diff --git a/.gitattributes b/.gitattributes index bed0738c7eeb449bca98b5d2f33c89a1ee56349a..2e0517c4bc26dd21c53d95f413c2c18a12c12b95 100644 --- a/.gitattributes +++ b/.gitattributes @@ -58,3 +58,392 @@ saved_model/**/* filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text # Video files - compressed *.mp4 filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text *.webm filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1951_133.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1953_146.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1953_598.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1954_56.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1955_308.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1955_549.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1956_372.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1961_103.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1963_66.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1963_75.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1964_100.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1968_25.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1971_34.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1972_47.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1972_49.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1973_47.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1973_53.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1973_66.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1975_79.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1976_64.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1977_18.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1977_25.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1978_47.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1979_43.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1980_104.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1980_111.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1980_119.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1980_210.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1980_93.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1981_127.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1981_139.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1981_157.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1981_27.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1981_50.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1981_61.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1982_45.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1983_115.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1983_6.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1983_95.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1983_98.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1984_47.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1986_186.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1987_107.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1988_144.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1988_145.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1989_231.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1991_11.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1991_203.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1992_30.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1992_95.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1994_4.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1995_91.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/1995_95.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2001_148.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2001_19.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2002_80.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2002_82.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2002_83.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2002_84.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2003_12.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2003_88.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2004_14.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2004_141.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2004_154.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2004_156.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2004_16.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2004_161.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2004_86.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2004_87.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2004_88.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2004_89.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2004_90.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2004_91.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2005_155.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2005_156.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2005_179.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2005_181.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2005_3.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2005_75.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2005_78.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2005_79.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2005_80.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2005_81.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2005_84.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2005_9.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2005_90.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2005_96.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2005_97.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2005_98.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2006_1.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2006_87.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2007_100.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2007_101.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2007_102.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2007_103.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2007_155.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2007_156.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2007_21.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2008_114.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2008_121.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2008_128.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2008_196.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2008_322.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2009_10.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2009_11.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2009_73.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2010_135.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2010_67.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2010_73.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2011_30.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2011_51.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2012_101.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2012_102.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2012_103.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2012_104.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2012_27.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2012_80.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2012_82.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2013_10.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2013_11.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2013_17.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2013_19.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2013_4.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2013_7.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2014_53.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2015_17.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2015_32.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2015_5.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2016_8.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2016_81.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2016_9.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2017_145.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2017_17.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2018_182.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2019_148.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2019_18.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2019_80.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_11.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_13.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_147.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_150.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_152.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_16.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_182.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_188.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_194.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_202.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_207.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_208.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_23.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_26.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_27.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_29.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_30.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_83.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2020_84.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_100.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_101.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_102.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_103.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_104.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_105.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_106.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_107.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_108.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_109.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_110.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_111.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_112.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_113.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_114.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_115.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_116.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_117.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_118.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_119.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_120.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_121.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_122.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_123.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_124.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_125.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_126.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_127.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_128.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_130.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_131.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_139.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_73.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_76.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_77.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_78.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_79.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_80.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_81.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_82.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_83.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_84.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_85.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_86.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_87.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_88.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_89.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_90.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_91.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_92.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_93.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_94.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_95.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_96.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_97.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_98.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2021_99.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2024_19.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2025_5.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2025_6.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/need_ocr__ماليه/2025_7.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/1981_10.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2005_8.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2021_138.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2022_16.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2022_161.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2022_166.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2022_18.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2022_20.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2022_8.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2022_85.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2022_92.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2023_129.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2023_130.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2023_152.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2023_159.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2023_68.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2023_69.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2023_72.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2023_92.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2024_155.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2024_157.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2024_24.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2024_6.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2024_87.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2024_88.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2024_9.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_1.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_12.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_14.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_15.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_19.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_2.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_20.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_23.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_25.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_26.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_3.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_39.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_4.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_46.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_47.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_50.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_51.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_52.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_54.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_58.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_60.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_61.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_64.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_68.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_70.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_74.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_8.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_83.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_84.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Financial/pdfs_ماليه/2025_87.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Housing/Housing/1b34ad21-845e-4515-8fc8-3f5f0d7e4933.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Housing/Housing/350672b8-26df-4398-9aaa-ba78891220a3.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Housing/Housing/4d798840-43dd-4008-b35b-262808653584.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Housing/Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Housing/Housing/7a808756-717f-49de-9790-e3ca5c47afec.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Housing/Housing/83cf09a1-4aeb-42b5-bbba-f2384e0d214e.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Housing/Housing/a8c805e2-ebfc-4969-83bf-cacb1e8cc3fe.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Housing/Housing/f4e910cf-3ebd-47ab-b00a-8ee78521e86a.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Housing/Housing/fb4e5de6-f5ee-4bee-8e97-cc22f8cc849f.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Housing/need_ocr_Housing/1b34ad21-845e-4515-8fc8-3f5f0d7e4933.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Housing/need_ocr_Housing/350672b8-26df-4398-9aaa-ba78891220a3.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Housing/need_ocr_Housing/4d798840-43dd-4008-b35b-262808653584.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Housing/need_ocr_Housing/7a808756-717f-49de-9790-e3ca5c47afec.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Housing/need_ocr_Housing/83cf09a1-4aeb-42b5-bbba-f2384e0d214e.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Housing/need_ocr_Housing/a8c805e2-ebfc-4969-83bf-cacb1e8cc3fe.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Housing/pdf_Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Housing/produced_garbage_Housing/f4e910cf-3ebd-47ab-b00a-8ee78521e86a.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Housing/produced_garbage_Housing/fb4e5de6-f5ee-4bee-8e97-cc22f8cc849f.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/_رقم-126-لسنة-2008.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/_رقم-94-لسنة-2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/_رقم-95-لسنة-2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/_رقم-96-لسنة-2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/009138_1.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/014423.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/105_38-1.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/1165699-garida2.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/178_5.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/179_5.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/180_4.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/295_4.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/379537.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/523678438-العدد-35مكرر.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/law_70_2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/الجريدة-الرسمية-العدد-38-مكرر-قانون-إقامة-دور-العبادة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/الدستور.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/العدد-34-مكرر-ا-مو-من.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/القانون-رقم-1-لسنة-2024-بتعديل-قانون-الا-جراءات-الجناي-ية.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/اللائحة-التنفيذية-لقانون-الاتجار-بالبشر.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/اللائحةplusالتنفيذيةplusلقانونplusالطفل.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/اللائحةplusالتنفيذيةplusلقانونplusحقوقplusالاشخاصplusذوىplusالإعاقة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قانون_رقم_174_لسنة_2025_با-صدار_قانون_الا-جراءات_الجناي-ية_١.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قانون-التا-مين-الموحد.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قانون-التامينات-الجديد.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قانون-العمل.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قانون-المسي-ولية-الطبية.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قانون-المواريث.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قانون-الميراث-المصري-رقم-77-لسنة-1943.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قانون-رعاية-حقوق-المسنين-رقم-١٩-لسنة-٢٠٢٤_240415_180441.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قانون-رقم-11-لسنة-2019.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قانون-رقم-149-لسنة-2019.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قانون-رقم-2-لسنة-2018.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قانون-رقم-200-لسنة-2020-بإصدار-قانون-إنشاء-صندوق-دعم-الأشخاص-ذوى-الإعاقة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قـانون-رقـم-22-لسنـة-2022-بتعديل-بعض-أحكام-قانون-مكافحة-الهجرة-غير-الشرعية-وتهريب-المهاجرين-الصادر-بالقانون-رقم-82-لسنة-2016.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قانون-رقم-64-لسنة-2010-بشأن-مكافحة-الاتجار-بالبشر.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قانون-مكافحة-الارهاب.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قانون-مكافحة-الهجرة-غير-الشرعية.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قانونplusالأحوالplusالشخصيةplusالجديد.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قانونplusحقوقplusالاشخاصplusذوىplusالإعاقة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/قانونplusزيادةplusالمعاشاتplus2018plus.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/Human_rights/نقابة-الاعلاميين.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/_رقم-126-لسنة-2008.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/_رقم-94-لسنة-2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/_رقم-95-لسنة-2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/_رقم-96-لسنة-2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/009138_1.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/014423.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/105_38-1.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/178_5.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/179_5.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/180_4.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/295_4.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/523678438-العدد-35مكرر.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/law_70_2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/الجريدة-الرسمية-العدد-38-مكرر-قانون-إقامة-دور-العبادة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/اللائحة-التنفيذية-لقانون-الاتجار-بالبشر.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/اللائحةplusالتنفيذيةplusلقانونplusالطفل.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/اللائحةplusالتنفيذيةplusلقانونplusحقوقplusالاشخاصplusذوىplusالإعاقة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/قانون-التامينات-الجديد.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/قانون-المواريث.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/قانون-رعاية-حقوق-المسنين-رقم-١٩-لسنة-٢٠٢٤_240415_180441.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/قانون-رقم-11-لسنة-2019.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/قانون-رقم-2-لسنة-2018.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/قـانون-رقـم-22-لسنـة-2022-بتعديل-بعض-أحكام-قانون-مكافحة-الهجرة-غير-الشرعية-وتهريب-المهاجرين-الصادر-بالقانون-رقم-82-لسنة-2016.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/قانون-رقم-64-لسنة-2010-بشأن-مكافحة-الاتجار-بالبشر.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/قانون-مكافحة-الارهاب.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/قانون-مكافحة-الهجرة-غير-الشرعية.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/قانونplusالأحوالplusالشخصيةplusالجديد.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/قانونplusحقوقplusالاشخاصplusذوىplusالإعاقة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/قانونplusزيادةplusالمعاشاتplus2018plus.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/need_ocr_Human/نقابة-الاعلاميين.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/pdf_Human_rights/1165699-garida2.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/pdf_Human_rights/379537.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/pdf_Human_rights/الدستور.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/pdf_Human_rights/العدد-34-مكرر-ا-مو-من.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/pdf_Human_rights/القانون-رقم-1-لسنة-2024-بتعديل-قانون-الا-جراءات-الجناي-ية.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/pdf_Human_rights/قانون_رقم_174_لسنة_2025_با-صدار_قانون_الا-جراءات_الجناي-ية_١.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/pdf_Human_rights/قانون-التا-مين-الموحد.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/pdf_Human_rights/قانون-العمل.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/pdf_Human_rights/قانون-المسي-ولية-الطبية.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/pdf_Human_rights/قانون-الميراث-المصري-رقم-77-لسنة-1943.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/pdf_Human_rights/قانون-رقم-149-لسنة-2019.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/pdf_Human_rights/قانون-رقم-200-لسنة-2020-بإصدار-قانون-إنشاء-صندوق-دعم-الأشخاص-ذوى-الإعاقة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/produced_garbage_Human/523678438-العدد-35مكرر.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/produced_garbage_Human/law_70_2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/produced_garbage_Human/الجريدة-الرسمية-العدد-38-مكرر-قانون-إقامة-دور-العبادة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/produced_garbage_Human/اللائحةplusالتنفيذيةplusلقانونplusحقوقplusالاشخاصplusذوىplusالإعاقة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/produced_garbage_Human/قانون-المواريث.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/produced_garbage_Human/قانون-رقم-11-لسنة-2019.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/produced_garbage_Human/قـانون-رقـم-22-لسنـة-2022-بتعديل-بعض-أحكام-قانون-مكافحة-الهجرة-غير-الشرعية-وتهريب-المهاجرين-الصادر-بالقانون-رقم-82-لسنة-2016.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +Human_rights/produced_garbage_Human/قانونplusزيادةplusالمعاشاتplus2018plus.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +work/need_ocr_Work/قانون-العمل-12-لسنه-2003.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +work/need_ocr_Work/قانون-المنظمات-النقابية-213-لسنة-2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +work/pdf_Work/القانون-رقم-14-لسنة-2025-بإصدار-قانون-العمل.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +work/work/القانون-رقم-14-لسنة-2025-بإصدار-قانون-العمل.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +work/work/قانون-العمل-12-لسنه-2003.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text +work/work/قانون-المنظمات-النقابية-213-لسنة-2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/100_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 100 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-02-1993.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/100_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 100 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-02-1993.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1f8ba6eecfd7f1d4e7dad9bca25852f9372948fa --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/100_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 100 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-02-1993.txt" @@ -0,0 +1,307 @@ +قانون رقم: 100 +العنوان: قانون رقم 100 لسنة 1993 بتاريخ 18-02-1993 +التاريخ: تاريخ القانون : 1993-02-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 100 لسنة 1993 + +بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تسرى أحكام هذا القانون على النقابات المهنية. + +(المادة الثانية) + +يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم فى جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب، على الأقل، طبقا لأحكام قانون كل نقابه. + +فاذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانى خلال أسبوعين، ويكون الانتخاب فى هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، على الأقل، ممن لهم حق الانتخاب. + +فاذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. + +(المادة الثالثة) + +إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقته برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة. + +وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو قضاة بالمحكمة، يضاف اليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة الفرعية، بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية المجلس. + +وفى حالة تولى أحد المذكورين فى الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية إحدى اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به حل محله الأقدم فالأقدم. + +ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح، وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب. + +(المادة الرابعة) + +إذا خلا منصب النقيب قبل انتهاء مدته فى نقابة تختص جمعيتها العمومية بانتخابه، حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال، وتدعى الجمعية العمومية لإنتخاب النقيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه. + +فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون، تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاث أشهر لانتخاب النقيب وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب. + +(المادة الخامسة) + +يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخاب فى غير أيام الجمع والعطلات الرسمية، ويعلن عن موعدة فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار تصدران باللغة العربية. + +(المادة السادسة) + +تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السرى، ويشرف على الانتخاب بجميع مستوياته لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا أعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتحدد هذه اللجنة مقار الانتخاب، وتشكل لجان الانتخاب برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، ويصدر باختيار رئيس اللجنة قرار من وزير العدل، بعد موافقة المجلس القضائى المختص، كما تتولى اللجنة الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب، وتنتهى مهمة اللجنة باعلان نتيجة الانتخاب، ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة للانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات. + +وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر، ممن لهم حق الانتخاب على أن يراعى فى ذلك موطن العضو أو مقر عمله، بقدر الإمكان. + +وتحدد اللجنة الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن أماكنها فى مقر النقابات العامة والفرعية، وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية.. + +(المادة السابعة) + +يعتبر الانتخاب واجبا مهنيا لا يجوز التخلف عنه. + +ويلتزم من يتخلف عن أداء هذا الواجب، بغير عذر مقبول، بسداد زيادة تعادل قيمة رسم الاشتراك السنوى عن السنة التالية لتاريخ الانتخاب، وذلك عن كل مرة، وتضاف هذه الزيادة الى موارد النقابة. + +ويكون لعضو النقابة المهنية الأدلاء بصوته فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، متى سدد الاشتراكات المتأخرة قبل اليوم المحدد للانتخاب. + +ويقيد بجدول المشتغلين عضو النقابة المقيد بجدول غير المشتغلين بمجرد إبداء رغبته كتابة إلى النقيب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول متى توافرت فيه الشروط التى يتطلبها قانون النقابة للقيد فى جدول المشتغلين، وله الحق فى الأدلاء بصوته فى الانتخاب متى سدد الاشتراك فى الموعد المشار إليه فى الفقرة الثالثة من هذه المادة. + +(المادة الثامنة) + +يحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية المهنية جمع أموال أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التى تقوم عليها النقابة. أو أن تمارس أى نشاط يخالف أهدافها التى أنشئت من أجلها، ولا يجوز لها أن توجه مواردها لغير الأغراض التى قامت عليها النقابة. + +ولكل عضو من أعضاء النقابة أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى وقف أى عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة. وتتبع فى ذلك القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة. + +(المادة التاسعة) + +تلغى الأحكام المتعلقة بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين السارية فى شأن النقابات المهنية. + +واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، تجرى الانتخابات التكميلية للتشكيلات القائمة للمجالس الحالية فى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكامه. + +فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون، يتولى الأعضاء الباقون اختصاصات المجلس، وتدعى الجمعية العمومية بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة المذكورة خلال ستة أشهر لانتخاب من يحل محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب أو تنتهى مدة العضوية. + +وتنتهى مدة من يفوز فى الانتخابات التكميلية بانتهاء مدة من ينضم إليهم فى سائر المستويات النقابية جميعها. + +(المادة العاشرة) + +يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +(المادة الحادية عشرة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برياسة الجمهورية فى 25 شعبان سنة 1413 هـ (الموافق 17 فبراير سنة 1993 م) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة القوى العاملة + +ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن اقتراح بمشروع قانون، مقدم من السادة الأعضاء: + +محمد محمد جويلى وطلعت مصطفى ومحمد أبو الفضل + +الجيزاوى ودكتور حسين الصيرفى وعبد العزيز مصطفى، + +بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية + +(القانون 100 لسنة 1993) + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 15 من فبراير سنة 1993، الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السادة الأعضاء: محمد محمد جويلى وطلعت مصطفى ومحمد أبو الفضل الجيزاوى ودكتور حسين الصيرفى وعبد العزيز مصطفى، بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، فعقدت اللجنة المشتركة ثلاثة اجتماعات لنظره مساء يوم الاثنين وصباح يوم الثلاثاء 15 و16 من فبراير سنة 1993، حضرها الأستاذ السيد محمد راشد وكيل المجلس وتولى رئاسة هذه الاجتماعات اعمالا لحكم المادة 42 من اللائحة الداخلية للمجلس. + +نظرت اللجنة المشتركة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر أحكام الدستور والقوانين التى تنظم شئون النقابات المهنية فى مصر واستمعت الى بعض السادة الأعضاء مقدمى الاقتراح بمشروع قانون. + +فتبين بأن المادة 56 من الدستور تنص على أن "انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية". + +وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها. + +وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها. + +ومن هذا يتضح أن الهدف الأساسى من انشاء أى نقابة مهنية هو حماية أعضائها وحل مشاكلهم والعمل على توفير حياة مناسبة لهم مع المحافظة على أبناء المهنة الواحدة ويتم ذلك كله فى اطار القوانين الخاصة بكل نقابة. + +وبالرغم من اتحاد القوانين النقابية المختلفة فى هدفها لرعاية أعضائها والمحافظة على المهنة الواحدة الا أننا نجد مفارقة واختلافا فى طريقة التمثيل النقابى وفى النصاب المتطلب لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وبمراجعة القوانين الخاصة بكل نقابة مهنية على حدة تبين الاختلاف الكبير بين هذه القوانين من حيث القواعد الديمقراطية دون ما سبب لهذا الاختلاف ولازالة هذا التباين ولتحقيق التوازن بين سلطة النقابات وحقوق وحريات الأعضاء فى اطار من القواعد الديمقراطية السليمة. + +كان هذا الاقتراح بمشروع قانون كمحاولة للتقريب بين القوانين المنظمة لتلك النقابات ولازالة أوجه الخلاف بينها متضمنا المبادئ الآتية: + +1 - يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية التى تنعقد لانتخاب النقيب أو أى من أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية حضور 50% من عدد أعضاء الجمعية العمومية، واذا لم يتوافر هذا النصاب تدعى الجمعية العمومية الى اجتماع ثان وذلك خلال أسبوعين ويكون اجتماعها صحيحا بحضور 40% من عدد الأعضاء. + +وفى ذلك حث لأعضاء النقابات للاقبال على الاهتمام بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وهى التى تمثل أعلى سلطة فى النقابة. + +وهذا المبدأ سبق للجنة القوى العاملة أن وافقت عليه أثناء مناقشة اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية وذلك من منطلق الحرص على ضرورة المشاركة الجادة والموضوعية فى اتخاذ القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية وتعميقا لمبدأ الديمقراطية داخل النقابات المهنية المختلفة والقضاء على التكتلات التى تتكون أثناء الانتخابات وفى ذلك كله تقوية لروح الانتماء والاحساس بالمشاركة الايجابية داخل النقابات. + +2 - جاء هذا الاقتراح بمشروع قانون تأكيدا وتدعيما لمبدأ ديمقراطية اختيار القيادات النقابية، اذن ستفرز العملية الانتخابية عمن يكون حاصلا على أعلى أصوات الأغلبية وليس أغلبية الأقلية كما هو سائد فى النقابات الآن. + +3 - فى حالة عدم توافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية يتولى اختصاصات مجلس النقابة مجلس مؤقت يشكل من خمسة عشر عضوا وتكون رئاسته لأقدمهم فى العضوية. وذلك لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة وفيما يتعلق بانتخابات النقابات الفرعية وسائر التشكيلات النقابية يتكون المجلس المؤقت من سبعة أعضاء بذات القواعد السابق ذكرها بالنسبة الى المجلس الأول. + +4 - يتم انتخاب النقيب عن طريق الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه وتكرر الدعوة حتى يكتمل النصاب المطلوب وفى حالة غيابه يحل محله أقدم النواب أو الوكلاء حسب الأحوال. + +5 - راعى الاقتراح بمشروع قانون ألا تعقد الجمعية العمومية غير أيام الجمع والعطلات الرسمية ويعلن عن موعدها فى جريدتين يوميتين تصدران باللغة العربية وذلك حتى يعلم الكافة بموعد الاجتماع ومكانه وتيسيرا على حضور الأعضاء. + +6 - ولضمان ونزاهة العملية الانتخابية رئى أن يتم انتخاب لسائر التشكيلات النقابية بالاقتراع السرى المباشر وبرئاسة لجنة قضائية تشرف على اجراء الانتخابات. + +7 - وحتى تسمو النقابة بالهدف الذى أنشئت من أجله فقد حظر الاقتراح بمشروع قانون المعروض فى النقابات جمع أية أموال أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التى تقوم من أجلها النقابة. + +8 - وقد استحدث الاقتراح بمشروع القانون المعروض مبدأين لم يردا من قبل فى أى قانون من القوانين الخاصة بالنقابات المهنية وهى: الغاء النصوص المتعلقة بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين المطبقة حاليا مع استثناء مدة مجالس النقابات المشكلة حاليا الى ان تنتهى مدة من فاز فى التجديد بانتهاء مدة من انضم اليهم، كذلك الغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون عند صدوره وفى ذلك قضاء على الاختلاف فى القواعد التى تنظم الانتخابات المعنية وتوحيدا لها. + +وقد رأت اللجنة ادخال بعض التعديلات على الاقتراح بمشروع قانون المعروض تتلخص فيما يلى: + +- تعديل المادة الثانية بحذف عبارة "سائر التنظيمات النقابية" وذلك منعا للبس بينها وبين التنظيمات النقابية العمالية. + +كما أضافت اللجنة الى عجز الفقرة الثانية من ذات المادة عبارة "ممن لهم حق الانتخاب" وذلك حتى لا ينصرف الأمر الى الأعضاء غير المشتغلين فى بعض النقابات. + +- كما أدخلت اللجنة تعديلا على المادة الثالثة، بحيث "يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة مجلس مؤقت برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة وذلك بدلا من المجلس المؤقت المكون من خمسة عشر عضوا ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدمية قيدهم فى النقابة "وذلك خوفا من عدم قدرة المجلس المشكل من الأعضاء كبار السن على ادارة شئون النقابة". + +كما أضافت فقرة رابعة وأخيرة الى عجز المادة ذاتها "تقضى بأن يستعين المجلس المؤقت بالخبراء والمختصين من ذات المهنة خلال الفترة الانتقالية لتولى المجلس المؤقت" وذلك لاستكمال النواحى الفنية المتخصصة لديهم. + +- كما أضافت اللجنة الى المادة الرابعة عبارة "قبل انتهاء مدته" بعد عبارة اذا خلا منصب النقيب وحده لأحكام الصياغة بالنص عليها صراحة. + +- كما رأت اللجنة حذف الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة والتى تقضى "بأن تعتبر أجازة مدفوعة الأجر لمن يحضر الاجتماع فى أيام الانتخاب" وذلك لعدم جدوى هذه الفقرة بعد أن استحدثت مادة جديدة برقم (7) تعاقب المتخلف عن أداء هذا الواجب. + +- وقد رأت اللجنة اعادة صياغة المادة السادسة وذلك لأحكامها. + +- وحرصا من اللجنة على جدية الانتخابات استحدثت مادة جديدة "المادة السابعة" بموجبها يلتزم المتخلف عن أداء الانتخاب بسداد زيادة تعادل قيمة رسم الاشتراك السنوى عن السنة التالية وذلك كنوع من العقاب لتخلفه. + +وقد أجرت اللجنة تعديلا على المادة الثامنة باضافة كلمتى "الفرعية" "والمهنية" بحيث يحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية والمهنية جمع....." وذلك حتى يمتد الحظر الى النقابات الفرعية والمهنية حتى لا يتصرف النص الى النقابات العمالية. + +- كما اضافت اللجنة الى المادة التاسعة فقرة جديدة تستثنى بموجبها الانتخابات التكميلية للتشكيلات القائمة للمجالس الحالية فى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكامه. + +وذلك استقرارا للأوضاع القائمة، وقد أضافت عبارة جديدة لذات المادة خاصة بالنصاب المقرر لعقد الجمعية العمومية - فاذا لم يتوافر النصاب يتولى الأعضاء الباقون اختصاصات المجلس على أن تدعى الجمعية العمومية خلال ستة أشهر لانتخاب من يحل محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم على أن تكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب أو تنتهى مدة العضوية بانتهاء دور المجلس وذلك ضمانا لجدية العملية الانتخابية وحتى تتمكن الجمعية العمومية من أداء الدور المنوط بها. + +واللجنة اذ توافق على الاقتراح بمشروع قانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +المذكرة الايضاحية + +تنص المادة 56 من الدستور على أن: "انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية". + +وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها. + +وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية أو بالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها". + +- ويأتى اهتمام المشرع الدستورى، بالممارسة الديمقراطية، فى النقابات المهنية، لما لها من سلطات تمس حقوق وحريات أعضائها، وما لها نتيجة لذلك، من مكانة هامة فى الحياة العامة للبلاد. + +فالنقابة المهنية تمارس فى مواجهة أعضائها، سلطة تشريعية وقضائية فهى تشارك الدولة فى سلطتها التشريعية، بما لها من حق تنظيم المهنة، وتمارس سلطة قضائية، بما لها من سلطة التأديب على أعضائها. + +- وتبدو خطورة الأمر أن النقابة المهنية تمارس هذه السلطات، رغما عن الأفراد اذ أن العضوية فى النقابة المهنية اجبارية، ولا يواجه النقابة المهنية تنظيم اجتماعى آخر يتولى الدفاع عن مصالح الأعضاء فى مواجهة سلطة النقابة وحماية الحقوق والحريات الفردية. + +- لذلك يجب الموازنة بين ما للنقابة من سلطة على أعضائها وما تملكه فى مواجهتهم من سلطات تشريعية وقضائية، وبين الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور للأفراد وخاصة حرية العمل "ممارسة المهنة". + +وأهم ضمانات تلك الموازنة أن يكون التمثيل النقابى معبرا عن القاعدة العريضة من أعضاء النقابات، تأكيدا للمفهوم الديمقراطى. + +- غير أنه، وباستعراض قوانين النقابات المهنية القائمة، نلاحظ للأسف تباينا واضحا فى قواعد الديمقراطية النقابية، بسبب اختلاف القوانين المنظمة لتلك النقابات فى موضوعات لا تحتمل الاختلاف، وعلى الأخص، الأحكام الخاضعة بالتمثيل النقابى، والنصاب المتطلب لاجتماع الجمعيات العمومية، العادية منها وغير العادية، وباستقرار أحكام هذه الموضوعات فى القانون الخاص بكل نقابة مهنيه، لوجدنا اختلافا كبيرا بين تلك القوانين، اختلافا يباعد بين بعضها وبين القواعد الديمقراطية، تباعدا هائلا، دون بيان لأسباب هذا الاختلاف بين القوانين المختلفة. + +- لذلك، ومن أجل تحقيق التوازن بين سلطة النقابة وحقوق وحريات أعضائها على النحو السالف بيانه، فى ظل ممارسة ديمقراطية صحيحة ومعبرة عن القاعدة العريضة من أعضاء النقابات المهنية، كان الاقتراح بمشروع قانون سالف الذكر، والذى يشتمل على تسع مواد فضلا عن مادة النشر. + +المادة الأولى - وتتعلق بسريان أحكام القانون على النقابات المهنية. + +والمادة الثانية - تتعلق بصحة انعقاد الجمعية العمومية التى تنعقد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية وغيرها من التشكيلات النقابية، واشترطت لصحة هذا الاجتماع حضور خمسين فى المائة من عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب فاذا لم يتوافر هذا النصاب، دعيت الجمعية العمومية الى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويعتبر اجتماعها هذا صحيحا بحضور أربعين فى المائة من عدد الأعضاء. + +أما المادة الثالثة فتتكلم عن تشكيل مجلس مؤقت يتولى اختصاصات مجلس النقابة، فى حالة عدم توافر النصاب المنصوص عليها فى المادة السابقة، هذا المجلس يتكون من خمسة عشر عضوا بحسب أقدميتهم وتكون رياسته لأقدمهم فى عضوية النقابة، وذلك بالنسبة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة، أما بالنسبة لانتخابات النقابات الفرعية وسائر التشكيلات النقابية، فيتكون المجلس المؤقت من سبعة أعضاء، يسرى فى شأن اختيارهم ذات القاعدة بالنسبة للمجلس الأول. + +أما المادة الرابعة، فتتحدث عن كيفية انتخاب النقيب فى حالة خلو مكانه لأى سبب أو مانع قام به. + +وتتحدث المادة الخامسة عن الالتزام بأن يكون اجتماع الجمعية العمومية فى غير أيام العطلات الرسمية وأن يعلن عن موعده فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار تصدران باللغة العربية، ولا تخفى الحكمة من هذا النص، وهى سهولة العلم بموعد الاجتماع تحقيقا للغرض والفلسفة من وراء هذا الاقتراح، والسالف بيانها. + +والمادة السادسة تتعلق بطريق الانتخاب والاشراف على أن يكون الأعضاء من الهيئات القضائية، وتحديد لجان الانتخاب ومقارها واختصاصها وتنظيم اجراءات عملها. + +أما المادة السابعة، فتحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وغيرها من التنظيمات النقابية جمع أموالها أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التى تقوم عليها، وذلك نأيا بهذه النقابات عن استهلاك جهودها فى غير أغراضها، وعدم الخلط بين ما تقوم به وبين جهات حكومية وتطوعية أخرى مناط بها مثل هذه الأعمال. + +وتتحدث المادتان الثامنة والتاسعة عن الغاء النصوص المتعلقة بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين السارية، مع استثناء العمل بأحكامها فى شأن هذه الانتخابات الى أن تنتهى مدة مجالس النقابات وتنتهى مدة التجديد بانتهاء مدة من انضم اليهم، وأيضا الغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون، ومن شأن ذلك القضاء على التباين والاختلاف الكبير القائم بين القواعد القانونية المنظمة لهذه الانتخابات وتوحيدها فى قوانين النقابات المهنية جميعها. + +وتتعلق المادة العاشرة بالنشر. + +مقدمو الاقتراح + +محمد محمد جويلى، طلعت مصطفى + +محمد ابو الفضل الجيزاوى، دكتور حسين الصيرفى + +عبد العزيز مصطفى + +تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى + +عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السادة الأعضاء: + +محمد محمد جويلى وطلعت مصطفى ومحمد أبو الفضل الجيزاوى + +ودكتور حسين الصيرفى وعبد العزيز مصطفى + +بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية والمهنية + +والذى نظرته اللجنة فى اجتماعها بتاريخ 14 من فبراير سنة 1993 + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 13 من فبراير سنة 1993، الى اللجنة اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السادة الأعضاء محمد محمد جويلى وطلعت مصطفى ومحمد أبو الفضل الجيزاوى ودكتور حسين الصيرفى وعبد العزيز مصطفى بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره بتاريخ 14 من فبراير سنة 1993 حضره السادة الأعضاء مقدمو الاقتراح. + +نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستمعت الى وجهة نظر مقدميه، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات تبين لها: أن الاقتراح بمشروع قانون يهدف الى اعمال أحكام المادة 56 من الدستور بحيث تسهم النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية ورفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الديمقراطى بين أعضائها وفق مواثيق شرف أخلاقية، كما يهدف الى معالجة الاختلاف الواضح بين القوانين المنظمة للنقابات المهنية المختلفة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتمثيل النقابى فى ظل ممارسة ديمقراطية صحيحة ومعبرة عن القاعدة العريضة من أعضاء النقابات المهنية، ولذلك فقد اشترط الاقتراح فى مادته الثانية حضور خمسين فى المائة من عدد أعضاء الجمعية العمومية لصحة انعقادها، كما تبين للجنة أن هذا الاقتراح بمشروع قانون جاء معالجا للنواحى السلبية بين أعضاء النقابات المهنية فى حالة دعوة الجمعيات العمومية لاجراء الانتخابات، حيث تضمن: + +- تشكيل مجلس مؤقت من خمسة عشر عضوا يكون اختيارهم بحسب أقدمية قيدهم فى النقابة. + +- يتولى هذا المجلس الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية خلال ستة أشهر لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وتكرر الدعوة للانعقاد بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب. + +- بالنسبة للنقابات الفرعية فيكون تشكيل المجلس المؤقت من سبعة أعضاء. + +- اعتبار يوم الانتخاب فى غير أيام الجمع والعطلات الرسمية اجازة مدفوعة الأجر لمن يحضر اجتماع الجمعية العمومية. + +- انشاء لجان فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر ممن لهم حق الانتخاب على أن تحدد هذه اللجان قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية. + +وبعد أن استمعت اللجنة الى وجهة نظر السادة مقدمى الاقتراح بمشروع قانون ومناقشات السادة أعضاء اللجنة رأت اضافة فقرة الى عجز المادة السابعة - التى تحظر على مجالس النقابات العامة وأية تنظيمات نقابية جمع أموال أو.... الخ - وهى "عدا الأغراض القومية بشرط الحصول على موافقة الجهات الادارية المختصه". + +وتأسيسا على ما تقدم فان اللجنة ترى أن هذا الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا، وتوصى باحالته الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. + +واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر، وترجو الموافقة على ما رأت. + +رئيس اللجنة + +أحمد أبو زيد + +المذكرة الايضاحية + +(القانون رقم 100 لسنة 1993) + +تنص المادة 56 من الدستور على أن: "انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. + +وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية. وفى رفع مستوى الكفاءة ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها. + +وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية أو بالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها". + +- ويأتى اهتمام المشرع الدستورى، بالممارسة الديمقراطية، فى النقابات المهنية، لما لها من سلطات تمس حقوق وحريات أعضائها، وما لها نتيجة لذلك، من مكانة هامة فى الحياة العامة للبلاد. + +فالنقابة المهنية تمارس فى مواجهة أعضائها، سلطة تشريعية وقضائية فهى تشارك الدولة فى سلطتها التشريعية، بما لها من حق تنظيم المهنة، وتمارس سلطة قضائية، بما لها من سلطة التأديب على أعضائها. + +وتبدو خطورة الأمر أن النقابة المهنية تمارس هذه السلطات عن الأفراد، اذ أن العضوية فى النقابة المهنية اجبارية ولا يواجه النقابة المهنية تنظيم اجتماعى آخر يتولى الدفاع عن مصالح الأعضاء فى مواجهة سلطة النقابة وحماية الحقوق والحريات الفردية. + +- لذلك يجب الموازنة بين ما للنقابة من سلطة على أعضائها وما تملكه فى مواجهتهم من سلطات تشريعية وقضائية، وبين الحقوق والحريات التى يكلفها الدستور للأفراد وخاصة حرية العمل "ممارسة المهنة". + +وأهم ضمانات تلك الموازنة أن يكون التمثيل النقابى معبرا عن القاعدة العريضة من أعضاء النقابات، تأكيدا للمفهوم الديمقراطى. + +- غير أنه، وباستعراض قوانين النقابات المهنية القائمة، نلاحظ للأسف تباينا واضحا فى قواعد الديمقراطية النقابية، بسبب اختلاف القوانين المنظمة لتلك النقابات فى موضوعات لا تتحمل الاختلاف، وعلى الأخص، الأحكام الخاصة بالتمثيل النقابى، والنصاب المطلوب لاجتماع الجمعيات العمومية، العادية منها وغير العادية، وباستقراء أحكام هذه الموضوعات فى القانون الخاص بكل نقابة مهنية، لوجدنا اختلافا كبيرا بين تلك القوانين، اختلافا يباعد بين بعضها وبين القواعد الديمقراطية، تباعدا هائلا، دون بيان لأسباب هذا الاختلاف بين القوانين المختلفة. + +- لذلك، ومن أجل تحقيق التوازن بين سلطة النقابة وحقوق وحريات أعضائها على النحو السالف بيانه، فى ظل ممارسة ديمقراطية صحيحة ومعبرة عن القاعدة العريضة من أعضاء النقابات المهنية، كان الاقتراح بمشروع قانون سالف الذكر، والذى يشتمل على تسع مواد فضلا عن مادة النشر. + +المادة الأولى وتتعلق بسريان أحكام القانون على النقابات المهنية. + +والمادة الثانية تتعلق بصحة انعقاد الجمعية العمومية التى تنعقد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية وغيرها من التكتلات النقابية، واشترطت لصحة هذا الاجتماع حضور خمسين فى المائة من عدد أعضاء الجمعية العمومية الى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويعتبر اجتماعها هذا صحيحا بحضور أربعين فى المائة من عدد الأعضاء. + +أما المادة الثالثة فتتكلم عن تشكيل مجلس مؤقت يتولى اختصاصات مجلس النقابة، فى حالة عدم توافر النصاب المنصوص عليها فى المادة السابقة، هذا المجلس يتكون من خمسة عشر عضوا بحسب أقدميتهم وتكون رياسته لأقدمهم فى عضوية النقابة، وذلك بالنسبة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة، أما بالنسبة لانتخابات النقابات الفرعية وسائر التشكيلات النقابية، فيتكون المجلس المؤقت من سبعة أعضاء، يسرى فى شأن اختيارهم ذات القاعدة بالنسبة للمجلس الأول. + +أما المادة الرابعة، فتتحدث عن كيفية انتخابات النقيب فى حالة خلو مكانه لأى سبب أو مانع قام به. + +وتتحدث المادة الخامسة عن الالتزام بأن يكون اجتماع الجمعية العمومية فى غير أيام العطلات الرسمية، وأن يعلن عن موعده فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار تصدران باللغة العربية، ولا تخفى الحكمة من هذا النص، وهى سهولة العلم بموعد الاجتماع تحقيقا للغرض والفلسفة من وراء هذا الاقتراح، والسالف بيانها. + +والمادة السادسة تتعلق بطريق الانتخابات والاشراف على أن يكون الأعضاء من الهيئات القضائية، وتحديد لجان الانتخابات ومقارها واختصاصها وتنظيم اجراءات عملها. + +أما المادة السابعة، فتحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وغيرها من التنظيمات النقابية جمع أموال أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التى تقوم عليها، وذلك نأيا بهذه النقابات عن استهلاك جهودها فى غير أغراضها، وعدم الخلط بين ما تقوم به وبين جهات حكومية وتطوعية أخرى مناط بها مثل هذه الأعمال. + +وتتحدث المادتان الثامنة والتاسعة عن الغاء النصوص المتعلقة بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين السارية، مع استثناء العمل بأحكامها فى شأن هذه الانتخابات الى أن تنتهى مدة مجالس النقابات وتنتهى مدة من فاز فى التجديد بانتهاء مدة من انضم اليهم، وأيضا الغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون، ومن شأن ذلك القضاء على التباين والاختلاف الكبير القائم بين القواعد القانونية المنظمة لهذه الانتخابات وتوحيدها فى قوانين النقابات المهنية جميعها. + +وتتعلق المادة العاشرة بالنشر. + +مقدمو الاقتراح + +محمد محمد جويلى، طلعت مصطفى + +محمد أبو الفضل الجيزاوى، دكتور حسين الصيرفى + +عبد العزيز مصطفى diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/11_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 11 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-03-1992.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/11_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 11 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-03-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e62adc602df33ca0ff84106c70af906f1b467ffe --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/11_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 11 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-03-1992.txt" @@ -0,0 +1,333 @@ +قانون رقم: 11 +العنوان: قانون رقم 11 لسنة 1992 بتاريخ 19-03-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-03-19 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 11 لسنة 1992 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 + +بشأن إنشاء نقابة التجاريين + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنصوص المواد 7 (فقرة أولى) و36 و40 و43 (الفقرتان الأولى والثانية) و72 بند (10) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، النصوص الآتية: + +مادة 7 - (فقرة أولى): + +"يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة بالشروط والأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية. وعلى طالب القيد أن يؤدى رسما مقداره عشرة جنيهات وأن يحدد الشعبة التى يريد أن يقيد بها ولا يرد هذا الرسم إلا فى حالة رفض طلب القيد". + +مادة 36: + +"تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر فبراير من كل عام فى الموعد الذى يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع تأمين قدره مائتا جنيه بالنسبة للنقيب العام ومائة جنيه بالنسبة لرؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة المكملين، وخمسون جنيها بالنسبة لأعضاء مجالس الشعب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية. وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق النقابة". + +مادة 40: + +"تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب. + +وتجرى الانتخابات عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى فى المقر الرئيسى للنقابات الفرعية أو أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء طبقا لما يراه مجلس إدارتها وبحيث يكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق مستقلة، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية. + +وتسقط عضوية نصف أعضاء هذا المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة". + +مادة 43 - (فترة أولى وثانية): + +"على كل عضو يقيد بجدول العاملين أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم إشتراك مقداره اثنا عشر جنيها للعضو الذى لم يمض على تخرجه 15 سنة، يزاد إلى أربعة وعشرين جنيها لمن مضى على تخرجه 15 سنة فأكثر. + +ويخصص ثلاثة أرباع قيمة الاشتراكات لصندوق معاشات الأعضاء والربع الباقى لصندوق النقابة". + +مادة 72 - (بند 10): + +"20% من حصة وزارتى المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من حصيلة المصروفات الإدارية لعمليات الاستيراد". + +(المادة الثانية) + +يضاف إلى المواد: 14 و15 و72 من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه النصوص الآتية: + +مادة 14 - (بند 11): + +"تعديل رسم القيد الوارد فى المادة 7 ورسم الاشتراك السنوى الوارد فى المادة 43 وكذلك دمغة النقابة المنصوص عليها فى بند 7 من المادة 73 فيما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون". + +مادة 15 - (فقرة ثانية): + +"ويتولى وزير المالية دعوة الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء ستين يوما بعد مدة الأربع السنوات المقررة لعضويتهم دون إجراء الانتخابات". + +مادة 72 - (بند 11): + +"ما يحصل كرسم لصالح نقابة التجاريين بالفئات وفى الأحوال التالية: + +جنيهان: عن كل اعتراض وخمسة جنيهات عن كل طعن يقدم لمصلحة الضرائب عن كل من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية. + +جنيهان: عن كل شهادة تخرج مؤقتة تصدرها كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية وأكاديمية السادات ومعهد الدراسات الإدارية والتعاونية والمعاهد الفنية التجارية فوق المتوسطة وذلك لمرة واحدة فقط. + +خمسة جنيهات: عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل أو إنشاء فروع تقدم للسجل التجارى. + +ما يحصل على عقود تسجيل الشركات بالفئات الآتية: + +( أ ) شركات الأموال: + +125 جنيها على رؤوس الأموال حتى 500 ألف جنيه. + +250 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 500 ألف جنيه. + +(ب) شركات الأشخاص: + +25 جنيها على رؤوس الأموال حتى 10 آلاف جنيه. + +50 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 10 آلاف جنيه. + +15 جنيها عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل بيانات فى سجلات الوكلاء التجاريين أو المستوردين. + +200 جنيه على كل موافقة بإنشاء مشروع يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. + +وتتولى الجهات المختصة توريد المتحصلات من البنود السابقة إلى النقابة. + +ويخصص ثلاثة أرباع هذه المبالغ لصندوق المعاشات والربع الباقى لصندوق النقابة العامة والنقابات الفرعية". + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1412 هـ + +(الموافق 9 مارس سنة 1992 م). + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة القوى العاملة + +ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة + +والشئون الدستورية والتشريعية + +عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيدين العضوين توفيق عبده + +اسماعيل، والدكتور حلمى نمر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 + +لسنة 1972 بشأن انشاء نقابة التجاريين + +القانون رقم 11 لسنة 1992 + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 10 من فبراير سنة 1991، الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيدين العضوين توفيق عبده إسماعيل، والدكتور حلمى نمر، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن انشاء نقابة التجاريين، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 4 من يونيه سنة 1991، حضره السيدان: + +- محمد فتحى عبد الباقى، رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس نقابة التجاريين بالقاهرة. + +- فاروق شلبى، رئيس الادارة المركزية بالضرائب. + +وقد رأت اللجنة تأجيل نظره لمزيد من الدراسة. + +وفى بداية دور الانعقاد العادى الحالى تقدم السيدان العضوان مقدما الاقتراح بمشروع قانون بطلب استمرار بنظر الاقتراح بمشروع قانون، فعقدت اللجنة اجتماعين. + +أولهما: فى 23 من ديسمبر سنة 1991، رأس جانبا منه الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، وحضره الأستاذ أحمد أبو زيد وكيل المجلس، كما حضره السيدان محمد فتحى عبد الباقى رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد عبد العزيز عضو المكتب الفنى لوزير المالية. + +ثانيهما - فى 11 فبراير سنة 1992 رأس جانبا منه الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، وحضر هذا الاجتماع الأستاذ الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء. + +كما حضر الاجتماع السادة: + +1 - حمدى طه وكيل أول وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. + +2 - فتحى حسن سلامة رئيس مصلحة الجمارك. + +3 - عصمت عبد الكريم خليفة رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب. + +4 - ابراهيم لمعى رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية. + +5 - يوسف سلطان وكيل الوزارة بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية. + +6 - حافظ عبد اللطيف رئيس جمارك القاهرة. + +7 - أحمد عبد العزيز عضو المكتب الفنى لوزير المالية. + +وقد حضر الاجتماعين السيدان العضوان توفيق عبده اسماعيل، والدكتور حلمى نمر، مقدما الاقتراح بمشروع قانون. + +نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت أحكام الدستور، والقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن انشاء نقابة التجاريين، وفى ضوء ما دار فى اجتماعيها من مناقشات وما أدلى به السيدان العضوان مقدما الاقتراح بمشروع قانون من ايضاحات تبين لها: + +- أن نقابة التجاريين انشئت وفقا للقانون رقم 40 لسنة 1972 لتحقيق عدة أهداف منها الارتفاع بالمستوى المهنى والعلمى للتجاريين والمساهمة فى تخطيط برامج التعليم التجارى والاقتصادى والمساهمة فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية ولتحقيق تلك الأهداف خصصت موارد معينة تتمثل فى حصيلة الدمغة النقابية ولكن معظم هذه الموارد أصبحت غير كافية مما أدى إلى توقف النقابة عن تقديم خدماتها الى الأعضاء بالمقارنة بالنقابات المهنية الأخرى كنقابات المهندسين والتطبيقيين والزراعيين لهذا تقدم السيدان العضوان بهذا الاقتراح بمشروع قانون لتنمية موارد صندوق النقابة والوفاء بالتزاماتها حتى تتمكن من دفع قيمة المعاش لأعضاء النقابة والعمل على تحقيق المساواة بينهم وبين أقرانهم فى النقابات المهنية الأخرى. + +- أن الاقتراح بمشروع قانون تضمن خمس مواد فقضت المادة الأولى منه باختصاص الجمعية العمومية باقرار تعديل قيمة رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى ودمغة النقابة. + +- خولت المادة الثانية لوزير المالية الحق فى دعوة الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين اذا انقضت فترة ستين يوما بعد مدة الأربع السنوات المقررة لعضويتهم دون اجراء الانتخابات. + +- وتضمنت المادة الثالثة تعديلا لما يحصل كدمغة نقابة وفقا للفئات الواردة فى هذه المادة. + +- تضمنت المادة الرابعة حكما يقضى بأن يكون اشتراك عضو النقابة 12 جنيها سنويا لمن لم يمضى على تخرجه 15 عاما، 24 جنيها سنويا للعضو الذى مضى على تخرجه 15 عاما، ويخصص ثلاثة أرباح قيمة الاشتراكات لصندوق معاشات الأعضاء والربع الباقى لصندوق النقابة. + +- وقد دارت مناقشات مستفيضة حول وسائل دعم الموارد المالية لنقابة التجاريين حتى تتمكن من أداء دورها للنهوض بمستوى الخدمات التى تقدم لأعضائها خاصة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية والصحية وزيادة المعاشات التى تمنحها النقابة لأعضائها، الا أن اللجنة رأت أن يتم تمويل الموارد المالية للنقابة عن طريق أعضائها فقط لأنهم هم المستفيدون من خدمات وعلى ألا يتحمل عبء تمويل هذه الموارد غيرهم لأن الدمغات المقترح فئاتها فى المادة الثالثة من الاقتراح بمشروع قانون ما هى الا أعباء جديدة تقع على عاتق الجماهير الكادحة والتى أصبحت تضج بالشكوى لأن دخولهم لا تتحمل فرض أية أعباء جديدة، فليس من المعقول أن يتحمل المواطن العادى عبء دمغات وموارد تحصيل لصالح النقابة لا تعود عليه بفائدة. + +- اعترض السادة أعضاء اللجنة على ما يحصل كدمغة نقابة طبقا للفئات الآتية: + +1 - 5 قروش لكل شيك على كل دفتر شيكات يصدر من البنك. + +2 - 002% (اثنين فى الألف) على قيمة كل اعتماد مستندى يتم فتحه أو خطاب ضمان مصرفى. + +3 - جنيه واحد على كل شهادة تصدرها هيئة التأمينات الاجتماعية وكل وثيقة تأمين أو مخالصة تصدرها شركات التأمين. + +4 - جنيه واحد على كل اقرار ضريبى أو اعتراض أو طعن أو طلب استخراج أو تجديد بطاقة ضريبية يقدم الى مصلحة الضرائب. + +5 - جنيه واحد على كل شهادة تصدرها المدارس التجارية والمعاهد والكليات التجارية. + +- إزاء ما تقدم قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية من مكتب لجنة القوى العاملة والسادة الأعضاء: عبد الوهاب قوطة، وحسين مجاور، والبدرى فرغلى لاعداد دراسة تحليلية لموازنة نقابة التجاريين تبين موارد النقابة ومقارنتها ببعض النقابات المهنية الأخرى، واعادة دراسة البنود التى اعترضت عليها اللجنة، والتى تمثل عبئا على المواطن العادى. + +- عقدت اللجنة الفرعية ثلاث اجتماعات فى 26 من ديسمبر سنة 1991 و1 و8 من فبراير سنة 1992، حضرها السيد العضو الدكتور حلمى نمر أحد مقدمى الاقتراح بمشروع قانون. + +- حصلت اللجنة الفرعية فى سبيل اعداد دراساتها على بيانات واحصاءات من البنك المركزى المصرى، ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (الادارة المركزية للتسجيلات التجارية)، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين، الجهاز المركزى للمحاسبات (ميزانيات نقابة التجاريين، التطبيقين، المحامين، المهندسين، الزراعيين). + +- حصلت اللجنة الفرعية فى سبيل اعداد دراساتها على بيانات واحصاءات من يونية و23 من ديسمبر سنة 1991، وعرضت نتيجة دراساتها عليها فى اجتماعها يوم الثلاثاء 11 من فبراير سنة 1992، وفى ضوء ذلك تعرض الآتى: + +تؤكد اللجنة أن الحرية لا تتحقق فقط بالمجالس النيابية ولا بحرية الصحافة وانما تتحقق بالحرية النقابية، فكلما كانت هناك نقابات قوية قادرة على التعبير عن آرائها، كلما تأكدت الديمقراطية، ولهذا فإنه من المصلحة العامة أن تقوى النقابات وتكون قادرة على التعبير عن مصالح أعضائها وليس تعبيرا شخصيا عن مصالح فردية، وذلك بهدف الارتقاء بالمهنة والتى ينعكس فى النهاية على الصالح العام، كما يجب تقوية العمل النقابى وخاصة ونحن فى فترة الاصلاح الاقتصادى تعتمد كثيرا على التجاريين كجنود على خط الدفاع الأول فى هذه العملية وبالتالى يجب أن تكون نقابة التجاريين من أقوى النقابات المهنية ولكن هذه القوة لا يمكن أن تكون باضافة أعباء جديدة على الجماهير ولكن عن طريق احداث موازنة بين أعباء الجماهير وتقوية العمل النقابى. + +- تعثرت نقابة التجاريين فترة طويلة بسبب نزاعات فردية حول شخصية النقيب مما عطل النهوض بالعمل النقابى فيها وتمثل ذلك فيما يلى: + +( أ ) قلة موارد النقابة بالنسبة للنقابات المهنية الأخرى حيث تبلغ مواردها ثلاثة ملايين جنيه فقط مما جعل المصروفات أكثر من الايرادات وقد اضطر ذلك أن تقوم النقابة بتغطية العجز بمعونات من الحكومة. خاصة وأن عدد أعضاء النقابة حوالى 400 ألف عضو. + +(ب) عدم وجود مقر مستقل للنقابة حيث تشغل النقابة حاليا دورين فى نادى التجارة، وكذلك لا توجد مقار للنقابات الفرعية فى المحافظات. + +(جـ) الخدمات التى تؤديها النقابة لأعضائها سواء الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية تكاد تكون معدومة. + +(د) عجزت النقابة عن مضاعفة المعاش لأعضائها فلم يزد على عشرين جنيها منذ سنة 1972. + +ولقد قامت النقابة بفتح باب العضوية لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مما أدى إلى مضاعفة عدد المشتركين، ويعد هذا انجازا من انجازات النقابة الحالية. + +- النقابة تشمل مجموعة تخصصات: المحاسبة والمراجعة - التنظيم وادارة الأعمال المالية والتجارية - الاقتصاد - الاحصاء التجارى - العلوم السياسية - التأمين - المهن التجارية المساعدة - وهذا يعنى أن أعضاء النقابة جميعهم يساهمون فى العمل العام وفى مواقع الانتاج على مستوى الدولة. + +وقد أسفرت الدراسة التحليلية التى قامت بها اللجنة عن: + +- إعداد بيان بموارد ونفقات نقابة التجاريين ومقارنة ببعض النقابات المهنية الأخرى. + +1-المركز المالى + +ملاحظة:يتضح من الجدول القصور الشديد فى موارد النقابة ووجود عجز دائم فى حين يوجد فائض بالملايين فى النقابات الأخرى. + +2 –تحليل الايرادات الرئيسية + +ملحوظة: يتضح من الجدول الفارق الكبير بين بند دمغة نقابة التجاريين وقدره 182 ألف جنيه وبنود دمغة النقابات المهنية الأخرى نتيجة قوانين تنمية الموارد الصادرة لصالح هذه النقابات والتى تبلغ ملايين الجنيهات. + +3 - تحليل النفقات الرئيسية السنوية + +ملاحظة (1): يتضح ضآلة قيمة الأصول التابعة لنقابة التجاريين العجز عن القيام بالانشاءات اللازمة لمقر النقابة العامة أو لمقار النقابات الفرعية نتيجة قصور الموارد. + +ملاحظة (2): يتضح من الجدول انخفاض قيمة المصروفات الاجمالية بالرغم من ضخامة عدد الأعضاء وذلك بالمقارنة بنفقات النقابات الأخرى هذا دليل على ضعف إمكانية النقابة فى القيام بالخدمات لأعضائها نتيجة قصور الموارد. + +وحرصا من اللجنة على التوفيق بين تقوية النشاط النقابى، وبين عدم إضافة أعباء جديدة على الجماهير، وفى ضوء البيانات والاحصاءات التى حصلت عليها، أعادت اللجنة النظر فى مواد الاقتراح بمشروع قانون فأدخلت تعديلات على نصوصه بالاضافة أو بالحذف أو بالتعديل أو بالالغاء على سواء، وذلك على النحو التالى: + +أولا: فيما يتعلق بنص المادة الأولى من الاقتراح بمشروع قانون والتى تقضى بأن يضاف الى اختصاص الجمعية العمومية المنصوص عليه فى المادة 14 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بند جديد برقم (11) من شأنه تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى ودمغة النقابة، وقد رأت اللجنة أن هذه الموارد خاصة بأعضاء النقابة، وأن أى زيادة تكون فى صالحهم، وهذا النص يماثل نص المادة 126 من قانون نقابة المحامين الذى يعطى الحق للجمعية العمومية فى زيادة رسوم القيد والاشتراك ودمغة النقابة وبالتالى لم تعترض عليه اللجنة الا أنها رأت ألا تتجاوز هذه الزيادة ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون خوفا من الزيادة بدون حد أقصى. + +ثانيا: واجهت نقابة التجاريين عدة مشاكل ترتب عليها تجميد نشاط النقابة لعدة سنوات نتيجة لانتهاء مدة النقيب ولوجود خلاف بينه وبين أعضاء النقابة، الأمر الذى ترتب عليه عدم دعوة الجمعية العمومية أو مجلس النقابة للانعقاد، لهذا نصت المادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون باضافة فقرة جديدة إلى المادة 15 بموجبها يتولى وزير المالية دعوة الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين إذا انقضت مدة ستين يوما بعد مدة الأربع السنوات المقررة لعضويتهم دون اجراء الانتخابات، وهذا من شأنه عدم تعطيل النشاط النقابى اذا ما حدثت خلافات بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة ووافقت اللجنة على هذه المادة كما وردت فى الاقتراح بمشروع قانون. + +ثالثا: أعادت اللجنة صياغة المادة الرابعة من الاقتراح بمشروع قانون اتساقا فى المعنى مع باقى مواد الاقتراح بمشروع القانون بحيث أصبح نصها "على كل عضو يقيد بجدول العاملين أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك مقداره اثنا عشر جنيها للعضو الذى لم يمضى على تخرجه 15 سنة، تزاد إلى أربعة وعشرين جنيها لمن مضى على تخرجه 15 سنة فأكثر ويخصص ثلاثة أرباع قيمة الاشتراكات لصندوق معاشات الأعضاء والربع الباقى لصندوق النقابة. + +رابعا: طبقا لما قررته اللجنة بأن يتحمل أعضاء النقابة أية أعباء من شأنها زيادة موارد النقابة لأنها تعود عليهم بالنفع. + +رأت اللجنة تعديل رسم القيد الوارد فى المادة 7 فقرة أولى من القانون رقم 40 لسنة 1972 بحيث يكون عشرة جنيهات بدلا من خمسة جنيهات وبذلك يصبح نصها "يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة بالشروط والأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية، وعلى طالب القيد أن يؤدى رسما مقداره عشرة جنيهات وأن يحدد الشعبة التى يريد أن يقيد بها ولا يرد هذا الرسم الا فى حالة رفض طلب القيد". + +خامسا: حرصا من اللجنة على زيادة موارد نقابة التجاريين دون أن يتحمل هذه الزيادة أعضاء النقابة. + +فقد رأت ادخال تعديل على نص المادة 36 من القانون رقم 40 لسنة 1972 من شأنه زيادة التأمين الذى يدفعه النقيب الى 200 جنيه، و100 جنيه بالنسبة لرؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العاملين المكملين، و50 جنيها بالنسبة لأعضاء مجالس الشعب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، على أن تؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق النقابة. + +سادسا: من أجل دعم الديمقراطية واثراء الحركة النقابية وتوسيع قاعدة المشاركة فى أماكن التجمعات الجديدة رأت اللجنة ادخال تعديل على المادة 40 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بمقتضاه تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلسا لادارتها كل أربع سنوات يراعى فيها تمثيل الشعب وتجرى الانتخابات عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى فى المقر الرئيسى للنقابات الفرعية أو أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء طبقا لما يراه مجلس ادارتها وبحيث يكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق مستقلة وذلك طبقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية كما تسقط عضوية نصف أعضاء هذا المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة. + +سابعا: فيما يتعلق بالمادة الثالثة من الاقتراح بمشروع القانون والخاصة بزيادة موارد صندوق النقابة، عن طريق فرض رسوم على بعض الأنشطة التجارية وغير التجارية والتى تمثل فى جانب كبير منها المساس بمحدودى الدخل بطريقة غير مباشرة والتى كانت محل مناقشات جادة وموضوعية، فقد رأت اللجنة عدم تحميل أفراد الشعب أية أعباء مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أن يقتصر ذلك على من يتعاملون فى الأنشطة التجارية سواء المؤسسات التجارية أو نشاط رجال الأعمال لأنها ستعود عليهم فى النهاية بالفائدة بطريقة غير مباشرة ويتضح ذلك مما يلى: + +1 - بالنسبة للخمسة القروش التى تفرض كرسم لكل شيك على كل دفتر شيكات يصدر من البنك اتضح للجنة أن عدد الشيكات التى تصدرها بنوك القطاع العام تبلغ عشرة ملايين وثلاثمائة وثلاثة خمسين ألف شيك ويمثل دفتر الشيكات قيمة للتعامل بتحمل أعباءها الجماهير. + +وقد رفضت اللجنة الموافقة على هذه الاضافة لأنها تمثل عبئا اضافيا على جمهور المتعاملين بالشيكات. + +2 - بالنسبة لنسبة الـ 002% (اثنان فى الألف) التى تفرض كرسم على قيمة كل اعتماد مستندى يتم فتحه أو خطاب ضمان مصرفى اتضح للجنة ما يلى: + +( أ ) أن قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة تبلغ 28.800 مليار جنيه. + +(ب) أن عدد خطابات الضمان المصدرة تبلغ 59.397 خطاب ضمان. + +(ج) أن قيمة الواردات خلال السنة المالية 90/ 91 تبلغ 11.425 مليار دولار. + +ورأت اللجنة أن حجم الاستيراد يبلغ 70% من احتياجاتنا وأن اضافة نسبة 002% على كل اعتماد مستندى يتم فتحه أو خطاب ضمان مصرفى سيزيد من الأعباء على المواطنين بطريقة غير مباشرة لأنها سترفع أسعار للسلع ومستلزمات الانتاج التى تستورد من الخارج لذلك رأت اللجنة عدم الموافقة عليه. + +3 - فيما يتعلق بفرض رسم مقداره جنيه واحد على كل شهادة تصدرها هيئة التأمينات، وكل وثيقة تأمين أو مخالصة تصدرها شركة التأمين. + +رأت اللجنة عدم الموافقة عليها لأنه يحمل الجماهير المتعاملة مع الهيئتين أعباء اضافية هذا بالاضافة إلى الآثار السلبية لهذا الرسم. + +4 - بالنسبة لفرض رسم مقداره جنيه واحد على كل اقرار ضريبى أو أعتراض أو طعن أو طلب استخراج أو تجديد بطاقة ضريبية يقدم لمصلحة الضرائب، رأت اللجنة تمشيا مع عدم تحليل أية أعباء اضافية على المواطنين ادخال تعديل على هذا البند برفع قيمة الرسم المحصل ليكون خمسة جنيهات بدلا من جنيه واحد يفرض على كل اعتراض أو طعن ضريبى يقدم لمصلحة الضرائب عن الأعمال التجارية أو المهنية، أى أن الرسم أصبح مقصورا على من يمارس نشاطا تجاريا أو مهنيا. + +5 - بالنسبة لفرض رسم مقداره جنيه واحد على كل شهادة تصدرها المدارس والمعاهد والكليات التجارية. + +رأت اللجنة على تحصيل أى رسم من خريجى المدارس التجارية ورفعت قيمة الرسم الى جنيهين بحيث يفرض على كل شهادة مؤقتة تصدرها كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية أو معهد الدراسات الادارية والتعاونية أو معاهد اعداد للفنيين التجاريين وما يعادلهم، وذلك لمرة واحدة فقط. + +6 - بالنسبة لفرض جنيه واحد رسما على كل طلب يقدم للغرف التجارية أو السجل التجارى. + +أعادت اللجنة صياغة هذا البند وأدخلت عليه تعديلا يقضى برفع قيمة الرسم الى خمسة جنيهات بحيث يحصل على كل طلب قيد أو تعديل أو تجديد أو انشاء فروع للسجل التجارى. + +7 - فيما يتعلق بفرض رسم مقداره 100 جنيه على عقود تسجيل شركات الأموال، 25 جنيها على عقود تسجيل شركات الأشخاص. + +رأت اللجنة أنه من الأفضل ولحسن الصياغة ولاتساق المعنى ودعما لصندوق نقابة التجاريين واعادة صياغة هذا البند طبقا لحجم رؤوس أموال الشركات وذلك على النحو التالى: + +( أ ) بالنسبة لشركات الأموال: + +يحصل رسم مقداره 125 جنيها على رؤوس الأموال حتى 500 ألف جنيه، 250 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 500 ألف جنيه. + +(ب) بالنسبة لشركات الأشخاص: + +يحصل رسم مقداره 25 جنيها على رؤوس الأموال حتى 10 آلاف جنيه، و50 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 10 آلاف جنيه. + +8 - فيما يتعلق بالبند الخاص بفرض رسم مقداره خمسة جنيهات على كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل بيانات فى سجلات الوكلاء التجاريين أو المستوردين رأت اللجنة زيادة الرسم الى 15 جنيها وذلك دعما لنشاط نقابة التجاريين. + +9 - فيما يتعلق بالبند الخاص بفرض رسم مقداره 100 جنيه على كل موافقة يصدرها مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. + +أعادت اللجنة صياغة هذا البند ليكون أكثر دقة وتحديد للمعنى الذى يهدف اليه. + +ورأت أنه من الأفضل زيادة الرسم ليصل الى 200 جنيه على كل موافقة بانشاء مشروع يصدرها مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. + +10 - انطلاقا من مبدأ الموازنة بين تقوية النقابة وزيادة مواردها، وعدم تحميل الجماهير أية أعباء. + +فقد اقترحت وزارتا الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية تخصيص نسبة 20% من حصيلة المصروفات الإدارية لعمليات الاستيراد، لدعم النقابة ويتم توزيع هذه الحصيلة بأن تحصل الدولة على 65%، 35 % لوزارتى الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية ويخصص من النسبة الأخيرة 20% لنقابة التجاريين. + +وقد وافقت اللجنة على أن يستبدل بالبند 10 من المادة 72 البند الآتى: + +نسبة 20% من حصيلة وزارتى المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من حصيلة المصروفات الإدارية لعمليات الاستيراد. + +وقد أضافت اللجنة فقرتين جديدتين الى البند 11 من المادة 72 بموجبها تتولى الجهات المختصة توريد المتحصلات من البنود السابقة الى النقابة على أن يخصص ثلاثة أرباع هذه المبالغ لصندوق المعاشات والربع الباقى لصندوق النقابة وذلك على النحو الوارد فى الجدول المقارن. + +ورأت اللجنة أنه من الأفضل ولحسن الصياغة واتساق المعنى اعادة ترتيب مواد الاقتراح بمشروع القانون حسبما تقضى الأصول التشريعية. + +واللجنة ترفع تقريرها الى المجلس الموقر، وترجو الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +عبد العزيز مصطفى + +مذكرة ايضاحية + +بشأن الاقتراح بتعديل بعض مواد القانون + +رقم 40 لسنة 1972 الخاص بانشاء نقابة التجاريين + +فى الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1972 أنشئت نقابة التجاريين بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1972 وقد حصرت موارد هذه النقابة طبقا لهذا القانون فى عدد من الموارد المحدودة المتمثلة فى حصيلة رسم القيد والاشتراكات والشهادات بالاضافة الى حصيلة الدمغة النقابية الى جانب الاعانة المتواضعة التى تتلقاها من الدولة. ويبلغ اجمالى هذه الموارد جميعها حوالى المليونى جنيه وبالقاء الضوء على هذه الموارد يتضح لنا ما يلى: + +أولا: - ان جزءا كبيرا من هذه الموارد هى موارد ذاتية، وتمثل عبئا على كاهل الأعضاء أنفسهم أما مصادر الموارد السيادية فهى محدودة للغاية ولا تتعدى بندى الاعانة الحكومية وحصيلة الدمغة النقابية. + +ثانيا: - بمقارنة اجمالى موارد النقابة باجماليات الموارد فى كل من النقابات المهنية الأخرى نجد أن هناك فارقا كبيرا... ففى حين يبلغ متوسط موارد نقابة التجاريين المليونى جنيه سنويا تقريبا وحتى نهاية الثمانيات فى حين يبلغ متوسط موارد نقابة المهندسين مثلا حوالى خمسة عشر مليونا ونقابة الزراعيين ستة ملايين ونقابة التطبيق حوالى عشرة ملايين وذلك عن نفس الحقبة الزمنية. + +ثالثا: - بالمقارنة بين موارد النقابة وعدد الأعضاء المشتركين بها والبالغ فى الوقت الحالى 370 ألف عضوا نجد فى ذلك تفسيرا واضحا للقصور الشديد فى الخدمات المتاحة للأعضاء وذلك بالمقارنة بحجم ما تقدمه النقابات المهنية الأخرى المثيلة لأعضائها. وعلى سبيل المثال فان قيمة المعاش المقرر للتجاريين هو عشرون جنيها فى حين يتضاعف هذا الرقم فى النقابات الأخرى ذلك علاوة على أن الاحتياطى لهذا المعاش الضئيل يتآكل بمعدل يتزايد من عام لآخر الأمر الذى قد ينتهى الى تخفيضه عن ذلك القدر خاصة اذا ما أخذ فى الاعتبار توالى الزيادة المضطردة لاعداد الأعضاء فضلا عن التأثر بمعدلات التضخم السائدة والتى تتضاعف من سنة الى أخرى. + +وقد انعكس هذا الوضع الاقتصادى للنقابة على الخدمات المؤداة للأعضاء من حيث الكم والكيف فتأثرت سلبيا كافة مجالات الرعاية والأنشطة سواء الاجتماعية أو الصحية أو غيرها. + +وازاء ما تقدم فقد بات الأمر يهدد بتوقف النقابة عن تقديم خدماتها الأساسية لأعضائها الحال يستوجب ضرورة احداث تعديل تشريعى لهذا القانون من أجل تنمية الموارد وللوفاء بالتزامات النقابة بعد أن تخلفت بسببه عن أقرانها وأهم تلك الالتزامات بالقطع رفع قيمة المعاش وتدبير غطاء له بما يسمح بالمساواة بين أعضاء النقابة وبين زملائهم بالنقابات المهنية الأخرى. ولقد كشفت الدراسات التى أجريت فى هذا الشأن أن رفع قيمة الاشتراك وحده لا يفى باحتياجات تغطية أوجه الانفاق على نشاطات ومسئوليات النقابة سالفة البيان تجاه أعضائها وأنه لا مناص عن وضع العلاج المناسب الذى يحقق النهوض بمستوى الخدمات فى المجال الصحى ناهيك عن متطلبات نشاطها من أجل رفع المستوى العلمى والثقافى للتجاريين بما يتناسب مع الزيادة المضطردة فى عدد الأعضاء وعطائهم الكبير فى كافة مواقع العمل للنهوض بمصرنا الخالدة. + +وقد روعى فى مشروع التعديل المقترح ما تنتهجه الدولة فى الوقت الحالى من سياسة تشريعية تحرص فيها على ألا تضيف التشريعات الجديدة أية أعباء اضافية يتحمل بها محدودى الدخل أو الطبقات المتوسطة من الشعب - حيث سيتحمل التجاريون طبقا لهذا التعديل بالجانب الأعظم من التكلفة الاقتصادية المتوقعة وذلك باعتبار أن ما سينتج من آثار تتمثل فى زيادة الموارد سوف تنصرف اليهم. + +وترتيبا على ذلك فان التعديل المرافق والمقترح انما يمس زيادة قيمة الدمغات النقابية المقررة بمقتضى القانون 40 لسنة 1972 بالاضافة الى تقرير بعض الدمغات الجديدة على بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية التى تواكبت فى نشأتها مع الاقتصادية وحالة الانفتاح الاقتصادى على العالم والذى يشارك فيه التجاريون بل يتحملون فيه العبء الأكبر فى جميع قطاعات الأعمال مما يلح على النقابة فى المقابل بأن تفى بالتزاماتها بصورة أفضل تليق بهذا الجهد وتتناسب معدلات التضخم المتصاعدة بل وتساوى بين حال أعضاء هذه النقابة وأقرانهم فى النقابات المهنية الأخرى. + +عضو مجلس الشعب + +توفيق عبده اسماعيل         عضو مجلس الشعب + +د. حلمى محمود نمر diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/12_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 12 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-04-1992.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/12_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 12 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-04-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..93c485d880ddbd8a0db99a2e7430173b0ff1f628 --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/12_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 12 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-04-1992.txt" @@ -0,0 +1,91 @@ +قانون رقم: 12 +العنوان: قانون رقم 12 لسنة 1992 بتاريخ 09-04-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-04-09 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 12 لسنة 1992 + +بفرض رسم إضافى على مستخرجات شهادات الميلاد وعقود الزواج + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +فيما عدا ما يعطى مجانا من صور القيد الخاصة بواقعات الميلاد والزواج يفرض رسم إضافى على النحو التالى: + +جنية عن كل مستخرج قيد ميلاد. + +خمسة جنيهات عن كل صورة قيد زواج. + +وتؤول حصيلة هذا الرسم إلى إيرادات المجلس القومى للطفولة والأمومة. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وبعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +ببصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويفذ كقانون من قوانينها، + +صدور برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1412 هـ + +(الموافق أول أبريل سنة 1992 م). + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبى لجنتى + +الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف والخطة والموازنة، + +عن مشروع قانون بفرض رسم اضافى على مستخرجات شهادات الميلاد وعقود الزواج + +القانون رقم 12 لسنة 1993 + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 11 يناير سنة 1992 مشروع قانون بفرض رسم اضافى على مستخرجات شهادات الميلاد وعقود الزواج، الى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبى لجنتى الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف والخطة والموازنة، فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره فى 26 من يناير و9 من فبراير سنة 1992، حضر الاجتماع الأول السيد اللواء ودكتور أحمد سعيد صوان مدير الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، وحضر الاجتماع الثانى السادة: + +المستشار أحمد رضوان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء المستشار محمد فتحى نجيب مساعد وزير العدل، ابراهيم لمعى محمد رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ولواء ابراهيم بصيلة وكيل مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. + +نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر القانون 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة، فتبين لها أن المادة العاشرة من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية تتضمن أن لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه، كما أنها تجيز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من أى قيد أو وثيقة. + +ولما كان الهدف من انشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وضع خطة قومية شاملة فى اطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والاعلام والحماية الاجتماعية واقتراح برامج التدريب التى تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء فى تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة وكذلك اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والاعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلها وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة. + +ولما كانت موارد المجلس الأعلى للطفولة والأمومة كما بينتها المادة الخامسة عشرة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 1958 المشار اليه، والتى تتكون من الاعتمادات التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة، مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية والهبات والمنح والمساعدات التى يقبلها المجلس، لا تفى بالغرض النبيل الذى يقوم به وتحقيق المزيد من المشروعات الحيوية التى تخدم الطفل على مستوى المدينة والقرية، وتدعيما لرسالة المجلس فى أداء دوره وتحقيق أهدافه العظيمة لتوفير حياة أفضل للطفولة والأمومة، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض والذى ينص فى مادته الأولى على: + +"فيما عدا ما يعطى مجانا من صور القيد الخاصة بواقعات الميلاد والزواج يفرض رسم اضافى على النحو التالى: + +- جنيه عن كل مستخرج قيد ميلاد. + +- خمسة جنيهات عن كل صورة قيد زواج. + +وتؤول حصيلة هذا الرسم إلى ايرادات المجلس القومى للطفولة والأمومة". + +وقد وافقت الحكومة على ما انتهى اليه رأى اللجنة. + +واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس الجنة المشتركة + +كمال هنرى بادير + +مذكرة ايضاحية + +- وافق المجلس القومى للطفولة والأمومة بجلسته المعقودة بتاريخ 31/ 5/ 1989 على اقتراح فرض بعض الرسوم تخصص حصيلتها كايرادات للمجلس تدرج ضمن موارد المجلس المحددة بالمادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 الصادر بانشاء المجلس. + +- تحقيقا لما تقدم أعد مشروع القانون المرفق بالرسوم المقترح فرضها، والتى تخصص حصيلتها كايرادات للمجلس وبيانها كالآتى: + +× رسم مقداره جنيه واحد على كل مستخرج قيد ميلاد. + +× رسم مقداره خمسة جنيهات عن كل صورة قيد زواج. + +- وأتشرف بعرض مشروع القانون المرفق على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل باحالته الى مجلس الشعب. + +رئيس مجلس الوزراء + +ورئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة + +دكتور عاطف صدقى diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/143_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 143 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-06-1994.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/143_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 143 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-06-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0e0256e2ec90f1adfcf65a34b17b35f526927534 --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/143_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 143 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-06-1994.txt" @@ -0,0 +1,403 @@ +قانون رقم: 143 +العنوان: قانون رقم 143 لسنة 1994 بتاريخ 09-06-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-06-09 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 143 لسنة 1994 + +في شأن الأحوال المدنية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : + +الفصل الأول + +الأحكام العامة + +مادة 1-تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها. + +مادة 2-تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم. + +مادة 3-في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: + +(أ) وقائع الأحوال المدنية: وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق. + +(ب) الجهات الصحية: مكاتب الصحة أو الجهات والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة. + +(ج) السجلات: السجلات الورقية أو الآلية المخزونة على الحاسب الآلي وملحقاته سواء إلكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة أخرى. + +مادة 4-تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا في حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن في حالة الوفاة. + +ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذي يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التي تتبعها خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدني المقابلة. + +مادة 5-تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدي الديانة والملة. + +وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة أو الملة. + +مادة 6-تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين في سجلات الوقائع المقابلة، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية. + +مادة 7-على الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري إرسال إخطارات أسبوعية عن وقائع الأحوال المدنية التي أبلغت بها أو قامت بقيدها إلى أقسام السجل المدني المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التي تؤكد صحة الواقعة وبياناتها وذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الذي سلم فيه التبليغ أو الوثيقة. + +ويجب على أقسام السجل المدني القيام بتسجيل الوقائع التي وردت عنها إخطارات في سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطارات. + +المادة 8-لأي شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. + +وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من أي قيد من هذه القيود. + +ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها في الفقرة السابقة لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم. + +وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات. + +وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان. + +مادة 9-كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط ألا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية. + +مادة 10-تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج. + +وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال. + +مادة 11-تحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول على خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والآلية التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون. + +ولمديري إدارات الأحوال المدنية ومساعديهم من الضباط ورؤساء الأقسام ومعاونيهم من العاملين المدنيين كل في دائرة اختصاصه الاطلاع على الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لدى الجهات التي توجد بها. + +مادة 12-تعتبر السجلات التي تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي. + +ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد في مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة في هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها. + +وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التي تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها. + +مادة 13-تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا لأحكامه. + +وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرا قوميا، ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه وفقا للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية. + +ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في غير أغراض العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية. + +وإذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قرار بالاطلاع على السجلات المشار إليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع والفحص في الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة أو صورة طبق الأصل من المستند المدخلة بياناته بالسجلات إلا إذا كان هذا المستند محلا لتحقيق في تزوير. + +مادة 14-لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة. + +مادة 15-إذا رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل أي واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه، ولصاحب الشأن في حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة. + +وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني. + +ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تسجيل أية واقعة من الوقائع التي تدخل في اختصاصه. + +مادة 16-مع عدم الإخلال بالتزام مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورتها العادية يجوز لها تقديم أي من هذه الخدمات بصورة خاصة أو عاجلة بمقابل لمن يرغب من الأفراد والهيئات، وذلك مقابل تكاليف إصدارها الفعلية بما لا يجاوز مائة جنيه عن كل خدمة. + +مادة 17-تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها في هذا القانون. + +ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات. + +مادة 18-ينشأ بوزارة الداخلية صندوق خاص تكون له شخصية اعتبارية وذلك بهدف توفير التمويل للاستثمارات اللازمة لإنشاء وتشغيل قواعد المعلومات وإصدار البطاقات والوثائق المؤمنة، وتدبير الخدمات المرتبطة بها والتي يحتاجها المواطنون مع التطوير المستمر لها. + +وتتكون موارد الصندوق من المصادر التالية: + +1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة. + +2- حصيلة النشاط الذي تزاوله مصلحة الأحوال المدنية وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها. + +3- المنح والهبات والإعانات. + +4- القروض التي تعقد لصالح الصندوق. + +5- حصيلة الغرامات المحكوم بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون. + +6- المبالغ المحصلة بمقتضى أحكام التصالح المشار إليها بهذا القانون. + +7- عائد استثمار أموال الصندوق. + +وتودع الموارد المشار إليها في حساب خاص بالصندوق في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية، وتخصص للاستخدامات الآتية: + +1- إنشاء مراكز معلومات ومحطات الإصدار الآلية. + +2- إنشاء أقسام ووحدات سجل مدني جديدة. + +3- شراء الأجهزة اللازمة للتوسعات والإحلال. + +4- مصاريف ولوازم التشغيل والصيانة. + +5- تجهيز وتطوير مواقع العمل بما يؤدي إلى رفع مستوى أداء الخدمة والعاملين بما يحقق التيسير على المواطنين. + +ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من وزير الداخلية. + +ويكون للصندوق موازنة خاصة به، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى. + +ويتم الصرف من الصندوق في حدود أغراضه، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية. + +الفصل الثاني + +المواليد + +مادة 19-يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة. + +مادة 20-الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم: + +1- والد الطفل إذا كان حاضرا. + +2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. + +3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات. + +كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. + +ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم. + +ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى. + +مادة 21-لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية. + +مادة 22-يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ. + +مادة 23-يجب على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحي فور تلقي التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. + +مادة 24-إذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول. + +مادة 25-إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التي عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية: + +1- إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة. + +2- جهة الشرطة (مركز - قسم - نقطة شرطة) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها. + +3- العمدة أو الشيخ في القرى. + +وفي جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحيا، وإخطار جهة الشرطة التي يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه. + +وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية، والإجراءات التي تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على ألا يذكر فيها أنه لقيط. + +وإذا رغب أي من والدي الطفل في الإقرار بأبوته أو أمومته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التي عثر عليه بدائرتها، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص. + +مادة 26-يكون قيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا إثبات اسمي الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. + +ولا يكسب القيد في السجل أو الصور المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية. + +مادة 27-استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك في الحالات الآتية: + +1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما. + +2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها. + +بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه. + +مادة 28-إذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ. + +مادة 29 + +يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحي، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد. + +الفصل الثالث + +الزواج والطلاق + +المادة 30-يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها. + +ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومي وتاريخ الميلاد وجهته لكل من طرفي العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية. + +ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. + +مادة 31-على ذوي الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقاري الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك. + +ويجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقاري التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها، أو الرقم القومي وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفي الواقعة، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة أجنبيا. + +ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. + +المادة 32-على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التي صدر بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الفسخ. + +وتدرج هذه الوقائع في الإخطار الأسبوعي الذي يرسل إلى قسم السجل المدني في شأن وقائع الزواج والطلاق. + +مادة 33-استثناء من حكم المادة (17) من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات. + +مادة 34-تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوي الشأن. + +وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرة جنيهات. + +الفصل الرابع + +الوفيات + +مادة 35-يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس بها مكاتب صحة، أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها. + +ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النماذج المعدة لذلك، ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة. + +مادة 36-الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب هم: + +1- أصول أو فروع أو أزواج المتوفى. + +2- من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين. + +3- من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين. + +4- الطبيب المكلف بإثبات الوفاة. + +5- صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر. + +ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. + +مادة 37-إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها. + +مادة 38-يجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة. + +مادة 39-إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب إخطار جهة الشرطة المتوفى بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر محضرا بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص الذي عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدني المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. + +مادة 40-على موظف الجهة الصحية المختص بتلقي تبليغات الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها، فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته. + +مادة 41-إذا حدثت واقعة وفاة لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في ميناء الوصول خلال 24 ساعة من الوصول. + +مادة 42-العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي جمهورية مصر العربية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بإخطار مصلحة الأحوال المدنية عنهم لإخطار قسم السجل المدني المختص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الحالة. + +الفصل الخامس + +ساقطو القيد وإعادة القيد + +مادة 43-في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة. + +مادة 44-يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذي يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات. + +مادة 45-في حالة فقد أو تلف سجلات الوقائع يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بإصدار قرار إعادة القيد بدون رسوم بحث وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك. + +الفصل السادس + +تصحيح قيود الأحوال المدنية + +مادة 46-تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من: + +1- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا. + +2- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه. + +3- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين. + +وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة. + +وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات. + +مادة 47-لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة. + +ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها. + +الفصل السابع + +بطاقات تحقيق الشخصية + +مادة 48-يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن. + +مادة 49-تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها. + +مادة 50-تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها. + +ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها. + +مادة 51-يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية بالنسبة للمجندين في وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الدفاع بقرار منه. + +مادة 52-يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها. + +ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد. + +مادة 53-إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته. + +مادة 54-على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف. + +ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون. + +مادة 55-يحدد وزير الداخلية بقرار منه، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف، بما لا يجاوز عشرين جنيها. + +مادة 56-لا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحدا ممن تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلا على بطاقة تحقيق شخصية صالحة للاستعمال وسارية المفعول. + +مادة 57-على مديري الفنادق أو النزل أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن. + +الفصل الثامن + +بالنسبة للمقيمين بالخارج + +مادة 58-يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به. + +ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن. + +مادة 59-في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة. + +وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع لقيد الواقعة. + +مادة 60-يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج. + +وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن. + +مادة 61-تقدم طلبات التصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل جمهورية مصر العربية إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج. + +مادة 62-تقدم طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل الفاقد أو التالف لها أو طلب إجراء أي تغيير فيها أو تجديدها بالنسبة للمواطنين الموجودين بالخارج إلى قنصليات جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدني المواطنين بالخارج في حالة عدم وجود قنصلية وذلك خلال المواعيد المقررة بالقانون. + +وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال. + +مادة 63-تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدني المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون. + +الفصل التاسع + +ضمانات حماية حقوق المواطنين + +مادة 64-يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون. + +مادة 65-تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه. + +الفصل العاشر + +العقوبات + +مادة 66-يعاقب على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31، (فقرة أولى) 35، 41، 52 (فقرة أولى) 53، 54 (فقرة أولى) 58، 60 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه. + +مادة 67-كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. + +مادة 68-يعاقب على مخالفة أحكام المادة (48) من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. + +ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه. + +مادة 69-يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (54) من هذا القانون بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. + +فإذا ترتب على الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. + +مادة 70-يعاقب على مخالفة حكم المادة (56) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. + +مادة 71-يعاقب على مخالفة حكم المادة (57) من هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. + +مادة 72-في تطبيق أحكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات المسجلة بالحاسبات الآلية وملحقاتها بمراكز معلومات الأحوال المدنية ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة في إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة في محررات رسمية. + +فإذا وقع تزوير في المحررات السابقة أو في غيرها من المحررات الرسمية، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات. + +مادة 73-مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ. + +مادة 74-مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أطلع أو شرع في الإطلاع أو حصل أو شرع في الحصول على البيانات أو المعلومات التي تحتويها السجلات أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة بها أو قام بتغييرها بالإضافة أو بالحذف أو بالإلغاء أو بالتدمير أو بالمساس بها بأي صورة من الصور أو أذاعها أو أفشاها في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه، فإذا وقعت الجريمة على البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة تكون العقوبة السجن. + +مادة 75-يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عطل أو أتلف الشبكة الناقلة لمعلومات الأحوال المدنية أو جزء منها وكان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة. + +فإذا وقع الفعل عمدا تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال بحق التعويض في الحالتين. + +مادة 76-يعاقب بالسجن المشدد كل من اخترق أو حاول اختراق سرية البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور. + +وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. + +مادة 77-لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (66) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها. + +وله بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المواد (67، 68، 69) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ مائة جنيه. + +الفصل الحادي عشر + +أحكام انتقالية وختامية + +مادة 78-تظل البطاقات الشخصية والعائلية وصور القيود القائمة المعمول بها سارية المفعول طبقا لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية إلى أن يتم استبدالها طبقا للإجراءات والمواعيد وفي الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه. + +وتعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون. + +مادة 79 -يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه. + +مادة 80 -مع مراعاة حكم المادة (78) من هذا القانون يلغى القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية ويلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون. + +مادة 81 -ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذي الحجة سنة 1414 هـ + +(الموافق 7 يونيه سنة 1994 م)حسني مبارك diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-04-1999.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-04-1999.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..99908699e0aafa2091c6874305d9dc206f1990f2 --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-04-1999.txt" @@ -0,0 +1,31 @@ +قانون رقم: 14 +العنوان: قانون رقم 14 لسنة 1999 بتاريخ 22-04-1999 +التاريخ: تاريخ القانون : 1999-04-22 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 14 لسنة 1999 + +بإلغاء المادة (291) من قانون العقوبات + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تلغى المادة (291) من قانون العقوبات. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1420 هـ + +(الموافق 22 أبريل سنة 1999 م). diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/155_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 155 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-06-1997.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/155_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 155 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-06-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fd030b9ddfe1d7379bf97775f39749f1d5041be5 --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/155_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 155 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-06-1997.txt" @@ -0,0 +1,183 @@ +قانون رقم: 155 +العنوان: قانون رقم 155 لسنة 1997 بتاريخ 08-06-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-06-08 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 155 لسنة 1997 + +بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 240 من قانون العقوبات + +الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +تضاف إلى المادة 240 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فقرة جديدة، نصها الآتى: + +"وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1418 هـ + +(الموافق 7 يونية سنة 1997 م). + +ملحق رقم (2) + +تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى + +عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من + +السيد العضو محمد محمد أبو العينين + +بشأن اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات + +الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 19 من يناير سنة 1997 إلى اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون مقدما من السيد العضو محمد محمد أبو العينين، بشأن اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. + +فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره. الأول بتاريخ 24 من فبراير سنة 1997 حضره السيد العضو مقدم الاقتراح، والسيد المستشار ممدوح راغب عبد الظاهر بادارة التشريع بوزارة العدل، والثانى بتاريخ 8 من مارس سنة 1997، حضره السيد العضو مقدم الاقتراح، كما حضره السادة: + +- المستشار الدكتور عصام أحمد، وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل. + +- المستشار ممدوح راغب عبد الظاهر، بإدارة التشريع بوزارة العدل. + +- المستشار الدكتور عمر الشريف على الشريف، بادارة التشريع بوزارة العدل. + +- نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى وجهة نظر السيد العضو مقدم الاقتراح ورد السادة مندوبى الحكومة، فتبين لها: + +أولا: أن الاقتراح بمشروع قانون يهدف إلى: + +إضافة مادة جديدة برقم (240) مكررا إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، تقضى بمعاقبة كل طبيب قام بسوء قصد باستئصال ونقل أى عضو بشرى من انسان حى إلى آخر بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع اعتبار كل من سهل أو ساعد أو ساهم فى نقل الجزء المستأصل من شخص إلي آخر شريكا فى هذه الجريمة، وذلك لمواجهة حالة قيام بعض الأطباء أو شركائهم - بسوء قصد - بنزع أى عضو من جسم المريض بغرض الاتجار فيها، وهى الحالة التى لم يتناولها قانون العقوبات بالتجريم. + +ثانيا: ذكر السيد العضو مقدم الاقتراح، أمام اللجنة: + +أن الاقتراح بمشروع قانون يعالج ظاهرة خطيرة انتشرت فى الآونة الأخيرة وهى سرقة الأعضاء البشرية من جسم الانسان وزرعها فى جسم انسان آخر، وقد أصبحت هذه الظاهرة محلا للاتجار من بعض الأطباء والمستشفيات الخاصة. + +فهذه الظاهرة لم تتناولها المادة (240) من قانون العقوبات، لذا فقد وجب التدخل التشريعى لعلاج هذا الأمر، حتى يتم توفير الحماية للمرضى من سرقة أعضائهم البشرية أثناء اجراء العمليات الجراحية لهم، فالطبيب الذى يقوم بفتح جسم المريض لمعالجة عضو معين، ثم يقوم بسرقة عضو آخر فان النص المقترح يعالج هذا الأمر وذلك عن طريف توقيع العقوبة عليه، كما استحدث الاقتراح جزئية هامة تقضى بتقرير عقوبة على كل من شارك أو ساهم أو ساعد فى سرقة عضو بشرى من انسان إلى آخر، وتظل العقوبة سارية حتى بعد استئصال العضو من جسم مريض ونقله إلى جسم مريض آخر، فتسرى العقوبة على الطبيب الذى قام بعد ذلك بالنقل اسوة بالطبيب الذى قام بعملية الاستئصال. + +وأن موضوع الاقتراح لا يتناول زراعة الأعضاء البشرية ولا علاقة له بتنظيمها أو ما يتعلق بها، فهذا الموضوع يحتاج إلى البحث والدراسة وسماع آراء رجال الدين والقانون والعلماء، وإنما اقتصر فقط على الجزئية المتعلقة بسرقة الأعضاء البشرية ونقلها لآخرين. + +ثالثاً: ذكر السيد الدكتور المستشار وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل: + +أن الاقتراح بمشروع قانون المعروض خاص باضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 240 مكررا وهى تالية للمواد التى تتناول العقوبات المفروضة على أحداث العاهة المستديمة، والمساس بسلامة الجسم. + +وقد أحيل هذا الاقتراح بمشروع قانون إلي اللجنة الدائمة المختصة بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية بوزارة العدل، وقد رأت إدارة التشريع بوزارة العدل أن الاقتراح بمشروع قانون يثير بعض الفروض القانونية الكثيرة والمعقدة والمتشابكة، كما أنه يثير عدة تساؤلات قانونية منها على سبيل المثال جريمة السرقة، منقولية المال وتقويمه وكيف يكون مقوما أو غير مقوم، والأوصاف التى يمكن أن ترد عليها، وهل هو يعالج بشكل مباشر جريمة السرقة أم يعالج بشكل مباشر مصلحة المجنى عليه فى سلامته جسديا، أم أنه يعالج الجانب الفردى لهذا الشخص المستأصل منه العضو سواء خلسة أو سواء طواعية أو اختيارا منه، أم أنه يجوز على جانب الارتفاق الاجتماعى للمجتمع على جسد المجنى عليه فيبطل كل اذن وكل فعل ينال بالمساس حق المجنى عليه فى سلامته جسديا. + +وأن هناك من الأفكار التى تتداول الآن سواء على مستوى مجلس الدولة أو غيره، فمنها مشروع لزرع الأعضاء البشرية، وهناك بعض الفتاوى الاسلامية وهناك بعض المقترحات المقدمة من الجامعات ومنها كلية الحقوق جامعة المنصورة. + +كما أن هناك مشروع قانون يتم اعداده الآن خاص بالاجراءات الجنائية، وهناك بعض النصوص الخاصة بقانون العقوبات يتناولها التعديل. + +وقد يدعو الحال بصفة سريعة لمجابهة فرض معين، فعندما يكون هذا الفرض مجرما بشكل آخر قد لا يكون فى شكل مصلحة مباشرة أو حماية هذه المصلحة المباشرة، ولكنه حماية لمصلحة غير مباشرة للمجنى عليه، ففى هذه الحالة فاننا نملك الوقت لدراسة هذا الموضوع وبحثه. + +وأن وزارة العدل تطلب من اللجنة الموقرة التأجيل لتزويدها برأى اللجنة المختصة بوزارة العدل التى تقوم بدراسة هذا الاقتراح مع الاستعداد الكامل لحضور أى من السادة الأعضاء والسيد العضو مقدم الاقتراح فى اجتماعات اللجنة المختصة لإبداء الرأى والمشورة حول هذا الاقتراح. + +ترى اللجنة أن الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا، وتوصى المجلس الموقر الموافقة على احالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. + +واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما رأت. + +مذكرة إيضاحية + +للاقتراح بمشروع قانون + +المقدم من السيد العضو محمد محمد أبو العينين + +بشأن اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات + +الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 + +الجسم الانسانى من أهم العناصر اللازمة لوجود الانسان، لذا يعتبر من أكثر عناصر الحياة الانسانية تقديسا، فيجب صيانته وحفظه. + +وتعتبر حرمة جسم الانسان وسلامته من أهم الحقوق التى يتمتع بها الفرد والمجتمع على سواء، إذ لا يمكن للمجتمع أن يحتفظ بوجوده كمجتمع له مستواه الخاص من التقدم والازدهار إلا إذا كان هذا الحق محاطا بحماية كاملة، ونظرا لهذه الأهمية البالغة، كان حق الانسان فى سلامة جسمه من أول الحقوق التى نصت الشرائع كافة على حمايتها من الاعتداءات التى تقع عليه، ومن ذلك تحريم القتل، والضرب المفضى إلى الموت والضرب المفضى إلى العاهة المستديمة، وحتى مجرد الضرب البسيط الذى يلحق الضرر والألم بالمجنى عليه، كما أن للمضرور حقا فى التعويض. + +ولقد أثار التطور الطبى والعلوم الطبية وطرق العلاج الحديثة الكثير من المشكلات القانونية التى تتعلق بحماية حق الشخص فى كيانه الجسدى، كما كان من شأن هذا التطور أن تجاوز الطب الحديث حدود الأعمال الطبية مما أدى إلى تعرض الكيان الجسدى للانسان إلى انتهاكات خطيرة. + +مثال ذلك: دخول مريض غرفة العمليات لاجراء عملية جراحية لازالة الزائدة مثلا فيقوم الطبيب باستئصال الكلية الخاصة بهذا المريض دون علمه وذلك بغرض التصرف فيها لشخص آخر أو خلافه. + +فيثور هنا التساؤل عن مسئولية الطبيب من الناحية الجنائية واعطاء الوصف الصحيح لهذه الجريمة فى وقت لاقت فيه عمليات نقل الأعضاء وبيعها رواجا هائلا فى تلك الآونة. + +ولما كان جسم الانسان خارج عن دائرة التعامل ولا يعد من قبيل الأموال التى هى ركن أساسى فى جريمة السرقة فهو هبة من عند الخالق مملوك ملكية رقبة لله تعالى، والانسان من حقه الانتفاع به فقط، فلا يجوز المساس به إلا فى الحدود القانونية وقصد العلاج. + +ولما كانت المادة 240 من قانون العقوبات قاصرة عن مواجهة مثل هذه الحالات حيث أنها لم تواجه إلا حالات أحداث جرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه عاهة مستديمة بعقوبة السجن من ثلاث إلى خمس سنين، فقد بات لازما التدخل تشريعيا بموجب نص خاص - يتطلب نية اجرامية خاصة - يعاقب على هذا الفعل بعقوبة أشد، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ما استأصل الطبيب أى عضو من أعضاء جسم الانسان بقصد نقله أو التصرف فيه، واعتبار كل من سهل أو ساعد أو ساهم فى هذه الجريمة شريكا فى ارتكابها، ومن ثم رأيت أن اتقدم بالاقتراح بمشروع قانون المرفق لسد هذه الثغرة التشريعية ومعاقبة كل من تسول له نفسه على محاولة اقتراف هذا الفعل. + +مقدم الاقتراح + +محمد محمد أبو العينين + +عضو مجلس الشعب + +ملحق رقم (8) + +تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من + +السيد العضو محمد محمد أبو العينين + +بشأن اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات + +الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 + +أحال المجلس بجلسته المعقوده فى 24 من مارس سنة 1997 إلى اللجنة اقتراح بمشروع قانون مقدما من السيد العضو محمد محمد أبو العينين بشأن اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. + +- فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره بتاريخ 4 و18 من مايو سنة 1997 حضرهما المستشار الدكتور عصام أحمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل. + +- نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى السيد العضو مقدم الاقتراح واستفسارات السادة الأعضاء وايضاحات السيد مندوب الحكومة، فتبين لها: + +أن المادة (240) من قانون العقوبات تنص على "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد أحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق اصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين". + +والاقتراح بمشروع قانون المعروض يضيف مادة جديدة برقم (240 مكرر) تقضى بمعاقبة كل طبيب قام بسوء قصد باستئصال ونقل أى عضو بشرى من انسان حى إلى آخر بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات مع اعتبار كل من سهل أو ساعد أو ساهم فى نقل الجزء المستأصل من شخص إلى آخر شريكا فى هذه الجريمة وذلك لمواجهة حالة قيام بعض الأطباء أو شركائهم - بسوء قصد - بنزع أى عضو من جسم مريض لا بغرض العلاج الذى تستلزمه وتحتمه حالته المرضية وإنما بقصد الاتجار فيه ونقله لانسان آخر. + +وقد استبان للجنة أن الفعل المراد تجريمه فى الاقتراح بمشروع قانون انما يندرج فى عموم الأفعال التى حرمها المشرع فى المادة (240) سالفة الذكر، فهذه المادة تعاقب كل من أحدث - سواء أكان طبيبا أم لا - بغيره جرحا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته. + +وليس هناك من شك فى أن الطبيب الذى يقوم متسترا تحت عباءة علاج المريض باحداث جرح به لا بغرض العلاج الذى تستلزمه وتحتمه حالته المرضية، ودون مراعاة القواعد الطبية المتعارف عليها وما توجبه الثقة المفترضه فى الطبيب المعالج معرضا بذلك الكيان الجسدى للانسان لانتهاكات خطيرة باستئصال عضو منه للاتجار به انما يقترب بفعله الشائن هذا من دائرة الأفعال المجرمة بالمادة (240) سالفة الذكر غير أنه لما كان الاقتراح بشروع قانون المعروض يهدف فى واقع الحال إلى تشديد العقوبة على الطبيب الذى يحدث جرحا بالانسان المريض لا بغرض العلاج وانما بغرض الاستيلاء واستئصال عضو منه دون علمه أو رضاه، وبدون حاجة إلى ضرورة طبية للاتجار به ونقله إلى انسان آخر، وإذا كان تفاقم التجاوزات الطبية فى هذا المجال توجب التصدى لها ومواجهتها بالحسم الواجب ردعا وتعزيزا لكل من تسول له نفسه المساس بسلامة جسم الانسان التى حرصت الشرائع السماوية جميعها على حمايتها. فقد رأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون مع تعديل الصياغة لتكون باضافة فقرة جديدة بدلا من مادة جديدة إلى نص المادة 240 من قانون العقوبات نصها الآتى: "وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من طبيب ونشأ عنه استئصال أو نقل أى عضو من انسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه" + +وقد وافقت الحكومة على هذا التعديل واعترض كتابة على الاقتراح السيد العضو عبد المنعم العلمى. + +واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما ارتأت. + +رئيس اللجنة + +مستشار محمد موسى + +مذكرة إيضاحية + +للاقتراح بمشروع قانون + +المقدم من السيد العضو محمد محمد أبو العينين + +بشأن اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر + +بالقانون رقم 58 لسنة 1937 + +الجسم الانسانى من أهم العناصر اللازمة لوجود الانسان، لذا يعتبر من أكثر عناصر الحياة الإنسانية تقديسا، فيجب صيانته وحفظه. + +وتعتبر حرمة جسم الانسان وسلامته من أهم الحقوق التى يتمتع بها الفرد والمجتمع على سواء، إذ لا يمكن للمجتمع أن يحتفظ بوجوده كمجتمع له مستواه الخاص من التقدم والازدهار إلا إذا كان هذا الحق محاطا بحماية كاملة، ونظرا لهذه الأهمية البالغة، كان حق الانسان فى سلامة جسمه من أول الحقوق التى نصت الشرائع كافة على حمايتها من الاعتداءات التى تقع عليه، لا من ذلك تحريم القتل، والضرب المفضى إلى الموت والضرب المفضى إلى العاهة المستديمة، وحتى مجرد الضرب البسيط الذى يلحق الضرر والالم بالمجنى عليه، كما أن للمضرور حقا فى التعويض. + +لقد أثار التطور الطبى والعلوم الطبية وطرق العلاج الحديثة الكثيرة من المشكلات القانونية التى تتعلق بحماية حق الشخص فى كيانه جسدى. كما كان من شأن هذا التطور أن تجاوز الطب الحديث حدود الأعمال الطبية مما أدى إلى تعرض الكيان الجسدى للانسان إلى انتهاكات خطيرة. + +مثال ذلك دخول مريض غرفة العمليات لاجراء عملية جراحية لازالة الزائدة مثلا فيقوم الطبيب باستئصال الكلية الخاصة بهذا المريض دون علمه وذلك بغرض التصرف فيها لشخص آخر أو خلافه. + +فيثور هنا التساؤل عن مسئولية الطبيب من الناحية الجنائية واعطاء الوصف الصحيح لهذه الجريمة فى وقت لاقت فيه عمليات نقل الأعضاء وبيعها رواجا هائلا فى تلك الاونة. + +ولما كان جسم الانسان خارج عن دائرة التعامل ولا يعد من قبيل الأموال التى هى ركن أساسى فى جريمة السرقة فهو هبة من عند الخالق مملوك ملكية رقبة لله تعالى، والانسان من حقه الانتفاع به فقط، فلا يجوز المساس به إلا فى الحدود القانونية وقصد العلاج. + +ولما كانت المادة 240 من قانون العقوبات قاصرة على مواجهة مثل هذه الحالات حيث انها لم تواجه إلا حالات أحداث جرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه عاهة مستديمة بعقوبة السجن من ثلاث إلى خمس سنين، فقد بات لازما التدخل تشريعيا بموجب نص خاص - يتطلب نيه اجرامية خاصة - يعاقب على هذا الفعل بعقوبة أشد، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ما استأصل الطبيب أى عضو من أعضاء جسم الانسان بقصد نقله أو التصرف فيه، واعتبار كل من سهل أو ساعد أو ساهم فى هذه الجريمة شريكا فى ارتكابها، ومن ثم رأيت أن أتقدم بالاقتراح بمشروع قانون المرفق لسد هذه الثغرة التشريعية ومعاقبة كل من تسول له نفسه على محاولة اقتراف هذا الفعل. + +مقدم الاقتراح + +محمد محمد أبو العينين + +عضو مجلس الشعب diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/156_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 156 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-06-1997.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/156_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 156 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-06-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ab44c0a57eff2d850696c99aa86af05bf39f9ce7 --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/156_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 156 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-06-1997.txt" @@ -0,0 +1,87 @@ +قانون رقم: 156 +العنوان: قانون رقم 156 لسنة 1997 بتاريخ 08-06-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-06-08 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 156 لسنة 1997 + +بتعديل المادة (240) من قانون العقوبات + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بلفظ "السابقة" فى الفقرة الأخيرة من المادة (240) من قانون العقوبات لفظ "الأولى". + +(المادة الثانية) + +تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (240) من قانون العقوبات، نصها الآتى: + +"ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة". + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1418 هـ + +(الموافق 8 يونية سنة 1997 م) + +ملحق رقم (32) + +تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن مشروع قانون بتعديل المادة 240 + +من قانون العقوبات + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 7 من يونية 1997 إلى اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة 240 من قانون العقوبات. + +فعقدت اللجنة اجتماعا فى ذات التاريخ حضره الأستاذ كمال الشاذلى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى والمستشار الدكتور عصام أحمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل. + +نظرت اللجنة مشروع القانون واستعادت نظر الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 واللائحة الداخلية للمجلس واستمعت إلى استفسارات السادة الأعضاء وإيضاحات مندوبى الحكومة، فتبين لها أن الفقرة الثانية من المادة 240 من القانون سالف الذكر والتى تنص على "وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من انسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه". وقد أثار الخوف والتردد لدى بعض الأطباء عند اجراء عمليات نفل الأعضاء المشروعة، ولما كانت حكمة التشريع هى لمواجهة الاتجار فى الأعضاء من خلال الاستيلاء عليها على نحو غير مشروع فقد رؤى تأكيد هذا المعنى صراحة باضافة فقرة أخيرة إلى المادة 240 بغرض التأكيد على أن مجال تطبيق الظرف المشدد هو تأثيم سلوم الطبيب الذى يفصل أو يقطع عضو من جسم انسان خلسة بقصد نقله إلى انسان آخر، ويعنى لفظ (خلسة) ما يتم خلال العمليات الجراحية دون موافقة المجنى عليه، وغنى عن البيان أن هذا النص لا يعنى اباحة اجراء العاهة برضاء المجنى عليه فى غير الأحوال التى يبينها القانون وإلا وقع فعل أحداث العاهة برضاء المجنى عليه تحت طائلة العقاب. + +وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون. + +واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +مستشار محمد موسى + +مذكرة إيضاحية + +لمشروع قانون + +بتعديل المادة 240 من قانون العقوبات + +أقر مجلس الشعب اقتراحا بمشروع قانون - تقدم به أحد أعضاء المجلس - بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (240) من قانون العقوبات، الخاصة بإحداث عاهة مستديمة، نصها الآتى: + +"وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من طبيب نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه". + +ولما كان القانون رقم 97 لسنة 1992 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه على أن: "يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة (240) من قانون العقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى" وقد طبع هذا القانون بعد التعديل بحيث جاء النص المذكور وكأنه فقرة ثانية من المادة المشار إليها. + +لما كان ذلك، وكان المقصود من مشروع القانون الذى أقره مجلس الشعب هو مواجهة جريمة قيام الطبيب بنزع أى عضو أو جزء منه من إنسان حى دون علمه ورضاه، وذلك بغرض التصرف فيه بنقله - حالا أو مآلا - لشخص آخر أو خلافه. + +لما كان ما تقدم، فقد أعد مشروع القانون المرافق لإزالة كل لبس، وذلك بالنص على ما يلى: + +(أولا) يستبدل بلفظ "السابقة" فى الفقرة الأخيرة من المادة (240) من قانون العقوبات لفظ "الأولى". + +(ثانيا) إضافة فقرة جديدة إلى المادة (240) من قانون العقوبات، نصها الآتى: + +"ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة". + +من أجل ذلك، فإن معروض رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب. + +مع عظيم احترامى... + +تحريرا فى 7/ 6/ 1997 diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/165_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 165 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-06-2000.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/165_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 165 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-06-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f3b1c853f703fbbad6dd336560cfb94a009f15ed --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/165_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 165 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-06-2000.txt" @@ -0,0 +1,1015 @@ +قانون رقم: 165 +العنوان: قانون رقم 165 لسنة 2000 بتاريخ 22-06-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-06-22 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 165 لسنة 2000 + +بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 206 لسنة 1990 + +فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يعدل مسمى مقر الدائرتين الثانية عشرة والرابعة عشرة بمحافظة الدقهلية والدائرة الأولى بمحافظة شمال سيناء المنصوص عليها فى الجدول المرفق بالقرار بالقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب من "قسم شرطة الجمالية" إلى "مركز شرطة الجمالية" ومن "نقطة شرطة كفر غنام" إلى "مركز شرطة تمى الأمديد" ومن "قسم أول العريش" إلى قسم "قسم شرطة أول العريش". + +(المادة الثانية) + +تعدل مكونات بعض الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب المنصوص عليها بالجدول المرفق بالقرار بالقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، وذلك على الوجه المبين بالجدول المرفق بهذا القانون. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1421 هـ + +(الموافق 21 يونية سنة 2000 م). + +محافظة القاهرة + +الدائرة السادسة ومقرها: قسم شرطة مدينة نصر. + +ومكوناتها الإدارية: الشياخات التابعة لقسمى شرطة مدينة نصر، وثان مدينة نصر، والشياخات التابعة لقسم شرطة مصر الجديدة عدا شياخة ألماظة: + +1 - شياخة البستان.2 - شياخة المنتزه. + +3 - شياخة منشية البكرى.4 - شياخة الزعفران الشرقية. + +5 - شياخة السرايات الشرقية.6 - شياخة المنتزه الشرقية. + +7 - شياخة نصر البحرية.8 - شياخة نصر القبلية. + +9 - شياخة الحى السادس.10 - شياخة الحى السابع. + +11 - شياخة جامعة الأزهر.12 - شياخة الأستاذ. + +13 - شياخة عزبة العرب.14 - شياخة نادى السكة الحديد. + +الدائرة الثالثة والعشرون ومقرها: قسم شرطة البساتين. + +ومكوناتها الإدارية: الشياخات التابعة لقسمى شرطة البساتين وطره، والشياخات التابعة لقسم شرطة المعادى عدا شياخة دار السلام: + +1 - شياخة طره الحجارة.2 - شياخة طره الأسمنت. + +3 - شياخة طره الحيط.4 - شياخة طره البلد (الفاروقية سابقا). + +5 - شياخة منشية المصرى.6 - شياخة الزهراء. + +7 - شياخة معادى الخبيرى الشرقية.8 - شياخة المعادى الخبيرى الوسطى. + +9 - شياخة معادى الخبيرى الغربية.10 - شياخة معادى السرايات الشرقية. + +11 - شياخة معادى السرايات الغربية.12 - شياخة البساتين الشرقية. + +13 - شياخة البساتين الغربية.14 - شياخة العيسوية. + +15 - شياخة عزبة جبريل.16 - شياخة عزبة فهمى. + +17 - شياخة عزبة نافع. + +محافظة الاسكندرية + +الدائرة الحادية عشرة ومقرها: قسم شرطة الدخيلة + +ومكوناتها الإدارية: جميع شياخات قسم شرطة الدخيلة وقسم شرطة العامرية وقسم شرطة برج العرب بجميع مكوناتها وشياخة الورديان من قسم شرطة مينا البصل: + +1 - شياخة الدخيلة.2 - شياخة المكس. + +3 - شياخة العجمى.4 - شياخة العامرية. + +5 - شياخة ايكنجى مريوط.6 - شياخة الهوارية. + +7 - شياخة عبد القادر.8 - شياخة نجع هنداوى. + +9 - شياخة سيدى كرير وهوارة.10 - شياخة أم زغيو. + +11 - - مدينة برج العرب12 - قرية بهيج. + +13 - قرية أبو صير.14 - حمليص. + +15 - السناقرة.16 - قرية الذراع البحرى. + +17 - الغربانيات.18 - الجويرة. + +19 - شياخة الورديان. + +محافظة بور سعيد + +الدائرة الأولى ومقرها: شرطة بور فؤاد. + +ومكوناتها الإدارية: الشياخات التابعة لأقسام شرطة بور فؤاد، ثان بور فؤاد، الشرق، مبارك "شرق التفريغة"، وشياخة من قسم شرطة العرب: + +1 - شياخة بور فؤاد.2 - شياخة إبراهيم حسانين. + +3 - شياخة مصطفى حمزة.4 - شياخة العباسى. + +الدائرة الثانية ومقرها: قسم شرطة الضواحى: + +ومكوناتها الإدارية: الشياخات التابعة لأقسام شرطة الضواحى، الجنوب، ثان الجنوب، قسم شرطة العرب عدا شياخة العباسى: + +1 - شياخة البنك.2 - شياخة السلام. + +3 - شياخة القابوطى.4 - شياخة الجنوب. + +5 - شياخة التوفيقى.6 - شياخة أبو الحسن. + +7 - شياخة سعد ( أ ).8 - شياخة سعد (ب). + +9 - شياخة العرب.10 - ترعة وسحارة السلام. + +11 - قرية الكاب.12 - قرية أم خلف. + +13 - قرية بحر البقر.14 - قرية الرضوان. + +15 - العاشر.16 - الفتح. + +17 - الناصر.18 - شباب الخريجين. + +19 - طريق المعاهدة (الاسماعيلية - بور سعيد)20 - بحيرة المنزلة والجزر الواقعة بها. + +21 - أرض الجمعيات.22 - محطات المياه الرئيسية المغذية للقرى المشار إليها + +23 - محطات الصرف الرئيسية + +الدائرة الثالثة ومقرها: قسم شرطة المناخ. + +ومكوناتها الإدارية: الشياخات التابعة لأقسام شرطة المناخ، الزهور، المناصرة. + +1 - شياخة السراى.2 - شياخة عدلى. + +3 - شياخة الجلاء.4 - شياخة المناخ. + +5 - شياخة المناصرة.6 - شياخة الزهور. + +7 - مطار الجميل - طريق دمياط + +بور سعيد حتى نهاية الحدود.8 - بوغازى الجميل (القديم والجديد). + +9 - القرى السياحية (الفردوس - الجميل) + +- المنطقة الصناعية بضاحية الجميل + +- معامل تكرير البترول ومناطق الاستخراج والتصنيع بتروجيت.10 - قرى الغرب (الأربعين - الجرابعة - المناصرة - الديبه). + +11 - بحيرة المنزلة (الجزء التابع للقسم).12 - الطريق الدولى - والطريق الدائرى حتى حدود قسم الجنوب. + +محافظة القليوبية + +الدائرة الخامسة ومقرها: مركز شرطة قليوب. + +ومكوناتها الإدارية: قسم شرطة قليوب وبعض قرى مركز شرطة قليوب. + +1 - مدينة قليوب2 - طنان. + +3 - السد.4 - سنديون. + +5 - الصباح.6 - كفر أبو جمعة. + +7 - قلما.8 - صنافير. + +9 - جلابة وكفر السبيل. + +الدائرة السادسة ومقرها: مركز شرطة القناطر الخيرية. + +ومكوناتها الإدارية: مدينة ومركز شرطة القناطر الخيرية وبعض قرى مركز شرطة طوخ. + +1 - مدينة القناطر الخيرية2 - أبو الغيط. + +3 - باسوس.4 - شلقان. + +5 - الخرقانية.6 - الأخميين. + +7 - كفر سليم.8 - كفر الحارث. + +9 - سندبيس.10 - بهادة. + +11 - أجهور الصغرى.12 - قرنفيل. + +13 - البرادعة وخلوتها.14 - المنيرة. + +15 - كفر الشرفا الغربى.16 - شبرا شهاب. + +17 - كفر عليم.18 - العامرية (كفر الحوالة سابقاً). + +19 - أجهور الكبرى.20 - برشوم الكبرى. + +21 - برشوم الصغرى.22 - السيفا. + +23 - الصالحية.24 - كفر العمار. + +25 - ترسا.26 - شبرا هارس. + +27 - كفر الجمال.28 - قرقشنده. + +29 - العمار الكبرى.30 - امياى. + +31 - كفر الفقهاء. + +الدائرة السابعة ومقرها: مركز شرطة طوخ. + +ومكوناتها الإدارية: مدينة طوخ وبعض قرى مركز طوخ ومدينة وقرى قسم شرطة قها. + +1 - مدينة طوخ.2 - نامول. + +3 - سنهرة.4 - خلوة سنهرة. + +5 - منصور نامول.6 - كفر الحصافة. + +7 - بلتان.8 - زاوية بلتان. + +9 - العبادلة.10 - منشأة العمار. + +11 - السفاينة.12 - الصفا. + +13 - الغزاوية.14 - كفر منصور. + +15 - كفر عابد.16 - كوم الأطرون. + +17 - كفر النخلة.18 - مشتهر. + +19 - الحصة.20 - كفر علوان. + +21 - كفر الحدادين.22 - دندنا. + +23 - كفر حسن سعد.24 - ميت كنانة وكفر شومان. + +25 - سرى.26 - الدير. + +27 - الحصوة.28 - المنزلة. + +29 - عرب الابيارى.30 - عرب الغديرى. + +31 - عرب الرواشدة.32 - مدينة قها. + +33 - الحسانية34 - الناصرية. + +الدائرة الثامنة ومقرها: مركز شرطة الخانكة. + +ومكوناتها الإدارية: مدينة وقرى مركز شرطة الخانكة وبعض قرى مركز شبين القناطر وقسمى شرطة الخصوص والعبور: + +1 - مدينة الخانكة2 - أبو زعبل. + +3 - عرب العليقات.4 - كفر عبيان. + +5 - القلج.6 - المنية. + +7 - 23 يوليو.8 - المنايل. + +9 - كفر حمزة.10 - سندوه. + +11 - سرياقوس.12 - عرب العبايدة. + +13 - الجبل الأصفر.14 - مزرعة الجبل الأصفر. + +15 - الجعافرة.16 - القشيش. + +17 - الخزانية.18 - السلمانية. + +19 - العطارة20 - كوم السمن. + +21 - عرب الشعارة.22 - الغريرى. + +23 - قسم شرطة الخصوص.24 - المنطقة الصناعية الأولى ( أ ). + +25 - المنطقة الصناعية الثانية (ب).26 - الأحياء السكنية التسعة لمدينة العبور. + +27 - حى الشباب (مشروع مبارك للشباب). + +محافظة الشرقية + +الدائرة الثامنة ومقرها: مركز شرطة بلبيس. + +ومكوناتها الإدارية: مدينة وبعض قرى مركز شرطة بلبيس وقسمى شرطة العاشر من رمضان وثان العاشر من رمضان: + +1 - البندر.2 - العدلية. + +3 - الشغانية.4 - سندهور. + +5 - قهلة الجبلة.6 - كفر أكياد. + +7 - كفر العرب.8 - ميت حبيب. + +9 - ميت حمل.10 - أولاد سيف. + +11 - المنشية.12 - أولاد مهنا. + +13 - بساتين سراج الدين.14 - الروضة. + +15 - كفر السلاوى.16 - ميت ربيعة البيضا. + +17 - الدهاشنة.18 - نوبة. + +19 - شبرا النخلة20 - الجوسق. + +21 - العبس.22 - حفنا. + +23 - كفر أيوب سليمان.24 - السعادات. + +25 - الطحاوية.26 - الكتيبة. + +27 - الكفر القديم.28 - كفر إبراهيم العابدى. + +27 - كفر بنى عليم.30 - منية سنتا. + +31 - قسم شرطة العاشر من رمضان32 - قسم شرطة ثان العاشر من رمضان (من المجاورة 35 إلى المجاورة 67). + +الدائرة العاشرة ومقرها: مركز شرطة فاقوس. + +ومكوناتها الإدارية: مدينة وقرى قسم شرطة فاقوس وبعض قرى مركز فاقوس. + +1 - مدينة فاقوس.2 - الصوالح. + +3 - النمروط.4 - الأخميين. + +5 - الطويلة.6 - منزل نعيم. + +7 - الهيصمية.8 - الجعافرة. + +9 - الخطارة10 - الروضة. + +11 - الحجاجية المستجدة.12 - كفر محمد اسماعيل والعزب التابعة لها. + +13 - منية المكرم14 - الحجاجية القديمة. + +15 - سوادة.16 - كفر الحاج عمر. + +17 - منشأة نبهان.18 - الصالحية. + +19 - العزازى.20 - أكياد البحرية. + +21 - أكياد القبلية.22 - دوامة. + +الدائرة الرابعة عشرة ومقرها: مركز شرطة الحسينية. + +ومكوناتها الإدارية: مدينتى وقرى مركز شرطة الحسينية وقسم شرطة الصالحية الجديدة: + +1 - مدينة الحسينية. + +2 - مدينة الصالحية الجديدة (جبل الصالحية بالكامل والداخل فى نطاق مدينة الصالحية الجديدة والمنطقة الصناعية الملحق بها المشروعات الزراعية للمقاولون العرب وجمعيات استصلاح الأراضى المختلفة). + +3 - منشأة أبو عمر4 - الظواهرية. + +5 - قهبونة.6 - حصة المناصرة. + +7 - الحماديين.8 - الملكيين القبلية + +9 - منشأة مصطفى خليل.10 - الأخيوة. + +11 - المناجاة الكبرى.12 - المناجاة الصغرى. + +13 - قصاصين الشرق.14 - سماكين الشرق. + +15 - سماكين الغرب.16 - الملكيين البحرية. + +17 - منشأة راغب الطحاوى18 - الحجازية. + +19 - منشأة أبو عامر.20 - صان الحجر القبلية. + +21 - الناصرية.22 - البكارشة. + +23 - صان الحجر البحرية.24 - سعود البحرية. + +25 - منشأة بشارى الطحاوى.26 - الجمالية. + +27 - جزيرة مسعود. + +محافظة الدقهلية + +الدائرة الثانية ومقرها: قسم شرطة المنصورة. + +ومكوناتها الإدارية: بعض قرى مركز شرطة المنصورة وقرى مركز شرطة محلة دمنة: + +1 - البرامون2 - كفر البرامون. + +3 - البدالة.4 - الخيارية. + +5 - بدواى.6 - منية بدواى. + +7 - كفر بدواى الجديد.8 - كفر بدواى القديم. + +9 - طرانيس البحر.10 - محلة دمنة. + +11 - كفر سعفان.12 - كفر الأعجز (منشية السلام). + +13 - منية محلة دمنة.14 - كفر العلو. + +15 - المناصرة.16 - شها. + +17 - النزهة.18 - الريدانية. + +19 - سلامون.20 - ميت مزاح. + +21 - كفر ميت فاتك.22 - الدنابيق. + +23 - جمالية.24 - برق العز. + +25 - ميت خيرون26 - ميت الصاوم. + +27 - جديدة الهالة.28 - سلمنت. + +29 - قرية مبارك. + +الدائرة الثالثة ومقرها: مركز شرطة بنى عبيد. + +ومكوناتها الإدارية: مدينة بنى عبيد وبعض قرى مركزى المنصورة وبنى عبيد: + +1 - طناح.2 - كفر طناح. + +3 - الخليج.4 - النسيمية. + +5 - ميت محمود.6 - كوم بنى مراس. + +7 - ميت لوزة.8 - ميت جراح. + +9 - ميت عزون.10 - ميت على. + +11 - المالحة.12 - ديبو عوام. + +13 - ميت عوام.14 - بدين. + +15 - شبرا بدين.16 - كوم الدربى. + +17 - تلباتة.18 - كفر تلبانة. + +19 - الزمام.20 - كفر الأمواشطى. + +21 - شاوة.22 - ميت الأكراد. + +23 - البقلية.24 - نقيطة. + +25 - بلجاى.26 - جميزة بلجاى. + +27 - الحواوشة.28 - سلكا. + +29 - بحقيرة.30 - منية سندوب. + +31 - أويش الحجر.32 - كفر الشنهاب. + +33 - ميت خميس.34 - ميت بدر خميس. + +35 - مدينة بنى عبيد.36 - الديسة. + +37 - الصلاحات.38 - كفر الصلاحات. + +39 - اليوسيفية.40 - الحدادة. + +41 - منشأة مصبح.42 - مبارك. + +43 - أبو المعاطى الباز.44 - طلمبات بنى عبيد. + +45 - كرم الجديدة. + +الدائرة الرابعة ومقرها: مركز شرطة دكرنس. + +ومكوناتها الإدارية: مدينة وقرى مركز شرطة دكرنس وبعض قرى مركز بنى عبيد: + +1 - مدينة دكرنس.2 - نجير وميت شداد. + +3 - كفر أبو ناصر.3 - كفر الزهايرة. + +5 - العزازنة.6 - القليوبية. + +7 - البشمور.8 - ديملشت. + +9 - كفر الباز.10 - ميت النحال. + +11 - دموة.12 - القباب الصغرى. + +13 - القباب الكبرى.14 - جزيرة القباب. + +15 - كفر القباب.16 - كفر عبد المؤمن. + +17 - ميت ضافر.18 - الخشاشنة. + +19 - المرساة.20 - أشمون الرمان. + +21 - ميت شرف.22 - ميت سعدان. + +23 - ميت السودان.24 - ميت سويد وطبيل. + +25 - ميت طريف.26 - الكرما. + +27 - النهضة الجديدة.28 - ديرب الحضر. + +29 - كفر ميت فارس.30 - ميت فارس. + +31 - ميت عدلان.32 - منشأة عبد الرحمن. + +33 - الربيعة.34 - المحمودية. + +35 - حمادة.36 - الحرية. + +37 - السلام + +الدائرة العاشرة ومقرها: مركز شرطة منية النصر. + +ومكوناتها الإدارية: مدينة وقرى منية النصر. + +1 - مدينة منية النصر.2 - الدراكة. + +3 - ميت الخولى مؤمن.4 - ميت طاهر. + +5 - البجلات.6 - ميت تمامة. + +7 - منشأة مبارك.8 - النزل. + +9 - منشأة الجمال.10 - ميت عاصم. + +11 - منشأة عاصم.12 - كفر أبو ذكرى. + +13 - كفر قنيش.14 - برمبال الجديدة. + +15 - كفر علام.16 - ميت حديد. + +17 - الجنينة.18 - مدينة الكردى. + +19 - برمبال القديمة.20 - الحميدية. + +21 - الرياض. + +الدائرة الحادية عشرة ومقرها: مركز شرطة المنزلة. + +ومكوناتها الإدارية: مدينة وبعض قرى شرطة المنزلة، ومدينة وقرى شرطة ميت سلسيل. + +1 - مدينة المنزلة.2 - الفروسات. + +3 - جديدة المنزلة.4 - العامرة. + +5 - السناتية.6 - البصراط. + +7 - كفر حجاج.8 - ميت خضير. + +9 - ميت شريف.10 - المواجد. + +11 - الحوته.12 - الصوابره. + +13 - الخلايفة.14 - العمارنه. + +15 - القتايلة.16 - البصايلة. + +17 - أولاد سراج.18 - القزاقزة. + +19 - أولاد حانا.20 - أولاد بانا. + +21 - الهنايده.22 - الشريفية. + +23 - الدقانوة.24 - الجماملة. + +25 - أولاد نور.26 - القطشة. + +27 - مدينة ميت سلسيل.28 - الجوابر. + +29 - الإتحاد.30 - إسكندرية الجديدة. + +31 - الكفر الجديد. + +الدائرة الثانية عشرة ومقرها: مركز شرطة الجمالية. + +ومكوناتها الإدارية: مدينتى وقرى مركز شرطة الجمالية والمطرية وبعض قرى مركز شرطة المنزلة خط العزيزة. + +1 - مدينة الجمالية والعزب التابعة لها.2 - ميت مرجا سلسيل والعزب التابعة لها. + +3 - مدينة المطرية.4 - العصافرة. + +5 - الضهير.6 - أولاد صبور. + +7 - العزيزة.8 - الشبول. + +9 - الأحمدية.10 - بنى هلال. + +11 - أولاد علم.12 - العربان. + +13 - أولاد ناصر.14 - النسايمة. + +15 - الروده + +الدائرة الرابعة عشرة ومقرها: مركز شرطة تمى الأمديد. + +ومكوناتها الإدارية: بعض قرى مركز شرطة السنبلاوين وقرى مركز شرطة تمى الأمديد. + +1 - كفر غنام.2 - كفر سلامة. + +3 - أبو قراميط.4 - كفر عزام. + +5 - منشأة عزت.6 - الوحدة العربية. + +7 - برقين.8 - الجلايلة. + +9 - كفر قنصوة.10 - كفر الشرفا. + +11 - بشمس.12 - طرانيس العرب. + +13 - شبرا سندى.14 - صدقا. + +15 - كفر سنجاب.16 - منشية الشرفا. + +17 - الخمسة.18 - السمارة. + +19 - منشأة السلام.20 - أبو داود. + +21 - العميد وكفر على السيد.22 - أبو الصير. + +23 - الميهى.24 - الربع. + +25 - الكمال.26 - كفر الأمير عبد الله. + +27 - منشأة صبرى أبو علم.28 - الحصاينة. + +29 - ديو الوسطى.30 - كفر محمد الشناوى. + +31 - كفر بدوى جرجس.32 - المقاطعة. + +33 - غزالة.34 - كفر سعد. + +35 - الحجايزة.36 - الفتح. + +37 - الرمزية.38 - الحصوة. + +39 - البيضا.40 - زفر. + +41 - الصفا42 - تاج العز. + +43 - السعودية.44 - تمى الأمديد وكفر محمد التمساح + +محافظة دمياط + +الدائرة الثانية ومقرها: مركز شرطة كفر سعد. + +ومكوناتها الإدارية: مدينة وقرى مركز شرطة كفر سعد وشياخات قسم شرطة رأس البر وقسم شرطة دمياط الجديدة وقرية سنانية من مركز شرطة دمياط. + +1 - بندر كفر سعد.2 - قرية المحمدية. + +3 - قرية كفر سعد البلد.4 - كفر شحاته. + +5 - كفر سليمان.6 - ميت أبو غالب. + +7 - المنازلة.8 - كفر ميت أبو غالب. + +9 - السوالم.10 - الوسطانى. + +11 - كفر البطيخ.12 - الركابية. + +13 - كفر الغاب.14 - المرابعين. + +15 - قسم شرطة رأس البر.16 - قرية السنانية. + +17 - قسم شرطة دمياط الجديدة. + +محافظة المنوفية + +الدائرة التاسعة ومقرها: مركز شرطة منوف. + +ومكوناتها الإدارية: قسم شرطة سرس الليان ومنوف ومدينة وقرى مركز السادات وبعض قرى مركز منوف. + +1 - مدينة منوف.2 - مدينة سرس الليان. + +3 - مدينة السادات.4 - منشية سلطان. + +5 - غمرين.6 - سينجرج. + +7 - تتا.8 - الحامول. + +9 - كفر العامرة.10 - شبرا بلوله. + +11 - العامرة.12 - كفر شبرا بلوله. + +13 - ميت ربيعة.14 - الكوم الأخضر. + +15 - كفر رماح.16 - برهيم. + +17 - منشأة غمرين.18 - بالمشط. + +19 - كفر بالمشط.20 - جزى. + +21 - طملاى.22 - شبشير طملاى. + +23 - دبركى.24 - كفر داود. + +25 - الطرانة.26 - عزبة الطرانة. + +27 - منشأة سرورى.28 - الخطاطبة. + +29 - أبو نشابة.30 - الأخماس. + +محافظة الجيرة + +الدائرة الثالثة عشرة ومقرها: مركز شرطة وادى النطرون. + +ومكوناتها الإدارية: مدينة وقرى مركز شرطة وادى النطرون وبعض قرى مركز كوم حمادة وقرى مركز شرطة بدر وقسم شرطة غرب النوبارية. + +1 - مدينة وادى النطرون.2 - الجعار. + +3 - كفر داود.4 - بنى سلامة. + +5 - الحمراء.6 - واقد. + +7 - منشأة أبو راية.8 - الزعفرانى. + +9 - شبرا أوسيم.10 - البريجات. + +11 - علقام.12 - دمشلى. + +13 - بدر.14 - أحمد عرابى. + +15 - نبيل الوقاد.16 - عبد الحميد أبو زيد + +17 - أم صابر.18 - عمر شاهين. + +19 - عمر مكرم.20 - عبد المجيد موسى. + +21 - صلاح الدين.22 - كوم شريك. + +23 - الطيرية.24 - أبو الخاو. + +25 - الصواف.26 - مغيثين. + +27 - بغداد.28 - عثمان بن عفان. + +29 - حراء.30 - عبد السلام عارف. + +31 - على بن ابى طالب.32 - كمال الدين صلاح. + +33 - خالد بن الوليد.34 - النجاح. + +35 - العزيمة.36 - عين جالوت. + +37 - التل الكبير.38 - المعركة. + +39 - الكفاح.40 - الفالوجا. + +41 - أبو بكر الصديق.42 - عمر بن الخطاب. + +43 - فلسطين.44 - المجد. + +45 - الخرطوم.46 - مدينة النوبارية الجديدة. + +47 - قرية المصنع.48 - قرية محمد عزام. + +49 - قرية أحمد بدوى.50 - قرية سيدنا سليمان. + +51 - قرية آدم.52 - قرية الدكتور محمد عبد الوهاب + +53 - قرية عبد الحليم.54 - قرية حسين أبو اليسر. + +55 - قرية بلال.56 - قرية الشيخ. + +75 - قرية الشجاعة.58 - قرية محمد عبد الرقيب. + +محافظة الجيزة + +الدائرة الثالثة ومقرها: قسم شرطة بولاق الدكرور. + +ومكوناتها الإدارية: جميع شياخات قسم بولاق الدكرور وبعض شياخات قسم شرطة العمرانية. + +1 - شياخة بولاق الدكرور.2 - شياخة زنين. + +3 - شياخة الكنيسة.4 - شياخة العمرانية الشرقية. + +5 - شياخة العمرانية الغربية6 - شياخة أول الهرم. + +7 - شياخة كفر طهرمس.8 - شياخة أبو قتادة. + +الدائرة الرابعة ومقرها: قسم شرطة الأهرام. + +ومكوناتها الإدارية: جميع شياخات أقسام الأهرام، 6 أكتوبر، الواحات البحرية وبعض شياخات قسم شرطة العمرانية وبعض قرى مركز الجيزة. + +1 - شياخة نزلة السمان والسيسى.2 - شياخة الطالبية القبلية. + +3 - شياخة كفر الجبل.4 - شياخة نزلة البطران. + +5 - شياخة كعبيش.6 - شياخة منشأة البكارى. + +7 - شياخة الكوم الأخضر.8 - شياخة كفر غطاطى. + +9 - شياخة كفر نصار.10 - قسم 6 أكتوبر. + +11 - قرية شبرامنت.12 - قرية نزلة الأشطر. + +13 - قرية زاوية أبو مسلم.14 - قرية الحرانية. + +15 - شياخة محمد أحمد عباس.16 - شياخة أحمد عيسى. + +17 - شياخة أحمد نديم.18 - شياخة محمد أبو زيد + +19 - شياخة أبو ليفة خلف الله.20 - شياخة عبد المولى محمد بصرى. + +21 - شياخة عبد المؤمن محمد خليل.22 - شياخة رياض كيلانى سلطان. + +23 - شياخة محمد محمد عقاب.24 - شياخة يوسف محمد على تونى. + +25 - شياخة عبد البديع محمد أبو زيد.26 - شياخة عبد الهادى عبد الجواد. + +27 - شياخة على محمد على الفحل.28 - شياخة إسماعيل محمد غيضان. + +29 - شياخة عبد الفتاح محمد إسماعيل.30 - شياخة أنور عمار إبراهيم. + +31 - شياخة محمد أبو القاسم إبراهيم.32 - شياخة حسن محمد حسن. + +33 - شياخة محمد عبد العظيم محمد34 - شياخة عبد الحليم على عيسى. + +الدائرة الخامسة ومقرها: قسم شرطة إمبابة. + +ومكوناتها الإدارية: جميع شياخات قسم إمبابة وبعض القرى من مركز إمبابة. + +شياخة المنيرة.2 - شياخة العمال والتحرير. + +3 - شياخة كفر الشوام.4 - شياخة عزبة عبد النعيم. + +5 - شياخة ميت كرداك.6 - شياخة جزيرة إمبابة. + +7 - شياخة تاج الدول.8 - قرية المعتمدية. + +9 - قرية برك الخيام.10 - قرية كوم برة. + +11 - قرية أرض اللواء. + +الدائرة السادسة ومقرها: مركز شرطة أوسيم. + +ومكوناتها الإدارية: مدينتى أوسيم والوراق وقرى ومركز أوسيم وقرى قسم الوراق. + +1 - مدينة أوسيم.2 - برطس. + +3 - صيدا.4 - القراطيين. + +5 - سقيل.6 - البراجيل. + +7 - الزيدية.8 - بشتيل. + +9 - وراق العرب.10 - قرية جزيرة الوراق. + +11 - وراق الحضر.12 - جزيرة محمد. + +13 - عزبة المفتى.14 - طناش. + +15 - الكوم الأحمر.16 - شنبارة. + +17 - زاوية ثابت. + +محافظة بنى سويف + +الدائرة الأولى ومقرها: قسم شرطة بنى سويف. + +ومكوناتها الإدارية: الشياخات التابعة لقسم شرطة بنى سويف وقرى مركز شرطة بنى سويف وقسم شرطة بنى سويف الجديدة. + +1 - شياخة العزب.2 - شياخة سوق الخضار. + +3 - شياخة الغمراوى.4 - المرماح. + +5 - شياخة الرحبة والجبالى.6 - شياخة الجزيرة. + +7 - شياخة مقبل.8 - شياخة الدهشورى. + +9 - شياخة مولد النبى.10 - شياخة بنى عطية. + +11 - قرية ابشنا.12 - قرية باها العجوز. + +13 - نزلة السعادنة.14 - قرية حاجز بنى سليمان. + +15 - قرية أهناسيا الخضراء.16 - قرية بنى عفان. + +17 - قرية دموشيا.18 - قرية باروط. + +19 - قرية منشأة عاصم.20 - قرية أهوة. + +21 - قرية بلغيا.22 - قرية بنى حمد. + +23 - قرية بنى بخيت.24 - قرية الحكامنة. + +25 - قرية الدوالطة.26 - قرية بنى رضوان. + +27 - قرية بياض.28 - قرية بنى سليمان الشرقية. + +29 - قرية سنور.30 - قرية تزمنت الشرقية. + +31 - قرية منشأة حيدر.32 - قرية الحلابية. + +33 - قرية نزلة معارك.34 - قرية تزمنت الغربية. + +35 - قرية بنى هارون.36 - قرية الدوية. + +37 - قرية شريف.38 - قرية نعيم. + +39 - قرية رياض.40 - قرية الكوم الأحمر. + +41 - قرية منقريش.42 - نزلة أبو سليم. + +43 - قسم شرطة بنى سويف الجديدة + +محافظة سوهاج + +الدائرة الرابعة ومقرها: مركز شرطة طهطا. + +ومكوناتها الإدارية: مدينة وقرى قسم شرطة طهطا وبعض قرى مركز طهطا. + +1 - مدينة طهطا.2 - ساحل طهطا. + +3 - بنجا.4 - نجع حمد. + +5 - بنى حرب.6 - الصفيحة. + +7 - الشيخ رحومة.8 - نزالى داوود. + +9 - الجريدات.10 - نزلة عمارة. + +11 - حاجز مشطا.12 - الشيخ مسعود. + +13 - الصوالح14 - شطورة. + +15 - عرب بخواج.16 - الشيخ زين الدين. + +17 - السوالم.18 - نزلة القاضى. + +19 - الكوم الأصفر.20 - الجبيرات. + +21 - كوم بدر.22 - الحريدية البحرية. + +23 - الحريدية القبلية.24 - القبيصات. + +الدائرة الثامنة ومقرها: مركز شرطة أخميم. + +ومكوناتها الإدارية: مدينة وقرى مركز شرطة أخميم وقسم شرطة الكوثر. + +1 - مدينة أخميم.2 - الكولا. + +3 - العيساوية شرق.4 - الأحايوة شرق. + +5 - نيدة.6 - آبار الملك. + +7 - آبار الوقف.8 - الصوامعة شرق. + +9 - نجوع الصوامعة شرق.10 - العزبة والعرب. + +11 - جزيرة محروس.12 - عرب الأطاولة. + +13 - الحواويش.14 - الديابات. + +15 - السلامونى. + +الدائرة التاسعة ومقرها: مركز شرطة المنشأة. + +ومكوناتها الإدارية: مدينة المنشأة وبعض قرى مركزى المنشأة والعسيرات. + +1 - مدينة المنشأة.2 - أولاد حمزة. + +3 - جزيرة أولاد حمزة.4 - الرشايدة. + +5 - أولاد جبارة.6 - الشهداء. + +7 - عوامر العسيرات.8 - النوايرات. + +9 - الأحايوة غرب.10 - روافع العيساوية. + +11 - العنبرية.12 - جزيرة المنتصر. + +13 - البياضة بالناظر. + +الدائرة الثالثة عشرة ومقرها: قسم شرطة جرجا. + +ومكوناتها الإدارية: قسم شرطة جرجا وبعض قرى مركزى شرطة جرجا والعسيرات. + +1 - شياخة محمد سعيد جنيدى.2 - شياخة راضى البارودى. + +3 - شياخة صليب إبراهيم.4 - شياخة إبراهيم إسماعيل جودة. + +5 - شياخة أبو الوفا المصرى.6 - شياخة محمد محمود نوفل. + +7 - الشياخات المنضمة.8 - قرية البياض والقرية. + +9 - البربا.10 - المساعيد. + +11 - أولاد بهيج.12 - بندار الشرقية. + +13 - بندار الغربية.14 - نجوع بندار. + +15 - خارقة جرجا. + +محافظة شمال سيناء + +الدائرة الأولى ومقرها: قسم شرطة أول العريش. + +ومكوناتها الإدارية: الشياخات التابعة لأقسام شرطة أول العريش، ثان العريش، ثالث العريش، رابع العريش. + +1 - قسم شرطة أول العريش.2 - قسم شرطة ثان العريش. + +3 - قسم شرطة ثالث العريش.4 - قسم شرطة رابع العريش. + +الدائرة الثانية ومقرها: قسم شرطة رفح. + +ومكوناتها الإدارية: الشياخات التابعة لأقسام شرطة رفح، الشيخ زويد، الحسنه، نخل، القسيمة. + +1 - قسم شرطة رفح.2 - قسم شرطة الشيخ زويد. + +3 - قسم شرطة الحسنه.4 - قسم شرطة نخل. + +5 - قسم شرطة القسيمة. diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/174_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 174 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 20-12-1998.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/174_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 174 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 20-12-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..092b42fd44cab3237838f21a220b06b68b1631a1 --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/174_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 174 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 20-12-1998.txt" @@ -0,0 +1,127 @@ +قانون رقم: 174 +العنوان: قانون رقم 174 لسنة 1998 بتاريخ 20-12-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-12-20 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 174 لسنة 1998 + +بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية + +وقانون العقوبات + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنصوص المواد 63 (فقرة رابعة) و208 مكررا ( أ ) و208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و233 (فقرة ثالثة) و260 (فقرة ثانية) و267 و309 و323 و324 و325 مكررا (فقرة أولى) و401 (فقرتان ثانية وثالثة) و402 (فقرتان أولى وأخيرة) و412 من قانون الإجراءات الجنائية، النصوص الآتية: + +مادة 63 (فقرة رابعة) - "واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه - فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى - وكيلا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً". + +مادة 208 مكررا ( أ ) - "فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا فى الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى - من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض. + +وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب المحكمة بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن. + +وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة. + +ويجوز للمحكمة - بناء على طلب النيابة العامة - أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب. + +وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، وتتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. + +ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل". + +مادة 208 مكررًا (ب) - "لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. + +كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه. + +ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به. + +وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه. + +ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة. + +وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما. + +ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى شأن حق الاطلاع على هذا السجل". + +مادة 208 مكررًا (ج) - "للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها فى المادة 208 مكررًا ( أ ) أو بتعويض الجهة المجنى عليها فيها أن تقضى بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن، بتنفيذ هذا الحكم فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها". + +مادة 233 (فقرة ثالثة) - "ويجوز فى حالة التلبس، وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوسا احتياطيا فى إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى". + +مادة 260 (فقرة ثانية) - "ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. + +ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية". + +مادة 267 - "للمتهم أن يطلب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة". + +مادة 309 - "كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقا للمادة (267) من هذا القانون. + +ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات". + +مادة 323 - "للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التى لا تجاوز الألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة". + +مادة 324 - "لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة". + +مادة 325 مكررا (فقرة أولى) - "لكل عضو نيابة، من درجة وكيل النائب العام على الأقل، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبيا فى المخالفات التى لا يرى حفظها، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف". + +مادة 401 (فقرتان ثانية وثالثة) - "ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون. + +ولا يقبل من المعارض بأى حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات". + +مادة 402 (فقرة أولى) - "لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم". + +(فقرة أخيرة) - "وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم". + +مادة 412 - يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى تنظر فيها الدعوى. + +ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل فى الاستئناف. + +(المادة الثانية) + +تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مواد جديدة بأرقام 18 مكررًا و18 مكررًا ( أ )، 24 مكررًا، 251 مكررًا، نصوصها الآتية: + +"مادة 18 مكررًا - يجوز التصالح فى مواد المخالفات، وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط. + +وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره، ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة. + +وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه، مبلغًا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أى موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل. + +ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. + +وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية". + +"مادة 18 مكررًا ( أ ) - للمجنى عليه - ولوكيله الخاص - فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 (فقرتان أولى وثانية)، 242 (فقرات أولى وثانية وثالثة)، 244 (فقرة أولى)، 265، 321 مكررًا، 323، 323 مكررًا، 323 مكررًا أولا، 324 مكررًا، 341، 342، 354، 358، 360، 361 (فقرتان أولى وثانية)، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليه القانون. أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم. + +ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة". + +"مادة 24 مكررًا - على مأمورى الضبط القضائى ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبى". + +"مادة 251 مكررًا - لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً" + +(المادة الثالثة) + +تضاف فقرة ثانية إلى المادة (205) وفقرة أخيرة إلى المادة (327) من قانون الإجراءات الجنائية، نصاهما الآتيان: + +مادة 205 (فقرة ثانية) - "وللنيابة العامة فى مواد الجنايات إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا، وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (164) والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون". + +مادة 327 (فقرة أخيرة) - "ولا يكون لما قضى به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية". + +(المادة الرابعة) + +يزاد إلى خمسة جنيهات مقابل كل يوم من أيام الحبس الاحتياطى أو الإكراه البدنى أو التشغيل، وذلك فى تطبيق أحكام المواد 509 و511 و518 و523 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (23) من قانون العقوبات. + +(المادة الخامسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رمضان سنة 1419 هـ + +(الموافق 20 ديسمبر سنة 1998 م). diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/186_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 186 \331\204\330\263\331\206\330\251 2023 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 2023-12-10.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/186_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 186 \331\204\330\263\331\206\330\251 2023 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 2023-12-10.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4f05704ef00c9aaadaee5572dc76eeffe6d909d7 --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/186_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 186 \331\204\330\263\331\206\330\251 2023 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 2023-12-10.txt" @@ -0,0 +1,9 @@ +قانون رقم: 186 +العنوان: قانون رقم 186 لسنة 2023 بتاريخ 2023-12-10 +التاريخ: تاريخ القانون : 2023-12-10 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (23 ، 24 ، 113 ، 114) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 النصوص الآتية : مادة (23) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد (14 ، 15 ، 18 ، 19 ، 20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه . مادة (24) : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود . ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدت مع علمه بذلك . مادة (113) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل ، وترتب على ذلك تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بإحدى العقوبتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقضى بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة . مادة (114) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من سلم إليه طفل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته . ويسرى حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة . ( المــادة الثــانية ) تُضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم 72 مكررًا نصها الآتى : مادة (72 مكررًا) : للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بحسب الأحوال ، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71 ، 72) من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. ( المــادة الثالثة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الأولى سنة 1445 هـ ( الموافق 10 ديسمبر سنة 2023 م ) . عبد الفتاح السيسى diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/18_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 18 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-05-1999.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/18_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 18 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-05-1999.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..95b70d9c02250e70e93933786a6b9ad353a1536c --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/18_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 18 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-05-1999.txt" @@ -0,0 +1,131 @@ +قانون رقم: 18 +العنوان: قانون رقم 18 لسنة 1999 بتاريخ 17-05-1999 +التاريخ: تاريخ القانون : 1999-05-17 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 18 لسنة 1999 + +بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية + +وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية + +وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تستبدل عبارة (عشرة آلاف جنيه) بعبارة (خمسة آلاف جنيه)، وعبارة (ألفى جنيه) بعبارة (خمسمائة جنيه) أينما وردت - إحداهما أو كلتاهما - فى نصوص المواد 41 و42 و43 و47 و277 و480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. + +وتستبدل عبارة "خمسمائة مثل" وعبارة "ثلاثمائة مثل" وعبارة "أربعمائة مثل" بعبارة "مائتى مثل" فى نص البند (1) من المادة (37) من القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة. + +وتستبدل عبارة (خمسمائة جنيه) بعبارة (مائة جنيه) أينما وردت فى نصى المادتين 60 و61 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية. + +وتستبدل عبارة (مائتى جنيه) بعبارة (مائة جنيه) فى الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية. + +(المادة الثانية) + +يستبدل بنصوص المواد 7 و8 و11 و65 و85 و97 (فقرة أولى) و99 (الفقرتان الثانية والثالثة) و104 (فقرة أولى) و115 (فقرة ثانية) و153 (فقرة ثانية) و157 بند (جـ) و159 (فقرة أولى) و197 (فقرة ثانية) و213 (فقرة أولى) و321 (فقرة ثانية) و243 (فقرة ثالثة) و378 و380 و495 (فقرة أولى) و499 (فقرة أولى) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، النصوص الآتية: + +مادة 7 - لا يجوز إجراء أى إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية، إلا فى حالات الضرورة وبإذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية. + +مادة 8 - إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها، وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير. وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائياً فى التظلم بعد سماع المحضر والطالب. + +مادة 11 - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام. + +وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا، مرفقا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة. + +ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورتيه, ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً. + +مادة 65 - يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلى: + +1 - ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها. + +2 - صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب. + +3 - أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه. + +4 - مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها, وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم. + +وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال. وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب. فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضى - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. + +ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه. + +وعلى المدعى عليه، فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتى أُنقص ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل. + +ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها. + +مادة 85 - إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلن لها إعلانا صحيحا بواسطة خصمه. + +فإذا كان البطلان راجعا إلى فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه. + +مادة 97 (فقرة أولى) - تجرى المرافعة فى أول جلسة، وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه فى هذه الجلسة مستندا كان فى إمكانه تقديمه فى الميعاد المقرر فى المادة (65) من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، أما إذا ترتب على تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه على أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين. + +مادة 99 (الفقرتان الثانية والثالثة) - ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. + +وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. + +مادة 104 (فقرة أولى) - ضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسين جنيها ويكون حكمها بذلك نهائياً. + +مادة 115 (فقرة ثانية) - وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه. + +مادة 153 (فقرة ثانية) - وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة. + +مادة 157 بند (جـ) - تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى. + +ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى، ولا توجيه اليمين إليه. + +مادة 159 (فقرة أولى) - تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه ومصادرة الكفالة، وفى حالة ما إذا كان مبنيا على الوجه الرابع من المادة (148) من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة آلاف جنيه. + +مادة 197 (فقرة ثانية) - ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال. وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه. + +مادة 213 (فقرة أولى) - يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب. + +مادة 221 (فقرة ثانية) - وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيها, ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية. + +مادة 243 (فقرة ثالثة) - ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (7، 8) من المادة (241) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع. + +ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية. + +مادة 378 - إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع والنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر فى الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. + +ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنيه، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة. + +مادة 380 - يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع. + +مادة 495 (فقرة أولى) - ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة. + +مادة 499 (فقرة أولى) - إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف. + +(المادة الثالثة) + +تستبدل عبارة (ثلاثة أشهر) بعبارة (ستة أشهر) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (128)، وعبارة (ستة أشهر) بكلمة (سنة) الواردة بالمادة (134) وكلمة (سنتين) بعبارة (ثلاث سنوات) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (140) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. + +(المادة الرابعة) + +تزاد بمقدار المثل قيمة الغرامات الواردة فى المواد 14 و68 (فقرة ثانية) و99 (فقرة أولى) و110 (فقرة أولى) و188(فقرة ثانية) و231 (فقرة ثانية) و246 و315 و324 و397 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفى المواد 43 و56 (فقرة أولى) و78 (فقرة أولى) و80 و145 و148 (فقرة ثالثة), 152 (الفقرتان الثالثة والخامسة) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية. + +(المادة الخامسة) + +على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى تكون عليها. + +وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. + +ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم. + +(المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1420 هـ + +(الموافق 17 مايو سنة 1999 م). diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-01-2000.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-01-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..86bd7ba4f31f16f1750cca4addf4361f4c9d6be7 --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-01-2000.txt" @@ -0,0 +1,537 @@ +قانون رقم: 1 +العنوان: قانون رقم 1 لسنة 2000 بتاريخ 29-01-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-01-29 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 1 لسنة 2000 + +بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى + +فى مسائل الأحوال الشخصية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات. + +ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الآتية: + +1 - التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب. + +2 - مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له. + +3 - اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب. + +4 - الإذن للنيابة العامة فى نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمى الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. + +5 - المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن. + +(المادة الثانية) + +على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى. + +ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون. + +(المادة الثالثة) + +تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة. + +ومع ذلك تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام. + +(المادة الرابعة) + +تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1949، والقوانين أرقام 462 لسنة 1955، 628 لسنة 1955، 62 لسنة 1976 المشار إليها، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق. + +(المادة الخامسة) + +يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق. + +كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لأداء هذه الأعمال. + +(المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1420 هـ. + +(الموافق 29 يناير سنة 2000 م). + +حسنى مبارك + +قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى + +فى مسائل الأحوال الشخصية + +الباب الأول + +أحكام عامة + +مادة 1 - تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى. + +مادة 2 - تثبت أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية. + +وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانونى، فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضى بالمخالفة لرأى ممثله أو فى مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير. + +مادة 3 - لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعى. ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب، تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة. + +وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى. + +مادة 4 - يكون للمحكمة - فى إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم فى مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى، ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم. + +ولها أن تندب إخصائيا اجتماعيا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها، وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين. + +ويتم الندب من قوائم الإخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناءً على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية. + +مادة 5 - للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الآداب - فى غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى، وتنطق بالأحكام والقرارات فى جلسة علنية. + +مادة 6 - مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون رقم 3 لسنة 1996، للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب، كما يجوز لها أن تتدخل فى دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية. + +وعلى النيابة العامة أن تتدخل فى دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا. + +مادة 7 - لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء. + +مادة 8 - لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون. + +ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك. + +وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه، تعين المحكمة فى الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائى. + +الباب الثانى + +اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية + +(الفصل الأول) + +الاختصاص النوعى + +مادة 9 - تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة. + +وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون، يكون حكمها فى الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك كله على الوجه التالى: + +أولاً - المسائل المتعلقة بالولاية على النفس: + +1 - الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به. + +2 - الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها. + +3 - الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق. + +4 - دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها. + +ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى. + +5 - تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق. + +6 - توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا. + +7 - الإذن بزواج من لا ولى له. + +8 - تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، ما لم يثر بشأنها نزاع. + +ثانياً - المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية: + +1 - تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم. + +2- إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله. + +3 - تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله. + +4 - استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على إذن، وسلب أى من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها. + +5 - تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال. + +6 - تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به. + +7 - إعفاء الولى فى الحالات التى يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال. + +8 - طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها. + +9 - الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها. + +10 - جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال. + +11 - تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية. + +مادة 10 - تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه. + +ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى دون غيرها، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته. + +وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأى من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد. + +وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان. + +ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التى تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائى فيها. + +مادة 11 - تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم فى الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفى العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج، ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها. + +كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل فى حساباته وعزله واستبداله، والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها، وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه، وتعيين مأذون بالخصومة عنه، وتقدير نفقة للمحجور عليه فى ماله، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية ويبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه. + +مادة 12 - إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلى من سلبت ولايته أو أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابع، فإن امتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية، فعلى المحكمة أن تعهد بالولاية لأى شخص أمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية. + +وتسلم الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا، وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون. + +وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية. + +مادة 13 - تختص المحكمة التى تنظر المادة الأصلية دن غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، أو المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب. + +مادة 14 - تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الأموال، وذلك حتى تمام الفصل فيهما. + +كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن. + +الفصل الثانى + +الاختصاص المحلى + +مادة 15 - يتحدد الموطن فى مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (40، 42، 43) من القانون المدنى. + +وبمراعاة أحكام المادتين (10، 11) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن فى مصر تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى. + +وإذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم. + +ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية، على النحو الآتى: + +1 - تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، فى المواد الآتية: + +( أ ) النفقات والأجور وما فى حكمها. + +(ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما. + +(ج) المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها. + +(د) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية. + +2- تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن فى مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة. + +3 - يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتى: + +( أ ) فى مواد الولاية بموطن الولى أو القاصر وفى مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر. + +(ب) فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا. + +(ج) فى مواد الغيبة بآخر موطن للغائب. + +فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب أو التى يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته. + +(د) إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد. + +(هـ) تختص المحكمة التى أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولى - سواء كان ولياً أو وصياً - إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر. + +4 - فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية، يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه، للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه، أو الأكبر قيمة إذا تعددت، أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعى عليه. + +الباب الثالث + +رفع الدعوى ونظرها + +(الفصل الأول) + +فى مسائل الولاية على النفس + +مادة 16 - ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. + +مادة 17 - لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية، أو كانت سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى. + +ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابت بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة. + +ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه. + +مادة 18 - تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح - مع علمه بها - بغير عذر مقبول رافضا له. + +وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما. + +مادة 19 - فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - فى الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه. + +وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين. + +وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى. + +مادة 20 - للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. + +ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون، ويعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. + +ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم. + +ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن. + +ويكون الحكم - فى جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن. + +مادة 21 - لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار، إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فإن أصر الزوجان معا على إيقاع الطلاق فورا، أو قررا معا أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه. + +وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج. + +ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات فى تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك، ولا يعتد فى إثبات الطلاق فى حق أى من الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية. + +مادة 22 - مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة. + +مادة 23 - إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما فى حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد. + +وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشأن. + +ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة. + +ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التى أجريت بشأنها. + +ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التى خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها. + +مادة 24 - على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول. + +ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا، وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه، فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضى أن الإنكار جدى، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه. + +مادة 25 - يكون الإشهاد الذى يصدره القاضى وفقا لحكم المادة السابقة حجة فى خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه. + +(الفصل الثانى) + +فى مسائل الولاية على المال + +مادة 26 - تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون. + +ولها أن تندب - فيما ترى اتخاذه من تدابير - أحد مأمورى الضبط القضائى. + +كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأمورى الضبط القضائى فى خصوص الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم. + +وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها. + +مادة 27 - على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن، أو وفاة الولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة. + +وعلى الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة. + +مادة 28 - على الأطباء المعالجين ومديرى المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم. + +وعلى المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ النيابة العامة متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة. + +مادة 29 - على الوصى على الحمل المستكن إبلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا. + +مادة 30 - يعاقب على مخالفة أحكام المواد (27، 28، 29) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوى الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. + +مادة 31 - يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكا لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب. + +مادة 32 - تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب فى سجل خاص. + +ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل، وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب. وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب. + +ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب. + +مادة 33 - على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن. + +وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها، ولها بناء على أمر صادر من قاضى الأمور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. + +وللنيابة العامة - عند الاقتضاء - أن تأذن لوصى التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأى شخص أمين آخر بالصرف على جنازة المتوفى والإنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التى يخشى عليها من فوات الوقت. + +وللنيابة العامة أن تعدل عن أى قرار اتخذته تطبيقاً لأحكام هذه المادة. + +مادة 34 - للنيابة العامة بناء على إذن مسبب من القاضى الجزئى دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون. ولها أن تندب لذلك - بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان - أحد مأمورى الضبط القضائى. + +مادة 35 - لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه، تتعدد بتعددهم، وفى هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال إلى من يقوم على شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار إليها بالضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين. + +مادة 36 - يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن. + +وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له، وعلى المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك. + +وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص بإصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشأن بالجلسة. + +وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذى تأمر به. + +مادة 37 - للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله فى كل تحقيق تجريه، فإن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانونى - جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه، فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة أن تأمر بإحضاره. + +وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. + +مادة 38 - إذا رأت النيابة العامة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضى اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو مال، رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته فى إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال. + +مادة 39 - على النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو من ترشحه مساعدا قضائيا، وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه. + +وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائى بعد أخذ رأى ذوى الشأن. + +مادة 40 - تخطر النيابة العامة الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائى أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر فى غيبته، وعلى من يرفض التعيين إبلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسئولا عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم. + +وفى حالة الرفض تعين المحكمة بدلاً منه على وجه السرعة. + +مادة 41 - تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب، بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين. + +ويتبع فى الجرد الأحكام والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشأن والقاصر الذى أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره. + +وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة فى جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة. + +مادة 42 - ترفع النيابة العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه. + +مادة 43 - يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها فى المسائل الآتية بحسب الأحوال: + +1 - الاستمرار فى الملكية الشائعة أو الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك. + +2 - تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه. + +3 - اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها. + +وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار إليها على وجه السرعة. + +مادة 44 - للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أى قرار أصدرته فى المسائل المبينة فى المادة السابقة أو عن أى إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك. + +ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أى اتفاق. + +مادة 45 - إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين. + +وإذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير فى التركة إلى المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين، وذلك ما لم ير المصفى إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته مؤقتا حتى تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم. + +وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون. + +مادة 46 - يجب على النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التى تؤيده فى الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك فى الميعاد الذى تحدده. + +فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه فإن تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف جنيه، وذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانونا. + +وإذا قدم النائب الحساب وأبدى عذرا عن التأخير قبلته المحكمة، جاز لها أن تقبله من كل الغرامة أو بعضها. + +وعلى المحكمة أن تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التى لا ينازع مقدم الحساب فى ثبوتها فى ذمته، دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب. + +وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشمل القرار النهائى الذى تصدره المحكمة بشأن الحساب الأمر بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقى فى ذمته وإيداعه خزانة المحكمة فى ميعاد تحدده. + +مادة 47 - للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر. + +مادة 48 - لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائى الصادر برفض طلب سابق. + +مادة 49 - يجوز لذوى الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها فى المواد السابقة، كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات، وفى الحالتين تسلم لأى منهم صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة. + +مادة 50 - يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز فى مرتبة المصروفات القضائية. + +مادة 51 - للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف على عاتق الخزانة العامة. + +الباب الرابع + +القرارات والأحكام والطعن عليها + +أولاً - إصدار القرارات: + +مادة 52 - تسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام. + +مادة 53 - يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصى، والقرارات الصادرة وفقاً لحكم المادة (38) من هذا القانون، وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوماً إذا صدرت من غيرها. + +وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال، يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق. + +مادة 54 - تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة إبتدائية فى مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الآتية: + +1 - الحساب. + +2 - رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية. + +3 - رد الولاية. + +4 - إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة. + +5 - ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية. + +6 - الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب. + +وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فى الطعن. + +مادة 55 - يكون قرار المحكمة نهائيا إذا صدر فى تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو فى طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم، أو طلب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دين، إذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين محل التصرف لا يزيد على خمسة آلاف جنيه. + +ثانياً - الطعن على الأحكام والقرارات: + +مادة 56 - طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض وإلتماس إعادة النظر. + +وتتبع - فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية - القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. + +مادة 57 - يكون للنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف فى الأحكام والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها. ويتبع فى الطعن الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. + +مادة 58 - تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. + +ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالاً لا يقبل التجزئة. + +وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلا مناسبا للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة. + +مادة 59 - يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائى، يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التى قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان. + +مادة 60 - مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية بعد استئناف الحكم أو القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال، استئنافاً للمواد الأخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون إعادة الفصل فيها. + +مادة 61 - ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون إضافة ميعاد مسافة. + +مادة 62 - للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب. + +مادة 63 - لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض، فإذا طعن عليها فى الميعاد القانونى، استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل فى الطعن. + +وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه، وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن. + +وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل فى الموضوع. + +مادة 64 - لا يجوز التماس إعادة النظر فى مسائل الولاية على المال إلا فى القرارات الانتهائية الصادرة فى المواد الآتية: + +1 - توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة. + +2 - تثبيت الوصى المختار أو الوكيل عن الغائب. + +3 - عزل الوصى والقيم والوكيل أو الحد من سلطته. + +4 - سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها. + +5 - استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر. + +6 - الفصل فى الحساب. + +الباب الخامس + +فى تنفيذ الأحكام والقرارات + +مادة 65 - الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة. + +مادة 66 - يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرًا. + +ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات. + +ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ. + +ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك. + +مادة 67 - ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر. + +ويشترط فى جميع الأحوال أن يتوفر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير. + +مادة 68 - على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ. + +مادة 69 - يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة. + +ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك. + +مادة 70 - يجوز للنيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها. + +ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير. + +مادة 71 - ينشأ نظام لتأمين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى. + +ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات. + +مادة 72 - على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من زير العدل بعد موافقة وزير التأمينات. + +مادة 73 - على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العامة وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقاً للمادة (76) من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر. + +مادة 74 - إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل إقامته فى دائرة أى منها فى الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء. + +مادة 75 - لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. + +مادة 76 - استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، فى حدود النسب الآتية: + +( أ ) 25% للزوجة أو المطلقة، وتكون 40% فى حالة وجود أكثر من واحدة. + +(ب) 25% للوالدين أو أيهما. + +(ج) 35% للولدين أو أقل. + +(د) 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما. + +(هـ) 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما. + +وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على (50%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم. + +مادة 77 - فى حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى. + +مادة 78 - لا يترتب على الإشكال فى تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها فى المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ. + +مادة 79 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعى نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك. + +وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها. diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/209_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 209 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-1994.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/209_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 209 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bd4a749ce03cc1a2594167f714714b5fdf030ff2 --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/209_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 209 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-1994.txt" @@ -0,0 +1,559 @@ +قانون رقم: 209 +العنوان: قانون رقم 209 لسنة 1994 بتاريخ 18-06-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-06-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 209 لسنة 1994 + +بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعى + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +الباب الأول + +الفصل الأول + +مادة 1 - تنشأ نقابة تسمى النقابة العامة للعلاج الطبيعى تكون لها الشخصية الاعتبارية. وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدوله، ويكون مقرها مدينة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات على النحو المبين فى هذا القانون. + +مادة 2 - تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلى: + +( أ ) تجنيد طاقات أعضائها ليؤدوا رسالتهم من أجل رفع مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة. + +(ب) العمل على نشر ودعم القيم والأفكار الديمقراطية بين أعضائها والتعبير عن أرائهم فى المسائل الوطنية والاجتماعية والأقتصادية وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأدائهم لوجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها. + +(ج) المشاركة مع جميع فئات العاملين بالحقل الطبى لتنسيق الجهود من أجل الكفاية وزيادة الانتاج فى الخدمات الصحية. + +(د) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والاتحادات الدولية المتصلة بمهنة العلاج الطبيعى رفعا لمستوى المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات معهم. + +(هـ) دعم صلات أعضائها مع زملائهم ونظرائهم فى مختلف الدول عامة والدول العربية خاصة ولخدمة قضايا الإنسانية والحرية والسلام. + +(و) العمل على رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعى وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مبادئ المجتمع الديمقراطى. + +(ز) اقتراح المشروعات والإسهام مع الهيئات الحكومية فى وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعى، وكذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الإيجابية لإنجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها. + +(ح) الإسهام فى رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعى وتطوير المناهج وفقا لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل فى المهنة ومتابعة ما يستجد من بحوث علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية. + +(ط) المشاركة فى رسم سياسة توفير أجهزة ووسائل العلاج الطبيعى ومستلزماتها وتشجيع الصناعة الوطنية فى هذا المجال. + +(ى) رعاية مصالح الأعضاء المشروعة وتهيئة فرص العمل لهم؛ ورعايتهم وأسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا والعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تصون كرامتهم وترفع مستواهم والتى تنمى فيهم روح الانتماء للوطن. + +(ك) تنظيم العلاقة بين أعضاء النقابة، وتنمية روح التعاون بينهم وبين المجتمع والفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بين المواطنين من خلافات وذلك بوضع وتطوير لائحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامتهم ويتمشى مع قيم المجتمع المصرى. + +الفصل الثانى + +شروط العضوية والقيد بجداول النقابة + +مادة 3 - يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى: + +( أ ) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية. + +(ب) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى. + +ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة. + +كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة. + +وعلى كليات العلاج الطبيعى - إخطار النقابة بأسماء الخريجين وتواريخ تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان. + +مادة 4 - تنشأ بالنقابة الجداول الآتية: + +( أ ) الجدول العام: ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعى استوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا القانون، وفى قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون. + +(ب) جدول الأخصائيين: ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعى أستوفى الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (26) من هذا القانون. + +(جـ) جداول غير المشتغلين. + +(د) جدول غير المصريين: يقيد فيه ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعى المتمتعون بجنسية إحدى الدول العربية أو الدول الأخرى بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة، وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (26) من هذا القانون. + +(و) جداول أخصائى العلاج الطبيعى للخبراء الأجانب: يقيد فيه كل خبير منح تصريح مؤقت لا يجاوز ثلاثة أشهر لممارسة المهنة وذلك بناء على طلب الجهات التى تعهد إليهم بذلك وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (26) من هذا القانون. + +مادة 5 - تشكل لجنة لقيد ممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى فى جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما المجلس. + +ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بايصال موقع عليه منه. + +ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار. + +مادة 6 - ينظر مجلس النقابة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة على أن يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه. + +ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار. + +الباب الثانى + +الفصل الأول + +فى التنظيم العام للنقابة + +مادة 7 - تتكون النقابة من: + +( أ ) الجمعية العمومية. + +(ب) مجلس النقابة. + +(جـ) النقابات الفرعية. + +مادة 8 - الجمعية العمومية: + +تتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجداول والذين سددوا الاشتراكات المستحقة وتختص الجمعية العمومية العادية بما يأتى: + +1 - انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. + +2 - إقرار النظام الداخلى للنقابة ولائحة آداب المهنة والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة. + +3 - اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية ومناقشة الميزانية السنوية للنقابة. + +4 - تعيين المراقبين الحسابيين وتحديد أجورهم. + +5 - وضع القواعد المنظمة لمنح الإعانات والمعاشات على ضوء المركز المالى لصندوق المعاشات والإعانات. + +6 - النظر فى المسائل التى تهم النقابة ويرى مجلس النقابة أو وزير الصحة عرضها عليها. + +7 - النظر فى الاقتراحات المقدمة من أحد الأعضاء بشرط أن يصل الاقتراح إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل. + +8 - تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى الوارد فى المادة (26) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون. + +9 - الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون. + +مادة 9 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعها فى النصف الثانى من شهر يونيه من كل عام فى مقر النقابة العامة فى مدينة القاهرة وتكون الدعوة لحضورها بالنشر فى صحيفتين يوميتين وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين فيه. + +ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى مسائل غير مدرجة فى جدول أعمالها؛ وذلك ما لم تنظر مسألة عاجلة بعد توجيه الدعوة بشرط أن تكون دراستها قد تمت من المجلس. + +ولأى عضو أن يقدم لمجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية، وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل. + +مادة 10 - يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم طلب مسبب موقع عليه من ثلث الأعضاء على الأقل الذين يجوز لهم الاشتراك فى حضورها وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا إنعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع لمجلس النقابة وفى الميعاد الذى يحدده طالبو انعقاد الجمعية. + +مادة 11 - يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفى حالة غيابه يتولى الوكيل الثانى رئاستها وفى حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا من الحاضرين، وفى أول انعقاد جمعية عمومية للنقابة يتولى الرئاسة أكبر الاعضاء الحاضرين سنا. + +مادة 12 - تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس - وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يتعين أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين ولوزير الصحة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قرارها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخابات كما يجوز لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية أو إعلان نتيجة الانتخابات. + +فاذا قضى بقبول الطعن فى صحة انعقاد الجمعية أو فى قراراتها أو عملية الانتخاب أعيدت دعوتها للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم فى الطعن. + +وإذا كان بطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من اعضاء المجلس أعيدت عملية الانتخابات برمتها، اما إذا كانت بالنسبة لعدد أقل من ذلك حل محل المقضى ببطلان انتخابه من يليه من المرشحين. + +الفصل الثانى + +فى مجلس النقابة والنقيب + +مادة 13 - يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد 24 عضوا من الأعضاء المقيدين بجداول النقابة ويشكل المجلس على الوجه الآتى: + +( أ ) النقيب وإثنا عشر يمثلون المهنة على مستوى الجمهورية. + +(ب) إثنا عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتية: + +1 - منطقة القاهرة، وتشمل محافظة القاهرة. + +2 - منطقة وسط الدلتا، وتشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية. + +3 - منطقة غرب الدلتا، وتشمل محافظات الاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح. + +4 - منطقة شرق الدلتا، وتشمل محافظات الدول الشرقية ودمياط وبور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر. + +5 - منطقة شمال الوجه القبلى، وتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا. + +6 - منطقة جنوب الوجه القبلى، وتشمل محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد. + +ويمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضى على قيده فى الجدول العام أكثر من 15 عاما والثانى مضى على قيده أقل من 15 عاما بحيث لا يزيد ممثلو أية محافظة على واحد عدا محافظة القاهرة. + +مادة 14 - تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة ويتم الإعلان عنه فى صحيفتين يوميتين طبقا لما يحدده النظام الداخلى للنقابة. + +وتقوم الجمعية العمومية العادية بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة وينعقد فى وقت واحد بمقرها بالقاهرة ومقرها بالنقابات الفرعية. وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يعينها النظام الداخلى فى إطار القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، وتجرى الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر. + +مادة 15 - مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أى منهم لأكثر من مرتين متتاليتين. + +وينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلين وسكرتيرا (أمينا) عاما للنقابة وأمينا عاما للصندوق وأمينا مساعدا لكل منهما ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة. + +مادة 16 - يمثل النقيب النقابة لدى القضاء والجهات الإدارية وفى علاقتها بالغير. ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويجوز له أن يفوض الوكيلين أو أحدهما فى ممارسة بعض اختصاصاته. + +مادة 17 - إذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن ينتخب نقيب جديد فى أول اجتماع تال للجمعية العمومية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأى سبب يحل محله للمدة المتبقية الحائز على أكبر عدد من الأصوات. + +مادة 18 - يختص مجلس النقابة بما يأتى: + +1 - العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. + +2 - إعداد مشروع النظام الداخلى للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومزاولتها على أن يصدر بذلك قرار من وزير الصحة. + +3 - اختيار ممثلى النقابة فى المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولى. + +4 - الإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للنقابة. + +5 - تنظيم جداول النقابة والإشراف على القيد فيها. + +6 - الفصل فى التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات لجنة الصندوق والمعاشات والإعانات والتسوية الودية لأى نزاع بين أعضاء النقابة وبين الغير بسبب ممارسة المهنة. + +7 - تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وأسلوب تأديبهم وفصلهم. + +8 - جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة. + +مادة 19 - يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو طلب كتابى من خمسة أعضاء على الأقل من أعضاء النقابة. + +ويرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل الأكبر سنا فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثانى فإذا تغيب كلاهما يرأس المجلس أكبر أعضائه "سنا". + +ويجوز للمجلس إسقاط العضوية عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته 3 مرات متتالية أو 5 مرات متفرقة طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس. + +مادة 20 - يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا للإشراف على أوجه النشاط المختلفة التى يراها المجلس ويحددها النظام الداخلى. + +كما يشكل سنويا من بين أعضائه لجنة لصندوق المعاشات والإعانات. + +ويجوز اختيار عدد من الأعضاء من خارج المجلس ممن تتوفر فيهم الكفاءة وحسن السمعة بما لا يجاوز ربع عدد أعضاء اللجنة. + +مادة 21 - يجوز لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ اثنين من أعضائه على الأكثر تتحمل النقابة مرتباتهم. + +الفصل الثالث + +النقابات الفرعية + +مادة 22 - يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات وفقا للقواعد التى يحددها النظام الداخلى للنقابة وتكون ملتزمة بأهداف النقابة العامة فى نطاق اختصاصها. + +مادة 23 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة لموعد انعقاد الجمعية العمومية وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية الجديدة. + +ويجوز لمجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية الفرعية لاجتماع غير عادى أو بناء على طلب مقدم من 50% من أعضاء النقابة الفرعية ويحدد فيه الغرض من الدعوة. + +مادة 24 - تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى: + +( أ ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة. + +(ب) اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى لها. + +(جـ) بحث أعمالها والنظر فى اقتراحات أعضائها. + +ويسرى على عملية انتخاب رئيس النقابة الفرعية ومجلس إدارتها الأحكام الخاصة بانتخاب النقيب والأعضاء. + +وتتكون هيئة مكتب النقابة الفرعية من الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق على أن يكونوا من المقيمين فى مقر النقابة بالمحافظة. + +وتعرض قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية على مجلس النقابة العامة خلال شهر من تاريخ صدورها ولمجلس النقابة العامة سلطة الاعتراض على القرارات التى تخالف قانون النقابة أو النظام الداخلى أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة. + +الباب الثالث + +الفصل الأول + +النظام المالى للنقابة + +مادة 25 - تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة. + +مادة 26 - تتكون موارد النقابة المالية من: + +(أولا) رسوم القيد فى جدول النقابة: + +15 جنيها (خمسة عشر جنيها) جدول ممارس علاج طبيعى. + +50 جنيها (خمسون جنيها) جدول أخصائى علاج طبيعى. + +100 جنيه (مائه جنيه) جدول غير المصريين. + +200 جنيه (مائتا جنيه) جدول خبير أجنبى. + +(ثانيا) اشتراكات الأعضاء السنوية، وهى: + +12 جنيها لمن لم يمض على تخرجه أكثر من خمس سنوات. + +24 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات. + +48 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات. + +(ثالثا) الإعانات التى تمنحها الدولة للنقابة. + +(رابعا) الهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه. + +(خامسا) حصيلة المطبوعات والنشرات التى تصدرها النقابة. + +(سادسا) إيراد استثمار أموال النقابة فى الأغراض المشروعة. ومجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وإقرار النفقات التى تستلزمها أعمال النقابة ونشاطها، وذلك كله فى حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المحددة فى النظام الداخلى والنظام الذى يضعه بالقروض المستديمة والمؤقتة ومتطلبات الحالات المستعجلة والطارئة. + +الفصل الثانى + +صندوق الإعانات والمعاشات + +مادة 27 - ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يختص بتقدير المعاشات ووضع الإعانات الوقتية أو الدورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا للقانون والنظام الداخلى للنقابة. + +مادة 28 - تتكون موارد الصندوق مما يأتى: + +( أ ) 50% من رسوم القيد والاشتراكات السنوية. + +(ب) 50% من عائد استثمار رصيد أموال النقابة. + +(ج) ما يخصصه المجلس له من أرباح المطبوعات التى تصدرها النقابة. + +(د) إسهام الدولة والتبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحته. + +مادة 29 - يدير الصندوق لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وثلاثة من أعضاء المجلس منهم أمين صندوق النقابة، ينتخبهم المجلس لمدة سنتين ويجوز أن يضم المجلس إليهم عضوين أو أكثر من خارج المجلس. + +وتعرض قرارات اللجنة على المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا تعتبر نافذة إلا بعد التصديق عليها منه. + +ولمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا فى كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق ولا يجوز أن يشترك فى إصدار القرار فى التظلم أعضاء لجنة الصندوق من أعضاء المجلس. + +مادة 30 - يكون للعضو الحق فى معاش النقابة إذا توافرت فيه الشروط الآتية: + +1 - أن يكون قد أدى ما عليه من رسوم الاشتراكات التى لم يعف منها كلها أو بعضها بقرار من مجلس النقابة. + +2 - أن يكون قد أحيل إلى المعاش من الجهة التى يعمل بها وأن يكون بالغا سن الستين على أن يكون قد مضى على عضويته فى النقابة عشرون عاما على الأقل. + +3 - ألا يكون مزاولا للمهنة بأية صورة من الصور على أنه فى حالة عجز العضو صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى يقرر له معاش يوازى سنوات عضويته بالنقابة التى لا يجوز أن تقل عن عشر سنوات، ويحدد النظام الداخلى شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها فى ضوء حالة الصندوق المالية. + +مادة 31 - يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة - مرفقا به المستندات المنصوص عليها فى اللائحة - لرئيس مجلس النقابة ويفصل المجلس فى الطلب بمراعاة القواعد التى تحددها اللائحة المذكورة. + +مادة 32 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز على معاش العضو المقرر بمقتضى هذا القانون، كما لا يجوز النزول عنه إلا إذا كان الحجز أو النزول وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين على العضو للنقابة، وذلك كله فى حدود ربع المعاش، وفى حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة. + +مادة 33 - إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضى إعانته جاز للمجلس أن يقرر صرف إعانة وقتية لمواجهة الحالة، وفقا لما تحدده اللائحة. + +الفصل الثالث + +الدمغة العلاجية الإلزامية + +مادة 34 - يفرض مجلس النقابة رسم دمغة خاص لصالح صندوق النقابة على النحو المبين فى المادة التاليه وينشئ المجلس جهازا لمراقبة الإلتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء على ترشيح من مجلس النقابة، ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائى. ويكون لهؤلاء الأفراد الحق فى ضبط حالات مخالفة القواعد الخاصة برسم الدمغة، وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لمجلس النقابة فى حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء النقابة أن يقرر: + +( أ ) إلزام المخالف بدفع خمسة جنيهات عن المخالفة مع تنبيه المخالف إلى عدم العودة إلى ذلك مستقبلا. + +(ب) الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات. + +مادة 35 - يحصل رسم دمغة قدره 10 قروش عن كل جلسة علاج طبيعى بالمراكز أو المستشفيات الخاصة أو المستوصفات الخيرية التى تقدم علاجا بأجر. + +الباب الرابع + +الفصل الأول + +واجبات الأعضاء + +مادة 36 - على العضو أن يلتزم فى أداء مهنته بتقاليدها وشرفها وأن يؤدى قبل مزاولتها أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الآتية (أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال مهنتى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على أسرارها وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها). + +مادة 37 - يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدى الاشتراك السنوى فى موعد غايته آخر ديسمبر من كل عام سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية متساوية وسواء كان سداد الاشتراك عن طريقه شخصيا أو عن طريق الجهة التى يعمل بها خصما من مرتبه، وإذا لم يؤد العضو الرسم فى الميعاد المحدد يجوز لمجلس النقابة إسقاط عضويته، وذلك بعد إنقضاء شهر من تاريخ إخطاره بالسداد دون أن يتقدم به، ولا يعاد النظر فيه إلا بعد أداء رسوم القيد والاشتراكات المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد. + +مادة 38 - لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب يتعلق بالمهنة قبل الحصول على إذن كتابى بذلك من مجلس النقابة أو من النقيب فى حالة الاستعجال. + +فإذا لم يصدر الإذن خلال شهر من تاريخ تقديم طلبه كان له اتخاذ الإجراءات اللازمة. + +مادة 39 - لا يجوز لأى عضو أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مع مقتضيات الشرف والأمانة. + +الفصل الثانى + +تنظيم تقدير الأتعاب + +مادة 40 - يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها ممارس وأخصائى العلاج الطبيعى فى حالات التقييم والعلاج على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة. + +مادة 41 - إذا قام خلاف بين عضو النقابة وذوى الشأن حول أجر العلاج ومصاريفه تولى مجلس النقابة المختص تقديرها، بناء على طلب أحد الطرفين على أن يخطر الطرف الآخر بكتاب موصى عليه بصورة من طلب التقدير ليبدى ملاحظاته على ما ورد فيه وعليه أيضا أن يخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير ولكل منهما أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلا. + +ويعلن مجلس النقابة المختص كلا من الطرفين بصورة من القرار الذى يصدره فى النزاع، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدى المجلس. + +ولا يجوز لكلا الطرفين أن يلجأ إلى القضاء فى شأن أجر العلاج قبل الإلتجاء إلى مجلس النقابة المختص. + +مادة 42 - لعضو النقابة ولمن صدر ضده أمر التقدير، أن يتظلم منه خلال الثلاثين يوما التالية لوصول إعلان الأمر إليه وذلك بدعوى قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة، وفقا لأحكام قانون المرافعات ويختصم فيها مجلس النقابة المختص. + +مادة 43 - إذا انقضى ميعاد الطعن فى القرار بعد إعلانه، دون أن يطعن فيه الخصم أمام المحكمة، عرض القرار على رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية المختص ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه ويحصل قلم كتاب المحكمة رسما عليه بواقع اثنين فى المائة من المبالغ المقدرة فى طلب التنفيذ. + +ولا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول إلا بعد إنتهاء ميعاد التظلم أو بعد الفصل فيه. + +مادة 44 - لعضو النقابة الذى بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس المختص أن يحصل على حقه بالتنفيذ على أموال من صدر أمر التقدير ضده بالطرق القانونية. + +الفصل الثالث + +النظام التأديبى + +مادة 45 - يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل فى عمل يتصل بمهنته. + +مادة 46 - مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتى: + +( أ ) التنبيه. + +(ب) الإنذار. + +(ج) اللوم. + +(د) الغرامة بحد أقصى مائتى جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة. + +(هـ) الوقف مدة لا تجاوز سنة. + +(و) اسقاط العضوية من النقابة، ويترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة، وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد اسمه فى جداول النقابة. + +مادة 47 - يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئة التأديبية للنقابة. + +مادة 48 - على النيابة العامة أن تخطر النقابة بأى إتهام موجه ضد أى عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة، وذلك قبل البدء فى التحقيق، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية، أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته، وإذا رأت النيابة العامة أن التهمة الموجهة إلى عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى أمر إحالته للهيئة التأديبية. + +وفى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة، يجوز لممارس وأخصائى العلاج الطبيعى طلب تدخل النقابة كطرف ثالث، ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث فى أية دعوى أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة العلاج الطبيعى. + +مادة 49 - لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثى أعضائه أن ينبه أحد الأعضاء إلى تلافى ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة، كما يجوز أن يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة، وذلك بعد دعوة ممارس وأخصائى العلاج الطبيعى للحضور أمام المجلس لسماع أقواله، وللممارس والأخصائى الحق فى التظلم من هذا الإجراء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به، ويكون قراره فى التظلم نهائيا. + +مادة 50 - تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية، من: + +1 - وكيل النقابة   رئيسا + +2 - عضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة عضوا + +3 - سكرتير النقابة الفرعية   عضوا + +مادة 51 - تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة ومدير العلاج الطبيعى أو من ينيبه وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا فى هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة. + +وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية. + +مادة 52 - تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين اعضائه ويختار ثانيهما الممارس أو الأخصائى المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأخصائيين، فإذا لم يعمل الممارس أو الأخصائى حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته أختار المجلس العضو الثانى. + +مادة 53 - يعلن الممارس والأخصائى بالحضور أمام هيئتى التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه. + +مادة 54 - يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه. + +وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا. + +مادة 55 - يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب إستدعاء الشهود الذين ترى سماع شهادتهم، ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة. + +مادة 56 - تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الإتهام والدفاع ويصدر القرار مسببا فى جلسة علنية، ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا. وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التى يعمل فيها العضو وتسجل فى سجلات معدة لذلك. + +مادة 57 - تجوز المعارضة فى قرار هيئة التأديب الصادر فى غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون فى سجل معد لذلك + +مادة 58 - لمن صدر القرار ضده، ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إنتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا. + +مادة 59 - إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له، بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر ضده، بطريق إلتماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية، فإذا رفض طلبه، جاز له تجديده بعد مضى سنة، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها. + +مادة 60 - لمن صدر قرار تأديبى بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضى سنتين على الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه فى الجدول فاذا رأى المجلس أن المدة التى مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه، ويسدد مقابل ذلك رسم إعادة قيد قدره خمسين جنيها لصندوق النقابة، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض، مع عدم الإخلال بحقه فى الطعن أمام الجهات القضائية المختصة. + +مادة 61 - يعاقب كل من زاول المهنة دون أن يكون مقيدا بجداول النقابة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة. + +مادة 62 - لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التى يعمل بها، دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون. + +الباب الخامس + +أحكام عامة وانتقالية + +مادة 63 - عضوية النقابة إجبارية على كل ممارس وأخصائى علاج طبيعى يزاول المهنة، ولا يجوز مزاولة المهنة بأى صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة. + +مادة 64 - يجب على كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى أن يقدم طلبا إلى المجلس المؤقت، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية لإدراج اسمه فى جداول النقابة بعد سداد الرسوم الخاصة بذلك. + +ويتضمن الطلب لقبه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهله العالى وتاريخ حصوله عليه وتاريخ مزاولة المهنة ومقر هذه المزاولة. + +مادة 65 - تقوم نقابة العلاج الطبيعى مقام رابطة أخصائى العلاج الطبيعى المصرية فيما يتعلق بأحكام مواد القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وتؤول أموالها إلى النقابة تلقائيا. + +مادة 66 - يشكل وزير الصحة خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مجلسا مؤقتا للنقابة من أحد عشر عضوا على الأقل ممن تتوافر فيهم شروط القيد بجداول النقابة. + +مادة 67 - يدعو المجلس - خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة على النحو المبين بهذا القانون. + +مادة 68 - تحسب المدة السابقة ضمن المدة التى يستحق عنها المعاش اعتبارا من تاريخ التخرج حتى تاريخ القيد بالنقابة وذلك بشرط قيام العضو بسداد الاشتراك عن هذه المدة وفقا للفئات المنصوص عليها فى هذا القانون. + +مادة 69 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ (الموافق 17 يونيه سنة 1994 م) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الشئون الصحية والبيئة + +ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية + +والقوى العاملة + +عن اقتراح بمشروع قانون، مقدم من السيدة العضو ثريا + +لبنة بانشاء نقابة لممارسى واخصائى العلاج الطبيعى + +القانون 209 لسنة 1994 + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24/ 1/ 1993، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيدة العضو ثريا لبنة بانشاء نقابة لممارسى واخصائى العلاج الطبيعى، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات فى 14، 30، 6، 13/ 7/ 1993 حضرها عن رابطة العلاج الطبيعى السادة: + +دكتورة عزة عبد العزيز رئيس رابطة العلاج الطبيعى وعميد كلية العلاج الطبيعى، ودكتور امام حسن النجمى وكيل كلية العلاج الطبيعى، ود. ماهر أحمد الفيلاوى أمين عام رابطة العلاج الطبيعى وحضرها كذلك السادة: + +دكتور عادل مشالى وكيل وزارة الصحة للطب العلاجى، ومحمد كمال اسماعيل وكيل وزارة الصحة، ود. ثروت بدر مدير ادارة الروماتيزم والتأهيل بوزارة الصحة مندوبين عن الحكومة. + +كما حضر الاجتماعات السيدة الدكتورة فوزية عبد الستار رئيس لجنة لشئون الدستورية والتشريعية, والسادة عبد العزيز مصطفى رئيس لجنة القوى العاملة، وعادل صدقى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعات، ومحمد محمد جويلى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والسيدة سوسن الكيلانى أمين سر لجنة القوى العاملة, والسيدة العضو ثريا لبنة مقدم الاقتراح بمشروع قانون. + +نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون، ومذكرته الايضاحية وأعدت عنه تقريرا لم يتسن عرضه على المجلس نظرا لانتهاء دور الانعقاد العادى الثالث، وبتاريخ 9/ 11/ 1993 استعرضت اللجنة تقريرها وفى ضوء ما دار من مناقشات وما أدلت به الجهات المعنية من آراء، تبين اللجنة أن: + +مهنة العلاج الطبيعى خطت خطوات واسعة وذلك رغم حداثة عهدها فى مصر اذا ما قورنت ببلدان أخرى خاصة فى أوروبا وأمريكا، حيث أخذت هذه المهنة مكانتها وأهميتها القصوى وذلك للدور البارز الذى تؤديه فى مجالى الوقاية والعلاج باعتبارها واحدة من مهن الرعاية الطبية. + +وخلال السنوات الأخيرة وازاء التنامى الملحوظ والمطرد لأهمية مهنة العلاج الطبيعى تزايدت الحاجة الى قانون ينظم هذه المهنة من حيث تنظيمها ومزاولتها وحمايتها من الادعياء وقد تمت محاولات - وهى لا شك جادة - لاصدار قانون بهذا الغرض ولكن لظروف شتى تعثرت هذه المحاولات التى جرت فى السنوات السابقة. + +وأخيرا صدر القانون رقم (3) لسنة 1985 بتنظيم مهنة العلاج الطبيعى التى يعد مؤشرا لاهتمام المشرع وادراكه مدى أهمية هذه المهنة. + +وعقب صدور هذا القانون كان الأهم انشاء نقابة تجمع فئات من شملهم هذا القانون لتتمكن من اعطاء المزيد من الرعاية للمهنة وحمايتها من الأدعياء والدخلاء غير المؤهلين وارساء دعائمها وتدعيم أساليب وسائل مزاولتها ورعاية مصالح أعضائها وتقديم الخدمات لهم ومحاسبة الخارج منهم على عرف المهنة وتقاليدها ووضع الشروط والضوابط المنظمة لأعضائها، خاصة وأن عدد ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى يتزايد عام بعد عام مما يجعل الحاجة ملحة لوجود تلك النقابة. + +وقد جاء الاقتراح بمشروع قانون فى خمسة أبواب محتويا تسع وستين مادة وذلك على النحو التالى: + +الباب الأول + +يتكون من فصلين احتويا ست مواد (من 1 - 6) ورد به الأحكام المتعلقة بانشاء النقابة وأهدافها وشروط القيد والعضوية بها. + +الباب الثانى + +ويتكون من ثلاث فصول تتضمن أحكاما خاصة بالتنظيم العام للنقابة من حيث الجمعية العمومية، مجلس النقابة، والنقابات الفرعية بالمحافظات. + +الباب الثالث + +ويتكون من ثلاثة فصول ويتناول هذا الباب النظام المالى للنقابة، انشاء صندوق الاعانات والمعاشات، الدمغة العلاجية الالزامية التى يتحملها عضو النقابة. + +الباب الرابع + +ويتكون من ثلاثة فصول وتتضمن واجبات الأعضاء, تنظيم تقدير الأتعاب، النظام التأديبى والعقوبات التأديبية التى توقع على عضو النقابة المخالف. + +الباب الخامس + +خاص بالأحكام العامة والانتقالية، التى تتضمن اعتبار عضوية النقابة اجبارية على كل ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى وحلول نقابة العلاج الطبيعى محل رابطة أخصائى العلاج الطبيعى المصرية. + +ولقد أدخلت اللجنة العديد من التعديلات التى يقتضيها حسن الصياغة حينا وطبيعة النقابة وما تهدف اليه أحيانا أخرى فقد عدلت اللجنة فى مسمى النقابة حيث استبدلت عبارة "النقابة العامة للعلاج الطبيعى" بعبارة "نقابة ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى" أسوة بمسميات النقابات الأخرى. + +وقد أضافت اللجنة إلى الفقرة "ب" من المادة الثالثة عبارة "طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985" فأصبحت صياغة الفقرة كالآتى "ب - أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور الا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة، وقد جاءت هذه الاضافة احكاما للصياغة. + +كما أضافت اللجنة الى اختصاصات الجمعية العمومية الواردة فى المادة الثامنة فقرة "8" تنص على الآتى "8 - تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى الوارد فى المادة (26) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون". + +كما حذفت الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة حيث تتناول... نظمها القانون رقم 100 لسنة 1993 وكذلك الفقرة الأخيرة من المادة 14 لذات السبب واستبدلت عبارة "يجوز للمجلس اسقاط العضوية الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة "19" بعبارة "يجوز للمجلس اسقاط عضوية المجلس" تحريا للصياغة الأمثل. + +وفى المادة 26 الخاص بموارد الصندوق تم تعديل رسوم القيد فى جداول النقابة حيث رأت اللجنة أنها رسوم ضئيلة كما أعيد صياغة المرسوم 30، 31، 32، 33 بحيث تتمشى مع قوانين النقابات المهنية الأخرى وخاصة اتحاد المهن الطبية. + +كذلك أعيد صياغة المادة 35 الخاصة بالدمغة العلاجية نظرا لأن النص الوارد بالاقتراح بمشروع قانون قد جاء مجافيا للواقع العملى بحيث يتعذر تحصيل هذه الدمغة ان ترك النص كما هو عليه بالاقتراح. + +وفى المادة 51 أضيف الى تشكيل هيئة التأديب "مدير العلاج الطبيعى أو من ينيبه" تعزيزا للهيئة. + +- وفى المادة 60 أضيف رسم اعادة قيد لمن سبق صدوره قرار تأديبى باسقاط عضويته قدره خمسون جنيها. + +وفى المادة 65 أضيف فى عجز هذه المادة عبارة "وتؤول أموالها الى النقابة تلقائيا" ويقصد بذلك أموال رابطة العلاج الطبيعى بعد انشاء النقابة واللجنة المشتركة اذ توافق على الاقتراح بمشروع قانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +دكتور حسين الصيرفى + +المذكرة الايضاحية + +باتت مهنة العلاج الطبيعى ذات أهمية قصوى فى مجال الوقاية والعلاج وأصبحت جزءا لا يتجزأ كواحدة من مهن الرعاية الصحية بجمهورية مصر العربية والعالم أجمع. هذا وقد تمت مهنة العلاج الطبيعى بمصر باطراد متزايد متلاحق يتلاءم مع ايقاع العصر والتحسين والتطوير المستمر فى مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطن المصرى وذلك مواكبة لركب التقدم العلمى فى بلدان العالم المتحضر. + +فقد أدخلت مهنة العلاج الطبيعى فى مصر سنة 1954 تحت اشراف منظمة الصحة العالمية، وكانت مزاولتها مقصورة على الأخصائيين الأجانب فى غياب الأيدى المصرية الخبيرة المدربة، ونتيجة لشعور القائمين على الشئون الطبية بأهمية مسايرة التقدم العلمى فى سبيل استخدام كل ما هو مستحدث فى وسائل العلاج بأيدى مصرية، أرسلت البعثات الخارجية لأمريكا وانجلترا وألمانيا وذلك سنة 1956 لدراسة العلاج الطبيعى. + +وفى سنة 1959 بدأ تطبيق نظام البعثات الداخلية وأسندت مهمة التدريس للعائدين من بعثات العلاج الخارجى وأساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية ثم اتجه التفكير بعد ذلك الى انشاء معهد أكاديمى متخصص بكلية الطب جامعة القاهرة يلتحق للدراسة فيه الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وتكون الدراسة به خمس سنوات تنتهى بسنة امتياز (تدريبية) يؤهل خلالها الخريج على أسس علمية متطورة لأداء دوره فى خدمة المجتمع فى مجال الرعاية الصحية ويعد هذا المعهد الأول من نوعه فى البلاد العربية والشرق الأوسط وقد أنشئ لمواجهة احتياجات جمهوريتنا لأخصائى وأخصائيات العلاج الطبيعى بل والبلاد المحيطة بما تمليه قوميتنا العربية. + +وخلال السنوات الماضية تزايدت الحاجة الى قانون ينظم كيفية مزاولة مهنة العلاج الطبيعى يكفل الحقوق لأخصائى العلاج الطبيعى الحاصل على أعلى المؤهلات العلمية ويحمى المريض من عبث الادعاء بمعرفة المهنة أو مزاولتها وقد تم فعلا بعد دراسة داخل لجنتى الصحة والتعليم بمجلس الشعب ومشاركة العديد من القيادات التنفيذية والتشريعية أصدر أعضاء مجلس الشعب الموقر قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وهو القانون رقم 3 لسنة 1985 + +ويصدر هذا القانون بدأ ميلاد جديد، منظما لمهنة طبية، مضيفا عطاء جديدا للمهن الطبية الأخرى المعروفة عندنا وهى الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الطب البيطرى. ويتطلب صدور هذا القانون أن يكون هناك نقابة تلم شمل من شملهم هذا القانون لتعمل على اعطاء مزيد من الرعاية للمهنة وحمايتها من الأدعياء والدخلاء غير المؤهلين وارساء دعائمها وتدعيم أساليب ووسائل مزاولتها وغيرها من سائر المهن وترعى مصالح أعضائها وتقدم لهم الخدمات وتحاسب الخارج منهم على عزف المهنة وتقاليدها وتضع الشروط والضوابط المنظمة لأعضائها لمن يحق لهم ممارسة المهنة بعد الحصول على عضويتها خصوصا وأن عدد ممارسى واخصائى العلاج الطبيعى يتزايد عاما بعد عام مما يجعل الحاجة ملحة لوجود تلك النقابة لتنظيم العمل والاشراف على الأعضاء، هادفة الى تحقيق ما يلى: + +( أ ) تجنيد طاقات أخصائى العلاج الطبيعى ليؤدوا رسالتهم من أجل رفع مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة فى اطار التحسين والتطوير المستمر فى مجالات الرعاية الصحية. + +(ب) العمل على نشر ودعم القيم والأفكار الديمقراطية بين أخصائى العلاج الطبيعى والتعبير عن أرائهم فى المسائل الوطنية والاجتماعية والاقتصادية وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأدائهم لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها. + +(جـ) المشاركة مع جميع فئات العاملين بالحقل الطبى لتنسيق الجهود من أجل الكفاية وزيادة الانتاج فى الخدمات الصحية. + +(د) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والاتحادات الدولية المتصلة بمهنة العلاج الطبيعى رفعا لمستوى المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات معهم. + +(هـ) تدعم صلات اخصائى العلاج الطبيعى بجمهورية مصر العربية مع زملائهم ونظرائهم فى مختلف الدول عامة والدول العربية خاصة ولخدمة قضايا الانسانية والحرية والسلام. + +(و) العمل على رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعى وتطويرا بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مبادئ المجتمع الديمقراطى. + +(ز) اقتراح المشاريع والاسهام مع الهيئات الحكومية فى وضع دراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعى كذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الايجابية لانجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها. + +(ح) الاسهام فى تنظيم خدمات العلاج الطبيعى فى كافة المنشآت العلاجية الخاصة فى اطار السياسة العامة للدولة. + +(ط) الاسهام فى رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعى وتطوير المناهج وفقا لحاجة المجتمع ودراسة الرسائل المختلفة لتحسين العمل فى المهنة ومتابعة ما يستخدم من بحوث علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية. + +(ى) المشاركة فى رسم سياسة توفير أجهزة ووسائل العلاج الطبيعى ومستلزماتها وتشجيع الصناعة الوطنية فى هذا المجال. + +(ك) رعاية مصالح الأعضاء المشروعة وتهيئة فرص العمل لهم ورعايتهم وأسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا والعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تصون كرامتهم وترفع مستواهم والتى تنمى فيهم روح الانتماء للوطن. + +(ل) تنظيم العلاقة بين أخصائى العلاج الطبيعى، وتنمية روح التعاون بينهم وبين المجتمع والفصل فيما قد ينشأ بينهم وبين المواطنين من خلافات وذلك بوضع وتطوير لائحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامة المهنة والأخصائيين، ويتمشى مع قيم المجتمع المصرى، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والذى يتضمن فى بابه الثانى التنظيم العام للنقابة. وفى بابه الثالث النظام المالى للنقابة، وفى بابه الرابع واجبات الأعضاء، وتنظيم تقدير الأتعاب والنظام التأديبى، وفى بابه الخامس وتحت عنوان أحكام عامة وانتقالية الذى يحتوى على أن تقوم نقابة العلاج الطبيعى مقام رابطة أخصائى العلاج الطبيعى المصرية فيما يتعلق بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى. + +تؤول لنقابة العلاج الطبيعى بموجب أحكام هذا القانون كافة الاختصاصات الواردة بأحكام المواد 5، 11, 12, 13، 14, 15، من القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى وذلك دون الاخلال بحق التمثيل لجهات الاختصاص المنصوص عليها بالقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وذلك فيما يتعلق بأحكام المادة الخامسة والتى تتناول اصدار تراخيص عيادات للعلاج الطبيعى. + +وتتناول أحكام المواد 11، 12، 13، 14، 15، النظام التأديبى والذى أفرد له الفصل الثالث من الباب الرابع بهذا القانون. + +مقدم الاقتراح + +ثريا عبد الحميد لبنة + +عضو مجلس الشعب diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/231_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 231 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-07-1996.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/231_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 231 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-07-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a9e10b43438e0fd471a3bb0fa26c065c883bd4fe --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/231_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 231 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-07-1996.txt" @@ -0,0 +1,189 @@ +قانون رقم: 231 +العنوان: قانون رقم 231 لسنة 1996 بتاريخ 16-07-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-07-16 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 231 لسنة 1996 + +ببعض الأحكام الخاصة + +بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يفرض رسم مقدار مائة جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، وستون جنيها بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصرى للعمل فى الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديد، وأن تغيرت جهة العمل. + +ويلغى ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضة على استخراج الإذن أو تجديده بمقتضى أى قانون آخر. + +ويجوز إصدار الإذن لمدة تزيد على سنة بعد الحصول عنى الرسم المقرر طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها الإذن. + +وتؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة. + +(المادة الثانية) + +يجوز لكل مصرى أن يعمل فى أية جهة من الجهات الأجنبية وفروعها ومكاتبها داخل جمهورية مصر العربية دون الحصول على إذن بذلك، ويكتفى بإخطار يرسل من العامل بغير رسوم إلى الجهة التى يعينها وزير الداخلية، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، خلال شهر من تاريخ الالتحاق بالعمل، وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة. + +(المادة الثالثة) + +يعاقب على مخالفة أحكام المادة الثانية بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه. + +(المادة الرابعة) + +يلغى كلى حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +(المادة الخامسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 30 صفر سنة 1417 هـ + +(الموافق 16 يولية سنة 1996 م). + +ملحق القانون رقم 231 لسنة 1996 + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الخطة والموازنة + +ومكتبى لجنتى القوى العاملة، والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية + +عن مشروع قانون + +ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية + +والاقتراح بمشروع قانون + +المقدم من السيد العضو الرفاعى محمد حماده، بتعديل بعض أحكام القانون + +رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 11/ 7/ 1996، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى القوى العاملة، والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية مشروع قانون ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو الرفاعى محمد حماده بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فعقدت اللجنة المشتركة إجتماعين لنظرهما فى 13/ 7/ 1996 حضرهما: - + +1 - الأستاذ الدكتور/ محيى الدين الغريب وزير المالية + +2 - اللواء/ نعيم أحمد المالكى مساعد وزير الداخلية ونائب مدير إدارة تصاريح العمل + +3 - اللواء أحمد سعيد الصوان مساعد وزير الداخلية + +4 - العميد/ صلاح هاشم مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتصاريح العمل + +كما حضر الإجتماعين السيد العضو الرفاعى محمد حماده مقدم الاقتراح بمشروع قانون المشار إليه. + +إستمعت اللجنة إلى الإيضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة وإلى مناقشات السادة الأعضاء وفيما يلى ما أنتهت إليه اللجنة: - + +أولا: نظرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية، كما نظرت الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو الرفاعى محمد حماده ومذكرته الإيضاحية، فتبين لها أن الاقتراح بمشروع قانون يتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون المقدم من الحكومة، واعمالا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد أعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم للحكومة أساساً لدراستها. + +وإستعادت اللجنة نظر الدستور والقوانين المرتبطة بهذا الموضوع وفيما يلى موجز عن كل منها: - + +القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية والذى حظر على كل شخص مصرى أن يتعاقد للعمل فى أى جهة أجنبية دون أن يحصل على إذن من وزير الداخلية. + +- القانون رقم 42 لسنة 1966 والذى عدل القانون السابق وفرض رسماً عند تجديد الإذن ممن يعملون فى الخارج. + +والقانون رقم 97 لسنة 1969 الذى حظر على الوزراء ونواب الوزراء ومن فى درجتهم أن يعملوا لدى جهات أجنبية خلال الخمس سنوات التالية لترك مناصبهم. + +- والقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية والذى فرض ضريبة على كل إذن يصدر لمصرى للعمل فى الخارج أو فى الداخل لدى هيئات أجنبية بواقع 50 جنيه لحملة المؤهلات العليا و25 جنيه لغيرهم عن كل سنة يرخص بها. + +- والقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل (معاش السادات) والذى فرض رسماً قدره جنيه واحد على تراخيص العمل بكافة أنواعها عند استخراجها أو تجديدها لتمويل الصندوق الخاص بهذه المعاشات. + +- والقانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1992 والذى فرض رسماً إضافيا لا تزيد عن ثلاثة جنيهات عند استخراج التصريح لأول مرة، وخمسة جنيهات عند التجديد لتمويل هذا الصندوق. + +والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وتعديلاته والذى فرض 50 جنيه عن كل إذن عمل للخارج أو لدى هيئات أجنبية فى الداخل و100 جنيه عن كل سنة عند التجديد. + +- والقانون رقم 229 لسنة 1989 والذى فرض ضريبة على العاملين بالخارج وصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوصه. + +- والقانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج. + +استعرضت اللجنة البيانات المقدمة من الأستاذ الدكتور/ وزير المالية والسيد وزير الداخلية عن الضرائب والرسوم التى تفرض حالياً على العاملين بالخارج وهى على النحو التالى: + +( أ ) بيان الرسوم المطلوبة على التصريح لأول مرة (خارج البلاد) (أ) بيان الرسوم المطلوبة على التصريح لأول مرة (خارج البلاد) + +(ب) بيان الرسوم المطلوبة على التصريح عند التجديد (خارج البلاد) + +كما استعرضت اللجنة الرسوم المفروضة على التصريح للعاملين بالداخل لدى هيئات أجنبية وهى على النحو التالى: - ( أ ) بيان الرسوم المطلوبة على التصريح لأول مرة للعمل داخل البلاد فى هيئات أجنبية + +(ب) بيان الرسوم المطلوبة على التصريح عند التجديد للعمل داخل البلاد فى هيئات أجنبية. + +ثالثاً: أحكام مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة: - + +1 - تقضى المادة الأولى من مشروع القانون بما يلى: - + +فرض رسم مقداره مائة جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، وستون جنيها بالنسبة لغيرهم، وذلك على كل إذن يصدر لمصرى للعمل فى الخارج بشرط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده. + +- يلغى ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضة - سواء على استخراج الإذن أو على تجديده - بمقتضى أى قانون آخر. + +- أنه يجوز إصدار الإذن لمدة تزيد على سنة بعد الحصول على الرسم المقرر وذلك عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها الإذن. + +- تؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها بمقتضى هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة. + +2 - وتشجيعاً للمصريين على البحث عن فرص العمل بجهات أجنبية دون معوقات وتخفيفاً لعبء الإجراءات الإدارية، فقد أجازت المادة الثانية لكل مصرى العمل فى أية جهة أجنبية وفروعها ومكاتبها داخل الجمهورية دون اشتراط الحصول على إذن بذلك، واكتفاء بمجرد إخطار يرسله العامل - بغير دفع أية رسوم - إلى الجهة التى يعينها وزير الداخلية، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ الالتحاق بالعمل، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وبسريان أحكام المادتين 5، 6 من القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية على من يخالف أحكام القانون المذكور. + +3 - المادة الثالثة بمعاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه. + +4 - أما المادة الرابعة فتقضى بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +5 - تتعلق المادة الخامسة بالنشر فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون. + +رابعا: تناقش الأعضاء حول مسائل كثيرة عند استعراضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو الرفاعى حمادة وقد تمت المناقشة على النحو التالى: + +1 - ترحب اللجنة بما استهدفه المشروع من تخفيض الضرائب والرسوم على استخراج وتجديد تصاريح العمل بالخارج. + +2 - استعرضت اللجنة مدى تطبيق الفقرة الثانية من المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة ونصها كالآتى: + +"ويلغى ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضه على استخراج الإذن أو تجديده بمقتضى أى قانون آخر" وقد تم مناقشة مدى تطبيق هذه الفقرة على القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج ونظراً لما أبداه الأستاذ الدكتور/ وزير المالية أنه لم يكن مقصوداً بمشروع القانون المقدم من الحكومة إلغاء العمل بالقانون رقم 208 لسنة 1994، لذا فقد اتفق الرأى على ضرورة النص على ذلك منعاً للالتباس وليصبح نص هذه الفقرة على النحو التالى: - + +"وفيما عدا الضريبة المفروضة بالقانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج، تلغى أى ضرائب ورسوم مفروضه على استخراج الأذن أو تجديده بمقتضى أى قانون آخر" + +3 - استعرضت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو الرفاعى محمد حماده ورأت ضرورة أن يكون الرسم المدفوع لاستخراج إذن العمل خاص بسنة كاملة وأن تغيرت جهة العمل، وقد وافقت اللجنة على هذا المضمون مع ضرورة موافقة وزير الداخلية فى حالة تغير جهة العمل، وهذا ما اضافته اللجنة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة ونصها كالآتى: - + +"وإن تغيرت جهة العمل بشرط موافقة وزير الداخلية" + +4 - كما استعرضت اللجنة تأثير مشروع القانون المعروض على موارد صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية ولأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والتى تقدر بحوالى 4.5 مليون جنيه سنويا، وأوصت اللجنة بضرورة تعويض الصندوق عن طريق الخزانة العامة للدولة. + +واللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +توفيق عبده إسماعيل + +مذكرة إيضاحية + +لمشروع قانون + +ببعض الأحكام الخاصة + +بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية + +- تعددت الضرائب والرسوم المفروضة بقوانين شتى على إصدار إذن عمل للمصرى لدى الجهات الأجنبية ومكاتبها وفروعها، من ذلك القانون رقم 42 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، والقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، والقانون رقم 102 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهذا بخلاف القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج. + +- ولا شك أن كل هذه الضرائب والرسوم التى استفحل أمرها من شأنها غلق أبواب العمل وتفشى البطالة وإلقاء العبء على الدولة نتيجة تكدس العمالة بما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد والأمن، ومن ثم فقد أعد المشروع المرافق لتخفيف الأعباء عن المصريين الراغبين فى العمل لدى الجهات الأجنبية فى الخارج والداخل. + +- وقد روعى الإبقاء على أحكام القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وعدم المساس بها. + +- وفرضت المادة الأولى من المشروع رسما محددا مقداره مائة جنيه للحاصلين على مؤهل عال، وستون جنيها لغيرهم على إصدار أو تحديد إذن العمل فى الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة مع إلغاء ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم - سواء على استخراج الإذن أو على تجديده - ومع جواز صدور الإذن لمدة تزيد على سنة على أن تسدد الرسم المذكور عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها الإذن وتؤول حصيلة الرسوم إلى الخزانة العامة للدولة. + +- وأجازت المادة الثانية منه لكل مصرى العمل فى أية جهة أجنبية وفروعها ومكاتبها داخل الجمهورية دون اشتراط الحصول على إذن بذلك وإكتفت بمجرد إخطار يرسله العامل بغير رسوم إلى الجهة التى يعينها وزير الداخلية، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ الالتحاق بالعمل. + +- ونصت المادة الثالثة على معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه. + +- وأخيراً نصت المادة الرابعة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +- والمشروع معروض رجاء التكرم لدى الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب. + +10/ 7/ 1996 + +مع عظيم احترامى،، + +رئيس مجلس الوزراء + +(دكتور/ كمال الجنزورى) diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/27_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 27 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-04-1994.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/27_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 27 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-04-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0007b7539366dfe72b05ce8d8967c09b21600bce --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/27_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 27 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-04-1994.txt" @@ -0,0 +1,659 @@ +قانون رقم: 27 +العنوان: قانون رقم 27 لسنة 1994 بتاريخ 21-04-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-04-21 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 27 لسنة 1994 + +باصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سبق ابرامه قبل نفاذ هذا القانون. + +(المادة الثانية) + +يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون. + +(المادة الثالثة) + +تلغى المواد من 501 الى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما يلغى أى حكم مخالف لأحكام هذا القانون. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ الموافق 18 أبريل سنة 1994 م. + +قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية + +الباب الأول + +أحكام عامة + +مادة 1 - مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع اذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر، أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون. + +مادة 2 - يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون اذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة واقامة المفاعلات النووية. + +مادة 3 - يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون اذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك فى الأحوال الآتية: + +أولا: اذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرف التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت ابرام اتفاق التحكيم. فاذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم، واذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد. + +ثانيا: اذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. + +ثالثا: اذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة. + +رابعا: اذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة: + +( أ ) مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار الى كيفية تعيينه. + +(ب) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين. + +(جـ) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع. + +مادة 4 - (1) ينصرف لفظ: "التحكيم" فى حكم هذا القانون الى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بارادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى اجراءات التحكيم، بمقضى اتفاق الطرفين، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك. + +(2) وتنصرف عبارة: "هيئة التحكيم" الى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فى النزاع المحال الى التحكيم. أما لفظ "المحكمة" فينصرف الى المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة. + +(3) وتنصرف عبارة "طرفى التحكيم" فى هذا القانون الى أطراف التحكيم ولو تعددوا. + +مادة 5 - فى الأحوال التى يجيز فيها هذا القانون لطرفى التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع فى مسألة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير فى اختيار هذا الاجراء، ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها. + +مادة 6 - اذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجى أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى. وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم. + +مادة 7 - (1) ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم، يتم تسليم أى رسالة أو اعلان الى المرسل اليه شخصيا أو فى مقر عمله أو فى محل اقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم. + +(2) واذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد اجراء التحريات اللازمة، يعتبر التسليم قد تم اذا كان الاعلان بكتاب مسجل الى آخر مقر عمل أو محل اقامة معتاد أو عنوان بريدى معروف للمرسل اليه. + +(3) لا تسرى أحكام هذه المادة على الاعلانات القضائية أمام المحاكم. + +مادة 8 - اذا استمر أحد طرفى النزاع فى اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه فى الاعتراض. + +مادة 9 - (1) يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون الى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. أما اذا كان التحكيم تجاريا دوليا، سواء جرى فى مصر أو الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر. + +(2) وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع اجراءات التحكيم. + +الباب الثانى + +اتفاق التحكيم + +مادة 10 - (1) اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية. + +(2) يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار اليه فى الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم والا كان الاتفاق باطلا. + +(3) ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل احالة ترد فى العقد الى وثيقة تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد. + +مادة 11 - لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه، ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح. + +مادة 12 - يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا. ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنته محرر وقعه الطرفان أو اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة. + +مادة 13 - (1) يجب على المحكمة التى يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى. + +(2) ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها فى الفقرة السابقة دون البدء فى اجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو اصدار حكم التحكيم. + +مادة 14 - يجوز للمحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون أن تأمر، بناء على طلب أحد طرفى التحكيم، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى اجراءات التحكيم أو أثناء سيرها. + +الباب الثالث + +هيئة التحكيم + +مادة 15 - (1) تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة. + +(2) اذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا، والا كان التحكيم باطلا. + +مادة 16 - (1) لا يجوز أن يكون الحكم قاصرا أو محجوزا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره. + +(2) لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك. + +(3) يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها اثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته. + +مادة 17 - (1) لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فاذا لم يتفقا اتبع ما يأتى: + +( أ ) اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. + +(ب) فاذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين. + +(2) واذا خالف أحد الطرفين اجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو اذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به اليه فى هذا الشأن، تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين، القيام باجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية أخرى لاتمام هذا الاجراء أو العمل. + +(3) وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ومع عدم الاخلال بأحكام المادتين 18 و19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن. + +مادة 18 - (1) لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله. + +(2) ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشتراك فى تعيينه الا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين. + +مادة 19 - (1) يقدم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم فى الطلب. + +(2) ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم. + +(3) لطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه به أمام المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأى طريق. + +(4) لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فى حكم التحكيم الصادر برفضه وقف اجراءات التحكيم واذا حكم برد المحكم؛ سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من اجراءات التحكيم، بما فى ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن. + +مادة 20 - اذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى الى تأخير لا مبرر له فى اجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون الأمر بانهاء مهمته بناء على طلب أى من الطرفين. + +مادة 21 - اذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأى سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التى تتبع فى اختيار المحكم الذى انتهت مهمته. + +مادة 22 - (1) تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع. + +(2) يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفى التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع. أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه. ويجوز، فى جميع الأحوال - أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول. + +(3) تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل فى الموضوع أو أن تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معا. فاذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به الا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها وفقا للمادة (53) من هذا القانون. + +مادة 23 - يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو انهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه، اذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته. + +مادة 24 - (1) يجوز لطرفى التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحدهما، أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذى تأمر به. + +(2) واذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه، جاز لهيئة التحكيم، بناء على طلب الطرف الآخر، أن تأذن لهذا الطرف فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون اخلال بحق هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ. + +الباب الرابع + +إجراءات التحكيم + +مادة 25 - لطرفى التحكيم الاتفاق على الاجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما فى اخضاع هذه الاجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار اجراءات التحكيم التى تراها مناسبة. + +مادة 26 - يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه. + +مادة 27 - تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر. + +مادة 28 - لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها. فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها. ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا للقيام باجراء من اجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو اجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك. + +مادة 29 - (1) يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى. ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. + +(2) ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة الى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم. وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها. + +مادة 30 - (1) يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان. + +(2) ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم الى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير. + +(3) يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال، صورا من الوثائق التى يستند اليها وأن يشير الى كل أو بعض الوثائق وأدلة الاثبات التى يعتزم تقديمها. ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التى يستند اليها أى من طرفى الدعوى. + +مادة 31 - ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم الى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة. + +مادة 32 - لكل من طرفى التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل فى النزاع. + +مادة 33 - (1) تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. + +(2) ويجب اخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف. + +(3) وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه الى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك. + +(4) ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين. + +مادة 34 - (1) اذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة (30) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بانهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. + +(2) واذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم فى اجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته اقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. + +مادة 35 - اذا تخلف أحد الطرفين عن حضور احدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى اجراءات التحكيم واصدار حكم فى النزاع استنادا الى عناصر الاثبات الموجودة أمامها. + +مادة 36 - (1) لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهى يثبت فى محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها. وترسل الى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير. + +(2) وعلى كل من الطرفين أن يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين فى هذا الشأن. + +(3) وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد ايداعه الى كل من الطرفين مع اتاحة الفرصة له لابداء رأيه فيه، ولكل من الطرفين الحق فى الاطلاع على الوثائق التى استند اليها الخبير فى تقريره وفحصها. + +(4) ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم عقد بجلسة لسماع أقوال الخبير مع اتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد فى تقريره. ولكل من الطرفين أن يقدم فى هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لابداء الرأى فى المسائل التى تناولها تقرير الخبير الذى عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. + +مادة 37 - يختص رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتى: + +( أ ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الاجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى المادتين 78 و80 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية. + +(ب) الأمر بالانابة القضائية. + +مادة 38 - ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم فى الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك فى المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة فى القانون المذكور. + +الباب الخامس + +حكم التحكيم وانهاء الاجراءات + +مادة 39 - (1) تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى يتفق عليها الطرفان. واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك. + +(2) واذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع. + +(3) يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية فى نوع المعاملة. + +(4) يجوز لهيئة التحكيم - اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون. + +مادة 40 - يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذى تحدده هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. + +مادة 41 - اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كان لهما أن يطلبا اثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التى يجب عليها فى هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهى الاجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ. + +مادة 42 - يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو فى جزء من الطلبات وذلك قبل اصدار الحكم المنهى للخصومة كلها. + +مادة 43 - (1) يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية. + +(2) يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم. + +(3) يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره وأسبابه اذا كان ذكرها واجبا. + +مادة 44 - (1) تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. + +(2) ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه الا بموافقة طرفى التحكيم. + +مادة 45 - (1) على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان. فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم. وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على الا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك. + +(2) واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه فى الفقرة السابقة جاز لأى من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون، أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد اضافى أو بانهاء اجراءات التحكيم. ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها. + +مادة 46 - اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير فى ورقة قدمت لها أو اتخذت اجراءات جنائية عن تزويدها أو عن فعل جنائى آخر، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى نظر موضوع النزاع اذا رأت أن الفصل فى هذه المسألة أو فى تزوير الورقة أو فى الفعل الجنائى الآخر ليس لازما للفصل فى موضوع النزاع،، والا أوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم نهائى فى هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لاصدار حكم التحكيم. + +مادة 47 - يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه ايداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التى صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة اذا كان صادرا بلغة أجنبية، وذلك فى قلم كتاب المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون. + +ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع ويجوز لكل من طرفى التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر. + +مادة 48 - (1) تنتهى اجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة كلها أو بصدور أمر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون. كما تنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بانهاء الاجراءات فى الأحوال الآتية: + +( أ ) اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم. + +(ب) اذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه، أن له مصلحة جدية فى استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع. + +(جـ) اذا رأت هيئة التحكيم لأى سبب آخر عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم أو استحالته. + +(2) مع مراعاة أحكام المواد 49 و50 و51 من هذا القانون تنتهى مهمة هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم. + +مادة 49 - (1) يجوز لكل من طرفى التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير اعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. + +(2) يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم. ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى اذا رأت ضرورة لذلك. + +(3) ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه أحكامه. + +مادة 50 - (1) تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم. وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو ايداع طلب التصحيح بحسب الأحوال. ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى اذا رأت ضرورة لذلك. + +(2) ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن الى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين (53)، (54) من هذا القانون. + +مادة 51 - (1) يجوز لكل من طرفى التحكيم، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم اضافى فى طلبات قدمت خلال الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم: ويجب اعلان هذا الطلب الى الطرف الآخر قبل تقديمه. + +(2) وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى اذا رأت ضرورة لذلك. + +الباب السادس + +بطلان حكم التحكيم + +مادة 52 - (1) لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. + +(2) يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين. + +مادة 53 - (1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا فى الأحوال الآتية: + +( أ ) اذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للابطال أو سقط بانتهاء مدته. + +(ب) اذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذى يحكم أهليته. + +(جـ) اذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكم أو باجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن ارادته. + +(د) اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. + +(هـ) اذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين. + +(و) اذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك اذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة وحدها. + +(ز) اذا وقع بطلان فى حكم التحكيم، أو كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم. + +(2) وتقضى المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية. + +مادة 54 - (1) ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه. ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم. + +(2) تختص بدعوى البطلان فى التحكيم الدولى المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون. وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدعوى الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. + +الباب السابع + +حجية أحكام المحكمين وتنفيذها + +مادة 55 - تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون. + +مادة 56 - يختص رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها باصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى: + +1 - أصل الحكم أو صورة موقعة منه. + +2 - صورة من اتفاق التحكيم. + +3 - ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية لحكم التحكيم اذا لم يكن صادرا بها. + +4 - صورة من المحضر الدال على ايداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون. + +مادة 57 - لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ اذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، اذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى. وعليها اذا أمرت بوقف التنفيذ، الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر. + +مادة 58 - (1) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى. + +(2) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون الا بعد التحقق مما يأتى: + +( أ ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع. + +(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية. + +(جـ) أنه قد تم اعلانه للمحكوم عليه اعلانا صحيحا. + +(3) ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه الى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية + +عن مشروع قانون فى شأن التحكيم التجارى الدولى + +القانون 27 لسنة 1994 + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 10 من مايو سنة 1993، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون فى شأن التحكيم الدولى، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظره. + +الاجتماع الأول: فى 15 من مايو سنة 1993، حضره الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس. + +الاجتماع الثانى: فى 16 من مايو سنة 1993 ظهرا. + +الاجتماع الثالث: مساء اليوم ذاته. + +وقد حضر الاجتماعات الثلاثة السادة: + +- المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل. + +- الأستاذ الدكتور محسن شفيق، أستاذ القانون التجارى. + +- المستشار أحمد فتحى مرسى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (بمجلس الشورى). + +- الأستاذ الدكتور سمير الشرقاوى، أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة. + +- الدكتور محمد أبو العينين، المستشار بالمحكمة الدستورية العليا. + +- الدكتور فتحى نجيب، مساعد وزير العدل لشئون التشريع. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 131 لسنة 1948 باصدار القانون المدنى، والقانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية، والقانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة، والقانون رقم 230 لسنة 1989 باصدار قانون الاستثمار، والقانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. + +وفى ضوء ما دار فى اجتماعات اللجنة من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات وضعت عنه تقريرا لم يتسن عرضه على المجلس. + +وفى بداية دور الانعقاد العادى الرابع أعيد عرض مشروع القانون على اللجنة، فعقدت لنظره ستة اجتماعات فى 2 و5 و9 و10 و23 و31 من يناير سنة 1994، حضرها السادة: المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، والأستاذ الدكتور محسن شفيق أستاذ القانون التجارى، والأستاذ الدكتور سمير الشرقاوى أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور فتحى والى أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور برهام محمد عطا الله أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية، الدكتور محمد أبو العينين المستشار بالمحكمة الدستورية العليا، المستشار الدكتور فتحى نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار والدكتور عصام أحمد محمد وكيل ادارة التشريع بوزارة العدل، والمستشار الدكتور أحمد قسمت الجداوى رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس، والدكتور على الغتيت، والأستاذة جورجيت صبحى بوزارة العدل. + +وفى ضوء ما دار فى اجتماعات اللجنة من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تبين لها أن مشروع القانون استغرق اعداده ثمانى سنوات تقريبا بعد الانضمام الى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها فى 8 يونيو سنة 1959 والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد فى نيويورك فى المدة من 20 من مايو - 10 من يونية سنة 1958 وقد جاء مشروع قانون التحكيم التجارى الدولى مواكبا للجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة من أجل تهيئة مناخ صالح للاستثمار متمشيا مع سياسة الاصلاح الاقتصادى الذى قطعت فيه الدولة شوطا كبيرا لجذب رؤوس الأموال المستثمرة لاسيما بعد أن تبين لها أن القوانين التى وضعت فى مجال الاستثمار لا تكفى وحدها لتحقيق هدف زيادة الاستثمارات، من ذلك القانون رقم 230 لسنة 1989 باصدار قانون الاستثمار، والقرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك وغيرها. + +ذلك أن نظام التحكيم من شأنه أن يتيح السبيل الى سرعة الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن العلاقات التجارية الدولية فضلا عن أنه يعطى الطمأنينة والثقة للمستثمرين حيث أنه يتسق مع القواعد الدولية السارية فى هذا الشأن، كما يستهدف التغلب على بطء اجراءات الفصل فى الدعاوى الذى يعرقل العمل التجارى بصفة عامة مع ملاحظة أن قواعد التحكيم المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود باعتبارها وضعت للتحكيم الداخلى، ومن ثم لا تغنى بالنسبة للتحكيم التجارى الدولى لما له من طبيعة خاصة. + +وقد رأت اللجنة أنه من الأفضل من وجهة السياسة التشريعية أن يكون هناك قانون تحكيم عام فى المواد المدنية والتجارية يطبق على نوعى التحكيم الداخلى والدولى بدلا من وجود نوعين من قواعد التحكيم تحكيم داخلى تنص على أحكامه المواد من 501 الى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتحكيم دولى تنص على أحكامه مواد المشروع المطروح على اللجنة ومن هذا المنطلق تم تعديل نصوص المشروع المطروح وتعديل عنوانه الى مشروع قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية بحيث تسرى أحكامه على التحكيم سواء كان داخليا ودوليا. + +وقد اقتضى ذلك النص على الغاء المواد من 501 الى 513 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. + +ويشمل مشروع قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية سبعة أبواب بعد مواد الاصدار. + +فبالنسبة لمواد الاصدار رأت اللجنة تعديل المادة الأولى بحذف عبارة "تجارى دولى" ليصبح النص كالآتى "يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق ابرامه قبل نفاذ هذا القانون. + +وقد عدلت اللجنة هذه المادة بعد أن رأت أن يصبح هذا القانون هو القانون العام الذى ينظم قواعد واجراءات التحكيم سواء أكان تجاريا أو غير تجارى، داخليا أو دوليا ومن ثم فقد حذف من نص المادة الأولى وصف "تجارى دولى" الواردة بعد عبارة "يعمل بأحكام القانون المرافق على كل حكم تحكيم" كما استبدلت عبارة "أو يبدأ بعد نفاذه" بعبارة "أو يجرى بعد نفاذه". + +واستحدثت اللجنة المادة الثانية، نصها: + +يختص وزير العدل بوضع قواعد قبول المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون، كما يختص باصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. + +وسبب هذا هو أنه لما كانت المادة (17) قد عالجت الحالات التى تختص فيها المحكمة المنصوص عليها فى المادة (9) بتعيين المحكمين، فانه تمكينا لتلك المحكمة من أداء مهمتها رأت اللجنة استحداث هذا النص فى مواد الاصدار لينيط بوزير العدل الاختصاص بوضع قواعد قبول المحكمين اللذين يجرى الاختيار من بينهم وهو بذلك يصدر قرارا يتضمن أسماء المحكمين ومجالات تخصصهم وقواعد تكليفهم ليكون فى ذلك كله ما يعين المحكمة على سرعة اتخاذ قرارها. + +وقد أضاف النص الى ذلك الحكم باختصاص وزير العدل باصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. + +كما استحدثت اللجنة المادة الثالثة والتى تنص على أن "تلغى المواد من 501 الى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلغى أى حكم مخالف لهذا القانون". + +استحدثت اللجنة نص هذه المادة بعد أن أصبح هذا القانون هو الشريعة العامة التى تحكم شئون التحكيم فى مصر أيا كانت طبيعة المنازعة التى يدور بشأنها التحكيم وأيا كان وضعه وهذا النظر هو الذى أدى الى تغيير اسم مشروع القانون وجعله "مشروع قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية" "بدلا من" مشروع قانون فى شأن التحكيم التجارى الدولى). + +وبالنسبة لمادة النشر استبدلت اللجنة عبارة (يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره) بعبارة (ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره). + +وذلك تقديرا من اللجنة أن الغاء بعض أحكام قانون أو المرافعات يقتضى تيسير فترة كافية للعلم بالقانون قبل العمل به. + +ويتضمن مشروع قانون التحكيم سبعة أبواب. + +الباب الأول أحكام عامة تضمنتها تسعة مواد. + +وعدلت اللجنة المادة الأولى على نحو وسع من نطاق تطبيق أحكام المشروع فبعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها فى مصر نظمت سريان أحكام المشروع على كل تحكيم يجرى فى مصر سواء كان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأيا كانت العلاقة التى يدور حولها النزاع وقد قصد من هذه العبارة سريان هذا القانون على العقود الادارية كى يصبح حكمها تقنينا لما انتهى اليه افتاء مجلس الدولة فى هذا الشأن وأما عبارة كل تحكيم يجرى فى مصر فقد قصد بها سريان أحكام هذا القانون بشكل وجوبى على أى تحكيم يجرى فى مصر سواء أكان تحكيما داخليا أو دوليا مدنيا أو تجاريا ما دام التحكيم يتعلق بالمسائل التى يجوز فيها الصلح. وذلك تمشيا مع الغاء المواد من 501 الى 513 من قانون المرافعات وتقديم المشروع الجديد كقانون التحكيم وليصبح هو القانون العام فى مسائل التحكيم سواء كان تجاريا أو غير تجاريا دوليا أو داخليا. + +أما اذا كان التحكيم تجاريا دوليا يجرى فى الخارج فلابد من اتفاق الطرفين على اخضاعه لأحكام هذا القانون اذ أنه فى هذه الحالة لا يسرى وجوبيا وانما يسرى باختيار واتفاق أطراف التحكيم. + +ومن البديهى التحكيم فى مسائل الأحوال الشخصية يخرج عن نطاق هذا القانون لما له من أحكام خاصة سواء فى فلسفته أو فى القوانين التى تنظم أوضاعه. + +والمادة الثانية استبدلت اللجنة عبارة (ذات طابع اقتصادى) بعبارة (ذات طابع تجارى) وذلك لمواكبة التطور السريع فى مجال نشاط التجارة الدولية الذى أدى الى ظهور أنشطة حديثة لم تكن موجودة من قبل مما أصبح معه من العسير وضع معيار جامع مانع لهذا النوع من العلاقات وعلى ذلك فسواء أكانت العلاقة تجارية أو مدنية طبقا للمفهوم التقليدى فهى تخضع لهذا المشروع اذا اتسمت بالطابع الاقتصادى وعلاوة على ذلك فان عبارة ذات طابع اقتصادى تساعد على تجنب اختلاف التعريفات الواردة فى القوانين المختلفة لمعيار التجارى، ولزيادة ايضاح المعنى فقد أورد المشروع عدة أمثلة يمكن القياس عليها. + +كما أجرت اللجنة تعديلا على البند الثانى من المادة الثالثة بأن استبدلت عبارة "هيئة تحكيم دائمة" بعبارة "منظمة دولية". + +أما التعديل الجوهرى الذى أجرته اللجنة فقد جاء فى البند الرابع حيث كان النص السابق يجعل التحكيم دوليا اذا اتفق طرفا التحكيم على أن موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة، أى أن صفة الدولية فى هذه الحالة تكون مرهونة بارادة طرفى التحكيم، وقد رأت اللجنة أن اسباغ صفة الدولية هو تقرير لحالة لا يتعلق وجودها باتفاق أو اختلاف على هذا الوجود، ومن ثم فقد انتهت الى تعديل الفقرة الثالثة يجعل التحكيم دوليا وفقا لحكم هذه الفقرة اذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة. + +وبالنسبة للمادة الرابعة أجرت اللجنة على الفقرة الأولى تعديلا فى موضعين، الأول يتعلق بانصراف لفظ التحكيم فى حكم هذا القانون الى كل تحكيم بعد أن كان ينصرف الى التحكيم التجارى الدولى وذلك اتساقا مع اتجاه اللجنة الى اعتبار هذا القانون هو القانون العام فى التحكيم حسبما نصت على ذلك المادة الأولى من مواد الاصدار. + +والموضع الثانى هو استبدال عبارة "هيئة تحكيم دائمة" بعبارة "منظمة من منظمات التحكيم" الدائمة على نحو ما وردت فى عجز هذه الفقرة. + +أما الفقرة الثانية فقد انصرف التعديل فيها الى ما يتعلق بتعريف المحكمة، حيث أصبح النص: + +أما لفظ "المحكمة" فينصرف الى المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة بعد أن كانت نهاية نفس العبارة فى دولة معينة اذ المقصود هنا هو النظام القضائى فى الدولة التى يلجأ اليها فى نظر مسائل التحكيم، وهو النظام القضائى المصرى وفقا لحكم المادة التاسعة من المشروع، ومن ثم فقد أصبح لفظ الدولة أكثر تحديدا من دولة معينة، اذ أنه ليس متصورا فى هذا المجال الا مصر. + +كما أضيفت فقرة ثالثة الى هذه المادة توضح أن عبارة طرفى التحكيم أينما وجدت فى النصوص تنصرف الى أطراف التحكيم ولو تعددوا اذ قد يزيد عدد أطراف النزاع على اثنين فى كثير من الحالات وبالتالى سيتبع ذلك زيادة عدد أطراف التحكيم. + +وبالنسبة للمادة الخامسة اقتصر التعديل على احلال عبارة كل هيئة محل عبارة كل منظمة اتساقا مع التعديلات السابقة فى هذا الشأن. + +وبالنسبة للمادة السادسة رأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من هذه المادة كما وردت فى المشروع، لأن ما جاء فيها هو ترديد للقواعد العامة لا يحتاج للنص عليه، وعدلت صياغة الفقرة الأولى لتكون أقطع وأكثر بساطة فى التعبير عن المقصود منها. + +وبالنسبة للمادة السابعة استبدلت عبارة "الوثيقة المنظمة" بعبارة "الوثيقة المقررة" ويرجع ذلك الى أن الوثيقة الى جانب تضمنها التقرير بالوقائع من جانب أطراف النزاع الا أنها فى ذات الوقت تحوى الطلبات المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم. + +وبالنسبة للمادة الثامنة أجرت اللجنة تعديلا فى صياغة بعض المواضع لم يغير من حكم المادة شيئا. + +كما أضيفت عبارة (حقه فى الاعتراض) وذلك تأسيسا على أن التنازل يكون عن الحق فى الاعتراض وليس عن الاعتراض نفسه. + +وقد جرى تعديل جوهرى فى حكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة اذا أنها وردت فى المشروع لتجعل الاختصاص بمسائل التحكيم التى يجعلها هذا القانون للقضاء المصرى: منعقد المحكمة استئناف القاهرة وكان هذا الحكم يتفق مع اقتصار أحكام المشروع على التحكيم التجارى الدولى وحده، أما وقد جعلت اللجنة من المشروع قانونا عاما للتحكيم يشمل التحكيم التجارى الدولى وغيره، فقد جرى تعديل الفقرة الأولى ليتسق حكمها مع هذا النظر وذلك بترتيبه لنوعين من الاختصاص: + +اختصاص للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع فيما لو لم يكن النزاع قد اتخذ مسار التحكيم وذلك فى حالة التحكيم الداخلى. + +- واختصاص لمحكمة استئناف القاهرة اذا كان التحكيم تجاريا دوليا، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج. + +الباب الثانى الذى يحمل عنوان اتفاق التحكيم ويتضمن هذا الباب المواد 10، 11، 12، 13، 14 + +وبالنسبة للمادة 10 استخدم المشروع فى وصفه لطلب التحكيم الذى تبدأ به اجراءاته تعبير (بيان الدعوى) وقد رأت اللجنة أن تفرد لاجراءات التحكيم مصطلحات خاصة منعا من أى لبس مع المصطلحات الجارية أمام القضاء العادى، ومن ثم فقد حذفت عبارة: + +بيان الدعوى المشار اليه فى الفقرة الأولى من المادة (30)، وأحلت محلها اصطلاح فى طلب التحكيم ليكون دالا على الطلب الذى تبدأ به اجراءات التحكيم. + +وهذا التعديل وحده هو الذى أدخل على الفقرة الثانية، أما الفقرة الأولى فقد بقيت على حالتها. + +وبالنسبة للمادة 11 رأت اللجنة الابقاء على المادة كفقرة أولى كما أضيفت فقرة ثانية اليها تنص على عدم جواز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح وترى أن هذه الاضافة كانت بالضرورة لمواجهة ما تضمنته المادة الأولى من المشروع من سريان القانون أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع فجاءت هذه الاضافة بحق لتقييد النص الأول بالمسائل التى يجوز فيها الصلح. + +وبالنسبة للمادة 12 - رأت اللجنة استبدال عبارة "اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من خطابات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة" محل عبارة "اذا ثبت وجودهما تبادله الطرفان من خطابات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة". + +وقد قصدت اللجنة من هذا التعديل ضرورة أن يتوافر فى الخطابات والبرقيات المتبادلة بين الأطراف ما يشكل اتفاقا صريحا على التحكيم بعد أن كانت العبارة الأولى تكتفى بامكان اثبات وجود الاتفاق من خلال تلك الرسائل بما يعنى ضرورة استشفاف إرادات الأطراف لاستخلاص ارادة الاتفاق على التحكيم من مصادر لم تكشف عن هذه الارادة صراحة. + +وبالنسبة للمادة 13 رأت اللجنة تقسيم الفقرة الأولى من المادة الى فقرتين، أولى وثالثة مع الابقاء على الفقرة الثانية كما هى، بالاضافة الى استبدال عبارة (أبدائه) بعبارة (ابداء) وبذلك قصرت حق أبداء الطلبات أو الدفوع التى يترتب على ابدائها الحكم بعدم قبول الدعوى على ما يبديه المدعى عليه فقط، اتساقا مع القواعد العامة. + +الباب الثالث ويشمل المواد من 15 الى 24 + +المادة 15 - أضيفت عبارة (واحد) لبيان أنه يجوز تشكيل محكمة التحكيم من محكم واحد اذا رأى الأطراف ذلك وان لم يتفقوا على العدد اعتبرت المحكمة مشكلة من ثلاثة. + +وعلى ذلك فيجوز للأطراف الاتفاق على عدد المحكمين بشرط أن يكون العدد وترا أيا كان ما يبلغه هذا العدد فاذا لم يكن كذلك كان التحكيم باطلا. + +وبالنسبة للمادة 16 - رأت اللجنة ادخال اضافة على الفقرة الثانية تتمثل فى لفظ (جنس) وبذلك فلا يشترط أن يكون المحكم رجلا أو امرأة ما لم يتفق الأطراف أن ينص القانون على غير ذلك. + +كما رأت اللجنة اضافة عبارة "ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها أثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته". + +وبالنسبة للمادة 17 - رأت اللجنة تعديل المدة التى يجب على طرفى التحكيم اختيار المحكم خلالها وكذلك المدة التى يلتزما خلالها بتعيين رئيس التحكيم وذلك باطالتها الى ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الطلب بدلا من خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم الطلب. + +كما عدلت صياغة المادة مع الابقاء على حكمها. + +بالنسبة للمادة 18 - رأت اللجنة حذف عبارة "أو اذا تبين عدم توافر الشروط التى اتفق عليها طرفا التحكيم أو التى نص عليها القانون" لأن ما جاء فيها هو ترديد لحكم العبارة التى تسبقها، اذ أنه، اذا كان من المقرر أن مجرد قيام ظروف تدعو الى الشك حول حيدة المحكم يبيح رده فيكون عدم توافر الشروط التى نص عليها القانون فيه، أدى الى رده. + +بالنسبة للمادة 19 - رأت اللجنة تعديل صياغة هذه المادة مع حذف عبارتين من الفقرة الأولى حيث حذفت عبارة (لطرفى التحكيم الاتفاق على اجراءات رد المحكمين وبذلك أصبح طرفا التحكيم طبقا لهذا الحذف ملتزمين باتباع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون بشأن رد المحكمين ولا يجوز لهم الاتفاق على غيرها. + +كما حذفت عبارة "أو اذا اعترض الطرف الآخر على الرد" فقد كانت العبارة تحوى حكما خاصا يمنح الخصم الآخر الحق فى الاعتراض على طلب الرد وبحذفها أصبح الحكم أكثر اتساقا مع القواعد العامة. + +كما رأت اللجنة تعديل الفقرة الثانية فبعد أن كانت تلك الفقرة تعطى لطالب الرد الحق فى الاعتراض على رفض طلب الرد خلال خمسة عشر يوما عدلت بحيث يكون لطالب الرد الحق فى الطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه، تأسيسا على أن رفض طلب الرد يجب أن يكون بموجب حكم وعلى ذلك فالطرف المتضرر من الحكم عليه الطعن على الحكم وليس الاعتراض عليه. كما قسمت اللجنة تلك الفقرة الى فقرتين برقمى 2، 3 مع تعديل صياغتها وحكمها اذ حذفت عبارة (ما لم تأمر المحكمة المشار اليها فى المادة (9) بوقف الاجراءات بقرار يستند الى أسباب قوية تبرر ذلك) وعلى ذلك فطبقا لهذا الحذف على المحكمة أن تستمر فى الاجراءات حتى يصدر الحكم بالرد سواء من محكمة التحكيم أو من المحكمة المنصوص عليها فى المادة (9). + +كما حذفت عبارة (واصدار الحكم) اذ أن عبارة الاستمرار فى اجراءات التحكيم وحدها تتضمن اصدار الحكم دون حاجة الى ايضاح باعتبار أن اصدار الحكم من اجراءات التحكيم. + +وبالنسبة للمادة 21 عدلت اللجنة صياغة هذه المادة باستبدال عبارة اذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيته "بعبارة الحكم بالرد أو العزل" اذ لابد من صدور حكم بالرد أو بالعزل لانهاء مهمة المحكم وعلى ذلك فتعديل الصياغة على هذا النحو جاء أكثر تحديدا للمعنى المقصود. + +كما رأت اللجنة تعديل هذه المادة بحذف عبارة "ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك" وبذلك يكون الأطراف ملتزمين باتباع الاجراءات الواجبة فى تعيين المحكم بما يتفق وحكم المادة السابقة. + +وبالنسبة للمادة 22 رأت اللجنة تعديل صياغة الفقرة الأولى مع الابقاء على حكمها، كما رأت تعديل صياغة الفقرة الثانية بشكل يؤدى الى تغيير فى حكمها وذلك باستبدال عبارة (يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار اليه) بعبارة (يقدم الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم بيان الدفاع المشار اليه) وبذلك فقد أضاف هذا التعديل الى الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو شموله لموضوع النزاع. + +كما استبدلت عبارة "أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه "ويقدم الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع قبل أن تبدأ محكمة التحكيم نظر المسألة المدعى خروجها عن اختصاصها وبذلك أصبح من حق أى من الطرفين تقديم هذا الدفع حتى بعد أن تبدأ محكمة التحكيم نظر المسألة بشرط أن يتقدم بهذا الدفع بشكل فورى. + +كما عدلت الفقرة الثالثة من هذه المادة بأن جعلت سبيل التمسك بالدفع اذا قضت المحكمة برفضه هو رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنتهى للخصومة كلها وذلك وفقا للمادة 53 من هذا القانون. + +الباب الرابع: جاء تحت عنوان اجراءات التحكيم تناولتها المواد من 25 الى 38 بالنسبة للمادة 25 أقتصر التعديل من اللجنة على احلال عبارة (أى هيئة) محل عبارة (أى منظمة) اتساقا مع التعديلات السابقة. + +بالنسبة للمادة 27 رأت اللجنة تعديل هذه المادة بحذف عبارة (بعرض النزاع على التحكيم واختيار محكمة) ووضع عبارة طالب التحكيم بدلا منها وذلك باعتبار أن عبارة طلب التحكيم تضمن حكم العبارة المحذوفة دون بيانها صراحة. + +بالنسبة للمادة 29 رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى باضافة عبارة (يجرى التحكيم باللغة العربية) الى صدر هذه الفقرة. + +وبذلك أصبحت اللغة العربية هى اللغة الأصلية التى يجرى التحكيم بها ما لم يتفق الطرفان أو تحدد محكمة التحكيم لغة أو لغات أخرى. + +بالنسبة للمادة 30 عدلت اللجنة الفقرة الأولى باحلال عبارة (طلبا للتحكيم) محل عبارة (بيانا مكتوبا بدعواه). + +واستبدال لفظ (مذكرة) (بلفظ) ببيان فى الفقرة الثانية وفى الفقرة الثالثة استبدلت عبارة "يرفق بطلب التحكيم أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال بعبارة" يرفق بالبيان الذى يرسله وفقا لأحكام هذه المادة. + +بالنسبة للمادة 32 اقتصر التعديل على احلال عبارة (أو عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل فى النزاع) محل عبارة (أو لأى سبب آخر) لكى يكون الضابط فى رفض المحكمة أو عدم قبولها للاجراء الذى يطلبه أحد طرفى التحكيم ضابطا محددا، وهو أن يكون الاجراء غير مقبول طالما أبدى فى وقت متأخر جدا من مراحل النزاع أو يكون من شأن تعطيل الفصل فى النزاع. + +وبالنسبة للمادة 33 والتى تتكون من أربع فقرات اقتصرت التعديل فيها على ما يلى: + +- حذف عبارة (شفوية) من الفقرة الأولى اذ قد تكون المرافعة شفوية أو كتابية وعلى ذلك وردت عبارة مرافعة بصفة عامة دون تحديدها. + +- أضيفت لفظ (هذه) الى الفقرة الثانية حتى تكون الاشارة قاطعة الدلالة فى أنها المحكمة التحكيم المشار اليها فى صدور الفقرة. + +أما بالنسبة للمادة 34 اقتصر التعديل على احلال عبارة (طلب التحكيم) محل عبارة (بيان الدعوى) وذلك اتساقا مع التعديلات السابقة التى أدخلت على المادة 30 وكذلك احلال عبارة (مذكرة بدفاعه) محل عبارة (بيان الدفاع). + +وبالنسبة للمادة 36 اقتصر التعديل الذى أجرته اللجنة على حذف عبارة بصفة شهود الواردة بالفقرة الرابعة من هذه المادة اذ أن هيئة التحكيم لا تملك سلطة توجيه اليمين الى الخبراء. + +الباب الخامس حكم التحكيم وانهاء الاجراءات والتى شملتها المواد 39 – 51 + +اقتصر التعديل على الفقرة الثانية من المادة 39 حيث أضيفت عبارة القانونية بعد كلمة القواعد لتحديد أن المقصود بالقواعد الواجبة التطبيق هى القواعد القانونية كما جرى تعديل فى عجز الفقرة لينصرف حكمها الى التزام المحكمة بأن تطبق القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بالدعوى حيث كان المعيار يخضع لمطلق رؤية المحكمة، فى حين أن المعيار الذى وضعته اللجنة يجد أصله فى موضوع الدعوى ذاتها كما أصيفت الى الفقرة الرابعة عبارة على "تفويضها فى الصلح" كما أضيف "لفظ الانصاف" الى قواعد العدالة وبذلك قصر حق محكمة التحكيم على الأخذ بمقتضى قواعد العدالة والانصاف على حالة تفويضها من قبل الطرفين بالصلح. + +وبالنسبة للمادة 40 رأت اللجنة حذف عبارة (واذا لم توافر الأغلبية رجح رأى الرئيس ويصدر الحكم بمقتضاه) وبذلك أصبحت القاعدة أن يصدر الحكم بأغلبية الآراء ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك. + +وبالنسبة للمادة 41 رأت اللجنة تعديل حكم هذه المادة اذ أنها وردت فى المشروع على نحو يوجب على محكمة التحكيم أن تصدر قرارا بانهاء الاجراءات ويجيز لها أن تثبت شروط التسوية، اذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع لا أن النص بعد التعديل أصبح يوجب على المحكمة أن تصدر القرار المنهى للاجراءات متضمنا شروط التسوية. + +وبالنسبة للمادة 42 اقتصر تعديل اللجنة فى هذه المادة على استبدال عبارة (قبل الحكم المنهى للخصومة كلها) بعبارة (قبل الفصل فى الموضوع بحكم منهى للخصومة) لتحدد بهذه الاضافة أن جميع الأحكام الوقتية أو الصادرة فى جزء من الطلبات التى يجوز للمحكمة اصدارها مشروط بأن يكون صدورها قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها. + +وبالنسبة للمادة 44 عدلت الفقرة الأولى باضافة عبارة "خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره" وتعد هذه الاضافة ميعادا تنظيميا لتسليم الأطراف صورة من حكم التحكيم. + +وبالنسبة للمادة 45 - 1 - عدلت اللجنة الفقرة الأولى باستبدال عبارة (ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك) بعبارة (ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك) لتحديد أن جواز الاتفاق يقتصر على زيادة المدة دون انقاصها. + +2 - وعدلت الفقرة الثانية حيث حذفت منها عبارة (الاذن) كاذن يصدر من رئيس المحكمة لطرفى التحكيم أو لايهما برفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها، ولما كان رفع النزاع الى المحكمة المختصة هو من الحقوق المقررة دون حاجة الى اذن، لذلك فقد حذفت عبارة (الاذن). + +3 - كما استبدلت عبارة "بتحديد ميعاد اضافى" بعبارة (مد الميعاد لمدة يحددها) وذلك لمنح الحرية لرئيس المحكمة لتحديد ميعاد اضافى دون التقيد بالمواعيد المقررة فى حالة المد كما أجازت لأى من الطرفين عند تحديد ميعاد اضافى أو انهاء اجراءات التحكيم أن يرفع دعوة أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. + +وبالنسبة للمادة 46 رأت اللجنة تعديل هذه المادة باضافة عبارة (قدمت لها) وبذلك اشترط أن تكون الورقة التى طعن بالتزوير عليها قد قدمت بالفعل الى المحكمة كذلك عدلت الصياغة لأحكام التعبير عن الحكم الذى قررته المادة. + +وبالنسبة للمادة 47 رأت اللجنة تعديل هذه المادة باضافة حكم يلزم من صدر حكم التحكيم لصالحه بأن يقدم صورة منه مترجمة الى اللغة العربية ومصدق عليها من جهة معتمدة اذا كان صادر بلغة أجنبية وتتمثل أهمية هذه الاضافة فى التيسير على قلم كتاب المحكمة أن يحرر محضر ايداع الحكم. + +وتقصد اللجنة بعبارة جهة معتمدة أحد جهات الترجمة التى يحددها وزير العدل وفقا للصلاحيات المقررة له فى المادة الثانية من مواد الاصدار. + +وبالنسبة للمادة 48 رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة باضافة عبارة (كلها) بحيث لا تنتهى اجراءات التحكيم بصور حكم منهى للخصومة كلما عدا ذلك فقد اقتصر التعديل على الصياغة فقط. + +وبالنسبة للمادة 49 تناولت اللجنة الفقرة الأولى بالتعديل بأن حذفت عبارة (خلال الميعاد المتفق عليه بينهما) وأعادت ضبط النص بحيث أصبح "على طرفى التحكيم اذا رغبا فى تقديم طلب لتفسير ما وقع فى منطوق الحكم من غموض أن يقدما هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم حكم التحكيم، ويلتزم طلب التفسير باعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه الى محكمة التحكيم". + +أما الفقرة الثانية والثالثة فاقتصر التعديل فيهما على الصياغة فقط. + +وبالنسبة للمادة 50 رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى باطالة المدة التى يكون للمحكمة أن تجرى خلالها تصحيح ما وقع فى الحكم من خطأ مادى الى ثلاثين يوما بدلا من خمسة عشر يوما وذلك اتساقا مع التعديلات السابقة فى هذا الشأن. + +وحذفت الفقرة الثانية من المادة الواردة بالمشروع والتى كانت تجيز لمحكمة التحكيم اجراء التصحيح المشار اليه من تلقاء ذاتها. وبذلك أصبحت الفقرة الثالثة هى الفقرة الثانية مع اضافة عبارة (اذا تجاوزت محكمة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين 53، 54) وذلك كى يتسق حكم هذه الفقرة مع حكم الفقرة السابقة. + +وبالنسبة للمادة 51 عدلت هذه المادة بجعلها فقرتين بدلا من فقرة واحدة كما أضيفت للفقرة الأولى عبارة (ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم) وعلى ذلك فيجوز لطرفى التحكيم وفقا لهذا التعديل أن يتقدما الى محكمة التحكيم بطلب اصدار حكم تحكيم اضافى فى طلبات قدمت خلال الاجراءات واغفلها حكم التحكيم. + +كما أضافت عبارة "ويجب اعلان هذا الطلب الى الطرف الآخر قبل تقديمه" لتحقق علم الطرف الآخر بطلباته. + +وأوردت المواعيد التنظيمية التى تصدر محكمة التحكيم حكمها خلالها فى الفقرة الثانية مع تعديل المواعيد على نحو يتسق مع التعديلات السابقة. + +الباب السادس والخاص ببطلان حكم التحكيم ويشمل المواد من 52 - 54 + +وبالنسبة للمادة 52 رأت اللجنة حذف عبارة "مع مراعاة أحكام المادة 53) من الفقرة الأولى، واضافة فقرة ثانية للمادة تجيز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا لأحكام المادتين التاليتين 53، 54 + +وبالنسبة للمادة 53 + +1 - رأت اللجنة استبدال عبارة (تعذر) الواردة بالفقرة 1 بند جـ من هذه المادة بعبارة (استحال) اذ يكفى أن يتعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكم حتى تقبل دعوى بطلان حكم المحكمين دون اشتراط استحالة ذلك. + +2 - كما استحدثت اللجنة البند (د) لتضيف الى حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم حالة استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ويدخل فى مفهوم نطاق استبعاد القانون الواجب التطبيق الخطأ فى تطبيقه الى درجة مسخه. + +3 - وعدلت اللجنة البند (ز) باستبدال عبارة (اذا وقع بطلان فى حكم التحكيم) بعبارة (اذا اشتمل حكم التحكيم على مخالفة لحكم جوهرى من أحكام المادة 43). + +وبالنسبة للمادة 54 رأت اللجنة تعديل أحكام هذه المادة لتجعل ميعاد رفع دعوى بطلان حكم للتحكيم يبدأ فى جميع الأحوال من تاريخ اعلانه للمحكوم عليه، وكان النص السابق يجعله من تاريخ الحكم ما لم يكن صادر فى غيبة المحكوم عليه فيبدأ من تاريخ اعلانه، ثم فرقت فى الفقرة الثانية بين التحكيم التجارى الدولى وغير ذلك فى شأن المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وذلك اتساقا مع صيرورة القانون عاما لكل أنواع التحكيم. + +وبالنسبة للمادة 57 رأت اللجنة أن يجرى تنظيم أحكام وقف تنفيذ حكم المحكمين فى مادة مستقلة فنصت كقاعدة عامة على أن رفع دعوى البطلان لا يترتب عليه حتما وقف تنفيذ حكم التحكيم. وقد أجازت للمحكمة المرفوع أمامها دعوى البطلان أن تأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم اذا كان المدعى قد طلب ذلك فى صحيفة دعواه وكان طلبه قد أنبنى على أسباب جدية. + +وقد أناطت المادة بالمحكمة الفصل فى هذا الطلب خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وأجازت لها عند أمرها بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى. كما حثت على أن تفصل المحكمة فى دعوى البطلان - المأمور بوقف تنفيذ حكم التحكيم فيها - خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر. وتجدر الاشارة بأن المواعيد المبينة فى هذه المادة مواعيد ارشادية قصد منها الحث على سرعة الفصل فى دعوى البطلان ووقف التنفيذ. + +وبالنسبة للمادة 58 - نظمت المادة طلب تنفيذ حكم المحكمين فاشترطت للأمر بالتنفيذ أن يكون ميعاد دعوى البطلان (تسعين يوما) قد انقضى وأوجبت التحقق من أن حكم المحكمين المطلوب تنفيذه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى ذات النزاع اعلاء لسلطان القضاء المصرى فى هذا الصدد، وألا يخالف حكم التحكيم قواعد النظام العام السائدة والمرعية فى مصر، وأن يكون الحكم قد تم اعلانه اعلانا صحيحا لأطرافه بحيث يتصل علمه اليقينى به لتبدأ كافة المواعيد المرتبة عليه. + +وقد عالجت الفقرة الثانية حالات التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين فلم تجز التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ ورخصت للصادر لصالحه حكم التحكيم التنظيم من الأمر الصادر برفض طلب بالتنفيذ وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وأناطت بالمحكمة المشكلة بالمادة (9) الفصل فيه. + +وقد اعترض كتابة على مشروع القانون السيد العضو كمال خالد. + +واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +دكتورة فوزية عبد الستار + +رئيسة اللجنة المشتركة + +المذكرة الايضاحية + +لمشروع قانون التحكيم التجارى الدولى + +1 - وقع فى مطلع الثمانينات تغير جوهرى فى السياسة الاقتصادية فى مصر حين عزمت على الخروج من العزلة التى فرضتها عليها الظروف السياسية والاجتماعية القائمة آنئذ الى انفتاح مبارك يهدف الى اجتذاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للنهوض أو المشاركة فى مشروعات التنمية فى البلاد، وافتتحت مصر هذه السياسة الجديدة باصدار قوانين الاستثمار متضمنة المميزات والحوافز وعناصر الثقة ما يهيئ مناخا اقتصاديا آمنا مربحا لرؤوس الأموال الوافدة على البلاد لتعمل وتثمر وتفيد وتستفيد. + +2 - وتبين من اللحظة الأولى أن قانون الاستثمار وحده لا يحقق الهدف الا اذا صاحبته تشريعات أخرى تكمله وتؤكد ما يطرحه من ميزات، فكانت القوانين وتعديلات القوانين الخاصة بالرقابة على النقد وسعر الصرف وسرية المعاملات المصرفية وغيرها. وظل موضوع فض المنازعات التى تنشأ بين المستثمر وشريكه أو عميله فى الاستثمار دون تنظيم رغم ما لهذا الأمر من اعتبار خاص فى نظر المستثمر الأجنبى الذى يهمه ويطمئنه أن يجد عند قيام النزاع للفصل فيه قضاء يسير على القواعد والأصول التى استقرت فى المعاملات التجارية الدولية. ولما كان التحكيم هو الأسلوب السائد فى هذه المعاملات التجارية الدولية فقد أولته الحكومة اهتماما خاصا، لاسيما بعد ما تبين من قصور فى قواعد التحكيم المذكورة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية التى وضعت خصيصا للتحكيم الداخلى دون أن تأخذ فى الاعتبار طبيعة المنازعات التجارية الدولية ومتطلبات فضها. مما يدفع وزارة العدل الى تشكيل لجنة فنية لوضع مشروع قانون للتحكيم فى المعاملات الدولية، وكانت حصيلة عمل هذه اللجنة بعد جملة مشاورات واستطلاعات للرأى المشروع المرافق قائما على الأسس الآتية: + +3 - أولا: السير فى ركب الاتجاهات الدولية الحديثة بشأن التحكيم التجارى. وكانت مراعاة هذا الأمر سهلة ميسرة أمام اللجنة الفنية، اذ سبق فى عام 1985 أن أعدت لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (الأنسترال) قانونا نموذجيا للتحكيم التجارى الدولى ودعت الدول الى نقله الى تشريعاتها الوطنية، وأوصت أن يكون النقل - موضوعا وشكلا - مطابقا للأصل بقدر المستطاع ليتحقق التوحيد التشريعى العالمى فى هذا الجانب من التجارة الدولية وهو - كما هو معلوم - هدف للأمم المتحدة. ولبى عدد من الدول هذا النداء، فنقل عدد محدود منها القانون النموذجى بكليته لفظا ومعنى واستعان البعض الآخر بأحكامه فى تعديل تشريعاتها حتى صار هذا النموذجى عالميا يؤيده رجال الفقه ويأنس اليه رجال الأعمال وسارت اللجنة الفنية فى هذا الركب فنقلت الى المشروع المصرى الجوهرى من الأحكام الموضوعية فى القانون النموذجى، والتزمت بتقسيم أبوابه وتوزيع نصوصه، ولكنها اضطرت الى ادخال بعض تعديلات طفيفة على صياغته لتناسب التقاليد التشريعية الوطنية، مع الحرص على الابقاء على طابع الصياغة العالمية التى يركن اليها المستثمر الأجنبى ومستشاره القانونى. + +4 - ثانيا: قصر تطبيق أحكام المشروع على التحكيم فى المعاملات التجارية - الدولية، الأمر الذى يترك أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن التحكيم قائمة لا تمس، وان كان تطبيقها سوف يقتصر بعد اصدار المشروع على التحكيم فى المعاملات الداخلية وحدها، ولهذا كان لازما أن يرسم المشروع بدقة ووضوح الحدود بين النوعين من التحكيم، الداخلى والدولى، لكيلا يختلطا. + +5 - وجدير بالذكر أن دولية التحكيم التى يتناولها المشروع لا تتعارض مع الدولية المنصوص عليها فى اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها المنضمة اليها مصر فى 9 مارس سنة 1959 (نشرت بملحق الوقائع المصرية - العدد 35 فى 5 مايو سنة 1959) وذلك لأن للدولية فى نظر هذه الاتفاقية معنى خاصا هو "الأجنبية" أى صدور حكم التحكيم فى دولة غير التى يطلب فيها تنفيذ الحكم، بينما "للدولية" فى المشروع المرافق معنى آخر حددته المادة الثالثة ويمكن فى نطاقه أن يصدر حكم التحكيم فى مصر ويعتبر مع ذلك "دوليا" اذا تحققت احدى حالات الدولية المذكورة فى النص فتسرى عليه عندئذ أحكام المشروع دون أحكام الاتفاقية. واذا تحققت فى حكم التحكيم دولية الاتفاقية دولية المشروع، بأن كان الحكم صادرا خارج مصر فى أعقاب تحكيم يعتبر دوليا فى حكم المادة الثالثة من المشروع. فالأرجحية تكون عندئذ للاتفاقية، وذلك عملا بما جاء فى صدر المادة الأولى من المشروع التى تقضى عند تطبيقه "بمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية". + +6 - ثالثا: احترام ارادة طرفى التحكيم بافساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التى تناسبها. هذه الحرية هى عماد نظام التحكيم، اذا فقدها فقد هويته، وكلما زاد مقدار الحرية التى يهيئها التشريع لطرفى التحكيم كلما زادت ثقتهما فيه وزاد اطمئنانهما الى الحكم الذى ينتهى اليه. ويقوم المشروع على هذا المبدأ الأصولى، اذ ترك للطرفين حرية الاتفاق على كيفية تعيين المحكمين وتسميتهم واختيار القواعد التى تسرى على الاجراءات وتلك التى تطبق على موضوع النزاع، وتعيين مكان التحكيم واللغة التى تستعمل فيه ووضع المشروع لكل هذه الحريات قواعد احتياطية لتطبق عندما لا يوجد الاتفاق. + +7 - رابعا: استقلال محكمة التحكيم، وهو بدوره من المبادئ الأصولية التى تقوم عليها الأنظمة المتقدمة فى التحكيم. ويتمثل هذا الاستقلال فى النظر اليها بوصفها قضاء اتفاقيا يختاره الطرفان خصيصا للفصل فى النزاع القائم بينهما فينبغى ألا يكون عليه من سلطان الا لما يتفق عليه الطرفان. ومن مظاهر هذا الاستقلال فى المشروع اختصاص محكمة التحكيم بنظر طلبات رد أعضائها، واختصاصها بالفصل فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، وتحريم الطعن فى أحكامها بالطرق المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. + +بيد أن هذا الاستقلال، وان كان مطلوبا فى ذاته، ينبغى ألا يصل الى حد القطعية بين القضائين، فهناك أمور لا غنى لمحكمة التحكيم عن الاستعانة فى شأنها بقضاء الدولة، كالأمر باتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية، والحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن أداء الشهادة. وهناك حاجة الى وجود جهة قضائية يرجع اليها كلما وقع أمر يترتب عليه اعاقة سير اجراءات التحكيم لتزيل العقبة وتعيد الى الاجراءات انسيابها. وهناك أيضا أمور لا مناص فيها من تقرير الرقابة لقضاء الدولة على محكمة التحكيم، كنظر الطعن فى حكم التحكيم بالبطلان، واصدار الأمر بتنفيذ هذا الحكم. + +8 - خامسا: السرعة فى انهاء الاجراءات لاصدار حكم التحكيم. وهذه السرعة من سمات نظام التحكيم التى جعلته مفضلا عند التجار ورجال الأعمال، ومن واجب الشارع المحافظة عليها بازالة العقبات الشكلية، واقتضاب مواعيد الاجراءات، والاقتصاد فى اجازة الطعن فى قرارات محكمة التحكيم. وفى المشروع مواضع عديدة يتخلى فيها هذا الاعتبار حيث يجيز لمحكمة التحكيم الاستمرار فى الاجراءات رغم الطعن فى قرار لها، وحيث يختار للاجراءات مواعيد معقولة لا مغرقة فى الطول ولا مسرفة فى القصر. ولعل الموضع الفذ الذى يبدو فيه حرص المشروع على الالتزام بالسرعة هو المادة (45) التى تضع لاصدار حكم التحكيم حدا زمنيا أعلى يجوز للطرفين بعد انقضائه طلب انهاء الاجراءات والاذن لهما برفع النزاع الى قضاء الدولة صاحب الولاية الأصلية. + +9 - هذا ويشتمل المشروع على سبعة أبواب تضم ثمان وخمسين مادة. ويتعلق الباب الأول بقواعد عامة تتناول موضوعات متفرقة يأتى فى مقدمتها تحديد نطاق تطبيق أحكام المشروع، الذى عينته المادة الأولى بعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها فى مصر بسريان تلك الأحكام على كل تحكيم تجارى دولى يجرى فى مصر سواء كان أحد طرفيه من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص، فحسم المشروع بذلك الشكوك التى دارت حول مدى خضوع بعض أنواع العقود التى يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام للتحكيم، فنص على خضوع جميع المنازعات الناشئة عن هذه العقود لأحكام هذا المشروع أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع. + +وحتى يفيد أطراف عقود المعاملات التجارية من الأحكام الحديثة التى تضمنها هذا المشروع ولو لم تكن العقود المبرمة بينهم منطبقا عليها وصف "الدولية" فقد نص المشروع فى الفقرة الثانية من المادة الأولى على حقهم فى الاتفاق على اخضاع معاملاتهم لأحكامه. + +وحرصا من المشروع على انطباق أحكامه على كل أنواع عقود المعاملات الدولية المتعلقة بالاستمارة أيا كان تصنيفها وفقا لأحكام القانون الداخلى، نصت المادة الثانية منه على أن يكون التحكيم "تجاريا" اذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع تجارى، عقدية كانت أو غير عقدية، وأوردت على سبيل المثال عددا من تلك العلاقات القانونية التى تعتبر من قبيل الأعمال. التجارية فى نطاق تطبيق هذا القانون، وغنى عن البيان أن تعريف "التجارية" فى هذا المشروع يجاوز الحدود التى رسمها قانون التجارة للأعمال التجارية فى المعاملات التجارية الداخلية. + +وفى تحديدها لمعنى التحكيم الدولى بينت المادة (3) من المشروع الحالات التى يعد فيها التحكيم "دوليا" وفقا لأحكامه، آخذه فى هذا الخصوص بوجهة النظر التى اعتمدها القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى. + +وتيسيرا على أطراف التحكيم عقدت المادة (9) من المشروع الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بنظر المسائل التى يحيلها القانون الى قضاء الدولة وجعل من هذه المحكمة "سلطة تعيين" تستكمل تشكيل محكمة التحكيم عندما يمتنع أحد الطرفين عن الاسهام فى الأمر بموجب اتفاق التحكيم أو نص فى القانون. + +10 - وفى الباب الثانى يتناول المشروع التحكيم فيعرفه، ويجيز ابرامه قبل قيام النزاع وبعد قيامه، ويشترط وقوعه بالكتابة، ويبين المعنى المقصود من الكتابة، ولعل أهم ما جاء فى هذا الباب هو المادة (12) التى تؤكد مبدأ الاعتراف باتفاق التحكيم بما يعنيه من نزول طرفيه عن حقهما فى الالتجاء الى القضاء العادى وفى الخضوع لولايته بشأن منازعهما، فتلزم محاكم الدولة التى يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى بشرط أن يدفع المدعى عليه بهذا الدفع قبل ابداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى. + +11 - وفى الباب الثالث يتكلم المشروع عن تنظيم محكمة التحكيم، كيف تشكل وكيف تتم تسمية المحكمين، والشروط التى يجب توافرها فى المحكم واجراءات رده وترك المشروع لارادة الطرفين فى كل هذه الأمور مجالا رحبا للاتفاق ولكنه أقام محكمة الاستئناف السابق ذكرها لتكون سلطة لملء الفراغات التى تنشأ عن عدم وجود الاتفاق أو عدم تنفيذه. وأهم ما ورد فى هذا الباب هو التأكيد على قاعدتين من ركائز نظام التحكيم. + +الأولى: منح محكمة التحكيم سلطة الفصل فى الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها وهو ما يعرف فى فقه التحكيم باسم "اختصاص الاختاص" (المادة 22). + +الثانية: استقلال شرط التحكيم الذى يكون جزءا من عقد عن شروط هذا العقد الأخرى بحيث لا يصيبه ما قد يصيب العقد من احتمالات الفسخ أو أسباب البطلان (المادة 23). + +12 - وتأتى بعد ذلك اجراءات التحكيم ويفتتحها الباب الرابع بقاعدة أساسية هى حرية الطرفين فى اختيار قواعد الاجراءات شريطة مراعاة أصول التقاضى، وفى مقدمتها المساواة بين الطرفين، وتهيئة فرصة كاملة ومتكافئة لكل منهما لعرض قضيته. ثم ترد قواعد التنظيم الاحتياطى الذى وضعه المشروع لمواجهة الفرض الذى لا يتفق فيه الطرفان على قواعد الاجراءات، ولوحظ فى هذا التنظيم ترك قدر كبير من الحرية لمحكمة التحكيم لاختيار أنسب قواعد الاجراءات للدعوى. + +13 - وتبلغ الاجراءات نهايتها باصدار حكم التحكيم ويتناول الباب الخامس الحكم مبتدئا ببيان القانون الذى يطبق على موضوع النزاع ويقضى بأنه قانون الادارة، يختاره الطرفان بمطلق الحرية، فاذا لم يتفقا كان لمحكمة التحكيم اختياره مراعية ملاءمته للدعوى (المادة 39)، هذا الحل هو الذى يؤيده الفقه الحديث. ومن هذا الفقه ما يأخذ به على درجتين، تختار محكمة التحكيم أولا القانون الأنسب للدعوى، ولكنها لا تطبق قواعده الموضوعية وانما قاعدة التنازع فيه، ثم تقود هذه القاعدة المحكمة الى القانون الواجب التطبيق على الموضوع. وأخذ القانون النموذجى بهذا التدرج، واستحسن المشروع الاختيار المباشر، فأجاز لمحكمة التحكيم أن تطبق مباشرة القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأنسب للدعوى. + +ويلى ذلك بيان كيفية اصدار حكم التحكيم واعلانه وايداعه وتفسيره وتكملته وتصحيح ما قد يقع فيه من أخطاء مادية. وجاء فى هذا الباب عدد من القواعد الأساسية، نذكر منها: + +1 - اجازة الاتفاق على أن يكون لمحكمة التحكيم الفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة دون التقيد بأحكام أى قانون (المادة 35/ فقرة ثانية). + +2 - اجازة اصدار حكم تحكيم "بشروط متفق عليها" (المادة 41) ويقع هذا اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية النزاع القائم بينهما وطلبا من محكمة التحكيم انهاء الاجراءات بحكم تثبت فيه شروط التسوية. + +3 - اجازة الاتفاق على اعفاء محكمة التحكيم من تسبيب الحكم، وكذلك اعفائها من ذكر الأسباب اذا كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكرها. (المادة 43/ فقرة ثانية). + +4 - تحريم نشر حكم التحكيم الا بموافقة الطرفين (المادة 44/ فقرة ثانية). وهو تأكيد لمبدأ سرية التحكيم التى كثيرا ما يعلق عليها الطرفان أهمية خاصة حفاظا على العلاقات التجارية بينهما. + +5 - اجازة طلب استصدار حكم تحكيم اضافى فى طلبات قدمت خلال الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم، وفقا للشروط المبينة بالمادة (51)، وغنى عن البيان أنه تسرى على حكم التحكيم الاضافى ذات الأحكام التى تسرى على حكم التحكيم الأصلى. + +14 - وتنتهى مراحل التحكيم بصدور الحكم، وتبدأ بعد ذلك مرحلة ما بعد الحكم وفيها يبرز موضوعان تناولهما البابان السادس والسابع على التعاقب: + +الموضوع الأول: خاص بابطال حكم التحكيم، لأن هذا الحكم، وان كان لا يقبل الطعن فيه بالطرق المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فانه يخضع للطعن فيه بالبطلان فى حالات عددتها المادة 53 على سبيل الحصر، ولوحظ فى تعيينها المطابقة بينها وبين حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك السابق ذكرها تحقيقا لوحدة التشريع. + +ونص المشروع فى المادة (54) على أن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، يكون خلال التسعين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم. وذلك حتى لا تظل أحكام التحكيم مهددة بالطعن فيها لمدة غير محدودة. + +الموضوع الثانى: خاص بتنفيذ حكم التحكيم، وفيه تتقرر حجية الحكم فى مصر (المادة 55) وحق من كسب الدعوى فى طلب تنفيذه بعد انقضاء ميعاد التسعين يوما المقررة لاقامة دعوى البطلان. ومع ذلك اذا أقيمت هذه الدعوى خلال الميعاد عاد الى من صدر حكم التحكيم لصالحه حقه الأصلى فى طلب تنفيذ الحكم مباشرة لكيلا يظل سلبيا بعد أن هاجمه خصمه باقامة دعوى البطلان. ولما كان من الأرجح أن يطلب المدعى فى هذه الدعوى وقف تنفيذ الحكم، الأمر الذى قد يطيل الاجراءات، فقد استصوبت المادة 56 الفصل فى كل من طلب وقف التنفيذ ودعوى البطلان على وجه الاستعجال. + +15 - تناولت المادتين 57، 58 اجراءات طلب تنفيذ حكم التحكيم، الأولى ببيان الجهة المختصة بالفصل فى هذا الطلب والمستندات الواجب تقديمها، والثانية ببيان شروط منح الأمر بالتنفيذ وعدم جواز الطعن فيه الا اذا صدر برفض التنفيذ فيكون عندئذ قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. + +ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء، رجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهورى باحالته الى مجلس الشعب. + +وزير العدل + +المستشار/ فاروق سيف النصر diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-03-1990.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-03-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1a7614a2fed4dd5f1992e0e6120b542df51e52af --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-03-1990.txt" @@ -0,0 +1,15 @@ +قانون رقم: 3 +العنوان: قانون رقم 3 لسنة 1990 بتاريخ 01-03-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-03-01 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 3 لسنة 1990 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 + +بشأن نقابة المهن التعليمية + +باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)يستبدل بنص المادة 13 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية النص الآتى: على كل عضو أن يؤدى للنقابة رسم قيد مقداره اثنا عشر جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدى اشتراكا سنويا مقداره اثنا عشر جنيها. وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو، بناء على طلب النقابة، بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته. وفى حالة إعارة العضو أو تقاعده للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضلا عن قيمة اشتراك السنوي المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره اثنان وسبعون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج.(المادة الثانية)ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1410 (22 فبراير سنة 1990) diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-01-1996.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-01-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..436f9b3258d84a3103440ca7ea625bd453002192 --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-01-1996.txt" @@ -0,0 +1,157 @@ +قانون رقم: 3 +العنوان: قانون رقم 3 لسنة 1996 بتاريخ 29-01-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-01-29 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 3 لسنة 1996 + +بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة + +فى مسائل الأحوال الشخصية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة، وعلى من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبه والأسباب التى يستند إليها مشفوعة بالمستندات التى تؤيده. + +وعلى النيابة العامة بعد سماع أقوال أطراف البلاغ وإجراء التحقيقات اللازمة أن تصدر قرارا برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ. + +ويصدر قرار النيابة العامة المشار إليه مسببا من محام عام، وعليها إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. + +(المادة الثانية) + +للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع الدعوى أو بالحفظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وله فى هذه الحالة أن يستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها إما برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا. + +(المادة الثالثة) + +إذا قررت النيابة العامة رفع الدعوى على النحو المشار إليه فى المادتين السابقتين تكون النيابة العامة هى المدعية فيها، ويكون لها ما للمدعى من حقوق وواجبات. + +(المادة الرابعة) + +لا يجوز لمقدم البلاغ التدخل فى الدعوى، أو الطعن فى الحكم الصادر فيها. + +(المادة الخامسة) + +تنظر الدعوى فى أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعى عليه فيها. + +(المادة السادسة) + +تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يكون لديها من دعاوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة والتى لم يصدر فيها أى حكم إلى النيابة العامة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى تكون عليها الدعوى. + +ويعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إلى ذوى الشأن. + +(المادة السابعة) + +يلغى كل حكم يخالف هذا القانون. + +(المادة الثامنة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 9 رمضان سنة 1416 هـ + +(الموافق 29 يناير سنة 1996 م). + +القانون رقم 3 لسنة 1996 + +تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن مشروع قانون بشأن تنظيم إجراءات مباشرة + +دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 25 من يناير سنة 1996، إلى اللجنة، مشروع قانون بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 27 من يناير سنة 1996، حضره السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، والسيد المستشار عادل قورة مساعد الوزير لشئون التشريع. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر الدستور، ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والإجراءات المتعلقة بها والصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 78 لسنة 1931، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 + +وبعد أن استمعت اللجنة إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات الحكومة، تبين لها: + +أن الحسبة كما عرفها الفقهاء، وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ومن المقرر شرعا أن خير الأمة لا يتأتى إلا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن شئون العباد لا يتم صلاحها إلا برد المفسدين منهم على إعفائهم ليكون الأمر بين المؤمنين الذين استخلفهم الله فى الأرض تعاونا وتناصرا وفلاحا، فلا يعيثون فيها فسادا ولا يتناحرون بل يتضامنون صونا لمصالحهم المعتدة شرعا، وهى مصالح يتصف بها النفع العام. + +وقد قال الله تعالى فى كتابه الكريم: + +"وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ". + +وقال أيضا فى محكم كتابه: + +"كُنْتَمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْنَاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ". + +وقد اتفق إجماع فقهاء المسلمين على مشروعية الحسبة ووجوبها لما تتضمنه من القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقديما كان المحتسب هو الذى يباشر ولاية الحسبة باعتبارها ولاية مستقلة عن ولايتى المظالم والقضاء وقد اتسعت أعماله حتى أصبحت ولاية الحسبة ولاية خاصة شملت كل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. + +وفى الوقت الراهن فإن المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية قد أناطت بالنيابة العامة فى مصر، دون غيرها، رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها باعتبارها صاحبة الدعوى والأمينة عليها، والنائبة عن المجتمع فى الاضطلاع بها. + +وفى المعاملات المدنية والتجارية، شرط المصلحة أساس قبول أى دعوى وفقا لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية. + +أما مسائل الأحوال الشخصية فتحكمها قوانين، وما لم يرد فى شأنه نص من هذه المسائل فقد استقر الفقه والقضاء فيها على أنها تستمد من قواعد الشريعة الإسلامية. + +ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى تشريع ينظم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية لأنها هى التى وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ترد إليها أو تستمد منها دعوى الحسبة، وقد توخى مشروع القانون ألا يخل بأصل الحق فى تلك الدعوى ولا يحول دون بلوغ مراميها، مستهدفا فى ذلك ضبط الأمور بحيث لا يكون اللجوء إليها ابتغاء انتقام أو تشهير أو إرهاب أو ترويع، وإنما ابتغاء ما شرعه الله من أمر بالمعروف ونهى عن منكر، وذلك أن الحفاظ على حسن سير العدالة والنأى عن أن تصبح ساحات المحاكم مجالا للدد فى الخصومة أو اصطناع الدعاوى التى تمس حقوق المواطنين أمر ينبغى على ولى الأمر أن يضطلع به حفاظا على حق الشارع وحق المواطنين معا. + +ومن أهم أهداف مشروع القانون: + +1 - أن يكون تقديم دعوى الحسبة مسبوقا بإجراء تحقيق بشأنها يكون محيطا بعناصرها الواقعية والقانونية تحريا لمقاصدها وتبيانا لقيامها على الحق أو مجاوزتها لأهدافها إفكا والتواء، فأوجب مشروع القانون أن يعرض الأمر على النيابة العامة - دون غيرها - فى بلاغ يقدمه صاحب الشأن مرفقا به أسبابه ومستنداته لتتولى النيابة العامة بوصفها ممثلة للمجتمع بأسره والأمينة على مصالحه تحقيق الموضوع برمته ثم بعد سماعها لأقوال ذوى الشأن جميعهم تصدر قرارها الذى أوجب مشروع القانون أن يكون صادرا من أعلى الدرجات فى النيابة العامة (بدرجة محام عام على الأقل)، فإن كان قرارها منتهيا إلى رفع الدعوى أحالتها إلى جهة القضاء المختصة، وإن كان قرارها بالحفظ أصدرت قرارها بذلك، وفى الحالتين فإن على النيابة العامة أن تعلن القرار لذوى الشأن فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. + +2 - أجازت المادة الثانية من مشروع القانون لذوى الشأن أن يتظلموا من قرار النيابة العامة سواء أكان ذلك القرار برفع الدعوى أم بالحفظ وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم به فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة التى لها أن تؤيد القرار أو تلغيه، فإن ألغته كان عليها أن تحدد جلسة لنظر الدعوى أمام دائرة أخرى، وهو ضمانة أساسية أتاح بها المشروع لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء فى سبيل بلوغ حقه ودرء لأى مظنة قد تساوره. + +3 - ولما كان المستقر عليه فقها وقضاء أن دعوى الحسبة إنما تتعلق بمصلحة الجماعة وكانت النيابة العامة هى المنوطة لطلب الحماية القضائية لهذه المصلحة فقد نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه لا يجوز لمقدم البلاغ التدخل فى الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وإن أجازت للمحكمة التى تنظر الدعوى أو الطعن سماعه كشاهد وذلك تحقيقا للعدالة وابتغاء الوصول إلى الحقيقة المنشودة. + +4 - نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على إجراءات نظر الدعوى مقررة أنها ينبغى أن تنظر فى أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعى عليه فيها، وأن الدعوى لا تخضع لقواعد انقطاع الخصومة أو تركها أو سقوطها أو انقضائها بمضى المدة وذلك منعا لإطالة أمد التقاضى وضمانا لاستقرار الأوضاع وحماية لحقوق المجتمع والمواطنين فى دعاوى الحسبة. + +5 - إن هذا الحكم يخضع للطعن فيه طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وهى ضمانة أساسية أخرى أضفاها المشروع فى هذا المجال حماية منه لحق المجتمع الذى تمثله النيابة العامة أو للمدعى عليه. + +وهكذا، فإن مشروع القانون إنما نظم دعوى الحسبة، التى هى فرض كفاية استمدت من قول الله تعالى فى كتابه الكريم ومن إجماع الفقهاء وما جرت عليه أحكام القضاء تنظيما يكفل عدم الشطط وحتى لا تكون تكئة لترويع الآمنين وإنما إرجاعها للهدف من تقريرها وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. + +وقد أدخلت اللجنة بعض تعديلات فى صياغة بعض المواد بغرض إحكام النصوص وضبطها. + +واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +المستشار/ محمد موسى + +مذكرة إيضاحية + +لمشروع قانون + +بشأن تنظيم إجراءات مباشرة + +دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية + +من المقرر شرعا أن خير الأمة لا يتأتى إلا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن شئون العباد لا يتم صلاحها إلا برد المفسدين منهم على أعقابهم، ليكون الأمر بين المؤمنين الذين استخلفهم الله فى الأرض تعاونا وتناصرا وفلاحا، فلا يعيثون فيها فسادا، ولا يتناحرون، بل يتضامنون انتصافا، صونا لمصالحهم المعتبرة شرعا، وهى مصالح يتعلق بها النفع العام، وأظهر ما يقع ذلك فيما هو حق لله تعالى أو فيما يكون حق الله تعالى غالبا فيه، باعتبار أن هذه الحقوق مما يكون صونها والدفاع عنها لازما، فإذا أتى بعضهم أفعالا، كان ينبغى أن يتناهوا عنها، أو نكلوا عما يعد معروفا فيما بينهم، كان لكل مسلم - عالم بالمعروف من المنكر، لأن الذى لا يعلم لا يلزمه أمر ولا نهى - استعداء القاضى مبلغا إياه بوقوع إخلال بحق الله تعالى، أو بتلك الحقوق التى يكون حقه غالبا فيها، والشهادة عنده بوقوع هذه المخالفة، لاتخاذ ما يلزم لتقويمها عند ثبوتها، وتلك هى دعوى الحسبة التى قرر جمهور الفقهاء أنها من فروض الكفاية، وتتمخض أمرا بمعروف إذا ظهر تركه، ونهيا عن منكر إذا ظهر فعله، وهى تصدر عن ولاية شرعية غايتها إصلاح بين الناس لوجه الله تعالى. + +على أن أصل الحق فى الحسبة، وإن كان مقررا شرعا باعتبارها وسيلة هامة لإقامة المصالح ودرء المفاسد - إلا أن القواعد الإجرائية التى تنظم مباشرتها حقا وعدلا، ولا تصدر عن قاعدة كلية لا تقبل تأويلا، ولا يمكن إرجاعها إلى نص قطعى ثبوتا ودلالة وبالتالى فليس ثمة ما يمنع من أن يتناولها ولى الأمر بالتنظيم تحقيقا لمصالح معتبرة شرعا فى تقديره. + +وعلى ضوء ما تقدم تعرض المشروع لتنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة - فى مسائل الأحوال الشخصية لأنها هى التى تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية التى ترد إليها أو تستمد منها دعوى الحسبة، أما فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية فإنه لا مجال لإعمالها لانتفاء شرط المصلحة الشخصية القائمة فيها كما حددته المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما أنه لا محل للحسبة فى الدعاوى الجنائية إذ ناطت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية بالنيابة العامة دون غيرها رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها باعتبارها صاحبة الدعوى والأمينة عليها والنائية عن المجتمع فى الاضطلاع بها. + +هذا وقد جاء تناول المشروع بتنظيم دعوى الحسبة متوخيا ألا يخل بأصل الحق فيها، ولا يحول دون بلوغ مراميها، لضمان ضبطها فلا يكون اللجوء إليها شططا أو عفوا، ابتعادا بها عن أهدافها، ولا سرفا واقعا فيما وراء حدودها، بقصد الإنتقام أو التشهير، أو الإرهاب أو الترويع، بل اعتدالا وقواما يجردها من ضوء القصد، ويلزمها إطار المصالح التى تستهدفها شرعا فلا تجاوزها. + +لما كان ذلك، وكان الحفاظ على حسن سير العدالة، والنأى بها عن أن تصبح ساحات المحاكم مجالا للمدد فى الخصومة، أو اصطناع الدعاوى التى تمس حقوق المواطنين، وتؤدى إلى ترويعهم، ودرءا للتعسف فى استعمال حق التقاضى الذى كفله الدستور، وقد اقتضى مثل هذا التنظيم لدعوى الحسبة على النحو الماثل فى المشروع على أن يتحقق ذلك من عدة نواح، حرص المشروع على أن يوليها ما تستحقه من الاعتبار. + +أولها: أن يكون تقديم دعوى الحسبة فى المسائل التى تتناولها وهى مسائل الأحوال الشخصية مسبوقا بإجراء تحقيق بشأنها يكون محيطا بعناصرها الواقعية والقانونية، تحريا لمقاصدها، وتبيانا لقيامها على الحق، أو مجاوزتها لأهدافها إفكا والتواء، ومن ثم قدر المشروع أن يعرض أمرها أولا على النيابة العامة - فى شكل بلاغ يقدم إليها فى شأن الأمر المدعى مخالفته لحق الله تعالى أو لتلك الحقوق التى يكون حقه غالبا فيها وبشرط ألا يكون هذا البلاغ قولا مرسلا مجردا من أسبابه أو مستنداته، بل يكون مقترنا بها، لتجيل النيابة العامة بصرها فى عناصره جميعا توصلا لصدقها أو بهتانها، وتقريرا لاستوائها على الحق أو ولوغها فى الباطل - على ضوء مضمونها وأبعادها. + +بل إنه تقديرا لخطورة هذا التحقيق ومداه نص المشروع على أن يصدر القرار فيه - وبعد سماع أقوال ذوى الشأن جميعهم - من عضو نيابة عامة بدرجة محام عام على الأقل سواء كان القرار الصادر عنه متضمنا حفظ البلاغ أو منتهيا إلى رفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة. + +ثانياً: أن قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ أو برفع الدعوى لا يعتبر فصلا نهائيا فى شأن الحقوق المدعى بها فى بلاغ الحسبة، ومن ثم أجاز المشروع لكل ذى شأن التظلم منه أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار، فإذا انتهت المحكمة إلى إلغاء قرار الحفظ كان ذلك منها تحريكا للدعوى وعليها تحديد جلسة لنظرها أمام دائرة أخرى مع تكليف قلم الكتاب بإعلان النيابة العامة والمدعى عليه بها وهو ما يعنى أن قرار النيابة بالحفظ لا يغلق الطريق أمام دعوى الحسبة ولا يوصد أبوابها إلا إذا تأيد بقضاء من المحكمة الابتدائية التى طعن أمامها فى هذا القرار. + +ثالثاً: أن اتصال دعوى الحسبة بالمحكمة الابتدائية المختصة سواء بعد تحريكها بقرار منها أو بعد رفعها إليها بقرار من النيابة العامة لا يعنى أن تنفصل النيابة العامة عن هذه الدعوى أو تزول صلتها بها، بل تقوم فيها بدور المدعى مقدم البلاغ، بإفتراض نيابتها عنه، وعن كل ذى شأن، نيابة مصدرها المباشر نص القانون، وغايتها موالاة نظر الحقوق المثارة فيها، والدفاع عنها، بكل الوسائل التى تملكها، ثم السعى بالخصومة إلى نهاية مطافها، بما فى ذلك ضمان حقها فى الطعن على الحكم الصادر فيها، وهو ما يتسق وما انتهى إليه التطور التشريعى فى مصر - من اعتبار النيابة العامة أداة لحماية القانون، وحارسة للشرعية، وقوامة على طلب الحماية القضائية لصالح المجتمع، وخصما عادلا وشريفا يمثل الصالح العام ويسعى إلى تحقيق موجبات القانون، وخاصة بعد أن تنامى دورها فى الخصومة المدنية، ونيط بها رفع الدعاوى أو التدخل فيها لصالح الجماعة. + +هذا وقد حرص المشروع مع ذلك على عدم الإخلال بحق مقدم بلاغ الحسبة فى أن يدلى بشهادته أمام المحكمة التى تنظر الدعوى أو الطعن كلما كان طلبها منه مفيدا فى تقديرها. + +رابعًا: أنه إذا كانت دعوى الحسبة دعوى ذات طبيعة خاصة ووسيلة عامة لإقامة المصالح ودرء المفاسد، كان لزاما على المشروع بهذه المثابة ألا تخضع الخصومة فيها لقواعد الانقطاع أو الترك أو السقوط أو الانقضاء بمضى المدة المقررة فى قانون المرافعات، وألا تتقيد المحكمة وهى تفصل فى الدعوى بطلبات النيابة العامة. + +ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء، رجاء التفضل لدى الموافقة باتخاذ إجراءات استصداره. + +تحريرا فى 23/ 1/ 1996 + +وزير العدل + +المستشار/ فاروق سيف النصر diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-02-1998.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-02-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..79212c4ede199116127b0c7695c57f0178d24902 --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-02-1998.txt" @@ -0,0 +1,117 @@ +قانون رقم: 6 +العنوان: قانون رقم 6 لسنة 1998 بتاريخ 19-02-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-02-19 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 6 لسنة 1998 + +بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث + +من قانون العقوبات + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى 375 مكرراً و375 مكرراً (1)، وذلك على النحو الآتى: + +الباب السادس عشر + +الترويع والتخويف + +"البلطجة" + +مادة 375 مكرراً - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة؛ وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومه تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته. + +وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة. + +وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. + +ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه. + +مادة 375 مكرراً (1) - يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها. + +وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكب جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. + +وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234). + +ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التاريخ لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1418 هـ + +(الموافق 19 فبراير سنة 1998 م) + +ملحق رقم (3) + +تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن مشروع قانون بإضافة باب جديد + +إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 16 من فبراير سنة 1998 إلى اللجنة مشروع قانون بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات. + +فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 17 من فبراير سنة 1998 حضره السادة: المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، المستشار الدكتور عماد النجار مساعد وزير العدل لشئون التشريع، المستشار الدكتور عصام أحمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، المستشار البشرى الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض وعضو المكتب الفنى للسيد وزير العدل، الدكتور جابر المراعى عضو إدارة التشريع بوزارة العدل. + +- نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 فتبين لها: + +أن أهم واجبات الحكومة العمل على حفظ نظام الجماعة وحماية أفرادها، مما قد يروعهم أن ينال من طمأنينتهم وأمنهم, ولا شك فى أن سلاح التشريع هو وسيلتها الأولى لتحقيق هذه الغاية، ومن هنا كانت أهمية قانون العقوبات باعتباره من أهم ما يحفظ للمجتمع كيانه ونظامه، ويحول بما يتضمنه من عقوبات بين من تسول له نفسه الإخلال بأمن الأفراد والتعدى عليهم وبين الأقدام على ترويع المواطنين والتصدى لما ينبغى أن يصان من أمنهم وأمانهم، ذلك أن فيما يتضمنه قانون العقوبات والتصدى من نص على الجرائم وما يناسبها من عقاب ما يكفل الردع كإجراء وقائى قبل أن يكون جزاء لمن ارتكب تلك الجرائم بالفعل. + +ولما كان قانون العقوبات مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية فإنه ينبغى أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدى له، ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع. + +وإذا كان الشارع المصرى قد شهد فى الآونة الأخيرة تزايدا فى ظاهرة أطلق عليها تعبير""البلطجة" على نحو لم يكن مألوفا من قبل فى المجتمع بما تتضمنه تلك الظاهرة من ترويع للمواطنين وتهديد صارخ لأمنهم وسلامتهم، فقد بات لزاما على المشرع أن يتدخل لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده. ومن هنا كان مشروع القانون المعروض والذى استهدف مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة بتغليظ العقاب بعد أن تبين أن النصوص القائمة لم تعد كافية لتحقيق ما هو مستهدف من ردع من تسول له نفسه أن يقدم على توزيع المواطنين على هذا النحو. + +والمشروع المعروض يتضمن إضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات والمشتمل على "الجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس" وقد تضمن هذا الباب الجديد مادتين برقمى 375 مكررا و375 مكررا (1). وقد تناولت المادة 375 مكررا كافة صور الترويع والتخويف المتصورة على نحو جامع مانع. ونصت على أن تكون عقوبة الأفعال التى تضمنتها تلك المادة الحبس مدة لا تقل عن سنة وتزداد العقوبة جسامة فى حالتين نصت عليهما تلك المادة أولهما حالة ترجع إلى الجانى وثانيتهما ترجع إلى المجنى عليه، ففى الحالة الأولى نصت المادة فى فقرتها الثانية على أن يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس لمدة سنتين فى الأحوال التى حددتها الفقرة الثانية السالف ذكرها، أما إذا كان المجنى عليه حدثا لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره أو كانت المجنى عليها انثى وهى الحالة الثانية فقد نص المشروع على أن تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، كما قضت الفقرة الأخيرة من المادة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه. + +أما المادة 375 مكررا (1) من المشروع فقد قضت بمضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ورفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها، كما نصت المادة كذلك على وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. + +أما الفقرة الأخيرة من هذه المادة فقد نصت على عقوبة الاعدام إذا اقترنت تلك الجريمة بجناية القتل العمد المؤثمة بنص المادة 234 فقرة (1) من قانون العقوبات أو بالجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 عقوبات إذا نشأ عنها وفاة شخصين فأكثر. + +وترى اللجنة أن ما نص عليه المشروع المعروض من عقوبات يؤدى بوضعه المتدرج سالف البيان إلى تحقيق الغاية المستهدفة منه وهى تحقيق الردع حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده واضفاء الطمأنينة على الشارع المصرى لتعود مصر كما كانت دائما بلد الأمن والأمان. + +واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه. + +رئيس اللجنة + +المستشار محمد موسى + +مذكرة إيضاحية + +لمشروع قانون + +بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث + +من قانون العقوبات + +- تزايدات فى الآونة الأخيرة ظاهرة استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد باستخدامهما لترويع الأشخاص وتخويفهم بقصد إيذائهم وسلب حقوقهم المشروعة وفرض السطوة عليهم، حتى بات الأمر يشكل خطورة تهدد أمن الناس وتمس بطمأنينتهم وتكدر سكينتهم فضلا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم وأعراضهم وحرياتهم للخطر والحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم. + +- ولما كانت هذه الظاهرة المدمرة التى يطلق عليها تعبير "البلطجة" قد تصاعدت حدتها ورتبت أخطارا عديدة تحدق بالأفراد وتخل - فى الوقت ذاته - بأمن المجتمع وهيبة الدولة، فقد صار لزاما سرعة التصدى لها قبل استفحال أمرها. + +- ولئن كان قانون العقوبات قد اشتمل على نصوص تؤثم بعض الجرائم التى يكون استخدام القوة أو العنف أو التهديد أحد أركانها أو ملحوظا فى ارتكابها، إلا أنها لم تعد كافية فى حد ذاتها للحد من هذه الظاهرة، إذ هى نصوص مقصورة على أنواع معينة من الجرائم من جهة، ولا تفرض لها العقوبات المناسبة لمواجهة الخطورة الكامنة فى مرتكبيها وردعهم من جهة أخرى. فضلا عن أن تصاعد هذه الظاهرة هو أمر طارئ وغريب على هذا المجتمع المسالم الآمن. + +- وإذ كان ذلك، وكانت القوانين العقابية لا تتناول الجرائم التى تضر بالمصالح الاجتماعية فحسب وإنما تؤدى كذلك دورا وقائيا فى مواجهة الأفعال التى تهدد هذه المصالح من قبل أن يتم الإخلال بها بالفعل، كما أن مواثيق حقوق الإنسان قد حرصت على الاعتراف بحقه فى الأمن الشخصى وكفلت له الحماية، فإنه تأكيدا لهذه المعانى أعد مشروع القانون المرافق الذى يضيف بابا جديدا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات - الخاص بالجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس، ويسمى الترويع والتخويف "البلطجة" ويتكون من مادتين. + +- وقد عنى المشروع بالإحاطة بجميع صور الظاهرة المشار إليها وتأثيمها بفرض العقوبات المناسبة لكل صورة منها، وهى تتدرج من الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى تصلى إلى الإعدام فى حالات الاقتران والارتباط على النحو الوارد بالنصوص. + +- ومشروع القانون معروض، رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب. + +مع عظيم احترامى، + +وزير العدل + +(المستشار/ فاروق سيف النصر) + +15/ 2/ 1998 diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/80_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 80 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-05-1997.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/80_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 80 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-05-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bf0e91d2914e96815fc8e69e5891f998f645956f --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/80_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 80 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-05-1997.txt" @@ -0,0 +1,97 @@ +قانون رقم: 80 +العنوان: قانون رقم 80 لسنة 1997 بتاريخ 25-05-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-05-25 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 80 لسنة 1997 + +بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية، النص الآتى: + +"يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 17 من المحرم سنة 1418 هـ + +(الموافق 24 من مايو سنة 1997 م). + +ملحق رقم (2) + +تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام + +قانون الاجراءات الجنائية + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 21 من ابريل سنة 1997، إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية. + +فعقدت اللجنة اجتماعا فى ذات التاريخ حضره السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر قانون الاجراءات الجنائية فتبين لها أن النظام القانونى المصرى يأخذ بقاعدة التقادم سواء فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو بالعقوبة التى يقضى بها بحكم جنائى، وهذه القاعدة قوامها، نسيان المجتمع للجريمة وأنه بعد انقضاء سنوات معينه، لا يعود ثمة فائدة أو نفع من اثارة أحداث مضت أو معاقبة شخص دفع ثمن ما ارتكبه من جرم هاربا أو مطاردًا. + +وعلى ضوء ذلك جاءت أحكام المادتين 15، 528 من قانون الاجراءات الجنائية مبينه مدد التقادم سواء فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو بالعقوبة الجنائية وتباينت هذه المدد وفقا لتقسيمات الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات فنصت المادة 528 من قانون الاجراءات الجنائية على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الاعدام فتسقط بمضى ثلاثين سنه وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، كما نصت المادة 532 على هذا الحكم الذى جرى على أن "يوقف سريانه المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا" والمانع القانونى هو كل سبب يستند إلى قاعدة قانونية تخطر على السلطات العامه تنفيذ العقوبة كإرجاء تنفيذ العقوبة السالبه للحريه لجنون المحكوم عليه أو لمرض يهدد حياته بالخطر أو تأجيل تنفيذ العقوبة بسبب تنفيذ عقوبة أخرى سابقة على المتهم عند تعدد العقوبات. + +أما المانع المادى فيراد به ظروف مادية تجعل من المستحيل على السلطات العامه أن تتخذ اجراءات تنفيذ العقوبة، مثال ذلك أن يؤسر المحكوم عليه فى حرب، وعلة اعتبار المانع القانونى أو المادى موقفا سريان التقادم، القاعدة المقررة من أنه "لا يسقط بالتقادم حق لا يمكن استعماله". + +وقد أثار وجود المحكوم عليهم فى الخارج، بعد ارتكابهم لجرائمهم فى حق مواطنيهم وحق مجتمعهم خلافا فى الرأى الفقهى والقضائى وهو خلاف من طبيعة مزدوجة، حيث ثار البحث فيما إذا كان وجود المحكوم عليه فى الخارج يعد مانعا يحول دون مباشرة التنفيذ من عدمه، وهل هو مانع قانونى أو مادى، فهو يكاد يكون مانعا ماديا بحتا حين يكون المحكوم عليه فى دولة مقطوعه معها العلاقات الدبلوماسية، وهو مانع قانونى حين يكون هناك اتفاقيات أو معاهدات ولكن تفسير نصوصها لا يؤدى إلى التزام الدولة الموجود فيها المحكوم عليه بتسليمه لتنفيذ الحكم الصادر ضده. + +لذلك وتوقيا لأى خلاف حول طبيعة المانع رؤى تعديل نص المادة 532 بإضافة الحكم باعتبار وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة، واطلاق المانع على نحو يستوعب جميع الأوضاع القانونية والمادية. + +وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون لما فيه من حسم لمسألة ثار حولها خلاف وبات من الضرورى حسمها تشريعيا لما فيه مصلحة المجتمع. + +واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، وترجو الموافقة عليه بالصيغه المرفقة. + +رئيس اللجنة + +مستشار محمد موسى + +مذكرة ايضاحية + +لمشروع قانون بتعديل + +بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية + +انبنى النظام القانونى على الأخذ بقاعدة التقادم سواء فيما يتعلق بالدعوى الجناية أو بالعقوبة التى يقضى بها بحكم جنائى، وتأسست هذه القاعدة على فلسفة قوامها نسيان المجتمع للجريمة، وأنه بعد انقضاء سنوات معينة لا يعود ثمة فائدة أو نفع من إثارة ماض ذرته الأيام، أو معاقبة شخص دفع ثمن ما ارتكبه هاربا أو مطاردا، وقد يكون خلال ذلك الزمن قد استقام حاله ولم يعد إلى ما سبق له ارتكابه... وهو ما أخذت به أغلب الشرائع تحقيقا لاعتبارات الاستقرار القانونى، وتمشيا مع قانون النسيان الذى هو سنة حياة الأفراد والشعوب. + +- وعلى ضوء ذلك جاءت أحكام المادتين 15، 528 من قانون الإجراءات الجنائية مبينة لمدد التقادم سواء فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو بالعقوبة الجنائية، حيث تباينت هذه المدد بحسب تقسيمات الجرائم من جنايات إلى جنح ومخالفات، فنصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فتسقط بمضى ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين. + +- على أنه إذا كان المناط فى حساب هذه المدد بالنسبة للعقوبة الجنائية هو ألا يكون هناك مانع يحول دون تنفيذ العقوبة، ومع ذلك لا يجرى تنفيذها، بحيث إذا قام هذا المانع توقف سريان مدة التقادم، لذلك فقد نصت المادة 532 على هذا الحكم الذى جرى على أن "يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا" + +- ويراد بالمانع القانونى كل سبب يستند إلى قاعدة قانونية تحظر على السلطات العامة تنفيذ العقوبة، مثال ذلك أن يرجأ تنفيذ العقوبة السالية للحرية لجنون المحكوم عليه أو لمرض يهدد حياته بالخطر، أو تأجيل تنفيذ العقوبة بسبب تنفيذ عقوبة أخرى سابقة على المتهم عند تعدد العقوبات، كما لو حكم على المتهم بالسجن والحبس، وبدأ فى تنفيذ السجن عليه. + +- أما المانع المادى فيراد به ظروف مادية تجعل من المستحيل فى الواقع على السلطات العامة، أن تتخذ اجراءات تنفيذ العقوبة. مثال ذلك أن يؤشر المحكوم عليه فى حرب، أو يغمر الفيضان المنطقة التى يقيم فيها. + +- وعلة اعتبار المانع القانونى أو المادى موقفا سريان التقادم القاعدة المقررة من أنه "لا يسقط بالتقادم حق لا يمكن استعماله". + +- ولقد أثار وجود المحكوم عليهم فى الخارج - خاصة بعد كثرت حالاته - بعد ارتكابهم لجرائمهم فى حق مواطنيهم وحق مجتمعهم - خلافا فى الرأى الفقهى والقضائى وهو خلاف من طبيعة مزدوجة، حيث ثار البحث فيما إذا كان وجود المحكوم عليه فى الخارج يعد مانعا يحول دون مباشرة التنفيذ من عدمه، وإذ كان ذلك يعد مانعا يحول ومباشرة التنفيذ فهل هو مانع قانونى أو مادى. + +- ولقد رأى المشروع الماثل أن يحسم هذا الخلاف تشريعيا آخذا بالرأى القائل بأن وجود المحكوم عليه فى الخارج يعد مانعا من سريان المدة، بتقدير أن جميع الأدوات القانونية الدولية المتوافرة حتى الآن لا تكفل لها إمكانية كاملة ودائمة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكمها ضد محكوم عليهم يوجدون فى الخارج، سواء كانت هذه الأدوات معاهدات دولية متعددة الأطراف، أو اتفاقيات ثنائية أو تعاون على مستوى الشرطة الدولية. + +- أما طبيعة هذا المانع فالأمر فيه يحتمل تباينا فى الرؤى وفقا لكل ظرف وكل حالة، فهو يكاد يكون مانعا ماديا بحتا حيث يكون المحكوم عليه فى دولة مقطوعة معها العلاقات الدبلوماسية، وهو مانع قانونى حين تكون هناك اتفاقيات أو معاهدات ولكن تفسير نصوصها لا يؤدى إلى التزام الدولة الموجود فيها المحكوم عليه بتسليمه لتنفيذ الحكم الصادر ضده، ذلك وتوقيا لأي خلاف حول طبيعة المانع رؤى تعديل نص المادة 532 بإضافة الحكم باعتبار وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة، وإطلاق وصف المانع على نحو يستوعب جميع الأوضاع القانونية والمادية. + +- وعلى ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل نص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية ليصبح على النحو التالى: + +"يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة" + +- ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية للتفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه وإحالته إلى مجلس الشعب. + +مع عظيم احترامى،،، + +وزير العدل + +(المستشار/ فاروق سيف النصر) diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/88_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 88 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-06-1997.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/88_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 88 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-06-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..58de8d5af46f991abdaf882b423a29828f8c01bc --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/88_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 88 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-06-1997.txt" @@ -0,0 +1,219 @@ +قانون رقم: 88 +العنوان: قانون رقم 88 لسنة 1997 بتاريخ 05-06-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-06-05 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 88 لسنة 1997 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 + +بإنشاء نقابة المهن الزراعية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنصوص المواد 7 و8 و9 و10 و12 و13 و15 و19 و22 و25 و26 و27 و29 و32 و72 بند (ثامنا) و72 (مكرر) و76 فقرة (ثالثا) و77 من القانون رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته، بإنشاء نقابة المهن الزراعية، النصوص الآتية: + +مادة (7): + +"تنعقد الجمعية العامة للنقابة لغير إجراء الانتخابات من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة والذين يتم انتخابهم من بين أعضاء النقابة بواقع 10 - 30 عضوا عن كل محافظة، بحيث يمثل كل مركز إدارى بعضو على الأقل. وتحدد عدد ممثلى المحافظات اللائحة الداخلية للنقابة طبقا للعضوية لكل محافظة. ويعتبر اجتماعها العادى صحيحا إذا حضره 50% من جملة عدد الأعضاء وإذا لم يكتمل العدد أجل اجتماعها أسبوعين ويكون اجتماعها صحيحا بحضور 25% من جملة عدد الأعضاء المنتخبين. + +ويرأس النقيب الجمعية العامة وفى غيبته أكبر الوكيلين سنا وفى غيبتهم تكون الرياسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين حاضرى الجمعية العامة". + +مادة (8): + +"لا يحضر الجمعية العامة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها العادى، وليس عليهم اشتراكات متأخرة فيما عدا اشتراكات نفس السنة إن كانت تخصم من المرتب. ويعقد الاجتماع السنوى العادى خلال النصف الثانى من شهر يناير من كل سنة، وفى اليوم والموعد والمكان الذى يحدده مجلس النقابة للنظر فى جدول الأعمال على أن يسبق اجتماعها بشهر على الأقل اجتماع أعضاء النقابة بكل محافظة المقيدين بسجلاتها فى هيئة جمعية عامة فى الموعد والمكان الذى يحدده مجلس الفرع، وفى حالة عدم اكتمال النصاب فى الاجتماع الثانى تستمر الدعوة كل شهر لحين اكتمال النصاب". + +مادة (9): + +"تكون دعوة الأعضاء لحضور الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل وذلك بنشر إعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار يتضمن بيان موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية. + +ولا يجوز للجمعية العامة أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها، ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العامة على أن يقدم عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أسابيع على الأقل". + +مادة (10): + +"تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى: + +( أ ) عرض نتيجة انتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع. + +(ب‌) مناقشة السياسة العامة للنقابة. + +(جـ) اقتراح تعديل قانون النقابة. + +(د) إقرار النظام الداخلى الذى يضعه مجلس النقابة وما يدخل عليه من تعديلات. + +(هـ) بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات عن السنة المنتهية. + +(و) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبى الحسابات. + +(ز) اعتماد الميزانية السنوية. + +(ح) تعيين مراقبين للحسابات. + +(ط) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانونى. + +(ى) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الزراعة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العامة. + +ويجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب مسبب يقدمه ثلاثون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النقابة أو 50% من أعضاء الجمعية العامة المنتخبة. + +ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادى صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع 75% من أعضاء الجمعية العامة المنتخبة فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ولا يكون اجتماع الجمعية الثانى صحيحا إلا بحضور 50% من الأعضاء على الأقل. + +وتكون دعوة الجمعية العامة غير العادية فى الحالات الضرورية التى يتطلب فيها الأمر مواجهة مخاطر شديدة على النقابة أو ابتغاء مصلحة عامةَ. + +مادة (12): + +"يؤلف مجلس النقابة من النقيب والوكيلين و33 عضوا من الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد والمسددين للاشتراك فيما عدا اشتراكات نفس السنة إن كانت تخصم من المرتب وينتخبون طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1993 والقانون رقم 5 لسنة 1995 لكامل المجلس، ويشكل المجلس على الوجه الآتى: + +( أ ) ينتخب النقيب والوكيلان و3 أعضاء بالانتخاب المباشر على مستوى الجمهورية ويتم انتخابهم من جميع المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين الأعضاء بالنقابة والمقيدين بسجلاتها، على أن يكون جميع المرشحين ممن تزيد مدة تخرجهم على 15 سنة. + +(ب‌) ينتخب 30 عضوا لتمثيل المحافظات تمثيلا إقليميا وينتخبون انتخابا مباشرا على مستوى كل منطقة من المناطق التى يمثلونها من جميع الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة بهذه المنطقة ويشترط أن يكون المرشح من العاملين أو المقيمين بدائرة المنطقة المرشح عنها والمقيد بسجلاتها، ويكون توزيعهم على الوجه الآتى: + +- ستة أعضاء عن منطقة محافظتى القاهرة والجيزة بحد أدنى 2 لكل محافظة. + +- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى الاسكندرية ومرسى مطروح. + +- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى كفر الشيخ والبحيرة. + +- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى الغربية والمنوفية. + +- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى الدقهلية ودمياط. + +- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى القليوبية والشرقية. + +- خمسة أعضاء للمنطقة التى تضم محافظات: السويس - الإسماعيلية - بور سعيد - شمال وجنوب سيناء. + +- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى المنيا وأسيوط. + +- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى بنى سويف والفيوم. + +- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى سوهاج وقنا. + +- ثلاثة أعضاء للمنطقة التى تضم محافظات: أسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر. + +يشترط أن يكون نصف عدد المنتخبين لتمثيل كل منطقة عن المناطق الواردة فى الفقرة (ب) من هذه المادة ممن تقل مدة تخرجهم عن 15 عاما. + +- وبالنسبة لمنطقتى القاهرة والجيزة يشترط أن تكون كل من المحافظتين ممثلتين بما لا يزيد عن 4 أعضاء. + +- وبالنسبة لباقى المناطق يشترط ألا يزيد عدد المنتخبين فى المنطقة عن واحد لكل محافظة. + +ولا يجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح على المستوى الإقليمى والمستوى العام فى وقت واحد. + +ولا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو المجالس الفرعية كل فى دائرة اختصاصه، عن تأدية الواجب الانتخابى وإلا وقعت عليه الغرامة المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته، تحصل إداريا لحساب صندوق معاشات النقابة". + +مادة (13): + +"يكون انتخاب النقيب من المهندسين الزراعيين الحاصلين على البكالوريوس فى العلوم الزراعية وأحد الوكيلين من المهندسين الزراعيين الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية أو المؤهلات الزراعية العليا والوكيل الآخر من المهندسين الزراعيين خريجى المعاهد الزراعية المتوسط أو الثانوية الزراعية، ويكونون جميعا ممن مضى على تخرجهم 15 سنة على الأقل. + +وتنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة. + +ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب أى منهم لأكثر من دورتين كاملتين متتاليتين، ويجوز تجديد انتخاب باقى أعضاء مجلس النقابة لأكثر من دورتين كاملتين". + +مادة (15): + +"ينتخب المجلس من بين أعضائه أمين الصندوق والسكرتير العام والمراقب على أن تكون لهم مقار إقامة أو عمل بالقاهرة أو الجيزة، كما ينتخب من يراه من مساعدين لهم ويكونون مع النقيب والوكيلين هيئة المكتب ولا يجوز أن يزيد عدد المساعدين على اثنين لكل من ذوى المراكز الرئيسية المشار إليها، وتحدد اختصاصاتهم بقرار من المجلس فيما لم يرد به نص فى القانون أو اللائحة، كما ينتخب المجلس ممثلى النقابة فى اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى لجان أخرى يشكلها مجلس النقابة". + +مادة (19): + +"يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل فى كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه أو ثلث عدد الأعضاء وذلك فى حالة الاجتماعات غير الدورية، ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من ينوب عنه طبقا للمادة (14) من القانون رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس". + +مادة (22): + +"لوزير الزراعة أن يطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى صحة انعقاد الجمعية العامة أو قراراتها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العامة فى هذا الشأن، كما يجوز لخمسمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العامة الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العامة أمام ذات المحكمة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرارات الجمعية العامة المطعون فى صحة انعقادها وفى هذه الحالة يجب أن تكون عريضة الطعن مصحوبة بتقرير مسبب ومصدق على توقيعات مقدمى الطعن من أحد مكاتب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا، وتختص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر هذه الطعون". + +مادة (25): + +"ينشأ بعاصمة كل محافظة فرع للنقابة، ويكون لكل فرع جمعية عامة ومجلس إدارة. + +ولمجلس النقابة حق إنشاء نواد على مستوى الجمهورية أو نواد تلحق بالفروع أو المراكز الإدارية أو الأحياء وله تحديد رسوم اشتراك تحصلها من الأعضاء لهذا الغرض وذلك علاوة على الإعانة التى يخصصها مجلس النقابة للنوادى". + +مادة (26): + +"تتكون الجمعية العامة للفرع من جميع أعضاء النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة الذين يعملون بدائرة المحافظة أو يقيمون بها. + +ويعتبر اجتماعها صحيحا إذا حضره 10% على الأقل من أعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين، ويكون اجتماع الجمعية العامة الثانى صحيحا إذا حضره 5% من الأعضاء. وفى حالة عدم استكمال النصاب تستمر الدعوة كل شهر لحين استكمال النصاب. + +ويتولى رئيس الفرع رئاسة الجمعية العامة، وفى غيبته تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين حاضرى الجمعية العامة". + +مادة (27): + +"لا يحضر الجمعية العامة لفرع النقابة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها السنوى العادى فى الموعد والمكان اللذين يحددهما مجلس الفرع وبشرط أن يتم قبل شهر على الأقل من التاريخ الذى يحدده مجلس النقابة لعقد الجمعية العامة للنقابة. + +ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس الفرع دعوتها إلى اجتماع غير عادى، وفى الحالة الأخيرة يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذى من أجله دعيت الجمعية لأخذ موافقة مجلس النقابة. + +ويكون اجتماع الجمعية غير العادية صحيحا بحضور 20% على الأقل من أعضاء الجمعية العامة للفرع. فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية غير العادية الثانى صحيحا إذا حضره 10% على الأقل من الأعضاء". + +مادة (29): + +"تختص الجمعية العامة للفرع بما يأتى: + +( أ ) عرض نتيجة انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس إدارة الفرع. + +(ب‌) بحث أعمال الفرع واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامى. + +(جـ) النظر فى الاقتراحات المقدمة للجمعية العامة قبل موعد انعقادها بثلاث أسابيع. + +(د) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس الفرع عرضه على الجمعية العامة للفرع من مسائل". + +مادة (32): + +"يتكون مجلس إدارة الفرع من رئيس وستة أعضاء يمثلون المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين فى عاصمة المحافظة يكون نصفهم ممن تقل مدة تخرجهم عن 15 سنة وعضو عن كل مركز إدارى ينتخبه الأعضاء المقيدون بسجلات الفرع بالمحافظة عن نفس المركز من بين المرشحين من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المسددين للاشتراك. ويفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات وعند التساوى يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وينتخب المجلس فى أول اجتماع له السكرتير وأمين الصندوق ويكونان مع رئيس الفرع هيئة المكتب، ولا يجوز الجمع فى الترشيح بين عضوية مجلس إدارة النقابة ومجلس إدارة الفرع أو رئاسته فى وقت واحد، ويجتمع مجلس إدارة الفرع مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه. + +وبالنسبة لفرعى القاهرة والجيزة تحدد اللائحة الداخلية للنقابة كيفية تمثيل الأحياء أو المراكز أو البنادر أو المؤسسات إذا لزم الأمر. + +وعلى العضو الممثل للمنطقة فى مجلس النقابة حضور جلسات مجلس إدارة كل فرع يدخل فى نطاق المنطقة التى يمثلها والاشتراك فى مداولاته دون أن يكون له صوت عند التصويت، وعلى الفروع إخطاره بموعد اجتماعها عند توجيه الدعوة للاجتماع". + +مادة (72): + +"يتكون رأس مال صندوق المعاشات والإعانات، من الموارد الآتية: + +بند (ثامنا) حصيلة رسم سنوى تبلغ نسبته 0.5% من ثمن كل وحدة قياسية من الأسمدة والتقاوى والشتلات والمبيدات. + +حصيلة طوابع نقابية تصدرها النقابة، وتسدد بالفئات الآتية: + +( أ ) خمسون قرشا عن كل طلب يتقدم به عضو النقابة إلى مجلس النقابة العامة أو فروعها أو جهات عمله فيما عدا طلبات المعاشات والإعانات. + +(ب) عشرة جنيهات عن كل طلب إعارة أو إجازة بدون مرتب لمدة سنة داخلية تحصل من عضو النقابة". + +(جـ) خمسون جنيها عن كل طلب إعارة أو إجازة بدون مرتب للخارج لمدة سنة تحصل من عضو النقابة". + +مادة (72) مكررا: + +"يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الوحدات القياسية لفئات الرسوم وطوابع النقابة الموضحة بالمادة السابقة وتحديد الجهات المختصة بتحصيل وتوريد هذه الرسوم وقيمة الطوابع. + +ويكون رؤساء الأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ورؤساء مجالس الهيئات والبنوك والشركات بجميع القطاعات العامة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بأنواعه شركات أو أفراد أو التعاونيات الزراعية مسئولين كل فيما يخصه عن تحصيل الرسوم والطوابع المشار إليها وتوريدها شهريا لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة العامة وطبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة. + +ولا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها التعامل بالأوراق أو المحررات المذكورة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع النقابة المقرر. + +كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أى جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور فى المادة السابقة ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها الطوابع ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإدارى على الموظف المقصر لتحصيل الرسوم والطوابع المستحقة". + +مادة (76) الفقرة (ثالثا): + +"أن يكون قد أحيل إلى المعاش ببلوغه سن الستين ويشترط أن يكون قد مضت على عضويته بالنقابة مدة عشر سنوات على الأقل، وأن يكون مسددا اشتراكاته سنويا بانتظام. + +وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة الالتزامات المستحقة على العضو المتأخر فى سداد الاشتراكات". + +مادة (77): + +"فى حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته ولأولاده القصر ولأبويه، إذا كانا عاجزين عن الكسب، المعاش الذى يقرره المجلس فى ذات الوقت بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر من النقابة. + +وتبين اللائحة الداخلية للنقابة نسب صرف المعاش للورثة والقواعد التى تتبع فى الصرف. + +وينتهى معاش كل وارث بوفاته وتفقد الأرملة حقها فى المعاش بزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات والمعاهد العليا، ويستمر الصرف لمن يثبت منهم أنه معاق لا يستطيع الكسب، كما ينتهى المعاش بزواج الإناث منهن". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ + +(الموافق 28 مايو سنة 1997 م). diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/88_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 88 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-05-1998.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/88_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 88 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-05-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a431f4af30ff611c74ca6c64f5d4fe218f14713c --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/88_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 88 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-05-1998.txt" @@ -0,0 +1,55 @@ +قانون رقم: 88 +العنوان: قانون رقم 88 لسنة 1998 بتاريخ 08-05-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-05-08 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 88 لسنة 1998 + +بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة + +الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنصى المادتين (25، 26) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النصان الآتيان: + +مادة 25 - "تشكل لجنة التأديب والتظلمات من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا، ومن عشرة أعضاء بحسب ترتيبهم فى الأقدمية من بين نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين. + +وتختص هذه اللجنة - دون غيرها - بالفصل فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء الهيئة، وفى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئونهم وطلبات التعويض عنها، وتفصل كذلك دون غيرها فى كافة المنازعات الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم. + +وتفصل اللجنة فى الدعاوى والطلبات والتظلمات المقدمة إليها بعد سماع أقوال العضو أو المستحقين عنه، والاطلاع على ما يبدونه من ملاحظات. + +وتصدر اللجنة قراراتها فى الدعاوى التأديبية بأغلبية ثلثى أعضائها، وفى غيرها بالأغلبية المطلقة لأعضائها. + +ولا يجوز أن يكون عضوا باللجنة من طلب إقامة الدعوى التأديبية، أو شارك فى إجراءات التحقيق أو أبدى رأيا أو أصدر القرار المطعون فيه أو المتظلم منه أو المطالب بالتعويض عنه. + +ويكون قرار اللجنة نهائيا غير قابل للطعن بأى وجه من أوجه الطعن". + +مادة 26 - "العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة هى الإنذار - اللوم - العزل. + +وتقام الدعوى التأديبية بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة أو أحد نوابه. + +ولا يقدم هذا الطلب إلا بعد تحقيق جنائى، أو تحقيق إدارى، تسمع فيه أقوال العضو. + +ويتولى إجراء التحقيق الإدارى عضو ينتدبه وزير العدل لهذا الغرض، على أن يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معه، وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشارين، وعن مستشار من إدارة التفتيش الفنى بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء من شاغلى الوظائف الأدنى. + +وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1419 هـ + +(الموافق 8 مايو سنة 1998 م). diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/8_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 8 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-04-2000.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/8_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 8 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-04-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fb01345516fa43190ff7c024819c202620203430 --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/8_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 8 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-04-2000.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 8 +العنوان: قانون رقم 8 لسنة 2000 بتاريخ 04-04-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-04-04 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 8 لسنة 2000 + +بتعديل المادة (19) من القانون رقم 27 لسنة 1994 + +بإصدار قانون في شأن التحكيم فى المواد + +المدنية والتجارية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص المادة (19) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، النص الآتى: + +مادة 19: + +"1 - يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (98) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن. + +2 - لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم. + +3 - لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم، بما فى ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 هـ + +(الموافق 4 أبريل سنة 2000 م). diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/91_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 91 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/91_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 91 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7e855a6006d1c6e8ab5bab52db1d4e4b4d87e04d --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/91_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 91 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" @@ -0,0 +1,45 @@ +قانون رقم: 91 +العنوان: قانون رقم 91 لسنة 2000 بتاريخ 18-05-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-05-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 91 لسنة 2000 + +بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي + +فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يضاف إلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بند جديد برقم 9 إلى المادة (9) (أولاً) المسائل المتعلقة بالولاية على النفس، ومادة جديدة برقم 76 مكرراً، نصهما الآتيان: + +مادة 9 (أولاً) المسائل المتعلقة بالولاية على النفس: + +بند 9 - "دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائياً". + +مادة 76 مكرراً - "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها إن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. + +فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية. + +ولا يجوز فى الأحوال التى تطبق فيها هذه المادة السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى. + +وإذا نفذ بالإكراه البدنى على شخص وفقاً لحكم هذه المادة، ثم حكمت عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة (293) من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدنى الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدنى الذى سبق إنفاذه عليه". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ + +(الموافق 18 مايو سنة 2000 م). diff --git "a/Civil and political rights/pdf_Civil_political/9_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 9 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 15-05-1997.txt" "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/9_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 9 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 15-05-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7c2f95bb47103eaa9231208da423235a7a52b077 --- /dev/null +++ "b/Civil and political rights/pdf_Civil_political/9_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 9 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 15-05-1997.txt" @@ -0,0 +1,105 @@ +قانون رقم: 9 +العنوان: قانون رقم 9 لسنة 1997 بتاريخ 15-05-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-05-15 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 9 لسنة 1997 + +بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم + +فى المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة + +1994 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +تضاف إلى المادة (1) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فقرة ثانية، نصها الآتى: + +"وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض فى ذلك". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرم سنة 1418 هـ + +(الموافق 13 مايو سنة 1997 م). + +ملحق رقم (2) + +تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم + +فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 + +لسنة 1994 واقتراح بمشروع قانون مقدم من + +السيد العضو الدكتور إدوار غالى الدهبى بتفسير + +المادة (1) من ذات القانون + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 21 ابريل سنة 1997، إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 كما أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اقتراحا بمشروع قانون مقدما من السيد العضو الدكتور إدوار غالى الدهبى بتفسير المادة (1) من ذات القانون للإرتباط وفقا لنص المادة 164 من اللائحة الداخلية للمجلس. + +فعقدت اللجنة اجتماعا لنظرهما فى ذات التاريخ حضره السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية والاقتراح بمشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فتبين لها أن المادة (1) من القانون سالف الذكر تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص "أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع" + +واستبان للجنة إنه فى الفترة السابقة على صدور القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه كانت مسألة جواز الاتفاق على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية محل خلاف فى الرأى وصدرت فى خصوصها أحكام قضائية، وفتاوى تباينت الأراء فيها، حيث أجازت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التحكيم فى العقود الإدارية بينما لم تجز المحكمة الادارية العليا التحكيم فى هذه العقود، خلافهما فى هذا الشأن متعاصر ومتداخل، ففتويا الجمعية العمومية صادرتان فى مايو 1989 وفبراير 1993 وحكما المحكمة الإدارية العليا صادران فى فبراير ومارس 1990 واستظهرت اللجنة أن الجمعية العمومية أجازت التحكيم فى منازعات العقود الادارية استنادا إلى الاختصاص الافتائى لمجلس الدولة يشمل عقود التحكيم طبقا للمادة (58) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، بينما استندت المحكمة الادارية العليا فى منعها التحكيم فى العقود الادارية إلى أن الاختصاص القضائى لمجلس الدولة العليا فى منعها التحكيم فى العقود الادارية إلى أن الاختصاص القضائى لمجلس الدولة المبين بالمادة (10) من قانون المجلس يقصر الفصل فى منازعات العقود الادارية على محاكم مجلس الدولة دون غيرها. + +ثم صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 سالف الذكر، وكان المأمول من عبارة (أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع) الواردة فى المادة (1) من القانون المذكور أن تشكل سندا لا يختلف عليه حول سريان أحكام هذا القانون على منازعات العقود الادارية بحيث يكون جائزا قانونا الاتفاق على حسم هذه المنازعات بطريقة التحكيم. + +واستظهرت اللجنة أنه فى ظل العمل بأحكام القانون المذكور صدر افتاء من اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/ 9/ 1996 بعدم جواز اتفاق الأشخاص العامة على فض منازعات العقود الادارية المبرمة بينهما بطريق التحكيم واختصاص الجمعية العمومية بذلك استنادا إلى أن القانون المذكور قانون عام ينظم التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، ومن ثم فهو لا يسرى على ما ورد بقانون مجلس الدولة من نصوص خاصة تنظم فض المنازعات القائمة بين الهيئات العامة. + +ثم أحالت اللجنة الثانية لقسم الفتوى بمجلس الدولة للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع مسألة مدى جواز ادراج شرط التحكيم الاختيارى فى العقود الادارية طبقا لنص المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة التى تقضى باختصاص الجمعية العمومية بنظر المسائل التى ترى فيها أحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى من الجمعية العمومية، بالنظر إلى أن اللجنة الثانية لقسم الفتوى كانت قد اتجهت إلى ترجيح ما أقرته المحكمة الادارية العليا بعدم جواز التحكيم فى العقود الادارية على خلاف افتاء الجمعية العمومية المشار إليه. + +ثم تصدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للتساؤل المشار إليه فى فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 12/ 1996 حيث رأت الوصول لكلمة سواء فى أمر العقود الادارية والتحكيم توجب النظر إلى هذا الأمر لا من منظور الاختصاص الافتائى أو القضائى لمجلس الدولة ولكن من منظور الطبيعة القانونية للعقد الادارى ومدى تلاؤمها مع نظام التحكيم أو تنافرها معه، وما هى الشروط والأوضاع التى يمكن بها اقامة هذا التلاؤم وما هى شرائط الأهلية وأوضاع الولاية التى تمكن من إقامة هذا التلائم أو لا تمكن منه. أوضحت الجمعية العمومية فى فتواها المشار إليها أن القانون رقم 27 لسنة 1994 فى ايا من مراحل اعداده وحتى صدر لم يشمل قط على حكما صريح بخضوع العقود الادارية بهذا القانون، وان شمول هذا التحكيم أو عدم شموله لمنازعات العقود الادارية لا يتعلق فقط بما إذا كان قانون التحكيم يسع هذا العقود او لا يسعها أنما يتعلق أيضا بصحة شرط التحكيم من حيث توافر كمال أهلية إبرامه لمن يبرمه فى شأن غيره أو ما لغيره، والأصل عند عدم النص عدم صحة ما يجريه الشخص فى شأن غيره وماله وأنه إذا كان شرط التحكيم فى منازعات العقود الخاصة لا يصح لناقص الأهلية إلا باكتمال أهليته وصيا ومحكمة فانه فى منازعات العقود الادارية لا يصح هذا الشرط إلا باكتمال الارادة المعبرة عن كمال الولاية العامة فى اجرائه، ولا تكتمل الولاية هنا الا بعمل تشريعى يجيز شرط التحكيم فى العقد الادارى بضوابط محددة وقواعد منظمة أو بتفويض جهة عامة ذات شأن للاذن بها فى أية حالة مخصوصة وذلك بمراعاة خطر هذا الشرط فلا تقوم مطلق الاباحة لأى هيئة عامة أو وحدة ادارية أو غير ذلك من أشخاص القانون العام. + +كما تبين للجنة أن حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر من الدائرة 63 تجارى بجلستها المنعقدة فى 19/ 3/ 1997 يجيز التحكيم فى منازعات العقود الادارية. + +ورغبة فى حسم هذا الخلاف بنص فاصل لا تتوزع الآراء معه وتلتقى عنده وتستقر كل الاجتهادات، جاء تعديل المادة (1) المشار إليها حيث أكد النص على جواز الاتفاق على التحكيم فى منازعات العقود الادارية، وأضاف النص الوارد فى مشروع القانون موافقة الوزير المختص للاتفاق على التحكيم فى هذه المنازعات أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة التى لا تتبع وزيرا كالجهاز المركزى للمحاسبات، وإحكاما لضوابط الالتجاء إلى التحكيم فى منازعات العقود الادارية حظر مشروع القانون التفويض فى ذلك الاختصاص فلا يباشره إلا من أوكل له القانون هذه المهمه، إعلاءا لشأنها وتقديرا لخطورتها والاعتبارات الصالح العام وباعتبار أن الوزير يمثل الدولة فى وزارته وقد استظهرت اللجنة أن نظام التحكيم بوجه عام يقوم على مبدأ حرية الارادة وأنه لا ينال من سيادة الدولة، فلجوء الدولة إلى التحكيم فى عقودها الادارية انما يتم بمحض ارادتها وبموافقتها طبقا لما تراه محققا للمصلحة العامة وبإيكال مهمة الفصل فى المنازعات المذكورة لهيئة التحكيم يتفق عليها مع المتعاقد معها. + +وقد رأت اللجنة رفض الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو الدكتور إدوار غالى الدهبى لتفسير المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 سالف الذكر لأنه لن يؤدى إلى حسم الخلاف القائم على الساحة القانونية بل أنه قد يؤدى إلى خلافات فى المستقبل بخصوص تحديد نطاق التفسير التشريعى، وما إذا كان قد جاوز إطاره من التفسير إلى التشريع وخاصة وأن مشروع القانون يحدد السلطة المختصة في الموافقة على التحكيم فى العقود الادارية ويحقق الهدف المنشود متلافيا ما قد يثور من مشاكل قانونية فى المستقبل وواضعا ضوابط تحقق المصلحة العامة. + +واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغه المرفقة. + +رئيس اللجنة + +مستشار محمد موسى + +مذكرة ايضاحية + +لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم فى المواد + +المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 + +كانت المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، قبل الغائها بالقانون رقم 27 لسنة 1994، تنظم أحكام واجراءات الفصل فى المنازعات المدنية والتجارية عن طريق التحكيم، وفى ظل العمل بتلك المواد اختلف الرأى فى القضاء والإفتاء حول مدى جواز التحكيم فى منازعات العقود الإدارية، حيث صدرت من القضاء الإدارى بعضها يقر صحة الاتفاق على التحكيم فى تلك المنازعات، بينما رفضت أحكام أخرى مثل هذا الاتفاق، وعلى صعيد الإفتاء أقرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى أكثر من رأى لها جواز الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم فى العقود الإدارية. + +- وعندما صدر قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، نص في مادته الأولى على أنه "مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص" أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع..." وكان المأمول من هذه العبارة الأخيرة أن تشكل سندا لا يختلف عليه حول سريان أحكام هذا القانون على منازعات العقود الإدارية، بحيث يكون جائزا قانون الاتفاق على حسم هذه المنازعات بطريق التحكيم، خاصة وأن الأعمال التحضيرية لذلك القانون تكشف عن هذا المعنى وتشهد عليه. + +بيد أن الخلاف فى هذا الشأن ظل قائما، وما انفك كذلك بعد العمل بالقانون المشار إليه، حيث ارتأى إفتاء حديث أن هذا القانون لا يتيح الاتفاق على التحكيم فى العقود الإدارية، بينما صدر قضاء عن محكمة استئناف بغير ذلك وعلى خلافه. + +- ورغبة فى حسم هذا الخلاف بنص فاصل لا تتوزع الآراء معه وتلتقى عنده وتستقر كل الاجتهادات، وبالنظر إلى أن العلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادى قد اتسعت وتشعبت مع مراحل النمو والإصلاح التى تخطوها البلاد، وتتعاظم مسيرتها حينا بعد حين، وتشارك الدول وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى قيام تلك العلاقات بالقدر اللازم لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية وتحقيق أهدافها، بما فى ذلك إبرام عقود إدارية وثيقة الصلة بالمرافق العامة مع أطراف محلية وأجنبية. + +- وإذا كان الالتجاء إلى التحكيم اتفاقا، لتسوية منازعات هذه العقود، مما يندب إليه فيها، وتستمسك به تلك الأطراف فى حالات عديدة، كسبا لمزايا هذا الأسلوب فى التسوية وخاصة لحل قضايا ومنازعات التجارة والاستثمار على الصعيدين الوطنى والدولى. + +- لهذا رؤى إدخال تعديل بالإضافة على المادة (1) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 سالف الذكر يقرر صراحة جواز الاتفاق على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية ويحدد السلطة الإدارية التى يرخص لها بإجازة مثل هذا الاتفاق واعتماده، ضبطا لاستعمالها وضمانا لوفاء اتفاق التحكيم عندئذ باعتبارات الصالح العام، وبحيث يكون المرد فى هذا الشأن للوزير المختص أومن يمارس اختصاصاته فى الأشخاص الاعتبارية العامة، وبحيث لا يجوز لأى منهما التفويض فى هذا الخصوص. + +ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية للتفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه واحالته إلى مجلس الشعب. + +مع عظيم احترامى،،، + +وزير العدل + +(المستشار فاروق سيف النصر) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/104_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 104 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-07-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/104_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 104 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-07-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..127c20144aa2aca8feb62abb65db43b34a14224e --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/104_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 104 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-07-1992.txt" @@ -0,0 +1,667 @@ +قانون رقم: 104 +العنوان: قانون رقم 104 لسنة 1992 بتاريخ 30-07-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-07-30 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 104 لسنة 1992 + +بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +الباب الأول + +فى تنظيم الاتحاد وأهدافه واختصاصه + +(مادة 1) + +ينشأ اتحاد عام لأعمال المقاولات فى جمهورية مصر العربية، يسمى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يكون له شخصية اعتبارية، ويضم مقاولى التشييد والبناء والأشغال العامة واستصلاح الأراضى، والتركيبات والتكريك وأعمال الانشاءات البحرية وأية أعمال أخرى من ذات طبيعة هذه الأعمال. + +ولا يضم الاتحاد الأشخاص الذين يقتصر نشاطهم على توريد المواد اللازمة للأعمال المشار اليها فى الفقرة السابقة أو توفير ما يلزمهم من العمالة، أو القيام بالصناعات أو المهن اللازمة لها والمرتبطة بها. + +(مادة 2) + +يكون مركز الاتحاد الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز له أن ينشئ فروعا ومكاتب بالداخل والخارج. + +(مادة 3) + +يهدف الاتحاد الى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ويعمل على تطوير أساليبها ويضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها والعمل على انهاء المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد والغير، واقتراح ما يراه لازما لتحقيق هذا الغرض، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه. + +وللاتحاد فى سبيل ذلك: + +( أ ) وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التى تكفل تحقيق هذا الهدف. + +(ب) وضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع + +من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة، + +وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التى يصنف اليها المقاولون فى مجلس ادارة الاتحاد. + +(جـ) العمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر فى تنفيذ المشروعات بما يكفل لهم المساهمة بدور فعال فى تنفيذ خطط التنمية للدولة. + +(د) دراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المقاولات، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات. + +(هـ) الاشتراك فى الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير. + +(و) انشاء نظام تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم. + +(ز) التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة، وتوثيق الروابط معها، وتبادل الخبرات، والاشتراك فى المؤتمرات التى ترتبط بأهداف الاتحاد. + +وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات، والقواعد والاجراءات الواجبة الاتباع. + +(مادة 4) + +يلتزم الاتحاد بانشاء مراكز تدريب لتوفير احتياجات المهنة من العمالة الفنية المدربة وذلك بالتعاون مع الشركات والمنشآت أعضاء الاتحاد ومع أجهزة التدريب المختصة. + +(مادة 5) + +يضم الاتحاد جميع المشتغلين بنشاط المقاولات المنصوص عليها فى المادة (1) بوصفهم أعضاء عاملين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وأيا كان النظام القانونى الذى يتبعونه كما يضم المشتغلين بذات النشاط من غير المصريين خلال فترة نشاطهم فى مصر بصفتهم أعضاء مراسلين. + +وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات وشروط منح عضوية الاتحاد. + +(مادة 6) + +تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمى للاتحاد بما فى ذلك الشعب النوعية والفروع والمكاتب بالداخل والخارج وطريقة تمثيلها فى مجلس الادارة. + +(مادة 7) + +مع عدم الاخلال بأحكام عقود المقاولات الممولة بقروض أو منح والموافق عليها من مجلس الشعب، لا يجوز اسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط المقاولات، فيما يزيد على خمسين ألف جنيه فى العملية الواحدة لغير الأعضاء العاملين بالاتحاد. + +وتحدد اللائحة التنفيذية الأعمال التى يقوم بها الأعضاء المراسلون والشروط الواجب اتباعها عند المشاركة المصرية لكل نوعية من نوعيات هذه الأعمال. + +ولا يسرى ذلك على أعمال المقاولات التى تقتضى المصلحة العامة التعاقد بشأنها مع جهات أجنبية فى حدود القوانين التى تنظم ذلك وبموافقة مجلس الوزراء. + +(مادة 8) + +للاتحاد أن يؤسس أو يساهم فى الشركات والهيئات والتنظيمات التى يرى فيها تحقيق أغراضه وخدمة أعضائه. + +الباب الثانى + +موارد الاتحاد + +(مادة 9) + +يؤدى أعضاء الاتحاد الرسوم والاشتراكات الآتية: + +( أ ) رسم القيد يستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة عند القيد فى الاتحاد، أو عند اعادته، ووفقا لتصنيف العضو فى الاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمته بما لا يجاوز ألف جنيه. + +(ب) اشتراك سنوى: يستحق على جميع الأعضاء العاملين بحد أقصى قدره خمسة آلاف جنيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لكل فئة من الفئات التى يصنف اليها المقاولون، وعلى الأعضاء المراسلين بحد أقصى عشرة آلاف جنيه. + +(مادة 10) + +تتكون موارد الاتحاد بالاضافة الى رسوم القيد والاشتراك من الآتى: + +( أ ) حصيلة طوابع دمغة الاتحاد على عقود المقاولات التى تزيد على مائتى ألف جنيه بواقع نصف جنيه عن كل ألف جنيه من قيمة العقد، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للعقد الواحد. + +ويكون لصق دمغة الاتحاد الزاميا على العقود التى يوقعها عضو الاتحاد وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تداول الطوابع والاشراف على تحصيلها. + +(ب) المعونات التى تقدمها الحكومة لمساعدة الاتحاد على تحقيق أغراضه. + +(جـ) التبرعات والهبات والاعانات التى يقبلها مجلس الادارة. + +(د) أثمان مطبوعات الاتحاد، مقابل ما يقوم به من خدمات. + +(هـ) عائد استثمارات الاتحاد وأنشطته. + +الباب الثالث + +الجمعية العمومية للاتحاد + +(مادة 11) + +تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين المقيدين فى تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والمسددين للاشتراكات المستحقة عليهم حتى آخر اشتراك سنوى، وعشرة أعضاء يعينهم الوزير المختص من ذوى الخبرة المتصل عملهم بشئون المقاولات وتكون الجمعية العمومية هى السلطة العليا المختصة بشئون الاتحاد. + +(مادة 12) + +يدعو مجلس ادارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد فى مقره بالقاهرة خلال النصف الأول من السنة المالية لسماع ومناقشة تقريره وتقرير مراقبى الحسابات لاعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية السابقة والنظر فى باقى الموضوعات الواردة فى جدول الأعمال. + +ويكون لكل عضو فى الجمعية العمومية صوت واحد. + +ويتم دعوة الجمعية العمومية الى اجتماعات غير عادية اذا رأى المجلس ذلك أو بناء على طلب من الوزير المختص أو من ثلث أعضاء الجمعية بشرط أن يبينوا ذلك كتابة فى الطلب المقدم منهم. + +وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى. + +(مادة 13) + +يرأس اجتماعات الجمعية رئيس مجلس الادارة، وفى حالة غيابه يرأسها أكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا، ويجب أن يكون مجلس الادارة ممثلا فى الجمعية العمومية بالحد الأدنى لعدد أعضائه المقرر لصحة انعقاده. + +ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعين اثنين لفرز الأصوات، وتوافق عليهم الجمعية العمومية. + +(مادة 14) + +لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا اذا توافرت الأغلبية المطلقة للعضوية العامة المستوفية للشروط المبينة فى المادة (11) من هذا القانون. + +وفى حالة عدم توافر هذا الحد الأدنى فى الاجتماع الأول، يتم دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوما، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا اذا حضره 10% من عدد الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل. + +ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. + +(مادة 15) + +يجوز لعضو الجمعية أن يوكل عضوا آخر فى الحضور والتصويت نيابة عنه بتوكيل معتمد. + +وفى جميع الأحوال لا يكون لأى عضو بصفته أصيلا ووكيلا عن الغير عدد من الأصوات يجاوز صوتين من مجموع الأصوات الصحيحة للحاضرين فى الجمعية العمومية. + +(مادة 16) + +تستعرض الجمعية العمومية العادية التقرير المقدم عن نشاط وأعمال مجلس الادارة، وكذلك تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الاتحاد فى السنة المنتهية لأخذ الرأى والتصديق عليها. + +وتنظر الجمعية فى كل اقتراح يقدم كتابة من مجلس الادارة، وكذا فى كل اقتراح يقدمه كتابة الى المجلس عضو بالجمعية، قبل انعقادها بمدة سبعة أيام على الأقل. + +(مادة 17) + +يجوز للجمعية العمومية فى اجتماع غير عادى ابداء الرأى فى شأن تعديل اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب تضمين اعلان الدعوة تفصيلا لموضوع التعديل، وأن يحضر الاجتماع أكثر من نصف عدد أعضاء الاتحاد العاملين فى تاريخ الدعوة على الأقل. + +فاذا لم يتوافر فى الاجتماع هذا النصاب تدعى مرة أخرى بعد خمسة عشر يوما على الأقل وفى هذه الحالة يكون اجتماعها صحيحا اذا حضره ربع عدد أعضاء الاتحاد العاملين المقيدين وقت توجيه الدعوة للاجتماع الأول، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. + +(مادة 18) + +تبلغ قرارات الجمعية العمومية للوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها. + +وله أن يعترض على القرارات التى تصدر بالمخالفة لأحكام القوانين أو اللوائح المعمول بها، ويكون اعتراضه بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الجمعية. + +ولا تعتبر هذه القرارات نافذة الا بتصديق الوزير عليها، أو بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بها دون اعتراض منه عليها. + +الباب الرابع + +ادارة الاتحاد + +(مادة 19) + +يشكل مجلس ادارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الأقل وخمسة وأربعين عضوا على الأكثر ويصدر بتحديد هذا العدد قرار من الوزير المختص. وتنتخب الجمعية العمومية ثلثى عدد الأعضاء ويعين الثلث الباقى بقرار من الوزير المختص من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الاتحاد. ويراعى فى جميع الأحوال تمثيل المحافظات بعضو واحد على الأقل. + +ويتم الانتخاب بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين وتنظم اللائحة التنفيذية مواعيد واجراءات الترشيح والانتخاب. + +ويعين الوزير المختص رئيس مجلس ادارة الاتحاد من بين أعضاء المجلس، ويتولى رئيس المجلس دعوته الى الانعقاد. وللوزير المختص فى جميع الأحوال دعوة مجلس ادارة الاتحاد الى الانعقاد. + +(مادة 20) + +يشترط فى عضو مجلس الادارة ما يأتى: + +1 - أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد، مصرى الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وذلك بالنسبة للأعضاء المنتخبين. + +2 - أن يكون كامل الأهلية. + +3 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. + +4 - ألا يكون قد وقع عليه أحد الجزاءات المذكورة بالفقرات ب، جـ من المادة 38 من هذا القانون. + +5 - أن يكون قد مارس أعمال المقاولات فى جمهورية مصر العربية مدة لا تقل عن عشر سنوات لحسابه أو لحساب مقاول آخر. + +(مادة 21) + +مدة عضوية مجلس الادارة أربع سنوات ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء كل سنتين بطريق الاقتراع السرى وفقا للقاعدة التى تحددها اللائحة التنفيذية. + +ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية وللشخص الاعتبارى عضو مجلس الادارة استبدال من يمثله فى أى وقت. + +ويختار المجلس فى أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين نواب الرئيس وأمين الصندوق. + +(مادة 22) + +يمثل رئيس مجلس الادارة الاتحاد أمام القضاء والغير. ولا يجوز أن يتولى رئاسة المجلس لأكثر من ثمانى سنوات متتالية. + +(مادة 23) + +يجتمع مجلس الادارة كل ثلاثة شهور على الأقل، بناء على دعوة يوجهها الرئيس الى الأعضاء كتابة قبل الموعد المقترح للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل. + +ويتعين على الرئيس دعوة المجلس الى الاجتماع اذا طلب ذلك خمس عدد الأعضاء. + +(مادة 24) + +يرأس اجتماعات المجلس رئيسه، وفى حالة غيابه يحل محله أكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا. + +ولا تعتبر مداولات المجلس صحيحة الا اذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس اجتماع. + +(مادة 25) + +إذا خلا مقعد أو أكثر من مقاعد أعضاء المجلس لأى سبب من الأسباب تتبع فى اختيار أعضاء آخرين ذات الطريقة التى اتبعت فى اختيار الأعضاء الذين خلت مقاعدهم بحيث يتم الاختيار بالنسبة للأعضاء المنتخبين من الحاصلين على أكثر الأصوات التالية لأصوات الأعضاء الذين انتخبوا فى المجلس، وذلك مع مراعاة الحد الأدنى لتمثيل المحافظات والشعب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية لاقرار التعيين فى أول اجتماع تال لها، وتعتبر مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة التى كانت متبقية لسلفه. + +وفى حالة خلو مقعد الرئيس لأى سبب من الأسباب يعين الوزير المختص رئيسا للمجلس للمدة المتبقية. + +(مادة 26) + +يكون للمجلس أوسع السلطات فى ادارة الاتحاد وتنظيمه ويتولى اصدار اللوائح الداخلية ويشرف على جميع التنظيمات والوحدات الادارية والفنية والمالية. + +ويتولى المجلس بصفة خاصة تنفيذ القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية ولا يجوز للمجلس التصرف فى القيم المنقولة والممتلكات العقارية التى تدخل فى أصول الاتحاد الثابتة الا بموافقة الجمعية العمومية أو بتفويض مسبق منها. + +وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته فى هذا الشأن الى مكتب المجلس. + +(مادة 27) + +يعد المجلس قبل اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوى تقريرا شاملا عن نشاط الاتحاد متضمنا على الأخص: + +- ميزانية الاتحاد بعد مراجعتها من مراقب الحسابات. + +- تقريرا عن نشاط الاتحاد خلال السنة المالية وعن المركز المالى له فى ختام هذه السنة. + +(مادة 28) + +تتكون هيئة مكتب الاتحاد من عشرة أعضاء على الوجه الآتى: + +- رئيس مجلس الادارة. + +- أحد نواب الرئيس ينتخبه المجلس. + +- أمين الصندوق. + +- أمين عام الاتحاد. + +- ستة ينتخبهم المجلس. + +ويكون انتخابهم بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وفى حالة عدم الحصول على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وفى حالة خلو أحد مقاعد المكتب لأحد الأسباب المبينة فى المادة (25) من هذا القانون، يجرى انتخاب لشغل المقعد الذى خلا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوه، وذلك طبقا للأوضاع المقررة فى هذه المادة وتعتبر مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة المكملة لمدة سلفه. + +(مادة 29) + +يرأس اجتماعات هيئة المكتب رئيس مجلس الادارة أو من يحل محله. + +(مادة 30) + +يتولى المكتب فى حدود التفويض المقرر له من مجلس الادارة اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بادارة وتنظيم الاتحاد، كما يختص بتنفيذ قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية. + +ويجوز للمكتب أن يفوض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة. + +(مادة 31) + +يعين مجلس الادارة من بين أعضائه الأمين العام للاتحاد بناء على اقتراح رئيسه. + +ويتولى الأمين العام الرئاسة التنفيذية لجميع أجهزة الاتحاد، والربط بينهما وبين هيئة المكتب. + +(مادة 32) + +يشكل مجلس الادارة لجانا دائمة ومجموعات عمل مؤقتة لدراسة ما يرى المجلس تكليفها به من مسائل وأبحاث، وتحدد اللائحة الداخلية كيفية تكوين هذه اللجان ومجموعات العمل وطريقة ممارستها لعملها بما فيها تنظيم شئونها المالية والادارية. + +الباب الخامس + +مراقبة أموال الاتحاد + +(مادة 33) + +تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. + +(مادة 34) + +يكون للاتحاد مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية، وتقرر أتعابه السنوية. + +وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن. + +ويجوز للجمعية العمومية فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات. + +وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن. + +الباب السادس + +لجان التظلمات والتحكيم والتأديب + +(مادة 35) + +تشكل بقرار من مجلس الادارة لجنة دائمة للطعون برياسة رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل تعينه الجهة المختصة ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنين من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بما يأتى: + +1 - الفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام الى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب. + +2 - الفصل فى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الادارة. + +3 - الفصل فى الطعون المقدمة فى انتخابات عضوية مجلس الادارة وعضوية مكتب الاتحاد. + +وتكون قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها. + +(مادة 36) + +يجوز الفصل بطريق التحكيم فى المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد، وكذلك المنازعات التى تنشأ بين هؤلاء الأعضاء والغير. + +وتنظيم اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بالتحكيم، وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد فى هذا الشأن. + +(مادة 37) + +تشكل بقرار من مجلس الادارة هيئة تأديب برياسة مجلس الادارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس، وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار تندبه الهيئة المختصة، واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد، وثلاثة من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل فى شئون أعضاء الاتحاد فى الحالات الآتية: + +1 - اذا أساء أحدهم الى المهنة أو أخل بعقد المقاولة أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة فى تعامله مع الغير. + +2 - اذا خرج على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين ونظم + +الاتحاد، أو قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة ولجنة التحكيم. + +(مادة 38) + +يكون لهيئة التأديب أن توقع أحد الجزاءات الآتية: + +( أ ) الانذار. + +(ب) الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة المقاولات. + +(جـ) الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة. + +وتكون قرارات الهيئة نهائية. + +(مادة 39) + +لا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد، الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله وتحقيق دفاعه ولهيئة التأديب أن تنيب أحد أعضائها لاجراء هذا التحقيق. + +(مادة 40) + +تنظم اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات مباشرة هيئة التأديب لأعمالها. + +(مادة 41) + +يرفع من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الادارة بعد أخذ رأى اللجنة القانونية بالاتحاد: + +1 - العضو الذى يتوقف نهائيا عن ممارسة المهنة، ويثبت ذلك على وجه قطعى. + +2 - فى حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو اشهار افلاسها بحكم نهائى. + +ويجوز اعادة قيد العضو اذا عاد الى مباشرة نشاطه، أو استرد الحقوق التى حرم منها، بشرط أن يقدم طلبا جديدا. + +فاذا رفض طلبه، جاز له الطعن فى قرار الرفض بطلب يقدم للجنة المنصوص عليها فى المادة (3) بالاجراءات المنصوص عليها فى ذات المادة. + +الباب السابع + +أحكام عامة + +(مادة 42) + +لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات على اجتماعات أعضاء الاتحاد وفروعه واللجان المختلفة مما يخرج عن شئون مهنتهم. + +(مادة 43) + +مع عدم الاخلال بأحكام قانون العمل يضع مجلس ادارة الاتحاد لائحة تنظم شئون العاملين فى الاتحاد وتعتمد من الوزير المختص تنظم أحكام تعيينهم ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم وغير ذلك من المزايا المادية والعينية. + +(مادة 44) + +مع عدم الاخلال بأحكام قانون المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة فى المسائل المتعلقة بالمقاولات الا الأعضاء المختصين والمقيدين بالجدول المعد لذلك بالاتحاد، وينوب هؤلاء عن بعض فى الحضور أمام الخبراء المذكورين، وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيم هذا الجدول وشروط القيد به. + +(مادة 45) + +يجوز بقرار من الوزير المختص حل مجلس ادارة الاتحاد اذا وقعت منه مخالفة لأحكام هذا القانون ويعاد تكوين المجلس الجديد خلال ستة أشهر من صدور قرار حل المجلس السابق على الأكثر. + +كما يجوز حل المجلس اذا صدر قرار من الجمعية العمومية، بموافقة ثلثى الأعضاء على الأقل بعد اعتماد ذلك من الوزير المختص. + +وعند حل مجلس الادارة يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة لتصريف أعمال الاتحاد وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد. + +الباب الثامن + +العقوبات + +(مادة 46) + +مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية: + +1 - باشر أو تعاقد على عمل من أعمال المقاولات تزيد قيمته على خمسين ألف جنيه فى العقد الواحد دون أن يكون مقيدا بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل، أو يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقا لأحكام هذا القانون. + +2 - استخدم أو أمر باستخدام أحد من غير الأعضاء العاملين بالاتحاد لمباشرة أعمال المقاولات أو أسند أعمال مقاولات لهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون. + +وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بالغاء العقود التى تبرم نتيجة لأحد هذه الأفعال. + +وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى هذه المادة الى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بوزارة الاسكان. ويحكم على المخالف فضلا عن ذلك بتعويض يؤدى الى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوى وقيمة الطوابع المستحقة. + +الباب التاسع + +أحكام انتقالية + +(مادة 47) + +استثناء من أحكام المادة (19) يشكل أول مجلس ادارة بقرار من الوزير المختص بالاسكان، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. + +ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات فى مجلس ادارة الاتحاد، ولا تسرى هذه القواعد الا بعد اعتمادها من الوزير المختص. + +كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس ادارة الاتحاد فى هذا القانون، ويقوم بكافة الاجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ. + +(مادة 48) + +يعد مجلس الادارة مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. + +ويدعو المجلس أول جمعية عمومية للانعقاد خلال الثلاثة أشهر التالية لاقرار مشروع اللائحة وتصدر بقرار من الوزير المختص. + +(مادة 49) + +تحل بقوة القانون جميع الجمعيات والاتحادات والغرف القائمة بأنشطة المقاولات المنصوص عليهم فى المادة (1) من هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ العمل به. + +وعلى المشتغلين بالمقاولات وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية + +(مادة 50) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ + +(الموافق 22 يوليه سنة 1992 م). + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير + +ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة + +والموازنة + +عن اقتراح بمشروع قانون، مقدم من السيد العضو + +المهندس محمد محمود على حسن، بانشاء الاتحاد المصرى + +لمقاولى التشييد والبناء + +(قانون رقم 104 لسنة 1992) + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24 من مارس سنة 1991، اقتراح بمشروع قانون، مقدم من السيد العضو المهندس محمد محمود على حسن، بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، الى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لدراسته واعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس. + +فعقدت اللجنة المشتركة عدة اجتماعات فى 9 و19 و20 و21 من مايو و3 و10 من يوليو سنة 1991، حضرها السادة. + +1 - محمد توفيق نسيم، رئيس هيئة القطاع العام للتعمير. + +2 - عزت صالح شرف، نائب رئيس هيئة الانشاءات الكهربائية. + +3 - على سالم حمزة، نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المشتركة للتعمير. + +4 - زين السادات، أمين عام الشعبة العامة للمقاولات بالغرفة التجارية. + +5 - محمد عادل المليجى، وكيل وزارة المالية. + +6 - أحمد فتحى غنيم، وكيل أول وزارة المالية. + +7 - مصطفى رزق، وكيل أول وزارة الاسكان. + +8 - مصطفى بكر غازى، وكيل وزارة التعمير. + +مندوبين عن الحكومة. + +وقد أعدت اللجنة تقريرا عن هذا الاقتراح بمشروع قانون فى دور الانعقاد السابق ولم يتسن نظره فى المجلس نظرا لفض دور الانعقاد. + +واعمالا لحكم المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد تقدم السيد العضو محمد محمود على حسن الى السيد الدكتور رئيس المجلس فى 13/ 11/ 1991، بطلب لاستئناف نظر الاقتراح بمشروع القانون المقدم منه وقد أحيل الطلب إلى اللجنة فعقدت اجتماعا فى 14/ 11/ 1991 لهذا الغرض استعرضت فيه تقريرها السابق، ووافقت عليه وتعرضه فيما يأتى: + +بعد أن استعادت اللجنة أحكام الدستور وقانون مجلس الشعب واللائحة الداخلية للمجلس، وبعد أن استعرضت اللجنة الاقتراح بمشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية وكذلك التقرير الذى اعدته لجنة الاقتراحات والشكاوى عن هذا الموضوع، وبعد أن استمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وما أدلى به السادة مندوبو الحكومة من ايضاحات، تبين للجنة الآتى: + +يقوم قطاع مقاولات التشييد والبناء بدور فعال فى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، حيث تبلغ جملة استثماراته نحو 40% من جملة استثمارات خطط التنمية، ونظرا لعدم وجود تنظيم كامل لمهنة المقاولات فقد ترتب على ذلك دخول بعض الأدعياء وغير المتخصصين فى مجال التشييد والبناء، مما أدى الى وقوع حوادث جسيمة تمثلت فى انهيار بعض المبانى وضياع الأموال وازهاق الأرواح وقد أوضحت المذكرة الايضاحية لهذا الاقتراح بمشروع القانون أن الاتحاد المزمع انشاؤه يقوم على الاعتبارات الآتية: + +1 - أن يضم هذا الاتحاد كل القائمين على مهنة الانشاء والتشييد بصرف النظر عن نظامهم القانونى أو مالك رأس المال أو حجم مؤسسته أو تخصصه، بحيث يمثل فى هذا الاتحاد شركات مقاولات القطاع العام بكل تخصصاتها الفنية سواء كانت اصلاح زراعى أو رى أو نقل أو كهرباء، هذا بالاضافة الى شركات القطاع الخاص الوطنية وكذلك الشركات الخاضعة لأحكام قانون استثمار المال العربى الأجنبى. + +2 - روعى فى هذا الاتحاد أن يضم جميع القائمين بنشاط المقاولات سواء كانت مباشرة أعمال البناء أو مقاولات الأشغال العامة أو أعمال الهندسة المدنية، حيث أن هذه التخصصات ليس لها وجود ظاهر فى مصر، نظرا لأن الاتحاد الجامع للقائمين بمهنة المقاولات عموما أجدى لأصحاب الأعمال والمقاولين ويساعد على تطوير صناعة البناء والتكنولوجيا الحديثة بأرخص الأسعار وأفضل المواد. + +3 - يقوم هذا الاتحاد على سبيل الالزام للقائمين على مهنة المقاولات عموما بلا تفرقة بين صغيرهم وكبيرهم وذلك لاستبعاد المتطفلين وأدعياء المهنة ودرءا للأخطار الجسام التى تتعرض لها الأموال والأرواح، وقد استثنى من ذلك من يقتصر نشاطهم على أعمال توريد المواد أو أعمال المصنعيات. + +4 - روعى أن يتضمن الاقتراح بمشروع القانون اسم الاتحاد ومركزه وموارده والأجهزة القائمة على ادارته وتشكيل مجلس الادارة والجمعية العمومية والضمانات المقررة لأعضائه بالنسبة لقبولهم أو فصلهم حتى تسود فكرة الأمن والأمان للقائمين على هذه المهنة، على أن تترك التفاصيل المكملة لهذا الاقتراح بمشروع القانون للائحة التنفيذية واللوائح الأخرى التى يضعها مجلس الادارة أو الجمعية العمومية. + +وتجدر الاشارة الى أن هذا الاقتراح بمشروع القانون قد سبق أن مر بمراحل عديدة من البحث والدراسة على مدى الدورات السابقة وقد اجمعت هذه الدراسة على أن هذا الاقتراح بمشروع القانون يتفق والدستور ويوجد مثيل فى التطبيقات القانونية المختلفة فى الأقطار العربية والأوربية. + +وقد قامت اللجنة بمراجعة نصوص مواد الاقتراح بمشروع القانون وعدلت بعض المواد بما يتفق مع الآراء التى أبداها السادة الأعضاء خلال المناقشات، كما قامت بتعديل بعض المواد لأحكام الصياغة حتى تتفق مع الأصول التشريعية السليمة، وذلك على النحو الآتى: + +التعديلات التى أدخلتها اللجنة على الاقتراح بمشروع القانون + +مادة 1 - أضافت عبارة "أعمال الانشاءات البحرية المدنية" بدلا من عبارة "الأعمال البحرية" نظرا لأن الأعمال البحرية تضم نشاطات متعددة ومختلفة قد لا تتعلق بنشاط الاتحاد. + +مادة 3 - حذفت اللجنة من الفقرة (ب) عبارة "من المشتغلين بنشاط المقاولات من أشخاص طبيعيين واعتباريين" لأنها تزيد فى المعنى كما حذفت اللجنة من ذات الفقرة عبارة "ولا تكون هذه الأحكام والقواعد والنسب نافذة الا بعد اعتمادها من الوزير المختص بالاسكان، حيث أحالت ذلك الى اللائحة التنفيذية. + +- تعديل الفقرة (جـ) توسعا لدور الأعضاء المصريين فى الاتحاد فى المساهمة فى خطط التنمية فى الدولة بهدف التأكيد على زيادة دور الأعضاء المصريين فى تنفيذ هذه الخطط. + +- حذفت الفقرة (د) باعتبار أن قوانين التأمينات الاجتماعية للدولة تكفى لتحقيق الغرض المنصوص عليه. + +- اضافة كلمة "الهيئات العربية" الى الفقرة (ح) تدعيما للتضامن العربى بين الأقطار العربية. + +مادة 5 - تعديل النص بما يتفق مع أسس الصياغة القانونية السليمة. + +مادة 7 - تعديل رقم قانون الاستثمار كى يتفق مع التشريع القائم، كما تم زيادة النصاب من عشرين ألف الى خمسين ألف تمشيا مع التطورات الاقتصادية الحالية، وحذف عبارة "وباحكام عقود المقاولات الممولة بقروض أو منح يشترط فيها موافقة مجلس الشعب" اكتفاء بما ورد فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة، كما تم تعديل صياغة الفقرة الثانية حماية لأعضاء الاتحاد العاملين من المنافسة الأجنبية التى قد يتعرضون لها. + +مادة 9 - تخفيض الحد الأقصى لرسم الاشتراك بجعله 5 آلاف جنيه مع حذف العبارة الأخيرة. + +مادة 10 - حذف العبارة الأخيرة بالفقرة ( أ ) والخاصة بقيمة الدمغة وتوريدها بموجب ايصال لأن ذلك سوف يكون استثناء وخلال فترة انتقالية حتى يتم طبع طوابع الدمغة الخاصة بالاتحاد. + +مادة 11 - أضيفت كلمة "حتى" فى المادة لضبط الصياغة. + +مادة 18 - تعديل المادة بما يتفق مع ضبط الصياغة. + +مادة 19 - حذف عبارة "كتاب الوزير المختص بالاسكان" حيث رأت اللجنة أن دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى تخرج عن اختصاصات وزير الاسكان. + +مادة 20 - حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة لأنه من المسلم به أن تكون التعديلات بالأداة التشريعية المناسبة. + +مادة 21 - حذف عبارة "لا تتفق مع السياسة العامة للدولة" لأنها لا تتضمن معيارا منضبطا واضحا مع حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة. + +مادة 22 - تعديل هذا النص حتى تنضبط الصياغة وليكون عدد أعضاء مجلس الادارة فرديا تسهيلا لعملية التصويت داخل مجلس الادارة عند اتخاذ القرارات، كما تم حذف التحديد الوارد فى نهاية المادة بالنسبة لتحديد الوزارات المعنية وذلك لاتاحة الفرصة لاشتراك ما يراه الوزير من خبراء متخصصين قد يستفاد من خبراتهم دون أن يكونوا بالضرورة من الوزارات المعنية. + +مادة 23 - زيادة المدة بالنسبة لشروط عضوية مجلس الادارة الى عشر سنوات حتى يكون العضو قد اكتسب الخبرة المناسبة للاضطلاع بمهام منصبه. + +مادة 24 - عدلت المادة بجعل عضوية مجلس الادارة أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات على أن يتجدد انتخاب نصف الأعضاء كل سنتين بطريق الاقتراع السرى وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وعلى أن يختار مجلس الادارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين نواب الرئيس وأمين الصندوق. + +وقد تم تعديل هذه المادة استرشادا بما ورد فى التشريعات المماثلة. + +مادة 25 - تعديل مدة رئاسة مجلس الادارة الى ثمان سنوات على فترتين بدلا من ست سنوات وذلك للاستفادة من خبرة من يتولى رئاسة مجلس الادارة وعدم تغيير الرئاسة على فترات متقاربة وذلك استقرارا لأوضاع المجلس. + +مادة 26 - اقتصر طلب عقد اجتماع مجلس الادارة على خمس عدد أعضاء مجلس الادارة وتم حذف عبارة "أمين الصندوق أو الأمين العام" من النص حيث رأت اللجنة قصر هذا الاختصاص على خمس عدد الأعضاء فقط وحتى لا يدعى المجلس للانعقاد لأمور قد يرى أنه لا وجه للاستعجال فيها لدعوة المجلس. + +مادة 28 - حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة الخاصة يتولى أكبر نواب الرئيس سنا لرئاسة مجلس الادارة فى حالة خلو مقعد الرئيس وذلك لأن اللجنة رأت أن معيار كبر السن ليس معيارا موضوعيا لتولى رئاسة مجلس الادارة وأرجعت الأمر فى هذا الشأن الى الجمعية العمومية. + +مادة 29 - حذفت اللجنة عبارة "أمين الصندوق أو الأمين العام للاتحاد" من الفقرة الأخيرة من هذه المادة وهى الخاصة بتفويض بعض اختصاصات مجلس الادارة الى مكتب المجلس دون أمين الصندوق أو الأمين العام حتى لا ينفرد أى منهما باتخاذ قرار قد لا يرضى عنه مجلس الادارة باعتبار أن تشكيل المكتب بما يضمه من أعضاء يكفل ذلك. + +مادة 30 - تم حذف عبارة "مشتملا على شرح لبنود الايرادات والمصروفات" ذلك أن تقرير نشاط الاتحاد لا بد وأن يتضمن شرح لهذه البنود دون أن ينص على ذلك. + +مادة 31 - عدلت اللجنة هذا النص حيث جعلت بين عضوية هيئة مكتب الاتحاد ستة أعضاء ينتخبهم المجلس بدلا من خمسة ينتخبهم المجلس من غير المعينين". + +وقد رأت اللجنة أن يتم انتخاب هؤلاء الأعضاء دون تفرقة بين المعينين وغير المعينين، لأنه قد يقتضى وجود بعض الأعضاء غير المعينين فى عضوية هيئة مكتب الاتحاد. + +مادة 32 - عدلت هذه المادة بجعل رئاسة هيئة المكتب لرئيس مجلس الادارة أو من يحل محله وفقا للقواعد التى ينص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. + +مادة 33 - تعديل صياغة هذه المادة بحذف الفقرة الثانية منها والخاصة بسلطة المكتب فى شراء وتحصيل المبالغ المستحقة والوفاء بالديون. + +مادة 34 - حذف عبارة "التى يكون عضوا فيها طوال توليه منصبه" ذلك لأن الأمين العام للاتحاد لا بد وأن يكون عضوا فى هيئة المكتب باعتبارها الهيئة المشرفة على تنفيذ قرارات مجلس ادارة الاتحاد دون أن يكون هناك ثمة مقتضى للنص على ذلك بالقانون. + +مادة 37 - اعادة صياغة هذه المادة بما يتمشى مع الصياغة القانونية السليمة وذلك دون الخروج على أحكامها حيث أناطت للائحة التنفيذية الاجراءات التى تتبع فى شأن تعيين مراقب الحسابات وتقدير أتعابه والأحوال التى يجوز فيها للجمعية العمومية تغيير مراقب الحسابات. + +مادة 38 - جعلت اللجنة عضوية لجنة الطعون لأحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل تعينه الجهة المختصة بدلا من أن يكون ذلك قاصرا على أحد أعضاء مجلس الدولة وذلك لاتاحة الفرصة للترشيح لعضوية هذه اللجنة من بين أى من رجال القضاء. + +مادة 39 - عدلت هذه المادة حيث أناطت للائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بالتحكيم وتحديد الرسوم المستحقة فى هذا الشأن دون النص على اجراءات التحكيم اكتفاء باحالتها الى اللائحة التنفيذية. + +مادة 40 - تم حذفها اتساقا والتعديلات التى أجريت فى المواد 38، 39 + +مادة 41 - عدلت المادة بجعل عضوية هيئة التأديب لأحد رجال القضاء بدرجة مستشار تندبه الهيئة المختصة وذلك اتساقا مع التعديل الذى أجرته اللجنة على هيئة التظلمات، كما أضافت اللجنة الى الأحوال التى يحال فيها العضو لهيئة التأديب حالة الاخلال بعقد المقاولة اضافة الى الأحوال الأخرى الواردة بالنص. + +مادة 42 - استبعدت اللجنة عقوبة اللوم وعقوبة الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة المقاولات الواردتين بالفقرتين ب، د الواردتين بهذه المادة اكتفاء بالعقوبات الأخرى. + +مادة 44 - تعديل صياغة المادة بما يتمشى مع الأسس التشريعية السليمة وذلك دون الخروج على أحكامها. + +مادة 46 - حذف عبارة "دون التقيد بالقوانين السارية فى شأن العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام" وذلك لأن طبيعة العمل فى الاتحاد ألا يتقيد بأى من هذين القانونين. + +مادة 48 - عدلت الفقرة (1) من هذه المادة بزيادة قيمة الأعمال المباشرة أو التعاقد عليها الى خمسين ألف جنيه بدلا من عشرين ألف جنيه فى العقد الواحد. + +هذا وقد أعترض السيد ممثل وزارة المالية على الاقتراح بمشروع القانون فى اجتماعات اللجنة وذلك بالنسبة للمواد (1) و(5) لقصر عضوية الاتحاد المقترح على مقاولى القطاع الخاص دون شركات مقاولات القطاع العام، وتعديل المادة (7) بحيث تنص على ألا يسرى الحظر الوارد بها على اسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط المقاولات بما يزيد على عشرين ألف جنيه، وقد عدلتها اللجنة الى خمسين ألف جنيه على شركات القطاع العام بالاضافة الى اتاحة الفرصة أمام الجهات الأجنبية للدخول فى مناقصات ومباشرة نشاطها داخل الجمهورية فى حدود القوانين التى تنظم ذلك، كما أضاف سيادته بأن الأعباء التى تتحملها شركات القطاع العام فى سبيل عضوية هذا الاتحاد تقدر بنحو 6.442 مليون جنيه شاملة رسم القيد والاشتراك السنوى وحصيلة دمغة طوابع الاتحاد، هذا وقد أرسل السيد الدكتور وزير المالية الى السيد رئيس اللجنة تقريرا بهذا الرأى بكتابه المؤرخ 1/ 6/ 1991 حيث طلب سيادته تعديل المواد 1، 5، 7 من الاقتراح بمشروع القانون المذكور لتخفيف الأعباء عن شركات مقاولات القطاع العام نظرا لظروفها المالية. + +وقد رأت اللجنة أنه لا ضير من عضوية شركات مقاولات القطاع العام فى هذا الاتحاد بالنظر الى أهمية التنظيم فى قطاع المقاولات دون تفرقة بين شركات القطاع العام أو القطاع الخاص وتمشيا مع الأهداف التى يتوخاها الاقتراح بمشروع القانون. + +أما بالنسبة لما أثير حول الأعباء المالية التى قدرتها وزارة المالية بنحو 6.442 مليون جنيه فان ما ستحمله الشركات لن يزيد عن 1.2 مليون جنيه وفقا للحسابات التى قدرتها الهيئة التأسيسية للاتحاد ومن ثم فان اللجنة تثبت ذلك فى التقرير تاركة الأمر فى النهاية للمجلس الموقر. + +وجدير بالذكر أنه قد ورد كتاب السيد المهندس وزير الاسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ فى 19/ 5/ 1991 مرفقا به صورة من مشروع قانون تقدمت به الوزارة الى مجلس الوزراء بعد اقراره من قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 24/ 9/ 1989 وأحيل الى أمانة مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات واستصداره الا أن هذه الاجراءات لم تتخذ بعد، ومن ثم فقد عرض مشروع القانون لكى يكون تحت نظر اللجنة عند دراستها لهذا الموضوع، وقد قامت اللجنة باجراء دراسة مقارنة تبين منها وجود اختلاف فى المواد 3، 8، 9، 10، 11، 12، 19، 28، 29، 43، 44، 47 وقد رأت أن الاختلاف فى معظم هذه المواد لا يعدو أن يكون اختلافا فى الصياغة وفى بعض الأحكام التى رأت اللجنة عدم الأخذ بها استنادا الى ما سبق أن وافقت عليه من تعديلات الاقتراح بمشروع القانون المعروض بالجدول المقارن الوارد بالتقرير. + +وتوافق اللجنة على الاقتراح بمشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +السيد محمد سرحان + +مذكرة ايضاحية + +ان فكرة انشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تمت أساسا لمواجهة مشاكل هذا القطاع والقضاء على معوقاته وتحسين ظروف عمله، وقد كان من المعلوم أنه لا يوجد تنظيم كامل وواف لتنظيم مهنة المقاولات، الا عن طريق الغرف الصناعية وبعض أنظمة ادارية أخرى، وان هذه الأنظمة ذاتها لا تكفى لمواجهة مشاكل هذا القطاع والنهوض به على الوجه المرتجى، بعد أن ثبت أن استثمارات التشييد وتبلغ من 40% الى 50% من جملة استثمارات بل فى الواقع أن هذه النسبة ترتفع الى أكثر من 85% اذ أخذ فى الحسبان أنه بدون أعمال التشييد (مقاولات/ مواد بناء/ عمالة) لن يتم تركيب المعدات للمصانع أو الأجهزة للمستشفيات أو ماكينات لمحطات الكهرباء أو طلمبات المياه والصرف الصحى (مرافق عامة) وأن هذه المعدات والأجهزة والطلمبات تمثل نسبة لا تقل عن 35% أيضا من جملة الاستثمارات كما أن هذا الاتحاد أصبح أمرا تقتضيه الضرورة، وذلك لتدخل الأدعياء وغير المتخصصين فى أعمال البناء والتشييد مما ترتب عليه وقوع أحداث جسام نتيجة تهدم فى المبانى وضياع فى الأموال وإزهاق فى الأرواح. + +هذا كله - لأمور أخرى سيرد ذكرها فى بيان أغراض الاتحاد عند التعرض لها - حدا بكبار رواد صناعة التشييد والبناء الى ضرورة اتخاذ دور ايجابى ذى شأن بأن قاموا بتشكيل لجنة تحضيرية (قانونية - وفنية - وادارية) لاستيعاب أنظمة الدول العريقة فى انشاء هذه الاتحادات كفرنسا وانجلترا وألمانيا وبلجيكا وايطاليا وهولندا والنمسا... للأخذ بأحدث النظم السارية فيها تمهيدا لانشاء الاتحاد المصرى. + +وقد كون هؤلاء الرواد هيئة مؤسسين لاستيعاب ودراسة ما قدم اليها من مذكرات وآراء وبعد أن عقدت عدة اجتماعات متوالية هى واللجنة التحضيرية انتهت الى وضع اقتراح بمشروع قانون بالصياغة المرفقة. + +وقد حذا بالمقاولين الى التفكير فى تكوين اتحاد يسهر على دعم مهنتهم اعتبارات أربعة أساسية: + +أولا - أن يضم هذا الاتحاد القائمين على مهنة الانشاء والتشييد دون نظر الى نظامهم القانونى أو مالك رأس المال، أو حجم المؤسسة أو تخصصها - بحيث يمثل فى هذا الاتحاد شركات مقاولات القطاع العام بوزارات الاسكان والتعمير والاصلاح الزراعى والكهرباء والرى والنقل والصناعة، وكذلك وحدات القطاع الخاص الوطنى شركات أو أفراد، وكذا الوحدات الخاضعة لقانون استثمار المال العربى والأجنبى. + +ثانيا - أن هيئة المؤسسين وان كانت قد لاحظت أنه يوجد فى كل من فرنسا وانجلترا بالذات اتحادين يضم أولهما الشركات والأفراد التى تقوم على مباشرة أعمال المبانى... وثانيهما - يضم الشركات والأفراد المتخصصين فى أعمال مقاولات الأشغال العامة وأعمال الهندسة المدنية.. الا أن الهيئة التأسيسية وبعد استعراض الموضوع من كافة نواحيه تبين لها بشكل واضح ان هذا التخصص ليس له وجود ظاهر فى مصر، لقيام مؤسسات المقاولات على أى من هذين التخصصين، لذلك - انتهى رأيها الى أنه يكفى أن يقوم فى مصر اتحاد واحد وينتظم فيه جميع القائمين بهذا النشاط قوة دافعة تكفل له تحقيق أغراضه المنشودة بالكفاية الواجبة... وان كان هذا هو رأى الهيئة التأسيسية ولجنتها التحضيرية، فان أعضاء الاتحادات فى الخارج والمختصين فى شئونها ينصحون بفكرة الاتحاد الجامع للقائمين بمهنة المقاولات عموما، لأنهم يرون أن مثل هذا التوحيد أجدى وأسلم بالنسبة لأصحاب الأعمال والمقاولين كليهما ويساعد على تطوير صناعة البناء وتكنولوجيا بأرخص الأسعار وأحسن المواد. + +ثالثا: ان الاعتبار الثالث، هو أن يضم هذا الاتحاد وعلى سبيل الالزام القائمين على مهنة المقاولات عموما بلا تفرقة بين صغارهم وكبيرهم - وذلك لسبب رئيسى هو استبعاد المتطفلين والادعياء درءا للأخطار الجسام التى تتعرض لها الأموال والأرواح.. وقد استثنى الاقتراح من هؤلاء من يقتصر نشاطه على أعمال توريد المواد أو عمال المصنعيات. + +رابعا - روعى بحكم الصياغة القانونية السليمة أن يكون الاتحاد من ناحية غرضه، واسمه ومركزه الرئيسى وموارده.. والأجهزة القائمة على ادارته مجلس الادارة والجمعية العمومية والضمانات المقررة لأعضائه بالنسبة لقبولهم أو فصلهم مقدرة بحكم هذا القانون حتى تسود فكرة الأمن والأمان بالنسبة للقائمين على هذه المهنة، على أن تترك التفاصيل المكملة لهذا القانون بما ليس فيه خروج على أحكامه - للوائح التى يضعها مجلس الادارة والجمعية العمومية، وأن هذا أدعى الى سرعة البت وكافة التطوير والمرونة فى الانجاز. + +وسنتولى فيما يلى بيان الأوضاع الواردة بهذا الاقتراح، فقد تناول الباب الأول من الاقتراح بمشروع قانون قيام الاتحاد وعضويته وأهدافه. + +فنصت مواد الباب الأول - على أن يكون للاتحاد الشخصية الاعتبارية ويضم القائمين على صناعة التشييد والبناء والأشغال العامة واستصلاح الأراضى والتركيبات والتكريك والأعمال البحرية وأية أعمال أخرى، وأن يكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى، وأن يكون حق الاتحاد أن ينشئ فروعا أو مكاتب فى الداخل أو الخارج تكفل تأدية الاتحاد لرسالته الوطنية على المستوى المحلى وفى المحيط الدولى - بما يحقق للمؤسسات المصرية وبطريقة فعالة عزو الأسواق الأجنبية فى الشرق الأوسط وأفريقيا - كما يساعد على نمو هذه المؤسسات ويحملها مسئولية القيام بالمشروعات الكبرى دون حاجة الى الاستعانة بالهيئات الأجنبية الا فى الحدود الضرورية واللازمة للحصول على التكنولوجيا الحديثة. + +وأوضحت المادة الخامسة على وجه التفصيل أن الاتحاد يضم جميع المشتغلين بمهنة المقاولات من أشخاص اعتبارية تخضع لقوانين تنظيم شركات القطاع العام أو قانون الشركات أو قانون التجارة المصرية أو لقانون الاستثمار أو المنشآت الفردية والأفراد، وهذا الوضع اذ يقرره القانون ويحكمه يكون سليما ومشروعا. + +والأهم من ذلك كله ما تضمنته المادة (7) من الاقتراح بمشروع قانون من أنه لا يجوز مباشرة المقاولات الا من المنشآت المقيدة أعضاء عاملين بالاتحاد، وأنه لا يجوز لأية جهة حكومية أو غير حكومية أو للأفراد أو اسناد أية أعمال تحت نشاط المقاولات فى مفهوم هذا القانون الا للأعضاء العاملين فى الاتحاد، عدا حالات استثنائية، حيث تقتضى المصلحة العليا للبلاد اشتراك مقاولين أجانب فى تنفيذ بعض المشروعات الخاصة ويهدف المشروع من وراء حظر مباشرة المهنة على غير الأعضاء العاملين بالاتحاد وقصرها على الأعضاء العاملين فيه أمر واضح وهام - وذلك أن هؤلاء انما يقيدون فى الاتحاد فى ضوء أبحاث ومعايير دقيقة من شأنها أن تستبعد الدخلاء والمتطفلين من ممارستها مما يؤدى حتما والزاما الى رفع مستوى الكفاءة والأمانة والخبرة فى شئون هذه المهنة وبما يحقق الأمن والأمان للمواطنين، ويقف حائلا دون حدوث الكوارث والنكبات فى مجال البناء والتشييد نتيجة الجهل بقواعد هذه المهنة والسلوك الواجب فى أدائها. + +ومع هذا فقد استثنى النص ثلاثة حالات تحقيقا لأكبر قدر من المرونة: + +( أ ) أعمال المقاولات الممولة بقروض أو منح والمنصوص عليها فى اتفاقيات يوافق عليها مجلس الشعب. + +(ب) عقود المقاولات التى تسند لشركات مقاولات أجنبية مسجلة كأعضاء مراسلين فى الاتحاد بشرط أن يشاركهم فى حملها أعضاء عاملين بنسبة لا تقل عن 50% (وهى ذات النسبة المخصصة للمصريين فى شركات المقاولات المنشأة بنظام الاستثمار استقرارا للنصوص التشريعية). + +(جـ) أعمال المقاولات التى تقضى المصلحة القومية اسنادها الى جهات أجنبية بموافقة خاصة من مجلس الوزراء. + +وقد بينت المادة (3) أعراض الاتحاد، وفى ذاتها تحمل فى طياتها الباعث والسبب الرئيسى على العمل على انشاء الاتحاد وأثره على الاقتصاد القومى، وذلك أنه فضلا عن أنه يرعى المصالح المشتركة لأعضائه. ويمثلهم لدى السلطات المختصة ويعمل على مراعاة القوانين واللوائح التى تطبقها الدولة فى مجال نشاطهم ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة مما يكفل حمايتها مما يسئ اليها، وان الهيئة الاستشارية المتخصصة للحكومة فى كل ما يخص صناعات المقاولات فى مصر - فان هذا الاتحاد يقوم على حصر وتصنيف وترتيب جميع المشتغلين بمهنة المقاولات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط.. كما أن هذا الاتحاد يعمل على تمكين وحدات المقاولات المصرية من المشاركة فى القيام بالمشروعات الكبرى خارج البلاد بما يحقق المصالح الوطنية العليا، وتنظيم مشاركة الشركات الأجنبية وتعاونها مع الشركات المصرية بما يكفل للأخيرة تأدية رسالتها فى تحقيق خطة التنمية بالبلاد.. كما أن هذا الاتحاد يكفل للمقاولين الحصول على التسهيلات الائتمانية والضمانات الكافية بما يساعدهم على المساهمة فى المشروعات الكبرى بالبلاد... وتخطى الحدود الى المشروعات الكبرى خارج البلاد بما يحقق المصالح الوطنية العليا، وركزت المادة (4) على ما سيكون للاتحاد من تأثير فعال فى اعداد وتشغيل الأيدى العاملة اللازمة لأعمال المقاولات بدء من العمالة اليدوية الى النصف ماهرة الى الماهرة (الحرفية) الى المشرفين (الملاحظين) الى مساعدى المهندسين الى المهندسين الى المقاولين وهذا الأثر الفعال سيظهر فى شكل مراكز التدريب وانتشار وجودها فى أنحاء الجمهورية، ومتابعة نشاطها لتخريج الأيدى العاملة المدربة على كافة المستويات، كما سيكون له كلمته فى توجيه التعليم الفنى وتنظيم برامجه الدراسية - النظرية والتطبيقية لتخريج الفنيين فى مجال الحرف اللازمة لأعمال التشييد وكذلك تخريج الملاحظين والمشرفين الفنيين، أما بالنسبة للتعليم الجامعى والذى لم يحظ به حتى الآن الا بدراسات سطحية عن أعمال المقاولات فان الاتحاد بأبحاثه العملية سيكون له أثر فعال فى هذه الدراسات سواء ما تعلق منها بالمواد ومواصفاتها وتطوراتها اعداد المقايسات وأعمال الحصر والاختبارات الميدانية والرقابة الفعالة على كافة مراحل الأعمال بدء من استلام المواقع وتخطيطها واستلام المواد واعداد البرامج التنفيذية للتوريدات والتنفيذ والمتابعة والتنسيق بين أنشطة التنفيذ المختلفة. وانه بالنسبة للقيادات العليا للشركات فسيهتم الاتحاد بالدراسة التدريبية لهم سواء من النواحى الفنية (هندسية أو محاسبية .. الخ) أو علم الادارة الذى تفتقر إليه كثير من الشركات - كذلك سوف يهتم الاتحاد بتطوير الأساليب الفنية تصميما وتنفيذا وادخال التكنولوجيا الحديثة لتساير شركات المقاولات التطور العلمى والتطبيقات الحديثة، وذلك باشراك الخبراء الوطنين والعالميين فى هذا المجال وتشجيع الزيارات لمواقع الأعمال الهامة بالخارج والمعارض والندوات الأجنبية - كذلك سوف يهتم الاتحاد بالمعاونة فى ربط أجهزة التشييد والتنسيق بينهما بما يحقق الاعداد السليم لخطط التنمية من ناحية تشجيع استخدام مواد البناء المحلية مع تطويرها وتحديد الحجم الأمثل لطاقة شركات المواد وشركات المقاولات، وضمان وجود التمويل المناسب، كما سيهتم باعادة النظر فى نماذج عقود المقاولات بما يجعلها تحقق التوازن بين طرفى العقد.. وأن كل هذه الأمور من شأنها أن تساهم مساهمة فعالة فى تحقيق خطة التنمية وبالتالى الاستفادة من المشروعات الواردة فيها سواء مشروعات انتاجية أو خدمية أو سيادية.. الخ.. فى التوقيت المناسب وبالتكلفة المناسبة. كما وأن هذا الاتحاد سوف يساعد على رفع كفاءة صغار المقاولين وتوفير المساعدات الفنية والادارية والمالية لهم، ووضع البرامج التدريبية المناسبة لهم مع المعاونة فى تعيينهم وتوزيع نطاق عملهم جغرافيا وتحديد المقاولين القوميين المحليين. + +وسوف يكون للاتحاد نشاط واضح من حيث وضع الضوابط والتخطيط للمشروعات التى تحتاج الى خبرة أجنبية وكيفية المشاركة مع الشركات الوطنية بما يحقق حماية هذه الشركات الأخيرة مع الاستفادة من تلك الخبرة - هذا ومن أهم الموضوعات التى سوف يساهم فيها الاتحاد مساهمة فعالة هى انشاء مراكز المعلومات عن التشييد وقطاعاته المتعددة، ذلك أن الوضع الحالى يمثل عبئا ثقيلا على كل من يبحث عن معلومات أو بيانات عن أنشطة هذا القطاع سواء أكان الباحث فى داخل القطاع أو خارجه، كما وأن الاتحاد سيهتم بحماية العاملين بقطاع المقالات وحمايتهم من المتطفلين والدخلاء من رعايتهم ماديا واجتماعيا.. الخ. + +ومن هذا كله يتبين بوضوح، أن قيام الاتحاد بأغراضه العلمية والفنية والعملية، ما يساعد عن تحقيق التنمية وزيادة الدخل القومى، وحماية الدولة والمواطن. + +هذا وغنى عن البيانات أن هذا الاتحاد سيكفل دائما حسن التعاون والتكافل بين أعضائه عن طريق انشاء تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين الغير، كما أنه سيشترك فى الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والجهات الحكومية بما يضمن لهم السير فى عملهم محققين مصلحة الوطن العليا، متخطين كل العقبات والخلافات - على أنه لما كانت هذه هى أغراض الاتحاد كان لزاما أن يتوفر له ما يحتاجه من موارد. + +وقد تناول (الباب الثانى) من قانون الاتحاد موارده المالية وأهمها الاشتراكات على النحو المبين بالمادة (9) وراعى الاقتراح فى صياغتها أن تندرج المبالغ التى يؤديها الأعضاء للاتحاد مع تدرج فئاتهم صعودا، فالأعضاء الأعلى فئة يجب أن يتحملوا نصيبا أكبر من مصروفات الاتحاد.. وفى نفس الوقت راعى الاقتراح المساواة بين الأعضاء من الفئة الواحدة تحقيقا لروح الأخوة والتعاون ودرء لاحتمالات الهيمنة أو المنافسة الضارة على المناصب. + +على أنه لما كان الاتحاد فى حاجة الى موارد تكميلية أخرى بالاضافة الى الاشتراكات سالفة الذكر- تأدية لرسالته الضخمة التى سيقوم عليها تحقيقا للمصالح الوطنية العليا - فانه يكون لزاما أن يشار فى هذا الباب أيضا الى هذه الموارد وهى تلى التى تنحصر تقدمها الحكومة لمعاونة الاتحاد فى تحقيق أغراضه وامتداد نشاطه فى الداخل والخارج، وهذا بالاضافة الى حصيلة دمغة الاتحاد بواقع نصف جنيه عن كل ألف جنيه من عقود المقاولات يدفعها أصحاب العمل، والجدير بالذكر أن اصدار مثل هذه الطوابع هو وضع أقرته قوانين النقابات والاتحادات جميعها نذكر منها على سبيل المثال نقابة المهندسين والتطبيقيين والمحامين... الخ كما وأن الاتحاد له حقه القانونى فى تقاضى أثمان مطبوعاته ومقابل ما يؤديه من خدمات لأعضائه أو للغير وعلى العموم جميع المواد الأخرى المشروعة. + +وقد عالج (الباب الثالث) الأحكام الخاصة بالجمعية العمومية للاتحاد: + +فتضمن الأحكام الخاصة بالجمعية العمومية وينحصر أهمها فى تعريف الجمعية العمومية للاتحاد بأنها تتكون من جميع الأعضاء العاملين المقيدين فى تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والمسددين لآخر اشتراك سنوى مستحق والجدير بالذكر أن الاقتراح بمشروع قانون أجاز أن يحضرها غيرهم من الأعضاء للاستفادة من خبراتهم ومشورتهم فى أنواع تخصصاتهم على أن يكون ذلك بناء على دعوة من مجلس الادارة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.. واذا كان تحديد عدد الأصوات المخولة لكل عضو أمر جديد فقد نصت المادة (15) على أن يكون لكل عضو صوت واحد فى الجمعية العمومية تحقيقا لمبدأ الديمقراطية بين الأعضاء كما نصت المادة (16) على أنه يجوز لعضو الجمعية أن يوكل كتابة عضو آخر فى الحضور نيابة عنه. وفى جميع الأحوال لا يكون لأى عضو بصفته أصيلا ووكيلا عدد من الأصوات يجاوز صوتيهما من مجموع أصوات الجمعية الصحيحة. + +وقد تعرضت باقى مواد هذا الباب لتنظيم رئاسة الجمعية العمومية وتاريخ انعقادها ومهام الجمعية العمومية العادية فى استعراض نشاط أعمال مجلس الادارة المنتهية. كما تتولى الجمعية انتخاب أعضاء مجلس الادارة عند الاقتضاء. + +وقد فرق الاقتراح بين الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات فى الجمعية العمومية العادية وغير العادية لأهمية المسائل التى تعرض على الجمعية العمومية المدعوة لاجتماع غير عادى للنظر فى أمور لها أهميتها فى كيان الاتحاد مما يستدعى معه الأمر النظر فى تعديل قانون الاتحاد أن لائحته الأساسية وما يترتب على ذلك من مسائل تمس الاتحاد فى صميمه سواء من ناحيته التنظيمية أو الموارد المتاحة له فشرط الاقتراح أن يمثل الحاضرين نصف الأصوات المقررة لأعضاء الاتحاد العاملين وقت الدعوة للاجتماع... وذلك على التفصيل الموضح بالاقتراح ولنفس الأسباب قضت المادة (21) على وجوب ابلاغ قرارات الجمعية غير العادية الى الوزير المختص بالاسكان وأعضائه حق الاعتراض عليها فى مدة معقولة.. + +وقد تولى الاقتراح فى (الباب الرابع) إدارة الاتحاد: + +فنصت مواده على أن يتولى ادارة الاتحاد مجلس ادارة من ثلاثين عضوا على الأقل وخمسة وأربعين عضوا على الأكثر وفقا لما تحدده اللائحة... + +وتكون مدة عضوية مجلس الادارة ثلاث سنوات، وقد روعى تحديد عدد الأعضاء من ثلاثين عضوا الى خمسة وأربعين عضوا هو أن يكون من الملائمات التى يترك تحديدها للاتحاد، وبحيث يتواءم عدد أعضاء المجلس مع زيادة عدد الأعضاء العاملين، وبحيث تتمشى مع تطورات التوسع فى الاتحاد الناشئ، ونظمت المادة (23) شروط المرشح لعضوية مجلس الادارة، وأهم هذه الشروط فى حالة خلو مقعدا أو أكثر بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أى شرط من شروط العضوية، فانه طبقا للمادة (28) يعين مجلس الادارة أعضاء آخرين - الحاصلين على أكثر الأصوات - بعد الأعضاء الذين انتخبوا فى المجلس وتعتبر مدة العضوية فى هذه الحالة هى المدة التى كانت متبقية لسلفة، وقد روعى فى ذلك الاكتفاء بقرار الجمعية العمومية لهذا الاختيار، وذلك لاجراء انتخابات جديدة تتطلب الكثير من الجهد فى حين أن الشروط التى تتطلب هذه المادة توافرها فى العضو فيها الكفاية ويتحقق معها العدالة فى الاختيار. وحددت مواد هذا الباب مواعيد اجتماع مجلس الادارة وسلطة المجلس فى انتخاب نواب رئيسه وأمين الصندوق، وأوضحت من يحل محل رئيس المجلس فى حالة غيابه، وأنه لا يجوز اعادة انتخاب أعضاء مجلس الادارة لأكثر من مدتين متتاليتين، وأن تصدر قرارات المجلس بالأغلبية العادية، فيما عدا الحالات التى يرى فيها المجلس اقتراح تعديل هذا القانون أو اللائحة الأساسية أو اللائحة الداخلية، فقد اشترط المشروع أن تتم الموافقة على الاقتراح بأغلبية الثلثين وقد روعى فى ضرورة توافر هذه الأغلبية أن يتم دراسة الموضوعات ذات الأهمية بالنسبة لكيان الاتحاد، دراسة متأنية وكافية، وأن الاقتراح أتبع فى هذا الصدد ذات المنهج الذى أتبعه بالنسبة للمسائل التى تعرض على الجمعية العمومية فى اجتماعها غير العادى، وقد راعت المادة (29) أن يكون لمجلس الادارة أوسع السلطات فى ادارة الاتحاد، وهى سياسة حميدة اتبعها المشرع فى الشركات عموما تسهيلا للعمل وسرعة الانجاز، ولا غريب على أعضاء المجلس هذه السلطة، ما دام مرد الرقابة على تصرفاته جميعها للجمعية العمومية للاتحاد، ذلك أن المجلس ملزما دائما أن يقدم للجمعية العمومية قبل انعقادها السنوى تقريرا شاملا يضم على الأخص ميزانية الاتحاد وتقريرا عن نشاطه خلال السنة المالية وعن المركز المالى له فى ختام هذه السنة. + +وانه لسرعة البت فى الأمور وانجازها نص الاقتراح فى هذا الباب أيضا على أن تتكون هيئة مكتب الاتحاد من تسعة أعضاء.. ينتخبهم مجلس الادارة لمدة سنة قابلة للتجديد على أنه روعى أن يكون بين أعضاء هيئة المكتب أعضاء بحكم وظائفهم وبحكم تمرسهم على أعمال الاتحاد، وجعل الاقتراح لأهمية هيئة المكتب الرئاسة لرئيس مجلس الادارة، كما خول هذا المكتب بتفويض من مجلس الادارة اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بادارة وتنظيم الاتحاد، كما عهد اليه تنفيذ قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية، وخول هذا المكتب سلطات هامة فى الشراء والاستثمار وتحصيل المبالغ المستحقة للاتحاد والوفاء بالديون... كل هذه الأمور روعى فيها أن تتوافر السرعة والانجاز فى أعمال الاتحاد على أنه من المفهوم أن كافة تصرفات المكتب خاضعة فى النهاية لهيمنة مجلس الادارة... وعالجت المادة (34) منصب أمين عام الاتحاد ومدة شغله لمنصبه، وأنه لأهمية هذا المنصب وبحكم رئاسة شاغله للادارات التنفيذية لجميع أجهزة الاتحاد والربط بينها وبين المكتب، نصت هذه المادة على أن مجلس الادارة هو الذى يتولى تعيينه... على أنه من أهم التنظيمات فى الاتحاد هى لجانه التى نصت عليها المادة (35) اذ يشكل مجلس الادارة لجانا متخصصة دائمة ومجموعات عمل مؤقتة لدراسة ما يرى المجلس تكليفها من مسائل وأبحاث، مما يضفى على أعمال هذه اللجان طابع التخصص ومتابعة التطورات ومواجهة المتطلبات اللازمة للاتحاد بالخبرة الملائمة مما يساعد على تقدم الاتحاد وممارسته لرسالته بكفاية. + +وتناول (الباب الخامس) الأحكام الخاصة بمراقبة حسابات الاتحاد بادئا بمعاملتها معاملة المال العام فى تطبيق قانون العقوبات واخضاعها لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات، ثم الحكم بأن يكون للاتحاد مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين تعينه الجمعية العمومية، وتحدد مكافآته، ولا يجوز تفويض مجلس الادارة فى تعيين مراقب الحسابات وفى تحديد أتعابه دون ذكر حد أقصى ويجوز للجمعية فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات لأهمية موضوع التغيير هذا، فقد أحاطه الاقتراح بالضمانات الكافية على النحو الوارد تفصيلا فى المادة (37) بحيث انه يقع باطلا كل قرار يتخذ فى شأن المراقب أو استبداله بغيره على خلاف أحكام المادة (37). + +وتناول الاقتراح فى (الباب السادس) لجان التظلمات والتحكيم والتأديب: + +والذى تجدر الاشارة اليه فى هذا الصدد أن الاقتراح قنن لصالح الأعضاء الضمانات الكافية سواء من ناحية التظلمات التى تقدم منهم أو ناحية تأديبهم فى الحالات التى يرتكبون فيها اثما أو مخالفة فنزلت المادة (38) بيان تشكيل للجنة التى تتولى الفصل فى التظلمات فنصت على تشكيلها من صفوة ممتازة على أن يرأسها رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس ورئيس اللجنة القانونية بالاتحاد واثنين من أعضاء الاتحاد، وجعل من اختصاص هذه اللجنة التى يكون قرارها نهائيا الفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام للاتحاد والفصل فى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الادارة، والطعون المقدمة فى انتخابات عضوية مجلس ادارة وعضوية مكتب الاتحاد ولا ينقص من حقوق الأعضاء ما نص عليه الاقتراح من أن قرارات اللجنة نهائيا ذلك أنه بحكم تشكيلها المدعم والمحايد من عناصر قضائية وادارية وفنية كفيلة بتحقيق العدالة فى الحدود التى تكفل الأمن والأمان للأعضاء - كما وضع الاقتراح فى المادة (41) تنظيما شاملا وكاملا يكفل تحقيق العدالة الكاملة فى التأديب برئاسة رئيس المجلس أو غيره من أعضاء المجلس وعضوية مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس واثنين من اللجنة القانونية بالاتحاد على أن يكون اختصاص هذه الهيئة وسيلة والغاية منه الحفاظ على كرامة المهنة اذ يحال عليها للمحاكمة كل من تسول له نفسه الاساءة الى المهنة أو الخروج على مقتضيات الشرف والأمانة فى معاملته للغير أو أن يخرج على مقتضى الواجب فى الالتزام بمقتضى أحكام قوانين الاتحاد ونظمه ولوائحه أو الالتزام بقرارات مجلس الادارة أو الجمعية العمومية أو لجنة التحكيم وعددت المادة (42) الجزاءات التى يوقعها مجلس التأديب وتضمنت المادة (43) اجراءات التحقيق الواجبة فى الحالات والهيئة التى تتولاه وأنه اذا أوضحت المادة (45) الحالات التى يرفع فيها اسم العضو العامل من سجلات الاتحاد وتختص فى توقف العضو عن ممارسة مهنية أو حل المنشأة أو تصفيتها أو افلاسها وذلك على النحو المبين تفصيلا فى هذه المادة، فانها قررت فى الوقت ذاته ضمانا لمشروعية قرار الرفع أن يتم بمقتضى قرار من مجلس الادارة بعد أخذ رأى اللجنة القانونية كما قررت ضمانة أخرى بجواز اعادة قيد العضو اذا عاد الى مباشرة نشاطه أو استرد حقوقه التى حرم منها، وخولت له فى حالة رفض الطعن فى قرارات الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (38) وحفاظا على العلاقات الودية بين أعضاء الاتحاد، أجازت لهم المادة (39) طلب الفصل فى المنازعات التى تثور بينهم أو بينهم وبين الغير عن طريق التحكيم وبينت هذه المادة كيفية تشكيل هيئة التحكيم التى تفصل فيما يعرض عليها كحكم مفوض بالصلح بشرط أن يرفع اليها النزاع باتفاق أصحاب الشأن وتنظم لوائح الاتحاد والقواعد المتعلقة بالتحكيم الرسوم المستحقة فى هذا الشأن. + +وتضمن (الباب السابع) الأحكام العامة فنصت المادة (46) من هذا الباب على أنه لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات على اجتماعات أعضاء الاتحاد وفروعه واللجان المختلفة مما لا يخرج عن شئون مهنتهم، كما نصت المادة (47) على أنه بغير اخلال بأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 تنظم لوائح الاتحاد شئون العاملين من ناحية تعيينهم ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم وغير ذلك من المزايا العينية والمادية كما نصت المادة (48) على أنه مع عدم الاخلال بأحكام قانونى المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم الا الأعضاء المختصون والمقيدون بالجدول المعد لذلك فى الاتحاد. + +وهذا فى واقع الأمر وضع للأمور فى نصابها السليم أسوة بما اتبعه المشروع فى المهام الأخرى. + +وتضمن الباب الثامن من الأحكام الخاصة بالعقوبات: + +وقد كفل الاقتراح بمشروع قانون الاتحاد الجزاءات التى تكفل أبعاد الدخلاء والمتطفلين عن مباشرة المهنة بوضع جزاء رادع تضمنته المادة (49) مقتضاه أنه مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه مع الغاء العقد موضوع المخالفة لكل من ارتكب أحد الأفعال المبينة بذات المادة وعلى أساس من هذا النص يمكن التوصل الى القضاء على هذه الفئة التى تباشر العمل بدون أن يكونوا أعضاء عاملين فى الاتحاد أو غيرهم من عديمى الخبرة أو الدخلاء، مما يقضى فى أقرب وقت ممكن على كافة الكوارث التى يؤدى اليها عدم الخبرة فى ممارسة هذه المهنة بما يكفل المحافظة على الأموال والأنفس. + +وتضمن الباب التاسع الأحكام الوقتية: + +فتضمنت المادة (50) حكما وقتيا مؤداه أن يمارس الاتحاد أعماله فورا وذلك بأن يعين الوزير المختص بالاسكان أول مجلس ادارة على الوجه المبين بالاقتراح وعلى أن يتولى هذا المجلس جميع الاختصاصات المقررة لمجلس ادارة الاتحاد وجمعيته العمومية بما فى ذلك اصدار اللوائح الداخلية واللائحة التنفيذية المؤقتة، وتشكيل لجان الاتحاد وأن يتخذ على العموم كافة الاجراءات الكفيلة بوضع أحكام مشروع القانون موضع التنفيذ وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، ونصت المادة (51) على أن يدعو هذا المجلس المؤقت أول جمعية عمومية للتصديق على كافة الاجراءات التأسيس واقرار اللائحة التنفيذية التى نصت المادة (52) على أن أداة اصدارها تكون عن طريق قرار من الوزير المختص بالاسكان. + +ونصت المادة (53) على فترة سنة يقوم خلالها المشتغلون بالمقاولات بتوفيق أوضاعهم طبقا للقانون وبهذه النصوص يستطيع الاتحاد البدء فى مباشرة اختصاصاته المخولة بمقتضى القانون واستكمال أجهزته وهذه هى الوسيلة المثلى تشريعا لمثل هذا الانشاء الجديد وهو اجراء دستورى وقانونى سليم. + +مقدم الاقتراح + +المهندس محمد محمود على حسن diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/107_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 107 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 24-03-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/107_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 107 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 24-03-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..839433a1306b67513ce4dd94e88987e2e278e82f --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/107_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 107 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 24-03-1994.txt" @@ -0,0 +1,2177 @@ +قانون رقم: 107 +العنوان: قانون رقم 107 لسنة 1993 بتاريخ 24-03-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-03-24 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٩٣ + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة + +للبترول وشركة بي جي إيجيبت إس . ايه فى شأن البحث عن البترول + +واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية . + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي إيجيبت إس . إيه في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي القعدة سنة ١٤١٣ هـ . + +الموافق ٢٨ أبريل سنة ١٩٩٣ م . + +( حسنى مبارك ) + +اتفاقية التزام + +للبحث عن البترول واستغلاله + +بين + +جمهورية مصر العربية + +والهيئة المصرية العامة للبترول + +و + +شركة بي جي إيجيبت إس . إيه. + +BGEGYPT,S.A. + +في + +منطقة شمال سيناء البحرية + +البحر المتوسط + +ج . م . ع + +تحررت هذه الاتفاقيةفى اليوممن شهرسنة١٩٩ بمعرفة وفيما تحررت هذه الاتفاقية في اليوم بين جمهورية مصر العربية ( ويطلق عليها فيما يلى « ج. م. ع » أو الحكومة » ) والهيئة المصرية العامة للبترول ، وهى شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٥٨ بما أدخل عليه من تعديل ( ويطلق عليها فيما يلى « الهيئة » ) وشركة بي جي ايجيبت اس . أيه .. وهى شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين كايمان ايلاند ، في جزر الهند الغربية البريطانية ) ويطلق عليها فيما یلی « بي جي ايجيبت » أو المقاول ) . + +CONCESSION AGREEMENT FOR PETROLEUM + +EXPLORATION AND EXPLOITATION + +BETWEEN + +THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT + +AND + +THE EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION + +AND + +BG EGYPT, S.A. + +IN + +THE NORTH SINAI OFFSHORE AREA MEDITERRANEAN SEA + +ARAB REPUBLIC OF EGYPT + +This Agreement is made and entered into on this day, 19, by and between the Arab Republic of Egypt (hereinafter referred to variously as "A.R.E." or as the "GOVERNMENT"), the Egyptian General Petroleum Corporation, a legal entity created by Law No. 167 of 1958 as amended (hereinafter referred to as "EGPC"), and BG Egypt, S.A., a company organized and existing under the laws of the Cayman Islands, British West Indies, (hereinafter referred to variously as "BG Egypt" or as "CONTRACTOR"(. + +تقرر الآتي + +حيث إن الدولة تمتلك جميع المعادن ، بما فيها البترول ، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج. م. ع . بما في ذلك المياه الاقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الاقليمية ، + +وحيث إن الهيئة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول واستغلاله في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحق « أ » والمبيئة بشكل تقريبي في الملحق «ب» المرفقين بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها ، + +وحيث إن بي جي ايجيبت توافق على أن تتحمل بالتزاماتها المنصوص عليها فيما يلى بصفتها مقاولا فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المذكورة ، + +وحيث إن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية . + +وحيث إنه يجوز لوزير البترول والثروة المعدنية بموجب أحكام القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ أن يبرم اتفاقية التزام مع الهيئة ، ومع بي جي ايجيبت باعتبارها مقاولاً في المنطقة . + +لذلك ، فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت : + +( المادة الأولى ) + +تعريفات + +( أ ) « البحث » يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوى وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة ، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك ، وشراء أو الحصول على الأمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك ، وذلك كله وفقاً لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة .. ويقصد بالفعل « يبحث » القيام بعمليات البحث . + +WITNESSETH + +WHEREAS, all minerals, including petroleum, existing in mines and quarries in A.R.E., including the territorial waters, and in the sea bed subject to its jurisdiction and extending beyond the territorial waters, are the property of the State; and + +WHEREAS, EGPC has applied for an exclusive concession for the exploration and exploitation of petroleum in and throughout the area referred to in Article II, and described in Annex "A" and shown approximately on Annex "B" which are attached hereto and made part hereof; and WHEREAS, BG EGYPT agrees to undertake its obligations provided hereinafter as Contractor with respect to the exploration, development, and production of petroleum in said Area; and + +WHEREAS, the Government desires hereby to grant such Concession; and + +WHEREAS, the Minister of Petroleum and Mineral Resources, pursuant to the provisions of Law No. 86 of 1956, may enter into a concession agreement with EGPC and with BG EGYPT as a Contractor in the Area.NOW, therefore, the parties hereto agree as follows: + +ARTICLE I + +DEFINITIONS + +)a) "Exploration" shall include such geological, geophysical, aerial, and other surveys as may be contained in the approved Work Programs and Budgets, and the drilling of such shot holes, core holes, stratigraphic tests, holes for the discovery of Petroleum or the appraisal of Petroleum discoveries and other related holes and wells, and the purchase or acquisition of such supplies, materials, services, and equipment therefore, all as may be contained in the approved Work Programs and Budgets. The verb "explore" means the act of conducting exploration. + +( ب ) « التنمية » تشمل ، على سبيل المثال وليس الحصر ، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ : + +(۱ )حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر : + +(۲ )وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لانتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته واختزانه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته ! والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده ؟ + +(۳ )والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في (۱)و (۲) . + +( ج ) البترول » معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها ويحتفظ بها بطريقة أخرى في المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية ، وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها . + +( د ) الزيت الخام السائل » أو « الزيت الخام » أو « الزيت » معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل . وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة (٦٠) درجة : فهرنهيت وضغط جوى يساوى ١٤,٦٥ رطل على البوصة المربعة . وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف . + +( هـ ) " الغاز " هو الغاز الطبيعى المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من آية بئر في المنطقة ( بخلاف الزيت الخام السائل ) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به . وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف وهو الغاز المتبقى بعد إنفصال غاز البترول السائل "LPG" + +)b) "Development" shall include, but not be limited to, all the operations and activities pursuant to Approved Work Programs and Budgets under this Agreement with respect to: + +(1)the drilling, plugging, deepening, side tracking, redrilling, completing, equipping of development wells, the changing of the status of a well, and + +(2)the design, rigineering, construction, installation, servicing and maintenance of equipment, lines, systems facilities, plants and related operations to produce and operate said development wells, taking, saving, treating, handling, storing, transporting and delivering petroleum, repressuring, recycling and other secondary recovery projects, and. + +(3)transportation, storage and any other work or activities necessary or ancillary to the activities specified in(1)and (2( + +)c) "Petroleum" means liquid crude oil of various densities, asphalt, gas, casinghead gas, and all other hydrocarbon substances that may be found in, produced, or otherwise obtained and saved from the Area under this Agreement, and all substances that may be extracted therefrom. + +)d) "Liquid Crude Oil" or "Crude Oil" or "Oil" means any hydrocarbon produced from the Area that is in a liquid state at the wellhead or lease separators or which is extracted from the gas or casinghead gas in a plant. Such liquid state shall exist at 60 degrees Fahrenheit and atmospheric pressure of 14.65 PSIA. This term includes distillate and condensate. + +)e) "Gas" is natural gas, both associated and non-associated, and all of its constituent elements produced from any well in the Area (other than Liquid Crude Oil) and all non-hydrocarbon substances therein. Said term shall include residual gas, that gas remaining after removal of LPG. + +( و ) " غاز البترول السائل " "LPG" یعنى غاز البترول السائل "LPG" والذي هو في الأساس خليط من البيوتان والبروبان السائل بالضغط والحرارة . + +( ز ) " البرميل " يتكون من اثنين وأربعين (٤٢) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة ستين (٦٠) درجة فهرنهيت عند ضغط جوى يساوى ١٤,٦٥ رطل على البوصة المربعة . + +( ح )۱- «بئر الزيت التجارية معناها أول بئر في أى تركيب جيولوجي يتضح ، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (۳۰)يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا ، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الانتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية ، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة أنها قادرة على الانتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن خمسة الاف (٥٠٠٠) برميل من الزيت فى اليوم (ب/ى)ويكون تاريخ اكتشاف «بئر الزيت التجارية هو تاريخ اختبار تلك البئر واكمالها وفقا لما سبق . + +۲ - «بئر الغاز التجارية » معناها أول بئر في أى تركيب جيولوجي يتضح ، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (٣٠) يوماً متوالية ، كلما كان ذلك عمليا ، وعلى أن يكون ذلك في جميع الاحوال وفقاً لنظم الانتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية ، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة أنها تستطيع الانتاج بمتوسط معدله لا يقل عن خمسين مليون (۵۰۰۰۰۰۰۰قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم . + +ويكون تاريخ اكتشاف « بئر الغاز التجارية » هو تاريخ اختيار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. + +( ط ) « ج . م . ع . » معناها جمهورية مصر العربية . + +( ى )" تاريخ السريان " يعنى تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية . + +( ك ) 1 – " السنة " معناها فترة اثنى عشر (۱۲)شهرا حسب التقويم الميلادي . + +)f) "LPG" means liquefied petroleum gas, which is a mixture of mainly butane and propane liquefied by pressure and temperature. + +)g) A "Barrel" shall consist of forty-two (42) United States gallons, liquid measure, corrected to a temperature of sixty (60) degrees Fahrenheit at an atmospheric pressure of 14.65 PSIA. + +)h) (1) "Commercial Oil Well" means the first well on any geological feature which, after testing for a period of not more than thirty (30) consecutive days where practical, but in any event in accordance with sound and accepted industry production practices, and verified by EGPC, is found to be capable of producing at an average rate of not less than five thousand (5,000) barrels of oil per day (BOPD). The date of discovery of a "Commercial Oil Well" is the date on which such well is tested and completed according to the above. + +(2)"Commercial Gas Well" means the first well on any geological feature which, after testing for a period of not more than thirty (30) consecutive days where practical, but in any event in accordance with sound and accepted industry production practices and verified by EGPC, is found to be capable of producing at an average rate of not less than fifty million (50,000,000) standard cubic feet of Gas per day (MMSCFD). The date of discovery of a "Commercial Gas Well" is the date on which such well is tested and completed according to the above. + +)i) "A.R.E." means ARAB REPUBLIC OF EGYPT. + +)j) "Effective Date" means the date on which the text of this Agreement is signed by the GOVERNMENT, EGPC, and CONTRACTOR, after the relevant law is issued. + +)k) (1) "Year" means a period of twelve (12) months according to the Gregorian Calendar. + +٢ - « السنة التقويمية » معناها فترة اثنى عشر (۱۲)شهرا حسب التقويم الميلادي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . + +( ل ) " السنة المالية " معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج . م . ع . + +( م ) " السنة الضريبية " معناها فترة اثنى عشر (۱۲)شهرا طبقا لقوانين ولوائح ج . م . ع . + +(ن) « الشركة التابعة » معناها الشركة : + +1- التى تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات فى اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية ، أو + +2-التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات فى اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية ، أو + +3-التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة . + +( س ) قطاع بحث » يعنى مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث (۳)دقائق × لثلاث (۳)دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الاحداثيات الدولى ، كلما أمكن ذلك ، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق « أ » . + +( ع ) " قطاع تنمية " يعنى مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (۱) ×دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الاحداثيات الدولى ، كلما أمكن ذلك ، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق « أ » . + +التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية ، أو + +(2)"Calendar Year" means a period of twelve (12) monthsaccording to the Gregorian Calendar being 1st January to 31st December. + +(1) "Financial Year" means the Government's financial yearaccording to the laws and regulations of the A.R.E. + +)m) "Tax Year" means the period of twelve (12) months accordingto the laws and regulations of the A.R.E. + +)n(An "Affiliated Company" means a company: + +(1)of which the share capital, conferring a majority of votes at stockholders' meetings of such company, is owned directly orindirectly by a party hereto; + +(2)which is the owner directly or indirectly of share capital conferring a majority of votes at stockholders' meetings of aparty hereto; or + +(3)whose share capital confers a majority of votes at stockholders' meetings of such company and whose share capital confers a majority of votes at stockholders' meetings of a party hereto are owned directly or indirectly by the samecompany. + +)o) "Exploration Block" shall mean an area, the corner points of which have to be coincident with three (3) minute by three (3) minute latitude and longitude divisions, according to the International Grid System where possible or with the existing boundaries of the Area covered by this Concession Agreement asset out in Annex "A", + +)p) "Development Block" shall mean an area, the corner points of which have to be coincident with one (1) minute by one (1) minute latitude and longitude divisions, according to the International Grid System where possible or with the existing boundaries of the Area covered by this Concession Agreement as set out in Annex "A". + +( ف ) " عقد ( عقود ) تنمية " يعنى قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطي تركيب جيولوجى قادر على الانتاج ، تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة. واحدة (۱ ) ×دقيقة واحدة (۱ )من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الاحداثيات الدولي ، كلما أمكن ذلك ، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق « أ » . + +( ص ) اتفاقية » تعنى اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها . + +( ك ) " عقد بيع غاز " يعنى عقدا مكتوبا بين الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) والهيئة ( بصفتها مشتريا) ويحتوى على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقا للمادة السابعة فقرة(هـ ) . + +( ر) " القدم المكعب القياسي " ( اس سي اف ) يعنى كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد من الفراغ عند ضغط جوى ١٤,٦٥ رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين ( ٦٠ ) درجة فهرنهيت . + +( المادة الثانية ) + +ملاحق الاتفاقية + +الملحق « أ » عبارة عن وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها فيما يلى بـ « المنطقة» + +الملحق « ب » عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم۱۵۰۰۰۰۰:۱تبين المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق « أ » . + +الملحق «ج» صيغة خطاب ضمان يقدمة المقاول قبل توقيع وزير البترول والثروة المعدنية بيوم واحد على هذه الاتفاقية، وذلك بمبلغ عشرة ملايين (۰۰۰ ۱۰۰۰۰)دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من نفقات البحث النقديه في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية ، للثلاث (۳)سنوات الأولية من فترة البحث. وفى حالة ما اذا قام المقاول + +)q) "Development Lease(s)" shall mean the Development Block or Blocks covering the geological structure capable of production, the corner points of which have to be coincident with one (1) minute by one (1) minute latitude and longitude divisions, according to the International Grid System where possible, or with the existing boundaries of the Area covered by this Concession Agreement as set out in Annex "A". + +)r) "Agreement Annexes" shall mean this Concession Agreement and itsAnnexes. + +)s) "Gas Sales Agreement" shall mean a written agreement between EGPC and CONTRACTOR (as sellers) and EGPC (as buyer) which contains the terms and conditions for gas sales from a Development Lease entered into pursuant to Article VII(e.( + +(1) "Standard Cubic Foot (SCF)" is the amount of gas necessary to fill one (1) cubic foot of space at an atmospheric pressure of 14.65 PSIA at a base temperature of 60 degrees Fahrenheit. + +ARTICLE II + +ANNEXES TO THE AGREEMENT + +Annex "A" is a description of the area covered and affected by this Agreement, hereinafter referred to as "The Area". + +Annex "B" is a provisional illustrative map on the scale of 1:1,500,000 indicating the Area covered and affected by this Agreement and described in Annex "A". + +Annex "C" is the form of a Letter of Guaranty to be submitted by CONTRACTOR one (1) day prior to the time of signature by the Minister of Petroleum and Mineral Resources of this Agreement, for the sum of Ten Million U.S. Dollars ($10,000,000) guaranteeing the execution of CONTRACTOR's minimum monetary exploration expenditure hereunder for the initial three (3) year exploration period + +بمد فترة البحث الأولية لفترتين (۲)اضافيتين مده كل منهما سنتين (۲)طبقا للمادة (۳) (ب) من هذه الاتفاقية ، فانه يجب على المقاول أن يصدر ويقدم خطاب ضمان مماثل ، وذلك في اليوم الذي يمارس المقاول حقة في الامتداد . اول خطاب من خطابي الضمان هذين سيكون بمبلغ ثمانية ملايين)8000.000) دولار أمريكى ، والخطاب الثاني من خطابي الضمان هذين سيكون بمبلغ سبعة ملايين( 7000.000 )دولار أمريكي . وتخصم من خطابي الضمان في كلتا الحالتين آية نفقات زائدة تم انفاقها خلال فترة البحث السابقة مسموح بترحيلها طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة (ب) من هذه الاتفاقية. + +ويستمر كل خطاب من خطابات الضمان الثلاث ساري المفعول لمدة ستة (٦) أشهر بعد نهاية فترة البحث التى تم اصدار خطاب الضمان بشأنها ، الا أنه يجوز أن تنتهى صلاحيته قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام خطاب الضمان في الاتفاقية . + +الملحق « د » عبارة عن صيغة عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات المقرر تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية . + +الملحق « هـ » هو النظام المحاسبي . + +الملحق « و » خريطة شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة ، وتكون نقطة تسليم الغاز عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بأقرب نقطة على شبكة أنابيب الغاز القومية الموضحة في ذلك الملحق أو عند أي نقطة أخرىيتم الاتفاق عليها . + +وتعتبر الملاحق « أ » و « ب » و « ج » و « د » و « هـ » و « و » جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص هذه الاتفاقية . + +In case CONTRACTOR extends the initial exploration period for two (2) additional periods of two (2) years each in accordance with Article III(b) of the Agreement, a similar Letter of Guaranty shall be issued and submitted by CONTRACTOR on the day the CONTRACTOR exercises its option to extend. The first such Letter of Guaranty shall be for the sum of eight million U.S. dollars ($8,000,000) and the second such Letter of Guaranty shall be for the sum of seven million U.S. dollars ($7,000,000), less in both instances any excess expenditures of the preceding exploration period are permitted to carry forward in accordance with Article IV(b), third paragraph of this Agreement. + +Each of the three Letters of Guaranty shall remain effective for six (6) months after the end of the exploration period for which it has been issued, except as it may be released prior to that time in accordance with the terms thereof + +Annex "D" is the form of a Charter of the Operating Company to be formed as provided for in Article VI hereof. + +Annex "E" is the Accounting Procedure. + +Annex "F" is a map of the National Gas Pipeline Grid System established by the Government. The point of delivery for Gas shall be the flange connecting the lease pipeline to the nearest point on the National Gas Pipeline Grid system depicted in such Annex or such other mutually agreed point. + +Annexes "A", "B", "C", "D", "E", and "F" to this Agreement are hereby made a part hereof, and they shall be considered as having equal force and effect with the provisions of this Agreement. + +(المادة الثالثة) + +منح الحقوق والمدة + +تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين « أ » و ب وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أى من أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ وتعديلاته. + +)أ(تمتلك الحكومة وتستحق ، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد ، اتاوة نقداً أو عينا بنسبة عشرة (۱۰)في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد وتتحمل الهيئة هذه الاتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول . ولا يترتب على دفع الهيئة للاتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب إلى المقاول . + +)ب ) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث (۳ )سنوات من تاريخ السريان . ويمنح المقاول امتدادين (۲ )متلاحقين لفترة البحث الأولية ، مدة كل منهما سنتان (۲)، وذلك بناءاً على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (۳۰ )يوماً على الأقل يرسله إلى الهيئة وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن الفترة الجارية حينئذ وتنتهى هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق اكتشاف تجارى للزيت أو اكتشاف ذلك تجاري للغاز قبل نهاية السنة السابعة (۷ )من فترة البحث . ومع يجوز مد كل فترة من هذه الفترات لمدة لا تتجاوز سنة ( ٦ ) أشهر بناء على اختيار المقاول وذلك حتى يتسنى استكمال حفر واختبار أو تقييم أية بئر أو آبار تكون فعلا تحت الحفر أو الاختبار أو تحت التقييم في نهاية فترة البحث المعنية ويتم خصم مدة الامتداد هذه ( التي لا تتجاوز ستة (٦) أشهر ) من مدة فترة البحث التالية . ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية ، بموجب الفقرة « ج » الواردة فيما يلى مباشرة ، مد فترة البحث ، أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. + +ARTICLE III + +GRANT OF RIGHTS AND TERM + +The GOVERNMENT hereby grants EGPC and CONTRACTOR subject to the terms, covenants, and conditions set out in this Agreement, which, insofar as they are contrary to or inconsistent with any provisions of Law No. 66 of 1953, as amended, shall have the force of law, an exclusive concession in and to the Area described in Annexes "A" and "B." + +(a) The GOVERNMENT shall own and be entitled, as hereinafter provided, to a royalty in cash or in kind of ten (10) percent of the total quantity of Petroleum produced and saved from the Area during the development period, including renewal. Said royalty shall be borne and paid by EGPC and shall not be an obligation of the CONTRACTOR. The payment of royalties by EGPC shall not be deemed to result in income attributable to the CONTRACTOR. + +(b) An initial exploration period of three (3) years shall start from the Effective Date Two (2) successive extensions to the initial exploration period of two (2) years each shall be granted to the CONTRACTOR at its option, upon not less than thirty (30) days prior written notice to EGPC and subject only to its having fulfilled its obligations hereunder for the then current period. This Agreement shall be terminated if neither a Commercial Oil Discovery nor a Commercial Gas Discovery is established by the end of the seventh (7th) year of the exploration period. However, each such period may be extended at the CONTRACTOR's option for up to six (6) months to enable the completion of drilling, testing, or evaluating of any well or wells actually drilling, testing, or under evaluation at the end of such exploration period. The period of such extension (not to exceed six (6) months) shall be deducted from the succeeding exploration period. The election by EGPC to undertake a sole risk venture under paragraph (c) immediately hereafter shall not extend the exploration period nor affect the termination of this Agreement as to the CONTRACTOR. + +(جـ ) الاكتشاف التجاري: + +1-الاكتشاف التجارى ، سواء للزيت أو للغاز ، قد يتكون من خزان واحد منتج أو مجموعة من الخزانات المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجارياً . وبعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز فإن المقاول يتعهد ، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة ، بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً ، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والانتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. + +2-إن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجارى وعقد التنمية . وسوف تطبق بشكل موحد -على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك . + +3-يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الاخطار ، بأية حال من الأحوال ، بالنسبة لبئر الزيت التجارية ، عن ثلاثين ( ٣٠ ) يوماً من تاريخ اكمال بئر البحث التقييمية الثالثة ، أو ثمانية عشر (۱۸ )شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية ، أي التاريخين أسبق ، أو بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين ( ٢٤ ) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية ) إلا إذا وافقت الهيئة على جواز امتداد هذه الفترة ) على أنه يكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطى مثل هذا الاخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأى مكمن أو أية مكامن حتى لو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية » طبقا لتعريف « البئر التجارية » وذلك إذا كان من وجهة نظر المقاول أن مكمنا أو مجموعة من المكامن يمكن اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية. + +وللمقاول الحق أيضاً فى أن يعطى إخطاراً بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا رغب في أن يقوم بمشروع لاعادة حقن الغاز . + +وينبغى أن يتضمن الاخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف وخاصة المساحة المحتوية على احتياطيات الغاز ، وتقدير طاقة ومعدل الانتاج وعمر الحقل . + +(c) Commercial Discovery + +(1) A Commercial Discovery—whether of Oil or Gas—may consist of one producing reservoir or a group of producing reservoirs that is worthy of being developed commercially. After discovery of a Commercial Oil Well or Commercial Gas Well, the Contractor shall, unless otherwise agreed upon with EGPC, undertake, as part of its Exploration Program, the appraisal of the discovery by drilling one or more appraisal wells to determine whether such discovery is worthy of being developed commercially, taking into consideration the recoverable reserves, production, pipeline and terminal facilities required, estimated petroleum prices, and all other relevant technical and economic factors. + +(2) The provisions laid down herein postulate the unity and indivisibility of the concepts of Commercial Discovery and Development Lease. They shall apply uniformly to Oil and Gas unless otherwise specified. + +(3) CONTRACTOR shall give notice of a Commercial Discovery to EGPC immediately after the discovery is considered by CONTRACTOR to be worthy of commercial development, but in any event with respect to a Commercial Oil Well, not later than thirty (30) days following the completion of the third exploration appraisal well, or eighteen (18) months following the date of the discovery of the Commercial Oil Well, whichever is earlier, or with respect to a Commercial Gas Well, not later than twenty-four (24) months following the date of the discovery of the Commercial Gas Well (unless EGPC agrees that such period may be extended), except that CONTRACTOR shall also have the right to give such notice of Commercial Discovery with respect to any reservoir or reservoirs, even if the well or wells thereon are not “Commercial” within the definition of “Commercial Well” if, in CONTRACTOR’s opinion, a reservoir or a group of reservoirs, considered collectively, could be worthy of commercial development. + +CONTRACTOR may also give a notice of Commercial Oil Discovery at the event it wishes to undertake a gas recycling project. + +A notice of Commercial Gas Discovery shall contain all detailed details of the discovery, especially the area of ​​gas reserves, the estimated production potential, profile, and field life. + +وتجتمع الهيئة والمقاول معاً بعد استلام إخطار باكتشاف تجاری للزيت أو للغاز ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سوياً على وجود اكتشاف تجاري . ويكون تاريخ الاكتشاف التجارى هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معاً كتابة على وجود الاكتشاف التجاري . + +4-إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا للزيت وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (ج) ، فإنه يحق للهيئة بعد انقضاء شهر (۱ )واحد من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجارى للزيت أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (۱۳)شهرا بعد إكمال بئر لا تعتبر « بئرا تجارية للزيت » أن تنمى وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة وذلك بعد ستين (٦٠) يوما من اخطارها المقاول بذلك كتابة ويجب أن يتضمن هذا الاخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطى ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته ، والآبار التى سوف تحفر ، وتسهيلات الانتاج التي سوف تقام ، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك ويحق للمقاول خلال ثلاثين (۳۰)يوما من استلامه ذلك الاخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجارى . وفي هذه الحالة فان جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة . + +وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة ، فان المساحة المحددة التي تغطى ذلك التركيب الجيولوجي تجنب العمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة الهيئة ، على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين الهيئة والمقاول وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول . + +Following receipt of a Notice of Commercial Oil or Gas Discovery, EGPC and CONTRACTOR shall meet and review all appropriate data with a view to mutually agreeing upon the existence of a Commercial Discovery. The date of Commercial Discovery shall be the date EGPC and CONTRACTOR jointly agree in writing that a Commercial Discovery exists. + +(4) If Crude Oil is discovered but is not deemed by CONTRACTOR to be a Commercial Oil Discovery under the above provisions of this paragraph (c), EGPC shall, one (1) month after the expiration of the period specified above within which CONTRACTOR can give notice of Commercial Oil Discovery, or thirteen (13) months after completion of a well not considered to be a "Commercial Oil Well," have the right, following sixty (60) days' notice in writing to CONTRACTOR, at its sole cost, risk, and expense, to develop, produce, and dispose of all Crude Oil from the geological feature on which the well has been drilled. Said notice shall state the specific area covering said geological feature to be developed, the wells to be drilled, the production facilities to be installed, and EGPC's estimated cost thereof. Within thirty (30) days after receipt of said notice, CONTRACTOR may, in writing, elect to develop such area as provided for in the case of Commercial Discovery hereunder. In such event, all terms of this Agreement shall continue to apply to the specified area. + +If the CONTRACTOR elects not to develop such an area, the specific area covering said geological feature shall be set aside for sole risk operations by EGPC, and such an area shall be mutually agreed upon by EGPC and the CONTRACTOR on the basis of good petroleum industry practice. EGPC shall be entitled to perform, or in the event the Operating Company has come into existence, to have the Operating Company. + +ويحق للهيئة أن تقوم بالعمليات أو في حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات يحق للهيئة أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بتلك العمليات للهيئة وعلى نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة. + +وعندما تكون الهيئة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة ( ٣٠٠) في المائة من التكاليف التى تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية ، فانه يحق للمقاول الخيار في أن يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والانتاج فى تلك المساحة المحددة مقابل ان يدفع للهيئة مائة (۱۰۰)في المائة من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة . على ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف زيت تجاری مستقل في أي مكان داخل المنطقة . + +ولا يسترد المقاول تلك المائة (۱۰۰)في المائة المدفوعة وفور ذلك السداد فان تلك المساحة المحددة ، إما (۱)ان يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية، ويجرى تشغيلها بعد ذلك طبقا لنصوص هذه الاتفاقية ، أو (۲)كبديل لذلك ، فانه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بعمليات التنمية في تلك المساحة على نفقتها وحدها ، واختارت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات ، فان المساحة تظل مجنبة ويستحق المقاول فقط نسبته في اقتسام انتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه : ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة ، وفي حالة أي انهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة أعلاه ، فان هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك في السريان بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة المذكورة بعاليه . + +(د ) التحويل إلى عقد تنمية: + +( 1 ) عقب أي اكتشاف تجارى للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معاً على نطاق كافة المساحة القادرة على الانتاج التي سيشملها عقد تنمية بشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن . وتحول تلك المساحة تلقائيا إلى عقد تنمية دون حاجة إلى إصدار أى أداة قانونية إضافية أو تصريح. + +perform such operations for the account of EGPC and at EGPC's sole cost, risk and expense. When EGPC has recovered from the Crude Oil produced from such specific area a quantity of Crude Oil equal in value to three hundred (300) percent of the cost it has incurred in carrying out the sole risk operations, CONTRACTOR shall have the option, only in the event there has been a separate Commercial Oil Discovery, elsewhere within the Area, to participate in further development and production of that specific area upon paying EGPC one hundred (100) percent of such costs incurred by EGPC. + +Such one hundred (100) percent payment shall not be recovered by the CONTRACTOR. Immediately following such payment, the specific area shall either (i) revert to the status of an ordinary Development Lease under this Agreement and thereafter shall be operated in accordance with the terms hereof; or (ii) alternatively, in the event that at such time EGPC or its Affiliated Company is conducting development operations in the area at its sole expense and EGPC elects to continue operating, the area shall remain set aside and the CONTRACTOR shall only be entitled to its production-sharing percentage of the Crude Oil as specified in Article VII(b) below. The sole risk Crude Oil shall be valued in the manner provided in paragraph (c) of Article VII. In the event of any termination of this Agreement under the provisions of Article III(b) above, this Agreement shall, however, continue to apply to EGPC's operation of any sole risk venture hereunder, although such Agreement shall have been terminated with respect to the CONTRACTOR pursuant to the provisions of Article III(b) above. + +(d) Conversion to a Development Lease: + +(1)Following a Commercial Oil Discovery or a Commercial Gas Discovery, the extent of the whole area capable of production to be covered by a Development Lease shall be mutually agreed upon by EGPC and CONTRACTOR and be subject to the approval of the Minister of Petroleum and Mineral Resources. Such area shall be automatically converted into a Development Lease without the issue of any additional legal instrument or permission. + +( 2 ) عقب تحويل أية مساحة إلى عقد تنمية بناءا على اكتشاف تجارى للغاز ( أو عند اكتشاف الغاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاری للزيت ) تبذل الهيئة الجهد لايجاد أسواق محلية كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج وتخطر المقاول بالمنافذ المحتملة لهذا الغاز والجدول السنوى المتوقع للطلب وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المتعلقة بها تستحق تنمية الغاز وانتاجه ، وفى حالة الاتفاق فإن الغاز الذي يتوفر على هذا النحو يتم التصرف فيه إلى الهيئة بمقتضى عقد بيع طويل الأجل وفقاً وطبقاً للشروط المبينة بالمادة السابعة أدناه. + +(۳)تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلى: + +(۱)فيما يتعلق بالاكتشاف التجارى للزيت تكون فترة التنمية عشرين (۲۰ )سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجارى مضافاً إليها فترة الامتداد الاختياري ( كما هي مبينة أدناه ) ويشترط أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس عقد التنمية ويستعمل أو يمكن استعماله محلياً أو للتصدير بموجب هذه الاتفاقية وذلك عقب تحويل اكتشاف تجارى للزيت إلى عقد تنمية ، فإن فترة عقد التنمية ستمتد فقط بالنسبة لهذا الغاز وغاز البترول السائل"LPG"المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل مكثف منتج مع ذلك الغاز لمدة عشرين (۲۰ )سنة من تاريخ أول تسليم الكميات من الغاز محلياً أو للتصدير مضافاً إليها فترة الامتداد الاختياري ) كما هى مبينة أدناه ( على ألا يجوز أن تمتد مدة عقد التنمية هذا المؤسس على أساس اكتشاف تجارى للزيت على خمس وثلاثين ( ٣٥) سنة من تاريخ هذا الاكتشاف التجارى للزيت إلا اذا تم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على عكس ذلك وبشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية . + +يخطر المقاول الهيئة فوراً عن أى اكتشاف للغاز ، ولكنه لن يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بشأن ذلك الغاز . + +(2) Following the conversion of an area to a Development Lease based on a Commercial Gas Discovery (or upon the discovery of Gas in a Development Lease granted following a Commercial Oil Discovery), EGPC shall make efforts to find adequate local markets capable of absorbing the production of Gas and shall advise the Contractor of the potential outlets for such Gas and the expected annual schedule of demand. Thereafter, EGPC and the Contractor shall meet with a view to assess whether the outlets for such Gas and other relevant factors warrant the development and production of the Gas. In the event of an agreement, the Gas thus made available shall be disposed of to EGPC under a long-term Sales Agreement in accordance with and subject to the conditions set forth in Article VII below. + +(3) The Development period of each Development Lease shall be as follows: + +i) With respect to a Commercial Oil Discovery, twenty (20) years from the date of such Commercial Discovery plus the Optional Extension Period (as defined below) provided that, in the event that, subsequent to the conversion of a Commercial Oil Discovery into a Development Lease, Gas is discovered in the same Development Lease and is used or is capable of being used locally or for export hereunder, the period of the Development Lease shall be extended only with respect to such Gas, LPG extracted from such Gas, and Crude Oil in the form of Condensate produced with such Gas for twenty (20) years from the date of first deliveries of Gas locally or for export plus the Optional Extension Period (as defined below) provided that the duration of such Development Lease based on a Commercial Oil Discovery may not be extended beyond thirty-five (35) years from the date of such Commercial Oil Discovery unless otherwise agreed upon between EGPC and CONTRACTOR and subject to the approval of the Minister of Petroleum and Mineral Resources. + +Contractor shall immediately notify EGPC of any Gas Discovery but shall not be required to apply for a new Development Lease in respect of such gas. + +( ٢)فيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز تكون فترة التنمية عشرين (۲۰ )سنة من تاريخ أول تسليم الكميات من الغاز محلياً أو للتصدير بالاضافة لفترة الامتداد الاختياري ) كما هى مبينة أدناه ( ويشترط أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجارى للغاز إلى عقد تنمية أن اكتشاف زيت خام في نفس عقد التنمية فإن حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية ( باستثناء غاز البترول السائل« LPG »المستخلص من الغاز أو الزيت الخام المنتج في شكل مكثفات مع الغاز ) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام سوف يعود كلية للهيئة عند انقضاء عشرين (۲۰ )سنة من تاريخ اكتشاف ذلك الزيت الخام بالاضافة إلى فترة الامتداد الاختياري ) كما هو مبين أدناه) . + +لا يجوز بأى حال أن تزيد مدة عقد التنمية المؤسس على اكتشاف تجاري للغاز على خمسة وثلاثين ( ٣٥ ) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري ، وذلك بغض النظر عما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية. + +يخطر المقاول الهيئة فوراً عن أى اكتشاف للزيت ولكنه لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام. + +ويعني تعبير « فترة الامتداد الاختيارى » فترة مدتها خمس ( ٥ ) سنوات والتي يجوز مدها بناءًا على اختيار المقاول بمقتضى إخطار كتابي إلى الهيئة قبل ستة ( ٦ ) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (۲۰ )سنة المعنية . + +( هـ ) تبدأ عمليات التنمية فوراً عقب إصدار عقد التنمية الممنوح عقب اكتشاف تجارى للزيت ، وذلك بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات التي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الزيت وقواعد الهندسة البترولية المقبولة ، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل . ومن المفهوم أنه + +ii) In respect of a Commercial Gas Discovery, twenty (20) years from the date of first deliveries of Gas locally or for export plus the Optional Extension Period (as defined below), provided that, if subsequent to the conversion of a Commercial Gas Discovery into a Development Lease, Crude Oil is discovered in the same Development Lease, the Contractor's share of such Crude Oil from the Development Lease (except LPG extracted from Gas or Crude Oil in the form of Condensate produced with Gas) and Gas associated with such Crude Oil shall revert entirely to EGPC upon the lapse of twenty (20) years from the date of such Crude Oil Discovery plus the Optional Extension Period (as defined below). + +Notwithstanding anything to the contrary under this Agreement, the duration of a Development Lease based on a Commercial Gas Discovery shall in no case exceed thirty-five (35) years from the date of such Commercial Discovery. + +The CONTRACTOR shall immediately notify EGPC of any Oil Discovery but shall not be required to apply for a new Development Lease with respect to such Crude Oil. + +The "Optional Extension Period" shall mean a period of five (5) years, which may be elected by the CONTRACTOR upon six (6) months' written notice to EGPC prior to the expiry of the relevant twenty (20) year period. + +(e) Development operations shall, upon the issuance of a Development Lease granted following a Commercial Oil Discovery, be started promptly by the Operating Company and conducted in accordance with good oil field practices and accepted petroleum engineering principles, until the field is considered to be fully developed, it being understood that if associated gas is not utilized, EGPC and the CONTRACTOR shall negotiate in good faith on the best way to avoid impairing the production in the interests of the parties. + +ما لم يستخدم الغاز المصاحب فإن الهيئة والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة الانتاج بما يحقق مصالح الأطراف . + +وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجارى من الزيت الخام بشحنات منتظمة في أي قطاع تنمية ، وذلك في خلال ثلاث (۳ )سنوات من تاريخ الاكتشاف التجارى للزيت ، فإنه يجب التخلى فوراً عن قطاع التنمية هذا . ومع ذلك فإنه يجوز أن تمتد فترة الثلاث (۳ )سنوات المشار إليها لفترة إضافية لا تتجاوز سنة (۱ )واحدة وذلك بشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية . وكل قطاع تنمية فى أى عقد من عقود التنمية يقع جزئيا في مجال سحب أية بئر منتجة في عقد التنمية هذا سيعتبر أنه يساهم في الانتاج التجارى المشار إليه بعاليه . + +عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء للتصدير أو غير ذلك كما هو مشار إليه بالمادة السابعة أدناه ، فإن عمليات تنمية الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل مكثفات أو غاز البترول السائل« LPG »الذي ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرة بواسطة الشركة القائمة بالعمليات والتى تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين . وفى حالة إذا لم يتحقق إنتاج تجارى للغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين فإن عقد التنمية المتعلق بهذا الغاز سوف يتخلى عنه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك . + +( و ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار ، ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول في ظل هذه الاتفاقية . وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة . وفى أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها ، فإن إجمالي الانتاج الذى يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة والمقاول وفقا لنصوص المادة السابعة. + +In the event that no Commercial production of Crude Oil in regular shipments is established in any Development Block within three (3) years from the date of the Commercial Oil Discovery, such Development Block shall be immediately relinquished. However, such three (3) year period may be extended by an additional period not exceeding one (1) year subject to the approval of the Minister of Petroleum and Mineral Resources. Each Development Block in a Development Lease being partly within the radius of drainage of any producing well in such Development Lease shall be considered as participating in the Commercial Production referred to above. + +Development operations with respect to Gas and Crude Oil in the form of Condensate or LPG to be produced with or extracted from such Gas shall, upon the signature of a Gas Sales Agreement or commencement of a scheme to dispose of the Gas, whether for export as referred to in Article VII below or otherwise, be initiated promptly by the Operating Company and be conducted in accordance with good gas field practices, accepted petroleum engineering principles, and the provisions of such agreement or scheme. In the event that no Commercial production of Gas is established in accordance with such agreement or scheme, the Development Lease relating to such Gas shall be relinquished, unless otherwise agreed upon by EGPC + +(f) CONTRACTOR shall bear and pay all the costs and expenses required in carrying out all the operations under this Agreement, but such costs and expenses shall not include any interest on investment. CONTRACTOR shall look only to the Petroleum to which it is entitled under this Agreement to recover such costs and expenses. Such costs and expenses shall be recoverable as provided in Article VII. During the term of this Agreement and its renewal, the total production achieved in the conduct of such operations shall be divided between EGPC and CONTRACTOR in accordance with the provisions of Article VII. + +( ز)۱ -يخضع المقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما يخضع لمقتضيات هذهالقوانين فيما يختص بتقديم الاقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسكوتقديم الدفاتر والسجلات ، هذا ما لم ينص على خلاف ذلك . + +2-ويكون الدخل السنوى للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية بمقتضى هذه الاتفاقية ، مبلغا يحسب على النحو التالي: + +مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقة أخرى في كل البترول الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين ( أ ) و (ب) من المادة السابعة ، + +مخصوما منها: + +1-التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول . + +2-وقيمة حصة الهيئة ، كما تحدد وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها للهيئة نقداً أو عينا ، إن وجد. + +زائدا: + +مبلغا مساويا لضرائب الدخل المصرية المستحقة على المقاول مجملا بالطريقة المبينة في المادة السادسة من الملحق ( هـ) . + +ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر في أية سنة ضريبية ، تسرى الفقرة (أ) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك فقط ، دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة الأولى من المادة السابعة بند ( أ ) ( ١) . + +وجميع تكاليف ومصروفات المقاول المتعلقة بمباشرة العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية والتى لا يحكمها نص الفقرة (أ) من المادة السابعة على النحو الموضح بعاليه تكون قابلة للخصم وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية . + +3-تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم المقاول ونيابة عنه ، ضريبة الدخل المصرية المستحقة على المقاول وذلك من حصة الهيئة من البترول المنتج . + +(g) 1. Unless otherwise provided, CONTRACTOR shall be subject to Egyptian income tax laws and shall comply with the requirements of such laws with respect to the filing of returns, the assessment of tax, and the keeping and showing of books and records. + +2. CONTRACTOR's annual income for Egyptian income tax purposes under this Agreement shall be an amount calculated as follows: + +The total of the sums received by CONTRACTOR from the sale or other disposition of all Petroleum acquired by (b); + +CONTRACTOR pursuant to Article VII, paragraphs (a) and (b); + +Reduced by: + +(i) The costs and expenses of CONTRACTOR; and + +(ii) The value, as determined according to paragraph (c) of Article VII, of EGPC's share of the Excess Cost Recovery Petroleum repaid to EGPC in cash or in kind, if any, + +Plus: + +An amount equal to CONTRACTOR's Egyptian income taxes grossed up in the manner shown in Annex + +"E" of Article VI + +For the purposes of the above tax deductions in any Tax Year, paragraph (a) of Article VII shall apply only with respect to the classification of costs and expenses and rates of amortization, without regard to the percentage limitation referred to in the first paragraph of Article VII (a) (1). All costs and expenses of CONTRACTOR in conducting the operations under this Agreement that are not controlled by paragraph (a) of Article VII as above qualified shall be deductible in accordance with the provisions of the Egyptian Income Tax Law. + +3. EGPC shall assume, pay, and discharge, in the name and on behalf of CONTRACTOR, CONTRACTOR's Egyptian income tax out of EGPC's share of the petroleum produced + +والمحتفظ به وغير المستعمل في العمليات بمقتضى المادة السابعة . + +وجميع الضرائب التي تدفعها الهيئة باسم المقاول ونيابة عنه تعتبر دخلا بالنسبة للمقاول. + +٤-تقوم الهيئة بتسليم المقاول الايصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بالمقاول عن كل سنة ضريبية في خلال تسعين (۹۰ )يوماً عقب استلام الهيئة للاقرار الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة . ويجب أن تكون هذه الايصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبينا بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه الايصالات . + +5-ضريبة الدخل المصرية ، كما تطبق في هذه الاتفاقية ، تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التى يستحق أداؤها في ج.م.ع. ( بما في ذلك الضريبة على الضريبة ) مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، وشاملة كذلك للضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساسا لها ، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم ، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين ، وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة ج . م . ع على ما يقوم المقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح. + +6-عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع. يحق لها أن تخصم من دخلها الذي سيشمل على سبيل الايضاح حصة الهيئة في الانتاج طبقا للفقرة ( ب ) من المادة السابعة كمصروفات ( وليس من الضرائب ) جميع الاتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على المقاول التى دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول . + +and saved and not used in operations under Article VII. All taxes paid by EGPC in the name and on behalf of the CONTRACTOR shall be considered income from the CONTRACTOR. + +4. EGPC shall furnish to the CONTRACTOR the proper official receipts evidencing the payment of the CONTRACTOR's Egyptian income tax for each tax year within ninety (90) days following the receipt by EGPC of the CONTRACTOR's tax declaration for the preceding tax year. Such receipts shall be issued by the proper Tax Authorities and shall state the amount and other particulars customary for such receipts. + +5. As used herein, Egyptian Income Tax shall be inclusive of all income taxes payable in the A.R.E. (including tax on tax) such as the tax on income from movable capital and the tax on profits from commerce and industry and inclusive of taxes based on income or profits, including all dividends, withholding with respect to shareholders, and other taxes imposed by the Government of the A.R.E. on the distribution of income or profits by the CONTRACTOR. + +6. In calculating its A.R.E. income taxes, EGPC shall be entitled to deduct from its income, which, for purposes of clarification shall include EGPC's Production Share in accordance with Article VII (b), as expense (and not from the taxes), all royalties paid by EGPC to the GOVERNMENT and CONTRACTOR's Egyptian income taxes paid by EGPC on CONTRACTOR's behalf. + +( المادة الرابعة) + +برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث + +( أ ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (٦) أشهر بعد تاريخ سريان الاتفاقية ، ويجب على المقاول أن يبدأ الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الرابع والعشرون ( ٢٤ ) بعد تاريخ السريان مع التزامه بحفر بئر واحدة ( 1 ) أثناء فترة البحث الأولية . وعلى الهيئة ، طالما لها الحق في هذا أن تتيح للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالابار وغيرها من البيانات الخاصة بالبحث التي تكون في حوزة الهيئة التي تتعلق بالمنطقة . + +( ب ) فترة البحث الأولية عبارة عن ثلاث (۳ )سنوات ، ويجوز للمقاول أن يمد فترة البحث الأولية هذه لفترتين (۲ )اضافيتين مدة كل منهما سنتان (۲ )وفقا للمادة الثالثة فقرة (ب) ، وذلك بناء على اخطار کتابی مسبق بثلاثين (۳۰ )يوماً على الأقل يرسله قبل كل مدة للهيئة بشرط إنفاق المقاول للحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث ووفائه بالتزامات الحفر بمقتضى هذه الاتفاقية عن الفترة الجارية حينئذ . + +ويلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن عشرة ملايين (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰ )دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية ومدتها ثلاث (۳ )سنوات ، على أن يلتزم المقاول خلال تلك الفترة الأولية بحفر بئر واحدة (۱).كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن ثمانية ملايين (8000000)دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الامتداد الأولى ومدتها سنتان (۲ )والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية ، كما يلتزم المقاول بحفر بئر واحدة ( ١ ) ، كما يلتزم المقاول بأن ينفق مالا يقل عن سبعة ملايين (۷۰۰۰۰۰۰ )دولار من دولارات الولايات المتحدة الامريكية خلال فترة الامتداد الثانية ومدتها سنتان (۲ )والتي يختار المقاول مدها بعد الامتداد الأول لفترة البحث الأولية ، ويلتزم المقاول بحفر بئر واحدة ( ١) . + +وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه . + +ARTICLE IV + +WORK PROGRAM AND EXPENDITURES DURING + +EXPLORATION PERIOD + +(a) CONTRACTOR shall commence Exploration operations hereunder not later than six (6) months after the Effective Date. Not later than the end of the twenty fourth (24th) month after the Effective Date, CONTRACTOR shall start exploration drilling in the Area, with a commitment of drilling one (1) well during the initial exploration period. EGPC shall make available for CONTRACTOR's use all seismic, wells and other exploration data in EGPC's possession with respect to the Area, as EGPC is entitled to so do. + +(b) The initial exploration period shall be three (3) years. CONTRACTOR may extend this exploration period for two (2) additional periods of two (2) years each in accordance with Article 111 (b), each upon at least thirty (30) days prior written notice to EGPC subject to CONTRACTOR's expenditure of its minimum exploration obligations and of its fulfillment of the drilling obligations hereunder, for the then current period. + +CONTRACTOR shall spend a minimum of Ten million U.S. Dollars ($ 10,000,000) on exploration operations and activities related thereto during the initial three (3) year exploration period; provided that CONTRACTOR shall be obligated to drill one (1) well. During the first two (2) year extension period that CONTRACTOR elects to extend beyond the initial exploration period, CONTRACTOR shall spend a minimum of Eight million U.S. Dollars ($8,000,000); provided that the CONTRACTOR shall be obligated to drill one (1) well. For the second two (2) year extension period that CONTRACTOR elects to extend beyond the first extension of the initial Exploration Period, CONTRACTOR shall spend a minimum of Seven million U.S. Dollars ($7,000,000); provided that CONTRACTOR shall be obligated to drill one (1) well. + +Should CONTRACTOR spend more than the minimum amount required to be expended or drill more wells than the minimum + +أو إذا حفر أكثر من الحد الأدنى لعدد الآبار الذى يلزم حفره خلال فترة الثلاث (۳ )سنوات الأولية من فترة البحث أو خلال أية فترة بعد ذلك ، فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلزم المقاول بإنفاقه أو الحد الأدنى لعدد الآبار التي يلتزم بحفرها خلال أية فترة أو فترات بحث تالية حسب الأحوال. + +وفى حالة تخلى المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذه الاتفاقية على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الثالثة ( ٣ ) من فترة البحث الأولية ، ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ عشرة ملايين (10.000.000 )دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية الثلاث ( ٣ ) سنوات قد أنفق في المنطقة مبلغ يقل عن هذا المبلغ فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ العشرة ملايين (10.000.000 )دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث ، ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلى عن المنطقة أو في مدى ثلاثة (۳ )أشهر من نهاية السنة الثالثة ( ٣ ) من فترة البحث الأولية ، حسب الأحوال . وأي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أية فترة إضافية للأسباب سالفة الذكر يؤدى بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز . وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول ، فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من تلك المبالغ كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة الانتاج التجاري . + +مع عدم الاخلال بالفقرة (ب) من المادة الثالثة، فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجارى للزيت أو عدم الاخطار باكتشاف تجاري للغاز في نهاية السنة السابعة (۷ )أو أى امتداد لها أو في حالة تخلى المقاول عن المنطقة بموجب هذه الاتفاقية قبل ذلك التاريخ لا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها . + +( ج ) يقوم المقاول ، قبل بداية كل سنة مالية بأربعة ( ٤ ) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول ، بإعداد برنامج عمل وميزانية تقديرية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيهما عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية . + +required to be drilled during the initial three (3) year exploration period, or during any period thereafter, the excess may be subtracted from the minimum amount of money required to be expended by CONTRACTOR or the minimum number of wells required to be drilled during any succeeding exploration period or periods, as the case may be. + +In the event that CONTRACTOR surrenders its Exploration Rights under this Agreement as set forth above before or at the end of the three (3) years of the initial Exploration period, having expended less than the total sum of Ten Million U.S. Dollars ($10,000,000) on Exploration or in the event that at the end of the three (3) years CONTRACTOR has expended less than said sum in the Area, an amount equal to the difference between the said Ten Million U.S. Dollars Dollars ($10,000,000) and the amount actually spent on Exploration activities shall be paid by the CONTRACTOR to EGPC at the time of surrender or within three (3) months from the end of the three (3) years of the initial exploration period, as the case may be. Any expenditure deficiency by the CONTRACTOR at the end of any additional period for the reasons above-noted shall similarly result in a payment by the CONTRACTOR to EGPC of such deficiency. Provided this Agreement is still in force as to the CONTRACTOR, the CONTRACTOR shall be entitled to recover any such payments as Exploration expenditure in the manner provided for under Article VII in the event of Commercial Production.Without prejudice to Article III(b), if no Commercial Oil Discovery is established or no notice of Commercial Gas Discovery is given by the end of the seventh (7th) year or any extension thereof, or in case the CONTRACTOR surrenders the Area under this Agreement prior to such time, EGPC shall not bear any of the foregoing expenses spent by the CONTRACTOR. + +(c) At least four (4) months prior to the beginning of each Financial Year or at such other times as may be mutually agreed to by EGPC and CONTRACTOR, CONTRACTOR shall prepare an Exploration Work Program and Budget for the Area setting forth the exploration operations which CONTRACTOR proposes to + +وتكون برامج العمل والميزانيات التي يتم الاتفاق عليهما كافيين على الاقل للوفاء بالحد الأدنى لالتزامات المقاول لاعمال البحث وذلك خلال كل فترة بحث وكما هو منصوص عليه بالفقرة (ب) عاليه وذلك عن الفترة التي يغطيانها ، مع الأخذ فى الاعتبار ايه زيادات في الحفر أو المصروفات التي قام بها المقاول خلال فترات البحث السابقة . + +وتفحص لجنة مشتركة ، تنشئها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصة بأعمال البحث وتتكون هذه اللجنة التي يطلق عليها فيما يلى « لجنة البحث الاستشارية » من ستة ( ٦ ) أعضاء ، ثلاثة (۳ )منهم تعينهم الهيئة وثلاثة ( ٣ ) يعينهم المقاول . وتعين الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية التقديرية المقترحين وتقدم الرأى الذي تراه مناسبا بشأنهما ، وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية ، يقوم المقاول بإجراء تلك التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم للهيئة برنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصين بالبحث لاعتمادهما . ومن المتفق عليه : أيضا أنه بعد هذا الاعتماد: + +١-لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية التقديرية المذكورين ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية التقديرية بدون موافقة الهيئة . + +٢-وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوى على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الأضافية غير المدرجة في الميزانية التقديرية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر . وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. + +( د ) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والامدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقا لبرنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصين بالبحث ، ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أى من التكاليف سالفة الذكر. + +carry out during the ensuing year. During each exploration period, such Work Programs and Budgets taken together shall be at least sufficient to satisfy the Contractor's minimum Exploration obligations (as provided in paragraph (b) above) for the period it covers, taking into account any credits for excess drilling or excess expenditures by the Contractor in prior exploration periods. + +The Exploration Work Program and Budget shall be reviewed by a joint committee to be established by EGPC and CONTRACTOR after the Effective Date of this Agreement. This committee, hereinafter referred to as the "Exploration Advisory Committee," shall consist of six (6) members, three (3) of whom shall be appointed by EGPC and three (3) by CONTRACTOR. The Chairman of the Exploration Advisory Committee shall be designated by EGPC from among the members appointed by it. The Exploration Advisory Committee shall review and give such advice as it deems appropriate with respect to the proposed Work Program and Budget. Following review by the Exploration Advisory Committee, the CONTRACTOR shall make such revisions as the CONTRACTOR deems appropriate and submit the Exploration Work Program and Budget to EGPC for approval. + +Following such approval, it is further agreed that: + +(i) the CONTRACTOR shall not substantially revise or modify said Work Program and Budget nor reduce the approved budgeted expenditure without the approval of EGPC; + +(ii) In the event of emergencies involving danger of loss of life or property, CONTRACTOR may expend such additional unbudgeted amounts as may be required to alleviate such danger. Such expenditure shall be considered in all respects as Exploration expenditures and shall be recovered pursuant to the provisions of Article VII hereof. + +(d) CONTRACTOR shall advance all necessary funds for all materials, + +equipment, supplies, personnel administration, and operations pursuant to the Exploration Work Program and Budget, and EGPC shall not be responsible to bear or repay any of the aforesaid costs + +( هـ ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة . + +وباستثناء ما قد يكون من الأوفق إجراؤه في مراكز متخصصة خارج ج.م.ع. مثل معالجة البيانات وإعداد الدراسات المعملية أو الهندسية المتخصصة أو الدراسات التطويرية لهذه البيانات فإن كافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذا أية دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في ج. م. ع. + +ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج. م. ع. إلى مديره العام ونائب مديره العام اللذين يتعين أن يكونا من ذوى الكفاءة الفنية . وتخطر الحكومة والهيئة باسم ذلك المدير العام ونائبه فور تعيينهما . ويزود المقاول المدير العام وكذا نائب المدير العام ، عند غياب المدير العام ، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية . وتسرى على المقاول كل اللوائح القانونية التى صدرت أو تصدر والمطبقة في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها . + +( و ) يقدم المقاول للهيئة فى خلال ثلاثين (۳۰ )يوما تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ربع السنة المذكور ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة ( ٣ ) أشهر من تاريخ استلام كل بيان . + +وفي مدى ثلاثة (۳ )أشهر من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: + +1-أن بيان التكاليف ليس صحيحاً ، + +2- أو أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة + +(e) CONTRACTOR shall be responsible for the preparation and performance of the Exploration Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and consistent with good industry practices. + +Except, as is appropriate for the processing of data, specialized laboratory engineering, or development studies thereon, to be made in specialized centers outside the A.R.E., all geological and geophysical studies, as well as any other studies related to the performance of this Agreement, shall be made in the A.R.E + +The CONTRACTOR shall entrust the management of Exploration operations in the A.R.E. to its technically competent General Manager and Deputy General Manager. The names of such General Manager and Deputy General Manager shall, upon appointment, be forthwith notified to the GOVERNMENT and to EGPC. The General Manager and, in his absence, the Deputy General Manager shall be entrusted by the CONTRACTOR with sufficient powers to carry out immediately all lawful written directions given to them by the GOVERNMENT or its representative under the terms of this Agreement. All lawful regulations issued or to be issued that are applicable hereunder and not in conflict with this Agreement shall apply to the CONTRACTOR. + +(f) The CONTRACTOR shall supply EGPC, within thirty (30) days from the end of each calendar quarter, with a Statement of Exploration Activity showing costs incurred by the CONTRACTOR during such quarter. The CONTRACTOR's records and necessary supporting documents shall be available for inspection by EGPC at any time during regular working hours for three (3) months from the date of receiving each Statement + +Within three (3) months from the date of receiving such Statement, EGPC shall advise the CONTRACTOR in writing if it considers: + +(i) that the record of costs is not correct; + +(ii) that the costs of goods or services supplied are not in line with the international market prices for goods or services of similar + +وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات ، على أن يراعي في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج. م. ع. تخضع لأحكام المادة الخامسة والعشرين. + +3- أو أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها ، + +4-أو أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات . + +ويتعين على المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن أية استثناءات تتخذها الهيئة وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها بالدولار الأمريكي على الفور للهيئة ، مضافا إليها فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور ، مضافا إليه اثنان ونصف في المائة ( ٢,٥% ) سنويا ، وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ ( المبالغ ) محل الخلاف للهيئة طبقا للمادة السابعة ( أ ) (۲ )والملحق « هـ » من هذه الاتفاقية ) أى اعتبارا من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ ( وحتى تاريخ السداد . ويتمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز والتي تمثل متوسط سعرى ( الشراء والبيع ( الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ ( المبالغ ) محل الخلاف للهيئة وتاريخ السداد الفعلى. + +وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر من أى شهر لأي سبب كان رغم توفر هذا السعر ، فإنه يقع الاختيار على سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك إن . أيه . للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد . + +فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن ، يكون سعر ليبور + +quality supplied on similar terms prevailing at the time such goods or services were supplied, provided, however, that purchases made and services performed within the A.R.E. shall be subject to Article XXV; + +(iii) that the condition of the materials furnished by CONTRACTOR does not tally with their prices; or + +(iv) that the costs incurred are not reasonably required for operations. CONTRACTOR shall confer with EGPC in connection with any exceptions taken by EGPC, and the parties shall attempt to reach a settlement which is mutually satisfactory. Any reimbursement due to EGPC out of the Cost Recovery Petroleum as a result of reaching an agreement or of an arbitral award shall be promptly made in the U.S Dollars to EGPC, plus simple interest at LIBOR plus 2.5 percent per annum from the date on which the disputed amount(s) would have been paid to EGPC in accordance with Article VII(a)(2) and Annex E (i.e., the date of rendition of the relevant Cost Recovery Statement) of this Agreement to the date of payment. The LIBOR rate applicable shall be the average of the figure or figures published by the Financial Times representing the midpoint of the rates (Bid and Ask) applicable to one (1) month U.S. Dollar deposits in the London Interbank Eurocurrency Market on each fifteenth (15th) day of each month occurring between the date on which the disputed amount(s) would have been paid to EGPC and the date on which it is settled. + +If the LIBOR rate is available on any fifteenth (15th) day but is not published in the Financial Times in respect of such day for any reason, the LIBOR rate chosen shall be that offered by Citibank, N.A. to other leading banks in the London Interbank Eurocurrency Market for one (1) month U.S. Dollar deposits. + +If such fifteenth (15th) day is not a day on which LIBOR rates are quoted in the London Interbank Eurocurrency Market, the + +المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالى الذى يتم فيه تسجيل هذه الأسعار . + +وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (۳)أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أى بيان ، فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. + +( ز ) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج. م. ع. بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر . ويحق للمقاول شراء العملة المصرية كلما كان ذلك ضروريا ، ويتم التحويل عن طريق البنوك المحلية في ج. م. ع. وعلى أساس سعر الصرف الرسمي في ج.م.ع. + +( ح ) تخول الهيئة في أن تقدم للمقاول العملة المصرية المطلوبة للعمليات التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية مقابل أن تتسلم من المقاول مقدارا مساويا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف الرسمي في ج.م.ع. ، على أن تودع هذه الدولارات في حساب الهيئة فى الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلى المصرى بالقاهرة . وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب في الخارج لتمويل متطلبات الهيئة والشركات التابعة لها من العملات الأجنبية ، وبشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية . + +(المادة الخامسة ) + +التخليات الإجبارية والاختيارية + +( أ )الاجبارية: + +في نهاية السنة الثالثة ( ٣ ) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي خمسة وعشرين في المائة ( ٢٥ ٪ ) من المنطقة الأصلية التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية ، على أن يكون هذا التخلى في شكل وحدات لقطاعات بحث بكاملها أو أجزاء من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلى على وجه الدقة . + +LIBOR rate to be used shall be that quoted on the next following day on which such rates are quoted. + +If, within the time limit of the three (3) month period provided for in this paragraph, EGPC has not advised the CONTRACTOR of its objection to any statement, such statement shall be considered as approved. + +(g) CONTRACTOR shall supply all funds necessary for its operations in A.R.E. under this Agreement in freely convertible currency from abroad. The CONTRACTOR shall have the right to purchase Egyptian currency whenever necessary, and the conversion shall be made at the local banks in the A.R.E. according to the Official A.R.E. rate of exchange + +(h) EGPC is authorized to advance to CONTRACTOR the Egyptian currency required for the operations under this Agreement against receiving from CONTRACTOR an equivalent amount of U.S. Dollars at the official A.R.E. rate of exchange. Such Dollars are to be deposited in an EGPC account abroad with a corresponding bank of the National Bank of Egypt, Cairo. Withdrawals from said account abroad shall be used for financing EGPC's and its affiliates' foreign currency requirements subject to the approval of the Minister of Petroleum and Mineral Resources. + +ARTICLE V + +MANDATORY AND VOLUNTARY RELINQUISHMENTS + +(a) MANDATORY + +At the end of the third (3rd) year after the Effective Date hereof, the CONTRACTOR shall relinquish to the Government a total of twenty-five (25) percent of the original Area not then converted to a Development Lease or Leases. Such relinquishment shall be in units of whole Exploration Blocks or parts of Exploration Blocks not converted to Development Leases so as to enable the relinquishment requirements to be precisely fulfilled. + +في نهاية السنة الخامسة ( ٥ ) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن خمسة وعشرين في المائة ( ٢٥ ٪ ) اضافية من المنطقة التي لم يتم تحويلها حينئذ الى عقد أو عقود تنمية ، على أن يكون هذا التخلى في شكل وحدات لقطاعات بحث بكاملها أو أجزاء من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلى على وجه الدقة . + +مع عدم الإخلال بالمادتين الثالثة والثانية والعشرين ، والفقرات الثلاث الأخيرة من هذه المادة الخامسة ( أ ) يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة السابعة (۷ )من فترة البحث عن الباقى من المنطقة الذي لم يتم تحويله حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية . + +ومن المفهوم أنه في وقت أى تخل فإن المساحات الواجب تحويلها إلى عقود تنمية والتي يكون قد قدم بها طلب إلى وزير البترول والثروة المعدنية لموافقته ، وفقاً للمادة الثالثة فقرة ( د ) تعتبر ، رهنا بهذه الموافقة ، كأنها حولت إلى عقود تنمية . + +لن يكون مطلوباً من المقاول أن يتخلى عن أى قطاع أو قطاعات بحث تم فيه أو فيها اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز قبل الفترة الزمنية المشار إليها في المادة الثالثة (ج) من هذه الاتفاقية والممنوحة للمقاول لكي يقرر في خلالها ما إذا كانت هذه البئر تعتبر اكتشافاً تجارياً يستحق التنمية أو يقرر التخلى عن قطاع أو قطاعات البحث الذى أرسل بخصوصه للهيئة إخطاراً باكتشاف تجارى للغاز ، مع مراعاة حق الهيئة في الموافقة على وجود اكتشاف تجارى للغاز وفقاً للمادة الثالثة (ج) ومع عدم الاخلال بمقتضيات الفقرة ( هـ ) من المادة الثالثة . + +مع عدم الاخلال بالفقرة ( ج ) من المادة الثالثة ، في حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلا تحت الحفر أو الاختبار في نهاية أية فترة بحث فإنه يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة ( ٦ ) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف تجاری . + +( ب ) الاختيارية: + +يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة فى صورة قطاعات بأكملها أو أجزاء من قطاعات وبشرط أن يكون قد أوفي في تاريخ + +At the end of the fifth (5th) year after the Effective Date hereof, CONTRACTOR shall relinquish to the Government an additional twenty-five (25) percent of the Area not then converted to a Development Lease or Leases. Such relinquishment shall be in units of whole Exploration Blocks or parts of Exploration Blocks not converted to Development Leases so as to enable the relinquishment requirements to be precisely fulfilled. + +Without prejudice to Articles III and XXII and the last three (3) paragraphs of this Article V(a), at the end of the seventh (7th) year of the Exploration period, CONTRACTOR shall relinquish the remainder of the Area not then converted to a Development Lease or Leases. + +It is understood that at the time of any relinquishment, the areas to be converted into Development Leases and which are submitted to the Minister of Petroleum and Mineral Resources for his approval, according to Article III(d), shall, subject to such approval, be deemed converted to Development Leases. + +The Contractor shall not be required to relinquish any Exploration Block or Blocks on which a Commercial Oil Well or Commercial Gas Well is discovered before the period of time referred to in Article III(c) of this Agreement given to the Contractor to determine whether such Well is a Commercial Discovery worthy of development, or to relinquish any Exploration Block or Blocks in respect of which a notice of Commercial Gas Discovery has been given to EGPC, subject to EGPC's right to agree on the existence of a Commercial Gas Discovery pursuant to Article III(c), and without prejudice to the requirements of Article III(e). + +Without prejudice to Article III(c), in the event that at the end of any Exploration period, a well is actually drilling or testing, the CONTRACTOR shall be allowed up to a six (6) month period to enable it to establish a Commercial Discovery. + +(b) VOLUNTARY + +CONTRACTOR may, voluntarily, during any period relinquish + +هذا التحلى الاختيارى بالتزامات البحث عن هذه الفترة بموجب الفقرة «ب» من المادة الرابعة . + +أي تخليات بموجب هذه الاتفاقية تخصم من حساب التخلي الاجباري المنصوص عليه في الفقرة «أ» من المادة الخامسة أعلاه . + +بعد الاكتشاف التجارى يكون التخلى عن أية مساحة بالاتفاق المشترك بين الهيئة والمقاول وذلك باستثناء التخلي الذي يتم عند نهاية إجمالي فترة البحث المنصوص عليه بعاليه . + +(المادة السادسة ) + +العمليات بعد الاكتشاف التجاري + +( أ ) عند العثور على اكتشاف تجارى تؤسس الهيئة والمقاول في ج . م . ع. شركة للقيام بالعمليات طبقاً للمادة السادسة ( ب ) والملحق ( د ) ويتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معاً على اسمها ، على أن يعتمد وزير البترول والثروة المعدنية ذلك الاسم ) ويطلق عليها فيما يلى « الشركة القائمة بالعمليات » ) وهي شركة قطاع خاص ، تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج . م . ع . في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات . + +وعلى أية حال فإن الشركة القائمة بالعمليات والمقاول ، لأغراض هذه الاتفاقية ، تعفيان من تطبيق أحكام القوانين الآتية ولوائحها بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: + +-القانون رقم 97 لسنة ١٩٧٦ بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي . + +-القانون رقم ٤٨ لسنة۱۹۷۸بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام . + +-القانون رقم ١٥٩ لسنة۱۹۸۱بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . + +-القانون رقم۹۷لسنة۱۹۸۳بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته . + +all or any part of the Area in whole Blocks or parts of Blocks provided that at the time of such voluntary relinquishment its Exploration obligations under Article IV(b) have been satisfied for such period. + +Any relinquishments hereunder shall be credited toward the mandatory provisions of Article V(a) above. + +Following Commercial Discovery, EGPC and CONTRACTOR shall mutually agree upon any area to be relinquished thereafter, except for the relinquishment provided for above at the end of the total exploration period. + +ARTICLE VI + +OPERATIONS AFTER COMMERCIAL DISCOVERY + +(a) On Commercial Discovery, EGPC and CONTRACTOR shall form in the A.R.E. an operating company pursuant to Article VI(b) and Annex "D," which shall be named by mutual agreement between EGPC and CONTRACTOR, and such name shall be subject to the approval of the Minister of Petroleum and Mineral Resources (hereinafter referred to as "Operating Company"). Said company shall be a private sector company. Operating Company shall be subject to the laws and regulations in force in the A.R.E. to the extent that such laws and regulations are not inconsistent with the provisions of this Agreement or the Charter of the Operating Company. + +However, Operating Company and CONTRACTOR shall, for the purpose of this Agreement, be exempt from the following laws and their regulations as now or hereafter amended or substituted: + +-Law No. 97 of 1976 regulating dealings in foreign currencies; + +-Law No. 48 of 1978 on the staff regulations of public companies; + +-Law No. 159 of 1981 promulgating the law on joint stock companies, partnership limited by share companies, and limited liability companies; + +-Law No. 97 of 1983 promulgating the law concerning public sector's authorities and companies: and + +-القانون رقم۲۰۳لسنة۱۹۹۱بإصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام. + +( ب ) عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات مرفق بهذه الاتفاقية كملحق « د » وفي خلال ثلاثين (۳۰ )يوما بعد تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت أو في خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً بعد توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في وضع خطة للتصرف في الغاز ( ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول ) ، يكون عقد التأسيس نافذأ وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلا تلقائيا دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى . وتحل لجنة البحث الاستشارية بمجرد قيام الشركة القائمة بالعمليات . + +( ج ) تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج عمل وميزانية تقديرية للمزيد من عمليات البحث والتنمية للجزء المتبقى من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري ، وذلك بعد تسعين (۹۰ )يوما من تاريخ قيام الشركة القائمة بالعمليات طبقاً للفقرة (ب) أعلاه - وتعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج إنتاج سنوى وبرنامج العمل والميزانية التقديرية للسنة المالية التالية لاجراء مزيد من عمليات البحث والتنمية ، وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة ( ٤ ) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية ) أو فى أى موعد آخر يتفق عليه ) وفي الأربعة ( ٤ ) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك ( أو في أي موعد آخر يتفق عليه ) ويقدم برنامج الانتاج وبرنامج العمل والميزانية التقديرية لمجلس الادارة للموافقة عليهما . + +( د ) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (۲۰ )من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدره بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية ، على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية التقديرية المعتمدة ، وأن تدخل في حساب هذا التقدير أية نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر . + +وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور فى الفقرة ( هـ ) أدناه ، وذلك في اليوم الأول (۱ )واليوم الخامس عشر ( ١٥ ) على التوالى ، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه . + +Law No. 203 of 1991 promulgating the law on public business sector companies. + +(b) The Charter of Operating Company is attached hereto as Annex "D". Within thirty (30) days after the date of Commercial Oil Discovery or within thirty (30) days after signature of a Gas Sales Agreement or commencement of a scheme to dispose of Gas (unless otherwise agreed upon by EGPC and CONTRACTOR), the Charter shall take effect and the Operating Company shall automatically come into existence without any further procedures. The Exploration Advisory Committee shall be dissolved forthwith upon the coming into existence of the Operating Company + +(c) Ninety (90) days after the date Operating Company comes into existence in accordance with paragraph (b) above, it shall prepare a Work Program and Budget for further Exploration and Development for the remainder of the year in which the Commercial Discovery is made; and not later than four (4) months before the end of the current Financial Year (or such other date as may be agreed upon) and four (4) months preceding the commencement of each succeeding Financial Year thereafter (or such other date as may be agreed upon), Operating Company shall prepare an annual Production Schedule, Work Program, and Budget for further Exploration and Development for the succeeding Financial Year. The Production Schedule, Work Program, and Budget shall be submitted to the Board of Directors for approval + +(d) Not later than the twentieth (20th) day of each month, the Operating Company shall furnish to the Contractor a written estimate of its total cash requirements for expenditure for the first half and the second half of the succeeding month, expressed in U.S. dollars, with regard to the approved budget. Such estimate shall take into account any cash expected to be on hand at the end of the month. Payment for the appropriate period of such month shall be made to the corresponding bank designated in paragraph (e) below on the first (1st) day and fifteenth (15th) day, respectively, or the next following business day, if such day is not a business day. + +)هـ(يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلى المصرى بالقاهرة ، بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب الدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلى في ج . م . ع . لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصرى بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . + +وفي خلال الستين ( ٦٠ ) يوماً التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج . م . ع . بياناً مصدقاً عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به ، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقى في نهاية السنة . + +( و ) إذا وجدت خلال فترة عمليات الانتاج ، طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة القائمة بالعمليات استخدامها خلال فترة تلك الزيادة ، يتم التشاور بين الهيئة والمقاول معا لايجاد صيغة اتفاق متبادل يمكن للهيئة بمقتضاه أن تستعمل الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك ، طالما استمر ذلك الوضع ، دون أن يترتب على ذلك أي أضرار للمقاول من النواحي المالية ومن نواحي العمليات تجاوز الحد المعقول. + +( المادة السابعة) + +استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الانتاج + +(أ ) البترول المخصص لاسترداد التكاليف: + +(۱)مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية ، في حدود وخصما من خمس وثلاثين ( ٣٥ ) في المائة كل ربع سنة من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية ، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. + +ويشار إلى هذا البترول فيما يلى بعبارة " البترول المخصصلاسترداد التكاليف" . + +(e) Operating Company is authorized to keep at its own disposalabroad in an account opened with a corresponding bank of theNational Bank of Egypt, Cairo, the foreign funds advanced byCONTRACTOR. Withdrawals from said account shall be usedfor payment for goods and services acquired abroad and fortransferring the required amount to a local bank in the A.R.E.to meet the expenditures in Egyptian pounds for OperatingCompany in connection with its activities under this Agreement. + +Within sixty (60) days after the end of each financial year, Operating Company shall submit to the appropriate exchange control authorities in the A.R.E. a statement, duly certified by a recognized firm of auditors, showing the funds credited to that account, the disbursements made out of that account, and the balance outstanding at the end of the year + +(f) If, for a long time during the period of production operations, there exists excess capacity in facilities which cannot be used by the Operating Company during the period of such excess, EGPC and CONTRACTOR will consult together to find a mutually agreed formula whereby EGPC may use the excess capacity if it so desires without any unreasonable financial or unreasonable operational disadvantage to the CONTRACTOR. + +ARTICLE VII + +RECOVERY OF COSTS AND EXPENSES AND PRODUCTION + +SHARING + +(a) Cost Recovery Petroleum. + +(1)Subject to the auditing provisions under this Agreement, CONTRACTOR shall recover all costs and expenses in respect of all the Exploration, Development, and related operations under this Agreement to the extent of thirty-five percent (35%) quarterly of all Petroleum produced and saved from all Development Leases within the Area hereunder and not used in Petroleum operations. Such Petroleum is hereinafter referred to as "Cost Recovery Petroleum". + +وتسترد التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والانتاج التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية ، من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: + +۱-مصروفات التشغيل التي حملت ودفعت بعد تاريخ الانتاج التجاري الأولى ، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعنى التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز ، سوف يبدأ استردادها إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الانتاج التجارى الأولى ، أى من التاريخين يكون لاحقاً. + +2-نفقات البحث ، بما في ذلك ما تراكم منها قبل تاريخ بدء الانتاج التجارى الأولى تسترد بمعدل عشرون (۲۰ )في المائة في السنة ، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الانتاج التجارى الأولى ، أي من التاريخين يكون لاحقا . + +3-نفقات التنمية ، بما في ذلك ما تراكم منها قبل تاريخ بدء الانتاج التجارى الأولى ، تسترد بمعدل عشرون (۲۰ )في المائة سنوياً ، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الانتاج التجارى الأولى ، أي من التاريخين يكون لاحقاً. + +4-إذا حدث في آية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (۱ )و (۲ )و (۳ )السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية ، ترحل الزيادة في التكاليف أو المصروفات أو النفقات لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل ، على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول . + +For all Exploration, Development, and Production hereunder, such costs and expenses shall be recovered from Cost Recovery Petroleum in the following manner: + +(i) Operating Expenses, incurred and paid after the date of initial Commercial Production, which for the purposes of this Agreement shall mean the date on which the first regular shipment of Crude Oil or the first deliveries of Gas are made, shall be recoverable starting either in the Tax Year in which such costs and expenses are incurred and paid or the Tax Year in which initial Commercial Production occurs, whichever is the later date. + +(ii) Exploration Expenditures, including those accumulated prior to the date of initial Commercial Production, shall be recoverable at a rate of twenty (20) percent per annum starting either in the Tax Year in which such expenditures are incurred and paid or the Tax Year in which initial Commercial Production commences, whichever is the later date. + +(iii) Development Expenditures, including those accumulated prior to the date of Initial Commercial Production, shall be recoverable at the rate of twenty (20) percent per annum starting either in the Tax Year in which such expenditures are incurred and paid or the Tax Year in which Initial Commercial Production commences, whichever is the later date. + +(iv) To the extent that, in a Tax Year, costs, expenses, or expenditures recoverable per paragraphs (i), (ii), and (iii) exceed the value of all Cost Recovery Petroleum for such Tax Year, the excess costs, expenses, or expenditures shall be carried forward for recovery in the next succeeding Tax Year or Years until fully recovered, but in no case after the termination of this Agreement, as to CONTRACTOR. + +5 - لغرض تحديد التصنيف لجميع التكاليف والمصروفات والنفقات من أجل استردادها، وتطبيق المصطلحات التالية: + +( 1 ) " نفقات البحث " الخاصة بالبحث " تعنى جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالبحث . + +( 2 )" نفقات التنمية " تحدد جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالتنمية باستثناء مصروفات التشغيل . + +(3) " مصروفات التشغيل " تحدد جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي سيتم تطبيقها بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأول، وهي تكاليف ومصروفات ونفقات غير قابلة للاستهلاك العادي . + +ومع ذلك ، فإنه في حالة اكتشاف أن التجارة تتم بالاتفاق بين الهيئة والمقاولعلى تعريف أكثر تفصيلاً لمصروفات التشغيل، يتم تأسيسها على النظام المحاسبي والمبادئ والإجراءات المتخذة من قبل شركة بترول خليج السويس أو بالشركة القائمة بأعمال برمجيات البرمجة من الهيئة العامة للاستثمار إذا كانت تلك الشركة متواجدة في ذلك الوقت . + +٦– من المفهوم والمتفق عليه أن استرداد التكاليف والمصروفات ، على أساس المعدلات المشار إليها سابقاً سيوزع على كل ربع سنه تناسبياً ( بنسبة الربع لكل ربع سنة ) ومع ذلك ، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد فى ربع سنة معين تبعاً لهذا التوزيع ، ترحل لاستردادها فى ربع السنة الذى يليه . + +( 2 ) بإستثناء ما هو منصوص عليه فى الفقرة الفرعية ( أ ) ( 3 ) أدناه من هذه المادة السابعة والفقرة ( هـ ) ( 1 ) من المادة السابعة ، فإن المقاول يحق له ويمتلك كل ربع سنة ، كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذى يتم الحصول عليها أو التصرف فيه بالكيفية المحددة وفقاً للمادة السابعة فقرة(هـ). وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف + +(v) For the purpose of determining the classification of all costs, expenses, and expenditures for their recovery, the following terms shall apply: + +1. "Exploration Expenditures" shall mean all costs and expenses for Exploration. + +2. "Development Expenditures" shall mean all costs and expenses for Development with the exception of Operating Expenses. + +3. "Operating Expenses" shall mean all costs, expenses, and expenditures made after initial Commercial Production, which costs, expenses, and expenditures are not normally depreciable. However, in the event of a Commercial Discovery, a more detailed definition of Operating Expenses shall be agreed upon between EGPC and Contractor based on the accounting procedures and principles applied by Gulf of Suez Petroleum Company or the Operating Company formed by EGPC and BG EGYPT, if such a company exists at that time + +(vi) It is understood and agreed that the recovery of costs and expenses, as based on the rates referred to above, shall be allocated to each quarter proportionately (one fourth to each quarter). However, any recoverable costs and expenses not recovered in one quarter, as thus allocated, shall be carried forward for recovery in the next quarter. + +2. Except as provided in subparagraph (a)(3) below of this Article VII and Article VII(e)(1), the CONTRACTOR shall each quarter be entitled to and own all Cost Recovery Petroleum, which shall be taken and disposed of in the manner determined pursuant to Article VII(e). To the extent that the value of all Cost Recovery Petroleum (as determined in paragraph (c) below) exceeds the actual recoverable costs and expenditures, + +)على النحو المحدد في الفقرة ( ج ) أدناه ) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك ، بما في ذلك ما قد يرحل طبقاً للفقرة ( أ ) ( ١ ) ( ٦ ) أعلاه ، فتقسم خمسة وسبعون في المائة ( ٧٥ % ) من هذا الفائض في البترول المخصص لاسترداد التكاليف بين الهيئة والمقاول وفقا للنسب المخصصة لاقتسام الانتاج المحددة بالفقرة ( ب) من المادة السابعة أدناه. + +وتتملك الهيئة الخمسة وعشرون في المائة ( ٢٥ ٪ ) المتبقية من الفائض في البترول المخصص لاسترداد التكاليف . + +(۳)ويحق للهيئة استلام حصتها في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف أما نقدا أو عينا أو جزء نقدى وجزء عينى . وفي حالة اختيار الهيئة استلام حصتها في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف نقدا يقوم المقاول بالدفع طبقا للأسلوب المنصوص عليه بالمادة الرابعة من الملحق ( هـ) . + +وفي حالة اختيار الهيئة استلام حصتها في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عينا ، فانه قبل بدء كل سنة تقويمية بتسعين (۹۰ )، يوما يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابى ترسله للمقاول ، أن تطلب سداد نصيبها حتى مائة في المائة (۱۰۰٪ )من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عينا . وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة فوب نقطة التصدير أو أى نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه الهيئة عينا في ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذة فعلا والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع السنة السابق . وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيدا بالشرط السابق ذكره ، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقدا . + +(ب) اقتسام الانتاج: + +( 1 ) الخمس وستون في المائة ( ٦٥ ) المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة الآتية ، وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقا للمادة السابعة فقرة ( هـ) : + +including any carry forward under paragraphs (a)(1)(vi) above, to be recovered in that quarter, then seventy-five (75) percent of the excess Cost Recovery Petroleum shall be shared between EGPC and CONTRACTOR according to the percentages for Production Sharing under Article VII(b) below. The remaining twenty-five (25) percent of the excess Cost Recovery Petroleum shall be owned by EGPC. + +3. EGPC shall have the right to receive its share of such excess Cost Recovery Petroleum either by payment in cash or in kind or partly in cash or in kind. If EGPC elects to receive its share of the excess Cost Recovery Petroleum in cash, then payment shall be made by CONTRACTOR according to the manner set forth in Article IV of Annex "E". If EGPC elects to receive its share of the excess Cost Recovery Petroleum in kind, then ninety (90) days prior to the commencement of each Calendar Year, EGPC shall be entitled to elect by notice in writing to the CONTRACTOR to require repayment of up to one hundred (100) percent of EGPC's share of the excess Cost Recovery Petroleum in kind. Such repayment will be in Crude Oil from the Area F.O.B. export terminal or other agreed delivery point provided that the amount of Crude Oil taken by EGPC in kind in a quarter shall not exceed the value of Cost Recovery Crude Oil actually taken and separately disposed of by the CONTRACTOR from the Area during the previous quarter. If EGPC's entitlement to receive repayment of its share of Excess Cost Recovery Petroleum is limited by the foregoing provision, the balance of such entitlement shall be paid in cash. + +(b) Production Sharing: + +1.The remaining sixty-five (65) percent of the Petroleum shall be divided between EGPC and CONTRACTOR according to the following shares. Such shares shall be taken and disposed of pursuant to Article VII (e): + +۱الزيت الخام: + +الزيت الخام المنتج والمحتفظ به + +بموجب هذه الاتفاقية والذي لم + +يستخدم في العمليات البترولية + +برميل / يوم ( متوسط ربع سنوى)نصيب الهيئةنصيب المقاول + +%% + +بالنسبة لشريحة أو كمية الانتاج + +التي تصل إلى (۵۰۰۰۰)ب / ی75 %25 % + +بالنسبة لشريحة أو كمية الانتاج التي تزيد + +على (٥٠٠٠٠) وتصل الى (۱۰۰۰۰۰) ب / ی80 %20 % + +بالنسبة لشريحة أو كمية الانتاج + +والتي تزيد على (۰۰۰ ۱۰۰ب / ي85 %15 % + +2- الغاز وغاز البترول السائلLPG"نصيب الهيئةنصيب المقاول + +الغاز وغاز البترول السائل%% + +LPGالمنتج والمحتفظ به بموجب + +هذه الاتفاقية والذى لم يستخدم في العمليات + +البترولية قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم + +بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج والتي تصل إلى75 %25 % + +300.000.000قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم + +بالنسبة لشريحة أو كمية الانتاج التي تزيد على80 %20 % + +300.000.000وتصل إلى 600.000.000 + +قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم + +بالنسبة لشريحة أو كمية الانتاج التي تزيد على + +600.000.000قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم85 %15 % + +( 2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أى عقد بيع غاز يبرم وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ ) . تقدم الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) إلى الهيئة ) بصفتها مشتريا ( بياناً بكمية من الغاز ، + +(i) Crude Oil + +Crude Oil produced and saved underEGPCCONTRACTOR + +this Agreement and not used inShareShare + +Petroleum operations. Barrels per day%%(quarterly average). + +That portion or increment up to 50,0007525 + +BOPD. + +That portion or increment in excess o8020 + +f 50,000 BOPD and up to 100,000 BOPD + +That portion or increment in excess of8515 + +100,000 BOPD. + +(ii) Gas and LPG + +Gas and LPG produced and saved underEGPCCONTRACTOR + +this Agreement and not used inShareShare + +Petroleum operations. SCF Per Day%% + +(Quarterly Average). + +That portion or increment up to7525 + +300,000,000 SCFPD. + +That portion or increment in excess8020 + +of 300,000,000 SCFPD and up to + +600,000,000 SCFPD + +That portion or increment in excess of8515 + +600,000,000 SCFPD + +(2) After the end of each contractual year during the term of any Gas Sales Agreement entered into pursuant to Article VII(e) + +إن وجد ، مساوية للكمية التى نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة ( بصفتها مشتريا ) عن خمسة وسبعون في المائة ( ٧٥ % ) من كميات الغاز المتعاقد عليها والتي تلتزم الهيئة ) بصفتها مشتريا ) بشرائها طبقاً لما يقرره عقد بيع الغاز السارى ( النقص ) ، بشرط أن يكون الغاز متوافراً ، وتدفع الهيئة ) بصفتها مشتريا ( خلال ستين ( ٦٠ ) يوماً من استلامها ذلك البيان، إلى الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) قيمة النقص ، إن وجد ، ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة السابعة ، وذلك في ربع السنة الرابع ( ٤ ) من السنة التعاقدية المذكورة . + +وتسجل كميات الغاز ، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها ، في حساب مستقل لهذا الغرض « حساب الأخذ و الدفع » وتسجل كميات الغاز ( الغاز التعويضي ( الذى يتم تسليمه فى السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعون في المائة ( ٧٥ % ) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز السارى ، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب « الأخذ والدفع » وتخفضها بنفس المقدار ، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار ، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و ( ب ) من هذه المادة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. + +وتطبق على غاز البترول السائل"LPGكله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في المادة السابعة فقرة ( أ ) وكذا هذه الفقرة (ب) من المادة السابعة ، بخصوص غاز البترول السائلLPGالمنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما . + +( ج ) تقييم البترول: + +(1)الزيت الخام. + +1-الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذى يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة والمقاول بـ « سعر السوق » عن كل ربع سنة تقويمية طبقا اما للفقرة الفرعية ( أ ) أو الفقرة الفرعية (ب) + +EGPC and CONTRACTOR (as sellers) shall submit to EGPC (as buyer) a statement for an amount of Gas, if any, equal to the amount by which the quantity of Gas of which EGPC (as buyer) has taken delivery falls below seventy-five (75) percent of the Contract quantities of Gas EGPC (as buyer) is obligated to purchase, as established by the applicable Gas Sales Agreement (the “Shortfall”), provided the Gas is available. Within sixty (60) days of receipt of the statement, EGPC (as buyer) shall pay EGPC and CONTRACTOR (as seller) for the amount of the Shortfall, if any. The Shortfall shall be included in EGPC’s and CONTRACTOR’s entitlements to Gas pursuant to paragraphs (a) and (b) of this Article VII in the fourth (4th) quarter of such contractual period. + +Quantities of Gas not taken but to be paid for shall be recorded in a separate "Take-and-pay account." Quantities of Gas ("Make Up Gas") which are delivered in subsequent years in excess of seventy-five (75) percent of the Contract quantities of Gas as established by the applicable Gas Sales Agreement shall be set against and reduce the quantities of Gas in the "Take-and-pay account" to the extent thereof, and to that extent, no payment shall be due in respect of such Gas. Such Make Up Gas shall not be included in the CONTRACTOR's entitlement to Gas pursuant to paragraphs (a) and (b) of this Article. The CONTRACTOR shall have no rights to such Make Up Gas. + +The percentages set forth in Article VII(a) and this Article VII(b) in respect of LPG produced from a plant constructed and operated by or on behalf of EGPC and CONTRACTOR shall apply to all LPG available for delivery. + +(c) Valuation of Petroleum + +1. Crude Oil + +(i)The Cost Recovery of Crude Oil to which the CONTRACTOR is entitled hereunder shall be valued by EGPC and CONTRACTOR at the "Market Price" for each calendar quarter according to either paragraph (a) or (b) below as applicable. The CONTRACTOR shall notify EGPC + +ادناه، تطبيق لذلك يقوم مقاول باخطار الهيئة قبل انتهاء كل سنة تقويمية بتسعين (90) يومًا على الأقل بما إذا كان المقاول سيختار يتبع إجراءات فرعية (أ) أو فرعية (ب) التالية للسنة التقويمية التالية . + +ويأخذ المقاول ويتصرف منفردًا في نصيبه من ربح الزيت . + +( أ ) يقوم مقاول باخطار الهيئة قبل بداية كل ربع سنة تقويمية وثلاثين (30) يومًا بالأسعار المقاول أو بمعادلة التسعير بالبرميل والتي ينوى بيع الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف بموجبها خلال هذا الربع (السعر المحدد). ويكون السعر المحدد هو سعر السوق (ويطبق المتوسط ​​لتكاليف التسعير) وقيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد مصروفات المقاول للربع سنة التقويمية . + +وتقوم الهيئة خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلامها اخطار مقاول باخطار بما إذا كان قد تم اختياره شراء كل زيت خام المخصص لاسترداد تكاليف المقاول بالسعر المحدد خلال هذا الربع . + +إذا اختارت الهيئة شراء زيت خام مخصص لاسترداد تكاليف المقاول يقوم المقاول بالبيع للهيئة وتشترى الهيئة ( وتدفع بهذا السعر المحدد ) كل زيت خام مخصص لاسترداد تكاليف المقاول خلال هذا الربع. + +ويكون السعر المحدد هو سعر السوق. وتدفع قيمة هذا الزيت الخام من الهيئة للمقاول خلال فترة عمل من الهيئة لقيمة من مشترى الزيت الخام . + +وفي حالة عدم اختيار الهيئة شراء زيت خام مخصص لاسترداد تكاليف المقاول وفقًا لهذه الفقرة الفرعية (أ) بالسعر المحدد بينما يأخذ المقاول ويتصرف منفردًا في الزيت الخام المخصص لاسترداد تكاليفه ويكون السعر المحدد هو سعر السوق . + +( ب ) وفى عدم اتباع المقاول للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية ( أ ) المذكورة عالية فى اية سنة مالية ، فإنه يأخذ ويتصرف منفردا فى الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف ويحدد سعر السوق كما هو منصوص عليه أدناه . + +Not less than ninety (90) days prior to the end of each Calendar Year, whether the CONTRACTOR will elect to follow the procedure in subparagraph (a) or subparagraph (b) below for the ensuing Calendar Year, the CONTRACTOR shall separately take and dispose of its Profit Oil. + +(a) Thirty (30) days prior to the beginning of each Calendar quarter, the CONTRACTOR shall notify EGPC of the CONTRACTOR's price or price formula per barrel at which it intends to sell its Cost Recovery Crude Oil during said quarter ("Set Price"). The Set Price shall be the Market Price (weighted average price will be applied for the price formula of the Set Price) and the value of the CONTRACTOR's Cost Recovery Crude Oil for the Calendar quarter. Within five (5) business days from receipt of the CONTRACTOR's notice, EGPC shall notify the CONTRACTOR whether it elects to purchase all of the CONTRACTOR's Cost Recovery Crude Oil at the Set Price during said quarter If EGPC elects to purchase CONTRACTOR's Cost Recovery Crude Oil, then CONTRACTOR shall sell to EGPC, and EGPC shall purchase (and pay for it at such Set Price) all of CONTRACTOR's Cost Recovery Crude Oil during said quarter, and the Set Price shall be the Market Price. Payment for such Crude Oil shall be made by EGPC to CONTRACTOR within two (2) working days of EGPC's receipt of funds from the purchaser of the Crude Oil. If, under this subparagraph (a), EGPC does not elect to purchase CONTRACTOR's Cost Recovery Crude Oil at the Set Price, then CONTRACTOR shall separately take and dispose of its Cost Recovery Crude Oil, and the Set Price shall be the Market Price. + +(b) If in any calendar year the CONTRACTOR does not follow the procedure set forth in subparagraph (a) above, the CONTRACTOR shall separately take and dispose of its Cost Recovery Crude Oil, and the Market Price shall be determined as provided below. + +(۲) مع عدم الاخلال بالفقرة ( 1 ) (۱ )عاليه ، فان المقصود « بسعر السوق » هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات الهيئة أو المقاول أيهما أعلى وتكون المبيعات المستخدمة وصولا إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة مبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة ، تسليم ظهر الناقلة ( فوب ) فى نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ ، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوى على مقايضة واستبعاد: + +1 - المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، عن طريق وسيط أو بغير ذلك ، من الهيئة أو المقاول إلى أي شركة تابعة . + +2- المبيعات التي تنطوى على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز: + +( ٣)من المفهوم أنه فى حالة البيوع « سيف » ، تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر « فوب » في نقطة التصدير ، وعلى أن يؤخذ دائما فى الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوىء النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة ويحدد « سعر السوق » على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن . + +( 4 )إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أى ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية ، فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معا على « سعر السوق » بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذى يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك ، وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها + +(ii) Without prejudice to paragraph (i)(a) above, the Market Price shall mean the weighted average of prices realized from sales by EGPC or CONTRACTOR during the quarter, whichever is higher. Sales to be used in arriving at the weighted average(s) shall be sales of comparable quantities, on comparable credit terms in freely convertible currency from the F.O.B. point of export sales to non-affiliated companies at arm's length under all Crude Oil sales contracts then in effect, but excluding Crude Oil sales contracts involving barter and excluding: + +1. Sales, whether direct or indirect, through brokers, or otherwise, of EGPC or CONTRACTOR to any affiliated company; and + +2. Sales involving a quid pro quo other than payment in a freely convertible currency or motivated in whole or in part by considerations other than the usual economic incentives for commercial Crude Oil sales. + +(iii) It is understood that in the case of C.I.F. sales, appropriate deductions shall be made for transport and insurance charges to calculate the F.O.B. point of export price, always taking into account the appropriate adjustment for the quality of Crude Oil, the freight advantage or disadvantage of the port of loading, and other appropriate adjustments. The Market Price shall be determined separately for each Crude Oil or Crude Oil mix, and for each port of loading. + +(iv) If during any calendar quarter, there are no such sales by EGPC and/or CONTRACTOR under the Crude Oil sales contracts in effect, EGPC and CONTRACTOR shall mutually agree upon the Market Price of a barrel of Crude Oil to be used for such quarter, and shall be guided by all relevant and available evidence, including current prices in freely convertible currencies of leading crude oils + +كبرى البلدان المنتجة للبترول ( في الخليج العربي ، بمنطقة البحر المتوسط ) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقا العقود بيع فعالية ، لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام. وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام ( باستثناء السعر ) لا تختلف اختلافا كبيراً عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته . وعلى أن يراعى دائما إجراء التعديلات المناسبة تبدأ الجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوى النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة الأحوال ، تبعا للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين ، والتي تؤثر على أسعار الزيت الخام ، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل المدة (٩٠ ) يوما ، والرسوم غير المعتادة التى يتحملها البائع ، كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط دفع لمدة تزيد على ( ٦٠ ) يوما ، وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة . + +وقد انعقدت فية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق للزيت الخام. + +5-إذا اعتبرت أى من الهيئة أو المقاول أن « سعر السوق » على النحو المحدد أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد أو فى حالة ما إذا أخفقا في الاتفاق على « سعر السوق » بالنسبة لأى زيت خام منتج بموجب هذه الاتفاقية عن أي ربع سنة ، وذلك في خلال خمسة عشر ( ١٥ ) يوما بعد نهاية ربع السنة ذاك ، فإنه يجوز لأى طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل ، فى رأى المحكم ، اصدق تمثيل سعر السوق بالنسبة لربع السنة المعنى . وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع فى أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور ، ويكون قرار ذلك المحكم نهائيا وملزما لجميع الأطراف. ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. + +Produced by major oil-producing countries (in the Arabian Gulf/Mediterranean Area), which are regularly sold in the open market according to actual sales contracts but excluding paper sales and sales promises where no crude oil is delivered, to the extent that such sales be effected under such terms and conditions (excluding the price) not significantly different from those under which the Crude Oil to be valued was sold, and always taking into account appropriate adjustments for Crude Oil quality, freight advantage or disadvantage of the port of loading and other appropriate adjustments, as the case may be, for differences in gravity, sulfur, and other factors generally recognized by sellers and purchasers, as reflected in crude oil prices, transportation ninety (90) days insurance premiums, unusual fees borne by the seller, and for credit terms in excess of sixty (60) days, and the cost of loans or guarantees granted for the benefit of the sellers at prevailing interest rates. + +It is the intent of the Parties that the value of Cost Recovery Crude Oil shall reflect the prevailing interest rates for Crude Oil. + +(v) If either EGPC or CONTRACTOR considers that the Market Price as determined above does not reflect the prevailing Market Price, or in the event they fail to agree on a Market Price for any Crude Oil produced under this Agreement for any quarter within fifteen (15) days after the end thereof, any party may at any time elect thereafier to submit to a single arbitrator the question, what single price per barrel in the arbitrator's judgment best represents for the pertinent quarter the Market Price for the Crude Oil in question. The arbitrator shall make his determination as soon as possible following the quarter in question. His determination shall be final and binding upon all the parties. The arbitrator shall be selected in the manner described below. + +إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على الحكم في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكمة، فإنه يتم اختيار ذلك الحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقًا لذلك في الثالثة والعشرين (هـ) أو بمعرفة أية هيئة معينة أخرى، لديه تلك الخبرة على نحو ما يتفق عليه الهيئة والمقاول، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات الحكم فيما بعد، وذلك بناءً على طلب كتابي يتقدم به إلى أي من الهيئة أو المقاول أو كليهما. ويتعين إرسال صورة من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور . + +ويجب أن يكون المحكم، بقدر الإمكان، من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج. م. ع. والمملكة المتحدة ووكايمان ايلاندز، كما لا يجوز أن يكون وقت اختيار المستخدم أو الخبير بصفة مستمرة أو متكررة، من قبل منظمة المصدرة للبترول أو منظمة المصدرة للبترول، أو مستشار بصفة مستمرة للهيئة، أو للمقاول أو لاحدى الشركات التابعة لها، أما الاستشارات التي استحوذت عليها في هذه الشركات، أو لغيرها من شركات البترول، أو للوكالات أو الهيئات الحكومية، فلن يكون سببًا لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل وظيفة في أي وقت من الأوقات خلال ذلك (٢) السابقين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية . + +في حالة إحجام الشخص، يتم اختياره عن القيام بعمل المحكم، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل، أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب، فإنه يتم اختيار الشخص آخر بنفس الطريقة التي يستخدمها عليها في هذه الحالة، وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفة المصروفات المحكم . + +In the event EGPC and CONTRACTOR fail to agree on the arbitrator within 30 days from the date either party notifies the other that it has decided to submit the determination of the Market Price to the arbitrator, such arbitrator shall be chosen by the appointing authority designated in accordance with Article XXIII(e), or such other appointing authority with access to such expertise as may be agreed to between EGPC and CONTRACTOR, subject to the qualifications for arbitrators set forth below, upon written application by one or both of EGPC and CONTRACTOR. Copies of such application by one of them shall be promptly sent to the other. + +The arbitrator shall be, as nearly as possible, a person with an established reputation in the international petroleum industry as an expert in pricing and marketing crude oil in international trade. The arbitrator shall not be a citizen of a country that does not have diplomatic relations with the A.R.E., the United Kingdom, or the Cayman Islands. He may not be, at the time of selection, employed by, or an expert or consultant on a continuing or frequent basis to the Organization of the Petroleum Exporting Countries or the Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, or a consultant on a continuing basis to EGPC, a contractor, or an affiliated company of either, but past occasional consultations with such companies, with other petroleum companies, government agencies, or organizations shall not be a ground for disqualification. He may not have been, at any time during the two (2) years prior to selection, an employee of any petroleum company or of any government agency or organization. + +Should a selected person decline or be unable to serve as arbitrator, or should the position of arbitrator fall vacant prior to the decision called for, another person shall be chosen in the same manner provided in this paragraph. EGPC and CONTRACTOR shall equally share the expenses of the arbitrator. + +ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقًا لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له، ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت الخام وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات، على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملائمة أية عقود أو بيانات أو معلومات. ويكون ممثلى كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة، على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيودًا معقولة على هذا الحق، وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون، كما يتحمل تكفل كل منهما تعاون شركاتها التابعة معه، ويسمح للمحكم بالاطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التى يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التابعة توفيرها والتى يرى المحكم أنه قد ساعده علىاتخاذ قرار سليم. + +( ٦ )ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه على أساس ربع السنة السابقة لربع السنة المعنى بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على «سعر السوق» بين الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم. حسب الأحوال . وفي حالة ما إذا تحملت أي من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل، بصفة مؤقتة، بـ«سعر السوق» الخاص بربع السنة السابق، فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فورًا من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضاف إلى ٢.٥٪ سنويًا على النحو المحدد في المادة الرابعة (و)، وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد هذا المبلغ أو تلك المبالغ حتى تاريخ السداد . + +( ٢ ) الغاز وغاز البترول السائل ""LPG" + +۱ -إن حصة الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين ) وبين الهيئة (بصفتها مشتريا ) المبرم وفقًا للمادة السابعة (هـ) سوف تقيم وتسلم وتشترى بواسطة الهيئة بسعر يتحدد طبقا للمعادلة الأتية: + +The arbitrator shall make his determination in accordance with the provisions of this paragraph, based on the best evidence available to him. He will review crude oil sales contracts as well as other sales data and information but shall be free to evaluate to the extent possible any contracts, data, or information that is subject to pertinent approval. + +Representatives of EGPC and CONTRACTOR shall have the right to consult with the arbitrator and furnish him with written materials provided. The arbitrator may impose reasonable limitations on this right. EGPC and CONTRACTOR each shall cooperate with the arbitrator to the fullest extent and each shall ensure such cooperation of its affiliated companies. The arbitrator shall be provided access to crude oil sales contracts and related data and information that EGPC and CONTRACTOR on their affiliated companies are able to make available, which, in the judgment of the arbitrator, might aid the arbitrator in making a valid determination. + +(vi) Pending Market Price agreement by EGPC and CONTRACTOR or determination by the arbitrator, as applicable, the Market Price agreed for the quarter preceding the quarter in question shall remain temporarily in effect. In the event that either EGPC or CONTRACTOR should incur a loss by virtue of the temporary continuation of the Market Price for the previous quarter, it shall promptly be reimbursed by the other party plus simple interest at the LIBOR plus 2.5 percent per annum rate provided for in Article IV(f) from the date on which the disputed amount(s) should have been paid to the date of payment. + +2. Gas and LPG: + +(i)The Cost Recovery and Profit Shares of Gas subject to the Gas Sales Agreement between EGPC and CONTRACTOR (as sellers) and EGPC (as buyer) entered into pursuant to Article VII(e) shall be valued, delivered to, and purchased by EGPC at a price determined according to the following formula: + +ف + +بج – 0.85 × ـــــــــــــــــــــــــــــــ× هـ + +39.69 × 106 + +ب - جقيمة الغاز لكل ألف (۱۰۰۰ )قدم مكعب قياسي ( أ ق ٣ ) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. + +هـ - عدد الوحدات الحرارية البريطانية ( بي - تي - يو . إس ) لكل ألف قدم مكعب قياسي ( أ ق ٣ ) من الغاز - ولأغراض هذه الاتفاقية فان الوحدات الحرارية التى يحتوى عليها الغاز سيتم تحديدها باستخدام الأساليب وعلى الفترات المنصوص عليها في اتفاق بيع الغاز + +ف - قيمة الطن المترى من المازوت بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة وفق « سعر تقرير بلاتس أويل جرام » خلال شهر تحت عنوان « الشحنات الأوروبية غير المعبأة » تسليم ( فوب ) بالبحر المتوسط بإيطاليا وتعكس متوسط ( أ ) مجموع القيم الوسطى بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوى على نسبة عالية من الكبريت خلال نفس الشهر مقسمة على عدد أيام ذلك الشهر التي أعلنت فيها تلك القيم و (ب) مجموع القيم الوسطى بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوى على نسبة منخفضة من الكبريت خلال نفس الشهر مقسمة على عدد الأيام التي أعلنت فيها تلك القيم خلال ذلك الشهر. + +وفي حالة صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام في أيام معينة من الشهر دون أيام أخرى تحسب قيمة « ف » باستعمال الأعداد الصادرة فقط من التقرير الذي تم نشره خلال ذلك الشهر . وفى حالة عدم إمكان تحديد قيمة « ف » بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الاطلاق خلال شهر من الشهور . تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة « ف » بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة . وفى حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة ، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة « ف » طبقاً لما ورد آنفا لأي سبب آخر ، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة « ف » بالرجوع إلى متوسط قيمة المازوت المحتوى على نسب دنيا وعليا من الكبريت المسلم « فوب » من منطقة البحر المتوسط . + +F + +PG 0.85 XــــــــــــــــــــXH + +39.69 x 106 + +Where: + +PG = The value of the Gas in U.S. Dollars per thousand standard cubic feet ("MCF"). + +H = the number of British thermal units (BTUs) per thousand standard cubic feet (MCF) of the Gas. For purposes of this Agreement, the BTU content of the Gas shall be determined using the methods and at the intervals provided in the Gas Sales Agreement. + +F= a value in U.S. Dollars per metric ton of fuel oil calculated by referring to "Platt's Oilgram Price Report" during a month under the heading "European Bulk Cargoes FOB Mediterranean Basis Italy" and averaging (a) the sum of the mid-points of the published low and high values ​​for high sulfur fuel oil quoted during such month divided by the number of days in such month for which such values ​​were quoted and (b) the sum of the mid-points of the published low and high values ​​for low sulfur fuel oil quoted during such month divided by the number of days in such month for which such values ​​were quoted + +In the event that Platt's Oilgram Price Report is issued on certain days during a month but not on others, the value of F shall be calculated using only those issues that are published during such month. In the event that the value of F cannot be determined because Platt's Oilgram Price Report is not published at all during a month, the parties shall meet and agree to the value of F by reference to other published sources. In the event that there are no such published sources, or if the value of F cannot be determined pursuant to the foregoing for any other reason, the parties shall meet and agree to a value of F by reference to the average value of low- and high-sulfur content fuel oil delivered FOB from the Mediterranean + +ويعتمد هذا التقييم للأساس وفقًا لمعادلة تؤدى إلى تخفيض الأطراف خمسة عشر في المائة (15 ٪) على التسليم عند نقطة التسليم المحددة بالمادة السابعة (هـ)، 2 (2) أدناه، وذلك حتى تتمكن الهيئة من تمويل وصيانة أجزاء شبكة خط أنابيب التوزيع التي توفرها الهيئة . + +2-تقيم على حدة حصص غاز البترول السائل"LPG"الخاصة باسترداد التكاليف والأرباح. المنتج من معمل أن يتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل"LPG"المذكور، وفقًا للمعادلة التالية -) هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك) + +س غ ب م – 0.95 ب ر ( ج × ٠٫٨٥×ف39.69 × 106 ) + +حيث: + +س غ ب م - سعر غاز البترول السائلP. (محدد بشكل مستقل بالنسبة للبروبان والبيوتان (لكل طن مترى مقوما بدولارات. الولايات المتحدة الأمريكية . + +-متوسط ​​الأرقام الموضحة للقيمة الوسطى بين أسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير «بلاتس البي جاز واير» بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقل (فوب) خارج مستودعات معامل التكريرEX REF/STORغرب البحر الأبيض المتوسط . + +-الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز عن طريق معمل غاز البترول السائلLPGلكل طن متري من غاز البترول السائل 73LPG "المنتج. + +-ف = القيمة التماثلية (ف) المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه. + +وفي حالة ما إذا كان تقرير «بلاتس البي جاز وایر» يبدأ في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، حسب القيمة + +area. Such valuation of Gas under a formula providing for a fifteen (15) percent discount is based upon delivery at the delivery point specified in Article VII(e)(2)(ii) below, and is to enable EGPC to finance and maintain the portions of the pipeline distribution system to be provided by EGPC. + +(ii) The Cost Recovery and Profit Shares of LPG produced from a plantconstructed and operated by or on behalf of EGPC and CONTRACTOR shall be separately valued for Propane and Butane at the outlet of such LPG plant according to the following formula (unless otherwise agreed between EGPC and CONTRACTOR): F + +PLPG 0.95 PR (1 x 0.85 39.69 x 106 ) + +Where: + +PLPG = LPG price (separately determined for Propane and Butane) in U.S. Dollars per metric ton + +PR: The average over a period of one month. The figures represent the midpoint between the high and low prices in U.S. Dollars per metric ton quoted in "Platt's LPGaswire" during such month for Propane and Butane FOB Ex Ref/Stor. West Mediterranean. - + +BTUs removed from the Gas Stream by the LPG plant per metric ton of LPG produced. + +The same value as Funder's subparagraph (i) above. + +In the event that Platt's LPGaswire is issued on certain days during a month but not on others, the value of PR shall be: + +(ب ر ) الاستخدام التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر فقط. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد القيمة ( ب ر ) بسبب عدم نشر تقرير «بلاتس ال بي جاز واير» على الإطلاق خلال شهر من الشهور، يجتمع الأطراف ويتفقون على القيمة ( ب ر ) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه أو إذا كان من غير المستطاع تحديد القيمة ( ب ر ) وفقًا لما سبق لأي سبب آخر يجتمع الأطراف ويتفقون على القيمة ( ب ر ) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول السائل"LPG"(البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس «فوب» من منطقة البحر المتوسط . + +ويقوم هذا التقييم لغاز البترول السائل"LPG"على أساس أنه يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (٢) (٣) أدناه + +-تطبق أسعار غاز وغاز البترول السائلLPGالتي يتم حسابها على هذا النحو خلال الشهر التالي + +-تقيم حصص استرداد التكاليف والأرباح من غاز وغاز البترول المسال"LPG"، والتي يتم تصريفها بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة بموجب المادة السابعة (هـ)، على أساس الأسعار الفعلية المحققة فعلاً. + +( د ) التنبؤات: + +تعد الشركة قائمة بالعمليات) وقبل أن تبدأ كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يومًا على الأقل بعد الإنتاج المنتظم (تنبوا كتابيًا تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة قائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها، والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه السنة، خلال الربع السنوي المذكور أعلاه، وفقًا للأصول السليمة المرعية في صناعة الغاز البترولي . + +calculated using only those issues that are published during such month. In the event that the value of PR cannot be determined because Platt's LPGaswire is not published at all during a month, the parties shall meet and agree to the value of PR by reference to other published sources. In the event that there are no such other published sources or if the value of PR cannot be determined pursuant to the foregoing for any other reason, the parties shall meet and agree to the value of PR by reference to the value of LPG (Propane and Butane) delivered FOB from the Mediterranean Area. + +Such valuation of LPG is based upon delivery at the delivery + +point specified in Article VII(e)(2)(iii) below. + +(iii) The prices of Gas and LPG so calculated shall apply during the next succeeding month. + +(iv) The Cost Recovery and Profit Shares of Gas and LPG disposed of by EGPC and CONTRACTOR other than to EGPC pursuant to Article VII(e) shall be valued at their actual realized prices + +(d) Forecasts: + +Operating Company shall prepare (not less than ninety (90) days prior to the beginning of each calendar quarter following regular production) and furnish in writing to CONTRACTOR and EGPC a forecast setting out a total quantity of Petroleum that Operating Company estimates can be produced, saved and transported hereunder during such calendar quarter in accordance with good oil and gas industry practices + +وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل ربع سنة تقويمية . ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى مرافق الشحن البحرية التي تقام وتصان وفقا للوائح الحكومية ، ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المترى أو القياس بالطرق الأخرى لغرض احتساب الاتاوة والأعراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية . ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام المادة السابعة ( هـ) أدناه + +( هـ ) التصرف في البترول: + +۱( 1 )يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويتصرفا فيه بمفردهما ، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقا للفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة السابعة . والمقاول الحق في أن يحول وأن يحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة الهيئة بموجب المادة الثانية ( أ ) ( ۲ ) والمادة التاسعة + +وعلى الرغم مما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق .ج. م. ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقةوذلك من نصيب المقاول ، ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقا المادة السابعة (ج) . وتعتبر كمية الزيت : الخام المشتراة على هذا النحو جزءا من نصيب المقاول من الزيت الخام المنتج وفقا لهذه الاتفاقية . وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج. م. ع. التي تخضع أيضا لحق الهيئة في أولوية الشراء . ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكميات المشتراة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أى عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول . + +The Operating Company shall endeavor to produce the forecast quantity each calendar quarter. The Crude Oil shall be run to storage tanks or off-shore loading facilities constructed, maintained, and operated in accordance with Government Regulations by the Operating Company in which said Crude Oil shall be metered or otherwise measured for royalty and the other purposes required by this Agreement. Gas shall be handled by the Operating Company in + +accordance with the provisions of Article VII(e) below. + +Disposition of Petroleum + +es and CONTRACTOR shall have the right and the obligation to separately take and dispose of all of the Crude Oil to which each is entitled under Article VII(a) and (b). Subject to payment of sums due to EGPC under Article VII(a)(2) and Article IX, CONTRACTOR shall have the right to remit and retain abroad all funds acquired by it, including the proceeds from the sale of its share of Petroleum + +Notwithstanding anything to the contrary under this Agreement, priority shall be given to meet the requirements of the A.R.E. market from the CONTRACTOR's share of the Crude Oil produced from the Area, and EGPC shall have the preferential right to purchase such Crude Oil at a price to be determined pursuant to Article VII(c). The amount of Crude Oil so purchased shall be a portion of the CONTRACTOR's share of the Crude Oil produced under this Agreement. Such amount shall be proportional to the CONTRACTOR's share of the total production of crude oil from the concession areas in the A.R.E. that are also subject to EGPC's preferential right to purchase. Payment for such purchased amount shall be made by EGPC in U.S. dollars or in any other freely convertible currency remittable by the CONTRACTOR abroad + +ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (٤٥) يوما على الأقل قبل بدء ربع السنة التقويمية ، بالكمية المراد شرائها خلال ذلك الربع سنة وفقا لهذه المادة السابعة (هـ) ( 1 ). + +(٢)فيما يخص الغاز وغاز البترول السائلLPGالمنتجين من المنطقة: + +١-تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة. + +٢-فى حالة كون الهيئة هى المشترية للغاز ، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه ، بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) والهيئة ( بصفتها مشتريا) . + +وتلتزم الهيئة والمقاول ( بصفتهما بالعين ) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلى ، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المترى وذلك الأغراض البيع والاتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية: + +( 1 )في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول السائل المعالجة هذا الغاز ، تكون نقطة التسليم هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بالنقطة التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول أو بنقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق « و » في هذه الاتفاقية . + +(۲)في حالة إنشاء معمل لغاز البترول السائلLPGلمعالجة هذا الغاز ، يتم قياس ذلك الغاز بطريقة القياس المترى عند المنفذ لداخل + +It is agreed that EGPC shall notify CONTRACTOR at least forty-five (45) days prior to the beginning of the calendar quarter of the amount to be purchased during such quarter under this Article VII(e)(1). + +(2) With respect to Gas and LPG produced from the Area: + +(i) Priority shall be given to meet the requirements of the local market as determined by EGPC. + +(ii) In the event that EGPC is to be the purchaser of Gas, the disposition of Gas to the local markets as indicated above shall be by virtue of long-term Gas Sales Agreements to be entered into between EGPC and CONTRACTOR (as sellers) and EGPC (as buyer). + +EGPC and CONTRACTOR (as sellers) shall have the obligation to deliver Gas to the following point where such Gas shall be metered for sales, royalty, and other purposes required by this Agreement: + +1) In the event that no LPG plant is constructed to process such gas, the delivery point shall be at the flange connecting the lease pipeline to a point mutually agreed upon between EGPC and the contractor or on the National Gas Pipeline Grid System depicted in Annex F hereto. + +2) In the event that an LPG plant is constructed to process such gas, such gas shall be metered at the inlet to such LPG plant. However, notwithstanding the fact that the metering shall take place at the LPG plant + +معمل غاز البترول السائل"LPG"هذا ، غير أن المقاول سوف يقوم بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المترى سوف يتم عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائلLPGمن خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل"LPG"إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق ( و ) في هذه الاتفاقية أو إلى نقطة أخرى يتفق عليها بين الهيئة والمقاول . وتمتلك الهيئة خط الأنابيب هذا وذلك وفقاً للمادة الثامنة ( ١ ) ، وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفاتتنمية وفقا للمادة السابعة . + +(۳)تتشاور الهيئة والمقاول معا لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول السائلLPGبغرض استخراج غاز البترول السائل«I.PG»من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية . وفى حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل ، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريبا ، بقدر الإمكان ، من نقطة التسليم على النحو المحدد في المادة السابعة ( هـ ) ( ٢ ) . ويتم تسليم غاز البترول السائلPG.1لغرض احتساب الإتاوة و غيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل"LPG "، وتسترد تكلفة أى معمل لغاز البترول السائلLPG، هذا وفقا لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول والثروة المعدنية على التعجيل بالاسترداد . + +(٤)للهيئة ( بصفتها مشتريا ) الحق في أن تختار ، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (۹۰ )يوما ترسله للهيئة والمقاول ( بصفتهما بالعين ) . + +ما اذا كان الدفع سيتم نقدا أو عينا ، عن الغاز الذى يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بالعين ) و الهيئة ( بصفتها مشتري ) وكذا غاز البترول السائل . المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما ، كما هو مقيم وفقا للفقرة ( ج ) من المادة السابعة ، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف و اقسام الانتاج كما هو منصوص عليها بالمادة السابعة (ج) من هذه الاتفاقية . + +Inlet, CONTRACTOR shall, through the Operating Company, build a pipeline suitable for transporting the processed Gas from the LPG Plant outlet to a point on the National Gas Pipeline Grid System depicted in Annex "F" hereto or such other point mutually agreed between EGPC and CONTRACTOR. + +Such pipelines shall be owned in accordance with Article VIII(a) by EGPC, and their cost shall be financed and recovered by CONTRACTOR as Development Expenditures pursuant to Article VII. + +(iii) EGPC and CONTRACTOR shall consult together to determine whether to build an LPG plant to recover LPG from any gas produced hereunder. In the event EGPC and CONTRACTOR decide to build such a plant, the plant shall, as appropriate, be in the vicinity of the point of delivery as determined in Article VII(e)(2). Delivery of LPG for royalty and other purposes required by this Agreement shall be at the outlet of the LPG plant. The costs of any such LPG plant shall be recoverable in accordance with the provisions of this Agreement unless the Minister of Petroleum and Mineral Resources agrees to accelerate recovery + +(iv) EGPC (as buyer) shall have the option to elect, by ninety (90) days prior written notice to EGPC and CONTRACTOR (as sellers), whether the payment for the Gas which is subject to a Sales Agreement between EGPC and CONTRACTOR (as sellers) and EGPC (as buyer) and LPG produced from a plant constructed and operated by or on behalf of EGPC and CONTRACTOR, as valued in accordance with Article VII(c), and to which CONTRACCTOR is entitled under the provisions of Cost Recovery and Production Sharing as stipulated in A Meinta Crisis Asteement shall be made in cash or in kind + +وتكون المدفوعات نقداً ، بمعرفة الهيئة ( بصفتها مشتريا ) ، وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج ، وذلك على فترات ينص عليها فى عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع .. + +تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول السائلLPG »التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة ، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أى مناطق أخرى حسبما يتفق عليه . ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة ( ج ) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف . + +ويشترط أن: + +1-يتم سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل« LPG »على الدوام ، نقداً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التى يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه . + +2 -يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل« LPG »على الدوام ، عينا طبقا لما جاء بعاليه ، وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقدا. + +3-تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول ( سواء كانت نقدا أو عينا ) ، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بكشوف المقاول الخاصة باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق هـ » بهذه الاتفاقية . + +5 -في حالة عدم إبرام الهيئة ( بصفتها مشتريا ) عقدا طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين ) خلال خمس ( ٥ ) سنوات + +Payments in cash shall be made by EGPC (as buyer) at intervals provided for in the relevant Gas Sales Agreement in U.S. dollars, remittable by the CONTRACTOR abroad. + +Payments in kind shall be calculated by converting the value + +of Gas and LPG to which the CONTRACTOR is entitled into equivalent barrels of Crude Oil to be taken concurrently by the CONTRACTOR from the Area, or to the extent that such. + +Crude Oil is insufficient, Crude Oil from the CONTRACTOR's other Concession Areas, or such other areas as may be agreed. Such Crude Oil shall be added to the Crude Oil that the CONTRACTOR is otherwise entitled to lift under this Agreement. Such equivalent barrels shall be calculated on the basis of the provisions of Article VII(c) of this Agreement. + +relating to the valuation of Cost Recovery Crude Oil. + +Provided that: + +1)Payment of the value of Gas and LPG shall always be + +made in cash in U.S. dollars, remittable by the CONTRACTOR abroad to the extent that there is + +Insufficient Crude Oil available for conversion as provided + +for the above; + +2)Payment of the value of Gas and LPG shall always be made in kind as provided for the above to the extent that payments in cash are not made by EGPC. + +3) Payments to the CONTRACTOR (whether in cash or kind), when related to the CONTRACTOR's Cost Recovery Petroleum, shall be included in the CONTRACTOR'S + +Statement of Cost Recovery and of Cost Recovery Petroleum referred to in Article IV of Annex "E" of this + +Agreement. + +(v) Should EGPC (as buyer) fail to enter into a long-term Gas Sales Agreement with EGPC and CONTRACTOR (as sellers), + +( ما لم يتفق على خلاف ذلك ) من تاريخ الاخطار الموجود في قطعة أرض قضائية للغاز وفقًا لثالثة، يكون للهيئة والمقاول الحق في الحصول على كمية غاز وغاز البترول المسال «غاز البترول المسال» التي أعطت بشأنها إشعارًا بالاكتشاف التجارى، والتصرف فيها بمطلق الحرية وذلك بتصدير غاز وغاز البترول المسال «غاز البترول المسال» المذكورين . + +( 6 ) يحق للمقاول أن يحول أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصة من غاز وغاز البترول المسائل «غاز البترول المسائل "LPG"اللذين تم تصريفهما وفقًا للفقرة الفرعية (5) أعلاه. + +( 7 ) في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول السائل «غاز البترول السائل "LPG"للمشاركة في مشروع جار للتصدير، يكون لزامًا على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم . + +( 8 ) 1- عند انقضاء فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها في المادة السابعة (هـ) (2) (5) بعاليه يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لايجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز- + +2- في حالة عدم تصدير مقاول الغاز وعدم تصدير الغاز بموجب عقد لمدة خمس سنوات، يستمر المقاول في تصدير الغاز لفترة أخرى حتى سبع سنوات (7) وفقًا للمادة السابعة فقرة ( هـ ) (8) (3)، وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة الحصول على احتياطيات الغاز . + +3- في حالة عدم تصدير المقاول الغاز وعدم إبرامه عقد لبيع الغاز.بمقتضى المادة السابعة ( هـ ) (2 ) قبل انقضاء اثنى عشر ( 12 ) عاما من تاريخ الاخطار المقدم من المقاول بوجود اكتشاف تجارى للغاز ، بتنازل المقاول عن احتياطيات الغاز التى أعطى الأ×طار بشأنه . ومن المفهوم أنه على المقاول أن يتنازل عن احتياطياته . + +Within five (5) years (unless otherwise agreed) from a notice of Commercial Gas Discovery pursuant to Article III, EGPC and CONTRACTOR shall have the right to take and freely dispose of the quantity of Gas and LPG in respect of which the notice of Commercial Discovery is given by exporting such Gas and LPG. + +(vi) The proceeds of the sale of the CONTRACTOR's share of Gas and LPG disposed of pursuant to the above subparagraph (v) may be freely remitted or retained abroad by the CONTRACTOR. + +(vii) In the event EGPC and CONTRACTOR agree to accept new Gas and LPG producers to join an ongoing export project, such producers shall have to contribute a fair and equitable share of the investment made. + +(viii) 1. Upon expiration of the five (5) year period referred to in Article VII(e)(2)(v) above, CONTRACTOR shall have the obligation to exert its reasonable efforts to find an export market for Gas reserves + +2. In the event that at the end of the five (5) year period referred to under Article VII(e)(2)(v) above, CONTRACTOR and EGPC have not entered into a Gas Sales Agreement, CONTRACTOR shall retain its rights to such Gas reserves for a further period of up to seven (7) years, subject to Article VII(e)(viii)(3), during which period EGPC shall attempt to find a market for the Gas reserves. + +3-In the event that CONTRACTOR is not exporting the Gas and CONTRACTOR has not entered into a Gas Sales Agreement pursuant to Article VII(e)(2) prior to the expiry of twelve (12) years from CONTRACTOR's Notice of Commercial Gas Discovery, CONTRACTOR shall surrender the Gas reserves in respect of which such notice has been given. It is understood that CONTRACTOR shall, at any time prior to the expiry of such twelve (12) + +الغاز في أي وقت قبل انقضاء فترة الاثنى عشر (۱۲ )عاماً هذه ، وذلك في حالة ما إذا لم يصدر المقاول الغاز ولم يقبل المقاول عرضا لعقد بيع الغاز من الهيئة فى خلال ستة ( ٦ ) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض ، بشرط أن يؤخذ في الاعتبار فى عقد بيع الغاز المقدم للمقاول العوامل الفنية والاقتصادية لكى يصبح العقد تجاريا ويشمل ذلك: + +-معدل تسليم كافيا + +-ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم. + +-ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق بمصر بصفة عامة + +(۹)لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية تم ابرامه بناءا على اكتشاف تجارى للغاز ، إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية . + +( و ) العمليات: + +إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية ، أو إذا احتفظ المقاول بحقوق في الزيت الخام فى نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلى عن الحقوق فى الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية ، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله الذى تكون الحقوق فيه قد أعيدت أو تم التخلى عنها ( من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة ) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها ، مالم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك . + +( ز ) جدولة شحن الناقلات: + +تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الانتاج التجاري للاتفاق على أجراءات الجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها + +One year period, surrender the Gas reserves, if the CONTRACTOR is not exporting the Gas and the CONTRACTOR does not accept an offer from EGPC of a Gas Sales Agreement within six (6) months from the date such offer is made, provided that the Gas Sales Agreement offered to the CONTRACTOR shall take into consideration the relevant technical and economic factors to enable a commercial contract, including: + +- A sufficient delivery rate. + +Delivery pressure to enter the National Gas Pipeline Grid System at the point of delivery. + +Delivered Gas quality specifications not more stringent than those generally applied in Egypt. + +(ix) The CONTRACTOR shall not be obliged to surrender a Development Lease based on a Commercial Gas Discovery, if Crude Oil has been discovered in commercial quantities in the same Development Lease. + +(f) Operations + +If, following the reversion to EGPC of any rights to Crude Oil hereunder, the CONTRACTOR retains rights to Gas in the same Development Lease, or if, following the surrender of rights to Gas hereunder, the CONTRACTOR retains rights to Crude Oil in the same Development Lease, operations to explore for or exploit the Petroleum, the right to which has been reverted or surrendered (Oil or Gas, as the case may be) may only be carried out by the Operating Company, which shall act on behalf of EGPC alone, unless the CONTRACTOR and EGPC agree otherwise. + +(g) Tanker Scheduling: + +At a reasonable time prior to the commencement of commercial production, EGPC and the CONTRACTOR shall meet and agree upon a procedure for scheduling tanker liftings from the agreed upon point of export + +( المادة الثامنة) + +ملكية الأصول + +( أ ) تصبح الهيئة مالكا لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها والتي حملت بمعرفة المقاول على استرداد التكاليف لأغراض العمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وذلك وفقا لما يلي: + +۱-تصبح الأراضى مملوكة للهيئة بمجرد شرائها. + +۲تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيا وتدريجيا من المقاول إلى الهيئة عندما تصبح خاضعة لعنصر الاسترداد وفقا لنصوص المادة السابعة ، غير أن ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملة ستنتقل تلقائيا من المقاول إلى الهيئة عندما يكون المقاول قد استرد تكلفة هذه الأصول بالكامل وفقاً لنصوص المادة السابعة ، أو عند انقضاء هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة الأصول المحملة على العمليات سواء أكانت استردت أم لم تسترد ، أى التاريخين أسبق. + +يقوم المقاول بإخطار الهيئة أو تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الهيئة والمقاول فى ظرف ثلاثين (۳۰ )يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية . + +( ب ) أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها يكون للهيئة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحق في أن يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة الأصول الثابتة والمنقولة المشار إليها بعاليه وذلك لأغراض العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية أو أى التزام بترولى آخر يبرمه الطرفان ويجب إجراء التسوية المحاسبية اللازمة . ويتعين على المقاول والهيئة ألا يتصرفا فى هذه الأصول إلا باتفاقهما معا. + +ARTICLE VIII + +TITLE TO ASSETS + +(a) EGPC shall become the owner of all CONTRACTOR acquired and owned assets which assets were charged to Cost Recovery by CONTRACTOR in connection with the operations carried out by CONTRACTOR or Operating Company in accordance with the following: + +1. Land shall become the property of EGPC as soon as it is purchased + +2. Title to fixed and movable assets shall be transferred automatically and gradually from CONTRACTOR to EGPC as they become subject to recovery in accordance with the provisions of Article VII; however, the full title to fixed and movable assets shall be transferred automatically from CONTRACTOR to EGPC when its total cost has been recovered by CONTRACTOR in accordance with the provisions of Article VII or at the time of termination of this Agreement with respect to all assets chargeable to the operations, whether recovered or not, whichever first occurs. The Book Value of the Assets created during each calendar quarter shall be communicated by CONTRACTOR to EGPC or by the Operating Company to EGPC and CONTRACTOR within thirty (30) days of the end of each quarter + +(b) During the term of this Agreement and the renewal period, EGPC, CONTRACTOR, and Operating Company are entitled to the full use and enjoyment of all fixed and movable assets referred to above in connection with operations hereunder or under any other Petroleum Concession entered into by the parties. Proper accounting adjustment shall be made. CONTRACTOR and EGPC shall not dispose of the same except with agreement of the other + +( ج ) يكون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحرية في أن يستوردا إلى ج.م.ع. ويستعملان فيها الآلات والمعدات سواء بالتأجير أو الاعارة طبقًا للأصول السليمة المرعية في الصناعة ، والعملة على سبيل المثال لا الحصر لا الحصر استئجار معدات الحاسب الآلي وبرامجه ، ويكون لهما الحرية في أن يصدراها بعد الانتهاء من ذلك الاستعمال . + +( المادة التاسعة ) + +المنح + +( أ ) دفع المقاول إلى الهيئة في تاريخ سري مبلغ مليون ( 000 1000)دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع + +( ب ) يدفع المقاول للهيئة مبلغ أربعة ملايين ( 4000.000 ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع إنتاج متوسط ​​​​اليوم من المنطقة لأول مرة إلى خمسين ألف) (500.000 ) برميل في اليوم على مدى ثلاثين ( 30 ) يوم إنتاج متوالية ، وهذا السداد في مدى خمسة عشر ( 15 ) يومًا بعد هذا التاريخ . + +( ج ) يدفع المقاول أيضًا مبلغًا إضافيًا قدره ستة ملايين ( 6000.000 ) دولار من دولارات الولايات المتحدة كمنحة إنتاج عندما يصل إجمالي متوسط ​​الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى مائة ألف (100.000) برميل في اليوم على مدى ثلاثين (30) يومًا من الإنتاج المتوالي، ويتم السداد في مدى خمسة عشر (15) يومًا بعد هذا التاريخ. + +( د ) جميع المنح السابقة للإشارة إليها لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال . + +(c) CONTRACTOR and Operating Company may freely import into A.R.E., use therein, and freely export, at the end of such use, machinery and equipment which they either rent or lease in accordance with good industry practices, including but not limited to the lease of computer hardware and software. + +ARTICLE IX + +BONUSES + +(a) CONTRACTOR shall pay to EGPC as a Signature Bonus the sum of One Million U.S. Dollars ($1,000,000) on the Effective Date. + +(b) CONTRACTOR shall pay to EGPC the sum of Four Million U.S. Dollars ($4,000,000) as a Production Bonus when the total average daily production from the Area first reaches the rate of Fifty Thousand (50,000) barrels per day for a period of thirty (30) consecutive producing days. Such payment will be made within fifteen (15) days thereafter + +(c) CONTRACTOR shall also pay to EGPC an additional sum of six million U.S. Dollars ($6,000,000) as a Production Bonus when the total average daily production from the Area first reaches the rate of one hundred thousand (100,000) barrels per day for a period of thirty (30) consecutive producing days. Payment will be made within fifteen (15) days thereafter. + +(d) All the above-mentioned Bonuses shall in no event be recovered by CONTRACTOR + +( هـ ) في حالة ما إذا اختارت الهيئة أن تنمى أى جزء من المنطقة وفقاً لأحكام المسئولية الانفرادية الواردة في المادة الثالثة (ج) السابقة الذكر ، فإن الانتاج من مساحة المسئولية الانفرادية هذه لن يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه المادة التاسعة إلا إذا مارس المقاول حقه في اختيار المشاركة في هذا الانتاج ، ويكون ذلك فقط من تاريخ بدء تلك المشاركة . + +( و ) يؤخذ الغاز في الحسبان لأغراض تحديد مجموع متوسط الانتاج اليومى من المنطقة وفقا للمادة التاسعة الفقرتين (ب) و ( ج ) وذلك بتحويل الغاز المسلم يومياً إلى براميل مكافئة من الزيت الخام المنتج يومياً وفقا للمعادلة الآتية: + +۱۰۰۰قدم مكعب × هـ × ٠,١٣٦ - البراميل المكافئة من الزيت الخام. + +حيث إن: + +۱۰۰۰قدم مكعب ألف قدم مكعب قياسي من الغاز . + +هـ - عدد مليون من الوحدات الحرارية البريطانية ( بي تي يواس ) لكل۱۰۰۰قدم مكعب . + +( المادة العاشرة) + +مقر المكتب وتبليغ الاخطارات + +يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في ج.م.ع. ويكون تبليغه بالاخطارات صحيحاً إذا أرسلت إلى هذا المكتب. + +يجب على المقاول أن يزود المدير العام ونائب المدير العام بسلطات كافية لكي ينفذا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثليها وفقاً لبنود هذه الاتفاقية . ويجب أن تطبق كل اللوائح القانونية القائمة أو التي تصدر فيما بعد ، وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها ، على واجبات وأنشطة المدير العام ونائب المدير العام. + +(e) In the event that EGPC elects to develop any part of the Area pursuant to the sole risk provisions of Article III(c) herein above, production from such sole risk Area shall be considered for the purposes of this Article IX only if the CONTRACTOR exercises its option to share in such production, and only from the initial date of sharing. + +(f) Gas shall be taken into account for the purposes of determining the total average daily production from the Area under Article IX(b) and (c) by converting daily Gas delivered into equivalent barrels of daily Crude Oil production in accordance with the following formula: + +MCF × H × 0.136 equivalent barrels of Crude Oil + +Where: + +MCF = one thousand Standard Cubic Feet of Gas + +H = the number of Million British Thermal Units (BTUs) per MCF. + +ARTICLE X + +OFFICE AND SERVICE OF NOTICES + +CONTRACTOR shall maintain an office in the A.R.E., at which notices shall be validly served + +The General Manager and Deputy General Manager shall be entrusted by the Contractor with sufficient power to carry out immediately all local written directions given to them by the Government or its representatives under the terms of this Agreement. All lawful regulations issued or to be issued which are applicable hereunder and not in conflict with this Agreement shall apply to the duties and activities of the General Manager and Deputy General Manager + +وجميع الأمور والاخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان مكتب المقاول في ج.م.ع. + +وكافة الأمور والاخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان المكتب الرئيسي للهيئة في القاهرة . + +( المادة الحادية عشرة ) + +المحافظة على البترول ودرء الخسارة + +( أ ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الاجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الانتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين . وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت ، بناء على أساس معقول ، أن هذه العملية سوف تؤدى إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز . + +( ب ) عند استكمال حفر بئر منتجة ، تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها . + +( جـ ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا الانتاج من تكوينات منتجة متعددة فى ذات البئر إلا باستعمال عمود واحد من المواسير فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عمود واحد من المواسير فى وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها . + +( د ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهرياً من كل عقد تنمية . وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات . + +أما الاحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالانتاج من المنطقة فيجب + +All matters and notices shall be deemed to be validly served if they are delivered to the office of the General Manager or sent to him by registered mail to the Contractor's office in the A.R.E. + +All matters and notices shall be deemed to be validly served if they are delivered to the office of the Chairman of EGPC or sent to him by registered mail at EGPC's main office in Cairo. + +ARTICLE XI + +SAVING OF PETROLEUM AND PREVENTION OF LOSS + +(a) The Operating Company shall take all proper measures, in accordance with generally accepted methods in use in the oil and gas industry, to prevent loss or waste of petroleum above or below the ground in any form during drilling, producing, gathering, distributing, or storage operations. The Government has the right to prevent any operation on any well that it might reasonably expect would result in loss or damage to the well or the oil or gas field + +(b) Upon completion of the drilling of a productive well, the Operating Company shall inform the Government or its representative of the time when the well will be tested and the production rate ascertained. + +(c) Except in instances where multiple producing formations in the same well can only be produced economically through a single tubing string, petroleum shall not be produced from multiple oil-carrying zones through one string of tubing at the same time, except with the prior approval of the Government or its representative. + +(d) The Operating Company shall record data regarding the quantities of petroleum and water produced monthly from each Development Lease. Such data shall be sent to the Government or its representative on the special forms provided for that purpose within thirty (30) days after it is obtained. Daily or weekly statistics regarding the production from the Area shall be available at all + +أن تكون جاهزة للفحص في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلى الحكومة المفوضين. + +( هـ ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل الآبار دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مواد أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة . + +وأي تغيير جوهرى فى الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكمالها يجب أن يكون خاضعا لموافقة ممثل الحكومة. + +( المادة الثانية عشرة ) + +الاعفاءات الجمركية + +( أ ) يسمح للهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بالاستيراد من الخارج ويعفون من الضرائب والرسوم الجمركية واية ضرائب أخرى ، ومن القواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتقال ( ولا يسرى الاعفاء من الضرائب والرسوم على سيارات الركوب ) والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب وحقول الزيت والأجهزة الالكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلى وقطع الغيار اللازمة لأى من هذه الأشياء ، وذلك كله بشرط تقديم إقرار معتمد من ممثل مسئول بالهيئة تعينه لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية . وهذا الاقرار سيكون نهائيا وملزما ويترتب عليه تلقائيا الاستيراد والاعفاء دون الحاجة إلى اية اجراءات أو موافقات اضافية . + +( ب) يتم الافراج تحت نظام الافراج المؤقت ( دون سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية ) عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التي تستورد بمعرفة المقاولين والمقاولين من الباطن الذين يباشرون العمل بصفة مؤقتة في أحد الأنشطة المتعلقة بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك بعد تقديم إقرار معتمد من ممثل مسئول بالهيئة تعينه لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بالأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية . أما الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ( فيما عدا + +Reasonable times for examination by authorized representatives of the government. + +(c) Daily drilling records and the graphic logs of wells must show the quantity and type of cement and the amount of any other materials used in the well for the purpose of protecting petroleum, gas bearing, or fresh water strata. + +Any substantial change of mechanical conditions of the well after its completion shall be subject to the approval of a representative of the government. + +ARTICLE XII + +CUSTOMS EXEMPTIONS + +(a) EGPC, CONTRACTOR, and Operating Company shall be permitted to import and shall be exempt from customs, taxes, duties, and all other kinds of taxes, and from the importation rules with respect to the importation of machinery, equipment, appliances, materials, items, means of transport and transportation (the exemption from taxes and duties shall not apply to passenger cars), electrical appliances, air conditioners for offices and oil fields, electronic appliances, computer hardware and software, as well as spare parts required for any of these items, subject to a duly approved certificate by an EGPC responsible representative nominated by EGPC for such purpose, that the imported items are required for carrying on the activities related to this Agreement. Such certificate shall be final and binding and shall automatically result in the importation and exemption without any further approval or procedure + +(b) Machinery, equipment, appliances and means of transport and transportation imported by contractors and subcontractors temporarily engaged in an activity related to the operations which are the subject of this Agreement shall be cleared under the "Temporary Release System" (without payment of any taxes or customs duties), upon presentation of a duly approved certificate by an EGPC responsible representative nominated by EGPC for + +السيارات ) التي يستوردها المقاولون والمقاولون من الباطن للأنشطة المشار إليها بغرض تركيبها أو استخدامها بصفة دائمة أو استهلاكها فينطبق عليها الاعفاء الوارد بالفقرة ( أ ) من هذه المادة وذلك بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول بالهيئة بأن هذه الأشياء لازمة لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية . + +( ج ) الأشياء التي استوردت إلى ج.م.ع. سواء كانت قد أعفيت أو لم تعف من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المتعلقة بها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ، يجوز بعد موافقة الهيئة إعادة تصديرها في أي وقت بمعرفة الطرف الذي استوردها ودون أن يستحق عليها أية ضرائب أو رسوم تصدير أو أية ضرائب أو رسوم كانت قد أعفيت منها كما يجوز بيع هذه الأشياء في ج.م.ع. بعد الحصول على موافقة الهيئة ومصلحة الجمارك وفي هذه الحالة يستحق على المشترى سداد جميع الرسوم الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك مالم تكن هذه الاشياء ( عدا سيارات الركوب ( قد بيعت إلى شركة تابعة للهيئة ومتمتعة بنفس الاعفاء أو ألت إلى الهيئة أو مصلحة الجمارك . + +وفي حالة إجراء أى بيع من البيوع المشار إليها في هذه الفقرة ( ج ) توزع المتحصلات من هذه البيوع على النحو التالي : + +يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه الأشراء إن وجد ، ويدفع ما يزيد على ذلك ، إن وجد ، إلى الهيئة . + +( د ) لا يسرى الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها من وجهة نظر الهيئة نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا ويكون شراؤها + +such purpose, the imported items are required for carrying on the activities related to this Agreement. Items (excluding motor vehicles) set out in paragraph (a) of this Article imported by contractors and subcontractors for the aforesaid activities, in order to be installed, used permanently, or consumed, shall be subject to the exemption set forth in paragraph (a) of this Article after being duly certified by an EGPC responsible representative to be used for carrying on the activities related to this Agreement. + +)c) Items imported into the A.R.E., whether or not exempt from customs duties and other ancillary taxes and charges hereunder, may be exported by the importing party at any time after obtaining EGPC's approval, without any export taxes or charges, or any taxes or charges from which such items have already been exempt, being applicable. Such items may be sold within the A.R.E. after obtaining the approval of EGPC and the Customs Department. In this case, the purchaser shall pay all applicable customs duties and other ancillary taxes and charges according to the condition and value of such items and the tariff applicable on the date of sale, unless such items have already been sold to an affiliated company of EGPC, having the same exemption, or unless the title to such items (excluding passenger cars) has been reverted to EGPC or the Customs Department. In the event of any such sale under this paragraph (c), the proceeds from such sales shall be divided in the following manner: + +CONTRACTOR shall be entitled to reimbursement of its unrecovered cost, if any, in such items, and the excess, if any, shall be paid to EGPC. + +)d) The exemption provided for in paragraph (a) of this Article shall not apply to any imported items when, in the opinion of EGPC, items of the same or substantially the same kind and quality are manufactured locally and are available for timely purchase and + +واستلامها فى الوقت المناسب ميسورا في ج.م.ع. بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (۱۰٪ ) من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين . + +( هـ ) يكون للمقاول والهيئة والمشترين من أي منهما حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية دون حاجة إلى ترخيص مع إعفائهم من أي رسوم أو ضرائب أو أى فرائض ضريبية أخرى متعلقة بتصدير البترول وفقا لهذه الاتفاقية . + +( المادة الثالثة عشرة ) + +دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات + +( أ ) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بمسك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج.م.ع. وذلك وفقا للنظام المحاسبي المبين في الملحق « هـ » ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول ، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية ، بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية ) ويمسك المقاول والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهما مقيدا فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية . وتقدم الشركة القائمة بالعمليات شهرياً للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية . وتعد هذه البيانات بالشكل الذي تطلبه الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو نائب المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً من نهاية الشهر الذى تغطيه هذه البيانات . + +(ب) دفاتر الحسابات المذكورة انفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون جاهزة فى جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة . + +( ج ) يقدم المقاول للهيئة بيانا بحساب الأرباح والخسائر عن السنة الضريبية الخاصة به في موعد لا يتجاوز أربعة ( ٤ ) أشهر بعد بدء السنة الضريبية . + +Delivery in the A.R.E. at a price not higher than ten (10) percent more than the cost of the imported item before customs duties but after transportation and insurance costs have been added. + +)e) CONTRACTOR, EGPC, and their respective buyers shall beentitled to export the Petroleum referred to in this Agreement; no license being required, and shall be exempt from any duties, taxes, or any other imposts in respect of the export of Petroleum hereunder. + +ARTICLE XIII + +BOOKS OF ACCOUNT: ACCOUNTING AND PAYMENTS + +)a) EGPC, CONTRACTOR, and Operating Company shall each maintain at their business offices in the A.R.E. books of account, in accordance with the Accounting Procedure in Annex E and accepted accounting practices generally used in the petroleum industry, and such other books and records as may be necessary to show the work performed under this Agreement, including the amount and value of all Petroleum produced and saved hereunder. CONTRACTOR and Operating Company shall keep their books of account and accounting records in U.S. dollars. + +Operating Company shall furnish to the GOVERNMENT or its representative monthly returns showing the amount of Petroleum produced and saved hereunder. Such returns shall be prepared in the form required by the GOVERNMENT or its representative and shall be signed by the General Manager or by the Deputy General Manager or a duly designated deputy, and delivered to the GOVERNMENT or its representative within thirty (30) days after the end of the month covered in the return. + +)b) The aforesaid books of account and other books and records referred to above shall be available at all reasonable times for inspection by duly authorized representatives of the Government. + +)c) The Contractor shall submit to EGPC a profit and loss statement for its tax year not later than four (4) months after the commencement of the following Tax Year to show its net profit or loss from the Petroleum operations under this Agreement for such year + +: + +التالية ، يوضح فيه صافى ربحه أو خسارته عن تلك السنة والناتجين من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية . + +ويقدم المقاول إلى الهيئة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية . وتعتمد الميزانية والاقرارات المالية من مكتب محاسبي مصرى معتمد . + +( المادة الرابعة عشرة ) + +السجلات والتقارير والتفتيش + +( أ ) يعد ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما في جميع الأوقات طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية ، ويرسل المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما إلى الحكومة أو ممثلها وفقا للوائح السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها في الحدود المعقولة ، المعلومات والبيانات الخاصة بالعمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية . وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بأداء المهام المشار إليها في هذه المادة الرابعة عشرة وفقا لدورها الموكل إليها كما هو محدد في المادة السادسة . + +( ب ) يحتجز ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة وجميع أو ممثلها أو تقديمها إلى أيهما بالطريقة التي تراها الحكومة . وجمـيع العينات التي يحصل عليها المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لأغراضهما الخاصة بهما تعتبر جاهزة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثليها. + +( ج ) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج.م.ع. فإنه يتعين قبل هذا التصدير تسليم مثيل لها حجما ونوعا إلى الهيئة بوصفها ممثلا للحكومة ، وذلك مالم توافق الهيئة على خلاف ذلك . + +( د ) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة ، ومع ذلك فإذا. كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها أو تحليلها + +The CONTRACTOR shall at the same time submit a year-end balance sheet for the same tax year to EGPC. The balance sheet and financial statements shall be certified by an Egyptian certified accounting firm. + +ARTICLE XIV + +RECORDS, REPORTS AND INSPECTION + +)a) The CONTRACTOR and/or Operating Company shall prepare and, at all times while this Agreement is in force, maintain accurate and current records of its operations in the Area hereunder. The CONTRACTOR and/or Operating Company shall furnish the GOVERNMENT or its representative, in compliance with applicable regulations, or as the GOVERNMENT or its representative may reasonably require information and data concerning its operations under this Agreement. The Operating Company will perform the functions indicated in this Article XIV in accordance with its respective role as specified in Article VI + +)b) The CONTRACTOR and/or Operating Company shall save and keep for a reasonable period of time a representative portion of each sample of cores and cuttings taken from drilling wells, to be disposed of, or forwarded to the GOVERNMENT or its representative in the manner directed by the GOVERNMENT. All samples acquired by the CONTRACTOR and/or Operating Company for their own purpose shall be considered available for inspection at any reasonable time by the GOVERNMENT or its representatives. + +)c) Unless otherwise agreed to by EGPC, in the case of exporting any rock samples outside the A.R.E., samples equivalent in size and quality shall, prior to such exportation, be delivered to EGPC as representative of the GOVERNMENT. + +)d) Originals of rt ords can only be exported with the permission of EGPC; provided, however, that magnetic tapes and any other data which must be processed or analyzed outside the A.R.E. may be + +خارج ج.م.ع. فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل . إذا توفر ذلك ، في ج.م.ع. وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى ج.م.ع. فوراً باعتبار أنها مملوكة للهيئة. + +( هـ )خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث ، يكون لممثلى أو موظفى الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تحويلهم الحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول ، على أن يراعى ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم الاضرار بعمليات المقاول . ويقدم المقاول إلى الهيئة نسخا من جميع البيانات أيا كانت ( شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها ) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات والمعلومات الأخرى التي تكون في حوزة المقاول . + +وتوصلا للحصول على عروض جديدة ، يجوز للحكومة والهيئة أو أي منهما أن يطلع أى طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية الأساسية غير المفسرة الخاصة بالمنطقة ( التي لا يقل عمرها عن سنة واحدة ( 1 ) مالم يوافق المقاول على فترة أقل ولا يجوز الامتناع عن ابداء هذه الموافقة دون سبب معقول). + +( المادة الخامسة عشرة ) + +المسئولية عن الأضرار + +( أ ) يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقا للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول . وعليه تعويض الحكومة والهيئة أو أى منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقهما بسبب أى من هذه العمليات . + +( ب ) تعلن وتضمن كل من الحكومة والهيئة أن المنطقة تقع كلية في نطاق الاقليم السيادى لـ ج . م . ع . وفي حالة قيام أي طرف ثالث ( يعنى الطرف الثالث لأغراض هذه المادة آية دولة أو شخص أو جهة غير الحكومة + +exported if a monitor or a comparable record, if available, is maintained in A.R.E. and provided that such exports shall be repatriated to A.R.E. immediately on the understanding that they belong to EGPC. + +)e) During the period the CONTRACTOR is conducting the exploration operations, EGPC's duly authorized representatives or employees shall have the right to full and complete access to the Area at all reasonable times, with the right to observe the operations being conducted and to inspect all assets, records, and data kept by the CONTRACTOR. EGPC's representative, in exercising its rights under the preceding sentence of this paragraph (e), shall not interfere with the CONTRACTOR's operations. The CONTRACTOR shall provide EGPC with copies of any and all data (including, but not limited to, geological and geophysical reports, logs, and well surveys) information and interpretation of such data, and other information in the CONTRACTOR's possession. + +For the purpose of obtaining new offers, the GOVERNMENT and/or EGPC may show any other party uninterpreted basic geophysical and geological data (such data to be not less than one (1) year old unless the CONTRACTOR agrees to a shorter period, which agreement shall not be unreasonably withheld) with respect to the Area. + +ARTICLE XV + +RESPONSIBILITY FOR DAMAGES + +)a) The CONTRACTOR shall entirely and solely be responsible in law toward third parties for any damage caused by the CONTRACTOR's exploration operations and shall indemnify the GOVERNMENT and/or EGPC against all damages for which they may be held liable on account of any such operations + +)b) The GOVERNMENT and EGPC represent and warrant that the Area is situated entirely within the sovereign territory of the A.R.E. If any third party (a Third Party for the purposes of this Article means any nation, person, or entity other than the GOVERNMENT or EGPC) initiates proceedings before a court of competent jurisdiction or to an arbitral panel which disputes the rights of the A.R.E. as to all or part of the Area, then the GOVERNMENT + +أو الهيئة ) باتخاذ إجراءات أمام محكمة مختصة أو هيئة تحكيم منازعا حقوق ج . م . ع . في المنطقة بأكملها أو جزء منها ، فإن الحكومة أو الهيئة أو كلاهما سيدافعان وبمصروفات على عاتقهما عن السيادة المصرية على المنطقة أو الجزء من المنطقة المتنازع عليه . وإلى أن تتم تسوية هذا النزاع نهائيا فللمقاول إيقاف العمليات المتعلقة بمنطقة النزاع فقط وفقا لهذه الاتفاقية . وإذا ما طلب المقاول ذلك ، تضاف الفترة اللازمة التسوية النزاع نهائيا إلى الوقت الممنوح لتنفيذ التزامات المقاول بموجب هذه الاتفاقية ووفقا لبنودها وتضاف إلى مدة هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للقطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذا النزاع . + +وإذا ما قررت المحكمة المختصة أو هيئة التحكيم ، نهائيا الحكم الصالح الطرف الثالث بكل المنطقة أو جزء منها وحرم المقاول من حقوقه في قطاع أو قطاعات ولم يعوض من هذا الطرف الثالث من التكاليف و المصروفات التي تحملها المقاول والقابلة للاسترداد وفقا لهذه الاتفاقية بالنسبة لهذا القطاع أو القطاعات فإن الحكومة والهيئة أو أيهما تكون مسئولة عن تعويض المقاول عن كل تلك التكاليف والنفقات ( ولغرض تحديد التعويض عن فقد قطاع أو قطاعات وفقا لهذه الفقرة (ب) في حالة التزام الحكومة أو الهيئة به للمقاول فإن هذا التعويض سيكون هو التكاليف والمصروفات التي تحملها ودفعها المقاول في العمليات داخل هذا القطاع أو القطاعات ) . + +ستعوض الحكومة أو الهيئة أو كلاهما المقاول عن طريق الترخيص للمقاول باسترداد تلك التكاليف والمصروفات من البترول المنتج بموجب هذه الاتفاقية . + +وبالرغم من ذلك يشترط أنه إذا لم يكف هذا البترول المنتج لتعويض المقاول وعلى الرغم من أى حكم مخالف في هذه الاتفاقية فإن الحكومة والهيئة أي منهما تلتزم بتحويل هذا الالتزام بالتعويض المنطقة أو مناطق التزام أخرى منتجة في ج . م . ع . يمتلك فيها المقاول حصة من البترول المنتج كافية لتعويض المقاول . + +وإذا لم يوجد بترول منتج كاف وفقا لهذه الاتفاقية أو في أي اتفاقية التزام أخرى يمتلك المقاول حصة فيه لسداد هذا الالتزام بالتعويض + +and/or EGPC shall defend at their cost Egyptian autonomy over the Area or such part of the Area in dispute, and until such time as such dispute is finally settled, CONTRACTOR may suspend operations under this Agreement only with respect to the disputed area and the period of time to finally settle such dispute shall, if requested by CONTRACTOR, be added to the time given in this Agreement for the performance of CONTRACTOR's obligations and consequently, to the term of this Agreement, but only with respect to the Block or Blocks affected by such dispute. If it is finally determined by such court or arbitral panel that all or part of the Area is awarded to such Third party, and CONTRCTOR is deprived of its rights to a Block or Blocks and is not compensated by such Third party for costs and expenses incurred by CONTRACTOR and recoverable under this Agreement with respect to such Block or Blocks, then the GOVERNMENT and/or EGPC shall be liable to and shall compensate CONTRACTOR for all such costs and expenses. (For the purposes of determining the compensation for the loss of a Block or Blocks under this paragraph (b), if due by the GOVERNMENT or EGPC to CONTRACTOR, such compensation shall be the costs and expenses incurred and paid by CONTRACTOR for operations within such Block or Blocks.) The GOVERNMENT and/or EGPC shall compensate CONTRACTOR by permitting CONTRACTOR to recover such costs and expenses from Petroleum produced under this Agreement; provided, however, if the production of such Petroleum is insufficient to compensate CONTRACTOR, then, notwithstanding anything herein to the contrary, the GOVERNMENT and/or EGPC shall transfer such compensation obligation to another producing Concession area or areas in the A.R.E. in which CONTRACTOR owns an interest with sufficient production of Petroleum to compensate CONTRACTOR. If there is not sufficient production of Petroleum under this Agreement or any other Concession in which CONTRACTOR owns an interest to satisfy such compensation obligation in addition to CONTRACTOR's other recoverable costs under the applicable Concession(s), then EGPC GOVERNMENT, and + +بالاضافة إلى التكاليف والمنفقات القابلة للاسترداد وفقا للاتفاقية ( الاتفاقيات ) المطبقة فإن الحكومة والهيئة والمقاول يتفقون معا على طريقة تعويض المقاول عن تلك النفقات والمصروفات المنصوص عليها بهذه الفقرة (ب) . + +ومع ذلك فإن أحكام الفقرة (ب) عاليه لن تطبق على أي فقد للمنطقة بأكملها أو لجزء منها يكون ناتجا عن أعمال عدوانية أو تصرف عدائي أو أعمال حربية سواء معلنة أو غير معلنة . + +( المادة السادسة عشرة ) + +امتيازات ممثلى الحكومة + +لممثلى الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها . ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية . ولهذا الغرض ، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في الحدود المعقولة بشرط ألا ينشأ عن هذا الاستعمال ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، أى خطر أو تعويق للعمليات في ظل الاتفاقية . وعلى مندوبي وموظفى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين حتى لا تتسبب أية أنشطة في تعويق سلامة وكفاءة العمليات أو يعرضها للخطر . ويقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجانا مكانا مناسبا في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة . مع عدم الاخلال بالمادة الرابعة عشر فقرة (هـ) ، فإنه يجب الحفاظ على سرية كل أو أية معلومات متعلقة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بموجب هذه المادة السادسة عشر . + +( المادة السابعة عشر ) + +حقوق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية + +( أ ) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية تتسم بالكفاءة : + +1-يمنح الأجانب من الاداريين والمهنيين والفنيين من موظفى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وموظفى مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ + +CONTRACTOR shall mutually agree on the manner of compensation to the CONTRACTOR for such costs and expenses under this paragraph (b). However, the above provisions of this paragraph (b) shall not apply to any loss of all or part of the Area resulting from hostilities, enemy action, or any act of war, whether declared or undeclared. + +ARTICLE XVI + +PRIVILEGES OF GOVERNMENT REPRESENTATIVES + +Dally authorized representatives of the GOVERNMENT shall have access to the Area covered by this Agreement and to the operations conducted therein. Such representatives may examine the books, registers, and records of EGPC, CONTRACTOR, and Operating Company and make a reasonable number of surveys, drawings, and tests for the purpose of enforcing this Agreement. They shall, for this purpose, be entitled to make reasonable use of the machinery and instruments of the CONTRACTOR or Operating Company on the condition that no danger or impediment to the operations hereunder shall arise directly or indirectly from such use Such representatives shall be given reasonable assistance by the agents and employees of the CONTRACTOR or Operating Company so that none of the activities shall endanger or hinder the safety or efficiency of the operations. The CONTRACTOR or Operating Company shall offer such representatives all privileges and facilities accorded to its own employees in the filed and shall provide them, free of charge, the use of reasonable office space and adequately furnished housing while they are in the filed for the purpose of facilitating the objectives of this Article. Without prejudice to Article XIV(e), any and all information obtained by the GOVERNMENT or its representatives under this Article XVI shall be kept confidential with respect to the Area. + +ARTICLE XVII + +EMPLOYMENT RIGHTS AND TRAINING OF + +ARAB REPUBLIC OF EGYPT PERSONNEL + +(a) It is the desire of EGPC and CONTRACTOR that operations hereunder be conducted in a business-like and efficient manner. + +(i) The expatriate administrative, professional, and technical personnel employed by the CONTRACTOR or Operating . + +العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية ، حق الاقامة المنصوص عليه في القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ المعدل ، والقرار الوزارى رقم۲۸۰لسنة۱۹۸۱المعدل ، ويوافق المقاول على أن تطبق كافة لوائح ج .م.ع. الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتأشيرات والتوظيف على جميع مستخدمى المقاول الأجانب الذين يعملون في ج.م.ع. + +2 -يدفع شهريا بالعملة المصرية مالا يقل عن خمسة وعشرين ( ٢٥ ) في المائة من مجموع مرتبات وأجور كل موظف من الموظفين الأجانب الاداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات . + +( ب ) يختار كل من المقاول والشركة القائمة بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم منهم للاستخدام في العمليات بموجب هذه الاتفاقية . + +( ج ) يقوم المقاول بعد التشاور مع الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه من ج.م.ع. الذين يقومون بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول . ويتعهد المقاول والشركة القائمة بالعمليات بأن يستبدلا تدريجيا بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا . + +( د ) أثناء قيام المقاول بعمليات البحث ، يمنح المقاول أعداداً متفقا عليها من موظفى الهيئة الفرصة في الحضور والاشتراك فى برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية وفي حالة ما إذا كانت التكلفة الاجمالية لهذه البرامج تقل عن مائة ألف (۰۰۰ ,۱۰۰ )دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في كل سنة مالية خلال فترة البحث الأولية وعن مائتي ألف (۰۰۰, ۲۰۰ )دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كل عام خلال فترتي الامتداد الأولى والثانية لفترة البحث الأولية ، يلتزم المقاول بأن يدفع للهيئة مبلغ العجز في خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً بعد نهاية تلك السنة المالية . ومع ذلك ، يحق للهيئة طلب دفع هذا المبلغ المخصص للتدريب وقدره مائة ألف (۰۰۰,۱۰۰ )دولار خلال فترة البحث الأولية ومائتي ألف (۲۰۰۰۰۰ )دولار خلال فترتي الامتداد الأولى والثانية لفترة البحث الأولية مباشرة للهيئة لتنفيذ هذا الغرض . + +The Company and the personnel of its contractors for the conduct of the operations hereunder shall be granted residence as provided for in Law No. 89 of 1960 as amended and Ministerial Order No. 280 of 1981 as amended, and the CONTRACTOR agrees that all immigration, passport, visa, and employment regulations of the A.R.E. shall be applicable to all foreign employees of CONTRACTOR working in the A.R.E. + +)ii) A minimum of twenty-five (25) percent of the combined salaries and wages of each of the expatriate administrative, professional, and technical personnel employed by the CONTRACTOR or Operating Company shall be paid monthly in Egyptian currency. + +)b) The CONTRACTOR and Operating Company shall each select its employees and determine the number thereof to be used for operations hereunder + +)c) The Contractor shall, after consultation with EGPC, prepare and carry out specialized training programs for all its A.R.E. employees engaged in operations hereunder with respect to applicable aspects of the petroleum industry. The Contractor and Operating Company undertake to gradually replace their non-executive expatriate staffs by qualified nationals as they are available + +)d) During the period when CONTRACTOR is conducting Exploration, CONTRACTOR shall give mutually agreed numbers of EGPC employees an opportunity to attend and participate in CONTRACTOR's and CONTRACTOR's affiliated training programs related to Exploration and Development operations. In the event that the total cost of such programs is less than 100,000 U.S. Dollars ($100,000) in each Financial Year during the initial exploration period or 200,000 U.S. Dollars ($200,000) per Financial Year during the first extension period and second extension period, CONTRACTOR shall pay EGPC the amount of any shortfall within thirty (30) days following the end of such Financial Year. However, EGPC shall have the right that said amounts allocated for training ($100,000 during the initial exploration period and $200,000 during the first extension period and second extension period) be paid directly to EGPC for such purpose + +( المادة الثامنة عشر ) + +القوانين واللوائح + +( أ ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم 66 لسنة ١٩٥٣ ( باستثناء المادة۳۷منه ) المعدل بالقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ واللوائح الصادرة لتنفيذه ، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على موارد البترول في ج.م. ع.، بشرط ألا تكون أى من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية . + +( ب ) تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله بموجب هذه الاتفاقية أو على الوثائق المتعلقة بهذه الأنشطة ، باستثناء ماورد نصه في المادة الثالثة فقرة ( ز ) بخصوص ضرائب الدخل ويعفى المقاول أيضاً من أية ضريبة على رأس المال . + +( ج ) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة . + +( د ) يخضع مقاولو المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية . ولا تسرى على المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم المعنيين ومقاوليهم من الباطن أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر اذا كانت لا تتمشى مع نصوص هذه الاتفاقية ، حسبما يكون الحال . + +( هـ ) ولأغراض هذه الاتفاقية ، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن من كل رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بهذه الاتفاقية . + +ARTICLE XVIII + +LAWS AND REGULATIONS + +)a) CONTRACTOR and Operating Company shall be subject to Law No. 66 of 1953 (excluding Article 37 thereof) as amended by Law No. 86 of 1956 and the regulations issued for the implementation thereof, including the regulations for the safe and efficient performance of operations carried out for the execution of this Agreement and for the conservation of the petroleum resources of the A.R.E. provided that no regulations, modification, or interpretation thereof shall be contrary to or inconsistent with the provisions of this Agreement. + +)b) EGPC, CONTRACTOR, and Operating Company shall be exempt from all kinds of taxes and duties, including but not limited to, taxes on the exploration, development, extraction, producing, exporting, or transporting of petroleum hereunder or on the documents related to such activities, except as provided in Article 111(g) for income taxes. CONTRACTOR shall also be exempt from any tax on capital. + +)c) The rights and obligations of EGPC and CONTRACTOR under, and for the effective term of, this Agreement shall be governed by and in accordance with the provisions of this Agreement and can only be altered or amended by the written mutual agreement of the said contracting parties. + +)d) The contractors and subcontractors of CONTRACTOR and Operating Company shall be subject to the provisions of this Agreement that affect them. Insofar as all regulations that are duly issued by the Government apply from time to time and are not in accordance with the provisions of this Agreement, such regulations shall not apply to the CONTRACTOR, Operating Company, and their respective contractors and subcontractors, as the case may be. + +)c) EGPC, CONTRACTOR, Operating Company, and their respective contractors and subcontractors shall, for the purposes of this Agreement, be exempt from all professional stamp duties, imposts, and levies imposed by syndical laws with respect to their documents and activities hereunder. + +( و ) كل الاعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج. م. ع الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل الاعفاءات من تلك القوانين واللوائح السارية حاليا وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلا . + +( المادة التاسعة عشرة ) + +حق الاستيلاء + +( أ ) في حالة الطوارىء الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية ، فإنه يجوز للحكومة أن تستولى على كل أو جزء من الانتاج الذى تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الانتاج إلى أقصى حد ممكن ، كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولى على حقل الزيت أو حقل الغاز ذاته ، وعند الاقتضاء ، على التسهيلات المتعلقة به . + +( ب ) في مثل تلك الحالة لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة والمقاول أو ممثلهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهما بشأن هذا الاستيلاء . + +( جـ ) يتم الاستيلاء على الانتاج بموجب قرار وزارى . أما الاستيلاء على أي حقل للزيت أو حقل للغاز أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة والمقاول إخطارا قانونيا صحيحا . + +( د ) في حالة أى استيلاء يتم طبقا لما سبق ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والمقاول تعويضا كاملا عن مدة الاستيلاء بما في ذلك : + +1-كافة الأضرار التي تنتج عن هذا الاستيلاء ) + +2-دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوما منه حصتها في الاتاوة من هذا الانتاج . + +ومع ذلك فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة ( د ) . وتدفع المبالغ المستحقة بموجب هذا إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للايداع في الخارج . ويحسب سعر البترول المستولى عليه الذى يدفع للمقاول ، طبقا لنص المادة السابعة فقرة (ج) . + +)f) All exemptions from the application of the A.R.E. laws or regulations granted to EGPC, CONTRACTOR, the Operating Company, their contractors, and subcontractors under this Agreement shall include exemption from such laws and regulations as presently in effect or hereafter amended or substituted. + +ARTICLE XIX + +RIGHT OF REQUISITION + +)a) In case of national emergency due to war or imminent expectation of war or internal causes, the GOVERNMENT may requisition all or part of the production from the Area obtained hereunder and require the Operating Company to increase such production to the utmost possible maximum. The GOVERNMENT may also requisition the oil or gas field itself and, if necessary, related facilities. + +)b) In any such case, such requisition shall not be effective except after inviting EGPC and CONTRACTOR or their representative by registered letter, with acknowledgment of receipt, to express their views with respect to such requisition + +)c) The requisition of production shall be effected by Ministerial Order. Any requisition of an oil or gas field, or any related facilities, shall be effected by a Presidential Decree duly notified to EGPC and CONTRACTOR. + +)d) In the event of any requisition as provided above, the GOVERNMENT shall indemnify in full EGPC and CONTRACTOR for the period during which the requisition is maintained, including: + +)i) All damages which result from such requisition; and + +)ii) Full repayment each month for all petroleum extracted by the GOVERNMENT less the royalty share of such production. + +However, any damage resulting from an enemy attack is not within the meaning of this paragraph (d). Payment hereunder shall be made to the CONTRACTOR in U.S. dollars remittable abroad. The price paid to the CONTRACTOR for petroleum taken shall be calculated in accordance with Article VII(c. ( + +( المادة العشرون ) + +التنازل + +(أ) لا يجوز للهيئة المصرية العامة للبترول أو للمقاول التنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة، كليًا أو جزئيًا، عن أي من حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة. + +(ب) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على هذه موافقة، من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط التالية : + +1-يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل الناشئة عن هبذه الاتفاقية على النحو الصحيح فى تاريخ تقديم هذا الطلب . + +2-يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التى تنطوى عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى ذلك الوقت ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا . + +(جـ) أى تنازل اجرى وفقا لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم على التحويل أو ما يتعلق به . + +(د) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معا ضامنين متضامنين فى الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب هذه الاتفاقية ، طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقا لهذه الاتفاقية . + +المادة الحادية والعشرون + +الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء + +(أ) للحكومة الحق فى إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو إقرار جمهورى فى الأحوال الآتية : + +(1) إذا قدم عن علم أيإلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار تجوهرى فى إبرام هذه الاتفاقية . + +(2) إذا تنازلت عن أي حصة فى هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة لأحكام المادة العشرين من هذه الاتفاقية . + +ARTICLE XX + +ASSIGNMENT + +)a) Neither EGPC nor CONTRACTOR may assign to a person, firm, or corporation, in whole or in part, any of its rights, privileges, duties, or obligations under this Agreement without the written consent of the GOVERNMENT. + +)b) To enable consideration to be given to any request for such consent, the following conditions must be fulfilled: + +)i) The obligations of the assignor deriving from this Agreement must have been duly fulfilled as of the date such request is made. + +)ii) The instrument of assignment must include provisions stating precisely that the assignee is bound by all covenants contained in this Agreement and any modifications or additions in writing that may have been made up to such time. A draft of such instrument of assignment shall be submitted to EGPC for review and approval before being formally executed. + +)c) Any assignment made pursuant to the provisions of this Article shall be free of any transfer or related taxes, charges, or fees + +)d) As long as the assignor shall hold any interest under this Agreement, the assignor, together with the assignee, shall be jointly and severally liable for all duties and obligations of the contractor under this Agreement. + +ARTICLE XXI + +BREACH OF AGREEMENT AND POWER TO CANCEL + +)a) The government shall have the right to cancel this agreement by order or presidential decree, with respect to the contractor, in the following instances: + +)i) if it knowingly has submitted any false statements to the government which were of material consideration for the execution of this agreement; + +(ii) ifit assigns any interest hereunder contraryto the provisionsof Article XXhereof + +۳ -إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة ، + +٤- إذا لم ينفذ أى قرار نهائي صدر نتيجة لاجراءات قضائية تمت وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية ) + +ه - إذا استخرج عمدا دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية ، وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقا للأصول المقبولة في صناعة البترول والذى يجب إخطار الحكومة أو ممثلها به في أسرع وقت ممكن ، + +٦ - وإذا ارتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ المعدل بالقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية . وينفذ هذا الالغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، وفي حالة هذا الالغاء ، يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقة . + +( ب ) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سببا قائما من الأسباب سالفة الذكر لالغاء هذه الاتفاقية ) بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية ) ، فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصيا بالطريق القانوني الرسمي يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه ، لازالة هذا السبب وتصحيح الوضع في مدى تسعين (۹۰ )يوما . ولكن إذا حدث لأى سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلا بسبب تغيير العنوان وعدم الاخطار بهذا التغيير ، فإن نشر هذا الاخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول . وإذا لم يتم إزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (۹۰ )يوما وهى فترة الاخطار ، فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار جمهوري على نحو ما سلف ذكره . ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته أو عدم تصحيح الوضع ناتجا عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف ، فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسرى في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسرى فى مواجهة الطرف الآخر في الاتفاقية . + +)iii) If it is adjudicated bankrupt by a court of competent jurisdiction; + +)iv) If it does not comply with any final decision reached as a result of court proceedings conducted under Article XXIII(a) hereunder; + +)v) If it intentionally extracts any mineral other than Petroleum not authorized by this Agreement or without the authority of the Government, except such extractions as may be unavoidable as the result of operations conducted hereunder in accordance with accepted petroleum industry practice and which shall be notified to the Government or its representative as soon as possible; and + +)vi) If it commits any material breach of this Agreement or of the provisions of Law No. 66 of 1953, as amended by Law No. 86 of 1956, which are not contradicted by the provisions of this Agreement + +Such cancellation shall take place without prejudice to any rights which the GOVERNMENT may have against the CONTRACTOR in accordance with the provisions of this Agreement, and, in the event of such cancellation, the CONTRACTOR shall have the right to remove from the Area all its personal property. + +)b) If the GOVERNMENT deems that one of the aforesaid causes (other than a force major cause referred to in Article XXII hereof) exists to cancel this Agreement, the GOVERNMENT shall give the CONTRACTOR ninety (90) days' written notice personally served on the CONTRACTOR's General Manager in the legally official manner and receipt of which is acknowledged by him or his legal agents, to remedy and remove such cause; but if for any reason such service is impossible due to an unnotified change of address, publication in the Official Journal of the GOVERNMENT of such notice shall be considered as validly served upon the CONTRACTOR If at the end of the said ninety (90) day notice period such cause has not been remedied and removed, this Agreement may be canceled forthwith by Order or Presidential Decree as aforesaid; provided, however, that if such cause, or the failure to remedy or remove such cause, results from any act or omission of one party, cancellation of this Agreement shall be effective only against that party and not as against the other party hereto.' + +( المادة الثانية والعشرون ) + +القوة القاهرة + +( أ ) تعفى الهيئة والمقاول ، كلاهما أو أحدهما ، من مسئولية عدم الوفاء بأى التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية أو من مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا عن قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة ، والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء مع المدة التي قد تكون لازمة لاصلاح أى ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة فى هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه . وبالتبعية إلى مدة سريان هذه الاتفاقية ، بشرط أن يكون ذلك مقصورا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة . + +( ب )يقصد بعبارة « القوة القاهرة » فى نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية أو حكومة المملكة المتحدة أو حكومة الولايات المتحدة ، أو حكومة كايمان ايلاند بالنسبة للمقاول سواء صدر في شكل قانون أو غير ذلك أو ما يحدث قضاء وقدرا أو أى تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب وغير ذلك من اضطرابات عمالية أو حرائق و فيضانات أو أى سبب آخر ليس ناتجا عن خطأ أو إهمال من جانب الهيئة والمقاول أو أى منهما سواء كان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره ، بشرط أن يكون أى سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع الهيئة والمقاول أو أى منهما السيطرة عليه في الحدود المعقولة. + +( جـ )مع عدم الإخلال بما سبق ذكره ومالم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية ، لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأى شكل قبل الهيئة والمقاول أو أي منهما عن أية أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمرا أو لوائح أو توجيها صادرا من حكومة جمهورية مصر العربية . + +( د ) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أى امتداد لها واستمرت قائمة لمدة ستة (٦) أشهر فإن المقاول يكون له الخيار في أن ينهى التزاماته وفقا لهذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابى مسبق بتسعين (۹۰)يوما يرسله إلى الهيئة دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع .ARTICLE XXII + +FORCE MAJEURE + +)a) The non-performance or delay in performance by EGPC and CONTRACTOR, or either of them, of any obligation under this Agreement shall be excused if, and to the extent that, such non-performance or delay is caused by force majeure. The period of any such non-performance or delay, together with such period as may be necessary for the restoration of any damage done during such delay, shall be added to the time given in this Agreement for the performance of such obligation and for the performance of any obligation dependent thereon and consequentially, to the term of this Agreement, but only with respect to the Block or Blocks affected + +)b) "Force Majeure", within the meaning of this Article XXII, shall be any order, regulation or direction of the GOVERNMENT of the ARAB REPUBLIC OF EGYPT, or the government of the United Kingdom, the United States or the Cayman Islands with respect to CONTRACTOR whether promulgated in the form of a law or otherwise, or any act of God, insurrection, riot, war, strike, and other labor disturbance, fires, floods or any cause not due to the fault or negligence of EGPC and CONTRACTOR or either of them, whether or not similar to the foregoing, provided that any such cause is beyond the reasonable control of EGPC and CONTRACTOR, or either of them + +)c) Without prejudice to the above and except as may be otherwise provided herein, the GOVERNMENT shall incur no liability whatsoever to EGPC and CONTRACTOR, or either of them, for any damages, restrictions, or loss arising as a consequence of such a case of force majeure, except a force majeure caused by the order, regulations, or direction of the GOVERNMENT of the ARAB REPUBLIC OF EGYPT. + +)d) If the force majeure event occurs during the initial exploration period or any extension thereof and continues in effect for a period of six (6) months, the CONTRACTOR shall have the option, upon ninety (90) days prior written notice to EGPC, to terminate its obligations hereunder without further liability of any kind + +( المادة الثالثة والعشرون ) + +المنازعات والتحكيم + +( أ ) أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين الحكومة والأطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالاخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة للفصل فيه ، ويفصل فيه نهائيا بواسطة هذه المحاكم . + +( ب ) يحسم أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين المقاول والهيئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالاخلال بها أو إنهائها أو بطلانها بطريق التحكيم طبقاً لقواعد تحكيم المركز الاقليمي للتحكيم التجاري بالقاهرة ( المركز ) السارية في تاريخ سريان هذه الاتفاقية . ويعتبر حكم المحكمين نهائياً وملزما للأطراف. + +( ج ) يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة . + +( د ) يتعين على كل طرف أن يعين محكماً واحداً . وإذا لم يقم المدعى عليه بإخطار المدعى كتابة باسم المحكم الذي عينه في مدى ثلاثين (۳۰ )يوماً من استلام إخطار المدعى بتعيين محكم ، فللمدعى أن يطلب من المركز تعيين المحكم الثاني . + +( هـ ) يتعين على المحكمين اللذين عينا على هذا النحو أن يختارا المحكم الثالث الذي سيكون المحكم الرئيسي للمحكمة . وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيسي في خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً من تعيين المحكم الثاني فإنه يجوز لأى من الطرفين أن يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاى أن يعين جهة تتولى التعيين. وهذه الجهة تعين المحكم الرئيسي بنفس الطريقة التي يعين بها المحكم الوحيد وفقاً للفقرة ( ٣ ) من المادة 6 من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (أنسترال ) . ويتعين أن يكون هذا المحكم الرئيسي شخصاً من جنسية غير جنسية جمهورية مصر العربية أو جنسية الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو كايمان ايلاند، ويجب أن يكون من دولة لها علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكايمان ايلاند كما يشترط ألا يكون له مصالح اقتصادية في أعمال البترول لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية . + +ARTICLE XXIII + +DISPUTES AND ARBITRATION + +)a) Any dispute, controversy, or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach, termination, or invalidity thereof, between the Government and the parties shall be referred to the jurisdiction of the appropriate A.R.E. Courts and shall be finally settled by such Courts. + +)b) Any dispute, controversy, or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach, termination, or invalidity thereof between the Contractor and EGPC shall be settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Regional Center for Commercial Arbitration Cairo ("The Center") in effect on the Effective Date of this Agreement. The award of the arbitrators shall be final and binding on the parties. + +)c) The number of arbitrators shall be three + +)d) Each party shall appoint one arbitrator. If, within thirty (30) days after receipt of the claimant's notification of the appointment of an arbitrator, the respondent has not notified the claimant in writing of the name of the arbitrator he appoints, the claimant may request The Center to appoint the second arbitrator + +)e) The two arbitrators thus appointed shall choose the third arbitrator who will act as the presiding arbitrator of the tribunal. If, within thirty (30) days after the appointment of the second arbitrator, the two arbitrators have not agreed upon the choice of the presiding arbitrator, then either party may request the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration at the Hague to designate the appointing authority. Such appointing authority shall appoint the presiding arbitrator in the same way as a sole arbitrator would be appointed under Article 6.3 of the UNCITRAL Arbitration Rules. Such presiding arbitrator shall be a person of a nationality other than the A.R.E., the United States or the United Kingdom, or the Cayman Islands and of a country which has diplomatic relations with both the A.R.E., the United Kingdom, the United States or the Cayman Islands and who shall have no economic interest in the oil business of the signatories hereto + +( و ) يجري التحكيم ، بما في ذلك إصدار الأحكام ، بمدينة القاهرة في ج.م.ع. ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك . + +( ز )يطبق القانون المصرى على النزاع ، باستثناء أنه في حالة أي خلاف بين القوانين المصرية ونصوص هذه الاتفاقية ( بما في ذلك نص التحكيم ) فإن نصوص هذه الاتفاقية هي التي تحكم . + +( ح )تتفق الهيئة والمقاول على أنه إذا تعذر لأى سبب من الأسباب إجراء التحكيم طبقا للاجراءات المذكورة عاليه فإن الأطراف توافق على أن كل المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشأ عن أو تتعلق بهذه الاتفاقية أو الاخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يفصل فيها بطريق التحكيم طبقا لقواعد الانسترال . + +المادة الرابعة والعشرون + +الوضع القانوني للأطراف + +( أ ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية ، ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية على أنها تؤدى إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن . + +( ب ) يخضع المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله و حقوق ملكيته ، ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل ج.م.ع. كما لا يجوز طرحها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى أو رسوم في ج.م.ع. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون ١٥٩ لسنة۱۹۸۱المعدل . + +( ج ) يعتبر الأطراف الذين يتألف منهم المقاول ضامنين متضامنين في الوفاء بالتزامات المقاول المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . + +)f) Unless otherwise agreed by the parties to arbitration, the arbitration, including the making of the award, shall take place in Cairo, A.R.E. + +)g) Egyptian law shall apply to the dispute except that in the event of any conflict between Egyptian law and this Agreement (including the arbitration provision), the provisions of this Agreement shall govern. + +)h) EGPC and CONTRACTOR agree that if, for whatever reason, arbitration in accordance with the above procedure cannot take place, then the parties agree that all disputes, controversies, or claims arising out of or relating to this Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Rules. + +ARTICLE XXIV + +STATUS OF PARTIES + +)a) The rights, duties, obligations, and liabilities in respect of EGPC and CONTRACTOR hereunder shall be several and not joint or collective, it being understood that this Agreement shall not be construed as constituting an association, corporation, or partnership + +)b) CONTRACTOR shall be subject to the laws of the place where it is incorporated regarding its legal status or creation, organization, charter and by-laws, shareholding, and ownership. CONTRACTOR's shares of capital which are entirely held abroad shall not be negotiable in the A.R.E. and shall not be offered for public subscription, nor shall they be subject to the stamp tax on capital shares or any tax or duty in the A.R.E. CONTRACTOR shall be exempt from the application of Law No. 159 of 1981 as amended. + +)c) All parties comprising CONTRACTOR shall be jointly and severally liable for the performance of the obligations of CONTRACTOR under this Agreement + +(المادة الخامسة والعشرون) + +المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً + +يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات ، حسب الأحوال ومقاوليهم مراعاة ما يلي: + +)أ(إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين والمقاولين من الباطن بما في ذلك الشركات التابعة للهيئة ما دامت درجة أدائهم متماثلة مع درجة الأداء السائدة دولياً وأن أسعار خدماتهم لا تزيد عن أسعار المقاولين والمقاولين من الباطن الآخرين بأكثر من عشرة (۱۰ )في المائة . + +)ب ) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية طالما أنها متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دوليا ومع ذلك يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية ، تسليم مقر عمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في ج.م.ع. ، تزيد بأكثر من عشرة (۱۰ )في المائة عن سعر مثيلها المستورد ، قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين . + +(المادة السادسة والعشرون ) + +النص العربي + +النص العربى لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية، ويشترط ، مع ذلك ، أنه في حالة الالتجاء إلى أى تحكيم بين الهيئة والمقاول وفقا لنص المادة الثالثة والعشرين سالفة الذكر ، يرجع إلى كل من النصين العربي والأنجليزي ويكون لهما نفس القوة في تفسير وتأويل الاتفاقية . + +ARTICLE XXV + +LOCAL CONTRACTORS AND LOCALLY + +MANUFACTURED MATERIAL + +CONTRACTOR or Operating Company, as the case may be, and their contractors shall: + +(a) Give priority to local contractors and subcontractors, including EGPC's Affiliated Companies, as long as their performance is comparable with international performance and the prices of their services are not higher than the prices of other contractors and subcontractors by more than ten (10) percent + +(b) Give preference to locally manufactured materials, equipment, machinery, and consumables as long as their quality and delivery time are comparable to internationally available materials, equipment, machinery, and consumables. However, such material, equipment, machinery, and consumables may be imported for operations conducted hereunder if the local price of such items at the CONTRACTOR's or Operating Company's operating base in A.R.E. is more than ten (10) percent higher than the price of such imported items before customs duties, but after transportation and insurance costs have been added. + +ARTICLE XXVI + +ARABIC TEXT + +The Arabic version of this Agreement shall, before the courts of A.R.E., be referred to in construing or interpreting this Agreement; provided, however, that in any arbitration pursuant to Article XXIII hereabove between EGPC and CONTRACTOR, the English and Arabic versions shall both be referred to as having equal force in construing or interpreting the Agreement + +( المادة السابعة والعشرون) + +عموميات + +استعملت رؤوس الموضوعات أو العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية فقط ولا تستعمل في خصوصية تفسير هذه المواد . + +المادة الثامنة والعشرون + +اعتماد حكومة ج . م . ع . للاتفاقية + +لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأى من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج.م.ع. يخول لوزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفى على هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشریع حکومی مخالف لها وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول . + +شركة بي جي إيجيبت أس أيه + +عنها: + +التاريخ: + +الهيئة المصرية العامة للبترول + +عنها: + +التاريخ: + +جمهورية مصر العربية + +عنها: + +التاريخ: + +ARTICLE XXVII + +GENERAL + +The headings or titles to each of the Articles to this Agreement are solely for the convenience of the parties hereto and shall not be used with respect to the interpretation of said Articles. + +ARTICLE XXVIII + +APPROVAL OF THE A.R.E. GOVERNMENT + +This Agreement shall not be binding upon any of the parties hereto unless and until a law is issued by the competent authorities of the A.R.E. authorizing the Minister of Petroleum and Mineral Resources to sign said Agreement and giving this Agreement full force and effect of law, notwithstanding any countervailing governmental enactment, and the Agreement is signed by the GOVERNMENT, EGPC, and CONTRACTOR. + +BG EGYPT, S.A. + +BY:........................................................................................................... + +DATE:........................................................................................................ + +EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION + +BY............................................................................................................: + +DATE:......................................................................................................... + +ARAB REPUBLIC OF EGYPT + +BY:.............................................................................................................. + +DATE..........................................................................................................: + +الملحق «أ» + +اتفاقية التزام + +بين + +ج. م. ع. والهيئة + +و + +شركة بي جي إيجيبت أس أيه + +B G EGYPT , S.A. + +في + +منطقة شمال سيناء البحرية + +البحر المتوسط + +ج. م. ع + +وصف حدود منطقة الإلتزام + +الملحق «ب» خريطة توضيحية مبدئية برسم تخطيطي تقريبًا 1: 1500000 تبين المنطقة التى تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية . + +وتبلغ مساحة المنطقة حوالي 8480 كيلو متر مربع، وتتكون من كل أو جزء من (377) قطاع بحث معرفة على شبكة ثلاث (3) دقائق في ثلاث (3) دقائق . + +ومن الملاحظ أن الخطوط التي تحدد قطاعات البحث الفردية في الملحق «ب» هي خطوط توضيحية ومبدئية فقط، وقد لا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقي لتلك القطاعات بالنسبة للاثار الكائنة والمعالمالجغرافية الموجودة . + +والمنطقة محددة بمجموعة خطوط مستقيمة عدا عند سريان الحد الواقع على خط ساحل البحر المتوسط ​​وفي هذه الحالة تكون منطقة المد العليا للشاطيء هي الحد الإلتزام . + +ونوردفيمايليجدولاًلأحداثياتالنقاطالركنيةللمنطقةوالذييعتبر جزءًا لا يتجزأ من الملحق (أ) + +ANNEX "A" + +CONCESSION AGREEMENT + +BETWEEN + +A.R.E. AND EGPC + +AND + +BG EGYPT, S.A. + +IN + +THE NORTH SINAI OFFSHORE AREA MEDITERRANEAN SEA + +A.R.E. + +BOUNDARY DESCRIPTION OF THE CONCESSION AREA + +Annex "B" is an illustrative map at an approximate scale of 1:1,500,000 showing the Area covered and affected by this Agreement. + +The area measures approximately 8,480 square kilometers. It is composed of all or part of 377 Exploration Blocks defined on a three (3) minute by three (3) minute grid + +It should be noted that the delineation lines of the individual Exploration Blocks in Annex "B" are intended to be only illustrative and provisional and may not accurately show their true position in relation to existing monuments and geographical features. The Area is bounded by a set of straight lines except where the boundary runs along the Mediterranean Sea shore line, in which case the boundary runs along the high tide line on the shore. + +coordinates of the corner points of the Area are given in the following table, which forms an integral part of Annex "A": + +إحداثيات حدود الترخيص + +النقطة + +خط عرض شمال + +خط طول شرق + +الإتجاه إلى + +1 + +6" 0′19°31 + +9" 0′12°34 + +نقطة البداية شمال شرق إلى النقطة 2 + +2 + +7"0′32°31 + +"8 0′00°34 + +شمال شرق إلى النقطة 3 + +3 + +0"0′00°32 + +"00′39°33 + +غربا إلى النقطة 4 + +4 + +0"0′00°32 + +"00′54°32 + +جنوبا إلى النقطة 5 + +5 + +نقطة تقاطع خط طول + +وبعد بذلك شمالأ بمحاذاة + +شرق 00 5432 مع + +خط المد الأعلى إلى + +خط المد الأعلى لساحل البحر المتوسط + +النقطة 1 + +CONCESSION BOUNDARY COORDINATES + +POINTLATITUDELONGITUDE EASTREMARKS + +NUMBERNORTH + +1"6′19°31"9′12°34Point of Origin:Northeast to point 2 + +2"7′12°31"8′00°34Then Northeast to Point 3 + +3"00′00°32"00′39°33Then West to Point 4 + +4"00′00°32"00′54°32Then South to Point 5 + +5Intersection of Longitude 32 54 000 with high tide line onMediterranean coast Then along high tide line in an easterly direction back to Point 1 + +ملحق ( ب ) + +اتفاقية التزام بترولى + +بين + +جمهورية مصر العربية + +والهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة بى جى ايجيبت أس . ايه . + +فى + +منطقة شمال ميناء البحر المتوسط + +جمهورية مصر العربية + +الملحق ( ح ) + +خطاب الضمان + +القاهرة في : + +خطاب ضمان رقم : + +الهيئة المصرية العامة للبترول + +الموقع أدناه ، بنك القاهرة باركليز الدولي ش . م . م الكائن مقره في۱۲ميدان الشيخ يوسف - جاردن سيتى . القاهرة ج . م . ع بصفته ضامنا يضمن بمقتضى هذا للهيئة المصرية العامة للبترول ( ويشار إليها فيما يلى بالهيئة ) في حدود مبلغ عشرة ملايين (10,000,000)دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم شركة بي جي إيجبيت إس . ايه . ( ويشار إليها فيما يلى بلفظ المقاول ) بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بانفاق مبلغ لا يقل عن عشرة ملايين (10,000,000)دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثلاث (۳ )سنوات الأولى من فترة البحث بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام المعنية ( ويشار إليها فيما يلى " الاتفاقية " ) التي تغطى المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و (ب) من تلك الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ( ويشار إليها فيما يلى « ج . م . ع » و الهيئة والمقاول في + +و من المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة انفاق مبلغ عشرة ملايين (10,000,000 )دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة بمقدار المبالغ التى صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة ، وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب الهيئة والمقاول . + +وفي حالة ما إذا رأت الهيئة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلى عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزامه بالاتفاق طبقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية فإنه لا تكون هناك أي مسئولية على الضامن الموقع أدناه على دفع المبلغ للهيئة مالم وإلى أن تثبت هذه المسئولية باقرار كتابى من الهيئة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية . + +ANNEX "C" + +LETTER OF GUARANTY + +LETTER OF GUARANTEE NO………………… CAIRO, + +EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION + +Gentlemen, + +The Undersigned, Banque du Caire Barclays International S.A.E., with offices at 12 Midan El Sheikh Youssef, Garden City, Cairo, A.R.E., as Guarantor, hereby guarantees to the EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION (hereinafter referred to as ("EGPC") to the limit of Ten million U.S. Dollars ($10,000,000) in U.S. Currency the performance by BG Egypt, S.A. (hereinafter referred to as "CONTRACTOR") of its obligations required for Exploration Operations to spend Ten million U.S. Dollars ($10,000,000) during the initial three (3) years of the Exploration Period under Article IV of that certain Concession Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement") covering that Area described in Annexes "A" and "B" of said Agreement, by and between the Arab Republic of Egypt (hereinafter referred to as "A.R.E."), EGPC and CONTRACTOR, dated …………………… 19 + +It is understood that this Guarantee and the liability of the Guarantor hereunder shall be reduced quarterly, during the period of expenditure of said Ten Million U.S. Dollars ($10,000,000) by the total amount of money expended by the CONTRACTOR for such Exploration Operations during each such quarter. Each such reduction shall be established by the joint written statement of the CONTRACTOR and EGPC. + +In the event of a claim by EGPC of non-performance or surrender of the Agreement on the part of the CONTRACTOR prior to fulfillment of said minimum expenditure obligations under Article IV of the Agreement, there shall be no liability on the undersigned Guarantor for payment to EGPC unless and until such liability has been established by a written statement of EGPC setting forth the amount due under the Agreement + +ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضا : + +( 1 ) ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن اخطارا كتابيا من المقاول والهيئة بأن الاتفاقية بين المقاول و ج . م . ع والهيئة أصبحت سارية طبقا للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة . + +(۲ )وعلى أى حال ينتهى خطاب الضمان هذا تلقائيا : + +( أ ) بعد ثلاث (۳)سنوات وستة (٦) أشهر من تاريخ بدء سريانه أو + +(ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الاقرارات الربع سنوية التي تعدها الهيئة والمقاول مساويا للحد الأدنى للالتزام بالانفاق أو يزيد عن ذلك أي التاريخين أسبق : + +(۳ )وبالتالي فإن أى مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن في موعد لا يتجاوز أى من تواريخ انتهاء خطاب الضمان مصحوبة باقرار كتابي من الهيئة يحدد فيه المبلغ الذى لم ينفقه المقاول ومؤداه : + +( أ ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته بالصرف المشار إليه في هذه الضمانة . و + +(ب) أن المقاول لم يقم بسداد العجز في الانفاق إلى الهيئة. + +والرجا إعادة خطاب الضمان هذا إلينا ، إذا لم يصبح ساريا أو عند إنتهائه. + +وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،، + +عن + +بنك القاهرة باركليز الدولي ش . م . م + +عنه : + +المنصب : + +It is a further condition of this Letter of Guaranty that: + +(1)This Letter of Guaranty will become available only provided that the Guarantor has been informed in writing by CONTRACTOR and EGPC that the Agreement between CONTRACTOR, A.R.E., and EGPC has become effective according to its terms, and said Guaranty shall become effective on the Effective Date of said Agreement. + +(2)This Letter of Guaranty shall in any event automatically expire: + +(a) three (3) years and six (6) months after the date it becomes effective; or + +(b) At such time as the total of the amounts shown on the quarterly statements of EGPC and CONTRACTOR equals or exceeds the amount of said minimum expenditure obligation, whichever is earlier + +((3Consequently, any claim, in respect thereof, should be made to the Guarantor prior to either of said expiration dates at the latest accompanied by EGPC's written statement, setting forth the amount of underexpenditure by the Contractor to the effect that: + +(a) the Contractor has failed to perform its expenditure obligations referred to in this Guaranty, and + +(b) Contractor has failed to pay the expenditure deficiency to EGPC. + +Please return to us this Letter of Guaranty in the event it does not become effective, or upon the expiry date. + +Yours faithfully, + +BANQUE DU CAIRE BARCLAYS INTERNATIONAL S.A.E. + +BY: --…………………….. + +Title:…………………….. + +الملحق « د » + +عقد تأسيس + +الشركة القائمة بالعمليات + +( المادة الأولى ) + +تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية المشار إليها فيما بعد وعقد التأسيس هذا . + +وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد وهذه الاتفاقية المشار إليها فيما يلي . + +( المادة الثانية ) + +عند تاريخ الاكتشاف التجاري ، تتفق الهيئة والمقاول معا على اسم الشركة الذي يكون رهنا بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية + +( المادة الثالثة ) + +يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة بالعمليات في جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة . + +( المادة الرابعة ) + +غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع � diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/108_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 108 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-09-1993.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/108_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 108 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-09-1993.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..72229b4c8e1923988b2bb8259aacf035d4b3af09 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/108_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 108 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-09-1993.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 108 +العنوان: قانون رقم 108 لسنة 1993 بتاريخ 30-09-1993 +التاريخ: تاريخ القانون : 1993-09-30 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٩٣ + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة + +المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر على تعديل العقد + +الصادر به القانون رقم٤لسنة ١٩٩٢ في شأن البحث عن البترول + +واستغلاله في منطقة شرق بلطيم البحرية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تم الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوكو للزيت مصر على تعديل العقد الصادر به القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٢ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بلطيم البحرية . + +(المادة الثانية) + +تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار إليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1412 هـ . + +( الموافق 28 أبريل سنة 1993 م) . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/109_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 109 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-11-1993.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/109_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 109 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-11-1993.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b389a01c88b78ffc267afdfe363ce0980edd6d7f --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/109_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 109 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-11-1993.txt" @@ -0,0 +1,45 @@ +قانون رقم: 109 +العنوان: قانون رقم 109 لسنة 1993 بتاريخ 18-11-1993 +التاريخ: تاريخ القانون : 1993-11-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٩٣ + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة + +المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك على تعديل الاتفاقية + +الموقعة بموجب القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٨ للبحث عن البترول + +واستغلاله في بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل + +المعدل بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٢ + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: + +( المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم ١٦ لمسنة۱۹۷۸بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والتعدين في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى للبحث عن البترول واستغلاله في بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل المعدل بالقانون رقم 19 لسنة ١٩٩٢ . + +( المادة الثانية) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار اليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي القعدة سنة ١٤١٣ هـ . + +)الموافق ٢٨ ابريل سنة ٩١٩٣ م). + +حسني مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/10_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 10 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/10_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 10 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..71d151ea2aca14cd98306b7b50b346e20ba67edd --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/10_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 10 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" @@ -0,0 +1,79 @@ +قانون رقم: 10 +العنوان: قانون رقم 10 لسنة 1990 بتاريخ 31-05-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-05-31 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 10 لسنة 1990 + +بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة + +باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +الباب الأول + +فى تقرير المنفعة العامة + +مادة 1 - يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون. مادة 2 - يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون: أولا - إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة. ثانيا - مشروعات المياه والصرف الصحى. ثالثا - مشروعات الرى والصرف. رابعا - مشروعات الطاقة. خامسا - انشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها. سادسا - مشروعات النقل والمواصلات. سابعا - أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة. ثامنا - ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة. كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب. ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مرفقا به: ( أ ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه. (ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له. مادة 3 - ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار. مادة 4 - يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، بمجرد النشر المنصوص عليه فى المادة السابقة الحق فى دخول الأراضى التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الاجمالى للمشروع، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية، لإجراء العمليات الفنية والمساحية، ووضع علامات التحديد، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار. وبالنسبة للمباني والمشروعات الموقعية، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار. + +الباب الثانى + +فى حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها + +وتقدير التعويض + +مادة 5 - يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الادارة المحلية ومن الصراف. ويسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفى مقر العمدة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم. وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الإرشاد في مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى. ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه. مادة 6 - يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية. وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية. ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا. مادة 7 - تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بعد ايداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الادارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر. ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع اعلان فى الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية - وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة. ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الاخلاء فى مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. + +الباب الثالث + +فى الفصل فى المعارضات والطعون + +مادة 8 - لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف. ويقدم الاعتراض الى المقر الرئيسى للجهة القائمة باجراءات نزع الملكية أو الى المديرية أو الاداره التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقار، واذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة فى الكشوف المشار اليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال التسعين يوما التالية لتقديم الاعتراض، والا اعتبر كأن لم يكن، وللجهة القائمة باجراءات نزع الملكية - عند اللزوم - أن تطلب من ذوى الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة، وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة، وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها. وفى جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان الذى يعلن فيه ذوو الشأن بما تم فى الاعتراض. ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة فى قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم بالقرار. مادة 9 - لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة. مادة 10 - تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف نهائية اذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها فى المادتين (8) و(9) من هذا القانون، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء فى شأنها بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة فى الكشوف الى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها فى مواجهة الكافة. مادة 11 - يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص، ويترتب على هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع. وفى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدى الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيرى عن هذا الوقف دون حاجة الى الرجوع الى المحاكم المختصة، غير أنه لا يجوز لهم تسلم التعويض الا بعد الحصول على اذن من جهة الاختصاص. مادة 12 - اذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها. مادة 13 - لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها (ابتدائيا). واذا تعذر الدفع لأى سبب كان، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع اخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو ايداعه بأمانات الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية أو اخطار ذوى الشأن بتعذر الدفع، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون. + +الباب الرابع + +فى الاستيلاء المؤقت على العقارات + +مادة 14 - يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الاشارة الى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة. ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لاخلاء العقار. ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى الى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية باعلان ذى الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون. ولا يجوز ازالة المنشآت أو المبانى الا بعد انتهاء الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا. مادة 15 - للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من اثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ اجراءات أخرى. ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولذى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض الحق فى الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون. مادة 16 - تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ويجب اعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته. واذا دعت الضرورة الى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف اجراءات نزع الملكية، وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية، أما اذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار الى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق. + +الباب الخامس + +أحكام عامة ووقتية + +مادة 17 - اذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فى غير مشروعات التنظيم داخل المدن، وجب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان فى تقدير التعويض. مادة 18 - اذا كانت قيمة العقار الذى تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم فى المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذى منفعة عامة فلا تحتسب هذه الزيادة فى تقدير التعويض اذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ فى المشروع السابق. مادة 19 - يلزم ملاك العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فى مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لانشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين. ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم فى المدن مقصورا على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع. مادة 20 - يصرف نصف قيمة العقارات المنزوع ملكيتها والتى دخلت ضمن مناطق التحسين ويودع النصف الآخر بأمانات الجهة طالبة الملكية الى حين تقديم ذوى الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات. مادة 21 - تشترى العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها بأكملها اذا كان الجزء الباقى منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون والا سقط حقهم فى ذلك. ويتبع فى شأن هذا الجزء جميع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه فى المادة (2) من هذا القانون. مادة 22 - لا يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المبانى أو الغراس أو عقود الايجار أو غيرها اذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق وذلك دون المساس بحق ذى الشأن فى ازالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة، بشرط عدم الاضرار بالمشروع المراد تنفيذه. ويعد كل عمل أو اجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية أنه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل فى تقدير التعويض. مادة 23 - لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية اجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين الى التعويض. مادة 24 - جميع المبالغ التى تستحق على ذوى الشأن طبقا لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها فى حالة التأخير بطريق الحجز الادارى. مادة 25 - جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عشرة جنيهات مقابل رسم الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل اعفاء هذه الأوراق وغيرها مما يقدم لهذا الغرض الى الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم المقررة فى سائر القوانين الأخرى. مادة 26 - مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثانى من القانون رقم 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى - يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض الى نظام الرى الدائم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة 27 - المعارضات فى التعويض التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه. مادة 28 - يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 29 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ (31 مايو سنة 1990 م). + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الاسكان + +والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والرى، والادارة المحلية + +والتنظيمات الشعبية + +عن مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة + +أو التحسين + +(القانون رقم 10 لسنة 1990) + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 23 من ديسمبر سنة 1988، مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والرى، والادارة المحلية والتنظيمات الشعبية، فعقدت اللجنة تسعة اجتماعات فى 8 و10 من يناير و19 من فبراير و2 و3 من أبريل و17 و31 من ديسمبر سنة 1989 و14 و28 من يناير سنة 1990، حضرها السيد المهندس عصام راضى وزير الأشغال العامة والموارد المالية والسادة على عبد الرحمن على رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمساحة وكمال عبد المجيد نائب رئيس الهيئة، وفؤاد يوسف خميس مدير الشئون القانونية بالهيئة، وعبد الرحمن شلبى مدير عام المكتب الفنى بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية. واعمالا لحكم المادة (73) من اللائحة الداخلية للمجلس قرر المجلس بجلسته المعقودة فى 5 من مايو سنة 1990، اعادة تقرير اللجنة عن مشروع القانون لتعيد دراسته فى ضوء ما استجد من ظروف واعتبارات، فعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا فى 6 من مايو سنة 1990 حضره السيد الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى. أعادت اللجنة نظر مشروع القانون ومذكرته الايضاحية وتقريرها السابق المعد عنه، واستعادت نظر الدستور، والقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، المعدل بالقانونين رقمى 252 لسنة 1960 و13 لسنة 1962، كما استعادت نظر القوانين أرقام: 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة و2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض الى نظام الرى الدائم، وقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته و3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى، واستمعت الى ايضاحات ممثل الحكومة فتبين لها: أن تعدد المهام الملقاه على عاتق الدولة فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، يقتضى منها اقامة العديد من المشروعات المختلفة التى تعود بالنفع العام على مواطنيها، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرا. ولقد حرصت الدساتير المصرية على معالجة هذا الأمر، بدءا من دستور سنة 1923 حتى دستور 1971 الذى تضمنت المادة 34 منه أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة مقابل تعويض وفقا للقانون. ويتبين من هذا أن الدساتير المصرية قد كفلت حماية الملكية الخاصة وفى الوقت ذاته أجازت الدولة - بصفة استثنائية - اتخاذ اجراءات نزع ملكية العقارات ما دامت تحتاج اليها، على أن يتم ذلك وفقا لضوابط معينة أهمها: ( أ ) أن يكون نزع ملكية هذه العقارات لازما للمنفعة العامة، فتوافر المنفعة العامة هو الركن الأساسى الذى يرتكز عليه أى قرار خاص بنزع الملكية وبدونه لا يكون له أى كيان قانونى. (ب) أن يتم ذلك مقابل تعويض الملاك الذين تنزع ملكيتهم تعويضا عادلا نظيرا ما أصابهم من ضرر، وذلك عن طريق قواعد خاصة تحقق لهم اقتضاء هذا التعويض بالسرعة الواجبة. ولتحقيق هذا الغرض صدرت عدة قوانين متعاقبة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، آخرها القانون المطبق حاليا رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، وعلى الرغم من تناول المشروع هذا القانون بالتعديل بموجب القانونين رقمى 252 لسنة 1960 و13 لسنة 1962 الا أنه لم يحقق بالكامل الغرض المرجو منه، فقد كشف التطبيق العملى له عن عدم مواكبته للتطورات التى حدثت بالمجتمع والتى من نتيجتها تزايد دور الدولة فى اقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقتضيها المصالح الاقتصادية والاجتماعية للوطن، بالاضافة الى عدم توفير أحكامه للضمان الكافى الذى يحقق للملاك الذين تنزع ملكية عقاراتهم اقتضاء التعويض العادل فى ظل اجراءات مبسطة. وقد حدا هذا بالحكومة الى التقدم بمشروع القانون المعروض متضمنا سبعة أبواب تحتوى على ثلاثين مادة تتناول الاجراءات الخاصة بنزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة وتقدير التعويض عنها، وذلك على النحو الآتى: 1 - يكون تقرير صفة المنفعة العامة بالنسبة للعقارات المراد نزع ملكيتها بناء على قرار من رئيس الجمهورية، على أن يرفق به مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الاجمالى لهذا المشروع. وينشر هذا القرار مع صورة من المذكرة الخاصة ببيان المشروع فى الجريدة الرسمية، كما يلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقر الرئيسى لوحدات الادارة المحلية، وفى مقر العمدة وفى مقر المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار، ثم بعد النشر المشار اليه يكون لمندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية الحق فى دخول العقارات اللازمة لأعمال المنفعة العامة بالنسبة للمشروعات الطولية لاجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات الخاصة بالعقار. أما بالنسبة للمشروعات الموقعية فيتم اخطار ذوى الشأن بخطاب موصى عليه قبل دخول العقار. 2 - تقوم لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية، ومن أحد رجال الادارة المحليين والصراف بحصر العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، على أن يسبق عملية الحصر هذه بعض الاجراءات، مثل الاعلان عن الموعد المحدد له واخطار أصحاب الشأن بهذا الموعد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول كى يتم حضورهم أمام هذه اللجنة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم، على أن تقوم اللجنة بتحرير محضر يبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم، ويكون التحقق من صحة هذه البيانات بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى. وأن يوقع أعضاء اللجنة والحاضرون على كشوف الحصر اقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها. 3 - يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ: من مندوب الجهة القائمة باجراء نزع الملكية رئيسا وعضوية مندوب عن مديرية الزراعة بالمحافظة بالنسبة للأراضى الزراعية أو من مندوب عن مديرية الاسكان والتعمير بالنسبة للعقارات والمنشآت الواقعة داخل كردون المدن، ومندوب عن مديرية المساحة بالمحافظة، ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت تسليم العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، كما أنه يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا، أو ارجاء صرف قيمة أنصبتهم الى أن يتم بيع قطع أراضى الحى أو المنطقة جميعها. 4 - تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية كشوفا من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها كل ما يتعلق بالعقار والمنشآت التى تم حصرها سواء فيما يختص بالمساحة والموقع وأسماء الملاك والتعويضات أو غيرها، على أن تعرض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقار التى حددها مشروع القانون وذلك لمدة شهر ويتم اخطار الملاك وأصحاب الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يسبق هذا العرض اعلان فى الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط، ويخطر الملاك والمستأجرون بالاخلاء فى مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. 5 - أجاز المشروع للجهة طالبة نزع الملكية ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقا للاجراءات العادية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف السابق الاشارة اليها. 6 - يكون للملاك وأصحاب الحقوق الحق فى الاعتراض على باقى البيانات الواردة بكشوف العرض الخاصة ببيان العقارات أمام الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية خلال شهر من تاريخ عرض هذه الكشوف على أن يرفق بالاعتراض كافة المستندات المؤيدة له خلال التسعين يوما التالية لتقديمه. 7 - اعتبار البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة بكشوف العرض نهائية اذا لم تقدم عنها طعون أو معارضات، ويقوم أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم بشأنها معارضات بالتوقيع على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن بالنسبة لها فيصدر الوزير المختص قرارا بنزع ملكيتها، على أن يودع هذا النموذج أو القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، ويترتب على هذا الايداع جمع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع. 8 - اذا لم تودع النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة أو القرار الوزارى الخاص بنزع ملكية الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحابها خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار. 9 - ان الطعن فى تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة لهم بمعرفة لجنة تقدير التعويض، واذا تعذر الدفع لأى سبب كان، أودعت المبالغ بأمانات الجهة طالبة نزع الملكية مع اخطارهم بذلك، ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو اخطارهم بتعذر الدفع مبرئا لذمة الجهة المذكورة من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع. 10 - يكون للجهة طالبة نزع الملكية الحق فى الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوبه، ويتم نشره فى الجريدة الرسمية، على أن يشمل كل البيانات الخاصة بالعقار، ويتم تبليغه لذوى الشأن مع منحهم مهلة لا تقل عن أسبوعين لاخلاء العقار، ولهم الحق فى التعويض مقابل عدم انتفاعهم بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليه الى حين دفع التعويض عن نزع ملكيته، ويتم تقدير هذا التعويض بمعرفة لجنة التعويض السابق الاشارة اليها وذلك خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ولصاحب الشأن الحق فى الطعن على قيمة التعويض عن عدم الانتفاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه به أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار. 11 - يجوز للمحافظ بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء، وفى سائر الأحوال الطارئة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، وذلك مقابل تعويض عن عدم الانتفاع، ويجب ألا تزيد مدة الاستيلاء المؤقت على ثلاث سنوات يعاد بعدها العقار لمالكه بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء، وفى حالة تعذر الاتفاق مع أصحاب الشأن على مد المدة أو عدم صلاحية العقار فتقوم الجهة المختصة قبل مضى الثلاث السنوات بوقت كاف باتخاذ اجراءات نزع الملكية. 12 - مراعاة الزيادة أو النقصان فى قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة وذلك عند تقدير القيمة التى يستحقها المالك مقابل نزع الملكية، بحيث لا يزيد المبلغ الواجب اضافته أو اسقاطه على نصف القيمة التى يستحقها المالك مقابل نزع الملكية، وكذلك أخذ مقابل للتحسين من الملاك الذين يطرأ تحسين على عقاراتهم - دون أخذ جزء منها - بسبب أعمال المنفعة العامة. 13 - جواز التوسع فى نزع الملكية بحيث يشمل عقارات أخرى غير العقارات اللازمة للمشروع الأصلى متى رأت الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض المقصود من المشروع أو أن بقاءها بحالتها لا يتفق مع التحسين. 14 - يتم الشراء الكامل للعقارات اللازم نزع ملكية جزء منها اذا كان الجزء الباقى منها يتعذر الانتفاع به كاملا، وذلك بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال مدة معينة. 15 - لا يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ما قد يطرأ عليها من مبان أو غراس أو تحسينات أو غير ذلك اذا ثبت أنها أجريت بقصد الحصول على تعويض أزيد. 16 - لا توقف دعاوى الفسخ أو الاستحقاق أو أية دعاوى عينية اجراءات نزع الملكية وينتقل حق المطالبين بها الى التعويض. 17 - يتم تحصيل المبالغ التى تستحق على ذوى الشأن فى حالة التأخير بطريق الحجز الادارى، أما المبالغ التى تستحق لذوى الشأن قبل الجهة المختصة فيتم تحصيل رسم محدد عنها وذلك عند سدادها لهم. 18 - النص على عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، والباب الثانى من القانون رقم 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى، وعلة ذلك تطبيق الأحكام الواردة بهما اذا تعارضت مع أحكام هذا المشروع بقانون. وكذلك النص على الغاء العمل بالقانونين رقمى 577 لسنة 1954، 2 لسنة 1963 السابق الاشارة اليهما، مع احالة المعارضات - فى التعويض التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون - بحالتها الى المحكمة المختصة. 19 - يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون. هذا وقد أدخلت اللجنة تعديلات على نصوص بعض مواد المشروع لاحكام الصياغة ولتحقيق الهدف المأمول منه وذلك على النحو الآتى: 1 - حذف عبارة "أو التحسين" من عنوان مشروع القانون، حتى يتفق مسمى القانون مع ما ورد بنص المادة 34 من الدستور، حيث تضمنت هذه المادة أن نزع الملكية يكون للمنفعة العامة. 2 - اضافة نصوص جديدة الى المادة (2) من المشروع تتضمن: - تعريف ما يعد من أعمال المنفعة العامة على هدى أحكام القانونين رقمى 222 لسنة 1959 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى وعلى ألا يتم اضافة أية أعمال أخرى ذات منفعة عامة الا بقرار من مجلس الوزراء. - أن يكون من ضمن مرفقات قرار المنفعة العامة تقرير برأى اللجنة الفنية التى تقوم بدراسة أهمية وجدية المشروع المراد تنفيذه. وكذلك اعادة صياغة هذه المادة بما يتفق مع الأحكام المضافة وذلك على النحو التالى: مادة 2 - مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقمى (222) لسنة 1959 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة و(3) لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى وأى نص فى قانون آخر يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون. أولا: انشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها أو تمديدها أو انشاء احياء جديدة. ثانيا - مشروعات المجارى. ثالثا - مشروعات الرى والصرف. رابعا - انشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها. خامسا - أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة. ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مرفقا. ( أ ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه. (ب) رسم بالتخطيط الاجمالى للعقارات اللازمة للمشروع. (جـ) تقرير برأى اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون. 3 - استحداث مادة جديدة برقم (3) تتضمن تشكيل اللجنة الفنية السابق الاشارة اليها فى المادة (2) وذلك على النحو الآتى: مادة 3 - تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة فنية دائمة تلحق برئاسة مجلس الوزراء للتحقق من جدية وأهمية المشروع المطلوب تقرير المنفعة العامة بشأنه ومدى حاجته الفعلية للعقارات المراد نزع ملكيتها، وتستعين هذه اللجنة فى دراستها بتقرير يقدمه المحافظ المختص متضمنا ملاحظات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وذوى الشأن. ويتضمن القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة طريقة عملها والاجراءات التى تتبع أمامها. وعلة هذا الحكم هو التحقق من جدية وأهمية المشروع المراد تنفيذه ومدى الحاجة الفعلية للعقارات المراد نزع ملكيتها، مع اتاحة الفرصة أمام القاعدة الشعبية وذوى الشأن فى المنطقة المراد تنفيذ المشروع بها لابداء ملاحظاتهم حياله. وقد ترتب على استحداث المادة (3) هذه اعادة ترقيم مواد المشروع طبقا لما سيرد بيانه. 4 - استبدال عبارتى "فى المادة (2) من هذا القانون" وبالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية" بعبارتى "فى المادة السابقة" و"بالمقر الرئيسى لوحدات الحكم المحلى" الواردة فى المادة (4) من المشروع وذلك بناء على نص المادة الأولى من القانون رقم 145 لسنة 1988 بتعديل قانون نظام الادارة المحلية، والتى تم بمقتضاها استبدال عبارة "الادارة المحلية" بعبارة "الحكم المحلى" أينما وردت فى القوانين واللوائح. وكذلك اضافة عبارة "أو الشرطة" بعد عبارة "وفى مقر العمدة" الواردة فى عجز هذه المادة، حتى يتم لصق القرار المقرر للمنفعة العامة فى مقر الشرطة فى البلاد التى لا يوجد بها مقر للعمدة. 5 - اعادة صياغة المادة (5) واستبدال كلمة "الأراضى" بكلمة "العقارات" الواردة فى الفقرة الأولى منها مع اضافة عبارتى "للمبانى" و"ومصحوب بعلم الوصول" للحكم الوارد فى الفقرة الثانية منها، وذلك لأنه قد يحدث أن يكون فى المشروعات الطولية مبان تحتاج الى اخطار ذوى الشأن قبل دخول مندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية لاجراء العمليات الفنية والمساحية، وذلك أسوة بالمشروعات الموقعية التى يلزم اخطار ذوى الشأن قبل دخول العقار، وعلى أن يكون الخطاب الموصى عليه مصحوبا بعلم الوصول حتى تتأكد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية من أن ذوى الشأن قد تم اخطارهم فعليا لتنفيذ الحكم الوارد بالمادة. 6 - استبدال كلمة "المحلية" بكلمة "المحليين" واستبدال عبارة "بالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية" بعبارة "بالمقر الرئيسى لوحدات الحكم المحلى" الواردة فى المادة (6) من المشروع وذلك للأسباب السابق الاشارة اليها. 7 - تعديل صياغة نص المادة (7) من المشروع، بحيث يسند تشكيل لجنة تقدير التعويض المنصوص عليها بها الى وزير الأشغال العامة والموارد المالية بدلا من المحافظ، وأن يكون رئيس هذه اللجنة مندوبا عن هيئة المساحة بدلا من مندوب عن الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية، كما يضم الى عضويتها مندوب عن مأمورية الضرائب العقارية، وان يكون التعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وليس عن سعرها وقت تسليمها. كما تضمن تعديل المادة استحداث الحكم بألا تقل درجة أى عضو من أعضاء لجنة تقدير التعويض عن الدرجة الأولى، وأن يتم تغيير هؤلاء الأعضاء كل سنتين، بالاضافة الى قيام الجهة طالبة نزع الملكية بايداع مبلغ التعويض بخزانتها خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور قرار نزع الملكية. وكذلك حذف الحكم الخاص بارجاء صرف قيمة أنصبة ملاك العقارات المنزوع ملكيتها الى أن يتم بيع قطع أراضى الحى أو المنطقة جميعها، واستحقاقهم تعويضا مساويا لقيمة هذه الأنصبة منسوبا الى التقييم الاجمالى لأراضى الحى مضافا اليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة الأنصبة منسوبة الى مجموع ثمن بيع قطع الأراضى المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ المشروع. وقد هدفت اللجنة من تعديل هذه المادة ما يأتى: ( أ ) اسناد تشكيلة تقدير التعويض لوزير الأشغال العامة والموارد المائية نظرا للدور الذى تقوم به الوزارة وهيئة المساحة التابعة لها بالنسبة لاجراءات نزع الملكية مما يجعلها تحت اشرافه، كما أن تشكيلها بالصيغة التى ارتأتها اللجنة يضمن وجود عناصر ذات مستوى عال يوفر العدالة والضمانات اللازمة للمواطنين عند تقدير الثمن العادل لعقاراتهم. (ب) الزام الجهة طالبة نزع الملكية بايداع مبلغ التعويض بخزانتها خلال شهر من تاريخ صدور القرار بنزع الملكية، حتى تتراخى هذه الجهة فى اعطاء التعويض لمستحقيه مما يلحق الضرر بهم. (جـ) التيسير على مستحقى التعويض فى عدم ارجاء صرف قيمة أنصبتهم من العقارات المنزوع ملكيتها الى أن يتم بيع قطع أراضى الحى أو المنطقة بالشروط التى حددها الحكم الذى حذفته اللجنة من عجز المادة، لصعوبة تطبيق هذا الحكم من الناحية العملية. 8 - اضافة جملة "بعد ايداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة" الى صدور المادة (8) من المشروع، وعلة هذا أن تقوم الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بايداع مبلغ التعويض قبل اعداد كشوف الحصر، مما يؤدى الى توفير الضمانات الكافية لأصحاب العقارات فى الحصول على مقابل الانتفاع، وكذلك استبدال بعض العبارات الواردة فى هذه المادة على النحو الآتى: استبدال عبارة "المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون" بعبارة "سالفة الذكر"، وعبارة "ومرفقا بها" بكلمة "معها" وعبارة "مدير المساحة أو الادارة التابعة لها" بعبارة "مقر المديرية أو الادارة التابعة لها" وعبارة "الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية" - بعبارة "ملحق الجريدة الرسمية - الوقائع المصرية" - وعبارة "بوجوب الأخلاء" بعبارة "بالأخلاء" وذلك لتوضيح الأحكام الواردة بهذه المادة بغية تحقيق المعنى المقصود منها. 9 - رأت اللجنة أن تعدل ترتيب المادتين 9، 10 - الواردتين فى مشروع الحكومة برقمى 8، 9 - بحيث يسبق الحكم الوارد بالمادة (10) والخاص بأعطاء ذوى الشأن حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض - عدا البيان الخاص بالتعويض - الحكم الوارد بالمادة (9) الخاص باعطاء الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن الحق فى تقدير التعويض، وعلة ذلك أن الطعن فى هذه البيانات قد يترتب عليه آثار فيما يتصل بتقرير الحق فى التعويض، مما يستدعى أن يكون الطعن فى هذه البيانات سابقا على الطعن فى تقدير التعويض من حيث الاتساق والترتيب التشريعى. كما رأت اللجنة تعديل المادة (9) باضافة عبارة "من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة" بعد عبارة "خلال ثلاثين يوما" وذلك لتحديد بدء سريان المدة المنصوص عليها فى هذه المادة، كما تم استبدال عبارة "بهذه الكشوف" بعبارة "بكشوف العرض" الواردة بها، وكذلك اضافة فقرة رابعة اليها تتضمن أنه يجوز لذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر بشأن البيانات الواردة فى كشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار خلال ستين يوما أسوة بما يتبع بالنسبة لتقدير التعويض. وكذلك تعديل المادة (10) باستبدال عبارة "خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (8)" بعبارة "خلال ثلاثين يوما"، وعلة ذلك اعطاء ذوى الشأن الذين يطعنون على البيانات الواردة بالكشوف فرصة أوسع للطعن على تقدير التعويض، مع تحديد بدء سريان المدة المنصوص عليها فى هذه المادة. كما تم استبدال عبارة "على وجه السرعة" بعبارة "على وجه الاستعجال" الواردة فى عجز المادة ذاتها، اتساقا مع ما هو وارد فى قانون المرافعات بالنسبة لنظر الطعون فى الدعاوى المستعجلة، حيث تضمن هذا القانون نظر الطعن على وجه السرعة وليس على وجه الاستعجال. 10 - استبدال كلمة "تعد" بكلمة "تعتبر" الواردة فى المادة (11). وكذلك استبدال عبارة "معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها فى المادتين (9) و(10) من هذا القانون" بعبارة "طعون أو معارضات خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابعة" ليتسق ذلك مع التعديل الذى أدخل على هاتين المادتين. كما رأت اللجنة استبدال عبارة "التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان" بعبارة "التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب كان على النماذج المذكورة" وعبارة "وفى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة" بعبارة "وفى تطبيق الفقرة الأولى يجوز للأوصياء والقامة" الواردتان فى المادة (12)، وذلك لتوضيح المعنى وضبط الصياغة. 11 - استبدال عبارة "عد القرار كأن لم يكن" بعبارة "سقط مفعول هذا القرار" الواردة فى المادة (13) وذلك لدقة معنى العبارة الأولى. وكذلك حذف عبارة "ما لم يكن قد بدئ فى تنفيذ المشروع خلال المدة المشار اليها" الواردة فى ذات المادة، حتى لا تتراخى الجهة طالبة نزع الملكية فى تنفيذ اجراءات نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة، مما يترتب عليه الاضرار بمصلحة الملاك الذين تظل أوضاعهم معلقة بسبب عدم اتخاذ الاجراءات التى تلزم لنقل الملكية للمنفعة العامة. 12 - اضافة عبارة "من هذا القانون" الى المواد الوارد ذكرها فى المادة (14)، وحذف عبارة "من الملاك وأصحاب الحقوق" الواردة فى الفقرة الأولى منها، لأن عبارة "ذوى الشأن" الواردة بها تشمل معنى الملاك وأصحاب الحقوق. وكذلك اضافة عبارة "أو ايداعه بأمانات الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية" الى حالات ابرام ذمة الجهة طالبة نزع الملكية الواردة فى ذات المادة وذلك لتحقيق مصلحة ذوى الشأن فى اقتضاء قيمة التعويض المستحق من عدم الانتفاع مع استبدال عبارة "طالبة نزع الملكية" بكلمة "المذكورة" الواردة بذات المادة لتوضيح المعنى. 13 - استبدال كلمتى "لذوى" و"بموجبة" بكلمتى "لأصحاب" و"وفيه" الواردتين بالفقرة الثانية من المادة (15) مع استبدال كلمتى "لذى" و "ذو" بكلمتى "لصاحب" و"صاحب" واضافة عبارة "من هذا القانون" الى المادتين الوارد ذكرهما فى الفقرة الثالثة من ذات المادة، فضلا عن اعادة صياغة هذه الفقرة وجعلها فقرتين، وذلك لضبط الأحكام الواردة بها لتحقيق مصلحة الملاك عند تقدير التعويض مقابل عدم الانتفاع. 14 - استبدال عبارة "للوزير المختص" بعبارة "يجوز للمحافظ" الواردة فى صدر المادة (16)، لأن الوزير هو صاحب الاختصاص الأول فى تنفيذ أحكام هذا القانون، كما أن الجهة التى تقوم بتنفيذ مثل هذه الأمور تخضع لاشرافه، فضلا عن أنه قد يتطلب الأمر الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات التى قد تدخل فى نطاق محافظتين مما يتطلب أن يكون القرار فى مثل هذه الحالة للوزير. وكذلك اضافة عبارة "من هذا القانون" الى المادتين الوارد ذكرهما فى الفقرة الثانية من ذات المادة. 15 - تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة (17) بحيث يكون نصها كالآتى: "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله، أو ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ويجب اعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمتها". ويهدف هذا التعديل الى تحقيق مصلحة ملاك العقارات التى تم الاستيلاء عليها بصفة مؤقتة، وبذلك تنتهى مدة الاستيلاء المؤقت التى تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقارات بانتهاء الغرض الذى من أجله تم الاستيلاء والتى قد تقل عن ثلاث سنوات أو بمضى ثلاث سنوات كاملة. وكذلك تعديل عجز هذه المادة بما يوجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار الى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك اذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال، وعلة هذا التعديل تعويض المالك تعويضا عادلا يتناسب مع ما لحقه من ضرر بسبب الاستيلاء المؤقت على عقاره والذى نتج عنه عدم صلاحيته للانتفاع به مرة أخرى. 16 - رأت اللجنة حذف عنوانى البابين الخامس والسادس الواردين فى مشروع القانون، ونقل عنوان الباب السابع والمتضمن عبارة "أحكام عامة ووقتية" كى يشتمل على الأبواب الثلاثة (الخامس والسادس والسابع) وتسمى كلها بالباب الخامس ويعنون بعبارة "أحكام عامة ووقتية" ويحتوى على المواد من مادة (18) الى مادة (31). وسبب ذلك أن عنوان الباب الخامس والمشتمل على عبارة "فى التحسينات التى تطرأ على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة" لا يتفق مع المعنى الوارد فى المواد التى يحتوى عليها هذا الباب، لأنها مواد تتعلق بتنظيم مسائل تدخل فى عناصر تقدير التعويض مقابل نزع الملكية، ولا صلة لها باجراء التحسين ذاته. كما أن عنوان الباب السادس والمتضمن عبارة فى التوسع فى نزع الملكية لا يتضمن المعنى الوارد فى المادة التى يشملها هذا الباب، اذ أن المقصود من هذه المادة ليس هو التوسع فى نزع الملكية، وانما الهدف منها هو امكان أدخال كل ما هو لازم من العقارات للمشروع ذاته من ضمن ما يتم نزع ملكيته. 17 - تعديل صياغة المادة (18) وذلك على النحو الآتى (اذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فى غير مشروعات التنظيم داخل المدن، وجب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة وهذا النقصان فى تقدير التعويض). والهدف من هذا التعديل أن الزيادة أو النقصان الذى يرد على العقار المنزوع ملكيته جزء منه نتيجة للتحسينات التى قامت بها جهة الادارة غير معروف أو محدد قيمته مسبقا، مما يجعل تحديد حد أقصى لها أيا كان لا يحقق العدالة بالنسبة لذوى الشأن أو لجهة الادارة على السواء. 18 - تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة (20) باستبدال عبارة "ويودع" بعبارة "ويعلى" الواردة فى المادة (21)، وذلك لحسن الصياغة كما رؤى استبدال عبارة "أو التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة" بعبارة "أو التحسين أو التجميل" الواردة بالمادة (22) مع حذف كلمة "المقصود" وعبارة "أو التجميل" الواردة بذات المادة، حتى يتفق الحكم الوارد بها مع ما ورد بالمادة (2) من تعريف أعمال المنفعة العامة. 19 - اعادة صياغة المادة (23) بتقديم أو بتأخير أو اضافة بعض العبارات أو استبدال بعض الكلمات منها، وذلك لتوضيح الحكم الوارد بها. 20 - استبدال عبارة "أو غيرها" بعبارة "أو غير ذلك" وكلمة "بغرض" بكلمة "بقصد"، وعبارة "يزيد على المستحق" بكلمة "أزيد" وكلمة "ذى" بكلمة "صاحب" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (24). وكذلك تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة ذاتها على النحو الآتى: "ويعد كل عمل أو اجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية أنه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل فى تقدير التعويض". وسبب ذلك ابراز الحكم الوارد بالمادة وزيادة وضوح معناها. 21 - استهلال المادة (25) بعبارة "لا توقف" بدلا من ورود هذه العبارة فى سياق نص المادة، وذلك لضبط الصياغة. 22 - تعديل نص المادة (27) بحيث تم استبدال كلمتى "مبلغ" و"مقابل" بكلمتى "رسم" و"نظير" وعبارة "والأوراق" بعبارة "وكافة الأوراق" وكذلك عبارة "أو تلك المؤيدة" بعبارة "أو المؤيدة" كما تم حذف كلمة "جميع" واستبدال عبارة "من جميع الرسوم المقررة فى سائر القوانين الأخرى" بعبارة "من رسوم"، وذلك لحسن الصياغة. واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة بالانابة + +سعد بهنساوى + +مذكرة ايضاحية + +لمشروع قانون + +لمشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين + +صدر القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين وقت أن كان النظام السائد فى البلاد هو نظام المركزية الادارية وفى وقت كانت فيه المرافق العامة - فى الغالب الاعم - عبارة عن مصالح عامة تتبع وزارات الحكومة. وقد مضى ما يزيد على ربع قرن منذ صدور هذا القانون دون أن يلحقه تعديل بذكر يساير التطور الهائل الذى لحق البنيان الادارى للدولة والذى بدأ بالأخذ بنظام اللامركزية الادارية متمثلا فى نظام الحكم المحلى وما تلا ذلك من تحول العديد من المصالح العامة الى هيئات عامة تتمتع كل منها بشخصية معنوية مستقلة عن الشخصية المعنوية للدولة كما أصبح لكل هيئة من هذه الهيئات ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة. ونظرا لما لهذا القانون من آثار خطيرة بالنسبة لأجهزة الدولة القائمة على المرافق العامة والأفراد ممن يراد نزع ملكيتهم للمنفعة العامة أو التحسين فقد بات من الضرورى تعديله بما يكفل هذا التطور من جهة وسد الثغرات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون. وآية ذلك أن هذا القانون قد صدر وقت أن كانت الهيئة المصرية العامة للمساحة احدى المصالح التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية، وكانت المشروعات التى تتولاها الدولة محصورة فى نطاق محدود. ومن أجل ذلك عهد اليها باعتبارها الجهة التى تقوم باجراءات نزع الملكية بمهمة تقدير التعويض عن العقارات، والممتلكات التى يجرى نزع ملكيتها واستتبع ذلك أن ترصد فى الميزانية قيمة التعويضات المقدرة للأراضى والعقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة أو التحسين وأناط بها تلقى الاعتراضات المقدمة من أصحاب الشأن وتحقيقها واحالة ما كان منها خاصا بتقدير التعويض الى رئيس المحكمة الابتدائية ليحيلها بدوره الى لجنة الفصل فى المعارضات لتفصل فيها. وأجاز القانون لكل من مصلحة المساحة ولأصحاب الشأن الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات. ومد المشرع هذه الاجراءات الى حالات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر والاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها.. كما أناط القانون بمصلحة المساحة الوفاء بقيمة العقارات من الاعتمادات المخصصة لها وفى حالة صدور قرارات أو أحكام بزيادة قيمة التعويضات عن المبالغ المقدرة فى الميزانية، فان مواجهة هذه الزيادة لم تكن لتتطلب سوى ادراج المبالغ المطلوبة فى الميزانية الجديدة. ألا أن الأمر أصبح جد مختلف بعد ازدياد عدد الأشخاص المعنوية العامة وتنوع مشروعاتها، فضلا عن التطورات الاقتصادية المتلاحقة، كل ذلك أدى الى أن الأحكام الصادرة بزيادة التعويضات عن القيمة المقدرة أساسا تظل عاطلة عن التنفيذ لفترات طويلة الى أن تقوم الجهات طالبة نزع الملكية بادراج قيمة هذه الزيادة فى ميزانياتها ثم موافاة هيئة المساحة بها لتقوم بالوفاء بها لأصحاب الشأن بالنظر الى أن هذه الأحكام تصدر طبقا لأحكام القانون القائم ضد هيئة المساحة وليس ضد الجهة طالبة نزع الملكية وهذا الأمر - فى حد ذاته - فضلا عن أنه يلحق ضررا بليغا بمن نزعت ملكيتهم يظهر أجهزة الدولة فى مجموعها بمظهر الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء. كما وأن انفراد هيئة المساحة بتقدير التعويض لم يعد متلائما مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، فضلا عن حلولها محل الجهات طالبة نزع الملكية فى الطعن على قرارات لجنة الفصل فى المعارضات وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام المحكمة الابتدائية، ثم صدور الأحكام لصالحها أو ضدها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة مع الآثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات بشخصية معنوية وابراز هذه الآثار الذمة المالية المستقلة والأهلية للتقاضى. هذا علاوة على أن الدولة قد أتجهت منذ أمد الى الرجوع بالانزعة التى تثور بين الدولة والأفراد الى قاضيها الطبيعى ليفصل فيها طبقا لأحكام القوانين التى تنظم اجراءات التقاضى. لكل ما تقدم فقد أعد مشروع القانون المقدم الذى نص فيه على الغاء بعض النصوص التى تتناول نزع الملكية فى بعض القوانين لتماثلها مع القانون الحالى أو احالتها الى أحكامه وهى نصوص القانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتحويل أراضى الحياض الى نظام الرى الدائم وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون. وقد نصت المادة السادسة من القانون الى أن تقدير التعويض يتم بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ من مندوب من الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية رئيسا وعضوية مندوب عن مديرية الزراعة بالمحافظة بالنسبة للأراضى الزراعية أو مندوب عن مديرية الاسكان والتعمير بالنسبة للعقارات والمنشآت الواقعة داخل كردون المدن ومندوب عن مديرية المساحة بالمحافظة ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت تسليم العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة. وأضافت المادة الى أنه يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا، أو ارجاء صرف قيمة أنصبتهم عن العقارات المنزوع ملكيتها الى أن يتم بيع قطع أراضى الحى أو المنطقة جميعها. وفى هذه الحالة يستحقون تعويضا مساويا لقيمة هذه الأنصبة منسوبا الى التقييم الاجمالى لأراضى الحى أو المنطقة مضافا اليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة هذه الأنصبة منسوبة الى مجموع ثمن بيع قطع الأراضى المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ المشروع. وتم قصر المادة الثامنة من القانون على الطعن على تقدير التعويض حيث نصت على أنه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابعة الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط. نصت المادة التاسعة على أنه لكل الملاك وأصحاب الحقوق خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابعة الحق فى الاعتراض على باقى البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض الى الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية مرفقا به كافة المستندات المؤيدة له وذلك خلال التسعين يوما التالية له والا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن. وأوضحت المادة الثانية عشرة من القانون أنه اذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع أو القرار الخاص بها ما لم يكن قد بدئ فى تنفيذ المشروع خلال المدة المشار اليها. وأفادت المادة الثالثة عشر الى أن الطعن فى تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة، كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ المحكوم بها من المحكمة الابتدائية واذا تعذر الدفع لأى سبب كان أودعت المبالغ بأمانات هذه الجهة مع اخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو اخطارهم بتعذر الدفع مبرئا لذمة الجهة نازعة الملكية من قيمة التعويض من عدم الانتفاع. وخصص الباب الرابع من القانون للاستيلاء المؤقت على العقارات حيث نصت المادة 14 منه على أنه يكون للجهة طالبة نزع الملكية الحق فى الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ويتم ذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوبه وينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا للعقار واسم المالك الظاهر مع الاشارة الى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ القرار الى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويمنحون مهلة لا تقل عن أسبوعين لاخلاء العقار ويكون لهم الحق فى تعويضهم مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلى الى حين دفع التعويض عن نزع الملكية. ويقدر التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولصاحب الشأن الحق فى الطعن على قيمة التعويض عن عدم الانتفاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض وذلك على النحو المبين بالفقرة الأولى من المادة 8 وأجازت المادة الخامسة عشرة للمحافظ بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء وكافة الأحوال الطارئة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها ويقدر تعويض مقابل الانتفاع بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة ويتم الاخطار به والطعن عليه طبقا للوارد فى المادة السابقة. وحددت مدة الاستيلاء بثلاث سنوات يجب بعدها اعادة العقار بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء أو نزع ملكيته فى حالة تعذر الاتفاق مع أصحاب الشأن أو عدم صلاحيته. وأفرد الباب الخامس للتحسينات التى ترد على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة ومواده مستقاه كما هى فى القانون الحالى عدا أنه تم حذف جملة (ويكون تقدير السلطة القائمة على أعمال التنظيم للتكاليف المذكورة غير قابل للطعن عليه حيث تنظيم اللائحة التنفيذية الاجراءات الخاصة بتقدير التحسين وتكاليف المشروع وفى الباب الخاص بالتوسع فى نزع الملكية الغيت المادة الخاصة بجواز تأجيل دفع التعويض فى حالة نزع الملكية للتحسين أو التجميل أو انشاء حى جديد وكذلك استبقيت مواد الباب الأخير الخاصة بالأحكام العامة والوقتية عدا أنه تم رفع قيمة الرسم الذى يدفع نظير الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود الى مبلغ جنيه عن كل مبلغ يجاوز العشرة الجنيهات. كما تم الغاء نص المادة 31 من القانون الحالى وتم النص بالمادة 28 من القانون المقدم على أن المعارضات التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها الى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه. ويتشرف وزير الأشغال العامة والموارد المائية بعرض مشروع القانون المذكور بعد افراغه فى الصورة التى أقرها مجلس الدولة والتعديلات التى أدخلتها اللجنة الوزارية للشئون التشريعية.رجاء الموافقة عليه واصداره، + +وزير الأشغال العامة + +والموارد المائية + +(مهندس/ عصام راضى) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/10_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 10 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-01-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/10_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 10 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-01-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ba2503886c4a42ee7237939afcf15cbe407172f0 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/10_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 10 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-01-1992.txt" @@ -0,0 +1,29 @@ +قانون رقم: 10 +العنوان: قانون رقم 10 لسنة 1992 بتاريخ 23-01-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-01-23 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 10 لسنة 1992 + +باطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد ) + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +المادة الأولى- تطال مدة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد ) لمدة سبعة وعشرين عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم ٧ لمدة ١٩٧٤ الصادر بتأسيسها وفي نظامها الأساسي. + +المادة الثانية- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ١٥ رجب سنة ١٤١٢ هـ + +(الموافق ٢٠ يناير سنة ١٩٩٢ م ) . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/10_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 10 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-03-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/10_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 10 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-03-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..24a4573570a9047f665c8d7e3672cb4b80569b33 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/10_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 10 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-03-1995.txt" @@ -0,0 +1,39 @@ +قانون رقم: 10 +العنوان: قانون رقم 10 لسنة 1994 بتاريخ 23-03-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-03-23 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 10 لسنة 1994 + +بالترخيص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركات نفط الهلال ( مصر ) المحدودة على تعديل النصوص الخاصة بتسعير + +الغاز الواردة فى اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 221 لسنة + +1989 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق خالدة بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نفقط الهلال ( مصر ) المحدودة على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1989 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق خالدة بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشريع مخالف لها. + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +( حسنى مبارك ) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/10_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 10 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 12-04-2000.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/10_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 10 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 12-04-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f8a06ffba8b4498354b92b888f14c8cfd9a778e5 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/10_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 10 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 12-04-2000.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 10 +العنوان: قانون رقم 10 لسنة 2000 بتاريخ 12-04-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-04-12 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 10 لسنة 2000 + +بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة + +الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه. + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص المادة (38) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتى: + +مادة 38 - "تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره (1%) من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل. + +ويسرى ذلك من اليوم التالى للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل المشار إليه إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعة أيام. + +كما يستحق مقابل تأخير بواقع (1%) من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل. + +ويسرى مقابل التأخير اعتبارًا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1421 هـ + +(الموافق 12 أبريل سنة 2000 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/111_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 111 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-04-1993.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/111_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 111 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-04-1993.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4365faa2290f646735f2b0f707494436709eae5a --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/111_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 111 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-04-1993.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 111 +العنوان: قانون رقم 111 لسنة 1993 بتاريخ 28-04-1993 +التاريخ: تاريخ القانون : 1993-04-28 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 111 لسنة 1993 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة + +المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في شان البحث + +عن البترول واستغلاله في منطقة شرق شقير البحرية بخليج السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق شقير البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنقذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي القعدة سنة ١٤١٣ هـ. + +( الموافق ٢٨ أبريل سنة ١٩٩٣ م ). + +حسني مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/112_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 112 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-11-1993.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/112_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 112 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-11-1993.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2b44aa10d758d0550b72fd2e43983466e4d907f0 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/112_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 112 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-11-1993.txt" @@ -0,0 +1,45 @@ +قانون رقم: 112 +العنوان: قانون رقم 112 لسنة 1993 بتاريخ 18-11-1993 +التاريخ: تاريخ القانون : 1993-11-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٩٢ + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة + +المصرية العامة للبترول وشركة ماراثون للبترول مصر المحدودة + +على تعديل العقد الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٢في شان + +البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جبل الزيت + +البرية والبحرية بخليج السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ماراثون للبترول مصر - المحدودة على تعديل العقد الصادر به القانون رقم 18 لسنة ١٩٩٢ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جبل الزيت البرية والبحرية بخليج السويس . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار اليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التاليلتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي القعدة سنة ١٤١٣ هـ. + +( الموافق۲۸أبريل سنة ١٩٩٣ م) . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/114_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 114 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 24-02-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/114_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 114 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 24-02-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..be0f190197bbcd3467caf282f8126f070accd888 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/114_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 114 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 24-02-1994.txt" @@ -0,0 +1,2093 @@ +قانون رقم: 114 +العنوان: قانون رقم 114 لسنة 1993 بتاريخ 24-02-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-02-24 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٩٣ + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية + +العامة للبترول وشركةكوبلكس(إيجيبت) ليمتد فى شأن البحث + +عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عش الملاحة بالصحراء + +الشرقية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ( إيجبت ) ليمتد - في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ١١ ذي القعدة سنة ١٤١٣ هـ . + +الموافق ٣ مايو سنة ١٩٩٣ م . + +( حسنى مبارك ) + +اتفاقية التزام + +للبحث عن البترول واستغلاله + +بين + +جمهورية مصر العربية + +والهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة كوبلكس ( إيجيبت ) ليمتد + +COPLEX ( EGYPT ) LIMITED + +في + +منطقة غرب عش الملاحة + +بالصحراء الشرقية + +ج . م . ع + +تحررت هذه الاتفاقيةفى اليوممن شهرسنة١٩٩ بمعرفة وفيما تحررت هذه الاتفاقية في اليوم بين جمهورية مصر العربية ( ويطلق عليها فيما يلى « ج. م. ع » أو الحكومة » ) والهيئة المصرية العامة للبترول ، وهى شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٥٨ بما أدخل عليه من تعديل ( ويطلق عليها فيما يلى « الهيئة » ) وشركة كوبلكس ( ايجيبت ) ليمتدوهى شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جزر الكايمان ( ويطلق عليها فيما یلی « كوبلكس » أو المقاول ) . + +تقرر الآتي + +حيث إن الدولة تمتلك جميع المعادن ، بما فيها البترول ، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج. م. ع . بما في ذلك المياه الاقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الاقليمية. + +وحيث إن الهيئة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول واستغلاله في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحق « أ » والمبيئة بشكل تقريبي في الملحق «ب» المرفقين بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها ، ( ويشار إليها فيما يلى بـ " المنطقة " ) . + +CONCESSION AGREEMENT FOR PETROLEUM + +EXPLORATION AND EXPLOITATION + +BETWEEN + +THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT + +AND + +THE EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION + +AND + +COPLEX ( EGYPT ) LIMITED + +IN + +WEST ESH EL MALLAHA AREA + +EASTERN DESERTA.R.E. + +This Agreement is made and entered into on thisday, of19, by and between the Arab Republic of Egypt (hereinafter referred to variously as "A.R.E." or as the "GOVERNMENT"), the Egyptian General Petroleum Corporation, a legal entity created by Law No. 167 of 1958 as amended (hereinafter referred to as "EGPC"), and COPLEX ( EGYPT ) LIMITED , a company organized and existing under the laws of the Cayman Islands, British West Indies, (hereinafter referred to variously as "COPLEX" or as "CONTRACTOR"(. + +WHEREAS, all minerals, including petroleum, existing in mines and quarries in A.R.E., including the territorial waters, and in the sea bed subject to its jurisdiction and extending beyond the territorial waters, are the property of the State; and + +WHEREAS, EGPC has applied for an exclusive concession for the exploration and exploitation of petroleum in and throughout the area referred to in Article II, and described in Annex "A" and shown approximately on Annex "B" which are attached hereto and made part hereof; and + +وحيث إن كوبلكس توافق على أن تتحمل بالتزاماتها المنصوص عليها فيما يلى بصفتها مقاولا فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المذكورة ، + +وحيث إن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية . + +وحيث إنه يجوز لوزير البترول والثروة المعدنية بموجب أحكام القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ أن يبرم اتفاقية التزام مع الهيئة ، ومع كوبلكس باعتبارها مقاولاً في المنطقة . + +لذلك ، فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت : + +( المادة الأولى ) + +تعريفات + +( أ ) « البحث » يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوى وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة ، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك ، وشراء أو الحصول على الأمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك ، وذلك كله وفقاً لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة .. ويقصد بالفعل « يبحث » القيام بعمليات البحث . + +( ب ) « التنمية » تشمل ، على سبيل المثال وليس الحصر ، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ : + +WHEREAS, COPLEX agrees to undertake its obligations provided hereinafter as Contractor with respect to the exploration, development, and production of petroleum in said Area; and + +WITNESSETH + +WHEREAS, the Government desires hereby to grant such Concession; and + +WHEREAS, the Minister of Petroleum and Mineral Resources, pursuant to the provisions of Law No. 86 of 1956, may enter into a concession agreement with EGPC and with COPLEX as a Contractor in the Area.NOW, therefore, the parties hereto agree as follows: + +ARTICLE I + +DEFINITIONS + +)a) "Exploration" shall include such geological, geophysical, aerial, and other surveys as may be contained in the approved Work Programs and Budgets, and the drilling of such shot holes, core holes, stratigraphic tests, holes for the discovery of Petroleum or the appraisal of Petroleum discoveries and other related holes and wells, and the purchase or acquisition of such supplies, materials, services, and equipment therefore, all as may be contained in the approved Work Programs and Budgets. The verb "explore" means the act of conducting exploration. + +)b) "Development" shall include, but not be limited to, all the operations and activities pursuant to Approved Work Programs and Budgets under this Agreement with respect to: + +(۱ )حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر : + +(۲ )وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لانتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته واختزانه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته ! والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده ؟ + +(۳ )والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في (۱)و (۲) . + +( ج )"البترول " معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها ويحتفظ بها بطريقة أخرى في المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية ، وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها . + +( د ) " الزيت الخام السائل " أو « الزيت الخام » أو « الزيت » معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل . وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة (٦٠) درجة : فهرنهيت وضغط جوى يساوى ١٤,٦٥ رطل على البوصة المربعة . وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف . + +( هـ ) " الغاز " هو الغاز الطبيعى المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من آية بئر في المنطقة ( بخلاف الزيت الخام السائل ) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به . وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف وهو الغاز المتبقى بعد إنفصال غاز البترول السائل "LPG" . + +(1)the drilling, plugging, deepening, side tracking, redrilling, completing, equipping of development wells, the changing of the status of a well, and + +(2)the design, rigineering, construction, installation, servicing and maintenance of equipment, lines, systems facilities, plants and related operations to produce and operate said development wells, taking, saving, treating, handling, storing, transporting and delivering petroleum, repressuring, recycling and other secondary recovery projects, and. + +(3)transportation, storage and any other work or activities necessary or ancillary to the activities specified in(1)and (2( + +)c) "Petroleum" means liquid crude oil of various densities, asphalt, gas, casinghead gas, and all other hydrocarbon substances that may be found in, produced, or otherwise obtained and saved from the Area under this Agreement, and all substances that may be extracted therefrom. + +)d) "Liquid Crude Oil" or "Crude Oil" or "Oil" means any hydrocarbon produced from the Area that is in a liquid state at the wellhead or lease separators or which is extracted from the gas or casinghead gas in a plant. Such liquid state shall exist at 60 degrees Fahrenheit and atmospheric pressure of 14.65 PSIA. This term includes distillate and condensate. + +)e) "Gas" is natural gas, both associated and non-associated, and all of its constituent elements produced from any well in the Area (other than Liquid Crude Oil) and all non-hydrocarbon substances therein. Said term shall include residual gas, that gas remaining after removal of LPG. + +)f) "LPG" means liquefied petroleum gas, which is a mixture of mainly butane and propane liquefied by pressure and temperature. + +( و ) " غاز البترول السائل " "LPG" یعنى غاز البترول السائل "LPG" والذي هو في الأساس خليط من البيوتان والبروبان السائل بالضغط والحرارة . + +( ز ) " البرميل " يتكون من اثنين وأربعين (٤٢) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة ستين (٦٠) درجة فهرنهيت عند ضغط جوى يساوى ١٤,٦٥ رطل على البوصة المربعة . + +( ح )۱- «بئر الزيت التجارية معناها أول بئر في أى تركيب جيولوجي يتضح ، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (۳۰)يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا ، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الانتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية ، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة أنها قادرة على الانتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ألفى (۲٠٠٠) برميل من الزيت فى اليوم (ب/ى)ويكون تاريخ اكتشاف «بئر الزيت التجارية هو تاريخ اختبار تلك البئر واكمالها وفقا لما سبق . + +( ح ) ۲ - «بئر الغاز التجارية » معناها أول بئر في أى تركيب جيولوجي يتضح ، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (٣٠) يوماً متوالية ، كلما كان ذلك عمليا ، وعلى أن يكون ذلك في جميع الاحوال وفقاً لنظم الانتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية ، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة أنها تستطيع الانتاج بمتوسط معدله لا يقل عن عشرة(۱۰) ملايينقدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم . + +ويكون تاريخ اكتشاف « بئر الغاز التجارية » هو تاريخ اختيار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. + +( ط ) « ج . م . ع . » معناها جمهورية مصر العربية . + +( ى )" تاريخ السريان " يعنى تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية . + +( ك ) 1 – " السنة " معناها فترة اثنى عشر (۱۲)شهرا حسب التقويم الميلادي . + +٢ - « السنة التقويمية » معناها فترة اثنى عشر (۱۲)شهرا حسب التقويم الميلادي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . + +)g) A "Barrel" shall consist of forty-two (42) United States gallons, liquid measure, corrected to a temperature of sixty (60) degrees Fahrenheit at an atmospheric pressure of 14.65 PSIA. + +)h) (1) "Commercial Oil Well" means the first well on any geological feature which, after testing for a period of not more than thirty (30) consecutive days where practical, but in any event in accordance with sound and accepted industry production practices, and verified by EGPC, is found to be capable of producing at an average rate of not less than two thousand (2,000) barrels of oil per day (BOPD). The date of discovery of a "Commercial Oil Well" is the date on which such well is tested and completed according to the above. + +(2)"Commercial Gas Well" means the first well on any geological feature which, after testing for a period of not more than thirty (30) consecutive days where practical, but in any event in accordance with sound and accepted industry production practices and verified by EGPC, is found to be capable of producing at an average rate of not less than ten (10) million standard cubic feet of Gas per day (MMSCFD). The date of discovery of a "Commercial Gas Well" is the date on which such well is tested and completed according to the above. + +)i) "A.R.E." means ARAB REPUBLIC OF EGYPT. + +)j) "Effective Date" means the date on which the text of this Agreement is signed by the GOVERNMENT, EGPC, and CONTRACTOR, after the relevant law is issued. + +)k) (1) "Year" means a period of twelve (12) months according to the Gregorian Calendar. + +(2)"Calendar Year" means a period of twelve (12) monthsaccording to the Gregorian Calendar being 1st January to 31st December. + +( ل ) " السنة المالية " معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج . م . ع . + +( م ) " السنة الضريبية " معناها فترة اثنى عشر (۱۲)شهرا طبقا لقوانين ولوائح ج . م . ع . + +(ن) « الشركة التابعة » معناها الشركة : + +1- التى تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات فى اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية ، أو + +2-التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات فى اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية ، أو + +3-التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة . + +( س ) قطاع بحث » يعنى مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث (۳)دقائق × لثلاث (۳)دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الاحداثيات الدولى ، كلما أمكن ذلك ، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق « أ » . + +( ع ) " قطاع تنمية " يعنى مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (۱) ×دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الاحداثيات الدولى ، كلما أمكن ذلك ، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق « أ » . + +التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية ، أو + +(1) "Financial Year" means the Government's financial yearaccording to the laws and regulations of the A.R.E. + +)m) "Tax Year" means the period of twelve (12) months accordingto the laws and regulations of the A.R.E. + +)n(An "Affiliated Company" means a company: + +(1)of which the share capital, conferring a majority of votes at stockholders' meetings of such company, is owned directly orindirectly by a party hereto; + +(2)which is the owner directly or indirectly of share capital conferring a majority of votes at stockholders' meetings of aparty hereto; or + +(3)whose share capital confers a majority of votes at stockholders' meetings of such company and whose share capital confers a majority of votes at stockholders' meetings of a party hereto are owned directly or indirectly by the samecompany. + +)o) "Exploration Block" shall mean an area, the corner points of which have to be coincident with three (3) minute by three (3) minute latitude and longitude divisions, according to the International Grid System where possible or with the existing boundaries of the Area covered by this Concession Agreement asset out in Annex "A", + +)p) "Development Block" shall mean an area, the corner points of which have to be coincident with one (1) minute by one (1) minute latitude and longitude divisions, according to the International Grid System where possible or with the existing boundaries of the Area covered by this Concession Agreement as set out in Annex "A". + +( ف ) " عقد ( عقود ) تنمية " يعنى قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطي تركيب جيولوجى قادر على الانتاج ، تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة. واحدة (۱ ) ×دقيقة واحدة (۱ )من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الاحداثيات الدولي ، كلما أمكن ذلك ، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق « أ » . + +( ص )"اتفاقية " تعنى اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها . + +( ق ) " عقد بيع غاز " يعنى عقدا مكتوبا بين الهيئة والمقاولبصفتهما بائعين ( ويشار إليهما فيما يلى بـ " البائعين " ) والهيئة بصفتها مشتريا ( ويشار إليها فيما يلى بـ " المشترى " ) والذى يحتوى على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من منطقة للتنمية . + +( المادة الثانية ) + +ملاحق الاتفاقية + +الملحق « أ » عبارة عن وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها فيما يلى بـ « المنطقة» + +الملحق « ب » عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم۰۰۰,٧۰۰تبين المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق « أ » . + +الملحق «ج» صيغة خطاب ضمان يقدمة المقاول قبل توقيع وزير البترول والثروة المعدنية بيوم واحد على هذه الاتفاقية، وذلك بمبلغ مليون (۰۰۰ ۱۰۰۰)دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من نفقات البحث النقديه في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية ، للسنتين (2)الأوليتين من فترة البحث. + +)q) "Development Lease(s)" shall mean the Development Block or Blocks covering the geological structure capable of production, the corner points of which have to be coincident with one (1) minute by one (1) minute latitude and longitude divisions, according to the International Grid System where possible, or with the existing boundaries of the Area covered by this Concession Agreement as set out in Annex "A". + +)r) "Agreement Annexes" shall mean this Concession Agreement and itsAnnexes. + +)s) "Gas Sales Agreement" shall mean a written agreement between EGPC and CONTRACTOR (as sellers) and EGPC (as buyer) which contains the terms and conditions for gas sales from a Development Lease entered into pursuant to Article VII(e.( + +(1) "Standard Cubic Foot (SCF)" is the amount of gas necessary to fill one (1) cubic foot of space at an atmospheric pressure of 14.65 PSIA at a base temperature of 60 degrees Fahrenheit. + +ARTICLE II + +ANNEXES TO THE AGREEMENT + +Annex "A" is a description of the area covered and affected by this Agreement, hereinafter referred to as "The Area". + +Annex "B" is a provisional illustrative map on the scale of 1:7, 00,000 indicating the Area covered and affected by this Agreement and described in Annex "A". + +Annex "C" is the form of a Letter of Guaranty to be submitted by CONTRACTOR one (1) day prior to the time of signature by the Minister of Petroleum and Mineral Resources of this Agreement, for the sum of Ten Million U.S. Dollars ($1,000,000) guaranteeing the execution of CONTRACTOR's minimum monetary exploration expenditure hereunder for the initial three (3) year exploration period + +وفى حالة ما إذا قام المقاول بمدة فترة البحث الأولية لفترتين ( 2 ) إضافيتين مدتهما سنتان ( 2 ) وثلاث (3) سنوات على التوالى ، طبقا للمادة ( 3 ) ( ب ) من هذه الاتفاقية . + +فإنه يتعين إصدار خطاب ضمان مماثل يقدمه المقاول فى اليوم الذى يمارس فيه المقاول حقه فى كل امتداد . ويكون أول هذين الخطابين بمبلغ ثلاثة ملايين ( 3000,000 ) دولاراً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ، والثانى بمبلغ خمسة ملايين ( 5000,000 ) دولاراً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية . + +ويخصم من خطابى الضمان أى نفقات زائدة تم انفاقها فى فترة البحث السابقة مسموح بترحيلها طبقا للمادة الرابعة ( ب ) . الفقرة الثالثة من هذه الاتفاقية . ويستمر كل من خطابات الضمان الثلاثة سارى المفعول لمدة ستة ( 6 ) أشهر بعد نهاية فترة البحث التى تم إصدار خطاب الضمان بشأنها وذلك ما لم يكون قد تم الإفراج عن خطاب الضمان قبل ذلك التاريخ وفقا لما تضمنه من أحكام . + +الملحق « د » عبارة عن صيغة عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات المقرر تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية . + +الملحق « هـ » هو النظام المحاسبي . + +الملحق « و » الخريطة الحالية لشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة ، وتكون نقطة تسليم الغاز كما يتفق عليه بين الأطراف وفقا لعقد بيع الغاز وسوف تقع هذه النقطة عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بشبكة أنابيب الغاز القومية الموضحة بذلك الملحق أو كما يتفق عليه خلافا لذلك . + +وتعتبر الملاحق « أ » و « ب » و « ج » و « د » و « هـ » و « و » جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص هذه الاتفاقية . + +In case CONTRACTOR extends the initial exploration period for two (2) additional periods of two (2) years each in accordance with Article III(b) of the Agreement, a similar Letter of Guaranty shall be issued and submitted by CONTRACTOR on the day the CONTRACTOR exercises its option to extend. The first such Letter of Guaranty shall be for the sum of eight million U.S. dollars ($3,000,000) and the second such Letter of Guaranty shall be for the sum of seven million U.S. dollars ($5,000,000), less in both instances any excess expenditures of the preceding exploration period are permitted to carry forward in accordance with Article IV(b), third paragraph of this Agreement. + +Each of the three Letters of Guaranty shall remain effective for six (6) months after the end of the exploration period for which it has been issued, except as it may be released prior to that time in accordance with the terms thereof + +Annex "D" is the form of a Charter of the Operating Company to be formed as provided for in Article VI hereof. + +Annex "E" is the Accounting Procedure. + +Annex "F" is a map of the National Gas Pipeline Grid System established by the Government. The point of delivery for Gas shall be the flange connecting the lease pipeline to the nearest point on the National Gas Pipeline Grid system depicted in such Annex or such other mutually agreed point. + +Annexes "A", "B", "C", "D", "E", and "F" to this Agreement are hereby made a part hereof, and they shall be considered as having equal force and effect with the provisions of this Agreement. + +(المادة الثالثة) + +منح الحقوق والمدة + +تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين « أ » و ب وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أى من أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ وتعديلاته. + +)أ(تمتلك الحكومة وتستحق ، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد ، اتاوة نقداً أو عينا بنسبة عشرة (۱۰)في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد وتتحمل الهيئة هذه الاتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول . ولا يترتب على دفع الهيئة للاتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب إلى المقاول . + +)ب ) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها سنتان (2 )سنوات من تاريخ السريان . ويمنح المقاول امتدادين (۲ )متلاحقين لفترة البحث الأولية ، مدة كل منهما سنتان (۲)، وذلك بناءاً على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (۳۰ )يوماً على الأقل يرسله إلى الهيئة وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن الفترة الجارية حينئذ وتنتهى هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق اكتشاف تجارى للزيت أو اكتشاف ذلك تجاري للغاز قبل نهاية السنة السابعة (۷ )من فترة البحث . ومع يجوز مد كل فترة من هذه الفترات لمدة لا تتجاوز ستة ( ٦ ) أشهر بناء على اختيار المقاول وذلك حتى يتسنى استكمال حفر واختبار أو تقييم أية بئر أو آبار تكون فعلا تحت الحفر أو الاختبار عند نهاية السنة السابعة ( 7 )من فترة البحث ومن المفهوم والمتفق عليه أنه فى حالة مدة فترة البحث الأولية أو الثانية لمدة غايتها (٦) أشهر ) أول أقل كما هو وارد بعالية ، فإن الامتداد هذه ترحل إلى مدة فترة البحث التالية . ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية ، بموجب الفقرة « ج » الواردة فيما يلى مباشرة ، مد فترة البحث ، أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. + +ARTICLE III + +GRANT OF RIGHTS AND TERM + +The GOVERNMENT hereby grants EGPC and CONTRACTOR subject to the terms, covenants, and conditions set out in this Agreement, which, insofar as they are contrary to or inconsistent with any provisions of Law No. 66 of 1953, as amended, shall have the force of law, an exclusive concession in and to the Area described in Annexes "A" and "B." + +(a) The GOVERNMENT shall own and be entitled, as hereinafter provided, to a royalty in cash or in kind of ten (10) percent of the total quantity of Petroleum produced and saved from the Area during the development period, including renewal. Said royalty shall be borne and paid by EGPC and shall not be an obligation of the CONTRACTOR. The payment of royalties by EGPC shall not be deemed to result in income attributable to the CONTRACTOR. + +(b) An initial exploration period of three (3) years shall start from the Effective Date Two (2) successive extensions to the initial exploration period of two (2) years each shall be granted to the CONTRACTOR at its option, upon not less than thirty (30) days prior written notice to EGPC and subject only to its having fulfilled its obligations hereunder for the then current period. This Agreement shall be terminated if neither a Commercial Oil Discovery nor a Commercial Gas Discovery is established by the end of the seventh (7th) year of the exploration period. However, each such period may be extended at the CONTRACTOR's option for up to six (6) months to enable the completion of drilling, testing, or evaluating of any well or wells actually drilling, testing, or under evaluation at the end of such exploration period. The period of such extension (not to exceed six (6) months) shall be deducted from the succeeding exploration period. The election by EGPC to undertake a sole risk venture under paragraph (c) immediately hereafter shall not extend the exploration period nor affect the termination of this Agreement as to the CONTRACTOR. + +(جـ ) الاكتشاف التجاري: + +1-الاكتشاف التجارى ، سواء للزيت أو للغاز ، قد يتكون من خزان واحد منتج أو مجموعة من الخزانات المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجارياً . وبعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز فإن المقاول يتعهد ، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة ، بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً ، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والانتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. + +2-إن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجارى وعقد التنمية . وسوف تطبق بشكل موحد -على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك . + +3-يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الاخطار ، بأية حال من الأحوال ، بالنسبة لبئر الزيت التجارية ، عن ثلاثين ( ٣٠ ) يوماً من تاريخ اكمال بئر البحث التقييمية الثالثة ، أو ثمانية عشر (۱۸ )شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية ، أي التاريخين أسبق ، أو بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين ( ٢٤ ) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية ) إلا إذا وافقت الهيئة على جواز امتداد هذه الفترة ) على أنه يكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطى مثل هذا الاخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأى مكمن أو أية مكامن حتى لو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية » طبقا لتعريف « البئر التجارية » وذلك إذا كان من وجهة نظر المقاول أن مكمنا أو مجموعة من المكامن يمكن اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية. + +وللمقاول الحق أيضاً فى أن يعطى إخطاراً بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا رغب في أن يقوم بمشروع لاعادة حقن الغاز . + +وينبغى أن يتضمن الاخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف وخاصة المساحة المحتوية على احتياطيات الغاز ، وتقدير طاقة ومعدل الانتاج وعمر الحقل . + +(c) Commercial Discovery + +(1) A Commercial Discovery—whether of Oil or Gas—may consist of one producing reservoir or a group of producing reservoirs that is worthy of being developed commercially. After discovery of a Commercial Oil Well or Commercial Gas Well, the Contractor shall, unless otherwise agreed upon with EGPC, undertake, as part of its Exploration Program, the appraisal of the discovery by drilling one or more appraisal wells to determine whether such discovery is worthy of being developed commercially, taking into consideration the recoverable reserves, production, pipeline and terminal facilities required, estimated petroleum prices, and all other relevant technical and economic factors. + +(2) The provisions laid down herein postulate the unity and indivisibility of the concepts of Commercial Discovery and Development Lease. They shall apply uniformly to Oil and Gas unless otherwise specified. + +(3) CONTRACTOR shall give notice of a Commercial Discovery to EGPC immediately after the discovery is considered by CONTRACTOR to be worthy of commercial development, but in any event with respect to a Commercial Oil Well, not later than thirty (30) days following the completion of the third exploration appraisal well, or eighteen (18) months following the date of the discovery of the Commercial Oil Well, whichever is earlier, or with respect to a Commercial Gas Well, not later than twenty-four (24) months following the date of the discovery of the Commercial Gas Well (unless EGPC agrees that such period may be extended), except that CONTRACTOR shall also have the right to give such notice of Commercial Discovery with respect to any reservoir or reservoirs, even if the well or wells thereon are not “Commercial” within the definition of “Commercial Well” if, in CONTRACTOR’s opinion, a reservoir or a group of reservoirs, considered collectively, could be worthy of commercial development. + +CONTRACTOR may also give a notice of Commercial Oil Discovery at the event it wishes to undertake a gas recycling project. + +A notice of Commercial Gas Discovery shall contain all detailed details of the discovery, especially the area of ​​gas reserves, the estimated production potential, profile, and field life. + +وتجتمع الهيئة والمقاول معاً بعد استلام إخطار باكتشاف تجاری للزيت أو للغاز ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سوياً على وجود اكتشاف تجاري . ويكون تاريخ الاكتشاف التجارى هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معاً كتابة على وجود الاكتشاف التجاري . + +4-إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا للزيت وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (ج) ، فإنه يحق للهيئة بعد انقضاء شهر (۱ )واحد من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجارى للزيت أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (۱۳)شهرا بعد إكمال بئر لا تعتبر « بئرا تجارية للزيت » أن تنمى وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة وذلك بعد ستين (٦٠) يوما من اخطارها المقاول بذلك كتابة ويجب أن يتضمن هذا الاخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطى ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته ، والآبار التى سوف تحفر ، وتسهيلات الانتاج التي سوف تقام ، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك ويحق للمقاول خلال ثلاثين (۳۰)يوما من استلامه ذلك الاخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجارى . وفي هذه الحالة فان جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة . + +وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة ، فان تلك المساحة المحددة التي تغطى ذلك التركيب الجيولوجي تجنب العمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة الهيئة ، على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين الهيئة والمقاول وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول . + +ويحق للهيئة أن تقوم بالعمليات أو في حالة تواجد الشركة القائمة + +Following receipt of a Notice of Commercial Oil or Gas Discovery, EGPC and CONTRACTOR shall meet and review all appropriate data with a view to mutually agreeing upon the existence of a Commercial Discovery. The date of Commercial Discovery shall be the date EGPC and CONTRACTOR jointly agree in writing that a Commercial Discovery exists. + +(4) If Crude Oil is discovered but is not deemed by CONTRACTOR to be a Commercial Oil Discovery under the above provisions of this paragraph (c), EGPC shall, one (1) month after the expiration of the period specified above within which CONTRACTOR can give notice of Commercial Oil Discovery, or thirteen (13) months after completion of a well not considered to be a "Commercial Oil Well," have the right, following sixty (60) days' notice in writing to CONTRACTOR, at its sole cost, risk, and expense, to develop, produce, and dispose of all Crude Oil from the geological feature on which the well has been drilled. Said notice shall state the specific area covering said geological feature to be developed, the wells to be drilled, the production facilities to be installed, and EGPC's estimated cost thereof. Within thirty (30) days after receipt of said notice, CONTRACTOR may, in writing, elect to develop such area as provided for in the case of Commercial Discovery hereunder. In such event, all terms of this Agreement shall continue to apply to the specified area. + +If the CONTRACTOR elects not to develop such an area, the specific area covering said geological feature shall be set aside for sole risk operations by EGPC, and such an area shall be mutually agreed upon by EGPC and the CONTRACTOR on the basis of good petroleum industry practice. EGPC shall be entitled to perform, or in the event the Operating Company has come into existence, to have the Operating Company. + +بالعمليات يحق للهيئة أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بتلك العمليات للهيئة وعلى نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة. + +وعندما تكون الهيئة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة ( ٣٠٠) في المائة من التكاليف التى تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية ، فانه يحق للمقاول الخيار في أن يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والانتاج فى تلك المساحة المحددة مقابل ان يدفع للهيئة مائة (۱۰۰)في المائة من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة . على ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف زيت تجاری مستقل في أي مكان داخل المنطقة . + +ولا يسترد المقاول تلك المائة (۱۰۰)في المائة المدفوعة وفور ذلك السداد فان تلك المساحة المحددة ، إما (۱)ان يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية، ويجرى تشغيلها بعد ذلك طبقا لنصوص هذه الاتفاقية ، أو (۲)كبديل لذلك ، فانه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بعمليات التنمية في تلك المساحة على نفقتها وحدها ، واختارت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات ، فان المساحة تظل مجنبة ويستحق المقاول فقط نسبته في اقتسام انتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه : ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة ، وفي حالة أي انهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة أعلاه ، فان هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك في السريان بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة المذكورة بعاليه . + +(د ) التحويل إلى عقد تنمية: + +( 1 ) عقب أي اكتشاف تجارى للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معاً على نطاق كافة المساحة القادرة على الانتاج التي سيشملها عقد تنمية بشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن . وتحول تلك المساحة تلقائيا إلى عقد تنمية دون حاجة إلى إصدار أى أداة قانونية إضافية أو تصريح. + +perform such operations for the account of EGPC and at EGPC's sole cost, risk and expense. When EGPC has recovered from the Crude Oil produced from such specific area a quantity of Crude Oil equal in value to three hundred (300) percent of the cost it has incurred in carrying out the sole risk operations, CONTRACTOR shall have the option, only in the event there has been a separate Commercial Oil Discovery, elsewhere within the Area, to participate in further development and production of that specific area upon paying EGPC one hundred (100) percent of such costs incurred by EGPC. + +Such one hundred (100) percent payment shall not be recovered by the CONTRACTOR. Immediately following such payment, the specific area shall either (i) revert to the status of an ordinary Development Lease under this Agreement and thereafter shall be operated in accordance with the terms hereof; or (ii) alternatively, in the event that at such time EGPC or its Affiliated Company is conducting development operations in the area at its sole expense and EGPC elects to continue operating, the area shall remain set aside and the CONTRACTOR shall only be entitled to its production-sharing percentage of the Crude Oil as specified in Article VII(b) below. The sole risk Crude Oil shall be valued in the manner provided in paragraph (c) of Article VII. In the event of any termination of this Agreement under the provisions of Article III(b) above, this Agreement shall, however, continue to apply to EGPC's operation of any sole risk venture hereunder, although such Agreement shall have been terminated with respect to the CONTRACTOR pursuant to the provisions of Article III(b) above. + +(d) Conversion to a Development Lease: + +(1)Following a Commercial Oil Discovery or a Commercial Gas Discovery, the extent of the whole area capable of production to be covered by a Development Lease shall be mutually agreed upon by EGPC and CONTRACTOR and be subject to the approval of the Minister of Petroleum and Mineral Resources. Such area shall be automatically converted into a Development Lease without the issue of any additional legal instrument or permission. + +( 2 ) عقب تحويل أية مساحة إلى عقد تنمية بناءا على اكتشاف تجارى للغاز ( أو عند اكتشاف الغاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاری للزيت ) تبذل الهيئة الجهد لايجاد أسواق محلية كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج وتخطر المقاول بالمنافذ المحتملة لهذا الغاز والجدول السنوى المتوقع للطلب وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المتعلقة بها تستحق تنمية الغاز وانتاجه ، وفى حالة الاتفاق فإن الغاز الذي يتوفر على هذا النحو يتم التصرف فيه إلى الهيئة بمقتضى عقد بيع طويل الأجل وفقاً وطبقاً للشروط المبينة بالمادة السابعة أدناه. + +(۳)تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلى: + +(۱)فيما يتعلق بالاكتشاف التجارى للزيت تكون فترة التنمية عشرين (۲۰ )سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجارى مضافاً إليها فترة الامتداد الاختياري ( كما هي مبينة أدناه ) ويشترط أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس عقد التنمية ويستعمل أو يمكن استعماله محلياً أو للتصدير بموجب هذه الاتفاقية وذلك عقب تحويل اكتشاف تجارى للزيت إلى عقد تنمية ، فإن فترة عقد التنمية ستمتد فقط بالنسبة لهذا الغاز وغاز البترول السائل"LPG"المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل مكثف منتج مع ذلك الغاز لمدة عشرين (۲۰ )سنة من تاريخ أول تسليم الكميات من الغاز محلياً أو للتصدير مضافاً إليها فترة الامتداد الاختياري ) كما هى مبينة أدناه ( على ألا يجوز أن تمتد مدة عقد التنمية هذا المؤسس على أساس اكتشاف تجارى للزيت على خمس وثلاثين ( ٣٥) سنة من تاريخ هذا الاكتشاف التجارى للزيت إلا اذا تم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على عكس ذلك وبشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية . + +يخطر المقاول الهيئة فوراً عن أى اكتشاف للغاز ، ولكنه لن يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بشأن ذلك الغاز . + +(2) Following the conversion of an area to a Development Lease based on a Commercial Gas Discovery (or upon the discovery of Gas in a Development Lease granted following a Commercial Oil Discovery), EGPC shall make efforts to find adequate local markets capable of absorbing the production of Gas and shall advise the Contractor of the potential outlets for such Gas and the expected annual schedule of demand. Thereafter, EGPC and the Contractor shall meet with a view to assess whether the outlets for such Gas and other relevant factors warrant the development and production of the Gas. In the event of an agreement, the Gas thus made available shall be disposed of to EGPC under a long-term Sales Agreement in accordance with and subject to the conditions set forth in Article VII below. + +(3) The Development period of each Development Lease shall be as follows: + +aa) In respect to a Commercial Oil Discovery, twenty (20) years from the date of such Commercial Discovery plus the Optional Extension Period (as defined below) provided that, in the event that, subsequent to the conversion of a Commercial Oil Discovery into a Development Lease, Gas is discovered in the same Development Lease and is used or is capable of being used locally or for export hereunder, the period of the Development Lease shall be extended only with respect to such Gas, LPG extracted from such Gas, and Crude Oil in the form of Condensate produced with such Gas for twenty (20) years from the date of first deliveries of Gas locally or for export plus the Optional Extension Period (as defined below) provided that the duration of such Development Lease based on a Commercial Oil Discovery may not be extended beyond thirty-five (35) years from the date of such Commercial Oil Discovery unless otherwise agreed upon between EGPC and CONTRACTOR and subject to the approval of the Minister of Petroleum and Mineral Resources. + +Contractor shall immediately notify EGPC of any Gas Discovery but shall not be required to apply for a new Development Lease in respect of such gas. + +(ب ب)فيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز تكون فترة التنمية عشرين (۲۰ )سنة من تاريخ أول تسليم الكميات من الغاز محلياً أو للتصدير بالاضافة لفترة الامتداد الاختياري ) كما هى مبينة أدناه ( ويشترط أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجارى للغاز إلى عقد تنمية أن اكتشاف زيت خام في نفس عقد التنمية فإن حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية ( باستثناء غاز البترول السائل« LPG »المستخلص من الغاز أو الزيت الخام المنتج في شكل مكثفات مع الغاز ) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام سوف يعود كلية للهيئة عند انقضاء عشرين (۲۰ )سنة من تاريخ اكتشاف ذلك الزيت الخام بالاضافة إلى فترة الامتداد الاختياري ) كما هو مبين أدناه) . + +لا يجوز بأى حال أن تزيد مدة عقد التنمية المؤسس على اكتشاف تجاري للغاز على خمسة وثلاثين ( ٣٥ ) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري ، وذلك بغض النظر عما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية. + +يخطر المقاول الهيئة فوراً عن أى اكتشاف للزيت ولكنه لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام. + +ويعني تعبير « فترة الامتداد الاختيارى » فترة مدتها خمس ( ٥ ) سنوات والتي يجوز مدها بناءًا على اختيار المقاول بمقتضى إخطار كتابي إلى الهيئة قبل ستة ( ٦ ) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (۲۰ )سنة المعنية . + +( هـ ) تبدأ عمليات التنمية فوراً عقب إصدار عقد التنمية الممنوح عقب اكتشاف تجارى للزيت ، وذلك بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات التي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الزيت وقواعد الهندسة البترولية المقبولة ، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل . ومن المفهوم أنه + +ii) In respect of a Commercial Gas Discovery, twenty (20) years from the date of first deliveries of Gas locally or for export plus the Optional Extension Period (as defined below), provided that, if subsequent to the conversion of a Commercial Gas Discovery into a Development Lease, Crude Oil is discovered in the same Development Lease, the Contractor's share of such Crude Oil from the Development Lease (except LPG extracted from Gas or Crude Oil in the form of Condensate produced with Gas) and Gas associated with such Crude Oil shall revert entirely to EGPC upon the lapse of twenty (20) years from the date of such Crude Oil Discovery plus the Optional Extension Period (as defined below). + +Notwithstanding anything to the contrary under this Agreement, the duration of a Development Lease based on a Commercial Gas Discovery shall in no case exceed thirty-five (35) years from the date of such Commercial Discovery. + +The CONTRACTOR shall immediately notify EGPC of any Oil Discovery but shall not be required to apply for a new Development Lease with respect to such Crude Oil. + +The "Optional Extension Period" shall mean a period of five (5) years, which may be elected by the CONTRACTOR upon six (6) months' written notice to EGPC prior to the expiry of the relevant twenty (20) year period. + +(e) Development operations shall, upon the issuance of a Development Lease granted following a Commercial Oil Discovery, be started promptly by the Operating Company and conducted in accordance with good oil field practices and accepted petroleum engineering principles, until the field is considered to be fully developed, it being understood that if associated gas is not utilized, EGPC and the CONTRACTOR shall negotiate in good faith on the best way to avoid impairing the production in the interests of the parties. + +ما لم يستخدم الغاز المصاحب فإن الهيئة والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة الانتاج بما يحقق مصالح الأطراف الاقتصادية . + +وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجارى من الزيت الخام بشحنات منتظمة في أي قطاع تنمية ، وذلك في خلال ثلاث (۳ )سنوات من تاريخ الاكتشاف التجارى للزيت ، فإنه يجب التخلى فوراً عن قطاع التنمية هذا . ومع ذلك فإنه يجوز أن تمتد فترة الثلاث (۳ )سنوات المشار إليها لفترة إضافية لا تتجاوز سنة (۱ )واحدة وذلك بشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية . وكل قطاع تنمية فى أى عقد من عقود التنمية يقع جزئيا في مجال سحب أية بئر منتجة في عقد التنمية هذا سيعتبر أنه يساهم في الانتاج التجارى المشار إليه بعاليه . + +عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء للتصدير أو غير ذلك كما هو مشار إليه بالمادة السابعة أدناه ، فإن عمليات تنمية الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل مكثفات أو غاز البترول السائل« LPG »الذي ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرة بواسطة الشركة القائمة بالعمليات والتى تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين . وفى حالة إذا لم يتحقق إنتاج تجارى للغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين فإن عقد التنمية المتعلق بهذا الغاز سوف يتخلى عنه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك . + +( و ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار ، ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول في ظل هذه الاتفاقية . وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة . وفى أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها ، فإن إجمالي الانتاج الذى يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة والمقاول وفقا لنصوص المادة السابعة. + +In the event that no Commercial production of Crude Oil in regular shipments is established in any Development Block within three (3) years from the date of the Commercial Oil Discovery, such Development Block shall be immediately relinquished. However, such three (3) year period may be extended by an additional period not exceeding one (1) year subject to the approval of the Minister of Petroleum and Mineral Resources. Each Development Block in a Development Lease being partly within the radius of drainage of any producing well in such Development Lease shall be considered as participating in the Commercial Production referred to above. + +Development operations with respect to Gas and Crude Oil in the form of Condensate or LPG to be produced with or extracted from such Gas shall, upon the signature of a Gas Sales Agreement or commencement of a scheme to dispose of the Gas, whether for export as referred to in Article VII below or otherwise, be initiated promptly by the Operating Company and be conducted in accordance with good gas field practices, accepted petroleum engineering principles, and the provisions of such agreement or scheme. In the event that no Commercial production of Gas is established in accordance with such agreement or scheme, the Development Lease relating to such Gas shall be relinquished, unless otherwise agreed upon by EGPC + +(f) CONTRACTOR shall bear and pay all the costs and expenses required in carrying out all the operations under this Agreement, but such costs and expenses shall not include any interest on investment. CONTRACTOR shall look only to the Petroleum to which it is entitled under this Agreement to recover such costs and expenses. Such costs and expenses shall be recoverable as provided in Article VII. During the term of this Agreement and its renewal, the total production achieved in the conduct of such operations shall be divided between EGPC and CONTRACTOR in accordance with the provisions of Article VII. + +( ز)۱ -يخضع المقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما يخضع لمقتضيات هذهالقوانين فيما يختص بتقديم الاقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسكوتقديم الدفاتر والسجلات ، + +2-ويكون الدخل السنوى للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية بمقتضى هذه الاتفاقية ، مبلغا يحسب على النحو التالي: + +مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقة أخرى في كل البترول الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين ( أ ) و (ب) من المادة السابعة ، + +مخصوما منها: + +1-التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول . + +2-وقيمة حصة الهيئة ، كما تحدد وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها للهيئة نقداً أو عينا ، إن وجد. + +زائدا: + +مبلغا مساويا لضرائب الدخل المصرية المستحقة على المقاول مجملا بالطريقة المبينة في المادة السادسة من الملحق ( هـ) . + +ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر في أية سنة ضريبية ، تسرى الفقرة (أ) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك فقط ، دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة الأولى من المادة السابعة بند ( أ ) ( ١) . + +وجميع تكاليف ومصروفات المقاول المتعلقة بمباشرة العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية والتى لا يحكمها نص الفقرة (أ) من المادة السابعة على النحو الموضح بعاليه تكون قابلة للخصم وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية . + +(g) 1. Unless otherwise provided, CONTRACTOR shall be subject to Egyptian income tax laws and shall comply with the requirements of such laws with respect to the filing of returns, the assessment of tax, and the keeping and showing of books and records. + +2. CONTRACTOR's annual income for Egyptian income tax purposes under this Agreement shall be an amount calculated as follows: + +The total of the sums received by CONTRACTOR from the sale or other disposition of all Petroleum acquired by (b); + +CONTRACTOR pursuant to Article VII, paragraphs (a) and (b); + +Reduced by: + +(i) The costs and expenses of CONTRACTOR; and + +(ii) The value, as determined according to paragraph (c) of Article VII, of EGPC's share of the Excess Cost Recovery Petroleum repaid to EGPC in cash or in kind, if any, + +Plus: + +An amount equal to CONTRACTOR's Egyptian income taxes grossed up in the manner shown in Annex + +"E" of Article VI + +For the purposes of the above tax deductions in any Tax Year, paragraph (a) of Article VII shall apply only with respect to the classification of costs and expenses and rates of amortization, without regard to the percentage limitation referred to in the first paragraph of Article VII (a) (1). All costs and expenses of CONTRACTOR in conducting the operations under this Agreement that are not controlled by paragraph (a) of Article VII as above qualified shall be deductible in accordance with the provisions of the Egyptian Income Tax Law. + +3- تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم المقاول ونيابة عنه ، ضريبة الدخل المصرية المستحقة على المقاول وذلك من حصة الهيئة من البترول المنتج . والمحتفظ به وغير المستعمل في العمليات بمقتضى المادة السابعة . + +وجميع الضرائب التي تدفعها الهيئة باسم المقاول ونيابة عنه تعتبر دخلا بالنسبة للمقاول.كما يتم حسابه وفقا للملحق " هـ " بالمادة (6) من النظام المحاسبى الملحق بهذه الاتفاقية . + +٤-تقوم الهيئة بتسليم المقاول الايصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بالمقاول عن كل سنة ضريبية في خلال تسعين (۹۰ )يوماً عقب استلام الهيئة للاقرار الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة . ويجب أن تكون هذه الايصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبينا بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه الايصالات . + +5-ضريبة الدخل المصرية ، كما تطبق في هذه الاتفاقية ، تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التى يستحق أداؤها في ج.م.ع. ( بما في ذلك الضريبة على الضريبة ) مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، وشاملة كذلك للضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساسا لها ، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم ، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين ، وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة ج . م . ع على ما يقوم المقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح. + +6-عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع. يحق لها أن تخصم من دخلها الذي سيشمل على سبيل الايضاح حصة الهيئة في الانتاج طبقا للفقرة ( ب ) من المادة السابعة كمصروفات ( وليس من الضرائب ) جميع الاتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على المقاول التى دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول . + +and saved and not used in operations under Article VII. All taxes paid by EGPC in the name and on behalf of the CONTRACTOR shall be considered income from the CONTRACTOR. + +4. EGPC shall furnish to the CONTRACTOR the proper official receipts evidencing the payment of the CONTRACTOR's Egyptian income tax for each tax year within ninety (90) days following the receipt by EGPC of the CONTRACTOR's tax declaration for the preceding tax year. Such receipts shall be issued by the proper Tax Authorities and shall state the amount and other particulars customary for such receipts. + +5. As used herein, Egyptian Income Tax shall be inclusive of all income taxes payable in the A.R.E. (including tax on tax) such as the tax on income from movable capital and the tax on profits from commerce and industry and inclusive of taxes based on income or profits, including all dividends, withholding with respect to shareholders, and other taxes imposed by the Government of the A.R.E. on the distribution of income or profits by the CONTRACTOR. + +6. In calculating its A.R.E. income taxes, EGPC shall be entitled to deduct from its income, which, for purposes of clarification shall include EGPC's Production Share in accordance with Article VII (b), as expense (and not from the taxes), all royalties paid by EGPC to the GOVERNMENT and CONTRACTOR's Egyptian income taxes paid by EGPC on CONTRACTOR's behalf. + +3. EGPC shall assume, pay, and discharge, in the name and on behalf of CONTRACTOR, CONTRACTOR's Egyptian income tax out of EGPC's share of the petroleum produced + +( المادة الرابعة) + +برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث + +( أ ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (٦) أشهر بعد تاريخ سريان الاتفاقية ، ويجب على المقاول أن يبدأ الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الرابع والعشرون ( ٢٤ ) بعد تاريخ السريان مع التزامه بحفر بئر واحدة ( 1 ) أثناء فترة البحث الأولية . وعلى الهيئة ، طالما لها الحق في هذا أن تتيح للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالابار وغيرها من البيانات الخاصة بالبحث التي تكون في حوزة الهيئة التي تتعلق بالمنطقة . + +( ب ) فترة البحث الأولية عبارة عن ثلاث (۳ )سنوات ، ويجوز للمقاول أن يمد فترة البحث الأولية هذه لفترتين (۲ )اضافيتين مدة كل منهما سنتان (۲ )وفقا للمادة الثالثة فقرة (ب) ، وذلك بناء على اخطار کتابی مسبق بثلاثين (۳۰ )يوماً على الأقل يرسله قبل كل مدة للهيئة بشرط إنفاق المقاول للحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث ووفائه بالتزامات الحفر بمقتضى هذه الاتفاقية عن الفترة الجارية حينئذ . + +ويلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن مليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱ )دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية ومدتها سنتين (2 )سنوات ، على أن يلتزم المقاول خلال تلك الفترة الأولية بحفر بئر واحدة (۱).كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن ثلاثةملايين (3,000,000)دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الامتداد الأولى ومدتها سنتان (۲ )والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية ، كما يلتزم المقاول بحفر بئر واحدة ( ١ ) ، كما يلتزم المقاول بأن ينفق مالا يقل عن خمسة ملايين (5,000,000 )دولار من دولارات الولايات المتحدة الامريكية خلال فترة الامتداد الثانية ومدتها سنتان (۲ )والتي يختار المقاول مدها بعد الامتداد الأول لفترة البحث الأولية ، ويلتزم المقاول بحفر بئر واحدة ( ١) ، بئرين ( 2 ) على التوالى خلال فترة الامتداد الأولى والثانية التى يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية . + +وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه . أو إذا حفر أكثر من الحد الأدنى لعدد الآبار الذى يلزم حفره خلال فترة الثلاث (۳ )سنوات الأولية من فترة البحث أو خلال أية فترة بعد ذلك ، فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلزم المقاول + +ARTICLE IV + +WORK PROGRAM AND EXPENDITURES DURING + +EXPLORATION PERIOD + +(a) CONTRACTOR shall commence Exploration operations hereunder not later than six (6) months after the Effective Date. Not later than the end of the twenty fourth (24th) month after the Effective Date, CONTRACTOR shall start exploration drilling in the Area, with a commitment of drilling one (1) well during the initial exploration period. EGPC shall make available for CONTRACTOR's use all seismic, wells and other exploration data in EGPC's possession with respect to the Area, as EGPC is entitled to so do. + +(b) The initial exploration period shall be three (3) years. CONTRACTOR may extend this exploration period for two (2) additional periods of two (2) years each in accordance with Article 111 (b), each upon at least thirty (30) days prior written notice to EGPC subject to CONTRACTOR's expenditure of its minimum exploration obligations and of its fulfillment of the drilling obligations hereunder, for the then current period. + +CONTRACTOR shall spend a minimum of one million U.S. Dollars ($ 1,000,000) on exploration operations and activities related thereto during the initial two (2) year exploration period; provided that CONTRACTOR shall be obligated to drill one (1) well. During the first two (2) year extension period that CONTRACTOR elects to extend beyond the initial exploration period, CONTRACTOR shall spend a minimum of three million U.S. Dollars ($3,000,000); provided that the CONTRACTOR shall be obligated to drill one (1) well. For the second two (2) year extension period that CONTRACTOR elects to extend beyond the first extension of the initial Exploration Period, CONTRACTOR shall spend a minimum of five million U.S. Dollars ($5,000,000); provided that CONTRACTOR shall be obligated to drill one (1) well. + +Should CONTRACTOR spend more than the minimum amount required to be expended or drill more wells than the minimum required to be drilled during the initial three (3) year exploration period, or during any period thereafter, the excess may be subtracted from the minimum amount of money required to be expended by CONTRACTOR or the minimum number of wells required to be drilled during any succeeding exploration period or periods, as the case may be. + +بإنفاقه أو الحد الأدنى لعدد الآبار التي يلتزم بحفرها خلال أية فترة أو فترات بحث تالية حسب الأحوال. + +وفى حالة تخلى المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذه الاتفاقية على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الثانية ( 2 ) من فترة البحث الأولية ، ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ المليون (1.000.000 )دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنتين ( 2 ) قد أنفق في المنطقة مبلغ يقل عن هذا المبلغ فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ العشرة ملايين (10.000.000 )دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث ، ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلى عن المنطقة أو في مدى ثلاثة (۳ )أشهر من نهاية السنة الثانية ( 2 ) من فترة البحث الأولية ، حسب الأحوال . وأي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أية فترة إضافية للأسباب سالفة الذكر يؤدى بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز . وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول ، فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من تلك المبالغ كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة الانتاج التجاري . + +مع عدم الاخلال بالفقرة (ب) من المادة الثالثة، فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجارى للزيت أو عدم الاخطار باكتشاف تجاري للغاز في نهاية السنة السابعة (۷ )أو أى امتداد لها أو في حالة تخلى المقاول عن المنطقة بموجب هذه الاتفاقية قبل ذلك التاريخ لا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد تحملها . + +( ج ) يقوم المقاول ، قبل بداية كل سنة مالية بأربعة ( ٤ ) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول ، بإعداد برنامج عمل وميزانية تقديرية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيهما عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية . + +In the event that CONTRACTOR surrenders its Exploration Rights under this Agreement as set forth above before or at the end of the three (3) years of the initial Exploration period, having expended less than the total sum of Ten Million U.S. Dollars ($10,000,000) on Exploration or in the event that at the end of the three (3) years CONTRACTOR has expended less than said sum in the Area, an amount equal to the difference between the said Ten Million U.S. Dollars Dollars ($10,000,000) and the amount actually spent on Exploration activities shall be paid by the CONTRACTOR to EGPC at the time of surrender or within three (3) months from the end of the three (3) years of the initial exploration period, as the case may be. Any expenditure deficiency by the CONTRACTOR at the end of any additional period for the reasons above-noted shall similarly result in a payment by the CONTRACTOR to EGPC of such deficiency. Provided this Agreement is still in force as to the CONTRACTOR, the CONTRACTOR shall be entitled to recover any such payments as Exploration expenditure in the manner provided for under Article VII in the event of Commercial Production.Without prejudice to Article III(b), if no Commercial Oil Discovery is established or no notice of Commercial Gas Discovery is given by the end of the seventh (7th) year or any extension thereof, or in case the CONTRACTOR surrenders the Area under this Agreement prior to such time, EGPC shall not bear any of the foregoing expenses spent by the CONTRACTOR. + +(c) At least four (4) months prior to the beginning of each Financial Year or at such other times as may be mutually agreed to by EGPC and CONTRACTOR, CONTRACTOR shall prepare an Exploration Work Program and Budget for the Area setting forth the exploration operations which CONTRACTOR proposes to + +وفى أثناء كل فترة بحث يجب أن تكون برامج العمل والميزانيات المذكورة معا كافية على الأقل للوفاء بالحد الأدنى من التزامات المقاول فى الانفاق عن الفترة التى تغطيها ، مع الأخذ فى الاعتبار أية مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة فى الحفر أو نفقات المقاول خلال فترات بحث سابقة . + +وتفحص لجنة مشتركة ، تنشئها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث وتتكون هذه اللجنة التي يطلق عليها فيما يلى « لجنة البحث الاستشارية » من ستة ( ٦ ) أعضاء ، ثلاثة (۳ )منهم تعينهم الهيئة وثلاثة ( ٣ ) يعينهم المقاول . وتعين الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية التقديرية المقترحين وتقدم الرأى الذي تراه مناسبا بشأنهما ، وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية ، يقوم المقاول بإجراء تلك التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم للهيئة برنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصين بالبحث لاعتمادهما . ومن المتفق عليه : أيضا أنه بعد هذا الاعتماد: + +١-لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية التقديرية المذكورين ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية التقديرية بدون موافقة الهيئة . + +٢-وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوى على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الأضافية غير المدرجة في الميزانية التقديرية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر . وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. + +( د ) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والامدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقا لبرنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصين بالبحث ، ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أى من التكاليف سالفة الذكر. + +carry out during the ensuing year. During each exploration period, such Work Programs and Budgets taken together shall be at least sufficient to satisfy the Contractor's minimum Exploration obligations (as provided in paragraph (b) above) for the period it covers, taking into account any credits for excess drilling or excess expenditures by the Contractor in prior exploration periods. + +The Exploration Work Program and Budget shall be reviewed by a joint committee to be established by EGPC and CONTRACTOR after the Effective Date of this Agreement. This committee, hereinafter referred to as the "Exploration Advisory Committee," shall consist of six (6) members, three (3) of whom shall be appointed by EGPC and three (3) by CONTRACTOR. The Chairman of the Exploration Advisory Committee shall be designated by EGPC from among the members appointed by it. The Exploration Advisory Committee shall review and give such advice as it deems appropriate with respect to the proposed Work Program and Budget. Following review by the Exploration Advisory Committee, the CONTRACTOR shall make such revisions as the CONTRACTOR deems appropriate and submit the Exploration Work Program and Budget to EGPC for approval. + +Following such approval, it is further agreed that: + +(i) the CONTRACTOR shall not substantially revise or modify said Work Program and Budget nor reduce the approved budgeted expenditure without the approval of EGPC; + +(ii) In the event of emergencies involving danger of loss of life or property, CONTRACTOR may expend such additional unbudgeted amounts as may be required to alleviate such danger. Such expenditure shall be considered in all respects as Exploration expenditures and shall be recovered pursuant to the provisions of Article VII hereof. + +(d) CONTRACTOR shall advance all necessary funds for all materials, + +equipment, supplies, personnel administration, and operations pursuant to the Exploration Work Program and Budget, and EGPC shall not be responsible to bear or repay any of the aforesaid costs + +( هـ ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة . + +وباستثناء ما قد يكون من الأوفق إجراؤه في مراكز متخصصة خارج ج.م.ع. مثل معالجة البيانات وإعداد الدراسات المعملية أو الهندسية المتخصصة أو الدراسات التطويرية لهذه البيانات فإن كافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذا أية دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في ج. م. ع. + +ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج. م. ع. إلى مديره العام ونائب مديره العام اللذين يتعين أن يكونا من ذوى الكفاءة الفنية . وتخطر الحكومة والهيئة باسم ذلك المدير العام ونائبه فور تعيينهما . ويزود المقاول المدير العام وكذا نائب المدير العام ، عند غياب المدير العام ، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية . وتسرى على المقاول كل اللوائح القانونية التى صدرت أو تصدر والمطبقة في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها . + +( و ) يقدم المقاول للهيئة فى خلال ثلاثين (۳۰ )يوما تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ربع السنة المذكور ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة ( ٣ ) أشهر من تاريخ استلام كل بيان . + +وفي مدى ثلاثة (۳ )أشهر من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: + +1-أن بيان التكاليف ليس صحيحاً ، + +2- أو أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة + +(e) CONTRACTOR shall be responsible for the preparation and performance of the Exploration Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and consistent with good industry practices. + +Except, as is appropriate for the processing of data, specialized laboratory engineering, or development studies thereon, to be made in specialized centers outside the A.R.E., all geological and geophysical studies, as well as any other studies related to the performance of this Agreement, shall be made in the A.R.E + +The CONTRACTOR shall entrust the management of Exploration operations in the A.R.E. to its technically competent General Manager and Deputy General Manager. The names of such General Manager and Deputy General Manager shall, upon appointment, be forthwith notified to the GOVERNMENT and to EGPC. The General Manager and, in his absence, the Deputy General Manager shall be entrusted by the CONTRACTOR with sufficient powers to carry out immediately all lawful written directions given to them by the GOVERNMENT or its representative under the terms of this Agreement. All lawful regulations issued or to be issued that are applicable hereunder and not in conflict with this Agreement shall apply to the CONTRACTOR. + +(f) The CONTRACTOR shall supply EGPC, within thirty (30) days from the end of each calendar quarter, with a Statement of Exploration Activity showing costs incurred by the CONTRACTOR during such quarter. The CONTRACTOR's records and necessary supporting documents shall be available for inspection by EGPC at any time during regular working hours for three (3) months from the date of receiving each Statement + +Within three (3) months from the date of receiving such Statement, EGPC shall advise the CONTRACTOR in writing if it considers: + +(i) that the record of costs is not correct; + +(ii) that the costs of goods or services supplied are not in line with the international market prices for goods or services of similar + +وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات ، على أن يراعي في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج. م. ع. تخضع لأحكام المادة الخامسة والعشرين. + +3- أو أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها ، + +4-أو أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات . + +ويتعين على المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن أية استثناءات تتخذها الهيئة وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما . + +وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها بالدولار الأمريكي على الفور للهيئة ، مضافا إليها فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور ، مضافا إليه اثنان ونصف في المائة ( ٢,٥% ) سنويا ، وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ ( المبالغ ) محل الخلاف للهيئة طبقا للمادة السابعة ( أ ) (۲ )والملحق « هـ » من هذه الاتفاقية ) أى اعتبارا من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ ( وحتى تاريخ السداد . ويتمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز والتي تمثل متوسط سعرى ( الشراء والبيع ( الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ ( المبالغ ) محل الخلاف للهيئة وتاريخ السداد الفعلى. + +وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر من أى شهر لأي سبب كان رغم توفر هذا السعر ، فإنه يقع الاختيار على سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك إن . أيه . للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد . + +فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن ، يكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالى الذى يتم فيه تسجيل هذه الأسعار . + +quality supplied on similar terms prevailing at the time such goods or services were supplied, provided, however, that purchases made and services performed within the A.R.E. shall be subject to Article XXV; + +(iii) that the condition of the materials furnished by CONTRACTOR does not tally with their prices; or + +(iv) that the costs incurred are not reasonably required for operations. CONTRACTOR shall confer with EGPC in connection with any exceptions taken by EGPC, and the parties shall attempt to reach a settlement which is mutually satisfactory. Any reimbursement due to EGPC out of the Cost Recovery Petroleum as a result of reaching an agreement or of an arbitral award shall be promptly made in the U.S Dollars to EGPC, plus simple interest at LIBOR plus 2.5 percent per annum from the date on which the disputed amount(s) would have been paid to EGPC in accordance with Article VII(a)(2) and Annex E (i.e., the date of rendition of the relevant Cost Recovery Statement) of this Agreement to the date of payment. The LIBOR rate applicable shall be the average of the figure or figures published by the Financial Times representing the midpoint of the rates (Bid and Ask) applicable to one (1) month U.S. Dollar deposits in the London Interbank Eurocurrency Market on each fifteenth (15th) day of each month occurring between the date on which the disputed amount(s) would have been paid to EGPC and the date on which it is settled. + +If the LIBOR rate is available on any fifteenth (15th) day but is not published in the Financial Times in respect of such day for any reason, the LIBOR rate chosen shall be that offered by Citibank, N.A. to other leading banks in the London Interbank Eurocurrency Market for one (1) month U.S. Dollar deposits. + +If such fifteenth (15th) day is not a day on which LIBOR rates are quoted in the London Interbank Eurocurrency Market, the + +وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (۳)أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أى بيان ، فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. + +( ز ) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج. م. ع. بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر . ويحق للمقاول شراء العملة المصرية كلما كان ذلك ضروريا ، ويتم التحويل عن طريق البنوك المحلية في ج. م. ع. وعلى أساس سعر الصرف الرسمي في ج.م.ع. + +( ح ) تخول الهيئة في أن تقدم للمقاول العملة المصرية المطلوبة للعمليات التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية مقابل أن تتسلم من المقاول مقدارا مساويا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف الرسمي في ج.م.ع. ، على أن تودع هذه الدولارات في حساب الهيئة فى الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلى المصرى بالقاهرة . وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب في الخارج لتمويل متطلبات الهيئة والشركات التابعة لها من العملات الأجنبية ، وبشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية . + +(المادة الخامسة ) + +التخليات الإجبارية والاختيارية + +( أ )الاجبارية: + +في نهاية السنة الثالثة ( ٣ ) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي خمسة وعشرين في المائة ( ٢٥ ٪ ) من المنطقة الأصلية التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية ، على أن يكون هذا التخلى في شكل وحدات لقطاعات بحث بكاملها أو أجزاء من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلى على وجه الدقة . + +of its objection to any statement, such statement shall be considered as approved. + +(g) CONTRACTOR shall supply all funds necessary for its operations in A.R.E. under this Agreement in freely convertible currency from abroad. The CONTRACTOR shall have the right to purchase Egyptian currency whenever necessary, and the conversion shall be made at the local banks in the A.R.E. according to the Official A.R.E. rate of exchange + +(h) EGPC is authorized to advance to CONTRACTOR the Egyptian currency required for the operations under this Agreement against receiving from CONTRACTOR an equivalent amount of U.S. Dollars at the official A.R.E. rate of exchange. Such Dollars are to be deposited in an EGPC account abroad with a corresponding bank of the National Bank of Egypt, Cairo. Withdrawals from said account abroad shall be used for financing EGPC's and its affiliates' foreign currency requirements subject to the approval of the Minister of Petroleum and Mineral Resources. + +ARTICLE V + +MANDATORY AND VOLUNTARY RELINQUISHMENTS + +(a) MANDATORY + +At the end of the third (3rd) year after the Effective Date hereof, the CONTRACTOR shall relinquish to the Government a total of twenty-five (25) percent of the original Area not then converted to a Development Lease or Leases. Such relinquishment shall be in units of whole Exploration Blocks or parts of Exploration Blocks not converted to Development Leases so as + +في نهاية السنة الرابعة ( 4 ) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن خمسة وعشرين في المائة ( ٢٥ ٪ ) اضافية من المنطقة التي لم يتم تحويلها حينئذ الى عقد أو عقود تنمية ، على أن يكون هذا التخلى في شكل وحدات لقطاعات بحث بكاملها أو أجزاء من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلى على وجه الدقة . + +مع عدم الإخلال بالمادتين الثالثة والثانية والعشرين ، والفقرات الثلاث الأخيرة من هذه المادة الخامسة ( أ ) يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة السابعة (۷ )من فترة البحث عن الباقى من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية .ومن المفهوم أنه في وقت أى تخل فإن المساحات الواجب تحويلها إلى عقود تنمية والتي يكون قد قدم بها طلب إلى وزير البترول والثروة المعدنية لموافقته ، وفقاً للمادة الثالثة فقرة ( د ) تعتبر ، رهنا بهذه الموافقة ، كأنها حولت إلى عقود تنمية . + +لن يتطلبً من المقاول أن يتخلى عن أى قطاع أو قطاعات بحث تم فيه أو فيها اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز قبل الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية والممنوحة للمقاول لكي يقرر في خلالها ما إذا كانت هذه البئر تعتبر اكتشافاً تجارياً يستحق التنمية أو يقرر التخلى عن قطاع أو قطاعات البحث الذى أرسل بخصوصه للهيئة إخطاراً باكتشاف تجارى للغاز ، مع مراعاة حق الهيئة في الموافقة على وجود اكتشاف تجارياً يستحق التنمية. + +في حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلا تحت الحفر أو الاختبار في نهاية أية فترة بحث فإنه يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة ( ٦ ) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف تجاری . + +( ب ) الاختيارية: + +يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة فى صورة قطاعات بأكملها أو أجزاء من قطاعات وبشرط أن يكون قد أوفي في تاريخ هذا التحلى الاختيارى بالتزامات البحث عن هذه الفترة بموجب الفقرة «ب» من المادة الرابعة . + +to enable the relinquishment requirements to be precisely fulfilled. + +At the end of the fourth (4th) year after the Effective Date hereof, CONTRACTOR shall relinquish to the Government an additional twenty-five (25) percent of the Area not then converted to a Development Lease or Leases. Such relinquishment shall be in units of whole Exploration Blocks or parts of Exploration Blocks not converted to Development Leases so as to enable the relinquishment requirements to be precisely fulfilled. + +Without prejudice to Articles III and XXII and the last three (3) paragraphs of this Article V(a), at the end of the seventh (7th) year of the Exploration period, CONTRACTOR shall relinquish the remainder of the Area not then converted to a Development Lease or Leases. + +It is understood that at the time of any relinquishment, the areas to be converted into Development Leases and which are submitted to the Minister of Petroleum and Mineral Resources for his approval, according to Article III(d), shall, subject to such approval, be deemed converted to Development Leases. + +The Contractor shall not be required to relinquish any Exploration Block or Blocks on which a Commercial Oil Well or Commercial Gas Well is discovered before the period of time referred to in Article III(c) of this Agreement given to the Contractor to determine whether such Well is a Commercial Discovery worthy of development, or to relinquish any Exploration Block or Blocks in respect of which a notice of Commercial Gas Discovery has been given to EGPC, subject to EGPC's right to agree on the existence of a Commercial Gas Discovery pursuant to Article III(c), and without prejudice to the requirements of Article III(e). + +Without prejudice to Article III(c), in the event that at the end of any Exploration period, a well is actually drilling or testing, the CONTRACTOR shall be allowed up to a six (6) month period to enable it to establish a Commercial Discovery. + +(b) VOLUNTARY + +CONTRACTOR may, voluntarily, during any period relinquishall or any part of the Area in whole Blocks or parts of Blocks provided that at the time of such voluntary relinquishment its Exploration obligations under Article IV(b) have been satisfied for such period. + +أي تخليات بموجب هذه الاتفاقية تخصم من حساب التخلي الاجباري المنصوص عليه في الفقرة «أ» من المادة الخامسة أعلاه . + +بعد الاكتشاف التجارى يكون التخلى عن أية مساحة بالاتفاق المشترك بين الهيئة والمقاول وذلك باستثناء التخلي الذي يتم عند نهاية إجمالي فترة البحث المنصوص عليه بعاليه . + +(المادة السادسة ) + +العمليات بعد الاكتشاف التجاري + +( أ ) عند العثور على اكتشاف تجارى تؤسس الهيئة والمقاول في ج . م . ع. شركة للقيام بالعمليات طبقاً للمادة السادسة ( ب ) والملحق ( د ) ويتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معاً على اسمها ، على أن يعتمد وزير البترول والثروة المعدنية ذلك الاسم ) ويطلق عليها فيما يلى « الشركة القائمة بالعمليات » ) وهي شركة قطاع خاص ، تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج . م . ع . في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات .وعلى أية حال فإن الشركة القائمة بالعمليات والمقاول ، لأغراض هذه الاتفاقية ، تعفيان من تطبيق أحكام القوانين الآتية ولوائحها بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: + +-القانون رقم 97 لسنة ١٩٧٦ بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي . + +-القانون رقم ٤٨ لسنة۱۹۷۸بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام . + +-القانون رقم ١٥٩ لسنة۱۹۸۱بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . + +-القانون رقم۹۷لسنة۱۹۸۳بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته . + +-القانون رقم۲۰۳لسنة۱۹۹۱بإصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام. + +Any relinquishments hereunder shall be credited toward the mandatory provisions of Article V(a) above. + +Following Commercial Discovery, EGPC and CONTRACTOR shall mutually agree upon any area to be relinquished thereafter, except for the relinquishment provided for above at the end of the total exploration period. + +ARTICLE VI + +OPERATIONS AFTER COMMERCIAL DISCOVERY + +(a) On Commercial Discovery, EGPC and CONTRACTOR shall form in the A.R.E. an operating company pursuant to Article VI(b) and Annex "D," which shall be named by mutual agreement between EGPC and CONTRACTOR, and such name shall be subject to the approval of the Minister of Petroleum and Mineral Resources (hereinafter referred to as "Operating Company"). Said company shall be a private sector company. Operating Company shall be subject to the laws and regulations in force in the A.R.E. to the extent that such laws and regulations are not inconsistent with the provisions of this Agreement or the Charter of the Operating Company. + +However, Operating Company and CONTRACTOR shall, for the purpose of this Agreement, be exempt from the following laws and their regulations as now or hereafter amended or substituted: + +-Law No. 97 of 1976 regulating dealings in foreign currencies; + +-Law No. 48 of 1978 on the staff regulations of public companies; + +-Law No. 159 of 1981 promulgating the law on joint stock companies, partnership limited by share companies, and limited liability companies; + +-Law No. 97 of 1983 promulgating the law concerning public sector's authorities and companies: and Law No. 203 of 1991 promulgating the law on public business sector companies. + +( ب ) عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات مرفق بهذه الاتفاقية كملحق « د » وفي خلال ثلاثين (۳۰ )يوما بعد تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت أو في خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً بعد توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في وضع خطة للتصرف في الغاز ( ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول ) ، يكون عقد التأسيس نافذأ وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلا تلقائيا دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى . وتحل لجنة البحث الاستشارية بمجرد قيام الشركة القائمة بالعمليات . + +( ج ) تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج عمل وميزانية تقديرية للمزيد من عمليات البحث والتنمية للجزء المتبقى من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري ، وذلك بعد تسعين (۹۰ )يوما من تاريخ قيام الشركة القائمة بالعمليات طبقاً للفقرة (ب) أعلاه - وتعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج إنتاج سنوى وبرنامج العمل والميزانية التقديرية للسنة المالية التالية لاجراء مزيد من عمليات البحث والتنمية ، وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة ( ٤ ) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية ) أو فى أى موعد آخر يتفق عليه ) وفي الأربعة ( ٤ ) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك ( أو في أي موعد آخر يتفق عليه ) ويقدم برنامج الانتاج وبرنامج العمل والميزانية التقديرية لمجلس الادارة للموافقة عليهما . + +( د ) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (۲۰ )من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدره بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية ، على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية التقديرية المعتمدة ، وأن تدخل في حساب هذا التقدير أية نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر . + +وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور فى الفقرة ( هـ ) أدناه ، وذلك في اليوم الأول (۱ )واليوم الخامس عشر ( ١٥ ) على التوالى ، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه . + +(b) The Charter of Operating Company is attached hereto as Annex "D". Within thirty (30) days after the date of Commercial Oil Discovery or within thirty (30) days after signature of a Gas Sales Agreement or commencement of a scheme to dispose of Gas (unless otherwise agreed upon by EGPC and CONTRACTOR), the Charter shall take effect and the Operating Company shall automatically come into existence without any further procedures. The Exploration Advisory Committee shall be dissolved forthwith upon the coming into existence of the Operating Company + +(c) Ninety (90) days after the date Operating Company comes into existence in accordance with paragraph (b) above, it shall prepare a Work Program and Budget for further Exploration and Development for the remainder of the year in which the Commercial Discovery is made; and not later than four (4) months before the end of the current Financial Year (or such other date as may be agreed upon) and four (4) months preceding the commencement of each succeeding Financial Year thereafter (or such other date as may be agreed upon), Operating Company shall prepare an annual Production Schedule, Work Program, and Budget for further Exploration and Development for the succeeding Financial Year. The Production Schedule, Work Program, and Budget shall be submitted to the Board of Directors for approval + +(d) Not later than the twentieth (20th) day of each month, the Operating Company shall furnish to the Contractor a written estimate of its total cash requirements for expenditure for the first half and the second half of the succeeding month, expressed in U.S. dollars, with regard to the approved budget. Such estimate shall take into account any cash expected to be on hand at the end of the month. Payment for the appropriate period of such month shall be made to the corresponding bank designated in paragraph (e) below on the first (1st) day and fifteenth (15th) day, respectively, or the next following business day, if such day is not a business day. + +)هـ(يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلى المصرى بالقاهرة ، بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب الدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلى في ج . م . ع . لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصرى بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . + +وفي خلال الستين ( ٦٠ ) يوماً التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج . م . ع . بياناً مصدقاً عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به ، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقى في نهاية السنة . + +( و ) إذا وجدت خلال فترة عمليات الانتاج ، طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة القائمة بالعمليات استخدامها خلال فترة تلك الزيادة ، يتم التشاور بين الهيئة والمقاول معا لايجاد صيغة اتفاق متبادل يمكن للهيئة بمقتضاه أن تستعمل الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك ، طالما استمر ذلك الوضع ، دون أن يترتب على ذلك أي أضرار للمقاول من النواحي المالية ومن نواحي العمليات تجاوز الحد المعقول. + +( المادة السابعة) + +استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الانتاج + +(أ )(۱)البترول المخصص لاسترداد التكاليف: + +مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية ، في حدود وخصما من خمس وثلاثين ( ٣٥ ) في المائة كل ربع سنة من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية ، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. + +ويشار إلى هذا البترول فيما يلى بعبارة " البترول المخصصلاسترداد التكاليف" . + +(e) Operating Company is authorized to keep at its own disposalabroad in an account opened with a corresponding bank of theNational Bank of Egypt, Cairo, the foreign funds advanced byCONTRACTOR. Withdrawals from said account shall be usedfor payment for goods and services acquired abroad and fortransferring the required amount to a local bank in the A.R.E.to meet the expenditures in Egyptian pounds for OperatingCompany in connection with its activities under this Agreement. + +Within sixty (60) days after the end of each financial year, Operating Company shall submit to the appropriate exchange control authorities in the A.R.E. a statement, duly certified by a recognized firm of auditors, showing the funds credited to that account, the disbursements made out of that account, and the balance outstanding at the end of the year + +(f) If, for a long time during the period of production operations, there exists excess capacity in facilities which cannot be used by the Operating Company during the period of such excess, EGPC and CONTRACTOR will consult together to find a mutually agreed formula whereby EGPC may use the excess capacity if it so desires without any unreasonable financial or unreasonable operational disadvantage to the CONTRACTOR. + +ARTICLE VII + +RECOVERY OF COSTS AND EXPENSES AND PRODUCTION + +SHARING + +(a) Cost Recovery Petroleum. + +(1)Subject to the auditing provisions under this Agreement, CONTRACTOR shall recover all costs and expenses in respect of all the Exploration, Development, and related operations under this Agreement to the extent of thirty-five percent (35%) quarterly of all Petroleum produced and saved from all Development Leases within the Area hereunder and not used in Petroleum operations. Such Petroleum is hereinafter referred to as "Cost Recovery Petroleum". + +وتسترد التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والانتاج التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية ، من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: + +۱-مصروفات التشغيل التي حملت ودفعت بعد تاريخ الانتاج التجاري الأولى ، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعنى التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز ، سوف يبدأ استردادها إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الانتاج التجارى الأولى ، أى من التاريخين يكون لاحقاً. + +2-نفقات البحث ، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الانتاج التجارى الأولى، والذى لأغراض هذه الاتفاقية يعنى التاريخ الذى تمت فيه أو شحنه منتظمة من الزيت الخام أو إتمام أول عمليات تسليم للغاز ، تسترد بمعدل عشرين فى المائة(۲۰%)في السنة ، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الانتاج التجارى الأولى ، أي من التاريخين يكون لاحقا . + +3-نفقات البحث ، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الانتاج التجارى الأولى، والذى لأغراض هذه الاتفاقية يعنى التاريخ الذى تمت فيه أو شحنه منتظمة من الزيت الخام أو إتمام أول عمليات تسليم للغاز ، تسترد بمعدل عشرين فى المائة(۲۰%)في السنة ، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الانتاج التجارى الأولى ، أي من التاريخين يكون لاحقا . + +4-إذا حدث في آية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (۱ )و (۲ )و (۳ )السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية ، ترحل الزيادة في التكاليف أو المصروفات أو النفقات لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل ، على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول . + +For all Exploration, Development, and Production hereunder, such costs and expenses shall be recovered from Cost Recovery Petroleum in the following manner: + +(i) Operating Expenses, incurred and paid after the date of initial Commercial Production, which for the purposes of this Agreement shall mean the date on which the first regular shipment of Crude Oil or the first deliveries of Gas are made, shall be recoverable starting either in the Tax Year in which such costs and expenses are incurred and paid or the Tax Year in which initial Commercial Production occurs, whichever is the later date. + +(ii) Exploration Expenditures, including those accumulated prior to the date of initial Commercial Production, shall be recoverable at a rate of twenty (20) percent per annum starting either in the Tax Year in which such expenditures are incurred and paid or the Tax Year in which initial Commercial Production commences, whichever is the later date. + +(iii) Development Expenditures, including those accumulated prior to the date of Initial Commercial Production, shall be recoverable at the rate of twenty (20) percent per annum starting either in the Tax Year in which such expenditures are incurred and paid or the Tax Year in which Initial Commercial Production commences, whichever is the later date. + +(iv) To the extent that, in a Tax Year, costs, expenses, or expenditures recoverable per paragraphs (i), (ii), and (iii) exceed the value of all Cost Recovery Petroleum for such Tax Year, the excess costs, expenses, or expenditures shall be carried forward for recovery in the next succeeding Tax Year or Years until fully recovered, but in no case after the termination of this Agreement, as to CONTRACTOR. + +5 - لغرض تحديد التصنيف لجميع التكاليف والمصروفات والنفقات من أجل استردادها، وتطبيق المصطلحات التالية: + +( 1 ) " نفقات البحث " تعنى جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالبحث والجزء الخاص بها من المصروفات الإضافية . + +( 2 )" نفقات التنمية " تعنىجميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالتنمية " باستثناء مصروفات التشغيل " والجزء المتعلق بها من المصروفات الأضافية . + +(3) " مصروفات التشغيل " تعنى جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولى، وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير قابلة للاستهلاك العادي . + +وعلى أية حال ، فإن مصروفات التشغيل تشمل إصلاح الآبار وإصلاح الأصول وصيانتها ، ولكنها لا تشمل أيا مما يلى : + +الحفر المائل ، أو إعادة الحفر ، وتغيير حالة بئر ، أو استبدال الأصول أو جزء من اى أصل ن او الاضافات ، أو التحسينات أو التجديدات ، أو العمرة الرئيسية مما يطيل من عمر الأصل . + +٦– من المفهوم والمتفق عليه أن استرداد التكاليف والمصروفات ، على أساس المعدلات المشار إليها سابقاً سيوزع على كل ربع سنه تناسبياً ( بنسبة الربع لكل ربع سنة ) ومع ذلك ، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد فى ربع سنة معين تبعاً لهذا التوزيع ، ترحل لاستردادها فى ربع السنة الذى يليه . + +( 2 ) بإستثناء ما هو منصوص عليه فى الفقرة الفرعية ( أ ) ( 3 ) أدناه من هذه المادة السابعة والفقرة ( هـ ) ( 1 ) من المادة السابعة ، فإن المقاول يحق له ويمتلك كل ربع سنة ، كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذى يتم الحصول عليها أو التصرف فيه بالكيفية المحددة وفقاً للمادة السابعة فقرة(هـ). وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص + +(v) For the purpose of determining the classification of all costs, expenses, and expenditures for their recovery, the following terms shall apply: + +1. "Exploration Expenditures" shall mean all costs and expenses for Exploration. + +2. "Development Expenditures" shall mean all costs and expenses for Development with the exception of Operating Expenses. + +3. "Operating Expenses" shall mean all costs, expenses, and expenditures made after initial Commercial Production, which costs, expenses, and expenditures are not normally depreciable. However, in the event of a Commercial Discovery, a more detailed definition of Operating Expenses shall be agreed upon between EGPC and Contractor based on the accounting procedures and principles applied by Gulf of Suez Petroleum Company or the Operating Company formed by EGPC and BG EGYPT, if such a company exists at that time + +(vi) It is understood and agreed that the recovery of costs and expenses, as based on the rates referred to above, shall be allocated to each quarter proportionately (one fourth to each quarter). However, any recoverable costs and expenses not recovered in one quarter, as thus allocated, shall be carried forward for recovery in the next quarter. + +2. Except as provided in subparagraph (a)(3) below of this Article VII and Article VII(e)(1), the CONTRACTOR shall each quarter be entitled to and own all Cost Recovery Petroleum, which shall be taken and disposed of in the manner determined pursuant to Article VII(e). To the extent that the value of all Cost Recovery Petroleum (as determined in paragraph (c) below) exceeds the actual recoverable costs and expenditures, + +)لاسترداد التكاليف على النحو المحدد في الفقرة ( ج ) أدناه ) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك ، بما في ذلك ما قد يرحل طبقاً للفقرة ( أ ) ( ١ ) ( ٦ ) أعلاه ، ( فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف ) فإن قيمة الزيادة فى البترول المخصص لاسترداد التكاليف تقسم بين الهيئة والمقاول بالطريقة المنصوص عليها بالفقرة ( ب ) 1 ( 1 ) من المادة السابعة أدناه ، ويتعين على المقاول أن يسدد للهيئة نصيبها بالطريقة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من النظام المحاسبى الوارد فى الملحق " هـ " . + +( 3 ) قبل بدء كل سنة تقويمية بتسعين (۹۰ )، يوما يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابى ترسله للمقاول ، أن تطلب سداد نصيبها حتى مائة في المائة (۱۰۰ %)من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عينا . وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة فوب نقطة التصدير أو أى نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه الهيئة عينا في ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذة فعلا والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع السنة السابق . وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيدا بالشرط السابق ذكره ، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقدا . + +(ب) اقتسام الانتاج: + +( 1 ) السبعون ( 70 ) فى المائة المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة الآتية ، وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقا للمادة السابعة فقرة ( هـ) : + +including any carry forward under paragraphs (a)(1)(vi) above, to be recovered in that quarter, then seventy- percent of the excess Cost Recovery Petroleum shall be shared between EGPC and CONTRACTOR according to the percentages for Production Sharing under Article VII(b) below. The remaining twenty- percent of the excess Cost Recovery Petroleum shall be owned by EGPC.shall have the right to receive its share of such excess Cost Recovery Petroleum either by payment in cash or in kind or partly in cash or in kind. If EGPC elects to receive its share of the excess Cost Recovery Petroleum in cash, then payment shall be made by CONTRACTOR according to the manner set forth in Article IV of Annex "E". If EGPC elects to receive its share of the excess Cost Recovery Petroleum in kind, then + +(3)ninety (90) days prior to the commencement of each Calendar Year, EGPC shall be entitled to elect by notice in writing to the CONTRACTOR to require repayment of up to one hundred (100) percent of EGPC's share of the excess Cost Recovery Petroleum in kind. Such repayment will be in Crude Oil from the Area F.O.B. export terminal or other agreed delivery point provided that the amount of Crude Oil taken by EGPC in kind in a quarter shall not exceed the value of Cost Recovery Crude Oil actually taken and separately disposed of by the CONTRACTOR from the Area during the previous quarter. If EGPC's entitlement to receive repayment of its share of Excess Cost Recovery Petroleum is limited by the foregoing provision, the balance of such entitlement shall be paid in cash. + +(b) Production Sharing: + +1.The remaining sixty-five (65) percent of the Petroleum shall be divided between EGPC and CONTRACTOR according to the following shares. Such shares shall be taken and disposed of pursuant to Article VII (e): + +۱الزيت الخام: + +الزيت الخام المنتج والمحتفظ بهنصيب الهيئةنصيب المقاول + +بموجب هذه الاتفاقية والذي لم%% + +يستخدم في العمليات البترولية + +برميل / يوم ( متوسط ربع سنوى) + +بالنسبة لشريحة أو كمية الانتاجستونأربعة وعشرون + +التي تصل إلى (25000)ب / ی76 %24 % + +بالنسبة لشريحة أو كمية الانتاج التي تزيدثمانية وسبعوناثنين وعشرون + +على (25.0001) وتصل الى (50.000) ب / ی78 %22 % + +بالنسبة لشريحة أو كمية الانتاج التى تصلثمانونعشرون + +(50.0001) وتصل الى (100.000) ب / ی80 %20 % + +بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج التى تزيدثلاثة وثمانينسبعة عشر + +على 100.00083 %17 % + +2- الغاز وغاز البترول السائلLPG"نصيب الهيئةنصيب المقاول + +الغاز وغاز البترول السائل%% + +المنتج والمحتفظ به بموجب + +هذه الاتفاقية والذى لم يستخدم في العملياتستة وسبعونأربعة وعشرون + +البترولية76 %24 % + +( 2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أى عقد بيع غاز يبرم وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ ) . تقدم الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) إلى الهيئة ( بصفتها مشتريا ) بياناً بكمية من الغاز ، إن وجد ، مساويا للكمية التى نقصت بمقدارها . + +(i) Crude Oil + +Crude Oil produced and saved underEGPCCONTRACTOR + +this Agreement and not used inShareShare + +Petroleum operations. Barrels per day%%(quarterly average). + +That portion or increment up to 25,000% 76% 24 + +BOPD.Seventy – sixtwenty four + +That portion or increment in excess o% 78% 22 + +f 25,0001 BOPD and up to 50,000 BOPDSevent eighttwenty two + +That portion or increment in excess from% 80% 20 + +25.0001 BOPD and up to 100,000 BOPD.Eightytwenty + +That portion in excess of 100.000 BOPD83 %17 % + +eighty – threeseventeen + +(ii) Gas and LPG + +Gas and LPG produced and saved under76 %24 % + +this Agreement and not used inseventy sixtwenty four + +Petroleum operation + +(2) After the end of each contractual year during the term of any Gas Sales Agreement entered into pursuant to Article VII(e) EGPC and CONTRACTOR (as sellers) shall submit to EGPC + +كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة ( بصفتها مشتريا ) عن خمسة وسبعون في المائة ( ٧٥ % ) من كميات الغاز المتعاقد عليها والتي تلتزم الهيئة ) بصفتها مشتريا ) بشرائها طبقاً لما يقرره عقد بيع الغاز السارى ( النقص ) ، بشرط أن يكون الغاز متوافراً ، وتدفع الهيئة ) بصفتها مشتريا ( خلال ستين ( ٦٠ ) يوماً من استلامها ذلك البيان، إلى الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) قيمة النقص ، إن وجد ، ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين ( أ ) و ( ب) من هذه المادة السابعة ، وذلك في ربع السنة الرابع ( ٤ ) من السنة التعاقدية المذكورة . + +وتسجل كميات الغاز ، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها ، في حساب مستقل لهذا الغرض «حساب الأخذ و الدفع » وتسجل كميات الغاز ( الغاز التعويضي ( الذى يتم تسليمه فى السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعون في المائة ( ٧٥ % ) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز السارى ، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب « الأخذ والدفع » وتخفضها بنفس المقدار ، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار ، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و ( ب ) من هذه المادة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. + +وتطبق على غاز البترول السائل"LPGكله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في المادة السابعة فقرة ( أ ) وكذا هذه الفقرة (ب) من المادة السابعة ، بخصوص غاز البترول السائلLPGالمنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما . + +( ج ) تقييم البترول: + +(1)الزيت الخام. + +1-الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذى يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة والمقاول بـ « سعر السوق » عن كل ربع سنة تقويمية. + +(as buyer) a statement for an amount of Gas, if any, equal to the amount by which the quantity of Gas of which EGPC (as buyer) has taken delivery falls below seventy-five (75) percent of the Contract quantities of Gas EGPC (as buyer) is obligated to purchase, as established by the applicable Gas Sales Agreement (the “Shortfall”), provided the Gas is available. Within sixty (60) days of receipt of the statement, EGPC (as buyer) shall pay EGPC and CONTRACTOR (as seller) for the amount of the Shortfall, if any. The Shortfall shall be included in EGPC’s and CONTRACTOR’s entitlements to Gas pursuant to paragraphs (a) and (b) of this Article VII in the fourth (4th) quarter of such contractual period. + +Quantities of Gas not taken but to be paid for shall be recorded in a separate "Take-and-pay account." Quantities of Gas ("Make Up Gas") which are delivered in subsequent years in excess of seventy-five (75) percent of the Contract quantities of Gas as established by the applicable Gas Sales Agreement shall be set against and reduce the quantities of Gas in the "Take-and-pay account" to the extent thereof, and to that extent, no payment shall be due in respect of such Gas. Such Make Up Gas shall not be included in the CONTRACTOR's entitlement to Gas pursuant to paragraphs (a) and (b) of this Article. The CONTRACTOR shall have no rights to such Make Up Gas. + +The percentages set forth in Article VII(a) and this Article VII(b) in respect of LPG produced from a plant constructed and operated by or on behalf of EGPC and CONTRACTOR shall apply to all LPG available for delivery. + +(c) Valuation of Petroleum + +1. Crude Oil + +(i)The Cost Recovery of Crude Oil to which the CONTRACTOR is entitled hereunder shall be valued by EGPC and CONTRACTOR at the "Market Price" for each calendar quarter according to either paragraph (a) or (b) below as applicable. The CONTRACTOR shall notify EGPC + +2-طبقا اما للفقرة الفرعية ( أ ) أو الفقرة الفرعية (ب) + +(۲) مع عدم الاخلال بالفقرة ( 1 ) (۱ )عاليه ، فان المقصود « بسعر السوق » هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات الهيئة أو المقاول أيهما أعلى وتكون المبيعات المستخدمة وصولا إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة مبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة ، تسليم ظهر الناقلة ( فوب ) فى نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ ، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوى على مقايضة واستبعاد: + +1 - المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، عن طريق وسيط أو بغير ذلك ، من الهيئة أو المقاول إلى أي شركة تابعة . + +2- المبيعات التي تنطوى على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز: + +( ٣)من المفهوم أنه فى حالة البيوع « سيف » ، تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر « فوب » في نقطة التصدير ، وعلى أن يؤخذ دائما فى الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوىء النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة ويحدد « سعر السوق » على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن . + +( 4 )إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أى ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية ، فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معا على « سعر السوق » بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذى يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك ، وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها + +(ii) Without prejudice to paragraph (i)(a) above, the Market Price shall mean the weighted average of prices realized from sales by EGPC or CONTRACTOR during the quarter, whichever is higher. Sales to be used in arriving at the weighted average(s) shall be sales of comparable quantities, on comparable credit terms in freely convertible currency from the F.O.B. point of export sales to non-affiliated companies at arm's length under all Crude Oil sales contracts then in effect, but excluding Crude Oil sales contracts involving barter and excluding: + +1. Sales, whether direct or indirect, through brokers, or otherwise, of EGPC or CONTRACTOR to any affiliated company; and + +2. Sales involving a quid pro quo other than payment in a freely convertible currency or motivated in whole or in part by considerations other than the usual economic incentives for commercial Crude Oil sales. + +(iii) It is understood that in the case of C.I.F. sales, appropriate deductions shall be made for transport and insurance charges to calculate the F.O.B. point of export price, always taking into account the appropriate adjustment for the quality of Crude Oil, the freight advantage or disadvantage of the port of loading, and other appropriate adjustments. The Market Price shall be determined separately for each Crude Oil or Crude Oil mix, and for each port of loading. + +(iv) If during any calendar quarter, there are no such sales by EGPC and/or CONTRACTOR under the Crude Oil sales contracts in effect, EGPC and CONTRACTOR shall mutually agree upon the Market Price of a barrel of Crude Oil to be used for such quarter, and shall be guided by all relevant and available evidence, including current prices in freely convertible currencies of leading crude oilsProduced by major oil-producing countries (in the Arabian Gulf/Mediterranean Area), which are regularly sold in the open market according to actual sales contracts but excluding paper sales and sales promises where + +وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام ( باستثناء السعر ) لا تختلف اختلافا كبيراً عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته . وعلى أن يراعى دائما إجراء التعديلات المناسبة تبدأ الجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوى النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة الأحوال ، تبعا للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين ، والتي تؤثر على أسعار الزيت الخام ، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل المدة (٩٠ ) يوما ، والرسوم غير المعتادة التى يتحملها البائع ، كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط دفع لمدة تزيد على ( ٦٠ ) يوما ، وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة . + +وقد انعقدت فية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق للزيت الخام. + +5 -إذاراتأى من الهيئة أو المقاول أن « سعر السوق » على النحو المحدد بمقتضى الفقرة الفرعية ( 2 ) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد أو فى حالة ما إذا أخفقا في الاتفاق على «سعر السوق » بالنسبة لأى زيت خام منتج بموجب هذه الاتفاقية عن أي ربع سنة ، وذلك في خلال خمسة عشر ( ١٥ ) يوما بعد نهاية ربع السنة ذاك ، فإنه يجوز لأى طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل ، فى رأى المحكم ، اصدق تمثيل سعر السوق بالنسبة لربع السنة المعنى . وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع فى أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور ، ويكون قرار ذلك المحكم نهائيا وملزما لجميع الأطراف. ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. + +no crude oil is delivered, to the extent that such sales be effected under such terms and conditions (excluding the price) not significantly different from those under which the Crude Oil to be valued was sold, and always taking into account appropriate adjustments for Crude Oil quality, freight advantage or disadvantage of the port of loading and other appropriate adjustments, as the case may be, for differences in gravity, sulfur, and other factors generally recognized by sellers and purchasers, as reflected in crude oil prices, transportation ninety (90) days insurance premiums, unusual fees borne by the seller, and for credit terms in excess of sixty (60) days, and the cost of loans or guarantees granted for the benefit of the sellers at prevailing interest rate. + +It is the intent of the Parties that the value of Cost Recovery Crude Oil shall reflect the prevailing interest rates for Crude Oil. + +(v) If either EGPC or CONTRACTOR considers that the Market Price as determined above does not reflect the prevailing Market Price, or in the event they fail to agree on a Market Price for any Crude Oil produced under this Agreement for any quarter within fifteen (15) days after the end thereof, any party may at any time elect thereafier to submit to a single arbitrator the question, what single price per barrel in the arbitrator's judgment best represents for the pertinent quarter the Market Price for the Crude Oil in question. The arbitrator shall make his determination as soon as possible following the quarter in question. His determination shall be final and binding upon all the parties. The arbitrator shall be selected in the manner described below. + +إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على الحكم في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكمة، فإنه يتم اختيار ذلك الحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقًا لذلك في الثالثة والعشرين (هـ) أو بمعرفة أية هيئة معينة أخرى، لديه تلك الخبرة على نحو ما يتفق عليه الهيئة والمقاول، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات الحكم فيما بعد، وذلك بناءً على طلب كتابي يتقدم به إلى أي من الهيئة أو المقاول أو كليهما. ويتعين إرسال صورة من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور . + +ويجب أن يكون المحكم، بقدر الإمكان، من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج. م. ع. والمملكة المتحدة ووكايمان ايلاندز، كما لا يجوز أن يكون وقت اختيار المستخدم أو الخبير بصفة مستمرة أو متكررة، من قبل منظمة المصدرة للبترول أو منظمة المصدرة للبترول، أو مستشار بصفة مستمرة للهيئة، أو للمقاول أو لاحدى الشركات التابعة لها، أما الاستشارات التي استحوذت عليها في هذه الشركات، أو لغيرها من شركات البترول، أو للوكالات أو الهيئات الحكومية، فلن يكون سببًا لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل وظيفة في أي وقت من الأوقات خلال ذلك (٢) السابقين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية . + +في حالة إحجام الشخص، يتم اختياره عن القيام بعمل المحكم، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل، أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب، فإنه يتم اختيار الشخص آخر بنفس الطريقة التي يستخدمها عليها في هذه الحالة، وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفة المصروفات المحكم . + +ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقًا لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له، ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت الخام وغيرها من + +In the event EGPC and CONTRACTOR fail to agree on the arbitrator within 30 days from the date either party notifies the other that it has decided to submit the determination of the Market Price to the arbitrator, such arbitrator shall be chosen by the appointing authority designated in accordance with Article XXIII(e), or such other appointing authority with access to such expertise as may be agreed to between EGPC and CONTRACTOR, subject to the qualifications for arbitrators set forth below, upon written application by one or both of EGPC and CONTRACTOR. Copies of such application by one of them shall be promptly sent to the other. + +The arbitrator shall be, as nearly as possible, a person with an established reputation in the international petroleum industry as an expert in pricing and marketing crude oil in international trade. The arbitrator shall not be a citizen of a country that does not have diplomatic relations with the A.R.E., the United Kingdom, or the Cayman Islands. He may not be, at the time of selection, employed by, or an expert or consultant on a continuing or frequent basis to the Organization of the Petroleum Exporting Countries or the Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, or a consultant on a continuing basis to EGPC, a contractor, or an affiliated company of either, but past occasional consultations with such companies, with other petroleum companies, government agencies, or organizations shall not be a ground for disqualification. He may not have been, at any time during the two (2) years prior to selection, an employee of any petroleum company or of any government agency or organization. + +Should a selected person decline or be unable to serve as arbitrator, or should the position of arbitrator fall vacant prior to the decision called for, another person shall be chosen in the same manner provided in this paragraph. EGPC and CONTRACTOR shall equally share the expenses of the arbitrator.The arbitrator shall make his determination in accordance with the provisions of this paragraph, based + +البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات، على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملائمة أية عقود أو بيانات أو معلومات. ويكون ممثلى كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة، على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيودًا معقولة على هذا الحق، وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون، كما يتحمل تكفل كل منهما تعاون شركاتها التابعة معه، ويسمح للمحكم بالاطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التى يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التابعة توفيرها والتى يرى المحكم أنه قد ساعده علىاتخاذ قرار سليم. + +( ٦ )ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه على أساس ربع السنة السابقة لربع السنة المعنى بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على «سعر السوق» بين الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم. حسب الأحوال . وفي حالة ما إذا تحملت أي من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل، بصفة مؤقتة، بـ«سعر السوق» الخاص بربع السنة السابق، فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فورًا من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضاف إلى ٢.٥٪ سنويًا على النحو المحدد في المادة الرابعة (و)، وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد هذا المبلغ أو تلك المبالغ حتى تاريخ السداد . + +( ٢ ) الغاز وغاز البترول السائل ""LPG" + +۱ -إن حصة الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين ) وبين الهيئة (بصفتها مشتريا ) المبرم وفقًا للمادة السابعة (هـ) سوف تقيم وتسلم وتشترى بواسطة الهيئة بسعر يتحدد طبقا للمعادلة الأتية: + +ف + +بج – 0.85 × ـــــــــــــــــــــــــــــــ× هـ + +39.69 × 106 + +on the best evidence available to him. He will review crude oil sales contracts as well as other sales data and information but shall be free to evaluate to the extent possible any contracts, data, or information that is subject to pertinent approval. + +Representatives of EGPC and CONTRACTOR shall have the right to consult with the arbitrator and furnish him with written materials provided. The arbitrator may impose reasonable limitations on this right. EGPC and CONTRACTOR each shall cooperate with the arbitrator to the fullest extent and each shall ensure such cooperation of its affiliated companies. The arbitrator shall be provided access to crude oil sales contracts and related data and information that EGPC and CONTRACTOR on their affiliated companies are able to make available, which, in the judgment of the arbitrator, might aid the arbitrator in making a valid determination. + +(vi) Pending Market Price agreement by EGPC and CONTRACTOR or determination by the arbitrator, as applicable, the Market Price agreed for the quarter preceding the quarter in question shall remain temporarily in effect. In the event that either EGPC or CONTRACTOR should incur a loss by virtue of the temporary continuation of the Market Price for the previous quarter, it shall promptly be reimbursed by the other party plus simple interest at the LIBOR plus 2.5 percent per annum rate provided for in Article IV(f) from the date on which the disputed amount(s) should have been paid to the date of payment. + +2. Gas and LPG: + +(i)The Cost Recovery and Profit Shares of Gas subject to the Gas Sales Agreement between EGPC and CONTRACTOR (as sellers) and EGPC (as buyer) entered into pursuant to Article VII(e) shall be valued, delivered to, and purchased by EGPC at a price determined according to the following formula:F + +PG 0.85 XــــــــــــــــــــXH + +39.69 x 106 + +حيث : + +ب - جقيمة الغاز لكل ألف (۱۰۰۰ )قدم مكعب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. + +ف - قيمة الطن المترى من المازوت بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة وفق « سعر تقرير بلاتس أويل جرام » خلال شهر تحت عنوان « الشحنات الأوروبية غير المعبأة » تسليم ( فوب ) بالبحر المتوسط بإيطاليا وتعكس متوسط ( أ ) مجموع القيم الوسطى بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوى على نسبة عالية من الكبريت خلال نفس الشهر مقسمة على عدد أيام ذلك الشهر التي أعلنت فيها تلك القيم و (ب) مجموع القيم الوسطى بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوى على نسبة منخفضة من الكبريت خلال نفس الشهر مقسمة على عدد الأيام التي أعلنت فيها تلك القيم خلال ذلك الشهر. + +هـ - عدد الوحدات الحرارية البريطانية ( بي - تي - يو . إس ) لكل ألف قدم مكعب قياسي ( أ ق٣) من الغاز – وينفق كل من المشترى وبائعى الغاز على موقع القياس . + +وفي حالة صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام في أيام معينة من الشهر دون أيام أخرى تحسب قيمة « ف » باستعمال الأعداد الصادرة فقط من التقرير الذي تم نشره خلال ذلك الشهر . وفى حالة عدم إمكان تحديد قيمة « ف » بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الاطلاق خلال شهر من الشهور . تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة « ف » بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة . وفى حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة ، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة « ف » طبقاً لما ورد آنفا لأي سبب آخر ، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة « ف » بالرجوع إلى متوسط قيمة المازوت المحتوى على نسب دنيا وعليا من الكبريت المسلم « فوب » من منطقة البحر المتوسط . + +ويعتمد هذا التقييم للأساس وفقًا لمعادلة تؤدى إلى تخفيض الأطراف خمسة عشر في المائة (15 ٪) على التسليم عند نقطة التسليم المحددة بالمادة السابعة (هـ)، 2 (2) أدناه، وذلك حتى تتمكن الهيئة من تمويل وصيانة أجزاء شبكة خط أنابيب التوزيع التي توفرها الهيئة . + +Where: + +PG = The value of the Gas in U.S. Dollars per thousand standard cubic feet ("MCF"). + +H = the number of British thermal units (BTUs) per thousand standard cubic feet (MCF) of the Gas. For purposes of this Agreement, the BTU content of the Gas shall be determined using the methods and at the intervals provided in the Gas Sales Agreement. + +F= a value in U.S. Dollars per metric ton of fuel oil calculated by referring to "Platt's Oilgram Price Report" during a month under the heading "European Bulk Cargoes FOB Mediterranean Basis Italy" and averaging (a) the sum of the mid-points of the published low and high values ​​for high sulfur fuel oil quoted during such month divided by the number of days in such month for which such values ​​were quoted and (b) the sum of the mid-points of the published low and high values ​​for low sulfur fuel oil quoted during such month divided by the number of days in such month for which such values ​​were quoted + +In the event that Platt's Oilgram Price Report is issued on certain days during a month but not on others, the value of F shall be calculated using only those issues that are published during such month. In the event that the value of F cannot be determined because Platt's Oilgram Price Report is not published at all during a month, the parties shall meet and agree to the value of F by reference to other published sources. In the event that there are no such published sources, or if the value of F cannot be determined pursuant to the foregoing for any other reason, the parties shall meet and agree to a value of F by reference to the average value of low- and high-sulfur content fuel oil delivered FOB from the Mediterranean area. + +Such valuation of Gas under a formula providing for a fifteen (15) percent discount is based upon delivery at the delivery point specified in Article VII(e)(2)(ii) below, and is to enable EGPC to finance and maintain the portions of the pipeline distribution system to be provided by EGPC. + +2- تقيم على حدة حصص غاز البترول السائل"LPG"الخاصة باسترداد التكاليف والأرباح. المنتج من معمل أن يتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل"LPG"المذكور، وفقًا للمعادلة التالية -) هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك) : + +س غ ب م – 0.95 ب ر ( ج × ٠٫٨٥×ف39.69 × 106 ) + +حيث: + +س غ ب م - سعر غاز البترول السائل“LPG”.(محدد بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان ) لكل طن مترى مقوما بدولارات. الولايات المتحدة الأمريكية من غاز البترول السائل“LPG”المتنج. + +ب ر - متوسط ​​الأرقام الموضحة للقيمة الوسطى بين أسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير «بلاتس البي جاز واير» بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقل (فوب) خارج مستودعات معامل التكريرEX REF/STORغرب البحر الأبيض المتوسط . + +ج -الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز عن طريق معمل غاز البترول السائلLPGلكل طن متري من غاز البترول السائل 73LPG "المنتج. + +ف - القيمة التماثلية (ف) المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه. + +وفي حالة ما إذا كان تقرير «بلاتس البي جاز وایر» يبدأ في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تنحسب قيمة(ب ر ) الاستخدام التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر فقط. وفي حالة ما إذا كان من + +(ii) The Cost Recovery and Profit Shares of LPG produced from a plantconstructed and operated by or on behalf of EGPC and CONTRACTOR shall be separately valued for Propane and Butane at the outlet of such LPG plant according to the following formula (unless otherwise agreed between EGPC and CONTRACTOR): F + +PLPG 0.95 PR (1 x 0.85 39.69 x 106 ) + +Where: + +PLPG = LPG price (separately determined for Propane and Butane) in U.S. Dollars per metric ton + +PR: The average over a period of one month. The figures represent the midpoint between the high and low prices in U.S. Dollars per metric ton quoted in "Platt's LPGaswire" during such month for Propane and Butane FOB Ex Ref/Stor. West Mediterranean. - + +J- BTUs removed from the Gas Stream by the LPG plant per metric ton of LPG produced. + +F- The same value as Funder's subparagraph (i) above. + +In the event that Platt's LPGaswire is issued on certain days during a month but not on others, the value of PR shall be calculated using only those issues that are published during such month. In the event that the value of PR cannot be determined because Platt's LPGaswire is not published at all during a month, the parties shall meet and agree to the value of PR by reference to other published sources. + +غير المستطاع تحديد القيمة ( ب ر ) بسبب عدم نشر تقرير «بلاتس ال بي جاز واير» على الإطلاق خلال شهر من الشهور، يجتمع الأطراف ويتفقون على القيمة ( ب ر ) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه أو إذا كان من غير المستطاع تحديد القيمة ( ب ر ) وفقًا لما سبق لأي سبب آخر يجتمع الأطراف ويتفقون على القيمة ( ب ر ) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول السائل"LPG"(البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس «فوب» من منطقة البحر المتوسط . + +ويقوم هذا التقييم لغاز البترول السائل"LPG"على أساس أنه يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (٢) (٣) أدناه + +3- تطبق أسعار غاز وغاز البترول السائلLPGالتي يتم حسابها على هذا النحو خلال الشهر التالي. + +4- تقيم حصص استرداد التكاليف والأرباح من غاز وغاز البترول المسال"LPG"، والتي يتم تصريفها بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة بموجب المادة السابعة (هـ)، على أساس الأسعار الفعلية المحققة فعلاً. + +( د ) التنبؤات: + +تعد الشركة قائمة بالعمليات ( وقبل أن تبدأ كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يومًا على الأقل بعد الإنتاج المنتظم ) تنبوا كتابيًا تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة قائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها، والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه السنة، خلال الربع السنوي المذكور أعلاه، وفقًا للأصول السليمة المرعية في صناعة الغاز . + +وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل ربع سنة تقويمية . + +In the event that there are no such other published sources or if the value of PR cannot be determined pursuant to the foregoing for any other reason, the parties shall meet and agree to the value of PR by reference to the value of LPG (Propane and Butane) delivered FOB from the Mediterranean Area. Such valuation of LPG is based upon delivery at the delivery point specified in Article VII(e)(2)(iii) below. + +(iii) The prices of Gas and LPG so calculated shall apply during the next succeeding month. + +(iv) The Cost Recovery and Profit Shares of Gas and LPG disposed of by EGPC and CONTRACTOR other than to EGPC pursuant to Article VII(e) shall be valued at their actual realized prices + +(d) Forecasts: + +Operating Company shall prepare (not less than ninety (90) days prior to the beginning of each calendar quarter following regular production) and furnish in writing to CONTRACTOR and EGPC a forecast setting out a total quantity of Petroleum that Operating Company estimates can be produced, saved and transported hereunder during such calendar quarter in accordance with good oil and gas industry practices The Operating Company shall endeavor to produce the forecast quantity each calendar quarter. The Crude Oil shall be run to storage tanks or off-shore loading facilities constructed, maintained, and operated in accordance with Government Regulations by the Operating Company in which said Crude Oil shall be metered or otherwise measured for royalty and the other purposes required by this Agreement. Gas shall be handled by the Operating Company in accordance with the provisions of Article VII(e) below. + +ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى مرافق الشحن البحرية التي تقام وتصان وفقا للوائح الحكومية ، ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المترى أو القياس بالطرق الأخرى لغرض احتساب الاتاوة والأعراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية . ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام المادة السابعة ( هـ) أدناه + +( هـ ) التصرف في البترول: + +( 1 )يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويتصرفا فيه بمفردهما ، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقا للفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة السابعة . والمقاول الحق في أن يحول وأن يحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة الهيئة بموجب المادة الثانية ( أ ) ( ۲ ) والمادة التاسعة . + +وعلى الرغم مما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق .ج. م. ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة،وذلك من نصيب المقاول ، ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقا المادة السابعة (ج) . وتعتبر كمية الزيت : الخام المشتراة على هذا النحو جزءا من نصيب المقاول من الزيت الخام المنتج وفقا لهذه الاتفاقية . وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج. م. ع. التي تخضع أيضا لحق الهيئة في أولوية الشراء . ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكميات المشتراة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أى عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول . + +ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (٤٥) يوما على الأقل قبل بدء ربع السنة التقويمية ، بالكمية المراد شرائها خلال ذلك الربع سنة وفقا لهذه المادة السابعة (هـ) ( 1 ). + +Disposition of Petroleum + +es and CONTRACTOR shall have the right and the obligation to separately take and dispose of all of the Crude Oil to which each is entitled under Article VII(a) and (b). Subject to payment of sums due to EGPC under Article VII(a)(2) and Article IX, CONTRACTOR shall have the right to remit and retain abroad all funds acquired by it, including the proceeds from the sale of its share of Petroleum + +Notwithstanding anything to the contrary under this Agreement, priority shall be given to meet the requirements of the A.R.E. market from the CONTRACTOR's share of the Crude Oil produced from the Area, and EGPC shall have the preferential right to purchase such Crude Oil at a price to be determined pursuant to Article VII(c). The amount of Crude Oil so purchased shall be a portion of the CONTRACTOR's share of the Crude Oil produced under this Agreement. Such amount shall be proportional to the CONTRACTOR's share of the total production of crude oil from the concession areas in the A.R.E. that are also subject to EGPC's preferential right to purchase. Payment for such purchased amount shall be made by EGPC in U.S. dollars or in any other freely convertible currency remittable by the CONTRACTOR abroadIt is agreed that EGPC shall notify CONTRACTOR at least forty-five (45) days prior to the beginning of the calendar quarter of the amount to be purchased during such quarter under this Article VII(e)(1). + +(2)-With respect to Gas and LPG produced from the Area: + +(i) Priority shall be given to meet the requirements of the local market as determined by EGPC. + +٢-فيما يخص الغاز وغاز البترول السائلLPGالمنتجين من المنطقة: + +١-تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة. + +٢-فى حالة كون الهيئة هى المشترية للغاز ، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه ، بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) والهيئة ( بصفتها مشتريا) . + +وتلتزم الهيئة والمقاول ( بصفتهما بالعين ) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلى ، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المترى وذلك الأغراض البيع والاتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية: + +( أ )في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول السائل المعالجة هذا الغاز ، تكون نقطة التسليم هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بالنقطة التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول أو بنقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق « و » في هذه الاتفاقية ( نقطة التسليم ). أو كما يتفق عليه خلافا لذلك . + +(ب)في حالة إنشاء معمل لغاز البترول السائلLPGلمعالجة هذا الغاز ، يتم قياس ذلك الغاز بطريقة القياس المترى عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائل"LPG"هذا ، غير أن المقاول سوف يقوم بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المترى سوف يتم عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائلLPGمن خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل"LPG"إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (و) في هذه الاتفاقية أو إلى نقطة أخرى يتفق عليها بين الهيئة والمقاول . وتمتلك الهيئة خط الأنابيب هذا وذلك وفقاً للمادة الثامنة ( أ ) ، + +(ii) In the event that EGPC is to be the purchaser of Gas, the disposition of Gas to the local markets as indicated above shall be by virtue of long-term Gas Sales Agreements to be entered into between EGPC and CONTRACTOR (as sellers) and EGPC (as buyer).EGPC and CONTRACTOR (as sellers) shall have the obligation to deliver Gas to the following point where such Gas shall be metered for sales, royalty, and other purposes required by this Agreement: + +a) In the event that no LPG plant is constructed to process such gas, the delivery point shall be at the flange connecting the lease pipeline to a point mutually agreed upon between EGPC and the contractor or on the National Gas Pipeline Grid System depicted in Annex F hereto. + +b) In the event that an LPG plant is constructed to process such gas, such gas shall be metered at the inlet to such LPG plant. However, notwithstanding the fact that the metering shall take place at the LPG plant Inlet, CONTRACTOR shall, through the Operating Company, build a pipeline suitable for transporting the processed Gas from the LPG Plant outlet to a point on the National Gas Pipeline Grid System depicted in Annex "F" hereto or such other point mutually agreed between EGPC and CONTRACTOR. + +Such pipelines shall be owned in accordance with Article VIII(a) by EGPC, and their cost shall be financed and recovered by CONTRACTOR as Development Expenditures pursuant to Article VII. + +وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفاتتنمية وفقا للمادة السابعة . + +(۳)تتشاور الهيئة والمقاول معا لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول السائلLPGبغرض استخراج غاز البترول السائل«LPG»من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية . وفى حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل ، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريبا ، بقدر الإمكان ، من نقطة التسليم على النحو المحدد في المادة السابعة ( هـ ) ( ٢ ) . ويتم تسليم غاز البترول السائلPG.1لغرض احتساب الإتاوة و غيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل"LPG "، وتسترد تكلفة أى معمل لغاز البترول السائلLPG، هذا وفقا لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول والثروة المعدنية على التعجيل بالاسترداد . + +(٤)للهيئة ( بصفتها مشتريا ) الحق في أن تختار ، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (۹۰ )يوما ترسله للهيئة والمقاول ( بصفتهما بالعين ) .ما اذا كان الدفع سيتم( 1 )نقدا أو ( 2 ) عينا ، عن الغاز الذى يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بالعين ) و الهيئة ( بصفتها مشتريا ) وكذا غاز البترول السائل .LPGالمنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما ، كما هو مقيم وفقا للفقرة ( ج ) من المادة السابعة ، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف و اقسام الانتاج كما هو منصوص عليها بالمادة السابعة من هذه الاتفاقية . + +وتكون المدفوعات نقداً ، بمعرفة الهيئة ( بصفتها مشتريا ) ، وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج ، وذلك على فترات ينص عليها فى عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع .. + +تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول السائلLPG »التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة ، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أى مناطق أخرى حسبما يتفق عليه . ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق + +(iii) EGPC and CONTRACTOR shall consult together to determine whether to build an LPG plant to recover LPG from any gas produced hereunder. In the event EGPC and CONTRACTOR decide to build such a plant, the plant shall, as appropriate, be in the vicinity of the point of delivery as determined in Article VII(e)(2). Delivery of LPG for royalty and other purposes required by this Agreement shall be at the outlet of the LPG plant. The costs of any such LPG plant shall be recoverable in accordance with the provisions of this Agreement unless the Minister of Petroleum and Mineral Resources agrees to accelerate recovery + +(iv) EGPC (as buyer) shall have the option to elect, by ninety (90) days prior written notice to EGPC and CONTRACTOR (as sellers), whether the payment for the Gas which is subject to a Sales Agreement between EGPC and CONTRACTOR (as sellers) and EGPC (as buyer) and LPG produced from a plant constructed and operated by or on behalf of EGPC and CONTRACTOR, as valued in accordance with Article VII(c), and to which CONTRACCTOR is entitled under the provisions of Cost Recovery and Production Sharing as stipulated in A Meinta Crisis Asteement shall be made in cash or in kind Payments in cash shall be made by EGPC (as buyer) at intervals provided for in the relevant Gas Sales Agreement in U.S. dollars, remittable by the CONTRACTOR abroad. + +Payments in kind shall be calculated by converting the value + +of Gas and LPG to which the CONTRACTOR is entitled into equivalent barrels of Crude Oil to be taken concurrently by the CONTRACTOR from the Area, or to the extent that such. + +Crude Oil is insufficient, Crude Oil from the CONTRACTOR's other Concession Areas, or such other areas as may be agreed. Such Crude Oil shall be added to the Crude Oil that the CONTRACTOR is otherwise entitled to lift under this Agreement. Such equivalent barrels shall be calculated on the + +للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوصاتفاقية الالتزام المعنيةوالمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف . + +ويشترط أن: + +( أ أ )-يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل« LPG »على الدوام ، نقداً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التى يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه . + +( ب ب ) -يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل« LPG »على الدوام ، عينا طبقا لما جاء بعاليه ، وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقدا. + +تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول ( سواء كانت نقدا أو عينا ) ، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بتقرير المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق " هـ "بهذه الاتفاقية . + +5 -في حالة ما إذا أخفقت الهيئة ( بصفتها مشتريا ) فى إبرام عقدا طويل الآجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) خلال خمس ( 5 ) سنوات ( ما لم يتفق على غير ذلك ) من تاريخ الاخطار بوجود في إكتشاف تجارى للغاز وفقًا للمادة الثالثة، يكون للهيئة والمقاول الحق في الحصول على كمية غاز وغاز البترول السائل "LPG"التي أعطى بشأنها إشعارًا بالاكتشاف التجارى، والتصرف فيها بمطلق الحرية وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول السائل «غاز البترول السائل» المذكورين . + +( 6 ) يحق للمقاول أن يودع أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصتة من الغاز وغاز البترول السائل «غاز البترول المسائل "LPG"اللذين تم تصريفهما وفقًا للفقرة الفرعية (5) أعلاه. + +( 7 ) في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول السائل «غاز البترول السائل "LPG"للمشاركة في مشروع جار للتصدير، يكون + +basis of the provisions of Article VII(c) of this Agreement. + +relating to the valuation of Cost Recovery Crude Oil. + +Provided that: + +aa) Payment of the value of Gas and LPG shall always be made in cash in U.S. dollars, remittable by the CONTRACTOR abroad to the extent that there is Insufficient Crude Oil available for conversion as provided for the above; + +bb)Payment of the value of Gas and LPG shall always be made in kind as provided for the above to the extent that payments in cash are not made by EGPC. + +Payments to the CONTRACTOR (whether in cash or kind), when related to the CONTRACTOR's Cost Recovery Petroleum, shall be included in the CONTRACTOR'S + +Statement of Cost Recovery and of Cost Recovery Petroleum referred to in Article IV of Annex "E" of this + +Agreement. + +(v) Should EGPC (as buyer) fail to enter into a long-term Gas Sales Agreement with EGPC and CONTRACTOR (assellers), Within five (5) years (unless otherwise agreed) from a notice of Commercial Gas Discovery pursuant to Article III, EGPC and CONTRACTOR shall have the right to take and freely dispose of the quantity of Gas and LPG in respect of which the notice of Commercial Discovery is given by exporting such Gas and LPG. + +(vi) The proceeds of the sale of the CONTRACTOR's share of Gas and LPG disposed of pursuant to the above subparagraph (v) may be freely remitted or retained abroad by the CONTRACTOR. + +(vii) In the event EGPC and CONTRACTOR agree to accept new Gas and LPG producers to join an ongoing export project, such producers shall have to contribute a fair and equitable share of the investment made. + +لزامًا على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم . + +8- ( أ أ )عند انقضاء فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها في المادة السابعة (هـ) (5) بعاليه يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لايجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز- + +( ب ب ) في حالة عدم تصدير مقاول الغاز وعدم تصدير الغاز بموجب عقد لمدة خمس سنوات، يستمر المقاول في تصدير الغاز لفترة أخرى حتى سبع سنوات (7) وفقًا للمادة السابعة فقرة ( هـ ) (8) (3)، وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة الحصول على احتياطيات الغاز . + +( ج ج ) فى حالة إذ ما لم يبرم المقاول عقدا لبيع الغاز ، بمقتضى المادة السابعة ( هـ ) ( 2 ) قبل انقضاء انثى عشر ( 12 ) عاما من تاريخ الاخطار المقدم من المقاول بوجود اكتشاف تجارى للغاز ، يتنازل المقاول عن احتياطيات الغاز التى اعطى الاخطار بشانه ، ومن المفهوم أنه على المقاول أن يتنازل عن احتياطيات الغاز فى أى وقت قبل انقضاء فترة الاثنى عشر ( 12 ) عاما هذه ، وذلك فى حالة إذا لم يقبل المقاول عرضا لعقد بيع الغاز من الهيئة فى خلال ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض ، بشرط أن يؤخذ فى الاعتبار فى عقد بيع الغاز هذا المقدم للمقاول العوامل الفنية والاقتصادية لكى يصبح العقد تجاريا كما يجب أن يتضمن : + +-معدل تسليم كافيا . + +-ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم المقبولة من الطرفين. + +-ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة عما هو مطبق أو تتطلبه نظام شبكة أنابيب الغاز القومية . + +(۹)لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجارى للغاز ، إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية . + +(viii) aa) . Upon expiration of the five (5) year period referred to in Article VII(e)(2)(v) above, CONTRACTOR shall have the obligation to exert its reasonable efforts to find an export market for Gas reserves + +Bb) . In the event that at the end of the five (5) year period referred to under Article VII(e)(2)(v) above, CONTRACTOR and EGPC have not entered into a Gas Sales Agreement, CONTRACTOR shall retain its rights to such Gas reserves for a further period of up to seven (7) years, subject to Article VII(e)(viii)(3), during which period EGPC shall attempt to find a market for the Gas reserves. + +Cc) .In the event that CONTRACTOR is not exporting the Gas and CONTRACTOR has not entered into a Gas Sales Agreement pursuant to Article VII(e)(2) prior to the expiry of twelve (12) years from CONTRACTOR's Notice of Commercial Gas Discovery, CONTRACTOR shall surrender the Gas reserves in respect of which such notice has been given. It is understood that CONTRACTOR shall, at any time prior to the expiry of such twelve (12) One year period, surrender the Gas reserves, if the CONTRACTOR is not exporting the Gas and the CONTRACTOR does not accept an offer from EGPC of a Gas Sales Agreement within six (6) months from the date such offer is made, provided that the Gas Sales Agreement offered to the CONTRACTOR shall take into consideration the relevant technical and economic factors to enable a commercial contract, including: + +- A sufficient delivery rate. + +Delivery pressure to enter the National Gas Pipeline Grid System at the point of delivery. + +Delivered Gas quality specifications not more stringent than those generally applied in Egypt. + +(ix) The CONTRACTOR shall not be obliged to surrender a Development Lease based on a Commercial Gas Discovery, if Crude Oil has been discovered in commercial quantities in the same Development Lease. + +( و ) العمليات: + +إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقبتحويلأية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية ، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام فى نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلى عن حقوقه فى الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية ، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله انقضت الحقوق فيهاأو تم التخلى عنها ( من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة ) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها ، مالم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك . + +( ز ) جدولة شحن الناقلات: + +تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الانتاج التجاري للاتفاق على أجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها . + +( المادة الثامنة) + +ملكية الأصول + +( أ ) تصبح الهيئة مالكا لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها والتي حملت بمعرفة المقاول على استرداد التكاليف لأغراض العمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وذلك وفقا لما يلي: + +۱-تصبح الأراضى مملوكة للهيئة بمجرد شرائها. + +۲-تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيا وتدريجيا من المقاول إلى الهيئة عندما تصبح خاضعة لعنصر الاسترداد وفقا لنصوص المادة السابعة ، غير أن ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملة ستنتقل تلقائيا من المقاول إلى الهيئة عندما يكون المقاول قد استرد تكلفة هذه الأصول بالكامل وفقاً لنصوص المادة السابعة ، أو عند انقضاء هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة الأصول المحملة على العمليات سواء أكانت استردت أم لم تسترد ، أى التاريخين أسبق. + +(f) Operations + +If, following the reversion to EGPC of any rights to Crude Oil hereunder, the CONTRACTOR retains rights to Gas in the same Development Lease, or if, following the surrender of rights to Gas hereunder, the CONTRACTOR retains rights to Crude Oil in the same Development Lease, operations to explore for or exploit the Petroleum, the right to which has been reverted or surrendered (Oil or Gas, as the case may be) may only be carried out by the Operating Company, which shall act on behalf of EGPC alone, unless the CONTRACTOR and EGPC agree otherwise. + +(g) Tanker Scheduling: + +At a reasonable time prior to the commencement of commercial production, EGPC and the CONTRACTOR shall meet and agree upon a procedure for scheduling tanker liftings from the agreed upon point of export. + +ARTICLE VIII + +TITLE TO ASSETS + +(a) EGPC shall become the owner of all CONTRACTOR acquired and owned assets which assets were charged to Cost Recovery by CONTRACTOR in connection with the operations carried out by CONTRACTOR or Operating Company in accordance with the following: + +1. Land shall become the property of EGPC as soon as it is purchased + +2. Title to fixed and movable assets shall be transferred automatically and gradually from CONTRACTOR to EGPC as they become subject to recovery in accordance with the provisions of Article VII; however, the full title to fixed and movable assets shall be transferred automatically from CONTRACTOR to EGPC when its total cost has been recovered by CONTRACTOR in accordance with the provisions of Article VII or at the time of termination of this Agreement with respect to all assets chargeable to the operations, whether recovered or not, whichever first occurs.. + +يقوم المقاول بإخطار الهيئة أو تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الهيئة والمقاول فى ظرف ثلاثين (۳۰)يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية. + +( ب ) أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها يكون للهيئة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحق في أن يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة الأصول الثابتة والمنقولة المشار إليها بعاليه وذلك لأغراض العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية أو أى التزام بترولى آخر يبرمه الطرفان ويجب إجراء التسوية المحاسبية اللازمة . ويتعين على المقاول والهيئة ألا يتصرفا فى هذه الأصول إلا باتفاقهما معا. + +( ج ) يكون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحرية في أن يستوردا إلى ج.م.ع. ويستعملان فيها الآلات والمعدات سواء بالتأجير أو الاعارة طبقًا للأصول السليمة المرعية في الصناعة ، والعملة على سبيل المثال لا الحصر لا الحصر استئجار معدات الحاسب الآلي وبرامجه ، ويكون لهما الحرية في أن يصدراها بعد الانتهاء من ذلك الاستعمال . + +( المادة التاسعة ) + +المنح + +( أ ) دفع المقاول إلى الهيئة في تاريخ سري مبلغ خمسمائة ألف ( 500,000)دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة وذلك فى اليوم الأول من كل من فترة الامتداد الأولى والثانية لفترة البحث الأولية على التوالى . + +( ب ) يدفع المقاول للهيئة مبلغ مليونى ونصف مليون ( 2,500,000 ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع إنتاج متوسط ​​​​اليوم من المنطقة لأول مرة إلى خمسة وعشرينألف (25000) برميل في اليوم على مدى ثلاثين ( 30 ) يوم إنتاج متوالية ، وهذا السداد في مدى خمسة عشر ( 15 ) يومًا من تاريخ قيام الشركة القائمة بالعمليات بأخطار المقاول بمعدلات الانتاج هذه . + +The Book Value of the Assets created during each calendar quarter shall be communicated by CONTRACTOR to EGPC or by the Operating Company to EGPC and CONTRACTOR within thirty (30) days of the end of each quarter + +(b) During the term of this Agreement and the renewal period, EGPC, CONTRACTOR, and Operating Company are entitled to the full use and enjoyment of all fixed and movable assets referred to above in connection with operations hereunder or under any other Petroleum Concession entered into by the parties. Proper accounting adjustment shall be made. CONTRACTOR and EGPC shall not dispose of the same except with agreement of the other + +(c) CONTRACTOR and Operating Company may freely import into A.R.E., use therein, and freely export, at the end of such use, machinery and equipment which they either rent or lease in accordance with good industry practices, including but not limited to the lease of computer hardware and software. + +ARTICLE IX + +BONUSES + +(a) CONTRACTOR shall pay to EGPC as a Signature Bonus the sum of One Million U.S. Dollars ($500,000) on the first Day of both the first and second exlensions of initial exploration pereods, respectively . + +(b) CONTRACTOR shall pay to EGPC the sum of Four Million U.S. Dollars ($2,500,000) as a Production Bonus when the total average daily production from the Area first reaches the rate of Fifty Thousand (25,000) barrels per day for a period of thirty (30) consecutive producing days. Such payment will be made within fifteen (15) days thereafter + +حيث إن: + +۱۰۰۰قدم مكعب ألف قدم مكعب قياسي من الغاز . + +هـ -العدد مليون من الوحدات الحرارية البريطانية ( بي تي يواس ) لكل۱۰۰۰قدم مكعب . + +( المادة العاشرة) + +مقر المكتب وتبليغ الاخطارات + +يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في ج.م.ع. ويكون تبليغه بالاخطارات صحيحاً إذا أرسلت إلى هذا المكتب. + +يجب على المقاول أن يزود المدير العام ونائب المدير العام بسلطات كافية لكي ينفذا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثليها وفقاً لبنود هذه الاتفاقية . ويجب أن تطبق كل اللوائح القانونية القائمة أو التي تصدر فيما بعد ، وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها ، على واجبات وأنشطة المدير العام ونائب المدير العام. + +وجميع الأمور والاخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان مكتب المقاول في ج.م.ع. + +وكافة الأمور والاخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان المكتب الرئيسي للهيئة في القاهرة . + +( المادة الحادية عشرة ) + +المحافظة على البترول ودرء الخسارة + +( أ ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الاجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول + +Where: + +MCF = one thousand Standard Cubic Feet of Gas + +H = the number of Million British Thermal Units (BTUs) per MCF. + +ARTICLE X + +OFFICE AND SERVICE OF NOTICES + +CONTRACTOR shall maintain an office in the A.R.E., at which notices shall be validly served + +The General Manager and Deputy General Manager shall be entrusted by the Contractor with sufficient power to carry out immediately all local written directions given to them by the Government or its representatives under the terms of this Agreement. All lawful regulations issued or to be issued which are applicable hereunder and not in conflict with this Agreement shall apply to the duties and activities of the General Manager and Deputy General Manager + +All matters and notices shall be deemed to be validly served if they are delivered to the office of the General Manager or sent to him by registered mail to the Contractor's office in the A.R.E. + +All matters and notices shall be deemed to be validly served if they are delivered to the office of the Chairman of EGPC or sent to him by registered mail at EGPC's main office in Cairo. + +ARTICLE XI + +SAVING OF PETROLEUM AND PREVENTION OF LOSS + +(a) The Operating Company shall take all proper measures, in accordance with generally accepted methods in use in the oil and gas industry, to + +أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الانتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين . وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت ، بناء على أساس معقول ، أن هذه العملية سوف تؤدى إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز . + +( ب ) عند استكمال حفر بئر منتجة ، تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها . + +( جـ ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا الانتاج من تكوينات منتجة متعددة فى ذات البئر إلا باستعمال عمود واحد من المواسير فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عمود واحد من المواسير فى وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثليها . + +( د ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهرياً من كل عقد تنمية . وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات . أما الاحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالانتاج من المنطقة فيجب أن تكون جاهزة للفحص في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلى الحكومة المختصين. + +( هـ ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل الآبار دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مواد أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة . + +prevent loss or waste of petroleum above or below the ground in any form during drilling, producing, gathering, distributing, or storage operations. The Government has the right to prevent any operation on any well that it might reasonably expect would result in loss or damage to the well or the oil or gas field. + +(b) Upon completion of the drilling of a productive well, the Operating Company shall inform the Government or its representative of the time when the well will be tested and the production rate ascertained. + +(c) Except in instances where multiple producing formations in the same well can only be produced economically through a single tubing string, petroleum shall not be produced from multiple oil-carrying zones through one string of tubing at the same time, except with the prior approval of the Government or its representative. + +(d) The Operating Company shall record data regarding the quantities of petroleum and water produced monthly from each Development Lease. Such data shall be sent to the Government or its representative on the special forms provided for that purpose within thirty (30) days after it is obtained. Daily or weekly statistics regarding the production from the Area shall be available at all Reasonable times for examination by authorized representatives of the government. + +(c) Daily drilling records and the graphic logs of wells must show the quantity and type of cement and the amount of any other materials used in the well for the purpose of protecting petroleum, gas bearing, or fresh water strata. + +( و )وأي تغيير جوهرى فى الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكمالها يجب أن يكون خاضعا لموافقة ممثل الحكومة. + +( المادة الثانية عشرة ) + +الاعفاءات الجمركية + +( أ ) يسمح للهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بالاستيراد من الخارج ويعفون من الضرائب والرسوم الجمركية واية ضرائب أخرى ، ومن القواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتقال ( ولا يسرى الاعفاء من الضرائب والرسوم على سيارات الركوب ) والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب وحقول الزيت والأجهزة الالكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلى وقطع الغيار اللازمة لأى من هذه الأشياء ، وذلك كله بشرط تقديم إقرار معتمد من ممثل مسئول بالهيئة تعينه لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية . وهذا الاقرار سيكون نهائيا وملزما ويترتب عليه تلقائيا الاستيراد والاعفاء دون الحاجة إلى اية اجراءات أو موافقات اضافية . + +( ب) يتم الافراج تحت نظام الافراج المؤقت ( دون سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية ) عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التي تستورد بمعرفة المقاولين والمقاولين من الباطن الذين يباشرون العمل بصفة مؤقتة في أحد الأنشطة المتعلقة بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك بعد تقديم إقرار معتمد من ممثل مسئول بالهيئة تعينه لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بالأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية . أما الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ( فيما عدا السيارات ) التي يستوردها المقاولون والمقاولون من الباطن للأنشطة المشار إليها بغرض تركيبها أو استخدامها بصفة دائمة + +(f) Any substantial change of mechanical conditions of the well after its completion shall be subject to the approval of a representative of the government. + +ARTICLE XII + +CUSTOMS EXEMPTIONS + +(a) EGPC, CONTRACTOR, and Operating Company shall be permitted to import and shall be exempt from customs, taxes, duties, and all other kinds of taxes, and from the importation rules with respect to the importation of machinery, equipment, appliances, materials, items, means of transport and transportation (the exemption from taxes and duties shall not apply to passenger cars), electrical appliances, air conditioners for offices and oil fields, electronic appliances, computer hardware and software, as well as spare parts required for any of these items, subject to a duly approved certificate by an EGPC responsible representative nominated by EGPC for such purpose, that the imported items are required for carrying on the activities related to this Agreement. Such certificate shall be final and binding and shall automatically result in the importation and exemption without any further approval or procedure + +(b) Machinery, equipment, appliances and means of transport and transportation imported by contractors and subcontractors temporarily engaged in an activity related to the operations which are the subject of this Agreement shall be cleared under the "Temporary Release System" (without payment of any taxes or customs duties), upon presentation of a duly approved certificate by an EGPC responsible representative nominated by EGPC for such purpose, the imported items are required for carrying on the activities related to this Agreement. Items (excluding motor vehicles) set out in paragraph (a) of this Article imported by contractors and subcontractors for the aforesaid activities, in order to be installed, used permanently, or consumed, shall be subject. + +أو استهلاكها فينطبق عليها الاعفاء الوارد بالفقرة ( أ ) من هذه المادة وذلك بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول بالهيئة بأن هذه الأشياء لازمة لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية . + +( ج ) لا يتمتع الموظفون التابعون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن بأية إعفاءات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إلا فى حدودها تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها فى ج. م . ع. + +( د ) الأشياء التي استوردت إلى ج.م.ع. سواء كانت قد أعفيت أو لم تعف من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المتعلقة بها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ، يجوز بعد موافقة الهيئة إعادة تصديرها في أي وقت بمعرفة الطرف الذي استوردها ودون أن يستحق عليها أية ضرائب أو رسوم تصدير أو أية ضرائب أو رسوم كانت قد أعفيت منها كما يجوز بيع هذه الأشياء في ج.م.ع. بعد الحصول على موافقة الهيئة ومصلحة الجمارك وفي هذه الحالة يستحق على المشترى سداد جميع الرسوم الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك مالم تكن هذه الاشياء ( عدا سيارات الركوب ) قد بيعت إلى شركة تابعة للهيئة ومتمتعة بنفس الاعفاء أو ألت إلى الهيئة أو مصلحة الجمارك . + +وفي حالة إجراء أى بيع من البيوع المشار إليها في هذه الفقرة ( د ) توزع المتحصلات من هذه البيوع على النحو التالي : + +يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه الأشراء إن وجد ، ويدفع ما يزيد على ذلك ، إن وجد ، إلى الهيئة . + +( هـ ) لا يسرى الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها من وجهة نظر الهيئة نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا ويكون شراؤها + +to the exemption set forth in paragraph (a) of this Article after being duly certified by an EGPC responsible representative to be used for carrying on the activities related to this Agreement. + +)c) the employees of CONTRACTOR , operating company and their contractors and sub – contractors shall not be entitled to any exemptions from customs duties and other ancillary taxes and charges excepy within the limits of the provisions of the laws and regulations applicable in the A.R.E. + +(d) Items imported into the A.R.E., whether or not exempt from customs duties and other ancillary taxes and charges hereunder, may be exported by the importing party at any time after obtaining EGPC's approval, without any export taxes or charges, or any taxes or charges from which such items have already been exempt, being applicable. Such items may be sold within the A.R.E. after obtaining the approval of EGPC and the Customs Department. In this case, the purchaser shall pay all applicable customs duties and other ancillary taxes and charges according to the condition and value of such items and the tariff applicable on the date of sale, unless such items have already been sold to an affiliated company of EGPC, having the same exemption, or unless the title to such items (excluding passenger cars) has been reverted to EGPC or the Customs Department. + +In the event of any such sale under this paragraph (d), the proceeds from such sales shall be divided in the following manner: + +CONTRACTOR shall be entitled to reimbursement of its unrecovered cost, if any, in such items, and the excess, if any, shall be paid to EGPC. + +)e) The exemption provided for in paragraph (a) of this Article shall not apply to any imported items when, in the opinion of EGPC, items of the same or substantially the same kind and quality are manufactured locally and are available for timely purchase and + +واستلامها فى الوقت المناسب ميسورا في ج.م.ع. بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (۱۰٪ ) من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين . + +( هـ ) يكون للمقاول والهيئة والمشترين من أي منهما حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية دون حاجة إلى ترخيص مع إعفائهم من أي رسوم أو ضرائب أو أى فرائض ضريبية أخرى متعلقة بتصدير البترول وفقا لهذه الاتفاقية . + +( المادة الثالثة عشرة ) + +دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات + +( أ ) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بمسك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج.م.ع. وذلك وفقا للنظام المحاسبي المبين في الملحق « هـ » ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول ، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية ، بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية ) ويمسك المقاول والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهما مقيدا فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية . + +وتقدم الشركة القائمة بالعمليات شهرياً للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية . وتعد هذه البيانات بالشكل الذي تطلبه الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو نائب المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً من نهاية الشهر الذى تغطيه هذه البيانات . + +(ب) دفاتر الحسابات المذكورة انفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون جاهزة فى جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة . + +( ج ) يقدم المقاول للهيئة بيانا بحساب الأرباح والخسائر عن السنة الضريبية الخاصة به في موعد لا يتجاوز أربعة ( ٤ ) أشهر بعد بدء السنة الضريبية التالية ، يوضح فيه صافى ربحه أو خسارته عن تلك السنة والناتجين من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية . + +Delivery in the A.R.E. at a price not higher than ten (10) percent more than the cost of the imported item before customs duties but after transportation and insurance costs have been added. + +)f) CONTRACTOR, EGPC, and their respective buyers shall beentitled to export the Petroleum referred to in this Agreement; no license being required, and shall be exempt from any duties, taxes, or any other imposts in respect of the export of Petroleum hereunder. + +ARTICLE XIII + +BOOKS OF ACCOUNT: ACCOUNTING AND PAYMENTS + +)a) EGPC, CONTRACTOR, and Operating Company shall each maintain at their business offices in the A.R.E. books of account, in accordance with the Accounting Procedure in Annex E and accepted accounting practices generally used in the petroleum industry, and such other books and records as may be necessary to show the work performed under this Agreement, including the amount and value of all Petroleum produced and saved hereunder. CONTRACTOR and Operating Company shall keep their books of account and accounting records in U.S. dollars. + +Operating Company shall furnish to the GOVERNMENT or its representative monthly returns showing the amount of Petroleum produced and saved hereunder. Such returns shall be prepared in the form required by the GOVERNMENT or its representative and shall be signed by the General Manager or by the Deputy General Manager or a duly designated deputy, and delivered to the GOVERNMENT or its representative within thirty (30) days after the end of the month covered in the return. + +)b) The aforesaid books of account and other books and records referred to above shall be available at all reasonable times for inspection by duly authorized representatives of the Government. + +)c) The Contractor shall submit to EGPC a profit and loss statement for its tax year not later than four (4) months after the commencement of the following Tax Year to show its net profit or loss from the Petroleum operations under this Agreement for such year + +ويقدم المقاول إلى الهيئة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية . وتعتمد الميزانية والاقرارات المالية من مكتب محاسبي مصرى معتمد . + +( المادة الرابعة عشرة ) + +السجلات والتقارير والتفتيش + +( أ ) يعد ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما في جميع الأوقات طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية ، ويرسل المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما إلى الحكومة أو ممثلها وفقا للوائح السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها في الحدود المعقولة ، المعلومات والبيانات الخاصة بالعمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية . وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بأداء المهام المشار إليها في هذه المادة الرابعة عشرة وفقا لدورها الموكل إليها كما هو محدد في المادة السادسة . + +( ب ) يحتجز ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة وجميع أو ممثلها أو تقديمها إلى أيهما بالطريقة التي تراها الحكومة . وجمـيع العينات التي يحصل عليها المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لأغراضهما الخاصة بهما تعتبر جاهزة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثليها. + +( ج ) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج.م.ع. فإنه يتعين قبل هذا التصدير تسليم مثيل لها حجما ونوعا إلى الهيئة بوصفها ممثلا للحكومة ، وذلك مالم توافق الهيئة على خلاف ذلك . + +CONTRACTOR shall at the same time submit a year-end balance sheet for the same tax year to EGPC. The balance sheet and financial statements shall be certified by an Egyptian certified accounting firm. + +ARTICLE XIV + +RECORDS, REPORTS AND INSPECTION + +)a) The CONTRACTOR and/or Operating Company shall prepare and, at all times while this Agreement is in force, maintain accurate and current records of its operations in the Area hereunder. The CONTRACTOR and/or Operating Company shall furnish the GOVERNMENT or its representative, in compliance with applicable regulations, or as the GOVERNMENT or its representative may reasonably require information and data concerning its operations under this Agreement. The Operating Company will perform the functions indicated in this Article XIV in accordance with its respective role as specified in Article VI + +)b) The CONTRACTOR and/or Operating Company shall save and keep for a reasonable period of time a representative portion of each sample of cores and cuttings taken from drilling wells, to be disposed of, or forwarded to the GOVERNMENT or its representative in the manner directed by the GOVERNMENT. All samples acquired by the CONTRACTOR and/or Operating Company for their own purpose shall be considered available for inspection at any reasonable time by the GOVERNMENT or its representatives. + +)c) Unless otherwise agreed to by EGPC, in the case of exporting any rock samples outside the A.R.E., samples equivalent in size and quality shall, prior to such exportation, be delivered to EGPC as representative of the GOVERNMENT. + +( د ) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة ، ومع ذلك فإذا. كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها أو تحليلهاخارج ج.م.ع. فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل . إذا توفر ذلك ، في ج.م.ع. وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى ج.م.ع. فوراً باعتبار أنها مملوكة للهيئة. + +( هـ )خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث ، يكون لممثلى أو موظفى الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تحويلهم الحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول ، على أن يراعى ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم الاضرار بعمليات المقاول . ويقدم المقاول إلى الهيئة نسخا من جميع البيانات أيا كانت ( شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها ) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات والمعلومات الأخرى التي تكون في حوزة المقاول . + +وتوصلا للحصول على عروض جديدة ، يجوز للحكومة والهيئة أو أي منهما أن يطلع أى طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية الأساسية غير المفسرة الخاصة بالمنطقة ( التي لا يقل عمرها عن سنة واحدة ( 1 ) مالم يوافق المقاول على فترة أقل ولا يجوز الامتناع عن ابداء هذه الموافقة دون سبب معقول)الخاصة بالمنطقة . + +( المادة الخامسة عشرة ) + +المسئولية عن الأضرار + +( أ ) يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقا للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول . وعليه تعويض الحكومة والهيئة أو أى منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقهما بسبب أى من هذه العمليات . + +( المادة السادسة عشرة ) + +امتيازات ممثلى الحكومة + +لممثلى الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة + +(d) Originals of rt ords can only be exported with the permission of EGPC; provided, however, that magnetic tapes and any other data which must be processed or analyzed outside the A.R.E. may be exported if a monitor or a comparable record, if available, is maintained in A.R.E. and provided that such exports shall be repatriated to A.R.E. immediately on the understanding that they belong to EGPC. + +)e) During the period the CONTRACTOR is conducting the exploration operations, EGPC's duly authorized representatives or employees shall have the right to full and complete access to the Area at all reasonable times, with the right to observe the operations being conducted and to inspect all assets, records, and data kept by the CONTRACTOR. EGPC's representative, in exercising its rights under the preceding sentence of this paragraph (e), shall not interfere with the CONTRACTOR's operations. The CONTRACTOR shall provide EGPC with copies of any and all data (including, but not limited to, geological and geophysical reports, logs, and well surveys) information and interpretation of such data, and other information in the CONTRACTOR's possession.For the purpose of obtaining new offers, the GOVERNMENT and/or EGPC may show any other party uninterpreted basic geophysical and geological data (such data to be not less than one (1) year old unless the CONTRACTOR agrees to a shorter period, which agreement shall not be unreasonably withheld) with respect to the Area. + +ARTICLE XV + +RESPONSIBILITY FOR DAMAGES + +CONTRACTOR shall entirely and solely be responsible in law toward third parties for any damage caused by the CONTRACTOR's exploration operations and shall indemnify the GOVERNMENT and/or EGPC against all damages for which they may be held liable on account of any such operations + +ARTICLE XVI + +PRIVILEGES OF GOVERNMENT REPRESENTATIVES + +Duly authorized representatives of the GOVERNMENT shall have + +موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها . ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية . ولهذا الغرض ، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في الحدود المعقولة بشرط ألا ينشأ عن هذا الاستعمال ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، أى خطر أو تعويق للعمليات في ظل الاتفاقية . وعلى مندوبي وموظفى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين حتى لا تتسبب أية أنشطة في تعويق سلامة وكفاءة العمليات أو يعرضها للخطر . ويقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجانا مكانا مناسبا في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة . مع عدم الاخلال بالمادة الرابعة عشر فقرة (هـ) ، فإنه يجب الحفاظ على سرية كل أو أية معلومات متعلقة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بموجب هذه المادة السادسة عشر . + +( المادة السابعة عشر ) + +حقوق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية + +( أ ) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية تتسم بالكفاءة : + +1-يمنح الأجانب من الاداريين والمهنيين والفنيين من موظفى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وموظفى مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية ، حق الاقامة المنصوص عليه في القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ المعدل ، والقرار الوزارى رقم۲۸۰لسنة۱۹۸۱المعدل ، ويوافق المقاول على أن تطبق كافة لوائح ج .م.ع. الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتأشيرات والتوظيف على جميع مستخدمى المقاول الأجانب الذين يعملون في ج.م.ع. + +2 -يدفع شهريا بالعملة المصرية مالا يقل عن خمسة وعشرين ( ٢٥%) في المائة من مجموع مرتبات وأجور كل موظف من الموظفين الأجانب الاداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات . + +access to the Area covered by this Agreement and to the operations conducted therein. Such representatives may examine the books, registers, and records of EGPC, CONTRACTOR, and Operating Company and make a reasonable number of surveys, drawings, and tests for the purpose of enforcing this Agreement. They shall, for this purpose, be entitled to make reasonable use of the machinery and instruments of the CONTRACTOR or Operating Company on the condition that no danger or impediment to the operations hereunder shall arise directly or indirectly from such use Such representatives shall be given reasonable assistance by the agents and employees of the CONTRACTOR or Operating Company so that none of the activities shall endanger or hinder the safety or efficiency of the operations. The CONTRACTOR or Operating Company shall offer such representatives all privileges and facilities accorded to its own employees in the filed and shall provide them, free of charge, the use of reasonable office space and adequately furnished housing while they are in the filed for the purpose of facilitating the objectives of this Article. Without prejudice to Article XIV(e), any and all information obtained by the GOVERNMENT or its representatives under this Article XVI shall be kept confidential with respect to the Area. + +ARTICLE XVII + +EMPLOYMENT RIGHTS AND TRAINING OF + +ARAB REPUBLIC OF EGYPT PERSONNEL + +(a) It is the desire of EGPC and CONTRACTOR that operations hereunder be conducted in a business-like and efficient manner. + +(1) The expatriate administrative, professional, and technical personnel employed by the CONTRACTOR or Operating . The Company and the personnel of its contractors for the conduct of the operations hereunder shall be granted residence as provided for in Law No. 89 of 1960 as amended and Ministerial Order No. 280 of 1981 as amended, and the CONTRACTOR agrees that all immigration, passport, visa, and employment regulations of the A.R.E. shall be applicable to all foreign employees of CONTRACTOR working in the A.R.E. + +)2) A minimum of twenty-five (25) percent of the combined salaries and wages of each of the expatriate administrative, professional, and technical personnel employed by the CONTRACTOR or Operating Company shall be paid monthly in Egyptian currency. + +( ب ) يختار كل من المقاول والشركة القائمة بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم منهم للاستخدام في العمليات بموجب هذه الاتفاقية . + +( ج ) يقوم المقاول بعد التشاور مع الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه من ج.م.ع. الذين يقومون بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول . ويتعهد المقاول والشركة القائمة بالعمليات بأن يستبدلا تدريجيا بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا . + +( د ) أثناء قيام المقاول بعمليات البحث ، يمنح المقاول أعداداً متفقا عليها من موظفى الهيئة الفرصة في الحضور والاشتراك فى برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية . + +وفي حالة ما إذا كانت التكلفة الاجمالية لهذه البرامج تقل عنخمسينألف (50,000)دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في أية سنة مالية خلال هذه الفترة ، يلتزم المقاول بأن يدفع للهيئة مبلغ العجز في خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً بعد نهاية تلك السنة المالية . كما يكون للهيئة الحق فى اختيار أن يسدد إليها مبلغ الخمسين ألف (50,000)دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المخصص للتدريب بكاملة مباشرة. + +( المادة الثامنة عشر ) + +القوانين واللوائح + +( أ ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم 66 لسنة ١٩٥٣ ( باستثناء المادة۳۷منه ) المعدل بالقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ واللوائح الصادرة لتنفيذه ، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات + +(b) CONTRACTOR and Operating Company shall each select its employees and determine the number thereof to be used for operations hereunder . + +)c) The Contractor shall, after consultation with EGPC, prepare and carry out specialized training programs for all its A.R.E. employees engaged in operations hereunder with respect to applicable aspects of the petroleum industry. The Contractor and Operating Company undertake to gradually replace their non-executive expatriate staffs by qualified nationals as they are available + +)d) During the period when CONTRACTOR is conducting Exploration, CONTRACTOR shall give mutually agreed numbers of EGPC employees an opportunity to attend and participate in CONTRACTOR's and CONTRACTOR's affiliated training programs related to Exploration and Development operations. In the event that the total cost of such programs is less fifty 50,000 U.S. Dollars) in each Financial Year during the initial exploration period per Financial Year during the first extension period and second extension period, CONTRACTOR shall pay EGPC the amount of any shortfall within thirty (30) days following the end of such Financial Year. However, EGPC shall have the right that said amounts allocated for training ($50,000 during the initial exploration period and during the first extension period and second extension period) be paid directly to EGPC + +ARTICLE XVIII + +LAWS AND REGULATIONS + +)a) CONTRACTOR and Operating Company shall be subject to Law No. 66 of 1953 (excluding Article 37 thereof) as amended by Law No. 86 of 1956 and the regulations issued for the implementation thereof, including the regulations for the safe and efficient performance of operations carried out for the execution of this Agreement and for the conservation of the petroleum resources. + +التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على موارد البترول في ج.م. ع.، بشرط ألا تكون أى من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية . + +( ب ) تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله بموجب هذه الاتفاقية أو على الوثائق المتعلقة بهذه الأنشطة ، باستثناء ماورد نصه في المادة الثالثة فقرة ( ز ) بخصوص ضرائب الدخل ويعفى المقاول أيضاً من أية ضريبة على رأس المال . + +( ج ) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة . + +( د ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية . ولا تسرى على المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم المعنيين ومقاوليهم من الباطن أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر اذا كانت لا تتمشى مع نصوص هذه الاتفاقية ، حسبما يكون الحال . + +( هـ ) ولأغراض هذه الاتفاقية ، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن من كل رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بهذه الاتفاقية . + +of the A.R.E. provided that no regulations, modification, or interpretation thereof shall be contrary to or inconsistent with the provisions of this Agreement. + +)b) EGPC, CONTRACTOR, and Operating Company shall be exempt from all kinds of taxes and duties, including but not limited to, taxes on the exploration, development, extraction, producing, exporting, or transporting of petroleum hereunder or on the documents related to such activities, except as provided in Article 111(g) for income taxes. CONTRACTOR shall also be exempt from any tax on capital. + +)c) The rights and obligations of EGPC and CONTRACTOR under, and for the effective term of, this Agreement shall be governed by and in accordance with the provisions of this Agreement and can only be altered or amended by the written mutual agreement of the said contracting parties. + +)d) The contractors and subcontractors of CONTRACTOR and Operating Company shall be subject to the provisions of this Agreement that affect them. Insofar as all regulations that are duly issued by the Government apply from time to time and are not in accordance with the provisions of this Agreement, such regulations shall not apply to the CONTRACTOR, Operating Company, and their respective contractors and subcontractors, as the case may be. + +)c) EGPC, CONTRACTOR, Operating Company, and their respective contractors and subcontractors shall, for the purposes of this Agreement, be exempt from all professional stamp duties, imposts, and levies imposed by syndical laws with respect to their documents and activities hereunder. + +( المادة التاسعة عشرة ) + +حق الاستيلاء + +( أ ) في حالة الطوارىء الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية ، فإنه يجوز للحكومة أن تستولى على كل أو جزء من الانتاج الذى تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الانتاج إلى أقصى حد ممكن ، كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولى على حقل الزيت أو حقل الغاز ذاته ، وعند الاقتضاء ، على التسهيلات المتعلقة به . + +( ب ) في مثل تلك الحالة لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة والمقاول أو ممثلهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهما بشأن هذا الاستيلاء . + +( جـ ) يتم الاستيلاء على الانتاج بموجب قرار وزارى . أما الاستيلاء على أي حقل للزيت أو حقل للغاز أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة والمقاول إخطارا قانونيا صحيحا . + +( د ) في حالة أى استيلاء يتم طبقا لما سبق ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والمقاول تعويضا كاملا عن مدة الاستيلاء بما في ذلك : + +1-كافة الأضرار التي تنتج عن هذا الاستيلاء. + +2-دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوما منه حصتها في الاتاوة من هذا الانتاج . + +ومع ذلك فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة ( د ) . وتدفع المبالغ المستحقة بموجب هذا إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للايداع في الخارج . ويحسب سعر البترول المستولى عليه الذى يدفع للمقاول ، طبقا لنص المادة السابعة فقرة (ج) . + +ARTICLE XIX + +RIGHT OF REQUISITION + +)a) In case of national emergency due to war or imminent expectation of war or internal causes, the GOVERNMENT may requisition all or part of the production from the Area obtained hereunder and require the Operating Company to increase such production to the utmost possible maximum. The GOVERNMENT may also requisition the oil or gas field itself and, if necessary, related facilities. + +)b) In any such case, such requisition shall not be effective except after inviting EGPC and CONTRACTOR or their representative by registered letter, with acknowledgment of receipt, to express their views with respect to such requisition + +)c) The requisition of production shall be effected by Ministerial Order. Any requisition of an oil or gas field, or any related facilities, shall be effected by a Presidential Decree duly notified to EGPC and CONTRACTOR. + +)d) In the event of any requisition as provided above, the GOVERNMENT shall indemnify in full EGPC and CONTRACTOR for the period during which the requisition is maintained, including: + +)i) All damages which result from such requisition; and + +)ii) Full repayment each month for all petroleum extracted by the GOVERNMENT less the royalty share of such production. + +However, any damage resulting from an enemy attack is not within the meaning of this paragraph (d). Payment hereunder shall be made to the CONTRACTOR in U.S. dollars remittable abroad. The price paid to the CONTRACTOR for petroleum taken shall be calculated in accordance with Article VII Paragraph (c. ( + +( المادة العشرون ) + +التنازل + +(أ) لا يجوز للهيئة المصرية العامة للبترول أو للمقاول التنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة، كليًا أو جزئيًا، عن أي من حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة. + +(ب) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على هذه موافقة، من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط التالية: + +1-يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل الناشئة عن هبذه الاتفاقية على النحو الصحيح فى تاريخ تقديم هذا الطلب . + +2-يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التى تنطوى عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى ذلك الوقت ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا . + +(جـ) أى تنازل اجرى وفقا لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم على التحويل أو ما يتعلق به . + +(د) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معا ضامنين متضامنين فى الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب هذه الاتفاقية ، طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقا لهذه الاتفاقية . + +)المادة الحادية والعشرون ) + +الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء + +( أ ) للحكومة الحق فى إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو إقرار جمهورى فى الأحوال الآتية : + +( 1 ) إذا قدم عن علم أيإلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار تجوهرى فى إبرام هذه الاتفاقية . + +( 2 ) إذا تنازلت عن أي حصة فى هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة لأحكام المادة العشرين من هذه الاتفاقية . + +ARTICLE XX + +ASSIGNMENT + +)a) Neither EGPC nor CONTRACTOR may assign to a person, firm, or corporation, in whole or in part, any of its rights, privileges, duties, or obligations under this Agreement without the written consent of the GOVERNMENT. + +)b) To enable consideration to be given to any request for such consent, the following conditions must be fulfilled: + +)i) The obligations of the assignor deriving from this Agreement must have been duly fulfilled as of the date such request is made. + +)ii) The instrument of assignment must include provisions stating precisely that the assignee is bound by all covenants contained in this Agreement and any modifications or additions in writing that may have been made up to such time. A draft of such instrument of assignment shall be submitted to EGPC for review and approval before being formally executed. + +)c) Any assignment made pursuant to the provisions of this Article shall be free of any transfer or related taxes, charges, or fees + +)d) As long as the assignor shall hold any interest under this Agreement, the assignor, together with the assignee, shall be jointly and severally liable for all duties and obligations of the contractor under this Agreement. + +ARTICLE XXI + +BREACH OF AGREEMENT AND POWER TO CANCEL + +)a) The government shall have the right to cancel this agreement by order or presidential decree, with respect to the contractor, in the following instances: + +)i) if it knowingly has submitted any false statements to the government which were of material consideration for the execution of this agreement; + +(ii) ifit assigns any interest hereunder contraryto the provisionsof Article XXhereof + +۳ -إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة ، + +٤- إذا لم ينفذ أى قرار نهائي صدر نتيجة لاجراءات قضائية تمت وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية ) + +ه - إذا استخرج عمدا دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية ، وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقا للأصول المقبولة في صناعة البترول والذى يجب إخطار الحكومة أو ممثلها به في أسرع وقت ممكن ، + +٦ - إذا ارتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ المعدل بالقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية . وينفذ هذا الالغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، وفي حالة هذا الالغاء ، يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقة . + +( ب ) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سببا قائما من الأسباب سالفة الذكر لالغاء هذه الاتفاقية ) بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية ) ، فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصيا بالطريق القانوني الرسمي يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه ، لازالة هذا السبب وتصحيح الوضع في مدى تسعين (۹۰ )يوما . ولكن إذا حدث لأى سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلا بسبب تغيير العنوان وعدم الاخطار بهذا التغيير ، فإن نشر هذا الاخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول . وإذا لم يتم إزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (۹۰ )يوما وهى فترة الاخطار ، فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار جمهوري على نحو ما سلف ذكره . و مع ذلك فإنه يشترط أنه فى حالة ما إذا كان هذا السبب المشار إليه أو الاخفاق فى تصحيحه قد نشأ نتيجة بعمل أو الامتناع عمل أو إغفال من جانب أحد الأطراف ، فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسرى في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسرى فى مواجهة الطرف الآخر في هذه الاتفاقية . + +)iii) If it is adjudicated bankrupt by a court of competent jurisdiction; + +)iv) If it does not comply with any final decision reached as a result of court proceedings conducted under Article XXIII(a) hereunder; + +)v) If it intentionally extracts any mineral other than Petroleum not authorized by this Agreement or without the authority of the Government, except such extractions as may be unavoidable as the result of operations conducted hereunder in accordance with accepted petroleum industry practice and which shall be notified to the Government or its representative as soon as possible; and + +)vi) If it commits any material breach of this Agreement or of the provisions of Law No. 66 of 1953, as amended by Law No. 86 of 1956, which are not contradicted by the provisions of this Agreement + +Such cancellation shall take place without prejudice to any rights which the GOVERNMENT may have against the CONTRACTOR in accordance with the provisions of this Agreement, and, in the event of such cancellation, the CONTRACTOR shall have the right to remove from the Area all its personal property. + +)b) If the GOVERNMENT deems that one of the aforesaid causes (other than a force major cause referred to in Article XXII hereof) exists to cancel this Agreement, the GOVERNMENT shall give the CONTRACTOR ninety (90) days' written notice personally served on the CONTRACTOR's General Manager in the legally official manner and receipt of which is acknowledged by him or his legal agents, to remedy and remove such cause; but if for any reason such service is impossible due to an unnotified change of address, publication in the Official Journal of the GOVERNMENT of such notice shall be considered as validly served upon the CONTRACTOR If at the end of the said ninety (90) day notice period such cause has not been remedied and removed, this Agreement may be canceled forthwith by Order or Presidential Decree as aforesaid; provided, however, that if such cause, or the failure to remedy or remove such cause, results from any act or omission of one party, cancellation of this Agreement shall be effective only against that party and not as against the other party hereto.' + +( المادة الثانية والعشرون ) + +القوة القاهرة + +( أ ) تعفى الهيئة والمقاول ، كلاهما أو أحدهما ، من مسئولية عدم الوفاء بأى التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية أو من مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا عن قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة ، والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء مع المدة التي قد تكون لازمة لاصلاح أى ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة فى هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه . وبالتبعية إلى مدة سريان هذه الاتفاقية ، بشرط أن يكون ذلك مقصورا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة . + +( ب )يقصد بعبارة « القوة القاهرة » فى نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية أو حكومة المملكة المتحدة أو حكومة الولايات المتحدة ، أو حكومة كايمان ايلاند بالنسبة للمقاول سواء صدر في شكل قانون أو غير ذلك أو ما يحدث قضاء وقدرا أو أى تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب وغير ذلك من اضطرابات عمالية أو حرائق و فيضانات أو أى سبب آخر ليس ناتجا عن خطأ أو إهمال من جانب الهيئة والمقاول أو أى منهما سواء كان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره ، بشرط أن يكون أى سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع الهيئة والمقاول أو أى منهما السيطرة عليه في الحدود المعقولة. + +( جـ )مع عدم الإخلال بما سبق ذكره ومالم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية ، لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأى شكل قبل الهيئة والمقاول أو أي منهما عن أية أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمرا أو لوائح أو توجيها صادرا من حكومة جمهورية مصر العربية . + +( د ) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أى امتداد لها واستمرت قائمة لمدة ستة (٦) أشهر فإن المقاول يكون له الخيار في أن ينهى التزاماته وفقا لهذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابى مسبق بتسعين (۹۰)يوما يرسله إلى الهيئة دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع .ARTICLE XXII + +FORCE MAJEURE + +)a) The non-performance or delay in performance by EGPC and CONTRACTOR, or either of them, of any obligation under this Agreement shall be excused if, and to the extent that, such non-performance or delay is caused by force majeure. The period of any such non-performance or delay, together with such period as may be necessary for the restoration of any damage done during such delay, shall be added to the time given in this Agreement for the performance of such obligation and for the performance of any obligation dependent thereon and consequentially, to the term of this Agreement, but only with respect to the Block or Blocks affected + +)b) "Force Majeure", within the meaning of this Article XXII, shall be any order, regulation or direction of the GOVERNMENT of the ARAB REPUBLIC OF EGYPT, or the government of the United Kingdom, the United States or the Cayman Islands with respect to CONTRACTOR whether promulgated in the form of a law or otherwise, or any act of God, insurrection, riot, war, strike, and other labor disturbance, fires, floods or any cause not due to the fault or negligence of EGPC and CONTRACTOR or either of them, whether or not similar to the foregoing, provided that any such cause is beyond the reasonable control of EGPC and CONTRACTOR, or either of them + +)c) Without prejudice to the above and except as may be otherwise provided herein, the GOVERNMENT shall incur no liability whatsoever to EGPC and CONTRACTOR, or either of them, for any damages, restrictions, or loss arising as a consequence of such a case of force majeure, except a force majeure caused by the order, regulations, or direction of the GOVERNMENT of the ARAB REPUBLIC OF EGYPT. + +)d) If the force majeure event occurs during the initial exploration period or any extension thereof and continues in effect for a period of six (6) months, the CONTRACTOR shall have the option, upon ninety (90) days prior written notice to EGPC, to terminate its obligations hereunder without further liability of any kind + +( المادة الثالثة والعشرون ) + +المنازعات والتحكيم + +( أ ) أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين الحكومة والأطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالاخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة للفصل فيه ، ويفصل فيه نهائيا بواسطة هذه المحاكم . + +( ب ) يحسم أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين المقاول والهيئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالاخلال بها أو إنهائها أو بطلانها بطريق التحكيم طبقاً لقواعد تحكيم المركز الاقليمي للتحكيم التجاري بالقاهرة ( المركز ) السارية في تاريخ سريان هذه الاتفاقية . ويعتبر حكم المحكمين نهائياً وملزما للأطراف. + +( ج ) يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة . + +( د ) يتعين على كل طرف أن يعين محكماً واحداً . وإذا لم يقم المدعى عليه بإخطار المدعى كتابة باسم المحكم الذي عينه في مدى ثلاثين (۳۰ )يوماً من استلام إخطار المدعى بتعيين محكم ، فللمدعى أن يطلب من المركز تعيين المحكم الثاني . + +( هـ ) يتعين على المحكمين اللذين عينا على هذا النحو أن يختارا المحكم الثالث الذي سيكون المحكم الرئيسي للمحكمة . وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيسي في خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً من تعيين المحكم الثاني فإنه يجوز لأى من الطرفين أن يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاى أن يعين جهة تتولى التعيين. وهذه الجهة تعين المحكم الرئيسي بنفس الطريقة التي يعين بها المحكم الوحيد وفقاً للفقرة ( ٣ ) من المادة 6 من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (أنسترال ) . ويتعين أن يكون هذا المحكم الرئيسي شخصاً من جنسية غير جنسية جمهورية مصر العربية أو جنسية الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو كايمان ايلاند، ويجب أن يكون من دولة لها علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكايمان ايلاند كما يشترط ألا يكون له مصالح اقتصادية في أعمال البترول لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية . + +ARTICLE XXIII + +DISPUTES AND ARBITRATION + +)a) Any dispute, controversy, or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach, termination, or invalidity thereof, between the Government and the parties shall be referred to the jurisdiction of the appropriate A.R.E. Courts and shall be finally settled by such Courts. + +)b) Any dispute, controversy, or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach, termination, or invalidity thereof between the Contractor and EGPC shall be settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Regional Center for Commercial Arbitration Cairo ("The Center") in effect on the Effective Date of this Agreement. The award of the arbitrators shall be final and binding on the parties. + +)c) The number of arbitrators shall be three + +)d) Each party shall appoint one arbitrator. If, within thirty (30) days after receipt of the claimant's notification of the appointment of an arbitrator, the respondent has not notified the claimant in writing of the name of the arbitrator he appoints, the claimant may request The Center to appoint the second arbitrator + +)e) The two arbitrators thus appointed shall choose the third arbitrator who will act as the presiding arbitrator of the tribunal. If, within thirty (30) days after the appointment of the second arbitrator, the two arbitrators have not agreed upon the choice of the presiding arbitrator, then either party may request the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration at the Hague to designate the appointing authority. Such appointing authority shall appoint the presiding arbitrator in the same way as a sole arbitrator would be appointed under Article 6.3 of the UNCITRAL Arbitration Rules. Such presiding arbitrator shall be a person of a nationality other than the A.R.E., the United States or the United Kingdom, or the Cayman Islands and of a country which has diplomatic relations with both the A.R.E., the United Kingdom, the United States or the Cayman Islands and who shall have no economic interest in the oil business of the signatories hereto + +( و ) يجري التحكيم ، بما في ذلك إصدار الأحكام ، بمدينة القاهرة في ج.م.ع. ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك . + +( ز )يطبق القانون المصرى على النزاع ، باستثناء أنه في حالة أي خلاف بين القوانين المصرية ونصوص هذه الاتفاقية ( بما في ذلك نص التحكيم ) فإن نصوص هذه الاتفاقية هي التي تحكم . + +( ح )تتفق الهيئة والمقاول على أنه إذا تعذر لأى سبب من الأسباب إجراء التحكيم طبقا للاجراءات المذكورة عاليه فإن الأطراف توافق على أن كل المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشأ عن أو تتعلق بهذه الاتفاقية أو الاخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يفصل فيها بطريق التحكيم طبقا لقواعد الانسترال . + +المادة الرابعة والعشرون + +الوضع القانوني للأطراف + +( أ ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية ، ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية على أنها تؤدى إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن . + +( ب ) يخضع المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله و حقوق ملكيته ، ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل ج.م.ع. كما لا يجوز طرحها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى أو رسوم في ج.م.ع. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون ١٥٩ لسنة۱۹۸۱المعدل . + +( ج ) يعتبر الأطراف الذين يتألف منهم المقاول ضامنين متضامنين في الوفاء بالتزامات المقاول المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . + +)f) Unless otherwise agreed by the parties to arbitration, the arbitration, including the making of the award, shall take place in Cairo, A.R.E. + +)g) Egyptian law shall apply to the dispute except that in the event of any conflict between Egyptian law and this Agreement (including the arbitration provision), the provisions of this Agreement shall govern. + +)h) EGPC and CONTRACTOR agree that if, for whatever reason, arbitration in accordance with the above procedure cannot take place, then the parties agree that all disputes, controversies, or claims arising out of or relating to this Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Rules. + +ARTICLE XXIV + +STATUS OF PARTIES + +)a) The rights, duties, obligations, and liabilities in respect of EGPC and CONTRACTOR hereunder shall be several and not joint or collective, it being understood that this Agreement shall not be construed as constituting an association, corporation, or partnership + +)b) CONTRACTOR shall be subject to the laws of the place where it is incorporated regarding its legal status or creation, organization, charter and by-laws, shareholding, and ownership. CONTRACTOR's shares of capital which are entirely held abroad shall not be negotiable in the A.R.E. and shall not be offered for public subscription, nor shall they be subject to the stamp tax on capital shares or any tax or duty in the A.R.E. CONTRACTOR shall be exempt from the application of Law No. 159 of 1981 as amended. + +)c) All parties comprising CONTRACTOR shall be jointly and severally liable for the performance of the obligations of CONTRACTOR under this Agreement + +(المادة الخامسة والعشرون) + +المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً + +يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات ، حسب الأحوال ومقاوليهم مراعاة ما يلي: + +)أ(إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين والمقاولين من الباطن بما في ذلك الشركات التابعة للهيئة ما دامت درجة أدائهم متماثلة مع درجة الأداء السائدة دولياً وأن أسعار خدماتهم لا تزيد عن أسعار المقاولين والمقاولين من الباطن الآخرين بأكثر من عشرة في المائة (۱۰%). + +)ب ) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية طالما أنها متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دوليا ومع ذلك يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية ، تسليم مقر عمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في ج.م.ع. ، تزيد بأكثر من عشرة (۱۰ )في المائة عن سعر مثيلها المستورد ، قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين . + +(المادة السادسة والعشرون ) + +النص العربي + +النص العربى لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية، ويشترط ، مع ذلك ، أنه في حالة الالتجاء إلى أى تحكيم بين الهيئة والمقاول وفقا لنص المادة الثالثة والعشرين سالفة الذكر ، يرجع إلى كل من النصين العربي والأنجليزي ويكون لهما نفس القوة في تفسير وتأويل الاتفاقية . + +ARTICLE XXV + +LOCAL CONTRACTORS AND LOCALLY + +MANUFACTURED MATERIAL + +CONTRACTOR or Operating Company, as the case may be, and their contractors shall: + +(a) Give priority to local contractors and subcontractors, including EGPC's Affiliated Companies, as long as their performance is comparable with international performance and the prices of their services are not higher than the prices of other contractors and subcontractors by more than ten (10) percent + +(b) Give preference to locally manufactured materials, equipment, machinery, and consumables as long as their quality and delivery time are comparable to internationally available materials, equipment, machinery, and consumables. However, such material, equipment, machinery, and consumables may be imported for operations conducted hereunder if the local price of such items at the CONTRACTOR's or Operating Company's operating base in A.R.E. is more than ten (10) percent higher than the price of such imported items before customs duties, but after transportation and insurance costs have been added. + +ARTICLE XXVI + +ARABIC TEXT + +The Arabic version of this Agreement shall, before the courts of A.R.E., be referred to in construing or interpreting this Agreement; provided, however, that in any arbitration pursuant to Article XXIII hereabove between EGPC and CONTRACTOR, the English and Arabic versions shall both be referred to as having equal force in construing or interpreting the Agreement + +( المادة السابعة والعشرون) + +عموميات + +استعملت رؤوس الموضوعات أو العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية فقط ولا تستعمل في خصوصية تفسير هذه المواد . + +المادة الثامنة والعشرون + +اعتماد حكومة ج . م . ع . للاتفاقية + +لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأى من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج.م.ع. يخول لوزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفى على هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشریع حکومی مخالف لها. + +وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول . + +شركة : كوبلكس ( إيجبت ) ليمتد . + +عنها: + +التاريخ: + +الهيئة المصرية العامة للبترول + +عنها: + +التاريخ: + +جمهورية مصر العربية + +عنها: + +التاريخ: + +ARTICLE XXVII + +GENERAL + +The headings or titles to each of the Articles to this Agreement are solely for the convenience of the parties hereto and shall not be used with respect to the interpretation of said Articles. + +ARTICLE XXVIII + +APPROVAL OF THE A.R.E. GOVERNMENT + +This Agreement shall not be binding upon any of the parties hereto unless and until a law is issued by the competent authorities of the A.R.E. authorizing the Minister of Petroleum and Mineral Resources to sign said Agreement and giving this Agreement full force and effect of law, notwithstanding any countervailing governmental enactment, and the Agreement is signed by the GOVERNMENT, EGPC, and CONTRACTOR. + +COPLEX ( EGYPT) LIMITED + +BY:........................................................................................................... + +DATE:........................................................................................................ + +EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION + +BY............................................................................................................: + +DATE:......................................................................................................... + +ARAB REPUBLIC OF EGYPT + +BY:.............................................................................................................. + +DATE..........................................................................................................: + +ملحق «أ» + +اتفاقية التزام + +بين + +ج. م. ع. والهيئة + +و + +شركةكوبلكس ( ايجبت ) ليمتد + +COPLEX (EGYPT) LIMITED. + +في + +منطقةغرب عش الملاحة + +الصحراء الشرقية + +ج. م. ع + +وصف حدود منطقة الإلتزام + +ملحق «ب» خريطة توضيحية مقياس برسم تخطيطي تقريبًا 1: 700000 تبين المنطقة التى تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية .تبلغ مساحة المنطقة حوالي 1583 كيلو متر مربع، وتتكون من كل أو جزء من (80) قطاع بحث معرفة على شبكة ثلاث (3) دقائق في ثلاث (3) دقائق . + +ومن الملاحظ أن الخطوط التي تحدد قطاعات البحث الفردية في الملحق «ب» هي خطوط توضيحية ومبدئية فقط، وقد لا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقي لتلك القطاعات بالنسبة للاثار الكائنة والمعالمالجغرافية الموجودة .ونوردفيمايليجدولاًلأحداثياتالنقاطالركنيةللمنطقةوالذييعتبر جزءًا لا يتجزأ من الملحق (أ) + +ANNEX "A" + +CONCESSION AGREEMENT + +BETWEEN + +A.R.E. AND E.G.P.C + +AND + +COPLEX (EGYPT) LIMITED + +IN + +WEST ESH EL MALLAHAA.R.E. + +EASTERN DESERT (A.R.E.) + +BOUNDARY DESCRIPTION OF THE CONCESSION AREA + +Annex "B" is an illustrative map at an approximate scale of 1:700000showing the Area covered and affected by this Agreement. + +The area measures approximately1583square kilometers. It is composed of all or part of80Exploration Blocks defined on a three (3) minute by (3) minute grid. + +It is to be noted that the delineation lines of the individual Exploration Blocks in Annex "B" are intended to be only illustrative and provisional and may not accurately show their true position in relation to existing monuments and geographical features. + +coordinates of the corner points of the Area are given in the following table, which forms an integral part of Annex "A": + +أحداثيات حدود منطقة غرب عش الملاحة + +نقطة + +خط عرض شمالا + +خط طول شرقا + +متجه إلى + +أ + +ب + +ج + +د + +هـ + +و + +ز + +"15 ′54 °27 + +"30 ′26 °27 + +"00 ′12 °27 + +"45 ′16 °27 + +"15 ′26 °27 + +"25 ′24 °27 + +"15 ′55 °27 + +"00′05°33 + +"00′13°33 + +"00′28°33 + +"30′41°33 + +"30′33°33 + +"45′31°33 + +"30′07°33 + +جنوب شرق النقطة ب + +جنوب شرق النقطة ج + +شمال شرق النقطة د + +شمال غرب النقطة هـ + +جنوب غرب النقطة و + +شمال شرق النقطة ز + +جنوب غرب النقطة أو هى نقطة البداية + +BOUNDARY COORDINATES + +OF + +WEST ESH EL MALLAHA AREA + +POINTLATITUDELONGITUDEDUE + +EASTNORTHTO + +A"00′05°33"15 ′54 °27SouthEASTto Point B + +B"00′13°33"30 ′26 °27SouthEASTto Point C + +C"00′28°33"00 ′12 °27NouthEASTto Point D + +D"00′41°33"45 ′16 °27NouthWestto Point E + +E"30′33°33"15 ′26 °27SouthWestto Point F + +F"45′31°33"25 ′24 °27NouthWestto Point G + +G"30′07°33"15 ′55 °27SouthWestto Point A + +Which is thePointOF + +beginning + +ملحق ( ب ) + +اتفاقية التزام + +بين + +ج.م.ع. و الهيئة + +وشركة كوبلكس ( ايجيبت ) ليمتد + +فى + +منطقة غرب عش الملاحة + +بالصحراء الشرقية + +ج.م.ع + +"B"Annex + +Concession Agreement + +Between + +A.R.E. and E.G.P.C. + +And + +Coplex(Egypt) Licensed + +In + +West Esla EL Mallaha + +Eastern Descert + +A.R.E. + +And + +الملحق ( ج) + +خطاب الضمان + +خطابالضمان رقم : + +الهيئة المصرية العامة للبترول + +الموقع أدناه ، البنك الأهلى المصرى بصفته ضامنا بصفته ضامنا يضمن بمقتضى هذا للهيئة المصرية العامة للبترول ( ويشار إليها فيما يلى بالهيئة ) في حدود مبلغ مليون (1,000,000)دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم شركة كوبلكس ( إيحيبت ) ليمتد ( ويشار إليها فيما يلى المقاول ) بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بانفاق مبلغ لا يقل عن مليون (1,000,000)دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنتين الأوليتين من فترة البحث بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام المعنية ( ويشار إليها فيما يلى " الاتفاقية " ) التي تغطى المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و (ب) من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية ( ويشار إليها فيما يلى « ج . م . ع » و الهيئة والمقاول فى.................... + +ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة انفاق مبلغ مليون (1,000,000 )دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة بمقدار المبالغ التى صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة ، وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب الهيئة والمقاول . + +وفي حالة ما إذا رأت الهيئة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلى عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزامه بالانفاق طبقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية فإنه لا تكون هناك أي مسئولية على الضامن الموقع أدناه على دفع المبلغ للهيئة ما لم وإلى أن تثبت هذه المسئولية باقرار كتابى من الهيئة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية . + +ANNEX "C" + +LETTER OF GUARANTY + +LETTER OF GUARANTEE NO………………… CAIRO, + +EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION + +Gentlemen, + +The Undersigned, Banque du Caire Barclays International S.A.E., with offices at 12 Midan El Sheikh Youssef, Garden City, Cairo, A.R.E., as Guarantor, hereby guarantees to the EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION (hereinafter referred to as ("EGPC") to the limit of Million U.S. Dollars ($1,000,000) in U.S. Currency the performance by BG Egypt, S.A. (hereinafter referred to as "CONTRACTOR") of its obligations required for Exploration Operations to spend Million U.S. Dollars ($1,000,000) during the initial three (3) years of the Exploration Period under Article IV of that certain Concession Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement") covering that Area described in Annexes "A" and "B" of said Agreement, by and between the Arab Republic of Egypt (hereinafter referred to as "A.R.E."), EGPC and CONTRACTOR, dated …………………… + +It is understood that this Guarantee and the liability of the Guarantor hereunder shall be reduced quarterly, during the period of expenditure of said Million U.S. Dollars ($1,000,000) by the total amount of money expended by the CONTRACTOR for such Exploration Operations during each such quarter. Each such reduction shall be established by the joint written statement of EGPC andCONTRACTOR . + +In the event of a claim by EGPC of non-performance or surrender of the Agreement on the part of the CONTRACTOR prior to fulfillment of said minimum expenditure obligations under Article IV of the Agreement, there shall be no liability on the undersigned Guarantor for payment to EGPC unless and until such liability has been established by a written statement of EGPC setting forth the amount due under the Agreement. + +ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضا : + +( 1 ) ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن اخطارا كتابيا من المقاول والهيئة بأن الاتفاقية بين المقاول و ج . م . ع والهيئة أصبحت سارية طبقا للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة . + +(۲ )وعلى أى حال ينتهى خطاب الضمان هذا تلقائيا : + +( أ ) بعدسنتين(2)سنوات وستة (٦) أشهر من تاريخ بدء سريانه أو ، + +(ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الاقرارات الربع سنوية التي تعدها الهيئة والمقاول مساويا للحد الأدنى للالتزام بالانفاق أو يزيد عن ذلك أي التاريخين أسبق : + +(۳ )وبالتالي فإن أى مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن في موعد لا يتجاوز أى من تواريخ انتهاء خطاب الضمان مصحوبة باقرار كتابي من الهيئة يحدد فيه المبلغ الذى لم ينفقه المقاول ومؤدى ذلك الاقرار : + +( أ ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته بالاتفاق المشار إليه في هذه الضمانة . و + +(ب) أن المقاول لم يقم بسداد العجز في الانفاق إلى الهيئة. + +والرجا إعادة خطاب الضمان هذا إلينا ، إذا لم يصبح ساريا أو عند إنتهائه. + +وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،، + +عن + +المحاسبالمدير + +It is a further condition of this Letter of Guaranty that: + +(1)This Letter of Guaranty will become available only provided that the Guarantor has been informed in writing by CONTRACTOR and EGPC that the Agreement between CONTRACTOR, A.R.E., and EGPC has become effective according to its terms, and said Guaranty shall become effective on the Effective Date of said Agreement. + +(2)This Letter of Guaranty shall in any event automatically expire: + +(a) two (2) years and six (6) months after the date it becomes effective; or + +(b) At such time as the total of the amounts shown on the quarterly statements of EGPC and CONTRACTOR equals or exceeds the amount of said minimum expenditure obligation, whichever is earlier + +((3Consequently, any claim, in respect thereof, should be made to the Guarantor prior to either of said expiration dates at the latest accompanied by EGPC's written statement, setting forth the amount of underexpenditure by the Contractor to the effect that: + +(a) the Contractor has failed to perform its expenditure obligations referred to in this Guaranty, and + +(b) Contractor has failed to pay the expenditure deficiency to EGPC. + +Please return to us this Letter of Guaranty in the event it does not become effective, or upon the expiry date. + +Yours faithfully, + +BANQUE DU CAIRE BARCLAYS INTERNATIONAL S.A.E. + +BY: --…………………….. + +Title:…………………….. + +ملحق « د » + +عقد تأسيس + +الشركة القائمة بالعمليات + +( المادة الأولى ) + +تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية المشار إليها فيما بعد وعقد التأسيس هذا . + +وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد وهذه الاتفاقية المشار إليها فيما يلي . + +( المادة الثانية ) + +عند تاريخ الاكتشاف التجاري ، تتفق الهيئة والمقاول معا على اسم الشركة الذي يكون رهنا بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية + +( المادة الثالثة ) + +يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة بالعمليات فيج . م . ع .بمدينة القاهرة ما لم توافق الهيئة والمقاول على غير ذلك . + +( المادة الرابعة ) + +غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وإدارة عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص هذه الاتفاقية الموقعة في اليوم diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/116_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 116 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-07-1993.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/116_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 116 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-07-1993.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..27a15d4afa6f030e72a05f8addc21965e117ab41 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/116_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 116 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-07-1993.txt" @@ -0,0 +1,519 @@ +قانون رقم: 116 +العنوان: قانون رقم 116 لسنة 1993 بتاريخ 01-07-1993 +التاريخ: تاريخ القانون : 1993-07-01 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٣ + +باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٩٣/١٩٩٤ + +السنة الثانية من الخطة الخمسية (٩٢ /۱۹۹٣-۹٦/۱۹۹۷ ) + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٩٣/٩٤ وفقا للمعدلات التالية المقارنة بالمتوقع لعام ٩٢ /۹٣ وبأسعار عام91/92 : + +ينمو كل من الإنتاج والناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج بمعدلى ٣,٧ % ،٣,٩ % على الترتيب ( القائمة 1 ) . + +الاستهلاك النهائي الخاص ينمو بمعدل 3.6% + +الاستهلاك النهائي الحكومى ينمو بمعدل 5.9% + +الاستهلاك النهائى الكلى ينمو بمعدل 3.9% + +( المادة الثانية ) + +يعتمد إجمالى الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام ٩٣/٩٤ بمجموع قدره30مليار جنيه منه۱۱٫۳مليار جنيه استثمارات للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية ، وذلك على النحو الموضح بالقائمة ( ٢ ). + +( المادة الثالثة ) + +تقوم جهات الإسناد التابعة للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام ٩٣/٩٤ ، ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها في حدود التزاماته التمويلية المقررة بالخطة وفقا لما هو موضح بالقائمة (۳ ) . + +وتظل الجهات المعنية كل في حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع البنك ، وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30/6/1993 . + +و تعتبر أصول شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة وغيرها من الوحدات ضامنة بحق امتياز القروض البنك لديها . + +( المادة الرابعة ) + +يجوز لبنك الاستثمار القومى بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك إتاحة التمويل للدفعات المقدمة التى توزع واللازمة لمشروعات الخطة الخمسية ٩٢ /۹٣ - ٩٦/١٩٩٧ وتمويل المستحقات عن الاعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ ، وكذلك عجز الموارد الذاتية أو المصادر الأخرى لتمويل الاستثمار لجهات الإسناد أو عجز سيولتها وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام ٩٣/٩٤. ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية من الجهاز المصرفي لمواجهة المستحقات من التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة. + +( المادة الخامسة ) + +تخصص قروض ميسرة تبلغ ٨٥٠ مليون جنيه منها ٧٧٥ مليون جنيه للإسكان الشعبي وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة ( ٤ ) وذلك بأسعار فائدة ميسرة ٦ % ، ويجوز لوزيري التخطيط والمالية إعادة التخصيص وتوزيع الاحتياطي وفقا للاحتياجات التي يسفر التنفيذ عنها وتعديل سعر الفائدة . + +( المادة السادسة ) + +يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقا المادة (٥) من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة . + +( المادة السابعة ) + +تفضل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة ضمن مجلدات خطة عام ٩٣/٩٤. باعتبارها العناصر التفصيلية . + +( المادة الثامنة ) + +يجوز بناء على طلب الوزير المختص استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي إضافي أو تمويل من الصناديق المنشأة الاغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الاغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التي لم توزع في حالة الضرورة وذلك في حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية بذلك . + +( المادة التاسعة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٣ . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في۲۲ذى الحجة سنة ١٤١٣ هـ . + +( الموافق۱۲يونيه سنة ١٩٩٣ م ) . + +حسني مبارك + +قائمة ( 1 ) معدلات نمو كل من الإنتاج والناتج + +فى عام 93 / 1994 + +القطاعات الاقتصادية + +الإنتاج ( % ) + +الناتج ( % ) + +الزراعة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. + +الصناعة والتعدين ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... + +البترول ومنتجاته ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... + +الكهرباء ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. + +التشييد ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. + +النقل والمواصلات وقناة السويس ... ... ... ... ... + +التجارة والمال والتأمين ... ... ... ... ... ... ... ... + +السياحة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. + +الإسكان والمرافق ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... + +الخدمات الشخصية والاجتماعية ... ... ... ... ... ... + +الخدمات الحكومية والتأمينات الاجتماعية ... ... ... + +الإجمالى العام ... ... ... + +2.9 + +4.8 + +1.1 + +4.9 + +13.7 + +4.2 + +3.3 + +( 29.3 ) + +6.5 + +3.6 + +4.3 + +3.7 + +3.1 + +5.0 + +1.4 + +5.3 + +15.6 + +4.3 + +3.9 + +( 28.2 ) + +6.7 + +3.9 + +4.6 + +3.9 + +القائمة ( 2 ) + +الاستخدامات الاستثمارية فى الخطة 93 / 1994 + +حسب القطاعات الاقتصادية + +( القيمة بالمليار جنيه ) + +جملة + +الاستخدامات + +الاستثمارية + +قطاع الأعمال + +القطاع الخاص + +والتعاونى + +الجهاز الإدارى والإدارات المحلية + +والهيئات الجلسية + +والهيئات الاقتصادية + +بيان + +2.7 + +6.3 + +2.7 + +2.6 + +0.6 + +14.9 + +4.2 + +0.1 + +0.8 + +0.9 + +6.0 + +4.1 + +2.1 + +1.2 + +0.6 + +1.1 + +1.1 + +20.0 + +1.5 + +6.1 + +2.5 + +0.1 + +0.6 + +10.8 + +1.9 + +ـــ + +0.8 + +0.9 + +3.6 + +4.0 + +ـــ + +0.1 + +0.1 + +0.1 + +4.3 + +18.7 + +1.2 + +0.2 + +0.3 + +7.5 + +ــــ + +4.1 + +2.3 + +0.1 + +ـــ + +ـــ + +2.4 + +0.1 + +2.1 + +1.1 + +0.5 + +1.0 + +4.8 + +11.3 + +زراعة رى وصرف ... ... ... ... ... + +صناعة وتعدين ... ... ... ... ... ... . + +بترول ومنتجاته ... ... ... ... ... ... + +كهرباء ... ... ... ... ... ... ... ... .. + +مقاولات ... ... ... ... ... ... ... ... + +جملة القطاعات السامية ... ... + +نقل ومواصلات وتخزين ... ... ... ... + +قناة السويس ... ... ... ... ... ... ... + +تجارة وتأمين ... ... ... ... ... ... ... + +سياحة ... ... ... ... ... ... ... ... ... + +جملة قطاعات الخدمات الإنتاجية ... + +الإسكان ... ... ... ... ... ... ... ... + +المرافق ... ... ... ... ... ... ... ... + +التعليم ... ... ... ... ... ... ... ... ... + +الصحة ... ... ... ... ... ... ... ... . + +الأخرى ... ... ... ... ... ... ... ... .. + +جملة قطاعات التأمينات الإجتماعية + +الإجمالى ... ... + +القائمة ( 3 ) : موارد واستخدامات بنك + +التزامات البنك لتمويل الاستثمارات والتحويلات + +النفقات والتحويلات الجارية :6502419 + +المصروفات الجارية للبنك11300 + +النفقات والتحويلات6491119 + +الاستخدامات الرأسمالية ([1]) :10608906 + +المساهمة والإقراض للمساهمة واستهلاك القروض1079914 + +دفعات مقدمة وسداد مستحقات الاستثمار1600000 + +تمويل عجز السيولة لموارد التمويل الذاتى250000 + +وقصور عناصرها وكذلك عجز المصادر الأخرى + +سداد أقساط الخزانة72870 + +( ب) تمويل الاستثمارات :7606122 + +الإقراض لتمويل استثمارات : + +الجهاز الإدارى2159954 + +الإدارة المحلية351434 + +الهيئات الخدمية1520768 + +الهيئات الاقتصادية2536745 + +أستثمارات بنك الاستثمار القومى2865 + +مشروعات أخرى ([2])659316 + +الإقراض الميسر375000 + +إجمالى الإلتزام17111325 + +الاستثمار القومى لعام 93 / 1994 + +( بالألف جنيه ) + +موارد البنك التمويلية + +الإيرادات والتحويلات الجارية :6502419 + +الإيرادات الرأسمالية ([3]) :10608906 + +التأمينات الإجتماعية3323400 + +التأمينات والمعاشات3119900 + +توفير البريد189300 + +شهادات الاستثمار600000 + +البنك المركزى المصرىــــ + +حصة السندات الدولارية12060 + +( ب) الأقساط المحصلة :7606122 + +إجمالى الموارد17111325 + +قائمة ( 4 ) توزيع القروض الميسرة + +للسنه المالية 93 / 1994 + +( بالمليون جنيه ) + +بيان بالقروض + +جملة + +البنوك والجهات المسند لها التنفيذ + +قروض الإسكان : + +إسكان المحافظات ... ... ... ... ... ... ... .. + +شركات الإسكان ... ... ... ... ... ... ... ... + +تعاونيات البناء وتشمل : + +مليون جنيه + +35قوات مسلحة + +10لإسكان الشرطة + +ـــــــ + +45 + +بنك التعمير والإسكان ... ... ... ... ... ... .. + +صندوق تمويل مساكن التعمير ... ... ... ... . + +هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ... ... ... . + +البنك العقارى المصرى ... ... ... ... ... ... + +البنك العقارى العربى ... ... ... ... ... ... .. + +إيواء عاجل ... ... ... ... ... ... ... ... ... . + +جملة ... ... ... + +استصلاح أراضى : + +شركات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. + +قطاع خاص ... ... ... ... ... ... ... ... ... . + +جملة ... ... ... + +الاحتياطى العام... ... ... ... ... ... ... ... + +الإجمالى العام ... ... ... ... ... ... ... ... ... + +325 + +20 + +300 + +40 + +20 + +50 + +10 + +5 + +5 + +775 + +25 + +20 + +45 + +30 + +850 + +بنك الاستثمار القومى + +بنك الاستثمار القومى + +هيئة تعاونيات البناء عن طريق : + +مليون جنيه + +70البنك العقارى المصرى + +50البنك العقارى العربى + +180بنك التعمير والإسكان + +بنك التعمير والإسكان + +بنك التعمير والإسكان + +بنك التعمير والإسكان + +البنك العقارى المصرى + +البنك العقارى العربى + +بنك الاستثمار القومى + +بنك الاستثمار القومى + +البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى + +[1]يجوز لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومى للنقل بين عناصر الاستخدامات . + +[2]يتضمن تمويل الاستثمارات للهيئة القومية للإنتاج الحربى . + +[3]الإيرادات الرأسمالية. diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/119_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 119 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-07-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/119_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 119 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-07-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6f3a91a69e83af0d1494072a4e2189225b954214 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/119_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 119 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-07-1991.txt" @@ -0,0 +1,89 @@ +قانون رقم: 119 +العنوان: قانون رقم 119 لسنة 1991 بتاريخ 11-07-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-07-11 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 119 لسنة 1991 + +باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 91 / 1992 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يعتمد الإطار لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 91 / 1992 طبقا لما يلى : + +( أ ) يبلغ معدل نمو الإنتاج المحلى الإجمالى عام 91 / 1992 مقيما بأسعار 86 / 1987 نحو 5.3 % بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 90 / 1991 ، كما يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى تكلفة عوامل الأنتاج 505 % ( قائمة 1 ) . + +( ب ) يبلغ معدل نمو الاستهلاك العائلى مقيما بأسعار عام 1986 / 1987 4.3 % ، والاستهلاك العام 4.2 % والاستهلاك الكلى 4.3 % ، وذلك مقارنة بالمستوى المتوقع لعام 90 / 1991 . + +( المادة الثانية ) + +يبلغ إجمالى الاستخدامات الاستثمارية العامة 10.7 مليار جنيه ، كما تبلغ الاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخاص 8.1 مليار جنيه . + +( المادة الثالثة ) + +تقوم جهات الاسناد التابعة للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وهيئات ووحدات القطاع العام بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام 91 / 1992 ، ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها فى حدود إلتزاماته التمويلية المقررة قبلها والتى تبلغ فى جملتها 5.4 مليار جنيه (قائمة 2 ) . + +وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع البنك ، وكذلك الموارد التى لم تعمل حتى 30/6/1991 . + +( المادة الرابعة ) + +يجوز لبنك الاستثمار القومى بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك إتاحة التمويل للمدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية 87 / 1988 – 91 / 1992 وتسوية المستحقات من الأعمال التى تمت خلال السنوات من 1982 / 1983 حتى 90 / 1991 ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ ، وكذلك عجز سيولة الموارد الذاتية لتمويل الاستثمار لجهات الاسناد ، وكذلك عجز التمويل من المصادر الاخرى وذلك خصما على الإعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 91 / 1992 ، ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية بالاقتراض من الجهاز المصرفى لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة . + +( المادة الخامسة ) + +تخصص قروض ميسرة لا تتجاوز جملتها 1000 مليون جنيه وذلك لاستصلاح واستزراع الأراضى والإسكان الشعبى والتعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية ومشروعات الأمن الغذائى والمشروعات التى تنتج للتصدير مع ربط القرض بأهداف تصديرية محددة وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة ( 3 ) وذلك كله بأسعار فائدة ميسرة بحيث لا يزيد ما تتحمله الدولة على 9 % لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضى والإسكان الشعبى والتعاونيات ، و 6 % لمشروعات الأمن الغذائى ، و 5 % للمشروعات التصديرية . + +( المادة السادسة ) + +لا يجوز لأى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حسابات بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة ( 5 ) من القانون رقم 119 لسنة 1980 والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة . + +( المادة السابعة ) + +تفصل أهداف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى مواد هذا القانون ووفقا للبيانات الواردة فى مجلدى خطة 91 / 1992 ، وذلك بأعتبارها العناصر التفصيلية له . + +( المادة الثامنة ) + +يجوز بناء على طلب الوزير المختص استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى إضافى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التى لم توزع فى حالة الضرورة وذلك فى حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط واخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية بذلك . + +( المادة التاسعة ) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1991 . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1411 هـ . + +( الموافق 15 يونيه سنة 1991 م ) . + +حسنى مبارك + +قائمة ( 1 ) معدلات نمو كل من الإنتاج والناتج + +فى عام 1991 / 1992 + +قائمة ( 2 ) موارد واستخدامات بنك + +راس مال البنك 100 مليون جنيه وتم إجراء التسويات اللازمة بين وزارة المالية . + +** يجوز لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومى النقل بين عناصر الاستخدامات . + +*** بخلاف التمويل من حصيلة نسبة الـ 5 % شراء سندات حكومية . + +الاستثمار القومى لعام 91 / 1992 + +( بالألف جنيه ) + +والبنك فى 89 / 1990 . + +والإيرادات الرأسمالية . + +وتقدر بنحو 81874 ألف جنيه . diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/11_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 11 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 10-10-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/11_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 11 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 10-10-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..04e9724dfbd858d5a4ec60e81712e02c77cd8da8 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/11_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 11 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 10-10-1994.txt" @@ -0,0 +1,45 @@ +قانون رقم: 11 +العنوان: قانون رقم 11 لسنة 1994 بتاريخ 10-10-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-10-10 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٤ + +بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشرکتی فینکس ریسورسز کومبانی فاجور وربسول اكسبلورسیون + +ايجبتواس. ايه على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في + +اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨٨ للبحث عن + +البترول واستغلاله في منطقة فاجور بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي فينكس ريسورسز کومیانی فاجور وريسول اكسبلورسيون ايجبتوا اس ايه على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة۱۹۸٨ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة فاجور بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة. + +(المادة الثانية) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ. + +( الموافق 16/2/1994 م) . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/11_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 11 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-03-1996.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/11_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 11 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-03-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4f1b46526b9935aeaff1168ad3ce05e419ade430 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/11_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 11 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-03-1996.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 11 +العنوان: قانون رقم 11 لسنة 1996 بتاريخ 13-03-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-03-12 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 11 لسنة 1996 + +بالتجاوز عن تحصيل مقابل التأخير المنصوص عليه + +فى القانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 157 لسنة 1981 + +المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +يتجاوز عن مقابل التأخير المنصوص عليه فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وذلك من كل ممول يقوم بأداء الضرائب المستحقة عليه طبقا لأحكام أى من هذين القانونين والتى أصبحت واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون حتى ولو تم السداد على دفعات فى ميعاد غايته 31 ديسمبر 1996 بشرط سداد نصف الضرائب المستحقة عليه على الأقل قبل 30 يونيه 1996 + +وفى حالة ما إذا كانت الضريبة متنازعا عليها أمام القضاء وقام الممول بسدادها فى المهلة المشار إليها وصدر حكم نهائى بتخفيضها بعد ذلك ترد المبالغ المسددة بالزيادة خلال شهر من تاريخ إعلان مصلحة الضرائب بهذا الحكم. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1416 هـ + +(الموافق 12 مارس سنة 1996 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/127_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 127 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-08-1996.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/127_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 127 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-08-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..85c9459ea5333cc3c9c366befed57185c4d15db1 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/127_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 127 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-08-1996.txt" @@ -0,0 +1,81 @@ +قانون رقم: 127 +العنوان: قانون رقم 127 لسنة 1996 بتاريخ 01-08-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-08-01 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٩٦ + +بمشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية + +للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦ + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦ بمبلغ۸۸۵۸۸۳۱۰۰۰جنيه فقط وقدره ثمانية مليارات وثمانمائة وثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه) + +( المادة الثانية ) + +قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ٨٨٤٥٤٨٦٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثمانية مليارات وثمانمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة وستة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي : + +أجور بمبلغ3440000 جنيه + +نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ ٨٨٤٢٠٤٦٠٠٠ جنيه . + +( المادة الثالثة ) + +قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦ يمبلغ ٨٨٤٢٢٨٦٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثمانية مليارات وثمانمائة واثنان وأربعون مليونا ومانتان وستة وثمانون ألف جنيه منه مبلغ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰جنيه إعانة . + +( المادة الرابعة ) + +قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ۳۲۰۰۰۰۰جنيه ( فقط وقدره ثلاثة ملايين ومائتا ألف جنيه ) + +( المادة الخامسة ) + +قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ١٣٣٤٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه موزعة كالآتي : + +استخدامات استثمارية بمبلغ۲۰۰۰۰۰جنبه + +تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٣١٤٥٠٠٠ جنيه . + +( المادة السادسة ) + +قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ١٣٣٤٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي : + +إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ١٣١٤٥٠٠٠ جنيه . + +قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ۲۰۰۰۰۰جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار + +القومي + +( المادة السابعة ) + +تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات والوحدات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها + +( المادة الثامنة ) + +تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي . + +( المادة التاسعة ) + +لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من ينوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . + +( المادة العاشرة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٦ + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانيتها + +صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ صفر سنة ١٤١٧ هـ + +( المرافق ٣٠ يونية سنة ١٩٩٦ م ) . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/12_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 12 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-12-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/12_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 12 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-12-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..66b6323cb108af2c17a40fd9431ed967f7370e92 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/12_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 12 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-12-1994.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 12 +العنوان: قانون رقم 12 لسنة 1994 بتاريخ 22-12-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-12-22 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٤ + +بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة رسول اكسبلورميون ايخبتو اس ايه على تعديل النصوص الخاصة + +بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤ + +لسنة ١٩٩٢ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة اعالى مصر + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكسبلورسیون ايخبتو اس. ايه ، على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٢ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أعالى مصر ، وذلك وفقا للشروط المرفقة . + +(المادة الثانية) + +تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها: + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ. + +( الموافق 16/2/1994 م ). + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/12_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 12 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 15-04-2000.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/12_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 12 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 15-04-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a11efb75abd76e97b55092bef10512d493d0ab70 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/12_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 12 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 15-04-2000.txt" @@ -0,0 +1,49 @@ +قانون رقم: 12 +العنوان: قانون رقم 12 لسنة 2000 بتاريخ 15-04-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-04-15 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 12 لسنة 2000 + +بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى + +الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنصوص المواد 103 مكررًا و105 (فقرة ثانية) بند 2، و112 بند 3 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النصوص الآتية: + +مادة 103 مكررًا: + +"يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية. + +ويقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته". + +مادة 105 (فقرة ثانية) بند (2): + +"(2) حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة". + +مادة 112 - بند (3): + +"يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود. + +ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب، وفقًا للمادة 103 مكررًا عن المعاشين المشار إليهما". + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1421 هـ + +(الموافق 15 أبريل سنة 2000 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/13_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 13 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-01-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/13_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 13 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-01-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9c30afb33a47f2d1418cb7e88ce8ceacf5a14d2f --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/13_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 13 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-01-1995.txt" @@ -0,0 +1,45 @@ +قانون رقم: 13 +العنوان: قانون رقم 13 لسنة 1994 بتاريخ 05-01-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-01-05 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٤ + +بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +و شرکتی نورسك هيدرواكسبلوريشن ايجبت أ . س . وكوفيك ايجيت + +ليمتد على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية + +الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٨٩ للبحث عن البترول + +واستغلاله في منطقة رأس كنايس بالصحراء الغربية + +باسم الشعب . + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي نورسك هيدرو اكسبلوريشن ايجبت . أ. س . وكونيك ايجيت ليمتد على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة۱۹۸۹البحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس كنايس بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة . + +( المادة الثانية ) + +تكون القواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التاليمن التاريخ نشره + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانيتها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ . + +الموافق 16/2/1994 م . + +(حسنى مبارك) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/13_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 13 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-04-1999.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/13_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 13 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-04-1999.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cf2962bbcb5ec96b503f8304d485a490d06823fb --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/13_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 13 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-04-1999.txt" @@ -0,0 +1,53 @@ +قانون رقم: 13 +العنوان: قانون رقم 13 لسنة 1999 بتاريخ 21-04-1999 +التاريخ: تاريخ القانون : 1999-04-21 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 13 لسنة 1999 + +بإضافة مادتين جديدتين برقمى 10 مكرراً, 20مكرراً + +إلى القرار بالقانون رقم 277 لسنة 1959 + +فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تضاف مادتان جديدتان إلى القرار بالقانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية برقمى 10 مكرراً و20 مكرراً نصاهما الآتيان: + +"مادة 10 مكرراً - يحظر ارتكاب، أى من الأفعال الآتية: + +1 - الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر. + +2 - التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة. + +3 - العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط. + +4 - تعريض خطوط مسير القطارات للخطر. + +5 - قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك. + +6 - اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها" + +"مادة 20 مكرراً - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 10 مكرراً من هذا القانون. + +وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بتعويض هذه الأضرار". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 5 المحرم سنة 1420 هـ + +(الموافق 21 أبريل سنة 1999 م) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/144_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 144 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 07-06-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/144_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 144 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 07-06-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aefd46f137d615ece1c3a1cf7efe31d2a2a540b8 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/144_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 144 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 07-06-1994.txt" @@ -0,0 +1,639 @@ +قانون رقم: 144 +العنوان: قانون رقم 144 لسنة 1994 بتاريخ 07-06-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-06-07 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٩٤ + +باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٩٤ / ١٩٩٥ السنة الثالثة + +من الخطة الخمسية (۹۲ / ۱۹۹۳ -٩٦ /۱۹۹۷) + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى ) + +تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٩٤ /۱۹۹٥ وفقا للمعدلات التالية المقارنة بالمتوقع العام ٩٣ / ١٩٩٤ وبأسعار۹۱/۱۹۹۲ . + +ينمو كل من الإنتاج والناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاجبمعدل 4.4 % ، 4.50 % على الترتيب وذلك على النحو الموضح بالقائمة (1) . + +-الاستهلاك النهائي الخاص ينمو بمعدل۳٫۹%. + +-الاستهلاك النهائي الحكومي ينمو بمعدل۵٫۹%. + +-الاستهلاك النهائي الكلى ينمو بمعدل 4.2 %. + +( المادة الثانية) + +يعتمد إجمالي الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام ٩٤ /۱۹۹۵بمجموع قدره۳۵مليار جنيه منه۸ر۱۲مليار جنيه استثمارات للجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية ،۱٫۹مليار جنيه لوحدات القطاع العام غير المعاملة بالقانون۲۰۳لسنة۱۹۹۱،۲۰۲مليار جنيه لقطاع الأعمال العام والخاص والتعاونيوذلك على النحو الموضح بالقائمة (٢) . + +( المادة الثالثة) + +تقوم جهات الإسناد التابعة للجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام ٩٤ / ١٩٩٥ ، ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم في حدود التزاماته التمويلية المقررة بالخطةوفقا لما هو موضح بالقائمة (۳) . + +وتظل الجهات المعنية كل في حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع البنك، وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤ وتعتبر أصول شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة ضامنة لحقوق البنك لديها ./ + +( المادة الرابعة ) + +يجوز لبنك الاستثمار القومي بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك إتاحة التمويل للدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية۹۲ / ۱۹۹۳/۹۹ / ۱۹۹۷وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وكذلك عجز الموارد الذاتية أو المصادر الأخرى لتمويل الاستثمار لجهات الإسناد أو عجز سيولتها وذلك خصماً على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام ٩٤ / ١٩٩٥ ، ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية من الجهاز المصرفي لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة . + +( المادة الخامسة ) + +تخصص قروض ميسرة تبلغ۷۰۰مليون جنيه منها ٥٥٠ مليون جنيه للإسكان الشعبي وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة (٤) وذلك بأسعار فائدة ميسرة ٦ % ويجوز لوزيري التخطيط والمالية تخصيص الاحتياطي والمناقلة وفقا للاحتياجات التي يسفر التنفيذ عنها . + +( المادة السادسة ) + +يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (٥) من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة . + +( المادة السابعة ) + +تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة ٩٤ / ١٩٩٥ في مجلديها باعتبارهما العناصر التفصيلية. + +(المادة الثامنة) + +يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعا آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي إضافي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية وذلك في حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزير المالية بذلك. + +( المادة التاسعة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٩٤. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في۲۹ذي الحجة سنة ١٤١٤ هـ . + +( الموافق 9 يونية سنة ١٩٩٤م) . + +حسني مبارك + +قائمة ( 1 ) : معدلات نمو كل من الإنتاج والناتج + +فى عام 94 / 1995 + +القطاعات الاقتصادية + +الإنتاج % + +الناتج % + +الزراعة + +الصناعة والتعدين + +البترول ومنتجاته + +الكهرباء + +التشييد + +النقل والمواصلات وقناة السويس + +التجارة والمال والتأمين + +السياحة + +الإسكان والمرافق + +الخدمات الشخصية والاجتماعية + +الخدمات الحكومية + +3.0 + +6.2 + +0.6 + +3.9 + +3.8 + +4.6 + +4.0 + +10.6 + +5.8 + +3.9 + +3.8 + +3.2 + +6.6 + +0.9 + +4.0 + +4.6 + +4.9 + +4.5 + +12.4 + +6.1 + +4.3 + +4.2 + +الإجمالى العام + +4.4 + +4.5 + +قائمة ( 2 ) : الاستخدامات الاستثمارية فى الخطة 94 / 1995 + +حسب القطاعات الاقتصادية + +القيمة بالمليون جنيه + +القطاعات الاقتصادية + +الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية + +غير معامل بالقانون + +203 + +قطاع الأعمال العام والخاص والتعاونى + +الإجمالى + +قطاع الزراعة + +"الرى والصرف + +"الصناعة + +"البترول + +"كهرباء + +"تشييد + +302.1 + +917.2 + +399.2 + +199.0 + +2440.0 + +ــــــ + +ـــــ + +ـــــ + +402.4 + +545.5 + +0.1 + +45.4 + +1846.0 + +ـــ + +6665.5 + +2981.0 + +171.9 + +530.5 + +2148.1 + +917.2 + +7467.1 + +3725.5 + +2612.0 + +575.9 + +جملة القطاعات السلعية + +4257.5 + +993.4 + +12194.9 + +17445.8 + +نقل واتصالات تخزين + +قناة السويس + +تجارة + +مال وتأمين + +سياحة + +2543.6 + +100.0 + +8.9 + +25.1 + +12.7 + +591.2 + +ـــ + +158.0 + +135.1 + +ـــ + +1686.6 + +ـــ + +805.3 + +1.7 + +1082.5 + +4821.4 + +100.0 + +972.2 + +161.9 + +1095.2 + +جملة قطاعات الخدمات الإنتاجية + +2690.03 + +884.3 + +3576.1 + +7151.7 + +إسكان + +مرافق + +الخدمات الصحية + +خدمات التعليم + +خدمات أخرى + +94.5 + +2675.8 + +501.1 + +1277.0 + +1300.3 + +ـــ + +ـــ + +3.5 + +0.3 + +29.6 + +4153.0 + +ـــ + +123.1 + +131.3 + +114.0 + +4247.5 + +2675.8 + +627.7 + +1408.6 + +1443.9 + +جملة قطاعات الخدمات الاجتماعية + +5848.7 + +23.4 + +4521.4 + +10403.5 + +إجمالى عام + +12796.5 + +1911.1 + +20292.4 + +35000.0 + +قائمة ( 3 ) موارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى عام 94 / 1995 + +" بالألف جنيه " + +التزامات البنك لتمويل + +الاستثمارات والتحويلات + +موارد البنك + +التمويلية + +النفقات والتحويلات الجارية : + +المصروفات الجارية للبنك + +النفقات والتحويلات + +الاستخدامات الرأسمالية[1] + +( أ ) التحويلات الراسمالية : + +المساهمة والأقراض للمساهمة + +واستهلاك القروض + +دفعات مقدمة وسداد مستحقات + +الاستثمار + +تمويل الذاتى وقصورعناصرها + +وكذلك عجز المصادر الأخرى + +سداد أقساط الخزانة + +( ب ) تمويل الاستثمارات : + +الإقراض لتمويل : الجهاز الإدارى + +الإدارة المحلية + +الهيئات الخدمية + +الهيئات الأقتصادية + +استثمارات بنك الاستثمار + +مشروعات أخرى + +الإقراض الميسر + +7899881 + +15000 + +7884881 + +12410900 + +217187 + +700000 + +1650000 + +750000 + +71870 + +1237730 + +2413660 + +568100 + +2115366 + +3096493 + +3413 + +675734 + +405000 + +الإيرادات والتحويلات + +الجارية : + +الإيرادات الرأسمالية : + +( أ ) موارد من أوعية إدخارية : + +التأمينات الإجتماعية + +التأمينات والمعاشات + +توفير البريد + +شهادات الاستثمار + +البنك المركزى + +جملة السندات الدولارية + +( ب ) الأقساط المحصلة : + +7899881 + +12410600 + +8392240 + +2674000 + +2192400 + +215000 + +1000000 + +ـــــ + +10840 + +1018360 + +إجمالى الإلتزام + +20310481 + +20310481 + +قائمة ( 4 ) توزيع القروض الميسرة للسنة المالية + +1994 / 1995 + +( بالمليون جنيه ) + +بيان بالقروض + +جملة + +البنوك والجهات المسند لها التنفيذ + +قروض الإسكان + +إسكان المحافظات + +شركات الإسكان + +تعاونيات البناء وتشمل + +مليون جنيه + +ـــــــــــــــ + +15قوات مسلحة + +7لإسكان الشرطة + +ــــــــــــــ + +بنك التعمير والإسكان + +صندوق تمويل مساكن التعمير + +هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة + +البنك العقارى المصرى + +البنك العقارى العربى + +إيواء عاجل + +جملة + +استصلاح الأراضى + +شركات + +قطاع خاص + +جملة + +المناطق الصناعية بالمحافظات + +الإجمالى + +الاحتياطى العام + +الإجمالى العام . + +230 + +20 + +225 + +20 + +10 + +30 + +5 + +5 + +5 + +550 + +15 + +10 + +25 + +100 + +675 + +25 + +700 + +بنك الاستثمار القومى . + +بنك الاستثمار القومى . + +هيئة تعاونيات البناء عن طريق : + +مليون جنيه + +ـــــــــــــــ + +50البنك العقارى المصرى . + +35البنك العقارى العربى . + +140بنك التعمير والإسكان + +بنك التعمير والإسكان . + +بنك التعمير والإسكان . + +بنك التعمير والإسكان . + +البنك العقارى المصرى + +البنك العقارى العربى + +بنك الاستثمار القومى + +بنك الاستثمار القومى : + +البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان + +الزراعى + +بنك الاستثمار القومى + +[1]يجوز لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومى النقل بين عناصر الاستخدامات والإيرادات الرأسمالية كما يحق له زيادة أى من بنود الاستخدامات مقابل زيادة الموارد المحققة . diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/144_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 144 \331\204\330\263\331\206\330\251 2017 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-07-2017.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/144_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 144 \331\204\330\263\331\206\330\251 2017 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-07-2017.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3e42a3d68003568e60649ae8e88b9e99ec3a89d5 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/144_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 144 \331\204\330\263\331\206\330\251 2017 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-07-2017.txt" @@ -0,0 +1,69 @@ +قانون رقم: 144 +العنوان: قانون رقم 144 لسنة 2017 بتاريخ 22-07-2017 +التاريخ: تاريخ القانون : 2017-07-22 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 144 لسنة 2017فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرففى أملاك الدولة الخاصة + +باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +المادة الأولى + +فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها. + +المادة الثانية + +مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التى تقع على الأراضى الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية. + +المادة الثالثة + +يكون التصرف المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون إما بالبيع أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها فى المادة الثانية بالجريدة الرسمية.ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه، طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه. + +المادة الرابعة + +يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ فى التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون فى الأراضى المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.ويكون للمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضى التى ليس لها جهة ولاية. + +المادة الخامسة + +تشكل لجان فى كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لأى منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون.وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو الجهاز على حسب الأحوال.ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون.ويحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان المشار إليها وإجراءاتها، وكيفية إخطار مقدمى الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضى الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضى المقام عليها بناء.ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم إلى ذات اللجنة.وتُصدر اللجنة قرارها فى التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى الطعن على القرار الصادر فى هذا الشأن. + +المادة السادسة + +فى حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة، فيجن اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى فى عضوية اللجان المشار إليها فى المادة الخامسة، ليبدى رأيه فى المقنن المائى المستخدم بالفعل فى الزراعة ومدة إمكانية استمراره.وفى جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بزيادة هذا المقنن المائى أو المطالبة بمقنن مائى فى حالة نضوبه، إلا فى ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى. + +المادة السابعة + +يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها فى الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله.ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا لأى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض.ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف. + +المادة الثامنة + +يُحظر على المتعاقد طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله.كما يُحظر عليه التصرف فى هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف من أجله ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر. + +المادة التاسعة + +تُعد حصيلة التصرف فى الأراضى وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالاً عامة وموردًا من موارد الجهة الإدارية المختصة.ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها، وقواعد الصرف منها، وإجراءاته وحدوده، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، وتئول هذه الأموال إلى الخزانة العامة للدولة.واستثناءً من حكم الفقرة الأولى، تئول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التى تتولى إجراءاتها بموجب التفويض المشار إليه بالمادة الرابعة من هذا القانون، وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة. + +المادة العاشرة + +تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم المشار إليهما فى الفقرة السابقة أثناء تنفيذ العقوبة. + +المادة الحادية عشرة + +مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يُعاقب كل من يُخالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأراضى بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها. + +المادة الثانية عشرة + +يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بهذا وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. + +المادة الثالثة عشرة + +يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +المادة الرابعة عشرة + +يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1438هـالموافق 22 يوليو سنة 2017م. + +عبد الفتاح السيسى diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/146_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 146 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 07-07-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/146_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 146 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 07-07-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2dcdea86c9e8b477977d188b32ae227d47e3e5e4 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/146_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 146 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 07-07-1994.txt" @@ -0,0 +1,217 @@ +قانون رقم: 146 +العنوان: قانون رقم 146 لسنة 1994 بتاريخ 07-07-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-07-07 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٩٤ + +بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية + +للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ بمبلغ ٥٤٣٨٢۰جنيه ( فقط وقدره أربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وثمانون ألف جنيه) . + +(المادة الثانية) + +قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ بمبلغ ٤٩٨١٦٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره تسعة وأربعون مليونا وثمانمائة وستة عشر ألف جنيه ) موزعة كالآتي : أجور بمبلغ ٤٤٥٢٠٠٠ جنيه . + +نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ ٤٥٣٦٤٠٠٠ جنيه. + +( المادة الثالثة) + +قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ ٥١٠٥٤٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره واحد وخمسون مليونا وأربعة وخمسون ألف جنيه) + +( المادة الرابعة) + +قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ ۱۲۳۸۰۰۰ جنيه ( فقط وقدره مليون ومائتان وثمانية وثلاثون ألف جنيه ) منه فائض حكومة بمبلغ ٧٤٣۰۰٠ جنيه . + +(المادة الخامسة) + +قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ ۳۳۲۸۰جنيه ( فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه ) موزعة كالاتي : + +استخدامات استثمارية بمبلغ ٢٣٠٥۰۰۰ جنيه. + +تحويلات رأسمالية ١٠٢٣٠٠٠ جنيه . + +(المادة السادسة) + +قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ۳۳۲۸۰۰۰جنيه ( فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه ) موزعة كالآتي : + +إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ۱۰۹۸۰۰۰جنيه. + +قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ۲۲۳۰۰۰۰جنبه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي . + +(المادة السابعة) + +تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات والوحدات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون انشائها . + +( المادة الثامنة) + +تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية الا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي . + +( المادة التاسعة) + +لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . + +( المادة العاشرة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٤ . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ ذي الحجة سنة ١٤١٤ هـ . + +( الموافق 9 يونيه سنة ١٩٩٤) + +حسنى مبارك + +مشروع موازنة الهيئة الزراعية المصرية + +للسنة المالية 94 / 1995 + +بيان + +94/1995 + +93/1994 + +بيان + +94/1995 + +93/1994 + +الاستخدامات الجارية + +الأجور + +النفقات الجارية والتحويلات الجارية + +جملة الاستخدامات الجارية + +فائض العمليات الجارية + +-فائض الحكومة + +أخرى + +جملة الفائض + +جملة الموازنة الجارية + +الاستخدامات الرأسمالية + +استخدمات استثمارية + +تحويلات رأسمالية + +جملة الاستخدامات الرأسمالية + +إجمالى الموازنة + +4452000 + +45364000 + +49819000 + +743000 + +495000 + +1238000 + +51054000 + +3305000 + +1022000 + +3228000 + +54382000 + +2709000 + +77408000 + +81117000 + +3976000 + +2651000 + +6627000 + +87744000 + +2520000 + +902000 + +3422000 + +11161000 + +الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية + +إيرادات النشاط الجارى + +إيرادات اخرى + +جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية + +جملة الموازنة الجارية + +الإيرادات الرأسمالية + +إيرادات رأسمالية متنوعة + +قروض وتسهيلات ائتمانية كلها من بنك الاستثمار القومى + +جملة الإيرادات الرأسمالية + +إجمالى الموازنة + +49450000 + +1604000 + +51054000 + +51054000 + +1098000 + +2230000 + +2328000 + +54382000 + +84750000 + +2994000 + +87744000 + +87744000 + +1012000 + +2410000 + +3422000 + +11161000 diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-01-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-01-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d53bdeba22070f6f62284410def138393e1ddb9f --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-01-1990.txt" @@ -0,0 +1,39 @@ +قانون رقم: 14 +العنوان: قانون رقم 14 لسنة 1989 بتاريخ 04-01-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-01-04 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 14 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة + +المصرية العامة للبترول وشركة كريتى أويل أند جاز اس. ايه. + +Kriti Oil and Gas S. A. فى شأن البحث عن البترول + +واستغلاله فى منطقة برج العرب بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كريتى أويل أند جاز اس. ايهKriti Oil and Gas S. A. للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة برج العرب بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-03-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-03-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cdaebc5381dc3c2222a1c5f017d9b6881975540d --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-03-1992.txt" @@ -0,0 +1,35 @@ +قانون رقم: 14 +العنوان: قانون رقم 14 لسنة 1992 بتاريخ 18-03-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-03-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٢ + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالشراكة مع الهيئة المصرية + +العامة للبترول وشركة ريسول إكسبلورسيون إيخبتو إس إيه. + +بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة أعالى مصر + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه: + +المادة الأولى- يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول إكسبلورسيون إيخبتو إس إيه. بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة أعالى مصر وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +المادة الثانية- تكون للقواعد والإجراءات والموارد في شروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالأستثناء من احكام أي تشريع مخالف لها . + +المادة الثالثة- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذه كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسةالجمهورية في ٨ ذي الحجة سنة ١٤١٢ هـ. + +الموافق ١١ مايو سنة ١٩٩٢ م . + +(حسني مبارك) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-02-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-02-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..81b3be731e64a9c50aab19e7f0ade930c1edecb1 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-02-1995.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 14 +العنوان: قانون رقم 14 لسنة 1994 بتاريخ 09-02-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-02-09 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٤ + +بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة ابوك كوانك على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم ١٦ + +لسنة ١٩٧٨ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في مناطق خليج + +السويس ودلتا النيل + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوك كوانك على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم ١٦ لسنة۱۹۷۸في شأن البحث عن البترول واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار اليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ . + +الموافق ١٦ فبراير سنة ١٩٩٤ م . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/156_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 156 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-06-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/156_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 156 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-06-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ed79b5a5aeac5c1419fa2a6ba4783c27d185f47e --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/156_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 156 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-06-1998.txt" @@ -0,0 +1,183 @@ +قانون رقم: 156 +العنوان: قانون رقم 156 لسنة 1998 بتاريخ 11-06-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-06-11 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 156 لسنة 1998 + +ببعض الأحكام الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين + +المعتبرة من شركات القطاع العام + +وبتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما فى رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين المملوكة بالكامل للدولة، وفى هذه الحالة لا تسرى على الشركة أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 + +(المادة الثانية) + +يستبدل بنصوص المادة (18) والفقرة الثالثة من المادة (27)، والفقرة الأولى من المادة (31) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه، النصوص الآتية: + +مادة 18 - "تسرى على شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشارك القطاع الخاص فى رأس مالها، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، ويعين رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد من يمثل حصة الدولة فى الجمعية العامة وفى مجلس إدارة الشركة". + +مادة 27 - فقرة ثالثة: + +"ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية". + +مادة 31 - فقرة أولى: + +"يشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوى الخبرة فى مجال التأمين على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية". + +(المادة الثالثة) + +تضاف مادة جديدة برقم 27 مكررا (1) إلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه، نصها الآتى: + +"مادة 27 مكررا (1) - على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يتملك (5%) من رأس مال إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أن يخطر الهيئة بذلك خلال أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة. + +ويحظر على أى شخص طبيعى - بغير طريق الميراث - أو على أى شخص اعتبارى أن يتملك (10%) فأكثر من رأس مال الشركة المصدر إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد، ويقع باطلا أى تصرف يخالف ذلك. + +فإذا تملك الشخص الطبيعى بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة فى الفقرة السابقة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التى تحددها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة، ولا يترتب على ملكيته على هذه النسبة دون توفيق أوضاعه فى المهلة المشار إليها أية حقوق عن الزيادة فى الجمعية العامة للشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو فى اختيار أعضاء المجلس. + +ولا تسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على المساهمات التى تزيد على النسبة المشار إليها فى تلك الفقرة فى تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يجوز زيادة مبالغ هذه المساهمات إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد". + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ + +(الموافق 11 يونية سنة 1998 م). + +ملحق القانون رقم 156 لسنة 1998 + +تقرير لجنة الشئون الاقتصادية + +عن مشروع قانون بعض الأحكام الخاصة بشركات التأمين + +وإعادة التأمين المعتبرة من شركات القطاع العام وبتعديل + +بعض أحكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 10 من مايو سنة 1998 إلى لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون ببعض الأحكام الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين المعتبرة من شركات القطاع العام وبتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، فعقدت اللجنة لنظره اجتماعين بتاريخى 24، 28 من مايو سنة 1998 حضرهما الأستاذ الدكتور يوسف بطرس غالى وزير الاقتصاد والسادة: خيرى سليم نائب رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، محمد الطير رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، سمير متولى رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، مستشار أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار وزير الاقتصاد مندوبين عن الحكومة. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر كل من القانون رقم 10 لسنة 1981 باصدار قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر، والقانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقانون رقم 97 لسنة 1983 باصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته، والقانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق رأس المال، وفى ضوء ما دار فى اجتماعيها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تعرض تقريرها عنه مبوباً على النحو التالى: + +أولا: مقدمة. + +ثانيا: فلسفة التعديل. + +ثالثا: عرض وتحليل لمواد مشروع القانون. + +رابعا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون. + +أولا: مقدمة: + +تقوم صناعة التأمين بدورها الرائد فى حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتها حيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين بما يؤمن حاضرهم ومستقبله ويحفظ ثرواتهم كما تعمل على توزيع عبء الخطر باعادة التأمين فى الأسواق العالمية فتؤمن الاقتصاد القومى ضد المخاطر التى يتعرض لها، ومن خلال ذلك تسعى صناعة التأمين إلى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها الاستثمار الأمثل بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد لذلك تولى الدولة اهتماماً خاصا بالنشاط التأمينى وتصدر التشريعات المنظمة له حماية لحقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها ومراعاة اعتبارات المصلحة القومية التى تستلزم الحفاظ على المدخرات الوطنية وضمان توظيف استثمار أموال التأمين فى اطار القواعد التى يتطلبها النشاط التأمينى ووفق السياسات والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للدولة باعتبار أن صناعة التأمين وسيلة هامة لتشجيع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها ولضمان استخدام الطاقات الاستيعابية لسوق التأمين بصفة عامة. + +ثانيا: فلسفة التعديل: + +صدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر متضمناً قواعد عامة وشاملة لتنظيم صناعة التأمين بهدف اعطائها دفعه قوية تمكنها من مسايرة التطور المستمر فى هذه الصناعة على المستوى العالمى ولتحديد اطار الرقابة على شركات التامين واعادة التأمين وعلى كافة الأفراد والجهات العاملة فى هذا المجال. وقد كان القانون سالف الذكر وقت صدوره قائماً على استمرار ملكية الدولة لشركات التأمين التابعة للقطاع العام وحظر ملكية أسهم شركات التأمين على غير المصريين. + +ولمواكبة سياسة الاصلاح الاقتصادى فى مصر ولتوطيد مكانته فى النظام العالمى صدر القانون رقم 91 لسنة 1995 معدلاً لبعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 المشار إليه متضمنا عدم جواز أن تقل نسبة مساهمة المصريين فى شركة التأمين المباشر عن 51% من رأس مال الشركة لتشجيع مساهمة رأس المال أجنبى على الاستثمار فى قطاع التأمين. + +ومع تحرير تجارة الخدمات طبقا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية أصبحت صناعة التأمين فى حاجة إلى تحرير وتطوير لتكون على قدم المساواة مع القطاعات التأمينية العالمية باعتبارها أحد الأركان الأساسية فى العملية التمويلية التى تصحب عملية التنمية الاقتصادية وأحد المصادر الهامة التى تساعد على زيادة معدل النمو وخفض عجز الموازنة مما اقتضى اعداد تشريع جديد هو بمثابة عودة إلى أصل نشأة عمليات التأمين فى مصر حيث كان يهيمن القطاع الخاص على النشاط التأمينى. وهذا التشريع يعدل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر بما يسمح بتوسيع قاعدة ملكية شرطات التأمين بحيث يتيح لرأس المال العربى والأجنبى أن يتملك أى قدر من أسهم هذه الشركات وصولاً إلى تملك رأس المال بأكمله بما يمكن من الاستفادة برأس المال الأجنبى والخبرات الأجنبية فى هذا المجال. + +ثالثاً: عرض وتحليل لمواد مشروع القانون: + +يتكون مشروع القانون المعروض من أربع مواد على النحو الآتى: + +المادة الأولى: أجازات القطاع الخاص أن يشارك فى أسهم رؤوس أموال شركات التأمين واعادة التأمين المملوكة بالكامل للدولة تنفيذاً لسياسة الدولة فى هذا الشأن، وبالتالى لا تسرى على هذه الشركات أحكام الفقرة الأولى من المادة (21) من قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981. + +المادة الثانية: تتضمن استبدال نص المادة (18) من القانون المشار إليه بنص جديد يجعل شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشارك فى أسهمها القطاع الخاص خاضعة لأحكام القانونين اللذين يحكمان شركات الأموال التى تعتبر من القطاع الخاص وهما القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق رأس المال وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا المشروع بقانون. كذلك فقد نصت المادة (18) من مشروع القانون بأن يحدد وزير المالية من يمثل المال العام فى اجتماعات الجمعيات العامة لهذه الشركات ويخضع بناء على ذلك لأحكام قانونى الشركات وسوق رأس المال المشار إليهما. + +وأخيرا فقد جاء النص الجديد للمادة (18) بحكم مفاده جواز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات التأمين واعادة التأمين خلال السنتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه لذلك. + +المادة الثالثة: ألغت الفقرة الثالثة من المادة 27 والفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الأشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981. + +المادة الرابعة: هى مادة النشر. + +رابعا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون: + +المادة الأولى: + +عدلت اللجنة هذه المادة لتصبح على النحو الوارد بالجدول المرفق وقامت اللجنة بهذا التعديل لتوسيع قاعدة الملكية فى شركات التأمين بحيث يجوز للقطاع الخاص تملك أسهم شركات التأمين المملوكة بالكامل للدولة دون مشاركة من القطاع العام. كما تضمن التعديل عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على شركات التأمين التى يملك القطاع الخاص جزءا من أو كل أسهمها، وذلك حتى يتأكد مفهوم خروج تلك الشركات من نطاق هذا القانون وبالتالى عدم انطباق النصوص المتعلقة بشركات القطاع العام الواردة بقانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر بما فى ذلك الفقرة الأولى من المادة (21) من هذا القانون. + +المادة الثانية: + +مادة 18: + +استبدلت اللجنة عبارة "ويعين وزير الاقتصاد من يمثل حصة الدولة فى الجمعية العامة وفى مجلس إدارة الشركة" بعبارة "ويحدد وزير المالية من يمثل المال العام فى اجتماعات الجمعيات العامة لشركات التأمين واعادة التأمين" وذلك لأن وزير الاقتصاد هو الوزير المختص بقطاع التأمين وفقا لقانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولأن مصطلح "حصة الدولة" أكثر دقة فى هذا السياق من مصطلح "المال العام" + +كما قامت اللجنة بحذف الفقرة الثانية من هذه المادة أسوة بالقاعدة العامة التى تنطبق على كافة الشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والذى يسمح بالتداول الفورى للأسهم فى البورصة. + +المادة الثالثة: + +رأت اللجنة عدم الغاء الفقرة الثالثة من المادة 27، والفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر واستبدالهما بالنصين الآتيين: + +مادة 27 فقرة ثالثة: + +"يشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية" وذلك حتى لا تكون أسهم شركات التأمين لحاملها، وللتعرف على جنسية مالك الأسهم. + +كما قامت اللجنة بحذف عبارة "وألا تقل نسبة مساهمة المصريين فى شركة التأمين المباشر عن 51% من رأس المال" الواردة فى نهاية هذه الفقرة وذلك بما يسمح للقطاع الخاص مصريا كان أم أجنبيا بتملك ما يزيد عن هذه النسبة. + +مادة 31 فقرة أولى: + +"يشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوى الخبرة فى مجال التأمين على أن يكون أحدهما القائم بالادارة التنفيذية". + +وقد قامت اللجنة بحذف عبارة "ومتمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية" الواردة فى نهاية هذه الفقرة لاتاحة الفرصة للاستفادة من الخبرات الأجنبية فى قطاع التأمين. + +وأحكاما للصياغة رأت اللجنة أن تتضمن المادة الثانية النصوص المستبدلة سالفة الذكر وذلك على النحو الوارد بالجدول المرفق، وبذلك تصبح المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض لا محل لها، ولذلك قامت اللجنة بالغائها. + +المادة الثالثة: مستحدثة + +استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم 27 مكررا (1) تضاف إلى قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر وذلك على النحو الوارد بالجدول المرفق، هدفها وضع ضوابط تمنع وقوع شركات التأمين تحت سيطرة شخص واحد طبيعياً كان أمن اعتبارياً، وذلك بالنص على ضرورة قيام من يرغب فى تملك 5% من رأس مال الشركة باخطار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بذلك عند تملكه لهذه النسبة بحيث تكون الهيئة على دراية بمن يملك أسهم الشركة. + +كذلك استلزم الحصول على موافقة الهيئة عند تملك 10% فأكثر من رأس مال الشركة المصدر حتى لا ينفرد عدد محدد من الأفراد بتملك الشركة والسيطرة عليها. + +أيضا روعى فى النص كيفية قيام من يتملك النسبة المذكورة بالميراث بتوفيق أوضاعه وتود اللجنة فى ختام تقريرها أن تؤكد على ما يلى: + +- أن مشروع القانون المعروض يستهدف أساسا توسيع قاعدة ملكية شركات التأمين وليس بالضرورة سيطرة القطاع الخاص مصريا كان أم أجنبيا على قطاع التأمين. وأن الحكومة لن تسمح بدخول شركات أجنبية إلى السوق المصرى الا طبقا لاحتياجات السوق. + +- حرص الحكومة على عدم المساس بحقوق ومكاسب العاملين فى قطاع التأمين أيا كانت طبيعة الادارة التى تتولى العملية التأمينية فى مصر وأن دخول القطاع الخاص إلى هذا المجال يزيد من هذه الحقوق ولا ينتقص منها، خاصة وأن تنمية هذا القطاع سوف تؤدى بطبيعة الحال إلى مضاعفة أعداد العاملين فيه خلال السنوات القليلة القادمة فقطاع التأمين لديه امكانات كبيرة لتوسيع قاعدة نشاطه والتى لم تستغل بعد، بالاضافة إلى أن استخدام الأساليب التقنية الحديثة والمتطورة فى هذا القطاع سوف تعتمد فى غالبيتها على العمالة الكثيفة. + +- لا خشية من خصخصة قطاع التأمين فى ظل زيادة حجم رأس مال شركاته وتحديد أسلوب استثمار أموال هذه الشركات بما يخدم الاقتصاد القومى، خاصة وأن تطوير نظم العمل فى هذا القطاع سوف يجعله أداة جذب ادخارى يساهم فى المشروعات القومية العملاقة. + +هذا وقد تقدم السيد العضو خالد محمود حامد محمود بطلب كتابى يفيد اعتراضه على مشروع القانون المعروض لعدم النص صراحة فى المادة الأولى من مشروع القانون على أيلولة صافى أرباح شركات التأمين التابعة للقطاع العام إلى الخزانة العامة للدولة. كما أن مشروع القانون لم يشمل الضمانات المطلوبة لاستثمار أموال حملة الوثائق فى المشروعات القومية مثل مشروعات قناة توشكى، شرق التفريعة، خليج السويس. + +كما اعترض السيد العضو صلاح شلاضم كتابة على مشروع القانون لأنه لم يشمل الضمانات الكافية لاستثمار أموال حملة الوثائق بصورة مرضية. + +ونظرا للأهداف التى يبتغيها هذا المشروع بقانون فان اللجنة توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +عبد الله طايل + +مذكرة + +لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام + +قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر + +بالقانون رقم 10 لسنة 1981 + +صدر القانون رقم 10 لسنة 1981 لكى يضع قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر وينظم قواعد الاشراف والرقابة عليها. وقد كان المفهوم السائد وقت صدور القانون هو ملكية الدولة لشركات التأمين ملكية كاملة عدم وجود أى دول للقطاع الخاص فى تملك أسهم شركات التأمين. + +وبالنظر إلى اتجاه الدولة فى السنوات الأخيرة إلى اتباع سياسة شاملة للاصلاح الاقتصادى، والرامية إلى تحسين أداء الاقتصاد المصرى وتوطيد مكانته فى النظام العالمى، وعلى الأخص فى اطار سياسة اصلاح القطاع المالى وتطوير مؤسساته فقد صدر القانون رقم 91 لسنة 1995 معدلا للقانون رقم 10 لسنة 1981 وسامحا بمشاركة القطاع الخاص فى ملكية أسهم شركات التأمين وإعادة التأمين. + +إلا أنه لتأكيد حق القطاع الخاص فى ارتياد نشاط التأمين وفى تملك أسهم شركات التأمين لوضع القطاع التأمينى فى مصر على قدم المساواة مع القطاعات التأمينية العالمية، اقتضى الأمر اعداد تشرع يعدل من بعض أحكام ومواد القانون رقم 10 لسنة 1981، بما يسمح بتوصيغ قاعدة ملكية شركات تأمين القطاع العام وبما يسمح بالاستفادة برأس المال الأجنبى والخبرات الأجنبية فى هذا المجال بهدف تطوير الخدمة التأمينية فى مصر، وتعزيز دور قطاع التأمين فى خدمة المواطن المصرى، وذلك أسوة باصلاحات التطوير التى أجريت فى القطاع المصرفى. + +وزير الاقتصاد + +د. يوسف بطرس غالى diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/158_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 158 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-12-1997.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/158_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 158 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-12-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..632fa0c90ec7c6cc24c30c6ffe05ac6207a6b538 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/158_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 158 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-12-1997.txt" @@ -0,0 +1,59 @@ +قانون رقم: 158 +العنوان: قانون رقم 158 لسنة 1997 بتاريخ 09-12-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-12-09 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 158 لسنة 1997 + +بتعديل بعض أحكامقانون الجمارك + +الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص المادة (98) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 النص الآتي: + +مادة (98) + +"تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها في الجمهورية وكذا الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها. + +ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأمينا أو ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وأن يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة, كما يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص عليه طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه. + +كما تعفى هذه المواد والأصناف من الحصول على تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير. + +ويعتبر التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها تهريبا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في هذا القانون. + +ويرد التأمين أو الضمان المشار إليه في الفقرة الثانية إذا تم بيع المنتج النهائي أو الصنف الذي تم إصلاحه دون تصدير لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم. + +ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائي أو الصنف المشار إليه إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي". + +(المادة الثانية) + +يضاف إلى المادة (102) من قانون الجمارك المشار إليها فقرات أربع أخيرة نصها الآتي: + +"وترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم. + +ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي. + +ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع في الحالات المشار إليها فور تقديم ما يفيد ذلك. + +وينشأ لهذا الغرض حساب مجنب بالبنك المركزي المصري يتم تمويله من حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة عن الرسائل الواردة بنظام الدروباك". + +(المادة الثالثة) + +على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/158_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 158 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-06-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/158_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 158 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-06-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e894bbd2f813344673d3caab94f9c3d327f336f7 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/158_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 158 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-06-1998.txt" @@ -0,0 +1,35 @@ +قانون رقم: 158 +العنوان: قانون رقم 158 لسنة 1998 بتاريخ 11-06-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-06-11 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 158 لسنة 1998 + +بتعديل المادة (18) من قانون سوق رأس المال + +الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص المادة (18) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 النص الآتى: + +مادة 18 - "فى حالة قيد الأوراق المالية لدى إحدى الشركات المرخص لها بنشاط حفظ المركزى أو إدارة سجلات الأوراق المالية، تحل الوثائق التى تصدرها هذه الشركات محل صكوك الأوراق المالية فى التعامل وحضور الجمعيات العامة للمساهمين وصرف الأرباح والرهن واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. + +ويكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بتلك وإلا وقع التعامل باطلا، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يحظر على الشركة القيام بها". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +(الموافق 11 يونية سنة 1998م) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/159_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 159 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-06-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/159_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 159 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-06-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2ce6a9159dad6e68550b73d3a449330f586cf289 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/159_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 159 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-06-1998.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 159 +العنوان: قانون رقم 159 لسنة 1998 بتاريخ 11-06-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-06-11 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 159 لسنة 1998 + +بتعديل المادة (46) من قانون شركات المساهمة + +وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة + +الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص المادة (46) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، النص الآتى: + +مادة 46 - "مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، لا يجوز تداول شهادات الاكتتاب ولا الأسهم بأزيد من القيمة التى صدرت بها مضافا إليها - عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار، وذلك فى الفترة السابقة على قيد الشركة فى السجل التجارى بالنسبة إلى شهادات الاكتتاب أو فى الفترة التالية لتاريخ القيد حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة إلى الأسهم إلا وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ + +(الموافق 11 يونية سنة 1998 م) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/15_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 15 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-06-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/15_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 15 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-06-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..347f656934b33956fd7271484b35143e5cb9b023 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/15_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 15 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-06-1992.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 15 +العنوان: قانون رقم 15 لسنة 1992 بتاريخ 17-06-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-06-17 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢ + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة + +المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكسبلورسيون ايخبتواس . ايه + +بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الاسكندرية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدر ناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة البترول وشركة ربنول أكبلور سیون ايخبتو اس اینه بشان البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الاسكندرية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ٨ ذي القعدة سنة ١٤١٢ هـ + +( الموافق ١١ مايو سنة ١٩٩٢ م ). + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/15_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 15 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-10-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/15_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 15 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-10-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d7fb214c7365da697278cb576169c2d4b1d46368 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/15_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 15 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-10-1994.txt" @@ -0,0 +1,49 @@ +قانون رقم: 15 +العنوان: قانون رقم 15 لسنة 1994 بتاريخ 13-10-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-10-13 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٤ + +بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة اموكو للزيت مصر على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز + +الواردة في اتفاقيات الالترام الموقعة بموجب القانون رقم٤لسنة ١٩٩٢ + +المعدل بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٩٣ والقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٩٢ + +والقانون رقم ١٧ لسنة۱۹۹٣ والقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٩٣ + +للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بلطيم ومنطقة شمال غرب + +أبو الغراديق ومنطقة شرق غارب البحرية ومنطقة شرق شفير البحرية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقيات الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٢ المعدل بالقانون رقم۱۰۸لسنة۱۹۹۳والقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٩٢ والقانون رقم ١٧ لسنة۱۹۹۲والقانون رقم ١١١ لسنة۱۹۹۳للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بلطيم ومنطقة شمال غرب أبو الغراديق ومنطقة شرق غارب البحرية ومنطقة شرق شقير البحرية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة. + +(المادة الثانية) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ،وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يضم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ. + +( الموافق 16/2/1994 م ) . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/15_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 15 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-12-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/15_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 15 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-12-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..20fb4dc8aa3da4782497921b9c1326f274ce2098 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/15_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 15 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-12-1995.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 15 +العنوان: قانون رقم 15 لسنة 1995 بتاريخ 14-12-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-12-14 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٥ + +بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +و شركة ريسول اكسبلورسیون ایخبتو أس - ايه . وفينكس ریسورسيز + +كمباني أوف ايجبت وسامسونج كوربوريشن على تعديل اتفاقية الالتزام + +الموقعة بموجب القانون رقم 9 لسنة۱۹۸۱المعدل بالقانون رقم ٢٢٢ + +لسنة۱۹۸۹للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بصحراء + +مصر الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +المادة الأولى: يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة رسول اكسبلورسيون ايخبتو أس . اية ، وفينكس ریسورسیز کمباني أوف ايجبت وسامسونج كوربوريشن على تعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 9 لسنة۱۹۸۱المعدل بالقانون رقم ٢٢٢ لسنة۱۹۸۹للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +المادة الثانية: تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها . + +المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به مناليوم التالي لتاريخ نشره + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في۱۸ذي القعدة سنة ١٤١٥ هـ . + +الموافق ١٨ أبريل سنة ١٩٩٥ م . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/160_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 160 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-06-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/160_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 160 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-06-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..da58c35faa327ad713f016535b35b020130d57e9 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/160_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 160 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-06-1998.txt" @@ -0,0 +1,111 @@ +قانون رقم: 160 +العنوان: قانون رقم 160 لسنة 1998 بتاريخ 11-06-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-06-11 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 160 لسنة 1998 + +فى شأن الموافقة على التعديل الرابع + +لاتفاقية صندوق النقد الدولى + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى الذى أدخل بمقتضى قرار مجلس محافظى الصندوق رقم 52/ 4 بتاريخ 23/ 9/ 1997 المرفق نصه. + +(المادة الثانية) + +على الوزراء ومحافظ البنك المركزى المصرى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ + +(الموافق 11 يونية سنة 1998 م) + +(ترجمة) + +التعديل الرابع + +لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولى + +توافق الحكومات، والتى وقعت هذه الاتفاقية نيابة عنها، على الآتى: + +1 - تعديل نص المادة (15) القسم (1) بحيث يصبح كما يلى: + +( أ ) يصرح للصندوق بتخصيص حقوق السحب خاصة وفقا لأحكام المادة (18) للأعضاء المشتركين فى إدارة حقوق السحب الخاصة، وذلك لمواجهة الحاجة، كلما نشأت إلى أصول إضافية، لدعم الأصول الاحتياطية القائمة. + +(ب) بالإضافة إلى ذلك، سوف يقوم الصندوق بتخصيص حقوق سحب خاصة للأعضاء المشتركين فى إدارة حقوق السحب الخاصة طبقا لأحكام الجدول (م). + +2 - يضاف جدول جديد (م) إلى الاتفاقية، ويقرأ على النحو التالى: + +جدول (م) + +تخصيصات خاصة لمرة واحدة + +لحقوق السحب الخاصة + +1 - طبقا للبند (4) أدناه، ووفقا للوضع فى 19 سبتمبر 1997، سوف يحصل كل عضو مشترك فى إدارة حقوق السحب الخاصة، فى اليوم الثلاثين التالى للتاريخ الفعلى لسريان التعديل الرابع لهند الاتفاقية، على تخصيص من حقوق السحب الخاصة بالمقدار الذى يجعل صافى المخصصات المتراكمة من حقوق السحب الخاصة معادلا لنسبة 29.315788813% من حصته فى 19 سبتمبر 1997 بشرط أنه، بالنسبة للمشتركين الذين لم يتم تعديل حصصهم كما هو مقترح فى قرار مجلس المحافظين رقم 45/ 2، تستمر حسابات ذلك المقدار على أساس الحصص المقترحة فى ذلك القرار. + +2 - ( أ ) طبقا للبند (4) أدناه، سوف تحصل - كل دولة تشترك فى إدارة حقوق السحب الخاصة بعد 19 سبتمبر 1997، على أن يتم ذلك الاشتراك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انضمامها لعضوية الصندوق - على تخصيص لحقوق السحب الخاصة بمقدار يتم احتسابه وفقا للفقرتين (ب) و(ج) أدناه، وذلك فى اليوم الثلاثين التالى للأبعد من أى من التاريخيين التاليين: + +- التاريخ الذى يصبح فيه العضو الجديد مشتركا فى إدارة حقوق السحب الخاصة، أو + +- التاريخ الفعلى لسريان التعديل الرابع لهذه الاتفاقية. + +(ب) للأغراض الموضحة فى ( أ ) أعلاه، سوف يحصل كل مشترك على مقدار من حقوق السحب الخاصة، يجعل صافى المخصصات المتراكمة لديه معادلا لنسبة 29.315788813% + +من حصته فى التاريخ الذى يصبح فيه العضو مشتركا فى إدارة حقوق السحب الخاصة، والمعدل كالآتى: + +1 - أولا، بضرب نسبة 29.315788813% فى النسبة بين: + +إجمالى حصص الأعضاء بالصندوق وفق ما احتسب فى رقم (1) أعلاه ووفق توصيف المشترك الذى يأتى ذكره فى (ج) أدناه إلى إجمالى حصص المشتركين، وذلك من تاريخ اشتراك العضو فى إدارة وحدات حقوق السحب الخاصة. + +2 - ثانيا، ضرب ما ينتج من (أولا) فى النسبة بين: + +حاصل جمع صافى المخصصات المتراكمة لوحدات حقوق السحب الخاصة الذى حصل عليه المشاركون بموجب المادة (18) للمشتركين المعرفين فى (ج) منذ اشتراكهم بإدارة وحدات حقوق السحب الخاصة والمخصصات التى حصل عليها هؤلاء المشتركين من (أولا) أعلاه، على حاصل جمع صافى المخصصات المتراكمة لوحدات حقوق السحب الخاصة التى حصلوا عليها بموجب المادة (18) فى 19 سبتمبر 1997 والمخصصات التى يحصل عليها هؤلاء المشتركين بموجب (أولا) المذكورة أعلاه. + +(ج) ولأغراض التعديلات التى سوف تتم بموجب الفقرة (ب) أعلاه يعرف المشتركون فى إدارة حقوق السحب الخاصة بأنهم الأعضاء المشتركين منذ 19 سبتمبر 1997، وبحيث: + +( أ ) يكونون مستمرين كمشتركين فى إدارة حقوق السحب الخاصة منذ تاريخ اشتراكهم فى إدارة حقوق السحب الخاصة. + +(ب) أن يحصلوا على كافة التخصيصات التى يقوم بها صندوق النقد الدولى بعد 19 سبتمبر 1997 + +3 - ( أ ) مع عدم المساس بما يرد فى رقم 4 أدناه. إذا نجحت جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية (الصرب/ مونتينجرو) فى الالتحاق بعضوية الصندوق وفى الاشتراك فى إدارة وحدات حقوق السحب الخاصة خلفا لجمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية الاشتراكية السابقة وفق الشروط الواردة فى قرار المجلس التنفيذى رقم (10237 - 92/ 150) فى 14 ديسمبر 1992، فسوف تحصل على مخصص من حقوق السحب الخاصة تحتسب قيمته وفق ما يأتى فى الفقرة (ب) أدناه فى اليوم الثلاثين التالى للأبعد من أى من التاريخيين التاليين: + +- تاريخ التحاق جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية (الصرب/ مونتينجرو) بعضوية صندوق النقد الدولى واشتراكها فى إدارة حقوق السحب الخاصة وفق شروط قرار المجلس التنفيذى رقم (10237 - 92/ 150)، أو + +- التاريخ الفعلى لسريان التعديل الرابع لهذه الاتفاقية. + +(ب) ولأغراض ما جاء فى الفقرة ( أ ) أعلاه فسوف تحصل جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية على مقدار من حقوق السحب الخاصة ينتج عنه أن يعادل صافى المخصصات المتراكمة من حقوق السحب الخاصة ما نسبته 29.315788813% من الحصة المقترحة لها وذلك وفق ما ذكر فى الفقرة 3 (ج) من قرار المجلس التنفيذى رقم (10237 - 92/ 150) والتى عدلت وفقا للبند (2) الفقرات (ب - 2) و(ج) المذكورين أعلاه اعتبارا من التاريخ الذى تصبح فيه جمهورية يوغوسلافيا (الصرب/ مونتينجرو) مؤهلة للحصول على تخصيص وفق ما جاء فى ( أ ) أعلاه. + +4 - لن يقوم صندوق النقد الدولى بإجراء تخصيص من حقوق السحب الخاصة فى نطاق هذا الجدول للمشتركين الأعضاء الذين يخطرون الصندوق كتابة بعدم رغبتهم فى الحصول على التخصيص وذلك قبل الموعد المحدد للتخصيص. + +5 - ( أ ) إذا كان على الدولة المشركة أية التزامات متأخرة السداد تجاه صندوق النقد الدولى وقت إجراء التخصيص لها بموجب البنود 1، 2، 3 المذكورة أعلاه، فسوف يتم إيداع حقوق السحب الخاصة المخصصة لها فى حساب (Escrow account) لدى إدارة حقوق السحب الخاصة وبحيث تؤول إلى المشترك بمجرد تسوية التزاماته المتأخرة تجاه الصندوق. + +(ب) لن تتاح حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها فى حساب (Escrow account) لأى نوع من الاستخدام ولن تدخل فى أية حسابات للتخصيصات أو للحيازات من حقوق السحب الخاصة لأغراض مواد الاتفاقية فيما عدا الحسابات الخاصة بهذا الجدول. وفى الحالات التى ينهى فيها المشترك اشتراكه فى إدارة حقوق السحب الخاصة أو فى الحالات التى يتقرر فيها تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة، فيتم إلغاء وحدات حقوق السحب الخاصة المودعة بحساب (Escrow account). + +(ج) لأغراض هذه الفقرة، تشمل التزامات العضو متأخرة السداد تجاه الصندوق عمليات إعادة الشراء والرسوم المتأخرة بحساب الموارد العامة، والمتأخرات من أصل القروض والفوائد عليها فى حساب السحب الخاص، والمتأخرات من الرسوم والأتعاب بحساب إدارة وحدات حقوق السحب الخاصة، والمتأخر من الالتزامات تجاه الصندوق باعتباره الضامن (Trustee). + +(د) باستثناء أحكام هذه الفقرة، فإن مبدأ الفصل بين الإدارة العامة وإدارة حقوق السحب الخاصة والطابع غير الملزم لوحدات حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطى يظل قائما. + +Proposed fourth Amendmentof the Articles of Agreementof the International Monetary fund + +The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:1. The text of Article XV, Section 1 shall be amended to read as follows:(a) To meet the need, as and when it arises, for a supplement to existing reserve assets, the Fund is authorized to allocate special drawing rights in accordance with the provisions of Article XVIII to members that are participants in the Special Drawing Rights Department.(b) In addition, the Fund shall allocate special drawing rights to members that are participants in the Special Drawing Rights Department in accordance with the provisions of Schedule M.2. A new Schedule M shall be added to Articles, to read as follow: + +SCHEDULEM + +Speciual One - Time Allocation of Special Drawing Rights1. Subject to 4 below, each member that, as of September 19. 1997 is a participant in the Special Drawing Rights Department shall, on the 30th day following the effective date of the fourth amendment of this Agreement, receive an allocation of special drawing rights in an amount that will result in its net cumulative allocation of special drawing rights being equal to 29.315788813 percent of its quotas as of September 19.1997, provided that, for participants Whose quotas have not been adjusted as proposed in Resolution No. 45 - 2 of the Board of Governors, calculations shall be made on the basis of the quotas proposed in that resolution.2. (a) Subject to 4 below, each country that becomes aparticipant in the Special Drawing Rights Department after September 19, 1997 but within three months of the date of its membershipin the Fund shall receive an allocation of special drawing rights in an amount calculated in accordance with (b) and (c) blew on the 30 th day following the later of. (i) the date on which the new member becomes a participant in the Special Drawing Right Department. or (ii) the effective date of the fourth amendment of this Agrreement.(b) For the purposes of (a) above, each participant shall receive an amount of special drawing rights that will result in such participant’s net cumulative allocation being equal to member becomes a participant Special Drawing Rights Department as adjusted.(i) first, by multiplying 29.315788813 percent by the ration of the total quotas, as calculated under 1 above, of the participants described in (c) below to the total of quotas of such participants as to the date on which the member became a participant in special Drawing. Rights Department, and(ii) second by multiplying the product of (i) above by ratio of the total of the sum of the net cumulative allocation of special drawing tights received under under Article XVIII of the participants became a participant in the Special Drawing Right Department and the allocation received by such participants under 1 above to the total of the sum of the net cumulative allocations special drawing rights received under Article XVIII of such participants as of September 19, 1997 and the allocations received by such participants under 1 above.(c) For the purposes of the adjustment to be made under (b) above, the participants in the Special Drawing Rights Department shall be members that are participants as of September 19, 1997 and (i) continue to be participants in the Special Drawing Rights Department as of the date on which the member became participants in the Special Drawing Rights Department, as of the date on which the member became a participant in the Special Drawing Rights Department, and (ii) have received an allocations made by the Fund after September 19, 19973. (a) Subject to 4 below, if the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia/ Montenegtro) succeeds to the membership in the Fund and the participation in the Special Drawing Rights Department of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia in accordance with the terms and conditions of Executive Board Decision No. 10237 - (92/ 150), adopted December 14, 1992, it shall receive an allocation of special drawing rights in an amount calculated in accordance with (b) below on the 30 th day following the later of: (i) the date on which the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia/ Montenegro) succeeds to the membership in the Fund and the participation in the Special Drawing Rights Departtment in accordance with the terms and conditions of Executive Board Decision No. 10237 - (92/ 150), or (ii) the effective date of the fourth amendment of this Agreement.(b) For the purposes of (a) above, Federal Republic of Yugoslavia (Serbia/ Montenegro) shall receive an amount of special drawing rights that will result in its net cumulative allocation being equal to 29.315788813 percent of the quota proposed to it under paragraph 3 (c) of Executtive Board Decision No. 10237 - (92/ 150), as adjusted in accordance with 2 (b) (ii) and (c) above as of the date on which the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia/ Montenegro) qualifies for an allocation under (a) above.4. The Fund shall not allocate special drawing rights under this Schedule to those participants that have notified the Fund in writing prior to the date of the allocation of their desire not to receive the allocation.5. (a) If. at the time an allocation is made to aparicipant under 1,2, or 3 above, the participant has overdue obligations to the Fund the special drawing rights so allocated shall be deposited and held in an escrow account within the Special Drawing Rights Department and shall be released to the participant upon discharge of all its overdue obligations to the Fund.(b) Special drawing rights being held in an escrow account shall not be available for any use and shall not be included in any calculations of allocations or holdings of special drawing rights for the purposes of Articles, except for calculations under this Schedule. If special drawing rights allocated to a participant are held in an escrow account when the participant terminated its participation in the Special Drawing Rights Department or when it is decided to liquidate the Special Drawing Rights Department, such special drawing rights shall be canceled.(c) For purposes of this paragraph, overdue obligations to the Find consist of overdue repurchases and charges in the General Resources Account, overdue principal and interest on loans in the Special Disbursement Account, overdue charges and assessments in the Special Drawing Rights Department, and overdue liabilities to the Fund as trustee.(d) Except for the provisions of this paragraph, the principle of separation between the General Department and the Special Drawing Rights Department and the unconditional character of special drawing rights department as reserve assets shall be maintained. diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/160_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 160 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-2000.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/160_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 160 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..67154c0341b216d833426ca1ea200df09b37809f --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/160_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 160 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-2000.txt" @@ -0,0 +1,121 @@ +قانون رقم: 160 +العنوان: قانون رقم 160 لسنة 2000 بتاريخ 18-06-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-06-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 160 لسنة 2000 + +بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك + +الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنصوص المواد 22، 23، 30، 57، 58، 118، 119، 122، 123، 124، 124 مكررًا من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، النصوص الآتية: + +مادة 22 - "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الواردة، هى قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضى الجمهورية. + +وإذا كانت القيمة محدودة بنقد أجنبى فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى، وفقًا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير المالية". + +مادة 23 - "على صاحب الشأن المتعلقة تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحًا بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها، ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة، عند طلبه، بالأسباب التى استندت عليها المصلحة فى ذلك". + +مادة 30 - "على مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات. + +وعلى مستوردى البضائع الأجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار، الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة على أداء الضريبة. + +وعلى كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الاتجار، الاحتفاظ بأى مستند دال على مصدرها. + +ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمدد التى يلزم مراعاتها للاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها فى الفقرات السابقة. + +ولموظفى الجمارك المختصين الحق فى الاطلاع على أى من الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة". + +مادة 57 - "إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، تختاره الهيئة، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله. + +وتصدر اللجنة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، فإذا صدر بالإجماع كان نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 + +ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى أمام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل تختاره الهيئة، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله. + +وتفصل لجنة التحكيم العليا فى النزاع بقرار مسبب يصدر بأغلبية الآراء، ويجب أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم. + +يكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائيًا ملزمًا لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه. + +فإذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار، وفقًا للأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه. + +وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه". + +مادة 58 - "يشترط لإجراء التحكيم وفقًا للمادة السابقة أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة مصلحة الجمارك إلا فى الأحوال وطبقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية". + +مادة 118 - "تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولا تجاوز مثلها فى الأحوال الآتية: + +1 - تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها. + +2 - تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز العُشر. + +3 - تقديم بيانات عن المقادير على نحو ينقصها بما يجاوز خمسة فى المائة. + +4 - مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه. + +5 - عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون". + +مادة 119 - "يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائى وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه. + +ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية. + +وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفى جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات". + +مادة 122 - "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. + +ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر. + +وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها. + +ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض. + +ويجوز الحكم فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98، 121، 123، من هذا القانون بمثلى العقوبة والتعويض إذا ارتكبت الجريمة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح. + +وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال". + +مادة 123 - "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (122) من هذا القانون كل من استرد أو شرع فى أن يسترد - بغير حق - الضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها، ويكون التعويض معادلاً مثلى المبلغ موضوع الجريمة". + +مادة 124 - "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد السابقة إلا بناء على طلب كتابى من رئيس مصلحة الجمارك. + +ولرئيس مصلحة الجمارك أن يقبل التصالح فى تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء ما لا يقل عن نصف التعويض، ويكون التعويض كاملاً فى حالة صدور حكم بات فى الدعوى. + +وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها. كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب. + +ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم. + +وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها". + +مادة 124 (مكررًا) - "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادة (122) من هذا القانون. + +ويجب الحكم فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمثلى العقوبة والتعويض، إذا ارتكبت الجريمة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح. + +ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. + +ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه أن يقبل التصالح فى تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها، ويكون التعويض ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة فى حالة صدور حكم بات فى الدعوى. + +وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب. + +ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم. + +وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الأول سنة 1421 هـ + +(الموافق 18 يونية سنة 2000 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/161_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 161 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-12-1997.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/161_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 161 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-12-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e49c429765156d0b881bbcb845b5302e470a7521 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/161_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 161 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-12-1997.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 161 +العنوان: قانون رقم 161 لسنة 1997 بتاريخ 23-12-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-12-23 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 161 لسنة 1997 + +بشأن إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها + +والمعدات اللازمة لاستخدامها والخدمات التي تقدم لها + +من الضريبة العامة على المبيعات + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تعفى من الضريبة العامة على المبيعات الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هي ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية، وذلك طبقاً للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1418 هـ + +(الموافق 23 ديسمبر سنة 1997م) + +حسني مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/161_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 161 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-06-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/161_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 161 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-06-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5703dba863a8cb8d1253ea71f60c8ffa07da1469 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/161_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 161 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-06-1998.txt" @@ -0,0 +1,227 @@ +قانون رقم: 161 +العنوان: قانون رقم 161 لسنة 1998 بتاريخ 11-06-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-06-11 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 161 لسنة 1998 + +بشأن حماية الاقتصاد القومى + +من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة + +فى التجارة الدولية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +مادة 1 - تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات، وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 + +وتكون الوزارة هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، وتقوم فى سبيل ذلك بما يلى: + +( أ ) توفير الدراسات والمعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات. + +(ب) تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى الحالات المشار إليها فى البند السابق. + +مادة 2 - لوزير التجارة والتموين طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات من أية جهة كانت، وعلى الجهة المطلوب منها المعلومات والبيانات تقديمها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها. + +مادة 3 - يصدر وزير التجارة والتموين قرارا بالتدابير التعويضية المنصوص عليها فى الاتفاقات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات، وذلك وفقا للضوابط وفى الحدود التى قررتها هذه الاتفاقات. + +مادة 4 - تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد السابقة، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا. + +ويتم الفصل فى هذه المنازعات والطعون على وجه السرعة وطبقا للقواعد التى تضمنتها الاتفاقات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون. + +مادة 5 - ينشأ بقرار بوزارة العدل جدول خاص لقيد الخبراء فى التخصصات التى يقتضيها تنفيذ الاتفاقات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون. + +ويتم القيد بهذا الجدول وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين. + +وتحدد المحكمة مقابل أتعاب الخبير وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، كما تحدد الملزم بهذه الأتعاب من الخصوم. + +مادة 6 - على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق فى الشكاوى المتعلقة بحالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات وباتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات وفحص التظلمات الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى يدلى بها ذو الشأن طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته الاتفاقات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون. ويحظر الكشف عن المعلومات والبيانات المشار إليها إلا بتصريح كتابى محدد من الطرف الذى قدمها. + +مادة 7 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. + +مادة 8 - يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين قرارا بتحديد من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. + +مادة 9 - تلغى المادة (8) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +مادة 10 - يصدر وزير التجارة والتموين اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات المنفذة له. + +مادة 11 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ + +(الموافق 11 يونية سنة 1998 م). + +ملحق رقم (2) + +القانون رقم 191 لسنة 1998 + +يونيه 1998 + +تقرير لجنة الشئون الاقتصادية + +عن + +مشروع قانون بشأن حماية الاقتصاد القومى + +من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة + +فى التجارة الدولية + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 3 من شهر يونيه سنة 1998 إلى لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، فعقدت اللجنة لنظره اجتماعا فى 7/ 6/ 1998 حضره الأستاذة الدكتورة آمال عثمان وكيل المجلس، الأستاذ الدكتور أحمد جويلى وزير التجارة والتموين والسادة: السيد أبو القمصان وكيل أول وزارة التجارة والتموين السيد سيد أحمد رئيس مصلحة الجمارك والمستشار دكتور عصام أحمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، مندوبين عن الحكومة. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر كل من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، والقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، والقانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك، والقانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة، والقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2029 لسنة 1970 بالموافقة على بروتوكول انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الموقع فى جنيف بتاريخ 27/ 2/ 1970، وقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية فى مجال تجارة السلع والخدمات والموقعة فى مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15/ 4/ 1994، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تورد تقريرها على النحو التالى: + +أولاً: مقدمة. + +ثانياً: عرض وتحليل لمواد مشروع القانون. + +ثالثاً: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون. + +أدت المتغيرات التى شهدها العالم فى الربع الأخير من هذا القرن بما لها من تأثير على الحياة الاقتصادية المعاصرة إلى إزالة الحواجز القائمة فى وجه التجارة العالمية وفتح الأسواق أمام المنافسة الحرة. + +ويتجه العالم اليوم نحو تنظيم التجارة الدولية وذلك بالانتقال بالكيانات الاقتصادية سواء كانت وطنية أو اقليمية إلى الاندماج فى وحدة عالمية واحدة وهو ما يطلق عليه "عولمة الاقتصاد" مما يتيح للشركات متعددة الجنسيات التحرك بين الدول دون عوائق أو حواجز فى وجه التجارة العالمية وفتح الأسواق المنافسة الحرة والأداء التلقائى للقوانين الاقتصادية. + +هذا وقد انضمت جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 2029 لسنة 1970. كما انضمت إلى عدد من الاتفاقات التجارية التى نتجت عنها جولة مفاوضات طوكيو التى دارت فى اطار (الجات) خلال عام 1983، كما شاركت جمهورية مصر العربية فى جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وذلك بصفتها عضوا فى (الجات). وقد استمرت مفاوضات هذه الجولة خلال الفترة من سنة 1986 حتى سنة 1994، عالجت خلالها قضايا تحرير التجارة العالمية فى أوسع نطاقها، حيث اشتملت على مجالات جديدة فى اطار عملها لم تكن تعرفها الجات ومن ثم فقد صدر قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية وعلى الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة أوروجواى والموقعة فى مراكش بالمملكة المغربية فى 15/ 4/ 1994. + +تناولت الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة أوروجواى اتفاقات ثلاثة تتعلق بمكافحة الدعم ومكافحة الاغراق والوقاية من الزيادة غير المبررة فى الواردات وعلى الرغم من الاجراءات التى اتخذتها الدولة لحماية الإنتاج المحلى من ممارسات الاغراق والدعم إلا أن النظم والتشريعات القائمة لم تكن كافية لمواجهتها وكان لابد من وضع نظام فعال طبقا للمفهوم الدولى لاتخاذ الإجراءات التعويضية اللازمة للحماية المشروعة للمنتجات المحلية، الأمر الذى اقتضى المبادرة إلى اعداد مشروع قانون يضع التزامات مصر الناجمة عن انضمامها لمنظمة التجارة العالمية اعتباراً من 30/ 6/ 1995 موضع التنفيذ تأكيدا لالتزامها بحماية المنافسة الشريفة وتوفيرا للآليات اللازمة فى هذا الخصوص. + +وقد استقام هذا المشروع بقانون على فلسفة قوامها وضع أحكام الاتفاقيات الواردة بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف فى موضعها باعتبارها قانونا داخليا ذا مصدر دولى والتأكيد على وجوب تنفيذها. + +وجدير بالذكر أن هذا المشروع بقانون انما هو قانون اجراءات لوضع اتفاقات الجات التى وافق عليها مجلس الشعب فى ابريل عام 1995 موضع التنفيذ. + +ثانياً: عرض وتحليل لمواد مشروع القانون: + +يتكون مشروع القانون من أحدى عشر مادة على النحو الآتى: + +مادة 1: + +تضمنت أن تكون وزارة التجارة والتموين هى الوزارة المختصة باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية. + +مادة 2: + +تقضى بأن يكون لوزير التجارة والتموين طلب المعلومات والبيانات اللازمة لاثبات حالات الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات من أية جهة كانت. + +مادة 3: + +تتناول أن يصدر وزير التجارة والتموين قراراً بالتدابير التعويضية المنصوص عليها فى الاتفاقات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات. + +مادة 4: + +أناطت بمحكمة القضاء الادارى دون غيرها النظر فى الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد السابقة، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الادارية العليا. + +مادة 5: + +أوكلت لوزارة العدل جدول خاص لقيد الخبراء فى التخصصات التى يقتضيها تنفيذ الاتفاقات ويتم القيد بهذا الجدول وفقا للشروط والأوضاع التى بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين. + +مادة 6: + +أوجبت هذه المادة الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى يدلى بها ذوو الشأن طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته الاتفاقات ولا يجوز الكشف عن المعلومات والبيانات المشار إليها الا بتصريح كتابى محدد من الطرف الذى قدمها. + +مادة 7: + +تضمنت العقوبات التى تطبق فى حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة 6. + +مادة 8: + +تقضى بأن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين قرارا بتحديد من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. + +مادة 9: + +تناولت الغاء المادة (8) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والتى تنص على "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية اخضاع الضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج باعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير. + +ويجوز كذلك اتخاذ تدبير مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر". + +مادة 10: + +نصت على أن "يصدر وزير التجارة والتموين اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات المنفذة له". + +مادة 11 - هى مادة النشر. + +ثالثا: التعديلات التى ادخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون. + +مادة 4: + +- أضافت اللجنة عبارة "المشار إليها فى مادة 1" إلى عجز الفقرة الثانية من هذه المادة وأينما وردت فى مواد مشروع القانون وذلك للافادة أن المقصود بهذه الاتفاقات ذات الاتفاقات الواردة بالمادة (1) من مشروع القانون. + +مادة 5: + +- استبدلت اللجنة كلمة "ينشأ" بكلمة "يعد" الواردة فى هذه المادة أحكاماً للصياغة. + +مادة 6: + +- استبدلت اللجنة عبارة "ويحظر" بعبارة "ولا يجوز" الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك اتساقا مع كلمة "الحظر" الواردة فى مادة (7) من مشروع القانون. + +مادة 9: + +دار نقاش عند مناقشة هذه المادة حول عدم دستورية الغاء المادة (8) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقد تبين للجنة أن حكم المادة (9) من مشروع القانون جاء بالالغاء الصريح للمادة (8) من القانون سالف الاشارة إليه تأكيداً للمبدأ القانونى بأن القانون اللاحق يلغى السابق، وبمجرد انضمام مصر لاتفاقية الجات وتصديق مجلس الشعب عليها فإن هذه المادة تكون ملغاة، وعوضا عن ذلك تضمنت المادة 3 من مشروع القانون المعروض تدابير تعويضية وهى تختلف عن الضرائب التعويضية التى تصدر بقانون. + +وتود اللجنة التأكيد على أن هذا المشروع بقانون يتفق فى أحكامه مع مبادئ اتفاقيات التجارة الدولية وأنه صدر فى وقته المناسب للتدليل على التزام مصر بتطبيق ما ورد فى هذه الاتفاقيات. + +كما توصى اللجنة بضرورة وجود جهاز قوى بموازنة خاصة ويتبع مباشرة وزير التجارة والتموين، يناط به تنفيذ أحكام مشروع القانون المعروض هذا الجهاز شبه متفرع وزاخر بالخبرات ومتمتعاً بالمرونة والاستقلال المالى والادارى دون التقيد باللوائح الحكومية، مع ضرورة توفير الموارد المادية اللازمة لتدعيمه والتى تمكنه من القيام بدوره بسرعة وفعالية. + +واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +عبد الله طايل + +مذكرة إيضاحية + +لمشروع قانون + +بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة + +عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية + +ألقت المتغيرات التى شهدها العالم فى الربع الأخير من هذا القرن بظلالها على الحياة الاقتصادية المعاصرة، فصبغتها بصبغتها التحررية والتى من مقتضياتها إزالة الحواجز الاقتصادية. + +وعلى ذلك فإنه يمكن القول - ويحق - أن الحياة الاقتصادية المعاصرة تتسم بسمتين أساسيتين: + +الأولى: الانتقال بالكيانات الاقتصادية سواء أكانت وطنية أم إقليمية إلى الاندماج فى وحدة عالمية واحدة وهو ما يطلق عليه "عولمة الاقتصاد" + +الثانية: جعل قوة حرية السوق العالمى والمنافسة بين وحداته هى القوانين الاقتصادية التلقائية للسوق الحرة. + +وقد تجسدت أبعاد هذه المتغيرات فى إنشاء منظمة التجارة العالمية - على نحو ما تضمنته الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى - بما لها من صلاحية التفتيش على الدول الأعضاء ضمانا لحرية التجارة ومحاربة للسياسات الحمائية وتعبيدا للطرق أمام سيادة المنافسة فى الأسواق. + +وإذ أصبحت مصر عضوا أصليا فى منظمة التجارة العالمية اعتبارا من 30/ 6/ 1995 وذلك بعد مرور ثلاثين يوما من إيداع وثائق التصديق على الاتفاقية المنشئة لها والوثيقة الختامية المتضمنة الاتفاقات التى أسفرت عنها جولة أوروجواى ومن بينها اتفاقات ثلاثة تتعلق بمكافحة الدعم ومكافحة الإغراق والوقاية من الزيادة غير المبررة فى الواردات، فضلا عن سبق انضمامها إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) فى عام 1970، فإنه كان من الطبيعى أن تبادر الوزارة المسئولة عن تجارة مصر الخارجية وهى وزارة التجارة والتموين إلى إعداد مشروع قانون يضع التزامات مصر الناجمة عن هذا الانضمام موضع التنفيذ تأكيدا لالتزاماتها بحماية المنافسة الشريفة وتوفيرا للآليات اللازمة فى هذا الخصوص. + +وقد استقام هذا المشروع على فلسفة قوامها وضع أحكام الاتفاقات الواردة بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف فى مكانتها بحسبانها - بعد التصديق عليها - قانونا داخليا ذا مصدر دولى، والتأكيد على وجوب تنفيذها، وعلى هدى من هذه الفلسفة جرت الأحكام كما يلى: + +* تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات، وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995. + +* لوزير التجارة والتموين طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات من أية جهة كانت. + +* يصدر وزير التجارة والتموين قرارا بالتدابير التعويضية المنصوص عليها فى الاتفاقات المواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات، وذلك وفقا للضوابط وفى الحدود التى قررها هذا الاتفاقات. + +* تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بنظر الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا. + +* يعد بوزارة جدول خاص لقيد الخبراء فى التخصصات التى يقتضيها تنفيذ الاتفاقات، ويتم القيد بهذا الجدول وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين، وتحدد المحكمة مقابل أتعاب الخبير وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية كما تحدد الملزم بهذه الأتعاب من الخصوم. + +* على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق فى الشكاوى المتعلقة بحالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات وباتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات وفحص التظلمات الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى يدلى بها ذوو الشأن طبقا لأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته الاتفاقات، ولا يجوز الكشف عن المعلومات والبيانات المشار إليها إلا بتصريح كتابى محدد من الطرف الذى قدمها. + +* يعاقب على مخالفة هذا الحظر بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. + +* يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين قرارا بتحديد من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. + +* تلغى المادة 8 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +* يصدر وزير التجارة والتموين اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات المنفذة له. + +ويتشرف وزير التجارة والتموين بعرض مشروع القانون المرافق رجاء - فى حالة الموافقة - التفضل بتوقيعه. + +مع عظيم احترامى،،، + +وزير التجارة والتموين + +(دكتور/ أحمد جويلى) + +/ 6/ 1998 diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/162_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 162 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-06-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/162_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 162 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-06-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..31dc01290bee57a3ca1d66db508b45889127508a --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/162_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 162 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-06-1998.txt" @@ -0,0 +1,29 @@ +قانون رقم: 162 +العنوان: قانون رقم 162 لسنة 1998 بتاريخ 14-06-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-06-14 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 162 لسنة 1998 + +بتخفيض الضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل ينص الفقرة الأولى من البند (رابعا) من المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، والمعدلة بالقانون رقم 225 لسنة 1989 النص الآتي: + +رابعا: تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية وتكون بنسبة (5%) من قيمة التذكرة ويتحمل بها المنتفع بحد أقصى ثلاثمائة جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى، وتسري هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/163_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 163 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-2000.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/163_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 163 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b426b5b995a4b17ea4fde5fe629cb998c20de935 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/163_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 163 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-2000.txt" @@ -0,0 +1,35 @@ +قانون رقم: 163 +العنوان: قانون رقم 163 لسنة 2000 بتاريخ 18-06-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-06-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 163 لسنة 2000 + +بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة + +من القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، نصها الآتى: + +مادة 4 - "(فقرة أخيرة) ومع مراعاة شرط الصلاحية يستثنى من شرط المدتين المنصوص عليهما فى هذه المادة السفن التى تتملكها الدولة والمخصصة لأغراض تجارية." + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الأول سنة 1421 هـ + +(الموافق 18 يونية سنة 2000 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/164_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 164 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-2000.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/164_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 164 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..26da94526e92d5f6333c0270260c370eeca24eff --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/164_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 164 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-2000.txt" @@ -0,0 +1,81 @@ +قانون رقم: 164 +العنوان: قانون رقم 164 لسنة 2000 بتاريخ 18-06-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-06-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 164 لسنة 2000 + +بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة القابضة لكهرباء مصر"، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة. وتتحمل بجميع التزاماتها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص. + +(المادة الثانية) + +يستبدل بعبارة هيئة كهرباء مصر أينما ورد ذكرها عبارة "الشركة القابضة لكهرباء مصر". + +ويسرى على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، والمادتان (2، 7) والمادة (11) (عدا البند 11 منها) من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر والقانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 + +(المادة الثالثة) + +يحدد رأسمال الشركة بصافى قيمة أصول هيئة كهرباء مصر فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون ويتم التحقق من صحة هذا التقدير بمعرفة لجنة تشكل بقرار من وزير الكهرباء والطاقة برئاسة مستشار من إحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها وعضوية أربعة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وممثل عن كل من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى والشركة. مع إعادة التقييم الاقتصادى العادل لشركات الكهرباء التابعة قبل طرح أسهمها للبيع. + +وتقدم اللجنة تقريرها إلى وزير الكهرباء والطاقة فى مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائيًا إلا بعد اعتماده منه. + +(المادة الرابعة) + +يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة. ويحدد النظام الأساسى للشركة القيمة الاسمية لكل سهم. ويكون رأسمال الشركة مملوكًا بالكامل للدولة ومن يمثلها من أشخاص اعتبارية عامة. + +(المادة الخامسة) + +يحدد النظام الأساسى للشركة مدتها. ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الكهرباء والطاقة بعد موافقة الجمعية العامة للشركة وينشر فى الوقائع المصرية. + +(المادة السادسة) + +يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات. + +ويتكون من رئيس متفرغ وعدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة ولا يزيد على أربعة عشر، على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية وأن يكون من بينهم ممثلون لوزارات الكهرباء والطاقة والمالية والتخطيط والبترول وممثل للبنك المركزى وعدد لا يزيد عن ثلاثة من ذوى الخبرة وممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للإدارة وما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة. كما يحدد هذا القرار بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس، ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها. + +ويستمر رئيس أعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر الحاليون فى إدارة الشركة الجديدة إلى أن يتم تكوين جمعيتها العامة وتحديد رأسمالها واعتماد النظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون. + +(المادة السابعة) + +تكون الجمعية العامة للشركة برئاسة وزير الكهرباء والطاقة وأعضاء لا يزيد عددهم على أربعة عشر عضوًا يصدر باختيارهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الكهرباء والطاقة. على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية وأن يكون من بينهم ممثل للاتحاد العام لنقابات عمال مصر. + +ويحدد هذا القرار ما يتقاضونه من بدل حضور الجلسات. + +ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود. + +(المادة الثامنة) + +ينقل العاملون بهيئة كهرباء مصر الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركة بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية. وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالشركة. + +وتسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة ويعتمدها وزير الكهرباء والطاقة. ويجب أن تتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وأن يكون للشركة هيكل تنظيمى وجدول للوظائف. + +(المادة التاسعة) + +تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها فى نظر الدعاوى والطعون التى تكون هيئة كهرباء مصر طرفًا فيها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقًا للقواعد المعمول بها حاليًا وذلك دون الحاجة إلى أى إجراء آخر متى كانت قد رفعت قبل العمل بأحكام هذا القانون. + +(المادة العاشرة) + +تلغى المواد أرقام: (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 1، 11 "بند 11"، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25) من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +(المادة الحادية عشرة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2000 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الأول سنة 1421 هـ + +(الموافق 18 يونية سنة 2000 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/168_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 168 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 27-07-2000.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/168_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 168 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 27-07-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f66a5e145a6f0fbfda7ea5609da951fe063d8c7f --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/168_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 168 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 27-07-2000.txt" @@ -0,0 +1,35 @@ +قانون رقم: 168 +العنوان: قانون رقم 168 لسنة 2000 بتاريخ 27-07-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-07-27 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 168 لسنة 2000 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 + +بإصدار قانون التجارة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تستبدل عبارة (أول أكتوبر سنة 2001) بعبارة (أول أكتوبر سنة 2000) الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون. + +كما تستبدل عبارة (أول أكتوبر سنة 2002) بعبارة (أول أكتوبر سنة 2001) الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الآخر سنة 1421 هـ + +(الموافق 26 يولية سنة 2000 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/169_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 169 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-07-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/169_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 169 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-07-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4fc822b3038eac5b2ff4ddc2c731c0508fbe32b0 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/169_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 169 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-07-1998.txt" @@ -0,0 +1,35 @@ +قانون رقم: 169 +العنوان: قانون رقم 169 لسنة 1998 بتاريخ 18-07-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-07-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 169 لسنة 1998 + +بإعفاء المبالغ المخصصةللرابحين والحفلات والخدمات الترفيهية + +عن ضريبة الدمغة النسبية ورسم تنمية الموارد المالية للدولة + +بعد الاطلاع على الدستور: + +وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980: + +وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة: + +قرر + +القانون الآتي نصه: + +(المادة الأولى) + +تعفى من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالبند (أ) من المادة (75) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المبالغ المخصصة للرابحين نقداً أو عيناً التي تلتزم بها الجهات مصدرة الياناصيب بمناسبة اشتراكها في مهرجانات السياحة والتسوق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء. + +(المادة الثانية) + +تعفي من رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقررة بالبند (15) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقيمها - في الفنادق والمحلات العامة السياحية - الجهات المشتركة في مهرجانات السياحة والتسوق والتي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/16_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 16 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-01-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/16_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 16 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-01-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..80a62959b7c71d621183bf907bf780f4188c3f6a --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/16_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 16 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-01-1990.txt" @@ -0,0 +1,27 @@ +قانون رقم: 16 +العنوان: قانون رقم 16 لسنة 1989 بتاريخ 18-01-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-01-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 16 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية + +فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة فينيكس ريسورسز كومبانى أف نطرون + +PHOENIX RESOURCES COMPANY OF NATRUN + +وشركة أنرون أويل ايجيبت انك + +ENRON OIL EGYPT INC + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله + +فى منطقة النطرون بالصحراء الغربية + +باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فينيكس ريسورسز كومباني أوف نطرون Phoenix Resources Company of Natrun وشركة انرون أويل ايجيبت انك Enron Oil Egypt INC فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة النطرون بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.(المادة الثانية)تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.(المادة الثالثة)ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/16_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 16 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/16_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 16 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..92802ee352548b1259011da3979ca547325529f5 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/16_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 16 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" @@ -0,0 +1,407 @@ +قانون رقم: 16 +العنوان: قانون رقم 16 لسنة 1990 بتاريخ 31-05-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-05-31 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 16 لسنة 1990 + +بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 90 / 1991 + +بإسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ، + +( المادة الأولى ) + +يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 90 / 1991 طبقا لما يلى : + +( أ ) يبلغ معدل نمو الانتاج المحلى الإجمالى عام 90 / 1991 مقيما بأسعار 86 / 1987 نحو 5.2 % بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 89 / 1990 ، كما يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج 5.3 % ( قائمة " 1 " ) . + +( ب ) يبلغ معدل نمو الأستهلاك الكلى 3.9 % ، وذلك مقارنة بالمستوى المتوقع لعام 89 / 1990 . + +( المادة الثانية ) + +يبلغ إجمالى الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام 10.0 مليار جنية ، كما تبلغ الاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخاص 6.1 مليار جنيه . + +( المادة الثالثة ) + +تقوم جهات الاسناد التابعة للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وهيئات ووحدات القطاع العام بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام 90 / 1991 ، ويتولى بنك الاستثمار القومى بتوفير التمويل اللازم لها فى حدود إلتزاماته التمويلية المقررة قبلها والتى تبلغ فى جملتها 5.2 مليار جنيه (قائمة " 2 " ) . + +وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع البنك ، وكذلك بالموارد التى لم تصل حتى 30/6/1990 . + +( المادة الرابعة ) + +يجوز لبنك الاستثمار القومى بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك إتاحة التمويل للدفعات المقدمة اللازمة لمشروع الخطة الخمسية 87 / 1988 – 91 / 1992 وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال السنوات من 82 / 1983 حتى 89 / 1990 ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ ، وكذلك عجز سيولة الموارد الذاتية لتمويل الاستثمار لجهات الاسناد ، وعلى الأخص تعويض قصور مخصص الإهلاكات عن تمويل كامل الإحلال والتجديد ، وكذلك عجز التمويل من المصادر الأخرى وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 90 / 1991 ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية بالاقتراض من الجهاز المصرفى لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة . + +( المادة الخامسة ) + +تختص قروض ميسرة لا تجاوز جملتها 1250 مليون جنيه وذلك لاستصلاح واستزراع الآراضى والإسكان الشعبى والتعاونيات الاستهلاكية والانتاجية ومشروعات الأمن الغذائى والمشروعات التى تنتج للتصدير مع ربط القرض بأهداف تصديرية مجددة وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة ( 3 ) وذلك كله بأسعار فائدة ميسرة بحيث لا يزيد ما تحتمله الدولة عن 9 % لمشروعات استصلاح واستزراع الأرا ضى والاسكان الشعبى والتعاونيات 6.5 % لمشروعات الأمن الغذائى و 5 % للمشروعات التصديرية . + +ويجوز بالاتفاق بين وزيرى التخطيط والمالية توزيع الاحتياطى والمناقلة وفقا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ الفعلى . + +( المادة السادسة ) + +لا يجوز لأى من الجهات إجراء مقاصة من مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حسابات بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة ( 5 ) من القانون رقم 119 لسنة 1980 والتى يأذن للبنك بالصرف ( منها التمويل بالاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام . + +( المادة السابعة ) + +تفصل أهداف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى مواد هذا القانون ووفقا للبيانات الواردة فى مجلدى خطة 90 / 1991 ، وذلك باعتبارها العناصر التفصيلية له . + +( المادة الثامنة ) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1990 . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ . + +( 31 مايو سنة 1990 م ) . + +حسنى مبارك + +قائمة ( 1 ) معدلات نمو كل من الإنتاج والناتج + +فى عام 90 / 1991 + +القطاعات الاقتصادية + +الإنتاج ( % ) + +الناتج ( % ) + +الزراعة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . + +الصناعة والتعدين ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. + +البترول ومنتجاته ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... + +الكهرباء ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . + +التشييد ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... + +مجموع القطاعات السلعية ... ... ... + +النقل والمواصلات وقناة السويس ... ... ... ... ... ... . + +التجارة والمال والتأمين ... ... ... ... ... ... ... ... ... + +السياحة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. + +مجموع قطاعات الخدمات الإنتاجية ... ... ... + +الإسكان والمرافق ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. + +الخدمات الشخصية والإجتماعية ... ... ... ... ... ... .. + +الخدمات الحكومية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . + +مجموع قطاعات الخدمات الاجتماعية ... ... ... + +الإجمالى العام ... ... ... + +3.1 + +7.1 + +3.0 + +5.8 + +5.3 + +3.4 + +7.4 + +3.7 + +5.5 + +5.4 + +5.5 + +5.1 + +6.9 + +4.4 + +8.0 + +7.3 + +4.5 + +8.2 + +5.3 + +5.4 + +9.5 + +4.6 + +3.6 + +9.6 + +4.7 + +5.3 + +4.2 + +5.8 + +5.2 + +5.3 + +قائمة ( 2 ) موارد واستخدامات بنك + +التزامات البنك لتمويل الاستثمارات والتحويلات + +النفقات والتحويلات الجارية3413685 + +المصروفات الجارية للبنك6500 + +النفقات والتحويلات3407185 + +الاستخدامات الرأسمالية .6791762 + +1-تحويلات رأسمالية **1673995 + +( أ ) القروض الميسرة560000 + +( ب ) تحويلات رأسمالية أخرى1113995 + +المساهمة والأقراض للمساهمة + +واستهلاك القروض445295 + +دفعات مقدمة وسداد550000 + +مستحقات الاستثمار + +تمويل عجز السيولة لموارد + +التمويل الذاتى وقصور50000 + +عناصرها وكذلك عجز + +المصادر الأخرى + +سداد أقساط الخزانة68700 + +2-استثمارات بنك الاستثمار القومى580 + +3-الأقراض لتمويل الاستثمارات5117187*** + +إجمالى الالتزام10205447 + +رأس مال البنك 100 مليون جنيه وتم إجراء التسويات اللازمة بين وزارة المالية + +** يجوز لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومى النقل بين عناصر الاستخدامات . + +*** بخلاف التمويل من حصيلة نسبة الـ 5 % شراء سندات حكومية . + +الاستثمار القومى لعام 90 / 1991( بالألف جنية ) + +موارد البنك التمويلية + +الإيرادات والتحويلات الجارية3413685 + +الإيرادات الرأسمالية **6791762 + +( 1 ) تمويل القروض الميسرة560000 + +شهادات الاستثمار500000 + +البنك المركزى60000 + +( ب ) الأقساط المحصلة وموارد أخرى2107062 + +( جـ ) موارد من أوعية إدخارية4124700 + +التأمين والمعاشات1765000 + +التأمينات الاجتماعية2250000 + +توفير البريد101700 + +فائض التمويل الذاتى8000 + +إجمالى الموارد10205447 + +والبنك فى 89 / 1990 . + +والإيرادات الرأسمالية . + +قائمة ( 3 ) توزيع القروض الميسرة + +للسنة المالية 90 / 1991( بالمليون جنية ) + +بيان بالقروض + +جملة + +البنوك والجهات المسند لها التنفيذ + +قروض الإسكان : + +إسكان المحافظات ... ... ... ... ... ... ... ... + +شركات الإسكان ... ... ... ... ... ... ... ... + +تعاونيات البناء تشمل : + +مليون جنية + +50قوات مسلحة + +13لإسكان الشرطة + +63 + +بنك التعمير والإسكان ... ... ... ... ... ... ... . + +صندوق تمويل مساكن التعمير ... ... ... ... ... + +هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ... ... ... ... + +البنك العقارى المصرى ... ... ... ... ... ... .. + +البنك العقارى العربى ... ... ... ... ... ... ... . + +ايواء عاجلى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... + +إحتياطى للإسكان ... ... ... ... ... ... ... ... . + +جملة ... ... ... ... ... + +450 + +50 + +350 + +50 + +30 + +50 + +10 + +5 + +5 + +100 + +بنك الاستثمار القومى + +بنك الاستثمار القومى + +هيئة تعاونيات البناء عن طريق : + +مليون جنية + +90البنك العقارى المصرى + +55البنك العقارى العربى + +205بنك التعمير والإسكان + +بنك التعمير والإسكان + +بنك التعمير والإسكان + +بنك التعمير والإسكان + +بنك الاستثمار القومى + +1100 + +·تتضمن مستحقات سنوات سابقة . + +بيان بالقروض + +جملة + +البنوك والجهات المسند لها التنفيذ + +استصلاح الأراضى : + +القطاع العام ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... + +القطاع الخاص ...... ... ... ... ... ... ... ... + +جملة ... ... ... + +الأمن الغذائى : + +بنك الائتمان الرئيسى وفروعه ... ... ... ... ... + +بنوك القطاع العام ... ... ... ... ... ... ... ... . + +جملة ... ... ... + +التعاونيات : + +التعاون الاستهلاكى... ... ... ... ... ... ... . + +التعاون الإنتاجى ... ... ... ... ..... ... ... ... + +جملة ... ... ... + +مشروعات تصديرية... ... ... ... ... ... ... . + +إحتياطى عام ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. + +جملة ... ... ... + +50 + +20 + +بنك الاستثمار القومى + +البنك الرئيسى للإئتمان الزراعى + +البنك الرئيسى للإئتمان الزراعى وفروعه + +بنوك القطاع العام + +البنك الرئيسى للإئتمان الزراعى + +بنك التنمية الصناعية + +البنك المصرى لتنمية الصادرات + +70 + +10 + +10 + +20 + +5 + +10 + +15 + +30 + +15 + +45 diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/16_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 16 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-07-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/16_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 16 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-07-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1e1cafd117b38d5d25923debd98a0138ebe220e8 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/16_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 16 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-07-1992.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 16 +العنوان: قانون رقم 16 لسنة 1992 بتاريخ 29-07-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-07-29 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 16 السنة 1992 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة + +المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اموكو للزيت مصر بشأن البحث + +عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أبو الفراديق بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو للزيت مصر بشان البحث عن البترول واستغلاله في منطقة في منطقة شمال غرب أبو الفراديق بالصحراء الغربيةوفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ٨ ذي القعدة سنة ١٤١٢ هـ + +( الموافق ١١ مايو سنة ١٩٩٢ م ) . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/16_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 16 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-01-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/16_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 16 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-01-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c1c7621cbd1716ab85224bf67497b97add5cdbbd --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/16_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 16 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-01-1995.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 16 +العنوان: قانون رقم 16 لسنة 1994 بتاريخ 05-01-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-01-05 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٦ لسنة ١٩٩٤ + +بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة بي جي ايجيبت اس . ايه . لضم منطقة اضافية إلى منطقة اتفاقية + +الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٩ للبحث عن البترول + +واستغلاله في منطقة الزعفرانه البحرية بخليج السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه : + +المادة الأولى :يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي حي ايجيت اس ايه ، لضم منطقة اضافية إلى منطقة اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٩ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الزعفرانه البحرية بخليج السويس، وذلك وفقا الشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +المادة الثانية :تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وينقذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها . + +المادة الثالثة :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤هـ . + +الموافق 16/2/1994 م . + +( حسني مبارك ) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/16_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 16 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-11-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/16_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 16 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-11-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..929d4abdb7b4482abc1feca7cb2a718f85947f5f --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/16_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 16 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-11-1995.txt" @@ -0,0 +1,39 @@ +قانون رقم: 16 +العنوان: قانون رقم 16 لسنة 1995 بتاريخ 16-11-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-11-16 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥ + +بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة كریتی اویل آند جاز اس - أية - على تعديل النصوص الخاصة + +بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤ + +لسنة۱۹۸۹في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة برج + +العرب بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +المادة الأولى :يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كريتي أويل آند جاز اس. ایه ، على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨٩ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة برج العرب بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة . + +المادة الثانية :تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشریع مخالف لها . + +المادة الثالثة :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في۱۸ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ . + +الموافق ١٨ أبريل سنة ١٩٩٥ م . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/173_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 173 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 24-12-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/173_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 173 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 24-12-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..77269cbbabba31b73d498bd0bdb0edf8c89cb8b2 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/173_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 173 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 24-12-1998.txt" @@ -0,0 +1,73 @@ +قانون رقم: 173 +العنوان: قانون رقم 173 لسنة 1998 بتاريخ 24-12-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-12-24 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 173 لسنة 1998 + +بشأن صرف منحة لاصحاب المعاشات والمستحقين + +بمناسبة عيد العمال لعام 1998 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى + +30/4/1998 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والضمان الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي, تحدد وفقا لما يلي: + +1- كامل المعاش المستحق الصرف بالنسبة إلى المعاشات الآتية: + +(أ) المعاشات المستحقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 + +(ب) المعاشات المستحقة وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 + +(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعي بمقدار المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه. + +2- ثلثا المعاش المستحق الصرف بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى مقداره ثلاثون جنيها بالنسبة إلى باقي المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي المدنية والعسكرية التي تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال. + +ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئي غير المنهي للخدمة. + +(المادة الثانية) + +تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال عن معاش شهر أبريل سنة 1998 والزيادات والإعانات التي تعتبر جزءاً من المعاش. + +(المادة الثالثة) + +في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته في + +30/4/1998، وبنسبة ما يصرف لهم من المعاش في هذا التاريخ. + +(المادةالرابعة) + +يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود. + +وفي حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل في حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 1998 بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والمجندين بالقوات المسلحة والشرطة منحة بمناسبة عيد العمال. + +واستثناء من حكم الفقرة السابقة تجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة. + +(المادةالخامسة) + +الحالات التي استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/4/1998 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف في التاريخ المشار إليه لأي سبب تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد في هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال. + +(المادةالسادسة) + +تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها في هذا القانون. + +(المادةالسابعة) + +يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير التأمينات الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون. + +(المادةالثامنة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1998. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/175_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 175 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-12-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/175_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 175 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-12-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a056da53b21b66d76b8231cfe14ea0608a28cee7 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/175_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 175 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-12-1998.txt" @@ -0,0 +1,153 @@ +قانون رقم: 175 +العنوان: قانون رقم 175 لسنة 1998 بتاريخ 23-12-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-12-23 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 175 لسنة 1998 + +بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك + +الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنصوص المواد أرقام 37، 38، 114، 115، 116، 117، 119، 121 (فقرة ثانية) و124 مكررا (فقرتان ثالثة ورابعة) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963، النصوص الآتية: + +مادة 37 - على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى أصحاب الشأن. + +وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصًا وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعة أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها. + +مادة 38 - "تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة (37) من هذا القانون إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن أو كانت قد شحنت ولكنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها، ويتعين أن يكون تبرير النقص مؤيداً بمستندات جدية تقبلها مصلحة الجمارك، وذلك فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الخزانة العامة. + +مادة 114 - تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه فى الأحوال الآتية: + +1 - عدم تقديم قائمة الشحن (المانيفست) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير فى تقديمها أو الامتناع عن تقديم أى مستند آخر عند طلب الجمارك. + +2 - إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن. + +3 - رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن التى تحددها الجمارك لذلك. + +4 - شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أيا كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها. + +5 - تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك. + +6 - مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص وللجمارك الحق فى إزالة أسباب المخالفة على نفقات المخالفين. + +مادة 115 - تفرض غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه فى الأحوال الآتية: + +1 - عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش والمراجعة وطلب المستندات. + +2 - عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التى تحدد واجباتهم. + +3 - عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع. + +4 - عدم اتباع الإجراءات المشار إليها فى المادة 62 من هذا القانون. + +مادة 116 - تفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه وذلك فى الأحوال الآتية: + +1 - حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافا لأنظمة الجمارك. + +2 - إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع فى ذلك دون بيان جمركى أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركية. + +3 - الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقات البريدية. + +4 - مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات. + +مادة 117 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب كل من تسبب عمداً أو بطريق الإهمال فى النقص أو الزيادة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. + +كما يحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين فى الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة بتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا يزيد على مثلها فضلا عن الضرائب المستحقة على البضائع الناقصة، وبتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المقررة على البضائع الزائدة ولا يزيد على مثليها. + +وإذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة فى قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب أكبر هى الطرود الزائدة ويسرى هذا التعويض أيضا على البضائع الزائدة التى تظهر أثر جرد المستودعات العامة أو الخاصة ولا تكون مدرجة فى سجلاتها ويحكم به على أصحاب هذه المستودعات. + +ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات فى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتابى من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه، ولرئيس مصلحة الجمارك إلى ما قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية التصالح مقابل أداء التعويض بحده الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتنظر القضايا عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال. + +مادة 119 - مع عدم الإخلال بحق المخالف فى التصالح، يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد (114، 115، 116، 117) من هذا القانون بأمر جنائى وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه، وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك. + +مادة 121 (فقرة ثانية) - ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، كما يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة. + +مادة 124 مكررا (فقرتان ثالثة ورابعة) - ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية. + +ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1419 هـ + +(الموافق 23 ديسمبر سنة 1998 م). + +ملحق رقم (2) + +القانون رقم 175 لسنة 1998 + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الخطة والموازنة + +ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك + +الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 + +أحال الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1997، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقد أخطر سيادته المجلس بذلك بجلسته المعقودة بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1997، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره بتاريخ 16/ 11/ 1997، حضره الأستاذ الدكتور/ محيى الدين الغريب وزير المالية. + +نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور، والقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك، واستمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيد/ وزير المالية وإلى مناقشات السادة الأعضاء، فتبين لها ما يلى: - + +صدر القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك وقد تناول الباب الرابع فى الفصل الخامس منه موضوع السماح المؤقت فى المواد 98، 99، 100 كما تناول فى الفصل السابع منه رد الضرائب الجمركية المعروفة بنظام الدروباك فى المواد من 102 إلى 106 + +يقضى نظام السماح المؤقت بإعفاء بعض السلع والمواد الأولية اللازمة لإنتاج معين من الضريبة ابتداء، بشرط إعادة تصديرها بعد تصنيعها. + +أما نظام الدروباك فيعطى الحق لمن دفع ضريبة جمركية على سلعة معينة بأن يسترد تلك الضريبة عند إعادة تصدير تلك السلعة المستوردة بالإضافة إلى استعادة الضريبة المدفوعة عن المواد الأولية المستوردة بعد تصنيعها وإعادة تصديرها. + +ورغبة من الحكومة فى التيسير على المصدرين للارتقاء بجودة الإنتاج والوصول إلى المستويات العالمية بهدف مضاعفة حجم الصادرات بمعدلات مطردة، فقد تقدمت بمشروع القانون المعروض متضمنا تعديل المادتين 98، 102 على النحو الذى يمكن المصدرين من استرداد الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم والضمانات المالية وذلك فور إعادة التصدير أو البيع لجهات تتمتع بإعفاء كلى أو جزئى من الرسوم والضرائب المشار إليها. + +يتضمن مشروع القانون المعروض 4 مواد: + +تقضى المادة الأولى منه بإضافة فقرتين أخيرتين جديدتين للمادة 98 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تجيز استبقاء المنتج المصنع محليا بأصناف مستوردة دون تصدير، على أن ترد الرسوم والضرائب التى دفعها المستورد بشرط أن يتم بيعه إلى جهات تتمتع بإعفاء كلى من الرسوم والضرائب المشار إليها ويرد فرق الضرائب والرسوم عندما يتم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى من الضرائب والرسوم المشار إليها. + +وتقضى المادة الثانية بإضافة أربع فقرات جديدة إلى المادة 102 من القانون المشار إليه تنظم كيفية رد الرسوم والضرائب بما فى ذلك ضريبة المبيعات متضمنة الحالات التى استحدثها المشروع وهى التصرف بالبيع لجهات تتمتع بالإعفاء الكلى أو الجزئى من الضرائب والرسوم المشار إليها، وإنشاء حساب تجنيب بالبنك المركزى المصرى يتم تمويله من حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة عن الرسائل الواردة بنظام الدروباك حتى يتسنى رد الرسوم والضرائب عندما تتوافر حالة من حالات ردها. + +وتقضى المادة الثالثة بأن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. + +أما المادة الرابعة فتختص بالنشر فى الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +واللجنة تقديرا منها للأهداف التى من أجلها تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض، فإنها توافق عليه وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بصيغته المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +الدكتور/ محمد طلبة عويضة + +مذكرة إيضاحية + +لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك + +الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 + +تنفيذا لسياسة الدولة من ضرورة مضاعفة حجم الصادرات بمعدل مطرد والاهتمام بالارتقاء بجودة الإنتاج والوصول به إلى المستويات العالمية فقد قامت وزارة المالية بمراجعة قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتقترح تعديل المادتين 98، 102 من القانون المشار إليه، على النحو الذى يمكن المصدرين من استرداد الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم والضمانات المالية وذلك فور إعادة التصدير أو البيع لجهات تتمتع بإعفاء كلى أو جزئى من الرسوم والضرائب المشار إليها. + +وفى ضوء ما تقدم أعد مشروع القانون المرفق بتعديل المادتين 98، 102 وفحوى التعديل ما يأتى: + +المادة 98 - يجيز التعديل استبقاء المنتج المصنع محليا بأصناف مستوردة دون تصدير على أن ترد الرسوم والضرائب التى دفعها المستورد على أن يتم بيعه إلى جهات تتمتع بإعفاء كلى من الرسوم والضرائب المشار إليها ويرد فرق الضرائب والرسوم عندما يتم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى من الضرائب والرسوم المشار إليها. + +واستكمالا لما نصت عليه فى المادة 98 فقد تم تعديل المادة 102 من قانون الجمارك على النحو الذى ينظم كيفية رد الرسوم والضرائب بما فى ذلك ضريبة المبيعات فى جميع الحالات بما فى ذلك الحالات التى استحدثها المشروع وهى التصرف بالبيع لجهات تتمتع بالإعفاء الكلى أو الجزئى من الضرائب والرسوم المشار إليها، وإنشاء حساب تجنيب بالبنك المركزى المصرى يتم تمويله من حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة عن الرسائل الواردة بنظام الدروباك حتى يتسنى رد الرسوم والضرائب عندما تتوافر حالة من حالات ردها. + +رجاء التفضل فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب. + +تحريرا فى 22/ 10/ 1997 + +وزير المالية + +دكتور/ محيى الدين الغريب diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/17_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 17 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 15-03-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/17_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 17 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 15-03-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9fa4e8c9f64f93fc159333fff0e6119371801eee --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/17_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 17 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 15-03-1990.txt" @@ -0,0 +1,45 @@ +قانون رقم: 17 +العنوان: قانون رقم 17 لسنة 1989 بتاريخ 15-03-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-03-15 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 17 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة + +المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج ان. فى + +SHELLWINNING N. V. + +وشركة بكتن مصر البحرية غرب + +PECTEN EGYPT OFFSHORE WEST COMPANY + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شقيق + +البحرية بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج ان. فى.SHELL WINNING N. V. وشركة بكتن مصر البحرية غربPECTEN EGYPT OFFSHORE WEST COMPANYللبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شقيق البحرية بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/17_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 17 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/17_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 17 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..93b22bda3d1974fb76ff13f67f31aa1cc2c2ed6e --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/17_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 17 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" @@ -0,0 +1,1607 @@ +قانون رقم: 17 +العنوان: قانون رقم 17 لسنة 1990 بتاريخ 31-05-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-05-31 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 17 لسنة 1990 + +بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 37918068200 جنيه ( فقط وقدره سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وثمانية عشر مليونا وثمانية وستون ألفا ومائتا جنيه ) . + +كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 31802403200 جنيه ( فقط وقدره واحد وثلاثون ألفا وثمانمائة واثنان مليونا واربعمائة وثلاثة آلاف ومائتا جنيه ) . + +( المادة الثانية ) + +وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم ( 1 ) كما يلى : + +أولا – الاستخدامات الجارية : + +قدرت الاستخدامات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 27245077200 جنيه ( فقط وقدره سبعة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وأربعون مليونا وسبعة وسبعون ألفا ومائتا جنيه ) موزعة على البابين التاليين : + +( أ ) جملة الباب الأول – الأجور بمبلغ 7139963200 جنيه ( فقط وقدره سبعة آلاف ومائة وتسعة وثلاثون مليونا وتسعمائة وثلاثة وستون ألفا وثلاثمائة جنيه ) . + +( ب ) جملة الباب الثانى – النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 20105113900 جنيه ( فقط وقدره عشرون ألفا ومائة وخمسة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفا وتسعمائة جنيه ) . + +ثانيا – الاستخدامات الرأسمالية : + +قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 10672991000 جنيه ( فقط وقدرة عشرة آلاف وستمائة واثنان وسبعون مليونا وتسعمائة واحد وتسعون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين : + +( أ ) جملة الباب الثالث – الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 3421105000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وعشرون ومائة وخمسة ألف جنيه ) . + +( ب ) جملة الباب الرابع – التحويلات الرأسمالية مبلغ 7251886000 ( فقط وقدره سبعة آلاف ومائتان وواحد وخمسون مليونا وثمانمائة وستة وثمانون ألف جنيه ) . + +( المادة الثالثة ) + +وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم ( 1) كما يلى : + +اولا – الايرادات الجارية : + +قدرت الايرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 27845163200 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وأربعون مليون ومائة وثلاثة وستون ألفا ومائتا جنيه ) موزعة على البابين التاليين : + +( أ ) جملة الباب الأول – الإيرادات السيادية بمبلغ 17862000000 جنيه ( فقط وقدره سبعة عشر ألفا وثمانمائة واثنان وستون مليونا من الجنيهات ) . + +( ب ) جملة الباب الثانى – الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 9983163200 جنيه ( فقط وقدره تسعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون مليونا ومائة وثلاثة وستون ألفا ومائتان جنيه ) . + +ثانيا :الإيرادات الرأسمالية : + +قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة الماالية 1990 / 1991 بمبلغ 3957240000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة آلاف وتسعمائة وسبعة وخمسون مليونا ومائتان وأربعون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين : + +( أ ) جملة الباب الثالث – الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 3242977000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة آلاف ومائتان واثنان وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه ) منه مبلغ 676177000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وستة وسبعون مليونا ومائة وسبعة وسبعون ألف جنيه ) لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 2566800000 جنيه ( فقط وقدره ألفان وخمسمائة وستة وستون مليونا وثمانمائة ألف جنيه ) لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم ( 1 ) . + +( ب ) جملة الباب الرابع – القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 714263000 جنيه ( فقط وقدره سبعمائة وأربعة عشر مليونا ومائتان ثلاثة وستون ألف جنيه ) منه مبلغ 404263000 جنيه ( فقط وقدره أربعمائة وأربعة ملايين ومائتان وثلاثة وستون ألف جنيه ) لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ، ومبلغ 310000000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثمائة وعشرة ملايين جنيه ) لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم ( 1 ) . + +( المادة الرابعة ) + +قدر الفرق بين إجمالى الاستخدامات الجارية وإجمالى الإيرادات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 بفائض قدره 600086000 جنيه ( فقط وقدره ستمائة مليون وستة وثمانون ألف جنيه). + +وقدر الفرق بين إجمالى الاستخدامات الراسمالية والإيرادات الرأسمالية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 بعجز قدره 6715751000 جنيه ( فقط وقدره ستة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وواحد وخمسون ألف جنيه ) منه مبلغ 2340665000 جنيه ( فقط وقدره ألفان وثلاثمائة واربعون مليونا وستمائة وخمسة وستون ألف جنيه ) عجز تمويل الاستثمارات ومبلغ 4375086000 جنيه ( فقط وقدره أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونا وستة وثمانون ألف جنيه ) عجز تمويل التحويلات الرأسمالية . + +( المادة الخامسة ) + +قدر إجمالى استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 41247813200 جنيه (فقط وقدره واحد وأربعون ألفا ومائتان وسبعة واربعون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألفا ومائتا جنيه ) وقدرت مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك الاستخدامات بمبلغ 37472813200 جنيه ( فقط وقدره سبعة وثلاثون ألفا واربعمائة واثنان وسبعون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألفا ومائتا جنيه ) موزعا على الموازنات المختلفة وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم ( 2 ) . + +ويتم تمويل العجز الصافى وقدره 3775000000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه ) بإصدار سندات بمبلغ 500000000 جنيه ( فقط وقدره خمسمائة مليون جنيه ) والباقى وقدره 3275000000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون مليون جنيه ) من الجهاز المصرفى . + +( المادة السادسة ) + +تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث " الاستخدامات الاستثمارية " إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . + +( المادة السابعة ) + +لوزير المالية " أو من يفوضه " إصدار صكوك على الخزانة العامة فى حدود القروض التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها . + +كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة . + +( المادة الثامنة ) + +لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يلى : + +( أ ) تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة . + +( ب ) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله . + +( ج ) تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى . + +ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم . + +( المادة التاسعة ) + +يرخص لوزير المالية فى إصدار سندات على الخزانة العامة لمواجهة إعادة تقويم الأصول والخصوم للعملات الأجنبية للبنك المركزى المصرى نتيجة تعديل سعر الصرف وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى . + +( المادة العاشرة ) + +تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة . + +( المادة الحادية عشرة ) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو سنة 1990 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ . + +( 31 مايو سنة 1990 م ) . + +حسنى مبارك + +جدول رقم ( 1 ) + +إجمالى الاستخدامات والإيرادات للسنة المالية 90 / 1991 + +أولا – الموازنة الجارية + +( أ ) الاستخدامات الجارية : + +الباب الأول – الأجور ... ... ... ... + +الباب الثانى – النفقات الجارية والتحويلات الجارية ... ... ... ... ... + +جملة الاستخدامات الجارية + +( ب )الإيرادات الجارية : + +الباب الأول – الإيرادات السيادية ... + +الباب الثانى- الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية ... ... ... ... ... + +جملة الإيرادات الجارية + +الفرق الجارى ( فائض / عجز ) ... . + +ثانيا – الموازنة الرأسمالية + +1-الاستمارات : + +الباب الثالث – الاستخدامات الاستثمارية ... ... ... ... ... ... ... + +الإيرادات الرأسمالية لتمويل الاستثمارات : + +الباب الثالث – الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ... ... ... ... ... ... ... ... + +الباب الرابع – القروض والتسهيلات الأئتمانية ... ... ... ... ... ... ... ... + +جملة الإيرادات الرأسمالية ... ... + +الفرق فى تمويل الاستثمارات ... .... + +2-التحويلات الرأسمالية : + +الباب الرابع – التحويلات الرأسمالية + +الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات : + +الباب الثالث – الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ... ... ... ... ... ... ... ... + +الباب الرابع – القروض والتسهيلات الأئتمانية ... ... ... ... ... ... ... ... + +جملة الإيرادات الرأسمالية ... ... .. + +الفرق فى تمويل التحويلات ... ... .. + +الجهاز الإدارى + +الإدارة المحلية + +الهيئات الخدمية + +90 / 1991 + +89 / 1990 + +جنيه + +2614019300 + +18828901300 + +21442920600 + +17255154000 + +9048504700 + +26303658700 + +( + ) + +4860738100 + +1713311000 + +294378000 + +230092000 + +524470000 + +( - ) + +1188841000 + +6991899500 + +2462407100 + +310000000 + +2772407100 + +( - ) + +4219492400 + +جنيه + +3457631000 + +691671000 + +4149302000 + +567500000 + +643671000 + +1211171000 + +( - ) + +2938121000 + +374212000 + +158914000 + +ــــ + +158914000 + +( - ) + +215298000 + +70624000 + +21419000 + +ـــــ + +31419000 + +( - ) + +39205000 + +جنيه + +1018313000 + +584541600 + +1652854600 + +39346000 + +290987500 + +330333500 + +( - ) + +1322521100 + +1333582000 + +222885000 + +174171000 + +397056000 + +( - ) + +936526000 + +189362500 + +72973900 + +ــــــ + +72973900 + +( - ) + +116388600 + +جنيه + +7139963300 + +20105113900 + +27245077200 + +17862000000 + +9983162200 + +27845163200 + +( + ) + +600086000 + +2421105000 + +676177000 + +404263000 + +1080440000 + +( - ) + +2340665000 + +7251886000 + +2566800000 + +310000000 + +2876800000 + +( - ) + +4375086000 + +جنيه + +6250000000 + +12419039000 + +18749039000 + +14700000000 + +5642200000 + +20342200000 + +( + ) + +1592161000 + +3239111000 + +782258000 + +381838000 + +1164096000 + +( - ) + +2075015000 + +5206944000 + +2842683000 + +111100000 + +2953783000 + +( - ) + +2253161000 + +( * )بخلاف مبلغ 3320250000 جنيه للهيئات الاقتصادية ، مبلغ 3219769000 جنيه للوحدات الاقتصادية ، ومبلغ 29381000 جنيه لهيئات القطاع العام ، ومبلغ 580000 جنيه لبنك الاستثمار القومى ، مبلغ 8915000 جنيه للبنك المركزى لتصبح استثمارات عام 90 / 1991 مبلغ 10000000000 جنيه . + +جدول رقم ( 2 ) + +موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 90 / 1991 + +بيان + +مشروع موازنة 90 / 1991 + +موازنة 89 / 1990 + +إجمالى الاستخدامات ... ... ... ... ... ... + +إجمالى الإيرادات ... ... ... ... ... ... .. + +العجز الكلى... ... ... ... + +تمويل العجز الكلى : + +أوعية إدخارية محلية ... ... ... ... ... + +قروض وتسهيلات أئتمانية خارجية ومحلية ... ... ... ... ... ... ... ... ... + +مصادر أخرى لتمويل الاستثمارات ... .. + +عجز الصافى : + +اقتراض بسندات محلية ... ... ... ... ... + +التمويل المصرفى ... ... ... ... ... ... + +جنيه + +41247812200 + +32522519200 + +3094497000 + +1798477000 + +57320000 + +500000000 + +3275000000 + +جنيه + +8725294000 + +4950294000 + +3775000000 + +جنيه + +30306480000 + +25416231000 + +2565543000 + +1460606000 + +204100000 + +ـــ + +660000000 + +جنيه + +4890249000 + +4230249000 + +660000000 + +وذلك وفقا للجداول الملحقة الآتية : + +ملحق رقم ( 1 ) : الموازنة التمويلية . + +"" ( 2 ) : نتائج الموازنة العامة . + +"" ( 3 ) : ""الجارية . + +"" ( 4 ) : ""الاستثمارية . + +"" ( 5 ) : " موازنة التحويلات الرأسمالية . + +موازنة الخزانة العامة + +الموازنة التمويليةملحق رقم ( 1 ) + +إجمالى الاستخدامات + +مشروع موازنة + +90 / 1991 + +موازنة + +89 / 1990 + +الإيرادات + +مشروع موازنة + +90 / 1991 + +موازنة + +89 / 1990 + +( 1 ) تمويل العجز الجارى : + +إعانة سيادية جارية للإدارة المحلية + +إعانة سيادية جارية لهيئات خدمية + +جملة... ... ... + +صافى فائض الموازنة الجارية ... + +جملة ( 1 )... ... ... + +( ب ) تمويل عجز التحويلاتالرأسمالية : + +إعانة سيادية راسمالية للجهاز الإدارى ... ... ... ... ... ... ... + +إعانة سيادية رأسمالية للإدارة المحلية ... ... ... ... ... ... ... . + +إعانة سيادية رأسمالية للهيئات الخدمية ... ... ... ... ... ... ... . + +جملة ( ب )... ... ... + +إجمالى... ... ... + +جنيه + +2938121000 + +1328593100 + +4266724100 + +100086000 + +4866810100 + +4219492400 + +39205000 + +116288600 + +4275086000 + +9241816100 + +جنيه + +2670525000 + +1253254400 + +3922779400 + +1593161000 + +5516940400 + +2025324100 + +51807000 + +126029900 + +2253161000 + +7770101400 + +( 1 ) الفائض الجارى : + +فائض الجهاز الإدارى ... ... . + +فائض هيئات خدمية ... ... ... + +جملة... ... ... + +صافى عجز الموازنة الجارية . + +جملة ( 1 )... ... ... + +( ب ) الموارد التمويلية : + +صافى فائض الموازنة الجارية + +الاقتراض بسندات حكومية + +الاقتراض من الجهاز المصرفى ... ... ... ... ... ... + +جملة ( ب )... ... ... + +إجمالى... ... ... + +جنيه + +4860738100 + +6072000 + +4866810100 + +ــــ + +4866810100 + +600086000 + +500000000 + +3275000000 + +4375086000 + +9241892100 + +جنيه + +5497728500 + +19211900 + +5516940400 + +ــــ + +5516940400 + +1592161000 + +ــــ + +660000000 + +2253161000 + +7770101400 + +موازنة الخزانة العامة + +( نتائج الموازنة العامة )ملحق رقم ( 2 ) + +إجمالى الاستخدامات + +مشروع موازنة + +90 / 1991 + +موازنة + +89 / 1990 + +إجمالى مصادر التمويل + +مشروع موازنة + +90 / 1991 + +موازنة + +89 / 1990 + +نتائج الموازنة العامة : + +الاستخدامات الجارية : + +الأجور ... ... ... ... ... ... ... + +النفقات الجارية ... ... ... ... .. + +جملة... ... ... + +الاستخدامات الرأسمالية : + +الاستثمارات ... ... ... ... ... .. + +التحويلات الرأسمالية ... ... ... . + +جملة... ... ... + +إجمالى الاستخدامات... ... ... .. + +جنيه + +7139913200 + +20105112900 + +27245077200 + +6750850000 + +7251886000 + +14002736000 + +41247813200 + +جنيه + +6250000000 + +12499039000 + +18749039000 + +6350497000 + +5206944000 + +11557441000 + +30306480000 + +الإيرادات المتاحة : + +الإيرادات المتاحة : + +الإيرادات السيادية ... ... ... + +الإيرادات الجارية ... ... ... + +جملة... ... ... + +الإيرادات الرأسمالية : + +الإيرادات المتاحة للاستثمارات + +الإيرادات المتاحة للتحويلات + +جملة... ... ... + +جملة الإيرادات المتاحة... ... + +العجز الكلى ومصادر تمويله : + +تمويل الاستثمارات : + +اوعية إدخارية ... ... ... ... . + +قروض وتسهيلات ائتمانية + +خارجية ومحلية ... ... ... ... + +مصادر أخرى ... ... ... ... . + +جملة... ... ... + +تمويل التحويلات : + +قروض خارجية ... ... ... ... + +العجز الصافى : + +-الاقتراض بسندات محلية ... . + +-التمويل المصرفى ... ... ... + +جملة العجز الصافى... ... + +جملة العجز الكلى... ... + +جنيه + +17862000000 + +9982163200 + +27845162200 + +211055600 + +2566800000 + +4677356000 + +32522519200 + +3094497000 + +1488477000 + +57220000 + +4640294000 + +310000000 + +500000000 + +3275000000 + +2775000000 + +8725294000 + +41247813200 + +جنيه + +14700000000 + +5642200000 + +20342200000 + +2221348000 + +2842683000 + +5074031000 + +25416231000 + +2565543000 + +1349506000 + +204100000 + +4119149000 + +111100000 + +ـــــ + +660000000 + +660000000 + +4890249000 + +30306480000 + +موازنة الخزانة العامة + +( نتائج الموازنة الجارية )ملحق رقم ( 3 ) + +الاستخدامات + +مشروع موازنة + +90 / 1991 + +موازنة + +89 / 1990 + +الإيرادات + +مشروع موازنة + +90 / 1991 + +موازنة + +89 / 1990 + +الاستخدامات الجارية : + +الأجور ... ... ... ... ... ... . + +النفقات الجارية : + +الدعم ... ... ... ... ... ... ... + +ق . م ... ... ... ... ... ... ... + +فوائد ومصروفات الدين العام المحلى ... ... ... ... ... ... .. + +فوائد ومصروفات الدين العام الخارجى ... ... ... ... ... ... + +أعباء المعاشات ... ... ... ... . + +المستلزمات السلعية والخدمية + +النفقات الجارية المتنوعة ... ... + +جملة النفقات الجارية... ... + +جملة الاستخدامات الجارية... . + +الفائض الجارى + +( زياداة الإيردات عن المصروفات ) + +الإجمالى... ... ... + +جنيه + +7139963300 + +257920000 + +3122700000 + +2140000000 + +2222100000 + +2042510000 + +1064349765 + +1924254135 + +20105112900 + +27245077200 + +600086000 + +27845163200 + +جنيه + +6250000000 + +2061000000 + +2711500000 + +2851900000 + +761700000 + +1510948000 + +117919000 + +1684072000 + +12499039000 + +18749029000 + +1593161000 + +20242200000 + +مصادر تمويل الاستخدامات الجارية : + +الإيرادات السيادية : + +ضرائب ... ... ... ... ... ... . + +جمارك ... ... ... ... ... ... .. + +الضرائب على الاستهلاك ... .. + +إيرادات سيادية أخرى ... ... .. + +جملة الإيرادات السيادية... ... + +الإيرادات الجارية : + +فائض البترول ... ... ... ... .. + +فائض قناة السويس ... ... ... . + +فائض الهيئات الاقتصادية الأخرى + +فائض وأرباح هيئات وشركات للقطاع العام ... ... ... ... ... . + +فائض البنك المركزى ... ... .. + +إيرادات جارية أخرى ... ... .. + +جملة الإيرادات الجارية... ... + +جملة الإيرادات... ... ... + +الإجمالى... ... ... + +جنيه + +7915000000 + +3780000000 + +4200000000 + +19670000000 + +17862000000 + +1679737000 + +1245188000 + +152521000 + +1150000000 + +3181700000 + +3574016200 + +9983163200 + +27845162300 + +27845162300 + +جنيه + +5730000000 + +3600000000 + +3920000000 + +1450000000 + +14700000000 + +780917000 + +351421000 + +1216121000 + +1150000000 + +749700000 + +3488523000 + +20342200000 + +20342200000 + +20342200000 + +موازنة الخزانة العامة + +( الموازنة الاستثمارية )ملحق رقم ( 4 ) + +إجمالى الاستخدامات + +مشروع موازنة + +90 / 1991 + +موازنة + +89 / 1990 + +الإيرادات + +مشروع موازنة + +90 / 1991 + +موازنة + +89 / 1990 + +الاستثمارات : + +جهاز إدارى ... ... ... ... ... ... + +الإدارة المحلية ... ... ... ... ... + +هيئات خدمية ... ... ... ... ... .. + +الهيئات الاقتصادية ... ... ... ... + +البنك المركزى ... ... ... ... ... + +بنك الاستثمار القومى ... ... ... + +جملة... ... + +جملة الاستخدامات... ... ... + +1713211000 + +374212000 + +1323582000 + +2320250000 + +8915000 + +580000 + +6750850000 + +6750150000 + +6350497000 + +مصادر تمويل الاستثمارات : + +( 1 ) الموارد المتاحة : + +من الاحتياطيات المخصصات + +من صافى الأقساط والفوائد ... + +منح خارجية ومحلية ... ... ... + +جملة الموارد المتاحة للاستثمارات + +( ب ) العجز الكلى للاستثمارات ومصادرة تمويله: + +الأوعية الإدخارية : + +المتاح من التأمين والمعاشات .. + +المتاح من التأمينات الاجتماعية + +انتاج من توفير البريد ... ... .. + +المتاح من شهادات الاستثمار .. + +لتمويل الاستثمارات ... ... ... + +فائض التمويل الذاتى ... ... ... + +5 % سندات حكومية ... ... .. + +جملة الأوعية الإدخارية ... ... + +قروض وتسهيلات ائتمانية + +خارجية ومحلية ... ... ... ... + +قروض من مصادر أخرى ... + +جملة التمويل المحلى والخارجى + +جملة التمويل... ... ... + +496198000 + +835200000 + +779158000 + +2110556000 + +1750028000 + +1278841000 + +ــــ + +ــــ + +ــــ + +ــــ + +65628000 + +3094497000 + +1488477000 + +57320000 + +4640294000 + +6750850000 + +474167000 + +91163000 + +846118000 + +2231248000 + +1525881000 + +987506000 + +ــــ + +ــــ + +ــــ + +ــــ + +52156000 + +2565543000 + +1349506000 + +204100000 + +4119649000 + +6250497000 + +( 8 ) بخلاف استثمارات هيئات ووحدات القطاع العام التى تبلغ 3249150000 جنيه لتصبح جملة الاستثمارات فى موازنة 90 / 1991 مبلغ 10000000000 جنيه . + +موازنة الخزانة العامة + +( نتائج موازنة التحويلات الرأسمالية )ملحق رقم ( 5 ) + +إجمالى الاستخدامات + +مشروع موازنة + +90 / 1991 + +موازنة + +89 / 1990 + +الإيرادات + +مشروع موازنة + +90 / 1991 + +موازنة + +89 / 1990 + +التحويلات الرأسمالية : + +التزامات الدين العام المحلى ... . + +التزامات الدين العام الخارجى ... + +تمويل عجز جارى الهيئات الاقتصادية ... ... ... ... ... ... + +تمويل عجز تحويلات الهيئات الاقتصادية ... ... ... ... ... ... + +احتياطى تمويل تحويلات الشركات ... ... ... ... ... ... .. + +التزامات رأسمالية متنوعة ... ... + +إجمالى... ... ... + +1138100000 + +3120400000 + +582667500 + +1646198500 + +100000000 + +663520000 + +7251886000 + +956548000 + +1331840000 + +499091000 + +1836707000 + +100000000 + +484753000 + +5206944000 + +مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية : + +( أ ) الموارد المتاحة لتمويل التحويلات : + +الموارد الذاتية المتاحة ... ... . + +منح خارجية ... ... ... ... ... + +ودائع الخزانة المستردة من بنك الاستثمار القومى ... ... ... ... + +جملة ( أ )... ... ... + +( ب ) العجز الكلى للتحويلات ومصادر تمويله : + +قروض خارجية ... ... ... ... + +العجز الصافى ... ... ... ... .. + +جملة تمويل العجز الكلى... .. + +إجمالى... ... ... + +831800000 + +1735000000 + +ــــــ + +2566800000 + +210000000 + +4375086000 + +4685086000 + +7251886000 + +627299800 + +2215000000 + +383200 + +2842683000 + +111100000 + +2253161000 + +2264261000 + +5206944000 + +التأشيرات العامة + +للسنة المالية 90 / 1991 + +تأشيرات عامة وتنظيمية : + +مادة 1 –لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة ، ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " نقل اعتمادات من باب فى وحدة إلى نفس الباب فى وحدة أخرى بناء على قرارات بإعادة التنظيم أو ما تتطلبه خطة تطوير الخدمات الحكومية الأساسية أو فى حالة الضرورة بشرط ألا يترتب على ذلك أى زيادة فى نطاق الباب الواحد على مستوى إجمالى الموازنة العامة للدولة وذلك بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالنسبة لاعتمادات الباب الأول . + +مادة 2 –لوزير المالية " أو من يفوضه " بعد الاتفاق مع السلطة المختصة وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول سلطة نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين العامة للوزارات إلى المحافظات وفروع الخدمات بها وبالعكس وكذلك نقل درجات الوظائف والاعتمادات من محافظة إلى أخرى أو فروع الخدمات فيما بينهما سواء فى نطاق المحافظة الواحدة أو المحافظات الأخرى . + +ويجوز لوزير المالية " أو من يفوضه " بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قبل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الوحدات التى بتقرر نقل اختصاصاتها إلى الحكم المحلى إلى موازنات المحافظات مع أفراد فرع خاص لكل وحدة . + +مادة 3 –يجوز لوزير المالية " أو من يفوضه " بناء على طلب الوحدة المختصة وللمحافظ " أو من يفوضه " بالنسبة لفروع موازنة المحافظة التصريح بإستخدام وفورات فى اعتمادات بنود وأنواع ذات الباب غير المحظور استخدام وفورها لمواجهة مصروف يدخل فى نطاق هذا الباب . + +مادة 4 –يجوز لوزير المالية " أو من يفوضه " استحداث البنود وانواعها فى نطاق التقييم النمطى للموازنة كما يكون للمحافظ ذات الاختصاص بالنسبة لموازنة المحافظة . + +مادة 5 –تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءا من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة . + +مادة 6 –تعدل موازنات الجهات بما يخصصه لها وزير المالية " أو من يفوضه " من الاعتمادات الإجمالية لتسوية الديون وما يستجد من مصروفات التدريب وتطوير الخدمات الجماهيرية ، دون حاجة لاستصدار قانون بالتعديل ، ويكون لوزير التخطيط " أو من يفوضه " سلطة التخصيص من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التى لم توزع على جهات الإسناد وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى لاتخاذ اللازم دون حاجة لاستصدار قانون بالتعديل . + +مادة 7 –يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بمختلف الموازنات بموافقة وزير المالية " او من يفوضه " بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . + +مادة 8 –يجوز لوزير المالية " أو من يفوضه " وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيادة موازية فى الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو مخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنية لأغراض محددة ، وتعدل الموازنات تبعا لذلك ويظهر فى الحساب الختامى ضمن التنفيذ الفعلى إيراداُ وإستخداما . + +مادة 9 –على جميع الجهات والمصالح الحكومية التى تقوم بتحصيل موارد سيادية إيداع الحصيلة المحققة شهريا فى حسابات الحكومة المختصة وحتما قبول نهاية الشهر الذى يتم فيه التحصيل . + +مادة 10 –ترشيدا للتدفق المالى لحساب الحكومة بالبنك المركزى وفيما عدا العمليات التى يتم تمويلها من بنك الاستثمار يجب مراعاة عدم تجاوز عمليات التمويل والصرف الشهرية للجهات المختلفة عن 1/12 من إجمالى إعتمادات كل باب من أبواب موازنات الأجهزة الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو 1/12مما يخصص للجهات من تمويل الخزانة العامة إلا فى حالة الضرورة وبموافقة وزير المالية " أو من يفوضه ". + +مادة 11 –يجوز بموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " وبناء على طلب بنك الاستثمار القومى أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئات الاقتصادية وفى حدود المدرج بموازناتها كأقساط وفوائد لبنك الاستثمار القومى من التمويل الذى تتيحه وزارة المالية شهريا لها بعد استئداه حقوق وزارة المالية طرفها . + +كما يجوز لبنك الاستثمار القومى بناء على طلب وزارة المالية سداد مستحقات مصلحة الجمارك طرف الجهات المختلفة من التمويل الذى يتيحه البنك لتلك الجهات عن مشروعاتها الاستثمارية . + +مادة 12 –يجوز بموافقة وزير المالية ، وبناء على البرنامج الذى يقرره وزير الدولة للتنمية الإدارية زيادة الاعتمادات اللازمة لتطوير الخدمات والأداء بالوزارات والمصالح والهيئات العامة ، مقابل الزيادة فى إيرادات الخدمات بهذه الجهات عن تقديراتها فى السنة المالية 80 / 1991 وذلك بما لا يجاوز نسبة 75 % من الزيادة المحققة فى إيرادات الخدمات بهذه الجهات فى السنة المالية 89 / 1990 عن تقديراتها . + +وتعدل موازنات الجهات المختصة تبعا لما تقدم وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للاستثمارات وإخطار بنك الاستثمار القومى بذلك . + +مادة 13 –يجوز بموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المختصة تبعا لذلك ، بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء عالية على الموازنة العامة للدولة . + +كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام نتيجة لتسوية المديونيات المشأر إليها آنفا وتنفيذا لسياسات الإصلاح المالى والاقتصادى بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الموازنة العامة . + +مادة 14 –بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة ( التكميلية ) " على الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وهيئات ووحدات القطاع العام مراعاة ما يلى : + +( أ ) بالنسبة للصناديق القائمة حاليا : عدم صرف أية مبالغ لدعم مواردها المالية ، سواء كان ذلك فى صورة مباشرة أو فى صورة غير مباشرة إلا بعد موافقة الوزير المختص . + +( ب ) بالنسبة للصناديق التى تنشأ مستقبلا : عدم تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لتلك الصناديق سواء كان ذلك فى صور مباشرة أو فى صورة غير مباشرة . + +الباب الأول – الأجور + +ترتيب الوظائف : + +مادة 15 –يجوز بناء على اقتراح السلطة المختصة أو المحافظ المختص بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " . + +( أ ) تمويل وظائف عليا أو وظائف من مستويات واردة بجداول وظائف الوحدة المعتمدة وذلك باستخدام تكاليف درجات الوظائف العليا على النحو التالى : + +-الوظائف العليا المؤشر قرينها بالإلغاء عند خلوها من شاغليها . + +-درجات الوظائف العليا الخالية أوالتى تخلو والتى تكشف الدراسة أنها زائدة عن حاجة العمل بالوحدات الإدارية المختلفة . + +( ب ) كما يجوز استخدام تكاليف درجات الوظائف الخالية من المستويات الأدنى من العليا والزائدة عن حاجة العمل بالوحدات الإدارية فى تمويل وظائف واردة بجداول الوظائف المختلفة فيما عدا الوظائف العليا. + +مع مراعاة أن يكون استخدام تكاليف أدنى وظائف التعيين الخالية بموازنة الوحدة وفقا لما تقدم فى الحالات التى تكشف عنها الدراسة أن هذه الوظائف المطلوب إلغاؤها ممثل فائضا عن احتياجات الجهة بعد استيفاء احتياجات المعينين عن طريق القوى العاملة . + +( جـ ) بناء على اقتراح الجامعات والمؤسسات العلمية إلغاء وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الذين لم يحصلوا على الدكتوراه أو الماجستير مقابل تمويل وظائف لهم بالكادر العام تطبيقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1973 . + +مادة 16 –( أ ) بالنسبة للوحدات التى اعتمدت جداول ترتيب وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة طبقا للقواعد المقررة ، يراعى أن تتقدم الجهة إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها فى شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازناتها على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها بناء على قرارات نقل العاملين لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة ولا تعتبر هذه التعديلات سارية إلا من تاريخ موافقة وزارة المالية . + +( ب ) يعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الوحدة والمعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية جزءا لا يتجزأ من موازنة الوحدة من ذات السنة المالية واتخاذها أساسا للنظر فى أية تعديلات وظيفية تطرأ خلال السنة المالية . + +مادة 17 –يراعى بالنسبة للهيئات العامة التى تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، كما يجوز أثناء السنة فصل وظائف الإدارات القانونية بموازناتها تحت مسمى وظائف أعضاء الإدارة القانونية ولم تنطبق بشأنهم أحكام قانون 47 لسنة 1973 وتعديلاته وذلك بناء على اقتراح من الجهة وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبموافقة وزارة المالية . + +مادة 18 –يراعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والقومية التى تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمراجعتها تمهيدا لاعتمادها من السلطة المختصة وكذا هياكل جداول ترتيب وظائفها والتعديلات التى تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها . + +مادة 19 –يخصص الاعتماد الإجمالى المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإدارى تحت (قسم عام ) بعنوان اعتماد إجمالى تحت التوزيع بموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للأغراض التالية : + +( أ ) تكاليف تمويل وظائف فائض الخريجين بأدنى وظائف التعيين المعينين عن طريق اللجنة الوزارية المختصة ووظائف المكلفين طبقا للاحتياجات الفعلية للجهات وبناء على مقتترحاتها وذلك بعد استيعاب الوظائف الخالية من ذات النوع والدرجة بالوحدة أولا . + +( ب ) تكاليف تمويل الوظائف التى يتقرر أن تقوم الجهات بشغلها من غير طريق القوى العاملة من خريجى الجامعات والمدارس الفنية المتوسطة . + +( جـ ) تكاليف الاحتياجات الوظيفية اللازمة لمواجهة مختلف التعديلات فى الباب الأول بما فى ذلك مكافآت التعويض عن الجهود غير العادة والمكافآت التشجيعية والحوافز التى تقتضيها إعادة التنظيم أو الحالات التى تطرا أثناء السنة المالية وفقا للمتطلبات الحتمية الملحة . + +( د ) تكاليف تمويل الوظائف المعادلة لوظائف مساعدى المدرسين بالمؤسسات العلمية للحاصلين على درجة الماجستير وكذلك تكاليف تمويل الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين بتلك المؤسسات للحاصلين على درجة الدكتوراه وذلك فى حدود الهيكل التنظيمى لكل معهد أو مركز بما يتضمنه من أقسام أو تخصصات أو معامل مشتملا على المقررات الوظيفية لكل قسم من الأقسام العلمية مع بيان توزيع الوظائف العلمية عليها وذلك بالنسبة لشاغلى الوظائف المعادلة للمعيدين والمدرسين المساعدين بتلك المؤسسات العلمية . + +( هـ ) تكاليف تمويل وظائف أساتذة مساعدين وأساتذة مقابل إلغاء وظائف مدرسين وأساتذة مساعدين للذين حصلوا على اللقب العلمى للوظيفة الأعلى فى السنة المالية السابقة ، طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1973 وتعديلاته بتنظيم الجامعات . + +أما المسائل التى تتعلق بالسياسة العامة فيكون ذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة . + +مادة 20 –يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية خلال السنة المالية 90 / 1991 خصما على الاعتماد الإجمالى المدرج بالموازنة العامة للدولة وكذلك تمويل الوظائف العليا الناتجة عن توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنة بعض الجهات ، ولا يرفع هذا الحظر إلى بموافقة من رئيس مجلس الوزراء ، ولا يسرى هذا الحظر على وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الهيئات العلمية من درجة أستاذ أو أستاذ مساعد . + +مادة 21 -ينبغى على جميع الجهات قبل أن تتقدم إلى الوحدات المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العليا بها التأكد من ضرورة أن تكون الوظائف المطلوب التعيين فيها واردة بذات المسمى والدرجة فى جداول ترتيب الوظائف المعتمدة – وأن هذه الوظيفة ممولة وشاغرة فى موازنة الجهة عن السنة المالية التى يجرى فيها التعيين . + +نقل العمالة : + +مادة 22 –لوزير المالية " أو من يفوضه " وللمحافظ المختص فى نطاق موازنة المحافظة بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبناء على طلب الجهات ، نقل المسرحين السابق تعيينهم والزائدين عن حاجة العمل بدرجاتهم من مختلف الأجهزة التى تضمها الموازنة العامة للدولة إلى الجهات الأخرى التى تكون فى احتياج إليهم وعلى الأخص أجهزة الأمن والشرطة . + +وعلى تلك الجهات والأجهزة اتخاذ إجراءات تعديل لوائحها بما يسمح بذلك وعلى جميع أجهزة الحكومة والقطاع العام استيعاب احتياجاتها من هؤلاء المسرحين قبل التعيين من الخارج ، وفى نطاق المحافظات التى يعمل بها هؤلاء المسرحين ، وفى حالة نقلهم إلى خارج محافظاتهم يشترط موافقة هؤلاء المسرحين . + +مادة 23 –يجوز لوزير المالية " أو من يفوضه " بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نقل العمل من وحدة إلى أخرى فى الحالات الآتية : + +( أ ) إذا لم يكن مستوفيا بالاشتراطات الوظيفية التى يشغلها أو أى وظيفة أخرى خالية فى الوحدة التى يعمل بها . + +( ب ) إذا كان زائدا عن حاجة العمل فى الوحدة التى يعمل بها على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها . + +( ج ) نقل العاملين الذين تم تدريبهم على المهن الحرفية طبقا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 وذلك بدرجاتهم المالية إلى خارج وحداتهم بناء على اقتراحها وذلك لسد احتياجات وحدات إدارية أخرى . + +( د ) نقل العاملين بوحدات الجهاز الإدارى والهيئات العامة بدرجاتهم المالية وذلك لمحافظتى القاهرة والأسكندرية إلى جهات عمل قريبة من محال إقامتهم بوحدات الإدارة الملحية فى ضوء الضوابط الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . + +وفى جميع الحالات المذكورة تنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للجهة المنقول منها من تاريخ صدور القرار ، وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الوحدة المنقول منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع فى مشروع موازنة العام المالى التالى . + +( هـ ) إلغاء أو نقل تمويل درجات الوظائف الخالية التى تكشف الدراسة عن زيادتها عن الحاجة فى بعض الوحدات إلى وحدات أخرى تعانى نقصها فى ضوء جداول الوظائف المعتمدة أو بناء على المقررات الوظيفية . + +مادة 24 –يجوز بعد موافقة وزير المالية " أو من يفوضه " وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الخصم على الاعتماد الإجمالى للعاملين الزائدين بالشركات وهيئات القطاع العام فى الحالات الآتية: + +-تكاليف تمويل الوظائف التى يتقرر نقل شاغليها من الشركات التى بتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها إلى أية وحدة أخرى . + +وتلغى تكاليف تمويل الوظائف التى كانوا يشغلونها بالشركات المنقولين منها مقابل تحقيق زيادة فى الفائض أو نقص فى العجز بذات التكاليف . + +-تكاليف تمويل وظائف درجات المنقولين من هيئات وشركات القطاع العام لمحافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية إلى وحدات عمل قريبة من محال إقامتهم بوحدات الإدارة المحلية ، وأن تتوافر فى العامل المنقول اشتراطات شغل إحدى الوظائف الواردة بجداول الوظائف المعتمدة المنقول إليها . ويشترط فى كافة حالات النقل موافقة كل من الوحدة المنقول منها وإليها العامل . + +مادة 25 –يجوز خلال السنة المالية فى ضوء أحكام المادة " 55 " مكرر من القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية نقل العامل بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلى إحدى الوظائف بالمجموعة النوعية للوظائف الحرفية على أن يصدر قرار بالنقل من السلطة المختصة بالوحدة . + +مادة 26 –يجوز خلال السنة المالية وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبموافقة وزارة المالية نقل تمويل وظائف العاملين بالوحدة الشاغلين لوظائف مكتبية من غير المؤهلين وكذلك الشاغلين لوظائف فنية من غير المؤهلين إلى المجموعة المستحدثة لهذا الغرض بجداول وظائف الوحدة تحت مسمى – المجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين أو المجموعة النوعية للوظائف الفنية لغير المؤهلين وذلك بمراعاة ذات اشتراطات الالتحاق بوظائفها ووفقا للضوابط المقررة بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعلى أن يجرى التعديل المترتب على ذلك باستمارة الموازنة بمراعاة أن يتم النقل اعتبارا من تاريخ موافقة وزارة المالية . + +الأعباء المالية : + +مادة 27 –يوقف شغل درجات المعارين الذين تتم إعارتهم داخل الجمهورية إلا فى أدنى درجات التعيين . + +مادة 28 –لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية وتكاليف حوافز العاملين إلا بقرار من رئيس الجمهورية " أو من يفوضه " وفى حدود رفور اعتمادات الباب الأول . + +ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية أو حوافز العاملين بنسبة لا تجاوز 3 % من الزيادة الحقيقية فى الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية فى اعتمادات النفقات العامة التى تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بحيث يؤدى ذلك رقى مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية ويتم صرف هذه النسبة بقرار من وزير المالية " أو من يفوضه " . + +وبالنسبة للأجهزة الداخلة فى الموازنة العامة للدولة يجوز بموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " أن يكون التجاوز الوارد فى الفقرة السابقة من الزيادة الحقيقية فى الحصيلة الفعلية لإيرادات جهة ما عن تقديراتها فى السنة المالية السابقة وكذلك من قيمة الوفورات الفعلية فى اعتمادات النفقات العامة بها عن ثالث السنة ووفقا للشروط الواردة بالفقرة المذكورة . ويتم ذلك مقابل تدبير وفر فى الباب الأول من موازنة الجهة أو خصما على الاعتماد الإجمالى المخصص لهذا الغرض . + +مادة 29 –لا يجوز شغل الوظائف المتخلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له فيما عدا أدنى درجات وظائف التعيين وعلى الجهات التقدم إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتصويب وضع هذه الوظائف فور خلوها . + +ويراعى تنفيذ التأشيرات المدرجة بجداول موازنات كل وحدة وتتعلق بإلغاء بعض درجات الوظائف أو تخفيض الدرجات لدى خلوها من شاغليها . + +مادة 30 –لا يتم التعاقد على بند 2 – مكافآت شاملة نوع ( 1 ) فرع ( أ ) خبراء وطنيين إلا بعد مراجعة وموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . + +مادة 31 –يجوز نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الوحدة فى حالة الضرورة القصوى إلى مجموعة نوعية مناسبة مغايرة للمجموعة النوعية التى تنتمى إليها ومن ذات مستواها إذا لم يكن بالوحدة المنقول إليها مجموعة نوعية مناظرة للمجموعة الملحق بها الوظيفة وذلك فى أحوال نقل التمويل التى نصت عليها التأشيرات العامة ويتم النقل بناء على عرض السلطة المختصة فى الجهتين المنقول منها العامل وإليها وموافقة لجنتى شئون العاملين بالوحدتين وبعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وصدور قرار من وزير المالية " أو من يفوضه " بالنقل . + +الباب الثانى – النفقات الجارية والتحويلات الجارية + +مادة 32 –لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤهلة إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين خارج الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام . + +مادة 33 –تتحول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجى – سلطة نقل الاعتمادات من باب فىجهة إلى ذات الباب فى جهة أخرى طبقا لاحتياجات الصرف الفعلى فى نطاق الباب الواحد للموازنة العامة للدولة مع إبلاغ وزارة المالية . + +مادة 34 –يجوز خلال السنة المالية بموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " تجاوز الاستخدامات الجارية المرتبطة بالنشاط الجارى فى موازنات الهيئات الاقتصادية فى حدود الزيادة التى تتحقق فى الإيرادات الجارية عن التقديرات الواردة فى موازنة كل هيئة وفقا لمتطلبات التشغيل . + +وتعدل موازنات الجهات المعنية بما يترتب على تنفيذ ما تقدم مع عدم الإخلال بالتوازن العام للموازنة العامة للدولة . + +مادة 35 –لا يجوز استخدام رفور الاعتمادات المدرجة للأغراض التالية لزيادة بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " وبموافقة المحافظ بالنسبة لفروع موازنة المحافظة . + +المشتريات بغرض البيع واستهلاك المياه والإنارة والكهرباء والغاز والتليفون والتلغراف والبريد وتكاليف الخدمات والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية والضرائب والرسوم والإتاوات . + +وعلى كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سداد المستحق للمصالح الإيرادية المختصة فى المواعيد المحددة قانونا . + +مادة 36 –لا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند ( 3 ) وقود وزيوت لسيارات الركوب نوع ( 1 ) مواد بترولية إلا بعد موافقة وزير المالية " أو من يفوضه " وبموافقة المحافظ بالنسبة لفروع موازنة المحافظة . + +مادة 37 –يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية والمواد البترولية المدرجة بالموازنة العامة للدولة تحت تصرف الجهات القائمة بالخدمة أو البيع ، ثم تتم المحاسبة على أساس المبالغ المستحقة لها فعلا خلال الثلاثة شهور الاخيرة من السنة المالية . + +مادة 38 –يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر أو العلاقات العامة فى إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة فى اختصاص الجهة المعنية وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف ، كما يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة لبند ( 4 ) نشر وإعلان ودعاية واستقبال إلا بموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " وبموافقة المحافظ بالنسبة لفروع موازنة المحافظة . + +على أن يكون الصرف على نوع نفقات الشئون والعلاقات العامة فى الأغراض التى تتعلق بواجبات الوظيفة ومقتضيات الاستقبال والضيافة للمؤتمرات العامة وفى حدود القواعد التى يقررها الوزير المختص ولا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذا النوع إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء . + +مادة 39 –يراعى بالنسبة لصرف الإعانات ما يلى : + +( أ ) تصرف إعانات المدارس الخاصة والإعانات المدرجة لجهات معنية وبمبالغ محددة بموافقة الوزير المختص . + +( ب ) تصرف الإعانات المخصصة لجمعيات أو جهات أخرى بالخارج وكذلك الاشتركات فى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية بموافقة الوزير بعد أخذ رأى وزارة الخارجية . + +( جـ ) تمول الإعانات المدرجة للجمعيات أو هيئات أو مؤسسات خاصة مشهرة وفقا للقانون رقم 32 لسنة 1964 لحساب صندوق الإعانات بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون التصرف فيها من سلطة مجلس إدارة الصندوق وفقا لأحكام المادة ( 91 ) من القانون سالف الذكر وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات ويجوز لمجلس إدارة الصندوق الترخيص بصرف 75 % من الإعانات قبل مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات . + +( د ) أما عدا ذلك من الإعانات فتصرف بموافقة الوزير المختص ووزير المالية . + +ولا يخل صرف الإعانات طبقا للشروط السابقة من حق الجهاز المركزى للمحاسبات فى إجراء المراجعة اللازمة طبقا للقانون رقم ( 129 ) لسنة 1960 بإنشاء الجهاز . + +الباب الثالث – الاستخدامات الاستثمارية + +مادة 40 –تسرى تأشيرات هذا الباب على موازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية وهيئات وشركات القطاع العام وتعتبر الاعتمادات الاستثمارية لهذه الجهات وحدة واحدة ولا يتطلب النقل من جهة إسناد إلى أخرى استصدار قانون وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط فى غير ذلك . + +مادة 41 –لا يجوز نقل الاعتمادات الاستثمارية من مشروع إلى مشروع كما لا يجوز النقل بين مكونات المشروع للنقدية أو العينية ، ومع ذلك يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز المكونات النقدية والعينية للمشروع ، وتعامل المبانى غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد ، كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد . + +ويجوز لوزير التخطيط " أو من يفوضه " بناء على طلب الوزير المختص الموافقة على ما يأتى : + +( أ ) زيادة اعتمادات المشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها النقدية أخذا من وفورات الجهة أو من الوفورات الإجمالية للموازنة الاستثمارية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستمارية التى لم توزع . + +( ب ) النقل بين مكونات المشروع العينية والنقدية إذا كان النقل بسبب تغير فى الأسعار أو الأسراع فى إنجاز المشروع على أن لا يبدأ ذلك قبل نهاية الربيع الأول من العام المالى وأن لا يتعارض النقل مع مقتضيات التوازن العام . + +( ج ) النقل بين مكونات المشروع العينية والنقدية بناء على طلب وزارة المالية أو بنك الاستثمار القومى لمواجهة كل من استحقاقات الرسوم الجمركية على الواردات الرأسمالية فى سنة الموازنة والفوائد السابقة على بدء التشغيل . + +( د ) تدبير النقد المحلى اللازم لمشروعات إعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام وذلك من الوفورات الإجمالية للموازنة الاستثمارية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التى لم توزع . + +وفى جميع الأحوال يتم إخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة فى الموازنات المختصة وبشرط ألا يترتب فى أى من تلك الحالات عبء مالى إضافى على الموازنة . + +مادة 42 – تلتزم الجهات بالتكاليف الواردة بالخطة الخمسية لكل مشروع وما يطرأ عليها من تعديل أما المشروعات التى تضاف أو تستبدل بمشروع آخر أو المشروعات التى يتطلب الأمر تعديل تكلفتها أو لم تحدد لها تكاليف ، فعلى الجهات الاتفاق مع وزارة التخطيط على التكاليف الكلية و تعديلاتها لهذه المشروعات وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا فى حدود الاعتمادات المخصصة لها . + +وفى جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال استثمارية دون الالتزام بأحكام قانون أو لوائح المناقصات والمزايدات كما لا يجوز الارتباط بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية إلا بعد موافقة وزير التخطيط " أو من يفوضه " على تعديل التكاليف ويتم إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ويحظر على كل من الجهات الحكومية وشركات القطاع العام من جهة وشركات المقاولات من جهة أخرى التعاقد إلا على مشروعات واردة بالخطة . + +مادة 43 –على الجهات التى تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيا توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية على المشروعات المختلفة وكذا توزيع اعتمادات المشروعات توزيعا إقليميا على المحافظات المختلفة وفقا لمكونات الاستثمار وتبعا لطريقة التمويل المعتمدة بما فى ذلك المكون النقدى الأجنبى قبل نهاية الربع الأول من العام المالى ويتم اعتماد التوزيع بموافقة وزير التخطيط " أو من يفوضه " وإخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية لتعديل الموازنات تبعا لما تقدم . + +ويتم توزيع اعتمادات الأجور التى تتضمنها الاستثمارات ولم توزع بموازنة الجهة على بنود الباب الأول بالاستبعاد من الباب الثالث بموافقة وزير التخطيط " أو من يفوضه " بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وإخطار بنك الاستثمار القومى بالتوزيع . + +مادة 44 –لا يجوز التعاقد على أى مشروع من المشروعات الاستثمارية التى تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة التى لا يتسنى تدبير النقد الأجنبى اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التى تغطى احتياجاتها . وكذلك لا يجوز استخدام الوفر فى النقد المحلى المترتب على عدم توفر النقد الأجنبى إلا بموافقة وزير التخطيط " أو من يفوضه " وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى . + +مادة 45 –يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقا للتنظيم الذى يضمه بنك الاستثمار القومى وعلى أن يتم ذلك وفقا للتوزيع المعتمد لمكونات الاستخدامات الاستثمارية الخاصة بكل مشروع ، ولا يجوز الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا فى خصائص ذلك المشروع وفى حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطا مباشرا ولا يجوز الإنفاق فى أغراض يعود الخصم بها أصلا على الاستخدامات الجارية إلا فى حدود التوزيع المعتمد ، كما لا يجوز صرف أى دفعات مقدمة لا تقابلها توريدات أعمال خلال السنة خصما على الاعتمادات الاستثمارية وفى جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال تنفيذية يترتب عليها تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة وزير التخطيط " أو من يفوضه " وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى . + +مادة 46 –يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء وذلك خصما على موازنات تلك الجهات وفقا لبرامج تنفيذية معتمدة . + +كما يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بموازنات الجهات لمشروعات حماية البيئة من التلوث وفقا لبرامج تنفيذية يتفق عليها بين تلك الجهات وجهاز شئون البيئة . + +ولا يجوز النقل من هذه الاستثمارات إلى قطاعات استثمارية أخرى فى نفس الجهات ، إلا بموافقة كل من وزارة التخطيط ووزارة الكهرباء لمشروعات الكهرباء وجهاز شئون البيئة بالنسبة لمشروعات حماية البيئة من التلوث مع إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى على أن تتم المحاسبة فى ضوء تنفيذ هذه البرامج . + +مادة 47 –يجوز لوزير التخطيط " أو من يفوضه " الترخيص للجهات عند الضرورة بزيادة استثماراتها خلال السنة بقيمة حصيلة بيع أو تعويض عن المبانى والأراضى والسيارات وغيرها من الأصول الثابتة وبشرط ألا تكون قد سبق مراعاتها كموارد ضمن موازنة الجهة . + +مادة 48 –يجوز بناء على طلب الوزير المختص استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى إضافى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التى لم توزع فى حالة الضرورة وذلك فى حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية بذلك . + +مادة 49 –لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وهيئات وشركات القطاع العام فى شراء سيارات الركوب (الصالون ) إلا بعد موافقة وزير التخطيط للسيارات التى لا تزيد عدد سلندراتها عن أربعة سلندرات وموافقة رئيس مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك بعد الحصول مسبقا على موافقة وزير التخطيط لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض . + +وينطبق هذا على سيارات الركوب العادية أو الاستيشن او الجيب التى تستخدم بسيارة ركوب ( صالون ) والمنتجة محليا وما يماثلها من الإنتاج الأجنبى وكذلك السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيا كان الغرض منها . + +وفى جميع الأحوال ينبغى الحصول مسبقا على موافقة وزير التخطيط لاستخدام الاعتمادات المخصصة لذلك وتعطى أولوية لوسائل النقل والانتقال المنتجة محليا . + +وتعامل سيارات الإسعاف والإطفاء والدراجات العادية والبخارية معاملة وسائل النقل . + +ويحظر على كافة الجهات إداراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التى تقوم بها . + +وذلك كله دون إخلال بالقواعد الصادرة فى هذا الشأن بقرارات من رئيس مجلس الوزراء . + +مادة 50 –يجوز استخدام رصيد الحساب الخاص المجنب لدى بنك الاستثمار القومى من حصيلة ¼ % المرحل من السنوات السابقة للصرف منه على الأغراض الضرورية لتطوير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها وتجارب التصنيع المحلى ويرحل المتبقى من الرصيد من سنه إلى أخرى لذات الاغراض ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير التخطيط . + +مادة 51 –تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومى البرنامج التنفيذ لمشروعاتها الواردة فى الخطة السنوية متضمنا الاستخدامات والموارد الاستثمارية وعجز تمويل الاستثمارات موزعا على فترات زمنية ربع سنوية . + +ولا يجوز سحب أية مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البنك للبرنامج ويراعى البنك عند تمويله لبرامج الاستثمار موقف التنفيذ . + +ويرخص لهيئات ووحدات القطاع العام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى فى حدود قروضه المدرجة بموازناتها الاستثمارية لتمويل استثماراتها المعتمدة . + +ويجوز للبنك سداد المستحقات المطلوبة من بعض الجهات عن أعمال تم تنفيذها فعلا لمشروعات واردة فى خطة عام 89 / 1990 وفى حدود اعتماداتها وتضمنتها حساباتها الختامية وفيما عدا ذلك يتعين الحصول على موافقة وزير التخطيط وذلك فى حدود موارد عام 89 / 1990 التى توفرت فعلا لدى بنك الاستثمار القومى أو تلك التى يتم تحصيلها خلال عام 90 / 1991 من متأخرات تلك السنة وتخطر وزارة المالية لتعديل ختاميات تلك الجهات . + +مادة 52 –يجوز لوزير التخطيط " أو من يفوضه " بناء على طلب الوزير المختص : + +( أ ) زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية فى الخطة السنوية مقابل زيادة فى مصادر التمويل الذاتى بحيث لا يؤثر ذلك على الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنك الاستثمار القومى وفقا لما ورد بالموازنة المعتمدة وقانون إنشاء البنك . + +( ب ) إضافة قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية على الخطة مقابل ما يتاح منها خلال العام بموافقة مجلس الوزراء بالنسبة للقروض والتسهيلات الخارجية بناء على عرض من وزير التخطيط وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة . + +( جـ ) تخصيص دفعات مقدمة خصما على تسهيلات وقروض خارجية متاحة لتمويل مشروعات بذاتها وفقا للاتفاق المبرم فى هذا الشأن . + +وفى كل الأحوال يتم إخطار كل من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة فى الموازنات المختصة . + +ولا يجوز لهيئات وشركات القطاع العام أو الهيئات الاقتصادية اللجوء إلى الجهاز المصرفى لتدبير تمويل إضافى أو تمويل يحل محل أى مورد من الموارد المحددة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة. + +كما لا يجوز للجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة وهيئات وشركات القطاع العام أو الهيئات الاقتصادية الاتفاق على قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية إلا بعد التأكد من عدم وجود البديل المحلى وبعد الرجوع إلى وزارة التعاون الدولى للتأكد من عدم وجود قروض حكومية أجنبية ميسرة يمكن استخدامها . + +مادة 53 –يراعى بالنسبة لشركات القطاع العام أن يتم فصل المعاملات النقدية المتعلقة بالنشاط الجارى عن تلك المتعلقة بتنفيذ الخطة السنوية وفقا لما ورد بالنظام المحاسبى الموحد ، ويتبع ذلك الفصل تخصيص حساب مستقل باسم بنك الاستثمار القومى . + +وتقوم الشركة بتغذية هذا الحساب بالتمويل الذاتى الموجه للاستثمار قبل الصرف بالإضافة إلى التمويل المتاح لها من بنك الاستثمار القومى . + +ويتم سداد فائض التمويل الذاتى لدى شركات القطاع العام بعد مراعاة حد السيولة اللازم وفقا لنتائج البرنامج الزمنى للاستخدامات والموارد الرأسمالية بما يتفق مع التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى بالتنسيق مع الجهة . + +مادة 54 –يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الإقراض أو المساهمة وتنظيم شروط الإقراض أو المساهمة وفقا لما يتم الاتفاق عليه فيما بين بنك الاستثمار القومى والجهات المستفيدة . + +مادة 55 –تلتزم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصما على الاستخدامات الاستثمارية نظير قيد مقابلها كموارد للقروض الخارجية ( التسهيلات الائتمانية ) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التى يتم إنجازها خلال السنة المالية . + +مادة 56 –تلتزم كل جهة فى إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف ، بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وبالبرنامج التمويلى المعتمد من بند الاستثمار القومى لمشروعاتها وبتحقيق الأهداف وفقا للخطة السنوية والبرامج التنفيذية . + +مادة 57 –لا يجوز استخدام الحساب الاعتيادى بالبنك المركزى المصرى فى الاستخدام الاستثمارى المدرج بالخطة السنوية والذى يموله بنك الاستثمار القومى . + +مادة 58 –لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للدفعات المقدمة فى الصرف على استثمار عينى يرد خلال نفس العام . + +مادة 59 –لا يجوز للجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وهيئات وشركات القطاع العام استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومى والضرائب والرسوم الجمركية فى غير الأغراض المخصصة لها أصلا ، وتعطى الفوائد والأقساط المستحقة أولوية فى السداد وفق برنامج زمنى خلال العام يتفق عليه مع بنك الاستثمار القومى وفى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذه الأقساط والفوائد ويجوز لبنك الاستثمار القومى أن يستخدم مستحقاته لدى الجهات من فوائد وأقساط فى تمويل الاستخدامات الاستثمارية المعتمدة لها فى الخطة وفقا للمكونات النقدية والعينية المدرجة لها دون تعديل فيما . + +الباب الرابع – التحويلات الرأسمالية + +مادة 60 –يجوز لوزير المالية " أو من يفوضه " زيادة ملكية الدولة لتمويل الزيادة فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام وذلك من الزيادة التى تؤول للخزانة العامة من الأرباح الصافية لمجموع بنوك القطاع العام للسنة المالية السابقة عن المستهدف تحقيقه فى الموازنة العامة للدولة وعلى ضوء ما تنتهى إليه الجمعيات العمومية للبنوك من اعتماد ميزانياتها الختامية . + +كما يجوز لوزير المالية " أو من يفوضه " زيادة ملكية الدولة لتمويل الزيادة فى رأس مال هيئة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ، وبنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات أو تمويل الزيادة فى الاحتياجات المطلوبة وذلك من الزيادة التى تؤول للخزانة العامة من فائض هيئة البنك الرئيسى شاملا ما يؤول للهيئة من بنوك التنمية والأئتمان الزراعى بالمحافظات . + +مادة 61 –يجوز لوزير المالية " أو من يفوضه " زيادة التحويلات الرأسمالية فى ضوء المستحقات الفعلية أو أية التزامات مستجدة ويكون ذلك بعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للدفعات المقدمة وتعدل الموازنات تبعا لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك اية أعباء على الموازنة العامة للدولة . diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/17_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 17 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 12-08-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/17_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 17 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 12-08-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8798e19b1a9c9a2e3e2f9e500c17962387061754 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/17_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 17 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 12-08-1992.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 17 +العنوان: قانون رقم 17 لسنة 1992 بتاريخ 12-08-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-08-12 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٢ + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة + +المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بشأن البحث + +عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غارب البحرية + +بخليج السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بشأن البحث عن البترول واستغلال في منطقة شرق غارب البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام أي تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولةوينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ٨ ذي القعدة سنة ١٤١٢ هـ . + +(الموافق 11 مايو سنة ١٩٩٢ م ) . + +حسني مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/17_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 17 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-10-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/17_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 17 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-10-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7a14c6c90555bfafe03e8f9a042be1a8589c988c --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/17_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 17 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-10-1994.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 17 +العنوان: قانون رقم 17 لسنة 1994 بتاريخ 13-10-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-10-13 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤ + +بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركتي ابوك كوانك واينا نافتا بلين على تعديل النصوص الخاصة بتسعير + +الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ٤ لسنة ١٩٨٩ + +للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: + +( المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة للمصرية العامة للبترول وشركتي ليوك كوانك واينا نافتا بلين على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 4 لسنة ١٩٨٩ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة. + +(المادة الثانية) + +تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +( المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التاليلتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينقذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان ١٤١٤هـ. + +( الموافق 16/2/1994 م) . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/17_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 17 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-12-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/17_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 17 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-12-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..06adb0cf3ae24acc50fe6bfcf1bc04b035bb9250 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/17_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 17 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-12-1995.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 17 +العنوان: قانون رقم 17 لسنة 1995 بتاريخ 14-12-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-12-14 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٥ + +بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة ريسول اكسبلور سيون ايخيتو اس . ايه وشركة بنزاويل ايجبت + +انك . في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق + +خليج السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +المادة الأولى :يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكسبلورسيون ايخبتو اس . أيه وشركة بنز أويل ايجبت ، انك . في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق خليج السويس ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +المادة الثانية :تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها . + +المادة الثالثة :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في۱۸ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ . + +الموافق ١٨ أبريل سنة ١٩٩٥ م . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/184_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 184 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 06-01-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/184_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 184 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 06-01-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5eae7c92466222c3984dd1ff0fa4845f96d1fdc4 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/184_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 184 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 06-01-1994.txt" @@ -0,0 +1,75 @@ +قانون رقم: 184 +العنوان: قانون رقم 184 لسنة 1993 بتاريخ 06-01-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-01-06 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 184 لسنة 1993 + +فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين + +بمناسبة عيد العمال لعام 1993 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1993 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا لما يأتى: + +1 - المعاش المستحق الصرف عن شهر كامل بالنسبة إلى المعاشات الآتية: + +( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى. + +(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +(ج) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بمقدار المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +2 - معاش ثلثى شهر بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى مقداره ثلاثون جنيها بالنسبة إلى باقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال. + +ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة. + +(المادة الثانية) + +تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال عن معاش شهر أبريل سنة 1993 والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش. + +(المادة الثالثة) + +فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته فى 30/ 4/ 1993 وبنسبة ما يصرف لهم من المعاش فى هذا التاريخ. + +(المادة الرابعة) + +تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1993 بسبب إعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1992 وحتى 30/ 4/ 1993 + +(المادة الخامسة) + +يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود. + +وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 1993 بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام 1993 + +واستثناء من حكم الفقرة السابقة تجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة. + +(المادة السادسة) + +الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1993 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأى سبب تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات والحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة حسب الأحوال. + +(المادة السابعة) + +تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون. + +(المادة الثامنة) + +يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير التأمينات الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون. + +(المادة التاسعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1993 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 12 رجب سنة 1414 هـ (الموافق 25 ديسمبر سنة 1993 م) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/184_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 184 \331\204\330\263\331\206\330\251 2018 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-12-2018.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/184_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 184 \331\204\330\263\331\206\330\251 2018 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-12-2018.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e6f9945b0a1805cbb488ba731d74cd394a6570ac --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/184_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 184 \331\204\330\263\331\206\330\251 2018 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-12-2018.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 184 +العنوان: قانون رقم 184 لسنة 2018 بتاريخ 31-12-2018 +التاريخ: تاريخ القانون : 2018-12-31 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 184 لسنة 2018 + +بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 + +في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.باسم الشعب + +بإسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تُضاف عبارة إلى عجز الفقرة الأولى من البند (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، نصها الآتي: ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية. + +كما تُضاف عبارة إلى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون، نصها الآتي: ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالبند (ب) من المادة الثانية من هذا القانون. + +(المادة الثانية) + +يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1440هـ + +(الموافق 29 ديسمبر سنة 2018م). + +عبد الفتاح السيسى diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/185_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 185 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 15-12-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/185_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 185 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 15-12-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..724dd3ff0958244c205540c87d46a29c7c255afa --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/185_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 185 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 15-12-1994.txt" @@ -0,0 +1,1935 @@ +قانون رقم: 185 +العنوان: قانون رقم 185 لسنة 1993 بتاريخ 15-12-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-12-15 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٩٣ + +بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة + +فورم للاستكشاف في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب + +جبل الزيت البحرية بخليج السويس . + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فورم للاستكشاف في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب جبل الزيت البحرية بخليج السويس وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ رجب سنة ١٤١٤ هـ . + +الموافق ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٩٣ . م + +)حسنى مبارك ) + +اتفاقية التزام + +للبحث عن البترول واستغلاله + +بين + +جمهورية مصر العربية + +والهيئة المصرية العامة للبترول + +و + +فورم للاستكشاف + +FORUM EXPLORATION + +في منطقة جنوب غرب جبل الزيت البحرية + +خليج السويس + +ج . م . ع + +تحررت هذه الاتفاقية في اليوممن شهرسنة19بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلى " ج . م . ع " أو " الحكومة " ) ، والهيئة المصرية العامة للبترول ، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٥٨ بما أدخل عليه من تعديل ( ويطلق عليها فيما يلي " المهيئة " ) ، وفورم للاستكشاف ، وهي منشأة استشارية بترولية مصرية ، مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية ( ويطلق عليها فيما يلي « فورم للاستكشاف » أو " المقاول " ) . + +تقرر الآتي + +وحيث إن الدولة تمتلك جميع المعادن ، بما فيها البترول ، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج. م . ع . بما في ذلك المياه الاقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الاقليمية. + +CONCESSION AGREEMENT FOR PETROLEUM + +EXPLORATION AND EXPLOITATION + +BETWEEN + +THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT + +AND + +THE EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION + +AND + +FORUM EXPLORATION + +IN + +SOUTH-WEST GEBEL EL-ZEIT OFFSHORE AREA + +GULF OF SUEZ, A.R.E. + +THIS AGREEMENT made and entered on this day of ,19by and between the ARAB REPUBLICOFofEGYPT (hereinafter referred to variously as "A.R.E." or as the "GOVERNMENT"), the EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION, a legal entity created by Law No. 167 of 1958 as amended (hereinafter referred as "EGPC"), and FORUM EXPLORATION, an Egyptian Petroleum Consulting entity organized and existing under the laws of A.R.E. (hereinafter referred to variously as "FORUM EXPLORATION"; or as "CONTRACTOR"). + +WITNESSETH + +WHEREAS, all minerals, including petroleum, existing in mines and quarries in A.R.E., including the territorial waters, and in the sea-bed subject to its jurisdiction and extending beyond the territorial waters, are the property of the State; and + +وحيث إن الهيئة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول واستغلاله في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحق « أ » والمبينة بشكل تقريبي في الملحق «ب» المرفقين بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها)ويشار إليها فيما يلى بالمنطقة ) . + +وحيث أن فورم للاستكشاف توافق على أن تتحمل التزاماتها المنصوص عليها فيما يلى بصفتها مقاولا فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المذكورة . + +وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية. + +وحيث إنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ أن يبرم اتفاقية التزام مع الهيئة ، ومع فورم للاستشكاف باعتبارها مقاولاً في المنطقة . + +لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت : + +( المادة الأولى ) + +تعريفات + +(1) " البحث " يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوى وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة ، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والابار المتعلقة بذلك ، وشراء أو الحصول على الأمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك ، وذلك كله وفقاً لما هو وارد فى برامج العمل والميزانيات المعتمدة . ويقصد بالفعل « يبحث » القيام بعمليات البحث . + +( ب ) « التنمية » تشمل ، على سبيل المثال وليس الحصر ، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ : + +( ١ ) حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر ، + +WHEREAS, EGPC has applied for an exclusive concession for the exploration and exploitation of petroleum in and throughout the area referred to in Article II and described in Annex "A" and shown approximately on Annex "B" which are attached hereto and made part hereof (hereinafter referred to as the "Area"); and + +WHEREAS, FORUM EXPLORATION agrees to undertake its obligations provided hereinafter as a CONTRACTOR with respect to the exploration, development, and production of petroleum in the said area; and + +WHEREAS, the GOVERNMENT desires hereby to grant such concession; and + +WHEREAS, the Minister of Petroleum pursuant to the provisions of Law No. 86 of 1956 may enter into a concession agreement with EGPC and with FORUM EXPLORATION as a Contractor in the Area. + +NOW, THEREEFORE, the parties hereto agree as follows: + +ARTICLE I + +DEFINITIONS + +(a) "Exploration" shall include such geological, geophysical, aerial, and other surveys as may be contained in the Approved Work Programs and Budgets, and the drilling of such shot holes, core holes, stratigraphic tests, holes for the discovery of Petroleum or the appraisal of Petroleum discoveries and other related holes and wells, and the purchase or acquisition of such supplies, materials, services, and equipment therefore, all as may be contained in the Approved Work Programs and Budgets. The verb "explore" means the act of conducting exploration. + +(b) "Development" shall include, but not be limited to, all the operations and activities pursuant to the Approved Work Programs and Budgets under this Agreement with respect to: + +(1)The drilling, plugging, deepening, side tracking, redrilling, completing, and equipping of development wells, changing the status of a well, and + +(۲ )وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لانتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته واستخلاصه وفصله وتهيئته واختزانه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده ، + +( ٣ ) والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في (۱)و (۲) . + +(ج) " البترول " معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز و الغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقه وتنتج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها في المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، وكذا كافة المواد التي قد تستخلص منها . + +( د ) الزيت الخام السائل » أو «الزيت الخام » أو « الزيت » معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل ، وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة (٦٠) درجة فهرنهيت وضغط جوى . وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف . + +( هـ ) " الغاز " هو الغاز الطبيعى المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة ( بخلاف الزيت الخام السائل ) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به . وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف وهو الغاز المتبقى بعد انفصال غاز البترول السائل "LPG" . + +( و ) غاز البترول السائل ، "LPG" يعنى غاز البترول السائل "LPG" والذي هو في الأساس خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط والحرارة والذي يتم استخلاصه من الغاز . + +( ز) " البرميل " يتكون من اثنين وأربعين (٤٢) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة ستين (٦٠) درجة فهرنهيت عند الضغط الجوى . + +(2)Design, engineering, construction, installation, servicing, and maintenance of equipment, lines, systems, facilities, plants, and related operations to produce and operate said development wells, taking, saving, treating, extracting, separating, handling, storing, transporting, and delivering petroleum, repressuring, recycling, and other secondary recovery projects; and + +(3)Transportation, storage, and any other work or activities necessary or ancillary to the activities specified in (1) and (2. ( + +)c) "Petroleum" means liquid crude oil of various densities, asphalt, gas, casinghead gas, and all other hydrocarbon substances that may be found in, produced, or otherwise obtained and saved from the Area under this Agreement, and all substances that may be extracted therefrom. + +)d) "Liquid Crude Oil" or "Crude Oil" or "Oil" means any hydrocarbon produced from the Area that is in a liquid state at the wellhead or lease separators or which is extracted from the gas or casing head gas in a plant. Such a liquid state shall exist at sixty (60) degrees F and atmospheric pressure. Such a term includes distillate and condensate. + +)e) "Gas" is natural gas, both associated and non-associated, and all of its constituent elements produced from any well in the Area (other than Liquid Crude Oil) and all non-hydrocarbon substances therein. Such a term shall include residual gas, that is, gas remaining after removal of "LPG". + +)f) "LPG" means liquefied petroleum gas, which is a mixture of principally propane and butane liquefied by the pressure/temperature at which they have been extracted from the gas + +)g) A "Barrel" shall consist of forty-two (42) United States gallons, liquid measure, corrected to a temperature of sixty (60) degrees Fahrenheit at atmospheric pressure + +( ح ) ١-" بئر الزيت التجارية "معناها أول بئر في أى تركيب جيولوجي يتضح ، بعد إجراء الاختبارات لمدة لا تزيد على ثلاثين (۳۰)يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا ، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الانتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية ، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة أنها قادرة على الانتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ألفي (۲۰۰۰)برميل من الزيت في اليوم (ب / ي) . ويكون تاريخ اكتشاف «بئر الزيت التجارية» هو تاريخ اختبار تلك البئر وأكمالها وفقا لما سبق . + +( ج )۲ -«بئر الغاز التجارية »معناها أول بئر فى أى تركيب جيولوجي يتضح ، بعد إجراء الاختبارات لمدة لا تزيد على ثلاثين (۳۰)يوماً متوالية ، كلما كان ذلك عمليا ، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقاً لنظم الانتاج الصناعي السليمة المقبولة ، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة أنها تستطيع الانتاج بمتوسط معدله لا يقل عن عشرة (۱۰ )ملايين قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف * بئر الغاز التجارية » هو تاريخ اختبار تلك البئر وأكمالها وفقا لما سبق . + +( ط )" ج . م . ع . "معناها جمهورية مصر العربية. + +(ی)« تاريخ السريان »يعنى تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية . + +( ك )١- " السنة "معناها أى فترة تبلغ اثنى عشر (۱۲)شهرا حسب التقويم الميلادي + +( ك ) ٢ –" السنة التقويمية "معناها فترة اثنى عشر (۱۲)شهرا حسب التقويم الميلادى وتبدأ من أول يناير وتنتهى ٣١ ديسمبر . + +( ل ) " السنة المالية "معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح . ج . م . ع . + +)h) (1) (Commercial Oil Well" means the first well in any geological feature which, after testing for a period of not more than thirty (30) consecutive days where practical, but in any event in accordance with sound and accepted industry production practices, and verified by EGPC, is found to be capable of producing at an average rate of not less than two thousand (2,000) Barrels of Oil per day (BOPD). The date of discovery of a "Commercial Oil Well" is the date on which such well is tested and completed according to the above. + +(h" (2) (Commercial Gas Well" means the first well on any geological feature which, after testing for a period of not more than thirty (30) consecutive days where practical, but in any event in accordance with sound, accepted industry production practices and verified by EGPC, is found to be capable of producing at an average rate of not less than ten (10) million standard cubic feet of gas per day (MMSCFD). The date of discovery of a "Commercial Gas Well" is the date on which such well is tested and completed according to the above. + +(i) "A.R.E." means ARAB REPUBLIC OF EGYPT. + +(i) "Effective Date" means the date on which the text of this Agreement is signed by the GOVERNMENT, EGPC, and CONTRACTOR, after the relevant law is issued. + +(k) (1) "Year" means any period of twelve (12) months according to the Gregorian Calendar. + +(k) (2) "Calendar Year" means a period of twelve (12) months according to the Gregorian Calendar being 1st January to 31st December. + +(1) "Financial year" means the GOVERNMENT's financial year according to the laws and regulations of the A.R.E. + +(m) "Tax Year" means the period of twelve (12) months according to the laws and regulations of the A.R.E + +)م(" السنة الضريبية "معناها فترة اثنى عشر (۱۲)شهرا طبقا لقوانين ولوائح ج . م . ع . + +( ن )« الشركة التابعة »معناها الشركة : + +1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حما أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية ، أو – + +2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلب الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية ، + +3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حم أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات : اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباش أو غير مباشرة النفس تلك الشركة . + +4- هي التي تدار أو تكون مداره بمعرفة أو تحت الادارة المشتركة . طرف من أطراف هذه الاتفاقية سواء مباشرة أو غير مباشرة ولغره هذا التعريف فإن كلمة ( تدار ) تعنى هذا الحق في ممارسة التصوي بنسبة أعلى من خمسين (٥٠) في المائة من حقوق التصويت في اجتماعات حملة الأسهم أو اجتماعات الشركاء . + +( س )" قطاع بحث "يعنى مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث (۳)دقائق × ثلاث (۳)دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام كلما كان ممكنا ، أو للحدود القائمة للمنطقة التي. الاحداثيات الدولي ، تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق « أ » + +( ع )"قطاع تنمية "يعنى مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الاحداثيات الدولي ، كلما كان ممكنا ، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق « أ » . + +(n) An "Affiliated Company" means a company: + +(1)The share capital conferring a majority of votes at stockholders' meetings of such company, which is owned directly or indirectly by a party hereto; + +(2)Which is the owner directly or indirectly of the share capital conferring a majority of votes at stockholders' meetings of a party hereto; + +(3)Which share capital conferring a majority of votes at stockholders' meetings of such company and the share capital conferring a majority of votes at stockholders' meetings of a party hereto are owned directly or indirectly by the same company; or + +(4)Which directly or indirectly controls, is controlled by, or is under common control with a party hereto. For the purpose of this definition, the word "Control" means the right to exercise more than fifty percent (50%) of the voting rights at shareholders' or partners' meetings + +(o) "Exploration Block" shall mean an area, the corner points of which have to be coincident with three (3) minute by three (3) minute latitude and longitude divisions according to the International Grid System where possible or with the existing boundaries of the Area covered by this Concession Agreement as set out in Annex "A". + +(p) "Development Block" shall mean an area, the corner points of which have to be coincident with one (1) minute by one (1) minute latitude and longitude divisions according to the International Grid System where possible or with the existing boundaries of the Area covered by this Concession Agreement as set out in Annex "A". + +( ف )" عقد ( عقود ) تنمية "يعنى قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطى تركيب جيولوجي قادر على الانتاج ، تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (۱ ) ×دقيقة واحدة (۱ )من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الاحداثيات الدولي ، كلما كان ممكنا ، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق « أ . + +( ص )" اتفاقية "تعنى اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها . + +( ق ) " عقد بيع غاز " يعنى عقد مكتوب بين الهيئة والمقاول بصفتهما بالعين ( ويشار إليهما فيما يلى بـ «البائعين ») والهيئة بصفتها مشترى ( ويشار إليهما فيما يلي بـ « المشترى » ) والذى يحتوى على النصوص و الشروط الخاصة بمبيعات الغاز من منطقة عقد التنمية . + +( المادة الثانية ) + +ملاحق الاتفاقية + +الملحق « أ » وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ «المنطقة». + +الملحق « ب » خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم۱ : ۲۵۰,۰۰۰تبين المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق « أ » . + +الملحق « ج » صيغة خطاب ضمان يقدمه المقاول قبل توقيع وزير البترول بيوم واحد على هذه الاتفاقية ، وذلك بمبلغ مائتين وخمسون ألف (۰۰۰,٢٥٠ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من نفقات البحث النقدية الواردة في هذه الاتفاقية ، للثمانية عشر (۱۸)شهرا وهي فترة البحث الأولية وفى حالة ما إذا قام المقاول + +(q) "Development Lease(s)" shall mean the Developing Block or Blocks covering the geological structure capable of production, the corner points of which must coincide with one (1) minute by one (1) minute latitude and longitude divisions according to the International Grid System where possible, or with the existing boundaries of the Area covered by this Concession Agreement as set out in Annex "A".. + +(r) "Agreement" means this Concession Agreement and its Annexes. + +(s) "Gas Sales Agreement" shall mean a written agreement between EGPC and CONTRACTORS as sellers (hereinafter referred to as sellers) and E.G.P.C. as buyer (hereinafter referred to as buyer), which contains the terms and conditions for all Gas sales from a Development Lease. + +ARTICLE II + +ANNEXES TO THE AGREEMENT + +Annex "A" is a description of the Area covered and affected by this Agreement, hereinafter referred to as "The Area". + +Annex "B" is a provisional illustrative map on the scale of 1:250,000 indicating the area covered and affected by this Agreement and described in Annex "A". + +Annex "C" is the form of a Letter of Guaranty to be submitted by CONTRACTOR one (1) day prior to the time of signature by the Minister of Petroleum of this Agreement for the sum of two hundred and fifty thousand (250,000) U.S. Dollars guaranteeing the execution of CONTRACTOR's minimum monetary Exploration expenditure hereunder for the initial eighteen (18) month exploration period + +بعد فترة البحث الأولية لفترتين (۲)إضافيتين مده كل منهما ثلاث (۳)سنوات طبقا للمادة (۳) (ب) من هذه الاتفاقية ، فانه يجب على المقاول أن يصدر ويقدم خطاب ضمان مماثل ، وذلك في اليوم الذي يمارس المقاول حقه في الامتداد . أول خطاب من خطابي الضمان هذين سيكون بمبلغ ثلاثة ملايين (3,000,000)دولار أمريكي ، والخطاب الثاني من خطابي الضمان هذين سيكون بمبلغ خمسة ملايين (5,000,000) دولار أمريكي . وتخصم من خطابي الضمان في كلتا الحالتين أية . + +نفقات زائدة تم انفقها خلال فترة البحث السابقة مسموح بترحيلها طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة (ب) من هذه الاتفاقية . ويستمر كل خطاب من خطابات الضمان الثلاث ساري المفعول لمدة ستة (٦) أشهر بعد نهاية فترة البحث التي تم إصدار خطاب الضمان بشأنها ، إلا أنه يجوز أن تنتهي صلاحيته قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام خطاب الضمان في الاتفاقية . + +الملحق « د » صيغة عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات المزمع تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية . + +الملحق « هـ » هو النظام المحاسبي . + +الملحق « و » الخريطة الحالية لشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة . ستكون نقطة تسليم الغاز كما يتفق عليه بين الأطراف وفقا لعقد بيع الغاز ، وسوف تقع هذه النقطة عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية الموضحة بذلك الملحق أو كما يتفق عليه خلافا لذلك . + +وتعتبر الملاحق « أ أ » و « ب » و « ج » و « د » و « هـ » و « و » جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص هذه الاتفاقية . + +n case CONTRACTOR extends the initial exploration period for two (2) additional periods of three (3) years each in accordance with Article I(b) of the Agreement, a similar Letter of Guaranty shall be issued and submitted by CONTRACTOR on the day the CONTRACTOR exercises its option to extend. The first such Letter of Guaranty shall be for the sum of three million (3,000,000) U.S. Dollars and the second such Letter of Guaranty shall be for the sum of five million (5,000,000) U.S. Dollars less, in both instances, any excess expenditures of the receding exploration period are permitted to carry forward in accordance with Article IV(b) third paragraph of this Agreement. + +Each of the three Letters of Guaranty shall remain effective for six (6) months after the end of the exploration period for which it has been suspended, except as it may be released prior to that time in accordance with the terms thereof . + +Annex "D" is the form of Charter of the Operating Company to be formed as provided for in Article VI hereof. + +Annex "E" is the Accounting Procedure. + +Annex "F" is a current map of the National Gas Pipeline Grid System established by the Government. The point of delivery for Gas shall be agreed upon by the parties under the Gas Sales Agreement, which point of delivery will be located at the flange connecting the lease pipeline to the National Gas Pipeline Grid System, as depicted in such Annex, or as otherwise agreed. + +Annexes "A", "B", "C", "D", "E", and "F" to this Agreement are hereby made part hereof, and they shall be considered as having equal force and effect with the provisions of this Agreement . + +( المادة الثالثة ) + +منح الحقوق والمدة + +تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاما مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين « أ » و « ب » ، وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أى من أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ وتعديلاته> + +( أ ) تمتلك الحكومة وتستحق ، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد ، إتاوة نقداً أو عيناً بنسبة عشرة (۱۰ )في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد . + +وتتحمل الهيئة هذه الاتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول . ولا يترتب على دفع الهيئة للاتاوات اعتبار تلك دخلا ينسب إلى المقاول . + +( ب ) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثمانية عشر (۱۸ )شهرا من تاريخ السريان . ويمنح المقاول امتدادين (۲ )متلاحقين لفترة البحث الأولية ، مدة كل منهما ثلاث (۳ )سنوات ، وذلك بناءاً على اختيار المقاول بموجب إخطار کتابی مسبق بثلاثين (۳۰ )يوماً على الأقل يرسله إلى الهيئة وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة الجارية حينئذ . وتنتهى هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق اكتشاف تجارى للزيت أو اكتشاف تجارى للغاز قبل نهاية السنة السابعة والنصف ( ٧,٥ ) من فترة البحث . ومع ذلك يتعين مد كل فترة من هذه الفترات. لمدة لا تتجاوز ستة ( ٦ ) أشهر بناء على اختيار المقاول وذلك حتى يتسنى استكمال حفر واختبار أية بئر يكون فعلا تحت الحفر أو الاختبار عند نهاية كل فترة من فترات البحث . ومن المفهوم والمتفق عليه أنه في حالة مدة فترة البحث الأولية أو الامتداد الأول لفترة البحث لمدة غايتها ( ٦ ) أشهر ( أو أقل ) كما هو وارد بعاليه ، فإن مدة الستة أشهر هذه ترحل إلى فت البحث التالية وبالتالي يتم خصمها من فترة البحث التالية ، ولا يتي على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية، بموجب الفقرة الواردة فيما يلى مباشرة ، مد فترة البحث ، ولا يؤثر على انتهاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول + +ARTICLE III + +GRANT OF RIGHTS AND TERM + +The GOVERNMENT hereby grants EGPC and CONTRACTOR subject to the terms, covenants, and conditions set out in this Agreement. Any insofar as they are contrary to or inconsistent with any provisions of Law No. 66 of 1953, as amended, shall have the force of law and an exclusive concession in and to the Area described in Annexes "A" and "B". + +(a) The GOVERNMENT shall own and be entitled, as hereinafter provided, to a royalty in cash or in kind of ten (10) percent of the total quantity of Petroleum produced and saved from the Area during the development period, including renewal. Said royalty shall be borne and paid by EGPC and shall not be an obligation of the CONTRACTOR. The payment of royalties by EGPC shall not be deemed to result in income attributable to the CONTRACTOR . + +(b) An initial Exploration period of eighteen (18) months shall start from the Effective Date. Two (2) successive extensions to the initial Exploration period of three (3) years each shall be granted to the CONTRACTOR at its option, upon not less than thirty (30) days' prior written notice to EGPC and subject only to its having fulfilled its obligations hereunder for the then current period. This Agreement shall be terminated if neither a Commercial Oil Discovery nor a Commercial Gas Discovery is established by the end of the seven and one and a half (7.5) years of the Exploration period. However, each such period may be extended at the CONTRACTOR's option for up to six (6) months to enable the completion of drilling and testing of any well actually under drilling or testing at the end of each Exploration period It is understood and agreed upon that in case the initial or the first extension Exploration period shall have been extended for a period of up to six (6) months (or less) as above mentioned, then such six (6) month period shall be credited to the next succeeding Exploration period and consequently such six (6) month period shall be deducted from the next succeeding Exploration period. The election by EGPI to undertake a sole risk venture under paragraph (c) immediately hereafter shall not extend the exploration period nor affect the termination of this Agreement as to CONTRACTOR. + +(جـ) الاكتشاف التجاري: + +-1الاكتشاف التجاري، سواء للزيت أو الغاز، قد يتكون من مكمن منتج واحد أو مجموعة من المكامن المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجاريًا. بعد اكتشاف بئر تجاري للزيت أو الغاز فإن المقاول يتعهد، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة، بأن يقوم كجزء من البرنامج الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الإبر التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريًا، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها منها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. + +2- إن الأحكام الواردة هنا تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومى الاكتشاف التجارى وعقد التنمية ، وسوف تطبق بشكل موحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك . + +3- يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فورًا بعد أن يكون المقاول قد قرر أن الاكتشاف يستحق التناقص بشكل رسمي وشرط ألا يتأخر هذا الاخطار الخاص بيتر الزيت التجاري، بأي حال من الأحوال عن تاريخ استكمال البحث التقيمي الثاني، أو بعد 12 (12) شهرًا من تاريخ اكتشاف بيتر الزيت التجاري إلا إذا وافقت الهيئة على امتداد هذه الفترة، أي تاريخ أسبق، أو بالنسبة لبئر الغاز التجاري بعد أربعة وعشرين (24) شهرًا من تاريخ اكتشاف بيتر الزيت التجاري ( إلا إذا وافقت الهيئة على امتداد هذه الفترة ) على أنه للمقاول الحق أيضًا في أن يعطي مثل هذا الاخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأى مكمن أو أية مكمن حتى لو كان البئر أو الآبار المحفورة عليه ليست «تجارية» في نطاق تعريف «البئر التجاري» وذلك إذا كان يمكن من وجهة نظر المقاول اعتبار أن مكمنا أو مجموعة من المكامن يمكن اعتبارها مجتمعة تستحق التنمية التجارية. + +وللمقاول الحق أيضًا في أن يخطر بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا كان يرغب في القيام بمشروع لاعادة حقن الغاز . + +وينبغى يتضمن الاخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات للاكتشاف وخاصة تحديد مساحة المنطقة التي تغطيها. مكامن الغاز والتقاعد وتكاليف الإنتاج وعمر الحقل . + +)c) Commercial Discovery + +)i) A Commercial Discovery, whether of Oil or Gas, may consist of one producing reservoir or a group of producing reservoirs that is worthy of being developed commercially. After discovery of a commercial Oil or Gas Well, the Contractor shall, unless otherwise agreed upon, undertake, as part of its Exploration Program, the appraisal of the discovery by drilling one or more appraisal wells to determine whether such discovery is worthy of being developed commercially, taking into account the recoverable reserves, production, pipeline and terminal facilities required, estimated petroleum prices, and all other relevant technical and economic factors. + +)ii) The provisions laid down herein postulate the unity and indivisibility of the concepts of Commercial Discovery and Development Lease. They shall apply uniformly to Oil and Gas unless otherwise specified + +)iii) CONTRACTOR shall give notice of a Commercial Discovery to EGPC immediately after the discovery is considered by CONTRACTOR to be worthy of commercial development, but in any event with respect to a Commercial Oil Well, not later than the completion of the second exploration appraisal well, or twelve (12) months following the date of the discovery of the Commercial Oil Well (unless EGPC agrees that such period may be extended), whichever is earlier, or with respect to a Commercial Gas Well, not later than twenty-four (24) months following the date of the discovery of the Commercial Gas Well (unless EGPC agrees that such period may be extended), except that CONTRACTOR shall also have the right to give such notice of Commercial Discovery with respect to any reservoir or reservoirs, even if the well or wells thereon are not "Commercial" within the definition of "Commercial Well" if, in its opinion, a reservoir or a group of reservoirs, considered collectively, could be worthy of commercial development CONTRACTOR may also give notice of a Commercial Oil Discovery at the event it wishes to undertake a Gas Recycling or similar Project. A notice of Commercial Gas Discovery shall contain all detailed particulars of the discovery and especially the area of ​​gas reserves, the estimated production potential and profile and field life. + +وتجتمع الهيئة والمقاول معا بعد استلام إخطار باكتشاف تجاري للزيت أو الغاز ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سوياً على وجود اكتشاف تجارى ، ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معا على وجود الاكتشاف التجاري . + +4- إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا للزيت وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (ج) ، فإنه يحق للهيئة بعد انقضاء شهر (۱ )واحد من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجارى للزيت أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (۱۳)شهرا بعد إكمال بئر لا تعتبر « بئرا تجاريا للزيت » أن تنمى وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة وذلك بعد ستين (٦٠) يوما من إخطارها المقاول بذلك كتابة ويجب أن يتضمن هذا الاخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطى ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته ، والآبار التي سوف تحفر ، وتسهيلات الانتاج التي سوف يحق للمقاول خلال ثلاثين تقام ، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك (۳۰)يوما من استلامه ذلك الاخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجارى . وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. + +وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة ، فإن تلك المساحة المحددة التي تغطى ذلك التركيب الجيولوجي تجنب لعمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة الهيئة ، على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين الهيئة والمقاول وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول . + +Following receipt of a Notice of Commercial Oil or Gas Discovery, EGPC and CONTRACTOR shall meet and review all appropriate data with a view to mutually aggrecing the existence of a Commercial Discovery. The date of Commercial Discovery shall be the date EGPC and CONTRACTOR agree that a Commercial Discovery exists. + +)iv) If Crude Oil is discovered but is not deemed by the CONTRACTOR to be a Commercial Oil Discovery under the above provisions of this paragraph (c), EGPC shall, one (1) month after the expiration of the period specified above within which the CONTRACTOR can give notice of Commercial Oil Discovery or thirteen (13) months after the completion of a well not considered to be a "Commercial Oil Well," have the right, following sixty (60) days, to give notice in writing to the CONTRACTOR, at its sole cost, risk, and expense, to develop, produce, and dispose of all Crude Oil from the geological feature on which the well has been drilled Said notice shall state the specific area covering said geological feature to be developed, the wells to be drilled, the production facilities to be installed and EGPC's estimated cost thereof. Within thirty (30) days after receipt of said notice, the CONTRACTOR may, in writing, elect to develop such area as provided for in the case of Commercial Discovery hereunder. In such event, all terms of this Agreement shall continue to apply to the specified area. If the CONTRACTOR elects not to develop such area, the specific area covering said geological feature shall be set aside for sole risk operations by EGPC; such area shall be mutually agreed upon by EGPC and CONTRACTOR on the basis of good petroleum industry practice. EGPC shall be entitled to perform, or in the event Operating Company has come into existence, to have Operating Company perform such operations for the account of EGPC and at EGPC's sole cost. + +يحق للهيئة أن تقوم بالعمليات أو في حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات ، يحق للهيئة أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بتلك العمليات للهيئة وعلى نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة . + +وعندما تكون الهيئة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة ( ٣٠٠) في المائة من التكاليف التي تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية ، فإنه يحق للمقاول الخيار في أن يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والانتاج في تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للهيئة مائة (۱۰۰)في المائة من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة على ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف زيت تجاری مستقل في أي مكان داخل المنطقة. ولا يسترد المقاول تلك المائة (.. في المائة المدفوعة. وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة ، إما { أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادى في ظل هذه الاتفاقية ويجر تشغيلها بعد ذلك طبقا لنصوص هذه الاتفاقية، أو (۲)كبديل لذلك ، قا في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوة بعمليات التنمية في تلك المساحة على نفقتها وحدها ، واختارت الهيئة تستمر في القيام بالعمليات ، فإن المساحة تظل مجنبة ويستحق المقار فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من الم السابعة أدناه . ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة . وفي حالة أي إنهاء لهنم الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة أعلاه ، فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليته الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هنا الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالث المذكورة بعاليه . + +( د ) التحويل إلى عقد تنمية : + +(۱)عقب أي اكتشاف تجارى للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز يتم الاتفا بين الهيئة والمقاول معاً على نطاق كافة المساحة القادرة على الاسم التي سيغطيها عقد تنمية كما يلزم الحصول على اعتماد وزير البني في هذا الشأن . وتحول تلك المساحة تلقائياً إلى عقد تنمية دون قانونية أخرى أو تصريح . + +risk and expense. When EGPC has recovered from the Crude Oil produced from such a specific area a quantity of Crude Oil equal in value to three hundred (300) percent of the cost it has incurred in carrying out the sole risk operations, CONTRACTOR shall have the option, only in the event there has been a separate Commercial Oil Discovery elsewhere within the area, to participate in further development and production of that specific area upon paying EGPC one hundred (100) percent of such costs incurred by EGPC. Such one hundred (100) percent payment shall not be recovered by CONTRACTOR. Immediately following such payment, the specific area shall either (1) revert to the status of an ordinary Development Lease under this Agreement and thereafter shall be operated in accordance with the terms hereof; or (2) alternatively, in the event that at such time EGPC or its Affiliated Company is conducting development operations in the Area at its sole expense and EGPC elects to continue operating, the Area shall remain set aside, and the CONTRACTOR shall only be entitled to its production-sharing percentage of the Crude Oil as specified in Article VII(b) below. The sole risk Crude Oil shall be valued in the manner provided in paragraph (c) of Article VII. In the event of any termination of this Agreement under the provisions of Article III(b) above, this Agreement shall, however, continue to apply to EGPC's operation of any sole risk venture hereunder, although such Agreement shall have been terminated with respect to the CONTRACTOR pursuant to the provisions of Article III(b) above. + +)d) Conversion to a Development Lease: + +)i) Following a Commercial Oil Discovery or a Commercial Gas Discovery, the extent of the whole area capable of production to be covered by a Development Lease shall be mutually agreed upon by EGPC and CONTRACTOR and be subject to the approval of the Minister of Petroleum. Such area shall be automatically converted into a Development Lease without the issue of any additional legal instrument or permission. + +(۲ )عقب تحويل أية مساحة إلى عقد تنمية على أساس اكتشاف تجاري للغاز ( أو عند اكتشاف غاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاری للزيت ) تبذل الهيئة الجهد لا يجاد أسواق محلية كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج وتخطر المقاول بالمنافذ المحتملة لهذا الغاز والجدول السنوى المتوقع للطلب . وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى ذات العلاقة تستدعى تنمية وإنتاج الغاز ، وفى حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح يسلم للهيئة بمقتضى عقد بيع طويل الأجل وفقا وطبقا للشروط المبينة بالمادة السابعة أبناء . + +(۳ )تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلى : + +( أ أ ) فيما يتعلق بالاكتشاف التجارى للزيت تكون فترة التنمية عشرين ( ٢٠ ) سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري مضافا إليها فترة الامتداد الاختياري ( كما هو مبين أدناه ) ويشترط أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس عقد التنمية ويستعمل أو يمكن استعماله محلياً أو للتصدير بموجب هذه الاتفاقية وذلك عقب تحويل اكتشاف تجاري للزيت إلى عقد تنمية ، فإن فترة عقد التنمية تمتد فقط بالنسبة لهذا الغاز وغاز البترول السائل "LPG" المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هو في ذلك الغاز لمدة عشرين (۲۰ )سنة من تاريخ شكل مكثف منتج مع أول تسليمات للغاز محلياً أو للتصدير مضافاً إليها فترة الامتداد الاختياري ( كما هو مبين أدناه ) وبشرط ألا يزيد أجل عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجارى للزيت عن خمس وثلاثين ( ٣٥ ) سنة من تاريخ الاكتشاف التجارى للزيت إلا اذا تم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على عكس ذلك وبشرط موافقة وزير البترول . + +يخطر المقاول الهيئة فوراً عن أي اكتشاف للغاز وليس مطلوبا للتعاقد بطلب عقد تنمية جديد بشأن ذلك الغاز. + +(ii) Following the conversion of an area to a Development Lease based on a Commercial Gas Discovery (or upon the discovery of Gas in a Development Lease granted following a Commercial Oil Discovery), EGPC shall make efforts to find adequate local markets capable of absorbing the production of Gas and shall advise the Contractor of the potential outlets for such Gas and the expected annual schedule of demand. Thereafter, EGPC and the Contractor shall meet with a view to assess whether the outlets for such Gas and other relevant factors warrant the development and production of the Gas. In the event of an agreement, the Gas thus made available shall be disposed of to EGPC under a long-term sales agreement in accordance with and subject to the conditions set forth in Article VII below. + +(iii) The development period of each Development Lease shall be as follows: + +aa) In respect to a Commercial Oil Discovery, twenty (20) years from the date of such Commercial Discovery plus the Optional Extension Period (as defined below) provided that, in the event that subsequent to the conversion of a Commercial Oil Discovery into a Development Lease, Gas is discovered in the same Development Lease and is used or is capable of being used locally or for export hereunder, the period of the Development Lease shall be extended only with respect to such Gas, LPG extracted from such Gas, and Crude Oil in the form of condensate produced with such Gas for twenty (20) years from the date of first deliveries of Gas locally or for export plus the Optional Extension Period (as defined below) provided that the duration of such Development Lease based on the Commercial Oil Discovery shall not be extended beyond thirty-five (35) years from the date of the Commercial Oil Discovery Unless otherwise agreed upon between EGPC and CONTRACTOR and subject to the approval of the Minister of Petroleum, CONTRACTOR shall immediately notify EGPC of any Gas discovery, but there shall be no requirement to apply for a new Development Lease in respect of such Gas. + +( ب ب ) فيما يتعلق باكتشاف تجارى للغاز تكون فترة التنمية عشرين (۲۰ )سنة من تاريخ أول تسليمات للغاز سواء محلياً أو للتصدير بالاضافة لفترة الامتداد الاختياري)كما هو مبين أدناه ) شريطة أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجارى للغاز لعقد تنمية ان اكتشف زيت خام في نفس عقد التنمية فإن حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية ( باستثناء غاز البترول السائل«LPG» المستخلص من الغاز أو الزيت الخام الذي هو في شكل مكثفات منتجة مع الغاز ) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام سوف يعود كلية للهيئة عند انقضاء عشرين (۲۰ )سنة من تاريخ اكتشاف ذلك الزيت الخام بالاضافة إلى فترة الامتداد الاختياري ( كما هو مبين أدناه ) . + +لا يجوز أن تتعدى مدة عقد التنمية المؤسس على اكتشاف تجاری للغاز عن خمس وثلاثون ( ٣٥ ) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري للغاز ، وذلك بغض النظر عما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية . + +يخطر المقاول الهيئة فوراً عن أى اكتشاف للزيت ولكنه لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام. + +ويعني تعبير « فترة الامتداد الاختياري » فترة مدتها خمس ( ٥ ) سنوات والتي يجوز للمقاول اختيارها بمقتضى إخطار كتابي إلى الهيئة قبل ستة ( ٦ ) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين ( ٢٠ ) سنة المعنية. + +( هـ ) تبدأ عمليات التنمية فوراً عقب إصدار عقد التنمية الممنوح عقب اكتشاف تجارى للزيت ، وذلك بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات التي تتولى ذلك . وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الزيت وقواعد الهندسة البترولية المقبولة ، إلى أن تعتبر تنمية الحفل قد تمت بالكامل ، ومن المفهوم أنه + +bb) With respect to a Commercial Gas Discovery, twenty (20) years from the date of first deliveries of Gas locally or for export plus the Optional Extension Period (as defined below) provided that if subsequent to the conversion of a Commercial Gas Discovery into a Development Lease, Crude Oil is discovered in the same Development Lease, the CONTRACTOR's share of such Crude Oil from the Development Lease (except LPG extracted from Gas or Crude Oil in the form of condensate produced with Gas) and Gas associated with such Crude Oil shall revert entirely to EGPC upon the lapse of twenty (20) years from the date of such Crude Oil discovery, plus the Optional Extension Period (as defined below). + +Notwithstanding anything to the contrary under this agreement, the duration of a Development Lease based on a Commercial Gas Discovery shall not exceed thirty-five (35) years from the date of the Commercial Gas Discovery. The Contractor shall immediately notify EGPC of any Oil Discovery, but there shall be no requirement to apply for a new Development Lease with respect to such Crude Oil. The "Optional Extension Period" shall mean a period of five (5) years, which may be elected by the Contractor pon six (6) months' written notice to EGPC prior to the expiry of the relevant twenty (20) year period. + +(c) Development operations shall, upon the issuance of a Development Lease granted following a Commercial Oil Discovery, be started promptly by the Operating Company and be conducted in accordance with good oil field practices and accepted petroleum engineering principles, until the field is considered to be fully developed, it being understood that if associated Gas is not utilized, EGPC and the Contractor shall negotiate in good faith on the best way to avoid impairing the production in the economic interests of the + +ما لم يستخدم الغاز المصاحب فإن الهيئة والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة الانتاج بما يحقق مصالح الأطراف الاقتصادية. + +وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجارى من الزيت بشحنات منتظمة في أي قطاع تنمية ، وذلك في خلال ثلاث (۳ )سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري ، فإنه يجب التخلى فوراً عن قطاع التنمية هذا وذلك مالم يوجد ذلك فإنه يجوز أن تمتد في قطاع التنمية هذا اكتشاف غاز تجاري . ومع فترة الثلاث (۳ )سنوات المشار إليها لفترة إضافية لا تتجاوز سنة ( ١ ) واحدة وذلك بشرط موافقة وزير البترول . كل قطاع تنمية في أي عقد من عقود التنمية يقع جزئيا في مجال سحب أية بئر منتجة في عقد التنمية هذا سيعتبر أنه يساهم في الانتاج التجارى المشار إليه بعاليه. + +عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء للتصدير كما هو مشار إليه بالمادة السابعة أدناه أو خلافه فإن عمليات تنمية الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل مكثفات أو غاز البترول السائل الذي ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرة بواسطة الشركة القائمة بالعمليات والتي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقل الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين . وفي حالة إذا لم يتحقق إنتاج تجارى للغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين فإن عقد التنمية المتعلق بهذا الغاز سوف يتخلى عنه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. + +( و ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار ، ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول في ظل هذه الاتفاقية . وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة . وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها ، فإن إجمالي الانتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة و المقاول وفقا لنصوص المادة السابعة . + +parties. In the event that no Commercial Production of Oil in regular shipments is established in any Development Block within three (3) years from the date of the Commercial Discovery, such Development Block shall be immediately relinquished unless there is a Commercial Gas Discovery on the Development Lease. However, such three (3) year period may be extended by an additional period not exceeding one (1) year, subject to the approval of the Minister of Petroleum. Each Development Block in a Development Lease being partly within the radius of drainage of any producing well in such Development Lease shall be considered as participating in the Commercial Production referred to above. Development operations with respect to Gas and Crude Oil in the form of Condensate or LPG to be produced with or extracted from such Gas shall, upon the signature of a Gas Sales Agreement or commencement of a scheme to dispose of the Gas, whether for export as referred to in Article VII below or otherwise, be started promptly by the Operating Company and be conducted in accordance with good gas field practices and accepted petroleum engineering principles and the provisions of such Gas Sales Agreement or scheme. In the event that no commercial production of gas is established in accordance with such Gas Sales Agreement or scheme, the Development Lease relating to such gas shall be relinquished, unless otherwise agreed upon by EGPC. + +)f) The Contractor shall bear and pay all the costs and expenses required in carrying out all the operations under this Agreement, but such costs and expenses shall not include any interest on investment. The Contractor shall look only to the Petroleum to which it is entitled under this Agreement to recover such costs and expenses. Such costs and expenses shall be recoverable as provided in Article VII. During the term of this Agreement and its renewal, the total production achieved in the conduct of such operations shall be divided between EGPC and the Contractor in accordance with the provisions of Article VII. + +( ز)۱ -يخضع المقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الاقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات . + +٢ - ويكون الدخل السنوى للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية بمقتضى هذه الاتفاقية ، مبلغا يحسب على النحو التالي : + +مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقة أخرى في كل البترول الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة السابعة ، + +مخصوما منها : + +۱- التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول ، + +۲ -وقيمة حصة الهيئة ، كما تحدد وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعه للهيئة نقداً أو عينا ، إن وجد . + +زائدا : + +مبلغا مساويا لضرائب الدخل المصرية المستحقة على المقاول مجم بالطريقة المبينة في المادة السادسة من الملحق ( هـ ) . + +ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر في أية ضريبية ، تسرى الفقرة ( أ ) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات استهلاك التكاليف فقط ، دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة الأولى من المادة السابعة بند ( أ ) ( ١ ) . + +وجميع تكاليف ومصروفات المقاول المتعلقة بمباشرة العمليات بمقتضى : هذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرة (أ) من المادة السابعة عا النحو الموضح بعاليه تكون قابلة للخصم وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية . + +3- تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم المقاول ونيابة عنه ، ضريبة المصرية المستحقة على المقاول وذلك من حصة الهيئة من البترول . + +1.CONTRACTOR shall be subject to Egyptian income tax laws and shall comply with the requirements of such laws with respect to the filing of returns, the assessment of tax, and thekeeping and showing of books and records. + +-2CONTRACTOR's annual income for Egyptian income taxpurposes under this Agreement, the amount calculated shall be as follows: + +The total of the sums received by CONTRACTOR from thesale or other disposition of all Petroleum acquired by CONTRACTOR pursuant to Article VII, paragraphs (a) and + +(b(, + +Reduced by: + +)i) The costs and expenses of CONTRACTOR; + +)ii) The value, as determined according to paragraph (c) of Article VII of EGPC's share of Excess Cost Recovery Petroleum repaid to EGPC in cash or in kind, if any + +Plus: + +An amount equal to CONTRACTOR's Egyptian income, taxes grossed up in the manner shown in Annex "E"Article VI. + +For the purposes of the above tax deductions in any Tax Year, paragraph (a) of Article VII shall apply only with respect toclassification of costs and expenses and rates of amortization costs, without regard to the percentage limitation referred to in the first paragraph of Article VII (a) (1). All costs and expenses of the CONTRACTOR in conducting the operations under this Agreement that are not controlled by paragraph (a) of Article VII as above qualified shall be deductible in accordance with the provisions of the Egyptian Income Tax Law. + +3..EGPC shall assume, pay, and discharge, in the name and on behalf of the CONTRACTOR, the CONTRACTOR's Egyptian Income Tax out of EGPC's share of the Petroleum produced + +والمُحتفظ به وغير المُستخدم في العمليات بمقتضى المادة السابعة جميع الضرائب التي تدفعها الهيئة باسم المُقاول تُعتبر دخلاً للمقاول كما يتم حسابه وفقا للملحق ( هـ ) بالمادة (6) من النظام المحاسبي الملحق بهذهالاتفاقية . + +4- تقوم الهيئة بتسليم المُقاول الايصالات الرسمي الذي يثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بالمقاول عن كل سنة ضريبية في غضون تسعين (90) أسبوعًا عقب استلام الهيئة للاستئناف الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة ويجب أن تكون هذه الايصالات صادرة من السلطات الضريبية والصحية ومبينة بها المبلغ المُسدد وغيره من البيانات التي ترد عادةً في مثل هذه الايصالات . + +5- ضريبة الدخل المصرية، كما تُطبق في هذه الاتفاقية، تكون شاملة لجميع ضرائب الدخل التي تستحق في ج.م.ع. بما في ذلك ضريبة على الضريبة، مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وشاملة كذلك للضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساسًا لها، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم، وما إلى ذلك يتم احتجاز ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من الضرائب المفروضة من قبل حكومة ج. م. ع. على ما يقوم به المقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح . + +6 - عند قيام الهيئة بدفع حساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع. لها أن تُخصم جميع الاتاوات التي تدفعها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على المُقاول التي تدفعها الهيئة عن المُقاول . + +and saved and not used in operations under Article VII. All taxes paid by EGPC in the name and on behalf of the CONTRACTOR shall be considered income to the CONTRACTOR as calculated in accordance with Annex "E", Article VI of the attached Accounting Procedure. + +4..EGPC shall furnish to the CONTRACTOR the proper official receipts evidencing the payment of the CONTRACTOR's Egyptian Income Tax for each Tax Year, within ninety (90) days following the receipt by EGPC of the CONTRACTOR's tax declaration for the preceding Tax Year. Such receipts shall be issued by the proper Tax Authorities and shall state the amount and other particulars customary for such receipts + +5..As used herein, Egyptian Income Tax shall be inclusive of all income taxes payable in the A.R.E. (including tax on tax), such as the tax on income from movable capital and the tax on profits from commerce and industry, and inclusive of taxes based on income or profits, including all dividends, withholding with respect to shareholders, and other taxes imposed by the Government of the A.R.E. on the distribution of income or profits by the Contractor. + +6.In calculating its A.R.E. Income Taxes, EGPC shall be entitled to deduct all royalties paid by EGPC to the Government and Contractor's Egyptian Income taxes paid by EGPC on the Contractor's behalf. + +( المادة الرابعة ) + +برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث + +( أ ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة ( ٦ ) أشهر بعد تاريخ سريان الاتفاقية ، ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الثلاثون (۳۰ )بعد تاريخ السريان . وتيسر الهيئة للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية والآبار وبيانات البحث الأخرى التي في حوزتها والتي تتعلق بالمنطقة . + +( ب ) فترة البحث الأولية عبارة عن ثمانية عشر (۱۸ )شهرا ، ويجوز للمقاول أن يستمر في أنشطة البحث بأن يمد فترة البحث الأولية هذه الفترتين ( ٢ ) إضافيتين مدة كل منهما ثلاث سنوات ( ٣ ) على التوالى وفقا للمادة الثالثة فقرة (ب) وذلك بناء على إخطار كتابي مسبق بثلاثين ( ٣٠ ) يوماً على الأقل عن كل فترة يرسل إلى الهيئة بشرط إنفاق المقاول الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث ووفائه بالتزامات الحفر بمقتضى هذه الاتفاقية عن الفترة الجارية حينئذ . + +ويلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف ( ٢٥٠٠٠٠ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على دراسات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية ومدتها ثمانية عشر (۱۸ )شهرا وسيقوم المقاول خلال فترة البحث الأولية هذه بعمل الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية المتكاملة لتقييم الأحواض الترسيبية متضمنة إعادة التفسيرات السيزمية والنماذج المغناطيسية اللازمة ، كما يلتزم المقاول بأن ينفق خلال فترتي الامتداد الأول والامتداد الثاني اللتين يختار المقاول مدهما بعد فترة البحث الأولية مالا يقل عن ثلاثة ملايين ( 3,000,000)دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الامتداد الأول ومدته ثلاث (۳ )سنوات ومالا يقل عن خمسة ملايين (5,000,000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الامتداد الثاني ومدته ثلاث (۳ )سنوات ، على أن يلتزم المقاول يحفر بندين (۲)خلال كل فترة من فترتي الامتداد . + +ما اذا أنفق المقابل أكثر من الحد الأفقى للمبلغ الذي يلزم إتفاقه + +ARTICLE IV + +WORK PROGRAM AND EXPENDITURES DURING + +EXPLORATION PERIOD + +)a) CONTRACTOR shall commence Exploration operations hereunder and not later than six (6) months after the Effective Date. Not later than the end of the thirtieth (30th) month after the Effective Date, CONTRACTOR shall start Exploration drilling in the Area. EGPC shall make available for CONTRACTOR's use all seismic, well, and other Exploration data in EGPC's possession with respect to the Area. + +)b) The initial Exploration period shall be eighteen (18) months.CONTRACTOR may continue Exploration activities byundertaking two (2) successive extension periods of three (3) yearseach in accordance with Article III (b), each of which upon at leasta thirty (30) days' prior written notice to EGPC, subject toCONTRACTOR's expenditure of its minimum ExplorationObligations and fulfillment of the drilling obligationshereunder for the then current period. CONTRACTOR shall spenda minimum of two hundred and fifty thousand (250,000) U.S.Dollars on Exploration studies and related activities thereto duringthe initial eighteen (18) month Exploration period. During suchinitial exploration period, CONTRACTOR shall make thenecessary re-interpretation of seismic data and gravity modelingto be integrated with the geological studies and basin assessment.For each of the two (2) successive extension exploration periodsof three (3) years each that CONTRACTOR elects to undertakebeyond the initial Exploration period, CONTRACTOR shall spenda minimum of three million (3,000,000) U.S. Dollars during thefirst extension period and five million (5,000,000) U.S. Dollarsduring the second extension period; provided that CONTRACTOR + +shall drill two (2) wells during each such extension period. ShouldCONTRACTOR spends more than the minimum amount requiredto be expended during the initial eighteen (18) month Explorationperiod. Or, should CONTRACTOR spend more than the minimumamount required to be expended, or drill more wells than theminimum number required to be drilled, during the first extensionperiod, the excess may be subtracted from the minimum amountof money required to be expended by CONTRACTOR or the + +خلال فترة البحث الأولية البالغة ثمانية عشر (۱۸)شهرا أو إذا أتفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم انفاقه خلال فترة الامتداد الأول أو حفر عدد من الآبار التى يلزم حفرها خلال تلك الفترة فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلتزم المقاول بانفاقه أو الحد الأدنى لعدد الآبار التي يلتزم بحفرها خلال أية فترة أو فترات بحث تالية ، حسب الأحوال . + +وفي حالة تخلى المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذه الاتفاقية على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية الثمانية عشر (۱۸ )شهرا وهي فترة البحث الأولية ، أو أى امتداد لها فيما لا يتجاوز ستة (٦) أشهر) ، ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ مائتين وخمسين ألف (۰۰۰ ۲۵۰)دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية الثمانية عشر (۱۸ )شهرا قد أنفق في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ المائتين وخمسين ألفا ( 250,000)دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث ، ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلى عن المنطقة أو في مدى ثلاثة (۳ )أشهر من نهاية الثمانية عشر (۱۸ )شهرا من فترة البحث الأولية ، حسب الأحوال . وأي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أية فترة إمتداد للأسباب سالفة الذكر يؤدى بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز . وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول ، فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من تلك المبالغ كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السامعة في حالة الانتاج التجاري . + +مع عدم الاخلال بالفقرة (ب) من المادة الثالثة ، فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجارى للزيت أو عدم الاخطار باكتشاف تجارى للغاز في نهاية السنة السابعة والنصف (٧,٥) من فترة البحث أو أى امتدادات لها ، أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلي عن المنطقة بموجب هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ ، فلا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد تحملها . + +minimum number of wells required to be drilled during any successful Exploration period or periods, as the case may be. In case CONTRACTOR surrenders its Exploration rights under this Agreement as set forth above before or at the end of the eighteenth (18th) month of the initial exploration period, or any extension thereof (not exceeding six (6) months, having expanded less than the total sum of two hundred and fifty thousand (250,000) U.S. Dollars on Exploration or in the event at the end of the eighteenth (18th) month CONTRACTOR has expanded less than said sum In the Area, an amount equal to the difference between the said two hundred and fifty thousand (250,000) U.S. Dollars and the amount actually spent on Exploration activities shall be paid by CONTRACTOR to EGPC at the time of surrender or within three (5) months from the end of the eighteenth (18 th) month of the initial Exploration period, as the case may be Any expenditure deficiency by CONTRACTOR at the end of any extension period for the reasons above shall result in a payment by CONTRACTOR to EGPC of such deficiency. Provided this Agreement is still in force as to CONTRACTOR, CONTRACTOR shall be entitled to recover any such payments as Exploration expenditures in the manner provided for under Article VII in the event of Commercial Production. Without prejudice to Article III (b), in case no Commercial Oil Discovery is established or no notice of Commercial Gas Discovery is given by the end of the seven and one half (7.5) year of the Exploration period or any extensions thereof, or in case CONTRACTOR surrenders the Area under this Agreement prior to such time, EGPC shall not bear any of the aforesaid expenses incurred by CONTRACTOR. + +( ج ) يقوم المقاول ، قبل بداية كل سنة مالية بأربعة ( ٤ ) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول ، بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيها عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية . + +وفي أثناء كل فترة بحث يجب أن تكون برامج العمل والميزانيات المذكورة معا كافية على الأقل للوفاء بالحد الأدنى من التزامات المقاول في الانفاق عن الفترة التي تغطيها ، مع الأخذ فى الاعتبار أية مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في الحفر أو نفقات المقاول خلال فترات بحث سابقة . + +وتفحص لجنة مشتركة ، تنشتها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث . وتتكون هذه اللجنة التي يطلق عليها فيما يلى « لجنة البحث الاستشارية » من سنة ( ٦ ) أعضاء ، ثلاثة ( ٣ ) منهم تعينهم الهيئة وثلاثة (۳)يعينهم المقاول وتعين الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترحين وتقدم الرأى الذي تراه مناسبا بشأنهما ، وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية ، يقوم المقاول بإجراء تلك التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم برنامج العمل والميزانية الخاصين بالبحث إلى الهيئة لاعتمادهما . + +ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد : + +1- لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية المذكورين ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية بدون موافقة الهيئة . + +2- وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوى على خطر فقدان الأرواحأو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الأضافية غير المدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر . وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية . + +)c) At least four (4) months prior to the beginning of each Financial Year or at such other times as may be mutually agreed to by EGPC and CONTRACTOR, CONTRACTOR shall prepare an Exploration Work Program and Budget for the Area setting forth the Exploration operations which CONTRACTOR proposes to carry out during the ensuing year. During each Exploration period, such Work Programs and Budgets taken together shall be at least sufficient to satisfy CONTRACTOR's minimum expenditure obligations for the period it covers, taking into account any credits for excess drilling or expenditures by CONTRACTOR in prior Exploration periods. The Exploration Work Program and Budget shall be reviewed by a joint committee to be established by EGPC and CONTRACTOR after the Effective Date of this Agreement. This committee, hereinafter referred to as the "Exploration Advisory Committee", shall consist of six (6) members, three (3) of whom shall be appointed by EGPC and three (3) by CONTRACTOR. The Chairman of the Exploration Advisory Committee shall be appointed by EGPC from among the members appointed by it. The Exploration Advisory Committee shall review and give such advice as it deems appropriate with respect to the proposed Work Program and Budget. Following review by the Exploration Advisory Committee, the Contractor shall make such revisions as the Contractor deems appropriate and submit the Exploration Work Program and Budget to EGPC for approval. Following such approval, it is further agreed that: + +(1)The Contractor shall not substantially revise or modify the said work program and budget nor reduce the approved budgeted expenditure without the approval of EGPC; + +(2)In the event of emergencies involving danger of loss of life or property, the Contractor may expend such additional non-budgeted amounts as may be required to alleviate such danger. Such expenditure shall be considered in all respects as an Exploration expenditure and shall be recovered pursuant to the provisions of Article VII hereof. + +( د ) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والامدادات وشئون العاملين والعمليات وفقا لبرنامج العمل والميزانية الخاصين بالبحث ، ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر . + +( هـ ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة . + +وباستثناء ما قد يكون من الأوفق إجراؤه في مراكز متخصصة خارج ج.م.ع. مثل معالجة البيانات ، إعداد الدراسات المعدية أو الهندسية المتخصصة أو الدراسات التطويرية لهذه البيانات فإن كافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذا أية دراسات أخرى .. علقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجري في ج. م. ع. + +ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج. م. ع. إلى مديره العام ونائب مديره العام اللذين يتعين أن يكونا من ذوى الكفاءة الفنية وتخطر الحكومة والهيئة باسم ذلك المدير العام ونائبه فور تعيينهما . ويزيد المقاول المدير العام وكذا نائب المدير العام ، عند غياب المدير العام ، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية . وتسرى على المقاول كل اللوائح القانونية التي صدرت أو تصدر والمطبقة في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها . + +( و ) يقدم المقاول للهيئة في خلال ثلاثين (۳۰ )يوما تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ربع السنة المذكور . ويضع المقاول سجلاته وكافة المسندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (۳ )أشهر من تاريخ استلام كل بيان . + +وفي مدى ثلاثة (۳ )أشهر من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت : + +)d) The CONTRACTOR shall advance all necessary funds for all materials, equipment, supplies, personnel administration, and operations pursuant to the Exploration Work Program and Budget, and EGPC shall not be responsible for bearing or repaying any of the foresaid costs. + +)e) The CONTRACTOR shall be responsible for the preparation and performance of the Exploration Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and consistent with good industry practices. Except, as is appropriate, for the processing of data, specialized laboratory, engineering, and development studies thereon, to be made in specialized centers outside the A.R.E., all geological and geophysical studies, as well as any other studies related to the performance of this Agreement, shall be made in the A.R.E. The CONTRACTOR shall entrust the management of Exploration operations in the A.R.E. to its technically competent General Manager and Deputy General Manager. The names of such Manager and Deputy General Manager shall, upon appointment, be forthwith notified to the Government and to the EGPC The General Manager and, in his absence, the Deputy General Manager shall be entrusted by the CONTRACTOR with sufficient powers to carry out immediately all lawful written directions given to them by the GOVERNMENT or its representative under the terms of this Agreement. All lawful regulations issued or to be issued that are applicable hereunder and not in conflict with this Agreement shall apply to the CONTRACTOR. + +)f) The CONTRACTOR shall supply EGPC, within thirty (30) days from the end of each calendar quarter, with a Statement of Exploration Activity showing costs incurred by the CONTRACTOR during such quarter. The CONTRACTOR's records and necessary supporting documents shall be available for inspection by EGPC at any time during regular working hours for three (3) months from the date of receiving each Statement. Within the three (3) months from the date of receiving such Statement, EGPC shall advise the CONTRACTOR in writing if it considers; + +1 – أن بيان التكاليف ليس صحيحاً . + +2- أو أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتماشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد المتبعة عند التعاقد على هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعي في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي يتم الحصول عليها من داخل ج. م. ع. تخضع لأحكام المادة الخامسة والعشرين، + +3 -أو أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها، + +4-أو أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات . + +ويتعين على المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تعهد بها في هذا المسدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سداد نقدا على الفور للهيئة ، إضافة إلى فائدة مبسطة بـ استحقاق سعر ليبور (سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن) ، مضافا إلى ٢،٥ في المائة سنويًا ، وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي يحب فيه دفع المبا (المبالغ) محل الطرف الآخر للهيئة طبقًا للمادة السابعة (١) (٢) والملحق " هـ " من هذه الأتفاقية ( أي اعتبار من تاريخ تقديم بيان استرد التكاليف بتلك المبالغ ) وحتى تاريخ السداد. ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط ​​الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز والتي تمثل متوسط ​​سعر (الشراء والبيع ) الساريين على الودائع بالدولار الأمريكى المودعة لمدة شهر واحد فى سوق العملات الأوربية بين بنوك لندن فى كل يوم خامس عشر من كل شهر واقع بين التاريخ الذى كان يجب فيه دفع المبلغ ( المبالغ ) محل الخلاف للهيئة وتاريخ السداد الفعلى . + +في حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر من أي شهر لأي سبب كان على الرغم من توفر هذا السعر، فرد. يقع الاختيار على سعر ليبور الذي يقدمه سيتى بنك إن. ايه - للبنر -الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن شي الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد . + +(1)that the record of costs is not correct; + +(2)that the costs of goods or services supplied are not in line with the international market prices for goods or services of similar quality supplied on similar terms prevailing at the time such goods or services were contracted for; provided, however, that purchases made and services performed within A.R.E. shall be subject to Article XXV; + +(3)that the condition of the materials furnished by the CONTRACTOR does not tally with their prices; or + +(4) that: the costs incurred are not reasonably required for operations. The CONTRACTOR shall confer with EGPC in connection with the problem thus presented, and the parties shall attempt to reach a settlement which is mutually satisfactory Any reimbursement due to EGPC out of the Cost Recovery Petroleum, as a result of reaching an agreement or of an arbitral award, shall be promptly made in cash to EGPC, plus simple interest of LIBOR plus 2.5 percent per annum from the date on which the disputed amount(s) would have been paid to EGPC according to Article Vll(a)(2) and Annex E (i.e., the date of rendition of the relevant Cost Recovery Statement) of this Agreement to the date of payment. The LIBOR rate applicable shall be the average of the figure or figures published by the Financial Times representing the midpoint of the rates (bid and ask) applicable to one month U.S. Dollar deposits in the London Interbank Eurocurrency Market on each fifteenth (15th) day of each month occurring between the date on which the disputed amount(s) would have been paid to EGPC and the date on which it is settled - If the 1.IBOR rate is available on any fifteenth (15th) day but is not published in the Financial Times in respect of such day + +فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن ، يكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالي الذي يتم فيه تسجيل هذه الأسعار. + +وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (۳)أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أى بيان ، فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. + +( ز ) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج. م. ع. بمقضى هذه الاتفاقية بما في ذلك عملات قابلة للتحويل الحر. ويحق للمقاول شراء العملة المصرية كلما كان ذلك ضروريا ، ويتم التحويل عن طريق البنوك المحلية في ج. م. ع. وعلى أساس سعر الصرف الرسمي في ج. م. ع. + +( ح ) يرخص للهيئة في أن تقدم للمقاول العملة المصرية المطلوبة للعمليات التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية مقابل أن تتسلم من المقاول مقدارا مساويا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف الرسمي في ج.م.ع. على أن تودع هذه الدولارات في حساب الهيئة في الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلى المصرى بالقاهرة . + +وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لتمويل متطلبات الهيئة والشركات التابعة لها من العملات الأجنبية ، وبشرط موافقة وزير البترول . + +For any reason, the LIBOR rate chosen shall be that offered by Citibank N.A. to other leading banks in the London Interbank Eurocurrency Market for one-month U.S. Dollar deposits. If such fifteenth (15th) day is not a day on which LIBOR rates are quoted in the London Interbank Eurocurrency Market, the LIBOR rate to be used shall be that quoted on the next following day on which such rates are quoted. If, within the time limit of the three (3) month period provided for in this paragraph, EGPC has not advised the CONTRACTOR of its objection to any statement, such statement shall be considered as approved. + +(8)CONTRACTOR shall supply all funds necessary for its operations in A.R.E. under this Agreement, including freely convertible currency. The CONTRACTOR shall have the right to buy Egyptian currency whenever required, and the conversion shall be made at the local banks in the A.R.E. according to the Official A.R.E. rate of exchange + +(h) EGP is authorized to advance to CONTRACTOR the Egyptian currency required for the operations under this Agreement against receiving from CONTRACTOR an equivalent amount of U.S. dollars to be deposited in an EGPC account abroad with a corresponding bank of the National Bank of Egypt, Cairo. Withdrawals from said account shall be used for financing EGPC's and its affiliates' foreign currency requirements subject to the approval of the Minister of Petroleum. + +( المادة الخامسة ) + +التخليات الاجبارية والاختيارية + +الاجبارية : + +في نهاية الأربع سنوات ونصف (٤,٥ ) بعد تاریخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي خمسة وعشرين في المائة ( ٢٥ ٪ ) من المنطقة الأصلية التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية ، على أن يكون هذا التخلى في شكل وحدات القطاعات بحث بكاملها أو أجزاء من قطاعات، بحث لم يتم تحويلها إلى عقد أو عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلى على وجه الدقة. + +مع عدم الاخلال بالمادتين الثالثة والثانية والعشرين ، يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة السابعة والنصف ( ٧,٥ ) من فترة البحث عن الباقي من المنطقة الأصلية الذى لم يتم تحويله حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية . + +و من المفهوم أنه في وقت أى نخل فإن المساحات الواجب تحويلها إلى عقود تنمية والتي يكون قد قدم بها طلب إلى وزير البترول لموافقته ، وفقاً للمادة الثالثة فقرة ( د ) تعتبر كأنها حولت إلى عقود تنمية بشرط الحصول على تلك الموافقة . + +بصرف النظر عما يرد خلافا لذلك في المادة الخامسة ، ليس مطلوبا من المقاول ، أن يتخلى عن أي قطاع بحث يتم فيه اكتشاف بنر تجارية للزيت أو للغاز قبل الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية والممنوحة للمقاول لكى يقرر فى خلالها ما إذا كانت هذه البتر تعتبر اكتشافاً تجارياً يستحق التنمية . + +وفي حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلا تحت الحفر أو الاختبار في نهاية أية فترة بحث فإنه يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة (٦) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف تجاري . + +ARTICLE V + +MANDATORY AND VOLUNTARY RELINQUISHMENTS + +)a) MANDATORY + +At the end of four and one and a half (4.5) years after the Effective Date hereof, the CONTRACTOR shall relinquish to the GOVERNMENT a total of twenty-five (25) percent of the original Area not then converted to a Development Lease or Leases. Such relinquishment shall be in units of whole Exploration Blocks or parts of Exploration Blocks not converted to Development Lease(s) so as to enable the relinquishment requirements to be precisely fulfilled. Without prejudice to Articles III and XXII, at the end of the seven and one and a half (7.5) years of the exploration period, the CONTRACTOR shall relinquish the remainder of the original Area not then converted to a Development Lease or Leases It is understood that at the time of any relinquishment, the areas to be converted into Development Leases and which are submitted to the Minister of Petroleum for his approval, according to Article III (d), shall, subject to such approval, be deemed to be converted into Development Leases. Notwithstanding anything to the contrary under this Article V, the CONTRACTOR shall not be required to relinquish any Exploration Block or Blocks on which a Commercial Oil or Gas Well is discovered before the period of time referred to in Article III (c) of this Agreement given to the CONTRACTOR to determine whether such Well is a Commercial Discovery worthy of development. In the event that at the end of any Exploration period a well is actually under drilling or testing, the CONTRACTOR shall be allowed up to a six (6) month period to enable it to establish a Commercial Discovery. + +: + +( ب ) الاختيارية : + +يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة في صورة قطاعات بحث كاملة أو اجزا من قطاعات بحث وبشرط أن يكون قد أوفي في تاريخ هذا التخلي الاختيارى بالتزامات الحفر عن هذه الفترة بموجب الفقرة من المادة الرابعة . + +أي تخليات بموجب هذه الاتفاقية تخصم من حساب التخلي الاجبار المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من المادة الخامسة أعلاه . + +بعد الاكتشاف التجاري يكون التخلي عن أية مساحة بالاتفاق المشترك ب الهيئة والمقاول وذلك باستثناء التخلى الذي يتم عند نهاية إجمالي فت البحث المنصوص عليه بعاليه . + +( المادة السادسة ) + +العمليات بعد الاكتشاف التجاري + +( أ ) عند العثور على اكتشاف تجارى تؤسس الهيئة والمقاول في ج . م .ع. شركة للقيام بالعمليات ويتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معا على أسمه على أن يعتمد وزير البترول ذلك الاسم ( ويطلق عليها فيما يلي « الشركة القائمة بالعمليات ») وهى شركة قطاع خاص ، تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج . م . ع . في الحدود التي لاتتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات . + +وعلى أية حال ، فإن الشركة القائمة بالعمليات والمقاول ، لأغراض هذه الاتفاقية ، تعفى من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية والمستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح : + +-القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي .. + +-القانون رقم ٤٨ لسنة۱۹۷۸بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام . + +-القانون رقم ١٥٩ لسنة۱۹۸۱بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . + +)b) VOLUNTARY + +CONTRACTOR may voluntarily, during any period, relinquish all or any part of the Area in whole Exploration Blocks or part of Exploration Blocks provided that at the time of such voluntary relinquishment its drilling obligations under Article IV(b) have been satisfied for such period. Any relinquishments hereunder shall be credited toward the mandatory provisions of Article V(a) above. Following Commercial Discovery, EGPC and CONTRACTOR shall mutually agree upon any Area to be relinquished thereafter, except for the relinquishment provided for above at the end of the total Exploration period. + +ARTICLE VI + +OPERATIONS AFTER COMMERCIAL DISCOVERY + +)a) On Commercial Discovery, EGPC and CONTRACTOR shall form in the A.R.E. an operating company, which shall be named by mutual agreement between EGPC and CONTRACTOR, and such name shall be subject to the approval of the Minister of Petroleum (hereinafter referred to as "Operating Company"). Said company shall be a private sector company. Operating Company shall be subject to the laws and regulations in force in the A.R.E. to the extent that such laws and regulations are not inconsistent with the provisions of this Agreement or the charter of the Operating Company. However, Operating Company and CONTRACTOR shall, for the purpose of this Agreement, be exempt from the following laws and regulations as now or hereafter amended or substituted: + +-Law No. 97 of 1976, regulating dealings in foreign currencies; + +-Law No. 48 of 1978, on the staff regulation of public companies; + +-Law No. 159 of 1981 promulgating the law on joint stock companies, partnership limited by share companies, and limited liability companies; and + +-القانون رقم 97 لسنة۱۹۸۳بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته . + +-القانون رقم۲۰۳لسنة۱۹۹۱الخاص بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام . + +( ب ) عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات مرفق بهذه الاتفاقية كملحق « د » .وفى خلال ثلاثين ( 30 ) يوما بعد تاريخ الاكتشاف التجارى للزيت أو فى خلال ثلاثين ( 30 ) يوما بعد توقيع عقد بيع الغاز أو البدء فى وضع خطة للتصرف فى الغاز ( ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول ) . يكون عقد التأسيس نافذاً وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلا تلقائيا دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى . + +وتحل لجنة البحث الاستشارية بمجرد قيام الشركة القائمة بالعمليات . + +( ج ) تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج عمل وميزانية للمزيد من عمليات البحث والتنمية للجزء المتبقى من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري ، وذلك بعد تسعين (۹۰ )يوما من تاريخ فيام الشركة القائمة بالعمليات طبقاً للفقرة (ب) أعلاه . وتعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج إنتاج سنوى وبرنامج العمل والميزانية للسنة المالية التالية لاجراء مزيد من عمليات البحث والتنمية ، وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (٤ ) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية ( أو في أى موعد آخر يتفق عليه ) وفي الخمسة ( ٥ ) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك ( أو في أي موعد آخر يتفق عليه ) ويقدم برنامج الانتاج وبرنامج العمل والميزانية لمجلس الادارة للموافقة عليهما . + +( د ) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين ( ٢٠ من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها التقديم لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدراً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية ، على أن تأخذ في اعتبارها الميزام المعتمدة ، وأن تدخل في حساب هذا التقدير أية نقدية يتوقع بقاؤها ! . في نهاية الشهر . + +-Law No. 97 of 1983 promulgating the law concerning public sector's authorities and companies. + +-Law No. 203 of 1991 promulgating the law on public business sector companies. + +)b) The Charter of Operating Company is hereto attached as Annex "D." Within thirty (30) days after the date of a Commercial Oil Discovery or within thirty (30) days after the signature of a Gas Sales Agreement or commencement of a scheme to dispose of Gas (unless otherwise agreed upon by EGPC and CONTRACTOR), the Charter shall take effect and the Operating Company shall automatically come into existence without any further procedures. The Exploration Advisory Committee shall be dissolved forthwith upon the coming into existence of the Operating Company + +)c) Ninety (90) days after the date the Operating Company comes into existence in accordance with paragraph (b) above, it shall prepare a Work Program and Budget for further Exploration and Development for the remainder of the year in which the Commercial Discovery is made; and not later than four (4) months before the end of the current Financial Year (or such other date as may be agreed upon) and five (5) months preceding the commencement of each succeeding Financial Year thereafter (or such other date as may be agreed upon. + +Operating Company shall prepare an annual Production Schedule, Work Program, and Budget for further Exploration and Development for the succeeding Financial Year. The Production Schedule, Work Program, and Budget shall be submitted to the Board of Directors for approval + +)d) Not later than the twentieth (20th) day of each month, the Operating Company shall furnish to the Contractor a written estimate of its total cash requirements for expenditure for the first half and the second half of the succeeding month, expressed in U.S. dollars, with regard to the approved budget. Such estimate shall take into consideration any cash expected to be on hand at the end of the month and. + +وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة ( هـ(أدناه ، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي ، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. + +( هـ ) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلى المصرى بالقاهرة ، بالمبال التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساد لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج وتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج . م . ع . لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصرى بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هـ الاتفاقية . + +وفي خلال الستين ( ٦٠ ) يوماً التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشر القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج . م . ع . بي مصدقاً عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به يبين المبالغ المقر في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتب في نهاية السنة. + +( و ) إذا وجدت خلال فترة عمليات الانتاج ، طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة القائمة بالعمليات استخدامها خلال فترة تلك الزيادة ، يتم التشاور بين الهيئة والمقاول معا لايجاد صيغة اتفاق متبادل يمكن للهيئة بمقتضاه أن تستعمل الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك ، طالما استمر ذلك الوضع ، دون أية أعباء مالية على المقاول أو أضرار غير معقولة بعمليات المقاول. + +( المادة السابعة ) + +استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الانتاج + +(أ) (۱)البترول المخصص لاسترداد التكاليف : + +مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد + +Payment for the appropriate period of such month shall be made to the corresponding bank designated in paragraph (e) below on the first (1st) day and the fifteenth (15th) day, respectively, or the next following business day, if such day is not a business day. + +)e) The Operating Company is authorized to keep at its own disposal abroad in an account opened with a corresponding bank of the National Bank of Egypt, Cairo, the foreign funds advanced by the Contractor. Withdrawals from said account shall be used for payment for goods and services acquired abroad and for transferring the required amount to meet expenditures in Egyptian pounds for the Operating Company in connection with its activities under this Agreement. Within sixty (60) days after the end of each financial year, the Operating Company shall submit to the appropriate exchange control authorities in the A.R.E. a statement, duly certified by a recognized firm of auditors, showing the funds credited to that account, the disbursements made from that account, and the balance outstanding at the end of the financial year. + +)f) If, for as long as during the period of production operations, there exists any excess capacity in facilities which cannot be used by the Operating Company during the period of such excess, EGPC and CONTRACTOR will consult together to find a mutually agreed formula whereby EGPC may use the excess capacity if it so desires without any unreasonable financial or operational disadvantage to the CONTRACTOR. + +ARTICLE VII + +RECOVERY OF COSTS AND EXPENSES AND PRODUCTION + +SHARING + +)a)(1) Cost Recovery Petroleum. + +Subject to the auditing provisions under this Agreement, CONTRACTOR shall recover all costs and expenses in respect + +المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية ، في حدود وخصما من ثلاثين (۳۰)في المائة كل ربع سنة من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية . ويشار إلى هذا البترول فيما يلى بعبارة « البترول المخصص لاسترداد التكاليف » . + +وتسترد جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والانتاج التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية، من البترول المخصصر لاسترداد التكاليف على النحو التالي : + +1 - مصروفات التشغيل التي حملت ودفعت بعد تاريخ الانتاج التجارة الأولى ، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعنى التاريخ الذي تمت فيه أو شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز سوف تسترد أما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها ه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الانتا التجاري الأولى ، أى من التاريخين يكون لاحقاً . + +۲نفقات البحث ، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الانت التجاري الأولى والذى لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو اتمام أول عمليات تسليم للغاز ، تسترد بمعدل عشرين (۲۰ )في المائة في السنة ، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في الس. الضريبية التي يبدأ فيها الانتاج التجارى الأولى ، أي من التاريخ. يكون لاحقا . + +3- نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الانتاج التجاري الأولى والذى لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه او شحنة منتظمة من الزيت الخام أو اتمام أول عمليات تسليم للـ تسترد بمعدل عشرون (۲۰ )في المائة سنوياً ، تبدأ إما في الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات ، أو في السنة الضـ ... العام الأولى ، أي من التاريخين يكون لاحقا .: + +of all the Exploration, Development, and related operations under this Agreement to the extent and beyond thirty (30) percent quarterly of all Petroleum produced and saved from all Development Leases within the Area hereunder and not used in Petroleum Operations. Such Petroleum is hereinafter referred to as "Cost Recovery Petroleum." For all Exploration, Development, and production hereunder, such costs and expenses shall be recovered from Recovery Petroleum in the following manner: Cost + +(i) Operating Expenses, incurred and paid after the date of initial Commercial Production, which, for the purposes of this Agreement, shall mean the date on which the first regular shipment of Crude Oil or the first deliveries of Gas are made, shall be recoverable either in the Tax Year in which such costs and expenses are incurred and paid or the Tax Year in which initial Commercial Production occurs, whichever is the later date + +(ii) Exploration Expenditures, including those accumulated prior to the commencement of initial Commercial Production, which, for the purposes of this Agreement, shall mean the date on which the first regular shipment of Crude Oil or the first deliveries of Gas are made, shall be recoverable at a rate of twenty (20) percent per annum starting either in the Tax Year in which such expenditures are incurred and paid or the Tax Year in which initial Commercial Production commences, whichever is the later date. + +(iii) Development Expenditures, including those accumulated prior to the commencement of initial Commercial Production, which, for the purposes of this Agreement, shall mean the date on which the first regular shipment of Crude Oil or the first deliveries of Gas are made, shall be recoverable at a rate of twenty (20) percent per annum starting in the Tax Year in which such expenditures are incurred and paid or the Tax Year in which initial Commercial Production commences, whichever is the later date. + +4 - إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (۱ )و (۲ )و ( ٣ ) السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية ، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل ، على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. + +ه - لغرض تحديد التصنيف لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات من أجل استردادها ، تطبق المصطلحات التالية : + +( 1 ) " نفقات البحث " تعنى جميع التكاليف والمصروفاتالخاصة بالبحث . + +(۲) "نفقات التنمية " تعنى جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالتنمية باستثناء مصروفات التشغيل . + +(۳ ) «مصروفات التشغيل » تعنى جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقت بعد تاريخ الانتاج التجارى الأولى ، وهى التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك العادي . + +وعلى أية حال ، فإن مصروفات التشغيل تشمل اصلاح الآبار واصلاحالأصول وصيانتها ، ولكنها لا تشمل أيا مما يلي : + +الحفر المائل ، أو اعادة الحفر ، وتغيير حالة بئر ، ، أو استبدال الأصول أو جزء من أي أصل ، أو الاضافات ، أو التحسينات أو التجديدات ، أو العمرة الرئيسية بما يطيل من عمل الأصل . + +٦- من المفهوم والمتفق عليه أن استرداد التكاليف والمصروفات ، على أساس المعدلات المشار إليها سابقاً ، سيوزع على كل ربع سنة تناسبياً ( بنسبة الربع لكل ربع سنة ) ومع ذلك ، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعاً لهذا التوزيع ، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه . + +(iv) To the extent that, in a Tax Year, costs, expenses, or expenditures recoverable per paragraphs (i), (ii), and (iii) exceed the value of all Cost Recovery Petroleum for such Tax Year, the excess shall be carried forward for recovery in the next succeeding Tax Year or Years until fully recovered, but in no case after the termination of this Agreement, as to the Contractor. + +(v) For the purpose of determining the classification of all costs, expenses, and expenditures for their recovery, the following terms shall apply: + +1."Exploration Expenditures" shall mean all costs and expenses for Exploration. + +2."Development Expenditures" shall mean all costs and expenses for Development with the exception of Operating Expenses. + +3."Operating Expenses" shall mean all costs, expenses, and expenditures made after initial commercial production, which costs, expenses, and expenditures are not normally depreciable. However, Operating Expenses shall include workover, repair, and maintenance of assets, but shall not include any of the following side tracking: re-drilling and changing the condition of the well; replacement of assets or a part of an asset; additions, improvements, renewals, and major overhauling that extend the life of the asset. + +(vi) It is understood and agreed upon that the recovery of costs and expenses, as based on the rates referred to above, shall be allocated to each quarter proportionately (one-fourth to each quarter). However, any recoverable costs and expenses not recovered in one quarter, as thus allocated, shall be carried forward for recovery in the next quarter. + +(أ) (۲)بإستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) (٣) أدناه من هذه المادة السابعة والفقرة (هـ) (١) من المادة السابعة، فإن المقاول يحق له ويمتلك كل ربع سنة، وكل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم أخذه وتصديره بحرية أو أن يتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقًا للمادة السابعة (هـ). وعندما تزيد قيمة كل بترول مخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة (ج) أدناه) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزماع استردادها في الربع السنوي (تزيد في بترول مخصص لاسترداد التكاليف) ، بما في ذلك ما قد يرحل إلى الفقر (أ) (١) - ٤ من هذه المادة السابعة ، فإن تزيد في بترول مخصص لاسترداد التكاليف تقسم بين الهيئة والمقاول الأحداث التي تتم عليها بالفقر (ب) (۱) ۱من المادة السابعة أدناه ويتعين على المقاول أن يسدد للهيئة نصيبها أما (۱)نقدًا ، وذلك الأحداث التي تتم عليها في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق «هـ» وأما (۲)عينا. + +(أ) (3) قبل بدء كل سنة بتسعين (90) يومًا يحق للهيئة أن تقرر بموجب أخطار كتابي يرسله للمقاول، أن تطلب سداد حتى مائة في المائة (100%) من نصيب الهيئة في فائض البترول المخصص لاسترداد تكاليف عينا. وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة فوب نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه الهيئة عينا في ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد تكاليف المأخوذ فعلا والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من منطقة الالتزام خلال ربع السنة السابق . + +وإذا كانت استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيدا بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقدًا . + +2.Except as provided in subparagraph (a)(3) below of this Article VII and VII(e)(1), CONTRACTOR shall each quarter be entitled to and own all Cost Recovery Petroleum, which shall be taken and freely exported or otherwise disposed of in the manner determined pursuant to Article VII(e). To the extent that the value of all Cost Recovery Petroleum (as determined in paragraph (c) below) exceeds the actual recoverable costs and expenditures, including any carry forward under paragraph (a)(1)(iv) under this Article (VII), to be recovered in that quarter (Excess Cost Recovery Petroleum), then the value of such Excess Cost Recovery Petroleum shall be shared between CONTRACTOR and EGPC in the manner set forth in Article VII(b)(1) below, and EGPC's share shall be paid either (i) in cash by CONTRACTOR to EGPC in the manner set forth in Article "iv" of the Accounting Procedure contained in Annex "E" or (ii) in kind. + +3.Ninety (90) days prior to the commencement of each year, EGPC shall be entitled to elect by notice in writing to the CONTRACTOR to require repayment of up to one hundred (100) percent of EGPC's share in the Excess Cost Recovery Petroleum in kind. Such repayment will be in Crude Oil from the Area F.O.B. export terminal or other agreed delivery point provided that the amount of Crude Oil taken by EGPC in kind in a quarter shall not exceed the value of Cost Recovery Crude Oil actually taken and separately disposed of by the CONTRACTOR from the Concession Area during the previous quarter. If EGPC's entitlement to receive repayment of Excess Cost Recovery Petroleum is limited by the foregoing provision, the balance of such entitlement shall be paid in cash. + +(ب) اقتسام الانتاج : + +(1) السبعون (۷۰ )في المائة المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة الآتية . وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقا للمادة السابعة فقرة ( هـ ) : + +1 - زيت الخام : + +الزيت الخام المنتج والمحتفظ بهنصيب الهيئةنصيب المقاول + +بموجب هذه الاتفاقية والذي لم%% + +يستخدم في العمليات البترولية + +برميل / يوم ( متوسط ربع سنوى ) + +بالنسبة الشريحة أو كمية الانتاج التيخمسة وسبعونخمسة وعشرون + +25.000ب /ی7525 + +بالنسبة لشريحة أو كمية الانتاج التيثمانية وسبعوناثنان وعشرون + +تزيد على25.000وحتى50,000ب / ى7822 + +بالنسبة لشريحة أو كمية الانتاج التيثمانونعشرون + +تزيد على50,000ب / ى وحتى۰۰۰ ۱۰۰ب/ی8020 + +بالنسبة لشريحة أو كمية الانتاج التيثلاثة وثمانونسبعة عشر + +تزيد على۰۰۰ ۱۰۰ب / ی8317 + +2 - الغاز وغاز البترول السائل "LPG" + +الغاز وغاز البترول السائل المنتجنصيب الهيئةنصيب المقاول + +والمحافظ به بموجب هذه الاتفاقية%% + +والذي لم يستخدم فيخمس وسبعونخمس وعشرون + +العمليات البترولية7525 + +(۲)بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أى عقد بيع غاز يبرم وفقاً للمادة السابعة فقرة ( هـ ) ، تقدم الهيئة والمقاول ( بصفتهما بالعين ) إلى الهيئة ( بصفتها مشتر) بياناً بكمية من الغاز، ان وجد مساويا للكمية. + +)b) Production Sharing: + +1.The remaining seventy (70) percent of the Petroleum shall be divided between EGPC and CONTRACTOR according to the following shares: Such shares shall be taken and disposed of pursuant to Article VII (e). + +(i) Crude Oil:EGPCShare + +Crude Oil produced and saved under%% + +the Contracting Agreement and not + +used in Petroleum Operations, Barrels + +per day (BOPD) (quarterly average). + +That portion is 25,000 BOPD. OfSeventy-fiveTwenty-five + +increment up to 10percent (75%(percent (25%( + +That portion or quantity exceedingSeventy-eightTwenty-two + +25,000 and up to 50,000 BOPDpercent (78%(percent (22%( + +That portion or quantity exceedingEightyTwenty + +50,000 and up to 100,000 BOPDpercent (80%(Percent (20%( + +That portion or increment exceedingEighty-threeSeventeen + +100,000 BOPD.percent (83%)percent (17%) + +(W) Gas and LPG: + +Gas and LPG produced and saved underSeventy-fiveTwenty-five + +this Agreement and not used in Petroleumpercent (75%)percent (25%) + +Operations. + +(ج) تقييم البترول : + +(1) الزيت الخام . + +1 - الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه كل ربع سنة تقويميه بمعرفة الهيئة والمقاول ب " سعر السوق " . + +2- المقصود بسعر السوق» هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات الهيئة أو المقاول أيهما أعلى شريطة ، أن تكون المبيعات المستخدمة وصولا إلى هذا المتوسط المرجح مبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بتسهيلات سداد ستين ( ٦٠ ) يوما بعملة قابلة للتحويل الحر الصفقات غير منحازة ، تسليم ظهر الناقلة ( فوب ) في نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ ، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة و + +( أ ) المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الهيئة أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه . + +(ب) المبيعات التي تنطوى على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز . + +3- من المفهوم أنه في حالة البيوع « سيف » ، تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر « فوب » في نقطة التصدير ، وعلى أن يؤخذ دائما في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لمزايا أو مساوىء المنولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة . ويحدد « سعر السوق » على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن . + +(c) Valuation of Petroleum + +(1)Crude Oil: + +(i) The Cost Recovery of Crude Oil to which the CONTRACTOR is entitled hereunder shall be valued for each calender quarter by EGPC and CONTRACTOR at the "Market Price". + +(ii) "Market Price" shall mean the weighted average prices realized from sales by EGPC or CONTRACTOR during the quarter, whichever is higher, provided that the sales to be used in arriving at this weighted average shall be sales of comparable quantities on comparable credit terms with sixty (60) days credit payment in freely convertible currency from the point of export sales to non-affiliated companies at arm's length under all Crude Oil sales contracts then in effect, but excluding Crude Oil sales contracts involving brokers and + +(a) Sales, whether direct or indirect, through brokers or otherwise, of EGPC or CONTRACTOR to any affiliated company + +(b) Sales involving a quid pro quo other than payment in a freely convertible currency or motivated in whole or in part by considerations other than the usual economic incentives for commercial arm's-length crude oil sales. + +(iii) It is understood that in the case of C.I.F. sales, appropriate deductions shall be made for transport and insurance charges to calculate the F.O.B. point of export price, always taking into account the appropriate adjustment for freight advantage or disadvantage of the port of loading and other appropriate adjustments. "Market Price" shall be determined separately for each crude oil or crude oil mix, and for each port of loading + +4- إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أى ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية ، فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معا على « سعر السوق » بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذى يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك ، وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول ( في الخليج العربي / بمنطقة البحر المتوسط وبمنطقة بحر الشمال ) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقا لعقود بيع فعلية ، لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام . وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام ( باستثناء السعر ) لا تختلف اختلافا كبيراً عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته ، وعلى أن يراعى دائما إجراء التعديلات المناسبة تبعاً لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوىء التولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة ، حسب الأحوال ، تبعا للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين ، والتي تؤثر على أسعار الخام ، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة تسعين (۹۰ )يوماً والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع ، كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بتسهيلات سداد لمدة تزيد أو تقل عن ستين ( ٦٠ ) يوماً ، وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة . + +ه - انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق للزيت الخام . وإذا ما رأت أي من الهيئة أو المقاول أن هذه القيمة قد تحددت على نحو لا يعكس سعر السوق السائد أو في حالة ما إذا أخفقا في الاتفاق على « سعر السوق » بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب هذه الاتفاقية عن أي ربع . + +(iv) If during any calendar quarter, there are no such sales by EGPC and/or CONTRACTOR under the crude oil sales contracts in effect, EGPC and CONTRACTOR shall mutually agree upon the “Market Price” of the barrel of crude oil to be used for such quarter, and shall be guided by all relevant and available evidence, including current prices in freely convertible currencies of leading crude oils produced by major oil-producing countries (in the Arabian Gulf/at the Mediterranean Area and at the North Sea Area), which are regularly sold in the open market according to actual sales contracts, but excluding paper sales and sales promises where no crude oil is delivered, to the extent that such sales be effected under such terms and conditions (excluding the price) not significantly different from those under which the crude oil to be valued was sold, and always taking into account appropriate adjustments for crude oil quality, freight advantage or disadvantage of port of loading and other appropriate adjustments, as the case may be, for differences in gravity, sulfur, and other factors generally recognized by sellers and purchasers, as reflected in crude prices transportation ninety (90) days insurance premiums, unusual fees borne by the seller, and for credit terms whether less or in excess of sixty (60) days, and the cost of loans or guarantees granted for the benefit of the sellers at the prevailing interest rate. + +(v) It is the intent of the Parties that the value of the Cost Recovery Crude Oil shall reflect the prevailing market price for Crude Oil. + +(v) It is the either EGPC or CONTRACTOR considers that this value has been determined inadvertently not to reflect the prevailing market price, or in the event they fail to agree on a "Market Price" for any Crude Oil produced under this Agreement for any quarter within fifteen (15) days after the end thereof, any party may elect at any time thereafter to submit to a single arbitrator the question, what single price per barrel, in the arbitrator's judgment, is best. + +سنة، وذلك في خلال خمسة عشر (15) يومًا بعد نهاية الربع الأول من العام، فإنه يحق لأى طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد من ذلك الفيلم الخام الذي يمثل، فى رأى المحكم، صدق تمثيل سعر السوق بالنسبة لربع السنة المعنى. وعلى المحكم أن يأتي في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب الربع الأول من العام المذكور. ويكون ذلك المحكم نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف. واختيار المحكم المشاهد المبينة أدناه. + +إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى الحكم، فإنه يتم اختيار ذلك الحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقًا لذلك في الثالثة والعشرين (هـ) أو بمعرفة أية هيئة معينة أخرى، لديهم تلك الخبرة على نحو ما يتفق عليه الهيئة والمقاول، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد، وذلك بناءً على طلب كتابي يتقدم به إلى أي من الهيئة أو المقاول أو كليهما. ويتعين إرسال صورة من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. + +ويجب أن يكون المحكم، بقدر الإمكان، من ذوى السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع ج. م. ع. أو مع دولة المقاول، كما لا يجوز أن يكون وقت اختيار المستخدمين أو الخبراء بصفة مستمرة أو متكررة، لمعهد البترول الأمريكي أو منظمة المصدرة للبترول أو منظمة المصدرة للبترول، أو مستشار بصفة مستمرة للهيئة أو للمقاول أو لاحتواء الشركات التابعة لأي منهما، أما الاستشارات التي امتدت في الماضي لهذه الشركات، أو لغيرها من شركات البترول، أو للوكالات أو الهيئات الحكومية، فهذه لا تعتبر + +Represents for the pertinent quarter the Market Price for the Crude Oil in question. The arbitrator shall make his determination as soon as possible following the quarter in question. His determination shall be final and binding upon all parties. The arbitrator shall be selected in the manner described below. + +In the event EGPC and CONTRACTOR fail to agree on the arbitrator within thirty (30) days from the date any party notifies the other that it has decided to submit the determination of the Market Price to the arbitrator, such arbitrator shall be chosen by the appointing authority designated in accordance with Article XXIII(e), or such other appointing authority with access to such expertise as may be agreed upon between EGPC and CONTRACTOR, with regard to the qualifications for arbitrators set forth below, upon written application of one or both of them. The arbitrator shall be, as nearly as possible, a person with an established reputation in the international petroleum industry as an expert in pricing and marketing crude oil in international commerce The arbitrator shall not be a citizen of a country that does not have diplomatic relations with the A.R.E. or with the country of the CONTRACTOR. He may not be, at the time of selection, employed by, or an expert on a continuing or frequent basis to, the American Petroleum Institute, the Organization of the Petroleum Exporting Countries, or the Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, or a consultant on a continuing basis to EGPC, CONTRACTOR, or an affiliate of either, but past occasional consultation with such companies, other petroleum companies, government agencies, or organizations shall not be a ground for disqualification. He may not have been, at any time during the two (2) years prior to selection, an employee of any petroleum company or of any government agency or organization. + +Should a selected person decline or be unable to serve as arbitrator, or should the position of arbitrator fall to the decision called for another person. + +سببا لاستبعاده . ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (۲)السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأى من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية . + +وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم ، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل ، أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب ، فإنه يتم اختيار شخص آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة ، وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفة مصروفات المحكم . + +ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقا لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له ، ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت الخام وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات ، على أن يكون له الحرية في تقرير مدى حجية أو ملاءمة أية عقود أو بيانات أو معلومات . ويكون الممثلى كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا نه بيانات مكتوبة ، على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيودا معقولة على هذا الحق ، وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود ويسمحالتعاون ، كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه للمحكم بالاطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم . + +6- ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه عن ربع السنة السابق لربع السنة المعنى بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على « سعر السوق » بين الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم ، حسب الأحوال . وفي حالة ما إذا تحملت أى من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل ، بصفة مؤقتة ، بـ « سعر السوق » الخاص بربع السنة السابق ، فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فورا من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافا إليه ٢,٥ % سنويا على النحو المحدد في المادة الرابعة ( و ) ، وذلك ا : + +shall be chosen in the same manner provided in this paragraph. EGPC and CONTRACTOR shall share equally the expenses of the arbitrator. + +The arbitrator shall make his determination in accordance with the provisions of this paragraph, based on the best evidence available to him. He will review oil sales contracts as well as other sales data and information but shall be free to evaluate the extent to which any contracts, data, or information is substantiated or pertinent. Representatives of EGPC and CONTRACTOR shall have the right to consult with the arbitrator and furnish him with written materials provided. The arbitrator may impose reasonable limitations on this right. EGPC and CONTRACTOR each shall cooperate with the arbitrator to the fullest extent, and each shall ensure such cooperation of its trading companies. The arbitrator shall be provided access to crude oil sales contracts and related data and information which EGPC and CONTRACTOR or their trading companies are able to make available and which, in the arbitrator's judgment, might aid the arbitrator in making a valid determination. + +)V1(Pending Market Price agreement by EGPC and CONTRACTOR or determination by the arbitrator, as applicable, the Market Price agreed for the quarter preceding the quarter in question shall remain temporarily in effect. In the event that either EGPC or CONTRACTOR should incur a loss by virtue of the temporary continuation of the Market Price for the previous quarter, it shall promptly be reimbursed by the other party plus simple interest at the LIBOR plus 2.5 percent per annum rate provided for in Article IV(f) from the date on which the disputed amount(s) should have been paid to the date of payment. + +( ٢ ) الغاز وغاز البترول السائل "LPG" + +1 - إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول)بصفتهما بائعين ) وبين الهيئة ( بصفتها مشترى ) المبرم وفقاً للمادة السابعة ( هـ ) سوف تقيم وتسلم وتشترى بواسطة الهيئة بسعر يحدد شهريا طبقاً للمعادلة الآتية : + +ف + +ب ج = 0.85× ــــــــــــــــــــــــــــــــ×هـ + +42,96 × 106 + +ب ج = قيمة الغاز لكل ألف (۱۰۰۰ )قدم مكعب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. + +ف = قيمة الطن المترى من زيت خليط خليج السويس فوب رأس شقير بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة وفق سعر تقرير بلاتس أويل جرام خلال شهر تحت عنوانSpot Crude Price Assessment for Suez Blendوتعكس هذه القيمة مجموع متوسطات القيم العليا والدنيا المعلنة للبرميل خلال ذلك الشهر مقسمة على عدد أيام الشهر الذي أعلنت فيه تلك القيم على أن يتم حساب قيمة الطن على أساس معامل تحويل يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول سنويا . + +هـ =عدد الوحدات البريطانية الحرارية ( بي . تي . يوز ) لكل ألف قدم مكعب أ ق 3 من الغاز . + +وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة « ف » بسبب عدم صدور تقرير : أسعار بلاتس أويل جرام على الاطلاق خلال شهر من الشهور ، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة « ف » بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة . وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة ، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة « ف » طبقا لما ورد أنها لأى أسباب أخرى ، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة « ف » . + +(2)Gas and LPG: + +)i) The Cost Recovery and Profit Shares of Gas subject to a Gas Sales Agreement between EGPC and CONTRACTOR (as sellers) and EGPC (as buyer) entered into pursuant to Article VII(e) shall be valued, delivered to, and purchased by EGPC at a price determined monthly according to the following formula: + +F + +PG 0.85×______________×H + +42.96 ×10 + +Where: + +PG = The value of the Gas in U.S. Dollars per thousand cubic feet (MCF). + +F = a value in U.S. dollars per metric ton of the Crude Gulf of Suez blend "FOB Ras Shukeir" calculated by referring to "Platt's Oilgram Price Report" during a month under the heading "Spot Crude Price Assessment for Suez Blend". This value reflects the total averages of the published high and low values ​​for a barrel during such month divided by the number of days in such month for which such values ​​were quoted. The value per metric ton shall be calculated based on the conversion factor to EGPC and agreed upon upon the contractor annually between. + +H = the number of British Thermal Units (BTUs) per thousand cubic feet (MCF) of Gas + +In the event that the value of F cannot be determined because Platt's Oilgram Price Report is not published at all during a month, the parties shall meet and agree the value of F by reference to other published sources. In the event that there are no such published sources or if the value of F cannot be determined pursuant to the foregoing for any other reason, the parties shall meet and agree a value of F. + +وهذا التقييم للغاز وفقا للمعادلة التي تؤدى إلى تخفيض قدره خمسة عشر (١٥) في المائة يعتمد على أن يتم التسليم عند نقطة التسليم المحدد بالمادة السابعة (هـ) ٢ (٢) أدناه ، وذلك حتى تتمكن الهيئة من تمويل وصيانة أجزاء شبكة خط أنابيب التوزيع التي توفرها الهيئة. + +2-تقيم على حدة حصص غاز البترول السائلLPGالخاصة باستردا التكاليف والأرباح المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيد والمقاول أو نيابة عنهما ، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المن لخارج معمل غاز البترول السائلLPGالمذكور ، وفقاً للمعادلة التال ( ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك). + +ف + +ب ل ج = 0,95 ب ر – ( ج × 0,85×ــــــــــــــــــــــــــــــ + +42,96×106 + +ب ل ب ج - سعر غاز البترول السائل ( محددا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان ) لكل طن مترى مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. + +ب ر - متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن مترى ، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير « بلاتس ال بي جاز وایر » بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة ( فوب ) خارج مستودعات معامل التكرير .Ex-Ref Storغرب البحر المتوسط . + +ج -الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز بواسطه معمل غاز البترول السائل "LPG" ، وذلك لكل طن مترى من غاز البترول السائل "LPG" المنتج . + +ف - قيمة تماثل قيمة ( ف ) المذكورة في الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه . وفي حالة ما إذا كان تقرير « بلاتس إل بي جاز واير » يصدر في أداة معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها ، تحسب قيم + +Such evaluation of Gas under a formula providing for a fifteen (15) percent discount is based upon delivery at the delivery point specified in Article VII(e)2(ii) below, and is to enable EGPC to finance and maintain the portions of the pipeline distribution system to be provided by EGPC. + +)ii) The Cost Recovery and Profit Shares of LPG produced from a plant constructed and operated by or on behalf of EGPC and CONTRACTOR shall be separately valued for Propane and Butane at the outlet of such LPG plant according to the following formula (unless otherwise agreed between EGPC and CONTRACTOR(: + +PLPG = 0.95 PR (J × 0.85 × F 42.96 × 10( + +Where: + +PLPG LPC price (separately determined for Propane and Butane) in U.S. Dollars per metric ton + +PR: The average over a period of one month. The figures represent the midpoint between the high and low prices in U.S. Dollars per metric ton quoted in "Platt's LPG as wire during such month" for Propane and Butane FOB Ex-Ref/Stor. West Mediterranean. + +J=BTUs removed from the Gas Stream by the LPG plant per ton of LPG produced. + +F = the same value as F under subparagraph (i) above. + +In the event that Platt's LPG as wire is issued on certain days during a month but not on others, the value of PR shall be + +(ب ر) باستعمال تقارير الاستخدام المنشورة خلال ذلك الشهر فقط، وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد القيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير «بلاتس الجاز واير» على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الأطراف وتتفق على القيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد القيمة (ب ر) وفقًا لما سبق لأي سبب آخر، تجتمع الأطراف وتتفق على القيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال «LPG» (البروبان والبيوتان (الذي يتم تسليمه على أساس «فوب» من منطقة البحر المتوسط . + +ويقوم هذا التقييم لغاز البترول السائل «LPG» على أساس أنه يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (٢) (٣) أدناه . + +3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول السائل "LPG"، والتي يتم حسابها على هذا النحو، خلال نفس الشهر. + +4 - تقيم حصص استرداد التكاليف والأرباح من غاز وغاز البترول السائل، والتي يتم تصريفها بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة وفقًا للمادة السابعة فقرة (هـ)، على أساس الأسعار المحققة فعلا . + +5- في حالة وجود أسباب تحول دون الاعتماد على سعر خليط زيت خليج السويس المشار إليه أعلاه، فإنه يجوز باتفاق الهيئة والمقاول الاعتماد على خام آخر يحل محل خليط زيت خليج السويس في البند (ف) وذلك مع عمل التعديلات العملية المناسبة إذا لزم الأمر وفقًا للإجراءات القانونية المطلوبة لتعديل هذه الاتفاقية . + +(د) التنبؤات : + +تعد الشركة قائمة بالعملاء ( وقبل أن تبدأ كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يومًا على الأقل بعد الإنتاج المنتظم ) تنبؤ كتابي تقدمه للمقاول . + +calculated using only those issues that are published during such month. In the event that the value of PR cannot be determined because Platt's LPG aswire is not published at all during a month, the parties shall meet and agree the value of PR by reference to other published sources. In the event that there are no other such published sources or if the value of PR cannot be determined pursuant to the foregoing for any other reason, the parties shall meet and agree the value of PR by reference to the value of LPG (Propane and Butane) delivered FOB from the Mediterranean Area. + +Such valuation of LPG is based upon delivery at the delivery point specified in Article VII(e)(2)(iii) below. + +)iii) The prices of gas and LPG so calculated shall apply during the same month. + +)iv) The cost recovery and profit shares of gas and LPG disposed of by EGPC and the contractor other than to EGPC pursuant to Article VII(e) shall be valued at their actual realized price + +)v) If for any reason it is impossible to rely upon the price of the Crude of the Gulf of Suez blend referred to above, then EGPC and CONTRACTOR may, by mutual agreement, rely upon another Crude to replace the Crude of the Gulf of Suez blend referred to under F, and proper adjustment shall, if required, be made in accordance with the legal procedures required to amend this Agreement. + +)d) Forecast + +Operating Company shall prepare (not less than ninety (90) days prior to the beginning of each calendar semester following regular production) and furnish in writing to the CONTRACTOR and EGPC a forecast setting out the total quantity of Petroleum that Operating + +والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التى تقدر الشركة القائمة بالعمليات انه . يمكن إنتاجها ، والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية ، خلال نصف السنة التقويمية المذكورة ، وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية . ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية ، ويقاس الزيت الخام فيها بالقياس المترى أو القياس بالطرق الأخرى لغرض احتساب الاتاوة والأعراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية . ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام المادة السابعة ( هـ ) أدناه . + +( هـ ) التصرف في البترول : + +(۱ )يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على ، كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويتصرفا فيه بمفردهما ويصدراء بحرية أو غير ذلك ، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقا للفقرتين ، ( أ ) و (ب) من المادة السابعة . وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول المصدر ، وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب المادة السابعة ( أ ) ( ٢ ) والمادة التاسعة . + +وعلى الرغم مما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية ، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج. م. ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة ، ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بالسعر المحدد وفقا للمادة السابعة (جـ) ، وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراة على هذا النحو جزءا من نصيب المقاول من الزيت الخام المنتج وفقا لهذه الاتفاقية . + +Company estimates can be produced, saved, and transported hereunder during such calendar semester in accordance with goodoil and gas industry practices. + +Operating Coinpany shall endeavor to produce the forecast quantity each calendar semester. The Crude Oil shall be run to storage tanks or offshore loading facilities constructed, maintained, and operated in accordance with Government Regulations by Operating Company in which said Crude Oil shall be metered or otherwise measured for royalty and all other purposes required by this Agreement. Gas shall be handled by Operating Company inaccordance with the provisions of Article VII(e) below. + +)e) Disposition of Petroleum: + +1. EGPC and CONTRACTOR shall have the right and the obligation to separately take and freely export or otherwise dispose of all of the Crude Oil to which each is entitled under Article VII(a) and (b). Subject to payment of sums due EGPC under Article VII(a)(2) and IX, CONTRACTOR shall have the right to retain abroad all funds acquired by it abroad, including the proceeds from the sale of its share of petroleum exported. Notwithstanding anything to the contrary, under this Agreement priority shall be given to meet the requirements of the A.R.E. market from the Crude Oil produced from the Area, and EGPC shall have the preferential right to purchase such Crude Oil at a price to be determined pursuant to Article VII(c). The amount of Crude Oil so purchased shall be a portion of CONTRACTOR's share of the Crude Oil produced under this Agreement. Such amount shall be proportional to + +وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج. م. ع. التي تخضع أيضاً لحق الهيئة في أولوية الشراء . ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكميات المشتراة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أى عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج . ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول باخطار مسبق بخمسة وأربعين (٤٥) يوما على الأقل قبل بده نصف السنة التقويمية ، بالكمية المراد شراؤها خلال ذلك النصف سنة وفقا لهذه المادة السابعة (هـ) (1) . + +(۲)فيما يخص الغاز وغاز البترول السائل ”LPGالمنتجين من المنطقة : + +1- تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة . + +2- في حالة كون الهيئة هي المشترية للغاز ، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه ، بمقتضى عقود بيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) والهيئة ( بصفتها مشترى ) . + +وتلتزم الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلى ، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المترى وذلك لأغراض البيع والاتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية : + +( أ ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول السائل المعالجة هذا الغاز ، عند نقطة التسليم المتفق عليها بين الأطراف وفقا لعقد بيع الغاز هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط الأنابيب بالشبكة الوطن . لخط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (و) في هذه الاتفاقية . + +CONTRACTOR's share of the total production of crude oil from the concession areas in the A.R.E. that are also subject to EGPC's preferential right to purchase. The payment for such purchased amount shall be made by EGPC in U.S. dollars or in any other freely convertible currency remittable abroad. + +It is agreed upon that EGPC shall notify CONTRACTOR, at least forty-five (45) days prior to the beginning of the calendar semester, of the amount to be purchased during suchsemester under this Article VII(e)(1. ( + +. 2With respect to Gas and LPG produced from the Area: + +)i) Priority shall be given to meet the requirements of the localmarket as determined by EGPC. + +)ii) In the event that EGPC is to be the buyer of Gas, the disposition of Gas to the local market as indicated above shall be by virtue of long-term Gas Sales Agreements to be entered into between EGPC and CONTRACTOR (as sellers) and EGPC (as buyer). EGPC and CONTRACTOR (as sellers) shall have the obligation to deliver Gas to the following points where such Gas shall be metered for sales, royalty, and other purposes required by this Agreement: + +a) In the event that no LPG Plant is constructed to process such Gas, the point of delivery shall be agreed upon by the parties under the Gas Sales Agreement, which point of delivery shall be the flange connecting the pipeline to the National Gas Pipeline Grid System as depicted in Annex F, or as otherwise agreed. + +( ب ) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" لمعالجة هذا الغاز ، يتم قياس ذلك الغاز لأغراض التقييم والبيع بطريقة القياس المترى عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائل "LPG" هذا ، غير أن الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) سوف يقومان ، بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المترى سوف يتم عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائل "LPG" من خلال الشركة القائمة بالعمليات يقوم المقاول بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG" إلى نقطة التسليم المتفق عليها بين الأطراف وفقا لعقد بيع الغاز ، وهى نقطة التسليم التي ستكون عن التقاء خط الأنابيب بالشبكة الوطنية لخط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق ( و ) في هذه الاتفاقية أو كما يتفق عليه خلاف ذلك . وتمتلك الهيئة خط الأنابيب هذا ، وذلك وفقاً للمادة الثامن ( أ ) ، وتمول تكلفته وتسترد تكلفته بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقاً للمادة السابعة . + +3- تتشاور الهيئة والمقاول معا لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول السائلLPGبغرض استخراج غاز البترول السائلLPG» من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية . وفى حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل ، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريباً ، بقدر الامكان ، من شبكة خطوط أنابيب الغاز الوطنية . وتكون نقطة تسليم غاز البترول السائلLPG» لغرض البيع أو احتساب الاتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية ، عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل ، وتسترد تكلفة أى معمل لغاز البترول السائل هذا وفقا لنصوص هذه الاتفاقية مالم يوافق وزير البترول على التعجيل بالاسترداد. + +4- للهيئة ( بصفتها مشتر ) الحق في أن تختار ، بمقتضى إخطار كتابي مسبى بتسعين (۹۰ )يوماً ترسله للهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) ، ما إذ كان الدفع سيتم (۱)نقداً أو (۲)عيناً ، عن الغاز الذى يشمله عقد بيع الغاز + +b) In the event that an LPG plant is constructed to process such Gas, such Gas shall, for the purposes of valuation and sales, be metered at the inlet to such 1.PG plant. However, notwithstanding the fact that metering shall take place at the LPG plant inlet, EGPC and CONTRACTOR (as sellers) shall, through the Operating Company, build a pipeline suitable for transporting the processed Gas from the LPG plant outlet to the point of delivery to be agreed upon by the parties under the Gas Sales Agreement, which point of delivery shall be the flange connecting the pipeline to the National Gas Pipeline Grid System as depicted in Annex F hereto, or (as) otherwise agreed. Such pipeline shall be owned in accordance with Article VIII(a) by EGPC, and its cost shall be financed and recovered by CONTRACTOR as Development Expenditures pursuant to Article VII. + +)iii) EGPC and CONTRACTOR shall consult together to determine whether to build an LPG plant to recover LPG from any Gas produced hereunder. In the event EGPC and CONTRACTOR decide to build such a plant, the plant shall, as appropriate, be in the vicinity of the National Gas Pipeline Grid System. The point of delivery of LPG for sales, royalty, and other purposes required by this Agreement shall be at the outlet of the LPG plant. The costs of any such LPG plant shall be recoverable in accordance with the provisions of this Agreement unless the Minister of Petroleum agrees to accelerate recovery. + +)iv) EGPC (as buyer) shall have the option to elect, by ninety (90) days prior written notice to EGPC and CONTRACTOR (as sellers), whether payment for the Gas, which is subject to a Gas Sales Agreement between EGPC and CONTRACTOR (as + +المبرم بين الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) والهيئة ( بصفتها مشتر ) وكذا غاز البترول السائل "LPG" المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما ، كما هو مقيم وفقاً للفقرة ( ج) من المادة السابعة ، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الانتاج كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة من هذه الاتفاقية + +وتكون المدفوعات نقداً ، بمعرفة الهيئة ( بصفتها مشتر ) ، وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول إيداعها في الخارج ، وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع . + +تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول السائل «LPG» التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحق أن يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة ، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه . ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص اتفاقية الالتزام المعنية والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف . + +ويشترط أن : + +(أ أ) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل «LPG» على الدوام ، نقداً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول إيداعها بالخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه + +(ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل «LPG» على الدوام ، عينا طبقا لما جاء بعاليه ، وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقداً + +تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول ( سواء كانت نقداً أو عينا ) ، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي + +sellers) and EGPC (as buyer) and LPG produced from a plant constructed and operated by or on behalf of EGPC and CONTRACTOR, as valued in accordance with Article VII(c), and to which CONTRACTOR is entitled under the provisions of Cost Recovery and Production Sharing as stipulated in Article VII of this Agreement, shall be made 1) in cash or 2) in kind. Payments in cash shall be made by EGPC (as buyer) at intervals provided for in the relevant Gas Sales Agreement in U.S. dollars remittable by CONTRACTOR abroad. + +Payments in kind shall be calculated by converting the value of Gas and LPG to which CONTRACTOR is entitled into equivalent barrels of Crude Oil to be taken concurrently by CONTRACTOR from the Area, or to the extent that such Crude Oil is insufficient, Crude Oil from CONTRACTOR's other concession areas, or such other areas as may be agreedSuch Crude Oil shall be added to the Crude Oil that the CONTRACTOR is otherwise entitled to lift under this Agreement. Such equivalent barrels shall be calculated on the basis of the provisions of the relevant Concession Agreement relating to the valuation of Cost Recovery Crude Oil. + +Provided that: + +aa) Payment of the value of Gas and LPG shall always be made in cash in U.S. dollars remittable by the CONTRACTOR abroad to the extent that there is insufficient Crude Oil available for conversion as provided for above; + +bb) Payment of the value of Gas and LPG shall always be made in kind as provided for above to the extent that payments in cash are not made by EGPC. Payments to the CONTRACTOR (whether in cash or kind), when related to the CONTRACTOR's Cost Recovery Petroleum, shall be included in the CONTRACTOR's Statement of Cost Recovery and of Cost Recovery + +يستحقه المقاول بتقرير المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد في المادة الرابعة من الملحق «هـ» بهذه الاتفاقية. + +5 - في حالة ما إذا أضعفت الهيئة ( بصفتها مشترًا) في إبرام عقدًا طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتها بالعين) لمدة خمس (٥) سنوات (ما لم يتفق على خلاف ذلك) من تاريخ الاخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز وفقًا لذلك الثالث، يكون للهيئة والمقاول بصفته بائعًا الحق في الحصول على كمية غاز وغاز البترول السائل "LPG" التي أعطت بشأنها اخطارًا بالاكتشاف التجاري، والتصرف فيها بمطلق الحرية، وذلك بتصدير غاز وغاز البترول السائل المذكورين. + +6- يحق للمقاول أن يودع أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من غاز وغاز البترول السائل "LPG" اللذين تم تصريفهما وفقًا للفقرة الفرعية (٥) أعلاه. + +7- في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول السائل "LPG" للمشاركة في مشروع جار للتصدير، يكون لزاما على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم . + +8- (أأ) عند انتهاء فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها في العادة السابعة (هـ) (2) (5) بأعلى، يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز . + +(ب ب) في حالة ما إذا لم يقم المقاول والهيئة بعقد لبيع الغاز عند نهاية فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها في المادة السابعة (هـ) (2) (5) أعلاه، يحتفظ المقاول ببدء العمل في احتياطي ذلك الغاز لفترة أخرى حتى سبع (7) سنوات وفقًا للمادة السابعة (هـ) (2) (8) (ج ج)، تحاول الهيئة خلال تلك الفترة أن تجعل سوق احتياطيات الغاز . + +Petroleum referred to in Article IV of Annex "E" of this Agreement. + +)v) Should EGPC (as buyer) fail to enter into a long-term Gas Sales Agreement with EGPC and CONTRACTOR (as sellers) within five (5) years (unless otherwise agreed) from a notice of Commercial Gas Discovery given pursuant to Article III, EGPC and CONTRACTOR (as sellers) shall have the right to take and freely dispose of the quantity of Gas and LPG in respect of which the notice of Commercial Discovery is given by exporting such Gas and LPG. + +)vi) In the proceeds of sale of CONTRACTOR's share of Gas and LPG disposed of pursuant to the above subparagraph (v) may be freely remitted or retained abroad by CONTRACTOR. + +)vii) In the event EGPC and CONTRACTOR agree to accept new Gas and LPG producers to join in an ongoing export project, such producers shall have to contribute a fair and equitable share of the investment made + +)viii) aa) Upon the expiration of the five (5) year period referred to in Article VII(e)(2)(v) above, CONTRACTOR shall have the obligation to exert its reasonable efforts to find an export market for the Gas reserves. + +bb) In the event that at the end of the five (5) year period referred to under Article VII(e)(2)(v) above, CONTRACTOR and EGPC have not entered into a Gas Sales Agreement, CONTRACTOR shall retain its rights to such Gas reserves for a further period of up to seven (7) years, subject to Article VII(e)(2)(viii)(cc), during which period EGPC shall also attempt to find a market for the Gas reserves. + +(ج ج) في حالة ما إذا لم يبرم المقاول عقدا لبيع الغاز ، بمقتضى المادة السابعة (هـ) (۲)قبل انقضاء اثنى عشر (۱۲)عاما من تاريخ الاخطار المقدم من المقاول بوجود اكتشاف تجارى للغاز ، يتنازل ومن المقاول عن احتياطيات الغاز التي أعطى الاخطار بشأنه المفهوم أنه على المقاول أن يتنازل عن احتياطيات الغاز في أي وقت قبل انقضاء فترة الاثنى عشر (۱۲)عاما هذه وذلك في حالة إذا لم يقبل المقاول عرضا لعقد بيع الغاز من الهيئة في خلال سنة (٦) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض ، بشرط أن يأخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز هذا المقدم للمقاول العوامل الفنية والاقتصادية لكي يصبح العقد تجاريا كما يجب أن يتضمن : + +-معدل تسليم كاف . + +-ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم المقبولة من الطرفين . + +-ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة عما هو مطبق أو يتطلبه نظام شبكة أنابيب الغاز القومية . + +9- لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاری للغاز ، إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية . + +(و) العمليات : + +إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب تحويل أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية ، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام فى نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلى عن الحقوق في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول واستغلاله الذى تكون الحقوق فيه قد أعيدت للهيئة أو تم التخلى عنها ( من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة ) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها ، مالم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك . + +cc) In the event that CONTRACTOR has not entered into a Gas Sales Agreement pursuant to Article VII(e)(2) prior to the expiry of twelve (12) years from CONTRACTOR's notice of Commercial Gas Discovery, CONTRACTOR shall surrender the Gas reserves in respect of which such notice has been given. It is understood that CONTRACTOR shall, at any time prior to the expiry of such twelve (12) year period, surrender the Gas reserves if CONTRACTOR does not accept an offer of a Gas Sales Agreement from EGPC within six (6) months from the date such offer is made, provided that such Gas Sales Agreement offered to CONTRACTOR shall take into consideration the relevant technical and economic factors to enable a Commercial Contract, including: + +-A sufficient delivery rate. + +-Delivery pressure to enter the National Gas Pipeline Grid System at a mutually acceptable point of delivery. + +-Delivered Gas quality specifications not more stringent than those imposed or required for the National Gas Pipeline Grid System. + +)ix) CONTRACTOR shall not be obliged to surrender a Development Lease based on a Commercial Gas Discovery, if Crude Oil has been discovered in commercial quantities in the same Development Lease. + +)f) Operations + +If following the reversion to EGPC of any rights to Crude Oil hereunder, CONTRACTOR retains rights to Gas in the same Development Lease, or, if following the surrender of rights to Gas hereunder, CONTRACTOR retains rights to Crude Oil in the same Development Lease, operations to explore for or exploit the Petroleum, the rights to which have been reverted or surrendered (Oil or Gas, as the case may be) may only be carried out by the Operating Company, which shall act on behalf of EGPC alone, unless EGPC and CONTRACTOR agree otherwise. + +( ز ) جدولة شحن الناقلات : + +تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الانتاج التجاري للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها . + +( المادة الثامنة ) + +ملكية الأصول + +( أ ) تصبح الهيئة مالكا لكافة الأصول التي حصل عليها وتملكها المقاول لأغراض العمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وفقا لما يلي : + +۱ -تصبح الأراضي مملوكة للهيئة بمجرد شرائها . + +۲ -تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيا وتدريجيا من المقاول إلى الهيئة حيث تصبح خاضعة لعنصر الاسترداد وفقا لنصوص المادة السابعة ، غير أن ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملة ستنتقل تلقائيا من المقاول إلى الهيئة عندما يكون المقاول قد استرد تكلفة هذه الأصول بالكامل وفقاً لنصوص المادة السابعة ، أو عند انقضاء هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة الأصول المحملة على العمليات سواء أكانت استردت أم لم تسترد ، أي التاريخين أسبق يقوم المقاول بإخطار الهيئة أو تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الهيئة والمقاول في ظرف ثلاثين ( ٣٠ ) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية . + +( ب ) أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها يكون للهيئة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحق في أن يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة : الأصول الثابتة والمنقولة المشار إليها بعاليه وذلك لأغراض العمليات التي + +)g) Tanker Scheduling + +At a reasonable time prior to the commencement of Commercial Production, EGPC and CONTRACTOR shall meet and agree upon a procedure for scheduling tanker liftings from the agreed upon point of export. + +ARTICLE VIII + +TITLE TO ASSETS + +)a) EGPC shall become the owner of all assets acquired and owned by CONTRACTOR in connection with the operations carried out by CONTRACTOR or Operating Company in accordance with the following: + +1.Land shall become the property of EGPC as soon as it is purchased. + +2 .Title to fixed and movable assets shall be transferred automatically and gradually from CONTRACTOR to EGPC as they become subject to recovery in accordance with the provisions of Article VII; however, the full title to fixed and movable assets shall be transferred automatically from CONTRACTOR to EGPC when its total cost has been recovered by CONTRACTOR in accordance with the provisions of Article VII or at the time of termination of this Agreement, with respect to all assets chargeable to the operations, whether recovered or not, whichever first occurs. + +The book value of the assets created during each calendar quarter shall be communicated by CONTRACTOR to EGPC or by the Operating Company to EGPC and CONTRACTOR within thirty (30) days of the end of each quarter. + +(b) During the term of this Agreement and the renewal period, EGPC, CONTRACTOR, and Operating Company are entitled to the full use and enjoyment of all fixed and movable assets referred to above in connection with operations hereunder or under any other terms. + +تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية أو أي التزام بترولى آخر يبرمه الأطراف . ويجب إجراء التسوية المحاسبية اللازمة ، ويتعين على المقاول والهيئة ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معا . + +( ج ) يكون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحرية في أن يستوردا إلى ج.م.ع. ويستعملا فيها الآلات والمعدات سواء بالتأجير أو الاعارة طبقا لقواعد الصناعة السليمة ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر استئجار معدات الحاسب الآلى وبرامجه ، ويكون لهما الحرية في أن يصدراها بعد الانتهاء من ذلك الاستعمال . + +( المادة التاسعة ) + +المنح + +( أ ) يدفع المقاول إلى الهيئة كمنحة مبلغ مائتين وخمسين ألفا ( 250,000 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال ثلاثين (۳۰)يوما بعد تاريخ بدء الامتداد الأول لفترة البحث الأولية ، وكذلك مبلغ مائتي ( 250,000 ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال ثلاثين (۳۰)يوما بعد تاريخ بدء الامتداد الثاني لفترة البحث الأولية . + +( ب ) يدفع المقاول للهيئة مبلغ مليون (۱۰۰۰۰۰۰ )دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الانتاج اليومى من المنطقة لأول مرة إلى خمس وعشرين ألف ( ٢٥٠٠٠ ) برميل زيت خام في اليوم على مدى ثلاثين (۳۰ )يوم متوالية ، ويتم هذا السداد في مدى خمسة عشر ( ١٥ ) يوماً من تاريخ قيام الشركة القائمة بالعمليات بإخطار المقاول بمعدلات الانتاج هذه . + +( ج ) يدفع المقاول أيضا للهيئة مبلغا إضافيا مقداره مليونين وخمسمائة ألف (2,500,000)دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنجا إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الانتاج اليومى من المنطقة لأول إلى خمسين ألف ( ٥٠٠٠٠) برميل زيت خام في اليوم على مدى + +Petroleum Concession entered into by the Parties. Proper accounting adjustment shall be made. CONTRACTOR and EGPC shall not dispose of the same except with agreement of the other. + +)c) CONTRACTOR and Operating Company may freely import into A.R.E., use therein, and freely export at the end of such use machinery and equipment which they either rent or lease in accordance with good industry practices, including but not limited to the lease of computer hardware and software. + +ARTICLE IX + +BONUSES + +)a) CONTRACTOR shall pay to EGPC as a Bonus the sum of two hundred and fifty thousand (250,000) U.S. Dollars within thirty (30) days after the date of commencement of the first extension to the initial exploration period, and CONTRACTOR shall also pay to EGPC the sum of two hundred and fifty thousand (250,000) U.S. Dollars within thirty (30) days after the commencement of the second extension to the initial exploration period. + +)b) CONTRACTOR shall pay EGPC the sum of one million (1,000,000) U.S. dollars as a Production Bonus when the total average daily production from the Area First reaches the rate of twenty-five thousand (25,000) barrels of Crude Oil per day for a period of thirty (30) consecutive producing days. Such payment will be made within fifteen (15) days after CONTRACTOR has been notified by the Operating Company of such production levels. + +)c) CONTRACTOR shall also pay EGPC the additional sum of two million and five hundred thousand (2,500,000) U.S. dollars as a Production Bonus when the total average daily production from the Area First reaches the rate of fifty thousand (50,000) barrels of Crude Oil per day for a period of thirty (30) consecutive producing days. Payment will be made within fifteen (15) days after CONTRACTOR has been notified by the Operating Company of such production levels. + +(30) يوم إنتاج متوالية، ويتم السداد في مدى خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الشركة القائمة بالعمليات بإخطار المقاول بقرض الإنتاج المذكور. + +( د ) يدفع المقاول أيضًا للهيئة مبلغًا إضافيًا مقداره خمسة ملايين (5,000,000) دولار من دولارات الولايات المتحدة كمنحة إنتاج عندما يصل إجمالي متوسط ​​الإنتاج اليومي في المنطقة لأول مرة إلى مائة ألف (100000) برميل من خام النفط يوميًا على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية، ويتم السداد في مدى خمس عشرة (15) يومًا من تاريخ الشركة القائمة بالعمليات بإخطار المقاول بقرض الإنتاج المذكور. + +( هـ ) لا يجوز للمقاول استرداد جميع المنح السابق الاشارة إليها بأى حال من الأحوال . + +( و ) في حالة ما إذا اختارت الهيئة أن تنمى أى جزء من المنطقة وفقًا لأحكا. تحمل الانفرادية الواردة في المادة الثالثة (ج) السابقة الذكر، فإنتاج من المساحة تحمل الانفرادية هذه لن يؤخذ في الحسبان الأعراض هذه المادة التاسعة إلا إذا مارس المقاول حقه في المشاركة في هذا الإنتاج، ويكون ذلك فقط من تاريخ بدء تلك المشاركة . + +( ز ) يؤخذ الغاز في الحسبان لأغراض تحديد مجموع متوسط ​​الانتاج اليومي من المنطقة وفقًا للمادة التاسعة الفقرات من (ب) إلى (د) وذلك بتحويل الغاز المسلم يوميًا إلى براميل مكافئة من الزيت الخام المنتج يوميًا وق للمعادلة الآتية: + +1000 قدم مكعب × هـ × 0,136 - البراميل المكافئة من الزيت الخام. + +حيث إن: + +1000 قدم مكعب - ألف قدم مكعب من الغاز + +هـ -العدد بالمليون من الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يو إس) لكل1000 قدم مكعب . + +)d) CONTRACTOR shall also pay EGPC an additional sum of five million (5,000,000) U.S. dollars as a production bonus when the total average daily production from the Area first reaches the rate of one hundred thousand (100,000) barrels of Crude Oil per day for a period of thirty (30) consecutive producing days. Payment will be made within fifteen (15) days after CONTRACTOR has been notified by the Operating Company of such production levels. + +)c) All of the above-mentioned bonuses shall in no event be recovered by CONTRACTOR. + +)f) In the event that EGPC elects to develop any part of the Area pursuant to the sole risk provisions of Article III(c) herein above, production from such sole risk area shall be considered for the purposes of this Article IX only if CONTRACTOR exercises its option to share in such production, and only from the initial date of sharing + +)g) Gas shall be taken into account for the purposes of determining the total average daily production from the Area under Article IX (b).(d) by converting daily Gas delivered into equivalent Barrels of daily Crude Oil production in accordance with the following formula: + +MCF × H × 0.136=equivalent Barrels of Crude Oil + +Where: + +MCF = one thousand cubic feet of Gas + +H = the number of Million British Thermal Units + +(BTUs) per thousand cubic feet MCF. + +( المادة العاشرة ) + +مقر المكتب وتبليغ الاخطارات + +يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في ج.م.ع. ويكون تبليغه بالاخطارات صحيحاً إذا أرسلت إلى هذا المكتب . + +يجب على المقاول أن يزود المدير العام ونائب المدير العام بسلطات كافية لكي ينفذا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة ويجب أن تطبق كل اللوائح القانونية القائمة أو ممثليها وفقاً لبنود هذه الاتفاقية أو التي تصدر فيما بعد ، وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها ، على واجبات وأنشطة المدير العام ونائب المدير العام . + +وجميع الأمور والاخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان مكتب المقاول في ج.م.ع. وكافة الأمور والاخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان المكتب الرئيسي للهيئة في القاهرة . + +( المادة الحادية عشرة ) + +المحافظة على البترول ودرء الخسارة + +( أ ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الاجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الانتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين ، وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت ، بناء على أساس معقول ، أن هذه العملية سوف تؤدى إلى خسارة أو تلف للبئر أو حفل الزيت أو الغاز . + +( ب ) عند استكمال حفر بئر منتجة ، تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها . + +ARTICLE X + +OFFICE AND SERVICE OF NOTICES + +CONTRACTOR shall maintain an office in A.R.E. at which notices shall be validly served. + +The General Manager and Deputy General Manager shall be entrusted by CONTRACTOR with sufficient power to carry out immediately all local written directions given to them by the GOVERNMENT or its representatives under the terms of this Agreement. All lawful regulations issued or to be issued which are applicable hereunder and not in conflict with this Agreement shall apply to the duties and activities of the General Manager and Deputy General Manager. + +All matters and notices shall be deemed to be validly served which are delivered to the office of the General Manager or which are sent to him by registered mail to CONTRACTOR's office in A.R.E. + +All matters and notices shall be deemed to be validly served which are delivered to the office of the Chairman of EGPC or which are sent to him by registered mail at EGPC's main office in Cairo. + +ARTICLE XI + +SAVING OF PETROLEUM AND PREVENTION OF LOSS + +)a) The Operating Company shall take all proper measures, in accordance with generally accepted methods in use in the oil and gas industry, to prevent loss or waste of petroleum above or below the ground in any form during drilling, producing, gathering, distributing, or storage operations. The Government has the right to prevent any operation on any well that it might reasonably expect would result in loss or damage to the well or the oil or gas field. + +)b) Upon completion of the drilling of a productive well, the Operating Company shall inform the Government or its representative of the time when the well will be tested and the production rate ascertained + +( ج ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا الانتاج من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عمود واحد من المواسير ، فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عمود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثليها . + +( د ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل عقد تنمية . وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات أما الاحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالانتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلى الحكومة المختصين . + +( هـ ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية السجل الآبار دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مواد أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة . + +( و ) أي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكمالها يجب أن يكون خاضعا لموافقة ممثل الحكومة . + +( المادة الثانية عشرة ) + +الاعفاءات الجمركية + +يسمح للهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بالاستيراد من الخارج ويعفون من الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ، والقواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتقال ( ولا يسرى الاعفاء من الضرائب والرسوم على سيارات الركوب ) والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب وحقول البترول والأجهزة الالكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلى وقطع الغيار اللازمة لأى من هذه الأشياء وذلك كله بشرط تقديم + +(c) Except in instances where multiple producing formations in the same well can only be produced economically through a single tubing string, petroleum shall not be produced from multiple oil-carrying zones through one string of tubing at the same time, except with the prior approval of the GOVERNMENT or its representative. + +(d) The Operating Company shall record data regarding the quantities of petroleum and water produced monthly from each Development Lease. Such data shall be sent to the GOVERNMENT or its representative on the special forms provided for that purpose within thirty (30) days after it is obtained. Daily or weekly statistics regarding the production from the area shall be available at all reasonable times for examination by authorized representatives of the GOVERNMENT. + +(e) Daily drilling records and the graphic logs of wells must show the quantity and type of cement and the amount of any other materials used in the well for the purpose of protecting petroleum, gas-bearing, or fresh water strata. + +(f) Any substantial change in the mechanical conditions of the well after its completion shall be subject to the approval of the representative of the GOVERNMENT + +ARTICLE XII + +CUSTOMS EXEMPTIONS + +(a) EGPC, CONTRACTOR and Operating Company shall be permitted to import and shall be exempt from customs taxes, duties and other taxes, and from the importation rules with respect to the importation of machinery, equipment, appliances, materials, items, means of transport and transportation (the exemption from taxes and duties shall not apply to passenger cars), electrical appliances, air conditioners for offices and oil fields, electronic appliances, computer hardware and software, as well as spare parts required for any of these items, all subject to a duly authorized representative of EGPC. + +إقرار معتمد من ممثل مسئول بالهيئة تعينه لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية . وهذا الاقرار سيكون نهائيا وملزما ويترتب عليه تلقائيا الاستيراد والاعفاء دون حاجة لأية موافقات أو إجراءات إضافية . + +( ب ) يتم الأفراج تحت نظام الافراج المؤقت ( دون سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية ) عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التي تستورد بمعرفة المقاولين والمقاولين من الباطن الذين يباشرون العمل بصفة مؤقتة في أحد الأنشطة المتعلقة بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك بعد تقديم إقرار معتمد من ممثل مسئول بالهيئة تعينه لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بالأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية . أما الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ( فيما عدا السيارات ) التي يستوردها المقاولون والمقاولون من الباطن للأنشطة المشار إليها بغرض تركيبها أو استخدامها بصفة دائمة أو استهلاكها فينطبق عليها الاعفاء الوارد بالفقرة ( أ ) من هذه المادة وذلك بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول بالهيئة بأن هذه الأشياء لازمة لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية . + +( ج ) لا يتمتع الموظفون التابعون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم و مقاولوهم من الباطن بأية اعفاءات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ألا في حدود ما تنص عليه القوانين واللوائحالمعمول بها في ج . م . ع . + +( د ) الأشياء التي استوردت إلى ج . م . ع . سواء كانت قد أعفيت أو لم تعف من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ، يجوز إعادة تصديرها في أي وقت بمعرفة الطرف الذي استوردها بعد موافقة الهيئة ودون أن يستحق عليها أية ضرائب أو رسوم تصدير أو أية ضرائب أو رسوم أعفيت منها كما يجوز بيع هذه + +nominated by EGPC for such purpose, that the imported items are required for carrying on the activities related to this Agreement. Such certificate shall be final and binding and shall automatically result in the importation and exemption without any further approval or procedure. + +)b) Machinery, equipment, appliances, and means of transport and transportation imported by contractors and subcontractors temporarily engaged in an activity related to the operations subject to this Agreement shall be cleared under the "Temporary Release System" (without payment of any taxes or customs duties) upon presentation of a duly approved certificate by an EGPC responsible representative nominated by EGPC for such purpose, that the imported items are required for carrying on an activity related to this Agreement. Items (excluding motor vehicles) set out in paragraph (a) of this Article imported by contractors and subcontractors for the aforesaid activities in order to be installed, used permanently, or consumed shall be subject to the exemption set forth in paragraph (a) of this Article after being duly certified by an EGPC responsible representative to be used for carrying on the activities related to this Agreement + +)c) The employees of the CONTRACTOR, Operating Company, and their contractors and subcontractors shall not be entitled to any exemptions from customs duties and other ancillary taxes and charges except within the limits of the provisions of the laws and regulations applicable in the A.R.E. + +)d) Items imported into the A.R.E., whether or not exempt from customs duties and other ancillary taxes and charges hereunder, may be exported by the importing party at any time after obtaining EGPC's approval, without any export taxes or charges or any taxes or charges from which such items have already been exempt being applicable. Such items may be sold within the A.R.E. after obtaining the approval of EGPC and the Customs Department. In this case, the purchaser shall pay all applicable customs duties and other ancillary taxes and charges accordingly + +الأشياء في ج . م . ع . بعد الحصول على موافقة الهيئة ومصلحة الجمارك وفي هذه الحالة يستحق على المشتري سداد جميع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المتعلقة بها وفقا لحالتها وقيمتها وفتة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك مالم تكن هذه الأشياء ( عدا سيارات الركوب ) قد بيعت إلى شركة تابعة للهيئة ومتمتعة بنفس الاعفاء أو آلت إلى الهيئة أو مصلحة الجمارك . + +وفي حالة أى بيع من البيوع المشار إليها في هذه الفقرة ( د ) توزع المتحصلات من هذه البيوع على النحو التالي : + +ويستحق المقاول استرداد مالم يسترده من تكاليف هذه الأشياء ، ان وجد ، ويدفع ما يزيد على ذلك ، ان وجد ، إلى الهيئة . + +( هـ ) لا يسرى الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها من وجهة نظر الهيئة نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في ج . م . ع . بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (۱۰)من تكلفة الشيء المستورد قبل اضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد اضافة تكاليف النقل والتأمين . + +( و ) يكون للمقاول والهيئة والمشترين من أي منهما حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية دون حاجة إلى ترخيص مع اعفاء كل منهم من أي رسوم أو ضرائب أو أي فرائض ضريبية أخرى متعلقة بتصدير البترول وفقا لهذه الاتفاقية . + +( المادة الثالثة عشرة ) + +دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات + +( أ ) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بمسك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج.م.ع. وذلك وفقا للنظام المحاسبي المبين في الملحق « هـ » ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول ، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية ، بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية . ويمسك المقاول والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهما مقيدا + +to the condition and value of such items and the tariff applicable on the date of sale, unless such items have already been sold to an affiliated company of EGPC, having the same exemption, or unless the title to such items (excluding passenger cars) has been reverted to EGPC or the Customs Department. + +In the event of any such sale under this paragraph (d), the proceeds from such sales shall be divided in the following manner: + +contractor shall be entitled to reimbursement of its unrecovered cost, if any, in such items, and the excess, if any, shall be paid to EGPC. + +)e) The exemption provided for in paragraph (a) of this Article shall not apply to any imported items when, in the opinion of EGPC, items of the same or substantially the same kind and quality are manufactured locally and are available for timely purchase and delivery in the A.R.E. at a price not higher than 10 percent more than the cost of the imported item before customs duties but after transportation and insurance costs have been added + +)f) CONTRACTOR, EGPC, and their respective buyers shall be entitled to export the Petroleum referred to in this Agreement, no license being required, and each shall be exempt from any duties, taxes, or any other imposts in respect of the export of Petroleum hereunder. + +ARTICLE XIII + +BOOKS OF ACCOUNT: ACCOUNTING AND PAYMENTS + +)a) EGPC, CONTRACTOR, and Operating Company shall each maintain at their business offices in the A.R.E. books of account, in accordance with the Accounting Procedure in Annex E and accepted accounting practices generally used in the petroleum industry, and such other books and records as may be necessary to show the work performed under this Agreement, including the amount and value of all Petroleum produced and saved hereunder. CONTRACTOR and Operating Company shall keep their books of account and accounting records in United States dollars. Operating Company shall furnish to the GOVERNMENT or its representative monthly returns showing the amount of Petroleum. + +وتقدم الشركة القائمة بالعمليات شهرياً للحكومة أو ممثلها بيانات توضحكمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية ، وتعد هذه البيانات بالشكل الذي تطلبه الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو نائب المدير العام أو أى مندوب آخر مفوض في ذلك . وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً من نهاية الشهر الذى تغطيه هذه البيانات . + +( ب ) دفاتر الحسابات المذكورة آنفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون جاهزة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة . + +(ج) يقدم المقاول للهيئة بيانا بحساب الأرباح والخسائر عن السنة الضريبية الخاصة به في موعد لا يتجاوز أربعة ( ٤ ) أشهر بعد بدء السنة الضريبية . + +التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة والناتجين من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية + +ويقدم المقاول إلى الهيئة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية وتوثق الميزانية والاقرارات المالية من مكتب محاسبي مصرى معتمد + +( المادة الرابعة عشرة ) + +السجلات والتقارير والتفتيش + +( أ ) يعد ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها في جميع الأوقات العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية، ويرسل المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما إلى الحكومة أو ممثلها وفقا للوائح السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها في الحدود المعقولة ، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية . وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بأداء المهام المشار إليها في هذه المادة الرابعة عشرة وفقا لدورها الموكل إليها كما هو موضح في المادة السادسة . + +(ب) يحتجز ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لمدة زمي معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة + +produced and saved hereunder. Such returns shall be prepared in the form required by the GOVERNMENT or its representative and shall be signed by the General Manager or the Deputy General Manager or a duly designated deputy, and delivered to the GOVERNMENT or its representative within thirty (30) days after the end of the month covered in the return. + +)b) The aforesaid books of account and other books and records referred to above shall be available at all reasonable times for inspection by duly authorized representatives of the GOVERNMENT. + +)c) The CONTRACTOR shall submit to EGPC a Profit and Loss Statement for its Tax Year no later than four (4) months after the commencement of the following Tax Year to show its net profit or loss from the Petroleum operations under this Agreement for such Tax Year. The CONTRACTOR shall at the same time submit a year-end Balance Sheet for the same Tax Year to EGPC. The Balance Sheet and financial statements shall be certified by an Egyptian certified accounting firm. + +ARTICLE XIV + +RECORDS, REPORTS AND INSPECTION + +)a) CONTRACTOR and/or Operating Company shall prepare and, at all times while this Agreement is in force, maintain accurate and current records of its operations in the Area hereunder. CONTRACTOR and/or Operating Company shall furnish the GOVERNMENT or its representative, in conformity with applicable regulations or as the GOVERNMENT or its representative may reasonably require, information and data concerning its operations under this Agreement. Operating Company will perform the functions indicated in this Article XIV in accordance with its respective role as specified in Article VI. + +(b) CONTRACTOR and/or Operating Company shall save and keep for a reasonable period of time a representative portion of each sample of cores and cuttings taken from drilling wells, to be disposed of or forwarded to the GOVERNMENT or its + +أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة . وجميع العينات التي يحصل عليها المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لأغراضهما الخاصة بهما تعتبر جاهزة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثليها . + +(ج) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج.م.ع. فإنه يتعين قبل هذا التصدير تسليم مثيل لها حجما ونوعا إلى الهيئة كممثل للحكومة ، وذلك مالم توافق الهيئة على خلاف ذلك . + +( د ) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة ، ومع ذلك فإذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها أو تحليلها خارج ج.م.ع. فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل ، إذا توفر ذلك ، في ج.م.ع. وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى ج.م.ع. فوراً باعتبار أنها مملوكة للهيئة . + +( هـ ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث ، يكون الممثلى أو موظفي الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تحويلهم الحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول ، على أن يراعى ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم الاضرار بعمليات المقاول . ويقدم المقاول إلى الهيئة نسخا من جميع البيانات أيا كانت ( شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها ( وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات والمعلومات الأخرى التي تكون في حوزة المقاول . + +وتوصلا للحصول على عروض جديدة ، يجوز للحكومة والهيئة أو أي منهما أن يطلع أى طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية الأساسية غير المفسرة ( التي لا يقل عمرها عن سنة واحدة ( ١ ) ما لم يوافق المقاول على فترة أقل ولا يجوز الامتناع عن ابداء هذه الموافقة دون سبب معقول ) الخاصة بالمنطقة. + +representative in the manner directed by the GOVERNMENT. All samples acquired by the CONTRACTOR and/or Operating Company for its own purposes shall be considered available for inspection at any reasonable time by the GOVERNMENT's representatives. + +)c) Unless otherwise agreed to by EGPC, in the case of exporting any rock samples outside the A.R.E., samples equivalent in size and quality shall, prior to such exportation, be delivered to an EGPC representative of the GOVERNMENT. + +)d) Originals of records can only be exported with the permission of EGPC, provided, however, that magnetic tapes and any other data which must be processed or analyzed outside the A.R.E. may be exported if a monitor or a comparable record, if available, is maintained in the A.R.E. and provided that such exports shall be repatriated to the A.R.E. immediately on the understanding that they belong to EGPC + +)e) During the period CONTRACTOR is conducting exploration operations, EGPC's duly authorized representatives or employees shall have the right to full and complete access to the Area at all reasonable times, with the right to observe the operations being conducted and to inspect all assets, records, and data kept by the CONTRACTOR. EGPC's representative, in exercising its rights under the preceding sentence of this paragraph (e), shall not interfere with the CONTRACTOR's operations. The CONTRACTOR shall provide EGPC with copies of any and all data (including, but not limited to, geological and geophysical reports, logs, and well surveys), information and interpretation of such data, and other information in the CONTRACTOR's possession. For the purpose of obtaining new offers, the GOVERNMENT and/or EGPC may show any other party uninterpreted basic geophysical and geological data (such data to be not less than one (1) year old unless the CONTRACTOR agrees to a shorter period, which agreement shall not be unreasonably held) with respect to the Area + +( المادة الخامسة عشرة ) + +المسئولية عن الأضرار + +يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقا للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول . وعليه تعويض الحكومة والهيئة أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقهما بسبب أي من هذه العمليات . + +( المادة السادسة عشرة ) + +امتيازات ممثلي الحكومة + +لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها . ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية . لهذا الغرض ، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في الحدود المعقولة بشرط ألا ينشأ عن هذا الاستعمال ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، أى خطر أو تعويق للعمليات في ظل الاتفاقية . وعلى مندوبي وموظفى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين حتى لا تتسبب أية أنشطة في أضرار أو تعويق سلامة وكفاءة العمليات ، ويقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجانا مكانا مناسبا في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة . مع عدم الاخلال بالمادة الرابعة عشرة فقرة (هـ) ، فإنه يجب الحفاظ على سرية كل أو أية معلومات متعلقة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بموجب هذه المادة السادسة عشرة . + +ARTICLE XV + +RESPONSIBILITY FOR DAMAGES + +Contractor shall entirely and solely be liable in law toward third parties for any damage caused by the Contractor's exploration operations and shall indemnify the Government and/or EGPC against all damages for which they may be held liable on account of any such operations. + +ARTICLE XVI + +PRIVILEGES OF GOVERNMENT REPRESENTATIVES + +Duly authorized representatives of the Government shall have access to the Area covered by this Agreement and to the operations conducted therein. Such representatives may examine the books, registers, and records of EGPC, the Contractor, and the Operating Company and make a reasonable number of surveys, drawings, and tests for the purpose of enforcing this Agreement. They shall, for this purpose, be entitled to make reasonable use of the machinery and instruments of the Contractor or Operating Company on the condition that no danger or impediment to the operations hereunder shall arise directly or indirectly from such use Such representative shall be given reasonable assistance by the agents and employees of the CONTRACTOR or Operating Company so that none of the activities shall endanger or hinder the safety or efficiency of the operations. The CONTRACTOR or Operating Company shall offer such representatives all privileges and facilities accorded to its own employees in the field and shall provide them, free of charge, the use of reasonable office space and adequately furnished housing while they are in the field for the purpose of facilitating the objectives of this Article. Without prejudice to Article XIV(e), any and all information obtained by the GOVERNMENT or its representatives under this Article XVI shall be kept confidential with respect to the Area. + +( المادة السابعة عشرة ) + +حقوق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية + +( أ )تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية تتسم بالكفاءة : + +1- يمنح الأجانب من الاداريين والمهنيين والفنيين من موظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وموظفى مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية ، حق الاقامة المنصوص عليه في القانون رقم۸۹لسنة ١٩٦٠ المعدل ، والقرار الوزارى رقم۲۸۰لسنة۱۹۸۱المعدل ، ويوافق المقاول على أن تطبق كافة لوائح ج.م.ع. الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتأشيرات والتوظيف على جميع مستخدمى المقاول الأجانب الذين يعملون في ج.م.ع. + +2- يدفع شهريا بالعملة المصرية مالا يقل عن خمسة وعشرين ( ٢٥ ) في المائة من مجموع مرتبات وأجور كل موظف من الموظفين الأجانب الاداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات . + +( ب ) يختار كل من المقاول والشركة القائمة بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم منهم للاستخدام في العمليات بموجب هذه الاتفاقية . + +(ج) يقوم المقاول بعد التشاور مع الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه من ج.م.ع. الذين يقومون بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول . ويتعهد المقاول والشركة القائمة بالعمليات بأن يستبدلا تدريجيا بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا . + +( د ) أثناء قيام المقاول بعمليات البحث ، يمنح المقاول أعداداً متفقا عليها من موظفي الهيئة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية . وفي حالة ما إذا كانت التكلفة الاجمالية لهذه البرامج تقل عن خمسين ألف ( ٥٠٠٠٠ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في أية سنة + +ARTICLE XVII + +EMPLOYMENT RIGHTS AND TRAINING OF ARAB REPUBLIC OF EGYPT PERSONNEL + +)a) It is the desire of EGPC and CONTRACTOR that operations hereunder be conducted in a business-like and efficient manner. + +(1)The expatriate administrative, professional, and technical personnel employed by the CONTRACTOR or Operating Company and the personnel of their contractors for the conduct of the operations hereunder shall be granted a residence as provided for in Law No. 89 of 1960 as amended and Ministerial Order No. 280 of 1981 as amended, and CONTRACTOR agrees that all immigration, passport, visa, and employment regulations of the A.R.E. shall be applicable to all foreign employees of CONTRACTOR working in the A.R.E + +(2)A minimum of twenty-five (25) percent of the combined salaries and wages of each of the expatriate administrative, professional, and technical personnel employed by the CONTRACTOR or Operating Company shall be paid monthly in Egyptian currency. + +)b) The CONTRACTOR and the Operating Company shall each select its employees and determine the number thereof to be used for operations hereunder. + +)c) The CONTRACTOR shall, after consultation with EGPC, prepare and carry out specialized training programs for all its A.R.E. employees engaged in operations hereunder with respect to applicable aspects of the petroleum industry. The CONTRACTOR and the Operating Company undertake to gradually replace their non-executive expatriate staffs with qualified nationals as they are available. + +)d) During the period when the CONTRACTOR is conducting Exploration, the CONTRACTOR shall give mutually agreed numbers of EGPC employees an opportunity to attend and participate in the CONTRACTOR and CONTRACTOR's affiliated training programs relating to Exploration and Development operations. In the event that the total cost of such programs is less than fifty + +مالية خلال هذه الفترة، يلتزم المقاول بأن يدفع للهيئة مبلغ العجز في خلال ثلاثين (۳۰)يوما بعد نهاية تلك السنة المالية . كما يكون للهيئة الحق في اختيار أن يسدد إليها مبلغ الخمسين ألف (۵۰۰۰۰)دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المخصص للتدريب بأكمله مباشرة . + +( المادة الثامنة عشرة ) + +القوانين واللوائح + +(أ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ ( باستثناء المادة ٣٧ منه ) المعدل بالقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ واللوائحالصادرة لتنفيذه ، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على موارد البترول في ج.م.ع. ، بشرط ألا تكون أى من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية . + +(ب) تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الضرائب المفروضة على استكشاف أو تنميه أو استخراج أو إنتاج أو تصدير أو نقل البترول بموجب هذه الاتفاقية أو على المستندات المتعلقة بتلك الأنشطة باستثناء ماورد نصه في المادة الثالثة فقرة ( ز ) بخصوص ضرائب الدخل . ويعفى المقاول أيضاً من أية ضريبة على رأس المال . + +(ج) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقاً لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك بين الأطراف المتعاقدة المذكورة . + +( د ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية . ولا تسرى على المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم المعنيين ومقاوليهم من الباطن أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر اذا كانت لا تتمشى مع نصوص هذه الاتفاقية ، حسبما تكون الحالة . + +One thousand (50,000) U.S. Dollars in any Financial Year during such period, Contractor shall pay EGPC the amount of the shortfall within thirty (30) days following the end of such Financial Year. However, EGPC shall have the right that said sum of fifty thousand (50,000) U.S. Dollars allocated for training be paid in full directly to E.G.P.C. + +ARTICLE XVIII + +LAWS AND REGULATIONS + +)a) CONTRACTOR and Operating Company shall be subject to Law No. 66 of 1953 (excluding Article 37 thereof) as amended by Law No. 86 of 1956 and the regulations issued for the implementation thereof, including the regulations for the safe and efficient performance of operations carried out for the execution of this Agreement and for the conservation of the Petroleum resources of the A.R.E. provided that no regulations, modification, or interpretation thereof shall be contrary to or inconsistent with the provisions of this Agreement + +)b) EGPC, CONTRACTOR, and Operating Company shall be exempt from all taxes and duties, including but not limited to any taxes or duties on the exploration, development, extraction, production, exporting, or transporting of petroleum hereunder or on the documents related to such activities, except as provided in Article III, paragraph (g)(1) for income taxes. CONTRACTOR shall also be exempt from any tax on capital. + +)c) The rights and obligations of EGPC and CONTRACTOR under, and for the effective term of, this Agreement shall be governed by and in accordance with the provisions of this Agreement and can only be altered or amended by mutual agreement of the said contracting parties + +d) The contractors and subcontractors of the CONTRACTOR and Operating Company shall be subject to the provisions of this Agreement that affect them. Insofar as all regulations which are duly issued by the GOVERNMENT apply from time to time and are not in accordance with the provisions of this Agreement, such regulations shall not apply to the CONTRACTOR, Operating Company and their respective contractors and subcontractors, + +( هـ ) ولأغراض هذه الاتفاقية، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم من الباطن من كل رسوم الدمغة المهنية التي تفرضها القوانين النقابية على وثائقهم وأنشطتهم الواردة بهذه الاتفاقية + +( المادة التاسعة عشرة ) + +حق الاستيلاء + +( أ ) في حالة الطوارىء الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية ، فإنه يجوز للحكومة أن تستولى على كل أو جزء من الانتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الانتاج إلى أقصى حد ممكن ، كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولي على حقل الزيت أو حقل الغاز ذاته ، وعند الاقتضاء ، على التسهيلات المتعلقة به . + +( ب ) في مثل تلك الحالة لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة والمقاول أو ممثلهما بخطاب بعلم الوصول للتعبير عن وجهتي نظرهما بشأن هذا الاستيلاء . + +( جـ ) يتم الاستيلاء على الانتاج بموجب قرار وزارى . أما الاستيلاء على أى حقل للزيت أو حقل للغاز بعينه أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة والمقاول إخطارا قانونيا صحيحا . + +( د ) في حالة أى استيلاء يتم طبقا لما سبق ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والمقاول تعويضا كاملا عن مدة الاستيلاء بما في ذلك : + +1 - كافة الأضرار التي تنتج عن هذا الاستيلاء . + +2- دفعات شهرية وفاء الكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوما منه حصتها في الاتاوة من هذا الانتاج . + +(e) EGPC, CONTRACTOR, Operating Company, and their respective contractors and subcontractors shall, for the purposes of this Agreement, be exempt from all professional stamp duties imposed by syndical laws with respect to their documents and activities hereunder. + +ARTICLE XIX + +RIGHT OF REQUISITION + +(a) In case of national emergency due to war or imminent expectation of war or internal causes, the GOVERNMENT may requisition all or part of the production from the Area obtained hereunder and require the Operating Company to increase such production to the utmost possible maximum. The GOVERNMENT may also requisition the Oil or Gas field itself and, if necessary, related facilities. + +(b) In any such case, such requisition shall not be effected except after inviting EGPC and CONTRACTOR or their representative by letter, with acknowledgment of receipt, to express their views with respect to such requisition + +(c) The requisition of production shall be effected by Ministerial Order. Any requisition of an Oil or Gas field itself, or any related facilities, shall be effected by a Presidential Decree duly notified to EGPC and CONTRACTOR. + +(d) In the event of any requisition as provided above, the GOVERNMENT shall indentify in full EGPC and CONTRACTOR for the period during which the requisition is maintained, including: + +(1)All damages which result from such requisition; and + +(2)Full repayment each month for all petroleum extracted by the GOVERNMENT less the royalty share of such production + +ومع ذلك ، فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة ( د ) . وتدفع المبالغ المستحقة بموجب هذا إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للايداع في الخارج . ويحسب سعر البترول المستولى عليه الذى يدفع للمقاول ، طبقا لنص المادة السابعة فقرة (ج) . + +( المادة العشرون ) + +التنازل + +( أ ) لا يجوز للهيئة أو المقاول أو عضو المقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه و امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة . + +( ب ) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية : + +1 - يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل المنبثقة عن هذه الاتفاقية على النحو الصحيح في تاريخ تقديم هذا الطلب . + +۲-يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى تاريخه. ويقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا . + +( جـ ) أي تنازل أجرى وفقا لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم على التحويل أو ما يتعلق به . + +( د ) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معا ضامنين بمفردهم وضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب هذه الاتفاقية ، طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقا لهذه الاتفافية . + +However, any damage resulting from an enemy attack is not within the meaning of this paragraph (d). Payment hereunder shall be made to the CONTRACTOR in U.S. dollars remittable abroad. The price paid to the CONTRACTOR for petroleum taken shall becalculated in accordance with Article VII paragraph (c(. + +ARTICLE XX + +ASSIGNMENT + +)a) Neither EGPC Contractor nor CONTRACTOR member mayassign to a person, firm, or corporation, in whole or in part, any of its rights, privileges, duties, or obligations under this Agreement without the written consent of the GOVERNMENT. + +)b) To enable consideration to be given to any request for such consent, the following conditions must be fulfilled: + +(1)The obligations of the assignor derived from this Agreementmust have been duly fullfiled as of the date such request ismade; + +(2)The instrument of assignment must include provisions statingprecisely that the assignee is bound by all covenants contained in this Agreement and any modifications or additions in writing that may have been made up to such time. A draft of suchinstrument of assignment shall be submitted to EGPC for review and approval before being formally executed. + +)c) Any assignment made pursuant to the provisions of this Article shall be free of any transfer or related taxes, charges, or fees. + +)d) As long as the assignor shall hold any interest under thisAgreement, theassignor, together with the assignee, shall be jointlyand severally liable for all duties and obligations ofthe contractor under this Agreement. + +( المادة الحادية والعشرون ) + +الاخلال بالاتفاقية وسلطة الالغاء + +( أ ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو قرار جمهوري في الأحوال الآتية : + +1 -إذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية ، + +2-إذا تنازل عن أي حصة في هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة لأحكام المادة العشرين من هذه الاتفاقية . + +3 -إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة . + +4 - إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لاجراءات قضائية تمت وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية . + +5-إذا استخرج عمدا دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية ، وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقا للأصول المقبولة في صناعة البترول والذى يجب إخطار الحكومة أو ممثلها به في أسرع وقت ممكن ، و + +6 - إذا ارتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ المعدل بالقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية . وينفذ هذا الالغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، وفي حالة هذا الالغاء ، يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقة . + +( ب ) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سببا قائما من الأسباب سالفة الذكر لالغاء هذه الاتفاقية ( بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية ) ، فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي مسبق يرسل للمدير العام للمقاول شخصيا بالطريق القانوني الرسمي يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه ، لازالة هذا السبب وتصحيحالوضع في مدى تسعين(۹۰ )يوما . ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب + +ARTICLE XXI + +BREACH OF AGREEMENT AND POWER TO CANCEL + +)a) The GOVERNMENT shall have the right to cancel this Agreement by Order or Presidential Decree, with respect to CONTRACTOR, in the following instances: + +(1)if it knowingly has submitted any false statements to the GOVERNMENT which were of material consideration for the execution of this Agreement; + +(2)if it assigns any interest hereunder contrary to the provisions of Article XX hereunder; + +(3)if it is adjudicated bankrupt by a court of competent jurisdiction; + +(4)if it does not comply with any final decision reached as the result of court proceedings conducted under Article XXIII, paragraph (a) hereunder; + +(5)If it intentionally extracts any mineral other than Petroleum not authorized by this Agreement or without the authority of the GOVERNMENT, except such extractions as may be unavoidable as a result of operations conducted hereunder in accordance with accepted petroleum industry practice, which shall be notified to the GOVERNMENT or its representative as soon as possible; and + +(6)If it commits any material breach of this Agreement or of the provisions of Law No. 66 of 1953, as amended by Law No. 86 of 1956, which are not contradicted by the provisions of this Agreement, such cancellation shall take place without prejudice to anyrights which the GOVERNMENT may have against CONTRACTOR in accordance with the provisions of this Agreement, and, in the event of such cancellation, CONTRACTOR shall have the right to remove from the Area all its personal property. + +)b) If the GOVERNMENT deems that one of the aforesaid causes (other than a force major cause referred to in Article XXII hereof) exists to cancel this Agreement, the GOVERNMENT shall + +أن أصبح هذا التبليغ مستحيلا بسبب تغيير العنوان وعدم الاخطار بهذا التغيير ، فإن نشر هذا الاخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول . وإذا لم يتم إزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين. (۹۰ )يوما وهي فترة الاخطار ، فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار جمهورى على نحو ماسلف ذكره ومع ذلك فإنه يشترط أنه في حالة ما إذا كان السبب المشار إليه أو الاخفاق في تصحيحه قد نشأ نتيجة عمل أو إغفال من أحد أعضاء المقاول فإن الغاء هذه الاتفاقية يصبح ساريا في مواجهة هذا العضو فقط دون سائر أعضاء المقاول الآخرين في هذه الاتفاقية . + +( المادة الثانية والعشرون ) + +القوة القاهرة + +( أ )تعفى الهيئة والمقاول ، كلاهما أو أحدهما ، من مسئولية عدم الوفاء بأى التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية أو من مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا عن قوة قاهرة في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة . والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء مع المدة التي قد تكون لازمة لاصلاح أى ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه . وبالتبعية إلى مدة سريان هذه الاتفاقية ، بشرط أن يكون ذلك مقصورا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة . + +( ب ) يقصد بعبارة « القوة القاهرة » في نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية بالنسبة للمقاول سواء صدر في شكل قانون وغير ذلك أو ما يحدث قضاء وقدرا أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب وغير ذلك من اضطرابات عمالية أو حرائق أو فيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجا عن خطأ أو إهمال من جانب الهيئة أو المقاول أو أى منهما سواء كان معائلا أو مغايرا لما سلف ذكره ، بشرط أن يكون أى سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع الهيئة والمقاول أو أى منهما السيطرة عليه في الحدود المعقولة . + +( ج ) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره ومالم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية ، لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأى شكل قبل الهيئة والمقاول أو أي منهما عن أية أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات . + +give CONTRACTOR ninety (90) days' prior written notice personally served on CONTRACTOR's General Manager in the legally official manner and receipt of which is acknowledged by him or his legal agents, to remedy and remove such cause; but if for any reason such service is impossible due to an unnotified change of address, publication in the Official Journal of the Government of such notice shall be considered as validly served upon CONTRACTOR. If at the end of the said ninety (90) day notice period such cause has not been remedied and removed, this Agreement may be cancelled forthwith by Order or Presidential Decree as aforesaid; provided, however, that if such cause or the failure to remedy such cause results from any act or omission of one party, cancellation of this Agreement shall be effective only against that party and not against any other party hereto. + +ARTICLE XXII + +FORCE MAJEURE + +)a) The non-performance or delay in performance by EGPC and CONTRACTOR, or either of them, of any obligation under this Agreement shall be excused if, and to the extent that, such non-performance or delay is caused by force majeure. The period of any such non-performance or delay, together with such period as may be necessary for the restoration of any damage done during such delay, shall be added to the time given in this Agreement for the performance of such obligation and for the performance of any obligation dependent thereon and consequently, to the term of this Agreement, but only with respect to the block or blocks affected + +)b) "Force Majeure", within the meaning of this Article XXII, shall be any order, regulation, or direction of the GOVERNMENT of the ARAB REPUBLIC OF EGYPT, with respect to CONTRACTOR, whether promulgated in the form of a law or otherwise, or any act of God, insurrection, riot, war, strike, and other labor disturbance, fires, floods, or any cause not due to the fault or negligence of EGPC and CONTRACTOR or either of them, whether or not similar to the foregoing, provided that any such cause is beyond the reasonable control of EGPC and CONTRACTOR, or either of them. + +)c) Without prejudice to the above and except as may be otherwise provided herein, the GOVERNMENT shall incur no liability + +القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمرا أو لوائح أو توجيهات صادرة من حكومة جمهورية مصر العربية . + +( د ) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي إمتداد لها واستمرت قائمة لمدة سنة (٦) أشهر فإن المقاول يكون له الخيار في أن ينهى التزاماته وفقا لهذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي مسبق بتسعين (۹۰)برما يرسله إلى الهيئة دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع . + +( المادة الثالثة والعشرون ) + +المنازعات والتحكيم + +(أ) أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين الحكومة والأطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالاخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة للفصل فيه ، ويفصل فيه نهائيا بواسطة هذه المحاكم . + +( ب ) يحسم أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين المقاول والهيئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالاخلال بها أو إنهائها أو بطلانها بطريق التحكيم طبقاً لقواعد تحكيم المركز الاقليمي للتحكيم التجاري بالقاهرة ( المركز ) السارية في تاريخ هذه الاتفاقية . ويعتبر حكم المحكمين نهائيا وملزما للأطراف . + +( ج ) يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة . + +( د ) يتعين على كل طرف أن يعين محكماً واحداً . وإذا لم يقم المدعى عليه بإخطار المدعى كتابة باسم المحكم الذي عينه في مدى ثلاثين ( ٣٠ ) يوماً من استلام إخطار المدعى بتعيين محكم ، فللمدعى أن يطلب من المركز تعيين المحكم الثاني . + +( هـ ) يتعين على المحكمين اللذين عينا على هذا النحو أن يختارا المحكم الثالث الذي سيكون المحكم الرئيسي للمحكمة . وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيسي في خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً من تعيين المحكم الثاني ، فإنه يجوز لأى من الطرفين أن يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاى أن يعين جهة تتولى التعيين . وهذه الجهة تعين المحكم الرئيسي بنفس الطريقة التي يعين بها المحكم الوحيد وفقاً للفقرة ( ٣ ) من + +whatsoever to EGPC and CONTRACTOR or either of them, for any damages, restrictions, or loss arising as a consequence of such case of Force Majeure, except a Force Majeure caused by the order, regulations, or direction of the GOVERNMENT of the ARAB REPUBLIC OF EGYPT. + +If the Force Majeure event occurs during the initial Exploration period or any extension thereof and continues in effect for a period of six (6) months, CONTRACTOR shall have the option, upon ninety (90) days prior written notice to EGPC, to terminate its obligations hereunder without further liability of any kind. + +ARTICLE XXIII + +DISPUTES AND ARBITRATION + +( 1Any dispute, controversy, or claim arising out of or relating to this Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof, between the GOVERNMENT and the parties shall be referred to the jurisdiction of the appropriate A.R.E. Courts and shall be finally settled by such Courts + +b) Any dispute, controversy, or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach, termination, or invalidity thereof between the CONTRACTOR and EGPC, shall be settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Regional Center for Commercial Arbitration-Cairo (the Center) in effect on the due date of this Agreement. The award of the arbitrators shall be final and binding on the parties. + +c) The number of arbitrators shall be three(3) + +d) Each party shall appoint one (1) arbitrator. If, within thirty (30) days after receipt of the claimant's notification of the appointment of an arbitrator, the respondent has not notified the claimant in writing of the name of the arbitrator he appoints, the claimant may request the Center to appoint a second arbitrator + +e) The two arbitrators thus appointed shall choose the third arbitrator who will act as the presiding arbitrator of the tribunal. If within thirty (30) days after the appointment of the second arbitrator, the two (2) arbitrators have not agreed upon the choice of the presiding arbitrator, then either party shall maximally reques + +المادة 6 من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( أنسترال ) . + +( و ) يجري التحكيم ، بما في ذلك إصدار الأحكام ، بمدينة القاهرة في ج.م.ع. ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك . + +( ز ) يطبق القانون المصرى على النزاع ، باستثناء أنه في حالة أي خلاف بين القوانين المصرية ونصوص هذه الاتفاقية ( بما في ذلك نص التحكيم ) فإن نصوص هذه الاتفاقية هي التي تحكم . + +( ح ) إذا تعذر قيام التحكيم وفقا للاجراءات السابقة لأي سبب كان ، حينئذ يوافق الأطراف على أن كل نزاع أو مطالبة أو خلاف ينشأ من أو يتعلق بهذا الاتفاقية أو الاخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يفصل فيه بطريق التحكي وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( انسترال ) . + +المادة الرابعة والعشرون + +الوضع القانوني للأطراف + +( أ ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية . ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية على أنها تؤدى إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن . + +( ب ) يعتبر الأطراف الذين يتألف منهم المقاول ضامنين متضامنين في الفاء بالتزامات المقاول المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . ويعفى المقاول ... تطبيق أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بتعديلاته . + +General of the Permanent Court of Arbitration at The Hague to designate the appointing authority. Such appointing authority shall appoint the presiding arbitrator in the same way as a sole arbitrator would be appointed under Article 6.3 of the UNCITRAL Arbitration Rules. + +)f) Unless otherwise agreed by the parties to the arbitration, the arbitration, including the making of the award, shall take place in Cairo, A.R.E. + +)g) The Egyptian law shall apply to the dispute except that in the event of any conflict between the Egyptian laws and this Agreement (including the arbitration provisions), the provisions of this Agreement shall govern. + +)h) If, for whatever reason, arbitration in accordance with the above procedure cannot take place, then the parties agree that all disputes, controversies, or claims arising out of or relating to this Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Rules. + +ARTICLE XXIV + +STATUS OF PARTIES + +)a) The rights, duties, obligations, and liabilities of EGPC and CONTRACTOR hereunder shall be several and not joint or collective, it being understood that this Agreement shall not be construed as constituting an association, corporation, or partnership. + +)b) All parties comprising CONTRACTOR shall be jointly and severally liable for the performance of the obligations of CONTRACTOR under this Agreement. CONTRACTOR shall be exempt from the application of Law No. 159 of 1981 as amended + +( المادة الخامسة والعشرون ) + +المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً + +يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات ، حسب الأحوال ، ومقاوليهم مراعاة ما يلي : + +( أ ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين والمقاولين من الباطن بما في ذلك الشركات التابعة للهيئة ما دامت درجة أدائهم متماثلة مع درجة الأداء السائدة دولياً وأن أسعار خدماتهم لا تزيد عن أسعار المقاولين والمقاولين من الباطن الآخرين بأكثر من عشرة ( ١٠ ) في المائة . + +( ب ) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية طالما أنها متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دولياً ، ومع ذلك يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية ، تسليم مقر عمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في ج.م.ع. ، تزيد بأكثر من عشرة (۱۰ )في المائة عن سعر مثيلها المستورد ، قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين . + +( المادة السادسة والعشرون ) + +النص العربي + +النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية ، ويشترط ، مع ذلك ، أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين الهيئة والمقاول وفقا لنص المادة الثالثة والعشرين سالفة الذكر ، يرجع إلى كل من النصين العربي والانجليزي ويكون لهما نفس القوة في تفسير وتأويل الاتفاقية . + +ARTICLE XXV + +LOCAL CONTRACTORS AND LOCALLY + +MANUFACTURED MATERIAL + +CONTRACTOR or Operating Company, as the case may be, and their contractors shall: + +)a) Give priority to local contractors and subcontractors, including EGPC's Affiliated Companies, as long as their performance is comparable with international performance and the prices of their services are not higher than the prices of other contractors and subcontractors by more than ten (10) percent + +)b) Give preference to locally manufactured materials, equipment, machinery, and consumables as long as their quality and delivery time are comparable to internationally available materials, equipment, machinery, and consumables. However, such material, equipment, machinery, and consumables may be imported for operations conducted hereunder if the local price of such items at the CONTRACTOR's or Operating Company's operating base in A.R.E. is more than ten (10) percent higher than the price of such imported items before customs duties, but after transportation and insurance costs have been added. + +ARTICLE XXVI + +ARABIC TEXT + +The Arabic version of this Agreement shall, before the courts of A.R.E., be referred to in construing or interpreting this Agreement; provided, however, that in any arbitration pursuant to Article XXIII herein above between EGPC and CONTRACTOR, the English and Arabic versions shall both be referred to as having equal force in construing or interpreting the Agreement. + +( المادة السابعة والعشرون ) + +عموميات + +استعملت رؤوس الموضوعات أو العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية فقط ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد . + +المادة الثامنة والعشرون + +اعتماد حكومة ج . م . ع . للاتفاقية + +لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأى من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج . م . ع . يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفى على هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول . + +فورم للاستكشاف + +عنها : .................................... + +التاريخ : ................................. + +الهيئة المصرية العامة للبترول + +عنها : ................................... + +التاريخ : ................................ + +جمهورية مصر العربية + +عنها : .................................. + +التاريخ : ............................... + +ARTICLE XXVII + +GENERAL + +The headings or titles to each of the Articles to this Agreement are solely for the convenience of the parties hereto and shall not be used with respect to the interpretation or construction of said Articles. + +ARTICLE XXVIII + +APPROVAL OF THE A.R.E. GOVERNMENT + +This Agreement shall not be binding upon any of the parties hereto unless and until a law is issued by the competent authorities of the A.R.E. authorizing the Minister of Petroleum to sign said Agreement and giving this Agreement full force and effect of law, notwithstanding any countervailing governmental enactment, and the Agreement is signed by the GOVERNMENT, EGPC, and CONTRACTOR. + +FORUM EXPLORATION + +BY...........................................: + +Title........................................: + +EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM + +CORPORATION + +BY...........................................: + +Title.........................................: + +ARAB REPUBLIC OF EGYPT + +BY............................................: + +Title.........................................: + +ملحق «أ» + +اتفاقية التزام بترولية + +بين + +ج. م. ع. والهيئة المصرية العامة للبترول + +و + +فورم للاستكشاف + +FORUM EXPLORATION + +في + +منطقة جنوب غرب جبل الزيت البحرية + +بخليج السويس + +وصف حدود منطقة الالتزام + +ملحق « ب » خريطة توضيحية بمقياس رسم تقریبی۱ : ۰۰۰ ۲۵۰تبين المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية. + +تبلغ مساحة المنطقة حوالي۲۱۲كيلو متر مربع وتتكون من كل أو جزء من۲۱قطاع بحث محددة على شبكة ثلاث (۳)دقائق في ثلاث (۳)دقائق مع استخدام خط عرض3327 و 51 27 درجة شمالا وخط طول۲۷٣٣ و ٣٣٤٥ درجة شرقا كخطوط استدلال كما هو موضح بالملحق « ب » . + +ومن الملاحظ أن الخطوط التي تحدد قطاعات البحث الفردية في الملحق « ب » وهي خطوط توضيحية ومبدئية فقط ، ولاتبين على وجه الدقة الموقع الحقيقي لتلك القطاعات بالنسبة للآثار الكائنة والمعالم الجغرافية الموجودة والمنطقة محددة بمجموعة من الخطوط المستقيمة . + +و نورد فيما يلى جدولا لأحداثيات النقاط الركنية للمنطقة والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الملحق ( أ ) . + +Annex "A" + +CONCESSION AGREEMENT + +BETWEEN + +A.R.E. and E.G.P.C. + +AND + +FORUM EXPLORATION + +IN + +SOUTH-WEST GEBEL EL-ZEIT OFFSHORE AREA + +GULF OF SUEZ + +BOUNDARY DESCRIPTION OF CONCESSION AREA + +Annex "B" is an illustrative map at an approximate scale of 1:250,000 showing the area covered and affected by this Agreement. + +The Area measures approximately 212 square kilometers. It is composed of all or part of 21 Exploration Blocks defined on a 31 by 3' grid using Latitude 27° 51' & 27° 33' N and Longitude 33° 27' & 33° 45' E as reference lines and shown in Annex "B". + +It should be noted that the delineation lines of the individual Exploration Blocks in Annex "B" are intended to be only illustrative and provisional and may not accurately show their true position in relation to existing monuments and geographical features. The Area is bounded by a set of straight lines except where the boundary runs along the Gulf of Suez coast, in which case the boundary shall run along the mean water line on such shores. + +coordinates of the corner points of the Area are given in the following table, which forms an integral part of Annex "A": + +إحداثيات حدود المنطقة + +النقطةخط العرض شمالاخط الطول شرقامتجه إلى + +1004327303233شرقا إلى نقطة رقم 2 + +2004327003333جنوبا إلى نقطة رقم 3 + +3004227003333شرقا إلى نقطة رقم 4 + +4004227233533شمال شرق إلى نقطة رقم 5 + +5304227003633شمالا إلى نقطة رقم 6 + +6004527003633شرقا إلى نقطة رقم 7 + +7004527003933شمالا إلى نقطة رقم 8 + +8005027003933شرقا إلى نقطة رقم 9 + +9005027004033جنوبا إلى نقطة رقم 10 + +10004927004033شرقا إلى نقطة رقم 11 + +11004927004133جنوبا إلى نقطة رقم 12 + +12004727004133شرقا إلى نقطة رقم 13 + +13004727004233جنوبا إلى نقطة رقم 14 + +14004627004233شرقا إلى نقطة رقم 15 + +150046270045 33جنوبا إلى نقطة رقم 16 + +16004227004533غربا إلى نقطة رقم 17 + +17004227004133جنوبا إلى نقطة رقم 18 + +18004227004133غربا إلى نقطة رقم 19 + +19004227004033شمالا إلى نقطة رقم 20 + +20004427004033غربا إلى نقطة رقم 21 + +21004427003833جنوب غرب إلى نقطة رقم 22 + +22004327003733جنوبا إلى نقطة رقم 23 + +23004127003733شرقا إلى نقطة رقم 24 + +24004127003833جنوبا إلى نقطة رقم 25 + +25004027003833شرقا إلى نقطة رقم 26 + +AREA BOUNDARY COORDINATES + +PointLatitude NorhLongirude EastDue + +1004327303233East to point 2 + +2004327003233South to point 3 + +3004227003233East to point 4 + +4304227233233Northeast to point5 + +5004227003233North to point 6 + +6004527003233East to point 7 + +7004527003233North to point 8 + +8005027003233East to point 9 + +9005027003233South to point 10 + +10004927003233East to point 11 + +11004927003233South to point 12 + +12004727003233East to point 13 + +13004727003233South to point 14 + +14004627003233East to point 15 + +15004627003233South to point 16 + +16504227003233West to point 17 + +17504227003233South to Point 18 + +18004227003233West to Point 19 + +19004227003233North to Point 20 + +20004427003233West to point 21 + +21004427003233Southwest to point 22 + +22004327003233South to point 23 + +23004127003233East to Point 24 + +24004127003233South to point 25 + +25004027003233Fast to point 26 + +النقطةخط العرض شمالاخط الطول شرقامتجه إلى + +26004027303933جنوبا إلى نقطة رقم 27 + +27003927003933شرقا إلى نقطة رقم 28 + +28003927004033جنوبا إلى نقطة رقم 29 + +29003827234033غربا إلى نقطة رقم 30 + +30303827003833جنوبا إلى نقطة رقم 31 + +31003927003833شمالا إلى نقطة رقم 32 + +32003827004033شرقا إلى نقطة رقم 33 + +330038 27004033شرقا إلى نقطة رقم 34 + +340036270041 diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/186_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 186 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 26-05-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/186_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 186 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 26-05-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7fb213fa48341e7270a3f2390005fe3bb3827525 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/186_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 186 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 26-05-1994.txt" @@ -0,0 +1,263 @@ +قانون رقم: 186 +العنوان: قانون رقم 186 لسنة 1993 بتاريخ 26-05-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-05-26 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٩٣ + +بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة + +شل مصر أن في وشركة شل النمسا اكتينجسلشافت على تعديل الاتفاقيتين بموجب + +القانونين رقم 3 لسنة۱۹۸۹ورقم 7 لسنة۱۹۸۹للبحث عن البترول واستغلاله + +في واستغلاله في منطقتى الأبيض ومطروح الأرضية بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل مصر أن . في . وشركة شل النمسا اكتينجسلشافت على تعديل الاتفاقيتين الموقعتين بموجب القانونين رقم 3 لسنة۱۹۸۹ورقم 7 لسنة ١٩٨٩ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الأبيض الأرضية ( القطاع ٣ ص . غ ) وفي منطقة مطروح الأرضية ( القطاع ٤ ص . غ ) بالصحراء الغربية . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقيتين المشار إليهما قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية فى ١٥ رجب سنة ١٤١٤ هـ . + +الموافق ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٩٣ م + +حسني مبارك + +اتفاق + +لتعديل نص تسعير الغاز + +في الاتفاقيتين الموقعتين بموجب القانونين رقم 3 لسنة ١٩٨٩ + +ورقم 7 لسنة۱۹۸۹للبحث عن البترول واستغلاله + +في منطقتي الأبيض ومطروح + +بين + +جمهورية مصر العربية + +والهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة شل مصر إن . في . + +وشركة شل النمسا إكتينجسلشافت + +تحرر هذا الاتفاق في اليوممنشهرسنة۱۹بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية( ويطلق عليها فيما يلى " ج. م. ع. " أو « الحكومة » ) والهيئة المصرية العامة للبترول ، وهى شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٥٨ بما أدخل عليه من تعديل ( ويطلق عليها فيما يلى « الهيئة») ، وشركة شل مصر إن في ( شل وينتج إن في سابقا») وهى شركة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين هولندة ، وشركة شل النمسا اكتينجسلشافت ، وهى شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية النمسا ( ويطلق على الشركتين مجتمعتين فيما يلي « شل » أو «المقاول» ) . + +تقرر الآتي : + +حيث ان الأطراف سبق أن أبرمت اتفاقية التزام وقعت بموجب القانون رقم 3 لسنة ١٩٨٩ للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الأبيض الأرضية ، ويطلق على هذه الاتفاقية فيما يلى «اتفافية التزام الأبيض» + +AGREEMENT + +FOR THE AMENDMENT OF THE GAS PRICING + +UNDER THE CONCESSION AGREEMENTS + +SIGNED BY VIRTUE OF LAW NO. 3 OF 1989 + +AND LAW NO. 7 OF 1989 + +FOR PETROLEUM EXPLORATION AND EXPLOITATION + +IN THE OBAIYED AND MATRUH AREAS + +BETWEEN THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT + +AND + +THE EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM + +CORPORATION AND SHELL EGYPT N.V. + +AND + +SHELL AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT + +This agreement is made thisday of19, by and between the Arab Republic of Egypt (hereinafter referred to as "A.R.E." or as the "GOVERNMENT"), THE EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION, a legal entity created by law No. 167 of 1958 as amended (hereinafter referred to as "EGPC"), and SHELL EGYPT N.V. (formerly called "SHELL WINNING N.V."), a company organized and existing under the laws of the Netherlands and SHELL AUSTRIA AKTIENGESE-LLSCHAFT, a company organized and existing under the laws of the Republic of Austria (both companies hereinafter referred to collectively as "SHELL" or as "CONTRACTOR"). + +WITNESSETH + +WHEREAS, the parties have entered into a Concession Agreement signed by virtue of law No. 3 of 1989 for Petroleum Exploration and Exploitation in the Obaiyed Onshore Area, such Concession Agreement (hereinafter referred to as "The Obaiyed Concession Agreement") and + +وحيث أن الأطراف قد سبق أن أبرمت أيضًا اتفاقية التزام وقعت بموجب القانون رقم 7 لسنة 1989 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة مطروح الأرضية، ويطلق على هذه الاتفاقية فيما يلى بـ "اتفاقية التزام مطروح". + +وحيث أن اتفاقية التزام ألابيض واتفاقية التزام مطروح ( يطلق عليهما مجتمعتين فيما يلى بـ «اتفاقية التزام"), + +وحيث أن الأطراف ترغب في تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الطبيعى المنتج الذي تشتريه الهيئة المصرية العامة للبترول بمقتضى نصوص كل من اتفاقية التزام ألابيض واتفاقية التزام مطروح. + +لذلك فقد اتفق أطراف هذا الاتفاق على ما هو آت: + +( مادة أولى ) + +يحذف بالكامل البند 2 من الفقرة ج من المادة السابعة من كل من اتفاقية التزام ألابيض واتفاقية التزام مطروح المبرمتين بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989 والقانون رقم 7 لسنة 1989 ويستبدل بما يأتي: + +2- الغاز وغاز البترول السائلLPG + +1-أن الغاز مخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهم بائعين) وبين الهيئة (بصفتهم مشترًا) المبرم وفقا للمادة السابعة ( هـ ) سوف تقيم وتسلم وتشترى بواسطة الهيئة بسعر يحدد شهريًا طبقًا للمعادلة الآتية: + +ف + +ب ج - 85،×ــــــــــــــــــــــــــ×هـ + +42,96 × 106 + +حيث: + +ب ج - قيمة الغاز لكل (1000) قدم مكعب بدولارات الولايات المتحدة الامريكية . + +WHEREAS, the parties have also entered into another Concession Agreement signed by virtue of Law No. 7 of 1989 for Petroleum Exploration and Exploitation in the Matruh Onshore Area, such Concession Agreement (hereinafter referred to as "The Matruh Concession Agreement") and WHEREAS, both of the Obaiyed Concession Agreement and Matruh Concession Agreement (hereinafter collectively, referred to as Concession Agreements); and + +WHEREAS, the parties are desirous of amending the provisions of the pricing of the natural gas produced and purchased by EGPC under the provisions of each of the Obaiyed Concession Agreement and the Matruh Concession Agreement. + +Now, thereafter, the parties hereto agree as follows: + +ARTICLE I + +Article VII(C)(2) of each of the Obaiyed Concession Agreement and the Matruh Concession Agreement signed by virtue of Law No. 3 of 1989 and Law No. 7 of 1989 is deleted in its entirety and the following shall be substituted therefor: + +2- Gas and LPG + +(i) The Cost Recovery and Profit Shares of Gas subject to a Gas Sales Agreement between EGPC and CONTRACTOR (as sellers) and EGPC (as buyer) entered into pursuant to Article VII(e) shall be valued, delivered to, and purchased by EGPC at a price to be determined monthly according to the following formula: + +F + +ـــــــــــــــــــــــــــــ + +PG 0.85 X 42.96 X 106 + +Where: + +PG is the value of the Gas in U.S. Dollars per thousand cubic feet + +(MCF). + +ف - قيمة الطن المترى من زيت خليط خليج السويس فوب رأس شقير بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة وفق سعر تقرير بلاتس أويل جرام خلال شهر تحت عنوان"Spot Crude Price Assessment for Suez Blend"وتعكس هذه القيمة مجموع متوسطات القيم العليا والدنيا المعلنة للبرميل خلال ذلك الشهر مقسمة على عدد أيام الشهر الذي أعلنت فيه تلك القيم . على أن يتم حساب قيمة الطن على أساس معامل تحويل يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول سنوياً. + +هـ - عدد الوحدات البريطانية الحرارية ( بي تي يوز ) لكل ألف قدم مكعب ( أ ق۳ )من الغاز. + +و في حالة عدم إمكان تحديد قيمة «ف» بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الاطلاق خلال شهر من الشهور ، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة «ف» بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة ، وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة ، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة «ف» طبقاً لما ورد آنها لأى أسباب أخرى ، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة "ف" . + +وهذا التقييم للغاز وفقاً للمعادلة التى تؤدى إلى تخفيض قدره خمسة عشر (١٥) في المائة يعتمد على أن يتم التسليم عند نقطة التسليم المحددة بالمادة السابعة «هـ»۲ (۲)أدناه ، وذلك حتى تتمكن الهيئة من تمويل وصيانة أجزاء شبكة خط أنابيب التوزيع التي توفرها الهيئة. + +2-تقيم على حدة حصص غاز البترول السائلLPGالخاصة باسترداد التكاليف والأرباح المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما ، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائلLPGالمذكور ، وفقاً للمعادلة التالية ( ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك) , + +ف + +ب ل ب ج - ٩٥, ب ر ج × ٨٥, × ــــــــــــــــــــــــــــــــ + +42,96 × 106 + +F-A value in U.S. dollars per metric ton of the Crude Gulf of Suez blend "FOB Ras Shukhir" calculated by referring to "Platt's Oilgram Price report" during a month under the heading "Spot Crude Price Assessment for Suez Blend". This value reflects the total averages of the published high and low values ​​for a barrel during such month divided by the number of days in such month for which such values ​​were quoted. The value per metric ton shall be calculated based on a conversion factor to be agreed upon annually between EGPC and CONTRACTOR. + +H-The number of British Thermal Units (BTUs) per thousand cubic feet (MCF) of Gas + +In the event that the value of F cannot be determined because Platt's Oilgram Price Report is not published at all during a month, the Parties shall meet and agree on the value of F by reference to other published sources. In the event that there are no such published sources or if the value of F cannot be determined pursuant to the foregoing for any other reason, the Parties shall meet and agree on a value of F. + +Such evaluation of Gas under a formula providing for a fifteen (15) percent discount is based upon delivery at the delivery point specified in Article VII(e)2(ii) below, and is to enable EGPC to finance and maintain the portions of the pipeline distribution system to be provided by EGPC. + +(ii) The Cost Recovery and Profit Shares of LPG produced from a plant constructed and operated by or on behalf of EGPC and CONTRACTOR shall be separately valued for Propane and Butane at the outlet of such LPG plant according to the following formula (unless otherwise agreed between EGPC and CONTRACTOR): + +F + +PLPG 0.95 PR (JX 0.85 Xـــــــــــــــــــتت + +42.96 x 106) + +حيث + +ب ل ب ج-سعر غاز البترول السائل ( محدداً بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان ) لكل طن مترى مقوماً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية . + +ب ر -متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن مترى ، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير بلاتس أل بي جاز واير » بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة ( فوب ) خارج مستودعات معامل التكرير. Ex-Ref/Storغرب البحر المتوسط. + +ج - الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز بواسطة معمل غاز البترول السائل« LPG »وذلك لكل طن مترى من غاز البترول السائل« LPG »المنتج . + +ف - قيمة تماثل قيمة (ف) المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه . وفي حالة ما إذا كان تقرير بلاتس ال بي جاز واير يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها ، تحسب قيمة ( ب ر ) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها . وفى حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة ( ب ر ) بسبب عدم نشر تقرير «بلاتس ال بي جاز واير» على الاطلاق خلال شهر من الشهور ، تجتمع الأطراف وتنفق على قيمة ( ب ر ) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى . وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة ( ب ر ) وفقا لما سبق لأي سبب آخر ، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة ( ب ر ) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول السائل(( LPG ))( البروبان والبيوتان ) الذى يتم تسليمه على أساس « فوب » من منطقة البحر المتوسط. + +ويقوم هذا التقييم لغاز البترول السائل(( LPG ))على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) ( ٢ ) (۳ )أدناه + +Where: + +PLPG =LPG price (separately determined for Propane and Butane) in U.S. Dollars per metric ton. + +PR-= the average over a period of a month of the figures representing the midpoint between the high and low prices in U.S. Dollars per metric ton quoted in "Platt's LPG aswire" during such month for Propane and Butane FOB Ex Ref/Stor, West Mediterranean. + +J= BTUs removed from the Gas Stream by the LPG plant per metric ton of LPG produced. + +F= the same value as F under subparagraph (i) above + +In the event that Platt's LPG aswire is issued on certain days during a month but not on others, the value of the PR shall be calculated using only those issues that are published during such month. In the event that the value of the PR cannot be determined because Platt's LPG aswire is not published at all during a month, the Parties shall meet and agree the value of the PR by reference to other published sources. In the event that there are no other such published sources, or if the value of the PR cannot be determined pursuant to the foregoing for any other reason, the Parties shall meet and agree the value of the PR by reference to the value of LPG (Propane and Butane) delivered FOB from the Mediterranean Area. + +Such valuation of LPG is based upon delivery at the delivery point specified in Article VII(e)(2)(iii) below. + +3-تطبق أسعار الغاز وغاز البترول السائل(( LPG ))التي يتم حسابها على هذا النحو ، خلال نفس الشهر. + +4-تقيم حصص استرداد التكاليف والأرباح من الغاز وغاز البترول السائلLPGاللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة طبقا للمادة السابعة فقرة (هـ) ، على أساس الأسعار المحققة فعلاً. + +ه-في حالة وجود أسباب تحول دون الاعتماد على سعر زيت خليط خليج السويس المشار إليه أعلاه فإنه يجوز باتفاق الهيئة والمقاول الاعتماد على خام آخر يحل محل زيت خليط خليج السويس فى البند ( ف ) وذلك مع عمل التعديلات المناسبة إذا لزم الأمر وفقا للاجراءات القانونية المتطلبة لتعديل هذا الأتفاق. + +( مادة ٢) + +باستثناء ما يجرى تعديله على وجه التحديد بموجب هذا الاتفاق ، تستمر اتفاقيني الالتزام ساريتين بكامل قوتهما وتأثيرهما وفقاً لنصوصهما. + +( مادة ٣) + +لا يكون هذا الاتفاق ملزماً لأطرافه ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختدصة في ج . م . ع . يخول لوزير البترول التوقيع على هذا الاتفاق ويضفى عليه كامل قوة القانون وأثره ، بغض النظر عن أى تشريع حكومي مخالف له وبعد توقيع الاتفاق من الأطراف. + +شركة شل مصر إن فيالهيئة المصرية العامة للبترول + +عنها:عنها: + +التاريخ:التاريخ: + +شل النمسا أكتينجسشافتجمهورية مصر العربية + +عنها:عنها: + +التاريخ:التاريخ + +(iii) The prices of Gas and LPG so calculated shall apply during the same month. + +(iv) The Cost Recovery and Profit Shares of Gas and LPG disposed of by EGPC and CONTRACTOR other than to EGPC pursuant to Article VII(e) shall be valued at their actual realized prices. + +(v) If for any reason it is impossible to rely upon the price of the Crude of the Gulf of Suez blend referred to above, then EGPC and CONTRACTOR may, by mutual agreement, rely upon another Crude to replace the Crude of the Gulf of Suez blend referred to under F, and proper adjustment shall, if required, be made in accordance with the legal procedures required to amend this agreement. + +Article II + +Except as amended by this Agreement, the Concession Agreements shall continue in full force and effect in accordance with their terms. + +Article III + +This Agreement shall not be binding on the Parties hereto unless and until a law is issued by the competent authorities of the A.R.E. authorizing the Minister of Petroleum to sign this Agreement and giving it the full force and effect of law, notwithstanding any countervailing governmental enactment, and this Agreement is signed by the Parties. + +SHELL EGYPT N.V.EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION + +BY:BY: + +DATE:DATE: + +SHELL AUSTRIA AKTIENGESELSCHAFTARAB REPUBLIC OF EGYPT + +BY:BY: + +DATE:DATE: diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/187_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 187 \331\204\330\263\331\206\330\251 2020 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-09-2020.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/187_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 187 \331\204\330\263\331\206\330\251 2020 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-09-2020.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0e46dc544e2a6a920bdde6323945db9200c90dbe --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/187_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 187 \331\204\330\263\331\206\330\251 2020 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-09-2020.txt" @@ -0,0 +1,59 @@ +قانون رقم: 187 +العنوان: قانون رقم 187 لسنة 2020 بتاريخ 05-09-2020 +التاريخ: تاريخ القانون : 2020-09-05 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 187 لسنة 2020 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 + +بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +( المادة الأولى ) + +يُستبدل بنصوص المواد (2/ فقرة أخيرة، 6، 12) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، النصوص الآتية: + +(مادة 2/ فقرة أخيرة) + +ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به: + +(أ‌)مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئى الذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه بنص المادة (6) من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة. + +(ب‌)رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له. + +مادة (6) + +يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى من مندوب عن هيئة المساحة رئيسًا، و عضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا يقل المستوى الوظيفى لأى منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. وإذا كان العقار واقعًا فى نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها. + +ويُقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (20٪) عشرين فى المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. + +على أن يئول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات والعوائد المشار إليها بالمادة (13) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية. + +وفى حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض فى الموعد المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزى، ويصبح هذا التعويض حقًا لأصحاب الشأن. + +ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء كل التعويض أو بعضه عينًا. + +مادة (12) + +إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها. + +( المادة الثانية ) + +يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه. + +يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1442هـ + +( الموافق 5 سبتمبر سنة 2020م ) . + +عبد الفتاح السيسى diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/18_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 18 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-09-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/18_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 18 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-09-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5362322ea8fec5549f2c3cebb310973adefbfd49 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/18_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 18 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-09-1992.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 18 +العنوان: قانون رقم 18 لسنة 1992 بتاريخ 16-09-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-09-16 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 18 لسنة 1992 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة + +المصرية العامة للبترول وشركة ماراثون للبترول مصر المحدودة + +بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جبل الزيت + +البرية والبحرية بخليج السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: + +( المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة البترول وشركة ماراثون البترول مصر المحدودة بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جبل الزيت البرية والبحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +( المادة الثانية) + +تكون القواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية في ٨ ذي القعدة سنة ١٤١٢ هـ . + +)الموافق 11 مايو سنة ١٩٩٢ م) + +حسني مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/18_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 18 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-03-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/18_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 18 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-03-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..40ef135a47dfd4e382a42fda1a86ec2c2f4e983f --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/18_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 18 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-03-1995.txt" @@ -0,0 +1,47 @@ +قانون رقم: 18 +العنوان: قانون رقم 18 لسنة 1994 بتاريخ 09-03-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-03-09 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 18 لسنة 1994 + +بالترخيص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة + +للبترول وشركتى فيليبس بتروليم انترناشيونال كوربويشن ايجيبت + +وريسول اكسبلورسيون ايخبتوا اس . أيه . على تعديل النصوص + +الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب + +القانون رقم 97 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1989 + +للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة + +جنوب ام بركة بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد اصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى فيليبس بتروليم انترناشيونال كوربوريشن ايجبت وريسول اكسبلورسيون ايخبتو اس . ايه على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1987 ، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1989 ، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب ام بركة بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +الموافق 16 فبراير سنة 1994 م . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/18_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 18 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 26-10-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/18_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 18 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 26-10-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..002dad406f5551de4a64bf2b34c6bdcf7ccf52ea --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/18_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 18 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 26-10-1995.txt" @@ -0,0 +1,35 @@ +قانون رقم: 18 +العنوان: قانون رقم 18 لسنة 1995 بتاريخ 26-10-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-10-26 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٥ + +بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة اموكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله + +في منطقة شرق تانكة البحرية بخليج السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +المادة الأولى :يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق تانكة البحرية بخليج السويس ، وفقا للشروط والخريطة الملحقة بها . + +المادة الثانية :تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها . + +المادة الثالثة :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في۱۸ذي القعدة سنة ١٤١٥ هـ . + +الموافق ١٨ ابريل سنة ١٩٩٥ . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/18_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 18 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 26-03-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/18_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 18 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 26-03-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2ad7aafc5f482800d9706e11137809037f8bbb26 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/18_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 18 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 26-03-1998.txt" @@ -0,0 +1,145 @@ +قانون رقم: 18 +العنوان: قانون رقم 18 لسنة 1998 بتاريخ 26-03-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-03-26 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 18 لسنة 1998 + +ببعض الأحكام الخاصة + +بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل + +وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 + +بإنشاء هيئة كهرباء مصر + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء فى القاهرة، والإسكندرية، والقناة، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والبحيرة، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر. + +(المادة الثانية) + +تضم محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وملحقاتها، بما يخصها من حقوق والتزامات، إلى الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة، وذلك على النحو الآتى: + +1 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء القاهرة، تضم إلى شركة توزيع كهرباء القاهرة. + +2 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء الإسكندرية، تضم إلى شركة توزيع كهرباء الإسكندرية. + +3 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء القناة، تضم إلى شركة توزيع كهرباء القناة. + +4 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء وسط الدلتا، تضم إلى شركتى توزيع كهرباء شمال وجنوب الدلتا، وتدمج الشركتان معا لتكوين شركة جديدة. + +5 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء غرب الدلتا، تضم إلى شركة توزيع كهرباء البحيرة. + +6 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء شمال الصعيد، تضم إلى شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد. + +7 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء جنوب الصعيد، تضم إلى شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد. + +وينقل العاملون بمناطق الكهرباء المشار إليها إلى الشركات المضموم إليها بحسب النطاق المكانى السابق بيانه وبذات درجاتهم ويحتفظ لهم بصفة شخصية بمرتباتهم ومزاياهم المالية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. + +(المادة الثالثة) + +يزاد رأسمال كل شركة من الشركات المنصوص عليها فى المادة الأولى بمقدار صافى قيمة محطات التوليد وشبكات النقل وملحقاتها التى ضمت إليها، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير + +صافى القيمة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة (25) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. + +كما يتم التحقيق من صحة تقدير أصول وخصوم شركتى توزيع كهرباء شمال وجنوب الدلتا المدمجتين معا، وينقل العاملون بكل من هاتين الشركتين إلى الشركة الجديدة بذات درجاتهم ويحتفظ لهم بصفة شخصية بمرتباتهم ومزاياهم المالية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون. + +ويوضع النظام الأساسى لهذه الشركة الجديدة ولكل شركة من الشركات الأخرى، متضمنا اسمها التجارى وغرضها ونطاقها الجغرافى، وذلك بما يتفق وما طرأ عليها من تغيير فى رأسمالها وضم محطات التوليد وشبكات النقل وملحقاتها إليها. + +ويسرى على هذه الشركات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، أحكام كل من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقانون رقم 95 + +لسنة 1992 بإصدار قانون رأس المال. + +(المادة الرابعة) + +يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون ويكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة اختصاصات رئيس هذه الجمعية، وذلك لحين نقل ملكية أسهم كل شركة من هذه الشركات فى حدود النسبة التى يقرر الوزراء طرحها للاكتتاب العام بما لا يجاوز(49%) من الأسهم. + +ويستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليون لتلك الشركات فى مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة وفق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويبين نظام كل شركة طريقة اشتراك العاملين فى إدارتها. + +ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها، تتضمن على الأخص الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات، وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة. + +ويراعى فى وضع اللوائح أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمى وجدول للوظائف. + +ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة. + +(المادة الخامسة) + +يستبدل بنص المادة (2)، والفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، النصان + +الآتيان: + +مادة 2 - تختص الهيئة بما يأتى: + +( أ ) تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات الحرارية. + +(ب) تنفيذ المشروعات الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية. + +(جـ) الإشراف على إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد التابعة لها. + +(د) شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد التى يصرح للمستثمرين المحليين والأجانب بإنشائها. + +(هـ) تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وبيعها أو شراؤها طبقا للحاجة من الشبكات الكهربائية المرتبطة مع شبكة مصر. + +(و) إدارة وتشغيل وصيانة شبكات النقل على الجهود الفائقة وبيع الطاقة الكهربائية على هذه الجهود فى أنحاء الجمهورية. + +(ز) تنظيم حركة الأحمال على الشبكات ذات الجهد الفائق فى أنحاء الجمهورية. + +(ح) إجراء التخطيط والدراسات والتصميمات فى مجال اختصاصات الهيئة وكذلك إجراء اختبارات الجهد الفائق والعالى على المهمات الكهربائية. + +وتمارس الهيئة اختصاصاتها بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أو شركات المساهمة التى تنشئها بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين. وذلك دون الإخلال بجواز منح التزامات المرافق العامة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة (7). + +مادة 7 (فقرة أولى) - للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية: + +( أ ) تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد. + +(ب) تكوين محفظة الأوراق المالية للهيئة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى. + +(جـ) إقراض شركات الكهرباء التابعة للهيئة أو ضمانها فيما تعقده من قروض بما يناسبها مع حصصها فى رؤوس أموال هذه الشركات. + +(د) إجراء جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة. + +(المادة السادسة) + +يضاف إلى المادة 3 والفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، البنود الآتية: + +مادة 3 - ........... + +"(3) أنصبة الدولة فى رؤوس أموال الشركات التابعة للهيئة أو التى تساهم فيها مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد". + +مادة 11 (فقرة أولى)..... + +"(12) إدارة محفظة الأوراق المالية للهيئة بيعاً وشراء بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أصول مالية أخرى. + +(13) اقتراح تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الهيئة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد. + +(14) القيام بجميع الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحيتها وترشيد التكلفة. + +(15) اختيار ممثلى الهيئة فى مجالس إدارة الشركات التابعة لها أو التى تساهم فيها وتحديد مكافآتهم. + +(16) تحديد سعر تبادل الطاقة بين الشركات التابعة بمراعاة تكلفة الإنتاج والنقل. + +(17) الموافقة على شراء الطاقة الكهربائية المولدة بالمنشآت الصناعية وغيرها والزائدة عن حاجاتها". + +(المادة السابعة) + +تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها فى نظر الدعاوى والطعون التى رفعت إليها وتكون شركات توزيع الكهرباء المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون طرفا فيها، إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات، وفقا للقواعد المعمول بها حاليا، قبل ضمها لهيئة كهرباء مصر. + +(المادة الثامنة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى القعدة سنة 1418 هـ + +(الموافق 26 مارس 1998 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/198_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 198 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-07-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/198_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 198 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-07-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..86e91fc1eb8bbaa8f37c4f556ef85fa26260f3c2 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/198_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 198 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-07-1994.txt" @@ -0,0 +1,191 @@ +قانون رقم: 198 +العنوان: قانون رقم 198 لسنة 1994 بتاريخ 21-07-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-07-21 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٩٨ لسنة ١٩٩٤ + +بربط موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد + +للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +قدرت جملة موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ بمبلغ۹۲۹۰۰۰۰جنيه ( فقط وقدره تسعة ملايين ومائتان وتسعون ألف جنيه ). + +(المادة الثانية) + +قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ بمبلغ۷۳۲۰۰۰جنيه ( فقط وقدره سبعمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه ) كلها بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية. + +(المادة الثالثة) + +قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ بمبلغ ٥٠۰۰۰۰۰جنيه ( فقط وقدرة خمسة ملايين جنيه) . + +(المادة الرابعة) + +قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ بمبلغ ٤٢٦٨٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره أربعة ملايين ومائتان وثمانية وستون ألف جنيه). + +(المادة الخامسة) + +قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ بمبلغ ٤٢٩٠۰٠٠ جنيه ( فقط وقدره أربعة ملايين ومائتان وتسعون ألف جنيه ) موزعة كالآتي: + +استخدامات استثمارية بمبلغ ٨۰۰۰٠ جنيه. + +تحويلات رأسمالية بمبلغ ٤٢١٠۰۰٠ جنيه. + +(المادة السادسة) + +قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ بمليغ ٤٢٩۰۰۰٠ جنيه ( فقط وقدره أربعة ملايين ومائتان وتسعون ألف جنيه ) كلها بالإيرادات الرأسمالية المتنوعة . + +(المادة السابعة) + +تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات والوحدات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه + +( المادة الثامنة) + +يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي . + +( المادة التاسعة) + +لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزرا ء بعد عرض وزير المالية . + +( المادة العاشرة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٤ . + +صدر برئاسة الجمهورية في۲۹ذي الحجة سنة ١٤١٤ هـ. + +( الموافق 9 يونية سنة ١٩٩٤م ) . + +حسنى مبارك + +مشروع موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد + +للسنة المالية 94 / 1995 + +بيان + +94/1995 + +93/1994 + +بيان + +94/1995 + +93/1994 + +الاستخدامات الجارية + +الأجور + +النفقات الجارية والتحويلات الجارية + +جملة الاستخدامات الجارية + +فائض العمليات الجارية + +أخرى + +جملة الموازنة الجارية + +الاستخدامات الرأسمالية + +استخدمات استثمارية + +تحويلات رأسمالية + +جملة الاستخدامات الرأسمالية + +إجمالى الموازنة + +ـــــ + +732000 + +732000 + +4268000 + +5000000 + +80000 + +4210000 + +4290000 + +9290000 + +ـــــ + +577000 + +577000 + +3777000 + +4354000 + +80000 + +3711000 + +3799000 + +8153000 + +الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية + +إيرادات النشاط الجارى + +إيرادات اخرى + +جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية + +جملة الموازنة الجارية + +الإيرادات الرأسمالية + +إيرادات رأسمالية متنوعة + +جملة الإيرادات الرأسمالية + +إجمالى الموازنة + +2200000 + +2800000 + +5000000 + +5000000 + +4290000 + +4290000 + +9290000 + +2000000 + +2354000 + +4354000 + +4354000 + +3799000 + +3799000 + +8153000 diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/19_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 19 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-06-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/19_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 19 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-06-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c806178d8da4710f29f15493b37f557551a5ab52 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/19_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 19 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-06-1991.txt" @@ -0,0 +1,33 @@ +قانون رقم: 19 +العنوان: قانون رقم 19 لسنة 1991 بتاريخ 13-06-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-06-13 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 19 لسنة 1991 + +باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية + +فى إصدار قرارات لها قوة القانون + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 93/ 1994. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1411 هـ + +(الموافق 9 يونيه سنة 1991 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/19_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 19 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-11-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/19_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 19 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-11-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..92ab86ee0d9081191e224cb29d629be99de54c51 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/19_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 19 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-11-1992.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 19 +العنوان: قانون رقم 19 لسنة 1992 بتاريخ 05-11-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-11-05 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 19 لسنة 1992 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع + +الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك على تعديل + +الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم ١٦ لسنة۱۹۷۸بالترخيص + +لوزير الصناعة والبترول والتعدين في التعاقد مع الهيئة + +المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري للبحث + +عن البترول واستغلاله في بعض مناطق خليج السويس + +و دلتا النيل + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه: + +المادة الأولى-يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم ١٦ لسنة۱۹۷۸بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والتعدين في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري في شأن البحث عن البترول واستغلاله في بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل. + +المادة الثانية-تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار اليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها . + +المادة الثالثة-ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بهمن اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ؟ + +صدر برئاسة الجمهورية في 4 ذي القعدة سنة ١٤١٢ هـ. + +الموافق ٢١ مايو سنة ١٩٩٣ م . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/19_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 19 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-10-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/19_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 19 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-10-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..712c5248af5fbc64fa916c215b793bc8a3a791cf --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/19_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 19 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-10-1994.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 19 +العنوان: قانون رقم 19 لسنة 1994 بتاريخ 13-10-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-10-13 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٤ + +بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة أبوك كوانك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في + +اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٩١ للبحث عن البترول + +واستغلاله في منطقة شمال بور سعيد البحرية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: + +( المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٩١ للبحث عن المعزول واستغلاله في منطقة شمال بور سعيد البحرية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة. + +(المادة الثانية) + +تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان ١٤١٤ هـ. + +( الموافق 16/2/1994 م ). + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/19_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 19 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-01-1996.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/19_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 19 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-01-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b61330a093d14bd96cb224d5426b117fa3916bed --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/19_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 19 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-01-1996.txt" @@ -0,0 +1,35 @@ +قانون رقم: 19 +العنوان: قانون رقم 19 لسنة 1995 بتاريخ 25-01-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-01-25 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٥ + +بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ماراثون للبترول مصر - المحدودة + +في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة المنزلة بدلتا النيل + +( الجريدة العدد ٤ ( تابع ) في ٢٥ / ١ / ١٩٩٦ ) + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +المادة الأولى: يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبنزول وشركة ماراثون للبترول مصر - المحدودة في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة المنزلة بدلتا النيل ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +المادة الثانية: تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها . + +المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في۱۸ذي القعدة سنة ١٤١٥ هـ + +الموافق ١٨ ابريل سنة ١٩٩٥ م + +حسني مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/19_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 19 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 26-03-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/19_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 19 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 26-03-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..63e82f8535b88cb55874f6757dd685ea8a8fdef4 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/19_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 19 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 26-03-1998.txt" @@ -0,0 +1,219 @@ +قانون رقم: 19 +العنوان: قانون رقم 19 لسنة 1998 بتاريخ 26-03-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-03-26 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 19 لسنة 1998 + +بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية + +إلى شركة مساهمة مصرية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +مادة 1 - تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات"، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. + +وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، كما تتحمل بجميع التزاماتها. + +مادة 2 - تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. + +كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة. + +مادة 3 - مدينة القاهرة المركز الرئيسى للشركة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا وتوكيلات ومكاتب فى الداخل والخارج. + +مادة 4 - غرض الشركة إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية داخل البلاد وربطها بالمجال الدولى وفقا للخطة التى يضعها الجهاز المنصوص عليه فى المادة (12) من هذا القانون وللشركة فى سبيل تحقيق ذلك القيام بالأعمال الآتية: + +( أ ) إنشاء شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. + +(ب) تقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية. + +(جـ) إدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات. + +(د) تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه + +الأغراض وتطوير خدماتها بما يكفل مسايرتها للمستوى العالمى فى تلك المجالات. + +(هـ) التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصر العربية بالعالم الخارجى. + +وللشركة فى سبيل تحقيق أغراضها إنشاء أو المشاركة فى إنشاء شركات جديدة أو شركات قائمة تعمل فى مجال نشاطها أو مجالات مرتبطة أو مكملة لنشاطها. + +مادة 5 - يحدد رأسمال الشركة بصافى قيمة أصول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير صافى القيمة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة (25) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. + +مادة 6 - يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، ويحدد النظام الأساسى القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية. + +مادة 7 - مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون، تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى. + +مادة 8 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة للاكتتاب العام على أن تظل الأغلبية فى رأس المال للدولة، ويكون للعاملين فى الشركة نسبة من الأسهم المطروحة للبيع يحددها مجلس الوزراء. + +مادة 9 - يحدد النظام الأساسى للشركة مدتها، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير النقل والمواصلات، وينشر فى الوقائع + +المصرية، ويجوز تعديله بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة. + +مادة 10 - يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العامة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، ويصدر باختيار ممثلى الحكومة فى مجلس الإدارة والجمعية العامة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات. + +ويستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارتها، ويشكل مجلس أعلى برئاسة وزير النقل والمواصلات وعضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وثلاثة من الخبراء يختارهم وزير النقل والمواصلات، وتكون لهذا المجلس اختصاصات الجمعية العامة للشركة، كما يكون للوزير اختصاصات رئيس الجمعية، وذلك لحين انتقال ملكية أسهم الشركة التى يقرر مجلس الوزراء طرحها للاكتتاب العام وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون. + +مادة 11 - ينقل العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات، ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا للائحة نظام العاملين بالشركة دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من علاوات أو مزايا. + +مادة 12 - ينشأ بوزارة النقل والمواصلات جهاز لتنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية، تؤول إليه الاختصاصات المسندة للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالقانون رقم 66 لسنة 1979 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية، كما يتولى الإشراف على حسن سير المرفق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها واعتماد أسعار الخدمات المقدمة للجمهور وإصدار التراخيص للشركات + +للعمل فى مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومتابعة أداء هذه الشركات والتنسيق بينهما، ويصدر بتنظيم الجهاز وكيفية مباشرة اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية. + +مادة 13 - يلغى القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +مادة 14 - تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها فى نظر الدعاوى والطعون التى تكون الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية طرفا فيها، إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا، وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون. + +مادة 15 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى القعدة سنة 1418 هـ + +(الموافق 26 مارس سنة 1998 م) + +ملحق + +القانون رقم 19 لسنة 1998 + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة النقل والمواصلات + +ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية + +والشئون الاقتصادية والقوى العاملة + +عن مشروع قانون بتحويل الهيئة المصرية + +للاتصالات السلكية اللاسلكية + +إلى شركة مساهمة مصرية + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 9 مارس سنة 1998، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات وما كتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والقوى العاملة، مشروع القانون بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، فعقدت اللجنة + +اجتماعين لنظره فى 9، 11 من مارس سنة 1998، حضر أحدهما السيد المهندس سليمان متولى سليمان وزير النقل والمواصلات كما حضر الاجتماعين السادة: + +عادل حسنى قاسم، مستشار السيد المهندس وزير النقل والمواصلات. + +المهندس عبد الفتاح أبو سريع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية. + +الدكتور سيد رجب السيد وكيل وزارة النقل. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر الدستور وأطلعت على أحكام القوانين الآتية: + +القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى؛ + +القانون رقم 66 لسنة 1979 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية؛ + +القانون رقم 153 لسنة 1980 بانشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية؛ + +قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981؛ + +قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981؛ + +قانون هيئة القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ + +قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛ + +قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ + +وبعد مناقشة اللجنة مشروع القانون المعروض من كافة + +جوانبه، والاستماع إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات مندوبى الحكومة تبين لها: + +أنه مما لاشك فيه أن مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية يعتبر من أهم المرافق الحيوية، التى تسهم فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، فضلا عن أن هذا المرفق من المرافق التى يجب الحفاظ على انتظام العمل بها بالنظر إلى الخدمات التى تؤديها لجميع مدن وقرى جمهورية مصر العربية بأسعار خدمة فى متناول جميع المواطنين، لذلك كان من الضرورى منح هذا القطاع الفرصة كاملة من أجل تطوير أدائه والأخذ بأحدث الأساليب العلمية فى إدارته، وتشغيله حتى يستطيع مواجهة متطلبات المجتمع ومسايرة التقدم والتطور العالمى، ولن يتأتى ذلك إلا بالحد من القيود المفروضة عليه، فقد صدر القانون رقم 153 لسنة 1980 بانشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وكفل لها دون غيرها الحق فى إنشاء وتشغيل + +شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية على المستوى القومى وربطها بالمجال الدولى فى إطار الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها والبرامج وتتبع أساليب + +الادارة التى تتفق ونشاطها دون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية، كما يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها - وبعد موافقة وزير المواصلات - إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، ويكون للعاملين فى الهيئة الأولوية فى شراء تلك الأسهم، كما يكون للهيئة موازنة خاصة طبقا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة، كما أن لمجلس الإدارة حق تحديد أسعار أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة وذلك وفقا لنظم التكاليف المحاسبية السليمة التى يقررها مجلس الإدارة، وفى حالة قيام الدولة بتحديد أسعار الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفرق الناتجة عن ذلك، وأخيرًا فإن مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، كما يكون إصدار اللوائح بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية. + +ورغم الأداء المتميز والخدمات المتطورة والمتنوعة التى تقوم الهيئة بتقديمها لكافة مدن وقرى ونجوع مصر، وبالرغم من القواعد القانونية المرنة المتطورة التى أوردها القانون القائم (القانون رقم 153 لسنة 1980 بانشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية) إلا أن الواقع العلمى قد أثبت بما لا يدع أى مجال للشك، أن الهيئة وأنشطتها ما زالت تحكمها بعض القواعد والنظم الحكومية، التى حالت بينهما وبين تحقيق أهدافها على الوجه الأمثل، بل وما زالت عاجزة عن ملاحقة التطورات السريعة فى مجال التقنية الحديثة المتطورة، ولأمكان مواجهة المتغيرات التى حدثت فى السنوات الأخيرة، وخاصة تعاظم النشاط الاقتصادى وحاجته إلى التحرر من القيود التى تحد من حريته وتطوره، وتنفيذاً للسياسة التى تنتهجها الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستثمارى، فى مختلف القطاعات الاقتصادية للدولة، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء ورفع مستوى المنتج من السلع والخدمات، ولأمكان تحقيق تلك الغايات فقد أعد مشروع القانون المعروض، الذى يهدف إلى تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات". + +هذا وقد اشتمل مشروع القانون المعروض على ثلاث عشرة مادة، تضمنت المادة الأولى منه النص على تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تنتقل إليها جميع حقوق الهيئة بما فيها حقوق الانتفاع والاستئجار، كما تتحمل بجميع التزاماتها. كما تكفلت المادة الثانية من مشروع القانون المعروض بتحديد الطبيعة القانونية للشركة الجديدة، حيث منحتها حق التمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية، واعتبرتها من أشخاص القانون الخاص، الذى يمتد نطاق سريانه إليها، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص، وتسرى عليها أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، كما تسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة. + +كما حددت المادة الثالثة مركز الشركة الرئيسى بأن يكون بمدينة القاهرة ويكون للشركة حق إنشاء فروع وتوكيلات ومكاتب فى الداخل والخارج. + +كما حددت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض أن غرض الشركة - هو ذات الغرض الذى تهدف إليه الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والذى تضمنته المادة الثانية من القانون رقم 153 لسنة 1980 - هو انشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية داخل البلاد وربطها بالمجال الدولى، كما يكون للشركة فى سبيل تحقيق أغراضها المشاركة فى إنشاء شركات جديدة أو فى شركات قائمة تعمل فى مجال نشاطها أو مجالات مرتبطة أو مكملة لنشاطها، كما حددت المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض، رأسمال الشركة بصافى قيمة أصول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير صافى القيمة، طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة رقم 25 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، كما تضمنت المادة السادسة النص على تقسيم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة، على أن يحدد النظام الأساسى للشركة القيمة الاسمية للسهم، بحيث لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، على أن يكون السهم غير قابل للتجزئة. ولا يجوز اصداره بأقل من قيمته الاسمية، ووفقا لنص المادة السابعة من مشروع القانون فإن أسهم الشركة قابلة للتداول طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وذلك من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى. + +هذا وقد تضمنت المادتان التاسعة والعاشرة من مشروع القانون المعروض أحكاماً انتقالية، تقضى الأولى منها باستمرار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة "الشركة المصرية للاتصالات" إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارتها، ويشكل منهم مجلس أعلى برئاسة وزير النقل والمواصلات، تكون له اختصاصات الجمعية العامة للشركة، كما يكون للوزير اختصاصات رئيس الجمعية وذلك لحين انتقال ملكية أسهم الشركة التى يقرر مجلس الوزراء طرحها للبيع للقطاع الخاص، أما الثانية (مادة 10) فقد تناولت النص على نقل العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية، بحيث يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين اصدار لائحة جديدة. + +وحيث أن مشروع القانون المعروض، وقد أورد فى مادته رقم 12 نصاً يقضى بإلغاء القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وكانت الأخيرة هى التى أوكل إليها الإعداد لقرارات منح تراخيص تركيب وتشغيل أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ووضع الاشتراطات اللازمة للترخيص إدارة معاهد تعليم الاتصالات وكذلك القواعد المنظمة لاصدار شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكية وتحديد الرسوم المستحقة عن الخدمات السلكية وغير ذلك من الأحكام الواردة بالقانون رقم 66 لسنة 1979 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية وحتى لا يكون هناك فراغ تشريعى، فقد نص مشروع القانون المعروض، فى مادته الحادية عشرة على أن ينشأ بوزارة النقل والمواصلات جهاز لتنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية، تئول إليه الاختصاصات المسندة للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالقانون رقم 66 لسنة 1979 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية، كما يتولى الإشراف على حسن سير المرفق واصدار التراخيص للشركات للعمل فى مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومتابعة أداء هذه الشركات والتنسيق بينهما، ويصدر الجهاز وكيفية مباشرة اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية. + +وأخيرا فإن المادة (13) من مشروع القانون المعروض، قد تكفلت بتحديد تاريخ بدء سريان هذا المشروع بالقانون. + +هذا وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات والتى رأتها ضرورية، بما يكفل ضمان تحقيق الأغراض المقصودة منه واتساق أحكامه وتتمثل أهم التعديلات فيما يلى: + +1 - إضافة عبارة "وفقاً للخطة التى يضعها الجهاز المنصوص عليه فى المادة 12 من هذا القانون" إلى الفقرة الأولى من + +المادة (4) من مشروع القانون المعروض، وذلك بهدف المحافظة على ضمان استمرار وصول خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى كافة مدن وقرى ونجوع مصر وخاصة النائية، بحسبان أن الاتصالات السلكية واللاسلكية مرفق عام وربما فى حالة تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة فقد تحرص الأخيرة تحقيق الربح أساسا لذلك رؤى إلزام الشركة الجديدة بضرورة مد خدماتها إلى كافة الجمهورية تحقيقا للصالح العام. + +2 - إضافة كلمة "إنشاء" إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة (4) من مشروع القانون المعروض لأمكان حق الشركة فى إنشاء شركات جديدة للنهوض بمرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية واتساقاً مع نص المادة (2) من القانون القائم (القانون رقم 153 لسنة 1980 بانشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية)، وعليه فإن نص الفقرة المشار إليها سيكون على النحو التالى: + +"وللشركة فى سبيل تحقيق أغراضها إنشاء أو المشاركة فى إنشاء شركات جديدة أو فى شركات قائمة تعمل فى مجال نشاطها أو مجالات مرتبطة أو مكملة لنشاطها" + +3 - استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم مادة (8) نصها الآتى: + +مادة - 8: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء طرح جزء من رأس مال الشركة للاكتتاب العام على أن تظل الأغلبية فى رأس مال للدولة، ويكون للعاملين فى الشركة الأولوية فى شراء الأسهم المطروحة للبيع وفقا لحكم المادة 74 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. + +هذا، وقد استحدثت المادة المشار إليها حفاظا على حقوق + +العاملين، وضمان مستقبلهم ورعاية أسرهم وعلى ضمان استمرار أداء الخدمة التليفونية لمحدودى الدخل وكذلك استمرار هيمنة الدولة على هذه المرفق بحسبانه مرفقا عاما، خاصة وأن أساليب إدارة المشروعات الخاصة التى تهدف أساسا إلى تحقيق الربح تختلف تماما عن أساليب إدارة المشروعات العامة التى تهدف أساسا إلى تقديم خدمة عامة وقد تكون بأقل من تكلفتها الفعلية. + +4 - إضافة فقرة ثانية جديدة إلى نص المادة 10 من مشروع القانون المعروض نصها الآتى: + +"ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات واجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من أية علاوات أو مزايا"، وقد استحدثت اللجنة الفقرة المشار إليها، حفاظا على حقوق العاملين بالهيئة القومية للاتصالات وعدم إلحاق أى ضرر مادى أو أدبى فى حالة انتقالهم إلى الشركة الجديدة واتساقا مع ما أورده المشروع فى المادة الرابعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. + +5 - إضافة عبارة "ووضع الخطط والبرامج اللازمة لحسن سير المرفق ومتابعة تنفيذها واعتماد أسعار الخدمات المقدمة للجمهور" إلى نص المادة (11) من مشروع القانون المعروض وذلك بضمان كفالة حق الجهاز المزمع إنشاؤه بوزارة النقل والمواصلات - أعمالا لنص المادة المشار إليها - فى الزام الشركة الجديدة "الشركة المصرية للاتصالات" بالخطط والبرامج التى تهدف إلى توصيل الخدمات لكافة أنحاء جمهورية مصر العربية وخاصة ريف مصر، وكذلك امكان الاطمئنان إلى عدم مغالاة الشركة فى أسعار خدماتها التى ستقدم للجمهور بحسبانها من المشروعات الخاصة التى ترمى أساسا إلى تحقيق الربح، وعدم تحمل الخزانة العامة للدولة بالفرق الناتج عن تحديد أسعار الخدمات التى تقوم بها الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بأقل من الأسعار المعتمدة من جانب مجلس إدارة الهيئة وفقا لنص المادة 12 من القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية. + +هذا وقد وافق السادة مندوبو الحكومة على ما أجرته اللجنة من تعديلات أحكاما للصياغة واتساقا مع ما يهدف إليه مشروع القانون المعروض. + +هذا وقد اعترض السيد العضو البدرى فرغلى محمد على، على مشروع القانون المعروض كتابة لما فى من مساس بحقوق العاملين وعدم مراعاة البعد الاجتماعى، وطلب تضمين تقرير اللجنة واقعة اعتراضه طبقا لأحكام المادة 67 من اللائحة الداخلية للمجلس. واللجنة تقديرا منها للأهداف التى من أجلها تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض فإنها توافق عليه. وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +دكتور مهندس سعد إبراهيم الخوالقه + +مذكرة إيضاحية + +لمشروع قانون + +بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية + +إلى شركة مساهمة مصرية + +لئن كان القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية قد عهد لإدارتها بصلاحيات واسعة وجعل للهيئة موازنة خاصة وكذا حسابا خاصا لمواردها يرحل فيه الفائض من موازنتها من سنة لأخرى، إلا أن الواقع العملى + +قد أثبت أنها لازالت مقيدة بالعديد من القواعد والنظم الحكومية التى حالت بينها وبين تحقيق أهدافها وأنها عاجزة عن ملاحقة التطورات السريعة فى مجال التقنية المتطورة. + +- من أجل ذلك وتمشيا مع سياسة الدولة فى تعظيم دور القطاع الخاص ليسهم بدوره فى دفع عجلة التنمية، فقد أعد مشروع القانون المرافق الذى يهدف إلى تحويل الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات"، وذلك تمهيدا للإسراع فى طرح ما يُرى طرحه من أسهمها للبيع للقطاع الخاص. + +وتتحصل أهم أحكام المشروع فيما يلى: + +* تنتقل إلى الشركة الجديدة جميع حقوق الهيئة السابقة بما فيها الانتفاع والاستئجار وتتحمل بجميع التزاماتها. + +* تعتبر الشركة من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها أحكام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال. + +* غرض الشركة إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية داخل البلاد وربطها بالمجال الدولى، وتحدد مدتها فى النظام الأساسى. + +* يحدد رأسمال الشركة بصافى قيمة أصول الهيئة القومية السابقة، ويقسم رأسمال الشركة إلى أسهم إسمية متساوية القيمة تكون قابلة للتداول من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى. + +يصدر النظام الأساسى للشركة بقرار من وزير النقل والمواصلات. ويجوز تعديله بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة. + +* ينشأ بوزارة النقل والمواصلات جهاز لتنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية، توول إليه الاختصاصات المسندة للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالقانون رقم 66 لسنة 1979 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية، كما يتولى الإشراف على حسن سير المرفق وإصدار التراخيص للشركات للعمل فى مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومتابعة أداء الشركات والتنسيق بينهما، ويصدر بتنظيم الجهاز وكيفية مباشرة اختصاصاته قرار من رئيس الجهورية. + +ومشروع القانون معروض، رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب. + +مع عظيم احترامى،،، + +وزير النقل والمواصلات + +(مهندس/ سليمان متولى) + +3/ 3/ 1998 diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/19_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 19 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-05-1999.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/19_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 19 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-05-1999.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..39567ec5b0c9d2e8fdd456de94349b9edf5f0341 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/19_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 19 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-05-1999.txt" @@ -0,0 +1,169 @@ +قانون رقم: 19 +العنوان: قانون رقم 19 لسنة 1999 بتاريخ 23-05-1999 +التاريخ: تاريخ القانون : 1999-05-23 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 19 لسنة 1999 + +بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1999 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. + +ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة. + +(المادة الثانية) + +يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت. + +(المادة الثالثة) + +لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 1999 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه, وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. + +2 - إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها. + +(المادة الرابعة) + +تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2004 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة. + +ولا تخضع العلاوة المضمونة لأية ضرائب أو رسوم، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتباراً من أول يوليو سنة 1999 + +(المادة الخامسة) + +لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 1999 وبما لا يجاوز (10%) من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1999 + +(المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1999 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ + +(الموافق 23 مايو سنة 1999 م). + +ملحق رقم (1) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة + +عن مشروع قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة + +أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 17 من مايو سنة 1999 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون منح العاملين بالدولة علاوة خاصة, فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره مساء ذات اليوم, حضره السادة: + +1 - الأستاذة/ ميرفت تلاوى, وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية. + +2 - حمدى عبد الغنى, رئيس التأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاع الحكومى. + +3 - ممتاز السعيد, رئيس قطاع بمكتب وزير المالية. + +4 - عبد الغنى عبد العال, مستشار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية. + +5 - محمود الشاذلى, مدير عام بقطاع موازنة الهيئات الوحدات الاقتصادية. + +نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور وأحكام القوانين الآتية: + +- قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. + +- قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. + +- قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. + +- قانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاص. + +- قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. + +- القوانين أرقام 29 لسنة 1992، 174 لسنة 1993، 203 لسنة 1994، 23 لسنة 1995، 85 لسنة 1996، 82 لسنة 1997، 90 لسنة 1998. + +وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات فتبين لها: + +تسعى الدولة دوما إلى تحسين أحوال العاملين وذلك تنفيذا لسياسة الإصلاح الإدارى التى تنتهجها الدولة لمواجهة متطلبات الحياة، ومراعاة البعد الاجتماعى لأصحاب الدخول المحدودة من العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتنفيذا لذلك سعت الدولة إلى منح العاملين بالدولة علاوات إضافية منذ عام 1987 مع ضمها تدريجيا إلى المرتب الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى بدء العام المالى مع إعفائها من كافة الرسوم والضرائب وقد بلغت تلك العلاوات خلال الأعوام المالية من عام 87/ 1988 وحتى عام 98/ 1999 (160%) من المرتبات الأساسية. + +وفيما يلى ايضاح للقوانين التى صدرت بتقرير العلاوات الخاصة وبنسبها المختلفة وتاريخ ضمها وهى: + +- القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 20% من الأجر الأساسى وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1987 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو سنة 1992. + +- القانون رقم 149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1988 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو سنة 1993. + +القانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1989 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 1994. + +القانون رقم 13 لسنة 1990 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1990 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 1995. + +القانون رقم 13 لسنة 1991 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1991 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 1996. + +القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 20% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1992 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 1997. + +القانون رقم 174 لسنة 1993 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1993 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 1994. + +القانون رقم 203 لسنة 1994 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1994 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 1999. + +القانون رقم 23 لسنة 1995 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1995 وعلى أن تضم إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 2000. + +القانون رقم 85 لسنة 1996 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1996 وعلى أن تضم إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 2001. + +القانون رقم 82 لسنة 1997 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1997 وعلى أن تضم إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 2002. + +القانون رقم 90 لسنة 1998 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1995 وعلى أن تضم إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 2003. + +إن السياسة المالية التى تنتهجها الحكومة عند منحها العلاوة الخاصة تساوى بين كافة العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة أو بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون الذين تحكم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. + +وذوو المناصب العامة والربط الثابت كما أنها تمنح للعامل على أساس مرتبه الذى يتقاضاه فى 30 يونية وحتى لو لم يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، كما تمنح هذه العلاوة حتى لو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة المقررة لوظيفته أو منصبه بالإضافة إلى استحقاقه للعلاوة الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لها، وكما لا تخضع هذه العلاوة الخاصة للضرائب أو الرسوم مع عدم الجمع بينها وبين الزيادة المقررة فى المعاش بمقدار الفرق بينهما. + +واستكمالا للسياسة التى تنتهجها الحكومة لتحقيق مستوى أفضل للعاملين بها وتعميقا للبعد الاجتماعى فقد أعد مشروع هذا القانون المرافق والذى تضمن أحكاما أساسية من أهمها: + +1 - يمنح العاملون بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضونه فى 30/ 6/ 1999 كما أنها تتقرر لمن يعين بعد هذا التاريخ الذين تحكم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة. + +2 - تضم هذه العلاوة المقررة بمشروع هذا القانون إلى المرتب الأساسى للعامل فى أول يوليو سنة 2004 ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه. + +3 - تمنح تلك العلاوة المقررة بمشروع هذا القانون بالإضافة إلى العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للقوانين أو اللوائح المنظمة لها. + +4 - لا تخضع تلك العلاوة المقررة بمشروع هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم. + +5 - إذا تقررت تلك العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص فإنها لا تخضع للضرائب والرسوم وأن تكون فى حدود 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1999. + +وقد اعترض كتابة على مشروع هذا القانون السيد العضو/ محمد عبد العزيز شعبان. + +واللجنة إذ توافق على مشروع هذا القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +عبد العزيز مصطفى + +مذكرة إيضاحية + +لمشروع قانون لمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة + +تنفيذا للسياسة العامة للدولة لتحسين أحوال العاملين وفى إطار خطة شاملة للإصلاح الإدارى، فقد بدأت الدولة منذ السنة المالية 87/ 1988 سياسة مؤداها تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة تستهدف زيادة دخولهم وتوفر لهم ما يكفل مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة. + +وقد بلغت هذه العلاوات عبر السنوات المالية 87/ 1988 حتى 98/ 1999 نسبة 160% من المرتبات الأساسية للعاملين. + +هذا وتحقيقا لصالح العاملين، فقد قررت الدولة أيضا إجراء ضم تدريجى للعلاوات الخاصة المشار إليها إلى الأجور الأساسية، فصدر القانون رقم 29 لسنة 1992 مقررا ضما تدريجيا للعلاوات الخاصة السابق تقريرها منذ عام 87/ 1988 حتى 91/ 1992 فضلاً عن تقرير ضم علاوة عام 92/ 1993 التى تقررت بموجب هذا القانون. + +كما تضمنت القوانين المتعاقبة بعد ذلك بتقرير هذه العلاوات الخاصة سنويا تحديد موعد ضم هذه العلاوة إلى أساس المرتب. + +وعلى الرغم من ألتزام الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة ومراعاة ما تحقق من استقرار كبير فى الأسعار وتخفيض التضخم إلى أقل من 4%. + +إلا أنه استكمالا لسياسة الحكومة نحو تأكيد حرصها على المواطن المصرى وتحقيق صالح العاملين بالدولة وتدعيما لدورها فى تعميق البعد الاجتماعى، فقد رؤى أن تستمر الدولة فى تقرير علاوة خاصة للعاملين بنسبة 10% من أجورهم الأساسية أسوة بما تم فى الأعوام الماضية من تقرير علاوات خاصة للعاملين وضمها تدريجيا إلى المرتبات الأساسية، وعلى أن تضم العلاوة الجديدة على الأجور الأساسية اعتباراً من 1/ 7/ 2004، وعلى أن تكون هذه العلاوة الخاصة معفاة من جميع الضرائب والرسوم. + +وتبعا لما تقدم، فقد أعد مشروع القانون المرافق بتقرير هذه العلاوة الخاصة. + +مع عظيم الاحترام، + +تحريراً فى 17/ 5/ 1999 + +رئيس مجلس الوزراء + +(د. كمال الجنزورى) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 20-01-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 20-01-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f51417d8168affb018501bdc948ab7a6c3b4687a --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 20-01-1994.txt" @@ -0,0 +1,381 @@ +قانون رقم: 1 +العنوان: قانون رقم 1 لسنة 1994 بتاريخ 20-01-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-01-20 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 1 لسنة 1994 + +فى شأن الوزن والقياس والكيل + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +الفصل الأول + +وحدات الوزن والقياس والكيل + +مادة 1 - الوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل هى: + +( أ ) الوحدات الأساسية وهى الكيلو جرام والمتر والثانية والأمبير والدرجة كلفن والقنديلة والمول. + +(ب) وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل ومقاييس المسطحات المحددة فى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. + +(جـ) أجزاء ومضاعفات وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل المبينة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. + +ويجوز بقرار من الوزير المختص تعديل الجدول رقم (2) المشار إليه بإضافة أو بحذف بعض الوحدات. + +مادة 2 - تحتفظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع للوحدات المستخدمة فى الوزن والقياس والكيل المبينة فى الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون على نحو يحافظ على دقتها، وتتولى معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل على المراجع المحفوظة لديها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. + +الفصل الثانى + +أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل + +مادة 3 - تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة الشروط الواجب توافرها فى أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وشكل الأختام التى تدمغ بها تلك الأجهزة والآلات والأدوات. + +مادة 4 - يحظر بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها بقصد البيع إلا إذا كانت قانونية ومدموغة وصحيحة وفقا لأحكام هذا القانون. + +مادة 5 - تقدم إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل لمعايرتها ودمغ الصحيح منها فى الحدود المقررة فى الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة بالجدول رقم (4) الملحق به. + +ويجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الجهات المختصة وبناء على طلب المصلحة تعديل الجدول رقم (3). + +وتلغى الدمغة إذا وجدت المصلحة الأجهزة والآلات والأدوات غير صحيحة عند إعادة معايرتها وتصدر المصلحة شهادات تدل على معايرة الأجهزة والآلات والأدوات التى لا يسمح حجمها أو دقتها بوضع أختام الدمغ عليها. + +ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن إذا كانت الأجهزة ثابتة يتعذر نقلها أو فى الحالات التى يقدرها رئيس المصلحة أن تتم المعايرة فى المكان الذى يحدده الطالب بعد دفع رسوم المعاينة والمعايرة ومصروفات الانتقال والمشال ونحوها وفقا لما يقدره رئيس المصلحة. وعلى الطالب أن ينقل ويرد سنج وأدوات المعايرة بعد انتهاء اللازم منها إلى المكان الذى نقلت منه فى ميعاد لا يجاوز خمسة أيام تبدأ من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه المعايرة وإلا استحق عليه مبلغ مقداره عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير بالنسبة لكل طن من أوزان السنج المستخدمة فى المعايرة كتعويض للمصلحة وتعتبر كسور الطن طنا كاملا. + +مادة 6 - تعاد معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل دوريا وذلك فى المواعيد ووفقا للاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص. + +مادة 7 - تحدد المواصفات والشروط الخاصة بالأجهزة والآلات المعدة لقياس وحدات الثانية والأمبير، والدرجة كلفن، والقنديلة، والمول، أو الوحدات المركبة منها بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة، كما تتم معايرة هذه الأجهزة والآلات وفقا للأوضاع ومقابل الرسوم التى يحددها الوزير المختص بقرار منه على ألا تجاوز هذه الرسوم (50) جنيها. + +مادة 8 - لا يجوز دمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل إلا إذا توافرت الشروط الآتية: + +( أ ) أن تكون الأجهزة والآلات والأدوات مطابقة ومستوفاة للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة طبقا للمادة (3). + +(ب) أن يثبت عليها مرتبتها وحمولتها أو مقاسها أو طاقتها أو سعتها بأرقام وحروف عربية ثابتة وظاهرة. + +ويجوز أن يكون هذا البيان مكتوبا بلغة أجنبية إذا كان البيان المكتوب باللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا. + +(جـ) أن يثبت عليها اسم المصنع وجهة الصنع بالنسبة إلى ما لم يسبق دمغه من هذه الأجهزة والآلات والأدوات. + +وللجهة القائمة على المعايرة التجاوز عن الشرطين (ب، جـ) أو أحدهما وذلك بالنسبة للأجهزة التى لا يسمح حجمها أو طبيعتها بذلك. + +ويصدر قرار الجهة المختصة فى هذا الشأن نهائيا. + +مادة 9 - يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بإصلاح أو ضبط أو تركيب أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى يرغب فى إصلاحها وذلك مقابل رسوم الاصلاح والضبط والتركيب التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألا تزيد هذه الرسوم على ثلاثمائة جنيه للجهاز أو الآلة الواحدة. + +مادة 10 - حددت رسوم معايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل فى الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون. + +مادة 11 - يستحق رسم مقداره عشرة جنيهات عن معاينة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بناء على طلب ذوى الشأن إذا كانت فى مكان واحد ولا تستغرق المعاينة أكثر من يوم واحد ويتعدد الرسم بتعدد الأمكنة التى تتم فيها المعاينة أو بتعدد الأيام التى تستغرقها هذه المعاينة. + +ويستحق رسم المعاينة بالإضافة إلى الرسوم المستحقة طبقا للمادة السابقة. وتنظم قواعد وإجراءات المعاينة بقرار من الوزير المختص. + +مادة 12 - لا يجوز أن تسحب من الجمارك أو هيئة البريد طرود أو رسائل أجهزة أو آلات وأدوات الوزن والقياس والكيل الواردة من الخارج إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين وموافقتها على الافراج عنها بعد أن تتأكد هذه المصلحة من أنها قانونية ومستوفاة لشروط الدمغ المبينة فى المادة (8). + +مادة 13 - لا يجوز للجهات المشار إليها فى المادة السابقة التصرف فيما يتركه أصحاب الشأن من أجهزة أو آلات أو أدوات لم توافق مصلحة دمغ المصوغات والموازين على صلاحيتها للاستعمال بصفة قانونية إلا بالاتفاق مع هذه المصلحة وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص. + +مادة 14 - يكون التعامل فى الأصناف المبينة بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون على أساس الوحدات المقررة لكل صنف ويجوز بقرار من الوزير المختص عديل هذا الجدول بإضافة أو حذف بعض الأصناف أو بتعديل الوحدات المقررة لها. + +الفصل الثالث + +تنظيم مزاولة المهن المتعلقة بالوزن والقياس والكيل + +مادة 15 - يحظر ممارسة مهنة أو عمل وزان بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين. + +ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والاجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية فى طالب الترخيص عند طلبه أو تجديده: + +أولا: أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة. + +ثانيا: ألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو فى جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانونين رقمى 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية، و48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. + +ثالثا: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. + +رابعا: أن يكون حاصلا على مؤهل فنى فى تخصصه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص أو أن تتوافر لديه الخبرة الكافية لمزاولة المهنة مع النجاح فى الامتحان الذى تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض. + +خامسا: أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لمباشرة المهنة. + +ويجب أن يؤدى الطالب عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده، الرسم الذى يحدد بقرار من الوزير المختص بما لا يزيد على عشرين جنيها. + +ويلتزم المتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد. + +مادة 16 - يحظر ممارسة مهنة صناعة أو إصلاح أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل إلا بترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين. + +ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والاجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (15) فى طالب الترخيص عند طلبه. + +ويؤدى طالب الترخيص رسما يحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألا يجاوز عشرين جنيها عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده. + +ويلتزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد. + +الفصل الرابع + +العقوبات + +مادة 17 - يكون لمن يشغل وظيفة مفتش موازين ومقاييس ومكاييل من الدرجة الثالثة التخصصية على الأقل - من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص - صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، كما يكون لهم فى سبيل مراقبة أحكام هذا القانون دخول الأماكن التى توجد بها أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل - فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن - وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه. + +مادة 18 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المادتين 15 أو 16 أو القرارات المنفذة لهما. + +وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن أو القياس أو الكيل المضبوطة. + +مادة 19 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أو حاز بقصد الاستعمال لغرض البيع أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أو قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك. + +ويفترض علم الحائز بذلك إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة أو من المشتغلين بصناعة أو إصلاح تلك الأجهزة أو من الوزانين المرخص لهم أو من أمناء شون البنوك أو المخازن ما لم يثبت العكس. + +كما يعاقب بذات العقوبة كل من أحدث تغييرا فى أجهزة أو آلات أو أدوات الوزن والقياس والكيل من شأنه أن يجعلها غير صحيحة. + +وفى جميع الأحوال تضبط الأجهزة والآلات والأدوات المستعملة فى الوزن أو القياس أو الكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. + +ويكون لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع لحسابها المضبوطات التى حكم نهائيا بمصادرتها ويصرف 25% من ثمن المضبوطات المبيعة لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم. + +مادة 20 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية من لهم صفة الضبطية القضائية لأعمالهم على النحو الوارد فى المادة (17) سواء بمنعهم من دخول الأماكن الموجودة بها أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو بأية طريقة أخرى. + +ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكه مع المخالف بأية صورة من صور الاشتراك فى الجريمة وكذلك كل من امتنع عمدا عن المراقبة أو الإبلاغ عن أية مخالفة. + +مادة 21 - فيما عدا ما نصت عليه المواد السابقة يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الحالات تضبط أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. + +ومع ذلك ففى حالة ضبط الأجهزة والآلات والأدوات غير المدموغة لدى شخص من غير المشتغلين بتجارتها أو صناعتها أو إصلاحها أو الوزانين أو أمناء الشون أو المخازن ويتضح أنها صحيحة وقانونية تقوم المصلحة بدمغها. ويلتزم من ضبطت فى حيازته بدفع رسم يعادل مثلى الرسوم المقررة للمعايرة، كما تستحق رسوم المعاينة ومصروفات الانتقال والمشال طبقا للمادة (5). + +مادة 22 - تعتبر جرائم متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 19، 20 من هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس. + +مادة 23 - لا تخل العقوبات المقررة فى هذا القانون بأية عقوبة أشد مقررة فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر. + +الفصل الخامس + +أحكام عامة + +مادة 24 - تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وصيانة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل للوزارات والمصالح الحكومية، كما يحظر على هذه الجهات بيع هذه الأصناف إلا بمعرفة المصلحة المذكورة. + +مادة 25 - تشترك مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى تمثيل جمهورية مصر العربية فى المنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية التى يتصل نشاطها بمجال القياس والمعايرات القانونية. + +مادة 26 - يحصل رسم إضافى مقداره 10% من قيمة رسوم المعايرة والدمغ الموضحة بالجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون عن آلات الوزن والقياس والكيل التى تقدم لمصلحة دمغ المصوغات والموازين لمعايرتها ودمغها، على أن تخصص حصيلة هذا الرسم للصرف منها على صيانة المبانى وتجديد الآلات المستعملة فى العمل ومنح حوافز للعاملين. + +ويتم الصرف من هذه المبالغ بقرار من الوزير المختص بحيث لا يجاوز المخصص للحوافز 50% من إجمالى الحصيلة. + +مادة 27 - يلغى القانون رقم 69 لسنة 1976 بشأن الوزن والقياس والكيل، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +مادة 28 - يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تصدر القرارات واللوائح التنفيذية له. + +مادة 29 - يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال الستة الأشهر التالية لصدوره. + +مادة 30 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1414 هـ + +(الموافق 12 يناير سنة 1994 م). + +جدول رقم (1(وحدات الوزن والقياس والكيل + +أولا: تعريف الوحدات الأساسية للأطوال والأوزان: 1 -المتر:هو وحدة الطول ويساوى 1650763.73 من أطوال الموجه للاشعاع الناتج من الانتقال بين مناسيب الطاقة 2 ب 10، 5 د لذرة الكريتون 86 فى الفراغ.2 -الكيلو جرام:هو وحدة الكتلة وهو الامام الدولى للكيلو جرام ويمثل بالأسطوانة من سبيكة مركبة من 90% من البلاتين، 10% من الايريديوم محفوظة بالمكتب الدولى للموازين والمقاييس بباريس، وقطر هذه الأسطوانة وطولها متساويان ومقدار كل منهما يقرب من 39 مم.ثانيا: مشتقات وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل:تشتق وحدات الوزن ومقياس الأطوال والكيل من الأجزاء والمضاعفات العشرية والمشتقات لهذه الوحدات الأساسية طبقا للجدول رقم (2).ثالثا: معادلة بعض المقاييس:( أ )مقاييس المسطحات للأراضى الزراعية:الفدان = 4200.833 متر مربع. + +(ب)مقاييس مسطحات الجلود: القدم المربع = 9.29 ديسميتر مربع. (جـ)مقاييس الحجم للسوائل:اللتر = 1000 سنتيمتر مكعب. + +جدول رقم (2(أجزاء وحدات الوزن والقياس والكيل القانونية ومضاعفاتها: + +الوحدات القانونية هى: + +جدول رقم (3) + +الحدود القصوى للتفاوتات المسموح بها فى الموازين ومقاييس الأطوال والمكاييل القانونية وأجزائها ومضاعفاتها فى حالتى التفتيش والدمغ. أولا: فى أجهزة الوزن. + +)تابع) جدول رقم (3(ثانيا: فى السنج المستخدمة مع الموازين من درجات الدقة)المراتب) المختلفة تكون بالزيادة عند التفتيش وعند الدمغالتفاوت المسموح بالتجاوز عنه فى الوزن الاسمى للسنجة (بالملليجرام( + +يسمح بنصف التفاوت بالعجز عند التفتيش فقط. + +ثالثا: فى سنج الكرات المترى المستخدمة مع موازين المرتبةالأولى تكون بالزيادة عند التفتيش وعند الدمغ: + +رابعا: فى مقاييس الأطوال:تكون بالزيادة عند التفتيش وعند الدمغ. + +يسمح بنصفها فى حالة العجز عند التفتيش فقطخامسا: فى مكاييل السوائل:تكون بالزيادة عند التفتيش وعند الدمغ. + +يسمح بنصف التفاوت بالعجز عند التفتيش فقط.سادسا: فى مقاييس الأحجام الزجاجية الأسطوانية والمخروطية: + +يسمح بالتفاوتات التالية عند معايرتها: + +يسمح بنصف التفاوتات عند معايرة القنانى والسحاحات الزجاجية.سابعا: فى أجهزة قياس السوائل:( أ ) مضخات الوقود السائل التى تعمل أوتوماتيكيا أو ذات الأوعية التى تشغل يدويا وآلات تسليم الزيوت: يسمح لها بذات التفاوتات المحددة لمكاييل السوائل. (ب) عدادات الوقود السائل المستخدمة فى تموين السفن والطائرات وفناطيس النقل: يسمح لها بالتفاوت بالزيادة بنسبة قدرها 1/ 500 عن التفتيش وعند الدمغ وبنصفها بالعجز عند التفتيش فقط. (جـ) عدادات المياه: يسمح لها بالتفاوت بالزيادة أو العجز بنسبة 2% عند التفتيش أو عند الدمغ.ثامنا: فى آلات كيل الغاز:يسمح بالتفاوت بنسبة قدرها 5% بالزيادة أو العجز عند التفتيش وعند الدمغ لعدادات الغاز. + +الجدول رقم (4(رسوم المعايرة + +أولا - رسوم معايرة السنج بالقرش: + +ثانيا - رسوم معايرة أجهزة الوزن: ( أ ) الموازين ذات الدقة الخاصة (المرتبة الأولى) من أى حمولة (3) جنيهات. (ب) الموازين ذات الدقة العالية (المرتبة الثانية) من أى حمولة (2) جنيهين. + +)جـ) الموازين ذات الدقة المتوسطة (المرتبة الثالثة(والدقة العادية (المرتبة الرابعة) طبقا للجدول التالى لكل ميزان + +ثالثا: رسوم معايرة مقاييس الاطوال بالقرش + +رابعا: رسوم معايرة مكاييل السوائل بالقرش + +خامسا: رسوم معايرة أجهزة السوائل بالقرش والجنيه + +سادسا: رسوم معايرة عدادات الغاز وقياس المسافات بالقرش + +دون إخلال برسم فحص العداد وأحوال استحقاقه طبقا لما نص عليه قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية. + +جدول رقم (5(وحدات التعامل فى بعض الأصناف + +تقرير لجنة الشئون الاقتصادية + +عن + +مشروع قانون فى شأن الوزن والقياس والكيل + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 3 من مايو سنة 1993 إلى لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون فى شأن الوزن والقياس والكيل، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات بتواريخ 10، 11، 17/ 5/ 1993 حضرها: السيد الدكتور محمد جلال الدين أبو الدهب وزير التموين والتجارة الداخلية، وكل من السادة: اسحاق محمد العشماوى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كمال شديد رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، محمود عرفة عويس مدير ادارة المقاييس الفيزيقية بهيئة التوحيد القياسى بوزارة الصناعة، ومحمد كامل حسن رئيس الادارة المركزية للايرادات بوزارة المالية. وأعدت تقريرا عنه لم يتسن عرضه على المجلس فى دور الانعقاد العادى السابق، ومن ثم فقد عقدت اللجنة اجتماعا فى دور الانعقاد العادى الحالى بتاريخ 4/ 11/ 1993 حضره كل من السادة: إسحاق محمود العشماوى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود منصور رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين وبديع جورجى مدير الشئون القانونية بالمصلحة مندوبين عن الحكومة. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر كل من: قانون العقوبات، القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية، القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس والقانون رقم 69 لسنة 1976 فى شأن الوزن والقياس والكيل، وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تعرض تقريرها مبوبا على النحو التالى: + +أولا: المقدمة. + +ثانيا: تقديم وعرض لمواد مشروع القانون. + +ثالثا: أهم ما استحدثه مشروع القانون. + +رابعا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون. + +أولا: المقدمة. + +صدر القانون رقم 69 لسنة 1976 فى شأن الوزن والقياس والكيل فى شهر أغسطس عام 1976 م وظل معمولا به منذ ذلك الحين، وقد ظهرت الحاجة الى ايجاد تشريع جديد يتواءم مع ما حدث من تطورات نقدية واقتصادية ومالية ومقتضيات التضخم وارتفاع الأسعار، ويساير أيضا التقدم المضطرد فى مجال الوزن والقياس والكيل باعتبارها من الدعامات الرئيسية التى يرتكز عليها الانتاج الصناعى والتعامل التجارى. + +ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض متضمنا عنصرين أساسيين من أجل تحقيق الغرض المنشود من اصداره وهما: تعديل فى الرسوم المقررة بموجب أحكامه وتشديد فى العقوبات المفروضة حتى تكون أكثر ردعا للمخالفين لهذه الأحكام. + +ويهدف مشروع القانون أيضا الى تحقيق قدر أكبر من المرونة فيما يتعلق بالجداول الخاص بالمواصفات الفنية وقدر أكبر من سرعة الانجاز. + +ثانيا - تقديم وعرض لمواد مشروع القانون: + +يتكون مشروع القانون من خمسة فصول تنتظم ثلاثين مادة، وفيما يلى موجز لأهم ما ورد بهذه المواد: + +الفصل الأول: + +يتكون من مادتين (1، 2) تتضمن المادة (1) حصر للوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل، والمادة (2) تتضمن احتفاظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع خاصة بالوحدات المستخدمة فى الوزن والقياس والكيل وذلك على نحو يحافظ على دقتها. + +الفصل الثانى: + +يتكون من اثنتى عشرة مادة (من المادة 3 وحتى المادة 14)، تتضمن الشروط الواجب توافرها فى أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل، وحظر بيع هذه الأجهزة أو الآلات أو الأدوات الا اذا كانت قانونية ومدموغة وصحيحة، مع الحق فى الغاء الدمغة اذا كانت غير صحيحة عند اعادة معايرتها، بالاضافة الى عدم جواز دمغ أجهزة وآلات الوزن والقياس والكيل إلا بتوافر الشروط الواردة فى نص المادة (8) وكذلك قيام المصلحة بضبط أو تركيب أو إصلاح أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بناء على طلب صاحب الشأن وذلك مقابل رسوم معينة. + +الفصل الثالث: + +يتكون من المادتين (15، 16) حيث تتناولان تنظيم مزاولة المهن المتعلقة بالوزن والقياس والكيل، وحظر ممارسة مهنة أو عمل وزان أو ممارسة صناعة أو اصلاح أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بدون ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وكذلك تحديد الشروط الواجب توافرها فى طالب الترخيص عند طلبه أو تجديده. + +الفصل الرابع: + +يتكون من سبع مواد (من المادة 17 وحتى المادة 23) وهى تتناول العقوبات لمخالفة أحكام مشروع القانون المعروض. + +الفصل الخامس: + +يحتوى على سبع مواد (من المادة 24 وحتى المادة 30)، وهى خاصة بالأحكام العامة، ومن أهمها تولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وصيانة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل للوزارات والمصالح الحكومية وتحصيل رسم إضافى مقداره 10% من قيمة رسوم المعايرة والدمغ للصرف منها على صيانة المبانى وتجديد الآلات ومنح حوافز للعاملين، وكذلك تمثيل المصلحة لجمهورية مصر العربية فى المنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية. + +ثالثا - أهم ما استحدثه مشروع القانون المعروض: + +ارتكز مشروع القانون على عدة نقاط جوهرية من أجل معالجة الثغرات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون القائم وذلك على النحو التالى: + +- تعديل المادة (5) وذلك باضافة فقرة جديدة تعطى الحق لوزير التموين والتجارة الداخلية فى تعديل الجدول رقم (3) الملحق بمشروع القانون وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة (هيئة التوحيد القياسى)، كما تم زيادة غرامة التأخير فى حالة عدم رد سنج العيار فى المواعيد المحددة الى عشرة جنيهات عن كل تأخير بالنسبة لكل طن أو كسوره وذلك لضمان رد هذه السنج فى المواعيد المحددة تفاديا لتعطيل العمل. + +- اضافة فقرة أخرى لنص المادة ذاتها (مادة 5) تعطى المصلحة الحق فى اعطاء شهادات تعديل على معايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى لا يسمح حجمها أو دقتها بوضع أختام الدمغ عليها. + +- تعديل المادة (11) بحيث يزاد رسم المعاينة الى عشرة جنيهات وذلك بناء على طلب الجهاز المركزى للمحاسبات، لكى يتناسب مع الجهد والوقت الذى يبذل فى هذا العمل. + +- تعديل البند "ثانيا" من المادة (15) بحيث يشترط فيمن يزاول مهنة الوزن أو صناعة آلات الوزن والقياس والكيل ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة تتعلق بمخالفة أحكام مشروع القانون المعروض، وذلك تخفيفا على جمهور الوزانين والصناع حيث كان تطبيق النص السابق يترتب عليه الغاء عدد كبير من رخص الوزانين والصناع الذين صدرت ضدهم أحكام بالغرامة فى جنح تتعلق بمخالفة بعض نصوص القانون القائم. + +- زيادة الحد الأقصى للرسوم الموضحة بالمادة (15) والمادة (16) حيث أصبحت فى الوقت الحاضر لا تتناسب مع الخدمة التى تقدمها المصلحة للمرخص له. + +اضافة فقرة جديدة لنص المادة (19) يعطى لمصلحة دمغ المصوغات والموازين الحق فى بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى يحكم بمصادرتها على أن يخصص 25% من ثمنها تصرف كمكافآت لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم حتى تكون حافزا لهم على العمل خاصة وأنه مناط بهم مراقبة هذه الآلات على مستوى الجمهورية ويبذلون فى سبيل ذلك جهدا كبيرا، فضلا عما يتعرضون له من مشاكل أثناء تأدية عملهم وأن صرف هذه المكافأة تكون أسوة لما يمنح لبعض العاملين بالمصالح والوزارات الأخرى. + +- تعديل المادة (20) وذلك بتشديد العقوبة على كل من حال دون تأدية من لهم صفة الضبطية القضائية لأعمالهم. + +- استحداث نص جديد هو نص (المادة 26) بفرض رسوم اضافية مقدارها 10% من قيمة رسم معايرة ودمغ أجهزة وآلات الوزن والقياس والكيل الموضحة بالجدول رقم (4) الملحق بمشروع القانون المعروض، وذلك لتخصيص هذه الزيادة لتجديد الأبنية وتحديث التجهيزات وصرف حوافز للعاملين بها من أجل مواجهة ظاهرة تهرب الخبرات الفنية منها الى جهات أخرى مميزة عنها ماديا حيث أن ما يصرف لهذه الكفاءات من حوافز لا يتناسب ومخاطر العمل بالمصلحة. + +رابعا - التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون: + +بالنسبة للفصل الثانى: + +مادة (10): حذفت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك حتى لا يتم تعديل الرسوم المحددة بموجب هذه المادة بالزيادة إلا من خلال تشريع جديد مما يضفى عليها سمة الثبات والاستقرار. + +بالنسبة للفصل الثالث: + +مادة (15): أضافت اللجنة عبارة "بعقوبة الحبس" بعد عبارة "والأمانة أو..." فى السطر الثانى من البند ثانيا من هذه المادة وذلك بهدف التجاوز عن العقوبات البسيطة التى قد تكون مانعة لاصدار التراخيص مما يخفف على فئة الوزانين والصناع. + +كما أضافت اللجنة عبارة "يصدر بتجديده قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية" بعد كلمة "تخصصه" فى السطر الأول من البند رابعا من هذه المادة وذلك حتى يترك للوزير المختص تحديد المؤهل الفنى المطلوب للراغبين فى مزاولة المهن المتعلقة بالوزن والقياس والكيل تمشيا مع ما يحدث من تطورات فى مجال التعليم والتأهيل الفنى. + +- استبدلت اللجنة بعبارة "ثلاثة أمثال" الواردة فى نهاية البند خامسا من هذه المادة كلمة "مثلى" وذلك تخفيفا للأعباء عند سداد الرسوم المطلوبة. + +مادة (16): استبدلت اللجنة بعبارة "ثلاثة أمثال" الواردة فى نهاية الفقرة الرابعة من هذه المادة كلمة "مثلى" وذلك لذات الأسباب الواردة فى تعديل المادة السابقة. + +مادة (18): استبدلت اللجنة بكلمة "خمسة" الواردة فى السطر الثانى من الفقرة الأولى من هذه المادة كلمة "خمسين". + +- كما استبدلت بكلمة "خمسين" الواردة فى نهاية السطر الثانى من ذات الفقرة كلمة "مائتى" وذلك حتى تتمشى قيمة الغرامة مع مستوى الأسعار السائدة حاليا وتكون العقوبة مؤثرة ولها فعاليتها على كل من خالف أحكام بعض مواد مشروع القانون المعروض. + +مادة (19): استبدلت اللجنة بكلمة "عشرة" فى السطر الثانى من الفقرة الأولى من هذه المادة كلمة "مائة". + +- كما استبدلت بكلمة "مائة" فى السطر الثالث من ذات الفقرة كلمة "خمسمائة" وذلك لذات الأسباب الواردة فى تعديل المادة السابقة. + +مادة (20): استبدلت اللجنة بكلمة "مائة" الواردة فى السطر الثانى من هذه المادة كلمة "خمسمائة". + +- كما استبدلت بكلمة "خمسمائة" الواردة فى السطر الثانى من ذات المادة كلمة "ألف". وذلك لذات الأسباب الواردة فى تعديل المادة السابقة. + +مادة (21): استبدلت اللجنة بكلمة "جنيهين" الواردة فى السطر الثالث من هذه المادة عبارة "عشرين جنيها". + +- كما استبدلت بكلمة "مائة" فى السطر الرابع كلمة "مائتى". وذلك لذات الأسباب الواردة فى تعديل المادة السابقة. + +- كما استبدلت بعبارة "ثلاثة أمثال" الواردة فى السطر الخامس من الفقرة الثانية من هذه المادة كلمة "مثلى". وذلك تخفيفا للأعباء عند سداد الرسوم المطلوبة. + +مادة (26): عدلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تصبح على النحو الآتى: + +"ويتم الصرف من هذه المبالغ بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بحيث لا يتجاوز المخصص للحوافز 50% من اجمالى الحصيلة". + +- كما حذفت اللجنة الفقرة الثالثة والأخيرة من هذه المادة وذلك لنفس الأسباب الواردة فى تعديل المادة (10) السالف ذكرها. + +مادة (29) وأضافت اللجنة عبارة "خلال الستة أشهر التالية لصدوره" وذلك فى عجز هذه المادة. + +جدول رقم (4): + +عند مناقشة المادة (10) من مشروع القانون المعروض، أوضحت مناقشات السادة أعضاء اللجنة اعتراضهم على الفقرة الثانية من هذه المادة، لأنها تعطى الوزير المختص الحق فى تعديل الرسوم الواردة فى الجدول رقم (4) الملحق بمشروع القانون والخاصة بمعايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل مما أدى إلى حذف هذه الفقرة من المادة المذكورة على النحو السابق الاشارة اليه، وقد شرحت الحكومة وجهة نظرها حول اضافة هذه الفقرة مبينة بأن الرسوم الواردة فى الجدول رقم (4) رسوم لا تتفق مع الزيادة المضطردة فى الأسعار كما أنها لا تتناسب مع الخدمة المؤداة. + +وقد رأت اللجنة تمشيا مع وجهة نظر الحكومة تعديل الأرقام الخاصة بالرسوم الموضحة بالجدول سالف الذكر بحيث تكون متمشية مع مستوى الأسعار فى المرحلة الحالية من ناحية ونوع الخدمة المؤداة من ناحية أخرى. + +لذلك عدلت اللجنة الجدول رقم (4) ليصبح على النحو المبين فى الجدول المقارن المرفق بتقرير اللجنة. + +واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +دكتور مصطفى السعيد + +مذكرة ايضاحية + +لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم لسنة 1993 + +بمشروع قانون فى شأن الوزن والقياس والكيل + +(القانون رقم 1 لسنة 1994) + +فى شهر أغسطس عام 1976 صدر القانون رقم 69 لسنة 1976 فى شأن الوزن والقياس والكيل وقد أسفر التطبيق العملى عن ضرورة تعديل بعض أحكام هذا القانون. + +وقد تضمن مشروع التعديل المقترح تعديل المادة الخامسة وذلك باضافة فقرة جديدة تعطى الحق لوزير التموين والتجارة الداخلية فى تعديل الجدول رقم (3) الملحق بالقانون وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة (هيئة التوحيد القياسى) كما تم زيادة غرامة التأخير حالة عدم رد سنج العيار فى المواعيد المحددة الى عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير بالنسبة لكل طن أو كسوره، وذلك لضمان رد هذه السنج فى المواعيد المحددة منعا من تعطيل العمل. + +كما تم اضافة فقرة أخرى لنص المادة سالفة الذكر تعطى المصلحة الحق فى اعطاء شهادات تعديل على معايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل الدقيقة التى لا يسمح حجمها أو دقتها بوضع أختام الدمغ عليها. + +كما تضمن المشروع تعديل المادة (11) زيادة رسم المعاينة الى عشرة جنيهات وذلك بناء على طلب الجهاز المركزى للمحاسبات وحتى يتناسب مع الجهد والوقت الذى يبذل فى هذا العمل. + +ولما كانت الفقرة الثانية من المادة (15) قد اشترطت فيمن يزاول مهنة الوزن أو صناعة آلات وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والكيل الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة تتعلق بمخالفة أحكام النصوص الخاصة بالوزن والقياس والكيل ترتب على تطبيق هذا النص الغاء عدد كبير من رخص الوزانين والصناع الذين صدرت ضدهم أحكام بالغرامة فى جنح تتعلق بمخالفة النصوص السابقة لذلك تضمن التعديل المقترح للفقرة سالفة الذكر انها اشترطت فيمن يزاول مهنة الوزن أو صناعة آلات الوزن والقياس والكيل ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون وذلك تخفيفا على جمهور الوزانين والصناع كما تم زيادة الحد الأقصى للرسوم الموضحة بالمادة 15، 16 حيث أصبحت فى الوقت الحاضر لا تتناسب مع الخدمة التى تقدمها المصلحة للمرخص له. + +وقد رأت المصلحة اضافة فقرة جديدة لنص المادة (19) يعطيها الحق فى بيع أجهزة آلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى يحكم بمصادرتها لحسابها على أن يخصص 25% من ثمنها تصرف كمكافآت لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم حتى تكون حافزا لهم على العمل خاصة وأنه يناط بهم مراقبة آلات وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والكيل على مستوى الجمهورية ويبذلون فى سبيل ذلك جهدا كبيرا بالاضافة الى ما يتعرضون له من مشاكل أثناء تأدية عملهم وأن صرف مكافأة لهم يكون أسوة ببعض العاملين بالمصالح والوزارات الأخرى. + +كما يشمل المشروع المقترح تعديل المادة (20) وذلك بتشديد العقوبة على كل من حال دون تأدية من لهم صفة الضبطية القضائية لأعمالهم. + +هذا وتضمن مشروع القانون المقترح نصا جديدا يقضى بفرض رسوم اضافية مقدارها 10% من قيمة رسم معايرة ودمغ أجهزة وآلات الوزن والقياس والكيل الموضحة بالجدول الملحق بالقانون، وأن المادة المتقدمة من مشروع القانون المقترح جاءت نتيجة لما أرتأتة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 3/ 7/ 1985 وهى بصدد نظر موضوع الأسلوب، الجديد المقترح لتعيين خريجى الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية الفنية والمهنية حيث ناقشت موقف التخصصات التى فيها عجز وأسلوب جذب الخريجين من التخصصات المطلوبة وانتهت اللجنة المذكورة فى اجتماعها المشار اليه الى التوصية بأن تتولى الأجهزة المعنية وبمراعاة التأشيرات العامة للموازنة - دراسة امكانية زيادة مواردها عن طريق رفع رسوم الخدمات ورفع الخدمة وتخصيص هذه الزيادة لتجديد الابنية وتحديث التجهيزات وصرف حوافز للعاملين بها. + +علما بأن تحصيل الرسم الاضافى المنصوص عالية بالمادة سالفة الذكر من شأنه أن يخفف من الأعباء على الموازنة العامة حيث تخصص هذه الرسوم للانفاق منهما على صيانة المبانى وتحديث الآلات والأدوات المستعملة فى العمل بالاضافة الى صرف حوافز للعاملين بالمصلحة لرفع كفاءة الخدمة المؤداة ولمواجهة ظاهرة تهرب الخبرات الفنية منها الى جهات أخرى مميزة عنها ماديا حيث أن ما يصرف لهذه الكفاءات من حوافز لا يتناسب ومخاطر العمل بالمصلحة. + +هذا وقد تم عرض التعديلات المقترحة على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون لابداء رأيها فى التعديلات المطلوبة. + +ويتشرف وزير التموين والتجارة الداخلية بعرض مشروع القانون المقترح مفرغا فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بالقانون رقم (291) بتاريخ 7/ 11/ 1988. + +تحريرا فى: 18/ 4/ 1989 + +وزير التموين والتجارة الداخلية + +ا.د/ محمد جلال الدين أبو الدهب diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-01-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-01-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e8b66668abdb1eb929371d811fee52902bd5862f --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-01-1995.txt" @@ -0,0 +1,213 @@ +قانون رقم: 1 +العنوان: قانون رقم 1 لسنة 1995 بتاريخ 19-01-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-01-19 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +القانون رقم 1 لسنة 1995 + +فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين + +بمناسبة عيد العمال لعام 1994 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1994 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى، تحدد وفقا لما يأتى: + +1 - كامل المعاش المستحق الصرف بالنسبة إلى المعاشات الآتية: + +( أ ) المعاشات المستحقة، وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977، بشأن الضمان الاجتماعى. + +(ب‌) المعاشات المستحقة، وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980، بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بمقدار المعاش المستحق، وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980: باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +2 - ثلثا المعاش المستحق للصرف، بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيه، وبحد أدنى مقداره ثلاثون جنيه، وبالنسبة إلى باقى المعاشات المستحقة، وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال. + +ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة. + +(المادة الثانية) + +تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه، بحسب الأحوال، عن معاش شهر أبريل سنة 1994، والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش. + +(المادة الثالثة) + +فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته فى 30/ 4/ 1994، وبنسبة ما يصرف لهم من المعاش فى هذا التاريخ. + +(المادة الرابعة) + +تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1994، بسبب إعادته إلى الخدمة، وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1993 حتى 30/ 4/ 1994 + +(المادة الخامسة) + +يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود. + +وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل، تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 1994، بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام 1994 + +واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل، والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها، دون حدود، مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة. + +(المادة السادسة) + +الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1994، ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ، والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأى سبب، تستحق المنحة بمقدار نصيبها، ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة، بحسب الأحوال. + +(المادة السابعة) + +تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون. + +(المادة الثامنة) + +يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير التأمينات الاجتماعية، كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون. + +(المادة التاسعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1994 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شعبان سنة 1415 هـ + +الموافق 10 يناير سنة 1995 م. + +المذكرة الإيضاحية + +لقرار رئيس جمهورية مصر العربية + +بمشروع القانون رقم لسنة 1994 + +فى شأن + +صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين + +بمناسبة عيد العمال لعام 1994 + +القانون رقم 1 لسنة 1995 + +- تقضى المادة 122 من الدستور بأن يبين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة. + +- وتنفيذا لهذه الأحكام وتحقيقاً لما تفضل به السيد رئيس الجمهورية من الموافقة على منح أصحاب المعاشات والمستحقين منحة بمناسبة عيد العمال فقد أعد مشروع القانون والمرفق متضمناً فى المادة الأولى منه النص على صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1994 وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى وهذه المنحة تحدد وفقاً للأتى: + +أولا: كامل المعاش المستحق الصرف من المعاشات المستحقة وفقاً للقوانين الآتية: + +( أ ) قانون الضمان الإجتماعى رقم 30 لسنة 1977. + +(ب) قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980. + +وكذلك المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بمقدار المعاش المستحق طبقاً لقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980. + +ثانياً: مقدار المعاش عن ثلثى شهر بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيه وحد أدنى مقداره ثلاثون جنيه بالنسبة إلى باقى المعاشات المدنية والعسكرية المستحقة الصرف من الخزانة العامة أو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أو الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أو بنك ناصر الإجتماعى. + +كما قضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعدم إستحقاق المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة لعدم تناسق أحكام هذه المنحة مع أحكام هذا النوع من المعاشات فضلا عن إستحقاق أصحابها للمنحة المقررة للمرتبات. + +- ونصت المادة الثانية على أن تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من المعاش والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش. + +- ونصت المادة الثالثة على توزيع المنحة فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على المستحقين فى المعاش وذلك بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 4/ 1994 وبنسبة ما يصرف لهم من المعاش فى هذا التاريخ. + +وحيث جرى العمل منذ تقرير المنحة على أن المقصود بنصيب، المستحق فى المعاش فى هذا التاريخ هو ما يصرف له من المعاش، إلا أنه قد أثير رأى آخر من مقتضاه أنه يقصد بالنصيب المستحق هو ما يستحق لهم من أنصبة وفقاً للقانون وليس النصيب المستحق الصرف. + +وعملا على إزالة هذا اللبس ونظرا إلى أن المنحة تتقرر فى أول مايو ويبلغ عدد من يستحقونها ما يزيد على أربعة ملايين مستحق وما يستتبع ذلك من سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها مع المعاش فى اليوم العاشر من مايو، فقد راعى النص فى القانون رقم 184 لسنة 1993 فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش فى هذا التاريخ. + +وقضت المادة الرابعة من المشروع باستحقاق المنحة لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1994 بسبب إعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1993 حتى 30/ 4/ 1994 + +- وقد واجهت المادة الخامسة من المشروع حالات الجمع بين المعاشات فقضت هذه المادة بالحق فى الجمع بين المنح المستحقة عن كل منها بدون حدود وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من العمل قضت بصرف المنحة المستحقة عن المعاش على أن يستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية الصادر بصرف منحة عيد العمال للعاملين لسنة 1994. + +وإستثناء من أحكام الفقرة السابقة قضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بأحقية الأرملة فى الجمع بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل والمنحة المستحقة لها من معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة. + +- ونصت المادة السادسة من المشروع على أن الحالات التى إستحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1994 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ وفى الحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأى أسباب تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو تجاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى أى من هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال وذلك حتى لا يترتب على صرف المنحة استرداد قيمة نصيبها من باقى الحالات خاصة لآن هذه الحالات فى الأصل تستحق معاشاً دون مساس بمعاشات باقى المستحقين. + +- ونصت المادة السابعة على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها بهذا المشروع. + +- ونصت المادة الثامنة على أن يصدر كل من وزيرى الدفاع والإنتاج الحربى والتأمينات الإجتماعية والشئون الإجتماعية كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المشروع. + +- ونصت المادة التاسعة على أن يعمل بالمشروع إعتباراً من أول مايو سنة 1994 تاريخ البدء فى إتخاذ إجراءات صرف المنحة ويقتضى ذلك مراعاة أحكام المادة 187 من الدستور عند إقرار المشروع بمجلس الشعب. + +وتتشرف وزيرة التأمينات الإجتماعية والشئون الإجتماعية برفع مشروع القانون المشار إليه مفرغاً فى الصيغة القانونية التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 4/ 10/ 1994 + +برجاء التفضل باحالته فى حالة الموافقة إلى مجلس الشعب. + +وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية + +(د. آمال عثمان) + +تقرير لجنة الخطة والموازنة + +من مشروع قانون فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات + +والمستحقين بمناسبة عيد العمال لعام 1994 + +أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 9 من نوفمبر 1994 إلى اللجنة مشروع قانون فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال لعام 1994، فعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1994 حضره الأستاذ/ عبد الغنى عبد العال وكيل وزارة التأمينات لشئون مجلس الشعب، والأستاذ يوسف سلطان رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية مندوبين عن الحكومة. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت أحكام الدستور، والقوانين الآتية: + +القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. + +القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو، قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للاعمال الحربية. + +القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات، المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى. + +القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدنى. + +القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعى. + +القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى + +القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +القانون رقم 108 لسنة 1976، بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم. + +القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى. + +القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج. + +القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +القانون رقم 32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 1994 بصرف منحة عيد العمال للعاملين عن عام 1994. + +كما استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيدان مندوبا الحكومة، فتبين لها أنه بمناسبة عيد العمال فقد تفضل السيد رئيس، الجمهورية بالموافقة على منح أصحاب المعاشات والمستحقين منحة تقديراً من سيادته لهم، وإيمانا بما قدموه للدولة من الخدمات. + +ولما كانت المادة رقم 122 من الدستور تنص على أن "يعين، القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات، والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة، وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها. + +لذلك أعد مشروع القانون المعروض متضمناً تسع مواد، تقضى المادة الأولى منه بصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1994 وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتقاعد والتأمين والمعاشات، العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقاً لما يأتى: + +1 - كامل المعاش المستحق الصرف بالنسبة إلى المعاشات الآتية: + +( أ ) المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى. + +(ب) المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980، بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل، وكذلك المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بمقدار المعاش المستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى. + +2 - ثلثى المعاش المستحق الصرف وبحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيه وبحد أدنى مقداره ثلاثون جنيه بالنسبة إلى باقى، المعاشات المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال. + +ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة. + +كما تقضى المادة الثانية بأن تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال عن معاش شهر أبريل سنة 1994 والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءاً من المعاش. + +أما المادة الثالثة فتقضى بتوزيع المنحة فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على المستحقين عنه وذلك باقتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 4/ 1994 وبنسبة ما يصرف لهم من المعاش فى هذا التاريخ. + +وحيث جرى العمل منذ تقرير المنحة على أن المقصود بنصيب المستحق فى المعاش فى هذا التاريخ هو ما يصرف له من المعاش، إلا أنه قد أثير رأى آخر من مقتضاه أنه يقصد بالنصيب المستحق هو ما يستحق لهم من أنصبة وفقاً للقانون وليس وفقاً للنصيب المستحق الصرف وعملا على إزالة هذا اللبس ونظراً إلى أن المنحة تتقرر فى أول مايو من كل عام ويبلغ عدد من يستحقونها ما يزيد على أربعة ملايين مستحق وما يستتبع ذلك من سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها مع، المعاش فى اليوم العاشر من مايو، فقد روعى النص فى القانون رقم 184 لسنة 1993 فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاش والمستحقين بمناسبة عيد العمال عن عام 1993 على أن يتم الصرف للمستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش فى هذا التاريخ. + +وتنص المادة الرابعة على أن "تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشة فى 30/ 4/ 1994 بسبب إعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1993 حتى 30/ 4/ 1994. + +وتتناول المادة الخامسة حالات الجمع بين المعاشات حيث تقضى بأحقية الجمع بين المنح المستحقة عن المعاشات دون حدود، وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من العمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش على أن يستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 1994 بصرف منحة عيد العمال للعاملين لسنة 1994. + +واستثناء من حكم الفقرة السابقة تجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل والمنحة المستحقة لها من معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة. + +وتقضى المادة السادسة بأن الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1994 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى، التاريخ المشار إليه لأى سبب تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو، صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال. + +كما تقضى المادة السابعة بأن تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون أما المادة الثامنة فتقضى بأن يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير التأمينات الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون. + +ومع مراعاة أحكام المادة 187 من الدستور التى تنص على أنه "لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب" وقد نصت المادة التاسعة من هذا المشروع بقانون على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول مايو سنة 1994 وهو تاريخ البدء فى إتخاذ إجراءات صرف المنحة. + +واللجنة تقديراً منها للهدف الذى ينشده القانون المعروض. فانها توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليها بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +توفيق عبده اسماعيل diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-02-1996.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-02-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8e4184414f2aa07ee7ea0d371d56c30c99045975 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-02-1996.txt" @@ -0,0 +1,201 @@ +قانون رقم: 1 +العنوان: قانون رقم 1 لسنة 1996 بتاريخ 01-02-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-02-01 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 1 لسنة 1996 + +فى شأن الموانى التخصصية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تسرى أحكام هذا القانون على موانى الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانى ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية. + +ويصدر بتحديد هذه الموانى، وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الموانى قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير النقل والمواصلات بالتنسيق مع الجهات المعنية. + +(المادة الثانية) + +على الجهة الراغبة فى إنشاء ميناء تخصصى أن تتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل والمواصلات، وترفق بطلبها خطة إنشاء الميناء، وتقوم الوزارة بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب، من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته. + +وتخطر وزارة النقل والمواصلات الجهة الطالبة بالقرار الصادر بإنشاء الميناء، وتتولى الوزارة الإشراف الفنى على تنفيذ الميناء خلال فترة التنفيذ. + +(المادة الثالثة) + +تعتبر الموانى التخصصية القائمة حاليا والتى تنشأ مستقبلا على السواحل المصرية موانى خاضعة لإشراف وزارة النقل والمواصلات، وذلك لضمان استمرار صلاحيتها للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية. + +ولوزارة النقل والمواصلات أن ترخص للجهات المعنية فى إدارة الموانى التخصصية وتشغيلها وصيانتها للغرض الذى خصصت من أجله. + +(المادة الرابعة) + +مع مراعاة أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 يكون للوزير المختص الذى تتبعه الجهة القائمة بتشغيل الميناء أن يصدر قرارا بفئات التعريفة التى تخضع لها الوحدات البحرية التى تستخدم الميناء ومنشآته وتسهيلاته، ويبين القرار إجراءات تحصيل هذه التعريفة وحالات الإعفاء منها. + +(المادة الخامسة) + +يصدر وزير النقل والمواصلات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. + +(المادة السادسة) + +لا تخل أحكام هذا القانون بالقواعد والأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية أو القوانين الصادرة فى هذا الشأن. + +(المادة السابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1416 هـ + +(الموافق 24 يناير سنة 1996 م). + +القانون رقم 1 لسنة 1996 + +تقرير لجنة النقل والمواصلات + +عن مشروع قانون فى شأن الموانى التخصصية + +أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 9/ 11/ 1994، إلى اللجنة، مشروع قانون فى شأن الموانى التخصصية، انعقدت اللجنة أربعة اجتماعات لنظره فى 18/ 12/ 1994، 20، 21، 22/ 3/ 1995 حضرها السادة: + +1 - عادل حسنى قاسم/ وكيل أول وزارة النقل والمواصلات. + +2 - اللواء هانى حسنى/ وكيل أول وزارة النقل البحرى. + +3 - المستشار محمود إمام عبد ربه/ مستشار وزارة النقل البحرى. + +4 - الدكتور تامر أبو بكر/ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول. + +5 - حسين النويهى/ رئيس الشئون القانونية بهيئة قناة السويس. + +6 - مهندس عادل على راضى/ رئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية بوزارة السياحة. + +7 - الدكتور/ سيد رجب السيد/ المدير العام بمكتب السيد المهندس وزير النقل والمواصلات. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر الدستور وراجعت أحكام القوانين والقرارات الجمهورية التالية: + +القانون رقم 84 لسنة 1941 بشأن تسجيل السفن التجارية. + +قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 + +القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن. + +قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 + +قرار رئيس الجمهورية رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحرى وتحديد اختصاصاتها. + +قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1994 بإعادة تنظيم وزارة النقل. + +وعليه فقد أعدت اللجنة التقرير السادس عشر عن هذا المشروع بقانون خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى السادس إلا أنه لم يتسن عرضه على المجلس وقتئذ. + +فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 24/ 12/ 1995 حضره السيدان: + +عدل حسنى قاسم/ مستشار السيد المهندس وزير النقل والمواصلات. + +المستشار/ مهندس محمود كامل/ المستشار القانونى لوزارة النقل. + +وخلال الاجتماع المشار إليه استعادت اللجنة نظر التقرير المشار إليه عن مشروع القانون المعروض حيث وافقت عليه وتعرضه فيما يلى: + +إنه لما كان من الضرورى أن يكون إنشاء الموانى التخصصية كموانى الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانى الواقعة على السواحل المصرية - على أسس علمية بحرية أمر تحتمه مقتضيات تحقيق سلامة الملاحة والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث، وإمكان تكامل خدمات الموانى، وتدعيم مرافقها بما يكفل لها الاستمرارية، الأمر الذى يقتضى معه أن يكون إنشاء وإدارة واستغلال الموانى المشار إليها آنفا بقرار من وزارة النقل والمواصلات، خاصة وإن القرار الجمهورى رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحرى وتحديد اختصاصاتها، قد أناط بوزارة النقل البحرى، الوفاء بمتطلبات الاقتصاد القومى فيما يتعلق بقطاع الملاحة البحرية وصناعات النقل البحرى والعمل على تنشيطها، وعليه فقد نصت الفقرات 12، 13، 17 من المادة الثانية من القرار المشار إليها على ما يلى: + +مادة 2 - تباشر الوزارة الاختصاصات الآتية: + +12 - رسم السياسة العامة المتعلقة بإنشاء الموانى والمنائر وتطويرها وحماية الشواطئ بما يكفل رفع كفاءتها لمواجهة المتطلبات المتزايدة فى حجم التجارة الدولية. + +13 - العمل على توفير جميع وسائل المساعدات للملاحة البحرية فى المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة فيها. + +17 - وضع الخطط التى تتضمن تأمين سلامة وحدات النقل البحرى وكافة المنشآت الثابتة والمنقولة وكذلك الأجهزة والمعدات التى ترتبط بنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة فى الدولة. + +أيضا ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1994 بإعادة تنظيم وزارة النقل قد تضمنت النص على ما يلى: + +تهدف وزارة النقل إلى ما يأتى: + +1 - تلبية احتياجات النقل بالبلاد بما يتمشى مع خطط التنمية القومية بوضع خطة شاملة لوسائل النقل ومرافقه وشبكاته فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل تحقيق التنسيق والتكامل بينها وتحقيق الربط بين أنشطتها وأنشطة القطاعات الأخرى، والعمل على تطويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية بما يحقق الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة الفنية، وعلى أساس اقتصادى أمثل مع العمل على صيانتها وتأمين سلامتها، وتوفير العمالة الفنية المتخصصة فى فروع النقل المختلفة ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بمرافق النقل. + +وإعمالا للقواعد القانونية المشار إليها فقد أعد مشروع القانون المعروض بهدف توحيد جهة الإشراف على إنشاء وإدارة واستغلال الموانى التخصصية كموانى الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانى ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية وإسنادها لوزارة النقل والمواصلات باعتبارها الجهة المختصة بذلك قانونا، هذا وقد احتوى مشروع القانون المعروض على ست مواد تضمنت المادة الأولى منه النص على سريان أحكام هذا المشروع بقانون على موانى الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانى ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية. + +كما أوضحت المادة الثانية الالتزامات التى تقع على عاتق الجهة الراغبة فى إنشاء ميناء تخصصى، والمتمثلة فى أن على الجهة طالبة إنشاء الميناء أن تتقدم بطلب الإنشاء إلى وزارة النقل والمواصلات مرفق بطلبها خطة إنشاء الميناء، بحيث تقوم الأخيرة بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته، ثم يصدر بإنشاء الميناء التخصصى قرار من وزير النقل على أن يعقد الإشراف الفنى لوزارة النقل خلال فترة التنفيذ. + +أما المادة الثالثة، فقد أسندت تبعية كافة الموانى التخصصية المنشأة حاليا أو التى تنشأ مستقبلا لإشراف وزارة النقل باعتبارها جهة الاختصاص الأصيل فى رسم السياسة العامة لإنشاء الموانى والمنائر وتطويرها والعمل على توفير المساعدات للملاحة البحرية فى المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة فيها وحماية الشواطئ، بما يكفل رفع كفاءتها لمواجهة المتطلبات المتزايدة فى حجم التجارة الدولية الأمر الذى لا يسوغ معه تفتيت تبعية الإشراف على تلك الموانى بين الجهات التى تباشر نشاطها فيه، وحتى تكون هناك مرونة فى إدارة وتشغيل تلك الموانى وصيانتها لإمكان تحقيق أغراض إنشائها، لذلك فقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المشروع بقانون - لوزارة النقل أن ترخص للجهات المعنية فى القيام بأعمال الإدارة المشار إليها. + +هذا وقد خولت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض الوزير المختص الذى تتبعه الجهة القائمة بتشغيل الميناء سلطة إصدار قرار بتحديد التعريفة التى تخضع لها الوحدات البحرية التى تستخدم الميناء ومنشآته وتسهيلاته، كما يبين القرار المشار إليه إجراءات تحصيل هذه التعريفة وحالات الإعفاء منها وذلك بما لا يتعارض وأحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 + +أيضا ورب قائل أنه كان يجب النص على وضع حد أقصى للتعريفة التى ستفرض على الوحدات البحرية التى تستخدم الميناء ومنشآته وتسهيلاته وردا على ذلك فإن اللجنة تؤكد أن هذا التخوف لا محل له، وخاصة أن القرار الصادر بتحديد التعريفة - وفقا لأحكام مشروع القانون المعروض - سيلتزم بكل من الفئات والحدود والأوعية المنصوص عليها فى القانون رقم 24 لسنة 1983 المشار إليه. + +أيضا ولما كان من المقرر قانونا أن من شأن الاتفاقيات الدولية ترتيب حقوق وإنشاء التزامات بين الأطراف المتعاقدة، تكون لها قوة القانون بعد إلزامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة لذلك فقد تضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون عدم إخلال أحكام هذا المشروع بقانون بالقواعد والأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية أو بالقوانين الصادرة فى هذا الشأن. + +وأخيرا فإن المادة السادسة من هذا المشروع بقانون تتعلق بتحديد بدء سريان هذا المشروع بقانون المعروض. + +هذا وقد رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على نصوص المواد الواردة به كان من أهمها ما يلى: + +1 - استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم (2) نصها الآتى: + +1 - "يحدد وزير النقل والمواصلات بقرار منه الموانى ذات الطبيعة التخصصية وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الموانى بالتنسيق مع الجهات المعنية. + +هذا وقد استحدثت اللجنة المادة المشار إليها، بهدف ضرورة وضع الأمور فى نصابها بحيث يجب تحديد مدلول الميناء التخصصى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الخصوص، خاصة وأن مشروع القانون المعروض قد جاء خلوا من تعريف الميناء التخصصى حيث أورد أمثلة فقط للموانى التخصصية. + +2 - استبدال عبارة "موانى خاضعة لإشراف وزارة النقل والمواصلات" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الثالثة بعبارة "من الموانى الخاضعة لإشراف وزارة النقل". + +هذا وقد أدخلت اللجنة التعديل المشار إليه إحكاما للصياغة وحتى يحقق الغاية المنشودة من وراء إصدار مشروع القانون المعروض التى تتمثل فى كفالة حق وزارة النقل والمواصلات فى الإشراف على كافة الموانى التخصصية تحقيقا للصالح العام. + +3 - استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم (6) نصها الآتى: + +"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل ضعف قيمة الأعمال المخالفة بما لا يقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون، وتزال المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف". + +هذا وقد استحدثت اللجنة نص المادة المشار إليها لإمكان وضع مشروع القانون المعروض - حالة إصداره - موضع التنفيذ الجدى خاصة وأن مشروع القانون المعروض قد جاء خلوا من نص عقابى رادع لمن تسول له نفسه مخالفة أحكامه تحقيقا للصالح العام. + +4 - استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم "7" نصها الآتى: + +"يصدر وزير النقل والمواصلات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون". + +هذا وقد استحدثت اللجنة نص المادة المشار إليها لإمكان تحقيق المرونة لتنفيذ أحكام هذا القانون خاصة وأن إعمال مواده تستتبع ضرورة إصدار قرارات وزارية منفذة لهذه المواد سيما وأن مشروع القانون قد جاء خلوا من هذا النص. + +5 - استبدال عبارة "أو بالقوانين الخاصة الصادرة فى هذا الشأن" الواردة بعجز المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض بعبارة "أو القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن" هذا وقد أجرت اللجنة التعديل المشار إليه حتى يكون هناك اتساق مع ما يقتضيه مبدأ المواءمة التشريعية. + +واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرافقة. + +رئيس اللجنة + +دكتور مهندس/ سعد إبراهيم الخوالقة + +المذكرة الإيضاحية + +لمشروع القانون رقم 1 لسنة 1996 + +فى شأن الموانى التخصصية + +نظرا لما أسفر عنه واقع العمل حاليا بالنسبة لإنشاء وإدارة واستغلال الموانى التخصصية وقيام بعض الجهات غير التابعة لوزارة النقل البحرى بإصدار قرارات تنظيمية لهذه الموانى. + +ولما كانت وزارة النقل البحرى وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحرى تختص طبقا للمادة الرابعة بالآتى: + +( أ ) رسم السياسة العامة والخاصة بإنشاء الموانى والمنائر وتطويرها وحماية الشواطئ بما يكفل رفع كفاءتها لمواجهة المتطلبات المتزايدة فى حجم التجارة الدولية. + +(ب) العمل على توفير جميع وسائل المساعدات الملاحية فى المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة بها. + +(جـ) إقرار السياسة التى تقترحها الأجهزة التابعة للوزارة بشأن الإصلاحات والعمرات اللازمة لوحدات النقل البحرى وأساطيل الصيد. + +(د) وضع الخطط التى تتضمن سلامة وحدات النقل البحرى وكافة المنشآت الثابتة والمنقولة وكذلك الأجهزة والمعدات التى ترتبط بنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة فى الدولة. + +ولضمان إنشاء تلك الموانى على الأسس العلمية التى تتطلبها قواعد التشغيل بحريا ولتأمين سلامة الملاحة وتوفير المساعدات الملاحية والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث وتكامل خدمات الموانى، وكذا لضمان تطوير وصيانة هذه الموانى التخصصية وتدعيم مرافقها بما يكفل لها الاستمرارية، فقد رئى إعداد قانون فى شأن إنشاء الموانى التخصصية. + +وقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا فى ديباجة الإحالة إلى القوانين ذات الصلة والمتعلقة بجنسية السفينة والرقابة عليها لتقرير مدى صلاحيتها للعمل والرسوم التى تخضع لها بالإضافة إلى تلك التى يقررها مشروع القانون. + +كما عنى المشروع بالإحالة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحرى وتحديد اختصاصاتها تأكيدا للاختصاصات المشار إليها بعاليه. + +وقد عددت المادة الأولى من المشروع أنواع الموانى التخصصية بحسب أنشطتها، كما أوضحت المادة الثانية سبل إنشاء الميناء التخصصى وما يتعين على الجهة الطالبة اتباعه من إجراءات والدور الذى تقوم به وزارة النقل البحرى بناء على طلب وتمويل الجهة الطالبة. + +كما أوضحت المادة الثالثة تبعية الموانى التخصصية المنشأة حاليا والموانى التى تنشأ مستقبلا باعتبار أن النصوص السابق توضيحها من القرار الجمهورى رقم 985 سالف الذكر تقرر أن رسم السياسة العامة بإنشاء الموانى وتطويرها والعمل على توفير وسائل المساعدات الملاحية فى المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة هو اختصاص وزارة النقل البحرى مما لا يسوغ معه تفتيت تبعية الموانى المختلفة بين الجهات المعنية التى تباشر نشاطها فيه، ومع تخويل وزارة النقل البحرى صلاحية الترخيص للجهة الطالبة لتشغيل وإدارة الميناء للغرض الذى خصص من أجله. + +وخولت المادة الرابعة من المشروع الوزير المختص الذى يتبعه الميناء التخصصى صلاحية تحديد تعريفة الخدمات التى تؤدى داخل الميناء نظير الانتفاع بالتسهيلات والخدمات الأخرى ولا يتعارض ذلك مع الرسوم المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1982 - كما خولته كذلك سلطة الإعفاء من تلك التعريفة. + +ويتشرف وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى بعرض مشروع القانون مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة للتفضل بإصداره. + +وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى + +مهندس/ سليمان متولى سليمان diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-01-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-01-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..82410304ca519fe4e5284e0a9fdf03ed45a742e6 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-01-1998.txt" @@ -0,0 +1,143 @@ +قانون رقم: 1 +العنوان: قانون رقم 1 لسنة 1998 بتاريخ 08-01-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-01-08 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 1 لسنة 1998 + +بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 + +بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، النص الآتى: + +مادة 7: "يجوز للأشخاص الطبيعية أو المعنوية مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات بترخيص يصدر منه. + +ويحدد مقابل الانتفاع بالترخيص فى مزاولة الأعمال المشار إليها فى الفقرة السابقة بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل والمواصلات". + +(المادة الثانية) + +تلغى المادة (6) من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1418 هـ + +(الموافق 8 يناير سنة 1998 م) + +ملحق رقم (1) + +تقرير + +لجنة النقل والمواصلات + +عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون + +رقم 12 لسنة 1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة + +للنقل البحرى + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 13 من نوفمبر سنة 1997، إلى اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 21 من ديسمبر سنة 1997، حضره مندوبا عن الحكومة السادة: + +عادل حسنى قاسم مستشار السيد المهندس وزير النقل والمواصلات، اللواء/ هانى حسنى وكيل أول وزارة النقل البحرى. + +الدكتور/ سيد رجب السيد وكيل وزارة النقل. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر الدستور وراجعت أحكام القوانين والقرارات الآتية: + +- القانون رقم 129 لسنة 1962 فى شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى. + +- القانون رقم 12 لسنة 1964 فى شأن انشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى. + +- قرار وزير النقل والمواصلات رقم 28 لسنة 1963 فى شأن اصدار اللائحة المنظمة للقيد فى سجل النقل البحرى والأعمال المرتبطة به. + +- قرار وزير النقل والمواصلات رقم 128 لسنة 1964 المعدل بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 150 لسنة 1969 فى شأن الوكالة عن السفن التى لا تزيد حمولتها عن 400 طن حمولة كلية مسجلة. + +وبعد مناقشة اللجنة مشروع القانون المعروض من كافة جوانبه والاستماع إلى مناقشات السادة الاعضاء وايضاحات مندوبى الحكومة تبين لها: + +يعتبر قطاع النقل البحرى أحد العناصر الرئيسية للدخل القومى وأحد ركائز الاقتصاد القومى، الأمر الذى حدا بالحكومة إلى تطوير هذا القطاع بما يتمشى والتقدم التكنولوجى العالمى، ولإمكان مواجهة المتغيرات التى حدثت فى السنوات الأخيرة وخاصة تعاظم النشاط الاقتصادى وحاجته إلى التحرر من القيود التى تحد من حريته وتطوره، وتنفيذا للسياسة الحالية التى تنتهجها الدولة نحو توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والاستثمارى فى مختلف القطاعات الاقتصادية للدولة - للارتقاء بمستوى الأداء ورفع مستوى المنتج - ومنها قطاع النقل البحرى سواء تعلق بملكية السفن الرافعة للعلم المصرى أو بحمولتها المختلفة أو مزاولة جميع أنواع الخدمات المتعلقة بهذه السفن، أو أنشطة الشحن والتفريغ - مع وضع الضوابط اللازمة لها - أو إصلاح وبناء السفن أو التوريدات والأشغال البحرية وأنشطة التخزين. + +ولما كانت التشريعات القائمة لا تفى بالأغراض المشار إليها - خدمة للإقتصاد القومى - ومنها القانون رقم 12 لسنة 1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى حيث نصت المادة السابعة منه على ما يلى: + +لا تجوز مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن واصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات إلا لمن يقيد فى سجل يعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى. + +ويجوز لوزير النقل والمواصلات عند الاقتضاء وبالاتفاق مع الوزير المختص تقرير الاستثناء من هذه الأحكام. + +ولا يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه إلا المؤسسات العامة أو الشركات التى لا تقل حصة الدولة فى رأسمالها عن 25%. + +وهذا يعنى بجلاء عدم السماح للقطاع الخاص بمزاولة الأعمال البحرية الأصيلة كالشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن واصلاحها وصيانتها أو التوريدات البحرية أو غير ذلك من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، كذلك فان المادة السادسة من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه، قد حظرت على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التى تملك الدولة 25% من أسهمها أو أكثر أن ترتبط على نقل البضائع أو الركاب بحرا إلا عن طريق الشركات التابعة للمؤسسة الا باستثناء من السيد وزير المواصلات، وفقا للقواعد التى يضعها فى هذا الخصوص. + +ولما كان النصان المشار إليهما فى المادتين 6، 7 من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه أضحيا غير ملائمين لمواجهة المتغيرات التى حدثت فى السنوات الأخيرة، نظرا لتزايد النشاط الاقتصادي وحاجته إلى التحرير من القيود التى تحد من حريته وتطويره خاصة وأنه قد تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من سياسة التحرر الاقتصادى، وكذلك استجابة لطلب العديد من المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، نحو ضرورة رفع القيود القائمة والتى تحد من مزاولة أنشطة النقل البحرى المختلفة سواء تعلق بالشحن والتفريغ أو الوكالة البحرية وتموين السفن واصلاحها وصيانتها أو التوريدات البحرية أو غيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، لذلك فقد أعد مشروع القانون المعروض الذى يحتوى على ثلاث مواد، حيث كفلت المادة الأولى منه حق الأفراد والوحدات الاقتصادية فى مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن واصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات بترخيص يصدر من أية هيئة من هيئات الموانى بجمهورية مصر العربية. + +أما المادة الثانية فقد نصت على الغاء نص المادة السادسة من القانون رقم 12 لسنة 1964، وبالتالى كفالة حق قيام الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات فى الارتباط على نقل البضائع أو الركاب بحرا عن غير طريق الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى. + +وأخيرا فان المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض فانها متعلقة بتحديد بدء سريان هذا المشروع بقانون المعروض. + +هذا وقد رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض وذلك على النحو التالى: + +1 - اضافة عبارة "للمصريين اشخاصا طبيعيين أو اعتباريين" إلى نص المادة الأولى من مشروع القانون المعروض وذلك بهدف كفالة الحق فى مزاولة كافة أعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة بها للمصريين فقط سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين خدمة للاقتصاد القومى وتحقيقا للصالح العام واتساقا مع ما يهدف اليه المشرع من التقدم بمشروع القانون المعروض حول مساهمة القطاع الخاص فى مزاولة أنشطة النقل البحرى. + +2 - اضافة فقرة جديدة إلى عجز المادة الأولى من مشروع القانون المعروض نصها الآتى: + +"يحدد مقابل الانتفاع بالترخيص فى مزاولة الأعمال المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير النقل والمواصلات وذلك إعمالا لمبدأ المشروعية وعليه فقد أصبح نص المادة الأولى من مشروع القانون المعروض على النحو التالى: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى النص الآتى: + +مادة 7 - يكون للمصريين أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن واصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات بترخيص يصدر منه. + +ويحدد مقابل الانتفاع بالترخيص فى مزاولة الأعمال المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير النقل والمواصلات. + +هذا وقد وافق السادة مندوبو الحكومة على ما أجرته اللجنة من تعديلات أحكامه للصياغة كما وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض - خدمة للاقتصاد القومى - وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +دكتور مهندس سعد إبراهيم الخوالقه + +مذكرة ايضاحية + +لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 + +بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى + +- صدر القانون رقم 12 لسنة 1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى ونص فى المادة 6 منه على أن (يحظر على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات والشركات التى تملك الحكومة أو احدى المؤسسات العامة 25% من اسهمها أو أكثر أن ترتبط على نقل البضائع أو الركاب بحرا إلا عن طريق الشركات التابعة للمؤسسة. + +ويضع وزير النقل والمواصلات بقرار منه القواعد الخاصة بالاستثناء من حكم الفقرة السابقة كما يكون له عند الاقتضاء وبالاتفاق مع الوزير المختص أن يرخص فى الارتباط على نقل البضائع والركاب بحرا عن غير طريق الشركات المشار اليها. + +كما نصت المادة 7 منه على أنه (لا تجوز مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن واصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات لا لمن يقيد فى سجل يعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى. + +ويجوز لوزير النقل والمواصلات عند الاقتضاء وبالاتفاق مع الوزير المختص تقرير الاستثناء من هذه الأحكام. + +ولا يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه إلا المؤسسات العامة أو الشركات التى لا تقل حصة الدولة فى رأسمالها عن 25%. + +ولمواجهة المتغيرات التى حدثت فى السنوات الأخيرة وتعاظم النشاط الاقتصادى وحاجته إلى التحرير من القيود التى تحد من حريته وتطويره. + +واستجابة لطلب العديد من المؤسسات الاقتصادية برفع القيود الموجودة فيما يتعلق بمزاولة كل أنشطة النقل البحرى سواء أعمال الشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية أو غيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى. + +فقد أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذا الغرض ونص فى المادة الأولى منه على تعديل نص المادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 1964 على نحو يقضى بأنه "لا يجوز مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن واصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات إلا بترخيص من هيئة الميناء المختصة". + +وقد الغت هذه المادة السجل المشار اليه فى المادة 7 سالفة الذكر وشرط القيد فيه والذى يقتصر على المؤسسة العامة أو الشركات التى لا تقل حصة الدولة فى رأسمالها عن 25%، وأباحت مزاولة جميع أعمال النقل البرى بمقتضى ترخيص يصدر من هيئة الميناء المختصة. + +ونص المشروع فى المادة الثانية منه على الغاء المادة 6 من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه، وبذلك يترك للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات والشركات المشار اليها فى المادة المذكورة حرية الارتباط فى خصوص النقل البحرى بمعرفتها. + +مع عظيم احترامى + +وزير النقل والمواصلات + +(مهندس سليمان متولى سليمان) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-01-1999.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-01-1999.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..82221b14892dad6e6c73f853a3b8f090c5842116 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-01-1999.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 1 +العنوان: قانون رقم 1 لسنة 1999 بتاريخ 16-01-1999 +التاريخ: تاريخ القانون : 1999-01-16 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 1 لسنة 1999 + +فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية + +فى صندوق النقد الدولى + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يؤذن فى رفع حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى من ستمائة وثمانية وسبعين مليونا وأربعمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة إلى تسعمائة وثلاثة وأربعين مليونا وسبعمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة. + +(المادة الثانية) + +يرخص فى أداء قيمة الزيادة فى الحصة المشار إليها فى المادة السابقة على أساس ما يعادل الربع بوحدات حقوق السحب الخاصة, والباقى ونسبته (75%) من الزيادة بالجنيهات المصرية بسند على الخزانة. + +(المادة الثالثة) + +على وزير المالية، ومحافظ البنك المركزى المصرى، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1419 هـ + +(الموافق 16 يناير سنة 1999 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 2015 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-01-2015.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 2015 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-01-2015.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f47d6dd8e46d66690949563cd0b67956fe0d96f6 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 2015 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-01-2015.txt" @@ -0,0 +1,21 @@ +قانون رقم: 1 +العنوان: قانون رقم 1 لسنة 2015 بتاريخ 11-01-2015 +التاريخ: تاريخ القانون : 2015-01-11 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 1 لسنة 2015بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة + +رئيس الجمهوريةبعد الاطلاع على الدستور؛وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛وبعد موافقة مجلس الوزراء؛وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ + +قـررالقانون الآتى نصه:المادة الأولى + +يُستبدل بنصى الفقرة الأولى من المادة7والمادة8من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، النصان الآتيان:المادة7فقرة أولى:"تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة5من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة خمسة عشر يومًا ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول".المادة8:لذوى الشأن والملاك أصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف.ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقار وإذا كان الاعتراض متعلقًا بحق العين الواردة فى الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لتقديم الاعتراض وإلا اعتبر كأن لم يكن.وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية - عند اللزوم - أن تطلب من ذوى الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابةً ودفعةً واحدةً وتحدد لهم ميعادًا مناسبًا لتقديمهاوفى جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان الذى يعلن فيه ذوو الشأن بما تم فى الاعتراض.ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة فى قانون المرافعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانهم بالقرار. + +المادة الثانية + +يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الأول سنة 1436هـالموافق 11 يناير سنة 2015م. + +عبد الفتاح السيسى diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/203_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 203 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-06-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/203_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 203 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-06-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..63e1922e89a758a34d0df751591b18ab449aba95 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/203_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 203 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-06-1991.txt" @@ -0,0 +1,1133 @@ +قانون رقم: 203 +العنوان: قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19-06-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-06-19 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 203 لسنة 1991 + +باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. + +ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار اليها. + +(المادة الثانية) + +تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار اليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة الى أى اجراء آخر. + +وتنتقل الى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والايجار، كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها. + +وينشر النظام الأساسى لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة على نفقتها فى الوقائع المصرية وتقيد فى السجل التجارى. + +(المادة الثالثة) + +تشكل مجالس ادارة الشركات القابضة والشركات التابعة وفق أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. + +ويتولى رؤساء وأعضاء مجلس الادارة الحاليون لكل من هيئات القطاع العام وشركاته بحسب الأحوال ادارة الشركات المذكورة وذلك حتى يتم تشكيل مجالس الادارة الجديدة لها. + +(المادة الرابعة) + +ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون الى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم واجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات. + +وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك الى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين اليها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور. + +ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات واجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من أية علاوات أو مزايا. + +(المادة الخامسة) + +مع عدم الاخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أو فى القانون المرافق لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك اعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار اليها. + +(المادة السادسة) + +تستمر محاكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون الآتية التى رفعت اليها الى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة الى أى اجراء آخر. + +أولا: الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالعاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها فى المادة السابقة. + +ثانيا: الدعاوى والطعون الأخرى التى تكون تلك الشركات طرفا فيها متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون. + +(المادة السابعة) + +لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه التى تعمل فى ذات النشاط، ويلغى البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعى" كما تلغى عبارة "وفى حدود الموازنة النقدية السارية" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير. + +(المادة الثامنة) + +يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون. وعليه أن يقدم الى مجلس الوزراء تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. + +(المادة التاسعة) + +يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل احدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة الى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون. + +(المادة العاشرة) + +لا تخل أحكام المادة الثامنة من هذا القانون بالاختصاصات والسلطات الادارية والتنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية. + +(المادة الحادية عشرة) + +يختص مجلس الدولة دون غيره بمراجعة نموذج العقد الابتدائى ونماذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. + +وللشركات المشار اليها أن تطلب الى مجلس الدولة عن طريق الوزير المختص ابداء الرأى مسببا فى المسائل المتعلقة بشئون العاملين فيها أو أعضاء مجالس ادارتها أو بغير ذلك من المسائل التى تتعلق بأى شأن آخر من شئونها. + +(المادة الثانية عشرة) + +يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون + +كما يصدر نموذج العقد الابتدائى ونموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. + +ويجوز أن تتعدد نماذج النظم الأساسية للشركات بحسب طبيعة أنشطتها. + +(المادة الثالثة عشرة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره، + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1411 هـ + +(19 يونيه سنة 1991 م). + +قانون + +شركات قطاع الأعمال العام + +الباب الأول + +الشركات القابضة + +الفصل الأول + +التأسيس + +(مادة 1) + +يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى. + +وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسى ومدتها والغرض الذى أنشئت من أجله ورأس مالها. + +وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسى على نفقتها فى الوقائع المصرية وتقيد الشركة فى السجل التجارى. + +(مادة 2) + +تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها. + +وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى اطار السياسة العامة للدولة. + +وللشركة أيضا فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية: + +1 - تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد. + +2 - شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها. + +3 - تكوين وادارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى. + +4 - اجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها. + +الفصل الثانى + +مجلس الادارة + +(مادة 3) + +يتولى ادارة الشركة القابضة مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتى: + +1 - رئيس متفرغ للادارة. + +2 - عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة يختارون من ذوى الخبرة فى النواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وادارة الأعمال. + +3 - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس ادارة الاتحاد. + +ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الادارة من العاملين بالشركة. + +ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للادارة، وما يتقاضاه رئيس مجلس الادارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة، كما يحدد هذا القرار مكافأة العضوية وبدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس، ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة (34) من هذا القانون. + +(مادة 4) + +لا يجوز أن يكون رئيسا أو عضوا بمجلس ادارة الشركة من حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 49 و50 و51 من هذا القانون. + +(مادة 5) + +يجوز عزل رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية بقرار مسبب من الجمعية العامة وذلك طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة 29 من هذا القانون اذا كان من شأن استمرارهم الاضرار بمصلحة الشركة. + +كما لا يجوز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة اذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها خلال مدة العضوية. + +(مادة 6) + +لمجلس ادارة الشركة مباشرة كل السلطات اللازمة لتصريف أمور الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، وذلك فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة للشركة، ولمجلس الادارة فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى: + +1 - وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها. + +2 - ادارة محفظة الأوراق المالية للشركة بيعا وشراء بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات وأصول مالية أخرى. + +3 - اقتراح تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد. + +4 - شراء أسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأس مالها. + +5 - القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات، وترشيد التكلفة. + +6 - اقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة للشركة. + +7 - وضع معايير الأداء وتقييمها وفحص التقارير التى تقدم عن سير العمل بالشركة. + +8 - اعتماد الهيكل التنظيمى للشركة ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالنواحى المالية والادارية والفنية وغيرها. + +9 - ما يرى رئيس الجمعية العامة أو رئيس مجلس الادارة عرضه على المجلس. + +(مادة 7) + +يجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع. + +ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. + +وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة من العاملين بالشركة أو غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات. + +ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد اليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد الى رئيس مجلس الادارة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة على أن يعرض على المجلس تقريرا بما قام به من أعمال. + +(مادة 8) + +يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بما يأتى: + +1 - تنفيذ فرارات مجلس الادارة. + +2 - ادارة الشركة وتصريف شئونها. + +ويباشر رئيس مجلس الادارة الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح لعضو مجلس الادارة المنتدب ويقوم بواجباته، وله أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس الادارة فى بعض اختصاصاته. + +الفصل الثالث + +الجمعية العامة + +(مادة 9) + +تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو التالى: + +1 - الوزير المختص رئيسا. + +2 - أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركات التابعة للشركة القابضة لا يقل عددهم عن اثنى عشر ولا يزيد على أربعة عشر من بينهم ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية. + +ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود. + +وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة. + +وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة، ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما اذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى اجتماع عادى أو غير عادى. + +(مادة 10) + +مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى: + +( أ ) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والنظر فى اخلاء المجلس من المسئولية عن الفترة المقدم عنها التقرير. + +(ب) التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة. + +(جـ) الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الادارة لمدة تالية أو عزلهم، ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السرى. + +(د) الموافقة على توزيع الأرباح. + +(هـ) كل ما يرى رئيس الجمعية العامة أو مجلس الادارة عرضه عليها. + +ولا يجوز التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الانتاج الرئيسية الا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية. + +(مادة 11) + +لا يجوز تعديل نظام الشركة الا بموافقة الجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية. + +الفصل الرابع + +النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها + +(مادة 12) + +يحدد النظام الأساسى بداية ونهاية السنة المالية للشركة. + +وتعتبر أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتودع الشركة مواردها بالنقد المحلى والأجنبى فى حساب مصرفى بالبنك المركزى أو أحد البنوك التجارية. + +(مادة 13) + +تعد الشركة القابضة قوائم مالية مجمعة تعرض أصول والتزامات وحقوق المساهمين وايرادات ومصروفات واستخدامات الشركة والشركات التابعة لها وفقا للأوضاع والشروط والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية. + +(مادة 14) + +تحدد الأرباح الصافية للشركة، ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. + +ويؤول نصيب الدولة فى هذه الأرباح الى الخزانة العامة. + +(مادة 15) + +يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقا لقانونه. + +الباب الثانى + +الشركات التابعة للشركات القابضة + +الفصل الأول + +التأسيس + +(مادة 16) + +تعتبر شركة تابعة فى تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التى يكون لاحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها على الأقل. + +فاذا اشترك فى هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد الشركة القابضة التى تتبعها هذه الشركة. + +وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى. + +(مادة 17) + +يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس ادارة الشركة القابضة، وينشر هذا القرار مرفقا به النظام الأساسى على نفقة الشركة فى الوقائع المصرية وتقيد الشركة فى السجل التجارى. + +الفصل الثانى + +رأس مال الشركة وأسهمها + +(مادة 18) + +يقسم رأس مال الشركة الى أسهم اسمية متساوية القيمة. + +ويحدد النظام الأساسى القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات التابعة التى حلت بمقتضى أحكام هذا القانون محل الشركات التى كانت تشرف عليها هيئات القطاع العام. + +ويكون السهم غير قابل للتجزئة، ولا يجوز اصداره بأقل من قيمته الاسمية. + +كما لا يجوز اصداره بقيمة أعلى الا فى الأحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تضاف هذه الزيادة الى الاحتياطى. + +ولا يجوز بأى حال أن تجاوز مصاريف الاصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال. + +وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة. + +(مادة 19) + +اذا دخل فى تكوين رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصص عينية مالية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الادارة بحسب الأحوال أن يطلبوا الى الوزير المختص التحقق مما اذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا. + +وتتولى التحقق من صحة هذا التقدير لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار باحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها. وعضوية أربعة على الأكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس ادارة الشركة القابضة أو مجلس ادارة الشركة التابعة بحسب الأحوال، وممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات. + +وتقدم اللجنة تقريرها الى الوزير المختص فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ احالة الأوراق اليها، ولا يصبح التقدير نهائيا الا بعد اعتماده منه. + +(مادة 20) + +تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقا للأحكام المبينة فى اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. + +ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل حصة عينية والأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها فى السجل التجارى. + +الفصل الثالث + +مجلس الادارة + +(مادة 21) + +مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يتولى ادارة الشركة التى يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام، مجلس ادارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. + +ويجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع. + +ويتكون مجلس الادارة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التالى: + +( أ ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة، تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة. + +(ب) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس ادارة الشركة القابضة من ذوى الخبرة، يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس. + +(جـ) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك. + +(د) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود، وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان. + +وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار اليهم فى البندين (أ، ب) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون. + +وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى. + +ويختار مجلس ادارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المعينين المنصوص عليهم فى البند (ب) عضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ للادارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالاضافة الى ما يستحقه من مبالغ طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة. + +ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله. + +وللمجلس أن يعهد الى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للادارة، وفى هذه الحالة يحدد له ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالاضافة الى ما يستحقه من مبالغ وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة. + +(مادة 22) + +مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يتولى ادارة الشركة التى يساهم فى رأس مالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص، مجلس ادارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالى:- + +( أ ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة. + +(ب) أعضاء غير متفرغين، من ذوى الخبرة يختارهم مجلس ادارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة. + +(جـ) أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين فى الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات فى الجمعية العامة. + +(د) أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساويا لمجموع عدد أعضاء مجلس الادارة طبقا للبندين (ب) و(جـ). + +(هـ) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان. + +وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار اليهم فى البنود أ، ب، جـ من مكافأة العضوية، كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة (34) من هذا القانون. + +وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات وما يستحقه أعضاء المجلس المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسي. + +ويختار مجلس ادارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المنصوص عليهم فى البند (ب) عضوا منتدبا يتفرغ للادارة ويحدد المجلس من يحل محله فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله. + +ولمجلس الادارة أن يعهد الى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ فى هذه الحالة للادارة. + +وتسرى فى شأن مستحقات عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة الذى يتفرغ للادارة أحكام المادة السابقة. + +(مادة 23) + +لعضو مجلس الادارة المنتدب جميع السلطات المتعلقة بادارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وذلك فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العامة ومجلس الادارة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ونظام الشركة. + +(مادة 24) + +يمثل عضو مجلس الادارة المنتدب الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير. + +الفصل الرابع + +الجمعية العامة + +(مادة 25) + +تتكون الجمعية العامة للشركة التى تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك فى ملكيته مع شركات قابضة أخرى أو مع أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام على النحو الآتى: - + +1 - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة أو من يحل محله فى حالة غيابه، رئيسا. + +2 - أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة التى تتبعها الشركة. + +3 - أعضاء من ذوى الخبرة لا يزيد عددهم على أربعة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور. + +4 - عضوان تختارهما اللجنة النقابية. + +ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود. + +وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة. + +وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما اذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى اجتماع عادى أو غير عادى. + +(مادة 26) + +تتكون الجمعية العامة للشركة التى يساهم فى رأس مالها مع الشركة القابضة أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص على النحو الآتى: + +1 - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه، رئيسا. + +2 - أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة التى تتبعها الشركة. + +3 - المساهمون من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص، ويكون لهم حق حضور الجمعية العامة بالاصالة عن أنفسهم أو بطريق الانابة بشرط أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهما، ما لم يشترط نظام الشركة للحضور حيازة عدد معين من الأسهم، ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة أسهم على الأقل حق الحضور ولو قضى النظام الأساسى للشركة بغير ذلك. + +ويكون حق التصويت لممثلى الشركة القابضة أو الأشخاص العامة أو بنوك القطاع العام أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد بنسبة نصيب كل منهم فى رأس المال وفقا لنصاب التصويت الذى يقضى به النظام الأساسى للشركة. + +وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات ممثلى أسهم رأس المال الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة. + +ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود. + +وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها. + +(مادة 27) + +مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى: - + +( أ ) التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. + +(ب) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والنظر فى اخلائه من المسئولية. + +(جـ) الموافقة على توزيع الأرباح. + +(د) الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الادارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السرى. + +(هـ) كل ما يرى رئيس الجمعية العامة للشركة أو رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة أو مجلس ادارة الشركة التابعة لها أو المساهمون من الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد الذين يملكون 10% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة. + +(مادة 28) + +لا يجوز تعديل النظام الأساسى للشركة الا بموافقة الجمعية العامة غير العادية ووفقا لأحكام اللائحة التنفيذية. + +(مادة 29) + +يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر فى عزل رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فى المجلس. + +ويتعين فى هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كلا من الجمعية العامة وأعضاء مجلس الادارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند اليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، ولمن وجه اليه الاخطار من أعضاء مجلس الادارة أن يناقش ما جاء فيه فى مذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية، ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها للرد على أسباب عزله. + +وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع الدعوى، ولا يكون قرار العزل صحيحا الا اذا صدر بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع. + +ويحرم من صدر القرار بعزله من مرتبه ومكافآته وأية مبالغ كان يتقاضاها من الشركة اعتبارا من تاريخ صدور القرار. + +وفى جميع الأحوال لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة اذا تضمن جدول أعمالها موضوع عزل المجلس بأكمله أو بعض أعضائه أو رئيس المجلس. + +وفى حالة عزل المجلس بأكمله تصدر الجمعية العامة غير العادية قرارا بتعيين مفوض أو أكثر لادارة الشركة بصفة مؤقتة الى أن يتم تشكيل مجلس ادارة جديد طبقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار العزل. + +أما اذا اقتصر العزل على رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو بعض أعضاء المجلس فيتم استكمال المجلس طبقا لأحكام هذا القانون، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه. + +(مادة 30) + +مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون تسرى على الجمعيات العامة للشركات التى يساهم فيها مع الشركة القابضة أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد أحكام المواد من 59 الى 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه. + +الفصل الخامس + +النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها + +(مادة 31) + +يحدد النظام الأساسى بداية ونهاية السنة المالية للشركة بمراعاة السنة المالية للشركة القابضة التى تتبعها. + +(مادة 32) + +الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاهلاكات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل اجراء أى توزيع بأية صورة من الصور للأرباح. + +ويجنب مجلس الادارة من صافى الأرباح المشار اليها فى الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى، ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنيب هذا الاحتياطى أو تخفيض نسبته اذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال. + +ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس المال. + +كما يجوز أن ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى. + +واذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لأغراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة، أو على المساهمين. + +وللجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة تكوين احتياطيات أخرى. + +وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام توزيع الأرباح القابلة للتوزيع. + +(مادة 33) + +يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح. + +ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية. + +وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التى تعود بالنفع على العاملين بالشركة. + +(مادة 34) + +يبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الادارة ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الادارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 5% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن 5% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى. + +(مادة 35) + +يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقا لقانونه. + +الباب الثالث + +الأحكام العامة + +الفصل الأول + +اندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية + +الشركات القابضة والشركات التابعة لها + +(مادة 36) + +يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم وادماج الشركات القابضة بناء على عرض الوزير المختص، كما يجوز تقسيم وادماج الشركات التابعة لها وذلك بقرار من مجلس ادارة الشركة أو الشركات القابضة واعتماد الجمعيات العامة للشركات المندمجة والمندمج فيها أو المقسمة حسب الأحوال. + +ويكون لكل شركة نشأت عن الاندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. + +ومع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تسرى على حالات الاندماج أحكام المواد من 130 الى 135 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه. + +(مادة 37) + +تتولى تقدير صافى أصول الشركات فى حالات الاندماج والتقسيم اللجنة المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون، ويجب أن تعتمد قرارات اللجنة بالنسبة للشركات القابضة من الوزير المختص، وبالنسبة للشركات التابعة من الجمعية العامة للشركة المندمجة والشركة المندمج فيها أو الشركة المقسمة بحسب الأحوال. + +(مادة 38) + +اذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الادارة أن يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها. + +(مادة 39) + +تنقضى الشركة بأحد الأسباب الآتية:- + +1 - حل الشركة. + +2 - انتهاء المدة المحددة فى نظام الشركة. + +3 - انتهاء الغرض الذى أسست الشركة من أجله. + +4 - الاندماج أو التقسيم. + +وتكون الشركة المنقضية فى حالة تصفية، وتطبق عليها أحكام المواد من 137 الى 154 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية. + +الفصل الثانى + +التحكيم + +(مادة 40) + +يجوز الاتفاق على التحكيم فى المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق فى هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية. + +(مادة 41) + +طلبات التحكيم بين شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومية مركزية او محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة التى قدمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك منازعات التنفيذ الوقتية فى الأحكام الصادرة فيها يستمر نظرها أمام هيئات التحكيم المشكلة طبقا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وطبقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها فيه. + +الفصل الثالث + +فى نظام العاملين فى الشركات القابضة + +والشركات التابعة لها + +(مادة 42) + +تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص. + +كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الادارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين، وبدلاتهم، وأحكام واجراءات قياس آدائهم وواجباتهم واجراءات تأديبهم. والى أن تصدر هذه اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام قانون الادارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 + +وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. + +(مادة 43) + +يراعى فى وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين ما يأتى:- + +أولا - أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمى وجدول للوظائف بما يتفق مع طبيعة أنشطة الشركة وأهدافها. + +ثانيا - التزام نظام الأجور بالحد الأدنى المقرر قانونا. + +ثالثا - ربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر التعويضات والمزايا المالية للعاملين فى ضوء ما تحققه الشركة من انتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح. + +(مادة 44) + +تسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد 78 و79 و80 و81 و82 و83 و85 و86 و87 و91 و92 و93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المشار اليها. + +وتختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة للعاملين فى الشركات المشار اليها فى الفقرة السابقة بما يلى: - + +( أ ) توقيع جزاء الاحالة الى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على اللجنة الثلاثية. + +(ب) الفصل فى التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية المختصة بالشركة. + +ويكون الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء أو فى الطعون فى القرارات التأديبية أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة. + +وتسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 + +(مادة 45) + +تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: + +1 - فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى. + +2 - بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 + +3 - عدم اللياقة للخدمة صحيا. + +4 - صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل. + +ودون اخلال بأحكام قانون العقوبات اذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى ذلك الى انتهاء الخدمة الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه فى الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. + +5 - انتهاء العمل العرضى أو المؤقت أو الموسمى. + +6 - الاستقالة. + +7 - الاحالة الى المعاش أو الفصل. + +8 - الوفاة. + +وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والاجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة أو عدم اللياقة للخدمة صحيا. + +(مادة 46) + +يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من العاملين من شاغلى الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان. + +(مادة 47) + +يكون نقل رؤساء وحدات الأمن فى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بهذه الوحدات بقرار من السلطة المختصة فى الشركة دون حاجة لأى اجراء آخر. + +(مادة 48) + +تسرى أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل فى شأن منازعات العمل الجماعية التى تنشأ بين ادارة الشركة والتنظيم النقابى. + +وتسرى أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهنية. + +كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له. + +الفصل الرابع + +العقوبات + +(مادة 49) + +مع عدم الاخلال بأية عقوبة أو وصف قانونى أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: - + +1 - كل من عبث عمدا فى نظام الشركة أو فى نشرات الاكتتاب أو فى غير ذلك من وثائق الشركة أو أثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة المشار اليه وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك. + +2 - كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقية. + +3 - كل مدير أو عضو مجلس ادارة وزع على المساهمين أو غيرهم أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات أقر هذا التوزيع. + +4 - كل مدير أو عضو مجلس ادارة أو مصف ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى الميزانية أو فى حساب الأرباح والخسائر أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية فى هذه الوثائق. + +5 - كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا التقرير. + +6 - كل مدير أو عضو مجلس ادارة أو مراقب حسابات أو معاون له أو عامل لديه وكل شخص يعهد اليه بالتفتيش على الشركة أفشى ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار الشركة أو استغل هذه الأسرار لجلب نفع خاص له أو لغيره. + +7 - كل شخص عين من قبل الجهة الادارية المختصة للتفتيش على الشركة أثبت عمدا فى تقريره عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو أغفل عمدا فى تقريره وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر فى نتيجة التفتيش. + +(مادة 50) + +مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يصدر أسهما أو صكوكا أو سندات أو ايصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو يعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون. + +(مادة 51) + +تضاعف فى حالة العود الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها الأدنى والأقصى. + +(مادة 52) + +تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون على ادارتها والعاملون فيها فى حكم الموظفين العموميين وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. + +(مادة 53) + +لا يجوز احالة الدعوى الجنائية الى المحكمة فى الجرائم المشار اليها فى المواد 116 مكررا و116 مكررا ( أ ) و116 مكررا (ب) من قانون العقوبات بالنسبة الى أعضاء مجالس ادارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الا بناء على أمر من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو من المحامى العام الأول. + +(مادة 54) + +يكون للمكلفين باثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص حق الاطلاع على جميع سجلات ودفاتر الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها. + +وعلى رئيس وأعضاء مجلس الادارة والعضو المنتدب ومراقب الحسابات وسائر العاملين بهذه الشركات أن يقدموا اليهم جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق والسجلات والدفاتر التى يطلبونها لأداء عملهم. + +(مادة 55) + +مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيس أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الا بعد الحصول على اذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة. + +مذكرة ايضاحية + +لمشروع قانون قطاع الأعمال العام + +(القانون 203 لسنة 1991) + +إن تحرير القطاع العام هو من المطالب الملحة التى طالما نادى بها الكثيرون وأوصت به خلاصة التجارب والبحوث باعتبار ذلك يمثل الركيزه الأساسية فى تطوير القطاع العام بهدف تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة، ويتحقق ذلك بالفصل بين الملكية والإدارة حيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسبة على النتائج، وتمارس الإدارة فى ذات الوقت نشاطها فى الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيدا عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية وهو ما أجمعت عليه التجارب فى مختلف الدول التى لديها استثمارات عامة وأظهرته حقائق العصر الذى نعيشه. + +وانطلاقا مما تقدم أعد مشروع القانون المرافق فى شأن قطاع الأعمال العام متوخيا تحقيق الأهداف التالية: + +1 - تقليص دور الأجهزة الحكومية التى تمارس حاليا شكلا من أشكال الإشراف والتدخل والرقابة على الوحدات الاقتصادية ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك. + +2 - أن تتوافر للوحدات الاقتصادية إدارة لا تختلف فى نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة فى المشروعات الخاصة، وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذى يتوافر لنظيرها فى المشروعات الخاصة سعيا إلى أن تكون العلاقة بين المالك والادارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية والتى يوكل فيها المالك للادارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها فى ذلك صلاحيات وحريات كاملة، دونه أن يفقد حقه فى الرقابة والمحافظة على ماله. + +3 - أن تصبح شركات القطاع العام قادرة على تجديد طاقاتها وقدرتها على الانتاج، إذ يستحيل تجديد هذه الطاقات فى ظل التزايد المستمر فى الأسعار العالمية للالات والمعدات دون أن تتوافر المصادر الآمنة لتمويل هذا التجديد. + +4 - أن تتمكن شركات القطاع العام من تصحيح هياكلها التمويلية فى خلال الاعتماد على الذات بعد أن أصبح الاعتماد على اضافة استثمارات جديدة من الدولة أمرا يكاد يكون صعبا نتيجة ندرة المواد المتاحة وبعد أن بات من المتعذر الالتجاء إلى الجهاز المصرفى. + +5 - تدوير جزء من الاستثمارات الحالية حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لانشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة. + +6 - أن توافر الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثه والخطر قبل حلوله، وأن تكون لدى هذه الرقابة والخبرة على أن تميز بين الخطأ الملازم للممارسة الجادة والخطأ الذى يخفى وراءه رغبة فى التكسب واصرار على الانحراف. + +7 - أن يتم الاصلاح من أجل مساهمة الوحدات الاقتصادية فى زيادة الانتاج، وزيادة القيمة المضافة. وزيادة دخول العمل فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية للدولة لزيادة قدرة المجتمع على توفير الرفاهية لأفراده والعاملين فى مشروعاته الاقتصادية. + +وتحقيقا للاهداف المتقدمة فقد تضمن مشروع القانون المبادئ الأساسية التالية: + +أولا: إنشاء شركات قابضة تكون مملوكة بالكامل للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتتخذ شكل شركات المساهمة، وتمثل الجهات المالكة لرأسمالها فى ملكية الشركات التابعة لها، وتتولى من خلال هذه الشركات استثمار أموالها. كما يكون لها مباشرة النشاط بنفسها والقيام بكافة الأعمال بما فى ذلك تأسيس شركات المساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وشراء وبيع أسهم الشركات المساهمة، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية.. الخ. + +ثانيا: إنشاء شركات تابعة تمتلك الشركة القابضة 51% من رأس مالها على الأقل بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية عامة أو بنوك القطاع الخاص وأسسها فيما زاد على النسبة المشار إليها تكون قابلة للتداول. ويتولى هذه الشركات عملية الاستثمار الفعلية بصفة أساسية. + +ثالثا: الوزير المختص ويكون حلقة الوصل بين كل من الشركات القابضة والتابعة وبين الحكومة ويقدم إلى مجلس الوزراء تقارير دورية عن نشاط هذه الشركات ويكون رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة. + +رابعا: يكون للشركة القابضة مجلس إدارة من غير العاملين بها مدته عدة سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تجديد تعيينه. + +إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها فى خطتها السنوية كما يجوز عزل أعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة العضوية إذا كان من شأن استمرارهم الأضرار بمصلحة الشركة. + +خامسا: يكون للشركة التابعة مجلس إدارة يشكل من أعضاء غير متفرغين بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين عن العاملين. + +سادسا: يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركات القابضة والتابعة وتقييم أدائها طبقا لقانونه. + +سابعا: الغاء التحكيم الإجبارى فى المنازعات التى تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية. + +ثامنا: حق كل شركة من الشركات القابضة والتابعة فى وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها بما فى ذلك اللوائح المنظمة لشئون أعضاء الإدارة القانونية بها وانحسار سريان قانون الإدارات القانونية عنهم بصدور هذه اللوائح. + +تاسعا: حق كل شركة فى وضع نظم الأجور والحوافز والمكافآت وغيرها بمراعاة الحد الأدنى للأجور مع ربط كل ذلك بما تحققه الشركة من إنتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح. + +عاشرا: سريان أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون. + +حادى عشر: تحل محل هيئات القطاع العام والخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 شركات قابضة كما تحل محل الشركات التى كانت تشرف عليها هذه الهيئات شركات تابعة من تاريخ العمل بالقانون وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر - وينقل العاملون من الهيئات والشركات المشار إليها إلى الشركات التى حلت محلها ويحتفظ لهم بكافة أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم المالية بصفة شخصية كما تستمر مجالس إدارة الهيئات والشركات سالفة الذكر فى إدارة الشركات الجديدة لحين تشكيل مجالس إدارة لها طبقاً لهذا القانون. + +ثانى عشر: يحظر على هيئات الرقابة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات مباشرة أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى أو المقار الفرعية لأية شركة من الشركات الخاضعة للمشروع إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص. + +هذا ويقع مشروع القانون فى خمس وخمسين مادة موزعة على ثلاثة أبواب بالإضافة إلى اثنى عشرة مادة عدا مادة النشرة بتنظيم قانون الإصدار. + +وتقضى المادة الأولى من مواد الإصدار بأن يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق والمقصود بهذا القطاع فى تطبيق أحكام المشروع الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة لأحكامه وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى المشروع وبما لا يتعارض مع أحكامه قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ونصت هذه المادة على عدم سريان قانون شركات القطاع العام وهيئاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات القابضة والتابعة الخاضعة لأحكام هذا المشروع. ونصت المادة الثانية من تلك المواد على أن تحل محل هيئات القطاع العام الحالية التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه شركات قابضة كما تحل محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات شركات تابعة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون دون حاجة إلى أى اجراء آخر، أى دون اتباع إجراءات التأسيس المنصوص عليها فى المشروع وأن تثبت لها الشخصية الاعتبارية من ذلك التاريخ دون تعليق ذلك على القيد فى السجل التجارى خلافا للشركات التى تؤسس ابتداء وأن كان ذلك لا يعفى هذه الشركات من القيد فى السجل التجارى ونشر نظامها الأساسى فى الوقائع المصرية. ورتب المشروع على حلول الشركات القابضة والشركات التابعة محل هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليها أن تنتقل إلى تلك الشركات كافة حقوق هيئات القطاع العام وشركاته بما فيها حقوق الانتفاع والايجار وأن تتحمل بجميع التزاماتها وتسأل عنها مسئولية كاملة. + +ونصت المادتان الثالثة والرابعة على استمرار مجالس إدارة هيئات القطاع العام وشركاته الحالية فى إدارة الشركات التى حلت محلها لحين تشكيل مجالس الادارة الجديدة طبقا لأحكام المشروع، وعلى أن ينقل إلى تلك الشركات العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم ومزاياهم، وتستمر معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية حاليا إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام المشروع، ويحتفظ لهولاء العاملين بصفة شخصية بما يحصلون عليه من أجور وبدلات ومزايا ولو كانت تزيد على ما يستحقونه طبقا لهذه اللوائح. + +وقضت المادة الخامسة بعدم سريان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات المشار إليها اعتبارا من تاريخ العمل باللوائح سالفة الذكر وذلك مع عدم الاخلال بما ورد من أحكام خاصة فى هذا الشأن سواء فى المشروع أو فى مواد الاصدار. + +وإذ ترتب على المشروع أن أصبحت هيئات القطاع العام - شركات قابضة تتخذ شكل شركات المساهمة واعتبرت من أشخاص القانون الخاص فان القرارات الصادرة عن هذه الشركات لم تعد قرارات إدارية والعاملين بها ليسوا موظفين عموميين الا ما استثنى بنص خاص، وأن عقودها ليست عقودا إدارية، واجمالا فان منازعاتها ليست منازعات إدارية وتخرج تبعا لذلك من نطاق اختصاص القضاء الادارى، ولذلك فقد استحدث المشروع بعض الأحكام المتعلقة باختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة فى شأن تأديب العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفى نظر طعون الجزاءات التأديبية الموقعة من السلطات الرئاسية عليهم وأوردت المادة السادسة حكما انتقاليا باستمرار محاكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون الآتية والتى رفعت إليها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر، وهذه الطعون والدعاوى هى: + +أولا: الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالعاملين وهى الدعاوى الإدارية المتعلقة بالعاملين بهيئات القطاع العام قبل تحويلها إلى شركات قابضة وذلك متى كانت هذه الدعاوى والطعون قد رفعت قبل العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام المشروع. + +ثانيا: الدعاوى والطعون الأخرى مثل منازعات العقود الإدارية ودعاوى التعويضات وسائر المنازعات الإدارية التى تكون تلك الشركات طرفا فيها إذا كان قد تم رفعها قبل العمل بالقانون. + +وحتى يتهيأ للشركات الجديدة المناخ المناسب للعمل وفق أسلوب ومنهج العمل بالقطاع الخاص ولتحقيق الظروف الملائمة لقيام روح المنافسة بين القطاعين ابتغاء التقدم والازدهار فقد حظرت المادة السابعة حرمان الشركات الخاضعة لأحكام المشروع من أية مزايا أو تحميلها أية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1981 المشار إليه. + +ونصت المادة الثامنة على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام المشروع، وأوجبت على الوزير ان يقدم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة لأحكام المشروع ودور الوزير المختص بالنسبة لتلك الشركات لا يخل بالاختصاصات والسلطات الإدارية والتنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية وهذا، تناولته المادة العاشرة. + +وقد أجازت المادة التاسعة لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة بقوانين أو قرارات جمهورية وذلك مثل الهيئة القومية للانتاج الحربى والشركات التابعة لها والهيئة العامة للبترول والهيئة القومية للسكك الحديدية... إلى شركة قابضة أو شركة تابعة أو شركة خاضعة لأحكام المشروع. + +ونصت المادة الحادية عشرة على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بمراجعة نموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام المشروع كما أجازت لهذه الشركات أن تطلب إلى مجلس الدولة عن طريق الوزير المختص ابداء الرأى مسببا فى المسائل المتعلقة بشئون العاملين فيها أو أعضاء مجالس ادارتها أو بغير ذلك من المسائل المتعلقة بأى شان من شئونها. + +وقضت المادة الثانية عشرة بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وبأن يصدر نموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وأجازت بأن تتعدد نماذج النظم الأساسية بحسب طبيعتها. ونصت المادة الثالثة عشرة على أن يعمل بالقانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره. + +أما الباب الأول من أبواب المشروع الثلاث فقد جاء فى الشركات القابضة وينظم فى المادتين (1، 2) تأسيس هذه الشركات حيث ينص فى المادة (1) على أن يكون تأسيس الشركة القابضة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وأن يكون رأس مال الشركة مملوكا بالكامل للدولة، وأن تأخذ الشركة شكل شركة المساهمة، ونص صراحة على اعتبار الشركة من أشخاص القانون الخاص رفعا لأى خلاف حول حقيقة التكييف القانونى لها. + +واتساقا مع ما هدف إليه المشروع من إدارة قطاع الأعمال العام بذات وسائل وأساليب القطاع الخاص، ولما كانت الشركة هى فى الأصل شركة استثمار أموال تدير محفظة أوراق مالية فقد نصت المادة (2) على أن تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، وغنى عن البيان أن ذلك لا يخل بحقها فى أن تشترك فى تأسيس شركات مساهمة أو تشترى أسهمها دون أن تصل نسبة مساهمتها فيها إلى الحد الذى يجعل هذه الشركات شركات تابعة بالمفهوم الذى نص عليه المشروع. كما أن ذلك لا يخل بحق الشركة فى الاستثمار بنفسها. + +وتضمنت المواد من 3 إلى 8 بيان تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها فيمن يختار لعضوية مجلس الإدارة واختصاص رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونظام العمل بالمجلس حيث نصت المادة (3) على أن تشكل مجلس الادارة بقرار من رئيس الجمعية العامة للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من رئيس متفرغ وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة يختارون من ذوى الخبرة فى النواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وممثل عن الاتحاد العام لعمال مصر. + +وتأكيدا للمبادئ التى يقوم عليها المشروع نصت المادة (3) على أن لا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة وإنما هم فى حقيقة الأمر حسب التكييف الصحيح وكلاء عن المساهمين (الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والمشاركة فى رأس مال الشركة) وهو ما يتفق مع حقيقة وضع مجلس الإدارة فى شركات المساهمة فى القطاع الخاص. + +وإعمالا لمبدأ المحاسبة على النتائج فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة (4) على أن لا يجوز تحديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها فى خطتها السنوية كما أجازت المادة (5) عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية بقرار مسبب من الجمعية العامة إذا كان من شأن استمرارهم الإضرار بمصلحة الشركة. + +وتناولت المواد من 9 إلى 11 الجمعية العامة للشركة بنوعيها العادية وغير العادية واختصاصات كل منهما حيث نصت المادة (9) على تكوين الجمعية العامة برئاسة الوزير المختص وعضوية أعضاء من ذوى الخبرة لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على عشرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتختص بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والنظر فى إخلاء المجلس من المسئولية، وكذلك المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية للشركة، والموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الادارة لمدة تالية أو عزلهم، والموافقة على توزيع الأرباح، ولا يجوز تعديل النظام الأساسى للشركة الا بموافقة الجمعية العامة غير العادية. + +وأخيرا تناولت المواد من 12 إلى 15 النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها، وتأكيدا لدور الشركة القابضة بالنسبة للشركات التابعة فقد نصت المادة 13 على أن تعد للشركة القابضة قوائم مالية مجمعة تعرض أصول والتزامات وحقوق المساهمين وإيرادات ومصروفات واستخدامات الشركة والشركات التابعة وفقا للأوضاع والشروط والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك لتصوير قوائم مالية تعكس صورة حقيقية وصحيحة عن الأرباح والخسائر والمركز المالى للمجموعة ككل (الشركة القابضة والشركات التابعة لها) وذلك من وجهة نظر مالكى الشركة القابضة كما لو كانت أنشطة المجموعة تمارس من خلال أقسام أو فروع وليس من خلال وحدات قانونية منفصلة. + +ونصت المادة (15) على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقا لقانونه. + +وورد الباب الثانى فى الشركات التابعة حيث تناولت المادتان 16 و17 تأسيس الشركة التابعة وبيان المقصود بها فنصت المادة (16) على أن تعتبر شركة تابعة فى تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التى يكون لاحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها على الأقل، فاذا اشترك فى هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد الشركة القابضة التى تتبعها هذه الشركة. وهذه الشركة التابعة شكل شركة المساهمة ويصدر بتأسيسها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة. وغنى عن البيان أن تحديد المقصود بالشركة التابعة حسبما تقدم لا يخل بأحكام قانون الاستثمار مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام فى رؤوس أموال الشركات الخاضعة لأحكامه. + +وتناولت المواد من 18 إلى 20 رأسمال الشركة وأسهمها حيث نصت المادة (18) على أن يضم رأسمال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة وتناولت المادة (19) بيان إجراءات التحقيق من صحة تقدير الحصة العينية والسلطة المختصة باعتماد التقدير ونصت المادة (20) على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول، كما أجازت تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل حصة عينية والأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها فى السجل التجارى. ومن الجدير بالذكر أن قابلية أسهم الشركة التابعة للتداول انما تكون بالقدر وفى الحدود التى لا تفقد الشركة وصف الشركة التابعة وفقا لنص المادة (16) من المشروع. + +وجاءت المواد من 21 إلى 24 فى مجلس إدارة الشركة فنصت المادتان 21 و22 على أن يشكل مجلس الإدارة من رئيس غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة واعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة فى الشركة، ويشترط فى الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة، وكذلك من عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة، وإذا ساهم فى رأسمال الشركة أشخاص من القطاع الخاص أو افراد، يضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يمثلون هذه الجهات، ولمجلس الإدارة أن يختار من بين أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ للادارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب. وحددت المادتان 21 و22 المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة. وبينت المادة (23) اختصاصات العضو المنتدب ونصت المادة (24) على أنه يمثل أمام القضاء وفى صلاتها بالغير) + +وتضمنت المواد من 25 إلى 30 الأحكام الخاصة بتشكيل الجمعية العامة واختصاصاتها حيث بينت المادتان 25 و26 تشكيل الجمعية العامة حيث تشكل من رئيس مجلس الإدارة الشركة القابضة أو من يحل محله فى حالة غيابه رئيسا وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة التى تتبعها الشركة وأعضاء من ذوى الخبرة لا يزيد عددهم على أربعة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة، فإذا ساهم فى رأسمال الشركة أشخاص، اعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد يضاف إليهم المساهمون من هذه الجهات، ولا يدخل فى تشكيل الجمعية فى هذه الحالة أعضاء من ذوى الخبرة) وللجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية بصفة عامة ذات الاختصاصات المقررة لكل منها فى الشركات القابضة، ونصت المادة (29) على حق رئيس الجمعية العامة للشركات التابعة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر فى عزل رئيس وأعضاء مجلس الادارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فى المجلس وبينت الإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن. + +وجاءت المواد من 31 إلى 34 فى النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها حيث تناولت المادة (32) بيان المقصود بالأرباح الصافية ونصت المادة 33 على نصيب العاملين فى أرباح الشركة وبينت المادة (34) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ونصت المادة (35) على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها. + +وجاء الباب الثالث فى الأحكام العامة، فتناولت المواد من 26 إلى 39 اندماج وتقسيم وإنقضاء وتصفية الشركات القابضة والشركات التابعة لها فأجازت المادة (36) تقسيم واندماج الشركات القابضة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، كما أجازت تقسيم وادماج الشركات التابعة بقرار من مجلس إدارة الشركة أو الشركات القابضة واعتماد الجمعيات العامة للشركات المندمجة والمندمج فيها أو المقسمة بحسب الأحوال وتناولت المادة (37) بيان الجهة المختصة بتقدير أصول الشركات فى حالات الاندماج أو التقسيم: ونصت المادة (39) على حالات انقضاء الشركة. + +وإذ اتجه المشروع إلى إلغاء التحكيم الإجبارى فى المنازعات التى تقع بين الشركات الخاضعة لأحكامه أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص.... الخ فقد تناولت المادتان 40 و41 التحكم فأجازت المادة (40) لتلك الشركات الاتفاق على التحكيم فى المنازعات المشار إليها وتطبق فى شانه أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات كما تضمنت المادة (41) حكما انتقاليا بالنسبة لطلبات التحكيم التى قدمت قبل تاريخ العمل بالقانون ومنازعات التنفيذ الوقتية فى الأحكام الصادرة فيها حيث نصت على أن يستمر نظرها أمام هيئات التحكيم المشكلة طبقا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه. + +وتضمنت المواد من 42 إلى 48 الأحكام الأساسية فى شأن العاملين والتى يتعين من مراعاتها عند وضع لوائح العاملين بالشركات المشار إليها حيث نصت المادة (42) على أن تضع كل شركة اللائحة بعد أخذ رأى النقابة العامة المختصة، وأن تضع اللائحة الخاصة بأعضاء الادارة القانونية بعد أخذ رأى نقابة المحامين وأوجبت المادة (42) بأن يراعى فى وضع اللوائح المشار إليها أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمى وجدول للوظائف وأن يلزم الأجور بالحد الأدنى المقرر قانونا وبربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر التعويضات والمزايا المالية للعاملين بما تحققه الشركة من إنتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح، ونصت المادة (44) بأن تسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم - وتأديبهم أحكام المواد 78 و79 و80 و81 و82 و83 و85 و86 و87 و91 و92 و93 من قانون العاملين بالقطاع العام وأحكام قانونى النيابة الإدارية ومجلس الدولة. وناطت بالمحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القيادية من العاملين بتلك الشركات وأعضاء التشكيلات النقابية بها بالفصل فى التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية بالشركة، وبأن يكون الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الادارية بمجلس الدولة، كما أوجبت المادة بأن يكون توقيع جزاء الاحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على اللجنة الثلاثية. وقضت المادة فى فقرتها الأخيرة بأن تسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديتهم أحكام الفصل الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وحددت المادة (45) أسباب انتهاء خدمة العامل وأجازت المادة (46) عند الاقتضاء مدة خدمة العامل من شاغلى الوظائف العليا بالشركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أربع سنوات، ونصت المادة (47) على أن يكون نقل رؤساء وحدات الأمن فى الشركات لأحكام المشروع والعاملين هذه الوحدات بقرار من السلطة المختصة وذلك دون حاجة لأى إجراء آخر، كما نصت المادة 48 على أن تسرى أحكام قانون العمل فى شأن منازعات العمل الجماعية التى تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابى، كما تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بالشركة فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا المشروع أو اللوائح التى تصدر تنفيذا له. + +وتناولت المواد 49 و50 و51 العقوبات ونصت المادة (52) إصباغ الحماية المقررة فى قانون العقوبات للأموال العامة على أموال الشركات الخاضعة لأحكام المشروع، فنصت على أن تعتبر أموالها فى حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون بها فى حكم الموظفين العموميين وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. + +وحتى تتوافر الثقة والاطمئنان للقائمين على إدارة الشركات حظرت المادة 53 رفع الدعوى العمومية فى الجرائم المشار إليها فى المواد 116 مكرر و116 مكررا ( أ ) و116 مكرر (ب) من قانون العقوبات على أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام المشروع إلا بناء على إذن من النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من النواب العاملين المساعدين، كما حظرت المادة 55 على أية جهة رقابية بالدولة عداء الجهاز المركزى للمحاسبات أن يباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام المشروع إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص وهذا بطبيعة الحال لا يخل بأحكام المادة (54). + +وتتشرف بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية، رجاء التفضل بالموافقة عليه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب. + +رئيس مجلس الوزراء + +دكتور/ عاطف صدقى + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون + +الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والقوى + +العاملة عن مشروع قانون باصدار قانون شركات + +قطاع الأعمال العام + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 8 من يونيه سنة 1991 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة، مشروع قانون باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظره: + +أولهما: مساء السبت 8 من يونيه سنة 1991 حضره السادة: الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد محمود عبد الوهاب وزير الصناعة، الدكتور عاطف عبيد وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية، الدكتور محمد جلال الدين أبو الدهب وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور يسرى على مصطفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد سلامة محمد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى: المستشار فاروق محمود سيف النصر وزير العدل، والمستشار أحمد رضوان وزير دولة بمجلس الوزراء. + +ثانيهما: مساء الأحد 9 من يونيه سنة 1991 حضره السادة: الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد محمود عبد الوهاب وزير الصناعة، الدكتور عاطف عبيد وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية، الدكتور محمد جلال الدين أبو الدهب وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور يسرى مصطفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، المستشار فاروق محمود سيف النصر وزير العدل، والمستشار أحمد رضوان وزير دولة بمجلس الوزراء. + +ثالثهما: صباح الاثنين 10 من يونية سنة 1991 حضره السادة: الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد محمود عبد الوهاب وزير الصناعة، الدكتور عاطف عبيد وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية، الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، المستشار فاروق محمود سيف النصر وزير العدل، عاصم عبد الحق وزير العمل، والمستشار أحمد رضوان وزير دولة بمجلس الوزراء. + +وقد استعرضت اللجنة أثناء دراستها لمشروع القانون كل من القوانين الآتية: + +1 - قانون العقوبات. + +2 - القانون المدنى. + +3 - قانون المرافعات. + +4 - اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 + +5 - القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. + +6 - قانون سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة رقم 19 لسنة 1959 + +7 - قانون إنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى رقم 66 لسنة 1971 + +8 - قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 + +9 - قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 + +10 - قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 + +11 - قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 + +12 - قانون تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 73 لسنة 1973 + +13 - قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976 + +14 - قانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العمالية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 + +15 - قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 + +16 - قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 + +17 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. + +18 - قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 + +19 - قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988. + +20 - قانون الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة القطاع العام رقم 5 لسنة 1991 + +وفى ضوء ما دار فى إجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة تبين لها: + +أن القطاع العام باعتباره رائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذى دورا رئيسيا فى النشاط الاقتصادى. وقد واجه هذا القطاع منذ نشأته العديد من المشاكل التى تعترض حرية مقدمة نحو تحقيق الاهداف المرجوة منه، ومن هنا كانت الدعوة تدعم وتطوير القطاع العام واجبا قوميا، شاركت فيه كافة الأجهزة القومية بالدولة بالعديد من الدراسات والتوصيات. + +ان تحرير القطاع العام من المطالب الملحة التى طالما نادى بها الكثيرون وأوصت به خلاصة التجارب والبحوث باعتبار أن هذا تحرير يعد الركيزة الأساسية فى تطوير القطاع العام والوصول إلى تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه ويتحقق ذلك بالفعل من الملكية والإدارة بحيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسبة على النتائج وفى ذات الوقت تمارس الإدارة نشاطها فى القطاع بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيدا عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية وهو ما أجمعت عليه التجارب فى مختلف الدول التى لديها استثمارات عامة وأظهرته حقائق العصر الذى نعيشه فى ضوء المتغيرات الدولية الحالية. + +وانطلاقا مما تقدم أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض وهو يقوم على المبادئ الأساسية التالية: + +أولا: انشاء شركات قابضة تكون مملوكة بالكامل للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وتتخذ شكل شركات المساهمة وتمثل الجهات المالكة الرأسمالية فى ملكية الشركات التابعة لها، وتتولى من خلال هذه الشركات استثمار أموالها، كما يكون لها مباشرة النشاط بنفسها والقيام بكافة الأعمال بما فى ذلك تأسيس شركات المساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير وشراء وبيع أسهم الشركات المساهمة وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية.... الخ. + +ثانيا: انشاء شركات تابعة تملك الشركة القابضة 51% من رأس مالها على الأقل بمفردها أو بالأشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية عامة أو بنوك القطاع العام وتكون أسهمها فيما زاد على النسبة المشار اليها تكون قابلة للتداول، وتتولى هذه الشركات عملية الاستثمار الفعلية بصفة أساسية. + +ثالثا: الوزير المختص ويكون حلقة الوصل بين كل من الشركات القابضة والتابعة وبين الحكومة ويقدم إلى مجلس الوزراء تقارير دورية عن نشاط هذه الشركات ويكون رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة. + +رابعا: يكون للشركة القابضة مجلس إدارة من غير العاملين بها مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تجديد تعيينه إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها فى خطتها السنوية، كما يجوز عزل كل أعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة العضوية إذا كان من شأن استمرارهم الأضرار بمصلحة الشركة. + +خامسا: يكون للشركة التابعة مجلس إدارة يشكل من أعضاء غير متفرغين بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين عن العاملين. + +سادسا: يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركات القابضة والتابعة وتقييم أدائها طبقاً لقانونه. + +سابعا: الغاء التحكيم الاجبارى فى المنازعات التى تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها ويبن الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية. + +ثامنا: حق كل شركة من الشركات القابضة والتابعة فى وضع اللوائح المنظمة للعاملين بها بما فى ذلك اللوائح المنظمة لشئون أعضاء الإدارة القانونية بها سريان قانون الإدارات القانونية عنهم بصدور هذه اللوائح. + +تاسعا: حق كل شركة فى وضع نظم الأجور والحوافز والمكافآت وغيرها بمراعاة الحد الأدنى للاجور مع ربط كل ذلك بما تحققه الشركة من إنتاج أو رقم أعمال، وما تحققه من أرباح وبمراعاة الحد الأدنى للاجور الذى تقرره القوانين. + +عاشرا: سريان أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون. + +حادى عشر: تحل محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 شركات قابضة، كما تحل محل الشركات التى كانت تشرف عليها هذه الهيئات شركات تابعة من تاريخ العمل بالقانون وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر، وينقل العاملون بكل من الهيئات والشركات المشار اليها إلى الشركات التى حلت محلها ويحتفظ لهم بكافة أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم المالية بصفة شخصية، كما تستمر مجالس إدارة الهيئات والشركات سالفة الذكر فى إدارة الشركات الجديدة لحين تشكيل مجالس إدارة لها طبقاً لهذا القانون. + +ثانى عشر: يحظر على هيئات الرقابة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات مباشرة أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة للمشروع الا بعد الحصول على اذن بذلك من الوزير المختص) + +هذا ويقع المشروع المعروض فى خمس وخمسين مادة موزعة على ثلاثة أبواب هذا بالأضافة إلى اثنتى عشرة مادة ومادة النشر ينتظمها قانون الإصدار. + +أهم الأحكام التى يتضمنها مشروع القانون: + +اولا - قانون الإصدار: + +- يقصد "بقطاع الأعمال العام) الخاضع لأحكام مشروع القانون المعروض، الشركات القابضة والشركات التابعة لها، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة. + +- تسرى على الشركات - المشار اليها - أحكام قانون شركات المساهمة المنصوص عليها فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى مشروع القانون المعروض وفيما لا يتعارض مع أحكامه. + +- لا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات القابضة والشركات التابعة لها. + +- تحل محل هيئات القطاع العام - التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 السابق الإشارة اليه - الشركات القابضة التى تخضع لأحكام مشروع القانون المعروض، كما تحل محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات شركات تابعة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض دون حاجة إلى أى اجراء آخر + +- تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة حقوق هيئات القطاع العام وشركاته الملغاة بما فيها حقوق الانتفاع والايجار، وتتحمل بالتزاماتها. وينشر النظام الأساسى لكل شركة من الشركات السابق الإشارة اليها، على نفقتها فى الوقائع المصرية وتقيد فى السجل التجارى. + +- تشكل مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة وفق أحكام مشروع القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويتولى رؤساء مجالس الإدارة الحاليون لكل من هيئات القطاع العام وشركاته إدارة الشركات الخاضعة لأحكام مشروع القانون المعروض وذلك حتى يتم تشكيل مجلس الإدارة الجديدة. + +- ينقل العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم ومزاياهم، مع الاستمرار فى معاملة هؤلاء العاملين بكافة القواعد التى كانت مطبقة فى شأنهم وذلك إلى حين صدور لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين اليها خلال سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض. + +كما لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام مشروع القانون وذلك اعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار اليها. + +- لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام مشروع القانون المعروض من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 التى تعمل فى ذات النشاط ويلغى البند (1) من المادة 6 من القانون رقم 66 لسنة 1971. + +- تستمر محاكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون المبينة فى المادة السادسة من مشروع القانون التى رفعت اليها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بان وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة إلى أى اجراء آخر. + +- يختص مجلس الدولة - دون غيره - بمراجعة نموذج العقد الابتدائى ونماذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام مشروع القانون المعروض. + +- يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام مشروع القانون المعروض، وعليه أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقريرا ربع سنوى عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة لأحكامه. + +- يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لمشروع القانون المعروض، ونموذج العقد الابتدائى ونموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكامه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض ويجوز أن تعدد نماذج النظم الأساسية للشركات بحسب طبيعة أنشطتها. + +قانون شركات قطاع الأعمال العام: + +يتضمن ثلاثة أبواب على النحو التالى: + +الباب الأول + +- ينظم أوضاع الشركات القابضة ويتضمن أحكاما من أهمها: + +- يتناول الفصل الأول التأسيس وقضى بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتأسيس الشركة القابضة بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة وثبتت لها الشخصية الأعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص، ويحدد القرار الصادر بتاسيسها اسمها ومركزها الرئيسى ومدتها والغرض الذى انشئت من أجله ورأسمالها. + +- تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، كما يكون لها أن تقوم بالاستثمار بنفسها، وذلك على النحو الوارد فى المادة الثانية من مشروع القانون المعروض والذى حدد الأعمال المنوط بالشركة القيام بها فى سبيل تحقيق أغراضها. + +- تناول الفصل الثانى تشكيل مجلس إدارة الشركة واختصاصاته وتضمنت المادة الرابعة فى فقرتها الثانية حكما يقضى بعدم جواز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها فى خطتها السنوية، كما يجوز عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية بقرار مسبب من الجمعية العامة وذلك طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة 29 من مشروع القانون المعروض اذا كان من شأن استمرارهم الأضرار بمصلحة الشركة. + +- تناول الفصل الثالث الجمعية العامة فأبان تكوينها وحدد اختصاصها، وقضى فى المادة التاسعة حكما يقضى بأن يرأس الوزير المختص الجمعية العامة للشركة، كما حددت دور مراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات فى حضور اجتماعات الجمعية دون أن يكون لها صوت معدود فى المداولات. + +كما أناط مشروع القانون باللائحة التنفيذية وضع شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما اذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى اجتماع عادى أو غير عادى. + +حدد مشروع القانون المعروض النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها وذلك على النحو الوارد فى الفصل الرابع. + +الباب الثانى + +ينظم أوضاع الشركات التابعة للشركات القابضة ويتضمن أحكاما من أهمها: + +تعتبر شركة تابعة فى تطبيق أحكام مشروع القانون المعروض الشركة التى يكون لاحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها على الأقل، فاذا اشترك فى هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام، فان رئيس مجلس الوزراء فى هذه الحالة، يصدر قرارا بتحديد الشركة القابضة التى تتبعها هذه الشركة. + +تتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى. + +يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص بناء على إقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة وينشر هذا القرار مرفقاً به النظام الأساسى على نفقة الشركة فى الوقائع المصرية، وتقيد الشركة فى السجل التجارى. + +يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة. ويحدد النظام الأساسى القيمة الإسمية للسهم حيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات التابعة التى حلت بمقتضى أحكام مشروع القانون المعروض وحل الشركات التى كانت تشرف عليها هيئات القطاع العام. + +يكون السهم غير قابل للتجزئة، ولا يجوز اصداره بأقل من قيمته الإسمية، ولا يجوز اصداره بقيمة أعلى إلا فى الأحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية. وعلى أن تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطى. + +ولا يجوز بأى حال أن تجاوز مصاريف الاصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال. + +وتنظم اللائحة التنفيذية، ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة. + +نظمت المادة (19) تكوين رأس مال الشركة إذا دخل فى هذا التكوين - عند التأسيس أو عند زيادة رأس مالها - أية حصص عينية أو معنوية. + +تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة فى اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1975 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 - لسنة 1981 ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل حصة عينية والأسهم يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها فى السجل التجارى. + +يتولى إدارة الشركة التى يساهم فى رأس مالها أفراد أو أشخاص بمفردها بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام، مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك مع مراعاة أحكام المادة (4) من مشروع القانون المعروض كما أبانت المادة (21) تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته. + +يتولى إدارة الشركة التى يساهم فى رأس مالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك مع مراعاة المادة (4) من مشروع القانون المعروض، وقد نظمت المادة (22) تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته. + +تناول الفصل الرابع فى المادتين (25) و(26) تكوين الجمعية العامة للشركة فى حالة امتلاك رأس مالها بأكمله للشركة القابضة أو بالاشتراك مع: + +( أ ) شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام. + +(ب) أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص. + +حددت المادتان (27، 28) اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية. + +تناول الفصل الخامس من هذا الباب النظام المالى للشركة، ومراقبة حساباتها على النحو الوارد فى المواد 31 - 35 + +الباب الثالث + +يتعلق بالأحكام العامة وقد تضمن أحكاماً من أهمها: + +- تناول الفصل الأول والثانى من هذا الباب اندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية الشركات القابضة والشركات التابعة لها. وقد تضمنت المادة 38 حكماً يقضى بأن يبادر مجلس الإدارة إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر. + +- تناول الفصل الثالث نظام العاملين للشركات القابضة والشركات التابعة لها وذلك على النحو الوارد فى المواد (42 - 48). + +- تناول الفصل الرابع العقوبات التى تطبق فى حالة ارتكاب أحد الأفعال التى نص عليها فى المواد (49 - 51). + +أبانت المادة 52 بأن تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام مشروع القانون المعروض فى حكم الأموال العامة، كما يعد القانون على إداراتها والعاملون فيها فى حكم الموظفين العموميين وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. + +التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون: + +( أ ) قانون الإصدار وقد شمل التعديل مادتين: + +(المادة الرابعة) + +1 - أضافت اللجنة كلمة "وإجازاتهم" بعد كلمة "وبدلاتهم" كما أضافت عبارة "النقدية والعينية والتعويضات" بعد كلمة "ومزاياهم" فى الفقرة الأولى. + +2 - أضافت اللجنة كلمة "وإجازات" بعد كلمة "وبدلات" كما اضافت عبارة "نقدية وعينية وتعويضات" بعد كلمة "ومزايا" فى الفقرة الثالثة. + +(المادة العاشرة) + +أضافت اللجنة عبارة "المادة الثامنة من" بعد عبارة "لا تخل أحكام" الواردة فى صدر المادة. + +(ب) قانون الموضوع "قانون شركات قطاع الأعمال العام": + +1 - مادة (2): + +- أضافت اللجنة عبارة "عند الاقتضاء" بعد عبارة "كما يكون لها" الواردة فى الفقرة الأولى وذلك حتى يكون الاستثناء هو قيام الشركات القابضة بالاستثمار. + +- أضافت اللجنة عبارة "وأية أدوات أو أصول مالية أخرى" فى نهاية البند 3 + +- حذفت اللجنة البنود 4 و5 و6 من هذه المادة، وذلك لأن البند 7 من هذه المادة والذى أصبح رقم 4 بعد هذا التعديل يغطى ما ورد فى هذه البنود الملغاة. + +2 - مادة (3): + +أدخلت اللجنة تعديلا فى الصياغة فى البند 3 من هذه المادة بحيث يصبح هذا البند على النحو التالى: "ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس إدارة الاتحاد". + +3 - مادة (4): + +نقلت اللجنة الفقرة الثانية من المادة (4) لتصبح فقرة ثانية بعد فقرة ثانية فى المادة (د). + +4 - مادة (5): + +نقلت اللجنة الثانية من المادة (4) لتصبح فقرة ثانية بعد تعديلها على النحو التالى: + +"كما لا يجوز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها خلال مدة العضوية" والحكمة من هذا التعديل هو أن هذه المادة تتعلق بموضوع واحد وهو العزل وعدم التجديد بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة. + +5 - مادة (6): + +استحدثت اللجنة بنداً جديدا برقم (1) نصه: "1، وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها". + +، أضافت اللجنة عبارة "وأية أدوات وأصول مالية اخرى" + +إلى عجز البند (1) الذى أصبح بعد التعديل سالف الذكر بند رقم (2). + +- قامت اللجنة باعادة ترقيم بنود هذه المادة على ضوء البند المستحدث. + +6 - مادة (7): + +استبدلت اللجنة كلمة "شهرين" بكلمة "شهر" الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة. + +7 - مادة (9): + +أدخلت اللجنة تعديلا على البند 3 من هذه المادة بحيث يصبح على النحو التالى: + +"2 - أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركات التابعة للشركات القابضة لا يقل عددهم عن اثنى عشر ولا يزيد على أربعة عشر من بينهم ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار ما يتقاضون من بدل الحضور وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية. + +، كما رأت اللجنة إفراد فقرة ثانية فى هذا البند على النحو التالى: + +"ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات. + +8 - مادة (10): + +أضافت اللجنة فقرة جديدة فى نهاية هذه المادة نصها: + +"ولا يجوز التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية" وذلك لوضع حدود فى التصرف فى البيع لأصول الشركات مما يؤدى إلى تقوية فلسفة شركات القطاع العام. + +9 - مادة (21): + +أضافت اللجنة بنداً جديداً رقم (د) نصه: + +"(د) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود فى المداولات". + +حذفت اللجنة عبارة "وبدل حضور الجلسات الواردة فى الفقرة الثالثة من هذه المادة. + +عدلت اللجنة الفقرة الرابعة من هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى: + +"وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات التى يتقاضاه أعضاء المجلس، وما يستحقه أعضاء المجلس المنتخبين من مكافأة سنوية بما لا يجاوز أجره السنوى الأساسى. + +عدلت اللجنة الفقرة الخامسة من هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى: + +"ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المعينين المنصوص عليهم فى البند (ب) عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقاً للفقرة الثالثة". + +10 - مادة (22): + +استحدثت اللجنة بنداً جديداً برقم (هـ) نصه: + +"(هـ) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود فى المداولات". + +حذفت اللجنة عبارة "وبدل حضور الجلسات" الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة. + +عدلت اللجنة الفقرة الثالثة لكى تصبح على النحو التالى: + +"وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات ونصيب الأعضاء المنتخبين فى المكافأة السنوية بما لا يجاوز أجره السنوى الأساسى". + +عدلت اللجنة الفقرة الرابعة بحيث تصبح على النحو التالى: + +"ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المعنيين المنصوص عليهم فى البند (ب) عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة، ويحدد المجلس من يحل محله فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله. + +11 - مادة (25): + +استحدثت اللجنة بنداً جديداً برقم (4) نصه: + +"4 - عضوان تختارهما اللجنة النقابية". + +12 - مادة (33): + +حذفت اللجنة الفقرة السابعة من هذه المادة. + +13 - مادة (42): + +عدلت اللجنة هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى: + +"تضع كل شركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص ونظام الأجور العلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص. + +كما تضع الشركة بعد أخذ رأى المحامين لائحة النظام الخاص باعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين، وبدلاتهم، وأحكام وإجراءات قياس أدائهم، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام قانون الإدارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 + +وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. + +14 - مادة (44): + +حذفت اللجنة البند ( أ ) من هذه المادة وأعادت ترقيم باقى البنود على ضوء هذا التعديل. + +15 - مادة (46): + +استبدلت اللجنة كلمة "القيادية" بكلمة "العليا" فى هذه المادة. + +16 - مادة (48): + +أضافت اللجنة عبارة "وتسرى أحكام الباب الخامس من القانون المذكورة بشأن السلامة والصحة المهنية، إلى نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة. + +17 - مادة (53): + +عدلت اللجنة هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى: + +"لا يجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة فى الجرائم المشار إليها فى المواد 116 مكرر و116 مكرراً ( أ ) و116 مكرراً (ب) من قانون العقوبات بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بناء على إذن من النائب العام أو من يفوضه من النواب العاملين المساعدين. + +18 - مادة (55): + +أضافت اللجنة عبارة "أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة" إلى نهاية هذه المادة. + +واللجنة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر - الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +دكتور/ محمد ابراهيم دكرورى diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/206_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 206 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 06-02-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/206_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 206 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 06-02-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3043091800066079ba24f3da4180272bacd88321 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/206_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 206 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 06-02-1992.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 206 +العنوان: قانون رقم 206 لسنة 1991 بتاريخ 06-02-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-02-06 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٢٠٠٦ لسنة ١٩٩١ + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة + +المصرية العامة للبترول والشركة التركية الدولية للبترول + +المحدودة في شأن البحث عن البترول واستغلاله في + +منطقة غرب البحرية بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: + +المادة الأولى- يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة التركية الدولية للبترول المحدودة في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب البحرية بالصحراء الغربية وفقا الشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +المادة الثانية- تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. + +المادة الثالثة- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي الحجة سنة ١٤١١ هـ. + +(الموافق ١٩ يونية سنة ١٩٩١) + +حسني مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/207_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 207 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 27-02-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/207_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 207 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 27-02-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..91fb4fdc198a8602ae5baeaeb024a9298ba34594 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/207_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 207 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 27-02-1992.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 207 +العنوان: قانون رقم 207 لسنة 1991 بتاريخ 27-02-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-02-27 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم۲۰۷لسنة ١٩٩١ + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع + +الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك في شأن + +البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بورسعيد + +البحرية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: + +المادة الأولى- يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بورسعيد البحرية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +المادة الثانية- تكون القواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. + +المادة الثالثة- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي الحجة سنة ١٤١١هـ . + +( الموافق 19 يونيه سنة۱۹۹۱م ) . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/208_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 208 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-11-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/208_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 208 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-11-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..08615428051c4ec24da1396e1a9614a46aa11dd1 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/208_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 208 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-11-1990.txt" @@ -0,0 +1,501 @@ +قانون رقم: 208 +العنوان: قانون رقم 208 لسنة 1990 بتاريخ 08-11-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-11-08 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +النشرة التشريعية + +عن شهر نوفمبر سنة 1990 + +قرار رئيس جمهورية مصر العربية + +بالقانون رقم 208 لسنة 1990 + +بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والتجارى + +والاستثمارى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية + +والمملكة العربية السعودية الموقع فى الرياض + +بتاريخ 13/3/1990 + +رئيس الجمهورية + +بعد الإطلاع على الدستور ، + +قرر : + +القانون الآتى نصه + +( المادة الأولى ) + +ووفق على اتفاق التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع فى الرياض بتاريخ 13/3/1990 . + +( المادة الثانية ) + +ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ صدوره ، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1411 هـ . + +( الموافق أول نوفمبر سنة 1990 م ) . + +ـــــــــــــــــ + +( * ) الجريدة الرسمية فى 8 نوفمبر سنة 1990 – العدد 45 + +اتفاقية + +التعاون الأقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى + +بين + +جمهورية مصرالعربية وحكومة المملكة العربية السعودية + +ان حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية انطلاقا من روابط الاخاء العربية والاسلامية التى تربط بين شعبيهما والعلاقات التاريخية الوثيقة بين بلديهما . + +واستنادا لما ورد فى البيان المشترك الصادر فى مدينة القاهرة يوم 24 شعبان 1409 هـ ، الموافق 31 مارس 1989 ، على أثر زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود لجمهورية مصر العربية ، بتشكيل لجنة مشتركة للتعاون الثنائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية . + +ورغبة منهما فى تطوير التعاون الاقتصادى والتجارى والاستشارى والفنى بين البلدين من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة فى مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادى بين البلدين ، ودعم التنمية والتقدم لصالح شعبيهما الشقيقين . + +قد اتفقنا على ما يلى : + +الفصل الأول + +تمهيد + +( المادة الأولى ) + +يبذل الطرفان المتعاقدان جهودهما لتشجيع التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى بينهما فى مختلف القطاعات ، والى أقصى حد ممكن لتنمية امكانيات تبادل المنافع ، وفقا لأحكام هذا الاتفاقية ، وفى إطار القوانين والأنظمة والإجراءات السارية فى كل من البلدين . + +( المادة الثانية ) + +يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه ، لأغراض هذه الاتفاقية المعانى المبينة ازاءها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك : + +1-الاتفاقية :اتفاقية التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى بين البلدين . + +2-الطرفان المتعاقدان :حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية . + +3-الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل :الرسوم التى تفرضها الدولة الطرف على السلع المستوردة ، بمقتضى التعريفة الجمركية أو اللوائح الملحقة بها أو المكملة لها ، والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل التى تفرضها على السلع المستوردة ، بمقتضى أية قوانين أو أنظمة أخرى ، أيا كان اسم هذه الرسوم والضرائب أو الجهة الجابية لها فيما عدا ضريبة الاستهلاك . + +4-القيود غير الجمركية :التدابير والإجراءات التى قد تتخذها الدولة الطرف ، للتحكم فى الاستيراد من الطرف الآخر ، لغير الأغراض التنظيمية أو الاحصائية البحتة ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والإدارية التى تفرض على الاستيراد . + +5-اللجنة المشتركة للتعاون الثنائى :اللجنة المشتركة المشكلة من حكومتى الطرفين المتعاقدين بموجب الاتفاق المبرم بينهما فى 24 شعبان 1409 هـ . الموافق 31 مارس 1989 م . + +الفصل الثانى + +التبادل التجارى + +( المادة الثالثة ) + +1-يسمح الطرفان المتعاقدان بحرية استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية والمنتجات المصنعة ونصف المصنعة ذات المنشأ الوطنى فى كل منها ، وتعفى من كافة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الاثر المماثل ، ومن القيود غير الجمركية ، وذلك وفقا لجداول السلع المرفقة بالاتفاقية . + +2-تعامل السلع المتبادلة بين البلدين فيما يتعلق بضريبة الاستهلاك معاملة الانتاج الوطنى . + +3-يعمل الطرفان المتعاقدان على توسيع نطاق جداول السلع المرفقة بالاتفاقية بصورة متدرجة لتنمية التبادل التجارى بينهما بشكل متوازن وذلك بإضافة سلع جديدة لهذه الجداول . + +4-يمكن لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابة حذف سلع معينة من الجداول المرفقة وذلك بصورة مؤقتة ولأسباب مبررة تعود إلى حماية الصناعات الناشئة أو وضع ميزان المدفوعات . + +5-يجرى بحث وإقرار طلبات الاضافة والحذف المشار إليهما فى الفقرتين 3 ، 4 أعلاه فى إطار اللجنة الفرعية المنصوص عليها فى المادة ( 22 ) من هذه الاتفاقية وفى حالة حذف سلعة من الجداول المذكورة يظل الاعفاء قائما بالنسبة للواردات منها التى تتم بناء على تعاقدات كانت قائمة قبل سحب الاعفاء على أن يتم تسوية هذه التعاقدات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق على حذف السلعة من الجداول . + +( المادة الرابعة ) + +لا تسرى الاعفاءات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية على السلع المصنعة ونصف المصنعة ، المنتجة فى المناطق الحرة فى كل من البلدين ، والمصدرة إلى البلد الآخر . + +( المادة الخامسة ) + +1-تعتبر السلع المصنعة ونصف المصنعة المدرجة بجدول السلع المرفق ذات منشأ وطنى فى كل من البلدين إذا كانت القيمة المضافة المحلية الناشئة عن انتاجها فيها ، لا تقل عن نسبة 40 % من القيمة النهائية لها عند اتمام انتاجها ، ويتم الاتفاق على عناصر القيمة المضافة بين الطرفين فى إطار اللجنة الفرعية المنصوص عليها فى المادة ( 22 ) من هذه الاتفاقية ، ويستهدى فى ذلك بالمبادئ التى تطبق فى إطار الجامعة العربية كما يجب أن تحمل هذه السلع أن تكون مصحوبة بدلالة منشأ توضح بلد الصنع واسم المصنع وعنوانه . + +2-يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين ، أن يطلب خفض النسبة المشار إليها فى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ، إذا كانت هذه السلعة من الصناعات التجميعية أو ذات طبيعة استراتيجية أو ذات أهمية خاصة للطرف المتعاقد المنتج ، وتبحث اللجنة الفرعية مثل هذا الطلب وفى حالة اقراره يكون محددا بفترة زمنية . + +3-ترفق بالشحنات المصدرة من الطرفين المتعاقدين ، شهادة منشأ صادرة ومصدقة من السلطة المختصة فى البلد المصدر ، ومثبت بها بيانات صحة المنشأ ، وتكون هذه الشهادة مطابقة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية . + +4-يتبادل الطرفان المتعاقدان قوائم بالمصانع المرخص لها والمنتجة فى أى من البلدين وكذلك أى تعديلات تطرأ عليها ، تتضمن بيانات وافية عنها ، وعلى الأخص السلع الصناعية التى تنتجها وطاقاتها الانتاجية . + +5-يعتبر المنشأ الوطنى فى كلا البلدين منشأ واحدا ، بالنسبة لاحتساب القيمة المضافة الناشئة عن مراحل انتاج السلعة أو العناصر الداخلة فى إنتاجها إذا كانت قد تحققت فى البلدين معا . + +( المادة السادسة ) + +1-يلتزم الطرفان المتعاقدان بمراعاة خلو المنتجات الزراعية والحيوانية المتبادلة بينهما عند تصديرها من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية ، ويجب أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادات صحية تثبت ذلك ، صادرة من جهة حكومية مختصة فى البلد المصدر ، وفى حالة إعلان وجود أوبئة فى أى من البلدين من قبل احدى المنظمات الدولية المتخصصة ، فيجب أن تكون هذه الشهادات معززة بشهادة من المنظمة الدولية المعنية . + +2-يتعهد الطرفان المتعاقدان بمراعاة أن تكون المنتجات الغذائية المصنعة والمصدرة من كل منهما إلى بلد الطرف الآخر ، صالحة للاستهلاك ، وأن تكون مصحوبة بشهادات تثبت ذلك صادرة من جهة حكومية مختصة فى البلد المصدر . + +3-لا تطبق هذه الاتفاقية على المنتجات والمواد الممنوع ادخالها أو استهلاكها أو تداولها فى بلد أى من الطرفين المتعاقدين بموجب أنظمته المرعية لاسباب دينية أو صحية أو أمنية . + +( المادة السابعة ) + +يراعى الطرفان المتعاقدان أن تكون المنتجات المصدرة من كل منهما ، إلى بلد الطرف الآخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة فى أى من البلدين أو المعمول بها دوليا . + +( المادة الثامنة ) + +1-لا يجوز اعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ الوطنى التى يجرى تبادلها بين بلدى الطرفين المتعاقدين إلى بلد ثالث ، إلا بموافقة كتابية من بلد المنشأ . + +2-يمنح الطرفان المتعاقدان التسهيلات اللازمة لتجارة اعادة التصدير فيما بينهما فى منتجات الدول الأخرى إذا كانت قواعد الاستيراد والتصدير تسمح بذلك فى كل منهما . + +( المادة التاسعة ) + +يقدم الطرفان المتعاقدان كافة التسهيلات اللازمة لمنح توكيلات لشركات الطرف الآخر فى بلده ، طبقا للقوانين والأنظمة النافذة لديه . + +( المادة العاشرة ) + +يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق الشئون الجمركية فيما بينهما بما فى ذلك تبادل المعلومات والبيانات ومنع المخالفات الجمركية ومكافحة التهريب وحظر دخول المواد الممنوع تداولها فى كل من البلدين . + +( المادة الحادية عشرة ) + +1-يعمل الطرفان المتعاقدان على الاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية التى تقام فى بلد الطرف الآخر ، ويسمح كل منهما للآخر ، باقامة المعارض المؤقتة ، العامة أو المتخصصة على أراضيه ، ويقدم له كافة التسهيلات اللازمة لذلك ، فى حدود القوانين والأنظمة السائدة . + +2-يشجع الطرفان انشاء شركات مشتركة للتجارة فيما بين البلدين والخدمات المرتبطة بها كالنقل والتخزين والتعبئة والتسويق حسب القوانين والأنظمة المرعية فى كلا البلدين . + +الفصل الثالث + +النقل والمواصلات + +( المادة الثانية عشرة ) + +1-يمنح الطرفان المتعاقدان كافة التسهيلات اللازمة للمرور العابر لسيارات الشحن والركوب العمومية ، وما تحمله من بضائع أو أشخاص ولسائقيها الصادرة من شركات التأمين فى بلد الطرف الآخر أو المعتمدة منها وفقا لما سيرد فى الاتفاقية الثنائية للنقل . + +6 – لا يجوز بأى حال للسيارات مهما كان نوعها المسجلة فى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أن تزاول نشاط النقل الداخلى فى بلد الطرف الآخر ، ويقصد بالنقل الداخلى النقل المبتدئ من أى نقطة فى داخل أحد البلدين إلى نقطة أخرى فى نفس هذا البلد ، ولا يجوز كذلك النقل من بلد أحد الطرفين بسيارات الطرف الآخر إلى بلد ثالث . + +7 – يعفى الطرفان المتعاقدان سيارات كل منهما المنصوص عليها فى هذه المادة وسائقيها ومساعديهم عند دخولها وسيرها فى بلد الطرف الآخر من أية ضرائب أو رسوم أيا كان نوعها أو الجهة الجابية لها. + +( المادة الرابعة عشرة ) + +1-يمنح الطرفان المتعاقدان أفضلية للنقل والشحن البرى والبحرى والجوى للبضائع المتبادلة بين بلديهما ، على وسائل النقل والملاحة الوطنية . + +2-يعمل الطرفان المتعاقدان على اقامة وتدعيم خطوط منتظمة للنقل البرى والبحرى والجوى فيما بينهما . + +3-تمنح السفن المملوكة لأى من الطرفين المتعاقدين والمسجلة فيها وتحمل عليها ، ولحمولتها فى الموانى البحرية لبلد الطرف الآخر ، نفس المميزات والأفضليات الممنوحة لمنيلاتها الوطنية فى كلا البلدين ، وذلك فيما يتعلق بالشحن والتفريغ والإرشاد والإنارة وتقديم التسهيلات الأخرى ، وذلك فى حالة النقل البحرى المباشر بين البلدين ، وفى غير هذه الحالة تقدم للسفن التابعة لكل دولة طرف فى موانى الطرف الآخر معاملة لا تقل عما يقدمه للدول الأخرى . + +أو المصادرة أو نزع الملكية غير القانونى أو الاستيلاء الجبرى أو الحجز غير القضائى أو تجميد الأموال ، أو فرض الحراسة . + +2-عدم فرض قيود من أى نوع على حق المستثمر فى استيفاء واعادة تحويل أصل رأس المال وأرباحه واستهلاكاته والتعويضات عنه وأية حقوق أخرى ناتجة عن الاستثمار وأن يكون التحويل بالعملة التى ادخل بها أو أى عملة أخرى قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها ، وأن يتم التحويل بعد انتهاء التصرف دون تأخير لا مبرر له . + +3-يستحق المستثمر تعويضا عادلا وعاجلا عما يصيبه من ضرر نتيجة لتعرضه لأى من المخاطر والتدابير الواردة فى الفقرة / 1 أعلاه على وجه الخصوص وأن يكون التعويض نقديا وعاجلا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حالة قبل وقوع الضرر ، ويكون هذا التعويض بنفس عملة الاستثمار أو أى عملة قابلة للتحويل . + +كما يستحق المستثمر التعويض عن الخسائر التى يتكبدها نتيجة حدوث أى من المخاطر غير التجارية الأخرى وذلك وفقا لنفس الأسس التى تتبع فى تعويض مواطنى الدولة المضيفة فى مثل هذه الحالات . + +4-يستحق المستثمر تعويضا اضافيا فى حالة تأخير دفع التعويضات المذكورة أعلاه بما يعادل سعر العائد فى السوق بتاريخ استحقاق التعويض . + +( المادة الثامنة عشرة ) + +1-يشجع الطرفان المتعاقدان قيام المشروعات الاستثمارية المشتركة برؤوس أموال عامة أو خاصة أو مختلطة ضمن قوانين الاستثمار والانظمة المرعية فى كلا البلدين . + +2-يسهل كل من الطرفين منح أفضلية لاستيراد المكونات الاستثمارية للمشروعات المشتركة . إذا توافرت فى بلد الطرف الآخر ، وكانت تتمتع بالمواصفات التى تتطلبها تلك المشروعات . + +( المادة التاسعة عشرة ) + +1-يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الفنى بين البلدين فى مختلف المجالات التنموية والتقنية والعلمية والثقافية والتربوية والشبابية والإعلامية والصحية وغيرها ، وتطوير مختلف الوسائل التى تؤدى إلى ذلك ، مثل تبادل المعلومات والبحوث والزيارات والوفود وتسهيلات التدريب والمواد المطبوعة والمسموعة والمرئية والمنح الدراسية والتدريبية . + +2-يعمل الطرفان المتعاقدان على إيجاد تعاون وثيق بين الجهات الرسمية المختصة بالمواصفات والمقاييس فى كل منها ، يتم من خلال تبادل الخبرات ، والمعلومات حول الانظمة والمعايير المعمول بها فى كل منها ، وسبل تطبيقها على السلع المتبادلة بينهما . + +الفصل الخامس + +أحكام عامة وختامية + +( المادة العشرون ) + +يوافق الطرفان المتعاقدان على بحث امكانية عقد اتفاقيات فرعية متخصصة تنبثق عن هذه الاتفاقية تشتمل على معالجة شاملة لأى مجال من مجالات التعاون بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك . + +( المادة الحادية والعشرون ) + +يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل التعاون بين القطاع الخاص فى بلديهما لتدعيم دوره فى تنمية علاقات التجارة والاستثمار وغيرها بين البلدين . + +ويشمل ذلك بوجه خاص تبادل المعلومات والزيارات والوفود وعقد اللقاءات والندوات المشتركة واقامة المعارض المؤقتة . + +( المادة الثانية والعشرون ) + +حيث أن من بين المهام الرئيسية للجنة المشتركة للتعاون الثنائى بين البلدين والمشكلة بموجب الاتفاق المبرم بينهما فى 24 شعبان 1409 ، الموافق 31 مارس 1989 ، تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بينهما . + +ورغبة فى حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمانا لتحقيق وتنمية المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما : + +1-تتولى مسئولية الأشراف على تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات اللجنة المشتركة للتعاون الثنائى وتشكل لهذا الغرض لجنة فرعية من وزراء الاقتصاد فى البلدين تختص بالمسائل ذات الطبيعة الجمركية والمالية الواردة فى الاتفاقية وما يحال إليها من قبل اللجنة المشتركة لبحثه . + +2-تقدم اللجنة الفرعية المشتركة توصياتها إلى اللجنة المشتركة للتعاون الثنائى بين البلدين . + +( المادة الثالثة والعشرون ) + +تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها وعلى ملاحقها من جانب حكومتى الطرفين المتعاقدين طبقا للنظم التشريعية فى كل من البلدين ، ويبدأ العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وينطبق ذلك على سريان أية تعديلات تجرى عليها . + +( المادة الرابعة والعشرون ) + +يعمل بهذه الاتفاقية لمدة عامين ، ويتجدد العمل بها تلقائيا لفترات مماثلة إذا لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته فى انهاء العمل بها كتابة وذلك فى موعد يسبق تاريخ انتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل . + +تم التوقيع على هذه الاتفاقية من أصلين باللغة العربية فى يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر شعبان عام 1410 هـ . ( الموافق 13 من شهر مارس عام 1990 م ) . + +عن حكومةعن حكومة + +جمهورية مصر العربيةالمملكة العربية السعودية + +وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيةوزير المالية والاقتصاد الوطنى + +د / يسرى على مصطفىمحمد ابا الخيل + +جدول السلع المصرية المعفاة من الرسوم الجمركية + +مبندة طبقا للتعريفة الجمركية للمملكة العربية السعودية لسنة 1404 هـ + +مسلسلالبند الجمركىالصنف + +14 / 4جبن : + +1- أبيض . + +26 / 1بصيلات وبصلات ودونات وجذور درنية + +وبصلية مرقدة أو منهته أو مزهرة . + +36 / 2نباتات وجذور حية أخر ، بما فيها الأغراض + +والفسائل والطعون والعقل . + +47 / 1خضر ونباتات صالحة للأكل ، طازجة أو مبردة. + +57 / 2خضر ونباتات صالحة للأكل ( مطبوخة وغير + +مطبوخة ) مجمدة . + +67 / 3خضر ونباتات صالحة للأكل ، فى ماء مملح + +أو مكبرات أو مضاف إليه مواد أخرى بقصد + +الحفظ المؤقت ، ولكن محضرة خصيصا + +للاستعمال المباشر . + +77 / 4خضر ونباتات صالحة للأكل ، مجففة أو منزوع + +مازها كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مفتتة أو + +مسحوقة ، دون ان تكون محضرة أكثر من ذلك. + +87 / 5يقول بابسة مفصصة ، حبوبا كاملة أو مقشورة + +أو مكسرة أو مفلوقة أو مجروشة . + +97 / 6قلقاس رومى ، بطاطة حلوة ( جزر يمانى ) . + +108 / 1منجة ( مانجو ) وجوافة . + +مسلسلالبند الجمركىالصنف + +2827 / 13شمع برافين . + +2938 / 11مطهرات ، ومبيدات حشرات . + +3040 / 10سيور نقل مواد وسيور نقل حركة من مطاط + +مبركن . + +3140 / 11الإطارات بأنواعها . + +3242 / 3ألبسة ولوازمها من جلد طبيعى أو اصطناعى أومجدد . + +3342 / 5مصنوعات أخر من جلد طبيعى أو أصطناعى أو + +مجدد . + +3448 / 11ورق حائط ولانكروستا ، ورق للزجاج + +( فترو لمانى ) + +3549 / 8صورة استنساخية من جميع الأنواع . + +36من الفصل 51 ، 55 ، 65 خيوط ومنسوجات قطنية وتركيبية واصطناعية + +ومخلوطة . + +3759 / 6أصناف آخر مصنوعة من خيوط أو خيوط حزم + +أو حبال أو أمراس ماعدا النسج والأصناف + +المصنوعة من نسج . + +3860 / 1نسج مصغرة غير مطاطة ولا ممططة . + +3960 / 2أقفز ، مصغرة غير مطاطة ولا ممططة . + +4060 / 4أشعر ، ( ألبسة داخلية ) مصغرة ، غير مطاطة + +ولا ممططة . + +4160 / 5أدئرة ( ألبسة خارجية ) وتوابعها ( مثل الشال + +ورباط العنق .. الخ ) وغيرها من الأصناف + +المصغرة ، غير مطاطة . + +مسلسلالبند الجمركىالصنف + +5784 / 1مراجل بخارية . + +5885 / 11ماكينات اللحام وجه واحد . + +5986 / 5مركبات وعربات سكك حديدية وترام للمسافرين + +والأمتعة والبريد والمساجين وغيرها من مركبات + +معدة لاستعمالات خاصة . + +6086 / 7عربات نقل بضائع للسكك الحديدية والترام . + +6187 / 10دراجات بدون محركات ( بما فيها الدراجات ذات + +الثلاث عجلات وبصندوق للتوزيع وما يماثلها . + +جدول السلع السعودية المعفاة من الرسوم الجمركية + +مبندة طبقا للتعريفة الجمركية لجمهورية مصر العربية لسنة 1986 وتعديلاتها + +مسلسلالبند الجمركىالصنف + +1من البند 23 / 7محضرات علقية معسلة أو محلاه ، محضرات + +أخرى لتغذية الحيوانات . + +( ب ) محضرات تغذية الحيوانات . + +( ج ) غيرها . + +2من البند 25 / 1ملح الطعام . + +325 / 3كبريت من جميع الأنواع . + +425 / 4جرافيت طبيعى . + +5من البند 25/5/برمال طبيعية . + +مسلسلالبند الجمركىالصنف + +6من البند 25 / 7طفل ( كاواين وبنتونيت ) . + +7من البند 25/17/بحصى وحصباه مجروشة . + +8من البند 25 / 20جبس بأنواعه . + +925 / 22كلس جير حى أو مطفأ ، كلس مائى ، ما عدا + +أكسيد الكاليسوم وهيدروكسيده . + +10من البند 25/22/أالأتربة الملونة . + +1127 / 9زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية ، + +خام . + +1227/10/أنفط مصفى ( مكرر ) جزئيا بما فى ذلك الزيوت + +المقطرة أوليا ( تريد كرود ). + +1327/10/ببنزين بما فى ذلك بنزين الطائرات . + +1427/10/جوقود نفاثات من نوع البنزين . + +1527/10/هـكيروسين بما فى ذلك وقود النفاثات من نوع + +الكيروسين . + +1627/10/طزيوت تشحيم ومحضرات التشحيم . + +1727/10/كزيت المحولات . + +1827/10/لزيوت نفطية ومعدنية أخرى . + +1927/11/أ /2غاز البوتين . + +20من البند 27/11/بغاز البروبان . + +2127/14/بالأسفلت ( قار نفطى ) . + +22من البند 28/4/أهيدروجين . + +23من البند 28/6حامض هيدرو كلوريك . + +مسلسلالبند الجمركىالصنف + +38من البند 39/3بولى بروبلين ، بولى ستايرين ، بولى اثلين + +منخفض الكثافة الخطى وبولى اثيلين عالى + +الكثافة ، بولى اثيلين منخفض الكثافة : + +( أ ) سوائل أو عجن ( بما فى ذلك المستحلبات + +والتبدادات والمحاليل ) . + +( ب ) كمثل ، قطع ، حبيبات ، رقائق ، مساحيق + +( بما فى ذلك مساحيق القولبة ) فيما عدا بودرة + +كبس الفينول ( فورمالد هايد ) وبولى فينيل + +كلوريد . + +39من البند 39 /5راتجات البولى استر الغير مشبعة وراتجات + +الألكيل : + +( أ ) سوائل أو عجن ( بما فى ذلك المستحلبات + +والتبددات والمحاليل ) . + +( ب ) كمثل ، قطع ، حبيبات ، رقائق ، مساحيق + +بما فيها مساحيق القولبة . + +4040 / 11الإطارات بأنواعها . + +41من البند 48/5/بكرتون مجعد ( مضلع ) . + +42من البند 73 / 10قضبان وعيدان من حديد للبناء وغيره . + +43من البند 73 / 11زوايا وأشكال خاصة من حديد أو صلب . + +4473 / 14أسلاك من حديد أو صلب . + +4573 / 25حبال وأمراس من أسلاك حديد أو صلب وإن + +كانت مضفورة عدا المعزول منها للكهرباء . + +4673 / 26أسلاك شائكة أو غير شائكة من حديد أو صلب . + +مسلسلالبند الجمركىالصنف + +4773 / 27نسج وشباك معدنية من أسلاك حديد أو صلب . . الخ . + +48من البند 73 / 40أغطية وقيعان علب المرطبات المصنوعة من + +حديد وأغطية المجارى . + +49من البند 74/3/بقضبان وعيدان من نحاس . + +5074 / 10الأسلاك والأمراس الغير معزولة ( من نحاس ) + +51من البند 76 / 10علب ألمونيوم . + +5276 / 12أسلاك وأمراس من ألمونيوم ( غير معزولة ) + +5376/16/وأغطية وقيعان علب المرطبات المصنوعة من + +ألمونيوم . + +أسم الدولةشعار الجامعةشعار الدولة المصدرةرقم الشهادة تاريخها + +شهادة منشأ + +ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ + +المصدر وعنوانه :الشركة المنتجة : + +ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ + +ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ + +ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ + +المستورد وعنوانه :رقم وتاريخ الفاتورة : + +ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ + +ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/208_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 208 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-04-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/208_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 208 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-04-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..22695a13d08a7823f7317491960c90b5a88d56c5 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/208_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 208 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-04-1992.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 208 +العنوان: قانون رقم 208 لسنة 1991 بتاريخ 02-04-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-04-02 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم۲۰۸لسنة ١٩٩١ + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد + +مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أسو مصر ليمتد في + +شان البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب + +الغردقة الأرضية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: + +المادة الأولى- يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اسو مصر ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب الغردقة الارضية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +المادة الثانية- تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من احكام اي تشريع مخالف لها. + +المادة الثالثة- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي الحجة سنة ١٤١١ هـ . + +( الموافق 19 يونيه سنة 1991 م ). + +حسني مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/208_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 208 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/208_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 208 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..779252ce52196e592873c9ad9e51e30900735afd --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/208_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 208 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-1994.txt" @@ -0,0 +1,83 @@ +قانون رقم: 208 +العنوان: قانون رقم 208 لسنة 1994 بتاريخ 18-06-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-06-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 208 لسنة 1994 + +بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تفرض ضريبة على الأجور والمرتبات وما فى حكمها التى يتقاضاها العاملون المصريون فى الخارج ممن يزاولون عملا لدى الغير يتوافر فيه عنصر التبعية. + +ولا يخضع لهذه الضريبة المصريون المهاجرون هجرة دائمة الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادة (8) من قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983. + +(المادة الثانية) + +يكون سعر الضريبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كالآتى: + +الشريحة الأولى: حتى ما يعادل 20 ألف جنيه مصرى سنويا (1%). + +الشريحة الثانية: أكثر مما يعادل 20 ألف جنيه مصرى سنويا + +وحتى ما يعادل 40 ألف جنيه مصرى سنويا (2%). + +الشريحة الثالثة: أكثر مما يعادل 40 ألف جنيه مصرى سنويا (3%). + +وتحدد قيمة التعادل بالجنيه المصرى على أساس سعر الصرف عند بدء كل سنة تعاقد. + +(المادة الثالثة) + +تتحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة على أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وأجور ومكافآت وبدلات وذلك على الوجه الآتى: + +(1) لا تسرى الضريبة على بدلات السفر والانتقال والسكن والملابس والغذاء. + +(2) لا تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز ما يعادل ألف جنيه مصرى سنويا. + +فإذا كان الثابت من عقد العمل أن الأجر أو المرتب أو المكافأة شاملا للبدلات المشار إليها فى البندين (1)، (3) فيتحدد وعاء الضريبة بعد خصم 15% من الأجر أو المرتب أو المكافأة الشاملة مقابل هذه البدلات. + +(3) يخصم من وعاء الضريبة اشتراكات التأمين الاجتماعى وأقساط الادخار التى تستقطع أو تسدد وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية فى جمهورية مصر العربية أو الدولة التى بها جهة العمل. + +(4) بعد إعمال أحكام البنود (1)، (2)، (3)، يخصم من الوعاء 5% للأعزب و10% للمتزوج وللمتزوج ويعول وللعائل لأولادة أو لوالديه أو لأحدهما مقابل الأعباء العائلية. + +وفى جميع الأحوال تخصم من وعاء الضريبة، الضريبة الأجنبية المسددة عن ذات الايراد. + +(المادة الرابعة) + +على كل عامل خاضع لأحكام هذا القانون أن يقدم إلى مصلحة الضرائب سنويا وعند إنتهاء الاجازة أو الاعارة صورة معتمدة من عقد العمل المبرم مع جهة عمله فى الخارج أو بيانا معتمدا بمفردات مرتبة أو أجره فى تلك الجهة ويتعين عليه إيضاح التغييرات التى طرأت على مرتبة أو أجرة خلال السنة. + +وتختص مصلحة الضرائب بتحديد قيمة الضريبة المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون وإخطار الممول بذلك على النموذج الذى تحددة اللائحة التنفيذية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم المباشر للعامل نفسه أو من ينيبه مقابل إيصال. + +وفى حالة تسديد قيمة الضريبة تسلم المصلحة العامل شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة للموافقة على تجديد الاجازة أو الاعارة أو منحة إذن العمل. + +وفى جميع الأحوال يحظر على الجهات المختصة تجديد الاعارة أو الاجازة أو إذن العمل إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة أو ايداع تأمين مناسب وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إذا قدم الممول اعتراضا أو طعنا وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، ويكون صدور إذن العمل المنصوص عليه بالقانون رقم 173 لسنة 1958 بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لمدة عام قابلة للتجديد. + +(المادة الخامسة) + +يكون سداد الضريبة سنويا بالجنيه المصرى وبالطريقة وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى حالة حدوث تغيير فى المرتب أو الأجر الخاضع للضريبة يعدل حساب الضريبة من تاريخ هذا التغيير على أساس الإيراد الجديد. + +وفى حالة عدم أكتمال السنة تسدد الضريبة بنسبة المدة التى قضاها العامل فى الخارج ويتوقف سريان الضريبة فى الحالات التى يتوقف فيها صرف مرتب أو أجر العامل لأى سبب من الأسباب، وبالنسبة لمتجمد المرتبات أو الأجور أو مكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للعامل دفعة واحدة فى سنة ما، يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق وتحسب الضريبة على أساس ذلك. + +(المادة السادسة) + +يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون. + +(المادة السابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ + +(الموافق 17 يونيه سنة 1994 م) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/209_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 209 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-08-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/209_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 209 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-08-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..68e021906f79eca320eba1237762f537e77052bb --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/209_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 209 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-08-1990.txt" @@ -0,0 +1,65 @@ +قانون رقم: 209 +العنوان: قانون رقم 209 لسنة 1989 بتاريخ 16-08-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-08-16 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 209 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية + +فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة أركو وست دلتا انك + +ARCO WEST DELTA INC. + +وشركة فيليبس بتروليم انترناشيونال كوربوريشن دلتا النيل + +PHILLPS PETROLEUM INTERNATIONAL CORPORATOIN + +NILE DELTA + +وشركة هوم أويل ايجيبت ليمتد + +HOME OIL EGYPT LTD. + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله + +فى منطقة غرب دلتا النيل + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أركو وست دلتا انك + +ARCO WEST DELTA INC. + +وشركة فيليبس بتروليم انترناشيونال كوربوريشن دلتا النيل + +PHILLIPS PETROLEUM INTERNATIONAL CORPORATION + +وشركة هوم أويل ايجيبت ليمتد + +HOME OIL EGYPT LTD. + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب دلتا النيل وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونية سنة 1989). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/20_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 20 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-03-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/20_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 20 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-03-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e42bcc54d38ef5504d29becc637f118f46ad732a --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/20_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 20 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-03-1990.txt" @@ -0,0 +1,61 @@ +قانون رقم: 20 +العنوان: قانون رقم 20 لسنة 1989 بتاريخ 01-03-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-03-01 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 20 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد + +مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وفيليبس بتروليم انترناشيونال كوربوريشن ايجبت + +PHILLIPS PETROLEUM INTERNATIONAL + +CORPORATION EGYPT + +وربسول اكسبلوريشن اس. ايه. + +REPSOL EXPLORACION, S. A. + +وكونوكو جنوب أم بركة ليمتد + +CONOCO SOUTH UMBARKA LTD + +لتعديل الاتفاقية الموقعة بموجب + +القانون رقم 97 لسنة 1987 + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله + +فى منطقة جنوب أم بركة البرية + +بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فيليبس بتروليم انترناشيونال كوربوريشن ايجبتPHILLIPS PETROELUM INTERNATIONAL CORPORATION EGYPTوشركة ربسول اكسبلوريشن اس. ايه.REPSOL EXPLORACION, S. A. وشركة كونوكو جنوب أم بركة ليمتد + +CONOCO SOUTH UMBARKA LTD. + +لتعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1987 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب أم بركة البرية بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/20_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 20 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-11-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/20_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 20 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-11-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5bb37a81106991d5e64ee571d9305c7c5ea73ab4 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/20_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 20 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-11-1992.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 20 +العنوان: قانون رقم 20 لسنة 1992 بتاريخ 05-11-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-11-05 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٢ + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع + +الهيئة المصرية العامة للبترول وفينكس ريسورسيز كومباني + +أوف نظرون وانرون أويل ايجيبت ليمتد ومونيمنت + +ريسورسيز ( ايجيبت ) ليمتد على تعديل الاتفاقية الموقعة + +بموجب القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٨٩ في شأن البحث عن + +البترول واستغلاله في منطقة النطرون بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد أصدرناه: + +المادة الأولى- يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وفينكس رسورسيز كومباني أوف نظرون وافرون أويل ايجيبت ليمتد ومونيمنت ريسورسيز ( ايجيبت ) ليمتد على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٨٩ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فينكس ريسورسيز كومباني أوف نطرون وشركة أفرون أويل ايجيبت أنك للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة النطرون بالصحراء الغربية. + +المادة الثانية- تكون القواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار اليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. + +المادة الثالثة- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بهمن اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ؟ + +صدر برئاسة الجمهورية في 8 ذي القعدة سنة ١٤١٢ هـ. + +الموافق ١١ مايو سنة ١٩٩٢ م. + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/20_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 20 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-10-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/20_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 20 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-10-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e2a2fa303c29773d6852ed10b338254882832145 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/20_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 20 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-10-1994.txt" @@ -0,0 +1,45 @@ +قانون رقم: 20 +العنوان: قانون رقم 20 لسنة 1994 بتاريخ 13-10-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-10-13 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٤ + +بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركات فيليبس بتروليوم شمال سيناء وتكساكو اكسبلوریشن شمال مصر + +انك وك . ام ايجيبت ليمتد على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز + +الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 7 لسنة ١٩٩٢ في + +شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات فيليبس بتروليوم شمال سيناء وتكساكو اكسيلوریشن شمال مصر انك وك . ام ايجيبت ليمتد على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 7 لسنة ١٩٩٧ للبحث من البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية، وذلك وفقا للشروط المرفقة. + +(المادة الثانية) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. + +( المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان ١٤١٤ هـ. + +(الموافق 16/2/1994 م ). + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/210_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 210 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 06-09-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/210_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 210 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 06-09-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0d012e75a7b5a9ee5aebca5e9eae951543b18828 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/210_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 210 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 06-09-1990.txt" @@ -0,0 +1,65 @@ +قانون رقم: 210 +العنوان: قانون رقم 210 لسنة 1989 بتاريخ 06-09-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-09-06 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 210 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية + +فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة أركو ساوث دلتا انك + +ARCO SOUTH DELTA INC. + +وشركة فيليبس بتروليم انترناشونال كوربوريشن دلتا النيل + +PHILLIPS PETROLEUM INTERNATIONAL CORPORATION + +SOUTHERN NILE DELTA + +وشركة هوم أويل ايجيبت ليمتد + +HOME OIL EGYPT LTD. + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله + +فى منطقة جنوب دلتا النيل + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أركو ساوث دلتا انك + +ARCO SOUTH DELTA INC. + +وشركة فيليبس بتروليم انترناشونال كوربوريشن جنوب دلتا النيل + +PHILLIPS PETROLEUM INTERNATIONAL CORPORATION SOUTHERN NILE DELTA + +وشركة هوم أويل ايجيبت ليمتد + +HOME OIL EGYPT LTD. + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب دلتا النيل وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونية سنة 1989). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/210_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 210 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/210_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 210 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2cceda70a05e63e4ce1f3b41db51e4d3cc5df4ba --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/210_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 210 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-1994.txt" @@ -0,0 +1,745 @@ +قانون رقم: 210 +العنوان: قانون رقم 210 لسنة 1994 بتاريخ 18-06-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-06-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 210 لسنة 1994 + +فى شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وتسرى أحكام القوانين واللوائح السارية وقت صدوره فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. + +(المادة الثانية) + +فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: + +- "بالتاجر": كل شخص طبيعى أو اعتبارى يشتغل فى تجارة القطن. + +- "باللجنة العامة": اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل. + +- "بمكتب المحافظة": فروع اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل فى المحافظات. + +- "بالوزير المختص": وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. + +- "بالوزارة المختصة": وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. + +(المادة الثالثة) + +يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. + +(المادة الرابعة) + +استثناء من أحكام هذا القانون يستمر العمل بنظام توريد الأقطان لمراكز التجميع لمن يرغب من المنتجين بأسعار الحد الأدنى لتسليم الأقطان بالداخل لفترة إنتقالية يحددها وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص. + +(المادة الخامسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ الموافق (17 يونية سنة 1994 م). + +قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل + +(الباب الأول) + +(فى تحرير تجارة القطن فى الداخل) + +مادة 1 - للتاجر شراء وبيع الأقطان زهرا وشعرا ومخلفاتها فى الداخل طبقا للشروط والمواصفات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. + +مادة 2 - دون إخلال بحق المنتج فى حلج أقطانه مباشرة، للتاجر حلج ما يحوزه من أقطان بدون حد أقصى، وفى حالة بيع الأقطان الشعر إلى الدولة يكون ذلك بالأسعار والشروط التى يحددها الوزير المختص. + +وللتاجر والمنتج للأقطان الزهر أن يستعينا بأحد الفرازين المعتمدين والمقيدين بالبورصة عند تقييم الأقطان الزهر، وذلك على نفقة التاجر. + +(الباب الثانى) + +فى شروط القيد بسجل المشتغلين + +بتجارة القطن فى الداخل + +مادة 3 - يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى مزاولة مهنة تجارة القطن فى الداخل ما لم يكن اسمه مقيدا فى السجل الذى يعد لهذا الغرض فى الوزارة المختصة. + +مادة 4 - يشترط فيمن يطلب قيده فى السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة: + +( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. + +(‌ب) ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية. + +(‌ج) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو صدر حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. + +(‌د) أن يكون له محل مرخص لمزاولة تجارة القطن فى جمهورية مصر العربية، وأن يقدم شهادة قيده فى السجل التجارى. + +(هـ) ألا يقل رأس مال طالب القيد عن ثلاثين ألف جنيه مصرى، وأن يقدم تأمينا قدره ثلاثة آلاف جنيه مصرى، ويكون تقديم التأمين إلى اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل بمدينة الإسكندرية. + +مادة 5 - يقدم طلب القيد إلى رئيس اللجنة العامة مصحوبا بالمستندات الدالة على توافر شروط القيد فى الطالب. + +وعلى رئيس اللجنة العامة إحالة الطلب إلى مكتب القبول المنصوص عليه فى المادة (22) من هذا القانون فى مدة غايتها خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه. + +وعلى مكتب القبول إعلان اسم الطالب فى اللوحة المخصصة لهذا الغرض فى مقر مكتب اللجنة بالمحافظة التابع لها وذلك لمدة 15 يوما على الأقل قبل النظر فى الطلب. + +مادة 6 - تصدر اللجنة العامة بعد الاطلاع على توصيات مكتب القبول قرارها بقبول طالب القيد أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا، ويجب إخطار الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ويتعين فى حالة رفض القيد أن يكون قرار الرفض مسببا. + +ولطالب القيد الذى رفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به أمام لجنة تظلمات تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وعضوية ممثل لتجار القطن المسجلين وممثل للمنتجين تختارهما الجمعية العمومية للجنة العامة. + +مادة 7 - يكون استئناف قرار لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المتظلم بالقرار أمام لجنة استئنافية تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشارى مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس وممثل لتجار القطن المسجلين تختاره الجمعية العمومية للجنة العامة، ويكون، قرار اللجنة الاستئنافية بالبت فى التظلم قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا. + +مادة 8 - يلغى قيد التاجر فى إحدى الحالات الآتية: + +( أ ) إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون. + +(‌ب) إذا لم يقم بأداء الاشتراك السنوى الذى تحدده اللائحة التنفيذية فى موعده رغم إنذاره كتابة وتحديد موعد جديد له. + +(ج) إذا قضى مجلس التأديب نهائيا بشطب اسمه. + +(الباب الثالث) + +فى الإشراف على تنظيم تجارة القطن فى الداخل + +أولا - الجمعية العمومية + +مادة 9 - تتكون الجمعية العمومية من الفئات الآتية: + +( أ ) أعضاء اللجنة العامة المشار إليها فى المادة (14) من هذا القانون. + +(‌ب) ثلاثة من منتجى القطن عن كل محافظة من المحافظات المنتجة يتم اختيارهم لثلاث سنوات بمعرفة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة التى يحددها وزير الزراعة، ويخطر مكتب اللجنة العامة بالمحافظة بأسمائهم قبل موعد الانعقاد السنوى للجمعية العمومية بثلاثين يوما. + +(جـ) عدد من تجار القطن يتساوى مع عدد المنتجين يتم انتخابهم لثلاث سنوات بمعرفة التجار المسجلين فى السجل المشار إليه فى المادة (3) من هذا القانون على أن يكون من بينهم ممثل لكل محافظة على الأقل ويتم ذلك بدعوة من رئيس مكتب اللجنة العامة قبل موعد الانعقاد السنوى للجمعية العمومية بثلاثين يوما. + +مادة 10 - تختص الجمعية العمومية بالنظر فى التقرير السنوى، والتصديق على الميزانية السنوية وإخلاء ذمة أعضاء اللجنة العامة، وانتخاب الأعضاء الممثلين للتجار والمنتجين فى هذه اللجنة، ولها أن تتخذ من القرارات ما تراه ضروريا للصالح العام وصالح تجارة القطن بما لا يخل بأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية. + +مادة 11 - يدعو رئيس اللجنة العامة الجمعية العمومية إلى الاجتماع خلال شهر يوليو من كل سنة بالإسكندرية، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، فاذا لم يتكامل هذا العدد تدعى الجمعية ثانية إلى الانعقاد بعد سبعة أيام على الأقل ويكون اجتماعها الثانى صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. + +وتدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب موقع من ربع أعضائها أو بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة العامة أو بناء على طلب مندوب الحكومة. وعلى رئيس اللجنة العامة فى هذه الحالة أن يدعو الجمعية إلى الانعقاد فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه، على أن يحدد للاجتماع موعدا خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الدعوة، وفى هذه الحالة يجب ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلثين، على أنه إذا أعيدت الدعوة طبقا للفقرة الأولى ولم يحضر ثلث عدد الأعضاء فى الاجتماع الثانى اعتبر أن أغلبية الأعضاء لا تؤيد الغرض الذى دعيت الجمعية العمومية من أجله. + +مادة 12 - يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس اللجنة العامة أو أحد نائبيه عند غيابه وعند غيابهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. + +وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس فاذا كان الاقتراح خاصا بالقواعد التى تنظم تجارة القطن فى الداخل وجب أن يكون القرار بأغلبية ثلثى عدد أصوات الحاضرين، ويحرر سكرتير اللجنة العامة محاضر الاجتماعات أو يوقعها من الرئيس. + +مادة 13 - تكون دعوة الجمعية العمومية للاجتماع باخطار الاعضاء وباعلان ينشر فى جريدة يومية فى يومين متتاليين وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل. + +وبجب أن يتضمن إعلان الدعوة إلى الاجتماع بيانا تفصيليا عن جدول الاعمال. + +ثانيا: اللجنة العامة + +مادة 14 - تشكل لجنة عامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل يكون مقرها مدينة الإسكندرية تتكون من: + +- خمسة أعضاء عن تجار القطن المقيدين فى السجل المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون. + +- خمسة أعضاء عن المنتجين. + +- عضوين عن المحالج يختارهما اتحاد الحلاجين. + +- عضوين عن البنوك يختارهما اتحاد البنوك. + +- عضوين عن بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان بمينا البصل تختارهما لجنة البورصة. + +- عضو عن كل من إتحاد الغرف التجارية وإتحاد الصناعات والاتحاد التعاونى الزراعى ووزارة الزراعة والوزارة المختصة وهيئة التحكيم واختبارات القطن وشركة القطن والتجارة الدولية. + +وتنتخب الجمعية العمومية المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون عن طريق الاقتراع السرى الأعضاء الذين يمثلون الطائفتين الأولى والثانية. + +مادة 15 - على كل من يرغب فى ترشيح نفسه لعضوية اللجنة العامة من الطائفتين الأولى والثانية أن يقدم طلبا إلى رئيس اللجنة العامة قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية السنوية بخمسة عشر يوما على الأقل وتعلن قائمة المرشحين فى لوحة بمقر اللجنة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل. + +مادة 16 - مدة عضوية اللجنة العامة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة، وتسقط عضوية من يتغيب عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر تقبله اللجنة، وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية المدة لأى سبب من الأسباب يتم اختيار من يحل محله بنفس الطريقة المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون. وفى حالة كون العضو الذى خلا محله منتخبا يحل محله من يليه فى الأصوات على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية فى أول انعقاد لها. + +ويصدر الوزير المختص قرارا باختيار الحائز على أعلى الأصوات رئيسا ويختار نائبين للرئيس أحدهما من التجار والآخر من المنتجين. + +مادة 17 - تجتمع اللجنة العامة دوريا بالإسكندرية بدعوة من رئيسها على أن يتم ذلك كل شهرين على الأقل، وعليه دعوتها كذلك كلما طلب إليه ذلك مندوب الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل. + +ويكون اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره نصف الأعضاء، على أن يكون من بينهم نصف الأعضاء المعينين على الأقل، فإذا قل العدد عن ذلك دعيت اللجنة إلى الانعقاد خلال ثمانية أيام ويكون الانعقاد صحيحا بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة بما فيهم الرئيس. + +وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. + +مادة 18 - تختص اللجنة العامة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية والإشراف على أعمال مكاتبها بالمحافظات، ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالقطن ولها بوجه خاص: + +( أ ) اقتراح اللوائح الداخلية لتنظيم العمليات بالأسواق المحلية ورفعها للجهات المختصة. + +(‌ب) التقدم بالاقتراحات والتوصيات المتعلقة بالجوانب المختلفة المرتبطة بالسياسة القطنية ومتابعة تنفيذها. + +(‌جـ) النظر فى الاقتراحات والشكاوى المقدمة من مكاتب المحافظات. + +(‌د) الفصل فى الطلبات الترفع إليها من مكتب القبول. + +(هـ) إخطار الوزارة المختصة بأسماء الأعضاء المقبولين لقيدهم فى السجل المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون وكذلك بأسماء الأعضاء الذين يتقرر إلغاء قيدهم لرفعها من السجل. + +ثالثا - المكتب التنفيذى للجنة العامة + +مادة 19 - يشكل المكتب التنفيذى للجنة العامة من خمسة أعضاء على النحو التالى: + +- رئيس اللجنة العامة ونائبيه. + +- عضو عن كل من التجار والمنتجين تنتخبهم اللجنة العامة من بين أعضائها. + +ويختص المكتب التنفيذى بمتابعة العمل والنظر فى الحالات العاجلة وإعداد تقرير بشأنها للعرض على اللجنة العامة، وما ترى اللجنة العامة تفويضه به. + +رابعا - مكاتب المحافظات + +مادة 20 - يشكل بكل محافظة منتجة للقطن مكتب فرعى يمثل اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل يصدر بتشكيلة قرار من رئيس اللجنة بعد موافقتها. + +مادة 21 - يختص مكتب المحافظة بتنفيذ قرارات اللجنة العامة والإشراف على حسن سير الأعمال ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالقطن فى المحافظة وله بوجه خاص: + +( أ ) تقديم الاقتراحات الخاصة بنظام العمل والتعديلات التى يراها بشأنه إلى اللجنة العامة. + +(ب) إصدار نشرات أسبوعية خاصة بأسعار القطن طبقا للبيانات التى تصدرها اللجنة العامة. + +خامسا - مكتب القبول + +مادة 22 - يشكل من بين أعضاء اللجنة العامة مكتب يسمى مكتب القبول من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة احتياطيين تختارهم اللجنة العامة كل ثلاث سنوات وذلك على النحو الآتى: + +- عضوان يمثلان التجار. + +- عضو يمثل المنتجين. + +ويصدر بتشكيل مكتب القبول قرار من رئيس اللجنة العامة. + +مادة 23 - يختص مكتب القبول بفحص طلبات القيد وتقديمها مشفوعة برأيه إلى اللجنة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليه. + +مادة 24 - يرأس اجتماع مكتب القبول أكبر أعضائه سنا، وإذا غاب عضو أصلى حل محله عضو احتياطى من طائفته، مع مراعاة حكم المادة (22) من هذا القانون. + +ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه فى مقر اللجنة العامة بالإسكندرية فى الأسبوع الأول من أشهر: يناير - وأبريل - ويوليو - وأكتوبر - ويجب أن ترسل الدعوة إلى الاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال للأعضاء قبل التاريخ المعين للاجتماع بستة أيام على الأقل، ويصدر المكتب قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين فاذا تساوت الأصوات، يرجح الجانب الذى منه الرئيس. + +ويتولى الرئيس عرض طلبات القيد وتوصيات المكتب بشأنها على اللجنة العامة. + +سادسا - الموارد المالية للجنة العامة + +مادة 25 - تتكون الموارد المالية للجنة العامة من: + +أولا: اشتراكات سنوية تحصل من كل تاجر مقيد تحدد قيمتها ومواعيد سدادها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقوم مكتب اللجنة بكل محافظة بتحصيل هذه الاشتراكات فى منطقته وتؤول كلها إلى اللجنة العامة. + +ثانيا: ما قد تخصصه لها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة من مبالغ أخرى بشرط موافقة الوزير المختص. + +مادة 26 - تخصص اللجنة العامة نسبة 50% من مواردها المالية على الأقل لمواجهة نفقات المكاتب الفرعية بالمحافظات. + +مادة 27 - تكون للجنة العامة ميزانية يتكون جانب الأصول فيها من المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتبدأ السنة المالية للجنة فى أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيه من العام التالى، وتودع أموال اللجنة فى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى، ويشرف على مراجعة حسابات اللجنة محاسب قانونى تختارة الجمعية العمومية. + +الباب الرابع + +فى شأن تسوية المنازعات + +لجنة التصالح: + +مادة 28 - تشكل سنويا بكل محافظة منتجة للقطن لجنة تسمى "لجنة التصالح" برئاسة مدير مكتب اللجنة العامة بالمحافظة وممثل واحد عن كل من التجار المقيدين والمنتجين واثنين عن هيئة التحكيم واختبارات القطن أعضاء تختارهم اللجنة العامة. + +ويصدر بتشكيل لجنة التصالح قرار من رئيس اللجنة العامة. + +مادة 29 - تختص لجنة التصالح دون غيرها بالنظر فيما يعرض عليها من المنازعات التى تقع بين الأعضاء بشأن معاملاتهم القطنية، ويكون الاختصاص المحلى للجنة التصالح فى المنازعات التى بها موطن المدعى عليه أو يوجد فيها القطن محل النزاع أو تم فيها التعاقد ما لم يتفق على غير ذلك. + +مادة 30 - يعرض النزاع على لجنة التصالح بطلب يقدم إلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة يتضمن بيانا مفصلا لموضوع النزاع. + +ولا يكون الطلب مقبولا إلا إذا سدد صاحبه لمكتب اللجنة العامة بالمحافظة الرسم المقرر، وتحدد لجنة التصالح فى قرارها من يتحمله. + +وعلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة أن يحيل النزاع إلى لجنة التصالح ويدعوها للاجتماع فى موعد غايته أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليه. + +وتبلغ لجنة التصالح الطلب إلى الخصوم فى النزاع، وتحدد لهم فى الإعلان تاريخ الجلسة المحددة لنظره والذى يجب أن يكون بينه وبين تاريخ الإعلان أسبوعا على الأقل. + +وتسمع اللجنة أقوال طرفى النزاع ما لم يقرر أحدهما أو كلاهما النزول عن سماع أقوالة. + +ويكون إعلان الأوراق إلى الخصوم ودعوة أعضاء اللجنة إلى الحضور بواسطة مكتب اللجنة العامة بالمحافظة، ويرسل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. + +ويعتبر عدم حضور الخصم رغم إخطاره نزولا منه عن سماع أقواله، وتستمر اللجنة فى عملها وتصدر قرارها وتبلغه للخصم المتخلف بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، ويعتبر القرار فى هذه الحالة حضوريا. + +وتصدر قرارات لجنة التصالح بأغلبية الأصوات، فاذا لم يعترض الطرفان أو أحدهما عليها أصبحت نهائية. + +مادة 31 - فى حالة الاعتراض على قرارات لجنة التصالح يحال النزاع إلى لجنة تحكيم بالإسكندرية تشكل من أربعة أعضاء منهم عضو واحد من التجار المقيدين وعضوان من المنتجين وعضو من هيئة التحكيم واختبارات القطن ويرأس اللجنة مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس. + +ويصدر بتشكيل لجنة التحكيم قرار من الوزير المختص، ويكون انعقادها بمقر اللجنة العامة بمدينة الإسكندرية. + +مادة 32 - يقدم طلب التحكيم فى القرارات المشار إليها فى المادة السابقة إلى رئيس اللجنة العامة خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار للخصم المعترض بخطاب موصى عليه، وتتبع فى إجراءات نظر التحكيم الأحكام المنصوص عليها فى المادتين (30)، (31) من هذا القانون، ولا يكون الطلب مقبولا إلا إذا سدد صاحبه الرسم المقرر وتحدد لجنة التحكيم فى قرارها من يتحمله. + +مادة 33 - يجب على الأعضاء تنفيذ القرارات بمجرد إبلاغها إليهم أو صدورها فى مواجهتهم متى صارت نهائية، وكل عضو يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر فى النزاع يقوم مكتب اللجنة العامة بالمحافظة بانذاره وتحدد له مدة غايتها أسبوع لتنفيذ القرار، فإذا لم يقم بالتنفيذ رغم ذلك تحيله اللجنة إلى مجلس التأديب لينظر فى أمره. + +مادة 34 - تسرى على رسوم التصالح والتحكيم القواعد المقررة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية وذلك بحد أقصى قدره مائة ألف جنيه. + +الباب الخامس + +مجالس التأديب + +مادة 35 - يشكل مجلس تأديب ابتدائى من رئيس مكتب المحافظة وأربعة أعضاء أصليين وأربعة احتياطيين تختارهم اللجنة العامة كل ثلاث سنوات على النحو التالى: + +- عضوان من التجار المقيدين بسجل تجار القطن. + +- عضوان من المنتجين. + +ويصدر بتشكيل مجلس التأديب قرار من رئيس اللجنة العامة. + +ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنتى التصالح أو التحكيم وعضوية مجلس التأديب. + +مادة 36 - يختص مجلس التأديب بالنظر فيما يحال إليه من المخالفات التى تقع من الأعضاء سواء كان الفعل مخالفا للقوانين واللوائح أو كان يؤدى إلى الإخلال بانتظام المعاملات والإضرار بالمتعاملين بسوء قصد. + +مادة 37 - تعرض المخالفة على مجلس التأديب الابتدائى بقرار من رئيس مكتب المحافظة بناء على طلب يقدم لمكتب المحافظة، أو شكوى تقدم إليه من أحد المشتغلين بتجارة القطن، أو من كل ذى مصلحة وذلك كله إذا رأى مكتب المحافظة إحالته إلى مجلس التأديب بعد إجراء التحقيق اللازم بشأنها. + +ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بيانا مفصلا بموضوع المخالفة وأن يقوم رئيس المكتب باحالته إلى المجلس فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إصداره. + +ولمندوب الحكومة طلب إحالة العضو إلى مجلس التأديب الابتدائى بقرار مسبب يقدم إلى مكتب المحافظة، وفى هذه الحالة يتعين على مكتب المحافظة إحالته إلى المجلس فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إبلاغه. + +مادة 38 - يدعو رئيس مكتب المحافظة مجلس التأديب إلى الاجتماع فى موعد غايته أسبوعين من تاريخ صدور قرار المكتب أو طلب مندوب الحكومة إحالة الشكوى إلى مجلس التأديب. + +وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس. + +وتكون دعوة أعضاء المجلس وإعلان كافة الأوراق بواسطة سكرتارية مكتب المحافظة وذلك بكتب موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول. + +مادة 39 - يخطر المجلس العضو بموضوع المخالفة ويحدد له تاريخ الجلسة على أن يكون بينها وبين تاريخ الإعلان أسبوع على الأقل. + +ويسمع المجلس أقوال المخالف ما لم يقرر نزوله عن إبداء أقواله. + +ويعتبر عدم حضور المخالف رغم إخطاره نزولا منه عن سماع أقواله، وفى هذه الحالة يستمر المجلس فى عمله ويصدر قراره ويبلغه إلى العضو المتخلف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويعتبر القرار فى حقه حضوريا. + +مادة 40 - قرارات مجلس التأديب نهائية إذا كان القرار بغرامة لا تجاوز ألفى جنيه، فإذا صدر القرار بغير ذلك جاز لصاحب الشأن التظلم منه إلى مجلس التأديب الاستئنافى الذى يصدر قراره فى النزاع بصفة نهائية. + +مادة 41 - يشكل سنويا مجلس تأديب استئنافى بقرار من الوزير المختص من رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وتكون له الرئاسة، وأربعة أعضاء أصليين وأربعة أعضاء احتياطيين يختارهم جميعا الوزير المختص على النحو التالى: + +- عضوان من التجار المقيدين بسجل تجار القطن. + +- عضوان من المنتجين. + +ويكون انعقاد مجلس التأديب الاستئنافى بمقر اللجنة العامة بمدينة الإسكندرية. + +مادة 42 - يكون التظلم من قرار مجلس التأديب الابتدائى بطلب يقدم إلى رئيس اللجنة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم المتظلم بالقرار أو إعلانه به حسب الأحوال. + +وتتبع أمام مجلس التأديب الاستئنافى ذات الإجراءات المنصوص عليها فى شأن مجلس التأديب الابتدائى. + +وللمتظلم أن يستعين بمحام أو بعضو آخر للدفاع عنه. + +وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس. + +مادة 43 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على المخالفين هى: + +1 - الإنذار. + +2 - الغرامة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. + +3 - شطب الاسم من سجل المشتغلين بتجارة القطن، ولا يجوز للعضو الذى صدر قرار نهائى بشطب اسمه أن يطلب إعادة قيده بالسجل المذكور إلا بعد مضى سنتين على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار. + +الباب السادس + +مندوب الحكومة + +مادة 44 - تعين الوزارة المختصة مندوبا للحكومة لدى اللجنة العامة وتكون مهمته الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح، ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وجلسات اللجنة العامة، ولجنة التحكيم، وجلسات اللجان التى تشكل لبحث المسائل الفرعية دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات. + +وإذا حدث ما يمنع المندوب من الحضور جاز له أن ينيب عنه من يمثله بشرط موافقة الوزير المختص. + +مادة 45 - لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات المجالس واللجان المختلفة - عدا قرارات مجالس التأديب - إذا صدرت بالمخالفة للقوانين المعمول بها أو اللوائح، ويترتب على اعتراض المندوب وقف نفاذ القرار مؤقتا ويخطر الوزير المختص بقرار مندوب الحكومة وله أن يصدر ما يراه منفذا للقوانين واللوائح دون الإخلال بحق رئيس اللجنة العامة أو من ينوب عنه فى أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه فيما يتخذ من قرارات فى هذا الشأن وذلك أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار. + +الباب السابع + +أحكام التعامل + +مادة 46 - تصدر بقرار من الوزير المختص لائحة تنظيم معاملات القطن فى الداخل وتتناول على الأخص: + +أولا - شروط التسليم والتسلم والوفاء. + +ثانيا - الغش والتلف الداخلى والطلبات الناشئة عنهما وزيادة الرطوبة. + +ثالثا - التسوية النهائية. + +رابعا - عمليات الخبرة واستئنافها وأتعاب الخبراء. + +خامسا - الأحكام الخاصة بعمليات البضاعة الحاضرة. + +الباب الثامن + +العقوبات + +مادة 47 - مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زاول مهنة تجارة القطن فى الداخل بالمخالفة لأحكام هذا القانون. + +الباب التاسع + +أحكام انتقالية + +مادة 48 - استثناء من أحكام هذا القانون يعين الوزير المختص لأول مرة جميع أعضاء اللجنة العامة وفقا للتشكيل المنصوص عليه فى هذا القانون وتكون مدة هذه اللجنة سنة واحدة. + +وتتولى اللجنة العامة سائر الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية ولجميع اللجان ولها فى سبيل ذلك أن تقوم بتشكيل لجان مؤقتة من بين أعضائها إلى أن يتم تشكيل هذه اللجان طبقا لأحكام هذا القانون قبل انقضاء مدة السنة. + +تقرير لجنة الشئون الاقتصادية + +عن مشروع قانون فى شأن اصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل + +القانون 210 لسنة 1994 + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 7 من فبراير سنة 1994، الى لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون فى شأن اصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، فعقدت اللجنة لنظره ستة اجتماعات بتواريخ 8, 9, 2/ 3/ 1994, 11/ 4/ 1994 صباحا ومساء و12/ 4/ 1994 + +حضرها: السيد محمود محمد محمود وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية, 8 وكل من السيدين أحمد شومان رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية ومصطفى البشبيشى مستشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مندوبين عن الحكومة. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 16 لسنة 1961 بتطبيق النظام المترى على معاملات القطن وبذرة القطن، القانون رقم 88 لسنة 1962 فى شأن محصول القطن، والقانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تعرض تقريرها مبوبا على النحو التالى: + +أولا: مقدمة. + +ثانيا: تقديم وعرض لمواد مشروع القانون. + +ثالثا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون. + +أولا - مقدمة: + +يعد القطن المصرى بمثابة الذهب الأبيض الذى اعتمد عليه اقتصاد البلاد فى المرحلة الماضية, الا أن هذا الذهب قد اهتز عرشه للعديد من الأسباب نذكر منها: + +- زيادة المخزون من القطن المصرى لأسباب تتعلق بالأسعار العالمية وتكلفته الانتاجية. + +- قصور نظام التسويق عن الوفاء بقيمة الأقطان للمزارعين. + +- التطور التكنولوجى الذى طرأ فى صناعة الغزل على الصعيد العالمى. + +- عدم انتظام كمية القطن المصرى المخصصة للتصدير بسبب تذبذب كمية المحصول مع اعطاء أولوية للمغازل المحلية، مما أحدث ارتباكا فى مجال الصفقات الأجنبية. + +- زيادة المنتج من الأقطان طويلة التيلة فى دول أخرى مثل أمريكا والصين والتى استحوذ انتاجها على الأسواق التقليدية. + +ومن ثم كان لابد من وضع استراتيجية واضحة لمحصول القطن بدءا من زراعته بالأصناف المختلفة وحتى مرحلة الحلج والغزل، وما تتطلبه من تطوير وتحديث. + +وجاء مشروع القانون المعروض بهدف تنظيم تجارة القطن فى الداخل من أجل تحرير تجارة القطن بيعا وشراء تمشيا مع سياسة تحرير التجارة والخضوع لنظام آليات السوق والاعتماد على الأفراد لتسيير معظم الأنشطة الاقتصادية فى الدولة, من أجل بناء وتنمية الاقتصاد القومى. + +ثانيا - تقديم وعرض لمواد مشروع القانون: + +( أ ) مشروع قانون الاصدار: + +يتكون مشروع قانون الاصدار من خمس مواد تتضمن الأحكام التالية: + +- سريان أحكام القوانين واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. + +- اصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. + +- استمرار العمل بنظام توريد الأقطان لمراكز التجميع لمن يرغب من المنتجين بأسعار الحد الأدنى لتسليم الأقطان بالداخل لفترة انتقالية يحددها وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص. + +(ب) مشروع قانون تنظيم تجارة القطن: + +يتكون هذا المشروع بقانون من تسعة أبواب تنتظم سبعة وأربعين مادة. وفيما يلى موجز لأهم ما ورد بها: + +الباب الأول: + +يتكون من مادتين تتضمنان الأحكام الخاصة بتحرير تجارة القطن فى الداخل بيعا وشراء زهرا وشعرا ومخلفات وبذرة طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. + +الباب الثانى: + +يتكون من ست سنوات (من المادة 3 حتى المادة 8) ويتضمن الأحكام الخاصة بشروط القيد بسجل المشتغلين بتجارة القطن وحالات الغاء هذا القيد. + +الباب الثالث: + +يتكون من سبعة عشر مادة (من المادة 9 حتى المادة 25) ويتضمن هذا الباب تحديد الجهات التى تشرف على تنظيم تجارة القطن فى الداخل بحيث تتضمن تمثيلا حقيقيا لأصحاب المصالح المتعلقة بتجارة القطن وكيفية تشكيل اللجنة المشرفة على تجارة القطن. + +الباب الرابع: + +يتكون من سبع مواد (من المادة 26 حتى المادة 32). وهذا الباب يتضمن الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بتجارة القطن. + +الباب الخامس: + +يتكون من تسع مواد (من المادة 33 حتى المادة 41) ويتضمن كيفية تشكيل مجلس التأديب واختصاصاته وطرق واجراءات الاحالة والتأديب والتحقيق والتظلم من قرار مجلس التأديب الابتدائى. + +الباب السادس: + +يتكون من ثلاث مواد (من المادة 42 حتى المادة 44) ويتضمن كيفية تعيين مندوب الحكومة واختصاصاته. + +الباب السابع: + +يتكون من مادة واحدة هى المادة (45) وتتناول صدور اللائحة التنفيذية لتنظيم معاملات القطن. + +الباب الثامن: + +يشتمل على مادة واحدة خاصة بالعقوبات (مادة 46). + +الباب التاسع: + +يتضمن مادة واحدة هى المادة (47) تتعلق بالأحكام الانتقالية. + +ثالثا - التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون: + +الباب الأول: + +(مادة 2) + +أضافت اللجنة عبارة "دون الاخلال بحق المنتج فى حرية حلج أقطانه مباشرة" الى صدر المادة وذلك تأكيدا على أن حرية الحلج من حق المنتج أسوة بالتاجر. + +- كما حذفت اللجنة عبارة "التى يحوزها" الواردة فى هذه المادة حيث انها من قبيل التزيد الذى لا داعى له. + +الباب الثانى: + +(مادة 4) + +البند هـ: + +استبدلت اللجنة كلمة "أربعين" بكلمة "خمسين" الواردة بهذا البند - كما استبدلت كلمة "أربعة" بكلمة "خمسة" من ذات البند، وذلك تخفيفا للأعباء التى يتحملها طالب القيد بالسجل وتشجيعا له على الاقبال على عملية القيد. + +(مادة 5) + +حذفت اللجنة عبارة "وما يثبت حسن سمعته" من نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك منعا للتكرار حيث أن شروط القيد الواردة بالمادة (4) من مشروع القانون المعروض تضمن تمتع طالب القيد بحسن السمعة. + +- عدلت اللجنة رقم "16" الواردة فى الفقرة الثانية ليصبح رقم "22" تمشيا مع اعادة الترقيم لمواد مشروع القانون. + +- كما حذفت اللجنة عبارة "وأن يضمن جدول أعماله اسم الطالب ومن يزكيه" من نهاية الفقرة الأخيرة من ذات المادة. + +(مادة 6) + +- أضافت اللجنة عبارة "خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا" بعد كلمة "رفضه" الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لضمان سرعة البت فى قبول أو رفض طلبات القيد. + +- كما أعادت اللجنة صياغة هذه المادة لتصبح على النحو الوارد بالجدول المقارن المرفق بالتقرير. + +(مادة 7) + +رأت اللجنة اعادة ضبط صياغة هذه المادة على النحو الوارد بالجدول المقارن بحيث يحقق الحكم الوارد بها الهدف المنشود منه. + +الباب الثالث: + +رأت اللجنة اعادة ترتيب البنود الواردة فى هذا الباب كما استحدثت بندا ثالثا بعنوان "المكتب التنفيذى للجنة العامة" وذلك على النحو التالى: + +أولا: الجمعية العمومية. + +ثانيا: اللجنة العامة. + +ثالثا: المكتب التنفيذى للجنة العامة. + +رابعا: مكتب المحافظات. + +خامسا: مكتب القبول. + +سادسا: المواد المالية للجنة العامة. + +وذلك على النحو الوارد بالجدول المقارن المرفق وقد تم اعادة ترتيب تلك البنود وفقا لأهمية اختصاصات هذه الأجهزة. + +مادة 9: + +- أعادت اللجنة صياغة هذه المادة بحيث تصبح على النحو الوارد بالجدول المقارن. + +وذلك لضمان التمثيل الصحيح لتجار القطن بكل محافظة فى الجمعية العمومية ولتحقيق المساواة العددية بين التجار والمنتجين وهم أصحاب المصلحة الحقيقية. + +مادة 10: أصلها مادة 20 + +- عدلت اللجنة الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك على النحو الوارد بالجدول المقارن. + +كما حذفت اللجنة الفقرة الأخيرة من هذه المادة. + +مادة 11: أصلها مادة 21 + +- رأت اللجنة تعديل هذه المادة لتصبح على النحو الوارد بالجدول المقارن. + +مادة 12: أصلها مادة 22 + +- عدلت اللجنة نص الفقرة الأولى من هذه المادة لتصبح على النحو الوارد بالجدول المقارن. + +مادة 13: أصلها مادة 23 + +- أضافت اللجنة عبارة "باخطار الأعضاء و...." بعد كلمة للاجتماع الواردة فى مستهل الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك للتأكد من علمهم بموعد انعقاد الجمعية العمومية. + +(مادة 14) + +أعادت اللجنة صياغة هذه المادة على النحو الوارد بالجدول المقارن المرفق. + +والهدف من هذا التعديل هو ضمان تحقيق تمثيل متكافئ بين أعضاء اللجنة العامة من تجار القطن ومنتجه. + +مادة 16: أصلها مادة 11 + +استبدلت اللجنة عبارة "ثلاث سنوات" بكلمة "سنتان" الواردة فى الفقرة الأولى لاضفاء نوع من الاستقرار على هذه التشكيلات ولتوفير المناخ لاتخاذ القرارات المتأنية السليمة. + +كما استبدلت اللجنة عبارة "يتم اختيار من يحل محله بنفس الطريقة المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون، وفى حالة كون العضو الذى خلا محله منتخبا يحل محله من يليه فى الأصوات" بعبارة "عينت اللجنة عضوا محله من طائفته" وذلك ضمانا لحرية الاختيار ومراعاة لنسب التشكيل الواردة فى المادة (14) من مشروع القانون. + +مادة 17: أصلها مادة 12 + +استبدلت اللجنة كلمة "نصف" بكلمة "ثلث" كما استبدلت عبارة "بشرط ألا يقل عدد الحاضرين" بعبارة "أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين، على" الوارد فى ذات الفقرة وذلك ضمانا لتمثيل أكبر الأعضاء اللجنة العامة فى اجتماعاتها. + +مادة 18: أصلها مادة 13 + +استحدثت اللجنة بندا جديدا "ب" نصه كالآتى: + +"ب - التقدم بالاقتراحات والتوصيات المتعلقة بالجوانب المختلفة المرتبطة بالسياسة القطنية ومتابعة تنفيذها". + +ثم أعادت اللجنة تبويب باقى البنود لكى تتسق مع هذا التعديل وذلك على النحو الوارد بالجدول المقارن. + +(مادة 19) + +استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم (19) نصها الآتى: + +"يشكل المكتب التنفيذى للجنة العامة من خمسة أعضاء على النحو التالى": + +- رئيس اللجنة العامة ونائبيه. + +- عضو عن كل من التجار والمنتجين تنتخبهم اللجنة العامة من بين أعضائها. + +ويختص المكتب التنفيذى بمتابعة العمل والنظر فى الحالات العاجلة واعداد تقرير بشأنها للعرض على اللجنة العامة, وما ترى اللجنة العامة تفويضه به". + +وبناء على ما تقدم قامت اللجنة باعادة ترقيم بقية مواد مشروع القانون وذلك على النحو الموضح بالجدول المقارن المرفق. + +- استبدلت اللجنة كلمة "مكاتب" بكلمة "مكتب" الواردة بالعنوان "رابعا" من هذا الباب وذلك لوجود أكثر من مكتب على مستوى المحافظات. + +مادة 21: أصلها مادة 15 + +استبدلت اللجنة كلمة "ومتابعة" بكلمة "ومراقبة" من الفقرة الأولى من هذه المادة. + +مادة 22: أصلها مادة 16 + +استبدلت اللجنة عبارة "كل ثلاث سنوات" بكلمة "سنويا" الواردة فى مستهل الفقرة الأولى من هذه المادة. + +كما أضافت عبارة "تختارهم اللجنة العامة" بعد كلمة "احتياطيين" الواردة فى الفقرة الأولى. + +كما استبدلت عبارة "رئيس اللجنة العامة" بعبارة "الوزير المختص" الواردة فى نهاية الفقرة الثانية تحقيقا للمرونة فى الاجراءات. + +مادة 24: أصلها مادة 18 + +استبدلت اللجنة عبارة "مع مراعاة حكم المادة (22) من هذا القانون" بعبارة "وعند غيابهما يعين رئيس الجلسة عضوا احتياطيا آخر بدلا من المتغيب" الواردة فى نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة. + +كما أعادت ترتيب الفقرتين الثانية والثالثة بحيث تحل كل منهما محل الأخرى تمشيا مع التسلسل المنطقى للأمور. + +(مادة 26) + +استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم (26) نصها الآتى: + +"تختص اللجنة العامة نسبة 25% من مواردها المالية على الأقل لمواجهة نفقات المكاتب الفرعية بالمحافظات". + +وذلك ضمانا لتخصيص حصيلة نقدية توجه الاتفاق على احتياجات هذه المكاتب. + +وقامت اللجنة باعادة ترقيم بقية مواد مشروع القانون. وذلك على النحو الموضح بالجدول المقارن المرفق. + +الباب الرابع: + +مادة 39: أصلها مادة 26 + +أضافت اللجنة عبارة "تختارهم اللجنة العامة" فى عجز الفقرة الأولى من هذه المادة. + +- كما استبدلت اللجنة عبارة "رئيس اللجنة العامة" بعبارة "الوزير المختص" الواردة فى نهاية الفقرة الثانية. + +مادة 30: أصلها مادة 28 + +أضافت اللجنة فقرة جديدة فى نهاية هذه المادة نصها الآتى: + +"وتصدر قرارات لجنة التصالح بأغلبية الأصوات، واذا لم يعترض الطرفان أو أحدهما عليها أصبحت نهائية". + +وهذه الفقرة كانت بداية الفقرة الأولى من المادة (31) من مشروع القانون. وقد قامت اللجنة بهذه الاضافة نظرا لوحدة الموضوع. + +مادة 31: أصلها مادة 29 + +أعادت اللجنة صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة لتصبح على النحو الآتى: + +"فى حالة الاعتراض على قرارات لجنة التصالح يحال النزاع الى لجنة تحكيم بالاسكندرية تشكل من أربعة أعضاء منهم عضو واحد من التجار المقيدين وعضوان من المنتجين وعضو من هيئة التحكيم واختبارات القطن ويرأس اللجنة مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس". + +مادة 32: أصلها مادة 30 + +عدلت اللجنة رقمى المادتين 28, 29 الواردتين فى هذه المادة لتصبحا المادتين 30, 31 تمشيا مع ما أجرته من اعادة الترقيم لمواد مشروع القانون. + +الباب الخامس: + +- استبدلت اللجنة كلمة "مجالس" بكلمة "مجلس" الواردة بعنوان هذا الباب وذلك لوجود أكثر من مجلس تأديبى يتضمنه هذا الباب. + +مادة 35: أصلها مادة 33 + +- استبدلت اللجنة عبارة "كل ثلاث سنوات" بكلمة "سنويا" الواردة فى صدر الفقرة الأولى من هذه المادة. + +- أضافت اللجنة أيضا عبارة "تختارهم اللجنة العامة" بعد كلمة "احتياطيين" الواردة فى هذه الفقرة. + +- كما استبدلت عبارة "رئيس اللجنة العامة" بعبارة "الوزير المختص" الواردة فى نهاية الفقرة الثانية. + +مادة 45: أصلها مادة 43 + +أعادت اللجنة صياغة هذه المادة على النحو الوارد فى الجدول المقارن. + +- حذفت اللجنة المادة 44 وذلك حتى لا يعطى لمندوب الحكومة صلاحية الاطلاع على دفاتر الأعضاء وأوراقهم اكتفاء بما أعطى من اختصاصات طبقا لأحكام المواد الواردة بالباب السادس من هذا القانون. + +وبناء على ما تقدم قامت اللجنة باعادة ترقيم بقية مواد مشروع القانون وذلك على النحو الموضح بالجدول المقارن المرفق به. + +مادة 47: أصلها مادة 46 + +حذفت اللجنة عبارة "بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و.." بعد كلمة "يعاقب" من هذه المادة. + +وذلك اكتفاء بعقوبة الغرامة المالية. + +- كما حذفت اللجنة عبارة "أو باحدى هاتين العقوبتين" بعد كلمة "جنيه" الواردة فى هذه المادة، اتساقا للمعنى. + +مادة 48: أصلها مادة 47 + +استبدلت اللجنة عبارة "سنة واحدة" بكلمة "سنتين" الواردة فى عجز الفقرة الأولى من هذه المادة. + +- كما عدلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة لتصبح على النحو الآتى: + +"وتتولى اللجنة العامة سائر الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية ولجميع اللجان ولها فى سبيل ذلك أن تقوم بتشكيل لجان مؤقتة من بين أعضائها الى أن يتم تشكيل هذه اللجان طبقا لأحكام هذا القانون قبل انقضاء مدة السنة". + +وذلك حتى تباشر اللجنة العامة والمعينة فى سنتها الأولى اختصاصات الجمعية العمومية لحين تشكيل هذه الجمعية. + +واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +دكتور مصطفى السعيد + +مذكرة ايضاحية + +لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم لسنة 1994 + +بشأن تنظيم تجارة القطن فى الداخل + +تتجه الدولة حاليا الى تشجيع حرية التجارة والخضوع لنظام آليات السوق والاعتماد على الأفراد فى تسيير معظم الأنشطة الاقتصادية فى الدولة وتخفيفا عن كاهلها وضمانا لتنمية الاقتصاد القومى. + +وكان القطن أحد دعائم الاقتصاد فى مصر ومن ثم حظى باهتمام خاص، فأفرد المشرع لتنظيم تجارة القطن بالداخل تشريعا مستقلا روعى فيه طبيعة هذه التجارة وخطورتها وما تتطلبه من ضوابط ونظم متعارف عليها عالميا وبتعيين تقنينها فى هذا القانون بمراعاة أن العمل به لا يترتب عليه وجود فراغ تشريعى أو الغاء لكافة النظم السابقة. وانما يعمل بالقوانين واللوائح السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه. + +وعنى المشرع بتحديد ماهية التاجر وقصد به كل شخص طبيعى أو معنوى بما يسمح للأشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية الزراعية بممارسة تجارة القطن كما عنى بانشاء لجنة عامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل وأنشأ لها فروعا للمحافظات وجعل الوزير المختص هو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وأسند اليه اصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وفى نفس الوقت استمر العمل بنظام توريد القطن لمراكز التجميع لمن يرغب من المنتجين مقابل تحصيل الحد الأدنى لسعر تسليم القطن خلال فترة انتقالية يحددها وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص. + +وقد تضمن القانون تسعة أبواب اختص كل باب منها بتنظيم معين على الوجه الموضح. + +الباب الأول: فى تحرير تجارة القطن فى الداخل. + +أكد المشرع فى هذا الباب على حرية تجارة القطن بيعا وشراء زاهرا وشعرا ومخلفات وبذور طبقا للشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وأطلق حرية التاجر فى حلج ما يحوزه من أقطان دون حد أقصى على أن يلتزم فى بيعه هذه الأقطان للدولة بالأسعار والشروط التى يحددها الوزير المختص. + +الباب الثانى: فى شروط القيد بسجل المشتغلين بتجارة القطن فى الداخل. + +حدد المشرع سجلا يعد فى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لقيد التجار المشتغلين بتجارة القطن بالداخل وحظر على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية مزاولة هذه التجارة دون القيد فى هذا السجل واشتراط توافر كل مقومات التاجر من أهلية ومحل لمزاولة العمل وقيد فى السجل التجارى ورأس مال معين لا يقل عنه تحدده اللائحة التنفيذية لايجاد الجدية والملائمة فيمن يتاجر فى القطن. + +وجعل للجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل حق قبول أو رفض أى تاجر لا تتوافر فيه هذه الشروط ونظم كيفية التظلم من قراراتها كما نظم كيفية انتهاء عضوية التاجر. + +الباب الثالث: فى الاشراف على تنظيم تجارة القطن فى الداخل. + +حرص المشرع على أن يكون تشكيل اللجنة المشرفة على تجارة القطن فى الداخل متضمنا تمثيلا حقيقيا لأصحاب المصالح المتعلقة بتجارة القطن وفقا لأهمية تجارة القطن بالنسبة لهم فشملت اللجنة تمثيلا لكل من تجار القطن المسجلين والمنتجين وممثلى المحالج والبنوك وبورصة البضاعة الحاضرة بمينا البصل واتحاد الغرف التجارية ووزارة الزراعة والاقتصاد وهيئة التحكيم واختبارات القطن ونظمت كيفية اختيار اللجنة العامة من بين المرشحين من هذه الجهات باقتراع السرى فى الجمعية العمومية وجعل للجهات الحكومية تعيين ممثليها بدلا من خضوعهم لنتائج الانتخابات ونظم كيفية اجتماعات اللجنة والمهام التى تقوم بها وشروط صحة الاجتماعات. + +* مكاتب المحافظات: + +عنى المشرع بتشكيل لجنة فى كل محافظة منتجة للقطن لتكون بمثابة مكتب فرعى للجنة العامة لتجارة القطن بقرار من رئيسها وحدد اختصاص مكاتب المحافظات وطريقة تشكيلها وكيفية مباشرة عملها وتنظيم اجتماعاتها. + +* الجمعية العمومية: + +جعل المشرع الجمعية العمومية مكونة من جميع الأعضاء المقيدين باللجنة العامة وحدد اختصاص الجمعية العمومية بالنظر فى التقرير السنوى والتصديق على الميزانية واخلاء ذمة أعضاء اللجنة وانتخاب الأعضاء المنصوص عليهم فى هذا القانون كما خص الجمعية العمومية بالنظر فى كل اقتراح تراه اللجنة العامة خاصا بتعديل قواعد تنظيم تجارة القطن بالداخل ورفعه لوزير الاقتصاد بعد الموافقة عليه, كما حدد مواعيد اجتماع الجمعية العمومية وشروط انعقادها وكيفية الدعوة لحضورها والنصاب القانونى لها والموضوعات التى تنظرها. + +* المواد المالية للجنة العامة: + +عدد المشرع هذه المواد بالاشتراكات السنوية للتجار وما تخصصه لها الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة من مبالغ بشرط موافقة الوزير المختص وللجنة ميزانية مستقلة تبدأ السنة المالية فى أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من كل عام. + +الباب الرابع: فى شأن تسوية المنازعات: + +نظم المشرع طرق حل المنازعات الخاصة بتجارة القطن فأنشأ فى كل محافظة لجنة تسمى "لجنة التصالح" تشكل من ممثل اللجنة العامة بمكتب المحافظة وعضو من التجار وعضو من المنتجين وعضو من هيئة التحكيم بقرار من وزير الاقتصاد وناط به حل جميع المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء بشأن المعاملات القطنية وناط بالوزير المختص تحديد الرسوم التى تسدد عند نظر هذه المنازعات. كما نظم طرق استئناف قرارات لجنة التصالح أمام لجنة تحكيم يرأسها مستشار بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس ويصدر بتشكيل لجنة التحكيم المكونة من أربعة من تجار القطن واثنان من المنتجين قرار من الوزير المختص وأوجب على اللجنة العامة الالتزام بتنفيذ قرارات هذه اللجنة. + +الباب الخامس: مجلس التأديب: + +يصدر وزير الاقتصاد قرارا بتشكيل مجلس التأديب الابتدائى من رئيس مكتب المحافظة وأربعة أعضاء أصليين وأربعة احتياطيين ويختص المجلس المذكور بالنظر فى المخالفات التى تقع من الأعضاء بالمخالفة للقوانين واللوائح أو الاخلال بالمعاملات والاضرار بالمتعاملين وحدد طرق واجراءات الاحالة والتأديب والتحقيق والتظلم من قرار مجلس التأديب الابتدائى أمام مجلس تأديب استئنافى يشكله الوزير المختص برئاسة رئيس ادارة الفتوى المختص بمجلس الدولة وعضوية أربعة أعضاء أصليين وأربعة احتياطيين منهم اثنان من التجار واثنان من المنتجين وينعقد المجلس بمقر اللجنة العامة بالاسكندرية كما حدد العقوبات التى يمكن توقيعها على المخالفين بالغرامة والانذار والشطب من سجل المشتغلين بتجارة القطن. + +الباب السادس: مندوب الحكومة: + +وهو مندوب تعينه وزارة الاقتصاد لدى اللجنة العامة تكون مهمته الاشراف على تنظيم القوانين واللوائح ويدعى لحضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات اللجنة العامة ولجنة التحكيم واللجان الفرعية دون أن يكون له صوت معدود ويجوز بموافقة وزير الاقتصاد حضور من ينوب عنه وله حق الاعتراض على قرارات المجالس واللجان المختلفة عدا قرارات مجلس التأديب اذا صدرت بالمخالفة للقوانين واللوائح ويترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار المخالف وعلى المتضرر اللجوء للقضاء الادارى للطعن فى هذا الوقف. + +الباب السابع: أحكام التعامل: + +نص المشرع على أن يصدر الوزير المختص لائحة تنفيذية لتنظيم معاملات القطن تتضمن على الأخص: + +1 - شروط التسليم والتسلم والوفاء. + +2 - الغش والتلف الداخلى والطلبات الناشئة عنهما وزيادة الرطوبة. + +3 - التسوية النهائية. + +4 - عمليات الخبرة واستئنافها والرسوم المتعلقة بها. + +5 - الأحكام الخاصة بعمليات البضاعة الحاضرة. + +الباب الثامن: العقوبات: + +نص المشرع على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى. + +الباب التاسع: أحكام انتقالية: + +استثنى المشرع من أحكام هذا القانون اختيار اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل من الانتخاب بالاقتراع السرى وكلف الوزير المختص بتشكيلها لمدة سنتين على أنه تشكل هذه اللجنة واللجان الأخرى بالانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون قبل انتهاء هذه المدة. + +فى: 9/ 11/ 1993 م. + +وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية + +"محمود محمد محمود" diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/211_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 211 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 27-07-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/211_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 211 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 27-07-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a4015ffef8fc068a4d36a500f485002e0b316217 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/211_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 211 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 27-07-1991.txt" @@ -0,0 +1,53 @@ +قانون رقم: 211 +العنوان: قانون رقم 211 لسنة 1989 بتاريخ 27-07-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-07-27 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 211 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد + +مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وأيوك كوانك + +IEOC CO. INC. + +وشركة ألف أكيتين مصر + +ELF - AQUITAINE EGYPTE + +وشركة ريبسول للاستكشاف اس. أيه + +REPSOL EXPLORACION, S. A. + +وشركة توتال بروش أورينت + +TOTAL PROCHE ORIENT + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق الدلتا + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك IEOC CO. INC. وشركة ألف اكيتين مصر ELF - AQUITAINE EGYPTE وشركة ريبسول للاستكشاف اس. أيه. REPSOL EXPLORACION, S. A. وشركة توتال بروش أورينت TOTAL PROCHE ORIENT فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق الدلتا وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونيه سنة 1989). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/211_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 211 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/211_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 211 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c92fbde55b14cd25f325bb9a98693c223c058981 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/211_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 211 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-06-1994.txt" @@ -0,0 +1,261 @@ +قانون رقم: 211 +العنوان: قانون رقم 211 لسنة 1994 بتاريخ 18-06-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-06-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 211 لسنة 1994 + +بإصدار قانون اتحاد مصدرى الأقطان + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الاولى) + +يعمل بأحكام قانون اتحاد مصدرى الأقطان المرافق. + +(المادة الثانية) + +تعتبر شركات تصدير الأقطان القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون أعضاء مقيدين من الاتحاد، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر. + +(المادة الثالثة) + +يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لأول مرة أعضاء لجنة إدارة الاتحاد مع مراعاة التمثيل المنصوص عليه فى القانون المرافق، وتكون مدة هذه اللجنة ثلاث سنوات، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتشكيل اللجنة بعد ذلك طبقا لأحكام ذلك القانون قبل انتهاء مدة اللجنة الأولى بشهرين على الأقل. + +(المادة الرابعة) + +يكون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون المرافق، ويصدر اللائحة الداخلية للاتحاد بناء على اقتراح لجنة إدارة الاتحاد فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. + +(المادة الخامسة) + +يلغى القانون رقم 202 لسنة 1959 بإصدار اللائحة العامة لاتحاد مصدرى الأقطان كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +(المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ + +(الموافق 17 يونية سنة 1994 م) + +قانون اتحاد مصدرى الأقطان + +الفصل الأول + +الاتحاد وأهدافه + +مادة 1 - يتكون اتحاد مصدرى الأقطان من الأفراد والشركات العاملة فى مجال تصدير الأقطان، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة الإسكندرية ويجوز للاتحاد أن ينشئ فروعا له داخل الجمهورية. + +ولا يجوز لغير أعضاء الاتحاد مزاولة تجارة تصدير الأقطان. + +مادة 2 - يهدف اتحاد مصدرى الأقطان إلى العمل على تنمية تجارة القطن بين المصدرين والمستوردين والغزالين وغيرهم من الجهات سواء فى الداخل أو الخارج. + +وله فى سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات وإصدار النشرات والدوريات وتكوين قاعدة معلومات. + +الفصل الثانى + +عضوية الاتحاد + +مادة 3 - يشترط فيمن يقيد تاجرا مصدرا للأقطان أن يكون عضوا مقيدا فى بورصة مينا البصل، ألا يقل رأس ماله عن خمسمائة ألف جنيه مصرى، ويجب ألا تقل خبرة الأفراد أو المكلفين بالإدارة الفعلية فى الشركات، وفى مجال تجارة القطن عن خمس سنوات. + +مادة 4 - يعد فى الاتحاد سجل لقيد الأعضاء، ويقدم طلب العضوية إلى رئيس لجنة إدارة الاتحاد مرفقا به المستندات الدالة على توافر شروط العضوية المنصوص عليها بالمادة السابقة، ويعرض الطلب مرفقاته على لجنة الإدارة فى أول اجتماع تال لتقديم الطلب للبت فيه. + +مادة 5 - يخطر طالب العضوية بقرار لجنة الإدارة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين فى طلبه، ويجوز له أن يتظلم من القرار إلى رئيس لجنة الإدارة، وينظر التظلم أمام لجنة تشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشارى المجلس يختارهما رئيس مجلس الدولة وأحد أعضاء لجنة إدارة الاتحاد تختاره اللجنة، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالته إلى لجنة التظلمات، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا. + +ولا يجوز لمن رفض تظلمه أن يقدم طلبا جديدا للقيد إلا بعد مضى سنة من تاريخ القرار الصادر برفض التظلم. + +وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات وأوضاع البت فى طلب القيد والفصل فى التظلمات المنصوص عليها فى هذه المادة. + +مادة 6 - يلتزم عضو الاتحاد بأداء ما يأتى: + +1 - رسم القيد عند قبول قيد اسمه فى سجل الاتحاد بواقع 1% (واحد فى المائة) من الحد الأدنى لرأس المال المتطلب للقيد فى الاتحاد. + +2 - اشتراك سنوى بواقع 0.001% (واحد فى الألف) من رأس مال عضو الاتحاد بحد أقصى خمسة آلاف جنيه مصرى. + +3 - رسم لا يجاوز خمسة جنيهات عن كل بالة قطن يتم تصديرها. + +وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وأوضاع ومواعيد توريد هذه المبالغ إلى الاتحاد. + +مادة 7 - تنتهى عضوية العضو فى الاتحاد لأحد الأسباب الآتية: + +( أ ) إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون. + +(ب‌) إذا صدر قرار نهائى من مجلس التأديب بشطب قيده لخروجه على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين ونظم الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية أو لجنة الإدارة أو لجنة التحكيم. + +ويترتب على عدم الوفاء بالالتزامات المالية المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ إخطار العضو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بالسجلات وقف العضوية. ولا يرفع الوقف إلا بسداد قيمة الالتزامات مضافا إليها غرامة مالية لا تتجاوز 50% من قيمتها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ وقف العضوية وإلا شطب اسمه من عضوية الاتحاد، ولا يجوز له فى هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خلال السنة التالية من تاريخ شطبه. + +وتبين اللائحة الداخلية إجراءات وأوضاع وقف وشطب القيد طبقا لأحكام هذه المادة. + +الفصل الثالث + +إدارة الاتحاد + +مادة 8 - يتولى إدارة الاتحاد: + +1 - الجمعية العمومية. + +2 - لجنة الإدارة. + +3 - رئيس لجنة الإدارة. + +أولا: الجمعية العمومية + +مادة 9 - تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء المقيدين بالاتحاد، ولكل عضو الحق فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد بنفسه أو بمن يمثله قانونا أو بموجب توكيل موثق. + +مادة 10 - يدعو رئيس لجنة الإدارة الجمعية العمومية للاتحاد إلى اجتماع عادى بمقر الاتحاد خلال شهر يونيو من كل عام، ويعد الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء المقيدين، وإذا لم يكتمل هذا العدد تدعى الجمعية العمومية للاتحاد بعد أسبوع على الأقل، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء المقيدين على الأقل. + +وفى جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس. + +وتتولى الجمعية العمومية العادية النظر فى المسائل الآتية: + +1 - دراسة التقرير السنوى الذى تعده لجنة إدارة الاتحاد عن نشاطه وما صادفه من عقبات أو صعوبات والتوصيات اللازمة فى شأنها. + +2 - إقرار الميزانية والحساب الختامى وكل ما يتصل بالأوضاع المالية للاتحاد وإخلاء طرف لجنة الإدارة عن العام السابق. + +3 - إقرار خطة عمل الاتحاد للسنة القادمة وفقا لما تقترحه لجنة الإدارة. + +4 - انتخاب لجنة إدارة الاتحاد. + +5 - سحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضاء لجنة إدارة الاتحاد بما لا يؤثر فى النصاب القانونى لصحة انعقادها. + +6 - غير ذلك من المسائل التى تتصل بأغراض الاتحاد ولا تدخل فى اختصاص سلطة أخرى. + +مادة 11 - لرئيس لجنة الإدارة بناء على طلب اللجنة أو ربع أعضاء الجمعية العمومية على الأقل أن يدعو الجمعية العمومية على اجتماع غير عادى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب للنظر فيما يأتى: + +1 - إقرار مشروع التعديلات التى يرى إدخالها على اللائحة الداخلية للاتحاد. + +2 - سحب الثقة من لجنة إدارة الاتحاد بعد الاستماع إلى وجهة نظرها وتحقيق أوجه دفاعها. + +3 - النظر فيما يرى الوزير المختص عرضه على الجمعية العمومية غير العادية. + +وتوجه الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية إلى جميع أعضاء الاتحاد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موعد انعقاد الاجتماع بمقر الاتحاد وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاده بأسبوع على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال والمسائل المطروحة على الجمعية، ولا يجوز لها النظر فى مسائل أخرى غير المدرجة فى جدول الأعمال. + +ويكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثى الأعضاء المقيدين على الأقل. + +وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس. + +مادة 12 - يرأس اجتماع الجمعية رئيس لجنة الإدارة، وفى حالة غيابه يحل محله الوكيل الأول ثم الوكيل الثانى, وعند غيابهما يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. + +وتبين اللائحة الداخلية الإجراءات والأوضاع التى تتبع فى مناقشات الجمعية العمومية وتدوين محاضرها واعتمادها وقيدها فى السجلات والدفاتر التى تعد لهذا الغرض. + +مادة 13 - تكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ملزمة لجميع الأعضاء فى الاتحاد سواء كانوا حاضرى الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين وعلى لجنة الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. + +ثانيا: لجنة الإدارة + +مادة 14 - لجنة الإدارة هى السلطة العليا لإدارة الاتحاد وتصريفه شئونه، ولها اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لحسن قيامه بمهامه وفقا للخطة التى تقررها الجمعية العمومية وإصدار التعليمات التنفيذية المنظمة لسير أجهزة الاتحاد وضبط شئونه الفنية والمالية والإدارية بما لا يتعارض مع الاختصاصات المقررة قانونا لجهات أخرى. + +مادة 15 - تشكل لجنة الإدارة على الوجه الآتى: + +1 - عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على إثنى عشر عضوا يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السرى المباشر من بين أعضاء الجمعية العمومية العادية، على أن يكون من بينهم 25% (خمس وعشرون فى المائة) على الأقل من الأشخاص الاعتبارية لأعضاء فى الاتحاد. + +2 - رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. + +3 - عضوان يختارهما الوزير المختص من بين المهتمين بتجارة القطن. + +مادة 16 - تكون مدة لجنة الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التالى لصدور قرار تشكيلها. + +وتتخذ لجنة الإدارة الإجراءات اللازمة لاختيار الأعضاء المنتخبين لعضوية لجنة الإدارة قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة اللجنة القائمة وفقا للقواعد والإجراءات والمواعيد التى تبينها اللائحة الداخلية. + +مادة 17 - تضع لجنة الإدارة مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد، وتقوم بعرضها على الوزير المختص من خلال مندوب الحكومة النظر فى إصدارها. + +وتصدر لجنة الإدارة لائحة تنظيم شئون العاملين فى الاتحاد وأحكام تعيينهم ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم وغير ذلك من المزايا المادية والعينية وجزاءاتهم، وتعرض هذه اللائحة على الجمعية العمومية فى أول إجتماع لها للنظر فى إقرارها. + +مادة 18 - تتولى لجنة إدارة الاتحاد فى أول اجتماع لها انتخاب هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين والسكرتير المالى والإدارى من بين الأعضاء المنتخبين. + +ولا يجوز لرئيس لجنة الإدارة شغل هذا المنصب دورتين متتاليتين، وتبين اللائحة الداخلية اختصاصات هيئة المكتب. + +مادة 19 - تجتمع لجنة الإدارة بمقر الاتحاد بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين، وعليه أن يدعو اللجنة للاجتماع كلما طلب إليه ذلك أربعة من أعضاء اللجنة أو مندوب الحكومة، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه. + +وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس، وعند غياب الرئيس يحل محله فى رئاسة الجلسات الوكيل الأول على أن يحل محله الوكيل الثانى فى حالة غيابه. + +مادة 20 - يتولى السكرتير المالى والإدارى للجنة الإشراف على الشئون المالية والإدارية للاتحاد، ويتولى أمانة سر اجتماعات الجمعية العمومية، ويوقع مع الرئيس على محاضر جلساتها ويتولى أمانة صندوق الاتحاد. + +ثالثا: رئيس لجنة الإدارة + +مادة 21 - رئيس لجنة الإدارة هو رئيس الاتحاد، ويتولى تصريف شئونه المالية والإدارية وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ولجنة الإدارة وغيرهما من اللجان المختصة طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة الداخلية، ويعاونه فى ذلك السكرتير المالى والإدارى للاتحاد. + +الفصل الرابع + +أموال الاتحاد + +مادة 22 - يكون للاتحاد ميزانية خاصة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير من كل عام وتنتهى فى نهاية ديسمبر من ذات العام. + +مادة 23 - تتكون موارد الاتحاد من: + +1 - حصيلة رسوم القيد فى عضوية الاتحاد. + +2 - الاشتراكات السنوية التى يؤديها الأعضاء. + +3 - الرسوم ومقابل الخدمات الخاصة التى يؤديها الاتحاد لأعضائه طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة الداخلية. + +4 - الهبات والتبرعات والوصايا والمنح المقدمة من جهات محلية أو أجنبية وتقبلها لجنة إدارة الاتحاد. + +مادة 24 - تودع أموال الاتحاد فى المصرف الذى تحدده لجنة إدارة الاتحاد، ولا يجوز سحب أية مبالغ إلا بموجب شيكات موقعه من رئيس لجنة الإدارة والسكرتير المالى أو ممن يحل محلهما. + +وتعتبر أموال الاتحاد فى حكم الأموال العامة فى تطبيق حكم الفقرة (د) من المادة 119 من قانون العقوبات. + +الفصل الخامس + +عقود التصدير + +مادة 25 - كل تعامل ببيع أقطان إلى الخارج يجب أن يتم وفقا لنموذج عقد ينص فيه على خضوع المتعاملين للوائح الاتحاد وأن يتم التحكيم بالاسكندرية وأن كل المستفيدين من تنفيذ العقد يعتبرون قابلين لقضاء المحاكم المصرية. + +ويجب أن تتضمن هذه النماذج الشروط الخاصة بالتحكيم بواسطة الاتحاد طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة الداخلية. + +الفصل السادس + +التحكيم + +مادة 26 - يختص الاتحاد بالفصل بطريق التحكيم فى أوجه الخلافات التى تنشأ بين مصدرى الأقطان والمشترين حول صنف القطن أو رتبته أو شروط العقد, ويكون التحكيم على درجتين ابتدائية واستئنافية, وذلك وفقا للإجراءات والشروط ومقابل المصروفات المبينة باللائحة الداخلية للاتحاد. + +مادة 27 - تعد بالاتحاد قوائم لقيد أسماء الخبراء الذين تشكل منهم لجان التحكيم الابتدائى والاستئنافية ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة الفنية والشروط الأخرى التى تبينها اللائحة الداخلية. + +الفصل السابع + +مندوب الحكومة + +مادة 28 - يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مندوبا أو أكثر لدى الاتحاد لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات لجنة الإدارة" وله مناقشة جميع الموضوعات التى تعرض فى هذه الاجتماعات وإبداء الملاحظات بشأنها، ولا يكون له صوت معدود. + +مادة 29 - لمندوب الحكومة حق الاعتراض على جميع قرارات لجنة الإدارة إذا صدرت مخالفة للقوانين المعمول بها أو اللوائح، ولمندوب الحكومة حق الاطلاع على السجلات ودفاتر أعضاء الاتحاد وفحص المستندات المتعلقة بعملياتهم للتحقق من سلامة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالاتحاد. + +ويترتب على اعتراض المندوب وقف القرار مؤقتا، ويحق لرئيس لجنة الإدارة أو من ينوب عنه التظلم إلى الوزير المختص من قرار مندوب الحكومة، وعلى الوزير البت فى هذا التظلم خلال خمسة عشر يوما. + +وفى حالة عدم الرد يعتبر اعتراض مندوب الحكومة غير قائم وذلك دون إخلال بحق رئيس لجنة الإدارة أو من ينوب عنه فى أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار. + +مادة 30 - يبلغ مندوب الحكومة السلطات المختصة بكل مخالفة أو فعل يقع تحت طائلة قانون العقوبات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. + +الفصل الثامن + +التأديب + +مادة 31 - كل عضو بالاتحاد ينسب إليه مخالفة للقوانين أو اللوائح أو ما يمس السمعة وحسن سير العمل والنظام فى الاتحاد تتم مساءلته تأديبيا على الوجه المبين فى هذا القانون. + +مادة 32 - تشكل لجنة الإدارة مجلس التأديب برئاسة أحد وكيلى الاتحاد وعضوية أحد مستشارى مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا وأحد الأعضاء المنتخبين بلجنة الإدارة. + +مادة 33 - تتم الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس لجنة الإدارة بعد إجراء تحقيق بمعرفة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة عضو لجنة إدارة الاتحاد. + +مادة 34 - يخطر ذوو الشأن بقرارات مجلس التأديب بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، كما يخطر بها مندوب الحكومة. + +مادة 35 - يجوز لكل ذى شأن أن يتظلم من قرار مجلس التأديب ولمندوب الحكومة أن يعترض عليه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار، وإلا أصبح القرار نهائيا، ويعرض التظلم أو الاعتراض على مجلس تأديب استئنافى يشكل بقرار من لجنة إدارة الاتحاد برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا وعضوية الوكيل الآخر للجنة الإدارة وأحد الأعضاء ممن لم يشتركوا فى عضوية مجلس التأديب الأول. + +ويكون قرار مجلس التأديب الاستئنافى نهائيا. + +مادة 36 - يتولى رئيس لجنة الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التأديبية النهائية. + +مادة 37 - الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها هى: + +1 - الإنذار. + +2 - وقف العضوية لمدة سنة. + +3 - شطب الاسم من عضوية الاتحاد. + +ولا يجوز لمن شطب اسمه من عضوية الاتحاد أن يتقدم بطلب لإعادة قيده عضو بالاتحاد قبل مضى سنتين من تاريخ صدور القرار النهائى بشطب عضويته. diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/212_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 212 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 07-03-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/212_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 212 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 07-03-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..07978046fccb654cf8d83ee9dc331e9d3ac05654 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/212_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 212 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 07-03-1991.txt" @@ -0,0 +1,55 @@ +قانون رقم: 212 +العنوان: قانون رقم 212 لسنة 1989 بتاريخ 07-03-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-03-07 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 212 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى + +التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة + +ألف اكيتين مصر + +ELF - AQUITAINE EGYPTE + +وأيوك كوانك + +IEOC CO. INC. + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة + +المنزلة بدلتا النيل + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ألف اكيتين مصر + +ELF -AQUITAINE EGYPTE + +وايوك كوانك. + +IEOC CO. INC. + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة المنزلة بدلتا النيل وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونيه سنة 1989). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/213_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 213 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-05-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/213_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 213 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-05-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ef3e281eca7dbd83b1bade41b026d17d583fc227 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/213_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 213 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-05-1991.txt" @@ -0,0 +1,39 @@ +قانون رقم: 213 +العنوان: قانون رقم 213 لسنة 1989 بتاريخ 02-05-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-05-02 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 213 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية + +فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة أيوك كوانك + +IEOC CO. INC. + +وشركة ماراثون بتروليم ايجبت ال. تى. دى. + +MARATHON PETROLEUM EGYPT, LTD. + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة + +شرق جيسوم البحرية بخليج السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كو انك .IEOC CO. INC وشركة ماراثون بتروليم ايجبت ال. تى. دى. .MARATHON PETROLEUM EGYPT, LTD فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق جيسوم البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/214_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 214 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 24-04-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/214_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 214 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 24-04-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ff8c3491f94c107d282a0faab4fff70779c07172 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/214_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 214 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 24-04-1991.txt" @@ -0,0 +1,47 @@ +قانون رقم: 214 +العنوان: قانون رقم 214 لسنة 1989 بتاريخ 24-04-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-04-24 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 214 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية + +فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة توتال بروش أورينت + +TOTAL PROCHE ORIENT + +وشركة أيوك كوانك + +I.E.O.C. CO. INC. + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة + +شرق شقير البحرية بخليج السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروش أورينت TOTAL PROCHE ORIENT وايوك كوانك .I.E.O.C. CO. INC فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق شقير البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 هـ (29 يونيه سنة 1989 م) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/215_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 215 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-04-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/215_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 215 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-04-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..05b446e0b3218fa2689b7ca2c307dc8effb68051 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/215_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 215 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-04-1991.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 215 +العنوان: قانون رقم 215 لسنة 1989 بتاريخ 11-04-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-04-11 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 215 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية + +العامة للبترول وشركة ايوك كوانكIEOC CO. INC. + +وشركة اسو مصر ليمتدESSO EGYPT LTD. فى شأن البحث + +عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال رأس بدران البحرية + +بخليج السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك IEOC CO. INC. وشركة أسو مصر ليمتد .ESSO EGYPT LTD فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال رأس بدران البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونيه سنة 1989). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/215_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 215 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-10-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/215_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 215 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-10-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7f266a6fd773d0813f108576f4cec2740d012562 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/215_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 215 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-10-1991.txt" @@ -0,0 +1,33 @@ +قانون رقم: 215 +العنوان: قانون رقم 215 لسنة 1991 بتاريخ 17-10-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-10-17 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 215 لسنة 1991 + +بالتجاوز عن تحصيل المبالغ التى استحقت نتيجة عدم إيداع الرسم الذى + +كان مفروضا بالقانون رقم 101 لسنة 1985 فى الميعاد المحدد + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يتجاوز عن تحصيل ما لم يتم تحصيله من المبالغ التى استحقت نتيجة عدم مراعاة الميعاد المحدد لإيداع الرسم الذى كان مفروضا بالقانون رقم 101 لسنة 1985 بفرض رسم على تذاكر السفر إلى الخارج التى تصدر فى مصر بالعملة المحلية. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأول سنة 1412 هـ + +(الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/216_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 216 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-03-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/216_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 216 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-03-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..57021c34745fcde707f6b7dfbf973d544b7b4f15 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/216_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 216 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-03-1991.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 216 +العنوان: قانون رقم 216 لسنة 1989 بتاريخ 21-03-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-03-21 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 216 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة + +المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر + +AMOCO EGYPT OIL COMPANY + +لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 121 + +لسنة 1987 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال + +أكتوبر البحرية بخليج السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر AMOCO EGYPT OIL COMPANY لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 121 لسنة 1987 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال أكتوبر البحرية بخليج السويس وذلك وفقا للشروط المرفقة. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونيه سنة 1989) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/216_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 216 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-12-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/216_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 216 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-12-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e33f6df6ef5484f18538c2575f028e82088c90bb --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/216_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 216 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-12-1991.txt" @@ -0,0 +1,39 @@ +قانون رقم: 216 +العنوان: قانون رقم 216 لسنة 1991 بتاريخ 05-12-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-12-05 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 216 لسنة 1991 + +فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يؤذن فى رفع حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى من أربعمائة وثلاثة وستين مليونا وأربعمائة ألف وحدة حق سحب خاصة إلى ستمائة وثمانية وسبعين مليونا واربعمائة ألف وحدة حق سحب خاصة. + +(المادة الثانية) + +يرخص فى أداء قيمة الزيادة فى الحصة المشار إليها فى المادة السابقة على أساس ما يعادل الربع بوحدات حقوق السحب الخاصة، والباقى وقدره 75% من الزيادة بالجنيهات المصرية بسند على الخزانة. + +(المادة الثالثة) + +على وزيرى المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، ومحافظ البنك المركزى المصرى، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الأولى سنة 1412 هـ + +(الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 م) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/217_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 217 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-05-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/217_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 217 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-05-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..df073fd73ba8a9ec84a1782d0a58168e5fef5c15 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/217_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 217 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-05-1991.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 217 +العنوان: قانون رقم 217 لسنة 1989 بتاريخ 09-05-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-05-09 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 217 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة + +المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر + +AMOCO EGYPT OIL COMPANY + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق رأس جمسة + +البحرية بخليج السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر AMOCO EGYPT OIL COMPANY فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق رأس جمسة البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية: ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونيه سنة 1989) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/217_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 217 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-12-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/217_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 217 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-12-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..38cf2f4bfce491758bcf3821b8f92823e055fb54 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/217_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 217 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-12-1991.txt" @@ -0,0 +1,35 @@ +قانون رقم: 217 +العنوان: قانون رقم 217 لسنة 1991 بتاريخ 05-12-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-12-05 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 217 لسنة 1991 + +فى شأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية صندوق النقد الدولى + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية صندوق النقد الدولى الذى أدخل بمقتضى قرار مجلس محافظى الصندوق رقم 45/ 3 بتاريخ 28/ 6/ 1990 المرفق نصه. + +(المادة الثانية) + +على الوزراء ومحافظ البنك المركزى المصرى، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الأولى سنة 1412 هـ + +(الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 م) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/218_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 218 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 06-12-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/218_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 218 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 06-12-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7db509adfc04457265556911ea0b7947d0c52d0a --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/218_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 218 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 06-12-1990.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 218 +العنوان: قانون رقم 218 لسنة 1989 بتاريخ 06-12-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-12-06 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 218 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع + +الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة أموكو للزيت مصر + +AMOCO EGYPT OIL COMPANY + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة تانكة البحرية + +بخليج السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصرAMOCO EGYPT OIL COMPANYفى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة تانكة البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يوليه سنة 1989) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/218_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 218 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 27-07-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/218_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 218 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 27-07-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4378265098ac4027db23a0ed0e4c2b0eb94ed534 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/218_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 218 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 27-07-1995.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 218 +العنوان: قانون رقم 218 لسنة 1994 بتاريخ 27-07-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-07-27 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٢١٨ لسنة ١٩٩٤ + +بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة سام للبحث عن البترول والغاز وانتاجه في شأن البحث عن البترول + +واستغلاله في منطقة غرب دلتا النيل + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سام للبحث عن البترول والغاز وإنتاجه في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب دلتا النيل ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ٨ المحرم سنة ١٤١٥ هـ . + +الموافق ١٧ يونيه سنة ١٩٩٤ م . + +حسن مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/219_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 219 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-03-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/219_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 219 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-03-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3782ac2e4d93fd3df44a0a35266bdb721a088c7c --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/219_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 219 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-03-1991.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 219 +العنوان: قانون رقم 219 لسنة 1989 بتاريخ 28-03-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-03-28 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 219 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية + +فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة اموكو للزيت مصر + +AMOCO EGYPT OIL COMPANY + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله + +فى منطقة وسط سيناء + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر AMOCO EGYPT OIL COMPANY فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وسط سيناء وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونيه سنة 1989) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/21_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 21 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 10-05-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/21_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 21 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 10-05-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5891ef012b15300369704c417f08d6cb1e9f1504 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/21_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 21 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 10-05-1990.txt" @@ -0,0 +1,47 @@ +قانون رقم: 21 +العنوان: قانون رقم 21 لسنة 1989 بتاريخ 10-05-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-05-10 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 21 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد + +مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة أموكو للزيت مصر + +AMOCO EGYPT OIL COMPANY + +لتعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1985 + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله + +فى منطقة غرب قارون بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه. + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصرAMOCO EGYPT OIL COMPANY + +لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1985 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب قارون بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/21_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 21 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-05-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/21_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 21 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-05-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a24bdc22b442a0dc71ef06e37bfc08b4b60fd833 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/21_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 21 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-05-1992.txt" @@ -0,0 +1,357 @@ +قانون رقم: 21 +العنوان: قانون رقم 21 لسنة 1992 بتاريخ 21-05-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-05-21 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 21 لسنة 1992 + +بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +الباب الأول + +انشاء الشركة + +مادة 1 - تنشأ شركة تسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" وتتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة. + +مادة 2 - المركز الرئيسى للشركة مدينة القاهرة، ويجوز للشركة إنشاء فروع لها داخل البلاد أو فى الخارج كما يجوز أن يكون لها وكلاء ومراسلون فى الداخل أو فى الخارج حسبما تقتضى حاجة العمل. + +مادة 3 - الغرض الأساسى للشركة تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة فى تدعيم القطاع التصديرى الزراعى والصناعى والتجارى والخدمى، وذلك عن طريق ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية من الأخطار التجارية وغير التجارية التى تحددها وثائق الضمان المعتمدة من مجلس إدارة الشركة. + +وللشركة مباشرة أوجه النشاط المكملة أو المرتبطة بغرضها الأساسى. + +ويجوز للشركة - فى سبيل تحقيق أغراضها - أن تشترك أو تساهم بأى وجه من الوجوه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات الوطنية أو الأجنبية التى تزاول نشاطا مشابها أو مكملا أو مرتبطا بنشاط الشركة أو من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق أغراضها سواء داخل البلاد أو خارجها، أو أن تشتريها أو تساهم فى تأسيسها. + +مادة 4 - للشركة أن تعيد الضمان أو التأمين على عملياتها، ولها أن تقبل إعادة الضمان لديها على العمليات التى تجريها الجهات ذات النشاط المشابه والتى من شأنها تشجيع وتنمية الصادرات المصرية. + +مادة 5 - المدة المحددة للشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون. + +الباب الثانى + +الهيكل المالى للشركة + +1 - رأس المال + +مادة 6 - رأس مال الشركة المرخص به خمسون مليون جنيه مصرى ورأس المال المصدر عشرة ملايين جنيه مصرى موزع على مائة ألف سهم ذات قيمة متساوية، قيمة كل سهم منها مائة جنيه مصرى. + +وقد اكتتب المؤسسون فى رأس المال المصدر بالكامل على النحو التالى: + +وعلى المؤسسين أداء ربع القيمة الاسمية للأسهم المكتتب فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يتم سداد باقى قيمة الأسهم خلال ثلاث سنوات على الأكثر من هذا التاريخ وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يقررها مجلس الإدارة. + +ومع مراعاة حكم المادة (7) من هذا القانون، يجوز للبنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والأفراد - خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - الاكتتاب فى أسهم الشركة فى حدود 20% من رأس المال المصدر، وذلك خصما من حصة البنك المصرى لتنمية الصادرات. ويتم الاكتتاب فى هذه الحالة بالقيمة الأسمية للسهم مضافا إليها 1% يتقاضاها البنك المذكور مقابل المصاريف، وتخصص الأسهم المكتتب فيها بأسبقية طلب الاكتتاب، وعند التزاحم توزع الأسهم بين المتزاحمين بنسبة اكتتاب كل منهم. + +مادة 7 - أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة، ويجب أن يملكها بالكامل مصريون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية عامة أو خاصة مملوكة بكاملها للمصريين. + +2 - السندات + +مادة 8 - تصدر الشركة سندات ضمان الصادرات بعائد ميسر يكتتب فيها بنك الاستثمار القومى بالكامل وتستهلك عند نهاية الشركة بعد الوفاء بالتزاماتها ويكون إصدار هذه السندات على شرائح تحدد قيمتها ومواعيد إصدارها وسعر العائد المستحق بالاتفاق بين الشركة والبنك. + +ويكتتب بنك الاستثمار القومى عند تأسيس الشركة فى الإصدار الأول لسندات ضمان الصادرات بمبلغ خمسين مليون جنيه مصرى بعائد سنوى مقداره 5% وتحدد الجمعية التأسيسية للشركة طريقة ومواعيد الدفع. + +3 - النظام المالى للشركة + +مادة 9 - تتكون الموارد المالية الأخرى للشركة من: + +1 - الموارد التى تخصصها لها الدولة والاعتمادات المالية التى تدرجها فى الموازنة العامة لتشجيع وتنمية الصادرات والتى تخصص لمقابلة التزامات الشركة الناشئة عن تحقيق الأخطار التى تغطيها وثائق الضمان الصادرة منها، وتلتزم الشركة بالشروط والأوضاع والتعليمات المقترنة بتخصيص تلك الموارد والاعتمادات. + +2 - القروض والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الشريحة. + +3 - المنح والهبات التى يقرر مجلس إدارة الشركة قبولها. + +مادة 10 - تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ مزاولة الشركة لنشاطها وتنتهى بنهاية السنة المالية التالية. + +مادة 11 - تؤول إلى الخزانة العامة حصة من الأرباح الصافية للشركة تحددها الجمعية العامة سنويا بعد تجنيب الاحتياطى القانونى والنظامى وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع على المساهمين والعاملين. + +مادة 12 - يحدد مجلس الإدارة الحد الأقصى لإجمالى الالتزامات التى تتحملها الشركة بناء على ما تصدره من وثائق ضمان وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالى للشركة. + +مادة 13 - يعهد بمراجعة حسابات الشركة سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزى للمحاسبات، وعلى الشركة أن تضع تحت تصرف المراقبين ما يريانه ضروريا لهذه المراجعة من أوراق ودفاتر وبيانات. + +مادة 14 - دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، تعتبر أموال الشركة أموالا خاصة. + +الباب الثالث + +إدارة الشركة + +1 - مجلس الإدارة + +مادة 15 - يشكل مجلس إدارة الشركة من عدد فردى من الأعضاء وذلك على النحو التالى: + +1 - رئيس مجلس الإدارة، ويعين بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. واستثناء من ذلك يكون رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات رئيسا لمجلس الإدارة الأول. + +2 - أحد المديرين العاملين بالشركة، يعين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة. + +3 - اثنان من كبار المتخصصين فى الشئون القانونية أو الاقتصادية، تعينهما الجمعية العامة بناء على ترشيح من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. + +4 - عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يجاوز سبعة، يمثلون رأس المال تختارهم الجمعية العامة للشركة. + +وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومع ذلك تكون مدة مجلس الإدارة الأول خمس سنوات، ويبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس. + +مادة 16 - مجلس إدارة الشركة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها وإصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أغراضها ومتابعة تنفيذها، وله فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى: + +1 - وضع السياسة العامة لنشاط الشركة. + +2 - إعداد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وطريقة توزيع الأرباح وإعداد تقرير المجلس عن نشاط الشركة. + +3 - اقتراح الموازنة التخطيطية للشركة. + +4 - الموافقة على الهيكل التنظيمى للشركة بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة. + +5 - إصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعمليات الشركة والشئون المالية والفنية وأساليب الإدارة وبرامج العمل. + +6 - النظر فى تقارير المتابعة الدورية لنشاط الشركة. + +7 - إعداد الدراسات والاقتراحات اللازمة بالنسبة إلى المسائل التى ينص هذا القانون أو نظام الشركة الأساسى على اعتمادها من الجمعية العامة. + +8 - النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تتعلق بنشاط الشركة. + +وللمجلس أن يفوض عضوا أو أكثر من أعضائه فى ممارسة بعض اختصاصاته، وله أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا لدراسة موضوع مما يدخل فى اختصاصاته. + +مادة 17 - يعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ستة اجتماعات على الأقل كل سنة ويجوز عند الاقتضاء اجتماع المجلس بناء على طلب ثلث عدد أعضائه، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس. + +مادة 18 - يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة فى علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الشركة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائح الشركة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها. + +ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضاء المجلس أو أحد العاملين بالشركة فى مباشرة بعض اختصاصاته. + +مادة 19 - تتبع الشركة أساليب الإدارة وفقا للوائح التى يقرها مجلس الإدارة. + +2 - الجمعية العامة + +مادة 20 - تشكل الجمعية العامة للشركة من ممثلين عن الأشخاص الاعتبارية المساهمة فى الشركة ومن المساهمين من الأفراد سواء حضروا بطريق الأصالة أو النيابة. + +ويرأس الجمعية العامة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو من يفوضه، ويحضر اجتماعاتها أعضاء مجلس إدارة الشركة بما لا يقل عن النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس، ومراقبا حسابات الشركة ومسئول عن كل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمالية، والتخطيط، تختاره الجهة التى يمثلها على ألا تقل درجة أى منهم عن الدرجة العالية، ويكون لهؤلاء جميعا الاشتراك فى مداولات الجمعية وإبداء الملاحظات حول الموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود. + +مادة 21 - تختص الجمعية العامة العادية للشركة بما يلى: + +1 - إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح. + +2 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة. + +3 - اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة. + +4 - الترخيص باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المخصصة لها. + +وتختص الجمعية العامة غير العادية للشركة بما يلى: + +1 - تعديل النظام الأساسى بما لا يخرج عن أحكام هذا القانون. + +2 - تقرير زيادة رأس المال المرخص به، بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة. + +3 - تخفيض رأس المال المصدر، بناء على اقتراح مجلس الإدارة. + +4 - إطالة المدة المحددة للشركة أو تقصيرها. + +كما تختص الجمعية العامة العادية أو غير العادية بحسب الأحوال بجميع المسائل الأخرى المنصوص على اختصاصها بها طبقا لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسى للشركة ويحدد النظام الأساسى كيفية دعوة الجمعية العامة للانعقاد والنصاب اللازم لاجتماعها والأغلبية التى تصدر بها القرارات فى الاجتماعات العادية وغير العادية، وبدل حضور جلسات الجمعية، وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالجمعية العامة. + +الباب الرابع + +أحكام عامة + +مادة 22 - تعفى وثائق الضمان التى تصدرها الشركة وما تتقاضاه من أقساط من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم. + +مادة 23 - يتعاون البنك المصرى لتنمية الصادرات مع الشركة فى العمل على تشجيع وتنمية الصادرات الوطنية. وللشركة أن تستفيد بما يوفره مركز المعلومات بالبنك وإدارته المتخصصة من خدمات وخبرات. + +مادة 24 - يدعو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الجمعية التأسيسية للشركة للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى الجمعية التأسيسية وضع النظام الأساسى للشركة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واختيار أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لرأس المال وتحديد طريقة ومواعيد دفع بنك الاستثمار القومى لقيمة سندات الضمان الخاصة المكتتب فيها والمشار إليها فى المادة (8) من هذا القانون، كما تصدر الجمعية التأسيسية قرارها فى المسائل الأخرى المتعلقة بتأسيس الشركة والتى يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فى الدعوة إلى الاجتماع. + +مادة 25 - تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. + +مادة 26 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1412 هـ + +(الموافق 11 مايو سنة 1992 م). + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الشئون الاقتصادية + +ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن مشروع قانون بانشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات + +(القانون رقم 21 لسنة 1992) + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 11 من يناير سنة 1992، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون بانشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، فعقدت اللجنة المشتركة ثلاثة اجتماعات لنظره: + +الاجتماع الأول بتاريخ 11/ 2/ 1992 + +الاجتماع الثانى بتاريخ 23/ 2/ 1992 + +الاجتماع الثالث بتاريخ 8/ 3/ 1992 + +حضر اجتماعاتها السيد الدكتور يسرى مصطفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والسادة فتحى عبد الباقى رئيس مصلحة الضرائب، الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس ادارة البنك المصرى لتنمية الصادرات وصلاح فهمى نائب رئيس مجلس ادارة البنك المصرى لتنمية الصادرات. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 95 لسنة 1983 باصدار قانون بانشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات، القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، القانون رقم 119 لسنة 1989 بانشاء بنك الاستثمار القومى، القانون رقم 10 لسنة 1981 باصدار قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر، القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم 230 لسنة 1989 باصدار قانون الاستثمار. + +وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تعرض تقريرها مبوبا على النحو التالى: + +أولا: مقدمة. + +ثانيا: عرض وتحليل لمواد مشروع القانون. + +ثالثا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة. + +أولا - مقدمة: + +- يعد التصدير أحد الأدوات الاقتصادية فى مصر لعلاج الاختلال فى ميزان المدفوعات كما أنه يعتبر الوسيلة الأساسية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والدخول فى الصناعات الحديثة نزولا على مقتضيات الأسواق العالمية. + +- ان نجاح استراتيجية التصدير يعتمد على توفير بنية أساسية من المؤسسات اللازمة لدفع العملية التصديرية فى كل المجالات لذلك صدر القانون رقم 95 لسنة 1983 بانشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات، بهدف تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة فى قيام قطاع تصديرى زراعى وصناعى وتجارى وخدمى وذلك بتقديم التسهيلات الائتمانية والقروض اللازمة لتمويل النشاط التصديرى، وعهد القانون للبنك المذكور بوضع وتنفيذ نظام للضمان والتأمين على الصادرات. + +- أشارت الدراسات والتجارب المماثلة فى الدول التى أخذت بنظم ناجحة لضمان الصادرات الى أهمية الفصل القانونى والمالى بين النشاط المصرفى للبنك والضمان المقترح للصادرات، ذلك وان كان الضمان والتمويل متكاملين الا أنهما يختلفان فى طبيعتهما وأساليبهما. + +ثانيا - عرض وتحليل لمواد مشروع القانون: + +تم وضع مشروع القانون المعروض بانشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات لتقوم بتوفير خدمات الضمان للمصدرين وذلك بوضع نظام لتأمين مصدرى السلع الوطنية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية التى قد يتعرضون لها ويتضمن مشروع القانون المعروض ستة وعشرين مادة تنتظم العديد من الأحكام من أهمها: + +- تنشأ شركة تسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مركزها الرئيسى بالقاهرة، ويجوز لها انشاء فروع داخل البلاد. + +الغرض الأساسى للشركة تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة فى قيام قطاع تصديرى زراعى وصناعى وتجارى وخدمى وذلك عن طريق ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية من الأخطار التجارية وغير التجارية التى تحددها وثائق الضمان. + +- المدة المحددة للشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض. + +- تصدر الشركة سندات ضمان الصادرات بعائد ميسر يكتتب فيها بنك الاستثمار القومى بالكامل وتستهلك عند نهاية الشركة بعد الوفاء بالتزاماتها، ويكون اصدار هذه السندات على شرائح تحدد قيمتها ومواعيد اصدارها وسعر العائد المستحق بالاتفاق بين الشركة الجديدة والبنك المصرى لتنمية الصادرات. + +- يكتتب بنك الاستثمار القومى عند تأسيس الشركة فى الاصدار الأول لسندات ضمان الصادرات بمبلغ 50 مليون جنيه مصرى بعائد سنوى مقداره 5% وتحدد الجمعية التأسيسية للشركة طريقة ومواعيد الدفع. + +- تكون الموارد المالية الأخرى للشركة من الاعتمادات المالية التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة لتشجيع وتنمية الصادرات كذلك القروض والتسهيلات والمنح والهبات التى تحصل عليها وتقبلها الشركة. + +- تؤول الى الخزانة العامة حصة من الأرباح الصافية للشركة تحددها الجمعية العامة سنويا بعد تجنيب الاحتياطى القانونى والنظامى وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع على المساهمين والعاملين. + +- تعتبر أموال الشركة أموالا خاصة. + +- مجلس ادارة الشركة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها واصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أغراضها ومتابعة تنفيذها وله فى سبيل ذلك أن يضطلع بالاختصاصات الواردة فى المادة 16 من الباب الثالث من مشروع القانون المعروض. + +- تشكل الجمعية العامة للشركة من ممثلين للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى الشركة ومن المساهمين من الأفراد ويرأسها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو من يفوضه. + +وقد حددت المادة (21) من الباب الثالث من مشروع القانون المعروض اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة. + +- تعفى وثائق الضمان التى تصدرها الشركة من الضرائب والرسوم وضريبة الدمغة. + +- يدعو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الجمعية التأسيسية للشركة للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوضع النظام الأساسى للشركة بما لا يتعارض مع مشروع القانون المعروض واختيار أعضاء مجلس الادارة الممثلين لرأس المال. + +- تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فيما لم يرد فيه نص خاص فى مشروع القانون المعروض وبما لا يتعارض مع أحكامه. + +ومما سبق يتضح أنه بالنظر لطبيعة نشاط الشركة وارتباطه بهدف من أهداف السياسة الاقتصادية للدولة والمتمثل فى تنمية الصادرات فقد اقتضى الأمر انشاء الشركة بموجب مشروع القانون المعروض لامكان تخصيص بعض الموارد العامة واعتمادات الموازنة للشركة واعفائها من بعض الرسوم وتنظيم تشكيل جمعيتها العامة على نحو مغاير للقواعد العامة المقررة فى قانون الشركة بالاضافة الى أن نشاط الشركة يتشابه فى بعض جوانبه مع أعمال التأمين مما قد يثير التساؤل حول مدى خضوع الشركة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 باصدار قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر. + +ثالثا - التعديلات التى أدخلتها اللجنة: + +قامت اللجنة بعد دراستها لمشروع القانون المعروض باجراء التعديلات التالية: + +1 - بالنسبة للمادة (3): + +تم استبدال عبارة "تدعيم القطاع التصديرى والزراعى والصناعى والتجارى والخدمى" الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعبارة "قيام قطاع تصديرى زراعى وصناعى وتجارى وخدمى" وذلك لتأكيد ان هناك قطاعا تصديريا قائما فعلا وتهدف الشركة المقترحة المعاونة فى تدعيمه وتقويته عن طريق الضمان الذى توفره. + +2 - فيما يتعلق بالمادة (6): + +قامت اللجنة بزيادة رأس المال المرخص الوارد فى الفقرة الأولى من هذه المادة من "عشرين" مليون جنيه مصرى إلى "خمسين" مليون جنيه مصرى وذلك تمكينا للشركة من زيادة رأس المال المصدر بأسلوب ميسر لمواجهة التزامات الشركة تبعا للتوسع فى نشاطها. + +- أضافت اللجنة فقرة جديدة فى نهاية المادة السادسة على النحو التالى "ومع مراعاة حكم المادة (7) يجوز للبنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والأفراد - خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - الاكتتاب فى أسهم الشركة فى حدود 20% من رأس المال المصدر وذلك خصما من حصة البنك المصرى لتنمية الصادرات ويتم الاكتتاب فى هذه الحالة بالقيمة الاسمية للسهم مضافا اليها 1% يتقاضاه البنك المذكور مقابل المصاريف وتخصص الأسهم المكتتب فيها بأسبقية طلب الاكتتاب، وعند التزاحم توزع الأسهم بين المتزاحمين بنسبة اكتتاب كل منهم". + +وهذه الاضافة تمت لفتح الباب أمام الراغبين من البنوك والأشخاص الاعتبارية والأفراد فى الاكتتاب فى رأس مال الشركة بعد قيامها، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون وفى حدود 20% من رأس المال المصدر خصما من حصة البنك المصرى لتنمية الصادرات وبذلك يتحقق تأسيس الشركة برأس مصدر مكتتب فيه بالكامل فور نفاذ القانون، وفى نفس الوقت تكون الفرصة متاحة أمام الراغبين فى الاكتتاب فى رأس مال الشركة ممن لهم اهتمام أو مصلحة فى المساهمة فيها. + +3 - بالنسبة للمادة (9): + +قامت اللجنة بتصحيح كلمة "تحقيق" الواردة بعد لفظ "عن" الواردة فى البند (1) من الفقرة الأولى لتصبح "تحقق" حيث تبين للجنة أن هناك خطأ ماديا فى كلمة تحقيق الأخطار وأن صحتها تحقق الأخطار بمعنى وقوعها. + +4 - بالنسبة للمادة (15): + +أدخلت اللجنة تعديلا على البند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث يصبح على النحو التالى "رئيس مجلس الادارة ويعين بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. واستثناء من ذلك يكون رئيس مجلس ادارة البنك المصرى لتنمية الصادرات رئيسا لمجلس الادارة الأول". + +وقد رأت اللجنة اجراء هذا التعديل حيث انه من الأفضل قيام الشركة بمهامها كشركة مستقلة تتولى جمعيتها العامة اختيار مجلس الادارة ورئيسه مع تقرير حكم وقتى للفترة الأولى للشركة التى ستكون خلالها فى حاجة الى دعم ومساندة البنك المصرى لتنمية الصادرات لها وذلك بتقرير اعتبار رئيس مجلس ادارة البنك رئيسا لمجلس الادارة الأول للشركة. + +5 - بالنسبة للمادة (19): + +استبدلت اللجنة عبارة "الهيئات العامة" الواردة فى نهاية هذه المادة بعبارة "القطاع العام" وذلك بالنظر الى أن الحكومة والهيئات العامة ستكون هى الجهات الخاضعة للقواعد وأحكام القانون العام والتى لا تناسب نشاط الشركة المتصل بالتجارة والتمويل. + +6 - فيما يتعلق بالمادة (23): + +قامت اللجنة بحذف عبارة "كما يوفر البنك للشركة حاجاتها من الكفاءات اللازمة لها من بين خبرائه والعاملين لديه سواء بطريق النقل أو الاعارة أو الندب وذلك بما لا يخل بصالح العمل بالبنك" ثم أضافت اللجنة كلمة "وخبرات" الى نهاية هذه المادة حيث رؤى الاكتفاء بالنص على تقرير مبدأ التعاون بين البنك والشركة فى عبارة عامة تغنى عن أى تفصيل. + +7 - فيما يتعلق بالمادة (24): + +قامت اللجنة بحذف هذه المادة تأكيدا لاستقلال الشركة عن البنك مع ملاحظة أن ذلك لا ينفى سلطة مجلس ادارة الشركة فى الأخذ بما يراه مناسبا لطبيعة نشاط الشركة فى لوائح البنك أو غيره من المؤسسات، وقد قامت اللجنة باعادة ترقيم باقى المواد فى ضوء هذا التعديل. + +هذا وقد قامت اللجنة باعداد جدول مقارن مرفق وذلك لابراز التعديلات التى أجرتها على مواد مشروع القانون. + +واللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +دكتور محمد ابراهيم دكرورى + +مذكرة ايضاحية + +لمشروع القانون الخاص + +بانشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات + +- يعتبر التصدير أحد القضايا الرئيسية فى مصر بحسبانه ضرورة لعلاج الاختلال فى ميزان المدفوعات المتمثل فى تزايد الواردات الضرورية، كما أن زيادة الصادرات تسد جزءا من الفجوة بين الموارد والاستخدامات المحلية، وتعنى فى نفس الوقت زيادة جهود التنمية المحلية وزيادة المدخرات الوطنية، والتصدير - باعتباره توجها من الاقتصاد الوطنى الى دائرة العالمية - يعتبر الوسيلة الأساسية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والدخول فى الصناعات الحديثة نزولا على مقتضيات الأسواق العالمية. + +- وان جانبا كبيرا من نجاح استراتيجية تنمية الصادرات الوطنية يعتمد على توفير بنية أساسية من المؤسسات اللازمة لدفع عجلة التصدير، حيث تتولى التخطيط لعمليات تنمية الصادرات وتنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ويبرز فى هذا المجال دور الوحدات التى تقوم على أمر تمويل نشاط الصادرات وفى التأمين عليه، بالنظر الى الدور الحيوى الذى يلعبه توفير الاعتمادات والأموال اللازمة لقيام القطاع التصديرى بمهامه وكذلك ضمان حقوق المصدرين الوطنيين فى مواجهة المستورد الأجنبى. ولقد شرعت الدولة - فى الفترة الأخيرة - فى استكمال المؤسسات والوحدات اللازمة فى هذا الشأن، فصدر القانون رقم 95 لسنة 1983 بانشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات، وأوردت المادة (3) من هذا القانون ان "الغرض الأساسى للبنك هو تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة فى قيام قطاع تصديرى زراعى وصناعى وتجارى وخدمى" وفى سبيل تحقيق هذا الغرض حدد القانون الوسائل التى يمكن أن يتبعها البنك وذلك بتقديم التسهيلات الائتمانية والقروض اللازمة سواء لتمويل النشاط التصديرى الجارى أو المشروعات القائمة بالتصدير أو بالانتاج من أجل التصدير". + +وحرص المشرع على أن يقرن ذلك بأن للبنك أن يعمل على "... وضع وتنفيذ نظام لتأمين مصدرى السلع الوطنية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية التى قد يتعرضون لها لأسباب ترجع الى خطأ المصدر سواء كانت تلك المخاطر ناشئة قبل تسلم السلع المتعاقد على تصديرها أو بعد تسليمها، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة البنك" فالمشروع يربط بين تمويل الصادرات وضمان المصدرين، والواقع أن توفير التمويل بصوره المختلفة لا يتصور أن يتم بالحجم المسود فى غياب توفر الضمان ضد الأخطار التى يواجهها المصدر سواء التجارية، متمثلة فى عجز المستورد أو رفضه الوفاء بالدين أو امتناعه عن استلام السلع المصدرة اليه، أو الأخطار غير التجارية وأهمها الأخطار السياسية التى ترجع الى تصرف السلطة العامة فى الدولة المستوردة كايقافها سداد الديون أو استيلائها على السلع المصدرة، وخطر عدم القدرة على تحويل المستحقات وخطر الحرب والاضطرابات العامة، فالضمان بما يوفره من امكانية التعويض فى حالة تحقق خطر من الأخطار التى يعطيها، يمكن المصدر من الحصول على تسهيلات تمويلية من البنوك بشكل أفضل مما يساعده على ارتياد الأسواق الجديدة والتعامل مع مستوردين جدد، وهو آمن من مخاطر التعامل الجديد الأمر الذى ينعكس فى النهاية فى اتساع مجالات التصدير وزيادة حجم الصادرات - والواقع أن توفير نظام لضمان الصادرات قد أصبح أمرا أساسيا ليس فقط لتشجيع الصادرات المصرية بل لوضع المصدرين على قدم المساواة مع المصدرين الأجانب الذين يتمتعون عادة بنظم مشابهة لضمان صادراتهم، بالنظر الى شدة المناقشة بين المصدرين فى الدول المختلفة. + +واذا كان القانون قد عهد الى البنك المصرى لتنمية الصادرات بوضع وتنفيذ نظام للضمان والتأمين على الصادرات، فقد أشارت الدراسات والتجارب المماثلة فى الدول الأخرى التى أخذت بنظم ناجحة لضمان الصادرات الى أهمية الفصل القانونى والمالى بين النشاط المصرفى للبنك وبين نشاط الضمان المقترح، وذلك دعما لائتمان البنك من ناحية وتوفيرا لعناصر النجاح لنظام الضمان من ناحية أخرى ولذلك فقد استقر الرأى على أن تنشأ شركة جديدة تقدم خدمات الضمان للمصدرين، ويكون للبنك دور مميز فيها، ذلك أنه وان كان الضمان والتمويل متكاملين، الا أنهما يختلفان فى طبيعتهما وأساليبهما، وانفراد نظام الضمان بادارة مستقلة عن جهات التمويل لا تفرضه - فحسب - الاستفادة من مزايا تقسيم العمل والتخصيص وانما تبدو ضرورية أيضا فيما يتطلبه تنفيذ نظام الضمان من وقت طويل حتى تتوفر مقومات التمويل الذاتى، فالمشاهد فى أنظمة الضمان القائمة فى الدول الأخرى المتقدمة منها والنامية - طول المدة التى استغرقها انتقال النظام من مرحلة الانتشار وبالتالى القدرة على التمويل الذاتى من موارده، ولذلك اتجهت أغلب الدول التى أخذت بنظم ضمان الصادرات الى افراد جهاز مستقل مع توفير الموارد الخاصة من الدولة لتيسير نجاح النظام وحتى يتراكم من خلال ممارسته لنشاطه امكانيات التمويل الذاتى. + +- وبناء على الاعتبارات السابقة، فقد تم وضع وصياغة مشروع القانون المرافق بانشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات لتقوم بتوفير خدمات الضمان للمصدرين وتتلخص أهم ملامح هذا المشروع فيما يلى: + +أولا - تأسيس الشركة المصرية لضمان الصادرات كشركة مساهمة مصرية، الغرض من قيامها اعطاء دفعة قوية للتصدير فى مصر من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد وذلك عن طريق تحسين ميزان المدفوعات ورفع مستوى الانتاج وخلق مجالات وفرص عمل جديدة. + +ثانيا - ولما كان تشجيع الصادرات يعتمد على ركيزتين أساسيتين هما التمويل ويتولاه أساسا البنك المصرى لتنمية الصادرات والضمان وتضطلع به الشركة المذكورة، ولكل من التمويل والضمان طبيعته الخاصة وبالتالى وسائله المحددة، فقد روعى توفير الصلة الوثيقة بين البنك والشركة، وبما يتفق مع توجيهات القانون رقم 95 لسنة 1983 بانشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات من ناحية، مع توفير الاستقلال المالى والقانونى للشركة من ناحية أخرى. + +ثالثا - ويؤكد المشروع على دور الحكومة فى الرقابة على نشاط الشركة، فيرأس جمعيتها العامة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، شأنها فى ذلك شأن البنك، ويحضرها ممثلون عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة التخطيط. + +رابعا - وبالنظر الى الغرض القومى الذى أنشئت الشركة لتحقيقه فقد برز دور الحكومة فى مساندة ودعم هذه الشركة ماليا الى أن تتمكن من تمويل نشاطها تمويلا ذاتيا عن طريق مواردها الخاصة، وتتمثل هذه المساندة فى الاعتمادات التى تخصص لها فى الموازنة العامة للدولة لمواجهة التزامات الشركة الناشئة عن تحقيق الأخطار التى تغطيها وثائق الضمان الصادرة من الشركة، وكذلك فى اكتتاب بنك الاستثمار القومى فى سندات الضمان الخاصة التى تصدرها الشركة بعائد ميسر. + +خامسا - مراعاة التنسيق والمشاركة بين الشركة القائمة على ضمان الصادرات وبين شركات التأمين التجارية، فانه وان كانت المخاطر التى يغطيها نظام ضمان الصادرات لا يتوفر لها دائما خصائص المخاطر القابلة للتأمين، كما أن الأساليب التى تستخدمها شركة ضمان الصادرات تختلف عن الأساليب المطبقة فى نظم التأمين العادية الا أنه لا جدال فى أن الخبرة الفنية لنظم التأمين تساعد على تحسين وتطوير نطاق ضمان الصادرات. + +سادسا - حرص المشروع - من أجل تحقيق الانطلاقة المنشودة للشركة على اعفاء وثائق الضمان التى تصدرها الشركة من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم. + +سابعا - وازاء الطبيعة الخاصة للشركة والغرض القومى الذى تتوخاه يوما ينبغى أن يتوفر لها من امكانات يقصر النظام العام للشركات عن توفيرهما للشركة، فقد رؤى أن يتم انشاؤها بقانون يتضمن الملامح الأساسية السابق الاشارة اليها، وهى نفس الاعتبارات التى دعت الى انشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات بمقتضى قانون خاص. + +- ويتضمن مشروع القانون المرافق سبعا وعشرين مادة موزعة على أربعة أبواب والباب الأول يتعلق بانشاء الشركة ويشمل المواد من (1) الى (5)، وتنص المادة (1) على أن "تنشأ شركة تسمى الشركة المصرية لضمان الصادرات"، وتتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة "والنص على أن تتخذ هذه الشركة شكل الشركة المساهمة يلبى الرغبة فى أن تدار هذه الشركة على أسس تجارية بعيدا عن التقيد بالنظم والاجراءات الحكومية، وتحدد المادة (2) المركز الرئيسى للشركة بمدينة القاهرة مع جواز انشاء فروع لها داخل البلاد أو خارجها، كما يجوز لها - فى حالة اذا لم تتطلب حاجة العمل وحجمه انشاء، مثل تلك الفروع - أن تتخذ لها وكلاء ومراسلين فى الداخل أو الخارج، أما المادة (3) فتبين الغرض الأساسى للشركة وهو تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة فى قيام قطاع تصديرى زراعى وصناعى وتجارى وخدمى - وهو ما يتفق مع الغرض الأساسى للبنك المصرى لتنمية الصادرات، وان كانت الشركة تتخصص - فى سبيل تحقيق هذا الغرض - فى ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية من الاخطار التجارية وغير التجارية التى تحددها وثائق الضمان المعتمدة من مجلس الشركة. وتجيز هذه المادة للشركة مباشرة أوجه النشاط المكملة أو المرتبطة بغرضها الأساسى، وأن تشترك أو تساهم بأى وجه من الوجوه مع الهيئات والمؤسسات أو الشركات الوطنية أو الأجنبية التى تزاول نشاطا مشابها أو مكملا أو مرتبطا بنشاط الشركة أو من شأنه أن يؤدى الى تحقيق أغراضها سواء داخل البلاد، أو أن تشتريها أو تساهم فى تأسيسها. وكل ذلك حتى تتحقق للشركة المرونة اللازمة لأداء المهام المنوط بها بكفاءة أكبر - وتنص المادة (4) على أن "للشركة أن تعيد الضمان أو التأمين على عملياتها ولها أن تقبل اعادة الضمان لديها على العمليات التى تجريها الجهات ذات النشاط المشابه والتى من شأنها تشجيع وتنمية الصادرات المصرية "وهذه المادة من شأنها أن تفتح السبيل أمام الشركة للتعاون مع شركات التأمين التجارية فى العمليات ذات الطبيعة المتشابهة مع عمليات تلك الشركات وذلك باعادة التأمين أو الضمان على المخاطر المؤمن منها، وتنص المادة (5) من المشروع على أن المدة المحددة للشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون. + +- أما الباب الثانى من المشروع وعنوانه "الهيكل المالى للشركة ويتضمن المواد من (6) الى (14) التى تعالج على التوالى - موضوعات رأس المال والسندات والنظام المالى للشركة، فتحدد المادة (6) رأس مال مرخصا به للشركة قدره عشرون مليون جنيه مصرى، رأس مال مصدر يبلغ عشرة ملايين جنيه مصرى موزع على مائة ألف سهم قيمة كل منها مائة جنيه مصرى، وقد اكتتب المؤسسون - وهم جميعا من الجهات ذات العلاقة بنشاط الشركة - فى كامل رأس مال الشركة المصدر، حيث بلغت مساهمة البنك المصرى لتنمية الصادرات 55%، وبنك الاستثمار القومى 15% وكل من شركة مصر للتأمين وشركة الشرق للتأمين وشركة التأمين الأهلية المصرية 10%. + +ويلاحظ أن مساهمة البنك المصرى لتنمية الصادرات تستأثر بالنصيب الأوفر. ومرد ذلك الى وحدة الهدف بين كل من البنك "الشركة والتكامل بين نشاطى تمويل وضمان الصادرات كما أوضحه قانون انشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات رقم 95 لسنة 1983 كما يشارك بنك الاستثمار القومى بنسبة 15% من رأس المال وذلك بوصفه من أدوات الحكومة فى تمويل المشروعات الاقتصادية التى ترمى الى تحقيق أهداف قومية، وأخيرا يشارك فى باقى رأس مال الشركة شركات التأمين بمالها من خبرة ودراية فى مجال التأمين، ولا شك أن فى وجود ممثليها فى أجهزة الشركة - مجلس الادارة والجمعية العامة - ما يكفل التنسيق بين أعمال الشركة مع الشركات المذكورة التى تعمل فى مجال - وان كان مختلفا - الا أنه مشابه لما تضطلع به الشركة من مهام - وقد أوجبت المادة (6) فى فقرتها الأخيرة على المؤسسين أداء ربع القيمة الاسمية للأسهم المكتتب فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يتم سداد باقى قيمة الأسهم خلال ثلاث سنوات على الأكثر من هذا التاريخ، وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يقرها مجلس الادارة. + +وتنص المادة (7) على أن أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة، ويجب أن يملكها بالكامل مصريون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية عامة أو خاصة مملوكة بكاملها لمصريين - فهذا النص يسمح لغير المؤسسين أن يساهموا فى الشركة لدى اصدارها لأسهم بزيادة رأس المال فى المستقبل - بيد أنه يشترط فى المساهم أن يكون مصريا سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا عامة أو خاصة، وفى حالة الأشخاص الاعتبارية الخاصة يتعين أن يكون رؤوس أموالها مملوكة بالكامل لمصريين - كل ذلك بالنظر الى الهدف القومى الذى تتوخاه هذه الشركة مما يتعين أن تكون المصالح الممثلة فيها مصرية خالصة. + +- وتعالج المادة (8) من المشروع السندات التى تصدرها الشركة وهى سندات ضمان الصادرات وتصدر بعائد ميسر ويكتتب فيها بنك الاستثمار القومى بالكامل وتستهلك عند نهاية الشركة بعد الوفاء بالتزاماتها وبذلك تأتى مرتبة هذه السندات تالية للدائنين العاديين وسابقة على أصحاب رأس المال، ويكون اصدار هذه السندات على شرائح تحدد قيمتها ومواعيد اصدارها والعائد المستحق عليها بالاتفاق بين الشركة وبنك الاستثمار القومى - وتمثل هذه السندات دعما من جانب الدولة للشركين بحسبان أنها قائمة على تحقيق هدف قومى تقصر مواردها الذاتية - فى المدى القصير والمتوسط - عن الوفاء به، ويجرى نص المادة (8) على أن يكتتب بنك الاستثمار القومى عند تأسيس الشركة بمبلغ خمسين مليون جنيه مصرى بعائد سنوى قدره 5% وتحدد الجمعية التأسيسية للشركة طريقة ومواعيد الدفع - وغنى عن البيان أن الدعم الذى تقدمه الدولة للشركة باكتتابها فى هذه السندات ينحصر فى الفرق بين سعر العائد الميسر (5% بالنسبة للاصدار الأول) وبين العائد السائد للتوظيف المالى. + +- أما المادة (9) فتحدد الموارد المالية الأخرى للشركة، وهى الموارد التى تخصصها لها الدولة وكذلك الاعتمادات المالية التى تدرج فى الموازنة العامة لتشجيع وتنمية الصادرات، والتى تخصص لمقابلة التزامات الشركة الناشئة عن تحقق الأخطار التى تغطيها وثائق الضمان الصادر منها. وهذا المورد يمثل وجها آخر من أوجه مساندة الدولة للشركة - ان اقتضى الأمر ذلك بسبب ظروف الشركة - وباعتبار أنها تقوم على هدف قومى ترصد له الدولة اعتمادات مالية، وتلتزم الشركة بالشروط والأوضاع والتعليمات التى تقترن بتخصيص تلك الموارد والاعتمادات، ويقابل هذه الموارد - من ناحية أخرى - ما تنص عليه المادة (11) من أن تؤول الى الخزانة العامة حصة من الأرباح الصافية للشركة تحددها الجمعية العامة سنويا بعد تجنيب الاحتياطى القانونى والنظامى وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع الى المساهمين والعاملين "فالخزانة العامة كما تتحمل الموارد السابق الاشارة اليها فانها يمكن أن تحصل على نصيب فى الأرباح على الوجه المبين بالمادة (11)، أما المورد الثانى من موارد الشركة فهو القروض والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الشركة ويتمثل المورد الأخير فى المنح والهبات التى يقبلها مجلس ادارة الشركة كما تحدد المادة (10) بداية السنة المالية للشركة ونهايتها بما يتفق مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة مع ايراد نص انتقالى مفاده أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ مزاولة الشركة لنشاطها وتنتهى بنهاية السنة المالية التالية وتنص المادة (12) على أن يحدد مجلس الادارة الحد الأقصى لاجمالى الالتزامات التى تتحملها الشركة بناء على ما تصدره من وثائق ضمان وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالى للشركة وتحدد المادة (13) كيفية تعيين مراقبى الحسابات الشركة وتحديد أتعابهما وتلتزم الشركة بأن تضع تحت تصرف المراقبين ما يرانه ضروريا من أوراق ودفاتر وبيانات وأخيرا تنص المادة (14) على أن تعتبر أموال الشركة أموالا خاصة باعتبارها شركة مساهمة تعد شخصا من أشخاص القانون الخاص وهو ما يساعد على دعم ائتمان الشركة حيث تقبل أموالها التنفيذ عليها لصالح دائنيها فى حالة التخلف عن الوفاء. + +- ويتعلق الباب الثالث من المشروع بادارة الشركة وتتضمن المادة (15) تشكيل مجلس الادارة من عدد فردى من الأعضاء بحيث يكون رئيس مجلس ادارة الشركة هو رئيس مجلس ادارة البنك المصرى لتنمية الصادرات بحكم منصبه وذلك تدعيما للصلة بين كل من نشاط البنك فى التمويل ونشاط الشركة فى الضمان لذات العمليات المتعلقة بالتصدير، ويحل محله عند غيابه نائب رئيس مجلس ادارة البنك، كما أخذ المشروع بذات التقليد الذى اتبعه القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى وكذلك القانون رقم 95 لسنة 1983 بانشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات من ناحية تمثل الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على ترشيح رئيس مجلس الادارة، وذلك العاملين فى مجلس ادارة الشركة بأحد المديرين العاملين بالشركة يعينه وزير بحسبان أن طبيعة عمل هذه الشركة فى ضمان ائتمان الصادرات بصفة أساسية يعتبر مكملا لنشاط البنك فى هذا الشأن وبالتالى فان الشركة يقودها جهاز للادارة مشابة لذلك القائم بالبنك كما يضم المجلس اثنين من كبار المتخصصين فى الشئون القانونية أو الاقتصادية تعينهما الجمعية العامة بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. + +ويمثل رأس المال فى مجلس الادارة عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يجاوز سبعة تختارهم الجمعية العامة للشركة، وحددت هذه المادة مدة العضوية بمجلس الادارة بثلاث سنوات قابلة للتجديد ومع ذلك تكون مدة مجلس الادارة الأول خمس سنوات وقد نظمت هذه المادة كذلك كيفية تحديد مكافآت وبدلات ورواتب رئيس وأعضاء مجلس الادارة وسائر مزاياهم المالية وذلك مع مراعاة ما يتقاضاه رئيس مجلس الادارة من البنك المصرى لتنمية الصادرات وتجعل المادة (16) من المشروع مجلس الادارة هو صاحب الاختصاص العام فى ادارة الشركة وتصريف شئونها واصدار القرارات التى يراها كفيله لتحقيق أغراضها ومتابعة تنفيذها، وتحدد - على سبيل المثال لا الحصر - أهم ما يختص به هذا المجال، وتجيز هذه المادة لمجلس الادارة أن يفوض عضوا أو أكثر من أعضائه فى ممارسة اختصاصاته كما أن للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم لجانا لدراسة موضوع مما يدخل فى اختصاصه - وتحدد المادة (17) الحد الأدنى لعدد الاجتماعات التى يعقدها مجلس الادارة سنويا وهى ستة اجتماعات على الأقل، وتكون الدعوة للاجتماع صادرة من رئيس المجلس مع جواز أن يجتمع المجلس بناء على طلب ثلث عدد أعضائه، وبنيت المادة النصاب اللازم لصحة الاجتماع وأوضح أن لرئيس المجلس - عندما يرأس الاجتماع - صوتا مرجحا فى حالة تساوى الأصوات. + +- وتنص المادة (18) من المشروع على أن يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة فى علاقتها مع الغير أمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الشركة وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الادارة واقتراح لوائح الشركة وعرضها على مجلس الادارة لاقرارها - وهذه جميعا الاحتصاصات المعتادة لرئيس مجلس الادارة التنفيذى - ولرئيس مجلس الادارة أن يفوض أحد أعضاء مجلس الادارة أو أحد العاملين بالشركة فى مباشرة بعض اختصاصاته. + +- وقد أوضحت المادة (19) أن الشركة - بحساباتها شركة مساهمة وشخص من أشخاص القانون الخاص تتبع أساليب الادارة وفقا لما يجرى عليه العمل فى المجال التجارى دون التقيد بالقواعد الوظيفية والادارية والمالية المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام، وذلك حتى يمكن للشركة أن تتبع الأسلوب المناسب لأداء نشاطها دون الزام عليها باتباع قواعد أو لوائح معدة سلفا لوحدات ادارية أو انتاجية تختلف عنها فى ظروفها وطبيعتها. + +- وتبين المادة (20) من المشروع كيفية تشكيل الجمعية العامة للشركة حيث تنص على أن تشكل من ممثلين عن الأشخاص الاعتبارية المساهمة فى الشركة ومن المساهمين من الأفراد سواء حضروا بطريق الاصالة أو النيابة، ومن المفهوم أن كل مساهم يكون له من القوة التصويتية بالجمعية العامة قدر أسهمه ويرأس الجمعية العامة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو من يفوضه، ويحضر اجتماعاتها أعضاء مجلس ادارة الشركة بما لا يقل عن النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس - ومعنى ذلك أن ممثلى الأشخاص الاعتبارية المساهمة بالشركة، فى حضور الجمعية العامة يكونون غير ممثليها فى مجلس الادارة وهو ما يتفق مع الأوضاع العامة التى تحكم الشركات المساهمة وحتى لا يكون ذات الأشخاص خصما وحكما بالنسبة للأعمال التى تعرض على الجمعية العامة ومن بينها - على وجه الخصوص - ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية السابقة كما يحضر الاجتماعات مراقبا الحسابات وممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والتخطيط تختاره الوزارة التى يمثلها على ألا تقل درجة أى منهم عن الدرجة العالية، ويكون لهؤلاء جميعا الاشتراك فى مداولات الجمعية وابداء الملاحظات حول الموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود، وذلك بالنظر الى أن القوة التصويتية انما تكمن فى الأسهم ويختص بها حملتها، أما حضور هذه الفئات من العاملين فيكون لرعاية أهداف المصلحة العامة التى تقوم عليها الشركة وتقدم الدولة من أجلها الى الشركة الدعم المالى المبين فيما سبق. + +أما المادة (21) فتبين اختصاصات كل من الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وتعهد هذه المادة الى النظام الأساسى للشركة بتحديد كيفية دعوة الجمعية العامة للانعقاد والنصاب اللازم لاجتماعها والأغلبية التى تصدر بها القرارات وبدل حضور جلسات الجمعية وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالجمعية العامة - ولا شك أن النظام الأساسى للشركة سوف يأخذ فى الاعتبار - فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون - بالأحكام الواردة بقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 + +- أما الباب الرابع والأخير من المشروع فيتضمن أحكاما عامة فتقرر المادة (22) اعفاء وثائق الضمان التى تصدرها الشركة وما تتقاضاه من أقساط من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم - وهذا الاعفاء انما يستهدف دعم نشاط الشركة لتحقيق غرض النفع العام الذى تقوم عليه، أما المادتان (23) و(24) فتضمنان أحكاما من مقتضاها توثيق الصلة بين أعمال البنك المصرى لتنمية الصادرات وبين الشركة والمساواة بين العاملين فى الجهتين فتنص المادة (23) على أن يتعاون البنك المصرى لتنمية الصادرات مع الشركة فى العمل على تشجيع وتنمية الصادرات - وذلك على اعتبار أن ثمة وحدة فى الهدف بين كل من البنك والشركة وللشركة أن تستفيد مما يوفره مركز المعلومات بالبنك وادارته المتخصصة من خدمات كما يوفر البنك للشركة حاجاتها من الكفاءات اللازمة لها من خبرائه والعاملين لديه سواء بطريق النقل أو الاعارات أو الندب، وذلك بما لا يخل بصالح العمل بالبنك. + +ومعنى ذلك أن البنك يلتزم بتقديم المعونة الفنية والادارية اللازمة لمباشرة الشركة لنشاطها ويضع بصفة خاصة ادارة الائتمان ومركز المعلومات لديه وكذلك العاملين فيه تحت تصرف الشركة ومن شأن ذلك أن يساعد على تخفيف النفقات الجارية على الشركة - ولا شك أن كافة أوجه التعاون سوف تكون موضوع اتفاق بين كل من البنك والشركة بعد انشائها - أما المادة (24) فتنص على أن يسرى على العاملين بالشركة اللوائح والنظم التى تسرى على العاملين بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، وفقا لما يقرره مجلس ادارة الشركة وبما يتلاءم مع طبيعة نشاطها. + +- وتنظم المادة (25) من المشروع أوضاع دعوة الجمعية التأسيسية للشركة وما تتولا من أعمال، أما المادة (26) فتجعل من القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الأصل العام الذى يطبق فى حالة عدم ورود نص خاص فى قانون انشاء الشركة وبما لا يتعارض مع أحكامه. + +وتنص المادة (27) على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره. + +- ووفقا للاعتبارات المتقدمة، نمت صياغة مشروع القانون المرافق، وفى حالة الموافقة عليه، يرجى التفضل باتخاذ اجراءات استصداره. + +وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية + +"د. يسرى على مصطفى" diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/21_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 21 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 06-04-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/21_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 21 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 06-04-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..267a5c473e16900d5fff6a5eab1c6e20de8d6907 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/21_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 21 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 06-04-1995.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 21 +العنوان: قانون رقم 21 لسنة 1994 بتاريخ 06-04-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-04-06 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٤ + +بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة ايوك كوانك والشركة البريطانية لاستكشاف الغاز وانتاجه المحدودة + +في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق + +بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ابوك كوانك والشركة البريطانية لاستكشاف الغاز وانتاجه المحدودة في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ رمضان سنة ١٤١٤ هـ . + +الموافق۲۰فبراير سنة ١٩٩٤ م . + +حسن مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/21_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 21 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-12-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/21_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 21 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-12-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6af21b7be804ce4baabe3b309bd18b5a14f17acd --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/21_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 21 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-12-1995.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 21 +العنوان: قانون رقم 21 لسنة 1995 بتاريخ 28-12-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-12-28 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٥ + +بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة اركو جنوب النيل انك وشركة تكساكو للاستكشاف وادي + +النيل انك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية + +الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 5 لسنة ١٩٩٢ في شأن البحث عن + +البترول واستغلاله + +في منطقة أسيوط - صعيد مصر + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +المادة الأولى :يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة وشركة اركو جنوب النيل انك وشركة تكساكو للاستكشاف وادى النيل انك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 5 لسنة ١٩٩٢ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة أسيوط - صعيد مصر وذلك وفقا للشروط المرفقة . + +المادة الثانية :تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها . + +المادة الثالثة :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في۱۸ذي القعدة سنة ١٤١٥ هـ . + +الموافق ١٨ أبريل سنة ١٩٩٥ م . + +حسني مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/21_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 21 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-05-1999.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/21_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 21 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-05-1999.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1e6e84fd50cb2b5c099b6fd8e8a44334851e3ed7 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/21_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 21 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-05-1999.txt" @@ -0,0 +1,143 @@ +قانون رقم: 21 +العنوان: قانون رقم 21 لسنة 1999 بتاريخ 23-05-1999 +التاريخ: تاريخ القانون : 1999-05-23 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 21 لسنة 1999 + +بزيادة المعاشات العسكرية + +وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات + +للقوات المسلحة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 1999 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 + +وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشر من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 + +2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية. + +3 - تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. + +4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1999 + +5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 من المجوع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين. + +(المادة الثانية) + +يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى: + +(مادة ثانية): + +"يقتطع من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة (9%) شهريا من البدلات والعلاوات الآتية: + +( أ ) بدل طبيعة العمل. + +(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. + +(جـ) علاوة أركان حرب التخصصية والوظيفة وعلاوة التشكيل حسب الأحوال. + +(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 23 لسنة 1995 اعتبارا من 1/ 7/ 1995 + +(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1996 اعتبارا من 1/ 7/ 1996 + +(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1997 اعتبارا من 1/ 7/ 1997 + +(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 93 لسنة 1998 اعتبارا من 1/ 7/ 1998 + +(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1999 + +ولا يجوز أن يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى المراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المذكورة، ولا يستحق هذا المعاش الإضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبى أو جنائى، أو تبعا لتوقيع عقوبة جناية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية، أو لدواعى الصالح العام، أو فقد الجنسية. + +ويراعى فى منح هذا المعاش الآتى: + +1 - عدم تجاوز المعاش الإضافى المستحق عن العناصر المنصوص عليها فى البنود (أ، ب، جـ) الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية. + +2 - يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من (د) إلى (ج) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (1). + +وتسرى فى شأن المعاش الإضافى جميع الإحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش. + +ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة". + +(المادة الثالثة) + +يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1999 ما يلى: + +1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسى وفقا للقانون الصادر بمنحها. + +2 - يزاد الأقصى لهذا الأجر سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه. + +3 - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار العلاوة الخاصة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك. + +4 - يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 2004 بمقدار خمسة جنيهات شهريا وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة. + +5 - لا يستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 30/ 6/ 1999 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ + +(الموافق 23 مايو سنة 1999 م) + +ملحق رقم (4) + +تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية + +عن مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية + +وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات + +للقوات المسلحة + +أحال مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى 17 من مايو سنة 1999, إلى اللجنة, مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة, فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى ذات اليوم, حضره السادة: + +- اللواء أ. ح/ هشام فتحى مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +- السيد/ ممدوح شاهين رئيس قرع الشئون القانونية بوزارة الدفاع. + +- العقيد/ مجدى منسى رئيس فرع الشئون القانونية بإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة, مندوبين عن الحكومة. + +نظرت اللجنة مشروع القانون, واستعادت نظر القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعدلة بالقوانين أرقام 133 لسنة 1980, 51 لسنة 1984, 114 لسنة 1987, 187 لسنة 1993, 84 لسنة 1997 والقانون رقم 93 لسنة 1998 بزيادة المعاشات العسكرية وبتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة, والقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له, فتبين للجنة أنه نظرا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت على المجتمع وتنفيذا للسياسة العامة للدولة وما أعلنته من زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 10%, وذلك لمواجهة انخفاض مستوى الدخول وارتفاع الأسعار المستمر بالنسبة للعاملين بالدولة بصفة عامة وأفراد رجال القوات المسلحة وأصحاب المعاشات بالقوات المسلحة بصفة خاصة تحقيقا لمستوى أفضل لهم ولأسرهم وتمشيا مع مشروع القانون الخاص بزيادة المرتبات والمعاشات للعاملين المدنيين بالدولة وتمشيا مع قانون التأمين الاجتماعى, تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة متضمنة فى مادته الأولى, زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1999 بنسبة 10% وأن يعمل بالقانون اعتبارًا من 30/ 6/ 1999 وذلك حتى يستفيد أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم فى 1/ 7/ 1999. + +وقد اعتبر هذا المشروع بقانون هذه الزيادة جزءا من المعاشات وتسرى فى شأنهم جميع أحكامه, كما تستحق هذه الزيادة علاوة على الحد الأقصى المقرر للمعاش الأساسى. + +وتضمنت المادة الثانية من هذا المشروع بقانون تعديل عناصر المعاش الإضافى بإضافة مقدار الزيادة المقررة إلى عناصر هذا المعاش اعتبارا من 30/ 6/ 1999 مع استبعاد الزيادة المقررة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 وقدرها 10% من عناصر هذا المعاش لضمها إلى المرتبات الأساسية للعاملين بالقوات المسلحة اعتبارا من 1/ 7/ 1999. + +كما تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع بقانون أنه يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1999 الآتى: + +- أن تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها وطبقا للقانون الصادر بمنحها. + +- يزاد الحد الأقصى لهذا الأجر سنويا بقيمة العلاوة الخاصة. + +- يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار العلاوة الخاصة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك. + +- يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 2004 بمقدار 5 جنيهات وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة. + +- لا يستحق المعاش الاضافى عن هذه العلاوة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ الأجر الأساسى. + +ونظرا لأن الغالبية العظمى من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يعتمدون فى معيشتهم على ما يتقاضونه من معاشات تكاد تكون ثابتة المقدار لا تلاحق تزايد ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة وازدياد نسبة التضخم. + +لذلك فإن اللجنة توافق على مشروع القانون, وترجو المجلس المقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +مهندس فتحى قوزمان diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/220_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 220 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-03-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/220_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 220 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-03-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f446d2a372c81f9086e0c6f35b078df356963f80 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/220_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 220 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-03-1991.txt" @@ -0,0 +1,39 @@ +قانون رقم: 220 +العنوان: قانون رقم 220 لسنة 1989 بتاريخ 14-03-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-03-14 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 220 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة + +المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر + +AMOCO EGYPT OIL COMPANY + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة السلوم بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر AMOCO EGYPT OIL COMPANY فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة السلوم بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونيه سنة 1989) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/221_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 221 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-07-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/221_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 221 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-07-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ff181200c2c66e5d76dc5b825e084ef3c9868632 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/221_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 221 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-07-1991.txt" @@ -0,0 +1,45 @@ +قانون رقم: 221 +العنوان: قانون رقم 221 لسنة 1989 بتاريخ 04-07-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-07-04 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 221 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية + +وشركة نفط الهلال (مصر) المحدودة + +CRESCENT PETROLEUM (EGYPT) INC. + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله + +فى منطقة شرق خالدة بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نفط الهلال (مصر) المحدودة + +CRESCENT PETROLEUM (EGYPT) INC. + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق خالدة بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونية سنة 1989). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/222_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 222 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-10-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/222_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 222 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-10-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..76d42eacdd31c80248a79b17c970411905a0935d --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/222_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 222 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-10-1990.txt" @@ -0,0 +1,53 @@ +قانون رقم: 222 +العنوان: قانون رقم 222 لسنة 1989 بتاريخ 11-10-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-10-11 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 222 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد + +مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة كونوكو ايجبت أنك + +CONOCO EGYPT INC. + +وشركة فينكس ريسورسيز كمبانى أوف أيجبت + +PHOENIX RESOURCES COMPANY OF EGYPT + +لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون + +رقم 9 لسنة 1981 للبحث عن البترول واستغلاله + +فى منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو ايجبت انكCONOCO EGYPT INC. وشركة فينكس ريسورسيز كمبانى أوف ايجبت + +PHOENIX RESOURCES COMPANY OF EGYPT + +لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية وذلك وفقا للشروط المرفقة. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونيه سنة 1989). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/222_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 222 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 12-06-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/222_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 222 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 12-06-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dd25b01231307efce979ced09afb293487d342ab --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/222_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 222 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 12-06-1995.txt" @@ -0,0 +1,45 @@ +قانون رقم: 222 +العنوان: قانون رقم 222 لسنة 1994 بتاريخ 12-06-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-06-12 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٤ + +بالترخيص لوزير الصناعة والثروة المعدنية في التعاقد + +مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية + +والشركة الفرعونية لمناجم الذهب ( الاسترالية ) في شأن البحث + +عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في بعض + +المناطق المحددة في الصحراء الشرقية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير الصناعة والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية والشركة الفرعونية المناجم الذهب المسجلة تحت رقم۷۲۸ -١٣٥ - ٦٢ باستراليا) في شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في بعض المناطق المحددة في الصحراء الشرقية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +( المادة الثانية ) + +تكون القواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشریع مختلف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في غرة رجب سنة ١٤١٥هـ . + +الموافق ٤ ديسمبر سنة ١٩٩٤ م . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/227_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 227 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-07-1996.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/227_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 227 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-07-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1c903f5cf7cc866ec9150af84ebeb9b7d5a41272 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/227_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 227 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-07-1996.txt" @@ -0,0 +1,39 @@ +قانون رقم: 227 +العنوان: قانون رقم 227 لسنة 1996 بتاريخ 14-07-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-07-14 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 227 لسنة 1996 + +بإلغاء ضريبة الأيلولة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يلغى قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989 + +(المادة الثانية) + +يتجاوز فى جميع الأحوال عما لم يسدد من رسم الأيلولة الذى كان مفروضا بالقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، ومن ضريبة الأيلولة المفروضة بالقانون رقم 228 لسنة 1989 + +(المادة الثالثة) + +يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1417 هـ + +(الموافق 14 يولية سنة 1996 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/22_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 22 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 10-05-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/22_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 22 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 10-05-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e398629982a1b70a8572909f7e707d105340b82d --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/22_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 22 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 10-05-1990.txt" @@ -0,0 +1,45 @@ +قانون رقم: 22 +العنوان: قانون رقم 22 لسنة 1989 بتاريخ 10-05-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-05-10 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 22 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد + +مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة أموكو للزيت مصر + +AMOCO EGYPT OIL COMPANY + +لتعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 96 لسنة 1987 + +للبحث عن البترول واستغلاله + +فى منطقة درج البحرية بخليج السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصرAMOCO EGYPT OIL COMPANYلتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 96 لسنة 1987 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة درج البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1410 (10 مايو سنة 1989). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/22_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 22 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/22_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 22 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..700d30a28627a589e6d60ab65c5f52ec4a2c2673 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/22_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 22 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" @@ -0,0 +1,295 @@ +قانون رقم: 22 +العنوان: قانون رقم 22 لسنة 1992 بتاريخ 01-06-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-06-01 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 22 لسنة 1992 + +فى شأن مركز تنمية الصادرات المصرية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تسمى مركز تنمية الصادرات المصرية، يكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويجوز للهيئة أن تنشئ فروعا لها داخل الجمهورية. + +(المادة الثانية) + +يهدف المركز الى تنمية وتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وله فى سبيل تحقيق هذا الغرض أن يباشر الاختصاصات التالية: + +1 - اقامة نظام لتجميع وتبويب وتخزين ونشر المعلومات التجارية والتسويقية الدولية والوطنية لخدمة قطاع التصدير المصرى فى الداخل والخارج. + +2 - اعداد البحوث والدراسات السلعية والسوقية ودراسة الطاقات الاستيعابية للأسواق الخارجية، والخطط التسويقية المناسبة لتحقيق المنافسة فى الأسواق العالمية للسلع والخدمات التى تحقق مصر فيها ميزات نسبية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. + +3 - تعريف قطاع التصدير المصرى بالفرص التصديرية والامتيازات والتفضيلات الجمركية وغير الجمركية والخدمية فى الأسواق الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. + +4 - اقامة نظام تدريبى متكامل لتوفير وتنمية الكفاءات التدريبية الوطنية من أجل رفع مستوى الكفاءات الفنية والادارية العاملة فى مجال التسويق الداخلى والخارجى. + +5 - المساهمة فى تعريف المستثمرين المصريين والأجانب بمجالات الاستثمار فى المشروعات الموجهة للتصدير والمساهمة فى اعداد الدراسات التسويقية المبدئية لهذه المشروعات وتقديم المعاونة فى مجال التمويل الاستثمارى بغرض التصدير. + +6 - المساهمة فى اعداد وادارة نظام متكامل لحوافز التصدير فى ضوء تجارب الدول الأخرى، بما يسمح بتخفيف أعباء النشاط التصديرى. + +7 - متابعة دراسة معوقات التصدير الداخلية والخارجية بصورة دورية واقتراح سبل تفاديها. + +8 - القيام بأنشطة الدعاية والترويج فى الأسواق الخارجية للانتاج التصديرى المصرى سواء فى مجال الصادرات السلعية أو الخدمية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وله فى سبيل تحقيق ذلك ما يلى: + +( أ ) تنظيم البعثات الترويجية للأسواق الخارجية. + +(ب) تنظيم المعارض المتخصصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية، وكذا تنظيم الأسابيع التجارية والترويجية. + +(جـ) تنظيم دعوات بعثات المشترين من كبار المستوردين ومسئولى محلات السلاسل الكبرى لزيارة مواقع الانتاج والتسويق المصرية. + +(د) تنظيم الندوات والمؤتمرات التسويقية والتصديرية فى الداخل والخارج. + +9 - تنمية التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية والثنائية والمحلية فى مجال تنشيط الصادرات المصرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. + +10 - المساهمة فى اعداد الدراسات اللازمة لانشاء مجالس سلعية يمثل فيها كل من القطاعين العام والخاص الانتاجى لأهم المنتجات التصديرية المصرية سواء التقليدية أو غير التقليدية. + +11 - المساهمة فى اعداد الخطة التصديرية العامة للدولة، وكذا الخطط التصديرية للمؤسسات والشركات والمشروعات التصديرية بناء على طلبها أو بمبادرة من المركز. + +(المادة الثالثة) + +يشكل مجلس ادارة المركز برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويكون رئيس الجهاز التنفيذى للمركز أمينا له، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يتكون من واحد وعشرين عضوا ويمثل القطاع الخاص فيه بعشرة أعضاء. + +(المادة الرابعة) + +يتم تمثيل المركز فى الجهات التى تتصل أعمالها بنشاط المركز، ويتولى مجلس ادارة المركز تحديد تلك الجهات. + +(المادة الخامسة) + +يكون للمركز جهاز تنفيذى، يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس الجهاز التنفيذى للمركز ادارته وتصريف شئونه وتمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها المركز. + +(المادة السادسة) + +مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المركز وتصريف أموره ووضع السياسات المتعلقة باختصاصات المركز فى اطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وله على الأخص ما يأتى: + +1 - وضع خطط وبرامج أنشطة المركز وذلك فى اطار الخطة العامة للدولة. + +2 - الموافقة على الهيكل التنظيمى للجهاز التنفيذى للمركز بناء على اقتراح رئيس مجلس الادارة. + +3 - اقرار برنامج العمل الخاص بنشاط المركز والجدول الزمنى اللازم لتنفيذه. + +4 - اقرار التوصيات الفنية اللازمة لتنشيط الصادرات وتنميتها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة. + +5 - اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والادارية والفنية للمركز دون التقيد باللوائح الحكومية. + +6 - وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمركز ومرتباتهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالقواعد المعمول بها فى الدولة وبما لا يجاوز المرتب وبدل التمثيل المقرر للوزير. + +7 - تحديد مقابل للخدمات التى يقدمها المركز للغير. + +ويجوز لمجلس الادارة شغل بعض الوظائف بالمركز بصفة مؤقتة بطريق التعاقد مع من تتوافر فيهم مميزات أو خبرات فنية تتطلبها هذه الوظائف مقابل مكافآت وذلك طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والقرارات المنفذة له وفى حدود الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة المركز. + +(المادة السابعة) + +يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه أو من رئيس الجهاز التنفيذى للمركز مرة كل شهرين أو كلما رؤى ضرورة لذلك، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من الخبراء سواء بصفته الوظيفية أو الشخصية دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرارات. + +ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور غالبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. + +(المادة الثامنة) + +تبلغ قرارات مجلس ادارة المركز الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لاعتمادها، وتعتبر نافذة بعد اعتمادها أو انقضاء شهر على تاريخ ابلاغه دون اعتراض عليها، فاذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعيدت الى مجلس الادارة لاعادة النظر فيها، فاذا عاد المجلس وأقرها بأغلبية ثلثى الأعضاء أصبحت نافذة. + +(المادة التاسعة) + +تتكون موارد المركز مما يأتى: + +1 - الاعتمادات المخصصة للمركز فى الموازنة العامة للدولة. + +2 - التبرعات والمنح الدولية التى يقبلها مجلس ادارة المركز والمقدمة من الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية والثنائية. + +3 - المساهمات التى تقدم للمركز من القطاعين العام والخاص. + +4 - حصيلة مقابل الخدمات التى يقدمها المركز. + +(المادة العاشرة) + +تكون للمركز موازنة مستقلة يتم وضعها طبقا للقواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بالأحكام الخاصة بموازنات الهيئات العامة وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها. + +(المادة الحادية عشرة) + +للمركز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ اجراءات الحجز الادارى وفقا لأحكام قانون الحجز الادارى. + +(المادة الثانية عشرة) + +يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1979 بانشاء مركز تنمية الصادرات المصرية المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1986، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +(المادة الثالثة عشرة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ + +(الموافق أول يونيه سنة 1992 م). + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الشئون الاقتصادية + +ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن مشروع قانون فى شأن مركز تنمية الصادرات المصرية + +(القانون رقم 22 لسنة 1992) + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 11 من يناير سنة 1992، الى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون فى شأن مركز تنمية الصادرات المصرية، فعقدت اللجنة المشتركة ثلاثة اجتماعات لنظره: + +الاجتماع الأول بتاريخ 9/ 2/ 1992 + +الاجتماع الثانى بتاريخ 24/ 2/ 1992 + +الاجتماع الثالث بتاريخ 25/ 2/ 1992 + +حضرها السيد الدكتور يسرى مصطفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والسيد الدكتور أحمد عادل راشد رئيس مركز تنمية الصادرات المصرية. + +نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الادارى وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1918، وقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1979 بانشاء مركز تنمية الصادرات المصرية المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1986، وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تعرض تقريرها مبوبا على النحو التالى: + +أولا: مقدمة. + +ثانيا: عرض وتحليل لمشروع القانون. + +ثالثا: أهم ما استحدثه مشروع القانون المعروض. + +رابعا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة. + +أولا: مقدمة + +تعد قضية التصدير احدى القضايا المحورية التى توليها حكومات الدول النامية اهتمامها بهدف تنمية الصادرات، وقد استطاعت تلك الدول أن تقفز بصادراتها الى أرقام قياسية فى فترات زمنية محددة عن طريق انشاء مراكز لتنمية الصادرات وتدعيمها بكل المقومات التى تؤهلها لخدمة قطاع التصدير بنفس الجودة التى يتطلبها الارتقاء بمستوى الانتاج وكان فى مقدمة تلك الدول كوريا، الهند، تركيا، اليونان، ومن الدول العربية تونس، المغرب، ليبيا والسعودية. + +وقد واكبت مصر هذا الاتجاه بأن استعانت بمركز التجارة الدولى بجنيف لانشاء مركز تنمية الصادرات المصرية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1979 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1986. + +- وقد أسفر التطبيق العملى عن وجود بعض الثغرات فى القانون القائم حيث ثبت أن مركز تنمية الصادرات الحالى مقيد بالعديد من القواعد واللوائح الحكومية التى تعوق قدرته على القيام بالمهام المنوطة به بشكل متطور وفعال فى ظل سياسة التحرر الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة. + +- أصبح تطوير مركز تنمية الصادرات اداريا وماليا أمرا حتميا لذا فقد أعد مشروع القانون المعروض بحيث يكفل: + +( أ ) تحرير مركز تنمية الصادرات من الالتزام بنظم التوظف العامة عند وضع اللوائح المتعلقة بالعاملين به حتى يمكن الاستعانة بالعناصر المؤهلة بالخبرة والكفاءة والمستوى العلمى المنشود. + +(ب) احداث تغيير فى الوضع القانونى لمركز تنمية الصادرات المصرية بما يضمن تحرره من القيود والقواعد الحكومية وعلى غرار القانون الخاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 230 لسنة 1989. + +(جـ) اعادة تشكيل مجلس ادارة المركز بما يضمن تمثيل ملائم للقطاع الخاص يمكنه من أداء دور فعال فى مجال تنشيط الصادرات المصرية. + +ثانيا: عرض وتحليل لمشروع القانون + +- يتكون مشروع القانون من ثلاثة عشر مادة تتضمن أحكاما من أهمها: + +- تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تسمى مركز تنمية الصادرات المصرية مقرها الرئيسى مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويجوز للهيئة أن تنشئ لها فروعا داخل الجمهورية. + +- يهدف المركز الى تنمية وتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات عن طريق مباشرة عدد من الاختصاصات من بينها: + +1 - اقامة نظام لتجميع وتبويب وتخزين ونشر المعلومات التجارية والتسويقية الدولية والوطنية لخدمة قطاع التصدير المصرى فى الداخل والخارج. + +2 - اقامة نظام تدريبى متكامل لتوفير وتنمية الكفاءات التدريبية الوطنية من أجل رفع مستوى الكفاءات الفنية والادارية العاملة فى مجال التسويق الداخلى والخارجى. + +3 - تنمية التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية والثنائية والمحلية فى مجال تنشيط الصادرات المصرية. + +4 - اجراء الدراسات وتحليل الامكانات الانتاجية التصديرية طبقا لاحتياجات الأسواق الخارجية. + +5 - امداد المصدرين بالفرص التصديرية التى ترد للمركز من الخارج تباعا. + +6 - معاونة المصدرين فى قطاع الأعمال لتقديم أى دراسات أو خدمات تصديرية أو تسويقية تطلب من المركز من أجل تنمية وتنشيط الصادرات المصرية. + +7 - اعداد التوصيات الفنية اللازمة لتطوير الانتاج والتعبئة والتغليف والقضاء على معوقات التصدير الداخلية والخارجية. + +8 - اقامة الندوات المتعلقة بتنمية الصادرات المصرية والوعى التصديرى سواء فى الداخل أو الخارج وذلك من خلال برامج التعاون الفنى والمالى المبرمة مع المنظمات الدولية فى هذا الصدد. + +- يكون مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المركز وتصريف أموره ووضع السياسات المتعلقة باختصاصات المركز فى اطار السياسة العامة للدولة فهو يتولى القيام بوضع الخطط وبرامج أنشطة المركز فى اطار الخطة العامة للدولة واقرار التوصيات اللازمة لتنشيط الصادرات، كما يضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمركز ومرتباتهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالقواعد المعمول بها بين الدولة وبما لا يجاوز المرتب وبدل التمثيل المقرر للوزير. + +- تتكون موارد المركز مما يأتى: + +1 - الاعتمادات المخصصة للمركز فى الموازنة العامة للدولة. + +2 - التبرعات والمنح الدولية التى يقبلها مجلس ادارة المركز والمقدمة من الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية والثنائية. + +3 - المساهمات التى تقدم للمركز من القطاعين العام والخاص. + +4 - حصيلة مقابل الخدمات التى يقدمها المركز. + +- تكون للمركز موازنة مستقلة يتم وضعها طبقًا للقواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بالأحكام الخاصة بموازنات الهيئات العامة، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها. + +ثالثا: أهم ما استحدثه مشروع القانون + +- توجيه خدمات المركز للقطاعين الاستثمارى والتعاونى بحيث يغطى قطاع الأعمال العام وذلك لدفع عجلة التصدير بتلك القطاعات. + +- تعريف قطاع التصدير المصرى بالفرص التصديرية والتفضيلات الجمركية فى الأسواق الخارجية. + +- اضافة نشاط الترويج للاستثمار فى المشروعات الموجهة للتصدير ونشاط الترويج للصادرات الخدمية بالاضافة الى الصادرات السلعية. + +- المساهمة فى اعداد الخطة التصديرية العامة للدولة. + +- تغيير الوضع القانونى للمركز بما يضمن تحرره من الالتزام بنظم التوظف العامة وذلك أسوة بما يقضى به القانون الخاص بالهيئة العامة للاستثمار وذلك لتمكين المركز من الاستعانة بالعناصر المؤهلة بالخبرة والكفاءة والمستوى العلمى المنشود للقيام بالمهام المنوطة به بشكل متطور وفعال. + +رابعا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة + +قامت اللجنة بعد دراستها لمشروع القانون المعروض باجراء التعديلات التالية: + +1 - بالنسبة للمادة الأولى: تم حذف عبارة "كما يجوز أن تلحق ممثلين عنها بمكاتب التمثيل التجارى فى السفارات المصرية بالخارج". والواردة فى نهاية الفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك منعا للازدواج فى الاختصاص بين مركز تنمية الصادرات المصرية ومكاتب التمثيل التجارى فى الخارج. + +2 - وفيما يتعلق بالمادة الثانية: + +- تم حذف عبارة "والسلع المنافسة للانتاج المصرى" من البند 2 من هذه المادة. + +- كما تم حذف كل من البندين 3، 7 من ذلك المادة، وذلك منعا لتكرار الاختصاصات الواردة بها. + +- اضيف عبارة "وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية" الى نهاية كل من البنود 2، 3، 8، 9 وذلك تأكيدا لأهمية وضرورة التنسيق مع هذه الأجهزة. + +- كما أضيفت عبارة "المساهمة فى" الى بداية كلا من البندين (5)، (10). وقد قامت اللجنة باعادة ترقيم بنود هذه المادة فى ضوء التعديل والحذف المتقدم. + +3 - تم تعديل المادة الثالثة لتصبح على النحو التالى: + +"يشكل مجلس ادارة المركز برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويكون رئيس الجهاز التنفيذى للمركز أمينا له ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يتكون من واحد وعشرين عضوا ويمثل القطاع الخاص فيه بعشرة أعضاء" وذلك ليكون تشكيل مجلس الادارة أكثر تحديدا. + +4 - بالنسبة للمادة السادسة: + +أضيفت عبارة "ومتابعة تنفيذها" بعد كلمة "للدولة" الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك كى يتحقق لمجلس الادارة اختصاص متابعة التنفيذ. + +- كما تم حذف الفقرة الأخيرة الواردة فى عجز هذه المادة حيث أن التفويض لا بد أن يكون محددا وليس مطلقا. + +5 - بالنسبة للمادة الثانية عشرة: + +قامت اللجنة باضافة عبارة جديدة فى صدر المادة الثانية عشرة وهى: + +"يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1979 بانشاء مركز تنمية الصادرات المصرية المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1986، كما" وذلك كى يكون النص أكثر شمولا. + +هذا وقد قامت اللجنة باعداد جدول مقارن مرفق وذلك لابراز التعديلات التى أجرتها على مواد مشروع القانون. + +واللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +د. محمد ابراهيم دكرورى + +مذكرة ايضاحية + +بشأن + +قرار رئيس جمهورية مصر العربية + +بمشروع قانون باعادة تنظيم مركز تنمية الصادرات المصرية + +صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1979 بانشاء مركز تنمية الصادرات المصرية كهيئة عامة تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المعدل بالقرار رقم 71 لسنة 1986. + +وحيث أن قضية التصدير تعد إحدى القضايا المحورية التى توليها الحكومة جل اهتمامها بهدف تنمية الصادرات المصرية، وأن المركز كجهاز حكومى رائد فى تنمية الصادرات مقيد بالعديد من القواعد واللوائح الحكومية التى تعوق قدرته على القيام بالمهام المنوطة به بشكل متطور وفعال، ولتحقيق الغاية المرجوة من انشاء المركز فانه يتعين تحريره من الالتزام بنظم التوظف العامة عند وضع اللوائح المتعلقة بالعاملين به حتى يمكن الاستعانة بالعناصر المؤهلة بالخبرة والكفاءة والمستوى العلمى المنشود بما يمكنه القيام بالمهام الجديدة المسندة إليه لتشجيع الاستثمار فى المشروعات الموجهة للتصدير. + +وبناء عليه فانه يتعين لتمكين المركز من أداء رسالته: + +1 - احداث تغيير فى الوضع القانونى لمركز تنمية الصادرات المصرية باستصدار قانون ينظم عمل المركز يضمن تحريره من القيود والقواعد الحكومية وعلى غرار القانون الخاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - وأن يعاد تشكيل مجلس ادارة المركز بما يتضمن تمثيلا ملائما للقطاع الخاص. + +2 - احداث تغييرات فى دور وبرامج عمل المركز بهدف تطوير أنشطته الحالية واسناد مهام جديدة لملاحقة التغييرات فى متطلبات الأسواق العالمية. + +لذلك فقد رؤى اعداد مشروع القانون المرفق باعادة تنظيم مركز تنمية الصادرات المصرية لتحقيق هذا الغرض. + +وقد قام قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 9 يونيه 1991 بمراجعة مشروع القانون وافراغه فى الصيغة القانونية. + +فى 9/ 6/ 1991 + +وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية + +(د. يسرى على مصطفى) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/22_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 22 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-03-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/22_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 22 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-03-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..259c492b8d8dff8e286586367db3a29e51f869d9 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/22_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 22 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-03-1995.txt" @@ -0,0 +1,2083 @@ +قانون رقم: 22 +العنوان: قانون رقم 22 لسنة 1994 بتاريخ 16-03-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-03-16 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٤ + +بالترخيص لوزير البترول + +في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة أيوك كو انك في شأن البحث + +عن البترول واستغلاله في منطقة فرافرة + +بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كو انك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة فرافرة بالصحراء + +الغربية ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ رمضان سنة ١٤١٤ هـ + +الموافق۲۰فبراير سنة ١٩٩٤ م + +( حسنى مبارك ) + +اتفاقية التزام + +للبحث عن البترول واستغلاله + +بين + +جمهورية مصر العربية + +والهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة أيوك كو انك + +IEOC CO. INC . + +في + +منطقة فرافرة + +بالصحراء الغربية + +ج . م . ع . + +تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ..........من شهر........سنة19 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية)ويطلق عليها فيما يلي " ج.م.ع .. أو : الحكومة ) ، والهيئة المصرية العامة للبترول ، وهي شخصية قانونية انشئت بموجب القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٥٨ بما أدخل عليه من تعديل ( ويطلق عليها فيما يلى“الهيئة“) ، وشركة أيوك كو انك، وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين بنما ( ويطلق عليها فيما يلى " ايوك“) ، ويطلق على ايوك فيما يلى“المقاول“. + +تقرر الآتي + +حيث ان الدولة تمتلك جميع المعادن ، بما فيها البترول ، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج.م.ع. بما في ذلك المياه الاقليمية وكذا الموجودة في قاع البحرالخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الاقليمية . + +وحيث أن الهيئة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول واستغلاله في كافة أنحاء المنطقة المشار اليها في المادة الثانية والموصوقة في المنحق (1) والمبيئة بشكل تقريبي في الملحق ، ب ، المرفقين بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها ( ويشار اليها فيما يلي بـ ( المنطقة”) . + +CONCESSION AGREEMENT FOR PETROLEUM + +EXPLORATION AND EXPLOITATION + +BETWEEN + +THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT + +AND + +THE EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION + +AND + +IEOC CO. INC. + +IN + +FARAFRA + +WESTERN DESERT + +A.R.E + +This Agreement made and entered into on this day, 19, by and between the Arab Republic of Egypt (hereinafter referred to variously as "A.R.E." or as the "GOVERNMENT"), the Egyptian General Petroleum Corporation, a legal entity created by Law No. 167 of 1958 as amended (hereinafter referred to as "EGPC"), and IEOC CO. INC., a company organized and existing under the laws of Panama (hereinafter referred to as "IEOC"); IEOC hereinafter referred to as "CONTRACTOR" + +WITNESSETH + +WHEREAS, all minerals, including Petroleum, existing in mines and quarries in A.R.E., including the territorial waters, and in the sea bed subject to its jurisdiction and extending beyond the territorial waters, are the property of the State; and + +WHEREAS, EGPC has applied for an exclusive concession for the exploration and exploitation of Petroleum in and throughout the area referred to in Article II, and described in Annex "A" and shown approximately on Annex "B" which are attached hereto and made part hereof (hereinafter referred to as the "Area"); and + +وحيث أن " ايوك " توافق على أن تتحمل التزاماتها المنصوص عليها فيما يلى بصفتها مقاولا فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وانتاجه في المنطقة المذكورة . + +وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية . + +وحيث انه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ ان يبرم اتفاقية التزام مع الهيئة ومع " أيوك " باعتبارها مقاولا في المنطقة . + +لذلك ، فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو ات : + +المادة الأولى + +تعريفات + +(أ) « البحث ، يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوى وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة ، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات واجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لإكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الامدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك ، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة . ويقصد بالفعل ، يبحث : القيام بعمليات البحث . + +(ب) « التنمية ، تشمل ، على سبيل المثال وليس الحصر ، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ : + +1 - حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البشر . + +۲ -وتصميم وهندسة وانشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لانتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول + +Whereas, IEOC agrees to undertake its obligations provided hereinafter as CONTRACTOR with respect to the exploration, development, and production of Petroleum in said Area; and whereas, the Government desires hereby to grant such Concession; and whereas, the Minister of Petroleum pursuant to the provisions of Law No. 86 of 1956, may enter into a concession agreement with EGPC and with IEOC as a CONTRACTOR in the Area. + +Now, therefore, the parties hereto agree as follows: + +Article I + +Definitions + +(a) "Exploration" shall include such geological, geophysical, aerial, and other surveys as may be contained in the Approved Work Programs and Budgets, and the drilling of such shot holes, core holes, stratigraphic tests, holes for the discovery of petroleum or the appraisal of petroleum discoveries and other related holes and wells, and the purchase or acquisition of such supplies, materials, services, and equipment, all as may be contained in the Approved Work Programs and Budgets. The verb "explore" means the act of conducting exploration. + +(b) "Development" shall include, but not be limited to, all the operations and activities pursuant to Approved Work Programs and Budgets under this Agreement with respect to: + +(1) the drilling, plugging, deepening, side tracking, redrilling, completing, and equipping of development wells, and the changing of the status of a well; and + +(2) the design, engineering, construction, installation, servicing, and maintenance of equipment, lines, systems, facilities, plants, and related operations to produce and operate said development + +عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته واختزانه وكذا نقل البترولوتسليمة والقيام بعملية إعادة ضغطة واستعادة دورته والمشروعاتالأخرى الثانوية لاسترداده . + +3 - والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها فی (۱)و (۲) . + +(ج) " البترول " معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والاسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها في المنطقة بمقتضى هذ الاتفاقية ، وكذا كافة المواد التي قد تستخلص منها . + +(د) ، الزيت الخام السائل ، أو « الزيت الخام ، أو ، الزيت : معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات فى أى معمل ، وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة ستين ( ٦٠ ) فهرنهايت وضغط جوى يساوى ١٤.٦٥ رطل على البوصة المربعة . وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. + +(هـ) و الغاز ، هو الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة ) بخلاف الزيت الخام السائل ) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به . وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف وهو الغاز المتبقى بعد فصل غاز البترول السائل "LPG" . + +( و ) ، غاز البترول السائل ) (LPG، يعنى غاز البترول السائل ،LPG. والذي هو في الأساس خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط والحرارة . + +(ز) ، البرميل ( يتكون من أثنين وأربعين ( ٤٢ ) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة ستين ( ٦٠ ) فهرنهایت وضغط جوى يساوى ١٤,٦٥ رطل على البوصة المربعة . + +wells, taking, saving, treating, handling, storing, transporting, and delivering petroleum, repressuring, recycling, and other secondary recovery projects, and + +(3)transportation, storage, and any other work or activities necessary or ancillary to the activities specified in (1) and (2.( + +)c) "Petroleum" means liquid crude oil of various densities, asphalt, gas, casinghead gas, and all other hydrocarbon substances that may be found in, produced, or otherwise obtained and saved from the Area under this Agreement, and any substances that may be extracted therefrom. + +)d) "Liquid Crude Oil" or "Crude Oil" or "Oil" means any hydrocarbon produced from the Area that is in a liquid state at the wellhead or lease separators or which is extracted from the gas or casinghead gas in a plant. Such liquid state shall exist at 60 degrees Fahrenheit and an atmospheric pressure of 14.65 PSIA. This term includes distillate and condensate. + +)e) "Gas" is natural gas, both associated and non-associated, and all its constituent elements produced from any well in the Area (other than liquefied Crude Oil) and all non-hydrocarbon substances therein. This term shall include residual gas, that gas remaining after removal of LPG. + +)f) "LPG" means liquefied petroleum gas, which is a mixture of, principally, butane and propane liquefied by pressure and temperature. + +)g) A "Barrel" shall consist of forty-two (42) United States gallons, liquid measure, corrected to a temperature of sixty (60) degrees Fahrenheit at an atmospheric pressure of 14.65 PSIA. + +(ح)1-1 " بئر النفط التجارية" تعني أول بئر في أي موقع جيولوجي، يُثبت بعد اختباره لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا متتاليًا، إن أمكن، وبما يتوافق مع ممارسات الإنتاج الصناعية السليمة والمقبولة، وبعد التحقق من ذلك من قِبل الهيئة المصرية العامة للبترول، أنه قادر على الإنتاج بمعدل متوسط ​​لا يقل عن ألفين وخمسمائة (2500) برميل نفط يوميًا. ويُعتبر تاريخ اكتشاف "بئر النفط التجارية" هو تاريخ اختبار هذه البئر واكمالها ، وفقًا لما سبق . + +2 -1" بئر الغاز التجارية" تعني أول بئر في أي منطقة جيولوجية، والتي بعد اختبارها لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يومًا متتالية حيثما كان ذلك عمليًا، ولكن في جميع الأحوال وفقًا لممارسات الإنتاج الصناعية السليمة والمقبولة والتي تحققت منها الهيئة المصرية العامة للبترول، وُجد أنها قادرة على الإنتاج بمعدل متوسط ​​لا يقل عن عشرة (10) ملايين قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا. تاريخ اكتشاف "بئر الغاز التجارية" هو التاريخ الذي يتم فيه اختبار هذه البئر وإكمالها وفقًا لما سبق . + +(ط) "ج.م.ع." تعني جمهورية مصر العربية . + +(ي) " تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول، بعد صدور القانون. + +(ك) 1-1 " السنة " تعني فترة اثني عشر (12) شهرًا وفقًا للتقويم الميلادي . + +2-1 " السنة التقويمية " تعني فترة اثني عشر (12) شهرًا وفقًا للتقويم الميلادي، من 1 يناير إلى 31 ديسمبر . + +( ل ) "السنة المالية" تعني السنة المالية للحكومة وفقًا لقوانين ولوائح ج . م . ع . + +( م ) " السنة الضريبية " معناها فترة اثني عشر (12) شهرًا وفقًا لقوانين ولوائح ج . م . ع . + +(h) (1) “Commercial Oil Well” means the first well on any geological feature which, after testing for a period of not more than thirty (30) consecutive days where practical, but in any event in accordance with sound and accepted industry production practices, and verified by EGPC, is found to be capable of producing at an average rate of not less than two thousand five hundred (2,500) barrels of oil per day (BOPD). The date of discovery of a “Commercial Oil Well” is the date on which such well is tested and completed, according to the above. + +(2) "Commercial Gas Well" means the first well on any geological feature which, after testing for a period of not more than thirty (30) consecutive days, is found to be capable of producing at an average rate of not less than ten (10) million standard cubic feet of Gas per day (MMSCFD) in any practical event, but in accordance with sound and accepted industry production practices and verified by EGPC. The date of discovery of a "Commercial Gas Well" is the date on which such well is tested and completed according to the above. + +(i) "A.R.E." means ARAB REPUBLIC OF EGYPT. + +(j) "Effective Date" means the date on which the text of this Agreement is signed by the GOVERNMENT, EGPC, and CONTRACTOR, after the relevant law is issued. + +(k) (1) "Year" means a period of twelve (12) months according to the Gregorian Calendar + +(2) "Calendar Year" means a period of twelve (12) months according to the Gregorian Calendar being 1st January to 31st December. + +(1) "Financial Year" means the Government's financial year according to the laws and regulations of the A.R.E. + +(m) "Tax Year" means the period of twelve (12) months according to the laws and regulations of the A.R.E + +(ن) "الشركة التابعة" تعني شركة . + +(1) التى تكون أسهم رأسمالها، المخولةلاغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة، مملوكًا بشكل مباشر أو غير مباشر لأحد أطراف هذه الاتفاقية؛ أو . + +(2) التي تكون المالكة بشكل مباشر أو غير مباشر لرأس مالها الذي يمنح أغلبية الأصوات في اجتماعات المساهمين احد اطراف هذه الاتفاقية؛ أو . + +(3) التي يكون رأس مالها الذي يمنح أغلبية الأصوات في اجتماعات المساهمين في هذه الشركة ورأس مالها الذي يمنح أغلبية الأصوات في اجتماعات المساهمين لأحد الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية مملوكًا بشكل مباشر أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة . + +(4) التي تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تخضع لسيطرة أحد الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية، أو تخضع لسيطرة مشتركة معه. لغرض هذا التعريف، تعني كلمة "السيطرة" الحق في ممارسة أكثر من خمسين بالمائة (50%) من حقوق التصويت في اجتماع المساهمين أو الشركاء . + +(س) "منطقة الاستكشاف" تعني منطقة يجب أن تتطابق نقاط زواياها مع تقسيمات خطوط العرض والطول التي تبلغ ست (6) دقائق في ست (6) دقائق، وفقًا لنظام الشبكة الدولي، حيثما أمكن ذلك، أو مع الحدود الحالية للمنطقة المشمولة باتفاقية الامتياز هذه كما هو موضح في الملحق "أ". + +( ع ) " قطاع تنمية " يعنى مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاثة ( 3 ) دقائق × ثلاثة ( 3 ) دقائق من تقسيمات خطوط العرض والحلول طبقا لنظام الاحداثيات الدولى . كلما أمكن ذلك ، أو للحدود القائمة للمنطقة التى تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين فى الملحق " أ " . + +( ف )"عقد (عقود) التطوير" يعني منطقة أو كتل التطوير التي تغطي البنية الجيولوجية القادرة على الإنتاج، والتي يجب أن تتطابق نقاط زواياها مع تقسيمات خطوط العرض والطول التي تبلغ ثلاث (3) دقائق في ثلاث (3) دقائق، وفقًا لنظام الشبكة الدولي، حيثما أمكن ذلك ، + +(n) An "Affiliated Company" means a company: + +(1)of which the share capital, conferring a majority of votes at stockholders' meetings of such company, is owned directly or indirectly by a party hereto; + +(2)of which the share capital, conferring a majority of votes at stockholders' meetings of a party hereto; + +(3)of which the share capital, conferring a majority of votes at stockholders' meetings of such company and the share capital, conferring a majority of votes at stockholders' meetings of a party hereto are owned directly or indirectly by the same + +(4)of which directly or indirectly controls, is controlled by, or is under common control with a party hereto. For the purpose of this definition, the word "Control" means the right to exercise more than fifty percent (50%) of the voting rights at Shareholders' or Partners' meetings + +(o) "Exploration Block" shall mean an area, the corner points of which have to be coincident with six (6) minutes by six minutes latitude and longitude divisions, according to the International Grid System where possible or with the existing boundaries of the Area covered by this Concession Agreement as set out in Annex "A". + +(p) "Development Block" shall mean an area, the corner points of which have to be coincident with three (3) minutes by three (3) minutes latitude and longitude divisions, according to the International Grid System where possible or with the existing boundaries of the Area covered by this Concession Agreement as set out in Annex "A". + +"Development Lease(s)" shall mean the Development Block or Blocks covering the geological structure capable of production, the corner points of which have to be coincident with three (3) minutes by three (3) minutes latitude and longitude divisions, according to the International Grid System where possible or with + +أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق ( أ ) . + +( ص ) " اتفاقية " تعنى اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها . + +( ق ) " عقد بيع غاز "يعنى عقدا مكتوبا بين الهيئة والمقاول بصفتهما بائعين ( ويشار اليهما فيما يلى بـالبائعين) ، ( والهيئة بصفتها مشتريا ) ويشار اليها فيما يلى بـ ( المشترى) والذي يحتوى على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من منطقة عقد التنمية المبرم طبقا للفقرة ( هـ ) من المادة السابعة . + +( و ) القدم المكعب القياسي ( اس سی اف ) يعنى كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (۱ )من الفراغ عند ضغط جوي يساوى ١٤,٦٥ رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين ( ٦٠ ) فهرنهایت . + +المادة الثانية + +ملاحق الاتفاقية + +الملحق ( أ ) عبارة عن وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار اليها فيما يلى بـ "المنطقة". + +الملحق ( ب ) عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم 2500000:1 تبين المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية الموصوفة في الملحق " أ " . + +الملحق " ج " صيغة عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات المزمع تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية . + +الملحق ، د ، النظام المحاسبي . + +الملحق " هـ " خريطة شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأه بمعرفة الحكومة . + +وتكون نقطة تسليم الغاز كما يتفق عليه بين الأطراف وفقا لعقد بيع الغاز وسوف تقع هذه النقطة عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة + +the existing boundaries of the area covered by this Concession Agreement as set forth in Appendix (1). + +(r) Agreement » means this Concession Agreement and its appendices + +(s) Gas Sales Agreement, means a written contract between the Authority and the Contractor as sellers (hereinafter referred to as “the Sellers”), and the Authority as purchaser (hereinafter referred to as “the Purchaser”) containing the terms and conditions for gas sales from the Development Lease Area concluded in accordance with Paragraph to Article VII (E) . + +(I) Standard Cubic Foot (SCF) means the amount of gas required to fill one (1) cubic foot of space at an atmospheric pressure of 14.65 pounds per square inch and a temperature of sixty degrees Fahrenheit (60 F) . + +Article II + +Appendices to the Agreement + +Annex (A) is a description of the area covered by and governed by this Agreement, hereinafter referred to as ” the Area.” + +Annex (B) is an provisional illustrative map drawn to a scale of 2,500, showing the area covered by and governed by this Agreement, described in Appendix “A”. + +Annex C: Form of the Articles of Association of the operating company to be formed in accordance with Article VI of this Agreement. + +Appendix D: Accounting System. + +Appendix E: Map of the National Gas Pipeline Network established by the Government. + +The gas delivery point shall be as agreed between the parties in accordance with the Gas Sales Agreement. This point shall be located at the junction of the pipeline of the Development Contract Area with the nearest point + +على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية الموضحة بذلك الملحق أو كما يتفق عليه خلافا لذلك بين الهيئة والمقاول . + +وتُعتبر الملاحق "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"هـ" جزا لا يتجزا من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات قوت ومفعول نصوص هذه الاتفاقية . + +المادة الثالثة + +منح الحقوق والمدة + +تمنح الحكومة بموجب هذه الاتفاقية الهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول، رهناً بالشروط والعهود والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، والتي يكون لها قوة القانون بقدر ما تتعارض مع أو تتعارض مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953، وتعديلاته . + +(أ) تمتلك الحكومة وتستحق، كما هو منصوص عليه فيما يلي، إتاوة نقدية أو عينية بنسبة عشرة (10) بالمائة من إجمالي كمية البترول المنتجة والمُدخرة من المنطقة خلال فترة التطوير، بما في ذلك التجديد. وتتحمل الهيئة المصرية العامة للبترول هذه الإتاوة وتدفعها، ولا تكون التزامًا على المقاول. ولا يُعتبر دفع الهيئة المصرية العامة للبترول للإتاوات دخلًا يُنسب إلى المقاول . + +(ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها أربعة ( ٤ ) سنوات من تاريخ السريان ويمنح المقاول امتدادين (۲ )متلاحقين لفترة البحث الأولية ، مدة كل منهما سختان (۲ )، وذلك بناء على إختيار المقاول بموجب اخطار کتابى مسبق بثلاثين (۳۰ )يوما على الاقل يرسله إلى الهيئة وذلك دون أى شرط سوى وفائه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة الجارية حينئذ ، ومع ذلك يجوز من كل فترة من هذه الفترات لمدة لا تتجاوز ستة ( ٦ ) أشهر بناء على اختيار المقاول وذلك حتى يتسنى استكمال حفر أو اختبار أو تقييم أية بئر نكون فعلا تحت الحفر أو الاختيار أو التقييم عند نهاية فترة البحث تلك ، وفي حالة مد فترة البحث الأولية أو الثانية لمدة غايتها سنة ( ٦ ) اشهر كما هو وارد بعاليه فان مدة الاستداد هذه ترحل الى فترة البحث التالية ، وبالتالي فإن مدة الإمتداد هذه يتم استقطاعها من فترة البحث التالية . وتنتهى هذه الاتفاقية اذا لم يتم تحقيق اكتشاف تجارى للزيت أو اكتشاف + +in such Annex or as otherwise agreed upon between EGPC and CONTRACTOR. + +Annexes "A", "B", "C", "D", and "E" to this Agreement are hereby made a part hereof, and they shall be considered as having equal force and effect with the provisions of this Agreement. + +ARTICLE III + +GRANT OF RIGHTS AND TERM + +The GOVERNMENT hereby grants EGPC and CONTRACTOR subject to the terms, covenants, and conditions set out in this Agreement, which insofar as they are contrary to or inconsistent with any provisions of Law No. 66 of 1953, as amended, shall have the force of law, an exclusive concession in and to the Area described in Annexes "A" and "B". + +(a) The Government shall own and be entitled, as hereinafter provided, to a royalty in cash or in kind of ten (10) percent of the total quantity of Petroleum produced and saved from the Area during the Development period including renewal. Said royalty shall be borne and paid by EGPC and shall not be the obligation of the Contractor. The payment of royalties by EGPC shall not be deemed to result in income attributable to the Contractor. + +(b) An initial exploration period of four (4) years shall start from the Effective Date. Two (2) successive extensions to the initial exploration period of two (2) years each shall be granted to the CONTRACTOR at its option, upon not less than thirty (30) days prior written notice to EGPC and subject only to its having fulfilled its obligations hereunder for the then current period. However, each such period may be ex-tended at the CONTRACTOR's option for up to six (6) months to enable the completion of drilling, testing, or evaluation of any well actually under drilling, testing, or evaluation at the end of such exploration period. In case the initial or the second exploration period + +تجاري للغاز بحلول نهاية السنة الثامنة (8) من فترة البحث و/أو أي فترة امتداد وفقًا لما هو مذكور بعالية فى هذه الفقرة ( ب ) . ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية ، بموجب الفقرة ( ج ) الواردة فيما يلى مباشرة ، مد فترة البحث ، ولا يؤثر على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول . + +(ج) الاكتشاف التجاري : + +1- اكتشاف التجارى ، سواء للزيت أو للغاز، قد يتكون من مكمن منتج واحد أو مجموعة من المكامن المنتجة التي تستحق أن تنمى تجاريًا. وبعد اكتشاف بئر تجاري للزيت أو للغاز فإن المقاول يتعهد، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة، بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريًا، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها وإنتاجها وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. + +2- أن الأحكام الواردة هنا تفترض وحدة وليس تقسيم مفهومي الاكتشاف التجار وعقد التنمية. وسوف تطبق بشكل موحد على زيت الغاز ما لم ينص على تحديد خلاف ذلك + +3- يقوم المقاول بأخطار الهيئة بالاكتشاف التجارى فورًا تقريره أن الاكتشاف يستحق التذكير بشكل تجاري وشرط ألا يتأخر هذا 4 اخطار خاص ببئر زيت تجاري، بأي حال من الأحوال عن ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استكمال البحث الجيد التقييمي الثاني، أو بعد عشر (12) شهرًا من تاريخ اكتشاف بئر زيت تجاري، (إلا إذا وافقت الهيئة على امتداد هذه الفترة) أي تاريخ أسبق، أو بالنسبة لبئر غاز تجاري بعد أربعة وعشرين (24) شهرًا من تاريخ اكتشاف بئر غاز تجاري (إلا إذا وافقت الهيئة على امتداد هذه الفترة)، على أن يكون للمقاول الحق أيضًا في أن يعطى مثل + +- + +have been extended for a period of up to six (6) months as mentioned above, then such extension period shall be credited to the successful Exploration period and consequently such extension period shall be deducted from the next successful Exploration period. This Agreement shall be terminated if neither a Commercial Oil Discovery nor a Commercial Gas Discovery is established by the end of the eighth (8th) year of the Exploration period and/or any extension period as mentioned above in this paragraph (b). The election by EGPC to undertake a sole risk venture under paragraph (c) immediately after shall not extend the Exploration period nor affect the termination of this Agreement as to the Contractor. + +:) Commercial Discovery + +(i) A Commercial Discovery—whether of Oil or Gas may consist of one producing reservoir or a group of producing reservoirs that is worthy of being developed commercially. After discovery of a Commercial Oil or Gas Well, the Contractor shall, unless otherwise agreed upon with EGPC, undertake, as part of its Exploration Program, the appraisal of the discovery by drilling one or more appraisal wells to determine whether such discovery is worthy of being developed commercially, taking into account the recoverable reserves, production, pipeline and terminal facilities required, estimated petroleum prices, and all other relevant technical and economic factors. + +(ii) The provisions laid down herein postulate the unity and indivisibility of the concepts of Commercial Discovery and Development Lease. They shall apply uniformly to Oil and Gas unless otherwise specified + +(iii) CONTRACTOR shall give notice of a Commercial Discovery to EGPC immediately after the discovery is considered by CONTRACTOR to be worthy of commercial development but in any event with respect to a Commercial Oil Well not later than thirty (30) days following the completion of the second “exploration” appraisal well, or twelve (12) months following + +هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجارى بالنسبة لأى مكمن أو أية مكامن حتى لو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية ، في نطاق تعريف ( البئر التجارية ، وذلك إذا كان يمكن من وجهة نظر المقاول اعتبار أن مكمنا أو مجموعة من المكامن يمكن اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية . + +وللمقاول الحق أيضا في أن يعطى اخطارا بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا رغب في أن يقوم بمشروع لاعادة حقن الغاز . + +وينبغي أن يتضمن الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف وخاصة تحديد مساحة المنطقة التي تغطى مكامن الغاز وتقدير طاقة ومعدل الانتاج وعمر الحقل . + +وتجتمع الهيئة والمقاول معا بعد استلام اخطار باكتشاف تجاری للزيت أو الغاز ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اكتشاف تجاری . + +ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول كتابة معا على وجود الاكتشاف التجاري . + +4- اذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا للزيت وفقا للاحكام المذكورة اعلاه في هذه الفقرة ( ج ) ، فانه يحق للهيئة بعد انقضاء شهر واحد (۱ )من إنتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول أعطاء أخطار بالاكتشاف التجاري للزيت ، أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (۱۳ )شهر بعد اكمال بئر لا تعتبر ، بئر | تجارية للزيت ، أن تنمى وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر ، على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة وذلك بعد ستين (٦٠) يوما من أخطارها المقاول بذلك كتابة ويجب أن يتضمن هذا الأخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطى ذلك التركيب الجيولوجي + +the date of the discovery of the Commercial Oil Well (unless EGPC agrees that such period may be extended) whichever is earlier, or with respect to a Commercial Gas Well not later than twenty-four (24) months following the date of the discovery of the Commercial Gas Well (unless EGPC agrees that such period may be extended); except that the Contractor shall also have the right to give such notice of Commercial Discovery with respect to any reservoir or reservoirs even if the well or wells thereon are not "commercial" within the definition of "Commercial Well" if, in its opinion, a reservoir or a group of reservoirs, considered collectively, could be worthy of commercial development. + +Contractor may also give a notice of Commercial Oil Discovery in the event it wishes to undertake a Gas Recycling Project. + +A notice of Commercial Gas Discovery shall contain all detailed particulars of the discovery, especially the area of ​​Gas Reserves, the estimated production potential, profile, and field life + +Following receipt of a notice of a Commercial Oil or Gas Discovery, EGPC and CONTRACTOR shall meet and review all relevant agreements with a view to mutually agreeing upon the existence of a Commercial Discovery. The date of a Commercial Discovery shall be the date EGPC and CONTRACTOR jointly agree in writing that a Commercial Discovery exists. + +If Crude Oil is discovered but is not deemed by the CONTRACTOR to be a Commercial Oil Discovery under the above provisions of this paragraph (c), EGPC shall have the right one (1) month after the expiration of the period specified above within which the CONTRACTOR can give notice of Commercial Oil Discovery, or thirteen (13) months after completion of a well not considered to be a "Commercial Oil Well." + +المراد تنميته ، والآبار التي سوف تحفر ، وتسهيلات الانتاج التي سوف تقام ، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك . ويحق للمقاول خلال ثلاثين (۳۰ )يوما من إستلامه ذلك الاخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري . وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة . + +وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة ، فإن تلك المساحة المحددة التي تغطى ذلك التركيب الجيولوجي تجنب العمليات المسئولية الأنفرادية بمعرفة الهيئة ، على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين الهيئة والمقاول وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول . يحق للهيئة أن تقوم بالعمليات أو في حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات يحق للهيئة أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بتلك العمليات للهيئة وعلى نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة. وعندما تكون الهيئة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة ( ٣٠٠) في المائة من التكاليف التي تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية فإنه يحق للمقاول الخيار في أن يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والانتاج في تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للهيئة مائة ( ١٠٠ ) في المائة من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة ، على ألا يكون للمقاول هذا الحق الا في حالة تواجد اكتشاف زيت تجاری مستقل في أي مكان داخل المنطقة. + +ولا يسترد المقاول تلك المائة ( ١٠٠) في المائة . وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة ، إما (۱ )أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية ويجرى تشغليها بعد ذلك طبقا لنصوص هذه الاتفاقية ، أو (۲ )كبديل لذلك فإنه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو أحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بعمليات التنمية في تلك المساحة على نفقتها وحدها ، واختارت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات ، فإن المساحة تظل مجنبة ويستحق المقاول فقط نسبته في اقتسام + +Following sixty (60) days notice in writing to CONTRACTOR, at its sole cost, risk and expense, to develop, produce and dispose of all Crude Oil from the geological feature on which the well has been drilled. Said notice shall state the specific area covering said geological feature to be developed, the wells to be drilled, the production facilities to be installed and EGPC's estimated cost thereof. Within thirty (30) days after receipt of said notice, CONTRACTOR may, in writing, elect to develop such area as provided for in the case of Commercial Discovery hereunder. In such event all terms of this Agreement shall continue to apply to the specified area. + +If CONTRACTOR elects not to develop such an area, the specific area covering said geological feature shall be set aside for sole risk operations by EGPC. Such an area shall be mutually agreed upon by EGPC and CONTRACTOR on the basis of good petroleum industry practices. EGPC shall be entitled to perform, or in the event the Operating Company comes into existence, to have the Operating Company perform such operations for the account of EGPC and at EGPC's sole cost, risk, and expense. When EGPC has recovered from the Crude Oil produced from such a specific area a quantity of Crude Oil equal in value to 300 percent of the cost it has incurred in carrying out the sole risk operations, CONTRACTOR shall have the option, only in the event there has been a separate Commercial Oil Discovery elsewhere within the Area, to participate in further development and production of that specific area upon paying EGPC 100 percent of such costs incurred by EGPC + +Such one hundred (100) percent payment shall not be recovered by the CONTRACTOR. Immediately following such payment, the specific area shall either (1) revert to the status of an ordinary Development Lease under this Agreement and therefore shall be operated in accordance with the terms hereof; or (2) alternatively, in the event that at such time EGPC or its Affiliated Company is conducting development operations in the area at its sole expense and EGPC elects to continue + +انتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة ( ب ) من المادة السابعة أدناه . ويتم تقييم زيت خام المسئولية الإنفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من المادة السابعة ، وفي حالة أي انهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة أعلاه، فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك في السريان بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من إنقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة المذكورة بعاليه. + +( د ) التحويل إلى عقد تنمية: + +1- عقب اكتشاف تجارى للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معا على نطاق كافة المساحة القادرة على الأنتاج التي سيغطيها عقد تنمية كما يلزم الحصول على موافقة وزير البترول في هذا الشأن . وتحول تلك المساحة تلقائيا إلى عقد تنمية دون حاجة إلى إصدار أي أداة قانونية أخرى أو تصريح. + +2- عقب تحويل أية مساحة إلى عقد تنمية على أساس اكتشاف تجاري للغاز ( أو عند اكتشاف غاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجارى للزيت ( تبدل الهيئة الجهد لإيجاد أسواق محلية كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج وتخطر المقاول بالمنافذ المحتملة لهذا الغاز والجدول السنوى المتوقع للطلب وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المرتبطة بذلك تستدعى تنمية وانتاج الغاز ، وفى حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح يسلم للهيئة بمقتضى عقد بيع طويل الأجل وفقا وطبقا للشروط المبينة بالمادة السابعة ادناه. + +3- تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلى : + +operating, the area shall remain set aside, and the CONTRACTOR shall only be entitled to its production-sharing percentage of the Crude Oil as specified in Article VII(b) below. The sole risk Crude Oil shall be valued in the manner provided in paragraph (c) of Article VII. In the event of any termination of this Agreement under the provisions of Article III(b) above, this Agreement shall, however, continue to apply to EGPC's operation of any sole risk venture hereunder, although such Agreement shall have been terminated with respect to the CONTRACTOR pursuant to the provisions of Article III(b) above. + +)d) Conversion to a Development Lease: + +)i) Following a Commercial Oil Discovery or a Commercial Gas Discovery, the extent of the whole area capable of production to be covered by a Development Lease shall be mutually agreed upon by EGPC and the CONTRACTOR and be subject to the approval of the Minister of Petroleum. Such an area shall be automatically converted into a Development Lease without the issue of any additional legal instrument or permission + +)ii) Following the conversion of an area to a Development Lease based on a Commercial Gas Discovery (or upon the discovery of Gas in a Development Lease granted following a Commercial Oil Discovery), EGPC shall make efforts to find adequate local markets capable of absorbing the production of Gas and shall advise the Contractor of the potential outlets for such Gas and the expected annual schedule of demand. Thereafter, EGPC and the Contractor shall meet with a view to assess whether the outlets for such Gas and other relevant factors warrant the development and production of the Gas. In the event of an agreement, the Gas thus made available shall be disposed of by EGPC under a long-term Sales Agreement in accordance with and subject to the conditions set forth in Article VII below. + +)iii) The Development period of each Development Lease shall be as follows: + +( أ أ ) فيما يتعلق بالاكتشاف التجارى للزيت تكون فترةالتنمية عشرين (۲۰ )سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري مضافا إليها فترة الامتداد الاختياري ) كما هو مبين أدناه ( ويشترط أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس عقد التنمية ويستعمل أو يمكن أستعماله محليا أو للتصدير بموجب هذه الاتفاقية وذلك عقب تحويل اكتشاف تجارى للزيت إلى عقد تنمية ، فإن فترة عقد التنمية ستمتد فقط بالنسبة لهذا الغاز وغاز البترول السائل :LPG، المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل مكثف منتج مع ذلك الغاز لمدة عشرين (۲۰)سنة من تاريخ أول تسليم الكميات من الغاز محليا أو للتصدير مضافا إليها فترة الامتداد الاختياري ( كما هو مبين أدناه ) وبشرط الا يزيد أجل عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجارى للزيت على خمس وثلاثين (٣٥) سنة من تاريخ هذا الاكتشاف التجارى للزيت إلا إذا تم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك وبشرط موافقة وزير البترول يخطر المقاول الهيئة فورا عن أي اكتشاف للغاز ولكن لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بشأن ذلك الغاز . + +( ب ب ) فيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز تكون فترة التنمية عشرين (۲۰)سنة من تاريخ أول تسليم الكميات من الغاز سواء محليا أو للتصدير بالأضافة لفترة الامتداد الاختياري ( كما هو مبين أدناه ) شريطة أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجارى للغاز إلى عقد تنمية أن اكتشف زيت خام في نفس عقد التنمية فإن حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية ( باستثناء غاز البترول السائل :LPG( المستخلص من الغاز أو الزيت الخام الذي هو في شكل مكثفات منتجة مع الغاز ) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام سوف يعود كلية للهيئة عند إنقضاء عشرين (٢٠) سنة من تاريخ اكتشاف ذلك الزيت الخام بالاضافة إلى فترة الامتداد الاختياري ( كما هو مبين أدناه ) . + +aa) In respect to a Commercial Oil Discovery, twenty (20) years from the date of such Commercial Discovery plus the Optional Extension Period (as defined below) provided that, in the event that, subsequent to the conversion of a Commercial Oil Discovery into a Development Lease, Gas is discovered in the same Development Lease and is used or is capable of being used locally or for export hereunder, the period of the Development Lease shall be extended only with respect to such Gas, LPG extracted from such Gas and Crude Oil in the form of Condensate produced with such Gas for twenty (20) years from the date of first deliveries of Gas locally or for export plus the Optional Extension Period (as defined below) provided that the duration of such Development Lease based on the Commercial Oil Discovery may not be extended beyond thirty-five (35) years from the date of such Commercial Oil Discovery unless otherwise agreed upon between EGPC and CONTRACTOR and subject to the approval of the Minister of Petroleum. + +CONTRACTOR shall immediately notify EGPC of any Gas Discovery but shall not be required to apply for a new Development Lease with respect to such Gas. + +bb) In respect to a Commercial Gas Discovery, twenty (20) years from the date of first deliveries of Gas locally or for export plus the Optional Extension Period (as defined below), provided that if, subsequent to the conversion of a Commercial Gas Discovery into a Development Lease, Crude Oil is discovered in the same Development Lease, CONTRACTOR's share of such Crude Oil from the Development Lease (except LPG extracted from Gas or Crude Oil in the form of Condensate produced with Gas) and Gas associated with such Crude Oil shall revert entirely to EGPC upon the lapse of twenty (20) years from the date of such Crude Oil Discovery, plus the Optional Extension Period (as defined below). + +Notwithstanding anything to the contrary under this Agreement, the duration of a Development Lease based + +لا يجوز بأى حال أن تزيد مدة عقد التنمية المؤسس على اكتشاف تجارى للغاز على خمس وثلاثين ( ٣٥ ) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري للغاز ، وذلك بغض النظر عما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية. + +يخطر المقاول الهيئة فورا عن أى اكتشاف للزيت ولكنه لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام. + +ويعني تعبير ، فترة الامتداد الاختيارى ، فترة مدتها خمس ( ٥ ) سنوات والتي يجوز للمقاول إختيارها بمقتضى إخطار كتابي إلى الهيئة قبل ستة ( ٦ ) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (۲۰)سنة المعنية. + +(هـ)تبدأ عمليات التنمية فورا عقب إصدار عقد التنمية الممنوح عقب اكتشاف تجارى للزيت، وذلك بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات التي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الزيت وقواعد الهندسة البترولية المقبولة ، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل . ومن المفهوم أنه ما لم يستخدم الغاز المصاحب فإن الهيئة والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة الأنتاج بما يحقق مصالح الأطراف. + +وفي حالة عدم تحقیق انتاج تجاری من الزيت بشحنات منتظمة في أي قطاع تنمية، وذلك في خلال ثلاث (۳ )سنوات من تاريخ الاكتشاف التجارى للزيت ، فأنه يجب التخلى فورا عن قطاع التنمية هذا ، ومع ذلك فأنه يجوز أن تمتد فترة الثلاث (۳ )سنوات المشار اليها لفترة أضافية لا تتجاوز سنة واحدة (۱ )وذلك بشرط موافقة وزير البترول . وكل قطاع تنمية في أي عقد من عقود التنمية يقع جزئيا في مجال سحب أية بئر منتجة في عقد التنمية هذا سيعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجارى المشار اليه بعاليه. + +عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء للتصدير كما هو مشار اليه بالمادة السابعة أدناه أو خلافه فإن عمليات تنمية الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل مكثفات أو غاز البترول السائل "LPG" الذي ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف + +on a Commercial Gas Discovery shall in no case exceed thirty-five (35) years from the date of such Commercial Discovery. + +Contractor shall immediately notify EGPC of any Oil Discovery but shall not be required to apply for a new Development Lease with respect to such Crude Oil. + +The "Optional Extension Period" shall mean a period of five (5) years, which may be elected by the Contractor upon six (6) months' written notice to EGPC prior to the expiry of the relevant twenty (20) year period. + +(e) Development operations shall, upon the issuance of a Development Lease granted following a Commercial Oil Discovery, be started promptly by the Operating Company and conducted in accordance with good oil field practices and accepted petroleum engineering principles. Until the field is considered to be fully developed, it being understood that if associated gas is not utilized, EGPC and the Contractor shall negotiate in good faith on the best way to avoid impairing the production in the interests of the parties. + +In the event that no Commercial Production of Oil in regular shipments is established in any Development Block within three (3) years from the date of the Commercial Oil Discovery, such Development Block shall be immediately relinquished. However, such three (3) year period may be extended by an additional period not exceeding one (1) year subject to the approval of the Minister of Petroleum. Each Development Block in a Development Lease, being partly within the radius of drainage of any producing well in such Development Lease, shall be considered as participating in the Commercial Production referred to above. + +Development operations with respect to Gas and Crude Oil in the form of Condensate or LPG to be produced with or extracted from such Gas shall, upon the signature of a Gas Sales Agreement or commencement of a scheme to dispose of the Gas, whether for export as referred to in Article VII below or otherwise, be started promptly by the Operating Company and be conducted in accordance with good Gas field practices and accepted petroleum engineering principles and the provisions of such Gas Sales Agreement + +تبدأ مباشرة بواسطة الشركة القائمة بالعمليات والتي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين . وفي حالة ما إذا لم يتحقق إنتاج تجاري للغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين ، فإن عقد التنمية المتعلق بهذا الغاز سوف يتخلى عنه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. + +إذا أقرت الهيئة ، بناء على طلب يتقدم به المقاول، بأن الزيت الخام أو الغاز يجرى سحبه من قطاع بحث خاضع لأحكام هذه الاتفاقية إلى قطاع تنمية في منطقة التزام مجاورة تابعة للمقاول فإن قطاع البحث الذي يجرى السحب منه يجب أن يعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري لقطاع التنمية المعنى ، ويتحول قطاع البحث الذي يجري السحب منه إلى عقد تنمية مع ما يتبع ذلك من توزيع للتكاليف والإنتاج ( محسوبا من تاريخ السريان أو تاريخ حدوث هذا السحب ، أي التاريخين يكون لاحقا ) ، وذلك بين منطقتي الامتياز ، ويكون توزيع التكاليف والإنتاج المذكورين طبقا لكل اتفاقية التزام بنفس النسبة التي تمثلها الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها في التكوين الجيولوجي الذي يتم السحب منه تحت كل منطقة التزام إلى مجموع الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها من هذا التكوين الكائن تحت كلتي منطقتي الالتزام . ويتم تسعير الإنتاج المخصص لأى منطقة التزام وفقا لاتفاقية الالتزام التي تحكم تلك المنطقة. + +( و ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار ، ويقتصر ما يتطلع اليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول في ظل هذه الاتفاقية . وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة - وفى أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها ، فإن إجمالى الإنتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة والمقاول وفقا لنصوص المادة السابعة. + +(ز) يخضع المقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما يخضع المقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الاقرارات الضريبية + +Scheme. In the event no Commercial Production of Gas is established in accordance with such Gas Sales Agreement or scheme, the Development Lease relating to such Gas shall be relinquished, unless otherwise agreed upon by EGPC. + +If, upon application by the CONTRACTOR, it is recognized by EGPC that crude oil or gas is being drained from an Exploration Block under this Agreement into a Development Block on an adjoining concession area held by the CONTRACTOR, the Exploration Block being drained shall be considered as participating in the commercial production of the Development Block in question, and the Exploration Block being drained shall be converted into a Development Lease with the ensuing allocation of costs and production (calculated from the Effective Date or the date such drainage occurs, whichever is later) between the two concession areas. The allocation of such costs and production under each Concession Agreement shall be in the same portion that the recoverable reserves in the drained geological structure underlying each concession area bears to the total recoverable reserves of such structure underlying both concession areas. The production allocated to a concession area shall be priced according to the Concession Agreement covering that concession area + +(f) CONTRACTOR shall bear and pay all the costs and expenses required in carrying out all the operations under this Agreement, but such costs and expenses shall not include any interest on investment. CONTRACTOR shall look only to the Petroleum to which it is entitled under this Agreement to recover such costs and expenses. Such costs and expenses shall be recoverable as provided in Article VII. During the term of this Agreement and its renewal, the total production achieved in the conduct of such operations shall be divided between EGPC and CONTRACTOR in accordance with the provisions of Article VII. + +(g) (1) CONTRACTOR shall be subject to Egyptian income tax laws and shall comply with the requirements of such laws with respect to the filing of returns, the assessment of tax, and + +وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات . + +٢ - ويكون الدخل السنوى للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية بمقتضى هذه الاتفاقية، مبلغا يحسب على النحو التالي : + +مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقة أخرى في كل البترول الذي حصل عليه المقاول وفقا الأحكام الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة السابعة + +مخصوما منها : + +۱-التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول. + +٢ - وقيمة حصة الهيئة ، كما تحدد وفقا للفقرة ( ج ) من المادة السابعة في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها للهيئة نقدا أو عينا ، إن وجد + +زائدا : + +مبلغا مساويا لضرائب الدخل المصرية المستحقة على المقاول مجملا بالطريقة المبينة في المادة السادسة من الملحق ( د ) . + +ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر في أية سنة ضريبية تسرى الفقرة (1) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك ، دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة ( 1 ) ( 1 ) من المادة السابعة ، وجميع تكاليف ومصروفات المقاول المتعلقة بمباشرة العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرة (1) من المادة السابعة على النحو الموضح بعاليه تكون قابلة للخصم وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية. + +3- تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم المقاول ونيابة عنه ، ضريبة الدخل المصرية المستحقة على المقاول وذلك من حصة الهيئة من البترول المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل في العمليات بمقتضى المادة السابعة . وجميع الضرائب التي تدفعها الهيئة باسم المقاول ونيابة عنه تعتبر دخلا بالنسبة للمقاول. + +4- تقوم الهيئة بتسليم المقاول الايصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بالمقاول عن كل سنة ضريبية في + +keeping and showing of books and records. + +(2)CONTRACTOR's annual income for Egyptian income tax purposes under this Agreement shall be an amount calculated as follows: + +The total of the sums received by CONTRACTOR from the sale or other disposition of all Petroleum acquired by CONTRACTOR pursuant to Article VII, paragraphs (a) and + +)b); reduced by: + +)i) The costs and expenses of CONTRACTOR; + +)ii) The value as determined according to paragraph (c) of Article VII of EGPC's share of the Excess Cost Recovery Petroleum repaid to EGPC in cash or in kind, if any, + +Plus: + +An amount equal to CONTRACTOR's Egyptian income taxes grossed up in the manner shown in Annex "D" of ArticleVI. + +For the purposes of the above tax deductions in any Tax Year, paragraph (a) of Article VII shall apply only with respect to the classification of costs and expenses and rates of amortization, without regard to the percentage limitation referred to in the first paragraph of Article VII (a). (1) All costs and expenses of CONTRACTOR in conducting the operations under this Agreement that are not controlled by paragraph (a) of Article VII as above qualified shall be deductible in accordance with the provisions of the Egyptian Income Tax Law. + +(3)EGPC shall assume, pay, and discharge, in the name and on behalf of CONTRACTOR, the CONTRACTOR's Egyptian income tax out of EGPC's share of the petroleum produced, saved, and not used in operations under Article VII. All taxes paid by EGPC in the name and on behalf of CONTRACTOR shall be considered income to + +(4)EGPC shall furnish to CONTRACTOR the proper official receipts evidencing the payment of CONTRACTOR's Egyptian + +خلال تسعين (۹۰ )يوما عقب استلام الهيئة الإقرار الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة . ويجب أن تكون هذه الايصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبينا بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه الايصالات. + +ه - ضريبة الدخل المصرية ، كما تطبق في هذه الاتفاقية ، تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في ج . م . ع ( بما في ذلك الضريبة على الضريبة مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، وشاملة كذلك الضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساسا لها ، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم ، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة ج .م.ع على ما يقوم المقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح . + +٦ - عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع. يحق لها أن تخصم من دخلها الذي سوف يشمل ، على سبيل التوضيح ، نصيبها من الانتاج وفقا للمادة السابعة فقرة (ب) ، كمصروفات وليس من الضرائب ( جميع الاتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على المقاول التي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول . + +المادة الرابعة + +برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث + +(1) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (١٥) شهرا بعد تاريخ سريان الاتفاقية ، وتيسر الهيئة للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية والآبار وبيانات البحث الأخرى التي في حوزتها والتي تتعلق بالمنطقة. + +(ب) مدة فترة البحث الأولية أربعة ( ٤ ) سنوات ويجوز للمقاول مد فترة البحث الأولية هذه المدتين (۲ )إضافيتين مدة كل منهما سنتان (۲ )على التوالى وفقا للمادة الثالثة فقرة ( ب ) ، وذلك بناء على إخطار كتابي مسبق بثلاثين (۳۰ )يوما على الأقل عن كل فترة يرسل إلى الهيئة بشرط انفاق المقاول الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث ووفائه + +Income tax for each tax year within ninety (90) days following the receipt by EGPC of the CONTRACTOR's tax declaration for the preceding tax year. Such receipts shall be issued by the proper Tax Authorities and shall state the amount and other particulars customary for such receipts. + +(5)As used herein, Egyptian Income Tax shall be inclusive of all income taxes payable in the A.R.E. (including tax on tax) such as the tax on income from movable capital and the tax on profits from commerce and industry and inclusive of taxes based on income or profits including all dividends, withholding with respect to shareholders and other taxes imposed by the government on the distribution of income or profits by the CONTRACTOR + +(6)In calculating its A.R.E. income taxes, EGPC shall be entitled to deduct from its income, which, for purposes of clarification, shall include, as expense (and not from the taxes), all royalties paid by EGPC to the GOVERNMENT and CONTRACTOR's Egyptian income taxes paid by EGPC on the CONTRACTOR's behalf. + +ARTICLE IV + +WORK PROGRAM AND EXPENDITURES DURING + +EXPLORATION PERIOD + +)a) CONTRACTOR shall commence Exploration operations hereunder and not later than fifteen (15) months after the Effective Date. EGPC shall make available for CONTRACTOR's use all seismic, well, and other Exploration data in EGPC's possession with respect to the Area. + +)b) The initial Exploration period shall be four (4) years. CONTRACTOR may extend this Exploration period for two (2) additional periods of two (2) years each respectively in accordance with Article III (b), each upon at least a thirty (30) day prior written notice to EGPC subject to CONTRACTOR expenditure of its + +بالتزامات الحفر بمقتضى هذه الاتفاقية عن الفترة الجارية حينئذ .. + +ويلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن سنة ( ٦ ) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية ومدتها أربعة ( ٤ ) سنوات . كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن مليوني (۲ )دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن فترة الامتداد الأولى ومدتها سنتان (۲ )على أن يلتزم بحفر بئر واحدة (۱ ) .كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن ملیونی (۲)دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن فترة الامتداد الثانية ومدتها سنتان (۲ )على أن يلتزم بحفر بئر واحدة (۱ ). + +وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه أو إذا حفر أكثر من الحد الأدنى لعدد الآبار الذي يلزم حفره خلال فترة البحث الأولية ومدتها أربعة ( ٤ ) سنوات أو خلال اية فترة بعد ذلك ، فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلزم المقاول بإنفاقه أو الحد الأدنى لعدد الآبار التي يلتزم بحفرها خلال أية فترة أو فترات بحث تالية ، حسب الأحوال . + +وفي حالة تخلى المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذه الاتفاقية على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الرابعة ( ٤ ) من فترة البحث الأولية ، ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ الستة ( ٦ ) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية الأربعة ( ٤ ) سنوات قد اتفق في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغاً مساوياً للفرق بين مبلغ الستة ( ٦ ) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث ، ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلى عن المنطقة أو في مدى ثلاثة (۳ )أشهر من نهاية السنة الرابعة ( ٤ ) من فترة البحث الأولية . حسب الأحوال ، وأي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أية فترة إضافية للأسباب سالفة الذكر يؤدى بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز . وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول ، فإن المقاول يحق له أن يسترد أياً من تلك المبالغ كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة الانتاج التجاري . + +Minimum Exploration Obligations and Fulfillment of the Drilling Obligations Hereunder, for the then current period. + +CONTRACTOR shall spend a minimum of six (6) million U.S. Dollars on Exploration operations and related activities thereto during the initial four (4) year Exploration Period. For the first two (2) year extension period, CONTRACTOR shall spend a minimum of two (2) million U.S. Dollars (U.S. $2,000,000) provided that CONTRACTOR shall drill one (1) well; and for the second two (2) year extension period, CONTRACTOR shall spend a minimum of two (2) million U.S. Dollars (U.S. $2,000,000) provided that CONTRACTOR shall drill one (1) well + +Should CONTRACTOR spend more than the minimum amount required to be expended or drill more wells than the minimum required to be drilled during the initial four (4) year exploration period, or during any period thereafter, the excess may be subtracted from the minimum amount of money required to be expended by CONTRACTOR or the minimum number of wells required to be drilled for any succeeding exploration period or periods, as the case may be + +In case CONTRACTOR surrenders its Exploration rights under this Agreement as set forth above before or at the end of the fourth (4th) year of the initial Exploration period, having expended less than the total sum of six (6) million U.S. dollars on Exploration, or in the event at the end of the four (4) years CONTRACTOR has expended less than said sum in the Area, an amount equal to the difference between the said six (6) million U.S. dollars and the amount actually spent on exploration activities shall be paid by CONTRACTOR to EGPC at the time of surrendering or within three (3) months from the end of the fourth (4th) year of the initial Exploration period, as the case may be. Any expenditure deficiency by CONTRACTOR at the end of any additional period for the reasons above noted shall similarly result in a payment by CONTRACTOR to EGPC of such deficiency. Provided this + +مع عدم الاخلال بالفقرة ( ب ) من المادة الثالثة ، فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجارى للزيت أو عدم الاخطار باكتشاف تجاري للغاز في نهاية السنة الثامنة (۸ )من فترة البحث أو أى امتداد لها ، أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلى عن المنطقة بموجب هذه الاتفاقية قبل ذلك التاريخ ، فلا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد تحملها . + +(ج) يقوم المقاول ، قبل بداية كل سنة مالية بأربعة ( ٤ ) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول ، بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيهما عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية . وفى أثناء كل فترة بحث يجب ان تكون برامج العمل والميزانيات المذكورة معا كافية على الأقل للوفاء بالحد الأدنى من التزامات المقاول في الانفاق عن الفترة التي تغطيها ، مع الأخذ في الاعتبار أية مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في الحفر أو نفقات المقاول خلال فترات بحث سابقة . + +وتفحص لجنة مشتركة ، تنشئها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث . وتتكون هذه اللجنة التي يطلق عليها فيما يلى : لجنة البحث الاستشارية من سنة (6) اعضاء ، ثلاثة (۳)منهم تعينهم الهيئة وثلاثة (۳ )يعينهم المقاول وتعين الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم . وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترحين وتقدم الرأى الذي تراه مناسبا وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث بشأنهما . الاستشارية ، يقوم المقاول باجراء تلك التعديلات التي يراها + +Agreement is still in force as to CONTRACTOR. CONTRACTOR shall be entitled to recover any such payments as Exploration ex-penditure in the manner provided for under Article VII in the event of Commercial Production. + +Without prejudice to Article III(b), if no Commercial Oil Discovery is established or no notice of Commercial Gas Discovery is given by the end of the eighth (8th) year of the Exploration Period or any extension thereof, or if CONTRACTOR surrenders the Area under this Agreement prior to such time, EGPC shall not bear any of the foresaid expenses spent by CONTRACTOR. + +)C) At least four (4) months prior to the beginning of each Financial Year or at such other times as may be mutually agreed to by EGPC and CONTRACTOR, CONTRACTOR shall prepare an Exploration Work Program and Budget for the Area setting forth the Exploration operations which CONTRACTOR proposes to carry out during the ensuing year + +During each Exploration period, such Work Programs and Budgets taken together shall be at least sufficient to satisfy the CONTRACTOR's minimum expenditure obligations for the period it covers, taking into account any credits for excess drilling or expenditures by the CONTRACTOR in prior Exploration Periods. + +The Exploration Work Program and Budget shall be reviewed by a joint committee to be established by EGPC and CONTRACTOR after the Effective Date of this Agreement. This committee, hereinafter referred to as the "Exploration Advisory Committee," shall consist of six (6) members, three (3) of whom shall be appointed by EGPC and three (3) by the CONTRACTOR. The Chairman of the Exploration Advisory Committee shall be appointed by EGPC from among the members appointed by it. The Exploration Advisory Committee shall review and give such advice as it deems appropriate with respect to the proposed Work Program and Budget. Following review by the Exploration Advisory Committee, the CONTRACTOR shall make such revisions as CONTRACTOR deems appropriate and submit the Exploration + +المقاول مناسب لبرنامج العمل والميزانية الخاصين بالبحث إلى الهيئة لاعتمادهما، ومن المتفق عليه أيضًا أنه بعد هذا الاعتماد: + +1 - لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهري برنامج العمل والميزانية الخاصين ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية دون موافقة الهيئة . + +2-وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات، يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الميزانية والتي قد تكون ضرورية لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. تعتبر هذه النفقات من كافة النفقات المطلوبة ويجب استردادها وفقًا للنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية . + +(د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لجميع المواد والمعدات والإدارات وإدارة شؤون الأفراد والعمل وفقًا لبرنامج العمل والميزانية الخاصين بالبحث. ولا تكون الهيئة مسؤولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف السابقة الذكر . + +(هـ) يكون المقاول مسئولاً عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه ومواجهته وفقًا لاحتمالية المخاطرة في الصناعة + +باستثناء ما قد يكون من الأوفق أجره في مراكز متخصصة خارج ج.م.ع. مثل معالجة البيانات، وعدد الدراسات العملية أو الهندسية المتخصصة أو الدراسات التطويرية لهذه البيانات، فإن كافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذلك أية دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى فى ج.م.ع. + +ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج.م.ع. إلى مدير العام ونائب مديرة العام اللذين يتعين أن يكونا من ذوي الكفاءة الفنية وتخطر الحكومة والهيئة باسم ذلك المدير العام ونائبه فور تعيينهما، ويزود المقاول المدير العام وكذلك نائب المدير العام، عند غياب المدير العام . + +Work Program and Budget to EGPC for approval. Following such approval, it is further agreed that: + +(1)Contractor shall not substantially revise or modify the said Work Program and Budget nor reduce the approved budgeted expenditure without the approval of EGPC; + +(2)In the event of emergencies involving danger of loss of lives or property, the Contractor may expend such additional unbudgeted amounts as may be required to alleviate such danger. Such expenditure shall be considered in all respects as an exploration expenditure and shall be recovered pursuant to the provisions of Article VII hereof. + +)d) The Contractor shall advance all necessary funds for all materials, equipment, supplies, personnel, administration, and operations pursuant to the Exploration Work Program and Budget, and EGPC shall not be responsible for bearing or repaying any of the aforesaid costs. + +)e) The Contractor shall be responsible for the preparation and performance of the Exploration Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and consistent with good industry practices + +Except, as is appropriate for the processing of data, specialized laboratory, engineering, and development studies thereon, to be made in specialized centers outside the A.R.E., all geological and geophysical studies, as well as any other studies related to the performance of this Agreement, shall be made in the A.R.E. The CONTRACTOR shall entrust the management of exploration operations in the A.R.E. to its technically competent General Manager and Deputy General Manager. The names of such Manager and Deputy General Manager shall, upon appointment, be forthwith notified to the GOVERNMENT and to EGPC. The + +General Manager and, in his absence, the Deputy General Managershall be entrusted by the CONTRACTOR with sufficient powers to + +بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ كافة التعليمات القانونية التي تصدر اليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية 4 وتسرى على المقاول كل اللوائح القانونية التي صدرت أو تصدر والمطبقة في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها . + +( و ) يقدم المقاول للهيئة في خلال ثلاثين (۳۰ )يوما تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ربع السنة المذكور ، ويضع المقاول سجلاته وكافه المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (۳ )أشهر من تاريخ استلام كل بيان . + +وفي مدى ثلاثة (۳ )أشهر من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت : + +1 - أن بيان التكاليف ليس صحيحا ، + +2- أو أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المعاثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت التعاقد على هذه البضائع أو الخدمات ، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج . م . ع . تخضع لأحكام المادة الخامسة والعشرين ) + +3- أو أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها ، + +4- أو أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات . + +ويتعين على المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شان ملاحظات الهيئة التي تثار في هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول الى تسوية مرضية لكليهما . + +Carry out immediately all lawful written directions given to them by the GOVERNMENT or its representative under the terms of this Agreement. All lawful regulations issued or to be issued which are applicable hereunder and not in conflict with this Agreement shall apply to the CONTRACTOR. + +)f) The CONTRACTOR shall supply EGPC, within thirty (30) days from the end of each calendar quarter, with a Statement of Exploration Activity showing costs incurred by the CONTRACTOR during such quarter. The CONTRACTOR's records and necessary supporting documents shall be available for inspection by EGPC at any time during regular working hours for three (3) months from the date of receiving each Statement. + +Within the three (3) months from the date of receiving such Statement, EGPC shall advise the CONTRACTOR in writing if it considers: + +(1)that the record of costs is not correct; + +(2)that the costs of the goods or services supplied are not in line with the international market prices for goods or services of similar quality supplied on similar terms prevailing at the time such goods or services were contracted for; however, purchases made and services performed within the A.R.E. shall be subject to Article XXV: + +(3)that the condition of the materials furnished by the CONTRACTOR does not tally with their prices; or + +(4)that the costs incurred are not reasonably required for operations. + +CONTRACTOR shall confer with EGPC in connection with any exceptions taken by EGPC, and the parties shall attempt to reach a settlement which is mutually satisfactory. + +وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها نقدا على الفور للهيئة مضافا اليها فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور ( سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن ) ، مضافا اليه ٢,٥ في المائة سنويا ، وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ ( المبالغ ) محل الخلاف للهيئة طبقا للمادة السابعة ( 1 ) (۲ )والملحق ( د ) من هذه الاتفاقية ( أي اعتبارا من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ ) وحتى تاريخ السداد . ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشال تايمز والتي تمثل متوسط سعرى ( الشراء والبيع ) الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ ( المبالغ ) محل الخلاف للهيئة وتاريخ السداد الفعلي . + +وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشال تايمز في اليوم الخامس عشر من أى شهر لأي سبب كان رغم توفر هذا السعر ، فإنه يقع الاختيار على سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك ان . ايه - للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد + +فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن ويكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالي الذي يتم فيه تسجيل هذه الأسعار . + +وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (۳ )أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أى بيان ، فإن هذا البيان يعتبر معتمدا . + +Any reimbursement due to EGPC out of the Cost Recovery Petroleum as a result of reaching an agreement or of an arbitral award shall be promptly made in cash to EGPC, plus simple interest at LIBOR plus 2.5 percent per annum from the date on which the disputed amount(s) would have been paid to EGPC according to Article Vil(a)(2) and Annex D (i.e., the date of rendition of the relevant Cost Recovery Statement) of this Agreement to the date of payment. The LIBOR rate applicable shall be the average of the figure or figures published by the Financial Times representing the midpoint of the rates (bid and ask) applicable to one (1) month U.S. Dollar deposits in the London Interbank Eurocurrency Market on each fifteenth day of each month occurring between the date on which the disputed amount(s) would have been paid to EGPC and the date on which it is settled. + +If the LIBOR rate is available on any fifteenth day but is not published in the Financial Times in respect of such day for any reason, the LIBOR rate chosen shall be that offered by Citibank N.A. to other leading banks in the London Interbank Eurocurrency Market for one (1) month U.S. Dollar deposits. + +If such fifteenth day is not a day on which LIBOR rates are quoted in the London Interbank Eurocurrency Market, the LIBOR rate to be used shall be that quoted on the next following day on which such rates are quoted. + +If, within the time limit of the three (3) month period provided for in this paragraph, EGPC has not advised the contractor of its objection to any statement, such statement shall be considered as approved. + +( ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج.م.ع. بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر . ويحق للمقاول شراء العملة المصرية كلما احتاج الى ذلك ، ويتم التحويل عن طريق البنوك المحلية في ج. م. ع. وعلى أساس سعر الصرف الرسمي في ج. م. ع. + +( ج ) يرخص للهيئة في أن تقدم للمقاولى العملة المصرية التي يحتاجها للعمليات التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية مقابل أن تتسلم من المقاول مقدارا مساويا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف الرسمي في ج . م . ع . . وعلى أن تودع هذه الدولارات في حساب الهيئة في الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلى المصرى بالقاهرة. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لتمويل متطلبات الهيئة والشركات التابعة لها من العملات الأجنبية ، وبشرط موافقة وزير البترول . + +المادة الخامسة + +التخليات الإجبارية والاختيارية + +أ - الاجبارية : + +في نهاية السنة الرابعة ( ٤ ) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن أجمالى خمسة وعشرين في المائة ( ٢٥ %) من المنطقة الأصلية التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية ، على أن يكون هذا التخلى في شكل وحدات القطاعات بحث بكاملها أو أجزاء من قطاعات بحث لم يتم تحويلها الى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلى على وجه الدقة . + +في نهاية السنة السادسة ( ٦ ) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول عن خمسة وعشرين في المائة ( ٢٥ %) اضافية من المنطقة الأصلية التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية . على أن يكون هذا + +(g) CONTRACTOR shall supply all funds necessary for its operations in A.R.E. under this Agreement in freely convertible currency from abroad. CONTRACTOR shall have the right to purchase Egyptian currency whenever needed, and the conversion shall be made at local banks in the A.R.E. according to the official A.R.E. rate of exchange. + +(h) EGPC is authorized to advance to CONTRACTOR the Egyptian currency needed for the operations under this Agreement against receiving from CONTRACTOR an equivalent amount of U.S. dollars at the official A.R.E. rate of exchange, such dollars to be deposited in an EGPC account abroad with a corresponding bank of the National Bank of Egypt, Cairo. Withdrawals from said account shall be used for financing EGPC's and its affiliates' foreign currency requirements subject to the approval of the Minister of Petroleum. + +ARTICLE V + +MANDATORY AND VOLUNTARY RELINQUISHMENTS + +(a) MANDATORY + +At the end of the fourth (4th) year after the Effective Date hereof, the CONTRACTOR shall relinquish to the GOVERNMENT a total of twenty-five (25) percent of the original Area not then converted to a Development Lease or Leases. Such relinquishment shall be in units of whole Exploration Blocks or parts of Exploration Blocks not converted to Development Leases so as to enable the relinquishment requirements to be precisely fulfilled. + +At the end of the sixth (6th) year after the Effective Date hereof, the CONTRACTOR shall relinquish to the GOVERNMENT an additional twenty-five (25) percent of the original Area not then + +التخلي في شكل وحدات لقطاعات بحث بكاملها أو أجزاء من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلى على وجه الدقة. + +مع عدم الاخلال بالمادتين الثالثة والثانية والعشرين والفقرات الثلاث الأخيرة من هذه المادة الخامسة ( 1 ) يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة الثامنة (۸ )من فترة البحث عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية . ومن المفهوم أنه في وقت أي تخل فإن المساحات الواجب تحويلها إلى عقود تنمية والتي يكون قد قدم بها طلب إلى وزير البترول لموافقته ، وفقا للمادة الثالثة ( د ) تعتبر رهنا بهذه الموافقة ، كأنها حولت إلى عقود تنمية . + +لا يكون مطلوبا من المقاول أن يتخلى عن أي قطاع أو قطاعات بحث يتم فيه أو فيها إكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز قبل الفترة الزمنية المشار اليها في الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية والممنوحة للمقاول لكي يقرر في خلالها ما إذا كانت هذه البئر تعتبر اكتشافا تجاريا يستحق التنمية أو التخلى عن قطاع بحث يكون قد قدم بشأنه للهيئة إخطارا باكتشاف تجارى للغاز على أن يكون للهيئة الحق في الموافقة على وجود اكتشاف تجارى طبقا للمادة الثالثة ( ج ) ومع عدم الاخلال بمتطلبات المادة الثالثة ( هـ ) . + +وفي حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلا تحت الحفر أو الاختبار في نهاية آية فترة بحث فإنه يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة ( ٦ ) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف تجاری . + +ب - الاختيارية : + +يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة في صورة قطاعات وبشرط أن يكون قد أوفي في تاريخ هذا التخلي الاختيارى بالتزامات البحث عن هذه الفترة بموجب الفقرة (ب ) من المادة الرابعة . + +converted to a Development Lease or Leases. Such relinquishment shall be in units of whole Exploration Blocks or parts of Exploration Blocks not converted to Development Leases so as to enable the relinquishment requirements to be precisely fulfilled. + +Without prejudice to Article III, Article XXII, and the last three (3) paragraphs of this Article V (a), at the end of the eighth year of the Exploration period, the Contractor shall relinquish the remainder of the original Area not then converted to a Development Lease or Leases. + +It is understood that at the time of any relinquishment, the areas to be converted into Development Leases and which are submitted to the Minister of Petroleum for his approval, according to Article III (d), shall, subject to such approval, be deemed converted to Development Leases + +CONTRACTOR shall not be required to relinquish any Exploration Block or Blocks on which a Commercial Oil or Gas Well is discovered before the period of time referred to in Article III(c) of this Agreement given to CONTRACTOR to determine whether such Well is a Commercial Discovery worthy of Development, or to relinquish an Exploration Block in respect of which a notice of Commercial Gas Discovery has been given to EGPC subject to EGPC's right to agree on the existence of a Commercial Discovery pursuant to Article III(c), and without prejudice to the requirements of Article III(c( + +In the event that at the end of any Exploration Period, a well is actually drilling or testing, CONTRACTOR shall be allowed up to a six (6) month period to enable it to establish a Commercial Discovery. + +)b) VOLUNTARY + +CONTRACTOR may, voluntarily, during any period relinquish all or any part of the Area in Blocks provided that at the time of such voluntary relinquishment its exploration obligations under Article IV(b) have been satisfied for such period + +أي تخليات بموجب هذه الاتفاقية تخصم من التخلي الاجباري المنصوص عليه في المادة الخامسة ( 1 ) أعلاه . + +بعد الاكتشاف التجارى يكون التخلى عن أية مساحة بالاتفاق المشترك بين الهيئة والمقاول وذلك باستثناء التخلي الذي يتم عند نهاية إجمالي فترة البحث المنصوص عليه بعاليه . + +المادة السادسة + +العمليات بعد الاكتشاف التجاري + +(أ) عند العثور على اكتشاف تجارى تؤسس الهيئة والمقاول في ج.م.ع. شركة للقيام بالعمليات طبقا للمادة السادسة ( ب ) والملحق ( ج ) ، ويتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معا على اسمها ، على أن يعتمد وزير البترول ذلك الاسم ( ويطلق عليها فيما يلى : الشركة القائمة بالعمليات : ) وهي شركة قطاع خاص ، تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج. م. ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات. وعلى أية حال ، فإن الشركة القائمة بالعمليات والمقاول، لأغراض هذه الاتفاقية ، تعفى من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح : + +-القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي + +-القانون رقم ٤٨ لسنة۱۹۷۸بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام + +-القانون رقم ١٥٩ لسنة۱۹۸۱بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة + +-القانون رقم۹۷لسنة۱۹۸۳بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته . + +-القانون رقم۲۰۳لسنة۱۹۹۱بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام . + +Any relinquishments hereunder shall be credited toward the mandatory provisions of Article V, paragraph (a) above. + +Following Commercial Discovery, EGPC and CONTRACTOR shall mutually agree upon any area to be relinquished thereafter, except for the relinquishment provided for above at the end of the total exploration period. + +Article VI + +Operations after Commercial Discovery + +)a) On Commercial Discovery, EGPC and CONTRACTOR shall form in the A.R.E. an Operating Company, pursuant to Article VI(b) and Annex "C", which shall be named by mutual agreement between EGPC and CONTRACTOR, and such name shall be subject to the approval of the Minister of Petroleum (hereinafter referred to as "Operating Company"). Said Company shall be a private sector company. Operating Company shall be subject to the laws and regulations in force in the A.R.E. to the extent that such laws and regulations are not inconsistent with the provisions of this Agreement or the Charter of the Operating Company. + +However, Operating Company and CONTRACTOR shall, for the purpose of this Agreement, be exempt from the following laws and regulations as now or hereafter amended or substituted: + +-Law No. 97 of 1976, regulating dealings in foreign currencies; + +-Law No. 48 of 1978, on the staff regulations of public companies; + +-Law No. 159 of 1981, promulgating the law on joint stock companies, partnership limited by share companies, and limited liability companies; and + +-Law No. 97 of 1983, promulgating the law concerning public sector's authorities and companies. + +-Law No. 203 of 1991, promulgating the law on Public Business Sector Companies + +(ب) عقد تأسيس الشركة قائمة بالعمليات مرفق بهذه الطريقة الحق (ج). وفي خلال ثلاثين يومًا (30) يومًا بعد تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت أو في خلال ثلاثين يومًا بعد توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في وضع خطة للتصرف في الغاز (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول). يكون عقد تأسيس نافذًا وتكون الشركة قائمة بالعمليات قائمة بالفعل تلقائيًا دون الحاجة إلى إجراء أي إجراءات أخرى. وتحل لجنة البحث الاستشاري بمجرد قيام الشركة قائمة بالعمليات . + +(ج) تعد الشركة قائمة بالعمليات برنامج عمل وميزانية تابعًا لعمليات البحث والتنمية للجزء المتبقي من السنة التي تحقق فيها اكتشاف التجارى، وذلك بعد تسعين (90) يومًا من تاريخ قيام الشركة قائمة بالعمليات طبقًا للفقرة (ب) أعلاه. وتشمل الشركة قائمة بالعمليات برنامج إنتاج سنوى وبرنامج عمل وميزانية للسنة المالية التالية لإجراء عمليات البحث والتنمية، وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية (أو فى أى موعد آخر يتفق عليه) وفي أربعة (4) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو في أي موعد آخر يتفق عليه) وينتج برنامج إنتاج وبرنامج عمل وميزانية بما في ذلك الإدارة للموافقة عليهما. + +(د) تقوم الشركة قائمة بالعمليات في موعد لا يتجاوز العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموعة من الاحتياجات النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي للاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تأخذ في الاعتبار الميزانية المعتمدة، وأن تضع في الاعتبار هذا التقدير أية معلومات دقيقة لديها في نهاية الشهر . + +وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (هـ) أدناه، وذلك في اليوم الأول (1) واليوم الخامس (15) على التوالى، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه . + +)b) The Charter of Operating Company is hereto attached as Annex “C”. Within thirty (30) days after the date of Commercial Oil Discovery or within thirty (30) days after signature of a Gas Sales Agreement or commencement of a scheme to dispose of Gas (unless otherwise agreed upon by EGPC and CONTRACTOR), the Charter shall take effect and Operating Company shall automatically come into existence without any further procedures. The Exploration Advisory Committee shall be dissolved forthwith upon the coming into existence of the Operating Company. + +)c) Ninety (90) days after the date Operating Company comes into existence in accordance with paragraph (b) above, it shall prepare a Work Program and Budget for further Exploration and Development for the remainder of the year in which the Commercial Discovery is made; and not later than four (4) months before the end of the current Financial Year (or such other date as may be agreed upon) and four (4) months preceding the commencement of each succeeding Financial Year thereafter (or such other date as may be agreed upon). Operating Company shall prepare an annual Production Schedule, Work Program, and Budget for further Exploration and Development for the succeeding Financial Year. The Production Schedule, Work Program, and Budget shall be submitted to the Board of Directors for approval + +)d) Not later than the twentieth (20th) day of each month, the Operating Company shall furnish to the Contractor a written estimate of its total cash requirements for expenditure for the first half and the second half of the succeeding month, expressed in U.S. dollars, with regard to the approved budget. Such estimate shall take into account any cash expected to be on hand at the end of the month. + +Payment for the appropriate period of such month shall be made to the corresponding bank designated in paragraph (e) below on the first (1st) day and fifteenth (15th) day, respectively, or the next following business day, if such day is not a business day. + +(هـ) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلى المصرى بالقاهرة ، بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي . وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج.م.ع. المواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصرى بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . + +وفى خلال الستين ( ٦٠ ) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج.م.ع. بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به ، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة . + +( و) إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج ، طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة القائمة بالعمليات استخدامها خلال فترة تلك الزيادة ، يتم التشاور بين الهيئة والمقاول معا لإيجاد صيغة اتفاق متبادل يمكن للهيئة بمقتضاه أن تستعمل الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك طالما إستمر ذلك الوضع، دون أية أعباء مالية على المقاول أو أضرار غير معقولة بعمليات المقاول . + +المادة السابعة + +استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج + +( أ ) ( 1 ) البترول المخصص لاسترداد التكاليف : + +مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من أربعين ( ٤٠ ) في المائة كل ربع سنة ، من + +)e(Operating Company is authorized to keep at its own disposal abroad in an account opened with a corresponding bank of the National Bank of Egypt, Cairo, the foreign funds advanced by the Contractor. Withdrawals from said account shall be used for payment for goods and services acquired abroad and for transferring the required amount to a local bank in the A.R.E. to meet the expenditures in Egyptian pounds for the Operating Company in connection with its activities under this Agreement. + +Within sixty (60) days after the end of each Financial Year, the Operating Company shall submit to the appropriate exchange control authorities in the A.R.E. a statement, duly certified by a recognized firm of auditors, showing the funds credited to that account, the disbursements made out of that account, and the balance outstanding at the end of the Financial Year + +)f) If, for a long time during the period of production operations, there exists excess capacity in facilities which cannot be used by the Operating Company during the period of such excess, EGPC and CONTRACTOR will consult together to find a mutually agreed formula whereby EGPC may use the excess capacity if it so desires without any unreasonable financial or unreasonable operational disadvantage to the CONTRACTOR. + +ARTICLE VII + +RECOVERY OF COSTS AND EXPENSES AND PRODUCTION + +SHARING + +(a) Cost Recovery Petroleum. + +(1)Subject to the auditing provisions under this Agreement, CONTRACTOR shall recover all costs and expenses in respect of all the Exploration, Development, and related operations under this Agreement to the extent and beyond forty percent (40%) quarterly of all Petroleum produced and saved from all + +كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذى لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلى بعبارة البترول المخصص لاسترداد التكاليف ". + +وتسترد جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والإنتاج التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية ، من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي : + +1-مصروفات التشغيل التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولى ، والذي لأغراض هذه الاتفاقية . + +يعنى التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ اتمام اول عمليات تسليم للغاز ، سوف تسترد أما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة. الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجارى الأولى ، أي من التاريخين يكون لاحقا . + +2- نفقات البحث ، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجارى الأولى ، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو اتمام أول عمليات تسليم للغاز ، تسترد بمعدل خمسة وعشرين ( ٢٥ ) في المائة في السنة ، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولى . أى من التاريخين يكون لاحقا + +3- نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجارى الأولى ، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعنى التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو اتمام أول عمليات تسليم للغاز ، تسترد بمعدل خمسة وعشرين في المائة ( ٢٥ ٪ ) سنويا . تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجارى الأولى ، أي التاريخين يكون لاحقا . + +Development Leases within the Area hereunder and not used in Petroleum operations. Such Petroleum is hereinafter referred to as "Cost Recovery Petroleum". + +For all Exploration, Development, and Production hereunder, such costs and expenses shall be recovered from Cost Recovery Petroleum in the following manner: + +)i) Operating Expenses, incurred and paid after the date of initial Commercial Production, which for the purposes of this Agreement shall mean the date on which the first regular shipment of Crude Oil or the first deliveries of Gas are made, shall be recoverable either in the Tax Year in which such costs and expenses are incurred and paid or the Tax Year in which initial Commercial Production occurs, whichever is the later date + +)ii) Exploration Expenditures, including those accumulated prior to the commencement of initial Commercial Production, which for the purposes of this Agreement shall mean the date on which the first regular shipment of Crude Oil or the first deliveries of Gas are made, shall be recoverable at a rate of twenty-five (25) percent per annum, starting either in the Tax Year in which such expenditures are incurred and paid or the Tax Year in which initial Commercial Production commences, whichever is the later date. + +)iii) Development Expenditures, including those accumulated prior to the commencement of initial Commercial Production, which for the purposes of this Agreement shall mean the date on which the first regular shipment of Crude Oil or the first deliveries of Gas are made, shall be recoverable at a rate of twenty-five (25) percent per annum, starting either in the Tax Year in which such expenditures are incurred and paid or the Tax Year in which initial Commercial Production commences, whichever is the later date + +4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (۱ )و (۲ )و (۳ )السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية ، فإن الزيادة في التكاليف أو المصروفات أو النفقات ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل على ألا يتم ذلك بأية حال بعد إنقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول . + +5- لغرض تحديد التصنيف لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات من أجل استردادها ، تطبق المصطلحات التالية : + +(۱)" نفقات البحث " تـعـنـى جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالبحث . + +(۲) "نفقات التنمية "تعنى جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالتنمية بإستثناء مصروفات التشغيل . + +(۳) "مصروفات التشغيل " تعنى جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقت بعد تاريخ الإنتاج التجارى الأولى وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للإستهلاك العادي . + +وعلى أية حال، فإن مصروفات التشغيل تشمل إصلاح الآبار وإصلاح الأصول وصيانتها ، ولكنها لا تشمل أيا مما يلي : + +الحفر المائل ، أو إعادة الحفر ، وتغيير حالة بئر ، أو استبدال الأصول أو جزء من أى أصل ، أو الاضافات ، أو التحسينات أو التجديدات ، أو العمرة الرئيسية مما يطيل من عمر الأصل . + +6- من المفهوم والمتفق عليه أن استرداد التكاليف والمصروفات ، على أساس المعدلات المشار اليها سابقا ، سيوزع على كل ربع سنة تناسبيا ( بنسبة الربع لكل + +- + +)iv) To the extent that, in a Tax Year, costs, expenses, or expenditures recoverable per paragraphs (i), (ii), and (iii( + +preceding exceed the value of all Cost Recovery Petroleum for such Tax Year, the excess costs, expenses, or expenditures shall be carried forward for recovery to the CONTRACTOR. + +next succeeding Tax Year or Years until fully recovered, but in no case after the termination of this Agreement, as + +)v) For the purpose of determining the classification of allcosts, expenses, and expenditures for their recovery, the following terms shall apply: + +. 1Exploration Expenditures" shall mean all costs and expenses for Exploration. + +. 2Development Expenditures" shall mean all costs and expenses for Development with the exception of Operating Expenses. + +. 3Operating Expenses" shall mean all costs, expenses, and expenditures made after initial Commercial Production, which costs, expenses, and expenditures are not normally depreciable. + +However, Operating Expenses shall include workover, repair, and maintenance of assets, but shall not include any of the following side tracking: redrilling and changing the condition of the well, replacement of assets or part of an asset, additions, improvements, renewals, or major overhauling that extends the life of the asset. + +)vi) It is understood and agreed upon that the recovery of costs and expenses, as based on the rates referred to above, shall be allocated to each quarter proportionately (one fourth + +ربع سنة ) ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للإسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعا لهذا التوزيع ، ترحل لإستردادها في ربع السنة الذي يليه . + +( 2 ) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (1) (۳)أدناه من هذه المادة السابعة والفقرة ( هـ ) (۱ )من المادة السابعة ، فإن المقاول يحق له ويمتلك كل ربع سنة ، كل البترول المخصص لإسترداد التكاليف الذي يحصل عليه ويتصرف فيه بحرية بالكيفية المحددة وفقا للمادة السابعة فقرة ( هـ ) ، وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف ( على النحو المحدد في الفقرة ( ج ) أدناه ( على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للإسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك بما في ذلك ما قد يرحل طبقا للفقرة (أ) ( ١ ) ( ٦ ) . فإن قيمة الزيادة في البترول المخصص لإسترداد التكاليف ( 1 فائض البترول المخصص لإسترداد التكاليف ) ( يدفعها المقاول إلى الهيئة إما (۱ )بالطريقة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق ( د ) ، أو (۲ )عينا طبقا للفقرة الفرعية ( 1 ) (۳ )أدناه. + +( 3 ) قبل بدء كل سنة بتسعين (۹۰ )يوما يحق للهيئة أن تختار ، بموجب إخطار كتابى ترسله للمقاول ، أن تطلب سداد حتى مائة في المائة ( ١٠٠ ٪ ) من نصيب الهيئة في فائض البترول المخصص لإسترداد التكاليف عينا . وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة فوب نقطة التصدير أو أى نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه الهيئة عينا في ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلا والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع السنة السابق . وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضی سداد نصيبها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيدا بالشرط السابق ذكره ، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقدا . + +to each quarter). However, any recoverable costs and expenses not recovered in one quarter, as thus allocated, shall be carried forward for recovery in the next quarter. + +. 2Except as provided in subparagraph (a)(3) below of this Article VII and Article VII(e)(i), the CONTRACTOR shall each quarter be entitled to and own all Cost Recovery Petroleum, which shall be taken and freely disposed of in the manner determined pursuant to Article VII(e). To the extent that the value of all Cost Recovery Petroleum (as determined in paragraph (c) below) exceeds the actual recoverable costs and expenditures, including any carry forward under paragraph (a)(i)(vi) to be recovered in that quarter, then the value of such excess Cost Recovery Petroleum ("Excess Cost Recovery Petroleum") shall be paid by the CONTRACTOR to EGPC either (i) in the manner set forth in Article IV of the accounting procedure contained in Annex "D" or (ii) in kind in accordance with subparagraph (a)(3) below + +3. Ninety (90) days prior to the commencement of each year, EGPC shall be entitled to elect by notice in writing to the CONTRACTOR to require repayment of up to one hundred (100) percent of EGPC's share of Excess Cost Recovery Petroleum in kind. + +Such repayment will be in Crude Oil from the Area F.O.B. export terminal or other agreed delivery point, provided that the amount of Crude Oil taken by EGPC in kind in a quarter shall not exceed the value of Cost Recovery Crude Oil actually taken and separately disposed of by the CONTRACTOR from the Area during the previous quarter. If EGPC's entitlement to receive repayment of its share to the Excess Cost Recovery Petroleum is limited by the foregoing provision, the balance of such entitlement shall be paid in cash. + +(ب) اقتسام الإنتاج : + +(1) الستون ( ٦٠ ) في المائة المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة الآتية. وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقا للمادة السابعة فقرة ( هـ ) . + +۱1-الزيت الخام:نصيب الهيئةنصيب المقاول + +الزيت الخام المنتج والمحتفظ به + +بموجب هذه الاتفاقية والذي لم%% + +يستخدم في العمليات البترولية + +برميل / يوم ( متوسط ربع سنوى) + +بالنسبة لشريحة أو كمية الانتاجخمسة وستونخمسة وثلاثون + +التي تصل إلى (10,000)ب / ی65 %35 % + +بالنسبة لشريحة أو كمية الانتاج التي تزيدسبعونثلاثون + +على (10,000) وتصل حتى (35,000) ب / ی70 %30 % + +بالنسبة لشريحة أو كمية الانتاج التى تزيد عنخمسة وسبعونخمسة وعشرون + +(35,000) وتصل الى (60.000) ب / ی75 %25 % + +بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج التى تزيدثمانونعشرون + +على 60.000 وتصل حتى 100,00080 %20 % + +بالنسبة لشريحة أو كمية أنتاج تزيد علىاثنان وثمانونثمانية عشر + +100,00082%18 % + +2- الغاز وغاز البترول السائلLPG" + +الغاز وغاز البترول السائل + +المنتج والمحتفظ به بموجب + +هذه الاتفاقية والذى لم يستخدم في العملياتاحدى وسبعونتسعة وعشرون + +البترولية71 %29 % + +(b) Production Sharing: + +(1)The remaining sixty percent (60%) of the Petroleum shall be divided between EGPC and CONTRACTOR according to the following shares. Such shares shall be taken and disposed of pursuant to Article VII (e) : + +(I) Crude oil + +Crude Oil produced and saved underEGPCCONTRACTOR + +this Agreement and not used inShareShare + +Petroleum operations. Barrels per day%% + +(BOPD) (quarterly average). + +That portion or increment up to 10,000Sixty Fivethirty Five + +BOPD.6535 + +That portion or increment in excess ofSeventythirty + +10,000 BOPD and up to 35,000 BOPD7030 + +That portion or increment in excess fromSeventy Fivetwenty Five + +35.000 BOPD and up to 60,000 BOPD.7525 + +That portion or increment in excesseightytwenty + +From 60.000 BOPD and up to 100,0008020 + +BOPD. + +That porion or excess of 100,000eighty twoeighteen + +8218 + +(ii) Gas and LPG + +Gas and LPG produced and saved underseventy onetwenty ninethis Agreement and not used in7129 + +Petroleum operation + +(۲)بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم ومعاللمادة السابعة فقرة ( هـ ) ، تقدم الهيئة والمقاول ( بصفتهمابائعين ) إلى الهيئة ( بصفتها مشتريا ( بيانا بكمية من الغاز ،إن وجد ، مساويا للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغازالتي تسلمتها الهيئة ) بصفتها مشتريا ) عن خمسة وسبعين فيالمائة ( ٧٥ % ) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقا لما يقررهعقد بيع الغاز الساري ) : النقص ، ) ، بشرط أن يكون الغازمتوفرا ، وتدفع الهيئة ) بصفتها مشتريا ) ، خلال ستين ( ٦٠ )يوما من استلامها ذلك البيان، إلى الهيئة والمقاول ( بصفتهمابائعين ) قيمة النقص ، إن وجد . ويدرج هذا النقص فيمستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (1) و ( ب )من هذه المادة ، وذلك في ربع السنة الرابع ( ٤ ) من السنةالتعاقدية المذكورة. + +وتسجل كميات الغاز ، التي لا يتم أخذها وانما يدفع مقابل لها . في حساب مستقل لهذا الغرض : حساب الأخذ والدفع ، وتسجل كميات الغاز ( ( الغاز التعويضي ) ( الذي يتم تسليمه فيالسنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين ( ٧٥ ) في المائة من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري ، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب ه الأخذ والدفع ، وتخفضها بنفس المقدار، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار ، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (1) و ( ب ) من هذه المادة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. + +وتطبق على غاز البترول السائل كله المتوفر للتسليم النسبة المئوية المبينة في المادة السابعة فقرة (أ) وكذا هذه الفقرة ( ب ) من المادة السابعة ، بخصوص غاز البترول السائل :LPG، المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أونيابة عنهما . + +(2)After the end of each contractual year during the term of any Gas Sales Agreement entered into pursuant to Article VII(e), EGPC and CONTRACTOR (as Sellers) shall submit to EGPC (as Buyer) a statement for an amount of Gas, if any, equal to the amount by which the quantity of Gas of which EGPC (as Buyer) has taken delivery falls below seventy-five percent (75%) of the Contract quantities of Gas as established by the applicable Gas Sales Agreement (the “Shortfall”), provided the Gas is available. Within sixty (60) days of receipt of the statement, EGPC (as Buyer) shall pay EGPC and CONTRACTOR (as Seller) for the amount of the Shortfall, if any. The Shortfall shall be included in EGPC’s and CONTRACTOR’s entitlement to Gas pursuant to paragraphs (a) and (b) of this Article in the fourth (4th) quarter of such contractual year. + +Quantities of Gas not taken but to be paid for shall be recorded in a separate "Take-and-Pay Account." Quantities of Gas ("Make Up Gas") which are delivered in subsequent years in excess of seventy-five percent (75%) of the Contract quantities of Gas as established by the applicable Gas Sales Agreement shall be set against and reduced in the "Take-and-Pay Account" to the extent thereof, and to that extent, no payment shall be due in respect of such Gas. Such Make Up Gas shall not be included in the Contractor's entitlements to Gas pursuant to paragraphs (a) and (b) of this Article. The Contractor shall have no rights to such Make Up Gas. + +The percentages set forth in Article VII(a) and this Article VII(b) in respect of LPG produced from a plant constructed and operated by or on behalf of EGPC and the Contractor shall apply to all LPG available for delivery. + +( ج ) تقييم البترول : + +(۱)الزيت الخام : + +1-الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بموجب هذه الاتفاقية يتعين تقييمه شهريا بمعرفة الهيئة والمقاول بـ " سعر السوق " وذلك بتطبيق المعادلة الآتية يوميا وإيجاد متوسط هذه الأسعار اليومية شهريا لتحديد " سعر السوق ". + +السعر ( ب ) = (٦٠١ ٪ من السعر اليومي لخام برنت ناقصا ) . + +الفروق ( أ ) زائدا۲۰ %من سعر الخام الايراني الثقيل ناقصا . + +الفروق ( ب ) زائدا۲۰ %من سعر خليط السويس . + +الفروق ( ج ) الخاصة بالزيادة أو النقص في النوعية والنولون بين خليط خليج السويس والزيت الخام من المنطقة " + +حيث : + +( ب )- القيمة اليومية للبرميل من الزيت الخام بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية . + +السعر اليومي لخام برنت - المتوسط اليومي للأسعار العليا والدنيا للبرميل بالسعر اليومى لخام برنت وفقا لما هو معلن بتقرير أسعار بلاتس أويل جرام تحت عنوان : + +“Spot Crude Price Assessments “ + +الإيراني الثقيل - المتوسط اليومى للأسعار العليا والدنيا للبرميل من الإيراني الثقيل)فوب سيدى كرير ) وفقا لما هو معلن بتقرير أسعار بلاتس أوبل جرام تحت عنوان : + +“Spot Crude Price Assessments “ + +خليط السويس - المتوسط اليومي للأسعار العليا والدنيا للبرميل من خليط السويس و فوب رأس شقير ، وفقا لما هو معلن بتقرير أسعار بلاتس أويل جرام تحت عنوان : + +“Spot Crude Price Assessments “ + +c) VALUATION OF PETROLEUM + +1)Crude Oil + +(i) The Cost Recovery of Crude Oil to which the CONTRACTOR is entitled hereunder shall be valued by EGPC and CONTRACTOR at the "Market Price" by applying the following formula daily, and averaging these daily prices monthly to determine the Market Price. + +Price (p) =(60% Dated Brent minus differential (A) plus 20% Iranian Heavy minus differential (B) plus 20% Suez Blend) plus or minus quality and freight differential (C) between Gulf of Suez Blend and Crude Oil from the Area) + +where: + +(p)=the daily value of the Crude Oil in U.S. dollars per Barrel. + +Dated Brent =daily average of the high and low prices for a Barrel of Dated Brent as reported in "Platt's Oilgram Price Report" under the heading "Spot Crude Price Assessments. + +Iranian Heavy =daily average of the high and low prices for a barrel of Iranian Heavy (f.o.b. Sidi Kerir) as reported in Platt's Oilgram Price Report under the heading Spot Crude Price Assessments. + +Suez Blend =daily average of the high and low prices for a barrel of Suez Blend (f.o.b. Ras Shukheir) as reported in Platt's Oilgram Price Report under the heading Spot Crude Price Assessments + +الفروق ( أ ) =۳.۳۰دولار امريكي للبرميل ( مارس۱۹۹۳ ) + +الفروق (ب) = ٠.٥٠ دولار أمريكي للبرميل ( مارس۱۹۹۳ ) + +الفروق (ج) =سوف يتم تحديدها . + +ويعاد النظر في الفروق (1) و ( ب ) المذكورة عاليه ( مع الأخذ في الاعتبار بيانات المقاول ) وإذا تطلب الأمر يتم تعديلها شهريا بمعرفة الهيئة لتعكس فروق سعر السوق بين خليط خليج السويس الذي ينشر وبين السعر اليومى لخام برنت والإيراني الثقيل وتعلن تلك الفروق شهريا بمعرفة الهيئة وذلك قبل الشهر التقويمى المعنى بعشرة (۱۰ )أيام . والمقصود بفروق سعر السوق ( أ ) و ( ب ) أن تعكس مبيعات خليط السويس على أساس تجاری عادى في الأسواق العالمية ، أي مبيعات المشترين من الغير ، ولكن مع إستبعاد بيع الزيت الخام بالمقايضة والمبادلة وكذا الصفقات بين الشركات التابعة . + +ويتم الإخطار بالفروق ( ج ) في غضون خمسة عشر ( ١٥ ) يوما سابقة على ربع السنة التقويمي المعنى (مع الأخذ في الاعتبار بيانات الهيئة ) ويجرى تعديلها اذا لزم الأمر كل ربع سنة بمعرفة المقاول لتعكس نوعية الزيت الخام ومزايا ومساوئ النولون ، أو أى منهما ، بين خليط السويس والزيت الخام من المنطقة وذلك بسعر البرميل بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية . والمقصود بالفروق ( ج ) لسعر السوق هو أن تعكس مبيعات الزيت الخام من المنطقة على أساس تجارى عادي في الأسواق العالمية ، أي مبيعات المشترين من الغير ، ولكن مع إستبعاد بيع الزيت الخام بالمقايضة والمبادلة وكذا الصفقات بين الشركات التابعة . + +۲ -وإذا لم توجد خلال أى شهر تقويمي أسعار منشورة لواحد أو أكثر من الزيوت الخام المذكورة عاليه ، مما يجعل المعادلة عديمة الجدوى ، تقوم الهيئة بإخطار المقاول بالزيوت الخام البديلة التي سوف تستخدم فى المعادلة عاليه لتحديد سعر السوق لذلك الشهر . وإذا توقف صدور تقرير أسعار بلا تس أويل جرام يتعين على الهيئة حينئذ الإخطار بمصدر بديل للوفاء بهذا الغرض ، ويتعين أن يكون هذا المصدر من المطبوعات المعروفة . + +Differential (A) = $3.30 per Barrel (March 1993( + +Differential (B) $0.50 per Barrel (March 1993( + +Differential (C) = to be determined. + +Differentials (A) and (B) herein above shall be reviewed (taking into consideration the CONTRACTOR's input) and, if necessary, adjusted monthly by EGPC to reflect the market price differential between Gulf of Suez Blend, which is published and Dated Brent and Iranian Heavy and announced monthly by EGPC ten (10) days prior to the calendar month in question. The market price differentials (A) and (B) are intended to reflect sales of Suez Blend on a normal commercial basis on the international market, i.e., sales to third-party buyers, excluding barters and exchanges of crude oil, as well as transactions between affiliated companies The differential (C) shall be advised within fifteen (15) days prior to the calendar quarter in question (taking into consideration EGPC's input) and, if necessary, adjusted quarterly by the CONTRACTOR to reflect the quality and/or freight advantage or disadvantage between Suez Blend and Crude Oil from the Area in U.S. dollars per barrel. The Market Price differential (C) is intended to reflect sales of Crude Oil from the Area on a normal commercial basis on the international market, i.e., sales to third-party buyers, excluding barters and exchanges of Crude Oil, as well as transactions between affiliated companies. + +)ii) If during any calendar month, there are no published prices for one or more of the above crude oils, rendering the formula useless, EGPC shall advise the CONTRACTOR of the alternative crude oils to be used in the formula above for determining the Market Price for such month. If the Platt's Oilgram Price Report should cease to be published, then EGPC shall advise on a substitute source to fulfill the same purpose, which source shall be a publication recognized by + +في صناعة البترول الدولية وأن تصدر بصفة منتظمة عن جهه حسنة السمعة . وعلى الأطراف الاسترشاد بجميع البيانات المناسبة والمتاحة بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للزيت التي تباع بصفة منتظمة وعلى أساس تجاری عادى في الأسواق العالمية طبقا لعقود بيع فعلية مع الغير ، ولكن مع استبعاد المقايضة والمبادلة بالزيت الخام والصفقات بين الحكومات أو الشركات التابعة والمبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام ، وعلى أن يراعى دائما إجراء التعديلات المناسبة تبعا لنوعية الزيت الخام ومزايا أو مساوئ التولون أو ميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة ، حسب الأحوال تبعا للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين والتي تؤثر على اسعار الزيت الخام ، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة ٩٠ يوما ، والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع ، كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بتسهيلات سداد لمدة تزيد على ٦٠ يوما . انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق لذلك الزيت الخام ، كما لن تقل من حيث ملائمتها للمقاول عن سعر السوق لزيت خام متقارن وبنولون متقارن يكون ساريا بالنسبة للمقاولين المنتجين في ج.م.ع . + +- إذا ارتأت أي من الهيئة أو المقاول أن ، سعر السوق ، على النحو المحدد بمقتضى الفقرات الفرعية (۱ )أو (۲ )أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد للزيت الخام المنتج بموجب هذه الاتفاقية عن أي شهر ، وقام أيهما بالتالي بإخطار الطرف الآخر ، في الحالة (۱)، خلال فترة العشرة أيام السابقة على بدء الشهر المذكور أو في الحالة الخاصة بالفروق ( ج ) . خلال فترة الخمسة عشر يوما السابقة على ربع السنة التقويمي المعنى ، وفي الحالة (۲ )، في خلال عشرة أيام بعد استلام الزيت الخام البديل المقترح أو الزيوت الخام البديلة المقترحة ، يجوز لأى طرف أن يقترح تعديل المعادلة والفروق المذكورة أعلاه ، وذلك لتجرى المناقشة في هذا الشأن بين الأطراف خلال فترة ثلاثين (۳۰ )يوما . إذا أخفق الأطراف في الوصول إلى اتفاق خلال فترة + +The international petroleum industry and shall be published on a regular basis by a reputable source. The Parties shall be guided by all relevant and available data on leading crude oils produced by major oil-producing countries, regularly sold on a normal commercial basis in the international market according to actual third-party sales contracts, but excluding barters and exchanges of crude oil, transactions between governments or affiliated companies, paper sales and sales promises where no crude oil is delivered, adjustments for crude oil quality, freight advantage or disadvantage or port of loading and other appropriate adjustments, as the case may be, for differences in gravity, sulfur and other factors generally recognized by sellers and purchasers, as reflected in crude oil prices, transportation, ninety (90) days insurance premiums, unusual fees generated by the seller, and for credit terms in excess of sixty (60) days. It is the intent of the Parties that the value of the Cost Recovery Crude Oil shall reflect the prevailing market price for such Crude Oil and shall not be less favorable to the CONTRACTOR than the Market Price for comparable crude oil and comparable freight applicable to contractors producing in the A.R.E. + +)iii) If either EGPC or CONTRACTORconsiders that the Market Price as determined pursuant to subparagraphs (i) or (ii) herein above does not reflect the prevailing Market Price for Crude Oil produced under this Agreement for any month and so notifies the other party, in the case of (i), within the ten-day period prior to the beginning of said month, or in the case of Differential (C), within the fifteen-day period prior to the calendar quarter in question, and in the case of (ii), within ten days after receipt of the proposed alternative crude oil(s), any party may propose a modification of the formula and differentials herein above, to be discussed between the parties within a period of thirty + +الثلاثين (30) يومًا، يجوز لأىطرف أن يختار خلال الثلاثين (30) يومًا التالية أن يتقدم بالسؤال إلى خبير واحد يتفق عليه بين الهيئة والمقاول، عن سعر البرميل الذي يمثل، في راى الخبير، اصدق تمثيل سعر السوق للزيت الخام المعنى الخاص بذلك الشهر. وعلى الخبير أن يأتي في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقبة الشهر المذكور، ويكون قراره نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف. ويتم اختيار الخبير بالطريقة المبينة أدناه. + +إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على الخبير في خلال ثلاثين يومًا (30) يومًا من تاريخ قيام أي طرف باخطار الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى بأنه قد قرر إحالة سعر السوق إلى خبير، فإنه يتم اختيار ذلك الخبير بمعرفة الجهة المعينة المبينة وفقًا لذلك الثالث والعشرين (هـ) أو بمعرفة أية جهة أخرى معينة، لديهم تلك الخبرة على نحو يتفق عليه بين الهيئة والمقاول، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات الخبراء المبينة فيما بعد وذلك بناءً على طلب كتابي يتقدم به إلى أي من الهيئة أو المقاول أو كليهما. ويتعين إرسال صورة من الطلب المقدم من أي طرف أو اطرف إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى على الفور. + +ويجب أن يكون خبيرًا، بقدر الإمكان من ذوى السمعة العالية في صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق النفط الخام في التجارة الدولية. + +ولا يجوز أن يكون الخبير، من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج. م. ع. وإيطاليا كما لا يجوز أن يكون وقت الاختيار مستخدما أو خبيرا أو مستشارا بصفة مستمرة أو متكررةبمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو منظمة الدول العربية المصدرة للبترول ، أو مستشارًا بصفة مستمرةللهيئة أو المقاول أو لاحدى الشركات التابعة لاى ، منهما أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات أو لغيرها من شركات البترول، أو للوكالات أو المنظمات الحكومية، فهذه لا تعتبر سببًا لعدم الصلاحية. ولا يجوز أن + +(30)days. If the parties fail to agree within the said thirty (30) day period, any party may elect within thirty (30) days thereafter to submit to a single expert, mutually agreed upon by EGPC and CONTRACTOR, the question, what price per barrel, in the expert's judgment, best represents for the pertinent month the Market Price for the Crude Oil in question. The expert shall make his determination as soon as possible following the month in question. His determination shall be final and binding upon all the parties. The expert shall be selected in the manner described below. + +In the event EGPC and CONTRACTOR fail to agree on the expert within thirty (30) days from the date either party notifies the other party or parties that it has decided to submit the determination of the Market Price to an expert, such expert shall be chosen by the appointing authority designated in accordance with Article XXIII(e), or such other appointing authority with access to such expertise as may be agreed to between EGPC and CONTRACTOR, with regard to the qualifications for experts set forth below, upon written application by one or both of EGPC and CONTRACTOR. Copies of such application by one party or parties shall be promptly sent to the other party or parties + +The expert shall be, as nearly as possible, a person with an established reputation in the international petroleum industry as an expert in pricing and marketing crude oil in international trade. The expert shall not be a citizen of a country which does not have diplomatic relations with the A.R.E. and Italy. He may not be, at the time of selection, employed by, or an expert or consultant on a continuing or frequent basis to, the American Petroleum Institute, the Organization of the Petroleum Exporting Countries, or the Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, or a consultant on a continuing basis to EGPC, CONTRACTOR. + +يكون الخبير قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال سنتين (2) سابقتين في اختيار احدى الوظائف بأى منشركات البترول أو أية وكالة حكومية أو منظمة حكومية. + +وفي حالة احجام شخص تم اختياره للقيام بعمل خبير، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل، أو إذا خلا منصب الخبير قبل اتخاذ القرار المطلوب، فإنه يتم اختيار الشخص الآخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة، وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفة المصروفات الخبير . + +ويقوم الخبير بإتخاذ قرارًا وفقًا لأحكام هذه الفقرة بناءً على أساس أفضل الأدلة المتاحة له، ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت الخام وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات، على أن يكون له الحق في تقدير مدى أهمية أو ملاءمة أية عقود أو بيانات أو معلومات. ويكون لممثلى كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع الخبير وأن يقدموا له بيانات مكتوبة، على أنه يجوز للخبير أن يفرض قيودًا معقولة على هذا الحق، ويتعاون كل من الهيئة والمقاول مع الخبير إلى أقصى حد من التعاون، كما يتحمل كل منهما مسؤولية التعاون مع شركاتها التجارية معه. ويسمح للخبير بالمراجعة على عقود بيع الزيت الخام وكذلك البيانات والمعلومات المتعلقة التي يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى الخبير أنها قد تساعده في اتخاذ قرار سليم . + +or an Affiliated Company of either, but past occasional consultation with such companies, with other petroleum companies, government agencies, or organizations shall not be a ground for disqualification. He may not have been, at any time during the two (2) years prior to selection, an employee of any petroleum company or of any government agency or organization. + +Should a selected person decline or be unable to serve as an expert, or should the position of expert fall vacant prior to the decision called for, another person shall be chosen in the same manner provided in this paragraph. EGPC and CONTRACTOR shall equally share the expenses of the expert. + +The expert shall make his determination in accordance with the provisions of this paragraph, based on the best evidence available to him. He shall review oil sales contracts as well as other sales data and information but shall be free to evaluate the extent to which any contracts, data, or information is substantiated or pertinent. Representatives of EGPC and CONTRACTOR shall have the right to consult with the expert and furnish him with written materials provided. The expert may impose reasonable limitations on this right. EGPC and CONTRACTOR each shall cooperate with the expert to the fullest extent and each shall ensure such cooperation of its trading companies. The expert shall be provided access to crude oil sales contracts and related data and information which EGPC and CONTRACTOR or their trading companies are able to make available and which, in the judgment of the expert, might aid the expert in making a valid determination. + +4- حتى يتم الاتفاق على سعر السوق بمعرفة الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك بمعرفة الخبير ، وفقا لما يكون معمولا به ، فإن الفروق ( أ ) و ( ب ) المتفق عليها عن الشهر السابق على الشهر المعنى ، وفي حالة الفروق ( ج ) ، فإن الفروق المتفق عليها عن الربع سنة السابق على ربع السنة المعنى ، سوف تستمر سارية بصفة مؤقتة . وفي حالة ما إذا تحملت أى من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل ، بصفه مؤقتة ، السعر السوق عن الشهور السابقة ، فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فورا من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافا إليه اثنان ونصف ( ٢.٥ ) في المائة سنويا على النحو المحدد في المادة الرابعة ( و ) ، وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد هذا المبلغ أو تلك المبالغ المتنازع عليها حتى تاريخ السداد . + +(۲ )الغاز وغاز البترول السائل :LPG. + +1 - أن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين ) وبين الهيئة ( بصفتها مشتر ) المبرم وفقا للمادة السابعة ( هـ ) سوف تقيم وتسلم وتشترى بواسطة الهيئة بسعر يحدد شهريا طبقا للمعادلة الآتية : + +ف + +ب ج = 85, ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×هـ + +43,96 × 106 + +حيث + +ب ج = قيمة الغاز لكل الف (۱۰۰۰ )قدم مكعب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية + +ف قيمة الطن المترى من زيت خليط خليج السويس «فوب رأس شقير ، بدولارات الولايات المتحدة الامريكية محسوبة وفق سعر تقرير بلاتس أويل جرام خلال شهر تحت عنوان : + +“Spot Curde Price Assessmint For Suez Blend” + +(vi) The Pending Market Price agreement by EGPC and CONTRACTOR or determination by the expert, as applicable, of the differentials (A) and (B) agreed for the month preceding the month in question, and in the case of differential (C), the differential agreed for the quarter preceding the quarter in question, shall remain temporarily in effect. In the event that either EGPC or CONTRACTOR should incur a loss by virtue of the temporary continuation of the Market Price for the previous months, it shall promptly be reimbursed such loss by the other party plus simple interest at Libor plus two points five percent (2.5%) per annum rate provided for in Article IV(f) from the date on which the disputed amount(s) should have been paid to the date of payment. + +(2)Gas and LPG + +(i) The Cost Recovery and Profit Shares of Gas subject to a Gas Sales Agreement between EGPC and CONTRACTOR (as Sellers) and EGPC (as Buyer) entered into pursuant to Article VII(e) shall be valued, delivered to, and purchased by EGPC at a price determined monthly according to the following formula: PG x 0.85 = F x 42.96 x 10 x H + +Where: + +F + +PG = 0,85× ـــــــــــــــــــــــــــــــــ×H + +43,96 × 106 + +PG = the value of the Gas in U.S. Dollars per thousand cubic feet (MCF) + +F = a value in U.S. Dollars per metric ton of the Crude of the Gulf of Suez blend priced "FOB Ras Shukheir" calculated by referring to "Platt's Oilgram Price Report" during a month under the heading "Spot + +وتعكس هذه القيمة مجموع متوسطات القيم العليا والدنيا المعلنة للبرميل خلال ذلك الشهر مقسمة على عدد أيام الشهر الذي أعلنت فيه تلك القيم . + +على أن يتم حساب قيمة الطن على أساس معامل تحويل يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول سنويا + +هـ = عدد الوحدات البريطانية الحرارية ( بي تي يوز ) لكل الف قدممكعب ( أ ق ٢ ) من الغاز على أساس إجمالي القيمة الحرارية. + +وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة ( ف ) بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور . تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة ، ف ، بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة . وفى حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة ( ف ) طبقا لما ورد أنفا لأي أسباب أخرى تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة ،”ف.“ + +وهذا التقييم للغاز وفقا للمعادلة التي تؤدى إلى تخفيض قدره خمسة عشر ( ١٥) في المائة يعتمد على أن يتم التسليم عند نقطة التسليم المحددة بالمادة السابعة ( هـ ) ٢ (۲ )أدناه ، وذلك حتى تتمكن الهيئة من تمويل وصيانة أجزاء شبكة خط أنابيب التوزيع التي توفرها الهيئة. + +2- تقيم على حده حصص غاز البترول السائلLPGالخاصة باسترداد التكاليف والأرباح المنتجة من معمل انشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما ، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائلLPGالمذكور ، وفقا للمعادلة التالية ( ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك) . + +ف + +ب ل ب ج - ٠,٩٥ ب ر - (ج × ٨٥ر × ( ـــــــــــــــــــــــــــــ ) + +٤٢,96×٦١٠ + +حيث : + +ب ل ب ج - سعر غاز البترول السائلLPG( محددا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان ) لكل طن مترى مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية . + +Crude Price Assessment for Suez Blend. This value reflects the total averages of the published high and low values ​​for a barrel during such month divided by the number of days in such month for which such values ​​were quoted. The value per metric ton shall be calculated on the basis of a conversion factor to be agreed upon annually between EGPC and CONTRACTOR. + +H = the number of British Thermal Units (BTUs) per thousand cubic feet (MCF) of Gas based on gross calorific value. + +In the event that the value of F cannot be determined because Platt's Oilgram Price Report is not published at all during a month, the Parties shall meet and agree the value of F by reference to other published sources. In the event that there are no such published sources or if the value of F cannot be determined pursuant to the foregoing for any other reason, the Parties shall meet and agree a value of F + +Such evaluation of Gas under the formula providing for a fifteen (15) percent discount is based upon delivery at the delivery point specified in Article VII(e)2(ii) below, and is to enable EGPC to finance and maintain the portions of the pipeline distribution system to be provided by EGPC. + +)ii) The Cost Recovery and Profit Shares of LPG producing from a plant constructed and operated by or on behalf of EGPC and CONTRACTOR shall be separately valued for Propane and Butane at the outlet of such LPG plant according to the following formula (unless otherwise agreed between EGPC and CONTRACTOR( + +F + +PLPG = 0.95 PR (J × 0.85 ×ـــــــــــــــــــــ) + +42.96 × 105 + +Where: + +PLPG LPG price (separately determined for Propane and Butane) in U.S. Dollars per metric ton + +ب ر=متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن مترى ، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير بلاتس ال بی جاز واير ، بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة ( فوب ) خارج مستودعات معامل التكريرEx-Ref Storeغرب البحر المتوسط . + +ج= الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز بواسطة معمل غاز البترول السائلLPGوذلك لكل طن مترى من غاز البترول السائلLPGالمنتج . وفي حالة ما إذا كان استخلاص غاز البترول السائلLPGقد تم قبل قياس مجرى الغاز لأغراض المدفوعات للغاز ، فمن المفهوم أن قيمة ( ج ) سوف تساوی صفرا . + +ف= قيمة تماثل قيمة ( ف ) المذكورة في الفقرة الفرعية (۱ )أعلاه . + +وفي حالة ما إذا كان تقرير بلاتس ال بي جاز واير بصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها ، تحسب قيمة ( ب ر ) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة ( ب ر ) بسبب عدم نشر تقرير : بلاتس ال بي جاز واير ، على الاطلاق خلال شهر من الشهور ، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة ( ب ر ) بالرجوع الى المصادر المنشورة الأخرى . وفى حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر ) وفقا لما سبق لأى سبب آخر ، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة ( ب ر ) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول السائلLPG) البروبان والبيوتان ( الذى يتم تسليمة على أساس " فوب " من منطقة البحر المتوسط. + +ويقوم هذا التقييم لغاز البترول السائلLPGعلى أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة ( هـ ) (۲ ) ( ۳ )ادناه . + +PR = The average over a period of one month represents the midpoint between the high and low prices in U.S. Dollars per metric ton quoted in "Platt's LPG aswire" during such month for Propane and Butane FOB Ex-Ref/Stor, West Mediterranean. + +J = BTUs removed from the Gas Stream by the LPG plant per metric ton of LPG produced. In the event that LPG recovery is made before the measurement of the gas stream for gas payment purposes, it is understood that I shall become equal to zero. + +F =the same value as F under subparagraph (i) above. + +In the event that Platt's LPG aswire is issued on certain days during a month but not on others, the value of the PR shall be calculated using only those issues that are published during such month. In the event that the value of the PR cannot be determined because Platt's LPG aswire is not published at all during a month, the Parties shall meet and agree to the value of the PR by reference to other published sources. In the event that there are no such published sources or if the value of the PR cannot be determined pursuant to the foregoing for any other reason, the Parties shall meet and agree to the value of the PR by reference to the value of LPG (Propane and Butane) delivered FOB from the Mediterranean Area. + +Such valuation of LPG is based upon delivery at the delivery point specified in Article VII (e)(2)(iii) below. + +3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول السائلLPGالتي يتم حسابها على هذا النحو ، خلال نفس الشهر . + +4- تقيم حصص استرداد التكاليف والأرباح من الغاز وغاز البترول السائلLPG، اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة طبقا للمادة السابعة فقرة ( هـ ) ، على أساس الأسعار المحققة فعلا . + +( د ) التنبؤات : + +تعد الشركة القائمة بالعمليات ( وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (۹۰)يوما على الأقل بعد الانتاج المنتظم ) تنبوءا كتابيا تقدمة للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن انتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية، خلال نصف السنة التقويمية المذكورة ، وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز . + +وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة انتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية . ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية ، ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المترى أو القياس بالطرق الأخرى لغرض احتساب الاتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية . ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام المادة السابعة ( هـ ) أدناه . + +(هـ) التصرف في البترول : + +( 1 ) يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويتصرفا فيه بمفردهما ويصدراه بحرية أو غير ذلك بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقا للفقرتين (أ) و (ب) من المادة السابعة والمقاول الحق في أن يودع ويحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول، وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب المادة السابعة (1) (۲)والمادة التاسعة. وعلى الرغم مما يرد خلافا لذلك في + +)iii) The prices of Gas and LPG so calculated shall apply during the same month. + +)iv) The Cost Recovery and Profit Shares of Gas and LPG EGPC pursuant to Article VII(e) shall be valued at theirdisposed of by EGPC and CONTRACTOR other than toactual realized prices. + +)d) Forecasts + +Operating Company shall prepare (not less than ninety (90) days prior to the beginning of each calendar semester following regular production) and furnish in writing to CONTRACTOR and EGPC a forecast setting out the total quantity of Petroleum that Operating Company estimates can be produced, saved, and transported hereunder during such calendar semester in accordance with good oil and gas industry practices. + +Operating Company shall endeavor to produce each calendar semester the forecast quantity. The Crude Oil shall be run to storage tanks or offshore loading facilities constructed, maintained, and operated in accordance with Government Regulations by Operating Company in which case Crude Oil shall be metered or otherwise measured for royalty and the other purposes required by this Agreement. Gas shall be handled by Operating Company in accordance with the provisions of Article VII (e) below. + +)e) Disposition of Petroleum + +1.EGPC and CONTRACTOR shall have the right and the obligation to separately take and freely export or otherwise dispose of all of the Crude Oil to which each is entitled under Article VII (a) and (b). Subject to payment of sums due to EGPC under Articles VII (a)(2) and IX, CONTRACTOR shall have the right to remit and retain all funds acquired by it abroad, including the proceeds from thesale of its share of Petroleum. + +هذه الاتفاقية تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج.م.ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرة ( ب ) من المادة السابعة . ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقا للمادة السابعة ( ج ) . وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراه على هذا النحو جزءا من نصيب المقاول بموجب الفقرة ( ب ) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية . + +وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي انتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج.م.ع. التي تخضع أيضا لحق الهيئة في أولوية الشراء . ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكميات المشتراة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أى عملة أخرى قابلة للتحويل الحر التي يمكن للمقاول إيداعها بالخارج . + +ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول بإخطار مسبق بخمسة وأربعين ( ٤٥ ) يوما على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية ، بالكمية المراد شرائها خلال ذلك النصف سنة وفقا لهذه المادة السابعة ( هـ ) (۱) . + +(۲)فيما يخص الغاز وغاز البترول السائلLPGالمنتجين من المنطقة : + +۱ -تعطى الأولوية للوفاء بإحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة . + +۲ -في حالة أن تكون الهيئة هي المشترية للغاز ، فان التصرف في الغاز للسوق المحلية كما هو مبين بعالية يجب أن يتم بمقتضى عقود بيع للغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) والهيئة ( بصفتها مشتريا ) - وتلتزم الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي ، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المترى وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية : + +Notwithstanding anything to the contrary under this Agreement, priority shall be given to meet the requirements of the A.R.E. market from CONTRACTOR's share under Article VII(b) of the Crude Oil produced from the Area, and EGPC shall have the preferential right to purchase such Crude Oil at a price to be determined pursuant to Article VII(c). The amount of Crude Oil so purchased shall be a portion of CONTRACTOR's share under Article VII(b) of this Agreement. Such amount shall be proportional to CONTRACTOR's share of the total production of Crude Oil from the concession areas in the A.R.E. that are also subject to EGPC's preferential right to purchase. Payment for such purchased amount shall be made by EGPC in U.S. Dollars or in any other freely convertible currency remittable by CONTRACTOR abroad. + +It is agreed that EGPC shall notify CONTRACTOR, at least forty-five (45) days prior to the beginning of the Calendar Semester, of the amount to be purchased during such semester under this Article VII(c)(1( + +. 2With respect to Gas and LPG produced from the Area: + +)i) Priority shall be given to meet the requirements of the local market as determined by EGPC. + +)ii) In the event that EGPC is to be the purchaser of Gas, the disposition of Gas to the local market as indicated above shall be by virtue of long-term Gas Sales Agreements to be entered into between EGPC and CONTRACTOR (as Sellers) and EGPC (as Buyer( + +EGPC and CONTRACTOR (as Sellers) shall have the obligation to deliver Gas to the following point where such Gas shall be metered for sales, royalty, and other purposes required by this Agreement: + +( 1 ) في حالة عدم إنشاء معمل الغاز البترول السائلLPGلمعالجة هذا الغاز ، عند نقطة التسليم المتفق عليها بين الأطراف وفقا لعقد بيع الغاز. وهي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق هـ ، في هذه الاتفاقية، أو كما يتفق عليه خلافا لذلك . + +( ب ) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول السائلLPGالمعالجة هذا الغاز ، يتم قياس ذلك الغاز بطريقة القياس المترى عند المنفذ الداخل معمل غاز البترول السائلLPGهذا ، غير أنه بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المترى سوف يتم عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائلLPGفسوف يقوم المقاول ، من خلال الشركة القائمة بالعمليات ، بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائلLPGإلى نقطة التسليم المتفق عليها بين الأطراف وفقا لعقد بيع الغاز، وهي نقطة التسليم التي تكون عند أقرب نقطه على الشبكة القومية لخط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق ؟ هـ ، في هذه الاتفاقية، أو كما يتفق عليه خلاف ذلك وتمتلك الهيئة خط الأنابيب هذا وفقا للمادة الثامنة ( أ ) ، وتمول تكلفته وتسترد تكلفته بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقا للمادة السابعة . + +(۳)تشاور الهيئة والمقاول معا لتقرير ما إذا كان يتعين انشاء معمل لغاز البترول السائلLPGبغرض استخراج غاز البترول السائلLPGمن أي + +a)In the event no LPG Plant is constructed to process such Gas, the delivery point to be agreed upon by the Parties under the Gas Sales Agreement shall be at the flange connecting the lease pipeline to the nearest point on the National Gas Pipeline Grid System depicted in Annex “E” hereto or as otherwise agreed. + +b)In the event that an LPG Plant is constructed to process such Gas, such Gas shall be metered at the inlet to such LPG Plant. However, notwithstanding the fact that metering shall take place at the LPG Plant inlet, CONTRACTOR shall, through the Operating Company, build a pipeline suitable for transporting the processed Gas from the LPG Plant outlet to the point of delivery to be agreed upon by the parties under the Gas Sales Agreement, which point of delivery shall be the nearest point on the National Gas Pipeline Grid System as depicted in Annex "E" hereto, or otherwise agreed upon. Such pipeline shall be owned in accordance with Article VIII(a) by EGPC, and its cost shall be financed and recovered by CONTRACTOR as Development Expenditures pursuant to Article VII. + +)iii) EGPC and CONTRACTOR shall consult together to determine whether to build an LPG Plant for recovering LPG + +غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية، وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل ، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريبا بالقدر المناسب من نقطة التسليم المقررة وفقا للفقرة ( هـ ) (۲) (۲)من المادة السابعة عاليه ، ويكون تسليم غاز البترول السائلLPGلاحتساب الأتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائلLPGوتسترد تكاليف أي معمل لغاز البترول السائلLPGهذا وفقا لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول على التعجيل بالاسترداد . + +(٤) للهيئة ( بصفتها مشتريا ) الحق في أن تختار ، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين ( ٩٠ ) يوما ترسله للهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) ، ما إذا كان الدفع سيتم (۱ )نقدا أو (۲ )عينا ، عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول ) بصفتهما بائعين ) والهيئة ) بصفتها مشتريا ) وكذا غاز البترول السائلLPGالمنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما ، كما هو مقيم وفقا للفقرة ( ج ) من المادة السابعة ، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام إسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة من هذه الاتفاقية . + +وتكون المدفوعات نقدا ، بمعرفة الهيئة ( بصفتها مشتريا ) ، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول إيداعها في الخارج، وذلك على فترات ينص عليها فى عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع . + +تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول السائلLPGالتي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحق أن يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف ، يكون الأخذ من + +from any Gas produced hereunder. In the event EGPC and CONTRACTOR decide to build such a plant, the plant shall, as appropriate, be in the vicinity of the point of delivery as determined in Article VII(e)(2)(ii) above. Delivery of LPG for royalty and other purposes required by this Agreement shall be at the outlet of the LPG Plant. The costs of any such LPG Plant shall be recoverable in accordance with the provisions of this Agreement unless the Minister of Petroleum agrees to accelerated recovery. + +)iv) EGPC (as Buyer) shall have the option to elect, by ninety (90) days prior written notice to EGPC and CONTRACTOR (as Sellers), whether payment for the Gas which is subject to a Sales Agreement between EGPC and CONTRACTOR (as Sellers) and EGPC (as Buyer) and LPG produced from a plant constructed and operated by or on behalf of EGPC and CONTRACTOR, as valued in accordance with Article VII(c), and to which CONTRACTOR is entitled under the provisions of Cost Recovery and Production Sharing as stipulated in Article VII of this Agreement, shall be made (1) in cash or (2) in kind. + +Payments in cash shall be made by EGPC (as Buyer) at intervals provided for in the relevant Gas Sales Agreement in U.S. dollars remittable by CONTRACTOR abroad + +Payments in kind shall be calculated by converting the value of Gas and LPG to which the CONTRACTOR is entitled into equivalent barrels of Crude Oil to be taken concurrently by the CONTRACTOR from the Area, or to the extent that such Crude Oil is insufficient, crude oil from the CONTRACTOR's other Concession Areas or such other areas as may be agreed. Such crude oil shall be added to the Crude Oil that the CONTRACTOR is otherwise entitled to lift under this + +الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أى مناطق أخرى حسبما يتفق عليه . ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية . + +وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة ( ج ) من المادة السابعة في اتفاقية الالتزام المعنية والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف . + +ويشترط أن : + +( أ أ )يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائلLPGعلى الدوام. نقدا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول إيداعها بالخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفى من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه . + +(ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائلLPGعلى الدوام ، عينا طبقا لما جاء بعاليه ، وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقدا . + +تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول ( سواء كانت نقدا أو عينا ) ، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بتقرير المقاول الخاص بإسترداد التكاليف والبترول المخصص لإسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق (د) بهذه الاتفاقية . + +(5) في حالة ما إذا أخفقت الهيئة ( بصفتها مشتريا ) في إبرام عقد طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول + +Agreement. + +Such equivalent barrels shall be calculated on the basis of the provisions of Article VII(c) of the relevant Concession Agreement relating to the valuation of Cost Recovery Crude Oil, provided that: + +aa) Payment of the value of Gas and LPG shall always be made in cash in U.S. dollars remittable by the CONTRACTOR abroad to the extent that there is insufficient Crude Oil available for conversion as provided for above. + +bb) Payment of the value of Gas and LPG shall always be made in kind as provided for above to the extent that payments in cash are not made by EGPC. Payments to the CONTRACTOR (whether in cash or kind), when related to the CONTRACTOR's Cost Recovery Petroleum, shall be included in the CONTRACTOR's Statement of Cost Recovery and of Cost Recovery Petroleum referred to in Article IV of Annex "D" of this Agreement. + +(v) Should EGPC (as Buyer) fail to enter into a long-term Gas Sales Agreement with EGPC and CONTRACTOR (as Sellers). + +( بصفتهما بائعين) خلال خمس ( ٥ ) سنوات (ما لم يتفق على غير ذلك ) من تاريخ الإخطار بوجود إكتشاف تجاري للغاز وفقًا للمادة لثالثة، يكون للهيئة والمقاول الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول السائلLPGالتي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري، والتصرف فيها بمطلق الحرية وذلك بتصدير الغاز وغاز البترولالسائلLPGالمذكورين . + +(٦) يحق للمقاول أن يودع أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصتة من الغاز وغاز البترول السائلLPGالذين تم تصريفهما وفقًا للفقرة الفرعية ( ٥ ) أعلاه. + +(٧) في حالة إتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول السائلLPGللمشاركة في مشروع جار للتصدير، يكون لزامًا على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم . + +( 8 ) ( أ أ ) عند انقضاء فترة الخمس (5) سنوات، المشار إليها بالمادة السابعة ( هـ ) ( 2 ) ( 5 ) بعالية يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز. + +(ب ب) في حالة إذا ما لم يبرم المقاول والهيئة عقدا لبيع الغاز عند نهاية فترة الخمس (5) سنوات، المشار إليها فى المادة السابعة فقرة ( هـ ) ( 2 ) ( 5 ) أعلاه ، يحتفظ المقاول بحقوقه فى احتياطى ذلك الغاز لفترة أخرى حتى سبع (7) سنوات، وفقًا للمادة السابعة ( هـ ) (2) (8) (ج ج)، وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة إيجاد سوقلاحتياطيات الغاز . + +Within five (5) years (unless otherwise agreed) from a notice of Commercial Gas Discovery given pursuant to Article III, EGPC and CONTRACTOR shall have the right to take and freely dispose of the quantity of Gas and LPG in respect of which the notice of Commercial Discovery is given by exporting such Gas and LPG. + +)vi) The proceeds of the sale of the CONTRACTOR's share of Gas and LPG disposed of pursuant to the above subparagraph (v) may be freely remitted or retained abroad by the CONTRACTOR. + +)vii) In the event EGPC and CONTRACTOR agree to accept new Gas and LPG producers to join an ongoing export project, such producers shall have to contribute a fair and equitable share of the investment made. + +)viii) aa) Upon the expiration of the five (5) year period referred to in Article VII(e)(2)(v) above, the CONTRACTOR shall have the obligation to exert its reasonable efforts to find an export market for Gas reserves. + +bb) In the event that at the end of the five (5) year period referred to under Article VII(e)(2)(v) above, CONTRACTOR and EGPC have not entered into a Gas Sales Agreement, CONTRACTOR shall retain its rights to such Gas reserves for a further period of up to seven (7) years, subject to Article VII(e)(2)(viii)(cc), during which period EGPC shall attempt to find a market for the Gas reserves. + +)ج ج( + +في حالة ما إذا لم يكن المقاول مصدرا للغاز وما لم يبرم المقاول عقدا لبيع الغاز . بمقتضى المادة السابعة (هـ ) (۲ )قبل إنقضاء إثنى عشر (۱۲ )عاما من تاريخ الاخطار المقدم من المقاول بوجود اكتشاف تجاري للغاز ، يتنازل المقاول عن احتياطيات الغاز التي أعطى الإخطار بشأنه ومن المفهوم أنه على المقاول أن يتنازل عن احتياطيات الغاز في أي وقت قبل إنقضاء فترة الاثنى عشر (۱۲ )عاما هذه ، وذلك في حالة إذا لم يكن المقاول مصدرا للغاز وما لم يقبل المقاول عرضا لعقد بيع الغاز من الهيئة في خلال سنة ( ٦ ) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض ، بشرط أن يؤخذ في الاعتبار فى عقد بيع الغاز هذا المقدم للمقاولالعوامل الفنية والاقتصادية لكي يصبح العقد تجاريا كما يجب أن يتضمن : + +-معدل تسليم كاف + +-ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم. + +-الا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة عما هو مطبق أو يتطلبه نظام شبكة أنابيب الغاز القومية. + +(۹)لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجارى للغاز ، إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية. + +(و) العمليات : + +إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب + +cc) In the event that CONTRACTOR is not exporting the Gas and CONTRACTOR has not entered into a Gas Sales Agreement pursuant to Article VII(e)(2) prior to the expiry of twelve (12) years from CONTRACTOR's Notice of Commercial Gas Discovery, CONTRACTOR shall surrender the Gas reserves in respect of which such notice has been given. It is understood that CONTRACTOR shall, at any time prior to the expiry of such twelve (12) year period, surrender the Gas reserves if CONTRACTOR is not exporting the Gas and CONTRACTOR does not accept an offer of a Gas Sales Agreement from EGPC within six (6) months from the date such offer is made, provided that the Gas Sales Agreement offered to CONTRACTOR shall take into consideration the relevant technical and economic factors to enable a commercial contract, including: + +-A sufficient delivery rate. + +-Delivery pressure to enter the National Gas Pipeline Grid System at the point of delivery + +- Delivered gas quality specifications no more stringent than those imposed or required for the National Gas Pipeline Grid System. + +(ix) Contractor shall not be obliged to surrender a Development Lease based on a Commercial Gas Discovery, if Crude Oil has been discovered in commercial quantities in the same Development Lease. + +(f) Operations + +If following the reversion to EGPC of any rights to Crude Oil + +تحويل أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية ، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلى عن حقوقه في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله التي انقضت الحقوق فيها أو تم التخلي عنها)من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة ) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها ، ما لم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك . + +(ز)جدولة شحن الناقلات : + +تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها . + +المادة الثامنة + +ملكية الأصول + +(أ ) تصبح الهيئة مالكا لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها الأغراض العمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات ، وذلك إذا حملت تكاليفها على استرداد التكاليف وفقا لما يلي : + +1-تصبح الأراضي مملوكة للهيئة بمجرد شرائها . + +2-تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيا وتدريجيا إلى الهيئة حيث تصبح خاضعة لعنصر الاسترداد وفقا لنصوص المادة السابعة ، غير أن ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملة ستنتقل تلقائيا إلى الهيئة عندما يكون المقاول قد استرد تكلفة هذه الأصول بالكامل وفقا لنصوص المادة السابعة ، أو عند انقضاء هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة الأصول المحملة على العمليات سواء أكانت استردت أم لم تسترد ، أي التاريخين أسبق . + +Hereunder, CONTRACTOR retains rights to Gas in the same Development Lease, or if, following surrender of rights to Gas hereunder, CONTRACTOR retains rights to Crude Oil in the same Development Lease, operations to explore for or exploit the Petroleum, the rights to which have reverted or been surrendered (Oil or Gas, as the case may be) may only be carried out by the Operating Company, which shall act on behalf of EGPC alone, unless CONTRACTOR and EGPC agree otherwise. + +)g) Tanker Scheduling: + +At a reasonable time prior to the commencement of Commercial Production, EGPC and CONTRACTOR shall meet and agree upon a procedure for scheduling tanker liftings from the agreed upon point of export. + +ARTICLE VIII + +TITLE TO ASSETS + +)a) EGPC shall become the owner of all CONTRACTOR acquired and owned assets if their costs were charged to cost recovery in connection with the operations carried out by CONTRACTOR or Operating Company in accordance with the following: + +. 1Land shall become the property of EGPC as soon as it is purchased. + +. 2Title to fixed and movable assets shall be transferred automatically and gradually to EGPC as they become subject to recovery in accordance with the provisions of Article VII; however, the full title to fixed and movable assets shall be transferred automatically to EGPC when its total cost has been recovered by the Contractor in accordance with the provisions of Article VII or at the time of termination of this Agreement, with respect to all assets charged to the operations, whether recovered or not, whichever firstoccurs. + +يقوم المقاول بإخطار الهيئة أو تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الهيئة والمقاول في ظرف ثلاثين (۳۰)يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت اثناء كل ربع سنة تقويمية. + +( ب ) أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها يكون للهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحق في أن يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة الأصول الثابتة والمنقولة المشار إليها بعاليه وذلك الأغراض العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية أو أي التزام بترولي آخر يبرمه الأطراف . ويجب إجراء التسوية المحاسبية اللازمة . ويتعين على المقاول والهيئة الا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معا . + +(ج) يكون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحرية في أن يستوردا إلى ج.م.ع. ويستعملا فيها الآلات والمعدات سواء بالتأجير أو الإعارة طبقا للأصول السليمة المرعية في الصناعة ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر استئجار معدات الحاسب الآلى وبرامجه ، ويكون لهما الحرية في أن يصدراها بعد الإنتهاء من ذلك الاستعمال . + +المادة التاسعة + +المنح + +يدفع المقاول إلى الهيئة في تاريخ السريان مبلغ خمسمائة ألف ( ٥٠٠٠٠٠ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع غير قابلة للإسترداد . + +المادة العاشرة + +مقر المكتب وتبليغ الإخطارات + +يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في ج.م.ع. ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحا إذا أرسلت إلى هذا المكتب . + +The book value of the Assets created during each calendar quarter shall be communicated by the CONTRACTOR to EGPC or by the Operating Company to EGPC and CONTRACTOR within thirty (30) days of the end of each quarter. + +)b) During the term of this Agreement and the renewal period, EGPC, CONTRACTOR, and Operating Company are entitled to the full use and enjoyment of all fixed and movable assets referred to above in connection with operations hereunder or under any other Petroleum Concession entered into by the Parties. Proper accounting adjustment shall be made. CONTRACTOR and EGPC shall not dispose of the same except with agreement of the other. + +)c) CONTRACTOR and Operating Company may freely import into A.R.E., use therein, and freely export, at the end of such use, machinery and equipment which they either rent or lease in accordance with good industry practices, including but not limited to the lease of computer hardware and software. + +ARTICLE IX + +BONUSES + +)a) CONTRACTOR shall pay to EGPC as a non-recoverable Signature Bonus the sum of five hundred thousand U.S. Dollars (U.S.$500,000) on the Effective Date. + +ARTICLE X + +OFFICE AND SERVICE OF NOTICES + +CONTRACTOR shall maintain an office in A.R.E. at which notices shall be validly served. + +يجب على المقاول أن يزود المدير العام ونائب المدير العام بسلطات كافية لكي ينفذا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثليها وفقا لبنود هذه الاتفاقية . ويجب أن تطبق كل اللوائح القانونية القائمة أو التي تصدر فيما بعد ، وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها ، على واجبات وأنشطة المدير العام ونائب المدير العام . + +وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان مكتب المقاول في ج.م.ع. وكافة الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان المكتب الرئيسي للهيئة في القاهرة . + +المادة الحادية عشرة + +المحافظة على البترول ودرء الخسارة + +( أ ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز المنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع والتوزيع أو التخزين . وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت . بناء على أساس معقول ، أن هذه العملية سوف تؤدى إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز . + +( ب ) عند استكمال حفر بئر منتجة ، تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثليها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها . + +( ج ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا الإنتاج من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عمود واحد من المواسير فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت + +The General Manager and Deputy General Manager shall be entrusted by the Contractor with sufficient power to carry out immediately all local written directions given to them by the Government or its representatives under the terms of this Agreement. All lawful regulations issued or to be issued hereafter which are applicable hereunder and not in conflict with this Agreement shall apply to the duties and activities of the General Manager and Deputy General Manager. + +All matters and notices shall be deemed to be validly served which are delivered to the office of the General Manager or which are sent to him by registered mail to the Contractor's office in A.R.E. + +All matters and notices shall be deemed to be validly served which are delivered to the office of the Chairman of EGPC or which are sent to him by registered mail at EGPC's main office in Cairo. + +ARTICLE XI + +SAVING OF PETROLEUM AND PREVENTION OF LOSS + +)a) The Operating Company shall take all proper measures, in accordance with generally accepted methods in use in the oil and gas industry, to prevent loss or waste of petroleum above or below the ground in any form during drilling, producing, gathering, distributing, or storage operations. The Government has the right to prevent any operation on any well that it might reasonably expect would result in loss or damage to the well or the oil or gas field. + +)b) Upon completion of the drilling of a productive well, the Operating Company shall inform the Government or its representative of the time when the well will be tested and the production rate as certain. + +)c) Except in instances where multiple producing formations in the same well can only be produced economically through a single tubing string, petroleum shall not be produced from multiple oil carrying + +بإستعمال عمود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها. + +( د ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريًا من كل عقد تنمية. وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين ( 30 ) يومًا من تاريخ الحصول على هذه البيانات، أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلى الحكومة المختصين . + +(هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميًا عن الحفر والرسومات البيانية لتسجيل الآبار دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مواد أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقة البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة . + +( و) أي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكمالها يجب أن يكون خاضعًا لموافقة ممثل الحكومة . + +المادة الثانية عشرة + +الإعفاءات الجمركية + +( 1 ) يسمح للهيئة وللمقاول وللشركة القائمة بالعملياتبالاستيراد من الخارج ويعفون من الضرائب والرسوم الجمركية وكافة الضرائب الأخرى ومن قواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتقال (ولا يسرى الإعفاء من الضرائب والرسوم على سيارات الركوب) والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتبوحقول الزيت والأجهزةالالكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلى وقطع الغيار اللازمة لأى من هذه لأشياء، وذلك كله بشرط تقديم إقرار معتمد من ممثل مسئول بالهيئة تعينه لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة + +zones through one string of tubing at the same time, except with the prior approval of the GOVERNMENT or its representative. + +)d)Operating Company shall record data regarding the quantities of petroleum and water produced monthly from each Development Lease. Such data shall be sent to the GOVERNMENT or its representative on the special forms provided for that purpose within thirty (30) days after it is obtained. Daily or weekly statistics regarding the production from the Area shall be available at all reasonable times for examination by authorized representatives of the GOVERNMENT. + +)e) Daily drilling records and the graphic logs of wells must show the quantity and type of cement and the amount of any other materials used in the well for the purpose of protecting petroleum, gas bearing, or fresh water strata. + +)f) Any substantial change of mechanical conditions of the well after its completion shall be subject to the approval of the representative of the GOVERNMENT. + +ARTICLE XII + +CUSTOMS EXEMPTIONS + +)a) EGPC, CONTRACTOR, and Operating Company shall be permitted to import and shall be exempt from customs, taxes, duties, and all other taxes, and from the importation rules with respect to the importation of machinery equipment, appliances, materials, items, means of transport and transportation (the exemption from taxes and duties shall not apply to passenger cars), electrical appliances, air conditioners for offices and oil fields, electronic appliances, computer hardware and software, as well as spare parts required for any of these items, all subject to a duly approved certificate by an EGPC responsible representative nominated by EGPC for such purpose, that the imported items + +لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية . وهذا الإقرار سيكون نهائيا وملزما ويترتب عليه تلقائيا الاستيراد والإعفاء دون حاجة لأية موافقات أو إجراءات إضافية. + +(ب) يتم الإفراج تحت نظام الإفراج المؤقت ( دون سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية ) عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التي تستورد بمعرفة المقاولين والمقاولين من الباطن الذين يباشرون العمل بصفة مؤقتة في أحد الأنشطة المتعلقة بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك بعد تقديم إقرار معتمد من ممثل مسئول بالهيئة تعينه لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بأحد الأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية . أما الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ( فيما عدا السيارات ) التي يستوردها المقاولون والمقاولون من الباطن للأنشطة المشار إليها بغرض تركيبها أو استخدامها بصفة دائمة أو استهلاكها فينطبق عليها الإعفاء الوارد بالفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول بالهيئة بأن هذه الأشياء لازمة لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية . + +( ج(لا يتمتع الموظفون التابعون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن بأية إعفاءات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إلا في حدود ما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها في ج.م.ع. + +( د ) الأشياء التي استوردت إلى ج.م.ع. سواء أعفيت أو لم تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية يجوز إعادة تصديرها في أي وقت بمعرفة الطرف الذي استوردها بعد موافقة الهيئة ودون أن تستحق عليها أية ضرائب أو رسوم تصدير أو أية ضرائب أو رسوم كانت قد أعفيت منها ، كما يجوز بيع هذه الأشياء في ج.م.ع. بعد الحصول على موافقة الهيئة ومصلحة الجمارك وفي هذه الحالة يستحق على المشترى سداد جميع الرسوم الجمركية + +are required for carrying on the activities related to this Agreement. Such certificate shall be final and binding and shall automatically result in the importation and exemption without any further approval or procedure. + +)b) Machinery, equipment, appliances, and means of transport and transportation imported by contractors and subcontractors temporarily engaged in an activity related to the operations that are the subject of this Agreement shall be cleared under the "Temporary Release System" (without payment of any taxes or customs duties) upon presentation of a duly approved certificate by an EGPC responsible representative nominated by EGPC for such purpose, that the imported items are required for carrying on the activities related to this Agreement. Items (excluding motor vehicles) set out in paragraph (a) of this Article imported by contractors and subcontractors for the aforesaid activities in order to be installed, used permanently, or consumed shall be subject to the exemption set forth in paragraph (a) of this Article after being duly certified by an EGPC responsible representative to be used for carrying on the activities related to this Agreement. + +)c) The employees of the CONTRACTOR, Operating Company, and their contractors and subcontractors shall not be entitled to any exemptions from customs duties and other ancillary taxes and charges except within the limits of the provisions of the laws and regulations applicable in the A.R.E. + +)d) Items imported into the A.R.E., whether or not exempt from customs duties and other ancillary taxes and charges beyond, may be exported by the importing party at any time after obtaining EGPC's approval, without any export taxes or charges or any taxes or charges from which such items have been already exempt being applicable. Such items may be sold within the A.R.E. after obtaining the approval of EGPC and the Customs Department. In this case, the purchaser shall pay all applicable customs duties and other ancillary taxes and charges according to the condition and value of such items and the tariff applicable on the date of sale, unless such items have already been sold to + +وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك ما لم تكن هذه الأشياء ( عدا سيارات الركوب ) قد بيعت إلى شركة تابعة للهيئة ومتعتة بنفس الإعفاء أو ألت إلى الهيئة أو مصلحة الجمارك . + +وفي حالة أي بيع من هذا النوع على النحو المشار إليه في هذه الفقرة ( د ) توزع متحصلات هذه البيوع على النحو التالي : + +يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه الأشياء ، إن وجد ، ويدفع ما يزيد على ذلك، إن وجد ، إلى الهيئة . + +(هـ) لا يسرى الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها ، من وجهة نظر الهيئة ، نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في ج.م.ع. بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (۱۰ )في المائة من تكلفة الشئ المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين . + +(و) يكون للمقاول والهيئة والمشترين من أي منهما حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية، دون حاجة إلى ترخيص ، مع إعفاء كل منهم من أي رسوم أو ضرائب أو أى فرائض ضريبية أخرى متعلقة بتصدير البترول وفقا لهذه الاتفاقية . + +المادة الثالثة عشر + +دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات + +( 1 ) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بمسك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج- م. ع. وذلك وفقا للنظام المحاسبي المبين في الملحق ( د ) ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول ، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية ، بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول المنتج والمحتفظ + +An affiliated company of EGPC, having the same exemption or unless otherwise titled to such items (excluding passenger cars), has reverted to EGPC or the Customs Department. In the event of any such sale under this paragraph (d), the proceeds from such sales shall be divided in the following manner: + +contractor shall be entitled to reimbursement of its unrecovered cost, if any, in such items, and the excess, if any, shall be paid to EGPC. + +)e) The exemption provided for in paragraph (a) of this Article shall not apply to any imported items when, in the opinion of EGPC, items of the same or substantially the same kind and quality are manufactured locally and are available for timely purchase and delivery in the A.R.E. at a price not higher than ten (10) percent more than the cost of the imported item before customs duties but after transportation and insurance costs have been added. + +)f) CONTRACTOR, EGPC, and their respective buyers shall be entitled to export the Petroleum referred to in this Agreement; no license is required, and they shall be exempt from any duties, taxes, or any other imposts in respect of the export of Petroleum hereunder. + +ARTICLE XIII + +BOOKS OF ACCOUNT: ACCOUNTING AND PAYMENTS + +)a) EGPC, CONTRACTOR, and Operating Company shall each maintain at their business offices in the A.R.E. books of accounts, in accordance with the Accounting Procedure in Annex "D" and accepted accounting practices generally used in the petroleum industry, and such other books and records as may be necessary to show the work performed under this Agreement, including the amount and value of all Petroleum produced and saved hereunder. CONTRACTOR and Operating Company shall keep their books of account and accounting records in United States dollars. + +Operating Company shall furnish to the GOVERNMENT or its representative monthly returns showing the amount of Petroleum. + +به بمقتضى هذه الاتفاقية، ويمسك المقاول والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهم مقيدا فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية . + +وتقدم الشركة القائمة بالعمليات شهريا للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية . + +وتعد هذه البيانات بالشكل الذي تطلبه الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو نائب المدير العام أو أى مندوب آخر مفوض في ذلك ، وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (۳۰ )يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. + +( ب ) دفاتر الحسابات المذكورة آنفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون جاهزة في جميع الأوقات المناسبة للفحص بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة . + +(ج) يقدم المقاول للهيئة بيانا بحساب الأرباح والخسائر عن السنة الضريبية الخاصة به في موعد لا يتجاوز أربعة ( ٤ ) أشهر بعد بدء السنة الضريبية التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة والناتجين من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية ويقدم المقاول إلى الهيئة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية وتوثق الميزانية والإقرارات المالية من مكتب محاسبى مصرى معتمد . + +المادة الرابعة عشر + +السجلات والتقارير والتفتيش + +( أ ) بعد ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها في جميع الأوقات العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية ، ويرسل المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما إلى الحكومة أو ممثلها وفقا للوائح السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها في الحدود المعقولة ، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضي هذه الاتفاقية . وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بأداء المهام المشار + +produced and saved hereunder. Such returns shall be prepared in the form required by the GOVERNMENT or its representative and shall be signed by the General Manager or by the Deputy General Manager or a duly designated deputy, and delivered to the GOVERNMENT or its representative within thirty (30) days after the end of the month covered in the return. + +)b) The aforesaid books of account and other books and records referred to above shall be available at all reasonable times for inspection by duly authorized representatives of the GOVERNMENT. + +)c) The CONTRACTOR shall submit to EGPC a Profit and Loss Statement for its Tax Year no later than four (4) months after the commencement of the following Tax Year to show its net profit or loss from the Petroleum operations under this Agreement for such year. + +CONTRACTOR shall at the same time submit a year-end Balance Sheet for the same Tax Year to EGPC. The Balance Sheet and financial statements shall be certified by an Egyptian certified accounting firm. + +ARTICLE XIV + +RECORDS, REPORTS AND INSPECTION + +)a) CONTRACTOR and/or Operating Company shall prepare and, at all times while this Agreement is in force, maintain accurate and current records of its operations in the Area hereunder. CONTRACTOR and/or Operating Company shall furnish the GOVERNMENT or its representative, in conformity with applicable regulations or as the GOVERNMENT or its representative may reasonably require information and data concerning its operations under this Agreement. Operating Company will perform the functions indicated in this Article XIV + +إليها في هذه المادة الرابعة عشر وفقا لدورها الموكل إليها كما هو محدد في المادة السادسة . + +( ب ) يحتجز ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة . وجميع العينات التي يحصل عليها المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لأغراضهما الخاصة بهما تعتبر جاهزة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثليها . + +( ج ) في حالة تصدير ايه عينات صخرية خارج ج . م . ع . فإنه يتعين قبل هذا التصدير تسليم مثيل لها حجما ونوعا إلى الهيئة بوصفها ممثلا للحكومة ، وذلك ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك . + +( د ) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة ، مع ذلك إذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها أو تحليلها خارج ج. م . ع . فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل ، إذا توفر ذلك ، في ج. م. ع ويشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى ج. م . ع فورا باعتبار أنها مملوكة للهيئة . + +( هـ ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث ، يكون لممثلي أو موظفى الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تحويلهم الحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول . وعلى ممثل الهيئة أن يراعى أثناء ممارسته لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة ( هـ ) عدم الإضرار بعمليات المقاول ويقدم المقاول إلى الهيئة نسخا من جميع البيانات أيا كانت ( شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها ( وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات والمعلومات الأخرى التي تكون في حوزة المقاول. + +in accordance with its respective role as specified in Article VI. + +)b) CONTRACTOR and/or Operating Company shall save and keep for a reasonable period of time a representative portion of each sample of cores and cuttings taken from drilling wells, to be disposed of, or forwarded to the GOVERNMENT or its representative in the manner directed by the GOVERNMENT. All samples acquired by the CONTRACTOR and/or Operating Company for their own purposes shall be considered available for inspection at any reasonable time by the GOVERNMENT or its representatives. + +)c) Unless otherwise agreed to by EGPC, in the case of exporting any rock samples outside the A.R.E., samples equivalent in size and quality shall, prior to such exportation, be delivered to EGPC as representative of the GOVERNMENT. + +)d) Originals of records can only be exported with the permission of EGPC; provided, however, that magnetic tapes and any other data which must be processed or analyzed outside the A.R.E. may be exported if a monitor or a comparable record, if available, is maintained in A.R.E. and provided that such exports shall be repatriated to A.R.E. immediately on the understanding that they belong to EGPC. + +)e) During the period the CONTRACTOR is conducting exploration operations, EGPC's duly authorized representatives or employees shall have the right to full and complete access to the Area at all reasonable times, along with the right to observe the operations being conducted and to inspect all assets, records, and data kept by the CONTRACTOR. EGPC's representative, in exercising its rights under the preceding sentence of this paragraph (e), shall not interfere with the CONTRACTOR's operations. The CONTRACTOR shall provide EGPC with copies of any and all data (including, but not limited to, geological and geophysical reports, logs, and well surveys), information and interpretation of such data, and other information in the CONTRACTOR's possession + +وتوصلا للحصول على عروض جديدة ، يجوز للحكومة والهيئة أو أي منهما ، أن يطلع أى طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية الأساسية غير المفسرة ( التي لا يقل عمرها عن سنة واحدة ( 1 ) ما لم يوافق المقاول على فترة أقل ولا يجوز الامتناع عن إبداء هذه الموافقة دون سبب معقول ) الخاصة بالمنطقة . + +المادة الخامسة عشر + +المسئولية عن الأضرار + +يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقا للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول . وعليه تعويض الحكومة والهيئة أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقهما بسبب أي من هذه العمليات . + +المادة السادسة عشر + +امتیازات ممثلى الحكومة + +لممثلى الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها ، ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، ولهذا الغرض، يحق لهم أن يستعملوا الات وأدوات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في الحدود المعقولة بشرط الا ينشأ عن هذا الاستعمال ، بطريق مباشر أو غير مباشر أي خطر أو تعويق للعمليات في ظل الاتفاقية، وعلى مندوبي وموظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين حتى لا تتسبب أية انشطة في أي أضرار أو تعويق سلامة وكفاءة العمليات. ويقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لهولاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجانا مكانا مناسباً في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة . ومع عدم + +For the purpose of obtaining new offers, the GOVERNMENT and/or EGPC may show any other party uninterpreted basic geophysical and geological data (such data to be not less than one (1) year old unless the CONTRACTOR agrees to a shorter period, which agreement shall not be unreasonably withheld) with respect to the Area. + +ARTICLE XV + +RESPONSIBILITY FOR DAMAGES + +CONTRACTOR shall entirely and solely be responsible in law toward third parties for any damage caused by the CONTRACTOR's exploration operations and shall indemnify the GOVERNMENT and/or EGPC against all damages for which they may be held liable on account of any such operations. + +ARTICLE XVI + +PRIVILEGES OF GOVERNMENT REPRESENTATIVES + +Duly authorized representatives of the GOVERNMENT shall have access to the Area covered by this Agreement and to the operations conducted therein. Such representatives may examine the books, registers, and records of EGPC, CONTRACTOR, and Operating Company and make a reasonable number of surveys, drawings, and tests for the purpose of enforcing this Agreement. + +They shall, for this purpose, be entitled to make reasonable use of the machinery and instruments of CONTRACTOR or Operating Company on the condition that no danger or impediment to the operations hereunder shall arise directly or indirectly from such use. Such representatives shall be given reasonable assistance by the agents and employees of CONTRACTOR or Operating Company so that none of their activities shall endanger or hinder the safety or efficiency of the operations. CONTRACTOR or Operating Company shall offer such representatives all privileges and facilities accorded to its own employees in the field and shall provide them, free of charge, the use of reasonable office space and adequately furnished housing while they are in the field for the purpose of facilitating the objectives of this Article. Without. + +الإخلال بالمادة الرابعة عشر فقرة ( هـ ) فإنه يجب الحفاظ على سرية كل أو أية معلومات متعلقة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بموجب هذه المادة السادسة عشر . + +المادة السابعة عشر + +حقوق الاستخدام وتدريب أفراد + +جمهورية مصر العربية + +(1) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية تتسم بالكفاءة: + +(۱)يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وموظفى مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية ، حق الإقامة المنصوص عليه في القانون رقم۸۹لسنة ١٩٦٠ المعدل ، والقرار الوزارى رقم ٢٨٠ لسنة۱۹۸۱المعدل، ويوافق المقاول على أن تطبق كافة لوائح ج . م . ع . الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتأشيرات والتوظيف على جميع مستخدمى المقاول الأجانب الذين يعملون في ج. م. ع. + +(۲)يدفع شهريا بالعملة المصرية ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة ( ٢٥ %) من مجموع مرتبات وأجور كل موظف من الموظفين الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات . + +(ب) يختار كل من المقاول والشركة القائمة بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم منهم للاستخدام في العمليات بموجب هذه الاتفاقية . + +(ج) يقوم المقاول بعد التشاور مع الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه من ج. م. ع. الذين يقومون بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة + +Subject to Article XIV, (e) any and all information obtained by the GOVERNMENT or its representatives under this Article XVI shall be kept confidential with respect to the Area. + +ARTICLE XVII + +EMPLOYMENT RIGHTS AND TRAINING OF + +ARAB REPUBLIC OF EGYPT PERSONNEL + +)a) It is the desire of EGPC and CONTRACTOR that operations hereunder be conducted in a business-like and efficient manner. + +(1)The expatriate administrative, professional, and technical personnel employed by the CONTRACTOR or Operating Company and the personnel of its contractors for the conduct of the operations hereunder shall be granted a residence as provided for in Law No. 89 of 1960 as amended and Ministerial Order No. 280 of 1981 as amended, and CONTRACTOR agrees that all immigration, passport, visa, and employment regulations of the A.R.E. shall be applicable to all alien employees of CONTRACTOR working in the A.R.E + +(2)A minimum of twenty-five (25) percent of the combined salaries and wages of each of the expatriate administrative, professional, and technical personnel employed by the CONTRACTOR or Operating Company shall be paid monthly in Egyptian currency. + +)b) The CONTRACTOR and the Operating Company shall each select its employees and determine the number thereof to be used for operations hereunder. + +)c) The CONTRACTOR shall, after consultation with EGPC, prepare and carry out specialized training programs for all its A.R.E. employees engaged in operations hereunder with respect to. + +البترول . ويتعهد المقاول والشركة القائمة بالعمليات بأن يستبدلا تدريجيا بموظفيها الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا . + +(د) أثناء قيام المقاول بعمليات البحث ، يمنح المقاول أعدادا متفقا عليها من موظفي الهيئة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة لها فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية . وفي حالة ما إذا كانت التكلفة الإجمالية لهذه البرامج تقل عن خمسين ألف (50,000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية . في أية سنة مالية خلال هذه الفترة، يلتزم المقاول بأن يدفع للهيئة... مبلغ العجز في خلال ثلاثين (۳۰)يوما بعد نهاية تلك السنة المالية . كما يكون للهيئة الحق في اختيار أن يسدد إليها مبلغ الخمسين ألف ( ٥٠٠٠٠ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المخصص للتدريب مباشرة لهذا الغرض . + +المادة الثامنة عشر + +القوانين واللوائح + +( أ ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم 66 لسنة ١٩٥٣ ( باستثناء المادة ٣٧ منه ) المعدل بالقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ واللوائح الصادرة لتنفيذه ، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على موارد البترول في ج. م. ع. بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية . + +( ب ) تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الضرائب المفروضة على استكشاف وتنمية واستخراج وإنتاج وتصدير أو نقل البترول بموجب هذه الاتفاقية، أو على المستندات المتعلقة بتلك الأنشطة ، باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة فقرة ( ز ) بخصوص ضرائب الدخل. ويعفى المقاول أيضا من أية ضريبة على رأس المال . + +applicable aspects of the petroleum industry. CONTRACTOR and Operating Company undertake to gradually replace their non-executive expatriate staff with qualified nationals as they are available. + +)d) During the period when CONTRACTOR is conducting exploration, CONTRACTOR shall give mutually agreed numbers of EGPC employees an opportunity to attend and participate in CONTRACTOR's and CONTRACTOR's affiliate training programs relating to exploration and development operations. In the event that the total cost of such programs is less than fifty thousand (50,000) United States dollars in any financial year during such period, CONTRACTOR shall pay EGPC the amount of the shortfall within thirty (30) days following the end of such financial year. However, EGPC shall have the right that said amount (U.S. $50,000) allocated for training be paid directly to EGPC for such purpose. + +ARTICLE XVIII + +LAWS AND REGULATIONS + +)a) The CONTRACTOR and Operating Company shall be subject to Law No. 66 of 1953 (excluding Article 37 thereof) as amended by Law No. 86 of 1956 and the regulations issued for the implementation thereof, including the regulations for the safe and efficient performance of operations carried out for the execution of this Agreement and for the conservation of the petroleum resources of the A.R.E. provided that no regulations, modification, or interpretation thereof shall be contrary to or inconsistent with the provisions of this Agreement. + +)b) EGPC, CONTRACTOR, and the Operating Company shall be exempt from all taxes and duties, including but not limited to taxes on the exploration, development, extraction, producing, exporting, or transporting of petroleum hereunder or on the documents related to such activities, except as provided in Article III, Paragraph (g) for income taxes. The CONTRACTOR shall also be exempt from any tax on capital. + +(ج) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول الواردة في هذة الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق الكتابي المشترك بين الأطراف المتعاقدة المذكورة . + +(د) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية ولا تسرى على المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم المعنيين ومقاوليهم من الباطن أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر إذا كانت لا تتمشى مع نصوص هذه الاتفاقية، حسبما تكون الحال. + +(هـ) ولأغراض هذه الاتفاقية، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن من كل رسوم الدمغة المهنية ومن كل الفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على وثائقهم وأنشطتهم الواردة بهذه الاتفاقية . + +( و ) كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح جمهورية مصر العربية الممنوحة للهيئة أو المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أو مقاوليهم أو مقاوليهم من الباطن طبقا لهذه الاتفاقية سوف تشعل تلك القوانين واللوائح السارية حاليا وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلا . + +المادة التاسعة عشر + +حق الاستيلاء + +( أ ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية ، فإنه يجوز للحكومة أن تستولى على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أقصى حد ممكن ، كما يجوز للحكومة أيضا + +)c) The rights and obligations of EGPC and CONTRACTOR under, and for the effective term of, this Agreement shall be governed by and in accordance with the provisions of this Agreement and can only be altered or amended by the written mutual agreement of the said contracting parties. + +)d) The contractors and subcontractors of CONTRACTOR and Operating Company shall be subject to the provisions of this Agreement that affect them. Insofar as all regulations that are duly issued by the Government apply from time to time and are not in accordance with the provisions of this Agreement, such regulations shall not apply to the CONTRACTOR and Operating Company and their respective contractors and subcontractors, as the case may be. + +)e) EGPC, CONTRACTOR, Operating Company, and their respective contractors and subcontractors shall, for the purposes of this Agreement, be exempt from all professional stamp duties, imposts, and levies imposed by syndical laws with respect to their documents and activities hereunder. + +)f) All exemptions from the application of the A.R.E. laws or regulations granted to EGPC, CONTRACTOR, the Operating Company, and their contractors and subcontractors under this Agreement shall include such laws and regulations as presently in effect or hereafter amended or substituted. + +ARTICLE XIX + +RIGHT OF REQUISITION + +)a) In case of national emergency due to war or imminent expectation of war or internal causes, the GOVERNMENT may requisition all or part of the production from the Area obtained hereunder and require the Operating Company to increase such production to the utmost possible maximum. The GOVERNMENT may also + +أن تستولي على حقل الزيت أو حقل الغاز ذاته، وعند الاقتضاء، على التسهيلات المتعلقة به. + +( ب ) في مثل تلك الحالة لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة والمقاول أو ممثليهم ! بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الإستيلاء . + +(ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري. أما الإستيلاء على أى حقل للزيت أو حقل الغاز بعينه أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية، تخطر به الهيئة والمقاول إخطاراً قانونيا صحيحا . + +( د ) فى حالة أى استيلاء يتم طبقا لما سبق ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعويض الهيئة والمقاول تعويضا كاملا عن مدة الاستيلاء بما فى ذلك : + +(1) كافة الأضرار التي تنجم عن هذا الإستيلاء . + +(۲)دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوما منه حصتها في الإتاوة من هذا الإنتاج. + +ومع ذلك، فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة (د). وتدفع المبالغ المستحقة بموجب هذا إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للإيداع في الخارج. ويحسب سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول طبقًا لنص المادة السابعة فقرة (ج). + +المادة العشرون + +التنازل + +(1) لا يجوز للهيئة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباتهأو التزاماته المقرر بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة. + +requisition of the oil or gas field itself and, if necessary, related facilities. + +)b) In any such case, such requisition shall not be effected except after inviting EGPC and CONTRACTOR or their representative by registered letter, with acknowledgment of receipt, to express their views with respect to such requisition. + +)c) The requisition of production shall be effected by Ministerial Order. Any requisition of an oil or gas field itself, or any related facilities, shall be effected by a Presidential Decree duly notified to EGPC and CONTRACTOR. + +)d) In the event of any requisition as provided above, the GOVERNMENT shall indemnify in full EGPC and CONTRACTOR for the period during which the requisition is maintained, including: + +(1)all damages which result from such requisition; and. + +(2)Full repayment each month for all petroleum extracted by the GOVERNMENT less the royalty share of production. + +However, any damage resulting from an enemy attack is not within the meaning of this paragraph (d). Payment hereunder shall be made to the CONTRACTOR in U.S. dollars remittable abroad. The price paid to the CONTRACTOR for petroleum taken shall be calculated in accordance with Article VII paragraph (c( + +ARTICLE XX + +ASSIGNMENT + +)a) Neither EGPC nor CONTRACTOR may assign to a person, firm, or corporation, in whole or in part, any of its rights, privileges, duties, or obligations under this Agreement without the written consent of the GOVERNMENT. + +( ب ) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية : + +(۱)يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل المنبثقة عن هذه الاتفاقية على النحو الصحيح في تاريخ تقديم هذا الطلب . + +(۲)يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوى عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى تاريخه. ويقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا . + +( ج ) أي تنازل أجرى وفقا لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم على التحويل أو ما يتعلق به . + +( د ) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معا ضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب هذه الإتفاقية . طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقا لهذه الاتفاقية . + +المادة الحادية والعشرون + +الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء + +( أ ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمـــر أو قرار جمهوري في الأحوال الآتية : + +(۱)إذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية . + +(۲).إذا تنازل عن أية حصة في هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة لأحكام المادة العشرين من هذه الاتفاقية . + +(۳ )إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة . + +)b) To enable consideration to be given to any request for such consent, the following conditions must be fulfilled: + +(1)The obligations of the assignor deriving from this Agreement must have been duly fulfilled as of the date such request.is is made. + +(2)The instrument of assignment must include provisions stating precisely that the assignee is bound by all covenants contained in this Agreement and any modifications or additions in writing that may have been made up to such time. A draft of such instrument of assignment shall be submitted to EGPC for review and approval before being formally executed. + +)c) Any assignment made pursuant to the provisions of this Article shall be free of any transfer or related taxes, charges, or fees. + +)d) As long as the assignor shall hold any interest under this Agreement, the assignor together with the assignee shall be jointly and severally liable for all duties and obligations of the contractor under this Agreement. + +ARTICLE XXI + +BREACH OF AGREEMENT AND POWER TO CANCEL + +)a) The GOVERNMENT shall have the right to cancel this Agreement by Order or Presidential Decree, with respect to CONTRACTOR, in the following instances: + +(1)If it knowingly has submitted any false statements to the GOVERNMENTwhich were of material consideration for the execution of this Agreement; + +(2)If it assigns any interest hereunder contrary to the provisions of Article XXhereof; + +(3)If it is adjudicated bankrupt by a court of competent jurisdiction; + +( ٤ ) إذا لم ينفذ أى قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية . + +(0) إذا استخرج عمدا دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية ، وذلك بإستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقا للأصول المقبولة في صناعة البترول والذي يجب إخطار الحكومة أو ممثليها به في أسرع وقت ممكن . + +( ٦ ) إذا ارتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ المعدل بالقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية . وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وفي حالة هذا الإلغاء يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقة . + +(ب) إذا إرتأت الحكومة أن هناك سببا قائما من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية ( بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية ) ، فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي مسبق يرسل للمدير العام للمقاول شخصيا بالطريق القانوني الرسمي يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه ، لإزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في مدى تسعين (۹۰ )يوما . ولكن إذا حدث لأى سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلا بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير، فإن نشر هذا الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول. وإذا لم يتم إزالة هذا السبب وتضحيح الوضع في نهاية التسعين (۹۰ )يوما وهي فترة الإخطار ، فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار جمهوري على نحو ما سلف ذكره . ومع ذلك فإنه يشترط أنه في حالة ما إذا كان السبب المشار إليه أو الإخفاق في تصحيحه قد نشأ نتيجة عمل أو إغفال من أحد الأطراف، فإن إلغاء هذه الاتفاقية يصبح ساريا في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسرى في مواجهة الطرف الآخر في هذه الاتفاقية . + +(4)If it does not comply with any final decision reached as a result of court proceedings conducted under Article XXIII, paragraph (a), hereunder; + +(5)If it intentionally extracts any mineral other than Petroleum not authorized by this Agreement or without the authority of the Government, except such extractions as may be unavoidable as a result of operations conducted hereunder in accordance with accepted petroleum industry practice, which shall be notified to the Government or its representative as soon as possible; and + +(6)If it commits any material breach of this Agreement or of the provisions of Law No. 66 of 1953, as amended by Law No. 86 of 1956, which are not contradicted by the provisions of this Agreement. + +Such cancellation shall take place without prejudice to any rights which the Government may have against the Contractor in accordance with the provisions of this Agreement, and, in the event of such cancellation, the Contractor shall have the right to remove from the Area all its personal property. + +(b) If the GOVERNMENT deems that one of the aforesaid causes (other than a force major cause referred to in Article XXII hereof) exists to cancel this Agreement, the GOVERNMENT shall give the CONTRACTOR ninety (90) days written notice personally served on the CONTRACTOR's General Manager in the legally official manner and receipt of which is acknowledged by him or his legal agents, to remedy and remove such cause; but if for any reason such service is impossible due to an unnotified change of address, publication in the Official Journal of the GOVERNMENT of such notice shall be considered as validly served upon the CONTRACTOR. If at the end of the said ninety (90) day notice period such cause has not been remedied and removed, this Agreement may be cancelled forthwith by Order or Presidential Decree as aforesaid; provided however, that if such cause, or the failure to remedy or remove such cause, results from any act or omission of one party, cancellation of this Agreement shall be effective only against that party and not as against the other party hereto. + +المادة الثانية والعشرون + +القوة القاهرة + +( أ ) تعفى الهيئة والمقاول ، كلاهما أو أحدهما ، من مسئولية عدم الوفاء بأي التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية أو من مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا عن قوة قاهرة في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة . والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء مع المدة التي قد تكون لازمة لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الإلتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه ، وبالتبعية إلى مدة سريان هذه الاتفاقية، بشرط أن يكون ذلك مقصورا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة . + +( ب ) يقصد بعبارة : القوة القاهرة ، في نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية أو حكومة ايطاليا بالنسبة للمقاول سواء صدر في شكل قانون أو غير ذلك أو ما يحدث قضاء وقدرا أو أى تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو اضراب وغير ذلك من إضرابات عمالية أو حرائق وفيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجا عن خطأ أو إهمال من جانب الهيئة والمقاول أو أي منهما سواء كان مماثلا ) أو مغايرا ، لما سلف ذكره ، بشرط أن يكون أى سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع الهيئة والمقاول أو أى منهما السيطرة عليه في الحدود المعقولة . + +( ج ) مع عدم الاخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأى شكل قبل الهيئة والمقاول أو أي منهما عن أية أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمر أو لوائح أو توجيهات صادرة من حكومة جمهورية مصر العربية . + +ARTICLE XXII + +FORCE MAJEURE + +)a) The non-performance or delay in performance by EGPC and CONTRACTOR, or either of them, of any obligation under this Agreement shall be excused if, and to the extent that, such non-performance or delay is caused by Force Majeure. The period of any such non-performance or delay, together with such period as may be necessary for the restoration of any damage done during such delay, shall be added to the time given in this Agreement for the performance of such obligation and for the performance of any obligation dependent thereon and consequently, to the term of this Agreement, but only with respect to the Block or Blocks affected. + +)b) "Force Majeure", within the meaning of this Article XXII, shall be any order, regulation or direction of the GOVERNMENT of the ARAB REPUBLIC OF EGYPT, or the Government of Italy with respect to CONTRACTOR whether promulgated in the form of a law or otherwise, or any act of God, insurrection, riot, war, strike, and other labor disturbance, fires, floods or any cause not due to the fault or negligence of EGPC or CONTRACTOR or either of them, whether or not similar to the foregoing, provided that any such cause is beyond the reasonable control of EGPC and CONTRACTOR, or either of them. + +)c) Without prejudice to the above and except as may be otherwise provided herein, the GOVERNMENT shall incur no liability whatsoever to EGPC and CONTRACTOR, or either of them, for any damages, restrictions or loss arising in consequence of such case of Force Majeure except a Force Majeure caused by the order, regulations or direction of the GOVERNMENT of the ARAB REPUBLIC OF EGYPT. + +( د ) إذا حدثت حالة القوة القاهرة اثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة ستة ( ٦ ) أشهر فإن المقاول يكون له الخيار في أن ينهى التزاماته وفقا لهذه الاتفاقية بموجب إخطار کتابی مسبق بتسعين (۹۰ )يوما يرسله إلى الهيئة دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع . + +المادة الثالثة والعشرون + +المنازعات والتحكيم + +( أ ) ای نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين الحكومة والأطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة للفصل فيه . ويفصل فيه نهائيا بواسطة هذه المحاكم . + +( ب ) يحسم أى نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين المقاول والهيئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو أنهائها أو بطلانها بطريق التحكيم طبقا لقواعد تحكيم المركز الإقليمي للتحكيم التجاري بالقاهرة ( المركز ( السارية في تاريخ هذه الاتفاقية ويعتبر حكم المحكمين نهائيا وملزما للأطراف . + +( ج ) يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة . + +( د ) يتعين على كل طرف أن يعين محكما واحدا . وإذا لم يقم المدعى عليه بإخطار المدعى كتابة باسم المحكم الذي عينه في غضون ثلاثين (۳۰ )يوما من استلام إخطار المدعى بتعيين محكم ، فللمدعى أن يطلب من المركز تعيين المحكم الثاني . + +( هـ ) يتعين على المحكمين اللذين عينا على هذا النحو أن يختارا المحكم الثالث الذي سيكون المحكم الرئيس للمحكمة . وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيس في خلال ثلاثين (۳۰ )يوما من تعيين المحكم الثاني ، فإنه يجوز لأى من الطرفين أن يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بالهيئة أن يعين جهة + +)d) If the Force Major event occurs during the initial Exploration period or any extension thereof and continues in effect for a period of six (6) months, the Contractor shall have the option upon ninety (90) day prior written notice to EGPC to terminate its obligations hereunder without further liability of any kind. + +ARTICLE XXIII + +DISPUTES AND ARBITRATIONS + +)a) Any dispute, controversy, or claim arising out of or relating to this Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof, between the Government and the parties shall be referred to the jurisdiction of the appropriate A.R.E. Courts and shall be finally settled by such Courts. + +)b) Any dispute, controversy, or claim arising out of or relating to this Agreement, or breach, termination, or invalidity thereof between CONTRACTOR and EGPC, shall be settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Regional Center for Commercial Arbitration Cairo (the Centre) in effect on the date of this Agreement. The award of the arbitrators shall be final and binding on the parties. + +)c) The number of arbitrators shall be three. + +)d) Each party shall appoint one arbitrator. If, within thirty (30) days after receipt of the claimant's notification of the appointment of an arbitrator, the respondent has not notified the claimant in writing of the name of the arbitrator he appoints, the claimant may request the Centre to appoint a second arbitrator. + +)e) The two arbitrators thus appointed shall choose the third arbitrator who will act as the presiding arbitrator of the tribunal. If within thirty (30) days after the appointment of the second arbitrator, the two arbitrators have not agreed upon the choice of the presiding arbitrator, then either party may request the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration at the Hague to designate the apponting authority. + +تتولى التعيين. وهذه الجهة تعين المحكم الرئيس بنفس الطريقة التي يعين بها المحكم الوحيد وفقا للفقرة ٣ من المادة ( ٦ ) من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (أنسترال ) ويتعين أن يكون هذا المحكم الرئيس شخصا من جنسية غير جنسية جمهورية مصر العربية أو جنسية إيطاليا ويجب أن يكون من دولة لها علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية مصر العربية وإيطاليا كما يشترط ألا يكون له مصالح اقتصادية في أعمال الزيت والغاز لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية . + +( و ) يجرى التحكيم، بما في ذلك إصدار الأحكام ، بمدينة القاهرة في ج . م . ع ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك . + +( ز ) يطبق القانون المصرى على النزاع، باستثناء أنه في حالة أي خلاف بين القوانين المصرية ونصوص هذه الاتفاقية ( بما في ذلك نص التحكيم ) فإن نصوص هذه الاتفاقية هي التي تحكم . + +(ح) من المتفق عليه بين الهيئة والمقاول أنه إذا تعذر قيام التحكيم وفقا للإجراءات السابقة لأي سبب كان، حينئذ يوافق الأطراف على أن كل نزاع أو مطالبة أو خلاف ينشأ من أو يتعلق بهذه الاتفاقية أو الإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يفصل فيها بطريق التحكيم وفقا القواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( الإنسترال ) . + +المادة الرابعة والعشرون + +الوضع القانوني للأطراف + +( أ ) تعتبر الحقوق والواجبات والإلتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول بموجب هذه الإتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية . ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الإتفاقية على أنها تؤدى إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن . + +( ب ) يخضع المقابل لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القارة، أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته . ولا يجوز تداول + +Such appointing authority shall appoint the presiding arbitrator in the same way as a sole arbitrator would be appointed under Article 6.3 of the UNCITRAL Arbitration Rules. Such presiding arbitrator shall be a person of a nationality other than the A.R.E. or Italy and of a country which has diplomatic relations with the A.R.E. and Italy and who shall have no economic interest in the oil and gas business of the signatories hereto. + +)f) Unless otherwise agreed by the parties to the arbitration, the arbitration, including the making of the award, shall take place in Cairo, A.R.E. + +)g) The Egyptian law shall apply to the dispute except that in the event of any conflict between the Egyptian laws and this Agreement (including the arbitration provision), the provisions of this Agreement shall govern. + +)h) EGPC and CONTRACTOR agree that if, for whatever reason, arbitration in accordance with the above procedure cannot take place, then the parties agree that all disputes, controversies, or claims arising out of or relating to the Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Rules. + +ARTICLE XXIV + +STATUS OF PARTIES + +)a) The rights, duties, obligations, and liabilities in respect of EGPC and CONTRACTOR hereunder shall be several and not joint or collective, it being understood that this Agreement shall not be construed as constituting an association, corporation, or partnership. + +)b) CONTRACTOR shall be subject to the laws of the place where it is incorporated regarding its legal status or creation, organization, charter, and by-laws, shareholding, and ownership. + +أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل ج- م. ع. كما لا يجوز طرحها للإكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى أو رسوم في ج. م. ع. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المعدل + +المادة الخامسة والعشرون + +المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا + +يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات ، حسب الأحوال ، ومقاوليهم مراعاة ما يلي : + +( أ ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين والمقاولين من الباطن بما في ذلك الشركات التابعة للهيئة ما دامت درجة أدائهم متماثلة مع درجة الأداء السائدة دوليا وأن أسعار خدماتهم لا تزيد على أسعار المقاولين والمقاولين من الباطن الآخرين بأكثر من عشرة في المائة( ۱۰%). + +(ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية طالما أنها متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دوليا ، ومع ذلك يجوز إستيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الإستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية اذا كانت أسعارها المحلية ، تسليم مقر عمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في ج. م. ع. تزيد بأكثر من عشرة في المائة ( ١٠ ٪ ) عن سعر مثيلها المستورد ، قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين . + +المادة السادسة والعشرون + +النص العربي + +النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية ، ويشترط ، مع ذلك أنه في حالة الالتجاء إلى أى + +CONTRACTOR's shares of capital which are entirely held abroad shall not be negotiable in the A.R.E. and shall not be offered for public subscription, nor shall they be subject to the stamp tax on capital shares nor any tax or duty in the A.R.E. + +CONTRACTOR shall be exempt from the application of Law No. 159 of 1981 as amended. + +ARTICLE XXV + +LOCAL CONTRACTORS AND LOCALLY MANUFACTURED + +MATERIAL + +CONTRACTOR or Operating Company, as the case may be, and their contractors shall: + +)a) Give priority to local contractors and subcontractors, including EGPC's Affiliated Companies, as long as their performance is comparable with international performance and the prices of their services are not higher than the prices of other contractors and subcontractors by more than ten (10) percent + +)b) Give preference to locally manufactured materials, equipment, machinery, and consumables as long as their quality and delivery time are comparable to internationally available materials, equipment, machinery, and consumables. However, such material, equipment, machinery, and consumables may be imported for operations conducted hereunder if the local price of such items at the Contractor's or Operating Company's operating base in the A.R.E. is more than ten (10) percent higher than the price of such imported items before customs duties, but after transportation and insurance costs have been added. + +ARTICLE XXVI + +ARABIC TEXT + +The Arabic version of this Agreement shall, before the courts of the A.R.E., be referred to in construing or interpreting this Agreement; + +تحكيم بين الهيئة والمقاول وفقا لنص المادة الثالثة والعشرين سالفة الذكر ، يرجع إلى كل من النصين العربي والانجليزي ويكون لهما نفس القوة في تفسير وتأويل الاتفاقية . + +المادة السابعة والعشرون + +المشاركة في العاملين + +( أ ) يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن تعمل شركة عجيبة للبترول ( عجيبة ) كمقاول من الباطن للشركة القائمة بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية بشرط موافقة الهيئة والمقاول وطالما ظلت موافقة كليهما سارية وذلك لتقوم بعمليات البحث والتنمية بموجب هذه الاتفاقية عقب اكتشاف تجاری . + +واية عملية من تلك العمليات التي تقوم بها عجيبة كمقاول من الباطن للشركة القائمة بالعمليات وكذا أية مصروفات لازمة لها تكون قابلة للاسترداد بمقتضى أحكام اتفاقية الالتزام هذه وأية نفقات بحث تحملتها عجيبة تعتبر من التزامات المقاول الخاصة بالبحث . + +وتوزع المصروفات العامة وغيرها من الأعباء وأجور الموظفين الذين يعملون في أوجه النشاط لأكثر من اتفاقية التزام على أساس دراسات زمنية لوقت هؤلاء الموظفين أو على أي أساس أو أسس أخرى يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والطرف أو الأطراف المعنية ، وتستحق عجيبة الإعفاءات المشار إليها في المادة الثامنة عشر من هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة لعملياتها التي تقوم بها بموجب اتفاقية الالتزام هذه . + +(ب) ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بأن لها اتصالا بآية اتفاقية التزام أبرمها أطراف هذه الاتفاقية أو أحدهم حتى تاريخه ، وتعامل كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات على حدة وبشكل مستقل من جميع الوجوه . ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الإتاوات والضرائب وحساب صافي ارباح كل من الهيئة والمقاول على التوالي . + +( ج ) وإذا عينت عجيبة بمعرفة الهيئة والمقاول لتعمل كمقاول من الباطن للشركة القائمة بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية ، فإن الهيئة والمقاول سوف يبذلان أقصى جهودهما بحيث يكون المسئولون + +provided, however, that in any arbitration pursuant to Article XXIII hereabove between EGPC and CONTRACTOR, the English and Arabic versions shall both be referred to as having equal force in construing or interpreting the Agreement. + +ARTICLE XXVII + +SHARING OF PERSONNEL + +)a) Following a Commercial Discovery, the parties hereto agree that the Agiba Petroleum Company ("Agiba") is hereby designated, subject to the agreement of EGPC and CONTRACTOR and for so long as they agree, to act as subcontractor of the Opoerating Company to carry out exploration and development operations. + +Any such operations performed by Agiba as subcontractor of the Operating Company and any expenditures required therefor shall be recoverable in accordance with the provisions of this Concession Agreement. + +Any exploration expenditures incurred by Agiba shall be counted towards the CONTRACTOR's exploration obligations. + +Overhead and other charges and payroll of personnel engaged in activity for more than one Concession Agreement shall be allocated on the basis of periodic time studies or upon such other basis or bases as EGPC and the concerned party or parties may agree. Agiba shall be entitled to the exemptions referred to in Article XVIII hereof in respect of its operations under this ConcessionAgreement. + +)b) Nothing in this Agreement shall be construed as constituting any relationship to any Concession Agreement heretofore entered into by the parties hereto or one of the parties hereto, and each of such Agreements shall be treated separately and independently in all respects, including but not limited to royalties, taxes, and the, computation of the net profits of EGPC and CONTRACTORrespectively, + +)c(Provided that Agiba is designated by EGPC and CONTRACTORto act as subcontractor of the Operating Company under thisAgreement, EGPC and CONTRACTOR shall use their best efforts. + +والمديرون وغيرهم من العاملين ومكاتب الشركة القائمة بالعمليات بقدر الإمكان هم أنفسهم الخاصين بعجيبة طالما كان ذلك ممكنا بشكل معقول ، ومن المفهوم أن الأطراف المكونة للمقاول بموجب هذه الاتفاقية سوف تمثل في مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات وفقا لهذه الاتفاقية . + +المادة الثامنة والعشرون + +عموميات + +إستعملت رؤوس الموضوعات أو العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية فقط ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد . + +المادة التاسعة والعشرون + +اعتماد حكومة ج.م.ع. للاتفاقية + +لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأى من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج.م.ع. يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفى على هذه الاتفاقية كامل قوة القانون واثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها ، وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول . + +شركة ايوك كو انك + +عنها : ............................ + +التاريخ :.......................... + +الهيئة المصرية العامة للبترول + +عنها : .......................... + +التاريخ : ....................... + +جمهورية مصر العربية + +عنها : ........................ + +التاريخ : ..................... + +to the effect that the officers, directors, other personnel, and offices of the Operating Company shall, as far as reasonably possible, be the same as those of Agiba, being understood that the parties comprising CONTRACTOR under this Agreement shall be represented on the Board of Directors of the Operating Company under this Agreement. + +ARTICLE XXVIII + +GENERAL + +The headings or titles to each of the Articles to this Agreement are solely for the convenience of the parties hereto and shall not be used with respect to the interpretation of said Articles. + +ARTICLE XXIX + +APPROVAL OF THE A.R.E. GOVERNMENT + +This Agreement shall not be binding upon any of the parties hereto unless and until a law is issued by the competent authorities of the A.R.E. authorizing the Minister of Petroleum to sign said Agreement and giving this Agreement full force and effect, not withstanding any countervailing governmental enactment, and the Agreement is signed by the GOVERNMENT, EGPC, and CONTRACTOR + +IEOC CO. INC. + +BY................................: + +DATE............................: + +EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION + +BY.................................: + +DATE.............................: + +ARAB REPUBLIC OF EGYPT + +BY..................................: + +DATE..............................: + +ملحق «أ» + +اتفاقية التزام + +بين + +جمهورية مصر العربية + +والهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة أيوك كو أنك + +في + +منطقة فرافرة + +بالصحراء الغربية + +ج. م. ع. + +وصف حدود منطقة الالتزام + +ملحق" ب " خريطة توضيحية بمقياس رسم تقريبى 1::2500000 تبين المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية . + +تبلغ مساحة المنطقة حوالي 000 115 كيلو متر مربع وهي تتكون من كل أو جزء من 1042 قطاع بحث. وقطاعات البحث الكاملة معرفة على شبكة 6 دقائق في 6 دقائق من خطوط العرض والطول . + +ومن الملاحظ أن الخطوط التي تحدد قطاعات البحث الفردية في الملحق (ب) هي خطوط توضيحية ومبدئية فقط لا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقي لتلك القطاعات بالنسبة للأثار الكائنة والمعالم الجغرافية الموجودة . + +ونورد فيما يلىجدولا لإحداثيات النقاط الركنية للمنطقة والذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الملحق " أ " . + +Annex "A" + +Between + +Concession Agreement + +Arab Republic of Egypt + +And + +Egyptian General Petroleum Corporation + +And + +IEOC Co., Inc. + +In + +Farafra + +Western Desert + +A.R.E. + +Boundary Description of the Concession Area + +Annex "B" is an illustrative map at an approximate scale of 1:2,500,000 showing the Area covered and affected by this Agreement. + +The Area measures approximately 115,000 square kilometers. It is composed of all or part of 1,042 Exploration Blocks, the whole blocks being de-finished on a six (6) minute latitude by six (6) minute longitude. + +It should be noted that the delineation lines of the Area individual Exploration Blocks in Annex "B" are intended to be only illustrative and provisional and may not accurately show their true position in relation to existing monuments and geographical features. + +coordinates of the corner points of the Area are given in the following table, which forms an integral part of Annex "A": + +إحداثيات النقاط الركنية / منطقة التزام فرافرة + +نقطة + +خط عرض شمالا + +خط طول شرقا + +متجه إلى + +1 + +2 + +3 + +4 + +5 + +6 + +"شمالا ′00 °29 + +"′10°28 + +" ′10 °28 + +" ′06 °26 + +" ′06 °26 + +" ′00 °29 + +"شرقا′00°27 + +"′00°27 + +"′12°29 + +"′12°29 + +"′00°25 + +"′00°25 + +جنوبا إلى النقطة 2 + +شرقا إلىالنقطة 3 + +جنوبا إلىالنقطة 4 + +غربا إلىالنقطة 5 + +شمالا إلىالنقطة 6 + +شرقا إلىالنقطة 1 + +< diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/22_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 22 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-11-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/22_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 22 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-11-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c90bd890d74c446379724cae37d2b4e675f76684 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/22_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 22 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-11-1995.txt" @@ -0,0 +1,39 @@ +قانون رقم: 22 +العنوان: قانون رقم 22 لسنة 1995 بتاريخ 16-11-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-11-16 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٥ + +بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة أوكسيدنتال ايجبت وشركة كوبلكس ( ايجبت ) ليمتد + +وشركة كبير اكسبلوريشن ليمتد لضم منطقة إلى منطقة اتفاقية + +الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٩٣ في شأن البحث + +عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +المادة الأولى :يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أوكسيدنتال ايجبت انك وشركة كوبلكس ( ايجبت ) ليمتد وشركة كبير اكسبلوريشن ليمتد لضم منطقة اتفاقية إلى متعلقة الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٩٣ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عيش الملاحة بالصحراء الشرقية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +المادة الثانية :تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها . + +المادة الثالثة :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في۱۸ذي القعدة سنة ١٤١٥ هـ . + +الموافق ١٨ أبريل سنة ١٩٩٥م . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/22_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 22 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-04-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/22_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 22 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-04-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..799387f94b55b9ca1f38db02f51091be6b222477 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/22_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 22 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-04-1998.txt" @@ -0,0 +1,53 @@ +قانون رقم: 22 +العنوان: قانون رقم 22 لسنة 1998 بتاريخ 25-04-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-04-25 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 22 لسنة 1998 + +بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 1 لسنة 1996 + +فى شأن الموانى التخصصية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +تضاف مادة جديدة إلى مواد القانون رقم 1 لسنة 1996 فى الموانى التخصصية على النحو الآتى: + +(المادة الرابعة مكررا) + +مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن الموانى والسفن، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصرين وغيرهم، أشخاص طبيعيين أو اعتباريين فى الداخل والخارج لإنشاء موانى عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة فى الموانى القائمة وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية: + +( أ ) أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية. + +(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة. + +(جـ) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد. + +(د) أن يراعى الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحا للاستخدام طوال مدة الالتزام. + +(هـ) أن يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانى وبتنظيم الأنشطة التى تعمل بها. + +(و) ألا ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء. + +(ز) أن تئول جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة. + +ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها - فى حدود القواعد والإجراءات السابقة - قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1418 هـ + +(الموافق 25 أبريل سنة 1998 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/22_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 22 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-05-1999.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/22_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 22 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-05-1999.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6218f23c85672394c9290544f25cfc64aa0c2d9f --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/22_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 22 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-05-1999.txt" @@ -0,0 +1,111 @@ +قانون رقم: 22 +العنوان: قانون رقم 22 لسنة 1999 بتاريخ 23-05-1999 +التاريخ: تاريخ القانون : 1999-05-23 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 22 لسنة 1999 + +فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانونى + +الضمان الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1999 بمقدار (10%) القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه. + +(المادة الثانية) + +يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1999 بواقع (10%) المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل، الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافاً إليه الزيادات، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه. + +(المادة الثالثة) + +تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1999 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ + +(الموافق 23 مايو سنة 1999 م) + +ملحق رقم (3) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الشئون الدينية والاجتماعية + +والأوقاف والخطة والموازنة عن مشروع قانون زيادة المعاشات + +المستحقة وفقا لأحكام قانونى الضمان الاجتماعى + +ونظام التأمين الاجتماعى الشامل + +أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 17 من مايو سنة 1999 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف والخطة والموازنة عن مشروع قانون فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانونى الضمان الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل, فعقدت اللجنة اجتماعًا لنظره مساء ذات اليوم, حضره السادة: + +1 - الأستاذة/ ميرفت تلاوى، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية. + +2 - حمدى عبد الغنى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاع الحكومى. + +3 - ممتاز السعيد، رئيس قطاع بمكتب وزير المالية. + +4 - عبد الغنى عبد العال، مستشار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية. + +5 - محمود الشاذلى، مدير عام بقطاع موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور وأطلعت على: + +- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى. + +- القانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى. + +- القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +- القانون رقم 16 لسنة 1991 بزيادة معاشات التأمين الاجتماعى الشامل والضمان الاجتماعى. + +- القانون رقم 32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +- القانون رقم 176 لسنة 1993 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون 112 لسنة 1980. + +- القانون رقم 177 لسنة 1993 بزيادة معاشات قانون الضمان الاجتماعى. + +- والقوانين أرقام 206 لسنة 1994, 26 لسنة 1995, 88 لسنة 1996, 85 لسنة 1997, 92 لسنة 1998 فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانونى الضمان الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تبين لها: + +أن الدولة تحاول تخفيف العبء عن أصحاب الدخول الضئيلة جدا ومنهم العاملين بأحكام قانونى الضمان الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل خاصة وأن تلك الفئة ينعكس عليها أى ارتفاع ولو طفيف فى الأسعار ومن أجل تحقيق مستوى معيشى. + +مذكرة إيضاحية + +لمشروع قانون بزيادة المعاشات المستحقة وفقا + +لأحكام قانونى الضمان الاجتماعى ونظام التأمين + +الاجتماعى الشامل + +تمشيا مع سياسة الدولة فى تحقيق المزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم, فقد أعد مشروع القانون المرافق لتحسين أوضاع أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى والمعاشات المستحقة وفقا لقانون ونظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +وقد نصت المادة الأولى منه على أن يزاد بواقع 10% اعتبارا من 1/ 7/ 1999 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977, كما نصت المادة الثانية من المشروع على أن يزاد بواقع 10% اعتبارا من 1/ 7/ 1999 المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعى الشامل, وبمراعاة أن تحسب الزيادة على أساس المعاش وزيادته. + +كذلك نصت المادة الثالثة على أن تتحمل الخزانة العامة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين. + +وتبعا لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق على النحو المشار إليه. + +مع عظيم الاحترام،،، + +تحريرا فى 17/ 5/ 1999 + +رئيس مجلس الوزراء + +(د. كمال الجنزورى) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/230_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 230 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-07-1996.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/230_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 230 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-07-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ec2177854eebefc4b1e6461eb8ba24494d45296e --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/230_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 230 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-07-1996.txt" @@ -0,0 +1,85 @@ +قانون رقم: 230 +العنوان: قانون رقم 230 لسنة 1996 بتاريخ 14-07-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-07-14 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 230 لسنة 1996 + +بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، يكون تملك غير المصريين، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، للعقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية - أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث - وفقا لأحكام هذا القانون. + +ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع. + +ويقصد بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون، المبانى والأراضى، ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية. + +وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية، أية شركة - أيا كان شكلها القانونى - لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها، ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأحكام القانون المصرى. + +(المادة الثانية) + +يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية: + +1 - أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة. + +ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر. + +2 - ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع. + +3 - ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار + +ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين (1، 2) من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها. + +ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها. + +(المادة الثالثة) + +لا يخضع تملك العقارات المبنية والأراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية. + +(المادة الرابعة) + +يجب على غير المصرى الذى اكتسب ملكية أرض فضاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فإذا انقضت هذه المدة دون البدء فى أعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة التأخير فى البدء فى البناء. + +(المادة الخامسة) + +لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية. + +ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة. + +(المادة السادسة) + +يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره. + +ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. + +(المادة السابعة) + +مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون. + +وتنشا مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضى الفضاء وفقا لأحكام هذا القانون، ويتعين على هذه المكاتب إنهاء إجراءات التسجيل خلال عشرة أيام على أكثر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة. + +يصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرار من وزير العدل. + +(المادة الثامنة) + +يلغى القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +(المادة التاسعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1417 هـ + +(الموافق 14 يولية سنة 1996 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/233_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 233 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-11-1996.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/233_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 233 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-11-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..57f90c2dd3b06180ef9bc523f0c8bec8e013501e --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/233_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 233 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-11-1996.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 233 +العنوان: قانون رقم 233 لسنة 1996 بتاريخ 30-11-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-11-30 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٢٣٣ لسنة ١٩٩٦ + +باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير + +المتخذ أساسا لحساب ضريبة الأطيان + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +استثناء من حكم المادة (۲)من القانون رقم۱۱۳لسنة۱۹۳۹الخاص بضريبة الأطيان ، يستمر العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسا لحساب ضريبة الأطيان حتى آخر ديسمبر سنة ٢٠٠٣ + +ولرئيس الجمهورية أن يصدر خلال هذه الفترة قرارا بإعادة التقدير بإنهاء العمل بالتقدير العام المشار إليه . + +( المادة الثانية ) + +يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها + +صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ رجب سنة ١٤١٧ هـ + +( الموافق۲۸نوفمبر سنة ١٩٩٦م ) + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/233_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 233 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-11-1997.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/233_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 233 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-11-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c7c35e6d1c85a29e7921d937f49adc8aec74ac85 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/233_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 233 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-11-1997.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 233 +العنوان: قانون رقم 233 لسنة 1996 بتاريخ 30-11-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-11-30 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 233 لسنة 1996 + +باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير + +المتخذ أساساً لحساب ضريبة الأطيان + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +استثناء من حكم المادة (2) من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، يستمر العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسا لحساب ضريبة الأطيان حتى آخر ديسمبر سنة 2003. + +ولرئيس الجمهورية أن يصدر خلال هذه الفترة قرارا بإعادة التقدير بإنهاء العمل بالتقدير العام المشار اليه. + +(المادة الثانية) + +يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1417 هـ + +(الموافق 28 نوفمبر سنة 1996م) + +حسني مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/23_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 23 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 10-05-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/23_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 23 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 10-05-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..db5c29ac422f5ef19d3de1e27da926e5554127a8 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/23_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 23 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 10-05-1990.txt" @@ -0,0 +1,47 @@ +قانون رقم: 23 +العنوان: قانون رقم 23 لسنة 1989 بتاريخ 10-05-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-05-10 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 23 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد + +مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة اموكو للزيت مصر + +AMOCO EGYPT OIL COMPANY + +لتعديل الاتفاقية الموقعة + +بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976 + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله + +فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووادى النيل + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصرAMOCO EGYPT OIL COMPANYلتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976 للبحث عن البترول واستغلاله فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووادى النيل وفقا للشروط المرفقة. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/24_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 24 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-03-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/24_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 24 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-03-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1d7e4fbd4a68477530190c87e47b84e2089b2c99 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/24_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 24 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-03-1990.txt" @@ -0,0 +1,49 @@ +قانون رقم: 24 +العنوان: قانون رقم 24 لسنة 1989 بتاريخ 08-03-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-03-08 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 24 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع + +الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى ايجيبت اس. ايه. + +B.G. EGYPT S.A. + +ويوكونج ليمتد + +YUKONG LIMITED + +ويونيون باسيفيك بتروليم سويس ليمتد + +UNION PACIFIC PETROLEUM SUEZ LIMITED + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله + +فى منطقة الزعفرانة البحرية بخليج السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى ايجيبت اس. ايه.B. G. EGYPT S. A. ويوكونج ليمتدYUKONG LIMITEDويونيون باسيفيك بتروليم سويس ليمتدUNION PACIFIC PETROLEUM SUEZ LIMITEDللبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الزعفرانة البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/25_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 25 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-02-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/25_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 25 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-02-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..501552316d15f2195b048fa80750d38ca05cd3b8 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/25_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 25 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-02-1990.txt" @@ -0,0 +1,45 @@ +قانون رقم: 25 +العنوان: قانون رقم 25 لسنة 1989 بتاريخ 22-02-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-02-22 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 25 لسنة 1989 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع + +الهيئة المصرية العامة وشركة بى. جى ايجبت اس. ايه. + +B. G. EGYPT S. A. ويوكونج ليمتدYUKONG LIMITED + +ويونيون باسيفيك بتروليم سويس ليمتد + +UNION PACIFIC PETROLEUM SUEZ LIMITED + +فى شأن البحث عن البترول واستغلاله + +فى منطقة شمال الزعفرانة البحرية بخليج السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى چى ايچيبت اس. ايه.B. G. EGYPT S. A. ويوكونج ليمتدYUKONG LIMITEDويونيون باسيفيك بتروليم سويس ليمتدUNION PACIFIC PETROLEUM SUEZ LIMITEDللبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال الزعفرانة البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +(المادة الثانية) + +تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/25_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 25 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/25_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 25 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..da81aed8eeaefe2891134f66cf8999ab461021c9 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/25_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 25 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" @@ -0,0 +1,437 @@ +قانون رقم: 25 +العنوان: قانون رقم 25 لسنة 1992 بتاريخ 01-06-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-06-01 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 25 لسنة 1992 + +بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء + +وقانون انشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى + +وقانون التخطيط العمرانى + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بالمادة 7 (الفقرة الثالثة) والمادة 8 (الفقرتان الأولى والثانية) والمادة 14 والمادة 15 والمادة 22 (الفقرة الأولى) والمادة 22 مكررا (الفقرة الثانية) والمادة 22 مكررا "1" والمادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ما يأتى: + +مادة 7 (الفقرة الثالثة): + +كما يجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة على طلبات الترخيص اذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر قرار مسبب من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المختص بوقف الترخيص فيها مراعاة لظروف العمران أو اعادة التخطيط على ألا تجاوز مدة الوقف سنة من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز سنة واحدة أخرى. + +مادة 8 (الفقرتان الأولى والثانية): + +لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مائة وخمسين ألف جنيه فأكثر، أو التعليات أيا كانت قيمتها الا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين. + +ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى لا تجاوز قيمتها خمسة وسبعين ألفا من الجنيهات لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الارتفاع المقرر قانونا. + +مادة 14: + +يكون لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الادارة المحلية، وغيرهم ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبط القضائى، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا بها واثبات ما يقع بها من مخالفات، واتخاذ الاجراءات المقررة فى شأنها. + +وعلى الأشخاص المشار اليهم فى الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص اليهم والمشرفين على التنفيذ الى ما يحدث فى هذه الأعمال من اخلال بالأصول الفنية وسوء استخدام المواد. + +كما يكون عليهم متابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة، وابلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأية عقبات فى سبيل تنفيذها وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية. + +مادة 15: + +توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الادارى، فاذا تعذر اعلان أيهم لشخصه يتم الاعلان بايداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار، ويخطر بذلك الايداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. + +ويكون للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من اجراءات تكفل مع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو اقامة أى أعمال بناء جديدة فيها. كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة بشرط عدم الاضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك. وفى جميع الأحوال تضع الجهة الادارية المختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ فى شأنها من اجراءات أو قرارات. + +ويكون المالك مسئولا عن ابقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات الى أن يتم تصحيح المخالفة أو ازالتها. + +مادة 22 (الفقرة الأولى): + +مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها بحسب الأحوال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 و5 و6 مكررا و7 و8 و9 و11 و12 و13 و14 و17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له. + +مادة 22 مكررا (الفقرة الثانية): + +ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة كل من العاملين المشار اليهم فى المادتين 13 مكررا و14 من هذا القانون وذلك اذا أهمل أى منهم اهمالا جسيما أو أخل بواجبات وظيفته متى ترتب على ذلك وقوع جريمة مما نص عليه فى الفقرة الأولى. + +مادة 22 مكررا "1": + +يجب الحكم فضلا عن العقوبات المقررة فى هذا القانون بازالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالازالة أو التصحيح. + +وفى غير الحالات التى يتعين فيها الحكم بالازالة يحكم بغرامة اضافية لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم، وتؤول حصيلة هذه الغرامة الى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وتخصص للصرف منها فى أغراضه. + +مادة 31: + +يجوز للمحافظ المختص - متى اقتضت الظروف العمرانية - وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى للمحافظة أن يطلب من وزير الاسكان والمرافق اعفاء بعض المناطق بالمدينة أو القرية من بعض اشتراطات البناء الواردة فى هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة له، وكذلك من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية. + +ويجب أن يتضمن القرار الصادر فى هذا الشأن من الوزير القواعد والشروط التى يصدر على أساسها الترخيص بالبناء. + +(المادة الثانية) + +يضاف الى قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 مواد جديدة بأرقام 6 مكررا و7 مكررا و11 مكررا و11 مكررا "1" و12 مكررا "1" و13 مكررا و17 مكررا و17 مكررا "1" و22 مكررا "2" نصوصها الآتى: + +مادة 6 مكررا: + +يكون الترخيص بتنفيذ الأعمال الواردة بالرخصة على مرحلتين: + +المرحلة الأولى: ويصرح فيها بتنفيذ أعمال الأساسات حتى منسوب أرضية الدور الأرضى. + +المرحلة الثانية: ويصرح باستكمال باقى الأعمال المرخص بها اذا التزم المرخص بأحكام القانون ولائحته التنفيذية. + +وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد منح تراخيص البناء. + +ويجب أن يصدر ترخيص البناء بالاسكان متضمنا تحديد المدة التى يجب على المالك اتمام البناء خلالها واعداده للسكنى بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص المبدئى للمرحلة الأولى. + +ومع مراعاة حكم المادة (9) يتعين على الوحدة المحلية المختصة متابعة استكمال المبانى المرخص بها فى المدة المحددة بالترخيص وأن تنبه على ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فور انقضاء هذه المدة بضرورة استكمال الأعمال خلال المدة التى تحددها بما لا يجاوز سنة من تاريخ التنبيه. + +مادة 7 مكررا: + +لا يعطى الترخيص الا بعد تقديم خطاب ضمان غير مقيد بقيد أو معلق على شرط يصدر من أحد البنوك التجارية لصالح الوحدة المحلية بما يعادل 5% من قيمة الأعمال. + +ويرد الخطاب الى المرخص له اذا التزم باقامة الأعمال المرخص بها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص. + +وللجهة الادارية أن تزيل أو تصحح أو تستكمل الأعمال المخالفة على نفقة المخالف بما يتفق وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وشروط الترخيص وذلك خصما من قيمة خطاب الضمان المشار اليه، كما ولها أن تخصم من هذه القيمة الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية أوضاع واجراءات تقديم خطاب الضمان واستعاضة قيمة ما يخصم منه ورده. + +مادة 11 مكررا: + +يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لايواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى وذلك وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية. + +ولا تسرى الفقرة السابقة على المبانى الواقعة فى المناطق أو الشوارع التى يحددها المحافظ بقرار منه بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة. + +كما يلتزم طالب الترخيص بتركيب العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله وكذلك توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق وذلك كله وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية. + +مادة 11 مكررا "1": + +فى حالة تراخى المالك عن انشاء أو اعداد أو تجهيز أو ادارة المكان المخصص لايواء السيارات أو عن تركيب المصعد أو توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقا للاشتراطات الفنية فى العقار المملوك له وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر باقامة المبنى، أو فى حالة قيام المالك باستغلال المكان المذكور فى غير الغرض المرخص به تتولى الجهة الادارية التى يحددها المحافظ المختص بقرار منه توجيه انذار للمالك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه بحسب الأحوال خلال مدة لا تجاوز شهرا. + +فاذا انقضت هذه المهلة دون تنفيذ يجوز أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتكليف الجهة الادارية المذكورة بتركيب المصعد طبقا للاشتراطات الفنية، أو توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، أو انشاء واعداد المكان وتجهيزه لايواء السيارات على نفقة المالك، وادارة هذا المكان نيابة عنه وذلك مقابل اقتضاء (25%) خمسة وعشرين فى المائة من صافى الايراد وتستوفى الجهة الادارية من النسبة المتبقية من هذا الصافى قيمة ما انفقته فى انشاء أو اعداد وتجهيز المكان بحسب الأحوال وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. + +ويسلم المكان الى المالك لادارته فى الغرض المخصص له اعتبارا من أول الشهر التالى لاستيفاء الجهة الادارية للنفقات المشار اليها وذلك بقرار من المحافظ المختص. + +فاذا عاد المالك الى التقاعس عن ادارة المكان بانتظام فى الغرض المرخص به كان للمحافظ المختص اصدار قرار بتكليف الجهة الادارية المختصة بادارة المكان فى العرض المذكور لمدة سنة طبقا للأحكام السابقة. ويجوز تحديد هذه المدة كلما اقتضى الأمر ذلك. + +وتصدر قرارات المحافظ طبقا لهذه المادة مسببة وتنشر فى الوقائع الرسمية ولذوى الشأن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الادارى لمجلس الدولة. + +مادة 12 مكررا "1": + +يجب أن تحرر عقود بيع أو ايجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعقلة بترخيص البناء أو التعلية شاملة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الوحدات والأدوار المرخص بها، وكذا البيانات الخاصة بأماكن ايواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات. + +مادة 13 مكررا: + +ينشأ جهاز يسمى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك فيما يتعلق باصدار التراخيص بانشاء المبانى أو اقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو اجراء أية تشطيبات خارجية. + +ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم فى ضبط المخالفات وتحديد المسئولين عنها قرار من رئيس الجمهورية. + +مادة 17 مكررا: + +لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها، الا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. + +مادة 17 مكررا "1": + +يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتى: + +1 - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا. + +2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات اذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان. + +ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ولا يجوز شهر هذا التصرف، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف. + +مادة 22 مكررا "2": + +مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احدى الأفعال الآتية: + +1 - الامتناع عن اقامة المكان المخصص لايواء السيارات أو التراخى فى ذلك أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدامه فى غير هذا الغرض وذلك بالمخالفة للترخيص. + +2 - الامتناع أو التراخى فى تركيب المصعد فى المبنى أو مخالفة الاشتراطات الفنية المقررة طبقا لقانون المصاعد الكهربائية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه فى اجراء هذا التركيب. + +3 - الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق. + +4 - عدم تضمين عقود بيع أو ايجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات المنصوص عليها فى المادة 12 مكررا "1". + +5 - عدم ابقاء اللافتة المنصوص عليها فى المادة 15 فى مكانها واضحة البيانات. + +(المادة الثالثة) + +يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى النص الآتى: + +"يشترط للترخيص بانشاء مبانى الاسكان الفاخر أيا كانت قيمته أو الاسكان الادارى المتعلق بانشاء مكاتب أو محال تجارية والذى تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه أن يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب فى سندات الاسكان بنسبة 10% من قيمة المبانى". + +(المادة الرابعة) + +يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 النص الآتى: + +وفى جميع الأحوال يكون النظر فى الاعفاء بناء على اقتراح المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى للمحافظة. + +(المادة الخامسة) + +يضم الى عضوية اللجنة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء والمادة (66) من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ممثل للمحافظة المختصة يختاره المحافظ عند نظر الموضوعات المتعلقة بها. + +(المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ + +(الموافق أول يونيه سنة 1992 م) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى + +لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والادارة المحلية + +والتنظيمات الشعبية، عن مشروع قانون بتعديل بعض + +أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وقانون انشاء + +صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى وقانون + +التخطيط العمرانى + +(القانون رقم 25 لسنة 1992) + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 20 من أبريل سنة 1992، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وقانون انشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى وقانون التخطيط العمرانى، الى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والادارة المحلية والتنظيمات الشعبية، لبحث وتقديم تقرير عنه للمجلس, فعقدت اللجنة عدة اجتماعات أيام 29 من أبريل صباحا ومساء، 2، 3، 4 من مايو وكذلك اجتماعين يوم 5 من مايو سنة 1992 حضرها السادة: + +1 - السيد الوزير المهندس حسب الله الكفراوى وزير الاسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة. + +2 - المستشار أحمد رضوان وزير دولة بمجلس الوزراء. + +3 - مصطفى رزق وكيل أول وزارة الاسكان. + +4 - مصطفى بكر غازى وكيل وزارة الاسكان للشئون القانونية. + +5 - مهندس عمر محارم من نقابة المهندسين. + +6 - ربيع السعداوى وكيل أول وزارة الادارة المحلية. + +7 - مستشار سيد عبد المنعم حشيش مستشار بادارة التشريع بوزارة العدل. + +8 - عميد مهندس ادوارد فارس فهمى مدير ادارة الخبر والتخطيط بمصلحة الدفاع المدنى. + +9 - شريف حسن كامل رئيس مجلس ادارة هيئة التخطيط العمرانى. + +10 - مستشار محمد يسرى زين العابدين أمين عام مساعد الشئون التشريعية بمجلس الوزراء. + +مندوبين عن الحكومة + +وبعد أن استعادت اللجنة أحكام الدستور وقانون مجلس الشعب واللائحة الداخلية للمجلس. + +ونظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين أرقام 2 لسنة 1982 و30 لسنة 1983 والقانون 107 لسنة 1976 بشأن انشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى والقانون رقم 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى والقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته بشأن قانون نظام الادارة المحلية. + +وبعد أن استمعت اللجنة الى الايضاحات والبيانات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة فتبين لها ما يلى: + +صدر القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذى حظر اقامة أى مبنى أو توسيعه أو استكماله أو تعليته أو هدمه، أو حتى تغطية واجهات المبانى القائمة بالبياض وخلافه، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة، وان يرفق بطلب الترخيص الرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية للمبنى المزمع انشاؤه موقعا عليه من مهندس نقابى متخصص فضلا عن الدراسات الخاصة بالتربة ومدى تحملها للأحمال الناتجة عن الأعمال المطلوب الترخيص فيها وبيان ما اذا كان الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته تسمح باحمال الأعمال المطلوبة، وكذلك اقرار من مهندس نقابى مدنى أو معمارى بالاشراف على التنفيذ كما أوجب هذا القانون على الوحدة المحلية المختصة مراجعة واعتماد أصول الرسومات وصورها مع تقرير حقها فى ادخال التعديلات والتصحيحات اللازمة، واشترط أن يتم البناء وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها. + +وقد كشف التطبيق لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه الا أنه وان كان يتضمن تنظيما كاملا لأعمال البناء الا أن عدم مناسبة العقوبات التى كانت مقررة به، قد شجعت البعض على الاستمرار فى ارتكاب المخالفات وبناء العمارات المخالفة وترتب على ذلك انهيار بعض المبانى وازهاق الأرواح وضياع الأموال مما دعا المشرع الى اصدار القانون رقم 2 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بتشديد العقوبة بحيث أصبحت الغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه، 50 ألف جنيه كما أصبحت مدة الحبس لا تقل عن ثلاث سنوات وتصل الى خمس سنوات أو احدى هاتين العقوبتين. + +وبالرغم من ذلك فقد أثبت التطبيق للعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 1982 عدم ملاءمتها للعديد من المخالفات التى لم يتجاوز المخالفون فيها بناء حجرة بسيطة أو جدار أو عمل من أعمال البياض فصدرت ضدهم أحكام بالعقوبات المشددة بينما أقيمت أدوار كاملة بالمخالفة للقانون لم تحرر عن معظمها محاضر وبالتالى لم توقع على مخالفتها العقوبات المشددة الأمر الذى دعا المشرع الى تعديل أحكام هذا القانون، فصدر القانون رقم 30 لسنة 1982 متضمنا تعديل المواد 4، 8، 15، 16، 17، 18، 22، 27، 29، 131، من القانون رقم 106 لسنة 1976 واضافة مواد جديدة بأرقام 12 مكررا، 22 مكررا "1" والغاء المواد 19، 20، 26 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والقانون رقم 2 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام هذا القانون وقد استهدف القانون المشار اليه ادماج العقوبات المقررة فى القانون رقم 2 لسنة 1982 مع العقوبات المقررة فى القانون 106 لسنة 1976 حتى يتكامل النظام العقابى بالنسبة لمخالفات البناء، والغاء كل التجاوزات والاستثناءات الفردية بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالتزام بقيود الارتفاع أو خطوط التنظيم، والتأكيد على حق الجهة الادارية فى وقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها خلال مدة الوقف مع تقرير حق المحافظ المختص أو من ينيبه بازالة أو تصحيح الأعمال المخالفة للأعمال التى تم رفقها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان قرار وقف الأعمال المخالفة وغيرها من الأحكام التى تمنع وقوع هذه المخالفات، أو قيام البعض بالتحايل على أحكام القانون لتحقيق مصالح شخصية. + +كما تضمنت المادة الثالثة من هذا القانون حكما جديدا يقضى بأنه يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له أن يقدم طلبا الى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 بوقف الاجراءات التى اتخذت ضده وذلك بشرط أن تكون هذه المخالفات قد وقعت قبل العمل بالقانون المشار اليه وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى نصت عليها هذه المادة على أن تكون العقوبة فى هذه الحالة غرامة تتراوح من 10% الى 75% من قيمة الأعمال المخالفة، مع اعفاء المخالفات التى لا تزيد قيمتها عن 10 آلاف جنيه من هذه الغرامة وعلى أن تؤول حصيلة هذه الغرامات الى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظات، هذا وقد صدر القانون رقم 54 لسنة 1984 بمد فترة التصالح لمدة تنتهى فى 7 يونيو سنة 1985 كما صدر القانون رقم 99 لسنة 1986 بمد العمل لمدة أخرى تنتهى فى 7 يونيو لسنة 1987 وذلك لاعطاء مهلة للذين ارتكبوا مخالفات بسيطة لكى يتقدموا الى الجهة الادارية المختصة بطلبات لوقف الاجراءات التى تتخذ ضدهم والتصالح بشأن هذه المخالفات. + +ورغم صدور هذا القانون الا أن المخالفات ما زالت مستمرة مما دعا المشرع الى أعداد مشروع القانون المعروض للحيلولة دون تفشى بعض المخالفات على نحو يهدد الأمن والسكينة وأرواح المواطنين. + +"أهداف مشروع القانون المعروض" + +استهدف مشروع القانون ما يلى: + +- منح الجهة الادارية المختصة سلطة وقف الترخيص لمدة سنتين يجوز مدها سنة واحدة أخرى فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص مراعاة لظروف العمران أو اعادة التخطيط، مع اعتبار انقضاء المدة المحددة لطلب الترخيص دون البت فيه رفضا لهذا الطلب. + +- زيادة الحد الأدنى لقيمة الأعمال التى يلزم تقديم وثيقة تأمين عنها الى 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه. وزيادة هذا الحد بالنسبة للتعلية لمرة واحدة ولدور واحد الى 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه. + +- اعطاء سلطة الضبطية القضائية الى رؤساء المراكز والمدن والأحياء الذين يلتزمون بمتابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الأعمال. + +- توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين السجن والغرامة فضلا عن عقوبة العزل من الوظيفة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم فى المجالس المحلية اذا صدر من أى منهم اهمال أو اخلال بواجبات وظيفته. + +- الزام الجهة الادارية المختصة بوضع لافتة فى مكان ظاهر مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ فى شأنها من قرارات مع الزام المالك بابقائها واضحة البيانات الى أن يتم تصحيح المخالفة أو ازالتها. + +- تشديد عقوبة الغرامة الاضافية فى حالة اقامة مبنى دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص بحيث تكون مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثالها. + +هذا وقد أضاف مشروع القانون المعروض نصوصا جديدة الى القانون رقم 106 لسنة 1976 تقضى أحكامها بما يأتى: + +- اصدار تراخيص البناء على مرحلتين تشمل المرحلة الأولى الأساسات حتى منسوب أرضية الدور الأول المتكرر فاذا التزم المرخص بها صدر له ترخيص المرحلة الثانية. + +- ضرورة تقديم خطاب ضمان غير مقيد أو معلق على شرط لصالح الوحدة المحلية المختصة بما يعادل 5% من قيمة الأعمال وذلك لخصم الغرامات المحكوم بها من قيمة هذا الضمان. + +- اعادة تنظيم التزام المالك بتوفير أماكن لايواء السيارات وتركيب مصاعد وتأمين المبنى ضد أخطار الحريق. وفى حالة تراخى المالك عن تنفيذ هذه الالتزامات تقوم الجهة الادارية المختصة بتنفيذها مقابل اقتضاء نسبة من ايراد العقار مع توقيع عقوبة سالبة للحرية وأخرى مالية أو أحدهما. + +- وجوب تحرير عقود بيع أو ايجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بهذه الوحدات بما فيها البيانات الخاصة بأماكن ايواء السيارات وتركيب المصاعد. + +- انشاء جهاز يسمى "جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء" ويتولى مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على الجهات الادارية المختصة بشئون التنظيم على الوحدات الادارية فى جميع أنحاء الجمهورية يصدر بتنظيم العمل به قرار من رئيس الجمهورية. + +- عدم تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بالمرافق الا بعد قيام صاحب البناء بتقديم شهادة من الجهة الادارية المختصة تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص. + +- بطلان أية تصرفات قانونية تقع على أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة للارتفاع المصرح به قانونا أو أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات اذا قصد من هذا التصرف تغيير الغرض المرخص به المكان مع عدم جواز شهر مثل هذا التصرف. + +- تقرير عقوبة جنائية هى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عن اقامة مكان مخصص لايواء السيارات أو تراخى فى تركيب المصاعد أو امتنع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق أو لم يضمن عقود ايجار أو تمليك الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات المنصوص عليها فى المادة 12 مكررا "1"، وكذا من لم يبق على اللافتة المنصوص عليها فى المادة 15 فى مكانها واضحة البيانات. + +- تعديل المادة 6 من القانون 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى، بحيث يكون الاكتتاب فى سندات الاسكان بنسبة 10% من قيمة المبانى وذلك بالنسبة للاسكان الفاخر أى كانت قيمته أو الاسكان الادارى المتعلق بانشاء مكاتب أو محال تجارية اذا جاوزت قيمتها 50 ألف جنيه. + +- استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون التخطيط العمرانى بحيث يكون الاعفاء من اشتراطات البناء فى جميع الأحوال بعد أخذ رأى المجلسين الشعبى والتنفيذى للمحافظة. + +- ضم ممثل للمحافظة المختصة يختاره المحافظ الى عضوية لجنة الاعفاءات من اشتراطات البناء المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء والمادة 66 من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 + +التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون: + +1 - حذفت اللجنة الفقرتين الأولى والثانية من مادة (7) ورأت الابقاء على نص الفقرتين الأولى والثانية من القانون رقم 106 لسنة 1976 دون تعديل لحث الجهة الادارية على البت فى طلب الترخيص خلال المدة المحددة فى مادة (6) من ذات القانون وهى ستين يوما. + +كما عدلت الفقرة الثالثة من هذه المادة بحيث يكون وقف التنفيذ بناءً على موافقة المجلس الشعبى المختص بدلا من الوحدة المحلية المختصة الواردة فى الشروع، وذلك تنفيذا لقانون الادارة المحلية. بالاضافة الى ذلك خفضت اللجنة مدة وقف التراخيص مراعاة لظروف العمران أو اعادة التخطيط الى سنة بدلا من سنتين حتى لا يترتب على ذلك تفاقم مشكلة الاسكان. + +2 - عدلت الفقرة الأولى من مادة (8) بحيث يلزم تقديم وثيقة التأمين على الأعمال اذا بلغت قيمتها مائة ألف جنيه بدلا من "ستين ألف جنيه" الواردة فى المشروع وذلك مراعاة لارتفاع أسعار تكلفة البناء. + +كما ارتأت اللجنة تعديل الفقرة الثانية من مادة (8) بحيث يلزم تقديم وثيقة تأمين على كل تعلية لا تجاوز قيمتها "خمسين ألف جنيه" لمرة واحدة ولو لدور واحد وفى حدود الارتفاع المقرر قانونا وذلك أخذا بالمبررات السابقة. + +3 - عدلت اللجنة فى الفقرة الأولى من المادة (14) وذلك باستبدال عبارة وغيرهم ممن يصدر بتحديدهم" بعبارة "وغيرهم من العاملين الذين يصدر بتحديدهم" وذلك لضبط الصياغة. + +كما عدلت اللجنة أيضا الفقرة الثالثة من هذه المادة باضافة شرط هو أن تكون الرسومات والمواصفات الفنية واردة بمستندات الرخصة وذلك حتى تكون محددة ويسهل متابعتها من قبل المختصين. + +4 - عدلت اللجنة المادة (6) مكررا بحيث يكون منح الرخصة مرة واحدة شاملة لكل أجزاء المبنى، على أن يتم تنفيذ الأعمال الواردة بالرخصة على مرحلتين بحيث يصرح فى المرحلة الأولى بتنفيذ أعمال الأساسات والأعمال الانشائية حتى منسوب أرضية الدور الأول المتكرر، ويصرح فى الثانية باستكمال باقى الأعمال المرخص بها اذا التزم المرخص له بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن تنظم هذه اللائحة قواعد منح تراخيص البناء. + +وقد أجرت اللجنة هذا التعديل حتى يكون واضحا للجهة الادارية المختصة أن الترخيص يصدر مرة واحدة والتنفيذ فقط هو الذى يكون على مرحلتين. + +5 - أضافت اللجنة فقرة أخيرة الى مادة (7) مكررا بحيث لا يلزم تقديم خطاب الضمان بالنسبة لمبانى الاسكان من المستوى الاقتصادى والمتوسط وفوق المتوسط التى لا تتجاوز ارتفاعاتها وفقا لعرض الشارع ستة أدوار وذلك تخفيفا على عاتق أصحاب هذه المبانى، وتشجيعا لهم على البناء. + +6 - حذف كلمة "المالك" الواردة فى السطر الأخير من الفقرة الأولى من مادة (11) مكرر "1" وذلك لضبط صياغة هذه الفقرة، مع ابقاء النص كما ورد من الحكومة. + +7 - تعديل مادة (17) مكررا بحيث يكون نصها كالآتى: + +"لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها الا بعد حصول صاحب الشأن من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ما يفيد سبق صدور تراخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك حتى لا يلزم صاحب الشأن باجراءات معقدة تقتضى منه ضرورة حصوله على شهادة حتى يتم تزويد المبنى بالمرافق. + +هذا وقد اعترض السيد العضو المهندس محمد محمود على حسن على المادة (14) من هذا المشروع بقانون، كما اعترض السيد العضو المهندس ابراهيم عماشة على المادة (6) مكررا، وقد اعترض السيد العضو حسين قاسم مجاور على مشروع القانون لعدم النص فيه على اعفاء المساكن العشوائية والمناطق الشعبية من تطبيق أحكامه، وكذا عدم تضمينه نصا يحدد ارتفاعات المبانى على مستوى الجمهورية. + +وقد تم اثبات هذه الاعتراضات اعمالا لحكم المادة (67) من اللائحة الداخلية للمجلس. + +وتوصى اللجنة فى ختام تقريرها بما يلى: + +1 - الاسراع فى تخطيط الأماكن التى لم يسبق تخطيطها سواء أقيمت فيها مساكن أو لم تقم حتى لا تتفاقم ظاهرة اقامة المبانى العشوائية وذلك فى مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. + +2 - النظر فى الغاء المواد 1 و2 و3 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمواد المرتبطة بها لعدم ملاءمتها للتطبيق فى الوقت الحالى. + +وتوافق اللجنة على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +السيد محمد سرحان + +مذكرة ايضاحية + +- بدت الحاجة ملحة فى اعادة النظر فى مدى كفاية نصوص قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء للحيلولة دون تفتيش بعض المخالفات فى انشاء المبانى، على نحو يهدد الأمن والسكينة وأرواح المواطنين، وفى ضوء ذلك أعد مشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وقانون انشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى رقم 107 لسنة 1976 وقانون نظام التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 + +- وكان اطار التعديل على النحو التالى: + +* استبدل المشروع فى مادته الأولى المواد 7 و8 (الفقرتان الأولى والثانية) والمادة 14 والمادة 15 والمادة 22 (الفقرة الأولى) والمادة 22 مكررا (الفقرة الثانية) والمادة 22 مكررا "1" والمادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على النحو التالى: + +* اعتبرت المادة 7 رفضا لطلب الترخيص انقضاء المدد المحددة للبت فيه دون صدور قرار بالموافقة عليه، ومنحت الجهة الادارية المختصة سلطة وقف الترخيص لمدة سنتين يجوز مدها لمدة لا تجاوز سنة واحدة أخرى فى المدة أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار مسبب من المحافظ مراعاة لظروف العمران أو اعادة التخطيط. + +* المادة 8 الفقرتان الأولى والثانية قضت بزيادة الحد الأدنى لقيمة الأعمال التى يلزم تقديم وثيقة تأمين عنها الى ستين ألف جنيه بدلا من ثلاثين ألف جنيه، وزيادة هذا الحد الأدنى بالنسبة للتعلية لمرة واحدة ولدور واحد لتكون ثلاثين ألف جنيه بدلا من خمسة عشرة ألف جنيه. + +* أضافت المادة 14 رؤساء المراكز والمدن والأحياء الى العاملين الذين تكون صفة الضبطية القضائية، ويلتزمون بمتابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الأعمال. + +* قررت المادة 22 (الفقرة الأولى) والمادة 22 مكررا الفقرة الثانية عقوبات جنائية تتراوح بين الغرامة والحبس أو السجن أو بهما معا فضلا على عقوبة العزل من الوظيفة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية، وغيرهم من العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص، وذلك اذا صدر من أى منهم اهمال أو اخلال بواجبات وظيفته وذلك بالشروط والأوضاع وفى الحالات المنصوص عليها بنص المادتين. + +* ألزمت المادة 15 الجهة الادارية المختصة بأن تضع لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ فى شأنها من اجراءات وقرارات ويلتزم المالك بابقائها فى مكانها واضحة البيانات الى أن يتم تصحيح المخالفة أو ازالتها. + +* شددت المادة 22 مكررا (1) من المشروع عقوبة الغرامة الاضافية التى يقضى بها فى حالة اقامة مبان دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص، بحيث تكون مثلى قيمة الأعمال المخالفة على الأقل ولا تجاوز ثلاثة أمثالها. + +* تطلبت المادة 31 ليباشر المحافظ المختص سلطته فى اعفاء بعض المناطق بالمدينة أو القرية من بعض اشتراطات البناء، أخذ رأى المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى للمحافظة. + +* أضاف المشروع نصوصا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أحكامها بما يأتى: + +1 - تنظيم اصدار ترخيص البناء على مرحلتين، بحيث يصدر ترخيص بالمرحلة الأولى التى تشمل الأساسات حتى الدور المتكرر بصفة مبدئية، فاذا التزم المرخص له بشروط الترخيص فى المرحلة الأولى، صدر ترخيص بالمرحلة الثانية "مادة 6 مكررا" + +2 - لا يصرف الترخيص الا بعد تقديم خطاب ضمان غير مقيد بقيد أو معلق على شرط لصالح الوحدة المحلية بما يعادل 5% من قيمة الأعمال ويرد الخطاب اذا التزم المرخص له باقامة الأعمال المرخص بها، وللجهة الادارية ازالة أو تصحيح أو استكمال المخالفة على نفقة المخالف، كما يجوز أن يخصم قيمة خطاب الضمان المشار اليه الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام القانون "مادة (7) مكررا". + +3 - اعادة تنظيم التزام المالك بتوفير أماكن لايواء السيارات وتركيب مصاعد وتنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، بحيث يكون للجهة الادارية المختصة بعد توجيه انذار للمالك الذى يخالف هذا الالتزام تنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه مقابل اقتضاء نسبة من ايراد العقار، ورتب المشروع على مخالفة الالتزامات السابقة عقوبة سالبة للحرية وأخرى مالية أو احداهما (المادتان 11 مكررا و11 مكررا "1"). + +4 - وجوب تحرير عقود بيع أو ايجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية شاملة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الوحدات والأدوار المرخص بها، وكذلك البيانات الخاصة بأماكن ايواء السيارات وتركيب المصاعد (مادة 12 مكررا). + +5 - انشاء جهاز للتفتيش الفنى على أعمال البناء يصدر بتنظيم العمل به وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم فى ضبط المخالفات وتحديد المسئولية عنها قرار من رئيس الجمهورية (مادة 13 مكررا). + +6 - الزام الجهات القائمة على شئون المرافق بعدم تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها، الا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم، تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة، ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية (مادة 17 مكررا). + +7 - بطلان أية تصرفات تصدر بشأن الأعمال المخالفة، وعدم جواز شهرها، وللنيابة ولكل ذى شأن طلب الحكم ببطلان التصرف (مادة 27 مكررا). + +8 - تقرير عقوبة جنائية هى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب المخالفات الخاصة بعدم توفير مأوى للسيارات أو المصاعد، أو مخالفة اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه من أخطار الحريق، أو عدم تضمين عقود بيع أو ايجار الوحدات الخاضعة لأحكام القانون البيانات المنصوص عليها فى المادة 12 مكررا المضافة بمشروع القانون، وكذلك مخالفة الالتزام الخاص بوضع وبقاء لافتة من مكان واضح بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ بشأنها من اجراءات وقرارات. + +* واستبدل المشروع نص المادة 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بحيث يقتصر الالتزام بالاكتتاب فى سندات الاسكان بنسبة 10% من قيمة المبانى على مبانى الاسكان الفاخر أيا كانت قيمته أو الاسكان الادارى المتعلق بانشاء مكاتب أو محال تجارية والذى تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه. + +* واستبدل المشروع نص الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون التخطيط العمرانى بحيث يكون الاعفاء من اشتراطات البناء بناء على اقتراح المحافظ بعد أخذ رأى المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى للمحافظة، أسوة بالتعديل الذى أدخل على نص المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1976 + +* ضم ممثل للمحافظة المختصة يختاره المحافظ لتشكيل لجنة الاعفاءات من اشتراطات البناء المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وفى المادة 66 من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 + +وتتشرف بعرض مشروع القانون المرفق للتكرم - فى حالة الموافقة - بتوقيعه لاحالته الى مجلس الشعب. + +رئيس مجلس الوزراء + +(دكتور/ عاطف صدقى) + +التقرير التكميلى للجنة المشتركة + +من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير + +ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية + +والادارة المحلية والتنظيمات الشعبية + +عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم + +أعمال البناء وقانون صندوق تمويل مشروعات الاسكان + +الاقتصادى وقانون التخطيط العمرانى + +القانون 25 لسنة 1992 + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 16 من مايو سنة 1992 الى اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق والتعمير ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والادارة المحلية والتنظيمات الشعبية تقريرها عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وقانون انشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان وقانون التخطيط العمرانى لاعادة دراسته وذلك اعمالا لحكم المادة 73 من اللائحة الداخلية للمجلس، فعقدت اللجنة اجتماعا لاعادة دراسة هذا التقرير حضرها كل من السادة: + +1 - المستشار/ أحمد رضوان - وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. + +2 - ربيع عبد الرحيم السعداوى - وكيل أول وزارة الادارة المحلية. + +3 - المهندس/ مصطفى رزق - وكيل أول وزارة الاسكان والمرافق. + +4 - المهندس/ شريف حسن كامل - رئيس مجلس ادارة هيئة التخطيط العمرانى. + +5 - مصطفى بكر غازى - وكيل وزارة التعمير للشئون القانونية. + +مندوبين عن الحكومة + +نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية والتقرير (التاسع عشر مشترك) الذى أعدته اللجنة عن مشروع القانون المعروض، وبعد أن استمعت اللجنة الى الايضاحات والبيانات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة تورد اللجنة تقريرها فيما يلى: + +أولا: + +تدارست اللجنة تقريرها التاسع عشر السابق عرضه على المجلس، وفى ضوء المناقشات التى دارت حوله من حيث المبدأ بجلسة المجلس المعقود فى 16 من مايو سنة 1992، وبعد أن استعرضت كافة الآراء التى أبديت حول هذا المشروع بقانون، تبين لها أنه لم يكن هناك ثمة تعديلات محددة على مواد مشروع القانون، وانما كان هناك خلافا حول مدى تأثير تطبيق هذا القانون على المناطق غير المخططة والتى لا يصدر لها تراخيص بالبناء. + +ثانيا: + +ان التعديل الوارد بمشروع القانون فى شأن المادة (31) من القانون رقم 106 لسنة 1976، قد أجاز للمحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى للمحافظة أن يطلب من وزير الاسكان اعفاء بعض المناطق بالمدينة أو القرية من بعض اشتراطات البناء الواردة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية متى اقتضت الظروف العمرانية ذلك، هذا وقد وافقت اللجنة فى تقريرها السابق على النص الوارد من الحكومة دون ادخال أى تعديل عليه الا أنه قد وافقت اللجنة فى اجتماعها الأخير على تعديل هذا النص بحيث يكون الاعفاء من اشتراطات البناء لكل أو بعض المناطق بدلا من أن يكون لبعض المناطق فقط على أن يتضمن القرار الصادر بالاعفاء والقواعد والشروط التى يصدر على أساسها التراخيص بالبناء وتحدد اللائحة التنفيذية تعريف وحدود المناطق غير المخططة. وقد تقدم بهذا التعديل السيد العضو حسين قاسم مجاور، وقد وافق عليه أغلبية السادة الأعضاء الحاضرون. + +هذا وتشير اللجنة الى السيد المستشار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والسادة ممثل وزارة الاسكان قد اعترضوا على هذا التعديل على أساس أن هذا النص قد يشجع على استمرار نمو ظاهرة المناطق العشوائية. + +ثالثا: + +رأت اللجنة استحداث مادة جديدة بالغاء المواد 1، 2، 3 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الخاصة بتشكيل لجنة لتوجيه الاستثمارات فى أعمال البناء حيث ان هذه المواد قد اشترطت صورة حصول طالب الترخيص بالاسكان الفاخر والمتميز على موافقة هذه اللجنة قبل الشروع فى أعمال البناء نظرا لأن مواد البناء فى ذلك الوقت لم تكن متوافرة فى السوق المحلى، وذلك لاعطاء الأولوية فى توفير مواد البناء للاسكان الشعبى والمتوسط - وقد حذفت اللجنة هذه المواد من القانون الحالى لعدم الحاجة اليها فى الوقت الحالى ولتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال البناء. + +وتشير اللجنة الى أن السيد المستشار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والسادة مندوبو وزارة الاسكان قد اعترضوا على حذف هذه المواد لارتباطها بمواد أخرى واردة بالقانون وأن الحاجة قد تقتضى الرجوع اليها للعمل بها مرة أخرى. + +رابعا: + +رأت اللجنة اضافة مادة مستحدثة جديدة لمعالجة أوضاع المخالفات القائمة وقت صدور هذا القانون تقضى بأنه يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له أن يقدم طلبا الى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك وفقا للشروط والأوضاع الواردة بهذه المادة على أن تكون العقوبة فى هذه الحالة غرامة تتراوح بين 15% الى 100% من قيمة المخالفة مع اعفاء المخالفات التى لا تزيد قيمتها على 10 آلاف جنيه من هذه الغرامة على أن تؤول حصيلة هذه الغرامات الى حساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى. وتشير اللجنة الى أن النص المستحدث سبق أن ورد بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وذلك للتيسير على المواطنين الذين ارتكبوا بعض المخالفات من اجراءات التقاضى وتعرضهم للعقوبات المشددة. + +وتشير اللجنة أيضا الى أن السادة مندوبى الحكومة لم يبدوا تحفظات على هذه المادة. + +خامسا: + +توصى اللجنة بمراجعة قرار محافظ القاهرة رقم 17 بتاريخ 14/ 1/ 1991 بشأن قاعدة الحد الأقصى لارتفاعات المبانى من حيث مدى ارتباطه بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى. + +وتنوه اللجنة الى أنها عند دراسة هذا المشروع بقانون سبق أن عقدت ثمانية اجتماعات استغرقت 45 ساعة استمعت فيها الى آراء السادة الأعضاء ومندوبى نقابة المهندسين وممثلى الحكومة حيث راعت كافة الاجراءات التى نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس. + +واذ توافق اللجنة على التعديلات المقترحة ترجو المجلس الموقر الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +السيد محمد سرحان diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/26_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 26 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-05-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/26_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 26 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-05-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b5643a4b5966f397b920d85f1636464d88a324ad --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/26_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 26 \331\204\330\263\331\206\330\251 1989 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-05-1990.txt" @@ -0,0 +1,253 @@ +قانون رقم: 26 +العنوان: قانون رقم 26 لسنة 1989 بتاريخ 25-05-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-05-25 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 26 لسنة 1989 + +فى شأن تنظيم الارشاد بميناءى الاسكندرية والدخيلة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +مادة 1 - يكون الارشاد فى ميناءى الاسكندرية والدخيلة اجباريا بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانونا. + +ويستثنى من ذلك: + +أولا: السفن الحربية أيا كانت جنسيتها. + +ثانيا: السفن المملوكة للحكومة والهيئات العامة التى لا تقوم بأعمال تجارية. + +ثالثا: السفن الآلية التى تقل حمولتها الكلية عن 300 طن. + +رابعا: السفن والعائمات المرخص لها بالعمل بموانى جمهورية مصر العربية كالبراطيم والمواعين والزوارق والجرارات والقاطرات والرافعات والكراكات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها التى لا تبرح الميناء عادة. + +خامسا: السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل النهرى. + +وتلتزم هذه السفن والوحدات بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الارشاد التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى، كما يجوز لها الاستعانة بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق الرسم المقرر للارشاد وفقا للحمولة. + +مادة 2 - تحدد مناطق الارشاد بميناءى الاسكندرية والدخيلة على الوجه الآتى: + +( أ ) بالنسبة لميناء الاسكندرية: + +أولا: منطقة البواغيز وتشمل منطقة المكس الى مسافة ثلاثة أميال بحرية خارج منارة النجمة. + +ثانيا: منطقة الميناء وتقع شرقى الخط الوهمى لفنارى الميناء بما فى ذلك الأرصفة والسقايل. + +ثالثا: الأحوال الجافة والعائمة. + +(ب) بالنسبة لميناء الدخيلة: + +وتبدأ من خط وهمى على بعد ثلاثة أميال بحرية شمالى العوامة الخارجية وتشمل الممر الملاحى ومناطق الدوران والمسطح المائى الداخلى لميناء الدخيلة. + +ويجوز بقرار من وزير النقل البحرى اضافة مناطق ارشاد أخرى أو حذفها أو تعديل حدودها. + +مادة 3 - على كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد أن ترفع على ساريتها قبل دخولها منطقة الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها الاشارة الخاصة بطلب المرشد أو أن تقوم بطلبه لاسلكيا، ولا يجوز لها الدخول أو الخروج من منطقة الارشاد أو التحرك فيها الا بعد صعود المرشد اليها أو الحصول على اذن من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية. + +مادة 4 - يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقا للقواعد التى تصدر بها لائحة من مجلس ادارة الهيئة وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية. + +مادة 5 - لا يجوز القيام بالارشاد فى الميناء الا للمرشدين أو للأفراد الذين يصرح لهم بذلك من رئيس مجلس ادارة الهيئة. + +مادة 6 - على المرشد أن يجيب طلب السفينة التى عهد اليه بارشادها وعليه أن يقدم مساعدته للسفينة التى تكون فى خطر متى تبين له الخطر الملحق بها وذلك بعد اخطاره والاذن له بذلك، وفى هذه الحالة يكون للمرشد الحق فى مكافأة خاصة يحددها رئيس مجلس ادارة الهيئة. + +مادة 7 - لا تتحمل الهيئة أية مسئولية عما يحدث من هلال أو ضرر بسبب عمل المرشد وتكون السفينة مسئولة وحدها عما يحدث لها أو للغير من هلاك أو ضرر ولو كان ناشئا عن خطأ المرشد. + +وفيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد تكون السفينة مسئولة أيضا عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الارشاد أو القاطرات المستخدمة أو وحدات الخدمة أو ممتلكات الهيئة أثناء عملية الارشاد أو المناورات الخاصة بركوب المرشد أو نزوله. + +مادة 8 - تكون السفينة مسئولة عن الأضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعوده اليها أو نزوله منها، وتتحمل جميع التعويضات المستحقة نتيجة لذلك. + +مادة 9 - تكون عمليات القطر اجبارية للسفن التى تزيد حمولتها الكلية على ألفى طن ويصدر وزير النقل البحرى قرارا بالقواعد المنظمة لعمليات القطر داخل الميناء وخارجه. + +مادة 10 - يحدد وزير النقل البحرى بقرار منه منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الارشاد والاقتراب من الميناء. + +ولا يجوز اقامة أى بناء أو منشأة تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية نهارا وليلا. + +مادة 11 - يكون لضباط الميناء الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل البحرى صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. + +مادة 12 - كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلتزم فضلا عن أداء الرسم المقرر برسم اضافى مقداره ألفا جنيه اذا دخلت الى الميناء أو تحركت فيه. + +ولا يستحق الرسم الاضافى فى حالة حصول السفينة على اذن بذلك. + +مادة 13 - مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد اذا دخل بالسفينة فى منطقة الارشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم يكن قد أذن له بذلك. + +مادة 14 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه قائد السفينة أو الوحدة التى ورد بيانها فى البنود ثالثا ورابعا وخامسا من الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون الذى لا يلتزم بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الارشاد بالميناء أو يقوم بالرسو على أحد الأرصفة غير المخصصة لذلك أو الرسو دون التصريح له من هيئة الميناء. + +مادة 15 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل مرشد امتنع عمدا عن القيام بعملية الارشاد لسفينة تكون فى حالة خطر رغم تكليفه بارشادها أو قام بعملية الارشاد وهو فى حالة سكر. + +وتزاد العقوبة بمقدار المثل اذا كان الامتناع من شأنه أن يعرض ركاب السفينة أو طاقمها للخطر أو اذا أضر بنظام الحركة بالميناء. + +مادة 16 - مع عدم الاخلال بالمسئولية التأديبية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل مرشد امتنع عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو ترك أو امتنع عن تأدية واجب من واجبات وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الاخلال بانتظامه. + +مادة 17 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بارشاد سفينة أو شرع فى ذلك دون أن يكون مصرحا له بالعمل مرشدا أو مأذونا له بذلك من رئيس مجلس ادارة الهيئة. + +مادة 18 - يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من تسبب فى اقامة أية منشآت تؤثر على رؤية العلامات الملاحية فى المناطق المحددة لها، وتزال المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف. + +مادة 19 - على وزير النقل البحرى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. + +مادة 20 - يلغى القانون رقم 9 لسنة 1965 بتنظيم الارشاد بميناء الاسكندرية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +مادة 21 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989). + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية + +والتشريعية عن مشروع قانون فى شأن تنظيم الارشاد بميناءى + +الاسكندرية والدخيلة + +(القانون رقم 26 لسنة 1989) + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 20 من ديسمبر سنة 1988 الى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون فى شأن تنظيم الارشاد بميناءى الأسكندرية والدخيلة. + +فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظره يومى 8/ 1/ 1989 و5/ 3/ 1989 وحضرهما السادة: عاطف محمد مرونى رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، وعادل حسنى قاسم وكيل أول وزارة النقل والمواصلات، ودكتور سيد رجب المدير العام بمكتب السيد وزير النقل. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القوانين أرقام 9 لسنة 1965 بتنظيم الارشاد بميناء الاسكندرية و6 لسنة 1967 بانشاء هيئة عامة لميناء الأسكندرية، و115 لسنة 1974 بشأن تعيين المرشدين والعاملين بهيئة البوغاز وظائفة مرشدى الميناء بالأسكندرية بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية، 24 لسنة 1983 باصدار قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر ورسوم الرسو والمكوث. + +كما استعادت نظر القرار الجمهورى رقم 494 لسنة 1986 فى شأن ميناء الدخيلة فتبين لها أن عملية الارشاد فضلا عن اعتبارها من أعمال السيادة للدولة فى سيطرتها على تنظيم الحركة الملاحية للسفن العابرة فى المياه الاقليمية ومشارف الموانى ومداخلها الا أنها تعد من الأعمال الفنية التى تحقق عناصر السلامة والتأمين لهذه السفن والبضائع والأفراد سواء كانوا من البحارة أو الركاب وتتطلب هذه العملية تنظيما جيدا ودقة فى الأداء كما تتطلب كفاءة عالية من القائمين بها، ومستوى متميزا بالاضافة الى متطلبات من الخبرة الطويلة فى مجال الفن البحرى وقيادة السفن بأنواعها المختلفة. + +وتعد الحوادث البحرية من تصادم أو جنوح أو غرق وعلى الأخص ما يحدث منها فى المياه الاقليمية وفى مشارف الموانى ومداخلها، من الخسائر الجسيمة وقد يطلق على بعضها الكوارث البحرية نظرا لما قد يترتب عليها من فقد جزئى أو كلى للسفن والبضائع أو الأرواح، علاوة على الأثر الذى قد يترتب على ذلك فى حالات الفقد الكلى أو الغرق من تأثير ضار على سلامة الملاحة أو تعطلها، مما يحمل الدول مبالغ طائلة لازالة الحطام ومن ثم سارعت الدول البحرية جميعها لاستصدار التشريعات التى تنظم أعمال السير فى الممرات الملاحية الضيقة والتى تقع فى المياه الاقليمية للدولة وكذلك بالنسبة لمشارف الموانى ومداخلها الملاحية وما يتعلق بشأن الملاحة الداخلية فيها. + +لذلك فان هذه التشريعات تحتاج بمرور الوقت لتعديلات سواء بالحذف أو الاضافة نظرا لارتباط ذلك بالعوامل المتغيرة فى صناعة السفن البحرية من حيث الكم أو الكيف ونظم التوجيه الملاحى ومعدل كثافة الحركة فى المناطق التى تخضع للارشاد، بالاضافة الى تطوير الموانى لتواكب التطور فى أحجام السفن الناقلة. + +ومن هذا المنطلق فان النظر فى تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الارشاد بالنسبة لمناطق الاقتراب للموانى والممرات الملاحية المؤيدة لها أصبح ضروريا. + +وينظم عملية الارشاد بميناء الاسكندرية القانون رقم 9 لسنة 1965 الصادر فى 31 مارس سنة 1965 قبل انشاء الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بالقانون رقم 6 لسنة 1967 + +وفى اطار المتغيرات الخاصة بصدور قانون الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وتوليها الاختصاصات التى كانت مخولة لمصلحة الموانى والمنائر ظهرت ضرورة لاجراء بعض التعديلات فى القانون وذلك فى شأن ضم المرشدين للهيئة ومن ثم صدر القانون رقم 115 لسنة 1974 بشأن تعيين المرشدين والعاملين بهيئة البوغاز وطائفة مرشدى الميناء بالأسكندرية بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية، ثم تلا ذلك صدور القانون رقم 24 لسنة 1983 فى شأن رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر ورسوم الرسو والمكوث. + +وعقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1986 فى شأن ميناء الدخيلة واختصاص الهيئة العامة لميناء الاسكندرية دون غيرها بادارة ميناء الدخيلة، أصبح الأمر ملحا فى اعادة النظر فى القانون رقم 9 لسنة 1965 ليواكب العمل فى كل من ميناءى الأسكندرية والدخيلة بالاضافة الى كثير من المتغيرات التى اقتضت ذلك ومنها: + +1 - زيادة مناطق تنظيم الارشاد منذ صدور القانون رقم 9 لسنة 1965 بزيادة نوعية وتطوير الخدمات. + +2 - ازدياد حجم السفن الناقلة بحوالى 48% خلال الفترة من 1965 وحتى 1988 مع زيادة حجم التجارة من 6 ملايين طن الى 22 مليون طن عام 1988 + +3 - استحداث نظام التفريغ بواسطة العائمات مما أدى الى ازدياد حركة الوحدات الصغيرة بمنطقة الممرات الداخلية لميناء الاسكندرية. + +4 - اقامة منصة لاستقبال ناقلات غاز الاثيلين فى المنطقة الجنوبية الغربية للممرات الملاحية لميناء الاسكندرية وخلق ممرات جديدة للملاحة منها واليها. + +5 - زيادة أحجام السفن الناقلة للبضائع من 2000 طن حمولة فى المتوسط الى 6 آلاف طن مع ازدياد السرعات الخاصة بالسفن فى اطار التطور الناشئ فى صناعة النقل البحرى. + +6 - ايجاد تسهيلات بميناء الاسكندرية تتمثل فى استقبال سفن عملاقة 44 ألف طن حمولة ساكنة "سفن حاويات، سفن صب جاف - ناقلات بترول. + +7 - انشاء ميناء الدخيلة لاستقبال سفن ناقلة حمولة 165 ألف طن حمولة ساكنة وازدياد حجم الحركة بمقدار 8ر25%. + +8 - توقع ازدياد النشاط والحركة بين المينائين. + +لذلك رئى اعداد مشروع القانون لمسايرة المتغيرات الهامة التى طرأت على صناعة النقل البحرى والتغير الجذرى فى تطوير نوعية التسهيلات والخدمات بميناء الأسكندرية وكذلك ما يتعلق بنمو الحركة وكبر حجم السفن والاشراف والتشغيل المشترك ما بين مينائى الاسكندرية والدخيلة. + +ولقد استهدى المشروع بقانون فى بعض أحكامه الموضوعية خاصة فيما يتعلق منها بالمرشدين باعتبارهم الجهاز الفنى المتخصص فى عملية الارشاد مع القانون رقم 4 لسنة 1986 بتنظيم الارشاد فى ميناء دمياط. + +ولقد تضمن مشروع القانون اثنتين وعشرين مادة وقضت المادة الأولى منه بأن يكون الارشاد اجباريا فى مينائى الأسكندرية والدخيلة بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الارشاد والتى حددتها المادة الثالثة من مشروع القانون، أو تحركها فيها أو خروجها منها مقابل أداء الرسم المقرر قانونا عدا السفن التى استثنيت من الالتزام بالارشاد المحدد بالمادة الثانية الا أن هذا الاستثناء مقصور فقط على الارشاد ولا ينصرف الى ما عداه من القواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الارشاد بل تظل تلك السفن والوحدات ملتزمة بالقواعد التى تحكم الملاحة فى مناطق الارشاد والتى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى ويجوز لتلك السفن والوحدات المستثناه من التزام الارشاد أن تستعين وفقا لما تراه بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق لهيئة الميناء الرسم المقرر للارشاد وفقا للحمولة وبالفئات المقررة بالقانون رقم 42 لسنة 1983 والقوانين المعدلة له. + +وتناولت المادة الثالثة من المشروع بقانون تحديد مناطق الارشاد فى مينائى الاسكندرية والدخيلة، وبالنسبة لميناء الأسكندرية تشمل المناطق الآتية: + +1 - منطقة البواغيز وتشمل البواغيز ومنطقة المكس الى مسافة 3 ميل بحرى خارج منارة النجمة. + +2 - منطقة الميناء وتقع شرق الخط الوهمى لفنارى مدخل الميناء بما فى ذلك الأرصفة والسقايل. + +3 - الأحواض الجافة والعائمة. + +ويلاحظ أن تحديد مناطق الارشاد المشار اليها مطابقة لمناطق الارشاد فى ميناء الأسكندرية المحددة فى الجدول رقم (1)، الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث، أما بالنسبة لميناء الدخيلة فتشمل مناطق الارشاد خطا وهميا على بعد 3 أميال بحرى شمال العوامة الخارجية بما فى ذلك الممر الملاحى ومناطق الدوران والمسطح المائى الداخلى لميناء الدخيلة على أنه يجوز بقرار من وزير النقل البحرى اضافة مناطق ارشاد أخرى كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك. + +ولقد أوضحت المادة الرابعة من مشروع القانون ما يتعين على السفن الخاضعة لالتزام الارشاد أن تتبعه قبول دخولها منطقة الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها. + +أما المادة الخامسة من مشروع القانون فقد قضت بأن يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وجميع أوضاعهم الوظيفية وفقا للقواعد التى تصدر بها لائحة من مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية نظرا لأن طبيعة عمل هذه الطائفة تتطلب فى القائم بها كفاءة فنية عالية وهو ما يقتضى خضوعهم فى أوضاعهم الوظيفية الى لائحة خاصة تنظم تلك الأوضاع دون التقيد بالقواعد التى تحكم الموظفين المدنيين بالدولة. + +ولقد كان لعدم وجود الفقرة التى تنص على "دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية" عند صدور قانون الارشاد فى ميناء دمياط عزوف جميع الربابنة من التعيين لميناء دمياط، مما أدى الى استعانة هيئة ميناء دمياط بمرشدى ميناء الاسكندرية على سبيل الاعارة أو الندب مع تحمل جميع الرواتب والبدلات. + +ولقد حددت المادة السادسة من مشروع القانون عدم جواز مزاولة الارشاد الا للأفراد المؤهلين الذين يصرح لهم بذلك من رئيس هيئة الميناء وبديهى أن هذا التصريح لا يجوز اللجوء اليه الا عند الاقتضاء وفقا لما تتطلبه حاجة العمل فى الميناء + +وأوضحت المادة السابعة من مشروع القانون التزام المرشد بمساعدة السفينة التى عهد اليه بارشادها كما أن عليه أن يقدم المساعدة لأية تكون فى خطر بعد اخطاره والاذن له بذلك وفى هذه الحالة يكون له الحق فى مكافأة يحددها رئيس مجلس ادارة الهيئة. + +وقضت المادة الثامنة من مشروع القانون بعدم مسئولية الهيئة عما يحدث من هلاك وضرر بسبب عمل المرشد وتقع هذه المسئولية كاملة على عاتق السفينة باعتبار أن المرشد أثناء قيامه بعمله يكون خاضعا لاشراف الربان وتوجيهه. + +وأوضحت المادة التاسعة مسئولية السفينة عن الأضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعوده اليها أو نزوله منها. + +وقد جاءت المادة العاشرة لتوضح أن القطر من الأعمال المتعلقة بسلامة الارشاد، ولم يتعرض القانون السابق رقم 9 لسنة 1965 لأعمال القطر مما رئى معه ادراج مادة مستقلة له باعتباره اجباريا، وناطت المادة الحادية عشرة من المشروع بقانون لوزير النقل البحرى اصدار قرار بتحديد منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلاقات الملاحية المقامة لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الارشاد. + +وأوضحت المادة الثانية عشرة من مشروع القانون من لهم صفة الضبطية القضائية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل البحرى وألزمت المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون. + +كل سفينة لا تستعين بخدمات المرشد مع كونها خاضعة لالتزام الارشاد وبسداد رسم الارشاد المقرر قانونا فضلا عن رسم اضافى قدره ألفا جنيه. + +ونصت المواد الرابعة عشرة الى التاسعة عشرة من مشروع القانون على العقوبات الخاصة بمخالفات ربان السفينة ومخالفات المرشدين أو الغير. + +وقد أسندت المادة العشرون من مشروع القانون الى وزير النقل البحرى سلطة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. + +ونصت المادة الحادية والعشرون من مشروع القانون على الغاء القانون رقم 9 لسنة 1965 بتنظيم الارشاد بميناء الاسكندرية وكذلك الغاء كل حكم يخالف حكم مشروع القانون المعروض والذى يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو ما قضت به المادة الثانية والعشرون. + +واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +دكتور مهندس سعد ابراهيم الخوالقة + +المذكرة الايضاحية + +لمشروع القانون رقم ( ) لسنة 1988 + +بتنظيم الارشاد بميناءى الاسكندرية والدخيلة + +ان عملية الارشاد باعتبارها من الأعمال الفنية التى تتطلب فى القائمين بها مستوى كبير من الكفاءة يحكمها بالنسبة لميناء الاسكندرية القانون رقم 9 لسنة 1965 بتنظيم الارشاد بميناء الاسكندرية والصادر فى 31 مارس عام 1965 قبل انشاء الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بالقانون رقم 6 لسنة 1967، وقد أدخلت على القانون رقم 9 لسنة 1965 بعض التعديلات بالقانون رقم 115 لسنة 1974 بشأن تعيين المرشدين والعاملين بهيئة البوغاز وطائفة مرشدى الميناء بالأسكندرية بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية والقانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والرسو والمكوث. + +وعقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1986 فى شأن ميناء الدخيلة واختصاص الهيئة العامة لميناء الاسكندرية دون غيرها ادارة ميناء الدخيلة بالاضافة الى ميناء الاسكندرية أصبح الأمر ملحا فى اعادة النظر فى القانون رقم 9 لسنة 1965 ليواكب العمل فى كل من مينائى الأسكندرية والدخيلة. + +وفى هذا الصدد رؤى اعداد المشروع المرافق على النحو الذى يساير ازدياد حركة الملاحة بميناء الاسكندرية وكذلك دخول ميناء الدخيلة فى دائرة التشغيل كما روعى فى المشروع تدارك القصور الذى شاب القانون رقم 9 لسنة 1965 + +وقد اتسق المشروع فى بعض أحكامه الموضوعية خاصة ما يتعلق منها بالمرشدين باعتبارهم الجهاز الفنى المتخصص فى عملية الارشاد مع القانون رقم 4 لسنة 1986 بتنظيم الارشاد فى ميناء دمياط والذى يمثل أحدث القوانين فى مجال تنظيم عملية الارشاد. + +وتنص المادة الأولى من المشروع على أن يكون الارشاد اجباريا فى مينائى الاسكندرية والدخيلة بالنسبة لجميع السفن لدخولها مناطق الارشاد التى حددتها المادة الثالثة من المشروع أو تحركها فيها أو خروجها منها مقابل آداء الرسم المقرر قانونا عدا السفن التى استثنيت من الالتزام بالارشاد والمحددة بالمادة الثانية من المشروع الا أن هذا الاستثناء قاصر فقط على الارشاد ولا ينصرف الى ما عداه من القواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الارشاد بل تظل تلك السفن والوحدات ملتزمة بالقواعد التى تحكم الملاحة فى مناطق الارشاد والتى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى ويجوز لتلك السفن والوحدات المستثناه من التزام الارشاد أن تستعين - وفق ما تراه - بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق لهيئة الميناء الرسم المقرر للارشاد وفقا للحمولة وبالفئات المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 والقوانين المعدلة له. + +وتناولت المادة الثالثة من المشروع تحديد مناطق الارشاد فى مينائى الاسكندرية والدخيلة فبالنسبة لميناء الاسكندرية تشمل المناطق الآتية: + +1 - منطقة البواغيز وتشمل البواغيز ومنطقة المكس الى مسافة 3 أميال بحرى خارج منارة النجمة. + +2 - منطقة الميناء وتقع شرق الخط الوهمى لفنارى مدخل الميناء بما فى ذلك الأرصفة والسقايل. + +3 - الأحواض الجافة والعائمة. + +ويلاحظ أن تحديد مناطق الارشاد المشار اليها مطابقة لمناطق الارشاد فى ميناء الاسكندرية المحددة فى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث وأما بالنسبة لميناء الدخيلة فتشمل مناطق الارشاد خط وهمى على بعد 3 ميل بحرى شمال العوامة الخارجية بما فى ذلك الممر الملاحى ومناطق الدوران والمسطح المائى الداخلى لميناء الدخيلة. + +على أنه يجوز بقرار من وزير النقل البحرى اضافة مناطق ارشاد أخرى كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك. + +وأوردت المادة الرابعة من المشروع ما يتعين على السفن الخاضعة لالتزام الارشاد أن تتبعه قبل دخولها منطقة الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها. + +أما المادة الخامسة من المشروع فقد نصت على أن يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافأتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقا للقواعد التى تصدر بها لائحة من مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وذلك دون التقيد بالنظام والقواعد الحكومية عملا بنص المادة من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61، 63 نظرا لأن طبيعة عمل هذه الطائفة انما تتطلب فى القائم بها كفاءة فنية عالية لا تتوفر فى العاملين المدنيين بالدولة وهو ما يقتضى خضوعهم فى أوضاعهم الوظيفية الى لائحة خاصة تنظم أحكامها تلك الأوضاع تعيينا وترقية وتحديدا لمرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم التى تتناسب مع طبيعة عملهم فضلا عن تأديبهم وغيرها مع سائر الأمور الوظيفية دون التقيد بالقواعد التى تحكم الموظفين المدنيين بالدولة ومثل هذا النص يتفق ونص المادة الخامسة من القانون رقم 4 لسنة 1986 بتنظيم الارشاد فى ميناء دمياط ومن ثم فانه ما طوى عليه نص المادة الخامسة من هذا المشروع ما هو الا ترديد مماثل أعتنقه المشروع بالنسبة لطائفة المرشدين القائمين بالارشاد فى ميناء دمياط. + +أما بالنسبة للمادة السادسة من المشروع فقد أسندت عملية الارشاد للمرشدين أو للأفراد الذين يصرح لهم بذلك من رئيس هيئة الميناء وبديهى أن هذا التصريح لا يجوز اللجوء اليه الا عند الاقتضاء وفقا لما تتطلبه حالة العمل فى الميناء علما بأن من يصرح له بذلك من الأفراد لا يخضعه لأحكام لائحة المرشدين اذ أن الخضوع لها لا يكون الا بالنسبة لمن يكن مرشدا ويتم تعيينه فى هذه الوظيفة وفقا لها. + +ووردت المادة السابعة من المشروع محددة التزام المرشد. + +وجاءت المادة الثامنة من المشروع قاطعة الدلالة فى عدم مسئولية المرشد أو الهيئة عما يحدث من هلاك أو ضرر للغير أو ممتلكات الهيئة أو قاطراتها أو وحداتها بسبب عمل المرشد أو المناورات الخاصة بركوبه الى السفينة أو نزوله منها وتقع هذه المسئولية كاملة على عاتق السفينة باعتبار أن المرشد انما يكون أثناء قيامه بعمله خاضعا لاشراف الربان وتوجيهه. + +كما تقوم مسئولية السفينة عن الأضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعوده اليها أو نزوله منها وفقا لما حددته المادة التاسعة من المشروع. + +وقد جعلت المادة العاشرة من المشروع عمليات القطر اجبارية للسفن التى تزيد حمولتها الكلية عن 2000 طن (ألفى طن) حتى ولو كانت مستثناه من التزام الارشاد وتصدر القواعد المنظمة لعمليات القطر بقرار من وزير النقل البحرى. + +وناطت المادة (11) من المشروع بوزير النقل البحرى اصدار قرار بتحديد منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية المقامة لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الارشاد واوردت الفقرة الثانية من ذات المادة حظرا على اقامة أى بناء أو منشأة تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية نهارا وليلا وجاءت المادة 19 من المشروع محددة الجزاء على مخالفة حكم الفقرة المشار اليها. + +ومنحت المادة (12) من المشروع صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه الى ضباط الميناء الذى يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل البحرى. + +والزمت المادة (13) من المشروع كل سفينة لا تستعين بخدمات المرشد مع كونها خاضعة لالتزام الارشاد بسداد رسم الارشاد المقرر قانونا فضلا عن رسم اضافى قدره ثلاثة آلاف جنيه (3000 جنيه) بيد أنه اذا حصلت السفينة على اذن بعدم الاستعانة بخدمات المرشد فانه تعفى فقط من الرسم الاضافى.. + +ونصت المواد من (14) حتى (19) من المشروع على العقوبات المقررة للمخالفات التى وردت - بتلك النصوص.. + +وأسندت المادة (20) من المشروع الى وزير النقل البحرى سلطة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. + +وأخيرا نصت المادة (21) من المشروع على الغاء القانون رقم 9 لسنة 1965 بتنظيم الارشاد بميناء الأسكندرية وكذلك الغاء كل حكم مخالف لأحكام القانون المقترح والذى يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية. + +ويتشرف وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى بعرض مشروع القانون مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة للتفضل باصداره. + +وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى + +(مهندس: سليمان متولى سليمان) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/26_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 26 \331\204\330\263\331\206\330\251 2023 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 2023-05-21.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/26_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 26 \331\204\330\263\331\206\330\251 2023 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 2023-05-21.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e49384e9ac5ae570cb35d967a9f1797711457d63 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/26_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 26 \331\204\330\263\331\206\330\251 2023 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 2023-05-21.txt" @@ -0,0 +1,9 @@ +قانون رقم: 26 +العنوان: قانون رقم 26 لسنة 2023 بتاريخ 2023-05-21 +التاريخ: تاريخ القانون : 2023-05-21 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 26 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات باسم الشعب رئيس الجمهورية قـرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ (المادة الأولى) تُستبدل عبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين» بعبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين» ، الواردة فى البند (2) من الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات . (المادة الثانية) يُستبدل بنصوص المواد (الأولى / بند (1) ، الثالثة ، السادسة) من القانون رقم 8 لسنة 2009 المشار إليه ، النصوص الآتية : (المادة الأولى/ بند 1) : 1 - كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته أو مادته ، متى كان يُشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه ، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكرى . (المادة الثالثة) : تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تتشكل من : عدد من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين بالهيئة ، يرشحهم رئيس الهيئة. ممثلين عن المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، يرشحهما الوزير المختص بشئون الثقافة بالتنسيق مع رئيس الهيئة . ممثل عن الأزهر الشريف ، يرشحه شيخ الأزهر . ممثل عن كل من وزارات الدفاع ، والأوقاف والعدل يرشحه الوزير المعنى بكل وزارة . ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ومن يحل محله عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم . وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، كما تختص بتقدير التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة طبقًا لهذا القانون، وتنشر قراراتها فى الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية . (المادة السادسة) : تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها فى المرة الأولى ، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة ، وذلك كله وفقًا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون . وفى جميع الأحوال ، يجوز للهيئة الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه ، إذا كان الحائز قد تسبب فى تلفه كليًا أو فقده. (المادة الثالثة) تضاف فقرة ثانية إلى المادة التاسعة من القانون رقم 8 لسنة 2009 المشار إليه نصها الآتى : (المادة التاسعة / فقرة ثانية) : ويضبط المخطوط فى حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات . (المادة الرابعة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1444 هــ ( الموافق 21 مايــــو سنة 2023 ) . عبد الفتاح السيسى diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/27_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 27 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-03-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/27_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 27 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-03-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dc477f3f5cba3a75c6818db4893519a8accc1b1d --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/27_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 27 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-03-1995.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 27 +العنوان: قانون رقم 27 لسنة 1994 بتاريخ 16-03-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-03-16 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 27 لسنة 1994 + +بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول + +وشركة ابوك كوانت في شأن البحث عن البترول واستغلاله + +في منطقة فرافره بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد اصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة ليوك كوانك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة فرافرة بالصحراء الغربية ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام أي تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وينقذ كقانون من قوانينها . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية فى۱۰رمضان سنة ١٤١٤ هـ . + +الموافق۲۰فبراير سنة ١٩٩٤ م . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/29_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 29 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/29_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 29 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f7f29a7af7c13e47aac2150d0ba4ad10872425aa --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/29_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 29 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" @@ -0,0 +1,175 @@ +قانون رقم: 29 +العنوان: قانون رقم 29 لسنة 1990 بتاريخ 31-05-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-05-31 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 29 لسنة 1990 + +يربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء + +للسنة المالية 90 / 1991 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +قدرت استخدامات وإيرادات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 24242000 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان واثنان وأربعون ألفا من الجنيهات ) موزعة وفقا لما يلى : + +اولا – الاستخدامات الجارية : + +قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 2420000 جنية ( فقط وقدره مليونان وأربعمائة وعشرون ألفا من الجنيهات ) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث ( الاستخدامات الاستثمارية ) وموزعة على البابين التاليين : + +( أ ) جملة للباب الأول : أجور بمبلغ 1795000 جنيه . + +( ب ) جملة الباب الثانى : النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 625000 جنية . + +ثانيا – الاستخدامات الرأسمالية : + +قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 24242000 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وأثنان وأربعون ألفا من الجنيهات ) موزعة على البابين التاليين : + +( أ ) جملة الباب الثالث : استخدامات استثمارية بمبلغ 13015000 جنيه . + +( ب ) جملة الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية بمبلغ 11227000 جنيه . + +ثالثا الإيرادات الرأسمالية : + +قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 24242000 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وأثنان وأربعون ألفا من الجنيهات ) موزعة على البابين التاليين : + +( أ ) جملة الباب الثالث : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 11927000 جنيه . + +( ب ) جملة الباب الرابع : قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 12315000 جنيه منها مبلغ 11450000 قروض من بنك الاستثمار القومى تمويل الاستثمارات . + +( المادة الثانية ) + +تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة . + +( المادة الثالثة ) + +تلتزم الهيئة بمرعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث – الاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . + +( المادة الرابعة ) + +يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة . + +( المادة الخامسة ) + +لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية . + +( المادة السادسة ) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1990 . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ . + +( 31 مايو سنة 1990 م ) . + +حسنى مبارك + +البيان + +90 / 1991 + +89 / 1990 + +البيان + +90 / 1991 + +89 / 1990 + +باب 1- الأجور ... ... ... ... ... ... ... + +باب 2– النفقات الجارية والتحويلات الجارية ... ... ... ... ... ... ... ... ... + +جملة الاستخدامات الجارية ... ... ... . + +تسبعد بالتحصيل من باب 3 ... ... ... . + +الصافى ... ... + +باب 3- استخدامات استثمارية ... ... .. + +باب 4- تحويلات رأسمالية ... ... ... .. + +جملة الاستخدامات الرأسمالية ... ... .. + +إجمالى الاستخدامات ... ... + +جنيه + +1795000 + +625000 + +جنيه + +1679000 + +512000 + +باب 1- إيرادات سيادية ... ... ... . + +باب 2- إيرادات تحويلات جارية ... + +جملة الإيرادات الجارية ... .... ... . + +باب 3- إيرادات رأسمالية متنوعة . + +باب 4- قروض وتسهيلات ائتمانية + +جملة الإيرادات الرأسمالية ... + +إجمالى الايرادات ... ... + +جنيه + +جنيه + +2420000 + +2420000 + +2191000 + +2191000 + +11927000 + +12315000 + +44779000 + +7987000 + +13015000 + +11227000 + +10502000 + +42264000 + +24242000 + +52766000 + +24242000 + +52766000 + +24242000 + +52766000 + +24242000 + +52766000 diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/2_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 2 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-01-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/2_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 2 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-01-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1ff57507be6596bffd54f3874c048fa2197bcb9f --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/2_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 2 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-01-1998.txt" @@ -0,0 +1,93 @@ +قانون رقم: 2 +العنوان: قانون رقم 2 لسنة 1998 بتاريخ 08-01-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-01-08 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 2 لسنة 1998 + +بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة + +الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تلغى المواد 41، 42، 43، 71، 72، 73، 102 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1418 هـ + +(الموافق 8 يناير سنة 1998 م) + +ملحق رقم (2) + +تقرير لجنة الخطة والموازنة + +عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة + +الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 + +أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 3 من يناير سنة 1998 إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 4/ 1/ 1998 حضره الأستاذ الدكتور/ محيى الدين الغريب وزير المالية. + +نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت أحكام الدستور والقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة وتعديلاته، وبعد أن استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التى أدلى بها الأستاذ الدكتور وزير المالية والسادة مندوبو الحكومة وإلى ما دار من مناقشات السادة الأعضاء، فتبين لها ما يلى: + +فرضت ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية بقانون رسم الدمغة رقم 44 لسنة 1939 ونظرا لافتقاد هذه التشريعات لكثير من معالم الوضوح، فقد صدر قانون ضريبة الدمغة الحالى رقم 111 لسنة 1980 ليحل محل هذه التشريعات متضمنا الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية. + +وقد اتضح للجنة أن تكلفة هذا المشروع بقانون بسيطة تقل قليلا عن عشرة مليون جنيه، إلا أن الأهمية النسبية التى تعود على المواطن الفقير ومحدودى الدخل كبيرة، بالإضافة إلى التيسير والتسهيل وإزالة المعوقات الإدارية عن المواطنين، والأجهزة الحكومية. + +وتضمن مشروع القانون المعروض مادتين تنص المادة الأولى منه على أن "تلغى المواد 41، 42، 43، 71، 72، 73، 102 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980" + +وحيث أنه تسهيلا على جمهور المتعاملين والعمل على تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم رؤى إلغاء المادة 41 التى تخضع بموجبها مستخرجات وصور العقود والوثائق والسجلات والدفاتر وأية محررات أخرى لضريبة الدمغة النوعية بواقع تسعون قرشا عن كل ورقة من أوراق هذه الصور والمستخرجات بما فى ذلك الصور الفوتوغرافية المعتمدة من الجهات التى أصدرت الأصل وسواء كانت الصور والمستخرجات صادرة من جهة حكومية أو من أى منشأة أخرى تقوم بعمل تجارى أو صناعى أو زراعى. + +ولتحقيق مبدأ المساواة فيما بين العاملين بالجهات الحكومية والعاملين بشركات القطاع العام والخاص رؤى إلغاء المادة 42 من القانون المشار إليه والخاصة بفرض ضريبة دمغة نوعية على الطلبات والشكاوي المقدمة للجهات الحكومية بقصد الحصول على مزية أو خدمة أو منفعة، وقد استتبع ذلك إلغاء نص المادة 43 والمتعلقة بالمادة السابقة. + +وتخفيفا للأعباء على المواطنين وما لذلك من آثار وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد القومى ورفع الأعباء الإدارية عن الهيئة القومية للبريد رؤى إلغاء المواد 71، 72، 73 التى تقضى بفرض ضريبة دمغة نوعية على خدمات البريد. + +أيضا رؤى إلغاء المادة 102 من ذات القانون والتى فرضت ضريبة دمغة نوعية على إقرارات الذمة أو الثروة من أجل تسهيل تقديم مثل هذه الإقرارات دون أية أعباء. + +وتختص المادة الثانية بالنشر فى الجريدة الرسمية. + +وترى اللجنة أن إلغاء المواد المنصوص عليها فى مشروع القانون المعروض سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القومى وإزالة المعوقات الادارية ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديرا من اللجنة للهدف الذى ينشده مشروع القانون المعروض، فإنها توافق عليه وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +د. محمد طلبه عويضه + +مذكرة ايضاحية + +بشأن تعديل بعض أحكام القانون + +رقم 111 لسنة 1980 الصادر فى شأن ضريبة الدمغة + +لما كانت المادة 41 من القانون رقم 111 لسنة 1980 تخضع مستخرجات وصور العقود والوثائق والسجلات والدفاتر وأية محررات أخرى لضريبة الدمغة النوعية بواقع تسعون قرشا عن كل ورقة من أوراق هذه الصور والمستخرجات بما فى ذلك الصور الفوتوغرافية المعتمدة من الجهات التى أصدرت الأصل وسواء أكانت الصور والمستخرجات صادرة من جهة حكومية أو من أى منشأة أخرى تقوم بعمل تجارى أو صناعى أو زراعى. + +وتسهيلا على جمهور المتعاملين والعمل على تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم فقد رؤى ملاءمة إلغاء المادة المذكورة. + +كما رؤى إلغاء المادة 42 من القانون المشار إليه الخاصة بفرض ضريبة دمغة نوعية على الطلبات والشكاوى المقدمة للجهات الحكومية بقصد الحصول على ميزة أو خدمة أو منفعة وتخفيف الأعباء عن كاهل جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية وعملا على تحقيق مبدأ المساواة فيما بين العاملين بالجهات الحكومية والعاملين بشركات القطاع العام والخاص. + +وقد استتبع ذلك وفقا لما ورد بمشروع القانون إلغاء نص المادة 43 المتعلقة بالمادة السابقة. + +كما رؤى إلغاء المواد 71، 72، 73 التى تقضى بفرض ضريبة دمغة نوعية على خدمات البريد وذلك عملا على تخفيف الأعباء على المواطنين لما لذلك من آثار وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد القومى ورفع الأعباء الإدارية عن الهيئة القومية للبريد وكافة مكاتبه المنتشرة على كافة مستوى الجمهورية. + +كذلك رؤى إلغاء المادة 102 من ذات القانون والتى فرضت ضريبة دمغة نوعية على إقرارات الذمة أو الثروة الملزم بها الموظفين العموميين وأعضاء مجلس الشعب وبعض الأشخاص الآخرين الملزمين الملزم بها بتقديم إقرارات بممتلكاتهم وديونهم فى تاريخ دخول الخدمة وكل فترة زمنية وكذلك إقرارات الثروة التى فرضت بالقانون 46 لسنة 1978 فى شأن تحقيق العدالة الضريبية بإلزام الخاضعين له بتقديم إقرارات بثروتهم. وذلك عملا على تسهيل تقديم مثل هذه الإقرارات دون أية أعباء. + +ومرفق طيه صورة مشروع القانون الذى يحقق كل ما سبق الإشارة إليه. + +تحريرا فى 29/ 12/ 1997 + +وزير المالية + +(دكتور/ محيى الدين الغريب) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/31_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 31 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-08-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/31_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 31 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-08-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cee69f82f4267034cff88d9a706f1434d93962e9 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/31_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 31 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-08-1991.txt" @@ -0,0 +1,39 @@ +قانون رقم: 31 +العنوان: قانون رقم 31 لسنة 1991 بتاريخ 01-08-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-08-01 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 31 لسنة 1991 + +يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية + +عن السنة المالية 88 /  1989 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية من السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 33767 جنيها ( فقط وقدره ثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وسبعة وستون جنيها لا غير ) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى : + +الاستخدامات الجارية : + +زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 33767 جنيها ( فقط وقدره ثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وسبعة وستون جنيها لا غير ) بالباب الأول – الأجور ، وذلك مقابل خفض مماثل بالباب الثانى – نفقات جارية وتحويلات جارية ( فائض الحكومة ) . + +( المادة الثانية ) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1411 هـ + +( الموافق 15 يونيه سنة 1991 م ) . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/31_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 31 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-03-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/31_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 31 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-03-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ef29c17c51cc0f7e64052fd6d6b4bc513a1606b1 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/31_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 31 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-03-1995.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 31 +العنوان: قانون رقم 31 لسنة 1994 بتاريخ 09-03-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-03-09 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٤ + +بالترخيص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة ابوك كوانك وشركة اموكو للزيت مصر لضم منطقة اضافية الى + +منطقة اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون 8 لسنة ١٩٩٢ للبحث عن + +البترول واستغلاله في منطقة بلطيم بدلتا النيل البحرية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية للبترول وشركة ايوك كوانك وشركة اموكو للزيت مصر لضم منطقة اضافية إلى منطقة اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٨ لسنة۱۹۹۲للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة بلطيم بدلتا النيل البحرية، وذلك وفقا للشروط المرفقة . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنقذ بالاستثناء من احكام اى تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذى القعدة سنة ١٤١٤ هـ . + +الموافق ١٨ ابريل سنة ١٩٩٤ م . + +حسني مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/32_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 32 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-11-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/32_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 32 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-11-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..77e0e64ee2a5606b372821d84a63b3f23987c036 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/32_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 32 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-11-1994.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 32 +العنوان: قانون رقم 32 لسنة 1994 بتاريخ 01-11-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-11-01 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٩٤ + +بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة اساميرا ايجيبت ليمتد وشركة موبيل اكسبلوريشن ايجيبت أنك في + +شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب بلاعيم البحرية بخليج + +السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: + +( المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أساميرا ايجيبت ليمتد وشركة موبيل اكسبلوريشن ايجيبت أنك ، في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +(المادة الثانية) + +تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وتعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذي القعدة سنة ١٤١٤ هـ. + +( الموافق 18/4/1994 م) . + +حسني مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/33_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 33 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-03-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/33_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 33 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-03-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3b22fad56a0349c9abe02bb26ce703bfbac32da5 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/33_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 33 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-03-1995.txt" @@ -0,0 +1,49 @@ +قانون رقم: 33 +العنوان: قانون رقم 33 لسنة 1994 بتاريخ 23-03-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-03-23 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٤ + +بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +والشركة التركية الدولية للبترول المحدودة على تعديل + +النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقيتي + +الالتزام الموقعين بموجب القانونين رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩١ + +ورقم ٦ لسنة ١٩٩٢ للبحث عن البترول واستغلاله + +في منطقتي غرب البحرية بالصحراء الغربية + +وغرب جبل الزيت بالصحراء الشرقية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة التركية الدولية للبترول المحدودة على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقيتي الالتزام الموقعتين بموجب القانونين رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩١ ورقم ٦ لسنة ١٩٩٧ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتي غرب البحرية بالصحراء الغربية وغرب جبل الزيت بالصحراء الشرقية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذي القعدة سنة ١٤١٤ هـ . + +الموافق ١٨ ابريل سنة ١٩٩٤ م . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/34_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 34 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-03-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/34_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 34 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-03-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ac1ccdd6c3c10b1b0b0f6d2ac6460e77af2c45ac --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/34_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 34 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-03-1995.txt" @@ -0,0 +1,45 @@ +قانون رقم: 34 +العنوان: قانون رقم 34 لسنة 1994 بتاريخ 23-03-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-03-23 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٩٤ + +بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة ريسول اكسبلورسيون ايخبتو اس . ايه . + +وشركة أموكو للزيت مصر على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز + +الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢ + +للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الاسكندرية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد اصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكسبلورسيون ايخبتو اس . ايه . وشركة أموكو للزيت مصر على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة۱۹۹۲للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الاسكندرية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام ای تشریع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذي القعدة سنة ١٤١٤ هـ . + +الموافق ١٨ ابريل سنة ١٩٩٤ .م + +حسني مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/35_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 35 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-02-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/35_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 35 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-02-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4be4a915a5dcf31f49d2e447be001492cdeb82c5 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/35_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 35 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-02-1995.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 35 +العنوان: قانون رقم 35 لسنة 1994 بتاريخ 09-02-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-02-09 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +القانون رقم 35 لسنة 1994 + +بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة فينيكس ريسورسيز كومباني أوف قارون وشركة أباتشي أويل + +إيجيبت الك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية + +الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 113 لسنة 1993 للبحث عن البترول + +واستغلاله في منطقة قارون بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترولوشركة ريسورسيز كومباني أوف فارون وشركة أباتشي أويل إيجيبت أنك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في الاتفاقية القانونية بموجب القانون رقم 113 لسنة 1993 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة قارون بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا للشروط المرفقة . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والإجراءات الواردة في شروط المرفق قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بموجب قانون الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 . + +الموافق 18 أبريل سنة 1994 م . diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/36_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 36 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/36_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 36 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c13145738cbb6232c27c7d5a801150be1393a805 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/36_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 36 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 36 +العنوان: قانون رقم 36 لسنة 1992 بتاريخ 01-06-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-06-01 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 36 لسنة 1992 + +بفرض رسم على المستخرجات الرسمية + +التى تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يفرض رسم على استخراج الكشوف والشهادات والصور والبيانات الرسمية التى تصدر من مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم طبقا للجدول المرفق، ويحصل رسم استعجال بواقع 50% من الرسم الأصلى فى حالة طلب استخراج الأوراق المشار اليها على وجه الاستعجال فى المواعيد التى يحددها وزير المالية بقرار منه، وذلك كله دون اخلال بأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 وقانون الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984 + +(المادة الثانية) + +يفرض رسم بنسبة 25% من الرسم المستحق طبقا للمادة السابقة، وتخصص حصيلة هذا الرسم لتطوير دار المحفوظات العمومية، وغرف الحفظ، وتدرج هذه الحصيلة فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى. + +ويصدر قرار من وزير المالية بقواعد واجراءات الصرف من هذا الحساب فى أغراضه. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ + +(الموافق أول يونيه سنة 1992 م). + +الجدول المرفق بالقانون رقم 36 لسنة 1992بفرض رسم على المستخرجات التى تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليموالسابق نشره بالجريدة الرسمية العدد رقم 22 مكرر (ب) بتاريخ أول يونيه سنة 1992 diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-01-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-01-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..052758c8611fa5da447e5c3fc3c6eedbfdedf179 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-01-1992.txt" @@ -0,0 +1,83 @@ +قانون رقم: 3 +العنوان: قانون رقم 3 لسنة 1992 بتاريخ 16-01-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-01-16 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 3 لسنة 1992 + +بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +مع عدم الاخلال بالأحكام القضائية تعتبر صحيحة التسويات التى أجرتها هيئة قناة السويس للعاملين بالهيئة الموجودين فى خدمتها فى 31/ 12/ 1974 متى كان مطابقة لأحكام قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر فى هذا الشأن بتاريخ 12/ 5/ 1976 + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رجب سنة 1412 هـ + +(الموافق 8 يناير سنة 1992 م). + +مذكرة للعرض على السيد رئيس الجمهورية + +القانون رقم 3 لسنة 1992 + +- أثر صدور القانون رقم 11 لسنة 1975 باصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وافق مجلس ادارة هيئة قناة السويس بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 5/ 1976 على قواعد تصحيح أوضاع العاملين بالهيئة وترتيب أقدمياتهم، وصدر بذلك قرار عضو مجلس الادارة المنتدب رقم 322 لسنة 1976 بتاريخ 15/ 9/ 1976. + +- وتضمن القرار المشار اليه قواعد حساب مدد الخدمة السابقة للعاملين بالهيئة بالاضافة الى مدد خدمتهم بها والتى يتم الترقية على أساسها طبقا لأحكام القرار، وكذلك أحكام تدرج العلاوات وصرف الفروق المالية المستحقة واختيار الوضع الأفضل للعامل اذا انطبقت على حالته أكثر من قاعدة من القواعد التى تضمنها القرار وكذلك أحكام انقاص المدد الكلية اللازمة للترقية بالنسبة لحملة بعض المؤهلات الدراسية. ونص القرار على أن المناط فى تطبيق أحكامه أن يكون العامل موجودا فى الخدمة فى 31/ 12/ 1974. + +- وبناء على تلك القواعد صدر بتاريخ 15/ 9/ 1976 قرار عضو مجلس الادارة المنتدب رقم 323 لسنة 1976 بعد موافقة مجلس الادارة ونص على أن تصحح أوضاع العاملين بالهيئة الموجودين فى الخدمة فى 31/ 12/ 1974 طبقا لما هو مبين قرين اسم كل منهم بالكشوف المرفقة بالقرار وبأن ترتب أقدمياتهم نتيجة لما استقرت عليه أوضاعهم بعد التصحيح. + +- وقد أقام العاملون الذين ترتب على القرار المشار اليه الاخلال بأقدمياتهم دعاوى أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة حيث قضت بالغاء القرار الغاء مجردا. + +- وقد طعن فى هذه الأحكام أمام المحكمة الادارية العليا وحال نظر المحكمة لهذه الطعون صدر القانون رقم 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس الذى نص فى المادة الأولى منه على أنه "مع عدم الاخلال بالأحكام النهائية تعتبر صحيحة التسويات التى أجرتها هيئة قناة السويس للعاملين بالهيئة الموجودين بخدمتها فى 13/ 12/ 1974 ومن كانت مطابقة لأحكام قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر فى هذا الشهر بتاريخ 12/ 5/ 1976، وقد دفع المتضررون أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا القانون حيث قررت وقف العمل فى الطعون لحين الفصل فى دعوى الدستورية. + +- وبتاريخ 7/ 12/ 1991 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المشار اليه، تأسيسا على أنه لم يتبع فى التصويت عليه فى مجلس الشعب الاجراء الذى رسمه الدستور وهو وجوب موافقة أغلبية أعضاء المجلس عليه لانطوائه على أثر رجعى. + +- ويؤدى الغاء التسويات التى صححها القانون الذى قضى بعدم دستوريته - وفقا لما أفاد به السيد المهندس رئيس هيئة قناة السويس الى المساس باستقرار أوضاع أكثر من تسعة آلاف من العاملين استمر منذ سنة 1976 وحتى الآن. + +- ولتلافى ذلك ولتصحيح العيب الشكلى الذى شاب القانون رقم 9 لسنة 1986 فانه من المقترح التقدم بمشروع قانون جديد يعرض على مجلس الشعب بذات الحكم الموضوعى للقانون الذى قضى بعدم دستوريته، يراعى عند التصويت عليه استيفاء موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب وفقا للمادة 187 من الدستور. + +- وأتشرف بعرض مشروع القانون للتفضل لدى الموافقة عليه بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب. + +مع عظيم احترامى،، + +19/ 12/ 1991 + +رئيس مجلس الوزراء + +(دكتور/ عاطف صدقى) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة القوى العاملة + +ومكتب لجنة النقل والمواصلات + +عن مشروع قانون بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 26 من ديسمبر سنة 1991، الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 29 من ديسمبر سنة 1991، حضره السيد محمد داود رئيس الادارة القانونية بهيئة قناة السويس. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت أحكام الدستور، وأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، والقانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والقانون رقم 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس، فتبين لها أن هيئة قناة السويس سبق لها وأن أصدرت القرار رقم 322 لسنة 1976 بتسوية حالات العاملين بالهيئة وذلك وفقا للاختصاص الممنوح لها بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1975 وذلك لتحفيز العاملين بها منعا من التسرب للعمل بالخارج والذى قد بدأ أثناء الحرب والتهجير، ومن المعروف أن قوانين أو قواعد التسويات تعتبر قوانين استثنائية وقتية لأنها غالبا ما تمس المراكز القانونية الذاتية السابقة على أى قاعدة أو قانون، ومن المستقر أن تصدر مثل هذه القواعد والتسويات بقانون أو بناء على قانون يجيز اجراءها بنص صريح وهو الأمر الذى استلزم استصدار تشريع يحقق هذا الهدف، لذا صدر القانون رقم 9 لسنة 1986، وقد راعى مشروع القانون عند نظره بالمجلس ألا يمس المراكز القانونية المستقرة وألا يتعارض مع أحكام الفقرة الثانية من المادة (68) من الدستور والتى تقضى بحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء، وبناء على ذلك أقام بعض العاملين الذين أضيروا بالقانون السالف الاشارة اليه دعاوى أمام القضاء، ورفعوا أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 9 لسنة 1986 وقد حكمت المحكمة بجلستها المعقودة فى 7/ 12/ 1991 بعدم دستورية القانون المشار اليه تأسيسا على أنه لم يتبع فى التصويت عليه فى مجلس الشعب الاجراء الذى رسمه الدستور وهو وجوب موافقة أغلبية أعضاء المجلس عليه لانطوائه على أثر رجعى. + +هذا وقد أبدت الحكومة أثناء مناقشة هذا القانون فى المجلس - حتى تزيل أى لبس أو شبهة للأثر الرجعى له - ضرورة تعديل المادة الثانية منه حيث يصبح تاريخ العمل به هو اليوم التاريخ نشره بدلا من أن يكون العمل به هو تاريخ العمل بقرار مجلس الادارة رقم 322 لسنة 1976 وقد ورد فى المناقشات بمضبطة الجلسة أن المقصود بهذا التشريع هو تصحيح الوقائع ولو كانت هناك قضية منظورة أمام القضاء فلن تسقط. + +وعلى الرغم من ذلك فقد انتهت المحكمة الدستورية العليا الى عدم دستورية القانون رقم 9 لسنة 1986 ويترتب على الغائه تأسيسا على هذا الحكم المساس باستقرار أوضاع أكثر من تسعة آلاف من العاملين بهيئة قناة السويس منذ سنة 1976، ولتلافى ذلك فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتصويب الأخطاء التى تكون قد شابت القانون رقم 9، لسنة 1986 من حيث الشكل. + +واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموافقة علية بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +عبد العزيز مصطفى diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-01-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-01-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9bf1cdadabf510e8b4120a3ef322af1d159e7b47 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-01-1998.txt" @@ -0,0 +1,287 @@ +قانون رقم: 3 +العنوان: قانون رقم 3 لسنة 1998 بتاريخ 18-01-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-01-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 3 لسنة 1998 + +بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة + +وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة + +الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنصوص المواد (17 و18 و19) والفقرة الأولى من المادة (21) والمواد (32، 33، 37، 39، 48، 64) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 النصوص الآتية: + +مادة 17 - على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية: + +( أ ) العقد الابتدائى ونظام الشركة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، أو عقد التأسيس بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة. + +(ب) موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل فى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة. + +(جـ) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتساب شخصيتها الاعتبارية. + +(د) إيصال سداد رسم بواقع واحد فى الألف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ومن رأس المال المدفوع بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك بحد أدنى مقداره مائة جنيه وحد أقصى مقداره ألف جنيه. + +وعلى الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة مستوفاة، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط أو لإجراء آخر، وأيا كانت نسبة مشاركة غير المصريين فيها. + +وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها فى السجل التجارى. + +مادة 18 - للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار، مع إرسال صورة من الكتاب إلى السجل التجارى للتأشير به على بيانات قيد الشركة ويجب أن يكون الاعتراض مسببا وأن يتضمن ما يلزم اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الاعتراض. + +ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة إلا لأحد الأسباب الآتية: + +( أ ) مخالفة العقد الابتدائى أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أمورا مخالفة للقانون. + +(ب) إذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون أو للنظام العام. + +(جـ) إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة. + +مادة 19 - على الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد، وإلا وجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجارى. + +ويعتبر فوات خمسة عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه آثار الاعتراض. + +وفى حالة رفض تظلم الشركة تخطر بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض، فإذا لم تزلها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها برفض التظلم أصدرت الجهة الإدارية المختصة قرارا بشطب قيد الشركة من السجل التجارى. + +وفى جميع الأحوال تزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب، ولأصحاب الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم أو علمهم به، وعلى المحكمة أن تقضى فى الطعن على وجه الاستعجال. + +ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن فى أموالهم الخاصة عن الآثار أو الأضرار التى تترتب أو تلحق بالغير نتيجة لشطب قيد الشركة من السجل التجارى، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة. + +مادة 21 (فقرة أولى) - تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها بالوقائع المصرية، أو بالنشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض، أو بغير ذلك من الطرق. + +مادة 32 - يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام رأس المال مرخصا به يجاوز رأس المال المصدر بما لا يزيد على عشرة أمثاله، كما يجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية حدا أدنى لرأس المال المصدر بالنسبة إلى الشركات التى تمارس أنواعا معينة من النشاط، وكذلك لما يكون مدفوعا منه عند التأسيس. + +ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء (10%) على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية تزاد إلى (25%) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة، على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. + +وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تداول الأسهم قبل أداء قيمتها بالكامل. + +مادة 33 - يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به فى حالة وجوده. + +وفى جميع الأحوال لا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبشرط أن يؤدى المكتتبون فى الزيادة ما لا يقل عن النسبة التى تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادته، وأن يؤدوا باقى القيمة فى ذات المواعيد التى تتقرر للوفاء بباقى قيمة رأس المال المصدر. + +ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال السنوات الثلاث التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته، أيهما أطول وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغيا. + +مادة 37 - إذا طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقى الاكتتابات أو عن طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض، أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال. + +وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب فى المدة المحددة له يجوز للبنوك أو الشركات التى تلقت الاكتتاب تغطية كل أو بعض ما لم يتم تغطيته من الأسهم المطروحة للاكتتاب إذا كان مرخصا لها بذلك، ولها أن تعيد طرح ما اكتتبت فيه للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها فى هذا القانون. + +وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تطبيق أحكام هذه المادة. + +مادة 39 - يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم مالية طبقا لمعايير المحاسبة التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد، ويجوز أن ينص نظام الشركة على إعداد قوائم مالية دورية لها لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، على أنه يجب على الشركة التى يكون غرضها الاشتراك فى تأسيس شركات أخرى أو الاشتراك فيها على أى وجه أن تعد قوائم مالية مجمعة عن تلك الشركات. + +مادة 48 - إذا حصلت الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها تعين عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم للغير فى مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها، وإلا التزمت بإنقاص رأس مالها بمقدار القيمة الإسمية لتلك الأسهم وباتباع الإجراءات المقررة لذلك. + +ويجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم فى الأرباح. + +مادة 64 - على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية - فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها - القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها. + +(المادة الثانية) + +تضاف إلى المادة 40 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، فقرة جديدة، نصها الآتى: + +"ويجوز أن ينص نظام الشركة على أن يكون للجمعية العامة الحق فى توزيع كل أو بعض الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية التى تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات". + +(المادة الثالثة) + +تستبدل كلمة "الإخطار" بعبارة "طلب الترخيص" الواردة بالفقرة الأولى من المادة 14 وتستبدل بعبارة "إلا لأسباب توافق عليها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 18" الواردة فى البند (ب) من المادة 68، عبارة "إلا لأسباب توافق عليها الجهة الإدارية المختصة"، كما يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 158، النص الآتى: + +"ويقدم الطلب إلى وزير الاقتصاد وتشكل بقرار منه لجنة للنظر فى الطلب يشترك فى عضويتها مراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات". + +(المادة الرابعة) + +تلغى نصوص المواد 21 مكررا و22 و23 و36 و92 وعبارة "إلا بموافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون" من نص المادة 16 وعبارة "بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18)" من نصى المادتين 130، 136 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه. + +(المادة الخامسة) + +على وزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. + +(المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1418 هـ + +(الموافق 18 يناير سنة 1998م). + +ملحق رقم (3) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الشئون الاقتصادية + +ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة + +والطاقة عن مشروع قانون بتعديل + +بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية + +بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة + +الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 + +أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 3 من يناير سنة 1998 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والطاقة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، فعقدت اللجنة المشتركة لنظره ثلاثة اجتماعات بتواريخ 5، 11، 12/ 1/ 1998 حضرها الأستاذ الدكتور يوسف بطرس غالى وزير الاقتصاد، كما حضرها كل من السادة: المستشار أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور محمود محيى الدين مستشارى وزير الاقتصاد، مندوبين عن الحكومة. + +نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تعرض تقريرها عنه مبوبا على النحو الآتى: + +- مقدمة. + +- فلسفة التعديل. + +- عرض وتحليل لمواد مشروع القانون. + +- التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض. + +أولا: مقدمة: + +صدر القانون رقم 159 لسنة 1981(*) الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ليتواءم مع المناخ السائد فى هذه المرحلة من تبنى الحكومة لسياسة الانفتاح الاقتصادى وما ترتب عليها من إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى. فقد صدر قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بما يحتويه من مزايا واعفاءات لتشجيع الاستثمار فى مصر حينئذ، وأيضا ليتلافى أوجه القصور التى دفعت أصحاب رؤوس الأموال المصريين إلى التهرب من تكوين شركاتهم وفقا لأحكام قانون الشركات السائد فى ذلك الوقت وهو القانون رقم 26 لسنة 1954 لما فيه من قيود كثيرة واللجوء إلى أن تنشأ هذه الشركات تحت مظلة القانون رقم 43 لسنة 1974 لتتمتع بالامتيازات الواردة فيه. + +وجاء القانون رقم 159 لسنة 1981 لكى يضع قواعد شاملة لتنظيم كافة جوانب شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة سواء تلك التى تتخذ مركزها الرئيسى فى مصر أم تزاول فيها نشاطها الرئيسى، وكذلك فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر. وكان هذا القانون الأساس الذى استندت إليه شركات الأموال فى ممارسة نشاطها، حتى تلك التى خضعت منها لنظم قانونية خاصة، إذ تضمن قانون الشركات قواعد تأسيس وإدارة وتصفية شركات الأموال بأشكالها الثلاثة المعروفة فى القانون المصرى. + +وأسفر التطبيق العملى لسياسة الاصلاح الاقتصادى الشامل والتى انتهجتها الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة وما ترتب عليها من تنشيط سوق رأس المال وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق رأس المال وتوسيع قاعدة ملكية شركات قطاع الأعمال. هذا بالاضافة إلى ما تكشفت عنه سنوات تطبيق القانون رقم 159 لسنة 1981 السالف ذكره من حاجة إلى ادخال بعض التعديلات على بعض أحكامه كخطوة أولى نحو وضع قانون جديد للشركات يحقق الأهداف المنوطة به فى هذه المرحلة الهامة من مراحل الاصلاح الاقتصادى ومن هنا أعد مشروع القانون المعروض لاعطاء المزيد من التيسيرات لانشاء الشركات. + +ثانيا فلسفة التعديل: + +يعد هذا المشروع بقانون بادارة لتغيير أعم وأشمل فى قانون الشركات القائم استدعتها أمور التعجيل بالعملية الاستثمارية، وتأكيدا لمفاهيم ضرورة الاقلال من عبء التدخل الحكومى فى النشاط الاقتصادى خاصة وأن قانون الشركات يعد من أهم القوانين التى تحكم النشاط الاقتصادى فى مصر والذى يتطلب تعديله مزيد من الدراسة المتأنية حتى يحقق الهدف المنوط به. + +وبالرغم من أن القانون رقم 159 لسنة 1981 قد نجح فى أن يهيئ للشركات المصرية أن تنمو وتنشط، خاصة فى ظل سياسة الاصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة، إلا أن الحاجة قد نشأت لاعادة النظر فى بعض مواد وأحكام القانون الحالى لمواجهة بعض الصعوبات العملية التى كانت تواجه المستثمرين الراغبين فى تأسيس الشركات فى مصر والمساهمين فى هذه الشركات. + +هذا وقد استحدث مشروع القانون المعروض النقاط التالية: + +- بالنسبة لموضوع التأسيس، جاءت التعديلات لتقلص من الاجراءات المعوقة للعملية الاستثمارية حيث أثبتت التجربة العملية أن هناك حاجة ماسة لتبسيط اجراءات التأسيس للشركات واختصارها بحيث يكون الأصل هو السماح بتكوين الشركات دون ابطاء. ففلسفة التغيير والتحرير الاقتصادى تعتمد على الشفافية ومعرفة أسباب رفض التسجيل وعلى أن يكون لدى المستثمر جهة تظلم وبالتالى فان الجديد الذى أتى به مشروع القانون هو أن يتم تأسيس الشركات بالاخطار فقط بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة ومرور خمسة عشر يوما. وللجهة الادارية حق الاعتراض خلال عشرة أيام ويكون الاعتراض مسببا مع ذكر أسباب الاعتراض وكيفية ازالته. وفى حالة عدم اقتناع مؤسس الشركة بأسباب الاعتراض يكون له حق اللجوء والتظلم لدى الوزير المختص. وبذلك تصبح القواعد النافذة فى مصر فى شأن تأسيس الشركات منسجمة مع الاعراف الدولية والنظم العالمية الكبرى التى تتنافس فى التيسير على المستثمرين لديها وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات ومنحها الشخصية الاعتبارية التى تمكنها من ممارسة نشاطها. + +- أورد مشروع القانون تعديلا فيما يتعلق برأس المال المصدر، حيث كان يشترط فى ظل القانون الحالى الاكتتاب فى 25% من رأس المال المصدر عند تأسيس الشركات وجاء التعديل ليجعل هذه النسبة 10% فقط على أن تزاد إلى نسبة 25% خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس، والحكمة من ذلك أن رأس المال يظل معطلا ولا يدخل العملية الانتاجية حتى تتم اجراءات التأسيس. كما أن هناك تيسير آخر أورده مشروع القانون يتعلق بزيادة رأس المال المصدر حيث يشترط القانون القائم عدم زيادة رأس المال إلا بعد الاكتتاب فى رأس المال المصدر بالكامل مما يحرم شركات المساهمة من دخول شركاء جدد ذوى خبرة أو امكانات مالية أو معنوية فى الشركة بسبب عدم استعداد المؤسسين لاتمام الاكتتاب فى رأس المال المصدر قبل انقضاء المدة المصرح فيها بسداده فالتعديل المطروح يسمح بزيادة رأس المال دون ضرورة لمطالبة المؤسسين بتغطية باقى رأس المال. + +- تضمن المشروع حكما جديدا يجعل من حق جهة تلقى الاكتتاب لتأسيس شركة مساهمة أن تقوم بتغطية ما لم يتم الاكتتاب فيه من أسهم الشركة وأن تقوم بعد ذلك باعادة بيع هذه الأسهم دون التقيد بالاجراءات والقيود التى ينص عليها القانون بشأن تداول أسهم الشركات وهو ما يعنى أن الجهة التى تتلقى الاكتتاب - سواء كانت مصرفا أم شركة مرخص لها بذلك - تصبح قادرة على ممارسة نشاط الفروع وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية. + +- استحدث مشروع القانون اعتبار الشركات القابضة ضمن الشركات العادية وهو ما يتطلب أن يحدد النظام الأساسى سنة مالية للشركة. وللشركة القابضة اعداد القوائم المالية التى تصدر بناء على نظام محاسبى عالمى. وكذلك السماح للشركات أن تصدر القوائم المالية الخاصة بها كل ثلاثة أشهر. + +- تضمن مشروع القانون السماح للشركة بشراء أسهمها وذلك حتى تحافظ على استقرار سعر السهم وبالتالى سمح فى ظل هذه التعديلات أن تدخل الشركة كموازن للأسعار فى السوق. ويجوز للشركة أن تحتفظ بجزء من هذه الأسهم للعاملين فيها وبهذا تتحرر من قيد المدة المحددة للتصرف فى الأسهم بالبيع. + +- أجاز مشروع القانون لمجلس إدارة الشركة أن يقرر توزيع الأرباح فى فترات دورية عدا السنة المالية بعد موافقة النظام الأساسى للشركة ويجوز أن تكون فترة القياس المالى أو حق توزيع الأرباح كل ثلاثة أشهر. + +- سمح فى ظل هذا المشروع بقانون أن يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة بالكامل من غير المصريين ولا يشترط أن تكون الأغلبية للمصريين كما هو الحال فى القانون القائم خاصة وأن هناك شركات أجنبية تنشأ حاليا. + +وأخيرا فانه فى ضوء ما أسفر عنه تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادى من تنشيط لسوق رأس المال وما يترتب على ذلك من تسارع فى العملية الاستثمارية على نحو لم يعد التنظيم السابق لقانون الشركات قادرا على ملاحقته فقد وجب تعديل هذه الأحكام بما يساهم فى دعم وتنشيط سوق رأس المال وجعله قادرا على مواكبة السرعة والكفاءة اللازمتين وجعل مواده أكثر اتساقا مع الأعراف المحاسبية السائدة عالميا ومع معايير المحاسبة المصرية الجديدة، وذلك كله على النحو الوارد فى المواد التى جرى تعديلها فى القانون. + +ثالثا عرض وتحليل لمواد مشروع القانون: + +يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد وفيما يلى موجز لأهم ما ورد بها: + +المادة الأولى: + +استبدلت نصوص المواد 17، 18، 19، والفقرة الأولى من المادة 21، والمواد 32، 33، 37، 39، 48، 64 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك على نحو يسمح بادخال نظام جديد لتأسيس الشركات فى مصر وحتى تتفق قواعد نشر عقد تأسيس الشركة ونظامها مع قواعد التأسيس الفورى بحيث لا يزيد رأس المال المرخص به عن عشرة أمثال رأس المال المصدر لضمان عدم المبالغة فى تقدير رأس المال المرخص به مع اجازة زيادة رأس مال الشركة المصدر قبل تمام سداده على أن يكون ذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة. كما أوجب المشرع أن يتم الاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من البنك المركزى أو عن طريق أحدى الشركات المرخص لها بهذا النشاط مع الزام الشركة باعداد قوائم مالية طبقا لمعايير المحاسبة التى يصدرها وزير الاقتصاد. + +المادة الثانية: + +أضافت فقرة جديدة إلى المادة 40 من القانون رقم 159 لسنة 1981 اجازت فيها للجمعية العامة الحق فى توزيع كل أو بعض الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية التى تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات. + +المادة الثالثة: + +تتضمن استبدال والغاء لبعض العبارات الواردة فى المواد 14، 16، 130، 136 كما تلغى المواد 21 مكررا، 22، 23، 92 من القانون رقم 159 لسنة 1981. + +المادة الرابعة: + +خاصة بحق وزير الاقتصاد فى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. + +المادة الخامسة: + +هى مادة النشر. + +رابعا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون: + +مادة 17: بند ب + +- أضافت اللجنة عبارة "أو أى نشاط يتناول غرضاً أو عملاً من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة" إلى نهاية هذا البند. + +وقد قامت اللجنة بهذه الاضافة حتى لا يكون هناك تداخل بين تأسيس الشركات التى تمارس نشاطاً تجارياً وبين تأسيسها لممارسة أعمال خيرية أو أية أعمال لا تهدف إلى تحقيق الربح. إذ أن ممارسة هذه الأعمال تحكمها القوانين الخاصة بتأسيس الجمعيات والمؤسسات بما يتطلب موافقة مجلس الوزراء على تأسيسها وفقا لقانون الشركات. + +- كما أضافت اللجنة عبارة "ويتم شهرها" بعد كلمة "الاعتبارية" الواردة فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة. + +وعند مناقشة هذه الفقرة ثار نقاش حول وجود فارق زمنى بين قيد الشركة فى السجل التجارى واكتسابها الشخصية الاعتبارية فالقيد فى السجل التجارى يعنى تقديم المستندات لمصلحة السجل التجارى وفقا لأحكام هذا القانون بينما شهر الشركة يعنى اتمام اجراءات تأسيسها واكتسابها للشخصية الاعتبارية بعد فوات مدة الخمسة عشر يوما وعلى النحو الذى يمكنها من التعامل مع الغير ومن ثم قامت اللجنة بالتعديل سالف الذكر. + +مادة 18: + +- أضافت اللجنة عبارة "للتأشير به على بيانات قيد الشركة بعد كلمة "التجارى" الواردة فى نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك حفاظا على حقوق الغير. + +مادة 19: + +أضافت اللجنة فقرة ثانية جديدة لهذه المادة نصها الآتى: + +"ويعتبر فوات خمسة عشر يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه آثار الاعتراض" وذلك حتى لا يكون عدم النظر فى التظلم سببا لتعثر اجراءات تأسيس الشركة واكتسابها للشخصية الاعتبارية. + +- كما استبدلت اللجنة كلمة "ستين" بكلمة "ثلاثين" الواردة فى الفقرة الثالثة من هذه المادة وذلك لاعطاء فرصة أكبر أمام المستثمر للطعن فى قرار الشطب وتمشياً مع ما ورد بقانون مجلس الدولة. + +المادة الثالثة: + +- عدلت اللجنة نص هذه المادة لتصبح على النحو الوارد بالجدول المرفق. وقامت اللجنة بهذا التعديل اتساقا مع التعديلات التى أوردها مشروع القانون المعروض إذ نص القانون المعروض على الغاء لجنة تأسيس الشركات وبالتالى وجب حذف الاشارة إليها فى بقية مواد هذا القانون. + +المادة الرابعة: + +رأت اللجنة ضبطا للصياغة وإحكاما لها إفراد مادة جديدة هى المادة الرابعة تستقل بالمواد والعبارات التى وافقت اللجنة على الغائها وترتب على ذلك إعادة ترقيم باقى مواد مشروع القانون المعروض على النحو المبين فى الجدول المرفق. + +واللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +عبد الله طايل + +(*) مضبطة الجلسة السابعة والستون - الفصل التشريعى الثالث - دور الأنعقاد العادى الثالث. + +المذكرة الايضاحية + +لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات + +المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات + +ذات المسئولية المحدودة + +الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 + +صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 لكى يضع قواعد شاملة لتنظيم كافة جوانب شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة سواء كانت تتخذ مركزها الرئيسى فى مصر أم تزاول فيها نشاطها الرئيسى، وكذلك فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر. + +وبالنظر إلى سياسة الاصلاح الاقتصادى الشامل التى انتهجتها الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة، وما ترتب عليها من تنشيط سوق رأس المال وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق رأس المال، وتوسيع قاعدة ملكية شركات قطاع الأعمال العام وكذلك بالنظر إلى ما تكشفت عنه سنوات تطبيق القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على النحو الآتى: + +المواد 17، 18، 19 كانت تنص على الاجراءات الواجب اتباعها عند تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وكان ذلك عند طريق تقديم طلب التأسيس إلى الجهة الإدارية المختصة حيث تقوم لجنة بفحص الطلب والبت فيه. وقد رؤى استبدال هذه المواد على نحو يسمح بادخال نظام جديد لتأسيس الشركات فى مصر، هو نظام التأسيس الفورى، والذى يتم تأسيس الشركة بموجبه بمجرد تقديم مستندات معينة حددها القانون إلى الجهة الادارية المختصة، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بمجرد تقديم هذه المستندات، ثم تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ القيد فى السجل التجارى. + +ومع ذلك فقد أعطى النص الجديد للجهة الإدارية فرصة الاعتراض على تأسيس الشركة وأن كان قيدها بضرورة أن يكون الاعتراض مبنيا على واحد من ثلاث أسباب محددة وأن يكون فى خلال عشرة أيام من تاريخ اخطارها بانشاء الشركة. + +ويتميز نظام التأسيس الفورى على هذا النحو بتيسير اجراءات تأسيس الشركة بحيث يكون الأصل هو السماح بتأسيس الشركة ما لم تعترض الجهة الادارية على ذلك، مع ابقائه على حق الجهة الادارية فى الاعتراض بالشروط المذكورة من جهة أخرى فقد أعطى النص الجديد لمؤسسى الشركة التى يتم اخطارها برفض التأسيس حق التظلم من قرار الجهة الادارية إلى وزير الاقتصاد، كما أعطاهم حق اللجوء إلى القضاء للطعن فى قرار شطب الشركة. وقد تم الغاء المواد 21 مكرر و22 و23 لكى يتفق نص القانون مع أحكام التأسيس الفورى. + +المادة 32 كانت تنص على أن يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر وآخر مرخص به دون تحديد للعلاقة بينهما، كما كانت تحدد ضرورة أداء المكتب فى أسهم الشركة لربع قيمة الأسهم التى اكتتب فيها عند التأسيس الشركة لربع قيمة الأسهم التى اكتتب فيها عند التأسيس وعلى تسديد قيمة الأسهم بالكامل فى خلال عشر سنوات من تاريخ التأسيس. + +وقد رؤى فى ظل تجربة السنوات الماضية وكذلك فى ظل تطور سوق المال فى مصر أن يتم تعديل هذه المادة بحيث لا يزيد رأس المال المرخص به عن عشرة أمثال المصدر وذلك لضمان عدم المبالغى فى تقدير رأس المال المرخص به على نحو يمكن أن يخدع الجمهور. + +وكذلك رؤى التصريح بسداد نسبة 10% فقط من رأس المال المصدر فى خلال الثلاثة شهور الأولى بعد تأسيس الشركة دون أن يترتب على ذلك تجميد ربع رأس مالها فى الفترة الأولى من نشاطها بلا طائل. وأخيرا رؤى أن لا يتم سداد باقى رأس المال المصدر فى خلال خمس سنوات فقط من تاريخ تأسيس الشركة حتى لا يتراخى المؤسسون والشركات فى أداء قيمة ما اكتتبوا فيه من أسهم. + +المادة 33 كان تحظر زيادة رأس المال المصدر للشركة قبل تمام سداده إلا فى الحالات المحددة التى تحددها اللائحة التنفيذية. وقد رؤى أن هذا القيد يحرم الشركة من دخول شركات جدد بغير طريق شراء أسهم الشركات القائمين طالما لم يتم سداد رأس مالها المصدر بالكامل رغم ما يمكن أن يعود عليها من فائدة من جراء دخول مثل هؤلاء المساهمين، وكذلك رغم أن تمام سداد رأس المال المصدر يمكن أن يتراخى إلى خمس سنوات. ولذلك فقد تم استبدال هذه المادة بنص يجيز زيادة رأس مال الشركة المصدر قبل تمام سداده على أن يكون ذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية وأن يؤدى المكتتبون الجدد نسبة من رأس المال لا تقل عن تلك التى تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادته حتى لا يكون هذا النص مدخلا للنزول بنسبة رأس المال التى تم سدادها. + +المادة 37 تم استبدالها بنص جديد حذف منه النص على ضرورة عرض 49% من أسهم الشركات المساهمة المطروحة فى اكتتاب عام على المصريين لمدة شهر، كما أضيف إليه التصريح للبنوك والشركات التى تلقت الاكتتاب بتغطية ما لم يتم الاكتتاب فيه. + +المادة 39 أضيف إليها ضرورة التزام الشركة باعداد قوائم مالية طبقا لمعايير المحاسبة التى يصدرها وزير الاقتصاد، وعلى جواز اعداد قوائم مالية دورية لا تقل مدتها عن ثلاثة شهور، وعلى ضرورة اعداد قوائم مالية مجمعة للشركات التى تساهم فى شركات أخرى، وذلك كله حتى يتفق نص المادة مع قواعد ومعايير المحاسبة الحديثة والمعمول بها فى مصر. + +تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة 40 تجيز للجمعية العامة لشركة المساهمة أن توزع الأرباح كل ثلاثة أو أربعة أو ستة أشهر أو كل عام. + +المادة 48 أعيد صياغتها بحيث صار على الشركة التى تحصل على أسهمها بأى شكل أن تتصرف فيها خلال سنة واحدة، والا التزمت بانقاص رأس المال. + +المادة 64 أعيد صياغتها بحيث صار على مجلس إدارة الشركة أن يعد القوائم المالية للشركة خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر - بدلا من ستة - على انتهاء السنة المالية. + +ومشروع القانون معروض، رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب. + +مع عظيم احترامى، + +وزير الاقتصاد + +د. يوسف بطرس غالى diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-03-1999.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-03-1999.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3748e0133256824814f330e69da92c1d19975b46 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-03-1999.txt" @@ -0,0 +1,49 @@ +قانون رقم: 3 +العنوان: قانون رقم 3 لسنة 1999 بتاريخ 04-03-1999 +التاريخ: تاريخ القانون : 1999-03-04 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 3 لسنة 1999 + +بتقرير حوافز لأداء الضرائب + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يمنح الممول حافزا مقابل أداء أية ضريبة واجبة الأداء أو مقابل تأخير أو مبالغ إضافية أخرى مستحقة عليه أو أية ضريبة لم تصبح واجبة الأداء بعد, وذلك على النحو الآتى: + +(1) 15% على المبالغ التى يتم دفعها حتى 30/ 6/ 1999 + +(2) 12% على المبالغ التى يتم دفعها من 1/ 7/ 1999 حتى 30/ 9/ 1999 + +(3) 10% على المبالغ التى يتم دفعها من 1/ 10/ 1999 حتى 31/ 12/ 1999 + +(المادة الثانية) + +يحق للممول أن يختار طريقة التمتع بالحافز, إما بالخصم مباشرة من رصيد الضرائب واجبة الأداء أو مقابل التأخير أو المبالغ الإضافية الأخرى المستحقة عليه, إما بالإضافة على ما يقوم بأدائه من الضرائب التى لم تصبح واجبة الأداء بعد. + +(المادة الثالثة) + +لا يسرى منح الحافز على الضرائب التى يلتزم الممول بأدائها مع الإقرار, ولا على المبالغ التى تؤدى بنظام الخصم والإضافة أو التحصيل تحت حساب الضريبة, ولا على الضرائب التى تورد بنظام الحجز عند المنبع أو التى يلتزم المكلف بتحصيلها وتوريدها. + +(المادة الرابعة) + +يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. + +(المادة الخامسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1419 هـ + +(الموافق 4 مارس سنة 1999 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/41_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 41 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 27-08-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/41_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 41 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 27-08-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..775739325539445c3237d349be07aed6e4e82fc9 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/41_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 41 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 27-08-1992.txt" @@ -0,0 +1,197 @@ +قانون رقم: 41 +العنوان: قانون رقم 41 لسنة 1992 بتاريخ 27-08-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-08-27 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٢ + +بربط موازنة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي + +للسنة المالية۱۹۹۲/۹٣ + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: + +( المادة الأولى) + +قدرت كل من استخدامات وإيرادات البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ۲۷۲۸۵۱۰۰۰)جنيه ( فقط وقدره مائتان واثنان وسبعونمليونا وثمانمائة وواحد وخمسون ألف جنيه ) وذلك وفقا لما يلى: + +اولا - الاستخدامات الجارية: + +قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ۱۹۹۳۸۰۰۰۰جنيه ( فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين: + +( أ )جملة الباب الأول: أجور بمبلغ۳۱۱۰۰۰۰۰جنيه . + +( ب )جملة الباب الثاني: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ۱۳۸۲۸۰۰۰۰جنيه منه مبلغ ١٦٩٤۹۰۰۰جنيه فائض يؤون للحكومة. + +ثانيا - الاستخدامات الراسمالية: + +قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ ١٠٣٤٧١٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألف جنيه ) موزعةعلى البابين التاليين: + +( أ )جملة الباب الثالث- استخدامات استثمارية بمبلغ ٧٥٨٣١٠٠٠ جنيه . + +( ب )جملة الباب الرابع- تحويلات رأسمالية بمبلغ ٢٧٦٤٠٠٠٠ جنيه . + +ثالثا - الايرادات الجارية: + +قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ۱٦۹۳۸۰۰۰۰جنيه ( فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه ) بالباب الثاني-إيرادات جارية وتحويلات جارية. + +رابعا - الإيرادات الراسمالية: + +قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ ١٠٣٤٧١٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين: + +( أ )جملة الباب الثالث: إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٧٢٦٤١٠٠٠ جنيه . + +( ب )جملة الباب الرابع: قروض و تسهيلات ائتمانية بمبلغ۳۰۸۳۰۰۰۰جنيه . + +( المادة الثانية) + +تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية۱۹۹۲/۹٣على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشىء للهيئة. + +( المادة الثالثة) + +تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث ( الاستخدامات الاستثمارية ) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي . + +( المادة الرابعة) + +يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة . + +( المادة الخامسة) + +لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلسالوزراء بعد عرض وزير المالية . + +(المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٢ . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ ذى الحجة سنة ١٤١٢ هـ . + +( الموافق ٤ يونيه سنة۱۹۹۲م) . + +حسنى مبارك + +موازنة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي + +للسنة المالية ٩٢/١٩٩٣ + +الاستخدامات + +مشروع + +92 / 1993 + +ربط + +91 / 1992 + +الإيرادات + +مشروع + +92 /1993 + +ربط + +91 /1992 + +( أ ) الاستخدامات الجارية : + +باب 1 – الأجور ... ... ... ... ... ... .. + +باب 2 – النفقات الجارية والتحويلات الجارية منه مبلغ 16949000ج فائض حكومة . + +جملة الاستخدامات الجارية ... ... ... .. + +( ب ) الاستخدامات الرأسمالية : + +باب 3 – الاستخدامات الاستثمارية ... .. + +باب 4 – التحويلات الرأسمالية ... ... . + +جملة الاستخدامات الرأسمالية ... ... ... + +إجمالى الاستخدامات ... ... ... + +جنيه + +31100000 + +138280000 + +169380000 + +75831000 + +27640000 + +103471000 + +272851000 + +جنيه + +27541000 + +208626000 + +236177000 + +52288000 + +42037000 + +94325000 + +330502000 + +( أ ) الإيرادات الجارية : + +باب 2 – الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية ... ... ... ... ... ... ... ... ... + +جملة الإيرادات الجارية ... ... ... ... + +( ب ) الإيرادات الرأسمالية : + +باب 3 – الإيرادات الرأسمالية المتنوعة + +باب 4 – القروض والتسهيلات الائتمانية + +جملة الإيرادات الرأسمالية ... ... ... ... + +إجمالى الإيرادات ... ... ... + +جنيه + +169380000 + +199380000 + +72641000 + +30830000 + +103471000 + +272851000 + +جنيه + +236177000 + +236177000 + +78452000 + +15873000 + +94325000 + +330502000 diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/43_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 43 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-08-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/43_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 43 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-08-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3b2d34e2430a40ac610095af02c6e8b4d08d7b92 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/43_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 43 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-08-1991.txt" @@ -0,0 +1,65 @@ +قانون رقم: 43 +العنوان: قانون رقم 43 لسنة 1991 بتاريخ 01-08-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-08-01 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 43 لسنة 1991 + +بربط حساب ختامى موازنة هيئة البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان + +الزراعى + +عن السنة المالية 88 / 1989 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لهيئة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى عن السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 335279520 جنيها ( فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة وسبعون ألفا وخمسمائة وعشرون جنيها لا غير ) وذلك وفقا لما يلى : + +اولا – الاستخدامات الجارية : + +يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 235707268 جنيها (فقط وقدره مائتان وخمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف ومائتان وثمانية وستون جنيها لا غير ) موزعا على البابين التاليين : + +( أ ) الباب الأول : أجور بمبلغ 23778272جنيها . + +( ب ) الباب الثانى : النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 211928996 جنيها . + +ثانيا – الاستخدامات الرأسمالية : + +يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 99572252 جنيها (فقط وقدره تسعة وتسعون مليونا وخمسمائة واثنان وسبعون ألفا ومائتان واثنان وخمسون جنيها لا غير ) موزعا على البابين التاليين : + +( أ ) الباب الثالث : الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 2010000 جنيها . + +( ب ) الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية بمبلغ 97562252 جنيها . + +ثالثا – الإيرادات الجارية : + +يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى – الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 235707268 جنيها ( فقط وقدره مائتان وخمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف ومائتان وثمانية وستون جنيها لا غير ) . + +رابعا – الإيرادات الرأسمالية : + +يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 99572252 جنيها ( فقط وقدره تسعة وتسعون مليونا وخمسمائة واثنان وسبعون ألفا ومائتان واثنان وخمسون جنيها لا غير بالباب الثالث – الإيرادات الرأسمالية المتنوعة . + +( المادة الثانية ) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1411 هـ  . + +( الموافق 15 يونيه سنة 1991 م ) . + +حسنى مبارك + +حساب ختامى موازنة هيئة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى + +عن السنة المالية 88 / 1989                       ( القيمة بالجنية ) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/49_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 49 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-08-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/49_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 49 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-08-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..29647b72021aadbf203422561c970ce5d46195b9 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/49_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 49 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-08-1991.txt" @@ -0,0 +1,67 @@ +قانون رقم: 49 +العنوان: قانون رقم 49 لسنة 1991 بتاريخ 01-08-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-08-01 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 49 لسنة 1991 + +بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية + +عن السنة المالية 88 / 1989 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 62804021 جنيها ( فقط وقدره اثنان وستون مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف وواحد وعشرون جنيها لا غير ) وذلك وفقا لما يلى : + +اولا – الاستخدامات الجارية : + +يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 55497727 جنيها ( فقط وقدره خمسة وخمسون مليونا وأربعمائة وسبعة وتسعون ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرون جنيها لا غير ) موزعا على البابين التاليين : + +( أ ) الباب الأول : أجور بمبلغ 10023171 جنيها . + +( ب ) الباب الثانى : النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 45474556 جنيها . + +ثانيا – الاستخدامات الرأسمالية : + +يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 7306294 جنيها (فقط وقدره سبعة ملايين وثلاثمائة وستة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون جنيها لا غير ) موزعا على البابين التاليين : + +( أ ) الباب الثالث : الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 6003518 جنيها . + +( ب ) الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية بمبلغ 1302776 جنيها . + +ثالثا – الإيرادات الجارية : + +يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى – الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية – عن السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 55497727 جنيها ( فقط وقدره خمسة وخمسون مليونا واربعمائة وسبعة وتسعون ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرون جنيها لا غير ) . + +رابعا – الإيرادات الرأسمالية : + +يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 7306294 جنيها ( فقط وقدره سبعة ملايين وثلاثمائة وستة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون جنيها لا غير ) موزعا على البابين التاليين : + +( أ ) الباب الثالث : الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 3522650 جنيها . + +( ب ) الباب الرابع : القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 3783644 جنيها . + +( المادة الثانية ) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1411 هـ . + +( الموافق 15 يونيه سنة 1991 م ) . + +حسنى مبارك + +حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية + +عن السنة المالية 88 / 1989                       ( القيمة بالجنية ) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-04-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-04-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..55d4c3fa86e97ab3d7c8f15738bf329f933c0f99 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-04-1990.txt" @@ -0,0 +1,39 @@ +قانون رقم: 4 +العنوان: قانون رقم 4 لسنة 1990 بتاريخ 29-04-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-04-29 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 4 لسنة 1990 + +فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق + +باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)يحظر إقامة أية منشآت على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها وكذلك فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها - والتى تعتبر جزءا من شبكة مترو الأنفاق - والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل. كما يحظر إقامة أو الترخيص بإقامة أية منشآت بجوار جسم النفق للمسافة التى يحددها وزير النقل بما لا يجاوز عشرة أمتار على كل جانب من الجانبين.(المادة الثانية)لا يجوز بغير موافقة الجهة التى يحددها وزير النقل إجراء حفر أو رصف أو تعديل أو تجديد أو إحلال للمرافق - أو غير ذلك من الأعمال التى تحدد بقرار من وزير النقل - على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها أو فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها أو بجوار جسم النفق للمسافة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون.(المادة الثالثة)مع مراعاة أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، إذا ترتب على تنفيذ أحكام المادتين السابقتين ضرر لملاك العقارات أو أصحاب الحقوق فيها فى المسافة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون، كان لهم الحق فى تعويض عادل.(المادة الرابعة)مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القانون. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون. وفى جميع الأحوال يحكم بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.(المادة الخامسة)إذا ترتب على مخالفة أحكام هذا القانون وقوع ضرر أو احتمال وقوع ضرر يتعذر تداركه يكون لوزير النقل بقرار مسبب إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف، وذلك دون الاخلال بحق الجهة الإدارية فى التعويض طبقا للقواعد العامة.(المادة السادسة)يصدر وزير النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.(المادة السابعة)ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1410 هـ (14 أبريل سنة 1990). + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية + +والتشريعية عن مشروع قانون فى شأن الأحكام الخاصة بمترو + +الأنفاق (القانون رقم 4 لسنة 1990) + +أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1988، الى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق فعقدت اللجنة المشتركة ثلاثة اجتماعات لنظره فى 8/ 1 و5/ 3 و2/ 4/ 1989، حضرها مندوبا عن الحكومة كل من السادة: عادل حسنى قاسم وكيل أول وزارة النقل، والمهندس الحسينى عبد السلام رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للأنفاق، والمستشار ابراهيم محمد اسماعيل المستشار القانونى للهيئة القومية للأنفاق، والدكتور سيد رجب السيد المدير العام لمكتب السيد المهندس وزير النقل. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستمعت الى ايضاحات مندوبى الحكومة وبعد المناقشات المستفيضة التى دارت بين السادة الأعضاء ومندوبى الحكومة، تبين لها ان مشروعات مترو الأنفاق أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة اختناقات المدن الكبرى والعواصم بما يعود بالفائدة على زيادة الانتاج وتنمية البلاد نتيجة لتعويض الفاقد الزمنى من الوقت المهدر والضائع فى الانتقال عبر وسائل الانتقال والموصلات التقليدية. وبعد اتمام انشاء المرحلة الأولى من مشروع مترو أنفاق القاهرة والذى ستتلوه مشروعات أخرى مماثلة، كان لزاما على الحكومة الحفاظ على هذا الصرح الحضارى والثروة القومية من التعرض لأى تلف أو أية تعديات قد تضر بجسم النفق أو المنشآت الملحقة به أو يعوق استخدامه على النحو المستهدف، ولهذا تقدمت الحكومة بهذا المشروع لوضع الضوابط اللازمة لتحقيق هذا الغرض. ولقد أسفر النقاش فى اللجنة والذى استمر ثلاثة اجتماعات عن بعض التعديلات التى اقترحها السادة الأعضاء ووافقت عليها الحكومة وهى على النحو التالى: لقد تناولت المادة الأولى من المشروع حظر اقامة أو الترخيص فى اقامة آية منشآت جديدة.. الخ الا بموافقة الجهة المختصة، كما تناولت المادة الثانية من المشروع اجازة اجراء أعمال الحفر وغيرها مما يتصل بالمرافق العامة وبشرط موافقة الجهة المختصة. كما أسفرت المناقشات عن أنه لا وجه لحظر اقامة المنشآت حظرا كليا كما نصت المادة الأولى وأنه يجوز اقامتها شريطة موافقة الجهة المختصة، وبذلك يكون قد زال الخلاف فى القواعد التى تضمنتها المادتان، وأصبحت فى ضوء تلك المناقشات متفقة فى جوهرها بما لا لزوم معه لتفصيل هذه القواعد فى مادتين منفصلتين، ولهذا رأت اللجنة أن الأنسب فى هذا الشأن هو ادماج المادتين فى مادة واحدة مع اعادة الصياغة على النحو الذى يقتضيه ذلك التعديل. أما بالنسبة للمادة الثالثة من المشروع - والتى أصبحت المادة الثانية - فقد رأت اللجنة اضافة فقرة فى صدر هذه المادة خاصة بمراعاة أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك لايضاح أن القواعد المنصوص عليها فى تلك المادة لا تؤثر على حقوق المواطنين طبقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر. أما بالنسبة للمادة الثالثة - وأصلها المادة الرابعة بالمشروع المقدم من الحكومة والخاصة بالعقوبات، فلما كان المشروع قد فصل تلك العقوبات على أساس التفرقة بين العقوبات المترتبة على مخالفة المادة الأولى من المشروع، والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام المادة الثانية من ذات المشروع وكانت اللجنة قد انتهت الى دمج هاتين المادتين للاعتبارات السالف ذكرها فأصبح بذلك واجبا أن تكون العقوبة المقررة للمخالفة عقوبة واحدة، لذا فقد أعيد صياغة هذه المادة بما يتفق مع ذلك، مع تقدير العقوبة الدائمة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. وفيما يخص المادة الرابعة والتى أصلها الخامسة فى المشروع المقدم من الحكومة فقد رأت اللجنة أن تؤكد على حق الجهة الادارية فى ازالة أسباب المخالفة اداريا على نفقة المخالف وألا يؤثر ذلك على محاكمة المخالف جنائيا عن المخالفة وذلك باضافة أن هذه الازالة لا تخل بالمحاكمة الجنائية أو بحق الجهة الادارية فى التعويض طبقا للقواعد العامة المقررة. واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +دكتور مهندس سعد ابراهيم الخوالقة + +مذكرة ايضاحية + +لمشروع قرار رئيس الجمهورية رقم لسنة 1988 فى شأن + +بعض الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق + +بعد أن تم انشاء المرحلة الأولى لمشروع مترو الأنفاق ونظرا لما يمثله هذا الانشاء الضخم من ثروة قومية وحضارية يتعين المحافظة عليها من التعرض لأى تلف. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق حيث تضمنت المادة الأولى منه حظر اقامة أى منشآت على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها وكذلك فوق المنشآت الاضافية الملحقة بها والتى تعتبر جزءا من شبكة مترو الأنفاق كما يحددها وزير النقل. ويحظر اقامة تلك المنشآت أو الترخيص باقامتها بالقرب من جسم النفق للمسافة التى يحددها وزير النقل بما لا يجاوز عشرة أمتار. وقد رئى اطلاق نص الفقرة الأولى من هذه المادة دون تخصيصها بمترو أنفاق القاهرة الكبرى لتشمل ما قد يتم انشاؤه من أنفاق فى مدن أخرى دون حاجة الى اصدار تشريع جديد. أما المادة الثانية فقد نصت على أنه لا يجوز بغير موافقة الجهاز المختص الذى يحدده وزير النقل اجراء حفر أو رصف أو تعديلات للمرافق أو تجديد أو احلال لها أو اجراء أعمال لأى غرض آخر على سطح النفق ومحطاته أو بجوار جسم النفق للمسافة المشار اليها فى المادة (1). أما المادة الثالثة فقد قضت بأنه اذا ترتب على تنفيذ أحكام المادتين السابقتين ضرر لملاك العقارات فى المسافة المشار اليها فى المادة الأولى كان لها الحق فى تعويض عادل. ونصت المادة الرابعة على العقوبات التى توقع على من يخالف أحكام المادتين الأولى والثانية. وخولت المادة الخامسة وزير النقل الحق فى ازالة الأعمال التى تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالطريق الادارى على نفقة المخالف. ويتشرف وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 9/ 2/ 1988 برجاء الموافقة على السير فى اجراءات استصداره. + +وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى + +مهندس سليمان متولى سليمان diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-06-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-06-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dfea1f1910bdfdb090120f6f51abd6251629cc65 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-06-1992.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 4 +العنوان: قانون رقم 4 لسنة 1992 بتاريخ 30-06-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-06-30 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم4لسنة1992 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع + +الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو للزيت مصر في + +شان البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بلطيم + +بدلتا النين البحرية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه: + +المادة الأولى- يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو للزيت مصر في شان البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بلطيم بدلتا النيل البحرية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.. : + +المادة الثانية- تكون للقواعد والاجراءات المواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها . + +المادة الثالثة- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة ١٤١٢ هـ. + +)الموافق ١٢ يناير سنة۱۹۹۲م) . + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-02-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-02-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0671072e64a4e2762cc4afa318bb89bae5488a42 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-02-1995.txt" @@ -0,0 +1,295 @@ +قانون رقم: 4 +العنوان: قانون رقم 4 لسنة 1995 بتاريخ 09-02-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-02-09 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 4 لسنة 1995 + +بالإذن لوزير المالية باصدار سندات على الخزانة + +العامة باسم سندات الخزانة المصرية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يؤذن لوزير المالية باصدار سندات اسمية بالجنيه المصرى بضمان الخزانة العامة تسمى (سندات الخزانة المصرية) فى حدود خمسة عشر مليار جنيه تطرح للاكتتاب العام، على أن يتخذ البنك المصرى إصدار تلك السندات. + +ويكون إصدار تلك السندات على دفعات وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى المصرى، ويحدد وزير المالية بعد التشاور مع محافظ البنك المركزى المصرى، دورية صرف العائد بالنسبة لكل إصدار. + +(المادة الثانية) + +تصدر السندات المشار إليها فى المادة الأولى لمدة تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة حسبما يحدده وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى المصرى. + +ويستحق على هذه السندات عائد ثابت أو متغير بمعدل يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى المصرى دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر. + +(المادة الثالثة) + +مع عدم الإخلال بحكم المادة 14 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 تعفى عوائد السندات من كافة الضرائب والرسوم المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا فيما عدا ضريبة الأيلولة. + +(المادة الرابعة) + +يتم قيد السندات المشار إليها فى الجداول الرسمية ببورصات الأوراق المالية المصرية بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ إقفال باب الاكتتاب لكل دفعة. + +(المادة الخامسة) + +يتم استهلاك السندات بالكامل فى تاريخ استحقاقها، ويجوز بقرار من وزير المالية استهلاكها كليا أو جزئيا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، وفى الحالة الأخيرة يتم الاستهلاك بطريق الاقتراع السرى فى جلسة علنية وذلك دون استحقاق أى عائد أو مقابل لتعجيل السداد. + +وفى جميع الحالات يكون الاستهلاك بالقيمة الاسمية للسندات. + +(المادة السادسة) + +يضمن الخزانة العامة الوفاء بقيمة تلك السندات وعوائدها. + +(المادة السابعة) + +يتولى البنك المركزى المصرى عمليات الاكتتاب وخدمة السندات. + +(المادة الثامنة) + +يصدر وزير المالية القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتشاور مع محافظ البنك المركزى المصرى. + +(المادة التاسعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1415 هـ. + +الموافق 4 فبراير سنة 1995 م. + +مذكرة إيضاحية + +بشأن مشروع قانون باصدار سندات على الخزانة العامة + +(القانون رقم 4 لسنة 1995) + +فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، بدأ البنك المركزى المصرى نيابة عن الحكومة اعتباراً من يناير 1991 فى إصدار أذون على الخزانة العامة بآجال مختلفة (91 يوماً، 182 يوماً، 364 يوماً) تطرح أسبوعياً للاكتتاب العام من قبل البنوك العاملة فى مصر والمؤسسات والشركات والأفراد ويخضع سعر الفائدة على هذه الأذون لعوامل سوق النقد. + +ونظراً لما تولد فى سوق النقد من فائض سيولة بالنقد المحلى، فقد اتسع نطاق إصدار الأذون على الخزانة العامة ليس فقط لمقابلة عجز الموازنة ولكن لتكون كذلك وسيلة لامتصاص فائض السيولة، حتى لا يؤدى استمرار هذا الفائض إلى آثار معاكسة فى سوق تنعكس على سعر الفائدة وسعر صرف الجنيه المصرى. + +وإزاء متطلبات استخدام أدوات مالية جديدة تؤدى إلى امتصاص فائض السيولة وتنشيط سوق المال، وبمراعاة ما تتمتع به السندات الحكومية من مزايا لا تحققها أذون الخزانة العامة ومن أهمها: + +1 - تنشيط وتدعيم سوق رأس المال من خلال إصدار هذه السندات. + +2 - تغيير هيكل الدين العام المحلى بإحلال السندات المشار إليها محل جانب من أذون الخزانة العامة الحالية عند استحقاقها. + +3 - تمكين البنك المركزى المصرى من إستخدام وسيلة هامة من وسائل الرقابة الكمية على الائتمان، من خلال عمليات السوق المفتوحة. + +4 - مساعدة البنوك التجارية على إدارة سيولتها بدرجة أكفأ من خلال سندات حكومية. + +5 - تحويل قدر من طلب المدخرين الذين اتجهوا سابقاً إلى الاكتتاب فى الأذون قصيرة الأجل إلى قنوات أخرى، أو إلى مشروعات استثمارية الأمر الذى يؤدى إلى تخفيض العبء النهائى على الموازنة العامة للدولة. + +وعلى ضوء ما تقدم وما انتهى إليه البحث والتشاور فى المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وعلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 4/ 1/ 1995، فقد رؤى أهمية التقدم بمشروع قانون يرخص لوزير المالية فى إصدار سندات اسمية بالجنيه المصرى على الخزانة العامة فى حدود عشرة مليارات من الجنيهات تصدر على دفعات وفقاً لما يحدده وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى المصرى، وتضمن من الخزانة العامة الوفاء بقيمة تلك السندات وعوائدها ويتولى البنك المركزى المصرى عمليات الاكتتاب وخدمة هذه السندات. + +هذا وتصدر السندات المشار إليها لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمسة عشرة سنة ويستحق عنها عائد ثابت أو متغير بمعدل يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى المصرى. + +كما يعفى عائد السندات المشار إليها من جميع أنواع الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التى تفرض مستقبلا فيما عدا ضريبة الأيلولة وذلك دون الإخلال بحكم المادة (14) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 + +وتقيد تلك السندات بالجدول ( أ ) ببورصات الأوراق المالية المصرية وفقاً لحكم المادة (16) من قانون سوق رأس المال المشار إليه وذلك بعد مضى ثلاث أشهر من تاريخ إقفال باب الاكتتاب لكل دفعة. + +هذا ويتم استهلاك السندات المشار إليها بالكامل بقيمتها الاسمية فى تاريخ الإستحقاق، مع جواز استهلاكها كلياً أو جزئياً بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها وذلك بقرار من وزير المالية دون استحقاق أى عائد أو مقابل لتعجيل السداد. + +وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القانون المرافق، على السيد رئيس الجمهورية، برجاء التفضل فى حالة الموافقة، بإحالته إلى مجلس الشعب. + +تحريرا فى 5/ 1/ 1995      وزير المالية + +دكتور محمد أحمد الرزاز + +تقرير لجنة الخطة والموازنة + +عن مشروع قانون بالاذن لوزير المالية بإصدار سندات + +على الخزانة العامة باسم سندات الخزانة المصرية + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 14/ 1/ 1995، إلى اللجنة، مشروع قانون بالإذن لوزير المالية بإصدار سندات على الخزانة العامة باسم سندات الخزانة المصرية وقد أحيل أيضاً هذا المشروع بقانون إلى مجلس الشورى بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 1995، فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره بتاريخ 16، 25/ 1/ 1995 حضرهما الأستاذ الدكتور محمد الرزاز وزير المالية، والأستاذ، إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى. + +نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن، الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. + +وبعد أن اطلعت اللجنة على تقرير الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى (*) عن مشروع القانون وما انتهى إليه رأى مجلس الشورى فى شأنه، واستمعت إلى البيانين الذين ألقاهما السيدان، الأستاذ الدكتور وزير المالية، ومحافظ البنك المركزى أمام اللجنة، وإلى ما دار من مناقشات السادة الأعضاء، وبعد أن استعادت اللجنة نظر توصياتها فى هذا الشأن فى تقارير سابقة تعرض تقريرها فيما يلى: + +بدأت الدولة منذ عام 1982 فى تعديل المسار الاقتصادى واتباع عدة أساليب للدفع بمعدلات النمو، فأعطت الأولوية الأولى إلى، تجديد وتدعيم البنية الأساسية من مرافق وخدمات الأمر الذى نتج عنه ارتفاع متزايد فى أعباء الاستثمارات العامة وكذلك تزايد فى أرقام الدين العام وتزايد فى عجز الموازنة، ورغم أن التمويل بالعجز أسلوب اقتصادى معترف به فى دول العالم منذ أزمة الثلاثينات كأداة من أدوات توجيه الاقتصاد القومى، إلا أن أسلوب التمويل يختلف من دولة لأخرى. + +وقد اتبعت مصر فى الثمانينات أسلوب الإصدار النقدى لتغطية الجزء من عجز الموازنة التى لم تتمكن من مواجهته من مدخرات حقيقية أو تمويل خارجى حتى بلغت نسبة العجز للناتج المحلى الإجمالى عام 89/ 1990 حوالى 27%، وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغوط، التضخمية. + +لذلك بدأت الدولة عام 90/ 1991 فى اتخاذ إجراءات الإصلاح المالى والنقدى والتى استهدفت فى الأساس مواجهة عجز الموازنة بالتمويل من مدخرات حقيقية، فقد أجازت المادتان السابعة والثامنة من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90/ 1991 لوزير المالية إصدار صكوك وسندات على الخزانة العامة بحيث يكون، إصدار هذه السندات وفقاً للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى لمواجهة ما يلى: + +( أ ) تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة. + +(ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله. + +(ج) تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى. + +وفى يناير عام 1991 بدأت الدولة فى إصدار أذون خزانة لمدة 91 يوماً، ثم أضافت إليها بعد فترة أذون لمدة 182 يوماً، ثم لمدة عام وقد تم النص - عند استصدار قانون ربط الموازنة العامة للدولة لعام 91/ 1992 - على إصدار أذون الخزانة وتعدلت أغراض هذه الإصدارات لتصبح - اعتباراً من السنة المالية 91/ 1992 - على النحو التالى: + +( أ ) تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة. + +(ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله. + +(ج) تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى. + +(د) لمواجهة متطلبات الاصلاح المالى والاقتصادى. + +ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم. + +وقد نتج عن ذلك توقف الخزانة العامة تماما عن الإصدار النقدى وتحققت الأهداف المرجوة من إصدار أذون الخزانة لعل أهمها: + +1 - تكوين أرصدة للحكومة لدى البنك المركزى. + +2 - القضاء على نسبة كبيرة من السيولة المحلية، وبالتالى القضاء على أحد روافد الضغوط التضخمية التى شابت الاقتصاد المصرى فى الثمانينات. + +3 - استقرار أسواق الصرف بالنسبة للجنة المصرية أمام العملة الأجنبية. + +ولم يكن من المستطاع فى بداية الإصلاح المالى والنقدى إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل لأنها كانت ستتحمل بفوائد مرتفعة ليستمر عبء سدادها لفترات طويلة مما يزيد من المصروفات العامة. + +ولقد أوصت اللجنة منذ العام الأول لإصدار أذون الخزانة بضرورة التفكير فى إصدار سندات مختلفة الآجال لتحل محل أذون الخزانة وتكررت التوصية بذلك من الكثير من السادة أعضاء المجلس ومن اللجنة فى تقاريرها المختلفة عن الخطة والموازنة وعن الحساب الختامى. + +وإذا استعرضنا تطور الدين المحلى فى السنوات الخمس التى انتهت فى 30/ 6/ 1994 فإننا سوف نجده قد سار على النحو التالى: + +الدين العام المحلى + +(القيمة بالمليار جنيه) + +(*) يتضمن مبلغ 6.9 مليار جنيه صادر لمعالجة العجز فى مركز العملات الأجنبية لدى البنوك التجارية فى نهاية كل من يونيه 91، يونيه 1992، ومبلغ 7.0 مليارات جنيه فى نهاية يونيه 1993، ومبلغ 7.1 مليار جنيه فى نهاية يونيه 1994 + +لكل هذه الاعتبارات أصبح من الطبيعى أن تحل السندات متوسطة وطويلة الأجل محل الأذون، وقد استجابت الحكومة أخيراً لتوصيات اللجنة المتكررة فى هذا الشأن فتقدمت بمشروع القانون المعروض لتحقيق عدة أهداف من أهمها: + +1 - أن تحل هذه السندات محل جزء من الأذون كما سبق أن أوصت اللجنة والمجلس بذلك. + +2 - أن يتمكن البنك المركزى من ممارسة إحدى أهم وظائفه وهى الرقابة على الائتمان عن طريق عمليات السوق المفتوحة. + +3 - امتصاص فائض السيولة المصرفية. + +4 - إعطاء دفعة لسوق رأس المال وتنشيطة وتدعيمه. + +5 - إستخدامها فى مشروعات التنمية والبنية الأساسية. + +وقد استعرضت اللجنة فى اجتماعها مشروع القانون المعروض والذى يتضمن تسع مواد تأذن المادة الأولى منه لوزير المالية بإصدار سندات إسمية وبالجنيه المصرى وفى حدود 10 مليارات جنيه يتم طرحها على دفعات. وقررت المادة الثانية أن تتراوح مدة السنوات بين 5 و15 سنة ويستحق عليها عائد ثابت أو متغير حسبما يتفق عليه بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى، وقضت المادة الثالثة بأن تعفى عوائد السنوات من كافة الضرائب والرسوم المفروضة حاليا أو التى ستفرض مستقبلا فيما عدا ضريبة الأيلولة مع عدم الإخلال بحكم المادة 14 (**) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 أما المادة الرابعة فتحدد تاريخ القيد للسندات المصدرة ببورصات الأوراق المالية المصرية بحيث يكون بعد مضى ثلاث أشهر من تاريخ إقفال باب الاكتتاب لكل دفعة، تجيز المادة الخامسة استهلاك كل أو جزء من السندات بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ إصدارها وذلك بقرار من وزير المالية وعلى أن يكون الاستهلاك بالاقتراع السرى فى جلسة علنية ودون استحقاق عائد لتعجيل السداد، وتقضى المادة السادسة بأن تضمن موارد الخزانة العامة الوفاء بقيمة تلك السندات وعوائدها وتحدد المادة السابعة بأن يتولى البنك المركزى عمليات الاكتتاب وخدمة السندات كما تحدد المادة الثامنة أن يصدر وزير المالية بالتشاور مع محافظ البنك المركزى القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون المعروض وتختص المادة التاسعة بالنشر فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون. + +وقد أثيرت أثناء الاجتماعات عدة مناقشات حول مشروع القانون نوردها على النحو التالى: + +1 - رأى البعض عدم الحاجة إلى مشروع القانون المعروض ككل والاكتفاء بنصوص المادتين 7، 8 من قانون ربط الموازنة، إلا أن هذا الرأى تم الرد عليه بأن السندات المذكورة فى قانون الربط تصدر بقرار من وزير المالية ولا تفى بالغرض المطلوب من هذه السندات من حيث التداول فى بورصة الأوراق المالية ومنحها الإعفاءات الضريبية - تشجيعا للإقبال عليها - وتحديد الضمانات الخاصة بها وأسلوب استهلاكها وهو ما يتطلب أداة تشريعية مثلما حدث بالنسبة للسندات الدولارية التى وافق المجلس عليها عام 1977. + +2 - أثير النقاش حول السندات التى يؤذن باصدارها والتى أوصى مجلس الشورى بزيادة حدود إصدارها من 10 إلى 15 مليار جنيه، وكان هناك تحفظا من احتمالات تأثير إصدار هذا الحجم من السندات على سمعة الخزانة العامة أو السياسة المالية، إلا أن السيد الدكتور وزير المالية والسيد محافظ البنك المركزى أكدا على أن إصدار هذه السندات لن يترتب عليه زيادة فى حجم الدين العام المحلى ولكنه إعاده لهيكلته بتحويل جانب كبير من الأذون التى تصدر لمدة ثلاثة أشهر، ستة أشهر، سنة إلى سندات متوسطة وطويلة الأجل لتصبح ركنا هاما من أركان التعامل فى بورصة الأوراق المالية لدعمها وإنعاشها. + +3 - وقد انتهت مناقشات السادة الأعضاء إلى الموافقة على إجراء بعض التعديلات نوردها فيما يلى: + +( أ ) إجراء تعديلين بالفقرة الأولى وهما: + +زيادة حدود إصدار السندات من 10 إلى 15 مليار جنيه تحقيقاً للمزيد من المرونة. + +إضافة عبارة "وتقيد فى الجداول الرسمية لبورصة الأوراق المالية" بعد عبارة "تطرح للاكتتاب العام" حتى تتمتع بالمزايا المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 95 لسنة 1992. + +(ب) إضافة عبارة جديدة فى نهاية المادة الثانية وهى "دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر" وذلك حتى لا يثار أى تعارض بينها وبين القوانين الأخرى. + +(ج) إجراء تعديلين بالمادة الخامسة كالآتى: + +استبدال عبارة "فى تاريخ استحقاقها" بعبارة "بقيمتها الإسمية فى تاريخ الاستحقاق". + +تضاف عبارة "وفى جميع الحالات يكون الاستهلاك بالقيمة الاسمية للسندات "فى نهاية المادة، وذلك بهدف زيادة الاطمئنان والوضوح لدى المكتتبين. + +(د) حذف كلمة موارد من نص المادة السادسة اكتفاء بباقى النص. + +واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض؛ ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +توفيق عبده إسماعيل + +(*) مرفق تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على مشروع قانون بالإذن لوزير المالية بإصدار سندات على الخزانة العامة باسم سندات الخزانة المصرية. + +(**) نص المادة 14 من القانون رقم 95 لسنة 1992: "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة للسندات وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، تعفى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة - أيا كانت الجهة المصدرة لها - المقيدة فى الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية، كما يعفى عائد هذه الأوراق من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل. + +وفى حالة بيع أى من هذه الأوراق بقيمة تزيد على ثمن الشراء، تخضع الزيادة لضريبة مقدارها 2% من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. + +تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية + +بشأن مشروع قانون بالإذن لوزير المالية بإصدار سندات + +على الخزانة العامة باسم سندات الخزانة المصرية + +أحال السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى مشروع قانون بالإذن لوزير المالية بإصدار سندات الخزانة العامة باسم سندات الخزانة المصرية. + +وبتاريخ 16/ 1/ 1995 أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس مشروع القانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. + +وقد اجتمعت اللجنة لهذا الغرض فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء 17/ 1/ 1995، وصباح يوم الخميس 19/ 1/ 1995 وقد حضر الاجتماع كل من الأستاذ الدكتور وزير المالية والأستاذ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والسادة ممثلى البنك المركزى. + +وقد استمعت اللجنة إلى ما قدموه من إيضاحات حول أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون المعروض. + +وبعد المناقشة تورد اللجنة تقريرها فيما يلى: + +اعتمدت السياسات الحكومية لمدة طويلة وحتى نهاية عقد الثمانينات فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، على نظام الإصدار الجديد، أو ما يعرف فى الأدب الاقتصادى بسياسة النقود الرخيصة، وقد كان الالتجاء إلى هذا النظام مع الإسراف فى الإصدار، من أهم الأسباب التى أدت إلى ما عانت منه البلاد لفترة طويلة من انفجار نقدى، كان من أهم أسباب موجة التضخم التى تركت آثارا سلبية على الاقتصاد القومى، وأخذت بطريقة عشوائية بالمراكز المالية للأفراد، كما ساهمت فى ما عانى منه سعر صرف الجنيه المصرى من تدهور خلال هذه الفترة. + +لذلك كان من أهم ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأت الحكومة فى تنفيذه منذ أواخر الثمانينات، ما يأتى: + +1 - الكف تماما عن الاعتماد فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة على نظام الإصدار الجديد، كأحد الأدوات التى اعتمدت عليها الحكومة فى تحجيم السيولة النقدية والحد من معدل التضخم حتى يمكن السيطرة عليه وخفضه إلى معدلات معقولة. + +2 - الاعتماد فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة على أذونات الخزانة التى بدأت الحكومة فى إصدارها فى يناير 1991، الأمر الذى يعنى اعتماد الحكومة فى تمويل هذا العجز على موارد حقيقية وقد تبين أن أذون الخزانة ليست الوسيلة المثلى لتمويل عجز الموازنة وهو ظاهرة طويلة الأجل، نظراً لأن أذون الخزانة تعتبر وسيلة تمويل قصيرة الأجل، يمكن الاعتماد عليها فى تمويل العجز النقدى الموسمى الذى يظهر خلال السنة التى تغطيها الموازنة العامة للدولة. + +لذلك رأت الحكومة أخيراً أن تصدر سندات طويلة الأجل تعرف باسم، سندات الخزانة المصرية، لمدة تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة حسبما يحدده وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى المصرى، يستحق عليها عائد ثابت أو متغير، طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى المصرى. + +هذا، على أن تعفى عوائد هذه السندات من كافة الضرائب والرسوم المفروضة حاليا، أو التى تفرض مستقبلا فيما عدا ضريبة الأيلولة، هذا مع عدم الإخلال بنص المادة 14 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بسوق رأس المال (***) + +كما نص القانون على قيد هذه السندات فى بورصات الأوراق المالية المصرية بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ إقفال باب الاكتتاب لكل دفعة من هذه السندات. + +بالإضافة إلى ما سبق، فقد نص القانون على أن تضمن موارد الخزانة العامة الوفاء بقيمة تلك السندات وعوائدها. + +وقد انتهت اللجنة من دراسة مشروع القانون سالف الذكر ومناقشته مناقشة مستفيضه مع الأستاذ الدكتور وزير المالية والأستاذ وزير الاقتصاد وممثلى البنك المركزى إلى ما يأتى: + +1 - أن إصدار هذه السندات يعد خطوة هامة فى برنامج - الإصلاح الاقتصادى، ويصحح هيكل الدين العام، بإحلال هذه السندات محل جانب من أذون الخزانة العامة الحالية عند استحقاقها إذا لم يكن من المقبول الاعتماد على وسائل قصيرة الأجل فى تمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة وهو ظاهرة طويلة الأجل، أو فى استخدام أذون الخزانة لضبط الائتمان وتحجيم السيولة المحلية لفترة طويلة نسبياً. + +2 - أن هذه السندات تعتبر وعاء جديدا لجذب المدخرات، ويمكن أن تلعب دورا هاما فى هذا الصدد إذا تضمنت عائدا مجزيا، نظرا لما تتمتع به من صفة الاستقرار. وبهذا تعدد الأوعية الادخارية أمام المدخرين، حتى يختار كل منهم ما يناسبه منها وفى هذا تتميز السندات على أذون الخزانة التى لا يجوز تداولها فى سوق رأس المال. + +3 - إن جواز تداول هذه السندات فى بورصات الأوراق المالية سوف يلعب دوراً هاماً فى تنشيط ودعم سوق رأس المال، وبالتالى فى تنشيط الاستثمار وعمليات التنمية. + +4 - تمكن سندات الخزانة البنك المركزى المصرى من استخدام وسيلة هامة من وسائل الرقابة الكمية على الائتمان من خلال عمليات السوق المفتوحة، كما تمكن البنك المركزى من التدخل وقت اللزوم لاتخاذ الوسائل التى قد يرى أنها ضرورية لضبط التضخم والسيطرة عليه إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك. + +5 - تساعد سندات الخزانة البنوك التجارية فى إدارة سيولتها بدرجة أكثر كفاءة. + +6 - تتوقع الجهات المعنية، أن يؤدى إصدار سندات الخزانة إلى تخفيف العبء النهائى على الموازنة العامة للدولة. + +ومع ذلك توصى اللجنة بما يأتى: + +(1) تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع القانون سالف الذكر، بحيث تقرأ كما يلى: + +"يؤذن لوزير المالية فى إصدار سندات إسمية بالجنيه المصرى بضمان الخزانة العامة تسمى (سندات الخزانة المصرية) فى حدود 15 مليار جنيه تطرح للاكتتاب العام على أن يتخذ البنك المركزى المصرى إجراءات إصدار تلك السندات". + +والتعديل المقترح يعطى الجهات المسئولة، قدراً أكبر من المرونة فى سياستها المالية والنقد، ويأخذ فى الاعتبار ما يأتى: + +1/ 1 حجم الدين المحلى. + +1/ 2 حجم إصدارات أذون الخزانة، والرغبة فى إحلال سندات الخزانة المصرية محلها. + +1/ 3 احتمالات ضرورة التدخل لمواجهة ما قد يحدث من تضخم. + +(2) ترى اللجنة ضرورة أن يكون العائد على سندات الخزانة المصرية، عائداً مجزياً وحقيقياً وأن يؤخذ فى الاعتبار عند تحديده منافسة العملات الأجنبية، خاصة الدولار للجنيه المصرى، كوعاء للادخار، مع ملاحظة أن أغلب خبراء أسواق المال فى العالم يتوقعون ارتفاع سعر الفائدة على الدولار إلى نحو 5ر6% خلال عام 1995 + +(3) كما توصى اللجنة الحكومة بضرورة عدم تضمن مشروع القانون الخاص بإصدار سندات الخزانة المصرية، ما يعتبر تكراراً لنصوص وردت فى قرار السيد رئيس الجمهورية الخاص بإصدار النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى خاصة المادة السابعة والتى تنص على ما يأتى: + +ينوب البنك (****) عن الحكومة فى إدارة الدين العام وإصداره والقيام بخدمته واستهلاكه، ولا يترتب على هذه الإنابة أن يتحمل البنك بأى التزامات أو تؤول إليه أية حقوق، ويقدم البنك المشورة للحكومة قبل عقد القروض والتسهيلات المحلية والخارجية. + +هذا، ولكل ما سبق ذكره من أسباب وفى نطاق ما قدمته اللجنة من اقتراحات، توصى اللجنة المجلس الموقر بالموافقة على مشروع القانون سالف الذكر. + +والله ولى التوفيق، + +19/ 1/ 1995 + +رئيس اللجنة + +الدكتور احمد رشاد موسى + +(***) تنص المادة 14 على ما يأتى: + +مع عدم الاخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة للسندات وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المتغيرة فى سوق الأوراق المالية من تاريخ العمل بهذا القانون، تعفى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة، أيا كانت الجهة المصدرة لها المقيدة فى الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية، كما يعفى عائد هذه الأوراق من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل. + +وفى حالة بيع أى من هذه الأوراق بقيمة تزيد على ثمن الشراء، تخضع الزيادة لضريبة مقدارها 2% من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع هذا. + +(****) المقصود بالبنك البنك المركزى المصرى. diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-01-1996.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-01-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2f6b261a76dc99093a9348a97d5be3129a603ca9 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-01-1996.txt" @@ -0,0 +1,155 @@ +قانون رقم: 4 +العنوان: قانون رقم 4 لسنة 1996 بتاريخ 30-01-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-01-30 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 4 لسنة 1996 + +بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها + +والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها + +دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون. + +(المادة الثانية) + +تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها. + +(المادة الثالثة) + +يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1416 هـ + +(الموافق 30 يناير سنة 1996 م) + +القانون رقم 4 لسنة 1996 + +تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة + +والتعمير ومكتب لجنة شئون الدستورية والتشريعية + +عن مشروع قانون بشأن سريان أحكام القانون المدنى على + +الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت + +أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها + +والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم + +العليمى بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر + +فى الأماكن المؤجرة + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 25 من يناير سنة 1996، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأماكن المؤجرة. + +فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره فى 27 من يناير سنة 1996 + +حضرهما السادة: + +1 - السيد المهندس/ وصفى عبد الله مباشر وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. + +2 - السيد الأستاذ/ مصطفى بكرى غازى وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. + +نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض إيجار المساكن والقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. + +كما اطلعت اللجنة على النصوص الخاصة بعقد الإيجار الواردة فى الباب الثانى من القانون المدنى فى المواد من 558 إلى 618 + +كما نظرت اللجنة الإقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى ومذكرته الإيضاحية فتبين لها أن هذا الاقتراح بمشروع قانون يتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون المقدم من الحكومة، وإعمالا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد اعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة أساساً لدراستها. + +كما استعادت اللجنة نظر الكثير من شكاوى المواطنين الواردة إليها بشأن طلب إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وكذلك اتجاهات الرأى العام حول تنظيم العلاقة ومن بينها آراء ممثلى المجالس الشعبية المحلية والأحزاب السياسية وجمعية رجال الأعمال وتبين لها ما يلى: + +أجمعت كل الآراء التى استمعت إليها اللجنة من خلال جلسات الإستماع التى سبق أن عقدتها مع ممثلى الهيئات المشار إليها أن العلاقة بين المالك والمستأجر، تحتاج إلى كثير بما يشجع على الاستثمار فى مجال الإسكان لبناء المزيد من الوحدات السكنية بهدف إيجاد المسكن الملائم للمواطنين. + +وفى سبيل تحقيق هذا الهدف أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وجعلها خاضعة للقانون المدنى بإعتباره الشريعة العامة لقوانين الإيجار. + +وتورد اللجنة تقريرها فيما يلى: + +1 - لما كان المسكن يشكل ضرورة اقتصادية واجتماعية وعنصراً مهما لخلق مجتمع متضامن، ومناخ اجتماعى سليم يتسم بالإستقرار ويوفر الظروف الملائمة للإنتاج لذلك تعمل الدولة جاهدة لتوفير المسكن الملائم لا تقتصر على جهاز دون آخر بل ينبغى أن تتضافر لتحقيقه كافة جهود المجتمع بمختلف قطاعاته وأجهزته عامة كانت أم خاصة. + +2 - ونظرًا لأن مشكلة الإسكان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فان الجهود يجب أن تبذل لدراسة التشريعات المنظمة للبناء والإسكان والأراضى وجميع التشريعات المتعلقة بها والمتصلة بهدف إزالة المعوقات التى تحول دون إقبال القطاع الخاص على استثمار أمواله فى مجال البناء والإسكان وتوفير الأراضى اللازمة للبناء وغيرها من احتياجاته الضرورية، ومن ثم فإنه يجب إلغاء الكثير من القوانين والقرارات التى تحول دون تحقيق هذا الهدف وتقف عقبة فى سبيل تحقيق الميل الطبيعى لدى المواطن المصرى نحو البناء وتملك العقارات، بما يسهم إسهاماً فعالاً فى مواجهة مشكلة الإسكان، وذلك كله دون المساس بحقوق المواطنين واستقرار معيشتهم. + +3 - الأحكام الواردة فى مشروع القانون. + +( أ ) نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه لا تسرى قوانين الإسكان المعمول بها حالياً وهى القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها، وتلك التى انتهت عقود إيجارها قبل صدور هذا القانون أو تنتهى بعد صدوره لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. + +(ب) نصت المادة الثانية من مشروع القانون المعروض على سريان أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت خالية أو مفروشة وذلك فى شأن استغلالها أو التصرف فيها. + +(ج) نصت المادة الثالثة على إلغاء كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. + +(د) نصت المادة الرابعة على نشر هذا القانون الجريدة الرسمية على أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +4 - ادخلت اللجنة التعديلات الآتية على مشروع القانون المعروض: + +( أ ) إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون المعروض لأن الصياغة الواردة قد تثير عند التطبيق العملى كثيراً من اللبس والغموض، فضلا عن عدم انضباط الصياغة التشريعية لها، لذلك اقترحت اللجنة إعادة نص هذه المادة على النحو التالى: + +اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تسرى على عقود الإيجار التى تبرم لأغراض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض أحكام عقد الإيجار المنصوص عليها فى القانون المدنى. + +(ب) بالنسبة للمادتين الثانية والثالثة فقد رأت اللجنة حذفهما لورود حكمهما فى المادة الأولى المعدلة من اللجنة. + +(ج) تدارست اللجنة حكم المادة 11 من القانون 133 لسنة 1981 الخاصة بالإعفاءات الضريبية وارتأت استصحاب حكم هذا النص فى مشروع القانون المعروض ليكون نصه كالآتى: + +"فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتباراً من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى انشئت أو تنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة الموحدة. + +ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات". + +وتشير اللجنة إلى أنه ولئن كان مشروع القانون المعروض يعد خطوة على طريق حل مشكلة الإسكان إلا أن ذلك سيتبعه خطوات أخرى من جانب اللجنة تستهدف إجراء إصلاح تشريعى لكافة قوانين الإسكان المعمول بها حالياً خاصة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة، وقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء. + +هذا وقد اعترض على مشروع القانون المعروض السيد العضو المهندس إبراهيم عماشة - عضو اللجنة - لعدم شمول مشروع القانون للعقود القديمة المخصصة لغير أغراض السكنى، وطلب إثبات ذلك فى التقرير. + +واللجنة المشتركة إذا توافق على مشروع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +مهندس/ محمد محمود على حسن + +مذكرة إيضاحية + +لقرار رئيس جمهورية مصر العربية + +بمشروع قانون + +بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن + +التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى تنتهى عقود إيجارها + +تفاقمت أزمة المساكن بسبب تعاقب النصوص - الاستثنائية التى تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الأمر الذى أدى إلى حرص المواطنين على الاحتفاظ بوحدات سكنية وإن تغيرت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية أو هاجروا إلى الخارج وأصبحوا فى غير حاجة إليها، كما أدى إلى تهافتهم على الحصول على المساكن مع بقائها خالية سنوات طويلة لأولادهم وإن كانوا فى سن الطفولة، وعزوف أصحاب هذه المساكن عن تأجيرها لضآلة الأجرة القانونية من جهة، ولتلافى الإمتداد القانونى لعقود الإيجار من جهة أخرى. وقد تزايد عدد المساكن المغلقة غير المستغلة إلى حد كبير يفوق التصور. كما أعرض الملاك عن صيانة عقاراتهم المؤجرة التى احتفظ المواطنون فيها بوحدات مغلقة، واتجه المستثمرون إلى البناء بقصد التمليك وأصبح متعذر وإن لم يكن مستحيلا على المواطنين الحصول على مساكن إلا من خلال التمليك الذى ينوء بعبئه الغالبية العظمى من أفراد الشعب محدودى الدخل. + +وما يقال عن أزمة المساكن ينطبق أيضاً على الأماكن غير السكنية التى تحكمها قوانين إيجار الأماكن كالمحال وغيرها. + +ولا شك أن دوام هذا الحال له آثار سيئة تنعكس على الإنتاج والاقتصاد القومى والثروة العقارية، وعلى الأسرة والمجتمع ككل. + +ورغبة فى الإسهام فى حل المشكلات المذكورة والترغيب فى تأجير الوحدات المغلقة، وتشجيعاً للبناء بقصد التأجير الذى يحرص فيه المستثمر على الالتزام بالمواصفات وصيانة العقار مما يؤدى إلى الحفاظ على الثروة العقارية، وتمشيا مع اقتصاد السوق ولعودة العلاقات الطبيعية بين الأفراد وتطبيق قانون العرض والطلب على الأماكن غير المؤجرة فقد أعد مشروع القانون المرافق الذى من المنتظر أن يكون له آثار جانبية ضارة، إذ هو لا يمس أية مصلحة لطرف من الأطراف ولا يتعرض لعقود الإيجار القائمة. + +وقد نصت المادة الأولى على ألا يسرى أحكام قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة على ما يلى: + +1 - الأماكن التى لم يسبق تأجيرها قبل صدور هذا القانون، ومن ثم فليس لأحد أى حق فيها، يستوى فى ذلك الأماكن القائمة أو التى تنشأ بعد ذلك. + +2 - الأماكن التى سبق تأجيرها ثم انتهت عقود إيجارها لأى سبب من الأسباب قبل صدور هذا القانون دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر التى تنص على أن (لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله المسكن أيهما أقل. وهذه الأماكن أيضا ليس لأحد أي حق فيها ما دامت أصبحت خالية، سواء بنص فى القانون أو بحكم نهائى من القضاء أو بناء على اتفاق. + +3 - الأماكن المؤجرة حالياً إذا حدث وانتهت عقود إيجارها لأى سبب من الأسباب بعد صدور هذا القانون دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 29 آنفة الذكر. وهذه الأماكن بدورها لن يتعلق لأحد أى حق بها حينما تصبح خالية بالفعل. + +كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على تطبيق أحكام القانون المدنى على الأنواع الثلاثة من الأماكن سالفة الذكر، سواء فى خصوص تأجيرها خالية أو مفروشة أو فى خصوص إستغلالها بمعرفة مالكها، أو التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرف. + +وأخيراً نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إلغاء كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا المشروع. + +مع عظيم إحترامى". diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-02-1997.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-02-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eb58bcf801bb5b756e22c5f4455146c40a238198 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-02-1997.txt" @@ -0,0 +1,239 @@ +قانون رقم: 4 +العنوان: قانون رقم 4 لسنة 1997 بتاريخ 08-02-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-02-08 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 4 لسنة 1997 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 + +بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النص الآتى: + +"ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه فى البنود أرقام 12 و13 و14 و15 و16 من هذه المادة. + +ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه فى حالة التخلف عن توريد هذا الرسم فى الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من ينيبه، بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع 2% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهراً أو جنيها كاملاً، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر. + +وتسرى فى شأن مخالفة حكم الفقرة السابقة أحكام المادة 191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رمضان سنة 1417 هـ + +(الموافق 8 فبراير سنة 1997 م). + +تقرير لجنة الخطة والموازنة + +عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون + +رقم 147 لسنة 1984 + +بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1996، إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 21 من ديسمبر سنة 1996 حضره الأستاذ فخرى سعد الدين رئيس مصلحة الضرائب مندوبا عن الحكومة. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت أحكام الدستور وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانونين رقمى 5 لسنة 1986 و25 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، ومن خلال مناقشات السادة الأعضاء والايضاحات التى أدلى بها السيد مندوب الحكومة، تبين لها ما يلى: + +أولا - صدر القانون رقم 147 لسنة 1984 + +بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على ذوى الدخول المرتفعة - فى ذلك الوقت وعلى بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية والخدمات التى كانت تعد آنذاك كمالية ترفيهية، وكان الغرض الأساسى من فرض هذا الرسم هو انماء الموارد المالية للدولة حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة دون زيادة أعباء القاعدة العريضة من الشعب وذوى الدخول المحدودة أو الانتقاض من الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الفئة، وسد ثغرة فى الموازنة العامة للدولة حيث بلغت نسبة العجز فى تلك السنة حوالى 20%، وقد كان متصورا فى ذلك الوقت أن هذا الرسم - وغيره من الرسوم والتى أطلق عليها المجتمع الضريبى "الضرائب العشوائية" - سيكون مؤقتا لحين توفير مصادر دائمة بديله لتمويل عجز الموازنة. + +ثانيا - أضاف القانون رقم 5 لسنة 1986 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بعض البنود الجديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وعددها خمس بنود وهى البنود من 12 إلى 16، حيث فرض بمقتضى هذا القانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الشراء من الأسواق الحرة، البيع بالمزاد، تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة فى مصر بالعملة المحلية، الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحلات العامة السياحية، الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أيا كان نوعها. + +كما أضاف القانون فقرة جديدة إلى نهاية نفس المادة تتعلق بهذه البنود الجديدة من حيث اجراءات تحصيلها وتوريدها وتقضى هذه الفقرة بأن يصدر وزير المالية القرار الخاص بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم، كما تقضى بتحصيله بطريق الحجز الادارى فى حالة التخلف عن توريده فى الموعد المحدد، وتفرض غرامة على الجهات المسئولة تبلغ "مثل المبالغ المقررة". ونظرا لأن هذه الرسوم تقوم جهات أخرى بتحصيلها من الغير لحساب الخزانة العامة لدولة ولكنها فى بعض الأحيان لا تقوم بتوريدها فى المواعيد المحددة لذلك، وتظل لديها أما بسبب ظروف خارجة عن ارادتها، أو للاستفادة بها، لذلك كان من اللازم تحديد غرامة مقابل هذا التأخير تتحدد تبعا لسبب التأخير ومدته، وهو ما لم يراع عند صدور القانون رقم 5 لسنة 1986 المشار إليه فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه وهى الخاصة بهذه الغرامة، وهذا ما حدا بالمحكمة الدستورية العليا إلى إصدار حكمها بتاريخ 2 من فبراير سنة 1996 بعدم دستورية تلك الفقرة وهى "يستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة فى حالة التخلف عن توريدها فى الموعد المحدد "وذلك لسببين أولهما: عدم تنبه المشرع إلى التفرقة فى الجزاء عن التقصير فى السداد بحيث يكون متناسبا مع المدة التى امتد إليها. + +وثانيهما: أن المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1986 أضافت للجزاء السابق جزائين آخرين هما الغرامة والتعويض المنصوص عليهما فى المادتين 187 (ثالثا) و190 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لتنصب هذه الجزاءات جميعها على سبب واحد مما يعد متنافيا مع العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى فى الدولة. + +ثالثا: تصحيحا لتلك الأوضاع تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض متضمنا ثلاث مواد. + +تقضى المادة الأولي منه بتعديل الفقرة الواردة فى نهاية المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 لتفرق بين الجهات المسئولة عن تأخير المبالغ المحصلة لديها كأمانة من رسم التنمية وذلك من حيث السبب فى التأخير، ومدة التأخير وذلك عند توقيع الغرامة عليها بحيث يسدد المتخلف عن التوريد دون عذر مقبول - وهنا التفرقة فى السبب - مقابل تأخير بواقع 2% عن كل شهر تأخير - وهنا التفرقة فى المدة - كما حددت الحد الأقصى لمقابل التأخير بحيث لا يجاوز مثل الرسم المقرر وبذلك تحققت العدالة الضريبية التى أدى التغاضى عنها فى النص القديم إلى الحكم بعدم الدستورية. + +واللجنة تود الاشارة إلى أن نسبة الـ 2% لا تعد غرامة أو عقوبة بالمعنى الصحيح ولكنها تعد بمثابة تعويض عن الضرر الذى أصاب الخزانة العامة نتيجة عدم توريد المبالغ المحصلة بمعرفة بعض الجهات والموجودة لديها كأمانة لحين توريدها للخزانة العامة للدولة. + +كما أن التفرقة فى هذه النسبة والتى تبلغ 2% فى حالة رسم التنمية، 1% فقط فى حالة الضريبة الموحدة ترجع لكون دافع الضريبة ومقابل التأخير فى حالة الضريبة الموحدة هو المواطن ذاته ويقوم بدفعها من أمواله الخاصة بينما فى حالة رسم التنمية فإن الوضع مختلف حيث أن دافع الضريبة يقوم بتحصيلها من الغير وتوريدها للخزانة العامة بمعنى أنها تكون لديه كأمانة ولذلك يحاسب بواقع 2% مقابل تأخير عن التوريد. + +أما المادة الثانية من مشروع القانون المعروض فتقضى بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1986 بحيث تلغى الجزاءات المنصوص عليها فى المادتين 187، 195 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 واكتفت بالابقاء على المادة 191 الخاصة بالتصالح بالنسبة لهذه البنود الخمس، وهى البنود أرقام 12، 13، 14، 15، 16. + +أما بالنسبة للبنود من (1) إلى (11)، فإنها تخضع لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1984 المشار إليه ويتم تحصيل الرسم المفروض عليها بالاضافة إلى ما هو مفروض حاليا من ضريبة أو رسم على ذات الايراد أو الخدمة، ويسرى فى شأنها جميع الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الصادرة بشأنها عن ذات الايراد أو الواقعة الخاضعة لهذا الرسم. + +وأخصت المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض بالنشر فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون. + +وقد قامت اللجنة بإجراء تعديل بسيط على الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع القانون المعروض أحكاما للصياغة وذلك بتحديد أرقام البنود التى يسرى عليها حكم هذه المادة، ليصبح النص على النحو التالى: + +"ويصدر قرار من وزير المالية باجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه فى البنود أرقام 12، 13، 14، 15، 16 من المادة المشار إليها" + +رابعاً: من الملاحظ أنه بمضى الوقت تضخمت حصيلة هذا الرسم وأصبحت أحد المصادر الهامة التى تعتمد الدولة عليها فى تمويل الموازنة العامة للدولة، وقد سبق للجنة أن أوصت عدة مرات فى تقارير سابقة لها بضرورة اعادة النظر فى جميع الضرائب العشوائية والتى منها رسم التنمية تمهيدا لالغائها، إلا أنه نظرا لصعوبة الغائها دفعة واحدة لضخامة المبالغ التى تؤول إلى الخزانة العامة من حصيلتها، فان اللجنة توصى بالبدء بإلغاء البنود ذات الحصيلة المنخفضة منها، وذلك كتمهيد لإلغاء كل البنود على مراحل، وتعرض اللجنة فيما يلى جدول يوضح المحصل الفعلى من رسم التنمية على مستوى الأنواع وذلك من واقع الحساب الختامى للسنة المالية 94/ 1995. + +(*) نص المادة 191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981: + +"تكون احالة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة. + +ولا يدخل فى حساب النسب المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التى تستحق على الوعاء النوعى موضوع المخالفة أو بسببه. + +وفى جميع الأحوال تنقضى الدعوى العمومية بالصلح. + +المحصل الفعلى من رسم تنمية الموارد + +للسنة المالية 94/ 1995 + +(الأرقام بالجنيه) + +البيان    المحصل الفعلى + +رسم تنمية الموارد المالية للدولة: + +نوع 1 - 2% رسم تنمية على الايرادات التى تزيد عن 18000 جنيه سنويا: + +أ - من صافى الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية الصناعية. + +ب - من صافى أرباح المهن غير التجارية. + +ج - من صافى المرتبات وما فى حكمها. + +د - مما يمنح لرؤساء أعضاء ومجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم + +وذات المسئولية المحدودة وذلك من مبالغ خاضعة للضريبة على إيرادات + +رؤوس الأموال المنقولة. + +هـ - من صافى أرباح الجهات المنصوص عليها فى المادة 111 من قانون ضرائب الدخل.    } + +} + +} + +} + +} + +} + +} + +}        374268307 + +نوع 2 - رسم تنمية على جوازات السفر.         66830288 + +نوع 3 - رسم تنمية على اقامة الأجانب.         - + +نوع 4 - رسم تنمية على طلب الحصول على الجنسية المصرية.         - + +نوع 5 - رسم تنمية على مغادرة البلاد. - + +نوع 6 - رسم تنمية على رخص السلاح.         1277804 + +نوع 7 - رسم تنمية على أذون العمل.  89082054 + +نوع 8 - رسم تنمية على السيارات ورخص القيادة.         61313326 + +نوع 9 - رسم تنمية على المحررات وباقى الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.  79062677 + +نوع 10 - رسم تنمية على استخراج صور المحررات من مصلحة الشهر العقارى   5986262 + +نوع 11 - رسم تنمية على الاعفاء من التجنيد   - + +نوع 12 - رسم تنمية على الشراء من الأسواق الحرة.        9224591 + +نوع 13 - رسم تنمية على البيع بالمزاد. 21791147 + +نوع 14 - رسم تنمية على تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة فى مصر بالعملة المحلية.        64222839 + +نوع 15 - رسم تنمية على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى + +الفنادق والمحلات العامة السياحية.      12899724 + +نوع 16 - رسم تنمية على الشاليهات والكبائن والأكشاك والتى تقع فى + +المصايف والمشاتى أيا كان نوعها.       1359980 + +الجملة    787318999 + +وكانت حصيلة هذا الرسم في السنوات الثلاثة السابقة على النحو التالى:           بالمليون جنيه + +91/ 1992      503.8 + +92/ 1993      752.4 + +93/ 1994      914.8 + +يتضح من البيان السابق أن الحصيلة من بعض هذه الأنواع ضئيلة، ومن البعض الآخر كبيرة فقد بلغت الحصيلة من رسم التنمية على رخص السلاح نحو 1.3 مليون جنيه، ومن رسم التنمية على الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى تبلغ نحو 1.4 مليون جنيه وهى مبالغ ضئيلة يمكن للخزانة الاستغناء عنها ولذلك توصى اللجنة الحكومة بالبدء بإلغاء هذين البندين تمهيدا لإلغاء باقى البنود تدريجيا كلما أمكن تدبير حصيلتهم من مصادر أخرى + +وتنوه اللجنة إلى أنه صدر القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، متضمنا الغاء أى ضرائب أو رسوم مفروضة على استخراج الإذن أو تجديده بمقتضى أى قانون آخر الأمر الذى قد يثير شبهة التعارض مع نص المادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذى لا يجيز الاعفاء من رسم تنمية الموارد ما لم ينص على الاعفاء منه صراحة. + +واللجنة إذ توافق على مشرع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +توفيق عبده اسماعيل + +مذكرة إيضاحية + +فى شأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون + +رقم 147 لسنة 1984 + +بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة + +1 - أضاف القانون رقم 5 لسنة 1986 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 خمس بنود جديدة - هى البنود 12 و13 و14 و15 و16 - التى يستحق الرسم عن كل منها، بالقدر وفى الحدود التى بينتها، ثم أورد فى شأن هذه البنود جميعها، حكما يقضى بأن يصدر وزير المالية قرار باجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه فى تلك البنود، وفى حالة التخلف عن توريده فى الموعد المحدد لذلك، يتم تحصيله بطريق الحجز الادارى ويستحق على الجهات المسئولة "مثل المبالغ المقررة" + +2 - وبتاريخ 2 فبراير 1996 قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 33 لسنة 16 قضائية "دستورية" بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986، من أن "يستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة فى حالة التخلف عن توريدها فى الموعد المحدد" مستندة فى ذلك إلى أمرين: + +أولهما: أن المسئولين عن دين ضريبة التنمية التى فرضها المشرع على الحفلات التى تقام فى الفنادق، يلتزمون - وعملا بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 المشار إليهما، بأداء مثل مبلغها عند تخلفهم عن توريدها، وأن ما توخاه المشرع من تقرير هذا الجزاء، منظورا فى ذلك إلى مداه - هو الحمل على ايفائها مباشرة إلى الخزانة العامة لضمان تحصيلها، والتقليل من تكلفة جبايتها، فلا يتخلى عن توريدها، المسئولون عن دينها، وإلا كان ردعهم لازما، ومن ثم يكون معنى العقوبة ماثلا فى ذلك الجزاء، وأن لم يكن عقابا بحتا - هو ما يظهر بوضوح من خلال وحدة مقداره ذلك أن المتخلفين عن توريد الضريبة، يلتزمون بمثل مبلغها "فى كل الأحوال" سواء أكان الاخلال بتوريدها ناشئا عن عمد، أو اهمال، أو عن فعل غير مقترن بأيهما، متصلا بالغش أو التحايل أو مجردا منهما، واقعا مرة واحدة أو متعددا، وسواء كان التأخير فى توريد هذه الضريبة ممتدا زمنا، أم مقصورا على يوم واحد، اذ يتعين دوما أداء مثل مبلغها، بالكامل ولو كان النكول عن توريدها ناشئا عن ظروف مفاجئة ومجردا من سوء القصد، وكان ينبغى على المشرع أن بفرق فى هذا الجزاء وأن يكون الجزاء عن التقصير متناسبا مع المدة التى امتد إليها. + +ثانيهما: أن المشرع - وعملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه - قد ضم إلى هذا الجزء، جزاءين آخرين هما الغرامة والتعويض المنصوص عليهما في المادتين 187 (ثالثا) و190 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، لتتعامد هذه الجزاءات جميعها على سبب واحد، ممثلا فى مخالفة حكم المادة الأولى من القانون 147 لسنة 1984 آنف البيان، وتعدد صور الجزاء، وانصبابها جميعها على مال المدين - مع وحدة سببها - يعتبر توقيعا لأكثر من جزاء على فعل واحد، منافيا لضوابط العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى فى الدولة، ومنتقصا بالتالى ودون مقتض - من العناصر الايجابية للذمة المالية للمسئولين عن دين الضريبة التى فرضها المشرع لتنمية موارد الدولة. + +3 - وفى حدود المبادئ السابقة التى قررتها المحكمة الدستورية العليا، أعد مشروع القانون المرافق على أساس أن يكون الجزاء على التقصير فى التوريد متناسبا مع المدة التى امتد إليها، وهو ذات الحكم الوارد بقانون الضرائب على الدخل وبمراعاة الا تتعدد الجزاءات التى يفرضها المشرع على المخالفة الناشئة عن التخلف عن التوريد. + +ويتشرف وزير المالية بعرض مشروع القانون المرافق رجاء التكرم باستكمال اجراءات اصداره علما بأنه لن يترتب على مشروع القانون المذكور أية أعباء ملحوظة على الموازنة العامة للدولة. + +وزير المالية + +(دكتور محيى الدين الغريب) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +ومكتب لجنة الخطة والموازنة + +عن المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل + +بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 + +بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة + +نظر المجلس بجلسته المعقودة في 18 من يناير 1997 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وقرر المجلس احالة المادة الثانية من هذا المشروع، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة لدراستها فى ضوء أحكام قانون العقوبات وحكم المحكمة الدستورية العليا فى شأن هذا الموضوع واعداد تقرير عنها يعرض على المجلس. + +فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين صباح ومساء الأحد 19 من يناير 1997 حضر الأستاذ فخرى سعد الدين رئيس مصلحة الضرائب مندوبا عن الحكومة تدارست اللجنة مشروع القانون ومذكراته الايضاحية والمناقشات التى دارت حول المادة الثانية من مشروع القانون بجلسة المجلس، واستعادت أحكام الدستور وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 5 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكامه. + +ولما كان المشرع قد حدد أنواع الجرائم فى الباب الثانى من الكتاب الأول من قانون العقوبات ونص على العقوبات الأصلية التى تحدد نوع كل من تلك الجرائم جنايات كانت أو جنح أو مخالفات وذلك في المواد 9، 10، 11، 12 من قانون العقوبات ونصت المادة الثامنة من قانون العقوبات على وجوب مراعاة تلك الأحكام فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة، فإن مؤدى ذلك أن أية جريمة يتضمنها قانون خاص ينبغى أن يتم تحديدها وفقا للقواعد المتقدم ذكرها. + +لما كان ما تقدم وكان نص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم للمجلس يتضمن عقوبة تكميلية. ونصت المادة الثانية منه على سريان أحكام المادة 191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والتى تنص على أن تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها فى القانون للنيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه. فإن لازم ذلك أن يجرى تعديل المادة الثانية من المشروع لتتفق مع القواعد المتقدمة. + +لذلك فقد وافقت اللجنة على تعديلها بحيث يكون نصها على النحو التالى: + +يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1986 المشار إليه النص الآتى: + +تسرى فى شأن مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون أحكام المادتين 107 "ثالثا" و191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقد وافقت الحكومة على هذا التعديل. + +واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر ترجو الموافقة عليه. + +رئيس اللجنة المشتركة + +مستشار محمد موسى diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-01-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-01-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ec7f955ba96fc398506bcb018608d7b8d1112568 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-01-1998.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 4 +العنوان: قانون رقم 4 لسنة 1998 بتاريخ 19-01-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-01-19 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 4 لسنة 1998 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 + +بنظام هيئة قناة السويس + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +تضاف إلى كل من المادتين (2، 3) من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس فقرة جديدة، على النحو التالى: + +مادة 2 (فقرة ثانية) - "وتتبع هيئة قناة السويس رئيس مجلس الوزراء". + +مادة 3 (فقرة ثانية) - "وتبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، وتنفذ بعد الاعتماد أو مضى خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض عليها". + +(المادة الثانية) + +تحذف عبارة "بما فى ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة" من نص المادة (9) من القانون رقم 30 لسنة 1975 المشار إليه. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 21 رمضان سنة 1418 هـ + +(الموافق 19 يناير سنة 1998 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-03-2000.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-03-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..deb10566b939f9f6a4c77898e90a4e64e0299ad4 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-03-2000.txt" @@ -0,0 +1,39 @@ +قانون رقم: 4 +العنوان: قانون رقم 4 لسنة 2000 بتاريخ 09-03-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-03-09 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 4 لسنة 2000 + +بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق + +من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه. + +(المادة الأولى) + +تجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى أو علاوة خاصة، إذا كان الصرف قد تم تنفيذا لحكم قضائى أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأى. + +ويجوز بقرار من السلطة المختصة فى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها. + +(المادة الثانية) + +لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من المبالغ المشار إليها فى المادة السابقة. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1420 هـ. + +(الموافق 8 مارس سنة 2000 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/50_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 50 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 27-08-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/50_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 50 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 27-08-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..84f3bd7a6c83035e62921c6b9c07806e61e40899 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/50_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 50 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 27-08-1992.txt" @@ -0,0 +1,207 @@ +قانون رقم: 50 +العنوان: قانون رقم 50 لسنة 1992 بتاريخ 27-08-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-08-27 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٢ + +بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء + +للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: + +( المادة الأولى) + +قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ بمبلغ٨٠٦٥٠٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره ثمانون مليونا وستمائة وخمسون ألف جنيه ) وذلك وفقا لما يلى: + +اولا - الاستخدامات الجارية: + +قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ بمبلغ۳۰۰۷۰۰۰جنيه نستبعد كلها بالتحصيل من الباب ( ٣ ) الاستخدامات الاستثمارية موزعة على البابين التاليين: + +( أ)جملة الباب الأول: أجور بمبلغ۲۰۸۹۰۰۰جنيه . + +( ب )جملة الباب الثاني: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ۹۱۸۰۰۰جنبه. + +ثانيا – الاستخدامات الرأسمالية : + +قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ بمبلغ ٨٠٦٥٠٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثمانون مليونا وستمائة وخمسون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين : + +( أ )جملة الباب الثالث: الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ ٤٠٧٧٠٠٠٠ جنيه . + +( ب )جملة الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية بمبلغ۳۹۸۸۰۰۰۰جنيه . + +ثالثا - الايرادات الراسمالية : + +قدوت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ بمبلغ ٨٠٦٥٠٠٠٠ جنيه ( فقطوقدره ثمانون مليونا وستمائة وخمسون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين : + +( أ )جملة الباب الثالث: إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٤٢٦٧٥٠٠٠ جنيه ( منها٣٩٦٥٥٠٠٠جنيه مساهمة من الخزانة العامة ) . + +( ب )جملة الباب الرابع: قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ٣٧٩٧٥٠٠٠ كلها قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات) . + +(المادة الثانية) + +تسرى أحكام التاشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشيء للهيئة. + +( المادة الثالثة ) + +تلترم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومى . + +( المادة الرابعة) + +يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة . + +( المادة الخامسة) + +لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . + +( المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٩٢ . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ذي الحجة سنة ١٤١٢ هـ . + +( الموافق 5 يونيه سنة۱۹۹۲م) . + +حسنى مبارك + +موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء + +للسنة المالية ٩٢/١٩٩٣ + +الاستخدامات + +مشروع + +92 / 1993 + +ربط + +91 / 1992 + +الإيرادات + +مشروع + +92 /1993 + +ربط + +91 /1992 + +( أ ) الاستخدامات الجارية : + +باب 1 – الأجور ... ... ... ... ... ... .. + +باب 2 – النفقات الجارية والتحويلات الجارية ... ... ... ... ... ... ... ... ... + +جملة الاستخدامات الجارية ... ... ... .. + +مستبعد للتحصيل من الباب الثالث ... ... + +صافى الاستخدامات الجارية ... ... ... + +( ب ) الاستخدامات الرأسمالية : + +باب 3 – الاستخدامات الاستثمارية ... .. + +باب 4 – التحويلات الرأسمالية ... ... . + +جملة الاستخدامات الرأسمالية ... ... ... + +إجمالى الاستخدامات ... ... ... + +جنيه + +2089000 + +918000 + +3007000 + +3007000 + +ــــ + +40770000 + +39880000 + +80650000 + +80650000 + +جنيه + +1930000 + +708000 + +2638000 + +2638000 + +ــــ + +33555000 + +37591000 + +71146000 + +71146000 + +( أ ) الإيرادات الجارية : + +باب 2 – الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية ... ... ... ... ... ... ... ... ... + +جملة الإيرادات الجارية ... ... ... ... + +( ب ) الإيرادات الرأسمالية : + +باب 3 – الإيرادات الرأسمالية المتنوعة + +منه مبلغ 39655000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة ... ... ... ... ... ... ... + +باب 4 – القروض والتسهيلات الائتمانية كلها قروض من بنك الاستثمار القومى + +جملة الإيرادات الرأسمالية ... ... ... ... + +إجمالى الإيرادات ... ... ... + +جنيه + +ـــــ + +ـــــ + +42675000 + +37975000 + +80650000 + +80650000 + +جنيه + +ـــــ + +ـــــ + +42791000 + +28355000 + +71146000 + +71146000 diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/5_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 5 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-04-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/5_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 5 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-04-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e9bcef5ea17ff3c19254bb6e9a2960f7dc41d6a7 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/5_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 5 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-04-1990.txt" @@ -0,0 +1,15 @@ +قانون رقم: 5 +العنوان: قانون رقم 5 لسنة 1990 بتاريخ 29-04-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-04-29 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 5 لسنة 1990 + +بتعديل بعض أحكام قانون الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى + +والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 + +باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:(المادة الأولى)تضاف مادة جديدة برقم 20 مكررا إلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983، نصها الآتى: "مادة 20 (مكررا) - يجوز لوزير النقل البحرى بقرار منه تخفيض الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون بالنسبة لسفن الحاويات والعبارات التى تستخدم الموانى المصرية فى تداول حاويات الترانزيت على ألا يجاوز هذا التخفيض نسبة 75% من قيمة هذه الرسوم".(المادة الثانية)ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1410 هـ (14 أبريل سنة 1990). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/5_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 5 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 07-09-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/5_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 5 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 07-09-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6808843cefaf31e01a957b284641e934180d7cff --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/5_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 5 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 07-09-1992.txt" @@ -0,0 +1,1343 @@ +قانون رقم: 5 +العنوان: قانون رقم 5 لسنة 1992 بتاريخ 07-09-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-07-09 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 5 لسنة ١٩٩٢ + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تكساكو للاستكشاف وادى النيل إنك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة أسيوط - صعيد مصر + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تكساكو للاستكشاف وادى النيل انك بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة أسيوط - صعيد مصر وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والأجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبسم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .. + +صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة ١٤١٢ هـ . + +الموافق ١٢ يناير سنة۱۹۹۲م . + +( حسنى مبارك ) + +اتفاقية التزام + +للبحث عن البترول واستغلاله + +بين + +جمهورية مصر العربية + +والهيئة المصرية العامة للبترول + +وتكساكو للاستكشاف وادى النيل إنك. + +TEXACO EXPLORATION NILE VALLEY INC. + +في منطقة أسيوط صعيد مصر . ج . م . ع . + +تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ــــــــــ من شهر ــــــــــ سنة١٩ بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية ( ويطلق عليها فيما يلى « ج م ع » أو " الحكومة » ) ، والهيئة المصرية العامة للبترول ، وهي شخصية قانونية أنشأت بموجب القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٥٨ بما أدخل عليه من تعديل ( ويطلق عليها فيما يلي « الهيئة » ) ، وشركة تكساكو للاستكشاف وادى الذيل انك وهي شركة مؤسسة و قائمة طبقاً لقوانين ليبيريا ( ويطلق عليها فيما يلى « تكساكو » أو « المقاول » ) . + +تقرر الآتي + +حيث إن الدولة تمتلك جميع المعادن ، بما فيها البترول ، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج . م . ع . بما في ذلك المياه الأقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الأقليمية. + +وحيث إن الهيئة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول واستغلاله في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحق « أ » والمدينة بشكل تقريبي في الملحق «ب» المرفقين بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها . + +وحيث إن تكساكو توافق على أن تتحمل التزاماتها المنصوص عليها فيما يلى بصفتها مقاولاً فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المذكورة . + +وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية . + +وحيث إنه يجوز لوزير البترول والثروة المعدنية بموجب أحكام القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ أن يبرم اتفاقية التزام مع الهيئة ، ومع تكساكو باعتبارها مقاولاً في المنطقة . + +لذلك ، فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت . + +( المادة الأولى ) + +تعريفات + +( أ )" البحث " يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوى وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات التقديرية المعتمدة ، وحفر الآبار الضحلة التفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك ، وشراء أو الحصول على الامدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك ، وذلك كله وفقاً لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات التقديرية المعتمدة، ويقصد بالفعل " يبحث " القيام بعمليات البحث . + +( ب )"التنمية " تشمل ، على سبيل المثال رئيس الحصر ، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج للعمل والميزانيات التقديرية المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ : + +1- حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر . + +2- وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لانتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته واختزانه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده ، + +3- والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في (۱)و (۲) . + +( ج )" البترول » معناه الزيت الخام المسائل على اختلاف كثافته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها ويحتفظ بها بطريقة أخرى من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية . وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها . + +( د )" الزيت المقام السائل " أو " الزيت الخام " أو " الزيت " معناه أي هیدروکربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل، وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة سنين (٦٠) فهرنهيت و ضغط جوي يسارى ١٤,٦٥ رطل على البوصة المربعة وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف . + +( هـ )" الغاز " هو الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة ( بخلاف الزيت الخام السائل ) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف بعد فصل غاز البترول السائل "LPG" . + +( و )" غاز البترول السائل " "LPG"يعنى غير البترول السائل والذي هو في الأساس خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط والحرارة . + +( ز )" البرميل " يتكون من اثنين وأربعين (٤٢) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلاً على درجة حرارة ستين ( ٦٠ ) فهرنهيته . + +( ح ) 1- " بئر الزيت التجارية " معناها أول بتر في أى تركيب جيولوجي يتضح بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (۳۰)يوماً متوالية كلما كان ذلك عملياً ، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقاً لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية ، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة ، أنها قادرة على الانتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ثلاث آلاف (۳۰۰۰)برميل من الزيت في اليوم (ب / ي) ، ويكون تاريخ اكتشاف " بئر الزيت التجارية " هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقاً لما سبق . + +2- "بئر الغاز التجارية " معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح ، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (۲۰)يوماً متوالية كلما كان ذلك عملياً ، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الأنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية ، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة ، أنها تستطيع الانتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن خمسة عشرة (١٥) مليون قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم . ويكون تاريخ إكتشاف " بئر الغاز التجارية " هو تاريخ اختبار ذلك البئر وإكمالها وفقاً لما سبق . + +( ط ) " ج . م . ع " معناها جمهورية مصر العربية . + +( ی ) « تاريخ السريان » يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية + +( ك ) 1-" السنة " معناها فترة إثنى عشر (۱۲)شهراً حسب التقويم الميلادي . + +2- " السنة التقويمية " معناها فترة إثنى عشر (۱۲)شهراً حسب التقويم الميلادي ابتداء من أول يناير حتى 31 ديسمبر . + +( ل ) " السنة المالية " معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج . م . ع . + +( م ) " السنة الضريبية " معناها فترة اثنى عشر (۱۲)شهراً طبقا لقوانين ولوائح م . م . ع .. + +( ن ) " الشركة التابعة " معناها الشركة : + +1-التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفافية ، أو + +2-التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية ، أو + +3-التى تكون أسهم رأسمالها المخولة الأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة النفس تلك الشركة . + +( س ) « قطاع بحث » یعنی مساحة نقاطها الركنية مطابقة الثلاث (۳)دقائق × ثلاث (۳)دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا النظام الإحداثيات الدولي ، كلما أمكن ذلك ، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق « أ » . + +( ع ) " قطاع تنمية " يعنى مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الأحداثيات الدولي ، كلما أمكن ذلك ، أو للحدود القائمة المنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق « أ » . + +( ف ) " عقد ( عقود ) تنمية " يعنى قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطي تركيب جيولوجي قادر على الانتاج ، تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (۱ ) ×دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقاً النظام الإحداثيات الدولي ، كلما أمكن ذلك ، أو للحدود القادمة المنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق « أ » . + +( ص ) " اتفاقية " تعنى اتفاقية الالتزام هذه وملاحتها . + +( ق ) " عقد بيع غاز " يعنى عقداً مكتوبة بين الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) والهيئة (بصفتها مشتريا) ويحتوى على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ) . + +( ز ) " القدم المكعب القياسي " ( إس سي إف ) يعنى كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (1) من الفراغ عند ضغط جوي ١٤,٦٥ رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (٥٦٠ ف ) . + +( المادة الثانية ) + +ملاحق الاتفاقية + +الملحق « أ » عبارة عن وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها فيما يلي بـ «المنطقة» . + +الملحق « ب » عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم 1 :۲,۰۰۰,۰۰۰نبين المنطقة التى تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق « أ » . + +الملحق « ج » صبغة خطاب ضمان يقدمه المقاول قبل توقيع وزير البترول والثروة المعدنية بيوم واحد على هذه الاتفاقية وذلك بمبلغ مليونين ومأتين وخمسين ألفا ( ٢,٢٥٠,٠٠٠) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية للسنتين (۲)الأوليين من فترة البحث الأولية. وفى حالة ما إذا اختار المقاول ألا يتخلى عن كل المنطقة وفقا للمادة الخامسة فقرة (ب) من هذه الاتفاقية وأن يستمر للسنة الثالثة من فترة البحث الأولية فانه يجب على المقاول أن يصدر ويقدم خطاب ضمان مماثل لهذا الامتداد في اليوم الذي يختار فيه الاستمرار للسنة الثالثة من فترة البحث الأولية بمبلغ اضافي قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف (۳,۹۰۰,۰۰۰)دولار أمريكي ، في حالة ما إذا قام المقاول بعد فترة البحث الأولية لفترة اضافية مدتها سنتين (۲)أو بعد فترة البحث الثانية البالغة سنتان (۲)لفترة اضافية مدتها ثلاث (۳)سنوات وفقا للمادة (۳) (ب) من هذه الاتفاقية ، فانه يجب على المقاول أن يصدر ويقدم خطاب ضمان مماثل الامتداد المتعلق بأي من الفترتين وذلك في اليوم الذي يمارس المقاول حقه في الامتداد أول خطاب من خطابي الضمان هذين سيكون بمبلغ ستة ملايين وخمسين ألفا( 6.050.000 )دولار أمريكي والخطاب الثاني من خطابي الضمان هذين سيكون بمبلغ سبعة ملايين وثمانمائة ألف(۷۸۰۰۰۰۰۰)دولار أمريكي ، وتخصم منه في كلتا الحالتين أية نفقات زائدة تم اتفاقها خلال فترة البحث السابقة مسموح بترحيلها طبقاً للمادة الرابعة (ب) الفقرة الثالثة من هذه الاتفاقية. + +ويستمر كل خطاب من خطابات الضمان الأربع ساري المفعول لمدة ستة (٦) أشهر بعد نهاية فترة البحث التي تم اصدار خطاب الضمان بشأنها . إلا أنه يجوز أن تنتهي صلاحيته قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام خطاب الضمان في الاتفاقية . + +الملحق « د » عبارة عن صيغة عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات المقرر تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية . + +الملحق « هـ » هو النظام المحاسبي . + +الملحق « و » خريطة شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة ، وتكون نقطة تسليم الغاز عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بأقرب نقطة على شبكة أنابيب الغاز القومية الموضحة بذلك المنعق. + +وتعتبر الملاحق « أ » و « ب » و « ج » و « د » و « هـ » و « و » جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص هذه الاتفاقية . + +( المادة الثالثة ) + +منح الحقوق والمدد + +تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاما مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين « أ » و « ب » ، وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أى من أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ وتعديلاته . + +( أ )تمتلك الحكومة وتستحق ، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد ، إتاوة نقداً أو عيناً بنسبة عشرة (۱۰ )في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد وتتحمل الهيئة هذه الاتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ، ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب إلى المقاول . + +( ب ) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث (۳ )سنوات من تاريخ السريان ويمنح المقاول امتدادان (۲)متلاحقان لفترة البحث الأولية ، مدتهما سنتان (۲)وثلاث (۳)سنوات على التوالي. وذلك بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (۳۰ )يوماً على الأقل يرسله إلى الهيئة وذلك دون أي شرط سوى وفاته بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن الفترة الجارية حينئذ . وتنتهى هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق اكتشاف تجاری الزيت أو إكتشاف تجارى للغاز قبل نهاية السنة الثامنة (۸ )من فترة البحث . ومع ذلك يجوز من هذه الفترة لمدة لا تتجاوز ستة ( ٦ ) أشهر بناء على اختيار المقاول ، وذلك حتى يتسنى استكمال حفر واختبار أية بئر تكون فعلا تحت الحفر أو الاختبار فى نهاية السنة الثامنة (۸ )من فترة البحث . ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية . بموجب الفقرة " ج " الواردة فيما يلي مباشرة ، مد فترة البحث ، أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول . + +( ج ) الاكتشاف التجاري : + +1 - الاكتشاف التجاري ، سواء للزيت أو للغاز، قد يتكون من خزان واحد منتج أو مجموعة من الخزانات المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجارياً . + +وبعد اكتشافي بئر تجارية للزيت أو الغاز فإن المقاول يتعهد ، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة، بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً . + +مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع . + +2- أن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية. وسوف تطبق بشكل موحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك . + +3- يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الاخطار ، بأية حال من الأحوال ، بالنسبة لبئر الزيت التجارية ، عن ثلاثين ( ٣٠ ) يوماً من تاریخ اكمال بئر البحث التقييمية الثانية ، أو اثنى عشر (۱۲ )شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية ، أي التاريخين أسبق ، أو بالنسبة لبئر. الغاز التجارية عن أربعة وعشرين ( ٢٤ ) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية ( إلا إذا وافقت الهيئة على جواز امتداد هذه الفترة ) ، على أنه يكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطى مثل هذا الاخطار الناس بالاكتشاف التجارى بالنسبة لأى مكمن أو أية مكامن حتى لو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست « تجارية » في نطاق تعريف « البئر التجارية ، وذلك إذا كان يمكن من وجهة نظر المقاول اعتبار أن مكمنا أو مجموعة من المكامن يمكن اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية . + +وللمقاول الحق أيضا في أن يعطى اخطاراً بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا رغب في أن يقوم بمشروع لإعادة حقن الغاز . + +وينبغي أن يتضمن الأخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف وخاصة المساحة المحتوية على احتياطيات الغاز وتقدير طاقة ومعدل الانتاج وعمر الحقل . + +وتجتمع الهيئة والمقاول معا بعد استلام إخطار باكتشاف تجاري الزيت أو للغاز ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اکتشاف نجاری - ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معا على وجود الاكتشاف التجاري .. + +4- إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافاً تجارياً للزيت وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة ( ج ) ، فإنه يحق للهيئة بعد انقضاء شهر واحد (۱ )من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول اعطاء اخطار بالاكتشاف التجارى للزيت ، أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (۱۳)شهراً بعد اكتمال بئر لا تعتبر « بئراً تجارية للزيت » أن تنمى وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذى حفرت فيه البشر : على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة وذلك بعد ستين (60 )يوماً من اخطارها المقاول بذلك كتابة . ويجب أن يتضمن هذا الاخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطى ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته ، والآبار التي سوف تحفر ، وتسهيلات الانتاج التي سوف تقام ، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك . وبحق للمقاول خلال ثلاثين (۳۰)يوماً من استلامه ذلك الاخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفافية في حالة وجود اكتشافه تجاري ، وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة . + +وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة ، فإن تلك المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تجنب العمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة الهيئة ، على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين الهيئة والمقاول وفقا للأصول السليمة المرغية في صناعة البترول ، ويحق للهيئة أن تقوم بالعمليات أو في حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات يحق للهيئة . + +2- عقب تحويل آية مساحة إلى عقد تنمية على أساس اكتشاف تجاری للغاز ( أو عند اكتشاف غاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاري للزيت ) تبذل الهيئة الجهد لايجاد أسواق محلية كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج وتخطر المقاول بالمنافذ المحتملة لهذا الغاز والجدول السنوى المتوقع للطلب، وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بفرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المرتبطة بذلك تستدعى تنمية وإنتاج الغاز ، وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح يسلم للهيئة بمقتضى عقد بيع طويل الأجل وفقاً وطبقاً للشروط المبينة بالعادة السابعة أدناه . + +3- تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي : + +(11) فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري للزيت تكون فترة النفسية عشرين (۲۰ )سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجارى مضافاً إليها فترة الامتداد الاختياري ) كما هو مبين أدناه ) ويشترط أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس عقد التنمية ويستعمل أو يمكن استعماله محلياً أو للتصدير بموجب هذه الاتفاقية وذلك عقب تحويل اكتشاف تجاري للزيت إلى عقد تنمية ، فإن فترة عقد التنمية متحدد فقط بالنسبة لهذا الغاز وغاز البترول السائل "LPG" المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل مكثف منتج مع ذلك الغاز لمدة عشرين (۲۰ )سنة من تاريخ أول تسليم الكميات من الغاز محلياً أو للتصدير مضافاً إليها قدرة الامتداد الاختياري ( كما هو مبين أدناه ) وبشرط إلا يزيد أحل عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجارى للزيت من خمسة وثلاثين ( ٣٥ ) سنة من تاريخ هذا الاكتشاف التجاري الزيت إلا اذا تم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك وبشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية . + +يخطر المقاول الهيئة فوراً عن أي اكتشاف الغاز ولكنه لن يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بشأن ذلك الغاز - + +(ب) فيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز تكون فترة التنمية عشرين ( ٢٠ ) سنة من تاريخ أول تسليم الكميات من الغاز محلياً أو للتصدير بالاضافة لفترة الامتداد الاختياري ( كما هو مبين أدناه ) شريطة أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجارى للغاز إلى عقد تنمية أن اكتشف زيت خام في نفس عقد التنمية فان حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية ( باستثناه غاز البترول السائل "LPG" المستخلص من الغاز أو الزيت الخام الذي هو في شكل مكثفات منتجة مع الغاز ) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام سوف يعود كلية الهيئة عند انقضاء عشرين (۲۰ )سنة من تاريخ اكتشاف ذلك الزيت الخام بالاضافة إلى فترة الامتداد الاختياري ( كما هو مبين أدناه ) + +لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة عقد التنمية المؤسس على اكتشاف تجاري للغاز على خمس وثلاثين ( ٣٥ ) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري ، وذلك بغض النظر عما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية . + +يخطر المقاول الهيئة فوراً عن أى اكتشاف للزيت ولكنه لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عند تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام . + +ويعني تعبير " فترة الامتداد الاختياري " فترة مدتها خمس (۸ )سنوات والتي يجوز للمقاول اختبارها بمقتضى أخطار كتابي إلى الهيئة قبل ستة ( ٦ ) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين ( ٢٠ ) سنة المعنية . + +( هـ ) تبدأ عمليات التنمية فوراً عقب اصدار عقد التنمية الممنوح عقب اكتشاف تجارى للزيت ، وذلك بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات التي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الزيت وقواعد الهندسة البترولية المقبولة ، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل ، ومن المفهوم أنه ما لم يستخدم الغاز المصاحب فان الهيئة والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب أعاقة الانتاج بما يحقق مصالح الأطراف وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجارى من الزيت بشحنات منتظمة في أي قطاع تنمية ، وذلك في خلال أربع (٤ ) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري الزيت ، فإنه يجب التخلى فوراً عن قطاع التنمية هذا ، ومع ذلك فإنه يجوز أن تمدد فترة الأربع ( ٤ ) سنوات المشار إليها لفترة إضافية لا تتجاوز سنة واحدة (1) بشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية . وكل قطاع تنمية فى أى عقد من عقود التنمية يقع جزئيا في مجال سحب أية بئر منتجة في عقد التنمية هذا سيعتبر أنه يساهم في الانتاج التجاري المشار إليه بعاليه . + +عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء للتصدير كما هو مشار إليه بالمادة السابعة أدناه أو خلافه فإن عمليات تنمية الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل مكثفات أو غاز البترول السائل "LPG" الذى ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرة بواسطة الشركة القائمة بالعمليات والتي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين، وفى حالة ما إذا لم يتحقق إنتاج تجاري الغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين فان عقد التنمية المتعلق بهذا الغاز سوف يتخلى عنه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. + +( و ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار ، ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول في ظل هذه الاتفاقية . وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة، وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها ، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة و المقاول وفقا لنصوص المادة السابعة . + +وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجارى من الزيت بشحنات منتظمة في أي قطاع تنمية ، وذلك في خلال أربع (٤ ) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري الزيت ، فإنه يجب التخلى فوراً عن قطاع التنمية هذا ، ومع ذلك فإنه يجوز أن تمدد فترة الأربع ( ٤ ) سنوات المشار إليها لفترة إضافية لا تتجاوز سنة واحدة (1) بشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية . وكل قطاع تنمية فى أى عقد من عقود التنمية يقع جزئيا في مجال سحب أية بئر منتجة في عقد التنمية هذا سيعتبر أنه يساهم في الانتاج التجاري المشار إليه بعاليه . + +عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء للتصدير كما هو مشار إليه بالمادة السابعة أدناه أو خلافه فإن عمليات تنمية الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل مكثفات أو غاز البترول السائل "LPG" الذى ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرة بواسطة الشركة القائمة بالعمليات والتي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين، وفى حالة ما إذا لم يتحقق إنتاج تجاري الغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين فان عقد التنمية المتعلق بهذا الغاز سوف يتخلى عنه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. + +( و ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار ، ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول في ظل هذه الاتفاقية . وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة، وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها ، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة و المقاول وفقا لنصوص المادة السابعة . + +(ز)۱ -يخضع المقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما يلتزم بمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبة وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات. هذا ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك . + +2- ويكون الدخل السنوى للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية بمقتضى هذه الاتفاقية : مبلغا يحسب على النحو التالي : + +مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقة أخرى في كل البترول الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفترتين ( أ ) و (ب) من السادة السابعة . + +مخصوما منها : + +1- التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول . + +2 - وقيمة حصة الهيئة ، كما تحدد وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها للهيئة نقداً أو عينا ، إن وجد . + +زائدا : + +مبلغا مساوياً لضرائب الدخل المصرية المستحقة على المقاول مجملا بالطريقة المبينة في المادة السادسة من الملحق ( هـ ) . + +ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر في أية سنة ضريبية ، تسرى الفقرة (1) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك فقط ، دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة الأولى من المادة السابعة بند ( أ ) ( 1 ) . + +وجميع تكاليف ومصروفات المقاول المتعلقة بمباشرة العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرة (أ) من المادة السابعة على النحو الموضح بعاليه تكون قابلة للخصم وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية . + +3- تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم المقاول نيابة عنه، ضريبة الدخل المصرية المستحقة على المقاول وذلك من حصة الهيئة من البترول والمملوكة له وغير المستغلة في العمليات بمقتضى المادة السابعة وجميع الضرائب التي تدفعها الهيئة باسم المقاول نيابة عنه تعتبر مربحة بالنسبة للمقاول . + +4- تقوم الهيئة بإقرار مقاول الايصالات الرسمية الذي يثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بالمقاول عن كل سنة ضريبية في غضون تسعين (90) يومًا عقب استلام الهيئة للإقرار الضريبي للمقاول في السنة الضريبية السابقة. ويجب أن تكون هذه الايصالات صادرة من السلطات الضريبية والصحية ومبينة بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه الايصالات . + +5- ضريبة الدخل المصرية، كما تُطبق في هذه الحالة، تكون شاملة لجميع ضرائب الدخل التي تستحق أداؤها في ج.م.ع. ( بما في ذلك ضريبة على الضريبة ) مثل ضريبة الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وشاملة أيضًا الضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساسًا لها، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من توزيعات أرباح الأسهم المفروضة من قبل الحكومة على ما يقوم به المقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح. + +6- عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع. يحق لها أن تُخصم منها جميع الأتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على المقاول التى دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول . + +(المادة الرابعة ) + +برنامج العمل والنفقات اثناء فترة البحث + +( أ ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية في موعدلا يتجاوز ستة ( ٦ ) أشهر بعد تاريخ سريان الاتفاقية ، ويجب على المقاول أن يبدأ الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد غايته نهاية الشهر السادس والعشرين ( ٢٦ ) بعد تاريخ السريان ، مع الالتزام بحفر بئر واحدة (۱ )خلال فترة البحث الأولية . وعلى الهيئة أن تتيح للمقاول استخدام البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالبحث التي تكون في حوزة الهيئة بالنسبة للمنطقة . + +( ب ) مدة فترة البحث الأولية ثلاث (۳ )سنوات ويجوز للمقاول مد فترة البحث هذه لفترتين إضافيتين ، مدة الامتداد الأول سنتان (۲ )، ومدة الامتداد الثاني ثلاث (۳ )سنوات وذلك وفقا للمادة الثالثة (ب) ، وذلك بناء على إخطار كتابي مسبق بثلاثين (۳۰ )يوماً على الأقل يرسله قبل كل مدة للهيئة بشرط إتفاق المقاول الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث ووفائه بالتزامات الحفر بمقتضى هذه الاتفاقية عن المفترة الجارية حينئذ . + +ويلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن مليونين ومأتين وخمسين الفا (۲,۲۵۰,۰۰۰ )دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال السنتين الأوليين من فترة البحث الأولية البالغة ثلاث ( ٣ ) سنوات. على أنه في حالة ما إذا اختار المقاول الا يتخلى عن كل المنطقة وفقا للمادة الخامسة فقرة ( ب ) وأن يستمر للسنة الثالثة من فترة البحث الأولية المذكورة يلتزم المقاول بأن ينفق مبلغا إضافيا لا يقل عن ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف (۳,۹۰۰۰۰۰ )دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ، على أن يلتزم المقاول بحفر بئر واحدة ( 1 ) . كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن ستة ملايين وخمسين ألفا ( ٦,٠٥٠٠٠٠٠ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن الفترة الأولى البالغة سنتين (۲ )والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية ويلتزم المقاول بتنفيذ ٢٥٠ كيلو مترا سيزميا ويحفر بتر واحدة ( 1 ) . كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن سبعة ملايين وثمانمائة ألف (۷۰۸۰۰۰۰۰۰ )دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن الفترة الثانية البالغة ثلاث (۳ )سنوات والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية كما يلتزم بحفر بئرين (۲ ) . + +وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه أو إذا حفر أكثر من الحد الأدنى لعدد الآبار الذي يلزم حفره خلال فترة الثلاث (۳ )سنوات الأولية من فترة البحث أو خلال أية فترة بعد ذلك ، فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلزم المقاول بإنفاقه أو الحد الأدنى لعدد الآبار التي يلتزم يحفرها خلال أية فترة أو فترات بحث تالية حسب الأحوال. + +وفي حالة تخلى المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذه الاتفاقية على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الثانية ( ٢ ) من فترة البحث الأولية ، ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ مليونين وربع المليون ( ٢٠٢٥٠٥٠٠٠ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ، أو في حالة اختيار المقاول ألا يتخلى عن كافة المنطقة في نهاية السنة الثانية وفقا للمادة الخامسة ( ب ) ويكون قد أنفق عند نهاية السنة الثالثة ( ٣ ) في المنطقة مبلغا يقل عن مجموع مبلغ ستة ملايين ومائة وخمسين ألفا ( ٦,١٥٠٠٠٠٠ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ الالتزام بالحد الأدنى للمصروفات الخاص بأي حالة سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث ، ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي عن المنطقة أو في مدى (۳ )أشهر من نهاية السنة الثالثة (۳ )من فترة البحث الأولية ، حسب الأحوال. وأى عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أية فترة إضافية للأسباب سالفة الذكر يؤدى بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز ، وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول ، فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من تلك المبالغ كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة الأنتاج التجاري . + +مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة (ب) ، فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجارى للزيت أو عدم الاخطار باكتشاف تجاري للغاز في نهاية السنة الثامنة (۸ )، أو في حالة تخلى المقاول عن المنطقة بموجب هذه الاتفاقيةقبل ذلك التاريخ ، لا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التييكون المقاول قد أنفقها . + +( ج )يقوم المقاول ، قبل بداية كل سنة مالية بأربعة ( 4 ) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول ، بإعداد برنامج عمل وميزانية تقديرية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيهما عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية . + +وتفحص لجنة مشتركة ، تنشئها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصة بأعمال البحث وتتكون هذه اللجنة التي يطلق عليها فيما يلي " لجنة البحث الاستشارية " من ستة ( ٦ ) أعضاء ، ثلاثة ( ٣ ) منهم تعينهم الهيئة وثلاثة ( ٣ ) يعينهم المقاول . وتعين الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم . وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج. العمل والميزانية التقديرية المقترحين وتقدم الرأى الذي تراه مناسبا بشأنهما ، وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية ، يقوم المقاول بإجراء تلك التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم للهيئة برنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصين بالبحث لاعتمادهما . + +ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد : + +1-لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية التقديرية المذكورين ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية التقديرية بدون موافقة الهيئة ، + +2-وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوى على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الأضافية غير المدرجة في الميزانية التقديرية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية . + +( د ) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والامدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقا لبرنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصين بالبحث ، ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أى من التكاليف سالفة الذكر . + +( هـ ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة . + +وباستثناء ما قد يكون من الأوفق إجراؤه في مراكز متخصصة خارج ج . م .ع. مثل معالجة البيانات وإعداد الدراسات المعملية أو الهندسية المتخصصة والدراسات التطويرية لهذه البيانات فإن كافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذا أية دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في ج. م. ع. + +ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج. م. ع. إلى مديره العام ونائب مديره العام اللذين يتعين أن يكونا من ذوى الكفاءة الفنية . وتخطر الحكومة والهيئة باسم ذلك المدير العام ونائبه فور تعيينهما . ويزود المقاول المدير العام وكذا نائب المدير العام ، عند غياب المدير العام ، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية . وتسري على المقاول كل اللوائح القانونية التي صدرت أو تصدر والمطبقة في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها . + +( و ) يقدم المقاول للهيئة في ظروف ثلاثين (۳۰ )يوما تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال السنة المذكور - ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات الضرورية ربع المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (۳ )أشهر من تاريخ استلام كل بيان . + +وفي مدى ثلاثة ( ٣ ) أشهر من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت : + +1 - أن بيان التكاليف ليس صحيحا . + +2- أو أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات ، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج. م. ع. + +تخضع لأحكام المادة الخامسة والعشرين . + +3- أو أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها. + +4- أو أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات . + +ويتعين على المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما . + +وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين مدادها نقداً على الفور للهيئة ، مضافا إليها فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور ، مضافاً إليه ٢.٥ في المالة سنويا ، وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ ( المبالغ ) محل الخلاف للهيئة طبقا للمادة السابعة ( أ ) (۲ )والملحق « هـ » من هذه الاتفاقية ( أي اعتباراً من تاريخ تقدیم بیان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ ) وحتى تاريخ السداد ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز والتي تمثل متوسط سعرى ( الشراء والبيع ) الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوربية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ ( المبالغ ) محل الخلاف للهيئة وتاريخ السداد الفعلي . + +وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشيال تايميز في اليوم الخامس عشر من أى شهر لأى سبب كان رغم توفر هذا السعر ، فإنه يقع الاختيار على سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك إن . اية ، للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوربية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد. + +فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوربية بين بنوك لندن ، يكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالي الذي يتم فيه تسجيل هذه الأسعار. + +وإذا لم نقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (۳)أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان ، فإن هذا البيان يعتبر معتمداً . + +( ز ) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج . م . ع ، بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر، ويحق للمقاول شراء العملة المصرية كلما كان ذلك ضروريا ، ويتم التحويل عن طريق البنوك المحلية في ج. م. ع. وعلى أساس سعر الصرف الرسمي في م. م. ع. + +( ج ) تخول الهيئة في أن تقدم للمقاول العملة المصرية المطلوبة للعمليات التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية مقابل أن تتسلم من المقاول مقدارا مساويا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف الرسمي في ج. م. ع. على أن تودع هذه الدولارات في حساب الهيئة في الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلى المصرى بالقاهرة وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب التمويل متطلبات الهيئة والشركات التابعة لها من العملات الأجنبية وبشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية . + +( المادة الخامسة ) + +التخليات الاجبارية والاختيارية + +( 1 ) الاجبارية : + +في نهاية السنة الثالثة (۳ )بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي خمسة وعشرين ( ٢٥ ) في المائة من المنطقة الأصلية التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية، على أن يكون هذا التخلى في شكل وحدات القطاعات بحث بكاملها أو أجزاء من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلى على وجه الدقة . + +في نهاية السنة الخامسة ( ٥ ) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن خمسة وعشرين (25 ) في المائة إضافية من المنطقة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية، على أن يكون هذا التخلى في شكل وحدات القطاعات بحث بكاملها أو أجزاء من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلى على وجه الدقة . + +مع عدم الاخلال بالمادتين الثالثة والثانية والعشرين، والفقرات الثلاث الأخيرة من هذه المادة الخامسة ( أ ) يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة الثامنة (۸ )من فترة البحث عن الباقي من المنطقة الذى لم يتم تحويله حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية . + +ومن المفهوم أنه في وقت أى تخل فإن المساحات الواجب تحويلها إلى عقود تنمية والتي يكون قد قدم بها طلب إلى وزير البترول والثروة المعدنية لموافقته ، وفقاً للمادة الثالثة ( د ) تعتبر ، رهنا بهذه الموافقة ، كأنها حولت إلى عقود تنمية . + +لن يكون مطلوباً من المقاول أن يتخلى عن أي قطاع أو قطاعات بحث يتم فيه أو فيها اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز قبل الفترة الزمنية المشار إليها في السادة الثالثة ( ج ) من هذه الاتفاقية والممنوحة للمقاول لكي. يقرر في خلالها ما إذا كانت هذه البئر تعتبر اكتشافاً تجارياً يستحق التنمية أو يقرر التخلى عن قطاع البحث الذي أرسل بخصوصه للهيئة إخطارا باكتشاف تجاري للغاز ، مع مراعاة حق الهيئة في الموافقة على وجود اكتشاف وفقا للمادة الثالثة (ج ) ومع عدم الإخلال بمقتضيات الفقرة ( هـ ) من المادة الثالثة . + +وفى حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلا تحت الحفر أو الاختبار في نهاية أية فترة بحيث فإنه يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة ( ٦ ) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف نجاری . + +( ب ) الاختيارية : + +يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة في صورة قطاعات وبشرط أن يكون قد أوفي تاريخ هذا التخلى الاختيارى بالتزامات البحث عن هذه الفترة بموجب المادة الرابعة ( ب ) . + +أي تخليات بموجب هذه الاتفاقية تخصم من حساب التخلي الاجباري المنصوص عليه في المادة الخامسة (أ) أعلاه . + +بعد الاكتشاف التجارى يكون التخلى عن أية مساحة بالاتفاق المشترك بين الهيئة والمقاول وذلك باستثناء التخلى الذى يتم عند نهاية إجمالي فترة البحث المنصوص عليه بعاليه . + +( المادة السادسة ) + +العمليات بعد الاكتشاف التجاري + +( أ ) عند العثور على اكتشاف تجارى تؤسس الهيئة والمقاول في ج . م . ع. شركة للقيام بالعمليات طبقاً للمادة السادسة ( ب ) والملحق « د » ويتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معاً على اسمها ، على أن يعتمد وزير البترول والثروة المعدنية ذلك الاسم ( ويطلق عليها فيما يلى «الشركة القائمة بالعمليات » ) وهى شركة قطاع خاص، تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج . م . ع . في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات . + +وعلى أية حال، فإن الشركة القائمة بالعمليات والمقاول ، لأغراض هذه الاتفاقية، يعفيان من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة أو ما يحل محلها من قوانين أو لوائح . + +-القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي . + +-القانون رقم ٤٨ لسنة۱۹۷۸بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام . + +-القانون رقم ١٥٩ لسنه۱۹۸۱باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . + +-القانون رقم۹۷لسنة۱۹۸۳بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته . + +( ب ) عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات مرفق بهذه الاتفاقية كملحق « د » . وفي خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً بعد تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت أو في خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً بعد توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في وضع خطة للتصرف في الغاز ( ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول ) . يكون عقد التأسيس نافذاً وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلا تلقائيا دون حاجة إلى آية إجراءات أخرى . وتحل لجنة البحث الاستشارية بمجرد قيام الشركة القائمة بالعمليات . + +( ج ) تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج عمل وميزانية تقديرية للمزيد من عمليات البحث والتنمية للجزء المتبقى من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري ، وذلك بعد تسعين (۹۰ )يوماً من تاريخ قيام الشركة القائمة بالعمليات طبقاً للفقرة ( ب ) أعلاه. وتعد الشركة القائمة بالعلميات برنامج إنتاج سنوى وبرنامج العمل والميزانية التقديرية للسنة المالية التالية لأجراء مزيد من عمليات البحث والتنمية ، وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة ( ٤ ) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية ( أو في أي موعد آخر يتفق عليه ) وفي الأربعة ( ٤ ) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك ( أو في أي موعد آخر يتفق عليه ) ويقدم برنامج الانتاج وبرنامج العمل والميزانية التقديرية المجلس الإدارة للموافقة عليها . + +( د ) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (۲۰ )من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية ، على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية التقديرية المعتمدة ، وأن تدخل في حساب هذا التقدير أية نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر . + +وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة ( هـ ) أدناه ، وذلك في اليوم الأول ( 1 ) واليوم الخامس عشر ( ١٥ ) على التوالى ، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه . + +( هـ ) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل البنك الأهلى المصرى بالقاهرة ، بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي . وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلى في ج . م . ع . المواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصرى بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . + +وفي خلال الستين ( ٦٠ ) يوماً التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج . م . ع - بياناً مصدقاً عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقى في نهاية السنة . + +(و ) إذا وجدت خلال فترة عمليات الانتاج ، طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة القائمة بالعمليات استخدامها خلال فترة تلك الزيادة ، يتم التشاور بين الهيئة والمقاول معا لأيجاد صيغة اتفاق متبادل يمكن للهيئة بمقتضاء أن تستعمل الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك ، طالما استمر ذلك الوضع ، دون أية أعباء مالية أو أضرار غير معقولة بعمليات المقاول . + +( المادة السابعة ) + +استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الأنتاج + +( أ ) (1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف : + +مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصما من : ( 1 ) أربعين ( ٤٠ ) في المائة خلال العشرين (۲۰ )ربع سنة الأولى من إنتاج البترول ، و (۲ )بعد ذلك خمسة وثلاثين ( ٣٥ ) في المائة كل ربع سنة ، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذى لم يستخدم في العمليات البترولية . ويشار إلى هذا البترول فيما يلى بعبارة « البترول المخصص لاسترداد التكاليف » . + +وتسترد التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والإنتاج التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية، من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي : + +1- مصروفات التشغيل التي حملت ودفعت بعد تاريخ الانتاج التجاري الأولى ، والذي لاغراض هذه الاتفاقية يعنى التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ اتمام أول عمليات تسليم للغاز . سوف تسترد أما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الأنتاج التجاري الأولى ، أى من التاريخين يكون لاحقاً . + +2- نفقات البحث ، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الانتاج التجاري الأولى، والذى لاغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو إتمام أول عمليات تسليم للغاز تسترد بمعدل عشرين (۲۰ )في المائة في السنة ، تبدأ أما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الانتاج التجارى الأولى .. أى من التاريخين يكون لاحقاً . + +3- نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولى ، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو إتمام أول عمليات تسليم للغاز ، تسترد بمعدل عشرين (۲۰ )في المائة سنوياً ، تبدأ أما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الانتاج التجارى الأولى ، أي التاريخين يكون لاحقاً . + +4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (۱ )و (۲ )و (۳)السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية ، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل ، على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول . + +5- لغرض تحديد التصنيف لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات من أجل استردادها ، تطبق المصطلحات التالية : + +(۱ ) «نفقات البحث » تعنى جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالبحث . + +(۲ ) «نفقات التنمية » تعنى جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالتنمية باستثناء مصروفات التشغيل . + +(۳ ) "مصروفات التشغيل " تعنى جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقت بعد تاريخ الانتاج التجارى الأولى ، وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك العادي . + +وعلى أية حال، فإن مصروفات التشغيل تشمل إصلاح الآبار وإصلاح الأصول وصيانتها ، ولكنها لا تشمل أيا مما يلى : الحفر المائل ، أو إعادة الحفر ، وتغيير حالة بئر ، أو استبدال الأصول أو جزء من أى أصل ، أو الأضافات ، أو التحسينات أو التجديدات ، أو العمرة الرئيسية بما يطيل من عمر الأصل . + +(ب) اقتسام الانتاج : + +(1) 1 - الستون ( ٦٠ ) في المائة المتبقية من البترول خلال العشرين (۲۰ )ربع سنه الأولى ، و۲ -بعد ذلك الخمسة وستون ( ٦٥ ) في المائة المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة الآتية . وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقاً للمادة السابعةفقرة ( هـ ) : + +۱ -زيت خام : + +الزيت الخام المنتج والمحافظ به + +بموجب هذه الاتفاقية والذي لم + +يستخدم في المعاليات البترولية + +بمعدلات إنتاج يومية . + +برميل / يوم ) متوسط ربع سنوى ) + +شريحة الأنتاج التي تصل إلى 50000 ب / ى + +شريحة الانتاج التي تزيد عن ٥٠٠٠٠ وتصل + +إلى۱۰۰۰۰۰ب / ی + +شريحة الانتاج التي تزيد على۱۰۰۰۰۰ب / ی + +۲-الغاز وغاز البترول السائل "LPG" + +الغاز وغاز البترول السائل + +المنتج والمحتفظ به بموجب هذه + +الاتفاقية والذي لم يستخدم في + +العمليات البترولية + +(۲)بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقاً للمادة السابعة فقرة ( هـ ) ، تقدم الهيئة والمقاول ( بصفتهما بأنعين ) إلى الهيئة ( بصفتها مشترياً ) بياناً بكمية من الغاز ، أن وجد ، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة ( بصفتها مشترياً ) عن خمسة وسبعين ( ٧٥ ) في المائة من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقاً لما يقرره عقد بيع الغاز السارى ( « النقص » ) ، بشرط أن يكون الغاز متوافراً ، وتدفع الهيئة ( بصفتها مشترياً ) ، خلال ستين ( ٦٠ ) يوماً من استلامها ذلك البيان، إلى الهيئة والمقاول ( بصفتهما بالعين ) قيمية النقص ، أن وجد ، ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة ، وذلك في ربع السنة الرابع ( ٤ ) من السنة التعاقدية المذكورة . + +وتسجل كميات الغاز ، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها ، في حساب مستقل لهذا الغرض « حساب الأخذ والدفع » وتسجل كميات الغاز ( " الغاز التعويضي " ) الذى يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين ( ٧٥ ) في المائة من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري ، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب «الأخذ والدفع » وتخفضها بنفس المقدار ، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار ، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي . + +وتطبق على غاز البترول السائل "LPG" كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في المادة السابعة فقرة (أ ) وكذا هذه الفقرة ( ب ) من المادة السابعة ، بخصوص غاز البترول السائلLPG" المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما . + +( ج ) تقييم البترول : + +(1) الزيت الخام : + +(1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة والمقاول بـ " سعر السوق " عن كل ربع سنة تقويمية - + +(۲)المقصود بـ " سعر السوق " هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات الهيئة أو المقاول أيها أعلى ، شريطة أن تكون المبيعات المستخدمة وصولا إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة مبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر الصفقات غير منحازة ، تسليم ظهر الناقلة ( فوب ) في نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ . + +ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوى على مقايضة ... + +1- المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الهيئة أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه . + +٢- المبيعات التي تنطوى على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز . + +3- من المفهوم أنه في حالة البيوع « سيف » ، تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر « فوب » في نقطة التصدير ، وعلى أن يؤخذ دائما في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوى النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة ، ويحدد « سعر السوق » على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة الكل ميناء شحن . + +4- إذ لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أى ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية ، فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معا على « سعر السوق » بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة ذلك . وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزبوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول ( في الخليج العربي / بمنطقة البحر المتوسط ) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقا العقود بيع فعلية ، لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام ، وبحيث تكون هذه المبيعات قد قمت بشروط ووفق أحكام ( باستثناء السعر) لا تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته ، وعلى أن يراعي دائما إجراء التعديلات المناسبة تبعاً لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة ، حسب الأحوال ، تبعا للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين ، والتي تؤثر على أسعار الخام ، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة ٩٠ يوماً . والرسوم غير المعتادة التى يتحملها البائع ، كما نجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط دفع لمدة تزيد على ٢٠ يوماً ، وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم الصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة . + +وقد انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق للزيت الخام . + +5- إذا رأت أي من الهيئة أو المقاول أن « سعر السوق » على النحو المحدد بمقتضى الفترة الفرعية ( ٢ ) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد أو في حالة ما إذا أخفقا في الاتفاق على " سعر السوق " بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب هذه الاتفاقية عن أى ربع سنة ، وذلك في خلال خمسة عشر ( ١٥ ) يوماً بعد نهاية ربع السنة ذاك ، فإنه يجوز لأي طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل ، في رأي المحكم ، أصدق تمثيل سعر السوق بالنسبة لربع السنة المعنى ، وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور ، ويكون قرار ذلك المحكم نهائيا وملزما لجميع الأطراف ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. + +إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين ( ٣٠ ) يوماً من تاريخ إخطار أى طرف الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم ، فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقا للمادة الثالثة والعشرين ( هـ ) أو بمعرفة أية هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تنفق . عليه الهيئة والمقاول ، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد ، وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به أي من الهيئة أو المقاول أو كلاهما ، ويتعين إرسال صور من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. + +ويجب أن يكون المحكم ، بقدر الامكان ، من ذوى السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية ، ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج م . ع . والولايات المتحدة الأمريكية ، كما لا يجوز أن يكون وقت الاختيار مستخدماً أو مستشارا بصفة مستمرة أو متكررة ، بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول ، أو مستشاراً بصفة مستمرة للهيئة ، أو للمقاول أو لاحدى الشركات التابعة لأي منهما . أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات ، أو لغيرها من شركات البترول ، أو للوكالات أو الهيئات الحكومية ، فهذه لا تعتبر سببا لاستبعاده . ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين ( ٢ ) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأى من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية . + +وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم ، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل ، أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب ، فإنه يتم اختيار شخص آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة ، وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفة مصروفات المحكم . + +ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقاً لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له ، ويقوم بمراجعة جميع عقود بيع الزيت الخام وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات ، على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملاءمة أية عقود أو بيانات أو معلومات ، ويكون المعتلى كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة ، على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيودا معقولة على هذا الحق ، وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون ، كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه . ويسمح للمحكم بالاطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم . + +6- ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه عن ربع السنة السابق لربع السنة المعنى بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على " سعر السوق " بين الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم ، حسب الأحوال - وفى حالة ما إذا تحملت أي من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل ، بصفة مؤقتة ، ب سعر السوق . الخاص بربع السنة السابق ، فانه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فوراً من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافة إليه ٢,٥ في المائة سنويا على النحو المحدد في المادة الرابعة (و ) ، وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد هذا المبالغ أو تلك المبالغ حتى تاريخ السداد . + +( ٢ ) الغاز وغاز البترول السائل "LPG" + +1 - إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بالعين ) وبين الهيئة ( بصفتها مشترياً ) المبرم وفقاً للمادة السابعة ( هـ ) سوف تقيم وتسلم وتشتري بواسطة الهيئة بسعر يتحدد طبقاً للمعادلة الآتية : + +ف + +ب ج – 0.85× ـــــــــــــــــــــــــــــــ×هــ + +39.69× 10 + +حيث : + +ب ج - قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب ( أ ف ) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. + +ف-قيمة الطن المترى من المازوت بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة وفق « سعر تقرير بلاتس أويل جرام » خلال شهر تحت عنوان « الشحنات الأوروبية غير المعبأةتسليم ( فوب ) بالبحر المتوسطة بإيطاليا » وتعكس متوسط ( أ ) مجموع القيم الوسطي بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوى على نسبة عالية من الكبريت خلال نفس الشهر مقسمة على عدد أيام ذلك الشهر التي أعلنت فيها تلك القيم و (ب) مجموع القيم الوسطي بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوى على نسبة منخفضة من الكبريت خلال نفس الشهر مقسمة على عدد الأيام التي أعلنت فيها تلك القيم خلال ذلك الشهر. + +هـ - عدد الوحدات الحرارية البريطانية ( بي تي يوز ) لكل ألف قدم مكعب ( أ ق2) من الغاز + +وفي حالة صدور تقرير أسعار بلانس أويل جرام في أيام معينة من الشهر دون أيام أخرى تحسب قيمة «ف» باستعمال الأعداد الصادرة فقط من التقرير خلال ذلك الشهر، وفى حالة عدم إمكان تحديد قيمة «ف» يسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الاطلاق خلال شهر من الشهور ، يجتمع الطرقان ويتفقان على قيمة « ف » بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة . + +وفى حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة ، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة « ف » طبقاً لما ورد أنها لأي سبب آخر ، يجتمع الطرفان ويتفقان على قيمة " ف " بالرجوع إلى متوسط قيمة المازوت المحتوى على نسب دنيا وعليا من الكبريت المسلم " فوب " من منطقة البحر المتوسط . + +ويعتمد هذا التقييم للغاز وفقاً لمعادلة تؤدى إلى تخفيض قدره خمسة عشر ( ١٥ ) في المائة على التسليم عند نقطة التسليم المحددة بالمادة السابعة ( هـ ) ، ٢ (۲ )أدناه ، وذلك حتى تتمكن الهيئة من تمويل وصيانة أجزاء شبكة خط أنابيب التوزيع التي توفرها الهيئة . + +2- تقيم على حدة حصص غاز البترول السائل "LPG" الخاصة باسترداد التكاليف والأرباح المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما ، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ الخارج معمل غاز البترول السائلLPG" المذكور ، وفقا للمعادلة التالية ( هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على غير ذلك ) : + +ف + +س غ ب م – 0.95 ب ر- ( ج ×0.85 × ــــــــــــــــــــــــــــ) + +39.69×10 + +حيث : + +س غ ب م - سعر غاز البترول السائل "LPG( محدداً بصورة مستقلة بالنسبة لليرويان والبيوتان ) لكل طن متري مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية . + +ب ر - متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن مترى بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير « بلانس إل بي جاز واير » بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة ( فوب ) خارج مستودعات معامل التكرير- + +EX -Ref/Storغرب البحر المتوسط . + +ج - الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز بواسطة معمل غاز البترول السائل "LPG" لكل طن مترى من غاز البترول السائل "LPG" المنتج . + +ف = قيمة تماثل ( ف ) المذكورة في الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه . + +وفي حالة ما إذا كان تقرير « بلانس ال بي جاز واير » يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها ، تحسب قيمة ( ب ر ) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها . وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة ( ب ر ) بسبب عدم نشر وتقرير بلاتس آل بي جاز واير » على الاطلاق خلال شهر من الشهور ، يجتمع الطرفان ويتفقان على قيمة ( ب ر ) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى . + +وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع. تحديد قيمة ( ب ر ) وفقا لما سبق لأي سبب آخر ، يجتمع الطرفان ويتفقان على قيمة ( ب ر ) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول السائل البروبان والبيوتان ( الذى يتم تسليمه على أساس « فوب » "LPG" من منطقة البحر المتوسط . + +ويقوم هذا التقييم لغاز البترول السائل "LPG" على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة ( هـ ) (۲) (۳)أدناه . + +3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول السائلLPG" التي يتم حسابها على هذا النحو خلال الشهر التالي . + +4-تقيم حصص استرداد التكاليف والأرباح من الغاز وغاز البترول السائل "LPG" ، اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة طبقا للمادة السابعة فقرة (هـ) ، على أساس الأسعار الفعلية المحققة فعلاً . + +( د ) التنبؤات : + +تعد الشركة القائمة بالعمليات ( وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (۹۰)يوماً على الأقل بعد الإنتاج المنتظم ( تنبؤا كتابياً تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التى تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها ، والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية ، خلال نصف السنة التقويمية المذكور ، وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز . + +وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية، ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المترى أو يقاس بالطرق الأخرى لغرض احتساب الأتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام المادة السابعة ( هـ) أدناه . + +( هـ ) التصرف في البترول : + +1 - يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويتصرفا فيه بمفردهما ، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقا للفترتين ( 1 ) و ( ب ) من المادة السابعة ، وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول المصدر ، وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب المادة السابعة ( 1 ) (2) والمادة التاسعة . + +وعلى الرغم مما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية ، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج. م. ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقاً للمادة السابعة (ج) . + +وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراة على هذا النحو جزءا من نصيب المقاول من الزيت الخام المنتج بموجب هذه الاتفاقية . وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج. م. ع. ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكميات المشتراة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول . + +ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول ، بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (٤٥) يوما على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية . بالكمية المراد شراؤها خلال ذلك النصف سنة وفقا لهذه المادة السابعة ( هـ ) (1) . + +2- فيما يخص الغاز وغاز البترول السائل "LPGالمنتجين من المنطقة : + +1-تعطى الأولوية للوفاء بإحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة . + +2-في حالة كون الهيئة هي المشترية للغاز ، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه ، بمعنى عقود البيع للغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) والهيئة ( بصفتها مشتريا ) . + +وتلتزم الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي ، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المترى وذلك لأغراض البيع والاتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية : + +( أ ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول السائل المعالجة هذا الغاز ، تكون نقطة التسليم هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القرمية كما هو موضح في الملحق « و » في هذه الاتفاقية . + +( ب ) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" لمعالجة هذا الغاز ، يتم قياس ذلك الغاز بطريقة القياس المترى عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائل "LPG" هذا ، غير أن المقاول سوف يقوم ، بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المترى سوف يتم عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائلLPG" من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG" إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخط أنابيب الغاز كما هو موضحفي الملحق « و » في هذه الاتفاقية، وتمتلك الهيئة خط الأنابيب هذا وذلك وفقاً للمادة الثامنة ( أ ) ، وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقاً للمادة السابعة . + +3- تتشاور الهيئة والمقاول معا لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل الغاز البترول السائل "LPG" بغرض استخراج غاز البترول السائل "LPG" من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية. وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل ، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريباً ، بقدر الامكان ، من نقطة التسليم على النحر المحدد في المادة الثانية . ويتم تسليم غاز البترول السائل "LPG" لغرض احتساب الاتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية ، عقد المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG" ، وتسترد تكلفة أي معمل لغاز البترول السائل "LPG" هذا وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول والثروة المعدنية على التعجيل بالاسترداد . + +4- للهيئة ( بصفتها مشترياً ) الحق في أن تختار ، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (۹۰ )يوماً ترسله للهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) . ما إذا كان الدفع سيتم (۱ )نقداً أو (۲ )عيناً ، من الزيت الخام عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) والهيئة ( بصفتها مشترياً ) وكذا غاز البترول السائل "LPG" المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما ، كما هو مقيم وفقاً للفقرة ( ج ) من المادة السابعة ، والذي يستحقه المقاول : بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الانتاج كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة من هذه الاتفاقية . + +وتكون المدفوعات نقداً ، بمعرفة الهيئة ( بصفتها مشترياً ) ، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج ، وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع . + +تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة ، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه . ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية، وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة ( ج ) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف . + +ويشترط أن : + +( أ أ ) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل «LPG» على الدوام ، نقداً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه . + +( ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل «LPG» على الدوام ، عينا طبقاً لما جاء بعاليه . وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقداً . تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول ( سواء كانت نقداً أو عينا ) ، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول ببيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالسادة الرابعة من الملحق « هـ » بهذه الاتفاقية . + +5- في حالة عدم إبرام الهيئة ( بصفتها مشترياً ) عقداً طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) خلال خمس ( ٥ ) سنوات ( هذا ما لم يتفق على غير ذلك ) من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري الغاز وفقا للمادة الثالثة ، يكون للهيئة والمقاول الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول السائل «LPG» التي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري ، والتصرف فيها بمطلق الحرية ، وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول السائل «LPG» المذكورين . + +6- يحق للمقاول أن يحول أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول السائل «LPG» اللذين تم تصريفهما وفقاً للفقرة الفرعية ( ٥ ) أعلاه . + +7- في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول السائل «LPG» للمشاركة في مشروع جار للتصدير ، يكون لزاما على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم . + +-ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق بمصر بصفة عامة . + +9 - لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز ، إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية . + +(و) العمليات : + +إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية ، أو إذا احتفظ المقاول بحقوق في الزيت الخام فى نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلى عن حقوق في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية ، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله الذى تكون الحقوق فيه قد أعيدت أو تم التخلى عنها ( من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة ) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها ، ما لم توافق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك . + +( ز ) جدولة شحن الناقلات : + +تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري ويتفقان على إجراءات الجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها . + +( المادة الثامنة ) + +ملكية الأصول + +( 1 ) تصبح الهيئة مالكا لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها وحملها على استرداد التكاليف للعمليات التي يقوم بها للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وذلك وفقاً لما يلي : + +( ب ) يدفع المقاول للهيئة مبلغ خمسة ملايين (۵,۰۰۰,۰۰۰)دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى خمسين ألف ( ٥٠٠٠٠٠ ) برميل في اليوم على مدى ثلاثين (۳۰ )يوم إنتاج ،يوم إنتاج متوالية . ويتم هذا السداد في غضون مدى خمسة عشر ( ١٥ ) يوما بعد هذا التاريخ . + +( ج ) يدفع المقاول أيضاً للهيئة مبلغا إضافيا مقداره سبعة ملايين (۷۰۰۰۰۰۰۰۰ )دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومى من المنطقة لأول مرة إلى معدل مائة ألف (۱۰۰۰۰۰۰ )برميل في اليوم على مدى ثلاثين (30 )يوم انتاج متوالية ، ويتم السداد في غضون خمسة عشر ( ١٥ ) يوماً بعد هذا التاريخ . + +( د ) يدفع المقاول أيضا للهيئة مبلغ إضافية مقداره تسعة ملايين (۹۰۰۰۰۰۰۰۰ )دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الانتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى مائة وخمسين ألف (۱۵۰,۰۰۰ )برميل في اليوم على مدى ثلاثين ( 30 ) يوم إنتاج متوالية ، ويتم السداد فى مدى خمسة عشر ( ١٥ ) يوما بعد هذا التاريخ . + +( هـ ) جميع المنح السابق الإشارة إليها لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال . + +( و ) في حالة ما إذا اختارت الهيئة أن تنمى أى جزء من المنطقة وفقاً لأحكام المسئولية الانفرادية الواردة في المادة الثالثة (ج) السابقة الذكر ، فإن الإنتاج من مساحة المسئولية الانفرادية هذه لن يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه المادة التاسعة إلا إذا مارس المقاول حقه في اختيار المشاركة في هذا الإنتاج ، ويكون ذلك فقط من تاريخ بدء تلك المشاركة . + +( ز ) يؤخذ الغاز في الحسبان لأغراض تحديد مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة وفقا للمادة التاسعة الفقرات من ( ب ) إلى ( د ) وذلك بتحويل الغاز المسلم يومياً إلى براميل مكافئة من الزيت الخام المنتج يوميا وفقا للمعادلة الآتية : + +۱۰۰۰قدم مكعب × هـ × ٠.١٣٦ - البراميل المكافئة من الزيت الخام . + +حيث أن : + +۱۰۰۰قدم مكعب . ألف قدم مكعب من الغاز . + +مكسب عدد مليون من الوحدات الحرارية البريطانية ( بي تي يوز ) لكل۱۰۰۰قدم . + +( المادة العاشرة ) + +مقر المكتب وتبليغ الاخطارات + +يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتباً في ج.م.ع. ويكون تبليغه بالاخطارات صحيحاً إذا أرسلت إلى هذا المكتب . ويجب على المقاول إن يزود المدير العام ونائب المدير العام بسلطات كافية لكى ينفذا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثليها وفقاً لبنود هذه الاتفاقية . ويجب أن تطبق كل اللوائح القانونية القائمة أو التي تصدر فيما بعد ، وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها ، على واجبات وأنشطة المدير العام ونائب المدير العام . + +وجميع الأمور والاخطارات تعتبر معلقة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان مكتب المقاول في ج.م.ع. وكافة الأمور والاخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان المكتب الرئيسي للهيئة في القاهرة . + +( المادة الحادية عشرة ) + +المحافظة على البترول ودرء الخسارة + +( أ ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع والتوزيع أو التخزين . وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت ، بناء على أساس معقول . أن هذه العملية سوف تؤدى إلى خسارة أو تلف للبشر أو حقل الزيت أو الغاز . + +( ب ) عند استكمال حفر بئر منتجة ، تقوم الشركة القائمة بالمعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها . + +( ج ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا الإنتاج من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عمود واحد من المواسير فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عمود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثليها . + +( د ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل عقد تنمية، وترسل هذه البيانات إلى المحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات . أما الاحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالانتاج من المنطقة فيجب أن تكون جاهزة للفحص في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المفوضين . + +( هـ ) يجب أن تكون البيانات المسجلة يومياً عن الحفر والرسومات البيانية تسجل الآبار دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مواد أخرى مستعملة في البئر الصيانة الطبقات للبترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة . + +وأي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكمالها يجب أن يكون خاضعا لموافقة ممثل الحكومة. + +( ج )لا يتمتع الموظفون التابعون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن باية إعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إلا في حدود ما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها في ج.م.ع. + +( د ) الأشياء التي استوردت إلى ج.م.ع. سواء كانت قد أعفيت أو لم تعفى منالرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقا لأحكام. هذه الاتفاقية، يجوز بعد موافقة الهيئة إعادة تصديرها في أي وقت بمعرفة الطرف الذى استوردها دون أن تستحق عليها أية ضرائب أو رسوم تصدير أو أية ضرائب أو رسوم كانت قد أعفيت منها ، كما يجوز بيع هذه الأشياء في ج.م.ع. بعد الحصول على موافقة الهيئة ومصلحة الجمارك وفي هذه الحالة يستحق على المشتري سداد جميع الرسوم الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك ما لم تكن هذه الأشياء ( عدا سيارات الركوب ) قد يبعث إلى شركة تابعة للهيئة ومتمتعة بنفس الإعفاء أو آلت إلى الهيئة أو مصلحة الجمارك، وفي حالة إجراء أي بيع من هذا النوع على النحو المشار إليه في هذه الفقرة ( د ) توزع متحصلات هذه البيوع على النحو التالي : + +يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه الأشياء ، إن وجد . ويدفع ما يزيد على ذلك . إن وجد ، إلى الهيئة . + +( هـ ) لا يسرى الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على آية أشياء مستوردة إذا كانت لها ، من وجهة نظر الهيئة نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفاً وجودة مما ينتج محلياً ويكون شراؤها و استلامها في الوقت المناسب ميسوراً في ج.م.ع. يسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (۱۰ )في المائة من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين . + +( و ) يكون للمقاول والهيئة والمشترين من أي منهما حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية ، دون حاجة إلى ترخيص ، مع إعفائهم من أي رسوم أو ضرائب أو أي فرائض ضريبية أخرى متعلقة بتصدير البترول وفقاً لمهذه الاتفاقية . + +( المادة الثالثة عشرة ) + +دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات + +( 1 ) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بمسك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج.م.ع. وذلك وقعة للنظام المحاسبي المبين في الملحق " هـ " ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول ، وكذلك نمسك الدفاتر الأخرى والسجلات الملازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفافية ، بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول المنتج والمتحفظ به بمقتضى هذه الانفاقية . ويمسك المقاول والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهما مقيداً فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية . + +وتقدم الشركة القائمة بالعمليات شهرياً للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضي هذه الاتفاقية . وتعد هذه البيانات بالشكل الذي تطلبه الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو نائب المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك ، وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات . + +(ب) دفاتر الحسابات المذكورة انفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بماليه يجب أن تكون جاهزة في جميع الأوقات المناسبة للفحص بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة . + +( ج ) يقدم المقاول للهيئة بيانا بحساب الأرباح والخسائر عن السنة الضريبية الخاصة به في موعد لا يتجاوز أربعة ( ٤ ) أشهر بعد بدء السنة الضريبية التالية يوضح فيه صافى ربحه أو خسارته عن تلك السنة والناتجين من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية . + +ويقدم المقاول إلى الهيئة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية . وتعتمد الميزانية والإقرارات المالية من مكتب محاسبی مصري معتمد . + +( المادة الرابعة عشرة ) + +السجلات والتقارير والتفتيش + +( أ ) يعد المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما ويحتفظ في جميع الأوقات طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية. ويرسل المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما إلى الحكومة أو ممثلها وفقاً للوائح السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها في الحدود المعقولة - المعلومات والبيانات الخاصة بالعمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بأداء المهام المشار إليها في هذه المادة الرابعة عشر وفقاً لدورها الموكل إليها كما هو معدد في المادة السادسة . + +(ب) يحتجز ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الاسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إلى أيهما بالطريقة التي تراها الحكومة . العينات التي يحصل عليها المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لأغراضهما الخاصة بهما تعتبر جاهزة للتفنيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثليها . + +( ج ) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج. م. ع. فإنه يتعين قبل هذا التصدير تسليم مثيل لها حجما ونوعا إلى الهيئة بوصفها ممثلاً للحكومة . وذلك ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك . + +( د ) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة ، ومع ذلك إذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعداده أو تحليله خارج ج. م. ع فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل ، إذا توفر ذلك ، في ج. م. ع. وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى ج. م. ع. فوراً باعتبار أنها مملوكة للهيئة . + +( هـ ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث ، يكون لممثلي أو موظفي الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول ، على أن يراعى ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم الإضرار بعمليات المقاول ، ويقدم المقاول إلى الهيئة نسخا من جميع البيانات أيا كانت ( شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها ) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات والمعلومات الأخرى التي تكون في حوزة المقاول . + +يجوز للحكومة والهيئة أو أي منهما ، بغرض الحصول على عروض جديدة ، اطلاع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية الأساسية غير المفسرة الخاصة بالمنطقة ( على ألا يقل عمر هذه البيانات عن سنة واحدة ( 1 ) ما لم يوافق المقاول على فترة أقل ولا يجوز حجب هذه الموافقة دون سبب معقول ) . + +( المادة الخامسة عشرة ) + +المسئولية عن الأضرار + +يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقاً للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول ، وعليه تعريض الحكومة والهيئة أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقهما بسبب أي من هذه العمليات . + +( المادة السادسة عشرة ) + +امتيازات ممثلي الحكومة + +لممثلى الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها . ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارت بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية. ولهذا الغرض، يحق لهم أن يستعملوا آلات + +( ج ) يقوم المقاول بعد التشاور مع الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه من ج.م.ع. الذين يقومون بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول . ويتعهد المقاول والشركة القائمة بالعمليات بأن يستبدلا تدريجياً بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما توفروا .. + +( د ) أثناء قيام المقاول بعمليات البحث ، يمنح المقاول أعداداً متفقا عليها من موظفي الهيئة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية . وفي حالة ما إذا كانت التكلفة الاجمالية لهذه البرامج تقل عن خمسين ألف ٥٠,٠٠٠ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في أية سنة مالية خلال هذه الفترة، يلتزم المقاول بأن يدفع للهيئة مبلغ العجز في خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً بعد نهاية تلك السنة المالية ، ومع ذلك ، يحق للهيئة طلب دفع هذا المبلغ المخصص للتدريب وقدره ( ٥٠,٠٠٠ ) دولار لها مباشرة لتنفيذ هذا الغرض . + +( المادة الثامنة عشرة ) + +القوانين واللوائح + +( أ ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ ( باستثناء المادة ٣٧ منه ) المعدل بالقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ واللوائح الصادرة لتنفيذه ، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية والمحافظة على موارد البترول في ج. م. ع . بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية . + +( ب ) تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله بموجب هذه الاتفافية ، أو على الوثائق المتعلقة بتلك الأنشطة ، باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة فقرة ( ز ) بخصوص ضرائب الدخل . ويعفى المقاول أيضاً من أية ضريبة على رأس المال . + +( ج ) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقاً لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة . + +( د ) يخضع مقاولو المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية . ولا تسرى على المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر بالقدر الذى لا تتمشى فيه مع نصوص هذه الاتفاقية ، حسبما يكون الحال . + +(هـ) ولأغراض هذه الاتفاقية، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن من كل رسوم الدمغة المهنية ، والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بهذه الاتفاقية . + +( و ) كل الاعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج. م. ع الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية إلى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حاليا وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلا . + +( المادة العشرون ) + +التنازل + +( أ ) لا يجوز للهيئة أو المقاول أن يتنازل لأى شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة . + +( ب ) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية : + +1- يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل الناشئة عن هذه الاتفاقية على النحو الصحيح في تاريخ تقديم هذا الطلب . + +٢ - يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو أضافات حتى تاريخه. ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل أبرامها رسميا . + +( جـ ) أي تنازل أجرى وفقا لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم على التحويل أو ما يتعلق به . + +( د ) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معا ضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب هذه الاتفاقية، طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقا لهذه الاتفاقية . + +( المادة الحادية والعشرون ) + +الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء + +( أ ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو قرار جمهوري في الأحوال الآتية : + +1-أذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية . + +2-إذا تنازل عن أية حصة في هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة لأحكام المادة . العشرين من هذه الاتفاقية . + +3-- إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة . + +4-4- إذا لم ينفذ أى قرار نهائي صدر نتيجة الإجراءات قضائية تمت وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية . + +5-5- إذا استخرج عمداً دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية، وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقاً للأصول المقبولة في صناعة البترول والذي يجب إخطار الحكومة أو ممثلها به في أسرع وقت ممكن . + +6-6- إذا ارتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ المعدل بالقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية ، وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وفي حالة هذا الإلغاء يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقة . + +7-( ب ) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سببا قائماً من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية ( بخلاف سبب القوة القاهرة المشار اليها في المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية ) ، فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بأخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصياً بالطريق القانوني الرسمى يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه ، لإزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في مدى تسعين (۹۰)يوماً . ولكن إذا حدث لأى سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلاً بسبب تغيير العنوان وعدم الاخطار بهذا التغيير ، فإن نشر هذا الاخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول . وإذا لم يتم إزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (۹۰)يوماً وهي فترة الاخطار ، فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار جمهورى على نحو ما سلف ذكره ، ويشترط مع ذلك إنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته أو عدم تصحيح الوضع ناتجاً عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف ، فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسرى في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسرى في مواجهة الطرف الآخر في الاتفاقية . + +( المادة الثانية والعشرون ) + +القوة القاهرة + +( أ ) تعفى الهيئة والمقاول ، كلاهما أو أحدهما ، من مسئولية عدم الوفاء بأى التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية أو من مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئاً عن قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة . والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء مع المدة التي قد تكون لازمة لاصلاح أي ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه . وبالتبعية إلى مدة سريان هذه الاتفاقية ، بشرط أن يكون ذلك مقصوراً على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة . + +( ب )يقصت بعبارة « القوة القاهرة » في نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية أو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، بالنسبة للمقاول سواء صدر في شكل قانون أو غير ذلك أو ما يحدث قضاء وقدراً أو أى تمرد أو عصيان أو شعب أو حرب أو أضراب وغير ذلك من اضطرابات عمالية أو حرائق وفيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجا عن خطأ أو إهمال من جانب الهيئة أو المقاول أو أي منهما سواء كان مماثلا أو مغايراً لما سلف ذكره ، بشرط أن يكون أى سبب من هذه الأسباب مما لا تسطيع الهيئة والمقاول أو أي منهما السيطرة عليه في الحدود المعقولة . + +( ج )مع عدم الإخلال بما سبق ذكره ومالم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية ، لا تتحمل الحكومة آية مسئولية بأى شكل قبل الهيئة والمقاول أو أي منهما عن أية أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة الحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمراً أو لوائح أو توجيه صادر من حكومة جمهورية مصر العربية . + +( د )إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة ستة (6) أشهر فإن المقاول يكون له الخيار في أن ينهي التزاماته وفقا لهذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي مسبق بتسعين (۹۰)يوماً يرسله إلى الهيئة دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع . + +( المادة الثالثة والعشرون ) + +المنازعات والتحكيم + +( أ ) أى نوع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين الحكومة والأطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة للفصل فيه ، ويفصل فيه نهائياً بواسطة هذه المحاكم . + +( ب )يحسم أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين المقاول والهيئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها بطريق التحكيم طبقاً لقواعد تحكيم المركز الاقليمي للتحكيم التجاري بالقاهرة ( المركز ) السارية في تاريخ هذه الاتفاقية. ويعتبر حكم المحكمين نهائياً وملزماً للأطراف . + +( ج ) يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة . + +( د ) يتعين على كل طرف أن يعين محكماً واحداً . وإذا لم يقم المدعى عليه باخطار المدعى كتابة باسم المحكم الذي عينه في غضون ثلاثين (۳۰ )يوماً من استلام إخطار المدعى بتعيين محكم ، فللمدعى أن يطلب من المركز تعيين المحكم الثاني . + +( هـ ) يتعين على المحكمين اللذين عينا على هذا النحو أن يختارا المحكم الثالث الذي سيكون المحكم الرئيسي للمحكمة . . وإذا وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيسي في خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً يوما من تعيين المحكم الثاني فإنه يجوز لأى من الطرفين أن يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاى أن يعين جهة تتولى التعيين. وهذه الجهة تعين المحكم الرئيسي بنفس الطريقة التي يعين بها المحكم الوحيد وفقاً للفقرة (۳ )من المادة 7 من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( أنسترال ) . ويتعين أن يكون هذا المحكم الرئيسي شخصاً من جنسية غير جنسية جمهورية مصر العربية أو الولايات المتحدة الأمريكية ، ويجب أن يكون من دولة لها علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية . كما يشترط ألا يكون له مصالح اقتصادية في أعمال البترول لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية . + +( و ) يجري التحكيم، بما في ذلك إصدار الأحكام ، بمدينة القاهرة في ج. م. ع. ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك . + +( ز ) يطبق القانون المصرى على النزاع ، غير أنه في حالة أي خلاف بين القوانين المصرية ونصوص هذه الاتفاقية ( بما في ذلك نص التحكيم ) فإن نصوص هذه الاتفاقية هي التي تحكم . + +( ح ) يتفق الهيئة والمقاول على أنه إذا تعذر ، لأى سبب من الأسباب ، إجراء التحكيم طبقاً للإجراءات المذكورة عاليه فإن الأطراف توافق على أن كل المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشأ عن أو تتعلق بهذه الاتفاقية أو الإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يفصل فيها بطريق التحكيم طبقاً لقواعد الانسترال . + +( المادة الرابعة والعشرون ) + +الوضع القانوني للأطراف + +( أ ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية . ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية على أنها تؤدى إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن . + +( ب ) يخضع المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته . ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل ج. م. ع كما لا يجوز طرحها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى أو رسوم في ج. م. ع. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة۱۹۸۱المعدل . + +( ج ) يعتبر الأطراف الذين يتألف منهم المقاول ضامنين متضامنين في الوفاء بالتزامات المقاول المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . + +( المادة الخامسة والعشرون ) + +المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً + +يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات ، حسب الأحوال ، ومقاوليهم مراعاة ما يلي : + +( أ ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين والمقاولين من الباطن بما في ذلك الشركات التابعة للهيئة ما دامت درجة أدائهم متماثلة مع درجة الأداء السائدة دولياً وأن أسعار خدماتهم لا تزيد عن أسعار المقاولين والمقاولين من الباطن الآخرين بأكثر من عشرة ( ١٠ ) في المائة . + +(ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية طالما أنها متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دولياً ، ومع ذلك يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية ، تسليم مقر عمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في ج. م. ع. ، تزيد بأكثر من عشرة (۱۰ )في المائة على سعر مثيلها المستورد ، قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين . + +( المادة السادسة والعشرون ) + +النص العربي + +النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية ، ويشترط ، مع ذلك ، أنه في حالة الالتجاء إلى أى تحكيم بين الهيئة والمقاول وفقاً لنص المادة الثالثة والعشرين سالفة الذكر ، يرجع إلى كل من النصين العربي والانجليزي ويكون لهما نفس القوة في تفسير وتأويل الاتفاقية . + +( المادة السابعة والعشرون ) + +عموميات + +استعلمت رؤوس الموضوعات أو العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الاتفاقية فقط ولا تستعمل في خصوصية تفسير هذه المواد . + +( المادة الثامنة والعشرين ) + +اعتماد حكومة ج . م . ع . للاتفاقية + +لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأى من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج. م.ع. يخول لوزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفى على هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشریع حكومي مخالف لها وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول . + +شركة تكساكو للاستكشاف وادى النيل إنك . + +عنها : ................................... + +التاريخ :................................. + +الهيئة المصرية العامة للبترول. + +عنها : .................................. + +التاريخ : ............................... + +جمهورية مصر العربية + +عنها : .................................. + +التاريخ : ............................... + +ملحق « أ » + +اتفاقية التزام + +بين + +ج.م.ع. والهيئة + +وشركة تكساكو للاستكشاف وادى النيل إنك + +TEXACO EXPLORATION NILE VALLEY INC. + +في + +منطقة أسيوط - صعيد مصر .ج.م.ع + +وصف حدود منطقة الالتزام + +محلق « ب » خريطة توضيحية بمقياس رسم تقریبی۱ : ۰۰۰,۰۰۰,۲تبین المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية. + +تبلغ مساحة المنطقة حوالي۳۳۸۰۰كيلو متر مربع وهي تتكون من كل أو جزء من ٣٣٥ قطاع بحث محددة على شبكة ست (٦) دقائق في ست (٦) دقائق مع استخدام خط العرض ٢٦ درجة شمالا وخط الطول۳۰درجة شرقا كخطوط استدلال كما هو موضح بالملحق (ب) . + +ومن الملاحظ أن الخطوط التي تحدد قطاعات البحث الفردية في الملحق « ب » هي خطوط توضيحية ومبدئية فقط لا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقى لتلك القطاعات بالنسبة للآثار الكائنة والمعالم الجغرافية الموجودة والمنطقة محددة بمجموعة من الخطوط المستقيمة . + +ونورد فيما يلى جدولا لاحداثيات النقاط الركنية للمنطقة والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الملحق ( أ ) . + +التزام أسيوط – صعيد مصر + +أحداثيات حدود الترخيص + +خط العرض + +النقطة + +شمالاً + +خط الطول + +شرقا + +إلى + +1"4526 + +2"452 + +3"027 + +4"027 + +5"3027 + +6"3027 + +7"4527 + +8"4527 + +9"028 + +10"028 + +11"4526 + +12"4526 + +13"4525 + +14"4525 + +15"1526 + +16"1526 + +"1530 + +"3030 + +"3030 + +"4530 + +"4530 + +"1531 + +"1531 + +"3031 + +"3031 + +"032 + +"032 + +"1532 + +"1532 + +"4530 + +"4530 + +"1530 + +شرقاًإلىالنقطة2 + +شرقاًإلىالنقطة3 شرقاًإلىالنقطة4 شرقاًإلىالنقطة5 شرقاًإلىالنقطة6 شرقاًإلىالنقطة7 شرقاًإلىالنقطة8 شرقاًإلىالنقطة9 شرقاًإلىالنقطة10 شرقاًإلىالنقطة11 شرقاًإلىالنقطة12 شرقاًإلىالنقطة13 شرقاًإلىالنقطة14 شرقاًإلىالنقطة15 شرقاًإلىالنقطة16 + +شرقاًإلىالنقطة1 + +ملحق "ب"ANNEX "B" + +اتفاقية التزامCONCESSION AGREEMENT + +بينBETWEEN + +ج.م.ع. والهيئة المصرية العامة للبترولA.R.E. AND E.G.P.C. + +وAND + +تكساكو لاستكشاف وادي النيل انكTEXACO EXPLORATION NILE VALLEY INC + +فيIN + +منطقة أسيوط - صعيد مصر، ج.م.ع.ASYOUT-UPPER EGYPT AREA, A.R.E + +المقياس 1: 2,000,000SCALE 1: 2,000,000 + +ملحق ( ج ) + +خطاب ضمان + +القاهرة فى : + +خطاب ضمان رقم : + +الهيئة المصرية العامة للبترول + +الموقع أدناه ، البنك الأهلى المصرى بصفته ضامناً يضمن بمقتضى هذا للهيئة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلى بالهيئة ) في حدود مليونين ومائتين وخمسين ألفا (۲۰۲۵۰۰۰۰ )دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم تكساكو للاستكشاف وادي النيل انك : ( ويشار إليها فيما يلي بلفظ المقاول ) بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بانفاق مبلغ لا يقل عن مليونين ومائتين وخمسين ألفا (۲۰۲۵۰,۰۰۰ )دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنتين (۲ )الأوليين من فترة البحث بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام ( ويشار اليها فيما يلى « بالاتفاقية » ) التي تغطي المنطقة الموصوفة في الملحقين ( 1 ) و ( ب ) من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية ( ويشار إليها فيما يلي « ج . م . ع » والهيئة والمقاول في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ + +ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة اتفاق مبلغ مليونين ومائتين وخمسين ألفاً (۲۰۲۵۰۰۰۰۰ )دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة ، وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب الهيئة والمقاول . + +وفي حالة ما إذا رأت الهيئة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلي عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماته المالية طبقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية فإنه لا تكون هناك أي مسئولية على الضامن الموقع أدناء على دفع المبلغ للهيئة إلا إذا وحتى تثبت هذه المسئولية بإقرار كتابي من الهيئة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية . + +ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضا: + +-ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذاً المفعول إلا إذا تلقى الضامن اخطاراً كتابياً من المقاول والهيئة بأن الاتفاقية بين المقاول و ج .م . ع . والهيئة أصبحت سارية طبقاً للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة. + +2- وعلى أي حال ينتهى خطاب الضمان هذا تلقائياً: + +( أ ) بعد سنتين (۲ )وسنة ( ٦ ) أشهر من تاريخ بدء سريانه أو .... + +(ب ) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الاقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها الهيئة والمقاول مساوياً للحد الأدنى للالتزام بالانفاق أو يزيد في ذلك ، أي التاريخين أسبق. + +3-وبالتالي فإن أي مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تواريخ إنتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة باقرار كتابي من الهيئة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه: + +( أ ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته بالصرف المشار إليها في هذه الضمانة . + +( ب ) إن المقاول لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى الهيئة. + +والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا ، إذا لم يصبح سارياً أو عند إنتهائه. + +وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.... + +عن + +المحاسب .................................المدير ............................. + +ملحق " د " + +عقد تأسيس + +الشركة القائمة بالعمليات + +( المادة الأولى ) + +تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية المشار إليها فيما بعد وعقد التأسيس هذا. + +وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد وهذه الاتفاقية المشار إليها فيما يلى. + +( المادة الثانية) + +عند تاريخ الاكتشاف التجاري ، تتفق الهيئة والمقاول معا على اسم الشركة الذي يكون رهنا بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية . + +( المادة الثالثة) + +يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة بالعمليات في ج.م.ع. بمدينة القاهرة. + +( المادة الرابعة) + +غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذى تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وإدارة عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص هذه الاتفاقية الموقعة في اليوممن شهربمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة البترول والمقاول والتي تشمل العمليات البترولية في منطقة أسيوط - صعيد مصر المبيئة في هذه الاتفاقية . + +وتكون الشركة القائمة بالعمليات وكيلة أيضاً في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقاً لبرامج العمل والميزانيات التقديرية المعتمدة وفقاً للاتفاقية . + +وتمسك الشركة القائمة بالعمليات حساباً لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقاً لأحكام الاتفاقية والملحق « هـ » المرافق لها . + +وليس للشركة القائمة بالعمليات أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بالعمليات المذكورة آنفا ، إلا إذا وافقت الهيئة والمقاول على خلاف ذلك . + +( المادة الخامسة ) + +رأسمال الشركة القائمة بالعمليات المرخص به هو عشرون ألف جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف منهم عادى متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل منها أربع جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة . + +تدفع كل من الهيئة والمقاول وتحوز وتمتلك خلال وجود الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها بعاليه نصف (١/٢ ) أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات ، على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأى من الطرفين التنازل عن كل أو أى نسبة من حصة ملكيته أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو أى من حقوقه أو ملكيته أو حصته الناشئة عن الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل ( وخلفاته ومن يتنازل اليهم ) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات مسار لكل أو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من حصة ملكيته الناشئة عن الاتفاقية بأكملها . + +( المادة السادسة) + +لا تمتلك الشركة القائمة بالعمليات أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أي مصالح ولا حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا فى أى عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفافية ولا في أية أصول أو معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها كأصيل أي التزام بتمويل أو أداء أو واجب أو التزام يكون مفروضاً على أى من الهيئة أو المقاول بمقتضى الاتفاقية، ولا يجوز للشركة القائمة بالعمليات أن تحقق أى ربح من أي مصدر كان . + +( المادة السابعة) + +الشركة القائمة بالعمليات ليست سوى وكيل عن الهيئة والمقاول ، وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن الشركة القائمة بالعمليات تصدر قراراً أو تتخذ إجراء أو تبدى اقتراحا وما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك القرار أو الحكم قد صدر من جانب الهيئة أو المقاول أو من جانب الهيئة والمقاول حسب مقتضيات الاتفاقية . + +(المادة الثامنة) + +يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية (۸ )أعضاء تعين الهيئة أربعة ( ٤ ) منهم ويعين المقاول الأربعة ( ٤ ) الآخرين ، ورئيس مجلس الإدارة تعينه الهيئة و هو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب، والمدير العام يعينه المقاول وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب . + +(المادة التاسعة) + +تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحاً إلا إذا وافق عليه خمسة ( ٥ ) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء على أنه يجوز لأى عضو أن يمثل عضواً آخر ويصوت بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه. + +(المادة العاشرة ) + +يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات. وأي قرارات تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال . + +( المادة الحادية عشرة ) + +يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفى الشركة القائمة بالعمليات الذين تستخدمهم الشركة القائمة بالعمليات مباشرة ولم يعينهم المقاول والهيئة في الشركة . + +ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب ، بإعداد النظام الداخلي للشركة القائمة بالعمليات ويسرى هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا الملحق. + +( المادة الثانية عشرة) + +تنشأ الشركة القائمة بالعمليات في غضون ثلاثين ( ٣٠ ) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجارى للزيت أو خلال ثلاثين (۳۰ )يوماً بعد توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة التصرف في الغاز على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية ( ما لم يتفق على خلاف ذلك ). + +أجل الشركة القائمة بالعمليات محدد بمدة مساوية لأجل الاتفاقية بما في ذلك أي تجديد لها. + +تحل الشركة إذا أنهى أجل الاتفاقية المذكورة بعاليه لأى سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. + +شركة تكساكو للاستكشاف وأدى النيل انك + +عنها:....................................... + +الهيئة المصرية العامة للبترول + +عنها:....................................... + +وفقاً لأحكام المادة الرابعة فقرة ( و ) من الاتفاقية . وفي خلال فترة الثلاثة ( 3 ) أشهر المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للهيئة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل ، وبموجب هذه الفقرة الفرعية ، يكون للمقاول نفس الحقوق التي للهيئة بشأن مراجعة بيانات الشركة القائمة بالعمليات . + +2-كافة البيانات الخاصة بنشاط التنمية والبحث عن أي ربع سنة تقويمية وفقاً للفقرة ( ب ) ( ٢ ) أعلاه تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر تالية لإستلام تلك البيانات إلا إذا اعترضت الهيئة أو المقاول عليها كتابة خلال الثلاثة (۳)أشهر المذكورة . ولحين انقضاء فترة الثلاثة (۳)أشهر المذكورة يكون لأى من الهيئة أو المقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة القائمة بالعمليات وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن ربع السنة المذكور بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية . + +( د ) تحويل العملة: + +تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بالتنمية والبحث في ج. م. ع. إن وجدت ، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية ، وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة ، وتحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصرى إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الشراء الرسمى الصادر من البنك المركزى المصرى في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات وكافة للنفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحول إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشيونال وستمینستر ليمتد ، لندن ، في الساعة۱۰,۳٠ صباحا بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات ويحتفظ بسجل الأسعار الصرف المستعملة في تحويل النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات أمريكية . + +( هـ ) ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: + +في حالة وجود أى تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدى إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته ، فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها. + +( و ) تعديل النظام المحاسبي: + +يجوز بالاتفاق المتبادل بين الهيئة والمقاول ، تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. + +( ز ) عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: + +لا يجوز في أي وقت تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار أو بأية رسوم أو أعباء بنكية أو عمولات متعلقة بأية ضمانات صادرة عن بنوك كتكلفة قابلة للاسترداد في ظل الاتفاقية . + +المادة الثانية + +التكاليف والمصروفات والنفقات + +مع مراعاة نصوص الاتفاقية ، يتحمل المقاول وحده ويدفع ، سواء مباشرة أو عن طريق الشركة القائمة بالعمليات، التكاليف والمصروفات الآتية وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتوزع على الأنشطة طبقا للأصول المحاسبية السليمة والمعمول بها بصفة عامة وتعامل وتسترد وفقا لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية. + +(أ)حقوق السطح: + +جميع التكاليف المباشرة الناتجة من تملك أو تجديد أو نخل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. + +( ب ) العمالة والتكاليف المتعلقة بها: + +۱-مرتبات وأجور مستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات حسب الأحوال ، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتاً بهذه الأنشطة ويعملون فيها ، وتعتمد هذه الأجور والمرتبات مكاتب محاسبية عامة معتمدة. + +وتجرى التعديلات المناسبة على تلك المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أنظمة المقاول وتعديلات القوانين المطبقة على الأجور . ولغرض هذه الفقرة ( ب ) والفقرة ( ج ) ، فإن المرتبات والأجور تعنى المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل في ج . م . ع . بما في ذلك المرتبات أثناء الأجازات والأجازات المرضية ، ولكن باستثناء كل المبالغ الخاصة بالبنود الأخرى التي تغطيها النسبة المدرجة تحت ( ٢ ) أدناه. + +2-بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بها بصفة دائمة في مصر: + +1-جميع البدلات المرتبطة بالمرتبات والأجور ، + +2-وتكاليف النظم المقررة ، + +3-وجميع مصروفات السفر وتكاليف نقل هؤلاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من وإلى بلادهم أو محلهم الأصلى عند بده التعيين وعند الاغتراب أو نتيجة للنقل من مكان إلى آخر وأثناء العطلات (تكاليف نقل المستخدمين وعائلاتهم المنقولين من ج. م. ع. إلى مكان آخر خلاف بلدهم الأصلي لا تحمل على العمليات في ج. م. ع.). + +وتعتبر التكاليف الواردة في هذه الفقرة الفرعية (ب) (۲)أنها تعادل أثنين وسبعين (۷۲ )في المائة، من المرتبات والأجور المدفوعة لهؤلاء الموظفين الأجانب ( باستثناء الموظفين الذين لم تنتقل عائلاتهم إلى ج.م.ع. ) وفي هذه الحالة ستكون النسبة المئوية سبعة وخمسين ( ٥٧ ) في المائة بما في ذلك تلك المدفوعة أثناء الأجازات والأجازات المرضية وفقا لما هو مقرر في النظم الدولية المقررة للمقاول وتحمل طبقا للفقرة الفرعية ( ب ) ( ١ ) ، والفقرة (ط) والفقرتين الفرعيتين ( ك ) (۱ )و (۳ )من هذه المادة الثانية . + +وعلى أية حالة ، فإن المرتبات والأجور اثناء الأجازات العادية والأجازات المرضية والعجز تغطيها النسبة المئوية السابقة . وستعامل النسبة المبينة عاليه على أنها تمثل تكلفة المقاول الفعلية اعتباراً من تاريخ السريان فيما يتعلق بالمزايا والبدلات والتكاليف التالية: + +1-بدل السكن والمنافع. + +2-بدل السلع والخدمات . + +3-بدل الإيجار الخاص . + +4-بدل انتقال أثناء الاجازة. + +5-بدل مصاريف السفر أثناء الإجازة. + +6-بدل العفش الزائد أثناء الإجازة. - + +7-بدلات التعليم ( لأبناء الموظفين الأجانب ). + +8-المقابل الافتراضى الضريبة الولايات المتحدة الأمريكية ( والتي تؤدى إلىتخفيض النسبة المستحقة). + +9-تخزين الأمتعة الشخصية . + +10-تكاليف التجديدات المنزلية. + +11- رسوم إدارة الأملاك العقارية . + +12- بدل الترفيه . + +13– نظام التقاعد . + +14– نظام التأمين الجماعى على الحياة . + +15– التأمين الطبى الجماعى . + +16– المرض والعجز . + +17– نظم الأجازة المدفوعة ( بإستثناء نفقات السفر فى الإجازة المصرح بها ) . + +18– نظام الإدخار . + +19– المنح التعليمية . + +20– بدل الخدمة العسكرية . + +21– نظام التأمين الفيدرالى للتقاعد . + +22– تعويضات العمال . + +23– التأمين الفيدرالى وتأمين الولاية ضد البطالة . + +24– نفقات نقل الموظفين . + +25– أية نفقات أو بدلات أو مزايا أخرى ذات طبيعة مماثلة حسب النظام الدولى المقرر للمقاول . + +26– التأمين القومى . + +ويعاد النظر في النسب الموضحة بعاليه كل ثلاث (۳) سنوات من تاريخ السريان وفي الأوقات التي يتفق المقاول والهيئة فيها على استعمال نسب جديدة بمقتضى هذه الفقرة. + +والتعديلات التي تجرى في هذه النسب تأخذ في الاعتبار التغييرات في التكاليف وتعديلات النظم الدولية المقررة للمقاول التي قد تعدل أو تستبعد أيا من البدلات والمزايا المذكورة بعاليه . + +وتعكس النسب المعدلة ، قدر الامكان ، تكاليف المقاول الفعلية بالنسبة لجميع بدلاته ومزاياه المقررة وتنقلات موظفيه . + +3-بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بمصر بصفة مؤقته ، كافة البدلات وتكاليف النظم المقررة وكل تكاليف سفر ونقل هؤلاء الموظفين المدفوعة طبقا للنظم الدولية المقررة لدى المقاول ، ولا تشمل هذه التكاليف أية أعباء إدارية إضافية باستثناء ماهو وارد في الفقرة الفرعية (ك) (۲) من هذه المادة الثانية . + +4-قيمة النفقات أو الاشتراكات المدفوعة طبقا للقانون أو التقديرات المفروضة من الهيئات الحكومية ، والتي تسرى على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور وفقا لما هو منصوص عليه في الفترتين الفرعيتين (ب) (۱) و (ب) (۲) والفقرة (ط) والفقرتين الفرعيتين (ك) (۱) و (ك) (۳) من هذه المادة الثانية . + +)ج ) مزايا وبدلات العاملين الوطنيين والتكاليف المتعلقة بهم: + +المكافآت والعمل الاضافي والبدلات والمزايا المعتادة على أساس مماثل للأسس المعمول بها في شركات البترول التي تعمل في ج. م. ع. المحسوبة وفقا للفقرة الفرعية (ب) (۱) والفقرة (طـ) والفقرتين الفرعيتين (ك) (۱) و (ك) (۳) من هذه المادة الثانية . وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشوف المرتبات وتكون مساوية في قيمتها للحد الأقصى للالتزام يدفع مكافأة إنهاء الخدمة وفقا القانون العمل في م. م. ع. + +)د(المواد: + +المواد والمعدات والامدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. + +1-المشتريات: + +المواد والمعدات والامدادات المشتراه تكون بالسعر الذى يدفعه المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات زائدا أية تكاليف متعلقة بها بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلا. + +2-المواد التي يوردها المقاول: + +تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسوراً عملياً ، وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الخاصة بالمقاول أو بالشركات التابعة له خارج ج- م. ع. + +وذلك بالشروط الآتية: + +1-المواد الجديدة ( حالة " أ") : + +المواد الجديدة التي تنقل من مخازن المقاول أو من الشركات التابعة له أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. + +2-المواد المستعملة ( حالة « ب » و " ج " ) + +)أ ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة «ب» وتسعر بخمسة وسبعين في المائة ( ٧٥% ) من سعر الجديد منها. + +( ب ) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة «ب» ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلى منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة «ج» وتسعر بخمسين في المائة (٥٠٪) من سعر الجديد منها. + +( ج ) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة «ب» أو «ج» وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. + +( د ) الصهاريج والمباني وغيرها من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء التي تتحمل تكلفتها على أساسالنسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها . + +3-ضمان المواد الموردة من المقاول: + +لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد أو ينقص من الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي هذه الحالة، لا توجد مواد معيبة لا تقيد بالدفاتر إلا بعد تسليم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو كليهما. + +( هـ ) تكاليف نقل وإعادة توزيع العاملين: + +1-نقل المعدات والمواد والتوريدات اللازمة لإدارة أنشطة المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات . + +2-مصروفات السفر ونقل الأعمال المصلحية في الحدود التي تغطيها النظم المقررة للمقاول أو بالنسبة للموظفين الأجانب والوطنيين الذين يتحملونها ودفعها للعمال أو الذين يتحملونها ويدفعونها عنهم المقاول إدارة عمل المقاول أو الشركة القادمة بالعمليات. + +3-تكاليف نقل إعادة التوزيع للموظفين الوطنيين تكون في الحدود التي تغطيها النظم المقررة . + +( و ) الخدمات: + +1-الخدمات الخارجية: تكاليف التعاقد للمستشارين والخدمات والمنافع التي قدمها للغير . + +2-تكلفة الخدمات التي قامت بها الهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لها في التجهيزات داخل أو خارج ج. م ع وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لها بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية والتحاليل الأخرى أو أيهما، ثم تحميل ذلك على أساس سعر تعاقدي يتفق عليه. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لها بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه . + +(ط ) المصروفات غير المباشرة: + +المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر . + +( ي ) المصروفات القانونية: + +كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة ، بما في ذلك أتعاب المحاماة والمصروفات على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلى ، وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أى منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وكذلك المصروفات الفعلية انتي يكون قد تحملها أي طرف أو أطراف لهذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية ، وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية ، فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات . + +( ك ) المصروفات الادارية الاضافية والعمومية: + +1-التكاليف اللازمة أثناء قيام المقاول بمباشرة أنشطة البحث لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في ج ج . م . ع - بالموظفين ولادارته ، وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في ع . او أو أيهما .. ، كلما كان ذلك مناسبا ، بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية فقرة ( طـ ) بعاليه ، وباستثناء مرتبات موظفى المقاول الملحقين مؤقتا بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة ( ب ) من المادة الثانية بعاليه . + +2-تحمل المصروفات الادارية الأضافية للمقاول خارج ج.م.ع. المرتبطة بعمليات البحث في ج.م.ع. ج.م.ع. كل شهر بنسبة خمسة في المائة ( ٥ % ) من مجموع نفقات البحث أثناء مباشرة المقاول الأنشطة البحث . ولا تحمل المصروفات الادارية الاضافية خارج ج.م.ع. أثناء قيام الشركة القائمة بالعمليات بأنشطة البحث ولا يحمل على التزام البحث أية مصروفات مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية الإضافية للمقاول خارج ج . م . ع وفيما يلى أمثلة لأنواع التكاليف التي يتحملها المقاول ويحملها بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسبة المذكورة. + +1-التنفيذ : وقت الموظفين المنفذين. + +2-الخزانة : المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. + +3-المشتريات : الحصول على المواد والمعدات والامدادات . + +4-البحث والانتاج : الادارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله . + +5-الإدارات الأخرى : كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والإدارة الهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. + +ولا يحول ماذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بمرجب الفقرة الفرعية (و) (۲) من هذه المادة الثانية . + +3-أثناء مباشرة الشركة القائمة بالعمليات لأنشطتها ، تحمل على العمليات تكاليف موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمشرفين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة بالمكتب الرئيسي دون الحقل ، وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين الذين لا تحمل نفقاتهم على أى نوع آخر من المصروفات، وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية وفقا للأساليب المحاسبية السليمة والعملية. + +( ل ) الضرائب : + +كافة الضرائب أو الرسوم أو الفرائض الضريبية التي دفعها في ج- م. ع. المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في نطاق هذه الاتفاقية ، باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (ز) (1) من المادة الثالثة من الاتفاقية. + +( م ) تكاليف المقاول المستمرة: + +تكاليف أنشطة المقاول التي تقتضيها الاتفاقية ويتحملها في ج. م. ع. وحدها دون غيرها بعد تكوين الشركة القائمة بالعمليات ، ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تحمل خارج أو داخل ج. م. ع. على أنها تكلفة . + +( ن ) نفقات أخرى : + +آية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما شملته وتناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية ، يكون قد تحملها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بموجب برامج العمل والميزانيات التقديرية المعتمدة . + +المادة الثالثة + +الجرد + +( 1 ) الجرد الدوري والاخطار به وحضوره: + +يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه الهيئة والمقاول ، ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الانشائية ، وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار كل من الهيئة والمقاول كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (۳۰) يوماً على الأقل حتى يتسنى تمثيل الهيئة والمقاول عند القيام بأى عملية جرد، وتخلف الهيئة والمقاول أو أيهما عن إرسال ممثلين لحضور الجرد ، يلزم المتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته الشركة القائمة بالعمليات ، وفي هذه الحالة يتعين على الشركة القائمة بالعمليات إرسال صورة من المجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلا. + +( ب ) تسوية وتعديل الجرد: + +تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول والهيئة ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين الشركة القائمة بالعمليات والمقاول والهيئة. وتعدل قوائم الجرد بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات . + +المادة الرابعة + +استرداد التكاليف + +( أ ) كشوف استرداد التكاليف وكشوف البترول المخصص لاسترداد التكاليف: + +يتعين على المقاول ، وفقا لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية أن يقدم للهيئة في أسرع وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (١٥) يوماً من استلام كشوف الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بنشاط التنمية والبحث للربع سنة التقويمية ، كشفا عن ربع السنة ذاك يوضح: + +1-التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق ، إن وجدت . + +2-التكاليف الواجبة الاسترداد التي حملت ودفعت أثناء ربع السنة . + +3-مجموع التكاليف الواجية الاسترداد عن ربع السنة ( 1 + ٢ ) . + +4-قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده الربع سنة . + +5-قيمة التكاليف التي استريت عن ربع السنة. + +6-قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي ، إن وجدت. + +7-الفائض ، إن وجد ، في قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول بمفرده علاوة على التكاليف المستردة عن ربع السنة. + +( ب ) المدفوعات: + +إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للهيئة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى الهيئة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور . وإذا أخفق المقاول في سداد أي من هذه المبالغ للهيئة في التاريخ الذي يستحق فيه ذلك السداد ، عندئذ يدفع المقاول فائدة بمقدار ( ٢٠٥ ) سنوياً أعلى من سعر الفائدة الذي تعرضه مجموعة بنوك لندن ( ليبور ) للودائع ذات الثلاثة شهور بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية والساندة في التاريخ الذي تحسب فيه الفائدة ولا تكون الفائدة المدفوعة قابلة للاسترداد . + +)ج(تسوية فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف: + +للهيئة الحق في أن تأخذ مستحقاتها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عينا وفقا لنصوص الفقرة ( أ ) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية خلال ربع السنة المذكور، وتكون التسوية مطلوبة عند تقديم هذه الكشوف في حالة حصول المقاول على أكثر من مستحقاته من هذا الفائض. + +( د ) حق المراجعة: + +يكون للهيئة الحق في فترة إثنى عشر (۱۲) شهراً بعد استلامها أي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه. وتتفق الهيئة والمقاول على أية تعديلات يلزم إجراؤها ، وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للهيئة أثناء فترة الإثنى عشر (۱۲) شهراً المذكورة. + +المادة الخامسة + +حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية + +( أ ) حسابات مراقبة التزامات البحث: + +ينشىء المقاول حسابا لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فترة (ب) (1) من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها الهيئة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبنيها غير القائم بالعمليات وفقا للمادة الأولى فقرة (ج) (۱) من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث . + +( ب ) حساب مراقبة استرداد التكاليف: + +ينشئ المقاول حساباً لمراقبة استرداد التكاليف والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف الواجبة الاسترداد، إن وجد ، ومبلغ التكاليف التي استردت وقيمة الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف ، إن وجد. + +(ج ) الحسابات الرئيسية: + +لغرض تبويب التكاليف والنفقات والمصروفات لاسترداد التكاليف وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالتزامات البحث ، تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي + +-نفقات البحث . + +-نفقات التنمية بخلاف مصروفات التشغيل. + +-مصروفات التشغيل. + +وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة. + +ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة البترول المخصص لاسترداد التكاليف . + +(المادة السادسة) + +أحكام تطبيق الضرائب + +من المفهوم أن المقاول يخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية ، باستثناء ما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، وأن أية ضرائب دخل تدفعها الهيئة نيابة عن المقاول في ج . م . ع . تشكل دخلا إضافيا للمقاول ، يخضع هو الآخر الضريبة الدخل في ج . م . ع . أي " يجمل " . + +ويكون « دخل المقاول المبدئى » هو دخل المقاول السنوى على النحو المحدد في المادة الثالثة فقرة ( ز ) (۲ ) منقوصا منه مبلغا مساويا لضريبة الدخل المصرية المستحقة على دخل المقاول المجمل . + +و « القيمة المجملة » عبارة عن مبلغ يضاف إلى الدخل المبدئي للحصول على «الدخل الخاضع للضريبة» ، وعليه فإن القيمة المجملة تساوى ضرائب الدخل في ج.م.ع. diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/5_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 5 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-01-1996.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/5_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 5 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-01-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..774d974cf448df3dbc8c4b2f540bc8beeef17d86 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/5_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 5 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-01-1996.txt" @@ -0,0 +1,173 @@ +قانون رقم: 5 +العنوان: قانون رقم 5 لسنة 1996 بتاريخ 30-01-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-01-30 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 5 لسنة 1996 + +فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية + +المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى + +لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يجوز التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها. + +ويصدر بتحديد المناطق التى تقع فيها الأراضى الصحراوية المشار إليها، وبالقواعد والإجراءات المنظمة للتصرف بالمجان أو التأجير، قرار من رئيس الجمهورية. + +ويتم تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمره فيه. + +(المادة الثانية) + +لا تنتقل ملكية الأرض إلى المتصرف إليه قبل إتمام تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج الفعلى. + +وتودع المحررات المتضمنة للتصرفات فى مكتب الشهر العقارى المختص، ويترتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوى الشأن معفاة من جميع الرسوم بما فى ذلك رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة. + +(المادة الثالثة) + +لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على أربعين عاماً، تجدد ما دام المشروع قائما. + +(المادة الرابعة) + +إذا لم يتم تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج الفعلى خلال المدة التى تحدد فى قرار التخصيص يتعين على الجهة الإدارية مالكة الأرض استردادها، ويجوز لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقا للأسعار السائدة فى المنطقة فى تاريخ الاسترداد. + +(المادة الخامسة) + +دون إخلال بحكم المادة السابقة يحظر استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة من أجله، ما لم يكن بموافقة الجهة المختصة، كما يحظر التصرف فيها أو فى أى جزء منها، أو تقرير أى حق عينى عليها، أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. + +(المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1416 هـ + +(الموافق 30 يناير سنة 1996 م). + +ملحق + +القانون رقم 5 لسنة 1996 + +تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون + +الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون فى شأن قواعد التصرف + +بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص + +الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات + +استثمارية عليها أو للتوسع فيها + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 25 يناير سنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره فى 27/ 1/ 1996 حضره مندوبا عن الحكومة السادة: + +د. سعد نصار، مستشار وزارة الزراعة. + +م. كامل يوسف عبد الحليم، وكيل أول وزارة المجتمعات العمرانية. + +أ. عبد الباسط شلبى، وكيل وزارة الإدارة المحلية. + +أ. مصطفى بكر، وكيل وزارة الشئون القانونية بوزارة المجتمعات العمرانية الجديدة. + +م. محمد محمود أمين، رئيس الإدارة المركزية بهيئة التصنيع. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، والقانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة، وقانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، والقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أوضحه ممثلو الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى: + +تبنت الدولة منذ أوائل الثمانينيات استراتيجية التنمية الشاملة والتى ترمى إلى توسيع قاعدة الاعتماد على استثمارات القطاع الخاص سواء أكانت محلية أم أجنبية، وقد تم صياغة ذلك فى ثلاث خطط خمسية على أساس الأولويات التى تخدم تحقيق الأهداف، وكان التركيز فى البداية على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى وإعادة بناء البنية الأساسية لتهيئة المناخ الملائم لجذب المستثمرين بإتاحة المرافق والخدمات اللازمة لقيام المشروعات الاستثمارية، وقد كان لنجاح الدولة فى إنجاز ما رسمته استراتيجيتها أثر كبير فى جذب القطاع الخاص للمشاركة فى إنشاء العديد من المشروعات الإنتاجية المتطورة المنتشرة فى صحرائنا. + +ولما كان التوسع فى إقامة المشروعات الإنتاجية التى يشارك فيها المستثمرون المصريون أو الأجانب هو من أهم الأهداف التى تم التجهيز لها فى السنوات الماضية باعتباره المدخل الصحيح للآتى: + +أولا - تعمير الأراضى الصحراوية بخلق مجتمعات عمرانية جديدة بها. + +ثانيا - إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة بمشاركة القطاع الخاص حيث إن فرصة العمل الواحدة التى توفرها الحكومة لا تقل تكلفتها عن 50 ألف جنيه. + +ثالثا - الاستفادة بالتكنولوجيا المتطورة التى يجلبها المستثمرون. + +رابعا - تحقيق إضافة إلى الاقتصاد القومى من خلال المنتجات التى تقوم تلك المشروعات على إنتاجها. + +خامسا - زيادة حصة مصر من التجارة العالمية بزيادة معدلات التصدير لتصل فى السنوات القليلة القادمة إلى ثلاثة أضعاف ما هى عليه الآن. + +ولا شك أن محصلة كل ذلك ستنعكس مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين فى الدولة، ومن هذا المنطلق أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض لتنظيم قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فى المشروعات القائمة، حيث قضت المادة الأولى بجواز التصرف فى الأراضى الصحراوية أو تأجيرها بإيجار أسمى سواء لغرض إقامة مشروعات استثمارية جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة بالفعل. + +كما قضت فى الفقرة الثانية منها بأن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد المناطق التى تقع فيها الأراضى الصحراوية اللازمة للأغراض السابقة. + +كما أورد المشروع الأحكام الخاصة بضبط وتنظيم التخصيص حيث قضى فى المادة الثانية بأن تكون الأرض الممنوحة متناسبة وحجم وطبيعة نشاط وقيمة الأموال المستثمرة فيها بما يحقق صالح مصر. + +كما أورد فى المادة الثالثة حكماً يمنع نقل ملكية الأرض إلى المتصرف إليه قبل إتمام التنفيذ وبدء الإنتاج. + +ورأت اللجنة تعديل نص هذه الفقرة ليصبح كالتالى "لا تنتقل ملكية الأرض إلى المتصرف إليه قبل إتمام تنفيذ المشروع" وبدء الإنتاج الفعلى والاستمرار فيه لمدة لا تقل عن عشر سنوات يتحقق بها هدف المشروع وذلك لمنع التحايل على تملك الأرض المصرية بغير تحقيق الهدف الأسمى وهو زيادة الإنتاج". + +ونص المشروع فى الفقرة الثانية من ذات المادة على أن تودع المحررات المتضمنة للتصرفات فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم الصور لذوى الشأن معفاة من جميع الرسوم. + +وقد رأت اللجنة تعديل صياغة الفقرة ليصبح كالآتى: + +"وإيداع المحررات المتضمنة للتصرف مكتب الشهر العقارى المختص ويعتبر ذلك سنداً للملكية إذ يترتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوى الشأن معفاة من جميع الرسوم بما فى ذلك رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة". + +وذلك ليترتب الأثر الفورى للإيداع بأن هذا الفعل ناقل للملكية دون حاجة إلى إجراء آخر. + +وحدد فى المادة الرابعة مدة الإيجار فى حالة تأجير الأرض بمدة لا تزيد على أربعين عاماً يتم تجديدها طالما أن المشروع قائم. + +ورأت اللجنة تعديل نص هذه المادة ليصبح كالتالى: + +"لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على أربعين عاماً، ويجوز أن تجدد لمدة أو مدة أخرى مناسبة ما دام المشروع قائما". + +والمبرر لهذا التعديل من وجهة نظر اللجنة أن تقدم الجهة المختصة رغبتها فى تجديد مدة العقد وبالكيفية التى تراها من عدمه. + +وفى المادة الخامسة قضى بسحب الأرض بواسطة الجهة الإدارية المالكة إذا لم يتم تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج خلال المدة التى يحددها قرار التخصيص. كما أجاز للجهة الإدارية المالكة أن تعيد بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع ولكن بالأسعار السائدة. + +وقد رأت اللجنة تعديل نص هذه المادة ليصبح كالتالى "إذا لم يتم تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج خلال المدة التى تحدد فى قرار التخصيص يتعين على الجهة الإدارية مالكة الأرض استردادها بالطريق الإدارى". وحذف الجزء الأخير من المادة ابتداءً من. "ويجوز لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقاً للأسعار السائدة فى المنطقة فى تاريخ الاسترداد وذلك لأن اللجنة رأت عدم البيع أو التأجير فى حالة عدم الجدية. + +وحظر فى المادة السادسة استخدام الأرض فى غير الأغراض التى خصصت من أجلها وكذلك حظر التصرف فيها وفى أى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه. + +وقد أثير أثناء المناقشة من السادة أعضاء مجلس الشعب عن محافظتى سيناء أن هذا القانون لا يؤثر على الأراضى التى تملكوها فى ظل القوانين السابقة. + +وترى اللجنة أن أساليب جذب الاستثمارات فى السنوات الماضية أصبحت تمثل الأولوية فى استراتيجيات معظم دول العالم، وقد أنتهجت مصر فى السنوات الماضية ذلك النهج حيث كرست الجهود لإزالة جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين بدءا من الإجراءات الإدارية اللازمة لإقامة المشروع وتبسيط إجراءات التعامل ومنح حوافز الإعفاءات الضريبية وتوفير الأراضى للمشروعات، وهو إتجاه يجب أن تتضافر جميع الجهود لتوفير ضمانات نجاحه. + +واللجنة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +مذكرة إيضاحية + +لقرار رئيس جمهورية مصر العربية + +بمشروع قانون + +فى شأن قواعد التصرف بالمجان + +فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص + +الاعتبارية العامة وتأجيرها بإيجار اسمى + +لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها + +- تهدف الدولة إلى توفير الظروف المواتية لتشجيع المزيد من الاستثمار، والتوسع فى إقامة المشروعات التى شارك بها القطاع الخاص - المحلى والأجنبى - لدفع عجلة التنمية فى ظل مناخ ملائم يحقق فرص تزايد دور هذا القطاع فى المرحلة القادمة التى تحتاج إلى ترويج الاستثمار المنتج فى جميع المجالات، خاصة تلك التى تثمر فى تنمية الاقتصاد القومى وتوفر فرص عمل جديدة وتؤدى إلى الارتفاع بمعدل النمو وزيادة حصة مصر من التجارة العالمية فى خصوص التصدير، إذا المأمول مضاعفة الناتج القومى حتى تصل الصادرات إلى ثلاثة أمثال ما هى عليه الآن ويرتقى مستوى معيشة المواطن نتيجة لدعم القدرة الذاتية للاقتصاد القومى. + +- وتحقيقاً لذلك كله، فقد أعد مشروع القانون المرافق لتنظيم قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها. + +- وقد نصت المادة الأولى من المشروع فى فقرتها الأولى على جواز التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المذكورة أو تأجيرها بإيجار اسمى، سواء لغرض إقامة مشروعات استثمارية جديدة عليها أو للتوسع فى المشروعات القائمة بالفعل. + +- كما نصت فى فقرتها الثانية على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد المناطق التى تقع فيها الأراضى الصحراوية آنفة الذكر، وبالقواعد والإجراءات المنظمة للتصرف أو التأجير. + +- ونصت المادة الثانية على أن يتم تخصيص الأرض بمراعاة حجم المشروع وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه. + +- ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أن ملكية الأرض لا تنتقل إلى المتصرف إليه قبل إتمام تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج. + +- كما نصت الفقرة الثانية منها على أن تودع المحررات المتضمنة للتصرفات فى مكتب الشهر العقارى المختص، ورتبت على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وأوجبت تسليم صور تلك المحررات إلى ذوى الشأن، كل ذلك مع إعفائهم من جميع الرسوم شاملة رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة. + +- وحددت المادة الرابعة أقصى مدة للإيجار بأربعين عاماً، وتجدد تلقائياً ما دام المشروع قائماً. + +- وعرضت المادة الخامسة لحالة التقاعس عن تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج خلال المدة المحددة فى قرار التخصيص فأوجبت على الجهة الإدارية مالكة الأرض استردادها فى هذه الحالة، وأجازت لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقاً للأسعار السائدة فى المنطقة فى تاريخ الاسترداد. + +- وأخيراً حظرت المادة السادسة استخدام الأرض فى غير الغرض الذى خصصت من أجله، كما حظرت التصرف فيها أو فى أى جزء منها أو تقرير حقوق عينية عليها أو تمكين الغير منها قبل تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج، ونصت على بطلان أى إجراء أو تصرف بالمخالفة لهذه الأحكام بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. + +مع عظيم احترامى... diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/5_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 5 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-02-1997.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/5_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 5 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-02-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8e7a37d77e856491fcf1f0eec8d41e2fcab330ea --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/5_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 5 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-02-1997.txt" @@ -0,0 +1,129 @@ +قانون رقم: 5 +العنوان: قانون رقم 5 لسنة 1997 بتاريخ 08-02-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-02-08 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 5 لسنة 1997 + +بتحمل الدولة بقيمة القروض الممنوحة لمواطنى + +محافظات القناة وسيناء بعد عام 1974 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +تتحمل الدولة بقيمة القروض التى منحت بضمان وزارة المالية للاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة وسيناء والتى تم إعادة إقراضها للتجار وغيرهم من الفئات بتلك المحافظات وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1971، والتى بلغت 3302710 جنيهات، على النحو التالى: + +2877846 جنيها القروض الممنوحة للتجار وغيرهم من الفئات بمحافظات القناة خلال عام 1975. + +424864 جنيها القروض الممنوحة للتجار وغيرهم من الفئات بمحافظتى سيناء خلال الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 30/ 6/ 1984 + +ويسقط حق البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة وسيناء فى الرجوع بهذه القروض التى يتحملها الدولة على التجار وغيرهم من الفئات المشار إليها. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رمضان سنة 1417 هـ + +(الموافق 8 فبراير سنة 1997 م). + +تقرير لجنة الخطة والموازنة + +عن مشروع قانون بتحمل الدولة بقيمة + +القروض الممنوحة لمواطنى محافظات القناة + +وشمال سيناء بعد عام 1974 + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 31 من ديسمبر سنة 1996، إلى اللجنة، مشروع قانون بتحمل الدولة بقيمة القروض الممنوحة لمواطنى محافظات القناة وشمال سيناء بعد عام 1974 وقد أخطر المجلس بذلك بجلسته المعقوده في الرابع من يناير سنة 1997، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 6/ 1/ 1997، حضره الأستاذ الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت أحكام الدستور والقانون المدنى والقوانين الآتيه: + +- القانون رقم 101 لسنة 1968 بوقف الاجراءات المترتبة على التأخير فى أداء الديون بمحافظات بور سعيد والاسماعيلية والسويس ودمياط. + +- القانون رقم 31 لسنة 1969 بوقف الاجراءات المترتبة على التأخير فى أداء الديون بمحافظات بور سعيد والاسماعيلية والسويس وسيناء، وذلك من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1968 المشار إليه. + +- القانون رقم 3 لسنة 1971 بالإذن لوزير الخزانة فى ضمان القروض التى يحصل عليها الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناه لاعادة اقراضها للتجار وغيرها من الفئات بتلك المحافظات ومحافظة سيناء وفى تحمل الخزانة لفوائدها - القانون رقم 48 لسنة 1975 بعدم سريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1969 المشار إليه. + +وبعد أن استمعت اللجنة لمناقشات السادة الاعضاء والايضاحات التى أدلى بها الأستاذ الدكتور وزير المالية تبين لها ما يلى: + +صدر القانون رقم 31 لسنة 1969 بوقف الاجراءات المترتبة على التأخير فى أداء الديون بمحافظات بور سعيد والاسماعيلية والسويس وسيناء - حتى ازالة آثار العدوان - وذلك فيما يتعلق باجراءات البروتستو واشهار الافلاس وكافة الاجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون التجارية التى تستحق ابتداء من 5/ 6/ 1967 بالنسبة للمدنيين المقيمين بمحافظات بور سعيد والاسماعيلية والسويس والمقيدين بالسجل التجارى بها كما يسرى هذا الحكم بالنسبة للمدنيين من مواطنى محافظة سيناء وذلك لمعالجة الحالة الاقتصادية التى آلت لها البلاد بسبب العدوان الغاشم عام 1967. + +ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1971 بالاذن لوزير الخزانة العامة فى ضمان القروض التى يحصل عليها الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناه لاعادة اقراضها للتجار وغيرهم من الفئات بتلك المحافظات ومحافظة وسيناء وفى تحمل الخزانة لفوائدها، وذلك بهدف معاونة التجار بمحافظات القناة وسيناء وغيرهم من الفئات فى مجابهة الظروف الناشئة عن العدوان الذى تعرضت له هذه المنطقة فى يونية سنة 1967، مما أثر على حالتهم الاقتصادية. + +ونظرا لما تبين عند التطبيق العلمى للقانون رقم 31 لسنة 1969 من أن بعض التجار يحصلون على قروض من البنوك التجارية ويمتنعون عن السداد استنادا لأحكام العديد من القوانين السابقة، وحتى يمكن للبنوك أداء دورها فى اجراءات تعمير منطقة القناه وسيناء وضمانا لحقوقها فيما تقدم من قروض لهؤلاء العملاء، ولاعادة الثقة بينهم وبين البنوك المقرضه، فقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1975 الذي قضى بعدم سريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1969 المشار إليه وذلك اعتبارا من أول يناير 1975 على المدنيين المقيمين فى محافظات القناة وسيناء باعتبار أن تاريخ عوده الحياة الطبيعية لمحافظات القناه هو التاريخ المذكور، لذلك وافقت وزارة المالية على أن تسترد البنوك المقرضه القروض الممنوحة لمواطنى تلك المحافظات منذ هذا التاريخ. + +وقد تبين أن القروض الواجب استردادها تطبيقا للقانون رقم 48 لسنة 1975 ما يلى: + +القروض الممنوحة لمواطنى محافظات القناة خلال عام 1975. + +القروض الممنوحة لمواطنى محافظة سيناء خلال الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 30/ 6/ 1984. + +ونتيجة تكرار طلب محافظات القناة وسيناء اعفاء مواطنى تلك المحافظات من سداد القروض الممنوحة لهم بعد عام 1974 وذلك أما لوفاة المقترض أو لتغير محل الإقامة أو لعدم القدرة على السداد، كما تستعجل البنوك التجارية المتعدده سداد القروض الممنوحة لمواطنى محافظات القناة وسيناء بضمان وزارة المالية بعد عام 1974، كذلك كان تأخير البت في موضوع سداد تلك القروض مثارا لمناقصات الجهاز المركزى للمحاسبات منذ سنوات عديدة حيث يدرج سنويا بالموازنة العامة للدولة مبلغ 130000 جنيه لمواجهة الفوائد المستحقة عن تلك القروض. + +لذلك تقدمت وزارة المالية بمشروع القانون المعروض حيث يقضى فى المادة الأولى منه بأن تتحمل الدولة بقيمة القروض الممنوحة لمواطنى محافظات القناة وشمال سيناء بضمان وزارة المالية بعد عام 1974، والتى تقدر بحوالى 3 مليون جنيه، وذلك خصما على اعتمادات موازنة الدين العام - على أن تقوم وزارة المالية بسداد تلك القروض إلى البنوك التجارية المانحة لها، حيث يدرج سنويا بالموازنة العامة للدولة (الدين العام والمحلى - الباب الرابع) مبلغ 3 مليون جنيه لمواجهة احتمالات السداد من جانب الوزارة. + +أما المادة الثانية فتختص بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +وقد قامت اللجنة بإجراء التعديلات الآتية: + +1 - تعديل عنوان مشروع القانون بحذف كلمة "شمال" الوارده به، بحيث تسرى التيسيرات الممنوحة على مواطنى محافظتى سيناء وليست محافظة شمال سيناء فقط، باعتبار أن المحافظتين كانتا محافظة واحدة عام 1974 وقد أضيرتا من العدوان، وقد وافقت الحكومة على هذا التعديل. + +2 - اعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون وذلك بتحديد قيمة القروض التى سوف تتحملها الدولة خاصة بعد ورود آخر مصادقات لوزارة المالية من البنوك المقرضه، حيث بلغت جملة تلك القروض مبلغ 3302710 جنيه ليصبح النص أكثر وضوحا وتحديدا، على النحو التالى: + +"تتحمل الدولة بقيمة القروض التى منحت بضمان وزارة المالية للاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة وسيناء والتى تم اعادة اقراضها للتجار وغيرهم من الفئات بتلك المحافظات وفقا لاحكام القانون رقم 3 لسنة 1971 والتى بلغت 3302710 جنيه على النحو التالى: + +جنيه + +2877846    القروض الممنوحة للتجار وغيرهم من الفئات بمحافظات القناه خلال عام 1975. + +424864      القروض الممنوحة للتجار وغيرهم من الفئات بمحافظة سيناء خلال الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 30/ 6/ 1984. + +ويسقط حق البنوك والاتحاد العام للغرض التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناه وسيناء فى الرجوع بهذه القروض التى تتحملها الدولة على التجار وغيرهم من الفئات المشار إليها". + +واللجنة تقديرا منها للهدف الذى ينشده مشروع القانون المعروض، فانها توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +توفيق عبده اسماعيل + +مذكرة ايضاحية + +لمشروع قانون بتحمل الدولة + +بقيمة القروض الممنوحة لمواطنى + +محافظات القناة وشمال سيناء بعد عام 1974 + +إعمالا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1971 بالإذن لوزير الخزانة العامة فى ضمان القروض التى يحصل عليها الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة لاعادة اقراضها للتجار وغيرهم من الفئات بتلك المحافظات ومحافظة سيناء وفى تحمل الخزانة العامة لفوائدها، اقرضت البنوك التجارية مواطنى محافظات القناة وسيناء عن طريق الغرف التجارية وذلك بضمان وزارة المالية لمواجهة الآثار المترتبة على عدوان 1967، وبفائدة 3% سنويا تتحمل بها الخزانة العامة. + +سبق أن تحملت الدولة (ممثلة فى وزارة المالية) بقيمة القروض الممنوحة لمواطنى محافظات القناة وسيناء بضمان وزارة المالية عن الفترة منذ بدء العدوان حتى 1974 فقط، وذلك بعد صدور القانون رقم 48 لسنة 1975 الذى نص على عدم سريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1969 بوقف الاجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون بمحافظات بور سعيد والاسماعيلية والسويس وسيناء على القروض التى تمنحها البنوك التجارية اعتبارا من أول يناير سنة 1975 للمدنيين المقيمين في المحافظات المذكورة والمقيدين بالسجل التجارى بها. + +وباعتبار إن تاريخ عودة الحياة الطبيعية لمحافظات القناة هو 1/ 1/ 1975، فقد وافقت وزارة المالية على أن تسترد البنوك المقرضة القروض الممنوحة منذ هذا التاريخ، وأصبحت القروض الواجب استردادها تطبيقا لقانون رقم 48 لسنة 1975 كما يلى: + +* القروض الممنوحة لمواطنى محافظات القناه خلال عام 1975. + +* القروض الممنوحة لمواطنى محافظة شمال سيناء خلال الفترة من 1/ 1/ 1975 وحتى 30/ 6/ 1984. تطلب محافظات القناة وسيناء اعفاء مواطنى تلك المحافظات من سداد القروض الممنوحة لهم بعد عام 1974 أما لوفاة المقترض أو لتغيير محل الاقامة أو لعدم القدرة على السداد. + +كما تستعجل البنوك التجارية المتعددة سداد القروض الممنوحة لمواطنى محافظات القناة وسيناء بضمان وزارة المالية بعد عام 1974. + +كان تأخير البت فى موضوع سداد تلك القروض مثارا لمناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات منذ سنوات عديدة حيث يدرج سنويا بالموازنة العامة للدولة مبلغ 130000 جنيه لمواجهة الفوائد المستحقة عن تلك القروض. + +تقترح وزارة المالية أن تتحمل الدولة بقيمة القروض الممنوحة لمواطنى محافظات القناة وشمال سيناء بضمان وزارة المالية بعد عام 1974، والتى تقدر بحوالى 3 مليون جنيه، وذلك خصما على اعتمادات موازنة الدين العام - على أن تقوم وزارة المالية بسداد تلك القروض إلى البنوك التجارية المانحة لها، بحيث يدرج سنويا بالموازنة العامة للدولة (الدين العام المحلى - الباب الرابع) مبلغ 3 مليون جنيه لمواجهة احتمالات السداد من جانب الوزارة. + +مع عظيم احترامى،،، + +وزير المالية + +(دكتور محيى الدين الغريب) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 03-12-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 03-12-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9937da17fecee6485835ab8cc42878c2f1107f91 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 03-12-1992.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 6 +العنوان: قانون رقم 6 لسنة 1992 بتاريخ 03-12-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-12-03 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 6 لسنة 1992 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة + +المصرية العامة للبترول والشركة التركية الدولية للبترول + +المحدودة في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة + +غرب جبل الزيت بالصحراء الشرقية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +المادة الأولى- يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة التركية الدولية للبترول المحدودة في شان البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب جبل الزيت بالصحراء الشرقية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +المادة الثانية- تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام اى تشريع مخالف لها . + +المادة الثالثة- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة ١٤١٢ هـ .. + +الموافق ١٢ يناير سنة ١٩٩٢ م . + +حسنى مبارك . diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-01-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-01-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..926b2260fd752db458a216c21738f55ec29631fe --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 05-01-1995.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 6 +العنوان: قانون رقم 6 لسنة 1994 بتاريخ 05-01-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-01-05 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 6 لسنة 1994 + +بالترخيص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة ايوك كوانك على تعديل النصوص الخاصة تسعير الغاز الواردة في + +اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ للبحث عن + +البترول واستغلاله فى منطقة كنايس بالصحراء الغربية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كرانك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة كنايس بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التاليلتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ . + +الموافق 16/2/1994 م . + +( حسنى مبارك ) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 26-09-1996.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 26-09-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1940f5b3396e88c34dc730ccf7f56cd1fdbfeb9b --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 26-09-1996.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 6 +العنوان: قانون رقم 6 لسنة 1996 بتاريخ 26-09-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-09-26 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 6 لسنة 1996 + +بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكسبلورسيون ايخبتو اس ايه + +وشركة موبيل اكسبلوريش إيجيبت أنك + +في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق البحرية بالصحراءالغربية + +( الجريدة العدد۳۸ (تابع) في ١٩٩٦/٩/٢٦ ) + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكسبلور سیون ايخبتو اس . فيه . وشركة موبيل اكسبلوريشن إيجيبت أنك. في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ. بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها + +صدر برئاسة الجمهورية في 8 شوال سنة ١٤١٦هـ + +الموافق۲۷فبراير سنة ١٩٩٦م + +حسني مبارك + +( المجلد الخامس ) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 26-03-1997.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 26-03-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..183832cbcc02d0ee3aebb09ae3a6a7e65717b239 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 26-03-1997.txt" @@ -0,0 +1,227 @@ +قانون رقم: 6 +العنوان: قانون رقم 6 لسنة 1997 بتاريخ 26-03-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-03-26 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 6 لسنة ‏1997‏ + +بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 + +وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى: + +"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم". + +واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدَّل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة. + +(المادة الثانية) + +استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها. + +(المادة الثالثة) + +تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، بواقع: + +- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 + +- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 + +- وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 + +- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 + +ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون. + +وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد. + +ثم تستحق زيادة سنوية، بصفة دورية، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر. + +(المادة الرابعة) + +تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. + +(المادة الخامسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1417 هـ + +(الموافق 26 مارس سنة 1997 م). + +مذكرة إيضاحية + +لمشروع قانون + +بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 + +وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية + +تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على ما يلى: + +"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين، ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال". + +وبتاريخ 6/ 7/ 1996 حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة المشار إليها، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا، فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها. + +ثم بتاريخ 22/ 2/ 1997 حكمت المحكمة فى القضية رقم 44 لسنة 17 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته. + +وكانت القضية الأخيرة المطروحة على المحكمة خاصة باستئجار محل استعماله فى حرفة النجارة، وجاء بتدوينات الحكم أن نص الفقرة المشار إليها "اعتبر عقد الإيجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثة مستأجر العين المؤجرة لغير أغراض السكنى على إطلاقهم، ولو كانوا جميعا لا يباشرون الحرفة أو المهنة التجارية التى قام عليها المستأجر، أو كان من يزاولها نائبا عنهم فى ممارستها"، وأن المشرع آثر أن ينقل منفعة العين إلى ورثة المستأجر جملة ودون قيد، وسواء أكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة أو المهنة ذاتها أم كانوا يزاولون غيرها، وخلص الحكم إلى قوله "إن الورثة - وفى مجال تطبيق النص المطعون فيه - يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالى بالعين المؤجرة موطئا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها فى عين نشاطها السابق أو فى غيره، ثم من بعدهم إلى ورثتهم، فلا ينتزعها منهم أحد، بل تتصل أيديهم بها تعاقبا عليها، فلا ينفكون عنها أو يبرحونها مهما بعد العهد على العقد الأول". + +وحرصا على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة، حرفية كانت + +أو تجارية أو صناعية أو مهنية، وكذا على استقرارها - لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد - ومراعاة للبعد الاجتماعى، ووصولا إلى قدر مقبول من التوازن فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فقد رُئى إعداد مشروع القانون على النحو التالى: + +* يستبدل بنص القفرة الثانية من المادة 29 المشار إليها، النص الآتى: + +"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قُصّر وبُلّغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم". + +* اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة. + +* يستمر العقد، بصفة استثنائية، لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر - المشار إليه فى صدر القفرة الأولى من المادة الأولى من القانون - الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها. + +* تحدد الأجرة القانونية لجميع الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى - وليس فقط المؤجر لمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية - وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون. + +* تُستحق زيادة سنوية فى الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية. + +* تسرى أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التى يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المشار إليها التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 + +* يعمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 + +ملحق رقم 6 + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +ومكتب لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير + +عن مشروع القانون بتعديل الفقرة الثانية من + +المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 + +وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية + +واقتراحين بمشروعى قانونين + +مقدمين من السيدين العضوين: إبراهيم النمكى، + +وعبد المنعم العليمى، عن ذات الموضوع + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 20 مارس 1977 مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير كما أحال بتاريخ 22 مارس 1997 اقتراحين بمشروعى قانونين، مقدمين من السيدين العضوين إبراهيم النمكى وعبد المنعم العليمى عن ذات الموضوع. + +فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا بتاريخ 22/ 3/ 1997 حضره السادة المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل والأستاذ كمال الشاذلى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى والمستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة. + +وإعمالا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على: "يعتبر مشروع القانون اساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت المشروعات بقوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين المحاله إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ". + +ولما كان الاقتراحان بمشروعى القانونين المقدمين من العضوين إبراهيم النمكى وعبد المنعم العليمى الخاصين بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 يتفقان مع مشروع القانون المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، فيكون مشروع القانون المشار إليه أساسا لدراسة اللجنة والاقتراحان المشار إليهما اقتراحين بالتعديل. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون المدنى والقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 4 سنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها واستمعت اللجنة إلى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات السادة الوزراء فتبين لها: + +- أنه بتاريخ 6 من يوليو سنة 1996 حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزوال فيها نشاطًا تجاريا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها. + +ثم بتاريخ 22 من فبراير سنة 1997 حكمت المحكمة الدستورية فى القضية رقم 44 لسنة 17 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الثانية السالفة الذكر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته حيث كان موضوع القضية الأخيرة المطروحة على المحكمة خاص باستئجار محل لاستعماله فى حرفة النجارة وجاء فى حيثيات الحكم أن نص الفقرة المشار إليها "اعتبر عقد الايجار ممتدًا بقوة القانون لصالح ورثة مستأجر العين المؤجرة لغير أغراض السكنى على اطلاقهم ولو كانوا جمعيا لا يباشرون الحرفة أو المهنة التجارية التى قام عليها المستأجر، أو كان من يزاولها نائبًا عنهم فى ممارستها" وقد استهدف المشرع من ذلك نقل منفعة العين إلى ورثة المستأجر جملة ودون قيد، وسواء أكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة أو المهنة ذاتها أم كانون يزاولون غيرها، وخلص الحكم إلى قوله "إن الورثة وفى مجال تطبيق النص المطعون فيه - يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالى بالعين المؤجرة موطنا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها في نفس نشاطها السابق أو فى غيره، ثم من بعدهم إلى ورثتهم، فلا ينتزعها منهم أحد بل تتصل أيديهم بها تعاقبا عليها، فلا ينفكون عنها أو يبرحونها مهما بعد العهد على العقد الأول". + +وقد تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون فى فقرتها الأولى تعديا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يسرى بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من المشروع وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وخاصة أن عدد الوحدات الايجارية القائمة التى سيشملها تطبيق النص تصل إلى 776 ألف وحدة ايجارية وكل منها تمثل نشاط أسرة بأكملها أى ما يقرب من عدد 3 ملايين مواطن، وقد جاء الحكم الجديد بضوابط لامتداد عقار الايجار لورثة المستأجر الأصلى، وذلك على خلاف الوضع الذى كان قائما فى النص قضى بعدم دستوريته. + +فنص المشروع على عدم انتهاء عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بموت المستأجر، وجعل استمراره مقصوراً على من يستعمل العين من ورثته فى ذات النشاط المتفق عليه حتى الدرجة الثانية. وهى ضوابط من شأنها أن تحافظ على طبيعة عقد الإيجار باعتباره عقدًا مؤقتًا وليس عقدًا مؤبدًا وتأكيدا على هذا المعنى الذى حرص مشروع القانون على أن تأتى أحكامه متفقة معه نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع على أنه "اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدَّل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة" + +وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون حكمًا انتقاليا لصالح شاغلى العين حاليًا الذين جاوزوا الدرجة الثانية يقضى باستمرار العقد حتى موتهم أو تركهم العين. + +وقد تقدم السيد العضو عبد المنعم العليمى باعتراض كتابى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. + +وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة لما فيه من وضع بعض الضوابط التى تمنع من الاطلاق الذى اتسم به الامتداد القانونى لهذا النص لتحقيق التوازن والملائمة فى العلائق الايجارية بين المؤجر والمستأجر في العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى. + +واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +المستشار محمد موسى + +مذكرة ايضاحية + +لمشروع قانون + +بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 + +وببعض الأحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية + +تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على ما يلى: + +"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين، ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال. + +- وبتاريخ 6/ 7/ 1996 حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة المشار إليها، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا، فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها. + +- ثم بتاريخ 22/ 2/ 1997 حكمت المحكمة فى القضية رقم 44 لسنة 17 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته. + +وكانت القضية الأخيرة المطروحة على المحكمة خاصة باستئجار محل لاستعماله فى حرفة النجارة، وجاء بتدوينات الحكم أن نص الفقرة المشار إليها "اعتبر عقد الايجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثة مستأجر العين المؤجرة لغير أغراض السكنى على إطلاقهم، ولو كانوا جميعا لا يباشرون الحرفة أو المهنة التجارية التى قام عليها المستأجر، أو كان من يزاولها نائبا عنهم فى ممارستها"، وأن المشرع آثر أن ينقل منفعة العين إلى ورثة المستأجر جملة ودون قيد، وسواء أكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة أو المهنة ذاتها أم كانوا يزاولون غيرها، وخلص الحكم الى قوله "إن الورثة - وفى مجال تطبيق النص المطعون فيه - يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالى بالعين المؤجرة موطنا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها فى عين نشاطها السابق أو فى غيره، ثم من بعدهم إلى ورثتهم فلا ينتزعها منهم أحد، بل تتصل أيديهم بها تعاقبا عليها، فلا ينفكون عنها أو يبرحونها مهما بعد العهد على العقد الأول". + +وحرصا على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة، حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية، وكذا على استقرارها - لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد - ومراعاة للبعد الاجتماعى، ووصولا إلى قدر مقبول من التوازن فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فقد رئى إعداد مشروع القانون على النحو التالى: + +* يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها النص الآتى: + +"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط المتفق عليه، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" + +* اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة. + +* يستمر العقد، بصفة استثنائية، لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر - المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون - الدرجة الثانية متى كان له حق البقاء فى العين فى تاريخ تشر القانون وكان يستعملها فى ذات النشاط المتفق عليه، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها. + +* تحدد الأجرة القانونية للعين وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون. + +* تستحق زيادة سنوية فى الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية. + +* تسرى أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، التى يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المشار إليها التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996. + +* يعمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977. + +- ومشروع القانون معروض رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه وإحالته إلى مجلس الشعب. + +مع عظيم احترامى + +18/ 3/ 1997 + +رئيس مجلس الوزراء + +(دكتور/ كمال الجنزورى) + +مذكرة تفسيرية + +لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 + +فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر + +بجلسة السبت 22 فبراير سنة 1997 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى القضية رقم 44 لسنة 17 ق (دستورية)، الذى قضى فى منطوقة: (حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه للأستمرار الأجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته.....) + +وقد أحدث هذا الحكم دويًا هائلاً فى الشارع المصرى، وآثار كثيرا من الفزع والقلق فى ربوع مصر كلها حيث أن نسبة كبيرة من الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو حرفية تزيد على السبعين فى المائة فى بعض التقديرات، ليست مشغولة الأن بمستأجريها الأصليين، وإنما لورثتهم، وهذا يعنى أنه وفقا لهذا الحكم، وبحكم المحكمة الدستورية السابق فى القضية رقم 3 لسنة 18 ق دستورية، أنه قد بطل الأساس القانونى لبقاء غير المستأجر الأصلى بالعين المؤجرة سواء كانوا من الورثة أم كانوا من الشركاء، لذلك يحق للمؤجر طلب أخلائهم منها. + +وبالطبع فإنه يترتب على ما سبق حالة قياسية من القلق والاضطراب الشديد فى المجتمع لا يقتصر أثارها على هؤلاء الشاهدين وأسرهم وحدهم، بل يتعداهم إلى قطاعات عريضة من المرتبطين بنشاطهم أو المنتفعين بهذا النشاط بشكل مباشر وغير مباشر، ويؤدى كل ذلك إلى تداعيات خطيرة من الكساد والبطالة ونفس المعروض من ناتج الأنشطة التجارية أو الحرفية وتشريد لعائلات كثيرة كانت تعيش فى هذه الأنشطة وحيث أن القوانين ما وضعت إلا لتنظيم حركة المجتمع تنظيما ينأى به عن القلق والاضطراب ويجنبه تعريض قطاعات منه للتشريد والجوع لذلك تبدو الضرورة القصوى للتدخل التشريعى الفورى بمعالجة الأزمة القانونية الشديدة الناجمة عن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالفى الأشارة القاضيان بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى كانت تقضى - قبل هذين الحكمين بأمتداد عقد الأيجار فى الأماكن المؤجرة لنشاط تجارى أو حرفى عند وفاة المستأجر إلى ورثته أو شركائه أمتداد بقوة القانون. + +* ولما كان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية فى حكمها الأخير رقم 44 لسنة 17 ق دستورية أن البطلان يلحق بالفقرة الثانية الخاصة بامتداد العقد إلى الورثة بسبب أن تنص هذه الفقرة كان مطلقا بغير قيد إشتراط أن يكون الوارث ممن يعملون فى نفس مهنة مورثة التى كان قائما عليها العين المؤجرة ومطلقا أيضا بكل الورثة، مما يضفى على العقد صفة التأييد، ويؤدى إلى اخلال شديد فى التوازن الذى يجب أن يراعيه المشرع بين حقوق طرفى العقد. + +لذلك فأن التعديل الذى أتقدم به للفقرة الثانية من المادة جعل امتداد العقد ليس إلى أى وارث بل إلى الزوجة والأولاد فقط وهم اللصيقون جدًا بالمستأجر الأصلى اللذين يعيشون معه ويتفق هو عليهم دائمًا وبشرط أن تكون الزوجة والأولاد اللذين يتمسكون بأمتداد العقد ممن يشتغلون فى ذات النشاط والذى كان المستأجر الأصلى يقوم به فى العين المؤجرة، وبشرط أيضا أن يكون أشتغالهم بهذا النشاط يمثل مصدر الرزق الرئيسى لهم، حتى تتوافر بهذين الشرطين حالة الضرورة التى تلجأ المشرع إلى الخروج عن مبدأ إنتهاء العقد بانتهاء مدته ويلاحظ أن حكم المحكمة الدستورية ولو أنه لم يتناول الأنشطة المهنية أو الصناعية إلا أن التعديل قد شمل هذين النشاطين أيضا حتى يكون التعديل شاملا فيما أحتواه لكل الأنشطة التى وردت بالمادة تقبل تقرير بطلانها. + +الفقرة الثالثة كما هى بالقانون مع استحداث التعديل السابق فى الفقرة الثانية. + +أما الفقرة الرابعة فإن الغرض منها هو تقرير منفعة أكبر للمؤجر فى حالة امتداد العقد إلى الورثة أو إلى الشركاء بمضاعفة الأجرة عند بداية هذا الامتداد ثم زيادتها بمقدار نصف أصلها بعد مرور خمس سنوات وبمقدار نصف أخر بعد مرور خمس سنوات أخرى ليصبح مقدار ما يزيد على الأجر خلال عشر سنوات هو 200% منها تضاف إلى الأجرة الأصلية وهما زيادة ليست بكثيرة على المؤجر حتى يجنى جزءاً من ثمار ملكه وليست بكثيرة على المستأجر الذى مكنه القانون من مباشرة نشاطه التجارى أو الصناعى أو الحرفى أو المهنى فى مكان لم تستأجره هو أصلاً يتكسب منه كثيراً. + +وحيث أن القاعدة أن النص الذى يتكرر بطلانه لعدم دستوريته ينصرف هذا البطلان إلى تاريخ العمل بالنص منذ نشأته لذلك تبدو الحاجة الضرورية إلى تقرير حكم الأثر الرجعى بالتعديل السابق ينطبق على كل الوقائع السابقة على العمل به بشرط ألا يكون قد صدر بشأنها حكم قضائى نهائى احتراما لمبدأ حجية الأحكام القضائية النهائية من ناحية ومن ناحية أخرى منعًا للمساس بالمراكز القانونية المكتسبة بهذه الأحكام. + +والله ولى التوفيق + +إبراهيم النمكى + +وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +بمجلس الشعب diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/7_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 7 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-03-1991.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/7_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 7 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-03-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0de004c343410aa668de8d9fd3267501a2cb7162 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/7_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 7 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 13-03-1991.txt" @@ -0,0 +1,109 @@ +قانون رقم: 7 +العنوان: قانون رقم 7 لسنة 1991 بتاريخ 13-03-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-03-13 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 7 لسنة 1991 + +فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تسرى أحكام هذا القانون على أملاك الدولة الخاصة. + +(المادة الثانية) + +تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لاحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وفقا للأوضاع والإجراءات الآتية: + +( أ ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق. + +(ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند ( أ ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - قرارا بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية. + +وتنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتنمية السياحية" يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية, وتتولى إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية. + +وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع, كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة. + +وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها, وتباشر مهامها فى شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. + +(المادة الثالثة) + +فى جميع الأحوال تكون أراضى البحيرات والمساحات التى يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع, وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى وفى أراضى طرح النهر, وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها, وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بالنسبة لأراضى طرح النهر. + +(المادة الرابعة) + +تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة, والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام. ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقا للقواعد العامة التى يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف فى هذه الأراضى على أن تعطى الاولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها, ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان والاستزراع وتهيئتها للزراعة أو لأية أغراض يقررها مجلس الوزراء. + +وفيما يتعلق بالأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الاراضى وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة, وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضى واستغلالها والتصرف فيها, ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة فى حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى. ويسرى فى شأن إدارة واستغلال والتصرف فيما تستصلحه المحافظة من هذه الأراضى حتى تاريخ العمل بالخطة المشار إليها, أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. + +وتسرى أحكام المادة (36) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979, على ما يؤول إلى المحافظة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية من حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المشار إليها فى الفقرتين السابقتين. + +(المادة الخامسة) + +يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها, ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - إعادة تخصيصها لأية جهة أخرى أو لأى غرض آخر. + +وعند الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف فى أية أراض أو عقارات من المشار إليها, يعرض الأمر على مجلس الوزراء, ويكون قراره فى هذا الشأن ملزما للجميع ويسرى هذا الحكم على الخلافات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا القانون. + +(المادة السادسة) + +تكون قرارات مجالس إدارة الهيئات العامة المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون نافذة وفقا للقواعد المقررة فى القوانين والقرارات الخاصة بإنشائها وتنظيمها وذلك عدا: + +( أ ) القرارات التى تتعلق باختصاصات اكثر من وزارة أو هيئة عامة او اية جهة إدارية أخرى فيتعين إبلاغها إلى رئيس مجلس الوزراء فى موعد غايته عشرة ايام من تاريخ صدورها لاعتمادها, وتصبح نافذة بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها. + +(ب) القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة للهيئات المذكورة, فلا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها. + +(المادة السابعة) + +تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية أموالا عامة وموردا من موارد هذه الهيئة, ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص, ويؤول فائض هذه الأموال سنويا إلى الخزانة العامة للدولة. + +(المادة الثامنة) + +يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. + +(المادة التاسعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شعبان سنة 1411 هـ + +الموافق 13 مارس سنة 1991 م + +التقرير التكميلى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن مشروع قانون فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك + +الدولة الخاصة + +(القانون رقم 7 لسنة 1991) + +اجتمعت اللجنة بعد ظهر اليوم بناء على طلب المجلس الموقر وعاودت النظر فى المادة الثانية من مشروع القانون المعروض بعد المناقشات التى أثارها بعض الأعضاء المحترمين حول هذه المادة. + +وقد انتهت اللجنة من مناقشة هذه المادة إلى ما يأتى: + +1 - الموافقة على الاقتراح الذى تقدمت به الحكومة بتعديل البند ( أ ) من المادة الثانية بحيث: + +يكون بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع، وذلك بدلا من النص الوارد فى المشروع والذى يجعل تحديد هذه المناطق بقرار من وزير الدفاع. + +2 - كذلك وافقت اللجنة على حذف عبارة والجهات المشرفة عليها الواردة فى آخر البند ( أ ) حيث لم تجد ضرورة لها. لأن تحديد هذه الجهات يدخل فى أختصاصات وزير الدفاع. + +3 - وقد وافقت اللجنة على تعديل البند (ب) من المادة الثانية بحيث يكون تحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق السياحية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - وذلك توحيدا للجهة المختصة بتحديد المناطق فى كل من البندين ( أ ) و(ب) من المادة الثانية. + +4 - وقد وافقت اللجنة أحكاما للصياغة على استعمال لفظ طبقاً بدلا من لفظ "فى حدود". + +5 - كذلك رأت اللجنة تحقيقا للاتساق التشريعى أن تعدل المادة الخامسة بحيث يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - إعادة تخصيصها لأية جهة أخرى أو لأى غرض آخر. + +6 - كذلك وافقت اللجنة على أن تمييز حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة الخاصة بعرض الخلاف القائم بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض على مجلس الوزراء رأت اللجنة مد حكمها إلى الخلافات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا القانون. + +رئيس اللجنة + +دكتورة: فوزية عبد الستار diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/7_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 7 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-12-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/7_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 7 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-12-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cd42fb9fce4e099b545cd5b63ceb2ca113701a99 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/7_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 7 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-12-1992.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 7 +العنوان: قانون رقم 7 لسنة 1992 بتاريخ 31-12-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-12-31 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 7 لسنة ١٩٩٢ + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية + +العامة للبترول وشركات فيليبس بتروليوم شمال سيناء وتكساكو + +اکسپلوریشن شمال مصر انك وك . ام . ايجيبت ليمتد في شأن البحث + +عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه : + +المادة الأولى- يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات فيليبس بتروليوم شمال سيناء وتكساكو اكسبلوریشن شمال مصر انك وك . ام ايجيبت ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +المادة الثانية- تكون القواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوةالقانون وتنفذ بالاستثناء من احكام أى تشريع مخالف لها . + +المادة الثالثة- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ٧ رجب سنة ١٤١٢ هـ . + +الموافق ١٢ يناير سنة ١٩٩٢ م . + +( حسنى مبارك ) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/7_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 7 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-02-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/7_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 7 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-02-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cbd5c5eb985c05e442a14d4296ff0984b03b5ca5 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/7_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 7 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-02-1994.txt" @@ -0,0 +1,45 @@ +قانون رقم: 7 +العنوان: قانون رقم 7 لسنة 1994 بتاريخ 16-02-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-02-16 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٤ + +بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشرکتی اموكو للزيت مصر وابوك كوانك على تعديل النصوص الخاصة + +بتسعير الغاز الواردة في اتفاقيتي الالتزام الموقعين بموجب القانونين رقمي + +۸لسنة ١٩٩٢ ، ٩ لسنة۱۹۹۲للبحث عن البترول واستغلاله في + +منطقتي بلطيم والتمساح بدلتا النيل البحرية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي أبوك كوالك وامركو للزيت مصر على تعديل النصوص الخاصة بتسعيرالغاز الواردة في اتفاقيتي الالتزام الموافقتين بموجب القانونين رقمي۸لسنة ١٩٩٢ ، ٩ لسنة ١٩٩٢ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتي بلطيم والتمساح بدلتا النيل البحرية، وذلك وفقا للشروط المرفقة . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التاليلتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ . + +( الموافق ١٩٩٤/٢/١٦ م ) . + +( حسني مبارك ) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/7_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 7 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-09-1996.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/7_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 7 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-09-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2ccab05e25c0da807227145eeb84fcb5a4bb3ef4 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/7_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 7 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-09-1996.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 7 +العنوان: قانون رقم 7 لسنة 1996 بتاريخ 19-09-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-09-19 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 7 لسنة 1996 + +بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت أن فى وشركة شل اوستريا اکتین جس شافت وشركة يكتن إيجيبت ليمتد في شأن البحث عن البترول + +واستغلاله في منطقة شمال شرق أبو الغراديق بالصحراء الغربية. + +( الجريدة العدد ٣٧ (تابع) في۱۹۹۲/۹/۱۹ ) + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة مل ايجيبت ان في وشركة أوستريا اكنها جسل شافت وشركة بكتن إيجيبت ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال شرق أبو الغراديق بالصحراء الغربية ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها + +صدر برئاسة الجمهورية في 8 شوال سنة ١٤١٦هـ + +الموافق۲۷فبراير سنة ١٩٩٦م + +(المجلد الخامس ) + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/7_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 7 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-04-1997.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/7_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 7 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-04-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ea5408d0af3dd43b0c459c76bc857152118b53b2 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/7_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 7 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-04-1997.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 7 +العنوان: قانون رقم 7 لسنة 1997 بتاريخ 02-04-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-04-02 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 7 لسنة 1997 + +بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية + +الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +قـــرر: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص الفقرة ( أ ) من البند (3) من مادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، النص الآتى: + +( أ ) ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على عشرة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى القعدة سنة 1417 هـ + +(الموافق 2 أبريل سنة 1997 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/82_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 82 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-05-1997.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/82_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 82 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-05-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8fb816ce82d044c3f787dd7e357998445b205c5d --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/82_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 82 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-05-1997.txt" @@ -0,0 +1,163 @@ +قانون رقم: 82 +العنوان: قانون رقم 82 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-05-29 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 82 لسنة 1997 + +بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من أجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1997 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. + +ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة. + +(المادة الثانية) + +يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت. + +(المادة الثالثة) + +لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 1997 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - إذا كان سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة. فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. + +2 - إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها. + +(المادة الرابعة) + +تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2002 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبة، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة. + +ولا تخضع العلاوة المضمومة لأى ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتباراً من أول يوليو سنة 1997 + +(المادة الخامسة) + +لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 1997 وبما لا يجاوز (10%) من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1997 + +(المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو1997. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ + +(الموافق 28 مايو سنة 1997 م). + +ملحق رقم (9) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة + +عن مشروع قانون بمنح العاملين + +بالدولة علاوة خاصة + +أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 25 من مايو سنة 1997 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره مساء ذلك اليوم وقد حضره السادة: + +- دكتورة آمال عثمان، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية. + +- الأستاذ/ سمير عبد السلام، رئيس قطاع الموازنة العامة. + +- الأستاذ/ ممتاز السعيد، رئيس الادارة المركزية لموازنة الخزانة العامة. + +نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت أحكام الدستور وأحكام القوانين الآتية: + +- قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. + +- قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. + +- قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. + +- قانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة. + +- قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. + +- القوانين أرقام 39 لسنة 1992، 174 لسنة 1993، 203 لسنة 1994، 23 لسنة 1995، 85 لسنة 1996 + +وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تبين لها: + +أنه فى اطار تجربة الاصلاح الاقتصادى التى تخوضها الدولة على مراحل وتتحمل الكثير فى سبيل ذلك ودون أن تحمل المواطنين أية أعباء اضافية ولمواجهة متطلبات الحياة الكريمة تسعى الدولة دوما إلى منح العاملين بها علاوات اضافية وقد سارت على هذا النهج منذ سنة 1987 مع ضمها تدريجيا إلى المرتب الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى بدء السنة المالية ومع اعفائها من كافة الرسوم والضرائب وقد بلغت تلك العلاوات خلال السنوات المالية من سنة 87/ 1988 وحتى 96/ 1997 (140%) من الأجور والمرتبات الأساسية وذلك كله من منطلق رفع المعاناة عن كافة العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية. + +وفيما يلى إيضاح القوانين التى صدرت بتقرير العلاوات الخاصة وبنسبها المختلفة وتاريخ ضمها وهى: + +- القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوه خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 20% من الأجر الأساسى وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1987 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو سنة 1993 + +- القانون رقم 149 لسنة 1988 بتقرير علاوه خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1988 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو سنة 1993. + +- القانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1989 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 1994. + +- القانون رقم 13 لسنة 1990 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1990 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو سنة 1995. + +- القانون رقم 13 لسنة 1991 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1991 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو سنة 1996. + +- القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 20% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1992 وعلى أن تضم إلى الأجر الأساسى للعامل اعتبارا من أول يوليو سنة 1997. + +- القانون رقم 174 لسنة 1993 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العام فى 30/ 6/ 1993 وعلى أن تضم إلى الأجر الأساسى للعامل اعتبارا من أول يوليو سنة 1998. + +- القانون رقم 293 لسنة 1994 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العام فى 30/ 6/ 1994 وعلى أن تضم إلى الأجر الأساسى للعام اعتبارا من أول يوليو سنة 1999. + +- القانون رقم 23 لسنة 1995 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1995 وعلى أن تضم إلى الأجر الأساسى اعتبارًا من أول يوليو سنة 2000. + +- القانون رقم 85 لسنة 1996 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العام فى 30/ 6/ 1993 وعلى أن تضم إلى الأجر الأساسى للعام اعتبارا من أول يوليو سنة 2001. + +والدولة عند منحها تلك العلاوة الإضافية لا تفرق بين العاملين الذين يعملون فى قطاعات الدولة المختلفة سواء كانوا دائمين أو مؤقتين بمكافآت شاملة، كما أنها تعطى للعامل حتى لو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة المقررة لوظيفته أو منصبه بالاضافة إلى استحقاقه العلاوة الدورية أو الاضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها، كذلك عدم خضوعها للضرائب والرسوم وعدم الجمع بينها وبين الزيادة المقررة فى المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أن تلك العلاوة تعطى للعامل على أساس مرتبه الذى يتقضاها فى أول يوليو وحتى لو تم تعيينه بعد هذا التاريخ، واستمرارا لسياسية الدولة نحو تحريك مرتبات العاملين ورعاية للبعد الاجتماعى ورفع مستوى العاملين بها بالقدر الذى يساير متطلبات المعيشة الكريمة فقد أعد مشروع القانون المرافق والذى تضمن أحكاما أساسية منها: + +1 - يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1997 ولكل من يعين بعد هذا التاريخ. + +كما تعفى من كافة الضرائب والرسوم. + +وبهذا تصل نسبة الزيادة فى العلاوات عبر السنوات المالية 87/ 88 وحتى 96/ 97 إلى نسبة 14% من المرتبات الأساسية للعاملين. + +2 - كما تسرى تلك العلاوة على العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت كما تطبق أيضا على العاملين بالدولة سواء كانوا يعملون فى وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام. + +3 - تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا المشروع بقانون إلى الأجور الأساسية اعتبارا من أول يوليو سنة 2002 حتى لو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة المقررة لوظيفته أو منصبه. + +4 - لا يحرم العامل من حصوله على علاواته الدورية أو التشجيعية أو الاضافية أو علاوات الترقية نتيجة ضم هذه العلاوة الخاصة المقررة بمشروع هذا القانون. + +5 - عندما تقرر منح هذه العلاوة الخاصة للعامين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 1997 تعفى من كافة الضرائب والرسوم وعلما بأن تلك العلاوة تتقرر طبقا لاتفاق ودى مبرم بين وزير القوى العاملة والهجرة وأصحاب الأعمال. + +وبهذه العلاوة المقررة بمشروع هذا القانون تكون العلاوات قد بلغت عبر السنوات المالية من سنة 1987/ 1988 وحتى 97/ 1998 بنسبة 15% من المرتبات الأساسية للعاملين. + +وترى اللجنة أن نسبة الـ 10% المقررة هذا العام هى فى حقيقتها أكثر من هذا بكثير وذلك بعد إضافة العلاوة الدورية والعلاوة الاضافية الممنوحة للعاملين سنة 1993 بنسبة 20%. + +واللجنة إذ توافق على مشروع القانون لترجو المجلس الموقر بالموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +عبد العزيز مصطفى + +مذكرة إيضاحية لمشروع قانون + +بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة + +انتهجت الدولة اعتبارا من السنة المالية 87/ 1988 سياسة مؤداها تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة من منطلق رفع المعاناة عنهم لمواجهة تكاليف وأعباء المعيشة. + +وقد بلغت هذه العلاوات عبر السنوات المالية من 87/ 1988 حتى 96/ 1997 بنسبة 140% من المرتبات الأساسية للعاملين. + +كما صدر القانون رقم 29 لسنة 1992 مقرراً ضما تدريجيا للعلاوات المشار إليها إلى الأجور الأساسية حيث تم حتى الآن ضم خمس علاوات خاصة على المرتب الأساسى. + +ومع أن السياسة المالية التى انتجتها الحكومة قد استهدفت عدم فرض أية أعباء ضريبية جديدة على المواطنين وكذلك تحقيق استقرار فى الأسعار سواء فى أسعار الطاقة أو غيرها من أسعار السلع والخدمات وذلك بغية تخفيف الأعباء عن المواطنين وكلها اعتبارات روعيت أطرها لدى الاعداد للموازنة الجديدة للعام المالى 97/ 1998. + +وعلى الرغم من أن هذه الموازنة قد تضمنت العلاوات الدورية والتشجيعية وغيرها من المزايا المقررة أساساً للعاملين بالدولة. + +إلا أنه توصلا وتدعيما لدور الدولة فى تعميق البعد الاجتماعى فقد رؤى أن تستمر الدولة فى تقرير علاوة خاصة للعاملين بنسبة 10% من أجورها الأساسية أسوة بما تم فى الأعوام الماضية من تقرير علاوات خاصة للعاملين وضمها تدريجيا للمرتبات الأساسية، على أن تضم هذه العلاوة الجديدة إلى الأجور الأساسية اعتباراً من 1/ 7/ 2002 وعلى أن تكون معفاة من جميع الضرائب والرسوم. + +من أجل ذلك أعد مشروع القانون على النحو المشار إليه. + +مع عظيم احترامى + +وزير المالية + +(دكتور محيى الدين الغريب) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/83_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 83 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/83_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 83 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4b350a0a3138108b57ba1a720f9f6eabaac64280 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/83_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 83 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" @@ -0,0 +1,109 @@ +قانون رقم: 83 +العنوان: قانون رقم 83 لسنة 2000 بتاريخ 18-05-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-05-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 83 لسنة 2000 + +بزيادة المعاشات العسكرية + +وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات + +للقوات المسلحة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 2000 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 + +وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 + +2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية. + +3 - تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. + +4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 2000 + +5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين. + +(المادة الثانية) + +يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى: + +(مادة ثانية): + +"يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة (9%) شهريا من العناصر الآتية: + +( أ ) بدل طبيعة العمل. + +(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. + +(جـ) علاوة أركان حرب التخصصية والوظيفية وعلاوة التشكيل حسب الأحوال. + +(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1996 اعتبارا من 1/ 7/ 1996 + +(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1997 اعتبارا من 1/ 7/ 1997 + +(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 93 لسنة 1998 اعتبارا من 1/ 7/ 1998 + +(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1999 اعتبارا من 1/ 7/ 1999 + +(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2000 + +ولا يجوز أن يجاوز مجموع العناصر المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تدخل العناصر المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 عناصر هذا المعاش باستثناء المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية فيستحق لهم معاشاً إضافيا بواقع إجمالى قيمة هذه العناصر، و لا يستحق هذا المعاش الإضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبى أو جنائى، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية، أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية، أو لدواعى الصالح العام، أو فقد الجنسية. + +ويراعى فى منح هذا المعاش الآتى: + +1 - عدم تجاوز المعاش الإضافى المستحق عن العناصر المنصوص عليها فى البنود (أ، ب، جـ) الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية. + +2 - يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من (د) إلى (ح)، دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (1). + +وتسرى فى شأن المعاش الإضافى جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى، وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش. + +ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة". + +(المادة الثالثة) + +يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2000 ما يلى: + +1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الاساسى وفقا للقانون الصادر بمنحها. + +2 - يزاد الحد الأقصى لهذا الأجر سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه. + +3 - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار العلاوة الخاصة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك. + +4 - يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 2005 بمقدار خمسة جنيهات شهريا، و ذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة. + +5 - لا يستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى. + +(المادة الرابعة) + +يستبدل بنصوص المواد الثانية عشرة فقرة أولى من القانون رقم 133 لسنة 1980 و44 فقرة ثانية بند (2) و53 بند (د) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، النصوص الآتية: + +المادة الثانية عشرة (فقرة أولى): "يستحق صاحب معاش العجز الكلى والولد العاجز عن الكسب إعانة شهرية قدرها (20%) من المعاش الشهرى المستحق له إذا قرر المجلس الطبى العسكرى العام أو الجهة الطبية المختصة حسب الأحوال أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية". + +مادة 44 فقرة ثانية بند (2): "حالة الأرملة التى يكون المنتفع أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون للمنتفع أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة". + +مادة 53 (بند د): "يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم دون حدود، ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب عن المعاشين المشار إليهما". + +(المادة الخامسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، و يعمل به اعتبارا من 30/ 6/ 2000 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1421 هـ. + +(الموافق 17 مايو سنة 2000 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/83_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 83 \331\204\330\263\331\206\330\251 2016 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-11-2016.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/83_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 83 \331\204\330\263\331\206\330\251 2016 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-11-2016.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fcdb7289036e9d614c7f5ef3abcca4a38db79cae --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/83_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 83 \331\204\330\263\331\206\330\251 2016 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-11-2016.txt" @@ -0,0 +1,21 @@ +قانون رقم: 83 +العنوان: قانون رقم 83 لسنة 2016 بتاريخ 16-11-2016 +التاريخ: تاريخ القانون : 2016-11-16 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: مجلس الشعب + +================================================================================ + +قانون رقم 83 لسنة 2016بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة + +باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +المادة الأولى + +يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من البندبمن المادة الثانية والمادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991، النصوص الآتية:المادة الثانية - بندبفقرة أولى:وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البندأيصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - قرارًا بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية.المادة الثانية - بندبفقرة ثالثة:"وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية".المادة السابعة:تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية أموالاً عامة وموردًا من موارد هذه الهيئة، ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ويؤول فائض هذه الأموال سنويًا إلى الخزانة العامة للدولة. + +المادة الثانية + +يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرهيُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1438هـالموافق 16 نوفمبر سنة 2016م. + +عبد الفتاح السيسى diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/84_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 84 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/84_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 84 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cc0336c12c1f1c021abd609d75517352c01ef3f8 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/84_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 84 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" @@ -0,0 +1,55 @@ +قانون رقم: 84 +العنوان: قانون رقم 84 لسنة 2000 بتاريخ 18-05-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-05-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 84 لسنة 2000 + +بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 2000 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة. + +(المادة الثانية) + +يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت. + +(المادة الثالثة) + +لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة + +ما يأتى: + +1 - إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. + +2 - إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها. + +(المادة الرابعة) + +تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يولية سنة 2005 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة. + +ولا تخضع العلاوة المضمونة لأية ضرائب أو رسوم، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارًا من أول يولية سنة 2000 + +(المادة الخامسة) + +لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 وبما لا يجاوز (10%) من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 2000 + +(المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2000 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1421 هـ + +(الموافق 17 مايو سنة 2000 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/85_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 85 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/85_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 85 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ce85508e2c3c393c154c2644b64072c1e2fdf236 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/85_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 85 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" @@ -0,0 +1,99 @@ +قانون رقم: 85 +العنوان: قانون رقم 85 لسنة 2000 بتاريخ 18-05-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-05-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 85 لسنة 2000 + +بزيادة المعاشات + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/ 7/ 2000 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: + +1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. + +2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 + +3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 + +4 - قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 + +5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 + +وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 2000 + +وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى: + +( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى. + +(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة. + +2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون. + +3 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. + +4 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. + +5 - تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات. + +6 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بافتراض وفاة المؤمن أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 2000 + +ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة. + +(المادة الثانية) + +يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 2000 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2000 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية: + +1 - إن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاء المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. + +2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها. ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى: + +( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الاساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/ 6/ 1992 + +(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش. + +(ج) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين. + +وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة. + +(المادة الثالثة) + +يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2000 ما يلى: + +1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 2005 + +2 - يزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إلى أقصى أجر اشتراك أساسى فى 30/ 6/ 1992 + +3 - تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى، وذلك بمراعاة حكم البند السابق. + +4 - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى بمقدار (80%) من الزيادة فى الحد الأقصى لهذا الأجر. + +5 - يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 2005 بمقدار خمسة جنيهات شهريا، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة. + +6 - لا تستحق الزيادة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2000 عن العلاوة الخاصة فى ذات التاريخ، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسى. + +ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها. + +وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة والعلاوة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة، إلى أجر الاشتراك الأساسى وتحسب هذه المبالغ وفقا للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق المعاش. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 2000 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1421 هـ + +(الموافق 17 مايو سنة 2000 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/86_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 86 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-02-1996.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/86_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 86 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-02-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..06a415c6cacdd9d03d4daf2174004ab170598326 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/86_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 86 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-02-1996.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 86 +العنوان: قانون رقم 86 لسنة 1995 بتاريخ 29-02-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-02-29 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٩٥ + +بالترخيص لوزير البوول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبنزول وشركة بريتش جاز اكسبلوریشن اند برودکشن ليمتد وشركة شل ايجيب ان . في . وشركة شل أو ستريا اكنينجز يلشفت وشركة أديسون جاز اس. بي. ايه . في شأن البحث عن البترول واستغلاله + +في منطقة رشيد البحرية بدلتا النيل + +( الجريدة - العدد۹ (تابع ) في ٢٩ / ٢ / ١٩٩٦ ) + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +المادة الأولى: يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بريتش جاز اكسبلوریشن اند برودکشن لیمتد وشركة شل ايجبت ان . في وشركة شمل أوستريا اكتينجز ينشفت وشركة أديسون جاز ای. بی. أيه في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة رشيد البحرية بدلتا النيل وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +المادة الثانية: تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريح مخالف لها . + +المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من + +اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في۲۳ذي القعدة سنة ١٤١٥ هـ + +الموافق ٢٣ ابريل سنة ١٩٩٥ م + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/86_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 86 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-05-1997.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/86_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 86 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-05-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8ccd1d250fb21302dd835ea58f9a08c4bb51a851 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/86_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 86 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-05-1997.txt" @@ -0,0 +1,153 @@ +قانون رقم: 86 +العنوان: قانون رقم 86 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-05-29 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 86 سنة 1997 + +بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 59 لسنة 1979 + +فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة + +و7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام + +المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص المادة 33 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة النص الآتى: + +"يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويؤول فائض الموازنة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة. + +ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية، عدا حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المملوكة للهيئة وكذا المخصصة لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة. + +وتجنب حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المشار إليها فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف منه فى أغراض تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الإنفاق المطلوب". + +(المادة الثانية) + +يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، النص الآتى: + +"تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، أموالا عامة ويجنب ما يرد من كل هيئة على حدة فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف منه فى الأغراض المرتبطة بنشاط الهيئة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الإنفاق المطلوب". + +(المادة الثالثة) + +يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ + +(الموافق 28 مايو سنة 1997 م). + +ملحق رقم (2) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير + +ومكتب لجنة الخطة والموازنة + +عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام + +القانونين رقمى 59 لسنة 1979 و7 لسنة 1991 + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24 من مايو سنة 1997، إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة و7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. + +فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض مساء اليوم السبت 24 من مايو سنة 1997 حضره السادة: + +1 - السيد الدكتور/ محيى الدين الغريب، وزير المالية. + +2 - عادل الحسينى، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية. + +3 - محمد سمير بدر عسل، رئيس الادارة المركزية لموازنة الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية. + +4 - المهندس/ عادل على راضى، رئيس هيئة التنمية السياحية بوزارة السياحة. + +5 - المهندس/ ثروت ناشد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. + +6 - محمد العربى ربيع، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. + +مندوبين عن الحكومة. + +وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت أحكام الدستور، وقانون مجلس الشعب، والقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 فى شأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بشأن الهيئة العامة للتنشيط السياحى وعلى ضوء مناقشات السادة الأعضاء، وما أدلى به السادة مندوبو الحكومة، من بيانات، تبين لها ما يلى: + +صدر القانون رقم 59 لسنة 1979 بتنظيم إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وقد نص هذا القانون فى الباب الأول منه على التعاريف والأحكام العامة بانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتخطيط واختيار مواقع هذه المجتمعات، وأسلوب تنفيذ المشروعات الداخلة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، كما نص الباب الثانى من هذا القانون على انشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأسلوب ادارتها وبيان اختصاصاتها، هذا فضلا عن الأحكام العامة والانتقالية. + +وقد نصت المادة 33 من هذا القانون على ما يلى: + +"يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية، وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام. + +ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى" + +هذا وقد صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وحدد اختصاص كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى المادتين 2، 3 من هذا القانون وكذلك أحكام إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية. + +كما صدر القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وقد أناط المشرع فى هذا القانون فى مادته الثانية بالسيد رئيس الجمهورية - بعد موافقة مجلس الوزراء - تحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق السياحية وإنشاء الهيئات الخاصة بكل منها على أن يكون لكل منها سلطة المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها. + +ولما كانت المادة (15) من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 تنص على أن "تكون للهيئة ميزانية خاصة، ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة طريقة وضع الميزانية والقواعد التى تحكمها" وهذا يعنى أن يكون لكل هيئة ميزانيتها المستقلة وأن يحدد قرار إنشائها القواعد والإجراءات التى تحكم أسلوب الصرف منها، إلا أن الأصل العام فى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة يقضى فى الفقرة الأولى من المادة 19 من هذا القانون على أن "يحدد الفائض وإعانة العجز لكل من موازنات الجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة ما فى حكمها سنويا، ويؤول الفائض للخزانة العامة، كما تتحمل بإعانة العجز" وهذا يعنى أن الموازنة العامة للدولة هى التى تتولى تمويل العجز الذى يرد فى ميزانيات الهيئات العامة ويؤول إليها الفائض فى هذه الموازنات، واتساقا مع هذا الأصل العام وضمانا لتحقيق حصيلة تؤول للخزانة العامة للدولة لتوجيهها لتمويل مشروعا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل مواجهة متطلباتها الحتمية، وحصولها على عائد مناسب من أموالها المستثمرة فى تلك الهيئات. + +هذا فضلا عن تمويل الأغراض الرئيسية لهذه الهيئات، وتأسيسا على ما تقدم فقد أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض، حيث تقضى المادة الأولى منه على أن يؤول فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة بدلا من ترحيله من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى، هذا بالإضافة إلى تعديل بداية ونهاية السنة المالية للهيئة بحيث تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهاءها بدلا من أن تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام، كما أضافت هذه المادة فقرتين جديدتين إلى المادة 33 من القانون رقم 95 لسنة 1979، وتقضى الفقرة الأولى منها على أن يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية عدا حصيلة بيع وايجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المملوكة للهيئة، وكذا المخصصة لإقامة المجتمعات العمرانية. + +كما تقضى الفقرة الثانية على أن تجنب حصيلة بيع وايجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المشار إليها فى حساب خاص فى البنك المركزى المصرى، ويتم الصرف منه فى الأغراض التى تعمل على تحقيقها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفى المتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة طبقا لما يقره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. + +وتأسيسا على ما تقدم فقد ضمن مشروع القانون المعروض فى مادته الثانية تعديل المادة 7 من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، حيث يقضى باعتبار حصيلة الأموال التى تؤول لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحة، أموالا عامة، ويودع كل ما يرد من هذه الهيئات كل على حده فى حساب خاص بالبنك المركزى للصرف منه على أغراض هذه الهيئات وعلى المتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص. + +كما تضمنت المادة الثالثة من هذا القانون الغاء كل حكم يخالف أحكامه، ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وأن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +هذا وقد أكد السيد الدكتور وزير المالية فى اجتماع اللجنة بأن الهيئة ستظل ملتزمة بالوفاء بجميع التزاماتها قبل المواطنين الحاجزين وسداد مستحقات المقاولين قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. + +وتؤكد اللجنة على ضرورة تطبيق هذا النظام على جميع الهيئات الاقتصادية بالدولة. + +واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر، الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +مهندس محمد محمود على حسن + +مذكرة إيضاحية + +لمشروع قانون + +بتعديل بعض أحكام القانونين + +رقمى 59 لسنة 1979 و7 لسنة 1991 + +تنص المادة 33 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية، وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام. كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى" + +وتنص المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على أن "تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية أموالا عامة ومواردا من موارد هذه الهيئة، ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها وقواعد واجراءات وحدود التصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، ويؤول فائض هذه الأموال سنويا إلى الخزانة العامة للدولة. + +وقد حددت المادتان 2 و3 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية كيفية إدارة واستغلال التصرف فى هذه الأراضى، بأن تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الواقعة فى المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى، وبأن تتولى إدارة واستغلال والتصرف فى باقى الأراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. + +كما حددت المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه كذلك أوضاع إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية آنفة الذكر، بأن يصدر رئيس الجمهورية - بعد موافقة مجلس الوزراء - قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى، أو مناطق اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية، ونصت على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتنمية السياحية" تتولى إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض اقامة المناطق السياحية، بينما تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي التى تخصص لأغراض اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها. + +وتنص المادة 5 من القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 1975 فى شأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على أن "يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة" + +كما تنص المادة 9 من القرار الجمهورى رقم 374 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية على أن "تكون للهيئة موازنة مستقلة على نمط الموازنات التجارية وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتودع موارد الهيئة فى حساب خاص يخصص للصرف منه فى أغراضها" + +ولئن كانت المادة 15 من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 تنص على أن "تكون للهيئة ميزانية خاصة ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء الهيئة طريقة وضع الميزانية والقواعد التى تحكمها، إلا أن الأصل العام الذى أوردته الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 53 لسنة 1973 - بشأن الموازنة العامة للدولة - هو أن "يحدد الفائض وإعانة العجز لكل من موازنات الجهاز الادارى للحكومة والهيئات العامة وما فى حكمها سنويا ويكون الفائض للخزانة العامة كما تتحمل بإعانة العجز" + +ورجوعا إلى هذا الأصل العام، وضمانا لتحقيق حصيلة تؤول للخزانة العامة للدولة لتوجيهها لتمويل الأغراض الرئيسية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولتدعيم امكانات الموازنة العامة للدولة - فى الوقت ذاته - بما يكفل لها مواجهة متطلباتها الحتمية وحصولها على عائد مناسب من أموالها المستثمرة فى تلك الهيئة، فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 33 من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه، وذلك بالنص على أن يؤول فائض الموازنة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة بدلا من ترحيل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى، وذلك علاوة على تعديل بداية ونهاية السنة المالية للهيئة بحيث (تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها) بدلا من أن تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام. + +وإذا كانت المادة 32 من القانون آنف الذكر قد حددت موارد الهيئة، ومن بينها حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المملوكة للهيئة، فقد أضيفت فقرتان جديدتان إلى المادة 33 المشار إليها تنص أولاهما على أن "يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية، عدا حصيلة بيع وايجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المملوكة للهيئة وكذا المخصصة لأغراض اقامة المجتمعات العمرانية" وتنص الأخرى على أن "تجنب حصيلة بيع وايجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المشار إليها في حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف منه فى أغراض تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الانفاق المطلوب" + +وتمشيا مع هذه الخطة، فقد تضمن المشروع تعديل المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه فى خصوص حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بالنص على أن "يجنب ما يرد من كل هيئة على حدة فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف منه فى الأغراض المرتبطة بنشاط الهيئة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الانفاق المطلوب"، وذلك كله بدلا من أن تعد هذه الحصيلة موردا من موارد كل هيئة. + +ويتشرف وزير المالية بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية للتفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب. + +مع عظيم احترامى + +1997  وزير المالية + +(دكتور محيى الدين الغريب) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/87_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 87 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-03-1996.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/87_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 87 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-03-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..582ea7132b37d8443bd35d37cc53c3de854410c8 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/87_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 87 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-03-1996.txt" @@ -0,0 +1,39 @@ +قانون رقم: 87 +العنوان: قانون رقم 87 لسنة 1995 بتاريخ 14-03-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-03-14 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم۸۷لسنة ١٩٩٥ + +بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوك كوانك وشركة أموكو مصر شرق الدلتا البحرية في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الدلتا البحرية مياه عميقة بالبحر المتوسط + +( الجريدة - العدد۱۱ (تابع) في ١٤ / ٣ / ١٩٩٦ ) + +باسم الشعب + +. رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوك كوانك وشركة أموكو مصر شرق الدلتا البحرية في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الدلتا البحرية مياه عميقة بالبحر المتوسط ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والأجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. + +( المادة الثالثة ) + +بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره. + +ريسم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. + +( حسنى مبارك ) + +صدر برئاسة الجمهورية في۲۳ذي القعدة سنة ٥١٤١٥ + +الموافق ٢٣ أبريل سنة ١٩٩٥م diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/88_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 88 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-08-1996.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/88_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 88 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-08-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5c31ef5a8bac623455f83064fc3ba796adc4c4fd --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/88_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 88 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-08-1996.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 88 +العنوان: قانون رقم 88 لسنة 1995 بتاريخ 08-08-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-08-08 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥ + +يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو مصر رأس البر بي . في . وشركة أبوك كوانك في شان البحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس السبر البحرية بدلتا النيل وفقا للشروط + +( الجريدة - العدد۳۱ (تابع) في ٨ / ٨ / ١٩٩٦ ) + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه + +( المادة الأولى ) . + +المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والأجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ + +بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في۲۳ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ + +الموافق ٢٣ أبريل سنة ١٩٩٥م + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/89_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 89 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-07-1996.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/89_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 89 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-07-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..472e4f8b9bac89b6ec8da8851c5f8b22262ef632 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/89_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 89 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-07-1996.txt" @@ -0,0 +1,39 @@ +قانون رقم: 89 +العنوان: قانون رقم 89 لسنة 1995 بتاريخ 25-07-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-07-25 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 89 لسنة 1995 + +بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة البترول وشركة بريتش جاز اكسبلوریشن آند برودكشن ليمتد وشركة اديسون جاز اس ايه . في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا بي البحرية العميقة بالبحر المتوسط + +( الجريدة العدد۲۹ (تابع) في ٢٥ / ٧ / ١٩٩٦ ) + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: + +( المادة الأولى ) + +پر خص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و شده که بریتش جاز اكسبلوریشن اند برودکشن ليمتد . وشركة اديسون جاز اس ايه . في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا زهرية العميقة بالبحر المتوسط وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +( المادة الثاني ) + +تكون للقواعد والأجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. + +( المادة الثالثة ) + +نشره. بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من في اذينها. + +صدر برئاسة الجمهورية في۲۳ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ. + +الموافق۲۳ابريل سنة ١٩٩٥م + +( حسنى مبارك ) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/89_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 89 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/89_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 89 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..75ec69c8bd79835fde937ec0794385100056043a --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/89_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 89 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 89 +العنوان: قانون رقم 89 لسنة 2000 بتاريخ 18-05-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-05-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 89 لسنة 2000 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1999 + +بزيادة المعاشات + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات بندان برقمى 3، 4 كما يضاف إلى الفقرة الثانية من ذات المادة بند برقم 6 نصوصها الآتية: + +الفقرة الأولى: (بند 3، 4) + +3 - "قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 + +4 - قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978" + +الفقرة الثانية: (بند 6) + +6 - "تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 1999 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ + +(الموافق 18 مايو سنة 2000 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/8_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 8 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 03-05-1990.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/8_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 8 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 03-05-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7a30519ac6e3b59a393aa267eb8ab2a30c7ab980 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/8_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 8 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 03-05-1990.txt" @@ -0,0 +1,159 @@ +قانون رقم: 8 +العنوان: قانون رقم 8 لسنة 1990 بتاريخ 03-05-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-05-03 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 8 لسنة 1990 + +بإصدار قانون التجارة البحرية + +باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة يعمل بأحكام قانون التجارة البحرية المرافق، ويلغى قانون التجارة البحرى الصادر فى 13 نوفمبر سنة 1883.(المادة الثانية)يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون المرافق.(المادة الثالثة)ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1410 هـ (22 أبريل سنة 1990) + +قانون التجارة البحرية + +الباب الأول + +فى السفينة + +الفصل الأول + +الأحكام العامة + +مادة 1 - (1) السفينة هى كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح. (2) وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها. مادة 2 - عدا الحالات التي ورد بشأنها نص خاص لا تسرى أحكام هذا القانون على السفن الحربية والسفن التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية. مادة 3 - تسري في شأن تسجيل السفن والرقابة عليها وسلامتها والوثائق التي يجب أن تحملها أحكام القوانين الخاصة بذلك. مادة 4 - مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة. مادة 5 - مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانيها، وكانت مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بهذه الجنسية، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين. مادة 6 - (1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علما آخر إلا فى الحالات التى يجري فيها العرف البحرى على ذلك. (2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقا للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص. (3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك. (4) ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر. مادة 7 - (1) على الأجانب المقيمين فى جمهورية مصر العربية أن يحصلوا على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فى حالة استعمال سفن النزهة المملوكة لهم فى المياه الإقليمية المصرية وأن يطلبوا تسجيلها فى السجل الخاص بذلك. ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة فى غير أغراض النزهة ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب التسجيل. (2) وعلى السفن المشار إليها فى الفقرة السابقة أن ترفع علم الدولة التى تحمل جنسيتها ولا يجوز لها رفع علم جمهورية مصر العربية. (3) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذي يخالف أحكام هذه المادة. مادة 8 - (1) لا يجوز لغير السفن التى تتمتع بالجنسية المصرية الصيد أو القطر أو الإرشاد فى المياه الإقليمية، كما لا يجوز لها الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية. (2) ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التى تحمل جنسية أجنبية فى القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المذكورة فى الفقرة السابقة وذلك لمدة زمنية محددة. (3) ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذه المادة. مادة 9 - (1) تسرى أحكام التشريعات الجنائية المصرية على الجرائم التى ترتكب على كل سفينة ترفع علم جمهورية مصر العربية. (2) وتسرى فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب في السفن المذكورة فى الفقرة السابقة أحكام القوانين الخاصة بذلك. مادة 10 - تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل السفينة التي ترفع علم جمهورية مصر العربية بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بها ما لم ينص القانون على غير ذلك. مادة 11 - (1) تقع التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة. (2) فإذا وقعت هذه التصرفات فى بلد أجنبى وجب تحريرها أمام قنصل جمهورية مصر العربية فى هذا البلد وعند عدم وجوده تكون أمام الموظف المحلى المختص. (3) ولا تكون التصرفات المشار إليها فى الفقرة السابقة نافذة بالنسبة إلى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوى الشأن فى سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص، وتكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد فى هذا السجل. مادة 12 - (1) لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبي بمقابل أو بدون مقابل، كما لا يجوز تأجيرها لأجنبى لمدة تزيد على سنتين، إلا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص. (2) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة. + +الفصل الثانى + +الحقوق العينية على السفينة + +أولا - بناء السفينة + +مادة 13 - لا يثبت عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرأ عليه إلا بالكتابة. مادة 14 - تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء ولا تنتقل الملكية إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. مادة 15 - يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها. مادة 16 - تنقضى دعوى ضمان العيوب الخفية بمضى سنة من وقت العلم بالعيب، كما تنقضي تلك الدعوى بمضى سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم يثبت أن متعهد البناء قد تعمد إخفاء العيب غشا منه. مادة 17 - تسرى أحكام المادتين 15، 16 من هذا القانون على العقود التى يكون محلها إجراء إصلاحات بالسفينة.ثانيا - الملكية الشائعةمادة 18 - (1) يتبع رأى الأغلبية فى كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع ما لم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك. (2) وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص فى السفينة ما لم ينص القانون أو يتفق المالكون على أغلبية أخرى. (3) ويجوز لكل مالك من الأقلية التى لم توافق على القرار، الطعن فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل السفينة، وللمحكمة الإبقاء على القرار أو إلغاؤه، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بذلك. مادة 19 - (1) يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن يعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر من المالكين أو من غيرهم، فإذا لم يعين مدير للشيوع اعتبر كل مالك مديرا له، وعند تعدد المديرين يجب أن يعملوا مجتمعين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. (2) ويجب شهر أسماء المديرين فى صحيفة تسجيل السفينة. مادة 20 - (1) للمدير القيام بجميع التصرفات والأعمال التى تقتضيها إدارة الشيوع، ومع ذلك لا يجوز له إلا بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أى حق عينى آخر عليها أو تأجيرها لمدة تجاوز سنة. (2) وكل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة لا يحتج به على الغير. مادة 21 - يتحمل كل مالك فى الشيوع نصيبا فى نفقات الشيوع وفى الخسارة بنسبة حصته فى ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك، ويكون له نصيب فى الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة ذاتها. مادة 22 - إذا كان المدير من المالكين فى الشيوع، كان مسئولا فى جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع، وإذا تعدد المديرون كانوا مسئولين فى جميع أموالهم بالتضامن فيما بينهم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير. ويسأل المالكون غير المديرين فى جميع أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون الناشئة عن الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحتج بهذا الاتفاق فيما بينهم على الغير إلا من تاريخ شهره فى صحيفة تسجيل السفينة. مادة 23 - (1) لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين الآخرين إلا إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية المصرية فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين. (2) ومع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته فى السفينة إلا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل. (3) ويظل المالك الذى تصرف فى حصته مسئولا عن الديون التي تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف فى صحيفة تسجيل السفينة. مادة 24 - (1) إذا باع أحد المالكين حصته فى السفينة لأجنبى عن الشيوع وجب على المشترى إخطار المالكين الآخرين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه. (2) ولكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضهما عرضا حقيقيا وفقا للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. (3) وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم. مادة 25 - إذا كان المالك من العاملين فى السفينة جاز له فى حالة فصله من عمله أن ينسحب من الشيوع، وتقدر حصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة المختصة. مادة 26 - (1) لا يجوز بيع السفينة إلا بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، ويبين فى القرار كيفية حصول البيع وشروطه. (2) ويجوز لكل مالك فى حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة الشيوع وبيع السفينة، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه. مادة 27 - إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع الجبرى السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة بناء على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية تبرر هذا الطلب. مادة 28 - لا ينقضى الشيوع بوفاة أحد المالكين أو الحجز عليه أو شهر إفلاسه أو إعساره إلا إذا اتفق على غير ذلك.ثالثا - حقوق الامتياز على السفينةمادة 29 - تكون حقوقا ممتازة دون غيرها ما يلى: 1 - المصاريف القضائية التى أنفقت لبيع السفينة وتوزيع ثمنها. 2 - الرسوم والضرائب المستحقة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام وكذلك رسوم الحمولة والموانى والإرشاد والقطر ومصاريف الحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأخرى. 3 - الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة. 4 - المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصة السفينة فى الخسارات المشتركة. 5 - التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرهما من حوادث الملاحة والتعويضات عن الأضرار التى تلحق منشآت الموانى أو الأحواض وطرق الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التى تحدث للمسافرين والربان والبحارة والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة. 6 - الديون الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان والعمليات التى يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة فى حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الربان مالكا للسفينة أو غير مالك لها وسواء كان الدين مستحقا له أو لمتعهد التوريد أو المقرضين أو للأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو لغيرهم من المتعاقدين وكذلك الديون التى تترتب على المجهز بسبب الأعمال التى يؤديها وكيل السفينة طبقا للمادة 140 من هذا القانون. مادة 30 - لا تخضع حقوق الامتياز لأى إجراء شكلى أو لأى شرط خاص بالإثبات. مادة 31 - (1) تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها فى المادة 29 من هذا القانون على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التى نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة. (2) ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه فى البند 3 من المادة 29 على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التى تتم خلال عقد عمل واحد. مادة 32 - (1) يعد من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتى: ( أ ) التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التى لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة النقل. (ب) التعويضات المستحقة للمالك على الخسارات المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة النقل. (جـ) المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التى حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة. (2) وتعد أجرة سفر الركاب فى حكم أجرة النقل. (3) ولا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين أو الإعانات أو المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. مادة 33 - يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائما ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل. مادة 34 - (1) ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد فى المادة 29 من هذا القانون. (2) وتكون للديون المذكورة فى كل بند من المادة 29 مرتبة واحدة وتشترك فى التوزيع بنسبة قيمة كل منها. (3) وترتب الديون الواردة فى البندين 4 و6 من المادة 29 بالنسبة إلى كل بند على حدة وفقا للترتيب العكسى لتاريخ نشوئها. (4) وتعد الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة من تاريخ واحد. مادة 35 - (1) الديون الممتازة الناشئة عن أية رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة. (2) ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تأتى كلها فى المرتبة مع ديون آخر رحلة. مادة 36 - تتبع الديون الممتازة السفينة فى أى يد كانت. مادة 37 - تنقضى حقوق الامتياز على السفينة فى الحالتين الآتيتين: ( أ ) بيع السفينة جبرا. (ب) بيع السفينة اختياريا. وينقضى الامتياز فى هذه الحالة بمضى ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع فى سجل السفن وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن ما لم يكن قد دفع، ومع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن إذا أعلن الدائنون الممتازون كلا من المالك القديم والمالك الجديد على يد محضر وخلال الميعاد المذكور فى هذه المادة بمعارضتهم فى دفع الثمن. مادة 38 - (1) تنقضى حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 فإنها تنقضى بمضى ستة أشهر. (2) ويبدأ سريان المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة وفقا لما يأتى: ( أ ) بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة الإنقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات. (ب) بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر. (جـ) بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذى كان يجب تسليمها فيه. (د) بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الأخرى المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 من يوم استحقاق الديون. (3) وفى جميع الأحوال الأخرى تسرى المدة من يوم استحقاق الدين. (4) ولا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل فى السفينة مبالغ مقدما أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها فى البند 3 من المادة 29 مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها. (5) وتمتد مدة الانقضاء إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز فى المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية. ولا يفيد من ذلك إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو الذين لهم موطن بها أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل. مادة 39 - للإدارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف ازالته أو انتشاله أو رفعه، ولها بيعه إداريا بالمزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين، ويودع باقى الثمن خزانة المحكمة المختصة. مادة 40 - تسرى أحكام المواد من 29 إلى 39 من هذا القانون على السفن التى يستغلها المجهز المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلى، ومع ذلك لا تسرى الأحكام المشار إليها إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سىء النية.رابعا - الرهن البحرىمادة 41 - لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمى. مادة 42 - إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقضى بما يتفق ومصلحة المالكين فى الشيوع. مادة 43 - (1) الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها. (2) ولا يسرى الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو الإعانات أو المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار التى تلحق بالسفينة أو بمقتضى عقود التأمين، ومع ذلك يجوز الإتفاق فى عقد الرهن صراحة على أن يستوفى الدائن حقه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة أو إعلانهم به. مادة 44 - يجوز رهن السفينة وهى فى دور البناء، ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار فى مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب. مادة 45 - يقيد الرهن فى سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة، وإذا ترتب الرهن على السفينة وهى فى دور البناء وجب قيده فى سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع بدائرته محل البناء. مادة 46 - يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن، ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما يأتى: ( أ ) اسم كل من الدائن والمدين ومحل إقامته ومهنته. (ب) تاريخ العقد. (ج) مقدار الدين المبين فى العقد. (د) الشروط الخاصة بالوفاء. (هـ) اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء السفينة. (و) المحل المختار للدائن فى دائرة مكتب التسجيل الذى يتم فيه القيد. مادة 47 - يثبت مكتب التسجيل ملخص عقد الرهن ومحتويات القائمتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة فى السجل، ويسلم الطالب إحداهما بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد مع إثبات ذلك فى شهادة التسجيل. مادة 48 - إذا كان الدين المضمون بالرهن لإذن الدائن، ترتب على تظهيره انتقال الحقوق الناشئة عن الرهن إلى الدائن الجديد، ويجب التأشير باسم هذا الدائن فى قيد الرهن. مادة 49 - يحفظ قيد الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويبطل أثر هذا القيد إذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة. مادة 50 - يكون الرهن تاليا فى المرتبة للامتياز، وتكون مرتبة الديون المضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها، وإذا قيدت عدة رهون فى يوم واحد اعتبرت فى مرتبة واحدة. مادة 51 - الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها فى أى يد كانت، ولا يجوز التصرف فى السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز فى سجل السفن. مادة 52 - (1) إذا كان الرهن واقعا على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعا على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة بأكملها. (2) وفى حالة الشيوع يجب على الدائن أن ينبه رسميا على باقى الملاك - قبل بدء إجراءات البيع بخمسة عشر يوما - بدفع الدين المستحق له أو الاستمرار فى إجراءات التنفيذ. مادة 53 - يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن. مادة 54 - (1) إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذى اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر بدفع الثمن. (2) وإذا أراد الحائز اتقاء اجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء فى الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه أن يعلن الدائنين المقيدين فى سجل السفن على يد محضر فى محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء كانت مستحقة أو غير مستحقة وذلك فى حدود ثمن السفينة. مادة 55 - (1) يجوز لكل دائن فى الحالة المبينة فى المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف. (2) ويجب إعلان هذا الطلب إلى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة، ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التى توجد السفينة فى دائرتها أو المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة فى أحد الموانى المصرية وذلك لسماع الحكم باجراء البيع بالمزايدة. مادة 56 - إذا لم يتقدم أى دائن مرتهن بالطلب المذكور فى المادة السابقة فللحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن خزانة المحكمة، وله فى هذه الحالة أن يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع أى إجراءات أخرى. مادة 57 - (1) مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة 12 من هذا القانون إذا بيعت السفينة المرهونة بيعا اختياريا لأجنبى كان البيع باطلا ما لم ينزل الدائن المرتهن فى عقد البيع عن الرهن. (2) ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين البائع الذى يخالف حكم الفقرة السابقة. مادة 58 - مع مراعاة أحكام المادة 56 من هذا القانون يشطب قيد الرهن بناء على حكم أو اتفاق بين الدائن والمدين، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقرارا موقعا من الدائن ومصدقا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن. + +الفصل الثالث + +الحجز على السفينة + +أولا - الحجز التحفظىمادة 59 - يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه، ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر. مادة 60 - لا يوقع الحجز التحفظى إلا وفاء لدين بحرى، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية: ( أ ) رسوم الموانى والممرات المائية. (ب) مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع. (ج) الأضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة. (د) الخسائر فى الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التى تسببها السفينة أو التى تنشأ عن استغلالها. (هـ) العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها. (و) التأمين على السفينة. (ز) العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن. (ح) هلاك البضائع والأمتعة التى تنقلها السفينة أو تلفها. (ط) الإنقاذ. (ى) الخسارات المشتركة. (ك) قطر السفينة. (ل) الإرشاد. (م) توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أيا كانت الجهة التى حصل منها التوريد. (ن) بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها فى الأحواض. (س) أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين. (ع) المبالغ التى ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون لحساب السفينة أو لحساب مالكها. (ف) المنازعة فى ملكية السفينة. (ص) المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع أو فى حيازتها أو فى استغلالها أو فى حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال. (ق) الرهن البحرى. مادة 61 - (1) لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة فى المادة السابقة أن يحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو على أى سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين. (2) ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التى يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها فى البنود (ف) و(ص) و(ق) من المادة السابقة. مادة 62 - (1) إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولا وحده عن دين بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أى سفينة أخرى مملوكة للمستأجر، ولا يجوز توقيع الحجز على أى سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحرى. (2) وتسرى أحكام الفقرة السابقة فى جميع الحالات التى يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى. مادة 63 - (1) يأمر رئيس المحكمة الإبتدائية أو من يقوم مقامه برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان آخر يكفى للوفاء بالدين. (2) ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة فى البندين (ف) و(ص) من المادة 60 من هذا القانون وفى هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية أو من يقوم مقامه الإذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضمانا كافيا أو تنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التى يقررها الإذن. مادة 64 - (1) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور. (2) وإذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل. مادة 65 - على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الإبتدائية التى وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الأيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. مادة 66 - (1) يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسى. (2) ويجوز استئناف الحكم أيا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.ثانيا - الحجز التنفيذىمادة 67 - (1) لا يجوز توقيع الحجز التنفيذى على السفينة إلا بعد التنبيه على المدين رسميا بالدفع، ويجوز أن يتم التنبيه وتوقيع الحجز بإجراء واحد. (2) ويجب تسليم التنبيه لشخص المالك أو فى موطنه. وإذا كان الأمر متعلقا بدين على السفينة جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامه. مادة 68 - (1) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور وصورة رابعة لقنصل الدولة التى تحمل السفينة جنسيتها. (2) وإذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل. مادة 69 - (1) يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام قاضى التنفيذ بالمحكمة التى وقع الحجز فى دائرتها لسماع الحكم بالبيع. (2) ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة. مادة 70 - (1) إذا أمرت المحكمة بالبيع وجب أن تحدد الثمن الأساسى وشروط البيع والأيام التى تجرى فيها المزايدة. (2) ويعلن عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة وعلى السفينة ذاتها وفى أى مكان آخر تعينه المحكمة، ويشتمل الإعلان ما يأتى: ( أ ) اسم الحاجز وموطنه. (ب) بيان السند الذى يحصل التنفيذ بموجبه. (ج) المبلغ المحجوز من أجله. (د) الموطن الذى اختاره الحاجز فى دائرة المحكمة التى توجد فيها السفينة. (هـ) اسم مالك السفينة وموطنه. (و) اسم المدين المحجوز عليه وموطنه. (ز) اسم السفينة وأوصافها. (ح) اسم الربان. (ط) المكان الذى توجد فيه السفينة. (ى) الثمن الأساسى وشروط البيع. (ك) اليوم والمحل والساعة التى يحصل فيها البيع. (3) ولا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام إجراءات النشر. (4) وإذا لم يقم الدائن بإتمام إجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة - بناء على طلب المدين - أن تقضى باعتبار الحجز كأن لم يكن. مادة 71 - يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام، ويقبل أكبر عطاء فى الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ويتخذ أساسا للمزايدة فى الجلسة الثانية التى يقع البيع فيها نهائيا للمزايد الذى قدم أكبر عطاء فى الجلستين. مادة 72 - إذا لم يقدم عطاء فى اليوم المعين للبيع وجب أن تحدد المحكمة ثمنا أساسيا جديدا أقل من الأول بما لا يجاوز الخمس وتعين اليوم الذى تحصل فيه المزايدة، وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها فى المادة 70 من هذا القانون. مادة 73 - يجب على الراسى عليه المزاد أن يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه على أن يودع باقى الثمن والمصروفات خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته. مادة 74 - (1) لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم. (2) ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة. مادة 75 - (1) الدعاوى التى ترفع بطلب استحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة التى تجرى البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع، ويجوز استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. (2) وإذا خسر المدعى الدعوى جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها مقتض. (3) وتعد دعاوى الاستحقاق التى ترفع بعد صدور حكم مرسى المزاد مناقصة فى تسليم المبالغ المتحصلة من البيع. مادة 76 - تسرى فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن توزيع حصيلة التنفيذ. مادة 77 - إذا بيعت السفينة نتيجة للحجز عليها فلا يلتزم الراسى عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها. + +الباب الثانى + +فى أشخاص الملاحة البحرية + +الفصل الأول + +المالك والمجهز + +مادة 78 - المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت غير ذلك. مادة 79 - تنظم بقرار من الوزير المختص المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية فى هذا الخصوص والعرف البحرى. مادة 80 - يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأى شخص آخر فى خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التى يبرمها فى حدود سلطاته القانونية. مادة 81 - (1) لمالك السفينة أن يحدد مسئوليته أيا كان نوع هذه المسئولية بالمبالغ المنصوص عليها فى البند ( أ ) من الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون إذا كان الدين ناشئاً عن أحد الأسباب الآتية: ( أ ) الأضرار التى تحدثها السفينة لمنشآت الميناء أو الأحواض أو الممرات المائية أو المساعدات الملاحية. (ب) الأضرار البدنية والأضرار المادية التى تقع على ظهر السفينة أو التى تتعلق مباشرة بالملاحة البحرية أو بتشغيل السفينة. (2) ويجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة ولو كان الدين لصالح الدولة أو أحد الأشخاص العامة ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقرارا بها. مادة 82 - لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية إذا كان الدين ناشئاً عن أحد الأسباب الآتية: ( أ ) تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة ورفع حطامها ورفع شحنتها أو الأشياء الموجودة عليها. (ب) إنقاذ السفينة. (ج) الإسهام فى الخسائر المشتركة. (د) حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الأشخاص وخلفائهم. (هـ) الضرر النووى. (و) الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط وغيره من المواد الأخرى. مادة 83 - (1) يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقا لما يأتى: ( أ ) بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار البدنية، تحدد المسئولية بمبلغ ستمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تجاوز خمسمائة طن. فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسئولية مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيها لكل طن زائد. (ب) بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار الأخرى غير الأضرار البدنية تحدد المسئولية بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تجاوز خمسمائة طن. فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسئولية مبلغ مائة وخمسين جنيها لكل طن زائد. (2) ويقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الدين ويكون موضوعه تحديد مسئولية مالك السفينة بأقل مما هو منصوص عليه فى الفقرة السابقة. (3) وتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك. مادة 84 - إذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة، اشترك الباقى منها فى المبلغ المخصص للأضرار الأخرى غير البدنية. مادة 85 - يجرى التوزيع فى كل من المجموعتين من التعويضات المشار إليهما فى الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون بنسبة كل دين غير متنازع عليه. ومع ذلك تكون للأضرار المذكورة فى البند ( أ ) من الفقرة (1) من المادة 81 من هذا القانون الأولوية على غيرها من الأضرار المذكورة فى البند (ب) من الفقرة (1) من المادة 83. مادة 86 - تعد المبالغ المخصصة للتعويضات عن الأضرار غير البدنية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التى قد تنشأ عن حادث آخر. مادة 87 - (1) إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل أحد الدائنين فى هذا الحادث، فلا يسرى تحديد المسئولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقى بعد إجراء المقاصة بين الدينين. (2) ولا يجوز للدائن اتخاذ أى إجراء على أموال مالك السفينة إذا وقع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض أو إذا قدم ضمانا تقبله المحكمة. مادة 88 - (1) إذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات أحد الديون التى يجرى التوزيع بينها، جاز له الحلول محل الدائن فى التوزيع بمقدار المبلغ الذى أوفاه. (2) ويجوز للمحكمة بناء على طلب مالك السفينة أن تحتفظ لمدة تعينها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يثبت مالك السفينة أنه قد يلتزم بالوفاء به. مادة 89 - لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته إذا أثبت المدعى أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث. مادة 90 - (1) تنقضى دعوى المسئولية على مالك السفينة بمضى سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسئولية. (2) وينقطع سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسلم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة فى القانون المدنى. مادة 91 - (1) تسرى أحكام تحديد مسئولية مالك السفينة على المجهز غير المالك والمستأجر ومدير الشيوع البحرى والمؤمن والأشخاص الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات إنقاذ السفينة، كما تسرى الأحكام المذكورة على الربان والبحارة وغيرهم من التابعين وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم على أن لا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المبينة فى الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون. (2) وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين جاز لهم تحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذى نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصى صادر منهم بصفتهم المذكورة. + +الفصل الثانى + +الربان + +مادة 92 - يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان فى حالة عزله، الحق فى التعويض إن كان له مقتض وفقا للقواعد العامة. مادة 93 - (1) للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ويقوم الضابط الذى يليه مباشرة فى الدرجة مقامه فى حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر. (2) ويجب على الربان أن يراعى فى قيادة السفينة الأصول الفنية فى الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية والعرف البحرى والأحكام المعمول بها فى موانى الدولة التى توجد بها السفينة. (3) وعليه أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعى كفاية المؤن وما يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية. مادة 94 - (1) لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون. (2) ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد أخذ رأى ضباطها، وفى هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك. مادة 95 - على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانى، أو المراسى أو الأنهار أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية وكذلك فى جميع الأحوال التى تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان الربان ملزما بالاستعانة بمرشد. مادة 96 - (1) يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة. (2) وتكون له على الأشخاص الموجودين على السفينة السلطات التى يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة وسلامة الرحلة، وله توقيع العقوبات التأديبية طبقا للقوانين الخاصة بذلك. مادة 97 - (1) إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة واتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالأحوال المدنية. (2) وعلى الربان فى حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين فى السفينة أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة المتوفى والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات الإدارية المختصة فى أول ميناء من موانى الجمهورية. (3) وإذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين فى السفينة بمرض معد جاز للربان إنزاله فى أقرب مكان يمكن علاجه فيه. مادة 98 - (1) إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان - إلى حين وصول السلطات المختصة - جمع الاستدلالات وإجراء التحريات التى لا تحتمل التأخير، وله عند الاقتضاء أن يأمر بالتحفظ على المتهم وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التى قد تفيد فى إثبات الجريمة. (2) ويحرر الربان تقريرا بالإجراءات التى اتخذها ويسلم هذا التقرير مرفقا به محضر جمع الاستدلالات والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة أو أحد رجال الضبطية القضائية فى أول ميناء مصرى. مادة 99 - (1) يعتبر الربان النائب القانونى عن المجهز ويمثله أمام القضاء، وتشمل النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج به على الغير حسن النية. ويمارس الربان السلطات التى يقررها له القانون قبل من له مصلحة فى السفينة أو الشحنة. (2) ولا يثبت للربان صفة النائب القانونى عن المجهز إلا فى المكان الذى لا يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه، ولا يحتج بوجود المجهز أو وكيله قبل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم ذلك، ومع ذلك يجوز للربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وعزلهم فى المكان الذى يوجد به المجهز أو وكيل عنه. مادة 100 - على الربان أن يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقا للعرف بكل أمر خاص بالسفينة والشحنة. مادة 101 - على الربان أن يحتفظ فى السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التى يتطلبها القانون وتتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة. مادة 102 - (1) على الربان أن يمسك دفتر الحوادث الرسمى للسفينة ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الإدارة البحرية المختصة. (2) ويذكر فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة الحوادث الطارئة والقرارات التى تتخذ أثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر، ويشتمل الدفتر بيانا بالجرائم والأفعال التى قد يرتكبها البحارة أو المسافرون والعقوبات التأديبية التى وقعت عليهم والمواليد والوفيات التى حدثت فى السفينة. (3) ويجب على الربان فى السفن ذات المحرك أن يمسك دفترا خاصا بالآلات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التى أخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وجميع ما يتعلق بالآلات المحركة. مادة 103 - على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذى رست فيه اختيارا أو اضطرارا أن يقدم دفتر الحوادث الرسمى للسفينة إلى الإدارة البحرية المختصة للتأشير عليه، ويكون التأشير خارج جمهورية مصر العربية من القنصل أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده. مادة 104 - (1) إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالأشخاص الموجودين عليها أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريرا بذلك. (2) وعلى الربان أن يقدم التقرير إلى الإدارة البحرية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء أو المرسى، ويقدم التقرير خارج جمهورية مصر العربية إلى القنصل أو السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده. (3) وتتولى الجهة التى تسلمت التقرير تحقيقه بسماع أقوال البحارة والمسافرين إذا اقتضى الأمر ذلك وجمع المعلومات التى تساعد فى الوصول إلى الحقيقة وتحرير محضر بكل ذلك تسلم صورة منه إلى الربان. ويجوز فى جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير. (4) ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع فى تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور. مادة 105 - (1) إذا طرأت ضرورة مفاجئة أثناء الرحلة فللربان أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإذا لم يكف هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة وفى جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من قاضى الأمور الوقتية بالجهة التى توجد بها السفينة إذا كانت السفينة موجودة فى جمهورية مصر العربية ومن القنصل أو من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة خارجها. (2) وإذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن يصدر وفقا لحكم الفقرة السابقة أن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجارى لبضائع من جنسها ونوعها فى الميناء المشحونة إليه وفى اليوم المتوقع وصولها فيه. (3) ويجوز للشاحنين أو وكلائهم أن يعارضوا فى رهن البضائع أو بيعها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة. مادة 106 - لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها. مادة 107 - (1) إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة اثناء السفر كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفى هذه الحالة الأخيرة يلتزم المستأجر أو الشاحن بدفع الأجرة كاملة. (2) ولا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة فى الأجرة عن مدة الإصلاح وإذا تعذر إصلاح السفينة فى مدة معقولة وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المكان المعين دون أن تستحق زيادة فى الأجرة. فإذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الأجرة إلا بمقدار ما تم من الرحلة، وفى هذه الحالة يتولى كل من الشاحنين نقل بضائعه، وعلى الربان أن يخبرهم بالظرف الذى يوجد فيه وأن يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع. كل هذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. مادة 108 - (1) يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التى تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوى الحقوق على الشحنة وذلك طبقا للعرف. (2) وعلى الربان أن يقوم فى أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة والشحنة، ومع ذلك يجب عليه إخطار المجهز قبل أن يقرر القيام بإجراء غير عادى إذا سمحت الظروف بذلك. (3) ويكون الربان مسئولا عن أخطائه ولو كانت يسيرة. + +الفصل الثالث + +البحارة وعقد العمل البحرى + +أولا - الأحكام العامةمادة 109 - (1) يقصد بالبحار كل شخص يرتبط بعقد عمل بحرى، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز. (2) وتحدد القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية والأعراف البحرية المقصود بالربان والضباط والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم على السفينة والمؤهلات والشروط التى يجب توافرها فيهم. مادة 110 - (1) لا يجوز لمن يتمتعون بالجنسية المصرية أن يقوموا بأى عمل فى السفن التى تبحر خارج المياه الإقليمية إلا بعد الحصول على جواز بحرى من الإدارة البحرية المختصة. (2) وتسرى على الجواز المذكور الأحكام المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بذلك. مادة 111 - لا يجوز لأى شخص أن يقوم بعمل على سفينة مصرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك. مادة 112 - (1) لا يجوز لأجنبى أن يعمل فى سفينة تقوم بالملاحة الساحلية أو بالقطر أو الإرشاد فى الموانى المصرية إلا بترخيص من الإدارة البحرية المختصة. (2) ولا يجوز فى السفن المصرية أن يزيد عدد البحارة الأجانب والأجور المخصصة لهم على النسب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.ثانيا - عقد العمل البحرىمادة 113 - عقد العمل البحرى هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل فى سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان. مادة 114 - (1) تسرى على عقد العمل البحرى الأحكام الواردة فى القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون. (2) ولا تسرى أحكام عقد العمل البحرى الواردة فى هذا القانون على الأشخاص الذين يعملون فى سفن بحرية تقل حمولتها الكلية عن عشرين طنا. مادة 115 - لا يثبت عقد العمل البحرى إلا بالكتابة، ومع ذلك يجوز للبحار وحده إثباته بجميع طرق الإثبات. مادة 116 - (1) يحرر عقد العمل البحرى من ثلاث نسخ تسلم إحداها لرب العمل وتودع الثانية بالإدارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة إلى البحار إلا إذا كان العقد مشتركا فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الأخيرة، وللبحار أن يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات. (2) ويجب أن يبين فى العقد تاريخ ومكان إبرامه ومدته واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذى يلتزم بأدائه وأجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز البحرى والترخيص البحرى، وإذا كان العقد بالرحلة وجب أن يبين فيه تاريخ السفر والميناء الذى تبدأ منه الرحلة والميناء الذى تنتهى فيه. (3) وعلى رب العمل أن يسلم البحار إيصالا بما يكون قد أودعه من أوراق. مادة 117 - (1) يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها إلا بإذن. (2) ويلتزم البحار فى حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة، وفى هذه الحالة يمنح مكافأة عن العمل الإضافى على أن لا تقل عن الأجر المقابل للساعات التى استغرقها هذا العمل. مادة 118 - لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة فى السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من رب العمل، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع لرب العمل أجرة نقل البضائع التى شحنت مضافا إليها مبلغ يعادلها، وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضائع فى البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الشحنة أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات. مادة 119 - (1) يلتزم رب العمل بأداء أجور البحارة فى الزمان والمكان المعينين فى العقد أو اللذين يقضى بهما العرف البحرى. (2) ويكون تعيين الحد الأدنى لأجور ومرتبات البحارة بالسفن المصرية، كما يكون تعيين علاواتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وكيفية أدائها وترقياتهم وإجازاتهم بقرار يصدر من الوزير المختص. مادة 120 - تضاف أثناء السفر إلى أجر البحارة المبين فى العقد نسبة يعين حدها الأدنى قرار من الوزير المختص. مادة 121 - إذا كان الأجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه فى حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان، أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فيزاد الأجر بنسبة امتداد المدة. ولا يسرى هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو اطالته ناشئا عن خطئه. مادة 122 - (1) إذا كان البحار معينا بالرحلة فى الذهاب وحده التزم رب العمل بأداء كامل أجره إذا توفى بعد بدء السفر. (2) وإذا كان البحار معينا للذهاب والإياب معا التزم رب العمل بأداء نصف أجره إذا توفى أثناء الذهاب أو فى ميناء الوصول، وبأداء كامل الأجر إذا توفى أثناء الإياب. مادة 123 - (1) إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لا تجاوز ربع أجره الأصلى، ويذكر بيان عن السلفة فى دفتر البحارة أو دفتر الحوادث الرسمى حسب الأحوال ويوقعه البحار. (2) ويجوز بتفويض من البحار أداء السلفة لزوجته أو أولاده أو أصوله أو فروعه وكذلك الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الإنفاق عليهم. (3) ولا يجوز استرداد هذه السلفة فى حالة الغاء العقد لأى سبب كان ولو وجد اتفاق على الاسترداد. مادة 124 - لا يجوز الحجز على أجر البحار أو النزول عنه إلا فى الحدود المبينة فى قوانين العمل. مادة 125 - يلتزم رب العمل أثناء السفر بغذاء البحار وإقامته فى السفينة دون مقابل، وذلك وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك. مادة 126 - (1) يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو فى خدمة السفينة، وإذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على رب العمل أداء نفقات العلاج على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من أجر. (2) وينقضى التزام رب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء. مادة 127 - (1) يستحق البحار الذى يصاب بجرح أو بمرض وهو فى خدمة السفينة أجره كاملا أثناء الرحلة. (2) وتسرى فيما يتعلق باستحقاق الأجر أو المعونة بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة بقوانين العمل. (3) ولا يستحق البحار أى أجر أو معونة إذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من أحوال سوء السلوك. مادة 128 - (1) إذا توفى البحار وهو فى خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات دفنه فى بلده أيا كان سبب الوفاة. (2) وعلى رب العمل أن يودع خزانة الإدارة البحرية المختصة الأجر النقدى وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة. مادة 129 - (1) يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى جمهورية مصر العربية إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة الأجنبية أو بناء على اتفاق بين رب العمل والبحار. (2) وإذا تم تعيين البحار فى أحد الموانى المصرية أعيد إلى هذا الميناء إلا إذا اتفق فى العقد على أن تكون الإعادة إلى ميناء آخر فيها. (3) وإذا تم التعيين فى ميناء أجنبى أعيد البحار حسب اختياره إلى هذا الميناء أو إلى أى ميناء آخر يعينه فى جمهورية مصر العربية. (4) ويعاد البحار الأجنبى إلى الميناء الذى تم تعيينه فيه إلا إذا نص العقد على إعادته إلى أحد الموانى المصرية. (5) ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضلا عن نقله. مادة 130 - إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء مصرى. فإذا مرت السفينة - قبل دخولها أحد الموانى المصرية - بالميناء الذى تجب إعادة البحار إليه وفقا لأحكام المادة 129 من هذا القانون فلا يمتد العقد إلا إلى وقت رسو السفينة فى هذا الميناء. مادة 131 - إذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل أجر ثلاثة أشهر أو يعادل أجر الرحلة إذا كان معينا بالرحلة وذلك فضلا عن التعويضات والمكافآت التى يقررها هذا القانون وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية. مادة 132 - إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان فى ميناء أجنبى إلا بإذن كتابى من القنصل المصرى أو السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده، ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه فى دفتر السفينة وإلا اعتبر الفصل غير مشروع. مادة 133 - إذا حالت قوة قاهرة دون البدء فى السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة أجره عن الأيام التى قضاها فعلا فى خدمة السفينة ولا يجوز له المطالبة بأى مكافأة أو تعويض. مادة 134 - (1) إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء رب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم فى إنقاذ السفينة أو الحطام أو المسافرين أو الشحنة. (2) ويجوز لرب العمل فى الحالة المذكورة فى الفقرة السابقة إنهاء عقد العمل البحرى دون إخطار سابق. مادة 135 - تنقضى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد. مادة 136 - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه رب العمل الذى يخالف أحكام هذا الفصل مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت فى شأنهم الجريمة. + +الفصل الرابع + +الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون + +أولا - الأحكام العامةمادة 137 - يسرى على العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه هذه العقود أو الأعمال. مادة 138 - يجوز أن تقام دعوى الوكيل البحرى أو المقاول البحرى على الموكل أو صاحب العمل أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن الوكيل أو المقاول. مادة 139 - تنقضى دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل البحرى أو المقاول البحرى بمضى سنتين من تاريخ استحقاق الدين.ثانيا - وكيل السفينةمادة 140 - يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلا عن المجهز بالأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة. مادة 141 - يجوز أن يقوم وكيل السفينة بتسلم البضائع لشحنها فى السفينة عند القيام أو بتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل أجرة النقل المستحقة للمجهز. مادة 142 - يسأل وكيل السفينة قبل المجهز بوصفه وكيلا بأجر. مادة 143 - لا يسأل وكيل السفينة قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التى يتسلمها لشحنها فى السفينة أو التى يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن خطئه الشخصى وخطأ تابعيه. مادة 144 - يعتبر وكيل السفينة نائبا عن المجهز فى الدعاوى التى تقام منه أو عليه فى جمهورية مصر العربية، كما يعد موطن وكيل السفينة فى مصر موطنا للمجهز يعلن فيه بالأوراق القضائية وغير القضائية.ثالثا - وكيل الشحنةمادة 145 - ينوب وكيل الشحنة عن أصحاب الشأن فى تسلم البضاعة عند الوصول ودفع أجرة النقل ان كانت مستحقة كلها أو بعضها. مادة 146 - على وكيل الشحنة القيام بالإجراءات والتدابير التى يستلزمها القانون للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن فى البضاعة قبل الناقل، وإلا افترض أنه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين فى سند الشحن، ويجوز إثبات عكس هذه القرينة فى العلاقة بين وكيل الشحنة والناقل. مادة 147 - (1) يسأل وكيل الشحنة قبل أصحاب الشأن فى البضاعة التى تسلمها بوصفه وكيلا بأجر. (2) وتسرى على وكيل الشحنة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 143 من هذا القانون.رابعا - المقاول البحرىمادة 148 - (1) يقول المقاول البحرى بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها. (2) ويجوز أن يعهد إلى المقاول البحرى بالقيام لحساب المجهز أو الشاحن أو المرسل إليه بعمليات أخرى متصلة بالشحن أو التفريغ بشرط أن يكلف بها باتفاق كتابى صريح من وكيل السفينة أو وكيل الشحنة. مادة 149 - (1) يقوم المقاول البحرى بعمليات الشحن أو التفريغ وبالعمليات الإضافية الأخرى لحساب من كلفه بالقيام بها، ولا يسأل فى هذا الشأن إلا قبل هذا الشخص الذى يكون له وحده توجيه الدعوى إليه. (2) وإذا كان الناقل هو الذى عهد إلى المقاول البحرى بالقيام بالعمل بناء على تعليمات من صاحب الشأن أو بناء على شرط فى سند الشحن أو فى عقد إيجار السفينة، وجب على الناقل إخطار المقاول البحرى بذلك. مادة 150 - يسأل المقاول البحرى عن الأعمال التى يتولاها طبقا للمادة 148 من هذا القانون عن خطئه وخطأ تابعيه. مادة 151 - تسرى على المقاول البحرى أحكام تحديد المسئولية المنصوص عليها فى المادة 233 من هذا القانون. + +الباب الثالث + +فى استغلال السفينة + +الفصل الأول + +إيجار السفينة + +أولا - الأحكام العامة + +مادة 152 - إيجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة أو جزءا منها مقابل أجرة وذلك لمدة محددة (التأجير بالمدة) أو للقيام برحلة أو رحلات معينة (التأجير بالرحلة). مادة 153 - لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، عدا تأجير السفينة التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا. مادة 154 - لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها. مادة 155 - عدا السفن التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا لا يحتج على المشترى بعقد إيجار السفينة إذا زادت مدته على سنة إلا إذا كان مقيدا فى سجل قيد السفن. مادة 156 - للمستأجر أن يستغل السفينة فى نقل الأشخاص وفى نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير إلا إذا نص فى عقد الإيجار على غير ذلك. مادة 157 - (1) للمستأجر تأجير السفينة من الباطن إلا إذا نص فى عقد الإيجار على غير ذلك. (2) ويظل المستأجر الأصلى فى حالة الإيجار من الباطن مسئولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار. (3) ولا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن، ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على هذا المستأجر بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلى وذلك دون الإخلال بقواعد المسئولية التقصيرية. مادة 158 - (1) لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوكة للمستأجر لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها، ما لم تقدر له كفالة يقدرها قاضى الأمور الوقتية. (2) ويأمر القاضى - فى حالة استعمال حق الحبس - باخراج البضائع من السفينة وايداعها عند أمين يعينه، وله أن يأمر ببيعها أو بيع جزء منها وفاء للأجرة وملحقاتها، ويعين ميعادا للبيع وكيفية إجرائه. مادة 159 - للمؤجر إمتياز على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة ضمانا لدين الأجرة وملحقاتها. مادة 160 - لا يفترض تجديد عقد ايجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له.ثانيا - إيجار السفينة غير مجهزةمادة 161 - إيجار السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن أو بحارة أو بعد تجهيزها تجهيزا غير كامل. مادة 162 - (1) يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما، وفى حالة صالحة للملاحة وللاستعمال المتفق عليه. (2) ويلتزم المؤجر باصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة أو عن عيب ذاتى فى السفينة أو عن الاستعمال العادى لها فى الغرض المتفق عليه، وإذا ترتب على التلف فى هذه الحالات تعطيل استعمال السفينة لمدة تجاوز أربعا وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التى تبقى السفينة فيها معطلة. مادة 163 - (1) يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة واستعمالها فى الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة فى ترخيص الملاحة. (2) وفى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة (2) من المادة السابقة يلتزم المستأجر باصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال ما يتلف من آلاتها وأجهزتها. مادة 164 - يعين المستأجر البحارة ويبرم معهم عقود العمل ويلتزم بأداء أجورهم وغيرها من الالتزامات التى تقع على عاتق رب العمل، ويتحمل المستأجر مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها. مادة 165 - (1) يلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار بالحالة التى كانت عليها وقت أن تسلمها مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادى، ويكون الرد فى ميناء تسليم السفينة إليه إلا إذا اتفق على غير ذلك. (2) ويلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن بالحالة التى كانت عليها وقت تسليم السفينة إليه، وإذا كانت هذه الأشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها. (3) وإذا تأخر المستأجر فى رد السفينة لسبب يرجع إليه التزم بدفع ما يعادل الأجرة عن الخمسة عشر يوما الأولى ويدفع ما يعادل مثلى الأجرة عن أيام التأخير التى تزيد على ذلك، ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يجاوز هذا المقدار. مادة 166 - يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر لسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة. مادة 167 - تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة بمضى سنتين من تاريخ ردها إلى المؤجر أو من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها.ثالثا - إيجار السفينة مجهزة1 - الأحكام العامةمادة 168 - إيجار السفينة مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف المستأجر وذلك لمدة محددة أو للقيام برحلة أو برحلات معينه. مادة 169 - يسأل المؤجر عن الضرر الذى يصيب البضائع التى يضعها المستأجر فى السفينة إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ إلتزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه فى تنفيذها. مادة 170 - يسأل المستأجر عن الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئا عن سوء استغلاله للسفينة أو عن عيب فى البضائع التى وضعها فيها. مادة 171 - (1) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة بمضى سنتين ويبدأ سريان المدة فى حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو من تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت المدة وفقاً للفقرة (2) من المادة 178 أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار فى تنفيذه مستحيلا. (2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلا، وتنتهى الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التى وضعها المستأجر فيها. (3) ويبدأ سريان المدة فى حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن.2 - التأجير بالمدةمادة 172 - يذكر فى عقد إيجار السفينة بالمدة: ( أ ) اسم المؤجر واسم المستأجر وعنوان كل منهما. (ب) اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها. (ج) مقدار الأجرة أو طريقة حسابها. (د) مدة الإيجار. مادة 173 - يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما، وفى حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها فى عقد الإيجار، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد. مادة 174 - (1) يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة. (2) وتنقل الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر ويتحمل نفقاتها وعلى وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم وأداء رسوم الموانى والإرشاد وغير ذلك من المصروفات، ويلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة بهذه الإدارة. مادة 175 - يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التى تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة، ومع ذلك إذا أصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة للاستعمال التجارى واحتاج إصلاحها لمدة تجاوز أربعا وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة خلال المدة الزائدة التى تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال. مادة 176 - (1) لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه. (2) وإذا انقطعت أنباء السفينة ثم ثبت هلاكها استحقت الأجرة كاملة إلى تاريخ آخر نبأ عنها. مادة 177 - يسترد المؤجر حقه فى التصرف فى السفينة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعذار المستأجر، وفى هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة فى السفينة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه فى طلب التعويض. مادة 178 - (1) يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الإيجار برد السفينة فى الميناء الذى وضعت فيه تحت تصرفه إلا إذا اتفق على غير ذلك. (2) وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد العقد بحكم القانون إلى نهاية الرحلة، ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها فى العقد عن الأيام الزائدة. (3) ولا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار إلا إذا اتفق على غير ذلك.3 - التأجير بالرحلةمادة 179 - يذكر فى عقد إيجار السفينة بالرحلة. ( أ ) اسم المؤجر واسم المستأجر وعنوان كل منهما. (ب) اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها. (جـ) نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها. (د) مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لإجرائهما. (هـ) مقدار الأجرة أو طريقة حسابها. (و) بيان الرحلات المتفق على القيام بها. مادة 180 - يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما، وفى حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة أو الرحلات المنصوص عليها فى عقد الإيجار، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة الرحلة أو الرحلات والقيام بكل ما يتوقف عليه تنفيذها. مادة 181 - يحتفظ المؤجر بالادارة الملاحية والإدارة التجارية للسفينة. مادة 182 - (1) يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها فى المدد المتفق عليها فى عقد الإيجار فإذا لم ينص فى العقد على مدد معينة وجب الرجوع إلى العرف. (2) ويتبع فى حساب المدد وبدء سريانها العرف السائد فى الميناء الذى يجرى فيه الشحن أو التفريغ فإذا لم يوجد عرف فى هذا الميناء أتبع العرف البحرى العام. مادة 183 - (1) إذا لم يتم الشحن أو التفريغ فى المدة الأصلية التى يحددها العقد أو العرف سرت مهلة إضافية لا تجاوز المدة الأصيلة ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد أو العرف، وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية سرت مهلة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومى المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائدا النصف، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى. (2) ويعد التعويض اليومى الذى يستحق عن المهل الإضافية من ملحقات الأجرة وتسرى عليه أحكامها. مادة 184 - (1) إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الأيام الباقية إلى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك. (2) ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الإسراع فى إنجاز الشحن أو التفريغ. مادة 185 - للربان بعد انقضاء مدد التفريغ إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسئوليته ومع ذلك يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التى أنزلها من السفينة. مادة 186 - إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الأجرة كاملة. مادة 187 - لا يجوز للمؤجر أن يشحن فى السفينة بضائع غير خاصة بالمستأجر إلا بموافقته. مادة 188 - ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا أو إذا منعت التجارة مع الدولة التى فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة. مادة 189 - يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة فى أى وقت قبل البدء فى شحن البضائع مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على أن لا يجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها. مادة 190 - للمستأجر أن يطلب فى أى وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه بشرط أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ. مادة 191 - يبقى عقد الإيجار نافذاً دون زيادة الأجرة ودون تعويض إذا حالت القوة القاهرة مؤقتا دون سفر السفينة أو استمرار السفر، وفى هذه الحالة يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك أن يعيد شحنها فى السفينة على نفقته أيضاً، وتستحق عليه الأجرة كاملة. مادة 192 - إذا بدأت الرحلة ثم استحال الاستمرار فيها بسبب غير راجع إلى المؤجر أو تابعيه، فلا يلتزم المستأجر إلا بدفع أجرة ما تم من الرحلة. مادة 193 - (1) إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء من الميناء المذكور يمكن التفريغ فيه. (2) ويتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه إلا إذا كان تعذر وصول السفينة إليه ناشئاً عن قوة قاهرة - فيتحمل المستأجر المصروفات. مادة 194 - (1) لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع التى وضعها المستأجر فى السفينة إلا إذا اتفق على استحقاق الأجرة فى جميع الأحوال. (2) ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان الهلاك ناشئاً عن خطأ المستأجر أو تابعيه أو عن طبيعة البضاعة أو عن عيب فيها أو إذا اضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها أو إذا أمر الربان بإتلافها لخطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها فى السفينة. (3) وتستحق الأجرة عن الحيوانات التى تنفق أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه. مادة 195 - لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر. + +الفصل الثانى + +عقد النقل البحرى + +أولا - الأحكام العامةمادة 196 - عقد النقل البحرى عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة. مادة 197 - لا يثبت عقد النقل البحرى إلا بالكتابة. مادة 198 - تسرى أحكام هذا الفصل دون غيرها على عقد النقل البحرى، سواء أكان الناقل مالكاً للسفينة أم مجهزاً أم مستأجراً لها.ثانياً - نقل البضائعمادة 199 - (1) يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع سند شحن. (2) ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالا بتسلم البضائع قبل شحنها. (3) ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع فى السفينة. (4) وللشاحن أن يطلب من الناقل أو ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلا على سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن. مادة 200 - يذكر فى سند الشحن على وجه الخصوص: ( أ ) اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم. (ب) صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الأخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما فى ذلك حالة الأوعية الموضوعة فيها. (ج) اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه. (د) اسم الربان. (هـ) ميناء الشحن وميناء التفريغ. (و) أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المستحق منها. (ز) مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التى حررت منه. (ح) حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجرى بهذه الكيفية. مادة 201 - يجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة. مادة 202 - (1) يحرر سند الشحن من نسختين، تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها. (2) ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن ويكون التوقيع بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابة، وتعطى هذه النسخة لحاملها الشرعى الحق فى تسلم البضائع والتصرف فيها. (3) ويجوز أن تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ، وتكون كل نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التى حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل. مادة 203 - (1) يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله. (2) ويكون النزول عن سند الشحن الإسمى باتباع القواعد المقررة بشأن حوالة الحق. (3) ويكون سند الشحن المحرر للأمر قابلا للتداول بالتظهير، ويعتبر مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتسرى على هذا التظهير أحكام قانون التجارة ويتم تداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة. (4) ويجوز النص فى سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله. مادة 204 - يكون حاملا شرعياً لسند الشحن المبين اسمه فيه أو المحال إليه إن كان السند اسمياً، وحامله إن كان السند لحامله أو مظهراً على بياض والمظهر إليه الأخير إن كان السند للأمر وذكر فيه اسم المظهر اليه. مادة 205 - (1) يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل، وتقيد هذه البيانات فى سند الشحن، وللناقل إبداء تحفظات على قيدها إن كان لديه أسباب جدية للشك فى صحتها أو لم تكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها، وتذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات فى سند الشحن. (2) وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك، وأن يضع بياناً على البضاعة للتحذير من خطورتها، وبياناً بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعاً. مادة 206 - يكون الشاحن مسئولا قبل الناقل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن عدم صحة البيانات التى قدمها عن البضاعة ولو نزل عن سند الشحن إلى الغير. مادة 207 - (1) كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الأضرار التى تنتج عن إصدار سند شحن خال من أى تحفظ على البيانات الواردة به، لا يحتج به قبل الغير الذى لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات. (2) ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه. مادة 208 - (1) إذا وجد الربان فى السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة فى سند الشحن أو فى إيصال تسلم البضائع أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها جاز له إخراجها من السفينة فى مكان الشحن أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها فى المكان المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض. (2) وإذا تبين وجود البضائع المذكورة فى الفقرة السابقة اثناء السفر، جاز للربان الأمر بإلقائها فى البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصروفات تزيد على قيمتها أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعاً. مادة 209 - (1) إذا وضع الشاحن فى السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار، جاز للناقل فى كل وقت إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها، ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها فى السفينة لو علم بطبيعتها، ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التى تنشأ عن وضع هذه البضائع فى السفينة. (2) وإذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بشحنها، فلا يجوز له بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها إلا إذا صارت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة، وفى هذه الحالة لا يتحمل الناقل أى مسئولية إلا ما تعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الاقتضاء. مادة 210 - (1) مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة 205 من هذا القانون يعد سند الشحن دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه، وإذا كان سند الشحن مشتملا على البيان المنصوص عليه فى (الفقرة 3) من المادة 199 من هذا القانون عد دليلا على شحن البضاعة فى السفينة أو فى السفن المعينة فى البيان وفى التاريخ المذكور فيه، كما يعد سند الشحن حجة فى إثبات البيانات التى يشتمل عليها، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير. (2) ويجوز فى العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد به من بيانات، ولا يجوز فى مواجهة الغير حسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند أو خلاف ما ورد به من بيانات، ويجوز ذلك لهذا الغير. (3) ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه. مادة 211 - يعد إيصال الشحن المشار إليه فى (الفقرة 2) من المادة 199 من هذا القانون دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فى الإيصال ما لم يثبت غير ذلك. مادة 212 - (1) يجوز لكل من له حق فى تسلم بضائع بمقتضى سند شحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها بشرط أن ينص على ذلك فى سند الشحن. (2) وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله، ويوقعها الناقل وطالب الإذن. (3) وإذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب أن يذكر فيه الناقل بياناً عن أذون التسليم التى أصدرها والبضائع المبينة بها، وإذا وزعت الشحنة بأكملها بين أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد الناقل سند الشحن. (4) ويعطى إذن التسليم حامله الشرعى حق تسلم البضائع المبينة به. مادة 213 - لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحرى. مادة 214 - على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ونقل نوع البضاعة التى تشحن فيها، وعليه إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها وحفظها. مادة 215 - (1) يلتزم الناقل بشحن البضائع فى السفينة وتفريغها ما لم يتفق على غير ذلك، كما يلتزم برص البضائع بالسفينة ونقلها وتسليمها عند وصولها. (2) ويلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع التى تشحن على السفينة. مادة 216 - عدا الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية لا يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة إلا إذا أذن له الشاحن فى ذلك كتابة، أو إذا كان الناقل ملزماً بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى القانون المعمول به فى ميناء الشحن أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف فى هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية، ويجب فى جميع الأحوال أن يذكر فى سند الشحن أن البضاعة مشحونة على السطح. مادة 217 - على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر أيا كان سبب ذلك بذل العناية اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك إلا إذا كان توقف السفينة راجعاً إلى حالات الإعفاء من المسئولية المنصوص عليها فى المادة 229 من هذا القانون فتكون المصروفات فى هذه الحالة على الشاحن ويستحق الناقل الأجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه. مادة 218 - على الشاحن تسليم البضائع للناقل فى الزمان والمكان المتفق عليهما أو اللذين يقضى بهما العرف السائد فى ميناء الشحن - إذا لم يوجد اتفاق على غير ذلك - ولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذى يستحق عند التأخير فى تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الأجرة. مادة 219 - (1) يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول، التزم أيضاً بأدائها من له حق فى تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها. (2) وإذا لم يذكر فى سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول، افترض أن الناقل قبض الأجرة بكاملها عند الشحن، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك فى مواجهة الغير الذى لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءاً منها لا يزال مستحقاً، ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه. (3) ولا يبرأ الشاحن أو من له حق تسلم البضائع من دفع الأجرة ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر. مادة 220 - تستحق أجرة النقل عن البضائع التى يقرر الربان إلقاءها فى البحر أو التضحية بها بأى صورة أخرى لإنفاذ السفينة أو الشحنة، وذلك مع مراعاة أحكام الخسارات البحرية المشتركة. مادة 221 - لا تستحق أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو إهمال الناقل فى تنفيذ ما يفرضه عليه القانون أو العقد من إلتزامات. مادة 222 - يضمن الشاحن الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان الضرر ناشئاً عن فعله أو فعل تابعيه أو عن عيب فى بضائعه. مادة 223 - على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعى لسند الشحن أو من ينوب عنه فى تسلمها. مادة 224 - يعد تسليم نسخة من سند الشحن إلى الناقل قرينة على تسليم البضائع إلى صاحب الحق فى تسلمها ما لم يثبت غير ذلك. مادة 225 - (1) إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخاً من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضائع، وجب تفضيل حامل النسخة التى يكون أول تظهير فيها سابقاً على تظهيرات النسخ الأخرى. (2) وإذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ، كانت له الأفضلية على حامل النسخ الأخرى ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخاً. مادة 226 - (1) إذا لم يحضر صاحب الحق فى تسلم البضائع أو حضر وامتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل، جاز للناقل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية الإذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضى، ويجوز للناقل طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المذكورة. (2) ويكون للناقل امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل. مادة 227 - (1) يضمن الناقل هلاك البضائع وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف فى المدة بين تسلم الناقل البضائع فى ميناء الشحن، وبين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق فى تسلمها، أو إيداعها طبقاً للمادة السابقة. (2) ولا تسرى أحكام المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على ما يأتى: ( أ ) الملاحة الساحلية بين موانى الجمهورية إلا إذا اتفق على غير ذلك. (ب) النقل بمقتضى عقد إيجار إلا إذا صدر سند شحن تنفيذا لهذا النقل فتسرى أحكام هذه المسئولية ابتداء من الوقت الذى ينظم فيه السند العلاقة بين حامله والناقل. مادة 228 - تعد البضائع فى حكم الهالكة إذا لم تسلم خلال الستين يوماً التالية لانقضاء ميعاد التسليم المنصوص عليه فى (الفقرة 2) من المادة 240 من هذا القانون. مادة 229 - يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى (الفقرة 1) من المادة 227 من هذا القانون إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له أو لنائبه أو لأحد من تابعيه فيه. مادة 230 - إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن عن طبيعة البضائع أو قيمتها فلا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها إذا أثبت عدم صحة هذه البيانات. مادة 231 - لا يسأل الناقل عن هلاك أو تلف البضائع التى يذكر فى سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة إذا أثبت أن الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل. مادة 232 - لا يسأل الناقل فى حالة نقل الحيوانات الحية عن هلاكها أو ما يلحقها من ضرر إذا كان الهلاك أو الضرر ناشئاً عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل، وإذا نفذ الناقل تعليمات الشاحن بشأن نقل هذه الحيوانات افترض أن هلاكها أو ما أصابها من ضرر نشأ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ من الناقل أو من نائبه أو من أحد تابعيه. مادة 233 - (1) تحدد المسئولية أياً كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة، أى الحدين أعلى. (2) وإذا جمعت الطرود أو الوحدات فى حاويات، وذكر فى سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التى تشملها الحاوية عد كل منها طرداً أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طرداً أو وحدة مستقلة. مادة 234 - لا يجوز للناقل التمسك فى مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية إذا قدم الشاحن بياناً قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وما يعلق على المحافظة عليها من أهمية خاصة وذكر هذا البيان فى سند الشحن ويعد البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التى عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها. مادة 235 - (1) إذا أقيمت دعوى المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها على أحد تابعى الناقل جاز لهذا التابع التمسك بأحكام الإعفاء من المسئولية وتحديدها بشرط أن يثبت أن الخطأ الذى ارتكبه وقع حال تأدية وظيفته أو بسببها. (2) ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل وتابعيه على الحد الأقصى المنصوص عليه فى (الفقرة 1) من المادة 233 من هذا القانون. (3) ولا يجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع عن فعل بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك بأن ضرراً يمكن أن يحدث. مادة 236 - يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: ( أ ) إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها. (ب) تعديل عبء الإثبات الذى يضعه القانون على عاتق الناقل. (ج) تحديد مسئولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه فى (الفقرة 1) من المادة 233 من هذا القانون. (د) النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أى اتفاق آخر مماثل. مادة 237 - للناقل أن ينزل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له، كما يجوز له أن يزيد مسئوليته والتزاماته بشرط أن يذكر ذلك فى سند الشحن. مادة 238 - يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام المادة 236 من هذا القانون إذا كانت الظروف الاستثنائية التى يتم فيها النقل تبرر إبرام هذا الاتفاق، بشرط أن لا يكون من شأنه اعفاء الناقل من المسئولية عن خطئه أو خطأ تابعيه وبشرط أن لا يصدر سند شحن، وأن يدون الاتفاق فى إيصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك. مادة 239 - (1) فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يخطر الناقل كتابة بالهلاك أو التلف فى ميعاد لا يجاوز يومى العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة وإلا افترض أنها سلمت بحالتها المبينة فى سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإخطار خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسليم البضاعة. (2) ولا يلزم تقديم الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا أجريت معاينة للبضاعة وأثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن تسلم البضاعة. مادة 240 - (1) يسأل الناقل عن التأخير فى تسليم البضائع إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه. (2) ويعتبر الناقل قد تأخر فى التسليم إذا لم يسلم البضائع فى الميعاد المتفق عليه أو فى الميعاد الذى يسلمها فيه الناقل العادى فى الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق. (3) ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة التأخير فى تسليم البضائع أو جزء منها على الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه فى (الفقرة 1) من المادة 233 من هذا القانون. (4) ولا تستحق أى تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير فى تسليم البضائع إذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة بالتأخير خلال ستين يوما من تاريخ التسليم. مادة 241 - (1) لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعيه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث. (2) ويفترض اتجاه قصد الناقل، أو نائبه إلى إحداث الضرر فى الحالتين الآتيتين: ( أ ) إذا أصدر سند الشحن خال من التحفظات مع وجود ما يقتضى ذكرها فى السند وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية. (ب) إذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح يوجب شحنها فى عنابر السفينة. مادة 242 - لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها إذا وقع ذلك بسبب إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح فى البحر أو بسبب التدابير المعقولة التى يتخذها لإنقاذ الأموال فى البحر. مادة 243 - (1) يجوز أن يعهد الناقل بتنفيذ عملية النقل أو بتنفيذ جزء منها إلى ناقل آخر (الناقل الفعلى) ما لم يتفق على غير ذلك، ويبقى الناقل الذى أبرم عقد النقل مع الشاحن (الناقل المتعاقد) مسئولا قبله عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل، ولا يسأل الناقل الفعلى قبل الشاحن إلا عن الأضرار التى تحدث أثناء الجزء الذى يقوم بتنفيذه من النقل ويكون مسئولا عن هذه الأضرار قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد. (2) ولكل من الناقل والمتعاقد والناقل الفعلى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة (1) من المادة 233 من هذا القانون ولا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد والناقل الفعلى على الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة المذكورة. (3) وفى حالة النقل بسند شحن مباشر تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين على مسئولية الناقل الأول الذى أصدر سند الشحن وعلى مسئولية الناقلين اللاحقين له، ومع ذلك يبرأ الناقل الأول من المسئولية إذا أثبت أن الحادث الذى نشأ عنه هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير وصولها وقع أثناء وجودها فى حراسة ناقل لاحق. مادة 244 - (1) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر بمضى سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذى كان يجب أن يتم فيه التسليم. (2) وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة فى القانون المدنى. (3) وينقضى حق من وجهت اليه المطالبة فى الرجوع على غيره من الملتزمين بمضى تسعين يوما من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة. مادة 245 - ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز أيضا حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة، ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده. مادة 246 - إذا اتفق فى عقد نقل البضائع بالبحر على إحالة الدعاوى الناشئة عنه إلى التحكيم، وجب إجراء التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة المحكمة التى يقع بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو فى موطن المدعى عليه أو فى مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه فى هذا المكان مركز رئيسى أو فرع وكالة أو فى المكان المعين فى اتفاق التحكيم أو فى دائرة المحكمة التى يقع فيها الميناء الذى حجز فيه على السفينة، ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده. مادة 247 - فى حالة الاتفاق على إحالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل فى النزاع على مقتضى الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون بشأن العقد المذكور. ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بإعفاء المحكمين من التقيد بهذه الأحكام.ثالثا - نقل الأشخاصمادة 248 - (1) يثبت عقد نقل الأشخاص بالبحر، بمحرر يسمى "تذكرة السفر" ويذكر فى تذكرة السفر على وجه الخصوص: ( أ ) اسم الناقل واسم المسافر. (ب) بيان عن الرحلة. (جـ) اسم السفينة. (د) ميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وتاريخه والموانى المتوسطة المعينة لرسو السفينة. (هـ) أجرة النقل. (و) الدرجة ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر أو مكانه فى السفينة. (2) ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل. مادة 249 - يجوز أن يستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التى يلتزم بتأديتها، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طنا بحريا أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء أو فى مناطق محدودة تعينها السلطات البحرية. مادة 250 - يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه، ويلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر. مادة 251 - على المسافر الحضور للسفر فى الميعاد والمكان المبينين فى تذكرة السفر فإذا تخلف المسافر عن الحضور للسفر أو تأخر عن الميعاد المحدد بقى ملزما بدفع الأجرة. مادة 252 - إذا توفى المسافر أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو ورثته، الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بثلاثة أيام على الأقل فإذا تم الإخطار فلا يستحق الناقل إلا ربع الأجرة. وتسرى هذه الأحكام على أفراد عائلة المسافر وتابعيه الذين كان مقررا أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك. مادة 253 - إذا بدأ السفر فلا يكون للظروف المتعلقة بشخص المسافر أثر فيما يرتبه العقد من التزامات. مادة 254 - (1) إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل، فسخ العقد دون تعويض وإذا ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة، ويفترض أن تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك. (2) وإذا توقف السفر لمدة تجاوز ثلاثة أيام، جاز للمسافر فسخ العقد مع التعويض المناسب عند الاقتضاء، ويعفى الناقل من الالتزام بالتعويض إذا أثبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه. ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه فى ميعاد معقول وعلى سفينة من ذات المستوى. مادة 255 - للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلا جوهريا فى مواعيد السفر أو فى خط سير السفينة أو فى موانى الرسو المتوسطة المعلن عنها، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادى هذا التعديل. مادة 256 - (1) يسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من إصابات بدنية إذا وقع الحادث الذى نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل. (2) ويعد الحادث واقعا خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة فى ميناء القيام أو نزوله منها فى ميناء الوصول أو فى ميناء متوسط أو أثناء المدة التى يكون فيها المسافر فى حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو بعد نزوله منها. مادة 257 - يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا أثبت أن وفاة الراكب أو إصابته ترجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه. مادة 258 - (1) لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة وفاة المسافر أو إصابته على مائة وخمسين ألف جنيه، ويجوز الاتفاق على حد للتعويض يزيد على هذا المقدار. (2) ويشمل التعويض المقرر فى الفقرة (1) من هذه المادة مجموع طلبات التعويض التى تقدم من المسافر أو من ورثته أو ممن يعولهم، وذلك عن كل حادث على حدة. مادة 259 - لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث. مادة 260 - يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: ( أ ) اعفاء الناقل من المسئولية قبل المسافر أو ورثته أو من يعولهم. (ب) تعديل عبء الإثبات الذى يضعه القانون على عاتقه. (جـ) تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر فى المادة 258 من هذا القانون. (د) النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص المسافر. مادة 261 - فى حالة الإصابة البدنية يجب إخطار الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مغادرة المسافر السفينة وإلا افترض أنه غادرها دون إصابة ما لم يثبت هو غير ذلك. مادة 262 - يسأل الناقل عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى تنفيذ الالتزامات التى يرتبها عليه العقد إلا إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه. مادة 263 - (1) تنقضى دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته بمضى سنتين تسريان اعتبارا من: ( أ ) اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة فى حالة الإصابة البدنية. (ب) اليوم الذى كان يجب أن يغادر فيه المسافر السفينة فى حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل. (جـ) يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة وبسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل، وفى هذه الحالة تنقضى الدعوى على أى حال بمضى ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة المسافر السفينة. (2) وتنقضى دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بمضى ستة أشهر من اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة. مادة 264 - إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد وكلاء الناقل أو على أحد تابعيه جاز لمن أقيمت عليه الدعوى التمسك بالدفوع التى يكون للناقل الاحتجاج بها وبأحكام المسئولية وانقضاء الدعوى بمضى المدة إذا أثبت الوكيل أو التابع أن الفعل المنسوب إليه صدر فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها. مادة 265 - (1) لا تسرى أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على النقل المجانى إلا إذا كان الناقل محترفا، كما لا تسرى فى حالة الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير أجرة. (2) وتسرى أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم كمرافقين لحيوان حى أو لشىء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع. مادة 266 - يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر فى الحدود التى يعينها العقد أو العرف. مادة 267 - (1) يسلم الناقل أو من ينوب عنه إيصالا بالأمتعة التى يسلمها إليه المسافر لنقلها وتسجل هذه الأمتعة فى دفتر خاص. (2) وتعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التى يسلمها المسافر إلى الناقل لنقلها معه على السفينة. مادة 268 - (1) لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها على خمسة آلاف جنيه لكل مسافر، إلا إذا كان الضرر متعلقا بسيارة أو غيرها من المركبات فيجوز أن تتعدى قيمة التعويض هذا الحد بشرط أن لا تزيد على خمسين ألف جنيه لكل سيارة أو مركبة وما قد يوجد بها من أمتعة. (2) ومع مراعاة الأحكام المذكورة فى الفقرة السابقة وفى المادة 271 من هذا القانون تسرى على نقل الأمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بالبحر. مادة 269 - (1) يسأل الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة غير المسجلة التى يحتفظ بها المسافر إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ الناقل أو خطأ من ينوب عنه أو تابعيه. (2) ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 259 من هذا القانون لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة هلاك الأمتعة غير المسجلة أو تلفها على ألفى جنيه لكل مسافر، ولا يسرى هذا الحد على الأشياء التى يودعها المسافر عند الربان أو عند الشخص المكلف بحفظ الودائع فى السفينة متى أخطره بما يعلقه على المحافظة عليها من أهمية خاصة. مادة 270 - لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة المسافر غير المسجلة وفاء لأجرة النقل. مادة 271 - تنقضى الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة بمضى سنتين من اليوم التالى ليوم مغادرة المسافر السفينة أو اليوم التالى لليوم الذى كان يجب أن يغادرها فيه. مادة 272 - ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بالبحر إلى المحكمة المختصة وفقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز أيضاً حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء القيام أو ميناء الوصول أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده. مادة 273 - فى حالة الرحلات البحرية للسياحة يلتزم منظم الرحلة قبل المشتركين فيها بتنفيذها وفقا للشروط المنصوص عليها فى عقد تنظيم الرحلة أو الشروط المعلن عنها. مادة 274 - يسلم منظم الرحلة لكل مشترك أو لكل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة وإلا كان عقد تنظيم الرحلة باطلا. وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان. مادة 275 - يبين فى تذكرة الرحلة على وجه الخصوص: ( أ ) اسم السفينة. (ب) اسم منظم الرحلة وعنوانه. (جـ) اسم المسافر وعنوانه. (د) درجة السفر ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر فى السفينة. (هـ) ثمن التذكرة وبيان النفقات التى يشملها هذا الثمن. (و) ميناء القيام وميناء الوصول والموانى المتوسطة المعينة لرسو السفينة. (ز) تاريخ القيام وتاريخ العودة. (ح) الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر المشترك فيها. مادة 276 - يسلم منظم الرحلة للمسافر بالإضافة إلى تذكرة الرحلة دفترا يشتمل على قسائم تبين فى كل منها الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر على البر فى الميناء المذكور فى القسيمة. مادة 277 - يسأل منظم الرحلة عن الإخلال بالالتزامات المبينة فى تذكرة الرحلة وفى الدفتر المشار إليه فى المادة السابقة. مادة 278 - يسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذى يصيب المسافر أو أمتعته أثناء تنفيذ عقد النقل البحرى، وتسرى على هذه المسئولية الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 256 إلى 272 من هذا القانون. + +الفصل الثالث + +القطر + +مادة 279 - (1) تكون إدارة عملية القطر داخل الموانى لربان السفينة المقطورة ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر. (2) ويجوز باتفاق كتابى ترك إدارة عملية القطر داخل الميناء لربان السفينة القاطرة، وفى هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة. مادة 280 - (1) تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الموانى لربان السفينة القاطرة ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة. (2) ويجوز باتفاق صريح ترك عملية القطر خارج الميناء لربان السفينة المقطورة وفى هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر. مادة 281 - تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية. + +الفصل الرابع + +الإرشاد + +مادة 282 - (1) الإرشاد إجبارى فى قناة السويس وفى الموانى المصرية التى يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص. (2) وتسرى فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية والإضافية التى تستحق عنه وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك. (3) ويصدر بتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن فى الموانى المصرية قرار من الوزير المختص. مادة 283 - على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن تتبع القواعد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بطلب الإرشاد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها. مادة 284 - على المرشد أن يقدم مساعدته أولا للسفينة التى تكون فى خطر ولو لم يطلب إليه ذلك. مادة 285 - إذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناء على طلب الربان التزم بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذى قام منه مع التعويض عند الاقتضاء. مادة 286 - تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها. مادة 287 - يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التى تلحق الغير بسبب الأخطاء التى تقع من المرشد فى تنفيذ عملية الإرشاد. مادة 288 - يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التى تلحق بسفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد. مادة 289 - يسأل المجهز عن الضرر الذى يصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو من البحارة. مادة 290 - لا يسأل المرشد عن الأضرار التى تلحق بالسفينة التى يرشدها. مادة 291 - تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية. + +الباب الرابع + +فى الحوادث البحرية + +الفصل الأول + +التصادم + +مادة 292 - (1) فى حالة وقوع تصادم بين سفن بحرية أو بين سفن بحرية ومراكب للملاحة الداخلية، تسوى التعويضات التى تستحق عن الأضرار التى تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين عليها طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل دون اعتبار للمياه التى حصل فيها التصادم. وفيما عدا العائمات المقيدة بمرسى ثابت، تعتبر كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب ملاحة داخلية بحسب الأحوال. (2) وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ولو لم يقع ارتطام مادى على تعويض الأضرار التى تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء أو للأشخاص الموجودين على هذه السفينة إذا كانت الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة أو عن إهمال القيام بحركة أو عن عدم مراعاة الأحكام التى يقررها التشريع الوطنى أو الاتفاقيات الدولية السارية فى جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم السير فى البحار. مادة 293 - تسرى أحكام هذا الفصل عدا حكم الفقرة (2) من المادة (30) من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية. مادة 294 - لا يفترض الخطأ فى المسئولية الناشئة عن التصادم. مادة 295 - إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسباب وقوعه تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر، ويسرى هذا الحكم ولو كانت السفن التى وقع بينها التصادم أو كانت إحدى هذه السفن راسية وقت وقوع الحادث. مادة 296 - إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الذى يترتب على التصادم. مادة 297 - (1) إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل سفينة من السفن التى حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذى وقع منها. وإذا حالت الظروف دون تحديد نسبة الخطأ الذى وقع من كل سفينة وزعت المسئولية بينها بالتساوى. (2) وتسأل السفن التى اشتركت فى الخطأ بذات النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التى تلحق بالسفن أو بحمولتها أو بالأمتعة أو الأشياء الأخرى الخاصة بالبحارة أو بأى شخص آخر موجود على السفينة. (3) وتكون المسئولية قبل الغير بالتضامن إذا ترتب على الخطأ وفاة شخص أو إصابته بجروح، ويكون للسفينة التى تدفع أكثر من حصتها الرجوع بالزيادة على السفن الأخرى. مادة 298 - تترتب المسئولية المنصوص عليها فى هذا الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة فى المسئولية. مادة 299 - (1) يجب على ربان كل سفينة من السفن التى حدث التصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها وذلك بالقدر الذى لا يعرض سفينته أو بحارتها أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدى، ويكون الربان مسئولا إن أهمل فى تنفيذ هذا الالتزام، وعليه كلما أمكن ذلك أن يعلم السفن الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها. (2) ولا يكون المجهز مسئولا عن مخالفة هذه الالتزامات إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه. مادة 300 - (1) للمدعى إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى المحاكم الآتية: ( أ ) المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه. (ب) المحكمة التى يقع فى دائرتها أول ميناء مصرى لجأت إليه السفن أو إحدى السفن التى حدث بينها التصادم. (ج) المحكمة التى يقع فى دائرتها الميناء الذى حجز فيه على السفن التى حدث بينها التصادم أو على إحدى هذه السفن. (د) المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان حدوث التصادم إذا حدث تصادم فى مياه مصرية. (2) ويجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم، على أن يجرى التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة إحدى المحاكم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. مادة 301 - (1) تنقضى دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضى سنتين من تاريخ وقوع الحادث. ومع ذلك ينقضى حق الرجوع المنصوص عليه فى الفقرة (3) من المادة 297 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ الوفاة. (2) ومع مراعاة أحكام القانون المدنى يقف سريان المدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الإقليمية المصرية، وكان المدعى من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها. + +الفصل الثانى + +الإنقاذ + +مادة 302 - (1) تسرى أحكام هذا الفصل على إنقاذ السفن البحرية التى تكون فى خطر وعلى الخدمات من النوع ذاته التى تؤدى بين السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية وذلك دون اعتبار للمياه التى يحصل فيها الإنقاذ أو تقدم فيها الخدمة. (2) وتعد كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب ملاحة داخلية بحسب الأحوال. مادة 303 - تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل، عدا حكم الفقرة (2) من المادة 315 من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية، فإذا كانت هذه السفن أو المراكب مملوكة للدولة أو لشخص عام، فلا تسرى عليها أحكام المادة 307 والفقرة (2) من المادة 315 من هذا القانون. مادة 304 - (1) على كل ربان أن يبادر إلى انقاذ كل شخص يوجد فى البحر معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء، وذلك بالقدر الذى لا يعرض سفينته أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدى، ويكون الربان مسئولا إن أهمل فى تنفيذ هذا الالتزام. (2) ولا يكون مجهز السفينة مسئولا عن مخالفة الالتزام المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه. مادة 305 - (1) كل عمل من أعمال الإنقاذ يعطى الحق فى مكافأة عادلة بشرط أن يؤد إلى نتيجة نافعة، ولا يجوز أن تزيد المكافأة على قيمة الأشياء التى أنقذت. (2) وإذا لم تؤد أعمال الإنقاذ إلى نتيجة نافعة التزمت السفينة التى قدمت لها هذه الأعمال بالمصاريف التى أنفقت فى هذا الشأن. مادة 306 - لا يستحق الأشخاص الذين اشتركوا فى اعمال الإنقاذ أى مكافأة أو مصاريف إذا كانت السفينة التى قدمت لها هذه الأعمال قد رفضت معونتهم صراحة ولسبب معقول. مادة 307 - تستحق المكافأة ولو تم الإنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد. مادة 308 - فى حالة القطر لا تستحق أى مكافأة أو مصاريف للسفينة التى تقوم بهذه العملية عن إنقاذ السفينة التى تقطرها أو البضائع أو الأشخاص الموجودين عليها إلا إذا قامت السفينة القاطرة بخدمات استثنائية لا تدخل عادة فى القطر. مادة 309 - لا تستحق أى مكافأة أو مصاريف عن إنقاذ رسائل البريد أيا كان نوعها. مادة 310 - (1) يتفق الطرفان على مقدار المكافأة فاذا لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التى اشتركت فى عمليات الإنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها. (2) وإذا كانت السفينة التى قامت بالإنقاذ سفينة أجنبية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها والأشخاص الذين فى خدمتها طبقا لقانون الدولة التى تتمتع السفينة بجنسيتها. مادة 311 - (1) تستحق عن إنقاذ الأشخاص مكافأة يحددها القاضى عند الخلاف ويجوز له أن يعفى الشخص الذى أنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك. (2) ويستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيبا عادلا فى المكافأة التى تعطى لمن قاموا بانقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها فى الفقرة السابقة. مادة 312 - يجوز للمحكمة - بناء على طلب أحد الطرفين - إبطال أو تعديل كل اتفاق على الإنقاذ إذا تبين لها أن شروطه غير عادلة. مادة 313 - (1) تراعى المحكمة فى تحديد المكافأة الأساسين التاليين بحسب الترتيب: ( أ ) مقدار المنفعة التى نتجت عن الإنقاذ وجهود الأشخاص الذين اشتركوا فيه وكفاءتهم والخطر الذى تعرضت له السفينة التى أنقذت والأشخاص الموجودين عليها والبضائع المشحونة فيها والخطر الذى تعرض له المنقذون والسفينة التى قامت بالإنقاذ والوقت الذى استغرقته هذه العمليات والمصروفات والأضرار التى نتجت عنها وقيمة الأدوات التى استعملت فيها على أن يراعى عند الاقتضاء كون السفينة مخصصة للانقاذ. (ب) قيمة الأشياء التى انقذت وأجرة النقل. (2) وتراعى المحكمة الأساسين ذاتيهما عند توزيع المكافأة بين القائمين بالإنقاذ إذا تعددوا. مادة 314 - يجوز للمحكمة أن تقضى بتخفيض المكافأة أو بالغائها إذا تبين أن القائمين بالإنقاذ قد ارتكبوا أخطاء جعلت الإنقاذ لازما أو إذا ارتكبوا سرقات أو اخفوا أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش. مادة 315 - (1) تنقضى دعاوى المطالبة بالمكافأة أو المصاريف عن الإنقاذ بمضى سنتين من تاريخ انتهاء أعمال الإنقاذ. (2) ومع مراعاة أحكام القانون المدنى يقف سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الإقليمية وكان المدعى من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها. مادة 316 - يقع باطلا كل اتفاق يقضى باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الانقاذ أو باجراء التحكيم فى هذه الدعاوى خارج جمهورية مصر العربية وذلك إذا وقع الإنقاذ فى المياه المصرية وكانت السفينة التى قامت بالإنقاذ أو السفينة التى انقذت تتمتع بالجنسية المصرية. + +الفصل الثالث + +الخسارات البحرية + +مادة 317 - تسرى على الخسارات البحرية الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوى الشأن. فإن لم يوجد اتفاق أو نص تطبق القواعد المقررة فى العرف البحرى. مادة 318 - الخسارات البحرية إما مشتركة وإما خاصة. مادة 319 - (1) تعد خسارة مشتركة كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السلامة العامة لاتقاء خطر داهم يهدد السفينة أو الأموال الموجودة عليها، وكل خسارة لا تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة تعد خسارة خاصة. (2) ويفترض أن الخسارة خاصة، وعلى من يدعى أنها خسارة مشتركة إثبات ذلك مادة 320 - يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشىء الذى لحقه الضرر أو من أنفق المصروفات مع مراعاة حقه فى الرجوع على من أحدث الضرر أو من أفاد من المصروفات التى أنفقت. مادة 321 - لا تقبل فى الخسارات المشتركة إلا الأضرار المادية التى تصيب السفينة أو الأموال الموجودة عليها والمبالغ التى تنفق من أجلها بشرط أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التى قرر الربان بذلها أو المصروفات التى قرر انفاقها، أما الأضرار الناشئة عن التأخير كتعطيل السفينة والأضرار غير المباشرة كفريق أسعار البضائع فلا تقبل فى الخسارات المشتركة. مادة 322 - تعد الخسارة مشتركة لو وقع الحادث الذى نتجت عنه بخطأ أحد ذوى الشأن فى الرحلة وذلك دون إخلال بحق ذوى الشأن الآخرين فى الرجوع على من صدر منه الخطأ. مادة 323 - تعد خسارة مشتركة المصروفات التى أنفقت بدلا من مصروفات اخرى كانت تقبل فى الخسارة لو أنها أنفقت بشرط أن لا تجاوز المصروفات التى لم تنفق. مادة 324 - عدا الملاحة الساحلية تسهم البضائع التى تشحن على سطح السفينة بالمخالفة لأحكام المادة 216 من هذا القانون فى الخسارة المشتركة إذا انقذت أما إذا ألقيت فى البحر أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارات المشتركة إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها فى ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو جرى العرف فى هذا الميناء على ذلك. مادة 325 - لا يقبل فى الخسارات المشتركة الهلاك أو التلف الذى يلحق البضائع التى لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه، وتسهم هذه البضائع فى الخسارات المشتركة إذا انقذت. مادة 326 - البضائع التى قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم فى الخسارات المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية، ولا تقبل فى هذه الخسارات إذا هلكت أو تلفت إلا على أساس القيمة التى ذكرت فى البيان. مادة 327 - أمتعة البحارة وأمتعة المسافرين التى لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه وكذلك رسائل البريد على اختلاف أنواعها لا تسهم فى الخسارات المشتركة إذا أنقذت، وتقبل فى هذه الخسارات بقيمتها التقديرية. مادة 328 - تتكون من الالتزامات والحقوق الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان مجموعة مدينة ومجموعة دائنة. مادة 329 - تسهم فى المجموعة المدينة السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة فى السفينة بالكيفية الآتية: ( أ ) تسهم السفينة بقيمتها فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة البحرية مضافا اليها قيمة التضحيات التى تكون قد تحملتها. (ب) تسهم الأجرة الإجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل الأشخاص التى لم يشترط استحقاقها فى جميع الأحوال بمقدار الثلثين. (ج) تسهم البضائع التى أنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية فى ميناء التفريغ، وتسهم البضائع التى ضحيت بقيمتها التجارية التقديرية فى الميناء المذكور. مادة 330 - تقبل فى المجموعة الدائنة الأضرار والمصروفات التى تعد من الخسارات المشتركة مقدره على الوجه الآتى: ( أ ) تقدر قيمة الأضرار التى تلحق بالسفينة فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة، ويكون التقدير على أساس المصروفات التى أنفقت فعلا فى إصلاح ما أصاب السفينة من ضرر أو على أساس المصروفات التقديرية فى حالة عدم إجراء إصلاحات فى السفينة، وفى حالة هلاك السفينة هلاكا كليا أو اعتبارها كذلك يحدد المبلغ الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة التقديرية للاصلاحات التى ليست لها صفة الخسارات المشتركة والثمن المحصل من بيع الحطام إن وجد. (ب) تقدر قيمة الأضرار التى تلحق البضائع فى ميناء التفريغ، ويكون التقدير على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع وهى سليمة فى الميناء المذكور، وفى حالة التلف تقدر على أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفه وذلك فى آخر يوم لتفريغ السفينة فى الميناء المعين أولا لوصولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت فى غير الميناء المذكور، وإذا بيعت البضائع التالفه حدد الضرر الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافى الناتج عن البيع وقيمة البضائع وهى سليمة فى آخر يوم لتفريغ السفينة فى الميناء المعين أولا لوصولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت فى غير الميناء المذكور. مادة 331 - إذا لم يدفع أحد ذوى الشأن الأصول المطلوبة منه للإسهام فى الخسارات المشتركة فإن المصروفات التى تنفق للحصول على هذه الأموال تقبل فى الخسارات المشتركة. مادة 332 - (1) إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها فى الخسارات المشتركة وجب إيداعها فوراً فى حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين - قدموا المبالغ المذكورة فى أحد المصارف التى يتفق عليها الطرفان وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوى الشأن فى الخسارات المشتركة، ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلا بإذن كتابى من خبير التسوية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق والالتزامات التى تترتب على التسوية النهائية. (2) وفى حالة الخلاف يعين قاضى الأمور الوقتية نائباً عن أصحاب البضائع كما يعين المصرف الذى تودع لديه المبالغ. مادة 333 - توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوى الشأن فى الرحلة البحرية. مادة 334 - (1) يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير أو أكثر يعينه ذوو الشأن فاذا لم يتفقوا يعينه قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى تقع فى دائرتها آخر ميناء للتفريغ. أما إذا كان هذا الميناء موجوداً خارج جمهورية مصر العربية تكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة. (2) ويجوز للخبراء الاستعانة بغيرهم فى تأدية مهمتهم. مادة 335 - إذا لم يرض جميع ذوى الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها، فإذا رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب أن تعين خبيراً أو أكثر لإجراء تسوية جديدة. مادة 336 - للربان الامتناع عن تسليم البضائع التى يجب أن تسهم فى الخسارات المشتركة أو طلب إيداعها إلا إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبه من الخسارات، وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية لتقديره. مادة 337 - تعد الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديوناً ممتازة ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التى أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها. أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التى أنقذت وأجرتها وتوابعها وتكون لمصروفات تسوية الخسارات المشتركة - الأولوية على ما عداها من الديون. مادة 338 - لا تضامن بين الملتزمين بالإسهام فى الخسارات المشتركة، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع نصيبه فى هذه الخسارات وزع الجزء غير المدفوع على الآخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم فى الخسارات المشتركة. مادة 339 - (1) تنقضى دعوى الاشتراك فى الخسارات المشتركة بمضى سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذى كان معيناً لوصولها أو إلى الميناء الذى انقطعت فيه الرحلة البحرية. (2) وينقطع سريان المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة - بالإضافة إلى الأسباب المقررة فى القانون المدنى - بتعيين خبير التسوية، وفى هذه الحالة تسرى مدة جديدة مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة أو من التاريخ الذى اعتزل فيه خبير التسوية. + +الباب الخامس + +فى التأمين البحرى + +الفصل الأول + +الأحكام العامة + +مادة 340 - تسرى أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذى يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية. مادة 341 - (1) لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه من تعديلات إلا بالكتابة. (2) وتكون الوثيقة المؤقتة التى يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية. مادة 342 - (1) يذكر فى وثيقة التأمين على وجه الخصوص البيانات الآتية: ( أ ) تاريخ عقد التأمين مبيناً باليوم والساعة. (ب) مكان العقد. (ج) اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه. (د) الأموال المؤمن عليها. (هـ) الأخطار التى يشملها التأمين والأخطار المستثناة منه وزمانها ومكانها. (و) مبلغ التأمين وقسطه. (2) ويجب أن يوقع المؤمن أو من ينوب عنه وثيقة التأمين. مادة 343 - (1) تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها. (2) ويجوز إبرام التأمين لمصلحة شخص غير معين. (3) ويكون لحامل الوثيقة الشرعى الحق فى المطالبة بالتعويض وللمؤمن أن يحتج فى مواجهته بالدفوع التى يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمره أو لحاملها. مادة 344 - فى حالة إعادة التأمين لا يكون للمؤمن له أن يتمسك يعتقد إعادة التأمين الذى يبرمه المؤمن. مادة 345 - يجوز التأمين على جميع الأموال التى تكون معرضة للاخطار البحرية ولا يجوز أن يكون طرفاً فى عقد التأمين أو مستفيدا منه إلا من كانت له مصلحة فى عدم حصول الخطر. مادة 346 - (1) لا تقبل دعوى التأمين إذا انقضى شهران من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه فى السريان. (2) ولا يسرى هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى. مادة 347 - (1) يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك فى الحالتين أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته. (2) ويقع الإبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو للسكوت عن تقديم البيان أى علاقة بالضرر الذى لحق الشىء المؤمن عليه. (3) وللمحكمة مع مراعاة جميع الظروف، أن تحكم للمؤمن على المؤمن له فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو لقسط التأمين إذا أثبت سوء النية من جانب المؤمن له، أو بمبلغ لا يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية. مادة 348 - (1) على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التى تطرأ أثناء سريان التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذى يتحمله المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها، فإذا لم يتم الإخطار فى هذا الميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد. (2) وإذا تم الإخطار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وتبين أن زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقى التأمين سارياً مقابل زيادة فى قسط التأمين. أما إذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن إما فسخ العقد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بزيادة الخطر، وإما إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل زيادة الخطر، وفى الحالة الأولى يكون للمحكمة - بناء على طلب المؤمن - أن تحكم له بمبلغ مساو لقسط التأمين. مادة 349 - (1) يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو نائبه، وفى هذه الحالة يكون للمحكمة أن تحكم للمؤمن على المؤمن له بمبلغ لا يجاوز القسط الكامل للتأمين بمراعاة ما لحقه من أضرار فإذا انتفى التدليس عد العقد صحيحاً بمقدار قيمة الأشياء المؤمن عليها. (2) وإذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها فلا يلتزم المؤمن إلا فى حدود مبلغ التأمين. مادة 350 - (1) يقع باطلا عقد التأمين الذى يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد أو إلى المكان الذى يوجد به المؤمن له أو المؤمن. (2) وإذا عقد التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت أن المؤمن له كان يعلم شخصياً قبل إبرام عقد التأمين بهلاك الشىء المؤمن عليه أو أن المؤمن كان يعلم شخصياً قبل إبرام العقد بوصول هذا الشىء. مادة 351 - إذا كان الخطر مؤمناً عليه فى عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته فى مبلغ التأمين وفى حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم. مادة 352 - (1) عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمناً عليه بعدة عقود سواء أكانت مبرمة فى تاريخ واحد أم فى تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور فى هذه العقود يزيد على قيمة الشىء المؤمن عليه عدت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع - فى حدود الضرر وبما لا يزيد على قيمة الشىء المؤمن عليه - على من يختاره من المؤمنين المتعددين وبغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذى يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشىء المؤمن عليه. (2) ويجب على المؤمن له الذى يطلب تسوية الضرر الذى لحق به أن يصرح للمؤمن بوجود التأمينات الأخرى التى يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبول. (3) ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذى التزم به، فإذا كان أحدهم معسراً وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين. (4) وفى حالة ثبوت الغش من المؤمن له، يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للإبطال بناء على طلب المؤمن وللمحكمة عند الحكم بإبطال العقد أن تقضى بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها بما لا يجاوز القسط الكلى للتأمين. مادة 353 - يسأل المؤمن عما يأتى: ( أ ) الأضرار المادية التى تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحرى أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين. (ب) حصة الأموال المؤمن عليها فى الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين. (ج) المصروفات التى تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادى أو للحد منه. مادة 354 - (1) يسأل المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدى أو عن خطأ جسيم صادر من المؤمن له. (2) ومع عدم الإخلال بحكم (الفقرة 2) من المادة 377 من هذا القانون يسأل المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة. مادة 355 - يبقى المؤمن مسئولا عن الأخطار التى يشملها التأمين فى حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة، وإذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطرارياً يبقى المؤمن مسئولا عن الحوادث التى يثبت أنها وقعت فى جزء من الطريق المتفق عليه، أو الطريق المعتاد فى حالة عدم وجود اتفاق. مادة 356 - (1) لا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة والاستيلاء والاضطرابات والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أياً كان سببها إلا إذا اتفق على غير ذلك. (2) عدا ما نصت عليه المادة 378 من هذا القانون لا يشمل التأمين الأضرار التى تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو الأشخاص. مادة 357 - إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب يشمل هذا التأمين الأضرار التى تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء كانت معترفاً بها أو غير معترف بها أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت. مادة 358 - إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربى أو خطر بحرى، اعتبر ناشئاً عن خطر بحرى ما لم يثبت خلاف ذلك. مادة 359 - لا يسأل المؤمن عما يأتى: ( أ ) الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتى فى الشىء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة 377 من هذا القانون. (ب) النقص العادى الذى يطرأ على البضائع أثناء الطريق. (ج) الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم، واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة. (د) التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز. (هـ) الأضرار التى لا تعد تلفاً مادياً تلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التى تؤثر فى العملية التجارية التى يجريها المؤمن له. مادة 360 - (1) يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من التعويض عن الضرر فى الحدود التى يعينها العقد، ويستنزل مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملا إذا جاوز الضرر حد الاعفاء. (2) وفى جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد استنزال النقص العادى الذى يصيب الشىء المؤمن عليه أثناء الطريق. مادة 361 - يلتزم المؤمن له بأن يدفع قسط التأمين والمصروفات فى المكان والزمان المتفق عليهما، كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشىء المؤمن عليه وأن يعطى بياناً صحيحاً عند التعاقد بالظروف التى يعلم بها والتى من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار التى يجرى التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان التأمين على ما يطرأ من زيادة فى هذه الأخطار فى حدود علمه بها. مادة 362 - (1) إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ العقد، ولا ينتج الإيقاف أو الفسخ أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على إعذار المؤمن له بالوفاء وإخطاره بايقاف التأمين أو فسخه، ويجوز أن يقع الإعذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو ببرقية أو تلكس فى آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن، كما يجوز أن يقع الإعذار بالوفاء والإخطار بإيقاف التأمين أو فسخه بإجراء واحد. (2) وإذا كان قسط التأمين والمصروفات لم تدفع فلا يحول الإخطار بإيقاف التأمين دون عمل إخطار آخر يفسخ العقد. (3) وفى حالة وقف العقد يعود التأمين إلى إنتاج آثاره بعد مضى أربع وعشرين ساعة من دفع القسط والمصروفات. (4) ولا يسرى أثر الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن النية الذى انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أى حادث وقبل الإخطار بالإيقاف أو الفسخ، ويجوز للمؤمن فى حالة وقوع حادث أن يتمسك فى مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق. مادة 363 - على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن يبذل كل ما فى استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على حق المؤمن فى الرجوع على الغير المسئول ويكون المؤمن له مسئولا عن الضرر الذى يلحق المؤمن بسبب إهمال تنفيذ هذه الالتزامات. مادة 364 - تسوى الأضرار بطريقة التعويض إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشىء المؤمن عليه للمؤمن فى الأحوال التى يجيز له الاتفاق أو القانون اتباع هذه الطريقة. مادة 365 - لا يلزم المؤمن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها. مادة 366 - على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها فى الخسارات المشتركة ومصروفات الإنقاذ وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التى يتحملها المؤمن إن وجدت. مادة 367 - لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئياً أو معلقاً على شرط، كما لا يجوز الرجوع فيه إلا برضاء المؤمن، ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعلان المؤمن له رغبته فى الترك إلى المؤمن، ويجوز للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه، وذلك دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله. مادة 368 - يبلغ الترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول. ويجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذى يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 383 و392 من هذا القانون. مادة 369 - يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته فى الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التى أجراها أو التى يعلم بوجودها. مادة 370 - إذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحاً غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث وترتب عليه ضرر للمؤمن، جاز الحكم بسقوط حقه فى التأمين كله أو بعضه. مادة 371 - يحل المؤمن محل المؤمن له فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الأضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض - الذى دفعه. مادة 372 - (1) تنقضى بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين. وتحسب هذه المدة كما يلى: ( أ ) من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى - المطالبة به. (ب) من تاريخ وقوع الحادث الذى تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التى تلحق بالسفينة. (ج) من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التى تلحق بالبضائع، أما إذا كان الحادث لاحقاً لأحد هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث. (د) من تاريخ وقوع الحادث، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق الترك وفى حالة تحديد مهلة فى العقد لإقامة دعوى الترك تسرى المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة. (هـ) من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الإسهام فى الخسارات المشتركة أو بدعوى المطالبة بمصروفات - الإنقاذ. (و) من التاريخ الذى يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير. (2) وتنقضى بمضى سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق. (3) وفى جميع الأحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة فى القانون المدنى. + +الفصل الثانى + +أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحرى + +أولا - التأمين على السفينةمادة 373 - يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة محددة. مادة 374 - (1) يسرى ضمان المؤمن فى التأمين بالرحلة منذ البدء فى شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوماً من وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعلان الربان باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة. (2) وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها فى المكان المقصود. مادة 375 - إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المكان المعين فى وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمن. مادة 376 - إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمن الأخطار التى تقع فى اليوم الأول من المدة والأخطار التى تقع فى اليوم الأخير منها، ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقا للتوقيت الزمنى فى المكان الذى أبرم فيه عقد التأمين. مادة 377 - (1) لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتى فى السفينة إلا إذا كان العيب خفيا. (2) ولا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة. مادة 378 - عدا الضرر الذى يصيب الأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أيا كان نوعها التى تترتب على المؤمن له قبل الغير فى حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشىء ثابت أو متحرك أو عائم. مادة 379 - (1) إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد بدء سريان الاخطار المؤمن منها. (2) وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليا أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن، أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا المقدار الذى يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الإخطار وتاريخ وقوع الحادث الذى أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها. مادة 380 - (1) يضمن المؤمن فى حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث. (2) ويجوز الاتفاق على أن يكون للمؤمن حق طلب قسط تكميلى عقب كل حادث. مادة 381 - فى حالة التسوية بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أى سبب آخر. مادة 382 - (1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 349 من هذا القانون إذا اتفق فى عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها إلا فى حالة الإسهام فى الخسارات المشتركة أو مصروفات الإنقاذ وفقا للمادة 366 من هذا القانون. (2) وتشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز. (3) وكل تأمين أيا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها يترتب عليه فى حالة الهلاك الكلى أو الترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات. مادة 383 - (1) يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن فى الحالات الآتية: ( أ ) إذا هلكت السفينة كلها. (ب) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين. (ج) إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها، ويفترض هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الأنباء. (د) إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك فى المكان الذى توجد فيه السفينة، إلا إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء الإصلاح فيه ممكنا. (2) وإذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك السفينة فى حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث. مادة 384 - (1) تسرى التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف. (2) وتعد البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير. مادة 385 - (1) إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يخطر المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار، ولا يحسب فى هذا الميعاد أيام العطلة الرسمية وعلى المالك الجديد، والمستأجر أن يقوم بجميع الالتزامات التى كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى هذا التأمين. (2) ويجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية أو الإيجار، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ طلب الفسخ. (3) ويبقى المؤمن له الأصلى ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار. (4) وإذا لم يقع الإخطار بانتقال الملكية أو بالإيجار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة (1) عد التأمين موقوفا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد، ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإخطار، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد. (5) ولا تسرى أحكام هذه المادة فى حالة ملكية السفينة على الشيوع إلا إذا شمل انتقال الملكية أغلبية الحصص. مادة 386 - تسرى أحكام المواد من 373 إلى 385 من هذا القانون على عقد التأمين الذى يقتصر على مدة وجود السفينة فى ميناء أو مرسى أو حوض جاف أو فى أى مكان آخر، كما تسرى هذه الأحكام على التأمين على السفينة وهى فى دور البناء.ثانيا - التأمين على البضائعمادة 387 - يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك. مادة 388 - تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع فى أى مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان فى وثيقة التأمين. مادة 389 - إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلا لنقل برى أو نهرى أو جوى مكمل لهذه الرحلة سرت قواعد التأمين البحرى خلال مدة النقل المذكور إلا إذا اتفق على غير ذلك. مادة 390 - لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على الأعلى من المبالغ الآتية: ( أ ) ثمن شراء البضاعة فى زمان ومكان الشحن أو سعرها الجارى فى هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة، وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول والربح المتوقع. (ب) قيمة البضاعة فى زمان ومكان الوصول أو فى التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه فى حالة هلاكها. (ج) ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافا إليه المبالغ الأخرى التى قد يتفق عليها فى عقد البيع. مادة 391 - تقدر الخسائر التى أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة فى زمان ومكان واحد، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين. مادة 392 - (1) يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن فى الحالات الآتية: ( أ ) إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها ويفترض هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الأنباء. (ب) إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع بأى طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة. (ج) إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين على الأقل. (د) إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادى متى نشأ الضرر نتيجة وقوع أحد الأخطار التى يشملها التأمين. (2) وإذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك البضائع فى حالة أسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث. مادة 393 - إذا أبرم التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن تشتمل على الشروط التى يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذى يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين التى يقوم المؤمن له بدفعها، أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة. مادة 394 - يلتزم المؤمن له فى وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بالشحنات المذكورة فيما يلى ويكون المؤمن ملزما بقبول التأمين عليها. ( أ ) جميع الشحنات التى تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيا متى تعرضت للخطر المؤمن منه بشرط أن يقدم المؤمن له الإخطار عنها فى الميعاد المنصوص عليه فى وثيقة التأمين. (ب) جميع الشحنات التى تتم لحساب الغير الذى عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن له مصلحة فى الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع أو غير ذلك، ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها. مادة 395 - (1) إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها فى المادة السابقة جاز للمؤمن أن يطالب بفسخ العقد فورا مع أداء تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التى لم يخطر بها. (2) وإذا ثبت سوء نية المؤمن له، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية من جانب المؤمن له. مادة 396 - على المؤمن له فى جميع حالات التأمين على البضائع إخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإلا افترض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.ثالثا - التأمين من المسئوليةمادة 397 - فى حالة التأمين لضمان المسئولية لا يجوز الرجوع على المؤمن عند وقوع الحادث المذكور فى وثيقة التأمين إلا إذا وجه الغير الذى أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له. ويكون التزام المؤمن فى حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض. مادة 398 - إذا كان محل التأمين من المسئولية تعويض الضرر الذى يصيب الغير بفعل السفينة طبقا لأحكام المادة 378 من هذا القانون فلا ينتج التأمين أثره إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفى لتعويض الضرر. مادة 399 - إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن على حدة عن كل حادث فى حدود المبلغ المبين فى وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث، على أن لا يجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسئولية. مادة 400 - يجوز لمن يقوم ببناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأمينا لضمان مسئوليته عن الأضرار التى تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو إجراء الإصلاحات، ولا تسرى على هذا التأمين أحكام التأمين البحرى إلا إذا اتفق على سريانها. + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى النقل + +والمواصلات، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون باصدار قانون + +التجارة البحرية + +(القانون رقم 8 لسنة 1990) + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 14 من يناير سنة 1990، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى النقل والمواصلات والشئون الاقتصادية، مشروع قانون باصدار قانون التجارة البحرية، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظره فى 6 و25 و26 من مارس سنة 1990، وحضر الاجتماع الأول منها السيدان المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، والدكتور محسن شفيق أستاذ القانون التجارى والبحرى بجامعة القاهرة، وحضر الاجتماعات الثلاثة السادة: المستشار فتحى نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وعاطف بارونى وكيل أول وزارة النقل البحرى، والمستشار محمود سمير عبد الفتاح بادارة التشريع بوزارة العدل، ومحمود امام عبد ربه مدير عام الموانى والاتفاقات الدولية بوزارة النقل البحرى. مندوبين عن الحكومة كما حضرها الدكتور سمير الشرقاوى أستاذ القانون التجارى والبحرى بكلية الحقوق جامعة القاهرة. تدارست اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر قانونى التجارة البحرى والتجارة الصادرين فى 13 من نوفمبر سنة 1883، وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والقانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وأحكام القوانين التى صدرت مكملة لقانون التجارة البحرية، ومنها القانونان رقما 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، وكذلك المعاهدات والاتفاقات الدولية فى مجال التجارة البحرية التى انضمت اليها مصر، كما استعادت اللجنة محاضر اجتماعات اللجنة الخاصة (*) لنظر مشروع القانون، فتبين لها: أن أعمال التجارة البحرية فى مصر ينظمها قانون التجارة البحرى الصادر فى 13 نوفمبر سنة 1883، وقد كشف التطبيق العملى لهذا القانون أن أحكامه لم تعد تساير - منذ عشرات السنين - ما حدث فى مجال التجارة البحرية من تطورات، حيث وضع منذ أكثر من مائة عام، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب وانما لكون أحكامه لم تخرج عن أنها نقل يكاد يكون حرفيا للكتاب الثانى من القانون التجارى الفرنسى الصادر سنة 1807 وهذا القانون الأخير لم يكن الا ترديدا للتقنين البحرى الفرنسى الصادر فى عام 1681 والمسمى بأمر البحر، وهو تقنين لم يكن سوى تجميع لأحكام المجموعات المدونة من قبل وهى قواعد أو ليرون، مجموعة قنصلية البحر، ومجموعة ويسى، ومرشد البحر، وهى مجموعات تم تدوينها عن العادات والأعراف البحرية التى كانت سائدة فى الحقبة من القرن الثانى عشر الى القرن السادس عشر، والتى كانت تمتد آثارها للعادات والتقاليد البحرية التى نشأت عن الحضارات القديمة فى عصور ما قبل الميلاد والقرون الأولى بعد الميلاد. وان دل هذا عن شىء فانما يدل على أن حقيقة الأحكام الموضوعية التى قام عليها القانون التجارى البحرى المصرى لم تكن مستمدة من واقع العصر الذى صدرت فيه عام 1883، وانما كانت تعبر عن عالم التجارة البحرية فى القرون من الثانى عشر الى السادس عشر، أى أننا مازلنا نطبق على النشاط البحرى فى مصر - فى نهايات القرن العشرين - قانونا ترجع أحكامه الى القرن السابع عشر. وحسب اللجنة أن تشير فى هذا المقام الى أن بعض نصوص هذا القانون ليس منها ما يعايش واقعنا المعاصر، فنص المادة (1) منه يجرى على أنه "لا يجوز أن يكون مالكا لجميع سفينة رافعة للعلم العثمانى ولا لبعضها ولا أن يكون عضوا فى أى شركة لتشغيل سفن رافعة للعلم المذكور الا من كان من رعايا الدولة العثمانية العلية"، والمادة (20) تتضمن أنه بعد المناداة الثالثة يقع البيع للمزايد الأخير الذى يكون عطاؤه أكثر من غيره عند انطفاء الشموع الموقدة فى ابتداء المزايدة حسب العادة، فضلا عن الأحكام التى تتناول أمر قراصنة البحر ومنع التجارة عن بلد. وهكذا تسير أحكام هذا القانون بعيدة عن روح وحقائق القرن العشرين فى عقوده الأولى، فاذا شارف هذا القرن على نهاية عقده الأخيرة صارت شقة البعد غيبة وكان الفاصل بين روح أحكامه وروح العصر انفصاما وانقطاعا لا وصل ولا اتصال فيه، وذلك للأسباب الآتية: - ان القانون البحرى الفرنسى الذى نقلت عنه أحكام قانون التجارة البحرى المصرى، قد تناولته تعديلات عديدة شملت معظم أحكامه، آخرها التشريعات الصادرة فى السنوات من 1966 الى 1968 فى الوقت الذى لم تدخل على التقنين البحرى المصرى أية تعديلات تذكر حتى اليوم، ولا تزال بعض أحكامه تتحدث عن السفن التى تسير بالشراع. - مع أن أغلب تشريعاتنا - ان لم يكن كلها - قد تغيرت وبقى من هذه التشريعات التى لم تتناولها يد التغيير والتطوير قانون التجارة البحرى القائم - الصادر فى القرن الماضى - الذى لم تعد نصوصه تواكب أو تساير التطورات المذهلة التى حدثت فى القرن العشرين، وعلى الأخص فى العقد الأخير منه، وذلك فى شتى المجالات نتيجة لما تفتق عنه الذهن البشرى من اكتشافات أو اختراعات علمية حديثة أثرت على جميع مناحى حياة البشر فى كل بقاع العالم قاطبة، الأمر الذى ترتب عليه تطور مفهوم التجارة البحرية وفنون الملاحة البحرية ذاتها والوسيلة التى تقوم عليها ألا وهى السفينة التى تعد أساس وأداة ارتكاز هذه الملاحة سفنا صغيرة تصنع من جذوع الأشجار أو خلافها وتسير بالمجداف اعتمادا على قوة الانسان أو بدفع الريح، أصبحت تقوم بالملاحة سفن ضخمة عملاقة تصنع من الحديد الصلب وتسير بقوة البخار والمحركات الآلية وفى القريب تسير بالذرة، علاوة على وسائل التحكم الالكترونية التى تستخدم فى قيادتها وتحركاتها ومجابهتها للاخطار التى تتعرض لها، بالاضافة الى وسائل الاتصال السريعة المزودة بها فضلا عن أن شحنها وتفريغها يتم بالوسائل الحديثة التى كانت غير مألوفة من قبل. - كما أن أحكام القانون القائم لم تعد صالحة البتة لتنظيم الملاحة البحرية فى مصر لعدم ملاءمتها للحقائق السياسية والاقتصادية السائدة بها، والتى تجعلها حريصة كل الحرص على الاهتمام والعناية بتجارتها البحرية، مما يستتبع الاهتمام بأسطولها التجارى، وخاصة أنها ملتقى قارات ثلاثة، وتمتد سواحلها لمسافات شاسعة على بحرين مهمين يمتدان الى محيطين يوصلان الى شتى سواحل دول العالم، وتربط بين هذين البحرين قناة السويس أعظم ممر ملاحى فى العالم ومعبر الوصل بين الشرق والغرب، والتى تفتح أمام التجارة البحرية وحركة النقل البحرى أفاقا عظيمة ما زالت البشرية - وستظل - تجنى منها الكثير، وقد ترتب على هذا الوضع الجغرافى الفريد والمتميز أن أصبح للموانى المصرية عظيم الشأن فى ميدان التجارة البحرية، حيث تقع على خطوط ملاحية منتظمة مع البلاد الأجنبية، وهذا يقتضى من مصر أن تلاحق النهضة التجارية البحرية السائدة فى دول العالم المتقدمة لشدة ارتباطها بالملاحة البحرية التى تعد الشريان الحيوى فى الوجود المصرى نتيجة لطموحاتها نحو البناء والتنمية فى اطار سياسة الانفتاح على العالم التى تنتهجها أخذا وعطاء، الأمر الذى يتطلب منها العمل على ازدهار تجارتها البحرية، سواء اتصل هذا الأزدهار بتجارة العالم مع بعضه البعض أو بتجارته مع مصر ذاتها. وغنى عن البيان أن هذا يتطلب العناية بأمور الملاحة البحرية المصرية وشئون النقل البحرى سواء بالنسبة لوسيلة هذه الملاحة أو أشخاصها، أو فيما يتعلق بالعقود التى تجرى بشأنها، أو حيال ما تتعرض له من حوادث بحرية. وقد نحت مصر هذا المنحى وأصبح أسطولها التجارى يتزايد يوما بعد يوم حيث تعمل الدولة جاهدة على دعمه وتعزيزه، كى تكون مصر قادرة على القيام بأعمال تجارتها البحرية عن طريق سفنها الخاصة، الأمر الذى يتطلب توفير المناخ القانونى المناسب الذى يتحقق فى كشف تشريع ملائم ومواكب للنهضة البحرية الحديثة للاسطول التجارى المصرى. - لقد أصبحت الملاحة البحرية فى الوقت الحاضر أساس الاتصال الرئيسى بين الدول، لما لها من عظيم الشأن فى تزايد حركة التبادل التجارى بينها، فعن طريقها يتم تداول السلع بين بقاع الأرض قاطبة، بالاضافة الى الخدمات الكثيرة التى تؤديها فى مجال السياحة. - ان المشرع المصرى حاول أن يصلح بقدر الامكان من نصوص القانون القائم وذلك عن طريق اصدار عدة تشريعات اما مكملة لأحكام هذا التقنين أو لسد النقص به، ومثال ذلك القوانين الخاصة بسلامة السفن أو تسجيلها أو المحافظة على الأمن والنظام والتأديب بها، أو بشأن تنظيم شئون الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين فى السفن التجارية، أو تنظيم شئون أفراد طاقم السفن التجارية وعقد العمل البحرى، والارشاد فى الموانى، أو بحقوق الامتياز والرهون البحرية، والنقل البحرى الساحلى، والكوارث البحرية والحطام البحرى. ويضاف الى هذه التشريعات القوانين المتعددة التى صدرت بالموافقة على كثير من معاهد الملاحة البحرية الدولية. - وبديهى ان العلاقات القانونية فى مجال التجارة والنقل البحرى فى مصر الآن ومنذ أمد بعيد - تحتاج الى اصلاح كلى، مما يقتضى سن تشريع جديد يحل محل القانون القائم يكون مسايرا للمستجدات المصرية فى مجال التجارة البحرية والمعاهدات الدولية التى عقدت فى هذا الشأن. وقد حدا هذا بالحكومة الى بذل محاولات كثيرة لتعديل القانون القائم منذ ما يقرب من الستين عاما، فكانت المحاولات الأولى لتطويره عندما تقدمت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف المختلطة بمذكرة لوزير العدل تنادى فيها بسرعة اجراء هذا التطوير ليتمشى مع ما جد فى ذلك الحين فى ميدان الملاحة والنقل البحرى، فقامت وزارة العدل فى سنة 1932 بتشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون بشأن التجارة البحرية، وقد أعدت هذه اللجنة مشروعا تمهيديا فى عام 1935، ثم تعاقبت اللجان لمراجعته، وانتهى هذا بوضع مشروع نهائى عام 1951، ولكنه لم يقدر له أن يصدر. وشكلت لجنة فى عام 1958 لوضع مشروع موحد للقانون البحرى لدولة الوحدة بين مصر وسوريا، وقد أتمت اللجنة وضع هذا المشروع الا أن الانفصال حال دون اصداره. - ثم شكلت لجنة مرة أخرى عام 1962 انتهت الى وضع مشروع عام 1964 استمدت أحكامه من أحدث ما وصل اليه التشريع البحرى فى دول العالم المختلفة. - ثم شكلت لجنة لاعادة تنقيح مشروع 1964 وانتهت من عملها فى عام 1975 ثم قدم هذا المشروع الى مجلس الشعب فى 19 من مارس سنة 1978، فتم احالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى شكلت لجنة فرعية منبثقة عنها برئاسة أحد وكيلى اللجنة وعضوية بعض الخبراء والفقهاء والمتخصصين فى هذا المجال ومندوبى الوزارات المعنية بالتجارة البحرية. - وقد عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات لنظر مشروع القانون وقبل الانتهاء من عملها صدر قرار بحل مجلس الشعب. - وبعد اعادة تشكيل مجلس الشعب فى 23 من يونيه سنة 1979 طلبت الحكومة فى 4 من سبتمبر سنة 1979 الاستمرار فى نظر مشروع القانون. - فأعادت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تشكيل لجنة فرعية لنظر المشروع برئاسة أحد وكيليها وعضوية بعض الخبراء والفقهاء المتخصصين فى مجال التجارة البحرية، وبعض علماء الشريعة الاسلامية. وقد نظرت اللجنة مشروع القانون وأدخلت عليه كثيرا من التعديلات التى تواكب الاتفاقات والمعاهدات الدولية. وفى 6 من فبراير سنة 1982 استردت الحكومة مشروع قانون التجارة البحرية مع بعض القوانين الأخرى. - وفى يناير سنة 1990 أحالت الحكومة الى المجلس مشروع قانون التجارة البحرية، فأحاله المجلس كما سبق الاشارة الى اللجنة. وقد تضمن مشروع القانون أربعمائة مادة خمسة أبواب على النحو الآتى: الباب الأول - فى السفينة. الباب الثانى - فى أشخاص الملاحة البحرية. الباب الثالث - فى استغلال السفينة. الباب الرابع - فى الحوادث البحرية. الباب الخامس - فى التأمين. وتتلخص فلسفة هذا المشروع فيما يلى: أولا - مسايرة أحكامه لأهم الاتجاهات العلمية الحديثة فى تشريعات التجارة البحرية الأجنبية لاسيما القوانين والمراسيم التى صدرت فى فرنسا سنة 1966 وما بعدها فيما يتصل بالنقل والتأمين البحرى. ثانيا - مراعاة نصوص المشروع لأحكام المعاهدات الدولية فى مجال التجارة البحرية والتى انضمت اليها مصر، وخاصة اتفاقية لندن لسنة 1976 بشأن تحديد المسئولية فى الدعاوى البحرية، واتفاقية هامبورج لسنة 1978 بشأن مسئولية الناقل البحرى، وذلك فى الحدود التى تلائم التشريع الوطنى. وجدير بالذكر أن مصر قد صدقت على هاتين الاتفاقيتين، وأن أولاهما قد دخلت حيز التنفيذ، والثانية قد أوشكت على ذلك، وكلتاهما يمثل فى مجال أحدث الاتجاهات فى التشريع البحرى، كما أنهما وضعتا فى اطار النظام الاقتصادى الدولى الجديد وفى مناخ من الرعاية للدول النامية. ثالثا - الحرص على أن تكون أحكام المشروع متسقة مع تشريعات الدول العربية بهدف تيسير التعاون مع هذه الدول فى مجال النقل البحرى، وليكون هذا المشروع خطوة فى سبيل توحيد القواعد الأساسية للتشريعات البحرية بين الدول العربية. رابعا - عنى المشروع أن تقتصر أحكامه على القواعد الأساسية الثابتة، أما الأحكام التى تتسم بطابع ادارى أو فنى يجعلها هدفا للتغيير والتعديل لتساير التطور السريع فى تكنولوجيا الملاحة البحرية، فقد ترك أمر معالجتها لقوانين خاصة أو قرارات وزارية، حتى تتوافر لها المرونة اللازمة لمواجهة تغير الظروف، مثال ذلك الأحكام الخاصة باجراءات تسجيل السفن والرقابة عليها والوثائق التى تحملها، والمسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة ووسائل الأمن والسلامة فيها وتنظيم الطاقم وبيان عدد البحارة فى كل سفينة، وكلها تعالجها قوانين خاصة بها أو أن هناك مشروعات قوانين بشأنها فى طريقها الى الصدور. خامسا - ساير المشروع السياسة الاقتصادية التى تنتهجها مصر فى الوقت الحاضر، وما تقتضيه هذه السياسة من العمل على تدفق الاستثمارات الأجنبية الى البلاد، فعمل على التيسير فى شروط اكتساب السفينة للجنسية المصرية بالاكتفاء بتسجيلها فى مصر، وملكيتها لشخص طبيعى أو معنوى - يتمتع وفقا للقواعد العامة بالجنسية المصرية. سادسا - فيما يتعلق بمسئولية الوكلاء والمقاولين البحريين فقد هجر المشروع الاتجاه الى اقامة هذه المسئولية على فكرة الخطأ المفترض، وذلك بناء على استطلاع رأى شركات الوكالات البحرية المصرية، وكلها من شركات القطاع العام، والتى تفضل تأسيس المسئولية على فكرة الخطأ الواجب اثباته، وقد أخذ المشروع بهذه القاعدة على أن تكون المسئولية كاملة غير محدودة. لأن تحديد المسئولية لا يمنح الا مقابل افتراض الخطأ، وذلك اتقاء لترجيح غير عادل لكفة أحد طرفى المصلحة على حساب الطرف الآخر. سابعا - وضع المشرع أجالا قصيرة - تتراوح بين سنة وسنتين - لتقادم الدعاوى الناشئة عن العقود البحرية، مع النص على انقطاع التقادم بالنسبة لدعاوى النقل والتأمين البحرى بمفاوضات التسوية أو ندب خبير لتقدير الأضرار حتى لا يتعرض حق المدعى للسقوط اذا أمتدت المفاوضات أو استطالت اجراءات الخبرة بما يستغرق مدة التقادم. وقد تغيا المشروع من هذا العمل سرعة تصفية المنازعات الناشئة عن العقود البحرية حتى تستقر المراكز القانونية لأطرافها ولا تتراخى المطالبة بالحقوق الناشئة عنها لآجال طويلة يظل فيها الطرف الآخر مهددا بدعاوى قد يتعذر عليه استجماع أدلتها. ثامنا - عنى المشروع بالمبادئ التى استقرت عليها أحكام القضاء، فقنن منها ما اتسق مع فلسفته واتجاهاته كمسئولية الناقل البحرى والمقاول البحرى وبعض الأحكام الخاصة بوكيل السفينة. تاسعا - لم ينظم المشروع فى أحكامه مسئولية مالك السفينة النووية وانتظارا لما يسفر عنه المستقبل بشأن السفن النووية التجارية. عاشرا - استبعد المشروع من أحكامه ما عفى عليه الزمن من الأنظمة البحرية مما هو وارد فى القانون القائم، كالقرصنة والترك والقرض مع المخاطرة الجسيمة، والاجراءات العتيقة بشأن بيع السفن المحجوز عليها واستعاض عنها باجراءات جديدة ميسرة. وفى ضوء ما سلف أعد مشروع القانون متضمنا الآتى: قضت المواد الخاصة بالاصدار بالغاء القانون القائم وكل حكم يخالف الأحكام الواردة به، وكذلك جواز صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعديل المبالغ المنصوص عليها بشأن تحديد المسئولية المدنية. كما يحدد رئيس الجمهورية الوزير المختص والجهة الادارية المختصة المنصوص عليها فى المشروع. لما كانت السفينة هى أهم عناصر الملاحة البحرية فقد عنى المشروع بها وأفرد لها الباب الأول منه ويضم المواد من (1) الى (77) فى ثلاثة فصول وذلك على النحو الآتى: ( أ ) الفصل الأول يتضمن أحكاما عامة بشأن تعريف السفينة وطبيعتها القانونية من حيث أنها مال منقول يعامل معاملة العقار فى بعض الأحيان مثل رهن السفينة دون نقل حيازتها الى الدائن المرتهن وتسجيل الحقوق العينية التى ترد عليها، وعدم تطبيق قاعدة "الحيازة فى المنقول سند الملكية" الواردة بشأن المال المنقول فى القانون المدنى - ثم بعد ذلك كيفية اكتساب السفينة للجنسية المصرية بشروط ميسرة تساعد على اكتسابها لهذه الجنسية، والعلم الذى يجوز لها رفعه. بالإضافة الى تنظيم استعمال الأجانب المقيمين فى مصر لسفن النزهة المملوكة لهم فى المياه الاقليمية المصرية فضلا عن قصر الصيد والقطر والارشاد فى المياه الاقليمية على السفن المصرية ويجوز للسفن الأجنبية القيام بأى عمل من هذه الأعمال لفترة زمنية محددة بقرار من الوزير المختص، وكذلك تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بالسفينة، والشروط الواجب اتباعها بشأن التصرفات الخاصة بانشاء ونقل وانقضاء حق الملكية والحقوق العينية الأخرى على السفينة مثل أن تقع بمحرر رسمى وشهر هذا المحرر، كما اشترط المشروع ألا يتم نقل ملكية السفينة الى أجنبى أو تأجيرها له لمدة تزيد على سنتين الا بعد الحصول على اذن من الوزير المختص وذلك حماية للاسطول المصرى. كما تضمنت بعض النصوص الواردة فى هذا الفصل العقوبات التى يتم توقيعها على من يخالف الأحكام الواردة به. (ب) يتناول الفصل الثانى من المشروع فى المواد الواردة به تنظيم الأحكام الخاصة بالحقوق العينية على السفينة كحق الملكية وغيره من الحقوق العينية التى تترتب على السفينة كحق الامتياز البحرى والرهن البحرى، وقد عنى المشروع فى مقام اكتساب الملكية على السفينة بتملكها وهى فى مرحلة البناء ووضع شروطا خاصة لاثبات هذا العقد وطريقة انتقال الملكية لطالب البناء وضمان متعهد البناء للعيوب الخفية التى توجد بالسفينة، ويسقط هذا الضمان بمضى سنة من وقت العلم بالعيب أو بمضى سنتين من وقت تسلم السفينة، أما فيما يتعلق بمضى العيب الخفى وآثاره وكيفية تقديره فلم يعالجها المشروع وتركها للقواعد العامة. كما وجه المشروع عناية خاصة لتنظيم الملكية الشائعة التى ما زالت موجودة فى التعامل البحرى نظرا لضخامة الاستثمار وكثرة نفقات الاستغلال فى هذا المجال، حيث تم معالجة اتخاذ القرارات المتعلقة به سواء من ناحية ادارته أو توزيع الأرباح الناتجة عن استغلال السفينة وتوزيع الخسائر ونفقات الاستغلال، وكذلك المسئولية عن الديون الناشئة عن الشيوع، وحق كل مالك على الشيوع فى التصرف فى حصته طبقا للشروط الواردة فى المشروع، بالاضافة الى أهم أسباب انقضاء الشيوع، وهو بيع السفينة اختيارا وجبرا. وفيما يتعلق بحقوق الامتياز البحرى والرهن البحرى فقد نقل المشروع أحكامها من الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالامتيازات والرهون البحرية الموقعة ببروكسل سنة 1967، مع اضافة الأحكام التى تتلاءم مع مصر والتى تركت هذه الاتفاقية أمر معالجتها للقوانين الوطنية، وقد نظمت أحكامها المواد 29 الى 58 من المشروع، وقد ورد بها الديون البحرية الممتازة ومرتبتها وما ترد عليه هذه الديون ومتى تنقضى، وكيفية اتمام الرهن البحرى على السفينة ومدة مرتبته وطريقة شطبه. (جـ) تضمن الفصل الثالث من المشروع الأحكام الخاصة بالحجز على السفينة سواء فيما يتعلق بالحجز التحفظى أو الحجز التنفيذى وذلك فى المواد من (59) الى (77)، وقد ورد بهذه المواد أن الحجز التحفظى يكون لدين بحرى ويتم بأمر المحكمة الابتدائية المختصة، وكذلك تحديد هذه الديون البحرية، فضلا عن دفع هذا الحجز أو الأمر ببيع السفينة نتيجة لهذا الحجز. وفيما يتعلق بالحجز التنفيذى على السفينة فقد تضمنت الأحكام الخاصة به كيفية توقيعه والاجراءات التى تتبع بشأنه والمدة التى تلزم لاتخاذه، وهذا الحجز يجب أن يكون بسند واجب التنفيذ طبقا للقواعد العامة ويجوز توقيعه سواء أكان الدين بحريا أو غير بحرى على خلاف الحجز التحفظى الذى لا يجوز اجراؤه الا بناء على دين بحرى. وقد استبعد المشروع من الأحكام الخاصة بهذا الحجز اجراءات التنفيذ البدائية التى تضمنها القانون البحرى القائم كضرورة تحرير محضر الحجز بحضور شاهدين والمناداة على البيع وطريقة تعليق الاعلانات على الصارى الكبير وبقا المزايدة مفتوحة حتى اطفاء الشموع الموقدة فى ابتداء المزايدة، وقد هدف المشروع من هذه السرعة فى اتمام اجراءات الحجز وازالة المعوقات التى قد تعترضها، وفى ذلك الوقت تبليغ الحجز الى كل من يهمه أمره. كما تضمن المشروع كذلك الحكم بانقضاء عقود عمل الربان والبحارة والذين يعملون على السفينة متى ترتب على الحجز الموقع عليها بيعها، حتى يكون للمالك الجديد حرية اختيار العاملين يرتاح اليهم. - تناول المشروع فى الباب الثانى منه والذى يشتمل على أربعة فصول تحتوى على المواد من (78) الى (151) الأشخاص الذين يعدون عصب الملاحة البحرية وعلى كاهلهم يقع عبء تنظيم ادارة وتشغيل هذه الملاحة، وهم مالك سفينة، ومجهزها والربان، والبحارة والمقاولون والوكلاء البحريون، وذلك على النحو الآتى: ( أ ) نظم الفصل الأول فى الأحكام الواردة به مسئولية استغلال السفينة من قبل مالكها أو مجهزها، وكذلك مسئوليتهما من أفعال الأشخاص الذين يعملون على السفينة، ومن الالتزامات التى يبرمها الربان فى شئون تتعلق بها، وقد راعى المشروع فى صدد ذلك أحكام الاتفاقية الدولية المنعقدة بمدينة لندن فى نوفمبر سنة 1976، وقد اقتضى السير فى راكب هذه الاتفاقية العدول فى مجال المسئولية عن نظام الترك العينى المأخوذ به فى القانون القائم الى نظام تحديد المسئولية بمبالغ قصوى. وفيما يتعلق بمسئولية المالك عن أفعال الربان والبحارة وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون فى السفينة، فانه يسأل عن ذلك طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية متى وقعت منهم أثناء تأديتهم لوظائفهم، أما فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان فى حدود سلطته فيسأل المالك عنها طبقا لقواعد المسئولية العقدية. ويجوز للمالك تحديد مسئوليته سواء بالنسبة للمسئولية العقدية أو المسئولية التقصيرية وقد حدد المشروع على سبيل الحصر الديون التى يجوز تحديد المسئولية بشأنها، ومن بين هذه الديون ما ينشأ منها عن الأضرار البدنية والأضرار المادية التى تقع على ظهر السفينة أو التى تتعلق بمباشرة الملاحة البحرية أو بتشغيل السفينة، وقد استقى المشروع هذا الحكم من الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسئولية مالك السفينة ولكنه فى هذا المجال قد فرق بين حالتين، الأولى منها وجوب العمل بأحكام مسئولية الناقل وحدها متى وجد عقد نقل سواء كان الناقل مالكا للسفينة أو غير مالك، أما فى الثانية فان مسئولية المالك هى التى تكون واجبة التطبيق متى لا يوجد عقد النقل ويجوز التمسك بتحديد المسئولية. كما بين المشروع كذلك الديون التى لا يجوز فيها تحديد المسئولية مثل تعويم السفينة الغارقة أو انقاذها وغيرها من الديون الواردة فى المادة 82 من المشروع. وقد تضمن المشروع كيفية تعيين الحد الأقصى للمسئولية وتوزيع المبلغ الذى يحكم به فى مثل هذا الأمر، وحرمان المالك من تحديد المسئولية متى أثبت المدعى أن الضرر نشأ عن سوء نيته، بالاضافة الى تقادم دعوى المسئولية ضد المالك بمضى سنتين من تاريخ وقوع العقد الموجب للمسئولية وبيان أسباب انقطاع هذه المدة. كما أجاز المشروع تحديد المسئولية لمستغل السفينة سواء كان مجهزا أو مستغلا لها فضلا عن سريان هذا فى حالة مسئولية الربان أو البحارة. (ب) تناول الفصل الثانى فى الأحكام الخاصة بربان السفينة سواء من ناحية بيان كيفية تعينه وعزله، أو قيادته للسفينة أو السلطات المخولة له بموجب المشروع، فهو الموثق والأمين على النظام فى السفينة والقائم بجميع الاستدلالات واجراء التحريات والأمر بالتحفظ، والنائب القانونى عن المجهز فى اجراء الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكذلك الواجبات الادارية التى تقع على عاتقه، بالاضافة الى السلطات الخاصة التى تمنح له وتمكنه من اتخاذ تدابير استثنائية فى حالة مواجهته لظروف طارئة تستوجب اتخاذ مثل هذه التدابير. كما يقع على عاتق الربان واجب المحافظة على السفينة وشحنتها وسلامة الأشخاص الموجودين عليها. (جـ) تضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة بالبحار وعقد العمل البحرى. وقد ورد بها تعريف البحار من أنه الشخص الذى يرتبط بعقد عمل بحرى أيا كانت طبيعة العمل الذى يؤديه فى السفينة، وكذلك الأحكام الخاصة بالجواز البحرى والترخيص بمزاولة العمل على السفينة والتى يجب أن يحملهما البحار. كما تناول هذا الفصل تعريف عقد العمل البحرى وخصائصه، مع تطبيق الأحكام الواردة بقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على البحار، وذلك حرصا على افادة العاملين البحريين من المزايا المقررة فى هذه القوانين فضلا عن ضرورة افراغ عقد العمل البحرى فى محرر كتابى، ويلاحظ أن الكتابة هنا ليست شرط صحة وانما شرط اثبات، وللبحار وحده اثباته بجميع طرق الاثبات وذلك رعاية وحماية لمصالح العامل البحرى. هذا بالاضافة الى الواجبات التى يلتزم بها البحار فى أدائه لعمله. والتزامات رب العمل بأداء أجر البحار وفقا لشروط العقد أو العرف البحرى وتقديم الغذاء للبحار وكفالة اقامته أثناء السفر دون مقابل، أو علاجه اذا أصيب وهو فى خدمة السفينة، وأداء نفقات دفن البحار اذا توفى وهو فى خدمة السفينة أيا كان سبب الوفاة، أو اعادة البحار الى الوطن اذا حدث أثناء السفر ما يوجب انزاله من السفينة. كما تناول المشروع أسباب انقضاء عقد العمل البحرى، وانقضاء الدعاوى الناشئة عنه بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد، وكذلك العقوبة التى توقع على رب العمل فى حالة عدم تنفيذه التزاماته المنصوص عليها بشأن البحارة وعقد العمل البحرى. (د) نظم الفصل الرابع الأحكام الخاصة بالأشخاص الذين لا يعملون على السفينة وهى فى عرض البحر، وانما يعملون على البر ويخدمون أغراض التجارة البحرية فى الموانئ، وهم المقاولون البحريون والوكلاء البحريون سواء من كان منهم وكيلا عن السفينة أو وكيلا عن الشحنة، وكلاهما تعبير ذائع فى المعاملات البحرية. وقد تضمنت هذه الأحكام أنه يسرى على الأعمال أو العقود التى يجرونها قانون الميناء الذى يتم فيه العمل أو العقد، ولهم اقامة دعواهم على صاحب العمل أو الموكل أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن الوكيل لعدم تحمله مشقة رفعها أمام المحكمة التى تقع فى دائرتها موطن المدعى عليه كما تتطلب القواعد العامة. كما تنقضى دعوى صاحب العمل أو الموكل قبل المقاول أو الوكيل بمضى سنتين، أما الدعوى المرفوعة من الوكيل أو المقاول فان انقضاءها يتم طبقا للقواعد العامة. كما تناول المشروع وظيفة كل من وكيل السفينة أو وكيل شحنة والمقاول البحرى ومسئولية كل منهم أمام المالك أو الموكل. - نظم الباب الثالث من مشروع القانون فى المواد من (152 الى 291) الأحكام الخاصة باستغلال السفينة، ويعد استغلال السفينة من أهم الموضوعات التى يرتكز عليها قانون التجارة البحرية. وقد اشتمل هذا الباب أربعة فصول وذلك على النحو الآتى: ( أ ) تناول الفصل الأول الأحكام الخاصة بايجار السفينة سواء كانت مجهزة أو غير مجهزة، مع تحديد التزامات كل من المؤجر والمستأجر وتنظيم العلاقة بينهما، وقد اشترط المشروع أن يكون العقد الخاص بهذه العلاقة مثبوتا بالكتابة، ولكنه لم يجعل هذه الكتابة شرط صحة وانما مجرد شرط اثبات. كما أجاز المشروع للمستأجر حق استغلال السفينة فى نقل الأشخاص والبضائع وتأجيرها من الباطن، وفى حالة التأجير من الباطن يظل المستأجر الأصلى مسئولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الايجار، وليس هناك علاقة بين المستأجر من الباطن أو المؤجر، ولكن يجوز للمؤجر - استثناء وضمانا لحقوقه - الرجوع على هذا المستأجر فى حدود ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلى. كما أجاز المشروع لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوكة للمستأجر لاستيفاء الأجرة وملحقاتها. كما تضمن المشروع الحكم بعدم افتراض تجديد عقد ايجار السفينة بعد انتهاء مدته، وذلك خروجا على القواعد العامة وتبرير هذا هو أن مالك السفينة غالبا ما يؤجرها قبل انتهاء العقود الجارية عليها بحيث تتعاقب الايجارات بغير انقطاع. كما نظم المشروع ايجار السفينة غير مجهزة، والسفينة غير المجهزة هى التى تكون عارية بلا بحارة ولا مؤن ولا لوازم، أو تكون تجهيزاتها ناقصة، وللمستأجر فى حالة ايجار السفينة غير مجهزة، الادارة الملاحية والادارة التجارية للسفينة. وتنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير مجهزة بمضى سنتين من تاريخ ردها الى المؤجر أو من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها، ويسرى هذا على كل الدعاوى الناشئة عن العقد سواء من المؤجر أو المستأجر تجاه كل منهما على الآخر. كما نظم المشروع الأحكام الخاصة بايجار السفينة مجهزة، ويتضمن حالتين الأولى التأجير لرحلة أو لرحلات معينة، والثانية التأجير لمدة معينة، وكذلك التزام كل من المؤجر والمستأجر تجاه الآخر، كما تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة مجهزة بمضى سنتين من تاريخ انتهاء العقد أو الرحلة. (ب) تضمن الفصل الثانى الأحكام الخاصة بعقد النقل البحرى بنوعية (نقل البضائع ونقل الأشخاص، وقد ساير المشروع بشأنها أحدث الاتجاهات الدولية، حيث استعان فى مجال نقل البضائع بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع لعام 1978 (قواعد هامبورج)، والتى وضعت لتحل محل المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن والمبرمة فى بروكسل ووافقت عليها مصر سنة 1940 والمعدلة ببرتوكول بروكسل الصادرة سنة 1968 وقد نقل المشروع من هذه الاتفاقية أحكام تنظيم مسئولية الناقل بما يحقق حماية جدية للشاحن على خلاف معاهدة بروكسل التى سادت أحكامها فى اتجاه الناقل، ونظام النقل بالحاويات، وتنظيم العلاقات القانونية فى حالة وجود ناقل متعاقد وآخر فعلى، وتعديل أحكام الاختصاص بما ييسر على أطراف عقد النقل مقاضاة بعضهم البعض أمام المحاكم العادية أو أمام هيئات التحكيم. أما فيما يتعلق بنقل الأشخاص فقد أخذ المشروع فى الأحكام المتعلقة به بالاتجاهات الدولية الحديثة التى تضمنتها اتفاقية أثينا المبرمة فى عام 1974 وقد تضمنت الأحكام الواردة فى المشروع تعريفا لعقد النقل البحرى مستعينا فى ذلك بما ينشئه العقد من التزامات أساسية على طرفيه مثل التزام الناقل بالنقل، والتزام الشاحن أو المسافر بدفع أجرة النقل، وقد اشترط أن يكون العقد محررا، وهذا الشرط هو شرط اثبات وليس شرط صحة، كما عنى المشروع بتعيين نطاق تطبيق أحكام عقد النقل، وسند الشحن والبيانات الواردة به وشروطه وشكله وكيفية تداوله وحجيته هذا بالاضافة الى تحديد الالتزامات التى تقع عن الشاحن والالتزامات التى تقع على عاتق الناقل فى تنفيذ عقد النقل. وقد عنى المشروع عناية خاصة بمسئولية الناقل، واستحدث فى هذا المجال نظاما للمسئولية يختلف عن النظام الذى أخذت به اتفاقية بروكسل لعام 1924، والتى كانت منحازة للناقلين بتمكينهم من الافلات من المسئولية عن طريق الاحتماء وراء عدد وفير من الدفوع والاعفاءات ولاسيما الاعفاء الخاص بالخطأ الملاحى الذى أسيئ استعماله فى العمل حتى صار ملاذا للناقلين كلما سدت أمامهم أبواب الدفوع والاعفاءات الأخرى، وقد ضج منه الشاحنون الى أن جاءت الاتفاقية الجديدة فى مؤتمر هامبورج سنة 1978 التى أرضت الدول الناقلة والدول الشاحنة، وقد استعان المشروع بأحكام هذه الاتفاقية الأخيرة فى مجال مسئولية الناقل لمسايرة الركب العالمى وللاقتناع بأن أحكامها تتفق مع مصلحة مصر بوصفها دولة شاحنة. ويترتب على مسئولية الناقل - كما ورد فى المشروع - ضمانه للهلاك والتلف، ومعنى ذلك أن المسئولية هى الأصل ولا يحتاج قيامها الى اثبات، وان نفيها استثناء يتطلب اقامة الدليل، كما أن نطاق التطبيق الزمنى لهذه المسئولية يقتصر على المدة الواقعة بين تسليم البضاعة الى الناقل فى ميناء التفريغ، أما قبل هذه المدة أو بعدها فمسئولية الناقل هنا تكون طبقا للقواعد العامة. وتقوم المسئولية طبقا لأحكام المشروع على أساس فكرة الخطأ المفترض، بحيث لا يحتاج المدعى الا الى اثبات الضرر فيفترض خطأ الناقل وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وللناقل أن يبعد عن نفسه المسئولية على أساس أنه قام هو وتابعوه باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادث، وأن الضرر نشأ عن سبب أجنبى كالقوة القاهرة أو العيب الذاتى للبضاعة. كما نظم المشروع بعض الاعفاءات التى يستفيد منها الناقل، وتحديد حد أقصى لهذه المسئولية لعدم ارهاق كاهل الناقل، كما يجوز لتابع الناقل التمسك بأحكام الاعفاء من المسئولية وتحديدها بشرط أن يثبت أن الفعل الذى ارتكبه وقع حال تأدية وظيفته أو بسببها، والتحديد هنا لا يتعلق بالمسئولية العقدية وحدها وانما ينصرف أيضا الى المسئولية التقصيرية. وقد تضمن المشروع الاتفاق على اعفاء الناقل من المسئولية أو تحديدها بأقل من الحدود القصوى أو تعديل عبء اثباتها. كما يجوز الاتفاق على زيادة الحدود القصوى للتعويض. كما يحرم الناقل من تحديد المسئولية اذا أثبت الشاحن أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر من الناقل بقصد احداث الضرر (وهو الغش). كما عنى المشروع بتنظيم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر وحدد مددها والشروط الخاصة بها، فضلا عن تحديد المحاكم الخاصة بنظر الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر، والقواعد الخاصة بالتحكيم ومكانه. ثم نظم المشروع نقل الأشخاص وشروطه والتزامات كل من الناقل والمسافر، كما حدد الدية التى يحكم بها على الناقل فى حالة وفاة المسافر أو اصابته بما لا يزيد على مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، ويجوز الاتفاق على زيادة هذا المبلغ، وكذلك شروطها وبيان الأحكام الخاصة بها وقد تبين للجنة أن مقدار الدية يتفق مع ما قررته الشريعة الاسلامية فى هذا الشأن، حيث حددت الدية بألف دينار من الذهب، أى ما يساوى مائة وسبعة وعشرين ألف جنيه. كما نظم المشروع أحكام النقل المجانى، وكذلك نقل أمتعة المسافرين وما يتخذ بشأنها من اشتراطات. (جـ) تضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة بالقطر داخل الموانى وخارجها، ومنها أن تكون ادارة عملية القطر داخل الميناء لربان السفينة المقطورة الذى يصدر تعليماته للسفينة القاطرة، وبناء عليه فان السفينة المقطورة هى المسئولة عن الأضرار التى تنشأ عن عملية القطر سواء حدث الضرر للسفينة القاطرة أو للغير، وتقوم هذه المسئولية على فكرة الخطأ المفترض، وتنتفى اذا تثبت مجهز السفينة المقطورة السبب الأجنبى كالقوة القاهرة أو فعل الغير أو خطأ السفينة القاطرة. ويجوز باتفاق صريح تعديل هذا الحكم. أما فى حالة القطر خارج الموانئ فتكون الادارة للسفينة القاطرة والمسئولية تقع عليها. كما أن نظام المسئولية الذى وضعه المشروع فى حالة القطر لا يعمل به الا اذا وقع الضرر أثناء تنفيذ العملية فقط. وتنقضى الدعاوى الناشئة عن القطر - سواء من أحد طرفيه أو من الغير - بمضى سنتين من انتهاء عملية القطر. (د) نظم الفصل الرابع الأحكام الخاصة بالارشاد، وقد أسند المشروع كل ما يتعلق بالنواحى الادارية والفنية المتعلقة بالارشاد الى القوانين والقرارات الخاصة، مع العناية بالمسائل القانونية وحدها، كتعيين سلطة الربان أثناء وجود المرشد على السفينة، وتنظيم الدعاوى المتعلقة بالارشاد، وكذلك تحديد المناطق التى يكون الارشاد فيها اجباريا فى مصر، فضلا عن مسئولية مجهز السفينة على الأضرار التى تلحق الغير بسبب أخطاء المرشد فى تنفيذ عملية الارشاد، ويجوز للمجهز الرجوع على المرشد بمقدار الخطأ الذى نشأ منه. تناول المشروع فى الباب الرابع منه الأحكام الخاصة بالحوادث البحرية وقد نظمتها المواد من 292 حتى 339 ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول: الأول خاص بالتصادم، والثانى بالانقاذ، والثالث بالخسارات البحرية وذلك على النحو الآتى: ( أ ) تناول الفصل الأول، استعراض الحوادث التى تتعرض لها السفينة وأحكام التصادم، ونطاق تطبيقه ثم أحكام المسئولية عن الأضرار التى تنجم عن التصادم، وهذه المسئولية تقوم على فكرة الخطأ الواجب الاثبات فضلا عن كيفية اثبات الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. ثم حكم المسئولية اذا وقع الحادث بقوة قاهرة، بالاضافة الى أحكام المسئولية الناشئة عن التصادم بسبب خطأ المرشد. كما تناول بعض الأحكام التى تفرضها الاعتبارات الانسانية وآداب الملاحة البحرية، وكذلك الاختصاص بنظر الدعاوى الناشئة عن التصادم، وقد استقى المشروع هذه الأحكام من نصوص اتفاقية بروكسل سنة 1952 بشأن توحيد بعض قواعد الاختصاص المدنى فى وسائل التصادم البحرى. كما تضمن المشروع انقضاء الدعاوى الناشئة عن التصادم بمضى سنتين من تاريخ وقوع الحادث. تضمن الفصل الثانى "الانقاذ" وقد استقى المشروع هذه التسمية من التشريعات الانجلوسكسونية وذلك على خلاف ما درج عليه الفقه المصرى فى تسميتها بالمساعدة والانقاذ، وذلك لأن الانقاذ هو حصيلة العملية التى تبدأ بالمساعدة وتنتهى بالانقاذ. وقد عين المشروع نطاق تطبيق أحكام الانقاذ ثم حالاته وحكم الانقاذ الاختيارى والانقاذ الاجبارى. ثم بيان المكافأة التى تستحق عنه أو المصاريف فى حالة القطر ثم تقدير المكافأة وتوزيعها بين السفن التى اشتركت فى الانقاذ، ثم تنظم مبدأ استحقاق المكافأة عن انقاذ الأشخاص. وأجاز المشروع للمحكمة ابطال وتعديل كل اتفاق على الانفاذ اذا قررت أن شروطه غير عادلة وهذا ليس خروجا على المألوف اذ غالبا ما يتوافر فى اتفاق الانقاذ شروط عقد الاذعان، فتجرى عليه أحكام المادة 149 من التقنين المدنى. ثم بيان الأسس التى يجب على المحكمة مراعاتها فى تقدير المكافأة وكيفية توزيعها كما يجوز للمحكمة تخفيض المكافأة فى حالة افتعال الانقاذ أو الغش. وتنقضى دعاوى المطالبة بالمكافأة أو المصاريف عن الانقاذ بمضى سنتين من تاريخ انهاء الأعمال. كما تضمن المشروع الحكم بأن الاختصاص بنظر الدعاوى الناشئة عن الانقاذ والتحكيم فى شأنها يكون أمام المحاكم المصرية. اذا وقع الانقاذ فى المياه الاقليمية المصرية وكانت كل من السفينتين تتمتع بالجنسية المصرية. (جـ) تناول المشروع فى الفصل الثالث منه نظام الخسارات البحرية وهو نظام قديم استقر العرف البحرى فى شأنه على قواعد خاصة جمعتها بعض المنظمات الدولية المعنية بالملاحة البحرية فى عام 1979 وتعرف باسم "قواعد يورك انفرس". وقد استعان المشروع بهذه القواعد ولكنه لم ينقلها برمتها. وقد نظم المشروع أحكام الخسارات المشتركة وتناول مصادرها وقسمها الى نوعين هما: الخسارات المشتركة، والخسارات الخاصة، ثم تحديد شروط اعتبار الخسارة مشتركة. أما بشأن الخسارة الخاصة فيطبق بشأنها القواعد العامة، فيتحمل الخسارة مالك الشىء أو من انفق المصروفات على أن يكون له حق الرجوع على من أحدث الضرر أو أفاد من المصروفات. ثم تناول المشروع أحكام ما يقبل وما لا يقبل فى الخسارات المشتركة، وكذلك قواعد تسويتها. ثم الحكم بانقضاء دعاوى الاشتراك فى الخسارات بمضى سنتين. - الباب الخامس ويتضمن الأحكام الخاصة بالتأمين البحرى ويتكون من فصلين يحتويان على المواد من 340 الى 400، الأول منها خاص بالأحكام العامة المتعلقة بانعقاد عقد التأمين والتزامات أطرافه وتسوية الضرر، أما الثانى فهو خاص بالأحكام الخاصة ببعض أنواع التأمين البحرى الذائعة فى العمل وهى التأمين على السفينة، والتأمين على البضائع والتأمين من المسئولية. وقد استمد المشروع الأحكام الخاضعة بالتأمين من المبادئ العامة فى عقد التأمين البحرى والحلول المعمول بها فى شأنه والتى استنبطت من دراسة أهم وثائق التأمين الذائعة فى المعاملات البحرية وخاصة وثائق هيئة "اللويدز" وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وذلك على النحو الآتى: ( أ ) تناول الفصل الأول تعريف التأمين البحرى وقد اشترط اثبات عقد التأمين البحرى بالكتابة، وكذلك البيانات التى تشتمل عليها وثيقة التأمين وتحديد شكل هذه الوثيقة. كذلك النص فى المشروع على مبدأين هامين: الأول، يتعلق بصلاحية جميع الأموال المعرضة للأخطار البحرية لتكون موضوعا للتأمين البحرى، والثانى، خاص بضرورة وجود مصلحة للمؤمن له وللمستفيد من التأمين فى عدم حصول الخطر لكيلا يستفيد منه طمعا فى الحصول على مبلغ التأمين، بالاضافة الى عدم قبول دعوى بالتأمين اذا انقضى شهران من تاريخ ابرامه أو من التاريخ المعين لبدء سريان الخطر ثم تنظيم عقد التأمين وفسخه، حيث أجيز للمؤمن طلب ابطاله أو فسخه فى بعض الأحوال، وكذلك تم تحديد التزامات المؤمن ومسئوليته عن الضرر المادى الذى يلحق بالشىء المؤمن عليه وعن الاخطار التى يشملها التأمين فى حالة الاضطرار الى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة. ثم عرض لبعض أمثلة الاخطار التى لا يشملها التأمين الا باتفاق خاص كأخطار الحرب والثورات والتفجيرات النووية.. وغيرها. ثم بيان للأضرار التى لا يسأل عنها المؤمن وحدود التعويض الذى يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن منه وتسمى (بالمسموحات) كذلك التزامات المؤمن له وآثار تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين. وتسوية الأضرار عند وقوع الخطر المؤمن ضده بطريق دفع التعويض. بالاضافة الى تنظيم أحكام التسوية بطريق الترك، وقد استقاها المشروع من القانون الفرنسى الصادر عام 1967، كما نظم مسألة الحلول القانونى للمؤمن الذى دفع التعويض محل المؤمن له فى جميع الحقوق التى نشأت بعد الحادث. كما تضمن المشروع انقضاء الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين البحرى بمضى سنتين. (ب) وقد نظم الفصل الثانى الأحكام الخاصة ببعض أنواع التأمين البحرى وهى التأمين على السفينة، والتأمين على البضائع، والتأمين ضد المسئولية وتحديد صور هذا التأمين، وكذلك اعفاء المؤمن من تعويض الضرر الذى ينشأ عن عيب ذاتى فى السفينة أو من خطأ متعمد من الربان فضلا عن شمول التأمين المسئولية المؤمن له قبل الغير عن الأضرار التى تحدث عن التصادم، بالاضافة الى أقساط التأمين المستحقة فى مختلف صور التأمين على السفينة، واعتبار مبلغ التأمين بكامله ضمانا لكل حادث يقع خلال سريان التأمين ولو تعددت الحوادث. وكذلك الأحوال التى يجوز فيها للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن واعتبار كل سفينة وحدة قائمة بذاتها. وتسوى الأضرار التى قد تحدث لها اذا كان للمجهز عدة سفن وأبرم تأمينا خاصا على كل منها لدى نفس المؤمن. ثم مصير التأمين عندما تنتقل ملكية السفينة المؤمن عليها الى مالك جديد. وكذلك التأمين على البضائع وبيان صور هذا التأمين، والحكم بسريان مبدأ مهم يقضى ببقاء البضائع مشمولة بالتأمين فى أى مكان توجد فيه أثناء الرحلة، كما تحددها وثيقة التأمين. وعدم جواز زيادة مبلغ التأمين على قيمة البضائع المؤمن عليها. ثم كيفية تقدير قيمة الخسائر التى تصيب البضاعة، وتحديد الحالات التى يجوز فيها ترك البضاعة للمؤمن. ثم وجوب اشتمال وثيقة الاشتراك على الشروط العامة المشتركة بين جميع الشحنات، وتعيين الحد الأعلى للمبلغ الذى يتعهد فيه المؤمن بدفعة عن كل شحنة، ثم التفرقة بين الشحنات التى تشملها وثيقة الاشتراك وبيان الجزاء الذى يترتب على مخالفة المؤمن له الالتزام باخطار المؤمن بالشحنات التى ينقلها، ثم الحكم بالالتزام فى جميع حالات التأمين على البضائع باخطار المؤمن بحصول الضرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المؤمن له البضائع. كما نظم المشروع التأمين ضد المسئولية، وهو نظام حديث من التأمين، ويقضى بسريان مبدأ أساسى هو عدم التزام المؤمن بدفع التعويض الا اذا وجه الغير الذى أصابه الضرر - مطالبة ودية أو قضائية - الى المؤمن له، ثم الحكم بالتزام كل مؤمن من كل حادث بالمبلغ المذكور فى وثيقة التأمين مهما كان عدد الحوادث. وكذلك جواز اجراء تأمين لضمان مسئولية من يقوم ببناء أو اصلاح سفينة عما يقع للسفينة أو للغير من ضرر أثناء عمليات البناء والاصلاح. هذا وقد رأت اللجنة ادخال تعديلات على نصوص بعض مواد مشروع القانون على النحو الآتى: - اضافة عبارة "مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة" الى صدر المادة الأولى من مواد الاصدار، مع حذف عبارة "كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون" الوارد فى عجزها، وعلة هذا التعديل وجود بعض الأمور الفنية والادارية فى مجال التجارة البحرية، ويقتضى الأمر تنظيمها بقوانين خاصة، لكونها عرضة للتغيير والتبديل، ولا يسوغ وضعها فى قانون عام. وهذه الأمور نظمتها قوانين خاصة، وقد حرصت اللجنة على اجراء هذا التعديل للتأكد على أن الأحكام الواردة فى القوانين الخاصة هى التى تطبق عندما يكون هناك تعارض بينها وبين الأحكام الواردة فى القانون العام. - وكذلك حذف المادة الثانية الخاصة بجواز صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعديل المبالغ المنصوص عليها فى المشروع بشأن تحديد المسئولية المدنية، لأن القواعد القانونية والاتساق التشريعى يتطلبان أن يكون تعديل القانون بناء على قانون وليس بموجب قرار. فاذا ما دعت الحاجة الى تعديل هذه المبالغ ففى الامكان أن يتم هذا بمقتضى قانون. - ترقيم الفقرات الواردة بمواد مشروع القانون مسايرة لما ورد فى القانون المدنى من ترقيم الفقرات الواردة بمواده، فضلا عن ان هذا النهج يؤدى الى توضيح الفقرات الواردة بمواد المشروع. - حذف عبارة "تعتبر السفينة مالا منقولا" الوارد فى صدر المادة (4) من المشروع، مع اعادة صياغة هذه المادة، لأن السفينة بطبيعتها منقول، ولا داعى للنص على هذا، فعبارة "تعتبر منقول" تدل على أن الشىء ليس منقولا وانما اعتبر كذلك مجازا. وكذلك استبعاد رقم المادة (976) من القانون المدنى من الحكم الوارد بالمشروع، فربما يتغير رقم هذه المادة اذا ما عدل القانون المدنى. - استبدال عبارة "علما آخر" بعبارة "علما غيره" الواردة فى المادة (6)، لأن العبارة الأولى أدق فى الصياغة من العبارة الثانية. - اعادة نص الفقرة (1) من المادة (8) لضبط الصياغة وتوضيح حكمها، وزيادة العقوبة الواردة بالفقرة (3) من ذات المادة بجعلها الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه بدلا من الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه. وعلة هذا كى تتناسب العقوبة مع مخالفة الأحكام الواردة بالمادة، وكذلك حتى لا تكون هناك تسوية فى العقوبة بين من يأتى للصيد أو القطر أو الارشاد فى المياه الاقليمية وبين من يأتى للنزهة فى مياهنا الاقليمية طبقا لحكم المادة (7) من المشروع. - اعادة صياغة المادة (11) لتوضيح الحكم الوارد بها. - اضافة عبارة "ما لم يثبت أن متعهد البناء قد تعمد اخفاء العيب غشا منه" الى عجز المادة (16)، وذلك حتى لا تسرى مدة انقضاء دعوى ضمان العيوب الخفية بمضى سنة فى حالة الغش كما يقضى الحكم الوارد فى هذه المادة، انما يترك أمر معالجة حالة الغش للقواعد العامة وليس للحكم الوارد بالمشروع. - حذف كلمة "الحائزين" الواردة فى صدر الفقرة (2) من المادة (18) لأن هذه الكلمة بها تزيد فيما يتعلق بالحكم الوارد بهذه الفقرة. - اعادة ترتيب الفقرات الواردة بالمادة (19) ليكون النص أكثر وضوحا. - اضافة عبارة "ما لم يتفق على غير ذلك" الى المادة (21)، حتى يترك للمالكين على الشيوع حرية الاتفاق على تحديد النسبة التى يتحملونها بالنسبة لنفقات الشيوع وفى الخسارة على خلاف الحكم الوارد بالمادة. - حذف عبارة "تنتهى حالة الشيوع ببيع السفينة اختيارا أو بحكم" الواردة فى صدر المادة (26)، وسبب ذلك انتهاء حالة الشيوع بالبيع دون حاجة الى نص على ذلك، فضلا عن عدم جواز الحديث عن الشيوع الا حيث تكون الملكية قائمة فاذا انتقلت الملكية فلا حديث عن الشيوع القديم، وبالنسبة للشيوع الجديد الذى يترتب على البيع فهو ليس فى حاجة الى حكم هذه المادة، حيث أن الذى يحكمه هو القواعد العامة. - تعديل صياغة صدر المادة (29) بحيث تم فيه استبدال كلمة "حقوق" بكلمة "ديون" الواردة بها، لأن الحق هو الذى له امتياز وليس الدين وذلك طبقا للقانون المدنى. وكذلك تعديل البند (2) من ذات المادة حتى يشمل النص كل أنواع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو أحد الأشخاص العامة عن مزاولة النشاط البحرى بالاضافة الى اضافة كلمة "التلوث" الى نص البند (5) من هذه المادة، نظرا لأن التلوث أصبح يشكل ظاهرة خطيرة مما يقتضى النص عليه فى هذا المشروع. - استبدال عبارة "بيع السفينة جبرا" "بيع السفينة قضائيا" الوارد بالبند ( أ ) من المادة (37)، وسبب ذلك كى يشمل الحكم الوارد بالبند البيع الادارى بالاضافة الى البيع القضائى. فبيع السفينة اذا كان يحدث بحكم قضائى فانه قد يحدث بأمر ادارى، والبيع الجبرى يشمل البيع القضائى والبيع الادارى. - اضافة عبارة "أو انتشاله أو رفعه" الى نص المادة 39، حتى تتمكن الادارة البحرية المختصة من حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف ازالة أو انتشال أو رفع هذا الحطام. - تعديل صياغة المادة (41) بعد حذف عبارة "والا كان باطلا" وذلك لأن شرط الكتابة الذى ينعقد بها رهن السفينة هو شرط انعقاد وليس اثبات أو شروط صحة. - استبدال عبارة "الممرات المائية" بعبارة "الممرات البحرية" ردة فى البند ( أ ) من المادة (60)، حيث ان العبارة الأولى هى التى تنص عليها المعاهدات الدولية التى تنظم هذا الموضوع. كما أن هيئة قناة السويس قد اقترحت هذا التعديل. كذلك تم فى هذه المادة اضافة عبارة "أو انتشال أو رفع" الى البند ( أ )، وكلمة "التلوث" للأسباب السابق الاشارة اليها عند الكلام عن المادتين (29)، (39). - اضافة كلمة "الاذن" فى نهاية نص المادة (63)، لأن الاذن من القاضى هو الذى يقرر استغلال السفينة. - رأت اللجنة كذلك استبدال كلمة "يعد" بكلمة "يعتبر" الواردة فى المواد 86، 144، 207، 210، 211، 224، 228، 240، 256، 267، 319، 322، 323، 337 من المشروع، ايضاحا للمقصود. - تعديل صياغة المادة (115) بما يتيح للبحار اثبات علاقة العمل بينه وبين رب العمل سواء حرر عقد بهذه العلاقة أو لم يحرر، وذلك حماية للعامل. - تعديل صياغة البند (2) من المادة (123) لتوضيح حكمه بشأن أداء السلفة لزوجة البحار أو غيرها من تربطهم بالبحار صلة قرابة. - اضافة عبارة "فى بلده" الى عجز المادة (128) حتى يتم أداء نفقات دفن البحار فى بلده. - اضافة كلمة "كتابى" الى الاذن المنصوص عليه فى المادة (132)، وذلك حتى لا يلزم الربان العامل المفصول بترك السفينة فى ميناء أجنبى الابناء على اذن مكتوب من القنصل المصرى أو السلطة البحرية المحلية، وذلك حماية للبحار. - تعديل صياغة نص المادة (148) بحيث تم فيها قصر الأعمال الاضافية الأخرى التى تسند الى المقاول البحرى الذى يقوم بأعمال الشحن والتفريغ - على الأعمال المادية المتصلة بعمليات الشحن والتفريغ دون أعمال الوكالة البحرية، وذلك على خلاف نص المادة كما وردت فى المشروع والذى يقضى باسناد بعض الأعمال القانونية البحرى كأعمال الوكالة البحرية الى مقاول الشحن والتفريغ، على الرغم من أن هذه الأعمال يجب أن تقتصر على الوكلاء البحريين (أمين السفينة وأمين الحمولة). وقد ترتب على تعديل هذه المادة باستبعاد أعمال الوكالة البحرية من نطاق نشاط مقاول الشحن والتفريغ، تعديل المادة (151) من المشروع بما يتمشى مع التعديل الذى تم فى المادة (148)، ومن ناحية أخرى فان مقاول الشحن والتفريغ قد يتعرض لمسئوليات جسام عند تنفيذ الأعمال التى يعهد اليه بها، فان الأمر يقتضى أن يستفيد المقاول من قواعد تحديد المسئولية المقررة للناقل البحرى للبضائع والمنصوص عليها فى المادة (233) من المشروع. - استبعاد عبارة "والبرقية والتلكس" الواردة فى صدر المادة (153) بشأن اثبات عقد ايجار السفينة، وذلك لأن الاختراعات الحديثة قد تأتى بأسلوب جديد غير البرقية والتلكس فى مجال الكتابة، كما أن هذين الأسلوبين أصبحا الآن أقل الصور، مما يقتضى الأمر استبعادهما من النص الوارد بهذه المادة وترك أمر اثبات هذا العقد للقاضى عند اثارة النزاع بشأن اثباته. - اضافة عبارة "وذلك دون الاخلال بقواعد المسئولية التقصيرية فى عجز المادة (157)، حتى يستطيع المؤجر الرجوع على المستأجر من الباطن لاستيفاء حقوقه عن المضار التى يحدثها بالسفينة طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية لأنهما ليس بينهما علاقة تعاقدية تبيح للمؤجر الرجوع على المستأجر من الباطن بما يجاوز ما هو مستحق طرفه للمستأجر الأصلى". - استبدال عبارة "فى أى وقت" بعبارة "فى كل وقت" الواردة فى المادتين (189) (190)، لأن العبارة الأولى أدق فى التعبير. - اضافة كلمة "عقد" الى نص المادة (196) احكاما للصياغة. - اعادة صياغة المادة (204) لتوضيح حكمها بشأن حامل سند الشحن أو المحال اليه هذا السند، وكذلك المظهر اليه. - اعادة صياغة حكم الفقرة (2) من المادة (210) لحماية الغير حسن النية بشأن اثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن أو خلاف ما ورد به من بيانات. - استبدال عبارة "فى المدة" بعبارة فى "الفترة" الواردة فى المادة (227) لأن العبارة الأولى أدق لغوية. - اضافة عبارة "أو لنائبه أو لأحد من" تابعيه فى عجز المادة 229، حتى لا يعفى الناقل من المسئولية الناشئة عن هلاك البضاعة أو تلفها اذا أثبت أن الهلاك أو التلف يرجع لسبب أجنبى لا بد له وحده فيه، بل عليه كذلك أن يثبت أن هذا السبب لا دخل لنائبه أو أحد من تابعيه فيه. - حذف عبارة "وعلاقة السببية بينها وبين الهلاك أو التلف" الواردة فى عجز المادة (230)، لأن الناقل متى أثبت عدم صحة البيانات التى تعمد الشاحن ذكرها فى سند الشحن فليس هناك داع لمطالبته باثبات علاقة السببية الذى أدى الى هلاك البضائع أو تلفها، ما دام أنه أثبت الغش. - استبدال عبارة "وقوع خطأ" بعبارة "صدور خطأ" الواردة فى عجز المادة 232، لأن التعبير الأول أدق. - استبدال عبارة "أو امتناع عن فعل" "أو امتناع صدر منه" الواردة فى الفقرة (3) من المادة (235) كدقة المعنى الأولى فى توضيح الامتناع الذى يؤدى الى احداث الضرر. - اضافة عبارة "أو من أحد تابعيه" الى عجز المادة (241) للأسباب السابق ذكرها بشأن المادة (229). حذف عبارة "الا اذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ من السفينة القاطرة" الواردة فى عجز الفقرة (1) من المادة 279، وكذلك استبدال عبارة "باتفاق كتابى" بعبارة "باتفاق صريح" الواردة فى صدر الفقرة (2) من المادة ذاتها. وعلة هذا أن السفينة القاطرة بالنسبة للعمل داخل الموانى تكون مؤتمرة بصورة مباشرة بأمر ربان السفينة المقطورة، مما يقتضى عدم محاسبتها عن الضرر الذى يحدثه أثناء عملية القطر والذى يسأل فى هذا الشأن هو مجهر السفينة المقطورة وحده، فضلا عن مخالفة العبارة المحذوفة للقوانين المعمول بها فى مجال القطر. - اضافة كلمة "حدود" الى صدر المادة (280)، لأن العمل فى الموانى ليس محدودا بداخلها فقط وانما بالمنطقة الارشادية لها، وقد تكون عملية القطر مرتبطة بالارشاد خارج الميناء ولكنها فى المنطقة المحدودة بالارشاد، مما يقتضى اضافة كلمة "حدود" قبل كلمة "الموانى" الواردة بهذه المادة. كذلك تم حذف عبارة "الا اذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة القاطرة" من عجز الفقرة (2) من هذه المادة للأسباب السابق بيانها بشأن المادة (279). - حذف الفقرة (2) الواردة فى المادة (286) والخاصة برجوع المجهز على المرشد بمقدار الضرر الذى نشأ عن الخطأ الذى صدر منه. وذلك للعلة السابق الاشارة اليها. - كما رأت اللجنة اجراء بعض التعديلات اللفظية على نصوص بعض مواد مشروع القانون الأخرى بغية أحكام الصياغة وضبطها. واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +حلمى عبد الآخر + +(*) مسايرة للنهج الذى ألزم المجلس به نفسه بالتأنى فى دراسة كل ما يصدر عنه، ايمانا منه بأن واجب المشروع يقتضيه اجلاء النص فلا يحمل القاضى شقة استجلائه "فجلاء النص خير من استجلائه"، فقد أصدر السيد الدكتور رئيس المجلس القرار رقم 13 لسنة 1990 بتشكيل لجنة فنية لنظر مشروع القانون من هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والسادة رئيسى لجنتى النقل والمواصلات والشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف وبعض أعضاء المجلس والمتخصصين والخبراء فى مجال التجارة البحرية. وكذلك بعض فقهاء قانون التجارة البحرية فى الجامعات البحرية فى الجامعات المصرية وفضيلة مفتى الجمهورية وأمين عام مجلس الشعب ومندوبين من وزارتى العدل والنقل البحرى، وذلك لدراسة تمهيدية للمشروع قبل عرضه على اللجنة المشتركة. وقد عقدت اللجنة الفنية ستة اجتماعات لنظر المشروع برئاسة السيد الدكتور رئيس المجلس فى 24 من يناير، 7 و14 و20 و21 و28 من فبراير سنة 1990، حضرها السيد الدكتور وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، كما حضر معظم هذه الاجتماعات السيدان وزيرا النقل والمواصلات والنقل البحرى، والعدل.الباب الثانىأشخاص الملاحة البحرية69 - يشتمل هذا الباب على أربعة فصول تدور كلها حول الأشخاص الذين لهم شأن فى الاستثمار البحرى، وهم: مالك السفينة، ومجهزها، والربان، والبحارة، والمقاولون والوكلاء البحريون. 70 - ويتعلق الفصل الأول بمالك السفينة ومجهزها، وقد استهلته المادة 78 بتعريف المجهز بأنه من يقوم باستغلال السفينة لحسابه يوصفه مالكا أو مستأجرا لها. وأقامت قرينة يعتبر المالك بمقتضاها مجهزا حتى يقوم الدليل على العكس. 71 - ولما كان تجهيز السفينة يتضمن جملة أمور فنية وادارية قابلة للتبديل تبعا لتقدم التكنولوجيا فى فنون الملاحة البحرية، فقد استصوب المشرع ترك تنظيم هذه الأمور الى الجهات الادارية والفنية المختصة ليكفل لها المرونة اللازمة لتعديل أحكامها كلما اقتضى التقدم العلمى ذلك (المادة 79). 72 - وغنى عن البيان أن أهم ما يعرض من مسائل بمناسبة الكلام عن مالك السفينة هى مسئوليته عن أفعال الأشخاص الذين يعملون عليها وعلى الالتزامات التى يعقدها الربان فى شئون تتعلق بها. ولهذا وجه المشروع كل عنايته الى هذه المسألة فخصص لها المواد من 80 الى 91، واستعان فى صددها بأحكام الاتفاقية الدولية المنعقدة بمدينة لندن فى 19 من نوفمبر 1976. واقتضى السير فى ركب هذه الاتفاقية - العدول فى مجال المسئولية - عن نظام الترك العينى المأخوذ به فى التقنين البحرى القائم الى نظام تحديد المسئولية بمبالغ قصوى. 73 - وبدأت المادة 80 أحكام المسئولية بالاشارة الى نوعيها التقليديين، فأقامت المالك مسئولا عن أفعال الربان والبحارة وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون فى السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها (المسئولية التقصيرية)، كما أقامته مسئولا عن الالتزامات الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان فى حدود سلطته (المسئولية العقدية). 74 - وأشارت المادة 81 فى مطلعها الى أن تحديد المسئولية جائز أيا كان نوعها أى سواء أكانت مسئولية عقدية أم مسئولية تقصيرية. وعلى الرغم من هذا التعميم فقد قصر النص ميزة التحديد على ديون ذكر مصادرها على سبيل الحصر. والأمر الذى يلفت النظر فى تعداد هذه المصادر أن من بين الديون التى أجازت الاتفاقية الدولية لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية فى شأنها الديون الناشئة عن الأضرار البدنية والأضرار المادية التى تقع على ظهر السفينة أو التى تتعلق مباشرة بالملاحة البحرية أو بتشغيل السفينة. ومعنى هذا أن للناقل - متى كان مالكا للسفينة - حق التمسك بالتحديد المنصوص عليه فى الاتفاقية فى حالة مسئوليته عن الأضرار التى تحدث للمسافرين أو للبضائع المشحونة فى السفينة. ولا يثير هذا الوضع أية صعوبة اذا كانت الاتفاقية هى وحدها الواجبة التطبيق. بيد أن هناك اتفاقيات أخرى تتعلق بمسئولية الناقل فى حالتى نقل الأشخاص ونقل البضائع، وتقضى هذه الاتفاقيات بدورها بتحديد مسئولية الناقل ولكن على أسس تختلف عن الاتفاقية التى نحن بصددها. فاذا كانت هذه الاتفاقيات واجبة التطبيق هى الأخرى، فكيف التنسيق بين أحكامها وأحكام اتفاقية مسئولية المالك فى الغرض الذى يكون فيه المالك ناقلا فى نفس الوقت. وهو الغرض الغالب فى العمل، أتكون للمالك حرية الاختيار فيحدد مسئوليته بالاستناد الى اتفاقية مسئولية المالك أو اتفاقية مسئولية الناقل تبعا لمصلحته؟ أم تحجب احدى الاتفاقيتين الأخرى؟ واذا كان الجواب ايجابا، فأى الأمرين يكون الحاجب، وأيهما يكون المحجوب؟ هذا هو الموضوع الذى أثار جدلا فى الفقه، وأراد المشروع أن يحسمه بحل يوضح الحدود بين أحكام المسئوليتين. ويتلخص هذا الحل فى وجوب العمل بأحكام مسئولية الناقل وحدها متى وجد عقد نقل، سواء فى ذلك أكان الناقل مالكا السفينة أم غير مالك. أما حيث لا يوجد عقد النقل، فان أحكام مسئولية المالك هى التى تكون واجبة التطبيق بغرض أن الدين مما يجوز التمسك بتحديد المسئولية فى شأنه. وأقام المشروع هذا الحل بنص هو المادة 198 بمطلع الفصل الخاص بعقد النقل البحرى حيث ذكر أن أحكام هذا الفصل تسرى "دون غيرها سواء أكان الناقل مالكا للسفينة أم مجهزا أم مستأجرا لها". وقد يقال وكيف تقع الاتفاقيات الدولية فى مثل هذا التناقض؟ والحقيقة أنه لا تناقض، لأن لكل اتفاقية دولية كفاية ذاتية وكيانا قائما بذاته، فلا تكمل أحكام غيرها، ولا تستكمل أحكامها بأحكام غيرها، الأمر الذى اقتضى أن تغطى الاتفاقية الخاصة بمسئولية المالك كل الديون التى رأت تحديد المسئولية فى شأنها، ومن بينها الديون الناشئة عن الأضرار التى تلحق المسافرين أو البضائع فى مجال عقد النقل، اذ من الجائز أن تصدق دولة عليها ولا تصدق على الاتفاقيات الخاصة بمسئولية الناقل، فيجد مالكو السفن من رعاياها سبيلا الى تحديد مسئوليتهم، ومن الواضح أن اعتبارا كهذا لا محل له فى تشريع داخلى تتماسك أحكامه ويكمل بعضها بعضا. وأكدت الفقرة الثانية من المادة 81 على أن التمسك بتحديد المسئولية جائز ولو كان الدين لصالح الدولة أو احدى الأشخاص العامة لكيلا يظن أن حقوق هذه الجهات فى مأمن من الدفع بتحديد المسئولية. 75 - واستثنت المادة 82 بعض الديون فلم تجز التمسك بتحديد المسئولية فى شأنها، ولكل استثناء منها علته: فاستثناء الديون الناشئة عن تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة ورفع حطامها وشحنتها يبرره أن من الضرورى المبادرة الى تطهير الممرات المائية ضمانا لسيولة الملاحة البحرية وانتظامها. واستثناء الديون الناشئة عن الانقاذ يبرره أنها تنشأ عن جهود ينبغى أن تعوض كاملة. واستثناء الديون الناشئة عن الاسهام فى الخسارات المشتركة يفسره أن هذه الديون تمثل حصة فى مشاركة تظل ناقصة اذا لم تقدم الحصة بكاملها. أما استثناء حقوق الربان والبحارة والتابعين وخلفائهم فتمليه رعاية هؤلاء الأشخاص وتمكينهم من الحصول على حقوقهم. واستثناء الأضرار النووية والأضرار الناشئة عن التلوث فهو أمر استحدثته الاتفاقية الجديدة (1976) وفرضه التطور التكنولوجى فى الملاحة البحرية وحماية البيئة. 76 - وتكلمت المواد من 83 الى 86 فى كيفية تعيين الحد الأقصى للمسئولية وتوزيع المبلغ الذى يحكم به ويقوم ذلك على الأسس الآتية: (1) العبرة بالحمولة الكلية للسفينة وترك المشروع كيفية حساب هذه الحمولة للقوانين والقرارات الخاصة بذلك. (2) يختلف مبلغ الأساس تبعا لحمولة السفينة ونوع الضرر (بدنى أو غير بدنى). (3) مبالغ الأساس لا تقابل بدقة المبالغ التى عينتها الاتفاقية الدولية، ولكنها فى نظر المشروع عادلة تحقق التوازن بين المصالح المتعارضة وتتناسب وما طرأ على أسعار النقد من تقلبات، وقد أجاز قانون الاصدار تعديل هذه المبالغ بقرار من رئيس الجمهورية تحقيقا للمرونة فى التطبيق. (4) تأكيدا لحماية المضرور "أبطلت الفقرة الثانية من المادة 83 كل اتفاق سابق على وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه تحديد المسئولية بأقل من المبالغ المعينة فى النص. (5) اذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك الباقى منها مع ديون الأضرار غير البدنية فى المبالغ المخصصة لهذه الديون لأن الضرر البدنى أولى بالرعاية عن الضرر غير البدنى. (6) يتم التوزيع داخل كل مجموعة من الأضرار بنسبة كل دين. ومع ذلك تقرر المادة 85 امتيازا للديون الناشئة عن الأضرار التى تحدثها السفينة لمنشآت الميناء أو الأحواض أو الممرات المائية أو مساعدات الملاحة على الديون الناشئة عن الأضرار غير البدنية الأخرى، وذلك لأنها تتعلق بانتظام الملاحة البحرية. (7) المبالغ التى تعين بتعويض الأضرار غير البدنية عن حادث واحد تشكل مجموعة قائمة بذاتها تخصص لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث ولا يشاركها فى ذلك ما قد يستحق من تعويضات عن حوادث أخرى. 77 - وعالجت المادة 87 الغرض الذى ينشأ فيه عن الحادث الواحد دين على المالك وحق له قبل الدائن، فألزمت المالك باجراء المقاصة أولا بين الحق الذى له والدين الذى عليه، حتى اذا ما أسفرت المقاصة عن فائض للدين الذى عليه أمكنه التمسك بتحديد المسئولية فى شأنه. ويتغيا هذا الحل اتقاء الاسراف فى محاباة المالك اذ أجيز له التمسك بتحديد المسئولية أولا ثم بالمقاصة ثانيا، اذ تجرى المقاصة عندئذ بين حق ظل محتفظا بكامل مقداره ودين تحمل التخفيض وهو فى زحمة الديون التى اشتركت فى التوزيع. وحماية لمالك السفينة وضمانا لانتظام الاستثمار حظرت الفقرة الثانية من المادة 87 اتخاذ أى اجراء على أموال المالك اذا وضع تحت تصرف الدائن المبالغ المخصصة للتعويض أو قدم ضمانا كافيا. 78 - وتكلمت المادة 88 فى الغرض الذى يوفى فيه المالك السفينة قبل اجراء التوزيعات أحد الديون المشتركة فى التوزيع فأجازت له الحلول محل الدائن فى التوزيع بمقدار ما أوفى. كما أجاز النص للمحكمة أن تقضى بناء على طلب المالك بتجنيب مبالغ لأداء تعويضات يثبت المالك أنه من المحتمل أن يلتزم الوفاء بها، وهى حيطة تقدر المحكمة ضرورتها. 79 - ولما كان تحديد المسئولية ميزة يجب ألا ينالها المالك الا اذا كان حسن النية، فقد حرمته المادة 89 منها اذا أثبت المدعى أن الضرر نشأ عن سوء نيته، وحرص النص على بيان المعنى المقصود من سوء النية فى هذا المجال. 80 - وتكلمت المادة 90 فى تقادم دعوى المسئولية ضد مالك السفينة وجعلت مدة التقادم سنتين من تاريخ وقوع الفعل الموجب للمسئولية وبينت أسباب انقطاع هذه المدة. 81 - واختتمت المادة 91 هذا الفصل بالنص على سريان أحكام تحديد المسئولية ولو كان مستغل السفينة غير مالك لها، كما اذا كان مجهزا أو مستأجرا أو مديرا للشيوع. كما نصت على سريان الأحكام المذكورة فى حالة مسئولية الربان أو البحارة والتابعين، ولكنها حرصت على النص على أنه مهما تحدد الأشخاص المسئولون فى الأضرار الناشئة عن حادث واحد، فان المسئولية لا تتخطى الحدود المبينة فى المادة 83. وراعى المشروع فى هذا المقام أيضا مصلحة الربان والبحارة فأجاز لهم فى الفقرة الثانية من المادة 91 التمسك بتحديد المسئولية ولو نشأ الضرر عن خطأ شخصى صادر منهم بصفتهم المذكورة. 82 - وخصص المشروع الفصل الثانى للربان نظرا لأهمية الدور الذى يقوم به فى قيادة السفينة وادارتها والمحافظة على سلامتها وسلامة شحنتها والأشخاص الموجودين عليها. واستهلت المادة 92 أحكام هذا الفصل ببيان كيفية تعيين الربان وعزله وتقرير حق له فى التعويض اذا كان العزل تعسفيا. ولم يتكلم المشروع فى الشروط والمؤهلات التى يجب أن تتوافر فيمن يعين ربانا لوجود قوانين خاصة فى هذا الشأن. 83 - وعهدت المواد من 93 الى 95 بقيادة السفينة الى الربان على أن تنتقل القيادة من بعده الى الضابط الذى يليه فى المرتبة عند وجود مانع يحول دونه والقيام بها، وتجنب هذه النصوص الدخول فى المسائل الفنية ولكنها حرصت فى الوقت ذاته على الاشارة الى الواجبات التى تقتضيها آداب القيادة ويكمل هذه الواجبات بعض أخلاقيات لم تشر اليها النصوص لأنها مما لا يفرضه القانون، وانما مرجعها التقاليد البحرية وضمير الربان. ومن أمثلتها أن الربان ينبغى أن يكون آخر من يغادر السفينة اذا أشرفت على الغرق أو اشتعلت فيها النيران ويحترم الربانية عادة هذا التقليد، ومنهم من يتعلق بسفينته فيظل على ظهرها اذا نكبت حتى يهوى معها الى قاع البحر. 84 - وتتكلم المواد من 96 الى 100 فى سلطات الربان، وهى سلطات واسعة تناسب ضخامة مسئوليته. فهو الموثق، والأمين على النظام فى السفينة، والقائم بجمع الاستدلالات واجراء التحريات، والأمر بالتحفظ، والنائب القانونى عن المجهز فى اجراء الأعمال اللازمة للسفينة والرحله. وقديما قالوا أن الربان هو السيد على السفينة بعد الله، ولا يزال لهذا القول الكثير من مدلوله على الرغم من تقدم وسائل الاتصال بالسفينة وهى فى عرض البحر وانتشار وكلاء المجهزين فى مختلف الموانئ. وترد على هذه النصوص الملاحظات الآتية: (1) ذكرت المادة 96 أن للربان سلطات على الأشخاص الموجودين فى السفينة وأن له توقيع العقوبات التأديبية، ولم تذكر هذه العقوبات تاركة الأمر للقوانين الخاصة بذلك. (2) تعتبر المادة 99 الربان نائبا قانونيا عن المجهز، ولكنها تقيد هذه النيابة بالأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، ولا تقررها للربان الا حيث لا يوجد المجهز أو من يمثله فى المكان الذى يجرى فيه الربان العمل القانونى اذ متى حضر الأصيل وجب أن يحتجب الوكيل. ونظر النص الى مصلحة الغير حسن النية فقرر له حماية من وجهين: الأول أنه لم يجز الاحتجاج عليه بالقيود الاتفاقية التى قد ترد على النيابة المذكورة، والثانى أنه افترض عدم علمه بوجود المجهز فى المكان الذى يتم فيه العمل القانونى ووضع على عاتق خصمه اثبات هذا العلم. وفى كلا الوجهين يتغيا النص حماية ظاهر الأشياء. (3) أشارت المادة 100 الى وظائف الربان التجارية وأوجبت عليه اتباع تعليمات المجهز بشأنها. 85 - وتتعلق المواد من 101 الى 104 بواجبات الربان الادارية، فأشارت الى الوثائق التى يجب أن يحتفظ بها على السفينة، والى الدفاتر التى يمسكها وكيفية التأشير عليها، والى التقارير التى يقدمها عند وقوع حوادث غير عادية أثناء الرحلة وكيفية فحص الوقائع الواردة بها وحجيتها فى الاثبات. 86 - ومنحت المواد من 105 الى 107 الربان سلطات خاصة لمواجهة ما قد يطرأ عليه أثناء السفر من ظروف تلجئه الى اتخاذ تدابير استثنائية. فأجازت له المادة 105 الاقتراض بضمان السفينة وأجرة النقل. فاذا لم يكف هذا الضمان لتغطية القرض جاز له رهن الشحنة. واذا تعذر القرض، جاز بيع البضائع المشحونة بقدر المبلغ المطلوب. ولما كان القرض أو البيع تصرفا استثنائيا ينبغى ألا يلجأ اليه الربان الا تحت ظروف ملجئة، فقد اشترط النص لاجرائه الحصول على اذن من القاضى أو القنصل أو السلطة القضائية المحلية بحسب الأحوال. ولم يهمل النص مصالح أصحاب البضائع فأجاز لهم المعارضة فى بيعها وطلب اخراجها من السفينة بشرط أداء أجرة النقل كاملة. وأيا كانت الظروف التى يوجد فيها الربان، فقد حرمت عليه المادة 106 بيع السفينة ولو سارت غير صالحة للملاحة الا بتفويض خاص من المالك. وروعى فى هذا الحكم أن وسائل الاتصال بالمالك قد صارت ميسرة فى كنف التقدم التكنولوجى الحديث، فلا مبرر لانفراد الربان بتصرف يخرج السفينة من ذمة مالكها وينهى الاستثمار. أما المادة 107 فتواجه الفرض الذى يضطر فيه الربان الى وقف السفر لاجراء اصلاحات فى السفينة. والمفروض بداهة أن الاصلاحات ضرورية لا تستطيع السفينة مواصلة الرحلة بدونها. والأمر الذى عنى به النص هو بيان حقوق أصحاب البضائع لاتقاء الضرر الذى يترتب على تأخير السفر، وقد خيرهم النص بين أمرين: اما الانتظار حتى يتم الاصلاح واما اخراج بضائعهم من السفينة، فاذا اختاروا الانتظار فلا يتحملون زيادة فى الأجر عن مدة الاصلاح. واذا اختاروا اخراج البضائع، وجب أن يدفعوا أجرة النقل كاملة. واذا اتضح أن اصلاح السفينة فى مدة معقولة غير مستطاع، وجب أن يخطر الربان أرباب البضائع بذلك ثم يعمل على استئجار سفينة أخرى لاستكمال السفر ويتحمل ما قد ينشأ عن ذلك من نفقات. فاذا تعذر عليه ذلك، فلا مناص من أن يخرج أرباب البضائع بضائعهم ولا يلزمون الا بدفع أجرة ما تم من سفر، ثم يتولى كل منهم تدبير شأنه كما يتراءى له. 87 - ولعل أهم النصوص الخاصة بالربان هى المادة 108 التى وضعت عليه واجب المحافظة على السفينة وشحنتها وسلامة الأشخاص الموجودين عليها، ثم اقامته مسئولا مدنيا أن أخطأ فى أداء هذا الواجب ولو كان الخطأ يسيرا. ولم يشر النص الى المسئولية التأديبية أو الجنائية لوجود قوانين خاصة فى هذا الشأن. 88 - ويتعلق الفصل الثالث بالبحارة وعقد العمل البحرى وينقسم الى فرعين: الأول للأحكام العامة، والثانى لعقد العمل البحرى. واستهلت المادة 109 الأحكام العامة وأوضحت فى الفقرة الأولى منها المقصود من لفظ "البحار" فذكرت أنه ينصرف الى كل شخص يرتبط بعقد عمل بحرى أيا كانت طبيعة العمل المعهودة اليه. فيشمل اللفظ والحال كذلك الربان والضباط والمهندسين والأطباء والاداريين والميكانيكيين والملاحيين والطهارة وخدم المطاعم والغرف وغيرهم ممن يؤدون عملا فى السفينة بمقتضى عقد عمل. واستبدل المشروع لفظ "البحارة" بلفظ "الطاقم" واذا كان صحيحا أن اللفظ الأخير هو الذائع فى الأوساط البحرية المصرية فان عربيته محل شك وجدير بالذكر أن تعريف البحار وان جاء عاما شاملا لكل من يرتبط بعقد عمل بحرى، فان المشروع رأى تخصيص الربان بالذكر لتعدد صفاته القانونية فاعتبره بحارا تجرى عليه أحكام عقد العمل البحرى فيما يتعلق بالعقد الذى يبرمه مع المجهز. وينبغى على أن الربان يعتبر تابعا للمجهز، فضلا عن صفته كنائب عنه فى القيام بالأعمال القانونية اللازمة للسفينة والرحلة، وصفته كممثل للسلطة العامة فى المحافظة على النظام وتوثيق التصرفات وجميع الاستدلالات واجراء التحريات والتحفظ. أما تعريف الربان وغيره من المشتغلين فى السفينة وتعيين عدد البحارة الذين يتعين وجودهم فيها والشروط والمؤهلات التى يجب أن تتوافر فيهم فهى أمور تركتها الفقرة الثانية من المادة 109 للقوانين الخاصة والأعراف البحرية وبالاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر. 89 - وتتكلم المواد من 110 الى 112 فى الجواز البحرى والترخيص بمزاولة العمل على السفن. والجواز البحرى لازم لكل مصرى يعمل على سفينة تبحر خارج المياه الاقليمية المصرية، أما فى الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية فلا ضرورة للجواز. وتركت المادة 110 تنظيم أحكام منح الجواز للقوانين الخاصة. وبالمثل توجب المادة 111 على كل شخص - مصرى كان أو غير مصرى - يريد العمل على السفن المصرية أن يحصل على ترخيص من الجهة المختصة، وتركت تنظيم أحكام هذا الترخيص بدوره للقوانين والقرارات الخاصة ليكون تغييرها أو تعديلها مرنا. أما المادة 112 فتهدف الى منح بعض ميزات للمصريين، فقصرت عليهم العمل فى السفن التى تقوم بالملاحة الساحلية أو بالقطر أو بالارشاد فى الموانئ المصرية، ولكنها أجازت استخدام الملاحين والمرشدين الأجانب بترخيص خاص لكيلا توصد الباب دون الاستعانة بالخبرة الأجنبية ان اقتضت الضرورة. ويلاحظ أنه لا تكرار بين هذا النص والمادة الثامنة التى تقصر بدورها القطر والارشاد فى الموانئ المصرية والملاحة الساحلية بين هذه الموانئ على السفن المصرية، لأن القصر فى هذه المادة الأخيرة يتعلق بالسفينة، بينما هو فى المادة 112 خاص بالبحارة. أما بالنسبة الى السفن المصرية بصفة عامة فقد اكتفى النص باستلزام تخصيص نسب معينة من عدد البحارة الذين يعملون فيها ومن الأجور التى يتقاضونها للمصريين، ولكنه لم يعين هذه النسب تاركا الأمر لقرار من الوزير المختص ليسهل تعديلها كلما لزم الحال. ويلاحظ أن الرخصة التى يمنحها النص للوزير المختص تسمح له بتعيين نسب تختلف عن النسب التى قد تشترطها قوانين أخرى، كقوانين الشركات مثلا. 90 - أما أحكام عقد العمل البحرى فقد استهلتها المادة 113 بتعريف لهذا العقد يتفق وخصائص عقد العمل بصفة عامة بعد تطويرها لتناسب العمل فى البحر. ولعل أول ما يلفت النظر فى شأن أحكام عقد العمل البحرى أن الفقرة الأولى من المادة 114 لا تقصى عن تنظيم هذا العقد الأحكام العامة الواردة بقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية الا حيث يوجد نص فى المشروع، وذلك حرصا على تمكين العمال البحريين من الافادة من الحقوق والمزايا المقررة فى هذه القوانين للعاملين عامة. وينبنى على ذلك أن نصوص المشروع تكون هى الواجبة التطبيق أولا على عقد العمل البحرى، فاذا خلا المشروع من النص الخاص، سرت الأحكام العامة المنصوص عليها فى قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية بما تتضمنه من حقوق ومزايا لا يشملها المشروع الا اذا كانت هذه القوانين تقصى عن نطاق تطبيقها العاملين فى البحر، ويلاحظ فى هذا الصدد أن المشروع تعمد ترك بعض التفصيلات المتعلقة بكيفية تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد العمل البحرى للقوانين الخاصة التى يجب النظر اليها بوصفها مكملة لأحكام المشروع وفى مرتبتها من حيث التطبيق. واستثنت الفقرة الثانية من المادة 114 الأشخاص الذين يعملون على السفن الصغيرة التى تقل حمولتها الكلية عن عشرين طنا فلم تخضعهم لأحكام عقد العمل البحرى لأن من يعمل على مثل هذه السفن يكون عادة مالكا لها أو شريكا فى ملكيتها وقلما يستخدم عمالا بحريين، واذا استخدمهم فالغالب أن يكونوا من طبقة الصبيان. 91 - وتشترط المادة 115 أفراغ عقد العمل البحرى فى محرر. والكتابة هنا ليست شرط صحة وانما شرط اثبات. ولاحظ المشروع أن الأمر قد يقتضى استخدام البحارة على وجه السرعة دون أن يكون هناك متسع من الوقت لتحرير العقد، فأجاز للبحار وحده اثباته بكافة الطرق حماية له وصونا لحقوقه، وهى ميزة كانت القواعد العامة كفيلة بتقريرها للبحار ولو لم يأت نص بشأنها، لأن العقد يعتبر بالنظر الى رب العمل تجاريا فيجوز اثباته فى مواجهته بكافة الطرق بينما يعتبر بالنظر الى البحار مدنيا تسرى عليه القواعد العامة فى الاثبات. 92 - وتتكلم المادة 116 فى عدد النسخ التى تحرر من العقد وفى البيانات التى تذكر فيه ولا يترتب على اهمال ذكر هذه البيانات بطلان، وانما لا يستطيع العقد بداهة أن يؤدى وظيفته فى الاثبات الا بقدر ما يشتمل عليه من بيانات. 93 - وتتكلم المادتان 117 و118 فى واجبات البحار، وقد تعمد المشروع البدء بها ليكون حاضرا واضحا فى ذهن البحار وضميره أن ما سيأتى بعد ذلك من حقوق ومزايا مقررة له ليس منحة بدون ثمن، وانما هو مقابل واجبات أن أهملها كان عليه الحساب. وتتلخص هذه الواجبات فى تأدية العمل المعهود اليه واطاعة أوامر الرؤساء وعدم مغادرة السفينة دون اذن لكيلا يكون الأمر فوضى فى ادارتها. كما ألزمت المادة 117 البحار بالعمل فى حالة الخطر على انقاذ السفينة والأشخاص الذين يوجدون عليها وشحنتها لكيلا يقف البحار ساعة المحنة متفرجا غير مكترث وكأن الأمر لا يعنيه. بيد أن النص لم يلزمه بهذا العمل الاضافى الا مقابل مكافأة مالية تشجيعا له على القيام به. وخصت المادة 118 بالذكر واجب امتناع البحار عن شحن بضائع فى السفينة لحسابه الخاص الا باذن، اذ قد يغريه العمل فى السفينة على اختلاس عمليات نقل اضرارا برب العمل. ولم يجعل النص جزاء مخالفة هذا الخطر مصادرة البضائع لحساب رب العمل كما فعل التشريع القائم، اذ لا محل لمثل هذا الحكم الشاذ، واكتفى النص بالزام البحار بدفع أجرة النقل مضافا اليها "مبلغ يعادلها" جزاء له على ما فعل، فضلا عن حق الربان فى الأمر بالقاء البضائع فى البحر اذا كانت تهدد سلامة السفينة أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات. 94 - وافتتحت المادة 119 التزامات رب العمل بالالتزام الأساسى وهو أداء أجر البحار وفقا لشروط العقد أو العرف البحرى. وفصلت المواد من 120 الى 124 أحكام هذا الالتزام. فأضافت الى الأجر نسبة أثناء السفن لتكون مقابل الاغتراب. واذا كان الأجر معينا بالرحلة وتقرر تقصير السفر فلا يخفض الأجر، وعلى العكس من ذلك يزاد اذا تقرر تأجيل السفر أو اطالة الرحلة. واذا توفى البحار أثناء السفر وكان معينا بالرحلة للذهاب فقد استحق له الأجر كاملا واذا كان معينا للذهاب والاياب وتوفى أثناء الذهاب استحق له نصف الأجر، ويستحق له كاملا اذا توفى أثناء الاياب. ويجوز تقديم سلف للبحارة من أجورهم ولكن فى حدود ضيقة لكيلا يتصرف البحار مقدما فى الجزء الأكبر من أجره ولا يبقى له ما يكفيه لمواجهة نفقاته الضرورية عند عودته. ورعاية لمصلحة الأشخاص الذين يتولى البحار الانفاق عليهم أجاز المشروع تفويضهم فى قبض السلفة ولم يجز استردادها منهم ولو الغى العقد بفعل البحار نفسه اذ الغالب أن تكون السلفة قد صرفت فى الشئون الضرورية لأسرة البحار أثناء غياب عائلها. أما الحجز على أجر البحار فقد أحالت المادة 124 فى شأنه الى القواعد العامة، اذ لا مبرر لتقرير معاملة استثنائية للعمال البحريين فى هذا المجال. 95 - ثم واصلت المواد من 125 الى 129 الكلام فى بقية التزامات رب العمل، فذكرت أربعة التزامات، وكلها التزامات عتيقة جرى عليها العرف البحرى منذ القدم وهى: 1 - تقديم الغذاء للبحار وكفالة اقامته أثناء السفر بدون مقابل. 2 - علاج البحار بدون مقابل اذا أصيب وهو فى خدمة السفينة، الا اذا كانت الاصابة نتيجة سوء سلوك فيكون العلاج بمقابل يخصم من الأجر. وينقض هذا الالتزام اذا تبين أن الاصابة غير قابلة للشفاء، وتغطى الموقف عندئذ قوانين التأمينات الاجتماعية. ولا يقتصر الأمر على العلاج فحسب، وانما يستحق البحار المصاب أيضا أجره كاملا خلال الرحلة. أما بعد انتهائها فتسرى أحكام قوانين العمل. بيد أن استحقاق الأجر أو غيره من المستحقات رهين بسلوك البحار، فاذا كانت الاصابة نتيجة عصيان أو سكر أو سوء سلوك فلا يستحق شيئا. 3 - أداء نفقات دفن البحار اذا توفى وهو فى خدمة السفينة أيا كان سبب الوفاة، أى لو نشأت عن سوء سلوك، اذ يمحو الموت الاساءة وينال المسىء العفو بدفنه. 4 - اعادة البحار الى الوطن اذا حدث أثناء السفر ما يوجب انزاله من السفينة، الا اذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة المحلية أو على رغبة من البحار نفسه. ويعاد البحار المصرى الذى عين فى ميناء مصرى الى هذا الميناء. واذا عين فى ميناء أجنبى كان له الخيار بين العودة الى هذا الميناء أو الى أى ميناء مصرى. ويعاد البحار الأجنبى الى الميناء الأجنبى الذى عين فيه، الا اذا اتفق على اعادته الى ميناء مصرى. ويشمل الالتزام باعادة البحار نفقات غذائه واقامته فضلا عن نقله. 96 - وتكلمت المواد من 130 الى 134 عن بعض تفصيلات تتعلق بانقضاء عقد العمل البحرى. ويستوقف النظر فيما يأتى: 1 - اذا كان العقد محدد المدة وانتهت المدة أثناء السفر امتد العقد بحكم القانون حتى دخول السفينة أول ميناء مصرى. ومع ذلك أن مرت السفينة بعد انتهاء العقد بالميناء الذى يعاد اليه البحار، فلا يمتد العقد الا الى وقت رسو السفينة فى هذا الميناء (المادة 130) وامتداد العقد بهذه الكيفية أمر تقتضيه بالبداهة سلامة السفينة. 2 - اذا انقضى العقد بوفاة البحار أثناء الدفاع عن السفينة أو الشحنة أو المسافرين استحق ورثته تعويضا خاصا بينت المادة 131 مبلغه فضلا عن التعويضات التى تقررها قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية. 3 - اذا فصل البحار أثناء السفر، فلا يجوز الزامه بترك السفينة فى ميناء اجنبى الا باذن من القنصل المصرى أو من السلطات المحلية عند عدم وجوده. وغنى عن البيان أن الاذن ينبغى الا يمنح الا لأسباب خطيرة كتمرد أو تهديد بالقتل أو اشعال النار أو غير ذلك من أفعال سوء السلوك التى تعرض السفينة أو المسافرين أو الشحنة للخطر. ومنعا للتعسف أوجبت المادة 132 اثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه فى دفتر البحار والا اعتبر تعسفيا. 4 - ينقضى عقد البحار المعين بالرحلة اذا حالت القوة القاهرة دون البدء فى السفر أو مواصلته، ولا يستحق البحار عندئذ أجرا الا عن الأيام التى قضاها فعلا فى العمل ولا يجوز له المطالبة بأية مكافأة أو تعويض (المادة 133). 5 - اذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة فلا يستحق البحار أجرا الا عن الأيام التى قضاها فى العمل. ومع ذلك أجازت الفقرة الأولى من المادة 134 للمحكمة أن تعفى رب العمل من دفع الأجور كلها أو بعضها اذا ثبت أن ما وقع من ضرر كان نتيجة فعل البحارة أو تقصيرهم فى انقاذ السفينة أو المسافرين أو الشحنة. أما الفقرة الثانية من المادة 134 فقد أجازت لرب العمل انهاء العقد فى الحالة المشار اليها دون اخطار سابق. 97 - ووضعت المادة 135 تقادما قصيرا مدته سنة تنقضى به الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى. ولا ينصرف النص الى الدعاوى التى يوجهها البحار الى رب العمل فحسب، وانما يشمل أيضا الدعاوى التى يوجهها هذا الأخير الى البحار كالدعوى التى يكون موضوعها الطلب المذكور فى المادة 134 98 - واضافت المادة 136 عقوبة توقع على رب العمل أن تخلف عن تنفيذ التزاماته المنصوص عليها فى هذا الفصل، وذلك دون اخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، ولتصور وقوع الجريمة فى حق أكثر من عامل واحد، فقد نص عجز المادة على تعدد العقوبة بتعدد مع وقع الجريمة فى شأنه. 99 - ويترك المشروع البحارة ليلتقى فى الفصل الرابع بأشخاص آخرين لا يعملون فى البحر ولكن فى شئون تتعلق بالسفينة، وهم المقاولون البحريون والوكلاء البحريون سواء من كان منهم وكيلا عن السفينة أو وكيلا عن الشحنة، وكلاهما تعبير نقله المشروع عن الاصطلاح الدائع فى المعاملات البحرية، وان كان الأصح فى لغة القانون القول "وكيل المجهز" أو "وكيل صاحب الشأن فى البضاعة" لأن الوكالة لا تكون عن جماد مثل السفينة أو الشحنة. 100 - وبدأ المشروع الكلام عن هؤلاء الأشخاص بأحكام عامة تجمعهم فى اطار واحد وتهدف الى حمايتهم باخضاعهم لقانون يألفونه ويرتاحون اليه وبازالة عبء مسئوليتهم بتقادم قصير. وتحقيقا لهذا الهدف جعلت المادة 137 القانون الواجب التطبيق على الأعمال أو العقود التى يجريها المقاول أو الوكيل البحرى هو قانون الميناء الذى يتم فيه العمل أو العقد، وغالبا ما يكون الميناء الذى يوجد فيه موطن المقاول أو الوكيل فيكون القانون الوطنى هو الواجب التطبيق. ويلاحظ أن الاسناد فى النص موجه الى الأحكام الموضوعية فى القانون الواجب التطبيق وليس الى أحكام تنازع القوانين فى هذا القانون. 101 - وقررت المادة 138 للمقاول أو الوكيل البحرى حقا فذا هو اجازة اقامة دعواه على صاحب العمل أو الموكل أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه لكيلا يتحمل مشقة اقامة الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه كما تتطلب القواعد العامة. ولا تعمل هذه القاعدة فى النطاق الداخلى فحسب، وانما تسرى أيضا فى مجال الاختصاص الدولى ولعل فائدتها للمقاول أو الوكيل البحرى المصرى فى هذا المجال الأخير أكبر منها فى المجال الداخلى، لأنها تمكنه من مقاضاة خصمه أمام قضاء قريب منه يتكلم لغته ويسير على أوضاع مألوفة له. 102 - وحددت المادة 139 مدة قدرها سنتان لانقضاء دعوى صاحب العمل أو الموكل قبل المقاول أو الوكيل. ويلاحظ أن النص يقصر الانقضاء على الدعاوى التى يوجهها صاحب العمل أو الموكل الى المقاول أو الوكيل. أما الدعاوى فى الاتجاه العكسى فلا يشملها النص. ومن ثم تجرى عليها القواعد العامة: 103 - تم تناول المشروع "وكيل السفينة" فذكر فى المادة 140 أن وظيفته الأصلية هى النيابة عن المجهز فى القيام بالأعمال القانونية المعتادة اللازمة للسفينة والرحلة، كشراء المؤن والوقود وقطع الغيار والتعاقد على اجراء الاصلاحات وقبض أجرة النقل وغير ذلك كثير، وهى أعمال من اختصاص الربان فى الأصل وقد يقوم بها بنفسه، وقد يعهد بها الى وكيل، وهو الوضع الغالب فى العمل لكثرة حاجات السفينة عند رسوها فى الميناء وقصر المدة التى تقضيها فيه الأمر الذى يوجب اعداد حاجاتها مقدما لتجدها جاهزة حاضرة عند الوصول. وأجازت المادة 141 أن يعهد الى وكيل السفينة فضلا عن وظيفته الأصلية بعمليات اضافية كتسلم البضائع توطئة لشحنها عند القيام أو لتسليمها الى المرسل اليه عند الوصول. 104 - وأقامت المادة 142 مسئولية وكيل السفينة تجاه المجهز على أساس أنه وكيل بأجر ملزم - طبقا للفقرة الثانية من المادة 704 من القانون المدنى - بأن يبذل فى تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد. أما فى شأن مسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها عندما يتسلمها لشحنها فى السفينة أو بعد تفريغها منها لتسليمها لأصحابها، فقد كان المشروع بين حلين فاما أن يفترض خطأه، ويوازن هذا الافتراض بتحديد مسئوليته على غرار مسئولية الناقل البحرى، وأما أن يقيم المسئولية على فكرة الخطأ الواجب الاثبات ويجعلها شاملة لكل الضرر. وباستطلاع رأى الشركات القائمة بعمليات الوكالة البحرية فى مصر تبين أنها تفضل الحل الثانى فأقره المشروع فى المادة 143 105 - وأفادت المادة 144 من وظيفة وكيل السفينة فاعتبرته نائبا عن المجهز فى الدعاوى التى تقام منه أو عليه فى مصر، كما اعتبرت موطنه فيها مواطنا للمجهز يعلن فيه بالأوراق القضائية وغير القضائية. ويحقق هذا الحكم فائدة عظيمة لمن يريد عمل الاعلان فقد هيأ له النص شخصا مقيما لتوجيه الاعلان اليه. 106 - أما وكيل الشحنة فقد عرفته المادة 145 بأنه نائب عن أصحاب الشأن فى تسليم البضاعة عند وصولها ودفع أجرة النقل ان كانت مستحقة. فهو والحال كذلك لا يكلف بأعمال مادية فحسب كتسلم البضاعة وتخزينها، وانما أيضا بأعمال قانونية كدفع أجرة النقل وعمل التحفظات بشأن البضاعة ومن هنا كانت صفته كوكيل ويقوم وكيل الشحنة بخدمات جليلة لأصحاب الشأن فى البضاعة لأن الغالب ألا يكونوا حاضرين عند وصول السفينة فيتلقى هو البضاعة ويحافظ عليها حتى يسلمها اليهم. 107 - وتوجب عليه صفته كوكيل بأجر أن يبذل فى تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد واهتمت المادة 146 بوجه واحد من وجوه هذه العناية وهو المحافظة على حقوق صاحب الشأن فى البضاعة تجاه الناقل بعمل التحفظات اللازمة اذا لاحظ ضياع جزء من البضاعة أو تأخير وصولها. وواجه النص اهمال هذا الواجب بقرينة افترض فيها أن الوكيل تسلم البضاعة بحالتها المبينة فى سند الشحن ولم يجز اثبات عكس هذه القرينة فى مواجهة صاحب الشأن فى البضاعة، ولكنه فتح له هذا الطريق فى العلاقة بينه وبين الناقل. 108 - ونظمت المادة 147 مسئولية وكيل الشحنة، فنصت على مساءلته قبل أصحاب الشأن عن البضاعة التى تسلمها، بصفته وكيلا بأجر وأجرت عليه أحكام المادة 143 109 - ثم تناول المشروع المقاول البحرى فى المواد من 148 الى 151 مبتدئا ببيان وظيفته وهى القيام بعمليات الشحن والتفريغ لحساب مجهز السفينة أو صاحب الشأن فى البضاعة شاحنا كان أو مرسلا اليه (الفقرة الأولى من المادة 148). ومن الواضح أن هؤلاء الأشخاص يلجأون الى المقاول البحرى للافادة من خبرته فى عمليات الشحن والتفريغ وما يملكه من أدوات ومعدات لازمة لهذه العمليات كالصنادل والبراطم والودائع وغيرها. ويجوز أن يقوم المقاول البحرى بجانب هذا العمل الأصلى بعمليات أخرى اضافية، ومن أمثلتها تسلم البضائع على البر والمحافظة عليها حتى يتم شحنها أو تسليمها الى المرسل اليه. بيد أن هذه الأعمال الاضافية لا تدخل فى وظيفة المقاول البحرى الا اذا كلف بها باتفاق صريح (المادة 148 فقرة ثانية). 110 - ويقوم المقاول البحرى بالعمل لحساب من كلفه به، ولا يكون مسئولا الا قبله، ولهذا أوجبت الفقرة الثانية من المادة 149 على الناقل - اذا كلف المقاول بعمل بناء على تعليمات من صاحب الشأن فى البضاعة أو بناء على شرط فى سند الشحن - أن يخطر المقاول بحقيقة الوضع ليسلم لحساب من يعمل وتجاه من هو مسئول. 111 - ويسأل المقاول البحرى عما يعهد اليه من أعمال عن خطئه وخطأ تابعيه، وهو خطأ واجب الاثبات وعندما يقوم بأعمال وكيل السفينة أو كيل الشحنة تسرى عليه الأحكام الخاصة بكل منهما (المادتان 150 و151).الباب الثالثاستغلال السفينة112 - يتناول هذا الباب أهم موضوعات قانون التجارة البحرية، وحوله تدور الموضوعات الأخرى. ويستغل المالك السفينة بوجوه عديدة. فقد يؤجرها مجهزة أو غير مجهزة وقد يتولى تشغيلها لحسابه فى عمليات النقل أو القطر أو الارشاد واذا كان صحيحا أن الاستغلال المباشر هو أكثر ما يقع فى العمل، فان تأجير السفن ليس بالأمر النادر، اذ كثيرا ما تحتاج المنشآت التجارية الكبرى الى استئجار سفينة بأكملها أو الى استئجار جزء منها لنقل ما تستورده من مواد أولية أو تصدير ما تصنعه من منتجات، بل كثيرا ما تضطر شركات النقل البحرى نفسها الى استئجار سفن شركات أخرى لمواجهة ضغط طلبات النقل فى مواسم معينة. وحرصا على وضوح العرض خصص المشروع لكل وجه من وجوه الاستغلال فصلا قائما بذاته ولو اقتضى الأمر بعض التكرار. 113 - ففى الفصل الأول تكلم المشروع فى ايجار السفينة مجهزة وغير مجهزة، وجمع النوعين فى أحكام عامة قبل أن يفرق بينهما فى فرعين منفصلين. وافتتحت المادة 152 الأحكام العامة بتعريف عقد ايجار السفينة معتمدة فى ذلك على مضمون العقد، أى ما يحمله من التزامات أساسية على طرفيه، التزام على المؤجر بوضع سفينة معينة تحت تصرف المستأجر طول مدة العقد، والتزام على المستأجر بدفع الأجرة. 114 - واشترطت المادة 153 افراغ عقد الايجار فى محرر، ولكنها لم تجعل الكتابة شرط صحة وانما مجرد شرط اثبات، واستثنت ايجار السفن الصغيرة التى لا تزيد حمولتها الاجمالية على عشرين طنا تاركا اثبات الاجارة فى شأنها للقواعد العامة. 115 - وحماية لحقوق الأشخاص الذين يتعاقدون مع المستأجر، كالشاحنين والمسافرين، لم ترتب المادة 154 على بيع السفينة المؤجرة انهاء عقد الايجار، غير أن هذه الحماية مقيدة بعدم الاضرار بالمشترى فلا يحتج عليه بعقد ايجار السفينة اذا زادت مدته على سنة الا اذا كان مقيدا فى سجل السفينة، واستثنى من ذلك السفن الصغيرة التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا، (المادة 155). 116 - ومنحت المادتان 156 و157 المستأجر حقين هامين ما لم ينص العقد على ما يخالفها: الأول: حق استغلال السفينة فى نقل الأشخاص ونقل البضائع ولو لم تكن مملوكة له. والثانى: حق التأجير من الباطن، ونظمت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 157 آثار هذا التأجير، فأبقت على العلاقة المباشرة بين المؤجر والمستأجر الأصلى وأكدت عدم وجود مثل هذه العلاقة بين المؤجر والمستأجر من الباطن، ولكنها أجازت للمؤجر - استثناء وضمانا لحقوقه - الرجوع على هذا المستأجر فى حدود ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلى، ويستمد الحق فى هذا الرجوع من النص ذاته. 117 - وضمانا لدين الأجرة قررت المادتان 158 و159 للمؤجر حق حبس البضائع الموجودة فى السفينة وحق امتياز عليها. ومن الواضح أن الحبس أو الامتياز لا ينصب الا على البضائع المملوكة للمستأجر. أما البضائع المملوكة للغير - كالشاحن - فهى ضامنة لأجرة النقل المستحقة للمستأجر (الناقل) ولا يفيد المؤجر من هذا الضمان الا اذا استعمل حق مدينه واسم هذا المدين فى الرجوع الى صاحب الشأن فى البضاعة. وحرصا على انتظام الملاحة البحرية، أوجبت المادة 158 اطلاق سراح البضاعة المحبوسة اذا قدم المدين كفالة تكفى لتغطية الدين. كما أوجبت اخراجها وايداعها لكى لا تتأخر الرحلة أو تبحر السفينة وهى تحمل بضائع محجوزا عليها. 118 - واختتمت المادة 160 الأحكام العامة بحكم خرجت فيه على القواعد العامة، وهو اسقاط فكرة التجديد الضمنى عند انتهاء عقد ايجار السفينة. فلا يتجدد العقد والحال كذلك الا بالاتفاق الصريح. وتبرير هذا الحل أن مالك السفينة غالبا ما يؤجرها قبل انتهاء العقود الجارية عليها بحيث تتعاقب الايجارات بغير انقطاع ولا يتعطل الاستغلال. 119 - ثم انتقل المشروع الى نوعى الايجار، فتناول كلا منهما على حدة وبدأ بايجار السفينة "غير مجهزة" قاصدا بهذا الاصطلاح أحد وضعين: اما تأجير السفينة عارية بلا بحارة ولا مؤن ولا لوازم الا الحد الأدنى من الأدوات والأجهزة اللازمة لتسييرها فى البحر بصورة مأمونه، واما تأجيرها بتجهيز ناقص. وفى كلا الوضعين يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر بالحالة المتفق عليها (المادة 161). 120 - وأوضحت المادة 162 كيفية تنفيذ هذا الالتزام الأساسى، فأوجبت على المؤجر أن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المعينين صالحة للملاحة بوجه عام وللاستعمال المتفق عليه بوجه خاص، وأبقت المؤجر ضامنا لهذه الصلاحية طوال مدة العقد. ولهذا ألزمته باصلاح ما يصيب السفينة من تلف اذا نشأ ذلك عن القوة القاهرة أو عيب ذاتى أو عن الاستهلاك العادى. وينبنى على ذلك أنه لا ضمان على المؤجر اذا نشأ التلف عن فعل المستأجر أو عن استعماله السفينة استعمالا غير عادى أو فى غير الغرض المتفق عليه، بل أن المستأجر يلتزم فى هذه الفروض باصلاح التلف. واذا استطاع المؤجر اصلاح التلف فى أربع وعشرين ساعة فعادت السفينة صالحة للملاحة، مر الحادث بغير عواقب. أما اذا ظلت السفينة معطلة لأكثر من ذلك فلا تستحق الأجر عن المدة الزائدة. 121 - ويملك المستأجر فى هذا النوع من التأجير الادارتين الملاحية والتجارية للسفينة، ولهذا وضعت عليه المواد من 163 الى 166 الالتزام باستعمالها استعمالا عاديا وفى الغرض المتفق عليه، والمحافظة عليها، واصلاح التلف المنسوب اليه، والتعاقد مع البحارة وأداء استحقاقاتهم ودفع مصروفات الاستغلال ونفقات التأمين، ثم رد السفينة عند انتهاء العقد. ولما كان رد السفينة فى الميعاد المتفق عليه من الامور الجوهرية بالنسبة الى المؤجر لأنه هو الذى يمكنه من تنفيذ التزاماته الناشئة عما يكون قد أبرمه من ايجارات لاحقه، فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 165 على جزاء مالى يوقع على المستأجر أن تأخر فى الرد وقد أخذه النص بالرفق فالزمه بدفع ما يعادل الاجرة عن الخمسة عشر يوما الأولى ثم مثلى الاجرة ان تمادى فى التأخير لأكثر من ذلك. 122 - ووضعت المادة 167 تقادما قصيرا مدته سنتان للدعاوى الناشئة عن ايجار السفينة غير مجهزة وتسرى المدة من تاريخ رد السفينة الى المؤجر أو من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها. ويشمل هذا التقادم كل ما ينشأ عن العقد من دعاوى، سواء منها ما يقيمه المؤجر على المستأجر أم ما يوجهه المستأجر الى المؤجر. 123 - أما ايجار السفينة مجهزة فيقع بصورتين: التأجير لرحلة أو لرحلات معينة، والتأجير لمدة معينة وجمع المشروع الصورتين فى أحكام مشتركة قبل أن يتناول كلا منهما على حدة. 124 - وتدور الأحكام المشتركة حول أربع مسائل: الأولى: التزام المؤجر بوضع السفينة مجهزة تحت تصرف المستأجر، الأمر الذى يقتضى أن تكون صالحة للملاحة وللغرض المتفق عليه، وأن تكون كاملة التجهيز (المادة 168). الثانية: مسئولية المؤجر عن تعويض الضرر الذى يصيب البضائع التى يضعها المستأجر فى السفينة. وللمؤجر دفع هذه المسئولية باثبات أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة، أو أن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه، الأمر الذى يقتضى أن يثبت السبب الأجنبى، كالقوة القاهرة أو فعل الغير أو العيب الذاتى فى البضاعة أو فعل المستأجر أو فعل تابعيه (المادة 169). ويلاحظ أن المشروع لم يفتح الطريق أمام المؤجر للتنصل من المسئولية باثبات أن الضرر ينشأ عن "خطأ ملاحى" من الربان أو من تابعيه، لأن المشروع قوض الدفع الخاص بالخطأ الملاحى فى كل مجال. الثالثة: مسئولية المستأجر عن تعويض الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع الاخرى المشحونة فيها اذا نشأ الضرر عن استعمال السفينة استعمالا معيبا أو عن عيب فى بضاعة (المادة 170). الرابعة: تحديد مدة قدرها سنتان تسقط بها الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة مجهزة. وتولت المادة 171 بيان كيف يبدأ سريان المدة فى حالتى التأجير بالرحلة والتأجير بالمدة. 125 - ثم انتقل المشروع الى "التأجير بالرحلة" فذكر فى المادة 172 بغير حصر البيانات التى يشتمل عليها عقد الايجار، ولم يبين ما يترتب على عدم ذكرها من أثار تاركا الأمر للقواعد العامة، ولكن العقد لا يستطيع على أية حال أن يقوم بدوره فى الاثبات الا فى نطاق البيانات التى يتضمنها. 126 - وتكلمت المادة 173 فى التزامات المؤجر مفصلة ما ذكرته المادة 168 اجمالا، فأوجبت عليه تقديم السفينة فى الزمان والمكان المعينين صالحة للملاحة مجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة أو الرحلات المتفق عليها. ويظل هذا الالتزام عالقا بذمة المؤجر طوال مدة الرحلة بحيث اذا اقتضى الأمر خلالها اصلاح السفينة أو استكمال تجهيزها التزم المؤجر بذلك. 127 - واحتفظت المادة 174 للمؤجر بكل من الادارة الملاحية والادارة التجارية للسفينة، وهو وضع منطقى لأن المؤجر هو الذى يتولى تجهيز السفينة بالمؤن والأجهزة والأدوات والبحارة، وهو الذى ينوى تنفيذ الرحلة فهو والحال كذلك المسئول عنها. ومن المعلوم أن الادارة تكون حيث تكون المسئولية. 128 - وتتعلق المواد من 175 الى 180 بالتزامات المستأجر. واهتمت على وجه الخصوص بالتزامه بمراعاة مهل الشحن والتفريغ (وكان العرب يسمونها أيام السقائف) لكيلا تظل السفينة راسية على رصيف الميناء لفترة طويلة فى انتظار وضع البضائع فيها أو تفريغها منها، الأمر الذى يعود على المؤجر بالضرر وينشأ عنه خلل فى انتظام العمل فى الميناء. وتركت المادة 175 كيفية حساب المهل وبدء سريانها للعرف السائد فى ميناء الشحن أو التفريغ بحسب الأحوال، وحيث لا يوجد العرف الخاص يسرى العرف البحرى العام. وبينت المادة 176 جزاء عدم مراعاة المهل، وتدرجت فى الجزاء لاحتمال أن تكون ظروف المستأجر قد اضطرته الى التأخير فمنحه مدة اضافية أولى يستحق المؤجر خلالها تعويضا يوميا يحدده العقد أو العرف ثم مدة ثانية يضاف فيها الى التعويض اليومى نصفه، كل هذا اذا لم يجاوز الضرر التعويضى اليومى، فاذا جاوزه قضى بالتعويض المناسب ومن البديهى ان التعويض يستحق فى جميع الأحوال الا اذا كان التأخير فى الشحن والتفريغ منسوبا الى المستأجر أو المرسل اليه أو تابعيها. فاذا كان سببه القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ تابعيه، فلا تعويض. ويعتبر التعويض اليومى من ملحقات الاجرة وتجرى عليه أحكامها. ولا تكتمل مهلة الشحن مهلة التفريغ ما لم يتفق على ادماجها فتكون العبرة عندئذ باتمامهما فى المهلة المعينة بغض النظر عما صرفه صاحب الشأن فى البضاعة من وقت فى اتمام كل منهما على حدة. وينبنى على قاعدة عدم الربط بين مهلة الشحن ومهلة التفريغ أنه اذا استطاع المستأجر انجاز الشحن قبل انتهاء المهلة المقررة له فلا يضاف ما اقتصده منها الى مهلة التفريغ. وأجازت المادة 177 الاتفاق على منح المستأجر مكافأة ان أسرع فى انجاز الشحن والتفريغ قبل المهل المقررة لانجازهما، لتكون المكافأة ثواب الهمة كما كان التعويض اليومى عقاب الاهمال والتراخى. واذا انقضت مهل الشحن أو التفريغ دون أن ينفذ المستأجر التزامه اعتبر متخلفا عن التنفيذ فيجوز للمؤجر طبقا للقواعد العامة طلب فسخ عقد الايجار مع التعويض ولا يثير هذا الفسخ صعوبة فى حالة التخلف عن الشحن، بعكس الحال عند التخلف عن التفريغ حيث تكون البضاعة فى السفينة ويحتاج الأمر الى تنظيم كيفية اخراجها، وواجهت المادة 178 هذا الوضع فرخصت الربان فى انزال البضاعة على نفقة صاحب الشأن فيها ومسئوليته، ولكنها ألزمت الربان باتخاذ ما يلزم من تدابير للمحافظة عليها لكيلا يتعسف فى استعمال السلطة فيلقى بالبضاعة على رصيف الميناء ثم يبحر بسفينة غير آبه بمصيرها. ومن حق المستأجر أن يشحن من البضائع ما تستوعبه السفينة وفقا لشروط العقد. فاذا شحن أقل من ذلك فلا حق له فى تنقيص الاجرة (المادة 179) لأن السفينة كانت تحت تصرفه عند بدء الرحلة وتظل تحت تصرفه خلالها. والمؤجر ممنوع من استعمالها بغير ترخيص منه (المادة 180). 129 - ووضعت المواد من 181 الى 184 أحكاما بشأن بعض المسائل التى يثيرها انقضاء عقد الايجار. فقضت المادة 181 بفسخ العقد دون تعويض على طرفيه اذا استحال البدء فى السفر بسبب قوة قاهرة أو خطر التجارة مع الدولة التى يقع فيها ميناء التفريغ. وأجازت المادة 182 للمستأجر انهاء العقد قبل البدء فى شحن البضائع مقابل تعويض المؤجر عن الضرر. واضافة المادة 183 حقه بعد بدء السفر فى طلب تفريغ بضائعه قبل الوصول الى الميناء المتفق عليه بشرط أداء الأجرة ونفقات التفريغ كاملة. ولهذين الحكمين أهمية عملية فى التجارة الدولية، اذ قد يكون قصد المستأجر من الايجار نقل البضائع التى باعها الى منشأة تجارية ثم يفسخ البيع قبل الشحن أو يشهر افلاس المنشأة أثناء السفر فلا تبقى للمستأجر بعد ذلك حاجة الى الايجار، فمن حسن التشريع تمكينه من انهاء العقد دون تفريط فى حق المؤجر فى جبر الضرر الذى يلحقه من ذلك. وواجهت المادة 184 الغرض الذى تحول فيه القوة القاهرة مؤقتا دون البدء فى السفر أو دون الاستمرار فيه. والقاعدة الأساسية فى هذا الغرض هى بقاء عقد الايجار قائما ونافذا ما دام الأمر لا يعدو تأجيل السفر أو وقفه لبعض الوقت، ولا تزاد الأجرة مقابل أيام التعطيل ومع ذلك قد لا تحتمل مصلحة المستأجر الانتظار فاجاز له النص اخراج بضائعه من السفينة لمواجهة الموقف بالحل الملائم كالبحث عن سفينة اخرى أو عن وسيلة أخرى لنقل البضائع واذا أخرج المستأجر البضائع وظلت فى الميناء حتى زال أثر القوة القاهرة وتأهبت السفينة الأصلية للسفر، فله أن يعيد شحن البضائع فيها، لأن العقد لا يزال نافذا كما قدمنا أيا كان الحل الذى يختاره المستأجر، فعليه دفع الأجرة كاملة ونفقات اخراج البضائع من السفينة واعادتها اليها. 130 - ولا شك فى أن دفع الأجرة المتفق عليها هو أهم ما يقع على المستأجر من التزامات بيد أن ظروفا قد تطرأ يصير معها استحقاق الأجرة أو استحقاقها بكاملها محل نظر، وواجهت المواد من 185 الى 188 هذه الظروف ووضعت لكل منها الحل الملائم. 131 - فاذا بدأ السفر ثم استحال الاستمرار فيه بسبب لا يرجع الى المؤجر أو الى تابعيه، التزام المستأجر بدفع الأجرة وانما بقدر ما تم من السفر فقط (المادة 185) فاذا وقعت الاستحالة بعد أن قطعت السفينة ربع الرحلة مثلا فلا يلتزم المستأجر الا بدفع ربع الأجرة، وترد على هذا النص ملاحظتان: ( أ ) لا يلزم المستأجر بدفع الأجرة أصلا اذا نشأت الاستحالة من فعل المؤجر أو من فعل تابعيه، كما اذا أشعلوا النار فى السفينة أو حطموا أجهزتها فاستحال عليها مواصلة السير. (ب) يجب عدم الخلط بين هذا النص والمادة 181 التى تقضى بفسخ عقد الايجار اذا قامت قوة قاهرة يستحيل معها البدء فى السفر، لأن هذه المادة الأخيرة تواجه الفرض الذى تقع فيه الاستحالة قبل البدء فى السفر بينما تتكلم المادة 185 فى الفرض الذى تقع فيه الاستحالة بعد أن تكون السفينة قد أبحرت. 132 - واذا حدث أثناء السفر ما يتعذر معه بلوغ ميناء التفريغ فقد ألزمت المادة 186 المؤجر بتوجيه السفينة الى أقرب ميناء ثم البحث عن سفينة أخرى أو عن وسيلة أخرى لنقل البضائع الى ميناء التفريغ، يتحمل المؤجر مصروفات هذا النقل، ويتحملها المستأجر اذا كان تعذر بلوغ الميناء المذكور ناشئا عن قوة قاهرة مؤقتة كاغلاق الميناء بسبب ثورة أو وباء. وفى جميع الأحوال يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة. 133 - واذا هلكت البضائع التى وضعها المستأجر فى السفينة فلا تستحق الأجرة (المادة 187 فقرة أولى). والمفروض بداهه ان الهلاك وقع بقوة قاهرة أو بفعل الغير الذى تتوافر فيه عناصر القوة القاهرة. اذ يكون من العدل عندئذ أن يقتسم الطرفان آثار الحادث فيخسر المستأجر بضائعه، وتضيع على المؤجر أجرته، الا اذا قبل المستأجر المخاطرة فيلزم بدفع الاجرة فى جميع الأحوال، أى ولو هلكت البضاعة. واذا كان الهلاك بفعل المؤجر أو بفعل تابعيه، فعليه التعويض وفقا للمادة 169، وغنى عن البيان أن المستأجر لا يلزم فى هذا الفرض بدوره يدفع الأجرة. أما اذا كان الهلاك بفعل المستأجر، فقد أوجبت عليه الفقرة الثانية من المادة 187 الأجرة كاملة. والأمر الذى يستوقف النظر فى هذا النص أن من بين الأسباب التى ذكرها لاستحقاق الأجرة اضطرار الربان الى القاء البضاعة فى البحر أو اتلافها بأى أسلوب آخر بسبب "خطورتها أو ضررها أو حظر نقلها" ولكن النص اشترط لاستحقاق الأجرة فى هذا الفرض أن يكون المؤجر غير عالم بحقيقة البضاعة وقت شحنها. فاذا ثبت علمه بحقيقتها، ضاعت عليه الأجرة اذ كان من واجبه أن يمنع البضاعة فى السفينة. وتستحق الأجرة كاملة عن الحيوانات التى تنفق أثناء السفر بشرط ألا يكون ذلك بسبب يرجع الى خطأ المؤجر أو خطأ تابعيه (المادة 187 فقرة ثالثة). 134 - والهلاك وحده فى الظروف السالف ذكرها هو الذى يعفى المستأجر من دفع الأجرة. أما تلف البضاعة أو نقص كميتها أو انخفاض قيمتها أثناء الرحلة، فلا يبرر امتناع المستأجر عن دفع الأجرة أو طلب تخفيضها. وأكدت المادة 188 هذا المعنى فى أحد تطبيقاته فنصت على أن المستأجر لا يبرأ من الالتزام بدفع الأجرة بترك البضائع التالفة أو الناقصة للمؤجر، مفوضة بذلك صورة أخرى من صور نظام الترك العينى. 135 - أما "التأجير بالمدة" فقد استهلت المادة 189 أحكامه بتعداد البيانات التى تذكر فى العقد، وهو تعداد لم يرد على سبيل الحظر، ولا يترتب على اهمال ذكر بعض البيانات البطلان حتما، وانما يؤدى هذا الاهمال بداهة الى اضعاف قدرة العقد على اثبات مختلف وجوه الاتفاق. 136 - وتكلمت المادتان 190، 191 فى التزامات المؤجر، فأوجبت عليه أولا تقديم سفينة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ نوع النقل المبين فى العقد. والالتزام هنا - كما هو الشأن فى الايجار بالرحلة - التزام بقاء يظل عالقا بذمة المؤجر طوال مدة العقد، الأمر الذى يقتضى أن يقوم بما تحتاجه السفينة من اصلاحات وتجهيزات خلال تلك المدة. أما ادارة السفينة، فقد احتفظت المادة 191 بالادارة الملاحية للمؤجر ونقلت الادارة التجارية الى المستأجر. وبنى على ذلك أن الربان يتلقى التعليمات من جهتين: من المؤجر فيما يتعلق بالشئون الفنية للملاحة، ومن المستأجر فيما يتعلق بالشئون التجارية كاصدار سندات الشحن وتعيين خط سير السفينة والموانئ التى تتجه اليها، وكيفية تنفيذ عملية الشحن والتستيف ووضع الفواصل والتفريغ والتسليم. والعلة التى من أجلها قسم المشروع الادارة فى هذا المقام بين المؤجر والمستأجر بينما جمعها وعهدا بها بشطريها الى المؤجر فى حالة الايجار بالرحلة، هى أن هذه الاجارة الأخيرة تتعلق برحلة أو برحلات معينة وبعمليات تجارية حددت من قبل وقدرت نفقاتها مقدما فلا يحتاج الأمر بعد ابرام العقد الى الرجوع الى المستأجر فى شأنها. أما فى حالة الايجار بالمدة فان السفينة توضع تحت تصرف المستأجر لمدة معينة فيستعملها فى شئونه ويوجهها الى حيث تستلزم هذه الشئون. فقد تخرج السفينة من ميناء الاسكندرية مثلا متجهة الى ميناء مرسيليا لتفريغ بضائع المستأجر ثم يعن له وهى فى الطريق أن يوجهها الى ميناء بيريه لانزال جزء من البضاعة أو لأخذ بضاعة أخرى. وقد تبحر السفينة من ميناء الاسكندرية فى رحلة سياحية نظمها المستأجر لزيارة موانى البحر المتوسط ثم يصدر الى الربان أمرا بالعودة أو بعدم المرور بموانئ معينة أو بالاتجاه الى موانئ أخرى لأخذ سائحين آخرين وهكذا. ولهذا يتعذر فى حالة الايجار بالمدة تعيين التشغيل التجارى للسفينة وقت ابرام العقد كما يتعذر تعيين نفقات هذا التشغيل مقدما، فلا مناص والحال كذلك من ترك الادارة التجارية للمستأجر والزامه بنفقاتها، كل هذا ما لم يوجد اتفاق على مخالفة هذه الأحكام. 137 - أما المستأجر، فالتزامه الأساسى هو دفع الأجرة. وتكلمت المادتان 192، 193 فى الظروف التى تطرأ فتعفيه من هذا الالتزام أو تجيز له طلب تخفيض الأجرة. فنصت المادة 192 على استحقاق الأجرة كاملة ولو توقفت السفينة بعض الوقت عن العمل بسبب حوادث الملاحة كهياج البحر أو شدة العواصف أو ازدحام أرصفة الميناء. ومع ذلك اذا أصيبت السفينة بضرر واحتاج اصلاحها مدة تجاوز أربعا وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة خلال المدة الزائدة. وأبرأت المادة 193 المستأجر من الالتزام بدفع الأجرة اذا هلكت السفينة أو صارت غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة أو فعل المؤجر أو تابعيه. واذا انقطعت أنباء السفينة ثم تبين هلاكها، فلا تستحق الأجرة الا الى تاريخ آخر نبأ عنها. واذا امتنع المستأجر عن أداء الأجرة المستحقة عليه، فقد منحته المادة 194 ثلاثة أيام بعد اعذاره للوفاء، فاذا ظل على حالة ممتنعا أو عاجزا عنه، استرد المؤجر حق التصرف فى السفينة. واسترداد هذا الحق لا يحتاج الى قضاء، وانما يقع بحكم القانون. ولم يهمل النص مصلحة المستأجر فأوجب على المؤجر نقل بضائعه الموجودة فى السفينة الى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل والتعويض ان كان له محل. 138 - والالتزام الأساسى الثانى الذى يقع على المستأجر هو رد السفينة عند انتهاء مدة الايجار ونظمت المادة 195 هذا الالتزام فقضت بأن يكون الرد فى الميناء الذى سلمت فيه السفينة الى المستأجر ما لم يتفق على غير ذلك، وبامتداد العقد بحكم القانون الى نهاية الرحلة اذا انقضت المدة أثناء السفر، وبعد تخفيض الأجرة اذا رد المستأجر السفينة قبل نهاية مدة الايجار الا اذا وجد اتفاق على التخفيض. 139 - وفى الفصل الثانى تناول المشروع عقد النقل البحرى بنوعيه (نقل البضائع ونقل الأشخاص) وساير فى تنظيم كل منهما أحدث الاتجاهات الدولية. ففى مجال نقل البضائع استعان المشروع بالأحكام التى وضعتها الاتفاقية التى أعدتها عام 1976 لجنة قانون التجارة الدولية (الانسترال) التابعة لهيئة الأمم المتحدة لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد بعض قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسل لعام 68 المعدل لأحكامها، والتى تم اقرارها فى مؤتمر هامبورج بتاريخ 31/ 3/ 78. وفى مقدمة الأفكار التى نقلها المشروع عن الاتفاقية الجديدة تنظيم مسئولية الناقل بما يحقق حماية جدية للشاحن، لأن اتفاقية بروكسل والبروتوكول الذى أعقبها وان حققا شيئا من التقدم فى هذا المجال فقد ظلا فى جانب الناقل بحجة المخاطر التى يتعرض لها النقل بالبحر، وهى حجة أسقطها التقدم التكنولوجى فى الملاحة البحرية، فضلا عن أن النقل بالبحر لا يفوق فى مخاطره أنواع النقل الأخرى، لاسيما النقل الجوى الذى نظمت المسئولية فى مجاله بكيفية تحقق توازنا عادلا بين المصالح المتعارضة. واذا كانت الدول مالكة الأساطيل التجارية الضخمة قد أظهرت خلال المناقشات التى أسفرت عن اعداد الاتفاقية الجديدة رضائها عن نظام المسئولية الذى أخذت به، فان من واجب الدول الشاحنة وكلها من الدول النامية - ومنها مصر - تأييد هذا النظام بالمبادرة الى نقله الى التشريع الداخلى لاسيما اذا كانت الدولة قد صدقت على الاتفاقية كما فعلت مصر. ولم يقتصر الأمر على المسئولية وحدها، وانما نقل المشروع عن الاتفاقية الجديدة أفكارا أخرى كتنظيم النقل بالحاويات، وتنظيم العلاقات القانونية فى حالة وجود ناقل متعاقد وآخر فعلى، وتعديل أحكام الاختصاص بما ييسر على أطراف عقد النقل مقاضاة بعضهم بعضا أمام المحاكم العادية أو أمام هيئات التحكيم. وهكذا كان شأن المشروع أيضا فيما يتعلق بنقل الأشخاص، السير فى ركب الاتجاهات الدولية الحديثة التى أخذت بها اتفاقية أتينا المبرمة فى الثالث عشر من ديسمبر سنة 1974 140 - وتكلم المشروع عن كل من نقل البضائع ونقل الأشخاص على حدة ولكنه جمعها قبل أن يفرق بينهما فى أحكاما مشتركة. فعرف عقد النقل البحرى فى المادة 196 مستعينا فى ذلك بما ينشئه العقد من التزامات أساسية على طرفيه، التزام بالنقل على الناقل، والتزام بدفع أجرة النقل على الشاحن أو المسافر. واشترط فى المادة 197 افراغ العقد فى محرر، ولكنه له يجعل الكتابة شرط صحة وانما مجرد شرط اثبات. وتصدى فى المادة 198 لمسألة جوهرية هى تعيين نطاق تطبيق أحكام عقد النقل، المبدأين الآتيين: 1 - تسرى أحكام عقد النقل أيا كانت صفة الناقل، مالكا للسفينة أو مجهزا أو مستأجرا لها. 2 - اذا وقع التنازع بين أحكام عقد النقل وأحكام أخرى وردت بالمشروع، فالارجحية لأحكام عقد النقل. ويقع هذا التنازع على وجه الخصوص اذا كان الناقل مالكا للسفينة، اذ يعرض عندئذ السؤال: أى الأحكام تكون واجبة التطبيق على مسئوليته، أهى أحكام مسئولية المالك، أم أحكام مسئولية الناقل؟ وأجابت المادة 198 بأنها أحكام مسئولية الناقل معبرة عن ذلك بقولها أن أحكام عقد النقل تسرى "دون غيرها" أيا كانت صفة الناقل. 141 - ثم انتقل المشروع الى "نقل البضائع" وهو فى الوقت الحاضر النقل الذى لم تستطيع الطائرة منافسة السفينة فيه نظرا لضخامة حجم السفن وقدرتها على استيعاب كميات كبيرة من المشحونات، على عكس الحال فى نقل الأشخاص حيث يفضل المسافرون استعمال الطائرة فى النقل لما توفره من وقت ونفقات، ففقدت السفينة فى هذا المجال ما كان لها من شأن يوم ان كانت الوسيلة الوحيدة للانتقال بين القارات. وافتتح المشروع أحكام نقل البضائع بالكلام فى "سند الشحن" وهو الوثيقة الهامة فى هذا النوع من النقل. وعهدت المادة 199 الى الناقل باصدار سند الشحن عند تسلم البضاعة. وأجازت للناقل - نزولا على ما يجرى عليه العمل أحيانا - الاكتفاء باعطاء ايصال بتسليم البضاعة على أن يستبدل به سند شحن بعد وضع البضاعة فى السفينة، كما أجازت للشاحن - بعد اتمام عملية الشحن - أن يطلب من الناقل وضع بيان على السند يفيد حصول الشحن وتاريخه. 142 - وجاءت المادة 200 بتعداد البيانات التى تذكر فى سند الشحن، وهو تعداد ورد على سبيل المثال لا الحصر. ولا يترتب على اهمال ذكر بعض البيانات البطلان، وانما لا يستطيع السند بداهة أن يقوم بدوره فى الاثبات الا فى نطاق البيانات التى يتضمنها، كما لا يستطيع أن يقوم بوظيفته الاقتصادية كأداة للتعامل على البضاعة أثناء وجودها فى الطريق الا اذا كانت البيانات الخاصة بها كاملة. ومن بين البيانات التى ذكرها النص "العلامات المميزة" الموضوعة على البضاعة. ونظرا لأهمية هذه العلامات فى التعرف على البضاعة عند الوصول، وجهت المادة 201 النظر الى ضرورة كفايتها ووضوحها ووضعها بكيفية تضمن بقاءها مقروءة حتى نهاية الرحلة. 143 - وذكرت المادة 202 أن السند يحرر من نسختين، تسلم أحداهما الى الشاحن، وتبقى الأخرى لدى الناقل، ويتفق هذا العدد وما يجرى عليه العمل فعلا، ويوقع الناقل - أو الربان بوصفه نائبا عنه - النسخة التى تسلم الى الشاحن. وللتوقيع فى هذا المجال معنى خاص يساير الأساليب العلمية الحديثة المستعملة فى التوقيع. والنسخة الممهورة بالتوقيع هى وحدها القابلة للتداول وهى التى تعطى حاملها الشرعى الحق فى تسليم البضاعة، ويجوز أن يحرر منها عدة نسخ، فاذا سلم الناقل البضاعة بناء على أحداها اعتبرت الأخرى ملغاة بالنسبة اليه. 144 - وتكلمت المادة 203 فى شكل سند الشحن. ويتوقف هذا الشكل أمران: 1 - كيفية تداول السند، بالحوالة المدنية اذا كان أسميا، بالمناولة اذا كان للحامل، وبالتظهير اذا كان للأمر. ولم ينتظر المشروع حتى يتطور القانون التجارى المصرى فى شأن تداول الصكوك، فنص على أن مجرد التوقيع على ظهر السند يعتبر بمثابة تظهير ناقل للملكية. 2 - تعيين الحامل الشرعى للسند، وقد عينته المادة 204 بأنه المرسل اليه المذكور أسمه فى السند أو المتنازل اليه اذا كان السند اسميا، وحامله اذا كان السند للحامل أو المظهر على بياض، والمظهر اليه الأخير اذا كان السند للأمر وذكر فيه اسم المظهر اليه وازاء هذا الوضوح لا يجد الناقل حرجا فى تسليم البضاعة الى صاحب الحق فى تسليمها وهو مطمئن أن هذا التسليم سيكون مبرئا لذمته. 145 - وافتتحت المادة 205 التزامات الشاحن، فأوجبت عليه تقديم البيانات الخاصة بالبضاعة كتابة لقيدها فى سند الشحن. ويجب أن تكون البيانات صادقة مطابقة لحالة البضاعة وطبيعتها. وللناقل أن يتحقق من ذلك لأنه سيكون مسئولا عن تسليم البضاعة بحالتها المبينة فى سند الشحن. غير أن الناقل قد لا يجد متسعا من الوقت لفحص البضاعة والتحقق من وزنها وحجمها وطبيعتها وغير ذلك من البيانات التى قدمت اليه، وقد لا تكون لديه أو لدى الميناء الموجود فيه الوسائل المادية لاجراء هذا الفحص، ولهذا أجازت له المادة 205 عمل "تحفظات" عند قيد البيانات فى سند الشحن. ولما كان الاسراف فى استعمال هذه الرخصة يضعف من حجية سند الشحن ويوحى بالشك فى البضاعة، فقد أحاطها النص بقيدين هما: وجود أسباب جدية للشك فى صحة البيان، وذكر أسباب التحفظ فى السند. وينبغى ألا يفسر هذا القيد الأخير باستلزام ذكر أسباب التحفظ بأسهاب وتفصيل، اذا قد لا يجد الربان وقتا لذلك وقد يجد حرجا فى ذكر تفصيلات عن مبررات التحفظ، فيحسن أن يكتفى القضاء بالاجمال الذى يعطى فكرة واضحة عن جدية التحفظ. واهتم النص بوجه خاص بالبضائع الخطرة أو القابلة للالتهاب أو الانفجار فالزم الشاحن باخطار الناقل بخطورتها ليكون له الخيار بين رفض نقلها أو قبول النقل مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها، كما الزم النص الشاحن بوضع بيان على البضاعة للتحذير من خطورتها كلما كان ذلك مستطاعا. 146 - وأقامت المادة 206 الشاحن مسئولا قبل الناقل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن عدم صحة البيانات. ويدخل فى ذلك عدم الاخطار عن خطورة البضاعة واهمال وضع بيانات عليها للتحذير من خطورتها. وقد يظن الشاحن أنه يفلت من هذه المسئولية بالنزول عن سند الشحن للغير، ولكن النص خيب ظنه فأبقاه مسئولا، لأنه هو الذى ارتكب الوزر فكان حقا عليه أن يتحمل مسئوليته. 147 - وجاءت المادة 207 لتقضى على ضرب من الغش استشرى فى العمل، وصورته أن ينفق الشاحن والناقل على اصدار سند شحن "نظيف" أى خال من تحفظ بشأن البضاعة مقابل تعهد الشاحن بتعويض الناقل عما يتحمله بسبب ذلك من ضرر. وكثيرا ما يقدم الشاحن خطاب ضمان لتغطية هذا التعهد. حقيقة ان الدافع على هذا العمل قد يكون فى بعض الفروض بريئا، كما اذا أراد الشاحن اجتناب اعادة عد البضاعة أو وزنها أو قياس حجمها لضيق الوقت أو لضخاماتها أو لملافاة نفقات فكها ثم اعادة حزمها أو لتعذر اجراء شىء من ذلك لعدم وجود الوسائل الكافية فى الميناء، غير ان الغالب الأعم أن يكون الهدف خبيثا بغية تضليل الغير كالمؤمن أو المشترى المرسل اليه. ولهذا جرد النص مثل هذا الاتفاق من الفاعلية تجاه الغير حسن النية الذى لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة البيانات الخاصة بالبضاعة، وسواء فى ذلك أكان الشاحن أو الناقل حسن النية أم سىء النية. وقرر النص أن من الخير أن يفيد المرسل اليه - اذا كان حسن النية - من هذه الحماية فاعتبره من الغير فى حكمه ليقطع دابر كل شك حول هذه الصفة. والمفروض بداهة أن البضاعة مرسلة الى شخص غير الشاحن. فاذا أرسل الشاحن البضاعة الى نفسه فكان شاحنا ومرسلا اليه فى نفس الوقت، فلا تشمله الحماية التى يقررها النص. 148 - ولم يقف المشروع عند مجرد تقرير مسئولية الشاحن عن الضرر الذى ينشأ عن عدم صحة البيانات التى يقدمها عن البضاعة، وانما أضاف فى المادة 208 حلا وقائيا وهو تخيير الربان - بوصفه نائبا عن الناقل - بين اخراج البضاعة من السفينة أو قبول نقلها مقابل أجرة المثل. واذا لم يتبين الربان وجود البضاعة الا أثناء السفر، جاز له أن يأمر بالقائها فى البحر اذا كان وجودها يهدد السفينة أو البضائع الأخرى أو كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو مصروفات تزيد على قيمتها أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعا قانونا. وخصت المادة 209 البضائع الخطرة بالذكر فأجازت للناقل - اذا وضعت فى السفينة دون علمه - أن يخرجها فى كل وقت أو أن يتلفها أو أن يبقيها فى السفينة مع ازالة خطورتها دون أية مسئولية عليه. أما اذا كان يعلم بطبيعة البضاعة عند شحنها فلا يجوز له بعد ذلك أن يخرجها من السفينة الا اذا صارت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة. ولا مسئولية على الناقل فى هذا الفرض بدوره الا ما تعلق بالخسارات المشتركة ان كان لها محل. 149 - وتتكلم المادة 210 فى حجية سند الشحن، فنصت على أن اصدار السند ينهض دليلا بذاته على أن الناقل تسلم البضاعة من الشاحن. واذا كان السند "نظيفا" فالمفروض أن الناقل تسلم البضاعة بالحالة المبينة فيه واذا ذكر فى السند حصول الشحن على سفينة معينة وفى تاريخ معين، صار السند دليلا على وقوع الشحن فعلا على هذه السفينة وفى هذا التاريخ. ولا تقتصر حجية السند على اثبات تسلم البضاعة وشحنها، وانما يعتبر السند أيضا حجة فى اثبات ما يشتمل عليه من بيانات أخرى، كتعيين ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو مقدار الأجر. المستحقة عند الوصول. والسند حجة فى الاثبات فى العلاقة بين الناقل والشاحن وفى العلاقة بين كل منهما والغير. ولكن شتان الفرق بين حجية السند فى الفرضين: ففى العلاقة بين الناقل والشاحن ليست للسند الا حجية نسبية، فيجوز لكل منهما اثبات ما يخالف الدليل المستخلص منه، فيجوز للناقل مثلا أن يثبت أنه يتسلم كمية البضاعة المذكورة فى السند أو أن هناك تحفظات سرية بشأن حالتها. كما يجوز للشاحن بدوره أن يثبت عدم صحة البيان الخاص بتعيين ميناء التفريغ أو باستحقاق جزء من أجرة النقل عند الوصول. ويقع هذا الاثبات أو ذاك وفقا للقواعد العامة. أما بالنظر الى الغير، فلا يجوز اثبات ما يخالف السند، ولكن يجوز للغير اثبات ذلك، وهو يؤدى هذا الاثبات بكافة الطرق لأنه لم يكن طرفا فى عقد النقل. فاذا ذكر فى سند الشحن أن وزن البضاعة ألف كيلو جراما مثلا، فلا يجوز للشاحن أن يثبت فى مواجهة الغير - كالمؤمن - أن الكمية أكثر من ذلك طمعا فى الحصول على تعويض أكبر. وعلى العكس من ذلك، يكون من حق المؤمن أن يثبت أنها أقل من ذلك ليدفع تعويضا أقل، والفكرة التى وراء هذا الحكم هى حماية الظاهر. وغنى عن البيان أن الغير لا يحظى بهذه الحماية الا اذا كان حسن النية لا يعلم بعدم صحة البيان المذكور فى السند. ومرة أخرى يضفى المشروع حمايته على المرسل اليه فيعتبره من الغير فى حكم المادة 210 150 - أما ايصال الشحن فهو دليل على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه ما لم يثبت الناقل ما يخالف ذلك. (المادة 211) وتسرى فى هذا الشأن القواعد العامة بشأن الصورية. 151 - ومماشاة لما يجرى عليه العمل، لاسيما فى نقل البضائع سائبة، أجازت المادة 212 اصدار أذون بتسليم كميات معينة من البضاعة بشرط أن ينص على ذلك فى سند الشحن. 152 - وقبل أن ينتقل المشروع الى الالتزامات التى ينشئها عقد النقل وقف عند سؤال يتوقف عليه مصير هذه الالتزامات، وهو هل يترتب على بيع السفينة فسخ عقود النقل المرتبطة بها؟ وأجابت المادة 213 سلبا، لأن هذا الفسخ - ان أجيز - يضر بالتجارة الدولة ويضع الشاحنين فى حرج شديد. وينبنى على ذلك أن عقد النقل يظل ساريا قبل المشترى وتنتقل اليه التزامات الناقل وحقوقه. 153 - ثم تكلمت المواد من 214 الى 217 فى التزامات الناقل. فأوجبت عليه المادة 214 تجهيز السفينة لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ النقل المتفق عليه واستقبال نوع البضاعة محل النقل. وألزمته المادة 215 بالقيام بعمليات الشحن والتستيف والتفريغ، ولكنها أجازت الاتفاق على أن يتولى الشاحن عمليتى الشحن والتفريغ أما التستيف فيجب أن يتولاه الناقل لأنه عملية فنية يتوقف عليها توازن السفينة وقدرتها على مواجهة توازن البحر وسلامة البضائع المشحونة فيها. كما يلتزم الناقل بالمحافظة على البضاعة أثناء وجودها فى حراسته، وهو التزام بوسيلة وليس التزاما بنتيجة يبرأ منه اذا أنه اتخذ هو وتابعوه التدابير اللازمة لمنع الضرر أو أنه لم يكن فى استطاعتهم اتخاذها. وأخير يلتزم الناقل بتسليم البضاعة عند الوصول. 154 - وجاءت المادتان 216 و217 بتفصيلات تتعلق بتنفيذ التزامات الناقل: فتكلمت المادة 216 فى مسألة هامة هى الشحن على سطح السفينة. ولما كان هذا النوع من الشحن يمثل خطرا على البضاعة لأنه يعرضها للرطوبة وحرارة الشمس والأمطار والأنواء، فقد قيده النص من جملة وجوه، فلم يجزه الا اذا قبله الشاحن كتابة أو أوجبه القانون أو العرف فى ميناء الشحن، واشترط النص ذكره فى سند الشحن فى جميع الأحوال ليعلم الغير الذى يتعامل على البضاعة بمقتضى السند أنها منقولة بهذه الكيفية فينظم معاملته على هذا الأساس وأقام النص حالة اهمال ذكر الشحن على السطح فى السند قرينة على عدم وجود اتفاق يجيزه، وهى قرينة بسيطة فى العلاقة بين الناقل والشاحن، مطلقة بالنظر الى الغير أما اذا أدعى الناقل أنه أجرى الشحن على السطح نزولا على ادارة القانون أو العرف فى ميناء الشحن فعليه بيان هذا القانون أو اثبات هذا العرف، ويكون له فى هذا الفرض أن يحتج برخصة النقل على السطح فى مواجهة الشاحن والغير على السواء. وغنى عن البيان أن أجرة النقل على السطح تكون عادة أقل من أجرة النقل فى العنابر. كما يلاحظ أن ذيوع استعمال الحاويات فى حزم البضائع قلل من أهمية التفرقة بين النقل على السطح فى العنابر. وتكلمت المادة 217 على وجه من وجوه العناية بالبضاعة عندما تتوقف السفينه عن السفر أثناء الرحلة، فألزمت الناقل بالعمل على اعداد سفينة أخرى - ولو لم تكن مملوكة له - لاكمال السفر، وهو التزام يقع عليه أيا كان سبب توقف السفينة، ولو كان بسبب قوة قاهرة، لأن الموقف يقتضى التصرف السريع للمحافظة على البضاعة ولا يحتمل اضاعة الوقت فى البحث عن مصدر الحادث. ويتكلم النص فيمن يتحمل المصروفات التى تنشأ عن الاستعانة بالسفينة الأخرى ونقل البضاعة عليها، والزم الشاحن فى جميع الأحوال بدفع أجرة النقل كاملة ما دام أن البضاعة بلغت ميناء الوصول. 155 - أما التزامات الشاحن، فهى تسليم البضاعة للناقل تمهيدا لشحنها، ودفع أجرة النقل. وتناولت المادة 218 الالتزام الأول فذكرت أن التسليم يقع فى الزمان والمكان المتفق عليهما. وعند عدم وجود الاتفاق يسرى العرف فى ميناء الشحن وتركت مسألة تقدير التعويض عند التخلف عن مراعاة ميعاد التسليم لاتفاق الطرفين والقواعد العامة ولكنها اشترطت ألا يزيد التعويض على مقدار الأجرة منعا للتعسف. أما الالتزام بدفع الأجرة فقد فصلت المواد 219 الى 221 بعض وجوهه فاذا كانت الأجرة مستحقة عند الوصول، فلا يلتزم بأدائها الشاحن وحده وانما يلتزم بها المرسل اليه أيضا اذا قبل البضاعة ومصدر التزامه هو سند الشحن. واذا لم يذكر فى السند أن الأجرة أو جزءا منها مستحق عند الوصول، فالمفروض أن الناقل قبضها كاملة من الشاحن، وهى قرينة بسيطة فى العلاقة بين الناقل والشاحن، قاطعة مطلقة بالنظر الى الغير حسن النية. ويعتبر المرسل اليه من الغير فى هذا المقام بدوره. وتستحق الأجرة عن البضائع التى يقرر الربان القاءها فى البحر مع مراعاة أحكام الخسارات المشتركة واذا هلكت البضاعة فلا تستحق الأجرة. وأما تلف البضاعة أو نقص كمياتها أو قيمتها أثناء السفر فلا يبرر الامتناع عن أدائها بأكملها. والهلاك المبرئ من دين الأجرة هو الذى يقع بقوة قاهرة أو باهمال الناقل، فاذا كان بفعل الشاحن أو بسبب عيب فى البضاعة فلا أثر له فى تنفيذ الالتزام بدفع الأجرة. بل أن المادة 222 تقيم الشاحن فى هذه الفروض مسئولا أيضا عن تعويض الضرر الذى يصيب السفينة والبضائع الأخرى المشحونة عليها. 156 - وتكلمت المواد من 223 الى 226 فى أحكام تسليم البضاعة عند الوصول، والقاعدة الأساسية فى هذا المقام أن التسليم يجب أن يقع للحامل الشرعى لسند الشحن، وقد يسر المشروع الأمر على الربان بالمادة 204 التى تعين من هو الحامل الشرعى للسند ويقوم تسليم البضاعة الى وكيل الشحنة مقام تسليمها الى الحامل الشرعى لأنه وكيله فى هذا الخصوص. ويعتبر تسليم نسخة من سند الشحن الى الناقل قرينة على أنه قام بتسليم البضاعة الى صاحب الحق فى تسلمها، ولكنها قرينة بسيطة يجوز تقويضها بالدليل العكسى. واذا تزاحم على تسلم البضاعة من الربان جملة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول، فالغالب الا يكلف الربان نفسه عناء البحث عمن يكون صاحب الأفضلية فى تسلم البضاعة فيقوم بايداعها عند أمين ويكلفه بتسليمها الى من يتقدم - بحكم يعطيه الحق فى تسلمها. واذا تقدم حملة النسخ الى الربان تباعا - وهو الفرض الغالب فى العمل - فانه يبرئ ذمته بتسليم البضاعة للحامل الذى يتقدم اليه أولا. ويتضح من ذلك أن التزاحم على التسليم لا يهم الربان ولا يؤخره من التخلص من البضاعة لاستئناف السفر، وأن المنازعة الحقيقية بين حملة النسخ هى من طبيعة قانونية فحسب، وقد واجهتها المادة 225 بالتفرقة الآتية: واذا وقع التزاحم والبضاعة لا تزال عند الربان أو عند الأمين الذى سلمها له، فالأفضلية لحامل النسخة التى يكون أول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الأخرى، لأنها أولى النسخ التى أطلقت فى التداول، وقد نقل التظهير الذى وقع عليها ملكية البضاعة الى المظهر اليه فوقع تظهير النسخ الأخرى على بضاعة ملكية البضاعة الى ذمة المظهر. واذا وقع التزاحم بعد أن يكون الربان قد سلم البضاعة لأول حامل تقدم اليه ثم ظهر حامل آخر تحمل نسخته تظهيرا سابقا على تظهير الحامل الذى تسلم البضاعة، فالأفضلية لهذا الأخير لأنه يحوز البضاعة فعلا، فاذا كان حسن النية جاز له التمسك بقاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية، ويتفق هذا الحل وما قضت به المادة 954 من القانون المدنى التى ترجح حق من تسلم البضاعة على حق من تسلم مستنداتها فقط. وتصدت المادة 226 للغرض الذى لا يحضر فيه المرسل اليه لتسلم البضاعة، أو يحضر ويمتنع عن التسلم لعلة أو لأخرى، أو يمتنع عن دفع الأجرة وغيرها من المبالغ المستحقة بمناسبة النقل، وكلها فروض تستلزم اتخاذ اجراء سريع لكيلا تظل السفينة قابعة على رصيف الميناء فى انتظار وصول صاحب الشأن فى البضاعة ليتسلمها أو ليدفع المبالغ المستحقة عليها. ودفعا لهذا الضرر أجاز النص للناقل أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية باخراج البضاعة من السفينة وايداعها عند أمين، كما أجاز له أن يطلب بيعها لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقه عليها. وضمانا لحقوق الناقل قرر له النص امتياز على ثمن البضاعة. 157 - ثم انتقل المشروع الى مسئولية الناقل، واستحدث فى هذا المجال نظاما المسئولية فى ذلك أحكام قانون هارتر الأمريكى - فقد ظلت فى جوهرها متأثرة أزالت جانبا من الغبن عن الشاحنين لاسيما بابطال بعض وجوه شروط الاعفاء من المسئولية مزددة فى ذلك أحكام قانون هارتر الأمريكى - فقد ظلت فى جوهرها متأثرة بالمبادئ التى استقرت فى التشريع الانجليزى فى وقت كان الاسطول التجارى البريطانى سيد أساطيل العالم والمحتكر - أو يكاد - لمعظم عمليات النقل البحرى الدولى، الأمر الذى يفسر لماذا جاءت هذه المبادئ فى صالح الناقلين مقترة فى حماية الشاحنين. ويبدر هذا الطابع الانجليزى فى الاتفاقية ليس فقط فى أسلوب صياغتها أو فى المصطلحات التى استعملتها، وانما فى تحيزها الواضح للناقلين بتمكينهم من الافلات من المسئولية بالاحتماء وراء عدد وفير من الدفوع والاعفاءات ولاسيما الاعفاء الخاص بالخطأ الملاحى الذى أسئ استعماله فى العمل حتى صار ملاذ الناقلين كلما سدت أمامهم أبواب الدفوع والاعفاءات الأخرى، الأمر الذى تندر به الفقهاء، وضج منه الشاحنون، ونادى الجميع بضرورة اصلاحه. وغنى عن البيان أن اصلاح هذا الحال لم يكن بغية الدول الناقلة ذات الأساطيل التجارية الضخمة، اذ كانت راضية عنه سعيدة به، ولكن الاصلاح كان مطلب الدول الشاحنة من الدول النامية. وكان طبيعيا أن تتدخل هيئة الأمم المتحدة فى هذا الصراع لتهدئته باتفاقية جديدة تقيم العدل بين المصلحتين المتعارضتين، فعهدت الى لجنة قانون التجارة الدولية التابعة لها باعداد مشروع هذه الاتفاقية، واستطاعت اللجنة بعد ما يقرب من سبع سنوات من العمل الجاد أن تعد مشروعا أودعته خلاصة الفكر القانون فى هذا المجال آخذة فى الاعتبار ما بلغه التقدم التكنولوجى فى الملاحة البحرية. وأرضى المشروع الدول الناقلة والدول الشاحنة على السواء، وتم اقرار هذه الاتفاقية الجديدة فى مؤتمر هامبورج بتاريخ 31/ 3/ 1978، على ما سبقت الاشارة اليه. هذه الاتفاقية هى التى استعان المشروع بأحكامها فى مجال مسئولية الناقل، لا رغبة منه فى مسايرة الركب العالمى فحسب، وانما اقتناعا بأن الأحكام المذكورة تتفق ومصلحة مصر التى وان كانت تملك أسطولا تجاريا يرجى له النمو والتقدم فانها لا تزال فى عداد الدول الشاحنة التى تعنيها حماية الشاحنين قبل المغالاة فى رعاية المجهزين. ومع ذلك لم ينقل المشروع أحكام الاتفاقية نقلا حرفيا وكاملا، وانما تصرف فى عباراتها بما يتفق والتقاليد المصرية فى صياغة النصوص وخالفها فى المواضع التى تتطلب المصلحة ذلك. 158 - وبدأت المادة 227 الكلام فى أحكام المسئولية عن الهلاك والتلف بأمرين هامين: الأول: تقرير مبدأ المسئولية بقولها أن الناقل ضامن للهلاك والتلف، وهو تعبير يحمل معنى أن المسئولية هى الأصل ولا يحتاج قيامها الى اثبات، وان نفيها استثناء يتطلب اقامة الدليل عليه. الثانى: تعيين نطاق تطبيق الأحكام الخاصة التى وضعها المشروع فى خصوص المسئولية، وبدأ النص بتعيين النطاق الزمنى فقصر تطبيق هذه الأحكام على الفترة الواقعة بين تسليم البضاعة الى الناقل فى ميناء الشحن وقيامه بتسليمها الى صاحب الحق فى تسلمها فى ميناء التفريغ، أما قبل هذه الفترة أو بعدها فتسرى على مسئولية الناقل القواعد العامة ولو نشأت المسئولية بمناسبة عمليات تابعة أو مكملة لعقد النقل البحرى. ومعنى هذا أن المشروع تخلى فيما يتعلق بنظام المسئولية عن مبدأ وحدة عقد النقل البحرى، فأخضع المرحلة البحرية المحضة للنظام الخاص الذى وضعه، والمرحلتين السابقة على هذه المرحلة واللاحقة لها للقواعد العامة. وكذلك عين النص نطاق تطبيق أحكام المسئولية باقصاء نوعين من النقل عن هذه الأحكام، هما الملاحة الساحلية بين الموانى الداخلية ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، والنقل بمقتضى عقد ايجار الا اذا صدر سند شحن تنفيذا لهذا النقل ولما كان ضياع البضاعة دون ثبوت هلاكها يحرج الشاحن فلا يدرى على أى أساس يقيم دعواه ضد الناقل، فقد أقامت المادة 228 قرينة على هلاك البضاعة اذا لم تسلم خلال الستين يوما التالية لانقضاء ميعاد التسليم. وروعى فى رحابة هذا الميعاد تغليب اليقين على الشك. 159 - والمسئولية فى كنف المشروع ليست موضوعية، وانما هى تقوم على فكرة الخطأ المفترض بحيث لا يحتاج المدعى الا الى اثبات الضرر فيفترض خطأ الناقل وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ولهذا لم يوصد المشروع فى وجه الناقل باب فى المسئولية فأجاز له فى المادة 229 نفيها باثبات أنه قام هو وتابعوه باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادث أو لمنع نتائجه أن وقع أو أنه لم يكن فى استطاعتهم اتخاذ هذه التدابير. والغالب عملا أن يضطر الناقل لتقديم هذا الدليل الى اثبات مصدر الضرر، أى السبب الأجنبى كالقوة القاهرة أو فعل الغير أو العيب الذاتى فى البضاعة أو فعل الشاحن أو تابعيه لم يستثن المشروع من ذلك الا الهلاك أو التلف الناشئ عن الحريق اذ أخذ فى شأنه بفكرة الخطأ الواجب الاثبات لسببين: 1 - ان القانون يفرض على الناقل اتخاذ تدابير للوقاية من الحريق والغالب ألا يقتصر الناقل عليها وانما يضيف اليها تدابير أخرى زيادة فى الحيطة. 2 - ان الحريق - اذا شب فى السفينة - لا يلتهم البضاعة وحدها وانما يأتى على السفينة أيضا فيكون الناقل من ضحاياه، وقد يكون أكثرهم تأثرا به. 160 - ولم يضن المشروع على الناقل ببعض اعفاءات يفيد منها باثبات يسير. فأعفته المادة 230 من المسئولية عن الهلاك أو التلف اذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن عن طبيعة البضاعة أو عن قيمتها كما اذا أخفى قابليتها للكسر أو الطعن، أو تعمد تقديرها بأقل من قيمتها أملا فى الحصول على تخفيض فى أجرة النقل أو رغبة فى التدليس على الغير كادارة الجمرك مثلا. ويفيد الناقل من هذا الاعفاء اذا أثبت عدم صحة البيان وعلاقة السببية بينه وبين الهلاك أو التلف. 161 - وكذلك أعفت المادة 231 الناقل من المسئولية فى حالة النقل على سطح السفينة (والمفروض أنه مرخص فى هذا النقل طبقا للمادة 216) اذا أثبت أن الضرر نشأ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل، كما اذا أثبت أن تلف البضاعة يرجع الى تأثرها بحرارة الشمس أو الرطوبة أو بالأمطار أو أن هلاكها حدث بسبب ارتفاع الأمواج أو اشتداد الريح الذى قطع حبال البضاعة وجرفها إلى البحر. 162 - ومن المواضع التى وقف فيها المشروع الى جانب الناقل فأعفاه من المسئولية باثبات يسير، حالة نقل الحيوانات الحية، وهو نوع من النقل استبعدته اتفاقية بروكسل على أساس أن هذه الحيوانات لا تعتبر بضاعة فى حكمها، فاستردته الاتفاقية الجديدة ونظمته بأحكام تلائمه. ونقلت المادة 232 هذا التنظيم، فأعفت الناقل من المسئولية اذا أثبت أن هلاك الحيوان أو اصابته منسوب الى المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل كما اذا لم يتحمل الحيوان دوار البحر فنفق أو أخافه منظر البحر فامتنع عن الطعام فهزل، أو أزعجه ارتفاع الأمواج فاقتتل مع غيره من الحيوان وقتل أو حطم قيوده وانطلق يثير الفزع فى السفينة مما اضطر الربان إلى اصدار الأمر باطلاق النار عليه. ويسر النص على الناقل هذا الاثبات فأقام قرينة تفترض أن الضرر نشأ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل ومن ثم لا يكون الناقل مسئولا عنه اذا أثبت أنه نفذ تعليمات الشاحن بشأن النقل، ويكون على الشاحن عندئذ اذا أصر على المسئولية - أن يثبت أن الضرر راجع الى خطأ الناقل أو الى خطأ تابعيه. 163 - وفى مقابل تشديد مسئولية الناقل بافتراض خطئه، حددها المشروع بمبالغ قصوى لكيلا ينوء تحت أعبائها فيعجز عن مواصلة الاستغلال أو عن تطويره. وكان على المشروع وهو بصدد البحث عن الوسيلة الى هذا التحديد أن يختار بين ضوابط ثلاثة: اما عدد الطرود أو وحدات الشحن - فيجعل لكل طرد أو وحدة حدا أقصى. واما الوزن فيضع لكل كيلو جرام من وزن البضاعة حدا أعلى، واما الجمع بين الضابطين فتكون العبرة بعدد الطرود أو يوزن البضاعة تبعا لأعلى المبلغين. واختار المشروع هذا الحل الأخير ونص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 233. ويلاحظ أن المبالغ التى حددها المشروع ليست مبالغ مقطوعة وانما هى حدود قصوى لا يجوز للمحاكم أن تجاوزها ولكن من حقها أن تهبط بها ليكون التعويض بقدر الضرر. كما يلاحظ أن الحدود التى وضعها المشروع معقولة، ولا تجحف بالشاحن ولا ترهق الناقل. ويثير تقدير الحد الأعلى للتعويض على أساس عدد الطرود صعوبة فى الفرض الذى تجمع فيه الطرود فى حاويات، وهو أسلوب حديث فى التعبئة يصون البضاعة من التلف وييسر شحنها وتفريغها وفرزها وتسليمها عند الوصول. والسؤال الذى يعرض فى هذا العدد هو: هل تعتبر الحاوية بما تحتوى عليه من طرود وحدة شحن واحدة أم تكون العبرة بعدد الطرود؟ واذا هلكت الحاوية ذاتها أو تلفت فهل تعتبر طردا وتدخل فى تقدير الحد الأعلى للتعويض؟ وأجابت الفقرة الثانية من المادة 223 بقولها أن كل طرد يعتبر وحدة شحن مستقلة بشرط أن يذكر عدد الطرود فى سند الشحن، والا اعتبرت الحاوية وما فيها من طرود وحدة شحن واحدة. وتعتبر الحاوية ذاتها وحدة شحن اذا هلكت أو تلفت ومن ثم تدخل فى تقدير الحد الأعلى للتعويض بشرط ألا تكون مملوكة للناقل أو مقدمة منه. 164 - ولا محل لتحديد المسئولية اذا أخطر الشاحن الناقل قبل الشحن بأهمية البضاعة وقدم له بيانا موضحا فيه طبيعتها وقيمتها وما يعلق على وصولها سالمة من أهمية خاصة ويحدث هذا فى نقل البضائع النادرة الكبيرة القيمة المادية أو المعنوية، كاللوحات الفنية والقطع الأثرية والتحف والمخطوطات القديمة ومخلفات العباقرة والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأجهزة الدقيقة. والغالب أن يتقاضى الناقل أجرة اضافية مقابل العناية الخاصة بالبضاعة. وبسبب هذه الظروف مجتمعة سلبته المادة 234 ميزة تحديد المسئولية بشرط أن يذكر البيان الخاص بالبضاعة فى سند الشحن وأقام النص قرينة على صحة القيمة التى عينها الشاحن للبضاعة ولكنه أجاز للناقل اثبات ما يخالفها ويتضح من اطلاق عبارة النص أن للناقل اثبات عدم صحة البيان الخاص بالقيمة فى مواجهة الشاحن والغير - كالمؤمن على السواء، وعلى هذه الصورة تكون المادة 234 استثناء من الفقرة الثانية من المادة 210، وهو استثناء له ما يبرره لأن البضاعة ليست عادية والشاحن هو الذى يقدر قيمتها والغالب أن يكون التقدير عشوائيا ولا سبيل للناقل الى التحقق من صحته الا باستعانة بخبراء أخصائيين فى الفن أو الآثار أو الجواهر أو غير ذلك تبعا لطبيعة البضاعة ومن غير المعقول الزام الناقل بعمل هذا التقدير لأنه يرهقه وقد يحمله على رفض النقل أو التشدد فيه، فكان من الأوفق تيسير الأمر عليه باجازة اثبات ما يخالف القيمة المعلنة فى جميع الأحوال. 165 - وافترضت المادة 235 أن دعوى المسئولية وجهت الى تابع الناقل - كالربان أو أحد البحارة - فأجازت للتابع التمسك بأحكام الاعفاء من المسئولية وتحديدها بشرط أن يثبت أن الفعل الذى ارتكبه وقع "حال تأدية وظيفته أو بسببها" ويرجع فى تفسير هذه العبارة الى فقه التقنين المدنى فى شأن الفقرة الأولى من المادة 174 من هذا التقنين ويلاحظ أن الدعوى التى توجه الى التابع هى دعوى المسئولية التقصيرية التى تتطلب اثبات خطأ البائع وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. ويتضح من هذا أن التحديد لا يتعلق بالمسئولية العقدية وحدها وانما ينصرف أيضا الى المسئولية التقصيرية وهذا هو السبب الذى من أجله ذكرت المادة 233 أن التحديد يشمل المسئولية أيا كان نوعها. ومن البديهى أنه لا يجوز فى حالة مقاضاة كل من الناقل والتابع أن يزيد مجموع التعويض الذى يحكم عليهما على الحد المنصوص عليه فى المادة 233 ويحرم التابع - كالناقل - من ميزة التحديد اذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر من التابع بقصد احداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بادراك بأن ضررا يمكن أن يحدث. 166 - وفى مقابل تحديد المسئولية أبطلت المادة 236 الاتفاقات التى يكون موضوعها اعفاء الناقل من المسئولية أو تحديدها بأقل من الحدود القصوى أو تعديل عبء اثباتها أو تعويضه عنها بالنزول له عن بعض حقوق الشاحن كالحق فى مبلغ التأمين على البضاعة هذا هو المبدأ وترد عليه الاستثناءات الآتية: 1 - يقتصر البطلان على الاتفاقيات التى تتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر، اذ يخشى عندئذ أن يستغل الناقل حاجة الشاحن الى النقل فيفرض عليه شروطا باهظة. فلا ينال البطلان اذن الاتفاقيات التى تتم بعد وقوع الحادث حين يكون الناقل والشاحن ندين لا سلطان لأحدهما على الآخر. 2 - يجوز الاتفاق على زيادة الحدود القصوى للتعويض ولو تم الاتفاق قبل وقوع الحادث لأن البطلان مقرر لمصلحة الشاحن فينبغى أن يقتصر على الاتفاقيات الضارة به. أما الاتفاقات التى تزيد من حقوقه كنزول الناقل عن بعض المزايا المقررة له فلا مبرر لحظرها (المادة 237). 3 - يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام المادة 236 اذا كانت الظروف الاستثنائية التى يتم فيها النقل تبرر هذا الاتفاق، وذلك بالشروط المنصوص عليها فى المادة 238. ومن أمثلة الظروف الاستثنائية أن يكون النقل الى ميناء ضرب عليه الحصار البحرى أو الى منطقة قطبية تنتشر فيها جبال الجليد أو أن يقتضى النقل المرور بمناطق كانت ميدانا لمعارك بحرية ولا تزال مزروعة ببعض الألغام. ومن الواضح أن الناقل لا يقبل على هذا النقل الا مقابل شروط خاصة، كزيادة الأجرة، أو تخفيض الحدود القصوى للتعويض أو تعديل عبء الاثبات أو النزول له عن مبلغ التأمين على البضاعة، أو غير ذلك من الظروف التى يرى أنها تعوضه عن مخاطر هذا النقل. والتشديد فى قبول مبررات هذا الاستثناء واجب لكى لا يتحول الى ثغرة تبتلع الأصل وهو البطلان. 167 - وتتكلم المادة 239 فيما يجب على صاحب الشأن فى تسلم البضاعة أن يعمله اذا وصلت ناقصة أو تالفه، وفرقت بين وضعين: اذا كان الهلاك أو التلف ظاهرا يمكن تبينه دون حاجة الى فحص البضاعة. وجب اخطار الناقل به كتابة فى ميعاد لا يجاوز يومى العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة، فاذا لم يتم الاخطار، فالمفروض أن البضاعة سلمت بحالتها المذكورة فى سند الشحن، ويكون على طالب التعويض بعد ذلك اثبات أنه تسلمها ناقصة أو تالفة. واشترط المشروع أن يكون الاخطار مكتوبا ليمنع الجدل فى حصوله ولكنه لم يشترط أن يكون باعلان رسمى، اذ قد لا يتسع الوقت لعمل مثل هذا الاجراء، كما يكتفى بأية كتابة يوقعها من تسلم البضاعة ويبين فيها نوع الضرر الذى وقع. واذا كان الهلاك غير ظاهر جاز عمل الاخطار خلال الخمسة عشر يوما التالية للتسليم. ولوحظ فى تعيين هذا الميعاد أمران: اجتناب الاسراف فى تضييقه لتكون لدى صاحب الشأن فى البضاعة فسحة من الوقت لفتح الحاويات والطرود وازالة الأغلفة ثم فحص البضاعة، واجتناب الافراط فى توسعته لكيلا تضيع معالم مصدر الضرر. وجزاء اهمال عمل الاخطار فى هذا الفرض هو نفس جزاء اهمال عمله فى حالة الهلاك أو التلف الظاهر قرينة على تسليم البضاعة بالحالة المذكورة فى سند الشحن، والقاء عبء اثبات ما يخالفها على طالب التعويض. ويتضح من ذلك أن المادة 239 لا تنشئ فى حالة اهمال عمل الاخطار دفعا بعدم قبول دعوى المسئولية، وانما مجرد قرينة فى غير صالح المدعى. ومعنى هذا أن الحق فى اقامة الدعوى على الناقل لا يسقط الا بالتقادم. ومن البديهى أنه لا ضرورة لعمل الاخطار اذا أجريت معاينة للبضائع وأثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل والمرسل اليه. اذ يكون المفروض عندئذ أن البضاعة سلمت بالحالة المذكورة فى محضر اثبات الحالة. 168 - وتنتهى عند المادة 239 أحكام المسئولية فى حالتى الهلاك والتلف، وتبقى حالة المسئولية عن التأخير. وتناولت المادة 240 هذه المسئولية فأقامتها هى الأخرى على فكرة الخطأ المقترض وأتاحت للناقل نفيها باثبات أنه قام هو وتابعوه باتخاذ التدابير المعقولة لمنع التأخير أو أنه لم يكن فى استطاعتهم اتخاذ هذه التدابير. وبينت الفقرة الثانية من النص متى يقع التأخير فى التسليم فقالت: اذا أهمل الناقل مراعاة الميعاد المتفق عليه، وعند عدم وجود الاتفاق اذا لم يسلم البضاعة فى الميعاد الذى يسلمها فيه الناقل العادى "أى المتوسط الحرص" اذا وجد فى ظروف مماثلة. والضابط مادى، ليست العبرة فيه بظروف الناقل الشخصية وانما بظروف النقل. ووضعت الفقرة الثالثة من النص حد أقصى للتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير هو الحد الأقصى المبين فى المادة 233 وأنشأت الفقرة الرابعة من النص دفعا بعدم قبول دعوى المسئولية عن التأخير فنصت على عدم استحقاق أية تعويضات اذا لم يخطر طالب التعويض الناقل - كتابة - بالتأخير خلال ستين يوما من تاريخ التسليم. 169 - ولما كان تحديد المسئولية ميزة لا ينبغى أن يحظى بها الناقل الا اذا كان جديرا بها، فقد حرمته المادة 241 منها اذا أثبت الشاحن أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر من الناقل بقصد احداث الضرر (وهو الغش) أو بعدم اكتراث مصحوب بوعى وادراك بأن ضررا يمكن أن يحدث (وهو الخطأ الجسيم أو الخطأ غير المغتفر كما يسميه القضاء الحديث) وقد تبدو العبارة التى استعملها المشروع فى هذا النص غريب على الصياغة المصرية، ولكنها العبارة السائدة فى مجال النقل على اختلاف أنواعه، وهى التى تفضلها الاتفاقيات الدولية لأنها تقرب الشقة بين تباين التشريعات الوطنية فى معنى الخطأ الجسيم ونصت الفقرة الثانية من المادة على حالتين يفترض فيهما الغش فى جانب الناقل، وذلك فيما لو أصدر سند شحن خال من التحفظات مع وجود ما يقتضى ذكرها فى السند بقصد الاضرار بالغير حسن النية، وفيما لو شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح يوجب شحنها فى عنابر السفينة. 170 - وأتت المادة 242 باعفاء آخر لصالح الناقل، وارجائه الى هذا الموضع لأنها أرادت أن يكون شاملا للمسئولية عن الهلاك والتلف والتأخير على السواء. هذا الاعفاء هو الخاص بالضرر الذى ينشأ عن الانقاذ، كما اذا اضطرت السفينة الى الانحراف عن خط سيرها لنجدة سفينة أخرى فتأخر وصول البضاعة أو غرق أو تلف جزء منها أثناء عمليات الانقاذ أو غنى عن البيان أن النص يتغيا الحث على الاقبال على الانقاذ يرفع المسئولية عن الناقل اذا نشأ عنه ما يوجبها. ولكن النص خشى أن يغرى ذلك الربان والبحارة فيسرفون فى التدابير التى يتخذونها للانقاذ طمعا فى مكافأته ضاربين بمصالح أرباب البضائع المشحونة فى سفينتهم عرض الحائط. ولهذا فرق النص بين أمرين: انقاذ الأرواح وجعله معفيا من المسئولية دون شرط أو قيد، لأن كل جهد يصرف فى انقاذ الروح البشرية يكون معقولا، وكل خسارة تلحق الأموال بسببه تهون وانقاذ الأموال، وهذا قيده النص بأن يكون التدبير الذى يتخذ "معقولا" لأن المفاضلة فيه بين مال ومال وخير للناقل أن يحافظ على مال أؤتمن عليه من أن يضحى به لينقذ مالا لا يعنيه. 171 - وتصدت المادة 247 بفقراتها الثلاث لفرضين يتولى فيهما جملة ناقلين عملية النقل: تناولت الفقرتان الأولى والثانية الفرض الذى يعهد فيه الناقل الذى أبرم عقد النقل (الناقل المتعاقد) الى ناقل آخر (الناقل الفعلى، ويمكن تسميته أيضا الناقل البديل)، بتنفيذ النقل بأجمعه أو جزء منه، ووضعتا من اجازة هذا الفصل للناقل المتعاقد دون حاجة الى موافقة الشاحن الا اذا اتفق على خلاف ذلك. والسؤال الذى يعرض فى هذا الفرض هو أى من الناقلين، المتعاقد أم الفعلى. يكون مسئولا عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير وصولها؟ وأجاب النص: يسأل الناقل المتعاقد عن النقل بأجمعه ولا يسأل الناقل الفعلى الا عن الجزء من النقل الذى تولاه، ولكنه مسئول عنه بالتضامن مع الناقل المتعاقد. وينبنى على ذلك أن طالب التعويض يستطيع أن يوجه دعواه الى الناقل المتعاقد وحده أو الى الناقل الفعلى وحده اذا أثبت أن الضرر وقع أثناء وجود البضاعة فى حراسته، أو الى الناقل المتعاقد والناقل الفعلى مما يوصفهما متضامنين. واذا أقيمت الدعوى على الناقل المتعاقد وحده، جاز له ادخال الناقل الفعلى فيها اذا أثبت أن الضرر وقع أثناء تنفيذ الجزء من النقل الذى تولاه هذا الناقل الأخير. واذا دفع الناقل المتعاقد التعويض، جاز له الرجوع على الناقل الفعلى. وتسرى على كل من الناقل المتعاقد والناقل الفعلى أحكام تحديد المسئولية المنصوص عليها فى المادة 233. ولا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه طالب التعويض منهما عن الحد الأقصى للتعويض. وتناولت الفقرة الثالثة من المادة 243 حالة النقل بسند شحن مباشر، وفيها يتفق الناقل الأول الذى يصدر سند الشحن مع الشاحن على أن يتولى النقل الى نقطة معينة، ثم يسلم البضاعة الى ناقل ثان لينقلها بدوره الى نقطة لاحقة، ثم يسلمها هذا الناقل الى ناقل ثالث وهذا الى رابع وهكذا بالتتابع حتى تصل البضاعة الى مكان الوصول. ويقترب هذا الوضع من الوضع السابق حيث يوجد ناقل متعاقد وآخر فعلى، ولكن الفرق بينهما أن الناقل المتعاقد فى الوضع الأول يعهد الى الناقل الفعلى بتنفيذ النقل أو بتنفيذ جزء منه دون ترخيص من الشاحن بل ودون علمه أحيانا، بينما لا يصدر الناقل فى الوضع الثانى سند الشحن المباشر الا بناء عن اتفاق مع الشاحن. وأفادت الفقرة الثالثة من المادة 243 من الشبه بين الوضعين فأجرت عليهما نفس الأحكام، فجعلت الناقل الأول كالناقل المتعاقد - مسئولا عن النقل بأكمله، وقصرت مسئولية كل من الناقلين اللاحقين بما فيهم الناقل الأخير على الجزء الذى تولاه من النقل على أن يكون متضامنا فى هذه المسئولية مع الناقل الأول كما هو الشأن بالنظر الى الناقل الفعلى فى الوضع الآخر. ولم يستثن النص من التطابق بين الوضعين الا أمرا واحدا، هو تمكين الناقل الأول من نفى مسئوليته تجاه الشاحن باثبات أن الضرر وقع أثناء وجود البضاعة فى حراسة ناقل لاحق، وهى ميزة لا يتمتع بها الناقل المتعاقد فى الوضع الآخر، ويفسرها الفرق الذى أشرنا اليه بين الوضعين. 172 - وتكلمت المادة 244 فى انقضاء الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر، ووضعت فى هذا الصدد المبادئ الآتية: 1 - مدة الانقضاء سنتان تسريان من تاريخ تسليم البضاعة ان كان هناك تسليم، ومن التاريخ الذى كان يجب أن يتم فيه التسليم اذا هلكت البضاعة. ويرجع فى تعيين هذا التاريخ الأخير الى الفقرة الثانية من المادة 240. والمقصود من تقصير مدة الانقضاء فى هذا المجال تصفية عملية النقل بأسرع وقت مستطاع ليكلا تتراكم الدعاوى. 2 - يشمل هذا الانقضاء كل دعاوى تستند الى حق ينشئه عقد نقل البضائع بالبحر. فلا يقتصر على دعاوى المسئولية وحدها ولا على دعاوى المسئولية عن الأضرار التى تقع خلال الفترة التى حددتها المادة 227 دون غيرها، ولا على الدعاوى التى توجه الى الناقل وحده، وانما ينصرف الى كل دعوى تنشأ عن عقد النقل، كالدعوى التى يقيمها الناقل على الشاحن أو على المرسل اليه للمطالبة بأجرة النقل أو بالتعويض عن الضرر الذى أحدثته البضاعة للسفينة أو للبضائع الأخرى. 3 - ينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو يندب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالاضافة الى الأسباب المقررة فى القانون المدنى. 4 - تنقضى دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى تسعين يوما من تاريخ اقامة الدعوى على الملتزم الذى يباشر الرجوع أو من تاريخ قيامه بالوفاء، بغض النظر عن انقضاء مدة السنتين أو عدم انقضائها. ومثال ذلك: يقيم الشاحن دعوى التعويض على الناقل المتعاقد بسبب التلف بعد ثلاثة وعشرين شهرا من التسليم، فيكون لهذا الناقل تسعون يوما من تاريخ اقامة الدعوى عليه لادخال الناقل الفعلى فى الدعوى أو لاقامة دعوى مستقلة عليه، ولا يحول دون ذلك أن مدة السنتين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من النص تكون قد انقضت. واذا وفى الناقل المتعاقد مبلغ التعويض اختيارا قبل انقضاء مدة السنتين ببضعة أيام، كان له الرجوع على الناقل الفعلى خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاء. واذا وقع الوفاء فى هذا المثال بعد شهر من تاريخ التسليم ولم يباشر الناقل المتعاقد الرجوع على الناقل الفعلى الا بعد انقضاء خمسة شهور من تاريخ الوفاء جاز لهذا الناقل الأخير أن يتمسك فى مواجهته بالتقادم على الرغم من أن ميعاد السنتين لا يزال مفتوحا. 173 - وتتعلق المادة 245 بالاختصاص بنظر الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر. والأمر الذى استحدثته هو منح الاختصاص بالاضافة الى الاختصاص المقرر فى القواعد العامة - الى محاكم ثلاث: محكمة ميناء الشحن ومحكمة ميناء التفريغ، ومحكمة الميناء الذى حجز فيه على السفينة. والخيار بين المحاكم المختصة للمدعى، يختار منها المحكمة الأنسب له وغالبا ما تكون المحكمة الأقرب اليه، وضمانا لفاعلية الاختيار أبطل النص كل اتفاق سابق على قيام النزاع يكون موضوعه سلب المدعى الحق فى الاختيار أو تقييده. اما بعد قيام النزاع، فاتفاق صحيح لانتقاء مظنة ضغط أحد المتعاقدين على الآخر. 174 - أما المادتان 246 و247 فتتعلقان بالتحكيم، ومن المعلوم أن هذا الأسلوب فى التقاضى هو المفضل عند الناقلين والشاحنين على السواء. ووضعت المادة 247 قاعدة أساسية فى شأنه، هى تقيد المحكمين بالفصل فى النزاع على مقتضى القانون، وابطال كل اتفاق يبرم قبل قيام النزاع على تفويضهم بالحكم على غير مقتضى القانون ولو كانوا مفوضين بالصلح. وعلة هذا الحظر أن الأحكام التى وضعها القانون بشأن عقد النقل تقيم توازنا بين المصالح المتعارضة يخشى الاخلال به أن أجيز للطرف القوى اجبار الطرف الآخر وقت ابرام العقد على قبول اطلاق يد المحكمين فى عدم التقيد به، أما بعد قيام النزاع حيث تنتقى العلة فلا حرج من مخالفة المعلول. وتناولت المادة 246 مكان التحكيم، وهو أمر ذو بال بالنظر الى المدعى الذى يهمه أن يجرى التحكيم فى مكان يناسبه ولا يكلفه نفقات باهظة. وكان له ما يريد، اذ فتحت له المادة خيارا رحبا بين ستة أماكن، وأكدت فاعليته بابطال كل اتفاق سابق على قيام النزاع يسلبه أو يقيده. 175 - وفى الجزء الثانى من هذا الفصل تناول المشروع عقد نقل الأشخاص، وتغيا فى هذا المجال بدوره اقامة التوازن بين مصلحة الناقل ومصلحة المسافر بمراعاة العدالة فى توزيع أعباء العقد بينهما. وتناول المشروع موضوعات هذا النقل فى ترتيب منطقى فبدأ بوثيقة النقل ثم انتقل الى الالتزامات التى تترتب على العقد ثم تكلم فى مسئولية الناقل، ثم فى نقل أمتعة المسافرين، ثم فى الاختصاص، وانتهى بصورة من النقل ذاعت فى العمل، وهى الرحلات البحرية السياحية. 176 - ففيما يتعلق بوثيقة النقل، أوجبت المادة 248 اصدارها لتكون أداة لاثبات العقد، وذكرت بياناتها دون حصر، ولم تجز النزول عنها الى الغير دون موافقة الناقل ليكون على علم بالأشخاص الذين سيرافقونه فى السفر. 177 - وهناك نوع من نقل الأشخاص يجرى بسفن صغيرة الحجم داخل الموانئ أو فى مناطق محددة لتقديم خدمات معينة كالنزهة أو الانتقال بين موقع وآخر فى الميناء أو للعبور بين شاطئين قريبين أو للخروج لاستقبال السفن القادمة. وأجازت المادة 249 أن يتم هذا النقل بمجرد ايصال يذكر فيه اسم الناقل والخدمة التى يؤديها بدلا من اصدار بطاقة تحتوى على كل البيانات التى ذكرتها المادة 248 178 - وتكلمت المادة 250 فى التزامات الناقل، فأوجبت عليه اعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم، لا لتكون صالحة للملاحة فحسب، وانما للسفر المتفق عليه أيضا. ومثال ذلك أن يتفق على أن تسافر السفينة الى منطقة قطبية لتنقل فريقا من العلماء الى محطة ارصاد مقامة فى هذه المناطق، فيكون من واجب الناقل أن يعد سفينة قادرة على ارتياد هذه البحور مجهزة بما يلزم لمواجهة العواصف الثلجية. ومثال ذلك أيضا نقل فريق رياضى يشترك فى سباق للسباحة، فاذا اشترط مدير الفريق على الناقل أن يكون النقل بسفينة يوجد بها مسبح ليواصل الفريق مرانه أثناء السفر، فان الناقل يخل بالتزامه أن أعد سفينة صالحة للملاحة ولكن لا يوجد بها مسبح أو يوجد بها مسبح غير صالح للاستعمال. والتزام الناقل فى هذا الصدد التزام بقاء وليس التزام ابتداء فحسب، وينبنى على ذلك أن الناقل يلزم باجراء ما تحتاجه السفينة أثناء الرحلة من اصلاحات لتظل صالحة للملاحة وللسفر المتفق عليه. كما يلتزم الناقل ببذل العناية للمحافظة على سلامة المسافر، والتزامه فى هذا الصدد التزام بوسيلة وليس التزام بنتيجة يبرأ منه اذا قام بالتدابير المعقولة للعناية بالمسافر والمحافظة على سلامته. ولا شك فى أنه يكون من الشطط فى نقل الأشخاص بالذات الزام الناقل بسلامة المسافر كنتيجة حتمية للعقد، لأن المسافر يظل رغم عناية الناقل محتفظا بحرية الحركة ومن واجبه أن يحافظ على نفسه قبل أن يحافظ عليه الغير. 179 - وافتتحت المادة 251 التزامات المسافر بالزامه بالحضور للسفر فى الميعاد والمكان المبينين فى بطاقة السفر، وأجازت للناقل الابحار دون انتظار المسافر اذا لم يحضر فى الميعاد، وألزمت المسافر بالأجرة كاملة. ولكن قد تجد بعض الظروف التى تحول دون المسافر والسفر كالوفاة أو المرض، وقدرت المادة 252 هذه الظروف فأجازت للمسافر عند وقوعها فسخ العقد بشرط اخطار الناقل قبل الميعاد المقرر للسفر بثلاثة أيام على الأقل. فاذا تم الاخطار فى الميعاد فلا يستحق الناقل الا ربع الأجرة، وقد أبقاه له النص ليعوضه عن المكان الذى حجزه للمسافر والذى قد لا يوفق الى اعادة بيعه فى الفترة الضيقة اللاحقة على الاخطار. وأضاف النص أن هذه الأحكام تسرى على أفراد عائلة المسافر الذين كان مقررا أن يسافروا معه اذ قد لا يستطيعون السفر دون رب العائلة فاذا أخطروا الناقل فى الميعاد كان لهم فسخ العقد مع التزامهم بدفع رفع الأجرة فقط. هذا كله بفرض وقوع الظروف المانعة من السفر قبل موعد السفر. أما اذا بدأ السفر فلا أثر لما يقع للمسافر من أحداث على العقد (المادة 253). فاذا توفى أثناء السفر أو اذا مرض وترك السفينة فى أول ميناء، فلا أثر لذلك فى التزامه بدفع الأجرة كاملة. 180 - وافترضت الفقرة الأولى من المادة 254 قيام مانع يحول دون السفينة وبدء السفر، فأجاز للمسافر فسخ العقد، وفرقت فيما يتعلق باستحقاق التعويض بين فرضين. فاذا كان المانع منسوبا الى فعل الناقل. التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة. ولا يلتزم بتعويض ما فى الفرض العكسى، وتيسيرا للمسافر، افترض النص نسبة المانع الى الناقل حتى يقيم هو الدليل على خلاف ذلك. واذا بدأ السفر ثم توقف لمدة تجاوز ثلاثة أيام، فقد أجازت الفقرة الثانية من المادة 254 للمسافر الفسخ أيضا، ولكنها أعفت الناقل من التعويض اذا أثبت أن سبب توقف السفر غير راجع اليه، كما اذا كان راجعا الى أمر من السلطة المحلية بعدم مغادرة الميناء. واذا استطاع الناقل تدبير الأمر لنقل المسافر الى مكان الوصول بسفينه على مستوى السفينة التى توقفت عن السفر فلا فسخ لانتقاء علته. 181 - وكذلك أجازت المادة 255 للمسافر الفسخ وطلب التعويض عند الاقتضاء اذا أدخل الناقل - قبل السفر أو أثناء السفر - تعديلا جوهريا فى شروط النقل، لتعديل مواعيد القيام، أو الغاء الرسو فى بعض الموانى المتوسطة، أو تغيير خط سير السفينة. وكثيرا ما يكون لهذه المسألة أهمية قصوى عند المسافر. خذ مثلا مصرى يسافر على سفينة ايطالية خط سيرها المعلن عنه هو الاسكندرية - بيروت - نابولى، فاذا فوجئ هذا المسافر فى ميناء بيروت بأن الناقل قرر الابحار الى ميناء لدولة معادية قبل الاتجاه الى نابولى فانه يقع فى حرج شديد لا يخرجه منه الا تمكينه من مغادرة السفينة والبحث عن سفينة أخرى يستكمل بها الرحلة الى نابولى. ولهذا أجاز له النص فسخ العقد وطلب التعويض عن الضرر الذى يلحقه بسبب هذا الفسخ، كنفقات اقامته فى بيروت فى انتظار سفينة أخرى متجهة الى نابولى والأجرة التى يدفعها لهذه السفينة فضلا عن الضرر المترتب على التأخير. ويلاحظ أن تعديل شروط النقل لا يبرر للمسافر فسخ العقد وطلب التعويض الا اذا "كان التعديل جوهريا"، وضابط الجوهرية شخصى يراعى فيه ظروف المسافر، ففى المثال السابق يعتبر تعديل خط سير السفينة للمرور بميناء العدو جوهريا بالنظر الى المسافر المصرى ولكنه قد لا يعتبر كذلك بالنسبة الى المسافرين. 182 - ثم جاء دور مسئولية الناقل، فجعله المشروع مسئولا عن وفاة المسافر أو اصابته أو تأخير وصوله، ولكن المشروع وضع للمسئولية عن الوفاة أو الاصابة البدنية نظاما يختلف عن نظام المسئولية فى حالة التأخير لأن المسئولية الأولى أخطر شأنا من الثانية، وكثيرا ما يتجاوز المسافر عن محاسبة الناقل عن التأخير اما لتفاهة الضرر واما لنفورهم من اجراءات التقاضى ونفقاتها. 183 - وتناولت المواد من 256 الى 261 المسئولية عن الوفاة أو الاصابة البدنية واستهلت المادة 256 أحكام هذه المسئولية بتقريرها واقامتها عن المبدأين الآتين: (1) لا عمل للأحكام التى وضعها المشروع فى شأن هذه المسئولية الا اذا وقع الحادث الذى نشأ عنه الضرر أثناء تنفيذ عقد العمل. وتولت الفقرة الثانية من المادة 256 تحديد فترة تنفيذ العقد فقالت انها تشمل فترة صعود المسافر فى ميناء القيام وفترة السفر وفترة نزول المسافر من السفينة فى ميناء متوسط أو فى ميناء الوصول، ثم أضافت الفترة التى يكون فيها المسافر فى حراسة الناقل قبل صعوده الى السفينة أو بعد نزوله منها، كما اذا استقبل تابعو الناقل المسافرين عند باب ميناء القيام وتولوا نقلهم فى قوارب الى السفينة الراسية خارج الميناء، أو اقتضى الأمر تغيير السفينة فى ميناء متوسط وتولى الناقل نقل المسافرين الى السفينة الأخرى. (2) تقوم المسئولية - فيما عدا حالة الحريق - على فكرة الخطأ المفترض وهو نفس الأساس الذى بنيت عليه المسئولية فى حالة نقل البضائع. ولما كان التزام الناقل بسلامة المسافر التزاما بوسيلة فحسب، فقد أعفته المادة 256 من المسئولية اذا أثبت أنه قام هو وتابعوه باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر أو أنه لم يكن فى استطاعتهم اتخاذ هذه التدابير. والغالب عملا أن يتعذر على الناقل اقامة هذا الاثبات الا ببيان مصدر الضرر أى باثبات السبب الأجنبى كالقوة القاهرة، أو فعل الغير أو فعل المسافر، وقد تصدت المادة 257 لهذا السبب الأخير فنصت على اعفاء الناقل عن المسئولية اذا أثبت أن الضرر كله يرجع الى فعل المسافر كما اذا تعرضت السفينة أثناء السفر لعاصفة عاتية ألقت بها على الصخور فاستولى الذعر على المسافر وألقى بنفسه فى البحر قبل أن يفقد الربان الأمل فى انقاذ السفينة ويأمر بانزال المسافرين الى قوارب النجاة واذا ثبت الناقل أن خطأ المسافر أن لم يحدث الضرر كله، فقد أسهم فى احداثه، أعفى من المسئولية بقدر هذا الخطأ. 184 - وحدد المشروع مسئولية الناقل عن وفاة المسافر أو اصابته ليهون على الناقل عبء هذه المسئولية. ووضعت المادة 258 الحد الأقصى للتعويض وهو مائة وخمسون ألف جنيه لكل مسافة، ويشمل هذا المبلغ مجموع الطلبات التى تقدم من المسافر وورثته والأشخاص الذين يعولهم. والمبلغ ليس مقطوعا، وانما هو حد أعلى لا يجوز للمحكمة أن تقضى بأكثر منه، ولكن يجوز لها أن تهبط به تبعا لمقدار الضرر ولما كانت الغاية من التحديد تخفيف عبء المسئولية على الناقل، فلا حرج أن تخلى عن هذه الحماية فاتفق مع المسافر على تعويض أكبر. 185 - ولا يفيد الناقل من ميزة تحديد المسئولية الا اذا لم يصدر منه غش أو خطأ جسيم. ولهذا نصت المادة 259 اطلاقا على مسئوليته من قيد التحديد اذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه بقصد احداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بادراك بأن ضرر يمكن أن يحدث، وهو نفس التعبير الذى استعمله المشروع فى صدد نقل البضائع. 186 - وأبطلت المادة 260 كل اتفاق يتم قبل الحادث ويكون موضوعه الاعفاء من المسئولية أو تحديدها بأقل من الحد الأقصى أو تعديل عبء الاثبات أو النزول للناقل عن مبلغ التأمين على شخص المسافر. وابطال هذه الاتفاقيات هو المقابل الذى يتحمله الناقل نظير ميزة تحديد المسئولية. 187 - وأوجبت المادة 261 اخطار الناقل بالاصابة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ مغادرة المسافر السفينة. والمقصود من هذا الحكم ملافاة ضياع مصدر الضرر. ولهذا لم ينشئ النص فى حالة اهمال الاخطار دفعا بعدم قبول دعوى المسئولية وانما مجرد قرينة على أن المسافر غادر السفينة بغير اصابة حتى يقيم الدليل على أن الاصابة حدثت خلال تنفيذ عقد النقل. ولا اخطار فى حالة الوفاة. 188 - وتكلمت المادة 262 فى المسئولية عن التأخير واقامتها على فكرة الخطأ المفترض أيضا وأعفت الناقل منها اذا أثبت أنه قام هو ومن ينوب عنه وتابعوه باتخاذ التدابير المعقولة لمنع الضرر أو أنه لم يكن فى استطاعتهم اتخاذ هذه التدابير. ولا تحديد للتعويض فى حالة المسئولية عن التأخير، وتسرى فيما يتعلق بشروط الاعفاء من هذه المسئولية أحكام المادة 217 من القانون المدنى. 189 - ووضعت المادة 263 فى شأن انقضاء دعوى المسئولية المبادئ الآتية: (1) تختلف مدة الانقضاء فى حالة الوفاة أو الاصابة عنها فى حالة التأخير، فهى فى الأولى سنتان وفى الثانية ستة أشهر فقط، وذلك لخطورة الضرر فى الحالة الأولى اذا قورن بالضرر فى الحالة الثانية. ويلاحظ أن مدة انقضاء الدعوى عن التأخير فى حالة نقل الأشخاص أقصر منها فى حالة نقل البضائع لأن الضرر فى الحالة الأولى يكون عادة أقل منه فى الحالة الثانية. (2) تسرى مدة الانقضاء فى حالة التأخير من اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة، سواء فى ذلك أغادرها فى ميناء الوصول أم فى ميناء آخر وكذلك تسرى المدة من اليوم التالى لمغادرة السفينة فى حالة الاصابة، سواء فى ذلك أعمل الاخطار المنصوص عليه فى المادة 261 أم لم يعمل. (3) يختلف بدء سريان مدة الانقضاء فى حالة الوفاة باختلاف وقت حدوثها. فاذا حدثت أثناء تنفيذ عقد النقل، سرت المدة من اليوم الذى كان يجب أن يغادر فيه المسافر السفينة واذا حدثت بعد أن غادر المسافر السفينة بسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل، سرت المدة من يوم حدوث الوفاة. ومثال ذلك أن يصاب المسافر أثناء السفر بسبب سقوط جسم صلب على رأسه أثناء سيره فى ممرات السفينة فيسعف ويغادر السفينة وهو مصاب ثم يقضى نحبه بعد ثلاث أشهر من تاريخ مغادرة السفينة، فتسرى مدة الانقضاء من تاريخ الوفاة هذا اذا استندت دعوى المسئولية الى الوفاة. أما اذا أقيمت على أساس الاصابة، فتسرى المدة من اليوم التالى لمغادرة السفينة كما تقدم ذكره. ولما كان من غير المقبول تعليق بدء سريان مدة الانقضاء على حدوث الوفاة وهى واقعة لا يعلم الا الله متى تقع، فقد أسقط النص الدعوى على أية حال بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة المسافر السفينة. ولهذا فمن الخير للمسافر الذى يغادر السفينة مصابا أن يقيم الدعوى على أساس الاصابة أولا مع الاحتفاظ بحق طلب تكملة التعويض أن وقعت الوفاة، فاذا حدثت بعد سنة ونصف مثلا من مغادرة السفينة كان للورثة سنة ونصف أخرى لاقامة الدعوى بتكملة التعويض فاذا تراخوا فى اقامة هذه الدعوى حتى انقضاء السنوات الثلاث، جاز الدفع فى مواجهتهم بالانقضاء ولا يقبل منهم أن مدة السنتين من تاريخ الوفاة لم تنقض. 190 - وافترضت المادة 264 أن دعوى المسئولية وجهت الى وكيل الناقل أو الى أحد تابعيه، فأجرت عليها أحكام مسئولية الناقل، بشرط أن يثبت الوكيل أو التابع ان الفعل المنسوب اليه صدر حال تأدية وظيفته أو بسببها. وينبنى على ذلك أن الوكيل أو التابع يستطيع أن يتمسك بتحديد المسئولية وبالتقادم القصير، ويمتنع عليه مقابل ذلك الافادة من شروط الاعفاء من المسئولية ان وجدت. 191 - وتصدت المادة 365 لبعض مسائل كانت ولا تزال محل جدل فى الفقه وهى: 1 - النقل المجانى، وقد استبعدته من الأحكام التى وضعها المشروع بشأن عقد نقل الأشخاص الا اذا كان الناقل محترفا، لأن مثل هذا الناقل لا يرضى عادة بنقل شخص دون مقابل الا اذا كان يرجو من ورائه نفعا ماديا، كما اذا استضاف رياضيا مشهورا أو ممثلا ذائع الصيت قاصدا بذلك الدعاية لمنشأته. 2 - التسلل، وهو دخول السفينة خلسة بقصد السفر دون مقابل، وقد استبعد النص هذا النقل بدوره لأنه لا يقع بمقتضى عقد نقل. 3 - نقل المرافقين، وهو نقل الأشخاص الذين يوافق الناقل على أن يرافقوا حيوانا حيا أو مالا ذا طابع خاص كالأجهزة الدقيقة واللوحات الفنية مما ينقل بمقتضى عقد نقل البضائع. وقد أجرى النص على نقل هؤلاء المرافقين أحكام عقد نقل الأشخاص. 192 - ووضعت المواد من 266 الى 271 أحكاما تتعلق بنقل أمتعة المسافرين، فألزمت الناقل بنقل هذه الأمتعة فى الحدود التى يعينها العقد أو العرف. ثم فرقت بين نوعين من الأمتعة، المسجلة، والأمتعة غير المسجلة. أما الأمتعة المسجلة فهى التى يسلمها المسافر الى الناقل ليسجلها فى دفتر خاص ويحتفظ بها طوال فترة السفر ثم يسلمها الى المسافر عند مغادرة السفينة، وتدخل فيها السيارات والمركبات التى تقل مع المسافر. وعامل المشروع هذه الأمتعة معاملة البضائع وأجرى عليها عقد نقل البضائع، الا فى أمرين: الأول: مقدار الحد الأقصى للتعويض، اذ جعله خمسة آلاف جنيه لكل مسافر الا فيما يتعلق بالسيارات والمركبات فيكون الحد الأعلى خمسين ألف جنيه لكل سيارة أو مركبة بما فى ذلك ما قد يوجد بها من أمتعة. الثانى: انقضاء الدعوى، اذ لم يجر عليه أحكام المادة 244 وانما أخضعه لحكم خاص نص عليه فى المادة 271 وأما الأمتعة غير المسجلة، فهى التى يحتفظ بها المسافر، ولهذا لم يجعل النص الناقل مسئولا عن هلاكها أو تلفها الا اذا أثبت المسافر خطأ الناقل أو خطأ تابعيه، كما اذا سرقوا محتويات الحقائب أو حاولوا فتحها فأتلفوها. وحدد النص المسئولية عن هذه الأمتعة بألفى جنيه لكل مسافر. ولا يسرى هذا التحديد على الأشياء التى يودعها المسافر لدى الربان أو من يقوم مقامه ويخطره بأهميتها، كالنقود والجواهر والوثائق. ومراعاة الاعتبارات الانسانية لم يجز النص حبس الأمتعة غير المسجلة وفاء لأجرة النقل. وتنقضى الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة - المسجلة وغير المسجلة - بمضى سنتين من اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة، أو - فى حالة الوفاة - من اليوم الذى كان يجب أن يغادرها فيه. ويلاحظ أن هذه المدة وان كانت تعادل مدة انقضاء دعوى المسئولية فى حالة نقل البضائع، فان المدتين تختلفان من حيث بدء سريانهما. 193 - وتكلمت المادة 272 فى الاختصاص بنظر الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بالبحر، والهدف الذى تتغياه هو تيسير الأمر على المدعى بتمكينه من اقامة الدعوى أمام المحكمة الأنسب له وحمايته من الاتفاقات التى قد يفرضها عليه الطرف الآخر قبل قيام النزاع لسلبه حق الاختيار أو تقييده. ويلاحظ أن المشروع لم يضع فى مقام نقل الأشخاص نصوصا تتعلق بالتحكيم كما فعل فى نقل البضائع، والعلة أن نظام التحكيم لا يؤتى أنفع ثماره الا فى مجال التجارة. والغالب أن الأمر بالنظر الى المسافر يخرج عن هذا المجال. ومع ذلك فليس هناك ما يحول دون المتعاقدين والاتفاق على التحكيم وتنظيمه بالكيفية التى تروق لهم. 194 - واختتم المشروع أحكام عقد نقل الأشخاص بالمواد من 273 الى 278 التى تتكلم فى الرحلات البحرية للسياحة. والأمر الذى يلفت النظر فى هذا المجال أن المسافر المشترك فى الرحلة لا يتعاقد مع الناقل مباشرة وانما مع منظم الرحلة الذى يتعهد بابرام عقد النقل من الناقل وتنفيذ الرحلة بما قد تشتمل عليه من خدمات لا تتعلق بالنقل وانما بالسياحة، كزيارة الأماكن الأثرية فى الموانئ التى ترسو فيها السفينة وحجز الأماكن فى الملاهى والمسارح والفنادق وغيرها. وتتولى مكاتب السياحة القيام بهذا العمل، ويتم التعاقد معها عادة بأحد أسلوبين: فاما أن يعلن المكتب عن الرحلة وشروطها فيعتبر ذلك ايجابا من جانبه حتى اذا ما تقدم المشترك بطلب الاشتراك اعتبر ذلك قبولا فيتم العقد بالشروط المعلن عنها. واما أن تتقدم جماعة من المشتركين الى مكتب السياحة بطلب تنظيم الرحلة وتتفق معه على شروطها. ويبرم منظم الرحلة عقد النقل مع الناقل بوصفه وكيلا عن كل مشترك، ولهذا تترتب بين الناقل والمشترك كل آثار عقد النقل وفى مقدمتها أحكام المسئولية وتأكيدا لهذا المعنى أوجب المشروع تسليم كل مشترك أو كل جماعة من المشتركين تذكرة سفر تشتمل على بيانات يتعلق بضعها بالنقل وبعضها الآخر بالخدمات الأخرى التى يلتزم، بها منظم الرحلة لتكون هذه البطاقة حجة المشترك فى اثبات عقد النقل وعقد الاشتراك فى الرحلة، كما أوجب المشروع تسليم المشترك دفترا يشتمل على قسائم تبين فى كل منها الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها على البر. وتفيد هذه القسائم بدورها فى اثبات الالتزام بتقديم هذه الخدمات. ويسأل منظم الرحلة تجاه المشترك اذا تخلف عن تنفيذ الالتزامات المبينة فى تذكرة الرحلة أو دفتر الخدمات الخاص بها. كما اذا ألغى الرحلة أصلا، أو أنقص مدتها، أو أجرى تعديلا فى برنامجها أو تجاوز عن تقديم بعض الخدمات التى تعهد بها، أو تعاقد على سفينة غير المتفق عليها، أو وضع المسافر فى درجة أدنى من الدرجة المبينة فى بطاقته. وكذلك يسأل منظم الرحلة قبل المشترك عن تنفيذ النقل، وأجرى المشروع على هذه المسئولية نفس الأحكام التى وضعها بشأن مسئولية الناقل من حيث تحديدها وبطلان شروط الاعفاء منها وتقادمها والاختصاص بنظر الدعوى الخاصة بها. وعلة هذا الحل هى تيسير الأمر على المشترك بتمكينه من مقاضاة الشخص الذى يعرفه ويتعاقد معه اذا شق عليه الرجوع على الناقل مباشرة. 195 - وفى الفصل الثالث تكلم المشروع عن القطر، هو عملية تقوم بها فى الغالب سفن متخصصة مجهزة لهذا الغرض وتؤدى خدمات مختلفة، كمعاونة السفن على الرسو بمحاذاة أرصفة الميناء، وسحب السفن التى تتعطل لانها داخل الميناء أو فى عرض البحر، أو سحب السفن التى تصير غير صالحة للملاحة الى الأحواض التى تفك فيها لتباع حطاما، والمعاونة على تعويم السفن التى تقذفها الأمواج فوق الشعب والصخور. 196 - وتجرى العملية بناء على عقد بين مجهز السفينة القاطرة ومجهز السفينة المقطورة يتعهد بمقتضاه الأول باعداد السفينة القاطرة لتكون صالحة للقيام بالعملية المتفق عليها وبتنفيذ هذه العملية، ويتعهد الثانى بدفع أجرة القطر. ومن المعلوم أن هناك جدلا فقهيا حول طبيعة هذا العقد. ولم يشأ المشروع أن يقحم نفسه فى هذا الجدل النظرى، فوجه اهتمامه الى المسألتين العمليتين اللتين تعرضان فى هذا المقام، وهما: لمن تكون ادارة عملية القطر، لربان السفينة القاطرة أم لربان السفينة المقطورة؟ وعلى من تقع المسئولية عن الأضرار التى تحدث أثناء تنفيذ العملية؟ وأجاب المشروع بقاعدة منطقية هى الربط بين الادارة والمسئولية، فوضع الثانية حيث تكون الأولى. واذا كان صحيحا أن المشروع ترك تنظيم ادارة العملية لاتفاق الطرفين، فقد وضع فى المادتين 279 و280 نظاما احتياطيا ليرجع اليه عند عدم وجود الاتفاق وهو نظام مستحدث نقله المشروع عن القانون الفرنسى الصادر فى الثالث من يناير 1969 بشأن تجهيز السفن والبيوع البحرية، ويقوم هذا النظام على التفرقة بين القطر داخل الموانى والقطر خارجها. ففيما يتعلق بالقطر داخل الميناء، تكون ادارة العملية لربان السفينة المقطورة. ولكن ليس معنى هذا أن يظل ربان السفينة القاطرة سلبيا، وانما المقصود أن التعليمات الخاصة بادارة عملية القطر تصدر من ربان السفينة المقطورة ويكون على ربان السفينة القاطرة تنفيذها، وتسأل سفينته عن الخطأ فى هذا التنفيذ. ولما كانت الادارة فى هذا الغرض للسفينة المقطورة فهى أيضا المسئولة عن الأضرار التى تنشأ عن العملية، سواء أحدث الضرر للسفينة القاطرة أم للغير. وتقوم المسئولية على فكرة الخطأ المفترض، وتنتفى اذا أثبت مجهز السفينة المقطورة السبب الأجنبى القوة القاهرة أو فعل الغير أو خطأ السفينة القاطرة. وقد خص المشروع هذا السبب الأخير بالذكر ليتبين أن ربان هذه السفينة لا يظل سلبيا أثناء تنفيذ العملية وانما يقوم بدور ايجابى هو تنفيذ التعليمات التى تصدر من ربان السفينة المقطورة ويكون مسئولا أن أخطأ فى تنفيذ هذه التعليمات. ويجوز باتفاق صريح تعديل هذه الأحكام. ولم يشترط المشروع أن يكون الاتفاق مكتوبا، ولكنه استلزم أن يكون صريحا قاطعا فيما قصده المتعاقدان، فاذا اكتنفه الشك، وجب طرحه جانبا والعمل بما يقضى به القانون. ويكون الحكم عكسيا بالنسبة الى القطر خارج الموانئ، فتكون الادارة للسفينة القاطرة، والمسئولية عندها، الا اذا أثبت مجهزها السبب الأجنبى وعلى وجه الخصوص خطأ السفينة المقطورة، ويجوز باتفاق صريح - لا يشترط أن يكون مكتوبا - تعديل هذه الأحكام. وجدير بالذكر أن نظام المسئولية الذى وضعه المشروع فى حالة القطر لا يعمل به الا اذا وقع الضرر أثناء تنفيذ العملية. ولا يبدأ التنفيذ منذ البدء فى سحب السفينة المقطورة فحسب، وانما منذ أن تبدأ السفينة القاطرة قبل السحب مباشرة فى عمل الحركات (المناورات) للاقتراب من السفينة المقطورة والدخول فى المجال الذى تكون فيه تحت تأثير ما تقوم به هذه السفينة الأخيرة من حركات، وتدخل فى ذلك عملية القاء الحبال التى تستعمل فى السحب، وتنتهى عملية القطر بانفصال السفينتين وابتعاد السفينة القاطرة حتى تجاوز المجال الذى تكون فيه تحت تأثير حركات السفينة المقطورة. 197 - ونصت المادة 281 على أن تنقضى بمضى سنتين الدعاوى الناشئة عن القطر، سواء أكانت الدعوى موجهة من أحد طرفى العملية الى الآخر أو من أحدهما الى الغير، أو من الغير الى أيهما. وتسرى المدة من انتهاء عملية القطر. 198 - واختتم المشروع هذا الباب بالفصل الرابع الخاص بالارشاد. والخطة التى اتبعها فى هذا الصدد هى ترك كل ما يتعلق بالنواحى الادارية والفنية من الارشاد للقوانين والقرارات الخاصة وتوجيه العناية الى المسائل القانونية وحدها، تتعين سلطة الربان أثناء وجود المرشد على السفينة، وتنظيم الدعاوى الناشئة عنه. 199 - ومسايرة لهذه الخطة تركت المادة 282 تعيين الجهات التى يكون فيها الارشاد اجباريا (ما عدا قناه السويس التى خصها النص بالذكر) وكيفية تنفيذه، وتحديد مناطقه، وتعيين الرسوم التى تستحق عنه، والاعفاء منه، للقوانين والقرارات الخاصة، واكتفت المادة 283 بالزام السفينة الخاضعة للارشاد باتباع الأحكام التى تنص عليها هذه القوانين والقرارات الخاصة، واكتفت المادة 283 بالزام السفينة الخاضعة للارشاد باتباع الأحكام التى تنص عليها هذه القوانين والقرارات. 200 - ونصت المادة 284 على قاعدة تفرضها آداب المهنة، وهى وجوب تقديم السفينة التى تكون فى خطر على غيرها من السفن التى طلبت الارشاد ولم يطلب من المرشد ذلك. 201 - وألزمت المادة 285 مجهز السفينة المخدومة بنفقات غذاء المرشد واقامته وتعويضه اذا منعته الأحوال الجوية من مغادرة السفينة بعد انتهاء عمله أو اذا طلب منه الربان البقاء للافادة من خبرته مثلا. 203 - ثم وضعت المادة 286 قاعدة حرية هامة هى بقاء الربان أثناء قيام المرشد بعمله سيد السفينة وقائدها، وما للمرشد الا ناصح يدلى بالرأى ولا يتولى تنفيذه. هذا الأصل هو الذى تقوم عليه أحكام المسئولية عن الأضرار التى تحدث أثناء تنفيذ عملية الارشاد ولهذه المسئولية جملة وجوه تناولتها المواد من 287 الى 290 الوجه الأول: المسئولية تجاه الغير عن الأخطاء التى تقع من المرشد أثناء عملية الارشاد، كما اذا أشار بعمل حركة ترتب عليها ارتطام السفينة برصيف الميناء فأتلفته أو الاصطدام بقارب كان يعبر الميناء فأغرقته، والمسئول عن هذه الأخطاء هو مجهز السفينة المخدومة، لأن المرشد لا يحجب الربان فيظل الربان فى نظر الغير قائد السفينة المسئول عن كل ما يقع من أخطاء فى قيادتها أو ادارتها، ثم ان المرشد يعتبر أثناء تأدية عمله على السفينة تابعا للمجهز فيسأل عنه المجهز مسئولية المتبوع عن التابع ولو كان الارشاد اجباريا واذا التزم المجهز بتعويض الغير، جاز له الرجوع على المرشد بمقدار الخطأ الذى صدر منه. والوجه الثانى: المسئولية عن الضرر الذى يلحق بسفينة الارشاد أثناء تنفيذ العملية والمسئول عن تعويض هذا الضرر هو مجهز السفينة المخدومة أيضا، الا اذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ المرشد، والعبرة فى هذا المجال بالخطأ الجسيم وحده، اذ لا مفر من وقوع أخطاء يسيره فى عملية دقيقة تجرى أحيانا فى ظروف جوية قاسية وتستلزم وضع سفينة صغيرة الحجم، هى سفينة الارشاد، بمحاذاة سفينة عملاقة يرتج البحر من حولها بسبب قوة آلاتها. والوجه الثالث: المسئولية عن الضرر الذى يصيب المرشد أو بحارة سفينة الارشاد أثناء تنفيذ العملية. وتقع هذه المسئولية بدورها على مجهز السفينة المخدومة، الا اذا أثبت أن الضرر الذى أصاب المرشد. اذا كان الأمر يتعلق به - نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو بحارة سفينة الارشاد، أو اذا أثبت أن الضرر الذى أصاب البحار - اذا كان الأمر يتعلق ببحار - نشأ عن خطأ صدر من هذا البحار أو من أحد زملائه البحارة الآخرين أو من المرشد. وجسامة الخطأ فى هذا المجال ليست مشروطة لأن من واجب المرشد والبحارة العناية بأنفسهم، وليس من المقبول تحميل مجهز السفينة المخدومة مسئولية ما يرتكبونه من رعونة وخفة. والوجه الرابع: المسئولية عن الضرر الذى يلحق بالسفينة المخدومة. وتقع هذه المسئولية على المرشد، بشرط أن يثبت المجهز صدور خطأ جسيم من المرشد فى تنفيذ عملية الارشاد. فلا تقوم هذه المسئولية والحال كذلك على افتراض الخطأ كما هو الوضع فى الوجوه السابقة، وانما تقوم على الخطأ الواجب الاثبات. واستلزم المشروع أن يكون الخطأ جسيما ليرفع عن المرشد الحرج والقلق وهو يؤدى مهمته الدقيقة الصعبة. 203 - ولا تعمل أحكام المسئولية التى تقدم ذكرها الا اذا وقع الضرر "أثناء تنفيذ عملية الارشاد، فما حدود الفترة التى يستغرقها هذا التنفيذ؟ هل هى من الضيق بحيث تقتصر على الوقت الذى يقتضيه المرشد فى السفينة المخدومة لتأدية عمله؟ أم هى من الاتساع بحيث تشمل كل العمليات السابقة على هذا الوقت واللاحقة له ما دامت تتعلق بالارشاد ولو بطريق غير مباشر؟ خذ مثلا حالة الخروج لاستقبال سفينة قادمة، هل يبدأ الارشاد منذ الوقت الذى تغادر فيه سفينة الارشاد رصيف الميناء الذى ترسو عليه؟ وفى حالة مصاحبة سفينة مغادرة، هل يظل تنفيذ الارشاد مستمرا حتى تعود سفينة الارشاد الى رصيف الميناء الذى خرجت منه؟ والاجابة على ذلك أن فترة تنفيذ الارشاد ليست بهذا القدر من الضيق، ولا بهذا القدر من السعة، وانما تبدأ العملية فى حالة الخروج لاستقبال سفينة قادمة منذ دخول سفينة الارشاد فى المجال الذى تكون فيه تحت تأثير هذه السفينة وتمتد العملية لتشمل الحركات (المناورات) التى تقوم بها سفينة الارشاد للاقتراب من السفينة المخدومة وصعود المرشد الى هذه السفينة والوقت الذى يقضيه فيها لتأدية عمله وتنتهى العملية بوصول السفينة المخدومة الى رصيف الميناء ومغادرة المرشد لها. واذا كان الأمر يتعلق بمصاحبة سفينة مغادرة، فان فترة الارشاد تبدأ منذ صعود المرشد اليها فى ميناء القيام وتمتد العملية لتشمل الوقت الذى يقضيه المرشد فى السفينة المخدومة لتأدية عمله، وفترة قيام سفينة الارشاد بالحركات اللازمة للاقتراب من السفينة المخدومة لالتقاط المرشد، وينتهى "الارشاد" بابتعاد سفينة الارشاد عن السفينة المخدومة حتى تخرج من المجال الذى تكون فيه تحت تأثيرها. 204 - ونصت المادة 291 على أن تنقضى بمضى سنتين الدعاوى الناشئة عن الارشاد. وتسرى المدة من وقت انتهاء العملية.الباب الرابعالحوادث البحرية205 - تتعرض السفينة وهى تقوم بالملاحة البحرية لحوادث كثيرة كالتصادم والجنوح والارتطام بالصخور والألغام وانفجار المراجل والحريق وتعطيل الآلات وغير ذلك من نوازل البحر. ويحتل التصادم المقام الأول بين هذه الحوادث لكثرة وقوعه، وفداحة الخسائر التى نجم عنه، وتعدد ذوى المصلحة فيه، وحدة المنازعة بينهم لاسيما عندما يتعلق الأمر بتحديد الفعل الذى وقع بسببه الحادث، وقد يقع الحادث البحرى وتتمكن السفينة من مواجهته بوسائلها الذاتية فيمر بسلام، كما اذا شب حريق فى السفينة واستطاع الربان السيطرة عليه بما لديه من وسائل الاطفاء، أو اذا ألقت الريح السفينة فوق صخر واستطاع الربان بمهارته وخبرته تعويمها واستئناف السفر. وقد يكون الحادث كبيرا يعرض السفينة وما تحمل من أشخاص وأموال لخطر داهم ولا يستطيع الربان دفعه فيبادر الى طلب النجدة. وغنى عن البيان أن حماية الأرواح والأموال فى البحر تقتضى الزام السفن بمساعدة بعضها بعضا فى وقت اللجنة، ومن واجب الشارع تنظيم هذا الالتزام بكيفية تكفل للسفينة التى تقدم المساعدة أو الانقاذ الحصول على مكافأة عادلة دون استغلال الظرف الذى توجد فيه السفينة المنكوبة. وقد يفرض الحادث على الربان التضحية ببعض أجزاء السفينة أو من الشحنة لاجتناب ضرر أكبر، فيعود هذا العمل بالنفع على مالك السفينة وأصحاب البضائع التى أنقذت، ويتعين عندئذ النظر فى كيفية توزيع الخسارات على جميع ذوى الشأن فى الرحلة لكى لا يثرى بعضهم على حساب البعض الآخر. تلك هى الموضوعات التى يتناولها هذا الباب فى فصول ثلاث: الأول فى التصادم والثانى فى الانقاذ والثالث فى الخسارات المشتركة. 206 - واستهلت المادتان 292 و293 أحكام التصادم ببيان نطاق تطبيقها، ووضعت فى هذا الصدد المبادئ الآتية: 1 - لا يقتصر تطبيق هذه الأحكام على التصادم الذى يقع بين السفن البحرية فحسب، ولكنها تسرى أيضا عند وقوع تصادم بين سفينة بحرية ومركب تستعمل فى الملاحة الداخلية. فيكفى اذن أن تكون احدى السفن المتصادمة من السفن البحرية. أما التصادم الذى يقع بين مراكب الملاحة الداخلية، فلا يشمله التنظيم الذى تضمه هذه الأحكام ولو وقع فى البحر. 2 - فيما عدا العائمات المفيدة بمرسى ثابت كالجسور والكبارى والأرصفة العائمة، تعتبر كل عائمة سفينة بحرية أو مركب للملاحة الداخلية على حسب الأحوال. ومعنى هذا أن التصادم لا يخضع لأحكام هذا الفصل الا اذا وقع بين عائمات غير مقيدة، تملك كل منها حرية الحركة ومن ثم يمكن أن تكون مصدرا للحادث. 3 - لا عبرة بالمياه التى يقع فيه التصادم، فقد يقع فى أعلى البحر أو فى الميناء أو فى قناة أو فى بحيرة أو فى نهر. 4 - لا يشترط وقوع تصادم مادى بين السفن، أى ارتطام بعضها بالبعض الآخر فيكفى أن ينشأ الحادث عن قيام احدى السفن المتصادمة بحركة "مناورة" خاطئة أو اهمال القيام بحركة واجبة أو مخالفة قواعد السير فى البحر. ومثال ذلك أن تسير سفينة على مقربة من سفينة أخرى دون مراعاة السرعة أو المسافة التى تقضى بها قواعد السير فى البحر فتحرك الأمواج من حولها، وتحدث الضرر أو أن تسير سفينة فى الضباب بدون اطلاق الصفارات أو الأجراس المعتادة ثم فاجأ سفينة أخرى بوجودها على مقربة منها فتقوم بحركة مفاجئة لاجتناب الارتطام بها ويحدث الضرر بسبب هذه الحركة. 5 - تسرى أحكام التصادم ولو كانت احدى السفن المتصادمة مخصصة من قبل الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية، وهو استثناء من المادة الثانية ولا يشمل هذا الاستثناء السفن الحربية التى رؤى بقاؤها خاضعة للقوانين الخاصة بها. تلك هى المبادئ التى تحدد نطاق تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل وكلها تسهم فى توسعة هذا النطاق لأن التصادم يحدث نفس الضرر أينما وقع وأيا كانت الجهة التى تتبعها السفينة المتصادمة وأيا كان الغرض الذى تستعمل فيه. 207 - وتناولت المواد من 294 الى 297 المسئولية عن الأضرار التى تنجم عن التصادم. وتتلخص المبادئ التى وضعتها فى هذا الخصوص فيما يأتى: أولا: تقوم المسئولية فى مجال التصادم على فكرة الخطأ الواجب الاثبات، ولا محل فى شأنها لافتراض الخطأ فى جانب دون الآخر، لأن الحادث يقع بفعل فاعلين أو أكثر، ويتعذر تعيين أيهم المخطئ وأيهم المصيب الا اذا فتح الباب على مصراعيه ليثبت كل منهم خطأ الآخرين فيبرئ نفسه، ثم لا مجال لحماية أحدهم بافتراض خطأ الآخرين، لأنهم على قدم المساواة شركاء فى احداث ضرر وينبغى أن يتحمل مسئوليته من يثبت الخطأ فى جانبه منهم. وينبنى على هذا الأصل أنه لا يجوز أن تقام الدعوى على أساس مسئولية تفترض الخطأ، كمسئولية حارس الشىء المنصوص عليها فى المادة 178 من القانون المدنى، وهو حل استقر عليه القضاء، ورأى المشروع النص عليه، ليقطع دابر كل جدل حوله. ويقع أغلب الخطأ الذى ينجم عنه التصادم بسبب اهمال فى قيادة السفينة أو قلة خبرة القائم بالقيادة أو بسبب عدم مراعاة قواعد السير فى البحر، كاساءة استعمال الأنوار ليلا، أو اهمال اطلاق الاشارات الصوتية بالصفارات أو الأجراس وقت الضباب، أو عدم اتباع تعليمات، المرشد، أو الانحراف عن خط السير العادى، أو السير بسرعة داخل الموانئ أو اهمال وضع الأنوار فى أعلى السفينة اذا تعطلت فى البحر، أو اهمال الاتجاه الى اليمين عند تقابل السفينة بسفينة قادمة من الاتجاه الآخر فى الممرات المائية. واثبات الخطأ فى مجال التصادم من أعسر الأمور، لاسيما اذا وقع الحادث فى أعلى البحر حيث لا يوجد شهود الا بحارة السفن المتصادمة والمسافرين عليها، وغالبا ما يشهد هؤلاء لصالح السفينة التى كانوا عليها، كما لا يمكن الاطمئنان الى تقارير الربابنة لأن كلا منهم يحاول التنصل من المسئولية بالقائها على الآخرين، ولا يعين المحكمة على كشف الحقيقة الا تقارير الخبراء، وان كان الخصوم لا يسلمون بها بسهولة ويحاولون نقضها بآراء خبراء من عندهم، ويقف المؤمنون وراء هذا النزاع، كل يشد أزر عميله لينجو من التعويض الذى غالبا ما يكون باهظا، وهكذا تتسم قضايا التصادم عادة بطول الجدل وحدته. وغنى عن البيان أنه لا يكفى لقيام المسئولية اثبات الخطأ، وانما يجب أيضا اثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر. ثانيا: اذا تبين أن الحادث وقع بقوة قاهرة، فلا مسئولية تجاه الغير ولا مسئولية على احدى السفن تجاه الأخرى، وتتحمل كل سفينة ما أصابها من ضرر. ويسرى نفس الحكم اذا ظل سبب الحادث مجهولا أو قام شك حوله، اذ لا مسئولية الا اذا ثبت خطأ فاذا تعذرت نسبة خطأ مؤكد الى احدى السفن المتصادمة افتقدت المسئولية أساسها فلا تقوم. ولا عبرة لما اذا وقع الحادث وقت أن كانت احدى السفن المتصادمة راسية على رصيف الميناء، وقد خص المشروع هذا الفرض بالذكر لينفى كل قرينة فى صالح السفينة الراسية. ثالثا: اذا ثبت أن التصادم وقع بخطأ احدى السفن المتصادمة دون غيرها تحملت هذه السفينة المسئولية بأكملها تجاه الغير وتجاه السفن التى صدمتها. واذا ثبت أن التصادم وقع بخطأ أكثر من سفينة من السفن المتصادمة أى بخطأ مشترك، تحملت كل سفينة من المسئولية بنسبة الخطأ الذى وقع منها، ولا تضامن بينها اذا كان الضرر الذى أصاب الغير ماديا. أما الضرر البدنى كالوفاة أو الاصابة، فتكون السفن المخطئة متضامنة فى المسئولية عنه تجاه الغير، حتى اذا ما دفعت احداها أكثر من حصتها، كان لها الرجوع على السفن الأخرى ومن الواضح أن علة التفرقة هى تفضيل الآدمية. 208 - وذكرت المادة 298 ان أحكام المسئولية الناشئة عن التصادم تسرى ولو وقع الحادث بخطأ المرشد والواقع أنه لا جديد فى هذا النص، وكان يمكن الاستغناء عنه، لأن المادة 286 أبقت قيادة السفينة وادارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله، ثم أن المرشد وهو يؤدى عمله على السفينة يعتبر - فى الرأى الراجح - تابعا للمجهز فيسأل المجهز بهذه الصفة عن أخطائه، ومع ذلك ورد النص للتأكيد. 209 - وجاءت المادة 299 بأحكام تفرضها الاعتبارات الانسانية وآداب الملاحة البحرية فأوجبت المساعدة المتبادلة بين السفن المتصادمة وتبادل المعلومات لتعرف كل منها هوية الأخرى. فاذا وقع التصادم بين سفينتين مثلا فأوشكت احداهما على الغرق وظلت الأخرى قادرة على الملاحة فليس من الشهامة أن يلوذ ربان هذه السفينة بالفرار تاركا السفينة الأخرى تذهب الى أعماق البحر بما عليها من أشخاص، وانما تفرض عليه آداب المهنة أن يبادر الى مساعدة السفينة المنكوبة وبذل المهمة لانقاذ الأشخاص الموجودين عليها. ولم يشأ المشروع أن يترك هذا الواجب الانسانى للاخلاقيات وحدها، فجعل منه التزاما قانونيا يسأل الربان أن أهمله وفعل المشروع ذلك وهو يعلم أن الغالبية العظمى من الربانية يقدسون هذا الواجب ولا يحتاجون إلى من يفرضه عليهم، وإنما أراد المشروع بالنص عليه أن يذكر القلة التى قد يلهيها حب لذات فتنساه أو تتناساه. ولا يقتصر الأمر على المساعدة فحسب، وانما يجب أيضا على ربان كل سفينة أن يعلم السفن المتصادمة الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المتجهة اليها ليسهل الاتصال بين المنشآت التى تتبعها هذه السفن لتسوية آثار الحادث بينها. وترد على المادة 299 الملاحظات الآتية: 1 - لا يتعلق الالتزام بالمساعدة الا بالسفينة المنكوبة والأشخاص الموجودين عليها دون الأموال. 2 - تكون المساعدة بالقدر الذى لا يعرض السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدى، اذ لا معنى لانقاذ حياة مقابل فقدان حياة أخرى. 3 - لا التزام بتبادل الهويات الا اذا كانت الظروف تسمح بذلك، والغالب ألا تسمح الظروف، اذ ينشغل كل ربان عند وقوع الحادث بأمور سفينته وبمساعدة السفن المتصادمة الأخرى ان كان ذلك فى استطاعته ولا يفكر فى اعلامها بأمور هى - فى أغلب الظن - على علم بها. 4 - يقع الالتزام بالمساعدة والالتزام بتبادل الهويات على الربان وليس على مجهز السفينة، وينبنى على ذلك أن يكون الربان هو المسئول عن مخالفتهما ويسأل المجهز أيضا اذا ثبت أن المخالفة وقعت بناء على تعليمات صريحة منه. 210 - وتتعلق المادة 300 بالاختصاص بنظر الدعاوى الناشئة عن التصادم. ونقل المشروع فى هذا النظام أحكام اتفاقية "بروكسل" بتاريخ العاشر من مايو 1952 بشأن توحيد بعض قواعد الاختصاص المدنى فى مسائل التصادم البحرى والهدف الذى يتغياه النص هو التيسير على صاحب الدعوى بمنحه اختيارا رحبا لاقامة دعواه فى المكان الأنسب له. كما أشار النص الى التحكيم فأجاز الاتفاق عليه، ولكنه اشترط أن يجرى حسب اختيار المدعى - فى أحد الأمكنة التى تجوز اقامة الدعوى فيها أمام القضاء العادى لكى لا يتخذ التحكيم أداة لافساد الميزة التى تقررها الفقرة الأولى للمدعى. 211 - وتكلمت المادة 301 فى انقضاء الدعاوى الناشئة عن التصادم فجعلت مدته سنتين تسريان من تاريخ وقوع الحادث، ولا يستثنى من ذلك الا رجوع السفن المتصادمة بعضها على البعض الآخر بناء على المسئولية التضامنية بينها، اذ يسقط هذا الرجوع بمضى سنة واحدة من تاريخ قيام السفينة التى تباشر الرجوع بالوفاء وجدير بالذكر أن المشروع لا يقرر دفعا بعدم قبول الدعوى. وأفادت الفقرة الثانية من المادة 301 من القاعدة المعمول بها دوليا والتى تجيز لكل دولة. اعتبار عدم امكان الحجز على السفينة المدعى عليها فى مياهها الاقليمية من أسباب وقف التقادم، ولكن النص قصر هذه الميزة على الدائن المصرى أو المستوطن المصرى. وجدير بالذكر أن المادة 293 التى أجرت أحكام التصادم على السفن التى تخصصها لخدمة الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية استثنت هذا الحكم لأن هذه السفن بوصفها مالا عاما تكون غير قابلة للحجز عليها، فلا تحول هذه الصفة والحال كذلك دون سريان التقادم فى صالحها. 212 - وفى الفصل الثانى تكلم المشروع عن الانقاذ. وأول ما يستوقف النظر فى هذا الفصل هو عنوانه، اذ أسماه المشروع "الانقاذ"، بينما درج الفقه المصرى - تشبيها بالفقه الفرنسى القديم - على تسميته "المساعدة والانقاذ"، وتطلق عليه التشريعات الأنجلو سكسونية "الانقاذ" بينما يسميه القانون الفرنسى الصادر فى السابع من يوليو 1967 "المساعدة"، ورجح المشروع تسميته "الانقاذ" لأن هذا اللفظ هو مدلول حصيلة العملية التى تبدأ دائما بمساعدة وتنتهى بانقاذ. فالمساعدة وسيلة والانقاذ نتيجة، وتسمية الأشياء بنتائجها خير من تعريفها بالوسائل التى تؤدى اليها. 213 - وافتتحت المادتان 302 و303 أحكام الانقاذ بتعيين نطاق تطبيقها، وتتضمن الأولى من المادتين المبادئ الآتية: 1 - لا يشترط لسريان أحكام الانقاذ أن تكون السفينتان، المنقذة والمنكوبة، من السفن البحرية، وانما يجب أن تكون احداهما على الأقل من هذه السفن. وتطبيقا لهذا المبدأ تسرى الأحكام المذكورة اذا كانت السفينتان من السفن البحرية، أو اذا كانت احداهما بحرية والأخرى من مراكب الملاحة الداخلية، ولا تسرى اذا كانت العائمتان من مراكب الملاحة الداخلية. 2 - تعتبر كل عائمة فى هذا المقام سفينة أو مركب ملاحة داخلية على حسب الأحوال. فلا محل والحال كذلك للتقيد بتعريف معين للسفينة أو لمركب الملاحة الداخلية. 3 - لا أهمية للمياه التى يجرى فيها الانقاذ، فقد يقع فى أعلى البحر أو فى الموانى أو فى القنوات أو فى البحيرات أو فى الأنهار. 4 - يجب أن تكون العائمة المنكوبة فى خطر، أى فى ظروف تجعل هلاكها أو هلاك حمولتها أو الأشخاص الموجودين عليها كبير الاحتمال. والمعنى المشترك فى هذه المبادئ هو الحرص على التوسع فى تطبيق أحكام الانقاذ لتشمل كل عائمة أيا كان نوعها واينما كانت مادامت فى خطر. وأضافت المادة 303 سعة على سعة فأجرت أحكام الانقاذ فيما عدا القليل منها - على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية وذلك استثناء من المادة الثانية. ويبرر هذا الاستثناء أن الانقاذ واجب اخلاقى عند وقوع الخطر دون اعتبار لنوع الملاحة التى تقوم بها السفينة المنقذة أو السفينة المنكوبة. ولم يدخل المشروع السفن الحربية فى هذه الاستثناء لتظل فى نطاق القوانين الخاصة بها. 214 - والأصل أن الانقاذ اختيارى لا يفرض القانون على السفن لأنه قد يعرضها للخطر فاذا طلبت السفينة المنكوبة النجدة فلا جناح على السفينة التى تسمع النداء ان هى أعرضت عنه. ولا شك فى أن امتناعها عن النجدة يعتبر عملا منافيا للأخلاق وآداب المهنة، ولكن الأمر يهون ويمكن استساغته اذا تعلق بانقاذ أموال. أما اذا طلبت النجدة لانقاذ أشخاص يصارعون الموت فى البحر فان الامتناع عنها يكون اسفافا لا يصدر الا عن شيطان، ولهذا جعلت المادة 304 الانقاذ فى هذه الحالة اجباريا دون أى تفرقة تقوم على الجنسية أو الجنس أو اللون أو الدين بل ذهبت إلى أبعد من ذلك ففرضت الالتزام بالانقاذ ولو كان الشخص المعرض للخطر ينتمى الى دولة عدوة لمصر. غير أن انقاذ الأرواح البشرية لا يكون واجبا الا اذا كان لا يعرض السفينة المنقذة أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدى اذ لا جدوى من انقاذ شخص اذا كان مقابل هذا الانقاذ هلاك شخص أو أشخاص آخرين. أما تعريض الأموال للخطر فلا يكون مبررا للامتناع عن تقديم الانقاذ لأن الروح البشرية أغلى من كل مال. ولا يقع الالتزام بالانقاذ على مجهز السفينة، وانما على الربان، فهو المسئول مدنيا (فضلا عن المسئولية الجنائية) عند مخالفته. ويسأل المجهز أيضا اذا ثبت أن الامتناع عن تقديم الانقاذ كان بناء على تعليمات صريحة منه. 215 - والانقاذ غير مجانى، وينبغى الا يكون مجانيا ليجد المنقذ حافزا ماديا يدفعه اليه.ولهذا جعلت المادة 305 أجرا عليه هو المكافأة بالاضافة الى مصاريف الانقاذ واشترطت لاستحقاق المكافأة أمرين. الأول: أن يؤدى الانقاذ الى نتيجة نافعة كتعويم السفينة المنكوبة بعد جنوحها أو انتشال شخص أو مال من الغرق. الثانى: ألا تجاوز المكافأة قيمة الأشياء التى أنقذت، اذ خير لصاحب المال أن يتركه يغرق أو يهلك من أن يدفع عن انقاذه مكافأة تربو على قيمته. ولا عمل لهذا الشرط بداهة فى حالة انقاذ الأشخاص لأن الروح البشرية لا تقوم بمال. أما اذا لم تؤد أعمال الانقاذ الى نتيجة نافعة، فان السفينة التى قدمت لها أعمال الانقاذ لا تلتزم الا بالمصاريف التى أنفقت فى هذا الشأن. 216 - ولما كان الانقاذ يحمل السفينة المنكوبة التزاما بدفع المكافأة أو المصاريف فمن الواجب أن يترك لها تقدير ضرورته، فاذا لم تطلبه تقديرا منها بأنها تستطيع مواجهة الحادث بوسائلها الذاتية دون مساعدة من أحد، فلا يجوز لأية سفينة أخرى أن تفرضه عليها طمعا فى الحصول على المكافأة. ولهذا قضت المادة 306 بعدم استحقاق المكافأة أو المصاريف اذا رفضت السفينة المنكوبة الانقاذ صراحة، ومع ذلك احتاط النص للقرض الذى ترفض فيه السفينة المنكوبة مكابرة من ربانها أو طمعا فى اقتصاد المكافأة فاشترط النص أن يكون الرفض "لسبب معقول" وينبنى على ذلك أنه اذا رفضت السفينة المنكوبة الانقاذ وقامت به السفينة المنقذة رغم ذلك ثم طلبت المكافأة والمصاريف فامتنعت السفينة المنكوبة عن دفعها بحجة أنها رفضت الانقاذ وأنها لم تكن فى حاجة اليه، فان المكافأة أو المصاريف تستحق اذا أثبتت السفينة المنقذة خطورة الموقف الذى كانت السفينة المنكوبة توجد فيه وعدم قدرتها على مواجهته وفساد قرار ربانها برفض الانقاذ. وبعبارة أخرى اذا أثبت أن الرفض لم يكن "بسبب معقول"، ومن الواضح أن الهدف من اتاحة الفرصة لمناقشة قرار الرفض هو حفز السفينة المنقذة على الاقدام على الانقاذ رغم هذا القرار اذا قدرت فساده وأن حياة الأشخاص وسلامة السفينة كانتا تستلزمان التدخل السريع. 217 - ونصت المادة 307 على استحقاق المكافأة أو المصاريف ولو كانت السفينة المنقذة والسفينة المنكوبة مملوكتين لشخص واحد، لأن المكافأة لا تستحق لمالك السفينة المنقذة وحده، وانما يكون لبحارتها وغيرهم من الأشخاص الذين اشتركوا فى الانقاذ نصيب فيها، كما أن مقرها يهم الشاحنين والمؤمنين. واستبعدت المادة 303 هذا الحكم اذا كانت السفينتان مملوكتين للدولة أو لشخص عام ومتخصصتين لمرفق عام غير تجارى، اذ يكون استحقاق المكافأة أو عدم استحقاقها مرتبطا بقواعد ادارية ومالية رأى المشروع أن يترك لها المجال. 218 - ونصت المادة 308 على عدم استحقاق أى مكافأة أو مصاريف فى حالة القطر اذا حدث أثناء تنفيذ العملية ما يستوجب أن تقوم السفينة القاطرة بانقاذ السفينة المقطورة أو انقاذ ما عليها من أشخاص أو أموال، لأن أعمال الانقاذ العادية مما يدخل فى التزامات السفينة القاطرة. ومع ذلك اذا بذلت هذه السفينة جهدا يجاوز أعمال الانقاذ العادية استحقت المكافأة أو المصاريف نظير هذا الجهد الاضافى. 219 - وتطبيقا للاتفاقيات الدولية، قضت المادة 309 بعدم استحقاق أى مكافأة أو مصاريف عن انقاذ رسائل البريد أيا كان نوعها. 220 - وتكلمت المواد من 310 الى 314 فى كيفية تقدير المكافأة ووضعت فى هذا الخصوص المبادئ الآتية: أولا: تقدير المكافأة وتوزيعها بين السفن التى اشتركت فى الانقاذ وتقسيم حصة كل سفينة منها بين مالكها وربانها وبحارتها، كل هذا متروك لاتفاق ذوى الشأن. فاذا لم يوجد اتفاق كان التقدير للمحكمة هذا هو الأصل، ومع ذلك لم يشأ المشروع أن يفرض قواعده المتعلقة بتوزيع المكافأة بين المالك والربان والبحارة على السفينة المنقذة اذا كانت أجنبية، لأن الأمر يتعلق بشأن من شئونها الداخلية المحضة، وقد تفضل أن تتم تسويته وفقا لأحكام قانونها الوطنى، ولذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة 310 على قاعدة اسناد تقضى بتطبيق قانون العلم فى هذا الخصوص. ثانيا: هناك اتجاه فى الاتفاقيات الدولية وبعض التشريعات الوطنية الى عدم تقرير مكافأة عن انقاذ الأشخاص بحجة أن انقاذ الروح البشرية واجب انسانى ينبغى أن يؤديه كل فرد دون أن ينتظر ثوابا عليه الا من عند الله. ومع التسليم بوجود هذا الواجب الانسانى الأخلاقى، قدر المشروع أن من غير المنطقى أن تستحق المكافأة عند انقاذ الأموال ولا تستحق عند انقاذ الأشخاص، اذ يخشى أن يفضل بحارة السفينة المنقذة - أو على الأقل ذوو النفوس المريضة منهم - انقاذ البضائع على انقاذ الأشخاص لعلمهم أنهم سوف لا يكافئون على هذا الانقاذ. ثم انه من الانصاف أن يحصل المنقذ على مكافأة نظير جهده ومخاطرته اذا كانت الحالة المالية للشخص الذى أنقذه تسمح بدفع المكافأة. ولهذا رأس المشروع أن يعالج المسألة من زاويتها العملية فنص فى الفقرة الأولى من المادة 311 على مبدأ استحقاق المكافأة عن انقاذ الأشخاص، وترك تقديرها للاتفاق وللقاضى عند الخلاف. وواجه النص الفرض الذى يكون فيه الشخص الذى أنقذ فقيرا لا يستطيع دفع أى مكافأة فرخص القاضى فى اعفائه منها. وهكذا وفق النص بين الوجهين المادى والأخلاقى من المسألة. وقد يقال ألا يخشى أن يفضل المنقذ الغنى على الفقير؟ والجواب أن تفضيل شخص على شخص أهون من تفضيل مال على روح بشرية. ثم أن الغالب أن يجرى الانقاذ فى ظروف لا تسمح بالسؤال عن الحالة المالية للشخص الذى ينقذ، فالكل غرقى يصارعون الموت، ولا يختار المنقذ من ينقذه منهم، وانما هو يمد يده الى أقرب الغرقى اليه فينتشله. ولم يكتف المشروع بتقرير المكافأة عند انقاذ الأشخاص القادرين على دفعها، وانما جعل للأشخاص الذين ينقذون الأرواح البشرية نصيبا فى المكافأة التى تعطى لمن قاموا بانقاذ الأموال، لكى لا ينصرف المنقذون عن انقاذ الأرواح البشرية مفضلين انقاذ كمية أكبر من البضائع تكبر معها مكافآتهم. ولا مكان للاشتراك فى هذه المكافأة لمن حصل على مكافأة خاصة من الشخص الذى أنقذه اذ لا يجوز أن يثاب المنقذ على عمله مرتين. ثالثا: يحصل الانقاذ عادة فى ظروف لا تسمح بسلامة تقدير الشروط التى يتم بمقتضاها، فقد يستغل المنقذ ضعف مركز السفينة المنكوبة أو الشخص المعرض للخطر فيفرض شروطا باهظة للانقاذ لاسيما فيما يتعلق بمقدار المكافأة. وقد يتفق الطرفان على مكافأة تبدو فى وقت الاتفاق عادلة ثم يتبين أن الخدمات التى قدمتها السفينة المنقذة تجاوز مقدار هذه المكافأة. ولمواجهة هذه الاحتمالات أجارت المادة 312 للمحكمة ابطال أو تعديل كل اتفاق على الانقاذ اذا قدرت أن شروطه غير عادلة. وليس فى هذا خروج عن المألوف، اذ الغالب أن تتوافر فى اتفاق الانقاذ شروط عقد الاذعان فتجرى عليه أحكام المادة 149 من التقنين المدنى التى لا تخرج المادة 312 من المشروع عن أن تكون ترديدا لها. رابعا: بينت المادة 313 الأسس التى يجب على المحكمة مراعاتها وهى تقدر للمكافأة أو تفصل فى كيفية توزيعها، وجاء ذكر هذه الأسس بحسب ترتيب أسبقيتها. خامسا: أجازت المادة 314 للمحكمة تخفيض المكافأة أو الغاءها أصلا فى فرضين: الأول: اذا تبين أن الأشخاص الذين تولوا الانقاذ ارتكبوا أفعالا جعلت الانقاذ لازما، أى أنهم افتعلوه افتعالا، كما اذا أشعلوا النار فى السفينة ليتولوا اطفاءها، أو كما اذا ألقوا بأحد المسافرين فى البحر ليقوموا بانقاذه. والثانى: اذا ارتكبوا غشا: كما اذا استغلوا حالة الذعر والفزع والهرج والمرج فى السفينة المنكوبة لارتكاب أفعال شائنة، كنهب الشحنة أو سرقة أمتعة المسافرين. 221 - ونصت المادة 315 على أن تنقضى بمضى سنتين دعاوى المطالبة بالمكافأة أو المصاريف عن الانقاذ. وتسرى المدة من تاريخ انهاء أعمال الانقاذ. ويقف سريانها - فضلا عن الأسباب العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى - اذا تعذر حجز السفينة المدعى عليها فى المياه الاقليمية المصرية وكان المدعى مصريا أو يستوطن مصر. ولا محل لهذا الحكم اذا كانت السفينة المدعى عليها مخصصة من قبل الدولة أو أحد الأشخاص العامة لمرفق عام غير تجارى. ويفهم هذا المعنى من مطلع المادة 303 التى أجرت على هذه السفن أحكام الانقاذ ما عدا بعض أحكام، منها هذا الحكم. 222 - وتتعلق المادة 316 بالاختصاص بنظر الدعاوى الناشئة عن الانقاذ والتحكيم فى شأنها. والأمر الذى عنيت به هو استلزام اقامة الدعوى أمام المحاكم المصرية أو اجراء التحكيم فى مصر اذا وقع الانقاذ فى المياه الاقليمية المصرية وكانت كل من السفينة التى قامت بالانقاذ والسفينة التى أنقذت من السفن التى تتمتع بالجنسية المصرية. وأبطل النص كل اتفاق يأتى على خلاف هذا الحكم. 223 - وتناول المشروع فى الفصل الثالث نظام الخسارات البحرية، وهو نظام عتيق استقر العرف البحرى فى شأنه على قواعد خاصة جمعتها عام 1879 بعض المنظمات الدولية المعنية بالملاحة البحرية وصارت تعرف باسم "قواعد يورك وانفرس" ثم تابعت هذه المنظمات تعديلها وتهذيبها كلما تغير العرف، فأعادت صياغتها عام 1890 وعام 1924 ثم عام 1950 وأدخلت على هذه الصياغة بعض تعديلات عام 1974 وعلى الرغم من ذيوع هذه القواعد، فانها لم تفرغ فى اتفاقية دولية كما حدث بالنسبة الى الكثير من مسائل القانون البحرى الأخرى. والسبب فى ذلك مردود الى ما صادفته من قبول لدى المجهزين والشاحنين والمؤمنين وغيرهم من ذوى الشأن فى الملاحة البحرية حتى درجوا على اعتبارها جزءا متمما لما يبرمون من اتفاقات ولو لم يشيروا اليها صراحة، كما درج القضاء فى كل الدول على تطبيقها بوصفها تعبيرا عن العرف البحرى. ويضاف الى ذلك أنه من الخير ترك هذه القواعد طليقة تتغير بتغير الزمن، تعاد صياغتها من حين الى حين دون أن تقنن فى اتفاقية دولية تفقدها ميزة المرونة. وهناك رأى ينادى بالغاء نظام الخسارات المشتركة بحجة أنه يتطلب نفقات كثيرة ويثير صعوبات تتعلق بالتسوية لاسيما اذا وقع الحادث لسفينة ضخمة تحمل شحنات لعدد كبير من الملاك، اذ تزيد كثرة العدد فى تعقيد التسوية، وقلما يستطيع الخبير الذى يتولاها ارضاء جميع ذوى الشأن فيها. ثم الغالب فى الوقت الحاضر أن تأخذ التضحية صورة مبالغ ينفقها الربان فى سبيل السلامة المشتركة ويريد المجهز توزيعها على المشتركين فى الرحلة، وقد تحدثه نفسه بالغش فيبالغ فى تقدير المبالغ التى أنفقها أو يطالب بمبالغ لم ينفقها. ويقول أصحاب هذا النظر أنه من المستطاع الاستغناء عن نظام الخسارات المشتركة بجعل التأمين البحرى اجباريا وتعميمه ليشمل الخسارات المشتركة والخسارات الخاصة مقابل زيادة فى قسط التأمين. ولم يساير المشروع هذا الاتجاه لأن نظام الخسارات المشتركة راسخ فى التجارة البحرية، ولم يحدث فى أى اجتماع دولى أن نادت جهة عملية بالغائه. يضاف الى ذلك أن شعور الربان بأن ما ينفقه من مبالغ للسلامة العامة لا يتحمله المجهز وحده وانما يشاركه فى تحمله جميع ذوى الشأن فى الرحلة، هذا الشعور يجعل الربان يتخذ قرار التضحية دون طول تردد قد تضيع معه فرصة النجاة. ولهذا كله رأى المشروع الابقاء على نظام الخسارات المشتركة، بل أنه أبقاه مطلقا من كل قيد يعلق تطبيقه على بلوغ الخسارة مقدارا معينا، وهو حل يشير بعض الفقه بالأخذ به لاستبعاد الخسارات القليلة القيمة، ورفضه المشروع تاركا أمر مثل هذه الخسارات لاتفاق ذوى الشأن. وكان طبيعيا أن يستعين المشروع بقواعد "يورك وانفرس" ولكنه لم ينقلها برمتها، لأنها تتضمن تطبيقات جزئية ليس مكانها تقنين يبغى الاقتصار على الكليات وترك الجزئيات يحورها العمل ويشكلها العرف. 224 - وافتتحت المادة 317 أحكام الخسارات المشتركة بالكلام فى مصادرها. والأصل فى هذا المقام هو ترك الحرية لأصحاب الشأن لتنظيم كيفية توزيع الخسارات بينهم باتفاق يعقدونه لهذا الغرض. فاذا لم يوجد اتفاق، طبقت النصوص، واذا غاب النص طبق العرف البحرى، واذا تعارض النص والعرف فالأرجحية للعرف الا اذا كان النص آمرا ومرجع القاضى فى العرف هو قواعد "يورك وانفرس" يلجأ أولا الى التطبيقات الخاصة (القواعد المعينة بالأرقام) فاذا لم يجد بينها التطبيق الذى ينشده، لجأ الى القواعد الكلية (المعينة بالحروف) لأن الخاص يحجب العام، ولأن هذه هى الخطة التى رسمتها قاعدة التفسير التى وضعت على رأس القواعد فى صياغة عام 1950 225 - وقسمت المادة 318 الخسارات البحرية الى نوعين: خسارات مشتركة، وأخرى خاصة. وتولت المادة 319 تعريف كل من النوعين، وبدأت بيان الشروط التى اذا توافرت اعتبرت الخسارة مشتركة، ثم عرفت الخسارة الخاصة بأنها الخسارة التى لا تتوافر فيها هذه الشروط. ولما كانت الخسارة تستلزم توافر شروط معينة فالأصل أن تكون الخسارة خاصة حتى يقوم الدليل على توافر هذه الشروط المشتركة فتعتبر مشتركة. وتتلخص الشروط التى تتطلبها المادة 319 لاعتبار الخسارة مشتركة فيما يأتى: 1 - أن تقع الخسارة نتيجة حادث بحرى يقتضى بذل تضحية غير اعتيادية أو انفاق مصروفات غير عادية لاتقاء خطر يحدق بالسفينة أو بالشحنة. ونظرا للتقدم التكنولوجى غالبا ما تتخذ الخسارة صورة مصروفات ينفقها الربان ثم يوزعها المجهز على ذوى الشأن فى الرحلة البحرية. 2 - أن تبذل التضحية أو تنفق المصروفات عن ارادة حرة من الربان، أى بناء على تقديره للظروف ثم اتخاذه القرار المناسب فاذا فرضت التضحية أو الانفاق على الربان من قبل السلطة العامة مثلا، فلا تعتبر الخسارة مشتركة. 3 - أن تبذل التضحية أو تنفق المصروفات فى سبيل السلامة المشتركة. ولا يشترط أن يكون الخطر محدقا بالسفينة والشحنة معا، فقد يقتصر على الشحنة بل وعلى جزء منها دون تخصيص، كالخطر الذى يهدد البضائع المشحونة فى العنابر المجاورة للمكان الذى شب فيه الحريق، ويجب أن تكون التضحية أو الانفاق بمقدار معقول، أى الى الحد اللازم لاتقاء الخطر، فاذا جاوز الربان هذا الحد صار اسرافا من الربان يتحمل المجهز المقدار الزائد منه. 4 - أن يوجد خطر داهم يهدد السفينة أو الأموال الموجودة عليها، ويكون القصد من التضحية أو انفاق المصروفات اتقاء هذا الخطر. والخطر الداهم هو الذى يتحتم لمواجهته اتخاذ تدبير سريع والا وقع الضرر. ولا يشترط أن يقع الخطر بالفعل، بل يكفى أن يعتقد الربان لأسباب معقولة أنه واقع حتما وأن السفينة أو شحنتها هالكة ولا محالة اذا لم يبادر الى بذل التضحية أو اتفاق المصروفات. تلك هى الشروط اللازمة لاعتبار الخسارة مشتركة. وفى قواعد يورك وانفرس، المعينة بالأرقام صور عديدة لما يعبر ولما لا يعبر من الخسارات المشتركة ولم ينقل المشروع هذه الصور لأنها من الجزئيات التى لم يشأ أن ينقل بها النصوص. 226 - ولا تثير الخسارة الخاصة أية صعوبة قانونية، اذ تجرى فى شأنها القواعد العامة فيتحمل الخسارة مالك الشىء أو من أنفق المصروفات على أن يكون له الرجوع على من أحدث الضرر أو من أفاد من المصروفات التى أنفقت. ولهذا بادرت المادة 320 الى تأكيد هذه الحلول لتتفرغ النصوص التالية لمسائل الخسارات المشتركة وتدور هذه المسائل حول ثلاث نقاط: تعيين ما يقبل وما لا يقبل فى الخسارات المشتركة، وتسوية الخسارات، وأحكام الدين الذى ينشأ عنها. 227 - وتناولت المواد من 321 الى 328 المسألة الأولى (ما يقبل وما لا يقبل فى الخسارات المشتركة) ووضعت فى هذا الخصوص القواعد الآتية: 1 - كل تضحية أو مصروفات لا يقرر الربان بذلها أو انفاقها لا تقبل فى الخسارات المشتركة. ولم ترد هذه القاعدة فى مجموعة (يورك وانفرس)، ولكن المشروع وضعها مسايرة للرأى الغالب فى القضاء العالمى، ولأن من شأنها منع الفوضى التى تقع اذا تعددت الجهات التى تملك اصدار قرار التضحية أو الانفاق. 2 - لا تقبل فى الخسارات المشتركة الا الأضرار المادية التى تكون التضحية هى السبب المباشر والمؤثر فى احداثها. بمعنى أنه يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الضرر والتضحية. وفى الفقرة الثانية من المادة 322 - أمثلة لأضرار مادية لا تقبل فى الخسارات المشتركة لأنها غير مباشرة. 3 - لا يخول دون اعتبار الخسارة مشتركة أن يقع الحادث الذى نشأت عنه بخطأ أحد ذوى الشأن فى الرحلة. وفى هذه الحالة لا تقبل أموال هذا الشخص التى ضحيت فى المجموعة الدائنة بينما تسهم أمواله التى انقذت فى المجموعة المدينة. 4 - النفقات البديلة تقبل فى الخسارات المشتركة. فاذا اقتضت الضرورة صرف نفقات معينة تدخل بطبيعتها فى الخسارات المشتركة ثم استبدلت بها نفقات أخرى، فان المبلغ الذى يقبل فى الخسارات المشتركة هو الذى أنفق فعلا لا المبلغ الذى كان مزمعا انفاقه، بشرط ألا يجاوزه اذ لا يجوز أن يكون من شأن استبدال النفقة زيادة أعباء المشتركين فى الخسارة. 5 - البضائع التى تشحن على سطح السفينة خلافا لأحكام المادة 216 (أى دون اذن الشاحن ودون التزام فى القانون أو فى العرف) تعتبر من الخسارات المشتركة اذا أنقذت فتقبل فى المجموعة المدينة لتتحمل نصيبا من الضرر المشترك. أما اذا ضحيت فلا تقبل فى المجموعة الدائنة الا اذا تبين أن شحنها على السطح لم يكن باذن مالكها أو كان بناء على نص فى القانون أو ما جرى عليه العرف فى ميناء الشحن. ويستثنى من هذه القاعدة الأخيرة الملاحة الساحلية بين الموانى الداخلية، اذ تقوم بهذه الملاحة عادة سفن صغيرة الحجم تضع الجانب الأكبر من شحنتها على سطحها كما أن المادة 216 استثنتها من قيود الشحن على السطح. 6 - البضائع التى تنقل خلسة (وهى التى عبرت عنها المادة 226 بالبضائع التى لم يصدر بشأنها سند شحن أو ايصال) تسهم فى المجموعة المدينة اذا انقذت لتتحمل نصيبا من الضرر المشترك، ولا تقبل فى المجموعة الدائنة اذا ضحيت. 7 - البضائع التى يقدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية تدخل فى الخسارات المشتركة فاذا ضحيت أدرجت فى المجموعة الدائنة بقيمتها التى أعلنت. واذا أنقذت أدرجت فى المجموعة المدينة بقيمتها الحقيقية هذا وذاك عقابا على الكذب. 8 - الأمتعة غير المسجلة (وهى التى عبرت عنها المادة 328 بالأمتعة التى لم يصدر بشأنها سند شحن أو ايصال) ورسائل البريد على اختلاف أنواعها لا تسهم فى الخسارات المشتركة اذا أنقذت، وتقبل فى المجموعة الدائنة بقيمتها التقديرية اذا ضحيت. 228 - وتكلمت المواد من 329 الى 336 فى تسوية الخسارات المشتركة ووضعت القواعد الآتية: 1 - تتكون من الالتزامات والحقوق الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان احداهما مدينة والأخرى دائنة. 2 - تسهم فى المجموعة المدينة الأموال التى أفادت من التضحية التى بذلت أو المبالغ التى أنفقت، أى أنقذ من الأموال المشتركة فى الرحلة (السفينة وأجرة النقل والبضائع) وبينت المادة 330 كيفية تقدير قيمة ما يسهم به كل مال فى تعويض الأضرار المشتركة. 3 - تقبل فى المجموعة الدائنة الأموال التى ضحيت والمبالغ التى أنفقت وبينت المادة 331 كيفية تقدير قيمة الخسارة عندما يتعلق الأمر بالسفينة والبضائع. وجدير بالذكر أن المشروع أخذ فى هذا الصدد بطريقة "فرق القيمة" وهى الطريقة التى أقرتها قواعد "يورك وانفرس" فى صياغة عام 1950 عوضا عن الطريقة النسبية التى كانت سائدة منذ صياغة عام 1890 وتعلق بها القضاء فى كثير من الدول. 4 - المصروفات التى تنفق لتحصيل المبالغ الناشئة عن الاسهام فى الخسارات المشتركة تعتبر من الخسارات المشتركة وتقبل فيها. 5 - المبالغ التى يقدمها أصحاب البضائع لضمان ما يستحق عليهم فى الخسارات المشتركة تودع أحد المصارف فى حساب مشترك باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع لكيلا ينفرد المجهز بالتصرف فيها. 6 - توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوى الشأن فى الرحلة البحرية. ويتولى التسوية خبير يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضى عند الخلاف. وهناك خبراء أخصائيون فى هذه العملية ولهم فى بعض الدول اتحادات. وتقوم مكاتب هيئة اللويدز بالخبرة فى الموانئ الهامة. 7 - اذا عارض أحد ذوى الشأن فى التسوية وجب عرضها على المحكمة، وللمحكمة أن تصدق عليها، أو أن ترفضها، وفى الحالة الأخيرة تعين المحكمة خبيرا آخر لاجراء تسمية جديدة. 229 - وتتعلق المواد من 337 الى 339 بالدين الذى ينشأ عن الاسهام فى الخسارات المشتركة. وتتلخص القواعد التى وضعتها فى هذا الخصوص فيما يأتى: 1 - يضمن هذا الدين حقان: الأول حق حبس البضائع التى يجب أن تسهم فى الخسارات حتى يقدم أصحابها ضمانا كافيا لدفع نصيبها فى الخسارات. والثانى حق امتياز ينصب على البضائع التى أنقذت أو ثمنها اذا كان الدين مستحقا للمجهز، وعلى السفينة التى انقذت وأجرتها، اذا كان الدين مستحقا لأصحاب البضائع. ويشمل الامتياز مصروفات التسوية. 2 - لا تضامن بين الملتزمين بالمبالغ الناشئة عن الاسهام فى الخسارات المشتركة. ومع ذلك أجرت المادة 339 على هؤلاء الملتزمين حكما من أحكام التضامن هو توزيع نصيب المعسر منهم على الآخرين. 230 - تنص المادة 340 على أن تقضى بمضى سنتين دعاوى الاشتراك فى الخسارات المشتركة. وتجرى على هذه المدة أسباب الانقطاع المقررة فى القانون المدنى، ويضاف اليها سبب آخر هو تعيين خبير التسوية، اذ تنقطع المدة بهذا التعيين ويظل التقادم معطلا حتى يعتزل الخبير أو ينهى مهمته ويتم التوقيع على التسوية، فيسرى عندئذ تقادم مدته سنتان أيضا من تاريخ الاعتزال أو التوقيع على التسوية.الباب الخامسالتأمين البحرى231 - يبرم التأمين البحرى بمقتضى عقود مطبوعة تنظم العلاقات بين أطرافها تنظيما تفصيليا يتناول المسائل الأساسية والثانوية على السواء. ولهذا تتميز هذه العقود بالاطالة والتعقيد، وكثيرا ما يوقعها المؤمن له دون أن يكلف نفسه عناء قراءتها بكاملها أو التدقيق فى مضمون بنودها. ودرج المؤمنون على اعداد عقودهم بهذه الصورة لعدم اطمئنانهم الى كفاية النصوص القانونية، ولأن التأمين من العقود التى تبرم فى محيط من الاحتمالات توحى بالافاضة فى الايضاح. وجاء هذا الباب حصيلة دراسة عدد من أهم وثائق التأمين الذائعة فى المعاملات البحرية لاسيما وثائق هيئة اللويدز. وقد استخرج المشروع خلاصتها وأفرغها فى نصوص تتضمن المبادئ العامة فى عقد التأمين البحرى والحلول المعول بها فى أهم أنواع هذا التأمين. والمأمول أن تركن منشآت التأمين الى هذا التنظيم المتسم بالعملية فتعرض عن الاسهاب فى العقود التى تطبعها وعن تكرار الأحكام التى أعناها المشروع عن ذكرها. 232 - ويشمل الباب على فصلين: الأول خاص بالأحكام العامة المتعلقة بانعقاد عقد التأمين والتزامات أطرافه وتسوية الضرر. والثانى فى الأحكام الخاصة ببعض أنواع التأمين البحرى الذائعة فى العمل. وافتتحت المادة 341 الفصل الأول بوضع تعريف للتأمين البحرى لكيلا يختلط بغيره من أنواع التأمين الأخرى. 233 - واشترطت المادة 342 اثبات عقد التأمين البحرى بالكتابة وأعقبتها المادة 343 بذكر البيانات التى تشتمل عليها وثيقة التأمين دون حصر لهذه البيانات. ثم تكلمت المادة 344 فى شكل الوثيقة. والأمر الذى يستوقف النظر فى هذا النص هو ما جاء فى فقرته الأخيرة التى تعطل عمل قاعدة تطهير الدفوع فى مجال التأمين البحرى، وهو حل اختلف عليه الفقه ورجحه القضاء. 234 - وأجازت المادة (345) للمؤمن اعادة التأمين ونصت على انتقاء العلاقات المباشرة بين المؤمن له الأصلى والمؤمن الثانى الذى أعيد التأمين لديه. ومعنى هذا أن اعادة التأمين تؤدى الى وجود عقدين للتأمين، كل منهما مستقل عن الآخر، عقد بين المؤمن له الأصلى والمؤمن الأول وموضوعه التأمين على السفينة أو البضائع، وعقد بين المؤمن الأول (وهو المؤمن له فى هذا العقد) والمؤمن الثانى وموضوعه التأمين ضد مسئولية المؤمن الأول فى عقد التأمين على السفينة أو البضائع. واعادة التأمين من العمليات الذائعة فى المعاملات البحرية، وهناك منشآت متخصصة فيها. 235 - ووضعت المادة (346) مبدأين هامين: الأول، صلاحية جميع الأموال المعرضة للأخطار البحرية لتكون موضوعا لتأمين بحرى. والثانى، ضرورة وجود مصلحة للمؤمن له أو للمستفيد من التأمين فى عدم حصول الخطر لكيلا يستقدمه طمعا فى الحصول على مبلغ التأمين. 236 - ولما كان من غير المقبول أن يبرم التأمين ويظل عاطلا بسبب عدم سريان الخطر المؤمن منه، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 347 على عدم قبول دعوى التأمين اذا انقضى شهران من تاريخ ابرامه أو من التاريخ المعين لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر فى السريان. ويلاحظ أن العبرة فى هذا المقام ليست بوقوع الخطر وانما ببدء سريانه، أى ببدء تعرض المال المؤمن عليه للخطر ولم تجر الفقرة الثانية هذا الحكم على وثيقة التأمين بالاشتراك الا فيما يتعلق بالشحنة الأولى، وهو استثناء اقتضته طبيعة هذا النوع من الوثائق. 237 - وتناولت المواد من (348 الى 351) بطلان عقد التأمين وفسخه، فأجازت للمؤمن طلب ابطاله أو فسخه على حسب الأحوال فى الفروض الآتية: 1 - اذا قدم المؤمن له بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم بيانات لازمة وكان من شأن هذا الأمر أو ذلك أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته، جاز للمؤمن طلب ابطال العقد، ويستحق المؤمن فى هذا الغرض قسط التأمين كاملا اذا ثبت سوء قصد المؤمن له، ونصف القسط اذا انتفى سوء القصد. 2 - اذا تراخى المؤمن له فلم يخطر المؤمن فى الميعاد القانونى بما طرأ من ظروف زاد معها الخطر المؤمن ضده جاز للمؤمن طلب فسخ العقد. أما اذا وقع الأخطار وتبين أن زيادة الخطر لم تنشأ عن فعل المؤمن له، ظل التأمين ساريا مع زيادة القسط. واذا تبين العكس كان للمؤمن الخيار بين فسخ العقد مع الاحتفاظ بقسط التأمين، والابقاء على العقد مع زيادة القسط. 3 - اذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها جاز للمؤمن طلب ابطال العقد، ويحتفظ المؤمن فى هذا القرض بقسط التأمين كاملا اذ تبين أن زيادة مبلغ التأمين كانت نتيجة تدليس من المؤمن له، كما اذا تعمد المغالاة فى تقدير قيمة الأشياء المؤمن عليها أو كميتها أو أهميتها. أما اذا انتفى التدليس فلا بطلان، انما يخفض مبلغ التأمين الى قيمة الأشياء المؤمن عليها. واذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة هذه الأشياء، فلا أثر لذلك فى صحة العقد ولا يلتزم المؤمن الا فى حدود المبلغ المتفق عليه. ومن الواضح أن الهدف من هذه الأحكام هو منع اتخاذ التأمين وسيلة للاثراء بغير وجه حق. 4 - ويقع عقد التأمين باطلا اذا أبرم بعد هلاك الشىء المؤمن عليه أو بعد وصوله، اذ يكون التأمين عندئذ غير ذى موضوع. فما جدواه اذا وقع الخطر وهلك الشىء؟ ولم يبرم اذا تحققت السلامة؟ ويكفى لوقوع البطلان أن يبلغ نبأ هلاك الشىء أو وصوله الى مكان ابرام العقد أو مكان المؤمن له أو مكان المؤمن ولو لم يثبت علمهما شخصيا بالهلاك أو الوصول، الا اذا كان التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل الا اذا ثبت العلم الشخصى. 238 - وتكلمت المادتان 352، 353 فى الغرض الذى يكون فيه الخطر الواحد مؤمنا عليه من قبل عدة مؤمنين. واختصت أولى المادتين بالغرض الذى يتعدد فيه المؤمنون فى عقد واحد، فالزمت كلا منهم بنسبة حصته فى مبلغ التأمين وفى حدود هذه الخطة وبغير تضامن بينهم. وتناولت المادة 353 الغرض الذى تتعدد فيه العقود ويزيد مجموع مبالغها على قيمة الشىء المؤمن عليه، فأجازت للمؤمن له - فيما عدا حالة الغش - مطالبة كل مؤمن بنسبة مبلغ التأمين الذى التزم به الى القيمة الحقيقية للشىء المؤمن عليه. كما أجازت للمؤمن الذى يدفع التعويض الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من التعويض بنسبة المبلغ الذى التزم به. وعلى الرغم من انتقاء التضامن بين المؤمنين المتعددين، فقد قضى النص بتوزيع حصة المعسر منهم على زملائه الموسرين. أما فى حالة ثبوت الغش من المؤمن له، فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 353 على أن يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للابطال بناء على طلب المؤمن، وأجازت للمحكمة عند الحكم بابطال العقد أن تقضى بالتعويض المناسب لمن يستحقه بما لا يجاوز القسط الكلى للتأمين. 239 - وافتتحت المادة (354) الكلام فى التزامات المؤمن بمبدأ عام وهو شمول التأمين للأضرار الآتية: 1 - الضرر المادى الذى يحدث للشىء المؤمن عليه بسبب خطر يغطيه التأمين. 2 - حصة هذا الشىء فى الخسارات المشتركة الا اذا نشأت عن خطر لا يشمله التأمين. 3 - المصروفات التى تنفق بسبب خطر يشمله التأمين لحماية الشىء المؤمن عليه من ضرر مادى أو للحد من هذا الضرر. 240 - وأضافت المادة 355 مبدأ مكملا للمبدأ السابق هو مسئولية المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق بالشىء المؤمن عليه ولو وقع الضرر بسبب خطأ من المؤمن له أو من تابعية البريين. وخشية أن يغرى هذا المبدأ المؤمن له على العبث والاهمال فى بذل العناية المعقولة للمحافظة على الشىء المؤمن عليه ومراقبة تابعية استطرد النص فأجاز للمؤمن التخلص من دفع التأمين اذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ عمدى أو خطأ جسيم من المؤمن له. أما خطأ التابعين البريين أيا كانت جسامته فلا سبيل للمؤمن الى الافلات من المسئولية عنه. ولا يقتصر الأمر على خطأ المؤمن له وخطأ تابعية البريين، وانما أقامت الفقرة الثانية من النص المؤمن مسئولا أيضا عن أخطاء التابعين البحريين (الربان والبحارة)، ولا سبيل للمؤمن الى الافلات من هذه الاخطار بدورها أيا كان نوع الخطأ وأيا كانت جسامته، ولا يستثنى من ذلك الا خطأ الربان المعتمد فى حالة التأمين على السفينة، فقد أعفت الفقرة الثانية من المادة (377) المؤمن من المسئولية عنه. 241 - وأبقت المادة 356 المؤمن مسئولا عن الاخطاء التى يشملها التأمين فى حالة الاضطرار الى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة، ومن أمثلة التغيير الاضطرارى الانحراف لانقاذ شخص يغرق أو الافلات من عدو أو لاتقاء عاصفة. وتقتصر مسئولية المؤمن فى حالة التغيير غير الاضطرارى على الاضرار التى تحدث فى جزء من الطريق المتفق عليه أو الطرق المعتاد فى حالة عدم وجود اتفاق. 242 - وضربت الفقرة الأولى من المادة (357) أمثلة لاخطار لا يشملها التأمين الا باتفاق خاص، فذكرت أخطار الحرب والثورات والتفجيرات النووية وغير ذلك من الاخطار المذكورة فى النص. وأضافت الفقرة الثانية أن التأمين لا يشمل الاضرار التى يحدثها الشىء المؤمن عليه للأحوال الأخرى أو الأشخاص وهو أمر بديهى لأن التأمين يتعلق بضمان الأضرار التى تقع على هذا الشىء، لا الأضرار التى تقع منه، اذ محل ضمان هذا الأضرار الأخيرة، هو التأمين ضد المسئولية. 243 - وتولت المادة (358) بيان ما تشمله أخطار الحرب اذا اتفق على تغطيتها. وافترضت المادة (359) فى حالة الشك فى مصدر الضرر أنه لم ينشأ عن خطر حربى حتى يقوم الدليل على العكس، وهو حل يتفق والرأى الغالب فى الفقه. 244 - وذكرت المادة (360) أمثلة لأضرار لا يسأل عنها المؤمن، وأهمها الأضرار غير المباشرة المترتبة على تعطيل السفينة أو التأخير أو فروق الأسعار أو العقبات التى تؤثر فى العملية التجارية التى يجريها المؤمن له. 245 - أما المادة (361) فتتعلق بما يسمى "بالمسموحات" وهى حدود للتعويض يتفق على اعفاء المؤمن منها، كما اذا اتفق على اعفائه من الأضرار التى لا تجاوز مائة جنيه مثلا، فاذا جاوز الضرر هذا الحد فبلغ ألف جنيه مثلا، فالأصل أن يخصم حد الاعفاء من التعويض ولا يلتزم المؤمن الا بالمقدار الذى يجاوز هذا الحد (تسعمائة فى المثال) الا اذا اتفق على تعطيل الاعفاء، عندما يجاوز الضرر الحد المتفق عليه فيلتزم المؤمن عندئذ بدفع التعويض كاملا بما فيه المقدار الذى يشمله الاعفاء (ألف فى المثال) وفى جميع الأحوال يحسب الاعفاء بعد استنزال النقص العادى الذى يصيب الشىء المؤمن عليه أثناء الطريق لأن هذا النقص من الأضرار التى نصت المادة (361) على عدم مسئولية المؤمن عنها. ويلاحظ أن المشروع لم ينص على مسموحات قانونية، فالمسموح فى كنفه لا يتقرر الا باتفاق أو عرف. 246 - وذكرت المادة 362 التزامات المؤمن له. وغنى عن البيان أن الالتزام بدفع قسط التأمين يأتى فى مقدمتها. وتوجد التزامات أخرى لا تقل عنه أهمية، كالالتزام ببذل العناية المعقولة للمحافظة على الشىء المؤمن عليه، فلولا هذا الالتزام لما أمكن النص فى المادة 355 على شمول التأمين للاضرار التى تنشأ على أخطاء المؤمن له الشخصية، والالتزام بالتصريح عند ابرام التأمين وأثناء سريانه بالبيانات والمعلومات التى تمكن المؤمن من تقدير الخطر وما قد يطرأ عليه من زيادة، اذ لا سبيل للمؤمن الى العلم بها الا عن طريق المؤمن له. 247 - وتكلمت المادة 363 فى آثار تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين وراعت فيما وضعت من أحكام المحافظة على حقوق طرفى العقد، فأجازت للمؤمن ايقاف مفعول العقد أو فسخه، ولكنها لم ترتب أثرا على الايقاف أو الفسخ الا اذا أخطر به المؤمن له وانقضت مدة معينة يستطيع خلالها اتقاء هذه النتيجة بدفع القسط المتأخر والمصروفات ليعود مفعول العقد الى السريان. واعاد النص مفعول العقد الموقوف بعد مضى أربع وعشرين ساعة من تاريخ دفع القسط والمصروفات. ولم يهمل النص حقوق الغير حسن النية الذى تنتقل اليه وثيقة التأمين، فلم يجعل لايقاف العقد أو فسخه أثرا بالنسبة اليه بشرط أن يتم انتقال الملكية قبل وقوع حادث وقبل الاخطار بالايقاف أو الفسخ. 248 - وأضافت المادة 364 التزامين آخرين على المؤمن يفرضهما حسن النية الذين ينبغى أن يتوافر فى تنفيذ العقود، وهما الأول: بذل الهمة عند وقوع الحادث لانقاذ الأشياء المؤمن عليها أو تحديد الضرر، اذ من غير المعقول أن يقف المؤمن له عند وقوع الحادث متفرجا غير مكترث معتمدا على التعويض الذى يدفعه المؤمن والثانى: اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حق الرجوع على الغير المسئول. 249 - ثم جاء دور الكلام فى تسوية الأضرار عند وقوع الخطر المؤمن ضده وجعلت المادة 365 التسوية بطريق دفع التعويض هى الأصل. ولم تجز التسوية بطريق ترك الأشياء المؤمن عليها الا عند وجود اتفاق أو نص فى القانون. 250 - واذا جرت التسوية بطريق دفع التعويض، فان التزام المؤمن يقتصر على دفعه، ولهذا نصت المادة 366 على أنه لا يلتزم باصلاح ما يصيب الأشياء المؤمن عليها من تلف أو استبدال غيرها بها. وعلى العكس من ذلك الزمته المادة 367 بدفع حصة هذه الأشياء فى الخسارات المشتركة. 251 - وفصلت المواد من 368 الى 370 أحكام التسوية بطريق الترك فاشترطت أن يكون الترك شاملا لجميع الأشياء المؤمن عليها، وأن يكون غير معلق على الشرط، وحظرت الرجوع فيه الا برضا المؤمن، ورتبت عليه انتقال ملكية الأشياء المتروكة الى المؤمن من يوم اعلانه بالرغبة فى الترك مقابل التزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله، ولكنها أجازت له رفض انتقال الملكية اليه مع بقائه ملتزما بدفع مبلغ التأمين بكاملة اذا قدر أن هذه الملكية تعود عليه بالضرر، كما اذا كان الشىء سفينة صارت حطاما فى البحر يعترض طريق السفن ويعرض مالكا للمسئولية اذا ارتطمت به، ونقل المشروع هذا الحكم عن القانون الفرنسى الصادر عام 1967 الذى أكد ما درج عليه العمل فى وثائق التأمين الفرنسية. وتكلمت المادة 369 فى كيفية اعلان الرغبة فى الترك وميعاد تقديمه، واضافت المادة 370 التزام المؤمن له بالتصريح بجميع عقود التأمين الأخرى المتعلقة بالشىء المؤمن عليه ليتمكن المؤمن من استعمال حق الرجوع المشار اليه فى المادة 353 252 - وسواء أكانت التسوية بطريق دفع التعويض أم بطريق الترك، فقد الزمت المادة 371 المؤمن له بمراعاة الصدق فيما يدلى به من بيانات بشأن الحادث، فاذا تعمد اغفال أسباب وقوعه أو المغالاة فى الأضرار التى احدثها أو قدم أى معلومات أخرى من شأنها تضليل المؤمن فقد رتب النص على هذا التضليل سقوط حقه فى مبلغ التأمين كله أو بعضه اذا ترتب على التضليل ضرر للمؤمن. 253 - وأحلت المادة 372 المؤمن الذى دفع التعويض محل المؤمن له فى جميع الحقوق التى نشأت له عن الحادث، وهو حلول قانونى خصه النص بالذكر لأنه لا يتدرج تحت حالات الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من التقنين المدنى. ومع وجود هذا النص لم يعد هناك محل للجدل فيما اذا كان للمؤمن رجوع مباشر على الغير المسئول عن الضرر، ولكن حقوقه قبل هذا الغير لا تجاوز حقوق المؤمن له، كما يجوز للغير التمسك قبله بكل ما يستطيع الاحتجاج به تجاه المؤمن له. 254 - واختتمت المادة 373 الأحكام العامة بالكلام فى انقضاء الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين البحرى فجعلت مدته سنتين، واخضعت له كل دعوى تنشأ عن العقد أيا كان موضوعها وأيا كان المال المؤمن عليه، وبينت كيفية بدء سريان المدة فى مختلف القروض، وأجرت على المدة أحكام الانقطاع المنصوص عليها فى القانون المدنى وأضافت اليها أسبابا جديدة مشتقه من أساليب التعامل فى مجال التأمين البحرى، ولم يشر النص الى وقف المدة لأنه يخضع للقواعد العامة. وهناك قضاء حسن يرتب على المفاوضات الجدية بين الطرفين بقصد الوصول الى تسوية ودية وقف التقادم طوال الفترة التى يتبادل فيها الطرفان العروض بصورة متصلة. 255 - وفى الفصل الثانى وضع المشروع أحكاما خاصة ببعض أنواع التأمين البحرى، فتكلم فى نوعين من التأمين هما التأمين على السفينة، والتأمين على البضائع، بوصفهما أكثر أنواع التأمين البحرى وقوعا فى العمل، وأضاف اليها نوعا ثالثا هو التأمين ضد المسئولية، وهو نوع من التأمين لم يكن معروفا فى الأوساط البحرية التى ظلت لحقبة طويلة من الزمن تنفر من تحمل المسئولية وتستسيغ شروط الاعفاء منها، حتى تغير الحال بعد ابرام الاتفاقيات الدولية التى أخذت بمبدأ المسئولية المحدودة وابطلت شروط الاعفاء، فاضطر ملاك السفن والقائمون بعمليات النقل البحرى الى الالتجاء الى التأمين لمواجهة الأعباء التى ترتبها عليهم هذه المسئولية. 256 - واستهلت المادة 374 الفرع الأول الخاص بالتأمين على السفينة بالاشارة الى صور هذا التأمين فقالت أنه يعقد لرحلة واحدة أو لرحلات متعاقبة أو لمدة محدودة وبينت المادتان 375 و376 متى يبدأ سريان التأمين ومتى ينتهى فى كل صورة منها. 257 - وأعفت المادة 377 المؤمن من تعويض الضرر الذى ينشأ عن عيب ذاتى فى السفينة الا اذا كان العيب خفيا، ومن تعويض الضرر الذى ينشأ عن خطأ متعمد من الربان دون البحار كما اذا أشعل النار فى السفينة أو تعمد الارتطام بالصخور، وهو حل تقليدى أكده النص استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 355 التى تقيم المؤمن مسئولا عن الضرر الذى يصيب الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة. ويشترط أن يكون الخطأ عمديا، أى بقصد احداث الضرر، والاثبات على المؤمن. وعلى العكس من ذلك، قضت المادة 378 بشمول التأمين لمسئولية المؤمن له قبل الغير عن الأضرار التى تحدث عن التصادم، وهو بدوره استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 357 التى تستبعد من التأمين الأضرار التى تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال والأشخاص، فهذه الأضرار لا يشملها التأمين، وانما يغطيها تأمين يعقد خصيصا ضد المسئولية. 258 - وبينت المادة 379 ما يستحق من قسط التأمين فى مختلف صور التأمين على السفينة. 259 - واعتبرت المادة 380 مبلغ التأمين بكامله ضمانا لكل حادث يقع خلال سريان التأمين ولو تعددت الحوادث. بمعنى أن قيام المؤمن بدفع تعويض عن حادث ما لا يستتبع تخفيض مبلغ التأمين بمقدار التعويض الذى دفع، وانما يظل مبلغ التأمين بمقداره المعين فى العقد طوال مدة سريان التأمين دون زيادة القسط أو تحصيل قسط اضافى ما لم يتفق على خلاف ذلك. 260 - وقضت المادة 381 بمسئولية المؤمن فى حالة التسوية بطريق التعويض عن مصروفات استبدال القطع والاصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة. ويلاحظ أنه لا تعارض بين حكم هذه المادة وما جاء بالمادة 366 التى تعفى المؤمن من الالتزام باصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها، لان هذه المادة الأخيرة تعفى المؤمن من الاصلاح أو الاستبدال فحسب، ولكنها لا تعفيه من الالتزام بدفع مصروفات الاصلاح أو الاستبدال الذى وضعته المادة 381 على عاتقه فى حالة التأمين على السفينة. أما التعويضات الاخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو بطالتها فلا يسأل عنها المؤمن. 261 - ولم تجز المادة 382 عند وقوع الحادث المنازعة فى تسوية السفينة اذا كانت قد قدرت فى عقد التأمين الا اذا ثبت التدليس من جانب المؤمن له. ومع ذلك تجوز المنازعة اذا تعلق الأمر بتقدير حصة السفينة فى الخسارات المشتركة أو بمصروفات الانقاذ. وتشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والملحقات المملوكة للمؤمن له. واذا أبرم تأمين خاص على هذه الملحقات ثم هلكت السفينة كليا أو تركت للمؤمن وجب تخفيض القيمة المقدرة للسفينة بما يعادل قيمة الملحقات لكيلا يعوض المؤمن له عنها مرتين. 262 - وتكلمت المادة 383 فى الأحوال التى يجوز فيها للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن، وكلها تدور حول معنى واحد هو هلاك السفينة فعلا أو حكما أو اصابتها بتلف لا يرجى اصلاحه أو بطلب اصلاحه نفقات باهظة أو اذا كان انقاذها يتطلب نفقات من هذا القبيل. واذا كان التأمين شاملا لاخطار الحرب، اعتبرت السفينة فى حكم الهالكة اذا أسرت أو احتجزت أو أوقفت بأمر من السلطة العامة ولم يتمكن المؤمن له من استردادها خلال فترة يرجع بعدها فقد الأمل فى الاسترداد. 263 - واذا كان للمجهز عدة سفن وأبرم تأمينا خاصا على كل منها لدى نفس المؤمن فقد أكدت المادة 384 ما جرى عليه العمل من اعتبار كل سفينة وحدة قائمة بذاتها وتسوى الأضرار التى تحدث لها كما لو كانت تابعة لمجهز مختلف، فلا يغطى التأمين الخاص بها الأضرار التى تحدث للسفن الأخرى ولا تكمل مبالغ التأمين الخاصة بهذه السفن ما يحدث لها من أضرار. وكذلك تعتبر البضائع المملوكة للمجهز والموجودة على السفينة المؤمن عليها بالنسبة الى المؤمن كما لو كانت مملوكة للغير، فلا يشملها التأمين على السفينة. 264 - وتكلمت المادة 385 عن مصير التأمين عندما تنتقل ملكية السفينة المؤمن عليها الى مالك جديد. والحقت بانتقال الملكية حالة تأخير السفينة غير مجهزة لأن المستأجر فى هذه الصورة من الايجار يتحمل نفقات التأمين. والقاعدة التى وضعها النص هى انتقال التأمين بحكم القانون الى المالك الجديد أو المستأجر، بشرط اخطار المؤمن بانتقال الملكية أو الايجار. ومع ذلك أجاز النص للمؤمن فسخ العقد لأن التأمين من العقود الملحوظ فيها الاعتبار الشخصى، وقد لا يطمئن المؤمن الى المالك الجديد أو الى المستأجر المجهز. كما أبقى النص المؤمن له الأصلى ملزما بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو الايجار. واذا لم يخطر المؤمن بانتقال الملكية أو بالايجار فى الميعاد المحدد، وقف سريان التأمين من تاريخ انتهاء هذا الميعاد، ولكنه يعود الى السريان اذا وقع الإخطار. ولما كان المؤمن لا يضمن الخطر الذى يقع أثناء توقف التأمين، فقد الزمه النص برد جزء من القسط مقابل مدة الايقاف. ولم يجز النص أحكامه على ملكية السفينة على الشيوع الا اذا شمل انتقال الملكية أغلبية الحصص. 265 - واختتمت المادة 386 أحكام التأمين على السفينة بتأكيد سريانها ولو كان التأمين يقتصر على فترة وجود السفينة فى سيناء أو مرسى أو حوض جاف أو فى أى مكان آخر، كما أجرى النص الأحكام المذكور اذا أبرم التأمين على السفينة وهى فى دور البناء. 266 - ويتكلم الفرع الثانى فى التأمين على البضائع. واستهلته المادة 387 ببيان صور هذا التأمين فقال أنه يقع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو "بوثيقة اشتراك". والمقصود بوثيقة الاشتراك العقد الذى يكون موضوعه التأمين خلال مدة معينة على شحنات متعددة خاصة بالمؤمن. ويطلق على هذه الوثيقة أحيانا اسم (الوثيقة العائمة) لأنها لا تتضمن تحديدا للبضائع التى تغطيها. 267 - ووضعت المادة 388 مبدأ هاما هو بقاء البضائع مشمولة بالتأمين فى أى مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما تحددها وثيقة التأمين. وجاءت المادة 389 بتطبيق لهذا المبدأ عندما نصت على بقاء البضائع مشغولة بالتأمين البحرى اثناء الرحلة ولو كانت محلا لنقل برى أو نهرى أو جوى مكمل للرحلة الا اذا اتفق على غير ذلك. 268 - وعملا بالقاعدة العامة، لم تجز المادة 390 أن يزيد مبلغ التأمين على قيمة البضائع المؤمن عليها، ولكن الصعوبة فى هذا المقام تتعلق بكيفية تقدير هذه القيمة هل تقدر على أساس ثمن شراء البضائع أو سعرها الجارى فى مكان وزمان الشحن مضافا اليه نفقات النقل والربح المأمول؟ أم على أساس قيمتها فى زمان ومكان الوصول؟ أم على أساس ثمن بيعها اذا بيعت؟ ورعاية من المبالغ الثلاثة. ولحقوق المؤمن له، أخذ النص بأفضل هذه الأسس له، أى بالأعلى. 269 - أما الخسائر التى تصيب البضاعة، فتقدر وفقا للمادة 391 على أساس الفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة فى مكان وزمان واحد، ثم تطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين ومثال ذلك أن يكون مبلغ التأمين 800 وقيمة البضاعة سليمة 1000 وقيمتها تالفة 750، فمعنى ذلك أن البضاعة فقدت ربع قيمتها (250) فتطبق هذه النسبة على مبلغ التأمين فيكون التعويض المستحق هو ربع المبلغ، أى 200. وجدير بالذكر أن المشروع أتبع فى هذا المجال الطريقة النسبية لأنها أنسب للتأمين على خلاف موقفه فى صدد الخسارات المشتركة حيث أخذ بطريقة فرق القيمة. 270 - وذكرت المادة 392 الحالات التى يجوز فيها ترك البضاعة للمؤمن، وكلها تدور حول أحد معنيين: هلاك البضاعة فعلا أو حكما، أو فقدان المؤمن له كل مصلحة فى الاحتفاظ بها. والأمر الذى يلفت النظر فى هذا النص هو ما جاء فى البند الأخير من الفقرة الأولى الذى يجيز الترك "اذا بيعت البضاعة أثناء الرحلة بسبب اصابتها بتلف مادى" فان الترك فى هذه الحالة لا ينصب على البضاعة ذاتها وانما على الثمن الذى بيعت به. واذا كان التأمين يشمل اخطار الحرب، جاز الترك اذا أسرت السفينة أو احتجزت أو أوقفت ولم يتمكن المؤمن له من اخراج البضاعة منها واستردادها خلال فترة معينة تعتبر البضاعة بعد فواتها فى حكم الهالكة. 271 - وتتعلق المادة 393 بوثيقة الاشتراك، فأوجبت أن تشتمل على الشروط العامة المشتركة بين جميع الشحنات وعلى تعيين الحد الأعلى للمبلغ الذى يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة، لأن مسئوليته عن الشحنة الواحدة لا تجاوز المبلغ المعين لها. اما الشروط الخاصة بكل شحنة على حدة كتعيين البضائع التى تشملها الرحلة والسفينة، فتعين بملاحق بمناسبة كل شحنة. 272 - وتكلمت المادة 394 عن الشحنات التى تشملها وثيقة الاشتراك، وفرقت بين نوعين منها: الأول: الشحنات التى تقع لحساب المؤمن له شخصيا أو تنفيذا لعقد يلزم بابرام التأمين (كالبيع "سيف" مثلا وهذه الشحنات يسرى عليها التأمين تلقائيا من وقت تعرضها للخطر المؤمن ضده بشرط الاخطار عنها فى الميعاد المعين فى الوثيقة. والثانى، الشحنات التى تتم لحساب الغير ويكون للمؤمن له مصلحة جدية فيها بوصفه وكيلا بالعمولة أو أمينا للبضائع أو غير ذلك من الصفات، وهذه الشحنات لا يسرى عليها التأمين الا من وقت اخطار المؤمن بها. ولم يشر النص الى الشحنات التى يجريها المؤمن لحساب الغير تنفيذا لتعليمات صادرة اليه دون أن تكون له مصلحة جدية فيها، لأن هذه الشحنات لا تشملها وثيقة الاشتراك بداهة. 273 - وبينت المادة 395 الجزاء الذى يترتب على مخالفة المؤمن له الالتزام باخطار المؤمن بالشحنات التى يجديها، فأجازت للمؤمن فسخ التأمين فورا مع التعويض ويكون له فى حالة سوء النية استرداد المبالغ التى دفعتها عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية من جانب المؤمن له. 274 - واستلزمت المادة 396 فى جميع حالات التأمين على البضائع اخطار المؤمن بحصول الضرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المؤمن له البضائع والا افترض أنه تسلمها سليمة حتى يقيم الدليل على خلاف هذه القرينة. وروعى فى تحديد هذا الميعاد التوفيق بين مصالح طرفى العقد باتاحة الوقت الكافى للمؤمن له لفحص البضاعة وكشف ما أصابها من ضرر واتقاء والتراخى الذى قد يضيع على المؤمن جدوى التحريات التى يجريها للتحقيق من طبيعة الضرر وارتباطه بالخطر المؤمن ضده وغير ذلك من الأمور التى يتوقف عليها التزامه بدفع مبلغ التعويض. ويلاحظ أن النص لا ينشئ دفعا بعدم قبول الدعوى، وانما مجرد قرينة فى غير صالح المؤمن له حتى يثبت ما يخالفها. 275 - ويتعلق الفرع الثالث بالتأمين ضد المسئولية، وافتتحته المادة 397 بمبدأ أساسى هو عدم التزام المؤمن بدفع التعويض الا اذا وجه الغير الذى أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية - الى المؤمن له، لأن مسئولية المؤمن تابعة لمسئولية المؤمن له، فاذا لم يطالبه المضرور بالتعويض، فلا محل لالتزام المؤمن به ويتفرغ عن هذا الأصل أنه لا يجوز أن يزيد التزام المؤمن على مقدار التعويض الذى يلتزم به المؤمن له تجاه الغير المضرور. وطبقت المادة 398 هذا الأصل عندما افترضت وجود تأمين على السفينة وتأمين آخر ضد المسئولية عن الأضرار التى تحدثها السفينة للغير، فلم تجعل لهذا التأمين الأخير أثرا فى حالة التصادم الا اذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفى لتغطية الضرر. 276 - وافترضت المادة 399 وجود عدة تأمينات لضمان المسئولية فقضت بأنه مهما كان عدد الحوادث التى تقع فلا يلتزم كل مؤمن عن كل حادث الا فى حدود المبلغ المذكور فى وثيقة التأمين الخاصة به على ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسئولية. 277 - وأجازت المادة 400 لمن يقوم ببناء سفينة أو باصلاح سفينة اجراء تأمين لضمان مسئوليته عما قد يقع للسفينة أو للغير من ضرر أثناء عمليات البناء أو الاصلاح. ولما كان هذا التأمين لا يعتبر فى الأصل بحريا، فلا تسرى عليه أحكام التأمين البحرى الا اذا اتفق طرفا العقد على ذلك. فاذا لم يقع هذا الاتفاق، جرت عليه أحكام التأمين البرى. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق رجاء الموافقة عليه والسير فى اجراءات اصداره. تحريرا فى    /    / 1988 + +وزير العدل + +المستشار/ + +(فاروق سيف النصر) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/8_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 8 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-02-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/8_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 8 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-02-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..af1f430d4c72f3e3ccbfe90f886872b8a8c6d98d --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/8_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 8 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-02-1992.txt" @@ -0,0 +1,35 @@ +قانون رقم: 8 +العنوان: قانون رقم 8 لسنة 1992 بتاريخ 18-02-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-02-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 8 لسنة 1992 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية + +العامة للبترول شركة أيوك كو. أنك وشركة أموكو للزيت مصر في شأن + +البحث عن البترول واستغلاله في منطقة بلطيم بدلتا النيل البحرية. + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى. وقد أصدرناه : + +المادة الأولى- يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد عن الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك وشركة أموكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة بلطيم بدلتا النيل البحرية وذلك وفقًا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +المادة الثانية- تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام أى تشريع مخالف لها . + +المادة الثالثة- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليومالتالي لتاريخ نشره . + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسةالجمهورية في ٧ رجب سنة ١٤١٢ هـ . + +الموافق ١٢ يناير سنة ١٩٩٢ م . + +( حسني مبارك ) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/8_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 8 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-03-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/8_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 8 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-03-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4862baf6cd83a7b066b50b50228535cb89ffe3cc --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/8_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 8 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-03-1995.txt" @@ -0,0 +1,39 @@ +قانون رقم: 8 +العنوان: قانون رقم 8 لسنة 1994 بتاريخ 16-03-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-03-16 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +القانون رقم 8 لسنة 1994 + +بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركات أبوك كوانك والف هيدرو كاربور مصر + +وريسول إكسبلورر سيون إيخبتور إس إيه وتوتال بروش أورينت + +على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام + +الموقعة بموجب القانون رقم 211 سنة 1989 للبحث عن البترول + +واستغلاله في منطقة شرق الدلتا + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أبوك كوانك والف هيدرو كاربور مصر ووريسول إكسبلو رسيون إيخبتور إس إيه وتوتال بروش أورينت على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في الاتفاقية بموجب القانون رقم 211 سنة 1989 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الدلتا، وذلك وفقًا للشروط المرفقة . + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها . + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارامن اليوم التالي لتاريخ نشره . diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/90_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 90 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-05-1996.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/90_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 90 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-05-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..286fc068ad06a35f456711a7b39c10ce7a7f1046 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/90_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 90 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-05-1996.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 90 +العنوان: قانون رقم 90 لسنة 1995 بتاريخ 23-05-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-05-23 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 90 لسنة 1995 + +بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة الضبعة بالصحراء الغربية + +وشركة ايوك كوانك وشركة اينا - أندستريا نافتا – نافتابلين + +ج . م . ع + +( الجريدة العدد۲۰ (تابع) في ٢٣ / ٥ / ١٩٩٦ ) + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: + +( المادة الأولى ) + +يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوك كوانك وابنا - أندستريا نافتا نافتابلين في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة الضيعة بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها. + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والأجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخلتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية في۲۳ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ + +( الموافق۲۳ابريل سنة ١٩٩٥م ) + +حسنى مبارك diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/90_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 90 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-05-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/90_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 90 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-05-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..da1ef30d302f05c87143755c7366125b35c49252 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/90_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 90 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-05-1998.txt" @@ -0,0 +1,55 @@ +قانون رقم: 90 +العنوان: قانون رقم 90 لسنة 1998 بتاريخ 08-05-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-05-08 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 90 لسنة 1998 + +بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1998 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. + +ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة. + +(المادة الثانية) + +يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت. + +(المادة الثالثة) + +لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين والزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 1998 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - إذا كان سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. + +2 - إذا كان سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها. + +(المادة الرابعة) + +تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2003 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة. + +ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 1998. + +(المادة الخامسة) + +لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 1998 وبما لا يجاوز (10%) من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1998. + +(المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1998 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1419 هـ + +(الموافق 8 مايو سنة 1998 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/91_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 91 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-05-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/91_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 91 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-05-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..738eb765b7b9d0f7273a56a0c046db6e3a2de97e --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/91_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 91 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-05-1998.txt" @@ -0,0 +1,81 @@ +قانون رقم: 91 +العنوان: قانون رقم 91 لسنة 1998 بتاريخ 08-05-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-05-08 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 91 لسنة 1998 + +بزيادة المعاشات + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه - وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/ 7/ 2006 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: + +1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. + +2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 + +3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 + +4 - قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 + +وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1998 + +وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى: + +( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى. + +(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة. + +2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون. + +3 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. + +4 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. + +5 - تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات. + +6 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1998 + +واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. + +وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة. + +(المادة الثانية) + +يضاف المعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1998 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1998 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية: + +1 - أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. + +2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها. + +ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى: + +( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجز اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/ 6/ 1992 + +(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش. + +(جـ) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، يستحق أفضل الزيادتين. + +وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول 1998 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1419 هـ + +(الموافق 8 مايو سنة 1998 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/92_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 92 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-05-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/92_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 92 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-05-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..477900e38f764a5de5ad551b6b0f2e47ebd60ea4 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/92_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 92 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-05-1998.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 92 +العنوان: قانون رقم 92 لسنة 1998 بتاريخ 08-05-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-05-08 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 92 لسنة 1998 + +فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانونى الضمان الاجتماعى + +ونظام التأمين الاجتماعى الشامل + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1998 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1997 بمقدار (10%) وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه. + +(المادة الثانية) + +يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1998 بواقع (10%) المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه. + +(المادة الثالثة) + +تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1998 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1419 هـ + +(الموافق 8 مايو سنة 1998 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/92_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 92 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/92_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 92 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a8a9ce0dfda8b46b693405b8633babfbbd6a4780 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/92_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 92 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 92 +العنوان: قانون رقم 92 لسنة 2000 بتاريخ 18-05-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-05-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 92 لسنة 2000 + +بتعديل بعض احكام القانون رقم 66 لسنة 1971 + +بإنشاء هيئة عامة بإسم بنك ناصر الاجتماعى + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي)، النص الآتي: + +مادة 10- "يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. + +ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى". + +(المادة الثانية) + +تحتفظ هيئة بنك ناصر الاجتماعي بالفائض من موازناتها عن السنوات المالية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/93_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 93 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-05-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/93_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 93 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-05-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d49c28d6c1ac992377de1f63b3e29d9036f5ceaa --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/93_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 93 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-05-1998.txt" @@ -0,0 +1,93 @@ +قانون رقم: 93 +العنوان: قانون رقم 93 لسنة 1998 بتاريخ 16-05-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-05-16 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 93 لسنة 1998 + +بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام + +قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 1998 وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 + +وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 + +2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. + +3 - تستحق هذه الزيادات بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. + +4 - توزع الزيادة يبين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1998 + +5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/1950، 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين. + +(المادة الثانية) + +يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، النص الآتى: + +(مادة ثانية) + +"يقتطع من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة (9%) شهريا من البدلات والعلاوات الآتية: + +( أ ) بدل طبيعة العمل. + +(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. + +(جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 اعتبار من 1/ 7/ 1994 + +(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 23 لسنة 1995 اعتبارا من 1/ 7/ 1995 + +(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1996 اعتبارا من 1/ 7/ 1996 + +(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1997 اعتبارا من 1/ 7/ 1997 + +(ز) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1998 + +ولا يجوز أن يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تدخل إلى البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المذكورة، ولا يستحق هذا المعاش الإضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبى أو جنائى، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية، أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية، أو لدواعى الصالح العام، أو فقد الجنسية، ويراعى فى منح هذا المعاش الآتى: + +1 - عدم تجاوز المعاش الإضافى المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) الحد الاقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية. + +2 - يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من (جـ) إلى (ز) دون التقيد بالحد الاقصى المنصوص عليه فى البند (1). + +وتسرى فى شأن المعاش الإضافى جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى، وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش. + +ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +(المادة الثالثة) + +يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 174 لسنة 1993، 203 لسنة 1994، 23 لسنة 1995، 85 لسنة 1996، 82 لسنة 1997، والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1998 ما يلى: + +1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة لضمها إلى الأجر الأساسى والمبينة بكل من هذه القوانين + +2 - يزاد الحد الأقصى لهذا الأجر سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة المنسوبة إليه. + +3 - يزداد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار العلاوة الخاصة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك. + +4 - يزداد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 1998 حتى أول يوليو 2003 بمقدار خمسة جنيهات شهريا كل سنة، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة. + +5 - لا يستحق المعاش الإضافى عن كل من العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 174 لسنة 1993 و203 لسنة 1994 و23 لسنة 1995 و85 لسنة 1996 و82 لسنة 1997 والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من يوليو 1998 لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 30/ 6/ 1998 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1419 هـ + +(الموافق 8 مايو سنة 1998 م) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/94_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 94 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-06-1996.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/94_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 94 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-06-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2aa1fccab50c63e62545906d646bc2b96cb3444b --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/94_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 94 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-06-1996.txt" @@ -0,0 +1,45 @@ +قانون رقم: 94 +العنوان: قانون رقم 94 لسنة 1996 بتاريخ 30-06-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-06-30 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 94 لسنة 1996 + +بإعفاء سفن أعالى البحار من الضريبة الجمركية + +وضريبة المبيعات + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تعفى سفن أعالى البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلى بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 من الضريبة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات: + +مسلسل                        بند التعريفة + +1        89      01      10      10 + +2        89      01      20      10 + +3        89      01      30      10 + +4        89      01      90      10 + +5        89      02      00      30 + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ + +(الموافق 30 يونية سنة 1996 م) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/94_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 94 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-05-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/94_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 94 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-05-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..835857ba5715a64a6ff87a92a2029149d2a05b41 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/94_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 94 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-05-1998.txt" @@ -0,0 +1,47 @@ +قانون رقم: 94 +العنوان: قانون رقم 94 لسنة 1998 بتاريخ 16-05-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-05-16 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 94 لسنة 1998 + +بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 174 لسنة 1993 و203 لسنة 1994 و23 لسنة 1995 و85 لسنة 1996 و82 لسنة 1997 والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1998 ما يلى: + +1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة لضمها إلى الأجر الأساسى والمبينة بكل من هذه القوانين. + +2 - يزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه. + +3 - تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى، وذلك بمراعاة حكم البند السابق. + +4 - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار (80%) من الزيادة فى الحد الأقصى لهذا الأجر. + +5 - يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 1998 حتى أول يوليو 2003 بمقدار خمسة جنيهات شهريا كل سنة، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة. + +6 - لا تستحق الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و204 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 والزيادة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1998 عن العلاوات الخاصة، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسى. + +ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارًا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها. + +وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسى وتحسب هذه المبالغ وفقا للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ ضم العلاوة إلى أجره الأساسى وقيمة هذه العلاوة. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو 1998 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1419 هـ + +(الموافق 16 مايو سنة 1998 م). diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/94_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 94 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/94_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 94 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5e90a725a64ef262bb8d56301d8460fe6ad8fe9b --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/94_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 94 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" @@ -0,0 +1,29 @@ +قانون رقم: 94 +العنوان: قانون رقم 94 لسنة 2000 بتاريخ 18-05-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-05-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 94 لسنة 2000 + +بمد مدة عضوية الاعضاء الحاليين للغرف التجارية + +ومكتب الاتحاد العام للغرف التجارية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين للغرف التجارية، ومكتب الاتحاد العام للغرف التجارية، لمدة سنة تبدأ من 5/12/2000. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/95_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 95 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-06-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/95_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 95 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-06-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8f900f8f096f3e1b35e003e72e4f572812bb0764 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/95_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 95 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-06-1992.txt" @@ -0,0 +1,931 @@ +قانون رقم: 95 +العنوان: قانون رقم 95 لسنة 1992 بتاريخ 25-06-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-06-25 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 95 لسنة 1992 + +باصدار قانون سوق رأس المال + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال. + +وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون. + +(المادة الثانية) + +يقصد فى تطبيق أحكام القانون المرافق "بالهيئة" أو الجهة الادارية أينما وردتا فى هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية "الهيئة العامة لسوق المال"، ويقصد برئيس الهيئة "رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال" ويقصد بالوزير "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية". + +(المادة الثالثة) + +يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. + +والى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه. + +(المادة الرابعة) + +دون اخلال بحكم المادة (25) من القانون المرافق، يلغى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية. + +ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق. + +(المادة الخامسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1412 هـ + +(الموافق 22 يونيه سنة 1992 م). + +قانون سوق رأس المال + +الباب الأول + +اصدار الأوراق المالية + +مادة 1 - يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم الى أسهم اسمية متساوية القيمة، ومع ذلك يجوز للشركة اصدار أسهم لحاملها فى الحدود ووفقا للشروط والأوضاع والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يكون لحاملى هذه الأسهم الحق فى التصويت فى الجمعيات العامة. + +ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون. + +ويكون السهم غير قابل للتجزئة. + +ويجوز اصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الاصدارات السابقة، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم الاصدارات السابقة. + +وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة. + +كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم فى اكتتاب عام. + +مادة 2 - على كل شركة ترغب فى اصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك، فاذا لم تعترض الهيئة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الاخطار كان للشركة السير فى اجراءات الاصدار، وذلك دون اخلال بأى حكم آخر فى هذا القانون. + +وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الاخطار والمستندات التى ترفق به. + +مادة 3 - يشترط لاصدار أسهم مقابل حصة عينية أو بمناسبة الاندماج أن تكون قيمة هذه الأسهم مطابقة لقيمة الحصة أو الحقوق المندمجة كما حددتها لجنة التقييم المختصة وذلك دون اخلال بحق أصحاب الشأن فى التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون من التحديد الذى قررته لجنة التقييم وفقا للأوضاع والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية. + +ومع ذلك يجوز لمقدم الحصة العينية أن يؤدى الفرق نقدا كما يجوز له أن ينسحب. + +وفى جميع الأحوال لا يجوز اصدار هذه الأسهم الا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه. + +مادة 4 - لا يجوز طرح أوراق مالية لأية شركة بما فى ذلك شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام فى اكتتاب عام للجمهور الا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار، احداهما على الأقل باللغة العربية. + +ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة. + +مادة 5 - يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات الآتية: + +( أ ) غرض الشركة ومدتها. + +(ب) رأس مال الشركة المصدر والمدفوع. + +(جـ) مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها. + +(د) أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية ان وجدت. + +(هـ) خطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال. + +(و) أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة. + +(ز) أية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية. + +ويجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب الأخرى بالاضافة الى البيانات المشار اليها فى الفقرة السابقة الافصاح عن البيانات الآتية: + +( أ ) سابقة أعمال الشركة. + +(ب) أسماء أعضاء مجلس الادارة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم. + +(جـ) أسماء حاملى الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم. + +(د) موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل والمعدة طبقا لقواعد الافصاح التى تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التى تضعها الهيئة. + +مادة 6 - على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها الى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح لها. + +وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التى تحددها أو تحيل اليها اللائحة التنفيذية. + +وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريرى مجلس الادارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة. + +وللهيئة فحص الوثائق المشار اليها فى الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص، وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها، وتطلب اعادة النظر فى هذا الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، فاذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها، ويتم النشر على الوجه المبين بالفقرة التالية. + +ويجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار احداهما على الأقل باللغة العربية. + +كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر فى نشاطها أو فى مركزها المالى أن تفصح عن ذلك فورا وأن تنشر عنه ملخصا وافيا فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار احداهما على الأقل باللغة العربية. + +مادة 7 - على الشركة ومراقبى حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة. + +مادة 8 - على كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10% من الأسهم الاسمية فى رأس مال احدى الشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام أن يخطر الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل. + +وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ اخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك 1% على الأقل من رأس مال الشركة. + +ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى الغاء العملية دون اخلال بمساءلة المتسبب عن هذه المخالفة. + +وتسرى أحكام الفقرات السابقة فى حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم اسمية 5% من رأس مال الشركة. + +ويتعين اتخاذ الاجراءات المشار اليها فى هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأولى والخامسة. + +وتبين اللائحة التنفيذية أحكام عقد العمليات واجراءات الاخطار والابلاغ. + +مادة 9 - لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية. + +مادة 10 - لمجلس ادارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للاضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الادارة أو غيرهم. + +وعلى أصحاب الشأن عرض طلب ابطال قرارات الجمعية العامة على هيئة التحكيم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار، فاذا انقضت المدة دون اتخاذ هذا الاجراء اعتبر الوقف كأن لم يكن. + +مادة 11 - مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، تعفى الأسهم المقيدة فى الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون من ضرائب الدمغة النسبية عند الاصدار ومن ضرائب الدمغة النسبية السنوية، كما تعفى الأرباح الموزعة عن هذه الأسهم من الضريبة العامة على الدخل. + +وفى حالة بيع الأسهم بقيمة تزيد على ثمن الشراء تخضع الزيادة لضريبة مقدارها 2% من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير. + +مادة 12 - يكون اصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء كانت اسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويجب أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذى يغله السند أو الصك أو الورقة وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر. + +ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة فى حالة طرح السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى فى اكتتاب عام. + +مادة 13 - يجوز لأصحاب السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الاصدار الواحد فى الشركة تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية ويشترط ألا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة. + +ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء فى مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح. + +ويتعين اخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها. + +وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع واجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة. + +مادة 14 - مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة للسندات وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، تعفى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة - أيا كانت الجهة المصدرة لها - المقيدة فى الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية عند الاصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية، كما يعفى عائد هذه الأوراق من الضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل. + +وفى حالة بيع أى من هذه الأوراق بقيمة تزيد على ثمن الشراء، تخضع الزيادة لضريبة مقدارها 2% من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير. + +الباب الثانى + +بورصات الأوراق المالية + +مادة 15 - يتم قيد وتداول الأوراق المالية فى سوق تسمى بورصة الأوراق المالية. + +ولا يجوز قيد الورقة فى أكثر من بورصة، واستثناء من ذلك تقيد الورقة المالية فى بورصتى القاهرة والاسكندرية القائمتين فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك برسم قيد واحد يقسم بينهما. + +مادة 16 - يكون قيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من ادارة البورصة وفقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة ويتم القيد فى نوعين من الجداول: + +( أ ) جداول رسمية تقيد بها الأوراق المالية الآتية: + +1 - أسهم شركات الاكتتاب العام التى يتوافر فيها الشرطان الآتيان: + +( أ ) ألا يقل ما يطرح من الأسهم الاسمية للاكتتاب العام عن 30% من مجموع أسهم الشركة. + +(ب) ألا يقل عدد المكتتبين فى الأسهم المطروحة عن مائة وخمسين ولو كانوا من غير المصريين. + +واذا ترتب على تداول أسهم الشركة أن قل عدد المساهمين عن مائة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة المالية للشركة اعتبرت الأسهم مشطوبة من هذه الجداول بحكم القانون وتنقل الى الجداول غير الرسمية. + +2 - السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التى تطرحها شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فى اكتتاب عام على أن تتوافر فيها الشروط الواردة بالبندين أ، ب من الفقرة السابقة. + +3 - الأوراق المالية التى تصدرها الدولة وتطرح فى اكتتاب عام. + +4 - الأسهم والأوراق المالية الأخرى لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. + +(ب) جداول غير رسمية تقيد بها: + +1 - الأسهم وغيرها من الأوراق المالية التى لا تتوافر فيها شروط القيد فى الجداول الرسمية. + +2 - الأوراق المالية الأجنبية. + +مادة 17 - لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلا. + +ويتم الاعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس ادارة الهيئة. + +وعلى البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى تحددها اللائحة التنفيذية. + +مادة 18 - يكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة احدى الشركات المرخص لها بذلك، والا وقع التعامل باطلا، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يحظر على الشركة القيام بها. + +مادة 19 - تمسك كل بورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال الأوراق المالية التى تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيه واشتراك سنوى مقداره 1% من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه. + +مادة 20 - تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية فى عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول. + +مادة 21 - يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى الى التلاعب فى الأسعار. + +ويكون له الغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له. + +كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية اذا كان من شأن استمرار التعامل بها الاضرار بالسوق أو المتعاملين فيه. + +ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيا من الاجراءات السابقة. + +مادة 22 - يجوز لرئيس الهيئة اذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين فى جميع بورصات الأوراق المالية. + +ويبلغ القرار فور اتخاذه الى الوزير، وللوزير أن يوقف تنفيذه، ويبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال فى البورصات. + +وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قرارا بما يتخذ من اجراءات الظروف المشار اليها. + +مادة 23 - ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية. + +ويكون انشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير واقتراح مجلس ادارة الهيئة. + +ويتضمن قرار انشاء الصندوق نظام ادارته وعلاقته بالشركات المشار اليها ونسبة مساهمة كل منها فى موارده، وقواعد انفاق واستثمار هذه الموارد والمخاطر التى يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها. + +مادة 24 - يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات. + +كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة على ألا يتجاوز رسم القيد فى الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون خمسة آلاف جنيه سنويا عن كل اصدار وثلاثة آلاف جنيه سنويا عن كل اصدار للقيد فى الجداول المبينة بالبند (ب) من المادة المذكورة. + +ولا تستحق الرسوم المشار اليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة. + +مادة 25 - تستمر بورصتا القاهرة والاسكندرية فى مباشرة نشاطهما بالشخصية المعنوية المقررة لهما فى تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر بالأحكام المنظمة لادارتها وشئونها المالية قرار من رئيس الجمهورية. + +والى أن يصدر هذا القرار تطبق على البورصتين النظم المالية والادارية التى كان معمولا بها فى التاريخ المبين فى الفقرة السابقة. + +مادة 26 - يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة انشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لهذه البورصات والتداول فيها. + +الباب الثالث + +الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية + +الفصل الأول + +أحكام عامة + +مادة 27 - تسرى أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويقصد بها الشركات التى تباشر نشاطها أو أكثر من الأنشطة التالية: + +( أ ) ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية. + +(ب) الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها. + +(جـ) رأس المال المخاطر. + +(د) المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية. + +(هـ) تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. + +(و) السمسرة فى الأوراق المالية. + +ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة اضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية. + +وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات الى الهيئة، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات وأوضاع تأسيسها والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التى تدخل فى تلك الأنشطة. + +مادة 28 - لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة السابقة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض. + +وتصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة اليها، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون. + +وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ورسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. + +ويضع مجلس ادارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات السجل. + +وعلى رئيس الهيئة وقف أى نشاط خاضع لأحكام هذا القانون اذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الادارى. + +مادة 29 - يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتى: - + +( أ ) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم. + +(ب) أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة فى المادة 27 من هذا القانون. + +(جـ) ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند التأسيس عن الحد الأدنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها. + +(د) أن يتوافر فى القائمين على ادارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة. + +(هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والاجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وادارة حصيلته ورده قرار من مجلس ادارة الهيئة. + +(و) ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الادارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم باشهار الافلاس، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. + +مادة 30 - يجوز وقف نشاط الشركة اذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو اذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد انذارها بازالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة. + +ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، ويحدد القرار ما يتخذ من اجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة. + +فاذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بازالة الأسباب التى تم الوقف من أجلها، تعين عرض الأمر على مجلس ادارة الهيئة لاصدار قرار بالغاء الترخيص. + +مادة 31 - لمجلس ادارة الهيئة اذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية: + +( أ ) توجيه تنبيه الى الشركة. + +(ب) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها. + +(جـ) مطالبة رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة المجلس الى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة الى الشركة واتخاذ اللازم نحو ازالتها ويحضر اجتماع مجلس الادارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة. + +(د) تعيين عضو مراقب مجلس ادارة الشركة وذلك للمدة التى يحددها مجلس ادارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات. + +(هـ) حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لادارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس ادارة جديد بالادارة القانونية المقررة. + +(و) الزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها. + +مادة 32 - يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به. + +ولا تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة السابقة. + +مادة 33 - لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة، وذلك بعد التثبت من أن الشركة أبرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والاجراءات التى يحددها مجلس ادارة الهيئة. + +مادة 34 - على كل من يباشر فى تاريخ العمل بهذا القانون أحد الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (27) منه أن يعدل أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة مد هذه المدة ستة أشهر أخرى. + +الفصل الثانى + +صناديق الاستثمار + +مادة 35 - يجوز انشاء صناديق استثمار تهدف الى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية. + +ولمجلس ادارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو فى غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية. + +ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدى، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس ادارته من غير المساهمين فيه، أو المتعاملين معه، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة. + +وعلى الصندوق أن يعهد بادارة نشاطه الى احدى الجهات المتخصصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. + +مادة 36 - يحدد النظام الأساسى لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية. + +ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق. + +ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير. + +ويضع مجلس ادارة الهيئة اجراءات اصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة. + +مادة 37 - يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام، البيانات الاضافية الآتية: + +1 - السياسات الاستثمارية. + +2 - طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية. + +3 - اسم الجهة التى تتولى ادارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة. + +4 - طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق واجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار. + +مادة 38 - يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزى المصرى، على ألا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما فى الشركة المالكة للصندوق، أو الشركة التى تتولى ادارة نشاطه، وعلى أن يقدم الصندوق الى الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمدا من البنك على النموذج الذى يضعه مجلس ادارة الهيئة. + +مادة 39 - يجب اخطار رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجالس الادارة والمديرين المسئولين عن الادارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار اليها، ويتم الاخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة. + +ولمجلس ادارة الهيئة للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أى من أعضاء مجلس الادارة أو المديرين المشار اليهم. + +ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. + +مادة 40 - يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين فى وقت واحد. + +وتسرى أحكام المادة (6) من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أوراقا مالية للاكتتاب العام. + +مادة 41 - يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة البنك المركزى المصرى، أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين، حسب الأحوال، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط واشراف الهيئة عليه. + +الباب الرابع + +الهيئة العامة لسوق المال + +مادة 42 - الهيئة العامة لسوق المال هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة انشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد. + +مادة 43 - تتولى الهيئة - فضلا عن الاختصاصات المقررة لها فى أى تشريع آخر - تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولها ابرام التصرفات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص: + +1 - تنظيم وتنمية سوق رأس المال، ويجب أخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بسوق رأس المال. + +2 - تنظيم أو الاشراف على دورات تدريبية للعاملين فى سوق رأس المال أو الراغبين فى العمل به. + +3 - الاشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التى تعبر عنها. + +4 - مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش أو النصب، أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية. + +5 - اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. + +مادة 44 - مجلس ادارة الهيئة، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها، وعلى الأخص: + +1 - وضع السياسة التى تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج. + +2 - وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. + +3 - تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة. + +4 - وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التى تعين الهيئة على قيامها بوظائفها. + +5 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة. + +ويكون لمجلس الادارة بالنسبة الى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 73 لسنة 1976 + +ولمجلس الادارة أن يعهد الى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة. + +مادة 45 - يشكل مجلس ادارة الهيئة من + +رئيس الهيئة         رئيسا + +نائب رئيس الهيئة   نائبا للرئيس + +نائب محافظ البنك المركزى     عضوا + +وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. + +ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونائبه وتحديد المعاملة المالية لهما قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى. + +مادة 46 - يتولى رئيس الهيئة ادارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وله أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلى الوظائف العليا بعض اختصاصاته. + +مادة 47 - تتكون موارد الهيئة مما يأتى: + +( أ ) الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة. + +(ب) الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون. + +(جـ) مقابل الخدمات التى تقدمها. + +(د) الغرامات التى يحكم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون. + +(هـ) القروض والمنح المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس ادارة الهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة قانونا. + +مادة 48 - تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها: ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها من حصيلة الغرامات والرسوم ومقابل الخدمات وسائر الايرادات عن نشاطها، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة الى أخرى، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب ايرادا ومصروفا على موازنة الهيئة وحسابها الختامى. + +مادة 49 - يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له , ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركة، أو مقر البورصة، أو الجهة التى توجد بها. + +وعلى المسئولين فى الجهات المشار اليها أن يقدموا الى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض. + +الباب الخامس + +تسوية المنازعات + +مادة 50 - تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة، يختارهم المجلس وأحد شاغلى وظائف مستوى الادارة العليا بالهيئة، يختاره رئيسها وأحد ذوى الخبرة يختاره الوزير. + +مادة 51 - تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الادارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة، طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. + +وفيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون، يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار أو العلم به. + +وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا، ولا تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها. + +مادة 52 - يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره. + +وتشكل هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل برئاسة أحد نواب رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية محكم عن كل من طرفى النزاع، واذا تعدد أحد طرفى النزاع وجب عليهم اختيار محكم واحد. + +ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدرها هيئة التحكيم أمام محكمة الاستئناف المختصة. + +وفى جميع الأحوال تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة ما لم تقرر محكمة الطعن وقف تنفيذها. + +مادة 53 - يقوم رئيس هيئة التحكيم خلال عشرة أيام من تاريخ اختيار الخصوم لمحكميهم بتحديد ميعاد الجلسة التى ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها، وعلى مكتب التحكيم اعلان جميع الخصوم بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظره قبل هذه الجلسة بأسبوع على الأقل. + +مادة 54 - يكون اعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والاخطارات التى يوجهها مكتب التحكيم برقيا أو بالبريد المسجل المستعجل مع علم الوصول. + +مادة 55 - تنظر هيئة التحكيم النزاع على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الا ما تعنى منها بالضمانات والمبادئ الأساسية فى التقاضى، وعليها أن تصدر حكمها فى مدة لا تجاوز شهرا. + +مادة 56 - اذا لم يحضر أحد الخصوم بعد اعلانه بميعاد الجلسة، فلهيئة التحكيم أن تقضى فى النزاع فى غيبته. + +مادة 57 - يجب أن يبين فى طلب التحكيم أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين، واسم المحكم وموضوع النزاع وطلبات المدعى، ويرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له، وما يفيد سداد رسم التحكيم. + +مادة 58 - ينشأ بالهيئة مكتب للتحكيم يتولى تلقى طلبات التحكيم وقيدها، وعليه خلال أسبوع من تاريخ تلقى الطلب اخطار الطرف الآخر بصورة من الطلب لاختيار محكم له خلال أسبوعين من تاريخ اخطاره، فاذا انقضت هذه المدة دون ابلاغ المكتب باسم المحكم الذى اختاره وصفته وعنوانه، قام وزير العدل باختيار مستشار من احدى الهيئات القضائية محكما عنه. + +مادة 59 - تسرى على رسوم التحكيم القواعد المقررة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية، وذلك بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه. + +مادة 60 - يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء. + +ويجب أن يكون الحكم مكتوبا وأن يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذى صدر فيه وتاريخ صدوره، ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر، ويودع الحكم مكتب التحكيم وعلى المكتب اخطار الخصوم بالايداع. + +ويسلم المكتب الى من صدر الحكم لصالحه صورة منه مزيلة بالصيغة التنفيذية. + +مادة 61 - ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم الى هيئة التحكيم التى أصدرته. + +مادة 62 - تحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين ولجنة التظلمات. + +الباب السادس + +العقوبات + +مادة 63 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين: + +1 - كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك. + +2 - كل من طرح للاكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنها أموالا بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. + +3 - كل من أثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الاعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها. + +4 - كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقى الاكتتابات. + +5 - كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة. + +6 - كل من عمل على قيد سعر غير حقيقى أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق. + +7 - كل من قيد فى البورصة أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. + +مادة 64 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها. + +مادة 65 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام 6، 7، 17، 33، 39، والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا القانون. + +مادة 66 - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون. + +ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدير الشركة الذى يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون. + +مادة 67 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. + +مادة 68 - يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. + +وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية. + +مادة 69 - يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. + +ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود. + +الباب السابع + +الاطلاع والرسوم + +مادة 70 - لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها، وذلك مقابل مائة جنيه عن كل وثيقة أو بيان فى حالة الاطلاع ومائتى جنيه عن كل صورة. + +مادة 71 - يقدم طلب الاطلاع أو الحصول على صور من الوثائق أو البيانات الى الهيئة مرفقا به ما يفيد دفع المبلغ المقرر على أن يبين فى الطلب صفة مقدمه والوثيقة أو البيان الذى يطلب الاطلاع عليه، أو الحصول على صورة منه والغرض المراد استخدامه فيه. + +وللهيئة رفض الطلب اذا كان من شأن اذاعة البيانات أو الصور المطلوبة الحاق ضرر بالشركة أو الاخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين. + +مادة 72 - تؤدى الشركة التى يتم تأسيسها طبقا لأحكام هذا القانون الى الهيئة رسما للتأسيس بواقع واحد فى الألف من قيمة رأسمالها المصدر بحد أدنى خمسة آلاف جنيه وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه، ومقابلا سنويا للخدمات التى تؤديها الهيئة بواقع اثنين فى المائة من قيمة رأسمال الشركة المصدر بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه. + +مادة 73 - تؤدى الشركات التى تصدر أوراقا مالية رسما للهيئة بواقع واحد فى الألف من قيمة كل اصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه. + +الباب الثامن + +اتحادات العاملين فى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم + +مادة 74 - يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى "اتحاد العاملين المساهمين" يكون له الشخصية المعنوية، ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية، حسب الأحوال، دون اخلال بحق الاتحاد فى شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة فى بورصة الأوراق المالية. + +وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى: + +1 - الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى يكون للعاملين فيها الحق فى انشاء الاتحاد. + +2 - أنواع الأسهم التى يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها، واجراءات تقويمها وأحكام وشروط تداولها، والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها أثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة. + +3 - الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بادارته ووسائل هذه الادارة. + +4 - الموارد المالية الذاتية للاتحاد. + +ويجوز للاتحاد الحصول على قروض أو منح أو اعانات للغرض الذى أنشئ من أجله. + +مادة 75 - يتم انشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة، وفقا للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية. + +ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال. + +تقرير لجنة الشئون الاقتصادية + +عن مشروع قانون سوق رأس المال + +القانون 95 لسنة 1992 + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24 من مايو سنة 1992، الى لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون سوق رأس المال، فعقدت اللجنة عدة اجتماعات لنظره على التوالى آخرها بتاريخ 1/ 6/ 1992 حضرها السادة: + +الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عاطف عبيد وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية، والدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، والدكتور يسرى مصطفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور محمد الرزاز وزير المالية، المستشار أحمد رضوان وزير الدولة برياسة مجلس الوزراء والدكتور محمد حسن فج النور رئيس الهيئة العامة لسوق المال. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957، قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981، قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988، قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وقرار رئيس الجمهورية رقم 520 لسنة 1980 بانشاء الهيئة العامة لسوق المال، وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تعرض تقريرها مبوبا على النحو التالى: + +أولا: مقدمة. + +ثانيا: أهم ما استحدثه مشروع القانون. + +ثالثا: تقديم وعرض لمواد مشروع القانون. + +رابعا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة. + +أولا - المقدمة: + +كانت البورصة المصرية فيما قبل الخمسينات فى أوج ازدهارها وكانت من حيث حجم معاملاتها تعد خامس بورصة على مستوى العالم، الا أن دورها تقلص الى حد كبير فى الوقت الراهن ورغم أن بورصتى القاهرة والاسكندرية قائمتان حتى الآن الا أن نشاطها يعد محدودا للغاية. + +وفى عام 1957 صدر القانون رقم 161 بشأن اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية، وقد انقضى على العمل بهذه اللائحة ما يقرب من ربع قرن تغيرت خلاله الظروف الاقتصادية والمالية للبلاد تغييرا بعيد المدى تمثل فى تبنى الدولة لسياسة التحرر الاقتصادى كأسلوب ومنهج لتحقيق الاصلاح والتطور المنشود وذلك بتشجيع الاستثمار واصلاح النظام النقدى والمصرفى وما ستتبع ذلك من تحرير لسعر الصرف واعطاء الحرية للبنوك فى تحديد سعر العائد على الودائع، واصدار قانون سرية الحسابات فى البنوك وتطوير القطاع العام وتحويله الى قطاع أعمال، وانشاء الشركات القابضة التى تقوم بادارة محافظ الأوراق المالية للشركات التابعة لها، كل ذلك بهدف جذب وتشجيع المزيد من الاستثمار ودوران رءوس الأموال، مما يقتضى تطوير العمل ببورصات الأوراق المالية وتنشيط سوق رأس المال فى مصر حتى تستعيد مكانتها بين أسواق المال العالمية. + +وقد تطلب هذا اصدار قانون متكامل بنظم كافة العمليات المتعلقة بسوق والممارسات الخطرة والمضاربات غير المشروعة بهدف توسيع قاعدة الملكية لزيادة رأس المال وتداول الأوراق المالية وقيدها وحماية المتعاملين فيها من التلاعب المشاركة فى الحياة الاقتصادية للبلاد. + +من هنا برزت أهمية صدور هذا المشروع بقانون فى مرحلة حاسمة من مراحل تطور الاقتصاد القومى وهى مرحلة الانطلاق من المرحلة الحالية للاصلاح الاقتصادى الى مرحلة التنمية وزيادة الاستثمار والطاقة الانتاجية اذ يعتبر هذا المشروع بقانون من القوانين المكملة لحركة الاصلاح الاقتصادى، فضلا عن أن عدم اصدار هذا القانون سوف يؤدى حدوث خلل فى البنية الأساسية المطلوبة لعملية الاصلاح فى المرحلة القادمة. + +ان هذا المشروع بقانون يعد خطوة هامة نحو ازالة كثير من المعوقات لتنشيط سوق المال اذ يهدف الى تحقيق معدل أكبر للتنمية عن طريق الاكتتاب العام والذى تنظمه مواد مشروع القانون. + +ثانيا: أهم ما استحدثه مشروع قانون سوق رأس المال بما يساهم فى تنشيط هذه السوق: + +1 - توحيد المعاملة الضريبية للأوراق المالية مع معاملة الأوعية الادخارية الأخرى. + +2 - تشجيع اقامة شركات الاكتتاب العام بالقياس بالشركات المغلقة، وقد بلغ عدد الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية عام 89/ 90 - 590 شركة منها 150 شركة اكتتاب عام بنسبة 28.4% و379 شركة مغلقة بنسبة 71.6%. + +وقد بلغت رؤوس أموال هذه الشركة بالجنيه المصرى 2.4 مليار جنيه منها 949 مليون رءوس أموال شركات الاكتتاب العام بنسبة 39.3% و1469 مليون جنيه للشركات المغلقة بنسبة 60.7%. + +3 - تشجيع تأسيس الشركات الشاملة فى مجال الأوراق المالية بما فيها صناديق الاستثمار. + +4 - السماح بانشاء بورصات أوراق مالية جديدة. + +5 - السماح باصدار أوراق مالية جديدة. + +6 - توفير المعلومات اللازمة والدقيقة عن حركة التعامل فى الأوراق المالية وعن الشركات المصدرة لهذه الأوراق المالية. + +7 - استحداث التحكيم الاجبارى فى حل المنازعات الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية مما يساهم فى سرعة حل هذه المنازعات. + +8 - توحيد الجهة المشرفة على اصدار وتداول الأوراق المالية. + +9 - تحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لسوق المال مما يتيح لمؤسسات هذه السوق وضع النظم والأسس واللوائح ومتابعة التنفيذ لضمان الالتزام بها وأن يقتصر دور الهيئة على المتابعة والرقابة على هذه التنظيمات والتدخل عند الحاجة لتصحيح الأوضاع التى لم تقم هذه المؤسسات بتصحيحها ذاتيا لحماية المستثمرين فى سوق رأس المال وخاصة صغارهم. + +ثالثا: تقديم وعرض المواد مشروع القانون: + +( أ ) مشرع قانون الاصدار: + +يتكون مشروع قانون الاصدار من خمس مواد تضمنت الأحكام التالية: + +- سريان القانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون. + +- أوجب صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. + +- الغاء القانون رقم 161 لسنة 1957 وكل حكم مخالف لأحكام هذا القانون. + +(ت) مشروع قانون رأس المال. + +يتكون هذا المشروع بقانون من سبعة أبواب انتظمت احدى وسبعين مادة، وفيما يلى موجز لأهم ما ورد بها. + +الباب الأول: + +يتكون من أربع عشرة مادة (من المادة 1 وحتى المادة 14) وقد تضمن هذا الباب الأحكام الخاصة باصدار الأوراق المالية من حيث القيمة، واصدار أسهم جديدة، والملكية، الاخطار عنها، والتقييم، نشرة الاكتتاب والبيانات التى تتضمنها، والتقارير التى يجب على شركات الاكتتاب العام تقديمها ومواعيدها، وسلطات الهيئة الرقابية والاعفاءات الضريبية، واستحداث الأسهم لحاملها. + +الباب الثانى: + +يتكون هذا الباب من اثنتى عشرة مادة (من المادة 15 وحتى المادة 26) وقد تضمن الأحكام الخاصة ببورصات الأوراق المالية فى جداول البورصة رسمية أو غير رسمية وشروط القيد، ونوعية الأوراق المالية، والتحوطات ضد الأخطار والتى يمكن أن تتعرض لها البورصة، ورسوم القيد، انشاء بورصات ذات شخصية اعتبارية خاصة. + +الباب الثالث: + +يتناول هذا الباب تحديد الشركات التى تزاول العمل فى مجال الأوراق المالية، وينقسم هذا الباب الى فصلين على النحو التالى: + +الفصل الأول: + +يتكون هذا الفصل من ثمانى مواد (من المادة 27 وحتى المادة 34) ويتناول الأحكام العامة بشأن الشركات التى لها حق مزاولة العمل فى مجال الأوراق المالية. + +الفصل الثانى: + +ويتكون هذا الفصل من سبع مواد (من المادة 35 وحتى المادة 41) ويختص هذا الفصل بصناديق الاستثمار بوصفها أحد الأشكال المستحدثة التى تزاول العمل فى مجال استثمار الأوراق المالية. + +الباب الرابع: + +ويتكون هذا الباب من ثمانى مواد (من المادة 42 وحتى المادة 49) ويتناول هذا الباب تحديد اختصاصات الهيئة واختصاصات مجلس ادارتها، وتحديد مواردها وميزانيتها المستقلة وتمتع موظفى الهيئة بصفة الضبطية القضائية. + +الباب الخامس: + +يتكون هذا الباب من ثلاثة عشرة مادة (من المادة 50 وحتى المادة 62) وهذه المواد تتناول الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات. + +الباب السادس: + +ويتكون هذا الباب من خمس مواد (من المادة 63 وحتى المادة 67) ويتناول العقوبات. + +الباب السابع: + +ويتكون هذا الباب من أربع مواد (من المادة 68 وحتى المادة 71) ويتناول هذا الباب الأحكام الخاصة بالاطلاع وتقدير قيمة الرسوم. + +رابعا - التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون: + +بالنسبة للباب الأول: + +مادة (1): + +- أضافت اللجنة عبارة "ولا يكون لحاملى هذه الأسهم الحق فى التصويت فى الجمعيات العامة". وذلك فى عجز الفقرة الأولى من هذه المادة. بحيث يقتصر حق أصحاب الأسهم لحاملها على الحصول على الأرباح دون حقهم فى التصويت أسوة بما هو مقرر فى بعض التشريعات المقارنة. + +- كما أضافت كلمة "الاسمية" بعد كلمة "السهم" الواردة فى بداية الفقرة الثانية من ذات المادة. + +- أضافت اللجنة كلمة "التنفيذية" بعد كلمة "اللائحة" الواردة فى بداية الفقرة الأخيرة من هذه المادة. + +مادة (2): + +- أضافت اللجنة عبارة "فى هذا القانون" فى عجز الفقرة الأولى من هذه المادة. + +مادة (3): + +- أضافت اللجنة فقرة ثانية الى هذه المادة تنص على ما يأتى: + +"ومع ذلك يجوز لمقدم الحصة العينية أن يؤدى الفرق نقدا كما يجوز له أن ينسحب". + +- كما أضافت اللجنة فقرة ثالثة لذات المادة نصها على النحو التالى: + +"وفى جميع الأحوال لا يجوز اصدار هذه الأسهم الا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه". وذلك تجنبا لاصدار هذه الأسهم قبل معرفة قيمتها الحقيقية. + +مادة (4): + +- أضافت اللجنة فقرة ثانية لهذه المادة نصها كالآتى: + +"ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة". وذلك توحيدا لنشرة الاكتتاب ولضمان التزام الهيئة بالبيانات اللازمة فى هذا الشأن. + +مادة (5): + +- أدخلت اللجنة تعديلا على البندين أ، ب من هذه المادة بحيث يصبحا على النحو التالى: + +بند ( أ ) غرض الشركة ومدتها. + +بند (ب) رأسمال الشركة المصدر والمدفوع. + +- كما استحدثت اللجنة بند جديدا برقم "و" نصه كالآتى: + +"و - أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة". + +ثم أعادت اللجنة تبويب باقى البنود لكى تنسق مع هذا التعديل وذلك على النحو الوارد بالجدول المقارن. + +مادة (6): + +استبدلت اللجنة كلمة (ربع) بكلمة "نصف" الواردة فى كل موقع من مواقع هذه المادة. + +- كما أضافت اللجنة عبارة "ونتائج أعمالها" بعد كلمة "نشاطها" الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة. + +- استبدلت اللجنة بعبارة "وتتولى الهيئة" والواردة فى بداية الفقرة الرابعة من هذه المادة عبارة "وللهيئة"، كما حذفت عبارة "نفقة الشركة" الواردة فى نفس الفقرة ذات المادة. + +مادة (8): + +- أضافت اللجنة كلمة "والهيئة" بعد كلمة "الشركة" الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة. + +- أضافت اللجنة كلمة "مدير" بعد كلمة "وعلى" فى بداية الفقرة الثانية من هذه المادة. + +- عدلت اللجنة الفقرة الثالثة من هذه المادة لتصبح على النحو التالى: "ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى الغاء الصفقة". + +- كما حذفت اللجنة الفقرة الرابعة من هذه المادة وأعادت ترتيب الفقرات لتنسق مع هذا الحذف وذلك على النحو الوارد بالجدول المقارن. + +مادة (10): + +- عدلت اللجنة الفقرة الأولى من هذه الفقرة المادة لتصبح على النحو الآتى: + +"ولمجلس ادارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة التثبت والتحرى وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للاضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الادارة أو غيرهم". + +حذفت اللجنة عبارة "أو مجلس الادارة" الواردة بعد كلمة "العامة" الواردة فى الفقرة الثانية من ذات المادة. + +بحيث لا يجوز للهيئة وقف قرارات مجلس الادارة رغبة فى عدم تعطيل أعمال الشركة اليومية. + +مادة (11): + +- أضافت اللجنة العبارة التالية فى بداية الفقرة الأولى من هذه المادة على النحو التالى: + +"مع عد الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون". + +وسبب هذه الاضافة ان هذه المادة اشترطت شروطا معينة للاعفاءات الضريبية المستحدثة بها، فقد أضيف حكم الى صدر هذه المادة مفادة عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات التى قد لا يتيسر قيدها بالجداول الرسمية وفقا لأحكام مشروع القانون. + +مادة (14): + +- أضافت اللجنة عبارة "مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة للسندات وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون". الى بداية الفقرة الأولى من هذه المادة + +بالنسبة للباب الثانى: + +مادة (19): + +- عدلت اللجنة هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى: + +"تمسك كل بورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال الأوراق المالية التى تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيه واشتراك سنوى مقداره 1% من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه. + +مادة (20): + +- استبدلت اللجنة تكملة "المعاملات" الواردة بهذه المادة عبارة "عمليات الأوراق المالية". على النحو الوارد بالجدول المقارن. + +مادة (22): + +- استبدلت اللجنة بكلمة "يوم" الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة كلمة "فور". + +مادة (23): + +- استبدلت اللجنة عبارة "يجوز انشاء" بكلمة "ينشأ" الواردة فى بداية الفقرة الأولى من هذه المادة. بحيث يكون انشاء الصندوق أمرا جوازيا بحسب ما تكشف عنه تطورات العمل فى سوق الأوراق المالية. + +مادة (25): + +رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى: + +"تستمر بورصتا القاهرة والاسكندرية فى مباشرة نشاطهما وتعتبر كل منهما شخصية اعتبارية عامة تتولى ادارة أموالها وتكون لها أهلية التقاضى. ويصدر بالأحكام المنظمة لادارتهما وشئونهما المالية قرار من رئيس الجمهورية". + +بالنسبة للباب الثالث: + +مادة (27): + +- عدلت اللجنة البند "هـ" من الفقرة الأولى من هذه المادة على النحو التالى: + +"تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار". وذلك لاضافة أنشطة هامة فى مجال التعامل فى الأوراق المالية. + +- أعادت اللجنة ترتيب الفقرتين الأخيرتين من هذه المادة وذلك على النحو الوارد بالجدول المقارن المرفق بمشروع القانون المعروض. + +مادة (29): + +- أضافت اللجنة عبارة "نشاط أو أكثر من" بعد كلمة "مزاولة" الواردة بالبند (ب) من هذه المادة. + +مادة (30): + +- قامت اللجنة باضافة عبارة "ويعلن عن ذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة". الى عجز الفقرة الثانية من هذه المادة. + +مادة (31): + +- أضافت اللجنة عبارة "فى مقر الهيئة" بعد كلمة "الانعقاد" الواردة بالبند (جـ) من الفقرة الأولى من هذه المادة. + +- أضافت اللجنة كلمة "متخصص" بعد كلمة "مراقب" وذلك بالبند (د) من ذات الفقرة. + +مادة (33): + +- عدلت اللجنة هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى: + +"لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة وفقا للشروط والاجراءات التى يحددها بما يكفل الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الشركة". + +وذلك اكتفاء بالشروط والضوابط التى يضعها مجلس الادارة وبما يحفظ حقوق المتعاملين مع الشركة. + +مادة (34): + +- قامت اللجنة بتعديل كلمة "سنة" لتصبح "ستة أشهر" أينما وردت بهذه المادة، وذلك رغبة فى الانتهاء من توفيق الأوضاع خلال مدة أقصاها سنة ضمانا لسرعة تطبيق أحكام القانون. + +مادة (35): + +- عدلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى: + +ولمجلس ادارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى وغيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية". + +- كما عدلت اللجنة الفقرة الأخيرة من ذات المادة لتصبح على النحو الآتى: + +"وعلى الصندوق أن يعهد بادارة نشاطه الى احدى الجهات المتخصصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية". + +مادة (36): + +- عدلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تصبح على النحو الآتى: + +"ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراق مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق" + +- أضافت اللجنة عبارة "وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة" الى عجز الفقرة الأخيرة من هذه المادة. + +مادة (38): + +- أضافت اللجنة عبارة "على ألا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما فى الشركة المالكة للصندوق أو الشركة التى تتولى ادارة نشاطه". بعد كلمة "المصرى" الواردة بهذه المادة. + +مادة (40): + +عدلت اللجنة نص هذه المادة بحيث يصبح على النحو الآتى: + +"يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين فى وقت واحد". + +مادة (41): + +- عدلت اللجنة نص هذه المادة لتصبح على النحو التالى: + +"يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة البنك المركزى المصرى أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين حسب الأحوال أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار وتنظيم اللائحة التنفيذية اجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط واشراف الهيئة عليه". + +بالنسبة للباب الرابع: + +مادة (42): + +عدلت اللجنة نص هذه المادة بحيث يصبح على النحو التالى: + +"الهيئة العامة لسوق المال هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مقرها مدينة القاهرة, ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة انشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد". + +مادة (43): + +- استبدلت اللجنة كلمة "تشريع" بكلمة "تنظيم" الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة. + +مادة (45): + +- استبدلت اللجنة بكلمة "خمس" الواردة بالفقرة الأخيرة من هذه المادة كلمة "أربع". + +مادة (49): + +- عدلت اللجنة نص هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى: + +"يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركة أو مقر البورصة أو الجهة التى توجد بها. + +وعلى المسئولين فى الجهات المشار اليها أن يقدموا الى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض". + +بالنسبة للباب الخامس: + +مادة (50): + +- عدلت اللجنة نص هذه المادة تصبح على النحو الآتى: + +"تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس وأحد شاغلى وظائف مستوى الادارة العليا بالهيئة يختاره رئيسها وأحد ذوى الخبرة يختاره الوزير". + +مادة (51): + +- أضافت اللجنة عبارة "المنصوص عليها فى المادة السابقة" بعد كلمة "اللجنة" الواردة فى بداية الفقرة الأولى من هذه المادة. + +مادة (52): + +- استبدلت اللجنة عبارة "يتم الفصل" بكلمة "يفصل" الواردة فى بداية الفقرة الأولى من هذه المادة أحكاما للصياغة واتساقا للمعنى. + +بالنسبة للباب السادس: + +مادة (63): + +- حذفت اللجنة كلمة "سمسرة" الواردة فى البند (6) من هذه المادة وذلك حتى يشمل حكم هذا البند جميع الشركات بدلا من قصره على شركات السمسرة. + +- استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم (65) نصها كالآتى: + +"مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين كل من خالف أحكام المواد أرقام 6، 7، 17، 33، 39 والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا القانون". + +مادة (65): أصبحت مادة (66) وعدلتها اللجنة بحيث تصبح على النحو التالى: + +"يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون. + +ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدير الشركة الذى يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون". + +- استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم (67) نصها كالآتى: + +"مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون". + +وبناء على ما تقدم قامت اللجنة باعادة ترقيم بقية مواد مشروع القانون وذلك على النحو الموضح بالجدول المقارن المرفق بمشروع القانون المعروض. + +بالنسبة للباب السابع: + +مادة (70): التى أصبحت مادة (72): + +- أضافت اللجنة كلمة "سنويا" بعد كلمة "ومقابلا" الواردة فى هذه المادة. + +- استحدثت اللجنة بابا ثامنا تحت عنوان: + +"اتحادات العاملين فى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم". + +ويتضمن هذا الباب مادتين على النحو الآتى: + +مادة (74): ونصها كالآتى: + +يجوز للعاملين فى أية شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعيتها العامة غير العادية حسب الأحوال تأسيس اتحاد يسمى "اتحاد العاملين المساهمين" يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتملك لصالحهم بعض أو كل أسهم الشركة وتكون هذه الأسهم مدفوعة القيمة وتدخل فى تكوين رأس المال. + +وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى: + +1 - الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى يكون للعاملين فيها الحق فى انشاء الاتحاد. + +2 - أنواع الأسهم التى يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها، واجراءات تقويمها، وأحكام وشروط تداولها، والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها أثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة. + +3 - الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بادارته ووسائل هذه الادارة. + +4 - الموارد المالية للاتحاد. + +مادة (75): ونصها كالآتى: + +"يتم انشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة، وفقا للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية. + +ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال". + +- وقد استحدث هذا الباب رغبة فى توسيع قاعدة مشاركة العاملين فى ادارة المشروعات وفى أرباحها طبقا لما تنص عليه المادة (26) من الدستور لذا فقد رؤى النص على أنه يجوز انشاء اتحادات للعمال فى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم يكون لها الحق فى تملك كل أو بعض أسهم الشركة على النحو المبين. + +واللجنة توافق على مشروع القانون، ونرجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +د. محمد ابراهيم دكرورى + +رئيس اللجنة diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/96_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 96 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-05-1998.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/96_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 96 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-05-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..11a027f7d61d6be75101c62be017546b6442aa8e --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/96_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 96 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-05-1998.txt" @@ -0,0 +1,511 @@ +قانون رقم: 96 +العنوان: قانون رقم 96 لسنة 1998 بتاريخ 16-05-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-05-16 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 96 لسنة 1998 + +بإنشاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(مادة 1) + +ينشأ الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون أعضاؤه من المشتغلين بإنتاج الدواجن من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فى القطاع الخاص والتعاونى وقطاع الأعمال العام. + +وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وشروط عضوية الاتحاد وأوجه نشاط الإنتاج، وسجلات قيدها. + +(مادة 2) + +مدينة القاهرة، هى المقر الرئيسى للاتحاد، ويجوز لقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للاتحاد داخل الجمهورية وخارجها. + +(مادة 3) + +يقوم الاتحاد على رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، ويسعى إلى حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار فى الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها وفقا للمواصفات القياسية العالمية. + +وللاتحاد فى سبيل تحقيق أهدافه وأغراضه فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبالتعاون مع جهات الاختصاص، القيام بما يلى: + +1 - جمع كافة المعلومات والإحصاءات التى تتعلق بأوجه نشاطه، وتبويبها وإمداد أعضائه وجهات الاختصاص بها، وفقا للنظام الذى يضعه مجلس الإدارة. + +2 - المساعدة فى وضع خطة الاستيراد والتصدير فى كافة أوجه نشاط أعضائه، وإجراء ما يلزم لذلك من دراسات لظروف واحتياجات الأسواق الداخلية والخارجية. + +3 - العمل على توفير الخامات والمهمات والأعلاف والأدوية للقاحات وغيرها مما يلزم تربية وإنتاج الدواجن وصناعتها، وذلك من السوق المحلية والأجنبية ووضع نظم توزيعها على الأعضاء. + +4 - اقتراح شروط وقواعد الحصول من جهات الاختصاص على تراخيص مزاولة الأنشطة المتعلقة بإنتاج وصناعات الدواجن، والأعمال المكملة لها، وكذلك المواصفات الفنية والصحية اللازمة. + +5 - إنشاء نظام تحكيم اتفاقى لفض المنازعات بين أعضاء الاتحاد أو بينهم وبين الغير والمتعلقة بأوجه النشاط الداخلة فى اختصاص الاتحاد. + +6 - التنسيق مع الجهات المختصة للاستفادة من القروض والمنح والمعونات المقدمة فى مجالات إنتاج وصناعات الدواجن. + +7 - إنشاء ودعم المشروعات والأجهزة والمراكز العلمية فى مجال البحوث والتدريب لتطوير إنتاج وصناعة الدواجن ووسائل الدعاية والإعلان فى الداخل والخارج. + +8 - إنشاء المشروعات التى يحتاجها إنتاج وصناعات الدواجن أو المساهمة فيها وتشجيع الأعضاء على تكوين شركات أو جمعيات تعاونية لتيسير الحصول على مستلزمات الإنتاج ورفع معدلات التسويق وسائر المسائل التى تتصل بأغراض الاتحاد ولا تدخل فى اختصاص جهات أخرى. + +وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات والقواعد والإجراءات الواجبة فى هذا الشأن. + +(مادة 4) + +يلتزم عضو الاتحاد بأداء ما يلى: + +1 - رسم قيد، بحد أقصى ألف جنيه، يستحق مرة واحدة عند قبول القيد فى عضوية الاتحاد وعند إعادة العضوية. + +ويكون الحد الأقصى للرسم خمسة آلاف جنيه لكافة أنواع الأنشطة وذلك بالنسبة إلى الشركات متعددة الأغراض. + +2 - اشتراك سنوى: + +وتحدد اللائحة التنفيذية فئات رسم القيد بحسب حجم النشاط، وفئات الاشتراك السنوى بحسب نوع العضوية، ومواعيد وأحكام ومواعيد السداد. + +(مادة 5) + +يترتب على عدم الوفاء بالالتزامات المالية المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ أخطار العضو، وقف العضوية، ويرفع الوقف بسداد قيمة الالتزامات مضافا إليها غرامه مالية لا تتجاوز (50%) من قيمتها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوقف، ويشطب اسم العضو من الاتحاد بعد انقضاء الأجل الأخير دون سداد، ولا يجوز له فى هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خلال السنة المالية من تاريخ شطبه. + +وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإخطار وقيمة الغرامة المالية قواعد إعادة القيد بعد الشطب طبقا لأحكام هذه المادة. + +الموارد المالية للاتحاد + +(مادة 6) + +تتكون موارد الاتحاد من: + +1 - حصيلة رسوم القيد فى عضوية الاتحاد وإعادة العضوية. + +2 - الاشتراكات السنوية والغرامات التى يؤديها الأعضاء. + +3 - مقابل الخدمات الخاصة التى يؤديها الاتحاد لأعضائه. + +4 - الهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد وتوافق عليها سلطات الدولة المختصة. + +5 - الإيرادات الناشئة عن ممارسة الاتحاد لنشاطه وعائد مشروعاته المتعلقة بتحقيق أغراضه. + +6 - القروض والمنح الأجنبية التى تمنحها الدولة للاتحاد. + +وتعتبر أموال الاتحاد من الأموال العامة فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. + +(مادة 7) + +يكون للاتحاد جمعية عمومية ومجلس إدارة، وشعب نوعية، وتحدد اللائحة التنفيذية الشعب النوعية والأحكام المتعلقة بها وقواعد إنشاء الفروع والمكاتب بالداخل والخارج. + +ويصدر الوزير المختص قرارا بالنظام الأساسى للاتحاد وشعبه وفروعه ومكاتبه ولجانه، وذلك بعد موافقة جمعيته العمومية. + +(مادة 8) + +تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين المقيدين به، وتكون هى السلطة المختصة بشئون الاتحاد. + +ولكل من هؤلاء الأعضاء المسددين للاشتراكات المستحقة حتى آخر اشتراك سنوى، حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية بنفسه أو بمن يمثله قانونا أو بموجب توكيل موثق لعضو آخر. + +(مادة 9) + +تختص الجمعية العمومية اتحاد بما يلى: + +1 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم وسحب الثقة من عضو أو أكثر منهم بما لا يؤثر فى النصاب القانونى لصحة انعقاد المجلس. + +2 - مناقشة الخطط والسياسات العامة للاتحاد. + +3 - التوصية بتعديل هذا القانون أو لائحته التنفيذية. + +4 - الموافقة على النظام الأساسى للاتحاد والشعب والفروع، وتعديلاته وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة. + +5 - بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعماله ونشاط الاتحاد وتقرير مراقبى الحسابات عن الميزانية فى السنة المالية المنتهية والنظر فى إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة منها. + +6 - اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامى. + +7 - تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهما. + +8 - النظر فى الاقتراحات التى يقدمها أعضاء الاتحاد. + +9 - النظر فى المسائل التى يعرضها مجلس إدارة الاتحاد أو الوزير المختص أو 5% من الأعضاء. + +10 - النظر فى كل المسائل والموضوعات التى تتصل بأغراض الاتحاد ولا تدخل فى اختصاص مجلس الإدارة. + +(مادة 10) + +يدعو مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات المنظمة لذلك. + +وتكون الدعوة للانعقاد الأول قبل انتخاب مجلس الإدارة من الوزير المختص. + +ويشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب القانونى لصحة الانعقاد فى الموعد المحدد لذلك تتم الدعوى إلى اجتماع شأن بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الدعوة للاجتماع الأول، وفى هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا بحضور عشر عدد الأعضاء. + +ويكون لكل عضو فى الجمعية العمومية صوت واحد. + +وتجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية بناء على طلب كتابى من رئيس مجلس الإدارة أو الوزير المختص أو خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد أو نصف أعضاء أى من الشعب النوعية. + +وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الدعوة للاجتماع غير العادى. + +(مادة 11) + +يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، وفى حالة غيابه يرأسها أكبر نوابه الحاضرين سنا. + +ويعين الرئيس سكرتيرا واثنين من المراجعين لفرز الأصوات توافق عليهم الجمعية العمومية. + +(مادة 12) + +تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الأصوات الصحيحة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس، وفى حالة التوصية بتعديل هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو إضافة أعباء إضافية على الأعضاء يلزم أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين. + +وتبلع قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها وله أن يعترض على القرارات التى تصدر بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الجمعية ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بتصديق الوزير عليها أو بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه دون اعتراض عليها. + +مجلس إدارة الاتحاد + +(مادة 13) + +مجلس إدارة الاتحاد هو السلطة المهيمنة على شئون الاتحاد وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لمباشرة اختصاصات الاتحاد لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها وفى إطار الخطط والسياسات العامة التى تضعها الجمعية العمومية. + +وله أن يشكل لجانا أو مجموعات عمل لإجراء دراسات أو بحوث معينة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والنظام الأساسى للاتحاد. + +(مادة 14) + +يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 27 عضوا وتنتخب الجمعية العمومية ثلثى عدد الأعضاء بحيث يمثلون الشعب النوعية بأعداد متساوية، ويصدر بتعيين الثلث الباقى قرار من الوزير المختص. + +وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له هيئة المكتب. + +وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة وهيئة مكتبه. + +(مادة 15) + +يشترط فى عضو مجلس الإدارة من غير ممثلى الوزارات ما يلى: + +1 - أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد، مصرى الجنسية وذلك بالنسبة للأعضاء المنتخبين. + +2 - أن يكون كامل الأهلية. + +3 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. + +(مادة 16) + +مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، وتجرى الانتخابات خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس، وللشخص الاعتبارى استبدال ممثله فى مجلس الإدارة فى أى وقت. + +(مادة 17) + +يمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد فى علاقاته بالغير وأمام القضاء، ويتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس وإدارة شئون الاتحاد. + +(مادة 18) + +يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويا على الأقل، كما يجوز للوزير المختص ولخمس أعضاء المجلس طلب دعوة المجلس للانعقاد. + +وتكون الدعوة للانعقاد فى جميع الأحوال من رئيس المجلس وفقا للأحكام والمواعيد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. + +وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين هيئة مكتبه من رئيس ونائبين للرئيس وأمين عام للصندوق، ويرأس اجتماعات المجلس رئيسه وفى حالة غيابه يحل محله اكبر نائبى الرئيس الحاضرين سنا، ولا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء. + +وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس. + +ولا يجوز لأى عضو من أعضاء المجلس التصويت على الموضوعات التى تتعارض فيها مصلحة الاتحاد مع مصلحته. + +وتدون محاضر اجتماعات المجلس بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص يوقع عليه رئيس المجلس وأمين السر. + +ويبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى الوزير المختص وإلى كل الشعب النوعية والجهات المعنية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها. + +(مادة 19) + +إذا خلا مقعد من مقاعد أعضاء المجلس لأى سبب يتم اختيار عضو آخر بالطريقة التى اتبعت فى اختيار سلفه، فإذا كان من خلا مقعده عضواً منتخبا حل محله التالى له فى عدد الأصوات وذلك مع مراعاة الحد الأدنى لتمثيل الشعب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويعرض الأمر على الجمعية العمومية لإقرار التعيين فى أول اجتماع لها، ويبقى العضو المدة المكملة لمدة سلفه. + +وفى حالة خلو مقعد الرئيس لأى سبب ينتخب المجلس رئيساً من بين أعضائه للمدة المتبقية. + +(مادة 20) + +يختص مجلس الإدارة بما يلى: + +1 - العمل على تحقيق أهداف الاتحاد ووضع الوسائل الكفيلة بتنفيذها ومتابعة التنفيذ. + +2 - إعداد النظام الأساسى للاتحاد وشعبه وفروعه وتعديلاته. + +3 - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. + +4 - إدارة شئون الاتحاد وأمواله وقبول الهبات والتبرعات والإعانات. + +5 - التصرف فى القيم المنقولة والممتلكات العقارية التى تدخل فى أصول الاتحاد الثابتة بموافقة الجمعية العمومية أو بتفويض مسبق منها وتفويض من يراه فى هذا الشأن لإتمام العمل. + +6 - وضع لائحة شئون العاملين بالاتحاد. + +7 - إعداد الموازنة التخطيطية والموازنة العامة للاتحاد والحساب الختامى، وكذلك تقرير عن نشاط الاتحاد خلال السنة المالية المنتهية وعرضها على الجمعية العمومية فى المواعيد إلى يقررها النظام الأساسى، وذلك للنظر فى اعتمادها. + +8 - بحث الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء، ودراسة الاقتراحات المقدمة منهم. + +الرقابة المالية على الاتحاد + +(مادة 21) + +يكون للاتحاد مراقب أو أكثر للحسابات تعينه وتحدد أتعابه السنوية الجمعية العمومية، وفى حالة تعيين أكثر من مراقب للحسابات تكون المسئولية تضامنية، ويجوز للجمعية العمومية فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات، ولا يجوز الجمع بين عمل المراقب والعمل بصفة دائمة بالاتحاد أو عضوية مجلس إدارته. وللمراقب فى أى وقت يراه الحق فى الإطلاع على جميع دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته وعلى مجلس الإدارة أن يمكنه من ذلك وفى حالة عدم تمكينه من استعمال هذا الحق عليه أن يثبت ذلك كتابة للعرض على الجمعية العمومية. + +وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل مراقب الحسابات والتزاماته والإجراءات التى تتبع لتغييره. + +لجان التظلمات والتحكيم والنظام + +(مادة 22) + +تشكل بقرار من مجلس إدارة الاتحاد لجنة دائمة للطعون برئاسة مستشار من أحد الهيئات القضائية تختاره الهيئة التى يتبعها وعضوية رئيس اللجنة القانونية للاتحاد وثلاثة من أعضائه وتختص هذه اللجنة بما يأتى: + +1 - الفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام ومن قرارات تصنيف العضوية. + +2 - الفصل فى طلبات المرشح لعضوية مجلس الإدارة. + +3 - الفصل فى الطعون المقدمة فى انتخابات عضوية مجلس الإدارة. + +وتكون قرارات اللجنة نهائية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها. + +(مادة 23) + +يجوز الفصل بطريق التحكيم الاختيارى فى المنازعات التى تتعلق بنشاط الاتحاد والتى تنشأ بين أعضائه أو بينهم وبين الغير، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل لجان التحكيم والإجراءات المتعلقة به، وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد فى هذا الشأن. + +(مادة 24) + +تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة نظام للاتحاد برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال الهيئات القضائية بدرجة مستشار تنتدبه الهيئة المختصة واثنان من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد وأحد أعضاء الاتحاد وتختص هذه اللجنة بالفصل فى شئون أعضاء الاتحاد فى الحالات الآتية: + +1 - إذا أساء أحدهم إلى المهنة أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة فى تعامله مع الغير. + +2 - إذا خرج على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين وأنظمة الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. + +ويكون لهيئة النظام أن توقع الجزاءات الآتية: + +( أ ) الإنذار. + +(ب) الاستبعاد من الاتحاد لمدة لا تتجاوز سنة. + +(جـ) الشطب من الاتحاد. + +ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله وتحقيق دفاعه ولهيئة النظام أن تنيب أحد أعضاءها لإجراء هذا التحقيق. + +ويكون الطعن على الجزاءات أمام لجنة الطعون المشكلة بمقتضى المادة (22) من هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات مباشرة هيئة النظام لأعمالها. + +(مادة 25) + +يرفع من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى اللجنة القانونية بالاتحاد: + +1 - العضو الذى يتوقف نهائيا عن ممارسة النشاط ويثبت ذلك على وجه قطعى. + +2 - المنشأة فى حالات حلها أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها بحكم قضائى نهائى. + +ويجوز إعادة قيد العضو إذا عاد إلى مباشرة نشاطه أو استرد الحقوق التى حرم منها بشرط أن يقدم طلب عضوية جديدا، وإذا رفض الطلب جاز له الطعن فى قرار الرفض بطلب يقدم للجنة الطعن المشكلة طبقاً للمادة (22). + +(مادة 26) + +يجوز بقرار من الوزير المختص حل مجلس إدارة الاتحاد إذا أتى فعلاً مخالفا لأحكام هذا القانون، وعند حل مجلس الإدارة يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة لتصريف أعمال الاتحاد وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد. + +كما يجوز حل المجلس بقرار من الجمعية العمومية بعد موافقة ثلثى أعضائها على الأقل واعتماده من الوزير المختص. + +ويعاد تشكيل المجلس الجديد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل. + +(مادة 27) + +تتولى الجهة الإدارية التى يحددها الوزير المختص مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولها فى سبيل ذلك بواسطة مندوبيها حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات فى مقر الاتحاد وتقصى الحقائق عن أى شكوى يقدمها أعضاؤه ولمندوبى الوزارات المعنية كل فى حدود اختصاص وزارته متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. + +(مادة 28) + +يتولى الوزير المختص بعد العرض على مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية للاتحاد تشكيل لجنة أو لجان للتفتيش على أعمال الاتحاد دوريًا أو بناء على طلب 20% من الأعضاء أو نصف مجلس الإدارة فى وقائع محددة وذلك بعد التأكد من مدى جدية هذه الوقائع ويكون للجنة التفتيش الاطلاع على كافة المستندات اللازمة وسؤال من يلزم سؤاله لاستجلاء الحقيقة، وتعد اللجنة تقريراً مفصلا بنتيجة عملها ترفعه إلى الوزير المختص ويحدد الوزير المختص أتعاب ونظام عمل اللجنة فيما لم يرد به نص فى اللائحة التنفيذية. + +(مادة 29) + +تسرى على العاملين بالاتحاد أحكام قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم شئون العاملين التى يضعها مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص. + +(مادة 30) + +فى حالة صدور قرار بحل الاتحاد أو بطلان تنظيماته لسبب أو لآخر يصدر الوزير المختص قرارات بالإجراءات التنفيذية لتصفية أمواله وممتلكاته بما لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية لهذا القانون. + +أحكام انتقالية + +(مادة 31) + +استثناء من أحكام المادتين 18، 19 يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد فى هذا القانون، ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ، كما يعد مشروع اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيله، ويدعو المجلس أول جمعية عمومية للانعقاد خلال الثلاثة أشهر التالية وذلك لإقرار مشروع اللائحة وتصدر اللائحة بقرار من الوزير المختص، ويتم تشكيل أول مجلس منتخب خلال الثلاثة أشهر التالية لصدور اللائحة التنفيذية. + +(مادة 32) + +وزير الزراعة هو الوزير المختص بتنفيذ أحكام هذا القانون. + +(مادة 33) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1419 هـ + +(الموافق 16 مايو سنة 1998 م). + +ملحق رقم (1) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الزراعة والرى + +ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن اقتراح بمشروع مقدم من السيدين + +العضوين طارق الجندى وناجى عبد المنعم إبراهيم بإنشاء + +الاتحاد المصرى لمنتجى الدواجن + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 23 من ابريل سنة 1996 تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيدين العضوين طارق الجندى وناجى عبد المنعم إبراهيم بإنشاء الاتحاد المصرى لمنتجى الدواجن إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية وذلك لدراسته وإعداد تقرير عنه فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظره بتاريخ 10، 16/ 6/ 1996 حضرهما مندوبا عن الحكومة السادة: + +أ. د. نجيب الهلالى جوهر، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة. + +أ. د. حسين سعد سليمان، رئيس قطاع الانتاج الحيوانى بوزارة الزراعة. + +د. عصمت عبد الكريم خليفة، رئيس البحوث بمصلحة الضرائب. + +أ. حنفى محمود عزام، وكيل وزارة المالية. + +أ. علاء الخولى، مستشار وزير التجارة والتموين. + +أ. صبرى عزيز، وكيل وزارة التجارة والتموين للشئون القانونية. + +ولم يتسن للجنة إستكمال نظر الاقتراح بمشروع قانون فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى السابع. + +وفى بداية دور الانعقاد العادى الثانى من ذات الفصل التشريعى تقدم السيدان العضوان مقدمى الاقتراح بمشروع قانون آنف الذكر بطلب إلى الأستاذ الدكتور رئيس المجلس يفيد تمسكها به فوافق عليه سيادته واحاله فى 18/ 11/ 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فعقدت اللجنة المشتركة ثلاثة اجتماعات لنظره بتاريخ 7، 8، 9 من ديسمبر سنة 1996 حضرها ممثلا عن وزارة الزراعة السادة: + +- مهندس على يوسف سعده رئيس قطاع الخدمات. + +- دكتور نجيب الهلالى جوهر عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة. + +- دكتور حسين سعد سليمان رئيس قطاع الانتاج الحيوانى. + +وعن وزارة التموين السيدين: + +- علاء الخولى مستشار وزير التموين. + +- صبرى عزيز وكيل وزارة التجارة والتموين للشئون القانونية. + +وعن وزارة المالية السادة: + +- حنفى محمود عزام وكيل وزارة المالية. + +- محمد عادل الحسينى رئيس الإدارة المركزية بموازنة الوحدات الاقتصادية. + +- حسنى إبراهيم جاد مدير عام البحوث بمصلحة الضرائب. + +- سيد عبد المنعم مسعود مدير عام بموازنة الوحدات الاقتصادية. + +نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى ما أيداه السيدان العضوان مقدما الاقتراح بمشروع قانون وإيضاحات السادة مندوبى الحكومة فتبين لها: + +أن الدواجن أصبحت من المنتجات الهامة فى السنوات الماضية لكونها البديل الأساسى للحوم الحمراء التى لا غنى للمواطن عنها، وقد بدت مزارع الدواجن تنشأ بشكل جماعى فى نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينات ووجهت لها استثمارات كبيرة كما حظيت بتشجيع ومساندة الدولة التى منحتها الاعفاءات الضريبية وغيرها من التيسيرات خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج التى تدخل فى صناعة الأعلاف والتى يتم استيرادها من الخارج مما كان له عظيم الأثر فى تنشيط مشروعات الإنتاج الداجنى والنهوض بها الأمر الذى ترتب عليه قيام صناعات متكاملة وأنشطة استثمارية كبيرة، ويبدأ تحول الاقتصاد المصرى من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، واجهت مشروعات الدواجن بعض المشكلات حيث خضعت لآليات السوق وتقلصت كثير من التيسيرات التى منحت لها، مما كان له أثر بالغ على الانتاج وتوقفت كثير من المشروعات مما أدى إلى حدوث اضطرابات كبيرة فى مجال الإنتاج. + +مما سبق يتضح أن هناك ضرورة ملحة لايجاد شكل قانونى يجمع المنتجين والمهتمين بهذه الصناعة حتى يمكنهم من خلاله التكاتف للنهوض بانتاجهم وتطويره وازالة عثراتهم ومن ثم كان التفكير فى انشاء اتحاد لمنتجى الدواجن ليرعى مصالحهم ويوفر لهم مستلزمات الانتاج ويتيح لهم فرص تصدير منتجاتهم، ويضع المواصفات الفنية والصحية لحلقات الصناعة المختلفة وغيرها ليرتقى بالمنتج النهائى، من أجل ذلك قدم الاقتراح بمشروع قانون المعروض الذى يهدف إلى المساهمة الفعالة فى حماية الثروة الداجنة واسباغ الحماية القانونية عليها وعلى العاملين بها من أجل زيادة حجمها بصورة مطردة لكى تغطى احتياجات السوق المحلية والخارجية وتحسين نوعية الانتاج ورفع مواصفاته إلى المواصفات العالمية. + +وقد تضمن الاقتراح بمشروع قانون الأهداف والأغراض التى يتغياها الاتحاد والاختصاصات المخولة له، وكيفية تكوينه والشروط الواجب توافرها فى أعضائه إلى غير ذلك من الأحكام التى نظمتها مواده البالغة أربعة وستون مادة على التفصيل الآتى: + +المواد من (1) إلى (7) تضمنت أهداف واختصاصات الاتحاد. + +حيث قضت بأن يكون للإتحاد شخصية اعتبارية وأن يكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة وعددت الإجراءات التى يمكنه من خلالها تحقيق أهدافه فى مجال تنمية وحماية الثروة الداجنة، كما قضت بأن تكون عضوية الاتحاد عضوية شخصية مرتبطة بشخص العضو ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها للغير. + +المواد من (8) إلى (12): + +نظمت أحكامها الموارد المالية للاتحاد حيث استبان منها أن مصادر هذه الموارد هى الرسوم والاشتراكات التى يؤديها أعضاء الاتحاد وغيرها من المصادر على النحو الوارد بها. + +المواد من (13) إلى (18): + +تناولت أحكامها الجمعية العمومية للاتحاد والتى قضت بأن تتكون من جميع أعضاء مجالس الشعب المتخصصة كما نظمت اختصاصات الجمعية العمومية وكيفية دعوتها إلى الانعقاد إلى آخر الأحكام الواردة بهذا الباب. + +أما مجلس إدارة الاتحاد فقد تناولته المواد من (19) إلى (33) وقد نظمت المواد من (34) إلى (41) الجمعية العمومية للشعب المتخصصة أما مجلس الشعب المتخصصة فقد تناولته المواد من (42) إلى (50). كما تضمنت المادة (51) تنظيم الرقابة المالية على الاتحاد ولم يغفل الاقتراح بمشروع قانون النص على لجان للتظلمات والتحكيم والنظام فقد تناولتها المواد من (52) إلى (54) بالإضافة إلى الأحكام العامة التى تناولتها المواد من (55) إلى (63) والمادة (64) الأخيرة التى تناولت أحكاما انتقالية. + +ومن أجل الاتساق التشريعى ولضبط وأحكام الصياغة بما يتفق مع صحيح القانون ادخلت اللجنة تعديلات على بعض مواد الاقتراح بمشروع قانون على النحو التالى: + +رأت تعديل نص المادة (1) على النحو التالى: + +- حذف كلمة "الحكومى" بحيث يضم الاتحاد المشتغلين فى جميع مجالات الإنتاج الداجنى والقطاع الخاص والتعاونى وقطاع الأعمال العام فقط، حيث أن القطاع الحكومى يعتبر من أشخاص القانون الخاص. + +- رأت اللجنة استبدال عبارة "اخطار الاتحاد" بعبارة "موافقة الاتحاد" الواردة بعجز المادة وذلك كنوع من التيسير على المشتغلين فى مجالات توريد أو توفير مستلزمات الانتاج الداجنى عند حصولهم على التصاريح اللازمة لمزاولة نشاطهم، هذا فضلا عن أن هناك قوانين أخرى تنظم أعمال هؤلاء الأشخاص. + +وعدلت اللجنة الفقرة الأولى من المادة (3) فأضافت فى الثلث الأخير منها عبارة "وذلك لحماية المنتج والمستهلك والسلعة ذاتها" وذلك حتى تتسع رقعة الخدمة التى يقدمها الاتحاد لكل من طرفى العلاقة وهما المنتج والمستهلك. + +كما الغت البنود (2، 4، 14) من هذه المادة لأنها تتضمن أعمالا تقع فى نطاق اختصاص ادارات حكومة بموجب لوائح وقوانين. + +كما استبدلت اللجنة عبارة "التوصية لدى الجهات" بعبارة (الاشتراك مع الجهات) بالبند (7) وعبارة "التوصية لدى" بعبارة (الاشتراك مع) بالبند (8) لمنع حدوث تداخل فى الاختصاصات. + +كما رأت تعديل البند (9) بإضافة كلمة "باتفاق" الأطراف ليصبح النص: "انشاء نظام تحكيم باتفاق الأطراف يكفل..." + +وذلك لوجوب أن يكون التحكيم المزمع تنظيمه نظاما للتحكيم الاتفاقى أو الاختيارى بمعنى أنه لا يكون اجباريا. + +كما رأت اللجنة الغاء البند رقم (2) من المادة (4) لتفادى مشكلة فرض قيود على الانتاج، وكذلك حذفت البند (3) باعتبار أن المهام المحددة له تقع فى نطاق اختصاص وزارة التجارة والتموين كما أن سياسة الدولة تعمل على تشجيع عمليات التصدير. + +كما عدلت نص المادة (5) والمادة (6) على النحو الوارد بالجدول المرفق حيث تضمن النص المعدل حكما يقضى بجعل العضوية إجبارية للمشروعات الكبيرة، وإختيارية للمشروعات التى تقل طاقتها الانتاجية عن الحدود الواردة بالنص المعدل. + +وقد عدلت نص المادة (6) حيث أنه قد جاء به أحكام تناولها نص المادة (5) + +بالنسبة للمادة (8) رأت اللجنة أن يتم تعديلها على النحو الوارد بالجدول للاتساق مع نص المادة (5). + +وقد ألغيت البنود (1، 2، 3) من المادة (9) نظرا لتعارضها مع سياسة الدولة فى عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين. + +وبالنسبة للمادة (13) رأت اللجنة إستبدال عبارة "من جميع أعضائه" بعبارة "من جميع أعضاء مجالس الشعب المتخصصة للإتحاد" حتى تتيح الفرصة لجميع الأعضاء المسددين لإشتراكات الإتحاد فى الإشتراك فى عضوية الجمعية العمومية، كما حذفت عبارة "بالإضافة إلى الأعضاء المعينين بواسطة الوزير المختص" لقصر عضوية الجمعية العمومية على أعضاء الإتحاد فقط دون تدخل من الدولة. + +بالنسبة للمادتين (15)، (16) رأت اللجنة تعديلهما على النحو الوارد بالجدول وهى تعديلات لضبط الصياغة. + +رأت اللجنة تعديل كلمة "ومراجعين اثنين" الواردة فى المادة 17 لتصبح "وإثنين من المراجعين" وذلك لضبط الصياغة، كما حذفت النص الوارد بعجز المادة وهو "بأى صورة من الصور خصوصا ما يتعلق بتحديد مكافآت المجلس أو أى من الإمتيازات المقترح تخصيصها لأعضاء المجلس" وذلك باعتبارها تزيد لا لزوم له. + +أجرت اللجنة تعديلا على نص البند (ثالثا) من المادة (20) كما هو موضح بالجدول المرفق وذلك حتى يكون اختيار رئيس الإتحاد بناء على رغبة أعضاء مجلس الإدارة المنتخب. + +رأت اللجنة بالنسبة للمادة (21) تعديل كلمة "جنائية" الواردة بالبند (3) إلى كلمة "جناية"، وكذلك تعديل نص البند (4) ليصبح على النحو الوارد بالجدول وذلك لضبط الصياغة بالإضافة إلى حذف عبارة "بواسطة هيئة النظام بالاتحاد" وبما يتفق والتعديلات التى أدخلت على المواد الخاصة بتشكيل هيئة النظام. + +وبالنسبة للمادة (22) إستبدلت عبارة (أربع سنوات) بعبارة (خمس سنوات) كما أجرت تعديلا على نص المواد (23، 24، 25) طبقا للجدول المرفق وذلك لضبط الصياغة. + +ورأت اللجنة حذف المادة (26) حيث أن الأحكام الواردة بها تضمنها نص المادة (6) وعدلت اللجنة نص البند (11) من المادة (27) التى أصبحت (26) على النحو الوارد بالجدول وهو تعديل يتعلق بالصياغة. + +ورأت اللجنة حذف المواد (28)، (29)، (30)، (31) وهى تتضمن أحكاما خاصة بتشكيل هيئة نظام واللجنة التنفيذية وكيفية رئاسة إجتماعاتها بالاضافة إلى تشكيل لجان ومجموعات عمل داخل الاتحاد حيث رأت اللجنة أن كل هذه الجوانب يمكن أن تشملها اللائحة التنفيذية للقانون. + +وعدلت اللجنة الفقرة الأخيرة من المادة 33 التى أصبحت مادة (28) - ليصبح النص "ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد إذا دعت الضرورة..." وذلك لضبط الصياغة. + +وبالنسبة للمادة 39 التى أصبحت مادة (34) وحتى يتضح الحكم الوارد بهذا النص رأت اللجنة تعديل صياغة بداية هذه المادة لتصبح كالتالى: "يرأس اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد وفى حالة غيابه يرأس الاجتماع رئيس مجلس الشعبة وفى حالة غيابهما..." + +وبالنسبة للمادة (40) التى أصبحت مادة (35) رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات الخاصة بالصياغة. + +واتساقًا مع التعديل الذى أجرته اللجنة على مدة عضوية مجلس إدارة الاتحاد بالمادة (22) فقد رأت إستبدال عبارة "أربع سنوات" بعبارة (ثلاث سنوات) الواردة بالمادة (45) التى أصبحت مادة (40) حتى تكون مدة عضوية مجلس الشعبة مساوية لمدة عضوية مجلس إدارة الإتحاد. + +وقد رفعت اللجنة مدة تجديد عضوية رئاسة مجلس الشعبة إلى ثمانى سنوات بدلا من ست سنوات الواردة بالمادة (46) التى أصبحت مادة (41) حتى تنطبق عليها نفس المدة المطبقة على مدة عضوية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد. + +وبالنسبة للمادة (48) التى أصبحت مادة (43) فقد أدخلت عليها اللجنة بعض التعديلات لضبط الصياغة بها وفقا لما هو وارد بالجدول. + +كما أجرت اللجنة تعديلا على الفقرة الأولى من المادة (52) التى أصبحت (47) وعجز المادة (53) التى أصبحت (48) كما هو وارد بالجدول المرفق حتى لا يكون رئيس مجلس الإدارة حكما وخصما فى آن واحد. + +كما أدخلت اللجنة بعض التعديلات على نص المادة (55) التى أصبحت مادة (50) على النحو الوارد بالجدول وهو أيضا تعديل يتعلق بالصياغة. + +وأدخلت اللجنة تعديلات على نص المادة (61) التى أصبحت مادة (56) على النحو الوارد بالجدول وهى تتعلق بضبط الصياغة. + +أما فيما يتعلق بالمادة (62) التى أصبحت مادة (57) فقط رأت اللجنة حذف الجملة التالية من عجز المادة "وفى حالة تعدد من يعزى لهم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم". + +وإستندت اللجنة فى ذلك إلى أن هذه الجملة تتعلق بالقواعد العامة التى لا تحتاج نص، كما رأت اللجنة حذف البند (5) من نفس المادة على النحو الوارد بالجدول. + +ومن أجل تحقيق الإتساق بين نص المادة (5) والمادة (63) التى أصبحت مادة (58) فقد رأت اللجنة تعديل نص الفقرة الأولى منها على النحو الوارد بالجدول المرفق. + +وقد إستحدثت اللجنة المادة (65) التى أصبحت (60) والتى قضت بأن يكون وزير الزراعة هو الوزير المختص بتنفيذ أحكام هذا القانون، كما استحدثت أيضا المادة (66) التى أصبحت مادة (61). + +واللجنة إذ توافق على الإقتراح بمشروع قانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +مهندس عصام راضى + +المذكرة الإيضاحية + +للاقتراح بمشروع قانون + +بشأن إنشاء الإتحاد المصرى لمنتجى الدواجن + +يهدف هذا الاتحاد إلى المساهمة الفعالة فى حماية الثروة الداجنة وأيضا أسباغ الحماية عليها والعاملين بها حيث أنها تسهم بنصيب وافر فى الإقتصاد القومى. + +وكذلك حماية السوق بما يغطى إحتياجاتنا وتكوين فائض للتصدير وتحسين نوعية الإنتاج. + +أن العملية الإنتاجية للدواجن تحتاج بالطبع إلى تنظيم وتخطيط وحماية لأنها تمثل إستثمارات كبيرة تؤثر فى الإقتصاد القومى. + +والإتحاد المراد انتشاره سيكون منوطا بإجراء دراسات دورية للأسواق الداخلية والخارجية وإحتياجاتها مع تنظيم الطاقات لحلقات الصناعة المختلفة والمساهمة فى تنشيط عمليات تسويق وبيع المنتجات فى الخارج. + +وتتكون موارد الإتحاد من مجموع الرسوم والإشتراكات التى يؤديها الأعضاء وكذلك الدمغات التى تقررها الدولة للإتحاد على مستلزمات الانتاج والتبرعات والهبات وغيرها. + +والإتحاد فى سبيل تحقيق أهدافه له أن يبرم عقود الإستيراد والتصدير لمختلف مستلزمات إنتاجه وللإتحاد هيكل تنظيمى. + +وحفاظا على الثروة الداجنة ومستقبل صناعة الدواجن فى مصر ونحن نهدف إلى إسباغ الحماية القانونية لثرواتنا بالإدارة التشريعية، ولتنظيم مهنة صناعة الدواجن. + +لكل ذلك تقدمنا بهذا الاقتراح بمشروع القانون. + +مقدما الاقتراح + +طارق الجندى + +عضو مجلس الشعب + +وناجى عبد المنعم + +عضو مجلس الشعب diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/96_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 96 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-06-2000.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/96_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 96 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-06-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1d07ac774c9dbf47f5908d4065ece58e21bde36e --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/96_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 96 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-06-2000.txt" @@ -0,0 +1,201 @@ +قانون رقم: 96 +العنوان: قانون رقم 96 لسنة 2000 بتاريخ 04-06-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-06-04 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 96 لسنة 2000 + +باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2000/ 2001 + +العام الرابع من الخطة الخمسية (97/ 1998 - 2001/ 2002) + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2000/ 2001 وفقاً للمعدلات الواردة بالمكونات الرئيسية للخطة والمتضمنة معدل نمو للإنتاج 6.6% والناتج 7% وذلك بتكلفة عوامل الإنتاج وبأسعار 96/ 1997 + +(المادة الثانية) + +يعتمد برنامج الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2000/ 2001 بمجموع قدره 80.5 مليار جنيه، منه 14.4 مليار جنيه استثمارات للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، 6.6 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 1.6 مليار جنيه لوحدات القطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، 57.9 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام والخاص والتعاونى، وذلك على النحو الموضح بالقائمة (2). + +(المادة الثالثة) + +تقوم جهات الإسناد للجهاز الإدارى المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2000/ 2001، ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها فى حدود التزاماته المقررة بالخطة ووفقا لما هو موضح بالقانون بالقائمة (3). + +وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30/ 6/ 2000 + +وتعتبر أصول هيئات وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها. + +(المادة الرابعة) + +يجوز لبنك الاستثمار القومى وبموافقة رئيس البنك إتاحة التمويل للدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية الرابعة 97/ 1998 - 2001/ 2002 وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وكذلك عجز الموارد الذاتية أو المصادر الأخرى لتمويل الاستثمار لجهات الإسناد أو عجز سيولتها وذلك خصماً على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2000/ 2001. ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية من الجهاز المصرفى لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة. + +(المادة الخامسة) + +تخصص قروض ميسرة تبلغ 850 مليون جنيه منها 615 مليون جنيه للإسكان الشعبى وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة (4) وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%، ويجوز لوزيرى التخطيط والمالية تخصيص الاحتياطى والناقلة وفقا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ. + +(المادة السادسة) + +يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة. + +(المادة السابعة) + +تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة 2000/ 2001 ضمن المجلدين الأول والثانى لخطة العام. + +(المادة الثامنة) + +تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنة الجهاز الإدارى والإدارة المحلية للهيئات الخدمية والاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب المختص وموافقة وزير التخطيط إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط. + +وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العاملة للدولة وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالمجلد الأول من هذه الخطة. + +(المادة التاسعة) + +يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعاً آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الموارد الإضافية التى يوفر بنك الاستثمار القومى أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية وذلك فى حدود الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية بذلك. + +(المادة العاشرة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2000 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى غزة ربيع الأول سنة 1421 هـ + +(الموافق 4 يونية فى سنة 2000 م). + +التأشيرات العامة + +للإستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية + +والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون 203 + +لسنة 1991 للسنة المالية 2000/ 2001 + +(المادة الأولى) + +يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئة مقابل زيادة موازنة فى الإيرادات بما تستخدمه مما يرد أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات محلية لأغراض محددة وتعدل الموازنة تعبا لذلك. + +(المادة الثانية) + +يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبناء على طلب بنك الاستثمار القومى أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئة وفى حدود المدرج بموازناتها كأقساط وفوائد لبنك الاستثمار القومى من التمويل الذى تتيحه وزارة المالية شهرياً لها بعد إستئداء حقوق وزارة المالية طرفها. + +كما يجوز لبنك الاستثمار القومى بناء على طلب وزارة المالية سداد مستحقات مصلحة الجمارك طرف الهيئة من التمويل الذى يتيحه البنك لتلك الهيئة عن مشروعاتها الاستثمارية. + +(المادة الثالثة) + +لا يجوز نقل الاعتمادات الاستثمارية من مشروع إلى مشروع كما لا يجوز النقل بين مكونات المشروع النقدية أو العينية، ومع ذلك يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز المكونات النقدية والعينية للمشروع، وتعامل المبانى غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد، كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد. + +ويجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" الموافقة على ما يأتى: + +( أ ) زيادة اعتمادات المشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذاً من وفورات الجهة أو من الوفورات الإجمالية للموازنة الاستثمارية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التى لم توزع. + +(ب) النقل بين مكونات المشروع إذا كان النقل بسبب تغير فى الأسعار أو الإسراع فى إنجاز المشروع على ألا يتعارض النقل مع مقتضيات التوازن العام. + +(ج) النقل بين مكونات المشروع بناء على طلب وزارة المالية أو بنك الاستثمار القومى لمواجهة كل من الرسوم الجمركية على الواردات الرأسمالية والفوائد السابقة على بدء التشغيل المستحقة فى سنة الموازنة. + +(د) تدبير بالنقد المحلى اللازم لمشروعات أعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام وذلك من الوفورات الإجمالية للموازنة الاستثمارية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التى لم توزع. + +وفى جميع الأحوال يتم إخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة فى الموازنة المختصة وبشرط ألا يترتب فى أى من تلك الحالات عبء مالى إضافى على الموازنة. + +(المادة الرابعة) + +تلتزم الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بالتكاليف الواردة بالخطة الخمسية لكل مشروع وما يطرأ عليها من تعديل. أما المشروعات التى تضاف أو تستبدل بمشروع آخر أو المشروعات التى يتطلب الأمر تعديل تكلفتها أو لم تحدد لها تكاليف، فعليها الاتفاق مع وزارة التخطيط على التكاليف الكلية وتعديلاتها لهذه المشروعات وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا فى حدود الاعتمادات المخصصة له، ويحظر على هذه الجهات التعاقد إلا على مشروعات واردة بالخطة. + +وفى جميع الأحوال لا يجوز الارتباط بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية إلا بعد موافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" على تعديل التكاليف ويتم إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ولا يجوز القيام بأعمال استثمارية دون الإلتزام بأحكام قانون أو لوائح المناقصات والمزايدات، كما لا يجوز تنفيذ مشروعات بأوامر تكليف غير محددة القيمة. + +(المادة الخامسة) + +على الجهات التى تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيا توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية على المشروعات المختلفة وكذا توزيع اعتمادات المشروعات توزيعاً إقليميا على المحافظات المختلفة وفقاً لمكونات الاستثمار وتبعا لطريقة التمويل المعتمدة بما فى ذلك المكون النقدى الأجنبى ويتم اعتماد التوزيع بموافقة التخطيط "أو من يفوضه" وإخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية لتعديل الموازنات تبعاً لما تقدم. + +ويتم توزيع اعتمادات الأجور التى تتضمنها الاستثمارات ولم توزع بموازنة الجهة على بنود الأجور بالاستبعاد من الاستخدامات الاستثمارية بموافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية. + +(المادة السادسة) + +لا يجوز التعاقد على أى مشروع من المشروعات الاستثمارية التى تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردات بالموازنات المختلفة التى لا يتسنى تدبير النقد الأجنبى اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التى تغطى احتياجاتها. وكذلك لا يجوز استخدام الوفر فى النقد المحلى المترتب على عدم توفر النقد الأجنبى إلا بموافقة وزير التخطيط وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى. + +(المادة السابعة) + +يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقاً للتنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى وعلى أن يتم ذلك وفقاً للتوزيع المعتمدة لمكونات الاستخدامات الاستثمارية الخاصة بكل مشروع ولا يجوز الصرف على الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا فى خصائص ذلك المشروع وفى حدود ذلك المشروع وفى حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطاً مباشراً ولا يجوز الإنفاق فى أغراض يعود الخصم بها أصلاً على الاستخدامات الجارية إلا إذا كانت فى حدود التوزيع المعتمد، كما لا يجوز صرف أى دفعات مقدمة لا تقابلها توريدات أعمال خلال السنة خصماً على المكونات الأخرى وفى جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال تنفيذية يترتب عليها تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى. + +(المادة الثامنة) + +يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء وذلك خصماً على موازنات تلك الجهات وفقاً لبرامج تنفيذية معتمدة. + +كما يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بموازنات الجهات لمشروعات حماية البيئة من التلوث وفقاً لبرامج تنفيذية يتفق عليها بين تلك الجهات وجهاز شئون البيئة، وذلك فيما عدا المشروعات المختص بتنفيذها جهات محددة يتم ذلك مباشرة بين تلك الجهات وبنك الاستثمار القومى. + +ولا يجوز النقل من هذه الاستثمارات إلى قطاعات استثمارية أخرى فى نفس الجهات إلا بموافقة كل وزارة التخطيط ووزارة الكهرباء لمشروعات الكهرباء وجهاز شئون البيئة بالنسبة لمشروعات حماية البيئة من التلوث مع إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى على أن تتم المحاسبة فى ضوء تنفيذ هذه البرامج. + +(المادة التاسعة) + +يجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" الترخيص عند الضرورة بزيادة الاستثمارات خلال السنة فى حدود القيمة المتاحة من حصيلة بيع أو تعويض عن المبانى والأراضى والسيارات وغيرها من الأصول الثابتة بعد سداد التزاماتها وبشرط ألا تكون قد سبق مراعاتها كموارد ضمن موازنة الجهة. + +(المادة العاشرة) + +يجوز بناء على طلب الوزير المختص إستبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية أو من الموارد الإضافية التى يوفرها بنك الاستثمار القومى فى حالة الضرورة وذلك فى حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية بذلك. + +(المادة الحادية عشرة) + +لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة فى شراء سيارات الركوب (الصالون، الشيروكى) إلا بعد موافقة وزير التخطيط للسيارات التى لا تزيد عدد سلندراتها عن أربعة سلندرات وموافقة رئيس مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك بعد الحصول مسبقاً على موافقة وزير التخطيط لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض. + +وينطبق هذا على سيارات الركوب العادية أو الاستيشن أو السيارات ذات الكابينة المزدوجة التى تستخدم كسيارة ركوب (صالون) والمنتجة محلياً وما يماثلها من الإنتاج الأجنبى وكذلك السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أياً كان الغرض منها، وفى هذه الحالات ينبغى الحصول مسبقاً على موافقة وزير التخطيط لاستخدام الاعتمادات المخصصة لذلك وتعامل سيارات الإسعاف والدراجات العادية والبخارية معاملة وسائل النقل. + +وتعطى أولوية لوسائل النقل والانتقال المنتجة محلياً ويحظر على كافة الجهات إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التى تقوم بها. + +وذلك كله دون إخلال بالقواعد الصادرة فى هذا الشأن بقرارات من رئيس مجلس الوزراء. + +(المادة الثانية عشرة) + +يجوز استخدام رصيد لحساب الخاص المجنب لدى بنك الاستثمار القومى من حصيلة ال 1/ 4% المرحل من السنوات السابقة للصرف منه على الأغراض الضرورية لتطوير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها وتجارب التصنيع المحلى ويرحل المتبقى من الرصيد من سنة إلى أخرى لذات الأغراض ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير التخطيط. + +(المادة الثالثة عشرة) + +تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومى البرنامج التنفيذى لمشروعاتها الواردة فى الخطة السنوية متضمناً الاستخدامات والموارد الاستثمارية وتمويل بنك الاستثمار القومى ويوزع كل ذلك على فترات زمنية ربع سنوية. + +ولا يجوز سحب أية مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البنك للبرنامج ويراعى البنك عن تمويله لبرامج الاستثمار موقف التنفيذ وإقرار الجهات بعد تجاوز الاعتمادات المقررة. + +ويجوز للبنك سداد المستحقات المطلوبة من بعض الجهات عن أعمال تم تنفيذها فعلاً لمشروعات واردة فى خطة عام 99/ 2000 وفى حدود اعتماداتها وتضمنتها حساباتها الختامية. وفيما عدا ذلك يتعين الحصول على موافقة وزير التخطيط وذلك فى حدود موارد عام 99/ 2000 التى توفر فعلاً لدى بنك الاستثمار القومى أو تلك التى يتم تحصيلها خلال عام 2000/ 2001 من متأخرات تلك السنة وتحظر وزارة المالية لتعديل ختاميات تلك الجهات. + +(المادة الرابعة عشرة) + +يجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه": + +( أ ) زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية فى الخطة السنوية مقابل زيادة فى مصادر التمويل الذاتى بحيث لا يؤثر ذلك على الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنك الاستثمار القومى وفقاً لما ورد بالموازنة المعتمدة وقانون إنشاء البنك. + +(ب) إضافة قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية على الخطة مقابل ما يتاح منها خلال العام بموافقة مجلس الوزراء بالنسبة للقروض والتسهيلات الخارجية بناء على عرض من وزير التخطيط وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة. + +(ج) تخصيص دفعات مقدمة خصماً على تسهيلات وقروض خارجية متاحة لتمويل مشروعات بذاتها وفقاً للاتفاق المبرم فى هذا الشأن. + +وفى كل الأحوال يتم إخطار كل من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة فى الموازنات المختصة. + +كما لا يجوز للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة الاتفاق على تمويل بعملة أجنبية نقداً أو بقروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية إلا بعد الرجوع لبنك الاستثمار القومى للتأكد من عدم وجود البديل المحلى وبعد الرجوع إلى وزارة التعاون الدولى للتأكد من عدم وجود قروض حكومية أجنبية ميسرة يمكن استخدامها. + +(المادة الخامسة عشرة) + +يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الإقراض أو المساهمة وتنظيم شروط الإقراض أو المساهمة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه فيما بين بنك الاستثمار القومى والجهات المستفيدة. + +(المادة السادسة عشرة) + +تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصماً على الاستخدامات الاستثمارية نظير قيد مقابلها كموارد القروض الخارجية (التسهيلات الائتمانية) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التى يتم إنجازها خلال السنة المالية. + +(المادة السابعة عشرة) + +تلتزم كل جهة فى إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وبالبرنامج التمويلى المعتمد من بنك الاستثمار القومى لمشروعاتها وبتحقيق الأهداف وفقاً للخطة السنوية والبرامج التنفيذية وباعطاء الأولوية طبقاً للقوانين واللوائح المقررة للإنتاج المحلى ولاستغلال الطاقات المحلية. + +(المادة الثامنة عشرة) + +لا يجوز استخدام الحساب الاعتيادى بالبنك المركزى المصرى فى الاستخدام الاستثمارى المدرج بالخطة السنوية والذى يموله بنك الاستثمار القومى ولا يجوز استخدام الأموال المخصصة للاستثمار إلا عن طريق حسابات مفتوحة لدى بنك الاستثمار القومى. + +(المادة التاسعة عشرة) + +لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للدفعات المقدمة فى الصرف على استثمار عينى يرد خلال نفس العام. + +(المادة العشرون) + +لا يجوز للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومى والضرائب والرسوم الجمركية فى غير الأغراض المخصصة لها أصلاً وتعطى الفوائد والأقساط المستحقة أولوية فى السداد وفق برنامج زمنى خلال العام يتفق عليه مع بنك الاستثمار القومى وفى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذه الأقساط والفوائد ويجوز لبنك الاستثمار القومى أن يستخدم مستحقات لدى الجهات من فوائد وأقساط فى تمويل الاستخدامات الاستثمارية المعتمدة لها فى الخطة وفقاً للمكونات النقدية والعينية المدرجة لها دون تعديل فيها. diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/97_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 97 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-06-1995.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/97_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 97 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-06-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c22bc7b42c4834e7f0cd85a92c1fb4751043bf95 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/97_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 97 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-06-1995.txt" @@ -0,0 +1,99 @@ +قانون رقم: 97 +العنوان: قانون رقم 97 لسنة 1995 بتاريخ 02-06-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-06-02 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 97 لسنة 1995 + +بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارة الغرف التجارية + +ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارة الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، لمدة سنة تبدأ اعتبارا من 1/ 12/ 1995 + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1416 هـ. + +(الموافق أول يونية سنة 1995 م). + +ملحق رقم 1 + +القانون رقم 97 لسنة 1995 + +تقرير لجنة الشئون الاقتصادية + +عن مشروع قانون بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس + +إدارة الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 14/ 5/ 1995 إلى لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارة الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية فعقدت اللجنة لنظره اجتماعا بتاريخ 18 من مايو سنة 1995 حضره السيد إسحاق محمود العشماوى وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، مندوبا عن الحكومة. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر كل من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 مارس سنة 1955 بإنشاء الاتحاد العام للغرف التجارية، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تورد تقريرها عنه فيما يلى: + +نظم قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16/ 3/ 1955 اتحاد عام الغرف التجارية (مادة 2) بحيث يتكون من: + +( أ ) رئيس كل غرفة من الغرف التجارية المصرية فيما عدا غرفتى القاهرة والإسكندرية فتمثل كل منهما فى الاتحاد برئيس الغرفة وسكرتيرها العام ويجوز لرئيس الغرفة أن ينيب عنه أو عن سكرتير عام الغرفة عضوا من أعضائها فى حضور اجتماعات الاتحاد. + +(ب) ستة أعضاء يعينهم وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وذلك لمدة أربع سنوات. + +ويجوز إعادة تعيين الأعضاء الذى تنتهى مدة عضويتهم لمدة أو مدد أخرى. + +كما نصت المادة 9 من القانون رقم 189 لسنة 1951 على أن "مدة العضو فى الغرف التجارية أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته". + +وحيث إن الحكومة بصدد استصدار تشريع جديد ينظم الغرف التجارية واتحادها العام، ليتلاءم مع التطور المتلاحق للاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة وبصفة خاصة مع مقتضيات الإصلاح الاقتصادى، خاصة وأن القانون الحالى صدر منذ أكثر من أربعين عاما، الأمر الذى يتطلب السرعة فى إصدار قانون آخر يساير هذه التطورات. + +ونظرا لأن مدة عضوية أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية الحاليين، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المعينين تنتهى بنهاية شهر نوفمبر سنة 1995، فكان لا بد من إعداد مشروع القانون المعروض الذى يتضمن مد الدورة الحالية لمجالس إدارة الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المعينين لمدة سنة اعتبارا من 1/ 12/ 1995، وذلك لعدم وجود مبرر لإجراء انتخابات جديدة بالنسبة لهم لاحتمال صدور التشريع الجديد للغرف التجارية واتحادها العام، السالف الإشارة إليه. + +هذا وقد عدلت اللجنة نص المادة الأولى على النحو الوارد بالصيغة المرفقة، وذلك إحكاما للصياغة. + +واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +دكتور/ مصطفى السعيد + +مذكرة إيضاحية + +للقانون رقم 97 لسنة 1995 + +ينظم الغرف التجارية القانون رقم 189 لسنة 1951. وقد نصت المادة (9) منه على أن "مدة العضو فى الغرف التجارية أربع سنوات ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته". + +وينظم قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 16/ 3/ 1955 اتحاد عام الغرف التجارية، وتنص مادته الثانية على أن "يتكون الاتحاد العام من: + +( أ ) رئيس لكل غرفة من الغرف التجارية المصرية فيما عدا غرفتى القاهرة والإسكندرية فتمثل كل منهما فى الاتحاد برئيس الغرفة وسكرتيرها العام. ويجوز لرئيس الغرفة أن ينيب عنه أو عن سكرتير عام الغرفة عضوا من أعضائها فى حضور اجتماعات الاتحاد. + +(ب) ستة أعضاء يعينهم وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وذلك لمدة أربع سنوات. + +ويجوز إعادة تعيين الأعضاء الذى تنتهى مدة عضويتهم لمدة أو مدد أخرى. + +لما كان بعض أحكام قانون الغرف التجارية، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء اتحاد عام للغرف التجارية المصرية، أصبحت لا تساير التطور الحالى لانقضاء مدة تزيد على أربعين سنة على صدورها، الأمر الذى دعا إلى استصدار تشريع جديد يلائم هذا التطور، إلا أنه لم يصدر بعد حتى الآن. + +ونظرا إلى أنه مدة عضوية أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية الحاليين، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المعينين تنتهى بنهاية شهر نوفمبر سنة 1995 ولما كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية لا ترى مبررا لإجراء انتخابات جديدة بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية، أو تعيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المعينين- وفقا للوضع الحالى - لاحتمال صدور تشريع جديد ينظم الغرف التجارية واتحادها العام. + +لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرفق بمد الدورة الحالية لمجالس إدارة الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المعينين لمدة سنة اعتبارا من 1/ 12/ 1995 + +يتشرف بعرض مشروع القانون المرافق للتكرم بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب. + +مع عظيم احترامى، + +30/ 4/ 1995 + +رئيس مجلس الوزراء + +(دكتور/ عاطف صدقى) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/9_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 9 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-05-1992.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/9_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 9 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-05-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b3536e6383c521d610f7dcfaf3f9b9a48f5230ba --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/9_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 9 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-05-1992.txt" @@ -0,0 +1,35 @@ +قانون رقم: 9 +العنوان: قانون رقم 9 لسنة 1992 بتاريخ 22-05-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-05-22 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 9 لسنة 1992 + +بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية + +العامة للبترول وشركة أيوك كو انك وشركة أموكو للزيت مصر في شأن + +البحث عن البترول واستغلاله في منطقة التمساح بدلتا النيل البحرية . + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه : + +المادة الأولى- يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كو انك وشركة أموكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول، واستغلاله في منطقة التمساح بدلتا النيل البحرية وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها . + +المادة الثانية- تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشریع مخالف لها . + +المادة الثالثة- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة ١٤١٢ هـ . + +الموافق ١٢ يناير سنة ١٩٩٢ م . + +( حسني مبارك ) diff --git "a/Economic rights/pdf_Economic rights/9_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 9 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-12-1994.txt" "b/Economic rights/pdf_Economic rights/9_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 9 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-12-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dcc9fabcce88475697b90673068f5134b6591ad4 --- /dev/null +++ "b/Economic rights/pdf_Economic rights/9_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 9 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 22-12-1994.txt" @@ -0,0 +1,45 @@ +قانون رقم: 9 +العنوان: قانون رقم 9 لسنة 1994 بتاريخ 22-12-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-12-22 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 9 لسنة 1994 + +بالترخيص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول + +وشركة بريتش جاز اكسبلوریشن آند پروداکشن لیمتد على تعديل + +النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب + +القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٩٣ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة + +شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة العامة للبترول وشركة بريتش جاز اکسپلوریشن الديروداکشن ليمتد على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٠٧ لسنة۱۹۹۳للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقا للشروط المرفقة. + +( المادة الثانية ) + +تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع خالف لها. + +( المادة الثالثة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤هـ. + +( الموافق 16/2/1994 م ). + +حسني مبارك diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_10_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_10_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f516979686cc3447337ffedb814750eb42a0afb6 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_10_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,742 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 50, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "القانون رقم 1", + "text": "تُعد شركات التأمين المصرية المسجلة في السجل المعد لذلك بالهيئة وفقًا للقوانين القائمة وقت العمل بهذا القانون مرخصة لها في مزاولة العمل وفقًا لأحكام هذا القانون.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة 1", + "keywords": [ + "الشركات التأمين المصرية", + "سجل المعد", + "الهيئة", + "قوانين القائمة", + "مزاولة العمل", + "حكام هذا القانون" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "القانون رقم 2", + "text": "تُعد شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام، وفقًا لأحكام هذا القانون، مُرخصة في مزاولة العمل، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.", + "chapter": "المادة 2", + "section": "القانون رقم 2", + "keywords": [ + "القانون رقم 2", + "شركات التأمين وإعادة التأمين", + "طويلاً", + "مزاولة العمل", + "أنظمة واللوائح المعمول بها" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "القانون رقم 3", + "text": "يُسمح لشركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام باستيراد الآلات والأجهزة والمعدات المستلزمات، بما في ذلك الحواسيب الإلكترونية، دون الحاجة إلى ترخيص، وذلك بشروط المعاينة، سواءً بذاتها أو عن طريق الغير، وتُستثنى هذه العمليات من إجراءات العرض على لجان البت.", + "chapter": "التعديلات والتحديثات", + "section": "المعلومات المطلوبة", + "keywords": [ + "التعديلات والتحديثات", + "الشركات التأمين", + "القطاع العام", + "الحواسيب الإلكترونية", + "التجربة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون رقم 4", + "text": "تُعتبر قرارات مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام، وقرارات رؤسائها، نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة عليا في حالات التعيين والترقية والعُمالة والندب والنقل والبعثات والتأدية في الداخل والخارج، وكذلك في حالات الجزاءات، دون الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية.", + "chapter": "القرارات العامة للشركات التأمين والعادة التأمين", + "section": "القرارات العامة للشركات التأمين", + "keywords": [ + "قانون رقم 4", + "القرارات العامة للشركات التأمين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون رقم 5: قانون تأمين وإعادة التأمين الحق في فتح حسابات بالنقد الأجنبي بالخارج لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها في الخارج", + "text": "لشركات التأمين وإعادة التأمين الحق في فتح حسابات بالنقد الأجنبي بالخارج لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها في الخارج، وللوزير المختص أن يصدر قرارات بالقواعد التي يراها ملائمة لذلك.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "الباب", + "keywords": [ + "قانون رقم 5", + "تفهم حسابات بالنقد الأجنبي بالخارج", + "تقديم قرارات للقواعد التي يراها ملائمة لذلك" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون رقم 6", + "text": "يُعدّ من المخالفات الجسيمة التي تُعاقب عليها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، نشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقًا لأحكام القانون إلا إذا كانت مطابقة للبيانات التي قدمت للهيئة.", + "chapter": "التعديلات والتحديثات", + "section": "المعلومات الشخصية", + "keywords": [ + "تعديلات والتحديثات", + "المعلومات الشخصية", + "القوانين", + "التعديلات والتحديثات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "قانون رقم 7", + "text": "يجوز نشر مستخرجات من البيانات المقدمة للهيئة، شريطة أن تكون مطابقة تمامًا للمشتملات الأصلية للبيانات المقدمة.", + "chapter": "التعليم والتدريب", + "section": "المعلومات والمعلومات العامة", + "keywords": [ + "التعليم والتدريب" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "القانون رقم 8", + "text": "يُسمح لكل ذي مصلحة تُقرها الهيئة بالاطلاع على الأوراق والبيانات التي تقدم وفقًا للقانون، أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها، أو من القرارات الصادرة من الهيئة أو من الجهات المذكورة في القانون، عدا البيانات الفنية الخاصة بأسعار عمليات التأمين، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.", + "chapter": "المادة 8", + "section": "التعديلات على الأوراق والبيانات", + "keywords": [ + "تعديلات على الأوراق والبيانات", + "القانون رقم 8", + "التعديلات على الأوراق والبيانات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "القانون رقم 9", + "text": "يجب على شركات التأمين أن تُطلع حاملي وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم، أو أن تسلمهم نسخة منها بناءً على طلبهم، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.", + "chapter": "التعديلات والتحديثات", + "section": "التعديلات والتحديثات", + "keywords": [ + "تعديلات والتحديثات", + "التعديلات والتحديثات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 10, + "title": "القانون رقم 10", + "text": "يُحدد الجدول المرفق قيمة الرسوم التي تُؤدى وفقًا لأحكام المادة 88 من هذا القانون.", + "chapter": "الجدول المرفق", + "section": "القيمة الرسومية", + "keywords": [ + "الجدول", + "القيمة", + "الرسوم", + "الحكام", + "المادة 88" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 11, + "title": "قانون رقم 11", + "text": "يُقصد بعبارة \"الوزير المختص\" الواردة في نصوص هذا القانون، وزير تنمية الاستثمار.", + "chapter": "المادة 1", + "section": "الوزير المختص", + "keywords": [ + "الوزير", + "تنمية", + "استثمار" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 12, + "title": "القانون رقم 12", + "text": "تُحل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين محل الهيئة المصرية العامة للتأمين فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات التي تقع عليها، باستثناء رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام، التي تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة وفقًا للقانون رقم 111 لسنة 1991 ببعض الأحكام الخاضعة لشركات القطاع العام.", + "chapter": "المادة 12", + "section": "التعديلات على قانون التأمين", + "keywords": [ + "القانون رقم 12", + "التأمين محل الهيئة المصرية العامة للتأمين", + "حقوق والالتزامات", + "شركات القطاع العام", + "القانون رقم 111 لسنة 1991" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 13, + "title": "القانون رقم 13", + "text": "يُنقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للتأمين إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بذات أوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.", + "chapter": "التعديلات والتحديثات", + "section": "التعديلات والتحديثات", + "keywords": [ + "التعديلات والتحديثات", + "القوانين", + "الإصدار" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 14, + "title": "القانون رقم 14", + "text": "يُسمح للهيئة ولشركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام باستيراد الآلات والأجهزة والمعدات المستلزمات، بما في ذلك الحواسيب الإلكترونية، دون الحاجة إلى ترخيص، وذلك بشروط المعاينة، سواءً بذاتها أو عن طريق الغير، وتُستثنى هذه العمليات من إجراءات العرض على لجان البت.", + "chapter": "التعديلات على قانون التأمين", + "section": "التعديلات على قانون التأمين", + "keywords": [ + "التعديلات على قانون التأمين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 15, + "title": "قانون رقم 15", + "text": "تُعتبر قرارات مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام، وقرارات رؤسائها، نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة عليا في حالات التعيين والترقية والعُمالة والندب والنقل والبعثات والتأدية في الداخل والخارج، وكذلك في حالات الجزاءات، دون الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية.", + "chapter": "القانون الدولي للتنمية والتجارة", + "section": "القانون الدولي للتنمية والتجارة", + "keywords": [ + "التنمية والتجارة", + "القوانين الدولية للتنمية والتجارة", + "القانون الدولي للتنمية والتجارة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 16, + "title": "القانون رقم 16", + "text": "لشركات التأمين وإعادة التأمين الحق في فتح حسابات بالنقد الأجنبي بالخارج لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها في الخارج، وللوزير المختص أن يصدر قرارات بالقواعد التي يراها ملائمة لذلك.", + "chapter": "المادة 16", + "section": "التعديلات على القوانين الإيجابية", + "keywords": [ + "شركات التأمين", + "إعادة التأمين الحق", + "فتح حسابات بالنقد الأجنبي", + "مقابلة التزاماتها المستحقة عليها في الخارج", + "تعديلات على القوانين الإيجابية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 17, + "title": "قانون رقم 17", + "text": "يُعدّ من المخالفات الجسيمة التي تُعاقب عليها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، نشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقًا لأحكام القانون إلا إذا كانت مطابقة للبيانات التي قدمت للهيئة.", + "chapter": "الصفحة الأولى", + "section": "القسم الأول", + "keywords": [ + "القانون", + "التحقيق", + "الالتزام", + "البيانات", + "الهيئة المصرية", + "الرقابة على التأمين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 18, + "title": "قانون رقم 18", + "text": "يجوز نشر مستخرجات من البيانات المقدمة للهيئة، شريطة أن تكون مطابقة تمامًا للمشتملات الأصلية للبيانات المقدمة.", + "chapter": "التعديلات على بيانات الهيئة", + "section": "المعلومات المطلوبة", + "keywords": [ + "تعديلات على بيانات الهيئة", + "طريقة مطابقة للمشتملات الأصلية للبيانات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 19, + "title": "القانون رقم 19", + "text": "يُسمح لكل ذي مصلحة تُقرها الهيئة بالاطلاع على الأوراق والبيانات التي تقدم وفقًا للقانون، أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها، أو من القرارات الصادرة من الهيئة أو من الجهات المذكورة في القانون، عدا البيانات الفنية الخاصة بأسعار عمليات التأمين، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.", + "chapter": "المادة 19", + "section": "الصفحة الثانية", + "keywords": [ + "القانون", + "الذي مصلحة", + "الاتلاع على الأوراق والبيانات", + "الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها", + "من القرارات الصادرة من الهيئة", + "الذي مصلحة تأمين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 20, + "title": "القانون رقم 20", + "text": "يجب على شركات التأمين أن تُطلع حاملي وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم، أو أن تسلمهم نسخة منها بناءً على طلبهم، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة 20", + "keywords": [ + "القانون", + "الشركات التأمين", + "بيانات المتعلقة بوثائقهم", + "سداد الرسم المقرر", + "ثائقها" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 21, + "title": "القانون رقم 21", + "text": "يُحدد الجدول المرفق قيمة الرسوم التي تُؤدى وفقًا لأحكام المادة 88 من هذا القانون.", + "chapter": "التعديلات على الجدول المرفق", + "section": "التعديلات على الجدول المرفق", + "keywords": [ + "التعديلات على الجدول المرفق" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 22, + "title": "قانون رقم 22", + "text": "يُقصد بعبارة \"الوزير المختص\" الواردة في نصوص هذا القانون، وزير تنمية الاستثمار.", + "chapter": "المادة 1", + "section": "التعديلات على قانون الاستثمار", + "keywords": [ + "الوزير المختص", + "تطوير الاستثمار", + "القوانين والقوانين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 23, + "title": "القانون رقم 23", + "text": "تُحل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين محل الهيئة المصرية العامة للتأمين فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات التي تقع عليها، باستثناء رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام، التي تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة وفقًا للقانون رقم 111 لسنة 1991 ببعض الأحكام الخاضعة لشركات القطاع العام.", + "chapter": "المادة 23", + "section": "التعديلات على القانون رقم 111", + "keywords": [ + "القانون رقم 23", + "التعديلات على القانون رقم 111", + "القانون رقم 111" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 24, + "title": "القانون رقم 24", + "text": "يُنقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للتأمين إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بذات أوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.", + "chapter": "الصفحة الثانية", + "section": "المادة 24", + "keywords": [ + "التأمين", + "الهيئة المصرية العامة للتأمين", + "الرقابة على التأمين", + "ذات أوضاعهم الوظيفية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 25, + "title": "القانون رقم 25", + "text": "يُسمح للهيئة ولشركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام باستيراد الآلات والأجهزة والمعدات المستلزمات، بما في ذلك الحواسيب الإلكترونية، دون الحاجة إلى ترخيص، وذلك بشروط المعاينة، سواءً بذاتها أو عن طريق الغير، وتُستثنى هذه العمليات من إجراءات العرض على لجان البت.", + "chapter": "التعديلات على التأمين والشركات", + "section": "المعلومات عن المعاينة", + "keywords": [ + "تعديلات على التأمين والشركات", + "المعاينة", + "القوانين", + "التعليمات", + "الشركات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 26, + "title": "قانون رقم 26", + "text": "تُعتبر قرارات مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام، وقرارات رؤسائها، نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة عليا في حالات التعيين والترقية والعُمالة والندب والنقل والبعثات والتأدية في الداخل والخارج، وكذلك في حالات الجزاءات، دون الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية.", + "chapter": "القرارات المتعلقة بالتقدير والاعتماد على سلطة عليا", + "section": "القرارات المتعلقة بالتقدير والاعتماد على سلطة عليا", + "keywords": [ + "تقدير والاعتماد على سلطة عليا", + "القانون رقم 26", + "التقدير والاعتماد على سلطة عليا" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 27, + "title": "قانون رقم 27", + "text": "لشركات التأمين وإعادة التأمين الحق في فتح حسابات بالنقد الأجنبي بالخارج لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها في الخارج، وللوزير المختص أن يصدر قرارات بالقواعد التي يراها ملائمة لذلك.", + "chapter": "التعديلات على قانون البنية الأجنبي", + "section": "التعديلات على قانون التأمين والشركات", + "keywords": [ + "تعديلات على قانون البنية الأجنبي", + "تعديلات على قانون التأمين والشركات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 28, + "title": "القانون رقم 28", + "text": "يُعدّ من المخالفات الجسيمة التي تُعاقب عليها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، نشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقًا لأحكام القانون إلا إذا كانت مطابقة للبيانات التي قدمت للهيئة.", + "chapter": "المادة 28", + "section": "التعديلات على البيانات الواجب تقديمها", + "keywords": [ + "القانون", + "التعديلات", + "بيانات الواجب", + "الهيئة المصرية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 29, + "title": "القانون رقم 29", + "text": "يجوز نشر مستخرجات من البيانات المقدمة للهيئة، شريطة أن تكون مطابقة تمامًا للمشتملات الأصلية للبيانات المقدمة.", + "chapter": "المادة 29", + "section": "التعديلات على البيانات المقدمة", + "keywords": [ + "تعديلات على البيانات المقدمة", + "المشتملات الأصلية للبيانات المقدمة", + "طويلاً" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 30, + "title": "القانون رقم 30", + "text": "يُسمح لكل ذي مصلحة تُقرها الهيئة بالاطلاع على الأوراق والبيانات التي تقدم وفقًا للقانون، أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها، أو من القرارات الصادرة من الهيئة أو من الجهات المذكورة في القانون، عدا البيانات الفنية الخاصة بأسعار عمليات التأمين، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.", + "chapter": "المادة 30", + "section": "التعديل على الأوراق والبيانات", + "keywords": [ + "تعديل على الأوراق والبيانات", + "القانون", + "التعليم", + "القوانين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 31, + "title": "القانون رقم 31", + "text": "يجب على شركات التأمين أن تُطلع حاملي وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم، أو أن تسلمهم نسخة منها بناءً على طلبهم، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.", + "chapter": "التعديلات على بيانات الوثائق", + "section": "المعلومات المتعلقة بوثائقهم", + "keywords": [ + "تعديلات على بيانات الوثائق", + "القوانين والأنظمة", + "الشركات التأمين", + "بيانات وسداد الرسم" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 32, + "title": "القانون رقم 32", + "text": "يُحدد الجدول المرفق قيمة الرسوم التي تُؤدى وفقًا لأحكام المادة 88 من هذا القانون.", + "chapter": "المادة 32", + "section": "الصفحة 1", + "keywords": [ + "القانون", + "التعديلات", + "القيمة المرفق", + "الحكام", + "القانون رقم 88" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 33, + "title": "الوزير المختص", + "text": "يُقصد بعبارة \"الوزير المختص\" الواردة في نصوص هذا القانون، وزير تنمية الاستثمار.", + "chapter": "الصفحة الأولى", + "section": "الأسئلة", + "keywords": [ + "الوزير المختص", + "وزير تنمية الاستثمار" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 34, + "title": "القانون رقم 34", + "text": "تُحل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين محل الهيئة المصرية العامة للتأمين فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات التي تقع عليها، باستثناء رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام، التي تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة وفقًا للقانون رقم 111 لسنة 1991 ببعض الأحكام الخاضعة لشركات القطاع العام.", + "chapter": "المادة 34", + "section": "التعديلات على قانون التأمين", + "keywords": [ + "القانون رقم 111", + "التعديلات على قانون التأمين", + "القانون رقم 34" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 35, + "title": "القانون رقم 35 من قانون الإصدار رقم 2017", + "text": "يُنقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للتأمين إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بذات أوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.", + "chapter": "المادة 35", + "section": "الأحكام الأساسية", + "keywords": [ + "التأمين", + "الهيئة المصرية العامة للتأمين", + "الرقابة على التأمين", + "ذات أوضاعهم الوظيفية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 36, + "title": "القانون رقم 36", + "text": "يُسمح للهيئة ولشركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام باستيراد الآلات والأجهزة والمعدات المستلزمات، بما في ذلك الحواسيب الإلكترونية، دون الحاجة إلى ترخيص، وذلك بشروط المعاينة، سواءً بذاتها أو عن طريق الغير، وتُستثنى هذه العمليات من إجراءات العرض على لجان البت.", + "chapter": "الفصل الأول", + "section": "المادة 36", + "keywords": [ + "الهيئة", + "شركات التأمين", + "إعادة التأمين", + "آلات والأجهزة والمعدات المستلزمات", + "الحواسيب الإلكترونية", + "ترخيص", + "الغير", + "العرض على لجان البت" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 37, + "title": "قانون رقم 37 من قانون التأمين", + "text": "تُعتبر قرارات مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام، وقرارات رؤسائها، نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة عليا في حالات التعيين والترقية والعُمالة والندب والنقل والبعثات والتأدية في الداخل والخارج، وكذلك في حالات الجزاءات، دون الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية.", + "chapter": "الفصل الأول", + "section": "القسم الأول", + "keywords": [ + "قانون التأمين", + "رؤسائها", + "نافذة دون حاجة إلى سلطة عليا", + "تعيين والترقية والعُمالة والندب والنقل والبعثات والتأدية في الداخل والخارج", + "الجزاءات", + "القانون رقم 37" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 38, + "title": "القانون رقم 38", + "text": "لشركات التأمين وإعادة التأمين الحق في فتح حسابات بالنقد الأجنبي بالخارج لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها في الخارج، وللوزير المختص أن يصدر قرارات بالقواعد التي يراها ملائمة لذلك.", + "chapter": "4", + "section": "10", + "keywords": [ + "شركات التأمين", + "إعادة التأمين الحق", + "فتح حسابات بالنقد الأجنبي", + "مقابلة التزاماتها المستحقة عليها في الخارج", + "لوزير المختص", + "قانون" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 39, + "title": null, + "text": "يُعدّ من المخالفات الجسيمة التي تُعاقب عليها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، نشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقًا لأحكام القانون إلا إذا كانت مطابقة للبيانات التي قدمت للهيئة.", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 40, + "title": "قانون رقم 40", + "text": "يجوز نشر مستخرجات من البيانات المقدمة للهيئة، شريطة أن تكون مطابقة تمامًا للمشتملات الأصلية للبيانات المقدمة.", + "chapter": "التعليم والتدريب", + "section": "التعليم والتدريب", + "keywords": [ + "التعليم والتدريب" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 41, + "title": "القانون رقم 41", + "text": "يُسمح لكل ذي مصلحة تُقرها الهيئة بالاطلاع على الأوراق والبيانات التي تقدم وفقًا للقانون، أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها، أو من القرارات الصادرة من الهيئة أو من الجهات المذكورة في القانون، عدا البيانات الفنية الخاصة بأسعار عمليات التأمين، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.", + "chapter": "المادة 41", + "section": "التعديلات على الأوراق والبيانات", + "keywords": [ + "القانون", + "التعديلات", + "الأوراق", + "بيانات", + "سداد الرسم", + "القدرة على التأمين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 42, + "title": "القانون رقم 42", + "text": "يجب على شركات التأمين أن تُطلع حاملي وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم، أو أن تسلمهم نسخة منها بناءً على طلبهم، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.", + "chapter": "التعديلات والتحديثات", + "section": "المعلومات المتعلقة ببياناتهم", + "keywords": [ + "التعديلات والتحديثات", + "بياناتهم", + "التحديثات", + "التعديلات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 43, + "title": "القانون رقم 43", + "text": "يُحدد الجدول المرفق قيمة الرسوم التي تُؤدى وفقًا لأحكام المادة 88 من هذا القانون.", + "chapter": "الجدول المرفق", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "التعديلات", + "القانون", + "الجدول" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 44, + "title": "الوزير المختص في النصوص", + "text": "يُقصد بعبارة \"الوزير المختص\" الواردة في نصوص هذا القانون، وزير تنمية الاستثمار.", + "chapter": "44", + "section": "النص", + "keywords": [ + "الوزير المختص", + "نصوص", + "الاستثمار" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 45, + "title": "القانون رقم 45", + "text": "تُحل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين محل الهيئة المصرية العامة للتأمين فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات التي تقع عليها، باستثناء رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام، التي تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة وفقًا للقانون رقم 111 لسنة 1991 ببعض الأحكام الخاضعة لشركات القطاع العام.", + "chapter": "المادة 45", + "section": "التعديلات على قانون التأمين", + "keywords": [ + "القانون رقم 111", + "التعديلات على قانون التأمين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 46, + "title": "القانون رقم 46", + "text": "يُنقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للتأمين إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بذات أوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.", + "chapter": "التعديلات والتحديثات", + "section": "التعديلات والتحديثات", + "keywords": [ + "التعديلات والتحديثات", + "القوانين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 47, + "title": "القانون رقم 47", + "text": "يُسمح للهيئة ولشركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام باستيراد الآلات والأجهزة والمعدات المستلزمات، بما في ذلك الحواسيب الإلكترونية، دون الحاجة إلى ترخيص، وذلك بشروط المعاينة، سواءً بذاتها أو عن طريق الغير، وتُستثنى هذه العمليات من إجراءات العرض على لجان البت.", + "chapter": "التعديلات والتحديثات", + "section": "المعلومات عن التأمين", + "keywords": [ + "التعديلات والتحديثات", + "الهيئة", + "شركات التأمين", + "القطاع العام", + "الحواسيب الإلكترونية", + "الترخيص", + "الغير", + "العمليات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 48, + "title": "قانون رقم 48: قوانين مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين", + "text": "تُعتبر قرارات مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام، وقرارات رؤسائها، نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة عليا في حالات التعيين والترقية والعُمالة والندب والنقل والبعثات والتأدية في الداخل والخارج، وكذلك في حالات الجزاءات، دون الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية.", + "chapter": "الفصل الأول", + "section": "المادة 48", + "keywords": [ + "القانون", + "القوانين", + "القانون الدولي", + "القانون رقم 48", + "القانون رقم 48: قوانين مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 49, + "title": "قانون رقم 49", + "text": "لشركات التأمين وإعادة التأمين الحق في فتح حسابات بالنقد الأجنبي بالخارج لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها في الخارج، وللوزير المختص أن يصدر قرارات بالقواعد التي يراها ملائمة لذلك.", + "chapter": "التعديلات على البنية الأجنبي", + "section": "التعديلات على حسابات بالنقد الأجنبي", + "keywords": [ + "تعديلات على البنية الأجنبي", + "تعديلات على حسابات بالنقد الأجنبي" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 50, + "title": "القانون رقم 50", + "text": "يُعدّ من المخالفات الجسيمة التي تُعاقب عليها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، نشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقًا لأحكام القانون إلا إذا كانت مطابقة للبيانات التي قدمت للهيئة.", + "chapter": "المادة 50", + "section": "التعديلات على التأمين", + "keywords": [ + "القانون", + "التعديلات", + "التأمين", + "البيانات", + "الهيئة" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 50, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 188, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "1981_10.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T00:00:38.289312Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 50, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_13_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_13_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..30c136fda77367714359f4385af9eddf124212f3 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_13_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,149 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 4, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 3, + "title": "الهيئـة العامة للاستثمار والمناطق الحرة", + "text": "الهيئـة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة الإدارية المختصة، دون غيرها، بتطبيق أحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 951 لسنة 1891، والقانون رقم 59 لسنة 5991 في شأن التأجير التمويلي، واللوائح والقرارات المنفذة لهما، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 2991، والقانون رقم 841 لسنة 1002 بشأن التمويل العقاري.\n\nولا تتقيد الهيئـة في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من رئيس الجمهورية.\n\nويصدر مجلس إدارة الهيئـة اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئـة، ويضع هيكلها التنظيمي، كما يتخذ جميع الإجراءات الضرورية لإدارة الهيئـة وتنظيم العمل بها، كما يكون له إنشاء مكاتب للهيئـة داخل البلاد أو خارجها.\n\nوللهيئـة في سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين والمديرين والخبراء الاستشاريين.\n\nويكون للهيئـة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى.\n\nويوافق مجلس إدارة الهيئـة على مشروع موازنتها وحساباتها الختامية قبل الاعتماد من رئيس مجلس الوزراء والعرض على مجلس الشعب.", + "chapter": "3", + "section": "2", + "keywords": [ + "الهيئـة العامة", + "المشاريع المالية", + "الشركات الحرة", + "القانون", + "الهيئة العامة للشركات الحرة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "القانون رقم 5", + "text": "للجهات المختصة التصرف في أراضي الدولة للمستثمرين طبقًا للتشريعات المنظمة لذلك من خلال المكاتب القائمة في الهيئـة وفروعها، وتنشئ هذه المكاتب قاعدة معلومات عن الأراضي المتاحة للتصرف، ومن حيث مساحاتها ومواقعها وأسعارها وشروط التصرف فيها، ويتم تحديث هذه المعلومات دوريًا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتحتفظ بالخرائط التي يصدرها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، كما توفر الهيئـة للمستثمرين كافة الوسائل التي تُسهل عليهم الاطلاع على هذه المعلومات.\n\nولا يجوز طرح أراضٍ للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أي نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أي تعديل على المساحات المعروضة وأسعارها بعد الإعلان عنها، ولا يجوز تعديل الأسعار أو إضافة رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن الاتفاق نصًا يجيز ذلك.\n\nكما لا يجوز إيقاف تنفيذ أو شهر عقود التصرف في أراضي الدولة المبرمة مع أجهزتها أو مع الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، تأسيسًا على وجود منازعة بين هذه الجهات بشأن هذه الأراضي.", + "chapter": "الصفحة الأولى", + "section": "المادة 5", + "keywords": [ + "التجارة المختصة التصرف في أراضي الدولة للمستثمرين", + "تشريعات المنظمة لذلك من خلال المكاتب القائمة في الهيئـة وفروعها", + "تنشئ هذه المكاتب قاعدة معلومات عن الأراضي المتاحة للتصرف", + "من حيث مساحاتها ومواقعها وأسعارها وشروط التصرف فيها", + "تحتفظ بالخرائط التي يصدرها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة", + "لا يمكن طرح أراضٍ للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أي نزاع بشأنها", + "لا يجوز إجراء أي تعديل على المساحات المعروضة وأسعارها بعد الإعلان عنها", + "لا يجوز تعديل الأسعار أو إضافة رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن الاتفاق نصًا يجيز ذلك", + "لا يمكن إيقاف تنفيذ أو شهر عقود التصرف في أراضي الدولة المبرمة مع أجهزتها أو مع الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام", + "تأسيسًا على وجود منازعة بين هذه الجهات بشأن هذه الأراضي" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 23, + "title": null, + "text": "وعدا سيارات الركوب، تعفى من الضرايب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرايب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائط النقل الضرورية، بجميع أنواعها، اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها، ولو اقتضت طبيعة وضرورة مزاولة هذا النشاط خروجها، بصفة مؤقتة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها إليها، وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفي الحاﻻت والضمانات والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية ورئيس الهيئـة.", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 36, + "title": "القانون رقم 37", + "text": "لا تخضع الشركات التي تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة لأحكام القانونين رقم 37 لسنة 3791 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ورقم 951 لسنة 1891 المشار إليه.", + "chapter": "الصفحة الأولى", + "section": "القسم الأول", + "keywords": [ + "القانون رقم 37", + "الشركات التي تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة", + "أحكام القانونين رقم 37", + "التحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال", + "الصفحة الثانية", + "القسم الثاني", + "القسم الثالث" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 4, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 720, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "Medium", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 30, + "missing_article_numbers": [ + 4, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10, + 11, + 12, + 13, + 14, + 15, + 16, + 17, + 18, + 19, + 20, + 21, + 22, + 24, + 25, + 26, + 27, + 28, + 29, + 30, + 31, + 32, + 33, + 34, + 35 + ], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2004_13.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T00:01:44.676274Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 4, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_15_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_15_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..61704120d1526cb4e2b6143f9882dd09b6d7d21e --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_15_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 9, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "القانون رقم 1", + "text": "يُعد التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية ذات حجية في الإثبات إذا توافرت فيها الشروط الآتية: أ) ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموّقع وحده دون غيره. ب) سيطرة الموّقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني. ج) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية الضرورية لذلك.", + "chapter": "التعديل والإثبات", + "section": "القواعد الإلكترونية والمحررات الإلكترونية", + "keywords": [ + "التعديل والإثبات", + "القواعد الإلكترونية", + "المحررات الإلكترونية", + "التوقيع الإلكتروني", + "الكتابة الإلكترونية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": null, + "text": "يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ) أصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئـة. ب) أتلف أو عَمِلَ على تعديل توقيعًا أو وسيطًا أو محررًا إلكترونيًا، أو زوّر شيئًا من ذلك بطريق الاصطناع، أو التعديل، أو التحوير، أو بأي طريق آخر. ج) استعمل توقيعًا أو وسيطًا أو محررًا إلكترونيًا معيبًا أو مزورًا مع علمه بذلك. د) خالف أيًّا من أحكام المادتين (91)، (12) من هذا القانون. ه) توصل بأي وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني، أو اخترق هذا الوسيط أو عرّضه أو عطله عن أداء وظيفته. وتكون العقوبة على مخالفة المادة (13) من هذا القانون، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. وفي حالة العود تزاد بمقدار المثل العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حدّيها الأدنى والأقصى. وفي جميع الأحوال يحكم بنشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "القانون رقم 3", + "text": "يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا كان إهماله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.", + "chapter": "التعديلات على حقوق الإنسان", + "section": "المادة 3", + "keywords": [ + "تعديلات على حقوق الإنسان", + "حقوق الإنسان", + "التعديلات على حقوق الإنسان" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون رقم 4", + "text": "يكون للعاملين بالهيئـة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في حدود اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.", + "chapter": "المادة 4", + "section": "التعديلات على قانون العدل", + "keywords": [ + "تعديلات على قانون العدل", + "التعديلات على قانون العدل" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون رقم 5", + "text": "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يكون للهيئـة، إذا خالف المرخص له بإصدار شهادات تصديق إلكتروني شروط الترخيص أو خالف أيًّا من أحكام المادة (19) من هذا القانون، أن تلغى الترخيص، كما يكون لها أن توقف سريانه حتى إزالة أسباب المخالفة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.", + "chapter": "المادة 5", + "section": "التعديلات على الترخيص", + "keywords": [ + "الإخلال بأحكام المادة (23)", + "الإصدار شهادات تصديق إلكتروني شروط الترخيص", + "خالف المرخص له بإصدار شهادات تصديق إلكتروني شروط الترخيص", + "خالف أيًّا من أحكام المادة (19)", + "التعديلات على الترخيص" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون رقم 6", + "text": "على كل من يباشر نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة.", + "chapter": "التعديلات على الشهادات التصديق الإلكتروني", + "section": "التعديلات على الشهادات التصديق الإلكتروني", + "keywords": [ + "تعديلات على الشهادات التصديق الإلكتروني", + "التعديلات على الشهادات التصديق الإلكتروني" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون رقم 7", + "text": "لا تسري أحكام المادة (13) من هذا القانون على أجهزة رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئـة الرقابة الإدارية.", + "chapter": "المادة 7", + "section": "التعديلات على الأحكام", + "keywords": [ + "التعديلات على الأحكام", + "القانون رقم 7" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "القانون رقم 8", + "text": "يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.", + "chapter": "التعديلات على قانون الوزير المختص اللائحة التنفيذية", + "section": "التعديلات على قانون الوزير المختص اللائحة التنفيذية", + "keywords": [ + "التعديلات على قانون الوزير المختص اللائحة التنفيذية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "القانون رقم 9", + "text": "ينشر هذا القانون في تاريخ نشره. يُصبم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "التعديلات على القوانين", + "section": "التعديلات على القوانين", + "keywords": [ + "تعديلات على القوانين", + "تعديلات على قانون" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 9, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 306, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2004_15.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T00:03:12.168438Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 9, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_8_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_8_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bd077ddcbe9f1da05f676e9bec25d1efe8f00d6b --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_8_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,100 @@ +{ + "law_name": "قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية", + "law_number": 8, + "law_year": 5002, + "full_title": "قانون رقم 8 لسنة 5002 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 681 لسنة 6891 بصدور قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية", + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 3, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 4, + "title": "القانون تنظيم الإعفاءات الجمركية", + "text": "مادة 4 ـ تحصل نسبة )5%( من القيمة على ما يستورد مما يأتي :\n1- اآلالت و المعدات و األجهزة ، و خطوط اإلنتاج و أجزائها التي يقتضيها النشاط مما يلزم إلنشاء المشروعات أو التوسع فيها وفقا لأحكام قانوني ضمانات و حوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 7991 ، وشرآات المساهمة و شرآات التوصية باألسهم و الشرآات ذات المسﺌولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 951 لسنة 1891 ، و آذا المشروعات التي يتم إنشاؤها أو التوسع فيها فى المجتمعات العمرانية الجديدة و مشروعات االستصالح و االستزراع التي تقام على األراضي الصحراوية و المشروعات التي تقوم بها وحدات التعاون اإلسكاني الخاضعة للقانون رقم 41 لسنة 1891 و مشروعات اإلسكان الشعبي التي تقوم بها الجهات التي تحدد بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص.\n2- اآلالت و المعدات و وسائل نقل المواد و السيارات ذات االستعماالت الخاصة بالبناء )من غير سيارات الرآوب( الالزمة إلنشاء مشروعات التعمير و التوسع فيها و التي يتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 4791 بشأن بعض األحكام الخاصة بالتعمير.\n3- اآلالت و المعدات و األجهزة الالزمة إلنشاء و توسعة المشروعات و المنشﺂت الفندقية و السياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 3791\n4- سيارات الرآوب و األتوبيسات الالزمة إلنشاء و توسعة الشرآات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى الخاضعة للقانون رقم 83 لسنة 7791 ، وفقا للشروط واإلجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة.", + "chapter": "4", + "section": "التعديلات على الأداء", + "keywords": [ + "الإعفاءات الجمركية", + "التعديلات على الأداء", + "التطبيق على الأداء" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية", + "text": "مادة 8 ـ فى غير الحاالت التي يفرج فيها عن البضائع وفقا للمادة (101) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 3691 ، يجوز اإلفراج المؤقت عن اآلالت و المعدات و األجهزة للعمل أو التأجير داخل البالد ، على أن تخضع لضريبة جمرآية بواقع )2%( من قيمة الضريبة الجمرآية السارية فى تاريخ اإلفراج المؤقت عن آل شهر أو جزء منه و بحد أقصى )02%( سنويا ، وذلك طوال مدة بقائها داخل البالد ، و حتى تاريخ إعادة تصديرها للخارج أو تاريخ اإلفراج النهائي عنها وفقا للقواعد المنظمة لذلك.", + "chapter": "8", + "section": "الباب", + "keywords": [ + "الجمارك", + "الإعفاءات", + "التجارة", + "العمل", + "التأجير", + "الخارج", + "الإلفراج" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": null, + "text": "مادة 9 بند أ ـ يحظر التصرف في األشياء المعفاة سواء آان اإلعفاء آام ال أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمرآية أو آانت األشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص و الجهات التي تتمتع بذات اإلعفاء أو استعمالها في غير األغراض التي تقرر اإلعفاء من أجلها إال بعد إخطار مصلحة الجمارك.\nو يبدأ الحظر من تاريخ اإلفراج ، ما لم تسدد الضرائب الجمرآية و غيرها من الضرائب و الرسوم ، عن األشياء المعفاة ، وفقا لحالتها و قيمتها وقت التصرف ، منسوبة لسنوات االستعمال و طبقا للتعريفة المعمول بها في تاريخ السداد ، ويسرى هذا الحظر لمدة :\n1- خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الرآوب و األتوبيسات الالزمة إلنشاء الشرآات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها على أن يسدد آامل الضرائب و الرسوم إذا تم التصرف خالل الثالث سنوات و تسدد بنسبة ) 04%( إذا تم التصرف خالل السنة الرابعة و تسدد بنسبة ) 02%( إذا تم التصرف خالل السنة الخامسة ، و ذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج في هذا النشاط حسب ما تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون .\n2- سبع سنوات بالنسبة إلى باقي األشياء.\nو يعتبر التصرف قبل مضى أي من هذه المدد،بحسب األحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك و سداد الضريبة الجمرآية و غيرها من الضرائب و الرسوم المقررة تهربا جمرآيا ، آما يعتبر الاستعمال في غير األغراض التي تقرر اإلعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (4) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة )811/4( من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 3691.\nو لصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها في هذه المادة التصرف في الشئ المعفى دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 3, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 1077, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "Medium", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 3, + "missing_article_numbers": [ + 5, + 6, + 7 + ], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2005_8.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية", + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T00:05:45.830375Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 3, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_138_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_138_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c2332f4e13da37dfe844e94febde84d269800510 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_138_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 3, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 22, + "title": "القانون رقم 22", + "text": "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سيادية أو عرضها للتداول علَى خالف الأحكام المقررة في هذا القانون. ويحكم على الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر.\nوتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود.", + "chapter": "المادة 22", + "section": "الحكام المقررة", + "keywords": [ + "حبس", + "غرامات", + "الحديات", + "الكود", + "الحقوق" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 32, + "title": "القانون رقم 32", + "text": "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:\nأفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.\nتلاعب في نشرات الإصدار أو في محررات شركة التصكيك السيادى.\nقيّم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.\nوزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكي الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.\nذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.\nوضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقريرا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدا وقائع جوهرية في هذا التقرير.\nوتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود.", + "chapter": "المادة 32", + "section": "التعديلات على حقوق الإنسان", + "keywords": [ + "حقوق الإنسان", + "تعديلات على حقوق الإنسان" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 42, + "title": "القانون رقم 42", + "text": "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنيابة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الوزير المختص.\nوللوزير المختص التصالح في أي من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون، على النحو الآتي:\n(أ) قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.\n(ب) بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلثة أمثال الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.\n(ج) بعد صيرورة الحكم باتا مقابل أداء الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة.\nويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا.", + "chapter": "الفجرية", + "section": "التعديلات على القانون", + "keywords": [ + "القانون", + "التعديلات", + "القانون رقم 42" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 3, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 642, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "Medium", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 18, + "missing_article_numbers": [ + 23, + 24, + 25, + 26, + 27, + 28, + 29, + 30, + 31, + 33, + 34, + 35, + 36, + 37, + 38, + 39, + 40, + 41 + ], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2021_138.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T00:05:57.246799Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 3, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_161_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_161_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fb49a047ca6e29acb146d165f871e4d53b1a7790 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_161_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,221 @@ +{ + "law_name": "قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج", + "law_number": 161, + "law_year": 2202, + "full_title": "قانون رقم 161 لسنة 2202 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج", + "issue_date": "72 أكتوبر سنة 2202", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 34 (تابع) في 72 أكتوبر سنة 2202", + "total_articles": 10, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج", + "text": "استثناﺀ من القواعد واألحكام المنظمة للضراﺌب والرسوم المستحقة على اسـتيراد سيارات الركوب لالستعمال الشخصى ، وأحكام اإلعفاﺀات الجمرك ية المقـررة وفقﹰـا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 702 لـسنة 0202 ، والـضوابط االسـتيرادية المقررة فى الشأن ذاته ، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فـى الخـارج اسـتيراد سيارة ركوب خاصة واحدة الستعماله الشخصى معفاة من الضراﺌب والرسـوم التـى كان يتعين أداؤها لﻹفراج عن السيارة بما فى ذلك الـضريبة علـى القيمـة المـضافة وضريبة الجدول ، وذلك وفقﹰا للقواعد واألحكام المنصوص عليها فى هذا الق انون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة األجنبية ال يستحق عنه عاﺌد ، يحول مـن الخـارج لـصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة )001 ( من قيمة جميع الضراﺌب والرسـوم التـى كان يتعين أداؤها لﻹفراج عن السيارة بما فى ذلك الـضريبة علـى القيمـة المـضافة وضريبة الجدول ، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تـاريخ الـسداد بـذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة األجنبية الم سدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت االسترداد.", + "chapter": "1", + "section": "2", + "keywords": [ + "منح تيسيرات", + "المصريين", + "الخارج", + "السيرة", + "الرسوم", + "الضرا.gateway", + "الستيراد", + "القيمة", + "العملة", + "الإقامة", + "الاستحق عن السيارة", + "الـضريبة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج", + "text": "يُشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى االستفادة من أحكام هذا القانون فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه فى المادة (1) من هذا القانون ما يأتى : 1 - أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البالد . 2 - أن يبلغ 61 سنة ميالدية كاملة على األقل . 3 - أن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على األقل ، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فـى الخـارج وأبناؤه ، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة .", + "chapter": "الباب الأول", + "section": "الباب الثاني", + "keywords": [ + "القانون", + "منحة التيسيرات", + "المصريين", + "الخارج", + "الحساب بنكى", + "التحديث", + "الإقامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج", + "text": "يُشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقﹰـا لأحكام هذا القانون ، ألا يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكامه على ثلاث سنوات من سنة الصنع .", + "chapter": "التعديلات والتطورات", + "section": "المعلومات عن القوانين", + "keywords": [ + "القانون", + "منح التيسيرات", + "المصريين", + "الخارج", + "التعديلات", + "التطورات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج", + "text": "يُسجل المصرى الذى يرغب فى االستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ، ويقُوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون ، ويمُنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام الـسداد وبيانات السيارة ، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد وإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها ، وذ لك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون . وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خارج المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فورًا بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المدفوعة بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد بدون عائد .", + "chapter": "4", + "section": "التعديلات والتحديثات", + "keywords": [ + "القانون", + "منح التيسيرات", + "المصريين", + "الخارج", + "التعديلات", + "تحديثات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج", + "text": "يجوز للمصرى الذى يرغب فى االستفادة من أحكام هذا القانون لأى سبب ، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة فى الموافقة الاستيرادية المُنصوص عليها بها بالمادة (4) من هذا القانون ، بشرط أن يحول من الخارج بذات العملة قيمـة الفـرق بمقدار الزيادة إن وجدت فى الضراﺌب والرسوم التى كان يتعين أداؤها وتُصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة ، دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة .", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "الباب", + "keywords": [ + "منح التيسيرات", + "المصريين المقيمين", + "الoutside", + "السيارة", + "الموافقة الاستيرادية", + "البيانات", + "الزيادة", + "الرسوم" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج", + "text": "لا تخالف أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها .", + "chapter": "التعديلات على القانون", + "section": "المادة 6", + "keywords": [ + "التعديلات على القانون", + "التحديثات", + "التعديلات الجمركية", + "القانون الدولي", + "التعديلات على التيسيرات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج", + "text": "تُعد جريمة تهريب ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 702 لـسنة 0202 ، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق .", + "chapter": "التعديلات على قانون الجمارك", + "section": "المعلومات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية", + "keywords": [ + "القانون", + "منح", + "التيسيرات", + "المصريين", + "الخارج", + "القوانين", + "التعديلات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج", + "text": "يُصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بناءً على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة ، القرار المنفذ لأحكامه مرفقًا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية المطلوبة السداد وفقًا لحكم المادة (1) من هذا القانون ، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات أو منشئها .", + "chapter": "التعديل على قانون المالية", + "section": "المادة 8", + "keywords": [ + "التعديل على قانون المالية", + "منح بعض التيسيرات", + "المصريين المقيمين", + "الخارج", + "العمل بأحكام هذا القانون" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج", + "text": "يُشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون .", + "chapter": "التعديلات على قانون الاستثمار", + "section": "المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة", + "keywords": [ + "التعديلات على قانون الاستثمار", + "منح التيسيرات للمصريين المقيمين", + "المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 10, + "title": "قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج", + "text": "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .", + "chapter": "القانون رقم 161", + "section": "المادة رقم 10", + "keywords": [ + "منح التيسيرات", + "المصريين المقيمين", + "الخارج", + "القانون", + "القانون من قوانينه" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 10, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 364, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2022_161.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج", + "issue_date": "72 أكتوبر سنة 2202", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T00:06:43.555647Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 10, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_166_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_166_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..84fa2fd7b3ef011df3b08966c05b93d0018ede91 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_166_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "law_name": "قانون العلاوة الاستثنائية للموظفين والعمال وأصحاب المعاشات", + "law_number": 661, + "law_year": 2202, + "full_title": "قانون رقم 661 لسنة 2202 بشأن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية", + "issue_date": "2022-11-04", + "effective_date": "2022-11-04", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 54 مكرر)ب( في 4 نوفمبر سنة 2202", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون العلاوة الاستثنائية للموظفين والعمال وأصحاب المعاشات", + "text": "يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 6102، والعاملون بالدولة غير المخاطبين به عالوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 003 جنيه شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "القانون", + "الحالة", + "العلاوة", + "المعادلة", + "الكود", + "العمل", + "الجور" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "القانون العلاوة الاستثنائية للموظفين والعمال وأصحاب المعاشات", + "text": "يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.", + "chapter": "المادة 2", + "section": "التعديلات على الأحكام", + "keywords": [ + "الموظفين والعاملين بالدولة", + "أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون", + "تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة", + "وائد العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون العلاوة الاستثنائية للموظفين والعمال وأصحاب المعاشات", + "text": "تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة مقدارها 003 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.\nوفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعوازل والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بحسب الأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماه عن 0003 جنيه شهريًا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالى ما يحصل عليه ومبلغ 0003 جنيه.", + "chapter": "661", + "section": "3", + "keywords": [ + "القانون", + "القوانين", + "القانون العلاوة", + "القانون العلاوة الاستثنائية", + "القانون العلاوة الاستثنائية للموظفين والعمال", + "القانون العلاوة الاستثنائية للموظفين والعمال وأصحاب المعاشات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "القانون العلاوة الاستثنائية للموظفين والعمال وأصحاب المعاشات", + "text": "يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 003 جنيه شهريًا.\nوتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 841 لسنة 9102، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.\nويصدر قرار من رئيس الهيئـة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.\nويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 09 لسنة 5791.", + "chapter": "4", + "section": "6", + "keywords": [ + "القانون", + "الCLAوة", + "الموظفين", + "العمال", + "المعاشات", + "التأمين الاجتماعي" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون العلاوة الاستثنائية للموظفين والعمال وأصحاب المعاشات", + "text": "لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتى:\n1 - إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة للانتهاء من الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.\n2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة للانتهاء من الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.", + "chapter": "5", + "section": "4", + "keywords": [ + "القانون", + "الCLAوة", + "المنحة", + "المنحة الاستثنائية", + "الانتهاء من الخدمة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون العلاوة الاستثنائية للموظفين والعمال وأصحاب المعاشات", + "text": "يصدر وزير المالية القرارات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات الضرورية لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "القانون", + "القوانين", + "القانون العلاوة", + "القانون العلاوة الاستثنائية", + "القانون العلاوة للوظفين والعمال", + "القانون العلاوة للأصحاب المعاشات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "قانون العلاوة الاستثنائية للموظفين والعمال وأصحاب المعاشات", + "text": "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانينها.\nصدر برئاسة الجمهورية في 02 ربيع الأول سنة 4441 هـ.\n(الموافق 41 نوفمبر سنة 2202م).\nعبد الفتاح السيسى", + "chapter": "7", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "القانون", + "العدلات", + "الموظفين", + "العمال", + "المعاشات", + "القانون العلاوة" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 381, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2022_166.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون العلاوة الاستثنائية للموظفين والعمال وأصحاب المعاشات", + "issue_date": "2022-11-04", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T00:12:20.269033Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_16_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_16_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f663690b089f7155081f0c7838d095b22d8e9015 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_16_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,135 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 6, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": null, + "text": "استثناﺀ من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 6102 ، يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكـام هذا القانون ليصبح فى األول من أب ريل سنة 2202 ، وتكون هذه العالوة بنـسبة )8٪( من األجر الوظيفى لكل منهم فى 13/3/2202 بحد أدنى (100) جنيه شهريا ، وتﹸعـد هذه العالوة جزﺀا من األجر الوظيفى للموظف فى 1/4/2202، وذلك دون اإلخـالل باستحقاق العالوة الدورية السنوية المقررة طبقﹰا لنص المادة (37) المشار إليهـا فـى موعدها األول من يوليو سنة 3202", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 2", + "text": "يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، ليصبح فى األول من أبريل سنة 2202 ، واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هؤالﺀ العاملون عالوة خاصة بنسبة )51٪( من األجر األساسى لكل منهم فى 13/3/2202 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعـد هـذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا ، وتﹸعد هذه العالوة جزﺀا من األجر األساسى للعامل وتﹸضم إليه اعتبارا من 1/4/2202\nوال تسرى العالوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة األولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العالوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن )8٪( من األجر الوظيفى ، وإذا كانت تلك العالوة تمنح بنسبة لا تقل عن )8٪( من األجر األساسى ، فيمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/4/2202 عالوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العالوة الدورية السنوية ، وتضم قيمة العالوة الخاصة لأجر الأساسى لكل منهم.\nوال تُخل أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة باستحقاق العالوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو سنة 3202", + "chapter": "الصفحة الأولى", + "section": "الصفحة الثانية", + "keywords": [ + "القانون الخدمة المدنية", + "القانون الخدمة الاقتصادية", + "القانون الخاص بالعالة الدورية", + "القانون الخاص بالعالة خاصة", + "القانون الخاص بالعالة الخاصة المنصوص عليها", + "القانون الخاص بالعالة الدورية السنوية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": null, + "text": "اعتباراً من أول أبريل سنة 2202 يُزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 571 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها ، و522 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة ، و 572 جنيهًا للدرجة المالية الثانية ، و 523 جنيهًا للدرجة المالية الأولى ، و 053 جنيهًا لدرجة مدير عام أو كبير ، و 573 جنيهًا للدرجة العالية ، و 004 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها ، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون رقم 4", + "text": "ال يجوز الجمع بين العالوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول أبريل سنة 2202 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى :\n1 - إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة نهاية الخدمة استحق العالوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العالوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.\n2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة نهاية الخدمة استحق الزيادة فى المعاش ، إذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العالوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.", + "chapter": "المادة الثانية والخامسة", + "section": "الزيادة", + "keywords": [ + "الزيادة", + "المراعاة", + "القيمة", + "العالة", + "الزيد", + "الجهة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "القانون رقم 5", + "text": "يُصدر وزير المالية القرارات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات الضرورية لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.", + "chapter": "المادة الخامسة", + "section": "القرارات الضرورية لتنفيذ أحكام المادة الخامسة", + "keywords": [ + "القانون", + "الوزير المالية", + "التعليم", + "القانون الدولي", + "القانون رقم 5" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "القانون رقم 6", + "text": "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُنفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "التعديلات على القوانين", + "section": "التعديلات على القوانين", + "keywords": [ + "تعديلات على القوانين", + "تعديلات على قوانين القانونية", + "تعديلات على قوانين القانونية والقانون" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 6, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 499, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2022_16.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T00:14:13.373793Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 6, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_18_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_18_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3a4b6050b0120cdbcb8b9bb2ec62b63e04a39284 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_18_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,862 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 50, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 1", + "text": "أولًا: تُعدّ الوحدات الحكومية، وفقًا للنظام المعمول به، مقترحات خططها السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتُقدّم إلى الوزارة المعنية بقطاعها، وذلك وفقًا لدليل إعداد الخطة، وتحدد فيها الأهداف، والسياسات، والبرامج، والمشروعات، والأنشطة، مع تحديد التكاليف التمويلية، والموارد البشرية، والجدول الزمني للتنفيذ، والمؤشرات المحددة لقياس الأداء، وفقًا للنظام المعمول به.", + "chapter": "التعديلات المالية والاجتماعية", + "section": "التعديلات المالية والاجتماعية", + "keywords": [ + "تعديلات المالية والاجتماعية", + "التعديلات المالية", + "التعديلات المالية والاجتماعية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "القانون رقم 2", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بعد استلام مقترحات الوحدات، تقريرًا تحليليًا يُقيّم مدى توافق هذه المقترحات مع الإطار العام للتنمية الشاملة، والخطط القومية للتنمية المستدامة، وتحدد ما يُعدّ مناسبًا من حيث التكامل، والتمويل، والجدول الزمني، وتُرسل التوصيات إلى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.", + "chapter": "المادة 2", + "section": "التعديلات على قانون تحليل التكامل", + "keywords": [ + "التعليم", + "التطوير", + "التنمية الشاملة", + "الخطط القومية", + "التحدد", + "الجدول الزمني", + "التوصيات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "المادة: تقرير التكامل بين المقترحات المقدمة من مختلف القطاعات", + "text": "تُعدّ الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، بعد استلام التوصيات من الوزارة، تقريرًا تحليليًا يُقيّم التكامل بين المقترحات المقدمة من مختلف القطاعات، ويُعدّ مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة، ويُعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة للنظر فيه.", + "chapter": "الباب: التحليل", + "section": "الباب: المشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة", + "keywords": [ + "تقرير التكامل", + "المترحات المقدمة", + "قادة القطاعات", + "مشروع الخطة القومية", + "تنمية المستدامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون رقم 4", + "text": "يُقرّ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة الخطة القومية للتنمية المستدامة، ويُصدر قرارًا بذلك، ويُرسل نسخة من القرار إلى جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات، والهيئات العامة، والوحدات المحلية، والجهات ذات العلاقة، ويُعدّ هذا القرار مرجعًا إلزاميًا لجميع الجهات في تنفيذ خططها.", + "chapter": "التعديلات على التخطيط والتنمية المستدامة الخطة القومية للتنمية المستدامة", + "section": "التعديلات على التخطيط والتنمية المستدامة", + "keywords": [ + "تعديلات", + "تحديثات", + "تنظيم", + "التكامل", + "التعديلات على التخطيط", + "التعديلات على التنمية", + "التعديلات على التخطيط والتنمية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "القانون رقم 5", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بعد اعتماد الخطة القومية، خطة تنفيذية سنوية تفصيلية، تُحدد فيها الأولويات، والمشاريع، والموارد، والجدول الزمني، وتُرسل إلى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، ويُعتمد عليها كمصدر مرجعي للتنفيذ والمتابعة.", + "chapter": "التعليم", + "section": "النص", + "keywords": [ + "التعليم", + "التعليمات", + "التعليمات العامة", + "التعليمات التدريبية", + "التعليمات المدرسية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "القانون رقم 6", + "text": "تُعدّ الوحدات الحكومية، وفقًا للخطة القومية، خططها المتوسطة والطويلة الأجل، وتُقدّمها إلى الوزارة المعنية بقطاعها، وتُعدّ مراجعة دورية لضمان التزامها بالإطار العام للتنمية الشاملة، وتحديثها وفقًا للتغيرات في البيئة الاقتصادية والاجتماعية.", + "chapter": "الخطوات المتوسطة والطويلة الأجل", + "section": "التقييم الدورية لضمان التزام", + "keywords": [ + "خطوات تقييم الدورية", + "الالتزام بالقوانين", + "التنمية الشاملة", + "التطوير الاقتصادي", + "الاجتماعية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "قانون رقم 7: النظام الموحد للتحقق المستدامة", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، نظامًا موحدًا لتقييم الأثر، ويُطبّق على جميع المشروعات والبرامج، ويُعتمد كأداة لقياس النتائج، وتحديث الخطط، وتحسين الأداء.", + "chapter": "التعديلات على نظام التقييم", + "section": "التطبيق والتحديث", + "keywords": [ + "المادة", + "تعديلات", + "التطبيق", + "تحديث", + "التطبيق والتحديث" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "القانون رقم 8", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة المشاريع، ويُطبّق على جميع المشروعات الممولة من الميزانية العامة، ويُشترط أن تُراعى معايير الجودة، والتكلفة، والجدول الزمني، والأثر الاجتماعي، والبيئي.", + "chapter": "المادة 8", + "section": "التعليم", + "keywords": [ + "التعليم", + "التعليم الفني", + "التعليم الموحد", + "الجودة", + "التكلفة", + "الجدول الزمني", + "الأثر الاجتماعي", + "البيئي" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "قانون رقم 9: نظام تقارير المتابعة", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لتقارير المتابعة، ويُشترط أن تُقدّم التقارير ربع سنوية، ونصف سنوية، وسنوية، وتُحتوي على معلومات عن التقدم في التنفيذ، والمعوقات، والحلول المقترحة، والمؤشرات المحددة.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "الباب", + "keywords": [ + "قانون", + "تقرير المتابعة", + "أيجاد النظام", + "تنظيم الأمانة الفنية", + "التقارير ربع سنوية", + "نصف سنوية", + "سنوية", + "معوقات", + "حلول المقترحة", + "مؤشرات المحددة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 10, + "title": "قانون رقم 10", + "text": "تُعدّ الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، بعد استلام التقارير، تقريرًا تحليليًا يُقيّم أداء التنفيذ، ويُقدّم إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، ويُستخدم كمصدر مرجعي لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.", + "chapter": "التعديلات على التقارير", + "section": "المستدامة", + "keywords": [ + "التعديلات على التقارير", + "التحقيق في تقارير", + "المستدامة", + "التطبيق", + "التحليل" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 11, + "title": "القانون رقم 11", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لتقييم الأداء، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُعتمد كأداة لتقييم الكفاءة، والفعالية، والكفاءة الاقتصادية، وتحديث الخطط.", + "chapter": "القسم الأول", + "section": "المادة الأولى", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنسيق مع الأمانة الفنية", + "نظامًا موحدًا", + "التقييم الأداء", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "ويُعتمد كأداة لتقييم الكفاءة", + "الفعالية", + "كفاءة الاقتصادية", + "تحديث الخطط" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 12, + "title": "القانون رقم 12", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة المخاطر، ويُطبّق على جميع المشروعات والبرامج، ويُشترط أن تُراعى معايير التقييم، والتخفيف، والاستجابة، والتعافي.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة 12", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنظيم مع الأمانة الفنية", + "نظام موحدًا لإدارة المخاطر", + "يُطبّق على جميع المشروعات والبرامج", + "يُشترط أن تُراعى معايير التقييم، والتخفيف، والاستجابة، والتعافي" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 13, + "title": "القانون رقم 13", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإشراك المجتمع، ويُطبّق على جميع المشروعات والبرامج، ويُشترط أن تُراعى معايير الشفافية، والمشاركة، والمساءلة، والتمثيل.", + "chapter": "المادة 13", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "التعليم", + "الوزارة المعنية", + "التنسيق مع الأمانة الفنية", + "نظامًا موحدًا لإشراك المجتمع", + "يُطبّق على جميع المشروعات والبرامج", + "تُراعى معايير الشفافية", + "المشاركة", + "المساءلة", + "التثيل" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 14, + "title": "القانون رقم 14", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة البيانات، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير الجودة، والدقة، والتوثيق، والوصول، والخصوصية.", + "chapter": "التعليم والتدريب", + "section": "المعلومات العامة", + "keywords": [ + "التعليم", + "التدريب", + "التعليم والتدريب" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 15, + "title": "قانون رقم 15: نظام إدارة التغيير", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة التغيير، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التخطيط، والتنفيذ، والتقييم، والتحسين المستمر.", + "chapter": "التعليم", + "section": "المهام الأساسية", + "keywords": [ + "التعليم", + "التنظيم", + "التطبيق", + "التغيير", + "التنفيذ", + "التقييم", + "التحسين المستمر" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 16, + "title": "القانون رقم 16", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الموارد، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير الكفاءة، والفعالية، والكفاءة الاقتصادية، والاستدامة.", + "chapter": "القسم الأول", + "section": "المادة 16", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنسيق مع الأمانة الفنية", + "نظامًا موحدًا لإدارة الموارد", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "ويُشترط أن تُراعى معايير الكفاءة، والفعالية، والكفاءة الاقتصادية، والاستدامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 17, + "title": "القانون رقم 17", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الجودة، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير الجودة، والتحسين المستمر، والامتثال، والشفافية.", + "chapter": "التعليم", + "section": "المراجعة", + "keywords": [ + "التعليم", + "جودة", + "تحسين المستمر", + "امتثال", + "شفافية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 18, + "title": "قانون رقم 18", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الأداء، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير القياس، والتقييم، والتحسين، والتحفيز.", + "chapter": "التعليم", + "section": "المعرفة", + "keywords": [ + "التعليم", + "التعليم الفني", + "نظام موحدًا لإدارة الأداء", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "يُشترط أن تُراعى معايير القياس، والتقييم، والتحسين، والتحفيز" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 19, + "title": "قانون رقم 19", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الشفافية، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير الوصول إلى المعلومات، والنشر، والمساءلة، والمشاركة.", + "chapter": "التعليم والتعليم الفني", + "section": "المكتب", + "keywords": [ + "التعليم والتعليم الفني", + "التعليم الفنية", + "التعليم المهني", + "التعليم الفني" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 20, + "title": "قانون المتعلق بقطاع التكاليف", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة التكاليف، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والتحسين.", + "chapter": "20", + "section": "1", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاع التكاليف", + "النظام موحدًا لإدارة التكاليف", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "يُشترط أن تُراعى معايير التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والتحسين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 21, + "title": "قانون رقم 21: نظام إدارة الموارد البشرية", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الموارد البشرية، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التوظيف، والتدريب، والتطوير، والتقييم، والتحفيز.", + "chapter": "الأسئلة الأساسية", + "section": "الموضوعات الأساسية", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنظيم مع الأمانة الفنية", + "نظامًا موحدًا لإدارة الموارد البشرية", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "ويُشترط أن تُراعى معايير التوظيف، والتدريب، والتطوير، والتقييم، والتحفيز" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 22, + "title": "القانون رقم 22", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة التكنولوجيا، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التحديث، والابتكار، والأمان، والكفاءة.", + "chapter": "المادة 22", + "section": "الأحكام", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنظيم مع الأمانة الفنية", + "نظامًا موحدًا لإدارة التكنولوجيا", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "يُشترط أن تُراعى معايير التحديث، والابتكار، والأمان، والكفاءة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 23, + "title": "القانون رقم 23", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة البيئة، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير الاستدامة، والحفاظ، والتحسين، والامتثال.", + "chapter": "المادة 23", + "section": "التعديلات على النظام الموحد للبيئة", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنظيم مع الأمانة الفنية", + "نظامًا موحدًا", + "إدارة البيئة", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "يُشترط أن تُراعى معايير الاستدامة", + "الحفاظ", + "التحسين", + "المامتثال" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 24, + "title": "القانون رقم 24", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الأزمات، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التنبؤ، والاستجابة، والتعافي، والتحسين.", + "chapter": "المادة 24", + "section": "التعديلات على نظام إدارة الأزمات", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنظيم مع الأمانة الفنية", + "نظامًا موحدًا لإدارة الأزمات", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "يُشترط أن تُراعى معايير التنبؤ، والاستجابة، والتعافي، والتحسين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 25, + "title": "القانون رقم 25", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الشراكات، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التعاون، والشفافية، والمساءلة، والتحفيز.", + "chapter": "القسم الأول", + "section": "المادة 25", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنظيم مع الأمانة الفنية", + "نظامًا موحدًا لإدارة الشراكات", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "يُشترط أن تُراعى معايير التعاون، والشفافية، والمساءلة، والتحفيز" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 26, + "title": "قانون رقم 26", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة التقييم، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير الموضوعية، والدقة، والشفافية، والتحفيز.", + "chapter": "التعليم", + "section": "المراجعة", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنسيق مع الأمانة الفنية", + "نظامًا موحدًا لإدارة التقييم", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "ويُشترط أن تُراعى معايير الموضوعية، والدقة، والشفافية، والتحفيز" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 27, + "title": "التعليم المركزي", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة التعلم، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التعلم المستمر، والتطوير، والتحفيز، والمشاركة.", + "chapter": "27", + "section": "الموضوع", + "keywords": [ + "تعليم المركزي", + "الوزارة المعنية", + "التنسيق مع الأمانة الفنية", + "نظامًا موحدًا لإدارة التعلم", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "ويُشترط أن تُراعى معايير التعلم المستمر", + "والتطوير، والتحفيز، والمشاركة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 28, + "title": "القانون رقم 28", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الابتكار، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التفكير الإبداعي، والتجريب، والتحسين، والتحفيز.", + "chapter": "التعليم والابتكار", + "section": "المكتب", + "keywords": [ + "التعليم", + "الابتكار", + "المكتب", + "التنظيم", + "التنسيق", + "الامانة الفنية", + "التجريب", + "التحسين", + "التحفيز" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 29, + "title": "القانون رقم 29", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الأداء المؤسسي، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير الكفاءة، والفعالية، والكفاءة الاقتصادية، والاستدامة.", + "chapter": "المادة 29", + "section": "الأداء المؤسسي", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنظيم مع الأمانة الفنية", + "نظامًا موحدًا لإدارة الأداء المؤسسي", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "ويُشترط أن تُراعى معايير الكفاءة، والفعالية، والكفاءة الاقتصادية، والاستدامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 30, + "title": "قانون رقم 30 من الوزارة المعنية بقطاعها", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة التحول، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التخطيط، والتنفيذ، والتقييم، والتحسين المستمر.", + "chapter": "التنظيم مع الأمانة الفنية", + "section": " النظام الموحد", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنسيق مع الأمانة الفنية", + "نظامًا موحد", + "إدارة التحول", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "ويُشترط أن تُراعى معايير التخطيط، والتنفيذ، والتقييم، والتحسين المستمر" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 31, + "title": "القانون رقم 31", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الأداء المالي، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والتحسين.", + "chapter": "التعليم والتدريب", + "section": "المهام المطلوبة", + "keywords": [ + "التعليم والتدريب" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 32, + "title": "قانون رقم 32", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة المخاطر المالية، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التقييم، والتخفيف، والاستجابة، والتعافي.", + "chapter": "التعليم", + "section": "الإدارة المالية", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنظيم مع الأمانة الفنية", + "نظامًا موحدًا لإدارة المخاطر المالية", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "ويُشترط أن تُراعى معايير التقييم، والتخفيف، والاستجابة، والتعافي" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 33, + "title": "القانون رقم 33", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة التمويل، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والتحسين.", + "chapter": "المادة 33", + "section": "التعديلات على نظام إدارة التمويل", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنظيم مع الأمانة الفنية", + "النظام موحدًا لإدارة التمويل", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "يُشترط أن تُراعى معايير التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والتحسين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 34, + "title": "القانون رقم 34 من قانون المكتب", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الاستدامة، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير البيئة، والاجتماع، والاقتصاد، والاستمرارية.", + "chapter": "القسم الأول", + "section": "المادة 34", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنسيق مع الأمانة الفنية", + "نظامًا موحدًا لإدارة الاستدامة", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "ويُشترط أن تُراعى معايير البيئة", + "الاجتماع", + "الاقتصاد", + "والاستمرارية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 35, + "title": "قانون رقم 35: نظام إدارة الجودة الشاملة", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الجودة الشاملة، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير الجودة، والتحسين المستمر، والامتثال، والشفافية.", + "chapter": "التعليم والتجارة", + "section": "الجودة", + "keywords": [ + "التعليم والتجارة", + "المادة", + "القوانين", + "الجودة", + "التحسين المستمر", + "الامتثال", + "الشفافية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 36, + "title": "قانون رقم 36 من الوزارة المعنية بقطاعها", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الأداء المؤسسي الشامل، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير الكفاءة، والفعالية، والكفاءة الاقتصادية، والاستدامة.", + "chapter": "التنظيم مع الأمانة الفنية", + "section": " النظام الموحد للإدارة الأداء المؤسسي الشامل", + "keywords": [ + "الوزارة", + "قطاعها", + "تنظيم مع الأمانة الفنية", + "نظام موحدًا", + "إدارة الأداء المؤسسي الشامل", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "ويُشترط أن تُراعى معايير الكفاءة", + "الفعالية", + "كفاءة الاقتصادية", + "استدامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 37, + "title": "قانون رقم 37", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة التحول المؤسسي، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التخطيط، والتنفيذ، والتقييم، والتحسين المستمر.", + "chapter": "المادة 37", + "section": "التعليم", + "keywords": [ + "التعليم", + "التنظيم", + "التعاون مع الأمانة الفنية", + "نظام موحدًا لإدارة التحول المؤسسي", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "يُشترط أن تُراعى معايير التخطيط، والتنفيذ، والتقييم، والتحسين المستمر" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 38, + "title": "القانون رقم 38", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الأداء المالي الشامل، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والتحسين.", + "chapter": "المادة 38", + "section": "التعديلات على نظام إدارة الأداء المالي الشامل", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنظيم مع الأمانة الفنية", + "النظام موحدًا لإدارة الأداء المالي الشامل", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "يُشترط أن تُراعى معايير التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والتحسين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 39, + "title": "قانون رقم 39", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة المخاطر المالية الشاملة، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التقييم، والتخفيف، والاستجابة، والتعافي.", + "chapter": "التعليم", + "section": "المخاطر المالية الشاملة", + "keywords": [ + "التعليم", + "المخاطر المالية", + "التعليم الفني", + "التعليم التقني" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 40, + "title": "القانون رقم 40", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة التمويل الشامل، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والتحسين.", + "chapter": "التعليم", + "section": "المكتب", + "keywords": [ + "التعليم", + "الإدارة", + "التحديث", + "التنفيذ", + "المراقبة", + "التحسين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 41, + "title": "المادة: تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الاستدامة الشاملة، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير البيئة، والاجتماع، والاقتصاد، والاستمرارية.", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الاستدامة الشاملة، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير البيئة، والاجتماع، والاقتصاد، والاستمرارية.", + "chapter": "41", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنسيق مع الأمانة الفنية", + "نظامًا موحدًا", + "إدارة الاستدامة الشاملة", + "جميع الوحدات الحكومية", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "يُشترط أن تُراعى معايير البيئة", + "الاجتماع", + "الاقتصاد", + "استمرارية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 42, + "title": "المادة: تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الجودة الشاملة، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير الجودة، والتحسين المستمر، والامتثال، والشفافية.", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الجودة الشاملة، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير الجودة، والتحسين المستمر، والامتثال، والشفافية.", + "chapter": "42", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنسيق مع الأمانة الفنية", + "نظامًا موحدًا لإدارة الجودة الشاملة", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "يُشترط أن تُراعى معايير الجودة، والتحسين المستمر، والامتثال، والشفافية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 43, + "title": "القانون رقم 43", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الأداء المؤسسي الشامل، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير الكفاءة، والفعالية، والكفاءة الاقتصادية، والاستدامة.", + "chapter": "التعليم", + "section": "المهام", + "keywords": [ + "التعليم", + "التعليم الفني", + "نظام موحدًا لإدارة الأداء المؤسسي الشامل", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "يُشترط أن تُراعى معايير الكفاءة، والفعالية، والكفاءة الاقتصادية، والاستدامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 44, + "title": "قانون رقم 44 من القانون رقم 68", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة التحول المؤسسي الشامل، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التخطيط، والتنفيذ، والتقييم، والتحسين المستمر.", + "chapter": "التعليم والتدريب", + "section": "المراقبة والتدريب", + "keywords": [ + "التعليم والتدريب" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 45, + "title": "القانون رقم 45", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الأداء المالي الشامل، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والتحسين.", + "chapter": "المادة 45", + "section": "التعديلات على نظام إدارة الأداء المالي الشامل", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنظيم مع الأمانة الفنية", + "نظامًا موحدًا لإدارة الأداء المالي الشامل", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "ويُشترط أن تُراعى معايير التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والتحسين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 46, + "title": "قانون رقم 46 من القانون الدولي", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة المخاطر المالية الشاملة، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التقييم، والتخفيف، والاستجابة، والتعافي.", + "chapter": "التعليم والتعليم الفني", + "section": "المخاطر المالية الشاملة", + "keywords": [ + "تعليم", + "تعليم الفني", + "المخاطر المالية", + "التعليم الفني", + "المخاطر المالية الشاملة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 47, + "title": "القانون رقم 47", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة التمويل الشامل، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والتحسين.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة 47", + "keywords": [ + "الوزارة المعنية", + "قطاعها", + "تنسيق مع الأمانة الفنية", + "نظامًا موحدًا لإدارة التمويل الشامل", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "ويُشترط أن تُراعى معايير التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والتحسين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 48, + "title": "القانون رقم 48", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الاستدامة الشاملة، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير البيئة، والاجتماع، والاقتصاد، والاستمرارية.", + "chapter": "التعليم", + "section": "المادة 48", + "keywords": [ + "التعليم", + "التعليم الفني", + "نظام موحدًا لإدارة الاستدامة الشاملة", + "يُطبّق على جميع الوحدات الحكومية", + "يُشترط أن تُراعى معايير البيئة، والاجتماع، والاقتصاد، والاستمرارية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 49, + "title": "القانون رقم 49", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الجودة الشاملة، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير الجودة، والتحسين المستمر، والامتثال، والشفافية.", + "chapter": "التعليم والتدريب", + "section": "المراجعة والتطوير", + "keywords": [ + "التعليم والتدريب", + "جودة الشاملة", + "أمانة الفنية", + "المراجعة والتطوير", + "تحسين المستمر", + "امتثال", + "شفافية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 50, + "title": "قانون رقم 50: نظام إدارة الأداء المؤسسي الشامل", + "text": "تُعدّ الوزارة المعنية بقطاعها، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، نظامًا موحدًا لإدارة الأداء المؤسسي الشامل، ويُطبّق على جميع الوحدات الحكومية، ويُشترط أن تُراعى معايير الكفاءة، والفعالية، والكفاءة الاقتصادية، والاستدامة.", + "chapter": "التعليم والتدريب", + "section": "المهام والبرامج", + "keywords": [ + "التعليم والتدريب", + "الإدارة المؤسسة الشامل", + "المهام والبرامج" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 50, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 211, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2022_18.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T00:18:12.041829Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 50, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_20_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_20_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b9ecb7d6a391a07b7239512c053d8f42c85fa315 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_20_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,89 @@ +{ + "law_name": "قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من / إلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية", + "law_number": 2, + "law_year": 2202, + "full_title": "قانون رقم 2 لسنة 2202 بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من / إلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية", + "issue_date": "2022-04-11", + "effective_date": "2022-04-11", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 41 مكرر (ب) في 11 أبريل سنة 2202", + "total_articles": 2, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من / إلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية", + "text": "يُذَن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من / وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية، وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف.\nويسري الضمان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهاية توافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة.\nوذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.", + "chapter": "1", + "section": "2", + "keywords": [ + "الذن لوزير المالية", + "حكومة جمهورية مصر العربية", + "ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية", + "تشغيل رحلات جوية من / وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية", + "توافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "القانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من / إلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية", + "text": "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُنفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "القانون", + "الوزير المالية", + "الشركة القابضة", + "الطيران", + "الخطوط الجوية", + "الرحلات", + "المرافقات" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 2, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 321, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2022_20.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من / إلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية", + "issue_date": "2022-04-11", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T00:18:23.779850Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 2, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_85_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_85_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..de9b83bc087f09ad68f53077afd4693261189105 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_85_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,108 @@ +{ + "law_name": "بربط الموازنة العامة للدولة", + "law_number": 58, + "law_year": 2202, + "full_title": "قانون رقم 58 لسنة 2202 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2202 / 3202", + "issue_date": "82 يونية سنة 2202", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 52 مكرر (ح) في 82 يونية سنة 2202", + "total_articles": 3, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "النظام المالي للدولة العامة", + "text": "النظام المالي للدولة العامة يعتمد على موارد متنوعة تشمل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية والأجنبية. تُستخدم هذه الموارد لتغطية النفقات العامة، وتمويل الاستثمارات، وسد العجز في الموازنة. تُعد أذون الخزانة والسندات الصادرة محليًا واجهة رئيسية لتمويل عجز الموازنة، حيث تُستخدم لجذب التمويل من السوق المحلي. كما تُستخدم الاقتراضات الأجنبية لتمويل الاستثمارات الكبرى، وسد التزامات جارية، مع مراعاة التوازن المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. تُعلن النتائج المالية في الجريدة الرسمية، وتحدد وفقًا للملحقات المخصصة لكل قطاع، مع توثيق التفاصيل المالية في صور مالية مفصلة.", + "chapter": "58", + "section": "1", + "keywords": [ + "الموارد المتنوعة", + "إيرادات الضريبية وغير الضريبية", + "الاقتراض والإصدار", + "النظام المالي", + "الاقتراضات الأجنبية", + "الاقتراضات المالية المحلية", + "الاقتراضات الجارية", + "الاقتراضات الصادرة", + "الاقتراضات الأجنبية لتمويل الاستثمارات الكبرى", + "النتائج المالية في الجريدة الرسمية", + "تحدد وفقًا للملحقات المخصصة لكل قطاع" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "القانون بربط الموازنة العامة للدولة", + "text": "وزعت اسـتخدامات الموازنـة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة 2202/3202 وفقﹰا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو اآلتى :\n-\nأوال اﳌصروفات :\nقدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولـة للـسنة الماليـة 2202/3202 بمبلغ 000,400,278,070,2 جنيه )فقط وقدره اثنـان تريليـون وسـبعون مليـاراً وثمانماﺌة واثنان وسبعون مليوناً وأربعة آلاف جنيه( موزعـاً على األبواب اآلتية :\n-\nالباب األول ) األجور وتعويضات العاملﲔ ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,000,000,004 جنيه )فقط وقـدره أربعماﺌة مليار جنيه( .\nالجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 3\n-\nالباب الثانى ) شراء السلع واﳋدمات ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,000,006,521 جنيـه )فقط وقـدره ماﺌـة وخمسة وعشرون ملياراً وستماﺌة مليون جنيه( .\n-\nالباب الثالث ) الفـوائد ( :\nقﹸدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,386,941,096 جنيه )فقط وقـدره سـتماﺌة وتسعون ملياراً وماﺌة وتسعة وأربعون مليوناً وستماﺌة وثالثة وثمانون ألف جنيه( .\n-\nالباب الرابع ) الدعم واﳌنح واﳌزايا االجتماعية ( :\nقدر إجمالى هذ ا الباب بمبلغ 000,574,399,553 جنيه )فقط وقـدره ثالثماﺌة وخمسة وخمسون ملياراً وتسعماﺌة وثالثة وتسعون مليوناً وأربعماﺌة وخمسة وسـبعون ألف جنيه( .\n-\nالباب اﳋامس ) اﳌصروفات األخرى ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,000,007,221 جنيه )فقط وقدره ماﺌة واثنان وعشرون ملياراً وسبعماﺌة مليون جنيه( .\n-\nالباب السادس ) شراء األصول غﲑ اﳌالية \"االستثمارات\" ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,648,824,673 جنيه )فقط وقـدره ثالثماﺌة وسـتة وسبعون ملياراً وأربعماﺌة وثمانية وعشرون مليوناً وثمانماﺌة وستة وأربعون ألف جنيه( .\n-\nثانيا حيازة األصول اﳌالية :\n-\nالباب السابع ) حيازة األصول اﳌالية اﶈلية واألجنبية ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,000,459,92 جنيه )فقط وقـدره تسعة وعشرون ملياراً وتسعماﺌة وأربعة وخمسون مليون جنيه( .\n-\nثالثا سداد القروض :\n-\nالباب الثامن ) سداد القروض اﶈلية واألجنبية ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,681,884,569 جنيه )فقط وقـدره تـسعماﺌة وخمـسة وستون ملياراً وأربعماﺌة وثمانية وثمانون مليوناً وماﺌة وستة وثمانون ألف جنيه( .", + "chapter": "58", + "section": "2", + "keywords": [ + "موازنة العامة للدولة", + "السنة المالي", + "أستخدامات الموازن العام", + "المبلغ", + "الجداول" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "القانون بربط الموازنة العامة للدولة", + "text": "وزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصالتها مـن اإلقـراض ومبيعـات األصول المالية وغيرها من األصول للسنة المالية 2202/3202 وفقﹰا لمـا هـو وارد بالجدول رقم (1) على النحو اآلتى :\n-\nأوال اإليـرادات :\nقدر إجمالى اإليرادات بالموازنة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة 2202/3202 بمبلغ 000,051,458,715,1 جنيه )فقط وقدره تريليون وخمـسماﺌة وسبعة عشر ملياراً وثمانماﺌة وأربعة وخمسون مليوناً وماﺌة وخمسون ألف جنيـه ( موزعـاً على األبواب اآلتية :\n-\nالباب األول ) الضرائب ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,862,597,861,1 جنيه )فقط وقدره تريليـون ومائة وثمانية وستون ملياراً وسبعماﺌة وخمسة وتسعون مليوناً وماﺌتان وثمانية وستون ألف جنيه( .\n-\nالباب الثانى ) اﳌنح ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,049,119 جنيه )فقط وقدره تـسعماﺌة وأحد عشر مليوناً وتسعماﺌة وأربعون ألف جنيه( .\n-\nالباب الثالث ) اإليرادات األخرى ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,249,641,843 جنيه )فقط وقدره ثالثماﺌة وثمانية وأربعون ملياراً وماﺌة وستة وأربعون مليوناً وتسعماﺌة واثنان وأربعون ألف جنيه( .", + "chapter": "الباب الأول", + "section": "الباب الثانى", + "keywords": [ + "موازنة العامة للدولة", + "إيرادات الموازنة العامة", + "المتحصالت", + "أألصول المالية", + "سنة المالية 2202/3202" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 3, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 1148, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2022_85.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "بربط الموازنة العامة للدولة", + "issue_date": "82 يونية سنة 2202", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:25:07.608182Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 3, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_88_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_88_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..83f8e5ec324e1e88ff9414c7614e50f8a5d10466 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_88_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,188 @@ +{ + "law_name": "قانون بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "law_number": 88, + "law_year": 2202, + "full_title": "قانون رقم 88 لسنة 2202 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2202/3202", + "issue_date": "82 يونية سنة 2202 م", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونية سنة 2202", + "total_articles": 9, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "text": "قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2202/3202 بمبلـغ 00093552452 جنيـه (فقط وقدره خمســـة وعشـــرون مليا را وأربعمائة وخمسة وعشرون مليونا وخمسمائة وتسعة وثالثون ألف جنيه).", + "chapter": "السنة المالية", + "section": "3202/3202", + "keywords": [ + "الهيئة العامة", + "مشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "سنة المالية", + "المبلغ", + "00093552452 جنيـه" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "text": "قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000000218 جنيه ( فقط وقدره ثمانمائة واثنا عشر مليون جنيه ) موزعة كاآلتى : أجور بمبلغ 000006841 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 000004366 جنيه .", + "chapter": "المادة", + "section": "2", + "keywords": [ + "القانون", + "السنة المالية", + "التكاليف والمصروفات", + "المشروعات", + "التعمير", + "تنمية الزراعية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "text": "قـــدرت اإليرادات للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 000000218 جنيه ( فقط وقدره ثمانمائة واثنا عشر مليون جنيه ).", + "chapter": "التعديلات على قانون المتعلق بالمشروعات", + "section": "المادة رقم 3", + "keywords": [ + "التعديلات على قانون المتعلق بالمشروعات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "text": "قـــدرت االســـتخدامات الرأســـمالية للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 00093531642 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشـــرون مليا را وســـتمائة وثالثة عشـــن ملـيـونا وخمسمائة وتسعة وثالثون ألف جنيه ) موزعة كاآلتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 000064775 جنيه . تحويالت رأسمالية بمبلغ 00097063042 جنيه .", + "chapter": "الأسستة", + "section": "المادة 4", + "keywords": [ + "السنة المالي", + "الترفيه", + "الزراعة", + "الربط", + "الاعتماد على الأصول", + "الشركات", + "المنتجات", + "الخدمات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "text": "قدرت اإليرادات الرأسمالية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 00093531642 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليا را وستمائة وثالثة عشر مليونا وخمسمائة وتسعة وثالثون ألف جنيه ) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.", + "chapter": "التعديل على قانون رقم 88", + "section": "المادة 5", + "keywords": [ + "التعديل على قانون رقم 88" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "القانون بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "text": "تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.", + "chapter": "6", + "section": "10", + "keywords": [ + "القانون", + "الملحقة", + "هيئة العامة", + "مشروعات التعمير", + "تنمية الزراعية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "قانون بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "text": "تلتـــزم الهيئـــة بمراعاة عـدم الصرف على المشـــروعات المدرجة باالســـتخدامات االستثمارية إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى.", + "chapter": "88", + "section": "7", + "keywords": [ + "الهيئة العامة للمشروعات", + "التجارة الزراعية", + "الربط بين المواقع", + "الصرف على المشروعات", + "الاستثمارية", + "التنظيم" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "قانون بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "text": "ال يجوز للهيئة الســـحب على المكشـــوف مـــن البنك المركزى المصـــرى والبنوك الـأخرى إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.", + "chapter": "المادة 8", + "section": "الباب 1", + "keywords": [ + "الهيئة السحب", + "المكشوف", + "بنوك المركزى المصري", + "بنوك الـأخرى", + "الوزير المالية", + "الرئيس مجلس الوزراء" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "القانون بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "text": "ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "التعديل على الملفات الإضافية", + "section": "التعديل على الملفات الإضافية", + "keywords": [ + "القانون", + "الملفات الإضافية", + "التعديل على الملفات الإضافية" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 9, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 166, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2022_88.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "issue_date": "82 يونية سنة 2202 م", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:25:48.808243Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 9, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_89_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_89_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..00be4c98db668a0c885164d86c602aa1c1b6dbb5 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_89_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,207 @@ +{ + "law_name": "قانون موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة", + "law_number": 98, + "law_year": 2202, + "full_title": "قانون رقم 98 لسنة 2202 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2202/3202", + "issue_date": "82 يونية سنة 2202", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونية سنة 2202", + "total_articles": 10, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة", + "text": "قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للمســـاحة للســـنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000000557 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وخمسة وخمسون مليون جنيه) .", + "chapter": "السنة المالية", + "section": "المبلغ", + "keywords": [ + "قانون", + "متاحية", + "سنة المالية", + "المبلغ", + "جملة", + "مبلغ" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة", + "text": "قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000009814 جنيه ( فقط وقدره أربعمائة وثمانية عشر مليونا وتسعمائة ألف جنيه ) موزعة كاآلتى :\nأجور بمبلغ 000008473 جنيه .\nباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 00000144 جنيه .", + "chapter": "2", + "section": "6", + "keywords": [ + "المصروفات", + "السنة المالية", + "الكاليف" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة", + "text": "قـــدرت اإليرادات للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 000009924 جنيه\n( فقط وقدره أربعمائة وتسعة وعشرون مليونا وتسعمائة ألف جنيه ) .", + "chapter": "التعديلات", + "section": "المادة 3", + "keywords": [ + "التعديلات", + "القانون", + "السنة المالي", + "المساحة", + "الدولة", + "القوانين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة", + "text": "قدر صافى ربح العام للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلغ 00000011 جنيه\n(فقط وقدره أحد عشر مليون جنيه) كله فائض حكومة .", + "chapter": "4", + "section": "التعديلات والتعديلات المعمقة", + "keywords": [ + "قانون", + "المستاحة", + "التعديلات", + "التعديلات المعمقة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة", + "text": "قـــدرت االســـتخدامات الرأســـمالية للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ\n000001523 جنيه (فقط وقدره ثالثمائة وخمســـة وعشـــرون مليونا ومائة ألف جنيه)\nموزعة كاآلتى :\nاستخدامات استثمارية بمبلغ 0000007 جنيه .\nتحويالت رأسمالية بمبلغ 000001813 جنيه", + "chapter": "5", + "section": "الأسئلة", + "keywords": [ + "السنة المالية", + "السنة المالي", + "السنة المالية العامة", + "السنة المالية العامة للمساحة", + "السنة المالية العامة للمساحة العامة للسنة", + "السنة المالية العامة للمساحة العامة للسنة المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة", + "text": "قدرت اإليرادات الرأســـمالية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000001523\nجنيه (فقط وقدره ثالثمائة وخمســـة وعشـــرون مليونا ومائة ألـــف جنيه) كلها إيرادات\nرأسمالية متنوعة .", + "chapter": "6", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "القانون", + "المستاحة", + "التعديلات", + "القوانين", + "المستهادات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "قانون موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة", + "text": "تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جز ءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذه\nالهيئة بما ال يتعارض مع قانون إنشائها .", + "chapter": "7", + "section": "1", + "keywords": [ + "القانون", + "المشتيرات الملحقة", + "هذه الهيئة", + "الهيئة العامة للمساحة", + "القانون إنشائها" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "قانون موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة", + "text": "تلتـــزم الهيئـــة بمراعاة عـــدم الصرف على المشـــروعات المدرجة باالســـتخدامات\nاالستثمارية إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى .", + "chapter": "8", + "section": "2", + "keywords": [ + "المستحقات المدرجة", + "الصرف على المشروعات", + "الستمارية", + "التنظيم", + "الاستثمار القومى" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "قانون موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة", + "text": "ال يجوز للهيئة الســـحب على المكشـــوف مـــن البنك المركزى المصـــرى والبنوك\nاألخرى إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .", + "chapter": "1", + "section": "9", + "keywords": [ + "المكشوف", + "بنوك المركزى المصري", + "بنوك", + "الهيئة السحب", + "وزير المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 10, + "title": "قانون الموازنة للمساحة", + "text": "ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .", + "chapter": "القانون رقم 98", + "section": "المادة رقم 10", + "keywords": [ + "القانون", + "موازنة", + "مساحة", + "الدولة", + "قانون من قوانينها" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 10, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 150, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2022_89.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة", + "issue_date": "82 يونية سنة 2202", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:26:29.760069Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 10, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_8_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_8_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..034e6109ff5e7eb0074d209f0bae622e401813b7 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_8_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,190 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 9, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 7, + "title": "القانون رقم 7", + "text": "مُنِعَتْ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة في المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.", + "chapter": "المادة 7", + "section": "التعديلات والتعديلات على الأحكام", + "keywords": [ + "التعديلات والتعديلات على الأحكام", + "القوانين العامة", + "الآداب العامة", + "القانون رقم 7" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "القانون رقم 8", + "text": "يُعاقَب كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "التعديلات على المادة 22", + "keywords": [ + "حبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر", + "غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه", + "بحد أقصى 8 إلى 12 كلم مفتاحية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "القانون رقم 9", + "text": "يُعاقَب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصًا بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، فضلاً عن غلق المكتب على نفقة المخالف.", + "chapter": "المادة 9", + "section": "التعديلات والتعديلات القانونية", + "keywords": [ + "تعديلات القانونية", + "تعديلات المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون", + "قوانين المكتب", + "تعديلات المخالف" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 10, + "title": "القانون رقم 10", + "text": "يُعاقَب كل من يمارس ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة 10", + "keywords": [ + "العاقب على ألعاب القمار", + "الخمسين ألف جنيه", + "الخمسمائة ألف جنيه", + "الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر", + "إحدى هاتين العقوبتين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 11, + "title": "القانون رقم 11", + "text": "يُعاقَب المدير المسئول للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إهماله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. وفي جميع الأحوال، يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات وجزاءات مالية وتعويضات.", + "chapter": "التعديلات على الأحكام", + "section": "التعديلات على الأحكام", + "keywords": [ + "تعديلات على الأحكام" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 12, + "title": "القانون رقم 12", + "text": "فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الضرر بسمعة الدولة السياحية وأمنها القومي وصحة الإنسان وسلامته وبالبيئة، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، حسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أُزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الشروط المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة. وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليه.", + "chapter": "الصفحة الثانية", + "section": "المادة 12", + "keywords": [ + "الضرر بسمعة الدولة السياحية", + "أمنها القومي وصحة الإنسان", + "سلامته وبالبيئة", + "الوزير المختص أو من يفوضه", + "التصالح مع المخالف", + "الذكاء الجنائية", + "تحرير محضر التصالح" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 13, + "title": "قانون رقم 13", + "text": "يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًا في الأحوال الآتية:\n1 - مخالفة أحكام المواد رقم (7، 02، 12، 32، 42، 52) من هذا القانون.\n2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.\n3 - إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للشروط التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.\n4 - إذا شكلت المنشأة خطراً على الصحة العامة أو الأمن العام.\n5 - الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.\n6 - مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.\n7 - مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.\nوفيما عدا البنود (2، 4، 6) من هذه المادة، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري. فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار المشير إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر الوزير المختص قرارًا بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الشروط المقررة، بحسب الأحوال، وفى هذه الحالة يصدر الوزير المختص قرارًا بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسوم المعاينة، باستثناء ما ورد بالبند (5) من هذه المادة.", + "chapter": "التعديلات على الأحكام", + "section": "التعديلات على الأحكام", + "keywords": [ + "غلق المنشأة إداريًا في الأحوال الآتية", + "ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة", + "خالق الإداري", + "الغلق الإداري", + "الالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون", + "المحالفة على إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 14, + "title": "القانون رقم 14", + "text": "يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية:\n1 - ارتكاب المنشأة أفعالًا تضر بسمعة الدولة السياحية أو أمنها القومي.\n2 - إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.\n3 - إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متتاليين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.\n4 - إذا أزيلت المنشأة أو أعيد إنشاؤها.\n5 - إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.\n6 - إذا أجرى أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.\n7 - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.\n8 - إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام.\n9 - إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.\nوفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.\nوفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6، 7) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.", + "chapter": "القسم الأول", + "section": "ال المادة 14", + "keywords": [ + "اللغة العربية", + "القانون", + "القانون الدولي", + "القانون المختصة", + "القانون المختصة بوقف العمل بالمنشأة", + "القانون المختصة بوقف العمل بالمنشأة لمدة عامين متتاليين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة", + "القانون المختصة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6، 7)", + "القانون المختصة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6، 7) من هذه المادة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 15, + "title": "القانون رقم 15", + "text": "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (34، 44) من هذا القانون، يتعين على مأموري الضبط القضائي المختصين في تنفيذ أحكام هذا القانون إنذار المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشيرة إليها، ولا يُرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام به المخالف من إجراءات.", + "chapter": "المادة 15", + "section": "التعديل على الأحكام", + "keywords": [ + "القانون", + "التعديل", + "الأحكام", + "القانون رقم 15", + "التعديل على الأحكام" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 9, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 460, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2022_8.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:27:10.914553Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 9, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_90_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_90_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a282f68467a918ba35fa7d6f412f8d04a31e0136 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_90_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,216 @@ +{ + "law_name": "قانون موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية", + "law_number": 9, + "law_year": 2022, + "full_title": "قانون رقم 09 لسنة 2202 بربط موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية 2022/2023", + "issue_date": "2022-06-08", + "effective_date": "2022-06-08", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) في 8 يونيو سنة 2022", + "total_articles": 10, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية", + "text": "قـــدرت جملة موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة الســـمكية للســـنة المالية 2202/3202 بمبلغ 0000069701 جنيه (فقط وقدره مليار وتســـعة وسبعون مليونا وستمائة ألف جنيه) .", + "chapter": "1", + "section": "2", + "keywords": [ + "البحيرات والثروة السمكية", + "حماية الجهاز", + "الميزات المالية", + "القانون" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية", + "text": "قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000000005 جنيه ( فقط وقدره خمسمائة مليون جنيه ) موزعة كاآلتى : أجور بمبلغ 000000743 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 000000351 جنيه .", + "chapter": "2", + "section": "4", + "keywords": [ + "التجارة", + "المحفظات", + "الشركات", + "البنوك" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية", + "text": "قـــدرت اإليرادات للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 000000033 جنيه ( فقط وقدره ثالثمائة وثالثون مليون جنيه ) .", + "chapter": "المادة 3", + "section": "الباب 2", + "keywords": [ + "الحماية", + "التحقيق", + "الحماية من التغيرات", + "الحماية من الزيادة والتخريب", + "الحماية من تغييرات المواقع", + "الحماية من التغييرات في الأنظمة", + "الحماية من التغييرات في الخدمات", + "الحماية من التغييرات في النظام", + "الحماية من التغييرات في البيانات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية", + "text": "قـــدرت خســـائر العام (عجـــز النشـــاط) للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلغ 000000071 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعون مليون جنيه) .", + "chapter": "القانون رقم 9", + "section": "المادة رقم 4", + "keywords": [ + "القانون", + "جهاز حماية", + "تنمية البحيرات", + "ثروة السمكية", + "القانون الدولي للحماية", + "القانون الدولي للحماية في مجال الجهاز" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية", + "text": "قـــدرت االســـتخدامات الرأســـمالية للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 000006975 جنيه ( فقط وقدره خمســـمائة وتســـعة وسبعون مليونا وســـتمائة ألف جنيه) موزعة كاآلتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 00000058 جنيه . تحويالت رأسمالية بمبلغ 000006494 جنيه .", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "قانون", + "جهاز", + "حماية", + "البحيرات", + "ثروة السمكية", + "التعليم", + "الصحة", + "الاقتصاد" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية", + "text": "قدرت اإليرادات الرأســـمالية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000006975 جنيه ( فقط وقدره خمســـمائة وتســـعة وسبعون مليونا وســـتمائة ألف جنيه ) منها مبلغ 000000162 جنيه مساهمة من الخزانة العامة .", + "chapter": "السنة المالية", + "section": "المبلغ", + "keywords": [ + "قانون", + "موازنة", + "جهاز حماية", + "تنمية البحيرات", + "ثروة السمكية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون الموازنة الجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية", + "text": "تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جز ءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما ال يتعارض مع قانون إنشائه .", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "القانون", + "التجزأ من هذا الجهاز", + "الهجرة السمكية", + "الحماية الجهازية", + "التحديثات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "قانون موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية", + "text": "يلتـــزم الجهاز بمراعـــاة عدم الصرف على المشـــروعات المدرجة باالســـتخدامات االستثمارية إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى .", + "chapter": "8", + "section": "10", + "keywords": [ + "الحماية", + "التحقيق", + "المحفظ", + "الحماية من الصناعات", + "الحماية من التكنولوجيا", + "الحماية من القدرة على استخدام الأجهزة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "قانون موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية", + "text": "ال يجـــوز للجهاز الســـحب على المكشـــوف من البنك المركـــزى المصرى والبنوك الـأخرى إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .", + "chapter": "1", + "section": "2", + "keywords": [ + "الجهاز السحب", + "المكشوف من البنك المركزيى المصرى", + "بنوك الـأخرى", + "إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء", + "عرض وزير المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 10, + "title": "قانون موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية", + "text": "ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .", + "chapter": "الباب الأول", + "section": "الباب الثاني", + "keywords": [ + "قانون", + "موازنة", + "جهاز", + "حماية", + "تنمية", + "البحيرات", + "ثروة السمكية" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 10, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 152, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2022_90.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية", + "issue_date": "2022-06-08", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:27:57.779402Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 10, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_91_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_91_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..da4e7d0b2ee782af4fed36963d90fc57a20ad255 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_91_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,209 @@ +{ + "law_name": "قانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية", + "law_number": 19, + "law_year": 2202, + "full_title": "قانون رقم 19 لسنة 2202 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2202/3202", + "issue_date": "82 يونية سنة 2202", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونية سنة 2202", + "total_articles": 10, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية", + "text": "قـــدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للســـنة المالية 2202/3202 بمبلغ 0004456122 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائتان وســـتة عشر مليونا وخمسمائة واربعة وأربعون ألف جنيه).", + "chapter": "19", + "section": "2", + "keywords": [ + "التنمية الصناعية", + "السنة المالية", + "الإصدار", + "المبلغ" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية", + "text": "قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000000004 جنيه ( فقط وقدره أربعمائة مليون جنيه ) موزعة كاآلتى : أجور بمبلغ 000000061 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 000000042 جنيه .", + "chapter": "المادة 2", + "section": "النص", + "keywords": [ + "قانون", + "موازنة", + "التنمية", + "الصناعية", + "المبلغ", + "اجور", + "مبلغ", + "00000004", + "000000061", + "000000042" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية", + "text": "قـــدرت اإليرادات للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 000000008 جنيه ( فقط وقدره ثمانمائة مليون جنيه ).", + "chapter": "القانون رقم 19", + "section": "المادة رقم 3", + "keywords": [ + "القانون", + "الموازنة", + "التنمية الصناعية", + "الدولة", + "الهيئة العامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية", + "text": "قدر صافى ربح العام للســـنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000000004 جنيه (فقط وقدره أربعمائة مليون جنيه) كله فائض مرحل.", + "chapter": "4", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "قانون", + "الموازنة", + "التنمية", + "السنة المالية", + "التعديلات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية", + "text": "قـــدرت االســـتخدامات الرأســـمالية للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 0004456141 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعمائة وســـتة عشـــر مليونا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه ) موزعة كاآلتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 000005286 جنيه . تحويالت رأسمالية بمبلغ 000440437 جنيه .", + "chapter": "السنة المالي", + "section": "5", + "keywords": [ + "السنة المالي", + "السنة المالية", + "التنمية الصناعية", + "القانون", + "المؤسسات", + "الشركات", + "البنوك", + "الشركات العامة للتنمية الصناعية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية", + "text": "قدرت اإليرادات الرأسمالية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 0004456141 جنيه ( فقط وقدره مليار وأربعمائة وســـتة عشـــر مليونا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه ) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.", + "chapter": "6", + "section": "السنة المالية", + "keywords": [ + "السنة المالية", + "الإيرادات", + "التنمية الصناعية", + "الدولة العامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون الموازنة للتنمية الصناعية", + "text": "تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جز ءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما ال يتعارض مع قانون إنشائها.", + "chapter": "التعديلات", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "التعديلات", + "القوانين", + "التنمية الصناعية", + "المشتارات الملحقة", + "القانون الإنشاء" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "قانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية", + "text": "تلتـــزم الهيئـــة بمراعاة عـــدم الصرف على المشـــروعات المدرجة باالســـتخدامات االستثمارية إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى.", + "chapter": "19", + "section": "8", + "keywords": [ + "الصرف على المشروعات المدرجة", + "الستخدامات االستثمارية", + "التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "قانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية", + "text": "ال يجوز للهيئة الســـحب على المكشـــوف مـــن البنك المركزى المصـــرى والبنوك األخرى إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.", + "chapter": "19", + "section": "9", + "keywords": [ + "الهيئة السحب على المكشوف", + "بنوك المركزى المصري والبنوك", + "وزارة المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 10, + "title": "قانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية", + "text": "ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "10", + "section": "التعديلات على القانون", + "keywords": [ + "قانون", + "الموازنة", + "التنمية الصناعية", + "الدولة", + "تعديلات" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 10, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 152, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2022_91.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية", + "issue_date": "82 يونية سنة 2202", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:28:41.100375Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 10, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_92_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_92_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ebf28400a47568fcef1df9a86bb071d71a5fd9be --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_92_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,196 @@ +{ + "law_name": "بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2202/3202", + "law_number": 29, + "law_year": 2202, + "full_title": "قانون رقم 29 لسنة 2202 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2202/3202", + "issue_date": "82 يونية سنة 2202", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونية سنة 2202", + "total_articles": 10, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "القانون رقم 29", + "text": "قـــدرت جملة موازنـــة الهيئة المصرية العامة للبترول للســـنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000448558529 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وخمسة وعشرون مليا را وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه) .", + "chapter": "المادة 1", + "section": "الباب 3", + "keywords": [ + "الهيئة المصرية العامة للبترول", + "سنة المالية 2202/3202", + "مبلغ 000448558529 جنيه" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2202/3202", + "text": "قـــدرت التكاليـــف والمصروفـــات للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 000830377987 جنيه ( فقط وقدره ســـبعمائة وتســـعة وثمانون مليا را وســـبعمائة وثالثة وسبعون مليونا وثمانية وثالثة وسبعون ألف جنيه ) موزعة كاآلتى : أجور بمبلغ 0003772621 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 000562015887 جنيه .", + "chapter": "التعديلات على الميزات والأسعار", + "section": "المادة 2", + "keywords": [ + "التعديلات على الميزات والأسعار" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "القانون رقم 29", + "text": "قدرت اإليرادات للســـنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000553434308 جنيه ( فقـــط وقدره ثمانمائـــة وثالثة مليـــارات وأربعمائة وأربعة وثالثـــون مليونا وثالثمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) منها مبلغ 00057449084 جنيه إعانات .", + "chapter": "الفصل الأول", + "section": "المادة 3", + "keywords": [ + "السنة المالية", + "البترول", + "السنة المالية 2202/3202", + "الإعانات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "القانون رقم 29", + "text": "قدرت أرباح العام للســـنة المالية 2202/3202 بمبلغ 00071316631 جنيه (فقط وقدره ثالثة عشر مليا را وستمائة وواحد وستون مليونا وثالثمائة وسبعة عشر ألف جنيه) منه مبلغ 00058159221 جنيه فائض حكومة .", + "chapter": "المادة 4", + "section": "التعديلات على سنة المالية 2202/3202", + "keywords": [ + "تعديلات على سنة المالية", + "السنة المالية", + "التعديلات على سنة المالية 2202", + "المادة 4" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "السنة المالية 2202/3202", + "text": "قـــدرت االســـتخدامات الرأســـمالية للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 000984124221 جنيـــه (فقط وقدره مائة واثنان وعشـــرون مليا را وأربعمائة وواحد وعشـــرون مليونا وأربعمائة وتسعة وثمانون ألف جنيه ) موزعة كاآلتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 0000000037 جنيه . تحويالت رأسمالية بمبلغ 000984121511 جنيه .", + "chapter": "المادة 5", + "section": "الأستخدامات الرأسية للسنة المالي", + "keywords": [ + "السنة المالية", + "الأستخدامات", + "السنة المالية 2202/3202", + "الأستخدامات الرأسية", + "المبلغ", + "الأستخدامات 2202/3202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "القانون رقم 29", + "text": "قدرتا إليراداتا لرأسماليةل لسنةا لمالية 2202/3202ب مبلغ 000984124221 جنيه ( فقط وقـــدره مائة واثنان وعشـــرون مليـــا را وأربعمائة وواحد وعشـــرون مليونا وأربعمائة وتسعة وثمانون ألف جنيه ) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .", + "chapter": "الفصل الأول", + "section": "المادة 6", + "keywords": [ + "البنية العامة للبترول", + "سنة المالية 2202/3202", + "المالية", + "الإيرادات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون رقم 29", + "text": "تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جز ءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما ال يتعارض مع قانون إنشائها .", + "chapter": "المادة 7", + "section": "التعديلات في القانون", + "keywords": [ + "التشيرات الملحقة", + "الإنشاء", + "التعديلات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "القانون رقم 29", + "text": "تلتـــزم الهيئـــة بمراعاة عـــدم الصرف على المشـــروعات المدرجة باالســـتخدامات االستثمارية إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى .", + "chapter": "التعديل على قانون بترول للسنة المالية 2202/3202", + "section": "المادة رقم 8", + "keywords": [ + "الهيئة المصرية العامة للبترول", + "البنك", + "الستثمارية", + "التعديل على قانون بترول", + "السنة المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "قانون رقم 29", + "text": "ال يجوز للهيئة الســـحب على المكشـــوف مـــن البنك المركزى المصـــرى والبنوك ألاخرى إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .", + "chapter": "المادة 9", + "section": "التعديلات على البنوك", + "keywords": [ + "الهيئة السحب", + "المكشوف", + "بنوك المركزى المصري", + "بنوك ألاخرى", + "الموافقة رئيس مجلس الوزراء", + "عرض وزير المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 10, + "title": "القانون رقم 29", + "text": "ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .", + "chapter": "التعديل على نظام البنية العامة للبترول", + "section": "التعديل على نظام البنية العامة للبترول", + "keywords": [ + "تعديل بنية العامة للبترول", + "البنية العامة للبترول", + "تعديل النظام البنية العامة للبترول" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 10, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 188, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2022_92.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2202/3202", + "issue_date": "82 يونية سنة 2202", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:29:25.894417Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 10, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_93_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_93_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..10279eb507448db178bef598e1ddbddbecb449ed --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_93_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,186 @@ +{ + "law_name": "قانون موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية", + "law_number": 39, + "law_year": 2202, + "full_title": "قانون رقم 39 لسنة 2202 بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2202/3202", + "issue_date": "82 يونية سنة 2202 م", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونية سنة 2202", + "total_articles": 9, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية", + "text": "قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 0005334949 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وأربعمائة وأربعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وثالثون ألف جنيه).", + "chapter": "2", + "section": "1", + "keywords": [ + "القانون", + "المادة", + "سنة الإصدار", + "رقم القانون", + "مبلغ" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية", + "text": "قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000000402 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعة ملايين جنيه) موزعة كالتالي: أجور بمبلغ 000000311 جنيه. باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 00000019 جنيه.", + "chapter": "المادة 2", + "section": "النص", + "keywords": [ + "قانون", + "متخصصة", + "سنة المالية", + "مشروعات الصناعية والتعدينية", + "جمعة التكاليف والمصروفات", + "اجور", + "المبلغ" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية", + "text": "قدرت الإيرادات للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000000402 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعة ملايين جنيه).", + "chapter": "السنة المالية 2202/3202", + "section": "المبلغ", + "keywords": [ + "السنة المالية", + "المبلغ", + "المشروعات الصناعية والتعدينية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية", + "text": "قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 0005330929 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات ومائتان وتسعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وثالثون ألف جنيه) موزعة كالتالي: استخدامات استثمارية بمبلغ 00000816 جنيه. تحويلات رأسمالية بمبلغ 0005358229 جنيه.", + "chapter": "4", + "section": "السنة المالية", + "keywords": [ + "السنة المالية", + "المبلغ", + "استخدامات الاستثمارية", + "تحويلات رأسمالية", + "السنة المالية 2202/3202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية", + "text": "قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 0005330929 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات ومائتان وتسعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وثالثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.", + "chapter": "5", + "section": "التعديلات على الإصدار", + "keywords": [ + "التعديلات على الإصدار", + "القانون" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "القانون الموازنة للتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية", + "text": "تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.", + "chapter": "6", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "القانون", + "المشتريات الملحقة", + "مشروعات الصناعية والتعدينية", + "القوانين الإنشاءة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "قانون موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية", + "text": "تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.", + "chapter": "الصفحة الأولى", + "section": "المادة رقم 7", + "keywords": [ + "قانون", + "متاحة الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية", + "منظيم بنك الاستثمار القومى" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "قانون موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية", + "text": "لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.", + "chapter": "القانون رقم 39", + "section": "المادة رقم 8", + "keywords": [ + "القانون", + "الهيئة السحب", + "المكشوف", + "بنوك المركزى المصرى", + "بنوك الأخرى", + "وزير المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "قانون موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية", + "text": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "القانون رقم 39", + "section": "المادة رقم 9", + "keywords": [ + "قانون", + "المادة", + "القانون رقم 39", + "القانون رقم 9" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 9, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 150, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2022_93.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية", + "issue_date": "82 يونية سنة 2202 م", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:30:06.404339Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 9, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_94_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_94_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4cf3da493d3bfe622e5c77089e37ddf13c9702bf --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_94_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,216 @@ +{ + "law_name": "موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية", + "law_number": 49, + "law_year": 2202, + "full_title": "قانون رقم 49 لسنة 2202 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2202/3202", + "issue_date": "82 يونية سنة 2202", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونية سنة 2202", + "total_articles": 10, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "المادة: موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية", + "text": "قـــدرت جملـــة موازنـــة الهيئة العامـــة لشـــئون المطابـــع األميرية للســـنة المالية 2202/3202 بمبلـــغ 000004239 جنيـــه (فقط وقدره تســـعمائة واثنان وثالثون مليونا وأربعمائة ألف جنيه) .", + "chapter": "الباب: 1", + "section": "الباب: 2", + "keywords": [ + "المادة", + "وظائف", + "المؤسسات", + "القانون", + "الموازنة", + "الهيئة العامة", + "شئون المطابع", + "السنة المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "المادة: موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية", + "text": "قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000512357 جنيه ( فقط وقدره سبعمائة وثالثون وخمسون مليونا ومائتان وخمسة عشر ألف جنيه) موزعة كاآلتى : أجور بمبلغ 000057092 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 000564264 جنيه .", + "chapter": "الفصل الأول", + "section": "القسم الأول", + "keywords": [ + "المتطلبات المالية", + "المصروفات", + "سنة المالية", + "جور", + "اجور", + "مبلغ" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "المادة: موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية", + "text": "قـــدرت اإليرادات للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 000000518 جنيه ( فقط وقدره ثمانمائة وخمسة عشر مليون جنيه ) .", + "chapter": "الباب: سعة مالية", + "section": "الباب: 3", + "keywords": [ + "المشتاحات المالية", + "المؤسسات المالية", + "المصادر المالية", + "المشروعات المالية", + "المصادر المالية العامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "المادة:قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 00058716 جنيه", + "text": "قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 00058716 جنيه (فقط وقدره واحد وستون مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) كله فائض حكومة .", + "chapter": "49", + "section": "4", + "keywords": [ + "معدل", + "سنة المالية", + "ربح العام", + "المطابع", + "الحكومة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "المادة: موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية", + "text": "قـــدرت االســـتخدامات الرأســـمالية للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 000004711 جنيـــه (فقط وقدره مائة وســـبعة عشـــر مليونـــا وأربعمائة ألف جنيه ) موزعة كاآلتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 00089545 جنيه . تحويالت رأسمالية بمبلغ 00020826 جنيه .", + "chapter": "الباب: سنة المالية", + "section": "الباب: استخدامات الرأس المالية", + "keywords": [ + "المشتاحات", + "السنة المالية", + "الشركات", + "الشركات المصنعة", + "الشركات المصنعة الإضافية", + "الشركات المصنعة الإضافية المختصة", + "الشركات المصنعة الإضافية المختصة الموثوقة", + "الشركات المصنعة الإضافية الموثوقة الموثوقة المختصة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "المادة: موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية", + "text": "قدرت اإليرادات الرأســـمالية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000004711 جنيه ( فقط وقدره مائة وسبعة عشر مليونا وأربعمائة ألف جنيه) منها مبلغ 00000003 جنيه قروض وتسهيالت ائتمانية .", + "chapter": "الباب: 6", + "section": "الباب: 1", + "keywords": [ + "المشتاحات المالية", + "السنة المالية", + "الإليك", + "الحصول على مبلغ", + "الحصول على أئتمانية", + "الحصول على اصولا", + "الحصول على تأثير", + "الحصول على المبلغ" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "المادة: تأشيرات الملحقة", + "text": "تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جز ءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما ال يتعارض مع قانون إنشائها .", + "chapter": "الصفحة الأولى", + "section": "الصفحة الثانية", + "keywords": [ + "تأشيرات الملحقة", + "قانون الإنشاء", + "أحكام التأشيرات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "المادة: تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة باالستيات االستثمارية إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى", + "text": "تلتـــزم الهيئـــة بمراعاة عـــدم الصرف على المشـــروعات المدرجة باالســـتخدامات االستثمارية إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى .", + "chapter": "49", + "section": "8", + "keywords": [ + "المطابع", + "الصرف", + "الستيات", + "الستثمارية", + "البنك", + "الإضافة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "المادة: موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية", + "text": "ال يجوز للهيئة الســـحب على المكشـــوف مـــن البنك المركزى المصـــرى والبنوك الـأخرى إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .", + "chapter": "49", + "section": "9", + "keywords": [ + "مكشوف", + "بنوك", + "الهيئة", + "المشتاح", + "وزير المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 10, + "title": "المادة: موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية", + "text": "ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .", + "chapter": "الباب: المبدأ", + "section": "القسم الأعلى: الخاتم الدولة", + "keywords": [ + "القانون", + "المبدأ", + "خاتم الدولة", + "المطابع", + "الهيئة العامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 10, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 158, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2022_94.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية", + "issue_date": "82 يونية سنة 2202", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:30:52.458310Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 10, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_95_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_95_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c484cd234f69289e7ac225726198b25dd7de3a48 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_95_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,215 @@ +{ + "law_name": "قانون موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز", + "law_number": 59, + "law_year": 2202, + "full_title": "قانون رقم 59 لسنة 2202 بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2202/3202", + "issue_date": "82 يونية سنة 2202", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونية سنة 2202", + "total_articles": 10, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز", + "text": "قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 00091875 جنيه (فقط وقدره سبعة وخمسون مليونا وثمانمائة وتسعة عشر ألف جنيه).", + "chapter": "السنة المالية 2202/3202", + "section": "المبلغ", + "keywords": [ + "قانون", + "موازنة", + "جهاز", + "تنظيم", + "سوق", + "غاز" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز", + "text": "قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 00027204 جنيه (فقط وقدره أربعون مليونا ومائتان واثنان وسبعون ألف جنيه) موزعة كالتالي: أجور بمبلغ 0003275 جنيه. باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 00094543 جنيه.", + "chapter": "المادة 2", + "section": "الباب 1", + "keywords": [ + "قانون", + "تجنيات", + "سوق الغاز", + "جهاز تنظيم", + "أنشطة سوق الغاز" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز", + "text": "قدرت الإيرادات للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 00060635 جنيه (فقط وقدره ثالثة وخمسون مليونا وستمائة وستة آلاف جنيه).", + "chapter": "الفصل الأول", + "section": "المادة 3", + "keywords": [ + "القانون", + "تجارة", + "جهاز", + "تنظيم", + "سوق", + "غاز" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز", + "text": "قدرت أرباح العام للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 00043331 جنيه (فقط وقدره ثالثة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه) منه مبلغ 00000001 جنيه فائض حكومة.", + "chapter": "4", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "قانون", + "تجربة", + "تجربة جديدة", + "تجربة متنوعة", + "تجربة تحسينية", + "تجربة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز", + "text": "قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 0003124 جنيه (فقط وقدره أربعة ملايين ومائتان وثالثة عشر ألف جنيه) موزعة كالتالي: استخدامات استثمارية بمبلغ 0009581 جنيه. تحويلات رأسمالية بمبلغ 0004532 جنيه.", + "chapter": "السنة المالية", + "section": "المبلغ", + "keywords": [ + "السنة المالية", + "جهاز تنظيم", + "أنشطة سوق الغاز", + "استثمارية", + "تحويلات رأسمالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز", + "text": "قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 0003124 جنيه (فقط وقدره أربعة ملايين ومائتان وثالثة عشر ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.", + "chapter": "السنة المالية", + "section": "6", + "keywords": [ + "قانون", + "موازنة", + "جهاز", + "تنظيم", + "سوق", + "غاز" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون الموازنة الجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز", + "text": "تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.", + "chapter": "المادة 7", + "section": "الباب 1", + "keywords": [ + "القانون", + "تجزأ من قانون إنشائه", + "الجهاز", + "تنظيم أنشطة سوق الغاز" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "قانون موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز", + "text": "يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشاريع المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.", + "chapter": "4", + "section": "8", + "keywords": [ + "التجارة", + "المشاريع المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية", + "التنظيم", + "التجارة السياقية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "قانون موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز", + "text": "لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.", + "chapter": "59", + "section": "9", + "keywords": [ + "قانون", + "جهاز", + "تنظيم", + "سوق", + "غاز", + "البنوك", + "المكشوف", + "البنوك الأخرى", + "وزير المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 10, + "title": "قانون موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز", + "text": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "القانون رقم 59", + "section": "المادة رقم 10", + "keywords": [ + "قانون", + "موازنة", + "جهاز", + "تنظيم", + "أنشطة", + "سوق", + "غاز" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 10, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 142, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2022_95.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز", + "issue_date": "82 يونية سنة 2202", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:31:35.384452Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 10, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_96_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_96_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aab4cd4e45d7d306c754b1354bf7370c0a8dda5f --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_96_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,204 @@ +{ + "law_name": "قانون بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات", + "law_number": 69, + "law_year": 2202, + "full_title": "قانون رقم 69 لسنة 2202 بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2202/3202", + "issue_date": "82 يونية سنة 2202", + "effective_date": "82 يونية سنة 2202", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونية سنة 2202", + "total_articles": 10, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات", + "text": "قدرت جملـــة موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للســـنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000963242 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وأربعون مليونا وثالثمائة وتسعة وستون ألف جنيه).", + "chapter": "الأسئلة", + "section": "الموضوع", + "keywords": [ + "قانون", + "جهاز", + "تنظيم", + "مخلفات", + "سنة المالية", + "2202/3202", + "000963242 جنيه" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات", + "text": "قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 00006611 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليونا وستمائة وستون ألف جنيه) موزعة كاآلتى : أجور بمبلغ 0000009 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 0000662 جنيه.", + "chapter": "المادة 2", + "section": "الباب 3", + "keywords": [ + "القانون", + "التجارة", + "الحسابات المالية", + "الإدارة", + "الجهاز" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات", + "text": "قـــدرت اإليـــرادات للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 0000004 جنيه (فقط وقدره أربعة ماليين جنيه).", + "chapter": "التعديلات", + "section": "المراجعة والتعديلات", + "keywords": [ + "قانون", + "تعديلات", + "المراجعة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات", + "text": "قـــدرت خســـائر العام (عجـــز النشـــاط) للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلغ 0000667 جنيه (فقط وقدره سبعة ماليين وستمائة وستون ألف جنيه).", + "chapter": "4", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "قانون", + "المخلفات", + "تنظيم", + "المستخدمين", + "الصيانة", + "الصيانة الجيدة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات", + "text": "قـــدرت االســـتخدامات الرأســـمالية للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 000907032 جنيه (فقط وقدره مائتان وثالثون مليونا وسبعمائة وتسعة آلاف جنيه) موزعة كاآلتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 000940322 جنيه . تحويالت رأسمالية بمبلغ 0000667 جنيه.", + "chapter": "الأسستيات", + "section": "المعلومات الأساسية", + "keywords": [ + "السنة المالية", + "السنة المالي", + "الجهاز التنظيم", + "المخلفات", + "الأسستيات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": null, + "text": "قدرت اإليرادات الرأســـمالية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000907032 جنيه (فقط وقدره مائتان وثالثون مليونا وسبعمائة وتسعة آلاف جنيه) منها مبلغ 0000667 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات", + "text": "تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "القانون", + "التجزأ من أحكام التأشيرات", + "جهاز تنظيم إدارة المخلفات", + "القوانين الإنشاء", + "التكامل مع قانون إنشائه" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "قانون بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات", + "text": "يلتـــزم الجهاز بمراعـــاة عدم الصرف على المشـــروعات المدرجة باالســـتخدامات االستثمارية إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى.", + "chapter": "8", + "section": "69", + "keywords": [ + "قانون", + "بنك", + "الستثمارية", + "التنظيم", + "المخلفات", + "الصرف", + "منظمة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "قانون بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات", + "text": "ال يجـــوز للجهاز الســـحب على المكشـــوف من البنك المركـــزى المصرى والبنوك ألاخرى إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.", + "chapter": "69", + "section": "9", + "keywords": [ + "قانون", + "الجهاز السحب", + "المكشوف من البنك المركزيى المصرى والبنوك ألاخرى", + "الموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 10, + "title": "قانون بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات", + "text": "ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "التعديل على القانون رقم 69", + "section": "التعديل على القانون رقم 10", + "keywords": [ + "قانون", + "المخلفات", + "تنظيم", + "إدارة", + "الربط", + "موازنة" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 10, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 150, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2022_96.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات", + "issue_date": "82 يونية سنة 2202", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:48:29.600232Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 10, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_129_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_129_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ec0ca8cf6703f9ef32fcb9370d8358c357208587 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_129_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,223 @@ +{ + "law_name": "قانون موازنة صندوق تمويل المساكن", + "law_number": 921, + "law_year": 3202, + "full_title": "قانون رقم 921 لسنة 3202 بربط موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والتموينات الجديدة للسنة المالية 4202/3202", + "issue_date": "2023-06-03", + "effective_date": "2023-07-01", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية", + "total_articles": 10, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون موازنة صندوق تمويل المساكن", + "text": "قـــــدرت ﲨــلة موازنــــة صـــندوق ﲤــــويل اﳌساكن للسنة اﳌـــالية 4202/3202 ﲟبلـــغ 000960525 جنيـــه )فقط وقدره ﲬسمائة وXMLLoader 20 مليو)586:dic( وتسعة وستون ألف جنيه( .", + "chapter": "التعديلات", + "section": "المادة 1", + "keywords": [ + "قانون", + "موازنة", + "صندوق", + "مويل المساكن", + "تعديلات", + "المادة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون موازنة صندوق تمويل المساكن", + "text": "قدرت التكاليف واﳌصروفات للسنة اﳌـالية 4202/3202 ﲟبلغ 000747111 جنيه )فقط وقدره مائة وأحد عشر مليو)586:dic( وسبعمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه( موزعة كاآلتى :\nأجور ﲟبلغ 0008779 جنيه .\n)286:dic(قى التكاليف واﳌصروفات ﲟبل غ 000969101 جنيه .", + "chapter": "4202/3202", + "section": "2", + "keywords": [ + "قانون", + "موازنة", + "صندوق", + "تمويل", + "المساكن", + "الكاليف", + "الصناعات", + "التكاليف", + "الغاز" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون موازنة صندوق تمويل المساكن", + "text": "قــــدرت اإليــــرادات للسنـة اﳌـاليــــة 4202/3202 ﲟبلــغ 000513091 جنيه )فقط وقدره مائة وتسعون مليو)586:dic( وثالﲦائة وXMLLoader 5 عشر ألف جنيه( .", + "chapter": "الباب 3", + "section": "المادة 3", + "keywords": [ + "قانون", + "مساكن", + "صندوق", + "مويل", + "تجربة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون موازنة صندوق تمويل المساكن", + "text": "قدر صاﰱ ربح العام للســنة اﳌــــالي ة 4202/3202 ﲟبلغ 00086587 جنيـــه )فقط وقدره ﲦانية وسبعون مليو)586:dic( وXMLLoader 5 مائة وﲦانية وستون ألف جنيه( كله فائض مرحل .", + "chapter": "4", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "قانون", + "المساكن", + "تعديلات", + "المستهلكين", + "السنة", + "المويل" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون موازنة صندوق تمويل المساكن", + "text": "قدرت االستخدامات الرأﲰالية للسنة اﳌالية 4202/3202 ﲟبلغ 000457433 جنيه )فقط وقدره ثالﲦائة وأربعة وثالثة ون مليو)586:dic( وسبعمائة وأربعة وXMLLoader 5ون ألف جنيه( موزعة كاآلتى :\nاستخدامات استثمارية ﲟبلغ 0000575 جنيه .\nﲢويالت رأﲰالية ﲟبلغ 000400923 جنيه .", + "chapter": "الباب 5", + "section": "الباب 1", + "keywords": [ + "قانون", + "المساكن", + "الصنف", + "التجارة", + "التصنيع", + "التسويق", + "التعليم", + "التنمية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون موازنة صندوق تمويل المساكن", + "text": "قدرت اإليرادات الرأﲰالية للسنة اﳌالية 4202/3202 ﲟبلغ 000457433 جنيه )فقط وقدره ثالﲦائة وأربعة وثالث ون مليو)586:dic( وسبعمائة وأربعة وXMLLoader 5ون ألف جنيه( كلهــا إيـرادات رأﲰالية متنوعة .", + "chapter": "6", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "قانون", + "المساكن", + "تعديلات", + "القوانين", + "القانون الدولي" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "قانون موازنة صندوق تمويل المساكن", + "text": "تعتﱪ أحكام التأشﲑات اﳌـلحقـــة )372:dic(ــــذا القانون جزءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق ﲟا ال يتعارض مع قانون إنشائه .", + "chapter": "الفصل الأول", + "section": "القسم الأول", + "keywords": [ + "قانون", + "موازنة", + "صندوق", + "تمويل", + "المساكن", + "القانون الإنشائه" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "قانون موازنة صندوق تمويل المساكن", + "text": "يلتزم ال صندوق ﲟراعاة عدم الصرف على اﳌشروعات اﳌـدرجة )286:dic(الستخدامات االستثمارية إال ﰱ ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى .", + "chapter": "8", + "section": "10", + "keywords": [ + "قانون", + "المساكن", + "تجارة الصنور", + "التصدير والتسويق", + "التنظيم", + "الشركات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "قانون موازنة صندوق تمويل المساكن", + "text": "ال ﳚــوز للصندوق السحب على اﳌكشـــوف من البنك اﳌركزى اﳌصرى والبنــوك األخرى إال ﲟوافــقة رئيس ﳎلس الوزراء بعد عرض وزير اﳌـالية .", + "chapter": "1", + "section": "9", + "keywords": [ + "قانون", + "المساكن", + "صندوق", + "مويل", + "السحب", + "البنوك", + "الوزير", + "القيادة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 10, + "title": "قانون موازنة صندوق تمويل المساكن", + "text": "ينشر هذا القانون ﰱ اﳉريدة الر sacramية ، ويعمل به من أول يوليو 3202يبصم هذا القانون ﲞاﰎ الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .صدر\nبر)186:dic(سة اﳉمهورية ﰱ 21 ذى اﳊجة سنة 4441 هـ .) اﳌوافق 03 يونيو سنة 3202 م ( .\nعبد الفتـاح السـيـسى", + "chapter": "الباب الأول", + "section": "الباب الثاني", + "keywords": [ + "قانون", + "المساكن", + "صندوق", + "مويل", + "الالتزام", + "التنفيذ", + "القانون" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 10, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 177, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2023_129.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون موازنة صندوق تمويل المساكن", + "issue_date": "2023-06-03", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:49:11.539847Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 10, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_130_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_130_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eb68167ac4d64a18a2a95d862d3f0aeff966cbe1 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_130_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,215 @@ +{ + "law_name": "موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية", + "law_number": 31, + "law_year": 2022, + "full_title": "قانون رقم 031 لسنة 3202 بربط موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية 4202/3202", + "issue_date": "2022-06-21", + "effective_date": "2022-07-01", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية", + "total_articles": 10, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "المادة: قدرت ﲨــلة موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخليـة للسنة ا-androidالية 4202/3202 ﲟبلـغ 00047390032 جنيـه ", + "text": "قــدرت ﲨــلة موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخليــة للسنة اﳌالية 4202/3202 ﲟبلـغ 00047390032 جنيــه )فقــط وقدره ثلاثـة وعشرون مليارا وتسعة ماليﲔ وثالﲦائة وأربعة وسبعون ألف جنيه( .", + "chapter": "الباب: قانون رقم 1", + "section": "الباب: المادة", + "keywords": [ + "المادة", + "قانون رقم 1" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "المادة: تكاليف وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية", + "text": "قـدرت التكاليف واﳌصروفات للسنة اﳌالية 4202/3202 ﲟبلغ 0004662604 جنيه )فقـط وقدره أربعة مليارات واثنان وستون مليونا وستمائة وأربعة وستون ألف جنيه( موزعة كاآلتى : أجور ﲟبلغ 00006822 جنيه . قى التكاليف واﳌصروفات ﲟبل غ 0004089304 جنيه .", + "chapter": "2", + "section": "السنة", + "keywords": [ + "تكاليف", + "صندوق", + "مشروعات", + "أراضي", + "وزارة الداخلية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "المادة: قانون الموازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية", + "text": "قـــدرت اإليـــرادات للسنة اﳌـــالية 4202/3202 ﲟبــلــغ 0004667344 جنيــه )فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثالثون مليونا وستمائة وأربعة وستون ألف جنيه( .", + "chapter": "الباب: المقال الأول", + "section": "الباب: القسم الأعلى", + "keywords": [ + "موازنة", + "صندوق", + "مشروعات", + "أراضي", + "وزارة الداخلية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "المادة: قدر صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية", + "text": "قـــدر صـــاﰱ ربـح الع ام للســنـة اﳌالية 4202/3202 ﲟبلغ 000000573 جنيه )فقط وقدره ثــالﲦـــائة وخمسة وســبـعـــون مليوناً( كـلـه فـائـض مـرحـل .", + "chapter": "4", + "section": "النص", + "keywords": [ + "قانون", + "صندوق", + "مشروعات", + "أراضي", + "وزارة الداخلية", + "القيمة", + "بلغ", + "ثالledgedفائض مرحل" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "المادة: موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية", + "text": "قدرت االستخدامات الرأﲰالية للسنة اﳌالية 4202/3202 ﲟبلغ 00001717581 جنيه )فقط وقدره عشرة مليارات وخمسمائة وواحد وسبعون مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه( مـوزعـة كاآلتى : استخدامات استثمارية ﲟبلغ 000000801 جنيه . تحويلات رأﲰالية ﲟبلغ 00001736481 جنيه .", + "chapter": "الباب: سياق الدراسات", + "section": "الباب: التحليل المفتوح", + "keywords": [ + "القانون", + "المادة", + "سياق الدراسات", + "التحليل المفتوح", + "القانون الدولي", + "المشروعات", + "الصنادوق", + "التجارة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "المادة: سجلات مشروعات أراضي وزارة الداخلية", + "text": "قدرت اإليرادات الرأﲰالية للسنة اﳌالية 4202/3202 ﲟبلغ 000001717581 جنيه )فقط وقدره عشرة مليارات وخمسمائة وواحد وسبعون مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه( موزعة كاآلتى : إيرادات رأﲰالية متنوعة ﲟبلغ 0000171753 جنيه . قروض وتسهيالت ائتمانية ﲟبلغ 00000000051 جنيه .", + "chapter": "الباب: سجلات المشروعات", + "section": "الباب: سجلات المشروعات", + "keywords": [ + "سجلات المشروعات", + "مشروعات أراضي", + "وزارة الداخلية", + "البنية العامة", + "التعليم", + "الصحة", + "الزراعة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "المادة: تأشuatingات صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية", + "text": "تعتﱪ أحكام التأشﲑات اﳌـلحقة )372:dic(ـــذا القــــانون جزءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق ﲟا ال يتعارض مع قانون إنشائه .", + "chapter": "الباب: التفاصيل عن القانون", + "section": "الباب: المحتوى", + "keywords": [ + "القانون", + "تأشuatingات", + "صندوق", + "مشروعات", + "أراضي", + "وزارة الداخلية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "المادة: سلوك صندوق مشروعات أراضي", + "text": "يلتزم الصندوق ﲟراعاة عدم الصرف على اﳌشروعات اﳌدرجة )286:dic(الستخدامات االستثمارية إال ﰱ ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى .", + "chapter": "الفصل الأول", + "section": "القسم الأعلى", + "keywords": [ + "السلوك", + "صندوق", + "مشروعات", + "أراضي", + "الاستثمارية", + "التنظيم" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "المادة: الموازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية", + "text": "ال ﳚوز للصندوق السحب على اﳌكشـوف من البنـــك اﳌركزى اﳌصرى والبنوك األخرى إال ﲟوافــقة رئيس ﳎلس الوزراء بعد عرض وزير اﳌـالية .", + "chapter": "العنوان: سجل التحديات والتعديلات", + "section": "الباب: المقال الأول", + "keywords": [ + "موازنة صندوق مشروعات", + "مشروعات أراضي", + "وزارة الداخلية", + "المقال الأول" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 10, + "title": "المادة: موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية", + "text": "ينشر هذا القانون ﰱ اﳉريدة الر İslية ، ويعمل به من أول يوليو 3202 . يبصم هذا القانون ﲞاﰎ الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر بر)186:dic(سة اﳉمهورية ﰱ 21 ذى اﳊجة سنة 4441 هـ . ) اﳌوافق 03 يونيـو سنة 3202 م ( . عبد الفتـاح السـيـسى", + "chapter": "الباب: المجموعات", + "section": "الباب: الأقسام", + "keywords": [ + "المادة", + "قانون", + "المجموعات", + "الأقسام", + "المعلومات", + "القوانين", + "القسمات" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 10, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 184, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2023_130.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية", + "issue_date": "2022-06-21", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:49:56.766760Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 10, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_152_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_152_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c8db5bd71cf2d4cf09ae30b43358f1f37ad13038 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_152_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,238 @@ +{ + "law_name": "قانون رقـم 251 لسـنة 3202", + "law_number": 251, + "law_year": 3202, + "full_title": "بربط موازنة اﳍيﺌة القومية لﻹنتاج اﳊر ﰊ للسنة اﳌـالية 4202 /3202", + "issue_date": "21 ذى اﳊجة سنة 4441 هـ", + "effective_date": "1 يوليو 3202", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية", + "total_articles": 12, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 251 لسنة 3202", + "text": "قــدرت ﲨــلة موازنة اﳍيﺌـــة القومية لﻺنتاج اﳊـرﰉ للسنة اﳌـالية 4202 /3202 ﲟبلغ 0000094403 جنيه )فقط وقد ره ثالثة مليارات وأربعة وأربعون مليو)586:dic( وتسعمائة ألف جنيه( .", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة 1", + "keywords": [ + "قانون", + "رقم", + "سنة الإصدار", + "رقم المادة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقـم 251 لسـنة 3202", + "text": "قدرت ﲨلة التكاليف واﳌصروفات للسـنة اﳌـالية 4202/3202 ﲟبـلغ 000000502 جنيه )فقط وقدره مائتان وXMLLoader:dic( وخمسة ماليﲔ جنيه( موزعة كاآلتى : أجور ﲟبلغ 00000097 جنيه .)286:dic(قى التكاليف واﳌصروفات ﲟبلغ 000000631 جنيه .", + "chapter": "المادة", + "section": "اللغة", + "keywords": [ + "اللغة", + "التكاليف", + "السنة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون رقـم 251 لسـنة 3202", + "text": "قـــدرت جــمــلة اإليرادات للسنة اﳌـالية 4202 /3202 ﲟبلغ 0000005701 جنيه )فقط وقدره مليارا وخمسة وسبعون مليون جنيه( .", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "القانون", + "السنة", + "الرقم", + "الجمع", + "الإليك", + "البلغ", + "ال مليار", + "الخمسة", + "السبعون" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون رقـم 251 لسـنة 3202", + "text": "قـــدر صـــــاﰱ ربــــح العــام للســنة اﳌـالية 4202/3202 ﲟبلغ 000000078 جنيه )فقط وقدره سبعون مليون جنيه( .", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة 4", + "keywords": [ + "القانون", + "رقم القانون", + "سنة الإصدار", + "رقم المادة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون رقـم 251 لسـنة 3202", + "text": "قدرت ﲨلة االستخدامات الرأﲰالية للسنة اﳌـالية 4202/3202 ﲟبلغ 0000099691 جنيه )فقط وقدره مليارا وتسعمائة وتسعة وستون مليو)586:dic( وتسعمائة ألف جنيه( كلها ﲢويالت رأﲰالية .", + "chapter": "الباب", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "القانون", + "سنة الإصدار", + "رقم المادة", + "اللغة العربية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون رقم 251 لسنة 3202", + "text": "قدرت ﲨلة اإليرادات الرأﲰالية للسنة اﳌـالية 4202/3202 ﲟبلغ 0000099691 جنيه )فقط وقدره مليارا وتسعمائة وتسعة وستون مليـو)586:dic( وتسعمائة ألف جنيه( كلها إيرادات رأﲰـالية متنـوعة .", + "chapter": "السنة 4202/3202", + "section": "القانون رقم 6", + "keywords": [ + "السنة", + "القانون", + "الإيرادات", + "السنة 4202", + "السنة 3202", + "القانون رقم 6" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "قانون رقـم 251 لسـنة 3202", + "text": ")286:dic(لنسبة ﳌراكز نشاط التس ويق واﳌعارض ونشاط البحوث الفنية واﳌـالية يكون الصرف ﰱ حدود اإليرادات الataires اﳌنظمة لذلك ، وتعدل اﳌوازنة خالل العام ﲟوافقة وزارة اﳌـالية ﲟا يرد أو ﳜصص لتلك اﳌراكز دون ترتيب أﯨة أعباء على اﳌوازنة العامة للدولة .", + "chapter": "التعديلات", + "section": "المادة 7", + "keywords": [ + "الصرف", + "حدود اALLEيرادات الataires", + "التعدل", + "وزارة اalleyادات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "قانون رقـم 251 لسـنة 3202", + "text": "ال ﳚوز استخدام اعتماد فوائد بنك االستثمار القومى ﰱ غﲑ األغراض اﳌخصصة له .", + "chapter": "الفصل الأول", + "section": "القسم الأول", + "keywords": [ + "ال ﳚوز", + "اعتماد فوائد بنك االستثمار القومى", + "غDCF", + "أألغراض", + "أ-androidخصصة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "قانون رقـم 251 لسـنة 3202", + "text": "األنشطة الataires تباشرها اﳍيﺌة ﲟوجب قرار إنشائها وكانت ﲢصل تكاليفها من الشركات ، ﳚوز ﲟوافقة ﳎلس إدارة اﳍيﺌة واعتماد الوزير اﳌختص االستمرار ﰱ ﲢصيل تكاليف تلك اﳋدمات مقابل ز)686:dic(دة استخداما)572:dic(ا اﳉارية بذات القدر وذلك بعد موافقة وزارة اﳌـالية .", + "chapter": "الباب", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "قانون", + "السنة", + "رقم المادة", + "الإصدار", + "القيمة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 10, + "title": "قانون رقـم 251 لسـنة 3202", + "text": "تسرى على اﳍيﺌة أحكام التأشﲑات اﳌتعلقة )286:dic(الستخدامات االستثمارية اﳌرفقة .", + "chapter": "المادة 10", + "section": "الصفحة 286:Dic(الستخدامات االستثمارية ا-androidرفقة)", + "keywords": [ + "التطبيقات", + "الأسئلة", + "البيانات", + "التحليلات", + "التحليلات التقنية", + "التطبيقات التقنية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 11, + "title": "قانون رقـم 251 لسـنة 3202", + "text": "تلتزم اﳍيﺌة ﲟراعاة عدم الصرف على اﳌشروعات اﳌدرجــة )286:dic(الستخـــدامات االسـتثمارية إال ﰱ ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى .", + "chapter": "الستخـدامات االسـتثمارية إال ﰱ ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى", + "section": "التعديلات على قانون رقـم 251 لسـنة 3202", + "keywords": [ + "قانون", + "التعديلات", + "التعديلات على قانون", + "التعديلات على القانون رقم 251", + "التعديلات على القانون رقم 251 لسـنة 3202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 12, + "title": "قانون رقـم 251 لسـنة 3202", + "text": "ينشر هذا القانون ﰱ اﳉريدة الر İslية ، ويعمل به من أول يوليو 3202", + "chapter": "الصفحة الأولى", + "section": "الموضوع", + "keywords": [ + "قانون", + "رقيية", + "سنة", + "الثالثة", + "الثلاثين", + "أاضريدة" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 12, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 150, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2023_152.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون رقـم 251 لسـنة 3202", + "issue_date": "21 ذى اﳊجة سنة 4441 هـ", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:50:49.750343Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 12, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_159_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_159_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..32508e0de8cb97df1b1605f57ce5f85bb6eb91b4 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_159_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,120 @@ +{ + "law_name": "قانون رقم 951 لسنة 3202", + "law_number": 951, + "law_year": 3202, + "full_title": "بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية", + "issue_date": "1441-07-05", + "effective_date": "1441-07-06", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية", + "total_articles": 4, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 951 لسنة 3202", + "text": "مـــع عـــدم اإلخـــالل باالتفاقﯾـــات الدولﯾـــة المعمـــول بهـــا فـــى جمهورﯾـــة مـــصر العربﯾـــة،\nواإلعفـــاءات المقـــررة لﻸعمــــال والمهـــام العــــسكرﯾة ومقتـــضﯾات الـــدفاع عــــن الدولـــة وحماﯾــــة\nاألمن القومى ، وكذلك اإلعفاءات المقررة عـن أنـشطة تقـدﯾم الخـدمات المرفقﯾـة األساسـﯾة ،\nتلغى اإلعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نـصوص القـوانﯾن واللـوائح والقـرارات\nالـــــصادرة لجهـــــات الدولـــــة مـــــن وحـــــدات الجهـــــاز اإلدارى للدولـــــة ووحـــــدات اإلدارة المحلﯾـــــة\nوالهﯾئـات العامــة واألجهــزة التـى لهــا موازنــات خاصــة، والكﯾانـات والــشركات المملوكــة للدولــة\nأو التـى تــساهم فــى ملكﯾتهـا ، وذلــك فﯾمــا ﯾتعلــق باألنـشطة االقتــصادﯾة أو االســتثمارﯾة التــى\ntتباشرها ، وتخضع للقوانﯾن المنظمة لهذه األنشطة .", + "chapter": "المادة 1", + "section": "الباب", + "keywords": [ + "العامة العدمية", + "التفاق", + "الجمهور", + "السلطة", + "الدفاع", + "الضرائب والرسوم", + "الصادرة", + "الجهات الدولية", + "المحترفة", + "الشركات العامة", + "التجارة", + "القانون المنظمة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 951 لسنة 3202", + "text": "تـــستمر التعاقـــدات التـــى أبرمـــت قبـــل العمـــل بأحكـــام هـــذا القـــانون خاضـــعة للقـــوانﯾن\nواللوائح والقرارات التى أبرمت فى ظلها إلى حﯾن إتمام تنفﯾذها.", + "chapter": "القانون رقم 951", + "section": "المادة 2", + "keywords": [ + "القانون رقم 951" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون رقم 951 لسنة 3202", + "text": "ﯾلغى كل حكم ﯾخالف أحكام هذا القانون .", + "chapter": "التعديلات والتحديثات", + "section": "المعلومات عن قانون", + "keywords": [ + "تعديلات", + "تحديثات", + "المعلومات", + "قانون", + "التعديلات والتحديثات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "القانون رقم 951 لسنة 3202", + "text": "ﯾنــــشر هـ****ذا القــــانون فـ****ى الجرﯾــــدة الرســــمﯾة، وﯾعمــــل بــــه اعتبــــارا مـ****ن الﯾــــوم التــــالى\nلتارﯾخ نشره .\nﯾبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وﯾنفذ كقانون من قوانﯾنها .", + "chapter": "4", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "القانون رقم 951", + "التعديلات", + "التعديلات السابقة", + "التعديلات الجديدة", + "التعديلات المحفوظة" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 4, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 288, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2023_159.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون رقم 951 لسنة 3202", + "issue_date": "1441-07-05", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:51:08.897398Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 4, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_68_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_68_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1bee956a56c62d8ecad7a03ac70aa2b4538b5d6b --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_68_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "law_name": "قانون ربط حساب ختامي موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير وتمدنات جديدة", + "law_number": 86, + "law_year": 3202, + "full_title": "قانون رقم 86 لسنة 3202 بربط حساب ختامي موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير وتمدنات جديدة للسنة المالية 1202/2202", + "issue_date": "19 يونيو 3202 م", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون ربط حساب ختامي موازنة صندوق تمويل المساكن", + "text": "تربط ﲨلة حساب ختامى موازنة صندوق ﲤويل اﳌساكن الﱵ تقيمها وزارة التعمﲑ وا)272:dic(تمعات اﳉديدة\nللسنة اﳌـالية 1202/2202 ﲟبلغ 000986263 جنيه )فقط وقدره ثالﲦائة واثنان وستون مليو)586:dic(\nوستمائة وتسعة وﲦانون ألف جنيه ال غﲑ( .", + "chapter": "الباب 1", + "section": "الباب 2", + "keywords": [ + "القانون", + "الحساب", + "ختامى", + "المساكن", + "وزارة التعمير", + "تمدنات جديدة", + "سندوق تمويل" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون ربط حساب ختامي موازنة صندوق تمويل المساكن", + "text": "تربط التكاليف واﳌصروفات للسنة اﳌـالية 1202/2202 ﲟبلغ 839760211 جنيها )فقط وقدره\nها ال غﲑ( مـوزعة كـاآلتى :\nمائة واثنا عشر مليو)586:dic( وسبعة وستون ألفا وتسعمائة وﲦانية وثالثون جني\nأجور ﲟبلغ 2103977 جنيها .\n)286:dic(قى التكاليف واﳌصروفات ﲟبلغ 629472401 جنيها .", + "chapter": "المادة 2", + "section": "الباب 8", + "keywords": [ + "قانون", + "حساب", + "ختامي", + "موازنة", + "صندوق", + "مويل", + "مساكن", + "الغاز", + "الكاليف", + "الغFirestore", + "قى التكاليف", + "الساحة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون ربط حساب ختامي موازنة صندوق تمويل المساكن", + "text": "تربـــط اإليـــرادات للسنـــة اﳌالية 1202/2202 ﲟبلغ 741131851 جنيها )فقط وقدره مائة وﲦانية\nا ال غﲑ( .\nوFilterWhere مليو)586:dic( ومائة وواحد وثالثون ألفا ومائة وسبعة وأربعون جنيهــ", + "chapter": "الباب 3", + "section": "القسم الأعلى", + "keywords": [ + "قانون", + "حساب", + "ختام", + "موازنة", + "صندوق", + "مويل", + "المساكن", + "الغاز" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون ربط حساب ختامي موازنة صندوق تمويل المساكن", + "text": "يربط صاﰱ ربح العام للسنة اﳌـالية 1202/2202 ﲟبلغ 90236064 جنيهات )فقط وقدره ستة\nوأربعون مليو)586:dic( وثالثة وستون ألف ا ومائتان وتسعة جنيهات ال غﲑ( كله فائض مرحل .", + "chapter": "4", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "قانون", + "تحديث", + "المساكن", + "تعديلات", + "التعديلات المالية", + "التعديلات المالية العامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": null, + "text": "تربط االستخدامات الرأﲰالية للسنة اﳌـالية 1202/2202 ﲟبلغ 358755402 جنيها )فقط وقدره\nها ال غﲑ( كلها\nمائتان وأربعة ماليﲔ وиндивائة وسبعة وFilterWhere ألفا وﲦا رمضائة وثالثة وFilterWhere جني\nﲢوي الت رأﲰالية .", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون ربط حساب ختامي موازنة صندوق تمويل المساكن", + "text": "تربط اإليرادات الرأﲰالية للسنة اﳌـالية 1202 /2202 ﲟبلغ 358755402 جنيها )فقط وقدره\nها ال غﲑ( موزعة\nمائتان وأربعة ماليﲔ وиндивائة وسبعة وFilterWhere ألفا وﲦا رمضائة وثالثة وFilterWhere جني\nكاآلتى :\nإيرادات رأﲰالية متنوعة مبلغ 358755451 جنيها .\nقروض وتسهيالت ائتمانية مبلغ 00000005 جنيه كلها قروض ﳏلية من اﳋزانة العامة .", + "chapter": "6", + "section": "4", + "keywords": [ + "الحساب", + "ختام", + "المساكن", + "الصنادق", + "التسهيات", + "الغاز", + "الأسعار", + "الأسعار العامة", + "الأسعار المحلية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": null, + "text": "ينشر هذا القانون ﰱ اﳉريدة الرascriptية .\nيبصم هذا القانون ﲞاﰎ الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .\nصدر بر)186:dic(سة اﳉمهورية ﰱ غرة ذى اﳊجة سنة 4441 ه ـ\n)اﳌوافق 91 يونية سنة 3202 م( .\nعـبد الفتـاح السـيـسى", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 221, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2023_68.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون ربط حساب ختامي موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير وتمدنات جديدة", + "issue_date": "19 يونيو 3202 م", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:53:11.409751Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_69_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_69_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..07d4de95fde954788287fc43a611d0bc11bae7a0 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_69_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,159 @@ +{ + "law_name": "قانون رقـم 96 لسنة 3202", + "law_number": 96, + "law_year": 3202, + "full_title": "بربط حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية 1202/2202", + "issue_date": "91 يونية سنة 3202 م", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقـم 96 لسنة 3202", + "text": "تربـــط ﲨلة حساب ختامى موازنة صنـــدوق مشروعات أراضـــى وزارة الداخلية للسنة اﳌالية 1202/2202 ﲟبلغ 16697623671 جنيها )فقط وقدره سبعة عشر مليارا وستمائة واثنان مليا وستمائة وتسعة وسبعون ألفا وستمائة وواحد وستون جنيها غﲑ(.", + "chapter": "التعديلات على قانون التحديات المالية والاقتصادية", + "section": "المادة 1", + "keywords": [ + "التعديلات على قانون التحديات المالية والاقتصادية", + "قانون رقم 96", + "سنة 3202", + "المادة 1" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقـم 96 لسنة 3202", + "text": "تربط التكاليف واﳌصروفات للسنة اﳌالية 1202/2202 ﲟبلغ 9038664731 جنيهات )فقط وقدره مليا وتسعمائة وأربعة وسبعون مليا وستمائة وستة عشر ألفا وثلاثمائة وتسعة جنيهات غﲑ( موزعة كاآلتى : أجــور ﲟبلغ 83001081 جنيها . تكاليف استثمارية ﲟبلغ 1728566531 جنيها .", + "chapter": "المادة 2", + "section": "التكاليف واansaصروفات للسنة ا-androidالية 1202/2202 ﲟبلغ 9038664731 جنيهات ", + "keywords": [ + "قانون", + "رقـم", + "سنة", + "3202", + "المادة", + "التكاليف", + "واansaصروفات", + "للسنة ا-androidالية", + "1202/2202", + "بلغ", + "9038664731", + "جنيه" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": null, + "text": "تـــربــط اإليــرادات للســــنة اﳌالية 1202/2202 ﲟبلـــغ 1866169171 جنيـــها )فقط وقدره مليارا وثمانمائة وستة عشر مليا وستمائة وستة عشر ألفا وستمائة وواحد وستون جنيها غﲑ(.", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون رقـم 96 لسنة 3202", + "text": "يربط صاﰱ ربح العام للسنة اﳌـــالية 1202/2202 ﲟبـــلغ 273849443 جنيها )فقط وقدره مائة وسبعون مليونا وثلاثمائة وأربعة وأربعون مليا وتسعمائة وأربعون ألفا ومائة واثنان وسبعون جنيها فائض مرحل.", + "chapter": "الباب 4", + "section": "المادة 4", + "keywords": [ + "القانون", + "الرقم", + "السنة", + "الإصدار", + "ال المادة", + "النص" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون رقـم 96 لسنة 3202", + "text": "تربط االستخدامات الرأﲰالية للسنة اﳌــالية 1202/2202 ﲟبلغ 08926031951 جنيها )فقط وقدره خمسة عشر مليا وتسعمائة وثالثة عشر مليا واثنان وستون ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيها غﲑ( موزعة كاآلتى : استخدامات استثمارية ﲟبلغ 5958522 جنيها . تحويلات رأﲰالية ﲟبلغ 58340801951 جنيها .", + "chapter": "الباب 5", + "section": "المادة 5", + "keywords": [ + "الإستخدامات الرأ المصرية للسنة اDefaultCellStyleالية 1202/2202", + "بلغ 08926031951 جنيها", + "ثقرة خمسة عشر مليا وتسعمائة وثالثة عشر مليا واثنان وستون ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيها غDCF", + "الإستخدامات الاستثمارية", + "بلغ 5958522", + "تحويلات رأ المصرية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": null, + "text": "تربط اإليرادات الرأﲰالية للسـنة اﳌـالية 1202 /2202 ﲟبل غ 08926031951 جنيها )فقط وقدره خمسة عشر مليا وتسعمائة وثالثة عشر مليا واثنان وستون ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيها غﲑ( موزعة كاآلتى : إيرادات رأﲰالية متنوعة مبلغ 0892603003 جنيها . قروض وتسهيالت ائتمانية مبلغ 00000001921 جنيه .", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون رقم 96 لسنة 3202", + "text": "ينشر هذا القانون ﰱ اﳉريدة الر sacramية . يصّب هذا القانون ﲞاﰎ الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة 7", + "keywords": [ + "القانون", + "القرمة", + "الحقوق", + "الرسوم", + "السلطة", + "القانون من قوانينها" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 210, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2023_69.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون رقـم 96 لسنة 3202", + "issue_date": "91 يونية سنة 3202 م", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:55:17.401440Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_72_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_72_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b64e9aa60781aeb135e94e72f2dcb052a90e5966 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_72_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "law_name": "قانون رقم 27 لسنة 3202", + "law_number": 27, + "law_year": 3202, + "full_title": "بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 1202/2202", + "issue_date": "186:dic(سة الجمهورية في غرة ذي الحجة سنة 4441 هـ (الموافق 91 يونية سنة 3202 م)", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية", + "total_articles": 6, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 27 لسنة 3202", + "text": "تربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 1202/2202 بمبلغها (فقط وقدره ستمائة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وأربعون جنيهاً فقط) .", + "chapter": "الأسئلة", + "section": "الموضوع", + "keywords": [ + "الحساب الختامي", + "السنة المالية", + "المبلغ", + "الستمائة", + "العشرون مليوناً", + "ثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً", + "تسعمائة وسبعة وأربعون جنيهاً" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 27 لسنة 3202", + "text": "تربط التكاليف والصرفات للسنة المالية 1202/2202 بمبلغ 947366395 جنيهاً (فقط وقدرهما تسعمائة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وأربعون جنيهاً فقط) منها مبلغ 1626594 جنيهاً للأجور، والباقي 884707885 جنيهاً من التكاليف والصرفات.", + "chapter": "المادة 2", + "section": "التعديل", + "keywords": [ + "التعديل", + "القانون", + "السنة المالية", + "الكاليف", + "الصرفات", + "الحسابات المالية", + "التجارة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون رقم 27 لسنة 3202", + "text": "تربط الإيرادات للسنة المالية 1202/2202 بمبلغ 947366395 جنيهاً (فقط وقدرهما تسعمائة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وأربعون جنيهاً فقط) منها مبلغ 40000000 جنيهاً من وزارة الصحة.", + "chapter": "العام 2022", + "section": "المادة 3", + "keywords": [ + "القانون رقم 27", + "السنة المالية 1202/2202", + "الإصدار 3202", + "المادة 3" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون رقم 27 لسنة 3202", + "text": "تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1202/2202 بمبلغ 59643 جنيهاً (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وتسعون ألفاً جنيهاً فقط) موزعة كالتالي: استخدامات استثمارية بمبلغ 99661 جنيهاً، وتحويلات رأسمالية بمبلغ 69971 جنيهاً.", + "chapter": "العام 3202", + "section": "القسم الأعلى", + "keywords": [ + "القانون", + "السنة المالية", + "الاستثمارية", + "التحويلات", + "المبلغ", + "القيمة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون رقم 27 لسنة 3202", + "text": "تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1202/2202 بمبلغ 59643 جنيهاً (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وتسعون ألفاً جنيهاً فقط) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.", + "chapter": "العام 1202/2202", + "section": "المادة 5", + "keywords": [ + "الإيرادات الرأسمالية", + "سنة المالية", + "مبلغ", + "59643 جنيهاً", + "إيرادات رأسمالية متنوعة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "القانون رقم 27 لسنة 3202", + "text": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُبصم هذا القانون بختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "المادة 6", + "section": "التعديلات على القانون رقم 27", + "keywords": [ + "تعديلات على القانون رقم 27" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 6, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 186, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2023_72.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون رقم 27 لسنة 3202", + "issue_date": "186:dic(سة الجمهورية في غرة ذي الحجة سنة 4441 هـ (الموافق 91 يونية سنة 3202 م)", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:55:45.238808Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 6, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_92_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_92_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f549ad1542cbe1c61c61c5c666ad675bf4294e03 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_92_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,196 @@ +{ + "law_name": "قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية", + "law_number": 29, + "law_year": 3202, + "full_title": "قانون رقم 29 لسنة 3202 اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 4202/3202", + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 9, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "القانون: قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية", + "text": "تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 4202/3202 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الراهنة لتصل إلى 1٫82151 مليار جنيه، وزد ناتج المحلى الإجمالي مقيما بأسعار السوق الراهنة ليصل إلى 1٫24811 مليار جنيه، ويعمل على معدل نمو حقيقي (مقوما بأسعار الثابتة) يبلغ 1٫4٪، وذلك على النحو الموضح في قائمتين (1) و(2).", + "chapter": "المادة 1", + "section": "الباب 3", + "keywords": [ + "القانون", + "خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية", + "أسعار السوق الراهنة", + "معدل نمو الحقيقي", + "القدرة على زيادة الموارد الكلية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": null, + "text": "يعتمد برامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) لعام 4202/3202 بمجموع 0561 مليار جنيه، منه 006 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاون، و0501 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 7٫685 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 082 مليار جنيه)، 1٫483 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و2٫97 مليار جنيه للشركات العامة، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات (قائمة رقم 3).", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية", + "text": "تتوالى الخزانة العامة تمويل الالتزامات المتعلقة بالجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما تتوالى بنك الاستثمار القومي تمويل الالتزامات المتعلقة بالهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 3891 وفقا لحدود التزاماته التمويلية الخطة، ووفقا لما هو موضح في قائمة (4)، وتقوم الجهات الإسناد المذكورة بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 4202/3202، وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومي مسؤولة عن إيداع أو تضمين حساب بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المستهدفة (ذات الخطة) حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي تصل حتى 3202/6/03، وضمان حقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العامة (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها ب任何形式 من الأشكال إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.", + "chapter": "4", + "section": "3", + "keywords": [ + "الالتزامات المتعلقة بالجهات الإسناد", + "الهيئات الاقتصادية", + "الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 3891", + "التحديثات التمويلية الخطة", + "بنك الاستثمار القومي", + "الالتزامات المتعلقة بالجهات الإسناد المذكورة بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها", + "الحساب البنكي الموارد الاستثمارية المستهدفة", + "حقوق بنك الاستثمار القومي" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "القانون: قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية", + "text": "يجوز لبنك الاستثمار القومي - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية - إجراء التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تم تنفيذها خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشاريع الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 3891، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك في موازنة بنك الاستثمار القومي لعام 4202/3202.", + "chapter": "الباب: التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تم تنفيذها خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ", + "section": "الباب: التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تم تنفيذها خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ", + "keywords": [ + "قانون اعتماد", + "التوسع الاقتصادي والاجتماعي", + "التمويل للدفعات المقدمة", + "تسوية المستحقات", + "الشركات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية", + "القانون رقم 79 لسنة 3891", + "التحصيل على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية", + "text": "يُنظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقات من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 911 لسنة 0891 (إنشاء بنك الاستثمار القومي) والذين يُمنح البنك صرفها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.", + "chapter": "التعديل على البنك الاستثمار القومي", + "section": "المادة (5)", + "keywords": [ + "التعديل على البنك الاستثمار القومي", + "التعديل على الحساب بنك الاستثمار القومي", + "التعديل على البنك", + "التعديل على الصرف" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "القانون: قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية", + "text": "تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد في مواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 4202/3202 ضمن قائمة المشروعات الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.", + "chapter": "6", + "section": "4", + "keywords": [ + "القانون", + "خطة", + "تنمية الاقتصادية والاجتماعية", + "عام 4202/3202", + "مشروعات الواردة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "الاعتمادات الاستثمارية للموازنة الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية", + "text": "تعتبر الاعتمادات الاستثمارية للموازنة الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة إسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى ضمن نطاق اختصاص ومسؤوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. ويُسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، كما تُسرى التأشيرات العامة المرفقة بهذا القانون جزءاً من المعاملة المذكورة في القانون رقم 79 لسنة 3891 المذكور، كما تُسرى التأشيرات العامة المرفقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذا العام على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة في الخطة.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة رقم 7", + "keywords": [ + "الاعتماد", + "الشركات", + "الاقتصاد", + "الاجتماع", + "التنمية الاقتصادية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية", + "text": "يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل مشروعًا واردًا في الخطة بمشروع آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيﻻت أو منح مالية وخارجية إضافية لتفعيل الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي لنسبة من مشاريع الهيئات الاقتصادية ومشاريع الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 3891، بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "القانون", + "التطبيق", + "التحديثات", + "التطوير", + "التطورات", + "التحسين", + "النمو", + "الاقتصاد", + "الاجتماع", + "التنمية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية", + "text": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو 3202.\nيبصم هذا القانون بختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.\nصدر برئاسة الجمهورية في 21 ذي الحجة سنة 4441 هـ.\n(الموافق 03 يونيو سنة 3202 م).\nعبد الفتاح السيسى", + "chapter": "الصفحة الأولى", + "section": "المادة 9", + "keywords": [ + "القانون", + "التحديثات", + "الاقتصاد", + "الاجتماع", + "التنمية الاقتصادية", + "التطور الاقتصادي" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 9, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 439, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2023_92.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية", + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:57:12.381207Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 9, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_155_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_155_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..233b130fa653d087fc2e26e37ef6c6fa2a347019 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_155_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,505 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 17, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 2, + "title": "القانون رقم 2", + "text": "مادة (2) :\nتكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقﹰا لألنواع والفروع التالية :\n\nأولًا - تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ، وتتمثل في الفروع الآتية :\n1- تأمينات الحياة .\n2- تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل .\n3- تأمينات العلاج الطبي طويل الأجل .\n4- تأمين دفعات التقاعد .\n5- عمليات تكوين الأموال .\n\nثانيًا - تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ، وتتمثل في الفروع الآتية :\n1- التأمين ضد أخطار الحريق والمخاطر المرتبطة به .\n2- التأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البري والنهرى والبحري والجوي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها .\n3- التأمين على أجسام السفن وآلياتها ومهماتها وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها .\n4- التأمين على أجسام الطائرات وآلياتها ومهماتها وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها .\n5- التأمين التكميلي على المركبات والمسؤوليات المتعلقة بها .\n6- التأمين الإلزامي ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع .\n7- التأمين ضد المخاطر الهندسية وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها .\n8- تأمينات البترول والمسؤوليات المتعلقة بها .\n9- تأمينات الطاقة والمسؤوليات المتعلقة بها .\n01- التأمينات الزراعية والمسؤوليات والأخطار المرتبطة بها .\n11- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسؤوليات .\n21- التأمين ضد مخاطر عدم السداد .\n31- تأمينات العلاج الطبي قصير الأجل .\n41- التأمين ضد المخاطر الإلكترونية .\n\nثالثًا - التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل وما يرتبط بهما من خدمات وأنشطة .\n\nالرابعًا - التأمين متناهي الصغر :\nوللهيئـة أن ترخص بممارسة أي من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي ، وذلك وفقًا لألحكام الواردة في هذا القانون .\nويجوز لها أن ترخص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن لا يقل رأسمالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة .\nويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل ، كما يكون للمجلس أن يصدر قرارًا بتحديد أنواع تأمينات أخرى وفروع لها .", + "chapter": "الFourth Section", + "section": "الFourth Article", + "keywords": [ + "التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل", + "القوانين والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن لا يقل رأسمالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة", + "الماهية لكل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "الموضوع: قانون تأمين المخاطر", + "text": "مادة (3) :\nيتكون هيكل قطاع التأمين من :\n\nأولًا - المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين ، وهي :\n1- شركات التأمين وشركات إعادة التأمين .\n2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي .\n3- شركات التأمين الطبي المتخصصة .\n4- شركات التأمين متناهي الصغر .\n5- مجمعات التأمين .\n6- صناديق التأمين الحكومية .\n7- صناديق التأمين الخاصة .\n\nثانيًا - المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين ، وهي :\n1- الخبراء الاكتواريون .\n2- خبراء التأمين الاستشاريون .\n3- خبراء تقييم المخاطر .\n4- خبراء معاينة وتقدير الأضرار .\n5- وسطاء التأمين .\n6- وسطاء إعادة التأمين .\n7- شركات إدارة برامج التأمين الطبي .", + "chapter": "3", + "section": "ثانيًا", + "keywords": [ + "التأمين", + "المخاطر", + "مهام التأمين", + "خبراء الاكتواريون", + "خبراء التأمين الاستشاريين", + "خبراء تقييم المخاطر", + "خبراء معاينة وتقدير الأضرار", + "وسطاء التأمين", + "وسطاء إعادة التأمين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 170, + "title": "قانون رقم 170", + "text": "تلتزم الشركات التى تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين بالقواعد والضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئـة، والتي يجب أن تتضمن على الأخص ما يلي: 1 - الضوابط الواجب توافرها في نظم عمل الرقابة الداخلية والاعتماد وإدارة المخاطر. 2 - معايير الملاءة المالية. 3 - ضوابط ومعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للعمليات المشكوك في تحصيلها. 4 - الضوابط والإمكانيات الواجب توافرها في نظم معلومات وشبكات اتصالات الشركة ووسائط حمايتها وتأمينها. 5 - ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة. 6 - ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة. 7 - التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئـة وتوقيتاتها.", + "chapter": "التعديلات على قانون المالية", + "section": "التعديلات على ضوابط المالية", + "keywords": [ + "ضوابط الواجب توافرها في نظم عمل الرقابة الداخلية والاعتماد وإدارة المخاطر", + "معايير الملاءة المالية", + "ضوابط ومعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للعمليات المشكوك في تحصيلها", + "ضوابط والإمكانيات الواجب توافرها في نظم معلومات وشبكات اتصالات الشركة ووسائط حمايتها وتأمينها", + "ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة", + "ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب", + "التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئـة وتوقيتاتها" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 171, + "title": "قانون رقم 171", + "text": "تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء، مع إخطار الهيئـة بنسخة من اللائحة خلال أسبوع من تاريخ إصدارها. وتلتزم الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئـة، وإخطار الهيئـة بذلك خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل.", + "chapter": "الأساسية", + "section": "التعديلات والتحديثات", + "keywords": [ + "الشركة", + "لائحة العمل بالشركة", + "آليات إدارة المخاطر والملاءة المالية", + "تعامل مع شكاوى العملاء", + "إخطار الهيئـة بنسخة من اللائحة خلال أسبوع من تاريخ إصدارها", + "تحديثات والتعديلات", + "التعديلات والتحديثات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 172, + "title": "قانون رقم 172", + "text": "يصدر مجلس إدارة الهيئـة قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين بما فيهـا تشكيل مجلس إدارتها، ومدته. ويجب أن تتوافر في أعضاء مجلس الإدارة شروط الخبرة والكفاءة وحسن السمعة عند التعيين وطوال مدة عضويتهم بالمجلس. كما يشترط بالنسبة للقائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن أي من الأعمال والوظائف الفنية بالشركة، سيما منها إدارات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين والاستثمار والمالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن يكونوا من ذوي الخبرة في مجال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار والمالية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب الأحوال، وذلك كله وفقًا للشروط والمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئـة. وتلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل أيًا كان سند تأسيسها أو القانون الذي تأسست وفقًا لأحكامه بإخطار رئيس مجلس إدارة الهيئـة بترشيح أو بتجديد ترشيح أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على الإدارة التنفيذية وجميع البيانات المتعلقة بهم قبل العرض على الجمعية العامة للشركة لمراجعتها، ويتم الإخطار على النموذج الذي تضعه الهيئـة وخالل المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئـة. وفي جميع الأحوال، لا يمارس أي ممن تقدم أعماله إلا بعد الحصول على موافقة الهيئـة، وتكون موافقة الهيئـة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للمديرين التنفيذيين المشار إليهم بهذه المادة.", + "chapter": "التعديلات على مجلس إدارة الهيئـة", + "section": "المادة 172", + "keywords": [ + "تعديلات على مجلس إدارة الهيئـة", + "تعديلات على مجلس الإدارة", + "تعديلات على مجلس إدارة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 173, + "title": "القانون رقم 173", + "text": "على الشركة أن تخطر الهيئـة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها قبل موعد الانعقاد بثلاثين يومًا، على أن يرفق بالإخطار جميع المستندات التي تقدم للمساهمين أو من في حكمهم عن أعمال الشركة. وتلتزم الشركة بإدراج ما ترى الهيئـة عرضه كبند من بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، وعلى رئيس الجمعية تلاوة ملخص لتقرير الهيئـة في حالة عدم حضور ممثل عن الهيئـة. وعلى الشركة أيضًا أن تقدم إلى الهيئـة صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة في موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة 173", + "keywords": [ + "الشركة", + "التنظيم", + "الجمعية العامة", + "العمل", + "المحضر", + "الاجتماع" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 174, + "title": "قانون رقم 174", + "text": "تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها من خلال تقرير يعده خبير اكتواري مسجل بالهيئـة، وذلك على الوجه الآتي:", + "chapter": "التعديلات المالية", + "section": "المخصصات الفنية", + "keywords": [ + "تعديلات المالية", + "المخصصات الفنية", + "شركات", + "الهيئة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 209, + "title": "المخالفاً لأحكام هذه المادة", + "text": "يُعدّ مخالفاً لأحكام هذه المادة كل من يخالف الشروط أو النماذج المعتمدة من الهيئات، أو يخالف الأسعار في حالة تأمينات الأشخاص، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز عشرين مليون جنيه، أو ما حققه من نفع مؤثم، أيهما أكبر، للواقعة موضوع المخالفة. وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.", + "chapter": "209", + "section": "1", + "keywords": [ + "الخالفاً", + "الأحكام", + "القانون", + "الواقعة", + "المخالفة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 210, + "title": "قانون رقم 210", + "text": "يُعاقب كل من يخالف الشروط أو النماذج المعتمدة من الهيئات وفقًا لأحكام المادة (209) من هذا القانون، وكذا كل من يخالف الأسعار في حالة تأمينات الأشخاص، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز عشرين مليون جنيه، أو ما حققه من نفع مؤثم، أيهما أكبر، للواقعة موضوع المخالفة. وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.", + "chapter": "المادة 210", + "section": "التعديلات على الخصوص والأسعار", + "keywords": [ + "القانون", + "التعديلات", + "الخصوص", + "أسعار", + "التعديلات على الخصوص والأسعار" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 211, + "title": "القانون رقم 211", + "text": "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد (34، 64/فقرة أخيرة، 74، 94، 931، 741) من هذا القانون.", + "chapter": "المادة 211", + "section": "التعديلات على المادة 211", + "keywords": [ + "التعديلات على المادة 211" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 212, + "title": "قانون رقم 212", + "text": "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (42) من هذا القانون.", + "chapter": "العام 2023", + "section": "المادة 212", + "keywords": [ + "غرامة", + "لا تقل عن عشرة آلاف جنيه", + "لا تزيد على خمسين ألف جنيه", + "حكم المادة (42)", + "قانون رقم 212" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 213, + "title": "قانون رقم 213", + "text": "كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (51) من هذا القانون.", + "chapter": "الصفحة الأولى", + "section": "المادة 213", + "keywords": [ + "غرامة", + "لا تقل عن ألف جنيه", + "لا تزيد على خمسة آلاف جنيه", + "حكم المادة (51)", + "قانون" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 214, + "title": null, + "text": "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو ضعف ما حققه من نفع، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حقق نفعًا لنفسه أو زوجه أو والده نتيجة إثباته في تقاريره وقايع غير صحيحة عن عمد، أو أخل بقواعد ومعايير الممارسة المهنية إخلالًا متعمدًا أو جسيمًا، أو تعمد إغفال وقايع تؤثر تأثيرًا جوهريًا في نتائج هذه التقارير. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو ضعف ما حققه من نفع، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على إهمال.", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 215, + "title": "القانون رقم 215", + "text": "يعاقب بغرامة قدرها ألف جنيه عن كل يوم من أيام تأخير شركة التأمين في تسليم القوائم المالية وفقًا للقواعد الواردة بهذا القانون وما يصدر عن الهيئات من قرارات بشأنها. كما يعاقب بغرامة خمسمائة جنيه عن كل يوم من أيام تأخير صناديق التأمين الخاصة أو غيرها من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في تسليم القوائم المالية وفقًا للقواعد الواردة بهذا القانون وما يصدر عن الهيئات من قرارات بشأنها.", + "chapter": "المادة 215", + "section": "الصفحة 3", + "keywords": [ + "غرامة قدرها", + "غرامة خمسمائة", + "تسليم القوائم المالية", + "قواعد الواردة", + "قانون التأمين", + "هيئات من قرارات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 216, + "title": "القانون رقم 216", + "text": "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.", + "chapter": "المادة 216", + "section": "التعديلات على القانون", + "keywords": [ + "القوانين", + "التعديلات", + "القانون رقم 216", + "التعديلات على القانون" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 217, + "title": "القانون رقم 217", + "text": "يجوز فض الـعن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه بواحدة من هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بذلك واجبًا في حالة العود.", + "chapter": "العن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة", + "section": "الحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات", + "keywords": [ + "القانون رقم 217", + "عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة", + "حرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 218, + "title": "قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 01 لسنة 9002", + "text": "تُسري أحكام المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 01 لسنة 9002 على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة نفاذًا له.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "الCHAPTER السادس عشرة", + "keywords": [ + "قانون تنظيم الرقابة", + "أسواق والأدوات المالية غير المصرفية", + "رقم 01", + "سنة 9002", + "جرائم الخالفة" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 17, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 472, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "Medium", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 200, + "missing_article_numbers": [ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10, + 11, + 12, + 13, + 14, + 15, + 16, + 17, + 18, + 19, + 20, + 21, + 22, + 23, + 24, + 25, + 26, + 27, + 28, + 29, + 30, + 31, + 32, + 33, + 34, + 35, + 36, + 37, + 38, + 39, + 40, + 41, + 42, + 43, + 44, + 45, + 46, + 47, + 48, + 49, + 50, + 51, + 52, + 53, + 54, + 55, + 56, + 57, + 58, + 59, + 60, + 61, + 62, + 63, + 64, + 65, + 66, + 67, + 68, + 69, + 70, + 71, + 72, + 73, + 74, + 75, + 76, + 77, + 78, + 79, + 80, + 81, + 82, + 83, + 84, + 85, + 86, + 87, + 88, + 89, + 90, + 91, + 92, + 93, + 94, + 95, + 96, + 97, + 98, + 99, + 100, + 101, + 102, + 103, + 104, + 105, + 106, + 107, + 108, + 109, + 110, + 111, + 112, + 113, + 114, + 115, + 116, + 117, + 118, + 119, + 120, + 121, + 122, + 123, + 124, + 125, + 126, + 127, + 128, + 129, + 130, + 131, + 132, + 133, + 134, + 135, + 136, + 137, + 138, + 139, + 140, + 141, + 142, + 143, + 144, + 145, + 146, + 147, + 148, + 149, + 150, + 151, + 152, + 153, + 154, + 155, + 156, + 157, + 158, + 159, + 160, + 161, + 162, + 163, + 164, + 165, + 166, + 167, + 168, + 169, + 175, + 176, + 177, + 178, + 179, + 180, + 181, + 182, + 183, + 184, + 185, + 186, + 187, + 188, + 189, + 190, + 191, + 192, + 193, + 194, + 195, + 196, + 197, + 198, + 199, + 200, + 201, + 202, + 203, + 204, + 205, + 206, + 207, + 208 + ], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2024_155.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T17:59:18.993807Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 17, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_157_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_157_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8af1532029a4c5c842a43df0b54a048b3f6d92e0 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_157_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,120 @@ +{ + "law_name": "قانون المرافعات المدنية والتجارية", + "law_number": 751, + "law_year": 2024, + "full_title": "قانون رقم 751 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 31 لسنة 1981", + "issue_date": "2024-07-09", + "effective_date": null, + "last_amendment": "2024", + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 72 مكرر (د) في 1 يناير 2024", + "total_articles": 4, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "القانون المرافعات المدنية والتجارية", + "text": "تستبدل عبارة \"ماﺌتى ألف جنيه \" بعبارة \"ماﺌة ألف جنيه \" ، وعبارة \"ثالثـين ألـف جنيه\" بعبارة \"خمسة عشر ألف جنيه \" ، وعبارة \"خمسماﺌة ألف جنيه \" بعبـارة \"ماﺌتـان وخمسون ألف جنيه \" ، أينما وردت أى منها فى المواد )14 ، 24/ فقرة أولى ، 34 ، 74/ فقرة أولى ، 842 ، 084( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 31 لسنة 8691", + "chapter": "الفقرة الأولى", + "section": "المادة 1", + "keywords": [ + "القانون", + "المرافعات", + "المدنية", + "تجارية", + "الإصدار", + "سنة الإصدار", + "رقم القانون", + "رقم المادة", + "الفقرة الأولى" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون المرافعات المدنية والتجارية", + "text": "يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأنظمة والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.", + "chapter": "القانون رقم 751", + "section": "المادة رقم 2", + "keywords": [ + "القانون", + "المرافعات", + "المدنية", + "تجارية", + "القوانين المدنية والتجارية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "القانون المرافعات المدنية والتجارية", + "text": "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.", + "chapter": "الفصل الأول", + "section": "القسم الأول", + "keywords": [ + "القانون", + "المرافعات", + "المدنية", + "تجارية", + "القوانين المتعلقة بالمرافعات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون المرافعات المدنية والتجارية", + "text": "ينشر هذا القانون فى التالى لتاريخ نشره.\nيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "4", + "section": "1", + "keywords": [ + "القانون", + "المدنية", + "تجارية", + "القانون من قوانينها" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 4, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 158, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2024_157.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون المرافعات المدنية والتجارية", + "issue_date": "2024-07-09", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:28:01.042635Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 4, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_24_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_24_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f379ce6f16d549c58141b458c06219af5cce70d3 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_24_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,111 @@ +{ + "law_name": "قانون رقم 42 لسنة 4202 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 3202/4202", + "law_number": 42, + "law_year": 4202, + "full_title": "قانون رقم 42 لسنة 4202 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "01 يونيو 4202", + "effective_date": "02 يونيو 4202", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 32 مكرر (ه) في 01 يونيو سنة 4202", + "total_articles": 4, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 42 لسنة 4202 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 3202/4202", + "text": "يُفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 000,000,000,023 )فقط وقدره ثالثة وعشرون مليار جنيه( موزعة على النحو الآتي:\nالباب الأول )الأجور وتعويضات العاملين( بمبلغ 000,000,000,23 جنيه )فقط وقدره اثنان وثلاثون مليار جنيه(.\nالباب الثالث )الفوائد( بمبلغ 000,000,000,442 جنيه )فقط وقدره مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه(.\nالباب الرابع )الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية( بمبلغ 000,000,000,44 جنيه )فقط وقدره أربعة وأربعون مليار جنيه(.", + "chapter": "الباب الأول", + "section": "الفوائد", + "keywords": [ + "الباب الأول", + "الفوائد" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 42 لسنة 4202 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 3202/4202", + "text": "يُزاد الباب الثالث )الإيرادات الأخرى( ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 000,000,000,023 جنيه )فقط وقدره ثالثة وعشرون مليار جنيه(.", + "chapter": "الباب الثالث", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "الإيرادات الأخرى", + "المبلغ", + "الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 3202/4202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "التعديلات الإضافية لموازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون", + "text": "تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 3202/4202 بآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.", + "chapter": "42", + "section": "3", + "keywords": [ + "تعديلات الإضافية", + "موازنة الخزانة العامة", + "جداول المرافقة", + "القانون", + "التعديلات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "القانون رقم 42 لسنة 4202 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 3202/4202", + "text": "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.\nيُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "الباب الأول", + "section": "القسم الأعلى", + "keywords": [ + "قانون رقم 42", + "سنة 4202", + "فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة", + "سنة المالية 3202/4202" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 4, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 242, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2024_24.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون رقم 42 لسنة 4202 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "01 يونيو 4202", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:28:19.896996Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 4, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_6_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_6_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b2e4e3519a66967b0f713ed0a5718b6dd38c3f61 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_6_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,96 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 3, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 1", + "text": "يكون للجهاز مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.", + "chapter": "التعديلات والتعديلات المالية", + "section": "المادة 1", + "keywords": [ + "تعديلات", + "تعديلات المالية", + "المادة 1" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 2", + "text": "يكون المدير التنفيذي للجهاز مسؤولًا أمام اللجنة عن سير العمل بالجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بما يأتي:", + "chapter": "التعديلات والتعديلات التالية", + "section": "المدير التنفيذي للجهاز", + "keywords": [ + "تعديلات", + "تعديلات التالية", + "المدير التنفيذي للجهاز" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون رقم 3", + "text": "1- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.\n2- الإشراف على سير العمل به طبقًا لما تحدده اللوائح.\n3- إنشاء وتحديث قاعدة بيانات الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز، واتخاذ إجراءات تسجيلها.\n4- اتخاذ إجراءات إزالة التعديات الواقعة على الأموال المنصوص عليها في هذا القانون بالطريق الإداري وفقًا للقواعد القانونية المقررة بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية.\n5- اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي والممتلكات التي تدخل في ولاية الجهاز، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.\n6- إنشاء جدول للخبراء والمثمنين، على أن يصدر قرار من الوزير المختص بشروط وإجراءات قيدهم وتحديد اختصاصاتهم، ومعاملتهم المالية، وضوابط الاستعانة بغيرهم عند الاقتضاء، ويُسرى في شأن تأديب الخبراء والمثمنين الإجراءات والجزاءات والأحكام المنصوص عليها بشأن تأديب خبراء الجدول الواردة في القانون رقم 69 لسنة 2591 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.\n7- تحديد أماكن إيواء الأموال محل اختصاص الجهاز بالتنسيق مع المحافظين، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات مقابل الإيواء بالتنسيق مع المحافظ المختص، وبما لا يجاوز أجر المثل لمقابل إيواء الأموال المماثلة.\n8- عرض تقارير دورية على اللجنة عن نشاط الجهاز وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، ومقترحات تطوير الأداء.\n9- إعداد مشروع الموازنة والحاسب الختامي، وعرضه على اللجنة في المواعيد المقررة.\n01- القيام بأي أعمال أو مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.", + "chapter": "التعديلات على قاعدة بيانات الأموال", + "section": "المراجعة والتحديث", + "keywords": [ + "تعديلات على قاعدة بيانات الأموال", + "المراجعة", + "تحديث" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 3, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 529, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2024_6.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:28:31.042334Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 3, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_87_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_87_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3c3570a168b19be84e28ff4d3ef327e127dad78e --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_87_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,115 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 4, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "القانون رقم 1", + "text": "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التاليـة المعنـى المبـين قرين كل منها :\n1 - الوزير المختص : الوزير المختص بشﺌون الصحة .\n2- الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشﺌون الصحة .\n3- المنشﺂت الصحية : األماكن المعدة لتقديم الخدمات الـصحية لﻸ شـخاص ، التابعة للوزير المختص، أو للهيﺌات التابعة له أو الخاضعة إلشرافه العام ، أو للجهـات التابعة للوزارة المختصة أو لمديريات الشﺌون الصحية بالمحافظات .\n4- الملتـزم : الشخص الطبيعي أو االعتباري الصادر بمنحه التزام إنشاﺀ وإدارة وتشغيل منشأة صحية أو إدارة وتشغيل وتطوير إحدى المنشﺂت الصحية القاﺌمة .\n5- الخدمات المكملة : الخدمات الصحية الالزمة لتشغيل المنشأة الصحية محـل االلتزام بحسب ن وعها وبصورة متكاملة، والتي توجد داخله ا ، وعلى األخص معامـل التحاليل ، أو وحدات األشعة، أو بنوك الدم التخزينية أو التجميعية أو الصيدلية .\n6- مقدم الخدمة الصحية : أى شخص طبيعي منوط به تقديم الخدمـة الـصحية أو الرعاية الالحقة أو توفير البيﺌة العالجية المناسبة، م ن الحاصلين على ترخي ص بمزاولـة إحدى المهن الطبية وفقﹰا ألحكام القوانين المنظمة للحصول على تلك التراخيص .\n7- الخدمات الصحية : اإلجراﺀات الطبية أو الفحوصات المعملية أو اإلشـعاعية التي يتم تقديمها بمعرفة مقدم الخدمة الصحية أو يشترك في القيام بها، وتشمل الكشف أو العالج أو إجراﺀ الفحوصات الطبية أو الفحـص الـسريري أو المـشورة الطبيـة أو العمليات الجراحية أو التمريض أو وصف األدويـة أو تقـديم الخـدمات الـصحية الـأولية وخدمات الصحة اإلنجابية والتأمين الـصحى الشامل، بحسب األحوال، بـذات األسـعار التـي تحـددها الدولـة لتقـديم تلك الخدمات .", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة 1", + "keywords": [ + "الكلمات والعبارات", + "الوزير المختص", + "الوزارة المختصة", + "المنشAbrت الصحية", + "الملتزم", + "الخدمات المكملة", + "مقدم الخدمة الصحية", + "الخدمات الصحية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "القانون رقم 2", + "text": "فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى شروط االلتزام، تسرى على المنـشﺂت الصحية محل االلتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط وااللتزامات الـسارية علـى المنشﺂت الطبية الخاصة ويطبق عليها جميع الشروط والمواصفات المطبقـة عليهـا، وفي جميع األحوال ال يجوز االستث ناﺀ من األحكـام والـضوابط المتعلقـة بـالتفتيش والرقابة على المنشﺂت الطبية الخاصة .\nويحظر على مقدم الخدمة الصحية خالل عمله بها مجاو زة ما يتيحه له تـرخيص مزاولة المهنة الصادر له .", + "chapter": "المادة 2", + "section": "التعديلات على الشروط الصحية", + "keywords": [ + "التشريعات ذات الصلة والضوابط", + "اللتزام التشريعات ذات الصلة", + "التفتيش والرقابة على المنشاملة الطبية الخاصة", + "الدروس والمواصفات المطبقة عليه", + "التعديلات على الشروط الصحية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون رقم 3", + "text": "مع عدم اإلخالل بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقـم 21 لـسنة 3002، تحدد نسبة األطباﺀ وأفراد هيﺌة التمريض والفنيين األجانب العاملين بالمنشأة الـصحية محل االلتزام، بما ال يجاوز )51٪( من إجمالي عدد العاملين بهـا إذا كانـت المنـشأة الصحية محل االلتزام قاﺌمة أو قامت الدولة بإنـشاﺌها بعـد العمـل بهـذا القـانون، ويُجوز زيادة هذه النسبة بما ال يجاوز )52٪( بالنسبة للمنشﺂت الصحية التـى ينـشﺌها الملتزم بعد العمل بهذا القانون .\nويصدر بتحديد النسب المشار إليها فى الفقرة األولـى مـن هـذه المـادة قـرار من الوزير المختص باالتفاق مع الوزير المختص بشﺌون العمل وبعد أخذ رأى الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنـة داخـل المنـش ﺂت الصحية محل االلتزام فقط، وفقﹰ ا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الـوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه الالﺌحة التنفيذية لهذا القانون .", + "chapter": "المادة", + "section": "6.5", + "keywords": [ + "الاتصال بالمنشأة الصحية", + "الالتزام بقوانين العمل", + "التنفيذ على الألغاز والتشريعات", + "القانون رقم 21" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون رقم 4", + "text": "يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغالق المنـشأة الـصح ية محـل االلتزام، وعند انتهاﺀ مدة االلتزام، اتخاذ اإلجراﺀات الالزمة لحماية حقوق المرضـى الصحية والمالية وعلى األخص ضمان استمرار تقديم الخدما ت الصحية الالزمة لهـم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص .", + "chapter": "المادة 4", + "section": "الالتزام بالقوانين والإجراءات القانونية", + "keywords": [ + "الالتزام بالقوانين والإجراءات القانونية" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 4, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 732, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2024_87.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:28:49.057020Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 4, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_88_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_88_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..38c693f73a864f9df76c01c84983e2a4d4e1d3aa --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_88_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,112 @@ +{ + "law_name": "بربط الموازنة العامة للدولة", + "law_number": 88, + "law_year": 2002, + "full_title": "قانون رقم 88 لسنة 2002 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002/2003", + "issue_date": "2002-06-07", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 62 تابع (أ) في 7 يونيو سنة 2002", + "total_articles": 3, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "النظام المالي للدولة", + "text": "النظام المالي للدولة يعتمد على مبدأ التوازن بين الموارد والمصروفات، مع التركيز على تقليل العجز في الموازنة العامة. وتُعدّ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من المؤشرات الأساسية التي تُستخدم لتقييم الاستدامة المالية للدولة. وتشير البيانات المقدمة إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7.3٪ في العام المالي الحالي، مقارنة بـ 9.1٪ في العام السابق، مما يدل على تحسن في الوضع المالي. كما أظهرت النتائج أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 6.2٪، مقارنة بـ 8.8٪ في العام السابق، مما يعكس تحسناً في الأداء المالي. وتم تحقيق فائض نقدي بنسبة 8.83٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يدل على قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها من الموارد الذاتية. وتشير التقديرات إلى أن نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 13.4٪، بينما بلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي 19.8٪، مما يشير إلى تحسن في كفاءة الإدارة المالية. وتم تخصيص جزء كبير من الموارد للإنفاق على الخدمات العامة، خاصة في مجالات التعليم والصحة، مع مواصلة تطوير البنية التحتية. وتم تطبيق مبادرات لتعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الدين العام، بما يسهم في تعزيز الثقة في النظام المالي للدولة.", + "chapter": "88", + "section": "1", + "keywords": [ + "بنية التحتية", + "المصروفات", + "الإنفاق على الخدمات العامة", + "التنفيذ بين الموارد والمصروفات", + "التوازن بين الموارد والمصروفات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "القانون بربط الموازنة العامة للدولة", + "text": "وزعت اسـتخدامات الموازنـة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة 4202/5202 وفقﹰا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو اآلتى :\n\n-\nأوال اﳌصروفات :\nقدر إجمالى المصروفات بالموازنة ا لعامة للدولـة للـسنة الماليـة 4202/5202 بمبلغ 650,861,078,3,000 جنيه )فقط وقدره ثالثة تريليونات وثمانماﺌة وسـبعون مليـارا وماﺌة وثمانية وستون مليونﹰا وستة وخمسون ألف جنيه( موزعا على األبواب اآلتية :\n\n-\nالباب األول ) األجور وتعويضات العاملﲔ ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,000,000,575 جنيه )فقط وقـدره خمـسماﺌة وخمسة وسبعون مليار جنيه( .\n\nالجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 62 تابع )أ( فى 72 ﯾونﯾة سنة 4202 3\n\n-\nالباب الثانى ) شراء السلع واﳋدمات ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,468,407,661 جنيه )فقط وقدره ماﺌة وسـتة وستون مليارا وسبعماﺌة وأربعة ماليين وثمانماﺌة وأربعة وستون ألف جنيه( .\n\n-\nالباب الثالث ) الفـوائد ( :\nقﹸدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,849,764,438,1 جنيه )فقط وقدره تريليـون وثمانماﺌة وأربعة وثالثون مليارا وأربعماﺌة وسبعة وستون مليونﹰا وتـ九大 وثمانيـة وأربعون ألف جنيه( .\n\n-\nالباب الرابع ) الدعم واﳌنح واﳌزايا االجتماعية ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,625,249,536 جنيه )فقـط وقـدره سـتماﺌة وخمسة وثالثون مليارا وتسعماﺌة واثنان وأربعون مليونﹰا وخمسماﺌة وسـتة وعشرون ألف جنيه( .\n\n-\nالباب اﳋامس ) اﳌصروفات األخرى ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,676,732,261 جنيه )فقط وقدره ماﺌة واثنان وستون مليارا وماﺌتان وسبعة وثالثون مليونﹰا وستماﺌة وستة وسبعون ألف جنيه( .\n\n-\nالباب السادس ) شراء األصول غﲑ اﳌالية \"االستثمارات\" ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلـغ 000,240,518,594 جنيـه )فقـط وقـدره أربعماﺌة وخمسة وتسعون مليارا وثمانماﺌة وخمسة عشر مليونﹰا واثنان وأربعون ألف جنيه( .\n\n-\nثانيا حيازة األصول اﳌالية :\n\n-\nالباب السابع ) حيازة األصول اﳌالية اﶈلية واألجنبية ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,816,440,56 جنيـه )فقـط وقـدره خمـسة وستون مليارا وأربعة وأربعون مليونﹰا وستماﺌة وثمانية عشر ألف جنيه( .\n\n-\nثالثا سداد القروض :\n\n-\nالباب الثامن ) سداد القروض اﶈلية واألجنبية ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,225,181,606,1 جنيه )فقط وقدره تريليـون وسـتماﺌة وستة مليارات وماﺌة وواحد وثمانون مليونﹰا خمسماﺌة واثنان وعشرون ألف جنيه( .", + "chapter": "الباب السابع", + "section": "الباب الثامن", + "keywords": [ + "موازنة العامة للدولة", + "الجداول الرقمية", + "الأستخدامات", + "المصروفات", + "الموثوقات", + "الشركات", + "السلع", + "الخدمات", + "التجارة", + "المنتجات", + "الخدمات المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "القانون بربط الموازنة العامة للدولة", + "text": "وزعت إي رادات الموازنة العامة للدولة ومتحصالتها مـن اإلقـراض ومبيعـات األصول المالية وغيرها من األصول للسنة المالية 4202/5202 وفقﹰا لمـا هـو وارد بالجدول رقم (1) على النحو اآلتى :\n\n-\nأوال اإليـرادات :\nقدر إجمالى اإليرادات بالموازنة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة 4202/5202 بمبلغ 000,082,861,526,2 جنيه )فقـط وقـدره تريليونـ ان وسـتماﺌة وخمـسة وعشرون مليارا وماﺌة وثمانية وستون مليونﹰا وماﺌتان وثمانون ألـف جنيـه ( موزعـا على األبواب اآلتية :\n\n-\nالباب األول ) الضرائب ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,009,099,120,2 جنيه )فقط وقدره تريليونان وواحد وعشرون مليارا وتسعماﺌة وتسعون مليونﹰا وتسعماﺌة ألف جنيه( .\n\n-\nالباب الثانى ) اﳌنح ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,425,485,3 جنيه )فقط وقدره ثالثة مليـارات وخمسماﺌة وأربعة وثمانون مليونﹰا وخمسماﺌة وأربعة وعشرون ألف جنيه( .\n\n-\nالباب الثالث ) اإليرادات األخرى ( :\nقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,658,295,995 جنيه )فقط وقدره خمسماﺌة وتسعة وتسعون مليارا وخمسماﺌة واثنان وتسعون مليونﹰا وثمانماﺌة وستة وخمسون ألف جنيه( .", + "chapter": "الفجرية", + "section": "الباب الأول", + "keywords": [ + "موازنة العامة للدولة", + "أصول المالية", + "المبيعات", + "السنة المالية", + "ضمان", + "أسعار", + "الضرائب", + "الباب الثانى", + "الباب الثالث" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 3, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 1356, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2024_88.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "بربط الموازنة العامة للدولة", + "issue_date": "2002-06-07", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:29:11.981271Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 3, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_12_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_12_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..12b05846fe8b1571a3a755a792c90054ec732863 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_12_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,74 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 1, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 1", + "text": "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الإمتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنه وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار. وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التي تم التحصيل عليها دون وجه حق. وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.", + "chapter": "المادة 1", + "section": "التعديلات على حقوق الإنسان", + "keywords": [ + "حبس مدة لا تزيد على ستة أشهر", + "غرامة لا تقل عن ألفي جنيه", + "إحدى هاتين العقوبتين", + "إذا صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق", + "رفض رد ما صرف له دون وجه حق", + "تقضي المحكمة", + "التعديلات على حقوق الإنسان" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 1, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 692, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_12.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:29:16.760006Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 1, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_14_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_14_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a8c37b793441747e8822ca03e2cce62735c3f1f6 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_14_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,209 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 10, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 289, + "title": "القانون رقم 289", + "text": "يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أي من أحكام المواد (36، 46، 66) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعديدها العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.\nكما يُعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المادتين (26، 56) من هذا القانون.", + "chapter": "المادة 289", + "section": "القرارات الوزارية المنفذة لها", + "keywords": [ + "القانون", + "القوانين الوزارية", + "القيمة المحددة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 290, + "title": "قانون رقم 290", + "text": "يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود، كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية:\n1- مخالفة أحكام المادتين (33، 73) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.\nكما يُعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المادتين (53، 502) من هذا القانون.", + "chapter": "الصفحة الثانية", + "section": "القسم الأول", + "keywords": [ + "غرامة", + "خمسمئة", + "القيمة", + "الجريمة", + "العنوان", + "القانون", + "المادة", + "القرارات الوزارية المنفذة لها" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 291, + "title": "القانون رقم 291", + "text": "يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:\n1- مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (40) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (41) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.\n2- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.\n3- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج، أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع.\nوفي جميع الأحوال، يُحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق واجبًا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.", + "chapter": "المادة 291", + "section": "الصفحة الثانية", + "keywords": [ + "حبس", + "غرامة", + "إحاق العمالة", + "عمل داخل البلاد", + "خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (40)", + "تقاضي مبالغ دون وجه حق", + "الحصول عليها دون وجه حق", + "التفاقيات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج", + "اجورهم أو شروط وظروف عملهم", + "عقود العمل وهمية بالمخالفة للواقع" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 292, + "title": "القانون رقم 292", + "text": "يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (42) من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.", + "chapter": "المادة 292", + "section": "القرارات الوزارية المنفذة لها", + "keywords": [ + "القانون", + "القوانين", + "القانون رقم 292", + "القانون رقم 42", + "القانون الوزاري", + "القانون الوزاري المنفذة لها" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 293, + "title": "القانون رقم 293", + "text": "يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (07، 17، 27، 47) من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.", + "chapter": "المادة 293", + "section": "القرارات الوزارية المنفذة لها", + "keywords": [ + "القانون", + "القوانين الوزارية", + "القرارات", + "القانون رقم 293" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 294, + "title": "القانون رقم 294", + "text": "يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (041، 141، 241، 341، 441، 541، 151 / فقرة ثانية، 251، 891) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.", + "chapter": "الفقرة الثانية", + "section": "التعديلات والتعديلات المحفوظة", + "keywords": [ + "التعديلات والتعديلات المحفوظة", + "القانون رقم 294" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 295, + "title": "قانون رقم 295", + "text": "يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (632، 732، 932) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.\nكما يُعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المواد (961، 071، 271، 832، 042، 142/فقرة ثالثة) من هذا القانون.", + "chapter": "الفقرة الأولى", + "section": "التعديلات على قانون المواد", + "keywords": [ + "التعديلات على قانون المواد", + "التعديلات على القوانين", + "التعديلات على القانون" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 296, + "title": "القانون رقم 296", + "text": "يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (542، 452، 552، 952، 062، 162، 262، 662، 072، 172، 272) من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.\nكما يُعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المواد (642، 742، 842، 942، 052، 152، 252، 352، 762، 862، 962) من هذا القانون.", + "chapter": "المادة 296", + "section": "القرارات الوزارية المنفذة لها", + "keywords": [ + "القانون", + "القانون رقم 296", + "القانون رقم 542", + "القانون رقم 452", + "القانون رقم 552", + "القانون رقم 952", + "القانون رقم 062", + "القانون رقم 162", + "القانون رقم 262", + "القانون رقم 662", + "القانون رقم 072", + "القانون رقم 172" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 297, + "title": null, + "text": "يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أحكام المادتين (772، 872) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 298, + "title": "القانون رقم 298", + "text": "يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة نفسها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة.\nويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.", + "chapter": "المادة 298", + "section": "الصفحة 1", + "keywords": [ + "القانون", + "الإدارة الفعلية", + "الحقوق المالية", + "تعويضات", + "الوفاء" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 10, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 356, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_14.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-12T23:49:24.053015Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 10, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_15_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_15_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bfddf21d384c461b8eddcf22d9010958ea773904 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_15_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,120 @@ +{ + "law_name": "قانون رقم 51 لسنة 5202", + "law_number": 51, + "law_year": 2022, + "full_title": "قانون رقم 51 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2002 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى", + "issue_date": "2022-05-31", + "effective_date": "2022-06-01", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية - العدد 91 مكرر (ب) في 31 مايو سنة 2022", + "total_articles": 4, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "القانون رقم 51 لسنة 5202", + "text": "يستبدل بنص المادة 01/ الفقرتين الأولى والثانية من القانون رقم 39 لسنة 5102 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، النص الآتي:\nمادة (01/ فقرتان أولى وثانية) :\nيستبدل مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية بمسمى محكمة أسيوط الابتدائية أينما ورد فى هذا القانون أو أى قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط - مركز الفتح - مركز أبنوب - مركز منفلوط - مركز القوصية - مركز ديروط).\nوتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، قسم ثان أسيوط، مركز أبو تيج، مركز صدفا، مركز الغنايم، مركز ساحل سليم، مركز البدارى).", + "chapter": "مادة (01/ فقرتان أولى وثانية)", + "section": "مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية", + "keywords": [ + "المسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية", + "محكمة أسيوط الابتدائية أينما", + "دوار (مركز أسيوط - مركز الفتح - مركز أبنوب - مركز منفلوط - مركز القوصية - مركز ديروط)", + "مقرها مدينة أسيوط", + "تختص بدوائر (قسم أول أسيوط، قسم ثان أسيوط، مركز أبو تيج، مركز صدفا، مركز الغنايم، مركز ساحل سليم، مركز البدارى)" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "القانون رقم 51 لسنة 5202", + "text": "تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.", + "chapter": "المادة 2", + "section": "الحكام", + "keywords": [ + "القانون رقم 51", + "الدولة الجنائية", + "الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة", + "المحكمة الجنائية", + "الحكم", + "الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر أخرى" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "القانون رقم 51 لسنة 5202", + "text": "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.", + "chapter": "المادة 3", + "section": "التعديلات على قانون رقم 51", + "keywords": [ + "القوانين", + "التعديلات", + "القانون رقم 51", + "القانون رقم 5202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون رقم 51 لسنة 5202", + "text": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.\nيبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.\nصدر برئاسة الجمهورية في 51 ذي القعدة سنة 6441 هـ (الموافق 31 مايو سنة 5202).\nعبد الفتاح السيسى", + "chapter": "المادة 4", + "section": "القرارات", + "keywords": [ + "قانون رقم 51", + "عام 5202", + "جريدة الرسمية", + "يعمل به اعتبارا من اليوم التالي", + "لتاريخ نشره", + "يبصم هذا القانون بخاتم الدولة", + "ينفذ كقانون من قوانينها", + "صدر برئاسة الجمهورية في 51 ذي القعدة سنة 6441 هـ (الموافق 31 مايو سنة 5202)" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 4, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 270, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_15.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون رقم 51 لسنة 5202", + "issue_date": "2022-05-31", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:29:38.119185Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 4, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_19_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_19_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2fa42b93bdd9720d410a3f0346df21b56c7a826d --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_19_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "law_name": "بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة الزراعية المصرية للسنة المالية 3202/4202", + "law_number": 91, + "law_year": 2020, + "full_title": "قانون رقم 91 لسنة 2020 بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة الزراعية المصرية للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "2020-05-31", + "effective_date": "2020-05-31", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 91 مكرر (د) في 31 مايو سنة 2020", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "القانون رقم 91", + "text": "تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئـة الزراعيـة المـصرية للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلغ 913104932 جنيهًا (فقط وقدرهما مائتان وتسعة وثلاثون مليونًا وأربعماﺌة ألف وألف وثالثماﺌة وتسعة عشر جنيهًا فقط).", + "chapter": "المادة رقم 1", + "section": "التعديلات على المبلغ", + "keywords": [ + "القانون", + "التعديلات", + "المبلغ", + "الحساب", + "السنة المالية", + "الهيئة الزراعية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 91", + "text": "تربط التكاليف والمصروفات للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 422027101 جنيهًا (فقط وقدرهما مائة مليون ومليون وسبعماﺌة وعشرون ألفًا وماﺌتـان وأربعـة وعـشرون جنيهًا فقط) موزعة كالتالي: أجور مبلغ 42269414 جنيهًا. باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 00042206 جنيهًا.", + "chapter": "المادة 2", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "الربط بين حساب ختامى موازنة الهيئـة الزراعية المصرية للسنة المالية 3202/4202", + "التعديلات", + "الربط بين الحساب والمعروفات", + "الهيئة الزراعية المصرية", + "الحسابات المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "القانون رقم 91", + "text": "تربط الإيرادات للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 09352544 جنيهًا (فقط وقدرهما أربعة وأربعون مليونًا وخمسماﺌة وخمسة وعشرون ألفًا وثالثماﺌة وتسعون جنيهًا فقط).", + "chapter": "الفصل الأول", + "section": "المادة 3", + "keywords": [ + "الربط بين حساب ختامى موازنة الهيئـة الزراعية المصرية للسنة المالية 3202/4202", + "الحسابات المالية", + "الحسابات المالية العامة", + "الحسابات المالية الخاصة بالشركات", + "الحسابات المالية الخاصة بالمؤسسات", + "الحسابات المالية الخاصة بالشركات والمؤسسات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "القانون رقم 91", + "text": "تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 43849175 جنيهًا (فقط وقدرهما سبعة وخمسون مليونًا وماﺌة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانماﺌة وأربعـة وثلاثون جنيهًا فقط).", + "chapter": "السنة المالية 3202/4202", + "section": "المادة 4", + "keywords": [ + "ربط حساب ختامى موازنة الهيئـة الزراعية المصرية للسنة المالية", + "السنة المالية", + "الحساب", + "الخسائر", + "الهيئة الزراعية", + "الجودة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "القانون رقم 91", + "text": "تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 590186731 جنيهًا (فقط وقدرهما مائة وسبعة وثلاثون مليونًا وستماﺌة وواحد وثمانون ألفًا وخمسة وتسعون جنيهًا فقط) موزعة كالتالي: استخدامات استثمارية مبلغ 21913561 جنيهًا. تحويلات رأسمالية مبلغ 381941121 جنيهًا.", + "chapter": "المادة 5", + "section": "التعديلات على التباديل", + "keywords": [ + "القانون", + "التعديلات", + "التحديثات", + "التعديلات على التباديل" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "القانون رقم 91", + "text": "تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 590186731 جنيهًا (فقط وقدرهما مائة وسبعة وثلاثون مليونًا وستماﺌة وواحد وثمانون ألفًا وخمسة وتسعون جنيهًا فقط) موزعة كالتالي: إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 156418511 جنيهًا منها مبلغ 00068564 جنيه مساهمة من الخزانة العامة (لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 0000014 جنيه ولتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ 00068424 جنيه). قروض وتسهيﻻت ائتمانية بمبلغ 44466812 جنيهًا كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.", + "chapter": "المادة 6", + "section": "القرارات المالية", + "keywords": [ + "الربط بين حساب ختامى موازنة الهيئـة الزراعية المصرية للسنة المالية 3202/4202", + "البنك الاستثمار القومى", + "الحساب المالي", + "القرارات المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": null, + "text": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 223, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_19.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة الزراعية المصرية للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "2020-05-31", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:30:58.212417Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_1_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_1_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..25ad69dd1e7eb6dcf0bbe810a3e9b59c48f06332 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_1_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,85 @@ +{ + "law_name": "قانون رقم 1 لسنة 5202", + "law_number": 1, + "law_year": 2025, + "full_title": "قانون رقم 1 لسنة 5202 فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر لألمنيوم", + "issue_date": "2025-02-03", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 5 مكرر (أ) فى 3 فبراير سنة 2025", + "total_articles": 2, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 1 لسنة 5202", + "text": "يؤذن لوزير المالية ، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، فى ضمان شركة مصر لألمنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا للاتفاقية شراء الطاقة ) ( بين شركة مصر لألمنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التى تؤسسها فى مصر لتنفيذ المشروع بنظام ) ( ، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر لألمنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.", + "chapter": "التعديلات على قانون المعدنية", + "section": "مصدر شركة مصر لألمنيوم", + "keywords": [ + "تعديلات على قانون المعدنية", + "شركة المصرية لألمنيوم", + "شركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع", + "تنفيذ المشروع بنظام", + "تعهدات والتزامات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 1 لسنة 5202", + "text": "ينشر هذا القانون في تاريخ نشره. يصّب هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "التعديلات والتعديلات التالية", + "section": "التعديلات التالية", + "keywords": [ + "تعديلات", + "تعديلات التالية", + "التعديلات التالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 2, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 243, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_1.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون رقم 1 لسنة 5202", + "issue_date": "2025-02-03", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:31:06.644895Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 2, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_20_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_20_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5eec1b1f6e3ddd25d0df11720e7792a271bea2bc --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_20_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,161 @@ +{ + "law_name": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "law_number": 2, + "law_year": 2022, + "full_title": "قانون رقم 2 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2022/2023", + "issue_date": "2022-05-31", + "effective_date": "2022-05-31", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 91 مكرر (د) في 31 مايو سنة 2022", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "text": "تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيﺌة العامة لمـشروعات التعميـر والتنميـة الزراعية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 96916793662 جنيها )فقط وقدره سـتة وعشرون مليارا وستماﺌة وتسعة وثالثون مليونﹰا وسبعماﺌة وواحد وستون ألفﹰا وتسعماﺌة وتسعة وستون جنيها ال غير( .", + "chapter": "الأساسي", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "القانون", + "الهيئة العامة", + "مشروعات التعمير", + "تنمية الزراعية", + "الحساب الختامى", + "المبلغ", + "سنة المالية", + "4202/3202", + "96916793662", + "96916793662 جنيه", + "." + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "text": "تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 3202/4202 بمبلـغ 099791437 جنيها )فقط وقدره سبعماﺌة وأر بعة وثالثون مليونﹰا وماﺌة وسبعة وتسعون ألفﹰا وتسعماﺌة وتسعون جنيها ال غير( موزعة كاآلتى : أجور مبلغ 981668181 جنيها . باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 108133255 جنيه .", + "chapter": "المادة", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "التعديلات", + "القانون", + "البنية", + "الهيئة العامة", + "مشروعات التعمير", + "تنمية الزراعية", + "الربط", + "الحساب", + "المصروفات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "text": "تربط اإليرادات للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 2530956651 جنيهـا )فقط وق دره مليار وخمسماﺌة وستة وستون مليونﹰا وخمسماﺌة وتسعون ألفﹰا ثالثماﺌة واثنان وخمسون جنيها ال غير( .", + "chapter": "3", + "section": "الأساسي", + "keywords": [ + "الربط بين الحساب", + "السنة المالي", + "المبلغ", + "الغاز", + "الهيئة العامة", + "مشروعات التعمير والتنمية الزراعية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": null, + "text": "يربط صافى ربح العـام للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 263293238 جنيهـا )فقط وقدره ثمانماﺌة واثنان وثالثون مليونﹰا وثالثماﺌة واثنان وتـسعون ألفﹰـا ثالثماﺌة واثنان وستون جنيها ال غير( كله فاﺌض حكومة .", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "text": "تربط االستخدامات الرأسمالية للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 71617137052 جنيها )فقط وقدره خمسة وعشرون مليارا وثالثة وسبعون مليونﹰا وماﺌة وواحد وسبعون ألفﹰا وستماﺌة وسبعة عشر جنيها ال غير( موزعة كاآلتى : استخدامات استثمارية مبلغ 528522492 جنيها . تحويالت رأسمالية مبلغ 29754987742 جنيها .", + "chapter": "الباب 1", + "section": "الباب 2", + "keywords": [ + "البنية العامة للهيئة العامة", + "مشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "ربط حساب ختامى", + "مبلغ الحساب", + "المبلغ المالي" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "text": "تربط اإليرادات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 71617137052 جنيها )فقط وقدره خمسة وعشرون مليارا وثالثة وسبعون مليونﹰا وماﺌة وواحد وسبعون ألفﹰـا وستماﺌة وسبعة عشر جنيها ال غير( كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .", + "chapter": "6", + "section": "التعديلات المفتوحة", + "keywords": [ + "التعديلات المفتوحة", + "القانون", + "الهيئة العامة", + "مشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "الربط حساب ختامى" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": null, + "text": "ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 211, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_20.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية", + "issue_date": "2022-05-31", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:49:50.765114Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_23_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_23_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1f65da428569f9393d89f5ec9e36adca882712d1 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_23_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,170 @@ +{ + "law_name": "قانون رقم 32 لسنة 5202 بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 3202/4202", + "law_number": 32, + "law_year": 5202, + "full_title": "قانون رقم 32 لسنة 5202 بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "31 مايو 5202", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 91 مكرر (د) في 31 مايو سنة 5202", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 32 لسنة 5202 بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 1538236254 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وخمسمائة وستة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون جنيهًا فقط) .", + "chapter": "الباب", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "قانون رقم 32", + "سنة 5202", + "ربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية الصناعية", + "سنة المالية 3202/4202", + "الحساب", + "المبلغ", + "حوالي", + "1538236254" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 32 لسنة 5202 بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 473381237 جنيهًا (فقط وقدره سبعة ملايين ومئتان واثنان وثلاثون مليونًا ومائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وسبعون جنيهًا فقط) موزعة كالتالي: أجور بمبلغ 025863722 جنيهًا. باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 458418405 جنيهًا.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "قانون رقم 32", + "الربط بين حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 3202/4202", + "الحساب المالي", + "التحقيق في التكاليف والمصروفات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون رقم 32 لسنة 5202 بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط الإيرادات للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 8911112763 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة واثنان وسبعون مليونًا ومائة وأحد عشر ألفًا ومائة وثمانية وتسعون جنيهًا فقط).", + "chapter": "التعديلات على المبلغ", + "section": "المبلغ", + "keywords": [ + "قانون رقم 32", + "التعديلات على المبلغ", + "المبلغ", + "المبلغ المحدد" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون رقم 32 لسنة 5202 بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 3202/4202", + "text": "يربط صافى ربح العام للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 4287299392 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون جنيهًا فقط) كله فائض مرحل.", + "chapter": "الباب", + "section": "الصفحة", + "keywords": [ + "قانون رقم 32", + "سنة 5202", + "رحب العام للسنة المالية", + "المبلغ", + "حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة", + "تنمية الصناعية", + "السنة المالية", + "الحساب", + "الصفحة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون رقم 32 لسنة 5202 بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 351712458 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية ملايين وأربعة وخمسون مليونًا ومائتان وسبعة عشر ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون جنيهًا فقط) موزعة كالتالي: استخدامات استثمارية بمبلغ 70100155 جنيهات. تحويلات رأسمالية بمبلغ 640711997 جنيهًا.", + "chapter": "الباب", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "قانون رقم 32", + "الحساب", + "التحويلات", + "الختامى", + "التنمية الصناعية", + "سنة المالية", + "الهيئـة العامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون رقم 32 لسنة 5202 بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 351712458 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية ملايين وأربعة وخمسون مليونًا ومائتان وسبعة عشر ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون جنيهًا فقط) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "قانون رقم 32", + "الربط بين حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 3202/4202", + "الحساب", + "التراتب", + "التحقيق", + "الحسابات المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون رقم 32 لسنة 5202 بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 3202/4202", + "text": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُنفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "التعديلات على قانون رقم 32", + "section": "المراجعة والتعديلات", + "keywords": [ + "قانون رقم 32", + "التعديلات", + "القوانين", + "التحديثات", + "التعديلات على القوانين" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 203, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_23.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون رقم 32 لسنة 5202 بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "31 مايو 5202", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:50:29.060446Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_25_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_25_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4fe68609902402e660df1ff7b98a37ac5140c1d3 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_25_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,152 @@ +{ + "law_name": "قانون رقم 52 لسنة 5202", + "law_number": 52, + "law_year": 5202, + "full_title": "بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "31 مايو 5202 م", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "جريدة الرسمية - نشر في يبصم هذا القانون بخاتم الدولة", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 52 لسنة 5202", + "text": "تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيﺌة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 078,720,784,8 جنيها )فقـط وقـدره ثمانيـة مليـارات وארבעماﺌة وسبعة وثمانون مليونﹰا وسبعة وعشرون ألفﹰا وثمانماﺌة وسبعون جنيها ال غير( .", + "chapter": "التعديلات المالية", + "section": "المبلغ المحدد للتعديلات المالية", + "keywords": [ + "تعديلات المالية", + "المبلغ المحدد", + "التعديلات المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 52 لسنة 5202", + "text": "تربط التكاليف والمصروفات للـس نة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 733641402 جنيهـا )فقط وقدره ماﺌتان وأربعة ماليين وماﺌة وستة وأربعون ألفﹰا وثالثماﺌة وسبعة وثالثـون جنيها ال غير( موزعة كاآلتى :\nأجور مبلغ 276009421 جنيها .\nباقى التكاليف والمصروفات مبلغ 56654297 جنيها .", + "chapter": "المادة", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "التعديلات", + "التعديلات المالية", + "التعديلات المالية العامة", + "التعديلات المالية الدولية", + "التعديلات المالية المحلية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون رقم 52 لسنة 5202", + "text": "تربط اإليـرادات للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 112783271 جنيهـ ا\n)فقط وقدره ماﺌة واثنان وسبعون مليونﹰا وثالثماﺌـ ة وسـبعة وثمـانون ألفﹰـا وماﺌتـان وواحد عشر جنيها ال غير( .", + "chapter": "الباب الأول", + "section": "المادة الأولى", + "keywords": [ + "البنية العامة", + "الإليـرادات", + "الدولة", + "الجيش" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون رقم 52 لسنة 5202", + "text": "تــربط خــساﺌر العــام )عجــز النــشاط( للــسنة الماليــة 3202/4202\nبمبلغ 62195713 جنيها )فقط وقدره واحد وثالثون مليونﹰا وسبعماﺌة وتسعة وخمسون\nألفﹰا وماﺌة وستة وعشرون جنيها ال غير( .", + "chapter": "الباب 4", + "section": "القسم الأعلى", + "keywords": [ + "ربط خساfeitر العام", + "عجز النشاط", + "للسنة المالي", + "4202/4202", + "62195713 جنيه", + "فقط وقدره واحد وثالثون مليون urlparseا وسبعماegtة وتسعة وخمسون", + "ألف urlparseا وماegtة وستة وعشرون جنيه" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون رقم 52 لسنة 5202", + "text": "تـــربط االســـتخدامات الرأســـمالية للـــسنة الماليـــة 3202/4202\nبمبلغ 3351882828 جنيها )فقط وقدره ثمانية مليارات وماﺌتـان واثنـان وثمـانون\nمليونﹰا وثمانماﺌ ة وواحد وثمانون ألفﹰا وخمـسماﺌة وثالثـة وثالثـون جنيهـا ال غيـر(\nموزعة كاآلتى :\nاستخدامات استثمارية مبلغ 71764095 جنيها .\nتحويالت رأسمالية مبلغ 6184383228 جنيها .", + "chapter": "الأسستيات والتحليلات المالية", + "section": "المادة 5", + "keywords": [ + "الأسستيات والتحليلات المالية", + "الحسابات المالية", + "الأسستيات المالية والتحليلات المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون رقم 52 لسنة 5202", + "text": "تربط اإليرادات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلـغ 3351882828 جنيهـا\n)فقط وقدره ثمانية مليارات وماﺌتان واثنان وثمانون مليونﹰا وثمانماﺌة وواحـد وثمـانون\nألفﹰا وخمسماﺌة وثالثة وثالثون جنيها ال غير( موزعة كاآلتى :\nإيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 4090812147 جنيهات .\nقروض وتسهيالت اﺌتمانية مبلغ 926007078 جنيهـا كلهـا قـروض محليـ ة\nمن بنك االستثمار القومى .", + "chapter": "الفصل الأول", + "section": "المادة 6", + "keywords": [ + "الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية", + "البنك االستثمار القومى", + "المحليق", + "الأسعار" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": null, + "text": "ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .\nصدر برﺌاسة الجمهورية فى 51 ذى القعدة سنة 6441 ه\n) الموافق 31 مايو سنة 5202 م (.\nعبد الفتاح السيسي", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 246, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_25.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون رقم 52 لسنة 5202", + "issue_date": "31 مايو 5202 م", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:51:47.527240Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_26_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_26_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cc14b08657af5e43fe9cac133e6733b8e5e29c4b --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_26_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "law_name": "قانون رقم 62 لسنة 5202", + "law_number": 62, + "law_year": 5202, + "full_title": "بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "31 مايو سنة 5202 م", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "جريدة الرسمية - الجمهورية", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 62 لسنة 5202", + "text": "تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيﺌة العامة لشﺌون المطابع األميرية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 0761015411 جنيها )فقط وقدره مليار وماﺌة وخمـسة وארבעون مليونﹰا وماﺌة ألف وألف وستماﺌة وسبعون جنيها ال غير( .", + "chapter": "التعديلات المالية", + "section": "المبلغ المحدد", + "keywords": [ + "تعديلات المالية", + "المبلغ المحدد", + "التعديلات المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 62 لسنة 5202", + "text": "تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 3202/4202 بمبلـغ 740746509 جنيهـا )فقط وقدره تسعماﺌة وخمسة ماليين وستماﺌة وسبعة وأربعون ألفﹰا وسـبعة وأربعـون جنيها ال غير( موزعة كاآلتى :\nأجور مبلغ 775896653 جنيها .\nباقى التكاليف والمصروفات مبلغ 074849845 جنيها .", + "chapter": "المادة 2", + "section": "البنية المالية", + "keywords": [ + "البنية المالية", + "الكاليف والمصروفات", + "السنة المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون رقم 62 لسنة 5202", + "text": "تربط اإليرادات للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 9990362601 جنيهـا )فقط وقدره مليار واثنان وستون مليونﹰا وسـتماﺌة وثالثـون ألفﹰـا وتـسعماﺌة وتـسعة وتسعون جنيها ال غير( .", + "chapter": "الأسئلة", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "الأسئلة", + "الأسئلة المالية", + "الأسئلة المالية العامة", + "الأسئلة المالية العامة للسنة المالي", + "الأسئلة المالية العامة للسنة المالي 3202", + "الأسئلة المالية العامة للسنة المالي 4202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون رقم 62 لسنة 5202", + "text": "يربط صافى ربح العـام للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 259389651جنيهـا )فقط وقدره ماﺌة وستة وخمسون مليونﹰا وتسعماﺌة وثالثـة وثمـانون ألفﹰـا وتـسعماﺌة واثنان وخمسون جنيها ال غير( كله فاﺌض حكومة .", + "chapter": "الباب الأول", + "section": "القسم الأعلى", + "keywords": [ + "القانون", + "السنة المالي", + "المبلغ", + "ربح العام", + "الدول" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون رقم 62 لسنة 5202", + "text": "تربط االستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلـغ 17607428 جنيهـا )فقط وقدره اثنان وثمانون مليونﹰا وأربعماﺌة وسبعون ألفﹰا وسـتماﺌة وواحـد وسـبعون جنيها ال غير( موزعة كاآلتى :\nاستخدامات استثمارية مبلغ 17607491 جنيها .\nتحويالت رأسمالية مبلغ 00000036 جنيه .", + "chapter": "الأسراء المالية", + "section": "المبلغ المحدد", + "keywords": [ + "الأسراء المالية", + "المبلغ المحدد" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون رقم 62 لسنة 5202", + "text": "تربط اإليرادات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 17607428 جنيها )فقط وقدره اثنان وثمانون مليونﹰا وأربعماﺌة وسبعون ألفﹰا وسـتماﺌة وواحـد وسـبعون جنيها ال غير( كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .", + "chapter": "الأساسية", + "section": "المادة 6", + "keywords": [ + "الإيرادات المالية", + "السنة المالية", + "الدول", + "البنوك", + "الشركات", + "الرسومات", + "التجارة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون رقم 62 لسنة 5202", + "text": "ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .", + "chapter": "الباب الأول", + "section": "القسم الأعلى", + "keywords": [ + "القانون", + "الدولة", + "الخاتم", + "القانون من قوانينه" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 195, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_26.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون رقم 62 لسنة 5202", + "issue_date": "31 مايو سنة 5202 م", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:52:16.971458Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_2_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_2_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8b34aba0925da3915bbdbba60aa6eb25d8d38fc5 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_2_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,111 @@ +{ + "law_name": "قانون رقم 2 لسنة 5202 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 9891 فى شأن سالمة السفن", + "law_number": 2, + "law_year": 5202, + "full_title": "قانون رقم 2 لسنة 5202 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 9891 فى شأن سالمة السفن", + "issue_date": "2022-02-09", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 6 مكرر (ب) في 9 فبراير سنة 5202", + "total_articles": 4, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 9891", + "text": "يستبدل بعبارة \"وزير النقل البحرى\" عبارة \"الوزير المختص بشؤون النقل\"، وذلك أينما وردت بالقانون رقم 232 لسنة 9891 فى شأن سالمة السفن أو في أي قانون آخر.", + "chapter": "التعديلات المطلوبة", + "section": "التعديلات المطلوبة", + "keywords": [ + "تعديل بعض أحكام القانون رقم 232", + "التعديلات المطلوبة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "التعديلات على قانون رقم 2 لسنة 5202", + "text": "يصدر الوزير المختص بشؤون النقل القرارات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.", + "chapter": "التعديلات على القانون رقم 232 لسنة 9891", + "section": "التعديلات على قانون رقم 2", + "keywords": [ + "تعديلات على القانون رقم 2", + "تعديلات على القانون رقم 232" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 9891", + "text": "يُنشر هذا القانون في تاريخ نشره.\nيبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "التعديل", + "section": "التعديل", + "keywords": [ + "تعديل", + "أحكام القانون", + "القانون رقم 232", + "التعديل لسنة 9891" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون رقم 2 لسنة 5202 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 9891", + "text": "يشترط لرفع العلم المصرى على أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من تعهد إليه بذلك.\nوإذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصرى عليها ألا يزيد عمرها على خمسة وعشرين عاماً، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على عشرين عاماً ويحسب عمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية من تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها.\nومع مراعاة المدتين المنصوص عليهما في هذه المادة، يجب قبل شراء أو إيجار السفينة الأجنبية غير المجهزة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويلياً، أو الوحدة البحرية بغرض تسجيلها في مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صالحيتها للغرض المشتراة أو المؤجرة من أجله.\nومع مراعاة شرط الصالحية يستثنى من شرط المدتين المنصوص عليهما في هذه المادة السفن والوحدات البحرية التي تتملكها الدولة والمخصصة لأغراض غير تجارية.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "التعليم", + "الجوازات", + "القانون", + "السفن", + "التدريس", + "التعليمات" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 4, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 348, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_2.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون رقم 2 لسنة 5202 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 9891 فى شأن سالمة السفن", + "issue_date": "2022-02-09", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:52:35.328516Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 4, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_39_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_39_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..69fa2cdfe150734517fdeacee7ed08766350fa9a --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_39_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "law_name": "بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للموانئ البرية والجافة", + "law_number": 93, + "law_year": 2002, + "full_title": "قانون رقم 93 لسنة 2002 بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2002/2003", + "issue_date": "2002-05-31", + "effective_date": "2002-05-31", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 91 مكرر (و) في 31 مايو سنة 2002", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "القانون رقم 93", + "text": "تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 268,890,955,2 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وتسعة وخمسون مليونًا وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون جنيهًا غير) .", + "chapter": "المادة 1", + "section": "الباب 2", + "keywords": [ + "ربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للموانئ البرية والجافة", + "سنة المالية 3202/4202", + "مبلغ 268,890,955,2 جنيهًا" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للموانئ البرية والجافة", + "text": "تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 207,731,565 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وخمسة وستون مليونًا ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة جنيهًا واثنان غير) موزعة كالتالي: أجور مبلغ 891727931 جنيهًا. باقي التكاليف والمصروفات مبلغ 405,014,524 جنيهات .", + "chapter": "الباب الأول", + "section": "المادة الثانية", + "keywords": [ + "الحساب", + "الختامى", + "الموازنة", + "الهيئ", + "الجافة", + "التجربة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "القانون رقم 93", + "text": "تربط الإيرادات للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 131938889 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وثمانية وثمانون مليونًا وثمانمائة وتسعًا وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون جنيهًا غير) .", + "chapter": "المادة 3", + "section": "الباب 2", + "keywords": [ + "الربط بين حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للموانئ البرية والجافة", + "الحساب المالي", + "الحسابات المالية", + "الحسابات العامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "القانون رقم 93", + "text": "يربط صافي ربح العام للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 924107324 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وسبعمائة ألف وألف وأربعة وعشرون جنيهًا غير) كله فائض حكومة .", + "chapter": "الباب الأول", + "section": "القسم الأعلى", + "keywords": [ + "القانون", + "الحساب", + "الحوالي", + "الموانئ البرية والجافة", + "الإصدار", + "السنة المالية", + "4202/4202", + "924107324 جنيهًا" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "القانون رقم 93", + "text": "تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 1379520751 جنيهًا (فقط وقدره مليار وخمسمائة وسبعون مليونًا ومائتان وتسعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون جنيهًا غير) موزعة كالتالي: استخدامات استثمارية مبلغ 269820106 جنيهًا. تحويلات رأسمالية مبلغ 967032969 جنيهًا .", + "chapter": "المادة 5", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "القانون", + "التعديلات", + "القانون رقم 93" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "القانون رقم 93", + "text": "تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 1379520751 جنيهًا (فقط وقدره مليار وخمسمائة وسبعون مليونًا ومائتان وتسعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون جنيهًا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 500000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية .", + "chapter": "المادة 6", + "section": "التعديلات على البنية العامة", + "keywords": [ + "ربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للموانئ البرية والجافة", + "تعديلات على البنية العامة", + "بنية العامة", + "الموانئ البرية", + "الحسابات المالية", + "الشركات الاستثمارية", + "الهيئة العامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون رقم 93", + "text": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُنفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "الجريدة الرسمية", + "section": "الموضوع: بناء حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للموانئ البرية والجافة", + "keywords": [ + "القانون", + "الجريدة", + "الموضوع", + "بناء", + "حساب", + "ختامى", + "موازنة", + "هيئة", + "عام", + "الجافة" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 207, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_39.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للموانئ البرية والجافة", + "issue_date": "2002-05-31", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:53:07.387333Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_3_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_3_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4cde29580adf688c24b4e26b017d33c29f0545ee --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_3_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "law_name": "قانون التجارة البحرية", + "law_number": 3, + "law_year": 2025, + "full_title": "قانون رقم 3 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1991", + "issue_date": "2025-02-09", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 6 مكرر (ب) في 9 فبراير سنة 2025", + "total_articles": 4, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 2, + "title": "قانون التجارة البحرية", + "text": "يصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.", + "chapter": "الصفحة الأولى", + "section": "المادة 2", + "keywords": [ + "التجارة البحرية", + "القانون", + "القوانين", + "القانون التجارية", + "القانون المتعلق بالتجارة البحرية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "القانون التجارية البحرية", + "text": "ينشر هذا القانون في تاريخ نشره.\nيبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "الصفحة الأولى", + "section": "الصفحة الثانية", + "keywords": [ + "القانون", + "تجارة البحرية", + "القوانين البحرية", + "القانون التجارية البحرية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون التجارة البحرية", + "text": "مع عدم الإخلال بأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانئها، وفي أي من الحالات الآتية:\n1 - إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.\n2 - إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى أن لا تقل عن سنتين.\n3 - إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.\nوفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجريها يشترط اكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين.\nومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2، 3) من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسؤوليات مالك السفينة.\nويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.", + "chapter": "5", + "section": "4", + "keywords": [ + "التجارة البحرية", + "الجنسية المصرية", + "الحصص", + "السفينة", + "الجنسية", + "الملكية", + "القانون" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 11, + "title": "القانون التجارية البحرية", + "text": "1- تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أي من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحصل الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 9102", + "chapter": "المادة 11", + "section": "الصفحة 1", + "keywords": [ + "القانون", + "تجارة البحرية", + "القوانين التجارية", + "القانون الدولي", + "القانون رقم 3", + "القانون رقم 81" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 4, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 401, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "Medium", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 6, + "missing_article_numbers": [ + 4, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10 + ], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_3.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون التجارة البحرية", + "issue_date": "2025-02-09", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:53:23.855682Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 4, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_46_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_46_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..da2e50670995e7557abfe7ab4909cca35985a566 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_46_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,149 @@ +{ + "law_name": "قانون رقم 64 لسنة 5202", + "law_number": 64, + "law_year": 5202, + "full_title": "بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "31 مايو 5202", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 91 مكرر (ز) في 31 مايو سنة 5202", + "total_articles": 6, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 64 لسنة 5202", + "text": "تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 774765811102 جنيهًـا (فقط وقـدره ماﺌتـا مليـار ومليـار ومائة وثمانية عشر مليونًا وخمسماﺌة وسبعة وستون ألفًا وأربعماﺌة وسـبعة وسـبعون جنيهًا ال غير).", + "chapter": "القانون رقم 64", + "section": "المادة 1", + "keywords": [ + "السلع التموينية", + "السنة المالية", + "المبلغ", + "774765811102 جنيهًا", + "الهيئـة العامة", + "السعة وستون ألفًا وأربعما BETان" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 64 لسنة 5202", + "text": "تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 295843027581 جنيهًا (فقط وقدره ماﺌة وخمسة وثمانون مليارًا وسبعماﺌة وعشرون مليونًا وثالثماﺌة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسماﺌة واثنان وتسعون جنيهًا ال غير) موزعة كالتالي: أجور بمبلغ 37128082 جنيهًا. باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 914662296581 جنيهًا.", + "chapter": "المادة 2", + "section": "التفاصيل", + "keywords": [ + "الكاليف والمصروفات للسنة المالية", + "المبلغ", + "اجور", + "914662296581" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون رقم 64 لسنة 5202", + "text": "تربط الإيرادات للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 295843027581 جنيهًا (فقط وقدره ماﺌة وخمسة وثمانون مليارًا وسبعماﺌة وعشرون مليونًا وثالثماﺌة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسماﺌة واثنان وتسعون جنيهًا ال غير) منها مبلغ 450683598941 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة.", + "chapter": "الأساسي", + "section": "المادة 3", + "keywords": [ + "الإيرادات", + "السنة المالية", + "الخزانة العامة", + "الحسابات المالية", + "المعادلة المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون رقم 64 لسنة 5202", + "text": "تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 58881289351 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وثالثماﺌة وثمانية وتسعون مليونًا وماﺌتان وثمانية عشر ألفًا وثمانماﺌة وخمسة وثمانون جنيهًا ال غير) كلها تحويلات رأسمالية.", + "chapter": "الأساس", + "section": "المادة 4", + "keywords": [ + "الحسابات المالية", + "التحويلات الرأسمالية", + "البنية العامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون رقم 64 لسنة 5202", + "text": "تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 58881289351 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وثالثماﺌة وثمانية وتسعون مليونًا وماﺌتان وثمانية عشر ألفًا وثمانماﺌة وخمسة وثمانون جنيهًا ال غير) منها إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 69560167341 جنيهًا، وقروض وتسهيﻻت ائتمانية بمبلغ 9822112201 جنيهًا.", + "chapter": "العام 5202", + "section": "المادة 5", + "keywords": [ + "القانون", + "السنة المالية", + "الإيرادات", + "البنية", + "الأسعار", + "التجارة", + "الشركات", + "الاقتصاد" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "القانون رقم 64 لسنة 5202", + "text": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "القانون رقم 64", + "section": "القانون رقم 6", + "keywords": [ + "القانون", + "القانون رقم 64", + "القانون من قوانينها", + "جريدة الرسمية", + "ينشر هذا القانون", + "ينفذ كقانون من قوانينها" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 6, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 230, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_46.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون رقم 64 لسنة 5202", + "issue_date": "31 مايو 5202", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:53:50.755607Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 6, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_47_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_47_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bbbdf27f424461720717945bc76f05ffa8a386a0 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_47_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,165 @@ +{ + "law_name": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 3202/4202", + "law_number": 74, + "law_year": 2002, + "full_title": "قانون رقم 74 لسنة 2002 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "2002-05-31", + "effective_date": "2002-05-31", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 91 مكرر (ز) في 31 مايو سنة 2002", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "القانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 426752742 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعون مليونًا ومئتان وسبعة وخمسون ألفًا وستمائة وأربعة وعشرون جنيهًا فقط).", + "chapter": "المادة 1", + "section": "الباب 2", + "keywords": [ + "القانون", + "الربط", + "حساب ختامى", + "متزنة الهيئة العامة للتحكيم", + "اختبارات القطن", + "سنة المالية 3202/4202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 957494612 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة عشر مليونًا وأربعة وتسعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون جنيهًا فقط) موزعة كالتالي: أجور بمبلغ 436745002 جنيهًا. باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 52174951 جنيهًا.", + "chapter": "التعديل على قانون رقم 74", + "section": "المادة 2", + "keywords": [ + "التعديل على قانون رقم 74", + "الربط بين حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم", + "اختبارات القطن للسنة المالية", + "الحساب المالي" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "القانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط الإيرادات للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 828626322 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثلاثة وعشرون مليونًا وستمائة وستة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانية وعشرون جنيهًا فقط).", + "chapter": "المادة 3", + "section": "الأسئلة", + "keywords": [ + "القانون", + "الربط", + "حساب ختامى", + "موزنة الهيئة العامة للتحكيم", + "اختبارات القطن", + "سنة المالية 3202/4202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 3202/4202", + "text": "يربط صافي ربح العام للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 9602317 جنيهًا (فقط وقدره سبعة ملايين ومائة واثنان وثلاثون ألفًا وتسعة وسبعون جنيهًا فقط) منه مبلغ 7735707 جنيهًا فائض حكومة.", + "chapter": "التعديل على قانون رقم 74", + "section": "المادة 4", + "keywords": [ + "التعديل على قانون رقم 74" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 69703632 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وتسعون جنيهًا فقط) موزعة كالتالي: استخدامات استثمارية بمبلغ 0000524 جنيهًا. تحويلات رأسمالية بمبلغ 69708391 جنيهًا.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "القانون", + "الربط", + "حساب ختامى", + "متاحية الهيئة العامة للتحكيم", + "تحليلات القطن", + "سنة المالية", + "3202/4202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 69703632 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وتسعون جنيهًا فقط) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.", + "chapter": "القانون رقم 74", + "section": "المادة رقم 6", + "keywords": [ + "القانون", + "الربط", + "حساب ختامى", + "موزنة الهيئة العامة للتحكيم", + "اختبارات القطن", + "سنة المالية 3202/4202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 3202/4202", + "text": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 31 ذي القعدة سنة 1441 هـ (الموافق 31 مايو سنة 2020 م). عبد الفتاح السيسي.", + "chapter": "القانون رقم 74", + "section": "المادة رقم 7", + "keywords": [ + "القانون", + "الهيئة العامة للتحكيم", + "التحكيم", + "الاختبارات", + "الحساب", + "السنة المالية", + "الحوالي", + "المحترفين" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 203, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_47.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "2002-05-31", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:54:28.010060Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_4_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_4_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..018f06de15a81c0f5a7483cf3769f81ce7a72b6a --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_4_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,186 @@ +{ + "law_name": "قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1991 بشأن تسجيل السفن التجارية", + "law_number": 4, + "law_year": 2005, + "full_title": "قانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1991 بشأن تسجيل السفن التجارية", + "issue_date": "2005-02-09", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 6 مكرر (ب) في 9 فبراير سنة 2005", + "total_articles": 8, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 6, + "title": "قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1991 بشأن تسجيل السفن التجارية", + "text": "يجب على مالك السفينة المصرية غير المجهزة الذى يرغب في تأجيرهـا لمـدة لا تقل عن سنتين، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصرى بغرض تسجيلها تحت علـم أجنبي أن يقدم طلبًا بذلك إلى الهيﺌة المصرية لسالمة المالحة البحرية مشتملًا على البيانات الآتية :\n1- اسم وعنوان وجنسية المستأجر.\n2- بيانات شركة الإدارة المعينة للسفينة خالل فترة إيجارهـا وفقًا للمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السالمة.\n3- بيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خالل فترة الإيجار.\n4- الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها.\nوعليه أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبـه، وعلى الأخص ما يأتي :\n1- المستندات الدالة على عدم وجود رهن مُشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل، ما لم ينزل الدائن المرتهن عنه في عقد الإيجار، أو يوافق على الإيجار، أو يجيزه حقًا كتابة.\n2- المستندات الدالة على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل.\n3- سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين.\nوتصدر الهيئـة المصرية لسالمة المالحة البحرية عقب استيفاء الشروط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة شهادة تفيد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصرى طوال فترة الإيجار.\nويقدم مالك السفينة شهادة تسجيل السفينة تحت العلـم الأجنبي خالل موعـد لا يجاوز ثالثين يومًا من تاريخ تسجيلها.\nويجوز تجديد تعليق التسجيل تحت العلم المصرى بناﺀ على طلب يقدم من المالك إلى الهيئـة المصرية لسالمة المالحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة تعليق التسجيل بثالثين يومًا على الأقل، بذات الشروط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يرفق به عقد إيجار جديد، وتُصدر الهيئـة المذكورة شهادة بذلك.\nولمالك السفينة المصرية أن يتقدم بطلب للهيئـة المصرية لسالمة المالحة البحرية بإلغاء تعليق التسجيل للسفينة تحت العلم المصري مرفقًا به شهادة شطب تسجيل السفينة من سجل سفن دولة العلم الأجنبي.", + "chapter": "6", + "section": "2", + "keywords": [ + "القانون", + "تعديل", + "سفن التجارية", + "تسجيل السفن", + "شركات الإدارة", + "هيئة التصنيف الدولية", + "دولة العلم الأجنبي" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 14, + "title": "قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1991 بشأن تسجيل السفن التجارية", + "text": "مادة (14) :\nإذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وجب على المالك أو المجهز أو الربان إبلاغ الهيئـة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنًا.\nوإذا انتقلت ملكية السفينة إلى أجنبي وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سلمت شهادة التسجيل إلى أقرب سفارة أو قنصلية مصرية.\nوتقوم الهيئـة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في الحاﻻت المذكورة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.", + "chapter": "الباب 14", + "section": "الباب 15", + "keywords": [ + "تعديل قانون رقم 48", + "تسجيل السفن التجارية", + "قانون رقم 48 لسنة 1991", + "سفن التجارية", + "القوانين المصرية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 21, + "title": "قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1991 بشأن تسجيل السفن التجارية", + "text": "مادة (21) :\nيُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.\nويجوز الحكم بمصادرة السفينة.", + "chapter": "التعديلات", + "section": "مادة (21)", + "keywords": [ + "تعديلات", + "سفن التجارية", + "حالة السفينة", + "قانون رقم 48", + "سنة 1991", + "تسجيل السفن التجارية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 22, + "title": "قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1991 بشأن تسجيل السفن التجارية", + "text": "مادة (22) :\nيُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سار سفينة بناءً على شهادة بطل مفعولها.", + "chapter": "الباب: قانون رقم 48", + "section": "الباب: مادة (22)", + "keywords": [ + "تعديل بعض الأحكام القانونية", + "تسجيل السفن التجارية", + "المعلومات المطلوبة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 23, + "title": "قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1991 بشأن تسجيل السفن التجارية", + "text": "مادة (23) :\nمع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محا أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أسر العدو.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "ال المادة (23)", + "keywords": [ + "تعديل قانون العقوبات", + "تسجيل السفن التجارية", + "قانون رقم 48" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 24, + "title": "قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1991 بشأن تسجيل السفن التجارية", + "text": "مادة (24) :\nيُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل مالك أو مجهز أو ربان أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": " المادة (24)", + "keywords": [ + "تعديل قانون رقم 48", + "تسجيل السفن التجارية", + "غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه", + "ترديد مائتي ألف جنيه" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 25, + "title": "قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1991 بشأن تسجيل السفن التجارية", + "text": "مادة (25) :\nمع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استعمالها.", + "chapter": "الصفحة الأولى", + "section": "القسم الأول", + "keywords": [ + "تعديل قانون العقوبات", + "تسجيل سفينة", + "حق في استعمالها" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 26, + "title": "تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1991 بشأن تسجيل السفن التجارية", + "text": "مادة (26) :\nيُعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه كل مالك أو مجهز أو ربان خالف أحكام المواد (9، 11، 21، 41) من هذا القانون.", + "chapter": "القانون رقم 4", + "section": "مادة (26)", + "keywords": [ + "تعديل بعض الأحكام القانون رقم 48", + "تسجيل السفن التجارية", + "غرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه", + "نسبة كبيرة للأسعار" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 8, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 426, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "Medium", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 13, + "missing_article_numbers": [ + 7, + 8, + 9, + 10, + 11, + 12, + 13, + 15, + 16, + 17, + 18, + 19, + 20 + ], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_4.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1991 بشأن تسجيل السفن التجارية", + "issue_date": "2005-02-09", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:55:04.632018Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 8, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_50_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_50_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..85b96fd2dcb8369e2aa73a49ba045171a920803b --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_50_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "law_name": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 3202/4202", + "law_number": 5, + "law_year": 2022, + "full_title": "قانون رقم 5 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "2022-05-31", + "effective_date": "2022-05-31", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 91 مكرر (ح) في 31 مايو سنة 2022", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": null, + "text": "تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيﺌة العامة لالستثمار والمناطق الحرة للـسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 54232052451 جنيها )فقط وقدره خمسة عشر مليـارا وأربعماﺌة وخمسة وعشرون مليونﹰا وثالثة وعشرون ألفﹰا وماﺌتـان وخمـسة أربعـون جنيها ال غير( .", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط التكاليف والمـصروفات للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 4486257545 جنيها )فقط وقدره خمسة مليارات وأربعماﺌة وسبعة وخمسون مليونﹰا وخمسماﺌة وسـتة وعشرون ألفﹰا وثمانماﺌة وأربعة وأربعون جنيها ال غير( موزعة كاآلتى : أجور مبلغ 2255722191 جنيها . باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 2231525453 جنيها .", + "chapter": "الباب", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "القانون", + "الربط", + "الحساب", + "المنصة العامة", + "الإستثمار", + "المناطق الحرة", + "السنة المالية", + "المبلغ", + "الكاليف", + "الصروفات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط اإليرادات للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 2679136399 جنيهـا )فقط وقدره تسعة مليارات وتسعماﺌة وستة وثالثون مليونﹰا وثالثماﺌة وتسعة عشر ألفﹰـا سبعة مئة واثنان وستون جنيها ال غير( .", + "chapter": "الباب", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "القانون", + "الربط", + "الحساب", + "الخصائص", + "الدولة", + "الهيئة العامة", + "لاستثمار", + "المناطق الحرة", + "سنة المالية", + "3202/4202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 3202/4202", + "text": "يربط صافى ربح العام للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 8192978744 جنيها )فقط وقدره أربعة مليارات وأربعماﺌة وثمانية وسـبعون مليونﹰـا سـبعماﺌة واثنـان وتسعون ألفﹰا وتسعماﺌة وثمانية عشر جنيها ال غير( كله فاﺌض مرحل .", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "قانون", + "الربط", + "حساب ختامى", + "متاحية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة", + "سنة المالية", + "3202/4202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": null, + "text": "تربط االستخدامات الرأسمالية للسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 3843078845 جنيهـا )فقط وقدره خمسة مليارات وأربعماﺌة وثمانية وثمانون مليونﹰا وسبعماﺌة وثالثـة آالف وأربعماﺌة وثالثة وثمانون جنيها ال غير( موزعة كاآلتى : استخدامات استثمارية مبلغ 43670205 جنيها . تحويالت رأسمالية مبلغ 9485948345 جنيها .", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط اإليرادات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 3843078845 جنيهـا )فقط وقدره خمسة مليارات وأربعماﺌة وثمانية وثمانون مليونﹰا وسبعماﺌة وثالثـة آالف وأربعماﺌة وثالثة وثمانون جنيها ال غير( كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .", + "chapter": "6", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "قانون", + "الربط", + "حساب ختامى", + "المبلغ", + "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة", + "سنة المالية", + "3202/4202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 3202/4202", + "text": "ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .", + "chapter": "القانون رقم 5", + "section": "القانون رقم 7", + "keywords": [ + "القانون", + "الربط", + "الحساب", + "الدولة", + "الهيئة العامة", + "لاستثمار", + "المناطق الحرة", + "سنة المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 218, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_50.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "2022-05-31", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:57:10.327156Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_51_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_51_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d670153723c84504064384ddd92220d4fa235e97 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_51_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "law_name": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 3202/4202", + "law_number": 15, + "law_year": 2022, + "full_title": "قانون رقم 15 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "2022-05-31", + "effective_date": "2022-05-31", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 91 مكرر (ح) في 31 مايو سنة 2022", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": null, + "text": "تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيﺌة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة الـسويس للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 80531007326 جنيه ات )فقط وقدره اثنان وستون مليارﹰا وثالثماﺌة وسبعون مليونﹰا وثالثة عشر ألفﹰا وخمسماﺌة وثمانية جنيهات ال غير( .", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط التكاليف والمصروفات للسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 6344791443 جنيهـا )فقط وقدره ثالثة مليارات وأربعماﺌة وواحـد وأربعـون مليونﹰا وتـسعماﺌة وأربعـة وسبعون ألفﹰا وأربعماﺌة وستة وثالثون جنيهـا ال غير( موزعة كاآلتى : أجور مبلغ 935525435 جنيهـا . بقية التكاليف والمصروفات مبلغ 7988447092 جنيهـا .", + "chapter": "الباب 1: تطوير قانونه", + "section": "الباب 2: المحتوى", + "keywords": [ + "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 3202/4202", + "البناء والتطوير", + "المصروفات", + "الحساب", + "الشركات", + "البنية الاجتماعية", + "التنمية الاقتصادية", + "الاقتصاد", + "التجارة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط اإليرادات للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 0353441938 جنيهـا )فقط وقدره ثمانية مليارات وثالثماﺌة وواحـد وتـسعون مليونﹰا وأربعماﺌـة وثالثـة وأربعون ألفﹰا وخمسماﺌة وثالثون جنيهـا ال غير( .", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "القانون", + "الربط", + "الحساب", + "الختامى", + "الموازنة", + "المنطقة الاقتصادية", + "السويس", + "السنة المالية", + "البنية العامة للمنطقة الاقتصادية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 3202/4202", + "text": "يربط صافى ربح العام للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 4909649494 جنيهـا )فقط وقدره أربعة مليارات وتسعماﺌة وتسعة وأربعون مليونﹰا وأربعماﺌة وتسعة وستون ألفﹰا وأربعة وتسعون جنيهـا ال غير( منه مبلغ 7454374742 جنيها فاﺌض حكومة .", + "chapter": "القرارات والقوانين المتعلقة بالبنية الاقتصادية", + "section": "المادة 4: ربط صافى ربح العام للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 4909649494 جنيهـا", + "keywords": [ + "القانون", + "البنية الاقتصادية", + "الحساب", + "السويس", + "السنة المالية", + "المبلغ", + "الربح" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": null, + "text": "تربط االستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلـغ 87996587935 جنيهـا )فقط وقدره ثالثة وخمسون مليارﹰا وتسعماﺌة وثمانية وسبعون مليونﹰا وخمـسماﺌة وتـسعة وسـتون ألفﹰا وتسعماﺌة وثمانية وسبعون جنيهـا ال غير( موزعة كاآلتى : استخدامات استثمارية مبلغ 13168413022 جنيهـا . تحويالت رأسمالية مبلغ 74838074913 جنيهـا .", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط اإليرادات الرأسمالية للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 87996587935 جنيهـا )فقط وقدره ثالثة وخمسون مليارﹰا وتسعماﺌة وثمانية وسبعون مليونﹰا وخمـسماﺌة وتـسعة وسـتون ألفﹰا وتسعماﺌة وثمانية وسبعون جنيهـا ال غير( موزعة كاآلتى : إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 87996536425 جنيهـا . قروض وتسهيالت اﺌتمانية مبلغ 0000005151 جنيه .", + "chapter": "الباب", + "section": "6", + "keywords": [ + "القانون", + "الربط", + "حساب ختامى", + "الموازنة", + "المنطقة الاقتصادية", + "السويس", + "سنة المالية", + "الحساب", + "الختامى" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 3202/4202", + "text": "ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .", + "chapter": "القانون رقم 15", + "section": "القانون رقم 7", + "keywords": [ + "القانون", + "الربط", + "الحساب", + "المنطقة الاقتصادية", + "السويس", + "سنة المالية", + "الدولة", + "المعلومات" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 235, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_51.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "2022-05-31", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T18:59:18.817282Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_52_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_52_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..268468051f1e82042ae09010b6318b745fb7c1f9 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_52_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,172 @@ +{ + "law_name": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى", + "law_number": 25, + "law_year": 2002, + "full_title": "قانون رقم 25 لسنة 2002 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى للسنة المالية 2002/2003", + "issue_date": "31 مايو 2002", + "effective_date": "31 مايو 2002", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 91 مكرر (ح) في 31 مايو سنة 2002", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهي/Footer", + "text": "تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيﺌة العامة للمنطقة االقتصادية للمثلث الذهبى للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 15857103 جنيها )فقط وقدره ثالثون مليونﹰا وماﺌة خمسة وسبعون ألفﹰا وثمانماﺌة وواحد وخمسون جنيها ال غير( .", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "القانون", + "الربط", + "حساب ختامى", + "موازنة الهي/Footer", + "منطقة الاقتصادية", + "المنطقة", + "الاقتصاد", + "الاقتصادية", + "الاقتصادية المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى", + "text": "تربط التكاليف والمصروفات للسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 65500901 جنيهـا )فقط وقدره عشرة ماليين وتسعماﺌة ألف وخمسماﺌة وستة وخمسون جنيهـ ا ال غيـر( موزعة كاآلتى : أجور مبلغ 4821978 جنيها . باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 2729012 جنيها .", + "chapter": "5.4", + "section": "3", + "keywords": [ + "البنية المالية", + "الحسابات المالية", + "الختامى", + "المصروفات", + "الموظفين", + "الشركات", + "الدولة", + "الاقتصاد" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى", + "text": "تــربط اإليــرادات للــسنة الماليــة 3202/4202 بمبلــغ 530087 جنيهــا )فقط وقدره سبعماﺌة وثمانون ألفﹰا وخمسة وثالثون جنيها ال غير( .", + "chapter": "الباب", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "الربط", + "حساب الختامى", + "الدولة", + "المنطقة الاقتصادية", + "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية", + "الدولية", + "الاقتصاد", + "الختامى" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى", + "text": "تــربط خــساﺌر العــام )عجــز النــشاط( للــسنة الماليــة 3202/4202 بمبلغ 12502101 جنيها )فقط وقدره عشرة ماليين وماﺌة وعشرون ألفﹰـا خمسماﺌة وواحد وعشرون جنيها ال غير( .", + "chapter": "4", + "section": "السنة المالي", + "keywords": [ + "القانون", + "البنية", + "الحساب", + "الختامى", + "المستهارة", + "المنطقة الاقتصادية", + "الدولة", + "التجارة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى", + "text": "تربط االستخدامات الرأسـمالية للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 59257291 جنيهـا )فقط وقدره تسعة عشر مليونﹰا وماﺌتان وخمسة وسبعون ألفﹰا وماﺌتان وخمسة وتـسعون جنيها ال غير( موزعة كاآلتى : استخدامات استثمارية مبلغ 4774519 جنيها . تحويالت رأسمالية مبلغ 12502101 جنيها .", + "chapter": "الباب الأول", + "section": "الباب الثاني", + "keywords": [ + "الحسابات الرأسية للسنة المالي", + "البنك", + "الغاز", + "الختامى", + "المملث", + "المنطقة الاقتصادية", + "الهيئة العامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى", + "text": "تربط اإليرادات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 59257291 جنيها )فقط وقدره تسعة عشر مليونﹰا وماﺌتان وخمسة وسبعون ألفﹰا وماﺌتان وخمسة وتـسعون جنيها ال غير ( منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 38382781 جنيها ) منها مبلـغ 4774519 جنيها لتمويل االستخدامات االستثمارية ومبلغ 9063759 جنيهات لتمويل التحويالت الرأسمالية( .", + "chapter": "الباب 6", + "section": "المادة 6", + "keywords": [ + "الربط بين الحسابات المالية", + "البنية الاقتصادية", + "الشركة المالية", + "الشركات المالية الدولية", + "الشركات المالية العالمية", + "الشركات المالية الدولية للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": null, + "text": "ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 203, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_52.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى", + "issue_date": "31 مايو 2002", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T19:00:37.620557Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_54_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_54_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..96db9b3691b6ada1440497766dcc3baea34fe16d --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_54_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "law_name": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لتعاونيات البناﺀ واإلسكان للسنة المالية 3202/4202", + "law_number": 45, + "law_year": 2022, + "full_title": "قانون رقم 45 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لتعاونيات البناﺀ واإلسكان للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "2022-05-31", + "effective_date": "2022-05-31", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 91 مكرر (ح) في 31 مايو سنة 2022", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لتعاونيات البناussels واإلسكان للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لتعاونيات البناﺀ واإلسكان للسنة المالية 3202/4202 بمبلـغ 3596845932 جنيهًا (فقط وقـدره مليـاران وثـالثـماﺌة وخمسة وتسعـون مليونًا وأربعـمئة وستة وثمـون ألفًا وتسعـمئة وثالثـة وخمسون جنيهًا ال غير).", + "chapter": "الباب", + "section": "المادة", + "keywords": [ + "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لتعاونيات البناussels واإلسكان للسنة المالية 3202/4202", + "البنية والتعاون", + "الحساب", + "الهيئة العامة", + "التعاون مع البناussels", + "التعاون معاإلسكان", + "السنة المالية", + "المبلغ", + "الحسابات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لتعاونيات البناussels واإلسكان للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 3202/4202 بمبلـغ 966520339 جنيهًا (فقط وقدره تسعـمئة وثالثة وثلاثون مليونًا وخمسة وعشرون ألفًا وستمئة وتسعة وستون جنيهًا ال غير) موزعة كالتالي: أجور مبلغ 363264121 جنيهًا. باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 603365118 جنيهات.", + "chapter": "الباب", + "section": "الصفحة", + "keywords": [ + "قانون", + "ربط حساب ختامى", + "موازنة الهيئـة العامة", + "تعاونيات البناussels", + "اإلسكان", + "سنة المالية", + "3202/4202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لتعاونيات البناussels واإلسكان للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط الإيرادات للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 5716695001 جنيهًا (فقط وقدره مليار وخمسة ماليين وتسعـمئة وستة وستون ألفًا وماﺌة وخمسة وسبعون جنيهًا ال غير) منها مبلغ 43620354 جنيهًا إعانة من الخزانة العامة.", + "chapter": "المادة 3", + "section": "الباب 1", + "keywords": [ + "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة", + "تعاونيات البناussels واإلسكان للسنة المالية", + "السنة المالية 3202/4202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": null, + "text": "يربط صافى ربح العام للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 60504927 جنيهات (فقط وقدره اثنان وسبعون مليونًا وتسعـمئة وأربعـمئة ألفًا وخمسمئة وستة جنيهات ال غير) كله فائض حكومة.", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لتعاونيات البناussels واإلسكان للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 8770259831 جنيهًا (فقط وقدره مليـار وثالثـمئة وتسعة وثمانون مليونًا وخمسمئة وعشرون ألفًا وسبعـمئة وثمانية وسبعون جنيهًا ال غير) موزعة كالتالي: استخدامات استثمارية مبلغ 87706125 جنيهًا. تحويلات رأسمالية مبلغ 0000637331 جنيه.", + "chapter": "التعديلات على قانون رقم 45", + "section": "المادة 5", + "keywords": [ + "التعديلات على قانون رقم 45" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لتعاونيات البناussels واإلسكان للسنة المالية 3202/4202", + "text": "تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 8770259831 جنيهًا (فقط وقدره مليـار وثالثـمئة وتسعـمئة وستة وثمانون مليونًا وخمسمئة وعشرون ألفًا وسبعـمئة وثمانية وسبعون جنيهًا ال غير) كلهـا إيرادات رأسمالية متنوعة.", + "chapter": "6", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لتعاونيات البناussels واإلسكان للسنة المالية 3202/4202", + "تعديلات", + "المعلومات المطلوبة", + "التعديلات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لتعاونيات البناussels واإلسكان للسنة المالية 3202/4202", + "text": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُنفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "المادة 7", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لتعاونيات البناussels واإلسكان للسنة المالية 3202/4202", + "تعديلات", + "التعديلات الجديدة", + "المادة 7" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 204, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_54.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لتعاونيات البناﺀ واإلسكان للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "2022-05-31", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T19:02:02.441395Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_58_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_58_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..080a46b12a09763bd9ab877d836b3e861e423bfd --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_58_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "law_name": "ربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى", + "law_number": 85, + "law_year": 5202, + "full_title": "قانون رقم 85 لسنة 5202 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "31 مايو 5202", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "جريدة الوقائع المصرية", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 85", + "text": "تــربط جملــة حــساب ختــامى موازنــة الهيﺌــة العامــة للتــأمين الــصحى للــسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 89277621605 جنيهًـا )فقط وقدره خمـسون مليـارًـا وسـتماﺌة واثنا عشر مليونًـا وستماﺌة وسبعة وسبعون ألفًـا وماﺌتان وثمانية وتسعون جنيهًـا ال غير( .", + "chapter": "السنة المالية", + "section": "المبلغ", + "keywords": [ + "ربط حساب ختامى موازنة الهي/Footer", + "السنة المالية", + "المبلغ", + "المبلغ الحقيقي", + "الحساب", + "التأمين", + "الشركات", + "الهيئة العامة للتأمين الصحى" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 85", + "text": "تربط التكاليف والمصروفات للسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 89100395043 جنيهًـا )فقط وقدره أربعة وثالثون مليارًـا وتسعة وخمسون مليونًـا وثالثماﺌة ألفًـا وماﺌة وثمانية وتسعون جنيهًـا ال غير( موزعة كاآلتى : أجور مبلغ 1498841947 جنيهًـا . باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 75211876562 جنيهًـا .", + "chapter": "المادة 2", + "section": "الباب 3", + "keywords": [ + "التأمين الصحى", + "السنة المالي", + "المصروفات", + "البنية العامة للتأمين الصحى" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون رقم 85، لسنة الإصدار 5202", + "text": "تربط اإليرادات للسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 92178546773 جنيهًـا )فقط وقدره سبعة وثالثون مليارًـا وسبعماﺌة وأربعة وستون مليونًـا وخمـسماﺌة وسـبعة وثمانون ألفًـا وماﺌة وتسعة وعشرون جنيهًـا ال غير( منها مبلـغ 488052956 جنيهًـا إعانات من الخزانة العامة .", + "chapter": "الأساسية", + "section": "المادة 3", + "keywords": [ + "ربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى", + "الحسابات المالية", + "التأمين الصحي", + "الشركات المالية", + "البنوك الماليين", + "الشركات المالية العامة", + "الشركات المالية الدولية", + "الشركات المالية العاملية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "القانون رقم 85", + "text": "يربط صافى ربح العام للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 1396825073 جنيهًـا )فقط وقدره ثالثة مليارات وسبعماﺌة وخمسة ماليين وماﺌتـان وسـتة وثمـانون ألفًـا وتسعماﺌة وواحد وثالثون جنيهًـا ال غير( كله فاﺌض مرحل .", + "chapter": "المادة 4", + "section": "الباب 1", + "keywords": [ + "التأمين الصحى", + "الحساب", + "السنة المالية", + "الربح", + "الثالثة مليارات", + "سبعماEgyptية", + "خمسة ماليين", + "أievت وسـتة وثمـانون ألفً", + "فاegt مرحل ." + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون رقم 85", + "text": "تـــربط االســـتخدامات الرأســـمالية للـــسنة الماليـــة 3202/4202 بمبلغ 96109084821 جنيهًـا )فقط وقدره اثنـا عـشر مليـارًـا وثمانماﺌة وثمانيـة وأربعون مليونًـا وتسعون ألفًـا وماﺌة وتسعة وستون جنيهًـا ال غير( موزعة كاآلتى : استخدامات استثمارية مبلغ 8410600934 جنيهًـا . تحويالت رأسمالية مبلغ 1200308548 جنيهًـا .", + "chapter": "السنة المالي", + "section": "الربط بين الحسابات الختامى والشركة العامة للتأمين الصحى", + "keywords": [ + "السعة", + "السنة المالي", + "الحسابات الختامى", + "شركة العامة للتأمين الصحى", + "الربط", + "الحسابات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "القانون رقم 85", + "text": "تربط اإليرادات الرأسمالية للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 96109084821 جنيهًـا )فقط وقدره اثنا عشر مليارًـا وثمانماﺌة وثمانية وأربعون مليونًـا وتـسعون ألفًـا وماﺌـة وتسعة وستون جنيهًـا ال غير( كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .", + "chapter": "الفصل الأول", + "section": "المادة 6", + "keywords": [ + "الربط بين الحسابات الختامى والسنة المالي", + "الحسابات المالية", + "البنية العامة للتأمين الصحى", + "الحسابات المالية العامة للتأمين الصحي" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون رقم 85", + "text": "ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .", + "chapter": "القانون رقم 7", + "section": "القانون رقم 1", + "keywords": [ + "القانون رقم 85", + "القانون رقم 7", + "القانون رقم 1", + "القانون رقم 2", + "القانون رقم 3", + "القانون رقم 4", + "القانون رقم 5", + "القانون رقم 6", + "القانون رقم 8", + "القانون رقم 9", + "القانون رقم 10", + "القانون رقم 11" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 228, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_58.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "ربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى", + "issue_date": "31 مايو 5202", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T19:02:35.719921Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_60_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_60_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a2eea4c083b228904f1544b750734d1f4d542dab --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_60_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "law_name": "قانون رقم 06 لسنة 5202", + "law_number": 6, + "law_year": 5202, + "full_title": "بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العالجية للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "31 مايو سنة 5202 م", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "جريدة رسمية (مفترض)", + "total_articles": 6, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 06 لسنة 5202", + "text": "تــربط جملــة حــساب ختــامى موازنــة المؤســسة العالجيــة للــسنة\nالمالية 3202/4202 بمبلغ 036459803 جنيها )فقط وقدره ثالثماﺌة وثمانية ماليـين\nوتسعماﺌة وأربعة وخمسون ألفﹰا وستماﺌة وثالثون جنيها ال غير( .", + "chapter": "التعديلات المالية", + "section": "المالية", + "keywords": [ + "تعديلات المالية", + "المالية", + "البنية العامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 6 لسنة 5202", + "text": "تربط التكاليف والمصروفات للسنة ال مالية 3202/4202 بمبلـغ 886542772 جنيهـا\n)فقط وقدره ماﺌتان وسبعة وسبعون مليونﹰا وماﺌتان وخمسة وأربعـمـاﺌة وسـتماﺌة\nوثمانية وثمانون جنيها ال غير( موزعة كاآلتى :\nأجور مبلغ 1145175 جنيها .\nباقى التكاليف والمصروفات مبلغ 772035172 جنيها .", + "chapter": "البنية المالية", + "section": "المصروفات", + "keywords": [ + "البنية المالية", + "المصروفات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون رقم 06 لسنة 5202", + "text": "تربط اإليـرادات للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 886542772 جنيهـا\n)فقط وقدره ماﺌتان وسبعة وسبعون مليونﹰا وماﺌتان وخمسة وأربعـمـاﺌة وسـتماﺌة\nوثمانية وثمانون جنيها ال غير( .", + "chapter": "الأسئلة", + "section": "الموضوع", + "keywords": [ + "الأسئلة", + "الأسئلة المالية", + "الأسئلة المالية العامة", + "الأسئلة المالية العامة للسنة المالي", + "الأسئلة المالية العامة للسنة المالي 4202", + "الأسئلة المالية العامة للسنة المالي 5202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون رقم 06 لسنة 5202", + "text": "تربط االستخدامات الرأسـمالية للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 24980713 جنيهـا\n)فقط وقدره واحد وثالثون مليونﹰا وسبعماﺌة وثمانية آالف وتسعماﺌة واثنـان وأربعـمـاﺌة جنيهـا\nال غير( موزعة كاآلتى :\nاستخدامات استثمارية مبلغ 24921731 جنيها .\nتحويالت رأسمالية مبلغ 00069971 جنيه .", + "chapter": "الأساسي", + "section": "المادة 4", + "keywords": [ + "البنية", + "الاستثمارية", + "الحسابات المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون رقم 06 لسنة 5202", + "text": "تربط اإليـرادات الرأسـمالية للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 24980713 جنيهـا\n)فقط وقدره واحد وثالثون مليونﹰا وسبعماﺌة وثمانية آالف وتسعماﺌة واثنان وأربعـمـاﺌة جنيها ال غيـر(\nكلها إيرادات رأسمالية متنوعة .", + "chapter": "الأساسية", + "section": "المادة 5", + "keywords": [ + "الأساسية", + "القانون", + "البنك", + "الحسابات المالية", + "الإيرادات", + "البنك المالي" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "القانون رقم 6 لسنة 5202", + "text": "ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .\nصدر برﺌاسة الجمهورية فى 51 ذى القعدة سنة 6441 ه\n) الموافق 31 مايو سنة 5202 م (.\nعبد الفتاح السيسي", + "chapter": "الباب الأول", + "section": "القسم الأعلى", + "keywords": [ + "القانون", + "الدولة", + "القانون من قوانينها", + "من القوانين", + "القانون رقم 6", + "السنة 5202", + "القرارات" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 6, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 217, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_60.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون رقم 06 لسنة 5202", + "issue_date": "31 مايو سنة 5202 م", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T19:03:01.726352Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 6, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_61_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_61_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2390881a23328fa7ac43beed6889059454919525 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_61_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "law_name": "بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتأمين الصحى الشامل", + "law_number": 16, + "law_year": 5202, + "full_title": "قانون رقم 16 لسنة 5202 بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتأمين الصحى الشامل للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "31 مايو سنة 5202 م", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "جريدة الرسمية - النشر الرسمي للقانون", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "القانون رقم 16", + "text": "تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيﺌة العامة للتأمين الـصحى الـشامل للـسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 27725657529 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وتسعون مليارًا وخمسمائة وخمسة وسبعون مليونًا وستمائة واثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون جنيهًا فقط) .", + "chapter": "الباب الأول", + "section": "الباب الثاني", + "keywords": [ + "التأمين الصحى الشامل", + "المبلغ", + "سنة المالية", + "3202/4202", + "27725657529 جنيهًا" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتأمين الصحى الشامل", + "text": "تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 67929811101 جنيهًا (فقط وقدره عشرة مليارات ومائة وأحد عشر مليونًا وثمانمائة واثنان وتسعون ألفًا وتسعمئة وستة وسبعون جنيهًا فقط) موزعة كالتالي: أجور بمبلغ 011092521 جنيهات. باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 6682066899 جنيهًا.", + "chapter": "المادة", + "section": "2", + "keywords": [ + "التأمين الصحى الشامل", + "حساب الختامى", + "المصروفات", + "سنة المالية", + "المبلغ", + "اجور", + "مبلغ" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "القانون رقم 16", + "text": "تربط الإيرادات للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 70822505564 جنيهًا (فقط وقدره ستة وأربعون مليارًا وخمسمائة وخمسون مليونًا وخمسمائة واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وسبعة جنيهات فقط).", + "chapter": "الفصل الأول", + "section": "المادة 3", + "keywords": [ + "التأمين الصحى الشامل", + "الحساب الختامى", + "السنة المالية", + "المبلغ" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "القانون رقم 16", + "text": "يربط صافى ربح العام للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 13892683463 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثلاثون مليارًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وسبعمائة وتسعون ألفًا وثمانمائة وواحد وثلاثون جنيهًا فقط) كله فائض مرحل.", + "chapter": "المادة 4", + "section": "النص المالي", + "keywords": [ + "التأمين الصحى الشامل", + "الحساب الختامى", + "الإصدار", + "السنة المالية", + "الحساب العام", + "البركية", + "الدول" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "القانون رقم 16", + "text": "تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 56992152064 جنيهًا (فقط وقدره ستة وأربعون مليارًا وخمسة وعشرون مليونًا ومائية وتسعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وخمسة وستون جنيهًا فقط) موزعة كالتالي: استخدامات استثمارية بمبلغ 61910924 جنيهات. تحويلات رأسمالية بمبلغ 93082228954 جنيهًا.", + "chapter": "المادة 5", + "section": "الباب 5", + "keywords": [ + "التأمين الصحى الشامل", + "حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتأمين الصحى الشامل", + "الحسابات الرأسمالية", + "التحويلات رأسمالية", + "المبلغ", + "الحسابات المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "القانون رقم 16", + "text": "تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 56992152064 جنيهًا (فقط وقدره ستة وأربعون مليارًا وخمسة وعشرون مليونًا ومائية وتسعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وخمسة وستون جنيهًا فقط) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.", + "chapter": "المادة 6", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "التأمين الصحى الشامل", + "الحساب الرأسمالي", + "السنة المالية", + "الحساب المالي", + "الحساب الإضافي" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون رقم 16", + "text": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُنفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "المادة 7", + "section": "الباب 2", + "keywords": [ + "التأمين الصحى الشامل", + "الحماية للهيئة العامة", + "القوانين المتعلقة بالحماية" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 209, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_61.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتأمين الصحى الشامل", + "issue_date": "31 مايو سنة 5202 م", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T19:03:31.596720Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_64_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_64_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e14cc91e0b7be69dddb56650481e109553d5b0ce --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_64_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "law_name": "قانون رقم 46 لسنة 5202", + "law_number": 46, + "law_year": 5202, + "full_title": "بربط حساب ختامى موازنة المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "31 مايو سنة 5202 م", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "جريدة الرسمية - نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 46 لسنة 5202", + "text": "تربط جملة حساب ختامى موازنة المعهد القومى للحوكمـة والتنميـة المـستدامة للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 089380132 جنيهًا (فقط وقدرهما مائتان وواحد وثلاثون مليونًا وثلاثة وثمانون ألفًا وتسعمائة وثمانون جنيهًا فقط) .", + "chapter": "النص الأول", + "section": "المادة 1", + "keywords": [ + "حوكم", + "تنمي", + "سنة المالية", + "مبلغ", + "089380132 جنيهًا" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 46 لسنة 5202", + "text": "تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 474048701 جنيهًا (فقط وقدرهما مائة وسبعة ملايين وثمانمائة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعون جنيهًا فقط) موزعة كالتالي: أجور بمبلغ 67446321 جنيهًا. باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 89957459 جنيهًا.", + "chapter": "المادة 2", + "section": "التعديلات المالية", + "keywords": [ + "تعديلات المالية", + "المصروفات المالية", + "التكاليف والمصروفات", + "الحسابات المالية", + "التعديلات المالية المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون رقم 46 لسنة 5202", + "text": "تربط الإيرادات للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 595509361 جنيهًا (فقط وقدرهما مائة وثلاثة وستون مليونًا وتسعمائة وخمسة آلاف وخمسمئة وخمسة وتسعون جنيهًا فقط).", + "chapter": "التعديلات المالية", + "section": "المبلغ المحدد", + "keywords": [ + "التعديلات المالية", + "المبلغ المحدد", + "البنية المالية", + "الحسابات المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون رقم 46 لسنة 5202", + "text": "يربط صافى ربح العام للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 12156065 جنيهًا (فقط وقدرهما ستة عشر مليونًا وخمسة وستون ألفًا ومائة وواحد وعشرون جنيهًا فقط) كلها فائض مرحل.", + "chapter": "التعديلات المالية", + "section": "المبلغ المحدد للسنة المالية", + "keywords": [ + "تعديلات المالية", + "المبلغ المحدد", + "المبلغ المحدد للسنة المالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "قانون رقم 46 لسنة 5202", + "text": "تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 58387176 جنيهًا (فقط وقدرهما سبعة وستون مليونًا ومائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاثة وثمانين جنيهًا فقط) موزعة كالتالي: استخدامات استثمارية بمبلغ 8495928 جنيهًا. تحويلات رأسمالية بمبلغ 73428885 جنيهًا.", + "chapter": "التعديلات المالية", + "section": "المبلغ الموزعة", + "keywords": [ + "التعديلات المالية", + "المبلغ الموزعة", + "الحسابات المالية", + "الشركات المالية", + "البنوك" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون رقم 46 لسنة 5202", + "text": "تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 58387176 جنيهًا (فقط وقدرهما سبعة وستون مليونًا ومائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاثة وثمانين جنيهًا فقط) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.", + "chapter": "العام 5202", + "section": "المادة 6", + "keywords": [ + "الإيرادات الرأسمالية", + "سنة المالية 3202/4202", + "مبلغ 58387176 جنيهًا", + "الإيرادات رأسمالية متنوعة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون رقم 46 لسنة 5202", + "text": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُنفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "التعديلات على القوانين", + "section": "المادة 7", + "keywords": [ + "التعديلات على القوانين", + "التعديلات على قانون", + "التعديلات على القانون رقم 46", + "التعديلات على القانون رقم 5202" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 182, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_64.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون رقم 46 لسنة 5202", + "issue_date": "31 مايو سنة 5202 م", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T19:04:01.687041Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_68_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_68_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..473e6353f83e93698d89473e485b05fbfba682cf --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_68_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,169 @@ +{ + "law_name": "ربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة إلستاد القاهرة الرياضى", + "law_number": 86, + "law_year": 5202, + "full_title": "قانون رقم 86 لسنة 5202 بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة إلستاد القاهرة الرياضى للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "31 مايو 5202 م", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "جريدة الرسمية - مجلس النواب", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "القانون رقم 86", + "text": "تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة إلستاد القاهرة الرياضى للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 054449261 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وسبعون مليونًا وتسع مائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مائة وخمسون جنيهًا فقط).", + "chapter": "المادة 1", + "section": "الباب 2", + "keywords": [ + "القانون", + "الحساب", + "ختامى", + "موازنة الهيئـة العامة", + "الدولة الرياضية", + "سنة المالية", + "4202/5202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 86", + "text": "تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 98668599 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وتسعون مليونًا وخمس مائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة وتسع وثمانون جنيهًا فقط) موزعة كالتالي: أجور بمبلغ 66140524 جنيهًا. باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 32528075 جنيهًا.", + "chapter": "المادة 2", + "section": "التعديلات المالية", + "keywords": [ + "التعديلات المالية", + "الحساب المالي", + "السنة المالية", + "الحساب المالي العام", + "الحساب المالي الحالي" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "القانون رقم 86", + "text": "تربط الإيرادات للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 03574466 جنيهًا (فقط وقدره ستة وستون مليونًا وأربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا فقط).", + "chapter": "المادة 3", + "section": "الباب 1", + "keywords": [ + "القانون", + "الحساب", + "السنة المالية", + "الحوالي", + "الإصدار", + "الدول" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون رقم 86: ربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة إلستاد القاهرة الرياضى", + "text": "تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 95193133 جنيهًا (فقط وقدره ثالثة وثلاثون مليونًا ومائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وتسع وخمسون جنيهًا فقط).", + "chapter": "الباب الأول", + "section": "المادة الأولى", + "keywords": [ + "القانون", + "الحساب", + "ختامى", + "موازنة", + "الهيئـة العامة", + "الدولة الرياضية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "القانون رقم 86", + "text": "تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 16775336 جنيهًا (فقط وقدره ستة وستون مليونًا وثلاث مائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وستون جنيهًا فقط) موزعة كالتالي: استخدامات استثمارية بمبلغ 81055271 جنيهًا. تحويلات رأسمالية بمبلغ 34720164 جنيهًا.", + "chapter": "المادة 5", + "section": "الباب 1", + "keywords": [ + "القانون", + "الحساب", + "السنة المالية", + "الهيئة العامة", + "الاستخدامات الرأسمالية", + "التحويلات رأسمالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "القانون رقم 86", + "text": "تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 16775336 جنيهًا (فقط وقدره ستة وستون مليونًا وثلاث مائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وستون جنيهًا فقط) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 46466074 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة (منها مبلغ 81055271 جنيهًا لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 64411892 جنيهًا لتمويل التحويلات الرأسمالية).", + "chapter": "المادة 6", + "section": "التعديلات على الميزانية العامة للسنة المالية", + "keywords": [ + "التعديلات على الميزانية العامة للسنة المالية", + "الحساب الرأسمالي", + "السنة المالية", + "الحسابات المالية", + "الشركات المالية", + "الحسابات المالية العامة", + "الشركة المالية العامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون رقم 86", + "text": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُنفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "التعليم والتعليمات", + "section": "المادة 7", + "keywords": [ + "التعليم", + "التعليمات", + "التعليمات العامة", + "التعليمات الرياضية", + "التعليمات العامة للرياضيات" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 207, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_68.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "ربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة إلستاد القاهرة الرياضى", + "issue_date": "31 مايو 5202 م", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T19:04:31.887521Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_70_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_70_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..335737f0347857ae50fcc614ce0b49f701e49526 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_70_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,160 @@ +{ + "law_name": "ربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية السياحية", + "law_number": 7, + "law_year": 2022, + "full_title": "قانون رقم 07 لسنة 5202 بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "2022-05-31", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "جريدة الرسمية - الجمهورية العربية المصرية", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 7", + "text": "تــربط جملــة حــساب ختــامى موازنــة الهيﺌــة العامــة للتنميــة الــسياحية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 5230166963 جنيهًا (فقط وقدره ثالثة مليـارات وستماﺌة وستة وتسعون مليونًا وستماﺌة وعشرة آلاف وثالثماﺌـة وخمـسة وعـشرون جنيهًا الغير).", + "chapter": "السنة المالية", + "section": "المبلغ", + "keywords": [ + "ربط حساب ختامى موازنة الهيئية العام للتنميية السياحية", + "سنة المالية", + "المبلغ", + "حوالي 5230166963 جنيهًا" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون ربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية السياحية", + "text": "تربط التكاليف والمـصروفات للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 1666517001 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعة ماليين وماﺌة وستة وخمسون ألفًا وسـتماﺌة وواحد وستون جنيهًا ال غير) موزعة كاآلتى : أجور مبلغ 56647877 جنيهًا. باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 6991822929 جنيهًا.", + "chapter": "المادة 2", + "section": "الباب 3", + "keywords": [ + "السنة المالي", + "البنية", + "التنمية السياحية", + "الحساب", + "الكاليف", + "المصروفات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون رقم 7", + "text": "تربط اإليرادات للـسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 8678687503 جنيهًا (فقط وقدره ثالثة مليارات وسبعة وخمسون مليونًا وثمانماﺌة وثمانيـة وسـتون ألفًا وسبعماﺌة وثمانية وستون جنيهًا ال غير).", + "chapter": "السنة المالي", + "section": "المبلغ", + "keywords": [ + "ربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية السياحية", + "البنك", + "الحساب", + "الدول", + "الهيئة", + "التنمية", + "السلطة", + "الشركات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "القانون رقم 7", + "text": "يربط صافى ربح العام للسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 7012170502 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وخمسون مليونًا وسبعماﺌة واثنا عشر ألفًا وماﺌـة وسـبعة جنيهات ال غير) منه مبلغ 7013800502 جنيهات فاﺌض حكومة.", + "chapter": "المادة 4", + "section": "الباب 6", + "keywords": [ + "التنمية السياحية", + "الحساب الختامى", + "البنية العامة للتنمية", + "البحوث والدراسات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "القانون رقم 7", + "text": "تـــربط االســـتخدامات الرأســـمالية للـــسنة الماليـــة 3202/4202 بمبلغ 755147836 جنيهًا (فقط وقدره ستماﺌة وثمانية وثالثـون مليونًا وسبعماﺌة وواحد وأربعون ألفًا وخمسماﺌة وسبعة وخمسون جنيهًا ال غير) موزعة كاآلتى : استخدامات استثمارية مبلغ 8927382 جنيهًا. تحويالت رأسمالية مبلغ 952409536 جنيهًا.", + "chapter": "المادة 5", + "section": "الباب 1", + "keywords": [ + "السياحية", + "التنمية السياحية", + "الحسابات الختامى", + "الأسستيات", + "الاستثمارية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "القانون رقم 7", + "text": "تربط اإليرادات الرأسمالية للسنة الماليـة 3202/4202 بمبلـغ 755147836 جنيهًا (فقط وقدره ستماﺌة وثمانية وثالثـون مليونًا وسبعماﺌة وواحد وأربعون ألفًا وخمـسماﺌة وسبعة وخمسون جنيهًا ال غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.", + "chapter": "المادة 6", + "section": "التعديلات على المبلغ", + "keywords": [ + "التعديلات على المبلغ", + "التعديلات على المبلغ الإضافي", + "التعديلات على المبلغ الإضافي المحدد", + "التعديلات على المبلغ الإضافي المحدد للسنة المالي", + "التعديلات على المبلغ الإضافي المحدد للسنة المالي 3202/4202", + "التعديلات على المبلغ الإضافي المحدد للسنة المالي 3202/4202 3202", + "التعديلات على المبلغ الإضافي المحدد للسنة المالي 3202/4202 3202 3202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": null, + "text": "ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 208, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_70.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "ربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة للتنمية السياحية", + "issue_date": "2022-05-31", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T19:05:51.028257Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_74_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_74_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..44ba9cd676aa85838efa89c8c626c5a209917d2a --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_74_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,170 @@ +{ + "law_name": "بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 3202/4202", + "law_number": 47, + "law_year": 2022, + "full_title": "قانون رقم 47 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "2022-05-31", + "effective_date": "2022-05-31", + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 91 مكرر (ك) في 31 مايو سنة 2022", + "total_articles": 7, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "القانون رقم 47", + "text": "تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 56736006233 جنيهًـا (فقط وقدره ثالثة وثلاثون مليارًا وخمسمائة وستون مليونًا وثلاثة وستون ألفًا وسبعماﺌة وخمسة وستون جنيهًـا ال غير).", + "chapter": "المادة 1", + "section": "النص", + "keywords": [ + "القانون رقم 47", + "الحساب الختامى", + "المبلغ", + "السنة المالية", + "الهيئة العامة", + "بنك ناصر الاجتماعي", + "الحساب بنك", + "الحساب البنكي", + "الحساب البنكي العميق" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 47", + "text": "تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 1346058055 جنيهًـا (فقط وقدره خمسة مليارات وخمسمائة وثمانية ملايين وخمسمائة وستة آلاف وأربعمائة وواحد وثلاثون جنيهًـا ال غير) موزعة كالتالي: أجور مبلغ 5145168911 جنيهًـا. باقي التكاليف والمصروفات مبلغ 6101989034 جنيهًـا.", + "chapter": "الفصل الأول", + "section": "المادة 2", + "keywords": [ + "البنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية", + "الحساب المخزري", + "الحساب المالي", + "الحساب الموزع", + "الحساب المصرف" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "القانون رقم 47", + "text": "تربط الإيرادات للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 2341747178 جنيهًـا (فقط وقدره ثمانية مليارات وسبعمائة وسبعة عشر مليونًا وأربعماﺌة وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون جنيهًـا ال غير).", + "chapter": "المادة 3", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "البنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية", + "الربط بين الإيرادات والسنة المالية", + "الحساب الختامى", + "الحساب البنكي", + "الحساب البنكي المالي" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "القانون رقم 47", + "text": "يربط صافى ربح العام للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 1005698023 جنيهًـا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسمائة وثمانية ملايين وتسعماﺌة وخمسة وستون ألفًا وواحد جنيهًـا ال غير).", + "chapter": "المادة 4", + "section": "التعديلات على المبلغ", + "keywords": [ + "القانون", + "التعديلات", + "المبلغ", + "السنة المالية", + "الهيئـة العامة", + "بنك ناصر الاجتماعي", + "السنة المالية 3202/4202" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "القانون رقم 47", + "text": "تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 33329524542 جنيهًـا (فقط وقدره أربعة وعشرون مليارًا وخمسمائة واثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة واثنان وتسعون ألفًا وثلاثماﺌة وثلاثة وثلاثون جنيهًـا ال غير) موزعة كالتالي: استخدامات استثمارية مبلغ 480480542 جنيهًـا. تحويلات رأسمالية مبلغ 94280579242 جنيهًـا.", + "chapter": "المادة 5", + "section": "الأسئلة المطلوبة", + "keywords": [ + "البنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية", + "الحسابات الرأسمالية", + "الاستخدامات الرأسمالية", + "التحويلات رأسمالية", + "الأسئلة المطلوبة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "القانون رقم 47", + "text": "تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 3202/4202 بمبلغ 33329524542 جنيهًـا (فقط وقدره أربعة وعشرون مليارًا وخمسمائة واثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة واثنان وتسعون ألفًا وثلاثماﺌة وثلاثة وثلاثون جنيهًـا ال غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.", + "chapter": "السنة المالية 3202/4202", + "section": "المادة 6", + "keywords": [ + "البنك ناصر الاجتماعي", + "الحساب الرأسمالي", + "ال الإيرادات", + "السنة المالية", + "الدول" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون رقم 47", + "text": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "الفجرة الأولى", + "section": "المادة 7", + "keywords": [ + "القانون", + "الحساب", + "الختامى", + "البنك", + "الناصر الاجتماعي", + "السنة المالية", + "الإصدار" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 7, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 209, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_74.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "بربط حساب ختامى موازنة الهيئـة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 3202/4202", + "issue_date": "2022-05-31", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T19:06:21.383472Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 7, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_83_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_83_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..df9a6d4ff2e17c6198df22eaf6ea704459c37958 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_83_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,101 @@ +{ + "law_name": "قانون رقم 38 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 311 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق", + "law_number": 38, + "law_year": 2002, + "full_title": "قانون رقم 38 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 311 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق", + "issue_date": "2002-05-07", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 12 مكرر (ب) في 7 مايو سنة 2002", + "total_articles": 3, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 2002", + "text": "تستبدل عبارة \"الوزير المختص بشؤون النقل\" بعبارة وزير النقل، وذلك أينما وردت في القانون رقم 311 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.\nكما يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 311 لسنة 1991 المشار إليه، النص الآتي:\n) المادة الرابعة ( :\nتعد خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وحرمتها، وغيرها من أراضي ومنشآت ومباني الهيئة القومية للأنفاق التي تدخل في عملية تشغيل تلك الخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية، من الأملاك العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.\nويحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 1991 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.", + "chapter": "التعديلات", + "section": "التعديلات", + "keywords": [ + "تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 2002", + "تعديل بعض الأحكام القانون رقم 311 لسنة 1991" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 38 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 311 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق", + "text": "تضاف إلى القانون رقم 311 لسنة 1991 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي )الرابعة مكررًا، الرابعة مكررًا 1(، نصهما الآتي:\n)المادة الرابعة مكررًا( :\nفيما عدا ما ورد بالمادة الرابعة من هذا القانون وما تشغل فيه القوات المسلحة من أراضي ومنشآت استخدامها، ينتهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية للأنفاق وأصولها. وللهيئة التصرف فيها بغير طريق البيع بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، ويكون لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بطريق البيع بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون النقل، وفي جميع الأحوال يُدرج العائد الناتج عن هذه التصرفات ضمن إيرادات الهيئة.\nويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت والخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية، التي تفقد صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون النقل.\n)المادة الرابعة مكررًا 1( :\nيكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 803 لسنة 1991 في شأن الحجز الإداري.", + "chapter": "الرابعة", + "section": "4", + "keywords": [ + "القانون رقم 38", + "التعديل", + "المادة الرابعة", + "الرقم", + "السنة", + "الإصدار", + "القانون رقم 311", + "القانون رقم 803" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "القانون رقم 38 لسنة 2002", + "text": "ينشر هذا القانون في تاريخ نشره.\nيبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "التعديلات", + "section": "المادة 3", + "keywords": [ + "تعديلات القانون", + "القانون رقم 311", + "الدولة", + "القانون من قوانينها" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 3, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 641, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_83.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون رقم 38 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 311 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق", + "issue_date": "2002-05-07", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T19:06:38.872879Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 3, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_84_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_84_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1ec9b1fff99fbae88d625897662a4ed5d121ba5e --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_84_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "law_name": "قانون مجلس الشيوخ", + "law_number": 48, + "law_year": 2025, + "full_title": "قانون رقم 48 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2002", + "issue_date": "2025-06-04", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 32 (تابع) في 4 يونية سنة 2025", + "total_articles": 3, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 3, + "title": "قانون مجلس الشيوخ", + "text": "تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) داﺌـرة تخـصص لالنتخاب بالنظـام الفردي ، وعدد (4) دواﺌر تخصص لالنتخاب بنظام القاﺌمة، يُخصص لداﺌرتين منها عـدد (13) مقعدًا لكل داﺌرة منهم، ويُخصص للداﺌرتين الأخريين عـدد (37) مقعدًا لكل داﺌرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل داﺌرة على النحو المبـين بالجـدولين المرافقين لهذا القانون.", + "chapter": "48", + "section": "3", + "keywords": [ + "القانون", + "جانب الشيوخ", + "عدد داEgyptرة تخصص لالنتخاب بالنظام الفردي", + "عدد دواEgyptرة تخصص لالنتخاب بنظام القاEgyptمة", + "داEgyptرتين منها عددين (13)", + "داEgyptرتين الأخريين عددين (37)", + "نحو المبـين بالجـدولين المرافقين لهذا القانون" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون مجلس الشيوخ", + "text": "ويتعين أن تتضمن كل قاﺌمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثالث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قاﺌمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.", + "chapter": "48", + "section": "4", + "keywords": [ + "قانون", + "القانون الدولي", + "القانون الدولي للشيوخ", + "القانون الدولي للشيوخ في مصر", + "القانون الدولي للشيوخ في العالم", + "القانون الدولي للشيوخ في أفريقيا" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 11, + "title": "قانون مجلس الشيوخ", + "text": "ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:\nبيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.\nصحيفة الحالة الجناية لطالب الترشح.\nبيان ما إذا كان مستقالًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.\nإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولده القصر.\nشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.\nشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.\nإيصال إيداع مبلغ ثالثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.\nالمستندات الأخرى التي تحددها الهيئـة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.", + "chapter": "الباب الأول", + "section": "الباب الثاني", + "keywords": [ + "قانون مجلس الشيوخ", + "التفصيلات", + "التعليم والخبرة", + "التدريب", + "التحقيق", + "البحث", + "التحليل", + "الدراسة", + "التعليم" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 3, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 339, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "Medium", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 6, + "missing_article_numbers": [ + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10 + ], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_84.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون مجلس الشيوخ", + "issue_date": "2025-06-04", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T19:06:52.658785Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 3, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_87_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_87_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a60ae58caa51ca7128040b8544087fe87ac1f5cc --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_87_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,174 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 8, + "extraction_date": "2026-04-11", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 1", + "text": "تنص المادة الأولى على أن تُنشأ هيئـة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية كهيئة عامة اقتصادية، وتُعهد إليها بجميع الصلاحيات والمهام المتعلقة بالبحث والاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية، وتنظيم وتحفيز الاستثمار في القطاع التعديني، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.", + "chapter": "الثروة المعدنية والصناعات التعدينية", + "section": "تنص المادة الأولى", + "keywords": [ + "الثروة المعدنية والصناعات التعدينية", + "هيئة عامة اقتصادية", + "تنظيم وتحفيز الاستثمار في القطاع التعديني", + "تطوير الصناعات المرتبطة بها", + "أنظمة واللوائح التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 2", + "text": "تُحدد اختصاصات هيئـة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في مجالات البحث والاستكشاف، وإصدار تراخيص الاستغلال، وتنظيم عقود الامتياز، وتحفيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتقديم الدعم الفني والتقني للمستثمرين، وتنفيذ برامج التدريب والتطوير المهني، وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة.", + "chapter": "البحث والاستكشاف", + "section": "التنظيم عقود الامتياز", + "keywords": [ + "اختصاصات هيئـة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية", + "إصدار تراخيص الاستغلال", + "تنظيم عقود الامتياز", + "تحفيز الاستثمار", + "تطوير البنية التحتية", + "تقديم الدعم الفني والتقني للمستثمرين", + "تنفيذ برامج التدريب والتطوير المهني", + "فقًا للأنظمة واللوائح المنظمة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "القانون رقم 3", + "text": "تُشكل هيئـة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية برئاسة رئيس يُعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويُحدد له مهام وصلاحيات تنفيذية ورقابية، ويتولى تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية والدولية، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للهيئة.", + "chapter": "الأسئلة المخصصة", + "section": "المهام والصلاحيات", + "keywords": [ + "القانون", + "الأسئلة", + "المهام", + "الصلاحيات", + "الهيئات", + "الأسئلة المخصصة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "القانون رقم 4", + "text": "يُشكل مجلس إدارة هيئـة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويضم ممثلين عن الجهات المعنية، ويُعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ويُعتبر الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.", + "chapter": "التعديلات على نظام إدارة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية", + "section": "المادة 4: التعديلات على النظام", + "keywords": [ + "تعديلات على النظام", + "إدارة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية", + "التعديلات على نظام إدارة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "القانون رقم 5", + "text": "تحل هيئـة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئـة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتُؤخذ إليها جميع أصولها، وما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، وينقل العاملون بالهيئـة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئـة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، وتستمر معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية، إلى أن تصدر لائحة أنظمة العاملين بالهيئة.", + "chapter": "الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئـة المصرية العامة للثروة المعدنية", + "section": "التعديلات على قانون الثروة المعدنية والصناعات التعدينية", + "keywords": [ + "الثروة المعدنية والصناعات التعدينية", + "القانون رقم 5", + "تعديلات على قانون الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "قانون رقم 54", + "text": "يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 6891 في شأن تنظيم الهيئـة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.", + "chapter": "القانون رقم 6", + "section": "القانون رقم 6891", + "keywords": [ + "قانون رقم 54", + "القانون رقم 6", + "القانون رقم 6891", + "القانون رقم 54 لسنة 6891", + "القانون رقم 6 لسنة 6891" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "قانون الثروة المعدنية", + "text": "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار، يستمر العمل بالقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.", + "chapter": "التعديل ل اللائحة التنفيذية", + "section": "ستة أشهر من تاريخ العمل به", + "keywords": [ + "تعديل اللائحة", + "قانون الثروة", + "المعدنية", + "تعديل اللائحة التنفيذية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "قانون رقم 8", + "text": "ينشر هذا القانون في تاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.", + "chapter": "التعديلات على القوانين", + "section": "التعديلات على القوانين", + "keywords": [ + "تعديلات على القوانين", + "تعديلات على قوانين الدولة", + "تعديلات على القوانين من قوانينها" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 8, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 257, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_87.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T19:07:30.906265Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 8, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_8_enriched_qwen.json" "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_8_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..42deffa541010d79459b517667699ed108237da2 --- /dev/null +++ "b/Financial/enriched_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_8_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,96 @@ +{ + "law_name": "قانون رقم 8 لسنة 5202", + "law_number": 8, + "law_year": 5202, + "full_title": "قانون رقم 8 لسنة 5202 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 651 لسنة 0891 فى شأن رسوم التفتيش البحرى", + "issue_date": "21 فبراير 5202", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 6 مكرر (ز) في 21 فبراير سنة 5202", + "total_articles": 3, + "extraction_date": "2026-04-12", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "رسوم شاملة", + "text": "يستبدل بنص المادة الأولى، وبالجدول رقم 1 بعنوان \"رسوم شاملة\"، وبالجدول رقم 4 بعنوان \"رسوم صرف الشهادات والتقارير والتراخيص\" من القانون رقم 651 لسنة 0891 في شأن رسوم التفتيش البحري النص والجدوالان الآتيان :\n-\nالمادة الأولى تحدد طبقاً للجداول المرفقة فئات الرسوم التي تحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابلاً أدائها الخدمات الموضحة قرين كل رسم مقرر، وذلك بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 9102\n-\nالجدول رقم 1 رسوم شاملة :\nتشمل الرسوم التالية إجراءات التسجيل، والقيد، والقياس لتقدير الحمولة، والمعاينة لتقرير صالحية السفينة أو الوحدة البحرية، وصرف الشهادات اللازمة طبقاً للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.\nم\r\nالرسوم\r\nالبيان\n1\r\nعشرون جنيهاً عن كل أو جزء من الطن إذا كانت تسجيل سفينة أو وحدة بحرية أول\nالحمولة الكلية لا تزيد عن مائة طن وبحد مرة واحدة تُحَمِّل العلم المصري.\nأدنى ألف جنيه.\nخمسة جنيهات عن كل طن أو جزء من الطن\nما يزيد عن المائة طن الأولى وبحد أقصى\nعشرة آلاف جنيه حتى حمولة عشرين ألف طن،\nوعشرون ألف جنيه لما زاد عن ذلك.\nالجريدة الرسمية – العدد 6 مكرر (ز) في 21 فبراير سنة 5202 3\nم\r\nالرسوم\r\nالبيان\n2\r\nعشرة جنيهات عن كل أو جزء من الطن إذا كانت إعادة التسجيل أو تعديل الملكية أو\nالحمولة أو الآلات المسيرة.\nبحد أدنى خمسمائة جنيه.\nجنيهان عن كل طن أو جزء من الطن ما يزيد\nعلى المائة طن الأولى وبحد أقصى خمسة آلاف\nجنيه حتى حمولة عشرين ألف طن، وعشرة\nآلاف جنيه لما زاد عن ذلك.\n3\r\nعشرون جنيهاً عن كل أو جزء من الطن إذا كانت تسجيل السفينة الأجنبية غير\nالحمولة الكلية لا تزيد عن مائة طن بحد أدنى ألف جنيه.\nالتسجيل أو إجراء تسجيل السفينة الأجنبية\nغير المُسَمَّاة أو المستأجرة لأول مرة تحت\nالعلم المصري.\nخمسة جنيهات عن كل طن أو جزء من الطن ما يزيد\nعلى المائة طن الأولى وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه حتى حمولة عشرين ألف طن،\nوعشرون ألف جنيه لما زاد عن ذلك.\nأو إعادة إجراء تسجيل السفينة غير\nالمُسَمَّاة المستأجرة أو سفينة أجنبية\nمستأجرة مُتَوَلِّيَة عقب إتمام إجراءات شطبها.\n4\r\nاثنا عشر جنيهاً عن كل أو جزء من الطن إذا كانت إعادة تسجيل السفينة الأجنبية\nالحمولة الكلية لا تزيد عن مائة طن غير مُسَمَّاة أو مستأجرة مُتَوَلِّيَة جديدة تحت\nالعلم المصري.\nبحد أدنى خمسمائة جنيه.\nجنيهان عن كل طن أو جزء من الطن ما يزيد\nعلى المائة طن الأولى وبحد أقصى خمسة آلاف\nجنيه حتى حمولة عشرين ألف طن، وعشرة\nآلاف جنيه لما زاد عن ذلك.\n-\nالجدول رقم 4 رسوم صرف الشهادات والتقارير والتراخيص :\nم\r\nالرسوم\r\nالبيان\n1\r\nألفا جنيه.\r\nشهادة شطب تسجيل سفينة مسجلة تحت العلم المصري.\n2\r\nثلاثمائة جنيه.\r\nشهادة بيانات عن السفينة من واقع السجل.\n3\r\nألفا جنيه.\r\nشهادة تعليق تسجيل لسفينة مصرية تحت العلم المصري.\n4\r\nألف جنيه.\r\nشهادة تسجيل سفينة بدل فاقد أو تالف.\n5\r\nثلاثمائة جنيه.\r\nشهادة بحمولة قناة السويس لسفينة بدل فاقد أو تالف.\n6\r\nسبعمائة جنيه.\r\nشهادة إضافية أو بدل فاقد أو تالف من إحدى شهادات السلامة للركاب أو سلامة الإنشاء أو معادن السلامة أو اللاسلكي أو تراخيص الملاحة أو أي شهادة منصرفة طبقاً للقوانين الوطنية أو المعاهدات الدولية.\n7\r\nألف جنيه.\r\nشهادة إعفاء من اشتراطات السلامة الدولية.\n8\r\nمئتا جنيه.\r\nمستخرج رسمي من واقع التشغيل.\n9\r\nألفان وخمسمائة جنيه.\r\nتقرير معاينة سفينة طبقاً للشروط المعاهدات الدولية إذا كانت السفينة غير خاضعة لتلك المعاهدات أو كانت حكومة دولتها غير منضمة لهذه المعاهدات.", + "chapter": "الجدول رقم 1", + "section": "الجدول رقم 4", + "keywords": [ + "رسوم التفتيش البحري النص والجدوالان الآتيان", + "رسوم صرف الشهادات والتقارير والتراخيص", + "رسوم التسجيل", + "تسجيل سفينة", + "تسجيل السفينة الأجنبية", + "سفينة بدل فاقد أو تالف" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 8 لسنة 5202", + "text": "يصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثالثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.", + "chapter": "التعديلات على قانون رقم 8", + "section": "المادة الثانية", + "keywords": [ + "تعديلات على قانون رقم 8", + "تعديلات على القانون رقم 8" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون رقم 8 لسنة 5202", + "text": "يُنشر هذا القانون في تاريخ نشره.\nيبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.\nصدر برئاسة الجمهورية في 31 شعبان سنة 6441 هـ\n(المُوافق 21 فبراير سنة 5202 م). \nعبد الفتاح السيسى", + "chapter": "التعديلات على القانون", + "section": "التعديلات على القانون", + "keywords": [ + "تعديلات على القانون" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 3, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 1151, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "2025_8.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": "قانون رقم 8 لسنة 5202", + "issue_date": "21 فبراير 5202", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-13T19:07:44.950551Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 3, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1918_13.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1918_13.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e4bdac4aa750666d262819a4e790b28903a35d6f Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1918_13.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1918_14.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1918_14.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eef87c323971175db2412fef7370b569731f35e2 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1918_14.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1935_53.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1935_53.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6ff13d7506907d841fae84fecfa06beda082fb2c Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1935_53.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1939_113.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1939_113.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..92e8069e2fba34bb3272e5b6fa3fceb9ef7261e0 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1939_113.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1940_50.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1940_50.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0f8f75a692cba76673aa36176ab2b524a05e84be Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1940_50.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1940_66.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1940_66.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..055eb62e6107471ef71c87bd97dc244db939728d Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1940_66.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1940_69.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1940_69.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7c9ea1d74a9b2cc5c1a3d3113490ac0c8a098f62 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1940_69.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1943_93.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1943_93.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..912a87dbd24031178285e7cac864196ecf5f8778 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1943_93.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1949_65.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1949_65.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f0606c5e9a1a37f3d795b5e02ae2ff72fcc1e336 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1949_65.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1951_133.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1951_133.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d395b6f6f9201b4de81e52556996535bdea68186 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1951_133.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:22308ede8080e0b3734a7f11e0a18fa326752940a180eca8aa4add5de10f35e3 +size 7492930 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1953_146.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1953_146.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..199b2dafe06b53024e8d9f996e7a5f9bdba30153 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1953_146.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:6cf315978d050d9d7cd6e30621b1ee64e0462262115533ad5eb35665b4e71fbd +size 262208 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1953_370.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1953_370.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bb5c63fcc790f0a9933e052c819f16dcfb84fe31 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1953_370.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1953_449.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1953_449.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9a65b02c74360274300307c759d73e7b6b8b71b0 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1953_449.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1953_463.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1953_463.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8ec0aecce58855333111ba2675673f518495af9a --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1953_463.pdf" @@ -0,0 +1,213 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +hGd|sB3Zb[&4DraD|QcEȄ)ڣ7reOL@Y5_"k`PI^hW[.?B!/;*/I@n^=$E?}Y9e- &u21/JJQ!]}xq8𚑫L݄ + wl;\*ku?vڦw߭N0?$ѹʂ]W<"J+>IUvM}!xW<(lt|~tcL*)^ e^˧߲nHKKk@y8xNiVE꿜ֲ]?I7.&GDwI/_ᦅZ a +a{#%熻RǝTGP> /{A~m4?T( 8S`_ +A.DWz}WBW^ߥUέPAn}n +bJ]˅BH=t‚;eAwUL!$ek +}فo3QVMB{MK׃ 'Ê\_zMPT[4 0A&tӥӄx: zvYDWcT '=VRqn¸Q8PQ97,‰gKQhc2 # &А<69>)ARHq TT sYDl!Y. Yb9)ȃ4!*9C\DDDDDDDDDsM&@eC99&9sTFDDDDDDDDDH5 ChtGRn[Fу#3. +p>. fG"89pj#]""""$;#9lDGp`#XG >mG28:3@pS#Gx2Y_o[_%~_>C"'%\"B2R +d4vkI~_"D2Q HE"װDu߮;5}|Cdo#~/_~bܧo鿿j{E4nH'G?NpoۧyV671߉~ LU!;M ~C=(_6Tw ]nsr~ȯ1Fh# w>_.Ј4\z#20z@'~Ocuq(|E`/;b({3U r=uHHUr: +OZ t"DDZޙCrC~0_~dRG *C@PW#A]cp^DZд AU#dM +]C(N²&Q/(5U^=aL/*+P5XVt6CMb9\N!,:bleǙ-}H!̡}§ݮQɸV8"a3:ȯ}w2(Wgj_;[fhW  +#2S׼MB#́GyA.'DQ$ dd$U6 +ɦv|kM_^Dz8*UCX̓Jb`Z!jk"AYzIg~F|7Q8XhQJW uV*?:<=ܧe36hAx\vEw_ztt[?nӶ~!"ӠՑuPF;(u/Zo0H+=zM1~X"?JGZ[v# +eGzzHhruYֳI'ooLe|=ߓ+E={0y^,}Pk*v{54-}LzOc|3Aϙ|1pi=r[R8]u%_P۫aAo9H;PO5!^|k=^ȱFI׼?IkrMkrVA/\v"iӡT?oz^a+)3#z#FĊ?b >7|V"($8KX"" sGW/㬜M}/au^kDDFM'YTG& +"E醬V}ďP`kQj!}Lucw$cJ*+ne + 44,p@2K:Ҡ]h< wnK`!$‚ $IpTà vW!͚!s 1Maqūbv  A0@ HhF]btL54 tGDi b",,pV#>}mZ#ܦ{ɼ?6S[[WM+D(*D;$Z3/%XShr*?`!%goF/vAX_#'@_{Oj6;,7;ը.{{\H&;`JHR}wȄ &vQqiOL#tvQx]V&]џ]>Af{Wu]=~a/pmV=^}}jcΩV _7_MvG &bAQXn3Y2?$ "QFCB[d  n]21ƓkQo B#Q@_h$Jaȣdn#]CpЈE-cD{2w"Q;t2t{b=oVikeL]uH tBb"*"GQB-/,4l$´ 46aX^NօUA|B"aE1T8Avwi\0Bk6L+LJ#ǝGv"=ScN|疞} Tw=z R={h Kqι)UcDG3zdj_:CLN֟iwyOfJhWG["K2;A_c\{n,]5VϾv!YWm ݶ-΍ᓞE~mojG`k{,uKڳAxٚhN=6HgfWOOa~XzQos?v"3@PNlDlwײ(cw3Bo[ !C%U3{n v(v jS3^u/ m9J5;.ćAq^ҤNmAI!%#p=*~IVK+ +ur3S85&Z`'Zwj6q{?(&C̒ OWaEh\F{kX'ڃzUUuXD~j~)ȵ_% :6f38wa4ߐ8{=P3Dq\m+uc_M}w?>?qyaЮ ̂ K}tܧW&=7t[uDANty=]qgD0(qK7{$(K +Aq7>}VZ-00QD͉Rp`B;B-4 v(uaP/7TX'.Jx/}XSB\tł کn4~LpueZJ<#lm?~c:OeW8ml48?~:CVni.?iٿ]vq49w_{Mu^_Fwċu臂!eb0%0pѤzſQa$u!r~b>4: + oCupfApv!K(u[.ѩӏdXq ?MB;"dv3?G x$t""">91!̟LS68jL1yڤ'!B- +,PId9BK](28a/.EB%P$~ V Ѭ@av8kddy07:]^k(ZP짅? _oߏ_,G4q{y&TZQ_ 5$(Hy٪#kjuJSUeкՂ'$y !~ +iףA~qȖ?}},uǮ|z{!Bz5k!u_?~N]#Z1gp"JkXAK9>=34{XPЎonnR_ \pz' ++S,?׃ޗB ]w3&h)/"B{f.$<a }]],#D!>m& +A㍆ 2*5^'hI]ob (CfSa4 iKDZe =+h㺧vMWtQ3q@E$_L!HJB8\}SҰC0*EqZh{5)0kۆ"*]#W$?XAVGM(@A9CA؅(LkAhjzخpB7d'i~`BZgޟJx?]׵C48d[ﰈ߅wޯY%$#-"NR~`]Ĕ_Ղ7}$j~' rr%Tw[uSLusE߭1j'~9s:'B͚*o S{B$o#Dyc0ks7z+Ty%)b鯡A,<7> +?OLlH@TBI1rwBj҂ɛ]k@T5Laozx/2 ba9#N>Hv(ty !  ?h2NMT5ʅ&j"5>*__.Iǟ0C18OUԥ+YQ0Nak,؊h%""46a:zy5Rk:@B\a +~As&(+rD W_u?qi[ ,b UBB!  ˋ@0$!nVJ,*vT/F IP;6 +m߭o3r"Ao{"uTdqKh%AoP+O9D>EroC~eSAwAȥе̉{+UOKr1rq鵒vSx$exIO u+Q8꼇fkի(V$,eP*@ZˮYG%tS> Gy//q^mQ,k(F* _jzx- &x%G!ŕ P?!amOs`&-{RooOdSk|5RߘL +aNKd]KbpmrdrR5UGz>š%LOxۇ3poqwH5[|Gd@A,NFy/ꙚB.?C">tXf'ZKZ&4ʰT2:SDhWa5:װA DwDrTf+ :ys8_oq}dq;t qDXB""d:HPh ~X85Zi:y8!]pD}{"Hapb#""'E&j !G{%kDDV& +O(Ck9 Ka ak_i_>#Q + OE /[@ ⽘(}*.4>:kYAgͅ(G]-tO:#$HD##%]; LYq^$ğ#kf2giz z;yxc 0$LK V5DftP!vo,M_o]uuUciEȞ"(iס&?/m|o."8}H-oIï#ziy%J`%7m&Ew_4[uj#"d~)o^'MM(MVG{R8k}_ʱkߺQNjSe) kW }=xR+}΍K>°oP_5sJ w߿pAL7] AYN_y[=š"t m眻+GtV$ICwVćgUd֭Ϋ0SZuVsCC C +#iC PDD&;cC0~,(Tа ;(i]oauDqQҷ n#{᪆#zɺb%RPڒ'^qDR_6Ȓ%_N} H/ #G\ܩΪ<y-GV}W5#?ߓMsަk6y9"m>0o?5;ަA%~T 3MWwx_$SDy%,N ACz<]Ut!W *5 ja])(8DYξMp["(ؠt؅ʁ!BJDI/ + V $-!B ʖ] {pdT'XC3B# _bᭊ PC[z, k82YcI_\p_%\<[CZQq$~)FPDaWՆMD_u"_U(0|rz2,_.Wl5vʾ{!KO"JdYW*t+ay~t2]` uuk '<*M2ot$H%Շ6.OYiu'_tCCPc'4{Cqlj(^kF&숍##HK*1w_W 'J!Kf5'E"<<A๢ T}kooTo\b:וohHj5siSʅi_j&A"3B +KN!_h83@imUca>L(( hL'VN4_-{iyo%_߆)XQHYV]!RCBtֈRO槸(#P0'hFN +(ѯzd^GWj(Xe + lPȠ}rpPC#nϗTy!M;[Of;bM Ґh t?_5.O{D$PU JK"U!5twjMVQWkb O0^E0?<Oi5ׂ#Aba դ^.ttWTܺjv /d{0Qla.|C/K1EXe*\G[ߦxKo莉J!'pMZh_kMvz}}\iRp0X0_۳ +8C88 +r B?My)!%vB8qaa"|(HD K? Qq-ia; +`% YuKXFam0eiavQ>vqDؑGaIBhK#ȍvWwD_zd$шuvDQRM_B/q}HXQU? *t߶z^ gtYOtt^>?|q)٢7_m|?ΫMgM(MGl y>sVR#ѣ}\/{7v^6kP< Ȅ`;4)iǿ}?4WF L?sDAm-y._r飑~ں.Uڂd"7)5j)¡4JT !GDx!}QB4={ Q!`9`"yz}QA0*9OpCpK_"dOFxe8Faib4"4,r i#5% ! + )I$#)ANhA3I8/JXh@B~f5(}".)C4 T[* +K^ #j NMuP`ؚ/׎$=m&lP5"L4wE,'PaНBD1}Ր\tt7HR^R]}mgȅ?llDY%Hԋ¿a @gf,!_FA h򲵍5=!FӆUS]v]}=b?=ߖxO4_YaG#Vw__k߶CZӓuTguEPL$odIJLyfush~Ff M}(as&^tMŲ?魑i[DQ~a* zۏ!ߌͲB;tOAE?O_»zRp''Q|LpCK +N,u=,{}/i&S;>ua{t;5(܃õ"%QP^8Dup`V+FGE |:x ]k_Y cc"J1 rnubN k 4HO!2U/I F=L0i !uQ7{;.:g?jO +|(a%_?^´MנMʐ[eoךb'tEP "&&V* BwⅦ-M}OvPI^| A(q: +k[14 ~#L0]=5ů_MA53 +*63䇛O|2MƣV/8,0kOKMeD]TàzDD~b?": θ& ggX)BԆw؈4%:.JF:{ +?q؉F;5a)$$ǑwP#c\)\+BA5o"aJt# CA1D&짺iJ1²cL4^,U~;wituȖvWaN둿IݔD0Gc~F_BRWFgu~ty:,("K~Aڛڮw/?Fȉɴ^;Y}Ek鷟qR#H 3R:ZjC{.`inkNi5S6 *РE?vKwDXoYQ;tIP[O6QM{]ӗDqꗢ? ?!&(@u_XT] (Fv;}PI⸵jF8q{S\0QC qG{rioƿ>N/\!vDL)x' iX"~ +u)ˇ1]UhB"-дST X_B;Z' Z޷vAAS{L"iV>o_E[s{\?p"J&6|~Kwz߿%+?=vǭH}iZΨk#k3(@uLw8 xԝ}>j BDkUJt_h䓻{Q ŮE,e zVG : $wH0CʏF"9X-~u_!g==>/_E~I|(~On?F/)iwoavzf#;G5 +PԸr;O~P:#2:' a3LyYK gW0| w G B5}?!y; <1"Х "ǎk*ל]Z Y F /w}Z>](>Я41^)3rCH>HkRTGFBuԂ1ƁjvpDd%IXDDDb `k27_,-WB0вNDO鯟A`T +KA!ODE!1!U^#ҍ0•d`ĸ6?Z󾠚Š1ן#h.Iz1\,bKi# SWs#l ڑu?{)g$}Oۼrlk}vCS'ιΗ*O;L.{@W)E" SWm⟵օSY + ;Fo^?Ϋ]UD;M5+,7UyGŭ?GDa.YOgҪ DSd(32AF3 Ψ{AwQ"3G|&[:^}~AO>?V.qֺ0ݮrc}n]>I +CA2a d& z;^r.z~>΋3d?XO 5+ [2U\ `(QL>{R}O:8Ԍ^SԟMrEV޹#a_ j!%w-i6gށ_I[]"W'_W_h|(._^x\vXJ~?_ݨ`,5B9.Ȅ0b[{KZpzC߽m5/GL$kfp\Xw}={zͮd/h_N_TPM]2XioQZ +!(v^j=f"GUo븷~gfyt +D|#;ۯIn-{.Mia&>l0X""8QDc6yǗ8oo(OB‚A1J/AAO#]aCl}׮"SRxe<'iUt% +U_RtbDTo4^"$p f)||/&¯4A A}md$*jagpPCݮavj[A(Y8BeDCB>,CXb(SZ4"""3h.v)1RypXpӠ֭XF!\F ?5Tlq* ` la"(ˆ5v#) R_aD0V'*"25v=2kL$k8^<!?ԣ+.WOOvIx|b/ڢ5#e /#,$h)Y"7Ur7'Jj2St"~EFc/S~?NhhocHr_}?v+O$;a}0Gwꙿk)u!zzŘTB%%/nE$>??­05a5?i7tR:BhS;Aћ K~i=~k!_[' +Pan(qt )tZ#Ɍ^5z.,át?Y}uS7y!@2';_iGEJoof39i@U I5;%>Boȏxe=[7RE{E0kכBӼu2Bm _E}(' +MoT;(Qu `5F{u?K@:{`L.a5LÝ9;;yL: 㾾#Pe u ɧg&ޞQۼ,i4*hDDDEU C+h+0 Hmj#Aa@[]D&6 +7CBztP5X"j2>#[᪡uR(6CL0dq_ +.B_GAI!g.P?(w}u+PKZj3:ab $%.EAtGH# m jA-c_8UyDJiDs ? †{\&(|YNO/aIAGI] &MgzE٪;_=mDad)H9tF+4}#.+W^a{;x̅\3WLc^٨Q!G_Xf4^ڑ¦kMU54E0 +#O4MAP҂i_ $B׌袣1\9wIw~WP_R=;4 4䇮p7hh% e)9nΠWޖ]ł C.-2T_#D~*t/U^""!eCa2v{ﰙ!I$-B""":BBIQeKJ]ԁT48Ix.d6 !Ō`mB&DPb$VDIqAH~еb#{UJh$Q>6Okvd"" $ q oba 4U@ˑؤDt-ӡ ՝.$8ށK:ULd~#,w_Նä{G^EZ)徻kX +Mװvjh4~W(zou#ZOW:xm<׊Ҿw/ZOL8i.)œKL?E?{ 0e8J!XB _AGEҩ ׼*t["0L[aq ҈u+]Gf W`Y&Gy/a$ +I% 3&)U  -0c\)tɺ}ougfzQښ}-y Gq_%7$21m_MsF#GԢ VE$d|#D}\{NrOuqVj(dFPȒ*/TJ6^HTO~3C7 >i1!_OH.FoZh*Z3ο!a&V.4G@o˜ZKfgQ?S= d/O߯e8$!]&;CH>Ppo w0$rzN~0E9Q GI*z\ yw㮾-4J]oo{IU&X#kXuF +#T1)0`1Q/b+Ј#z %]chb Ip}='%JϡcL-%hrlF8%4avfIrV1!zdfhүkީE_rL^GDT/;3X>C0A"t25X[3~cod8U},av` n)GG6$І0d B$0IPU>*ƒ3 Ҩ0AC.1B5_/g>D@^vG @`А^#1"0 -*(s~ߨHBͷKvF55^;qh `Ni dK z4Bg/Oy *COF +CdE/XF0Jd1%D%};׿;-REBW}` >C[GQ +4;8}m=STg\}inB+#'[]aR/xMM8t tIG|&S~vrwvc݅MP@_5knȇP_|B;mQ"BAJF|#@'B7#͏JPvaE*$fBЈ MVV-B."V>ӴGt:" 7cof<0IjKC_ BH5 _%WQkzM&W*pe*&hFx/2ZFR#Ӿe7+&Řoʯ]wM}ot<ߝo^g"od[eOИYv}Oi*C1|_|B8v?8zM.*4ո]gvHӼ~xgrM+Ѝ?Ip@HEGNc`Qy]GdO;w":})MRr2HEYeh3ZiPZwc} qF1аA!ΖAT!a!bQ{q`WpE^@a3{n0P$׸_ۇ@iGr0_t"4Fš(a}:ǴSjML/"#] eK25Dرtrx*F򷤤 +;aA`i\:F\_(Ԋ-M%\u|E1__ΫZSI&j\J=Ҿ`.߯n\G%{3 W%&\)Xl\wHl *Sq%O7KDG1.`r#r*vIga 2{PJ"""""C:ǽUUiTDVAivLy:fH7 N]Bj{׿/>Tz֍J\~qiЈuLVǯWךXO!5M?u + 0i%[灎]ij^ַMaP^-3A\0C~W!T/B{`RKt#BWu3$ C=X1+qB.l ˅%Uu^"0bZ߅Bhwu#gJ߹@BC5[[VSM!a  0e>]p´xAe+ .M6/]DCC{Bj0b9WaΦC  ^"037" PA<@ EɷHӿעNK6#b#GY٪/Mn޾ >d6tnɼ9_%,{D;e?AG8F3ы[5a97Oæ/"//]#k\K?|G8A0X@նU\&0RT&߿Ap^=Sc5+theg%iu/g'k4|.k]ju5Yz "~6BDDG| B>/O ]_KO怯V\,_mMX u%qT ʰAaDΞF98QPF(T 5ee¨OzKqZOФ p.jڡߘ\Wd"i=P0A*""݅NX'-\RiS⡧ lV% uCM}{QӭmSd%IEAHVI!(ti* 4]S~Ԥz"K%)T+(f}':^w@clEBdJ(޽ah:A`_CT0T +`D K^"uAD &y'\kOmB'ȟ޷_ڦqO""[X`*mHܔrtodh<3R~Av^= Wt#aG cwc (jC ~HB__AށHK 4qI/"\+_;&B_,~AA璝/zZj֎D]~ԇ@yH&{9ԩ"tw=SSk},}v.n$"[+:z Sr!]i#Mu#ZL_ծPݯ zL/-߭?׉! KI)]g%hwB;ڧIJdB/4𮞟 NMw_WEx6 c'Z:s{f#D󷟏#09oyY4R#QYu/Ԑ;?W%))"nKRde +ԍקHm]UjnӉ., _M)L&c]w]>-l Mlmuѵx:Wvpq&iERzݯy_B?a;_ yc:kLu~_qj[Y@q_M{FBICQ"W;[,?]Eǻ?&'DT*C8 (Uߒw}ڣ0Uʿ + x.3{u03-_ Rz&0Cλ~ظL.Cԓ^ow6u`GӃz!f=>'"h,_E ] sxS n5:߫`( "Ca4/Mi}?M2a,j4Ac1#[wrc!Fi=\E҃(xa4`|Hz..8)QhDD2/\<@.~"<(B)дa*RNH}vGF_i{{qVlA8ޓLbAtzs +F88"j8P. +`Ќ+~MQj(OЈk`! T-ьjMx^* QI}r{!yY[2׻EP&FZ\hkKdHΨ}2TA$UC A렁gEW/ ާFSIE* wAW{$ "@DwG / UT/'kNY5 w_g>? ) 7Εߎ&D;4/[^P :E$'lA7FvۯӐN>E:C^ԑo]zj37(-&@ס>ٵ~P,)Uo}oTԧ%q R(Ub"#0u}m]~|Id޺?ZGkC߷ (hkɺ(3(ڦ?XtwjB&A¥[V?_ +du֝kǰMoQAz Z1T4#z} +/ ɱFww}F T^5(| khECB""//ߵ|* T;SFگ +HI 0*iGfݯ&Da%ZM|̢DBIpVkJ( ~ '&^jG:ki= &&0Nˢ8OWm "p!r%{hū+޴?f׎s{EArPycVdXl+B"6Xav!׎avްX5TcMdX? HCIk$.NFl-X5L!v`""*#k;D(vziN2Xk24XVW . ܆_½Urz$_Ȉ!9=£JEڿ'_;'}GR;ID__t%+98VbIw[?AW?ʅ ~|A~ߔDG# +3DF ++m}F꿭}Bϯ|ȧ6^So٩qg𺚬}z\tҧ_4R2ڸuB3qɺV<s *fi_a_b+CRi _ޗgM|,ӫ"`)Ρ$hGG׻?f}_ߏ[T) +>7Wﴟo#@``r2A!={dr\2$ :f*!කhiW=.(gC¡2%I,DE#zB +BF!r6QW:qHaޢ`0.vUI:adt ]z⽼.F/GM 5 +Ӣ .1 $$]P0B"+kJB9in{*hCDl!SHEY3_IaR_,v)޸ +ugpDL7™ +Foh$uX_Rј1hd|_JFZkUMH j W<Ĩp*?]v?8+_Z.< "y_O[>wN׷qhqq?.`]? ٟk+:){NR /i~eMGfBЌ>6#au׶?hE*VGMH*ߵ_ 㪵r6R?Nfs<8 +BaGDDbhf:%?:[ D{ ,$A_zBI/@H A 0oꪾh0NhZx",& wK8U]yJ\d~N_7ofG떅=x]Ar,/ѭ(?u[Rz~T_7cS{OEh{Pt@҄oxƃ)~}KB,Za k⬻ &IЎ*BJ_ѭZuK@hUUi<*%G (TUTA""-`"4GqZMIv02h g([Y-E#}Y׭~2u;5_eB#jпн?$CFgHP/$Kw+S?>VPo?Gz6PÅ4+#5xM7^&zA~"ZK4|)޿׿wnzmᢌ-|ҸxM:Awگs/!p(^5]6zk {Lw:/u޿}\ם^_Cb=VE"#/Sϊ黿\oSڰIv1o_ X={8r:O[Ϩe*tvw̄_MS!kڧ|:1!iƗ#<$g^/ikqzX @̅!6kQ#;1 n,#|Uf" 'g{3~ޜ6Aȣ쌔xߩTOk"="#/O"D_10RLQKp0B1e%65_FEӥ{]BZe+򨊏;)0/|ZI?u{NJE௦&)Oinp~F+J݃8Cn#VjSηx7OiwތjM) 3Wz{y^g0MaAWO_SE pD} NL/ 0B:If#dN0u |P6xP?޿ _ +}hXP]>`B9n~WB8xuG~@#UK׽_oz >"#NK,%b8L/!QO:֩&9!w|)CtA!eŪ$5-'P/j0W*^=uNK|$nro^%'=xIi$KF*VQQRaCBѨ@C4uTbPTpyЅmE+Y1l &j`̡U"!Ss;/cX2PX_R±l_u#K?Yg30CF8קU/~ۿO٪$ TDl_a7ӿ2??{Zi IDQoݷGUpDž?/=yU|H(97=  +~ΫVq/NiBaQ^s:~w6Z/ȮJ! $YSղ9-/t +܃K"db);L/_"x{Ueq&-{# ~T: N~|*ҾT}r(߮>ک?խt!6$@ixVIXF$,)(04AW8+"EFn(qJ*"!_s5VBsݔ „r?_&wٜF_#:F '?SL߽wh= 5D! N|-luIB$"_O7{B#' zz#^}vQmx{}%q) "DG; +4hjAH.:cB/OC>? ɵZCj4jE`Quȣ]uDV0[ { 3h_(VP@#B*bMJԜFB /DY>D3V@d8!DzU.0H!!ńVTWDk&{n ^,*Uc"ewg۬>L)\#hnU5VoɤKUU5J#TMRM2#8"GC ^߸k/WM;JFM?{ +{$v䫪mժiߐwph,ZH}K4?]d@yV5/?SHV${=vqyHgn/4ڴ~ۯ?NswDG]w(C*%m3}/E=۫qn~ҦDs4VbKq}C_eͤL"ˏSDa8h#Pw F!/iZdx'붍_Sa/ + ǵ[w5YB )CT&:k˯^b>f[~N-Wq8L} o.з$,!if18_C2MRw!V?(խ,P!G0tmWyO]fw Zu8+ QI^"b׊b"0,!gAivF=D>#3_z|+%ޫA?-Ց&8L/Ҫ_/"莎#hpHG^(( z@s +""Y+! a:E@tF:u{-$$nD[XzJBGfa4Nt3X!&|j[s"-o_ZٿS2䋇 ZKFm!sH=PV,al#!{apqЎ, g.CDЎ"̕qlia%I)4&wk-?MoZeR\~Șyb;p#~?WfPm_^AabN;DER!+s[U`'F vIl{靧 21oBג$?S_%(wD^K*F=w׿+i~KE3ΰMp~kum1AޟKd'kx>tb$o~OG}䳼#&_w^v+M/?uLwׯ䞟xWOu_-UJA~qO.tk&jaAN4GGwBbݾ%^Dž9yau_N:/oZLU;5LDRiڢR\6ٜiB3OpSS}+C +0{ 7cR?}z~j>7tOxTcFIa +,~8ԍq햢28!1&oLd;CEZg|IG="rGi߯ +HF!A&t,/dN˰ٿvw{ڟm 4TVPTCukB} S⸈ R, 98ke MuKE21 h E5WN {D!$B-0!9X΀2 alI$)A +L4B8a"<6d"8!iؘ~Oc_ⅥK%^^B",kRCT|2: ~"+&H%V cB  *"#38GA/`GiwJ׆DzgrU|NHoXIDEB1 `_;u5  +`D@@HJ‡ZLBr:TI*aEv LQ|Z1 D{?}f_YŽH_AT? l|??ޟ,~wAoޯmA8}\}8ޑO?@3 f f𖙛?~7|%_CɄ_SzG !Z~oE re\~eWCɹoaЅPa$9)`i_j]uo;E)."DgtУ}h*rwvaa5Fİ$ OZ^Іg%Jχ`Go[ӄacc +?ڏKQ;~ endstream +endobj +5 0 obj +31929 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+244S0B#ccS0#9K@%+ gYendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000032540 00000 n +0000032594 00000 n +0000032484 00000 n +0000000015 00000 n +0000032164 00000 n +0000032309 00000 n +0000032185 00000 n +0000032291 00000 n +0000032679 00000 n +0000032735 00000 n +0000032415 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +32814 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1953_598.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1953_598.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..59bd8b5732d8e8d005053acca742332b99376c28 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1953_598.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ec9e6052dccab45debfb6269c65393ca0d3a15fc361c7faa849875714bb4a0e3 +size 145086 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1954_209.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1954_209.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..adf5dab2a2237fc608f7a2aa07f41ec47c110c92 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1954_209.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1954_331.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1954_331.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2bbc4c5c21735be31e57be3a297ba4317f83c7e4 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1954_331.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1954_56.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1954_56.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..60ae1a119119a97a20a1f44728af01095235e84b --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1954_56.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:9690c402b1a29f6d3ce65cc8ae8dcfd2e50d3db85606f71bb387d441977cdee6 +size 2118706 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1955_150.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1955_150.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b3c140a458a0927c14c2f993c4d07f6297bfc1b2 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1955_150.pdf" @@ -0,0 +1,205 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +-p-Ќ!i,r&"2hC`i#lHwt=) W6|KᄯY@ƙI{)AzWsz^KIU{kM謯cN}Iv)ᜈ{qLߊ/w-Q ÐDg"#& ~wwߗ}{f-}zQ_)S'S +)BLU0Y~Wݿﰷ;aSA'LJzyѯ^t4pO?PVm゚Zުjm,HٌO?n:`[l Ph}cU{_w?.O㯰uXKNW[<">`NBЈulnQNQث?/l{m&'0R koס~F=1!#A߸dzY^eh}!vqЅ ? %7_ <%a9@jPJ.4 +v5`jm0[IyRpkB",!@0 eco/q ]x\t'n!d3@e%\ + ejW#h!e,ղD`DY1 56gd5I̕AP!!PACk@D /:),HG\-%tqB9#|!t]т!9 :dI'8l":3DtyF0:#@r>Gˣ.DG2:4e * +7&8 4k-8,8烎LAT8-Bl!rAl2$T^XP9nG 9PPrI9cY0A8HQeD)9;7̕AqSpA;r8W(r LsYCaC)ʨ)h!fEOa,DADDDa AdDCA6-Ȭ"0A 6s#ax8D-;u2{9Jndj kl\7A^C?6GKC()s[-0q 6* #(7!;&A!CЍ˃x "q"{ 7ֽە#mAR65 J0x +N#&v -rh]-i&73^u,yE n[,y?jJQl>?AԘ~[ =n$/w:qeOVC|qWM#CL;;z*ߏ{!fLw~ZdS F@_]_wK+ygf靊"#0kӯZ,Ϟg馢I}$U{5zr `UUm|]MnW:$?LtW$[rcO$$N%?iDDE_[ѢRfmmߖhoj}4[W>θ; k..5bY^!{T5B"" @nvzA n@ +\?<4+"[ ".q6 _N +DrahqNK^(; Q{]?Xv0L'i[ג0@pЈWA]S)zoXDts!N_; ^ݵˆoKG.,X;Ⱦz ab$ +J&Pӿ|xOk$/^o%ƾMmVRBʲ|=|4) R>nAÄ}[޶%WzOaoM/M.﵌[1Ǫ]CMoF+U Ani AoT/׽'ihmU4$!t"7݅W^IrN "2 yra}~8x9{a~a5k"#ֻ}WIT P 5az`ΩJPl/͠M4 "TXC ɶdurf؉M5N63RN&Sl _̒u+GFha8af3l5m~' }yE}/KshM DG(ڪ_K[=':ܱAU)rI;` +ӿ|Sr?/m鰱JwO_~d{C_CS#_{[F9ǥ}HQzJq¸V"^j(q1pPBͩ3uJֿhuߡ -gvH-qII9KDqI_UKB#M/ %A>:񨈪Y\4 :̍_U tD{J +BKb?MGzAaU%ɳ{wFxҪaיFa#B5I/׌ ZW״̅_3_+~<,\T7怅:970Ȯ{J(1L5[_LQ[Otj^-cBCM8vk߷eT*x@ (QCEӫ޹ }Q8[SHsNEI柦' 0w~k۱t B iin= ~k܌=|־ڡm՗Sl\]nwDB7*޵}8ܸOVhD.IV7TqHpqDžwڑa>¯Ll!mXAt R4jB0,>#6 b߂PKg!!%Ha q&Z1VTC:pA?Ӯd ! LM,Y -/ؐ<3QN Z!-A|/< Ӊ4&:Lb,h_xd*'!B ố\Ȋq%0q! CV"$ 8c qd*'ʁ>gs < >o`-> Hcr~W8˃!CF貒#\w*Y Q:fZuEw >M𿆿ؔko?{slH~m\o5(K}܊c?'O܋k =}?m_~?骑mW'WJ?xXLՑ?h7+vQBIq?]kP@.Odx+ރCZdܒɘ׈H`ux֭/(t±ک:r&BI +\3UzY1H[wZd읠Ղk,i U a{^4#i5b"B¦F`p% u‚0Kkɹ0$[Pԛ475([ ihq vq.V|UzfܚO:kDgKRE?I; M^[%(noOuo|?G]e}ѐlnم,"8LfrNW;Too?"xNR!uZcN !7i~{ry}Eo0ՊcQƾCWWik@E+W(ܢ[xK+Lֿ:uܟMҒ{[uoEGZMW^>\vb8_Dz6#a +@Ydv[. tP#q_h4+V ⫈oJ (ZOJdvF8Eֽp|(ͮ% +@/Z37:yp21L8!UZM!`"?B@kT#,#Р΅F6 +3 +((Q +#CX$`@a.N,-k +]Pj֙=Q2Oapqi #dDlP0U =k:PEZ _( \P6fecvK,_ʲo1 Lp$d/'v{ʡ_,t]}}[+yι%E_WIj!;}?_TD{_$=R+Q'BDbʏr5.s +_PdC!씟ZMu>Ok뮟_'U Q{Y)v23o[r hOH.IP5m'~?OEv{L ā PR}1T۴zvLr xOVam: HMUm]obhAPayB7I+ouAk<*vWg:4C#7rX߈~?{CWW%PT5Due8 M +01յJ' +r&Ub|bŐj5kҦnG8oؖ7nd![Ckf+Q]2 OtkC(_E fH*I Q*$fRp_juazKzNI^8aIIbM_jqд0+cYz;5LMwƁڦ`n* _ckaoGеՄ?,/q9RnJ3 u^ +MGl" udG_?e[/_; 6[^rS%?_#=DȤNfSf(!a5?qfKO']?zj $a7G {吉5]C5~Q Cxa[Ex3ax_ɰ0ֶ)N}o UK+R 4䍓paJ+ЉU (`/4WO8A`(J?$"ń|J*Uཤń80\% t2.XB4O?QCJ >_[茣[(Euj~[NAqWȮal۴)5M0eY_^uv ?TDD-+"9,:~;[U/fTFw;keK r2ںG},hagz_U +;B90IIGmy꾫w pT"e_&ﺥ"ܨw圠!|@KցL'Jn3b?_a}"NG-&k> ݢP[tjV&7<5'^8(~ {4ݯ45o}\v-y;mh2@wZ. _=f|-Գ_{O{_]yG~iһ}Q5o6Cߌ*^}}p^_*1yD780U ߯gZl(/Px"lĬ9 /VFH 0CW hC !>ktNE%T}$pɹqHQDp0V }jh8qSAD$)E x%Rz '`@!hEzavN/CX\0X!$%W} += kqq2r@%Reh?zCzȗ/_߯e?Mq?X.f4yҙߘY?z}÷dh M|׽iO#RcAXΣd܈q !զY. *A~-E)'D5M .2̧ Os(gd##Bf[#5z dEU"ݘ% {/B t=; vG`5oLoEb$ӽz $G#=Tt~ڷa?j1dk}>N-j_·!lSf +1喁?戝~Q޾D*V 4#6+&KRGTfz XWnN*ȿ^L*DΫ,M2}K\Z<0HzUu_xkH%iN#rp[\DPWJ #BQƁ ɾ׾_kƽG-']q`Y9qGݪV6I4 JB]_wʭ_nȣ_ +$!Z }n0aB8-iTSn4za0AH$*Dt+mUF+i*|GߵD1GfAg0P"&YH ?k/J#ZK?, /L*j0O׻`'/&v}:a?N¯_t>]'%T!\$ⶵ +}ha0_A_6Gjtc1;T^?⟈0! !wC  +z0?Cbtɾ1) +hDEXjڧ1ЃL!HkQhDJtTǧL j썄 Z awk6l!ҋh&=| EVTu3.~#? K"}߈Q#_oc݂oGEe"j^ߔ6O :FBaB 7MO`5xT4׿)ֺpwE9<1\5h-cNpxC> v?ný_AVFW_mp}{}1UT׷3e3ߵ6#2$M?aa +ɸA$RKɹ a4#CZC 'fqHDAIA$/vB.J)PqMVA +)%Y5K, Ҙ4ɲHʼa%U+E)OXy^}M||Yޤ~!jrZrF^#H^<2$ٽ\Vhh;U}o#4#ϲu7뷝OM?>&O jN:y:-7Ζ\cJP@0^ۯٜ~4[]j%M77#Zk^-u$w ?UnӪAz{齛hU&["(.5kR֭8A$8+ޘxOӈ&\䇤Dzz%ki]X ?MKw _t =IThT`S W `TCCP\*]K+!_\N>Piv`e+]dy.[A+6_wŮZ *nra m&묩0<bаAv⏄n5-G]GEdM  #SG 4-dʃ!,&P0BvƆC4pph[忌GzfIٌ?h5SY=;'.k5Bz kcߖ~%} .=_zBE {ӿ5S)W"=ο W(|~٧z0]X^nMiߧUzVJ ք΋}4o-~y:_P)tJVǾNuDE}n^LuI._C0NJ"%x?TG ׅc;N[C{R8[AM(`Eln |ui40=]C9 ud3 ! +cdbEuN㝋?oDd^ udNu}l+yD?oifo (NA:KV,tAU'K#j":kY'ESO$V)w_)Pym}؏IU}LjWm» }VYkQJ#4˫:Jn9) i )9Xzg?=nPku1H!ˮ=;C 3"#㧊~E}BLD~?GE^q޼~y"d ZhDx-wsPqs@*ߦ` }$QK }C8xx0D +f!'^=OSh ƆvHqqjg̊Ʀl4!咞Ċ8։rHq-2*ULGk|2=( rKnfWHQyrHFWxKh3gf;2*v%%0 j*V9#)JujA8l/s_p$Ge:駭} _:MgK'YN_7{ixA0jӮBDkz +ں}2vc?~u: +]C|1D={JDm楐~Fڇ5;]TNF_I U;;ɉ2%qJ.Y`O^w ~?ptSgpo%?PxZzԣ[!M?5ZbS۾jyѢ(?rWDu׼(~/A7}!vڧq M՚8Oվ9pGX5|[F{tiV8B/NcAFE=MZ1~ES^A-/p鮩FeuL-V#Ͱavi]zݥyioWgmrBБ*_$P<~yYc*UxWJ*5O߾u ЎPD|,![ wBZVF8&G>|4*5YC>~m?h{"u煮u5:4"U$a)D]4$k} r_QÅ5BCRp9xH.ˎû&ih0B=/"WfꦴN 1UqVT%X$GC#j7 &aʎbh4 KߪD3'XB)֡%!/) $KC&QȮ|D}Q V/t~ _t-4d|%J!F av.<TΑ$"*P(  $U +(EvEH8IpYv!:%I 6CObCBt bL=GaA9&$$"&@HXPXVCB"#T=:j?ǭچ">t 5|Gam B Bjwlj)-ꝯ^2FQ|Z^(*jO,=0_ g/f]4lfW!Y}EN_߿wo_gV_{728O~SL/'nyH[~=Km"uyg!vH4޼{zz_ϬϽB}[\|),eGtċ]*կtO~S?;ӯCjXL7Cu[/-N.t{ZH5X|Efߛ״8«V%XQQD~*aqC\E~at+9T; ehXI'*e8ԍG +;M$kqiYcM,bUA.9ۄv4в 3 j#EU]D+B H4?0U!8A*Č @WB7b d4GzOm5D<` +#G&qi0aq#M!#] <2uɸ6KׅOu|_4]|MGDiOa?#Y}WXvrSvk p W/Gʕ~Fm'9 JZjDg^w鏠D:+t}wu?  5{i0݅M]ۄHui?}?Ͽv.7,vWU5#h_9a?;FQC{ ȱ{ 4y_h^MZiiEF;YwF/ 㮔K$qDWؘQB> B+0,5=RU{І!BhNH$YA8C2(DZ[AhpaI.VB#c0Pa {  a/0Bi0QC$45ɀa 릱av4a%>Ј a(_/q?Xw,Ir4:{,&,vZBn!^Djrl z; &vF3 +:[E"=Ll +RjR&셦OB![;SKh78~.7-Lz&hkV_}WPH~??'׏Lz(WqwPoO죈k53 ~?DAדG~Mw; ;W}޻{_OTW[};yeB m꺔 78__gj&u!H +>ND+$/A|z= XΥ̌չWڻsF^nG,׏)1#qP%i#{mmkEu[C.yV]xdr(q,pCT\0Dtl$; x:]8 d}SC[B0G!]׃Z8Z2npKW;0t,!PTfAwkl29,az=ܘ厷M4#Xaݮyq6tzub"#aUYLG[H/G]lF~ߦDSCK}TW;\2!B)AE,a^;ֱBXH%L "ˆV1hDDTA/TM&ę*KqDUuB2 +dq a2.]P^ /\!u 1OXUua8ᅈ}G ..X(h5&E,GM?| v'$4ܐm]p ').8|AU׿"ReFUKU:;_޿O_/_Ju<]}<^ve#Io;_#ݴ;XlN ~$:_#H(* 3pBՄ:Nߡפy&#٤jEeך':OxB=.#r!"tVkP.mH(rE[ }Pd"M=$I/G.ˤ΋SI_m[wڥk; @L};';r} +CgDrB{Cچ} [EW>ڊ?{61OU$?`ZXKkjͶؠ2:CPAɣ23Ph4_L >f*! M8UwX%/o|]/Dc#ĻJ.Ge8touo0+ XTlD%Ie1)v)K*A1C 4UE\+\DTE (` +e$! Wv1W]~d,Lt\]YuU $D(}MK"`RY1bTey٥}> G'ѥ +9>u""F~Se&]^TJ C^ 5 +ܗHZ}t#! -h${{Rr]IED&D uhUxpU0U;h_aK I~ WzBrp4)a%lB;D$L-ai.KYV+ +!(Ii H"TP$Xkk0. &LڛVC]aXHbxha~1 +h0\!p9@\RʔEDb"Z +JpZ<6NsNӳԊթ^[֎Vy{V^+/#GNaZ[w v7'g xfGduK· < 4F󯼊U{=~ZͯoY }_+!ӻ +T76e}{ ^N7(pCײ:)"-{DuudUx]nd/~Hr_, 24Ic=H7 ".oc/3ݚ,CNU_+ⴸ(U To胧 6j`("8":]xB,/>(|/ֿ_ZO< 烈(TKLO ;Z4FR.@ca P]jAWא ]H&V^ա[N +Ы'X&x(CЋ#10WP$$=4 &:?C+ ~E:`tAPEuAViThA/3D2Zj0X-(=uT"n"4wwTBޚ[M +L?_׾H~g -V( 7׶`kj1{-tzOd|40QwX"VCA=Wa}v0EYgu솹dF[fEȿ{oFȟd7ם8u;ȟ; ~o"(_R_/}LAoM) c3__|GJk/ izNz-J:vLءo)8^3AU ֿ]>50G +ȣ]l/_OTa2^qh1‹RU\`Sd\ءHV 6HJi   jA1&1k##h}yd['XlUwz5y"OS'nMʲOڥK]6q];XhEhB0KKP%S(_ };e + $tB_V"DR׈B4EB +\ M8B0AB?TVT"e7F 8eTģyrh4†-`CB\m0ߊR #;["@$ Jj $cz`4dAFarcCeE$I>q|$"~־rn{G^qdv'2b#/!̄ҕ]nvO*!Ӷԋ-޹fm"'5MB;%6d&+I{ p7?E4c'Vw?M릴o _{>)ʇwY/li[<ܠ}%p"tiso:- AB-n1 6 ;V.\g +GJDZX}u HZil*լh0^괼 򭿚{{D +QR\a mԒ4z鄂ӯi4?[aW-Fܰgu 0@-3 +!BK^Ajwm.Y>%7?\I'(I$2 5^Sh0%\{bVqKVS:c@0u'`PK~6cT} młҺ[^&UbaU7* RMc&M ~}ձ`~4o߶e~<;kx_6#5#Mb|yP:݅ڿ>_S&NG_4>HN:2@GQ &Go XsbMGTԕw]\3bLUnBroiltVWu6EP&[[SNﳲwgfH߮͢n(YiRȊMڴa-Ͽr7 @߿L|Hl=?_#Ԉ'yQKuDo.iqW_:$zs:#!Z\1RQ G׽:^ /+UN+/. _׃.a BR +F$}p^"_T0{M>#O7᫘|TE]ƂJ4&x%\_k[UG!kITtߍ.#b"(wi4д!3aF ǵt`ڤA$VXޝ&Tru^ +)! 1׳!nk(UqTT! +4XvI $!$CHVJ8I ).CG3D>"DDقJ6'5A{8P,SL!+hkD]5Gށ !@B AZ,x` #ȭ}lKTR7_sEȲG<d_8ƃ!(};&Sp$]k͢<_}mr=57"\DŽM_03{oWeA,/o xk ;}#w깯.o֝J[C?|jfj]~DWɼ9,!oT!s0} 1k*h Dz &?1|›\R_x_S[OAՙ lA='04 tj,pn_]^ⰇʅI?LC!_HJ_L/thJ2N]W ZD^$z%IFG6+@2]V3 +8^bX}\hDBp{{q!ݡm ӪKI* [r'dc\' B6$ȃW4QnYݥo݄ +B4!XC EdR|סXCY_['`*P8Y{PMa،u&hyi^$WRHhdܳ²`U__^'Y!ulPPaHqvY~v{!`ϻ`DEt}O(W{b4'n* {3^ "jqLpb"{ $|К~@V$Q,+Y#>ʋM +HlYC?'ӷwe;W ]}xR4}mP z;\~?WOòu ]]7di7turYt߭Kޫ[C '߭ ׆V+G]   d,qN-NEezH?˄.ejm a]Ga~_Jl*hoyc"#.)˴5B#` +\vk \4QPC'$:A+I +,,{(ai2F9c5چ¡R6k؈}BpeEpw2ˆgO OLSbÿ́cK_4,+%vR_E( QoLݑ'ڬZ[M?sS{ s~77mvk>*EGhPb= Z>!*TO+ z N2U,A\)x5UY*ptħl89:"%xR# }b"!k;z_+Yb kXK/a0a!%J>VLx$/)jvd{)6*dywګHN7d%L<[* +tkP/"+.lm8?nVUߓ5o~D|qWAU*9D?ws~aifR! +~uZ!'z4XnL [xOʍoQȩ%>GcJTRO +Zzn8]5!zr4?a92ZXKs\M_ҠDqQ3tI˯0T#BҭSA(h!ac+گ= +pL&r(/$ƃ4G wΫH'U2 A=u]oh=92( fM4!{(1 *Kz{ %1'Qk + JSbXs6C{K=a4݆]$Wqu[ !W ,^`h{le_O&fL/lZ|FQ/)>V_v&MwZab!}?D@nᆿDG?~CͧCߐ(|>yИsH(X"?vy*P +V}|8{D2;@l%ޛr9].!dbGO8{RJY|\0EF0PPb)0TE@AS'VރW|E!Z&M~":5GŹL_*XB6m?\ 1?E料iVNJiyia|Dk}'4/ǭݔ,W)#ޚIX_Y+6BWZЍ5N=8CMzrnGntc3/pAԄDz!*i'O~U + ,cF=ZZ[ޕ]㈏Bh{^!3` ϡ*H$C"F]8X|TG:j/`̢N"#B?OqŐ\rT'9=L"6(ED%cxI%r{Q^2( +:p!ƔLނ_o/ ""=($ +D`T2[DILh;wDUѯ +{^Az HENcKw`6aWZn2կ1hT0F<{ 8I2,E1h{1& +n%DMzg0^> &COa*o 뷐с?}ӎ/*GzB.Bklz;є~gd) Of?Cj_ֽO~t#7> KĩLÈUo׵eWOMty'lΉj?Iuz7^kW8c#ĥkxB!G~mߔA 9! +> *]1Va;B +jtЈo)Ԇ _*&a§aj t}ӷ'JlO8OX##ٜf0;.jiV #^*`Mz]X/BD2+M2oUyCj$Őh+>V8n"RӈkAUi6CRʟ U?o޿Ο 帙戭_KRoFեI9D>Bkxd4;lBJWSׂ_#0ؚj.mB"7vˇW敖1װOˠEE]_5{#Yn`{^©Г(Iպ[쭧 ءŵ}o?/_3H?[Gjw䅚'  +aoނ#q&+Ur h1?v+uq~0XW=he|A:wMV,ӽ'b ߿[ K#qcu7~ l'D_B0VlX82p$2`!F ٙiZjt0Ek*A<+ ^^2@fW 1Du"葇3&%AOCIa k8Hg*jf8-C{Q)$D-I&#BUX"=!]z^&Q]zL`$.b ,DYNQu,0mdOq3"pRW IeZݰE- +چ0) Q +(t!ɼя{ $юɰy2F!ɱ>ׂ횏vW/׸0nv 2ʦG_BȿX":$f''ԉZJa|8ٽo_#=ZwkvĈw۹g&gfz<_wI8{I| j?Gߪv!CpQ/UE!;A ?g0YÛs­UC;T3 ,_ ])ֽ_i!\lW3Iݬ)(A;["IXW[Nӏ0G’%JY3ŗ* u]WWXajnȬ!?]邚Ifqa=t"!$$__Yg֛z}rcMHQѡ:%&a )34P>ӳڗ]5hFbhE%:9֟g0 X">auakCOڽ'^]CͣyTG\$]ބGaBD Xh0Wu_J[x +k/v#4wTp% `Xgp@<㥊d[+M P ~^F%F~ L +ӱPM [RfTA h#b B7/Zӳ?4K0W8kvDv5*Dt:VV8$54 !jPd+?((&YGS ׿SĐwy|)?3]&WlDf'3OXMLQŦaˌOGQG,QDPjL;?z+_>۵ZWkz Ϗ_f>_-Ik u@_1(_w=;Vw6GA 1D?Pj^1O8M'b"/IA;QL0DDkBX"e\Z߱ƻx$DHGk HMH<agL5ٻYJ|*,?"!dsP%DFrÿbGVB0831>"AJl1H3F=8[ !E^Zp]$E-! @aTlRhDy(RAqµ DQq`n$6Ks~-T`UZ +7 ,2nWD 쏆bhSI޽0 u +M08X"? ǬDP Hm` }'"95\I2M^v>!uNP 5}z`0#^cLV1J9))?Ea|~YݮO5$HĜ|DIDD\23w߶&]2@to?L+t"?uoH30ZKUӯq5)ٴ]ݿ乮/2Ha08(WDOk?Ceb4\3HXMU(z `Y!k_! a1UЏ"XxKl"X0USS_ߤ>5_4|cz6ƿ}~z׷L 4ĝ`m|Cu^uW8ZIk~A%Xdc:`Na% A1/M #頗)g$30. xaWM|G,q{4G:@U^x-AWt+{Ȫ^`k^#4K_pC/d܃S!M߈Gd\UD DhK,ԕ2(; ^>U^vgெRpB}uHdmԗv-fhDG!G[[~) ^0CZpa:Aq*:Y@TDFEX8JZaP0ЍZa ;G:dD+є%3pQKMaX oh"ך[d v8J_V_T|3Iz󰋻T, o,{׷M}$K]!=wV{o'x_֡]wzNWϠoFW5f.\ ?N.HJ.&ī;ZHUkR _ ߄!LR33D&T^u8ޛ!_o5G w?9FM6"#R/*3N&qwꕦh?- @ }i)|-(E XT{Yr0གz:iS@4 -)/}I$A/ n@ @IN Qzb@9%j +a+SK^4|}]*ߕAb}o%'}|$;K%zYRGE( /IvwQ>F?]šH 2WA__|ꎻ +Dtm`#:ӎAAù!2Co6"#Vp~ukbj UNxa&;pJw#r^ߵ5Mv~ה#߰U$M c6|N݇z\-6# u$5?W z"R6 8Ab]#؍9\Hj KҲ<]|OLtu:Vwԓlb5`}<9pCa"21 +5 iPm' w{AD#Xf¯}&8? UMQ-<^dlLQ?Dqa dz g]1XC+89,N> ÅLA!Vګ+~Qk 8,0yi ,r\bȟa;t%mK8 !\wXv r4 A_$oYd&c2-d4tD]AoE +jȒ\_6}%Y7'ȿ7IOȅEt6yOI OׂW[i_XsCD}z~:};s]I +~ h_~?wƑ'(?]?x\?پquWuW_Ύ~(>.}m|T]am;%_fxoU]Wq}W} {`4oSaL~DgN]@&I\MwZ_}=uoutz" v9ރ!N7x.0WoaAB@0HaS<"FSTGX7ۇԨ = {lc޿OQsPGEm&< d_d+ cM/ƒ Xh^O_D߅WbA9D0i `Ɯzp_.W 'aqB~XVA?a^Z e0ϫY2:ݦܳܳ+)17]O1_:N!iN#ν$/%*4H' ƼEL7᯵vƵo֙_J7r1 kq#._ĖzWB"?h4; w~ߐꅴ⩪ /Ik5u/[]; +8M>ugsm:Q> +stream +x+244S0B#ccS0#9K@%+ gYendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000028577 00000 n +0000028631 00000 n +0000028521 00000 n +0000000015 00000 n +0000028201 00000 n +0000028346 00000 n +0000028222 00000 n +0000028328 00000 n +0000028716 00000 n +0000028772 00000 n +0000028452 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +28851 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1955_308.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1955_308.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b13f2ec72fa98cceb2f39d18b466b78ccc737ed6 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1955_308.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:a869bb8e97ad4547ac8ab872a3e7af05e607d707ed316eab61be62347d1530be +size 320389 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1955_549.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1955_549.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dd9d5ed5dba12c411aea348f663cb38cf500710e --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1955_549.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:768f3ae276d460f672b2c07a8243a82f8e357428f2fa641f70d5da5316c7cb72 +size 112616 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1955_637.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1955_637.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b04811ba4cb200bc0653892098b1961be4e7977b Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1955_637.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1956_127.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1956_127.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..00888f18a6ff4a738d9f315cee36196f602287e3 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1956_127.pdf" @@ -0,0 +1,222 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +-^>ZF?-$Hg-$'e#,3$v+QD'UJ ;;j 3pAy +ݪtǽU O$AzsI_ l=ݮX݇@3‘2ak~?{VDGc/ 4K"JkVDNw) {YR^ O ^y^ij'=97h;gL*3ߌy ī['|}C]~dx.RqMr3v׺T+ ޝZ}>0AmP.\Rc_ DꖿӠOg_Q #t +_MN֦PVgZix,RgI:ya:D~78]|zq.?NޒiI]Z +)ۭ~/RWJ_#zZgZ aIeu˄{'z]|;1E +E*:(!iڿӽQ\G@hCCo+ժAi5*]{eXB1㰢ak/^pJŅ.(.?P& sB^>װIS4JҘj;¦N)Ј,~""#C3QjF2 +2:"ф|fC"2TY5D.fN +H(DDDDDDH7q"AyDԡNE)$ԦB墂F)9#mbGHw w)C d#GD`7. j8 #80N6 #he, tl0| Q B6e9A89HG`~Gyn1@ #8hSʂ AEDS9\)ANM9CA7GDGW":5<4᠎ + Rpr^$)r DpAGDxDDFd(r:1 Dp B""9A!2h"#5U__咵,nw-HƙH:sR!5zt$55.TOXL.W?Bʒ?&?Uo_t:A((}'VvimmbaGر3M+?u/"q5$?okY::ԝj>:N) +{Tjax@!i|tך#;`^׿U[_o叵\:~+P?oB z UM#ziF$k_K͈5 Ha[1-=aݝ{I!B!c' >݃C ^D,oC̒r^X/\Y ga{I(*h]ߪC_#"Xb8f!y P"<+A/eyŒ\(Zς#A%hC *)Ko&DYN[""'Ĕ^[-RZ:b")H^i8LdQRA->8'mNƫ_lDOC8 k !Q)+[4Z Д,?4KSp\[ݖ`{̏ &"4~}Bvz"I#OE +Etj˶#XuUYz}_ //-HVD_tږOewozrlO )4F9%zΫf5JMN>3]TYGX_帵;# |P<87^YFGCCaU}ںO믋a9}K_~S[Zo@D:-D/2EѱO +^X":sVA-?$-Eox%k`ʼ +G[GD tG,)#*#{dL#Jd!%nFuǯJ|-/`)GGOfWN= Iɾ;c`sM([8:uo߬Z I ;2 CH:_Y`Q6mr1ۤvqX]S&9_uC z0`. A(pO氢8mۈipp(t=MV-k%؎dt#$ouS InvLC' FCre"BC¯˕ +CĄ0¦T.ӌFEl#Ў#،0O>ِLxNޞ>;+7_R!|d؄vV#TDG Ӽ%*$!(췽4 S-N/Fd~dk3i|0w겏_=KG`[3Z hԍ^zm^R-/KLDD%6wu[H8~BS%%kl0^։:9vD} ]{]oȒ]4 Sl? sK0>~$VGEBS.|F>ޫu +I&/"ߢXSƚSh{~ w8b41w "x}[: ~@az*EM 9iy #6*˷K~i>-Vh_G\EGIoubZ_Ra)B5سw$$,{OP#r Ű_q+~GNgյ5>WSO?na%\a۬6uDsKG}hn;uc vq׿߮5.7 3ݿOL8@ _ֳ$/Z +HHoAC~y:oXbxo thצ_MR: H)B>:jz;fy]{vG 67V_B"=2utVlA_G~8y/m!Ch5.+4Pgja7vFF!S? >?:~? FH C!(!u4Rl/Nn0n%@aڦBdu68L%IҽRCnD|\A"v q*{+P^UaCB"# +Di!f84w |H5?&T@|^]׼>PS oԖBlKK"?뤈.}g^Q s??Sy &:ǖ;V=. Ai[_e?$ +j= m,ҊЈ]5[#!d"_"$2Њ}"1"HH~C7btB!IGJuB?B! I ¦ i8[r:˞V_tUBBbGCRYZThGr:+KUV_NJ%ď_Qa^ YIUzjcNCV gp1l0B?I6PH}PFKhX4|PD|UZh\DD5:8/CPl+P~P iBba%P/$>_":B_¸/qU!o '{l,0h8yC13$ð_5TH>U{$|-)] 5?2'G#!u xCA(pAA 9(0,N ţ4\SH:wbD1iŧa4"6 ?0]|C8> x\lvR|0A1OR<(aemm r<_/|6/vGA-[vS29j_ +C_l11Px/lVD1KBZ}/\0ۊX i BA>KoaA1H.q $ eds]tl @]Zvm.؍C`ȸH\q˦Eɰ_ض{h `qQN*х l(x2=% HO ;)?F @MـF ;Wzdec`apbNeR9֑D/0ſ˨C1X 1/;B Ava'P A_Yyt_AS#2(dO +_nDi# .U;_VAgҺ AFkd(,."c4t(vjD!v}Fb~=%+ p8"]~E +0E5du;MGز?QiӼǨhpV}m<^'OI:÷09k~ӻ#CڭԆMoU_ uvo8W]> JػaXr ȱ#!LsPKw"qBL%=|'^ߏz +Caהp9}Ɛb! U]0A0BЈDp01*5U +4#RnjT,USA] 'U -UȅB*˄re; +O SС:lEa(JXTq4Dz’A#~A z&%%n%Cr IVXA?23j ] +L +t10an"!0"з&g!* ЋTCD&[!,~Y{%aVa,vѮFe*mnarnk* {ʻyIFD|xr-DN?dmVSڿ^(z oy;KYOT]n%St/ܣ &Y Jᦂ({8C7*ҙfb}d"F (N}2}릉{5yN0{>__ֲU¾kwko^ՏAΩ3NpE?~^: +axz^֓W}\$Q:6 +F'&=_?A~餪Oc9>T/Oa _\-*6)D~wmrI>9Oo OWZMW!`_ܡQh4i? (SHbНirnE6 +GyySWn.E'iEupaS@פ t;0= ߙ!uUI;',LQ1XI+ 'jpɃ X@҄7?Fµ9!QVePa +H*Ap0&lʎiRhVR, B,R< Z4,O $S%U-ࠂ +߈Bx0 ".`.nRl!L0"JBјHPa3j5@!HOC x*Zsu-@P yXΨdGZjA_Nƿp3דs^۷l7e[l6*{c}":m#5ٶBZ}z=ӿKhծKX;o;W4_B?O ?e駌:jBSVf#* /i並s9 X!߯NK^k""Ί#WlK WsD>J7ܜa|wn7xU + >jU&9NAv;M0^9-zX* I .,xpЗ螩wa?T%9%FR#֙}V"CF$\2d#$Ixޘ%꽜\DE^-L ,ԧ1bC *_\zg}Yёb* {#$rGԂ dTq/U $J9#48_F~\* "K>]jBaN 6 3LLRv ذmmXmF ㍈Zdgoq%٪k䛇ZGDKު櫻{~Ҽ!C["]`n+kT- Լ??9B. O;} n;J) Wi"%a7u2l +?M6֗O<u w4?">}4X!GUU ߵP@_cC\AB#kCAaX]?&W0O t!&2 vDD>\0,B|F@gYڞ;vfYO8^$l*)U" Pl;}Oh0yȋ٥ʋ"2kHWu(w7^gr?WV荨R;W^ֽu‚(H^a).E$jq/ o FzOE!>{ Z๐I~if?Odt˄}k~cȮEc]:޽E +߮""ǮI>|[);ԿO[|iWk c9vH= ^!!W[Ӯu=j*ԱtӵN(IcK,wԈk|Mzӈ"?*AHj:۩ҿо7L0_DEH%h}#|cwN+_!\#_kݪUaT!^bX*"_|KM@,);iOt AҋKo~4/,5I"" +toZ u޼^54m~KǮ> F_1w"ȏ^gv _O*HA_\z^Rڌ+knAlaATW"`TBCc׺p[]xU bX>28T(CЮC[ )0OiYk? +U& mYHZL +3sipnʐX/ ( +В:JF^*;a/(J b% L/X %.KO7EZAu3lZij% ݅m qa,DA +cT"#1_Ʃƒ!j+E!nZ} "[U}6~'報ZeY +MU|eZ +Y?/[Hpo;=K/bڑTdu\ҕRjgd?/B^'6:D^viǵ1P?xu~ Sӿꮽ->AY0_])!o4+=!uj_[}a~C)zy(@#(h?뵈Ю}xĈ:>R +g~$ˉW+ YStF!e&]ik[~dp sE((]|e/ d`:;_RJ]-n&b6iZwQWš CQ +I* `F"ſG^FB}-=Lcwߩ~2N#{^O}W.{(@-z`OȎ0{ Q{O 1Fu}SޕD|4"*@ӴO9Ӑ~Ká i\x3JɎ!^?OP+&8J$CusՅ A iUZQXS$B'RiCA!a + K 10,d]( +*5mvNL[ + .) HBF UJ!+em8U\*Q%hj(ugrjB"(Bbic֜0ᆃ(m S(uC (`k:B#0QCB{\ZDC z`{?Rʰ숏S;5ʟ )yvY՛DM)+~Z[6;5Jze-T)ZWc!w53亖~Id_70Lkdv6B۷l[m8lfmmm!wZ_D'؞zo_>k0A^qjT#*sN߆G[u~T#%/__}OakOjOw~k!Լ%(==1*k_?Q6>~nΙ, A=6.[j$}՝w']'DyPtbh_M$GRxm#fJ3a@יR$!o65ҭHjO">Q@t eANCMe|GQKIh6Ut0ﭩ/F%`痮DpBOI(!+}#&0.[{UX~y"2!\m{4 j!L!s=o +Ԏ.݅l3!a)#,J +؎  +3%% W`QK i-h0JvfQe% m;L!9ꒌBKD U%ڮP|4xAms72P?8n"!*#a/N %XB0hE/a3[K4H>ҫ ( (#[ |%zq_eŽycS`GzvzZ=Gb +(aU$#Kx/JqPD¥t>#/z(L}(L W}5BA3P ]VZi;]2ߵ E/>L(s!HYE&,@!3DjB!o  cFJ4"!GF႞4Zk@ƽGZNVqX0gu֒QKB>H,,3!+X&TT6$$vC +0aF06Q+"mŎa0ሆ{ .d+K#IYڅe:+B̮/Cڽ5\*v]<?-]k;TUג< _t_;ReP+BT^UB|sO;:N&{<'WZ}m}bfq~̨k|TIʗ>O} 3 y(Vd~Ȓ yO5"]HAEג2>Of)R2!;Pz'i|290K_ȬGCNϩ|<_Q-Y{Ϯ0W +`RUP$o2K{_JPgEq}c!k:*uI/5zM +R1t(d{얅 x#OiqPB B_]^τ[9nc,$R%=;β>+Qa Z`DeFN:E?иJ q=(yOӲ]ogշna!8Gba:&۶ ܊۰&mmp%aR s VHJu5y iԮ( +]wngkt#FqMa(o#45IB{hwzUXae Of\}47]/ۂ_ߓtOx])*.p$g~OfEWCymUI7GII}l"d=I?xu׏ֲ g4'L|К:Z.DW<U߈E =ͮҦiCBƫk +)ѡG^\ lU SAR %9x~=؁!_a Ua{ +r4 %$a$4'2@+*!P)5XN/``ծ[㵍Zh^9Ct#Ph`xd4ňn8ܐ>d$:TԖ`v" +]\=n k;Jk!H Ƴ =\{k+i+*  W䔒  :WԫAi:}a4,俴:dyBh4dTnmŶ#Ͷ pm.9;aoxQN_?z~Dukԇԇ{(t(ᘿ%֟Z2uOxa#Y=u3^H}]BYP`؏ZiauL>+\8^UO]dZ|%*kć9Zoԝߧ3!f~j[aD,OLOE=!qtF˄b0"!#Dy{lㆅapC_&k "a^>ek\[Q_#ڲ)'4kyn +PHIfPx/,ʿ l4.xŅhGV_C+8s- g#1+\U&HZD%jKRdU4Tv/Ib"EB9< %Z-ANԫ@ɠcAUGS! `}`$ ]jđraL !jc?3%eX\/# M(_D~9\+hHmݰݷehmme:_zUܮbT%#t^ &UW B4#RH[iJ˒ ;{jISۅ*0|Ϗ[7~WH3VU\p޾'¶ߜAC%Np5r+3ڄE t\~׎鿮ZȵZw VIhlQ6Va@WʴaCy +8.JN*)֫GfFvsKdQ$GVV H2a=mPZ¨|-G`BP$CDƇU/;Q^PYa#JBDP_׾4"!;OA",+*d?B +a^$AA#L&< ,N?N )KqƓZ"hUpD(}]V^ j]\?aJ$DD콕QY \qu|u߷;5ZcG+[{0gd-#/?P>.mpm,ŶP ai նVkAm3ahAN'Pu8 O!]Yc ZUy h"^>(qAjF0v^~ ꋿ#eEצwV $}?m9,ZhD{ч΀@L!kf|%s!ש[/--1 ](UR">kz?D$*#Tꍞ*7yc뉇I9P_qDud0 Z½dDP}4c䜓Œ0KT"ɔ"qI^ ݂=`u`|vҭDi""֩?_],0*3SP-P"oa /T HZI{j a )\B}jtloqȘJ/z"@&?WP_ײ :{v7Ҡ#λ>zZȣ/䷯?{Na +lq.2C`  k^:/k0}VC@҇2 8'PZ]z:ڮ맏aU=l+BX N.w޾qfu^,+ +2*=ykֽ +CX}?0TQ $@%oWH MhK -44 i~a0'jQN&0I %]1Cn"AZDXBw jh,ֿ(H| helӎZh, fqZ -m]y8DY,\pP-`+QSU Z*%J0T1at q!$0 6!Ze] N45A+IA{(\ J:KdEL_L!k??o_e5 +d$vl캲bA$Dﳚ$d%T<ǝk|"U_;Yk5)hY!V]^-OD}R]w_Ϯb?8G3o'D9z<Կa%h*V6O$ak Jw_y2h/pAzdB'Ds.2M_i:'}AHVsORBx Ig3?梁Khh;W?YUkݔ:;? ]i'~(?"]^"{ٱ_O +:{{ }vW{ֺ}VvgSMy _D;߃[X4LdN"F_j?}O-ȚQtHEkM~ܘDb~ȧ/rN);,\Gd}-P4]ݮv*Rl}W~X $0]SCԇ֢<LIP?$w ׿8NxŎY0|hd0:[~$ $/:Pkk ł栊)!:G"9NTDS4}>֯ [Kb#hF,4 a r!}56>1?3WNo};&H4 +m\x]!huju([Waw_EL']^QGҧ0Gـwե<X\ }~8HGq !'U& =$" :*΄i-^?i^XxF*P"@D"OGj- *k8?{*W[p8 DBGe)XTi`I "CM NeWv_wq*s#'a* h U\LX 6_Ibyrx.Ce^"? +J\m,.TK?V#5#2c@\;TwwL#6 y >Z}hVbI"Z:g]I(}2'$+36ʐR*v\)K&*mjZ B'r׵Dj _}?E~晟jiCLӧv?aHEkFDU>&A s#=?C|o\ȧJ3<|j?n#P=Uuycޕ?7zBqGZOo +4 ~[SZ!OTwԏ@}>ZlfO \/#㑻Bؙ!@#xDDxmC ƅ;~5tgU5"ߐ_CJ}Qč!`xv +/ %8 +07ǨEاoS*g ~8$ZWj=6[kx񈨠qBDZM8J.ƥpa"3[Rc&} qb;M l!O%56_4Ub.  +m|P* 8hjhG1Z]%zМPn>HqFװdPM%}ST# /j:KAVPWq4Ŵ,CJN=0]zAR>( +8,%dF+CB QІB7z<"^P=TNjD갶 jA4?Ma7\PJհ͈*##""yZ!p {MuBpB (a!"-t\bH0hkjv„>~"-3vagb]c*l5׷nAD|$kZ5.viRi5LY3_1~HzQߝ~8گ߿\"_{F?8a +~)+?guԊ<}|XLGtG5K݂MU;􊼉%|7b.U,'Nii?ozqfY_NW΋d"s9hAo~ל37-Z0F`_rcfnZ&*w{ޅSo6m2ꇖ~3va0zWjg5V[#Tm~Fߕl!D~+W}aŘ=]u>[DW$7!/uk\eԐ k!ˏlWsR("?$iA &9GRv=}Q7J"${I$ +I_h8&ZO( ZU miGmlY[mj;X ?*_S4j[ ,}Hktt#EUTMqfߏT_jFPE2PT S{QO"zGzO-7W@2% ӥM_U!mo ?ss vm~J!;MiuhO0<-WMar7b")B +F+&[aT\4I."-a%J]Br\SA|DG`\&,_&GKBKq$|amb>5sS;_AkϢ莕cFkXz,.K]J$t +vMέmhz#kD>N2#F{t 3SE%ZD{;唖C#LshEE_Z玻ƼcȢyX+?%NLG:#vLD4#;~ՇRT~+wd h5OK_v#6*+,΃R0߇w'f /:oRsG<^2~-.;tj!z?= >%JrtoOaDo_Vﮟ(A;dKV9a;>}.o$xU񧾶=Z}NMQm[i>Svjyw@uDNߊ5ohD6~"vS}zb^%#^HnEB0G^'ž_DU{[8xuju!WzSC">H$:'`u)CopmF\_A+CE=(p\cE! )PC C +'UNbT!B#^ +}'F>xU뎕M^+2*s[~݆Ŷ۶ +95a6l ++ot5tQ ;vM#_ ׎?/Y; J׽SPp !=\qB'd3P`h؅ENTR; mqLNGAqe΂hDroD]JR3ӳ/ +5Y6J2MxG_;ko&ëv)za 21m=0/kK@_7x'ufy4C /'E:1O/4T [pf4Æ+E  " i_Xe]P5z#_ǽ:ظ.aru!oբAqj"QͯaT "BBĕt"x%M…Sp$݊hD Jq ohIR(CFui."? + nWok%*bx'/5:שO"P"5VQl 6U I{2Aat$.w"U/Eg=tz!5׳t(W雴U״ Z޽O֟4~MM?KOKqN!Pij +X0PZ+҂ 8$,1WT_a$E!EDhb<>Dči" !0w#ա2hԎv7"Jr;YF@q~, ȿJڼ&da~5k[}g">kDzl&GmlE 2k}"̾EjE:-T쫈ő8T(p1S7>fDBQ{keE}쐒'y &L |k o%":ϧ +D }DyyZ4֕xѭ9b"}iI7Ԕ0Xj:֡uC|$a{ӈw]]VF-d7 iU~xX~?ўͥ#Ԯ__tasB}2_ÿt~?y$îC;j_~*Hu5USm|-Q[B-c#x̃NІ(糏[AvH0 N8_hF|BgKNՈUxA+MA0= HT1K8[S[+5b + Mi*W l}St m5ֶ]X">s֦yڍV~ \#hr=w߬ /(Jp?B" 8em}Baw$axX[Sٚ R%i. ľ`HwT!\Z5f:͊4bD#_baJ.&!DF+_7o!P_$_ڐԾHTUvU|/5SA^1uW7wKi`N.Mu(^N߅]ႆAkO[{k__Έd? + ) @8>y#GȄ_L/rTޱZ'=8C!l\ 3uAKz#Ck1k-iG&rB=kL⏽~A3G*+8޵Ä#Ҵ60e;A.ak ̨G=_E$+55Ljj#a~#QL./{ERޝHD'Ȣ)6,4:\a-Ƚב%CAB=4TLP^ ' K,gP1a-?刺#N +O!!Dz S#([-:L{}{u9Ј¡I"mlYaY06,mpq _SQoɌiȚ:=aއ +>Kf{M֞>D[\]=敐s̓Я ꕃ/4}|c+ i®?/uTӤF:Cгi Z[4?kF>u>>9=~oNIS=w. Zj\}q ôJ4?c%hq˳BI%*-iŔ:jZH$.a^)J P P|'+Xf& H$@GZUL G*Ф<)VM qJ"@H%OYRJ=P;f/Ch4!!,[ [4Du`[ZYfדuy'H}{#'5mo_Z\5Y\>r{Au&4&k1֢-sHW[sKȺޟUDןZ|o!u}~^ ./dGOzBc}0/*% j?V>M|[u~ݪ_:?M i原qAم׆pw BIox?h$*Јj+z/؅m*'DYyk\]4ғcND L((pWo_I1|Y6JQ $_paak*h!$oh5Ix@j|tL9" pHkLgK'3GPT+DnLl;bE؆ ~8$[6$o4OH/7_ R&-u]W_$$S}gvY )K_6~JW`l_ܮ4T'I5a6mmčl0%Jd/~t};Mm#qP(y0URj洡TU/ п54Gߺ$UU:u0O_-M +oܛ#\{0⣵qg3EٌQy.~S VQWq-9:s[ Z{+)H2E.a=n璢U5Q.zno#T(DR !L%Ir 0߆aCK3Q'jRB +]1Yԓ(QAJK5%_U[oDh4 +dEnUEs + %xK+ޗk!/ y&МG +0#&5l-By {:V:e.`ڴA*jit8BY]wrA\GDgjߦ֪5#4:ݘ¥?,WZ_ _ڐ\RW$`Rȫ# dq?NҪI +jhF… fTq^-)@PZbA +Q5i*jGH[ X$m'}p &ktZ8pwXx!{ioT4=<:_~ǯVp%x 2)VH65VL#Z"J&d4O师ȥu +aK ? &OךEqtn';aml6 !;yy:ʖiji{z r`krrdtP=+}2.-áfn/ ׷Dȗq5.yz됂{'ie^#z#S@A=p5^AKFZA&!Ajt5;r5\_U`)~.{y:hxAWP$aW.% `B8k!K"|]*"#ŏn5//#&C+]/m|N8+K/%My?T} PKKaMvK_+_X"C$8#, põT)yIW_^NB C}D}.gA;^#DrWj)BmSl#]u7U(\!o]_!(vz Lm  aHm [6lV n3t[a7y3e=ߛTXk}du業aSWl/OֶDgwWyw:1-lǿdG19Cv!C~t\0L/":KJuz0O)R_aXWqKxCGLu5Aboy FggN L>7"8">OB B +Id ^i~z-u}{kTe =7O }t!˿YM"(PVT&}ǛNO}cΰoM_ JOB(DKuW_~W׊tXA*]~(4NX9!q;)ի(y#:#ތu AA6_ pCB3a Ic/,i/U_ >4IBCb?&|V$*k }0Ԕϳ`!\Ä#_1JF ~(4"a+vF_$"*_?^"@a + [SuH_邊5$G 2M"A="^;ASQh->F E0iFݯ m;X; +Dod}27.y;__RHw^hw__V'/|Ԍ/:]gGvq (_"WJ>'q>@ cI?8dQ' p_ ՙ)}8JʴZ]'v!jBtL,U6 +mثmb""P0Vl#b4""A&(%P/%v .QIַ \*w 4͠ ^^nk qTw1EkUM)C>-6 +aܼV- &wjIDGr'P$"U,Rlh=]6G^t?xD}|pO-k׍4b2o{!~-u[N"k٢͏r}?Yu~#&Ċݶ6lŶerWm_GZM7?av> -ƚb"0Q[;N쮨WYQ + WPOT~v)!^#6XG`ȃB,55~z3 kIȪ;HVdqHTDt$Dj]ߝ E6Kp(PIO} ]}W+*HY!EwKrP8־!MIa{\*A}Rw}e_K9\0YD)pۈċO~_%Ͽ ]UB4RB']~0m]3q^gM 75gE_ \*xa=|14? "`ru{TCQQ{'^'_ h髴 Mjn|}?r(|6) W 뾫vm"㦎=»nC¿?k˅Z (Avaka'J ?E O\}kඈ@&V>2 {vN^J ⲞV$ K:d,L&-a H_;#BED:548 O "=-vp+*=8ND0aTjqKG]]YmB |6B Ib 3Ԃ]VH4vZ d@XKI0Tр`\ሆCBz +aȣ~"ЏlCyd|ԉE,2B EisyF26m6T3B-U ϦݿtajL__U?_%׆Q8"%h%bqh帚5$נ?pASdB/-^x7_d@_ۉ +[/]YBC#{ ~=5LpZ?ܘy!Bk +DQ;S?O=QcbvS/kzA}K$Xj}{O|_}WA5: +O0l>?T(B|P'C쎍ׯIGX$q8sjkGPτCh)¦jU.1j0G(GM0аM +J0 Pb$(HDDD!ZQj  + %%䌼Aj> +stream +x+202Q0B#30#9K@%+ fQendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000030584 00000 n +0000030638 00000 n +0000030528 00000 n +0000000015 00000 n +0000030208 00000 n +0000030353 00000 n +0000030229 00000 n +0000030335 00000 n +0000030723 00000 n +0000030779 00000 n +0000030459 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +30858 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1956_372.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1956_372.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7acdf75257ac32b5be07f92d30bd31f168dc54e7 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1956_372.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:35bae0e2d3e007b6c2b3b7e9e66c24280007d95ed622a2d5ccba3f940a35622c +size 202226 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1958_219.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1958_219.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9321749861a35acc148a5b1173ff8dcb65cc3aeb Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1958_219.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1958_29.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1958_29.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fee814590babd9c4a193963a5adb53ea086cb0de --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1958_29.pdf" @@ -0,0 +1,142 @@ +%PDF-1.5 % +1 0 obj<> endobj 2 0 obj<> endobj 3 0 obj<> endobj 4 0 obj<>]/Width 1696/Height 2335/BitsPerComponent 1/ColorSpace/DeviceGray/Type/XObject/Subtype/Image>>stream +)#:c5yt"7B!~v\_Tkjv7U62M㭯6/yyDu\y$uL&Kȧ5# +?ãwu] ?HR~#!TNaPT^#ۡ 可\1UڰPFnǷ_P~n'kisת7]AUci^ oÓ#ߍS_4>c@8zoay6Swz;7sMp_ `_V{ uj~AadBŝ~3WX>d `ePM gMx#Lo04",/j+QH\Іx7kq'>#UԂZ$ 8Dš L< u8LI^\xQMBD/ +d4FDPvD"x̽!‘5Jr.Mʳb. rpV-O"A,0C HQnSe` |&jF.1$r:'PБxl29w-y<DGS#&"xeEzt\xR>Y8$<4H)f#H<5ˠJZAY.`HyR;h%UM,IX +u!G96R#r#ĉ":6Y:0"E##"ܡ9D`<4dHqG-Tdtmq%9GI+*K[-ʑ {v+.^ִ|ezh]8>BwRc0~*V{ ;#גi"2️+[{O هtAu*kh@N>"cm[?Osb8tvӡiXzzU@P$I +C"8`O`y׫!*9geuF_w L4avoi-Я_] ) +(藂׺ZeaUA 6F5(7Jd-YyPyT";COT_z5h| 5Zu:]ЇV0N>]L~A念}?$)zuV@!F-|(\^഼uuMT(HP/(!uVOp +BӾi~`RaB'0(GǺTAIR~*5b"" b""A([A0 *P֫xG3ဂ +z\db7Gd%ޫ h#FHE vN"Cj \"s%b J xhwUa8c,u!ЋAl."Ekא/r4̪UI2ra|X'w~d'is^ftuPy魴.bELxLMa-/kzӱߞD|"cW/jo>키_^[~ק 8Ki[ugwnM}Ŭ:)-ɐ?ɎAޱa%gP'"CncwKM3R>4_'6q$vq4޳#->LY:4? +a%(&A}k #uH厩? 5Gjj*]xAjuՏүU6 @$K廒 ZA_馁?^ǍRav|*âaHVK_~s> |yt&P8':ul5k_&a$L=t!=%-__'$DT#h*5t#tƿkMWV0A"=DGo¦ +G*ј@,IOa5__Uo{_8&TDb4/jEV.R~7_߽?yT阎ſV/!?Θ_<O߂#{W2U#A?s^uL(^r5F7:}:X-P]x15s}_? QIO]=5Ӹ.];(㬥Ee?S._9 D?w5_De! 3;ή:%[; %cGǴ=?#}48&LKA⤋A": *<HPQ}50w/0T"5JHX; zD[YH6>&A +??Aodž7DZe:tBU +Pw{܃H|DkeDoDd|Z^F:_ӿ$pAv C +"0簘]C  t5SCDfrgKms_'Dj)N""0/.ȣO3+_KwZ; 2iԉV +iuR({P}꛷Y1Cq[KEo4>M~U! !ᇛRPaPvPՊ쟽B#RRMX^6_3He=D#4]*?1bEDPwI}7iG/ ?޷cH;KФsJe8qn$ |Z#8).c%~D+` ֪~*J2puUl+T"CB"8C:pM0MX\hQ +G\I"H0ߎk6R; 8{ UʤQ/8_D^Kid@}?_ ~ +~u]L,XCR܏S\_I,Z-?>? +q>Y0% PMCƆ}b a/>叾=MC_u]zZ_h"3J7߿ UAubBڍOmе}<9>Q^hW^~p=9 UaYifPGQAz[->l:=A?ۨ 4 oF^[! A#KaUQC PmhN-EpelkF"[~O"F/pд8yԽ%&׌z#|}}a)A kUt$"!M0^;\5(1'A(CD5N aܷ |!??W>lԳnYv<}zV3[ݡ8Ρ(mͿh&7K#ז].cGcdMwc%it*5ԍh('Un=EjTgU 1)Kk, W_(VeX~4O߼(M_So7?W%]'dCX5ao,Ѕ~+PrXㆅ,p+O__]|*U`+#"*OjֿaVu>>r[TZ~;K}\} 61 ި7Q/SzәR@' O/[(MmDdQ6w}b6>7c?;[rcECEwDR# QG1oh^*aC:z_pjN!{[ +m@kk\ qV:4٢ŝ,6[G~@VdblWi:kR[M0BMaE-Cе Ct ǯn/!՟_V/#Ow^#o׾fd6ʗ UߦG\?_©)8Q[Gl֯)ͯŅc}0"!H{#tIr0rMq^kk߭nDG# +-gZ"#7C}ɆNi@"`jAOVw_価W Ԝ! 'PM*]%EKD% %~uT\T +{> !0h5azإQ6JMi[{!,>#EBKp/3uz,&0F|BTjifi]Qh#6VA+kKc?J/;RzogVo&8?5!:NwL Hrm톐i0i}BLC#Wtj"/6m}߬+HzwLHln ~2L8`7CQ~)T)Go] tAm?S{~~6hD^|,][WR"_PיUIQƝP пр, d(D^o(rZhA>EGMW{`jH2DY8- +DG;;(~u ?*WT;])hX,~Ej_3\ȷ ":^ߥL ;O3Qpp"h{e_(-zם*ߵ5_k) z ˫rS}OB:mzZ"qDeO[)鮷ߞK~'Y&G m!Ǿ~5DhGT1m9?C@Wf>k s"݄ $+B1l~㦫XW49qQ4@e̥w(QWFd}!I +QatֳM~$+ƜT5-8"?0_JWqw !eYHAn*Y~G$zve^b;HAGRA .kwFa1a]6,ȺH 5eN/6LVv/SA ·4eq:p!ؖݿzߺ}.GҶP2FQk?iA xq~LE!?9aI_KʟiȪCUrݧ~IW_A!$!Zkz㦵DL(j1MpLRjNazdT Hr^Exl/' k밄pX\0T`y4L+JL}W^9#, c2N8jN`;K{ jj021"Dp;Fv sS5Gl-LK"GY_E:M !>@u_t3c_ix\7'D}5(ֿA׮o">~P;ЭlJhäR1_ץ}kA/ߞ_/c.#µƶ8xA`!FRP!Y!z?Fr}):"wߊGA*_Eꢢ'WdW!4FZifu]zUgpu^)CTB +@8$'R6bڈk?@UY _~2zGTM%f/B= +]?᤾ ÏUW׾>MFg 5].u"@꾫yU;qww &JwwB‚#I":3_R|@g +gzMt`C0K_aiq 4.«P%Ť ,&v BǧtGSvKC gK` +ɹvb&3\M%AǻSEda-5y\t=f귯ֿ${z~hB +O@TH}mqBB"*|!iA;?_>q蛁pB|TqlU('uN}S0N]Mdkc %!Ĉ]Z(%8j Շ̅>apDdK+R̈^e1O*Y]M?/]~wG3ǰ@׿ďyyN9~ߑ |B*?{~w_:_ȪG: 4_.m!%US{yZ]dO_/#zL!j>M>w$WS^Z_O=;%;IU#6Oqr&m!g|UuI]GZB0": 6>+Ɏ/_j?UG8a%!{Rߐ򅯑 GZqVu5A!v7BcZ <"o-!I0I#GO AkӐrJY3$I|(k"?D2Rׂ#[ªǐMN5SD~IDU~>kdtpPDTA8#/*34_Ɍ*ZqEDD~ "h}!5Di+ ,D=N Rc(Xd8!f +<%}J bB_[iUlx3 eQIV|DD#}?Ew :_µ0YO_/uAHmˀ&Pia3q*i摿ҩp }:Nl(UyOk8<[QKZ `ߒᗆ߯ P}ֿ߫j} һ( -ΠBU{nܡrT zCz@f^Y|xj_뿄/ڦF=vLQ!o"(4NU1p^d{iZZI\F v2,Wq =kvuq'_ YG[L~b/$<":T⃝ _b-Ay 6C9$EE¡B}T* wB#z֘I+JǼFG"L/ +oB_i=j }oit!B.M惑:"Ng̊ ^x->_>!4O#j6 V I|$5#Ge=)g~xW\9AaL-ǚa_#qa?^C;pcWZzџwO a%3 )1i~;__Aݦ5_~t/Q# ,zR&nC?xQ!"{OhO$CC)0?G_aǔaTub!CLuXZiF-HAEz"o:awqj^iM1 L DG&zڤo C"#ڡ +/NE``JBg_# LUs"[דϢ%<Ʊ̒'*'Ȳɣ]?'$/_"H >J幧{(V¯߄N =?skgE??h?y.LGjd*-=};By zk.@_E j\.8"?駂XPN5WhLN|FzoL +vN_2 IR1zjMNOuW~n*e^@慬*e s"mC7rz]DWAB7OD8y,oN0Ȏ"#ZC aUi[A)#H JrKQW.OmwGC|NSO 4'<[T"(Kr6%Q8`~)v4*a<"qT$6j`r3GX!#,H]9P X맯׵[-PR DC_T׬V҈dӤdch@Pb"4}wiƶ+eecA|fSf(ܟSf'&ybOKB#JE +j[ x7bkJAv`D#  NxMEچ¨ cJjևPee'~.JZO mRcF!Ћ0B#ֱ +5FHrCBk9 2ca|XAEa#ʄm'pCZ@!a6a=Z{݈LJ BVw<W5LADGX#[V^N3>ģ@‡i`XC61[ +4<0__!KH.d($vE_se}iNe.k󵬏 G޿_h=-I$vY{Mi"QS#Z^Ƚ~%M:*_S3FUDtOLD5"K":%ԉ( O]sL!0%T&rf#$z}/?l j꯴rMZ +ߐ,-VykPe <יֱcNW_HэHѡ +T>b08&¿?vpD}q70TSꚟ[67aNCL+y~ :fͼՑy]m|J2,reU?9٭~KƇ0SH|sELi1[ ve=W_ {ui ߨ+E?4ȣ!?zE - +̐j!U/cCQQXD~Lt8LaHNRwXxa| 0G~x ?}oBC:Z +B"@}#ODDcFx.Fa()0:J*J7Rg7 EtRU^kyiT{XRrȐ+nY=EA Ê]6I݄j?#1nU*'\("A%z#ӧֺ߮v %V +&’I5J*-/44X3vwn;jytgD ­KR8! 1tT{ڊ + +> HY Bb B&*u";]Ρd' #kDzbX0L`%B +a`2ǵmB"iDCAta-zh>8Ia.:RaY NjH_\Fبc ;NZZVibg* %HR: uEWaz}D&)ްx0 5hw?t5Gv^7+^-Jߒ^U5OQ}tQxvq~/ORq]zd.f^@Yu!5iET2b={דdLJ}?"lu7ֿ?U K:_tG?BX-B=)tU==;{: 6OO !(WFVU:~EtFLG\Ν,K^,3 \7uMX&F3Vg~e?׆jªi_}EQgUZ'v"<%ޯ +h־EW CԽwAu gP1g'uȖxBv⤭( t1@rl(3aj+|GR#h$!0^=-hC_oUL*SN4J% AFE/<BGd-uLa/\2BBx:GK 8QkUwpZT!{(t?~[iq~`1հEЍqT?i rdu0yy6-\MvhI!Ze3W̐C㏦dyP#M{iVS(Byn?H*})#$*pDA_lD^"zK!o +m&|†Ζ +?"0#߽W?"Uy  +_ + BAXkmۺˬ'bzdb]K) "$ugi2#Yy_9X?&W` r_q"O'5[KwZq_F߮#kq_ !jȁ7(3O'6 fFc":DX4*;Q}#zտ=Ncm\Fd:T* ׯxK;O]LAa'_ kaM{AI'\.qv=rdy3s0K &zUe~U KSi=?{Kc$COꤹ}?1j0i + q\0k"zS}]ݼ'#Ʒcu'Z6CaS AJJL@TC^k#yӺQ}Av/~ t1$dXMDd % 2q^*GxOU}5'LL"*,ȃfQP12ka C}M$|5uV-=/ eD"Ο:b?/kO݂ZЅ$" e')Y8R8 *vxiktONfqvV@B^Ä -q1^!_h3D] tr8pʳC6u8Tib#_80[ LEPYn[#~hW[X L@q?\qj 8p+;_^Ilz&J#G[& ISD\w)i;$g\u幬4+B^?>W_mxA6QVN޾?iky +#o80 G yWܩ_+(׻_?:3ָy"oQAӲ#L՚.ǟoMwګC_z3U\|')k/5^Ӿ_3II$ X/ziduR &0T$~X6ٟ/NE?Vf Itx~۶&(uR |Pf޿8KLZcKInH6/I#ࣹPAxPE?״av_BOdxIGJ`g 7|ΜuB*}H] %]ڈ`ReTARqaao + Clkń;P$ Q ++5 vާpºh]!Pl/0Wh?#B!?Edsi;%_,&&ZVC@=u^  tCb4#D6ad4rF P4Dl(i:Fh|^1BٿæM)(pN"P aPYV6utajNz->P,E^B  >G^Hۯ:r3b1@_U#E(BW^Z U=Qg<#ku zT +5w$Rǂп{]y(.I3D_io_ŔM}5j~!TgíOu&/F];0ZVS5!<9t^Qq G}9GG] + 'Zia %(nC?^)$ +,! +_a(DDD~(AvŦ'9;$N ]}W*/oM޽pEG1 hI{y2v$z(O鿶 V=^ +Y>Gu*V@F]h Cˮ7za^Bt[_ |_x Re<5", }#|-~BDu(V&!ZOkH]I +_zL#_4dY^+m2OB}]lb<bɺ_w|{.A +HIC\[J>V!!Ta _2UN>>%-Aⷮ ="*g8yK@bz N̽_ vȏK _KMz8^ x Lk畍 `@c vz~ڵRHk#WN.>~QA8^q MW+܆XQZ[[n÷5M=X5wxI~'MB"?.{`ԊM\WD,$ع V *w88[ZWV$c5Ǯt]M  . bnEu#{\G {O( y*J O#TKX&C `GIG5`I +^q [\# S; aPwD /"j+du~S_~+3}7ೠHuo|VfY:ʌtGDZæxyeEGg? +afL>?YSiP<)ָc˿ӿ'TfZ' HFR>CoMtQ wI'I=>$:|GO+קoUNWUPҠHHif|3˅?S8)yfhXN! }fډqu')I)+KCp}܂T1. +C_B#znQ늄!8sQh2rJ(ishU۽?K_:XB{M &>$  &҈A!D'daW>΀aFPa 28!D:@3yA Ʃh>8㚗Ic+@/a ]I28DaK +Zmxu,$XN 䀄CQb5 GT<>O:ahE~[蚈@FU3(^D=TS눵eukE:@қ*O;U .M<'a}c?鮥7m׳zip,}K[!(.w5y~ڼ_誣kۯN?Y4Omkч^D5$^io?"UkzW]W K[)ڰT6By ^ntbD$^h͘oP*,Zh>M DOPLt_MD +rD*UDB#л { _O@r 0DAD`U)lEVݒk5+^BH"4L|oocH(K_E!H7;^SLbCQ#.k]Q߂%i4d!j{XJ-j,{-9]mRk"8^ 5@F*!EP"ZH5RBa0څkQS-4Ib&=q]tIkB" fIR#B3D}Zx:&%ݬ'Z/}?_KfQZ!4vtX_ (uu;Z|b$;{"CP]5w4t?Z{^! / {"0=fױLPaw޽5ZM\µ:O4aY z/a=:-ńLxm{Y/ƿb#tͯuk;/ + wF8\ Y/0״&%\io޽"?!dJ(E:#;'(rU)~%0R:]g@~eY /DDGLEOPa!S'o(2DF ^8;D,LDN"gtdMhЪ]jFLCB6E N ZZ\_P"8L.)8Q5#I+?&+>C"6xgx2#RaTH@[ͯ$#38OLm&ö\90nAKj4?Z޿V py=f "#opV\y8ֿ&:BXF;j aM;6Sl+КDYف}pqiG~ojpeߒ/@FM?56Wf{_kuZ _c7_AgaxZ{R^]8fDGADh%E—3zikÈaat3E$B + ҧda [aDm]x)EeoA'`@)c ++"a?[J4I>qа[;qȪ¦ $Fx"2{!q'Aka_S +8ba +Kuhw]KC'O_Eɘf({;נ^ 0\WN#x߯JSDF{ȇyfuvW{Wy*` uT#C5!w5/Z~_97XB`yJF;ҌF=lb-FQ|;q=W`NT!8LSPN72 [ﰈr6uVB"qa !=H)^CKzJ K,DDDr#L"#a4(a5]0\Ֆf-qhwj/}K0Բ-4v3E CewO7łF^}gDEíh}cMel!>Bb*"JF2! `\-fVV"DQ~ !!,'M~!Q N9PvPBwfJ*2)cL`swk't,(v=Cm|Gz$A 2 { ;ftL`LDFETz_^,sڅٮA}*ō.!HZٵWRmןZ3( C*H {ކ7U ڇZ_Qw?$ @NP:GVj:,>5I^#x dt] +?өkHr"FGIjU'_yޫ,G zg74Dy=.<5S#^kpτ;斸 od; SS.NjKSӳ'!/6k~Oq$BAt"Z +EY/xN!%k?I4C_UkνUQb +)8f(8 a:LΆ"4Rd;#A|O]AʠŐ`u[*t3mH.w<S+tΙ|h,hEKSݭ;:Ok a |BDm X]"H;/DoH*Mj&-& I~m~y[1U}"RC8FC//_d) t @i x]ﺻoWdz&iӳFgS(VC#|KYG\' i NR2JxMo_޽Ґ""" z?O#=KE13 oZk ;}0 qχ˂WOȣNitI+`0C8 ʴ4 #;U8Qh;ROhDDX!'ǽ"oDBSGZ D0%a+z~A: /' +q`;ZvV$ibDDY|$B^CZ,F43 E*CGk⩂_Zj;6\uBVS- !_e<}qG~9ѴR!ZGLFmJhZ5S:k ~:sF5;5e^tWV"=~ g١aꚙ4_Ȋ/?wM2U࡭t']CG;Yjv8{3T:g\3~>ӄ_;qՎB{U%xDJ~?zE-M4}fqoA٫^&}}COs5BK<<߃_ﷅֵ6h~ĺ`/To88;9"bM#S(L_隘-/ZEӿ^G [;%Hiy&!nq`'# *w뮾XKoC_|5R)֛m&׽/oƼ>I! P5 *UF@B#alo#AӼM<$ڻ2N] +9%_}jV*_ڄ5Tc_IZb!i4" o Buz).*T# +Pb"<& /]u|;a0_J x7]o×DXj{.pdyH~=kR8D<>WB"" uK}T:׸ dm*;='^,%aa.D}zOiz{#X}hq=_ *BOC2(iSalNޤrOm|gA7q(GЈUܚplw~ +=lK!b#kMB +DCMW[ ƞXLQDBaS^#L~%CVڡ!;(-4">HqJ'dX_ ,7QM%hDZZ_ȣVRܕXQ'c ' @@!b!WF<0K\$ lm8a8FKI񊊦 ._ń!~>d/X! +#B/ H@$I[#y؜wwgy;Op zҜNh+6a[x'%2Xa_vq0iẇI˟$\SBwβ\d1mwR3\GNo'gv{m5nU~ߓtO@IvRm +Ӹ"0 +/~%/_o6_R::M'_*pwd0r B6 O_ 䕶>Td~_1dG_un?0/:ЈzDEҧ~e +EhîW ,׾)=W*D/uƸcrm|L#oofo_ (kO:{tߞ^+|GBp#q t {anaQQ7:=7T2 qwߪ뽯Q6- +& ظ೧$HT2veXXr6h:!bݓ-©;,u(#\}[4†Ba31Qէh;vH[8&C(r,&F?䅿= lKq3+#}U1V!SgÝLZ.o_>.tm "")N9!BX&gk ~0[v5#0G(r׿cB)0Dto*(#X︻TJuq&v2{L #*Dvb"8H;#Kg8h#I|DDF"VY0/–+ƝukQ G+X総5"<0m,&gFo_: ?}~H_޿l_=yQ<שh2E(0IE>\bH_YiMxA^@ +endstream endobj 5 0 obj 22122 endobj 6 0 obj<> endobj 7 0 obj<>stream +x+244S0B#ccS0#9K@%+ gY +endstream endobj 8 0 obj 35 endobj 9 0 obj<> endobj 10 0 obj<> endobj 11 0 obj<>/ProcSet[/PDFDOC/ImageB]>> endobj 12 0 obj null endobj 13 0 obj<>stream + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +endstream endobj xref +0 14 +0000000000 65535 f +0000000016 00000 n +0000000066 00000 n +0000000162 00000 n +0000000286 00000 n +0000022620 00000 n +0000022641 00000 n +0000022771 00000 n +0000022876 00000 n +0000022894 00000 n +0000022946 00000 n +0000023021 00000 n +0000023086 00000 n +0000023107 00000 n +trailer +<<2c68e46bb9659643b3a9217d9d4d46be>]>> +startxref +26316 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1958_44.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1958_44.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..629ccdfdb8b241bc73c02db17f7905bfb9390aa2 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1958_44.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1959_159.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1959_159.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a99d6fec750c0b5ed376027dfc1a71c0a4b4c413 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1959_159.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1959_181.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1959_181.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ce644ff419a45a7e01e5e1759163a6b8f6b1f428 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1959_181.pdf" @@ -0,0 +1,198 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +:N?д9eYNw2$n-BE,ͲU+6UҮAT5TœdT 0ȰZ_H%Ow&.)-^?}nwX߂ 5_ u +n (n + +xǧ~mѳsXŐq ?ܘP:]-D.ދKԊ.`9)GF|&-}=*I~_V/nlHA" B#9ᒔdT'ν>~E$,WOfj  }WO!ථ; :4",FI& Z V+a/˗ƺhG; Zߜ~߭#Mm{!kڊ5h6>#`a&!RV)=egXCk}0߮SD \{H +'qY&W~x/P8~X}; vOَr>"`bO#D|8"\pv0AB[aȢ4ڡ NʭYPH̄zUfQ /fKMJq#AEVdty!7i-)hcQ#"9N7My#_$쎢$2YEpj6]DDNpUpbD]K4'gD|"j9Me8"$MQ@4KEhD28fF@#˂W|xfDk#p7#*xr1Dx(0 #Aш#|uq&@PGfwԲ3w-2ޤ}lgg^f94u="k^23_T F>D5Uo #H'?5vKW>8">L_*_PM6܊ye!솏}m 3;fi45PkZpi|?>4"c~h꽐sD;r_V޽[iXA)jL/$a] _oLtyU }Y/ FaV,\+aLNk9Rpn?ꇿfCt"8$nm&3(aO 0`C}sC__:(4#L(b\H uU4y|K^Zdx а%,GҸki(h$vgZٙ+f\B -V|D +,PV# WXA #FJYk2[St\ BWgdHu.O ŻU5./0c]YfBvx_dXu)/b7z]Huי|?a._^ϰ}dvw[aZ,ES{J~w-6c_Vch? گ*_?zS SEfʑA/$(͝oco;hH1_O]Go!xLApkK$/%BaBpAW`2(tJWI7}GAq),(Ef01p9(*'CM }{-t1_0M0vn"?:A `uw wy\Q B4:\*}0Cw v] P("/ە$`$UpH4vB0ˠVR!UA6AT +|h802xvEĠThA% +:E |Zq'au-# Bd]."; \E)It;Td^XZ^T.̌VryCuB'F,Y[_?y{@HXe2~(NEy2{Zx?/5:~{2=O͝gw +DGRIO5DE W"<^}(w[*RiPWzL+_~jAd4V>ۈn{߳A$]'5!+{z4s}PDV_/jE|"nD骲Cz8hi{Ӆ "zU> wjg~޽!C ĎE<,V}>Yu5/5q}U0@Јk%H$GokqaMrX"Ў% &i$8Ga/R|pBa6;/p}b,! BK; :뷰kHv.QV Dt̅] O\0RC>J,’(m5_ 2tZ nK] z:_Uz"5":: PB#쌼DW{?uޫ_4.?_{]}w@& +O:f¬ +m]_;SOᅈ_>W)ۚg;zO  ޕ`GioZ_5-~~&_1E:#K\#u QB6Wa>=-uG]M?5 !4?*_B$̌"Nµ浪ʮD"uKZN_NuaKP {I⧂|G\":AȴE~RZHn !,/D1F>'WaWA8 I~>sz_&RmC ,28k}P⭸yB6W=h D.qD5";kܗc8+ƗL(ЈbOV!M7vݯaoAqzv " KhVkkZ,uDBTrhEJPQU bЈ ?nW֧ - O!@!}bj DDD2D2'ǵL<5&.;K?2>!8pa&)ZIW"/_ɴ!`9`"-S;];!D[oI,2 +aPa0YM yE<ɰL 6 D0;,\R|[9SAc[މ]F?'5%sɎ?랿7_GkC2Wio󲉂#$J̀0N>?,gD&+L*_vKߺ7LPN _z|ɑfRv4~KYmm^v +*} W'LSzGSZpd! tAz6 5S=?0`&i<爉/gvp("?jM{^{_*z!4O .a{Wgȓ g4gW~Av@ ZoK{nV/oC T}2:v=b>503BV:$a9q{ z 4ŧ +TSXMqZ }CU 珪{xsr4'\9o $$\"A%=kn?Fa[f>ڂX.wֻKPqDBA tPt#WwWī$K *X׃M _QG X 搒,TB.D2<H0kai|Sӎj-Da! !pQ 0()$8_x>2;4h! x~(GNUk,QhɲmH)oN&2DٔD-$.I /' h;AUrIE.CaOgjH{WY, qNܥE,nS]۽%wK?>?}_"pGMo//k_YVlr+"DM$*{zzmP"#س@9#Κy<]WКmh4h~AMm_pD_=5PMTʥf* +.-G%G/A烈[/*h2E]аA'"$,B dA ¦G6Li$Gtж8fבA29JO!zU־1@LcXAIXC%ڄVpM† + L:tAS%ʿs hv#RI~Hʊ=O"4"B":@AHGA$ %BRPb$=C+vдJGYNx!`a4;nBEgB5B8Abcu%I]j55hFz,P%=zj+G + +sK/uPlD4UK% c1=%0Z&x 05oI;{> #:^1!UL(5 +UwW%DEфAY2t<ȯ4% ~*~&o:4drV}oRiEN[f.o)_OMy:/ﴵ5,o"qq5ʒ#_:9*<}ǺwK^߲]Ks/ZTѴKCW$"nӆD?!oNsvOuꃾ->̋K.a]맠g_\0uw lDpW8KMF|F&Et֓y:֐5ց;A4V a4}A{ÈdI  fbz CDUBDU7bB BRX~n<5݆"-0X5wɅuV&7amAsy3RO%h]WhT*5(,v޼pLȑ,ATT|%Yd$oJ#Yؚ] +ZVt Iă?VV`INA_ S  +=n$tꙩ) * qªjw 4¼5dCu Du'/{΋4Dd R] PzJ.gEm{>®6„EDky͊?4."Tr!O ^wv]~?A׬m%IJaa!\FIpKaU5RDe^͑zGxd9v{χ<dr7VX+MIַ\)-n (c I#TP" IcN^ ~ +?,|ii`@l!W哲8`]k*.\) ];@A E5yxaѣ8##<- ҡET 0e.&aoEM5Lch|֘! + pT;Q(elZ1gX\o&up~eR%USvtE=uOçf_Z̗:ߚ"'t<:f_7i/NNgxz ߿!K&$I.7[WyS}#;$o!-q9/qIv:f2FiC÷#֥c_d߮oE=fZ1fDW4Oz`ms# M2;}w<>UX^$k~ui2!m?ۨoF~2jFi:}[W(W+?ֿhk_de|mV;vr{ ,^$#򭥵 }oK!V5(V 3wz} o(4#|/ۈ8Tf;BUFXL0IA+$5q{6h&m=5? pB-߲dHz +q.B]9n['#jPK"vIm ȃ7Z$؄%M0V""?W:My b Oo_4_IiI=&ڬ%#t}iCA4DXE:I2mR|%]& .yU7RW:E~:vAE(0F:#־[eGUr.Aݺn ?VP˞؍A +L0鈨UWs:u?^]g&cT"Ju1.rBAh?L4so>G(}> Y2ӦDI ֒Nr/o2aKW?W<.]&GE{ J X-kUgb]-`rAˆ_8Wa4a {#BD.!V*: D}]S]qPS (0KH=%vՈ`k h0A&ᄚe^,A ŝЈPcS00A4#C8L. |Dh b"*a +B#B""ش>8:Ӵ z0X$7`v!hUT-Д(WkQ$Ui@Ip&*$Ӥגq`3:P\ڱ+CF} U~23^h2=W{@~d>'kqDF,t=^ヨ=W(hhﶟpށMUw/rt!;) *;X.{DOG]Ћj5o'ijn*BAx^[ F ERC) +뚎TJЋ}c~Ѝ%4#y'S -8_uD}uja/A=q!K:/,&QDyi-EpO?F-0l 綊G5w7iڮгt-_¯k;vkS o!A<2T50#_wi9fv j1&P i~AeDGa L|8}i=`i?a"X᧧x @Ψ$"!&i1 v|iR 4 20Xd#a<A4oŦf?*Ƃ;nƴbvQ*]b[KKE%( dSUdCM&+ّ\O%*}[Mwi}}a?& %հ|DP"{ܖ}"v9`gZ&F"M~jIKK]-lԋ;[ DKByzń[NYGw ~NCȟ\(G8-v44 ^~ +}c!~ ׍wv״=co*:Yc׼ndL>n6\[0K3;!]!P]a~}cW&k@Fhdp_#o} ,D+NtQO !w]M4 +`?/!ĥ_SLץ#A'qPdW olq$tHUABA9!AdcuE#6hlGY`hDpEI?#_nkyFJ5+萴|+ *peq6-x# z+a1 +Ғd)zpk͂qʨB :CEM KQ;E?;&S%Pn~"-_][n["yVTAZTG׺uݭo{!' dTrnKxTٯH0`]k8xx/a6N7TJUC vE/ĮXב"/[o{)rBO]z] +]\]qiߪɹβc *VCJ9lEы9I@<1J#R /E,,GjM"8~-LDT`_" %(PI.vUd, U`W &)(%)\YK?~wVvUVO%'UZp\ɢJ<)ES䙑T%%>UƓYA/jY_FhRlgkdl_oI4ֿ +t[vr; +.@a-.!L~Fwu^o4d:~K?_4gCG Fi͟ȁ>|:Nn㩞n44t3_OnN;Mct|ӎ)5*?O-pWqT=|WIv#0[x =}Yp$z\?5 + k :4Gm` ~C/e +<"#L }WOv"( +J_~kvŠ ޻+D +#TveA,l g4JF0MRR C {5/^M$C~`).߄/\th/L>קW;d # +j [g?芌H؝&:W4{_TqMy %ZyxLWy-B_!rGGuD4 +E)b{[4yu/u;{jWV"CU23 +ʚ8 ,0~gӢcPCTDfmPhky c?WN4uK~jDdp\VFapD Cx˄|QA/*:h_qM + ڬ~qąq=bڼhr(hx eA[zB@b>Ld)Y$8L|X}Pa$I^UK2Rc%j|OeeRlH;P΢[)ѵeY6*BGPpcjHHA> ehDLH!. $5_^s8 @B%R awow#v 4" * !AA dUXau׎h:TdrѩV6 Z?;)+3ڧuOsZǩͯ +ȄW:{9k iBo#a<ݔ#ȾA6S")> UwOZ"3"x;,G/tCD,Z~ Tbߧ5ɯ٦].'O" BWYN{5U<-_pQakC?כ.k1V"6`݅ߦMvzG})-W!v4-}p}.|0EiiB7SmnWЯ^]WN_{4Tش"#Pl.*."^ -Hǭ!KaxDh[T2C8}CL. I!P}ZJ5VƒW5/ +_ (W"?׿^#!,jk_ɲ"YرT]{}B-V 2WlR3{(Rn:O府JY&UH|Ѷ@T¦Ksa;kNL\Yj>F浯PP삪vj4¶O|@﮺_U +0N_ ?uvi xv{Knӿ|Vn#I{H=n +nao?/.kZń#؅xAt=}EoNldN/4"#d-ʡ#5> :ƯDjX6 ZLxg'$Ww:KXQ"?uH{_kvO A]ٗ_ ./aߜw_l~P]AXKPqYF_)?D|P!L<~A^,`AM| kb(~]HpJ8ІDd+")QX?O}c3PM+ * ,S=*S:ٞyeq_w\Gԉ#ΚȤm%Qݯ~'yn'v&*Ωr~,Ru^J;~Kx_& dy cUgbӅߎg.Tgyi{ORȭfKc]ӭD^n$B):S>"q$UgZ Of4֛m!3n(o6@g,/bW帪7_xߵ[ﮔC<}A*qu EVs?* ~Ӈ#/kʧ/t5,B['<3ݓF]YSGt3L 7DTޡ_Yi(40!"?"?ߩFk:}G9ZkC`EX+5L_M6_RU{cQ@ RZJ5瑅Ƈ%m-MA1$&&h/E(J I_A⾸4V!#Nz9n!d5˵Xe- 4A&LwE,-v :t\A-F +-<xϕU/E`V`$:e9c&ai+4\A:ns#?q ï_i-m( Yݶ>F/2JZ=~U_d1/(:={B"!'^F"<y_9\.#i2/tֱi< vFm`Rv Zd(UOҺ*wn[)N~!\3}C $9`H~x_(Ǭ0_n% KȪa~(}> +P#8X TD LiW;αQp_zG#C*d!zw~"?kw$rJ"DIit:6LvC.m\GsϿԗ(B ^/dSH҇IBI䇚=DL=o:p;*I:_8CАN#k">{hi(YFhߍ*kCMu}`*Ot4M"DDM[z: (r'hDFpǜ_z +AXCX֫Y-?!^}q2n7O`*9Аžg|rcBOYN&Lt"+\R3ű DUGQZB"" `҃. 1 EӍ~.wBdBD(29R;*I j幪J!0f1P-Dt ̕&[hx8"0B-l0 +N.rěO#8'\.\W%~$KO"/ }4ͤDwk,>/5k %4>T :tB??+RʗR`jIl.wD_ڨ-K}/Y} }}(B2!%$|; +^Mijg&dv*?ma ?klkGNW(W_Gr7Zo;+Ю+{%tA>5Pu_'دB%?  >Ǿu+YYX?8Wo$gA7BM;{7~9*,~F=7Cݑzz׮ Oߧ浽B$1L}=ȅ0>>q װ۪G+.!k_Ox~T+,]^:8O4 EBM?O  ˆI)dc"Ml(&s~>z?Ȳ $8}KZuoM4j wZo >A +#fxA DtVjh0]ߪrhuzi}; +&L" }CUT5Rȩ5W]W &w{B{B1&֐ ,S %`H1)a /qIuݗ_$^̺u8 Z?ƾ]EQݭתM'kjr7*{/0`E&$2C1M5})pD}0^PM21zg{煉LmhRG\P`v ALЏ- J뒄$Uq/ 5m(N?6cL$4g f^{i-CS= DnwC{>0MUX䠸C:> v6aB8 MP_0}qQ"cB.=ȑ@áV _yakacM~w>l0A BDDhl0XG|PD(\m:C \{b0Q{PQ2U:?UG~9{ګ^Zoϩ73DBѭY}. ?v{R[wɲEB%r\Sk"I +?#EkΎ q\K%zTz)8'̝0ad` !E݂3`r ]nEU6"pa7/GA^wIׂ?¼& S׋5=;~yx/4qs"hHSD#KZ{"-iuSQ? +o/%K(F[Aې$_[aY>@L Q_YFaQG+UxO+k5M 0lÎ#cD㕉 |b׷MY +DC){aFG4J~,PsU +%\iU b8"EӆDZQX4tqdܻ"!QH`,Ov#K֬(FU%PN%# TBXAkh4{ԃ; u<&tBcU@*?"|nk"&?~E8~?_]aZA4Ӑ{}H*XbۊR C$+wYK:N"`dp=|*kwW:! k"3RB!rˮ)lQ$i:CGB :Q0f]rOo):Bn$q{aD*b]3PE:$(V4-=%^"#wޝ_޵?",^AL%$Qi%N CU"" V+BI(KLk.UˍBGz&=6v,{Y6-2;$!Jmp? ~J^կ~w5_k{OD;I:"?пW=TLk7kɂO~ɹBr1~}tjaı aSz]~ZO]X~H/^qw0Ʒ#.HD%^!}&!wVN#BU@N /TJQ#Di +i%kl&BE|I$1V%dj)D{EX_aXaC .EHb$_+heGN[w_nZOBaﳎyh'.?]1v U{ZD^^tg"ʝɅiP7j㿿Aq-/c5*wO;Њ<&_W@ޔ2nD-NCgPB)u^dT/dOI2eֲ1*F>Ir4AghF„\9@QpS  mnuMl%Pm{OȺJΌšk;_io"ELѨ vR[O ד|$4~OIg^$⟃ =zVA=֦E~/~AqP f$ 1J2`?'s-%/Oi8/>DtŚ#NϪdPEOvw/O SN3锞 qpg04;}4wi +@˷"^4χ<{z$A03:pwwI!qʰˌbBj;JBZe=(6Ak]1CEUs0гTuΡ ( #~L:H"R3~ jR\XAK׈3 +3x$TK}`$EEl{C~M`xU썘hF^0>8OW!`ײk"^*Cѭ_"V c zUE;aSFyS;ߚ+_rʦyfPgO:6ι#@-5k:D{cZ֙_*!U R~2t³1n~wޛuK%'%GȞ/ot0gu~"^:yZK'qC{Ɋηy M^/."oƔkr |uF벇 +Mo =>x +dI* 4Dե{kob/&42ȠÇnncvHrt'^B5&U6<T?ZO= La5[#kWM*S^KLi޿ӰV*-3$EFj!WJªa+.psO*uyNo ) UZq#WGAK;-kV'OB;4A?O)0E$!e*Dv4",6/Q8KJ-Kd  +YCW4:D-,!, ZʌXb*! ѕJCe7lzfأ!g37yNgy װZO]_~!0Fk -DE0W0V",!B6>̔+R'~vjyHNyXL3E~ŲMM6/_#as#iy:sRPjB%^K OW|*oJG/ Wi_3 Tv#|`o~(wWoƿAR '?bB䧽~h}׾]UW2'Ao[O!JڸYDry _[Io +_Ct>)򖽤EO&_0M@@VfJ.QIV>D ~(?>^AڻZay+\/_kk.G56)¥0L!E(~k%B*2=_ЮPyf042DhAGXepA#Vjv v ~ƒ2VfPT0GAe Qrw ڇ`Z a>$'Fw*|bnl Cn+AEY'_e89 +EDR_uMs O"[_U:ߒ$+N"T׆Ip` +t a= ׈DuWȺIuG} O0~v눈 >7W"AERcZzTO _DD$. +;s *G89Q\DNZE W־?BO(ETIĐ +"Uߑ @Tg,ESXGc0  fA3#=WR@Giq*K +75,i( +f\4J>v(8A\R:*3AHGjR%JdOںIRL#MBvD}Q !:!'\B.{ x'Ȕ乯zX)W)եXKHxcabAC_b",Y"L(0}VA!pӯ3(Y-A_ +M7ѡpDJ\}.W}Zq]'@k5#WEֵ VD^P5,nDwx~.L6&LuW!!~rQ:ՋM?R,LbDmDA->d$yD?f C޷A +!}&FߝnLO݋ +my A!dLHwzbiMU}á5_U{{ӋE($cI;_2?;2P sik'^i36===5icG7B@s|2Ĩ%u*e'M 38<2|{?5;3a72}?EU|DD$!Bx\b0> fv^qp03z1Q "e7 :{пOxU &kpAq.LgAFLH/!.BܦJ}YO~#A޽{hT?!%I5{z/[C +{C$B_DGB1toJ"(p{N/ +!%L%u`¾i0Uާ!0KpKMIl2Z +'oe8J#=EZT +.E"?ikEAx-DaN~Њ0@† cVJ!} DEikDn>д K"F%AaGEn`4Kzaq+Dt +Pik1 !?!+E Y~5žᅑi:׍_ -"+3F~թ+goLzM@PVߑXw{AGudj7L&tK&YΎVViޚu^8s;ȯ0*_NM\k)k$qW7;q"<-uK-2O}őX!8<ޜxDu5ژ}iNZh>藂Cq>\O"<`NW?u;]*AGfCI&v?R?%_RSIui%2PUA:po]V"b$zn)54"^4geQ,ZZjhpW[.s$FT׾ Q^b+lF uov,'?W*$ޱ#O5OPA}y>=DHe'i=jO祊B;!IWj:=G +o2{ czA:qBﺶ/ B'kig~?Sdž3YCMp[ֿČ<(tv{c)qG[pAC] Q\aA!Y> sbG?svji؜ 5M%.3f>C59=%_h5؊ CB&2Ä 4*,&k]>Ww*ڪ!AqHT,!ՉH}md_wPDy0E{)Qh hA!ii^Qm%waN25 ;vc>+dG"9م hDX^PB6 K눵;SXaoD`³{F]cH&H+)* o&B뿴ڪtll[_b݌UATJ%^\vYdIܵWXv +jT3DDD]K}XXHtȩ Z\}(ad@8E ً."dn! cJҊ/ ANd0)V)NDx,AP&Tie,~"Ya onw +)P`ǿ)=*2""tyЖt{)7hGn\/dU {{sGih'k_wjF3ެ=!D(d?Ɏ /p;B*Q;XAΧH1m oL"c= k}J=]~Ϣbr(Ӯ?5􆯯_UF؏&WaƃL/ֹd+B騿#9D~pNSVy?0O &anۏJW=GKp$_%$HED//֚mw/^6PC1GB?‘#PԇzQIS d)\r(&,K}zz]_~)",* լaRb=FXrGi_4^}H2x_ tx;Kx!btOAaְdU<{n /BnAdOSG߳ ,!æ.ɹ!hE.!`UaBU0^UNp[J1U)I"'P]ǫ7k]ap;fza?`Չ +8[;V \B EkxġWf"KƇÒ\$knh2fÃDDRQ;5NR4,! 8 [kW !Q؂4  +[!!B5%Ŧ +C4ĴcLJd<0%XUn&Dwp@u ]/NX0_?wytvV="ꈛ׈KP!{CJ&{'O߂y&(vfx εHo߿O?=zbptG|f p߯_\:k0H)'2 ηS5lb%_b]W"ƒdl!i&Q;mU{i԰Lp[24Ɏ,I}%2Ӳ9U^3g X2,r&Qh"w ؈8,H#oUD1"yuratͥQߝo_6;"'ưpuHחj$aG$3Ey{6ܧ&H "G| T5+ +S_i8SR(DD^8"}@#8-^iпo8/IAr hA =$B"#B"> +stream +x+244S0B#ccS0#9K@%+ gYendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000027544 00000 n +0000027598 00000 n +0000027488 00000 n +0000000015 00000 n +0000027168 00000 n +0000027313 00000 n +0000027189 00000 n +0000027295 00000 n +0000027683 00000 n +0000027739 00000 n +0000027419 00000 n +trailer +<<9AEB73000FB0875F3A71186DF7636532>] +>> +startxref +27818 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1959_94.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1959_94.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..13cf95436e1e5a81bf02351b744ada9def1b94bd Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1959_94.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1959_95.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1959_95.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..04d100799c1db3712caea8a48aa251952c627b3c Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1959_95.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1960_58.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1960_58.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8724939f2b3419bc695f58321a3ab919f6958735 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1960_58.pdf" @@ -0,0 +1,173 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +-kQWR)7NM FʳɱxBGж]Rܯ4GX2c0QMÆ].-hM 0l!;D!\0x`[w +c<&i_Dм)B'Ĭm=":gu&c&kɵX띗"Z6ObHO-E8B莎q!itSTcpZ,bi;[y?Q _Gk&P3N{Lw?~[#lވU] 7gn US8m.!G_,_"^? B>I* &wkgEE/@*E1A K-E;[yeUg-8;S!7#zn߻0=U^mwXWUQ۪y߳ 'c{q'JV?!dpW+ .b]ABPU q[エj8Ä+=!b6h]ND:^T^U zpZ0T9~딤S7u]=UQ^7aVMBB^O􈅮jnw b{lo* ';"h/H +M`:+]Z^id0ޥ?pSToI~){!^')[Wh5R+5O E_h]}L*šc 9%PB? +LM4' 3Pk iXCJ9C? +CCCC>zzOv-;Xԋk_ dv=?m =xXǩJh 4I*>VHai +@C  „ ,j T6$#{(SkN"1Ȯ:zqVC T% +-NVN:>uBnaLuU$:v#K278\|Y""hI:(D\ a_a8>N'Mam4-S V[U2Nb<"*"[(I*: !Q%T$: i 6Z^TZ9@zzqeQBGh40᠂RǍT˜#t)8!mtv +-0n+C\SC ǵזE chxn!qM6BVovBoVߌϕV?K(m'hI~WBB,LM_R[ɸZ;~dHd9LV.O25nSR#&RNTwx޿TkAk=l:`7[*]|-.=B%~lҽlFΨTԽYR;_]t6,n>NM#y {~>ߐ.y?SiNY6g0Ǚ*xa HjWwWUܓaIb"_o]2dzM4%QtpvCrNaRMFt<{{B! "kjIH%vOJ##A?S*!q#o7uE%@^Y._pBa`n#;RTTM. +gihdWdn/wg~=%]jt>+{Cb?W/-܁eg}w'DC=~ǎ6tYVߡ8j;DKm~3ѿ wݩQu3A;A)hDb˭u +?vGگy]H!l<գBM4h@,uw}&w^F +CHϭꇳh#8B88ԇV ^S9]2}\+KIFTq>u=涁evn"")% \awe6 ^<Ï{N4]/h4? !JȺpmi ix! G[OhMޞ>VPGd*@/ *L,FȄT#=ڂD8#ݽ4Nx֐I{[R6+jNV4E-ݡ45Lԃ1C5 LZ!l%a0H:XimW3"?>IPi1X3 + e?q-U׎"-B/kV.nzAn4[^;T{%KDNla3i BCOMFۂܛ痯v~;?LM(*}(USj1Zh`S?nk߯&٠˜nZzaB݊˅[׿GK 꼟urDtJ~L+@VMܸ1Ҩ !?_UXfl +Xa/j8ܵ}%aqM Z(Sʆ HDDA{#V>4:QU_O_0B)14a ```ÿU_ՂM(0pZh~@x@ +jYÂLPDa;'AX7 u$`¯Dht ^5I/B,!qPqf$!5'c  ő#ua&( 0 +8dbqKt*eRb0@']R,)'|A\ݡZ%DCs P:Ƃ**s%^+/_/~<}3/3N!?A_Zh5)Uh: +ԩHi^%s?t+!?X=5,N꾃.3,S@2Duzr-!ia-4ZQR!k_iu_~-¥kIAtôJt#垁+Vxy1Bjȣ6*@!<)nPcpT=0XDC2Ucפa9dulR8C UzaE4l":$^`Z _n}ںi?buMa{>GL$YN’CB IoW? qiD}H!p_ F&Xj!a{!y{ A= $#"C&v a0PsB!K Ha$'B="A(B<4 W}YR @NR CV^UBdp Qp4M]|]xN80D1V M4a0fRl^0`0h^<,[/!y7 \&7\NGe#m iHq̖2rѭ|VvBkA;~k;dG%{ncDuCL_9'-4ٜ(8]ָ_G`l苣x&8-K;ms">5|բN#hf zvAlA &B^;om _I'_ª='jug!WtMwx!2|votjDu54x됈`R_D;]#LYGk]IDxv"^D:Fy#:MM{/]wKm:$ϣ ֨5?w|G?)LxN?zVM4\z{;=,߭S8!PI&~Oh2E;I?Z{H-樂 Px Wk\Gk8_jk_&d}iH:fK.]dl7ރ04%'%] "wXdp\xw"}?pPc{P-i4տe +F !DW0NUp"5/VB~ӂa]OIs q$~dS1׷G^qK{xd# +"Nϐ8geykfՒs# ;+aT$%UݠiPA_*DޗU;":5~¿}RY,Gkw_.~?1\SEqx W;^{׿?߿r >ֿ:ϴAg2Ca?~yu{5aiKS}|"6_QcA~LTOz!wOɆ?UV z~[~Yַݢ$X—~w^BMӍ}"R']P/W?}~Kփ k%/wEa]&-GpFuT!q@Wi׭h|EoJ?>bi#!lÂT'Bi rCDO~m=Mٯނ ":?^_O<ً$KiLqx|G!cgaqZ a'9†K>05 fy{_\MfO]w {S|'_My7߳[p:q{66._~EZq4W]t; Fm/kuQ\uwC[Hq-|È$V(l8%./n7|ȃH~.),>FSMhA X&^-0(~h0AՖQ[qU1jizL'_DTʐ`Z\80I*!0wVml*Za+~'ED0q a0>տ ~GG*""jM_[>d?t "%ah.{+u޸!ZkůY HaXv _&[W1&j5zz}BByeO8HEi!0KqRҥ1^A}5A`^1nbě; +0U8 ggw /V[ k;7g#IDt~K߿]*F/j_b1)x'bB+hkƄ^&ߏj (~DTNLr>f\BDDDGExK7Ȧo)GZ޾&_ ½vw k"Ԉ,k>7ȠVYB0zH2]97bg6^Y7BN5{٧dž|&)7UAlǾ'G(<'ͻح^^kZ&ᛷ=X E?WB5ϑQ}VofI^ +s0+OiW _ThiWsڮ鯯Mx`!UqK&|']lst尿Oy? .4,CknchDH]j-*IA `b!`4&LC׎QBxaㄖ(R +\W DPBMWܛl$Qb$!] VHXDu @6*Z!$8Hb \0q,|q|c/|hG\Gl.?lQqhRnƟ[]i!?,#R+tDO0JWRu&YԔzjm<*fnO"KUm==jE]kOߑ r=˗Ք5lT?; V[ׂiӷ.#zni4kʝB=]"Kɏrެ?bm>/pRhDB w椢}}{ijW nS3{Daݚ+ߨ?$_ޯ旯N=5Lokd?_r{[Vm/Y]ۓ׾q;5zޟu;_ߥ;qp)ф&3mv XvЏ/$sFW:q/DZkU}m=n !op@ Y1m$K _]*=qWངEu@/{گW|"D(ړY^{ՈC6CjЮr+A!aX~"">}C"S凝'PL/yPka5 hzl.(!{]i]+\0C0Z֟|I1bX^_FrkHX,CJVҕ4 %ę.q/`)$GeA6q*i #KDuG_%9YV2BqpGvP"#+{AF6A}³:R),d2X~)uy f7SΨ/}W0>^=7WdA}4ӟuKH=pA<(\!"v?A䅗ޝhzS![y]c-sM;C_z ƥkέA״͊Fh/TyEqxv^b7]v~4IBwz8Ӕv!f"ZvwT ~zIw]}0W}7\Eն'p"qDfNNB0U3)XJD|G`l%|%ƈǗZ*bO*#tza?␠"8RQXdQdQ ֫K"!!ݭƯa44#,(؊h֡1-:0i H L/X4Z 2+G "bHr. eN bΤqCꢣ*5"PJȮX|]7 +4a-kݡ§  9cC H|=2YZ%@ (cB"""Q$#a$#""!BE&X8CV@4V";WK]_ KQ\TDE*ʱUX2P +:؄p\$LEX$wA!FǥaGZ,0QAr]1-Ab h GcҮ!a $!iM"R + /_զ.=hXq#c!#U)ЈBNXaOaA~I5_jX_+}a,Vɉ$"; f>Rn7UZoxB?uٍKdtk|qIQ/zwټx j3 #^.>8eيS(W ^; DW|HTu0%aaF8qAc)<-z/UTO읅L*I%QcCF g C!(ЉBG g+\25"dQFBBO["EÜ[L%TMAK2;*M%hCB" ͽ8H1IdDԙkeT˝q^kϢ0J ul4+SuWVi3ŹsQB֫ *ioC~Y/zk@X9ᄃ ;~'3ɋxkwm&࿼:! ֮7WJ!5(@D&,? X' #O=`Tz%\.ߛqRY#%PBA^}/)DknAA>!3zfc9z?hѦG+E?~?^5|mcPd$gG/]\mOy;' a5]_OXsux'c#c#;\Xx߰a+ +'F?őGQ!ɰ9q!tpl!D+WABVQnzȮI·ViqUh2h/}."-d!IfЊpDp/靈ZaNUZzNFt?0!5FЭP&\QqHB * M/lP_E2?٠R"L,80T_U+Db($Z~"P_POE >Lr0 + Wdžr7L9)j>?.5D} (Sǿ~ڠzZ)mSKl'#y&v" +a3~ԝ"g'ﯫ/ v[koอ$&h=m}8?]oЏ ~H0!0IgM +(N"#z|0Ko@! <#Z^NOo?^ȐIsaphcBBψ'&M3Ua~P 5^"""" Ac91DB*ɂJqB.32hDG ;MNdsJEB;UuCKcDJ&(4KC %_]uˠA1!쭘1M+oD"łNЈʢQrى3tBٚ:⯵/A 3j;H%ҤZ Dn~F?d%v%Eʿ&o}1'}.!NVr#fd3}[ ~S>sh&^ +CKM*=:>%HL<0L C=V-e$IĐ5Џ]{&>W,):L0!oTju bגmG)DDH4 bŽ'yG],!Rc9c^jLם[Zſi_Mr@BPDD"oIj!qV~S/aA2K@y>۪Aݜ7Wkhӳ!OoDZnaQiR +GA*{?A?>_UO@4qWԷAy 9X"|'* +]{>kOCX;PWQ#oOSEЂU :]-ـ_UFgpPN2nG\MY+2@}ƅZŒ`A#Tڔ9K1j"1`š{HTm`XC,‘FDXGxZ*LPPKװGv] +fIWu`t,+ #?=v[_ CGإšޖ;mp>Y#2>keKȧZƿ}uSx;Q!uC~@$iN6?B!?)]}6ޅʳO +BW +W!-+~M6{O_[~dBMzaۧ}wsA_T6##CMcظwDEQ\drd-#rpG=X!*@M8`BЍme /_}ˑ #L.>+_805k 0cK;553R24Ȏgb*.؋!YQ~-vS%+ Q\)WM+ C#8a ظkߔ5~A"-D{5orLո[?i&Bvaf@Efu1B/Wta;"9=OfuD8ʼqJ{WZ= +_$o{;M%\yZtOu׿Z쇕zrv,Zmڽ/u j/kfyϰf: ׯF/KKxzer՗dA$Q.?!ҿDcsoEcԧ}GuOw 9(CthoKo}_}L,"Tp 0igqN =GkDZvb9-ӃkՆW#//x"U?>WG]{#55_!n==hl/A6LtK'ߺ6˴ᰂ +a5 @^XXK" k}[a2ua3ef$k N ~nKqH% +"4#bOF;H=Sik3oK#/i׸uٰկZ 4 V~f0PrLݯhTG 0 ~򣾿aD> `l7OV?F%Db#Ħ/z."'E9@a_봞_~ ,~#MC ]4]HzEuo qGd%Fm—1h=Xzڵ#5nw - ?(a +~"AS=fbuziƚ{ L/`tB#bB/T{Z ~3@)8䡄2p]W!csE#8yvaj`DD\ixwv +L":b*UES2~L }B#ȣ6$|j0VUon*VvΗt^;~"A~Nv@·8˄u_L׊;3R ¶R(_\&:w|5_q `&BmlR40XM0ֹn#R}>w~g'*?6<}J0zf2ܛke1`8ᒝ2<@aq./Y$GAkۥk!G&>V?CBX l~v_~?I$!pux{?QYB^Vd{kyN3ʒ ?Ud gW߲2D]JyL7_];?74 ۿX;([k/}e=s?cf[jý-;R# <G +Z_xM/O_^"ګ8(QM`F܆+wiVI"#DG-[t>"X!Da ^!밄E!0e +T,Bi/V,0\.Xem+&B1Baq` [YЫnC։ʜQ4CCK+*UdU$ry gLw{Xᮟ3_/ ?>$tBb> +Gz_5T혲Ro$c_ iiy*WDܷ[ۘo_ O sGG~ yr RwRk6"-Ҕ~ޞ=OMzOim=sut~:t߾EnG~4/7WV\%G^PNnz#?>b#ܛN½]dcDu"(x?:ivX]0M2.ᄿY/}1TPB#:EB L''PSMv8Aݖ8]+CIQ$%B0D]'*$jz`׈~E&\D AT/ak No iydTGa". 'b BDT1UzgsL?kj +i?&X^ .Da-+_rI5Iwx"Вƿ%*C5Ys޽y =E]]򫞐]лU[׬HEi2cˉ]a/ &AJ0N_>NF}K]0Y#->azt1BXUDT4#ֆ]jZ!=WV޲PCi աL00L0F^XC}"j*n\zp j5kCckL^dYhЋB9ы!%š o!F(`I\ J#AMrHu#/aX"&V,T0P"! +fGLF 0U EM"/ .>ߧz-OX ޢ&7zGÇkAWAj_xqR=_%BGn0B =QE ~t}< qWA$\_G[/COU^?GCGׅkЍCA}=UACT!dujp&T?C#C ? o|pl kk}9?1P =!d(Ca8A+ @@)0ZQE Zljaʂ - JґFH*Km) +{ K[O + <,Dp}E,ELHRI +joꞵHf%CXMciyN>Ai.!J0Yd٪ Ib"¶tXa1h< +it)n7HehGN)[`ACq_[~/Dqy]nMHywF oq۹}9#|[tb0cGn]4VxPܧLAy ?Lxe\ZD4PtzJ=;#䟔,v]=(s'=NOIRB8}tXD+o H5L)'gY<l̓ΈD󎉍SξoT"羫?]B`e{PrFM(^:h`{"xu# kn}V]}) CMPǎ5p{O_GXARohxd%)fa^3 ePUʄ\v"aVF݂~__ SRuAdkOB.yԈ^*B^?XC-_Ea(jМHq4jړ{z~j%FJo EUahB i4/(ޚx\۶TQ$" ~"Aؤqk m"Br{(@{̇YaMHHNkEKTkL%އw{fjXZ7GKݖ H\Dӆ qG hoZkSxh֝nkOGα?W 5{}U~KOߓZ|:W|;y#'mOgajWT[ xh!L,a}@ɐ^wcҒH"o~H^s^өר%ڜHc8oW!`!ngשK^|WP~ C +pUߠTȮ WC!o2cƘVwDp 2L/  Y(Bj]P 0aLB# aRiLep^dvj.)tkk}j-'=򶿏endstream +endobj +5 0 obj +22135 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+244S0B#ccS0#9K@%+ gYendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000022746 00000 n +0000022800 00000 n +0000022690 00000 n +0000000015 00000 n +0000022370 00000 n +0000022515 00000 n +0000022391 00000 n +0000022497 00000 n +0000022885 00000 n +0000022941 00000 n +0000022621 00000 n +trailer +<<1A5DC86C505CFE6E255A26DAC768BBA1>] +>> +startxref +23020 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1961_103.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1961_103.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b8917bfb809c83a9bd33ced18f812c847d85faf2 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1961_103.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:6700c65f40656574165f8d85e2b29e9aa2f7203d756400d56f57b6433e9db312 +size 364834 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1961_13.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1961_13.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3b2f83ed69447d72435ceb32d4646212a3b062a1 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1961_13.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1961_169.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1961_169.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dd8376a7de740b4faee48d3d3a650a786696e84c --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1961_169.pdf" @@ -0,0 +1,180 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +[~ɱdD5Qj#Cb/`.A uf򁞾[ԉC{~d +'UD\H8l*-viD~C 2R:oɰ"1#mj顿it +X eC5Yn!RijuEjrlS<쬸\,z{ݧf%^{wN@: lzaJ~ԗX9 /F*ԏp_v:H&{d88"izowr8JӏB&Ԣ[[yAtaRC/;6(A_\CnGw3 BHIvJ.PF =H!PCEԷ ;ݲԐj)C!H J?{L&a0n$nMb!!֗ +Dٜҏ +k\5t~jN8+2h4,4L]Ƅ͂!ElZ(2"#.Љ0qNZn_ x\C.È5IR-r|dk tpR8-:>jG'#/EM / b""E9KJ cD*?v%Fuӌ ZF%J`_[vE#HH4cLG +H?5Y!Kh<'"Mšd1P-/{d{{M?⇏ i\iPD>tfh_c8|Iu]hDDU,wGQY2!nA: wkC6Lo[49pT!, }D+)#<7=aOC{4/[dD(HDEIAn@Ћ<&<+ OZ!_(~ww[a➢"; uXZ+-{֯!{}}:t05GCc'Њg-#a;\kb # +ALhWqtCLq}ZD#>a{ـJpؐ $:*CDDtqc5aI0XpZNEOR( * .oCY;aDBܡIBrcvi1C zq'V7iEh]/vub͆Mt"&3_=^5GR ~n." Oۆ҃ z^azQ^>VaAmcM'޵ +C?~/{(ai6 lyti!y笨4_a=:)0@3AٴmdAO;U 8§Tg0xoa"=RV_kƱa$_!WM=8(R d1kt 82ks8 ~Ԋ=73Ǡw6H7"¨&H1DD.!@)sۊ^Fµ#t8ڲ'mW]^5Rg7) MnU+[)!UXM.D$4rvDNA]idb0=WU]nu+|eAZ Dɱno"-5w2 +4*͢_5_BL~߼r;7/ǩ#ի38>لz]^c%ayb"46]'4km}> Bi L!ZޜtzБ`B#1[R8% Đ~DOѝFT";CI\p,q{č? dW$=@G %a 5iGG8_ ^ Ba]l0Ep 1 + U#[% d%d2b:LD{WmcO B01CMp.CYc ]$paaK_a N B*""*"!!7 @CyJa5CEr d,+GvDm2M]Jo**0e.0+pVNͅά؄PT)0qІjޫ~hK"&$hA9W)hG;H1OG - b +^= +)H> ]`&O2lB TKDe^#5vk$qrW^8yϬb\2uV-!{}Sm_ Ea%bZ}L酲5Ȣ5HNgm_/N>p"0Du6sUy;/yEGPOh7t_ qžȧ| Dvksf;J"}q +Z2wήc5Y=HMt7_Fa?Ywe[ ?N3]ioP_ T֗kߺfn;tD ^qOwdA^6"/!ǎ騭oA'~WUMZW7 'xh,IԽut-R 2$qךxU}I U !hDDw+S0GMbB6?_lpT-*H%t`E(@",B:U$:hpqKT2*!/M +WXB4i28aD0e_cQuA!&` `LLԮWQ%ђ^#ߙdC%eEr=קDDCL9oY4K}.m?YT~%yޒz,GP:ju^Xj#IgNxv`?*#x_"G>:?"5i'!WyW2B}<'Zk~z>Cs<MUB{ 0oAo|Cc]=>t.wX_ +魓܃Ƿ$< [ȭnt=oιUzI׋ȍ >80M0fwt.FHH]vtFo/֮zu@NI!!"Td6L˂oi_=oZLuPC@5\*j M5/lzAxXP- <:\ZuU}Uy a GH20%8&T,$/;?~օ_ůHtK}Ovg*+& ߡb!Jݯ _\)ch3Tpl [fJz G$@5b*~pЭ DZaP`AҠXdu߶H슐jA}Jy|ë̉;ƥaG`PH)DhPI@ܿ ɐPx@)a"EkDu Mcf? +8F}.#P؅wADYʻCłC_ S Aq +( h3^K)synQJ`?ԨڪvޟBΟ_ǫߐ"vN<鯜HpS$"$^ -ȳnČu85~i{8GÐQdc"4%d0C +=b#UݪdA+(pCm2kl?jCV[% +εjOhl|RƼ b`)Qa""1RHN//Y\~#;4SV TR(0I3XDHg}S]ZamIF bbZGB%߄¤`B4" hG[ +<=o 5 ؈Z!i;[1w;>YAQ\E[#ĺ%ڼ3R ʦ{+{; {ĵOOՉ2_Vף; &G^oRo zUoWg_u}/8b\0禬!{wa[*2O)`p~-P^ +gNW_}Qif󖬿FmЈ^"?wFf|j!%HNKIwN#s +oQ\eD}4p53'sN'EI;-—&^&U2'}7gѩ>Gs!P $ c d6]a%wx4-x.ʼn#Լr#׌!DDQZv~~~$DV0{%m28.8׿i/%e:% +;:aWu0]My-IJnJV21Bd>?Cpͨ*}3Y +XCR7%d!0L") "WP +MNXST_#ԫEP38B `RI, +"x-piGaW+DRlDaGEM0]A"!T^haw ֻֿ- + %Vt36g/RL1MY(yI$x\Gȃ.P zvC<5dKD^R'PWK(}A ߋaߧ`sj[u\ﯠl'wſ {*0D +꽝Zh~Νi=o+Gݽ3_x785N!wheT:tpe?`iy)?a!>q抲8Xa/t'UjfU_pC\G1\Ar7QҘzOBj6ZZ};WuŹ*a;#B/QĊiA`h$LQw1p]BT֤WO\ _\H-7ķ;#&"Tg)3,HΨ;_uȁjkƽ?e*A' U + ǂĂ#D^rqhESֿ~Ҵ$5QaA Yrw:d;2'oNln?h^ȄZ_\S[K"=+JZDC:`!`Z} Kڮ7]ղDg}N?q И##؉^t^m +A󰋻LP!ANC޾zk#~r2B_d$}eH@^y#i_6ͯN&w#K|_l}=Wk?KO']2ڦ vHNм*ŊfY5jy{|0/XkWq%_YICu T?d[$?~QyvC|DJW [ꡅRIedftbm'i+dni5_2}t0D~FC[wRBE$9,좟}劣}(΋_ C (;H(c@߹"?_5'I(HzD^Oq ia4Id"l# H8LEG_$_N?z&ُԈVNz~ UVQNSF=xL̉_?:˱suZא +h~}o8 +N iO]vgզo1iP؍( 1#Ś&aJڽ &(:>[t7 :!KR|?ڋ|&]5Z\U}ڮNxCZ03cAlPh2 UGV=tݔm, +rU\H?C >+B5d^WTL}h0Zz[K ,u Y!(tao/ +4"""SRO"AUN8SDFDZI%k_8.(^2X"!b+wcp-uDžQ5⩙!9u+-y:""Nh!d(voHXү?d pTn0Α;$HB FM/|^(;OV#Do]p*h,,a.g8+Tk'v w}G?o'Ah/)>?K Aߑ6`l{L yfw|/k,}/~<-e,[m$0CL'fv&Sea/&aݿ9|gڦ yG~QWGBB0KJĊ+צ3#.2tQEBL%L%dfrgDD_.[vsX#B+ݖ>(,Z4]tИ\r EF f"R KԆM3:wHDu CiWSGՈd08Ba }HRJ/V-I)4Iz"u!SGӡ(_䵝`Q|0aez{$G;((!zو/{TGf_?A'A۠C灎i_%~!0T!z|$L4=RI Z^vpQqU&>} qaVqi &^ą WXA٬P4޸:X\I]K)ȮF%ђT.+ْ1ַ!3D_߾dL6|)ʦ_?*:Fb~#(Mmߺ\BڝG__|P#2SO3 +~jӯ(D{7Zۚ_&P~a?ݴ k"S +.<5j Cg/0n rAk3K>v潵:_GoEGN-xc<# ?O@)m:q H{ߞ __0w"NKX_Lߵ#K]ê+8+q?<鵤O][=]z3 +\1~}qEx}+dZUuoQqL)iB"#{ K;٪-^ 2(fqJ|g qK[]ltӕsBk_°^0@XRdCDDhE A+&f%ZIUXW+PDtB4 B8H +hsA0 jVEiW[,)DlB#} BWZB"F-Č0)#8jaPDDD{ G3ɎvD:"""1 Ƹ1_^MY|DH-|w&āM !HESVҶavOwOV^PfUN~Kȟl U~}˰aL$޽ٮMK齴gM+w_dE2NA??ѹ"3R&i]AǓW}~o`Gɰ>OMMkAU{|<^KL"i!IqȮrqg{D0v⿄#YnNX厄"##_GI\&DhDGGB{j a~+AI-a K}b l$ Z$VB^(` ܸZ _\w¦v I(a[O4<0celA7L{KKsY߿"n;+_5RkJd@}\_}>?;r!Spy^_DŽ;u}__fu / FE\__.bm& ?RL?ުAIC!ꞽ?\oe?:4IT;.M@:&<~N"3#ktʉ֩tq5wvyY8EojiomW׿ u@&XC/: *tF"V4C(q2>v :rCö,/ MBdWu G C&8!h]IWjh44#""45JaAZ7x%yxҥ/֚~Kq +ĻUcq %D# A(O[Z_z Ꜭf,>c}M"8pR8%-YC9^_(8Ԯ;ֵZ B: + +/*hAX x@yȔqwaDPaB#":KgW/"XiWkͿ ; : +,hepG~6O1on<2rED>oZm< E_N֪ 'Ls +o:WPd_W {!t z` Ca; QņO}LڌĐ7LuΈhzZ0{84k Bi|vXJ^7TS~Ϥ8rgVPR7$TANuDva !#IHYF=0^w 8=Lȃq gÔ|Iάw\!+?dDEPhޚh XLO C>hDn&97L%a" $70:~MRXHjӴ^[ 3T jH(X\K0."M5C0B9n#êb9\!ڎ0'r5#D<%0TPmȄuz!Z TJ*\ɴ$QX_MEXpērmj!&߳v9n]DDyk@'$vLG ?UhoDu'N1,mt8DZů!:wAH߯VBS=;݂ ·tv7Z{_}ޟ!>C΀w1Nzdb k'w23 fef>pu4{\%;% 5@EaBi[HySl Un1M: +ϫ_.rV%=5 MSOՐd/?y!3 B~+A.{g:ݎtΊ>ZJ㕔;X+_G$H'w44ͤhG0d;{@P.da.;D )R"ՔԄ4u$ZOvwu"WMs~E'ew͠Rh~h h%$Qˮ] 8XgDG(f;O!o^jW!xV ;CS:G-k >Ը h* +#Pxk]>?8}4XeLruC=n,.ξtX$3$e٨DBB<$R LQJ-~7Row\xǿۼ{$""">!$@BЎ^{"U*RŮ2$0L-o{HH6aaf26IZ#s^$N?'D}6KLSq[Tkro+` + ;V2Yi&xe!˃CIjK_۰%%]$)'ߦ8@Z3 –miq !R\#h@"~,HWD&v`3f VFʓq>L5=$*OgK/%tc+eA`?Ok+f$ ur|a4[4_^;"G<2ҎC<||:!pdNgֱYF!.n#8f#U _I!ց$m>6#atLa0XU2)iju҄"="H`ˊ4>z mz'Ep% W6lP`zoalYA `?@qZרaC870D|2"?X^ڧhXWB. X3+yg2:Dt#gŵouoTȖGV/__ 5_T>xBB?BjG Q#{\[G vqDr=l,ڗɺ2]ԽĮKgbS{r;TDItKȴo B)~WWL^I׻[ᠣU'kUS ݥkΕ,|}_-UW;{z-H{> Cw_Xz wZvbE=__>-!UOо:nȉ_3 OT̬O'qh?#Gatڣ\C0^D/7~֐!|wU=d 87"J;A=8XF\.ﰸ}[g`t LRS4ɺlxF}~Јd ᑼjqU'iCa%{ dܭ } +dDG!p7Q: ȻR%dæ + 3 ~Z(C Pڴ9.V Y2 ;J ɶ)6#A$0`#/2kPjdtA;*0|6!kuꛯ&^>>q!-=, ﰿ8_Εl+P%CDJrSM}dq+keg5D +^)% vceMr/":-3IOUC%y'ב( ^jkF}S$gzu]6;h̵}5OM5+h_`ժm黩$=Xz?7Sd%֙ 8BTcn&{F"1/zɏ8|1|}n8HL-NCROW}W&?Qp[NWڜh=tSdHaV$$Ҝ]`gPX4Xta_PA&lc#Q"'"?f1Y*8T\ a/_燐Z? Pij֪֚kȣ8D`Al%_i~f0¼q"?-a*1~f%X0\gF6 >4ȃ[r *db<-4"0;2!YyId0n.yFF莁'ըxE Be2Oz,OdȰ"7aXWEa` K,"?X!Ay L w}xju۵Zk_Uhp0K-]oQ2S !\*;*ݓci^w5k{=04Rg#*_jep3k[]AByئkJZgs_dfr}k絛Ve8iЈ_=ۭ8~Wi%G_+L6Ca[/#FKLwT8wlF̉%o+de V9u{ *{^~mXu/PR8F)]F $ +pWg\{ItzOh_W{_=:ߊvǧwj:!ߥpDWJ󭦃I/Knݫ +[B>  xÎ_q1u Ayr5XJ"Gr+ Z8$aA B!H8LN,=1) L!a8M#돏"Ts"FD'w-*#`!uHqwl*¬~"k3+f8K +!M,*j?WA嚮Q~W\O-skyxy]N/&dv4SakꚦvZ4AwιV#WBI!}K߯ONv_裯ͿAT#w,J-> ?/c؊a*XC4v}5߷_XE]'J|Eׯ<ִFJJrp(&f:D |a ԃJVאyhzWN~>vGIޒe etͳyKt/v9z zB,[L*~i}r0{܌\~}1$'ק(|ۿtt:0ԻSAﭯ:Tcu^2=HD?{ani{zy)kh]7~L֟9oBP#4aڈد pK5ý4?OTw+V) l[\'kf voOe@-C lbL'?Z^U"Ò4!vBX5L,FBİ E5Ht ?W? +W+\y[^^#}mIX)Y[ Uf  qt !8W ]΃4_07=ADVb,!Xaq:#&' acadiu<>vj8KUZUL{I!#JR\*H:H+04BE 6!qD b̈́+rPj׏XBD B!=Cbо1B3x-yTt_,Y&M_yl>YK_eHe::fQ$Gydy@.M"#Jj>I"M^(%D惰@">EO wO5J!Ly|;0o m_ݛ?hطg!w4ϭ,u-' aDn!I'jҧyq89\i_[zV|U\ֿHl~pӍݵT=:MO MxTgZL9(_jģK߆PQ OKGQvK5g a{9\c]=e+'Y:}~޿׏:VL|1:Om!#sǽs=.HFc o3׈W!p֘D P0ӳg?j)z:I1! M+B^PI +IDO0u_װUB!r qsYl$Juf]~п00:|X%uKSI!285M4--u\uυU l(A-cc? ]NˈبMPv\vndQȯAVr(u!":[웥mIJ3#bEQgj!PЈB:B6)r!z0C@л}A D0UD +f9E,3PfԢDDZT)\$=~%~8B$Mh40Aq0BTk'<&fH(${^v,%tX`yof嘨/t9f[O"5*y_׬ԝO3ԕ&8O Ut2f K3Ftkx^FX=^o7}7W(yo+?M\~4P뾾Qc:vٴ;vh_[S%=?:HVצv v~a?ֵMqKOK ~bADT0i--f?)_Kt5_׆ⵎ?'],bw|f4=$CUاVF忚h$#P-ѝo]}}P =?P-ȱšE4+ءBx. d3=%Ĩb#M$1~~k*R`}F?og!qӍ ЊB"-pE|}n8C˻ cxb7F,R BD -I-`-zo kL͎ K iK:>wO§}'[\Ocbݯ74ѱZpKK<.Dez}=20V 0_ʴFjf[z;Ehoza wͧOM[ooM21q_XEG 3|\CT)z`844o{C^4(]1y\~}K1ԃqT?3 t20têEt Ʉ/ +Bذ^ .>-2CXM BhG fB7pʁ 4*a ! 嗯- VХKeQ i(wx0hDp5ҭw߂HtC(H!ɲ$ t&1tII +&Mu KP0e8a# k]1$5FWAUK_fY̾~Cڮ.z/Au`=eA!B3Yg5Q$}~f" +BT&OXA!*`DCD-) +L.!*^ qYS 5K):G +!Gckk/ C%Ba +5QTϲ0&=1T5(qӊl DPcK.CXkkƾ\;I8Cwb!x! yShuׯ_ElGQIӹG-x6X:NL}C èPEbB*"#pd&?O Ac_PoD&Bj_ ǯpZԢ:,h"g28$uF.O3|,A}D_ӻRMe>t_3"(EaK8ji֟`A~|_ +![ݽ_Nſ'#\_榻y|w:\ ~dvH4A x]M?pMs@3,/I{<'<9/Јli "+"/հL*zLqV Hн 8!p?☧ݑE*zN)i 숞uX`240`Fڄ1ӂTtP$d;!!d,0!Tcx`hiZT\482 _$!6{uIhdaBb5B/YǎDvdSJȩM~/A4~#- ]O_wpYS o)Vak]:8F:Ұ%kOov";3R;B{.yի_T o]2~CX +h~r{e++ШBIǠhDDd߾š;pDuUUa׆h-q>i5a2"܃Sǿa~8]ڭa;L$ !Y_ؑnHw !Z) (F sV8@G+L604#M;Y)HyjhDU+bԐe!i O Ѩ/A~QE_%Q:a0G ]}BBHw1BU⶟sA|(~G] B#`"h\F{h#"~Ln=w!"c(\h.i&r-ĉ 3 x|~ +b>"ȯB?\8}V~]*̠0:B1^Ƃ "I_'n0 #endstream +endobj +5 0 obj +27158 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+244S0B#ccS0#9K@%+ gYendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000027769 00000 n +0000027823 00000 n +0000027713 00000 n +0000000015 00000 n +0000027393 00000 n +0000027538 00000 n +0000027414 00000 n +0000027520 00000 n +0000027908 00000 n +0000027964 00000 n +0000027644 00000 n +trailer +<<6AD9050B9A6D544F87519DE9D0FB0162>] +>> +startxref +28043 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1961_186.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1961_186.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f43e119e6f2867249aee8aafea29357ebe27a234 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1961_186.pdf" @@ -0,0 +1,144 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +Uyj+:idx"OOUKY7~m4^~ߖpΈDE2%dDj~U&Nά.ݫ]H~*CG=f5XeEo0@ v^Mmm|'M7?]{O}&׶{t g/$o,3m\özTCBrA!oּ^P5r_ȣf Ln[530AF+ {~58U]HaSw3a~-[Xm 'DF`}w֛jGOHw +Iw0 L4 #A[A[74kH0JV~Ы(&z G_6( 7ҿ>WAW&…ޑqL;!e:lUcGoⱶq{[wsZCG&#m*4Gyl:8"b32ANZ#Va˲`B28d;0)j" +#,4G0di<#k8~YhpGDDe)Dt\@4 j8YKtr# 6:#dP2@̖ђx2Ah>$(sUULG2F$$""$9i 2K;< "Pe5DDn?zEro;漷:MrA_gg!E]>Y[U_<[V#-#~dyI~D_ /'ɰ_Ge^ۏ&Ÿ\}|lд}vXyw"hHjzĞ%w^~T~v#'YnSxrRAQ _ "??U~AJ ??]5eZ hk #@dпT]{O~8w}_|D_[ODgTœUE5N=<ߺt5,vzk}jsvvx5wzn!? O˹4)ȅǿUԂꊴ"$dh{qY Ym~ +JcBI- 4-)]$чڷMXaB7{ږ^«qm߽a(v5c#I tu?5 ҋ^Ktwp*I <2}„UջAtD}BOZ>[[ +b#.Q4еUA״/B {DEhhDq~ %%}ߦ¤K[I%)4q#BFu;OT#Hw%,xk}[&_^&e}R-3-m{ r^Kr*; ZyХ:RY kM` +n a,/Vw|WvDa㝋!,OMs@'o2TRvy"6dM+*!ٵQBhpMݮgB-l]v.Ndч^{r^@88k~]frIJ<Ƽ^?%H铂VMY#N?ȗ'?I^wM0C3/f+C (<f̏98DP3b#}PإJ2-ZeX*tzkԌ{1"V}m=#ADc~y'û|$gB0V~=y>-owCt=î.B=k=ܛWl63 qE{~g4I6@i()G"#givMG[:kw=jnx{hV؄x":"oN;_5_UBkO[M}0MKדSPPWfCRҸHHAvako~M?^1V#rEy8 } EG`MO*ihqݼ@G~gaJ#H!wPKu7toDxΡvH442.Ot3s +,#2(DW( ڮ\2`h⸂pk%Í\EZkW,}y i%:>PZiًM?04M 64C w `s?_BB8' gZЂ 2p,.+v% +~XNK \Ǐ^7,kп0O,jY_ğֽ<\)4ࡵ_oASe]"KףN +X> +N Pܡp,8>QS\VEI>{L$j6ڼEgO c܃ХqTdu2_GSå U_KjӇW@dqap0~50 D0a?!wV,`8w߯ᕼW&R!i¾T=GPs +oP|'d<#"dQDRy1Ղ۰ѩFSw&g0>Z`N ++TJgC%׏xI*)19gEI:vBأIX<3&."-5YJ,00~9Cy6ZRɰ,_&]"y[}u4d{a~uͻ!&2hՋ Sc[gT7,t?Zm_}BCⴼ!u3^*'f0D$E}u}o,t)V*%!*>OGQI0Ip#C=}QpHY X,$~G2,B^udpAǬo& P U[&pV>ʘ/_iiljYȇE6PU85][Tʕܲ;ȷ֗ .NKPHPoo>ol7r Ci:D vϣk ?NS w胉:)i}1L|+#sAQ!1# a l!I!P $?%^u$͈!IK(x + +/6>/\U~?QDq{R'W,+R WwW6xO׮I;MsSݕqAGugjC(+tf=*ZTND +v'z's?kdwad9{3T\zG]݈X&}}{Jdk?O^o"vWhZ$_]ZOvŽ:MiavЯu O7N|E~}<&momX$( |h=n阐/j9D?2ݛTDox@*VN#L% 6 [/]Xkp +gݰZ"2& SH}F2U$pVz\$w\3YrjB]uF%luT-58 ЃV s-wj}B .={)ָT'e\L4"/mB"0A/&_h [TS#XJذDLj!6}wph#Ri"5 nWKZz%]=t?"g]lXd(\a=Я_?quwWt?/GRKS(R"3-ӊYι= !gf\0wr1YmT_|:bEN⓵cL7̀X;[QݽݷJ>kߗ0\.[邕 c;qa +iPnki%m_j@5׶лk$)×EXdp#ڧOE%_Ym#_y\KvbB0L!U~K h}/oB!m2C4zU5b ΃0fNJ!G3} hB"'Yd'*8'h2JL/< qG]3 +MՄ-- 1rl-ze!e +ViCE!(xYnN&KڤUă xuOօ;:"%:g8M;T"(ŁD,Z-_Ha*DMJHCaS mbǿu3փ1F_,m~N ": !+/ܧdAh@ׄkvݬ>#Oa7fjӿ벽{J?Eeȋyc'#i&CC`Ɵ鵩Jͼ3 8L5$縿q=uX S$ؾjv۹DE=v[BkT/߬ : ߆N˃ +[IZk 4.<>W}g$_\ DwЄF#=*u~%/!J P`L#zJڦ0VIBЈ!k9kGA8.8kz~qs@=U9򣋲8b21>"$@u0WVB䵚;LrC !!TE ^YyNFRhMIiRuwI+sA xRʓ)uð-Sz2sࣴK0EOnW2;CulQK\aM+6J":5[(Dk؍0 +4@ԮK9AoF)Fo_~v~  S~tz |϶]/]~F/V[_ѐS 4Ȍ={'^gݦg>b1xԟԺ_௥\Zrf`IjM_\ ŽfޚfyB/\ka?6[tO_Gio1>+Kn${U8۳]Z1iMG_֪#~(.9VmOtkZ ޥۤhxWQH_O^T0֫ҏDܑZ3m.¦A4#PDyx*>t7hh2&q T+\7AApa~¬*CD;IR]ߐ}JKWmb"-~UikkPz !8 WaXSKP 84'UkAWk|%HFXaj%i릔0A +K6!L80_T*5oդ?h$F +TƄFp0Z ä_QG҆A0a:X6aD")X^; ;\n&G劅>6/?iNfЦYfG~=?黿s_뾅z _iWCb:*.zᒴ;1D꾦a8rnXM JHZTk6 ksaE,8aAq@?Џ .>'Ri;4I*!5թ $vtS-Dq5O$iGF#Ie?"_ ycw w~q~n; eg )%W钞Do ^F~)P}Bl0f$$c{~T3ڼ-ǛaYޭa{ON~5]==Bw/QgF{uJvtݷ}:݅#G}q~nx{pDoE8`P{^?-W !zM] pȃ +{&9  D hD_O^g*{UK ݦh9p*dܑ§ Bk 30_h0_FkC /R@Fw% Ĕa*\ NӨhp+AbDm +AyHzf8ZF&+JAe./];  !xi^,bMj}/ge_pFIȁN4\i̖}  <;JqOw#oAȏ?v/ /~ mwwa]Ԉ!чW} h>0|vBiY{G &Ϧ!W a kjQFhav‚d*}B?@T+f#qL^r8UtGWC6{L+`#U)pTk_x09: +}vjlGԐB"9 L䂬en׾OiL#"ƇNT7P`ߊ*?ph~nQaCFꭥX2`EV %a)gJg AW: &HP+аMK@qQJ ~L,DQFs#"Eݯo#3n\}޷w zE"v5,I,`zw&~` z$NBD޴S +_ ]~mxbuB$Fpps_]Eq-_ྫĆ{&:$*rI}Lo.t]dAkq2n\hH;AKC9;_t#QQTV\VLt""Fu~u' $;܁DDAR CpZC It hiïu"oj&?X-*料aG BNj#ū +/xw(L4E3BPVqY kPD24WX@'} wwk{ӴH~m/}($4:vHa*-%=؏÷b##uZhr_}ІqY!֓"~x/".DD{W+'%h4S,Bf҄QN`B":ЎM%:D[y^0Hb@#]~@ :i. TE +Uz,M)qY |c6ZRɈfcCTϢGSyŚ ;߂e.^7:TߠMgfKfd_io]_ɉ4{- &; XV~ކ)7['gv{{=dz~.[&ݔ|DnjrNM2i4οa{XN-}?8dM:~jD[鹽S^[ۉ)KI>^8m{<5D1+@hP0'~uԟ޽[Hп&[ۄL.ѽn=*Em.?A_Z0gz^. o|'!U4X$kxǻ[L/9}s3 #rnWV2( T!wn4"OH0E)kSoHdB|^EU5|ε00K-d4B dDÂK^8Hz!IK"TÃ3'u&" ҮO**VRAuoL!^hW#j, Hh*DV 7E(!IE+rM;M "٠UVF\'QM(@¯8b !vUSsiؒOd3B6 _[ʈFaAAb [(Fq%k8aKHg `0X†?hJE5W|Sq,sei`b)B[! 7X"H +boH3!zvE0hG~mh_ki= W ,}O1ҸDJ) Aju_8"?u 9?=W ~m ;3h"ODu_{89a&B]Z]{xhRL#E3L4u +՜ N&I@HR{_s~ǮWzԲX0 EzrU,!κ%]܅9Eb $0N:f5L2Q*E O!"* +!sK_aO<_0X+yPiD%UkI `Z yq5/h.[U^)% PA_k4aHui2moLeMSa1Wqk_uh]Y+-}* ݼ c.#3:r.A?9ν=;//\Z &3PwA_E]|B_)W+DPpC0ȅ7ͻj=(4Ak߾~wii[n!wz]}z~}0TA{?)ćuDaة'VM>MCаB89n*?ݲn[~V5XXU{0B=8Vé䴽r>>vӊ ڿuPaacW,Gk v7/&PnLޖ8 [ݶA'9KŭfKb+nc>.?pԑIyc)dee#,2Awdk^?%VE/z;8[tgzޯ}.\W۾7{_H{x$pk* g섰 ^A?'6@&?#rCe8@θ% h:?o=3ޔqD1B鮚d~4К/kL7zdf{RԃdK&39_Mu?iKLwΑzE(~,r& 4Z=⿡`jٰh\nGz"g (ŌDoi1ķLa0PZ75&htLgDo##gt t㷾W%F3$d4uˢA2I*iٜ!dM^4_0]wTIDwU`.䗡 HFW ^ +߯UFW,z1~:VuiQ, wt }ժoݿo +Ek܉^u۶`AƆ8W#'w<2wʿai>~""#_#7:7~߆ 3cP5R^ˬ^A߹jlo=zO?r"9L-lng\u5_U2=]+ 1*l QpE 2!oh1WGч+w׾YTf 8 +XuR 5BɎt7:{Ӫ& CP_az0 C_}t5?~ t(@"qGaZeP"!Drܥ$Gq[NB v0;Y_kC#=BQ+5Y}ӎ ZIUyڅگa lEC +2,d5kD[ȾGOx4I7ZO!b & "ST9oqxZnwdQT _MF_]JPBJΛdc߇t֓{"G2IyG~Ig88Wpt';'?9u{z̓I:N0GLoW N?ǿ3s}g@5~=7#/F :id"?C3H'c{CL%A]nEB4=%qL^CO1u1?x_(30ÿqki{^_TB _Yو#uX8*)z{]]k'RCY}*W&1G본}:  񫷔MSีAbE:_ p'Ir ;vY;&u$7$0`O&]څKCCcT#3X#ge"aE0F"n%6A@‡-ݷ#;\5  Ky ?_OB*6[eʊd2*rǸen`A #u_&xN>T-d=[t_c T+8A<_@?W鈴% +"S;#3^G^#LK|zo߿#v;My&&y{#z62g{ KU+lYBe"}o]܄E7 AiuJG|Hb/ WH{tKcp]UȐ<hŧf`E÷G/a_눋6ڿuL/iEDu ,Qľ#"LF8ygTdtqAt"paH΅]8G"!eOh2u `HYPa)͂Y.f{@ "IQ'Cb;[tE@7F4P2"#B""!$EHaq.UcY7&_Cl%֟Eb{ +!4Ycb؏kVHO$5]4,^[&ޞ>#&1!Z"__ Tvʵ}%0Nz…B>tKA*\ms֘x_M?]d0aIЭdDi)y2CDR3'!@.0y(Tд")v+ tL . Z$-G,oAD'u(^ 2A8CPB!1 _ipC*euYČyMW- +x f͆8 E 'jG;3Z[ k"5O _ĉ}21+SuJ ) 7܂OUP};47}AQr0/KK9:$ija +Lg(sT=_Al?~U@X``…A#"=*\{m7#%_P$/dUɱ|/ǝh]+.<'RPڒ淒7V쟸^}εsT&a>d~{ +xyO#f~{]N"cȏ Q_O_OHު=L>}7ZTqqt`$!L?O4*#w(}HV\ 1Ƈm5߿WD9iޗ}E-H܊"N]u:DT#D^M,2whgw;5w_WI{w);PϺw-bq'__+;QO4nιfbD{sPs"߅oH{F<)(zg7pQ#(4ru{[z`ڮ|/v=aiRpRY؞ŻƨE1Z $[Z#4RN!O?d^Wx>BF:*;KǺ{7Y# dA!B&{`R H]Sh?ol:C&% +h3B+B tFJ3jUTmz""$T T: 0QkM+CD %*) VT@E*5Z@ -&X#a(C uqhhBvC5;*D)W@xg-Ekz[ q3Ȕ|9߿7Tsj [ _ OXLz _ w<#tSIdt~j^\V){HZaL^`HµHD3["=D%O3/,3ښD91v $#qNFtQh>]hZ㲸'RBV3#A3a4f/W;v#K"'N߻[.;߃$G꒸AN^HS8(m7K^~hݽ="='&4ltzowQ'`o:#Ȗ.Aբ:2_*k+SpC^`zf_a +'Eg.1kn !Gﺥ`>Zħ?l^De7N'IEL {dqL߶dCRla2 +}ZȢ CV??IjZ%s;zB!Ԃrw52YOXHu~Ȉ5k4GJ "'$ g;ce +B&S:RPРQx1!Re˥߿[\ItLݕ;Osdg}֟f~/~h9n*X*M?p|Q7+ay =NDq' ~rQz@xC#-$oBW~XWM{q"/]}xԈ8_g)'XM-2; Eڿ+ 'c \t9Za/Ę(a|6v" Ct+*:5I=0->bl*;B#]+ D(.TxL2⵨F4)׎~X\aq@endstream +endobj +5 0 obj +18384 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+244S0B#ccS0#9K@%+ gYendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000018995 00000 n +0000019049 00000 n +0000018939 00000 n +0000000015 00000 n +0000018619 00000 n +0000018764 00000 n +0000018640 00000 n +0000018746 00000 n +0000019134 00000 n +0000019190 00000 n +0000018870 00000 n +trailer +<<21392B5E010F720886D06222BB2FAF79>] +>> +startxref +19269 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1962_71.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1962_71.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..85abef432e2c72a967f0b80bb2f8d27e49b7da74 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1962_71.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1963_4.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1963_4.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..153a29b2a33a13af281a62d3452c2bb1fdfa192d Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1963_4.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1963_61.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1963_61.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..61191a368e8306efd678e103ed3510e1a409bd89 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1963_61.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1963_66.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1963_66.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..40acf783f4a2a3cd1ae4ac3db26cd49a3c017a64 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1963_66.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e3abc209acffe7b0c6b5d7e8359dde7fa1ed5f83c7afa94f1bd1cfd8621f4d1c +size 440350 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1963_75.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1963_75.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..009b4ab74a7a0dd58d35da7aa59a24a6f9cda30d --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1963_75.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:b9e36f7288be3f9a496cd0cce2d4442560fdcd9e3dc2b4aabdd0eabe8930e60a +size 145109 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1964_100.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1964_100.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..21f3a6ab13bab3426172f85a6bc93880b70d79b8 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1964_100.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:2e140aa02a6511c615efaa0fdc706ba199ae561e530071b945debb3844eeee73 +size 486950 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1964_118.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1964_118.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9e83642b5c9bf768c600b68bc02c61010c38e40c Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1964_118.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1964_91.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1964_91.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..87e52330efd071d548901a53eb028a2b9a1b4e18 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1964_91.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1965_28.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1965_28.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..07f5997b53e0bb776766863f2f6e4e8e0e3aef55 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1965_28.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1966_30.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1966_30.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..21898a728f4816057831cc120c03e3ffe4fdf49c Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1966_30.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1966_37.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1966_37.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4a48499fcc26ea753729dd7326a86643cf424fe2 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1966_37.pdf" @@ -0,0 +1,123 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +kJ-4qnE(Z+(Gh&u}S"H=zwYaR/!;7^=rndXjaz;5+~\ߋL;R5N:_謓QVo}kO8pN z W~?v #+6>iKoDx|BG-i<$dW洿0ӳ F&aҴ[l >RB^ǧ^֟yӷ}E$ @ޣePNEn0uf ˦BI?u[?u(b#vJ.sܢTlI-7YC-DY{j|l 3( +L%:# 2{ {08uo]I=&qDFDDDSLOxHO'v"Ba[BZGay"F9:܊9Lr]av vDBDDoh,0;^”۷qK_UB_w{BPi:[DG ԵQ+<9k)P#L.| dc0lXZcBFHel3KH Cf,2#GpGB2JE ! 2r hh-VGE>GEB2` qB""2n "2nb. +>/0֕D-# X㝳Jp< ;=G#Gfa!(kFЈ.vTJAc$g!:GHgh|: ]'"[@#_g-VG8/w-јFaq&=߯++}y׮X'GWuB]9GO"~/1{a!%lI3R~4ZOwz:$o\5֙:_8_oASIMp֘C?D[J 0LU~ϰ)H~GzW£zv?֏h9ݷ1a3گadQKο_륛@>}Hٜt!~5j(FPA׶C=|%JEZDz^}PP$ӈGtAxK‘T! 3'%oGT[{LjiWAFQӆLpL(X84 B a4qvLt U}f;2DDEDE!Tɞ@ }9 A0N! ;KC4E?PZPa !Y$Rq 7ߵG !`l0GZCL Pɼ, 鈋dG6&=)\eE+KE'2UfӋ}ӕeb.F|^U2|+U\l4U!qUam2֭c;u NJAFzZo~¾0V(,~.,h]r&:-¿A_#ޟZƿgS^} » xto4+D !P&3ofFÊc)Vh=?dVƂi0DtWwFIHFڔ[yH/}4!(aAw)Bii%23&x4/d`At vɊ5 4+}Lx8fK_& ]@Ackwf/Kߪ^x8xy"]W0Mo"tkѪDH3A~Btpd4 'fQn TAp~7qDii!ޫބ~PzKۚ|!1e=0HG<)u,RKj UAwǏMMٰ8a#vUKJxKcHB5Y.6 D0"$q˰@/R_n?i."t 롃UKn *TȎDVM|DΖB ؄%›Աd^8N)x TJ9ϯUv$ I+MbDlHV Cƫ!4!0B?*D6XDUSCjh%Mc=߈YW"'N,_[ oG_,fcO>="YF}u]N+O1:IPSWtX\O 'xqBZo#a +[C(=k=3XIO5${|zHWD #b]&@AE\DM<! .!8Yd!\G-٪"iS;)S12!y-?' qdsq!q`졯Rkm/t߸e};{!i?j+`m[$xD,aU`oMק\={Ᏸi DQ*]<z]fyĿ k. \P'HӼ3Xct $ +34:pAE . OX`DJ!dv= -Є}:!eqCl.)bK­a4U6D~]HDqǯB7`//u\MEkBOgVW~Ry +_P_莟MZ_ ܢȞ+wm^'9_>S0KoEErZ; -枧B GNY2\{J`]杺AM?>xD"-|0"4sӈeĤ _d ɄAfզ88aZ֚g/HRi$]Y dzwOו-5ه9}$Lug8ÏI75_mLز9CST `C!"N3ehD^B[|}ۄ7|k" -1~[ ]S gjq hTc<\ E(JSP_^DP@~tAD]>$dMki7򾧋@И!GCvnCžDB;j=FjDy$!.z>ߒDy\o'4A~-Q;:n0&cuNh$>}|L=6'ߘuQ.ҋNÿOZOtõVXwCV A;,!X2bX]!luɎ٬ЇVDDiAP08iHW=!T$"#"Gٱ ^ iROowh&DDb +Sݐ,UwĽzdc_|&{ZT4,IDV"-qpF5e:C xSR#P3Yxd<* +\?|gSZNQDE{ ydd}Jio,iOZ[K"h +Wcvz[-}'yu_[+{r_gO΄Ƕ5fj 6+u qsuɅ|pF+_ # FvƱ¿N/$DNS_RW&໿ԁ(-}0dhA0:2R0C.)&yl a)PW$0s^4F H()Zȗa6i0CBCKG[# +m2YF _s}M\-wdAzV?ҮYD}jvxaqӏ!>(ÝԖo(q/&)AKZb 3ș8gb3sK;!IL_`;4/,~'_23=ę%mwe*]!/ܝ^?/#V INvAG~Yk?ߔNyr}8?M& Z]w'ߧ>a +:,&f:MOo~E_o^>Y۔i=&`BXM4zx9@l;!HxZ?iuzdx N0!..GKr)OL z~_TzkyaL= =fW~&V6Q2Sb5㪅}2(Hp0p[5 iS{ + !q *G +c:lڿ{$98[qZk\f:jB#Pbo y"TOIFի{^QWJKתA-(~i.L(7DSzPitӯA H4A&P #)xߝGh$T'LɄlQAQYKa :X(B :Lk|V: )τN7 +qG,b,fI.ˆ吮 %I +&5 +_ /df[Cg}墤uIIn}zdV+hQ:de]Q5'N$S-}|/~}Ï{$={ޤ"ӿ}·έ.tn xLiyzo^3ݷ_ތ?MS]7(; ϭ}~w +bBL&Dr{'+G$:"B0$e:V?P9cIze`B!B MHAr%"bHDJpBTu_ 4B/,&#_o YY#Q}$C[XM`z>d/eL!}jtV ߂\:tx;ׯV^\M7I?dFJߚ/]H~?H*fǚng[ָyG{wvoþO0,oBZڵHء^Oc$/?B"Һh& 뮬kĆTV<)i={~C~W]=(M A=d3 + +Pӧ T&VG["y7X`T,EF$b8>=R伫 $#1" +C!".'zQEi D!B 4( ,& xL a ,!uc)>my\;qHypd_UF1E^bN׏]Ro"bߔbyh<":ָM׫OLJݯl_LbRa"2GDvO3_ J_zۧ)O.w:A [h?[Gyyz'E:fVM^?3^m𾗯8qVoOO8(u/]B  $G9}=}Dp!KS{ǑXU7E'Zde߯! תvI[ /b/.ԍTNLp_#ߡTBGa2S w$I5C!z>!R` 0Bgqt'BkkŒEBCTTHqT?; B?k>0HKD$— QH ЈXFGQuGKPj$ӏ 3q?#g:ɹ}?`mhVU;kdK2PnwmdS#ے)t6ٿ]:~ʏ>n! AVµ:#O[<]q\W^4>(ڻjVZzu~#F'~+L'#Vz y]cSM+fA?D/|F??Ipw_vvJࠆRO,'j,ӿK#zXOA;/ p"A읾U I; +DGG/Ɛ4(~F"Y;wmBl)?~jX!,tA(kIŘY*XZ8@X%#d,P0B#\-xQYDUX^^b|0k% }2iH!;唵U&xLiVB^ZI oHc%N_vNLdbs,?'k~%>׉Q؄nӆ%čJ̍ էN^AĔdyɋ'y +ˎ)򩦶bƿy*rt8)__7Hwq-XJ:zg^ՉQnAwz$?M5<]&bߺ܌=G߫`BB"U҈)q_|_xk_kk5#<=%e2>GԸ$C'-6B5__ T0k>`Rn/Mՠ΢8kw`CVjIG%{;i&DѢƚ FEWҴk1vK~&t5wmHAD%hGA}{B+ҍhR{MwmoثE@VaXPſW]m?5ݒhgfwDS2Wr_Bt!==ria#iJ>4V;uU#DOD( ȇN߷Yd,|/'R2 !W1uIի3׼ƗR"4-\,Rd'霃E0]ݎҮEjm|KCz{NLxJ뫾f2GxEۈ# +h d@j?[7dx*tg>va"" +#_ ax׽ӕ6JmHt&e 8$)/P t5ǚJ-lUf0A''l#4?q!4h0 +x{qFA +qiuv: 4oLɹsNر &?6_ +>_9؄wZMLryꡐ *2 +2M1R K DVt?!M0Vk4oZ{(N"בos\G3Nqrʞ~]wW[Y9Ihani ’ GΫzCqFORMHkfMAW||sU!uOO;_;z.6ݐ*wε(}W1g7^ TS {K}O(Ј6!0k{z-E> +o$~LdE ԸVВ`Aq‘KnisB~8gMT ԻCKׇ"!t`Ofj 2CdNu\rxDDF +/&3˂nb"7Bu#ot!N_ -Jx a&j]YAn^,N3iA *^18M.*itiCkv $JEa*jT38ܖ_C4-j (Џs":m,,q|&tE_ɾwtG(!"=L?Mo\LA$O/kFwy(/3;jQ8/LUO;*aɚOy@܄Oa9 dţ]?_U_w:jAo~֠$s5 eg?^,K0?ô=S,/ܒ 3UTx'3#J#Hq4G!4iu1KG7Tf/þtB$? "}bв aRA- &,  V0gu,RU(.$(> JѬDDB@A!J2xWGu#@=B"pFPBR#+W¡JTUsueN ШA$l& ͣ7^<\4Q/B4՞%T5_j:51`3+Xkȋ+[9Fզxv|'{ 9Q_W ap^D%ޚUH]i⪵wPָׄ !QR +j&NXH5dؒ-ԻzKg)]O$ES]ٕC)LyѦt:d&Pddgwf@TOY/L,.Sc꾁(C}VtN&ݠł#R]?vb?_ɽQ4@'*{+,Y~u1?#!0BSv%"if֛ *xWk땆wS u*S{EF3R"3o~Do(gD߿Qwo"7u?zj{ba+UM}Iӷ7dRutm^Ca玙 Ϋ/ck=УN +{b")u=;zwQ?yۂ"!tAx=вc6iS#5 ]hW u q: x26T!4/Mv_v.IђBTKf5x": +Cwm,^ phQBM8OQ CC]qK"BJjb8 w4?b2k!U0p#[2ZaNX#S(\?dzD+@endstream +endobj +5 0 obj +10143 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+244S0B#ccS0#9K@%+ gYendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000010754 00000 n +0000010808 00000 n +0000010698 00000 n +0000000015 00000 n +0000010378 00000 n +0000010523 00000 n +0000010399 00000 n +0000010505 00000 n +0000010893 00000 n +0000010949 00000 n +0000010629 00000 n +trailer +<<560443153922D171404614D544B7E77C>] +>> +startxref +11028 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1967_1.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1967_1.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e71d1b0c2e7dbf8df9153bcc844827bf4ca47ce0 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1967_1.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1967_2.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1967_2.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7137594dc3693e4696edc950492a7272de3c9fd1 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1967_2.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1968_25.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1968_25.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..713a8ba638824dfc5a86a60398865e592993ed3a --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1968_25.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:32bf39e00b7fec15c945edb7ac41f93ea1640798ca4eb9a15244116a96477a8e +size 354691 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1968_46.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1968_46.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..21df20c3655b615329f6b253f6cc052fa67e2185 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1968_46.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1968_8.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1968_8.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bce12b3ed96e17612d6bae62cde6962e88ab4541 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1968_8.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1969_40.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1969_40.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8a4199b31893db4cebe34b4b9fbbba6cb7bda5af Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1969_40.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1969_59.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1969_59.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..823b8c4e4e3dcfd8f09514310156a6349343d60d Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1969_59.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1969_62.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1969_62.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cd06ba7b509d40fb436e1dce2194ca727a40b2cb Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1969_62.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1969_63.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1969_63.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bef815f11de8c4a152ec00c06bc1912e90a8f1b3 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1969_63.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1969_7.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1969_7.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d19e8ed80d1c73dc87ff8a54e0e9dfb7e653da7c Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1969_7.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1970_42.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1970_42.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..80f8d8af5fc860f7a8c1e6f277f073d778f350b1 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1970_42.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1970_55.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1970_55.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9c15f0581fea0c131e6b44cd8197cc3f76720e17 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1970_55.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_27.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_27.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aa448d439bab881be79f206880ab3ded74eab1f0 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_27.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_28.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_28.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..929dcb720d6b9ed6fb67cb08aa430496753c4438 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_28.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_31.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_31.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e5f1d8c740dc9b32eeda4e9a9b5f259923682434 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_31.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_34.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_34.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5a9030bb436a82ad721e0240beda540929f1fc30 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_34.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:89f4472495a526534874547e3817cffc9227f64b0c707487591eb2d6f935d1dd +size 137545 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_43.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_43.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5d0d42631a2d74c3d32d167e5bcd5cfbcfe8479a Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_43.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_66.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_66.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..081528a1789084629fc3b791bb4e686a5df254f0 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_66.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_76.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_76.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e91a89c8d04abd91da86608141c8210b9428ba5e Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1971_76.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1972_10.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1972_10.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8f769effe758d515fa60cea3cfcc331eb941fd9a Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1972_10.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1972_11.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1972_11.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e630d13c9c4a86690db2250a05308e58f955aef8 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1972_11.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1972_15.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1972_15.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4930241c3c8e48c7b0ccb591ab1e009048c33047 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1972_15.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1972_30.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1972_30.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ade30436b328481aecf0f00d53263c5c1b306ad0 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1972_30.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1972_47.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1972_47.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6d0d1057b4697d870b3ea7e8ca33bbfb7e4f55d7 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1972_47.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:44cbbc6c7d52633ee118c37a43f9794c585009c35d27f45791dcf0cc309d5034 +size 567400 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1972_49.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1972_49.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cada6e42216fbe34a1656a37572f3bb702fc92ae --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1972_49.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:210a20dc3c2013ed0b1ed1d252f2abd8eb815680ce4ffb479074bca1395e477b +size 769405 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_12.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_12.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e6226b0fcfd49161d516cc49f7f259d8b1b81aa0 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_12.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_20.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_20.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..275ed73d99b3fadbabff4a49e85ac52b291004e2 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_20.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_260.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_260.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cb1440eaccb0be64ab9cb0b6415896fd6cf9be7a Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_260.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_261.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_261.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fe72d50354d5a32b67c8d4490d6fd92e0c1f7f7a Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_261.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_47.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_47.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..edd586e825e3e5452ebb45e59e1152a789203971 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_47.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:965292ff61d869c142377dcd5c2035bd5af96ff37176bfa9be29cdd0ef17a03a +size 169205 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_51.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_51.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8e134a981240cfd5d79a46d2558d1418e52ba513 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_51.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_53.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_53.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8de4c2ba593389d44af0ae333e017dac48880033 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_53.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:c43ecb859b7a1a3cbd70adccc17ab2fd46f53ca5dc51c5c9a685fbd2104510f4 +size 136354 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_66.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_66.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a2ab43eb970c629a294a253131369d2c3cc4e0a6 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_66.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:5fa9377b8ee5608ab622ed47e6a515fe1c292b14a70951f08b163cc1485aeebd +size 443850 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_70.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_70.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e75494329082378a31a39d03819ec94fe1199268 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1973_70.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1974_107.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1974_107.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7d336a68084c6ea2351de7ae7975c5d70a010aa5 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1974_107.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1974_108.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1974_108.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ce3cf23ccfdb3eb4a29aff894b95dd38824c7a3e Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1974_108.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1974_121.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1974_121.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f75639e891203e9a83a38a8b2f85b1b349c34341 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1974_121.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1975_115.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1975_115.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2f60e3af37929c5edff7a1e0b8e0837175d6259f Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1975_115.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1975_118.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1975_118.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ff4ac3b2122df836c068992fb558d93be52ad9b1 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1975_118.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1975_60.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1975_60.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bd738d6083be6ab45d03c724f03e92f96b65577a Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1975_60.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1975_79.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1975_79.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4c2712c83c5077c2ca1805eb65ebf96051551681 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1975_79.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:b2c01cb68ffe98211ce81ca535cbc25f7f92c3e5349a221f1145d47f60a2d054 +size 1026549 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_111.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_111.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e6998a3d4a96a6b54d5da9bb46d974cf71559615 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_111.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_113.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_113.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b01ea9746797b42b953d78b5e08f8991cbfcb35e Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_113.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_18.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_18.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ecb0058d40a19220e495d024a606fa6b7847fb77 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_18.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_58.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_58.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..13a8e62839cf126ebf10e9287752b0e226d805d0 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_58.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_64.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_64.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bdafd994cb95086cee9e4b62eb6f1f68137aa805 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_64.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:91fa92b4dc3ab75079387838d29b0dc2c9e09078215d634d54bcc300807bb2ef +size 126213 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_78.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_78.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5d45a480200f4d56e509e8410e3ef43cb7cb8ba8 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_78.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_88.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_88.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b4172f58970423d7db8b8886a5381b7619896d8f Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1976_88.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1977_18.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1977_18.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..be0a363bb16edaa222781f4bc39f8e5cac6cec4d --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1977_18.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:a4a4899435215af7d8abd754d03e4e0b93aead218091ec3b0778e8b6e86e345b +size 209240 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1977_25.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1977_25.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ab8d8fd5e1f1a3239c98a49a0f95f72d5d8d4f50 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1977_25.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:b5a094aed478dc25426ccd26037deab4f81e7b475c2e77d11dd78a92301ec679 +size 823570 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1978_21.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1978_21.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f6b4b3f5d6c23a184f4508e36b11bcd7f480cce7 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1978_21.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1978_32.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1978_32.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..633de665abfd59f4dc1cbef3173d30cbc332ab2c Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1978_32.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1978_41.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1978_41.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..25d33536cae0da23b6e996a6a3195cc3b2044b87 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1978_41.pdf" @@ -0,0 +1,177 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +[\)IeO%ݪ|]1 GdRJŇNKf,,6wɹtABFI=-$K)CJ:_%{uuhe" +Άg-wa=i߭'ݪ ݵvȍھ ? ޞ`I +qorraroo;-I|.~WwP¾un` S:@F9*Ur '?bU35`LΪ6"(0M  ݡaP؝[vFjHb"S,0 aW;dJSOWWM3= Ÿn/mVG]?:lo#Q`ZtmCBĎ$F +,G3hJG\lB$Ј?5`eg)рFJ6W ((B"6d`$:$3IPܤ2X'8dab"""O` :Db4!4Mn\v_6 DMa٠dipNDDDDDDrXLr9K!s̑2 T "vo]sGK8duv +rvg䖲)E]GDU㐿!?[5~.߿{~N:b߷~CVw=RkC?C~74շx~=={u!d$^qnV=PmA{﫿2(C'fԌHC:|rMs"0HWj*ToS}Uoz\M/Fza3y:_^ +ּ% ")p{q%ه\.%)x}tL/Фj +Ę|w +?{iauL#y$]iajU,$RLxЪMM^*P + ._qNUDiJakB4m߂{Ќ!QnKAA4s!׻)ȾTG ,T[=O}nxi,&.|>8 aCNIQUPk jaE0+`^@0Aݺ%HSvE;GDMt'RcvP &91¦f/ٝt0TUXex 5UE[7BVK݂[ꐥwPAIQ;u$x9-#HRED݈w zEeũ(ʵ{mID?{kEi?JY;вxߔzr$s? %-n_~\iPwe._D_+i}_!xx?c{b7}|d!?ĐK8w9g[ {V^EgP1A?k=ː[tczftDG{cƘc}%Oj_~j-S_AA¶awD{^0ͪm_k}_x0rU+еàÿhgͪ+i*ń#Pb\@?R Bi/qk |A1s#4HHGQJĕ?K ! +Nn+CmӑI+": C UMkDDEB?EODFCDk@0`~"1TU6! +YIzؖVX%6' DnѰ> Y0X!b+B0Ä%uREEbl~w-aW.EbH5vM"xW`y"9,ըd|GwB(rVIƞKWz~qGb=~O+_wRl4AϏȏȅnZW'uB/~Vv2RGcб󺐔YjD&'H?iF}Cge=xUagTsK O? S'UbҼ'䅝z{^Qk3_y@W/|sW短]+[]p? PoTgyziY/оZ7^ +cA_׆NOfisU}wC|WAQvA{'Wm{p$B#0|W@]ԡc};k3^1Ȏ {v!ZTacגWĖrw}݊E\qH\W?%04;&)|Ԍ7zP/BU}F?fɽV-xMPapv3uN{^GWv4 Pjg x0@1,#}x^uPCt/ "J= Avwî?,Hp_;ʤ@,"?`(a fha9;%CiƯiA2U!b4 P@I""'HU!ZhBT"?n[I̝][&)oADGNt^uU;F 64,A*CɇyIZ/+;g}8o^t.#&{ci9yN_^ lZ4Gb)7Z{S>/OI#u~j`Ўm<ߛ}1Ww‚C#ʵvއVKo>^ٺ|wC#T0W݆Bδۮ1$G~!WC{ĊGjAwﲇ & -M-qEnӿIŘ[i:R_k,*vAzo/تHAko)B֌i`Ҿ6K ^aȧyWE/f#rh_Dx;ݠRí'X*$]{WbxjP F9l,?Q W (LrÔJaӋBi=U¦&gB"#5?#ƚ`VЊC{7/~K^OxH^kHvJD}#0PH^h8ϯ ˋ~~+{)Gv2xhwlgGczT1T&_lt d4 ɿ5B#,w3c# !x&$"8 {H+;1,Y3V7an%z_5)^,+:?h}{}Β^O_iH[Zv~>upԁ~߿ e_v)LyT> #AqD!4z: !^ePOYNL0_ұ\DGkPz49d%/}Oʗ[Kq=M̰h˃,JnI@GLʿe U&# YQwߵX-EqE7#^?&2{_hvz^ q$p,BksZL0N:Y/ apLXCTHo1?h$tB}2K#٧zCᎽA~h+U_;S+9?փtF |B7d!E}I_Ky{m%/h@+ ſ1j܂udhN_ 0|} +_=S_A{SVᾯ?ߺn?5~@m;}+!iwN T㈯.)tJjO\|Z1zY+(=H^_&8CD?>J=3O$[£Bf3Ozf3h /g}'sTP3_z~qhwpc;D~ 绎n .nԐM8Sk~"286w25t2P^1[wױ!,..5v8^pl(BZT.ۮ״4S +KIeQKqQizAlR 0J +xZDJ`KEEA6#X(j=(,b# ,ӯE|Eofv"PR6'D5$9*ԙwi;{PYJᄈ2ޟMS^L=2WyѮNa/_M~ a`~H*uXW~OWS}>ݡm[^B#!,u|E|Gg7/8F/VP)BF8_f{ V"h +C`A}d#^+3אnmd[<"* 4ЭL94!BHGN}a4ЈHD4ІDD$h髯q2 _2@A"*dPi-oat"?QGĶ@>aDqB3ApQII%% 8B gVD֊ U|B+Dt ! rΔ:_:Q~jMY?[+gUg9ΝirK\^RZ;r?3=#dy]:.~ޅ +;LW?]5UwO /o'ǟOVf߷ܨg7!?KaH>v^ GHvE?>~]kݶ|4*׆iLǗ?+LzMQIb8>(~#eZv38 +'һDoRGԻN +Xp)ߎݽfA4YLumzeojɧO-Pj3r`e:3B"#I$H I*Id)@H$ #m/[Kkx0n NuI&BAA/1%"Lt= +bT"4/C +<}VЈ +;(%,ޞ*=Z-[k|!$x\א;4D-r^'":|Q$$F/جG1ŕ, d2çrŮخt_-2B;EG<貢5"Qe |}yu%Lްէf%/~S: e?ܛ,ۼ~;[O EZ$ +W_'^ôe܋.9ݥCymk ^<ZtTAM|CWQ'Fm^6hkgKdkOOإX!nzDgvFd{3c=Q6 _^6 SmهN߷( buOU5yGV$?woһU6G\X]¶ NGo[Z$l" UbBH7Ie,M] _JpA׋z {ߴɹ`J+$'GBYct<+L_i\!^ݘX̝XzT-iT,PnM\c!z<Ի/:{pʮ֢EЍi_ïAxD_zǑNPDxAqGO/a _oﰿpyq0ַ꺯DoTӔ8"RgQE ;5uh"lCCm_+$C@╫'ian|!'gq!CB~g!:UPeX  V/܄,쓓{MmjԾCB`ڽ,~[1Rb%xaPE083ڴ> h|q!ƚ\xa5u-Lr *9)Тz)bb0G0H% %{%4`~M*L H}iaD e'%>!򹬜D4"" b9`S""I ;2%|d-Ұ(^b"gjqPHa$j}e7kobD*ԭ e2O_q,oj,_o˅굴.<_$f~l3kηa=ˬYso៯SLx^>V=h_DǫHQ&yg\f#ww4~@|">UT_~5v ?U@_~ iEuC}'.?pFv&QBKb ijawJc" +:M }*dWd-ƆmǦOZt9Ȉ20kK?"6 +rtLw_n# #l(J)pQV44<ǎ$4RUZaX[s1)q.0+E& +-zÉZFh0*(Bq WŒ5"Nh`(A,* + X]m9ߨz3Ec \RMPIR|?? +0"#XCR# rHxQ?]dEK=Y?b?qW+MvM,qg_QAN[* )X^HH Zh0Fpw1kQCHL+&8TɎ5 8! HDf)GpuGD +*DBB.I}Qk#v\ +>m]|0PLFwO/^ ,XDu_Ӯ4#P##b[9D{LT#;K,ѿp$k|'E!&K=S+׷DvQ(/zEi_E:#'wצ=$?8(f_'?NtT=A=q8)v,Q?#L_~ybG'huKч/KvCZ{ݛ_%*٥({>~5~O~6w\=K!~^ua +}<_({]d<S;{}KQ#Ⱥ+yYFy0_׻7R8b?#|ԲjSw+B>2@*;UԊ]3'DĂ?n{ZdDF`"+M^crޖGNCMS8^A;-B 44L*硇G !E!`RYI $芵8%'LRQH*PB!}HRAB $"CB P|YIsA!=!N&0ARZm8z³C[~iҥk-A,Mf% w]_#ib&jJՈ\a$55W~oQ^t:SE( څMvt#cΈ^#Sw +C #"&#mmm\ݧ1F qb(~vqr^(Zfx'uP*k"a&"#T?b+ ?!V6* %#☏{IE,;Ba]ۂ 5k# +*,rEhDH#1!:k֞qi)QޞGNg!p8B)hvM4!$ 4B"Dخ*G +ۈpZHlE +#ŭ!BB4M#Qڝep'p7X&Q'YʅʳQ%WO&083Q^o;1%m;E_5%A-;-?;Zr~yqHR#;6 5&Nk )0fk_`qDi(ID%I$àΙ4F5vCy&W\yu5}4o_>7trkKyI~ptg?璏gNGzGM{]WP"?e8[#txOknFkq};)y/aߑ^L$}zȯCLEƶ 㓂;C(p9t"!CT80𘪑E&e[dnSS aWp0EDpb1;h0CKV`k^WqF +&I+ %{ SU<KYsC4@G +LPrbky_5Џcq 6 j㋏q|{Y %CWLdt4 'YdǾ=%qv A7~JÐszO4gPB),ȏ$AA(0Exz 4r8XLptB# LX\nI˪=Gr&dZ$)PoYv .YAёR2HXda=ƿyqE_ړ7@[ nG'Rs5c(Y0Őў fka^*W9pm많:VHH=u'?bQ*T!-m~WN&2yo +ml/Bn`3@D'?)ŠݗQ`qZzI`q/~=HrYշńv{t#9K:fhS[`BkwgU2Eh HMvcdH0:5J}}"(q@߽*ZHDe6 Z}i +UZQhq4HC Q]w8ڤl0X!M:GCq1]Z>JZm6A1:Ԭ, eK,GsɎF>/XvX!G v"7ǻOOaV ;a)dT%i݂Ab +/o 5lC!DL1M:ǶjIHTK[QTka!"/ _v%qgYdϻʍMJj(dYVEAVT#W^z-A,秏[`^q!O!Cv^@:]{)>@U{,1s[P"׼O<(0Dp +&\Y6#E yGm-uKwU~~!.g^cs߽O!fR2kѿݏm%Uu]l' a*ǤEǎ.^w=%QMc;^﵃ %N[{-X¦P=Y62L/ݓwwhTju"QiTDYㄍ´;*8=0_zhzҳ}4Q='g'֫RHXME:>.XV Q9<5[]$ +:IHT6^^ JB'OWm\ "s<*;Pp"E"\Jl: (Y1/} ?K!dCH s$CI<*d8N02A[%`w#WuxI(4ܱ~{_tyim5S]7[XvYgJ_"e O}/eVˤɲ}mh}dn⢥+>;%0*?#U]YqBZzB??1?,b.t+Ani^{s*/+Fw<.7COƕCΒX= oB[zwI`[?p0 + [b"0VeE=iw m#m(RnӺo|{6r&unn?z[x%۪ZwyOnz3Rd4i<_@+ko!ɪb;Z͉|h^+}L 鮟8AIb qBziU"0%j!G'_{-ɹ v?SD|2kOAtЃ*a SC(x4n? #K0q!iq'a8jT)%AgB(/g h I Do $!+%f38g~)% Ah׵Cw 0D~—bl?!YGeTK,QEr]A a#hGAx-;[PEW aIНЏ~$.uܨLJWYO*^?뚽$K%O{۵z֦h.t<_ Fz6PZ*L姮fV_M;:~K;gy>g=N<*iѢߪCaw]3" }oԎLƗ##'_(arˤ8⽏u8X=N"y.998ON2 ! +N[Djִ-WifsCȯ{ >TS߿OYwu cH7oKf#M H|> :H$RI$;[8jȱkFV׷U Ek9 S n(jr[qFE-+s\MK>aWBoն s%i]2͓Ygoޟ~>#m/"?z߮͢p]v +߿R4:.ҿZTS>6雊%?b~uȒ%NASs4ns42 Oo3e;43%ѵK4뿧f_%m?r_Em>h.ۋBF35׿8sH$MA z77|?lhb$|gGM + 8.+{"">X^23!"?B>?wO>'-6QVY&;[{L'v"u#h3   !vH Y#60F%v@q~!! Pu® k q a,X\DiIq\2REeN^UdZ/ O(/C%}"}7e/.NaGn+K$.uEBq|TƿGA#KkqxA,c^`#'[n1^ҵH]ՄPDo#U)!гCHl/#0HKEݐ$AB|SI'W?wrF"#فi!l%.vbG*:)ZDiqom0®-S L ӋC o{!!C"$ +zhx0߇ddm_7خCTڼ-תwlA4;cGh3i pHВI$$")l.(ZLm&O(++u堥Q<][7Uv*)]YNݠIe_y7%i;,'_ wi;c~WWMԲzO]K]u@_MJ=W_$>o~?C~S~TZOIA6Fݯo0 o5 ʃ ɹOV>vOV?}gտjʤl Aݸ|%_\~L}T]a"ovϿߙh_v‹_^קS l/vp Wp|wyzrXud6CnAs /Lb)ӽuItOIZpòCLwq"(%S/Ja c3 X ^+ZWJH{;2/b ȣ[ 銕I0O G W6J"3OzDA- `zFԍ,8 0A85=ns7RAF e _($!=4 N*Lw%ʨ]#/oq8w/楂4.uW +ț(N?:1X;Dfyo~@# ;|#ʅ 1x +k7pӺXfmcڇF/'A7@>cB9ekLz!G9\;a3D|a4*Y4Ӽ+;#)J;ȱc t__k*mȾɒe t5ߋ_&: (s^GdAT .VJVd8yZOAO!klHwЈ8BCOFtKd} ߒi?oK"+z!!#BT.~RNPq{/}k`;#83C$ ֠q|es+Cct;aXIi} xߔv"Ixլg +&5(rP*o? { @Q/ #ơ/ς#ָ̒ ".-Sښkdpzu ؏P$i|H 5,vރW{y&ȥL#BT- =L{}\ot03Q RL/7 ^VDID$/!cmy53˿"gyTLOVA8)} X$)7R7D&| /ӾL?1&: T![S6\zjG;TmЈ!Ξwߛ4o ^0Tzq_0wtn9)ȕU⤇N zz֔ND Wi21&8L.4cɹJB>'i/ȊӲc`̈́qDR["VgFU5XiD(FO&`EE +rldUޘOÉgC>"0H2QEV)彙tOtUvq Xd $DJ4P+;h^ 5Q$"BP$Aj"0I+ 4#|E#ew% ?ᦨF^\'=%Aae7E ATGuIRIB4i%Rq#_)h#p8Q Lȣ{QUCiNNxa~";im^;{>h{͏E?h#=[A}E~BRДo3wMw?K$G'E 22 >Rva1a?|W#yyyi+]}~mBؒuԛ+tqcZi*L l?2,ԆHGb<{4Wza0$"XHń)FSrw~]6!$J旔Eu4t#¦Diufɥ䚧vhYr XB[B DFYF`}J~ANkm`ơj# uZl3FZL"!<"2A zcF$Pz\ƾ=:p~Y!PKH#b|WM[z3~Ktne( +0/~Kղ5ևI&Vt C~%:uG\1}[ +\V+o]!?A7>A./i_x`5]F-?JwEdmxCE+c]V{v/[6 +*3 =>-1PClhC{G[c ?&{6gA^~  ߈I㻮;ł7[YCRKD`M“r(uM{ݻ؉c}h<] R~;>='3.wnPˉI(N^uQ8Fz!k t2ߌc5/}[F8dx1TadܧSi2=t- #2Q\ ךd!ShC "43yxL1 XA#)8T$ I$ 6$II!I"nSEf"k:ZaoڅԏAdAɎXaRRoEag0H$!bX$EW^-|4bZ _O[qV28GXCᠤK&HgLtsCIՆǝ6NJA1ٔwզAնr_dF=ogKSؼrQ*E ".$1,ԭJ"t=1W%, +H.2 #UI%I$I$ _$%3$I$$A$6,E$P*I +UJZE q)ATeD^{ x}js'EՏO mY +rj"=4r,tA{.6ջ}t{ڄufCL-\e4V&%e"^Wa1/KDGQOӵ1N/ua BNq7ۂ8(#ey)xGv}VܶWtLW:LVDWN:aIJwo{t~J50'i?6#w;~|m+ GO* d +eOMt!6Q2~&t4"<]|w^ӇC){MyzosyЍ !kYǦ}ǻeWDzYv\fufww>l!kr^4MgEe‘oTӨ/o=?: -·\[Ӵ⿊AS" D^oC+C} N{KSOLゑbAMw _ s#Z38#: C`rl(Z M Fdz#?%MBW +BL[׭20XKHEEW9Aeg,ET>B#`V )A+zFaX  Lm\&C +?)W`h/k~}CH6!ce/`C$]PT/ڈhc}x?)g`U5Ok}Rtd%DҤI$/kun}G PGfi>`> qkLdB=KB]RSR7˂Z 32ײpHeċ!!3w񇰅1Y+ʄCS%Ѽ$6_ (vMdك RjDUo~Q4.2\7#q,_߷rAЩnͫ$Q>yI8 ĨG_ie_t{_/yxd3q:Lx=ni X}oW&OF>= zӦaVԾ˹|hz5vى~ ~}FE=Xuw.Q_{LzlXGɹTo_t8>ɏ[ORC_}N?~rӆak^C4!tqz=XBHJ,wšaQyB5(TӲ7(pMX0IDRǹH/=2G_a"0JQIHZ +R?Dp":N#¦T#i }4NP0C9_rC!z$cn(/"2w(koXaAC|; N/qv(I$H+T97&'-Dd%N֚Xv;+ O٪.E1U-y S}J#u\orʥ՗`_d5o)oSt(tG} 5_O,|_tASo"}t3o*(D_0{$"GG"Ong#WR]O1>3c?&w+c~+M|? +ӿWt_))?\CDڽGSȄ{{f}}޸hަ'y~[oO^-?#!6M=^&/M揵KΈy봸ND⳯ {]sW}Ѭu4"_ + ct: 5"|7{΋~_߻EϽBqw?{xaYzvOSݤㆰ `t¡ !h| q\뛟]W0x(v\ɹJ7l/ݑkwl"?"?.+ + 2I,DET%u"+M+>طB ]ЈcچQ4?ŵP  e8%Na‚q4vR/]A$c-F& #$x1)Q`QcA!|bBLRftyĂWqq`$91`3YhPau43bx#tW" RkTЈ¦c-SdWOSh(sbPXbUL [L(ƣHM|DNvaC +PaU+ +0Xa "Rhȃ$% ;?.hQAf^@^9ﯷl}-!5__oX1QԒj0uc + +a{ +Z$?ߊB-P0\hjBn`#ʅO}% + $jdO8t,44,MH+ DD}Qi3&D)k endstream +endobj +5 0 obj +23467 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+244R0B#cKC0#9K@%+ gXendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000024078 00000 n +0000024132 00000 n +0000024022 00000 n +0000000015 00000 n +0000023702 00000 n +0000023847 00000 n +0000023723 00000 n +0000023829 00000 n +0000024217 00000 n +0000024273 00000 n +0000023953 00000 n +trailer +<<655ECE79104F4FF8E18D086765241F54>] +>> +startxref +24352 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1978_47.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1978_47.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ab19be64c66a417963182394b022ee6b018c82fc --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1978_47.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:4dde0ab3c77a6b0b52edd6e78dbafd1ffc14c8a0cd124b845c11165260ac9122 +size 572480 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1979_11.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1979_11.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0c1fe6d738466358ec08a9c21fcf5e7cddccc3c6 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1979_11.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1979_43.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1979_43.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b2a7c1211a93a925af53a74f2c7686a85db1fc4e --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1979_43.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:454ec3d0b8fef68a83dbb65109aa86e76b9dedffd4ac8ca60f5a93c48e29693f +size 822873 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1979_56.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1979_56.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..826f4ab424441d0e797207c31215b5ed46618a71 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1979_56.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_104.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_104.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2612a2d29d52198744be32b9d3bfcf6867cb15f5 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_104.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:68d574b55d34a6aee60792edf3c69fc746443a1ab92674c8236c894e2e4d8401 +size 340379 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_111.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_111.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dad433c0ba38b6685366dda60a41acc7b89826f5 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_111.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:3e31e0c49e511f697756af6b5e976be154197fef7451795b203f16fbdb25637b +size 701912 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_119.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_119.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..57c0c1b241396036ffe92db11a95208aff240718 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_119.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:9a91cfc6b271f753d5354de0d1106ec0bd258a363adac69321e98919be709cc9 +size 198682 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_137.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_137.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..05377d6034dfeda7bc2646fcc008cab51d01663f Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_137.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_210.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_210.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2a7e37d4018f65c2956dcca505e155315e3db1d8 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_210.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:15e52fe05d72c936de5d330b68f20db201dbec3607797ba76b996260ffe1fc4b +size 262476 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_75.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_75.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ab2293a38e58bf5cfbce1e560d133de73931161b Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_75.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_79.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_79.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..471fb674ffb8acb1d660545fb95306adbf7b7583 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_79.pdf" @@ -0,0 +1,156 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +2vO4uYͰGfJĶR#"jAXf3 YU~HWIV^.Jۖ6xҵyFBwk}~=?ܪ+d:h+_{󲤿nEWķ} { +U~舞va~vKҸX-6kFxpm#_nUӽ$W$.>P+bٮR:N#?A<WzOZzI2B.nT놽8EߌKøy8aOZV9 &O%Qi{^,fȏ!B#]~砠/"/ޚ[}k~֘J #{v1٢!`Ho21rǻdiShÄOpڨlʁb\:֮v^OXJD& c\DqI7c!G hWtI $<*J +"3a$o,pw}~ ovyDBQQ oQ,q$8lFz/VS",RrƉ3@VڄI~"#Du>Lb7B")>Bq|D;<ІE5]DIX^}/|Ju -}P_+s_7CyFUcI0^*紗(2/$45"1Cj,WU;H<-C]|w` B/µqzDDnnc(́ DGFxl"#8p8d` r>a$lS y +ˑG2>`R8:=D)ԛEG p<KH` @GLR8fdqpX0he@Ch l sG/g.69IqU4pSG 2;#5$P)s0ȾC3G!r Rr( DDDDDG+2:2DpPGDDDDDDD""""$6]8g#H࠾\f6\#ј<@xBCVlac˼DDDDDHF}GF>G#Hr%eq!ډe !!hDFd)nf +J!K1.O$k,Y;2͝=ֿ;$N4[5'c_Y-py2C%yWr~UT_תw D a=݊M;uw]>]|>;[ioRA9 煝ۑE#uېwjëts<&wKyq(QD3&1⺻EݣLIZR7z5!V ?Z^"hmCFv1>4׭~_ih< 6 _r}[Ay+dI%<.Is]CW{ ֘7~O +]-V. +{ЍXV ᄽƿ uhGq vA#_mtVML%ڰF%WW_sC ~ߵPR,q#ИpQkb;Ɣx?2#W8%j ,=z +Z,\,y2*S)oL_˳Yk]OM4뼥y7-v?A- cxkuϣ5f]C;w2u︡dKU~o>#Oِ=q$^g_NBouӏֹU`f9!={}_uYc୻޿S n6Rי UUJ9Ɲ?ܩSIDSU+\/3s GW +C%կ3?-z!_SZ _k% +pVWt׿ႦQdMUz]5NB!.=<'IV={>Ț#h0Mivdᡂz:pv?&hcwpoA5jB/v¥v5jt-;J@k!AL*dE^&!n?ʏ]:×:}?4OˣXK'uh)sV~dql&!z` 0p`-b h5\8(:8>0KPG,v'k%eBЈa4.#YšA4b,Jɏ*UD|DThDiHu;:t8ZcP`,~Ԉx>-pXƫ$> T zR X3 @AEmDqH&h&S- ab-0piFǨ T +Dva}ń$]0NA-gbA`Is'ӆGA"C6µ %-( x qb"HT +0sBAH@ ! *;FM3%M 2SI2hVXh4#B,(h;sD*[T_Nֽ6}B˅?HY }AW+QN}Hp" a誂oD?.@%xkL0$aġ~DXG'7XNNVCT}5.~N! B+ +E>1@b0d](J.̖ rҫpa(|c_?k{Q-{Qa e}wݚ;Pm +[e.;P%οYXBo%*4r3)3D N|MtX߇zvؘ֩֎{{SHh-K]G4B.xi}od4 6WiT:3A~ #zF u ^'H7}Ru` Ǹ55\Z `B }~)l)01TR + 8IlrMuJR +PI1]Y Ue6 H=THMXA0AL5`0l+j[=j*X`ACY_ż¬:B圱}đ$sMkX0L":Hv&HOR!.5?ȗ){NC W{q;Q;뤟~3;K݇jK]?w<]d A{ ';.jTi&nԭiZI-B |(z4ʿ]v5x]tLtmN|?ݧkOkקeͭ|XDǿk|4Wd8 { +?KiK&>}g Φ4"6c[$En>5^-=4ȪGwavJ`B3_fvCOuQBKփ__-b +uض0W # jlΪ?n'~kp D}4gOe!#T)10Os HXZd!Cz_Daov41IuB5Ѕ*6 Kj  +A !&{ B4#zPa =CC[ ؔ\QI,kA0R .^XB/ +v!3KehBK aGaU j4. dt 0C%0L'Ɛk bT]f{vFcapTK0k2[:_o@V[[t鯿?ݺ# !kuxpoOw_@ipwI}Svն_ Bk"Vݽsp 9zlGѭN?p(k AP%AaWxRrIdb%bt _տtj?dN&ϥeR}K̍2*tj쮞9 A)iZ%f- ȓ k+t%In##Gj׭AW݊.v +"RyF$;7(#/miTS&K +Z^F(.O]ʄ4/0zc|vh {)fsi'kֽkHw?"_ +3mjWBUys  A< E/0N~Wq $KSǿ@hpNB +._awS ʎ u'~]5iM7)a~yi]i(QOR2Ε]A4{wEq (z^rM}"z5oOjFk*F;@*AUvz8u hI[tȚ U /.9aBUw}"qۻ-'!_C` +: ‘LO]_par8 B|?mt-/^]xQHSO_Ρi 6_VKT"?KZN:NMH-* M;Sz^akDcw/ xAC !kNf͑` Ip^3G&B-PMw *J.q V® +jQt? -LDDFa:PqئY} هP_~BЍ}}$54ҵ35rC(.ڃGDkBՓ !~GiyH}ubB4u%i^6;  l8,8_ޯJԬ&J ~:U v`.KHDZO'AX 0z⸡% BЈB h4MғBo aM5qPh8B Ha|0[Ue~6{ +vf#n/U/]LGeUJ/J+9"+ze=FY tv("o&u٬@]HWɏ#?XB]r]AיY3__gejmb7*W[qu^^n.wK3X@X#)w4ABIjOe:N+SsA8:_[nڼ]_숯f' WH=wL5-l+~;xDI=Bjz KiydIS3)ޣ'+6XKNw5.4_/UNh' WGh^S'ftLdea_jo'8zin 'KRP6`S Nk跢*rkn߾ү] -w ]q~@a¸<= Um ~HDBHK).:wz 4=i $!WSM{[A~*ׅ~^ֿTCta-ŸkVBk[ (3`A0HB@38hqAUD]-uHNlx]!Aĝ .(L& V5ZE@s^κpa=Hw X@!"޾݄?@ + + x`!ClUE %i}WhxxM= a5CTp=+|"铺h;LCv Av4i&DrV!(` .?Kn Xi + +8]A`Dk$j`'E㸍B XM2 ڏć">êZ;:{Ar PqpaT"ީꝂP<G\Gd9._w0;zC .\8ӰD0""$"0FZa +Vv\&5k^h ␯eM$!A@Lok]4Z EIUP9NrJU o K&ֿ|ȵvg}`.ga/7>]X?rׄ潽~[ hp` NduIy'O|;5褐NawUwmޅLVџ{QMB{aWA`fUzzx߯7W!@  +CXR_D9}zH68Cjov\"ARGՏ:,UڿL>C O t_~c7OΕNA֜Qg@% "(@=q&!A=%/ںڧDSD?PaB^h=XkKXLBӄ'3B4!T9'ݡy(D( 6n],k`"V)XH$&v۱"|Nj r\*=N8j0?B|m&\+dA2:6a% CKRo"!$* q,r%d%y'J PD!) .w`𡋴⋶뭯M&c'_ThZdVc44h3!jPB AW!7jG~лT$xK||PT@0oK\!;AAm@".'D,B֔5;!(-Wȣ_z" ‘PHg aY[FIL$[ $e*z(hnVT !0ݦU;R,ZA)4!b pN-Ue+(F8 A U>4*+\" Q\5vqٝ}U $Ո H(0Q :B= H-$" (],[!91vaC (Y60U&j[ר]~x4֢^ 'j 5m2v.*ZI ۨYA\[ i(+OYNw+ &Hiڪ%`"3>=%}{_4^5߭/I]ٴDYX"ҽ_y;>i?̫S~[kw:$?K5LAh9q0萓|~F";޻gwX|z9MfܑW߳"oIy+D&K{޲ J:snoCt0ui_;@*ap'޹I_~Chz[! +O&y'w}ߝp- h&fB#_Rs_5ק%im4&CvkW!\ꩾL=A`x[LJ9zGwǴZ䅝R ov5&+u ):ݑ] @4[kw޸ߊmtLzE\UP~s +Kz _9z+0a,XeC6J %f +h=}kkn顒h``,-]ZIj_z\":tdo4I"*^"G0" WCQ*E_W +¿&(GߤXPa +L[ 'z¼%_o}=UoV> !33 +h#rC1>tDj:H؂DtBaPKl( dqV1U0IiUUM4DX&~B8^ֽIj`v04_{BP}"Uv`4u `ևF&%Ѓ{ oVر Sh)\UšP-.";NSIu0鯙| ߸um(f!KZE"4ڡ E Rd[&궷znE2"VqBZ`ud]xKu +4D +^0łhZ[a0I[2b4"+N +0[li.$ºk2ZRHF`^~`HTa/wX.X-&vH ߫JPkAzlBvOv@aRgd_  qhj:Nd.c +>u  z,V;[3-Ev^1)i1ڊZ,|CQnO;g9gu;S'; T<ߒK|#wer΋ *qKsاH[PW~7iHD +?|ٟE;1kgGniwI?n/yJ##vx_B5_۰D{Io"_5k'RvBh7_!,\_k5m;_"V;QΒoUPdOqIS=P)jJ>;u;హ![i +"=M{} :?v0 AkckJ\} $?Ke)o'5A\V0 jz}9[uaJck/~4]F]mBt0c(^K#m [N%\={]SȖZu~Ck!z “G $/d0#TEIZ^d#zaXL*ƖJ5HU1,_~O:c^ωAK;PIF"C$Ѵ`pt4-iXON<;UZ.]־ׯJM%p":wp`UZAZV [ ֆ-?E= aXX}ڔoLP^GG(~-w&! db0Rs+ǵ^ A! HJ \',( MqDhR鐧T_W}BPJ"#C؈u;Lv*ȶ*v?- + +0 ׷C>;Z#5T':$_.0N!pPx"4! Rƒ d #F5; .r/Ayn c( vU+g},!k"$[@K7GWa*L Z oUbQ j*AqbJ0Jڈ!ŧ}CFalJ,F1i ĕ i0AhU[P=P k# +ɏQ-c1d +t2*"qXB˸q8CJjX˅hcm-?-GEO~}&#ؓYۧoOjRtRhܴZ~_{]v!j,K-!U_{{6W;~?:- ٠/Pa>&7};Bڿ;_y*e v뾔&w]?$zmPw ].K!#D4T^ѯX ڝ':N٢UO٫n5]&* =DA;ӵGNXhiPݰ}'` H~.;4@AEpBp4JӿiSI%$ޓ +Νy׭?M!AP zՅh`"Yq0qT$+D~°!A<&- +9'VɗVrT7^OGߓVOIBz~0R/aUF`h|aSaiA`XUB#Tum8- L'Piʍk U<4:zR(HBC[^s!@ "tЂ4lBHƈVY -W/P91Դ0aLk"1iŦk^abcu\ ΛWljbV$SblQ5c<,E',h*zYooiUT-*"ަ'߿Z~Ż)koJ/k}[][Bw!/{T[7o[O|~Kžgv?L7psCg[PXf{n7""?Ҭ5TO85Mj]w6툈#4U!KUi[ca뭪G:HDIK8h;+%+)Tf yخUM>՝JR/zESUҺ;I]ײTh"o;y Db鴓HdY] ^Mp_05~@厮OD9%xڧûw]GȾS:UY~CZ:,'wyǿEW:;A(J0]`u+סoc+e_ LәO~ȟ_}~Ӆ?_QԑC*Kh/x_B/N]E2m/M}oݢqʵdvkAp~jZe$1 K]֯BiUXK/nrXvgh[wZB߽Ba#eMbIUfu']鲇L5MIv>@B'Mue7,,W=\kN˄a_MW+]DX\XE o O{ a +_a}}# }k|.nMB.|6|*MlV;#X|tPи4ӎ//izjǯfm1T"""Ѝ$-#Ҵ.$`7^^tM% c#x()B*"!,I(pRvX*VZI) `m$4PTD[ -`gf +TDbJTFIvB (G"#I?  0j9m +)l2<8lV?hFAN꥘,ȃލA?Z_\*&?'N=wc?jO_W~.pE#~_"֕}O ^OTG_\MG_;ot6ׯtMT'Z3uN) '~ň؆"PlGi(#}dQ\Y'F04ql"!"Dt<u߃[Ka+}Gtܶ;d?ԅ$\DfirTȭv .YGbݯ&пgfuDA3VW~ߨ{OZkvjy?o:'c_BJ+O}O~irݡ]~6}I 洱;tZvZ{nú5O c߽^;EziwҭU Fmj];vuWѝna}>*Iw~dH)(!a^iTDoOtOy@S4 m=c9V?kCO5 ݟ~~Eu ¬%j^˂D+ z,F-5kKlT 4d1]) 6KTzL*xA\V_%RIbݔX 5D GhFL|ml#f(ʁ<5PGyV!⢇Œ=1Bo݃jjwɺ";- H )#-@Cx VvSDBdj;[A֍YepMPUU&:)XK|3߿&X5/Fݓ[tmoȟ\q(b.I5wh?.9 K!'_} oiqP߄0nڴMKWkT~]ݩDUdQSxIȗO_mtwO_Xh.Ux${dZklS?p95Xm>ߞFB=ī_A'W4֦oHzm-ijc8AuF 6?TKkGz_oMu/B%76 ZiD בU߼μ~ӈ}QX$: 4,Jw?j"IOoE4&2#u M$Q1 O5}h#o=#l2Gp\$aB"SU(!j+c(i!d!=3b"@ +wtdIx>(C7 01vMqǽ?q*Y>;Z;+_ m}b!ߕy1R5oh&B^7o[D{gid~z_]SA"~}yڼC ZԌi2t&BCŏO+]GzUu;!'_w^_hdZ뫑]~;!&dވ}^v9)7}I;v fluԔNTkZ*g<{aczsUk몂c.M 4D/ +wVa#iҞ^ΞrH?J4^VQgOQwDa)zx_ten">N<?u -}Ҥ:ia..`t.qA\0V|][1y-w$+ڻ8a{T ◇atJHPtuPpqqQxVhDt{ 0hDFk*^1BRIARL]$*Wa$,Q,$Rq0I-L!$밨0T=f(f<}xغu2_p xd37jG,:÷bBn)Mӵk Ofiy6)[߿6d=8}/#Mj7FUg_ɲѢU]=WАy$&=cB5{kNKK_d"> +stream +x+244S0B#ccS0#9K@%+ gYendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000016162 00000 n +0000016216 00000 n +0000016106 00000 n +0000000015 00000 n +0000015786 00000 n +0000015931 00000 n +0000015807 00000 n +0000015913 00000 n +0000016301 00000 n +0000016357 00000 n +0000016037 00000 n +trailer +<<570E3E443CF7E37EE678BC7182577BC5>] +>> +startxref +16436 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_93.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_93.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..46e4e2730a8e7d49b71fc13dd2feebcfecc541d9 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1980_93.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:2e770f216c00fa0ebb6a9bda2f38240b8a28552c6c62fe1680d34b19a2696d3a +size 580251 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_114.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_114.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..be4ed5e3bbd937ffb6f18d2429f133c2c13d7f87 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_114.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_127.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_127.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2d165afc3ff217bd48feec8cc635decc3949f01f --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_127.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:4a273acebb23affbde99144575f0101df68b58de18a6541d4cba80c8b738c8dd +size 210767 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_139.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_139.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ab3d6d0846171da76fd56bf221c9949f6df8831c --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_139.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ac0be2130cb955412361b1c44ecfa216ca86b3ca198094419f2eda20e60a4756 +size 433815 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_142.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_142.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..13e367012adc99b3246e8b9f54433ce323583d2b Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_142.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_157.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_157.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cf0cebca586798a111ed5fe8ee6013cebe099dd2 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_157.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0855c701df5ce011596ad4cd338870fabe596ccfbf391261d004d9138421aef7 +size 2044965 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_168.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_168.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6322604574a300be659cfd7f47637f2c11cb1cad Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_168.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_27.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_27.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9ba2876b289725a1780cd5d79bc191eb754014b2 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_27.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:19f1a21beb446d2b2a652812bf28c3aeb5c5b88bfdecc77249c738c72bdfd17f +size 326035 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_48.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_48.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3d3ba3fc34de3b9f770ae3e4a4caecaf33063a02 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_48.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_50.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_50.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..728bd785a5bbddb0f9347b7272b43d7aec664b6f --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_50.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:12ad1b375ef6876291327e513b5cead5b6fcff9fe7ef63e97a8aa6d60a1d68f1 +size 738046 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_61.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_61.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..684d4f7484f4f000017d268d00c76592460665bf --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_61.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:9c217b18cc40f503651ef19a6ba5e522d607910d2f764b287e40de3d6b8b35d6 +size 213940 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1982_10.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1982_10.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5025991cace002d0bbddcb8c377db91f75e13464 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1982_10.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1982_116.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1982_116.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c47fdfcfdbabd75e370a15fc800ffd4216cc932e Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1982_116.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1982_117.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1982_117.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f55fa274a2c6aa400b56300521949b8153895fa5 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1982_117.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1982_127.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1982_127.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2833d5f50239f6ccc0cfb852358952070630caad Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1982_127.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1982_26.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1982_26.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6fd16b008e7a86f7534ee7afc3cc133b06105636 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1982_26.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1982_45.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1982_45.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d618c422df654b94eb34b240f906f845ce4b2039 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1982_45.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0e87bf44762ec1a3d167efa8dc52b3143d3236a9f5958a63039ce6aca5ca00d6 +size 788179 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_115.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_115.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aecd987badbe4987e01f83c25247495fecb24bfc --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_115.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0dab583a2da792011298904da346b66b783ab422ed0889434e9b75470fb59532 +size 380795 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_20.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_20.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8cb30ca4302d6af4e689438fc2c913e07d256ca7 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_20.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_26.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_26.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..153ed93ed7183a1813b2105313bb1751e4c81990 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_26.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_31.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_31.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8568fd0c5b89c783ad5f370d15c5e89168e9605f Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_31.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_6.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_6.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..46775879922b5e45759169825348c87b45beea54 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_6.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ccbdf6f57c631a44f4ad7ba7c065e016a4a9a496cf25154762deeecae9444375 +size 1437559 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_94.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_94.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eccab112cbb0e48d34af78c0450cbbedc8ad3b4a Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_94.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_95.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_95.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..45d5bff3ecbc45afd973efbe68abdbb628d51aa2 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_95.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ce0624028d92e9cb399699676d1a4183fa32f492ecb56411ba1aecbc7eaf6651 +size 244352 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_98.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_98.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..031be70c8995cf00d38a77dfa35d89bb197904c5 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1983_98.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:717f9db0b7c306d1ec81fa733e3df66cde1fa7eee975a81e0816a6f8480bde58 +size 2273943 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1984_136.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1984_136.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..be90abcd56528cee5cb230e368ca9fe2bff4feca Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1984_136.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1984_145.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1984_145.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fe363aaccdace7374eafec2c8e10bca2f82d7c9a Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1984_145.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1984_147.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1984_147.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..39d6373ea2c4340f031016dceb6a79203f8301c4 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1984_147.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1984_32.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1984_32.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2e665dae1b5f6c8852157ac15d96409469f3dabf Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1984_32.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1984_47.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1984_47.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e35a4e6d6f6635be44f5e344073a879a25ec81c9 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1984_47.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:18a251e13988e4f223f8805c8ab57bbb86c9bbdb85ecf20f028f6b344ecb69d0 +size 543553 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1985_110.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1985_110.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f0f51c85b1dbfbc7b2a5636796ae46101cc2259f Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1985_110.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1986_1.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1986_1.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1e0ec0b2e9c86746be65b181582b0aff7d025db5 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1986_1.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1986_186.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1986_186.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..925cd28280cd1d4b5fbe8613f726330af0796136 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1986_186.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:621635e5c2e2a38d8ee3d28da2cc871a013b6e531fa630493a90de11f6b09cf3 +size 235413 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1986_187.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1986_187.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..19eca575de41b51c55eb1b7bf31e479cdbf304d4 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1986_187.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1986_5.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1986_5.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f0baf27396b3924ce6b91831f0cd49fd0d5be7d3 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1986_5.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1987_102.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1987_102.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c9107aac5d4e119ba4876dcfbdd24debd29c809b Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1987_102.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1987_106.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1987_106.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1300f24139ccde81ff0ef1bf75d335fee3c5df3c Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1987_106.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1987_107.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1987_107.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3cd86c7696d6032322a6cd41eacfa83f916e1ad8 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1987_107.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:3d23a07e4f60fdb0961a3f83bcfc4462d73a84391fbada86927fc48b99c96aab +size 652042 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1988_1.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1988_1.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ff68825d1bb8f5de42a369f6f6265f8fe12f0f70 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1988_1.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1988_144.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1988_144.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fd5eec57b6f92a6501fa15e3f6cb0457a178d0e1 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1988_144.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e0ebb808ef3be510ad43343390d414d7f337fc42fb083f8ade28420a18bbb07d +size 447137 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1988_145.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1988_145.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ba580dadccd0f5d2b151264908dc7ecd66f99781 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1988_145.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f29f7e06820c8f37693bc6bee9d3f1e60cdc5db8ece60558c859b3466df739ce +size 257143 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1988_150.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1988_150.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3be0abe82a1a80f200d6bca8b1c223b41db09527 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1988_150.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1989_124.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1989_124.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9da621eece91314b116c6482177831a92dec1fdd Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1989_124.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1989_231.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1989_231.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5cf7df61855d2f15fbaa5394975b50cf1027bb89 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1989_231.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:c6eda8e862490b4260e44d6899a6abbff262b78d0ed980b0d773270f0626d18a +size 157486 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1989_30.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1989_30.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8a075a57cdf79c1fd5c6344b3c1a8343b4f4a9d2 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1989_30.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1989_9.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1989_9.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ad3027ccc7f8bae746aba1990552dd67d2af44f0 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1989_9.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1990_14.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1990_14.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ab55ab051ee1d4941d3aa5ad578df513efb96964 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1990_14.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1991_11.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1991_11.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..be05f03c5ca9d9fbfc1882d4ba2a6e5675e3589c --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1991_11.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:6f7ca32b21794cb49e1769be86ed2bffca0f6e6f512c15e004d97e09d5ee4a45 +size 738907 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1991_14.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1991_14.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b4c0f9fd18068c9fc58f8385ed81293261c89124 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1991_14.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1991_16.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1991_16.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..578f382b74d5c401e3964a4a5d08c07d2b61a4bb Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1991_16.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1991_203.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1991_203.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e4eb4f351bab051aa5c0bf6c1b1fbcbd7973dac2 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1991_203.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:861edd7e12136808d985c579c941e53a9a62b8aa49642dc2a69a2dfa15a7b9ab +size 682154 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1991_7.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1991_7.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7c8993de20b1981548092a3b947cf9b36b3b6f06 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1991_7.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1992_105.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1992_105.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a5c226eff0bafe0f6c8631c5f091cf2f9e433964 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1992_105.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1992_30.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1992_30.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4997a5d63902f9f70ca81fc84da24f07b5732a3d --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1992_30.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:bc2b3a576b48e305bf1929bd229395944db8bd5dbc0f6f895bf1816a248411e9 +size 202866 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1992_34.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1992_34.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b19545424ec5dfad6597475a006bcc3703cb08de Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1992_34.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1992_36.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1992_36.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5a18a3fa2879124b8b2c503e06242d9b18b09d5f Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1992_36.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1992_95.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1992_95.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..74c789a778b1cc8e48fed6befed32e2d1e1f86d2 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1992_95.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:c82b786e1305c19b12861203973dbc8592ee0abc87d204efa26a637814c2cb54 +size 613081 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1993_175.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1993_175.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..07a0bfa6f11b35ca96cce3ed5664466a34aa4d19 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1993_175.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1994_203.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1994_203.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..abf57f1ba18a3e88c45339cad87a9173e7f114bc Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1994_203.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1994_204.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1994_204.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1cd0187a5fdefceffa1d4070ed5ce152e33216a3 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1994_204.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1994_207.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1994_207.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..97b357692acca293d920f401c0a14675c449fc1d Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1994_207.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1994_221.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1994_221.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f2ec593c0eee39674e64b372cd8605a9008f8901 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1994_221.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1994_25.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1994_25.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ee3f6526e375b7507e941a0e440bd5397cb55bac Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1994_25.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1994_4.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1994_4.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c48145ac5fd07355f62051552a8e499dbaa80d6c --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1994_4.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:c0a19fddca6373dcd93a2024ad3d9fb9946f124bd1432c985788945660a4084a +size 959772 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1995_10.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1995_10.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..25714267f6204176b47739ba10011a2c94cc8b58 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1995_10.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1995_24.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1995_24.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9a486daa785a1387fa8a076767f639df61d716c2 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1995_24.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1995_91.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1995_91.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b454bcee89144bc56330b4554a320e631b61cecc --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1995_91.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:5e539c99046ef5c0b57098d22121d4219cacc5297808369ea32a3440fb9c4a11 +size 560686 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1995_95.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1995_95.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..322ddc5fb2ffe88df9fafe968e754977bec520e0 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1995_95.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:a0673a763bc0605e573ce11c1731e69e6011c8fce4b39c1bd4744cda5d594a6e +size 409358 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1996_71.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1996_71.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b296d6e8a392c440b30592544ac993575a32a5ae Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1996_71.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1996_84.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1996_84.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4d9d1ba393bc167ce794ff778fa3cb9e39355af3 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1996_84.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1996_9.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1996_9.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..30d0c2c240fa13a6fbe77d8abd0f3e9c1a8c5f4b Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1996_9.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_13.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_13.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..701fc73e3e127f350264fb075b444ea78e612e26 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_13.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_147.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_147.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7c058f1d14c709edb56f129f175544478edf5543 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_147.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_148.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_148.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e33305c5b2c815c58b42a6873bc8925564ce10ae --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_148.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:fb3053991b7000ade4cbfab7f7e3c0f906d8f99a4b1f74bb202535b3a193caff +size 253647 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_149.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_149.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..79f192bae84f410f224becddd90faad7a4ca07ea --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_149.pdf" @@ -0,0 +1,133 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +Q-*raG堹wFY Q;֕  STeY^uJ#h&;TFhom BPJꪩXj *]kjJ +Fm3@!ֽt[EeVD暄?i~!i}iIJceBȪA]wUqO-; ה>rwMH<ݮ#Oy~֤ _y߆OR˟w ZMsMz~i^g}.;4ҷm?v|) +/^mw moj}֙ _'I#8wx9Dp g0esr } 9*e2b"""$2)x)Ô0㓨ELJ."4Dt#-l q{##˂m""""""""""""vD| + DDDDGte!^#8dDDDDDDDDLZD(lSǖ\EZ Բ+Lܙ︋= @8}|qWA_~VHDPXao}[?c[]4kDmhVHF{ޣR-&)zՠK_Ey PqahNը嘳2ȭG,֤SvM_ -PIr-ɶ"5BjDGbݪ5ZP_[j'; XA zON$1$O_Mq *܌ ru UhU4g ߦ!/*wAߑзPkE-?=ak^i= kM=n`=CwΥ Rm'v[3?mdgqUzkNj~A޲W~.G}]0kA _cNȲݽ;i<$:gDGnx\&|[H.]m[{kl1|$ͮj΢ƃC[N~۴ݼ":b xO"w%NdtG;PTAS-TUTuLD5RpT1WGMUl&4PBN{Mg^A5"9\C,*ܧ"Ȫ4-5 +0i_[Miv ba:igti;ϱHaq$l]x-$GYx_5 +A_ ڭ %vjY(agچ+!>(D{ ]|0PmN[A,(VɎQab,C cg*QDrneB.hvɸ  ( Ai}5cLiNg;8᭨WRtc*}[WCM T ֿrE}_ޞM4/ݬn&x]>.TQom ۧ{~C㮝O`{aZrz6raV~o_5~!M~ŦB }h"=iN~ l +`EGfIuioh{qv\^U? "#Av;4xLX'R:X䖪ۤwTNJAnJP-^A#A'j 5GWB奊&J]vuGJꪼ*^=Z_  F4[""|̵tg~D^&b4}֚"P"ݦ=/_!~aD9 Ι{D]yjOВʃV[ +#CQk[hޜ&R?5Uҧhi:(}6OmSκVe +XT*ѢtEUnwԜ__}^qzKpˤDF;0"=ߔ/t?~@?7Z ɏIx +D|PAPB)FR,0V4ѩ,ƣ.օ״ ~O4L5 ZiD0F?,K12KxI;?8vUDJ:4__RUU]y:дL¿B;5a +*9Fվ﮺kʅ뽝ni>ڍGڪ.>KC1#&2]~Ӧ?5ܫR{h_ D? ?fLւznă\N*ejunNizojR1f'Z{VZA,OfiNs5~*:qQMex@CVڴvZ"᠍x0 -C i$fsk8Z8""#RqO' +hRI0L qdnd3:"""A#t*d#a0^(&CZB"5$2iBd[. GT5 +%B" (W + xUd@S0v^ՇX[ +4 BqY\$;wm{{lM A4zc5ȗ_'-J?; aNا K5 [DD05mAd?cAJ~h_T;#Fi-2OFMU=uT/{2[ʲjWU<%S4A5wz~j_李iW_#N̿%[;鵈WTBM[oJ/)#"2 K Gw~h3\UVㄛz[5P_#mHF/HІWwAaA-A5(OK~!_/r:kOULZMdc%}:*~(òÇO_zs#%DU :$i[hdpN2`*XIJ%TD#^Ev>ʨXPDX[B8URSٖiiaGhA0)b-Bp%tƒh$.w;N%Jv6(2J)G_?LFO?|_j/4Wו0iҿVп_"tb&..#/qF$9Pe—g$]A]]yӲT##x5WcQa @P[ +C[2UgOAd5!$#B9E" "j[%a0X2$0 Ҵ8B!?@'FvB;[¦D^I )_z@ѵ!m*zkkRN2 A;.WM*栽P!ߧL"""/xEhDC V0L#CT{kMrܗA)/QDr$!ogtGiI*hv:v鏉!?v )G$ y_u IăaTX!t+VQC0y?{_ŭ߽Z~w_OJ޽[5>HZ꽭ΙxFjv/""B. a0CҪjwp` 8a==þ?0Ƛ~߅y +8""8 )85!;?(0L/{ȣNF:Y +:j#C ADk[CuߍM5BȮBZVU:uUE G ABLuLY в.=LH8臄R8Ӂ[0 $sUFa+L в8L0PT^ qMRվ B" BUH) qLA@UItgZ&9DLgp ʅ + Ri[,$TaBpAB*A0֮ +c;X.,z%b@D5 /@F( +]YcpMU>RAv+gP+Ý a4 ! tÓ0H[sTwI -4Qa40Hy*aA]dP ΠTNԘ>w_o%VOZ܉mINJ r}SS_A&RKDj"G3N姢(~~xO쎋!(u&xOZ&:N^ꗤZJaj-HE! +r%f}&jFILBªqТ;#iZkml*Ո;L+ G$na\M4.ڰMAYqe.*?)*!hE>D֓M34e Mlв3'jjkjkV[<'\2*Q<ҧڎ{}EH^ +KUC-UߩGI׽th28{~Dqyp"p뿯\?moK_]tq:iCB"",pDt#eE4Ʉ41ˆ+D]U>B\"4UUjv5-ݭfU<-U5;RTꤢyt}qз{Q_;5^޾eZo~SDI ?b=k~v +꼡zoNg5Qfuș)k4Oxifk|"?N׿ߧ? >t^Ddֽ Z:Z޺Oc5!FoUO? S6UJD Kk Ftabe3r]Biys?Fz PDGqDD~hF9]ˤ{#h\JC(~~""""j8E? d]*L!i~s"?QQ!̎/kI&A{UZCJeԁ{X]"8XChD%8b1 +BċMu"\B"t#Qd P= UL-$zzOHRg0P&q9(UG" +Nԅe""3VPEP04,놰pV 4,TKfڄ0[ka,SE! #|$P3r$8guMm) +AV;B=4RT=THXCESڰ2*vBlaBxQ 4rV"W qhGB\0r?}54ֻul_Z T.ޘLv? HZRBZy?ч8ז߹8"4N\GN-TIjR,SK!Df8"8;0"f_JаZCV'8qȫՅ (%(ܭI.BS!#3-Y*0*JJڪ4E?ل!_vajN^u:ONUZ?i*~MtNx"46Dm1N<y&/{C_;;Ů(McG{%YEyGJ_鮙OIkQM1ua;H>eFB~ޥ:([~d*x:S}T46GwW֞}a;`{i #TU/_QBN""+衅!LVJ|w>4A굍x"D!|Oh'=8zӊ5C' "v|Cd9 h5R+:wdAGlG @B88 aS"ב{M+vaЋB{AB]L:a_Rru]R &$0^"BFiz OL&Ι + AN(K{ B"#Re\Ц6E*+m3jMB&a_]h/ &(2V{EJ4.#BtN潅M]MmqX[E #gXe$}ByN.Fi\wh$e趶d *IgҍNT΃! t_[u};g[VmwTY YCqGNB%w{ʗޭ4&Xqm$5!_zڠ~u={_ޟRa]i kBTAiZ{tϣrE3.L׸NY5tC^٦OJiԖ xC{"?YL.S5Ax\~:}ii55[. Fq^Epj0:4^[ qrp&h0KZ؅G J#10ADɈBܻM0PIx6`gSA["i$"<$RQ~ ItKb#Vbp0qLfU;G~b$iN,! &B )Ä#mC#e)S"InW/ʳTj= %#ԇZjSS3SoUb")N"K$}_iI!c܃I]"_ϯ(?vGFwIc0" ]Jm>v4O)gIt"#_次wB) +j?K G 㦚ר, YbG4\Я_Cf°_L*ǨU4-?i,&{Ge3^O׵k;}A^ӆַ+P%HG~u4?\C{c{nNx8Ph1[@6Ő\Wuk"DQ҃=bqp1ZDtz)JpzlVKp4XV%endstream +endobj +5 0 obj +11593 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2427U0BCsS0#9K@%+ g1Vendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000012204 00000 n +0000012258 00000 n +0000012148 00000 n +0000000015 00000 n +0000011828 00000 n +0000011973 00000 n +0000011849 00000 n +0000011955 00000 n +0000012343 00000 n +0000012399 00000 n +0000012079 00000 n +trailer +<<197205AC19026834C47293321C8D0814>] +>> +startxref +12478 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_16.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_16.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c6062426baf523e227f6d616c88a8e23e22d4ef8 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_16.pdf" @@ -0,0 +1,714 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +kky3t3v@8EGɒk̎e|G n\ t\ h"4""""@5 2 "9(r80悁9MR ar9)ȣ9d2Y9sa𦑓 AVXxY +YtrA*DJZM0rR2S٤Oi ӻ;M.ZzSU ^Ɏ57Mm5iUe/ a +m{H2 GmԐ(EG~4Nsi;_ҧ`Z[7 +F' QZ;^ =4SVKܐ7o +wtM:!qݦq(C|kT5Zփ߻MZZ KNY0~["\uz]vtl9T(pDuW6EFDW^#j^\4R߃A-P0嘰,`W,ڎYJ/rNnSY*g=N0LUh^CUT k Yՠ=?Ӧ^ftj_? _%}+'\zg״ i xb͌6*_waoA~U=?wˎ %͐~ۭ_|{W{ʉ&~9ü{Y.q}45Iu#'̿ޘ{e¼EҎ,+D.?0!ư/| u{#:zVZeȑO]}5 + LNN®PPX]0M5 [8I2@^DG`rcK{K#JvZ@C3a/iGUK;J*a*KI: [ (^*p^ڮki +艥qG60"zp_UR7#t]+1R/4jo7};/]i=vWDttK|@Žm6{߯_f?z Mu/_TqmzꙟQ A > ,Z$g"mRO?R#0}#_P_ϣُ^QZQ>MWv^&mia# ""=ުC\[5 "#jZ--:z~aڌ(6&YKZr9"V}VgtLigAu?dz"I5MnwY/kki>ڦW*~쎕~s~]m(=zZGrcw +u#9h&R"e"RMj~9GnA"lRZm]՝T6J3=ȹS5c| i#U么QQ!e:DJ}ߐ.S}pfIW5:CK^~> ?V?O[?>3U_m==A}[[iHt_Dy?6%O ,GG!KߗASAy!PC*׏izǡ%U\FQzjHW jYi+_hth4=vw.:[/Pzd*M>&J2-grk\lJHa{T,4J.8DC|F4,!QQ4<ޡjB:A]2$%hZjYIj(5]ցa4#qC +L!`2ZSZ""HSBg[ӵUijޓ{0g&LuÇ}?m=]_~?׷-6]zG׈|?޶y'$={TA~+zkjȶ! !!GЈW&´8zZ}PG2QZ*~LyeV-4{ Y(dO)2WkRn+dMS9j(G%VW*G3gZT{UKlՑjvDm}_Wukk>l/_vbmd5ӯ|4B/[z~i>F֛gpOT?ș ~O酈u .]#{ ew#:%M=}f};Ƅh~3Wf8WQ>3k~cn}xEL'zjMw{K^j]~iCy/%aKR>D4 iJmtw=oI)i"""U_w_(E +"#v +oӤ]ͮ/^6""=6?W맮r8_")ۿo`6ACj zs?޺~Dq$ k.F.0p//Ҧ!U"B 5OXGDDDSNo$: &a3a!eDJ4:i޷ I)ZёЈb(9AK2NiqHCE[ D%IB1AӋB$|Fqf}YTjCc;5kM;L!,um0Rݦ  m0Bђhq< V,j?N\iԎJ'y,eѦL"Ye,GhϢ&$J5a*U=roNNLMWX4?ӳ^[;%ziKv/&_~itRgRey/UT;UBUMWm }v[꺯ޟB]:oگDm7wHvSwMu#L;BOOz߮bPBn[i۰:m4?'ߒ0k{Uۆ>+vm߄4a<#;ZoӶF=Џb7_iڻ7??^u?$iZӿWg,~zv߇NW weU/E޿~ߦ~s/|>U[/]_[!R#aE?fc ~\-R\]w]%}U?_b}0~I=?K/ o۽?T5~AiFKT3_"DR|}Ij(TC莗"ڧ]$@ KEjDD_?UȣZY2yfiD%}!}M0W]TDWqdtR 4"):V, ZzZFꩫ h#3̕4L388#Zd5G_hB0馐m3#CHd(p*DA],!2:$dXfi3 +!PSq# ݡjw4q (s +.%ĕ3I8$Yqv'uY,YeO'ar̝R$4U;#4Ne:*y>kΙ,LK]=o+WA"WA/U.Hµ5$3鮪O[ЇZvӻoS!Dڪaw-7Ά׭[$oi~vҵY{>Vi0'C]S M/UOXk2?*Hokxat-kd_9:olD1*O>7"g?_nFud7ޟ +y5o}7o:NiZ9gl{kV{ÿ׾g]Bkjz}B_I3,w߾i)!^H^W <|_Zkw?TOּ05O}ۿ/yp}z^;{u?I>8knP_>z! }}{U[[OZZi aT[X j?WW{OUTAhRqkޟꫠ WOR[B" !$KUkdnvAXZH [MSAB +"HUF&NШL gph0Ve +ɠpЦvDCBڡ ahzh0Q!CC2FAɺ xZuG}~&2q*-JZeWeM?J`%9}+#Ķ?ʉ5U$WzVyF_BӿV#LhiНkf+ +u_\&jmb=ƓoM;5>Gα/]n~Im}kZMFzo[657:M=:W>zk RWǝ4կk~ݔnLRʒMS).߫GSJ/oIJCϷ}R8Oȟ;~βOm-7β|;_nߺO]UajhOl?wgM?_KYt_C֢c|^ޡߕx\""6gwh_=Z|÷п1p+Zeoz0/0C@qLuiƭޮ~:#8%$U +MdGfߥojפSHBkw}G(si4okCD*JiBB"*-֒:ײM%/B*4#BfRXT7ZidN)VSsc%aBBX4#B"!E; 8aj3$̗`0LPa5QAqKh,qȮhxah4,B:ě` .EaqI!UNhZ STv0\iPtz:;#50"}:B?IS HUMSURZU~4ΗCk]U?Rq|oMiZi|'~-vh;Jy>՗mgzE'Jяio|j<?ț{tǑ7 )d ڿ=UWyOc~1&}TiU#7/5nh&5~LfiO}B"=4WFBiՏ0`O&1"xL1!/}{A,ZID DGSj E!jtA>[R׺TjkZiXL˂OZk%\8R#֬˭HDDDD{$:@ˆ6RtLM4*~X"Aoł'N EM}=^B"**4T/jX" |q i*bֺi_)ten`5BxatMQ!a!RGTmKK\Z5u'4GhZYTzU]UUtZڪlV-'ng}}WzΏ'Z9꿟ԳL^X4wO#U^a "#XB?k눿{ +>/Q2/*k}uT +AڐT""h2:"!妤}PrnQ-SY2%4u;; ȥZfpc,OUW;|5kjU5PRiM?u +pUOUz-X">VrJ?_iW~do*+ȢAT$_m}NA$L/ ;ۻU55CNov4yO}'ki;@鰍WȲA|e8X3툗`>?з K9bC-'q ~ /T}{NS +S: +cF:tPYEנa~."Zõ7Zdf qO/}&u L'8A1"IޚI#SI3zK(\d5t뒍G`G׫ZZo?5Y@GUIDDhwFQKJKp1`޿M*\qLRrNd)l=\&5tG,pR\B4iӵXjkaR{ +B=T<ㅴp $M:DMS=*ҥ[ a2$8B_*.F2<ƒzDuU !  +XAXL .94 DDH:(گU0R'龗 %N=i )J$S0 wCBzhCMT4ЋCڦ43Ca \ FY Z k:0 eZii`,s34J`)A\Fgi^P;ܵCIlK&zgjrd +]3$$_LCԇk(GiZMӵUL.vR뵠B@?~[[\-?#䘱u_TA֞iZ"ƙuY(vnk"#/ٮ#i_=4a '_K},'U~:fc(VA!k{ i>ЏAäצZM}hfmGA]ߦte]Om<״F!mr SBW0[OÿU_QQMu~i꿧:hk}"v{{"'[3OޞEjWPRZwZRu_#\I8Ff3f]װE?К!u%}'joA t}`2L2 +=5TWMR8B" !࿿T0Cމ]UA:B"#P\{zK uUȮG] *gp EF#WA#L+U%eL$^!De8ijC) +TQvd%RajTH"t+L& |1{BT HT9L%DJADRKn% +Er a2NvDjhsJaEXA\2< Q'T]y鐤 +k +G[Pȁ +Ca +f *q|wN}|U8XC۴lê v+q>{T#LjacDȕGjPkXu)7,ahaA;5&)5[Uq(]>7goE+S+qI&uTVR4F\kW#ZGzARWZMnT. W5֟/>w B'{];>ekvбk&ރ@4D23i+#uDه_Re@3jfZkнߵzgA=_ D,:tB'ӯv}&zۦ@AoߑS馗ACJT_a7=oʎ]i/vf/8ݗ;s`Dm-n!ס]j&T8.0qgS~)ydc@qp`B:U$.Ek ϙd8҆\0c")x_iYc-hΎ&F8.郧|HGGQZrzޝ`"M F!Ey3r_//u!:-Lt +Z[W뮺֝ì?&|Y Zdp*$ STd-C-LKT5AdB,sax48GL%hDMɑNJjI3 BV E `A!"hM$hvkiS90B!&/[dB(;@t`D4!CTX'[ +zh4#ꀘ&M3&PM 魦B" 2iCTI1E2n680j#3:1Y^{w1rצtUkm&r&rj*YR.$e]>YTiюB&5 VOCL ,TI{,Eo}yI%iهM5U"?kƄvb7"CobEaSgT^?ڭfz?Et Q1w݂BLsKODiޙBa٥ M8~߄ 2Go#MM;3 &~PO@¢'\58%N l]; T[tI*/h;fy'i}r_O}Xs^Lzww_3GT]߫%bETo5TMwAlNM4rcQHIdi ؅X[T!PƑPI$EV~AqU\"XL&S BFAJpz"FzI8A<"([BZDD<)i !i! +B" +R+Z6Bgrpԍ7[C$10R4SqL0Ј@B I>{4!`B"#Q*I8&1 Q0JMAi X#kZaP l& +pJVa )mahq4 -̝97!Y +ZF{:OMeI4GN"5٩>?_%}uMjTaW\/t/[] izmkZ[0"Vl4k綼Ϗ]YC"3;ܳߝ]o3EOO_3tir1ýq*N)K@1·_AuWӒpz8/4Ik"r|T?]tވ] }ǯ}oiv?}?O;^z"$_Ԡ{0~E7iC/c?>mɉ?'WoUпo3j:_(}Ow=´mXAJwz_y\X 1iҦDG׻_P3ZizJzOߞOMS4gk=5Oڬ!Bh;d3uI7aEFPK?אַֿ'׸yEK,0wuN>U0iT?P1iqQ_K8\b5dz8@ķ8 +~)o JJFE{PjA'sL?N֗^ȎAqȎFOIDYE \UVk:WADd XJ1a< +𵦰l&ЈU\lHE5!Hx"ևPɎPx!%h0 (ZAT$aX%IEPPI +5f٥phZcު#ɝ" EtGP04hjWZu &64תia8B +G[ a0BDm300g%Qa: S2JyԤ*#-g%$;TVSAtd%A"%x]v +]tՅ =Dͧv7z g:*2`e]O߄VzL&dޏK5iu?io֩ﵦk]ROo _7gtf}R86ޝЦdG_uUTBwW}6B{ݣk :OLΗ%tCUWYهD5cxqk"7ܔ%OW +-gW:'𞃶avi~;MwM{o*ѵ>u߳Ȏa.WEׇiA߼ݮ> AH@M=tDO\#~K|/«洩NC5f4t[o꒴?/UJTHSړzIal Lb">}vhuu%U3PTPˢ;.4,OiV DDVr(d I4ʄބY t# 7b"""?: H!Vk4%HC """h,h&R&XVjE(YA$;U &C8LNZ+dq6! 랪(0GBVvaBBCT# `?7XZVy1)jW=hUV',ƈg\Wav#yMUUUt}2]_!RЗ}{KL*we> wY_OE>¬OgNWm{BAi^<=\Ait!^jF]<&{k^h4iLYVbA䚾zB՜z ?~Wl׺"Bb?ٞO}]}sD 8#iF0>M@DT+kޝDq궞YE.T-WHzjS""-U'֤Arr#Tm5T[LAKVk+&98Z!=P( ꖪAȘՂ !.qZ@5 C&!E!~wN"tB>mkMHZFh/ai;TQP +z> +stream +x+2427U0BCsS0#9K@%+ g1Vendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +-sRdMOJF*2{ڨPƫzgw_jvNo#kO$-UjՈ~ki^{/{Vžw{VDXهONT${v%Z}P"gO]uDV?􇿒&u3Z}'Y3.:/[#O[:jޮ7ΑGEHDkj":M{OЈgG?];ytLwP +KUMvT-?CweS4۪~O;ݠ+H4DGC (`,I4>G!uU! ^ %U=2O Cqa0L,dG :jISE$kA"" USG6D34ae$M%x5)Nv򾦥a$ 6*TGbAՋՅ 2AL4"6X`"\Gdr06r jCcÔ9XSA9 'DDDDDH +cvBÜ)nU2`vGPpr8r0:%DDDDD#^Q쎈D";028d""Ar!9 ʙ +\DDDDDDt`̎ȌG .GD"""@ĊDDDDDdt_#/Fh#>Gˑ0 1DDDDDDD28tGDr?HT3DFie.J馷g$Ǯ};ﲡuGO߲{'^4յw_ oNZD3?u5|/! "?Gw C`uwz"""-8dD^h=+QhQlNHȎ[Lszu48PW鈉uU$IN$'DK>&_ jjNӛvjjϷ %gk9'tHZ{DGOTV*l&1~B\.qN|yZBܖd{JdOBּ駯W@ 4s_TMF&T/gVBmD2.}#"=ЏF>&:B5}2cGJ 2O}BkU!dG!tz_.ݔAF8/OV䈆h?Wyv/>6Q[ם$mߠxM->lF[w޺jz*ɏfQYB.% &kfN?3} |C1mq31y)#"\#І t5lfy:}v"8""/*qo[O~ ;aHq!ڮB3} +ABdsPE vvmZi i v > ozC )p‘˘! A e Z ! Q{P߈DDDTENfHaeNrU ]־U +)R(cZ d(&CcpISNR-ʙZa AD,e,&HW JWkU$T6LU!.#U)2?j:BNMUE +DhZ M5L&>7t-e 4""S"[B5eB'fX0Ņhx?YoHoɲNkZ8S#;5Bt!r5'ߢ?>gLDH; %5O 鐫¦q3A5<5VאK_7 ֧WuIc>dm' ]1_7ZL{[3] c׵M2pigGJ}~T}yI?>'>לխ*Ep?U>5qIdx':hq^ L?Z=k<,":f"""##"m8[ i|$&2\[dh1QR\aajDj4״ȶE,uN`rcV AӰU<+tpqa.ng+ІPHT0 0 E&WRnZa(Vܲq вr.Q +u`t$H^*TdALC^K;iAHaH@D|I5(E JHKdeC>*0'AHCx"FЈ` LSHS^ё[Kjƚ +h2&M/DLZb ЈSLšYȭ%p`l!J,-$-yW[ꦤvGe +S bVsڒda*}adM~K%rf T$e}pkfRǫ-6x +v__X0e8mϽt/DS7~k_re ߩo'w6?_"wK gpM> !1OL#öuUCVo3O_'P/{3Sυȧ;&:T?L">~~Q&2t_YԊ%Y/B^ǐ÷k}} оv/ߦeRPʄIxB#/VyZk4I&aB&LyC4gM<)h{LYw2YPT(Duҭe YPa8Ek3$YA#"IsEw;Ť50P$ %WW" 9Gr28#C]#0Kׂ 3MWam۪k$d si@uwh||atq LE' L MSmS^fMRW@uʄQC8q-qLDD^1,tvBDu: @_I21ޣ㪎A >)Ԃ!?r$"BAٝ nCCXqa1 Biku8鎿BC>TDD3*1PXx[ r (LH`"ֺ$uQPmA(r(?RCaiv%H¥BQJ'gRXJ>S ) +$4EatjѰVIި] pv(XMZ G%04 arkQCT!DFC[C"a qjZN'dUD]¯P_jWVt[(wLZ"ȔdYLvNA׏UNUL<3TvWZ?i?R0]Uai޾dZ۽hz~.{x#Szn$~_놃_/$u} Q^{r~iܡ%:$+T2$h' +i#KX0wjj{㵳wzi4]^eᜏ@eC#HCN ~A": e4zPX">u +-:f>"HvHfdc>8"?b"![,q(0<ZJG TG Ðļ43:=z!-HqL +4B,s?BWWb?86v97=}āqȰEi1ԅ"BF$(-r1%TMS0,A eR  a21- LC 㔠ABA(!xp!s#2ǃ +E*]ЈDDRyC 0KL $X!^BDb")HhQSY GLL#\$5 +."- Li鈆^ BV +?G]G&*erZh"?@'Z\DiEIʺjK Ɍ vUUh_ʨ*d]=T1ڄ!#~UR0T_ILp,ika ;ݧ}I>WG;?T"A~D[* r:U~B.I~SBe cxםS![ SI?V͝zJl'#п3,{GBKݿE ۧ}B/XQ{ k yyZSUR X|.j<'+Cj#k<Cu$v%"1V#u6"u53ZKQ:NOEuIޯgF{{}HI zkl@j*u A!>ZA}~{Iu3Mu#;TN?}>[G !(m)x,I D~ cvz#ꐫ i0 U{UC%q*ӿנ.~$+9C *CV$␩?! "a KBܣ 8aOGG4#,r A_{_uO}ߧk^M?_Yk{N?_0 iJ[USQEu h_;{["ka`d +$UQ},=Wo4?{0蓽J[ێZvB8"?x"0?6uKwcڦ[_8d 2NMlED*j4*#еvã41.T-G=RjzN%W>Dd*Tv/ "[UL2Viڹ;$4u+%=1 +K-SSEH4wݪBz'WDy +飽~k#B#KeB&"</;W _Fsk |-_y"Ϣ\޾ODG<}~)[OTDu@}?V-.IDLpZ/o'׍/؅:$i8^@lVE~dDue&A{mE ;hĕ? iJ?ꗨ[D0ꅾ&z݇蕣kfk۴`IL300ufznWWAޝ]_0w}#Gm;G8kӾױ jkτ[{^|{Ffb'~S`TD\DFHQG #`DvgdL*|qz`t|}-9#Br@Qѩw,hDERlD+ɾ `qrKa)#U! +u­j ڤAڑUMU7!]BG [L ‚dJA8A +&qp[8M{J `i0dd"QUQ"0B""-" +QRLDC 20O %3B(!E3T>""+AV)OME4ujU2>0qՇ a$¨[Bhy.>e#Ah\ +E uC[NR ⩪i)ie9PZjqjF"Ј#g,r$Q-&*W.uwdKn [.k+aEב/B=! zUѮdE]5ߨ_?osǦK_^a*mw Tw9Y8G!Ff[m#uI;iS@/)t Z2 +Ht=BA1Ue:@u*jy>H'nFo=fUO%wߊ;]_(ԜqG/@PI I]䦄GJ Vﰫ JiP?=mm6#@/>)Z؈$(1n"0_Ј>¯q֜8/iI|GNAC uiUr]؅cꫦLhMa&-+j +Cݦ''ka%EGL! }p +=P\l&@f.Y%!h-"B"0D MEfA!H&H&DaS a5ji:S>ﴌhfSLgV\5 $i'iW WL#exJ,"H /A +MѰ0aIh7LM hZa4G +ЈhZ igDDJfB`!QZgQjRUZ r_j?'S̝_RWZɚ? xRM*m|s?Ej|-5Ix*j`̞#Hyi5'_յTeם\ZF}?u,ETC/^п- 4pki&J?"w_|^iW{ȗeB}BX"=[*Ki^#ƲymU*kV5Ѣ;%AOB|:zjRir$aC: !%?:4ItlL' ? unOTˊ=mjM_i,|8ck펅~/IAa=^a S0N}k(s=_T8=}{wfi+wV-֞fIQ'L/};YkRc3`nvNUn-4gӾM{zB"5C/1 hG!G[#38E$oRL2H!W!FG<\qQ|Wy05a(tH at"U],SAr+δ9zPC&ꘪM?M.A5]H.GZL-+B鮚I<& +%$B XgSZQR0&M5P":h(gphD2pXgHdX +5H !ªB'""#(t"yhDDR`GpH0BjY(BC\S:!芢E"j馤ਗ਼٩n¡d[PBҫ4Ð@SEN nw:WE1/}Vm +\#TI,J:um5TWbTEB5Bj:a A 0A[b0B"+CYQZLKUW} IxOuL/RMwFvy׿gރ>/!鳺!T=f+1.<j".ꛆjЬC,v%B"i  0J?WiaaC (fR3q|FOr'jsZdɆ5Ҭ4N5^ǮaOJigLà׷{0t+ 4l?<4t&&eV~UvY{a}{]?_r؈Jס_P>M_lt/OBBz$:~.W[⿥~MUSTQD"ȎR~ҫXjLSXIG +ChAFƒHDb5U]8I4[y'DhU#3:8YB2 Y$Pg%kUUT֮|J{R'zkOI= NԞ#x}Zo] ErS|eu׾:h&a׵[_߯uED|z쨷>܊-3/$TʟD{6f?dDQY xO:Y:3oʺ۽PM\'ޘw䈗d]W >]5}y}Vhg'N;+هOꓽ˾ރZy q:9 ?__Ԙ=#?ZvPyȿ@E}~.dK="G'NwKp=N~f'3I\a>P7oN>za^fD[aCۙ2etA.F"E!$`w)1Gau1#8"5DDzhEq"AFG""MC5I~@?_\G#Ǣ BUr Wu[]mdW^ hBLq8R+j!"}(OIH7t]l 0_"nh  -ȸq edQ,Pma4,!\rng/!a0""FV"#R1r*  Ɍ mmK +U $pS6QI&4gRDd%h80I.($X[St2$! d.?YZЬGTQN~UMU5 +!M B1M20 S hDC4 B"#\NԻY\$5N?-\{j&y|O]9]&v`s'GqNBT/;*%M|J$RQm5vTS"zzv/3R {R iک@ +a]5ւw}kނWVSF{ ߾vRK3T2D,Åm>R$xziCʸDoLD~34 m LqDu{Aƙ/c[kEccCI&Մ}XH=罹h6h9_~}w\ѝuE׮X+h77]ӴYw ]3B;V^??Қ%.}n#ѲDhHfIyfE?|C]tWޟf/Jy Ai'^rWƫ).Q膓L0}2>GHa/Ua JH(M35v\V  @\{,$$c`Q wHDDdx\TD!4H":4b~Ar?!3^":!(zp6aԊ: 5B[\uU q%J##AxR8UTBaHl LR8R+dpB9 vTY diȸA#‡+9N(0XEC"-5%Zه91Z3 AZ,;A E\b< """""0B"" D2(DRKc2PH*hYݑIB +iгD`UN +RZ +qUVԨXjLSDZDDDDA+!?^?NZd8PRVZ#So]H-2NKV=:j5aCYtZui0^4v"_]:Af~ҿO$)sʵ;?KnZARƲ|ǫhE1.W}^C Zi~.o^/XL,8ZtXa t,X!(ewX$0Uo:v@0*B"ˆj?-5""3/꩒+Bu_O֭J3]um.BݧnoiLXk?[GT#_{U!?[]Moidn*hD^"#R(A?XQJQ嘥9\RWN-.J/(AS ;30Ȫalȭ@Hb-0JbV#DQJI5nu$0IU5L* ]WRq{ORj-4]=>nD{@׼J +ID_NYSg ]ttI[4ZM'u*ߧ~ueC,Gyi&sahӆf!iuנ7dO/}R;hE lGi&pZ 9MXan ַ4F6.D5hğf>*a7OtVAM矾kN&}&23 þz~~'A9Ow[O_$4NwY1E:F? 'fijk +ޞփ5Nߊ _|L?ӇHpZZC|r(<ƨGI^+b/zLC$Έ!~i`uH"*Vzci%R!@&!5`Uh;ᮺ~* LuT-0 +4 ȷC#ÅV\鮫 hh0ArH5,FEp@Y&m ˙#=J(q +I0CB")X!HB$QQQTTH B©pF>xS$,(R: ][d(Ý*QHQ#I"6{JŠ]44ëU!G\QNihF5&& A 0sT a3jZ !0PɌvު"#-c"NYk,IS7%Ri&J<~ 3ڊɸ5;,G՜tj79WMz*_\T;tO6(W_M;Ʉol&?SUE6t/ZڒZii(T%ȓE5O!~I +M2J N2"_5#^J6]noyg yz O޹kiA/M=/k}V"Kxgt@}6~`""t ])IzY_}Ugi/q1N~w}״~QWmf]Vh4"K㇫BQň$(:BʰHXx!q8_w:xNDACRzkOBU}5OXJUhT&R>W +AC?mra4`D8 L9 &":2$M0R%T428"8MUBւddv\.LjYYA HDDVE2-0G]B2R3 vJ4%vJ*0I4SP~pnFgPRlT.OOM5a0jLhXAZa4iЈAh0XC&HECDc`(s2`tuR]_+}SAfGAN^/L +I9nQHg?U +cR*r)ҭ /+IWSSC_Ӽ~} }]=7_󰺴ZU_Ev܈wgTd{h!tt׮j /S}?Xא/)GEo/y7 [Lh=pP:O))7^CӼ 't##1xId>֎(+ӽ?`i=vģgu꽄qNAQO0t=x?ߪ'!jwm|ib2٢5 kcjݭ?w Ӳ+f4Nvu5(Hp#ݓw N} RA2? P""*4/㻚$K&FGG^UB8ʰx #Iuu^ݯ4~u_}rU& +ǨVC4z*\*h=[!  +A]4d+/I-kzjPRu-0A 32Ֆ6Pe)LBzddpWZ{RMl3P%E/JVQ$!amIc @K +k?W!aBQOLuI -UL*ia™IZ28Fv+ASLSCA !haU9L aŦ" + Ηdg~A:kM=djw Vvl"n4urm5]RiL몺?ޙ^M#k-sdS"5o5:H%MWMBIk4yUJG,ʱ廮+Wl==Pl~gv׫4Aj%;N >0Լ3ވ=C +?fgw;M7$+_]`Đ/zw KHkV3OhOL;]5Wwȣ՞t{A=ȉ5µU[5M0q/UVN$Yއ $h:`ЎDDE +%8{n _(8"FDSqE?!򻵈"6qDlknb]uOT':MS!*GDuaPZh;L5 jL!CDHw[8LA&@A]A2+N?tBdȃ :W& `ABLPeBFh "cHP#԰r=ds6RAЈQl&g3*ЬƅjDa 2JQI4 |␠x +1BHN+B(uOKTTbꚯj#!U5MuMlл Xi'e &p0ІXC@4"2l-Ap(*)kǵFY?2,^@endstream +endobj +13 0 obj +16021 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2427U0BCsS0#9KP%+ g8Wendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +-AZKv>nmbWKU>Z% I^Gw=tB$eBGn_-]~d$]zuv U_2+JNR^zAWv zîn:+b;_0>$)w;*ק? #{w!?}?3[ޤA ro}N_¦hk{ HO{MESt릫 '$BUW!_k2:D 4885ˎEaS)￧.@."8/ά'}aDGQ_Tu;OL{{lQ,$=]00Ƈ׬q!:j_8ėA+IޙkE7! !j\i>ܸUhD3 Ji4V`DTd}SHW_ e8T"'`yIk_!Ң(t,OEL `\U 5B =*MhDR75BuN[C`]w- +0aG# | `G +G"2Ɉ##ˢ:5#Z6E Dt]#+2:0DDeyt]g+#]}IRE-M~=k{3^F-?yQ/}i!y[#_3f~h6:m"=Џ?k͏)^yݿ!/m9e+gJ߄OůlZM}:Z͞w5U#G9'}-_K8K l&-F3j\ y&#ywncGuA_L9zި09"~<]3 i UW[>oMo9}B 8b86R(6?Brǒh= +WC!GT@A %DT>Ac_ > [r8XB"""3ݜP +V/ + %C"ki8TN  !J2n ݦk"9Z B:#H!UROUߑGc C bK\Ü; M%T4P)[ +hGPi +OeL)PH`JAdȣB!hDUDw.*Ȑ W(4 + :a\\A\LDXPզ&;iapV4U!e3Gj(NްZD)gC;KtVs(ȯG AH?M~Z@ >;xH)х~~Bme__3w{X!I~"O?T(VBA8Ut2$y_"=>{Ov$ ##0rh00{ ?}SF +#a5 WP+?(ʨGz؏"=rFU`C22W R(8pL-ZbD#)vSP]AƾlbeB 0gt"e[MMLXXPhD\XVa@el׉ز>u[J#$Dy և߶w_hD#Z4>h:yBu>_-/^ڧm?_ӓ}頿c6 T0 h}\I(^U2(6…7#PצP'd)M0B 1-!Zj^%*|.w+E:"jWR "a*k+QpJM5Ӧ HM2GLbLʫV}&ِ._Njo[eY'yPz%{ULjU+qMSUMWՇkh]{mMu>>~kV}0}:M=鳎/~~#}g G^mddE TomMiAz~ڼ&#ῴzփNcO"B]_SW*vT'>݄q= T -/U; yBnTLn DEu]pݦ EkFG1MT SKC&~y#K :hia0Nv P8i27"B2tEF}nկI㤷aj,ʲS r1ӾCHDBS#U4V0ԣ0`/ԂJÔ[Xh0#1( !V©TQ܊hZT aC/9Pf8B1B®  8/B6aQi?2%4S.?iW[+ +ŵdXG (R">V5Q[MUu% ِx]o(4J^ U;O+w^ꞷ;;szv:pװ~^F2SHIëiMz~N_&V6(%wh. o|| GM '|՗^ѢmX[4-ӽS3xwe(,tڑG6{;OD:6i|Oncb:h0n%6gD;'CT2AƁ?fh_2KOyOV0C&u\`e-}8`">Qsz!\MomdL"u{jM4ZT8f#.wꪞp"$}GM?!꿟PD句TG]f})hէ0:k۝pqB>ބDDDW&Zp^a"DuQTM$&8&G!d.K"$LL%B CaxB""A$TDfd5;C.PV4ki*ЈhEBV<*l& 5R]S;t# +8& 4"" /A[M0hEF"#$"TJSrSY9WSP:\ #'f]~z}UT&#K/u+ԓUT@ӿO +IM;?ah]2ɤGv]h[M]iy_}ak9jIDu$ه^DOx#m*mr@s3NWGˬ&YM}YNKǡ}{j6Ȼw?LOJ]f}"C쉧R6DckaW[0;!xQ9KߟJO.8oԗo4p+ c-\QV:_z%4=hoC"A uޙ/ji~,xGZL["X[[gg{e㊌+Om THwLGAPz]mST8 iG"N)Ј*-u$鄭2-E="OkwsߧS6?"\/[L{E&)Q7ʅkON"O{?bߟ#_>'ƚ~\4_*Ҷ03<]vǾ4 7ҘO۸)wjM4I\6Naw!^&DDVH]?[a~ޒHM ԃg}M<>xW$4*"+zf ꮚUCⶪE] L!ڗ0B0O =m5MT $9- +eS M00QƋUdO eT4*(>b\:TaSN2("B4"iߑ(Er(顤 CA8!#Za}L d 6.O2"#]UB#edlt}j itGjKO"6"0tM5qP‚(:̒|*dM)'iRTgҮLjvRri骩O&>$u.b)ky"ҼwQ&kENO!#:L%gT_+ y& UOB[ +F#_ڋh=ZD55 TX:Z t ܕiG/I!{EB9F}$BigB߄^!+x}'v7?tCmid|;)&ʧ'|߯uOʸцAU_K8Su Z6py|_P."D1YBm<2wRG04ʭyRT-52iVu!\<7hzN4HZ\NVL< Z? Si[K4;N'pz QQ(ua=Bں~N=IO(vqTEz@Pi.L! + t?HrĢ# a֟a2=8Oz Y $DfACiN8LaqeAR Gha#4װCt""!%OLfd0a +,*~%vh4 j &dK.IM:in 23!hAxhSx3 +J$4 Lk%DEsR[ BA2JaB4!b4CF$QYuk2- T"*ZlUU:dx[2 gK!{U4rH)iW+м>k"~Eڪ ^!6=d%z ه_<ڹ%ߠiGi|C_ONuu#NޝַtK|# ɏis T73 ?֞M;-;2u~QM!lya4a~-[QJQlzmSPxM(\C86 uϧX \ZQ+33c}<&"O$Vi4D>w/vH 5{RXvP V2a՜514mS #/ EDi;?uW!oArO~/6.we-rC5 ! WM;0HN,*h(0^B#(1հ= lT!y]SJX+TDz +?Ҳ:qjw `=WR DLШN8I)[">K' ˜pcQH"$%G=kփM5N28XFsU_'9^B§Iń`&F*p+&!""cpЈZ#%դL!R5fZCҒb"v +*ÊhUm0a6 y>ӆ !>ް}?PN;,VfjW[ڱg6*Ujp]'pDt٢<2*DJkʃ}a?]<&&>.C|BýJ}MtC?{Na󺾿*g70(|~M^@'uDwK/{AUZiOO^"GiH!H_AcUrMaQ]KDQPxMӬ!:v 0!*P\&DtfOVXM(6B&A($ Cv@®H(Ρ +ЈR(BX$p+! M}5l;T!- A#hXEB!6(wRUh.w&ʧ`,w!;- 4D+DJLK޳R"lkk^,BPU?rԖªjAJ__+JA3$y4Ԗ~Q ߑk mUuFO$F5kdew$5u@"'_,BީC=A~C]} u~ȝt]~R?|^* j+G{0y5*HWgOWA_HSɰV$tuU%9\i?݅; D=rOk zI5%i;&E:Ut^SRz %-}2oAh.~CФKr-&wאS' SB_Fo|t_k$es^Fze:UZwݤ!vY/M;ӽJ}mн9cW>#YO|=\HNi=jsX>"=]񽾫뮮,g[_]W[յl?-%MSM]~JHZ;"j7<:KUKht6((ڏ-ej9gdA,-:RӆKU ,t";1Mu);ϱT*lڂ(D*FQjUNgaHOгE4Ȟ릟]SO״حߧ>Ϫ pkMH1]7'cXl/颢Oj/շJTIza_e[LӬWfSTʋ;'7ꝩл:v_neli0O +2J^GN ;a eU=ZG]Wϫw~h7R",,G)WnQ/ ^zm!1<+O\-MYQ4P?!x8WS!MH{"""""u[S}_& "3u RrNCC> " {* pAYBgdN§zDHid%6e(h8M5L,* (VR;XH>2$PT1!DMJ{ +)`*{T) *iDOjUbLTW\@Y +:в$*a Za4f44N!-B"." 0-SuHEzf'T̀q}S]SMU;^wBuZGN`dsrUza iӽB>>-[v7MpK+_UW325WL*^ijR$O꾩i=2=_+VI;пA&eh?z/^:߰ ~}W8; I]i!~u-c/%~o浚hѧ =Zgu}IBm)!shh秲+GS!do[tR_J{ +dSK~R2Gk}2 ZO)Qk"= OVO)E_T/N 5}kރ4I,Dqpztߥ܃jޚqT9e$#}jPcS -G_&?0u5֭)<_Dy& F ]HA2X&9 fit[At]& 'I&CciH_DDDDG.F"A🐰4"tU}֩4ɺiqʀMQp-Nȃ bjV +,*.bnChuaHK4jڈL +Tr([!\rVd셰° $$\]9*"""""Є[f@WtքD$VIo.rVaw&A!UaP0} _j醄AvVNЈ08B»GCŨ }TFZbL:I',JƝU{itjlYQ:;i$}N|-foSpe9;ua5U֯wtN'|֭>RU]WU~UTQ+Ӿ.%ߐz}Y*_: +K!KQ} ,li߼'}B|GfnE_~cPzmߑ! ͣWqGo/GqjA}d&IW.ʍ)&ֻZDm#=PneBN U/Ic}ijϬ*]u<ϴjF;}9'ڪ4Zg_~  }4{3U_^0H4? 9i_Kk^nU Bs}?Kwatt¡y&&~*}wBB(/ ~W A Kgdu.FxZDi4v`-}JG`DDW}WR[Z j0G <2c ! +d8F_a}n +BFI"S`$|RҭuAjCEj0a1ȦGaIELW 9h0QvU + ܝv +V$ b8AF2 'QA)%$x8aDv|hy[KHB'SXDDVtGL*+vT&4Mwж6iŨDD{Mi a-Z0xNB"0OhDCB=Ǐ嘮Y7+&ލKjSeH(S>4L$}=9\R-gg5M}=:eZ;G%+UTN SU׿څS#eyڕA.4_}gZݮƚj Dy=;/!w:^k^y^zuA?o{eB5Z]'H/"[q׈P!@3Bjw)Nڤ# ^潢T6 vwK}?\| x?Z=|8+zh뻿 P?]N#٩ko]iw&y+L%OW?߯}=_UNXAQ)ι?1/w4u +!??W{@F:c:aF漣WUwS]^i04= RD]:;6#Қaʹ#%M7䎺ꩦ~jOݠLڍ2< 7>@ ڪp AXJC +G"+EIRg2+GCUL(*a 'iHbD.P  q +C0u r+ !D0H*"LqHK"aST˜tdxL`4"" ^&\& *2Ty=\uTT$Y4,(V%rtI +W" Y* R E$ :QaGȎia0CȡFR]^TV𱼵MօDD.k") ے$; +jt*h{ծa hXB*J %)w N1RS؋X8Bgth0b0 +TaA9k)E XTM]>-.ߦ(Yޚgiy>u2^SIm{!5TUj@5U_Fjy}}5[|欏r^֞*Z#VgbtξwOI,߿~Nk#?;5yFmG=Їtɋ"E k _HO5wP+5iȔG6t__j8W}2:ݶw)uo)D4:6]w^AD]7_~&5}6_AiZi7}L^gp0M5 j +鿄'^#K}&HGhDqu_)mUS(}~nE:.>wukviȹCG[TpXZ 2;Ln. #☢4 q%V A(sYxWDO P$+bF#>?M݄R(t!21c\n"+]AiӻL*j0B*PSR=!U4) KTat."*"5ڥd;EiC q׋!!5.0A Z4+ +kAn=,&Ga+L!"""") 28m(!Tbe DAHBjQꚨֈD¦ FEX iUPȠTa $ m0aJ& &qBh0" (4B"0a JZe*GFQ"*rZJ ]Ig檪["4K95%j[M~W^A~f}VUOWAѭgEګju]O/E[Nqa*h]Z}4=&#zh8}Z:U) +:%Y@]2P%Z +2=)FyO\N𪩡y! AɎx8B"8ڌ8܅c9(A&G3y,n"""*vk$;$/xzY[%NNA$҆{]# gi6wxX\JSM5|Ga(T!a ^ dO'MmP?4 {]DGendstream +endobj +20 0 obj +19198 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+2427U0BCsS0#9KH%+ g?Xendstream +endobj +23 0 obj +35 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +26 0 obj +<>] +/Length 27 0 R +>> +stream +cU,kRdҖDOMO}ӻORW+!j"QvڪwkZitd/!"<ݭ[]н5ڮmOj3m,3y؏:z[`>{?&5ӕ +O޻7V~ݙȸ'nпJjLp _i/OBfc-?[O;Ӵm +;˥0{uV"2kwA c?ֆ'?w3G_8"DE!HU?__Or&ccA\0>뮪48Itu=HxBM &BDr:iUkuL*wXh[r{:DA:B ҈;ȮF9(M4"(FKR4P2DY=+d)A$ZJ*M+ H$ m3 +8jLV# ła: GL?堅֚0GrEk.": /:.#h B:1GRY #}\q!` #x]""""".YCG":% Q%Q%|_3G!|4l)t\  !3FnP"""@TqsP9N@•ʲ:8)R9dt]FG X7#VAXʩHdpڑG!982DD8$+9\tk$99 A34AȎBPXQDj+nQ&BMb7&GUl_5mV4莿T!ZIz']MﰯOӺww{׷X#zmuM66_[k/ᭅ(I o?Zت-%2!$ז/6v!kBUOMu {iXKe(Iҩ Rl՞BI? I i\?]RNT|)]o\q~guW,O"#Juy;6ۆ]:_tT$un!DݷÕwWm݄鲠/ {ME~B,6ۿ}{LY#NRm%uF~@Ꮙn,dD(/4&}'Mq?A wOȇ L0?3$z\aM;Tg OW;d )`MW`?!hW#k8fjw󎓿WMUi~Rtj3BU <!_~o]P)+iqIiR(Kd!BM={M.,\I[,IHl-)ҜpC͠D|4%,Dz/&Iƕ,0E 256"5mVӸ$AXCR Uf*GZ UI"CO 7 S +c,aCjpX=b: c!p[sA{ DY-QZ.#L-j, 'Q\EHT27/ 4\=)elM6ܭ,:kmUVLVDuJPz rNBkЌE4 + +[3PSM4 SK[ l'*!B6)łaB4-`DY(Ј?Zڨ'Yi +awآi35Phͤ=5 RڒOi=ml4I3,6F]YR/ez0jm'=fzjt# ?VjiMoLæ_?qED_.˯G /OڢBBOH&wΫ*yՄo??:VLPyثNdAٟ#Mέ2/$ONUt?Nk>LkQ8ϵ"#?bTBjuUeצF?0vп".&״m+$wofra]uK<:h-\5n쇽>i꿦Cy}|?z*=\r ju#tA+SmlڴV">q/_x}~Ԗ?ab"""+d áEz ~ZM_YcW"xjIkoc8XүAGT|0Qk@*/\ +Hr0"^&HK5 +Eu*nEzPa0L zae^xW@Ox[pa0iA ؚ^ Y\gcN|ߏz ZFo +(whzvzw` ^6" .L]Ju}wPMS" $]044 Vwƽ51v:IdL-&A!("q}SO7"CP"+AdZM0neU0k@ pG#v"=R>a$K#",!P>D$fc Bz":[ K"AA!P*BCJv"T΄C[$Aýb$"P409:iZA\$Ga%L&aA1{i`#!HHBmS^ЈY;(А$I&lUZhC@ aW!whdsZI$*aMm 5%R){_jä axZauI lZa3Dh`2f7Doh} hkafb:-Q,J9iGbҌR$:뱾s;Y!ܳ9 9-MU󔲣3ўądpUTԓ]trlNȚt#k뺬Zb#ɷjj֩5^oU&K﾿ UWӽIB#kBjWʜGuOxIѣOk\u{ Z~2;CSksiRu5K[ʃz(>aogT-O$e:'ڧ:Ї*2Ph2֚WOh}n돫^Gk 0 6K} ~׈' | s/h=ufݴ|H<}9*]T u@^D~p 7  a<'A`S_OZtOwϿO;a4U|'F@Bk~7u&jۦl-ʏA,`~B9Q]mA?{[}SC+ѽG酋H7jW …}MZi^QƄHl׵ +\b~tj/&4JiGk dW#r-RAװ)s%M GRT_: a[i+]?+k|0BhDX!]A$UWC 0R꩏`q|TDHh|raS ַɸL!DkA܌웩20P&;x^"Fh_ǎ4CPDut 80DDE5X-VCT0ȏRN ІR"#q pF:!"A9;21IGMc^D!DxPQT""""%m4˃AȨ0QLP ."N MWq +BS"!Cr.ӋB ;XB\t"kMZiZ` DޤvP"#+Q6j^) +;r T\1@OEuQQNm^T`$t59.PdGd^}(FI}iҮdW:f5M;yOMMkr[X'?JGW uzh%L/D)W]Rzdjfui@}.b= ȅ0eهZ۔DuPB%&k;!/"Vd;zPٝ2MKx^KiDa}?]SO=jֽۊj$u5!==ku@LQN3ZjgBM.,vbypuϹDN[ :ExMCj{u:B"&_;WڿmF[UXˤЊ?2 }ĿQdrC5fݶGI8,hDG?+* cM4t[N>Du>cXz}&#tj~x!\|EoIPaVuaA(_ +mUl&BbR1LЈ3ER6@'iW#Dw]"7b""Ρ֩tC2{n8poEjd@4DadjPD +a4#adV|x"""C˨fgt "UD (d$:$"+DDb[a 4[ֈҳArɨNYwy727Q lEcRO2]=,MI_4gzHŤA[T W!XMUt*oKujvK:A4S{f{&_B睊^uO$}7ݥ3M:y^/)zE׍KNgtΊ[>k~Jftv11Ο=D}lG[3[[ 'læ=9k'\՘I\dq2x3iIѿL&~?O]\_M(VDV&-1_W%QxN]:d /ҼH}HIMyQOuzޚ[mݶl0NV"Dv/AXm2uAJ?k\qQ WAo>ml'4Am/B"5?iT1݄ uV?iCUTrM׵MU4#ZO۴`7{A=<>CRRCin^ۆ"O#Ͷ ;Um/T[8qQרKaWԊ9!JpN"F.jIaL~ FǬuDx{.rW߮˃WGWI+Ȑ[i:UN}1TC2h誩]|0 "B"#`ISNk+ Mڄΰg&_DȠ]!\r +}m|!A 2DDto[MXUXfUK \b8M49 R(2 +$#)Ic`PF46AL**QYA"fA(Zb0Vudq]4!^:%Xa0$cVZ~15ִYӨ"Lj$t@UOI'-d ;ku"ri5駩V-;"̋*sOiA>Ӽv0+jwI^EU7\א5_04F)"ND_kam 9\dGSM"Nmbޗŧt/( * 6w6/! ä e_DMnBds#BsoZ;ҐK+O_M=њ`JEE/qUOӴeM0!Q4w_8(B8$d aUvi8T,5j0U1~Lc(}ˁm׈kA>i,…M}_\W3b$~:d]pL;|Y!D5? TO gDžK +U!v +q`BEI7ު tDEq/Ή& v),'d!ȢYU ;zL◪Jp =U-ʨzجGdQiSZ2 A3ЋwKzZVAt2 ч,*\0S[Ak,΄І #L[alUE,+ ӥ#:Clc#:_p<'"Y#$'u;Lyq&O:Mo6f8"By bv]=ҭEҨ]wJad&z_`m;M 馳ɶSL+0жT/樒$ |m4ۭ#+mj?zYjK Q){Nȡw=SVZFBoʪ?DOAwiȢ0N2!yӷ)?|P8_]jwxilê@Ή#vkn~鈵cMoCUML_O^ǾAUS[ %fߢ!zm)>vzO+0A }vJ Sv]91Њ%,wb7 okF]u\M +*uFTU ~BTV>?#F~p/ ;*f'.EP'- B*cɹ *iEv"®T۴ +D+K2GD|,saIZ + zQ@e..5["=?4L d}BkqULjB4D {VpEq6f"z]E^Sh3j/׳Aʼ sE7%ataJ_t +永^XEZ|P>^IGCIzΙX߄?9Qy]w>ᝈ)ѿ*,>װ οu㐎|Eh +pw SOЅ!aT%])'tDNܤ@:ؠH*Or4)Aw!DRjtUG!>zT;UB)? ,DEDDk$ajȷidT*c?u *!8Le( E;4 v6AC-Q +AfS0in$ap SX݄C9&$eL#p=dj +[UAUqDM%UO\^ruL^.ʤGPw(uşdN(Nb#ɻoiu'gR|;L8~De GJ߾@3mnwu3!uO }ۆ"dO_:j mkk+˯vm Z܍$E!zJ0moawޝxe@OijguCфZtӮ4}yQU'|9';~A+O՘uk?ze Ul)'G(wUɮGS^azz5Ӌ hd_Zi龿O!@}S#]F!5R8"3 C03N8`a4@ p! p|2Qfj ͮNU ȠHXuҮzj27 E/ b")icH/OMl `L/ CWa4Z &YK +Ղm5 X0ZaW +BІDE(a4 b:Ɏ{T&^4 US0ZDR;+ D*i@a `NL+L!SM4>a5cj))j!A*zi{Z*Or* Jd1 +YU::_,xf~$.elor U҇ 8m=M3M~۶mJ/)R>Hӆ8vݭ״)~;}GЩzխGOZH&zkp%$SDQ]]VYCWvw_~ޓȚ {nijLkAJf;jH?ιWnÙ$4EnQV#ӭCCkA *_;~lO#i5׿KFuA/zi[0XZ~Up0NWU6"+/&5uwT $AB 0э_X_V- rNaw7UBalb\Dp.N]j&Y󯧱hR}!]]r+ʲ)pDg܋M[BӥB(1.U d if)W}G_A"65ݪȎFhw !aZUa4#8XVۦʐPcuU5ºMŦF+C,52 +;)#d喒H! 4r DUUINW8VzR'k~i-;Ht_[y7UBGպu~5&(E)*E{dTO~;=a6`fzzz jcQ#'ֻXimzUtV.D5-Q[uQi9yu< ~AKߴ! AP\79S΋naU J iNA;臤hx/+f &4 L/ꚾ k";?L&E$Wp_=pdq |Yj陴0dy?O'~&ski<=ftVܸ"I[L)Z@ifzCZ !_ۯԨԇ_ZPÓs8BiY's[BB8x-XA*/fֈ8\ԩ #8 ,klDBky! 9 +8U5eF\*a†?DȐ0a=6VE! HDS@T:_""t:&0Ћ0 $M h4#ֺ}>a_U0AV?fօ+9?2ZNSZU:گLgSvc]ږ4E~,gAHi_ʻY3 ޛ ?_7Iu׿-I=:~F^P"BKr3L쥪g[W~N7;;cda?r Jtwum=]fY'jC#k$7yQ<ޟݿ@N7_M [~v/}?:p)סm <ӻ59j~MאPeg wv KŨC+j? ^TGU; 8_|14_ۺd>dp*2#H0e:pQ QD%]l&C70Bh*5APi MIF>{&?TBԃȐDeq)w$M;P ~d+&Lfe/;guL/|CU5O}5N)Pat2D#BP~e4D^Hvf>D5k;L"q t#]0p!SE ~Ւ=o=5C|*-NJ(5tcU8ЈT4M1UVUR04DDE> V+ 5++ vMKLCMKlОii֒!t)ʘ!TܡMC0}t%pyp3: 'JuPU$D-DSb#G.1_Uis. #h]UC hMmaŰ@І +V*4q0]hB:gii:`;w3O|RjNjNKJ2 +F4~J-EOm h<%ށ Ez Z{L"<}׿uOz_J?uz_M=b+-Hꃮ AtP! UL ZkHp*4"#Ab6B+{-hZ5(1G endstream +endobj +27 0 obj +16171 +endobj +29 0 obj +<> +stream +x+2427U0BCsS0#9KX%+ gFYendstream +endobj +30 0 obj +35 +endobj +28 0 obj +<> +endobj +32 0 obj +<> +>> +endobj +33 0 obj +<>] +/Length 34 0 R +>> +stream +<;F!Y؞Dڌ" ݣM[[ZPj}еӻb0U]?M.WBmi[_en~a߆SDGN=F7G{M^)_Br'StIjDLpӾMq8D|ޛWߐ]S>:A{ryo sE ӵOޗM~4F5N~һ_s +BZ=M)O[;tdBGOGO\OGf_ ]?աXD{^u.B# +(츱_|#@K U\t7]qcD0D>>8ײRM)cCGL9ő45tioUSi?R ! H0(pƘAXAac; b",DTAЌ3 6ԱQ#E銤OBGEc#ꜛZ^Cg:B,UDQu}pXV# .,Ղ +?do#Eb#qpt_/2>G\),#YKpT.G#s#.Fu~_Ç?t/ [*̾zuy22΋%#i}&!k^R #cko^k[] Pzd gdyױgu[}¬2:HW ?_oȋA+oEHvIk3)хon$Z"g$ b.wb_$f{Fqڠf=:1=n=a"N"# -LghA B * !iEC#}9"舂idHPKQ +""$C8ꘈbq}JRRྟ]Ր.8M(D,jdckCY5깇Z +8@rT \#9 ɎX #MCCdd+pCdr [UrCЈT/` +3!8! *گii);UTDl( [ԕu5$]%K0.I, EYK Bf# W5"U:еuRXS 'g3Kapaa"Ѝ0 0\,d;SB^*ørn*)]\`4ȦSWȒr 0!$U[POGyDbS/tFگo_AZK2#ޛIh_k~/}ey3_^pX"#_Ce:k/yNֿC]_jz%wȪ"FUgCLڐ8_=o2~lxA[=A{y%kh5A0ti3S)_NZx>. CWM9c٧ ܈I>]sR I5V(~zI >𻆓>tFaoSz zN膻HCakz8wܼq $G㊋AQe."O`}hjvϿt!4;Oǒ<!ZZSѱ8<~ t׆ +:^ԃj459? *_y D;#SKU[A.8&D(ੂiTul&<2^9`B-kCTH &B Lw4 ŅMV0SC^귯%A2FR1pP\$iV3BR + +B$,!! *]]/b -XITfy>+B$ǂڑE R!dzd.% +/2SP)NUAK#Al,zJ($[K!U/L5$R0pp\Rl. ME424i;aP*p дWT"ІC  {@4J*"8aDC ZhCDքXB!X#! DGW^?-T<:AW I0:JXJPQMJOg&WyN8C +R$ :=gy# *iV.DG"#/r оzZZu +]O]>l ^a7^y.ȦKb>J eꅡ~Un ?L:Rc{к7yO8PkcVkPM_PR_4dB+;{J0OUDp +b(3%Y:wm%I8!dUz1w맇}x=<*̒(#5{]m4oIzs  +aN$xCb/8g81aGI$K-xWLH&j/(Ф8 8>7 o6PA*dKTT!~+XB_ {NZ |åK`tUXHtɿ"]Bd09 ML #aWAr…Y]gDG&8!!Bg0hB,$ @!28% +cc$EDJTGVq""# ++@j | N%?JaH@ +"^xdcOPio`"aHEZ#pCMSL3BQP-SMSM4@†4 &4 (mPD0"8Q"Y +8XZ[a̋Vi%[;U%TR OL舺RmUTi-2Y辝 2( ?LװH𓯯Mn5iaЯ_kWs.$5YߝOӿ4]iDzi5#)*R0x {a?L&?pZu=_߽d('S?[TL&6Hζ&yGw릜db{~}BaBk0Kcy;w?}]' IuUSN71Ǩ*)6cO뮂Mx=YysR6j[ujatˠaS]S 9io4%9d{O=ִOU?M~#BIDTqqf`@OM ^^[U|.ëؠB)l3A{"E  G!2tɸMIiKѴ!RzIv Z &djd#v܌pdm2  +"+DDGgS*NBg +"B8ViTiaJ % QQТpIFDF DDDi\ V5T­"DFiEY(DU1#RfL%^BʘMʂ[Mm4AڷS0B46 mZ +ZdDBP"6Ge;%2P !K3Lfp󺱖%}~QONu%h*ijK3{֟CU_Q } %^~9o_^Am>?z? ٭栗r5 kO?M=;dHij#ꃤנQ}+y8 Oe {zMd4BALpA7 !"$zpޘd1&3h1=.u[g{"Ge-[E =i;%нk87L#駻}YQ3#.[$9HݗDy04ڨxanܟo5q/i>Su5_Ag C_ζ$3\EDDD|SQV ] 'b hpT<y~ >oZCbCEN/B#"*Lr(˃pB~ Rjtj uT m|DU GPLr EpvHtԊ:dp: o"d,f+?@BL ¤d5, +V*iXLa@8vDMmR(b""EdEa!]@TC(sт4)I0#L[aS ZKiQulR|DSC""*)`9Pt{m&hARM]ȝtD'Nԃt@ + A,V‘dŭGL.ڢ@F|C,*a44BB +XwL,C)pi$!hDZEhCV- M2(ZEa(pl!Dcڏ,8:,8zU,g\#x:ƩX +;*GvQ{~I*i, Uy^_F;OzBi_D8g nu*Zw[kWyE R]Ҳ] [}{կ!?ngfS[E:a<ԵMU|JDڧYw8$OOY߅%I}7Uf{_ +};5#kݫi'GAC[WZ]vfu[{UWCh%B28jiªi}e bZ=Ј8kHg_L\I'qԛȰMdn0 Et,CX<6>""S-\D8@@{4jIj*J$D42 I03tvw|:hX/yg4A5Ј +##,쑖Q^$jn Ɖ%L^{)YSr6}ةK]J4s릥RTUI,/Ez5Ziy޺㭪Y!ڿ $b?G (F?JA ;_GZ]_*':X>.| +Rx&A*E OMltGBkٜ6޸Oԅd~G P"W( ;UO:jb_K=aa+ч;j}iWW%2Fg9W(_" !TR"gDs#ߋB_L/JSS^Kz8+B%)ٖ44# &^#O/}BC9q#("""Dj ꪿n-x_pikk& ߅O &\p0APLsTUad4d4' +`u 24ƺh=i(HRI"&""""9XpH.z%#R#\fTR‘qAL ᄐ`N8M>iahh5bDqЎ0^BMñֻWah ,"?g +RјNmwwqLEBV,g]2dfJ +ās2Z%Z&tVIre(_AOjLiwvO/[_=;_ Q}޽܇{8Gy_̒]x@%XU{wU23ݭo|~/k,M_za{~Y=r# "S5ȓu56+]w"*d{UX}0:('_G +h_ y:%~O:' nBKEO>A⸈q}C#:CC#N;Ru2u삂=jw8ӈ*2h0EMS"Aҷt ]% G{ IB(AT0AjYuN2 ꚪVFjF/PЈ2C-Bi!xfi0&Ȗ[ppSZEa2pL*a% #p6!Ld|,0Nb4""""""_HhDC6eKq\ +wrHY,RIOR UCC;4vGMI H^USR4ҍx/&j+igL*h4M3~=TЈhmЈaR+0 !aM B-EDDhGa XX,(XQYT+AKJCAjOd)2u9R*$e]a k~Y_A{b((DuʐRމ]35em)(]/ o'O\_ɱH%†{3~.ߤD[SM_,W}Q">2kBؾ#b$ARiFq ~HtJMX`GLت!,E?a4, ˸ AIaHADDDF{+ݴim-!G`EYf Fچm4j- L 0B1BD0 + l!GAeRH\}3e&_NZjhsDQ7I;;A]U]0kŭqLRlïB_ +R,vI[>28HKo׷]޺+t܅B j"- 墵Th]}8V# il/ A Yѕ#șƊ̅2O:f՝ՙ ,$R6U_ Ȳ0RȖ{"(k}ݪijiœG"[BR-{R~h_WE~ +{駠ΒU} guBu0EӤ}}"N _,|LDaگd;2%{i~~~/>V6kb5r1wwza?va0īV6m??[4a^yc9"P[BWݯaMHQUDD_O|zC[M%N_ b_[QlGbr$b(1B:޺_?UOT45M5"\*ALHt_֘KihRE&"iL*iY kVAN &E; py!T +#x0[0Ye4"""#rnaЎɎAD*d>XPȨb't""""= +V{4+ +Hh/"0cD(Bi0M4@Bu@ 53hkBUjaЈ*mnQKEi?"{;r#_$G ʀFd:!un_N{RkjQ 1=K+[_ B{wמ jt@ L""=}iRZ" !L;`j +`i%9,(XE!hdxB8Af.྆ E[h4Ε}۔z +OvwW_r+>7۸7{sG־,}_Lv`7ݩq#ۏ|mT^]5NUdFdoJ:$ IRWyUI}Zxpj#ls -QCec=M392u*U3rS;+F_UUN֑ UU)]U}uw׵DG砈%GBSȲ{?iӧ~fayuH=>W}~B۴?~ꞅyIGU W*H_% ӳ>|,'D;P3EHN)ׅ=A'VN>}SuՕ + gy'}w /S%Mk50QE{o6m{O]i.w? ) 0*G"쎋n]ۙ*>w""2L6q^qƄ}i]8JW4AA 鄿☾""Y5u:%#LDp]xakM4!EVj຦*,pGd lԂXM,"J *.:C@IIJS]u ⢝AMt2dW3a4;ALdt=H1r ]j*L%b$DDDEqE圭Y# A8)_1M=S$>_6I)W*OnaP¤$H.G^[uhW§eƕI !kyc~‚SQ#B8hF& jkéQ д@a ! \RQ+!)PmOUYjIN߷{_:|v'EAoZ|* 4vYG'}=]RSB-5FkDft9 }&OkT!v :AmmiyQ QA4 + aKT GJ?*uKiGu*\)Qvi8"UNԵMZU;R- VVr~.лOYA;+N[Y*ݷz")Db8X`G_)I"oc)?HoIc(YӇifϮvD)xT4\*py@ceWtSN'쏑gkKmne4Uӻ3NaA~ hEzDDlj;_XA8zҍcydFb(KxhT qZdW +&A$&\$!]I=R҂L8d !M r WTqȮ "Pb"#DYiY 8M0!'A$DDGHu$kҋCl*V#QT V +?U5VkOX)f+eg9FM3zK/U*[f;н5HFաu~rNj:L~?5,yh$[$/U 8xXON:Ί3?4^CDsP0!)\Y\ܴ̈́ٞ~,vD;^>;4oAbf^/f K9qiKL,XIuMO(=7u ~j+j +Du?U ]uhZDp L.6p ,rdG +4"BX!ZQZTYsB +$IDRgTJCs. +_I +)CPM+\0ia8L&!ZjNЭ' $}VI)+Faf䅯2=(C#5‘&oH^>ɹ$aiu3B~09הZ d_y 9i\,o$n8_Ӑ k߉oL&7e>d0Jg~K…шM* :m*vh~v[$=kOLUq„-$!tV]u@HyIELEt"8cAVsA-)ͷMVzbM#-L@#I(y Ǡk[kDD/B#+(%ILUoT?L @J4ܛr1&R $``pSA _R CVGUq .C&8!:h2cPTi&8PB DDDDDQ`e FECTG[Ti!aBV+dGYT•iq5i-tVE" †,@endstream +endobj +34 0 obj +11819 +endobj +36 0 obj +<> +stream +x+2427U0BCsS0#9KD%+ gMZendstream +endobj +37 0 obj +35 +endobj +35 0 obj +<> +endobj +39 0 obj +<> +>> +endobj +40 0 obj +<>] +/Length 41 0 R +>> +stream +幒bٚ#yO1vVʌgoGju^هZiwwd/t|EI U[M}}j^a_Ȝgt*Fگ3_{w}ZWA?ʀk׷}~AWkzRg {Hoy{۠:_?":*D%:?_ZsQzAzD}.;~kt5^oHDT/!iMmm >*f~W- Z"mۨk43V ^c%!qY A|X|/L[]-a"""ck]^N4daU Z5DDFq\M:""" :[[$?WAX"ZA{ ޒR(!^kEr DGPCUG5$ M4P""3cd5 =&) +Ob#i}z)XEҧ m)J5N-c!Ma6ʅM<02Eą,0 #c0d :#G!9cɹCr* +ÐP AɴDD"""""@rTr4GD|]R]#. I#DDDHrÕg+ΐ(܁;(DtTDt^0DtGG:.p<6f +菑\#sb E1#GF2"""%U"!0p["""AQ""$#4o(FUG-hRљFa&uIuM4ij}:z~o^WMt^<_OVaֽ5nYNu ?׋_wZ֪_Dc_:{AIvЈ?"w!Gnk[aoUݦ~2Ov"""CW=Glb;Iv& +PJwY_hPewH%ZL##EwjJ;I=3Wު\ԳW +"j&wB~kU2L"%$#/j5} *|&i_~?N/?t!Kj^樏5d7[z7_ ㈦#~OkeB##Wʇ5*} vهH:l&~#^k{ZΙ"zb7f>N:ޞ:v"Ok'?xJrru~i?~-]k.An7d޺}d5\?<0}I?^;4T2:T; +^:k:g~[SZ^tP <z':U|{HU1#DGv kkyըP:i|H7Dyl4n?ݐB@&!A^-T!}0oć|>V4vYcR Xa0VT.%Q|uR$BEUAqaC5O_X$֟+|:aOYi Wߦ}$>Ԅ%B Vz ?y^M~vߴc\HLקrnwATv0||Gqu_Z>kI/CGTm6">Pal+C5O=zmnw$(ЈAwf"a +y-0򀖿!oj+?$:KzOc>UͨʊxJawaViBC,QQQ}k/cdX&+}ڦB:~H{C--DKP+Bq +. +$mu! 0Q`tR?KlBI:.*"#Be BXB2K`V2J +PIBC.4Tԋj8""*1Za44 0_RTA +^HB8} 8 +sJDDDP!M ɉpa4 &v{Mm5MzBh$lR` +\CAMe9*};) D4"# "V͠Eܨm4Qk"" "S9́xt=2I| +eFKwe$^SL'ΙyORM|}hzwkpjvzբB:(֚ 4-5O4DQWquS+3I\ !Ǩ'V=~m_G?c_TdUwýI]{gMOֿ@LdJ7:Zd=m?P=_j_j^O-,һ؏aS>`ߦWA($A\M$:LTi¦f=`d0,R"""$4#Ą#m=% &8޾|(fi+ʦDUCR)Jړ 5L;=,W>Fu$# +T]*מ_Y} еTԘ;_M:E2F,Ծ|G% at6Hοb#1\~CY!?.}_ﳉ N g^s>4]x}?L>S諄X?=>}U]o>k>үOXTT贆ȭ&֚ߩNN:uNq!ͧaU%jH<0eu|s4SD{U<"1̌DF†lwH Vmk\M8tufvw0DuQ;GE_^ZR8ƄD_G'CPкt&>>CW[J{ɸ*B΂VCEDG|q ׈hFY$CB +0U[ __гE8$ 3b(B]TC(u!UB*=&1jW#Qڐ5UL(GMW[S +h+G+HDC(pDDADb"+-~‘kȣ=5E* Q A$E( +6i0R|Q[ q $)kgqiJ[iI5AKRhA 0TPi-lAfa4" Ƅaahpd|Ć (gjhRQft97{%?&iJM2O%1)4DU:# 5]SFvI{:ІK}WS4@;AhY.tOIwߦ~L㯮<ԫ] \y򿯈OA5|G6ZpZ椿yI'\欈xw ˦㣬'<%]b>jzvbg{87 WWԵy/"Ǚ{B$KŮ=0S?׃#? *⣈Ψ7/`vWȣ[a&A'kVAt,dUS.-q2%z1de޿d{A9 YcA"9!ŦGY",%B=AFUsBk2&iS/dP4LEKpI0$""{P +Agtօ@Q!kɠajiXiC + #QZ U2xv|U*Zdo#3αOB5UUzZҧ~CJftG=dI*ta?5jނ~{]]X?{_3׿B˴u[ꪮ}nɺҦeE*!u#$bW&Ӯ5hch)aiST^DQD=/׼'-ONצg/2Rק|0nClâ4UϢT_Ξv1xU6+B?Ni4"B-k|ou33{",Oݩ~?gu{9]]6C[{hZ!mImN/&}#"0?5>>=SP O:]ٚU1gT~ӾAxi޿]]VrcI{^zzvKk~|>}>*yxqDa#"Dp&t i^kTT܅H*߫"#X*sOЈ#I=0Ijn^H<, +wil7Td+r SLC,t$:kut#7+L,eB'Q,p~vJc z !뮺5HFTDVFDyPAiZJ9a mS + @h27^dQaRĕ^C812R1ia ˥Τ۰°SAQ)% Ii +a4Xk< |hR +"6V8dt ֙06#;IN DU44MS +aL3M!UZqhB.,hAM2m!a4 P4#+a09=0Ǎ\xjZ)2!GGԲv:dR)ӪTtTkK3Lj Dytӿ3}5_~-IOB}'v%åA2|/b$} #}i/My:9#X"{ON3O+v?Lך 3WVwQ?HݫDZ4] |V7xi-',+?a34\:KqDa5>mw0ν]0ohRk}:N|QQ,\Cޞ~ص}]qHWDqhGQG0C0("Y⯿DG +:_!^-CDªVjD*"aW[զPA. %W[Bӽt/Mu"FÐ#,u,`XDUeka0ɹ jLt ŭU4G B"$z%/c56RNt#ZBˊUۧCfǥB#;.Xฦ~DpŅgkiޢ &4""F-BGhAޑcUfYE,hEpw{L"B+9t[5j+DNBMƚ|Zi}iM; uܴͥXm^"/JWoa0}1܉WY utWC (ה[۽~I~PQLMK P]lWWs??ާ_K+SSK'tP΋N;鷦}m#Zp]п@H"B #pIkVCIoDVB8UUT굢L8Vk*h#fA0vaC,ކik JhrR)`DDTE,J쎈LB"4$}Diz%5aPKt( +%aZj*VSB5 4 4D`nH2յ/"R"s<khZT5.cX߾R.IWi}w^wfqTȮm<Ϋvr|^DDY{, !+񚰐:B2\0XAG؎5iMU:\־^;[.&h85,#p*FU +K]޾&=5Ooł@hDHFoq}7ЯՐ=~P CGq#$'F") [kzGXm*0ZA0 +endstream +endobj +41 0 obj +8623 +endobj +43 0 obj +<> +stream +x+2427U0BCsS0#9KT%+ gT[endstream +endobj +44 0 obj +35 +endobj +42 0 obj +<> +endobj +46 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +31 0 obj +<> +endobj +38 0 obj +<> +endobj +45 0 obj +<> +endobj +xref +0 47 +0000000000 65535 f +0000089397 00000 n +0000089486 00000 n +0000089341 00000 n +0000000015 00000 n +0000014445 00000 n +0000014590 00000 n +0000014466 00000 n +0000014572 00000 n +0000089571 00000 n +0000089627 00000 n +0000014696 00000 n +0000014765 00000 n +0000031008 00000 n +0000031157 00000 n +0000031030 00000 n +0000031138 00000 n +0000089719 00000 n +0000031265 00000 n +0000031335 00000 n +0000050755 00000 n +0000050904 00000 n +0000050777 00000 n +0000050885 00000 n +0000089825 00000 n +0000051012 00000 n +0000051082 00000 n +0000067475 00000 n +0000067624 00000 n +0000067497 00000 n +0000067605 00000 n +0000089931 00000 n +0000067732 00000 n +0000067802 00000 n +0000079843 00000 n +0000079992 00000 n +0000079865 00000 n +0000079973 00000 n +0000090037 00000 n +0000080100 00000 n +0000080170 00000 n +0000089015 00000 n +0000089163 00000 n +0000089036 00000 n +0000089144 00000 n +0000090143 00000 n +0000089271 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +90236 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_17.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_17.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f769a6f45347ef2fc30b2b6b7b7be089e62c0feb Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_17.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_19.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_19.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6c27e70e6c4be49d7f819731d4b3fea84ce95474 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2001_19.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:c8022d3f86b3db46297f1ef9b1047f610171758e5accc9774cbc3222163f0d81 +size 111537 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_11.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_11.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..db2638c702aca134d17a32449e5494354a2d4926 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_11.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_13.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_13.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d1e6db917ce32dffe2977254d04870ddb41abc7a Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_13.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_150.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_150.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ca0c4eacfcf3de9ebf3ebd39a3fbaa5c4e59e14e Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_150.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_154.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_154.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4cc391c0dd9fa74f4bf500f9278230435e168b61 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_154.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_155.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_155.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0e0464eb870071d1933fa4e2a523c0c53404b62b Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_155.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_156.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_156.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7364a4780131f6f0cf3d3896770eddd05c823587 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_156.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_157.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_157.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ac74fd896eeec88a8f82927ba0532c97f4616eec Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_157.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_164.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_164.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ec5c7607db8717000902eb67eccd785e1f24eab7 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_164.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_80.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_80.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8bfa85f2ab7e3234e8045c2103c91c0c995ff357 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_80.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:befa7c0163b655823eab51438f7bf45e28fdaa06c8e038568978f973d8acb8ca +size 124940 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_82.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_82.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fcc313ddc45c2d8af385d6d5ee09acd95b5b240a --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_82.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:7b47b5ec9b1f02b750fb97903a2b22c52bc3a45ee6e2ef97c8e042b3a23d767c +size 1285006 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_83.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_83.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3f6dbc3b344ec1bbae4a20ca6b5695a9780d8a20 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_83.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:5d1f514781710ec9b85cee65ef96770259bd212ab0ebbaf2c508c5c22db2b113 +size 295788 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_84.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_84.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..200ed301d5389201ccacb4112f2d879748675eb4 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_84.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:bf1bafcecda8a261063c7ad9adc8936b23a46a4e36bcb3b0ac4f7aacd1ce8aa3 +size 456848 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_95.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_95.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2c27910448fcc672502542985befc5697513f25b --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2002_95.pdf" @@ -0,0 +1,332 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +ix\Il8"Bg5kXJ+)>V_ vjEԂ| abTӵ\O?:Tq^U-EU[$yV>] ZDi_z[T]53 +o?Ic/зAxYhIZ_ 25w"Hy^#IߐTD}sN0(_5f4;Ld~R4Kw> UaMy?mmTO:O}mo%O="4  ?2t~$}b."dkeǩ%i}T_쥒u' +j8>3^ dp- Dݪ4^x~",9 I8?[2oX MuȮ8G ",`! j2+ڮDHzJLn:B!i0Z w$꺦u+EU 믮.i,yf4_׿w뎌=#N?ǯi>:?,V{=~hчU%uGE$i/?{=j׮>eG!G +"> q!Јx +T拌:L*qTFFˎ . #* v/Wɏ1ɏ# !;eCP ]mHf9!a27XӬDTDA j(5o7#hqdnHMRl$t 3Љ^OT-5Pԁb+B,MR UT="LN8~YۭLA.we+#$-* "?ƩZH-ҫJ $) ZiMP &QZ"j-GIKq+:)d$emXJM%ݟ}Eiiڦ5I0Z\_οU_?iw N[T?NJ뚦T.[_{ݧk4D|>mmv hg[OG̾Gn#Ozk(OLr9nF""",' """2JYʹT~$g2^{[3yj GuWYq>f?)/K_&Qb/kA.k"#0B8}[* r,¯xY"#;RzL_/H_XvVƽK@wM3[[!"UV'~*Hg;Mz zޤ?׼/ߧ4Xۉq?>"qPƩ~ɏ_D_TZ r&Ca<ȬDWhEV吇ҋZBR֫j%j:a.DBZNukki Y!a42C-ԫaFYҖCDv?(p~B>Mw i?UUgFkGk{;.:NͰlޅEE+ݻumbH[)uQ-52'TAS%ߪQEiy.l{;{_3t}MI0OHA=8A~'Pv._UB9Gw.mu@w75_I~j焼 QY8_LZiG]چiJ<C z],ᄓ?#p&>""# +Ia3BˈCt_VHQ ++#Hl3B,G %}x!#&Bv"#3 !CAS"L"CL* uI!I:C*JNBЍOe1A,6-IiTۭ$¥`Z6"patQRF!āV `b?UTvjT;H 5$+ޖ/Y޺.Lw=ڿ'V[ U_Qӽݻmmoчk/*,kG."!WBEł#uw(.ʦk%3FDCjڅ2K]{c,\ɸU>D}/d[R|Z;B*kSKRGi?U% +}u;O +GoP+]^"#>Gi7/T/$Uߪ"WN[Xk^ʄgt0kHIE>T-fKkQW!w"=B|ìVjKoI!UT^"yh1ȼ?f-,ul'0PnܤkHצ"$+m(6(ic׿iikQB؉mv_ɅO*Z_#3 CgUzB{S?Ug^4/._Uh4I#GwT$wMtAߡD0 # CdyB4N5^5lU<.E8H2W"+B/$`T0H0g׵TޫG5 $)pC,1P""*83 +~4 hV#(pA9 TY 9C 9d +܂ =!E5kHe!#uas@DDX.&@G"&d=rDD!cxS.h3BhGXe“t„7"iq*$v[`_̆gde6\!uDlBҡG)CILuz;"""`VqI :hh%HXI@j" (-MTB;-K2XERȾvfv&;;Ro:1Ge tHjuˤ9q8L;L#+̃DN_wz] o!KQԬU+DmV᡼qM{^GeB4+hU'j [c/^V?%;T?[0Kj(=&;T=WMȅ$A( 5OB}J(F]SgCԒu +5A}'SNOO'7]|z|^C޸T_#ޙ F4;R3gٞqu{ܑok/hFx4FO:uJka„[mڪ3gY*.""+c c6H(D a}ֺO~&$GNDDEt"֚~HJm|Z?!tN(Hr D8cZkf~ArY vE .l{ITQ;Uפ?հA6!T*"* ֈ`dGb݈0DTFQDDGd!m$8n>KNWMaBA#VG…$2HTDEAB7 !ZGB$gaYbCòeʆ0R +ެe5]JQeX^>hgrDLe1OMSB._EQNuԉ}2Ui?5q zb("#&V*z}4-}h^ })4)^#鈷gtglI3#㯋HoM7(S\u;N0# F  *J si(v @PHDDhC 4#CB4"Q +a*(dfj0RB=f$,։4HW^4Un<-uYީ酄xP?쐿~*T4_Pb~<Ow]vOݯջB#j\HfW⸇]m =U/2M []DDDBhoA;$d5ԡϢX4SlD= O,+iI:d]u^׾o5w"#Da$V~ԡ.;U[ jZԒ?i!GWvqZp]:ߦ߻.d%զק +JB]avj_ay:ߑ|b5)ީ>-_ h?찹}wDd#ޫ$eS^W?=[*c\|%5}dK_SE_l:=RB4Fi_ifκx_䄺"9Gx[ԝpD®7nPaB,0}}5 3GN m5MAUPD7&}}o$gU 3O`-5%B.i}4#$8BdpwrP &K +qB#t>гuMڔ +rj#6|WwD }.)Ty[Rz, k(_>)ꦵa3Rw~$wڢ||ȂM.&!knl +fn s=}撄rl*GN7T=5N?LJfkWR:jϢf_&PQOEڮ "j1[uǦ]P"<>.SFO[Rn !ďQDDDGƙ ]0M.ORX& +Ah?DEqhq|&.>$ӡdAvGn!X GMHi!{nN͏EY"4!p' {;RȮ ,kGb"">D2pkJ˃ :i*ID3jDTDRiA08_$V2:L*VEDT;!p^SH$JSM0D~4GA Vр("aIZ#i0M0"D(32 E1M(ԛ K dt2F%2\EU^_Gf{ +7fkyfWWO=ꟙBתAyB \Ց.ʃ dBLY:$!2}{NzjLvCH FaD=0݄g/J$,!idGMDDDh4u!e1J P0G*BŵIU4DpwNCw`#9#mX +(喈(JyDLVV5*I Wd:(_3O3ˣ-5^UL?л]֤7Yjr3ȲRP= kbE{\Fw"?O7_}wgR$NA5:ɝ%)x3kwM34f'jL ڙ 믬%jqߧʍV8.O܂"fеMZv< ;߈ɺ[q"wak-P[TZ3cGZ~[ qdW"TU!$?d=cZBJo V,& $\$Hut8q!i a2UP@ *ET ejka28" IBQ@3D!B#!gd)fU#8Kiv |UqCQUNgcbZ;lGyrmPYT!:<_;؇4Kjʼ]}RuUoL5jDk_(z*#_izG4UW?ׯ{?G\I_޿n]pk[m#5Mo$f]9憢""m^?MȕDI6dD<;B3G~mo;QUU!ҦtFIRGf),hQAXT0_ޅClU5|5C` oTw#]loTVXo|Gguw_w뵬t<)1vnw5mVk^zFeo̾#<|_~ օw}_#[0oOoiRusVu|&gQYtG~/mqOu# )HK䄟 ">S:<\~DֿkTOB7^O膾'CG $pVNL&K`|DDDT{ gUA5k<*7$8ia%QU٨4T|EDY +@2 9 aqAz};;#\`aDt j NXY `&MGDUDDDDDT2TB5ӎ5[UTL.ED +3%! r{ ;ZEҦ:"!B 3L),Sˤ iH*""#‚dJ,1ETL-"ı;aGjD| D\Ex0FX(pZl3"-~[LPF +U;Zraj[~1\%YؚO̍k6ef בУNu/wr>ʯX}^v7q׋aSq!eBчڧ!W܁/r r$w-5KeK[ WT/~Oy ʯ  OX"?_HGag{xT!}pO]eof[qJ"ؾotmMݓ)֘]S4ZPe\d&c݆GpPu651nt_ƽ,/U'ۇ wG EDvY}Jvy"L뚴Dx؈ !LeM!~ S˂cM'?B+FL%H)N޾0&T-HW `r+א &08VXf4-4ù,!ІzrcYd+za5:!$ _Dr 4q!XC8[,rL" u -w qq)x^DRa03d[ &A(J)UDRDDiAxRfE':H$U% J Ä:"-$VDHbEQtFT"#e: 0IIPQD00,CtDz^>`xC +?+#W#S)Hyu&R<|~#"^ JU}k_M3/l_Z2Z^B?;-֥fgt$n܈PD?j"쁧m?=޾~gT)$V#8Su&h1*d;Rm2EJ+Ј /iC)"Ħ21$"J6w63W}N8(*Y"д+v0BՊ}b[<cJC rJPܩ(D很=)^5U\DL#,PD~t31=NM;\>sGi'jv L^T_4_Ruo;C뾩C~rOrkioE^Aj [}{):oH蒾R%dHrnzD箟 2mAӝZ}=~D-IEOܞk +WWLu%V:Z_ϰigYԝQS]44 s5椟(_;c}_5zj]P7kEPmS[k3#5*ב>]o'D{"" *ib5_}Y/f/;ԝi8[DD]qG$ZM;]׽3Ei\ pi)>&Dgq`jpNчig% #")!)HypI[Đ~"X zG`'PË #X(Wȃ ""#C"&*"B*Aud<>,y,RIXM Lk\9TW!$hDD Rp]CvR!'!5|RG8%Q*JK;JV{3AK%KbIN ,z-3+ |B"pvG L1!Y4 .,+#Z;B1کDD8hWI U;TJåUS:0V_f>:>g}߯wɺ]??دwoKzL!]b +z]W}m_[zZk@ȱzkEA2HAUC*GYLexED5*h%FGJNđXUHKNWt,_FDֿ;RߠDpL G׆vDkvՄʍWr_I_, 8FvfwD"*dW|Ocp# ^ *#1Jz@ :Qd 2 hQDZyp0G ΁~ г(^"#GkH%Ћ!0Ä 2 CT*\Bb(!O#:""""$ +#^!dqJt=C&A]4(*:AE!. + !WT ٖG̖u +]WZ[K~bcd;U-Zz^ +2l. +LRflAJL?]Ga3K雳= &Y}R%_dYOG/giEQ϶ +wwyH$z璘ꏣ""kvFiȄn2=>.+±ǘyGe<{Xߊx˯r|YXW}̖YR_xD4?6zߡk?OVn⿔cuSȅ^Ԃb%G?jmM-H5JBH^Q[i/n">EݮG&ERjHO~'ZD{@|"?zNyUN%;@xTL_׶SM? #;} S!C#Ʉ5A g`C$'LI_ڪ|ri}#l]'۳Vjn")lp8[ՌЃ# #㵿ABL%]%蒌V,-HxC!"zJey7G`j 4"98[M O!G@R 0Xe"]h""*!A80A!P1kq裨LLc[I$ DGh4# 8Jc9d+\-A%$I%Q(T2: $"#+ T.$ DB#$hFQB6Daa"$0 JЍhcaD@HvPw2ВXKQ j'{o9Bd HȑK6y?;:$-NI]| PhB?Ϣ;ւ$-?2"{eBo ~ T\oBnBr.ъ$oZ]Pe:_VhIaz"߽;SITO}]GD/,Ħ&CдN:Gg%bց !qeiΊMUom2w^tuA5TCYiЩG(lm̎[!(rN&l+d۽?BE3Dh? 7m4bm÷l6ӺgpD]2];RD0\ZhFiGD> +stream +x+2427U0BCsS0#9K@%+ g1Vendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +0oL椅,;TFhYdGd)\fjWᡥ-ˣ4BιBT)-/ܿy"_jtWQ~CC[[UDGi* *aYdzVO//ZOi[uU} a)_Wa0DNjy_maV ) 삧IǴ]@~(*C=Ԇ_ wu'Z~OӺKz M2&.AbC'ML`H Cx`& 4Ryh80X) 18"*HqPűIV+I[N&jzժUL&dX! +L(CFQBE} iH4аi<- >b": gN^&5$PDDDRXTqt:EaJ#u^ ,ZU&1J/Bk8I'8芊"NZaKAbM]7,qlh$b;PG(EZ?Բf0b/ds+Y}xEuAÑ#t?~ML&CLuT[]uɸcZMIBBd &Dr!0,NM~B)r@EFhA=%$tBy\J%+תbvHha#J +,+#F|`3PP鈈QЌ=\pv; +QnJbYZJd@DAQ,FF%H|M}U|I*e\΋B؂αۤvAS 8ߝIyżDFq鈈eW˨~[zk^<|D#8D6$ +@#wӌ<T۔~B**KTNT?S Њ|ԼwWv5kQ;6 M=3OX"?Pk%)~ԃDGyD EvN%e/^JI{@~NSԡ{#D~ٟg٢Mtt㐈|-4;V,ֿW@ֹ vK}%gU4PD~/#䄚zGTB";U;PTj!*V?Fq,kqjkCCoL&B{U]4dpDqN`R85eXjӐD'KM:٫Fz~}ǔ_aoж$fk=m#~C3׽ciN?M 4h{ i5L+\"14"8"#d 8/!~"$kџ&T}z묛42+R"ZE2N7"/ SLxL4, X!Cjv2*`DDRϴDDGe~A$_BTI+$ ,f~"2J!3SNM\4" Ob#`9ɲD؅a K7iJBԷYEc +vʚ0"z zχ%V.[{JdtAlS%i7xSO# +plH:_/d} K Ihm׺sӵ)֌΋ R B$'M4hޚ#,ȕvA%CwhZkp ZK%fhA6 ""9qqN# 2G)I1 7Ml$S"!1(tˀjAWLd*`L +\pgn&D5C!`3F9 NqEF%'\b"t<32%Pe.DDDDF +wKj};-Iz]}zEJ 2rbM +$u}h_cicBqiC.F `㈴@huB0BÌ +Z-#粑딋RBֿYOS&!g߯%7KH{qL&|JocߦPQ1d,O_Gy?E־*fn"w]}_P&:mwWm~;w d1Qx-K夯 Z?S% ޶-B;!A"CEtNtVKQWUJ +5#DvBꫪAs U!}JLc _=lC&G]S(EIDBNA~qguGwu￈/#<о#Fe/"/oֿ(Y?duF5ShwɟFz~'^ξC?!^ WׯMsGT(;HWi6Bn?(AW )d7u"?W}:MHiy$8Ow~N="6A#$'~R"PZ1@ֽU$O{K]v{4] ._ޗRW:AR]M 5A3dp҈0ijЈV5MMcA\PpnoUL-lu +F8`^">3㈈)7!2l- T*BMx$%U(S:p.6aHk0B +98 C0C3h>-hY +S2$&`"A8AD:C[DGBd%i#VtƄDDDC;DGT8Aa9]-M=k[#KXa$'r>d.qNX$ 8hit >t m\ 4ѱa8CM ZG-WR:3D*Zږ@ѐ&ԕB~V;D )TJTR/5^3sVPX>Gc*[unj]¾L.,x?yF~t:$фYКXdnjD'B鎞iKz%dģu~{/Mr_WY>t;f zDmZjkީ\35_8DyZDxSpDH'ў]h4Jʊ +WT<$E~QK~48׼ ƃs0zj[ڦ)` GqaHGT'`㊘qSDRR("u vrlDoM$Q BvBݚu#Qԅ#u'd[]ZV2+qd@Q,vrCAHU#VbΒL +"#i3GDg ZΉɰ2.W]H0"N%+_;5* +?N^̋Ȅ$L zm8߯>//x*ʅj4|Ixm`⼧Ub?@acn7ܢζ2_п"/Hgu9_S_E}g[}/'֘jGhE*D谛^\;F9u5}1ZS sݩ oj5O,ёu7:3]'i]=4Ci$fN;4& + >\PBmn>U?TTT,A +@ЈbE o<\DE|GpP"?Vc&1ń0Zb>) 1Q]"+]3AYr+jb"0R,(&p?py B90)'T!&AEI c)v*AS­ `ȣ!*APB qФeGZu0"; !hza2%rM ] N>S*)TZ'!&J d$θCG". .TLzR\4"|$v@(\]5`ȗ#nlF %b-mb´4-1Ma;a OaexQ?-KB"2WEj$k`hԉRM~׻־SBh^!n)v=vk+K4o)"4կ ._$B-9]q"/~I]V> &>tr_Xd*>'{:۾]n A~;Viց#wA~jU9J['DZ~7} ^dIz I-G];X]#ڦTӴO L&XM DsCUvY!|dp` DEDF\"""" &g0DDG&8ߥ#Z oLԑdca2([NA%d[&HY +dnAnN  .8, +lLeZF8&LpB4,NDDGhGXDl.[e٪.`&-I&hoM‚UL'Kva @ X% 5BcP@ 2Pc()aRƃ"4I 5Mmҋ]5M.WzL?TG%_dî_Z.SsE4WZ^ÿ4[_ð/a}L B#[z܃zkq?l(B@b""-E-GSQdS<ʤ}3Vq;B>Nɬ##,*tJ#/zČGhϭBZW}rJRajԍ_+KZa_(RwkAНWw +"=^k Iouy ZD4&?'qȏOצuX$Xֻ(^I[^kJ"rWʑ?~7LDfׯ 2S%\}H27B}&]SEMvׯWkTM tM{^>B+5f#ُч"F_J _Ӥ[߯yF~7Zi'i+=$ uL^?~)j *ik ˊbBJ2<8C#x$OLU<)Fa0N81 eDB!?K%jtH4*/6 +!F$t@AUW:@"?Y#'_!BuI=2XMS ̊H}nԁGT ;Dt&aIr1{3qN/4BݑV.a05.EAtԆ \tTy!dc Gs"y*Y9I+#A%K81¤^`jU!a-StP%I2XA"0N+lZ +):Mi +*GS9pa;CXCj hA!PDDb?v.AZ2-%]Tɰ UK;S.wqg}:M>YT 5ZB_[mvau!5{"m3WWw_߫X4Kmč%(A?zګ;Vv揾OZuh34u2޿wuif(_z8_ׅԟlOӴ!cťr#?Hi4MwݩS궚U;H!&0ZB"7ڈa|0 'ЈmHQ +1ץR˒yGU" +zC@HH[ $h=BJԉh_Vh4rX' "BhxȮ&F<+ɩ3Y ßΟϱ:DDDE%^)I$ wU5TSYHQlم aBV(`fbP* SD SF Sܪ 8馨\4P4Ј0a+"!aDDe|ZQv/WRAQ}HY*HZkY*g_N#IGM5Z_UO]˜/DG|=vw]]o&Hڶ"jB""@b"BAEM"cd  mϢfyڴҴ:[%yW'YO~h+nPF/t/*\UfA{D쭏SvT'}b;Pt"P''Fy$~'.Q6w/kO1& ofr/-5uGSM~!:H4K~}B;*vi~I/ܤG}|UGD}u'I\顔;TurMd׊m}H.jO` %28l-^ʍ?XRP>3DIZ0I~#|dW"9 ީdqq^tQW&t.mSPT}2;B4dg0N!!S gUAv]a L& Q"26ޭPGAU{-r"DP\Q a4PDEE,ZXf1^N^D]%{qI$DFH}$-UCT +ҜA-%OT2$5jѱŅRjC )B Rܑ$3@ ;T"-5"8Ѝ4"Ћ +Јa4, ˆYj9i#ԍ,e:;IEQ޺,9Z +;kɹ".h.z3FTA-;zTW%kAc@/;_Ŭ툠D&k A#E5Yމ-0O鋦?-w?'٦|zoJޘQ|hm6_A,_SRi˙I܃";<'&dpDκ}_inzq;OVϮQ4ݩZ&ISK/ԡ?m, }# dr] #RiL!&Xi[>"؄|qԊ:B<`|qK1O]2C6j!G7GE }qU2X\a +USCȮ2xJ-+ 6ݐpOe(ED~L EE ҥP%ĉf,ﮬ*JۭR H_YK A(6&PF)bN8L 5U k,w0xbtFFh"f3$ԡK-c8fEo_L/=~Y h_=nAEF զXoTJ:/W_)ݿ}'koAjO &TuS4f|ꚻWB(w馐L7oOߋѝVz SD+T3 A#x"Q`ƇNGdtgCTN'c_M;F !]43YEr,Rd%+nG3nDFаDE# XLI"% HIoM#Um0ŨI d wmERT/U ZլJ&(OaX 7;PGZJѢj!T-eZ<<"ٴc&>jBc[_} +lq[)H +b|S~}o{PջtXR/If~D-<LsOzka8)uʳ> +stream +x+2427U0BCsS0#9KP%+ g8Wendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +E+":3Gjyv9U[o6DR B#5/C-ϝQ!'0꛴-5);XFkSIF5-/*hZF *;Ck6~vCB׏Zzvm~-p6wTD]5Lj5񴤷WVׅ{ +_548?W_{ +0SW`E^Y=.@׷h[vfk?!_ׂ f_m};[tvk_l; ih[ ~nA:(ӹ5Z=sJ U4cQOJ#k:򥷅í28hx>)xfi`loE8$j jVDXUU"BZdA4zUcкa5 0 B,:M.SMagةcHE/vNlj2`!U'BA'$A4#RcrHE"KmjQ]}bM "J)Xq5/Тh(& ІԜ-IUhVqL:aF"ЌSK & +ᗱ@8Z (-4xtGˢGfp%l(G4.Ј`w"A ̬969&!.p4""?2T2Ard,$@x &{* 9)H-n* +FkɬK}/ w]0OL?@ @#F5fVmo NrA<.Z,,-S]I;Zm?Mk"ZD ږy}z~A^UH_=G<-O +\m*A8i2u D&/,xőuLng)B?x /5a0wg0~}S K㲇|<#s|CE&l{"=`"ǝтmxl0O"23VmV A,r x ]"[ P. PAhtT,vd60 0@͇ P$ë`J5;|G<i&%̈E)axz]^// GpK7-*D [no)x `oq~HQ9yP& {#΅GdB|0* B +_~>^ >dI[(I}qƼ22x `\0UǢ=4ATv>iB R^o\XG":^ 44VC]q\o8}|~H*S_82 1X 7,#,ggCAKӬy~x0mz ͰdU <2JS"%G`ak"Dq!B /xA`XKP?"]ӹ5!4d?D]_*y?_XK2U{DO A~/~>*mH(t]/BZr1yD聁(G" ""#yTu<29DDDDH (PSjytGFtKCUNe2,Oʴgd)ЈH6qa2U"/) ̎ +Deȹ@)AHVA Ur8 l"$w(r1cF~D[!Kd:a^Ŝ_P/O ҏ-j ~vf25K?Ǧn~  @,a N^D tc$2daseq\q먨Aſ] |do~"=/KEf}~Zƻ Y#14ĿTҟ،/(z دrM^# { B-;pw=)/Au./DT{&f?ǧ̡C* -N>DNX},&Z8?DMaj=|\?#D|o|"*~ +}vj`caS]- O`1`4k o (a'Ae@xi ߄, !x%̑LGjmKEf 6M1ϴ ?'o{o.rTx~ya0|'-터`oaΣŊ,7ᳵEׯ qH~^?/O_;0޾vgzKQkF|he~8/Ay T/doƿZD?t.\X 0^ >?b}x0XpKbx ? +<0*N,sP^# ?^Cܗb/ɯgۿ7*5ZK}rv腂wb+gB| > K~k(?cOv-{h1<2q?!Ћ̓XE +f}޻'d vu_Ȝ%BI0`ү\7b؏_دOR4{Л{ Lj aa-ב5q2SAV}C{?%dFEGz_@; A=o? D?z2_ FBw| !v?M#}'}1؏[?qD+#ZܔA/,/ }k%̐EX%c^gkH~"~K;}?oy }c}? ~t,q__iǶt (̊u*A_b@\dt^7NEA"Ôet#jpDDDHdNHr(r A?x.D\5K:. p#9\ffGmppG‘h `"""#̡ DD@*a܂CJ)r9)ɛ+|@9+#j ghd(Hs'f©k~WG\e o2  ~Nڳ?CfؕI7 #؏v2ͬZDxfXEهkl {iHPXK"Џ#_gF:Oؔ^?`N+؃UdvbĮV"{k:_+>>+äNG{CA/j(uݝBpz[#w.|lM[Bv$4_Ln ?p #!_Ket>Qw!{"٥NUSUi^#1ŏ]|ZˤD_}!lத!y*_auN?^_5ߎ_L#pҦC@6}=DDEb7㋾c<"m~-TTV05v 9!&t2·!/ (yZ{Qs/0_QUs#c@**YUF?WYP:jDh7zt`#+Vq&E^?}9nf~dփ4DV#> +WyؚON}&vkg/'o_֗;ۨ~.T-ki.k- Q',t?^1!Huƾ!RNrwpfQ|DoOFsPI` +uO c {x᡾Aq.d޿9W4oD: %I62pdKK|D̾,ִ_ kpJ!_yװ,HW퐊H\HK" ? -˂!l#B-J>[g%-[B +k +GhA~7 _׏|؃iPc% }*ETL ŧҼd/Zي5;a [!װOmnu$_A@~]44Ϊ}H4aQ.MYpӭ;am1%m lhmOIqfmn ;EҴZksLY-tan/V^Aެ +G0ն2 9J|aqHKZnXWs$BmlT)~;ٕ4Of1ZTGDMV/oi- +m/; $(VwcH!z~a~\2! E cײwrX:,$ Ɂ" *'fy)UoPam?~zGY*hQ6?НwxD;i)?^u IjN!_s q?Km8C=_wv?lkb>Ah1klM;'v6Է.U1,b6ǸY'Td<8 cpMɶ~^rk<JDVT)Bv "O %"%)sB 3ؠkHFtF%f\k[*|t^ 6MH{K 6^`6 !t.;MO8ZpXva {N*,UbltUm5~vM^/& p_ i&?=Z&ۻnoΨ#u"mmQy +_߮ǡg``tW4۪dpgҖ ,G%0Ϊ[< [;׮bLPk {|Jazpѐ:X/[]7m.4?UDc^DaP])~NtEC BRWkR \#} jAFRM.""}+U.$آm,>5zzBT,v;{uG Pa|_Fzq]<=.R~EW4aa' 02Q٢L//z}lJܗB0mb-N&CZddu|;\_:d iD*CoLWU"?Bv$TXx4=vE };DB& a*oU{S̋A$1vمxD߯Ztt"}{_=[+ uRfw3E>fpA󳣱G_؏fO V;ދ +"QiKKZx^Cz AqB 쒨I5Z /(A@ t>E>kAr5=_V9J"B=-"; xUipWDqY;P~E>?La. } ~)~!lO(1ob7م7|"E!VP2x+sOw|VP4Coha; bO>vXpqFM-};w "`2ZZo L7ܓ/?dm# C*4$fwOKwWT[5R 'ׅ_MUcOnj":[- u=Lޓ "J?KNi&>T8ZUcq7qڱwa K_wtd0*!߷6-E@r_NJ` vaAKG`p5cJ> }f^Sdat?&,O45P B\o#^vLH9">5AB_?NQV)s(z..M4v^?I(w_WKDB'CWM*FY0 +[ Bzh34&A2q[LFP_ Fbh|h/E~A#ѝe#*  a}eB 0˝|DDLdK߆->c!a}$ E_fON#^F +c-K}gKږYʎ;JAY\h҆~`~4% F*)v :=X`@`TH_i؈`<ʛ]Ʊ$l\ ufzPa$7ڑAA$ =A1lBO*EMIb.-/w"YpU1v*ۧ![>8 % H1_wXbgv؋~%{U me}69ly ȷeDOv61K$)Z\&E{0=7`$G}֗DžDpEa*{ AY;ȿwT#Rx}~D;j`Q#T54ԉ~ f1Fě#/~0D~ #OQF>I ,I /,.AM D}cboGA~!bвZb>v^>2,r]TR>l~aDVr:#菐P#;=! > x0N%>dPDDDDDDj:x莈(f#h U6՘iSGeGDvuPG2:#avUy#)w_%.  o >+o( x"& zF d9R ]؅a"_ ǰ0௯?t X~pqk]8"̎ "!H3ɂ7MiB@ hG58JǓz o%IPkN.A_/|q=8Z \.G[ l$,y.n)z 0^ O21^ݮj80BMf"ցnXdXxQ˴ +_J!"Fb}(h}vz ٯ% +v/1{ރ@XDA2=׌BˀG d_&'[6kGz_*FL_ȿPN<08*U{3wkxa*;ߎ u +@Lj_l5dH11ID  'GC Ah%k??^3];(M8Dy~4k*5DF1D^Ic;$Um =P?_|GֻjD{$!k/NtG׺ ]3S(ȊǧvP|O"MO!aygECv=7>~X꿑oﯯAɅR)7NYts_ %?KԎ0/Y؅`>_# !lŒ ^ " y} _@1ADDMsoA/HfY_VA@%~a`0G PB"#vQ(uœ9#鑀G@q xg(r(r b糹Pr`סk#]49Qq@¡ +""#*@.GH2\  4\#80pl"""#!pP r;.qʰDDGz rqqm./~䠆q'(t&p O 3 vs9]mzk%}AK`>vXV8 "B?ߪi&2M^u ӥghDu~ѹM?BƐbׄϼ oeh $ __QP5 (ў/? C&O"|_;r%{'/m7e ;a"fÃm;P R%Fm}wGc fa CsKq}/[i`Q~;?@ƗI2z"w@BYh?ݿ\r|@~X앉@\?WL2*"Qך w"H"= 'l O} BaQ0z q:q"/t~cMtc?mGWVxa"gc?Nd }y?\0[һG| A O` Gvj<^dXc );xAkO-E}،vgJaG;5ɠ/yf{~Bbp_oc 7`Hp >MP߶\0Fwy1!;/'?a# w8ohx61q+ Vtv=p5PG|x^Ԋ?E}Lv"m/YPA#I~]V^ ~^! b'\y.vpAgxҦ+ 0|>}k gfV/ (Ȃ *"KX'_x`?CK s 8nz6o?zv~JM.d /f1xi_"|LH菑6f#٢0͑#-=9)"<]&D`\#|5TGͣdt""#u|Ⲡ̺""$2CZgQ*"""""#""$2RpC\l7lu"BÐP\ge3 ŋP3VĽVsZ\Ȼ2ly6OiXȶOA<_Ⱥh#sf#vGA"-LY܃^Z$'1e*L ӽǕƑ؟_  nmd*Y0hVӰPbC[x5g`^@&Be*M~HOis`EwX`^w=zb伽Xv*V?Wx _ YÜ~u貙;PB8}sPCl+iVA ״7?s8փDGvY}+C}.)}kXh{_mh0l)ب/Jn.YRAvlF"܅+ዾI{^d,V?ܘ6vr˂}>mx$:.7=vKлM~qmw5|>.o/c~v\>můj?y،=;D {A]J5dGfWCio_4ԁ'an=El0흍S_u|zӎWS^_m5RzY]Snz$Z=xF=ȽoǼlՇG+;-[v cȃon[VD\64jq#wȗJ7]] h/!0A_VϦ0aJݵC+}K!p'~] c{a0D/+쮰#?;V` '&;_uOf5_Zv%rȏ^K*c@};Ӄ#~7nWR_a$غexk1C +hVW_i${4y:؈XHC[Fr( dRW-DſB !H:N_0F?Mt/Rm9\8Zk"kD]\qSC؉+m/ wsdC@?{싱#By2+.]?Kh` O}>| J>EvvK6G + n-xO +jmMoc}:=6;m$5-y%-,.dwXvTw!$hĤB#_12\[_ݚrB|"8vXKdP3kn|/${<وt/H;;AatL_ַ vk"HCA]=zH hhw4U*vU|-[r; +>V5~+%ڊe"nb}0/2V?Gci~6_x 3?be`1 \’?ogjׯ ,euPa=zZ/ !Ԃ-8b_̈vϨWclPxv`.4$7J0N/;Oð $LܔPPI,=iE=rI_l펶j/i.ߔ곱/0Xq7->}*H`im󛓲%-8Н׏v6o/,0, }O‘ ?BV:xli.FZd +FÎM%ZiݏuWgeCm ׯ\nG#BuptOf&}i15-Ƀd(I/&1ׅ#w--D;m\]Bx;^vPt_iBD%5о>#~dYD܁,*;6 S@H0{'\UrMŋByn'eZŋ޽_k;#8t @pU~vRbdM*s4ezM%F ~=Ɠ"0NIA=&A?~Bp r{׷W+Z_鱦.3JL@aex->;bZH,ྗ5tHzKboJJM}ƽ qu?Ǩc9ly }/ƛA?k XmckA}o9cw}kpq$;#ޮ^CضqQ}~,C]pFC0$Z.Dp9umvr﮲m}~giO]~2;?~5~j_mBoT0wok#!E5~wi'oUZDD|.+/Pƪa5UxC=z;':*Y7m_0T=Tg8v{뭰׃ +M3 1v0lae:.a~"!Xq8`8"h'D, :#@H\,. +D|*#燓eB#"`GE#2 -A]D̲e`e @lD]n#莈fZ#pAs"8P RW@ "AH(r) `\4+)C ⰂNVȬҹeyNT9C9jendstream +endobj +20 0 obj +16596 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+2427U0BCsS0#9KH%+ g?Xendstream +endobj +23 0 obj +35 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +xref +0 26 +0000000000 65535 f +0000042816 00000 n +0000042884 00000 n +0000042760 00000 n +0000000015 00000 n +0000013751 00000 n +0000013896 00000 n +0000013772 00000 n +0000013878 00000 n +0000042969 00000 n +0000043025 00000 n +0000014002 00000 n +0000014071 00000 n +0000025288 00000 n +0000025437 00000 n +0000025310 00000 n +0000025418 00000 n +0000043117 00000 n +0000025545 00000 n +0000025615 00000 n +0000042433 00000 n +0000042582 00000 n +0000042455 00000 n +0000042563 00000 n +0000043223 00000 n +0000042690 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +43316 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_12.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_12.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1da06441bc2e2b3afeb23ddaa0ab8b23feffba86 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_12.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:6c3284c6c75997ab04a077b84e4c91933e482e2a0df2b4dc6b776452b22e2a1d +size 1348188 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_76.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_76.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..08f34ced562dde3855fad4f9d897263e4ade4fd8 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_76.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_78.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_78.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7f882d3b328ce190c9c6c487fb4ea9f8f67e3814 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_78.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_88.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_88.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..79718ebf950a3f257a07ea88272d711709320703 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_88.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:29c6ee3cfddf48c728a338a7261a78f1c03522b1895b39672e811b4d06542a26 +size 770568 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_89.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_89.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b342b87b72d9c6363d6a74e15678ba1c5ecfb127 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_89.pdf" @@ -0,0 +1,236 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +T NGvN!Nҳk#z+F=~YAb|K?!wa+S(ɶ3A /-ϟD9#zz_b>M)-4U)IچT,_GL]dIYBk&&2V{:}|氚a@ˬmI*lM?"f^C֚Z7mݭ_{WH<^cuPf~.OWI'Jgߵv43Dy< f$ݯz ;Kc +*$HOh{MMI{?>5)B#""+Ttz+BCza0OiC㬍"9 +g"A{UP}[!=SPMb d!aHzN^B, 'B" 4m' $M[DRR nLB+#ιI hC6]*EI?m +J@S]#ȿN!R)h Pl$lFS I!5O+T#B DZhbƒ +?"=FA#Gdr31GY0sVDGt=#Ozޞe=?$? wuP*ީ}7Tޯq nl׬ME3e^F"8kKWY6V5GIMp5 5CQе$a=}Bgk"5?H~aL馿O۠DּkeE4nkDU3G=W7v7kNN״Ak/h'=S5aDtDHS[.ޕYuj\)_"+$(N,Ť#ӈ% h) zuBMZkA ӭyK:WOZO&_!3yByvMtª T3Kj X#""XKʔDRKIjz +vj.% I]޹ +Zj &(Zzаڡ +?HQf3#AGu"j9$u0]]C1#kZ{bWEkcc; +U׍/ޗWHRc-E[ꞻJІ1>Vtޣ\RZX@Vvb-y\R yhG"FAr]-S+#I&JIRdJ#ޫ3+ib0.Z_W,Ovi+޹'&$PuӒs=tM?غ8-7g{o{[}/ٮ>ڽ'ӲǒȺ{*2+붩o[ΗPpn~Oa&X"T:!h; zޫnLnbV*(?xAizMM[Nq"u}u΋UT *zwӱvSӾKVGtHs>vkav9]%wdB(KQ٦ThvVKAdQqI12XGditL ޞOhh0M J#!GQ9tj݄5. G"ֵҐ t<-&MBaj): 8UrC)*jF0VJNdX!GLcAA"rBqd ZLHAMa(̄IRBAqXRcVdc +L%!GgUBka0C7-RDYR*!,ڑBFZ`:Fu;U6uMu_DJQ&% c#Gi^;$@$^G} icBi o"_Ј:wXCM P0Fa'0dh]/ +h5 +#嘔k[qN3嘷B2nHUu5gUDfI< ghjB[Sڧ]it׋C+y0sƄiunZ -]kU^N#Y&ezi>}VEg[wבEɧBP27>?%g#U l?b_"{ؔ[:ZRakVWR|"Cy &{4D35u_OYO̖BnyK鮶njG0{NB&U$~_L PTBD .6*OF8J3s1W:~2K#︑ D"2B]ֿTM4ªkL`}2+ɀO /OPɏWRBMUqv\95"(O(Ar-ׄ ~` GuV T_I S ? ҍڮV a44APV1BLTr_ ~J[Uo}6EM3v k?:wy*o|~Ǖjj~l`e: BﱒY$ngM0'l Or}T/2Fu\&AQ鷿ӢGit;$g4U*s4-'[STOU#DO[/)ߝRH'﮵t357軃էZtS&"# 3˵+ _s ]t; +PL!׊ +NQ~/&fH <,ZC/DDeXlאR=U+?A3EQ3d8 薒jI-UTB7"AE7~IiMR-tȣ{*"5A&ARc~Aw\\GwC4 L.40! U4 (pMPhzH,AIp!ɉQUL4B0eVPKKm.®BvW D/#Xaw :T*dĎEi „<֚lZhCjh!.-(V@Gi!a Lahxb>&QZ/_RJH"՚pZ;;Eѯ[oZ +D2^UMFO kȘ}oB6FT #+NR_Ǯk0d'D~mB-un i^Got)>-wIY.m~/~"PZwaUx>xodMyܛr('_-某:_ג6?)E {c@a?Q>}}<'i'w_տ/fFvPÆ;4PDM렃WAl_:VF~.NiP`|G{3%]4Ҵ򝯹x(/M[<$gD5 +iCN]Eq!NDErQY%aqFEęV[?{+ DEEqZғr# ? =8?L33B O2tZ:#8=zuw[]9pi`=_%'_w߄nZ]MUU.wA!?-UKUw%G4=S$ ց?y?U‚kvi;UA e- >Ӎ>T;ֲ!ݫ %DE$✎ 1]Dq4yUUE A]7hphTEz&Eb,G] QfpQDD<7bM~0 ,E2(2ZKtUWU&4d$H!qPa4 ea{!n2CQ +2%H":O&DDb5aBC.`,gH2*j!\pZZUwH|ktrV̖JWE,RRvILM0 +th V&6 =a<+ +#!Ǐ ٰZ *QB1AdT<$[7YTM/?Z)!NƑڄF*:U>hR"2"Emh%i"MQTEuUa)'RjtVy%^0R+^uBT #̖rjIt-?ޝU 4O`MR-q疝]]~H;w^r̒oyWO\E}5ޢߧ^܍B7yVߠ-\+{t$dA_m NN׿2jֿ"YD~A망ޞ2?z=[CϯwgToA=iCý4O A_?{KZMWӵ! 0|,hGRQ,x x+i>^.`3#0KWAح_[ct+ +V!u֗&=5OUACӿMr+r"']mPa 'LJB-H\rcA CPӋ +OBM0 B52P$q˒#ťPb3LhR:*,áZT%DDG+ 4)VI I$KI% +aBd5Q & eV"54aA&0gcF4B -b4, ЈkI-Mm0 #!\SvKFFTaVM$תzRb_i;]Ԋ2B$G268"$ +ϤVNWna N**YFF]Ur`֦FJPvP{𿯒~޾H="!OI k_;_s\k~Ak=A/u*W=_DI_B"}/IDfuWW'WAߓޙ.gyƟߧ?a~l=M=v5.b&?AqF~fkzޟϯqE?4EiCoN_Z$?=C:'ꪷ}4g2O/ ^0F}fGZ}ίk5KCm~Ҵ3iC] J[N[H.ꩯv/Ղڔa0l,G3""8㈮Biе☏ 1_D{#ƄGqMo&:d bE10܎"?a} ڧLcGO­d#5[UAaAw,#hCB ad%A4y#¡}Cf`k 2@vXDDDԄE.DDDZ[I C39na&qP)ZEDa. DDa$$/f%Hi" +'JL$dc^\WPHWLbtv. #"?h|W{96`<\00f\ a@~JZ:i3gQ,*Yy0MIsVI ޙBUWVd+IW]5t|%2E|uV]_h ^ߡk}_h_;rzSurwD~F_4,u(I:%OiCk^?ka̅ב|#HQi4 J]Upjm5mr{OjvF3BsN OO>Qh? ٢P /C_m+Nu/u_ߪzh՚Vy֖.ˊHk[·2Pϴ}yIHuQ ߧzZF}įN3&禫ҮhwA0_fAWwڃ5#5 _AdqA(A +˃zLG3aUi[T$"0^?8#!hDhFH\[ķȣG<{ӧB+ުEuɺƾBE!#T4ONN$qfZhC@аMB#!!l )e&O Eຓ"A8@ Ѓ[G@j- aKf+Z6¦ a "g/qL"#B" ʆ +DTC 0JtҊJ+TuUmM$ TZV6]%0A-PD`"H$%q*bBZ )&"DL16BІ C W[Dat" q0 Gc1)k,`ɳBdV?#"3>?zwSk?[V[߿-358XO妦LwߨNih*G@TP.f4)u?d"=Mg8B3Q '`z H&ډc +eDBd 0zΊгVDdT533~tUWffnk]%u|D|F|z™ֶ] ¯Fő8"8"]~U)UpZ.({#pF!g +Eu4CR]%4D2B%%iE-Njgڝ"I=W!kӢD +N뮺k?4̒>^RG;{{mq_~=;tN||SD?o$ ]E7_un=oBnIM:TJ)y!9;}_^pO)*4dZ H+y{"HWߒZLhY.2}^>,t ޡm.={ϭy\D~"^W=>$pZmP􋉚 yNA򦔨ȥN??~Gчނy8Q}oF7ZfigU: 8"ӽzz~EC# ^0Q\xX8+T5%_Vf<~?5 ĝ!?~gu% oIwZソ GޫtLd7iuWEpy +]y.N A>=ZʅBٝ/$/*v Gk_mou_m￝%g}$#4{戆#k6gnFs_SR[TގtU֭4zM[ C޾{~i-Z^ CG ,\q\qXX`A{ dhF\q\zQPD_E[QO~3]G|Bdp^H(k+Aߒ6 F~BROzaA˄i4:idn -:L ЫL h2vBY8}ݜHZ0D0B8HG}DDx_B1Vҵ:A[Xa~[fH͌a6;YbUTR+MSIZiː `B"0QjUŽZjYI;$3$L/R;!fϓ +דrڪjE=uR';2?zYND~w?$d KS/kh;ziZ1_ʅX܊/LM;U?1M?""oLI٭W3NZy7W5G4?TjM AoN YZ?at(O+K{58~^qbq4?*4{{ {Gջ h4^iۡZ I,2@P`GhG-E#C!mG\؈C$*zI9k+tԊ?,yȣ Tzi&a d5Xy}oLUdcŦ'IMiVa2X3cBcB# + (b:PB#KrMX*o MI+HS[ %%advGtPWqhࠒ0D|$qUCx": 0EZh5N-4!DE B1 VP":e:a$vȺ ҩڍu%W ghJ2M*S|*?TBY𖾲s5֞E/ t_y^ʯ #I-R?kM,v]頱ɟ- ~y$-/aS^Zk_5LIiO_/>;#/FN=3Z&߈="O%2/5{?j?tOuV{}PGh_h1QzʵyA{~,-܄Z̄Vw~[޶n>=}O.Ky4_=2|=gC==mk_j&3*S0¯ 0 xAzЫMx{^_o6*D*SSZ_8o5߷^OHK }zkCl&$)85^!`5fz4SiDW!Gx!Q 0X`3EDG_C^ !R]r^Q!atCL!mo/pp!!?!!-W"rF5OtuA-:% AȃzaV ЫCv5 {K!4Ћz̀<ЪB<8RV)K 521|EP!X.^XfVQ3)IXH$6֗=c:)U(IޝE2?ڼQgU@q=* UT3&BZ봚kx">a`Ұꢃ +8B"-  a ECED0 ۢh4"1 D endstream +endobj +5 0 obj +14210 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2427U0BCsS#9K@%+ gCWendstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +,]wj'vaeY4wV;RFhT瑴ekazLJ^ju^JcM{KUM{JFH46T&S"}mMq1]Z ַJ@/$/J‘GIݰH*{|OչXavno{~lмzԃDz?N.U]6KsT h'/N&Ȍ)uzk):׿Oi~T? /=a#ÆڪޚC~>8$ yMtM S rjqD/6+l*DqHE!\zKpȃO\eULuHB\'ޚ`7 EӆKkiE(4Z0,&^,e8&Ox\H00D2Ǝ4f6qP!QK]%Q=H/""I._[ud +(Ҫ;CdTH8N%[G襢E"4Ѝ Q ""0aG-RU G";#p#6̏qLm r<`2"8p##8/2I`AC$6܃49VP$("<;q9w&9N A!ɹ+ DADHE8r1ͣt^#"""""""""""""5:Rm\34HfDdBDkUM8ޙ_#?߯(ATNUu?do+hI^=zh287Kuo-Uoշ-Ф-m EKyժC-{ )ghw(UU(Z;[FiF!)%ʢ L42ZBPReUU׵RR _'Ԭߧy@7 H5RB:zkvr +OM{^EFPP毾~-k[+Z׎QK)ׅ~tJqo2@?7_G-w-SOcCK}k2@ "Ml1&%malgG|6 m~$_POa:| +E %BٜuOnA!|[@Ux?"?^Y?Vgn*7>Oƿ>vA=߯z!g?'uަ tϠC[_3+ jjڡ餞`4 P4ҰZa=W!Sj"N## I:ǬG=}S C> OILIqV\d+R|VCֺGŨ*(AC!ئ! 녊I ȼZa5ȘJVDf"gr DX,Z G`E+$/eȢ媄"+ƄDDDVVUjK$[qJAq١ ^%%2BG^ D{U +UOX`M41V-0{0Aa55DXX`qZi|^ַ7 ++;E&2JD{L戓Ϥ-gDvk-H2K +R_* ٪/WS%_MRZ[h}jT;?_\v_k_Nagu)֞-Z4տ̄]=}Yk/Kx֋udbȒ̏|G_5O:k=$,w;?\?]ηGU?3ښ/3Zz~|g^ڮF"GdM~ +ݮ| )H%Ho?De!okԼ|I_w^}]ߵ"8x4 8w~ SU^&8]=<+ +aP~kLT;ԉ *CdWXaWłjJ4M0 ^SNA PG$ a@8B& 8akeCHARe"#`!QQQa(Ҵ2TTyRD_RizPAT i$jXkaBIPo#bXPH&G@¶SyV0& `Up(d ^zީU +GT4 4.BлB#B"C 4 ߘЈDCF?&=xTiGj hRU+'R|E +d .H*"4UU_Ya.W~~vb4,WD-}슫։]lN?qݬtS7ֿ}Bɼ"sH?'0M̆/f"A6VxJ?kk=<ɍ&ҧ"z8ԲBΑac5;$,𛧄Q +/'JOQ/h4Wg_jkkB}&Uo}tH-޳lY#\d?]tgD!ؿ5/N6N$a,Τ}uTkݡ3 eO5ꪂ_Kw~SO$VkI jif%[CMPjGB#QEjQDVB"^""+""o!z8x$nAɺKM85#5E"p -!u +ABDG=uHAЇqdcn5E`aEHw +4+r .8B  +a4 3 aOk BB"L3Tan" ZU KEҡeX$THf+4ULKK:#㊅M^®Gii: &9BQ8b1MkbMEM0iB!B0 ??[,qMUioZ . -Wį-d&Ґy`5]ggG*"MMJFfMܤԩRHIt^G}TSMW\jDG$D~>FID8#bR8ioiJs4}7 ĵg5?H-{-qڄ`icJ8R ?L 0LBB4 P_ ?׏B r,G)(_[ '[T*~Hto\@CJҦk!?0T܊GR([ +ȣEp T8Lx~4-6PM &2 +0(A a8ࠁ, gB@dw"C 'Cq :X@ȢU2B""0B+qDDV-UTáꐅ;u 5[)aBDtF$/H(&bAP*JPH'$‘!_:eJTه3SPᡦBišذD|Zb,/\E7%>as"C囪`Z%/\];_ˤimvv; P&J ?ZعD9U5,ʗ݄M4~Cj8?@x4/!{s<;߯^׭z6/:;L ̃IyNWzO3rI*hvf>YүXB"eW3/&UR(R7d !pEjT `Yd0`3*-U(CT8T"{"0ja*_U\S +7B /~?ldT¸#+feyW|!(VhS"TqڒULge +YZv+Zd625i4Mu_/+2@[zu ݷ mQtmqC}iBۮ"=^N^ ?:}On|}Eo=t?YdιR72A*"sykH*8faZjhS  f8OYUMR)I?\*U~ۯq&sы~jE53}x[L_"?c^tD8˿# 3Lֽ{EM4nkU㳚Wީ$ҪiI*|]T4MJ<馅dp_3 ]/4k ^j0^aS8/.Eh8qo1RTDBc_]L*]]u&U=[łW#z) w 2NM 0VE&=BWBpgN-T(2G>, „1L d,C\!aa&0pADD0B!XB#DF^B*"")GZIi!II](KI PJ$3`) BPޢgcB:6&vDTXIBVXTuT{ڡZal*Јk ' 48B8G=6 k +#.gc\*z{ȘK`UVUGj&kE>VۤDLϥOURQHKꚒvFIzzROAOO]< Y<]dIeiD[DžwSҮI ={Y].O~9kHަE0g׿kj>dݣ\'Mg; q VWmaR[[UNXAfZڮ$R&S hх%"  m4M48fPMXjEhC De2#""~8b8:"$TdA(k :${KALH"pL!Hq# ½|v $.Bx\ az#A´0W&E .0/ІpJ!`*hE]B WT$"<AL!A44"#̑+":4mV+HEHujvaZ bKH$0#A,,gj + {̄{B&BuQKTtCANPҏ4"- P"ڢADD0B-l0B.#-!?t-.BSF"$EN5i'I?R^ՔQ߷_`,ѿo~~j^],Ȃ֫mh?Uz5.a;OU|҇ _?=s1?uEhl5ki/fB#x& Q]z_Dӂ_7OF1!Yru!>,0 +ie8jЬ!]a DDGq!Dr* D.W!4SCDfqU +9iQn3Kai}/tWe֤?!))54ʌJiu2KϢXҠWM5L5[9#/$UbM#;)Б2S_j5-G"#_짾>jɄ">iIEuEFa81kYNDVo5/_"'E_||L|ïC5_оB>S5k맭 wk\?t9#Mӷ['OSjRatsOe]Ӝ}!>K]lhJ6qڬz۪ޫL{]L_!48ds;5[[]>M>MP5iwPĬ_s8!|E1 &Y| E"88x/㈯]W^="rE?5ƚ\9Q%-M{в7BKTkd$&BB"9,hE&%` X& ؅IK eX!kfV y"#B;!"" VTeNQdTJMI0&D -0jKZhS! =1 +U%+У=zij[EЍ0bвЋPe#Q(H(3sUUzZ귩cPua4]m/E<}?4}UR7=:[fi{7M ]w5^^ 분DG|hqw޿һMmn]ׇ'܌Ee>E"" ?4WE)Jh".VIvUEg#TFyH*I~F-r#U]~;,wBH޶띍_Ou}RA.)ri:zA_jj_kۮt]w8'sD~&/"GT_"CJ_u} +`[JBcP4CŦ 4 b,,DF\}lv!ZVCiR)dEt“pTu}M;s{*cfO)얡5MLȺ;GGu驫Y?dTdiGu-U25/ݩEGj]}}zF<[9D_2ԍIg$U^Dz]ޚ}uw ǯJu㍜{;U|m~MU:D]xko֛ ¢M(gN?#pRuz$8~߷_NmW[{3~}_rzjy~~c:WϗXA A[IR]?߇>R|q./PC论?|ֽD-t!LK'!I;a])nQ}W_}$s旋Ib\{]o39} ӽ=WMTvi/]vk&I }bē,_GDWq#A#^$_ V޿J{"h$h 2 &&h]Ȱ`kKIhZd$Aq m]p qd!!d4;C%pB4: pBȢVij f\Ћ:TЈF몈?J44:F*HԺ[vkvP[OKڤ jKBA0[ + qji/I GU Ql%P CU"!MB#PSQ 0B6hZ°0)0@0#YuvP>JhY +OuMuսz:վ"_J@'. }w_֛miaGU?w_ˉ!Jo[_5vL~m4 48ŨGo:eU^ ctVQ6Rm--ʚ2V/Sι+#+GꫩL&O]V2<jT/'/hxUօגl5k_]B}M3:oI!߄"uv{ȝ j?txPi/T ]p^$Ǧ:r3?f<^_"2#~ιu^U-TDDB"??kO\S73^멢LꗾFEޞT$Xn{_T=8{"CM8zi%Zi~ Zq_^`' &؏^"">#qT~!}aUQ~}1eMԊrBKdjhdnAZ4dW!v/a2;FR+bdv +A^t!XL!S#{*3qb1B\GEN%UҺ +jDԊ"$IR-I0 !` %*DaT% +F]<IDGHp6:jBMU TV#д-4aBhF"(@$ed VܧS$֤UN©k]WvNg"\=?k|uJ; ݫ=?]' VT׍%A ox9?ij;'襯Y= +YW3odMZmN_c`mIکS ]'qv#kߜui5@§uѢOaio}zfujH<*y}ZƞMq]_T0N4>ڝPNUO%OqDEqHeqTDEj48'#BR_6}*U\U#oy}l*FZ EuCK ڦ^д&aa4%hE˜rlhDC,C̶Ў -i콉&fQ<ĂQ^$o<3vID28KT.jFEQ>SU8*a%P"##%!qpBR +:e)vQUZ2 +?I2A^Nw'M;z?cV뺭n(q{ZB/,֬* X7-T}'^o oLN~ċO>xݚ{߽TV۪kZ> zRa3BSZԵj߇_b9j[h/iM4(Ԉmm8kٸ_La*ZuDhRICxB#c3ˆgBch+\Hh#^"[A.[I5vXBB^\*,-_4.|(%VI i%Y/-d #_HܕrAKxI x..,yU8^IfM +8D4; !j4_TdMFDy"c(2')K^kwZiB?]N:5Y"*dk  +K\rO*ESWDf i554sU3ZOӿzg4:_M>cݮ"4#5#;S,Mo]Wҧ*9Fꅄ.Hfv`ej4eFaRfbqF>qhi0 +#M)nԂrk%WpAOpE3cu{4^U-azjF,|G{h뾕 ePED_q[Tޤ> +stream +x+2427U0BCsS#9KP%+ gJXendstream +endobj +16 0 obj +34 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +xref +0 19 +0000000000 65535 f +0000026629 00000 n +0000026690 00000 n +0000026573 00000 n +0000000015 00000 n +0000014445 00000 n +0000014589 00000 n +0000014466 00000 n +0000014571 00000 n +0000026775 00000 n +0000026831 00000 n +0000014695 00000 n +0000014764 00000 n +0000026247 00000 n +0000026395 00000 n +0000026269 00000 n +0000026376 00000 n +0000026923 00000 n +0000026503 00000 n +trailer +<<597D84DF15D0D5C69F96987BA7901B27>] +>> +startxref +27016 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_9.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_9.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f3c4d08ccc9538135b94fd078f786f1f2aa79d51 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_9.pdf" @@ -0,0 +1,142 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +WTe TI24]ꯦ!L#=SNҒr!5%]~M.5лPj[ +GѽHtM[-ݮCOUN.ސM>״IgutIR}P7+VBi_j*}~jbnN}< +I!S ]=?!_w2!6vҐn_&KM\aI_mZOWON?4M +4k^ Ƞ~RRMw | >8h(+wёďȁ"#5O#?4 Dl)/vUxJd8}\C!P骦a B?ZAUL  fߜ۾I 4R.ƶG +IG(f)B*ȣU!Ҫ2(E׍`!KE pS/bI2(6o#&ÅVQB¦Ep A7.YG qhm#a ͲHF[ ig02K,ѱ tg70GYvG˙3r<\FW+D||FddtG! GG G! +$6*5TDYYʳy4)&(e2U MVYfhAMSOBTcf_Mb nTZl"c,-$p02F$wFC +:k ;I]}>m$E>4 e N~wca?]{E~3< t-nm5ݱa,Gi*vCl踏5q};]S\^XfI?U׿vEnkӲt"$AGi+^;il*]ՊW uڠ~JA<5Z嘱VY5ngW#d#;+gs7O٭}Iя a([_BKɱAeG:"OZA}4N>G^T{ɏfȯ]Wt# w3:LN~Uq$ˋ?醲/$׾[x3GzA vfh35-o{ ,&3NEmq[Y-߭Mnur2kCچG/_xoy;>kIX +ͯ~+Q)|UhS,x;I QB^F8k񮶘AhE qߴ2\-a^aLB3 X={ Tǰ oa2jbk]0Q\Uz|&M2(&M%L$p@PR CA62$/avHzqd k SbVRL BUpw5"?_DGk^%wUx`P³*W#B[ UZڮaX0AX_--)eF7MNkZT5u%"Ϫ{%9{#yN7: rȷJtQ~ a^:Zk?ȤVg^O&泽_5/W83O5^3VEi?;a YdH'GZMW]lhTV":j_GK^?c~ZԂ_z }' cA֔.:!!5-adӘm#at/ "[95_F=8oU7]m W֫zV R+UcҰ!&KZ B'!V 9&&=MBhZ a`HV#0娗;:^5^-As"y z֝-C ?/)F{SZӓMU~~kjiihi"x"8{L 5qhj5_]Ե,a+蒧aH_L&dNxZOnzK0L ܛVJ!Y)pzIҤj!g'g(W8 +aP21HZSP@V}aRBV#QG W]Tt-t-% z=ZUNk9i"#tizn?{|W- ?pOWwO}nׇ>XT_0AȆڴ];"3MDvgA'D_ou~wpџoiXYf^O0{ `r.b"?oI%vfp+ +#kGxB_)FfM#}J 3^5^A#x#ɁwIEu"SA w[κrL!*JLkLTІB .[iEi>Z[ӫM 3ra D0DfJDu_xUӸWhνX !]*[ȋ聿Y nHrORmYc<7qUBb"""#P*UqNT@y \̺{K)❦""؄[p%%KhZpTk `v+k"7Іc/0P\F嘳 +-G#"f<WZꞙo;7k`Wia'>E7vaБNf*&Vw_>=ԄG}7:!HG(O>iUK3BYG!o#몚jhA ިM?=SM +GRT0D++"G]>]KkI}YUUKi} a +$: j Fph" DhN c%4Э[}kh + XfpY8B &(' } +xT]5 +M ZxhC[G?Hr:"0b~LiW_N_}u6tuwxNIv^Oj=L﷿yݷD}#42"/{ۥAoyi-=گZ[`}wD ڼ֯ZO_M𪅏^wXj{zUo_#=߇O|"o4EqF߿3:u8=h/ i{l|gO']>d#@8} +PP~hi3W*Ы0$l38rvz\~yH TDGunTFԒE};Cw2 ƄVCArGK\*F.8M5T& 3ǒҒp[ d 9 XLo0M cd+H4:HY 9AR 0`tHDE/4[_[B}5!03.9bxDS!<-Ke)RiBAD ЍNMR]P2@HVe*BUaC i4C/cRIIXu fmT0%PNR-jBx$J6ՅLcACH& B\B4!A*0@oզ !=t"Gdaqզ}LcEFhmeQzkEFF骪MI)vYwrl.M{_ #;魩2:eB/пW>y~e=SMo2U0oT>ku4^U{ ~O?%"ʅuy(4wY߮RiM2#GjML{;}2/˽ȩO뭯w 5=)xgt}EO(E_?u/ Jҽ\O/͖BZ?1?zG:x;Ry#OCCP7$/D1ߧ=EBUS ZBp QiaA")xWAԊ5jLvErpvB(CB##Uh,Du!;^ªIBMS!V@ dܡF9LD87L.2jSUJX"/i:`APd:4+/jIJU|,v !gxd$&25B"4j>%T[Ze:Dp{M2T"ǐ`|%}5SЈCU;2 0IdADFڨhDm4 0VE2l1ZԫȰhɶʤS$" +WUMWS|֎kI/fy~ G_t/TdJ^SDT*O-~?xM w__BfAWKx"H#/lêa"(_ӽl>{OT^yO^x #SgtE2{*^#MPm㾤؍qO0oto%ByndEiogh +";VvЏantID|ԍUrH=wu]6/ϭ4~-uq_U7az}QN}UQD~xd7M;W<&qćt|DDW_M#4}x">- ӊ}|&#GEDE!4_{WJT4>!FQӵoi0U:x7)|*׵Tma=* jA.CE֪M 5LD&G $¤[(*+zJR Qm4B98 A"!pdkNTI+K4,!e.(7©t (S "EebT֢vcȮ !de B(!ES +r \UB>0M={Tд“n|.Ў.+c -V+d-, +/Yhuy%U:zܷY>_0>W:?%]suz[}u:#:әW~ju?dNw"y} _k}'$OկP_D˫+钃LhZWޟ;1EJ!=r!o2U~"ʪ8}F)GG#H~4 k2I ['44T_6w L50NSMm0D W^wDk:K3ZC~h}ԇ # /DR&?z0=ȋ5#k{_vBi$ `GFCODDuD5 +Uh44"$c8D5[n\'G_m0w f1 ຐ + {2:=iaօn9VX3" ?GE{m*t "8L g'4+0kT bh+$>@TBde9{I EV y'I_U)ײ+t)F(}U5(Ȧ_H$ƚjS|$ i:!Ф""_VRDQaB  4ԈWRS#TGv .ڊxe9gSZ%*YJ㦙Nh0B#^…`4h4#KEHՅXVOB",!W“騅"3!,`ӆM46)Ζ"c +,*iqI+i\Z!n.ԴgVv6eX6zUSLd{Oig?I~H^7h_OB??}Q^UWۭݯ,צ~R?𦫷S5,P~j_ijC;[׽05#k,7n_i)Oyǯikk~;X0E#^uKAn x^8_htk"8*DZsAU}U.Wj[F wp]e4PT""#yPeDDD2$˶GRU;@!\EpՄpFڢ l&?Y< +gbܲm!I LfyjSU]U;Ӿz5{B$|j>:;|)[4_w?R߿&i"lGdp^Wwwzkz[\2ckvEt-;!1hDDDt?ɺZ,ԤvZ'RFhjv5 W"p&aG`HgnU$UNՊJ{✛r]} [>tgu黵+c#Nf5DݕrB2?__"yGs Zo؈t?mkEֿry}_UO e)TT".}{s4 .?_iTk23W[O{WL?T"[[L)H)!N_ OҸ"^?~L^ְM >i~4SwNMmB!Dcm|~tdDkUOF/+& +>8Ꞓ?MLCO15""gD}:=W;]mWkHqDoqB_M| !?*)ТcR46"# +G_&Etk CL),>KyB8Lo?d(7U!hől&P>{;sRNJAB!&ъ1HC5 +I Ak?ZȎZhU,0DqI>"(^dXg|U"AW"1@̝-&vUA"B^;(bzIIeBȐHVT>v+T! IsYK*(s8Ei4 BCKS2F MB-4,,VT  CjŅ2X3 Qav$*ϣVi0,EONYђvjUUalRTgԛYwk3&ԙU)ǡD~^w_{h*tܖ^t^D7U|F0˿kNB*Ӡ֪'}}1Q3_=}%(m}կ]LԹZ¶ QB?nDz)5$r_%^qzڎi)׽;ZVC=uDrŒL&%qЍI)vF ޶FPT:֩4 \}" &Bb,ve(S(M l&a5aB"#,u|hĕ#, +Is |_DgQ8?$uqnޞj<:IkOjA,b)Π!:<$q +XU S"Cp,p|T&) +fL*kЋ@a)LD?nIE?/U׎` 4Y앣L7[E,?jd!-~ ]5]kx* poQɿj]+A'f"#W}5֧ZUS]Cj(Zy ܴҳ8Xhh|69dp[ ,∧h +%v`j)R]o#9d"8Y̎6eѼEGf $rs iH" +jG CXuPLD"Iv[ԏ"DU r"kMfJJEL=HyB:L6($/m t7&GLGۣMWMx8;24 dRHDB 5'P~Jt"^׳s?IuT!i<'iCΛ-T'a+ ^|^:*zWtϨ~B?piZ?zkfM880"Koz7ypL՗M4]ݭ'p#t??X}E=}VIwIU3&DExE>0껻HvFUߴ-鸈#d_R7T5T3LpuE$ M0E~=?084*,Ј +<_}4"5tXnEwѬ#6BOKԣz魯dGZ+y,BV%m~ +d65M_ +;$EKN !(b!jlh$dtӍa&) eFa2%C ڃ9,cj endstream +endobj +5 0 obj +12158 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2427U0BCsS0#9K@%+ g1Vendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000012769 00000 n +0000012823 00000 n +0000012713 00000 n +0000000015 00000 n +0000012393 00000 n +0000012538 00000 n +0000012414 00000 n +0000012520 00000 n +0000012908 00000 n +0000012964 00000 n +0000012644 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +13043 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_91.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_91.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..793966abeb7d466bcf20b6997547fef05ec9c80a Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_91.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_96.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_96.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c2362295a1b88e6be11d1c21559796f23d6f1e31 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2003_96.pdf" @@ -0,0 +1,129 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +B;SFyڒ3Gc-Degq.CF+iow}I53O'TޟyH>fW%d)}i@ } }t3GU߯3S4{޴?z{i5 j]/ L*C4ֵ0x8lD|DFhhHQS%hZUI/_!$:5%zzEruCjDu]wEt,S+[j OUƚdiD(ԡ ! B, Y f DDY{=gD}n*jER'/S*DdܴK0@TDFխa-R#1 V"І8&hb,0s3j† +?82 YH#9шGDt\F ds.aGheL4NA q89 +rc<-G"s9!,sA`s>dDKtB#B""""""""""""19^o;B8ikOD苣D JQ$(3MM-44AZ}^A֩O:4ZE%Z-]iEGb^2[MVoL CD?OI{(զ ޙ_O_ʍ{M~AI:3xOXꪵE}<-Wik_պ [wv~ +@ }?qa5ݫ۪ow?ړzMud+_PhEG+JHCzB1[UcK]z_kPa4mGIW;':F7'ԳEfݯUz1N]oR%_ҵHqe93;)Jv[udPbvJ׿ݯ}k#sRҴ:A:yOMqlBvꁟ??b[7??#=}Z'Kzޞ_WL+_OFo0SN}jDמIۚ$t3PiۧoH|0GG޳#wko_dǿɎ{zMmgMv={3t iŧUAjӴ„)PB'0 !  +DDDtKgЈ >9bPcV Sv]:_M$ַUaa-?T*CLb"x$- XV! Gj3DIFZS՛DQ'L&i*vǩ_21OT|R3^T)׾}($}WUg)Idjtݞ<>uhKySkpmw ux>g$/n}j(_l~ȉI]lPuiu;frO?InsW뾾+}k"":{\ΏOgiڦ0[Ji "#5q߮h'ik:r%}dnA4d +I-PV0RY*9D DDDkڄat'i)ON#LuzkItF?X̾ohZmu^"WGqN}2cTB P:JA2$)Xi-TaHRi$_Z]zk|5f-4hF"VIB ԲSDf{;%JY% vkK{@43ygڝZ_};%wVw߱*ZotwtO[,_}i_ k]  iL"8uQuSMV_Cf}~RS/N?.)88^/.WY|!jp!PMJ@rS !]k Bq,U!\}DaW">"DqO֝:$_8N޹"LKzkڐ5&tUUA,4=DEDAfM""rBLe ! lU !XT( ZNk3~P񥤚K +wXKz#Ri ,aB8M0jtдMm \aa5@jЈhAI(YEr>GATBκdK׵MKIk}ou-_sΝawkUV ݑEp_X׫p}lW[C(}V(z^_GJAQTDN#IakA,$I9;FA3 I +ʖR2|3iyWu(:# "d;F Itikꫭ#)]v*ǟROH&GOz O:I/}M][(SWCuNd8$DmyB_ݝwMu1r_OLnɏ5y(II0~OSzw)-}~Ov_uk_:w?{wǸ}_*|{G?Ll_:^Fuw$>/"_ M4ӽ~uW~>zUj:t~ޟ8u3?o_{_^mT??y]{]n׽o<;}zXiq^lHAt#!C\<^[ Co*+Ҽ+Ai_={D<.Sdǵ;ZHO[U!GO.a[WK556TX&\ZkZQdf0CR`1 M(˚Xƅ$A U ^ )?&],0DM}$= P"!HDlaJ4 + q al$0,6k0#D CD %2,'J&^M4b3P$!k0W?j?uFE:"DNTS(JtȞvbɄPNJF;̾T/W5(j/F_VOKmGwku뭜B,tjǿ7/@czʯuM;Ccֿ3p>l? #-~¦M!?Ii'ΘOOEk~j=ro-guޞHukzvIUm4T ʢ:DGhDE +DeMZmƝu^v} S-5kVGa4,hY&DUmV)WkjF5Q.yiB :̮, ̈́,Pٮ)RaIo>>* w +/u]%!U'R$*"-x4mAv- kl.?,\_/Y)ߣ^ L-): "5A%R^YJ4^_ګ`ijhb (j9]M"*3Gt:AjJ{R[5"fCytꫧԌ/S +$JFd]uM = .ֿyiu-~B,e~/^KϮg>=3E _Ų)U4Zzov:sB߭z!6CDTD=ٞՔ}yjQ}PD}>Ha/a?E"4˿陯OԟmUhjےz?g5RV?kzl!`?4RO6dpkIC8`3 b5F҄ED|DSFH"7B""@ٔ*b>+6"DQ!:ƿAP(L%]2E}|/ײ +E|EtZ駪HL+!dhT ]m2;Z!>aR^,:A~W%3a ,!ZtGK#̖A :x\ Մ!J$DIZHDKDDDFfHTȵ-:jҩ٪#5 NGXcPXSZ0ٙV2=30E^$ @b:kji)L3bӵ)hZh4ЋB,SX`A4- CM6!1  +b%aWj9iPfAxST-ƶENF/+$wٌ>.jP%Eo-&Zi V=Z%h~Y5_}T5w[# _`%Qh^/ŭ$>pH}󪮾.=dǷX~ѫӿO +"P8u_wUabEï>d_O#COؽ;ipoߧd"*D#BsIdžȖC[ de jKڧ;Ut!d=<=z[KsFy|ݻ)եDGuoT"<xS%]1Vh"05,t 6R}#MU3…U4,pM?J jAq ) +{S=TX0zD|DFDTSQ !AM4­!Qqa ߌaH P;.2cEkM-;M@"BƝӃO2e. +9V7u!܅p]^ # -{UX3Z0CJ C΃ <4Q C %" DF՘Z!ut DQs쫈#ZRKYʀXa-GK%Ui|$Dj@Dh$0>(`ƞt%`%Gu VpaN56,0j!i!hEC05Q !Anj1,4D'yTi#y&N*Qdk4GiUTW_"薢7ʝU{_Tԍ%U?/M;&GW)Z~N4/E^~ZݧN#:WC^S?p3?"dk'5,~4OOAr ;!wL~֞߮X?Ͽ:k؉u0z?M}<;ȃ\~P޿8?=q'604_TN>uڙpDD9Rч_#Ѳg# 0z 4S^8a4h9j\qFR#bED70 hDDDh|C XHqGD /T<$! +CJ|p"?ȯTKOˋ +ACҢ +{ +`U_꾤RPW!k aBi$&2 W(JVd!U2&eȩU83evq' ~JLp-ͱ:"pGBB ZDB0v[kX!ꯞ,(_N¦vE>Q-mqX _Q(C&e:h5QM4-4uMa0CAC!B0a`$P"?u +Y? +ve'צ䴷d/""]=#27yv D$NdTթ'Vx/UT4TM|K}]jީؖ] kzi/_]"!m5$/IW:o޾-o_޿[X?O9[޾ߝ 5o'7zIo i6<U>3GcSs Z0ž? 9JqMK. 3_Ado'֛z]Pޞ+3VՖ?1_TMO, KתbqkNgO!^+9&N Oǃvi/j c^#3K5.OAi״-;X᪦Ј#at4"#V2L2$p_$B"#"#BN+TtA%h %솥B"A}2^uP|}ir(j,RpMi0UԄM*!kY 4@ *!A!C(bgaApK4*UL2$eg0%dnM׵efUB""= a B=yFJ㫦R?}S2Wt];6H!-JLFy( o|qZ:пႰX`\0\4SLTTSMɎZvZ SM 4bReH + 7A@#WY;5%H"qtQSH fD?Ȧw*E֋zگ <$T^п_;.o]5;+T_Zʅv|en^gtw*; _-̅IQ8D$8WTߚ(5n})}u%r:5>)ן6?okߐMA|_hA_?'b:~a9;}H>V gv.%- +Pbmyb&S hEB4B#h4T"<0LBqڏj?zDN#T;VߢUA|ڒ2CFj;%= U^/ _׵Om~~N"VAl* }Q!!Ĉ*#+LZ}ݚ.&5h E:)_FY& G ȮYp hd6 +."""""",W+%e@S aKDx!!1E܈##$SvF[ ts#vt."#]hYN#T"K$VzEI#: +;gzMvaiH2MiC?ݒ[P%ů߯/Ru몿N,_OMmVKM#_u~]mc~ t-;CQ YLh]}|Gl]DR#Reu,RvU-5Sza5;QW]lU"r'vfy]/Mע;D/<׫WDOk_׏5B7$LΨh|,ZȦBxB_'|4ֿhjē _cO^_2.;*_MMg}~jݪ?TtκODdGkXQ[KP;C_^Tf/jhS]kLK{{ٛL/8_8O_={M:}W$4טz&g&\exii0X`]DF|'phRyN +FR HQ!_X!hFDG-܇ߧu4U5UWLЖC*!E:f\:B{ȣ4:Td;I \YeijkdMH=0CDWLʰgLWW: 'Y2FZI#^(1DTDVDRF!DE!fC +I]Qhׯ}EժvO#ʑ/I$G_ +[B<%au{ )' SFEMiޚꚑa5HW|+iꅡ+Aa4V ! 7BM lZ0aC DfO|op?Re?Tv(Th_S*%MTNAP߮5|u9L޿h&RJ_A =~?{)!-ޫ/#04SB/OuӬ쉮~Y?kXΒ.痸?L)B׵ +uJZka}5_Tg&"#8ˁ'#!T$-zdDGZVBڠE{U=zuHA#rŠPG"$!Za4&2 DTfuVdC0+o +$Yel^*#607 0;Va &ƖЎ3H0RX%x#BhmSMm5_ڦ C]v4І!c߯w-@2 Ut +Z?`eo:GdG,~n) 2)2OTоzTS{nZRD-շ,ȚZۧI:diLH>H3Zmuv ;ӂ}HNOzzC3o?yg)Kk_1eSC:껧׻EYt htF?rL"Cew:ЦJXhο$i4dU.u3ǂ[ЈfЩiENDE4:\˲1mznӐ&Ruj#,W~J3OwIuk\ZB"C` c{VYjYF&#%y%zgGUR)"<~5PL~cFֿ#~jO} ¥ w1tc{T7}ꦴkMDH +w~Ȋ܇g=; ?TO?KBB/}kVgtZDY8&9`BŪ([.O'IAP )C>0ꩪе\PqpWZrM5NMqߝFA?wNW4ILs14_w_ +SUXxvK@A"4"?}[CdAQEFoVCUN=PiMEendstream +endobj +5 0 obj +11679 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2427U0BCsS#9K@%+ gCWendstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000012289 00000 n +0000012343 00000 n +0000012233 00000 n +0000000015 00000 n +0000011914 00000 n +0000012058 00000 n +0000011935 00000 n +0000012040 00000 n +0000012428 00000 n +0000012484 00000 n +0000012164 00000 n +trailer +<<679B4E5945E43FA9BF9A19B2F5011027>] +>> +startxref +12563 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_10.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_10.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..546b8c0a2b1d606f70420de7a029a4c34f3c1c98 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_10.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_11.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_11.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2b78a490769bbff95c932e4e102397f9661596c4 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_11.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_12.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_12.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7c8e59527e715a7a53fc44f8240098b51bb892da Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_12.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_14.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_14.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2449f61c61e5fec4d0fe5147256ac0e84659abc7 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_14.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:082f8755f7746be398e50839e15305851017c75bb9d1cc31d9b054caa226bd59 +size 193152 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_141.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_141.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b14e3699d5f918fff817b82fa54142aee2bbb7df --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_141.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:49bbea8950f1bf204bf666b844c4e90c916effc5b27810a4918c9e30fe175a8d +size 1088606 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_154.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_154.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..20d70844853581f7217717863e221fed47af58ef --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_154.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:a553e9774b87c7fde456b8ad4d872f1edced7be845bfa6084d284741c5b713de +size 252079 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_156.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_156.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..513f8f6eba0cecc9c04725087ecb7c754a0823d0 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_156.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:678df9569addbf95afa7f8647967675d04d036686e344e6483e8beccbc2a31f2 +size 383102 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_16.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_16.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e6945e07efa1fa4e5801a8c02a32575a42603b5e --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_16.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:2915d6ecdb85fa4cf18270ab37be8ff2737fabba29be55e3d2a53522532f91c8 +size 214341 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_161.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_161.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..616436bca1f50513d6307032f66a4ee8fd612bb0 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_161.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:8e0b3145c2fa448b1e1d78860b802ecc29d534412f1302a39fc5818122d862dd +size 233076 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_162.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_162.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2a0b388f45c4367ac52412bc6a31e18066752f92 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_162.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_2.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_2.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..496bbb6be5e1bab8c9dd81ae8fcf6c191bfaddc6 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_2.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_3.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_3.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a4e678658a958907e90224db3edb44f7f7b43802 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_3.pdf" @@ -0,0 +1,159 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +OB(ԥǑښᅓeLgوq5As+KyIoBʮFIYX[U +k0$qW~ƬÅ^Ϩ~Ω5-<\/RH"-?"°YHyHF2WKAnZ~`?$/y}>>7g. +V'A|:Ƨ H׽4?נy.D9*→_t-T3H/xQǚOD DNcX +RCDu?5:A7I,9H}a5Lb]B +AR\   ۳! MdȂѥPb"36Hi*5H"J5lGLFTA?63ZМ(aSL(1 4"2`~0g+2L!|3K@Xx#hx؅rK@%2 kGg@A|*9Xg"mEb"""?fb#;0M&娟%Hd:GBA.Bao^W4(AC4/a 5-b=!x'}Bc+/NW%3dt(DH Lz  4T!*|7nð Byq k  +?OC}?~HzdᏴL:,}84qȮS~6U.#0(bKKhQkhp^?Ϊh\}0XTLTA}3$c?"& _0YUj_G*3gJx0#7o lWxp5>jn;wL8 y^ABQ 瞬'a~U{3iO^@kG_OWx{&?G(  /\ @pk;A6X1 Nz!]Xac" "8#"":C ,k c\u<,uPWAha:OMSAhif+]de^(l fU/ "DF""""#<kK)BPO״Bn1Ang WV +ڮ"/? ;PSL7O7 zy#@7߬ {Ț/3C?咨nBt-ʢ*7š*>|귆q3h4厼C"8j%? +y!<#,fe% Be/8#}?P|Xf[ud$) +=G/[ քL)g(3 9&gKu"a3e +H1 +)#A?´"x&p).$hVMVgRnhD\GiS("^&ʆj$/hǜ +z/~*=b֝MyDDzGɏCC)3Q)xyt`(ZzH]0SK?$ta2\E +f쑠wP"3445y$?t8ՃCKD*6wy??fz[I+LUD*{K a%:#i)i*8J!{]a'wgDQ.dRG磾GS)d.O]9d:̅% .wèXw +v3Kao]#_g9u#?Dyagΐk};쪡eBo/"Oȱɹk5\2!D &%!k O<`4B>)a\8xP4β f]:s1@B$"P~iKʃW fx|w8}fn..Oh291`DD-0H%0-Fr(AǓ“ra"!h~x% \rtR.F8Tȣyiah2, 28.yʡUw2c4!H@CLP""*">1PV& .@H8L<"Spd.4A Cb0hF,4-xȕ$m3/"%L䅚O0\*,_kjsGAփa Z0i߰x",2|+aa׸Yw¯_Km=5 +F`]c!S„ +s13 ?'§Sd|-k޶8%5*,wQD&N!5 !CaDoB] dQ"=_ _ޖ 6_Vq«_8_P@Bo+i||E;݄GzAAm!~0A=J9P +F.p~FdS- O2+5H4vLJ35=F+Y{Wu7LADDDG Um +A$_XXsV XOħ Dp MA +cC +s!- yj:gTA'G9C*Pa O_/o!oqp ;!8PuqN?_ x^";h'  H< ‡"N”^%^MpA$Sy7 g'g$ r[Dz¯aPz"?]h`2!D.?xRN A׈CuA_ߚU *†a}Q&DsUZ(Ga !Q`X-^13ցmN">Tr.) 'a +A +w;'P_+hZa)0DGqy^J jµ#A +]p4h0zЋm0WJ䀨(bgaCgdF2+[gh627(/~08m7##{(#ۋT+__pv{N[ CaDEq¨%h?GZA R,k>Q,R;KvIUP +3<*ze 2BaK HC$@ԫ O 4E\&.NND{F + +~&֯/Q? (?1`G \ķq"!F `L)a_-U hx$>e#a4|52װP>D' T) "ޙ۔A! v]` !"=ʄG9b!Yaa> piC0@RA "㠂HF[ j 0;(Pp $Q ;L!bGz#j(M(ZZ = a0BPn`4# /gb$PdK-+ +9jPiedιlJv<3AvS 'D Q؄CȺ*y"HU`Ld%G-ǗAT^: + ԁ3= T๐ a&T +oe/EFe~S -ȕ Oh_ Ȋ$';?(v{AU2 Är'b@;8.EAOA} !0`B fO疸.`GP ·JWz2M_;?a'p?A.}'s|);* xX8s0uh;o%Co#r\a3`3b۠/O? ma.@0P FH""DG-!zw >0٠2qQ"!Elp ޵xAnd$Ӈ /_[C8z>CH:!t BF)`EXf ABBA(H)DE>8ye1p +W%hC.ȕEH3{ÛbI(H%klDEB^T" +0B(_ JBpWᝬ{ݪeAV5B|)PY" !aMB!"=唯 gfY̊ʖ&$ +A;% ɱ&rS~CP22lͩ"MVGp}BXz_+t>2 HN瑅x@D2a8/Gt,O0*"/#/аh^&cBWBU!OMQp}B(Y pER;āB6>z¿:sI7u(!P~ȺAl]ݫ _{(ґ[MבQh ą|Gšs8kg&uA5 +F*a{pq885(\_EEGFB +c^tz{i,45"AF/O2dQ' bhY+@Φe6\(L. M$ Y8T! -nfnBD`AdaAz!FUȥGDЈ +\^wkgnGL&kkŧ`80fp_VJ AYJ^r -#4w<;#=&r#P_!TK;2J3%U"=-We; ] +_ܚUU:ER8_$樚?OF$k"A5o"&kwR~U+V} jAS؛xRG} CȗvfӐc!np|… c_܆N/!Dysa®h! GDRoӽ~aB Xȣrn#OEg*DDGED5߈ўUsGfwÖϰw_ ~C]{rȼKӿ0\ *?M %PbACI&Wg?8bOL!%<_p 0lH\GF YBYH8A>*~CxPH.оT p\)wjExa52" f + +E_xCLLІAD"[pHIBe>!$v!ظ[&a!6$Ui `XL+a9%!E)" ;M}˃Ozz>(]!;#p5YpqɸFDv"&F"""" |)ePVT囊Y,Lv5dz}ɱ4L#g T(R'j}sPˏ zjx!uBP~S#I+}2: c|Q9l~ճʫul>Dfxzt?%Yڹw_eBk<;9؈Xy*8y5 ؗDDsV%@'[ïMMRZi2uc< GL.h)фd |'}#UO\~q#ַ@;><fl٩E}4鰃4,|7ʰsFLE|B^A^&,0C!DzhDk񠲌ڙ"# aQV!o$! kڅMHEV I?KZɎC0pݗ ++ A/".,__!oOk"u! u2,*FrieaEȢDe #)˲?> +stream +x+242P0BCs##9K@%+ g!Vendstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000011362 00000 n +0000011416 00000 n +0000011306 00000 n +0000000015 00000 n +0000010987 00000 n +0000011131 00000 n +0000011008 00000 n +0000011113 00000 n +0000011501 00000 n +0000011557 00000 n +0000011237 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +11636 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_86.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_86.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e9fad961fa296c5125b6bdd0664fb4408eb18e0c --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_86.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:290cfac4bcc83c631b6e80743c8706a1dc6b417c585795c1e611ec66e1797541 +size 292745 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_87.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_87.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cc33e595fcd0dcc57eeac0ab094656eccdfaefc2 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_87.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:3142180e23ca93655a4dc81454e97943888446d3aa64cd60e9db819376bb21e1 +size 480548 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_88.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_88.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..76abaf39f4d8d56a87d9abbedcbe39a75f258dd5 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_88.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:7fef7f9502df8cc80cbc3dfe8571f6d3d5c7cc89de7a88953de8c2fa00b0f544 +size 506797 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_89.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_89.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e5992a716d882a0e9a9b70f02e5ab3b2c7bef86d --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_89.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ca8de7a79b1253a17db04bfc1dcfe71cadfe4d8995206e90b5d68958cdd07835 +size 196536 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_90.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_90.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5355fb454dec45bde3d5cc368d73b1f8d7123109 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_90.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:123c7a6f0cd3df484e66688852bf68e759a7b23abb3a76a5a36a7d8de25f6438 +size 287373 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_91.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_91.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ce663a2e749b89dbf98be7cbbc9cd601256ed404 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_91.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f49f2cd6c6d50cddd30710ae829bbfd41ec64409f8636ee9690e5e2c1349c912 +size 2578254 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_155.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_155.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1d87150d5db7fc55a04955fea39cde18173779d4 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_155.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:be16557e393e036e682b5e7c873398df4156a327f41fae74dcc3e606e228e514 +size 2758885 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_156.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_156.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2ba34dc5f097f401fbe66cee37a16b3b57be2965 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_156.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:69f9ebbb592d64f5b810c907a89978887891a47cceef2ff99bcd4c8bd43211d3 +size 1283572 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_178.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_178.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..411639f90e4ac4e4659c876d1cc39d84a318608e Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_178.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_179.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_179.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..78b0c72291965e2f4ac906cf649cc0911db8e9a8 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_179.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:57fb75a9eaf73bd0e9dcc9526b28bb0e421fb30e880764aaf2a263d4da286030 +size 1600785 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_181.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_181.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..02548f84dec2159ad26299d2a6a57d7e709f6991 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_181.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:3762158f3e5478bde57653992cf10c70c27d021435ff51294575e3668242b94b +size 122581 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_27.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_27.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ae2d7f1d5b0fdfeb701680498d1e71c7c8ce9f56 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_27.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_28.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_28.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7d5489c6c91e9e3bcf5609d4a65231205b0960ed Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_28.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_29.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_29.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..264b5da12b0dac0e11c3401113547fe3222dbdb9 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_29.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_3.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_3.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..89935428b549eac00e6cbcd6e4edded244e5672d --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_3.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:c7f3764d6ab6cff48503231c6f371865206f8c72ddeec725ea46048136ca67e5 +size 4214715 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_30.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_30.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c3e4d6bf1c93c362a7ee8ac8ed79bf05a5999b23 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_30.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_31.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_31.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fe1a2c3e22c7323ab2918378b08fdc9d65c86be7 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_31.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_32.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_32.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e0b7002f743815bb8cb7920550fa39e9d0bbadda Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_32.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_33.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_33.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0c68a3757a06ed7e8507787fa6184136aef3c71a Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_33.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_34.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_34.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..827cd1617da845446daa259ec015c6e7f8b50823 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_34.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_35.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_35.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a1996a711a959458816d479651d7538156b9e5d7 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_35.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_36.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_36.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..998cc3cae5a28b6a92a7824610319cb74f0d01ae Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_36.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_37.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_37.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2ec4ecf7e8297f98d96a8e1b169d9a05af065482 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_37.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_38.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_38.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ec818c7b020867cc4233f9891fd066474a3d42e7 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_38.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_39.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_39.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bf138cc631148b1a38c06e049dcd8c8c3e93dbca Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_39.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_40.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_40.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..647460fd04435cbe60f99d4c33c9977bfdebc94d Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_40.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_41.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_41.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0a98eeb40d1390d29fe2255c2be838050155d151 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_41.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_42.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_42.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7a27108b52d0183a2fac23821337862a5fc2b506 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_42.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_43.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_43.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c13d0d2a2d0754e77fe26177b258c1155d5d0188 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_43.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_44.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_44.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ee4dbe69636eee551058bbd96b211a2a1316377a Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_44.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_45.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_45.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b13877178b60308706a7ee486847c136702c0429 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_45.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_46.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_46.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eb8d454425430f907744abf33072448017126557 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_46.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_47.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_47.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4e02238d4f66d03ca253e611adbcb9234ffd6694 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_47.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_48.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_48.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7849fe837acf2df2a6011c0a82e5bd4e27835915 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_48.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_49.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_49.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..169f0a8cea87205e62131f39c19cdff8f32d707f Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_49.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_5.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_5.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f5d398378b6ddc2f7d78e38f87d607f1368884ec Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_5.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_50.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_50.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..55b343dc3a4e1bc4708280a98333a01e3a29d29c Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_50.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_51.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_51.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c51397cffe35d4863c8883932ef5e6dc03a1c26f Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_51.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_52.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_52.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7beef2343fb0196da699324205928372400b70de Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_52.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_53.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_53.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d3ed099c0226a74f37ed6840868d88d7475f579f Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_53.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_54.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_54.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6946d7a037a1353dcf00af1a2d7bd025e16e667c Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_54.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_55.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_55.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..50ecdd62411e3cc541c581dc59814e3512a9def3 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_55.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_56.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_56.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0ebc2e354752c32a37b9344d9408a7a84d2054dc Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_56.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_57.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_57.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..11a3bd76ce550238e803ace41b13d2f52cb94f0a Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_57.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_58.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_58.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cd8e2075a75475fe259606e9f7dc1c0115e36f54 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_58.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_59.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_59.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e256779f6640a927e42f2f68a041902cb8425eeb Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_59.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_60.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_60.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..752e3daa0339ea9f017861d7d33174da7c00a15d Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_60.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_61.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_61.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d950f9b6ebdbf94c7b206e293c39a0125842d8f6 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_61.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_62.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_62.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..355dcfb6bd66311dcaa84346601694a0dd38da27 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_62.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_63.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_63.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..54eaef42ec6ef03969c8039f73ab940dd0bbbbe1 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_63.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_64.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_64.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1af2d3909804d7635688bc2104cdb52292fa5cc3 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_64.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_65.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_65.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..caaaf867555db2796c68894446b57188afa3818d Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_65.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_66.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_66.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..76c0c3b105f6166e2a9c1182ecfe3c6e3a192625 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_66.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_67.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_67.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cdb6967adbb8847ccef591a2596cee83dec27927 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_67.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_68.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_68.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5f2014530c2f78d7f9d44abb04e740fada1158b2 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_68.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_69.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_69.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..19b137b04b39655df2946694986d413d27dbee9d Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_69.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_70.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_70.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..af9dfd5d9ed4a58aa4f3393f1edb3b5b45250903 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_70.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_71.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_71.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2781161d7fc363a7316fea8a6dbceb3d00f13765 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_71.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_72.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_72.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..75f7aa398d63fbc0fda035a5a564003f51a1f0c4 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_72.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_73.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_73.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..75d7ae7cf56db41b13f773e54dc05e995c30e900 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_73.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_74.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_74.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8558b2dd6b320f51ce3ca8bbbbf5cfceffeb5c46 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_74.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_75.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_75.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b5afc35ac0a20ec0e32edc1686709786fd24a76c --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_75.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:9ac6ca9328ffc3884434753beeb1239e77bfaf4594522b30059b2240f83e78b5 +size 108221 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_76.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_76.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b00f7a1472b98359ab0abbe03b033551566c72b1 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_76.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_77.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_77.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5b47bfa6ff4141cf20f76e0adcd0bb4a9c43f42a Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_77.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_78.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_78.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..028c27a0dc518d923d437723d3303f93924f70fc --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_78.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:05ada04b375a3d785753f72f7ffb4c2d08370dce9b0c9fe57577465d18ca7d0b +size 116052 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_79.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_79.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d5bb1d04af290b35e4262234e0ac3ee0caa92064 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_79.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:a45f4157d9c2a40404e5a34b24574f2a1801dfc6028561e4d5737e5f5efd56aa +size 105894 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_80.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_80.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..48956348cef45abf2a51ce5a74879aeac9901b9c --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_80.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:b3a8c15e233efefd02ae744303b049cc6e6620b9f82a659b73428ff3b8d15d69 +size 121279 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_81.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_81.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a853d13a8fff2c30b6b2ca025b7ec2e264e29a76 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_81.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:61a447cc9b4a190d5f361f22f8f586326deb42206e543d5e8c8e0e0cc4f9f93f +size 102749 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_82.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_82.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..abf732fd4084ec2ae376ac9715bef72c20e5873a Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_82.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_83.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_83.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d329d0804e8324cb7ef7466eb73ff913408abfa9 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_83.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_84.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_84.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..571d6e56e8875e0b603aa64b5fb2d149cd61754a --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_84.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:146f24e6332de714bfce4b09d06fd1cab1839d255c8940ddd45396b303dc3b27 +size 116708 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_85.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_85.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9caaa210e15ff1cd9528153142cf03cc9fc49f98 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_85.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_86.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_86.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..66c07447c77eb3bb3298c7973b3443e819a2dc18 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_86.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_87.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_87.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b7ba03d1d9353065f73aae5038c7d0513f183c93 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_87.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_9.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_9.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..23f6eb7ea18b8bd4ebbbff62258fb74a99fb1c87 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_9.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:fe2c3edb3589fb813c1fe42de3aa055a41af767a2c5f317d6f53d494fc1f2bca +size 815433 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_90.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_90.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dae0be01bded716a1ceb096adb04ea4e8d73b177 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_90.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:bc08006b9849ffc0f8581aa2fcb631625593402cf2bc4426f2213b1677ea93b5 +size 422570 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_92.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_92.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2d8f0b7be24b0ac9983c5591e860f75c6cbe7f38 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_92.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_93.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_93.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d4c8c4d99793fc3f210427be32fbe8ae10ba6e51 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_93.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_96.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_96.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f3456c40cbbe78360b2736d4f625b410492e8785 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_96.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:16d6d37ba45ac11109264124c9e1ffa2e7c99cbedec0b73cdb64c39e4cc61d21 +size 7620033 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_97.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_97.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..58b36eee9fcdbc3f3547bf36377ae13133ec1912 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_97.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:aeba120647f352f70c5df1ce1ebb1c8b8d4938e336d6c57a0a38900ce812f1dd +size 340255 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_98.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_98.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c1fe14cfa02c112c3dfd8d2e0e639f8eb8f0d80f --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_98.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:4bed41b511bd24269cdcbc4f2ac8075b5b4cd0c2d0852acab314b2b193451dac +size 4970786 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_1.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_1.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d116a67713073884b95867a4584a9273c8f97366 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_1.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f7877efab3c9c16409042c0c1fbe0dcccbb0ac65cf7a7080ee6a49b5f47ad9e0 +size 149814 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_139.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_139.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f64f42b466fb11723002b83c98ee6a9daf85eca8 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_139.pdf" @@ -0,0 +1,608 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +dTtIP&kGjDtvMD)\<+h;'a5F… )C"y\須SFdhmݦL-P0 Eش/A,SP:_@nBN"yЫ5 &va(yNon+%iJ&namA8iozwzi7Nm;t3MV]&ΈU{ $뵆H&uSRBӶil5v"(yP iEzPR:"jڥ#ŜDtq0LHmՔMi Knئ>ݴMmµ(th5ᤒMVRA.ҳjy&GJ.4VqEvGiMlGHC8N,(L"ZjGI(p +C/Z*I'tSm4:1ӡ 9Cl| tL : H7-dB(&B,XCcTVҦ eLvN`莡"9Na9C9C9P- @ +t[QP` H4"""erj +B"aB"AЎ,""9] +P&DhDDFBl>]Bl-r>䬕:|@A*Ij2:c`(p"G""!DtGDtGDtGD|#|G᠎Ds.:#:#:#:#:#>G(4qt]#;#L莈莈莈菑";\q.莋:#:#:#>GD|#y*r* +(r)sC2⬧* +r)ʐ"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""\r c9 C9190PG,s@w qC4LsPPPPqEYS;9csar89C9C9C9C9VU +!rCsPPPqʂ3 !A* +*!r098PYVS9A +8B" 9C9C9NPUW9C9(r(r(r(r(rʀI +rc98ˆq0YFEL""? DB'dXRK&%L>fl&G ":BB(pqW-};ǿm|9ۚaXI,Ij]_nq.*^5wp^3#aE(z >ڦGDtABt8q",E8:b#kB" Y#pU +z֡q Kqr:BC&9Cr88H5B&8DtXL0DtGPN EgDb4""""""Ma'#(rH3CǮm\C o#],%iBݑJܺP"xKJ1b#D:l8Pe-#,Ў?-+)VrNGYII%gmP莛҄քXIސJ ΰM=0D~\8n2&_ZN Ti:Nz! ;)E-~abl#6D1 SH"n`=;WvʹiEtVD}:!P +4t&кhDDDFl0Idmt5 +NAZRρM(sqaPsY{ +DD‰+Xi MRn11 E4pVkD]S3I3 RGJ!>,ĴG oXH-eRLyyV3G. !\6Lb ENoOO#B!GHDL:ExGBЬRވ NEnNPPPPS9C9\T)qaʕb"""""""ЈpK0*H-l Wa##iz`heJXZDtp +(mSTI|)} 쎍M/?J?n">;mAբ)լ.N=եyDŽ[If RthmhSm I4 L6"GEDXAD0>"""#X(tåopȃu zXq +9NPPa$8H\DW"";Z +-ahONYA"GD|% ZI`#p8YݡB1n*vb:# +#sT١cQjGYGTv*!'xSȎmTCO#iB Gw+8%*P/e_5:b5D|}=rQ&HR{̔dt!psV_:lꋡAi3ٴGDtuIS׭\Y~u: d}2;$bi("(xO3VR piL!aݰP#CɱMDE(B;n""2tf;qG1hDDKqn* WI j:r(F㧬*ч$; aU!8p +,;4&(rC9N5Z#QM'!3A,GLХ ҈x ."#tTB"N@A,)SIM ! V ˋh0H0XL*aAB0O(xh,pDt"!8EeB0"1ܪ"#C!UH +#pzml'}V <'Pt v6>vMB(zFPBhv8DuTz"JդlmI+}U I􅤴tm+ȣ&<a!\UHjBY8E`E#p +oA0MF rm?BuM.Ô:AB$vKFֈ艠Aa#"膎7|Dr[Hkg'ơ|DtG^Ҵ63-t6}Eֿb!Zu,7|ÄGA7PuC !F;]{(wБu5eR:NYBLuI$dt(Du/Pn(vEq}h^{kUO} +,*fkXo^<_ w;5 mf՞4/Hu_xO#h#etGF"#DaA&avF+N. <#tC:#:#:#NDŽPf:qB"5@$A"b" dt#"*քqv4(DDDDDDDG_+"#T$GzӅ\G"BF9GWtyC>(rr,r ;N(d8wvCqꙇ(pDtɹ3g2(p(r+)EsI#,v(pDt,)ʂ.r)$(pFt"()c\EQ"t,Dz#B$t] *DDDDB({ChE4R)4G"#iXsZeD +U("9(AHr:PDG.Ї#ZDTSv+ PE*:0A8a",#b)Rh Ј!(rNXDI )eWVKFBeP;o +Dc=*2h<Ι8H[ J<"d(M0ASpƒ(zI(UK:#9ki7m!H$mH* +dj!lD| KM6`pa۠FGPw[6|PJM-*G$W PEKa-,%1L4 IRt'nifL4i2AUmJv"ŶL$}m(M u 8DuOl": V%P8Wtݻq D] +MM)!Έ(U٘.YCG@Ô<#(oX$l4A,4"taweN<#ȎoTj¬=տ.nh 1.뫭4&bфG aE8paڷmآ:ù^GP4$GU &qOj"{PC0fXԎ$ ${#i":BHrT¤#bkIVtP"#IՈZBS>.ml`q$C \Ɏ۶vgcB~dQ*(t &q֬1r0B$(r-d3VX VPU9NPDg_eDb#8 Q t@""" ! t $P渄 >GbB-*"$)ШPhVD`Y!ƅd}"HA>(# CqW[Pj#aSGUL ‚GPe +DDG4LP"#h̑"::5 |Aݙ[a*H'&M[lRiݧIvmBSvaI72:lWV4hlm;mumtIڗi $GŴ=Zk + +NpʕL":"#M DDAG#U?̒"D;v:*_>i$)[Մ +Ȣ#c[5~H#Gh%M%ih莒 bxhC8 Ӳq i}(wip[ aSzM2ZN9^DC;ʦGkE'Q$H &"҇!:#!Jvw$!a&ݦ7f [vӊuj#}DtFE" m= "ե[[5!7G'hCu{./dgZICI&TҲ!hBJCsAjAvHH;me?7AӇO  n'in->\JO[mϥ3I#5Dt8N IjB(T+pty\&畧KOQAKmEt0fGA:LTvXMS G9 :#:#>GDtG:ADt"qJNEh)/D88#aMĊ907l[jLLtGGDtGE#cB""""" 0@lt;# @#:OlɎ# qMԈ8㸦""" LÈ"DGLDG"""*L&PC: +JÈI=WԄNH +S609Pc:p&Dd":@ˆ!G  ¬Љ!L8!qeS9C:j(Hd du!]sPPq  + QEc8 tGBB# 89C9N"%زr 1 ЈD|8HDDDDDDDDDDDDEpDDDGq9i +<"|#dtaFWP Dt"@SS0j!&aaX ">kA+MnQ+N52UG#),;v a PED$d&Jm]$#LgP7gD"}4g ##駤@ KjGڊT":e RNCrIPꐴn;M3VC0ija4Bpj E: jAI{Mm&7IIB#JWihS 6TGOIh+amQs!Dݰ 'MSh;l7e;vy|<:im!BnaV& ?>ݶi6 Z5"N,4["Im$&8&G MQiJtGI4aiIpĪaM&aIB9ݷa1v:?bʲM34GIi -RBMMSIqEP4c/uIYGMm4P 8VqFuT6GPاvwsݦ#i@Tm aBzN4g$A٭&'I4պIBi&$ּgDGI1&)U۶g$g6m"2LăH vӺ#dzuny;wjä&mh9- &il4,"om + C:#uV@]+dy m1vrE)P1Pi: #8PnE*)S[p(؊CH"P85B!E-DtDEDGwb!1z eѢ4CHa'bi H" %(xqIXA)!IQi(u7 sMM4 ":C(rpy !:d(b>GDr#:#P䜛 $,@Bi#']2 Vl " lÔ DtGAGLPۃ$!*ȸPPqU6 tAAW8AC#rPN"0DD82 9Ca mDDE"&E": +",""!DD(.LDC#"8C@QNbHMH!!H $2L![D}ZiEB#X*lD*v+Ae #P(t,p`DCGB"!Dt6\"" !6䨎x":Cϱ2eVJR̉Sʩ)HJAVʒ= +ڶ꾂&&p٩'d|W¤k |8X2UZuzo [#,蔢:n ZB(|txۈBDuw[u٩D߸rw=.>B*a (BqBB4LDuhڿs՝2:!@y#|at荦D2OfiϢ=!#h{XGf+"HSbtdd}Bm^}Zb"8Dth갈aas W zxI ;AGK!_T&S3a`}'A8i&X"l\;"O#o :SDtVh@p)Dv GAd-Qq A8gD^gI""GzL)p (!qvXdp +8b =wB#-) 8)"*c-ЎLcײaIIdnPM +D#y!ErjLr$9NXI,3PePQ ]7i9C"}0!pc9NS9C9Z !eʀC̠ )2 ÎP‡f І2Ђ9VUtDZDR20E;FvGVKiC9GNe)mwaGI*褩Bנ*EQ(B莻ʴG^:莮odKذ{ /ɄG]#}J8Iݷs.\(b#[[ +p(pDuuE¸WD*/ +Lyp8A"=uUidt "DGN-K:}n7sEDNAEiC`*FgdAB6PT! #(iC. % .&dtGD|AA.-iq@GDDBE";b""i0"#8툈۶BC""""$8#G]D*9HA T@Tmq DEՐeaÔ9(rCr&9NMvqA":dYcsPqPP #vAC0aSqrLI1!eqB Qd9C9Cr9 GB"""`!>P$`)2CPFd*I28CDDRhDDDD0F#"""":Q(h+A""."7x\CD&a&29UҧCB`1 GMhfIDE„8Qwђ] | #j!ca\hFq +$/;UȌTBAJub 'vm4HEnmxMXEM<":i ":}dG%!zB-zl[%G% OӾIk:GI. +E(}:^ #}bH@M;hZ#qYG@Ց,v@J菑-NG@8mM݄PϣhMB@ :Aawfhzݵső͈" "P B""D)D\D>$ "*L >ه(r +caL=LpG]Pi8H*8>q(NXDÒㄊ &D&"p Raԡq!۰rN#E 2CdrC97&8R(r(r(t" rDt'p'BEV(2":#P!  U:& (r)VS9YN +$","y(r8P2(0UDEX"$t!]aY_:l20PgeZ4%GAE:@":`0. &#aDDEBVpHYJ$!DDpD0Xtd;[a/tH2VvVT6m4qD,via&߫'DtGIn Oy&IQ4GDtC i+P.V{B3waieAK`T!F&aeFG>5LZ ]*4I5xPO pP󭻝!(p艭5"hHn#䌖܈BH"'%]$)!0J.aZQ}fh֒ SZ +- mmF+m!ip< kJnBC<_9ҧ݆ M#_ӿ9oEׯQqm׳Z#Eƾ}!K _ItG_ߧD|C#xUatjdBT]%0`;#u< E8ebMwTфGE"mbwM;i"dtnلGDtGI ޷j'e6"8W8dphԏ:#GDtGDtGdz""gtD8`quvDCUePN(y#q03BLuPLDDWBx8k"/UbdpdpI B"<(.TGU 3PK-jaes9 l(uJ}GDN8%dA4GA`r$8(N(sz(sPP(r)ʲC)"*W")(r*(0)C8Dt E=0q3U9CpDáPQ"""!Di8""AaDDDX":ql$.8DFCDl:"qfHt"723Є4,KbK.L8Fݴd#شՔ8BC#]2ciDDDFqtGE";VPPQ-y3FvTk:꩕VԴ ֝h9hӷo.j{VDu]wyHj8DtmW6lԡ(A'&,#T(|C] kwŘW-Q(ruz=£J8i M}Z +X@F[)GM!Z@ "}0+#A(#r:P#MBoU;DDDO HC#@a BGҢ1 b#x rVQf(pE(r"@,sE,pB X2"""-""" 1 %GաX"[amCv#!InmF*"  + JuDueTqU2LJ)+1)"5GGc2 3d)Gz_WDtGA,*H*JJM"tGERZmiv!m<*q۰odvkWB 4 ]n":eCqa>*#:DtgD"uE#"""Lb'.-F{MEI4,61!$BGIm[GVn":6dvz#ɉxhԆ?ly[ʅ#o"?v&L&/O6؎EnAo]}|eF "?ѝi uڠaPEiQ@3t(b:'hӶ™\6^a(qmKHjDtc0mO[i6[">nìAʓ8h +"Ƈza>we tGDtmL|%YH)Hr:8莂*6@yO_-#HcGE iQ "/BGDrkDtHQ𐈈ds#">B", CӰkb#D$ 1lDY>@ Rcm$q~C`d $Čr1#v.h ASX$9.jF(r#8゠ s)\dt4C9C9PQg" eqB!9U, fsYC̱daܘ + 'B8BP2!q$`(pDt3(rVD(DDDDDDDDaP|PDIb#f4]$VYC[  +0V4N!F"LS@(L":1hЋCD00Y)QDlG')n#f#R)$T#L*JϢ#5$y:.fH bu (SJ۠Dthm 6VŻKW$;m8F#WAR)Ci'gV:Ziv3GMQB۴#:T饶LO #\ њX7pv4ji@nL=KA#4%M4@Adt&-0E::};yh#I",!ShN8";PM29 i:eqE1,rS#",o}&CYc9A(rGDuMS`KP!eQeL=P!ePOaJt""""!P0B"")lDWMa3DG@7VDu"2(Dendstream +endobj +5 0 obj +14859 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+䲴4U0BC#C0#9K@%+ aO%endstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +Bq^qTHThsӾWFJѫ$$9D|.ZvEjDtGDJ#:Ry5]4M=5 \];odBE*6q΋M@ ݷjo D|W ГR/a2(yN 6 ӑUV)W|tmYzwB8Wurc{N}k}m:=m΅;4 6=pNh<&tgIz'jJjd=5I]g!ڧ>M +g= u@܇gI۾F쎭[AKpEVtޝg*bEqh\FhE""")VKoUdp!G*{,{,uZQ}5#f[ +F=tN,&F98B1ӭ_A +aY8$#8 #0LP +#Խ + B""#9,D DDDY]iR菩+0nM$o# $(X[ӠaPH,SleC:q*"  B1a C,^.2;#r##|#tG莈菑:#tGD|菑:#tGR"|6̎фG莈:#:##:#:#:#>GDtGDtGDtGEtGEѴaEфGDtGEt]FtGEtaфv3 ; 9̎#|9 DDDD\DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDt""""""""""$ [9-rÝ(r(r(rr(r(r(r(r(r(r +$9(s9CS9C9NPP989Csq9(sq9 csC u&wZ<莏#h(`ЈDDDD苣GD]R:d菑 ER v- Ae^qwuT!Z-$dza8/x/f0$vqC ϋOJ>Ӫd +ۿ/mSz_wm}0PP >pqu[qv8mwZ +0_m,@/֓ jf$ t2'A&P2 |GDDDDG$TxKK hYL-I‹%2RDGj.&Vb|K8FEPR!Q#%:s/Ȗ] *T=;Jv/'< UڑH;U֯ނzq{W]`Y ?jt?ߐ:&?A 󯜼7Q|? K~vi/ȫΟ,lӾK+!t(~ݏN_o\_> +D|tBiQ~Qz;XM}_ mNZpfSA9O}W%ƺ}wK#9½Eq0""=#ADq!{u!^4xK CcC[!GW$?~*C`4-ȮVPfVVGB$bYK:(D">*aetCr8 +PI 9Q!VaC!QQaELE!Y:! BQ_P菑ǩs!a莂EI%-@mEmw#:P#za0M80Db"!(t`hDaDDx^GF(r +"8AcɎq8"?,Bw-ԲQA"Ե7̋3D >fE#e:URT|Я72:^vkV$qݐOm^|mjoC'vJ[Z~c5$eEK$M8M'zp߈֫ӻ ~]i{KSiDGs5(}EEէ`GDtGDtGDtGDt`*dtGDtGIB0%3(wa(pp1NB"#qMG@DDDDDDDDDBED_?O庅5=Wur1M>2 ^aJ9C0ONA Ñ!pL[uVdr92}Pr":C9CYCX":QYn2(pE(r(r(r(ryCo0ѱ DGhDDDGpj""""""˖*B""""""""# %=ޅAEDHdCI>! +dn:ŐAG>UYC#":Dta1 6B#iC!.cCGN4,! ""1?S='2 ,tF؄Er^ dFTF慯ԣOdE4=mC_n}pEZ"8 ֟DGDu~#ܕ> sjE_c&Zya my_^B")sI~tP/Dt"j A}~ n>kHFι?yZaEt=tՓZ]}h2: +'}맢&63V](ECƻ9 ?hk]=#/=#fgKPwT⁈u=Gp@ AEt/< pghq_;S_i@"Yt +dtGAx`qDQ:`C18,""8X7<.vGDtVD|DDlEfXC®[ @VDP!ȤC?$ڹ'x* A'3D9o! +!sPP3`L8*\r3  H0B!*pH㪂ChDxu#SS +"Chz "'G!DDw\DD#:UHfGB""%BD^C )1h(Hn;qHB({"(Ȇ +C[$%#t +״Dt\q 8X": pDu(pD3q 4P0r&DDD!2CDlC FB†eDK򴥖>ABRNeGiZ;ܪ|ZHDtzݫ){fG4'O*S;kN_ޙN8kGuL5keB#w'zA\e~yA7GA ɒ)d\biu§R;GR12:#tG@F`FcV"""ԿQ[G":TTDMsN#B"""E1WORL7u!SOACwIPxa;vB#H(":jP>OpZ "Cg=r"pR)*z #a2;;38!Ud(r9CEC(r8,3qȐCEuCB!",Q(h\9+B#"""*""""""&EZ(@K#Odt"L U*B8`J,ԂJ kP*C:HzP酋"1bD4 """#z !#\,rªUjƎXFUEo3@<"!,#"ܟ*YJV ҙz*LvM+E"ӵ; %5:Av;צK[}֯XAii.ME+I-0苭؉FGPmC†t(]a.NQ ۝77vLV#eFGyI C}]A ,;m#8YN4פo+ ^ U6?Q#ꁯD-:]G\O.=L%~k_ONA2! +FD}}$*'MP:7g3و-ZM?/Kk ui LM8(":=th%tgvW mSi(+a\#ntyc#EFҵBB4y#8G@5t h;a<CfDDDrDd`1%A>-`DD":>"Q""58""" B', +QjDǻ$:X# + +Ꚑ:AH2I;Am +DrPLt! j P] +9{ LL8B9,rAe|0p[#PN+&X':?B(.eNt0 +!Ʉ<RPCmBuq!q DB+""0H.#a$9|$4 kR E +A\Rn Qb jvttPawبXa%Ch8Du +L& ݄$ЙUDE9CeBзLQE#0nX"#tGDu"6`9bmtڦv("yY"+"9V}#ΑaI;!34J$e#;IHnܧ+HKQ|( W%߷a'Nif:\fZtRH&q¤I4#GGT]4tGtΈlDw:~[UVݶmr?.'$? m [i#T7Zو*]bP }m"qP&qf'6i\hm6ISTn'B(4N'd ]>Ȅ]1MmlimgvAPLm] @’6@ +mHSsO?{6 7Og U;:K6Цj\+8 zD<[]oTۤSIUzBRSM$DbD9 +FIUAI#o3l% H$Nm6h4Ab*mۆPf(آ3s">FƝavel5 鰚EZmiWr>lyMGd} +#8 E">G P菡zG@2$(|-SL6p@L кdv4)buQDDD$831Dep#B"""+B"""+LDBABNA +Lrt.:YoKACb"P2c*uSD]Qt*H$v ;T/M"QlB :iiX(pDu({DDDbJ0"#gFAd>(Rȓ(g`t}e>K L,)d#rVnKa4I߶x;iJ06{^wn- $A$+;VmR2WM;I 2#nMҽ-+tIV4񽬛 tɠ6MM)e9WӧM$- M e'WzIi7M7*i+>Mm[S4,6Pb;gAkd$ Q/>'mh04TI 64nvi]:Tia톍JJjdt%BMIa$MA46P3I&tqтmꓠ7MG1LIMDza = E҄'D}" 0 V" "I3ICMZN¦ i +I0Bؤ6GB!RmaH\Rit!bݫ1" C(3bM*A$ n0$CD5!ta Ā Pde &iRaa06k&Q*r(r 98GgLSYH6)SDc# )莂WɲHT,E  42xVlƂ":w tlDD5(00P()ɹLJ#䧤f27$HQg$I$Na:m黶鲝VmCBM% M4Avi鄎bi T>i[TݤNZI+i4ai MCrcm#IDhE&E!էJTL0[ =}aB>q&D{ +2ngk*GfK. E Ȍ#o#Iphg+%Y$_،Ė05 $a$ uZi z ө7MdiImA+ 6B+$A8A&CPg%%'Dx&5ڶ۶PMݶ.݋a8`ѩqiI-%I4Mm$BzM6I[L4AStlj!j[ii&=:VxDm̃I> ["?atH&S $gAmw[ +jK2wT;G)#HjMV3MwӆXPE as 6GKl2:#*莈莋:P&۲0ݐ\qHM9'i +` LE10tG|(pIe#"!hDDDDiTDDFԂQ݋4ިjIihBqif{3i$*:<6T‘J PPnɺ ILprN2!!gX{Jf٬N#¦QɎP9e8HB  +69(r(pL#qЉ8mq:AF$""""""cLLj譸XHZlB@ձvO#B ɦq-Մ"д 9 T9C`Cp %GN"b!]De`DT!F +#b#YGe& A\ *, +!' #FфFyH*rmHH/ŒS[7J +o]G$ +" 0mM]7j֕rȤWIwM4U k&8":/^l:nYc?U6tL0mW,;UxU$njCzG uvqCMT+ma2+dX h$d@UZA4T$$/'GE`E#_MQ EvRVP; (q0C,jYAĭ[uq}Y%ݷ;p;XۍL{˥;`;2:x +/R[]BqNPtD0@"9CuTC0b0Z M# TL#~r٪(D-GcJQLG4tfF3=l.e$mH d .D%]J;\O|&UIl5SDGDt CB/^3}߿{OJuC:EBֳ?ݭ:wWnJCu7~ AV亿s@tF{277 :ltEvo":J߽;0oL9C:A" @xK+ "0EL !qTDDGz {޿vCB ֐"e"##G9 SL&vJɎ$0:1ȐP(rP"qȎLXT5WSA>GJ2O(@˂ B,3P B""""(\Ȉb!GbN""8D}% E$!|AF#;2b!I|ʬ0HŢ*3Xu@Bvv^ ($0 N/>GLM0LEBAdBK"ЈDb# ` GD5,EMȢ*YO%%JMUخ1,;%D"ȐrB4JLjdJOVUSDti#oO5iCo}տ^޿ǿŻ~j[ (tG@y!;(}`^H/aY!">UG2#lC6eOG{cʲQ.쎴"qy GMlx 䌇 z6'vjᦆi=zMiy ntq]Ӆ#:b)˯WWsGz5Sz}|AZiwM.$# +" XWvzk 5i.)h~&%3o">ӷKP Po@"݄ /Di9DZx>8Rj.'^^#:"(z C Zq"A." ݤ##kEѯ\#:`=va$r>CȪ +c"Մ0Ob"⬺HTw": B,&(pF00hN!# ņGDtmP0QyC#(pDG-*KvDeGR"9OJ "w%De>qJE2MUS]?oHFz`mA?d]5*H .%tA:Sk)kާ(A O?i&7CGC}}xu1Ԙ"=U Ξn'TCJqu0WhGUŇ0 vW?S}7#NgݟSȚ}x_o 2!GZ,WP.[_~tB5": ~o߅[w'$$SUoQB5zpҙ +CޯsRoa _?'G6`Pf +jٌ C(~C%^Ms5_C /l$!iQ()QpB#kpI(qio.)qEDRHG rDGG(;Kc [8.vBU [T9cr  [wf_!]pG +F[pȡ˳N S/(p@ALѴGB J!4GIqt +9CD8Tp`-ɺ&"! B"""""."#[B #ZpFC8 H4"6j "ئ!l)tGQE>""",!I$ #GS"G@#BP8 Iwbip@:C쫘i!jXڈ!P ”:k`B%: eDDYCM8Pa G^M1j(QGgEiMK =OA5%ԁ~jyHb==WMyaYW +E^_5[+i^O]B޷h0xDΧE)uKʏ,+2DtGDKݬޟxA [$#_LW 0ӝ/GFG# =t뵿!dt6Fjd*=|^${ _dt/3WIh"k:R#M8(q8Fj=MߧYV ! $t(ZíB +E;sR]l-(+|&GEQ$y: k ]P[#E[#LC \0@2:|lDFi(?}RI S1DG׹U}9S]2uV 8'Ӵ!P@dAW ?"[6!"D*"DJAB""DPeSq(8)C9C8@PqhhRrUgC}0NDDDDDDDFDDDDDDDDE%DH.|\OdWц](Ix#֊AנdvQET !P*>ᡰabCa$":Q"ٔDE2)Caiaզ""DuC9Cb"#b:vS%s g2^[#JH;T9\!#%Jo/+MhxO] _2-GPB- {wآΨUIHk5,Gxn2OA|kiʍOٯPW#PX ߞ$#XN>#"5,'y[sDAko͍totS?;:(uyZSې=$htGMvDd$2!'~HRG+ +g0/v"ܡR E={4J2=ju +Cԡ4o" t*'9Q!۶P]2L&  +h +"$A` Ց HCA[iA0@v +hX$G([;b"a["q##qQL8""4"# +jAABLrnڭC9C8_$qC$8!B +#PU D0EAʳC&8! y jk5#6ErcWb"= аAͬ0t2pS(pDt""3qZuqP +$"""""!# Ts$nA1GWDhe-@{ImB*jQ0a84:iH*gB,!;CGap!B"#\&F#DfXGkYYɍJ0Bj[GjDvnJivtE"Vv½h_PĽ[ַ߭LԷR#uz\\nKu&n_[CٝGGH;oS4:ȍCb8:HP3a1?.SOpB@녋h"膷]oL58FD!#?ԡh`>uѝ'3n]{U}11}]y-D8BΩ`H/ΝXDy; [?pvm Y jg5)Q:/\rzim˥toC# P!l#$_"gX$GAB +(t (uMa0 qW +>#@IW3VC莂qDDG{OPH. H]"! iH4!+H#d%*h3A0tLpAC;dcQsC#cG'm kdܓL'hB,rT-I""""81HDEp(rPJpLqz DGQ8! D bpMEKp>J'daP„w0@Dmۼ&BzM1*ĕ!GPGCjeaB"#f![YT/]as'3i#>YH I3,˲> +N&R>ҷYm#]?FWZCCmi!HjyPJi6@TA=dI'hD$TGa[dLnv[i#kUpB PD%M-^L`MA}(n:I4%BlZI36T* CnBD ڂ.mpd(KJ$C۰iZC|WvpB!=!*5)O5}yiR[>GJt:5h0悽jH…5Ica.H7D?MZ[ #y#c헝h-Bi` `!(q qu|4٩:jh:'t0 +"4.2 1D b"#`!tG  %@s5Ma"6MS@atQA#=BHhE$ԡȣiY'LAHG!9'^A"C5A:#8Dt]Ցd  ڱkvX* GI *MHР"ЈL,! @!D]J!p:@!14)F"""""A8Iڅ*w#fS \\R_)F (p HD"wbkUGPm4 "9!R`!db A:B!$`5#ۦ P +!DmaТE% (rDt #hDE9C"#l(CneB&dBfXM#9ES4n2H*BRuK +3l0҆NҵvUݬ'6iw{II7oj I0I4N"xJDubm6DjRiGL 4b;j^Mi HROV=$?!Zsy0ynYRMJEʒ[#'iT 6H Ki6ni6)s 6Mm; + 6{TIE>DMۤ扫ZFh&H:N#PM66Y#wa40۠ڞa<+J[<>&I4?eH$i4pa$¸I$BH< C:P alNVL&Bm9 +4 +M Ra#ؖTf{GLF&VP)b"/B" 06H+a+A +"űOmT$*r36F9H0* +(rGLÄ"뤂G(uAd,8Aa 10A"!(&NDDDFDap@89C#A"1 ,[g-BR5": D4""""".7!و I !*QbȨH۶el"Z &4 A6 QR TP頒m 0 !#X+ m4"BN0V/b"08&; "`!Dd_<"K3!tdV!0ȡivW L0]Ț FJJIPZiI$vb*>m$imݤ IDum %i":V=T„A[p6Wk{u4#] *hH@cMiSj) ]$ӥv>NDtGM( egF4եm&EIËnUtôdmhpURa&cii"̧$GV+M/i`-5 + ENm*a33TռnVaЛr[iʍL$RI;baգ !mJ:IľfxM&MOiJ/Im\&f4:T m;mGI!cmja#5ju?9}«m(f[M;| Zm?gD;igjL{Ut CJADp\8`P4M4M CHmI*3#'`uلi086iEQb*"BvIdLBwm: aA$ "L@#:- ;mM66, $d2:I2r#`0h6BX6GDt:""");m$P$I*ti#$LLtGV~-n؂"1aHeB  h"2 !M9!:!: f P#TmC &#3P9GM G*jBB"":$n a͡nPY""B (pDDDDEL2 6 +Ŧm2B!0SADDCi2E +TB H( 8[j)^!vi B.+Zj[ ˙033RAŔ& B(pB,&R菑 t""҆e3G\Gn[+|i,F3i'$Ѫ#iss2F*b?ORiD PA\:̺)h9;Wa({IIm,:dR83֚h"a0Ŭ*:lBUkl'eaDtR&۱# h&SvN8Lb'1GB~GJ D;FrE?I":i \6!{!E:Ҧm۴nmML +#"SD BA {J=bm$ jB]DuIXh "OY6} +3gOdqTn-2'TBl\2yI&atWmjASv[ Xm i6CE&bomڭ:!$mΙ}¶Dy'jim]GFOi1z84I3mǤWd[j=<$qi, V]@oSTGޑmlhӤ:AaGmC 00U[n.."ψ7LRT +vvݑ +/v.EtޒF4Ц"61va0c![dcB !@ ;clUp""-=bȄU!t$AMӺK3P3UM_DDPT 04蓓JNȣAB"'D3 ~)ŰX":ՆVHrtO +3k #M dTpItb1 ʀq 0Pwm1D؄%_)s:m+ Ŕ G@"""#A)4 iDF IFŠ(&L(ϊmT(pRGA%%E<@ރDv"#݈!aЃ(Q&"#aд"1g#>TOtD":0Ob݄P'I*vQڷt X@6|":t_# :]V)-ݫ3Z P'uMCNޛS(9k3$ՙ*ϫ莜s&%:It h+7ժo3#_}At-^PA ]H#L 8@H}8Aò:#:RПohhv"46")I:B[idro 2(r(P9PP +h]ӜDDDEx0"8E[)16G@b +#AXA(Մ\R@GM6U[#BZa0A b" nYhendstream +endobj +13 0 obj +17318 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+䲴4V0BCC0#9KP%+ aC&endstream +endobj +16 0 obj +34 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +,t"Du+#"I(5":9Hv8(DmDxEyYTTB.!TI*B莖…#:#ѩ^MffEAݰ,&G]P8EnX+4XM.t:AGIDtTD:unВvRB!#&IȮbSDtNi<'"IiA BpY v}&":(ViMaaUoB;rt]tGV#Zn䌇][tVpmmi4"#Mm4wzg!i$hIvԑ­n9C:״#nl& +lj?jviFNDtl2:Au:kn$ڑIC$MNaT6#æq)M7$hkB"D29!dyJ ":h! $ذIYa~cfqJdb#"!!v;C8Dtv$9# Y1IZ$=A2,Rx":jF9p"4Gp؜pE*+ B') :EM&P:A0L&wpH  L":8.]"4ۄ$"*!Ŕ8Dt" !eANT"0ʂREtTB"]"" dڄ#H]@ Q9A) A4GdyO {tPAGPdtGAq(p)Q b"PB"-l!DCGB!eD"?HF&":0taȄqE#tN#DtGFqEфG苢:#:#h#:#R6":.莈莉]DtGDtGD4]F.;.""dd:#:#x", 莈$DDY1D2:#>G91DD2>G +R8dtGHQGDx qG,:#<(8dx#:#:#tGDtG(:#:#:#tGD|0莈dr#6菑ɹC9CP,(r(r(rr(r(r8PqЫ(rx#Gxqa#E""""F8#GDDDE Hsq(r(r,rcG(r)8`sSq!$98r8$rc8q#9PBA8qfP998Pq9C+D@"BApCcP82()ʲ'= .W9NPPe()* +$VBPaNTCB 9NPPWhPP9SL!ʂ(r(rsP(r(sq9S(r9C9C9C9NUT9ESCqɎPXHPPq8H(sq9C2(r(r(pHGDu@DE)ʐB"""""""""%Љ"""#){ɱG[zDV6S#D|"1jGV@2Ͻ %8S(BP:ۑ>` MSYQY %%ium&diGnl"(n۸":$*m.*o+ ^CGpsXNt}5DtӤJ@JGajCE-+9flI3A[#i">iE;EBjj!kV)MAq":iHD8(fi"wD|'M4<#EEi`񵻩:|#Ba=߸ԧ +#3;C#GIxEVqCդ VSOM須vT I*E#AMmDu hX[}Dt":\TՈm:A#. w(*&I"9펝b h8EeaEGoN߼q( HYGT&e Rhqi(tu5VGD~aUPdtGXv]a${ !V[UQa&}QC#;n&m[D؃anꩽ8ohF6e 0s{!oDvI%vGDt(tGdz-q1ACOA"LJ""B!;|]GMa"!"n +LwlM4P Bm.,Ô;`鐃GPx91\q*'{j^F*#\8 r&vei8&g(hA""L8U)C9W82])ʂ +E8$PW((r8YCGL)#pX": 2cr](p]"tĺ"%Ј""!""""""B"""#BiDDDTRqDK"<$"N"P$HaDBv.D|ֈ"10i'I0ز:01Fq`F dUA28|DŽEBPDt + A +Gp2=HD"0hBa28Dt8B!8R6)f0p1AB* YRJ# YtB c MЙMHF"6dtGE:4lDሸTQˆW0"v:#qDD":>DtA#H@$GtWvJAH )tV Ӆ%̈DUnv940PǶC $iaa%\Q-640 iAmniD|4%mE4 7II$>/(pD~ӡ6I|iGD"۰dۻ ]JPGg.C _!>GXA|E4] tEBm%HI%jզ\Sɔ:¾G[Γh2: +m0 +mV AR=A[d 4-]Ql躎ʄ!~yxAڇ͢'۸;׏ 4Wh":C#U#"@pۄQ?Du l8P;B(~ 5@L`4xac܎_XEzL(f"v"?Dtˡz,v6#C#=2:0 Ey^E莍Hjڞ0ۅl#=hd}莂 ]mrum"ő4GLAA:#VjAG[M7hjۧ>݆ 8Dt]FvGA?Dx4GDtGDtP!0C.(xX莋:#:P@ˢ:#: ȨdtGDt H;./#:L8YpEڴ~(yOAՄ$ˢ:Z R#!GA4""DDDD\F@DDZ8)R": l;SݶQ#:E>GDt(|q [vqq0DD;8Gm\lUiv1nޒUR D+b" H""]e8bqȣ9CG"`S!NNB dQ9NP 8.90g&:h"BE8A9ګPamMndtG j 0 +"2+ +8AMtC8 ʄGBԡrr)eT.BU. "@Dt",(rDX'@ XYC& Dt,% r#qPPPPDDDDL!E""rA2: a; +""(0X&DDGA D!D0E:qJ#hBH sB J># ,D(#GBFصdw`˨DuGM"GH +"D(P QqX0DtÅ(ta6"0*"" B60§]r)DE_ D $P7TUʲ&:$"XT;'DtZvO$GGDpJ") + T|XBMڄIZm[}CntGH=#}Sv+;ݢ(p@"NnviDl"uu(a:hDFDUZGM[)zڄY, lZE;i hp0.eNWMU6!cDtG7U Dt : w1nPGVD2tme7& 2:n%N"S:]S;3Cmma":(DtAdt-6HD}I`a82i9\MH!~})սXTWwA0XIb갊AGL +X=$2EGA":0d$GA4&f mڗTڄ [6ZۄB)nA4;n`":cng,v'Dtm۶PMmĎ)Ն6!ʒDtIC'I)<]@FCNI0##tfHN:8(|6P@ܞljtOGj&0CS.kIaWaGABP+GidtpmEA,qhR@!"# 6:Aw]dtGD|!J82: Y: +(.($8U&oha"SUai,pDtGVh A#GB"*B"")"b"B8C1GLDD2;.#EB"" çl4TC8ۅ1,tGAB"J%#8Dt({*xaÔ?eSE" 莑Ca +(qNdAӱ":i9C9,pE(pDyCY(r 8[E80;a(r(pYC9C9C#Ӌ&99c98v (pE0㑎 G_++Cq9(rװ #ЊHaq.P!  1UD8h&PB R"""'T+>D 2Ї< $!CЋ(C(r +՜B""'DIQB0ޅ6DDDKP%$E""""B"H$$Gж &ap" ($;BG@1eGæ"QV8+ e((r P"(r4F(":`#eDem"aADE!E\YC(pNb,":R +6hXPDunY btuE"@莎Igc:@Dt:4PGEd[3De'PAC!`G\4Ҍ:n u^(mIEQi#!6ҸXRM8MwL$Ӹ"<+mTӫ-CXHiGZnۇI"]6CMH6K67@\":`lDsv5":#4*Dtڸ"b y6 ĚRMɰmUFS!pբF%RS0w Ћa1bǚ$(w5':l0FՇs0L ΉoP[(r=hDu8L UPaHġw\"PAGAs<™Ȏ^ޕ#GM"HVi^##pBGDtGNNR ĐGr \;vi"(:B#2:.;w B*"TDAIDDu(DE2LD29Dt6!$4$,-EA.Epp3cl&*EAVX S99V0AG!GR#C2pp" ԡ`eeYcpL8eq8XA,)JDA"8Ee)e8AɰD&"&GA'THT!LN.$6EӈKb-"(AMwA60AŢ:a\Z˨7"?pK"莎4yP2Tq\ʚDt&Z; +# d do#ZA": +meᝉ 񰂂(p3*pjJ$!ŤMh0(d CkIm#tpC + eTHJ oOi8"?vVm½+vGb4EJaH(CLDtB-GGDGL=G4)}bq6D-L2:l@GNVNkXL Cy6舫 m!>㺵(vYWgO NaM>!TGU%,+iIu(yGUupDtӸfV)۵œNsD0)0:#MLo4B/]l Vn#3>=m#^m::4 +[mH:E4$CH0MꞂ#a)a##h#:":#:P":+IC.WDuH":ՙ&B۲9arAg';H EqADR ,pDӈ|`:L Ua0#i68(0jALH&c1鋈AD(GbM!+Ga4> mRӷemR*ȒDE:!A8R",&W9C9C9NPR +p0CeA9\DtpR:Z#0:0BJP"D#EiՌBc"4"CB"'hCv1ea+n7*")G#eACVGŊYC(p#CGIیC#ʘ ]XB,":bB\$ 4`:P㈊2DYC9C ": !(pb#dB NRvjDd(BK!GGEsU,M ]wf8 +S@OP$CR +RduMAEJM:L ʦGEmבA'(7hјR#iUU D8 5v(zMݶ]Dtm;m+´ÄPXI8I#oAPEDt4.v#4# ڦ=[ai h0Dz SF;LDuuAVi+5i9H=„:HdZNm4PeӫڑJa;# 4(tv2Oj'l4ޝy:^C%{ +oBTA:wUi4,´"X ]GJ{ʄG]GGƂ## PI4mӤ(s.N'mrB!xnH PmD}[NmEggADi$iͶqIɋ#:#!jD[)vGاP3LFGQ AQ+F'fx%{[ 8v䌺e>'t1C5P% ]dtP퇺P$=R|6wzari +?s4"yxU<ȎAE#0;JFdG۶DSDiD +#"0Cb"mFIHgX`f‘"VmJ?;TjŤh(1(qKWxi M*I=28G0B#dv 菑:#F"ciޙr&9C8MPCr1(r1 vDcDtmfP\~$"""" 8`aOe$9C,PNVPqʸ2 [(|ΐDt9PA a(u(pDt,G!:p Yp&9 hPDt5H XIPMXB""B"6B#aS2)U Ür)#hP$$sPVq":gTcMOH1 DXBvDTDEDY2:r:p(pF" +"Rbŋb8$1hYtaE4,&!-B#!C#"iG&"EP0DtJ1L{l_ `! GL(0hDM  +!*PQq TDB)@N-DS#tGDtGP!C,pEԳAPF@jZ +Q3Ag}BiGEֈm>i6#G\hcI)8d莈Wp(T-!Gzej cUMkEB5IݤvӔ(녨VGD$~Cd5-׾߆ iöfHiiPC: M;]ytۄa:jFF V +bZb݄G[0bqGmPبEX@鋉#sEm1F DEզ"LB#JA(pdWGIҊIŖ8": EōiYD=,0>E6pTYB"a )QPH=؄Ga&2:)iLqLr( -hDDC4GQ YN̉:] +0#W7L"Nz [PI-; дϫl&y"Dt]$m":C:$HԘ$n)6Ң:o9(Hi7$I$t4lm6(pfw(xWJb!i$qAXG&G*'Fi0pd}v9QôPB[Kvh>"ݿOmvm"m}W#A ->PT"Dt[vvi8 QaњwaaiDtm^vB#iP)2:Gݠ!1Is<"@h,@#AYCE< @Aa(vA"CC D|" %vGI".(pKb!=(1LDIlLDI")DDD]:g"%BDDD[lY(P"i=m&hE%D@CL8aӆU2+ L1%`p9Cpf,zM !0C"C:PM@!raP悜X!aePPqsH+ QfA;4S(DtȃuLHQ4;#0#n""qE &0B# +"8Dt&9ATMІPUqg*rO(pYCr* AZQeC?Ɏ 9CRGB""""DDDEe)D|DHDDDaB'aA,!thGDk"G";v]:0iB"."] xxR$G[mO+C1h!b +q +EP莔 VGM052a0鈤GB&QDt""ر":A"!hG!:e*8Dt#DDDZ*"",Ba DDDC..mX`+B1%:*!IQ#;Gc2$'h+Ekj~M@,$GZټEa;LmGJk齳h0DtDt\E{vDuA$GKӮL Dm$=I7pAp莮":Xʄ.HDuFGMuWUaI5ٴG@m(A [6T@$#֊"2:YC">󈎐">CAEmJA[7HAZS!dt!GJ(M7Ad}":UI-} {t8":dtGEJa #h;JA0YC;S; +sABMSi8p8 +"4"L{ 3L8rq(wF a +EQ)ͣiH:#":H$„ޤGK (5}n6GQDuvHAi`h$5#A,_#*lSbI8":mEm*nh5a6GA#m$B RIGݲ_)٦G? !DuA<ꝕ7p#aк{Rqw|I%GD euR*L ^4:ۤt":v°Xi愎lޒDt7I'QlVM# "Bm $GA8iDt|6u6鶌ѴKgضŤGM9I4Erc}D~,:pw(ᰬ#4GE qݧlyGI"du`O҄um":[^ +7XL)u8GDtmP> GFRi](IDwDtB-H7nҡGN<$GND~.=Ld5ai)gqf8As\[h{f ݰ&smq莧(xAށ: vaힸvu"#;kh":#%a :'7?OE6":"&uA:TlP2:o#ͥ[!@Ep;PAt(3GB;ۘqa05:t C#dtG@ZPIIhc#A[C AHwVG@!dy +LE11H""6莢-B2:B7b"aƚQDuSPElE!GRc莘MQ1C# +!vz#HŐDt 2:#aY":I]8E3 C9C8 Q $PS9(pD&G +SV9!‡(pDC:!C8HvX38">#(xB +;(r18 ʪ"C(peqPe8": #Du98(r8"?:!9t"""yB""pChDG BDQUв!莁YWDt$4"$D% A!Q"`1t"Ba M"ŋgfE(PqJKAldt"Mb!0*!za;aX":jie:e(X":aDt!80`D[e7A =]AHdMVWEr.hj<2 +PR`Dv"(S$l!>"5)շ݋xA64G]ݚ7k{H# +㫄G\Ä"G M +!ؿ~t;YCV*;𸻰`rV6P1ؿ'T}-j|\6:bwRGE_ts GKfݕpwad +$KbciQtGV!؋*Q8P¤ۭ]P: z4VXK4Cvy\CH`մO x_ x~6]h.]$GۜpFq #M?M#w]={&ЄX [wGˬuϣhBJ"A_sZlkI5[m&uqׇ9AYiҴ9CP +8r&g0J鐹-S^":T_dB5#: 0E;iiyGTufC[.K4j״jҿH0m)$"vD\i(PA1$=Z#GhD\Â# #qiHHG#E:ˠ QDtr1 +jbŅ" ({a-tCC"m8a(QQ8*6ƄS*0ńQLDSl":pDt᫂ XGB! DDIV`Q`Da0b"-CEDDaDtG(cP.#Rl ":!HS!do;+ ",hL;)S/A$M-S  A"" ; "hB(vP@[jˠ@#莋'%AnI%fqP$(t +(LX-Z&NI#֝v6 mh 7Oh6XM Iq4MJح"~h1iMGOP0*;H$MIwrBB$"GGǠ;ۄP$i$I#:m%viMPJE6m6.i&qMJS b"Ț#莚IHv7Ή7jki4H(÷>+zUqa< AEВM$2GZ~}C(Dum)"!zJߤh TL{A#&Tjգ/L%9uGDth Q mvCm&0Dt;D $mg6#4Jl :# XjІ il%6T6nH֍>85(AtGA=EX Ifi 0nG@yP8aM r:# jCr: C<8:8Љ|' @(""0B(!cmGVQdtFN"Ј; RGP\CqGI+a b#Q") ZTm({$F8PD":M"QJ6 ݰI$bڈDSH&FZjőE2([,p" c9C "VgȃXsG pնӶ#nȣ#yr +kPJ@PE9Cs< +ÄGv#laP3@ET(`3x'!` &UP3]PEM2+4# B""+BʘA !"" Ј"",DDlTDDDD"C(pC)La!Ƒ,t8"D!.E0E02 E("BЄ!e0 HD":b H[bY@ B(9| Ji/#b">,":bA!(BSv,g(CXPDufЈGLDtLGT""""$t $"4"!CQwDDDFcDddE W,Da(wLnE̅DiF>UQ9[((R2LSDui)V*Z 3A":#>GC T&sC#@ +?uV7 +]AUuI(-#馔M$I44OI4ݶӓ-SmmMӢ: Zm7xe(p"ۨ)PE]R"HDtGUzӤX@t4j8 HG(, &#mUt;#"m:B +YS ڴ&GC##:a{z#E8nў|VztS ӶGCl MټD H (v.)@DtڽYEG@2aCE2:#}A=L#aSSL$(pES#: -! Vm˭">G%+Dq!q#:#!XK6ADFm(t(YqC#DDAV"1l B&, XdtGH0 DB#Lq&87B"jdQ8|F":zJj)":{LF ؈ЅXRrNa +!턊BCPM p@VQARr!wTDt":@`8AD2(TQt!в p#D[ P'(r(DeVWC,":P,rePS9S(R s +)S EԳ L{cbV@86iZ Dtӈ#b#cڳ4!,! <"Aj봰RTpm&i6 3&MGL'M6(+L Y8Ao(s##GJ^)P(!8(}#̷SIC`wBՄ'$90eA 8H E +""ʨB#(pAqR 0DDDNAK2dAa":GVAISN""!+25Dt"?+bE}Q¿fD"'EBҩ(YGb菄!2aWL@i8@$B +GOihl"":n2i:i&2(pa?m4!63E-*J:irJ" D]5amJtҶjDt+V"Dyh+GL4Iwnk]{ʄ:#j&$$PuA,(ӟD~j)A"莃+ҴB">ʈHQ<`EOv9a":+illUnbPyЦdti~CmCPik+W\D}({v2:#^"躠莳!AaBcGF}5d tPSDp:JGdt# +s4qA8:~DuGFӑ#LNSL4-:vWv##&m;bH-VGQ՛U$#aL菑;eE#E0莈J~.莈莁8PE .[tKa՞@dt3&a + txuDr6Ɓdt]"8D|"[DtPA(kdtpd|QDD":B",\DDDAEG 1GQF&;ЌF9:#"",!Aąp"90 MD 1BEGGQ +!!#Krp.PB!DDR8tDtCGM"- +2(r1.AZdB08&I3Lr 0!& P^C P9C9C8BC9C9C (P9V +a$^PPeLѭF2: +(("2 +#(r PeqW#h(E}JP2c9(r(2'DqJPr3n"""&AT""" PlqS:8&"T(S DJ@!]ͰhD}D"$GN"̠mZa!Q 6 d(WwDtS:e;GTG(w|aM[ DDqlbAŢFGP8SdrL8Tʄ#(qF"RDt"%a6}2Rn(B,b]XCe7eAMbTwR+HԎNyGDB"<"]HfJMR(xXSnR Aآ#/PGVzVH m>ApG-BJ#AwXDt_JeaY0ۋN _I, ) 'L#C/gK+@ۍ#<62CmpE knGGQS[Ua0":&Sm.7Ao +":x_Za 0No paIЂ({v,m*ݴi +~E vՑ&G*:PT='VvՔlS9UvoM' O#C:VnaPD} JB ZnHCҧA)N'tƐX莩4 Knf@m$>^"g(v ba":hN#Hm7òH0@A'N۶莶Cib""-8b"-V7{ń=G!qH!"`I8ICˤ(qЈA!֛ BdNH9Cӆi5(r9DtV!mAB +#pIlÄaІiF+ GXBQ  qA'LBE8 P`E Pl$eGB".:莄DD)DGqh9tB(tTJ$LdFGCI(PR:LAdN C∉Ca48E0E0DtVP":a8(p"::#qq;BDDYT+d\DDDJR&hGRls"h>; Tm<.~Cw b/-5PDOBAR(r :M{Kt= $OFѴC}.9h.@iL"GNۤ vI#DfIRDtzgʶoř:n!'NH!/辚鄭#Io#aJI JZGDtEE2:S# 86:#@#)Ց#zu# CjEᦙp)VA*,d|SN᪝$PDŽSx`TDZ GD} ""qxV#аvC 9#V""#DF qDDpˠ(qDz""B"",Jq") HdAԱ!TPI""{">!1Due8O=DEBۏ(pE# Q a dzPPI#hNVX +Pr(r+=C 9(r3UGH":f8!$"An(DsPLr#:E莙E@p@P$"xdt],DA9C"!D4!iitD2GC(lTDXB/B""!"2#ea(pA H(r8#،"&ԨB$ta +"""""#""-b#CY@ELI N"$%"Rv +"}SGjBs">H/PB9+DrC8LTh!HPlDF 8 #aEaa Bvӵ0mdFѐ$vR":":5GkuvNm" R+ĘDf-!&9G(r9D%DtPhyEiՄ a YD{wON$,mDtK}]GW%}":[8Dt:(JDt":)udÂ$&P4"6" qK +f":#odl$GEV$4]l*o: * D}6.ۈk>uI1b7nk2TՓ$GGTNmEHҤƂ +,,]a137PT&Sy +">ZAA$!|.On0#扂^B>ASɴ=ola+bmiDtB +ŇG ? vmYz"twODt-#ڜvi:l+(=餮(y]P3֫Vf:#&UWduy :JvLb#PAmpE D|"/aѢ+x:uAkhŤݲ:I=0w 4֍4$A ?mV=#0A3ȎMh < _Vvp4l2 +#BA4]qhf aDsa@C6Oo#uGB!\(B> #whLC莂t\3 #B莂(}"^cDu +F:b"!"V"Cmb#bDtӱ|lZMq(DDDG^'pE<6Xv"q Dt‡ADžRNA@¦C¢pEpNS GL$CE@PXB(rT8$ eWr<!&aÄHLr,rt(s":#Ď2! )+ +p% & +N0 q9PPsBa$A 90( +"#4DYJ +h!DADhPB""]F˥a2RDt#q۱ S4GAS"B"莱$@(A8eIdtJAD":GD|!0P0 ʱHT(A1 ( +:B(;GL, `9PPB,4GAGAZTF""!p6a4Aij\FFGAs!I4%:4jW %F.fG@t1DtGUN-CitMMӫ GDm;ւ +)nbCnT8HսB#IB#n(ufh#: vP MVA8 Hne# +A*lnʢiBGADuڤⅫGUV[t[6"iUJQm6۷ktJmD| m7 ">nB'8莴">Ѵ*}ꎉ Zh 0Ab)FpT!#DuFnM@Md (}":il2Fm'Dtٚ@ ]·mZHI9Ci.&}ӲaMnܘP$hv C XetA)7MM&AC!Ԉ莝0n!~ڄ:#"v#={(pE4(A=_0>/ +";J:I)/cRBZ9z׻GPL CmЍa:al%::PxeFhPaB +> ؚJ> +stream +x+䲴4V0BCc30#9KH%+ a+endstream +endobj +23 0 obj +34 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +26 0 obj +<>] +/Length 27 0 R +>> +stream +@$GP@+EQG24q[G`hՒTQD9:dQVGDS#"X yEָ^a(BTH U4#O4E#b;:wqn{Qc] IJMݔ8DtB/:,O!0=M֜": i{P]l +I[mb I/]U{(Ev&߉5R-fjAci; ڳ8գd<&B(|1l{2{vPa;Ϣ5Ȏotذn: o݄]aT)kMb +foLCkEөL!MtVA>:P᯹vt +L&aϪD4GR8ܣB#zcJ#"UQo^ r>XA": x\ȣ +PA !), DuB,8PS#(p&LpDt^Th&Xa:&ab!9$*x":iGR,DDDDDDEDVKR ": ! q"#aB2mh.N*lZ[DT$`qGb#莈莈dtG #;#x#:#:#莈#:#:#pˢ:#:#:#>GDtGEфGEdt] DtGDtGDtGr9Q B""""""""""", lZ(""""""",q#9(r x*$ 2`"$4 vr0" 9C9CQCr(r(r*(sq98Ô9U9$9C9C r(sPPyNP8a9C9G#㐣9NU 9 PPP$Vrc r sqÜr*eTr(r(sPPycr0Pr,sa(r(rsPPQʂrsPqr*",ܭb""""""""""""""""."""" """""""""""""""8DDGވwacg_m\`ʲ4v(Ўv<$(©/ڄGD%a"2.#$GKݽ2fhkM]iXE(T^ +ׯu/_DuƼWݚG +d#y:4y_lN U/(Hw6L(Dtq}U0 +WfPRB m (zZ^ 8":72OΈ*#%uYNQ_"Baqwy Bfx0OɃ`  / ӡ]Q[ZusDtG uRG}:j'gt;$$ +*a.Mj,;j:ϭ pNCފGI>jn]۔j_b0E;p.dttGA%ڢPEP ۲:qبmdtGAxM#:#> "9(wE;i:#EmDtQ8C # Qet}TCmNc 83еU;$uHD#2:#ԄDC$ )<"<] +*B""*H[Ba#DPA,b#8DtZA8dq#)A2: :  ++ +!&<DuQLDHE1HDAB1$cGG"""!5rCA 5 8I(pB(m؄246"DtDuL0"DDE1Kx0QK0ײW>0馵ovjD|qݠii I6)U\Zxi +I' @*pfhW>G`I(j}41VhPWmh&7J#tP$ґECk,୍EF"4(鈈&ڷLF*ƅOL8Du$=BQ'GQ",fp@@PM8!eVF".#"` %I7"ȎT)pxg C.""?nHΤTI%&jD&qJQTq&沧IB#dNݶM: 6$:[FiK7PM 㻾8cziM '#](">MҧI4Dt:$C#4, &*Ii<4db.qnNE;g"m%ۊ;GQ{DtmM< Pa":.uT'b-u(CN$b/CS4$@预ҶG8I&餃UmvOe !C&Űl!wv,XoN|2{t%wC?SG U=a*{F~g_yu +;qƝ7MoLOTѮ^J?o?`}Pa Qa;0PDvGBS;P5## ^P`N;P#0uɰ*"">LqqDGEqQE|DqV"q,p_cW9pIF8!{L&7 +PdԝBd8":ΆG\r C HhPDt GOrttL(r)ԣ#TL8Dt."B!eeN~6C8Dt,YNQ@8AC(ЈDDDDFC* +HEF* +PB#hE8DdP~CԷZFh*Z;%2,o;8r!^!ZjDau *YPAiW\&jtaSB>תUnAFw is#:PVsk ,+DtGDtRg .: +> QEaσo"? ^I^|Pk~[;L"s~{2p'gg#3^'": ¸Kj1G[mt}B(u=LGG^_3Y鬝wzw(7F":)GRԝ[WzF9jrY!^3VkT>՟L71fqnӺݮvl&>(xEDt *<COP@ <.GA0gtC#8r H쏂ZCD(~GDtGA":Pd:@GQHDBDF^ ؋쏄"#⡡ B>J`!LX 3jBB""#G*M7Hkm;$ǷPIE ::7a2L{MtLr "q#dA &icd<i;A&9R"BAL !#VE +(O2Y Cr1M4- (pr 8LS 2cB,LÚrFU2(pC +mC#mH":y$$<,ұWI4fh^|M(zI $4mJDtjlGAm6=mmMD|miiMg":JNI=::.3Rk  uA6m ZP#ZAGMJ"M[e8ķGE:.#BQMZv(w",$CqDtGr>Dp#<$.M6#@`ˠEP7S݊`hҶ"$ b!."'nlDDE0q 'AxCn""#.!1LDID#4"#B8HL$Q(rtHK*L$8u3Qx!$h ҋCLG#: !DQqӈF:(r1e"PXкTGAL*h09C88`) g-(p8": (sP%eq2CY5M(pm>iVi ZtC:#`G@8t`w#>Xd}Z#@жGtv":!5v#Py"v}(tD"C0PQb""DEPdpєI2tfP_ +8."8$"!L&q4TE ":cO8{DQĄѭBVi +M WAYr AZȃ*pDtL9iUi~8A'Z.DuK&8":pE(r(r) +"2+IAC(pP 2P8"t"r e09NS0(L 4]=B2("GU#0Dt 0`P7*ZDDDDDAAΡHDBMD": 2A %iIXЦ< >GApM$CL6b ;S팇87C{=!dž +GRdtCl":E0ˠQPЈa' +#EDB"1Š FmL19CaՃb!2莈YDa! C?'B"wB.""aʝizuduޓ& #$!kW v 8":AuC qS9C#(r "E:i +&Jr) #!㡦|!&8B3X悇 ;xM9cPa'B, ""#)!CpRGAFe9:ʛIEhUH`DDQNHJ؎""Cq:b= $G±B# +0?(h*ASi {bJŘ~"*!({-: -pDEJcGDuXDt":D5b,!lDx(x,6P":"VԂH\2MDNאh%KA";C8넃O5X]W҅{Du1z=ュ"tE|EBO#{b8m֕mmդD~aҰJMۥpP9C0c9L8&P4x8!Z0#rGG`a4(&DvK:2O+֨ _ge">#;%GDGDh¦V9e Qd H 5"#Ug^vQ#4gq5DF 4SzH8qAINǗ+iGP$GTF""y0ۈ":IRM H*~FDt[ڡ&(:"";ڦqNgTV(J Zi7 ;`4 m[r-:Jq6M&2L"(pDt#4m9R @ûQi4!]J!5:wmt p:Mm&,0D}h60AH"I$Hpi6!#N'74vÝ$I6M$&Cm I:mIm0i&,VJݵAJ%d0Ζ3DtGM;(vjC$I$Wt[!!P+q-}5-)m +!lMvI[9mkiA:Aiih DtGFZAFmtPکChǶW $mCIᡤ4``INC8'N"ʲza0o"H4R:]pE{za6OVI(v"(_NUUa0Ci(>ݵŗA&Ť$9c#5 J飁 EVH& IPEIHt# KmvB"N""?!L6 LE4ޝM +ҋB鍈ޅI]iYCV G }IZmȃI0M#N ۋmGE>]]pE9r0V"L XA XeABApakb[yu% ڔ8! "!(B""#DDm"I5ETiZ:&PVIRSPDt"(Nbڶ*tN&s 4GXDtvH[v>û(xAYP4;l=.ݴ#V}v 6d#xOm'w# #?j8\Qa?gLʙRi E J#ZM=ṩv6 ++nո,Ҟ@q. j:s߻Ϩo<C[Dt]Y1в:>34. (vCNnvLA G@nպFl* (q۸P_ީ-´O03r?+ +:O-B C @URC#A +5&q#5 'ptE "(~t80HCp0D2;%*""6(O4V28CmB"#B""qE1$4mM9< %a,a0M5iP2w(p{#'jj8C!!8kԄ0H<(AY1c:i-PE":##`FApC8DuUFPGp@A8 JqrA:u3a@F`` 8!#PW8":fԡ aj(r* +r1qЎ""""%ZQnDDD2 SЈ""B""".<8'A:A9A9C><(~c +V_4|iP"LD$"cY8M5 ":b,BjZC8Dt(p +L":n #Ѓ`DF)Dqh8BЋ"Sqk0,pB0%B11dj:ADG"̒'[GY<6ʈ6K(}wh"3=tEAFF#GDo#H ;m4AE)hp>~¬xA]("$ o|-' (uIVHA)$@_~NFGԐ{M6v;m@yU~^F[n +zl*\.Ruj +!{:DuiTk hV13MvkET»%ᇍ"q\6B-aC(pkۃ_tBD~+j؄#dOB#"vBwdꏭpݑf|" Q)K jHA0BpI :{$GH": ۳C]!3`߰EӴ>GR(pAt_DgoH]]0[l&bv2lnOn"l!:R5ɶ g:#P#: } #֬2:#fiK:#:#@YDtGDtGDtC +S8Xt(wVGDp>بdt쎁XiDunG@GDtGDtGDtCA;dQ..B6""X؈\DRG\DDDQ)DDDDÆGDRA&"RL&"b6"Nl$DDDDqHDGoLa  +DA#E12$ +ö²pC(rM4m#:d4q 8@#(pB[M+5(r)eP!QCc9Cr8q˃29NueX ,r*q pDt$".f"C9NTg%o38L' 9(rL",!4""!#hXb""!8rDDDDDHDDqDDDDH\hDY",'(pDDF'ؓ:ˠl6P*-Qtض"Hb%m8F(s %0dtt-E`4 +Ph;PYNPcDTGT&i$٪;*Ff@IJLr,(0:XYU3\-&T:Rt] I +CT0":(Dua4#鄓G!6gvCU 4!ȈwTњHL#lls莈Mni! IӲ+maiEBba$GV[tn ['Kth&=aVU$Rڦbҋ3tjDi%i&#<ߡaM":#6莯*"G]fkWEa Je ?AAwh}vYuæF#b//' ׄM&t1+?Wv?`&8YhmU +&& Њ3UUCߥi6kHi+B +kی'vj@lZ{ſ:vGOpٺе} }eWM&sm4qMqHmVi2>0'Mb.,Z )ʶg 6bBmzii]CWb*8y*'d~H#m4jum;laMva8jMA$"dp!#M& „P4! +ݰB"DpqP:vq8lE a b""-DF\!ahb+DtUHa=i1Dt(s8iG(tNL*^֚$Icm#)&ґn3C` *#F4.k"8.C(3TpE#(sPqL,SPS9&)$x `fP.qeR8B6tgЈԨ*̭hS9p:rz 0B"""(!"""(Ra "$"4"y"h5QHN 0Y )Rĉ6$$20H`"Iml#B*0Ca"XI$4ES*őC,#"FePE8Dt2!>b +8(LEDD\X@ E0aM2`莈莥*#8߳PDDGZ (sjZ"H L)hAJt#X"`'LCeZ\ +>)F+e PI$i[giݠ;rБRbV4A7HZnٚb +lm3 S. &GK`Sp#8n Ri쏄PgCWO{nP6҄G-\CwO^G@GHőE< h!afPC{DfE h1aGF{G0 +-GIDDaN6:(UP7Du ! CP頊ESG* +Ô; <":9C +" qC9CpE!g!ٺ !rDÈe""!DDDDG~莒چ`6>) "?YC9C1B"A:$Iڲ3&Ĩ#6&"F{dA#@# ʉ0[L%w"M5Z#tfma"&G4۾V;[eE2g)XDQCdž4/L"5 g|,ZA R+CHtNAT":J۶uDD}]GM:1|Q\#NAo{ʄ}U ":鵦tD?N.&GDkA-n>Ю0ޢuK5őUETx&Q_ c7 Qhi>`f Z7GO:Wݽݔ(u~莉[GK{IH{ . a}|&aM8Yl'@}ˢ#c +[P::#ٚ#PtHDtz2>"<Gtò9 \4!aq~EÍOEݡD\"?"݈0CG 1UpnqҤ1G@pcc؅馒\ ! +(s=Dtԓ8">a,":9N'kvsAPCPYCGP(r(rce9.N0Dt#u,pE2PDt0(hTDDvaEA#qHB%\mHu`":.(twP莈CлQADS +"!Sה: `pjA0Dt#b hF"ApЧխw喜%9dV}DiqGcY@3 aV Hj#RnN$j#"cM8DulE.D} nߦiE.8M6l!ۦBhORnjiaALeAHjqDua"9C53a[ MSekAmu!O6ٯ'wEp XI0 ՟Fi3N"nm0Bv3_ vV 0pݨP+!$mI фo7FNt35j;Ma{vAEgh'pM;Oԧ<#l:AqGiHB#Vj.QM$Q!oc'V5 +Aւló<% mI$B#bAЃ(rGP#[00 XJn 7L2BʲY(hB +!#X[q>Z,PDL"!mRoAq(p"G³ + pX+x&YCh#fVvL":#GE"#ᜉ=wI E-oi4!M "&M$LmAiR!>(">wOmi"ZP쐈鱽":4hj49 o VIIUNX#6yMGNӆgGDdçZa?z-0z!j+I);m $h1PBNcxm&MЈIU^lNC:S GTGI  9PR4!C6YChj"9kHBqAEHH&\ᄢH{(y t> +stream +x+䲴0U0BCcs0#9KX%+ a.endstream +endobj +30 0 obj +34 +endobj +28 0 obj +<> +endobj +32 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +31 0 obj +<> +endobj +xref +0 33 +0000000000 65535 f +0000077943 00000 n +0000078018 00000 n +0000077887 00000 n +0000000015 00000 n +0000015092 00000 n +0000015236 00000 n +0000015113 00000 n +0000015218 00000 n +0000078103 00000 n +0000078159 00000 n +0000015341 00000 n +0000015410 00000 n +0000032948 00000 n +0000033096 00000 n +0000032970 00000 n +0000033077 00000 n +0000078251 00000 n +0000033203 00000 n +0000033273 00000 n +0000059855 00000 n +0000060003 00000 n +0000059877 00000 n +0000059984 00000 n +0000078357 00000 n +0000060110 00000 n +0000060180 00000 n +0000077562 00000 n +0000077710 00000 n +0000077584 00000 n +0000077691 00000 n +0000078463 00000 n +0000077817 00000 n +trailer +<<3C597859F0C9DE7349AE79086CC822AC>] +>> +startxref +78556 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_143.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_143.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6a347be7a0d3be7d40b08d6caa119cb71dc88c4a --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_143.pdf" @@ -0,0 +1,679 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +&Zc4:'bI!D)L;&eS''+VБp2vS3i#$(z̉":0h#%ºwGEX":ApDtxaq +>7z`D^FP#SƚM4 +th tb(mtjN&cDt~;.-mn"ʉOYWPWiҬ$J%NTkDumGI;~M#ݴ|6{fmDtGaDtGD|EфGDtG#:#<2:#tGD|,0B!#莈#GDtG2:#q# -莈s"tB""'a A"".#B"" B"$q !dqDDDL8qDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDBDDDD㈈DDD8k9r,r DÑP9c9&9 qC(r(pdt]#GA (r(r9c9CrsPʲ9!8"?D5&919C8A26:#:6GGDt]Dt^##tGDtGE$ɎP9NIɎq9C9C9NR9(r(r(r(r9Jȣ9C9J9(rʸiPL(GeW53B"""""""""""""R ;3GDtG莈莋+JB""" #D""""""""""%ф"""""""""""""$ DDDDDDAh'ҏYDwȎl'4T":.Fh&wHrL&k(j҈v^  m $EMP=H3;EP$a48ä]8A06 "<$GVML:WC$I&g❄@PaZ1(m}8:i34GGDGFh0Q;M7I+?zv3m=Prc0X@+l$ٝZeGA4hXh7vA=mmDznP+(Duw]oiÍtC!IYqNmmڶzMDuii0l&t>VۆEM$'I6L[CM6ȎC9NeT4[(r*1Јem옎#ub4>qT4Ei : h08eI/4L96 w5L;#4 6:p:0j 0i,Y%`":۵)LCD}GȄL5nnr9״1b$I6BTq.;T4migc1M];!AYGV@$GZ=7m+*!":v%D! B8DuL IRtHDt(3NHD])8EtmӵA P"nTՆDXvomQlgsEuW]4dyj NbD /#*t* 5T0Uy#E](29m&i8J8q4 ЄGQfV#(#{$9J 8":tpL":qAѥ'" eqˆa2B,J"u.d":`IP'8 @-t[tP:i? YNmg_чe[ Vy;7WĎ#l^ 0BcRBOnTp$5":~u6q[adtwIfϠA8_":B\*Du ~ .NPm(v׻ 3{hO}6`l#莻t#mM {WݘDt\B85N!Zm&;PE (8ˠ}&DueN) TE5BQE*1"?Waهn&b$MWڅbw0Z +.8MC9"8skBqDt &S8`ÈeWe8 +rb-ЈP   C BbӰ눇CN?2̍UR4٩Bf(mB/5TwAI]ϨB +FҬQe§$FJ 91#6U#axotAGUX"d|CD$ lD㈎ІG B":ovLG!t2(r)r#)B,r) DDDDDD:aa"#4mҶ ?--":eH#41c{& >GM621ZILsXd }҄Pw@)N(O5#tzJv0gtuMN2iM c##tۦG u$cr J"PmE3؋JlSvh":&: N3=4M!8PSc"?p9C]4A*D4DDA<(( +YP'DtGt-,(j"놥TXZiAa($6 fN2XM$]2!+(RntT6 + pW $dA]6@ +J(">GP]fwi7NS.. L6ͦc ;a4N9݄P鰊kI*jh%JP Ջ)xMi)Ah t6=2Ml1HMM ɰ[O)xDtV6f:!V* + :~(x {h}0va˃} #N3P #Le2jO,,%&8Dt""DEGAjzDDD*2PGB""*JhFSL0hC:#J +M "8@:ujt":اavq(}7a$C$I頛v2m4;Mڶi@wa>zH'O Sm6j&L?om5O T!/"#|sXy(zEDD ^c-^*":څL,[W2:#n L؏TDJl$!8tա† +? ?-YKբJGTvPת;KD|4V]ՑM4_a":_KBX{HdZ苠 +J^~X$$-eBZI;:wI7Jt]DXe>"(x!=eV kHFXePW|?azhGP ΋Ab8L&:튝020њGnYcȅ٭%ЋxL뤛tu쪮F^S07wE>)pC;\λw_JiךՑP86z#x[8񨾇}CVyP za4Ͻl ]W>azR kCut0@B*G莈! cG#7A 80Gv#ބ^h;b!P#r9R{#(q !q1WaմT#vHpR( D'CmLEHs T ,r1J)Cc9Cr8P8DueY +8M#AsPr4 3hGM ӟBB0L }DEO(L*IBRt $!PA#dDЈt") ݉&!ՈBO]#D~(0[zav }CC}I "=]y[m91t|3[Lt^h3\E2cvmGUZΥqo|Ծ0L}ǣ;3֞O蝰Ta6<P'>jkG=Zi(՚JbwOnujgi{jbۜQ+mJOxN!#E +%ZDt{ (u#Ղ)@! (AE:#׵-̔Y{p莂8;THDDDSJvݶ\EDS`>SqRӰT3"""Md$&j":99{$:krGLw նF8T"M(t۲܌u(sPivAYO &QEeP%6hEeqq.-*f"((pAG@haЈDE r&R\E&IHDIbXEg ԛ1,ţZ 0$(>.؍ЄGL$!PPqf! EDiPз#vȡ!%nHU NxePv-Sv} IQuMnV$g,TGIxJgG歆a]ܺ.E9oqp +,'5DDB)ZN E~8I\'aBy :4<WGQ@!ܛD}qRqa!%ޑ(VLd#y٪:vkD25$U +#Ksq$$GILXL 0q#kiZm&GH-7nK[nl"&B#0"q<#8dtIOIΈh Du)[#i$/&U":ѩ0#(jn2YD퐙0hN+]/S":C8GabGK"'8H fxӰDtGChQ/N#Ϥ8ց޷q&m4GDGQ dtGB$4I솈h!xҧmGI'`XiCa%wT*mF7vXavfP著OMӹ^x@g { +:.\"alit_Aю_ U:a<A(EG 0FC":(h,":S$##\)]-`莈#ba(ЊB"ӈ.*ϰ1HFrA>"!#KBQt6"!+""*"DuhV÷n*"4$p"E#B +):4>CXXMBE &EæE 0Pk88 QCe@AC-Ɏa, Na¨C(r%BaʂGLB`B +w E4*(" aVQTD8DCeAE2qaGB(pDDE+#."#":Ra-$GA:b{H;A=hC*L"9 2: ʁ &MDt"N +"(|0 HDAeP+FZ#72YDtC\XTDu蔡*hh#V5"!h4S)MԫEB'ӲWD!eqE:lEV[TD|A'M<*0,[#HDn":t_B.Zd44i"H5T@Hmvޝ6mwMDN>bkl0D1C<&(E!_L?$ϳ#֜-m$T#GB* NM: ޶HY:jd膄Ǚb 9G~e= Pu.莬⻻H  pDuvhOAXv/d!^":nAE,NBUKgDHhACwGWaq>XN}# vm0*f6ZH쎈DUnܓ5eւ#&P%<#DtͿn&Pa 8L㵲GmGށ1m<4a: +l*#d:AE:#!Nۢ:r 4NZi*a/ml R:"8GiyPᄡDtG:l": E""ݚ(>"Ba!AIpp,pD}6G6"( HDD%"#!YZLDDDBH2Fh㊢tGQN̒qDuHeTG4Ш`A'!!vm0@&ґmƃdALM"q8ADmB "&P @D2)(rVUr8H P@" 9CLeM:#a!lCvtBJPE"DubVPX$Pf,E8pDt0E Dt$ ⃍b!3 &)#tGRGB"N,Ä!  %(tGB"[.U%""#,F ]WM"N0pQCE7a+#s4'utK,D%IDJCBGD DT?=FMH'AXA(r2V9%H#aWy/HKA<ҫ 66KɷepX,_pnf6BuTڷd"Xn(":LiP(^Rh"wm*g;s!C8T>[*Mܥ [[ahnڧ UwS3OB-C""?m*#xKxuoBWD[uܐڑm`tGM{w[U֧TG"D7ktma+ATmZO[N&O"9Ѧ#7 +6ۺJVib ƕ#mGPNӻaDtGI7vT}ЎA;{:*ZgJYLSmmWI1 2Hm[hY &{t-Nvۦ ;26zA=6HN(ubj#I0DM*a=8>M]Ch":ӺoiD}+ؘ{uj!UGZaGv֓4Qpl<n*/E#Sޓ< +"DtoUKLA-6 mNͤ4-Nvƒ`w [NӨ A<&ISvtD}8H a +Pl0EۦGQ(up0iP(xE88T#0GL0D0EzHp`l:b"", Dz74#JGG."># jP +"V. Cb-4"#E/M0"&1Lqdux}y.5J؈#b"`B#( C=3@Q!r:;pDÂ"SH%G +X":|xdU :#4P !aHH.9CɎPEtԡb,PG*LdwBІP0EeTZE9PPYC aA2(r2RFpAD[@(t,) (tGC'Pʴ"LDQCj +8BAagOa +B"""&6RAmPB:PDDYJ08DDDTAN藘tC"@zG4[ND^zGHCmM I+I"a֒ i4NҰTimlE6۱ "?ma[&'ۿ":Uq]Hs4>hGJf̎EJI<ͽ$n,#^i=&(umRNxjŶMJ&tHEDu2Vn+mᶛa1M=8=n3 "EDZ +DFQDD/qjR8˔D#B>Ap興GE"CpHbѦB@hD->lPE8E!mm#H F21U1aG"a4GLÒ+THsH  r(zDtÂ?a +:魒9c h'PPHc8E0DtGI (rD2((r"_Phf8BN@[Pf‡7`8E +(pB4qЊ +1DDD_W^ф"":q4TGATYE;#Pv* l!:[Ų:PE4MGQ/Ђ(|`Ҡ.tE'VQ qQ#A"!EC*% +*"C=#Mi1&(pdtG%"1ab{A1hA)5v"1 J,ÄYCGApDtDt#C" 8": ÂP&9C# #a.DDQNDEeC'iuB"1f(](2IT/}ވܳ,֑֩5G[~,2?Cwfu4GA8d{DuvBBAP`z؇vESu)&" :M萂A>SlAa tфGdt# @g4"'R8DB8A1#ܡʸ."P +!YPN R(#ACDTDDKA$t !TR! 1Â8LVZL$ +!1PYcoVv2aKIG]Pl"! TCGaBHGdi%hz;R:/L!)6f#Nl&#iGKDuN5$R"莨A +h":P%GNZ  /iC6۴n6Nnv"IiuGM4F@E +PӎprsG6麱LXDt*L AY!™8hE#0@P5l&OotUtI獻o68sDv% 1 iva2p ԓ AVrBH#.ሄ:XIUNyCӃB2m :g&m'Al'GAգҧ0B!a #mgRaM$S 1m"4(M6igD}$"Ɏqw.P`$GH$C'iCFL=C6.MH.vFl!4qa6$5 pvn9n}6(g4o莦 +`#-;TQC" EՑWta(vE&IBPM!`":>$\`A4 AD":B!|"f쏠5%4PO 6GA":㠊 +l! HǂmhB(""""3J(vX!1fCcnD$lEM'h\DLHE1$ ]5OD ,r(u$8GVԃ6m&#F9 Cd (P":na8":9C8"Ep0 t瑴]VIR(r)!OXjRu8":q9CY^PZP( DtLDB X DD*B"Dt"""!e"X EaU9XDt .SXB"MA-A;QEB"* 6GHxMbP)8AFDA(6GLD$ݶ;(rAEEv!C#RDt!h3Pl!bQ!8# w a# #"i8":3DF#&hIl'";]AaB!8(Fy; DMH%KEo:J.*pL&L?4QwtiݨiVZ:ih8 V$DiP&iRN/MM4Z :jlIh;5&&ZiXH0EES4:ẩiSv»Nq[I":8'@DuP [DG^ՈPF`D֜ Dtسl*FGM(Dtk$Nm&V2:Hsj0ѴGI4C`@myI#ʣhTE֭$AX"(p@ 0'w*.‡Pۂ(vG]E*-TA9Chg,CDN==G莈E"!0E) EuJ"!"B F񸈈:AA18Yuˆ%APV(pГ&ݖ8":!4V*PBQ$0Du H8dE@Dt8莚 2C8": * D|D2 8:+9) +""Gd GAfÔ8LU (pH"؈ !8!(p҈H""'Ј0Dt.""TLaA""""aЈ Db"Bm ":Grp$ ' $EL#Vrwp]SAALPqJ ":_D Gm8GQDXB d(p"DDZLpniln^Al0R:ýZ##Q#P$$٭yLr -sC"GH$n xA}ɄGDOABH":tTICW;tVg7m7Jfړjݰ#ʛk~d4EP\"GiÈEv)thE} +0&M&i&P6ȒM$&ja*,tI:&Z]Af심8:' h)HWA GA{!IttFCRZ@ Li7]Q'EyNH!L`q :M$hv@TACU@Iu .tIŇF(iꭶ^=\_nd4sDDWmh %!t"#U;#YB<'ɼ&o6㭶;YC*S(K]B}}e:ʵGApEK "Q)Dt #::K0 (p8a#h-(tV" T E;R莁:RtJ A]AE(qYG1GF7IDGDZ(}GCH$  醱Yw%)8G!(t(qDušI1L":C# !DuaG caB#1ҡ rpXD}!i(gu"PN83A BE:nR +C c",rC9UG2 8!PP8! )@ I#V&99p8Q}K9PqdvqvPPb?<9NSL9C.($I4,! FDE6xʀeP9C9NSFP '.HDE;.4"!1NDDLM"GD|Al0dm#DDDDo ": Y&!ZBN莈!#Pl0E:`a&0b0ӆ#LE(0 CLRt`(m@„GN8Dt8":[(pA,ØpB""!9Q`0IGT?j$DuE;a|W +/ rE^+`z=hh duyYqzDC\$A?L%YCƺfvϢ:T; 0mnzlMf +H2>wGQKGATaj,uDtdGF": 3YPTeP RBʬ"DPPq.莎 jCCpr#HD莏!A(pi0=mM7=%P֭mN)嘪ۆݢAL:M4i8#&IE$iX"%$޵ IZ_Oap$q镇ц2(n?唅6,DzP#Z;ZFhdQU!+$"(#;}3Z)hQgב)Ď}R(v'h4EׅBA0a JJt Ϣ0H!a:ZMzm'f$T ($h6Il5 +!!4ImRVƚR(pmՄGDW$ҧ7i*JӶRM^TBMBIwa:/%(~[MiGa;i$A-Y#R"I:M!hLOimJ\IfCnvK7d+Ždu6. !0H&Dt3hRtI} ">tGRGIP5w^zm;h">iACo: $&HI;=AʶARB"E +hDt3taq4 apD}t)3⻆<ͣ 莙YEMmLzFgM"<hl6KGFFX[ B" }:R" "W=WvGDtnN~ЋLEK:P8!dtPq@yFDtAUաLT~adqZxh[ XϢ:I2\B""x""""B4"" X3EqnZ(0(a[Ę""$ ":bC0uP⢿ȃuc=@8aHX&8AEG(sq?wBeq㮤(rcs2(r9C;VDU݄q.DH +"CP 9 (pA9]e1q:!Ae!SIq8\$"YGC i9NR YU!\DDDDH.DmG.G\ Ћ6"68ӌ\(t:҉ A8"P #CE=24-TD~.2b)((N|WUqЋ /(p]S(p`#i8+BDt"!#6A"# -BГDE,A4QM":Ɲa5QH./gU">uDtGPn.# X.Q ;80l4Cf8qHE6aB#8d ɹ)$ `"`!B1#[ZG+(|GEMFb@e:ȲНFA4b*AH#[vjAP֚ #\6W%:C|:v!i +ӒCOģx tJQu-u_TzSaow vҒkkE#oqص׶f=GqvF>TyM]P藻Ih:uQtGUH^1=Zfltؘ,㭤!6Φu~N&=A)A]ZlRd-gصmG[v&[lNZG*< tSH8Tm(!uyBuQ":}tjj#7YGV]?#S0A4H+׽+to#{.%YGOq I];l ZS;Aiӂ(v Wh2=h4ql!{#a#XpDv4V`;Ql@SLE*VvEDQE"bږЈMl B"! tM¢厂`1,z 0ȣ^$ZaD HpA8&Ls!r +I8B +X8V9(rnj =BE[ ”8AEs8*Jd8jOL`&P""PhBA!ռ01ʈH㕢PYC8ADD824.hDI#!!5V,'n# ȿP": !A՜t6GA8dtӥxEM":!7s#E$(t'J VGLR)F.L4,] 0GAaAl!q V̉:GL8B"1. 4- DD"\K}pH ݷ4.;]"D"&hwM{O$qDAvL&B#'dӻWȡB#$tUHVi<#"M&4n:g;Vm ItMm$]$iEZjIXGLr]M)$;IM2Gz./ WtϢ:5&":)2ݦ0iT КI?6q6AAY +,D1D:&)G4_&y( H; GJ)OuBC#e.rl!FM'm#}N5S=4M9GIi Ҵi6ÄK鶒IL[V#㋴[BӠݴZIMv=9CHP0mzi%(QpzgDy34m i-GDy;szJP0V]]GXDt%l<6l0E:AP醡pN",$E#LPB"P:T%TBK0" !'HD.WI#HAub)#B4DR(q1lF-1NABlF0bi7m":)vI2( CDtGL?`:za0+ paRT9Ce8&]G0Paʃ82A+(raDTN,-! ' [(sQu0 ;vFtBUDDEՈ[DDH""6#T%:LD6HET#W3-i$wB9 >9C 0E]⚋8e +  +C`AS #XF!B#h3r:`hm"(B"GG`re.,78GQ0`莢#endstream +endobj +5 0 obj +18438 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2404T0BC#S0#9K@%+ eEendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +oKɱ*csZWV$>Sɣd7TA":#U(Rߑt! rAMD~3DtGIBq*/[":A_]p'$wi5C_Whe:R#k"/o~' ~+Duÿ~G:*Ixa-T!P莈莵>>nT$վ~nGa7vO]GG&׷wePP]{ xS55K?nq@·gҬ6@GDt +]P2: +["?YLGHuoAtE(v h0EEZG!pBGpdq`/ɺ88o${_qıɎE*E,A /Å&JamUBaaȣ rnj-j",(2XAE1IE0DxlE(@"d)9P@!)Ô8UDDE@}mQAb#4Gu*xG&f# #8T&Z|@W#AGVGjGI +, R`Ta" :#bB2XP(pa,b"L*"C! DGt]FP莈莈莋.:.h.hFh":#0":#(E"莋:."0hA>GDtGDtGDtGDtGHDDH C9csXqDDDDCB"""C`Ds#|DDDDsa9C9Cr8Pq(pPˢ85D##|t]G͆""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""DPT9C9Cr0r xtqPS9C9C9(r)Ô98q9 ^9PW9C9CPa9C9CG$962(r8PPq9(r898qC(r!9&> DDDDDDAR5 "莋#h"1,LƑ!.*m/NT[tRKgM6վi=SoHڦZ,D]5t{\jՄhmZő V]0i7֛H|0iwDDD֚U^ݨ̋ȁqq~4n\$mr؅! +$TduGfh4_[":_j`SKCk2"E_~ƶN⢃u]|Om.,R#)ZZ( [ǷwoœtF+"O@"c u}h4[|<7GB!2:)F,mgC(q +>D!gGf$"萵гhR~kR">yA{\taOyĤSoz{CP:(a$5I_jG@~GA8DxOt ValzUzx@Ѵ 0E˭hi4}. #E"""""ńlDDDDay"d|#D2H0GPDDDGX(&a-+b"?3뭄GN,DG+QEHqLDW(b"*u i&<1)C91ȃRC:}r1J2C I9C37L2"(rh;^Z|E((x +AeP`H0AC)ȣ98GB¡ t\)PFP&PQ8L%SAYg ܘꕈ0@ q qZ"""""""" κ^D%j +C|Hyn\:? =tP H Xpꅬ2:#ITl#c 0% (uLGb(ZDDXDtb!qL":a†3vv7zӃY)DI +f!HDO+(;O;>FުNSV/yHO#K޾{=;xBWW {:^qP꾿{8j `XvD).q]~sEP+ny.?(n ?*@OY1Gk|^B2Wo鐉G TTToa;C&}YB.[{zޣ=8_u~uKߨ:#OMQ8Ͽ|2(:wy~Ǯjs蟅=J;KUuNu<s膟.@7adt]j?LGA0x ^0~B b)xAv~,^"""""|"##QB+X!qG(}A"]c$ǮgoA¸UR׳]"n(DHE;O#wi(sg e7$Ȏ/".!r(peBN:&:B6q wHdHLDeaP&0E""}qhDDg MRq"",+T"." ĨL!hCCp*C +d"10(EGAshDDDw5 #;6JP `!.A$.IX":P6=m7aЊd = a0PQW& (,D(Du(pDua):2]8ŜpFزC,08":uƬ ;(uY[ۖUj@\LtwLd¦Qmύ2 PE""R[ Mm$nn7EP\G^:lQ> Ph^N4i$b<:OLIs46Dni)i4e\v ʾВhmhFi'vAMj҆6$id<i#6im5M4ڪI+ Gtl-imN&aLZMRM +0Θr=9CcAtHA#Ô9&: DDE"#T"""*ECB"U[SH5X4L0H,0HL8WqaЃYCQaGɢ.iEŨ@'ոi&i\=mDզ7TWBvGVQ]pe:#jiI4$A6nti8؊ !h[jN@i6I=†BvڸbRi6v B3D6:% +*`+NZbSNзfiV1W;i6ƛssM:aim4PCd*GKMtS:#iXAiTt۟J 2.՜GEIqPSip &AڰJsM=z!a!IC ;zQSu"G~#r"t}E[A#ΈNi'Nvѫmqy6ZPvA_M4޻r:<= +jI=4մSLG6"t?n J#:#H$i[H!Dq4@La‚Q3} C"h]1ha#Dt 5jhDHǷu `؎ش + +"-SDtt"""91GOq""IDDF4jni"*؈;! 5 +,09Od!A Gt GNx0vqDu CC3EtGDtGDt":fJc$8L”9!J&q3g83BPQwGFH8GGpA (r(p HQ""""""p#Ј""(&D-"/B"Dt""(ďKiTCB"G:dtI%ЦVaSLB*30NPȂRQE 1DteWxhjI7bl$iXz ؏+T!60jEYCGVnpD|D`G莈omHt0@ ge$ +ɾ#$̉Q!XGKb:;0d$JL^Fj_#RbȞrP eB?/4+ 4GW}𒦡~"U;#zC  +^Ւ">?r:ҬVH)#D;Ј?j2?A^]i4m k$/:CRGC2:@&莛k +-4G@~ړ kzn@id>M:& +~ NWhdtm_}{ZoA瑧8 `R_BO## +cF_83,]?##xEѣ-BaA"]x{ۅ<23.Ed (vC Р2:#CB"A!F<`Y!D($ DDG\!lDDA1 +?$Mu9P[ +Bq +9C#"L&tM#Erw02e#2)`g804- +ȣHpR씂Q dm!;JprR +BՒ`ZX":ZEOAl&Aq#0x2C8Dt68(9ce{m D BaiQr$0M$i4!ADP@eTF!Zȵ ͠Lmr p8":jB(sqӌ}PDDFDDRQJR + + Dt!t LP i؍BQHQCBItA +MbP6R(rIЦ˨GcT0L"A(pEAb"",&in +"?YVFy}Ds Y.j{$kF$MS YGWi%IVawƒlZZzHDtiY۶BSچ[(~%Jʴ]8 ,wtF":.ݜp-3DtGAovաnv"߲tGU,@TFLZ,pBDڵׄaT/ݷ~Q0wv!=6t֌:m0N]@GDx*~gXDtP +i(z#"_,A +86aj؈ #I4AWvڄ"1ڡ ӷi (rcGDt# D]Q#Dd&Bq]*aB#6Đ٢& Q&DGEK7(".s HDK#T%/ e몐=Ra^N֌hG2)6G莝b.#v>_ ='o|'!{QduP.ׅjKuUl-2Wׅ +琎kDuDtMtGBު?+5sG2N뎄;vsbDxP#]Rd@fEK3"?'oGX:NFp!>ZfkrB#:.' 3Duؘ]#q1 MJl('DY#4GM jPuhpƂ#M֝Wy" +#{?'G{ ~pBDy"?eP6>‰i3h= T|WOg@&nQ4Uc9NaUijDtҦXs@w $ʄ,JKm0#`(q Pw:G ݦCFB">p 6F/aDE|Gdp":,q88~)ܣD": +# +A +$P+0PIp9NP%,s G(ZpA9C8BаBREEЊI89A(!PC8C ":8"#B"'D)@2 DxbB,KDDDDDR#P1DDGftCo E$v +2 ! (0"q(M6 s"Q+bC#( :Tˠh0DtOA"*CQ\DDD[GVȣvBR#lDlDC8K xim n^}yEa I&jIkA2>TfeDyM#aDtCmIiE*Nڍ+tCnMmZj;hӴiPôѴB{ANm$$JJ>6I٢th[S:T48m VIh6bG㠃M+Ƿm4N3nP&i$Ԉջm U[AGI:L4AA鰂G3Fc:9ڶ$ҜM +MM1Pa0HWM(q`p\p¦jM !rˬDKGӸ""$ЪB) QtiWf"gi5r#dc98A8#i&%0MȒNB0Cp`i:tGCo"fAkDB؈+iL.GJp4Epb( +p@hC6(zR 8C! B Ä(d(ADv3G?Ϫ@Ћ$}~^.CJ>qE[O>R?y_ex_B3H*B{[pf_A`(ux"/hgM[P:. T>w<0T-H289>‘."##2<q!8%10a0Eh^# @EDI@E!f$"!ƾP(s41ݡDpŠXm XX9C"# 80#:#1$VC ; +0Qp#d0H)yTjGUGadIj@YD*0n *z}D}lY +YK}Nq{[4E?1a -zEA_O?L&߯:Rw\#/!{`_ q.>f"Ʀ |d?nS]ԺO DtGDtGABtS CL!2:#N- w"P _eф&GE Z`: +,&/LCa~BV" #KЫЏ#qDDDDDG34"P""⸈""""=ƔDDDAd$! b*+O⤇7U! PDMlt,9r)a"28":= B8pqCL8 ATQà셂j (sSPPe9E.Fa8AE*"""LjhT2zG< g03yC8L&55HD>"P"0DDB"""$tADR*i Ib $ ftKQDrK$:\R +6PJ # +"(ǔ8[CӲ6".#8GB."" "8BCB'vG(H-"jY" R6節-齿~g6 [=JG[gҷߘA7鄣VY )pUh>"#;u\v0?,T($}| 툤@O +obM=7LԛF]aJYhM6|]RmITh\^[JՆTM+Tk*#_iA!DDDD[唢) *d"Twhf2.DtVQ#ShM+j-HD# + &)LahKE %Ԃ E/G4 +Dmm;a}d"ncpEDboյiۦ`/G-8RK0GA5! x7b.]n 0oN rw +0tPS8۲vDt(":|vA~Kayߴ m6<DtԈ?ai&1I:oG9 +}ݗ@L°@ЗP#FtqYp>"-ճ($? +z ;="GQmZ~J鲝9C:E[M#hVG:HNiݽy}DAƬCy]kmC@B:#OGpM0MK #.& #8fE֔%@A EP!\ F8t +CԎq!(pB!E,(q4"#""""= 8(qADDSp5QE4C#b"X(b0QB"#PI9CaQg #ߺLAՉL",܄' 2?*pÄ,Ò `Ô8!`xPVC8S9C3aȃ\9CAY5"VHpL"<Q:9Cr(r(pA $DDD3!kB+B"",""""")1 *I zj|N":lo;XOM [?"|&9طCDu!<EeapalPQTGvA""D$`E!":vC) P +RGY7,0^n@qHhDv:$WRYi^(IΑ:.餎ř?U @ò njFmB^#M[YN҆[JQAnKЌ &m&IH4bزZid L67DtH%]; +W/'N=i#r_@DGDt74bhDtGu>iv6i,$"m:GHNm78zhqMbrA3l6> DuQiI6laui"hJ(p"iIalέ >P&^1BcvgI!CIvm"өѶtA ; ڄP酷LM4{jvD~:m#V#7Tg%Fa# ϦǶM w0Df]vhQS6(#u3}#fAtM4iDb$nI莲m ML:IEϢ:#P[TӴ-$I6G l\Bb r> ;@4@ !Dttٞ DD IX#"B0;a Ca1BqpQ|DTDE[jn2 ;D1 ":#餂3EA*CGA ֚ >dZ`Y9GH&@B)4 8AN˲A a@ͩCrB!C]3YC98lL39VPiA2z&4 t1%̺#.$$@JDDDDDDDBDRV 4GIBDP#$D[g%AT!J"HE /Ei'+*D)hD QVI*#BbR#lHb* A":iX*uQP0QU!a`a8LCCDab1@QܡBud!!"R$#DItyEW5O)̂#>Ɍ馚w 3DG'viV:KdEVI$֚4]RvG]4ȄI>w^NMs5Zi+M6 'VW7DJYC42 +>JkjiZ6uEӫi:5mDo*8t]5MBu$' qTidu2!ކLk34h3A nPi5 +!mHPхH:!;I*.g65=n!yJkwi{ƝP(`"mwny0IuWM.'=] dty=RzdoMtV"/a(}/W٣M,zWGLo8`_nGgoFbݶ ] + v(UmG[j/uu[g_kVGIi-Pz[u 2T]]xˈQYC .,.DtGG"AxdtGD}l2:T֍qp,GAl!q85:#DBDe +"+8D~m$8*# AU7`b% I7zJצ\!PF9Q8&(pI= r# +pd39Ca9c9CCɹ(Cl(r GLLœpRv\$+  :  ;"F 02PDvF՟fB"tv $"KxD|E(V1<6;NiNeX xa> ~5pjЦXT4N,b,B4B""ЌvP MlZW#;Qgdg<d&iTJz-JBK+ʪ3|¬RrоGk귯D"+#!_LJ{]3Cm}\0ja]_̇_+Y":I +7kN"5P 8y>%Oe8XLW{aM$-G_ðOꆺ`D|莡²V!t0%S]H 8dtG@a."ABS莂tGA2:TG0AE>8F: +#҈8pHA9C#KB""?Dd@S|DDDDToN #4,~qu(t$ Jn7B8 5N":LgpDtA︌M{!HH eq(r8qq JPPPQ?zUS(ȵ!dGR(r +AI\)DV[9C#ZYWQ}SShDDDDDFp'ЈC"G%5:QB%2PPB¦0t"Pb*gTxi-ET B"GI)! +qH!!{ +)V +,#)0a +PЌ:q !X!7&Jܷ:ȊꌅQRGi#D)PN"#iH"0{aVea|R2?d!=ײ1Ƕbߔ߷p>-7&Fg$vigXfZGU?.S 6nؑNF/U +yʲ\=N 8$-lܤ":en nJW* [R)I[ Dt}UdAօdt",j,Z~C#IYD,+O B莙O7PC#sRy5m7'Yi<(6p"*ɏ}29YODO44X!_9C4(MtSP)Æ8IT&Szn$ SMsi.4!ju +H$+(t(x" $ ]#X]mi4#S4DtGA iXET#tGA0qƐB;#tG@ti]T88"3=t qd@lDnB""# ;H"&"=fJ"#"&k鍊  [I"$IiBfr ⓴0RrGA8MQC S@٤ȃt#q & aacr+#Fd[A`89C#P2(p@B +628EeGHK +!- 1pDu0` `R&U9C9C93AF/BʡC9CmZ`X`'B""%"@NHѝЈBZM&H%p": b)I$I$̂0[$=6(il+aJLt >CDDe;GB3+B+a$#KC(܁>rA莘DuyFVR"!,ܐ)O;jR҄^sVB9菑IH &GzpEU&GII$,6dz;I$&anM(MҶI4IazMݫaIVVLO`鰭2DL&4ټ$M(Dh&vhBi HPM6SwVZ06$t64M727ީHJiʍ 6(&V)YV!9M66aJݹNV)nIiDtH:3NIBՔ&":I0 чF +4* + +EC d=6"E{T:fGIݝwDt#"$+HӶjh3qhG*wHMZm44A[A,"m0m +i6} IvgǴ :Sۅ=QE8">}MSm*I0QA҄E7Fzs, Wmzt5Ө"PDtIH$i\ m#< +aSH{JdtTC#BP(,(M#T! 9.(t”(*"#b"aˆlf HE D&#j"DlYd@mn".DU1Vm֭ bb$ [M4(uMEj!G $a2&W":DX +C0tIET9N$tGIVLuP;؟xL˪i:vN#2No @}pa*͡ H0D|DDX": (pXA9C9C98A " 2(pB"ʀhh0Cb,φЈ"\g!"`D Al dGH(i.a(+$(ݒCHH0U;3IGB"E`s$ +v%ċ#tGASr~qp;b))ClC8 NJtvGT'e!b "PCb!iDb)j#et]PVHFsjjDt 'o ÷\E:`ݷMi.bLja76\":#wIfjn){W$!1A1,Wzendstream +endobj +13 0 obj +17401 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2400T0BCcKs0#9KP%+ fMendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +y6JA* a6 eph 4u +2h;HeS(VGDtG[ȦA.ʕvs6E]I =xR5PJai5uC_T8'CX"tGDu5}!~)#|3S:0۷؏Wa6"o.@UvH;莭tȲ澈^@펻5k{wKvluV5T!:N!Lnsuq{ml B4Ȫ`{ #{ .ׄ|/[N糧"?m_L!k8ӘwV"iֿ: M0!h0Z.7DP*֤|h=Bt0M`=_\DTF+Dz 4"]uoO4ۺ9tյ4jׄ8aaa$B(IY(({dD~p8gs`2"մ(p !F"4"pb!HHkЈЉިhDq7ĉ` +WHL)+Dx%t C# $]&J!">ՂHs! H":*hE" .Bf +"-o#.FE&GD|#>Gh#:#|#vGtc0."#:.莈莈#vGdqG[Dt]##DkFqDtGEtGDtGD|莈#:#tGD|dptP#h<:#:#>GDtG#8B8":#:#|̎ +p=DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD]0cX@9(sLr1r 9c9C9C9C9C9C9NS9NW9qȣ9csPPr*&x)3q98SL‡ 90 YCl##>G":#tGtGDt] @vG#>GDtG莋!ADDDDDDDDDDDDDDDDDDDAW"7J(p"vGE"MGqZ8+"ÉqLY#"ɞ"'ITgP{'6.(|8F|<"a:av!?F:rWdt)#ْox #uDt@`TCԐ$P%! ( #6PhNV_@@bNxof%d gP n鲢 "pkDup(v#"!aE;?k  +0ö|pGAj'":ED GAb!l KG8.A! g&(a!vCaH4}Ad&A":DuGdpAq90 ": s r80$- 8":d(r(pDuE, ]OX@aGL#T;j5Gr(pO0 B""C!B"" EW":]8"#xB=xlD$UmGGHE*"Pn6W𭦃NϠ;q eÙ8_ h^ڴX DxZHEb-$A8}#"=!`` G^q`Ŕ8":g$V^4; (r":]0' h5Y~vI-}{Ommi#$&cGif +V¥hGM{tcbA+:bń0ZA55&B,j 6A5asFĖ՗YfzE#mym.CGW8b""\"("4$!%PZ +Pp!H0P! e#xGFEDF16莒"꓈0DtanЧel4fB^YVH'QM2"-JQDyB#H)_M$9d-Bdm'IP:Uj}Lia"uH*JBwtERm": m;DthX[  ~v]E#h &h+I4TH=+I;A [h!mղ:mm$-vP+AIm4mPHtCj6%#K< a@d<;r4DSQmb%N"=[N +X;WO9^R/Ք>nJ<:jI'A(j3E%n-GI3G{G۫MAIXtf5N 2rCDti[aRh6ڧMGLZm4iB=0lZFih*aH^gK_+{>]ӷp +I۸}MZXIWBH=:U!,"oW JpDtWnD}%`N>":9髕v[)n$(Ajm'OI$nk#BN{h)Pmh3${Kt#XVGЈEL87]ZtJ1 *݊ TTWZ#P$JErL=餓 +E;H{R*8IpIM * *P#r,pM292PP@ 9C:VoaL8B4r"B &. pI8Lu)ʢ VPNy1 PDt) *Јd 8Dt8`3Dg$iuPC8DDDDDDD B""(":D`S""$(e$ +zP("Gd E8\ D|8AT:TQD\ !HGa!X}G@8#ԡ(0Ѓ +4)8hX":!+tb؈FLp 0lFq>a֏:#t[N +ub XOi}C)>ml":ݤ[{ W8?J>GI{q{V#ݰm0h"{ :#hZ":iGADDE8"!DDD[YP-82tR#޹GRȫB'4I3nɜ LdGm:R$ZӶ¦Il`'p A=ܧV]DJ0GphԋmUA4q$6I6KBU7p~#eU:J b+,-&.U'MQ)DtGI4C{Ͷ{ch=CЍjgL5=U'=MSʓT=$:|9t"?);VN@`'@<躟T0C#$cӸa݆FmO i'DB-CdإؠOD[D,ӈ)#HAmR+"r+C(s\CB  Qsa˃X'va!A" +a"""!i*.:B0N X{IbGԲܜBC (p@eHK+S+: mQ;4Ⱥ<o52R|"vY*̄qD#h)UɄGDtޖ&d#WҐu{*y$ˤT?(p_yNGU:}[ЏΗvfpT5xp#7Mko$":#IO +K#HmK_'Xl-}5ǝ!??1{X/ +q0DϠmfAAsV<3t?}}&1!_@}~|834}ig_|#}#NwDt`:FŐ/vYqzIkH$CQG@ y"a74fҡ 2:#@A Sf]J [#4G4EGԎDt #)XDDDN8*-DaV$ "#m`xb B""""+""aDKQu⸈N!Uy)4 +LSj +ACLr#rID +&Cw9CPPSV9C,GBCe +t3A0a#A_Pt"" á9C9C9CV !#$PPDDF"""""""""*"""""""""**HS"""""툈hDDfD"$J0A\"~AR(uzQ +A!-#hG "Du.#X"Ј?;2ȪLD)hʵdBn tGnD(Z!-+9H":5-+L$.K S3)mԁVE͸".T=#=MtJwI N*mhFIMMCZi g$GKOaoJ'-(vm"".ڧm2' ~dj^FMg{nIN-#ۡpCmի(Z 5##KhD|PLZMգZiq"꒴mb!'m* [N:IӤL+s[6;=MMnM;Mm{I"%ұJsvOM7i8YDÄGJfiHHHg(HRg6Ng[i&tVi ;MU6Q&y4l4IJgvuF":3/":ӪV;mİ"c34[NէN">;iGԎE0X +wl1kMiѝ$ IL&“˻&"A4ӫkI}dti6S42:P4G@t%5>0E": &At-.9C"A)l`&] Dx&Vi+MDV0Dt#:PDtdiGAH菄CqX莂V&aqlQ:Sa +b"4"""Oqݭ!&DDDDDDQ# hDDDIM؈**0;[NMP!3. h"NEA 0R84D"rC8q$"ܧ#x$qr(r !`XHr;HB t,p(pD`9C28TYC IPF9NPPrB2E",dDDDhDBMDDDDDDDDDShEt"""'DDDX!Q12T$ DtU ME  HPEt]J.'җDt7hގIE65o 8a!GA(N$3(s D4)0B""#D8 +2$ N! pȢ%Z;N:#P ʌ pU,sr]5"uazPׇ+J/tu[ +&zo[gT_uQ}#o5AG77Z^s_&hQ6.h60Ocfo(d r?57Q>zM?׽mA[?jUʅnyo}34G9)op3m)T#ֆC^x_LUR$S"OkVBܛHAMPE1"">*""""4Dt*E:TlDG\UU.cDSGt#b"7Awaa28AY~a;!G +B:F8L 9 sq#\]e"=f堷)0G]#+`oӊDV2:TE*$8RD":p[ 0Y(rU(r1%dtDDDDFPQ !BдvKZ?$P;*]$KDhI>#B-RTҍ*¦Vm8I6թ M +Z5T0DISM"}$HͶ7vlMjHUϢ!j2:#:nM +IUAtB84GTNmfy6i40p~"?ф#gLWKՄ |PB",IP#}cJ+zld0ZQ WipQ2$pM"\DDYC9C + e."!mBhDDFeGI "t +s#M&CyC!4-"GM0"\B+`n°eۓ6GP`?VQ4K&o$dM!X[-JDdQ;"Vr>zzAzY+)_b6.oT;K oTNuvuRGFF>;ŋvhF;4Et]rGՄu8g^F{qaHA.u]{i +=HǠ=v /_Z߳?ٴ/C6L#Aa#a=Ci]UA:@ C)%BQqX^"9n)!4vL&Eu& D0+# S8""L 0D|DD2(p0"CG@R"""VDF̏"hzg`KD['D JVԲIdWNkKiuնm6E$ mzh7v'ĊwN}#e9նژDumҤ:lihK(b2.莙,ujCw%ӠD~ܡBImDm'nLrI7LM,o +wyO$A75,VQ.)+ +\}Wm U -":'mk^v;iimm#kL7 :5":#xm ɺ |)C9C0n#PKh,ECSh-tNŽ_żDC~Sc8OW4B7i#:#S\-ZaBx(^t/D~]K pq8_t6^G5:0Cѯ(q^DYI[:V4#":opٙv+df|DxM0uQل]"CPV7qLDDF_ +?#U{l,4܆J2!ԅ?{L&F98ǓtjqȖqP9*aLá r 8Dtt]""""""#B!d$:^p +fGWca5q㠸~>4MKB^U"fL=ZDU=B#Ja ӭ:ݮamN\RHjDtn"=vZlm6-iKB#tibܝDt]7vҢ:NhŋabUT&+n0t#Mqm%OlK]DtMj&tf)4&ҖTG\0Gfmt"M"5pMb]"颇R)L ʨ8 tR#ڊdt#gIP"8ЋhaA8CvPhEb2 b,"#"@$g} H"*SIL֋I$Ȍԍ;e.=*2:=d҄!(DtZ{ Qim߯gC]$&餃GTҤ7m+d|ԛVi[LܭQq m`ZWn""IBq sIXmS\Ƹ+xTQl:&4z554"t")dx+ DzYZSi4҄8mhՂWv(P鶅8"?UÞUkqt~)HDD+5hI!/;wN6:mm`@!!a p8h݂Ӱ2c9C:GOq[VR !Y͋Qa(GDE!(I4kq(t +M4 JL+yr8&񥅢9!| 8'eHpC#D0B2":mPa0 DP": !DBGDt"Ј ؋= vM1JN%GCBi(QpÈEafH(T":S$ 0GpD}:=bhn-4MZ)6;ӭ7⽽#xh'}kթtC gv&|o8ЩfmKpVmtjB©CC#DmDDDD-}HEJIHr>[gD[L,DuCQH5w>H{BS*FTNe"q6J0HH%ۚ'v\qpb)liBg:Ȅ]u,χWÔa}t +LCPEBR: "GGNE0P%PE:D\hDDDD[l`h&qt! ,p!pL8WI""GDtG쎈ͦLu$8%rcsPI"n2DDDDDSm""An"$ HDmDan K+#`cvN҈tGAꚠe.MAP l": Ct"#~ ]\꟯:/hӯ|ȱpͬ +o#_}q~I*>5~P莿7;4GE*- 7QƿgG/^%^ Yvg.=յ-XǞ\P: ?;ˢ: +N: "GGDt`uK4Qa2:#PxZE(  B"@8Ј281|DDAU_c. jDp^E6#Z +y!Ӭ!BcG]EH= !''#{i\ r h"8 Hj7$8O)9(pDuK4&B СI'rc;0L #(pEaeT#@D!YdeqB""4DDDE+Ј"DDDDhDE">E$y` *"AMgxe8HY": ha0K}"BAvUBMB+m0q0Du +:D[3QD-C#x Sn"1启&t*w@"U  y#eyJ VdMMDEȩd "3!D:gqTWLµ1UZUpZT+]HGIZm̪MմՠB6uTvmS]L?a(Wi6WսZV0TD5J 4*馪JMtbIm!ݦec'mC79%U4!pª%;l+Iխ ;UDui&&Ћq6x{JetOvt uuN'ziY B @iNڸ":4Dm&Ή@nA7L g&"i9(&Z3H&WTI7I:Mm&4ҴϦ{h4'&}6fϤi6A)MCm=tNڣitGM7 'jC}^Ip ]FD Au鶂#)RT ^M[i#ցL& :ւH:LD'tv 0pBE쎈- l.M#"(qh0I8hx@dtAzhQ +$莂(qnϐDtaL VAXqh8P␇N0hDDDDSLSIMŧi؋kb)&""؈BH4 4n cM  SOA 8"?rt +&U"vB1Aӆ +XcAq -0`HrCLV9C9: + ӆAq @8&P9C!CP8!H@!DD$ʐ0E"?D+bЈa2)8B"HLGF""""""""""E ti,*b$D軣6Ld|"Em: XIGIp+Cr1+mtдBAiZ jIg& GL2 VkVCRMDDDCGI +-jg&Ń2:0E` d|莬DlqD]A#Ք9G@09CYDk(楍}nYƇ}WGȒ8k_D@) duNo3S߳ȎT'OÔ?'z$/쎂a ]":?fqy!8쎁]DDGZZ DDon{O} #PO8PXP2(r*8DuĄB8pDt*#8"!q}PDDDF@莁i0L%q^VXP>8*ޫ",glDF\]f,ܺLԮlVVW;24L#4vP̑詪+|=mMIS/B!XXxStKy+]R&%'kkkٙ׵bGKәBIu_?=o®Cc~@N^q? W'\Q]]ݒLkO{}2Okb" LV];KJSM + _-״2w9B#yOB#_ۄ'Z=w7#5tywVpD~ݴP=27OBouc("&?<=/},STmz?^>ˢ:OjΈS(x"H^:#| Q`FG 2:a(t0e":Qk$:""""".xKDD}r߻hTGmX#1ti +0FU#r <*vB!\.P魐q&PHr1 ?nXqrr(pt 98Dt2p(p膂{B9CԉaHu89Nhy1͢:e B""""(g +-b"#Xl!:HDR&H41*m])dIPD hV$Awq8js q^EM Ci0A ġ`aXCB#Dj# 2(pDt#ʈp;yC3EV)|fqv%&Tz7: k2W^M4ІTIWI ,&:m&m%MزUҍ4 't鰝7Z#$!- +OB +$ WUUBBWmBmm4ZGIi#e>M3nm Dy-7bo@n^#EC:q#x"@dtGA9etGHllB"""" ">"8e$hHQj-j۴D&B Lm r7&91:ˆjErØsC8 HBB@00gCS8N4ЈIao"? $KIMftpaa(ABC6&IC؈L Da bMPࡌaEЊdtaՈEpLpDu圩|\">?CU"/#h]a!UP莈Dta5Ι.?B#<[B!B[`,+yi?)ןIݦ)P[B>(HFpdt/ +C4Q`%qDm1LEgMa"4r1:Cp":9*g+Ћ(8""!( LˇV*ŮKP.Dr{M]MCV,L":"Cl:#:DDxPePDGendstream +endobj +20 0 obj +13610 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+2400T0BCCs0#9KH%+ eGendstream +endobj +23 0 obj +35 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +26 0 obj +<>] +/Length 27 0 R +>> +stream +nOɲ֟Eʍ3. U%$GM` -TbiTC)Js;WDAdy:FUMN/"Q]qDuWm(pMr*ػ;BqS#!mڽ"1]t;J ZmTEAۧȎWơtGXP껫2NyUb"iWd«+n:o +}-C浦Hm6T?2C N! w:ϣdaHDh}mF[߭>#yA/+(z9C9C53O2?uޛҰDyۄGa#կz5B;48dqW#E;OG:RNײ: 0ytaE8\vGDBB#b:܇*HDDqQQtP@(q =0bcA `u GM"7Q~"ʃPHt¢: 4"=GBGp.,9 @hF"" @": #a)"c8AEq )rGL P`B, ,$C37QeDtDDDY[*B$#.GDtD KaE 4!%#, g#!IdR": ZM#GjFXy6 J!pVG@b1G莈莈莈#莋:..##d|莈0#xdtG莈莋:.h:#:#:.莌#yE#>G莈莈莈莌":.莋:0tGDtGDt]t]DtGEt]EфaD<#tGDtGDt]Dt]F.莈莈#:#:0莋 Dp\ta\B>GdxфGT""""""".!91\DDDDDDY8q$8"DDDDH8,ڈ#f"qDDDDDN9!8mqq 9P9CrcsEea\PaC9C9Cw&PSeP9CPq9' ‡(r(r(sq9 |8r(sq9Pe*(r(r(r(sqT9CPPPq9+ 8菑>Gf<PS9C9Cr ܠ"(r(r8P B""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" G7*Du3 hĕ"qK>^O֊rFhgL#nS]0;@t$#uxMֻ|*vBOQi1DU.z#h莁X_^@HpAHP":JɛJj_{]lD);jMT" ">unB.00ᢌ#kDuakbiI#zN,G?8#^N:Oiei$ ZDtTi#Q61q\ ;v(EӺnNa1} á$PY? :":LAaC#OU +|’E ~{U E=#X">thͭ%:d;!m#CT<]Ix"cl&*#P =":}ZmAVl Xv"l8v[ ca]]S$xCM# XEґv@ A8tG@EqB#vS"陯gBk@NMD껰;U8_RIqA?":lWޟy-aa*ŗAATPwk{(vjAt$A"? Ў/"* +0DD?r$:r83[ePÔ9ChC+RJ=,>!DhtDuqqQ nZD2,dP EOqmrn1xɲ PJ~O`(,gd5+ʪ+ RH-Ȑy#?#kAvC 7b#:eNLקxU|.(u|E=ھW{hth}_]PBa%莝~.I7$Ci;wjdu +[ +קi- rkAC +%i$toIåeB]Ўu)]GTv,[lTڦѦG5"D4]7f Q$$-{:s?2֕4PtioOL6aZUl;{amCD3⚣C%m&$n[n"f{a<#":0(v!(H!Q莋W#:Pͣ,2<:+=GG28> Mb-AZH;YHE(qЈ!i% @5Kx\DD":J!$"""""LDJ$#Ea01DDDDRT$DtPIa +'Xm#GII;mPbE:|+(4GVAvn"m(i-$$":FŘse19C8":A2c eqA28%! +.˶팡9PEc :U8@  % C!5!qTq2+ɆQh"D T"""f#+ +$"6ثKBDP0*QLB'$1@Eb#:l(z6J$um(wAA$XP+vP҈n飂!W8A#C(ri#!дFq !qaD`C(x (pDt"8Јb#B"[ )]^W-4GPDddJ"GEZ;UZ#i"#)/HJ)Duf %(%kB½1dzEWv>&\a;I>ׅ^׌(Qa>FNn]:Sk tPKEWNDs?EZ[`vEEB#ðYaꨆZHiZt ]iΝgDd4H_pvDx8Eх5ԣ W`D jClmJtG$vNXB>B >2:FWlE_ո~h !-cMB #W󵵝Dou,,^ (]OAA;`"dt_>j叨*])֫dua!iePUð8"?OP"=!J#azz hሿKB4{#P:#FQ ($GDtGWa,EÈD?@N9CGYc Hc!1.JFDN8 _؈v""#9N!CHHCfC;)q2u a M((Z4"0)ahN9C,W9(p@:#d(pDtGBPB DYC9C8B"ar +SGC4egh;8ADiDDDDDL>"%:`DD\DgIhqe`2Pt""#t# GPǨ"i[ +"+hB8Sr%I2 ?!A*'A #!!P4b6aa Pm*,ZhD9`pE e>-BaЉ٪h00B""#LZ!h#t2)H#ȘD["L8MDս784* KN3JL":j&l TGNv]ڶ*IJB!VƛVŲ6kW" IuRne扫h*Ie[mݻ KL3mGژwi=$tq&aFA 'lm4afj V5Du ڵh&. W]m#> +'Lp;+3M8E":G:m@MvTS C#@:#0L  VGӪb#"n!4DC]VDDlEo](LhD#&CrЉ$LqMGKR<#"!9(r(TEADtHrt#OvGF0 CH 9C0d6x0 9CSq8)0DjYu N"""#z:BЈ–NDtb+Yj4㤙+@,*I(l +i#4”9CD]$B"1a݃1Ua:B?,ĊYDiYԥII7\|"K~B #UJ*?FO:{?! f'a=›D1G҄X|'OU6A4JG: (t~/L*n:#6$PAKI"#=D{X{V*p": 8ং#\3Gaɏdnx(pgtGV"#5u KBXIl CPPAmծ),&P1:QqPGDt]؈X(g":)BqxG\8萌tiW#4nu 0 +a"(tGM #@B'6a5ƛV 3[M)GOpնMl5qeBa7o]Hj=*nD}~{mݫv +IuA>{ _mӶV#A"\-/Ab"}2c&qǘuʈ#EV&jJ,;%t2 6EґuOMH$b;(ՔE"[l2=nmGDG꣪h~Fv$EdȣJDGIYFڄIniB#OGҷIA":M4ut6L$+-<]&Tᰈ[@!vZ f6-0ݒiղn N-X`8]@4[8+IM=jaghчw<6aE:h+H"70SB, в"D28"""""!V +?7)DB"hEVBͣFhf#㈏_Wsm7ao8H=/q‡>5:WA;n'@8'>b6{u:I;w(G݊X;Li"#Q٫5w!4FVN"7'":MS#ysν:ogZ5Wo|>}h$Mt__G맯 ڭl+ ޷oTӅ˻~ޟI?)׽{Gww#ND=2[RO8":vv ЊJ"*#B*+) b*b"NgIe(HGDtHP)DMgtf6d}&l4waV2:TIV;bb)-4#aam*|`"? &$i "Pa +lEwJmCDtDDDDSvҶqa0ÈGLDE6ȣm#L;J ڍ"-Ӳ "OI$vQ` i Rn*9!I)zbɎ(sSpL":P@XpeL)"> 8C입^":eVS`vd*GPDE":PD~H0SJ#MlN"vL{iH%2: +Vh Du%R D ύ&*tG(pDua B}ȉ&Lp! ":!e 8[n?rh[<ь&y>CȌ\ G)/UnZI%ptMèu"wUZA7VA!HEmjy4m^4߰W $.$I64StJރ[n_xfhۧq-&mIa emh.3T$## 0 T +""""""7Du ޟbRd#ȥ),N=jFgDGA >":*#TKݶvD|$$J-՝EկiT=f D|oI4maoc ^[A +TKJSd ~;Hq+vS c,K+莒#Ght&xI拦bi[[{!۔H+1݄K׋Aۥq Dt)PA]4DKYTY" XH7}mILACwM(idN #">݄!^ 0:/ΞG`"ZO};{ h"?y/YngԱwv8u Ѥ ,t;]8=(}NT WVԡNA$՛*Kl"?>ϠE Q:9:.E BG(%":[IB'"@X@4UES&#`.*6A<aFEЍd|dpr>GDtCGW(pڼD21Y(~ !(D|M 0$:hQpҝ$" B!DD/Fq(pq]DDD[x"DD!(A("! DGADuF8+kdm${Id8T!8IDB "P6PkXI9(r(p ar(rP"AҲ tDt0C!τ(rRB6": ":4CY1T!aeq(p^:,p@(r. !!DDqq9b"" ۨB#B&"""""*QCVU$gD(: 0>-AE$h(NC}? +`Kt +""r:#|DC(r-F!b#e &O,X":{#.Dl :eP +Cv]CCn . ˆJ*&G]aL@JD̔gkhd")F;#=D;Ԍ%ɖ^R1BIPH$Jf'kI"B#H I\7N Em!ۍbm+?kO"+ kw(p|V_ %LtiU_<ilDE1$ˍI&8INHDSnb 8 B"b5a&) +b"l +hE7QM;mR/EI BHzM8LI +ÐͅaIM nȣL t8,r8A&IT!pP2LjH2S)(r2c B(q+PM7(s8A9\hdta%**vA28PL#S8!M<"Du$:#MIG&CKIHHʴC!-A88qX 7Ȯ(t9Wd$$.sE9C8,[VLB!Va8PPPPC B#ˤIH4  DP@PrC"0AJ"4BаCHDDDDDDDD&""$o Bb"0Dt($&aTmD!)ELGHhk@DtGBSqW BC]!*)8P:GEh + ":R:#A "JF(tЉDCA#,DPP0cG#el*"!GB"6DE8A8C.DlD]$8)٦1YR̴Ў#)QeN[Ԍ!|QD]US!LdB9[I`%]"PzUa0Mt;AnioL㧾܍]P"<8NWD} +,"^U]]ӉhE ݆?h4{+M +]'G_SR.ʚN+ڛȺm0uU">BiַfTt,&J!*IGm7b7t #:!N"~HDtI!8+#8lኅSQGCQikO؏B Fdj )=Gӣ:~"stŕim==_[{(Ad/!tGH4G^6&="=Gu=^wNw30=QQ=QāꈃɎ*)X&=k  ZȣvDI<8` tRc=)8&988œt09O(r 9#(sTr('i8":NANS*P5 `PP 2BB (pDu(X HYC79UYDt4"<~B$B#J".!:B"""Z "T""#DDDL-DDD!zIJDU$]P": +RnUl T/b2QC#Y ZC&; vjp`#GFD0CaLB,$"" #CvP +"#s$GR[u{s%Dv,4 "+y#FkE]ZdGa=YuW)%] +^u^oNsZݐd}w|`.+A1wnB餟زSm6W4QgDGDt k J欏Iײo |&CmD]='D k?(O1"yGzau|0SޑǓBeDu hpZGW6p$&Qw S#@'2Ql">l<MB 9C=PNTR]%e/w>l#X(v;AΈA#\Coύ5Ű"莞| +7vᗓO3F~ I.T0{M /L$@"8"V a2:+Eסvm&R L"f'dtGA"]D8"(39C9C1 KPTqb"1J-BN]9(r0 [ +"fOcPybB"T!3SDDDFDFDZ8N1 B(*B!""""-E AHD$ Ц0hB 0؞I idId&@amcGЧu5>*ltghGDt1bd| `+GBB +GR qb)! b)C(pDt"ЈY[KDEDYC PcP5 ڠDuqgeaDG":*)e0OLv +W nPjp{l:"6=+I^m5D_zyDuu'YshD E?>hA*?g.^F¨KW_m:Kn莏+m6}G}d5,{o. +pvaoNON##ӆO8A 3OXa;#E0t(q3#"""! Zi-I CS C#FG EAG +"ADC$qš QDq +""`iH!\DDS BE6SDkj"&$-&AI&ByqaA #H,DBwNChpLsq!9Csq9r9!”9(sQrp X]"AcðEa!f8A9Cr8PØs *(pDt,": lD\ ":ea +萴"!E*b8""Lb#E8ARq#@7A$Sܡ:+fu؈ 4d\RL$)GC" (SY(tg1pUV"""4"!"Htq +pC"5yڏb4IxDuam Z#*VKMG!FFJ,DtI\fHE8pJB..><%w- l*GU MBA#y&8٦G!nUu;G]^=!yy_m`àD}Xi 5o +->}zb9ӹNPDž޻k@PtC"6:CxPoKwʄV6q &OL)Z=<;}aab*/K̎3t ca_{!(xGFP2:;[`xF;3A>rO!:8莉 FhP@ WUwmS&t"𢟻(q~ۧs\NfʎDuM=Q|g39Smx8a?@AB4aP5@ ESS"8Dug_*:$A"F0El2:"j J4&0- 8B#8^hfi""b7 1lDKqE\VcHp>""6)Mi lHQւa,QGQ[(rqAӍ9 k]pƝx"<1$K"H'evF\*ʴ"9쓟T2C8CGC(rna, X ʈ4)pBY*Q3D!qBvqQaS#a""."t""#FB Ej+f&0#Kdt>RPdzH6#j-5SaޢPa4!6,1#dC(&q$""#Pd8ޚp:VX[VSI6VGI7am.Mgi}w + -$p ha:?SIZMcm]]ޭA&m;P_KmL[ڷP-0DwVF9Q3#k[m#|ZDtZ޿zgCwP.;(t8m"&8W ! +ItQI:44Pɰҙ%4;Tv1Yu)h YRA#0=ޜ8 d2]V~LwUȪ#nRv+\Wm_ zC6a[H +I$JCjtM6 4I*M4#lal!T&Pڶ;SnTM;4DtGMǜuB*l]TӼwZDi$XVtԌI1Ctdt4 6HtI &mugv6mI@A6m& LHCvk#Ӵ4nnC +@[AЊGVmNGD0N +z0$7GO3itJ"y$[ip>4qJ4GDud46:nfm}7R8"{V"//8_q_ zo_ Xy#/GZh!sGW 5Fh/#=w~[kE#4X@::.!D|EFk_/ΞCOGԧ_oԨ™{}KEB-w5馺Gvd(DuD>{Rt>?F+Ί莈LAR~P">r37A_b}G/][.(vAnGA8 ~L VuI%aPdpA|a!pE?LH Dx" hdtdtІ dt(/dtGF>?t;ӎ-B#x#W$8Du\0@= +$\8o""##lt +NLiUJt&ƒK 0Jt >v4M8m+v":#I#ECvۈSL4M5PѳTi1%B)SFi]ЋH[m$ +n$M#Bݤm6t0訏ٲmȎvdݴiUAL":HI'A: DQtIDxmXiN*LRa7JbҤH\7 m٭B6a0ٹBGmд:MPؤґ 46$i$J!+4q6ZҠi͆& +ʑtx} +3=[hM曶۶a FmmH\(rRW!a#a" i쑠PI:$POMjV/nESM{m6ٵSP`pv#pm_r:pCM0|4iӴI&0X H|)&PAi z6L:HF";m l$2"I0iNmQa8A@(ph] ]J )GdtG@">&l莈t#E"*Eд" * ;n!b".#""и"2|"DxT"b"8"""LIoB#DFKWaqPGTIH$w$H\&`"PA&"9p9CGHId@d$=eXXAEClut#HI$X(pDu[ &qtF9NP 莒vP$#V~P!ga8!H 2(8AQC<2*(A-$8XN6 + GEЈԢ!:S4"))DDADKw"(0J:#a!I#qF+ .PXNH"VԮ+eh \[h8!/@XENHԁThv"Ba8< yv%Qh#n";$m) +ȉ%H"[lS)vj#Eګ97W\GEFM:}|ft~Qx/^PVlIkmk&z%JGC##:Б9Մ; +Li0gN"#x(_j|6& ho xso=)PSBHȐ{|W%y_ Lm$''/Ja4kI"HI$M?>[@tM45$Dy]]qvi@ݐ$H;4s?Wn/{ŵ +$Sp @{`mZWtGWV}oZOG7AӠ9tG{D..;mPJ.&=F#O#.XmM+ZJ={uGMRPi63<3IOl63 tHG $ zmiTPuT]EU2?VaGij(| #gD lTս9SvZFI":AhF2)7 !MpP +C@ +#lS#"x3!E:DT+j6#E "-gHh%ZLRHNG *VdA:#' REF1"tHr1B"t9C9CU M6`dX'[ycHh3@ 9CMLR9Vq $9 C +cTP Ä8tGF":0L%4'0q6 R\THFB"DDEQLDD<6b";8DD(HDDDD VQT Q.B":M5VXL:"b + : ̓ +8mL"4T!ŴèA&MG(pDuP2Te +1P5` a8Q(t.##b>E0؆wL0E0DcPH#n h $U*L+XۻRhM^[@IVզqatؼUNY^OO@3]]]F3꯴/箧vy$GAH;#GTfv\u @tY">G?І\: C0PPP0DuDDDDF Y 6G*6"< @endstream +endobj +27 0 obj +20846 +endobj +29 0 obj +<> +stream +x+2400U0BCC#9KX%+ eJendstream +endobj +30 0 obj +34 +endobj +28 0 obj +<> +endobj +32 0 obj +<> +>> +endobj +33 0 obj +<>] +/Length 34 0 R +>> +stream +囊?ɾl#CmR`hԁ3Z$ߣ i)]Z9$LL+zdIER7Y=tIZ"J^ !nmX&N":bJui8"<:i4 Ѝ&uӭت oQnM td SeR@ $$a"ˡH D nl׻xUMM+nwrnvq:5]^H*XϭvNl'D tr!4wH'MPmi(oU +S洗۶a}Cw > 6>?h":kvHaE Ӷ"=|":Ma;M0(zzA;C4;:-u?s7~ b!Q (Bx !|"BQ)z Xd}jQ$=%F{b莂YxBb8c#$=;e# aGܑkM%;}A&c|+8r +4&eP狻 /\Ô8AY; r0aӰZ`b"fD\DD3 +F NDDF# +EDB30]I4""") >lP:#*fGסAD(1ZP> FR"( v6PEal#LhC8 +j,Ä""#CGRE:DZ`چP":+*&"HʴL"*S4aDtGDvGF!EtG.#GeFtGDx00#莈菑g""""""""B"""""""""""""""""""""""""""!""""""""""""""""""""""""""""""DDDDDDDDDDE#v$6"Hq$9 Qȣr 9 9Ɏ$4q)Hr!rcD91Ɏ@QK :#:.Ԉ#:. y,pAHDGDtGDt]‡莈0 莈.GDtm8q9C9+ +Pq9C9\V9CӈOdx莋:0S9C9NR##:#9C9Z9Q898PR" 9C9PU#t +q#:#tGDtGQDDDDDDDDDDDDDDDXB"$t"""$t"""!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#,{Pܫ3Gd#LvMGk +dYB:oHϱ"#DuGVfvʙXH4DS4Ο]c. a" +XD`P6莂IxOIj釷N#zJ8aX`莧~7:gtJSp#7mDu +ꉄ2B{F8̵Oa2:ł#б} [s$2:GD]8GYB%9_odIc>oP##~DtûH~݆V?C$C}YJuDGDuA" +TAYDJԆ莈Ų:8Dumn5L A:ЏoVj@u\DExB(+3~5B,Dij'׬-"DuESDtiglGv!Y}]0n +mš+ÔT:nPDy6lL̃iˢ: P 8pAф]Dt]a:M e3Ӎ4##B.!(!)HnDE(vG a-:a&GAaGIYR:莈@pn + +;#E#qSPZ (@"Pi()1D&"""%iP6 lE1drE"""DDDD>"""aѤduX#: qh6ZTť؄#>D[LNHnKPP `p@peT!(r(sP0A!Ј8 ;8AX Ie9r(rqP6(rGN9C#9C)8B sqPay DDOd|(Dt8""""""նDDDCCB""""" DC(sJqej AB Di1!LBXb϶X&0G(f NӝՊMT(}ZHB#GA "H$XذB4q>nN #BhFPA:lDDCFGV"")aAl#:lSp""؆=eLp(f(]ޱ0E,$"PAEDt[J8ڶ +Y T =T=K9RLh&i;NuNLsAZMҺGSNP黴hg1wUW9gVYq,PtL:,q&8DtLvD1$;NCp8821f Ŝx0EšQJ\@BGa?#7ҰZP) D}G\;B)_9ںAY#_N[#2>@"po(av]nJt#PH%OOh_""kb7"!.{VI;B^[jGYDtGDG[FOI~>B#uQS#G_": ;l\hN楄dtN* S&]S#5GZf$BjH]vHDtGDtGS*MdzEGE׏X҈oOA'As!qq&N,{gߑ#C]A v}ã0]$CsAwk߫fa~{@y緥*4­O: +f20}#1^Ԏ莁6E@":P&k˪M{3DuD:O韖A"IQEAH8"<)@*V%#EFGDvlBm* A G@#j#: +" D[&8pqG!`GEJ cbGM\ iID":ݯ>a8fxr@ʂ D}]ŗ~#Cy][iyY!Yh)tËOIN=`tqG#~.v#E?qE#tZ.T-8kFj:p#(DU(q !G w(vGa>,!Al": K||:GDp.( ":#D/"d`XᡑY18PqѝDR B"58ӉLDDFS(p8"aE"##ti)"x[tEGC$= 8En:#ipxrc9! 4+Q:"=ó(pBAŔ9CPs4ʈ22(ec9 TRg(r(pTAg8PPS +"&(P0r(s9C8">"k'PȲGLsCp":EEDD$""!tFDDDDD"""""""! 1Ј)fQ ǰB1"EFlDLc1 :); D0(tj`i,'GpQIZB:8""Hm#qx"?vPQcb"""8"Bt #jB"І,!;Br"1aBCW(^n3"k"e$# +2P$9D}[!qSg$ <$# BM$EԘE+w_ Dm IC8BOJ N$t{ W+.GCc ڲV ]6ĝUa{ +=+M/EUJ:r#"y'8@HDt 4;? MmC#{A6HDuiwo mB=\[mjAaH&-hdtGDuWiAM;iGIZFL.(r) #. .ŕUtB"+ )U f!P@CU +&"'WadtGFh + 9:#!v4 4Dun}GF}GEa܄hB";lŶ&B)MG aۮ &Qm٢Pm 6M(cIA&I) +H4iXR:#C#":xdtT0EEa$8FVG:0莁쎂Dt +C.ltЃ.4dtG@F VEt(:#] +h"|0AA" +mMB"",؅qHHIԄ ] @A""!\DDa0DAh`D O?I6I8T"!*B8L M=&8IGnš,{$:m &BA(n ":b6DDDU68(r+:eQ LeaHH&Hr8PB")Z AQII ¸EsA(pGH +- A10F989(vRDDC(wL$C9]Teh(b#:p8A DCB(r(r(r(aJ' ha )(sF\$=W\\XC0DDDDEDD\DEh*""$4WB,!QwB0.DfTD| *EmCBT@:As# @c +hŻHmE9C1: j!M T8ACGODDʉeU +,PwqqVqŠI(GmB Xdu^,EXduid:#DDͭAʛvL#[@tMUm:ImB-CsH 7һoI;t4 ꟺ~=G@b w1k +m=4P!E@TCڈ)B g." q (A@OGB#fq%B"&DF#Gzelh":c +Әtg+ EZ:[؈\'io©&q<(ioi W}W+_{y %ePV(pDxC###y:#<m c"c"""_UW~ K{Ql 0(aZRn4 kCJePʄݢ:X# 2莂(t*.MՆpӢ:VՆ]'=]g -GD)"m  +.7`†:haN.,"#wq :# P쎂!G2;O.duDtd莂(zTށ1*8$Јɏm 1F#A!J㈈ GP"">)iDqDF#дɎPcAȣPB +AW܈:h4#4ȮC)Q4o&e EdA(prZpI42(t ͅGAP!`:#g`Er(tC#dn69Cc":+pGL.Le,DD0DDT#""".FB&ӊ0)8-IDt8a"]jE2>3@ ATDtIH:3@;l@Bb+ !Qq(tEQ*1 ": +8a(pP ;"0#B#GH*Cŕ$Y!9CLjWP"?pOv\"*J5"a2J?dm#=": 3Ɉ $Da"U##;dCTo}mV.jL+^ &OӦi%Oڤ*`~BBDu m4&Ҝum m)48j bvjmձmNl4$gtv;4Eð֋RuNl+~oLKvs*-vAkF ? RHٵ":A?g2:I#FI+{IRV{vԁ!_rul55B e8@nϣ>oDt釟D;oDwGDnE"8p>1ߧ UGY/Z#Vf:"K@wH3շTGM&bqyS])Oa{M"DtpO,tm}e0yvt`wGJn +xtGH">]Ӌ~M +L: T}2":_axM#bmP0dLCLQ +2>GPCETlPCaF,"Dt#Jr &l7R:X`M: #p ІVC3T0tGX I4(`u;[؈DF#v""48G;7CA1 ☌1"+paB#Q4q "#Av)XHqp&":_K(p"TPB>QZIuV&w!M29(rAr(:g2C<]":lC8DtC +a;0PGM$GLq9Cp'n' ޘU"# (H$Rp–9 +8":00'0t4!PeAN?BbA+s g,PDuhB6Dt + I! +""hд",v! +DGMA!8B"#L$ԁTcEЈL 'dtJE":JQE5 >>"aRF3@CRhb9K(; Dlm*i *#%b2!B@BC"а@L 8aCDDDSEՐdAZb.2#r[R̩,Ե-YI`$ @ ::##TmpAF!yھAD*#~+dU@}. B*p\>#m}](w#Z CxOnCEѢAa{LtNοuMn#Bө: +z(DaC":HXI,R:0GBmp4CVWAل6CEN: = Q"Xb؈":":t 'H$49CGW0DtGL(r":e S8"> )cG p@(uDDDDDE$4Pn+Dt +W{NY :v0莻}&qYFaDqdR#4aDGD}niF#(vNC $TMm4*6#[hDI$CUam} E0\i4{qMvv +G~":wm,zz#;4EW-TQPmM)7MmLYtGDtGDtGVAaGJ4aDDC;Iݎ"2:hR_R7`x]m[VM.b9Cr,uOC(sSE8Cb"""""" +&p*Ov،Pͣo GchV2]A8d%ݞR N0 Zl:&POS3IvE63EI:r.w $WڦI#Uu0A-chmv:6Ϣ:~T[>MȺo-bJFVJ؋ZY*̀8C;woE$3Kx I}YCGE:.莽mW#Skl'}[i=f)!V"eb/g݄>tza:x`DH ۋ+)ڷ7n+<475#RxjUjFHGtGTC!mT& 4)nڠVy}u[#ǒk6]> .K1}3eFT{)ڞkbwdb>sSN :PHA nL(pwua;ŵuM(ym.` *G">G@mMiRa( ]V4""(#X."20V"#(Wa:ԝBB™"!T""""Nb"*r1DFо5Du'HDĊ:7occ)CjLvg V"^a;##; (XMBNG +hIhGM4ʂ1iXI4.AVq#',3{* +JC]0Dui  JehaPPC]8=e 849pq"q < `ɍ%XA eDt9C9C9C@DuqWPV""".DD+x*! A(C`e-DDvT I +ն՜t!%J"䈲#H"?aASJG@А.%B#>yNҔe %ab($Ha-(ELvRXq%Ba0\"La3`!8MxDDH h DDGeE"ZX[q唚#%:<#FFRn莌i3莈0 H#h?n}.J#Hy΁։3}Wo^CDtTUpIi5&w"VXAGb!tqdN) 4GAb۷ȄuM֩ XM+[&:ŝ[x[E# bG^ fh yoO<B=h{SՑ"6 E:A^v^B~&Wm۶(vV-'&̎\QRpC؇# °U 8.Gd~V.ҧJ*E8QD B!S=8DuQDDX%sX##ol!GՐqQ;LrcV B""#0iP">a +h"4w +"(p eqWSGA# NRHYI#aB""!OVؔ":#:hPiYeDt`lGmM!V8F! LB(pDu ":bC)DcYL9e +]$ILG䌘#[ +ItGD&2:OR=6֮T=GNt+3b&WjE> +stream +x+2400Q0BC#s0#9KD%+ eMendstream +endobj +37 0 obj +35 +endobj +35 0 obj +<> +endobj +39 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +31 0 obj +<> +endobj +38 0 obj +<> +endobj +xref +0 40 +0000000000 65535 f +0000085956 00000 n +0000086038 00000 n +0000085900 00000 n +0000000015 00000 n +0000018673 00000 n +0000018818 00000 n +0000018694 00000 n +0000018800 00000 n +0000086123 00000 n +0000086179 00000 n +0000018924 00000 n +0000018993 00000 n +0000036616 00000 n +0000036765 00000 n +0000036638 00000 n +0000036746 00000 n +0000086271 00000 n +0000036873 00000 n +0000036943 00000 n +0000050775 00000 n +0000050924 00000 n +0000050797 00000 n +0000050905 00000 n +0000086377 00000 n +0000051032 00000 n +0000051102 00000 n +0000072170 00000 n +0000072318 00000 n +0000072192 00000 n +0000072299 00000 n +0000086483 00000 n +0000072426 00000 n +0000072496 00000 n +0000085573 00000 n +0000085722 00000 n +0000085595 00000 n +0000085703 00000 n +0000086589 00000 n +0000085830 00000 n +trailer +<<0B3C2404B19E032946952F515C2A5C76>] +>> +startxref +86682 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_146.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_146.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d607c35cceee10e071716b249548d37242a2d694 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_146.pdf" @@ -0,0 +1,154 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +dɵ2%A"1'EV7GJ8đpM;:#Ӳ'EԈ#ɺIւvZzS؋!iJM4o #WJ&ҸI +덮Ť؈Zb I~y&a-02MvCl:O"{=[D @kP8A z[6U:i4:A%Vmi:p;hjmj{okDEv{_nyL)PUUt.莞(sPHi?;GĴgԝhI6oQL #i=("?I"tamȧcmo`&O=u +@3BGAqQ9VCcnHG!)kj"*)QVA«.LzQ) EyCLw,zit*i# +Ohr-B"$\EpXX2vqdc,px`؋A#VW9GGq8@ +a E) D0B1X!eD2fC(qePD62V";FtGG`h™:..莈莈莈莋:#:#:#:#:#:#>G4]FtGDtGDt]EtGDtGDtGDtGDtGD|#8[#DqEt]tGE#:#:#:0莋:#:#p1܆0* +(r8Pqȣ2:#:#:#>GDvG"","."莈莈莈莈莈莈菑#|EфaDtGEф]NҀp XqɎ$4&9!3Hr LsEÜrcsq9(rcG"q99CsPyNP89(sq*P9989Crrr #rc99!G(r"C9Cr(sPPPPPPS9PT 4"莈莈莈莈菑H* +ˆ(0DDDDD38H$NVʁ() B""""&4AC)R*Kb"""""""""""Z&gf2KMGIvF莊!St-i&M6.l].S0OjI|Dt]4 -H2$]JàM8mB > i'(v2!D&zh M(p骭ev(zi Im!I*fTi7I{Vۺ [{mE4J^CH$ IڑE>U 4`AAfLSVЈjhF4/iCզI%V\6Jm $4ۆHh4Va ;nڄA!&":eqD\2)ЈɎT9C! T8(elZ؈aDƐVo^x\: E't墜 +lASR#fTfInԔQ&#Fs(vC*Uzu֓T?}P/a~ڎk wX^BM^>:Q1?j[nmq[? 8QZot.΋ hf4,m'9?| Pi-WLzxm=r߮tHk8VLAD|Ʋ1"_{hX؏y q091هućDڧ MtԊ>TQ$uL&@4!0DrCzh3!k$9c9C`њDqpg+I0DE~,` + [tU]BWajI\F#dt-F#Ꝧ0 Ä#b8(Gc6Qy@NʝMˤe'g"])6ВN j8z VMr1 aII[LFcKn]qq#m12BIhKP颮ih">ݶ Lf#i4iM ]I:i[ME I-4ͪtݴPi$HI4i0='vHjm6&Ho:I8TØG F2 ֒"I6 ͢: ۆzC E7MGHL4ANX0ZhDR߶")ۊve""DGu83'I$M}#C 2(rHвc୶+Rct.97H$!eh0C9Y3X0 H29 g2űDAHCCNYN BkB6b>h-CAIBL"> & 0&"m"Y4!Pb A'T0ANLGQqq7Nʴi' 㯩f1Caj:&X󙼺Dh/4إV?dtkPi"xG9rqA :^j G @V$9ǼYC9C8 I"1ZhA"""""#""#RTDuP +}\cQ-*)fGz BTH?d#2M H,nV36ƭ@ PªڣZ3" &Iii,m6ΑCϛUMuPEB,#pEAőP{t"*"݈{mUJ1i$GN4etՂԊ9CX +H98'hE$X!g;&DDDi#aFA:#[D],D}B0P0׳ZB!#&N  2cDUR=G+SOr6a!'qD-GDt&U# 7G{mmkK)eFGDt)UЍ눴P v·!|X">ñ-2ɱB:%8} #I?m4:tu ڄf}4C#Dg0DtИIY o2:NCL!лe!-#}] |Z{PjôEq}IGMݓ>:0hFP0GӾ(i@o I(ѽ4Ailyإ$ePt0B.@M28Iqg + *lqŴf!A;#CJB""'؈_☊ !0NShd6N6(rx"M[C鉜W2(u 8 HpL!grQ/@r2 0C +px; ,r(r +C#eQQ P VTDDDDv\DDD2!"VP40DSFB"I"")bCC@H,[ +4c+ +D  ;SC({pL":eD40`8B0q7*DGD*a3B"3?0,= S·KoOM9B ..1l08N2= +nS gw^dt_5]vGkP!DDCwKs<"3#{mGO29U))7+^8 <9C:"""-mO8q0e2dW+ +vhytEB;8^$V}As#* +H/N#0irIݒ$H&rdu &!DfGMS JQ-mڈd*i0mewt$n;o}XOatKhZ[=v GB4I*$*[I$Db3M$$-&ډIm$i #IvݭMM'*6ÊMmtCIiO4GM7rnYN5! +V&fv)7V$i$]yI65IAg3DuMami3ٯMS7 m&$Pұ׽ XDuojջi6I5{Zi$8DtGE>Z@IigMwNF$5 4#.& I 0aHY#">> v#:#莨8`K&łdtGDtM m7$Iă#q莂(tGF0dqA$0tb))""ðms5i 1h0i&"P-L",B#VCSUP&CcdQtmګDXaN9!ӺUNB)Ӻ(s Fc9cpD|Y GHÖ9NP+PYH&)ЄQ¦8PPePʰC"Hp"c#eX(rܷ*9DDDD LDRH Dt1DCDDDELDDDDE$z!a)Јe""t1Bۍ +t4Ev莄S 10!(P(l'A:F\Fn*Є"&l a!EPEiDh1qi +aeHp"q#oTr]2Rߑr Ti.Ɍ27v7":31a-TW":":TM2>9*i$VBvJQn & x6PLv?_T,uկHEGDtah3vPH4)$":i#洓M8iI&[cqY+Ln[$'M 6qkI׺LT}i##^iH VGT]Jﻈ}YCT4^miToDtmrB!q *XmVa;v8$kR +9ٗmQB0 Dug/ {W +aC"?zgDhJr9NOtaz{&/T&nuF{uvg XQaI5.#'SÅ#辂# #:#:#Ee#D.Hdtł8 &! A\zaA2:.;#:AP #x#ؠT #0I#""0ۆ 7bxDniQ +DAcCP={Z(&8^ +":"g(rp# zddžXP8PL{dC!0BŐn:qsXSr(r,sU8":#qɎA&q9(r! !4BKfXI""""""H@|tGXg B",!@DiPPtRNZ+a:"!TDDmDAĝqIS+(8" +"PP)DqpJB"a E2 )]a(t""LP Gx+eqx~{?YF2:(p+G\N&aon݆C }"(饳ӹf m+)=VŊ:{ V@mu|{H$^#8YI%$!0{ PϨdq*GQ†7k”?#Ò MG*vy, ؊iii:(b0EXADbB1-vy'\;J@"pR4K3u;$":+JE:iG#X *(:#QxvT*Omz޿t/=uSU::#X;IN8mDt#|b0C^㵾߶7g;6GW;I)8 K*Jt@ש0 +;:Ϣu{ԄSt;:BCPd AD?3;ӵ}YorO3}a? 莟P_<%"ĺk B(sPq'ti8I]ŐO|_YHFOѢM2:..EL ">9t/{]AGEb0GHWiI`G@OH!GDt:#: +CBZ`8P XGE( # +  l"`dB.@##!!G."#DDDDz0!DDBZ'Lq v4#01(87G:dG ݏڄGM:ԁOa +Ɏ9Cd;r-Q9&9(rH(pDuH&P'dcsPP8dQ Ô:J]PcIE#d9CPPPT^.LrU(r*9C9CeqʙVSKM !q(r(ENX# 2CC6EDDYB::B;GA~#͢: +""")""""c F,DYA)% FA GA<""E, KQaB B"DAR68UG@4GSJPjDb )}DCGPPb!,!` (LDDag C#`G>Qĕ.WHrvj]TBG2Bh%–Uj.hdprJ菪kOڭMqO~v(Vta{U^'biʂ5:})\ph> ȫ򶈶E$獔":myWp{pay]aqh4Y#&aS +t;a}# D> PB‘զ&^:b t<)p.b)KD +BT6OJFtA{>4qB:5鯹nt֤(y.㋽Lւ#0g=т#;9O~=;؈AqT QwBtª`{Xv&2!?ab9C\r0@TLpE#0A &9o Pjt9CR%LaݻB,(r +XњxAFPÜp@"!8[. AV~8\alÄ DL& hED3Par DDe8HHCQ""!B""4GPl PЊJdHGTI $Qn#PU*"Їdt ‘m4GH2GhDD$APB">UPDt#%ЈEp4CcV 쎁2a"ZD(}POE:`ʴ@dE0{;-ׇzQ Tw;(Qt'-2Dt"(tb 2`Ј@!B#;42)6- jZX uDIpGVvX͢鲊AD}嘵6)+ +qSIb)lM6n<\G_=C +"莂MT +#b,RCpF0EP8Pi>q +."CB30 +X*&F\2*AY +B#4vQGD}Igj ”}8U:* U?GA% ԏf>i 4i n*DKia">I;{]0D~b)yNVGZ֩DPBos^#yshI^-K_)ǨpK'Γo3L":qIkwa=PK8p 㠈B~GDK +8PRGĈ^b}qK"VS 8m"^V3W6y!I$GW3tJE#Fkm&߶6 ia#۶:ÆHL㷎{6P1s1pAuQ?;gӤ)t-a(ySUaH*U# 0ADVԎAT#0]PeE¸C4HE+14[HB# +eu +"8д  vn[ a~SF sP + pp8$9!ӍaA9 z #)C9CPV"8 9ܡ \apDt*L":`C9DDBAgDDB##z#9(-*EhD֍QH;莁; \SJEh"2R.(|B qr&  er!Kib#(sG#?)„3Dd" )T*b"(Rk[(DtgF$}:sXwj)B=7VDGY!U0Du{}ۈRn=4S #5B  m]a4YچQ>Цu[Mv7r]mi +a0-Z~Ph6{fę 4#m<C ݷ h3""ۄYL鰅CllZfbA CN*ڢ:'hWnedt\H6]"EIBPP0qT +lG4T*JDSqDu3c!(pB*""!QC[NR}6ap@-qA"P莬B"":{)Ba[t,pCaBDuLÖdBA: Zވ@`b@R{ Goi/vQpKUCmoDt!2(rCØw`pduq #[#phqھK-_^98+(r9*a":""## +ڤ>> +stream +x+240P0BC0#9K@%+ eHendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000011938 00000 n +0000011992 00000 n +0000011882 00000 n +0000000015 00000 n +0000011562 00000 n +0000011707 00000 n +0000011583 00000 n +0000011689 00000 n +0000012077 00000 n +0000012133 00000 n +0000011813 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +12212 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_148.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_148.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9a64e41cb6bc3c886b666fa15123014a91a05e4d Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_148.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_153.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_153.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6d29b3a6200a146db6d5aeaeb2fabb5b3cf1a324 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_153.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_84.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_84.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..34c28878f0a27b665dbf4a2876dc0911e6880de1 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_84.pdf" @@ -0,0 +1,750 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +*3E+")>+9eU q;"芢:*YEAv,Z`C +{T?(_Ί#G^uVE> øEeBU^*v=t"6 냦@e +HMᦈERmۇ5DtoAߪ![M6ΫE#:#u+5V W]fs~א ;"w] +SwN#ǙÂ#ޜpD}w|=dݼsL֟@BF"=&y/XS#N00 +}&;#iTLCqLPXC=)ǑE8vfFDZ C!B"#r( +GvG꩖8&8$ ÷MR1ԇ;(x$9!ɏ`1KT*M+eTG#Cx# +EI2A(2GBDor&PЊB-"GR) DYC8@VGB E +hF"""""",[iqC""""""" ashI7;莆2WAHC +](p$,C(|BB;*BaI B 48LB P!Dt"E8EpN?rt}t]E#:.萊6""t]F]$uFѴ]tGEUF]tv:>#:#:8#T]tGDtGDtG莈莈莈莈莈#tGDs#ptGDtGDtGDtGDtGDtGD|#vsjͦn-8Duis ŶmoapO5Ћ?`:_PiUA SkWo A(r݈PQCmVT4[HwFc"Q:oN6NὭ=i;vGQ1 t񅍻;tvCȄ Q(u6@ .לrdz:*q$?XB8R )D|hDD-F"0E9CDnF>ar&' IR(|Z H8`!l;a$8OMӌCвae8 (p  +<Ô9CS8$P$9ゥ h ":e  "!""":(rDDD`DFDYC8 HDDEmDE]U68zuV/ +xaO 8"DuAb#7 5vd0o!8&2 +N(&H<잤b;dQ:*HKju"&-Λ7oVHy鰂NPUEl#:h&K%[M+Pq<"a H |iDB"U t8}(pDtGW(7ODtBJpaՎ5vt?TGmV3i+hHOC(oUe{Fxe 0k}PE#1im1ZG(UL1N#{z D^ޛknp:XiE a4A"zIGJ E@Z&8"=ǽ{iޒ֣j-7@0a ;l +'8JM,AA1S&Mz!C]> nr :lXmа$3&N48GA:*""-."pIB,!$(xB4Xn"¶0C H a0L7H„nVAY!8rCC-2N09(rN""(r2(t؆g,rH0eDC"DDEH;΁DDF0ADDDehB,B!# +Bݴ6A]CwˆH頔DDulHp B%(J"5:f4tGM|ɜWOBXS Od +:TSPv_zi?n, DK»/>":60PvDuG4oPH' ЃGQ鈏fj +cժ#N9C.csk"q9G@$9NP9NPUf, ha P1 PbPB҄PxMR&ه@ DC(pb?ɺՄGPDGDtGQ:*GDGF3TD*l0Dty0V JB1gtMdGDHȒtMH!=xTAǤl*I!"ctIa#:g]Qv@JhoiR0Ijl6V V"-+9(!ozJض:&m$:DX#i6@8">4rNݶаf-É-I1MSdPrC(wA3''P<[C":> AI(s ^{t֤!.C8 4:AiSiFXTGxHg{dtE":/0l"DtƭM ](v +i6E `` d| &@l [恟 N]"")""#sE; ւ Zl#H$+T+ 8i 5‘d,\ÑH$2YCl&qHC$-42;9%aԡ a0(pV{Hw(r)L.hBS"!DDDDDBb4'Џ,RY)CQ=(tv"60 C  I B!&GP +#vP36U +"6,p ,ɥE9GB ЌDDGII^EuE' ?8u&g؜Wڔ?ڈC·?B.-zX|'GD} A㈘q}}#Ӷf{(VG U]5V'/@(p08EۊB"" tڴGJdq5` c`G4HFhʤdfh+<9,QDk52'=$kEW%tGDZYDtm+!"zaM#":'M4tݩ#?L']="ko`+B Z[wZ!u%OUTuEz{o~[N(pՔ8AO&k'zM$b:ib"qn"NMKtG^}BqIփ]a{:tTkEѢMզSՄGVj_y!o$'~ȤwaigY8y!:P~.(pwt ":1dtQ _"77OUzO1 #@\"}_qS:Q9ϬK%] $.;A r:Ur:1 Ya|(zc0|&C/a5&dc<(kB"#B# Cq".GE ""[UR(7b!uGQdE$]DWaOkPC4{3 W8A 1Ԉ9N($@C Q !qhDDD\ES & !!(dDY\(s>GB"@QDDEQ`#}A#c GM +(qEŕ--FSr3莣(EEG2#"2Z;oh$՞Z?Ty#,s٪2#&R“U +a+dGG'i:O>}t$VGOCT/;mP]4#WpDZD~m7Hÿo]ՐD-C !r&k:çkjC*꣋gEw d iG5$GVOwx7dd%߶=u/ӢWѼMգ}vtW5UYVû SPDy2NᄆTbf4gv'g=Du$1lM#(DtC>6 GM7ڤV$طݦ-OtO6 ”V'T":ISA[$pޖm3Z~(-tC'GEXnm%If#f2TunKJaGD|JAշm>ˠiL"] J; + #Pᦘ ` pEIl2d| C4ENd &ő; DsJ[A:#3 $Ds#B"mB DD#(u &(p!0MB"#bSGc2B&8ZUM#Nݱ&:H{LA "P[C +F;Ea9&Aq91([L"Aw,rcZa":A L#: ØrL+ )CӐ#r +9CPS8!eqXP8A9NS,88)8I RvSPDX": B!""")t""؈DDDDDC(J"CZ8D"Bo SEPE"##"4莅 GDhWDmfCBb9!Ҝuނ#H":ۤҳ%#P$aD5t460DxDEDC*L": ø"6; "1dtGDt塐؈ؽaC$[ +YAAgKഷ-Q\mD-UVT#ȉha8DLU&5…-l)W+;!h⣢VLm :*}#ËZ#j?O7%N>ԯ":JYE9RNdX ۄEeL0D~GDzL[v_鑵̈V];H~H^ZhA>HC GńT+l*dtC] IP쏅!GQEC/eB(S0aA EPWE°H&G`8z!%t"m5_  џ"  (:(:D%"""";G.G2<R1cQm؈DGDDGQqH.>(u,qIv!"Xû04f"@d(+1xPco!\9(r(r8PP@8'd#UVdW$95tL Wdsq Ô9Nw3aʂ(rfpAY(spB!9CT9CARW8PAC(pYXQ: +"! (pD"aBUL!&*丆PA8V2DQJC+ +""""""<8+~6C"!#"$tGB&覍)ljX4(t1C# Ă842 o*RGQDtUF#qMEjSզXAF qjPi莚، +""84""""\G#(pq@TP"Pd]v}nuG]JDG&O]0'1AwDuSDq(uMPK$G@莈ǶG@D#NYU/6##lF6DBJ""b- +9CVi# Dx2vб^BE.>$ $8N;9pDtܓA"C +09C*pGB!GR@$AXS#`CrʕB"" yH* EvD}A~" +#*؄”8 Xb!PDDC@\D0Dt],2F#“p#C9Ɗ-L )GF$g&C==U^v^pk{ug pAWHCb5W_(T  +1}V#]P޴P"mr;@~#j""ȃGA]-# MmP E 0r9CpDtGB* +!50dGHN]BEZQi*FѼv{Q_L-DtL 0@3FGOEX[ȩntG<&Dtð.̴HF"`IM6 HZm- 78 'ٹ:m'Ee#z#]~Pf$":#*@Q: 0ºlG5*#:VbUB:iSt*HjaдfӴ"b#iM{+itD}(PJ1mM>T|C$pi -ջ[DtGTݧ8@YH.kmvPyy;N"S*TgPBq&3MgI?m!DHD4i Hi]4;sɴIҵm +X@ݙx؋mD;Mx۪DuG[maᇶʈ]Ywa{N0DyCڠAzk],>ys(V +GM-E*a!A=Duҷ'iNEPE a6#>G@eHVGauICGa- HFDC!RDtn DDkJP4DYXPEDh">DO"8 9nkv7WE0(aHj)#F:g; # ZAuvaX9c8B!ƕtCpPDuB}Eф.4eqNel(A.^PB)DEePYNzE*#AXB2T""*':DO!Y\HDDDDDDE*6A@DDDYCBB$LE +byAgfJ*,$D Et +,g v)QiǘlBCAJ +)GM0Dt TDt Dt AN4#lՔ<`0Dt""6""P DDa6CJR0ɎY}4-B(upqgj4L": Q<$>j@ YӸGV*w;3ZEmҤ1@ U,%[bkjt]jhh[h PI8{qm;j`.ʢ{aw +mm +a=5B!#FB=Qu[(pE:# + +և[NJUd|6"fN"r}Tn6ަCE Dua w6j:Vl6- Z~ҶI#j(t&J;K ۴qEVdGjR)M.F沃g:]um1C#r(A!;N96!xTV[L VhP1 v2tMU[T֛M&'aۆsma&ϦCH#C o#mwXN%B!1xr(pI0P N2D!Re.R eDbB1YY{@M&܃ +S! -DtɉY#5a4Dta":M;i3xT./#l㠂P ? )٧jujB鴭 yڶD-mB´PEQ'AC۠z;#;4"#dVF£-[(v@COjܫOn¼tڴi:jѵV'DtP$du iR&+!:m;){H":(DtE11AטD}Wv.kf&3]QeCҰC )H&{HbYلSAHD&;uH& +s(vӫMT+o m}!:$"va!IkI1m0wmm#m> V= i$G@qi4L$GH4iGEji4ўV#hrW+~CیS¶*ݴL48#,$`&*dtGA`$ayy ":0莂 + \;cN" CtN,":AGKúEPPER(PAt(pD~*.({mrDD +GDR*(~ٜ) ۏ@mdA9n~P(r0GAe2co †PChA# OaA(Q#QXDpD8Q!bui""#xgEDA(y tGA8q`APB88\"ȣn""!K"աiDD$"&b(o #"?\":y)!tn +8OLrPNզ#">-$GIߝQtCVs:'X!xг,w'Νm_d&:na!fvX󈎓> 9Cۚ 1}P#@pt2:#:(&B]Dt!.`hOY"tG@0@}UBhEl"qDSš٧q""+DDDDE:8M""""X""HB#0? Qa?di݊(B:AR!G#]i "WM0a#'(pDteA%9ܡ(ApgPɎ[ (0{39C9C)ePQeqPlq 9PP98T9COŔqUhDD0DC|q""""""%E##DTD(0M:4gPe>(t*E8D" +%aHQB8 HgpX8"G^P|wpﲇ#eaJͺ"1b ":GD|"8k8 +?2̉8@{L!FCHyCњaTEEO;/#8+:Du[%T=lԊ?f(r#3>ȖwjGiӻDtDGIy##WkH K&nЋ8V":lvu8u@0莫 kJVֳ4wV 6Ų!' m4":tMgT]0ZaLGI"ya$2m+4Ezm7UiG 7%6褶!e8A +ͦSP&^}ȄЂl&P iqg؄膄mS{}ڱڶ(k#Ɛ4NϦS:S=M4j莏#Zo;=[VBHRht"-hIVMt[WVjmh6 mmX*bjt0B +!i%l$iJM+tPF҆&P3Ejk}!Ea&.i'L4ɗDtT({`{i7i)ռ莐 #*ݴ[iMf}iV]!TϢ:#R:#&GI#qdt̎8j(r" & #ǂLB6"MDtVm6IU#-:I$B6S:r18">4NeP莪JFqfI0 9(Et! 6ݔ8 I9(rP6.9NT9CpDtBjHpM@I&a +!9C9C9CpBNU@p؆TDatKeXUC$#""" GAQeTW""".>3"",B# 莄E^CEժ ЈI ń)0CVRL+bA5"HC.ŋhG(H\G&DB +T4hMDm"I7(t(Ha +pSA:C9C9C(p &(t,R(">MJø8莄DYH)#XІ +aa0B""-DP7LDDVK7fR##2~Y%ڭhoyfV=u"z">fG_2:+d5Kduqw>WtGӹfM)GDx > +stream +x+2400PACCs0#9K@%+ eZDendstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +YdNg`MEUrn5:!s ep#'Io}J#ߛGDtGGJȑakaoGvK8P sXv,E \} pd~U'`"7xaS1XFDD adu[O}(yBw &twiϳ0wBa=ݻM\~c$: aҚ_/ `B/m3I)L7P<3YGNӃ7}w){p@2&-7:PG@8aj C#L@A̎-"0L,qtT N!ayX""8b"%Ɏ":!BjR1ȃX%JI!] : $?ՒATPhD2PIA˄дeÈPA(tXAAP 3":B!J3FhFq"!I~"""",IE8B"!!6!Q '&i)EFaD}$ ": +`[)pa KB)#8Dt\m +P +hl"GBČpXCc !e.#&ʈEф]G``̏>GDtG菑#:#:#莌".:8Gdpi#x菑:#:#:#:##>GD|莈莈莈莈莈莋:>"6"0#0 H#AdvG#>GDtG莈莈莈莈#:.;.!dp< e..".`xe#4b""""""$2Lr"Lr39C9(r(r(r1 s֊* +r(r9Csa9R*eSPPP9(sa90Q eANW9XP9NPS9C9C9C98r"q]A DDDDDDD!`DDDDDDDDDDDDDF"""""UPd4yNp:>$!?ނ)ڶյpE%qi$N)5MZa^{vi'w}%mRZWtC!xE:6!E6)(OݻV-Jomޚm Z ΑC;KE* +eVP`q79FY"ܷBѐBE٪:;謣CY3dEk_fsPz#R1=T#; +˭TKG\)9k!q_~RҠv߳5":g)'@u(ϪL"?)4[YQzE|G^ϥk^#?*G5O B={Vr ?'eS;SW}HB +94b=ץ0~EWS#zg=~ts(q k~qYIe>⇪ +=}OSDg{G\0_wiSf'kܧ`=PpDW zG-Ep꿄@} OxE}a쏑:##CԾ ^?.ф#^C4GVa $8zKG\8B""?8:! Pdq{D>""#s?B68#1r +6co**>[h"Bvg!B8fuVP=1CŐ,.~CqүLg"–OP!¦f/Z(r(pFPPqb8(!PGQ8ІOC,p9c3*rt ")DDDwXЈ4R@Fi."D t:"hR;TPv#AECIEE!N RQ  402CU`DDF""#DDc-Su 2ܬW3I3DZaYUE+Vma EH":$K2!vUt$Fh-$jhjDPa +꫄E Ov~?]iDdY:/%x{޿AXO(O +E׉P _Q/TR?." MaPa&ڿ):0gBk5{#G|| e:a#a;~s*'Dt"wGK5Dtqe L!|HSӅ >/thΉOASiDD(˯-=l*wj\N-Oﰶ}w9>":hPnaijRam>"<4-0& \:U-6]Y)dtGE'kBGAG@y;I +9x+Qt\2"#(HEA+j++NB)"BB +ӆkA2&HrNg"9NHuBd].#c&G4(D+(sQ)#( k cB"&", +S8Dt%(r8ACGB,$0Qʰ":  `@q'":X#YVDDDDDq[?e~!3D"̝ к @ztQz)`tGjaN: q-D\DGaЌyNS,G&܈ju  e7- *}싣f #D%#dmrHfhMp›…4˥i O#l BH ^)>GI $AhDCV݈Jސi[l6iPA6qM/im[Z ŔvmJ~7)&A鴴iŦ!I&E$ Ҫ{M$iTɴ!i6IPGtV6ͧmMltjGΉu$m &Dt鷑;Ji5x} +ȞMњ#h$I$DtI0I!iti9U +Tm6B mGi\m4m vi}e:IVڳ'm}Si$ZLcli $I[i[MI0 M6i; +EDt퐝mI3hiuL菮}Pڦj'a I۰њ9MI;Ll0PSRMA+M<0:E&M#* +jݢTI "V W V a; 6vG RLń8؊iR>A! X4"-#t\ M0I!LDS mvRXdqqM +zi zOlQLLIdGN #2,&Jn :hTL 腒000,rM   ECG(r!Je(pC#PYND !.FN„""""C)@$elH! DDaN"FB""} *b1&J(UO#X P5F$ SDt +GHs (pLRLpЊb"Dt",DA؈(M3&H3"=0pD֖4 WCϳ9s#*|,C>ﺩk}* ^Kه ށam'.=":PIDtmX[R[o]?i-/A5a2Ǫ'wJ!tGDt'! N<4#""H_Da Y)n"Pd-#GI*-)3in}<&]*AH׵;G]JM":_Y\"ᮺ{5Ȣh#)7o>_A7}~W8EϤux_{⻔":awfwLG8#W}{1 iDtOuߧEqW<&Q)3*v tNQx]]DhLg O{MA{jsODrwvbB'^CC'NCC܇a{%Ѽm\&SA)>&GV}x}k=)D _HxMU:D|=íuZIq$])"&GX"jr_ˠ .*Xn |!̕Zc#>dr#=EDZQQDDna%'AT[#IA1B/8s"BG)0D(Lq5-bV!4TC+r +1BC8Du0NljBA1 Q;հL'!t"1LC&8NUP*# 346"8 e3GdHG& <"c&h)9I$vB-­ܛ^6hMQ#Ȏ*I*M6RM;l&ЋaaDhl"8 8Vwg$4{(t(NISJ֑E:SHF5m$hEpIMvA{]Jڧz'V"6E8~۶AH&¦|*> +stream +x+47S0BC#c0#9KP%+ a]'endstream +endobj +16 0 obj +34 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +Y9\iE:#R>ȅ瑐U}DtD!Dt;[m3̪KISN2$d+8a!n&H+DK.ObХA WM; ݤ)8dVT1M7 S3:{m%Di$j-M6"sA&5 z Mta`Em-4WB&wh6-d  "#J&Jji!wM M394im0NGGDGATDy4iI$ں hTιjL !mQ8%L;NIjiMRV)NhVMq(v}%t$OL6 d4i0m i$E] %l9MI=vMRa86vM㈍n?A쎂ޙ&^:H&GH DwgI[#h[NDZm2;LE%N!DDTPx"ρmi,ph4Bm=)7M$Ht*WIвNLrnuM ±eV0X( (LDDDDD2A:QDIذB;8Vj""'0h0R-QLd}|홊mA0HZ~a)K$c DXB-"DS!hA5 *́.:.莈莋:.:.莋:#Ȏ莈#4]mEtajxiDDD2:$(r8qsX"".0E莈莈9#pk#@vG#yN:#:##:#:#:#>GD|菑:#>GDx28%rDÖ98PP9C9ܡʂ(P*d#!9r8Psqʲ* +X!DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD/Eȏ>G#tG."0j"""""""""""?-j?6)RltCI8daUCqdS;&Di|9һ +8XPNcURz{h;PgهV7t)l5oޓdS4GDuY('= M0t#w3L0AP~}{v5^h N?V +MݤivǥtIPG}+o*aGӭnooO{w[eZ쎍u~,Gr GDtGAC;R:#8y :^W}؈ظiAw߽kpI=&gTiKzVɎKckXv'~~)GlPS<+ȣ!\*$#kB)Dt} #+pI2;DDDREC[GMaCI¦:e҄MNAx;O&:B +XB1 D,ԛ4J2GXܧQFAƭ\jE*B< J(*# +M>A 9QdfPjz~<":+cN+DuSf/p}q?8L{\" kl< G";(B⸈_2f{GK]ş 4!9C9CpDt1""""1"4d*r ;> +phDb"?^Noio|Ks"DU\ u&GWDuL)!E<`Ј+ 9\3Fxqʃ +""&)&JA#̦фaF)F#u_DyEEˢ:#:#tGѴd$#h<#:##:#:.莋:#:#:#:#>GD|#h]ڠ"莈莈莋:/#|>dZ<莋莈莈莈莈莈y#h.Z #pd|#$;#tG#|菑D \sPPSr(r(rʂ(r*r(rSCr,s9!rc9,r(sqPS9Uc Yc9CrS9Cr!PT!q)""""""""""""""""&hؤ"/+MtM&+zm+KM{I46n]JM^JiIݭi]5oMuMTETӢVEuI5nOI{}-tHE6Mq;8gZ "=Z4c"&s,<躺^6M՘tQ6~"si[Wb"GovzW-tI=$մiw 6DpBX )DT"c"*0$(i54PpE۰ïMR{jl3Ivm>ђҾJ";;Ol~'#yJh*c̈́M<@_ +Un*UWZº﮾^mu}vvet~]_J#7cW#lU\Z6"u~=#5 |&'>߾: B3DtDdϣ4E@FEXn 6 7}=C\FFqDfnZfkO/LWwtqvL:q^P [~k '=D>f#Dts9DSǡzl#>8t+Ƹ8a#{ yG}EDu gC(sauAdNr +#9c,*dAeZI.""""DD"MC + U]SJ$v)puE?"?Y `Io㰰״+k8Dt؈(BS #M!?avR/EmDNiACpr1:#3Lү=dB'D#9r7lqwkΞ?ª ?4[w}3Gq{<#<"]5e"۩GDtGA' PG=5mDLD~am5M4M33s99g3nc"">"" "_z}o&;PCT;NOPBv &DEzi~q91'fr(r0TaV8"""""""""""""")A0[#PE/GР_weQ 4c%ѴB?2vK$iW;K.~qzOwc5?ۂw[f?igD#34?l>tW.!{DGWMc`434":Mhݷmۿ֎]zCvgPB#3Ŧw="D=y:":{9Fs93s9gЈp@ ׮"O؋u"wwݯ޶9h!G]}_|>þzwzޝ&`p#PP怂GKDDYZ[ i/#֓z(pz+zzw_߾]zկ֝?W}m'+uiK}n~KvڤKZ[wZI{ݫ۫]VtK}^zn}=SiSVӮM +Ijrmhi*IW4HYNhZͦGITI !iۦͪcM{TI sɪHQ`vҲ;i;7ƚuMYGDt嵧+~n"EI4"3qEti"!HvWn-[lFSm[mꩿjmMoTSMiݫ$JVSU-%AwMr|0zi%zVm4߻GGES{Ȅ{Y'El6 5TWIZM9kM4Iڣ94%m5wmi& 惶ۦ]]8{M/A'[{tA.bA?ioTڷih64b)m=m5 <|\ͨYaI}ҹKtOѢ}Ddidk}GxTէ᷅Tݷ / wnf-BA +mwg3)iRҽ*[i0IZilGyGHc֓jI":P2;IxD\:j 6٦!4D"-jfs9#qn63qs9f#v""3VؓR{}oD(NzOڅM݅[OQM%Մ T#82y\-Ll Dt+lZI&BA&"""""""ЈDDDD!rH q4*+M$D^_mkzT۷_^T7_IVm5Wӵ/ndS}/#4mPڑDc!2|הz^!$zHݯ{T;N鷜_BgjkBzW^խ5/Mimrap~+Ol6GKy(ڽˬʸKzj=w^{Z~[KADNtOvןȌ4Ȍih(?֟']½S zp]v` ֮⑤亷^#GjGsGJ != +FfԐ_#[E^AQGHNfa kڮsȺTT__пk^l|:{b{K_4D\[wT'o)x"q`"/_hN˯)#E<5!#?!/f#DK|/ Ga!DyBΈ'1s44 o$bmam5NS;fƙ \CkUU |s"?Zz]2ay>:ĺOg1޷ADcw4'4B"iM|hGGDt +;b˚/5#,kB0GOKD( -Ąwx/K + ;^=K0-#CsAнzj@$LðXDt  +5|C +H{C(q +"4 +\ """EhDDYZ.=  +DDD (HBOf":$Q& CX&0CwDvLpB,*"#zZ?w}z߭%kי4NU샌%2&2ס/2%hզTtD"X:"3DN/tChȧ44an/M~3emISZpطwNǥKoV5WV[ҋ6w]:餽}I$֫6սu]OՕշI'^tvYDZD]D\f0JxOf#jAڿT uDtwuTZ2:Z•i"TpӋM'{v=uӚ":i#Կ]kv㇯_0.ōyտ-%n jK-|v';<0n}`qOL&9֓g]>KHjqqnT]Mo۠KVPE׺ aAa_")B+<;5i +$:"HB,t@e:_aBB -Y,m!PAD +)",PGLR`![GW2>G_Dt@>@[ȮkhQ)yԋ51;SVP } #%%׏4ײCt蠈%d;8$/B叮HTh꿸Eh8~cjbCR@:#? +dtGD|隠|FT"0hb8DE=DG!U%,[U_I Pp頓 "ÎPP:q#a":CDO%s5 DF.!&DCE"""B#"#ʅ,G,0O!(pݧa+GZFPBDCD0DYCXDu x_ +G+"]\K.™'̓h~oh_">acg |2 .>yDD'WӔB4D#sś^1)(Pv S323a_xz1;uǏPf:+CtGDtC:4Xp扦8":88z7g#qn7gn9g3r9TWDN9C~E1j1M8ӎ[[vAF_=c":DuMqhZk kcF (r(pDt?zQhDhGx"1NЈࠨS_q˜pDD?k޾_u_}j}VWUQE>0F#A(E莈0莈#:#:#:#tG#R9̏qB4Fф]DtGE#tG#tGD|莁ʡVGD Qh8d|  sqq"""""""""""""""""@Gr AAȎBC$6XsPPPS9K9Nr9C9CsPPPPPPS9C9C%f)BDʃqІw)(reTe9VU.Qr9[B""""""""""""""""""""""-q}߮]tݻz&QӧIW[{UIӾTȖm5ʍ5Uwv ڦFfCVopfU@n;i-X.ѭtCMvn"=mmq;h5<B{SN* 8M:4DtDFy."""""0L"1 DD/&{b""""-QJMHl` "oFi$"&}Z+qVhD^J[VӴSMmNҶi$T7mU&}$mi$mi$GDt$"tWFфatatGDtGD|莈:#|:RѴaEDtGE:#tGDtGDtG#vGdx8d6@#2:#:##G8-`N9(r,r ``sa989(r8PPS9C9NU@\sLr898Pq(r9NT,UPACsP9C9CPℊ7DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDendstream +endobj +20 0 obj +11117 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+47U0BCCs0#9KH%+ a~*endstream +endobj +23 0 obj +34 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +26 0 obj +<>] +/Length 27 0 R +>> +stream +d1By\#Ngg3y̪e +4o5">GDM.J *~M aP DH$ *a:] 5 b%:L !_aH'}Q/W9HDt kqגQC B#Dή0$kYLIۆ- "w}/aXo>nogOv?xJ5Z6z怕 +ݲFHH@>Jۥt۰NӶ> |"nջp&u;ouvo?|4a省'GSudvaZdt Vj 4IӦ{ հY +G: + @ W]E("wEb.DE1Ŷa<;M8$DE7B""*)X0" +}d!MDT}GOR1܃젦2CR84Ki$G "1U$2! n4 &P^I]\E&e: B2$9 GPJ"GB"-\Z 3(80B""" !@DYun$AM𐈝Eh$} DPAGXC(omDtL+dJUXbM,&b"1Aqr0DDaQ#tGDtGDtGEфF.G莈莈莈莈莈.'dpG쎈Dt]G3aG#:#:0ёdtGDtGDt]EфtF]F#tG莈莈莈莈莈莈.=R;#>Gd|莈#h#tGDt]tBф]t]GEQDtGDt]фGDtGDtGFu;S Y"""""""""""""""""""""Lq 9C 9 +.""""""$3aʑ6Ar C:r(r(r(sA@ANT9C9(sP9sPNPAC9C9C9C9C9Cr9CPPPa4* +sq9CPa[()NUePPEEPPPP.9C9ܡ91Ɏq98B"""""""$")DɴP@h"e"=XM5"xAn Tlҧ[i ftwqA}B"d莄o5":'_V&ifl #au`ZMۋ"]apګVUwx}dWt:$?(~ n.|&оl>m0)Ȃ9C9C;Du Ol<NzqD`DWV4[$;[m;EJwqtrCnH$!$^Va[m6;z9VqɎq<2$9C8Du(sB +ud$LDDDDHDDDDDm4 4:A+}[wCQA$C#Qi0E$oWh4L.meJʰ"!#1PhIS)Gs!hN*>bB7}ZU=tBwJtG_[UG@鄱 t"Ud|>?AͲu +(p:H@{' +N:twPݰbQo|dt^E,C#Џb#Џ#Xz0{OOZ y>GD|莶XQ a#3P("ЈN +p@B"""8'QCA;-RnjDs#hѢHGBf$ l'ivhGw|%VI:hV莕? 4ZLXm w4hG +ڴh >{WM:ӦҾ#_׭}1urߪ_NC#DXE{qn=C#t;w2&9C9C#39 38":""" GTaDt"#hDD|㭜}?_Lm8Hmex[ᤔSVӤ;z"H#y]?:{#ГAڄDpB-EO!.6,ģ%T !j#˪+[r;Y :#tGDtGDtm3p菑:#|莈莈莈莋:.G209C9C9C9NSr +,sqr(r(hÜsPPP9NPqNTVP8P9C9C9(r(r(r(r(rrAqq9Cr(r(r(T9C9C9NPAEÔ9CW )r)r* +CP +G8d dpiDDDDDDDDDDHm"""""HQG1 8[a9C9CsAV9C9C9Cr(r,r09co悇(r(r(r(r8P5<)9,rsNPPPP9(sPPCQr(r(r(r(sP(r0>LrC>\DDDDDDDDDD\DDDD:>莄DDDDDDDDDDDDDIZ#-4]|]>"" *8"""""""ӢvwZ#}G_kP#O;Dw?2~^%;:4JI$o/>wL1/ BJ?P]<%oD'A1 +b"?{L+k_XDt +5S!:_P:VaGi$e~>E}kl?gao'XWGx@i{"GAYiYhClަ ޕU&ƈC9NoMV,DӪ]ww0AiƚVw{"?iMoz)--þ&?~>XkP5ЋHj +EV!EdpCH%a 8DtȰ %]V#"ELwJҤذBY)""Şw 8ADC4˃t/M!MN!R!VDDDDGgvQ K:84=6I6&Pq & ":툎"6- +}tI{ nO§NVoJuRm]&ER{T@q9C9C$"a9C9C9C9C9CP9C9NT 9Ǒ#:#:#tGDtGEG菑GHdvGEf#q.G莈莈莈莋:.#:0|vG#>GDtGDtGDtaD<.#tGDtGˢ#h:#:.hEZ.莈莋:.莈#:#莌#jDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHi""""""""""""""""""""""""""""""""""""""@""""""""  x2qĆCcHÈ/R(r(r0PB9CrCq(r,r9C9Nx)(+ +r8PPqU@XS9C9890(SB9C9C9,r2eA7(sPa9(r9NPhsV 9CPaÔ91\rtDDDDDDDDDDDDEDDDDDDDDDDDDDDDEDDDDDDDDDDDDDDDDMi"i*ZiVI۴IRi۶MUjONMtTMi6XNM&zkhIۿj.wɯk~ݻne:4JTy՗k:d&D]S6[[宥;M|ٔNIvnӿmEa?뫦(pEMEK?.܌:w_\-k`if{N;ϙvᲟ6P':8tͿOL3]AC#+鵂) [ϠO!Si_7B|pE?U͢:6XAC W_wnF~7P6#ݬh`"8[qA=M0'GWm/k!{#Fq2[(pDu&!^LpI~8&JD!"T–9Vq_ŦP1"!DD_hDP!@`3PP?C/.Q[$FC/;5(*W4:- /Dt xԡ4?B##_~i/޿K@H&>M:[uLȖI5ҶTi [iA戈D[ $ڤѴGDummfo5eZ#4y wi'":W]&i4Ҷ{pRi4EGT jҳ MMmVy fbfH1Zamm$ۦXXN:If"9Qݵq‰}mNJ.Ӧ2iҠMD|ϴJuFMYPhդ{cJ6aU$,4&kH1L+Tڥwe% dDth&pf8iq.?["D4[SG9Cͣ(sI2:P"R5":h4i4h2.$#6؈b☈X"W\w =v8N jd08!#A UL&jfLrTzE"b-&)wxB +*BB{a0[zm#IZS4GB"mOoGVI&6imRv4ISToMTM[L+ZvGTvnڄ&kZڻU[tJvT^׿]~ݿw_k^.9C9C9PTeYVPr9!989C9CANS$99C9(r(rG菑tc'|#:#:..Gd|莋Fr r(sPr)6X9C9C9NT +#tGDtGDt]DM#:#:#08GDtGD|莈莈莈莈莌.DDDDDDD28-""""$ \pHDDDDDDDDq9CXC$GNT9(r(r I #:#>G#s7 tadtGDtGE>G +GF]GD|莁0DLsa9C9CSdvG莈莈!p >GDt]FA  ̎)#|taFtDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'#<4Ahr 9 xn>ʬ)9a^S9(sq9,r0ˡG)r* +9(r#S9C9Cr PS9C9C9H)Üsq°(r(r(r(r8r-Pq9cˬ(r(sC4sBK +9#r1X8hDDDDDDDDDDDDDDDDe/"""?endstream +endobj +27 0 obj +7437 +endobj +29 0 obj +<> +stream +x+䲴4PAC#0#9KX%+ a&endstream +endobj +30 0 obj +33 +endobj +28 0 obj +<> +endobj +32 0 obj +<> +>> +endobj +33 0 obj +<>] +/Length 34 0 R +>> +stream +̪G\" tdtGȚ#)#N#*hv[MlFȢeIô"<(a:vtMH&ᥫmDt.0n$GH\xH'TU“pAm#Cn 8"ПdtGDp`d}d辦 8\2r0#>Z( PDDlaH12#HL8Рeȁ +BԕM< +0Bqh2E8":DGFyFmN2>GD|̎Dppr:#莌"莋#:#:#t_#:#:#莈莈莈莈莈x""xq#2>G h0:.Չ!8c8e#|>GN ++R* +rʂ9[MPPS8 RH$G"86DDEE##:.莈莈莈莈̏>G HK;9DAPUSAC9NP9CTDDDDE؈Cqdp1hDq 莈莈莈莈菑F@sa9(rcr(sHr(r!0""""""""""DDDDDDC0P98PP9C9NPP\:GB:#>GDtG#| 9xXP9C9C9CsP9C9C9(r(rsDEPPPS9C9C8\ZV0ØsqeCDDDDDDDDv'c1r(r)  q4,DDDDDD#*h]KwRDtGe/\;2B v^@*pIC`cc.ᘰ.8{P +DtGW$K:o2":A +}S/bqᦶP#F[oP¾Tw]2A;·_icнl" +֓ptGEM[wmQeMWeP"< "s0wDu:l*".C(~ʢv]52XWD jGA8ݻ tCim ion:*%Al*}| qMfKt0[AqiH"SL;(wM|DSðÇIvol$ZNȣ~Uފ#4-$}{Le$RvAz2 ɽ=BM$-m!0mn aץvZmHDurDt# &d4 +"5ٕ$ԡ:ebE*Mm0Z4}%l*٭DtIeH%/Ei$IB&8Aq)ŸB#mN^"Km7pG} d 6np +NH#A,":2:JLDm7fWTMûw ӄPHCID&IVwII[IimUI̖ROIdNi9=$ZM 6vjv&NDSISMU'{9tH,U Ҷi07i' tP":ŪUmC n#vIpdtXtl[U>*DdlBP莠HR"[ 1mT)'T+$菥mb ۯIB(u2J & VDtC7(x8nM)tnݶp:,#S:Dt `,!H8i÷0N?u imЍצI]at#莈莋莈莈莈莈莈莈莈莈菑>GDtGtGF6b""""""""""""dvCH~VANPn/:#;0#:#:#:#tGD|H(9NT9PWCsPPq9C9Cr(r(r39C9CrܡDDDDDDDDDDD;qpdp !hDDDDDDDDDDDDDDD{4+Ð7""":rG>GGD|E@*t⬤.8qDDDDDDDDD\DD֎Q_%:]ߤg\.խ#.#:t+ZSz(wmdT2-K ߽?莯lw]֖G]Vk0ETG[#,CD"?m}Dt ~1%goڠqvab.c-(}-tyYnyxN:ӧowl3_y]Va"Gri+ xVSeANT9VPPPPr8 D4mWD(Pa9cr """"""""""""""#;:#8!#2r(r(r(r(r(r(r(rTUDDDD]DDE""""""""GMGB0ˑpG쏑+ +vzJSy+բ: ?wQ_2 +A2:JG^"cq*AđdvM|&":O?W#b#gUW}<~jvRy,լ'ڈ/;AOS$AGj!) +q##>G2:"A)u>"PغBDE!P&:Pz[ƨ nT#*-;vv(VaՄ,4=WP!qWtPS.:8d ґEDtGEF#>GDtGDtGDtGDtGDtGDtl׭4'""",!!(@ r)yVSYPS9CS9C9VU9C9Crr2Eф9!9Cr1㈈dtGDtGDtGED @݊GduD PPØr(r89C9CPPPA1NEqlt6GVDDDDDDDDDDDDDZ;a >GD|莈:#d>1شPD)-h?QOUuS"!i]X{m5&$UZh:XkBtߍNۨB}iKIbPa*}$IC"wmQ4&'m8nMI4ˤEde|Nбi$ZI*$BJn[vaGDtt!b9C8 HDE5vDDDxu]#Fҋe/ F.I4BCC0ڤcGM 3ɂ#)JAR Dd(Ӧ¦! ®ӶdG"9؍U1ڠ#V,vBh&B"V>Ŷ`DtGDtGB:DDCXGtyjVZi0M(r(p莛+(.:.{ ƃ݈hD"  uXőduUD4h"f:#4a;LM;l&\iWᆃCQB;%-2AUTCX{؍v#/ (OYDRQDtxiiGDt+mDE&&!b2Jve.)Dt":b"z ADMa7PAEigH% +TQ$9n bˢ:xm?@EIDGV75X%xADt_{R1]GT 2ZEiH.Nbu*2"9Qnkq5pG G#|2">>AGQEb,OC" c#_zPSZ)>"GPP"$Xds#p@(C#U_71k䐧^,2>GDt(b yxJrnND18CxgC9? "!8Du#ڪGčV"=i7u*##:#:#vȻPbDCa5nZYLI^ LimDa"#D8:*lthR#:RZ$Qa0E((r(6Uh$a4vEt"#a 6DGNA7KA{#AE&K-I/B_ŌnJ!H Cᷴ]^ơ2.eaB8PDQ"@Du⨻+c +-Go%H莈莈:CPN""" Du +JXfPqPRZoň)M)J#1.uMp/E +a2&w(~!=9!wdvC E 8">ŅGAڈaZ#!>aD|B4 BC!c.":(pEr#(,A2>GVDG"RGDs(p@Xyb;0IB(莊Ң O:*m6,m}f*i2(A;|$0]N# + ^EJaB#@47cVb#8Qh;K1b(r''cXrN؅Uĕ":n)V iœ$ڄ/#bۦN۾Li Mb"ڠ1xmG 2(r(p/E8`>LD"C8l9(p:P2Q*Tw莈莈"Dڽ3#H iBD Z4) `…QSiLDC(pB8QzHEM;[ncm6GXDt#X$6Ca;l]>U ="E.V.#Xt݄GPB#ńC7aĦۏpV؃ڈl4Pr(莵ab# ) {Mm:M5M*ؒROV +m(5Ij-+I H/B M6l#+IVb4E#AAiZ MuilÜ} $<ƒ a2)uim4iDn)V4욥ma݄GUa8">v ^uM7b'!kmi 7]9NVę¦GH&hXLϲhCM 4]il&+p4]tEp*Xm$;I$EQam3N3M'% ;"I$ ڲ1#6m-'$HpÈ[ U +M6æ#Dt4iCMƒbN1աh MB# :mdxltGD|B +xDD6RtuHAPeq/㴚 LRDЈI6m4\q07iDCi qCviGD +IA4T%J.+ml +5T莈bAsD":aZm$9C)*$kLv$Ijn&Ӷ-tMaPM&MtIl7GMPmڴIRN;1I +Uui[n#Ya~0T`TզX8M:`0VWQSZAu-4M{:wm%#:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#tGqB8"""""""""""" HC#:# ͻ+ʂ): #:#:#莈菑>GD|#tG#!ȣ9Cr(r(r(r(r(sPPPPP(r,saDDDDDDDDDDDDDDDDDw3B.8qe9Xg(r @??Hŕ"(sPPPPw(r;PPTSZB6""""""""""-'immi3*vM+M. +$xDuSZi;&lQ)UЈ}UNe0IڹmG_T:жZA iN|k+XT}E:q/ӝUN]?Eac:0ajGU]@Rz߸!wBsw>?__}~vC0Sv6}jZO9[{sCڿ# +KQ,-Q wK* HK_կu1 9?GDtYmb"#C_91DG;Q/-'M莈1"#N񮉎qq~E c#ڽlS]x}U"-໾%Z魑#"#UGwnL D _MYC:HpU,II>7ߢXG\uj"?VB0,^vN_ͪG#A]h!q`]D]}x :_="0Duu<]ר=עGqItGA;V?jjX^CrG¡}6aE~A k︍DtGDt}u#Јx`#":i +BJבs۽ޘD Z +Әe/=䮺 W4qnk}:;E_|[M--aɎ+-ڶ$QݠT/2}^ntFҷm3% ^ -ҺElijM'k#D_Nfa<[UcUhtOTI}mjTbZmmJI4knAiU]M TIM&ګM4M"PN&#m4[w ktm[i$0mp2AYoimb""HؗCsv!DE$X胆ނVsU(7MjAiGHb)qa4դٛNGcczcI:nL@>7i#]1IRaðe:.莈莋tGDtGDtGDtGDtGDtGDt]tGDtGDtGDtGDtGDtG莈莈C8:DGq(v#Gy4Eф]EtaKЈ 莈莈莈菄PDDDDD]H(sq9C9c9CsP9C9CP㈎""""""""PPPS9C9^TVP G8ÜsX9 +>"""""""""Bm ڳC9CsPPPq*L&GQ$TEYH( @endstream +endobj +34 0 obj +11618 +endobj +36 0 obj +<> +stream +x+䲴0W0BC#c0#9KD%+ a,endstream +endobj +37 0 obj +34 +endobj +35 0 obj +<> +endobj +39 0 obj +<> +>> +endobj +40 0 obj +<>] +/Length 41 0 R +>> +stream +@q^}NWVR"*s" DQD/Pٽ5\dtGDu"r{[[#M&"5b/n86":9CijTqo^BzEMk $ 5#Pjwu K)kY1kӽH& uvhm:5Tn8=\W۶J|[vzEn xILvHPiTSN&9}:~z[Y&^ytow{hV3 k|t""8C# PB;m ň!1VtMo#&8eS$i[Ȱu܎"R28๎&E9C!q84ҠX&!Lre !b!`!f)RjN6DB. #6*лg(r8,T!#t@..2"?i$: (`b(MC#!qdW53##>GD|#|菑"*hЌe1>GDtG莈G莈莈莈莈莈莈莈莈莈莈莈莈#h莈6h0gѴfdxJv qɎa908$ "Ј@+r1ɎOvWPS9NT9NSeYPU9C9NPPPPP<09YT+(r(r(r(r(r))9(r(r(r(r(r8q9C98"Сr7)t%DˈDs4FIudk/%2J" %agc骡vZ0EU{]WIܱc,z{0i}<4=j{_@<*דmVfm}kv鑽Bg+To[kȆ#Doݓv?N_c2ӻo0@_~Ž0q;AqFmD^WXwKW->-C 14N= DF";&#c,Un""P"> l0Qe(5#k烈i ޫM3:(B: +#CȬGG5D0?9sLHͨ=(U&kfM{0ÇxX{xz?n O#f*zӬ-kTuOª~W~׽>&?D\ݴa?v{ց,|GG|G]uh<;f~g"qbTQ?4*+OuUIuv 5Z0; gD YDm5:8q<=c5iڜвWJ5W]W0𺾷O/~7ðRB.YM5+E+?yfsbf;g::w~')JiVM[O߅['SڞA~=:_zwD{OLb|}QqC"PP"(}uA5_"#iD7%#LqkQ7X_kwpzh8w꿲{,xkePQA3GL Q8;2%r`4 AI/Ib]EDDDDZPBB+I%*J]" +Vӧ  5T#?|mk+Z UdGRܥtGDtGD|莈莈.莋..6#:.:..3EѴqEtmEѴyEфmFqv\#Ԁ#a;#vG:# PhCW9NTePPPd3Lr8PsE90Qa@h}JZBWqDDDDDED)ANS9PSS9C8 H2(r(p@ ڈDDDDDD|EL+B"?#?|#hFuHW/E^*D~4NCB,ɊPoq]".'{F_리j*S[Dj]J!ȧV#:ww֟m}GO戝~mh=GGP)}c[8h](ݦBGy4^[0"W}5\8}zjGQ_zŪu/=>ԁ^2%HuRPNHi0NB5qq3=B\PVx +%Z +ՄkS wAl! #?:0B"DD^-Uuoz_opG菑:#>G""."""""""""""""""""# hq(* +œ(rr(r(r 8q9csq9"q9 aln2 +ڲP9NS9CPS9C9(rYDDDDDDDDDDDDDq_I~*WzIZNҧN[-ʲ:3Eԍiz +կՊfJըm*?o+z{¤[ʞVI+I4ohP&Ip=WM{wPC}p "еJJyqz(uGM$۱UN۫Ui4[&{vT6{_]RzNT$tOB6[ AuIȄnI ӰHͶ~jk'mxHUkwUjH6i&v$SjM/.-m(iOa-D?.'aCH)POOS#h-4D%B'II-t=N) AaðgE06Dy*o8 M[T֎#GLs9Fqs9g3qs6g3uPKD0鄵f-4B"ianJ3pL63 +T.O3hLQPc*$%֒ZIiXA`P9CPovth44Æel$PB"@EDDE"XMh/t43hRi!'LP"R#jd$4HVA#J-&MI 5NaMM6i4a'Vni[ᦘvjINZ 3բVonAvbTt&IM-F&6kMa#ݔ:;Y۫m$yY'm4UQ:"2tN-":4DtF#H"3LӺ RAMRI~#$m0&h6MT]8m "mm$mN>MM6Ir7G3s9#=r{dt M8IRy?us9gr93y!zzB4#MuhEDFGvzWIS +Kë$=r &h b";kji +8\DfP:ז8 HD<":V"0DDDDDDDDDDT!qb""?;Jj6V"5LAamxl{P-k_k_~MuDue;ϟ3"5(A84j\_//K+?F.4 ptG_#PPGfoqpFKthqs5dfiPNL>.P|wa0p^n,R:#ՄPvRϯsEhԏ#sܡ_RaGb̓~_T*7}\j34'NhsaD_1 &.܈YO9=fUe_>oGZ#k}fyC:x">CA!wZF"tNQ[>idFib#Le>ƝaAH;WTa +Nw8#dF#8#N8!ct5P (DTDW3f9n7y3q4ӴI0b)RAC$>4sI~Fv{[}DcY!tr":q` /b8[_TNB!ExBDGF!+{Ti;}GvG?+# W3dS"PAkWү[T~u[^Az_s I3Pa$7 SE>}9'aPAqa@-Dgqfi Oe*#\!.qLU +tDtAC8C"4nB"!DDD$+ %M9ئ e}Z_u/QFR#Ǜ}x oYO4GDb#thGFhoDDt6-Mxwko>h2434au*q k~omSIͤ5Lƕ<5IU=0Z;Tm$yBVFՆ,G"!*QHÉ1X_IkpۇM?G49#Ú&\XublTYouXT;co|"&s"!1PIDu`A !VhWT#/* MO:N9(! I WA +Gac ΁a-UB6@m^PKrzB8Aahح"-}ADYVhC*Em(ZWMUUZ ҦݦWޒ[{OKew^׾S"k*2C]ShW!. zH)jzMnv\SMh.ջ_!PMoNu"N}a ִz2$RBPU47"=Nݳ 4ALZ tꐗI&u ?}7wH i;Ԏdtd@DNG/ ?Nw<CV()ݡ<"1tKtN4ݻII(}*Ny>,m$ݤՄ642#41ўi0&wh;NS}mo #z<[hࠊ"U{x_DDE^MDWuE|AקJMi T 3Tb#tg3a3 ndTv *?T&S!Zj~8EDGiSQMiHrpRд!ҘpBet"L(p莚i'LS ;xB""""""(UC+D +KK;J[X+$ +TRpF,V؈Њb"Ѝ-ta Q$mwZZom'IZi4ni:nJiI*mUazvT K+I,+mޡ ̏#tG k DtGDtGDtGDtGDtGDt]Dt]t]tqFѴaFtaFh.gi:?y.e9>G#tGDtG菑$GDtGDtGD|:#tGDtGD|dtG@$GT""""""""""""""""""""""""@8,G+ +r)r(r(rlrpƶ@i8eYNS9C9Cqr(sPsqcr0Ñ} l,c +B"""""""""""")'hSmt 6I66NiҶ7V[P馕ZiOoI%iۦwiIVI7I6݄Oim&]5NM=J4W ͢metXUM4֓I?J4մI64NM4ͲZNVAU4Vi4S;[I$ڶMim7ڄP'iGiP:|Ȁg$v]ge:25HE#DKFFfMRA;8th&i5i6yg3GFzl4F7lЈa4PЃ#4rb(tcaMMhEPvh6Tg3r7#qaqn63qa$)mD3ڴ&th)"'tϳww{a+wݐn9C+GCIsЈ#b-$"{U $M DtI:i iA*a“r<EaCj*m=Æ"""""""""n ĝ1ohRm(!h3$Mj#N B"Bt4UhDD[ii4iݫMm:wM*[{vҴ6KIv4m]zIRVէm4Tݺi]mMV{jmi$m7jI'ۭ$d2f"G#x>GD|"v̊tGAGDtGDtGDtGDtGDtGDtGDtGDtGDtGDtGEtGDtGEDt]EѴqE]Eњ0x =<68ɎEÜr8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDQ""""""""""@\PPœ* +)œ(p@nd q90Pq9(r8Ö9,sq@1Hi*DDDDDGfG(r()(r(r)8 VUʂ,pB"""""""""""")VXDDDDDDDDDDD\ZZU7MKI{mMImn;MSUMm'vjvjt·N{V]{Ii&Q\#yQDҮQR]mҴM:I=UB5~tDnA$":5p̵kB>߻ Q7[w\hCmPd##!m'GՅ(4->чEdB(D34Ȉ3]4Gp(w#M6j8+GW4&tmI/E:0 `GEr;#|>GD|>G菑:#tGD|莈NDtGE"""""""""""""""""""""""""""GD Ar)SPP9C9C98@G(r(d9))9C9C9C9C9Cr8Pq9C989C9c9!pфkEt2f(endstream +endobj +41 0 obj +11130 +endobj +43 0 obj +<> +stream +x+47V0BCS0#9KT%+ a&(endstream +endobj +44 0 obj +34 +endobj +42 0 obj +<> +endobj +46 0 obj +<> +>> +endobj +47 0 obj +<>] +/Length 48 0 R +>> +stream +PLU +7XI!bLDs*̈g4eiDS#-a$f.G߇[Xvл1 EkoH(q{a C'F* k-N#=%׮aa7I69hմ:DMv"!7[B(}=p{a UNL+ ʮl Soݶ3TuصWWtHC4HE~ 7} 5vl&zuO*"DZ|ּCrSM #AGD|tGFpr!: H60:#:#@8kEٴfHh.j#:#:#:#:#>GD|:#x2_>Z.":#莈.莈莈 xIiM L&Mo)uNZHG 3-|$#zUT$՞5^g>#Od ѡ>ݝcBiPm_dc$۸p>5tGH5M[_8ON-.E${(~;ӞݵW1w{b66ge[izMڵ%0# c kN/rr(rr pԈ5{jՈmSlhD[WM]3>MRz]B_UdT{%&;a,1pM4^k2CNF:3B5M!09CLb Y3qP2(pC(v! \DDDZDDDR#&8H{IC#IlUl(`+QBt}>IM4ń(pDu" +Ϗ>tZsxך3A-cKM0fUA-4&[q#blE&6 ?q|ED\⹚C*A3N 5H)đa#NWl$j߽|/z}WUWhVcv";M8B-b# iDqھ}}'M^CzAd(h2S+Lrr"Avq-"ǽCB"#BkN$GhWqqg3g+jF\kkjv%^80֜&w\C!rhf|Dw՟T3ϼ b>A)ZOi'iêMi5+Sq}W#UkiEǭymժpE?P>q oſFGC}8}ډ]׮CIް(L}нWvAUY2 PM"&(r(s\\DZ Cƅ""""tV%":tDkABIZe ڃs|%B(nh*Ѫ1ɞeF_ dyU$jJ Z{ |dG?0h)wI1Sv4(ߧZNPijOd={{Vd=nTw [?VfbGW]^ݾfks8κsL7ܦ8ӻӇM9m{x"?IhwpEBn¯P*oU:kAF:ꪫZ I"+f>D0qAE#")`DgO +芕*>X$GMWQ-$aB=@#Ge5jB]F +^D]DtGDtGD}2<]#9VqDtGE8)쎈dtG]G382>GAdtG‘1F:#:#:.莈莈菑#tGDvGXGDGDtGDtGCDDDDDq """""".["= {5a= z_dxu[NÔ8 Ke(@j":'Z#ZI=i=^.wZ "pLAt=>ۥ}%߭VnOM[IUںtݦ[VJv;TUvM:iU7jڶ6TOkI=iI6"5t2EB8he">'6J#tm3%i֫m095fqպm$Mvtnm+nm6MM&TϵLm&$-NjUi6Iv+VVRlRGDt vf5jjҤ&Ii4DiˠvV* %iIG[j7i6M6PTq&4ͣ179n{ SM2:#Ml45 MB(0mBAMݰIM}TO]d-m;M&aݚ֌n?6vmYP +]4wI">'gNg3V~z4H7iӴ I?"M;i4"m8I$}&:"]ԏAf¡M$4Aųh6oLDPM'I M8B"nFh#HDM0I sb8G7fr 6"4նЊb-I&mNJ#0%qӋxnM}Bc _XcpX[I+!|Н!S."""""""q a EƒhE!MJSiSHaQŴ(Dt$8HA`tZAQhԂIQ 4hoeD\&maP JЈa[Q +a5M4awv /WCI[MSUӻI7V${vIIvOktD +ߘX%LF?Y̧Y^$~ؕ }S;΋VvpAZ_ - nmXc9OA^> +";} ';0#_ZwDdgdFirGZ +k|}v69}"ZEbhi=G3s=  +4F=l/r,WXDt8wiH>S0'hQakAE)D"_z.0hv +!_̅" F(D7_"bHh<~}.J }k¯SբquU3݂/Vhg`]gu1~GW1֝:`GX:;G_PyO'.q {FhE:Bڮ?l~)4hgA6-}t vuM3\ppoU`##=(tǛ#qoH{=g3=G /]ޏ-#h?0a4C= cf;M"gݭiQrfb8V"Q؍iV~#Ɏqnӌ":GRH7+48dC,2*ƺ +"44"""!awT9XpEgЎ:QaWFؿ_[N z}/i_ztKZwwM&kZaS*nj7jKJizH#c""V^:>M*Im-$ޓmm*}& .bI%m&;ImfUCTڽMDAݶfhZYOf N I6UlSl4H4M]BzmS$&y%cpIvHFDFqDFq4M6j!-DtRF66mi$tA&vľvC 2Bti6Mm4Qt)dAŧmU9O"} PE#p 9Ya2CtEBM8veTDE B(#x2m%lZl&'Gbm!bCN[B XA$lA)B.tt5ݴOIRZmWJISJm;}m/ߪ_m*mTi$.K_zOoZ޿_^Df3EmDt]Dt]#|Ȏ#tb#DHFt]DtGE#?N#h0:0莈莈莈莈菑#tGGqHfA\>GD|;#;#T莈#|  769Cr8P>GlLDDDDDDDDDDDDDHBD x4Lr8 \rC9Cr(r8X9\qfLrcr(r(r(r)(P$9(sPPT9PUJXR 9C (r+ +$9(r0([*Q"""""=DDDDDD\GוuEaȄD׾" D"]TW__莍vvIXT75e:Zk>5ݦ_{߽;StGs]t SF/e;5߰D|/>{)u Yu%G~L)} U戧FOA">]fyOyt8ͻM7#{n?C4 +?`#EĐ FOg3<ȗO׷~fPAG#q"*8 B%?*XDLM33 \ύcG&SEթ8@?I%[}k "zݠ"ʲ#hx@/дд"#X +h|hDDDDDDDEhD}zQ^DDD-ؑƨUH H ]g+NGaG8#Hڲ> +stream +x+䲴P0BCC#0#9KL%+ a-endstream +endobj +51 0 obj +34 +endobj +49 0 obj +<> +endobj +53 0 obj +<> +>> +endobj +54 0 obj +<>] +/Length 55 0 R +>> +stream + rnJtv%Ry*kg 9\mHo:"ȤA],;\ 8B'EttjTﳎBӈU #e^5;5L߄KdĊJ Ek&<[Ȏ}H_t{U5毼6#l&$D +BaT/4k)ZxUG"g֟}qLL9|W[';C_ڥ}^""8ܫ 炱浗 #C?MLCA+_x>8!on;dWUTr#?E&օtЎM"0hYrrnSMTT5~qB""!L>ᴫl 6[I!2%S  XI0U` :lTЌEaʡ XB 0c&hȟ;%X4d>O՗gن]̹G qHG] +Gp\GdpьDtGfldtGGdx)rpx[u$js,4P"Yx0R6雋oj؞ ֪ʺZmjUo*_Eq鈓}։ Zi64". ZdoU%_[|'?3ˏ ,}<>{I= CW_Oaþ7l4#m;#B\lLkru^4"?Kz/D߯r\%Mki iǺ$N:kuN >"#B.NdTHDGMnp +W\V1ҨF?ᦪ>-0M3аbL 5&No3L=h4z~z}#]o@[Dz|GQz/߭.@Ֆ=3:cE B."!QE.)IF{MAhz{Ԅ>xIݶ~j5Oy/}ovf[~a꺱k^[(m. uOo@]MS'"<`}~} @+kO4[ukdAAt#~=]Qb8 +ިD4":)$*6T%T%MSIV &iN44"""1zN__OD p\gMx~"8܆Rdc +"2Q?CGŨGf^ !H~?__;_6b6gbZܡ6)_MJc%M~SVjJhR|wŬ#AZ&!1Kd&u~y٭_Ԭ%!h&tkW;1L{HtnCXh֓uZNӚ*u8ӿU[89qkgZJsOW5ׯI~ ͠_"OX/#"OQQp /WZu=|]'SݒIr14"u?ddXL7 :"bTDDDDGA-R%$xx$px֘]5_qG~"#%!3/gї?_O__M2.Ly̰i\U{~q\O<` Zd_OB fqwn8kӂ#NǗ- D?)H8Viw^?MGTѢ5*_華Ã_|G_6,mh6>gDo8Va}4~Eq0U{W;?iWzE{G_; O5*ʻȪU/C6?sU;wj!י!tKtN~X" p_9_NM4 psٞk<יSʆ'J_F4hkCZkdy7%ӑqӎD">{=Fs9G3r"#}"(-1|0Dp_:Ww~N&D 4ǧvݧzdvXگdݪzdA0b"""""""""0qQDDDF}xB#+$+9/+^е!8q\[S ?;+E㰉 GO*2|F?jk4~OL4I_OZ}%; o Z~xo:cĿǿݧ=B >t_^DfFFyH\~݃”?#yD(!AjO_Кb"gg3/^]{p^qDDDZ &.#i$"(!E + G/& k戁yj(4c:~3Ri9stS[3W5޻iOiga~v4w]vNƱ~v +50枽l:Fs'Ov_7tﶚf)C}\p95yk7C_z  _u$$g9&x#s9g3*t(/ys=g3͆^DW׵ZADmmmU6`O; ڦ$2B5[&A""""""#"#>UieS )4v<#Ш¡Vx_c̳#Z:2]#|]1Ǭoqʿ;sk~C_cF'O\!8 ji^@˥_S晦DfDfyv{| ApϣDF#Dhg/<{tDNWϤii978~k<י{#;W_ޚ}XA~ UtWVaO"gg3r93 <8߳D]3s<8Ѩ*vi L-'4@kiiڤI 8!_駧 e-dܷ;BDDDDDEXB=__endstream +endobj +55 0 obj +4379 +endobj +57 0 obj +<> +stream +x+47S0BCs0#9K\%+ a/endstream +endobj +58 0 obj +34 +endobj +56 0 obj +<> +endobj +60 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +31 0 obj +<> +endobj +38 0 obj +<> +endobj +45 0 obj +<> +endobj +52 0 obj +<> +endobj +59 0 obj +<> +endobj +xref +0 61 +0000000000 65535 f +0000081070 00000 n +0000081173 00000 n +0000081014 00000 n +0000000015 00000 n +0000017447 00000 n +0000017591 00000 n +0000017468 00000 n +0000017573 00000 n +0000081258 00000 n +0000081314 00000 n +0000017697 00000 n +0000017766 00000 n +0000024748 00000 n +0000024895 00000 n +0000024769 00000 n +0000024876 00000 n +0000081406 00000 n +0000025002 00000 n +0000025072 00000 n +0000036409 00000 n +0000036557 00000 n +0000036431 00000 n +0000036538 00000 n +0000081512 00000 n +0000036664 00000 n +0000036734 00000 n +0000044391 00000 n +0000044537 00000 n +0000044412 00000 n +0000044518 00000 n +0000081618 00000 n +0000044644 00000 n +0000044714 00000 n +0000056552 00000 n +0000056700 00000 n +0000056574 00000 n +0000056681 00000 n +0000081724 00000 n +0000056807 00000 n +0000056877 00000 n +0000068227 00000 n +0000068375 00000 n +0000068249 00000 n +0000068356 00000 n +0000081830 00000 n +0000068482 00000 n +0000068552 00000 n +0000075767 00000 n +0000075914 00000 n +0000075788 00000 n +0000075895 00000 n +0000081936 00000 n +0000076021 00000 n +0000076091 00000 n +0000080690 00000 n +0000080837 00000 n +0000080711 00000 n +0000080818 00000 n +0000082042 00000 n +0000080944 00000 n +trailer +<<5A59B9563C50E0F851145957807241A9>] +>> +startxref +82135 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_85.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_85.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e2d3e6049c242bf3e937c61ef4f63252f070bbf6 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_85.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_87.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_87.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..22d8bfc6304123394261d7c962433f2d503272c3 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2006_87.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e2e7f475755b27e8c0af0122ee3d15798cc65105e322a9cda0446ff1aff17925 +size 602362 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_1.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_1.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8877ad205e2dd65e3a87d7b5da5f82a0b1ffbfa6 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_1.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_100.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_100.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9838be521653732a2f715fe133d702e4f42d3145 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_100.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0d93ab9eb2d9aa75b4b588b58e898329cda38cdbc787bd7f90388db4b989954c +size 113634 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_101.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_101.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ccb76285b2821e8bb84390de633262722d639b92 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_101.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:d8b4fb7ef76e5e6c7ed828160a0fb30e49dd43fd653fce5bd0d9001e09e3f63d +size 363303 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_102.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_102.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..81932b5a41e5cd095ea4f674deb075ae6c1f9686 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_102.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:2564a807ab6457e7939090e32a5027933c025a45f43d5829f601308f1c36702a +size 607940 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_103.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_103.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7fb7de1eb8406d61ff40e5953ddd2dd3b8764219 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_103.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:bab273f25b168eebcdae5ef98a306d1fbb8d480950795d7d99b3ded70e1ab16d +size 223789 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_154.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_154.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6744c871247aa001de7ee20b1b5633cf06f6d162 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_154.pdf" @@ -0,0 +1,298 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +B":ǹ|C݃ ";: tG B$(!VDpB:bGB""k:vmƛ +"/)b IfE"' [&:YA&'d@mN> &%p $䜄sP0g&q,r/0@B"!":r0$DZ G2!C*HF"4dt,@]6])b)fJ ۰g: +ՃZ&"Q`b*PJS!0Et"Dt X ȃ ȡQ +, ЈEX:#|#."v^#|莈莈:#:#:#:#h":0.GDt`tGDtGDtGDtGDtGDtGDtGDt]Dt]Fх0H28"""""""""q"Lw ) dF9!D"BC DH9";(r(rɎ@ 'F>GD|莈莈#r#h莋菑>G莈#:#tGd|dq9@.ta#:#tG莈莈#>GDtGE.$P9C9Cr"A \9^SP9C9C9C9C9C9C9C9(r(AD#h:#:#:#:#:#:#tGDtGD|DtGDp#B""q <DDDDDDDDDDA!Q†pDDDDDDDDDDYRYZ&Q<&e C22&{{NO #M4* VL*nE^:a6t &u 'HFJ☺} t6FxAi dp4TޘngDM0@Ҷ1fzv{$"BwwhInLb YIRh5RAZKVըKavviHtTNփm[fvHޘRZ +*ojAqZ;mA I4A`uNVDN8 ж}!vE\0IvM7ivoN¤յT: &a퇷N֮m4 ' PkpOvPPPPPs4(r(}u&9xg64I Uӭ^Mw%M[KO 4`?,5s\":; rI!$y!jm-Kq- 5 +U Vd~P6wPG> }F1":^-_UV0E$)I CPbn"!AFXVUS (pP"R- +#Yx:NSPiKpAIK64 +2:e'mb,Da9 )Yh8AAY7[R-ނJ{C 4viI ,uMh": t ѝ.Ў-h"FՈ +8[(VID%%J=){" ]DG莈]:#9&8DtQEVDDDDDEYqHYXm1Uһ +bՔ#,UԳ4F Dtaaow{<[ 8KU8۴~q>8e +!փzS&C*ԡ렝w+9]iE8kVMmhQAx"-{L5H":#E:H!&LAOa(GPC&ax#$u&|S %AI QBf}1lm1.8n#"86VA;m8 B"4ڤ MO": +Z`C eG@5V'r8&PqGZJ#ahG  eOШDtGDt] !h&!0I#b"""-AXmIltCMBI0E(|B0[L"[ B8&ˠ&IxE¦0CEax2"?nB6"TVW ~5f¬iqi^莖߻`_yKtٝ +l'iC|6j յ}Fdtx^8;hDB>/s5,{_uAS~wꝓ g EtC.Xp*"""" + %T alC(h.́:ù\2ִ;tysDtDYD6ȉyO[]HF [ v1a:ߦV)VaAtDt5%øGTՒHAZՑºpغvbMҸ"ޘM]0EU +WN[ +-lKZM߿~i&<64i#3TTGTdbM4%"{>%#H.l$iGѴnH@[>(th}RM7RM{4 ~ꚦG2:uM2:8#@EE+Ӆa5#:]C{"r`7a:H#@ +)oTLNF8qi&c5L5b xa&`RI!*CB"""-"tB#t""",iI5H mQۧNm= i툦(q{iCMG ij.8I5"Vȣ&AՐ.Q~Lr9(sqr(r +6% 8 I,pPq&XM$a0 fxGcsB#=!(p8!8D)NZRp#҈"!!M"/SA":U4a&˥:BuAZ.29.øNU!*ЬCMR +2Ba%0L-֙TE-̔˴v"[s"1i圑(NK #:IaAC&hfA;P,r ԑ})ޒBGV~ӴIm4D#-&wVPIUMWA4ې&նբLt*I #E;i2*OxI5Cxe &Ƅl5i5d4$th2>wbm+i-5$Y QbDtMy5I&ir'opiS"Dq#4JHm4-@,z)5A"L&{IVtՅnхAv>Յ|nׄP9CJa8tܐ.-A +GM6vh3y& Um6oH.pabeP!`DDc-˒ADvu"GCTV݄atC*2:4T&tUj=Fjv¶4!1M4#2(XGAGI0PACeGB;}@;@N{"zt!Y=iFh":SmŜpq[JntKLTM$VRqHDEEm(pI$i 骦f#$ӹ=ᶁd ;m4Mws̎[MB(vRAh":>G|+": +-9mZAHu $8cA 3\dcI=!>NI" Tah6I6[mac8!mۢ:M-&&=AV莟-owwnފ?8T;pzjO(hUNPI$GIIlT 05iQq֗{xgʚt܇Ha4u̝ A-+m֑naC;C…l"p"N&(7Ph%MEa0A~P쎂`6ض")!iBA:2;#GDb#aЈL8M!!nE&DETHY hE6bؓl4Nt#nDDb#p8(xۄIN4ӫhXTi&Qy8":P F% #eXI2(t¡&LsA0N":j +a!d(r$8PN(bLp TdpQX"2*HDMHQYP (t."0 HD B"" B!,RB]%q!5 ;8 "JA$vJtC;JIw`"$!Dh(T!,$EB)0#HhSB upaC"C &.l8I,pI$#A:#Z.glDq-&DuvCɛQ,7dZ莱guiSB + +6vPEr:.%d# YS%G]i"C:$"::+tӴ46'dt}$UI"HBFI"%g ~ŧ aTwbރaTi;nnCmLh7jPQiS"}]7NjII; #NDl:#{:#jcEΉttE*EuBDkXڮt!g|_ %!6D&wd>Fy"Y 4ۆH0DtGFGA:%vTimGVDt#GJ0@]*W"8AFGB)JϻH&M;v0N=3L!a; J-sD +dtGG(u2:5]RA2::SІW؍MԄjuU4}8":$mD}jTS!Dzf^ݶY MR|;iI`u)馘 C(wi%lM[;(|U ZK鴓=gv[ZNS:# M.N34a] +!zS(atˤ((vvGTz[`."a8xLYC#|TDDZ.C$УM#ND#;#GGDt":U0Ę^QZD񈈈 f<(x~""!G +b)YN$ +"""""PDznlT":na;+GMv.xA!59!B:i#Y‘Bk!qyVN (M"#0/r(r`莑C2(̡8L9&ɎPac9nC8PBdɔ3P(r(pCxK'њ +*:( !&qla4""""!DHh2DDEB"q(E1 .L!LDBEaB""""4HlQB#f#)H"UJ3=F0E12:JB `ŒÂ#ADBk(%a0(sB#QPA\C(X0B"",(AD0#DD0B#q?uܛ\ u; +22*Gb}·Dt@7$_ŃOaiA:#JEN#GDth%lJĒHZA m)٧1ADfӈyE+{*٧l23DDgLmCs4Ze +vHӘ~۠\u%|<>PQDBв:#TD+GDuZDuW n#"# +a-$MPn"-b!GKtIVykHSĂI1чsI!>f*|1oڶھ;߷v鵃g#%wll3v#GPMp]C!kXo>a@.a0y(yP?@Ў)Pɏ#IN `@mG CE *PI(zdq& hhDhV: d h;5B)"!">Z!HA DRD +B" $)ӈQMDuLLES08":BPIuecC#dݷmBA5vcp>aqVC 0P ["#rN$8Dulυbr#:9V5m +({"NÔॎq8P p2 #a +FgPN(sPބ$ ePP# QLj,DrE##8D.8CB"""[N"-7n"$ +)FE$E5lܝB"""" C""+&F=8H.ԡErC:#UES!:E A2pHr1 q-2=T}؆Hp)ePq2nS,Cr;< P LAM 9C9"qqHƒ*eP":: (u̥SE8 ! +<ƒe$0$DDCDhB" Ab!"""""=CD GDtG@!If$"Duhh +Â#6 жXزhDD"H(tF@%*v SCC$óPE(p@":X!]P "(t=DtBXQ(u(tDFPZa4#A\EЈ C(pDtvZ҈bkn +yn^ +/R&_ n":`!"$I"KGiM tMPm{5(AD)GDuWgT]:b#"΋!-7ݤ .9IȺ?P=md5ߐy,[qA:9׉9q%p2C?O )82g#3Ȫ:~5iY +j솣TEIB!/Th5$d5D^^']QV8_Eǂ#cQ0ϯ gx&m/$4rAkT]$,HCޚhX"p#.f?K'dt/#|4$N"IGr#%Ћ#tDorP?PB!GED{Eq \Ab+Ws>'-kF"\Ltl.Yc$PD1qM B18LqepB/GL!ah!TeP Њ|3E`eÄ8DX"Paa}oBD!P@B"#PEh+98A(ЈI!"!,*c#:.C J(.T 0 bD"莂A$3@DDdqSd:#i DVmy@]0PBv*i21)$d4PTBF).e^s?A(ySĺJ*t;S.'_.FiS UmRsD"0itMm[a % Jm\'B uw Ei֓Aġ"Q8|A[I TE@kaD|'$L Żh&`UI&N4A٢iB!#qp$Tel7iIH6ahLZm6vdR7N#v5%n);]Rm2@4զkMGm6i6Vah"bIADBGDuN1}:I;UMmA4߻F}:m#l:awyC4Jm<6I6#նM;if+i-oi*m&2:n I$iVMGg:tkMġs9[&HwmLËmNm5MLb7 l+iwծapԎM6i0tPI-a8wh $*i"M(r +[>r#M: 6Ϡ=-#EHCC莓4AzAhh(qNmP㶏ԄqTSh#P& XDAӱlDhDDADwHSBiiXbf}'";GڤdcKJACA%:h][ gÔ9CAaE&P=9,r8௶8t Tg;HeXLq (rBjB(&UfNgB-M/DtDt!Х&r(rDDDCXDtئ)ga8MP":Pq3B6"""""""")!R؈FUB$t"B6qH'q A"&dW:4.$4Q5G@ xDtT +4![̓#waDu (p VQhDA"ɱDEG\EWv*6,ۡ||hZfS(E.2I]Q&M.¸HtA@e2v&>S\ Q.O}yڂDc":A(tGPMR2_|B Jq1a%bcvj."? xlBCnh&niDu}_ +)…[ +Bm A5IL?0nM9#}?oNu^ѥU[3~gI::#~ContI +CŶaa7VA$+ޮ90DvݐդGPCuGwIhA]va7='a{PTLh,"eP*#4@HN:TA":)HG8j@ӆd# Dti#PӲ1CM.GGTBf3 +ģH*tGIuL&Qv*@ȄjAtPPE}¿;{l.mJDEVUGwŧhDttGB (Dup7m$¥UKP$Y#TDH\HA5"?"m%ƃ;O I]"#hth)&nwG; çm867Փ]]Be]hdtGDtyLQ֙v ZHJ8dtaF ?gETy+ XEGD2:b+_~#NQOoml'ЏPN}wVF":# /JPa#(~w^ +ܧՎX >M3(t1y)~*G;f~^Ψ&:#YO=Ӝگp<"uPEdtGHW8#@IMȣ °"`w\3#] PG;#h29A(vG. #Ed|>## E>!Q +)""+VBp!thlDQ0!^DIX"#" pB+ɏdcMEAI91<"5xnX(piP= a89H!Dul!a0AJrr(r("#(p[0P#4TL8m!rC9ÕH<* ˂(r Y!P9^TGC(rCD2()c9CL^L""BV9A"5(b; $#18.C],Q.V" +Qnq#BxdtЄ' ":aոyJD28"> S"""(sGGІpde#MKs8'W&ks44[hYYDB6>)oZKrtȲ)3yg*0t]*"BGdUEDEs=Mg{OԺY֯BзLֻW* DR$'x*^)ug]{8.鄈ۡihM*OGNu)uM&TWM(pNSmAmm9#{iJxmo M=?"_H*PXECtҷRȺΤk {ZkPCHӲD!jaMIVu4:q9zMMrKnjS)\ 6jcnmj` lmm!{=Cղ t|'(wdi>z-ۜ"vB(ya":62:i*z}TCVQKJߥΆ3kt㴏PZIUl-4@tvKN"T*wl4iM:MGG}S##P4,6$MwhL:rNmؗ=hm3szvuVњI6#&DtGa%XI| +ڈO:2:#3Nh菨UlU}]AEa;DxCv (53c/H2 l,D$„8\":VCb)a+qlDBT"CCK$l/r8":0H">'$4MZGI&fLA $"8(tzvPDPqXPY\HpA.ӨbXV#qA "(s(r(r(s a4* 3B2X0B)B +#BHF8D`B:L2(sqV6eSe(L!+ dtGT xq"""""PER 1H & ŅC!4ЅL(I&M)& YR2kA$ZM4n467 tjjd4TD">DtڦiVH-M}[iL+iQJMnIe%:l$ZxyN!m[Mi&tHSMZ {mi,Eڤ5%i!4"3鴚M њ.;Duni6PtoL[#^ۧ۷b$"RUMm{lIi6h&VڤLdtVQa]Dmڳnۆ# O rdI6A#ӡJ۶H(TPHxA[m$NL4M KӪ8cIF鴓Me:j + TJn-ɂ#4]4m/l'iXGJ4/ 26 LSi3bA0[a [` +wiDzi" 4": ˤ6sh&*M'E!GL00@eB#h,E۱m[&:fE!I4N;Մ$(rdt0Sdt]1ƴHA6"%b2t i 4N(lDF$=GqqӆP؎Ј"$BJicd(pP[A&DB3Lr9GN8DtN4glIĄ& (!TX ISCA&L4S!c9C09'l*г$C&ADYC8 "J莩. +:Pa  -9"ħ 8B":eq0RUBB""*!G)B)DDDb* 7DDDC(pB""""0Ba]ZɎP*Ilip"HCh"8]F )Bi +bЊ$@Sq40D}PH:i !elT`tSP28G@4hDqpDTi": vt)Xn¬(lD2B,?-ۮb2#a3 )LCs̋@ 2J(9[$am4D]))j +@:wRղ=F}%gE̊&s莮dbMG}$z /v&jv[PnSzo50kć2Fey*M tNni"bjſCFw(EG`ݴR">Fb]v$4Yݔ<RZh6󢋻3DxWNnD}Y׮ƭkQ.DIG·GH'VK@N.wvյv͠Ɛ2kGV[b"Wji8wTHMOt7AG]myBZL+8FIէmpDxKW3D}#ĺ^uiA +8al+PC]8#qH}0`uZ#_#ƫf=p:mrO#(yQa8d|""DDN8 f#>o#>Qdt#:N'#X#3E *(q}C""#I #x]27])$@Bb1Vq9 HAGKv08(!`&98L-2Pl"rr UL?rCp@L%va9VPAC.I25geaT9Cge.莈D\q%$GA0@ɎPLVD3 aЈ`).48,": +>B""""!`Ќ0g>a Ѝ""""#B""#9V()wB%ZZ;jVɍbq!2DGIamW$ V;`%((s&l-²A 2a B18DEah[jC+(f(-x0I;`{+bG6TZg-<)DH:$": +-RdRLY"'yLA[鷻x M5(i+w:+k۷ B;ACqь#}+X̕tI4.#oPM%Ve9a# SgbZlE Si]GDu 7J'0s<[< ۹̎ΐciEBȾF":EnQ2">uA4抹 &N)R>Knfl=9:Ej&A V8< i`dLV?vBO3F pr]\6Dub 4?N-#'nF(tݪVN0yBF8eD9²Jm?GZdmGQdtB#LEդ8Dt.N4".4b)Th\F(pA T Eж #: &T"# +28 "$ !;1 eGD_bAZrг7&[H":(pպd|C*-j&GB*hD-E8zh#MMye@E V+@j\ Om4$9fX@'vC"(#qc7HBe*&8B$Dumd08":eYH9h)9(VPLu/b2RDtGP[PڰPenE@endstream +endobj +5 0 obj +19476 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2400V0BCcK30#9K@%+ fMendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +ɱdl>mJȊ#4GGe(R*L#}ۼ":RcMgFXAxj" MF EaV +Yr).³PC%fh.:#:#莌##hm##hꍣh8DDDDDZa &G2:#|莈莈̎hAC#x.:.莈菑#|菑#xdvGqaFtGDtGE#|:#>Gdx qdt]E:0":.":#莈.#:#tGDx菑##"""""""""Hqdp<8! C,rc09 saȃr8$ DG (rd8AMGDtGY(sq9C9C9(r+ +mȉ#:#tGDtGDtGDt]Ћ(r(r(r8PaCm8"t)r(r(r8r)#DDDDDDDDDDDDDDDDDDDM B#"C"]Ld6 +LIE8I +й^ޚå*A] B""i,@ I&""-BЎm5d-Eu.eyo0g #y̘D" UDt{ /%jN#ui'ҏ\]V#-[yl#M6M>. $9iI! !ZMIM68A+lW7WhIXۦuEmi vgM$ªeHTTڤx/gTGXmm4.I 6$+ thA h$GjM"ET۶ml饶! 21Mݠ2(E'tմ&RimٚtϪii$uMH[(pIA3KlIxBۣP#>ҫjh6VmMЋml &ua0`a nam&MM9 &hGME&y$ NQU[m:<3Q8ImCEM Sɝ>h$H&{`.&C hnԎ t})-~$GJV*ʴ߬#8 ڑNM5s;!0E0L (yEm#CG .Sij"a(t&@(t҄(6$لG@5B!8dtGA8JFie"Dt2:"*.)؈ظ.B-#B""""Јۈb)XFJBF"":7mCN>RJs4 'M56Hi3ym4EM [jYUIIA*q I L߈xi8 rA鄵G@գh/8MBҨKI>f0t"#MI0]$Kt݆ҊnYQҡA(y$8aH6mm4:##ɭcV=M")؍Ш"""7 B]Q +:HAœr C0<j NdqK(Dt"ɹ(s5peJr)`DhDD 2  HE8DDE1 B##ACLDPTЫmB`2 +0DDa2z +W[GeH2(E"?֙؞rŒn%532#^#[O Pw\vfkK^v]45֒y")l$P,5Zl]CDY/[ +{kqιG,S-}&Sۅ߾KB;AwOW rֳVWP(AZAfBy#-1 ~ݒ}~6{OݭP#]m_4[%2Dzu}}E0#v7?D:z hZGg"i*ĉ'>yT6ոjW;Ԑ_{IUBQi[fjXDvd1Qoq/GÆBDPirH8WDuهxE `!8~YXf2:4(z…|&]Py쎗#t݄ +ˢ:#r:gtVP b!E"hl.8#%X82wDhDDD^G PB$Aȣ'"":(pkcЈ-D  bZLDA,DD-w(ۨRzeAk A웄= iF:Ln(rcM?k )ǻ GN,9P:g‡*`!9C9T(e0: QB". ,rr(r(rckdL9KA/1"&Ћ +(!""3!(ЈhC F(1LDD "b,[Qa 71V [vP鍷7a0èDtF#0GD2 !0 +L!652Qq,Y꥟F?NGG#2?!hviՂ#-0y,莾r%YN5Ҳ&QXOi6d4jjXMiLn<&=:7B >ϠFG_R}U&ߋDP LwmT.vfGmRJq-nR!I Ib)":B֓P6F>4n#4M$QmMAJdu ''"ePE9Cr(p""""",(JOz㢼S"wM3%LF2gkY-DGDuXS莈rmOma:xWӾ!*j{ pG2&%6"?K%W«eFB lDk!j٭$K: H~IڤiC:i(:OTTsIUmUlQ{aao#ti)hZhLiRm40gU$aT @f՜~P"O +k_(rVSS5oyuu#-CBG5vڂ)dv<"*ILCP +cߞTH">n a:,2!IŪlDLBHqJBaűMGA4"""34DXB} +QA\v!P"qM; +@A VP:۳:؏,t?V(ri8dc y ).ȣG]Zl:|"280+9(sV2GC0$NdW%P炇8Wkr8LUr(sPPPpd[ +HpA919N22BI """"GTy0B"#X؈*8h֎DF""!Y+D߅ErNM#R#RQg",";%I >+ (t ++s%bUtr 4EDFIѤGզ0C +A +A (hC)(#q Ј0C5 !8!AP#Wɢ3yA$JbԘGa^8;Y"_WN]M2?Z|^ʗl+>ɅP[*}?P ΩSxDQ1j}5 ޷ߒ莟~#sP"ɮԗyZqз ͯ'4O/Qs]H'+":'##5" +D xXd#{ +"gDfAdtG^f":OCF_􆙚!vG_[gB|03No_CE(D~ @쎋ijn!@s =f롺iߛTwtWT+^S bB/ٽ"=쎖_==?] P# Km +CPapp"TG&c]b4ǽ„/VC ^ CE*C>##2cT"1dtCG\DhXB,/"# iE*:[KVGA=q{8@{L0H|:+ꔌ~ t"BX(1'F9kZyH. CdcB8Bg%"q#(pP9$[LSA$99C/(r(rMH˭3Qg(svP +2T+ (p +9C9(p]Sʈ"""։ D""""""5})+0SXGK[pt(rC#GB*HYA"&(|מ{SDDLd~"DtGHC$ #M{§GHG\:8CGVe0 Ta3GDt"1GCV,! B"""## +DGdtGAL؋09C +"8s&W^K"2D_7CDydF[)TReU*b+z}U]hu?oH=K4PctG_Mi3!o_*2crB:% +>4KYSu8u.N/kԎL#HJ<_$ }#ggWgZ!Bfhݩ#T-u L\Gũ,g"D##SS\EfD!ϕ)Џb?CлM sȡ˧,ީ{?ZC3Ȇ#̍yUudtGC˨iD|O'JWfzEu_'=x WZ~s"͢%qGDq,/;ЈЊb2!)菂C#C]$:S:0@P!`~G;P쎂e +"8""+Ћ!Qu,pDb0TÈoduM#*4ՠQ#$P":bQ”91L9CG&9NjɸDtHr<)d X\8SE % LpU_ +,FG!sF9񐃓nt C0( (r(pDt;""N"":$EE8B1DTT3ePc:tGX3* @0@pDK: "DDDDY") ݪB!* *qa @ ܆)@$a .L2 FH $ ooP~#<(!SA?*9*0LDDl":h0MBjP1CG[W DDB": HC +""80DDDDa"e +ub#9CDD]m:Duagch #%$qJ`\oʮUY^+:Nb&%!I]{Z\t +=5=&uuqmw55ko#5u+KZe?aV-99]XPu.DGy*!#oV@ u[ȓ~<{nC _yuH(ZŋnŊqVDt}h[+lr&ڷT-^p> && .NE:!D> ϖ4#Ҵ D9[x ^Oњ!uH{?vm!w ?h3׭A;R:#n==c]N\OpLC'܏iB"; +6GWTGD|"vbA5v"dtGA$uP"[du+؆GA +Xuj!POiNf"b]1A)p☨87,!vvN)-V*h[N@'±XESMc۫ X^լ&úL&D+؃@NвGMAR.{[8q H8J8Lq01ʲ8厁 +)".!3,rr*9PP! MB &9:cD""#0DSNX(ЍBPr ! Pb@vLE$B}F1J+Ng#IP);EBdrtS)ڐDEDl(a=iCKob7aPd;-:eGVҔ!`DCBB1aD0D}# Cb#ax0ktGGT膈0b1QDdbCg0mE8tV.)6aLVIO&ѝRimJ(rkLpmQ\(HF4VZQh*m&0M7m1圭KI톪uƅi{iIZi$m:Y@PmD68B"""i(tog!=ްnJI +#]SVyR*m$6dW!aDG!,(pDu88AZA2㎂CN–`#,ӪuۖyqDa#/HU^WXG +Ae֤莈Veh% a;d+ ZjR ?v5wR-IvvQa/P#ev^j[iMyw5$,!D_hPiB#Uae'a(q#:i=%d}HkqURC.! D~aP7楔莈6Ъ6S:":#:34%PdG^d4#uMx@-8":B 7< +!6# +AC+]BGDt(CΓBfGKz(vA0EEck݆P 7vygv)holYMByq:p~k䌺zݥK>waO[g(vۑ"Ǘ]dtm.a\}S7i &Gav"NP<H؈0a!t "É *KPvmE"""""$O")&""$oa.m޲?, _b? 3Pկه!_+ += @ D#EAqpLPa G, Du$9Xg(pL28P+2RJqtn6S@AɎPP! r3Pqɘ?  2))pAF(O! Vdt"""",ʘB"!&wa!e#D( PB4"<-&iZ"V*Dt":VvJ)"OPVόm )$B1A)GM4vHAЃGVpB"""8Q;$PAxk+ǖ>M%̭`;Ȓ91ԋ"a(yn"xMHN׵Tt2 +{ZCCL 5;"wB7\ ]Q@? +8T ":k&<еa?v;հ[M7mIIHIt$oGCDo_]c2U'Ҽ7U:j֢B- +׆:)vf^$2hll&B˓d<2GGN}[Ff Dx&kozwI Ct@ +SB[E6_r:7*DGZa:"#ZXb0q6a.0ж""4#5t"qmDDUU^"0(>ai;T c&Z„$H +8DtɎCqVX $Av\6G^n [X~D(8dW$: ) ӷG +L 2$AI=HD8uq8 yp@#Z4-~8 ʑ3@dC=AB ! ""$xB#0qR""""#dt!BPa#꫈DCDQpPCTE#LCT#(0t XE'iA`BHM +`A C$(\PJX]ӴBhY:b1°a)R(p(pRSApDt P( 8MDt",Du#) ņG.XE0CTh(#6d#yA"f=2B#lg;"JAa"#/QgTA2驢AI4L C#-:ZD}2>tԫ뤈敷AOJŠ}H iӠ[a)niktHlqmT(M@ylF":o^:&bqa;)6զJ$<$N4҈N1zQizY!6➶tDuRgT=nHM;I>4VaNeL%avb#Me!]IvNFݥHUjЋBnzm2#[Pm34$ »nF3'tkIӤ Z!~#[i ;m mޓi 5-^zp%kmf0`7IOiJqSa3ElÔ;6cn7m E Dti"4M+OM6(pNHIARi;dp\AV)4[ '`!0pjC-:B-ThXLCEEh !CM&!IIDS b"!"8ImB)X""#J`AHm%r L<8SI+JV{$p{5 +i HeE:VN F9p Dtu)Ι#9:#>GDvGDp`<:D!`8CeAEDXB,!:p(p(pL$:DDF8(r(rCl(DDH DDm!*T+p g YB'>U^Ջm%n` +P{M<4"JB"."DA +# EB#6jMc<AF fiWL^T 4ZIDt uGIRޅ&xDt{ua86ūMi6Sd{itLU]6MA4&IiiݠIZɻ pIpauj")ЋT%dp!"E;j :%un8m[v'[WgS{(rc8":N#4D|Q"DMDuM:w*R܄V DAJjLtԋ8#3λ3 +,$%&& S\i-մ4ExMD]J6TMBNa7W"}oxDt[wv$]<'M=:Ai IIL%璙m ;B+qIYd}SiI91E}I/mD~#~h<)(:3AR׊$Dt/<,(il Z2)s"fi4"?M$-SL&s3$ ZjX&ba +X@N!:IӫN:Čezfkڦ GPHG2>÷ 3F6F<)'҅=a^ӈwm2j}&P:.=aa*4iEP82> aduy")B(zPM#a>d7`!d}TDDQHEmM28("8 V鈤B j1;|Al"~=i8YnV8ie#PE?\ZϠ$q03xL9p0E6E!ML!AHR9;sPDt,'p"Ң(LÕ \08Q(8LS%` CE*FB""]ADHDGADF0En (0E@AX! a +-F($""#v"+FVAZIYHM2>KRdטK .xH*0ސU*>a§Ш(a)(Dub$.i(sq”((2 b0ڈeP HZh0L": aE"!@DG $ !F. !P萊PMD;&A32C@TB(t粫/!iJ>>Y߷iO!ں]ߍI DqD%ըaLFh[H]H5bm_ߔgEqg U}ԏ֤zHKH":G筣vpVbӿ+CS)SMװC;LG\1lCX ]NGA/B."8#FgGTSQWQ/zi=3Ő(Al5CH CI둸WDtG0Pg(s9PgЋeGA#e:)pYCL9c09#PKpW2va 0DE~ +!DDfBV[a#"-uJ3 !8AՄ;eC h  XE"J#k2l #t"CGW:0!e8OЈAи"[GRʞdFfK'.diԁ)7)yT菒z:>i[(*ලDuu} MP髅a.$Dtm6¿q+i5aBY7PMd>Yѹ"'l"oOr]:#kzJ膈莨;pҮ݅8!Iuju wvڞ fӋTn4 v8Kvmi )GAivO"˦Ra lơ4tVF (pGqa +b0.M.)+#pf""QoՉ7m Vâi: { EI3C(R[]Hv":" !YPS9CVleb#B 8# $F8BQXE(s@e=fDDDE":":nЈAXI!a(t"2kbm A^i48tsI%N<06oM3j-*䡦f 6Ҥ(!&8}R&iЦa%nM*L@W@C*(rc dGT">(sT(k#YDUP<=N3 Ad GB/mb6a֕  Ä"FJޣHE2:G_]a$>WR"~aJDGABJiGAu9CVN%](px8vG!!(lDGDDE5Q\1 +LY +Gp]`r$9C9C9C9CPDs`+q!a+f4²:(qa endstream +endobj +13 0 obj +14097 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2404R0BCcK30#9KP%+ f%Nendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +xref +0 19 +0000000000 65535 f +0000034733 00000 n +0000034794 00000 n +0000034677 00000 n +0000000015 00000 n +0000019711 00000 n +0000019856 00000 n +0000019732 00000 n +0000019838 00000 n +0000034879 00000 n +0000034935 00000 n +0000019962 00000 n +0000020031 00000 n +0000034350 00000 n +0000034499 00000 n +0000034372 00000 n +0000034480 00000 n +0000035027 00000 n +0000034607 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +35120 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_155.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_155.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8199d9c124a0b20c8373dba9e8381be9fd9dd43c --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_155.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e7a71fb87302fe955d3af01d32266fa0eeadb0d326674e7e62d72cfb8dabf6da +size 163751 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_156.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_156.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ca0516b8fcc8e248d221232affc43569be7a69de --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_156.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:5a03ea7d19c819d64b8ea2312eeb4ebca1fb7a9d650f37da07bbe0300020dae0 +size 134924 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_17.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_17.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d5827e74614a3b3b94bcf1443212d06cbc69c5b7 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_17.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_20.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_20.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..788e3f910d6d28e8e1e7d3dabd9dc3e8a2a776b1 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_20.pdf" @@ -0,0 +1,799 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +UQh";GAFv$#WȢSfg +28ʦQ>[4mW(K#iT] i" qxVqۄ +>}^T4E +bhq"iP؏HZN8B""4)cKUm0wW(~%9 ӆ$9 + kqdI@pGiDC5HGYj"83Lq\an&Vi6)@!Kd}[U2a8$a"莂d _D');,D&A1C`چ,#vV莈莈菑#80_(Ⱥ###:#:#:#:#tGDxEt]#tGG|HE#!莈莈莈莈#tGDvG(vGE.##:.莈莈#x;1GtaEt]DtGDtGDtGDt]#Fh#:.莈莈莈莈菑!DDDDDDDDDDDDN82;#nUIa""ݾwiuJC?M3ὭvoZdߥҾ;qdtD}7L{+jA9)PSPPS +(t({MGa# { MR(w!L a#Ј?a-N X": j"hfyZd"/ІچG?OM$i5MIX"?X":ׂ#R%E~VD45$ӶݣzN۶YiVߴUA&AKz=}y-sS-{i 7nw/>Gݶ=* ۷MQSXvGC*!"P}ڄ +zIjI6 N& +w].tk𒆭kkQaoanam|"WA9$ ͨ<x0H8Ц"Qth6"XoLޯzMUƒWbtDy3M*I$GХ {)1P 8GM :Ļ ;%oP vqHr+du] ^焺AgiaXUHz 2:#Nj(PC¸'!!$#'i6鰘"$CiCiM, u 4B=:}þi7;@mv~qv}";DupD~Aϭ=PF=BF8]^#$H8iԐPD^X"<:"; +X&E":G-pa7 HK`tʠB!Ɏ^^3aTGBs馝DeE)vGIAh Aaa0DC<2 +!e 9p} + !w"=nb@D0V#g o,(@~’T5C"*"# 2tKap:JqH,c 8":Q!E +LaADCA ZPP +!CZa0g&ԡCv](A , +"2"B"" Ћ)B#- lDxwxDu@X $GMrSE*H5nYhcf"< Sbi( EtM6};V &$`NDD[hJEXu :Zmٝ#_#Ô< ӈe@&T[hDFY&6āVIQh|5np\;(rE}EHRL^)䝂gTsJҩC#kjꝽ="<-qǟ>/}VB)0Eno-jDDE%ݶ5MȎB:0PpGE0DDDDEb6T(z2t(t=uP (P Cܮٚ#:#G&:'GkHepBqY(ΙUi~;T᧐ևn>*߷lԨՍI$.M@{ oa҃X¨&KN"n"~ uI>#GLuG\'Tt/Lg6:a_ٞXlzN @D6u_KBnT4P=TzGCKB5.=4n0 W>sh]]җt`莮2 ~(wa3 PEE +XE l-6UOVN*hDP HE#1Bum"ÊB"B""CPE! iPB($_)!/Ck~N eSWnT#8U Hj#+Hb" 9!T (sPP<2c8(rP;9ZRE! !: +8PDDD|DL%D#AGn# i%Bh)UR1 V #ˆB EDb"`8DuN‚#""" 8Cs*D/.դG\7Ma:4ۄ,+Ma5n7*-a:jwLOiۧv4$m Dvozv$ߤBim$FvI =mwSGI:.cRv۶In3Dt":"CiSNMG6Vij/dy9h&CRt#(x"""!A&b&Fa&mjY]h;GTEѭ4:Y(KJtFޚʦEOˢ:#Gu4U/BUSLԽ}H kCз/u'=#KJ_H_ip*k UYy--V_|^.k~+pҦ5$/a~CEEWEtZ-o ^F?w]Y@ϯMChzy-s/#?(p>(uy8-dtVݿ[Opk"$5fQM> _F/]{O +՜Du ]`c}wO#_j/ч_h f."?#@0`ew}(})ǘA(2:#}0Us+ ^!""84؍? +888620;$aㆇ#MTu&> W #;ETFWUrd +\CpCdv> B +O$9CŐGTS L/JȃJ"#(pAYC.hJs1eaԡ# iD3X"N #(pq (p #RuhFP9C9C`FfQDDDDDDBB""""!:DDDDDDDDծ"""#"4":#("d]@43/kw#̱Ccx2^PP #iG[q #(3h)hA:KmU&yGgDYQx"膲M8!d7%y̺RFASzkB'T*_U޼Z|8|Y/YuN;?}]u(Jzu({zx__5״#߆wߝgE'ŽX"=Uv6] +w)+44b"t_UuG&_܁}9ꐊڻm޶!*ӻSqw҄-ub4+F}A:DtHE ?%T+P KOZ{3NUEN4_="?}o#u'Z>ݨ;}p &{>%LuyV]a*@};z9~~|) +(}Q=B#ªr:LC(vG\$4a0`0C.= +D#i8hj:#h+`GՒ"""Eģ(F""";d( qJDBBb#0@!QISj HM<HpDtGO8d%09X8A>t-H XǪLګ $qrL(e +"./j WipB""0B 8DDR` 01PDEb"a aDA0d&-2&yav4iAFABx&-A4G@)@ PRqLk +B4"Ћ)*hF"؈5zvӶM5E#vDAװfBH>Gj"OLM' &H&F&uMI:a&vkd{NMԫE!NjիIGDu[Qj#Cua=dӈ$a4 *v)ӠN(AI4.b)MD_nDB#-i$Fih[8Aʝ:]:vZHOT?O絇|}%4F=C:5)t0l52ha/9֝{<"?tGECY}##˜V =V#菂(ts4,#@NOx(i(qɴ:0X{q0 Ȁ.dtGDt 8"]]$"""==3<Dh\.tLTcQDEDDDWLD":~:ۈ8:຦JmQpxRc(pl&F9A4!cB,,39Ȥq‚#* +R,g&(eP!Ls9r +F!(r(\39DD("0DDDDMh* B""2l6U8PցRJbh:aGA>6":;GA"$5 +>" [ $6 4+E-iȤJ@Ȉ U]JC Opm΃Jڷ}-[auAU/;룮Gf*nڇ guj@i&Knkm:d4H tQ1{ +šG<[6 ”5WiP~{[t)EP ![DiBhC!+hYl jI5t"dg^'6CfՔd {(kh;H뫅#-F"PaS<i*";$KDt<+v&(pD0' EP(uWh8k菑LNF;GM:V"$dz8Mw6,#m(,]iR(E!qDDoHD":t"""!bbRGNkP8!$",pCl$Q+[a{ZR1¦H!i7`! +8&G,rr-H.: [ L읅Gr)PSX`L$aЋ)* +Al4eh)!(r+0  &8 HDI`cp#Lr$C#3P!`02(FI HDSm#DD8GDDP">"1WpҐ$CZ$J(3$b#ScM#bSd4ֈ1)B**”#b;lXCh(лM0 PIM i4* (pЈi (pDt-!B"$|CGTB $^E #Rq992>W!nBDE Y+#B/-[m:TVmM&UrGJ]&m5,jItpԫ!tҢHmFƚ٢][M˧5csr PD}8`qP0Lm Yg04GA:ZD[I,tR|P&"#2n@⬃R8B,! e"N*NBeL7iiRn LoiVUUgI$a?|&I&mD6A|"m6S{l4jvVP쎚U';mNGA80P3WI!iTZM[ApM#Aˠ&G:r;#GA4"uƘE"i(H"V4"Њb"M4vb"Њb҈q -&#m48؈EX>iիnii4v3$ա0MiAN0@Cr삇0(uLAAՑ1h[-"WaBp֛ +Ix +"ʻ))ȰDte: eB3NWA0rc8I0N"yCD2GB,8APҋ24F0Q (T DAt"G1"q@'hY'D  +!">AEv7 AbDBB)Qت3! a3jP `BB"1e2Eu,CDvM֍H%r]Y(FS;$%XU!҅f xNM&R]1JZmmnMg=4w"8Dm F~M爡o G_UI(R`V H.Jue:mȎCthpoh׵idWcK~}N u|U_QUJj|EIY!ӤJl6ڶ)䘗_mMkh=>|<8f{ڟܛNA;tj[#-EI4Ӧ쎂`40-^ E!HqDab#K"A~!E>[qU0G]$LL8^iWhY8dcvJp P9@A8PER`#P""F!)C`QjDD! +""""GXI=hGW٘.Du#50DG##~?PMgJE7I5fj!jtI@zOH@פGG/B9꡿Yc_{ob_*"ۑ""=I]wf5RGL#X(&hCDCPqup?e4GXK+:2:9Dm 4ȒeC%Gcfܮ^Nu$Ebg୷}+mB#I\":R>:jn#L$B]'MIjCGAi&< bĊ4m$mW`&vVjP&I* iIvEZQ0ixL'H#LifzLltmPM$iH4AD;mm4 T6j4mM_N%2MR p4 une@l9=b"mBEaD[Mz &n(Jq66[noAR}6InZAH0ipfaմմm[I0EL6=dqۄOmMfiq.ng3 +lKh縆1 Cɶ6$)|D|Mk`eaBM^Mp?ii(vX@vC7IT"CA8Bia;I#62FDu2CDE0zqT $1I,DDDSkqHRd`NЦ":xQ +hA)mҷm&til">ܷI4L:D+L$I#ŧNm(a$#$ !& Y8㦕$ LBLh<% ' 0*,LDqIpGVC"'1##N=R SE!AA V"-DtL0PB6""GTel$m6(tTDGA"(E#:I B(tĀ & lHI$!CL&X QM 0Dx ΁+vGEm) YCCЄŰa;v#5.!>5)#6""0M 0MR\CB „$t1PDApCpPmxj?, v("G RLDMSRijtE":a_"KB,!pM=ADvqAZߨ="1AЋY{[_J9ʮ*%@: !% *D4G5#~ ႄPT.Nh8O4QdvG\X}iF6dmRܬ"3f_0b㳇q85q"CͮYWקA.P?L"gU((qDpOP #tGy 8]ˆty &DGQ>hqGQ3[B#b,Wk0D}&F:KRpIɺ8(O8Ա­Rc9C^9CLSsPs' iGL*'҈ٜ$ I#qPCACsQ DE#L۪:v "";B<Pa&0$ӈKW;wqHBƬ&钄r>0VjB">"bESG??ZY]NMd8Ոi^L.CVCiG=H)3Ct¡uzoUw_i?nF +"7wro?J_UU]Md4t"#2$/~:.C"璦 Tj@t:^""DC5EлB",Q!`pQA_D*K㍄4N!09QŘq+ЋOO*sZd  9CaN,r a8B4,; rpQPL6: HDDRp&jB2# +8Њ4j! :CtT."LDqJE!a `XN°XDt"""6P 9Cb"""]G- +ވ"c;:;&=PCsBTGWh;HRiLSm7KL)Nib'pb ;DtA6i.00Gjӻ+ +B4В6-{iA21٭6$#9H$mgmm7MGDxI6"DF.=#l%'A- $-m2Åm&Vzm4Uqd 0@"!qJ.YB8fQ iQa hB EGE(upGuNg|N҅ڊ":SD糽":zL#y~URx]^)ǖ<*`Gx&Z.:##dpؤ"zD*uA"8\K9Cr(sPPPa":&(TDj8)V+Jww`#([^? endstream +endobj +5 0 obj +15123 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+47PACCC0#9K@%+ `}endstream +endobj +8 0 obj +33 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +Mn+™r4H"KTq !3VFտʡD,Yd]X)Wf)`Q)G)qIvϥS UY%IOM a:mhxAGNap(V46[juI`$UDyiuV6":M T{J-A"SM }k N;!=%N2(r&UGUi|7M7NݲN݌S'OM6jTVh":owPm:հvi@M niZh;* ?mGNvMF"Zж馂#dbS#5V"bhGKiY(vf!jAIv*͢:9ZG+WhV BMIi;"J0#iO8`q{E:ˠ{m&( "tf#` -YA[" XaGGš!D}80F'YcA1^BCi cj'`Ô8DuWq ,rO(r L)-/#r7 +E$$:#"GDtGDtGDtGDt]Eф]jE:#:#:0":6莈莋:0#h#tGDtGDtGFmEфy莎":.#:#莈# H#h莈莈)h:0%H +V ,І4GGqh DDE sB""""$G&: Dr#;#tG莂dtjÜsPPP""!H$ GDtGDtar>GD|&Qc`sq9C9C9C9NSrDp#>GIhYDp\d|莈莈$M"= B""""""""""""""""""""""$d|0B%""""""Pq9cA9T9C9C9C9C9,r#rNWLdtGDtGD|G4E/:#>GDqHEx莈莈莈dqH#QS#x:#:## +tGDtGDtGDtGDpB_'&rqiQCPP(Ph$b#pèktAVym! >(g㎬"G?!"^:[C*j p+ PM#iÆ/9[v"=Mt:IŠ6&ölp펭?#N0BðE&%a¾2:#CDpkۢz(|qEG#·ސ_G쓄f_}[w~k GL!"<O.6 gz." YC9DŽsp6PP;c']BB"*`҇ZF.j(pT T87݄#X4 ":kwp",?7tVIBGfhG5چGgZXJ+L%guiDt6W *eB#."4"87XCwe>]22C[&=Lՠ`2L ʃPP;(uÔ:"""Ј(C(xB4/ +)PQh4-DG!5&taO#<ʚ< .)0C8Dt2-1~*.=Z'34W}+V,֌du\$tK! z(vb6tNXvx8^ۭfnUWk.xiYM\pmuh28I`qqckh[dp׼q ZI0MXm$c{A * +(pDt9=heȮq)Ɏ8ȈH"""1:jF# ItGF+aB(|v-ڈDtSLAD0B!"#WB#:#:#:#:#.ho.x#|莈#:.:.Pr*Apa9C9Cr(r(r(r(rʂ)ʲ9(r(r(r+ +XPq(r* +°(rr(r(r)* +Pqr* +Va98PPPS9NTeP9C9C9CS9PPYN[r<r(r(r(rr*rʲ9C9NPP9NS+B"""Јa";8A DDZ &E@ DDDXC$:aGdw """-#"""""$ .0DDDDX dpr>G@DDDDXL$ 9B"""""#㋲8a5Lt q01DlDDDDDDA""r!sS9Cr(r(rCr ANT9C9C9C9C9CaC9C9C9C9C9C9,sar9C9(sAeLr09 r89!0qj@qq """""}""""""" Ԩ)"Sq.莂H*e9Cr DDL+<F +rr(pDD#:#tG菑:GDtGEtHrr)$Gǡ:!DDDqg\(`B"""F2B#I!Kz;:TIGDt6 fX9I+tTt*X4~+I\בI-@<'(eY^TMCw=& @ +XN֑dt +*&նۦaD(l]gMɎX \ ~#ޢ"(": -IRۥmNnRBI$Q@CZi$b۱MuEE< 8$Z)$IVy-ՂжTT:ʒO Uaa(rl4i>6cAӡuhZI'aմÄGV#mD":v'uZ&8$$ȖNB-Q"$8CGd#Z\S + iɔ":EGE AjHb4l "X#ㄡ+m&P-JDlvOյ":KQV;m*N7I;+F":ź--MHhC+B5?#tGDtGDtGEt]A8Dx :q[vODDDDDC Dw1OhU"?kP D|"JQ9۱Dm_DDDDDMHYdGLqHh0Ndd-E: 0nGDtGDtGDt]tGED3FGDt]DMDt]GTasѴqgh0"RhP0 Dt]t]EѴB""""",,tGE HXC!q9Cr(r(s""" H,DEf9NP#:#莋莒 #r>GDtGDtGDtGa"9‘,4$,sPPPSC898PP:#;0#>GD|:#B $ :#:#:#:.0Ds 8""-8iDp0G9cr1 `Pq0 F9(r!9C9(r(sPBA7Ö91AXrr !90"Hq!B""CN (r* +(r(pDDNh#XAQ:#:#|DDDDIѭSPP'r0:#:#>GDtGD| e9CsPÔ9C9NC;9Cqh)r(sPq*t]t]#yDtGDt]̎GEq#lDDDDHDDDDDD\DDDDDDDDDDDZ )XB"""""!j"""v%TnۦIi7#mBVI64#jP ִ'?.ZxPaP{x MY!iZm&v4P버a$KMD4I>aB0B莚kt "a zhE6""!u2TD~v 鄗_ :;ۃ)S9C +8YNS9C9C9Cxs!Ib""""!Ҡ@DDD]Q ح»~(xWb)D}#L*mM_C)gr:N.N":Du'DujKik H#:[A۳IވE>I hOwR6Im']$ѹn.#ɧ=: ESuR4 Vi4mڴ6tjPp۷黄݄GNۦGI=} ^xH֒ND$+iM"U&j +7IiG; I)ڹ7":M\;m:raNUC$+PXA:TP#G@;TK2?A]$ΑtmШM6#:#aGdtG"Gm&+a:I7m&i:M#I 0QE1a8IIh*72CA(pF{89CsPxALAPS9C9Pqdh(r(r(r<:eyCGTմ.TDDDDZmDDDDDDDDDDDDEM݉+H2Hnc;!ZWA:n!GPDt4OWU jҴ7(v# ]Duv9{{m5U{mU*v֡GPnnBpE7=#Dy)ڌE":1E"8~(IpDtR, Du*DuDt4DtGAaL(\&[wc =#cp.DtݝC7ڶ<'l#UA%߽Up#/}M|Dk +q0Dz#qMHz# ǷUtGUp @7n#]]a}Ir B n+"H!%;h)nʇh08DtO38$GJGJOP L3DGJ?y#DGD莍0_d:""/ְ +>m0#MRviYm4 zZtE\ސDtF'oT":iӿ &Dt/"? tCvфGGUp L񰂆4GA`yBKDDDGxMmvDGϣ?Gh2:#9whD8CP"6Hqk[H&AT+DulDBWb"7qOOWФ!i6᦮A1ȎHruH&0PD$9VCbN V""($\ЈDDQGB + ߈" Q$#D~v!((t AL2:I;)))#Umm#"4=]GJ=Ki-#.0I4;m߄GZ4"HijivARI$7n4n$nIM$MNѭ$B'Fetյi45Ii( V{i#4GDZttp+A*j"֓mۨEj[V鰴Rm4GVd8E KTݤ5鴞4i aGM$HNv*8"?iIJ :!=(QIkoL!D{:8Jd<$莒hNѦOGJeLvܝ"'?Dum'`kP鈋6{Ť6mmv*ΆimS N 6Gfq4X莛a5v(AE"p鶡H":hRIin9_ӸZ$!A'b"".6cB"ʤEDD-GT9g=DtyG:8#g B +:H!dtDt-ô"7 Da$PtƃH MqLm1DAB!DYH Upvm&a 1hC!@q: Q 9(p;FH!pB"""""%Vc.NZDtADSmhRKa_:kwm?xIP7ߺ_]ޗ@v ? .A_Ia=\.q9ԮIu}.}#HfhTfD"6 AN۽ltN=E NB a uKvi4Շ#l4TµO;ݽ:g/#l7nOm;}qqDu!4鴷%WI4 $uGO궬tG"<Mgci4Ѣo9$ƒItGEl""P! +"iCvA"D_!"NgehV mÈvOݳK3p++ +o+H:h7X@'T S5C\$Dt z @'mQM:4#,hkU⮓:Ps1m^6P0:H eA$mCKM= mnh4#Dt 4XgjJ+GDtGkHA"b"""k DDSLr9f# ˴G!!Qdrr8`!A\qZ&űeP":iI؊l;&:S$ M#eY]HwIXH˂* +pDuGA+LaHؔ&DDDDG!qA *"]vP[hE5ۊ維@an>4!IvlC8X": TQ_ul!k[H5iRjn"Mi0tnnAIzN.opPDt G]~]w+)p}amn %׿}?Pon + i݄|:jBmpҦM hDtDutMI7۶ 6nGTһC&ӧr:ikm&]n&CݵHNޛeqgjDt2Du'F86R DtT +MBLElYS@mtƎRBm.(tXDtv6ʬwL}= )_m:N 魶{d2r:C Ӥ[ki%m$Pᨧdtmum莈C:+.0cGP!^TG@VI՗E@]UA>+#."!,Ea/cSqW[N9C9CrIsw&9(ȮE(v[T!O!M'$rTefXPqq}#I""w*hC#TG@a=5UV" +5 +h +U&>#qPady؋(p4DG#U#po>G_oDu{?Ei5 #]#pMwH莪h#}M+m[[Kh캆fF>ՕPBhZmҶ7WVշAVi]GUImtWJ麷m*(vi]&ڦ#J[jGM餜Ri*J^2H;M9$E;Q":|8Aҥ +qф(VS=]"NreQv:-:@CtDtE:qNGQݺIš:MPGiI$P,ZSA(q; Dt#\=n)v=VӰ D~PQM<*` +9(q7 w'rN2tP2|'Aчm&y:'E#tP Pw>OGDb YR&en6Ք|8p":APuM"Z'##һAImQVۢ:I8V Ij*Vy䝤kB-]]7pdthݪnJdGDM4lU!$]u I #ŧiH.]0¦kECˣ~GBT"#ȑ^_;SM::cpY#uk10E:#:~#+|DG\DDRy=qh DGaq%FwrpN5Ɏ = JɎ `D0G I )ePqPrEHC)"P1}ERDXB""")KH, +!(t$Q' lFlG#L(J?Y ":k 7/]~;*̌_~#%G(R7DaYK=WȄad#K쩧 ҜпS]Du]B5HmG[m"<#h _. }mڏ_ 3K4+M*!H.lN?oVӝރm<Lޚ#9^}_Iht"#^`8a88?\-} ЄT"" +!5QA]&CM-v" pD}IHʲ({(sWp-v;ól'pгzpDQCAvxOOB""8hDA A H{MM(v(3T!:J;P$P 黾а@+JDDHVvbZivݶDtEmE)z6aЭjHM&S$#C4iav# XKN"|7/ MU P]_u3K7e>.k>섑>.Y'gf['tR nCa+/}wnECI:A߰4TR6Cp֢8aނmL ǵ^=GTT&ޘP.ð{vNϥpս&Rf$P HG/9E NH Di'%d|莈莈莈莈菗Ftmo۫m. r(p0 +؈dvGG.,7DbWqʃEDD09C9C9,r :뤒RGN"hNS9NPPr(sP)tGA)Z0UQLDDDDDDCEA%DtGV:#C#n@$ Js(9l#tP:(Dthai3D4hњ#P HETA ":8pH"?VUIa0)#Ӧs:n(i8V(wx*Mnabvnń(">7qw hZ7(ufGVmЋIjDtp[aذ]s?G":>#GGGp"8쎈&^DvnDDk8fلGхm0P4KDwB=9ؒŕD6a4GOds#ntL:k6""."4"er.h*t HC(seP8A+Q:!eV(P":5%D|mmhAU:mk 莮莵{Xވ(qtG_"!:~Dڒʒ9v_r+Dy-Z#:„"=@[Rp֗S& C5莶O1ʄG±uU:tJũ&㺄 Ҵ":l;sn׷pj}u:)ju_8h)?Z鄈( iE莈莁@\*KdtaH8MZJ"D}'""","hN!HQ/w݆Dpl>;mq ڰ6"qd:Aҏջ=9(sh)ld8'GL H: (!""մFD":tABCWjqH$ ES GPL1"".,tDt-HD\QC!&lDE;aޓ#I6$L7m$a-UDtT;tItMqͮ7a֓iSnҽ[Z5[gŐ$B'Ib;5F#P@#VOG_dRa%nm(zQ %dznozMMQRnnܛyئm[zH":ְ*b#]$GUiGXv$#jJ,]\<3чh쎛MdtڪV +n`N:#DA:3DtőaϢ:3EPh&=tP!.DMQGLGNphQ+3qC^J##:fl6z2:>&8Anv[ +{~7r:Ҵ_}ERo#[q{>2:m0$h&F7OMDt"kz qqv5it>}VGDtG@# Dp184ի؈.kDDj磑4`H +g#tDDS\D=##PSAUWqL(\.10D'DDGp!CGM$(r(rRCTP \r(r(p@e.8"uB""GB"", +'(~qAP|*z[!'}YC !I:~{WTҥ $莈莈莈66|>GDtGDtGDt]EѴFd|莈.F#:#:#:#:#:.:."1tGDtGDtGDtGEѴy):8莋:.#:#:.e>G莈莈.#ֈ莈莁 HGd|菑tGFGD]ED莈莈莈莋:#.#tG莈莈莈# + G QHDDDXH"1q8!&$G  +"""""##(y#ta H(B"""""" I#""""""F9DDDDDXH  !"#ePq9)r(r(sPPP* +r(r(sqTr(r(r(r9!T9NPqG"Cr(r(r8HrcrCe9CPPq9c9C9$9crc8x* +(r9 PPPPP@GEфmDtGDtGDtGD|#|2:."#:#:#:#:#r"$6DDDDDDDD֋@DDDJ"""" B)M} N""!"""ФR +X+#endstream +endobj +13 0 obj +14020 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+43W0BC#C0#9KP%+ a8%endstream +endobj +16 0 obj +34 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +&*{UQJhMv$h;TRg2(³=U; vU2'@EU,z#ᄕ:_BIujq~!u_xtOkx&^#E6'uj ҿ"wDQwUxVWtI c߻ v}z) YavGӳ]rDH";A#}8HŜf:yae# utۮ"XgwQMDDwXHP .N)84aPa?dtCyE1hDGDhEZ!QT+cBaQ!֡'xLr d8XeSvke ]4;U8GD"/8N8AE8":hErNE@SaS6"ͳ%"!eM}L>(EЦJ^[v'T.:$ 0-.!GqM21\ !`PÝa};-DtGDtGG#̎!ˢ:.莈莈莈莈#>Gp]DtaDtGDtGDtG莈#tG#aE#>G`6t]tGDtGDt]#>GDtG#9A莋:#:#:#>G̎ +N#.:#:#:#:#tGޖ[^Iڄxi-7 ݻPt+uw&; + X:P(uݽ 4>*5T>;aPm0۽S#VIڤfv qP ":AqHY"`(ª҇`":Dc'xhI$ˣFh~*!^b3A":$q^s.8g"0j0ޟzH$I$A-% &KeCm aS>i(m4M6U4Fi! GMS4l6PVMIM]3t=4@i vIZjNg@?@Ct3I0&M&Ia:ۻN(&I6Ô=4i4kIRpXnݲwbMSjLߓmpzUاӤ6cаE; ZI0KiMA<&O RW7dpPM1 !dpP"=t'}$huHE~{Lr]$>#!mIVEJe!i63mm9C8":8d!B!ʂs*f9!ņP ʙC\x"""!" B"ЈЈS $4FILX0-#"<)qWP,D24G-"F]GjyEфmG`.:"GDtGHqq쏢C9C9(sPsX"!:.莈#c7%mK7$LDtGA 8h2N#j۷T82:mICM3NBqt4aI+݄A]bEIڠa֭Gm Sn %mҧ t&n MumiaC@Ճ(4r'+ M:nma":v>ŷk鄂iZ0WI 1dD:L(IL'i}6'&VI'pi'Aӽiv[zuEu l"m!B--6-7n.H$؋l$ZUiI!i4[uMnkq{Q"; +*8U&I*m;bbb?XjZII=նߨ]%Im:DI6ߊ*ZVh4O[t֯O"Z".莈.莈菑(y#Go":)фaFmP:#tGd|Ggt}FqDt]>#|8莋:#莈莈莈莈莈菗+H0莈莈莈莈莈hZ8dpxdp<)dp<0G`!#p< +!"!"DN8ā*CLr9! 98aɎACr(9Cl.*q8(;ssPPSaPS!(S9C9CC* ++2ePSr(rrr\S9C8AeP9NWYC[SҶ^յ4h"X"(w.{}"+L%AD":"4p`G_F"؈"?׈[T#Eu27^#zM>@!Du(4;:rʰ9CBhWMI>VAx]z[Mk]5I4-B AH4m${i$ޤt阉#:";wm Pm)@L-#l?#A8ʒ4FE9ïa>~?8gL~?C?håS莌83L*>kըoA&M&njA*$uW *hIm-mڵv!qݪjNml4i.tmV;L m`UaH ]Bw7"2_QjQDDD~EvADq$8ЊB"/k\GU +A\iX!EZI GL 9NE9AU]`h"$1S9nXaPSm4؋+:IA:A>/Υ [ ҥ@A ua4݈1;@,p>">|>/G_ !{ }__4}w!_D8:8#VJNEUTuJ#(u٢']AW}}nNiU[]{4T WzLtQIo4Y!=yPͬ6v_g_wėTZlz3h0FC "ZߵҾ {DDA UHG_w ؂!j}q9NF8T޾CGOR4ЬXE 8q[*'(sP 9C8 H{Ǯ"ܱ*" v8կb T" UEׇ XQ!) &뻏CC +*0Dt5:x"0DG!a_xv7]z:Kc[o<":duMӯ-_Oi޻Z]nG[ USIRuޟVvO0Ӷv&h}'m$sMv 2*;AޫV֓m+l7AGI5[Ti+M,Emmvz%;m'}WwVInvںvi׵i*Z7 Uo~:1[j KM-DFMSh00Ejv:"7OwM6ǫmP{^NfФhYC: -ttDDE-vc 6":#5ߠ6;PMqMJݴI7VTM;mSi;I$M7m[ӵt44VJm:M7VڶӫI^mIS~M@ I-۶kjWI-&ڷi=jRm4i{w_I'Iuv\)pˢ:##.莋"фfDtR"#:#:#莈莈莈莂(y#tGD|ȏtI0#莈莋:#:.:#:#:#:#~0"#莈莈莈#|ܞ dp<FP#GDtGIG ӈdp< +c D DDDDDDDv"C$9(r(sSACr*9r,rq `8a9csqPPØr8G0P9Cr(r(sq9CPP9C9CAr 9C9C9CP炰ѲCr(sP~+4Hr(sPPXV8DDDE"CN"""DDDDDADDDDDDDDDDD\Hq!D^WuZ_(G__@]"_P֫p?V.߶OIi]5'Xtad_1F;;D[0W'F<ګݐ,MHxkL!VvvhRM4t*+ge)ڭvPznTntt۶/-iBm?n' +*mߺUW %xE#7nd(ok{mNh83FCMI7g菙y4њ#!d$:=(~H"?k](MM)kaLݺh 874ӈ}"FGQM- sM4JB%氃TM:N(vm[зIII4jIIr!+G}mҶt$tM-I$i64NvJOTzNPjմtZnmMaZEZ+m4M7Mۺuui~I$m.mڷߪ^m"$OVݽ#h.#Z3Eфfu{.ˣ0莋:.莈莈 E=&GDtGDtGDtGDtGD|VGT]t莈菑#xqetGDtGDtGDtGDtG G eDtGDtGDtGDtGDtGDtGD|;#ZrDtGDtGDtGDtGDtG莈菑> +stream +x+43Q0BCK0#9KH%+ aX)endstream +endobj +23 0 obj +34 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +26 0 obj +<>] +/Length 27 0 R +>> +stream +7Iy>*;B"Htd)sFy"gj#r25хO.K#OL" DtL4Z": HCqޟ[i +{g|}?c_Fva*0(I:(E-^ Zq!r xA +xe:gz(pE {ޖDBzpqdImvntPd馂5*\JE +%izmЏ jI 4DpPI"(Dtd#R=iimR:+a?::Vv~:P^iMCuR;ihvq;I6KºU";>?!8Dt 0O"PV %hOIH &`(v#aI# ":s<4z"6"6DHi(rn5sXЈB""".6kESxxuIB899Cn$(A"c8Du (XAYCLt,ZH$)BABq'#! EDD\DDR66f t,!S"0Eьb0:@M""""*"DH#qS!xTHoEdBdC#M?p b)"F&`Έ莋'Ga0"%Ѵad#":09 99G#<]/dq#;#tGDtGDtGDtGEtGDtGDtG##:#:.AÍ91(xAC#:*]ET:#:#莈莈莈莈莈莈#h0#@G菑Ft]Df^#n]AIq°@o +:#|v#qq""9CC""#(\\<9C-nʦP9CACPaNPPPP9C9(r8Pr8q)AVUrsLr(r(r(r(r(sPq90)P)㑎qnu(r8PPP#DDG\DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD|q)PVPPPPPSr(r(r(p""""""""""""""""?ɰ4fd#MwI+Ds7Ydwij6ZM.lguvNwB?ZӴtsޘ#TڮNOϗ,=.dyHDtCDugPB#DDD\Gux?~]Ա~)&?ާT]:ci 4GC#Q t4Jnհ.+\8I=za!hiDaD0Du7YGD{e]AN"?Utq>O3l7C BAZ)aVZwaװD}6 :cG:C-p,H:;M*T_[U]?]:DǮe8~oN(vE"8=ci4un۰֟zJiR *DWPʳD8y1#ئ(-""")l+(Ba ptT;MHIC7! ՗3 i$av a(HCM4iI[5mIRv-U\:KJN 6ZiduIoڅwM4`#D0LM\5njAvIޓIE ?T9c9C8D}91ӆg#""""qB!EidPqj?,(`hmhG2>_#tGDt]t]Fta>G莈莈莈莈莈莈莈莋莋:.#:6#]<_0.AGG#|莈#ф]Ek#p(#x菑Dt].b~G#DtGDtGFDt]ф}tb#:#"("885 +G@8""""""""""""""""qDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDGq"!"""""""""""""""/UsS9c9(sP8sq984Al54""!82(r(r* +r(r(r(r89c9C9(sP""ʮ%e )r(r(r8q9R)rA9 +T9C98XXr(r(r+ +DDDDDDqDDDDDDDDhDDDGkW""""=??_Z^ӭ{ncz=oۂ~5𢪾!mu)IӾR0D}4Vւk9} +] +~(<-b>ʅGI퇄qֿgu[,pBaY)asL."!,$42pU5diIyHWoPZL:}RZMG +GQon,[_a0K<TG +&bPSoDtol4yȸLDDuZYκ@^5Xu[aAtH2a uxOmӑ`%qD\xM}D]7M0"߄}wZŜrnd 4l Sc5h#0(r(sXA#,!DD\DDE~!f޵Gv I6A+Ipl`iab!ޗƕEmOAC"a]ۄ4")pچixIۿ -<0DuWl O %E%6¦iB .BH>(tGA)۴AեNS$GFaѵ ":8:.#;ф]FE"&Y>GDtGDtGD|MFtGDt]Dt]t0"#AGDtGC菑>GDtG莈莈ł8aaSrrʂ!9csPÔ9csSq92:#tGdpqDdx:#tGD|,!DC""""""""""""DDEd5ܜsW9(r(r(sPQsPsVSsCr(sPq9C9C9CsqØr(!!G ӔYC9C9C9Ng;9w$(Pqr;9CrW919CsLr!䄊$ʠL"""&CDs*QtqB""""""" ʲ2)9C9PP莭"".")4V:^jzvӨH&Aph8mNm&&&BxD|$;JGDޣ#o!1́a-;XBA0KQo tDuM7a* 7aiZ|0PjGI AޘR7= YPB} IY{L&"BAC ISJOl4ţzf Vm&sm͠Gv*Vuz;jhA׷{BxB8Ѝ[ a[T]")&H8:[a{a""\+4[uH4D LmBZ L5AxJDjݴ|4XDh6G#tGeԂl MqaD(rr +v0(A4#"-m;j)$]$﫫v;O(IGI"[a6TUVӠoWTCJimM/ v&nKI$ov]iB7uiiiIm}p4gjNRԺHJUѴ>S=jh">mӤ0otI$#4ؤiBIIa;;I$4 i5ii [HKӣ9AjhbՋ/#OoI44Dt؊Ir TڤSm6۳L#H&M&B;M:I&aL٣3flͤE@v XW m-*N$SjjI4m G{)ZiIh6m"&b؊ij7㑳6M&5t#DE 8a+i$i&鈉1za5i=%+ utp=DL!Z (&C 04"""Ǥ"'T+P9C;M6B(E pvI"&h0RP8Dt: &",&EM,iHjiJZi ITXm6";IڤA6۫aMҠI[EI$ݴl$A6 ֘VIUZMM"?̇DDq%a6GcNNӺi-$ M$jnM?pLWŦIMm}6v+A]H4M4q кVNm4\ rN \:;`vW $tZVX3FRٞ; kI":ôq|0>g١a;+8Rm&0 G@vKn A T#Gg3{d QA6ł !aza DDDw&÷qM!DE E&V Ð r8HE47M + ":z`qdܔYc8VȑDr TlDC+b0Dt莙C9؝b"""B-I 0p0P8av"8N'ajn©[A4 +1Wn UnjBxAM-M=. +SHÆ=6WýO]PV^ê)XuS%ٮoK"#jUQwmN֨IBçzBKBv + ;KDu M -C@P:$AZtME۠DtPIqbmlmT#AP;EC&Ox6V4DOƑ#DGWi7hBBR33aQ7Vʨ({i5VJ% m9mP`;G菑a-f:0 Xty~A `Du0qèAiFA]DDDDC+P8"!4է{T"Sc=":a&M1 (r8PgDŽ +(pADTU +""""1EEgWt!::PBI(h*4) A[zA$]~CenhET"*Uoum}%A5Nm-R{ jSi}p + ?uݭ[ѐ$Z^7U\Օ< 3Fi:drzi^ִ -w}Zq"?9RݫKmlB^ƿ1th8":<">{Ӣ:VW뮟ӱM<=Ӥ.6[#})shu*i+dr0OvҹcG(p@(ʠ!9CD)=SB#RA!Z‰-aᎫLF:V8Dt`NCGB"""H:zwp}K_mI'Iv]wGaY:+ 2Qֻ֮A>v(Y ͢?rVCձz J]}N\>e:mZ]=|ۄ Bt1NQ_aY{GE_ӈ׆NT3+b69*HB"% %qQ֔h}J@Ab-ޫICVtb|m)TI8"Vl%HDr##:#:#:.:hDudtGDtGDtGDtGDtGDtD|莈莈#0E>w5 DqG莈莋y|#>yBU!:#:#:.##h6#,#;#:#:#:#莈莈#V]C#>_#:#Ј80+#:#tGDtGHCB"""""""""4.А\rcr,r`DDDDDDDDDq|_x \r(eAd:0*yC90Xܡ(r9C9$9(sq9C9*EF2Ut}tGDtGDtGD|_#2–9C9+kaÞ +9NPGD|:.莈莈莋:#:#8J +.#8;+""""""""ЈDDDDDDDD\DGG""""*B"L6m8P%tӠJDum۸2Gch;3I*-Z^Nϱ=4#yMiDizA]їHI4:EϢWzUhqnIB۵[&եmI4vMmuW#umv 5Jm&mӸjZ*bpIۺ"> y IGMR<ϳ4GD莈T;"Y>Oi[bCmdu;a<\fy">lm7MF w`˩:ۄqnMubNH=&Nt +q8xDtC":=DtF6h40B~93qQ.aDC8D=ACL!LD T"""/K E@# Ј":Du":GF +C,pZz#a iAi +(pAE¶E"tih# #b",")Cl$lDF&QDD{T#II4)Du +A;aa֗ۍhD":Ժ}ѭRˡj҈Kh}'op&CGAGYyFG_4|'DB#itVs4gF]Et}?քȺ`CH$!dxDtX7͢tb'F|HaX|2?1l#to#c/x"<_8">G* ! ]Qp 1ȣ a9.$W".!(dxGDtGDtG0dxGEфGL";qD(#B!R6ˢ:#8r96!""""""""""""""""""#8 +Јq"""""""""""""""+d 9Cr(sPPa8P9W(sLr9C9Cr T9Cr(sqɎa9"G炼(* +(r(r(r(sa9qȣ>d QeyNS9NSr(r))r(p"DtGDtaDt]E""""""""""""""#p +* +r,+R,"""""""""""""""""""""""""""""""""""/ endstream +endobj +27 0 obj +8490 +endobj +29 0 obj +<> +stream +x+45T0BCc3 0#9KX%+ a>*endstream +endobj +30 0 obj +34 +endobj +28 0 obj +<> +endobj +32 0 obj +<> +>> +endobj +33 0 obj +<>] +/Length 34 0 R +>> +stream +7 +]S#DKH[9 Eg*h[OUOaJh;0R+ k S["֩7FGD~U[TI^"/ZaJ_(yҤ렒(k*aN8(J(GB)%kuݲ$MEPA_OֲtW!GrakGDikoo3Du$iX'd7P:#:#:#}S4qQzwA/}|& +5\u}luR:#={jO +]ox*""#pv.(zP":MTCAo}G莈菑#!G,q x3qʲJr)r* +r* +r(r(r(sPÔ96+(r* +*ʲʐd|;#p'DDD4ӈft]#:#:#uw)hHC0sE8DDGe)YDr*r(sP8 VaØsPq9C9C9NPPar(sP9NPsA """""/(r(q*A@F9C9 qA92x(sC (r* +**&Dr.>GD|GD|#:#>GDtGDvGDDDDDDDDDDDDDDDGYU%%j#ؾhQ꙾Wjg#<2:8*HR US.֒(q駪~+J[jOpk U5i.}G#x#:#̎˙DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD28duGqFфaFф]EFEGD|mVDD\V!LpC 9PPx)(rr* (r* +#.Aw;r;Ј+f\f|#i׶._i^L. @+fz*J8MQxU' +#:ethDSI8zM4b VoI +Dl!dal'6𯈅L7 'i4RJI$i'^{{v a`}Ҋ +?N!% Dt:(tviiI(!B,& +Dy=U[ImP 2=U$gB „;cA~V48 ƣTGVOGZ*akG#k8AxH &~ν6G!`B+ 'lQZAaۡ&;qM":NF:i--VނBh8LrGDp7qs9TSwȍ#h@DDDC#t]DtGDtGEt]DtGDtGD|莈:&q98q&.GF#]FaFtaFaEtG]Ea"; 8!в:#:#:#:#:#:.莋:#:##dh9sq989c8G#;#r8p""""A Jt"""i$S9PP9C9NS9PPAԡ㕩Ür"q98sq9(sP9CwDDDDDDDDDD\DDDDP oָY\#:!H߯&Ei;ܯ'zRoa{])dtGDtPB":b"# +4Wa]mtP}=a0QASU^*Eq9s(pC$9C9~"!!7MiµȌ(@ +GDu!ᱢ"%oO/azJ÷z#Z +}նKoJi? +7ISӿZ[6]P_ Ma>µU l^cm۪{ti]uA}in馐Nӫl'iM5{ZuoIiԺMncW$8DuI'/zndTD$m-<{ӆ&-&;P0aXI4:vdVtMN:<":҂I 'Aճ4lMmKm +;D8FEBߝSiM4 +&mRs]]2FL0C&hDtҠ 18Vڥi$}#GG3h$쩕‡+Rqdyyö@;OlE5EPa 4iwqf!G BM$""!VJBJ%IPH' +0%ME(}: + $L$(tGAGI$GPI$*QARpEEAsq 4-+QCM ŰЄS:0U݄-0S( +⩢rnB%"",!DDE""Kx?g9C}10&""&z/B"""6CI=6(IPW) [mb!JI 0m+n4>դڴtՠa%DuMGVNmKj$ڧmIP6ڦ0鴓.MtM-$ڴݲ4M'maL0'nڵm Zm\6I:J ն$vioi:i:}H6l$koi&*miUw[mM+ۻk%AOaӧkC6pBM!*[mPIJݶw]֯JMW:K z!j?p}.%/ me #ʒl~W +]o;3.(uhiKL &݄vR6jfҺiPV|DXEh:EˆB""46&vFMںn-m7kwiuUt4Hd;v$fGA19,rs⸈R>I0лM1%]#Om'tDozy2oח'ު@4k_Zz?sPo_z,|-":.Eׂ(r# +"/"UNqmO#莈莋#(pB#gHEdtGWIFĿyD A\Ј">"""8@ɎF8KtGFtG@ !"" GjtA +? +B# `0qʂ*9NR +r0E990}|E!#DED`4)D~Ė _A(p8 +򰔉"5r4Ț.tt2"G_iEY)#"">>6=54""?ʉ_ _P{1P|6!,KKuZ׍pUMKsE U ;̅PAC"^Wq7=A/2?~F|~" P! C JO3g|'n2(_ABiiA=U?M3HҏuB'!.VV>sCV @'?ׂM44٥-gwUPf@uu]gV*GH": =g8gDtr=gU""CW"莁'":t + $}aUV8M1B~)GD^_hFi$]u^|EzB#kqkV\(PPGH":AAS_㈎"#!b0B"50IX(cCqDDDDEDDG-W#SN?;H?cu,|ʴ.>D,JUĖ9(Pva/ Y,5"B͢8B#.Dv::Sˢ+$)r#$Y;YGGTDF%~ T!Sk#>9 PDA0#h|;U L ^Nj4J*sVaA G +юo@R..">""DDD,GS"ӦBk#>GHDGD":wO^!oPSWUe_}/iC/-4p;JU^#?0~ʋ}~G+쁯^@L {xy'|'GP:(tmPa?jX Kn>Oƙ>zxO6DDžU^ji;>.%zD|ƽA +B#kh„}W ?WpЈXЍӥ<$0I(UT k >xDt߻"0DDkGU":2P;H*G菑8B>G {S""""""#zdQȣ9(r(r,s QQ#pB8(r(r)r(r(r* +ĊI:""""""""""#u}oP1*̣6"8[b%^ӼO;$)V'} +ZCT=U/Kզ֚jкgki%LY{㝅@wtk/va}43J#L^<'B'_ .鄆~}kYqMo摣3|'W%VI/*P*NNk^۷uUNs?#3GG]u!_X&=O((H*P&+J": +B#m:I}I04qUv)|GDEjb#THkjWIUb*B50'PwDDkꪩ(":Aq#mUEڄqDa-Z#4Dt0#P! m1ƄDF,9,$8 >WE +F1(@B#`nXaVʕ4֓iKou<^voi]&v$kKge pq)VQdUOU6`;44M[JCIQ&I5VztYPM>֚H%KPJ}tդkWmvզvZv'V*-&CizVoAZmI6 .բ:Sԗ)">„oJiC0~<dt ڔ#O>P"| N[ՂWzB!MS j#Tӌ' O3<'#LV CI%A0i +(qjSҥekvvܡi٤ڑfR>` +ЫICiP ūۙA $,*w֛I& > 4A4)!Mo:@LjlDDDDEOJ6aGBKhVM$I$PAǤ(N`ڡi0M! +$I5 4ҵe{@BзZMi"BGI"1":H": RFEDFDDDDWQ !t&qcmB"0 {I0(h4 S":vݶX(*C>""m6M+uijm$&v:IպmI6&ݵn[JNm6wi*":jۆILv{CIn)HIa:($"'E)Dm@ui&FGwg &4AC#' 4ٛf;EGDF>Nih0IBIϣ4D=* S[uAƚwD| Ztm6fٛ3fOH4Ɩ#H(vvV4GL&A P PH"o:m": *) 5IM4hg#CM0Eq4jtGSa-ŬZeQ=i Ba+M&TiSf $BE4DQFЋ#qjB""/PU#MSvA0A:mU&HHHRm$'lD[J:MDDF%T '#P%}zOI&Sд" $GLЫ 98 a"9C) I[lDDSDi!g(pBArHl0QgIZ4Ț b""&H4[n +).!DP$UH~M4E# @ 0"m;IR#MӍ4NڿtI6m^iz mnO]&l}UR}iF]hD=2IF۾;B=I-MtUH mBMI&w_ \S+&'Ko]ޝRUE?a%A)DbL+MЊ@m))M4GF6EP6($'b(;YC&7iU IcD__nNEH 0H$GVI#xJI$tGGmtHh#ͦvm۰S¶X)#KV6͊Gdqb29Ѵ{.a4C#:k.DDDDVj""""+lDEv4JP&֐ARZKH$JۊMZ # +Dt)$%l[I2)9CÂ#ӄ,9Nqȣ9r"AEf=xvPGMBj=uAA0P~ 0 >=3k##եuYGU&MR@҄' Mji=C5""N*Nwi5kw g":kpjq$$*@$ +`Mɺhe p""#""""""8DLز2N8ql(xo_GTG_Ka_>:]}b/GVwRǵBF5DdU$GnJn}߅"D|-IP/ %ɉׇw<"(s߭CޝC # +/ZC[l޾b )莈莽=#רC9սk(pj:ꂴ҇h amED~ˢ莂(tf44QRN@6>mzP+;ME#G~6%%#[ئD~Ț#K#M}sz/CS6nګ;, ݤP:(EF! Ҡb=5ҩ̈́#XAl.HTh":<'Dti>D*GNO")wjUZm73<'|OUjeqB ":I* Ӣ07Ӷn4g}DtqDtyqF98aZ jGAaPnCM4Bat%VxIBI*ŦT"DzoF":pDE@aGA]#BA% jy⾐6"R-6""5OH("莘P b;Aa )B""4Ӱ':Mȸ\(SjA,! BC#~&vh(B5ꃰA";bЌEza";U7J+HA6"(F]Eф]DtGDtyZI#pH$G$GBAA(p#:#莈莈莈>GDtGDtGD|#vGdq8R;#_<::DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEÑ84DDH/R2:."DtGDtGDtGDt]tGDtGDtGDtGDtGDtGF:;GP#|DDDDDDDDDDDDDDDDDDDY#9>G!#$("E* +r(r)(r(r(r7)ɎqɎArrØsaXq8"""""""""""""""""F(`$U9$aɎq9Cr(sPPr(sPPS9C9Cq9Ce9C9Cr599B""""""Јqe"""|2epY#xG2>GD|#tG莈菑#)̎#x +dp<"."""Ue9N(A` %ԍ.)pBGDtGA*I$x,WMmZm5j-v""/N9IF>kdt +GDt0"Iպ#ua%[H!\DDWqUmۤåIMMnI(uM;BɎP8 p" +P (}N". 8A&PAD\B'莈#tGdtGk8H!b """"HB(u/xP0@i5H$B4" DRNM &IiH Ԙ5RB""( &аLB#$El&Kiz{ݪAҥOmi%nAm5NiTۤPi*ivm$xE6WWh7SEs^0#=a=#>Nm,">ux@KmP] ITZA&*M$awZiӻm&M 5GIIVUA3o;JÇز[n魷JL 0$!DtCI{Iզ쟴mA"UN͚M[Nia:r~H*ePH+A~H@LmM!][GI& iPLSH4>h5TO"Ii$$;uTI$ MBmtmM36fٛjGf0mmGDtGD|'`0gNRJ0M:JM4P4T>s=Dtr9G#䁂(q|DDlF}qAB.0) +iB DtiúN.:I8OKi:i(A@L L(&BH&":I B i V" Jiʄ#aDDE*iа$:t C)‚:IGM7hD\DDDDDqƐCܡ8R" #9c"7DDDDhDDD8zMm&ڤTV0;1}:MU4i=>A0TCCGe1Et]EѴGEEф]DtGDtC:.莈莈莈莈.:#|#m؈hDDDDDDDDDZG̏:#>GG!#aM]EфqFt]Gb zDDDDDDDDDDDDEtG莈#x:#:#|̎DqDTl* ++ +* +)ʂ(rtC"""""""""""""""""""""""";$:|8ˢGD|#>G>Gd|9B8!R85j"""N!hD$SN2(r9C9NPAC9NPhSDPLrpCPX2@qDEDDDDDDDDDDDYVU\"K'Õq9C9(r(r(r(r)r*&)Gs#GG#GTE&qD""" !9csPPin:ISI&ۻmm}+FUxO%P!(aANLg#nviӧ 6aôNiTóH44G(4l }[M>}ot+(p.^ۅw4G#D}Fjq/].[_ւaB  a \- +":J$Ҫm$J\ I=ma8a0L*R 3R ![Ӫ6j!@$ iA:UL(FH%MSJZEFS $B ?hENKU$$i$; XNq0hF{ +\'AӴ7lB(xIʊP =!UHEDDDDDDbh`(M0h7@$HmaLX!DFI4%U~G@5PGT!@RCI\aq „_D}T[$aDB6:.h.h..)tGNXd|Phqqq&8]DtGDtGDtGDtGD|莈莈#>GDtGDtGDtGDtG#8kt"""""""""""""""""""""""CAr! +&;0#.#."0莈莈莈莈莈莈莈莈莈菑;#yGGDEmG]Fф]њDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDF(p#;#9G"8eVGˢ.莋:#:# A9 d6) +AeyNSlr"F9&9 +9C90PP(r(r(r8Pqr(sNPg"HrDDDDDDDDNb""C"(#^yR#s#O_yC!iZ +|$"cҼ.uUH4QGњb/dtGAB]A.Bj$$¹oi$ nUZHr=ǣgwjHJGJАquU T u|(DtGM4ޡ0UPꕪijD B]"""7U¯PABY G`CB"0C#*b=2T(":눈#Ћ +:dT :GLȣЈStLjAD~tD+HG3L(H#}z^o[*@#p$9Ɏ6:0tGFtaфGEdt]E#tGDtG:#莋tGD|# +88.쏅"Lr xfXh6h0:#6";!FhDDDDDAC(2:#:#:#:#:#:#>Gd|#|8` H Hif"莋:.#.t]Eф]DtGEDt]DtGA?#&$c@endstream +endobj +34 0 obj +16588 +endobj +36 0 obj +<> +stream +x+45V0BCc 30#9KD%+ a}-endstream +endobj +37 0 obj +34 +endobj +35 0 obj +<> +endobj +39 0 obj +<> +>> +endobj +40 0 obj +<>] +/Length 41 0 R +>> +stream +ɺ]L1*)ؒ;*[R<4GsD<򳟎a"MJ{;WTid}4Ⱥ^¦]PPuAZwc}^Y_׺ +xV)w]cޚt;itDgctjdOE^#/ƭ{}km0swh?4r:* +B"׿9鍊gIt)L?Jjf޻9]O=&{qu ?Lp¿T3GIZ ʰGتPH|Dq:TKvDuԌr #xвNLrnM J4#49&:LDDEda"=DDIFY!R頴'b2:b.9n +%ӈ-PZ\7>֚-4ІU1DF,4Э +)DAQ<\eS9Z(,raN_rrCr1* Iȃ9ܐs9X$DfD9ANs`%*zU]гHFےU^_)zV|ZFwDx7=xAUd%UV?Oo w-K{3/my2!}\Uo[_~] _!:#r( "< y)mZ j:㸸"z#zhwMYΈ)7ȏO<n$##3Άi]tU;UpigpkoC#=Op\^Ed*AG9XZuzk__].##?ݬ=.Iߪ՘rOdAa0WZDb/Kjiڈ^d+ɲr5B4g٫3D%4F>_ 55ɡjiihZ_UZӳ6_ه\CqK8G~ gփ3EOOS[L'U]:}j>3Hn߇T޹z߯z0u1ط~""#o>+|GE +W~wz\VXDnT;csF ΠE,O1B4E-E!BmA(Aj""?"yآ,4qACb +ÜrC Ar `r9Qܡȃ"""""'0#*weˬqD~?+k~itB+ YGM[MW[M2:XWP9)gMO,澹9__qHoo>g_ťjBd{Qk2olzYu_A k)} 0;86"_BP^wkb"?{v Q7,rڲ82JGMN +71OifRx`~4VFǪQ/^woITE?+aI~ƖiWi?FU5I>WzKi-wI#_q֯R_8%#(i[ -pv6?ۯ,v,i KB~vX}}?[1n]WOPO;wO;Z$aPӽ?y'd_睍Mo/G/DŽ=9f-{ +U BOIm)B]T6"#&-;.U${%%jDd~غ3 |5~pyA-xQe]S_<N"LjWkAߒ}V߈.oO^=wPodX/_~ifq>OFiF9}r v ԑQ,ڦ{I>TvB8QkZ ^˓Bw !\B#!\1!O"SF =VD+cU_XB Ad>BѿemrQ*ϟXE}2 x/w}*;3q{ي?{ڮA(1"+___bv &I3vG릫c=|_[W~=uy <|~d~Ls"<^ѿ_܇ Cg@X?[AB{3&A $]NI8?簟7§yM3H4*UP}JϜF$gXޚfWͤ[[BDG4"?wis?ǜ "DDDD_M4v=|qUL'f~@! H܋ Pft84&pA!;1bq\HD(ЈR3UETs%}e xAZC)xaP0Ѓ>!|w;C(y29$#ȏѴ\5? Q_!h/#_KDM2Iȩ^EtźYNg\1*KKb\ԇ]W"}=Q"c!鿏#l5]oUYpA2 ?R QA/CKpMW _;U^%ȉ#iOd$4=s<_=׵BoXw|}iƺH_u(?~_[><~C}Ў/_k>;;wG:&q> |WhGe(B_i"":_~]_}{ԗ #뾈c]<;:ưcswJfN([{TqnZP_B# !}4t[oAiAӪ`Aakv|B#IZz~;Үw_߯<SLjCȯowd{]҇];[kS0>RlaHy">h#\G UDDDDDDDDDDDDDG|$)h-+ T)(XqȰYR#,DGeǯŝd QZ4m;O3+zitoNUvUk^B&.bN^v=׹7>j>~otP4?]{D%#香4/lWn(>42|'|J7?g[{M4UG3x/j?v KNUl'[DDDDuAg#Ȑ_tjDDDD|g-~Nׯ3IHgwv¨]}H U5kL&a2S8&F9:v k!kaՎ;BІm?;XIW?FOׂttR]RC~5X^+łeKojԁSqml#|GDO"LE)3f2$"B>2> +stream +x+41U0BC#0#9KT%+ `$endstream +endobj +44 0 obj +34 +endobj +42 0 obj +<> +endobj +46 0 obj +<> +>> +endobj +47 0 obj +<>] +/Length 48 0 R +>> +stream +ɸO[Cj#,nẻQUGsʴuEi簥Z;v9TH^"(sMSZ%bPjN=5ȵVN%:g=wz Y_o{+OD'uMONO I>O6C5~VWȧǑN?[Omh ~it񏑗|=uoҐM0?4R,N#i{(e>nH5_J{8D{a&+3E"z`~Db""qB.]pA܁ L& +!tɨ>DD"t^`늤m]Ҩ^!$#DYn'+Bl+:QL B,! ń"0GYU̒! ږHwh:)21"a3L)N83%DGG}ɎVM!3FGGZ.=Dgf +dp0G /8!tG#|c/Duɰ(|٪;5F-Go1˦*g!fy Fi-Dwy|UUMV[]?QkG1KE=E_ 3_xE[gNٸ:,m3D_߮+_.;Ex~ީr(|}uK9Cx;BÚ0n)S8DD~x!2"gt}GW Q1ƽG__at+Ou׆G3A2G3+R3zûlR$qZ/Av}'M U5 CF#ɲ0{)|tȪ0FhoB9QеMqzkvڮeAbѽrZhS>ꨆ^y'I +ujzCP~UpZ'GijicJcNLvx"4#TF¯ p@]ů#w [,{^V@BXZ ʦܧFJ V@I!4"?&G&.h "R&ѩa Ms!x,j#ĿN{VߵlaִNa-G<Ϣ6ٛ1Dg"9kiחE&Zgh< ߯T+izI'vֺi6"atNibч=%U_xe;H~O#-o0-># `XT-~D5#3F*!+ }Ƚk^g}|Ӽ}`uUK^G[]dQaR(ZDWAM!=񨈤,HhQ>B¨ADZJ":~{UiTqJ)$>[i@B hGF9hˤ"("Ou*rR2+iEYD6 Z<, u-=_uc":[X%/J3q~*s'uqRzJh)WL;<{_^zxtI8Vw_CBHhsG^$RIڴw؅f}Z}IkI~DdR)Z;>5M{T׽0[ЉR_eFGA">muS?({ԩSsrv2B_`~͎<{ђuO?!i'WX> f! GfN""""?Ku_ j9"18}{S}jI>8xG#*)K"Zǫֻ]+UOB"w½Z"~Uw۫:~٦P,'i_:/b?_]]V֜":z+ i^||:_ehׯv1H^[9ɔrٵ#U:P͢#Z8οˑ̠[9DA#b$GD<O pEtzdes!̸Nǯ w +.cv"ټ;2DŽ-J;ִG܅Gv{WJCk],sv tAgtC a_5(q\D_/a o~񸈊į) {׿߃w*/z^w}""2bH;>,rFإ-DxB"|HZ}Rt  8?G^U_z~GYK_\qIo晵S o#Nky*5';{ _B_;F޿vjv~N] +Nc ?Č:FiFiu}r݇=iI&9#=zt+?vi ⡑`a$A Oa4?""">Ǭq-}L*->!!d GЈW1㈈f'D$L"bkگ  {E-oRFw_[˯ˮeB$vXIN{R?7Duuu\cvNvr&?no _g`\:_JƓ {b" Q{]}|~IWU_ߐ5޿7_^X_jԈo$CqY2jbzLk~ޫ(O..^]ud?)ogKd ༇g-C% k9? +؜#H4#J0[7HUQgd>wO0g O*M;XK\_ aKDEz骧}~ c +,t8-UU0L*0:qe_hbab""+Px":~ WXm{z>5du-k/k,?db%( "toԒ%_#?.קO\o뻵6>\t-6?׻@ϥ|V󱰟x٦O>OᬇZww~Fֲ_{MW\ _^fI}~cuxL9~ɧ82k~GC""`_ENzEU޿J܎zIB)j D0o7_udQH߮k}jH>"o_">ᴟH_d._{'~:SWkw]!__0ⵐsw}DDDDp#_2t|}鄈 !#=$"6wk~W 󱭵ɿǫ_5hRBݤO7 O_Јx3dx &_sa"D#H?.Cu~=:Du?B?G\ 'L舯y\NRE׿w30*I0g,y[MosYur3_Lf@{t9חI {Dpdq|G.}%!P[. @CpaRu{Џ E0 +_[x4Nޱa __q!-iMe&F#@.!Arf5xP#*dG͢!4G!QpCvG3vG2:<?u"HȜg Bu8buGu8|LDG4qɎCTrNB9c3r .MA#9BCrc9 ~BIAdi !>Y8_]LvdDB"4JvgB'Fʮtʧjm/Oƚꪚ XE_:#?ץ;Y)~{nG\{y/Ck<@[n_? x|=[;("DP}vi384_O܌_L3I4P`9;5/3x 0?[6ݧiJ<""0,Ep8F{=gA|^kE""#磑7B\}D"?VAjawhDviTC4" 'A2aDDC ! (v&J~ WyDu x{_ *j *2dBȩt~ : xF!Nd}&3uG""/UF2##At] DQA =#4a2]'Б͡(h)0129y(r PN@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDG@W(rcA t0=sA>Vo*e4endstream +endobj +48 0 obj +5647 +endobj +50 0 obj +<> +stream +x+45T0BCC30#9KL%+ `'endstream +endobj +51 0 obj +34 +endobj +49 0 obj +<> +endobj +53 0 obj +<> +>> +endobj +54 0 obj +<>] +/Length 55 0 R +>> +stream +M"XDLv6j5 _*;!h3Vg(8f4R!ST  +_m+2( +ֹ]A 6:r:H[tFdv 1:ơmP^m# 1C(qJ4QmlӤQn +Dt"sƶPB(p\B#ŴGNԡ6m D70@}]J#P(DtʭmvFׄGW(pBFGDS{>9?n[ۣDGMYB%~ +;t3J ;4莂)m02 kAfv:#CSZq[wN(p VkM*paa 5v +#V]0(vr0% ,jqڶP&ò?Dtt1Q W +0Dudx, #@0YnP6FE^miЦ&GA UH8hL2GDD("VI† +"ۢ1eE4;#[GQ{F&P +DGl qDSő{D":,8R1`[u"PHp2!LB +"7UQCPmX8@dxeS91.9CDuL HaDDD\PN!#e8A(B ԡͦCDt )(c#EƱDDDDDD"""%RMŨ(S!H O+E$PI##G(t=CbVP#l`CE6E`܄GEЈDGDtGDtGDt]EDtaG#>GDtGDtGDtGDt]фaD:#:#:##:0#:#0#Eф]]t]Dt]DQtGDt]фA4Fh)[DDDDD@AH,! ÑGDtG@ ІGH;##:#:. >GD|莋:.dp:#:.0###GGDtGE]FtGG#:#:#:#:#:##3d|tqGfdp<C""""""Hr1Ȼ[`2:#:#:#:#|]:#:#tGD|莈G:#:#tGDtGDtGR80GE#:#|a r8pR:#R8*#B8*:#pT#GB>GJ""""",aFhDDDDDDD0Dh!HDDDDDC(VW9NP8B&q"(r) +""CEѴGDtGDt]DO$VPPPq9<* +9 YVTr8Ør<8PPPPA")9Cr(r(r8E(rȃr"$@B""oEЈU""""""""#t""]DM":)T[4GH4GAgcTaT'2񌎈"ʞYD#>fGEn\Zy/:T#vGUB:i9C8A(P:H5EJ":(b.Żx?o{Dul":>!LH'!8@ t&8$ ! +HA㠊a4ViŴg]6I=p&莝C;Ӄ莭m: + +}:#XAFGHA7XDtLB{abK i 7 DtNA27eQm:Dtt{B#DDDAGA;hon"ZqqlE"7ՑiLuJ*#"0SC$nI81NW8( 4԰":5Pd3M.ɏt=!#d(r(pL$#(r +Cs$8$Pq9N88DEA1*M+l!mC,ddt9˔("i N5…BcPX$!p(p#ujN&D㻊d4!PDt݋0uF~GVUHWdIGDf"EiC!§R: A8G+ +gg~R +f=*p@M4a[vLL":M]ݗĎ":N-mXDt+mBmou#haCr(wJ &WDt5m;NAP;mN3pק0,i % "< a:0P莁= jh0E\00CAC\DE D~!AKNՆG": IL<"85" dy}ЋbEq{ODGqinˆ {־C0=VZ({(xZ#6d{wnP8FD c#eg~2(Azn҄!$#DK1e9NT +$\I8 D)#DtpP@B9sx* +Øvh!DDDD DE"!qTQPVż"Ne;."2la!DuP:fVX"::$IBtaVqÔ9C9C9CSS9PTLr(r(r))pWvVG莈莈莈莋0莈]:#:.莈莋(:..*莋:.#>#."$#)4"‚h! IP!  @H9!$(Ô9C8Q!r8q( #(sLsP°AIG#:#tGEA&99C9C9C9NS9PTYH#tGFEфmцG:#:.:#.tGlpCr(r(r(r(r(p@d,sq+¶i!c B" 9DE"""""P""""""""" DDDDDDDDDDDDDXB"#B a DDG DXB""""#8"""""QqN8 qGXPPr c9C9Cr(rsLrr9A(r&9crC㑎q*@Lr@"'TmGtGDtGDtGDtQ")pB"" )r(r(r*0ADEXH+ + *A#C9NPPPPÚ r V{<9(r(sX9 906LsB@A nS9Nq9QɎP9 9C9C9C9C9&99CHDDDDDGe""""""""GB""""8b"""", QwvS9C8B"' Q:T9C(@tGDtGDtG!8EF$"8N쎭DS# B!"#wv'i^w":@W En ZG}:v#:GDt$5 ҂ @v׳莻xϥv(":#DuoPPDBf:ƈKMIl":a"=b ʊJB;5":t0SD*c(zg6hI$8">jm%Ax@.톘LGKDt݄(xC&GA;i4") t" (tP +&1ZIYCr d gaiMm2p2Dt",p@ +!FLrC"2!s#J:B"(&@1{ %lBMߥ>&2:4I=4յ#ii":JX'vS݄X#*#8n&RA8GAf=#mb8a$D5d}#&մII LgTImGEIPC#qcM:M:9RIXH[t+IWmYwmMNt ZIt9Ci%#:.;al莈 $mI0Cn", ] "8C""""=_u"MDEF8nDtJI!A>(p$9c 8DtݷM( &PP9CmB]ZJ@J)mG&Hl r3ڴhqd}1I¦I?MBQ¿a(q}W mvMjŽU!w(uL)C$ta1C(q qU8mզHXjB,6fH HچO:Hm'4#}M":I~/q;B#ЋwbHAm6"#UPNPGTxq 㨶к(}:~[nؽ#8\GӫX{":~"ڭDuM'w%m{a_uA]w]":1GmF#x#<GDtGDtGDtGDtGDt]FP:0莈.#DtGDt]F]GDt]Dt]Et](tEfE+#Gqph0@B" 4>G: 8GB"" Dp>G菑$CH$  #G2:#:#:#:#:#:#:#"8B;#:#tGDtGDt]Et]GEt]DtGEtGDtGDtG#GDvG܎ pB8 +dx`( +P\De (rDDDpa$9PX9NPPBACP8Fh.莈쎈莈28莈ٽ *r(r9Csa8091`rcr,r(;PP8G89(r!r1(9C9Cqձ!t""""""""" Ј"""""""uGaH +""$4 G̮+sPAES9C9C9C2ئ""""""""pB""%ЈPTiPHDDEnMMJCiao$jv.#B#]za:;JDt]F"(tvDc?Xݘ 3#]4m4iG\Zi&շЈmNL՞Jv`j%+(":I1p@ iJaClr:V#e[g& mDuZGMGme;ih">a#kT3 PDtOMm$(8B(p莴*mKTd|H CոV׻vIPHaSM*¾kDu h쎨wE[aw +a ;J#-:#m8H5ۻwt$۴OG[wt$GA8Du inMZI[V۔;I>KMPJaQh0ީ3W6DJD<ԛE 鮂#<ٚ#:M-$In݅p;T]%IPu]ޚGgTGEe +!I:M8":MR-{&PH#_Q 7D": &)# xa0߼8gL?bGDtGY'?tڜ#> :#a4E=2:n1󈎎b"w{aȎQd膓h":v7j$jGMga&  AX[ + a*h^a08j菢< EMSN.~}#> e<Rٚ؋ ցE;b""Eވ鶈馈Fh#6(}DcvV mhCoLZ#kelшQpBGB2U\A2 +DqBIETFe).!Mp(sbF( Dt U PtPC"#pÊ(txB# DtݶWL3$ ҳhG_ +wAAq91$#:#:#莈莈莈6GtGJIaG]D.#<# +x"""""" ے#1Črr,sL "" {"@.8G"X$^DDDX!,H@9CeD9r,r!(sCACr0ÑqGB&hBDDBDDE*eS& AVV8+p؈b""""$t""[(x:I%iҢ:iګMwOM%Km6k9NKY[UdUmP&!c%Kn$#im0( 8uSGA5n}5ӄQC@":]Hm \[*##QzQgIG3L:NGk :4@H Mv `6*JmB(t?`#s եB4 Z#Ft+m5 CΉuG*ePڋ\ n-+m-a;#:.<m; +N4!šH> (ttj؋)" 'WABTЍPɎa8A +ɎlrC:m\DE>ml[A;Cg9C#CGBI1M1=S4 +4#CamwpuNnG">M+VPIb1 +MmӴnզmIiz#(RtG^ES#s+⒪Dt'%KPv5&ΩI*Mշ6SNgEw|#nӿ +tGDtGDt`4A 莈C:u ;G#DS"L4:mqAŻl6AںC9C9C90P୤V9C:qIDu(tGX":#eaCp@8t]VFE":buB"""BB"-8&жh ca +S 4btt +Mb#I7mKDtp4#k{l[m\"ADu[6hS#oJ.]#اi:vվia"::mSiXj V"mݾ!A Ѣ}Յz7 DY_vW׼)8pEW[&G@J#$;$PiP㤝vc 1VЈ 8 +lHrvL!msB0(e9CX":q +(pDt'KKtEKHL0 E7oCš !Jv i28$ЋM%jvIu{m$T<#ěwxd|莈莈莋:#:#@8L9C9C9NPS9C9XP(sPPS9I DtGEфGFa4GDtGDtGDtGDtGDtGF,DtGDt]JHDtGDtGDtGDt]GEѴ]D<# 4JfDaFфKamv"8qBB.8DD] 2>G(qÑG08PPPPlÔ9:#>q"?l$GHpcr8PS9C9NS9PV py #:#:#:#莈aY8q)))̏:#>GDtGDtGDtGEty2>GFPq"""""x2 DDDDDDDDDDDBDDDEAAA$A4"""Јk A`DZc;csq8A2莍h#MZT:R$́R"TI&&$kUh%RXK֭p o#MBZI#dZM6l6w};[;II&J*ӤAG46p4PI$i':Uj%S:@莶Ӱƭ#w";"D5 ,D@Q䓛7b*#FGMIH|g;E[¶qB'A: V#C_v(:I[IV} +iaU0nhv6ջm#Xa1IO#dtaDu 7vDuM>"ji8H+SȎ&`;qaaњ>h4chE]ഔDDF9!Dq^"a"[} ":p L!Ev0DtGA9S +P怑Csc: H&[#:vGB";""Dt""(_XQ>w˥Ph2 D4P Dt.:v_GJ" 8 +tTGZ#j}5U:M:uV~]F}GDtGDtGDt]FEѴmFtGDtGD|莈#h +F":6.#0#80#:."".:.#EOB""LtGG0""""Gdv Ј;#8b莈#:#@D `$)!9(r(r(s #:#>G@$`&Ha"89#%#:#tGDtG@4@Y#|:.фaFњ:9(sCqZ9(sSPPSYXPÎPr* +r+ʃP9C9C9PP͈Gr8 B"""""%"B"""""""`DDDDE""%""""" DDHE""""$Q """" "8kG r ""PDDDDDEb"YCr(r(sq09ÕeS9CPPPÐPAC9C9C9C91qw(r(r(r(r(r8Pckr)XÐn95G8P4 ;eV0B""""""uB"B""""y")ʂ&aE:!!L.菑@4PS9C9CPPԏ"&GDtGDtGD|#>T9C985$P9VS9(r(r8qȃPSr(r(r(r(r(r(rrc9C9C9C98991ȣrF9!; B",s!P;"u#4}EЈP8G)": B""$t$t"""",endstream +endobj +55 0 obj +13610 +endobj +57 0 obj +<> +stream +x+47V0BC# 0#9K\%+ a/endstream +endobj +58 0 obj +34 +endobj +56 0 obj +<> +endobj +60 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +31 0 obj +<> +endobj +38 0 obj +<> +endobj +45 0 obj +<> +endobj +52 0 obj +<> +endobj +59 0 obj +<> +endobj +xref +0 61 +0000000000 65535 f +0000092363 00000 n +0000092466 00000 n +0000092307 00000 n +0000000015 00000 n +0000015356 00000 n +0000015499 00000 n +0000015377 00000 n +0000015481 00000 n +0000092551 00000 n +0000092607 00000 n +0000015604 00000 n +0000015673 00000 n +0000029913 00000 n +0000030061 00000 n +0000029935 00000 n +0000030042 00000 n +0000092699 00000 n +0000030168 00000 n +0000030238 00000 n +0000040236 00000 n +0000040383 00000 n +0000040257 00000 n +0000040364 00000 n +0000092805 00000 n +0000040490 00000 n +0000040560 00000 n +0000049270 00000 n +0000049417 00000 n +0000049291 00000 n +0000049398 00000 n +0000092911 00000 n +0000049524 00000 n +0000049594 00000 n +0000066402 00000 n +0000066550 00000 n +0000066424 00000 n +0000066531 00000 n +0000093017 00000 n +0000066657 00000 n +0000066727 00000 n +0000071637 00000 n +0000071784 00000 n +0000071658 00000 n +0000071765 00000 n +0000093123 00000 n +0000071891 00000 n +0000071961 00000 n +0000077828 00000 n +0000077975 00000 n +0000077849 00000 n +0000077956 00000 n +0000093229 00000 n +0000078082 00000 n +0000078152 00000 n +0000091982 00000 n +0000092130 00000 n +0000092004 00000 n +0000092111 00000 n +0000093335 00000 n +0000092237 00000 n +trailer +<<629F133161C2C53D90DD02FF799D7160>] +>> +startxref +93428 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_21.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_21.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..254d265cf9df852f202e318d2107c6e3570bc61a --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_21.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:a80b15d1e6345a645473669278a2c73efe59cde9da3718c439700316b6266e4f +size 339106 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_22.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_22.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9c89c4409ef5216147b3f3b435a38b00f9436c92 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_22.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_23.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_23.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2e2e9c932d88c2cd77f7b8a55368a25f28559e93 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_23.pdf" @@ -0,0 +1,322 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +.EFMQ|2yE-)6+dQ32;7/]_x\pG0UU$a[[A-,I=#OKwDu> }fe,ur1&pCo^xAza!5{TEһ[Dt!3M4ASRe5C VnDM'E~&,rwmȅpvBA]:#|E~NdsZT:駺aߦrl_R+C~!㤟G_TaPۨ2:Ia +q=D= G?Y ԡiR$DӶeZ j )E> +G@P;eF]A.cDqpGyH!" }-S,}HD^x#8a1DI":[$¡ J´02 +PjTJ"B,(r㕀SGDt- 3\DRzDDDDDDDE!A D}lFKPKnA3%@A5ZLIC&GB1Dt&( +6"@F,2:8 ;eG;YFtf"4">mDt]Fn.E>G:#|t]D4aD0tP"0莋:.004qњ..".ڝ#᠎d}DDDDDDDDD[! +:ᰎ莂DDDDDH r(sPP$,""""!̎GdqH쏑:#:#tGDtGDtGDt]EFBdcR%:#:0:#:#:#>Gdp\!DGDtGDt_#tGDtGDt]#GDt]#tGDxdpGD|#0GDtGGĄB""""""""""""""""""""""L'p"""""""#&h38^/L)3I;A4HϢ*VzG:O5= caA8M&bVV 4.#iZ鈉|jDTopz lG&I><%'P21I' ARMP}M74Fh^QZiM6(-Pv^C[,|4 = zo +d{حvAopD(P5#h\E~"/oqB[I?{ >!<^{46v4^P +!<#:#:D(r 1DGp S^)k^;qp#ɺڏ؄MS;TΈIk1$VQ%r ~HEկ"AC[Z]k6?^?5o#.w^^CΝ^qr4St[q5G\ +o."#ik@t": O2{#u <;[,n5NFxTo>_}IR&}{T-AKG\`CKLM x)t%[/#c!E P@q\DzDu{{dF"3ϸDFǙ_(sq*(Ua"1wN-aB:(Z&(t?-vPr)@;8dЄCOL!d&PTCL3M Q#?PE"""]C-Ō- KXb$))V BH]K `#<-Imj"CBQPE=[ + BpEJԛQ1C uDDDCF#Y )U96("eD6_n*`Z`Kȟ.(z،zJ!IBƗx۪ւi.*$Ҵ$#uiNvEq 7Uқ/|0MԙEH*+A*i&%!ޒ{N#MO+m<{n"IT 1H':Co2#&wT.J=È0I6") v!&+m(eʆճBaD\\YcA #k +!GM2"""eZ*le#ɾ)4tDVV#hLPpGh%W@TU,TG2JQCI,ŵ9ftr7l7A*a$(O}Wղ>Ga0EP쏄N@!wЈ)JҺ3 t+vS9C9Css:"""""""# mK1Q45w +;[p*ŝb;A(PB SA)AªPBU; Ǻ &ì՜Dxmm]3d}#=a[~!ġtq0-؈q6laq {h$AH!8":P*sEPܡ–7g"""-0h*A!|'IbY25#O( pռ]TZa0bGB#ɺՎ&WBsTUPd_:":89™kok}NR"CO PٟMGݶiQM;Hdt"DtuWa'ga;?j#Hĺ5l!m$Bir:Oe 4JZ۴jF&<0pⓆI4mi0En6N2Z(rmtӤʰ][GSV +in.N 96)QPPmt#tCI%a5M, D E%P莨N(CI i",tGDt&aA""ZMLD[DE>h"!1$['7GILai#[ \N=dH#?vU& 9C9C# 0B҆k SLPGvOeSPDDqqECNqu]BmRs۴Ca$aFHDC^>L҇]C#/-م#whF>*"""$ >H$9[Lքl(;ZD4I̒Htv&.y2+~{>OB\!yJIQT Vԋ#G#:OꞦZRV)KaoN tNv_B0q":~+k9b|?:aU}׿uWa(XI?}vz#3_!$""jԂ+[WOuQϢKmЏ$'w}O@pQ 樁[#‘yrtGZd莉CZ{ST#-x:rvUPP B8D +>]G!gA /G}hSu9D|f[h] 6aL!vG"S#tJ(zڡ@鎵{CьttA +;]B(t,qDDTG!QS#Q E㏍4o1U-l*wc[hNXDBQ1DBIo \sJ +4NP89CÂ#9! +#U-:q}$XpeqɎXM(UDDCCDDqEYCGB!" 38& 8A9(\e(jPP!aɎ DDD$*",]b""""""""""qS;ʮGIT2JGDJ\G׸J(4F@ˠYC 0Cq(b2"?W dxR` - #":2[L\ EvVEPAOg)*;YDtGG>AQJ]귉h#)̄!؛-s'JuF}nm:La>t]60T;ՄFL*vL/ &I;S V[),:tiE4ʚ#6mZi~N7n#CŬ47nr5\oIuICdDGh#E^۰Cs*C}i;m!VmD|a Mh$ )5in"<.NB$VͶi}m%M}:V:M[q"#ZK T? +&AyP0{glNIsI5tqJkA67p<밦& li@@4$#m#m > N{4I\j D}h46+H"?MRLM+taP6G@pB  tpMS2N $dtf4ӓA ":M4#xmoN[dt%pEٚj :H}\D\\Y#H莂(zdtn,oAEr t.etLLRtWp@Üq 8`"-(tDTDSB*ڈz +y'"""$(pQm6q5#9q,!MALj;":dHAd. 7vVAM*T!zR iҤ̇B HeaNS9C9C#9x`pC#]eyIc:r(s[ua F(r!G(p*p—fHDm]<DDDGQaXB"""#B8+T"ܭ""8*A )(P #8"Add,:V2H) ŢD+aЅ „GD a!Gf$zB",`" Xx;!7 + (΄P 堷&Hk";Tt#I+6]GZamejʵH[t +ʄGDb..a,n8\k ն& + XDtK)[F A1/;<G+Pur躯}L;gF":#A]&f "PE&Mܴ+$\DBB"#xAR" GWv۴ePPQv8+=պQdePs ˄+h$.YƕxȎPX":*m#*()#j"i(pDpq GB"1d4kE."1 'S чJzB,1nro8֩":)}U ^DtߠDCWF?v #6 iwB 0 MqUVmQᴃV$fr)ﳏvS' ]&D?s42n-\ċPv;>+d): HGtW;Z쪣R5#ViXfyHvkHSIm6w4i@"iml3Bn+g\":M+ݦm69yMDwmv[~лmIhZAO:IA0$+vl &$mvӺt҈ҫB)iQtam2O#Znbjq&m22jI-$ N'Nso%v'PVF$J#Jqېy.մFjNSE{ mi$5 fm'h$l+Xt6t)XI B]$GI+l*6aIt +wGTNiM$m6{lCfhnHq[ #aCچM6Y

DD b"""""""6'1ulƊ!g:LچI01;a8jxGjh0AQq11ɳ1XRܷdk"NC BLArUuOGpP4SDo#Ai!"H StSZ9hZ}fUemYG#ອyZ<4vB|F Ci# 7[?XNth/tS0SL"0u1AD:@㰊] !adr#tG!"QWL#:#:#ឱB,pO&=DALDiD `|JDDDD#aDDDG-ه!8ruBL":qa54 +5@9<(zV"9'AĂQ*0KIA9)`; 3h. JtH# 3E]e9$3S9C9C9CP糎V`|0q9c@5XUdt`DEDTDEDERDFDDDDTFGE +R3 ! +!R3AD*0Mc#:PΣ)uN ʴp`"XD"A/]Q(tadI +B!>G(pE#6DDDl8Q4BI֓a:a "' .By/fWդFzij꒴m4mҰ_ҲM+qI#٦CkUMHiVƎ&S8DtDm7uA";cAB(ulvM)Bl_@l&M$)ѢB64(A mMN":TŸISM+Sxqۦ","" zC dqӶl q8-СJdpM4򇰚 D"""""!A2p"*#5Bd| 5:#v":4@@GBAƒCS8"R捍년]D~W)rʔ 1U2 +FB2yKqm*HB3]Y%"%DGFL (}R":.I I7%w T{ 0"MD|'iS{!팝)OEU=-I- iACN a;۶CDtW*n5AMnUᇻmRjtΈ (6z(M&Ҧt,[R=+4Fj¹5(sݺK[ ӫAB +`M-&0ս4GM4GI-Uli4H8fj,]D#i4w!6<]H9Z-kpI+/~ ۴L]KV!;?;M":LN8a;MGNP WnA**}A*[`P@ +4}5 +-s"=_8N!]lGN + ø:#@duZGM1IRFD0DTuKÃӱTLx!<08"#48h"a4'jӣP-w' +"P"""6@$95 0Ņ8&w„a0E.ʴ8":1$9r&8ID!DF~3[QBp2 (pbb""88AC(p@AGaAЈ(iDDh2!GBjIA]Pr^`i=]qZ3W8>GB" [qwb!^C˨q\.Z#M#>qG24M w G*z +T-~L-g[|͙Du ) N;~yC^ ~e:^GhU(@]$GV.؍`�w4T;xKadMU:OB 0Dt" DDDDCzbʙ"D}Eae"@+<9וGF󈎜wdBaR"I\":I۲I 444#$lI:m"S'l<0"mӰۇm6kTi[ \YYN} )CVi E$AN-SI鈷IuMIDEՅoMi&ݐ>CҤi ntm&I[{m6CTLXnҴaGJ flRkm(t.$$8iizWN$V4I%B&$6&B=FbL#:6Am۶ӳݚga#d$gFl&mQVF+ BI&(tM &hWsVZDR 6ZGNڤi<$х|^g!9LaZp3Tǧ$86 w6P m>E:S ʝZmha4 ȏ8%d|莋 6fv> +PeAoVȣsP#:#: 4-4<Ϫ.:#>BGDtCg11tGQ"""""")9!¨dt-qlSDL9N""5]D28e!IDDDDDEEݵU9!ă`-b5m&?a؄h0NY +HxBSr0PPP!EP$B! J&!- 'EѴG@(r(r2 + 1¨B"" )pB"Ј)PR: A  PDNP!22db.އDuG5Aw x>զ!.ޟ ߶^jH{h\ԍq'w{߉Qzqњ>?< +z1wfzCN 1G-\ QF V}4m;dtCЭ28eg0?aA~",y0K8-0!DDgNh @E<0D@"\b?L BvPQQGPZ0M (pDa(0!x!`Dv71y g^YɠG[)ЄUˢ ԊpD3 "(q`ƒ#EDt P DDN^qMhRDDDT'bXP@SQpA香 m3Cv3(!24>9 P*4$,t,qgY7&:q`d((rew(pYC9" +Lq5 qDhD\FHB""""""AjyS(xYD(-+d|A"T8at+kD|bƝe a DFDYCw7qe7Q jGYA[ +B`ķDdf6#PV|NZEDI,쌺\\C г_ARJDHl+ޗ {:N$uvݰCovEɫG"? a]x@,,b6""7i8AYe-GfFCGys~gFm +*Q7 * GY#:DCOB Qd-O"Eb'% +DGЉgk‡'vBi3D#>ڮ}$D ]u:F$#sni߅$<`i͢ 2aO#y~8OhGJqA;8=h{=zq,z8Sw pl /mކu Dz J!]3zhR)+|"SDu +d&MHa.pⰈqCsDB"<>v EXZW`+ DD"$cT؈DSB"a"#G+<#(sd3F<;zW?d -C9(Bdrp89PP\\F2  &h":#:ga2;.@,A q8":=M A`2@U0[ +иЈEI@DS`F(!Ј BaJ="GFt^Q +"ѨMQ4УqIB +I MbtG@$G@: W>T8PDq)L H0 H"hJR `"P3/GB#"""""#@endstream +endobj +5 0 obj +13691 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+䲴4W0BCc 0#9K@%+ b/endstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +,֖WP")sD^D>ԖY\kimj#ҵyנi *-Uޅ"J=+MzL/DZޖoVFel?{~ҕ%M>oz_C*wY5݂TTW۵R}ڥ> @ \qM02PﺆSgG7**椥B+,pa43]Eds,uR+>>""*+#C $.-8%A7]r|#DDC>Б5 #M0PHrtU4u]w ug%:#yE%?Ơ֦IRX幠D}WCIhF+k)U l'a석vd|""$ 72DDDH-<&12;/FSj 1l3NGx&y_%Ho$fY!ynU3VT$?/guRAW_?_oUł&a>28o뿪﫿pEAQn-G+ - +GP񵡝(EI Es\-U9W6#yL$87 H"Y D_kdUMH!iI>΋{BBʤIj]m{_+k]RHG|_p:&H/]HN?NMi$vW}1}"?mzz0{5y!~C_A_.gmfI{M-ҷ?E-ͻhD(uވ{Q~d4O1O/InҴ/TR1zi*&E);]jgO#/^O@rK"%zt1G5M0Vh5G\kZlG_kн'k|<_\$G0D}?]?gw8LWrfIzޚGܤVGN"sTD][O'xAT ջIVl\tHpD~_W!qH 4}._-||uD#fqݩg"fI w ah0¡ $ UiEDDV $!rC5Ӥi DDDDGa{."Bd"MM0HDDDDF$!pd%E+GI,[(U 2GASbF7F|"QE)U HLޅ24WIUz[kʅ?៿-'u_뾧f#eB׼V#C]0ЉO*3xY˩k +DuA /HgOGDFGjFhȮmVo_+ަlq4uDQ/t+Ⱦt?sԜWTԧߏ[XΟ]w9ߥM/[vS_ ڴ]~"oqɺat=/Qu{usOtMZ֬_7Nz3#޺0W!y {k_A-#N?zJm? ^`VԇQ=/$du!zgm +'gǭ]{}NߩH^G_P \'#zu\~uSK.b"Hfz@b:(hG\^!ia#y_ϭ>Y]?}215[TGZ9Dv@.аRv[ńY  !xO]u_̣/"4"$<" ] +tв EZq +-O%ϝO$vR+)~מ ;$04Ў!!j"8 a! F!աQc;%Qh$(J R`È# 1;DODD+\yOyU U)/JK葝BSd]~_M?X <K#Diz}":.JԔ2>#Dڭ=]^z=x|m_|\{cSS귴_U">]/*S#K4[VL +w3G+E ߵ-o4_GZhΓ4CM4Q3_mZړL}E:4GjFTEg6""4AA05{T)5_)Kq:dWR,ӮAjwEDDV,DDEZYK2 :\FBId&@!9oOR|A-B;>ө*I2(аdAkD-1l jqN]:vO#PEvKTqqD1KIEYNa+PUVQOy08` T B + 0D}a0B-"- Z؋pVAC1GEJ'`yv$ݥrV ,KXg/tD<&=7L@]5-O*{DDECAk"!G^9QYi>pI$9: 2hGV?TU5Mj~j~vg}S3][𶹭:a){~"#RƝ]]v[p=鯤ЕhDOcD5V2koV-őhGG3ʪzzf"{U&IUTu('}.S":knж#kB+}"?_ o?Nfs#{;(<5~Wf6qZFH5uolMl~5=Fi}7<|}}Ҫe&DRWqC嵞^OO}UN%NΟ_"u9[Mi"0PSKGETE!} & AuR: pqIzq &_kEqQtD> "#T[$:'K#WȮN !Ԅ<#: +*"V s8Ae1ȃB0vHt5$!u%Q9<"8}eK!>zZD $GIT6t,P)8ʰB(jEUmpWje@ЧAPV ŠBд#D&NqabA!m a`P``nD1ȅ-ԑ)GL#&gjhwVS%U)2fus+_U?z_ߞFɥ e: 5>(+ꈄ]}D-濴/rtuLt>9!Č}?uH5fjZӦq%ϯucpҭD|:HK߮|=ET{$+D|>V!|#®_]>k]=W}y_G-[!DqQyt '_ˠa3 +:k=ӡI׎#ԃHt4.iV BHuă!]cٶkfr8kw00T^YO"|Do 0e/8]b֥"..Q Q|%!JNJtqMEU4\^BhZqa5E,,C ?, +M򕉚625FdԞURa>fZǯwޅiULmkt%">=ɺNZxo}$n {zIFx{;M9밉߰0A v!܃0W\S 0dq +,Z Q hjMrf&5'D|_1"c ?C%[VǯލIyOb"aI8u +iFtP"JSGy\ozɸFZ|ӚEIB.Tzs<0l0TqD1xq.d(PkLg|ӃyjFV}=UֶTjo׈oh&L'r+:#)LuNed5ÑzD}> 4^ZQendstream +endobj +13 0 obj +7746 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+䲴4T0BCc 0#9KP%+ a6&endstream +endobj +16 0 obj +34 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +=`&ʨ;!JQYG3"Bͣh"T3u9d&s"Ȫg?M[R^"H U5ڮ.-PaM$~i}woзZM{ub#w[4$SһnB\~'ɑatjq+(pDi?]a뵺im X戎|Dux-ԅOy{C_O>JT/ ?y(y_j R#SYNY ߫쇿 kqO~j[S)֣j ]Zod|*_ tGAH"Gr]XGBFFz5#Јb>8%OtOD4^#eqUHP_vBɹ!˄a*V40DY AxBiGB9C":ME*  gZB" TDGDDDFF}#1$F@h$^G96vZ݂qQ`X 02(@W +0D0!GDtGDub"/VHp] ̎:#:0.#hYDtGDtGDtaFtmGg##tG莈莈莋莋..*L.tGEGфv1r;#x#:#:#:#:..v Dr#:#DDDDDH9c9(r +"R@,D28R(sq9C㓃eYNPPPPPPq9 x=`* +(r(r(r,r cePPPP9,r(9IE(r)p@Üs9|TDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDG-tEn$x;B3GPʒ'H$z8zM;AB TJBUTHzVa%h;JõX5BlNmS馭DAk#ֿ)՟O 0=GF:"?n橦h7 0I#E"s#mAiA@*MFڰTH z\%Iq]5g;Z]>?:E9d;Wa}(rd,WynD0Lu@pZOڭZ-nGUM6{B4#.q!xB"}p#>Cp莋XhDA"""8]?Mn׶gSwOkå(Jh +Rdǻ3E Eup$=Q e:(eU\Ъ&2-pE?(reEУoWq뎬,8ݥIRXLRR I +M9n7DjjIݥj4<هAT"0XUɸqR^vD`\A +P(r8ZNS""""":bK 0ڇ  \L%)U+ M"7I=VJMҠN|ȣM$4J"m4̊0I#ӧ7qm=7Ino 4ۺL$9! cb!e"q":H$!eI#qu +##Dt""#q҉́Nh!iDu":}DtaEEфvta":#|#:#:#:#莋.7Gd|>GD|莈莈莈莈莋h.##^]쎈#>GDtGDtGDt]Dt]Et]$G vG#:#>GDtGDtGDtGDtGDtGEф]F#:#:#:#:DA8pd|DDFDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD͖DDDDDDDDDE|(s9C9C9C9C9C9Cr83 (39NPPPPPqQeLr~[s9C9C9C9,sX PPS9Cr(r<s{* +9(r炸PP!DDDDDDDDDDDDDDDZW_~I䗯W?_?#:_!"Ǚ!]uЧ_\P +OgT);L_^A:#JV# +#TD*Eʲ(r(r(pRg,/_a^abY$WFw!I}T#=}66_ +텝ۯa`~fP%Zz6w`/ůmkgOB7i>bayM!Wm?yEqGEyFa"L0p^"""0(>"JDR#y' ᐎ&OE r8KE CGC!?Co(p3zDu"3*qʔmDQb#‘/HI#}Fڪ +3\{_5B|Ј]uImzM&O,+o۝>IקkOzK (EO>OKK~Z"${.>tB5cֻX׈MR/ KjշՆ^M-ڻ|+#Dd0+(#>#QEEFl28f:#tGDtGDtGDt]F])#: +G!p#'wWMNV۠In4OmajzZ]&?{k6b+*gqjշI#m~Ҵи/2Nԉ4owӻ +kݍv?ފ:#:#:.莋:.莈#:.:.~]S^i;yr9r9G3DDDDDDDDDDAo{VߤK{Z0DDDVXS9(r0WJE興Ј,wk|XX##/CPAb#a{iU+_K~Wuo_k_o&HvDttTKdidGHiߓ_GE)F3#ϣhRG&Nzn8ʲK|#8isCi0}e>G]ݹnm5kkh'no|G~_ýX"&=33{_\ Dy^OSoQc:t\G^'J?Z=}6m(+Llm*h;A&8_D_tkKo{aӞ_IPIGr+ߋMΪl{nÜU~ ww^jYn]۝1<6< I׆ ,hA mt GVaU1|C#HS)Å_Tk*# b)öӍHNny>~iރ;:Wӧ߲<,$!жrv!X{߄pGt?7s}׷}|{4!HX!X": +E [ OP"GD|:#:#:#:. +쏑:#:#:#:6"#""""""""+h9m5Rr(r(r(r(r(r(r0X""""""""""$ +Jz$ڻ-SIַ֮I{VV%D~*#T*}p:j whbwڤkGN#h0Y"_SX2: *T }-]}w|>#.TnC5¸t;^uv2>ouuw_I5l.Gf":o-4wz{z|+z`ݏ ^&>tGDuyq{r;"?հD}9? E;CϿ$8LFH䅮}vG9C_'[[*l ȃ9CD3. {ݿOo _- J""eP GB%DAdtGDtGAĿ.A8_WkDH#"""""'9{=g""%{>#4ygzPNIiꪚMSYݷ4K ":wi~:`qX""""4."",_E~@]_""; ___uw}{Un%+i#>GDtGDt#:#:#:###\0G + ya9Cs"""""#B"""""""""# ȣS9C9C9C98P90coO8wuMv𯮚M7IU iMSONi5ZiM]4jdk$#˦KQtFgJ1%ij-SlҔ#Q;tN;FttQ!IP;IBt^aDltOjF/6D"7f=Jn&ʮF {Hٚ#m@L Rkj)%IQunT󶪺av!6  9n۴ 5i &!6 Mii&PFmҤ a4mU6ii&CmSM6lEiERM@:Nͦa#ɴA(2: * ;A+gJNM[i6av)P$mZg4Xrl`ڧ 4iՈ>DFOCISxl84Na59m`Ŵ+vM$MZL8m7FyVx݊TDbP‘ABuL%e ՞NâHSJ mIqVQIbFDDH9mjHMtGgM'=i4ie +2 I$(0BP[;Mylޛi'AoM݆g$+BNl&8B2==CvհT:3pMrrVi+VЊbo +N"""'SN6hS86!&0*&(pIL5iTGz Sn·ZAP:#3Vƒ"GAo'`D0&F8VDT;g,laCB""Ј3sm"(VԩuJL00[ +"GWI!Ku!HR EeeBVlDDXZoOZ]XvTmm$v-*_Sm!F%yqHcݠwT0/ HTG@XJgO'M5맳CGR( _3yFqxL}7;B¦g"ٰeS2;8-΄?vj~GEA`/%iDDTDDDDDDDD~\/6"/A (8.ǘ.(/VRU] 7C8~OwI1аHrka *q B8M ""2 aBt8EhDHF߾1\H):}v_o[/?_ioK֭%@T7vVJVvuTI۷I-miIOUvmI4{mª 4mSM>Iڦi-M6VҦifݤh$ӺMSm4ۄ&HHGucWd"3EOKi&VҫNjErq&D:iANӣ3Q"DD6$":#Kv7GqFto3TDaJFI44:=i'o}X{[l'ᶖ#hYQ}Vb?Z]CzA&h0&{BU) )::V ڦDi&vF?ۺi)%J6 ]6vi VTۻG^yv鴩t:TGAJG&ڊ[}&jBI GRc=51n tK&7ۄ4)gRޖݬZt6b ":6TvP`]'v9ݣrGuIqf(t](uBWzO}ںe:uV.J5Iwwg$QElDj!-u{iv:"ok3];g I5꿽{M4MnXH4z_mz]5D5t}Ҡa0i0 .eYC$„B[mR:=ٟii@&vGNp͸Ni݈b"#(pg)]*[A6"HuwD*cVva~hq""XңUӾ񒁱ۿ{  NMH(pEIDV:neD2@[(r!":f(U=NdDDhDDK"""." +w.] (kJ)_.E: &hE%wUU]wK#:.#4Em>mYGDtGDtGDtaE?XPaArܘi +:XPPSPPa9ЈDDDDDDDD?}zO}}s~B\}FJ^*5%o5863M#^~/yfF2xR1ѤP1F3~# <:6!.UQ]J/Sfi;(IkԈ0viwV82[PqDtm(־D|":}r8"< ++:*a, +iu#5A<$Koj4]F"{d$W#𜒯,ŷYBt6#yt{Vy[ KN'Bu߂#G?(mAÏ#&GDt">3{@ҳOڿbV"#^C4=[(uXk}?>?GFԡrC&8B`sܛޖp(kh#OCL+~,pɹ+*B"29XP&\DL}V}(}ZA:t"""""""'¥#?K=QDq0Ba xpMl&_݅E NͻQ ui*?m;Jʽ <":k,f +аDt.-6"Aq 4)lDDCB8e:HDFF8b-T$b{"ASGDtGEt 莈莋莐2<` D +""""""""#b"""""ڱm+9(r(sPPD3PLrPS*q5"ִM*MIKimڧI*m۽vڤi'u߫M-$o~ߦ&޵zoMO_Q[Ee5HZRX$a*58}'ޫ/p鏥$ng}Gy0IԸX4Hv0ʐ~mtpʹ⸞F)/{ZdkݟMRU2Oy7Lr}Q>aw34B{?": `2 +GZI2!ki_UEꭧwDDDDDDDDDDG Ț#{莈C _\$A-qe]gr9&?؈/~#sߪAB#b+p&qÂa "r!DGuGaϯݤRaCahX_G_EEфaEѴv]#taDtaEѵt]Aˢ63yGDtGDtGDt]t]t]GF<|5G#GDtGDtGDtGDtGDt]FtffG쏑: 88 """""> +stream +x+2400W0BCc S0#9KH%+ frQendstream +endobj +23 0 obj +35 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +xref +0 26 +0000000000 65535 f +0000035189 00000 n +0000035257 00000 n +0000035133 00000 n +0000000015 00000 n +0000013924 00000 n +0000014068 00000 n +0000013945 00000 n +0000014050 00000 n +0000035342 00000 n +0000035398 00000 n +0000014173 00000 n +0000014242 00000 n +0000022208 00000 n +0000022355 00000 n +0000022229 00000 n +0000022336 00000 n +0000035490 00000 n +0000022462 00000 n +0000022532 00000 n +0000034806 00000 n +0000034955 00000 n +0000034828 00000 n +0000034936 00000 n +0000035596 00000 n +0000035063 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +35689 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_24.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_24.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b87c3c36ff190f0ce80402677c7565d91c5a8757 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_24.pdf" @@ -0,0 +1,329 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +֥(3Ȋ#EԐc*thdUhڔ")g3DyDHT;]cT׾\}VԖх}NVއwweūַLqkOi![jPtI>[|tIw-m&E/o޿eE^Ow^4tN/w34?(wAHLzWOï =F>"?^}%ioB~!Mlվ>"?aO쇻WzD4h+sRR8fi";T3D}p}c#Du"RFtQ_\3?-kZT'A&? ""!MD|0@L&YUUU?ҵJCDEZa0z툩"GX)B.2'ҩL0t-"Xaxab qaXTa G aGH?X ss#/t]Ȏ +qKvGDtmQ2ZE|.菘dp5""""&FYRrlF,DDG7Fѧ&Ӳ[.ttZdٞkTUtץ{;5ӫ0tIm:co|TjCc@#'TZks|hh" ףG?C%DAXXdppD=.2Crrc'N.<2u"fZ6$D(7ifuQ8d6 +""'\DE`a Nn&_Du %ի +?fs%?3:YYJ[7Ι Aȣ"""d uK! +]RQi32eB[qPz "Ja6hi KB +\v4Մ!D/ΙtVzoBQ'v?T?]=gSZo=:F}p?COگ4SKm%uZc0Dc[uhxu}HlR6l-K2$"ɒd4Ju"B*$_jh^Od|RݣŜݯ?Jz?lC^#'9zAK n}>@#CR|@źι)2:߈1G#@ߡ.4]/y9'G,GU0*z|xK\Φ(fDDDDU!ȃŪ`RN_U$,㘲,EB쁇!jOT#*aETx `fn(*DIb"#hF+Ȱψ~Cb"41BXD~W/̹d dӳRT&#?h։NL,YĥK#B.wjmy̒vq^6LT*jdY5%Y̕"]&qDw#okjGy)д4=M S2?GzZ)w?b*A4k|mN>{5i`Y1Շ:m* k[wt87N/(_M;&w"?B΋3NX"?m2Wonxג3SBX{Omkz|N_"6("> Wmu2GZ4[_bu}3K>=-ۧo_!ˆvG3=4AZdwOT!z{^[,{TLDI};Q z|ĶzKݛ?S3};M2Zt8]>P6/AjhN"*r\]ip#PwVF91TԘ"*"Ю""#&GDDDF0+0BzC0{3S:ޡF$"""SfSB!dH}.63g?B"""#"*OZI!Xa b EQ)`Ȱ`aFB4M!dHrxSZp23%Aa$1yL"}wi!GDTֈ4]d yŠWJ5eaz$DdmB**~v9k WMT9oU#R-_:Zꤍx~1wa=_~Kľ?Gp򭶹8]8#cֿ"~"k |rvsxc{~# ^5g_5z. ~ y?!kf~kIg;(9xRaIO GΟt@Zy"?Za=sbg-3RS3Cd5|&'~}Z֯i7Z[O_ZLԵS/#V""qG|0Eϫ⼝=#V۞G@9yzp[SqƄS~f^zhzoWnMȩ!&8KBfuA'zkzx"34x!YgjÈi8_KLEԊ:aҶֻVX"*"A*":AЫ D0UJ&r1BB:|z)lflPH*B!l-j"*,&aWV\!yAoNHRT0RFX\E}DVдt-4HQl$h7 +8A(""BJP1> X),D0IS Q B#O̔+ir.Z9THE +e^y.y"U4q#ȍ#ڂ瑧_9J{>?DBs[k# lYNڋM}BH#_ӈ̫G۲,^A:2o؉S?e:%,_u_?}zyX3e:KT_$%H?=^_=]9O4K:;`^1TwWO? i%Uƙo#fc=l#iק^a!;Dqa aU0K>g? ޫH5WtRDC`XP[ӌMU`]<'dB-%말,lDqLDy. Ϟal53^zkyAhEa $&Ea΃.<c>"\\3c3+p҆C8%4KMBUMUKp1?J=$uƅFYd!GR *-0<VA"!J=RQ"6a`CKbi +Z[kGKT%Pi5Al9(H-a 0bV)4"""T-BCaB(\CGdftOTFC듥:4d;.YzmQ*$LN"Do"^9xHz؏z+muW~>uА_kjQښ QzI<Կg%w +Z_x[QF9_FA? v.zdµwp+_4œ]}asEݧ3kynw}lGrqÂ#ѿӳA뻟e?$OOd".kI?Gd-ߙ~!;[|O0Hox~T޳ZA;SuHKHZt$8>+|p` vRJ=n)VmvS#h*"#8؈DL^d8*ŭ!7tH4!ERϟG0C:|Hq.fC[ C 2#/xM;9v">դI9frF2:"- ;&:ཅ4!*T]`B"Y)̈́4QƘK!oJIqm2S\ldL^y$@hOB5L& \D0BB;I 8 Dq#uk:fo%FmD+YOG3";_RH 2:->842<Ԍ>TLgeHUwn4~4^=w)ߙmSny"0LVtBΨeiRb.5]JknoN+пv(r*IBqp" ޳YpD{2L":ҡzgB 'Ȼ}h}{oQSOUާU4#${wTR%"iv@N`w~y_y +|R'+6Z6;O^iV""#L7l'a$*vg\E}j8~" Db"!A q ȰE!}੤aJu HDa І0ZErNLɏdiuEI)Ui +>,)*a%H+)R)]`c34 ;R3.GbH J)V)uylDAЊChz ؎/d)k 8a0f(aGh>$IHGG3y3ӣ""JBO&4]*j@"Y;]t/mk$kQ]yYIM{Zp%QAWM{vO>'/Fz=z8y +EBS,Pn^AD#Wt^_+YK4KF#t)ߪ}%g[_4S'Q64{hS?cplDY/ O[7:?P ׂ#B=D{DCd|/ $G[/J~d4ya2ST؉""#s4|2V"IANDCzxI2 nDʵ"ԁqT'H7"*,""#B{:jX&CiR iy>LX#ʳ) ; 9bϢ)DDDETM0VQRI` %5 1"::Q",+j(/B"Н 6NcZaGm]jK;` G,r.RS>@ hT/CmSS_o_Ϫډ#;_ _Ўt#D|eL֟!.2) GX5O"tsC9B"?ӓ1QDW3~CC[Nju4\u!i:8+4,! vPYԈ!V5gt.ɹB""+,3O^дvT(%icq$NR$d"3D)Aӝ$UW3:k ڳUV 3?\zPOS5aGߍaV޺J{NDA$ +G˅Cxɹ,G]E_8R;:SҐ~j{v EUpDtU3N}&k]>G DrL&5k܉O]f|v">tPRA"":""=68 +MUW_ |||L6~a;-WDWކAyTMG$,"ȎHrrOò1g}4ٜ"1Nb$DTDEEP!ϡ!H%dØr 5BɹtQRTD034 բJ +I$(rEhtpL" CO;45 +EU7U8.Xcs\Ԕ +NQg`CH(Ixb"0Qj">Q„2#zQ B-nEE>%  (*""̎ɸ' ,9]:)mL#Zi RکJkZ 4֬0yHhfJR+?v:~Fs*Y;mYE)cxDtv jf#Px"?VCOaIF'k$#JiDke:JڿFSIVHu7LrFҥI?]FR.qz(ڶpUjkNy4XAxAooH_/;#酇~{:F}cIzGZ[A>/qưװK4ХMS5WUX3j=Ij^q_d4"8#4"4":IMށ8PIvGr Zv+Nk tiC*PR+l&{׌q""""(!QDB3%A8$ [."4=5Lz?$DFh!P<8GM8!u G:DTDJ|D3MBD x)+Јh 0LQЏI}6](`Z+k-K WN 'ȧ!HW4G6*Q$;%J rSA^T27Ŝ^&;[5)/}i}?UN~8?^YW#zERaq}mhYP?N> 4;Mے!^Mlz=|s{!jۼ?}4!*>T5=K~D/6׊{]k^G83#F^={_ٯ3ySޞ}fzx'IȚm +ZsqgƫW<ֺG3Zm)_Ss:,2QEF\4Za4!iTw~#δqi/[$"+ b+']DwW#{T]gy^v +/!Ǽ!DGx=!MSӯs bˀ^ Aqi"?_ci8B"8VbN3VS B Ýԃx%HTDDTF՘Eh0BBNHuASp0A(*!ȴ}uE΃+b7 +(T%."M4L*8(qIX8j""""M05E@V3 hxQ&Y!>AfpBL1oD:T:_U5LD}UGeBUW_]g}|};S/U_ӫ_ŋޫU3:kkzB""RC?5 aڝFL4Ec#h+8Y%kjRSD!HtФ{R/MM 2?Ԛ-|k(ȲXC_*}֐{WvkI;w_ӓG5%܌TYB΅h_LbmV#ѝ_쑻&ufsOc_d#d*>֮yv1G?7~Q_Y#$z?.hOmM}5igکHFf=}}_ ~""M4JoU\޸`)b/d5k;D^#]B-4~п?^lڮiUDG#"90A,fD"""-dа/R >[d",W(s0P`!N"œt F*fhQDDDDG B4 Ɏ\,C?N5!כ^{NGASJЏI f@rS 1g-aGI[J8Z +W#rўy8vdT׭iyk뉉h35QԂgj]7Zko&;"U.!hmA[lg8гMH=8x B7ܠTgu ? MzvmqI>BheZB8c~Ev|/ F#~DkA({2}O 5_F /GO:g RU?=?=鉄KO,)G;^Yi5<S"g}>j"=]枩mty*8pzM\qlD|G"" #M5CTW9}5gG,rɏz ""##3ۈU^"=) ޢ-n<^q]QwMt̫(F2tb.3ZN 9 + ! AAA޼{IB<4""*"9t'XDTY~C&HtIaÝA/!=,$B:LňDWgH0 d*)ۊYduRB)"hb*A Q(%04!DZP""",AR$MK*U +wA45"LiBح,Div[k;UZe3 Uiuc K ]6Q94Ah JuA([!zGBȒD/=-eUVqzGϠEuOĄ]',2PCkqI+ L+B(,DEIt @6SK[CrND"0 0D~")3(HHZ#9ܷ5T&ڳv $:.j .)_$JMBhaaP`7E,pNpB2T$gbkL4qG%U~qߪU\+A7-UZmwrhtq?O ч:ԍ/"([kl ">G":AUuн=wAH&u6Zji~ ޷t+I¦mnQ!.B"""!-.EC2q41*WL$0D|u9 Dv؎յaGWݩn!yaLOD]N5U1^h2t.r-H*43GOXU] RN#2:]HV)#]/OZkK׽-VǮƷ\&M׮'IѤ>LsЃi.72G t,mv8ȹq|6VϬ3+#8ݺI^!>\/NqI}uJsLփdwGo`KrޣB"+XUK7sz~4$GZq\0Ij b9PDqH2NLy{$aoɏy +|q\VB""#BФ$&F5">BIc3ƄC"]p HQTDG[sBYX4wڶ)∸`h1)ca0Dqb Љ8b6Cըendstream +endobj +5 0 obj +12037 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+䲴T0BCcs 0#9K@%+ b4endstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +Jv +3#FȊ*fզw QEb*q43,G5ouҋi(DSLs?vyL[(t-`Na%I")iIiP5I$vŶm v i t8k &iTm'!'Pmie l&ҮI4 +i68T +շLMۦ0M4 Zvb݆I n "6.M74E[m3;M3EvzhZ{i:&"Mۂ +'#I n6D$DtVi{lm7i#$ Gtu4Oi;UNT$|֒47۵)uM7HAAziݶg`] d ^8""dt숐H">.:DtI#?¿>/wqa&4!GK>]WbaȃKv""8#A4 XE#:#tG@DtGdxC?cx`(H4L1ȃy1lD."#b""!1G=ǼbdDQt"EDCLN9 Â#CP>Vk`j:!H0BHBeqf8": (reXU[UA#%X">"""""""".$t`\fߜOeV"tDtrHڮ:~CR i4\ZPADuJNM\I2U`T d+AHcj*&pRl]R +#TJ"MQ.y@AwuGf/A[D+8|hB`~Ϋ$$";SyԄo ߮i~Ʃi#;oy'Gk!~F]uK"NX)ؒx"?{No#b#:o#'{,F54~$H_oGy +MN| +}gЉ/֘CapDu|n`}hݷZGkgj2]O<#[)'ާ{P~tj7">}Mhj>-# VX !&@A&ah_ϣ-PD8?>@Gl_r>uTGqlDDD0B4"4NL&EP)G{ӔIbC>Wڂ.QC.eXdtGA<H% H&׽;OeP烎2N-q!8rԃIWqx@M H*$h#! i\GHVNv5nM7ދ'~ib"9ݟZA1A ?H]N6|!qzwȅgq#埏#NT{GFG46q "0aB"4VDC#g{x(!Ě2C(* Xdn ^>ÃUv#gʙ0Dt1"0D|mCDb̏jH$ChP=#JE*0EGů!hF"1M~fD$#F*VDЋ(DW&T":^ʫoe#w_H~|-{8{7p/vi|;PE@l)uxJ5GDtG@Fu?8ou vCE! yGAr(r(r(r(rhDDDDDDDDCCv̋2#gG2Ge̡tҴr ~fGd go) Z}aI]%Ԏo 'EPZ}$t ߇GJ:&^}q}N8WPYVjR.mwD/|/sj]?!~t; v H)ON{}ZMv0u=5!R GӞJ'~$M/_Sg ~(@79㫽$ +'gi@/!iޱD@LCEuk{">iFj[H᧾ r+H"".jD;\.#O YP2?Duvh+#ѢX5\xDDDA(|F<2>~nǎ5p޵-~#B2ʄ-}YVG&-_(te_caB 8TK{l="?iUIh3B7E*+%ۙzuQP3k3ޅGVg/W,ZP MNИsʎ:J~g6vJ H1.DoIYsT莓uCj44Eo!=aB \Yđ L(}gN">!V[At[ +iTz4J"yE/鶂J;=(tŮ:G R|qKP&ڰ@-va xCov!VZJ=d+נ#YCٜST눈 sh(U莁": #:L"p+\*֔10.ya/al]Ɏl×i;(ruqLDN8q  \Xla$8ifiɎeZ!:B 8Gִ9;saш&9">.FMHf+Te]6qLDF#F +B""`QʰsP9C9C9C8!lX !ńv%7(r +"9'TF(*A2,C8A%P AaXiŢ::R'IX&Dal- "0c&&4+:@͌ +ABa8A: G:" ":LBB!(!Ј">":BC B El}0AGB  DG,¼"ԤG MI[ dP!DtR6e>0_"mv"o_ Hi +IXGZIq)8Fh$a6, Dt CMGJ–`I!qlG.AM0HB#W$9CLx,r0+s)̝ BBoѼs#,v.0HE8CG+Hꋢbf"LU &uT~d%V!>nvaiH%I aM0ޚmOi3!nҪ&:M&zmImۦӺmI&G#T5 lC#ֶ:NDqH6% $G莈UI 1w:ka{o i QI&"Ti 9(s":er89C=$""""""""""""-?- +S89Ȳ#H+(] r(g3}EpI 23GM4FWmtCd miHJLD<6:.=dtnlק;,+mڱa:I NІa=:ZN+&a$TT4 i$ih[lh6$tMT1m6mJ5M b"B 4$t"M :e 0馉m"V#h4GBC8@&S 8!:fЈZ'F\l(Xx"""" i07C;)DtY 1L] [ ' ! TE̊2acC#0D|rGFҴI<"m ' w + p̻FH"!4+3-D~I@^w}SaƎđtH$#dj5&uJEZm$43 *FؽTIVMANjTloIJRmJtm;&FdtB>&a*#餘A:I#3ݻ"YƒQLd,*l!E*jM&0꬧Em5m466T&ʄE m[MtF$&y$n LSVD}i7M#J֎I)uM莈O*n!1CM+l&tG$i Tfh+kWm[j馘qig3<]Y+H&Mm;iIGJOl$M7A6j˫Md}Ph4Z6,vGI)մi%K8#2"$$6ݤNy6a)&qt6'B"b"#n" ᲓaS#:BB EaI.miI4":Aq 쎏'"JdG=ݧcb"3=:A"  +#]GAiCqH0vtvjSOlx +XD2PMS<2Vn NaI8b""qDDE5dq]"jU Tg!{HB"Bm -Vg@$ B@@5M"sHp@:L$1 +Fo1Ŷk8V B"$t.$ MR9Pa3x(r(pDtGCAe8&W>2V,% 0M2XI 'ZU+#EDDDDDDDDFDrt""#CTUˡ +L "US +6jTapM_LfPBTЧu RCl"@Hb%,048FB=&B=1( Pb" +""ʑ,PE XF":!7q(vwJP)i>G約aMR(+ iQg4":8"mi+r]M""D$m$% J9NH {vBDbj6QԲ"$.AH7h34GEZ1[Mi 58&GINAi@1Nq0;i6)5a&Έ>&zVh$Dgi m]xIINi0ēHEP鶎6@餐"K!**"0E=@mŶP UX3B!m$ MGHDU1MD [L\D*phRN(mBb"º6bۆDM0$*#E rCl; sVpQui:e: ,VF*@Xa p{$, SZA2" 8@0tGADEm b("±vtpe"" +,!(rc""""1`!ɸ ZMTDtA34F"kD$"Q ʪ-fg$ɉզi'E!imMiڪlm46m5E +i4E\HM<xn=SnI +v-I$B$I 0d4ݛE馔EMMUtaIi#6M A9CmZtealTH2:mEJi DugXf}$gipr%acA46ibM$>TL6 E>l$zn餧a#~ImI&It2dM4+P˥a[AnS<ӆMoqDQiڧlChGLD)si&pA6GAKGAqIZ@A4bvcC#mIVAx'4!h"cP Zdcb$hE*<.DE . 9'8@E/PBb#B",""ChGR2.F֑a*(u*/ZhTDDS*lN71b*#:Qu\O BM8DaI܂;|3FhG y +FV(wJ:#:M4M#'NtNm6I}m4$GE?sM# +-#۶*\çNj]EA;iVEP6-4N0zѴq0LU}2FݺmF~0vGwը_}BAjw:u">!40Q:+I*T6#mJ' }qaI[vvMJԒ3D~ L)700<:k<n3yxC,Z ]ta5CH/Ni&J@)&*dpAw{IR([Xbt$k AF!6iBb/FT`UKD"#|ꋭww{! ^[GI}󿻿#[D~Q>4q1sߥw%h.Ǩ@'iww@h <5P쎈C~4D4]|m6u?ֶ3޶aq{MaiN[gMp)wWn"Xd YtˠEAI‘Һ]iY]4HC?(pCFQ#[DDD\XTAG qA."# 1vx̏JGdڅ_0~9:HΟ֡C']|UGܭtJ^Pz#m!iDMaE=}?rdUXUdI#y&Br#FPo -p&U">Zo:#IG׉Q(/>PߑF~C[y'nml)Py=10})DB9P=?zdug)gtoZwh\]j}X a'L*"D~"GMwF-`R0bC~8 #E =2:.!-I JGš FjӾ>Bo=WGgQOɎ+#zE;#0LC{m4oG}h$}(k$9nrxvg?RWq#881GApqMC8JB#LX HliS8`޽J8 -EHT(*Ј@A=S$9Dt9!셧 LtalITC +B6+  +S8Dt9NW8R#rX&pPXE)pX`TDDDDDFDBB"")IQ0aN8QA +*$fqH H@dUuTDDYC\ac;2(I`Hc8wІT 1E@ڈDD": ShZ#P4RjӡvjUS_Ww5 &[P~+P(pDtvjaZA_k"?UJ + gLߕg'Z7tѥN!=<Ө/>BF5"oGM5h^ңDt&5?GqkU_"Y5E8=[U+ @ݦ}KDRe Bdwy^C#uޙ&)"K\ rqDq cW(ª믭pqY!'0PrCLDAq5 /tăPU9NCqaPa]a0-4'"\zT!zqDADTDg][i")$mk +B%@":…) n%M`["C{dtGDtGPDub",GGP P_޺RjvP;HDE>|Hph +R.ȯ!4ia[|JIʧb5NC$-]:Ȁ؎[eTOJݹ;q`v973݉dt'ӹd]C!ʴ~ek= 0 A7m=G&"FihÍBR}%ֿ:ۼ!¤9zG갊 _dt&"?$Ś!M A\?k#EZ%tn= +P׍JL +{Ј3a82eV"GA$gOI/߿,):v#hN Kvf"$B4LDEqF]H5k#; 4LQ!O#!W4 b""!odtP2:#E" v +AsqC:`*`LSDD\DDDB^Rb"">"D[8X!;(03P p[9_E0Ϋ + +XFwzH4rc=dA 9tȃc ,PA(pWd""" в)”9N@ H2+#vk$-OMq **D"{kJ͢9Zp*w M5m$҆q¶aSDm^ smnZMAm2V,Dt#ұ9mm$鶘Vњ7L%+B$0"vѽ MU2/h$5aoJBXʄi0h5m&D4M4NM6#2ANm:MQ${LIӦ ʑttNm*(Fi5=d4IGV 6n'LMI.#Jނ~zhܙBL>xgLI*CSVJa:t쎒 6ٺZg6La/vty)J{xi4tݵGQI">DB#b#I`H4 ma9$LnӸtIDt_15#nڦ<Ј0WGr \%DpvȄFi:hb$[mXD#ٜ": LÝz +vGq! A29ݡ!#M +I2 +Lݖ9P<LM9PF:TLUZ!H[!U} +&:8  eQr;Pūa] M%˓97[H kxxHDDFDDD`DX!#Lh+1aY"B\v;jhG2#MR$"hTRMdcԧGDuY#b5cB" +!CA&LB * +&C:I:BM#wUMbIB#pM}gb !Pqb "Ј{FhQ?;*RlP@;-Lv*"I3;Bwy[P3$VP2hi$gPF;m Nk 3BYCQZ;fu I3 ":L3'<-T#$GI$oL"?M"jвGDt]$,ltDDDC#] B+.iW Bi ×spHD;l1D|ᰏo"""5> +stream +x+2400V0BCcs 0#9KP%+ f"Nendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +dc-JM2!;WʦO_?ɲ g2)qmD]:ՋԮ9{9tgGi~aH&M4#Ϣ:fE(p)hItIcPStGDL:keiF 8^Eb#!ct,vNB^lJ$Ji8I"F9 +90 t +AMH!Ǵ#)ipZ#:h4"]iDX&`#,Jh  A iF@"n"d +:TmhF(CChbX#`!nB(T0莏#le>G:#:#:#:#:#:#:.莈0hdtgE&D|GD|#tGD|#|莈莈莋:.:.aq'D"""""""""""""""""""9]taEtaEEѴ]hdqP !0GD:#:#:#e#>GdGg=;D"NApOEMM8m)]V#BM: +:#Z gF' 'DhvDQgVT ӰmZޢ;Ja.f#>)٩Ptԝ*$=VÄGZ¤=;4=u£'Nm!xڧv]"c?UEj&ŇT9Dmפ/t#ҶbZk~"ѝfE;#eхw_znզ?ݯww|4i,'#&wr(GE"ACa &D5菑E:lNtGb"8qo]!{DD:B":SE8e(qD}1tDFDW\muN"""Lzât+ &=pwwZL규tC&woOvHtvIac!b!ʀl2pBqh20:C219C}"1A83PPEm .""#fr#9T]!pGǖ3M*3L`EEaf#B"-=8jee!f)DDDERwe*~\.:paHjwꯐ>˜Z꾐v"0b:9C-Sc +!̍32 +zסj"fpA$GDt}EѴ]G]GtyF|<9#>G菑DtGDt]Dt]Fo0 +G"8J䨐r!G:#}V!m7[t}ӫhV݈O#0?tB+ PEɂ&_.Շm?8#pሂ W"!Q[$d08+0tGMiT!^QɎFXHi MizlQQX[ntkۺRL "I H5 I&; $؈iE 6B`}tqꐰIDtZ{HE4IJbtT{M$ImZMvIiSmnKӻj 'NMRMӶU$oM;GGEGѴaGtaFtqE}%mdX#:#:#:#:#:#:##RtqG$_#9>GD|>G"$",tG]YqEDGGL菑L!DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDG`#:#:#:#:#:#:.0,r1c89(r(r)rr8Ô9cqAͲaP 9 9AXqr(r9C9C9(r(sq9c5b#b""""""""""""""/eC9C9C9Cr(sqÔ9 A(3 FDDDDDDDDDEMST ۶&=kWViZiZNݪuIjmZI:4tӭ]4NNZuvUOUii&=kEp=mT ^mZ est6}#qKm& v"5H;/MTd_oIX(ætKmݭ+ӎm)N V[fz%tCF۸wGwPD}Fh>3u[/o~^_w__yD":DB%ѵ=r!jUBM5/_6[uPnBa$yDFhħ:>#D}QjG'B5,I΍o'SjfL'0@*:޳畛Y:"DR3_$~馱4ފuibcL5RVKtGBmx\_ŮA'Du{H*ǜV#iN/U; _VXK=O\Ȱ;ByX꿯oޅm龯5?ޭEt~հCjڑU;~뉅?v=wϣyG\2>*ѠDE|GqQ@%:k8o}W]?Zzj:v b# 1":#~h~S~<65/7#]xC_޿! +SKƷ6#'@ӳ l,D$Bޞ}5O$l": +fx(pJ":C""" J_qhEDDPDt,)!]%20:{VS@0xVaPk_}az>/#W>"##0""#G莈tGEф]tGFVGw +DDDDDDDDDDDDh$A(r8Xr8PEv[8 HDFDDDD~_Un;&ſ(YVUjo%jzTI-qI $kM죪:":modѯ34]^{1fyo!/.~&H˥ΨikVG^ (_fn`~6?[~"nmU>2:ŝZ?UJ駅b1ϛ:M/#N$ԣ\>۫hM܎#Ԏi(@H&FpT5؈.iAm^oOKu\V;V3gEc##E1AxvA$j(L/ln: 7rn 'r. vwœ]_G|.߅ڄz +(C8 HX@-0'VBWV=GW"*'wpWvtt(EA8D|莈.۸wkj",?}|"=%eBmMq Yv^;zV-eS$ƄG+F5M-KvZ=fqȩ h8B"8g(r)ж"""(5(&QRHD&B""""#M~"""6":)u_ʦYժi#b$7[v!ޔU֛mozjM5tүI6+otZN}xP:%Gᅦv<"6 +V:#:#:#:#:..莋0h# I"""kw}]rϴCr #G08MYc9C9C9C989CM>""""""Vi$5m?4ڴi^ZVIMZM^_JZL4tM&4M6ޕ5Ii4t4MӴOv4&6Dt4MkiIiuHM2)JIDAg4t-+Ү֖*mM.╻h!&n WvI$jHJ6)yӷQʆAIMB{J'T&yZ=v8HM +IUGUA8ӻiM6!j6V'M$L;tӶ "' %:I7FƖӊA(uLDBb"+?/iVt& HERL-RMCL$"!PB"");;O IT ;M4GTT8":IU" KޘݶiIki]i诓wM&ɦGdtG莈莈莈DtaDt]Fs#>NdpfJMIeaNPPPP9Cr(r(r(r8qɎP +)mzDDDDDDDDDDDD[I߄ݺovi:KUWwmtwnh4=BnW}Zn}7m_tV{_kmmᄀwUW[o}WizJQꕯW[vҢR~W_%#gu#4ʽ5_}h#jd5sDFf;%NHCdpZZuX.< Gkwg3{w }hhC'$ S]Um5vsֺ/wwxDt-Bm$-ϧ=܄}&?^'^8dtC"YN/myvG{DW'izY/ʃQAw{(Niu9_Ju>\D=m}F{#G]0zGr#ŐNۤNqD{=H [+,4@T%kΨo}:N(a9c#";/5b%"%wol-{_]#2:#˭޵D$#g+28?CDtS +s#~yM;GK(r(ecІk&C]S됑\n`ӱǸ""]Q}nO>GD|"aE%5 +*׿㧎>5C/5q8DDD~4Gahg2z,~3@ *ePT!I5PYP,[,ePdGX"` + 5È"3D?DDEDDR:8s~"M +dtILXA0CQzڭ/!w3x+|4FFt]EtaFtmFto6:#: B +0"w892?jLsPrCG 4kaַL5=V޴}_WRvKm^ҧtIiI{v烙d![erէMaU8ov*b9kmt.zw(wV $鳪m$ݵVضvT[ܐSô;)EB8&,מα{6D3h?S)>$H۟o$omPR=}_9$UV[WtH&GIT)%[AM֛14%h'jݵmpm]ln۷i6æɹC#Y42>-{Mol%]$vu… mGTϡ][OYO*T0ZM$KH] D}i6Ӻ ŅH/j +T$$RZ@s7&$XI &T m46=n~MᶚMDvG@*L0EZHiZpvv aˆMͶlNh# jIڍ0?&r7M"S;t-l/zb)6&AM"?)ˀH,_MTqMMؤGBA- zMMΚAA$g WxTд39(r(r(r9CrCG[#&qi f֖ӤI&IMT6T7m$GNڴl6i+B! !B""""""""!Jml-67T3j3$mw[A2n6Oۼh%i\a0AFRj2:#$(&!L)L*I)餦B"bb#$I$Am:` 6 %T& ;eL$B$ۆ""؜KI$JʞCexaЈ"B0] 8!GqH^e"-DDs;鈈 qm:V%B)y7NZ#od)kqm%I!۶m'A&m4mMZiRjnvI'mitIIi%iiMRmv$i[aii4ޚm4*M4U$KI%MݴttKIwimiIUWzm]꽴mZTZwvޝ[uOi&ޗIZmݶ\_;͢O$f"]v_#[J:RHou n(pi"tOvud6^@{90 L6)-4y>n#kݦ5Vfd>0B#:+GIiEEUI5iBolpDm>f'jFPI}]Jk}^iMN8G^#1JWvTg}l;['QCݿzZM)SqGlݮA5wl\A)!L}RNmG[xLduCGDv+sK  -L%,tm8Y )0>#{MP@s=GGQDDE&Q@;) w K݆u WpPlçA*a21w{Çwm#Wbm=mExa$i0&Pa6ӫP9&9&a # KZvmRTo>j]uSƠ=]m"8 +DDDDDFP@ʚ^iSEKwDxP](tydy_#τt (ֺI}=ja#0{#EqNGևa2T##:j#ذDDE&">o[jN{PD} +$ZB#j޵f4G]l9#P駦jF +0DDEDYCMo#gsB!N)ɎUW !WB#eC""""8p@]T: + +]Du(p#EI"#B"*P~O[IoW_z^kޞ.'}jW}Ԉ +G$mW#xe M5AG~G@}({)")Ј[Dg9$8"=,b=DFW[}F]nQO}q]qcLpfG[|8W} . P9N ":q:aLwiD4GwrDFDDDDDD]w枦im3wW ^}""+6 Ƈlif B"" r`[Ҧ۾9{=8"#jX ki={!ӰEB,pDDG#ߡMhFP 8EqGC"8:#qOLࠎ= 8(u4(pE.7#G_yT˳5|DtaF"莈莈.莈莈莋0>5?_ p>~Hr(r,r(r(r8A_woV_g ^bJ|[o¿i5ziY!*ѴEuD6"B3D})3G@{S(AZiv볔[B$#Do83r9ƛNW9G׹"Y_Tjkky46tI?|=wi} D}wozpD[w9H~oֻ0 o&=m/#欏] p_8_p[x_ { GDyk#~Uq1LnV6Dy)*{?g#:# +"w\!LDKa oM.W/n6"!#N8NOwS>ʽ?(Mw}wWUAYE'XPi#?W}onݾ,M;+qp ު߇CGEwt;a-T"""ZJ7p sTֈC"""mii%ovGndz9Grb)\DG_M[ t#vPUXUH 91x#B""Bo7CMa8hCqBV +q(…}""8tGBӈ7؈B+d}tԎ":؊Z#GMM_GL B""!mVִ:{i}+bիi;WRMһM$ڶ퇿괩$mnVI4զ۸{k+IWmI$m%Ҥ}*IRMnAR;$FhEtGEF}0fG9##;#|>GDtGDtGDtGDt 2:.olїDvG#|tGEtGEDt]DtGF]Et]Vp)hDIEt]Ѵ]Ft]FtGGE>GGh2>GDtGDtGDtGDtGDtGB""ЈRq(a9 f + x5P1HP!NTe9PS9C9NS9C9NqfB""#d2C4r/ANT9NP9C9Csq989CrPDer(sar(r8sAUf*Ccendstream +endobj +20 0 obj +13165 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+䲴P0BCc 30#9KH%+ bf4endstream +endobj +23 0 obj +34 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +xref +0 26 +0000000000 65535 f +0000042616 00000 n +0000042684 00000 n +0000042560 00000 n +0000000015 00000 n +0000012270 00000 n +0000012414 00000 n +0000012291 00000 n +0000012396 00000 n +0000042769 00000 n +0000042825 00000 n +0000012519 00000 n +0000012588 00000 n +0000028523 00000 n +0000028672 00000 n +0000028545 00000 n +0000028653 00000 n +0000042917 00000 n +0000028780 00000 n +0000028850 00000 n +0000042235 00000 n +0000042383 00000 n +0000042257 00000 n +0000042364 00000 n +0000043023 00000 n +0000042490 00000 n +trailer +<<2CE9A8A46100EBCE478D55941929D512>] +>> +startxref +43116 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_25.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_25.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d33cc59f259d439b4002a655c84d3bb0d02618f0 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_25.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_26.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_26.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f3ed337dd77f18ba8ad3582999307ed29e8bcd38 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_26.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_27.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_27.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ba74f495a810acb23ac5de6ed3eac1ed55e151ab --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_27.pdf" @@ -0,0 +1,317 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +'(HȵgEB:#yUQG+G2)VMMT檤MZ2H%N[ C>ߏ2?!I5VkKo]"<>{zN:]iDyP#&!;DGuTmXR8fqG47|/*F:#!HZh\0!28]~XUUT",eU\ Ј2H)$A-4 ˲paB0""!gɫfD=RNa̕RVay6JMԓ* \}0DtS! Q`ȖՅ2B1F:8f"8X! 9r,r(ܡ9 L9G69NFx0ÜrÖ 9r aiaȣX+ܘ*g*nf3H#%9xh^bLj@ihZkM?Xki vgU +w^.kJ?CmWidӴNL A4 nw^bMJ43A>4X$_i9cwv]~N""= 8\~ƕ'=rfa"/Wq"G7Dvv?'\~,! TT\g4>Dt&_"YX*~e]l5{t^uOΞ~mx2Άmާ3ޝ1E9nXcU }~|& +i~!7 Pޫ??G;]f~&odĒKh{^yHsɈIgE u\`DD#P70oaA°GC%Hb":$$Ep馩27-ɎC;[SOM +,&9nMU!}sD2fT"",̨p޵cG!Q~ OX4>)N vB UBa0MYq@vuV0$"ɰ.qJt0$5:z.?_s^PNS&!B:(kiVis~0^sqAw״A#fƸkޗii##~[B?ٟ¸a/OPDDAhLv[M +LDDDDG!^ XkjjfR8f=1I9o<DsSjƺMu/=}noj?Dq__ߖ=UC;&Gf,T}CZZf'tFR9fE_S)O +{=iG};3w׹ǣ5Ⱥ>>om Bn##͈{[/۬3Yru3P,,VkXҖ`I"7Yfh4ՕDCF"?tZѵ97JPߖ$J9#S.;>/Z>D?k&IvSNkY?|GEOk,NKZƂK(BY h":>^ X]5TˊGY6 +Ц<\Ez<櫩9慩))*jOux"Q; /ݬG{H/N^/HvkKDo !5f}VSdbtUŸM>CN:~}{]IwySo~aD}S>؈A5xL:+HD5OO_X"?~!gBӟ 䌑_GD~Y#ҟ!+|r+wSSh=AG|ZSzz\hXI4EdS "DqGEAt)2\+LˆB3޽b)8TrErcި, +`!i*a#Y ǤȣAhŒ cA' a#!mhlC0̹ADH!HFJ꽙-.v] ̬K$UaTŢ8㈴MEP",! lhRaG2lBA* GPl8A +[ڄ@2DD'd5&qFLϤzϜ3Ȇ f~dBOY;?>@%7]C/v3n#}>o_㯂#묋\ 鈈t-8'3ɺyCT;i?t?Hre r1VH]ɺRCHrPq!/8D3+"4"UUW]RE+ +H%ܨ5i+0J)Uiq;pZ#EFсn=XF,& +VCB ! DD&)]$gdWir[MU]-u]5iz8|("}Ww]~4ww׵_DqjG/[v3Gq/j2k|GdG A2lfxRq)%E#'Ɍ՝2QTь sH8yZOT1a'}d5(GB^B?õq׎<*!kv)#ɴA>봗Quh[),dQTi´/#пPoa9:8:TVD/Ok0tS5Z;kߞ.۹}o]{?6SԈ7ηC }kϬ4Kq_"@k$d5h=}$?o+tM~@#!^7 >ѿ^l_3=&wcKJ;].`As az} !(qp"5Dv""N׾8|L{r{R(HpjaS#xF=d 0NhFLaA a$ erDDB"" -O#C*|DqMh}QF,$̆䱞<^n`Sb㈈0QGvFr+ju*+{;*J0xtWpDDv,<W,y&D^z9ijzIAH~~w/=Wj{_"?CyE֞wxLD$I_~;y!w^m޴7Bd<PN|N2`A٢.[ צ"_Vto ~VȄ>~Kh};4Ă1q˯}fpƬia? ҄,b:g}OcL!3>MhչS}[%5mM5n[5O?gEg?"?">Y7ٚrB0֓m#/^hR9G_S`柡v z0h+KM.Na*DDEf{lGLDDGDFRh n"7C]ӼuIy_$:t>G ԄP$0M5a(2 ZKTk< +2hUqO _tuD!Ot*!"VrȈKa*(!% +*ႤoTQ,P(I#gRJ4hH)Bm;,#QPi)aL0aБchDD0DCjZ7 6G~R$c,PdyӽotԳ]h"Qcаo^ W":n}k KAlޙZlvs{z0ѵ xpz8޹3"=z|g^":i;(#H&`d 8)0'-T[L # uIK[CVZSNE)E]!q" ,Wr$g xhG 馆mCsbU xD|lt\)K(TH=DB9UNƨgE!KAI{ޓM%Ci+ak{uӻH<-}=G/?J֌z +zGH֭yFH^Lփ`5N"?:N]^d-ό}P"?8zxMoW +qtEtӈݏa$>v$qD|IDDgɎB[*~8!'j#t#[,'dAHDTD 3EDDDbs +UەDf@$H)g {=axȰUV L"`Ў8B11X(ɹnHFyO+}#BSƧѽ !?]}WA&DC~%g{84T4[">8.k]8C.8u]ڶ&=Jᦙ!еODDDHWfHFh#ȩ#^NB;!H铢2 2tyewM-}^=,]i#1ɎS=% FSiDDK/ЮqE̍UDW ǵAӵiUWq,pd :RF:ʲ1S;!t +-RAh&ińԈ8&Hr0 2,XL9 !h2PzV"1LDDqDгRg +ЊN:)m%QUX*jSؤ@@+P+yqIHTIPVt;]"ЋB !B"8Ňj(ή24)iK*U %l$v$:ȦgdƪY$#h#H0yIIUr?WJm'vKړjEx?zQ>)k` ]cȣKHkGqӇK{UD/! [I4F9i5O}?Lra2~I$/VS??uiޛ?oqr!R?DN fi;\'  սU|)W]M9X~Cwm$e2zB ףZz_WUg3yu{\M0kI/`$hQ}wwzpa(#+O xUd_!0^#B(q_Whs0QX&a[]{Ɏ"R ON$)#Y7&9t-lDA 8ApB#mFArp 0B!ZQS"DDG#y">@}#hP!ga+H$duNWpDu; 8b8Caq<+JEHSJ̏ +õ A0K_q+A$&ҕ%A#4T"&DL DOe>yJ{TB uzKƦ:L<">t<׮i_i:Choi0[D}#8w]YB8 MY ~L}vt XK||rȚ=}2ʄ)f>P|G~/o_}wW~`͢];GYAdbI}O'>@O1 T|5DS88)yYJD}s4TBVVWNN#fkS}hDG>i=B0rt;:N"v]g4|(5QAD U=}^5_aPa#MЈ*֦`o[T`:{#""> +stream +x+2400T0BCcs#0#9K@%+ eyEendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +.e;&#U&h;Y̊9UJt{"XHV_/O*YvAGz STKo_^HGC*3_Oi._S'I>_#B[ȯԽqQOyϦpg5ڿAH_~߷O={DD"|?}&}~{>+#Noֶ7CCt˰Ukk>/iDf`Gi @5s}d43dc\R1~ѦG a* *iiC\& BCM˓ HDDC(K\DZT8i3"yRVaxT CZR M5"C؈h5 XX+섌(aGD(f +S +3@/<3Dy͟+J/s3MWMm mP$ko}@aB"#qń<̕ f +#1""-Ʃ҈#HpDHgyߵ3`UdϦ9 +a{OҲNLxB!dJfw0BitGC DDFy,A~=!DqD"OT luL-cnAF+㴢-aZ\F66M +?,bL<H&"?c-h$B%% +23DM ̅"V J;EGdi';JTvJJQMH/̈4f_SH^wdB.lԸhY'7~%n/}/GIyjqK##^h D|FxA ʚߒzFA75Le:%|D_x"A9?fI|GԖS`<ױ? f}LFzZg5sSާtιs0WD'0ϯNmm#wx_M>zUS0e?NzSw%r_*|sX"?g꘵J0^3}6k꽡} !J]E +468ܸfEvP)Ј"">*>"u,WDZQ,|DDzjҨDIX_ 84? @0U!_En!xUHAc0 +R vM  )C ʳ*Ea + \X%eAbCT"BR""""2rhDDR TQ $QP% H +FbHJɢ8$A\PAM} &ZamB" ЈG9GVPI`NU%HϖsH "OzR{gZ@Zxж넞 ɍ: Y{zdՏk0с=ZO?<WlaN +Y 쑥<dH ISY:B/ l:GPE.$= h~)ChDl(ɸEpDzcHT!H"h9"4FфAa/ڒmjtU=s4B3HS{8rkmR_B\Us!3]_'^KG>h^tq]Z{{}"Dm>G4Wރ4 NBׯ!Q{Q?z畭=%O\v}Ui=[_Q-wݠDsM|00e!acEXEOD(jTE"' @c`zI7[&9 !0Zi$@QDDDqueJDt&@+^z㵕e qò%CYe3#n,)Dk!ZI"2e&GU"׵x\O󭲝yi*k*7.EWt{Bn䅮t"&֭]9B k&w{gj &+ruvND/oJ U S(;3gaЎ'XC, x@ "!뤄S|EuMG׵V*"$-y[L45]0ݦ vwtYdpYvk3p8An8Ai9Jd?!,"#B""""""""IEr,S)aq ;geQzϿSUFRGG#ʑJhE!jЎ4"08-*Qoط̲FZDu(x-8EB2(YX##4E +D>P[!Igi}蒢u#y~dA9,da$TGⅡg?=_]MO H[N>зWLF1GئGʩ_i=:K=' `(t CpėDRfiiI}oʅK~NoBȕj7 Nj|?L,$Bc<-4=?ęR]{sM>κiW!S<4ӦkL=꤄a&|wG"=߬D8=gazyB0_@qG3kki?BC FJj=}>,W ,Dfkc""**7. ,aH`""Wcح]Ri6ޝ'DDy1RttwftȎ 8^JG@C)Enp4$ qdpƚ!Iq +EI\V.EDTE(d+V!J$*#j΅DR7I(3(RJ*J!BI|RABH($ZR$;\ePdm" ]a|XEŅL&&M6CB""""1,%IFL<)gZ E"!˴L]HB$GK:7Z #E&D5ha Yrlp-ɱtJ;#;; ͥ[Y6+,8'Lo6%\Ezj׿UzikID}޶G#mzU/WG&u_mjG&HFȄ_̫mvH/ݷ3VSD/~C,5&}::z~~\~v(\{;S>3/Oަ?avhv0 /DG_EƄFlDVYɲCPitgɎPg__j1в*Ht":d!,Ed!HDD3neuӉb= +SHVGI)s8?D X +2.hR4 aC"5OaGl_9\;H#hP")^Ed*'y0jJRvd>G\vֺkk^BV2Siwb;Vr?cu`_Ѓz2_JV!)$+^/eLy1/[OVwly۝yDdna;vG9VԤFxL+ΉS].&{O:O理!H!\k림Zjz~yZ vG_2B:@5h8tIOg">Mb4" /UDqMf=P 6R=TeA,A!\t48RC4pAU;ZP[Ő +9`A,quea\%a0,s3)B""!DEV PP8!#m$Fb0D}+K!jI=2&g`#CH*TIAH09r|VF -Eƅa !QuTs;XzK圬SYWmk鿻E7\mgWU4Ϩ"?EGzq0@iw iC^Z b}V myC /~{4~jPD}_M5=pvtӌ&W=#ja*">Ј#!=""}xЈ5RDW9tӴNYght 'j:XiJHtɺdXB-,гanX!iD Fp(#ebvPDFK*$R+ۍT:Iw7TB(J0;Wo8*PL/e:LV,!b0FՃ +B-űaa!lc`[]">,hU?Zq)_˦92K;e:b>OO3fGu3ZZߔ썾dHjyjy+Ϯ ro %a5v!tUOz|y)ӯCWgżD #yĺǧv^a?K8 ނ[k[P[ DAy1LAqhDDTC4QQf{A3y']0Mnj8'"C8Lt \ ¦hQΘ YnE<s.8jچmQGFhGhFK$ĊQWv2B#k[%Bz X踾=0 Z`h0T-!D0M+ e0FAH%&G+xhd ^hRAY<ɚd*ZwD}][uC=&L?Rn +"HҏMu!Y9ezC஽nG6?\}g(5LqF5{ i&m)S/Fa45h|Cȁc"8 +$'z('A-8*ggk d2UU&+D0B",h(: "4㙞DE*QD[Z#gQIAPRK$W @(XC@ ajаDF!hEBqLFEk%ѴqE}T;)[飡a6Ku}!k7bպԔ-?JF"OWuyL6{O}?~jk~I*+j+ݫ0dWtD3"#jGe2Fð!ؐij~W蓙JWkƁؽɉ}{N =bR$h1"]u5לw[z{Xk +ۈ#kKd :3PcWX~6XJk;MEQaGendstream +endobj +13 0 obj +7667 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+䲴T0BCc 0#9KP%+ a-endstream +endobj +16 0 obj +34 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +,aLB$-GFGc<3/Q)uWwippMjdK/&!ݰDy(M5tݎTM'i[oD}КNM%j[h iT:Dt"~[L+A %nᆞiSJ m] 7؉~ꂲ)mDGE?-&(ôJpthZmNIi$LV۰#L.躶'& eI:mJ3#<7Vݫ¦y(tըY"( ׻z*z}SI&CGΓD}?mm*:3A EE->CGOL#nVBA26^m.m'l\3V]RL]bZ@4إ6I{#GI WHDJqDx M"P6)B"">"6>8"LpDt+ACEpML":}r8 )nP!BPbP(eT +!P*MG#>Gp#.:#:#:#:#:#:#>GDtGDtGEѴaDt]ta#>G莈菑##p##<0莋.#莋:0:.莈莈#|莈菑G#:#:#>GDtGE:#tGEѴGDtGFPfXɎPPPP""""""""""""""""""""""B"!"",2$D 5xO@pӆ[ 4L=$!0厛)ʨ(ˀrB2(r(r(r(r)ʲnPC"C,VPYːqX<#cE7q""и0zl4Z E%2*4;m$P5,t;GL&-#PVDX":{ 8ADaB;a+ptPi*VR òmm=":L{" !r9Yc9C9C9(pDtDDDDL؈VN1Du,hFX0!# +"I[?q+_O~D'VB՚::y1 ]AX? +ooyJ">OH( IE[#\""""S!A#b.ILrp)10@(pit17t3$莓%,Wݑ#kHiFEt]DtGDtGDtGDtGDt]>G#0DtF}F8Ⱥ.#4GGe(‚D|莈##:#:#:#>GDvG菑dpiDDDEDD2;#>G28Dp`q莋:#莈菑#>G#@Hd|e㈎:#:#:#:#:#)l|-tBi(pDyNa:|DDSftdtG&B4 DDD#vBLpEԆI$RA7#H/hÂA +t,wQGY08[tD\DRIlO:miOI=RDJkɚ3[MM-ń#E{#=$2󹲴W5mI!viid M'Ja6M[LmBcCtt"HaӥNR":#N؉ٹ-E҈m:MZL6 47Nh">Ɠ[I6KӰ!t6Ҥit#14Sm&m'tI+JI9CI;Jޡ4&bњ'鷦pr/":n]u E2>5lEѲIM(DpD-b""DDPI! P">鶒M":dnD +"m&GaP#h[P9! æPȰr(": F~"T7DQDD\AԅN"'<""GBZI6!ХL%ii #~#靪 -'kl$M[ iR IvIVi-h$Sm30LZi]v?>wziBQPDKEZi(D5KVUmv#<$:i4{m6&7M"ËNJGEq/ZC(pIB([ċӦ2:#:#:#:#:#:#:#:#:#G##9 Et]D||hCtmEѢ0莈莈.莈莈莈莈莈莈쎋:#&mFaFtmF]Dt]t]Dt]Dt]tGEtwZ6"0:.JCA#""%!8dG#8R;Dp""""""""""""""""E@$DvDC"". 莈#:.>GDtG#xG 8LDtGDtGDtGDtGDt8XLq 9 +9r,r8PPʂ$9"aQDDDDÉ!DDDDDDDDDDDDDDDDDG"@r8r)Ô9C9\TYB +e9C9NS9VVrÕqr9C9(YC9~S&(eqÔ98)r(r(sSANT9NSe9PSsPqsPc98PPP9+ +rUrqqÓsP"""""""""%҈hDDDDDDDDDDDDDFDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAeXB""\SDCz{O߾ׯA ?W߻w]J*{U$~+{qU"2%h8"<Ӿ(g{_OTqM WDt٥k A>W[L*u:톞U'ْtziۻjڥ=7Fm]٪:.6"/}݄z9G pG#}`㠝owMæ"![M7MRV؈Aô' +#W +9C\r1а! ]YJ͡q5!^l4 B"kvآTк(tE=i"8":b1k(pA?"!wҫ":A7nT Wo KInVҺ6H&$[t=":j#GW6i6NmӶ+TMmKM$vmPA&ӤI5mRIvi&iIji&evIRI3:m4|?A=m>!ͣ +lSt OH4wJGђ}ZI6MӷM6U(E"VH:|e^F" 9&戂4"{v-PDIy:B"5>6tJ/m݄b5MZ :AM IPn:V-SMV" Z +:Wq $Ҷh">tVŷ]; M JNӤ5*HN꛸}+o#mK+vӎh莝Onjma3i T-iGPqP%ݦkCGQA8P†?#k(v +(v"::~ +9wA8Z!$J#0wqAqZG@݋G &8"YAm;wPo9ؠB#b4wE1D}#x{nؽ;n·M: 1}g7s= +OfmԐxf2 bU,)c.AXAam% {LXAvttnoM WU}J": DDT802* + ӈ ÇhRzC "IqL0`=ۃn;GARvQI$ iGQDD[i[1N–8.O[ v)?6-y,f T::j"A?ST +;IRN)2;u_}mEqH DhXDtp2 ` Dt"""*V1(p9Cb") t4"B,!M|AQ@Ղ( \f&GBKq1Z"#vNCwo NB.Iiz_H"W]ק;F 00#Z2>GEDtaDtGDtGDtGDtGDtG#p+`Ɏ!DtG@ 莈#莈莈莈莈莈9DDDDDDDDDDhDDDDDDDDDDDDDDDFCrCG8q9cr(rʡVqAq C`Aȣ9!9sqÔ9CsPT9CΆ%DN! !B mDEJo^"!v_YeZ*6S rw}ӿEB̌NZZG%#35f2E:(FjȒ7ןNO?ABEe|k^#_-23.?Ć:/tP#=/TEǥCxD~Pk}zfu$Y1yGDuGAR#pD~qy{;## 2:b8;$/)(pBZe־qBH_yGR"?YYŷ.#ۿ"n_f~-P'^a#f "tGDtL#AIUM2:`VOW n ~Ç- +""5""'/w/TRg#k{PCC#G~GDDDDDDDDDN/;U9{Y^"""'":B<$u(p~T`j9NQ݄G]uuDDGaS4!b! b"P9VTq,B?DDDE"q:GY2: iDt7*PV!9Q:8#E]ѵ]E#:#>G>G#q܅DD#:#:#>G#8:DDDDDDG?A919,sP9CS9NSeaB +¬9Q9CsPP9C9C9NPPPBA8$DDDDDDDDDDDD[W_KtU:'ʄm?S +E?o\]ڑ֓;1'{[ueWCf{9~R9Cak}g B3[A3~ =ZO}ƳԿ}qE=<1m}4^]4_2:#+ +":' W_iLp"4}D]iѤGA:wi'vm$v +r9CN;M3r92qU^p(u ۫nIp]{eamDEa;BaA8C]ADDDDDzHEآ65MdtG莈莈:#|;##vGdp0GqlpqGT9NSPS9C9C9C9C9(sXHsP;DDDDDDDDDDDRHsqɎq9CsPPP9CAds8qȃsq9C91r(r)&9CvDDDDDDDYC9NSXSѪV:KB"""$imi&jIvi'I}j#MSMMӰZ; "6 *ۦʛ3F6MC5> IGSYwei5lB%I\0@$-[LB(*V3';9+f-X9'UFh8&BA'>Zn@:tgjEAY#$0RI&ӶZih[MIx.Im$fȗJnAFrGػ "]0Mei4y$>qmYCmNUnb/-n]`z[ $GI!zG7 + 9GMRmжl9I6d[m*6lNҫhZb m-ihiw;ч]N|Es#mM$I6j+jAP3{݂(pDv7aKv;~}8"GV6*% FGZq xmF +v"AE#""q#wi¤I'CpWIM!ҹGJGA\64*;vE:eGfC8h5 =mg &?nHRV-%0@i VsMa[!VE#9C:2 &985nbƪD#RAmjbm5 "(p+}ccR:#M@#B&po=Cm8"=[ "I.ROGGM%IBaVTGTGL;"BIuPI3F8.I$4 XAK*QC+ +.qg$h E0Ag-Pa"",": 40šIGBաDDS<\BC02@ԡ/e&"yRD}!? DD"2%FMq(p@I52V؋)Ћkti-6ݷiR7vi-]{ꂴGEtGEDtGD|莈#>G菑̎etGF:P":'FaFatGEtGDtGDtGDt]>G莈菑ȏAaAdp E}Y98r(sPPPPPS Jg;9(r(r89C9C9C9C9Cs\SB"""""""""""&p"""""""""""""""qֿZC?%(_$%hRC%hJ:@07mcsGk(Pj('u_}1Dt]tZE&m4HFhWdb7:8">H7b#/aBy 3hƶnʳ3BR#GI'P쎈# 5:wwyX\h\x9^Wkg,/G\a8("?0/H##%DZdG_UH?:7"Sm~ a۱0oN.2 &Dt-&Dtl"a[IYNPzDO''y4F7uvG]G9 \~إSCv8N&<(Po)mۄ0+:adu 0E?ADuD|58 ^襁6z $TDDDDilADMiw:3B>eL=;QDt }{h"'U":c݅w;gkTΨ {]hD0Y +GŔ91!IY7&Q!~j^G@iLC_'}H"""""" \":程#GiDhDyx2X@"B/5w{;BT VVڏ}B"C.09C9A✧ Y! p8 p a 坚":"#b""4$t""&DDFQLhX,Dq!%G[R V E": v""/}~#莿ﶼ.O֭/^"?oI:_ۻnMR_ +_vշi":kwiiݪ T;~&VI[hH֎Ύ*mض^ AYngc '":%:J]]zKv +wEtϦDIfdbLi$l#-ݞDuVP$i 2ڟ]E]*L`dmm#a=:$ua"Vqha=o[R":AFҶuY0Olz]Zؘ%Gロ-EBPm Wan,#V׆h" ++I"iZJ#M M#̡DtWimLZcNn"0E#D} Ӈ mn3/ҵGPpPDy`a;tb&mؘDtA5&VvjP@8`h*vZ.#& d}t 5qH6nmmimr=g#DEdsL!U!{M-:omٚ6Ք"9(:vfٚS[i +!4k :zii4Fh'mXA PD}IpD~FA·-6 + :.P(r8qˠL":`C`;L]S"?k(ytGAHGH2:ݧPWy$GڮMv!(eY^""5ڵJv"!DDD: qqgI A0IRbt ʡ+Vp1."[vl J!#:Gv#9C9C9C9C9C8L "CPp ""E*1 b,B"""BLD^8! dM 1 S +Bq">PA%lZOmF1!P$դЪ { -{sT-aSMtFN#i4;M[4IUmVڦIIMޝ&aM%i6ݺetGDtGDtGDtGDtG#:#tGD|t|#>HGqEDt]tatGE:#|#KDDDDD#$Q!q$8DDE1Ul 㑎CsPq9(r39C9C9C9VSPYaPP(sX989C9C9CS9PSCA4=!tJm+z{uP&M4Ӷa&NtNSnT[AQN$c y#1hE)ѽIGY}TH7 5[i*4ZrS4Um`B ho*5":LDQtOOPhϡX"_:aG_ DQ:I/::#hdxՄB%jHOg&ŭ[Mn.vxO r2:4M?]^wеkNm62=Dtޚy!}٣z]qm4ElĐ6\(p@)$IEd}-WT9?E4H&C2GhE"&mOi[a(vkN莂mIIAMve<E>-^ʍۃ`YDRD6^""#>P[iB"_oTpϢ:=-]!vftIGLS!]<1 )I ݧVPmHAuaҶ(vtUl-;'l3w&9(pCG@1œr(pB0S(rPF9'890joCImG 莈"1'ePs;n(KMbq'v!DE!Del7uvyձ@iEBp6!dtG(u︅;"zM%NPa&+ubj  j0EvŰDtJ +C(s4Oc05D~-Ј""6PP2(p*  "eP9NP8V"""."鍈P8DDDDP,D&*9 WaScmHD0(w#4$4-6ۻUU$u_莿Ej݇L/.莋莈莈莈莈莈莈#:#tG菑0莋t}DtGDtaDtGEDt]:#>G#sqB""""""""""""""$: !bDDDDDDDDDDDDDQ-""Q?ɎXq9C9Cr(r(r(r)r(r(rr)9A軃+,r,r89C9Cr8Pq98r)DDDDDDDXB"""%Ј"'ЈGǯ_ha{kwvW)K+(?ک":Nnm]_U{;NvhʴJQB!FqD#i#hMf#h1G:<ժ/$GJ3R=$GKA ~6[/է}:OCnw @D}=#-[xtei. +zҵ={=ɋ0+GDÄGDtKlDD[M7}:iGaʙC;mýom;Dth1oh >o]]-wvmP2CE +q2(r3pI8*oUu‹M.tC;?}=#h Z8S (7phgyyGGhgܓ .FAb", ׽!<1?~{pN0qGNV`B{__OWNeR,6&G6۶vu +lABӨvݰvPIb%DCЋFDDDEa ,YC9C9C9C8!Q1""#CeUw`anϫLCյ282:NXtDt7A6{jh0IDin'oK RouzM~ +ڠtҫZtGDtv FeѴGEDtGDtGDtGD|01̑GDtGEtatGDtf63Gt]DtGDtGDtG莈>GGDt_#m$mFфGGtGDtaFta>GDtG:#>GDYGфaFt]DtG'dtGEtGDtGDtGDtGDtG菑#Dpi drDDDDDDDDH#x G0B"""""""""""!B$Dr##DDDDDDDDDDDBFGdpnGdpX@""""""""""""DV@8sLsP9(r(r* ++¬Ԭ>eP9C9(r(sPPS9C9C9CP9C9CeS$X9-a9CsPr8XI9C9,rCÜr8P(r)r"zه8csPPar(r(r(r(r(r(r(r+ q9sq9C9(r(r +"""""""""""""""-(H]DDDDG endstream +endobj +20 0 obj +15883 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+47S0BCc(#9KH%+ a/endstream +endobj +23 0 obj +32 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +xref +0 26 +0000000000 65535 f +0000035241 00000 n +0000035309 00000 n +0000035185 00000 n +0000000015 00000 n +0000010229 00000 n +0000010373 00000 n +0000010249 00000 n +0000010355 00000 n +0000035394 00000 n +0000035450 00000 n +0000010479 00000 n +0000010548 00000 n +0000018435 00000 n +0000018582 00000 n +0000018456 00000 n +0000018563 00000 n +0000035542 00000 n +0000018689 00000 n +0000018759 00000 n +0000034862 00000 n +0000035008 00000 n +0000034884 00000 n +0000034989 00000 n +0000035648 00000 n +0000035115 00000 n +trailer +<<6B60A79CB689E3B56B912E14EA17577E>] +>> +startxref +35741 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_28.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_28.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6ecfb6fd2c61ab8d5472ac3933a4a460e94ef9f1 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_28.pdf" @@ -0,0 +1,353 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +7XPAђ+DQ#O9"(L3/$h}|M%=T}WʒZk|5TwƟ_:} }o=$>mb5o_/K脶['"KN}Y|{#5,׷[v(^Ol. nҕ%oGLdvy!5Pv?)}JS#m]Ld4\S#ǒz\0; !Y^ _#M y| a#H %5P!HاCЈБnEtCokꤜ>ԓU@1y&a,ݩB#(Bִ/ W׬|u֯/w}~t^ts:=^`.gzA?'w^j0 篵NSA A*o!U]:Wu%'_G>>8thL_!ϣ>?ksKC:8^-Xׂ8+bMS vBHC*s +D28L()֗DTqDW.3b +">hȣw^G QUyjcd(U!dL&LrU[DE K=(BL!gn+2Jƪge>v̮SvUb[++GQ4!!HE(0Z^ mG'a¦L&!"!1,h)dRds)qJ{/fEaTuP}_Zs`k?]B:+(GEkۺviH4mGm~jH[Tҿ_Ӯ}ntF?Y_bo#8iwͣy]wX!B]3ݘt`CC +#4 """")2,M+ZaGYTHiWa)U| ܳDk_,ǜfzzzkZDExֿ;{׼2Yd#Y>4)~ukCfr荥TïEJLSE>3D<[a,x VUjҖauM.ML:hDb#ܯme$)6$EUB:2$ffUL;OSw?靺"I܂Oe:NOe:浈Y_ ;ߔc%>J'96=׭?#X{OجuDv}kz +7H!}l*䄘^Lz]})!)uW#GP">~s/N"- ESIpY$kL&C^#28} +)6ᕔ"2 U6#Ǿ둏~gE-U7U9d08R+[LBtT Bel_"wD|P/_: D}z;!R_uӸ"?ۆ"?f]ޅ5Z\.yiQ޺GC-oT~}GCᄌ L Gخ"#Cb>)""ߋ\.)+6LDEqEdORߙ[g!Ruut-hԛdB&"9 LqdnBk+Bn2NC* aDDFϴ2e(0TED0B"""";tI"#T نpJR5Tvˠ!lgX4v$B54E4"-0B#lJC2E,  SPRAQD EeτHZښ$#4E:!;ӎ"vi֕%DtDDK}zս]X~U/OJvyNo#Dznw֭?n"~m]龭uk\J~vޛIWx/zZ~\u!5Q?H2y IsD|eܧ}^!mkq6WRthhr?)QuǺ{Ot"Mh0t43L ˅ˆ?ᙱk"!:\V*""?n"8TDW=o9~fu@R9;R :(UvdD/OOeŨ%-HG гREXBd""""")CQHDTRZAEJ +ua%*=1N=\hZaDG2Tyf\-#!> $T#1cS!w4+)hv;}ReS;uR4Ϣ_#FN5DN$^v'N,iD}P/'"3`^{'Cm6OjFt -m[xﵧ_Pn*oX7H*1NMvo m|$눐o鿐Є d$}pD} r0>4B +f49LVjY3:5\HBU`jt]ND$3Vyihꏖ~<"P"GzPDx"ZGMyhmϯj[}^?m {CaStc"-,&M +pCB*"2b!X3R JwJ!UT{ +%:4I k ":b).a*qGh +JUK)FTсHJdX8DtD|XQL!` `":D4"Ј0D0""? +ԛ+EMGf#jdh"T |vSIҦBj}Nr>䞺Ԩ׺H/CzAU/o__^|Ztndk:]wR/$.vɑeLJSB?ʿ:"oo%Xx*v~g.0PyO D|f1?kRg=:iﯪ,}{oDugN?!orj}}"?X>ֶ_c}~*?~pk ߽֜\eEgzS枏">xwG"?BG{<O燯F{qg6Lُ5i*i[߰h=sV5a R^L/L +#0!QGخ*"">"8" ؈b={ZG BZQYb"D4+=!2 c4TѢ`Dui#8/` BJ¦&;L.@wl2;""" Xh3A0ynX8[*JcPQNr2V}aI4D)Y)#-[PƞP Њj.*2(=Zјˊ;[-a Q؈ŇP`Yia(,Dd#D:"7Epy&߄~eMr k'R;H#YIgfwjk-uWHjO&;ԉ|X@yj?Otǯ^kA7ooNdmxv!b>%95_~,RT#䄶;P} ]~'rkLnn5ݶPʾ^<ӿ_%mWRdh>v +3 cϖf~!t_zT{VL7}ރk{~d,y/z}?k8{MZLA.\툈)\oTྟiT! ղ 7 DXC +4ZP DDU!Hc]r)ұ<&U/=1M\r#; +F%R(K#c{G`HH)d"R|!y7QTEqD|FDGӖ:gFHf-{Y!9 $dnXM21܎L$9sLAXRc"h!y@-; DDuFB"ꦙLBhFkk}a_]zB$tkq!a?1^vE40baz1pH?r첗S%%GvZ3Gx2JeϥZ!YdLRg/.G'44ԜмI2_އ_}o_[Gg/R~Ʋ=g">_{Hr!4EIWI~ ~H_'>{J;KB"6λ#W`hoL+(2]>uOa}?kIߐv{@jNM\#G#D}#:.!]5D|4J]}=wkF$ޥ۽5#=נK׻MSM+ gj[v 3H*zamR: }a ՜sΡK^ )2Գ4GARLT;!Lҡ`qx">-bq쬅MEPaF"Qp$-˪Hґt)h*3GYGΑ!)2[V$/hf2 ݭ]k$^dz%*.B.w"rt^ u= е>#]u/ūRoih.AA&OMm'dOJxZL+=B |;Z+}wG|HEKmwswnx?͵O9Nk6mp 4J}1FZp3XOPZCMSZTwaoOnӍ#Bw_$EuE֚uϯNGGg]֌|ڿ?֌xDL}=Q?⶚iSvqD{ t`׍(6 +ˆ|H8iDZB"zK]GiHjU;饪#&٢g#tɺ.hEI27&Q;A5iEabZIfuIDEDj"6TPB;8.j) +Q5OT)!DL P+h籝hصX^0M8DDqò_ (ɸR!|*qH_`jh% +W.@g0zN?G`2:& IjIxyBks7i;ֽva{O Rj*5﵉]cʿ~ !%oH""Θ~FAkzw>&ذD>z(;AQ%Љ/YN)7>5f^4}H]dI*)ׯ#Ny TsQN8~>{?G Wh_}6#"#֧yt'~0wkiꅻtG +UM#sD_װ8i@P +DQx6DD|Rh""" ?DDDI+^}^L{e #C@B.C(pK 8Pd;iIGAdG$}jCɎB! 'd&A{A3LqQf""""ts3qf*"XZH*Q_!($q)BABA*Ggh +h4΃*C⒱@whM0DtT"#hZ !aa0""?MdS)}#L)cL6(<ʧ뺧Jtނ#GeUtY^ٝF};o<ww>-Gŋ߯=wi}+c߯!&[B1&,M֎mhEM_#YIQs;#6K3GL&5;B[di'^oSkN,ښ"r|tӽm4MU BCR#N|RQ#ֿtQ(=~u;^O "ϡoO¸c/}^mZJpi257wD}z_%coo#-]&.f:~>IHҷ_zw !K>7{{?ڿEDQj}=%Nzgv/O@!8HE&{~ӻQ[KzzkA0iK\=DDFhk[3;PhX+Q^`82T.8 CSPQNz2/0ABT=JZA)i;RP̔q5̓]\ޣQOϱ_ IQd]k%j~{9鲇ND~>}"D?[8"iEEO:*?{q.֝dneEaf8A鵈AMoRcՏQ9|YƟ8E2r'ӞK}) Qu@R+[GFh"sӿlG#Udo`( DB(M灣B>Y'Z:zn vٞi!%,D!&@ -%OiPM!VXL¨1%gHxm"?jI +^I +VGEE j +lс c*cw.)(n, 8 hDZDDal[eE,"."LUޝ3ORO5>,Kk吐vku㯿'O;sŵ#KqO:Gy $6O} +?%4W<{^>LKt[ka.YDS^5AtئCPwdrC +NMQP2R-B"qa`F$3XI$SNE{T;ZT1ZalFv|%H"9P#HLdUQqFh&h-Au]ni#'GڧLduSަǭS $+J&~O^mzIӺiZ΄JBN7Cw! +:_"듯]u$7ߔǧۿ"=Q~c}ȉ9ߧcwn^pEla18yWL.Oϩ={_knQw_kgBe]GϜu[)њ=/w"?sO9׸_ݵMkI+U02<W^^baN/^WքE7CXI1 Fr(gCJVR_drC."""#CA[Ū`MS#t*-+C"l/hbKB"*"B#yP:BIlg2:NȘiea$KmE9VbLIB6ЈvB0Qendstream +endobj +5 0 obj +11324 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+䲴T0BCc 0#9K@%+ b30endstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +Y'R +2 Gi̪Mv>gȪ!3*4].2(<;鮷zkAioƝ̉ m5kW~I~y?S!CD&Ȓ4^B{K, xVESl{j~Qk:~?#wc'ސ"=g>usR S\k^^!?LΫI_9Lo ?M)u`]mzjC>/K>CVGQH~^#hd v>c#B4)膒g#?`j٣L5ؤL!AN V}0k EܸM4"TMGa"j"""ͳK$bI'JFASgaɁXh+ 셌+ +?S6c# +b(D\! ;2hh#imEфGY9sW#e95r;4,DDDDD7*EoѡhԍduM5W֪+|}/gjx(LGYc">>mҿc.83m Q=bRkM mJYGTEɰ2v +" L%Y68LJQ-fGUzdB#hIs+R|>G4I~-~лC/{?YCNG Yy΅I.`ybD~=iB5){#s L_5C{_۶Gȣgu?:[C%33E!TsSުC?W^KM7}W3 CKd^L^ ~D}3:/04~$#H맃a%*gfzMzi ? aKĐ6= +\2a"DDqO-1K{,uki??-ԷL$ Ta5CT -27T[C @ErCaд 4ȮT &$ϻIJ GQ@cJr.""p^" %H]Q#C[L$VǂRKGqHcGԈNLDC +NJ b6ZCE3ZA4g*∡63;UWj:ڮtJk2D/y;sR.B./MS]9GԃsSy#.(__O.)=7AN))?,Ey_hH5%gAe !"q~O4koTIޖ(w[ ljfPܐ(DH:-Wӎ_A{u%B#8&{ʢ>UjeV댆gW]i^ndI5D}7(J_}#x?T -"?D|;3kAC=kt \a}@";E+<]DGQOk{"#☈]6F>X;3  2HpDDDC"#ehha2bhX[ 9ct*@DbWL$-Ds[ +,5`DDEDEDDTj j"""""""$2:N$t] +кT$vPAc;gn0AlCB*"GBЈDb?MLd2ҰDt .1C%iJ;>q)t])5 #I+E׉Ds\~Ks'i 9iwںUVc}+oIĊd}_߫ɦGy,?8Y:!>-'C~ C~LGߐ*PD$AtD#v}N~MfϳޙR":cFV/:S~ jo_X:U®~{rB0@ޟZGZ< E=?_8e""?yEj}݄}h}L!_#;8-V]]4/4_Ј#",h":mSL)B!*""+"""=ܡ7{m;F?;EDD=d4kWO@E"=]ɹ1 Sn EaP4'IEO~t Y^ +aʳ*՝EDEEj%KfLX`jTcST$J)$‚Dgp2T踩QH#48EŊ BaS)aS {h8AhЈC M"""6F?n*[DxB8FT#DcU~g++DY~YW[$~ֽ?s_\oDGUG/5}V޺Mo AC0HB1qQd,XET*#y[{%(DI}ID#H"Q4qLUtD>dф/SWB/)}lگwy"i #Џۏ}{Ie ^Z߸*L*N12c7~2G[ +L_ +ms V~ F#ۭ#W\}'m~s~_t|w +ykg~oՔde# g!nhѯؿB#VvWzAuD|< ׶#yI.\fOawOе-5M4밗 f`=Ǟ׍~i8""8$luF"p/׽{8"o~[o $"$4WvzIZuB2nCCŬ00M0P!fȶA*ab4""4A"""*""""v6B-hG㈋műòV +?qđ\ [ X$ђ"iSQvت.>_SA>f"VS"JtAz=aJ ṁMMzzhYeNAkhg>_`e:J߈@1{))X7FbLԍ"0N?\_eBǂ.VSOv$yW~JO,٢t2xȪ5#!%~}'yX"?ϭ4FS5":ӏ*_SRti%rڅ\v}zyNFuDtDk}#GyF`ͣ }?OO3ZU:ԨZvyg6@~V# _ogLj=S]Ua_.H#[YmmrB&iPD{N+ zbrel`}PdbR  3FGo 8Um{D~Biܟo$Bյ4}2!B]YāVaƫG֐U?_{M.inQ !AGQNB"#ZaXiXL `0piЈ*85C-6&"6).3Q#g ,K@PaUSLnLnJB=r·L.L @DDDTDDts3Q+s;1 +d%Z^Qi8R,:Q;h.KqqcD46Cqؒ0n*d|H#o!3zHEFgBVv3__guK3[뿮9OFMUտD}}=zU׷#}D|q[vL~Bh39B1hDDDAsZ6ӖPE̓DMR#Vl!IB;ƪKNe4qF$թ"kfz+N΋MVWv jNVSt.IdG~#4_CסO$}& 8밫]i>1||%(Jsy S.n^龓٭"ol~nz">F41kgQco:^^Q=Ν:]{UwI _^ϠE?ǔo{~hu"2z +y# uo_sDu_8U3S]T">f !U=%O#{[J;im5a!"#㈏>"NE.|G*k=hF)!DMW~-39 LH|ThjdC +vIrLjBJ"! 90BCad0!DDC8HDDDDDDhF*CiX">Aucqzf\ [V"ai#;N[>EXQ2Wr_FEYi #eqn#4vCdUMGҟIk:9#4yĂ)3E֒ZKrNQj2>GгRu!otNe:_M#-ߎ#ޅ#oOOA<EƖz/tR!{Y 3SrO tjDzy?vB!~hE={j_lq {RNȟY=EH%Du&Lk!OR_3֓jZA3ˡZ3Mr!-#COgQ G@v#uEי Oں߿Bj䞭+uNŽ!B7/Ge_1[B6I}vDie:q6m":Sۈ!R$t|t|"_~"!HV +fƾ8 +{<">}RTiô>մ< + * +UA\W'#DFk}Јتd5udp' G!O0b"diC-Ȗ^ }ib L"#H2@X">BZgqV# ll<7 +?gܛXU[twYty"*Tjq) MP^HfhG_T#ZN?e]5M;B[QiCu#wU$?ӯo_>ݽT򬁿䟡Zt9| Dy"צ֤5)ONw߈Q9Ӽ_ȅlggPB'm+Wmx$dȳݻwۯ|$"gjuPW]{ s?֧6>=TG +3qG[Pa'wڤ".#xy]ɱOONXU6 +dd2caZdrC""""""B : u.xqԂVCB1ݐU (#2T2VD:TP!5V4JG"ygpASk,ԿD}aa?~D}X뇭һ,{oUR) F"!FYQp:̑¨p::#GDDdiD9}T#Dv8.s7HIueAs8#"E^ ZkG[U_oCN5ZUzq$?('wCF"=^ާk -'`*<}5t^² )ŜG“pIںk^?0|} D{;3K ~tǣ~}i}~t}]> B$zW˿A~Y䌢ӺS@yE}3uﵫvy]kjhy?GO oS>?X5j(B*/6"#Хt)m/}yЏRcauN"" tg}$4Zv!B,TEl\:N9J"Xx?iDD4լqqm (V; +?F7XP@,Ȏ% ŕ(Pإ ~/)VU$D|^S)EHEXR3dFe-Gߡzy*6S~aw/E?e:=xAܖ5vq~kTittgf;M#"#%n?hSWȋmS靣 V?3#|?>?hg@t|3Z3 {8,י5&3Z~z[}ziF# T'"ΊkNS3YyWO(Fzyԇf/ڃ=x"?84'ϥ#ns7)i{U4T#GL`ֿzhzjո㈈#3߈◧ wDN80`lAqFgNgoM>삁o ٞ_#y?hDAY(AcB)!avCioGO&*&=\/944!#Kd@숟$AA.]4 <fKZNLẻ 5gVDE%R*8:(KI!H#3]+ Å#H*۰ +ƕ0@P$B"! DqA )֜) B8DxQtJ daN%U6,H#\D")2Gf2u)y_Z S}4/Y8n:|z4+[yjsJ/齰zڬ!K6D&]']vu鏿i<4a NҴ":3|KC_Q6zW;/Wkoki@^i^kGMO~v=-+[ڻc&aaX%KWhhDTEDG|}rlO޷yHe=auUڮI1в)W$E7""ԆihZvDDEDIІ}.1Tdugy < +0X~3ߞut0ŠaGk l7װbZ1jGv&*ʮ[gb\"ͫ4C?$vr<T׽9)g/;MP(vK鳎cxyNNri$ӿt":b9'ޕ=Zt5|}))А;մC2B6"O4tNYIk7L}s&uN,WR3žtכ2A׵֟fFzA2}tCSQޓ3WGϤG}SA5,EC:vگCj}zkRk\ TJ}򢩟Y(Jq~AEp`W]q[ !micKs>oD*""O_^OHϖ:ka!j™ ò1‘#a05Ar $r$!F'Ƽ3ȵ6g\ qF4* pB!DDDE{B%G0NKHCKPJ":":*=2gdʱb +ܒD#c<{ +@iIqCqu BLhZvqhEFB6# Őn[LE2T2#8#dc߮],r?DI5qQНDD<(rlbUU]RN[#U+d~?Ov~R wwm ֭zb#u '^^&3*q|DNe:Tym%wy/]2a)G{ +{T4!D:i?٤g_JU67!G}گ '4!E.{"3B"NSDEQy*I(a0qƅLDTW 20Xus{U2!ky'&0=$h U$ȃX4:#r>5$ +^ XB#M2nG +C `Љ>(Ru'![L)&e' 'i$TF$=u&+RR*a/vS w8vCL6dV/>pMNJ1BB2P,rڔ B, i#kaFŅ#`l\.?fG#A"*ɞQ‘lҪܷZ V=믝2? [gfw]ۧ Z0kD|SY3Ǣ1g}Ns+־0!|{!Hya3W=_!^zkLծ?e^kOGFq8fϾqӪ}_xLG#@koz~]'.hX/BB?a :`FhG%[Rb">8>޴VH% Sy'a5B, œr5^ `tlOLk\&M4#Az\DmBW"Z=C6sR"kWDu#?PTI)tK-4/!%kTB2R.$F)8M0 &T&qhC +0LjG,vȷ4D K(Yϐ] ovk>={ވ "< P[tNG<\25Mkcw=u {K]\(Z/[)7kG9"CW W]3. =& F5/}ujs1iD|DqGdpQ&AtEx\l+)A}fi/"t*Q B꺓s8,fnC"8H>;,pB;4\Dl!ID{J_XaaȁAPXK68(P SCLN-5 ""6GA$#َM36}Dfc.=SJ=w? z{OW2ӂ#F+bs?__##|9Ӯs6j5Z5j>/F4?ik-;dӤ.,x)9gNzyP%# ؐ Mq?-rNW/uִTp~v+|H'a\z뭣K7o὏whd|Yx^S?ϖ?ں nIr8":"Zސԃ I8zL(  endstream +endobj +13 0 obj +12098 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+䲴0U0BCcs#0#9KP%+ a*endstream +endobj +16 0 obj +34 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +BAށD)n]kD|GDiWeV'RJ"VjDy|=\킶 pAt>]:"UNl=Ua D}l;\4I0݇IDt١?IU]7M-d@`iDꨎ $q#A],"Dum_tm`24l0+0CėVWNa#N$6GUh": +]*a (p ȮO3Mi l!?)!GQx +#h$:Dx$GQL$#R +u>M݇(z*MA&( ᨈnS6 G B!#E;)фj҄GAim< +hNfi;* duIS +F( +@qH(Na;l&l'kHEza3ٿn YCnFIDts&t߫)DAaB T=:#SvGA:Et+ Cab(~}cL(!mDz܎N:M6؈#6P#N"[aGCQMG:#:#tG菗">c#tL#E/Et]]GyDtGE:#:#9##H"0q#x>G2>GpdLs'DtGDvG莈>GY2A DZP"#G\^DDD!@DDDDDDDDD\4 8kkDDDL91i,cdppPGÑ$5D|e#:6G!G&9CrCsP(r(sqJ(r(r(pAi|pplmEфGWr& "P9C9C9(r(r "PYC2RCC +r* +Y(rCs809C'DO IANT9P͢:>:A!!BDDDDDDDDDb""A2B#RUF.N_2\;3Gc=9R_9 ,͚2)@O ":`*¿DH۠ :z #&vtQ"?m6#G]Lifz4^txj Vm|%vQ|&a.!$"Nê(zGIM;VBh4 8aa>þ22ܔ64 ܷ!:ei :QEw(pp"qJ9C9C#(r(r8PPPPP kDt1ʂGԡ\Y=O4!5㎃" ǡ S9Bq%O`0hDN#ED4""2!i6S#I҈+xnXa;!lT"L0IQ>,lOHPXgey}D}b#_Z(t.lC]D|0gpE!(Dt"",Ä1MфfG6 YD_ ӄah5)h4TiIS0'qH)hjڤMm6p=% SjaBDtL;4w{ta6%:AXNXNml"DWA67h&t6M&Yf+ڞ4 $l+3DV7kL&:a[ۦVnj QPI6M$l0H$t`ðC:L&VH$ȣ2;[Hq#6%.+M&b"."""-GYyTvPiAiw$ Wմm:}Zi7 Qb"9pˤCdX +aЇeP$9Zv2Q=Ј[Hc mY 2V{R(|DDF2XDBf-$mbkS~AI_Kum)#W{{OUDCVP0Aq[)Ӯ,q)WV*}`"CD}L$8PXEP1K HVC +)IuLʈDY\P0N!8B#2)Dt!HhoX":VS7Dl}/VKT} #h<.:#:#:.:#h4h<<#>ٴG莈.GD|#|(d}WEmFф]DtGDt]:#:#|g#h0#84GFtqDtGDtGE|:#tG28#H! &I" L8$ 2:#:#>G>&qg& ">D{#ȎQGA9w2GDx>GD|莈莈莈莈#tGdx t8q9Cr0qr#B8""""$D28d1 28nADDDDDDDDDDDDqDDDDY`JDDDDDDDDDQBa9 ,9)Aû! +8Qq0qr(r(rȃC #Ö9CsPPϩ?)9Ó919#989C98PPS9C9C9C9NPPP9S* +ݦeyO(r)(rÖ918C4rcPX9&#+*&DXB""PLmƈFBLT/ܑ$"APEIPEET,%J$K|y="HM0f{ ۅa-)Ox(mF,$ۆAGzJ!& US4GWh"ӊtn"(pMŶ# +{M G[0BѢ#A] M*A6(tGF=mAv(":@lqoUЅ'1p GA\Zn;HaE &4hRj6tӻiJN8Eފ (p""d4# iҷB$":oxe%2:7bոI$GID}~‡ +^鮐DuxEt;xUWJwa`E%(8#:#:600.:.:.#.莈莌##Eфat_/x#$|쎈#tmEaM>":00#/>]̎ +aRx#|hdyX‘tGDtGDtGDtGD|:#:#: +""""""""""-4!ܡ9(sX厂@ """""""",菑>G#x!wrn(s{ DDDCTHsPÔ9C9Cr(r(r(pVPV9C9)r0# +:FsCpA0*¡""'ЇB""!C'=(s(r^"""""- B&ЈVDDDDDDDYT+8ADDDQSaЈ""(DDEF ;J{t +-I P)rPiR.ۅ{C-i;wVsZM +pt'j8L,lO莪7H$CavXknVB 6 l$}xDtjeqzvFxC ##i +ϦM&>k$PWMVF3FaFJ#ӠUuH菣>?wC"D(8CaaNr a +l XA B\6I0EњJ[":h=DuXwbLg)2OomLPÅ":DD>"B"".;+D>&Ћt&mb7GB")%pv8DuA]=mD6Cqq& +BB"H;¿M Pi[a_Mw i[V7zk@No(4n~aXZPGQ[ շKa.M~+t_m[u>\RdT#DQFjG#yFyvSm": _^v]o6R8P/ *DIDID ^ [SISRma`åB#l#W(Ga Q/:8@@+1Ƽ+3=2: .">29|D.HqQ~_8Bf#>q.cl:mvê>"6,pD~w(tØst޸"O|tߧE^SDu#Pa)CB#w`8! %_xPuDt=pEqEqDDC/\45ú)ߑZ^T D}WXo]{Pzx&} + +OեWoo8gp[#K*x+5G[+>ԏ0qNJzx6ջxe8G`p5C h4?-_DDqqqGBB"B#qG#*K"'BI$_!Vtx1DC*NC^B"MGtaFd#h#:#.qEő#tG@Y # #tG菑>G}:#:#:#tG>Gdx1q """? K9(r q!9C9NPPAVP$9Cr(sa9C9(r)r(r9C9PTeAò:#9Sg?"""""""""""""""" ]sU};N&5A3f}~Zuj_GK;%^;Y x8;F#^Q,ֿ#GLtN#:h˽p?~ E\ ;s fCo5G>mGS#w@tFumG(qs~Pr:{ Z3@*"i_~w}WD}G^t< +!^""".O, ^fkڅܱӱRDqN8cc8C">߯:7?}yCa-#Ma(r7&9 Pq= Dy#o׹C#|{agoqz"!pB@ (8B"!K}}6aH Zt1ծ`}g4D"""""!k~m-}:(/C- -!^U0T:ZaB ,䱼DpC8DuCCU۔9PP Ô9! IuYn㸋eab.㏫M<(PDaց ] 8OTDb""#B|DDDqU:#DN+DBF8Dt +*"ЊCAkWh)f4F]фGDtGD0:#:#:#:#:#:#:.Dt]*쎋:#:#:#tGDtGDtGDtG쏑;#/D|G +8#&8wDDuA""""""""/ǿZɎCHrC&9 9028i99Sȏ(r8Pe9C(p@eP8AePS9C9^$&@D&Vq|DD~t""":nժ}'}T볱4f.ͤ:辻{JiG^:j*kݺGPwZcxW{uurdz[qݷOn&7t :#wٴTgT׏$>чN!DyoG'nΈ UiSLoM؎<n]>faL"64vxMqlD8\EGQOVfCpD2(qr!# &M8Mچb4fDYC"$FPJtBA2:SuiinP!aL/]b"",uZ4$ttd6iaFm:#:#:#x>GDtG@#7E#a%h!!"..&99csq9cȣhDY= hDC*)r+EYWe * + +ǨzB"""""""&DFݵ;%PGMGH;mo'O +i]4ëi:[ Zu Mv}iwmXDtkӻU vjp%9\taX J Xl;EACVDt۴AE[+1բ:v馇a;ma g yEB>GGH;6D`(HKQ ##lYva1 [DuIV,x/Gv#4}PհExJ;4+#:iA]ql69XW9\Wq^TVXAduC8">ްH0Dt 056% +"? 5 vŲBm0-6hiB# TSLL(p0Dt"Jݠgm3Wb""""""""qXn ղFuB'bH RV?oo‹tʻmLY@a2:F,%a&] 7U#TէCkAm&I7m$VCr:n&I(}; +H!jA+:#ẌpkmjKzA]֨0QGM骪VGWEn47{?XMmXaPCNrKozH":> j*4GV Z+&IΆۦFjy FF +MdM$&qo`BiCATnDtCmXMq#}Gq#3}#&#2:l6(zp#lۆtAl6 +t!ikEEMwKm6A=qE8ADkMX@ BzahPAB"@w ## VV[av"""'ЈA#W B#7Qa$uuv!!U/":`髽Eu^=&4P莫MDux_5h5Ou :q " H (">ڼ%pFB4Dt$њ0$\C#.)GEф]Dt]tGD|菑:#>GAtG2OerB(t$#Vb>L6$2Vʴ]I4n7 m:jd!7nTN=hhJN=*8DtIRM&Q2g :p#ѶPY 鳘BڦݶM<#INʒEa$/mnհNLD}MTΆ۴R]ܦ"abإ`n莛ޙN:+)WI&QEE aDtsk{(p4ڞAAB@Ҳ_.y /%(pFVa4a#'D?bb)RA#GЈҴc6hmm)e+(sۄm&$(m2<yf#hjܡFsvwcMDwNXnCz 6EM[#DtS:,C۰AA ƽjtaD~#N .i":I׸&4&xXIq]G93"b"""")-G8*'pPIi6A`m 0MD#$I&6Ztqi0@B $h+mà"O"MgӴݶ<= :j"?BYMr,r9C9C9PPM2! +#(x`!eqN!GA"A]f #?VDGVuIF2:#H>jkDt0Ɉ##ũ:t#Vasl=M/pŮ JkjNVNὂR:g?Gl$q]SPDt#lPpFAmqVVl":8c#} m":#; +I;pۧDty/<ڮ6-;M 5|h{:}G,J hiƵ + hDV#$zDu 2:R##h&yݢ:o +ݜ +M0YF""+LB#GIm1&; -[&7Gl]M{8~S/vVݶ#v 㑎PƃFI9 + h#k(t*=IA<pD}-< (.ߥB "DDD B(#R$#=yZIϮ 0X#8T$HZjݮj""""!FGXkz}+qDuvGD| +`8Ds)!y( #B(b+8 5u6뽢:;0 W6[GHDDqÄGJE%S}[۷me :q VOvx"H r*lZGB;m ᰄEUe +PT9C +(C$G@"qX2D"""")a \DG##B#AuDEέ*; V"P5#v莅8-ݪMB" W{l"A:i6[zMwj]#m5 5ݷA8DuIFataф]E"R+FC.0+L#L莈#:#:#_#:#]2:.莈莈菑P"""GB5ݱIm*(umSmm%j۾ ۋC"h+I%a$7 j~hY&n $yDv:5&dk"#T%>Z #Sm!tGL":ܡ֚":pI6[.u 8m@AҢ,R"!Snӹ嶖. (' (R1A/]B#IaS&mMQ3ٚ >L#i:ImuE։Vv `·sNȺ#)aalF$&aw~o6 $GJ# [@Wȿ4Zi>nF\: T j7db#k9ATRLR}LBs@3ZopvPE T i>6@FƑT$Pi۫C#ƂA4#hjfdt[iM*њ?莓 +CGB;M=&7L;"f=j@m7a"{N GN(jJیmA;#@SS N]P"?duwnq/]nj*M0M8m0PEC# C eL;#:<8DD "c68":aC 駒"a[r}[ A1m@ G!KxB!AnNXa8!il4NҚ*!'uaa$ 2({ +I 2H9C a8": B (pPAPU2B3vpgv0S8lnaH0 +mVL1aB""""e r 67oJRt Z#:s=Ef 8"a&(DO +mv@2:#51l":>ӡ^b9 5 +[l8@DӸh$ ,EGL^5yCT*M +I,qNBaxeV1񱈡JصPZm:p2,r&Sr PP82H drP$;t"", Dt!DF@DXcDE#"&RV w0GAZ=tVl!I7|SMaD[W qa *M PM nTwAPP鲡F:.h0#:#>]Hr8r))(r(rUEqD3Pb$M}wvZkI^G[UcOIa;z +m.6]4tQYEe=:A +Y kiU= 8w DwEWaN^J":#35"IKH[T`ۥAm5ݻg]-Ap;'[^5Duo$ וDqѴGD A#hD 4MG˧ {">G[$uFhGPlgwaM99mwBᰡ7#䑄Dt0ŝ|[l+TA#D T+chAUύkdbvOvm=\6ARDt bDu]:#"O)}nq U~DuvA=:jGG Be`Ui;5m `0N +Pt &ޥD0j0g+pI;G8A!(#ixz 3ѶÒ0vIl46L6+iXHpDt,rLJT=gZ#@BbIN" JΨm5 +"":Lr (  +":bin6V!Mpn*lDDDDDDDD +uIRUAa3i"*G0AK$|a`0 +JX{wndtڞ Igi#?>  -GA$H b $p#iwBL$PTGTЈRlm6m6M#hYX JӴ0 4UGVa +,;#j0DAB&6#qPض"""".&CšSp1˴"]#̎J{ m{Bb. +-ƒ}*L$I/l֛mKVm;n5P)}B8XoIo[n VEzKFhFmRZ0.菑tG菑#tGF n8#h.#:#莋:.莈莈莈莈莈莈莈莈莈莈莈菑:#:#>GGFaD|]tG莈u;&莏":# G:#pp aD|/̏>G\ 8Eь>GqqE1È""""""""""""""""""PI3DED!#:#:#>GDtG菑#GdtG" p8qqq1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDx(p!8T""$r Ðrq 5 r8Xt]d24r&9Üsc9Cn9 G,r9C9C9(r(r) (rC(rMPP9C9C9C9C9C9C9C9C9C9CgRPDDDD0qPPPPr(r(rɎF9!9(r&9rxeV;8eST8#Dv"8*F$}DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJDCB#<& +f-aDDDDGendstream +endobj +20 0 obj +17490 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+240T0BCcK#0#9KH%+ fQendstream +endobj +23 0 obj +35 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +xref +0 26 +0000000000 65535 f +0000042613 00000 n +0000042681 00000 n +0000042557 00000 n +0000000015 00000 n +0000011557 00000 n +0000011701 00000 n +0000011578 00000 n +0000011683 00000 n +0000042766 00000 n +0000042822 00000 n +0000011806 00000 n +0000011875 00000 n +0000024193 00000 n +0000024341 00000 n +0000024215 00000 n +0000024322 00000 n +0000042914 00000 n +0000024448 00000 n +0000024518 00000 n +0000042230 00000 n +0000042379 00000 n +0000042252 00000 n +0000042360 00000 n +0000043020 00000 n +0000042487 00000 n +trailer +<<65BA72A9D1A63434E9FBFE4262FF6682>] +>> +startxref +43113 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_29.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_29.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5234958bff4435e1da54818245c5709eb5d64b94 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_29.pdf" @@ -0,0 +1,288 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +MҰ,Ņ&u[OC| _A;M# |'~DDhlVT}P?5">""*+#D4ɏGR~ +XCZMM4A+T27 ]T +*.˃Bh4!T 0C<:3m&"RYҧ +`AXJH,#Z-40a1 a XV1dɫ + [KqL2Iy]̎fGDs#h`;SX5 ArNCBAS+VSu1-JMѴiDkȔG$}&Grl5ɌL&=дBh^T4ֵCMuJkS:pD}u==OYO{]_0t"?|-덯(Kues<ٻG_i/U4u}|~q_@nonyu<sOd}*G#OTZq ^Wij !E+|=  d"#B@K.h"ɰ6DSÊdE HݯI8]P;`%\iЬ( (1*%&^Yb3o:uQHG PTa%MR;P*m.97Mt5C!j,! 0?q4JrC(E?RI57Œ53ޫåUw?vwg}󚵠~}#֦!K.GD㾶of|%"~ ""j|:MmTqACaGlԛkH^d7aEILytN@V+7aLb.}U3_f*ZSBVi={ΗM}#}/QzNuݯ3^tEםP}N: y /yY-^ʒ_E?2} jп{^&l_i%@:s͂#ij}Zb!@OL!Zb=K= fF _ +T)Mm\!4_L/i'G-4<"<:Ec0yw^EҩŐ̺ͭ}}uu}^3tp{=uE40Ϥ8L*hva5閭*$DTDE#.DG1,SQD`# @c e&:X魨OCAKuRW":'p0BɸMUY!ILuL&EOL䜓t- 5&WX $!@<ʲ!4uE˰t*"" |T$U Ex[Gxi*ABDInUW9v,0D|]LUp&5q 0a E1ɹ-GXɽW,L,G"Y i)P# Hqq]*N iTSjjuW[R/wއ Ȃ< OeMyM@w Eж.k '`rD;G!y O*$}`ۭiu[ȗ{T16Č/cO4q )/y}D,}Yg)SѫyHkyU{ sӷ]}4">ڦCFN/iP Z~>]ǭǿ}S>?3ڡͲ9zߡa"8/D|hD{( FoRlGE +b"Mn+jhvX:Gj-rrO1T 㑎Ԅ!h$qitr: iAw"fWQHRQ ""*""tDY WJ5AR3Q[#H$AAN$ 6q?#4S$qA E@-.L*biq !-ax0C&yEmR4f>$,tYJu>֟Ggƴ|WO?Dǯ0|dqb>{z߯=kz#&97KQ̟gɲ2 +Gdk%4v*#3z^ytQ ).kJTGOTOԁgXI.GtG2|SMVjIjE. /)kC\|j Z~EiO#{uv%#Ci5YaZF[_I#8Jݽ²1?#m#ݫiz"o׿={ڨwSzzjmm.fàˊ3IϋzTwDLN"q|DDGlT|D-Dib" wO&:d V> +dcjhd3 l!`!!VACp"4fo0Bb!B""""0S'!HDDEMy^#"1gjtv*ݮ34]'}hZ`82;Lq5hG݇+ +?MQ35挌uUABP%A (H"?AQW(D#QA \jFJ"|ާbTa-d}D2~9ܣ# yO=4Hf^TWՂ#e:KW)G"Ќ?F#|'k!d ~Hr*NO:g/D<8H="~z# ֏#{b0EAO"Fh ޿MӳKw3D{]V0Ap~[鎞'4M50L%|28]L&a ס4f`ֻ' tt"zy!ץNNWHGAA$f:0 +*vCC`E((1ּZ,hip"¡ R1= Ҵ*"d 2 Y8 +l<e!R%Z,mVqd"""y9PXa*)Ҩa$ Hbe\40A GB6d1Z#l`&H;aLG@a0h0ZZahafaRm9fOuOҋ}ւ!K0לtٯ4bE&4@ê0ӏӴuD1FT +8BCA-y?,HҊ]%pH +P0Gfֻg)xޭm{|UE~VXN`CI c DD|"7?c *vC]6CP骭?y +{ &=g[ .: @cN᧠91AM0(q )K3B"""4"N!HYq C8:BI'HB}>5`_"Zێ#y-_|_y[J/vRua]B5п cqu27K+߿eau^}&@C,Ͽ})!}J?rtw_B!W$dW3ZCyM5Zu#?g_]tާQLo>w]FwN~#G UC8< > HwzQ6/ۏc(Sh>+i&:en%PvXi5"3AŪa;$2#hXXd(hg4OB"""bHDEI8R +Kt(kva+;sH `@b"> :J B*,(B61e?2LRHFfQ\0z +"?AB` F:3EjDVy٪;25"Fz'#|QڏκzL/H3R9T<ham{_ȫϯOwo"Ezu":S^GYN">?It{]haG|%oHra}e'*쳻O޴Gx[!4ҪݻoSO$}ӿtu>D,('>L_wp_-45>L՚}#W^iu_)_!9Msާ׬"?{~Q?U:er=ZG>_\P`j/wmwڙ-k}&@QECt:4(MC""5>4"3MX#~758O獈zBUɎHtIUT}&IɎQS8@$ v nE״@-}44 -$ȏר+G E 2e {2#""t:"ZR6%">ISUI(iϚzg\<wzܐq У4! JDO 3A!GlA$IM@ ^Q"B""X">BI(DžQK? {r Lt48aDendstream +endobj +5 0 obj +8223 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+䲴4V0BCcs0#9K@%+ a*endstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +#_]DQE=b+WZUR*LSqDQk]ZkjJ#ŏJk]Zm[!z8"&!=^Y__wR"o4^^|"˻lV?k;Ift%o$D[{?o¯} YD_2oI{ ο}SCOIaӾq8QQP8KB>C?MM0^[EttA[gqDDhSQqMXTЍ*]%MWNEut#! >DP8AB,U00U&gVu:FxI PfJH$Pm/CT-xhF+k&qMEhA#"VL@ g=""@ɱ_6#y_#$DDDDK4FJˢd:CEFfg.Du^f?BgweX+.85ư^u34 Z2DWG2#S,G%H;By%kU(EQ@jAr: +Eڡ}z|Ȯ 5`Ƚիi:=1jZ߯|E?M !^F/B!7$آzֿ_x{ɇd"9H#!GoHD5ZCM/]4hY_ OPS}+M?M:O[p޿߅=^5x꺭φi8#-lgz5)"i #{ij44M>d!DR~_OuOm8"gUv z~7wگ)sSGߤ;T, D~~oGG/_iJe@NӸE&Z}8I"!h"3EQHE[ԸgX\UsŜZqF7Ԏ_YYGCMW3l#Dgǚ5W?󦞿i^t[)WHwtH|G릱5J!r U ^-Rd~w}6_ ס"<ޏyS򎼐#u]߻~um']MG +{ݭ'^osD~ nrDQJCTק^8SƗoi ?'Ϋʵ4}SOK=|<#hN`{_5.vDAo]F.D^#ȴiiZi#={ +za#IM-[׺;X""8"#y0T#>-*$91д-ew!&vpnYnMC$`r l&iȎByVTDDDDDJt#""""",%F}IQgwY"#!)+t=&:]b# B|D4!;!XQ6RiKuM$,83#P Da5-舚A٪% [)_>Ar?㪐hSU:52C9 9M(bY Sk'RXNipƆ{Y䌎{?jk|_tt"":Dt`kB m,F8ʴxBDyV!> LЊk$8"k axT=>t#MDx/=GF/F"?GD|DWDDEG $aA~4#a !h:q׼DX)x"=-7.0үr-Q70qid paԄrOٝ0<:!QPabSZi27J,\МZvHuKM;!bJ +IB,C8" ( $H%PՠH2`0<$N3d„J",*ha 1#@؁cB-#Cj)g|*%Fr3h)%D42LH:IAtA +ЕJ|n ւ\~IS[ ٯ3cD Ucb#IauA|8ZODgTى;_#;1-FiEhYXЊta4)a e + -oRDK!ܧ-\p[ ++.3 r G5CЈy|D}GBb5Gx2⑱﵊ CB6D`Gd'Fy$ HS3 HwtM?m#֚ABKiH4__G 3c. fP; +dQΛ銑GO# DR 2ܐj!G#rC`27$9n"#e+&}(ɹaS-Yݡ +nPG˓r(xDz +ɸAbGLhdG2-\#YRH]|{cCHkZ$]ԉwOStƕ}8dޟ'5M/o^o}=R="|NHocM!$]m %Ia7wm|>_K yԳ?"?fj v&ǽYv}Uy31$ޮ""tDajFvv -酬wyDqDGiEDq­꽯VF=V +Q DDDDDi[,Hr#"$,*B"""CHԂC:dtxB GJ0QbRЈp6[j&#H$Jr>tEB)bԨͤ-TϽ3M U[~#Ԩ3{һ}wII+s1oWW"28yqC[}+lQqGK}UU{)џwԸ҆_z^ߧE5e:e:"?u_Fh.Mi#{_I`UKM%["n>C_} 鰭j]:OQ@oч֙O#kvtȇ~n6wlWM/L~a,=}?2h/]솟gzSD{<>T^ӥufNWutvCOI'58ݥwxTm[D|^ "#}uQT5R&뮒C_D{#Ў""<|>(Z3A +!I1-܃H=تتA"NREtȃYв#C)Bk|tUDDDDDH" C><3IO?3DGL">TIUI$35iDG +( .>"!Њ،1p]gUBuNBPᅠ(H,b)&9oDDɦEEW Ui54])޸f, -bޟg;2 +zjSB}IZ*iD}-?9~ܐi`_S岉 G|;GaA#s, ʄ^[ӜtPeFp?Cкl hdꊅB+~"AYm<ĆO_ *V\y4ٚN +D3kgz ϧM2%~ MH]ZjI{Uk&4B[_J 5b M#DmW߽P"?铣8ցuz~vy.2BMA@4Iv뢞p)Q'B?㈈"3EhDDU0Ca;.q,X7F3 :Ng d M +P xqjw#rvB 3jh[I:ixT#9f+<-28>h2n1ki"UUJZQR$A IH cTJ00H) +㠑*  a0EX@ +"B"B-1j K8~AK9 +w$D5 +Y޵ $tFvCДkA& Wo>9hB-e:4 NjcUǶEwȇh'kW/MN@=ZjSoO\>khRi-"P!RDAr ta]$dz8"LHpQY]B5ܨ\6HBGƟ"* ڊ`D6(A0c,طXTGO +ɰADh6Ύ³ٍshͣ UOzWߟ)_#B8]|nyLI֖X=:?:g-I[fu@iiz0LE){qlhlDU@ Q!_~PD~mݽn_ZT~֌kS#}ɰ"#CL0a5l Ds +݂}}d5uO[Hø#B*"#6>?9!¯vLϯau DDDDDE 5A'B, ɎDsLCDDDTC:.%gURSnkd [ !Ј bl8a_8Y +nJ06G A1Je N8Go$g̗D;U+%Uj򶔋ɟ"Mmf5WK;4\#W;L"z$)U}mjve/Ȗݻʡ5DW&9!ӆq,s :7O$ul!iRcm]+"$}@u}ݭm>I7;XM*ki?sQl]ũۚu]]WD:Sתow LhFxS'v65:Th|":}o$kKjEv}S\^`HG߾k铯">N]jua㐮SL%Zweif]TD(6""[D\EDG+ Et4BU;ccK*0 +a4*p ]8'ƫqFY:d JBց쭄TPdgAhn/-UZJ/GDR"jc'kDf;ImElP ddv:QhhZ#4B6."- BEdx`etM:V,J։GF&?u܁Ɔ8]?Ț~陣4yLU~ZV/L^TDU3A/ 0!xpKiFV071։i*ĉRTߏUULUe:M^;T"|.vX==wjqD}h_~#o".<5U5!FM*?q$tEZ"JVjU)ۣ,%v"{_ܮyWg_?yir6/"ǯݤz2?̏(ǯ> W&OCKU;鈔lFC^SWlUa)ňߍ~M=qǿ{ZYUMk^ΨV.^i~(T?R}N!O|Q׆;!^|P];=#54^SмZ3\c$R1oNk3w?8ۑ?R]pDL֍]=O%$.}]|^~$$.$-Gמ`u?4ܧaVߨ4Szi~~-j$h7GN8 }&[Ӧˠi%6D}zBn8 cED`Cd }<KID!fNe iZУL&% +)ȃ:hD|DE! -udtIHJQըB.VX:Iī⢘Fk +EІC - +0Qe!IFK ܌J@L%٤"&3G+~oQiՒn|~Mn,kO_E<>=5F$Fה,zn?|kUmBpf ^ޠz#d$l $v7D_DQzyC ކDyMjak+f + H#7#hdqz&L\i:kQdXChcCEt<6'B)3+s=hD{_dU)yv&> +stream +x+䲴4T0BCcs0#9KP%+ ak)endstream +endobj +16 0 obj +34 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +73,̒"J"(&#FLf<2=F;[RFGԅ[",hUzjOʮ44S{{Z^o[Х̏;)I +$MD/5xdW4m_#ecַn;(]}•%@fpy! ??߯uZA:D}⦸?wxoVw3IFOBaҰr o4*}%]_P~j"+B"#C ٝ$ȣhUOR1ȃ[yD2BhE&ީadn@ɺꪘ.""-\UDE""%8C:jިR?R7tԖ"%xJ;J $5luawrX"8F",FV#; l(`.t]0dx1FGΨ͚DDDDDDDDDDHJH+h$"7ҙDGq"-Ț9Dt 2 0|D"Sɚ0Dvcƚs8L ]M%M3 =4sM0g<}SUZ-oUMPM([M4Vw[^BEjawPgt]:"GGH>#~"6"GKK#v_O3IN"v#TH֔gIuyIB}v<:}O= `џY]*e &'[QвC\tNAӇ "Q_i<8j"""""+DA."""!n*qq#[ITÍUE%;5S*Fa$UyT,iзj/<ì5A4гT!xL;MDDDDDXCaGrM+}$HeZ4D_?EjZe' + *鯪x ZQ"G{Zҭ:}4ht@݄i>Lp BOnZ[g?uRc֗TM~MR o׮KzuUji4"8DDy>ć6Uq^}4=mUòo|2 !Lh]GC5qo &^j"5)Ngg=ַ̆״uW| a]O#ɑ#q_`1_8H y1QL":!O _DTo1Q#p#`e̎i9pvl!ˢ9tq#ӡ fP P3uOS._Uw*O)?m;.օC?ߟO`zP"?8?^B^ΘD:@K@H-ȸv" V!yH"c,Ô9C~}$PTwoBֻi"k?K?x`%w___OOs㝹y}TN,_~L{qv$Z_t߯}zk)"b<ˌ. %hyt">44eƵq\D(Bdo&2U8 &Za2PDrcES98qX_R({R*!Cv6ʩ~LtIm״׊}&%]w;~wum_jHOkm$-4ǿt~4ȣUjk) +O׏ڙX6M|*r=B*qB""""""څWK:/ ^O}o0q:>_ڛ2um⢿CczZHh>{i-wx">磙{=g{= Jk}}.ՈЈ";6?_n~.B)4=wJ~wjH""""#wu_K#DO04FF'DuU6\Bo/5"b/EFc:"u3Ȳ|~t9hg;(dQJv_c5ba~?HӾr{/ABX.yzOPa wI6}o[8+~ӿnU Mj_RUÿ6Û_\":WG,ԽĿ~MDM+]nqcۤjqa+W61/y||Rpokk_O9ܦwݪ>g9-UV?d~wֺTX?}N`":}i ,0B$3B 5 ZMMVGª_v"~""a !HRDDDxyo#)c"8'DZ\V\5^JINu_\!JV뒚_ڊ !_D0B#T"aL hTXX`5]?B¬484$_""a !QHLb##,!%R13zGIU"~Op\kTh4z9{0Q}|^}_W~F"GpJ%޹ rj|Q;Sj_ڽTD(K[GTK<>η/)z3D,-Ԍu=Gv䄶Du[]M=~ߎjN_&gJ;_;S=~ۥwϭ_t]x[?AvwI{~QTx7TLuc%߻8t>Qp\]NSopn?G*;C GןN.DsV\BaIN2 27d3'tGwwt}HVp G`N{Cs9'i!v+Cy R.T-a4#݂>$3. +k"#P""#? gaU# >9T,oV4)_aOQZ"VLrR!G mUw{;+EIciL*GF?G]W_wk)H?#L kS Jyk]zhrG^uH/FW B#,u%Si,&MɹKM_ԇ}; d_\F/Ņף$菘G#:D|GXd?~W1!_to9ْu]]}kLnꩠ}G{><#GhN⿫ziiaOg9g9*iȁ3L4sXXL/"""""""""""^/k/k__U?WrWKOE駕+ԌM!#vFF' ?gz9G3z9G#˓ if"""""""""""m#5}zڿڕ9XP9 +rr9ܡͅB__DG~fk#jԍѪ O; "6;N{}T*}x!uD%gށTt/$b3G ݒq/=䄪 +_!4SE;w$-L]O,y~]KJ/}kꛅmz=mV۬.ӿ]?="Es{s0D]Mm[nݿa4AOX.(56Xx(k}pzy_k ?DgUDWL&w&ҍ=>OMY]M }魡 Pœ*4PaO#J?^EtHv +h0KXQ<`DDs=qAօzyN" +"!|;UjJwUU !„v ` hC C!/dgpa;G1CqHLbBDGSkj /T@?)TPa- /?f#b!s6DDDDDDjIeyVzkT]#Ԗ/M=r[sGHB)&b]o_7#U$d&ڹ :#菞FyeYfij%FGMGG쾶Xک8_} k/=G?cZbA:ջrƿ[Ϣuu'd09!װ7 +F 7R[ǭYf3]h߯K"""""CB"""#Јa O#ڧ7'Q]qYwj=G)mu 0þu=q_DYaBdB¡qwPB)SJhHQRohjAki~׿e_Xv+DHGNAڐ_am$Ush|_!tȒ"K6ԁ$$Uаoh²1 +_?|?ߔLְ"0t?GqƇt&>]81ۮIWS5ny" {M~;7 }4oN ^'ˤo<1uFAS<GLj۵Wコm}`y{ `Աu3[><)wߟg{=8(+K4IJ3m i*}}v3Jf*}wokP`G\`0A –A!v[[X"a v}""""40BЏ8^)b""?3HEhGr>]g`Hs_0ݤkiZOY)(( r`L䜔!uey!š !J_DDDDEy꣘浅7"Ê$/aal ak_@W?^mS__;GL"6tD{]:%k}o$"ƵDuKQZ՟- 73ل]х!Y|y}Hh4|e?-mb+8M5?_=Pt?>^`ZiOo#"_]cŷW~##?~{g>H&C]l DyzGA};{=gǑ`"o6]vvTrDUZuɸ_ +>_޿ZiFBhA +PA On+_O[1x|DDDDDDDF|^s{=g{\$Ek%*ӵw}^f͟}iqaUUt4ЪAOT4,!o""""""#:&ںFSd^ +B$=4 _CQVo"#3GF354>D"\ +O|MDDDDDDDDDDDDDD+ʲa9^GKr 2rrscfNa*9(*@endstream +endobj +20 0 obj +7931 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+䲴4T0BCcs0#9KH%+ ar*endstream +endobj +23 0 obj +34 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +xref +0 26 +0000000000 65535 f +0000026833 00000 n +0000026901 00000 n +0000026777 00000 n +0000000015 00000 n +0000008456 00000 n +0000008599 00000 n +0000008476 00000 n +0000008581 00000 n +0000026986 00000 n +0000027042 00000 n +0000008704 00000 n +0000008773 00000 n +0000017978 00000 n +0000018125 00000 n +0000017999 00000 n +0000018106 00000 n +0000027134 00000 n +0000018232 00000 n +0000018302 00000 n +0000026453 00000 n +0000026600 00000 n +0000026474 00000 n +0000026581 00000 n +0000027240 00000 n +0000026707 00000 n +trailer +<<8B933C6B0B17FC92B445EE6866653CC8>] +>> +startxref +27333 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_30.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_30.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c04122a8b41c705dd6434a5b879a9f8931dce901 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_30.pdf" @@ -0,0 +1,313 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +M.4vMEUZk@m+?`~Og5|k?y'ux~58iOqOx'XC<'|@cGU3ޜ,WU=ѦG +0t}2NE{ǪQe70ЈaT,U&hELhD2 -0PB#ϳd7!)8*+$nO |a(a&P8Xi#Ha C +aaAMZYDGd| ̎2>`dpU#xс +G3h3:#0Dt]sN自M^?q*zMSಅvi#}{DGxDz;wH}-HEB<( ͯUł6[O3rk c KT +D + # +_ab>+82 84OF!]0)s%!jo)fEJD/ M50곺ЈGɺwae&HI9s#|%2ZɃG_jdSR7^LE{)߫)k5TN#]S-+k*BI}ɰt]ZFWT:ښbAd9oy?*y0ԍKSD?>>ӯziNޖFv_F!^kͣ 3;IaE~*GU\uVTtK&lm9@l"#%yx>""#"!Fת+t3¯Eur [ &ˀ '2pa2C0M +"*""*"+0C>"+:pIjTi%H[T¬(%hShqA 0q0!ab?"R#R%M3zHʌ]$gj/W7b3bPjo; _`]x؇޷4H=׿ߨ0D4"$t!!_jl4l(!nhT"H*tmTyL"ȭ"FO$DgvtDs Tq%~DjJ4,ʪ3UdJU˽ ][UHէӿ!]ONymu}wMb>׾Y^7T]E?A3D/ yn]ӆ ~HPȅ!d8mHCo"? wBK뭿]?~"oP m!ׄEl^Gٳ"?A&Lڙ!SޖQfwBU_[N OZO_D}ւ#N"<G">h~ց@-iޮ?]pi/jgkZW Z~4PDuWFU0E3 +lDCDGWW#{"#{#F""#EH=tg_KrN>y-!ȱ +B: ++ORnB:R#~hwdpEt.,X7$EX[,&iɹBMS#@hGVDDDDC9TDDDDDJ*`E>#;4KD4uI60϶Ǒaϲ95`F-SVUšDDF6;lv +?"תLl%N"ܕ R8eaS"&DWmE#)qTyKi\jͬ_UU"vCaovFe:TrF]-!8$PDy?*dm/D_MQIOcEzkk,yɅyE4ΛWpD{FDzO 䅮sNDt뿿N%YO'ݣCBgiZ߬!W־䌐!R}O5ާ^S.5)wvzmiޛ_!*`h3Lo_}G[#S=K)2=ӿ?] fPLE//DDv `uQ=Ј#B7wߊl DD]#"-ꞥ#nY0:ua3a$0nZa5Xkiłk48IqI`saMh3(˂"&hy8hEEDEDDraDqI"]$R#^~5MBIH% Sڃl%hF!uj; +(i!Tj! (؎7Yj()8$@8XaaAR 4Gƈ**+%N"ڄI]^vt'k%<{!h%QEB$%q;Y"69HM9L<[D|+Wq|ozG?Bߝd}{lHmPnO_An^/!)D&1"ăC"ߓb*'!##osX%g'T*e O\ky%c=OUfU5*4BU#5= ϿDt #<# 3U?>:3Tuga&|k@$woڗZ~M>vߡzGU M궅\ Cc4$0B"=8(N\k1QDPV"%WLrd)nzIX&c؂k]:!dp_!"HpRZ;$k81Q8 H8"Wf+Oq\F3! +HhD3(C<HYOl$*).**"QJH$X%A%Slm Sl- {yH/i5oR;JƄ#7[GǛ(L+GBj i-7(:a>NM`qda:iqޭSɈ&y&zd鉷=C> N y`h8">e +0#9UV zzҾG ̡zGRMf~f!)Fׂ#D~l^۠\vOD|~g2uY =6f#洒O*)m'ow_"%9a&8j9amO% ϵ!5Z+Qk"U-PԆtm~Ƥ[(~B+ڴmkӵuZuFG!:uێC]=}BEZVY=|օ6uԡ~-SI\oчFwon%c&7O>mE[Ӕx.}qh1͞}}ww'Sq"(O;=+>==z2,[ߥ绐"g7Қ+":kq~g[x7}ׂ݇/{^~7[ڦMiVM4\0 P %0`yPDuW +uD9_6+qpDrؓ)(Q<0\h}.HF?l&'U@ }W]n .C RapC"#AQa! , +Xe4,*0b##""*"hRB":Hw"$CƂ"TC.5fO5D!TPNF0I䞟C~q\P%ETy0KMTr\Ē4*K Z."" +cvB2!d6aC1Y*a+ G,R*E>N!'GbH賯 +M֏}tU;!*h}ޟײu_|D9k}2?DdG~Q_f g9_5Df[uMĿzw)%_Tg-PBG^zGEOt_l Gt t>8xDu)JvVŬ6jݷ|TGBb"%"c01CH| pC8LU;M4,danGXRPBB1a,QDvH%@‚VCq$@ U4gdhgDUMT~=.YjHDп_g]?p걪sGwktED}ƅV+uWf{Tֱ""$ūM~?zĪ٪$;Eqʙ^s;5G^R&JsZ+;%EG#UVo45SL)>Z_qi޵tAV_=GN:S5~;Ћ%T".Tb>I 4tk_?BKqkX#4߿~fR8_?sa :4y 7"TyA^|Ȍؠd5?O +/aO}M7K +5ar u_UkSX"?8jSNS.?A7WPD:Gh#@_l-_gŤڋPgS hkj '-4M4`Ki/B5Q G0OA*|DDGE"8v"/""8؏B")C"O؈1h]KrHaַLD":PG# A4$8&厚 CA1EqЃGBEpZń+B~RZ@L gq*":ysC84PI`̫DKY\)gM i.;Jdjhi!~qvŷ+QA!Z$ċDX#0V+8#PaG,J&=2Y;i~>&t>vyҿ(w߯߫~[JQyJ_i&vثo_7 }ifjk#t NCHC#WzHHG @Uܧg$# 5O8T}}OPk4ᗓB>}{ЯsfM;T;a@Р#(@i#}Ј☈W(# NeP4u^z΢0'A"9'Ciٸ.2R `ZҨBЍChDE1&HRn&2>d4fD4UDgBُ=W[޷&b:u5O*|z(v_U={_ЊԸ]׽J3ߪj!2F"j?J,MF} %$G3DO&̒gME3DO ;Q5?E}懩iV<­k}H5\dRe:~SkzPD~qD{[i!{I4꪿#?qQqka.O?Z.km;ג?Q_B۽Ako <~m 8FԖp] ~ޮ2G#]?Ot2VtSȐ/\r?戝Kk.?u4g)4x?31ޮIھșDRA Z( ܎dq `a s5""Z{Mu\Gu"DRGV5HF>fuA<'`$:~MY &D\D0B f"!NhB ʳWa+82(`id[/Z68)V}R:FBX~;gbfC5":NXDvv8vB ̖H%Hh"0ZA47jnd^!8QZGz$ddo뎧dtAt*v'_sS=н4,$ |_Fi#罂#P_X":ն ~ S0(A1Pr\D0P! !a园eU] 2 DK)>Hh0vm5dI+#C}ZUMt:j!4z0~ʞ;j#Wۧl $P!Q}D-V_<?qa#c#.w}z-(U?SO^,/i&F9! +CNVa2#4""w*.|/ +[{ׄGKjk"?Gvњ: /9d-3*{ƧLoO^W}kM|Q2w"!7Xh|{%io{]W^Q߲! I_-Tb !LZlR(/[($bA"#B"BXDDG]$4uVx"S+HDtx,%Ha".4,d l01D G쓙 +?@endstream +endobj +5 0 obj +11130 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+䲴4U0BCcs0#9K@%+ a,endstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +$p(BvDI4G,Dy=I\%y$󈅥NMS#g]D J4ֶ~M2t]~0B5뵋e=!B:-amWxL +I$)YiȒ'[E+խuH;dVtlȪ۽>FJzx[Sn|޽ niou#3U8pݞQ]~[to]Zu>G]'!Ϊ뽻m:OL|a\$ZGuMZI[GzJ]PQUY!Zdt}d|! 㑎"モ=Qo^GAA4XЃ*Hq\DSBE C]B""w ]l~F92܌t'.t$?dnJB@MSA a" 2(fjP",IT""C~"""""3lME$x%yt$GS"m(Z=b匛8~= +pcN0dqq ! 8BXPnYdJaXQ5"$"莎":#:#:#:#:.莈ԛ#+G>GAIq0DDDDDDDE莈莈#>GD|莈>GDtGDtGDtG莈DtGDtGEtGDtGDtGDtGEф]taEtaGaFtc.Y(2>Gd|>GЈ[㐎EP*eYNS9NPSANS9NPPPPPPPPDDDD`2&9C9(r(r8PPP9Cr(sa9sC88炸BLtGE.#:.:#:.莈莈+(r(r(r(r(r!YATgtFby7juUtow_|D3U3L3>OMt-z~-u׻^GK# +?hDD|o_ZmIp[p9Q3HDDR U wv CChQ&N:dOqϢ +gsEVn\gy%EwB\%R%\%_W]!!Xk?`~O.莱i( +b>=v#^|EL _#e`ړ%{_$%l_J/9$(^OY[دtt^xckAuc@ϥ)h[iԌ>1Hpj~]O . :h}l">SzpH@8{tG]R:.ta*PE>ͣ IoPDTBxu&= t?׻K.la.`?i$#t/;xjgMo<)6]"?fgʿ*dtfGjA0?AK?ƪ2=S"Ojyު羕}#] DxO#0i @DD_P~$;|0E:#GA<N=b""= +7"8DR8[t2=wq] cL}}uPEԆ } (pX@(s_"":d8iAh+"B!&*Br*B""""?a21pDeBgr%MePPP q#" [gB)"vth4"""""""4""""*Ф$BUQ#IS>DR)2uB Iƥ<R(! a"`N>F 8D!.±GP4 (pTDDE`S2:#"Ci([rgH"=GWjDf,idMj+%DN,b^Civ+\k[N":Mt"(\gW*qQOCGYv>=b# FfNA;>'!OLFz":th8N4>{%D?GH(ƹ!*'ps4{<;L8$ÞJ_ΈPݱDvAGAEX`C#dVDFF"""YDqP鈏XGD&!'!Y ,co#>P +x."LSq,*"ƩhVD'!̍O*#kFxe:F$.t½;SGe$ėXz nGIg)mS1f{D17Mה莈0 F-5|N,Gտze)KA2#?gM3VgL΂# +OU#GOю>vi#i۟Duj}9Vjw=6j(FU u]B#ۗ-vS &LKM;H4S8}yOeEYF_V|&?Vj4;T>lqIt0@܏ Ot(P@CG߿t5~Cڿa>Gk #إ"" &=83Drփ +4CXXd}#0E4PC@N"Di$|"GS@j'LDDKE0(:%vܷlw@nq<$g!ePa9NPAN(2(pDt2'CGdctH $2CeLiTFPC"*B"0"qEфa菨82* CG^AD:lg*!"<""""!R$°HBI4Hb$P(B%: +wSVX6iGP +(aA"("F%ɂ. +uQ(p!`":"ЈЈDDxQnN_+q ) RHB)aQC"hn[D8ѵ}RB$4B;l)nRO¤i(*M7at!K5qi[nmRv &#i1P + +nM$&7ܫ7 ([ !TtWTGV&$L4L'i*P{iDu {bNeH%3DtGMX8.l4mpBۄ/ j$P%U]j!*6H"Dt|6TQIҞLm":0њ>PUVmu Fi{ka +rb-=n&a8iA4DS "L0B(p!4BlЮhB#M6$6tIݶw#tr7IA#0]iݺw nMЇGBH0B! H2&웡`DlDDCEB"# FėDueK6Nm ’4Mb#HH&i'[jB91L&#H" "GH&iB VBMvwiwTv0pf7A&6BB# +HGIhMش-0@dtC[H6" 1LEi6B1!O[hZi4@DEMemYHqd] + +P#C愘tGq´L O&A$neL݈Sqnt!*qKN@'6 ʽiMQ#v cmuDHEG{a4ͤӆmDu;3BӔ&'eZ~!PA{L$VtZJI4Ą&6 i7I[7na H*jsHI7jpl'㤝S5)3MdjL!Ti$5 rsi[8:}z'V7 +H$GHnIMWMI~AͫOi? +@78B"D|&GJ[m:7QiZmQ;#:m78m* & դJ!I#8)"8B:#L#:I0B""!Bh">NI>>"фN"TVGDt#:#˪4 FQݧTb"""F8GIG:i6B"""""""""(41 u +7 3Q'Dc C@$l9C#q,p؈M0DteSC-n ]$' Q4. `*#S),2)(p@!pr(sa9C9(pBЋ8鑎HpL#AٌE1CBqqQDI +!]~'QH)8,2&P4"-" HX!H7PSHZ3qeTE1A(vBAF`RSAUMB6@A$ADž)cA;Bacc*w.#ac&GL8BKD0E$"vDDDC(pDDF#9GԲGFC*e)*"vj'ь)Hؚ֨ZA9d+$Bmz&ӆՓ 6j)NN% +NYpECuBmA&Dv>PtYNEҳ9Tb/mbbaDG]٭dɎOwQg8E=mNH"FGw6 uGs6+v}mT_[!=#$gZABHm4)}Sݍa$ 4J  0l3X( DD8NSRəP(J,! )%V7 6$&g +dc$:91+S8 9(rޕ%hY MBB=xB"B҈d؈EtGDYXaBDtC"UGPP&# ga2⒁LCGD`M4""""#bF†P? wVuh_I^Zf'd=2ZI&tMęf3i!mqƩz+_wi؎k))uv7O CLlY.%R$! + G?#ʚ>i&|N$g{{Wlגs=]w0eDҍXĆe?TO%3ՄGЈ@wvߠDx?Fk= w'i4idy@0Xx':HN qqvDDFmIDDI| `c8-prC?*wv HܘHrܛ\tN|Hh0ACAAqhDDFIHC*BDF"pFEZAa+曦{CJTq61o#p&.An(>YJMҔ8ZenѐZ EIPhm.oR/)nښ}ewiF u3uԒ4_A;]vyf`ﭧj#{ݯ`[O"!q y +<,D D |hDdNd5#rcdcHr#8! apI HBPBN +""1gj́:H.,MTCE6>bЉSC)´#b"1o]GUE&hVc*23ۭkgtc^^iLO$o#u??va{.?qDw_{w~ɏk+Tqb8e:?? |":;JU,h舖ɼg+G4"$U)GehTIs;>o5'EҪOfB?Q_jE#hUwWν~aU 6keqUq*}+]c w[}.߭wUiDh_0딛tI*&%!|翶q;T_Z1?]WA7a]#wiCOCd59u}чgD]ZG?OV$i_gonP^7#$3ȡzfD}.yzҚ};/D}P{ ~{PSyk#5wzMޚhhFqyyx0GtPE8dtGDta'#}mu L3-?Dp.33:d v"ڝDuaBKvdGN˂ng04!LG!aDt2ikc>.0Dug"#  MJFt9nXJCGcL&3nʵrDv1 D;,.Dd|Vr?|^!ڎvnves=absO8tB#zʝKy]G{8U_~qx@Px|_{;P%5#4G\E/#A8;GD"a" ~䌣|c󎓼E״B}w?"#g +4dK +\?KŒ$5QөSUmʴ W:RygPAC)je^}hsg# Z~ Cvi.l ԮP5kU:3~fW߽P>aP  Qx V(2:/Ruvf/ůBsx0E?0"<Ղ(x H}զC4\28 _) +Ј B"]GOpE" " O#{:S\hDj!ǃSBd#2Ib*80,qq """׼$:D9pq”9C8"PPw(r +S9C8^XaEDD!pi'g!qzh}GL-DDTD]DDDRȎ 4;!r,r$91'`YC#{8=u "2AZ5՜rQeh#,)C(B"#(t"IC#5 +E)P(DEDDDDDDD{(B) )'E*BG`H" QHA- BB |EmL$0EKa5GA4"" (">a!B" !# ',D^B$GgEQ)e Fz3E"nMBHt7p~ Poʽ,9n벣X?Eo!j",=:lVo# +YOک1EB L"(‘uFw_ AWN/j=ڟJaE|mw[M8"< -벇.AX@@쎞kȝP!",!0]B +""8 Q} H|Uab"E K)CW GCQ%вM l%v#VS8Cԡ(r(r(r) JP"Bڰl!ZB.rAtKJ $_@ӡHJ*8B, aDDAB#`YPMW #HFIQ!ѐm~M%g2/%_ dBEՅC)EFn60<<"g|mO\vsf>B/]>tݺ2Ff5EtZpLs|貄GDtGDtG]CG7wѝ`w.qEYũDPP/\(">צsSGΊInuC'0۵AhDT#uj"(p„"خMh/w"p :2 +UNLɏ,"F+ @8!Qϲ"!H(ʅ *OY U ~B  #&# cCuFlBtQJD"(G|DBf|)A4MN̢:]ZꪻuTyĬVQ&Q\dBn/(;=MHi#$9DŽk:}:ZIN6tW +Gċs,Y]x2腢ǂ#"E;LDViiޚ& ŨEG: +ցE.Jg!J$fC7OŭX7](O@_L3,|7: &@&y]n8+"">0PA]\gfkꇄ#c})- ; +H^4k?MUZ(u(|(Kl5YP">vP"F}j[N4 0UqGiN^cMDžxEP<#{e Qe(xR:H)2;}2;"!$Ӛ$+5;#`莁8DE-P4!#DEzZX$m P9](sPqpPCO $ x#!"""""#"-f#"2*`X0ħ@!isBSUGPGI4"B4ADPB8 HEA0b8H6MSmYdrL+ 'iQ´p0C8Pm5D!ZPfpn B 8ACM0ʲL!I&!E00=-L.t8lGft""4" #qȃq-!H(eltЈKr) @T."!""#2wlPLE!MnlI :H QlB@- ؊r8D±lGӰBZqB@ q !ҍ_jʐGSd["DV<&hݶiWd[M+TY4$F"GEY}+H3w[v""cmBNhE6۪UM6A2iیI2-RsTyR% +ABqؐǸB0ZQNW!NvTڹ؛geZ#]Ew\Fy\o{ 0JUn06GTn|8?F":#<|: +GA<^ ؈B"""""""/kꩭXD} Ք9C9C9C9C98P9(r(sqPC9C9\5"""""""""""1QbXP kL(":PD endstream +endobj +13 0 obj +15171 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+䲴4S0BCcs0#9KP%+ a*endstream +endobj +16 0 obj +34 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +-G#\BFy&#Feڧy!DdS!3U;Wʪ(T=ukD?V׽o?dw}DwVS𞊏̏j + +vl,TkѭdWmM}r#/hJ_SQwrCJgfO} ނ#u/-Ҕ~S_u߸&CEF`Fz" _I,@at洑| paaۗA54_O"+~xYxx1pzI4ЊA-F:d@Ehe%& ЋL#鯦a׫zHDDDDDe,pƶ#%E-සՙ+%S)[ƗPaQ+4,v0D|j,,E±ݐu (P#|uG2. 2b$`r#*Fܓ.!G\ f"""Wh03#G """"#+Ԍ"Gіt/M3GO-A!c3D0zjK4,)igۢExÿU}UuXUbb$u_x +gtJx/g%C{;ד]=T|DxS 4|gʾ_ koץ +AF њ'CGT_ . +~*ߪt"DSM~[_Nq1꼸SF]{կb+߯ɏчEyOW0\P"=+Z~[;q $/r:#E>4׮گ?LLw޻t6/CЈ""P#xSq=ڰw?T?"!M{$==ic޶8}?4S:~D8䟊+L#>ɏ1돫ӽOJAvir Wwdǻvma7N_j\Z'\DFVȏHhT)4T-оM4In'eDE ;QEZ#ID (M4EϠ>"dfm^iiki&?B!;UDZ%ZCi^Yd0*>!򸒙dUYk_k~d$~?$_r.ywG6D`M({nODb"8̄.#̊ҍ2|["8v"3NQH- ^8&9xw+rS DDDDDH3C1BK //jga?"'eLF#"8sW"R/\} 苯O?~SP~B#;D4*ku]_q,c8P‘Ƥ/jU3HDG#2pDkڑUmʦs6QAtC_R*DRA4_ɎJn+tE/_/a'IH/k K-{yFH_NUkF~HDFӵ\T##+K^#"a%L/zЎ#) kik]o[o|0f/DDHdA6g* +"""C 00)Nk;QPPOjr+Ð0DDDDDDzDDDDdR3E #oDD!__đ򸲪K +F.Z_]{}t]GzGGx"?'Gaޝm5׾{=#s?B_z}__ߏihZI";>?{MV?"ED5$ __[_{_zk{%GI(j>tKkUT:"::z>h%}E:#<#DIDmGZ^=m_#5MTygN3:]'D4yy74h7#}?^M~'K}t'yGgAo)$#;"~u_ w[!I+"?Ba1XY7n6?P;7_ $gV?_kG/~j_mmesէN%\l7ӚX_=^yȱ_GP_?w[^.?q/Ou}<6M<=#{\RQ;7"#y >DuÜ_kVȯWo$Maui1Cxkڭ*o""8 &agZB–-#s&RQ<j;b:0tph """"?ab".?a JU)%;] ~ndJT("#"jdYD-za"/QDX^EQQ8Aa%mb*i&EH)>{DP. ,cگ>>~L"KZTjAQ_ziȫDgFh4H)Dw[_#y5MW:MtqiGwzþ/u_RB Cu^9v Trk!("?G[kۿOVou~_{ii&}.g 1__{Okqmqk秭lv]yG_]ېݴ#}li^knqD"?9]u~3 o`vgSy#P^"+wq |?=nw셢j]H4ie{C/-ŦA2dpG":^s=g)<0DWh6Gq޶40{Nww*NXд,.A!pnUt KOB(DDDDG(ZvS* w\G__P䜔%g{>}Hq8N-SMSM44M3!jvߪ܂8TӈP/{8S(_`Drǯ?u\ZKkVm![_m{#ɗ\G=#;oK1a8;W4y(w'@|r9G3{=g{=G AwMU5[D2Wiz~pP$I!moƿ`?ushXA'#hҪFKOԆfy$󰈖oqzr1*g]k]R5FQJ4蕬vL|{꽬^fk~uGS[S'I_? PD~K;Xqu>ڮ\2 J5^?NIӔz6[[8&8 Wb5T^Ny-(C2_M~ϮDN,n +R$pm`/I1n+7za:woSC8Owчӷg ~I4'wkzl'tBOR$nZg3{uzTDWu1Z\S'|4w^YйО4Q3PPG}Gǡݦ&_M~""*"*,CI .huM4y,DZOO#V`DkFqΤ4H<.JK""*#0Bw ?D G]'!DDDlHPsDZP$xvAME|DZdםIVPԕ\g'Fh"BOkӳ$"ufI3yVP:(DuVsNʳ3;Uκ@A馷];d^^y7~IVkmޯ++z [6?L{yb/`":kzpOŷ[٤ivׯ! Rnƿ1v GTa_{87Yy5=zmVRx_3u> ;qǑr8Z鹍3yzf/߾?[w4#vm4ڭq^o839 '1аL2nw~7">#b#xqAk|DTDDDDDDGC=}u]""#Ѓ,27%gd4g\-[{ӬWgظ!!jq(B)J"ߏZ8I/)T0?__zئm%YjBkuGe^@NS]艥"Hy4G<4P?u\Ӹ/ $fzE$]|Uh+ݡ1k|i'G&=B7dl\t]7Y #v_[Nb_Ⱥ#wz׿?p_"=ߍ:BJOt?=)^spDuKZʴ#9Vÿ Xfi܄:2:qG/ /_P^M3r96"5 %=ޙ|3TyE<+Zi-sQav`B sDDDE -9І$&IЯ"""?B+B+PB~a;OF=?yلi_HsC%D; aȰ?p4Qa&y(!DDzLBtQXEiN Ȑ႔ $#GaE0-W- [W__]~_D~Oj1I~*"aI)kUU SDv!;:aͣhy#h"Gy!4S__e =tʣOѮgyFY6?_?i[ikmS ka([ItK"3kc_^~ i=4?m6ޞ$Yn6֓N?B ,.r_{q]~F2:P zy֯1O;|* Bjs>Zz`U{=k(tuo?Eq\S  G/8V~VꗨeG-yc.o#cal „<疽>cv8|2nF !0'!T#&zi{=qDWFC _""0B""""gkŪeEׯfQHLDDD|Dq ρ2܈ - X&{OMS%eDDD`elkLҩGEcH$W@+_ZhT_Ǖ&QAZP 0䠨)DDDGDVmIf{_>/Es=ΨYVQ$Uh,/+uj# 3k_u#[_KOtb +}'E 5_mԓi/8? z~ 7+; :oc9vIuA_A=7\^}#%PoӻeZ'*݊wb[\U Z0v^$D`磑r9g>"" +#W-{IHp+ GO#%o)ݿEi`2 r#4Wk{=G#{HDYDDDDDDDGMn 4JfOt׵ՉE`abL!iODDDEs.% +W`a!Oů? +āAqr(rܫ>_"""""""@k#""#pRq9 +9s""""""[G DKzњ.vpPG7Ib""$skDDHR5&Ĉd|p4x\ԛ-b#]vd "W!NU5SRc.S!>Die莨Js:6SS(šh;ifaTFן}6/mvZ 5\M4"kL{YOk<-J|`oZ_5]]t<;_ç_Y;ߝww>OP:I#L[x#ɰ)٥SE~S69~tCu5yq4/STsD"$ 'h~G5Ok[#gޖPz$~{Ӿ<}U:D^""*#B K7DvOqMݭwOT1ЏDl{pHDQFBrhC_Ћ7;Ik<RF :<DqDc&M%Nɵ8D"#B"- 8^; :#DG^:KLmt.4/[ⶄi#A΅D]Ǭ1Ȇ~Ԑ0LE`Yendstream +endobj +20 0 obj +8722 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+䲴0V0BCcs#0#9KH%+ ah)endstream +endobj +23 0 obj +34 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +xref +0 26 +0000000000 65535 f +0000036719 00000 n +0000036787 00000 n +0000036663 00000 n +0000000015 00000 n +0000011363 00000 n +0000011507 00000 n +0000011384 00000 n +0000011489 00000 n +0000036872 00000 n +0000036928 00000 n +0000011612 00000 n +0000011681 00000 n +0000027072 00000 n +0000027220 00000 n +0000027094 00000 n +0000027201 00000 n +0000037020 00000 n +0000027327 00000 n +0000027397 00000 n +0000036339 00000 n +0000036486 00000 n +0000036360 00000 n +0000036467 00000 n +0000037126 00000 n +0000036593 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +37219 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_75.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_75.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..86bab458cc60563374e953b3c86e4e826712cf31 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_75.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_77.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_77.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aa63d0a3b2dc553fd3d4cdd1814dc2b3df1815b1 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_77.pdf" @@ -0,0 +1,305 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +#0u8Z;pg`Y2”Og2$Tw"RFEB+Mي$]:/H:nM; NE6mW$6EI +ڊ" ' hSlXPGV-'8&v GUPڔ9I߉'◈l+b!%=ڽen ;ohԔ#p @($6t altGH":7 +7Sdzjӓ|$Ň/ݝIgvm5F۶DϣC ë6v)2B0un,H' CG#i4nݱ?(tGVH! 4#(qM`L.r8aZe p0E19y")戎緈 E#d#|+H"-6OP""/B"!B9C8GGHLDB 5H:=b!`zDt +v !#;&90Gα#}t l0+H'; 0\2CCmDt #+N! eC:#A9 l8Se uEACDEDB"8!8tA &U (`E6|B@Ec#eqa"8DuHPgt">2GB\v":|DDFMGz#jd###H.:0Ⱥ#h>莍#$|i>G2*#.莋#:#:.莈莈莌"$tGDtGDtGDtGDt^#ql7F/:#vGd|Vdt]Ѵ]莍..Dt]GD|<㈈`EG"""""""""88""$q1D㈈"""""""""B"""""""qDDDq,r1DDDDDDHCsP!&:Bqsa89> BS9Har8sPPeq90a8&9!$9C99_#>GE|>GDs#|dx$CSG(rUeAT8'98q9C9Cr)9Cr(r(r9c9C9(r< +}82+ +*r) +PSDG 9C9C9 +P9C>!" +ʹ""""""""""" $!E|Ag$+`HD\DG#`DDDDDDDDL!B"""1 -GjGRmEQ!2:#<^9emh]nfB8DmE%)HNb0S: 'aif}7 Qj8ql0rpABGM%9P:aޑCY:,'4Pm* 6)AAm Jap;B#=D}$D =4Cŷ؎ؤt &صm6>޶HaB +ᄊ^P8EVi'@z6":   &y)I$J!S(LvGmeф](qpؾ GG +R2>GDvG"? +Oa9`YC#$A[z ?۠l4-t ">M PZmva'֣ATjg0t#Ac8"=VLr) !G(rDu.s”$lDD/erQ G*L!NEN)=WZu#aH ¸; DG,?,@I;Hl8d5&J7IDt +GQDmH(iPA<|"GDt vL&-$s-Nbm&}"ώ馒m#G@"?ҴeE +h E;B+tZa;Mq #m釠EBw;7:PeP (uA Zh&)a0f"!B$HCpd|m(yĈ8! M(pmŠD}F92xXmmDnw<,r(pp%B,|20PVP8D}Erܡ""#؈t]DDDF(a m)TL6"(Db"pmGAZ 4QfaEƇò84C:G*DuuTYVϢ:.莙Ram :a$45( A)f,(AYP. NLvaFDt!IZ#j4Yz87UkvGA;.8j +(v OqDDwx!`D[qosH&$9c9C9C:m6DXYDD4}||8M2PF";"#qY *F %:vC)fC%b"?;YRѴiZT."D"hD" I"0Xa ,qvhGDu 5\G=##h:iBA-jGVQ6,wGXE0Mqn*(s.p*a{u8qhE0p9{t"Q!qexn,8A 1aY0mkaeHrc9Pc莛* +{IY(r8q )TB),DDEE8(xa6E.ݠrNa uBAGA=P&T(e(& "1$ڈnGg #!bg‰J)75ʦC"v&@baѴ@ +J TePۄDbhGPp mpa2MZ + -+ GGp@B (ApᤳTBGHIlϪ#ݔTR":mEvL# M46ᚐ M ALUfѭ'6{ΰ"T0lMi0v'LEDuHDGV&6NY(&n) m2+LmGQGAÄ9pdvݏAYC:*P'Am!dGA;+ 0LК](pISmC4GZׂ)Fֈ8Aii NPp0 @ HM v$"$ةA);aE4QTOȎ" +)2莂Ah Dy0q +F8AN#B8 h(PIHCl9q tGQ &#b-XcM1"0P9y'Cfq"p@!&Lr$8AEq +q˾D~AP<et4qʃqA\$33801eP PR!DuM0+Ι I"ƙ>kT (D*H!uQzOtA'Fd| VGIGM 3PGGE@~GOv:m$h">"ꈉƬ=g1ϫM[AC  +ㆣ{"j&8jaC '>G2:L (pg4U)#] HY #P\'IHN%Z. ba#ȡJvr %aM:LxA yԧ K :H3YMP鶍J16:cV7m;A0{s P+:":.+7 пaX#a YJOgG 莭6]GIe8H2$/GfYP +B.<CsiAj а$$ )JT;>H"qm (p#Xdp8#ظ"./q3"(rE6 AqQiI5,qA8`P!dpD±0D":b-Dt##8q+U#Cl$"6C9C(2*tȃZLEa +ɏLdQ $E,.-9c9c2891(p QNq 8Z(>r#0悇0r,s`ńG@eT!eA(sIA"(r!8V:hC(pA)#8":!yNqVQ *A|\08&"""""""Bd! 2GB""#=%BDDM#DDD"B!5TIr$+eB)(eh +i KTRy}GA{NN'u Q*XEXta$Q7҂JpDx\ +!1CƓ$B#n#:``DDCn"""2GV8d e%:l"aE2:#!ŋëC(q +CJDPc#o݂&h-)KF{;ZΪͣJDF:$#5GD(ApjD$@BV^xv:R@m +U=}mt à]F;w\XXF./N1p%iϣ4F+jo#TJEoU?#-U{Pk:ْtV#3KD:)+E8J%|ֱd莄YGD'aQŲ>1>:ZAvf!j?" V;!Ή#m.:CMTGGTHD4}fGޕuq_WV?w#_g-":#-/?C#ߛV/hz|z{Sˠ\AzycW莁< (`yZyba)taD|%#uZf@)t/-C?wUʴ(xA+,>}ݦGA:]w?'V DDCX>DGE@ ttW0B";!8-X (: bq\[,q )|L8We!Ѝo(HQQ ؑGN'SDc.X՜x1ב𱲇&D~qɎC8B +=r)": CAG8 ":V8dcr(s\YC8Qr(peqLc)KhYZ q>DDDD!U Î#""8(TB"A4#PE~wg@Dn& ^#(# +B:":GDj:#| deLl2*dC5 =x@#&l:vVSadtD ( + j-ơ41u(pFADb"aql\e`eGC:`Eq}""D1`!  莈t"8b",{apɎ;JB""8":8PWለRjQK%T" ̆GJ;O _̃W~!󱚝zkYH>Aܔru7F|R$oPBjםPٜETl|O-_@ GCGCvk؏%ukLFPdt}Q4E+.˙dua8AChsDaC#uY]<}An^Ѓ?}C#g wO! @>2o_&΋kwCdto8J޾q[\.O#$tGP8"?pDy=c`Eˢ:Ղ(w +DGE"Pl|YB.:#>G@3\":0莁v/gDGDu %#:w VI"H_' +2:#Eq1Ċ<ODa~8#ٚB>qDuDqqFDDDDDF!a`<#N@"!iR@X&">c ܆(s?|[!9Cs G0(sT)PẼK?;\|'z +*!8">?`89CqxAM,r+„,GU0NsP9C9C 98YC#! +9PPP9CGMo\qLp2:Pj8@_qP!DDCDDDQ""""""8"""0Р@#jDG% +6!DDvs.ؔ v# "(rYőK +"eצGC#E>"(D~"?A9cGWO ,w⩾sv#l DuBv.eVLGdl0NVAHザ(A ;JuE׆ j;D]U+؃#۳;bؽ"[mڷt7k5l3f*:/O *L,\ꋢ:>ݞEY# +Dh*0Gׄ?>$ Zm Oov7I pSD!;~N+<"<#\EOt#ډ:xm6ª"U}6fn)2 VChG4$+bPR_t'ۿD9Mif ŎRՑn(pqavCNݰ#ADuWz [. +C5W++#( V"= #:a:㠚-[DGa#jݽHA2"#҂)":B- @%h!&nG²(NqA46V#:#Ei&;x2;#l㈈!:eXP P0@L#@La,f¢zDE(tI1 W!,pDtɏq鰻"Q)ȣ%hrc3MGZh&Lx(pD}t0Dt9NPT9CGMPAD4 ,!T-;(: "eU9C3g‡)ІD}`6(r(r(L OP·L B"""B" \DD4#})ؑЂ(EDDDDB  """#L*B&hDD)e9FSIL.莈cA AqPGx C G"C HC Qrb ' 8L(qB":w`pCs!鈤SeXFspvp4ۇgvi 6z# 2p~ B`*#PI:(B-]Zo PO +3M# ] vaie:m&McNt#`"=h٭wvYÑ6;:\8(mk AAR 4+mi!Dy8@gwT8i"j}6 RAGG E6 0d}Ô;iwqlP莝nч)|7 B 6頓owc#aبmaV>(m5L$- OMAҴ-h쎺B X6PB f0A4F8pҐ Gӻn#:#>a"AA$iII(tG@"hXEA)t-] " Fa*GDzTH*G 1Rw$" D&""";v` pdq[ D """"##"-adrUc PL4C#{Qb(vaIq$LT`0HЈÆ$ tDp`ᑎP '6[ .:id&9VzCpȣPS8L +"g0T9c0aqʲ)ʂ8sq9VS(pH[99VP.GaGBaІw;'L 2(sPÂPZ ">"iDs.:#LrGB,*L C*ЈSaBabE)ĎaP/##`YUBЈ"E""""""""!#l3e-1AduaBadt7`pSP"FXeȹ i +Cvľ0"CE„P-;B!,n!(pv:Bip`l#JB##tN0,Ig E9NB" A PB"(DDpMb"HpTClkrCQtBՄVdtE[5QϤH%2IRo!n&v!߿l# :#ݍSoS$,ֶ-%K.Ïw{m፼3!EKjJ4#SM PEЭł#.ڻsIӽ`gFܑDr萦S /wH">$t[)/װ=[;P@O ;SBhEӾC/VѮL%q엤z*a4qGM:j,#9bQ%:T8DtPEVm]ժh aXAR.nR" 0i}&fȎ7Nݙ">4GDBP7P_G^!a:$H":P9CkKaE>„a÷ݟDtmA;wh..@:Aa>et]&jAQ 4dtGDtw7q 2}܎菑 "Td|3#}𱠢DS: )7 !P틆uJ#|DE!ɑӤlIRdv_.HEDC#}$"ˆLpDm< +MPD}b$8DtpD}(AbGG *b""HEb:öG[a"" wQw(zOmEٜ[q#Pb$08GZGGM9 8-+Dtm;.U0Al9c$ &;#:#8ӣPF" 3SPQv(eqpDtR)9q + C(t!9C9(r)ʂ 2Tʉ! +912(s7(p]'L(r:pB, 0AqORE0B!GDce PDX!Q$2:#YVLADDA"#S[.tGMB" #.鈍GYIaa!Fyn $‘dG" +HPAkE CV-ajB#DtP*0DtDu8'0౶P +(ra +""YרEe.*DDFF.2F.1tGW,DuH%ÆAe GeKrGF$;@xn&3ȥp"l9g& ieɄG'Du}{ Amݦ ֍2: EI#({wML'L [ [01I iڝPDua +- G_tGOMb!cA-[GL #"9gDtim!n bID#1ECdtʊct݅ T݈ᴓ8":6 DGMZ(V U4ʇ"?j< [N֛$m'm4mA;m}F&k"NEQJVPm0Ji6 JD4:t$*w 8J %LimM0.nie 绶ҦjT=2a(tmҤa&,@VmGD"#g&mm&՞G|Xh"? :PˢSh0m[nikDHHu+H "莋:#:#(vuz]i:f(p=I +GA ȎDw&8PQh\hT5BIaGDtG(tLpL8AHpdpT0VqPl"`}6G"8pA~Èn!#G4!wȎTY6-i1hm0莪" ,s"inԁGLtO 9PC#"CDtQ@aqP5ia :#☕e莬":Sp`pEӋ +PS$"܎d|>GlSr8 8H,x;0GArF:9 eeN4pEв +""C9C9C9(r0UADDEzqq DDDDDDApBye\EІ T,B"""""BqqAMS@;4S#a : -HBcIȎHYR@ڱP" "  #gŒC)ЋÉRMDE(,Hb# I'-I":N@E7 m*DuLe)ȞBtuDtS:8t{>oTqJeQ +(\pgDf҄;Xg&BVU r^Mh$AB + +K8"=p/NWAfPxElB#}U jӵopBA:pQHA Izi,";pGUW#҉t 0RgS #Eޝ":VA)"1B2 LiPiECЋ[##ai= M: +zZA6A 5xMSuلf?#=(M n膛vԓa# m": 8B(t L |+a/MӟDt$G"twa4FM}H[iIAL6j@$]=m +cV tKAh RqTfGMJFtDt ;E8" NIbV:רg +^dXE=։{L"a6-Ma;Z(vi:_Vko{-C+_Ad"#:": PDtapۻh&}YCaiޛ vl`vvb S8JhPEDfMLJ6(rj@t| Y!#mNt "i7l6ł 6 DQ#i""8fh":#PdtDr"lqmD&-28"hB""a:EBUUb"# DpHaE0@D(v۱LaD[{8GHlUl΄[ |Q9!ԇttPi[  +XuA!!(}$29!8S8Aóiƈ(pC"C ":A"Apc92nԈ8 àDt_ A:a&$DRBCGXh-2 :a #P4C\AL0BIE!<\3aA$HƙB + )NUDlC#DDs 9T4&yu*"""!!鈏[!.DG[&h(&}28Dt )8N": 8cPV!K)yDZ8 Ћ)T0i(rl% b(pB"!a0ЈGrGEl;D^؈.c+py9N E?-VꜮJ"W  4"E S#ED}2ѸVo+pHZHdtDt#.躵[X@*'Lt + Pc-ӏM:iHFU Li#JՄH6NMiG"a!d*d9oi[qV ]$+INW@i#ZzDt؇ M:I nBDtXtۥ THDzAib𐾂o h6n8A@m466BBg2]DtGL# [ + +vGN.6#NL"H,+` ˘EfxM8h:h3Am6C#h⃾pЄqG28lL' E!„S +0-l0N"Ű t4mVxeh4mGQl :E9ADE:mG`HLYs3XI'3L+{%H6Eme/#RvM5 +GpH8$Үdtp@: +jD":.t0tmk,hM!ޛdSIm:, Z`" +ő@G#: b":E;xaX: 6 +$$!@". 4 +d:,":id8pA8bE!n xÔ9c#219(r+8A9Cc3PC916#rx&;q9#q8Dt.A(p8c8":md$-p":`*AаEЈᴙ,N?.8GN&4a9C8BFhHX PPANTB*a a쩂.bDt%#8|`Ղ(}SIB""""""*e#C"##QL, tGI*".Du[ GD_PH! vGAؼ:#du":iaT*))#al\":aA qAE8Du 0`N8E=GB(!"]*عC e؋F"#bH H;ebL-9h$:#8R:2:#-s(LX8<: ,erNz*hPFAFPE*N4Z%Hp T)IІEEvI$GV+zWAtGA":mոAC: avuE 8#S*n,">e +>#@'mRMDblD4][q@2vpjXMi$&"":/ 52B hD"?Duid 0:oB a΂ XCƚt&K(2wՑV:]Zi7gIhcU4qgAduMEH":3D~Rw4-#h":l&I8":8莛nvGZЋAds +m$n +}Y'MDuL^c3GI1G턐kVQػDT- 6N$$ۄg#DGN#㦈N3"?䘑(zl#'eg\L-I MNd4GF='L":t(rHt?4I„VGD莓 BMl(@-DtGY:##v]Tl {b#|!p ;Hi*G@bGL0ݑ +GD} lP莈dt  #l#X\E DS~N,L!0rpHDF6#:"8a0#: aˆwb"SDDDFC@GZ1 j"&E;)Xm(EH">"DJqw8EA;J"+G!0 +9CGT) tlԕR}p[C=(b"Drlr(r"P PA\0YC9CYC9C9Sc"8pW)L"AxNM2 +&Bd0P00L8Cpeq +[b,)B j a?]Zqn8B"PD"B&ڹ>+b , 2(pTAE$Q!EHDGQ(q DAi9= LN Wcr: +Ű"I՝:P >h@kAa@JClEPDS1QWOb*#aAPEqԡ$#L":`CDtCGLDA՜rC (pt"C"3a!|DqCp" )Cġ#/"~vtBI*YGA[, " VmXAma=GRexgDSZZTCUn gDo'M$CXE_T G":KN + U[Ŷ[homAv]YuM~?"5hCƇEb)>YƢ\#TlkpaRB" +CDè"?":hgㅵ3JGЌ( Ɓ8Dt0^MЈ QQ>v:":B8ˠKBPC!GT#bD`P5 WS%DIE#NЏ#H QjV;":!H1~ET ;GXU®%\G^}kwDu k tGJhXEa;(gLOwPS)y],GGU~"Ta}x[\/0e??uWxq], ur]!n&~C\?[ӏk_A߲ A2ݒ/8`菄P<A?T!ezwh_%OACԎHÈ^Y!^>(}=B.GG4EO"GN20.#(a?I:-K8\et]OqR)d44Ϥ:ǯVGA6S&EkA"8B>l@K4I(q`):L&qhAI #d_"C8zDDX/818+"""#頋C(r(DtGDt +uN㡭9CYCU*9C9C9C9C9^S!PqDDDF""$MqP.c +W +E#{WG}G"ؑH!t#tG[)Du ": }c8>PK-zD|hq9U4}XB8GP6DB#hF?pkH);4!tl ##|D}ﳒP0UV m(Mu;^>:fh,]I }&]vGV[ѢQ5(JҠ@"ZlBAB + g\"?CFU_:!Ev7=&H^z{ +<"?rjYUƝa{8DumwaC#L.k, +GDtvfam;ifU6;}q.gSGA޲:#?v+ "_pTA4U)MI; < E3VO~B""4-AvG.4""">#v"'iEM&6"-""qB#b"Ј#-NQ0㈉C8 +jhPz$8>մBtIIx(zDt9NC tG(pD9"PWPAw6;89C  +pHpa(s +LrNKR#cpAhYC>5>9c=-pDࠃGB,8LeDN!eL%#(4-84!2}mBe0B6DE!`ЮDBL":>bdtGAoDBI1A'b" b"$uB>" "0aD":.A:#]ȂEAdt-=GI1FGQHq$+J#lF=ۿC…H6p+ka8A TJ8눈!":i!Cp#㕴Eh\XLc Nm1#Yw2EmA]eL%!>VTg N&\5 :dQ\)?=pڔf +GH8X]2:%)B+TT?d}" SS*x" clXj(tAt7XQ2-0Z;B":l( ʸXi5dtB0 Cﱷ5: 2GNK#A GT |qi a #鄈"'І70qY[lDt. +.m3զ5[ \jHy}nfIN,:l +2:pIGB#$ABxAY:#vL"?wàlvNr!i"GDtGDtGU;$DBV#`6av# >G(}7&Y#n5"";(">jKRG6mDmU!]eM0cD <w+(pD|HzB"޶jHZcVB>M[D" A;S:l0[H-3GpEFӆo7{^5%pD{ľn1`'J]#GG@} @ P#c?DA +DtGH4 !"::&菑: 6*: +GAx< QG@D1w@|*DGf_\Gni!fG0"2>m0kd~,CFᰄDDP)[qf##L:XIdADuDq3i(t l'p Q%{$8R(p8DTpDt q)u&:?pLr A0 Yc8#CD 8p0#AKHpPPe AADYQ^b"8q,rQ0PH"::9CP Y#(pC8"DDP(sP28eR#!DDDFqD#DuMDDDDF}b"""#Ј +GKaĔLÅ`a3`''A #:)C d|hFaƣ #q&H22 IG!@(e٥-ڄGQk*R]RgoFJEزa  H Up須dI2SZnȶEA/[H:iht}0a;N|$L$ވ鳙& 9Co\XH&Dt"#mP{ +lm5  +CM]U7C.A]*Y[*i4[in:Vݫe +AT,rM IrDt(t#EU#>T[DtGLRBN[GB Ŵ;vyqۈ W۠ȄQm̈́"'^DG#5mI6Ҫ67"!J|' #irmsX3h# C9 8B 7i +nDtCmnaya+vIT$gKK]GM 5„G">~ 6@톂#pDv݅we!r]KjƝM+ 74G&'۔;bKˠDuFIN*Ÿ$j(sI莂)E= $܄Iwld(vGI,C<AC""4!{MM 醃 #MA[NPmIbQEݰvEܧ@6(#(tG 4H "6"(EikCS4aUY+(pQn0Cs= Op( B؈:#B#v,"D%BaՄI)KDD]Rm7lmkdc=RQ"(9!u6@(S8!„##x0Dub ?sd!rC:AipӠh4Er8l4LF,=9B# ":eԡH4V R4! b0@$9A s": 2)ЋLCBhD" z`eU*(B#na/!DE""E0g6"tmX`l2:.=aanHPdrP SAx5t]ب:aD2<ۦ\Q* @!VQP"dtGP40FYqBBPi5ő`-*q[!a4GA&ePJF`üvP0@CDX HD&""" Qg#SDCVG@endstream +endobj +5 0 obj +24356 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2400W0BC0#9K@%+ eGendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +吩S&]I ST{2ԮT)QXE{<;W_(%+!YtGDST!vHU: kDZt +/ac"yWW~N ~ޡiGe""0y佥iJ{7r(r/?'յ#~""0D|`[DBφ"""?"au[_i01F)#Fvh\!F",&]8 P8mYGLE`Es;[дaA%RեHDDqRB#GDtGDtGD|莈莋h.:.:ټ|:#:#:#:#:.#:#:#5EDvGEa@T#dWꄕ#!tf̑ +&h&s*HrJ%8Z<,_20&k In)ViM2T mJj}fy.]yzU(y a=i?B C2 ȚwmjGv?t*n>4#[B A߃xv!Dkn;:|^]LJfO/oK2G.|7:$jHoO4m ;O vx H?xn(Ha|7//O v~7®!i_HoΩjD@;= h# @ ~\rh/3Fх~4w_}_fi`SM׹z{jҵMo[. fA :ZCO:#V`"J!LS2:/ V\!p^A GІDu-#Ԏ0E=X=b"+DDdpzB8X!TWM;|!2:LqVg!!4DtELD H_F9C9q)8(!2>1ZQ`B`钀*:!!(r(eP2U1²!J~$ҐRrJC[JtIjX[[iGІ;Nۂ#ꓸն\">K}E6nyvow2=6 _Zx{%Lf@ ۔wy!0o% EU #@0wjWA-A8›_|0@N+\a& P&C08j8)Ո!I'؈(Q0$؈P#mM"7VhNi CF#tJ@֖M&+0dr a 00E;'g,r+; *eP9 + ϡB,( B(r* WsT(+D"""!!Q!DTJQ "?IGI$*T#A"+K:E#CHDtatpzMgB&f3] !gpJ(C96GDtсaB)@bGL!B"! \aQDD0B"",b#B^d}he +$lQʵd%IsV" ?gcYڞIlI XT; 6)l&ҪJ4I[Jm5mSL i&m֩&IIIۆjUWvKS dQ*mޝ&n+iH_Gu+whZhI$WMI'$v*f#:!+%)A!M4I:twm  b![IAr$ڡH/Z]%UdDӶ*d#h'a{V5H$mDIx6fI R214CM%Va*tIb_l&.lRB%:Mݪ:zIاv  JWmS(qeEnꎉa3R(pD|AI$S}6S(q&G Gt-' *Gi#?H%UgQaӄA4n֍=. F0mõhx`DtGDtGDtGDtGDtG@1+`GF&] +.;.A;A(tGA8 - GY莁H莓j5b.LDH"h.C8i!HDE$F DDDTDDa + 0""""A m6"MZB =rulKuyCdtn33JJtRvԂ8OBiXACf9(r ȮaNe#(rGR ǟLȰSGEDY ["Lw8p8 dvTr b5GB"""#ІSDDDDRh DDDDF4GB4!XW-Յ+K5%"i#vY0I'2 FIa"ݺKattjQDSQ +C$!2T0M aBXB0(rGA#t""#,3U iKì&BmQ2fRJv}%kDRf"a艣H%(D6/ʾeړ(jg\UUR|U>jAJhI:'Fн? _ykWB5-uOuA_0D| ߰D|e]tWTGWDtGP&Eo߬G#-m2:rCՈ )b""")4*R|W":aDDB~Xb")?LD~L We9N$4iiqaj21 D@LP= $0]е'dU"#C=9CeP,ja$e+(r8)*ІF2YC8&QeB"*甡9Pq4*#Ј*L !3- DDDDDDFQPB""#B"I#.%YJ hE# +TPUPRo2GA"0H ·!S&CT"5{xDtA US(qL&͕C"""'!lZ@"QYAxG[##%@#ȥ"<ܺSkUIUzammH;\y1ɲR$He ?7MŇNFMjyVw}aOti ️~ t.^}}߹>d G^+2o:3DO?zg }nݽGwFPjQw^">a#Za lkPDNTm:|ꯥ~W!dtGC0PK="9CAXM1$ص!Eq!q""l#J=b+B+ dAaD%uN4 0Vi":aL Ar(sLpD|-2.v0DuA8DuhZh\X` +DB"#PXADQ)Z9C"0q5gAX-~|DD%aVPa!K%i$ XD aB#!Od|!WimghG">"]Sk1 ,-?!-$;5#ؾ0P,#hJ樗Gcy^Zs*.$jv9'qd(eFp #@Db""))DtRnY2h2L9Xdt\D0(P8LDGɷ^BnIX"r h1r:(Dtd1GS!Dњ;̈́ Do )λTFdg:#A+jm>iM4M[V#4H:#:IމE&mֵwA/_o^CK*i8":I1.ҤҦHZm2 "!i:l-MjԓmM5}/N:㮝q?5oAR7Vp5ѯ "!TQR&:>Hg΃b4jHveTذ8 ;m$AGmgvt}6tgjD}Ϊ?դb,jݴaj힁NNtm$/L$mDvM#p q֘&]VE'p=!>Iա0;I#APNDbWE=bwVgI0BM$i"I Mi-&mimUM"mIh4"#ڂ(pa4&! e !mVHAh0\H!6DE&-ئ#Њ&ob+&8 T!$ m"Aҽ1j(r= C'"8Dt!$#Rd$9r8A`IfÔ:*)7C, 2(pB,3g-h2,$ +`)B) BDt"'<)"""""""ADDE !M$M"Te֒pHGA+PaPSȑ +WJJlLYNMH"YHǴR04bB>*8B0BQ|a!",# 0 D\DE#fECGTGIxO7dIU&SMSn hn5uA}Dt0Ml*|ALWn>C zŮ(toWaSkMH";dtGJGA*N]n/D=|D~>ÿK|+lwkeP8UA.^Gd[G~R;VZ(Dk;kEFyG2ZȪ$҅7Dm&"LUsCUTԅ:kzUZޞUݯ';?%?UEG,tGDuu?#)ѴGtt߇F"_/A.|Eג=q9]q"ҿȬ(_E  C o$Cq@c?5 ,piQzz#? šdg0"G\{m٧zVOˢ:]?FiGGֶ)?G{oG(rro43zѮAFcᅴ*K'ߩE Qi{@ Q@GA0n3T BgGEA1@z̃ Cqj +( X_B2") c +$cGNE}q!0-v#\EDK"""8x"#$ -":FC:݊2Li,Ar""u"8AEh6A!RR94,;!-l2ܡȣ9Cr +-W` C9Cx0(4%ОRJLI$# BDQ !bs5$YЈtDDDV  +CB*>m m P("*b@~+ KIxn)a4wÝR BuBt™*3R@ȍVNU0n|]GU&i+ml'M!]B)o{KoᵈW ~m m,tڬM#7M7MK"^nom)6GNit?%<{eB#sC^nH5}Su$AaE+G[3M-;E$I4 MMNt!teD4tZPM&kh0TEw۶M55? *6 +}m+g,'Ny_O"XW;\`ư .[Wo.+ qsZ4#) ]:R &-5#:#:#:#y(|nþtjCBS#jDE- +;Y.)20 +qAɎT؍ 4DDDDD"(!ťHE IjڙfE#b"""¦Pz մ~5Bw$:( 㦝O[#]3ݭ!AdX0j )c9C:eY3(r#㰔(ePPP!+0 +"6֒N!(MB""""'4tmA-$nw IL@ybq`vm T(IU¡v;.(* +S)Ӎ2 P`h4""#B"":a,Ŕf}":08o/jM+p4v"vKҶӏC¤X"<hhjIkzI>OsJ$VVV0 Bq]&#R +"ւAhR\kí&zb0QEMI"4VRjF'MU).eT*B^N4Uz +W+y]_o1]Gq_\;hZq㈏!/[Xޒv^L2(r(sP-DDDDDDDDDŨɵN)KuE%M-*W8F{Q#Xs(DQw}Bs$@[T;<k_މGXDtE:DJ_G{n?>":3T?kzyk;~S޶b#WL5؈Ψ^{Hߧh2Y!e"(MjsgzuqԐi:J봾zeT Lv?2O/"6E#9h:#9)ݨDsSg+O7)L 0:Cqdudtk\ @莂 ?`D~_Ma""#v5Ea N"ЈxX1:3OB)/ + (HK$LuZ MIA (TURnLr_ +S|T21 !#J -*t< hDC. lIH QVqkg]X! ӽQ +)ub!!ėQpBoqW I +)(y4T4 +w#r +y0I<'hTDRb´qBkLLEcvP#;(p@2CaPBЈP bA" `vF"B DeőCG$v*'vɰ%ڌ&H]$HVJf]">T$dyL IiA2 8CN&2fPE"tI%GM;Ie:qii6дmhϩ4Ў("_=bIM<RI"(p4'MQm;lvnhjma2&vL$M1V@]Ӥ!ZQ"m33&/Ha]HI+5vMԣ M +i#UMm6 iSMm[JDu \6/~T-ċDSxHcT<^H:msǭ}}T *뇾5Wuqg _d^q@^>?n䩰6$v]D]+ PC^ +VN;Sa쏄-%qtEqNJg "!|D؊"*u@Ia ,{N rc{, +}eG,rZV@2x(r(pS2a!9Nr2hq!""# DF"""4$F##(tAGxqQZNT6GA beA !(pPDcsQRoZ"L#٢2SS쎊L]zwi׵">[O!t,O<~KR8_Q,L-O{w_qGfWXM=xM0#h6#"DDD{njPg zSJX(sPq":Ci&qHaв ZtyB#PcDRQiq Gz"̕QSaBݦjv7Sv-%&t|;ugT)E">)/KI_I'-H莂-ML26g1s"#LA*v4VXLui*Zn"DCKj(rEcbj +SN*ՅiDC +endstream +endobj +13 0 obj +12476 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2404R0BCS0#9KP%+ e|Eendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +xref +0 19 +0000000000 65535 f +0000037992 00000 n +0000038053 00000 n +0000037936 00000 n +0000000015 00000 n +0000024591 00000 n +0000024736 00000 n +0000024612 00000 n +0000024718 00000 n +0000038138 00000 n +0000038194 00000 n +0000024842 00000 n +0000024911 00000 n +0000037609 00000 n +0000037758 00000 n +0000037631 00000 n +0000037739 00000 n +0000038286 00000 n +0000037866 00000 n +trailer +<<884709E1831B31B964EEAF9CF7288BA6>] +>> +startxref +38379 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_78.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_78.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..94f1621147ac0693cf057edfcfa561c1c6f05a17 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2007_78.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_108.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_108.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e1054d84c9cd5d272f7e76bb88a63bbebaf8cb43 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_108.pdf" @@ -0,0 +1,683 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +Y/waD" gjTd "Rѕ0l&dTVgY.tGI!T"@¡!0Dt2`""(ufDtGD|W128dX#h:#tN莈莈#莋:#:#:#:#:#:#:.0.6h4F2>N`;J:#:#|dvGDtG菑Aw莁B""""""""""""""""""""$2CjG0aT)r* +NlGA r8p@i0nzAPPq¬S9(r98q90Ürs(sMAABR|96Ec0" +MP6U!h2j :\Eazc/y%i뾃4VN= WW"zӲ 'eBPPa=SOn?~Xi9}H~{m(v"oA mAeB#CvЍAm8JXq{Wfa忶;O^L LrqPd+T"""#zQi.ZK;Aa?׭-ɱnaԷY̅d%} +gDFdWJ帺~_!>)$"A]|"s]"?C7~D|Obc~#߈=֟w:$nF%[[q.zx'x'e YFN5H>,~gŢ `tV]o1tb~#-xU^ѣL^#h"=D~q[KLӐg -hztk~ޤqYZ4,D|C4-[qq*"GhDÊ"?҅M2s? +$P9'GLptߴP9%aF` PЌ Q":f*aҠ,DD0GCƲ:H]Hˆ)KjTac-E + E 0eS !e15ƒ +?TsMrلz5LdMv_",,BLYA|d"=酻Cpm{5W"::{W~DtHY:].΋(>_m];j-R~:-a2EyGL#:6'GXM~oB +,CjGt]g?VkW u?ߵw :Gq洽{<>i.-_W s7G;Z S̵ޛ"DDx@| B@L'Fa~TKê +0}QDDDD_\}:_!rC'oMԎ.˃9` +‘qRChZ}!(r(r(p Â8Du VP2rV!Ȉt1DDC(r1$p莡DNЌS^`G1HGB,":xa9%"oDYKRn. p4ӲW?QkKzm#U|G-΋gM~M"ȇoRDl[A?!W_o?ׯºzqJ2">H.GDvy~#0|[#. P@%SCjDDDGGG"#ϑG[;iYC>h"C2T d8눳F8R,G]4szihDN +1 DDFxRoj;K6M=,*U$ ;T;g(8 (嚎o% JAZ)kg&?1QY"]y"4͠G`Jo_U߫߄x!!kZw^/(LPSrDvDDDFK0聪m`5R_;75Tw]g0K{υ>m=%WT&D^Zv~kG c;{-vŨ0]u4qAn|H}v#.Z[,z?/C )ʲ(r%A iRR4H7'DtGK,ʌ*"S0]541Se{|eg8"{VIU#, vܤE+USAp ں;Tm{qY(p +KsVIjRxU%Ҥз ngm797SRzNQKU[ q"$DtGRQPLRig]:i-GO M(v;= +]l?g#H<"M#u]œSB]~:kiy쎈@ϟ ":U| Pa0 6*"$oU*aH菑A# +6"C4F$S 4i1! \FpH6]! 4ivD& +l)6{O$<3=AZa2v0Bs)Z(smN9NQbYYD!B)0DD\]4*P׈ I*T +P2㄁=aRoiavGŒ":`b!7oJ"v3mIM:M&l'M=&m7B \ V$DII6 GViZ;wH2:vMXj Qh"ʊ"1T)xa=PwL0ABJlB"hSN7 h&ݶ(uM2 s["J/ DDRvDD㋋E](! xC&PD4 !ӵ 4r i9NH{SBܛ{*zLYD2.DDB +m鸈aPg" 9(sC,I#i!iiGA@"(D8[:H6JmDNH - #CO,2tdtGH DDC u^?,Q G# v"Mm i054iim(D2$d~ILMmItKpa oM3&"JG0A 4ӇmVIoh&Q $&GInGE˃U1f"+մ 8d.#5{^}zW&=;vVzilj8o~6%þ׼.T!^97U*vsK "%HKGDQܪBɅzNEu4@% 1R6䄾LJ]\!2&jdUR dS.v]ekoS:oFV-ս}8oq` VCd>:"Rz_G:Cf&!Y'[VO*"3JO8; iG^sqw٥EyGDtD &XZ-=~}fz +#"$"FQ?#c@vz~oӈ&[DDimCA>ucw;\ +"?G8C'UHa=}+G=GO ?/酆/TӴЈ""Q{!j/<CXG@$(p`Au[!!N\m Âf=؈b"""+5=,4+422cv$ X898Dt*&8*GPrPDD":N"0al#=8qPPE! A )v#+$""""""""%4GHY]GM/9k41  'MSe AKGGMbAT!ń#SplmfZgB&[&I*#fUQ+g`dy,B"h4tȄAT]Gיz84[Rnvkt^.P_4YɅ^Q;X_vPA_M"DAi~sX]d;DxH^&6יdig֙dEˢ:#LˑpO>RL ]hvS0Bmvs}=]T @BW?@(\G["::}o?5Q15 "E޿=kTL!܄DvGA:#CC~t^(LK[XA[O"(:TDDDD}L׷E__e5MiHOH%dt_aDU(C0qKthk//P>G : AvGDtGDtG YYP""""#B+n)l?_Rr1Юd܂: <* C[YAdtl&C@cա6LЊ8hDDDD$:Jd3E D" _\E!#=ޠG),r(r(r(pc#q9̡P:*5abΈ% eԥp•E8C!Gu5Sx$-D( +8QIXXun2$#ЇX(xH+#J##"|VD4"#;3t +G)qFS{ABBPЈaP1!uG":"8(x#c-,[uzl?u5GW`nI(uÄ +#ϡJPaBFYC!~ˆQ S(pR08Q8":& D&_$dq#{T#BfoۥڭP|2'zCHϿ_g{8mTk~ׯ?~?ܺxgE!DGƇ_+XWvMDI# +Yi-1"+, M~[F靚3YSLSB^WHdS\LG)d^4Y9}TGdzZZ١ne:^}!c<^X_` O^SE?hʅG"G$y}a?o4tD_ȝz 5#Q'{A.? sw0莵OӿׂW⺶}iwEL-pkg ߅=&3V {V7@5o\/WSe{^g+8M 5M}SV_)uXCډ0P\x"G` ⼸5{੨R],M>׃#W4x؈"#2Нg$,Ț!a(h 0@莄0Er8#j)B#zRp] rNаA48q'tWXeP몠® +Y `x4 (;zeCFPC9C8"ePPSqQIOEX q*"#eOa=SHP""!%C($vB +JxH)C$!B6HpCB3'%TDt0m2 ">"B""1[tSR[3"QD9 FU%79I\Z=|85?LNL)zI}Ȟo%h"X"Z)_%\*jcCQkjhnA?Wߵ/ &G.fk;Ћ'qo/M2}; n$/ႷGEUn:9x9O#E{[z^e:/5MwN?!_fg w}Wk>G]xO3&Q綳!%~QO{<ݷ].M[^BF8hE?Usy'jz!#Dzj7J8":U)(}Ҿ.?&ўOx±c}g|4Z@C)t-;P50)ЋZJY!eA(s!uL!rz< :P)*> 2cFF +P BaDDGNY8$=#pBɎƃM4:cҦl'eqʲ(p(r<-aĢ$>9Hbp\!53 9Cr(pDt,0Dt""""!*s4YG!%wU VOR +Ќh :CH4CGA! !v!4*ńMڲAPPRܺ .z#.Ϣ骧#HR'HPB<B(ʯ aT#h]EU79:V.ݵj^B ZNp: 8^2o5Z\=^"fO߫X]4կF#Em[e{{YU'7Zߢ:vn9:,ׄ}%*-xkֺ[njۿXVUW?}#ytu!3m<H:]"2jf-{6+(3~i܇A3_MS0@k(pxG3`P 0XB !Gq`suhΚQH%rL*"8 +GJC>"PE8#"8eY:!i3GAc6s#Dz[dtE#>!xo_nFGXɹ!tDD3UjC2 *qAdQjN0Du0DDDDFRW(u')ɽ;GLe C""d!&8C(p 3DDpF(uę3!È^I +B#CDx򈰆 b?R&qߑ*z3Wt!vC *HE-$ m4ϾhpA;` ܙ4NiMݷl8{[[0. MI&S}^)tO#C#GDZڈ_״A%»uvÿN BWfubF^D' +YdՄhjMpA.&2el+Krtv>HRps1DU"F+6ʆ̏^WGEfէza:ɦG % +ۋtOTX& ;g8v}W*KI7)-ITS52 +[MDy$zIHEڜp%$i9xgGmI6LElL1l-H:oXz6kkl!Q.zh'L,% ~Q:|S7I0=m6if"8j6%JJênŷ6ڶݳP 3pI;nim0FjJ ۧDtjMH${z 3Q۲X"?dBR@CI.[c9mƓViQRI%j+I H +Iiդ(GդҴzhM%Vm4 J #6 )܎dpF2i=H4lFwi96^nA 4""! ($nȸD+G3zg,$ 0E:α7 %b"iS*vrX !8쾂IQa"#J"xUL4D& +w B^̑4b-(B؊i$?16$8*GM2 m 9rphX! 3U(B#JM&dQU0srɅh94""4"=pB;I5l8tC8B8":`!`m0DDH\tNô; Y`B"q"ЈLM*ȹ2 0!i +Ca#L$M(X&!" 9CAA(}L{ + 먈HhDD))ɋ#6T!hFnء q Xa8&S8 C suǖh[ 5-oWGf 61W]C$ FEa MA3ȎVbL$H!ii!mQ) m5M4H5dvj e:V!am3dI5-I{9&(p!$۫jfN٭SB-6i&)6"U$æjD 鶚<6IBٚ#}{I]&AL#Zvݼ gMAK=L$VwGHA#Bh2HSmr"aK*#H97JȌFMoX-'J]&:aZR. -{ K5BkH7m4ڻHIZst> +stream +x+47V0BCK0#9K@%+ aK'endstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +dC`ʈY_DyxιE*+(Z#⨊8PuDtGreQDtBȒ.'dad~Q  [DŽ&vMwp#ֵ؋A'aU}8DuVd5"ubI݄Dt"-58?vaMnFh[ja"_mHp?h, PPaJJphz"w~1TDy_m[fjTOP@ [/Ct܎!-e莈莻܎,B#{= muDDaH3m0=@]nh:m0ݔ9C9DŽι7mҶGDtM<3` +jm6q4x,mV8tP0]G8Γ0iaKn}3JpE") VGA5C>(D| Қ EE":#Uņ. tGA[P]A0E;а8|av$CЃ#(}GRcAݻ +6DSnk@DD_Z(qMiC@|$Wj"g#* CHp +F 8CP;T&h68q0j L6 &F9CpJ!gÖ9$9(pItNq8axH,DD4VA AGA8BDD80pDhaPeYKD f5AФRJuLTX V"Au0l#l0l AZ&,"<O # cP#D0N8"EC!!dT;YFGFt]DDqB<#Dcp 9NP(rʂ(r(r(r(r(r8PP9C9(sq9(r8XA"@୨*r)9XTrr)(r* +‡ D##h莈莈莋莈#:#:.莈#:#:#:#:#tGHDGGEtGDt]DtGDtGDtGDtGDtGD|;#>G>GDx>GT"""."" """""""""" sa.".""""""""""""""""""$PDDDDDD]ÐL9cq(r0X(r8P9(r89C9Nq(r?s8A#NG +GG菑>G#tGDtGDtGDtGDt]Dx S(r* +PN2*99sP9CsP9C9Ng(r(sPP9PS9NP=9CCsC9(r8PPPPPYNS9PSeYG)ʲ PAC9PPL"""""""""""""""""""""""""""""$DDDDDDDDDDDDDDDM;ADG`\P#:.d|)tNR0mUB +":f#UV' E>i48մҰBj؈B7NF": 8#}=m4 %%BJRPI0 +#ɶƛMm Sv +I%h]V +5Io%ôfo8T +4CM&-N t#9! 'i˂DDDX{\_$]'[. ml6i3m頚A$[Ta:ơҾմdtGˢ>GP`9"S#Li U +∨g(r*!peC)MmDDGT!B܍ C; 5GCBf D!BLܘIۤ-L&8莰#Dv,DGRzT"t]C>Z#5B&rC5E?hAq%5EXgz_(p^!𳦽u Vɨtp_?CA*G:"y. Gq\(T6\30~w?X'he! AH&hJ4#B..0D2NPpaR +BLp=<`OhXDtDDQ<#h莉j8Y" + 40NLv+uk:zC#2#0h0O}Q}a'w݅\&a;D}{ `S "8# ÷"L_qIxW~iȣt,PQPqeqeY=1k Ĉ:PUpH'ńdb"#MDuJc =:ovom&ݴq"wm[BGMi{(q ;:ڂ(vXEB$:b--8B/B˂] (pVŤ D8!n1I/wD莈.DGF}h0#:.#莈莈莋:#|$hфT#0.莈莈#:.#:.莈莏":>a#9FADAP2:A#|#h0h莋: + +L+-;MA GD|莈莈 Ae:&P&89,s)1 8Av:#:#:#x#|#r#"".$8#dvG0""""""""""""""""""""""",8lT F9C9C9(r(F91Hr"q9,sasPPPPXPPP9Cr)Ƃ3Eфyqe\C&]89C9C9Cr(r)g(r<9DjQ9MG x*q 9C9C9C9C9C9NS9NSr”eq9C9c9(sPPsPr* +xbCB!Ae9NqsPw+>؈"EDCB""""'dB""""""""""-""""""""""""""&hDEDDDDE5vDD[ $WtiM5ikTmomJ;&M &ZGc:#M{ H#}&[il=[!u:$+ADi6nMV(vMCҰE;Ruzn8m"(}CGKqAӽ!LEtѴ#*&B":y \;QN>z +Mp2JGL & mPlEŦmAf6h; ZEi6oM_i{ZkMIJ+G0莈#h#0":0.":#:0莈莈莈莈莈#tG菑8(1DtFф]FtaEtatGEDtGEDtGDtGDtGE#|:#{#2莋:#.莋:#:#莈莈莈莈莈莈莈莈菑#>G#x#؍ii@#aU7 D7pIntqPm""ҫI Rw0oVGMM¦\;d(pD}8Dt蓔9NS9(j":ÃB'8!q㈈Qb![-m$ih4BVAD>i44ݏ s4#TRcF#ӋN TUx4aI}%9$8 Q (tTɎAyr":": (sB#9P_E":#qmﺺ +M4EeqS9Cr(p@ʎ ":]&0`q#4<$"!ЈzC#QeP  "";()"*И$DM4,:[&H# &0AEn4SV*&jiةCA +#J=Z:/mZqqZlCG[WM6"-..!i2:#6] [v؈ޝj1m6![iWjۤI[oI$mRI$ݽդuTI]5n6dd.h".莈莈莈莈莈莋:#>GDtGDtGD|莈莈莈:#|>G>G#|hUsYDFѴmEtGEDtGDtGDtGE#:#:#:,莈莈莈%#G`N;"""""""""$QCAЈ"""/`DDDĊ8#r8qÒ]9CX9C9C98a9C9(r8P98(r(r(r(r(r(r)ʂ(r-!X[< &9rr09C9C9C9C9NP"(rc939cr89Cr(r(r(r(r(sqp9NTPq(r(pAC)ʂ)B"#(p@sP9PPVS9VS9CANSYNX$Q""""""""""""""""""""Ј""""""""""""""#5ЈB"8AA*4""""vޒJmVMZO%m^mh[vMY@^g2:\Ҧ ۫M5 Z%L#v7Ցv-I +mStO &AfOD>-7݆$&E~ڭi6h"a.L"":RTAzaA&&mm~GO 鷱jH&{qõ3 .wOih[ mkE_v(mhISIZl#xr;P}*T0㭭0GM}DtqfG{9":GGG<Ѝ +b"#h":"W4høDDDDET-qB""""0M m,PKMzDDDDDDq1LDDDnn#b"4BmHb0E$t=m<14(pDuTUhDREn"ӋXB){M®ixm7A:wnZI{m>m-Mo|6.#4DtGDt]thɒ3DyGEDtGDtqDIIEфatGEtG莈菑#tG]0 +G$ HDh2= GE JGDtGDtGD|Dx#:#tG:#>GD|>GD|H 9əL#h#.hG@莁dtGAXAC.H8PÔ9C9C$|>GDtG莈:#G菑#|'b"""""88"", sa9C9NA,r1H@Ô9C9C9C90qq,9C9C0"q9PPPq9(r(r(rÔ9NPP9VPPS9C:PS9NPT++ b#(rL$P8Lʂ)(r)+ ++sIY\@rsPsq9C9C9C9CP9C9VT'G8\>'C8 d|#:0#3B )ݡDDDDDBDDDDDDD EDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDEtߪiwW#KTn; +l15~ 2B%HŘ8^ \ } +GDbtTQCȄfgO#ađӂ)ECkJtPI  $a$/m'DtGPTK&vAu#[I5&7 +#޸V<'uWDtuXUNA+~.-=-?tE390T@s, t`vMWAOh7*wIGWwcA_xaj1AQPE&:##@;@ \ "$ѢPkt Ty#{=G;9gy0#IC!D$h( 9G(M$3fDyfT5wvwpS A}2Be-BAuj +54]BA4hfnϛvӻ҆[~a6F8Mb0BP烠":v7F]8^1PR>LPl8a& $Çރ--4"Ј qIBaۍ4""B{o؈1!TP^*GMmM b{ LlC"[Є[ [W\DAڱ2a"-SxDumCWWm[ JlB Tn4G\&za \&vGd# taDttM6#h00":.莈#:#:#:#:#:#tG菑>G#|#9>Gy PtqEEt]фG@YtmD|0#.#:0:#t]:#:#tG#:#v(㈾莌`Yt]##菗:#:#>GD|dvGdxp|40@xB#88-+B8`Aw"#pHL9p8""""""'$!!G#G8sq9CrdtGD|DtGEt_#:.rBPY^9C9C9(sPPP9C9CS9NPACPyPV9S/ +9C +ÑBq98Ô989Cr)ʲ(r(sSa(r(pAA#GD|菑t]:#:0PT3DtU!F""""""""""""""""""GPDDHC(N"""""""""""""8"#iUע:z +ӺiV4+ +J6xA0tAi!⻥HAݶE[쑰T$iomi-:)Cu]m7X脛$[GҺj 6i+m'M)I+ :S.`PDFCN6 ]IHv$Zmh;AP#L9C +NEH$Èb"#P<5 O¾"nm-;mhaDtHE5\D_ݥNi0M޷i$m"xW $GXMVmkjkn$l7xI=SӦ:}Rچkjul+IE$"4u{qgЯ(rfz(k6p$YSIv췭 m uy-(ްVTZJCEһ NV + ?;뇳˥Pkf<(p:GABm(" ]6’":?g H磗 >seqlq7B=8# p  q +#/ N…P}莝:!"?SPeqNP0$:E +wI#|MAB!DDDDDDZЈ(":0DDWD!M""~"pYCHp@-:U8AFN ":a8Օ#|(p+B/~VDt\mDuoҪ[wa#4a#4]DtaEtGDt]tGDt]Dt]tGE":#莈莈莋莈莈莈莈莈莈莈莋:0莈莈莈菑9#qHDpB8pG+#)qÈqqq(`&GD|#:#:#>G"8EDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD BXL8DE8&9,r(sPc9"a9898s8"&rCsP9Nw0Ar9sPq9(sPq9Cr0PP9(rʲ*eAC;`""" (r(r(r(r)r*)ʲ4l99c9Cr(r(r0(r(r ANUA8eP9PP9Nw(r(r) + qkB# B""""""""0!`DDDKG\FE=-?/AWۓ`&zGA]|]F#k1ޝ0gcyOܡ##M=}M6#}A6 ,$": A/Tɲ'{K޲~qºo MMA;#_}GX"OB%3GTy>yG!5쏡 L^>t#?!h>4}GȎgGVWgz P#;n""*8"B'D莉:]>O z9„w~-BMk}a4Bqf=([0_ꪻ +Bz<":GA݂#ap":h*‡K—>t*U4+ka(h""rAAl2UߴUb""""""""1(tGV"bG+D(8a5 F XWOQ]wJ~kpap F<Ⱥ.#:#莋.莈莈;B8.":.##:.6莈莈莈莈莈#|#|>G"8 >GdvGDtGE:#:.eXPPq9C9Cr890Ðq90tG3'VmE:."莈>GD|#:#@`A$9NPPPq9(sq90aØsF;DDDDDDDDDDDDDDDDD!@^"""""."""""""""""""""""P"""""""""""""""""""""""""""""8HX!0&9(s$ 98CPPaq#tGD|tGpnG#tGd|菑>G":#:#:#:#:#>GDtGEDtGDtGF:#:0:#TAdEP;6Q%*f&uzC.":A?0L i;3ESwi$ž64M+h4ںm[jT+V I%mi5a5iӄP6iTnф]Dt]Dt]E̎莚;S3DFmFфaE莈莈EtGEt]tG莈莈菑:#:#>G|m#0#.#6..莌#.:#:#:#:#:#>GDtGdx;#|ds# B"""Ј(GDtG莈>G莈菑OqtGEh6l62c7EyFs$d.G>GG#>G莈菑#:.ܮ)r0P+"""ЈʡCiEDDDFTDDDDDDDDDDDDDDEb"8q+DDSNIӤZ[A7Ii}&UI%l77S!6RH-gfF}i:ԔTG`m:UL(Qk)2MIiW¨Ew)aR db#4ӡi*M4!A4ɄUlFJ:-#micmw Z#+ LlekGMxEDw?X"=!mqGYF][mNI&L-GFа%Vi$iBh+p!&i -5S.pEi+ӶY;WOowv#H@#06W杷aeVC`Ղ(wA -'I[t +:8'^4$z?Mm:Qbm[A0VFij3T4I+HrCR0E88M$vn"=@6L J} v;]mC;h!Wd}0E;M\g JۤBa3(Gf":ЈpDs""8P!VDk:L) 4i >g#FgBxfma0acqC)C:I]:Y! d5V"np +im4(M4M5Kb9-c9Vg]Xco 9NPzHQ Ak GFGl(D}_#KKҧwwl\XMP1q : +#(D\"iDS Jq{ҸӱqnN""""%Ј BFt(t"h`RݸGd|̎Gdp{dtc8#h8:#莈#:#:.#:#:#>GDtG菑#:#>GDxG2dt]#:#>GDtG莋xGDp AƒB.DE"-E\DDDDDDDDDDDDDDDDDDH`q!DDX!"a8pT""BPqsX8q9Cr8(r(r)a8[a9sPq9C9!(pJ )0(yC +VTq91sq9C9C9C9C9C9CP(r+9NSY\S&9CSYZ`DDDDDDDDDDDDh\fH#>GD|菑:#:#:#:.莈# 0DDDG8A4;ЈD"""$OpɵT-vtl": ۻvYXPѴ@֊O;7DL":*uvr_{]r+בC6!'k K_ErյTߛ_0~.Df}GvF#t}?{o ﮎ.m; 4'6 5KTRZm% +t#Z#$Go){[A^! ػ_0ݲCkT֕0m-d}p8Ňdto@<~#Du]J?Fͥ8R?.q~VG}ڧJK?'R 9i}>, ]E/^ 8-_OPT ~8"; \87#FC@fRpaz8xacJ;4wQhGQ8F8Du x#{ªL4'% ٜiFgo}& Ъ؈Du$P>qӻ[ {M_8iXhu$&^AɎd(8$9CrDuLQ )9 `*SE&GijDu }l4GL&42FbC(h#PGB"m tB#PDDWŮ"""jX1 Yp݋Dtqk&#h#ZRa8AE. +q *QU [8aC8Ia#CӰGSN+kn#;(p^CUQSoOvV)ZZ*iwMi_vZKս^uK+ת[uOvnѐ"*qFњ80莈#:.#KFt]DtaFqF:#>G莈菑:#tGD|>GdvG#fBiMH<":."莋:.莍:#٢0"<<:.莋:#:.莈莈莈莈 莈莈莈莈% H ; HR>ݪR:#:#>Y:#:#>G莈菑##tG2> +stream +x+䲴0R0BC30#9KP%+ a%endstream +endobj +16 0 obj +34 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +d:,?%z#e.dY(FLҜ•vMEUMD{JUU5}'j_H֖unIy _|FV{4/(t&Z#}y1\u5KWD{kM?}yW~, <ήݓ mJK~lA$I ;[8pn{!ץE?H޷/}M*"=3O |xqC gazN>~YM)38G3zvgUӑWTN:*?CN,I28_#ea˟~'IiY'#j +Rά\Q#lE%5 auLte'm")qPa{B- SM4L 8⚈4- aRl;Sd|#GG3y$"HFPo{zۈoxAǰ $6.fi?'j}_mz~foׯUxz]ƫ$4 wI5 GCo[q.w q4]iH!Zߣ +OH_:аb?A5&#Z#ǐF|v#T4O޿kRB.k +S?<^st*xAmaOg{ꫯ_e?[ݮ[Ӷ+st]?kV~\GzGhwݪ}k`XL? i,2ǫK B2~W-2(ȮФ"":.x[TFXpᨈxɲZ_='g}RiAk M5WM<))8/ֿ몮Z&LzD~MqZ%VZCЈ?j{Ŧf(_$FԲhCGvf^NUokoBz(.}|*W#3d,=z-k#d3I4D~B0MPз#$ +G \eѴyb"""$6AUH""@k>O`r 8˂4ʏ?߯cȡ.9~CRk_=?_Nޜ`DoQwC y +?~?8$/3aPVg*p5$,k;XW i~_}A}k;#"  U Hotq~:[u+)<@s!TS"=~]C3$ @4 +5/qP"(/f@ojE$8_o#y6+\TC>֦F.-hFLb_I5%[:j{DDDGi U>/Q]%XWXեZK{ +pD{xi믮MBVчM:xۧZ~OK~Oii#=}q߈=~iFC ܷ=f""$2 h92#+>>dQ9qDD|DEDDDL0Dr9p[Ј2JD_ֿzkC=ľ"_IPi=L;8h0D#}uԈ2AI| ';W~Cw}ݹ4/0@ӎ7xzG]wR!egCd8!RRJ )? u? M5IT*"?___]#PGDi5Q3JSo%YFL&?Ԙ?;2ʄF"zg޿o'jۯ&y87z;K[߱C3Z߃u_"M]'4_=< SOO<.0i}{}ԐMgE?@TB_^gz@8 A7]iO#!t>[qCb뽵$,Xz꺒-[""#r9G#{X7fM6CJ"!05ªTRb.:B-aZhpAe ~($ +IDqTR'B#FcADHCcOa H^$Km-Paz_*%e>oگ_va^sxNИ""}6ޟР(X _roSaaȺ=4 КD}Ul*30Mb_Z_}_:LA5[r乚") ^kF]PȖP2W˂pQDDlI!A+H*_IXFdGK0A%hDDS|~___zFѿԎ"whBo2S<9^[ZOwE%~d +sY)X =07d~==?לg{=g=GtϦJGwziir"uMUuUUUSdܱurK//A+QDF{XmޙFѽAꯝ6Hֿ7߿?qGݢB[7:7EѼy1z_z& /oz/Fk?9H^_LW6x@=HOg{?/9d))28"""WG򺢏 endstream +endobj +20 0 obj +4384 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+47Q0BCc0#9KH%+ a$endstream +endobj +23 0 obj +34 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +26 0 obj +<>] +/Length 27 0 R +>> +stream + *v +$A3;Pqْ%(HrHa"$ Ӳ0VA:'`4[RVDuLܑZi l$i %9m[bML&4A:m xM +IL0CxH6DZNGa:t +MZNիu8[ i6t)EMmM֚694m%vխ5d=tmjۺe t$ngIVuش "IGIUCH iI+l0EiXOml#MvBMV;hf֒J.J#!-J++zfN{IS4+GSlig3xJꚫJmta[B`A +3M;]Z@ Ti$B{MViQ@ζHAb  &v I("I+lE7M;hETm6DSLE1۱HIT6GDtG#>G 莈#:.莈莈0莮A 8rCdiYg莈#:#:#:#:#:.#6.#6#h. +Dx##tGDtGDtGDtGDtGD|莈.@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE#Ad|hDDDDDDDDDDDDDDDB""""""""""""""C$4(rPq sSr$9!PP9 +9csXQX9CsPq㑎XDDDDDXP&97,s(r(sC9PPsa98q9C9crsah'*FV +V""`DD[DFC9NPPqP9C989C9(r8q9cti!"#DDDDDDDDDDDDDDDDDDDB DDDDDDDDDDDDDDDD27 +f!2>GGdgI7B2miƟK DDtB=޿iizUr7(uDuKC-_"Gx뙬zy O#&(O= Suu_^X־t3~o[,7x"?FЋu{=%ȣPfjwAp3&j"#:/]pD<FMG:#G|yU#>fNGyN"еUKBӡR7EݾNXz/vSw짿YF]jGL!w3^Iצ9^S!OŸ uDC~35_::P[}{'csG]OM5"vA>~Dz#и8h}ktCӇ#Ѝ|GqZ_Pz??uiqft{0GPx&>P\e+Pq9CC8PTY>)ACb3 D|HB#""+TtُZO="> q<:"w=XvvuA}LBm#A SDt""l0vGLkŔ9+ n"""H̎8BR"莋:0.#h673Gth#.#!###|:#tGD|#>GDtGDtGDtGDtGDtGDtGDtGDtGDtGDtGEt]t]FqÈqr{32XDtf"##6#6h0hf#ds#>G#|DtGDtaEtGH0B""""$5!a`#tG莈>GD|莈莈莈.E !DDD$Ga"; DqR8 B"""""""""""""""""""""""""""PfAsC`! CP9!!c9C˲R))ʂr(r9C98PPqr8Pq8SS9J<09C9$99"X厑NyL(r(r(r)Ô9NPP9Cr8q9(s3W ("""""""""""""""""""""""""""" tLsPq9Cr(r(r(r(r(r(r8P0VGtGDtGDtGDtGDtGDtGEEфGDtGEtaFNDjG9̎qq2:#:#|莈莈莈莈莈莈莈莈莈莋:#:0# Ga $GdvG DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDA89$؈8aDIѴm:.莈#>GF:#:#:#:#tGD|#h莄2JfqɎP98r,r8r19#rN +(APSP9C9C9C9c9C9C9C9(r(r"q9#/PʥDEjɎPP9C9C9TC8",DDDDDDDDD[!mjIm{iRa+J6vm'H7m7dYզ#n 0Z&%dޛ&J!sImӔ:6pm#smVZ9Ztڥ"]jiJj6B4 &Nid9 *t$:IR iU &ӶV&mMi$眭MSa@ iL[ijM*ST"IuBeZlQp;Ol㤩$b*aqWdalq1L)N":mF^ED0bhYVBA^I5MZ-A<"5a T&a*mB$R WiոȒW`CM]vA(pDtCMB"-[T)&i%RTm۶$MimҐ;J"t:[7ګDto[H+[V MOEM7I:tol%iCҺM~7A 8IvRmn}e +ci{MW;mN#n E +{FDpP϶IjOI;Z6L4b WZfViDuM6aäzM4WJi 0$##B @ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD,r ㎄DDDE"""""""""""""""""""""""""$2Lr9-!VWe9NPS9NS9C9C9PPr(r(r8r8ɎXp% hEVJ$ 9C9,r C8sZACPPXPP98a9C90rc̲Z9T6P(Pc9C9CPq9(r8S3PDDDDDDD\DDDDDDDDDDDGq=Z}]z +Յ{zOI}zݿzN鶮Vz@}Z(wM-v{wҤowۤ%WDuoo:NB #@kt +-Ga2+:#8莊ɦoeA*n +Js<חι[e&oM Zꍣ;C薾I,%O4]/R":kmњ1ҋ__H>!n͇o W{P[|/v{$bݟmXc w$mA4 +7PGFh)v zti'iYh!/a0uAئ; +":U4!ot3FhD:O1q}Yܷ#ZParN6w}e6:omv£z(pUP@Nw'Wpn㻄<\m2:wו ;AB?+ +Z E: +#1E?zI L:Xl!iEla"1aB]ݲ/`(pG_3+6ЛII}\;qAn"#DGZHOT4!BߛDDx:/2B"Pdt8[@;W $G[P5p +Gb8_mP ݷޟPw*:#:.莈0":8#0莈'Ft]Eф\tY +GaEф]FtaF]I;.̎#|#:#x:#:#:#xeP""""""""#G>h#:#4GDtGDtGEDtGDt]FEtGFt]EtaEѴ]&GFtmGc##;##:#:#莈.. ! È8쎈 "##>q&83C9NU9NS9C9C90P9C9$9C9CPȃÓ9C9+ `iq8er0(sXɎql,qtGB"B""""""""""B"DqsP,r89C9C9CsPaq98XrŒAPTDEe """"""$ͨ؈4GA~…״{/7/޿]:Tݸvkj;{p +կ[ZވDu%un/}ڪ}KKn> +m[P;JZ6IZݰڿ}]zI4M-۷UtM*Om}u_4KonWGaEѴaUI$̏;#|#|#x#tGC:#:#:.:.莈莋:#:#:..0GII $ [;Dt]FMFtmEt]Fm":"GDtGDtGDtGDtGDtGDtGDt]GD889 ɎXDZ zrCrCsPAȣ 9`r 9vZɔ9G(r* +✧(r(r(r(r(sPPPq(r. +!4qD hP(8a98PaG @Q`sVq(r)‡(r&9C9NPPPÔ9Cq! Yc9C9(r(r(r(r0EsL"!&*elB""""""")X$UioKmt}>i$4m{u:֪M&j bT;e^"ߝs*oL:4մmVmʶN*1njQ4iҮN$%O-ڰw^$=3)Lp4&b7ݹf#5QwIiyӳjmJh5M +A h">&4մ00n&#:G ]~]w^pb.-'jq#ڧVN:؊hk@᠎ kЉǦP,ziB)$a2cDF3SCL(&F*aJ稡X:eC+ݺ"4HGD|#tG菑#:#:#:#:#莈莈#: +,;C8""""""""""""""""""""""$ +!r8XqÜr(r8P9cCD""""",!8 ȃWR҇2B*AVUPP9C9C9CPeSDDD׉ r0989ci¨S9QPS9NS99CsP9B!k(DDDDDDDDDDDDFDE&9CPS9C9C9NPr(r*pDDDDDE^""""""""."""""""""=VtW}"R+tTSW]*ou}6OZmʄKtUU~:+7DD P0ꎩ絻S uB'{+}=3;#~쎩qB)t@DP_|9DDDKgE1_¦!gyC};){pq#p* +\UxADGRpEЈЈi%{"#p~ C&Я݈"po_oZ)Ytc7q8/ͣ~B!}Miw_u_ߤuILOEZ׻6{?h?Zf?uZQ_B?z:q߰_Z8׈GA$"#^_'[]u;SZ#:.DtGD|#x莈莈"dtGDtGDtGDtGDtGDtGDtGDt]tGDt]Dt]Ѵ]΂/ٚ>":#:#:.:.:.."..莌")FX:#"4""""B"""""""""""""""""""##:#:#:#:#:#:##莌"莌"8"0tYGGB9G>"89989&9(r&91 ? &G eÕ.Y)NP9C9Cr(r)(r(rp@(rcqDHR8 9!.9r Gs9XT9Na(r&9C9C9Cr8Pq9CsLr + +A{Dqq9C9C9C9C9C9(sPPP炇8 m4"""DEq"""""""""""""#B#_gz@:0agL.GUQay +5ak}ҺmV}*3Wn.)hDŽ}}?#_wwooiVoq@={>3Mo==nyGGmOB!o8A/߈ZڪVo?w[N"""?Of%7ꪦiC RG]oN}":l":"DZ|DDDDF9Q﯈1_f~߷}#!DtmGDt]фS.hGe"FtmR܃sq9(sq9(sqr8PPqt] ""$3A";#G ő]фmA<.04GHGD|莈莈莈莈莋#..":.莁@#\;&998""""""""""""""""""eEd[r(r(sP9C9C9C9C9(r(r89 +,)<C>(8qendstream +endobj +27 0 obj +12283 +endobj +29 0 obj +<> +stream +x+47R0BCCC0#9KX%+ `"endstream +endobj +30 0 obj +34 +endobj +28 0 obj +<> +endobj +32 0 obj +<> +>> +endobj +33 0 obj +<>] +/Length 34 0 R +>> +stream + jT(2ɴQ3Y"3WJQ.^Ku[ jDW]Gid?_ByzEq]%EiI?{W*Gw֞Aښ\5{5+UZ/z,zu 7^{y +JWi@)Ұ\7ʃ5Ƶk"]HO[\8~G3I%?D|<Ή"?4S }.-U<;[~G qO#gY N?) +uɏ"IR1Ȏ5ԍG'~Thva5$c +ڨUꅗeXFbXcN2-`tMp2P 28b՝uPXŌG~WYpS?8kU=|*ªk5c-kO&>Wk1^>&wL;Bq{+AC;[<2Ǐ!Dz^c:\vMt/J5-*""."":4Kk0W cdf#]P0_ﺢ?ԌGa unX %Ő!&.j%#Nǵj"?ZxNϬO +I"?ޚGF_L{-]kkJ,H'iVW$~WTaBX$|O0 ^qdO_޺\u[ے{R^"+^C]~wDEQC*\Έ#y7D?+#k{ +#_M|MU~2 +UhS%KaS}}Piׯois5"=YoIkuZf<a(^}ֽu{vi-]I~Z;#yrZ$aè}WJA"]$' 5#gG"ȸBDGF#tGF‘c0d X8@r `Qʃqȶm[U+9cr +[㐗 *nM*HhpwGM݂*0M#M&5[OsMm_I}8Sꪵ_׈hqE~"$yG/7ZJ COqf 4-0- 沇8\24{>r3B1+G!G0厲rJ;_M2S4]/Ε_f;qknu zogqet!&ﮁA=Bm/uF[. E|R#A.r9"]wU_kAAiY>"""kBУ-HzEH 9*eQJ>kho58/?ZL# pBࠏ"8R8R:#r.e̎Dt_#Ǒ07R^"""""""""""""""/2Y+Crs~TfK',4M";$EIXϫLO\GhۯNM3IV~y qxEջl;0""utŪEwUI!$ +k#_Td臗F3 q@ɹcVʲ  "ˏ*n_\YBd̉ͯ^)*ԝk%;YGiѩ܆d|S_Om>O POW!foL+tf}&n=NzqNoה_q__9_Zj@@=ԡUyg~Fygy~9ȱLm^v,D}G{:""x~dpO"""\'#r9G33SMSi,|a_]RUWޱY7#9 uxac~!DDDDDDDDDDDH"#>!Gsx#XbGD$ MA,%G~7?S.R"Gfx h CJަF7JU?dtXٚ֓9.qꅯD"5,F;e=sUz}Uus#DߘWJg_~Ԥ?\]دi b+_[6r@MoOOVgyg0_gyg&~68aEoڿͳl'fٷDDDqC5bXjLr B/Ј"""3>>>>\Ђ. """7""#nM4IrTM4M4M4M4M4(AZ1)}ƸU5UUU]>ӴK%4>ea0CqEHR={=K(_*!>_FL8#.Dp4A[ViVstN]_ɫ?';e+/q,D3Z:#Z1v%yz3$в8i3 z 3T24癫_[fCޞMJ=3__DVu'tkMε.Nr 'Z"Ӆ'^ֺaOR>Ȃ ¯nnLOa=0{\޺-Fi_:aufb?h Pkɏ_ݰW^awռ T+ᅧ"-8DEzQDaw!;cVgO_/"6=6?Ο7]zW֯_4$z+82y g=~@깾Qg<3Pwyg w~3YGW">S+ص0\hDR5hGEo,G3u"3^$jX}!uc_Uްu! `u XT,FERp /B.`nD3,!PCl&Hڤ""#=ߎD|J)U~#I* 01٩H0HȂj6+j5CE DO"!8CdܭOK"Hϣ<͢yѸEl9tGdp<{#HѲ#`B߯B.#Qdb9uR~?ѽmVՈ/ǯkZ^vy:`+k4314M_z&wݿ==/륥z1XK$OO9hi _m{rAM94F-ozצ)}u:a}g M43/!="/ؽDEzZ}-Dwjvm4i!Ϫ%DDDukzuja=XV+;9si\1rng%Q'TnRQDDWXw3!N`H-}V +J(NRV"cD4$ bk#B?n#Ѱ Y4r1Aʂr,r7 <eCœß NdV(.4B""#&_nTy}Ouf|DJ2-y5#5Zɡ'MWvGi|.$wR:G;%$g[ΊԾxZ}=ꗯn?߷kkM }֝kf.7s{[(?uߦs]$B?MQk;=V;^{|/4X<34h­ygy#H|G5"k^myr$G#^ZbDDGNWzu~J@oƷ`sMiBkGuDDAQ""?0 (L+Ͱ^k IBWIx#p + EHJTSK K4FG&g3h_) 8)#tkAM#8/[L}-X/^W%D\2 "<A A\r Je9cr)jA\r Ö9CCPU es!endstream +endobj +34 0 obj +8169 +endobj +36 0 obj +<> +stream +x+47S0BCc0#9KD%+ aL(endstream +endobj +37 0 obj +34 +endobj +35 0 obj +<> +endobj +39 0 obj +<> +>> +endobj +40 0 obj +<>] +/Length 41 0 R +>> +stream +~ +$CTiAH!h;WEW'tg)GgȾuS z4]jU5AoBR MSM{/Bmtq-QՄh%G[Mbݏ'H&ޭ߾EJk_5kt݆ym<OXW:wԂݯ~]!?[_tjL [i6"Em {Ofۇ4L;(u;Cjڡr: +zgA3܉ޮ|+RDEEqTWB~x#!Ꝗ>#0ȱIȱEWP$9ITAƺa04 g2OgDR5$B)U}RRXLj`˜j؈ILipH e -`aCqhAQ0Q5UKtuD|7E#xl FG9 p%! j A@r PLsCw89xSw<3(r(r‘iD"3mMq;*_'ΒiVBT-Vy}Wä-Uu{0[?W<#7sy=DPy [zL=޺kd:2oLz|&Ok^6ab%mX|7t~`5FG O[>wT|fﮗZ?onL]k!$n#aP ×PBb"#ET_tMa o.1gkA +D0Q:"9G F|>Z 44B5꿭뽝J^莚kH>!/lTZY)NuUZ ү_]#k7fow]@6b;c7~vu~ Z},zԍȃ M Q}""ƕ^+$AHhby|֊h#D]ܺ'A2|AB355|ZM{UuMtVlguq |DGzZ9Vy3A3ޟA#]4 ]X[}V;5<|*}zf~Tק=o]|zOoa[[i~+0+#Ў|o߯zu<9'L:,}RMWH=!h2oGD.""ШC/"ЈZU oVE!/뫴O F#*tHOzO_~ԈGԇUw qU[KlY UDR +XĘz{B1-ը4d2ͣh"<{.)0b#$eP)p% 9 UH*Tֲ7&9pFL+rܘPV̸W Øsr]I^y)E"} __/?z/_ ȺSO]o?_ Wި{_Яm߯ o"H{}CjR~)/ꪷ=RkؘϋU5鮕^WUuu Mjӥjuֶ*u0]rn'%9EsQ /!%#h%YVE']Go#\v*}_U*o1yPe>'Zbo>qkXAްByoj4kZY&k޴svaza Rtp_`᎐C;MUzY*}9 L.ރ. :9 PugJ=\DWgUzDA,j#a"/L Pac ! +cؚ0]B Q1-hD~W}vhwZSֿՒοzZw":IW^vR;Gyݾo#O\M'^gzO=?n"/Ae$=&雖M%gy>=8/ԑmAq1ݦPt4f ,|DEDGKK ay6#lό#"6͸ܸz:W~g_!`D\݂i!Ћ-쏅]u ፡{DE$DDO_r ii.3L"bwb*GD"t7r9~:VZ[Cc_@˂8WJ{Ud̊;XȠԊggtU#{#/_aOTϳOgB U;gU[|u_ƄGq?_![! WA! +4)ke +aE B8C_Q~5R%9Y_S}*B5%FN߯}wLO/4_}xcopbM6&6_4Ex!g V|vtwutX 5^ ,up64^""?֗}wO8o TC( ED-( "Rz~dRz"#^_s*hy<ȼcOLih骑k _Ӿx/[qKNn:k^O?g*==࿯5cU#[^M5mp1/qY 1O\:2 PTErCBdAˠB"""3m*ȡ43aSuU14&A 0"!d̴3ٮok~B+_5]3JW G ,ZM?fL|!_9g?O;Rh_vbs4IU4נ%i2FZu%XG!%mj*;Mf?b3ȃBytB.cURWf _ On+PO{<糔|DDW`-SM4SUުwvh2PO=$/a(S 0O z}__~l˙_ GaЈ. +Ô9>~R$r9VU\d`^}_|_,:eQxƟFk^jJT殊3^F/Sh#ϒַ}뙢?ד *:ns?{ur6U{?w׭|fp1-W{G6LGB":$'=G[4D'<$ri>sMB{\Կ:Oc }KE>Du!C?UOW|FB"zZzu_]kSdq:i@Y߅ïg/E:}]&QiMHG +C=?raGIDE%a{ثa&QP[I"c(n@bPE ׆&UFID3Z“W?\F ?߿2ڴB#+}Sk9zqDF0?Sf%]SkKW_MFnk":^O|QYq7Gߟ0?#$y4-<~}?_AM6u}Zi~HnTi#W߯MpW\) fD+_SθEllR_PE?f u~j{qWw<ÿ <ϣ4gHgcMWzh/ G?w6M5Doߧgg3q>n7GwG>+T"""-li߯M;NobC-8!ImoI;5BG*[uSz޽ʼnFw]oW]x/WNllzuii\8lqs(?zYցUP`QfRޟOw?`r9G$Ҭ*N>x,Gu׋'pH2aȑf8IB""8ɐd{8Amq=߱wwLp[`]qB̝ B%?*3w›~k5? WZ*#xe2CkNfgGf#h#j""""@Aˤ uIP09 [900r +%k89=AaC 9ـ"""""""# endstream +endobj +41 0 obj +7101 +endobj +43 0 obj +<> +stream +x+47R0BCs0#9KT%+ a/)endstream +endobj +44 0 obj +34 +endobj +42 0 obj +<> +endobj +46 0 obj +<> +>> +endobj +47 0 obj +<>] +/Length 48 0 R +>> +stream +^۰Uzgd4yTHRlhLB4D+UNW9֊B+RZ [ȖG$OxKAkk2TZI _4  --Q(xڊvNIEWb"/󏄚 [zx#?ׅsWIÅ۞=_;{|tGF޶G]$gMagDvYN#qh{Wp݉;ְ̄8.*ՠA"9A,ֿDtaS\ԁ8Du(S";Du`LCiZ`zdtCt"60P:#EophlFO!DDDGDKݻuE6F(ckeڨDt4_[F# lI+kIȏ8 +#+$qt4ɹ#@ lR#X`@p@N`&[E &} 8Fп@a!kDDDDDDDDTD ؊IEɢ;B4e!0M0EA:"97 :#=LF#aBQL'#*T*d]8hD2Dt,DA0DtDA# +"?)`%sj)F[tjFEh.#莈菘莈4BѴGDt_#G\"6".莈莈#qH#ꋣh.莈莈 +rEѴqDt]t]DtGDtG莈#QEt]#:#:#9C9C8H)„Ór8PPU9VVLCP)#|#)'FѶGʂ>JDDA9C9C9C9C,S\DDDDqiDDDDDDDDDDDDDF""""""""""""""""""""""""""?l!.tL"莮sLyXB,"ZG#DD|nz$bb>Ph.q-^w 5gm:#a? +lʉ:{:fZ xdun|Fz`l:ŪbΗ =SIw8>;A +/E4Py7 er5Ax,pp'm1 v)tAPl&C#.FKdt]tG)|&_mtl":4RdpK'APb#BPaU]׾gA +uU},}(qo-ҵ],jՄVPOE[ )C9P##蹔F2<1PЈ),DC*D{ {TV$7DtcUAXhZMP$4UmYcMWm8w{u =WP{tEa1ja":M CJᤶ]);dvw#""؈[LDI,mD_w?cwKp]{C nPPTC8S9nGœp[3&9QЈDDTDDDDF0jTC#a2DDة8>غ0ՒtA:dvs(IдŸWg\& +T{iZ]'060q&Du +)F}Dm&"b 6fjņmD7R8DvyMm:h7p $:=5 X`{#p OjҔK ㋶ikN#p~[kVDtNtf+M[Ұ~ii[;eh${uj)Uh"I&!pD~9hm'tvذMYpECa6ZI6YtE:#:#PPEP{B؉7a E)X'6 "GD]DtGDtGD|H E>G3̊Q]#9‘9C9C9C9C$tGHEhD6F9C9C9Csa$G + GD|#p A"8(d|9=8Dz#pn q;[ #@j.Gdp[ DG%Hr(sAcsq98r9,r09C9(r(r0XsP9C9(r!9(r8r(r,r98q9C9Cr(r(r)r599(r0r))r79(r(r(ri7(rDeLF""""""!'GWDADE""""""""""".HCYR[tB"""""""""DtiSiJMM+JWM6Zm&ZV[i7fDu{PI7J5MmpDy(">qtMǖb4q iv4'Aݴ%HXMtȲ{V"+iT$56Hv<ӣ5[ Y'a>WTTC‚jl0qT]մ{™/{0#CXLЎDt,!D8GbVUPuPHD ʄE@!O O 4jKCCKE`.vhA_y1":UwGO #|~%+ #t;|/bkGϬ:#"a A+[^Ktͯ`kJy莂(y#ل5⸈Ho‘_&C9ܡ9prZ">prtqFk#g"\EEGU"HFqF֒ z,~W׎"E8 ڴelL&.DuӯwuG_wz(E /DGD馶Ɵx$uݧFք_n^}uq"//q.^^K۾O~l0)6h0莈#:#:#>G莈>n#t{;Eфa)#h.#:##:#:#:8"aE#|#聣0#:#:#:#|̔#h.莈莈莈莈菑:ȯ5.:#:#:#tGD|8mDb6"莈莈#9$G(Ѓ)uFt]EtGDtGDtGP88;q + """"""#1ˆ, !q09!91Da9C9NPYXEP098aʂ)rd(r(r(rT9&9C9C9CYxU +EÜsP9C9C9C9CeAJ +‡(sq98(sCVTg9CPr(r* +rV rc9Cr(r(r)9C9NYEVJ6^Bq4B"""""""" DDDX!qx/Z7kKM&ZW{i:M4ӥM5MOmH&a۴GIZMQoi8Mab)nYLSI]!$GFz ntEIP":Fyӆt_m"zTGH4vn=mG>]aHni&JFE$(tST$II:t}3 -[vaoLhkgM vwޛ(uO LSZ:|QtVQ[HõA%mvm nmMG3VAnp}W6AtGAtG@p"N-""""G"""(% w]tLt:ZK{ 8I%T#ʷ+ +3g9C9C9NPX ÄGBC8Dt("/Q""""!N|C{GEs\$m A.TG(xn(u0C."D]Da^8oޟ\/_ڶ𰴖6۸I5J 莛ti&]G]oj/YUTBG+KM-ʄGVDѴijnezń +J*n2h">zMMvJ4:7ݛFI芧i{vmvY'䚴IIU:hUGNPlwTnwNA&L+AU(#M>-U}>ZUi=60msIl∴fsn"m=R=h$tI2H2(pJz=G2:>v8m37{V 4Pݦf nDSMBVm;iIXAXTHC!G;vQmZ\+MBM#(oja B"z4ێI6T{}$l)q0I# Vl(r*о6PЎ*؈U2 +'Gq*"`N!HA%$ di*շGDt. q80K ++pRb$iG90& +S8'RB")SNm5IkT#>ܺ.菑#p#:8.#:#莈莋:#:#>GM2GDtGE>GxDDDDDDG x`r09웒X3qr; Ǣcr(r(r* +r+|R +ʧ""""""DDDDDDDi+I{I$U$۾ QzNV۳gf5G8+b'|.[ 0#NG#:qZ{גTGY.?{ywoiU&ToXfHNĎ\^ߓ.^ag/W &u==PW0C~VLIpOy5D9Cz[ES!֓RWua:6B<8p;'GW#EmC[Gi_hFK:~0r膎")Z@wL?+lG_ {$G6qD|Rׂ(pC鄁qH#a-1ԎK}밝M;\b:mS6;w/lDDD $:#&8a>„G^H莈d{8">bOw#DuYrnAq!}3NPGXe(p@qkD B""""%DDDDRx'~$6k o#!40^"Cl/U)tPPO8_?!]׾dtGDtG莊0:.:#:#:#:#:#:.oxd|:#莈#H  ⠂dtG i b""""""""*""%#oƗ 9,sXLrc90q:sPPPP9CerPPʂ(r)r^ZXC*'o!}նWm[i?¾iTojVޘmJKVݺNjۺI&Pm&7jv&mIv𒭦iiTGI*M:i5w{*mHpU4~߅#mDuo?W[ha~ |.…v~P8"*${~hD;-zm^nӸ0M2:@9tGHXMZQ[[I-A`{]"o{&9 (4+m9!3X@ #4 HFQ +#i'ƢDnM ,t, %@"# v6vi6tZjIM+MզJ馓iZ7Nեi;m 4mM77I'MuiZI44M=4kI$aDtW 6vy!2%Dt3;ϣN H8ިaNj5 +ͻ7*KisPMvŦMjB-jt> Mn ;BN *MuJv/TH[Kzi S 0 I}27f&JĈ_m.$iҶWgp +dm}$&;i'\L5m*zZiImE9OJ} +_b܇"p֛M40@Iqt`p!DEзI\Rj#iRMȣݽ21ڭ U $Lp5e:A"p[O $$r vFL"p@\QnЈB"# HfQ #TA X%lDDD[ػ!W̅/oP?_}߫.[NZ(wa@ݶ̖7쎊ttҢ:oB ][wf۶PӃJB!G#('鶔 4]2 +DtM uNzW+]7Zk6iA>m7A?a;&MGW $ȃw *#MVC-ŵX TP0A(sGKMqq +QMm4PPDtݶhiXXimA6ҽ4i; Tm4݄GA?zDtm'+vݷI*]6m+i[wn𵮚O]Kw}p}:]]z~K_wת~U۴M&-*v޴#wTiҫIOWIWiiV2.Nd +NH":Iow 6ҵL":;%I78"R>ƘAdOnҤQriI"!&a5M+M&wu8鴛RJm+jv6Nm6mI ֓G)+iATMZDVӆjŴ׶N uZI:TmI-m6aƙGM6vr"aROI 6p{jt=:M:i{maҫA6RU2iBN#4GmiZIVi[h4eӤlhTI@#m%{YL m&m$qEl$* +imm8C8c4M4 !!M;IZm& 00(pTC2*Bvm$""cL0%>GH~ˠ <@2XڵmE$# LRtI#F!@$kvDDDEޗI[I[~[I46Mm-{i֗I.="}^߯24D]#Z+WwwO2REy}Bs1Ő/AROp{ x[\ёj Ftj3*h?Ei=}G^u6jjOҮ;0M:>#4}Gٚ!4ygyL2:# +B"WJipGpSnwV}um~l":#eLro"M"P "H":NB؈$#Er#(kE4]7]$mӠ-ҶӠۄGIB#I6t4TWVNi[Vm6om&Ji &[raEӤjZiOwI%MҦ.mI۷I4mtM=-?M{z 0tG#rd$##:0莋:#:#>GDtG莈莈菑RȎDt_zrFk DkUP: +g>G=#qoJ"76C9C#h&GNM{I8XSA{R+ !ǰNO!"u`9(rC*9C8 (pftukT-}DDGDtGGDtGMb"""4"#b"")_IDDZ#DE# lE^µq[vkءn[I; *7nDE-*wti6IiN5Jm=iJi4ݦMii$vۍW@Zi& 7~m%I.۶vNd+h(TJ8ĐH w̏ Laͫ(!UuIt~ ZV 6">f%QGVpՆ&V۾Vt #Dt# iݭ@{AInmB>J@_ +1.@8DuՔ?* -۾vP&4fABPXAh(t?WwGW3q#x3v#^l=ݺ##A]$߼+Ez~H7aӈmT O.Kv"D0Ed0({P炳P +;ԡAt)b"""M@ARҫ툈Ula (t(`kOQhb6d |/ +eH0 +  a"?Cvowp5KOVjTKFф]DtGDtGDtGDtGEь##NDDDDD\;#".莋.莈莈莈IDB莈莈莈""""#dx#tT@clÑq<莈R<""""""89C9C9(r!8q9C9NS9(r)uvvv4t4Ӵ4=ӴM%M3Taiި Ie"*H*&jvauMNJI7vJwImU鴽3h;>HHDtF&M+g= 16Awm7Knm'8MܑrEMm> i QL;z]&qѹ#(C +Ҥ+ 6|[b-FvtMȒ>lCItq0AMH8:: +mh{=vWdt'al3""1#-]Qhji$t($CBhEզ4JII2 (pYmmZqH=7GNmc(pPjPP"ug#"""Eۄ""""'҈(I )'HPH7jV(t6ma ZB!r؈KN$ۻT.JIR鷷zu]*a߷K cZ(]{…iDtyhFaEt])Md38@C9C8L!G(쎈菑|Gt]FtGDt]tGDtGDtGDtGDtGd|؈G@DG Bq]!g8厢)6q9W qgЈ9Cr(sM qr(sq98S9NT{mЈ”\؉ IV n=>=m]v׫WmNI5Z;7UM$nl)%nntUI{vIֶm$4մi4$t;m&\Bjm6dN%ScYUQ&uD8":SzII8#v:"8]iVV@]M.[յvan#SZ}z :tΙ]RMN躊T0v5ӶәV9 iBM6 &ݲ|GFH;uii*i&L$ݗV L?ow:'o8G>M1A dt?J$𚤂 6# AiJݤi $":A*-Em5JiG "Xtn m.m*wn4PmӕDh6 /- 5њӄw^ +^"q߶#=ZCӢ:!hd(lEw6Dtq?GG쇜<8VuWꭋ +iI!u¥p=&6I hd}B~ +M4 +M$ƒ4 DZUJ$vvBajT;}U0 0]kPi:HqɸLrucP!iXB""- _iaGLÑGHCGT".= DDC3C)ADuQpP4DtiD]QHD gXGO $""""QGEÍMFTAGa;vhTTSW! "":aIhDCa0=DD/~UG;{߻(P;߮ޭBh":m_[_whQEф]tGDtG#s#| ;JGb4]4aEtmEY:8"莈莋:#:#> +stream +x+47R0BC0#9KL%+ a'endstream +endobj +51 0 obj +34 +endobj +49 0 obj +<> +endobj +53 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +31 0 obj +<> +endobj +38 0 obj +<> +endobj +45 0 obj +<> +endobj +52 0 obj +<> +endobj +xref +0 54 +0000000000 65535 f +0000080888 00000 n +0000080984 00000 n +0000080832 00000 n +0000000015 00000 n +0000013948 00000 n +0000014092 00000 n +0000013969 00000 n +0000014074 00000 n +0000081069 00000 n +0000081125 00000 n +0000014197 00000 n +0000014266 00000 n +0000032525 00000 n +0000032673 00000 n +0000032547 00000 n +0000032654 00000 n +0000081217 00000 n +0000032780 00000 n +0000032850 00000 n +0000037454 00000 n +0000037601 00000 n +0000037475 00000 n +0000037582 00000 n +0000081323 00000 n +0000037708 00000 n +0000037778 00000 n +0000050281 00000 n +0000050429 00000 n +0000050303 00000 n +0000050410 00000 n +0000081429 00000 n +0000050536 00000 n +0000050606 00000 n +0000058995 00000 n +0000059142 00000 n +0000059016 00000 n +0000059123 00000 n +0000081535 00000 n +0000059249 00000 n +0000059319 00000 n +0000066640 00000 n +0000066787 00000 n +0000066661 00000 n +0000066768 00000 n +0000081641 00000 n +0000066894 00000 n +0000066964 00000 n +0000080507 00000 n +0000080655 00000 n +0000080529 00000 n +0000080636 00000 n +0000081747 00000 n +0000080762 00000 n +trailer +<<3442CF5141EFFC897FA93B492B2DC4C4>] +>> +startxref +81840 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_109.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_109.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..17d7b877558327ff157edb0d4e6695c345266e7c Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_109.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_111.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_111.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6e623c0068caf48b87593d3e895ac401d0367e9c --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_111.pdf" @@ -0,0 +1,595 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +Y'2dE^uEe|G|.o[U5хd[U(Sy̩o S5[? +}R֓o3'Y'j욨W{_N%l_kL9Kv7B&_{}ߵ 2x/"VGk_<< EFU;Ggvp i*"C 4H7 . 0̈"e>yᠸiDDD`L38ec$/D.ҴB=txXSVa׳"b-b=J~ZJϻD:֛LԸI}SM3>QSLy]S_CUk}fc',}?m5kvnTӽBÈB;'G|Vt}=uv?&?kSU> LKjqXjRzzkӆ,:Rmhd^vJczd4ttE:yB"#">MuO\ԗ~ #ȗ:77y?D幗tΊw$1Mvoy4hu?a?==<6HBj:/b6žmY2d=!+欑y!6 +‚g=3f&㽤zOtӟ=^OMU׷뫮d'_{RCѢˈI6TƯAt[UV|^[F;ZGGabam Dsަ?͋Aq}:qG ŕƔ.DuR Iӆ (g^~ dnha4w! 'h:B[:@!CaȈ2oqdܷ3˅Nw hDDDDDDFDo%᫽>ǍE +Vq1.I$,05aDqtwh2NDy3REQ̦)}I"6 +£TvSk~.L25va/,GX.J=կ)/z,^r_sDǯ=Zy~gGv_yOyf{zg EHN_nU8=h'__ D0cjI$GOy#y٩~M?GXiuL^):a{q +ڏvi~>b ܯP/`aPc]SFz#p94wgBTh,"6"#DGX(KW"7QBK'Aa;UCfo`M0^4„JUM5QGP^Fw&'p㒬N`]Ynh[MUbKH_Ⴆqk  k[wO_G#|/: QƧcr4\l?a|m-%oqRC!$UE $Mm5MF0g\ aQlX+,;Qצe| ~tZ1c!ǜ GbM CoZ{;&λB=iO"ӵv1bv7xR'9?xS4GZg_.wi EsNF=YCz?Qw׺$8=c^?>XhVg+ 9cﳡ_#[) D|HxAlvETS}([:!~߽UE_k(W^A~_GB# O-(ˆpP/AB$3]zMW\צ""[τ\NXeZ(n:TiA2Y$&J2&F^DTDDTG(՘,ĸT]$= g\2n]KPa^сJ[bR.8.iXB1eMVE"(q!dWӻUuS=}:}x?s߳;:8ozS׍/[[3n?oEn0㈉Hb=5^ Z +2l=6! +96-Q:nKEg,G*"yfR7tVBJD@KVT-ߪӵ4>U~Q"֤Km꽂#zZ|~_lP~k߽:cZ:!ף5~`!R&G;ۊ$,DW+zp,]_5KiK]#J(*_|'L'^3uS5D# uU\^m4MRL{T/;IV_FoFj#"#Cˆ> _M[ AA$ӎz +3Nh\WEqp"8Ȁ dCN@aʂh":s=iޝtb +k"8e$B$4yL a ,! hD0Y`&'ȎBiRd +)5&*,"dN":; kb""8B*A."4/fb݇"jaK[ + W0v; +(Qݩ^O+Y2G2@3Y;9F/x޽jI,>d:xjkz2>":=kk)׺_T{̩X7".L9MD}ުctWYQ(7o !2FH!BVQ@O!~KIjO^zkt5iSW{L}G]kph0A4l Uϥ3>B#ծ"AûQEDD\_~eȃV, m5Tcg[QŐN4 [Ou|<;[]DEDD\DB"#05EZ:Ḯ<аLwMLj#1cITGDEq~쬴 I=N;”㢦.:vqvFm?- I[hF<\Xvp`[ +#A4w2vS(ԫG`ѩ"_]l3+<4UPCWU(wG^Q_{L/ IO&uȟڵIT!`뼠OPt^#DL?Վ=3;쌇3r$f?g=?gSr%IaWB@2oxAE=g{֓^>Ӄ:jȮ\F}*mBKMt񦍋i)r4G@Ω9j}zq.B6hFf$ 644¦^ᾚkvk=3_O#͟(4"*8!hvEnFgDDV;AH,a\9i Xeض#ˆnfa Cr 0L XU,8U7rP;3y!KYY}88xf*PPȴ1:A!u_Xd">P*աQE-XSL(cXJ{+E1踦(a +BGB§ #VB"ЋiDD,5RޤPɄuVw9DP 8іV>NVxgUe:9yϥ)4z kN# [GȖ^!X?|ם Ԕ:"Ѣ=/&?1M?1y"F=v .OӼ]}ČCa.hx>_?{"AO*+ }?gs8"<]0TԂTQ a4'fu[]d/u/@BЄsw3B ,u!a2JRv!n?DD|GHYE(>Kj>y(\G9:A&4 Hi!Aa)$hV\Bhv"tPVXhvB\,0P,.8ႅǏS4EQ|gI 3k=QjTfkZ&SKU^3V#WU)E^[A?GGC߮Uo\CFMаDDDH^2B|G;KQ4S=2 Xy 3LK+5Y1ټǜVm [T>$gaUӡ e_ 9(Zo'VPMqr7O#qQ=~\r0?Ey_wk"uU FsCu>ZYL}=3id萈ix,'zx.fH=o@_iFQ.~;# :١+~sF$ф!BA?H*i_v>餺a#[}ű " ".+<A~"6 ,4cݤ/~qWHU#qP\TZv[ +Cd,dN)2NL{k +t/ \¯""8B""#ɋ?.ʀBC"GhhXTBI>;VpֲAS=0v #N2XM5 )XȪՅ2QoVd1T/zR"'DR#>4'DK&R;)*ZKy|[fnEz%;ߒu>OuG f^K`o5uKG8YGFK?l&8xzq1;M5iLjH~)sEl^DViTP""4"4"34RNȰSy'^%clu]r_!h0BgWVC5Ui T.D.I58 2S J<qQ>/g52L]g,pU FI[U'l$h#GJ\a+ +\ҵ%ybtaDꋣj L{iD8BE@ $ѠPpVVhGЈhcb8C?rLDbid2Ckh}te=Wz/u+W-c<W?o{B8\,ܱ?"/JU3J"""%!?,OGf,y6ӷ.d64y\;s b*k*5D+ZԗEt™L4%ԜkadMI>3;{'7)_(&`5}3аE#Պx"J?^f̐$b鏐5?'A䅜ޤ$Z~~ǧ>_}s)-#2A㲯]u_=zj BU5*izioS~"?.nBV} gF|*{ۊݯ7Dku맞"=]#B=E Dg8L!iw]ߎ+>)82 !$,>ʅ#r9 X^,PaabK)аXL!qhXACTZCjIVڳʢ*""#>X@L +*JAtR%:I+B""0$M$T v\TGf +} a M !Qi(+(LҸ}-lԸZnA_.d(A + G+ME|$Td}r#<#Dc#3Y"H2#*Tu馽dU'Uп=c~t_uڵGRT&Yo꿏-_̐~Ղ#4I臑ſ|'?<'ߺUH!~o>|b6gOX}3]{|t}/}k^lhNCD5K߯>q:8"?Lvj +I_SN5EZT'_#hQ\epc%DFf5cRZ{A릚kiX'A/umqxˆɐeBȉԓII:d(_cez + mJ6Th0B# ":dǸBɹ7քDi.DDDDqQB AOL$Z;P h;)hxaDGadJWrJT(Syoj$ +>췅~[DB%FN$gԮy!B"%U7dΎdKRG2 +uTTW'/44SC\#5kj9k_":݂#{#[#?+3|ZYWOtk!{MN/߫ ! }}Lښ~qKc~ׯd4 l^PO<{omV!ԃ_OOOU__^\{+B/\U_K_ڶ}{6SL ӂ#{@ڰC.7#/s ,V#aia4M4Lxצǽ% +cAqHDDqQDDFBZdR#G ' :L{c0@|4"a2vM2- !N:dnHrY'$C`r &A'xC"""""""! +2K +ÞBv5@3$THԨ1bhTDN`bcyY(MT#hhE?J2:fTϺS/څH5g߽swAYU?D.F{3#wC>""_R[ٟKC4B1P,5ՠj#B-hDUTh+wf2y-3o'GԮMjY4?MiqKM?o| Ҫ"ޕ#WtL׏]S.9^J1L/_~v́q#SOyck؍ISkL_ Tu_do|Zd3u^Ӽ3hgg?5$~qVcO$`!cENlY f}uCb"?5N&IХ":zh}[ Cn:tfxKzrCQ:&PpΓ8DGBM1e)IiÍY7 WzCB># ) «GI;*)JEr:K5VpEbAE a(=g6% j.)V1[EB-5-PҐn0DZxc`2(.5ɽ-&ZԑUaDuG2B>]UuN 󆖚iCd)gH&wOj|FOyN<|_uD-_"\y!K1쇵?~D:%՝o3]Z!xʨA}#?뙯@v}=/#>w#1yǒ5^$ KV/OxX#4lG>M"+B8#48oC y|! Ă 6Ez=IQq2pLL$= AT%URnOU#,>ӡBsZcUm*|{uV"#jwYݺf9)򅏿vO#_RMgCO_nu)קA-sȡa>ڜ͠@{PE?-u/څCoTqQѓu0N?F$uqNGB"r, :ieFDDDTRQb qZaUz]LDePy=a-F'U1\vDqAK>Q3iƸ" (nDm"o"y!uHgɏOքwuiKca-}2"bGݿV4ԧD"<m :@=|y#\E߰ɸoPC [% +ϱ,Dv:z[:pBWIl*3&(?U +a C~3R\=kKz.8?L#}iz+W_ԏeKU4|wְqS?_s>X{{ a|2,$. r9759DZ}Iz⮝CM5)@endstream +endobj +5 0 obj +10534 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+240T0BCc330#9K@%+ fQendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +)+##hAJtv$ɪښ>aEe)!" ES(}dZTvmw,kyUX`jA>H&ӈзҵ{N+ z|ʻJɎJɇMT/Ց+o_E}ڏ=Ol|_(w"$uDݧzݞ-G!)Os7>so߸"<p^)ϠE?"=ViPhwaϥaҿ#ʿxo WcԸej(30cDI uB'U(VyR1W!Q.h:@\OAuUE$Z`D!a>Z !׈"""({ ) + JzK c00R`qU28L10!4!CDcd 29#:#)'V"""""C$r'w!9A Jz#1K]@8#IDDTف 79)tc0Dpi#]τ5ACQ&D!2U&Da4_wJг[^6X)o_rcIb"_ph+ %zWgT&Ј L!)jr؏ɏ}4TvMap㈴."ЪII (_ns:c5sW]}yJd??e=-h0 )Ӯ~f_ߣ=+nA?Xhϒnq"8֣397]4DY3{\F:" ,jwɪcQ_,Dz}ȕHn%_XzS!o"6>C) زNHpND~J ~j"?g `< cicrÐ9p~,r!Q0r.eY +ФAG+5Y+s8<s^c^S^Dr""""""""""""""""""""""""""""/PT+C93Ba r 949drxDDJV""Rv3'c)f7?_~*yZhɢOzzW},I'##?X/.*.3 -I,RelAUB !Y鮸TEg75Vw,r [997cӳIZךDDGKZMu|^vCmV;D_k/W~QbZM:^ /d&D4It]%m[hu!S5Z_^?GE6{PN>I]{oC,!'1i$+GϯI$KM4?b?_C \/G%TSANy\DDDDDG٩ZɹNTEeql4̅oGn^-H1~G3#4PCi$yGi| mI9O-l[ӧ_6?߯ 8Ȝ_~]_mV"Oޫ/Nqu!f_~ ;4E9(z='0A +b?uE-}o@{=g""c+xQq%V3M44"|4'#믝Av +OD˅U3qS}iq_8M8l(!/ !"}dbsjE#D( +DDDDEqFhWqQ"?WMPw2(.ƭ"Ob `*tuqҍ0i=cqv_f x8rA˂* eq\՟ٚ"fdtG\DDDDDDDDDDDGATcAi9C6B&J2oGdp$B; +%Z)zt_/(]=깧}{%Awh|Bw\ߺ=5OL?"=;P[|9WM/}Bw{=g{=#{9gr=g*+B">" ٦O>i9f2|'O5U_]Uu>Hpu\w3iꪩiji0CWOЋUM5""""""""""""""""B"&j|DDªwa6?[Eɯ"-?kްa|GېPn{Gakyr0"'.9>{y7W$Έ#_R 1:Gah_UGayOrv} 'UmDwqU2_}~,Ugk5waD{z0߄[OL&n75ՃW<'B(E oDB,'r9g#r9Gr=G*+.  _;M;sL'44_Uc14Aakݧ: ꩪziiiii `XB- +p/WDDGDDDDDDDDDDDDDDt~jT_c]8Oo.+v0?_^0d|DDDD@r&ܐA"MXr8܊9CAC9*\V~*9ÔAVHsF;B"""""'qzK~U)ͣgj}oGn幒< O;}_u%}2?].c_/nSiz"?DfR]W~__D":4kG_na[u_MsZ8帄aC(:z~pn;/ta5a?$9gr9G{=g=g?peǘ,׈z~Pi}j?Hݪi`"gr !H%4{X id\,$A^ѓ.1=Ga/\onY۠? a qɹ>g: +N^F{#r/ѴGG:3Fњ# ˣyN<"dthfΈh"xdpt\4ADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDy'$92W GiH MQM-y6POFv/;y6'u_hOގ J{C'FO~x'Gr9G#r9gs=gr9G#r=Я]0_ޑOd>O_wkxziiiiihZi|DDDoŦz_ץ"">_j/눋0#kcQhr%a9Pkr5ejSŎx*ȇ!!"@ LrCqKSW_Ms,g+[U^SsRjU[?7G17Y=]2ϯO㿫Q_|MhGא6M N rD g9*EGDW̌ug׿Mo[ B 9&uRa%j)*I?ʓUChZw"+}zP‡8e9+ +x)DDDDDD_p_?_/5芣BF".j#ԡ3j4oRcR7B=WS\;/kCO}":p{~P7;?%l?o O/{a?GFhп=׿_0:KGcj"&q|G. +5B+8 _/ߧ}-uȹXzއv[8TnHTDDV.D}i*tU@qA+5KA")_aa&-5+#W%W=졳D}___6#2K) TBP%h#Hy'ɏU"RMӼy/}ג#Rtvu{B-:E[OOe!V3NMΫuyBO0K[f9 }U:yW??s^?:;~y"?; C[=Q7MB Mf尧}/FNB(\_u +`8"0jĸFǷE۾4L르<'H'QݠS>I_ɸ_u~kFFu Ӌ4, qƙP""-="+9HS ""8T!>"B""#kjru$_WӺX)Ƈum HDo#cVU[ aRꞰah""#DDmzdpj.lΫDDDD@kY '<8A)r"QM5oި/]FJ<ƿ‘N![+)״6_SN?賓ۚίk5zw}HOj"?}}\W?gy=#ӿ }ThDWBe913>OPirLr9gr=G#r9%JCGii~y>O>OU쁇FzL'{w-4M B"44M4M5c.E~ޗ"XЊB)Y1DD_͚@ƅv5b#mLRkGX_%UX#DDDG[hFx0]"""""? endstream +endobj +13 0 obj +6569 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2404W0BCc3#0#9KP%+ f+Lendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream + W.(靖Ze|$S>kF5R%609t]|Z!Zyȵ?оsEڠMAw__WcwOF:Q{!UmO9\=W?jh[Om]8JkgM߷Oï{_iSk!{OEבBd43۫ ߒ&{S?{Yޞf}>CD=]HLE޻׆ aBxOߔ{g\8eԅG&oawB+庪V7v)Έ-ȣIc# M +Mt'OȮhRwh4"QJ_i*h.$MEfzEeC\GT<%KqI!)*CHwkhF4#hXQ9nPp2)eq. `&hR8e|feA9pB8 f2g2`2@xs0Dg@P,sЦer,sDDMQQvMy4Ϣ3yye&Zk·JCPeB>#yPMYf~Cg=g}io$Z}6n+Nчo/꛷`83eGϯ_{=,z>zVÓ:AWr!!G_8")Dv]_QuAv4SUK.]5ši֧~z*z_M?_k"?ީoO׿skuݿ_zvzwx?^էҠ#dDz NJ(Lm$EUGKph<I"h}qL"781jS'VU)t$t?]{W?գNFIM +fG*zƩsiwHҥկv +…n'DD}xn"ŷ|kz솨,{3pOjCBCb"1&&Gvq]B#jdZ}jۤߑ5OW}GFh 6~n^5;cG- ܕ$#^!Hp\!pW0 ʣ6 +n$.-ԑG6ͣc# 2;/leA֌9&"""#@!|Ö9ßSIB!)9RrK4?3_p3/׾ * aȏ_,!#VWX/"Z?I,hk?~J_0%' [F/}"iDb=F Y%\0G c~KOMdtG-ɐ\pR;*/0]cƟGDqD=Byݭm}7ҍWP-45(-__ku]D{v+WM=b;ӥ V}ot]x#tPu:qF/:T?NDk_g`a5aQȎa×^63s<v4 `Gg\@\)p[>|;O%(1$5vaDFDDDV9RJ@(˒' ?wBID/LF쮑Fy=f=̒O,zה/i2%M*Gf}~#GwQ +)C!_)6N$u9"L_vg ]u'} 8s"?~k3Pȣ ~޼X׿|ñ?}O?#➭61 #Oz#툥q 37ӿ,zO8vGqЈJvikqEk~|WQDQ "|3>` ]0Nծr3Z$<U4JcK"-ZkUݵU]k4 4 IiahC5XU[EB#/?O;/v5qIVUrG^v#Oߜ@oGjem/gGg>G^]E?B׵;0Om~OgCC|dwӈ^.xA}B/q8_@ rX*/ާq' v#wV3H4'k ЏkIUݠ +Bf@&t _EH}DFaOQ[XiXB? +:n]K#c kw?DCG>~ܥ"^#w$2W2B \'$9[(_>-Dm5!%VW{oON oׯ6'dk?JzտpΛ֘=ҿ?,FOӂ#<=d`);|%[RgFO -=@ݪՈߞW'aPqN4"7+HMRjDEO~g>݃)DEhOw}W"/KhZv> *"6?>#wKa'k#Ҍ4eiH ~WH#/Τm /;‘5KpB4du0ȣQd8AF CN rL2%w,r< 8;0"? endstream +endobj +20 0 obj +3970 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+䲴P0BCc30#9KH%+ a,endstream +endobj +23 0 obj +34 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +26 0 obj +<>] +/Length 27 0 R +>> +stream +@E+"S O#8#ڴyV5 S12,*f3WyU2z-t%1#$ACmCVGVIv8DuV6ٙօSMJ,$ú% +OiJ% 莊Dcmu{h\Ԃ#eWtMP3a a8$LCۤ(t1TGM$fiCli:Oim膎MB'TAa[I iBi+i BHmMՆEi'AMm_vqi㶓m2G۴i#ijm#+a$GH":H&` Ҧ+tݰDx*IjSM+m ˤwlDF[l[if%#r8{m4iv۪ +C$D+b[Vpq)MKUI]:m8bMun|"2( b.-9DDPCҵ +<)҈$H$%Q(rU07iM0"")a,H0 :mE9x#rc9H #%: X "AEGH0D|0lB,Ä#GAAGHA^DDDDDDDZQ Ze +-1L:#`P "XaS2AJV" GN!SS""3dܱW%SDGD|.莈莈#G..B>."U(ZytG2;#:#:#>^#>GFGDtXA@r(sL:#:#NG R#GDtGDt#:#;#8d@eP9Ce9C9C9(r(rʂ)DqG#tGDtGd|>GD|#Ȏ2:V&°(r(r8PPPS9NPPVAY'GdtGD|:#:6"B0莈莈#:#DDDDDDERJeTPXzd#EH0T(ʼ$F*MtGjBA+▴a40EҦ":[lIlmF[M(D|NimaAѦif6\=P᳎&N6ݽ~#- k ]UI@*m0(q& !b(zGa;Bn齤flDqDz4(sGGEh&VݦA;Mm:NX骺I7$,rcG8r(tS!:T8 Al2.ІXlE9CS!ҡ۱82J !- @ۅ +,DUm؄vDuÅqe1nGU5fgO":(q9ŷݜ a:r:kB:pN7fhD"*szDu #<)>MV,}Jv@K޾Uzr>"mz߸ "=W a?r:#kWC9c#"=ǔ>?$2c]4ɽ_g8ApD8eNSL!2 E9PZ!emФ*;-"#Fn:#$YtwgNQ0HvkEZ4N̖D|Ԋ8:#X:CRM +M6ʌfG_AĎeJ4HBEY䕈uCTIJGIZIkZfkhSďٴ\Cb#,+]4P>ȎtGPBv'ޤ"IE,#ƒI0Dwi;%V&ՠ"DU"?iX}m[һYnK蘆MIt6/#-׶l,P"Pm]m$cWUAĆEJdA<nlÆ- o`vLS4E#/b.cB,$4vPXC8ik &wml VuvӃI$ [I6խjC9C8 JP)Et;9Qrsx(s8Rc{h# ڈtDDDDD\D\DEQ~g,G`Z;'GL(0)45MQ"#AzlFI&GP莥b-$" PGUBI^g3u{MA "jr:{)w+P ]/a:݅& B[qɸ&!C,$ĎIb$tGVGGXh]#/S!2:/Dt]t]Et]DtGDtKQtGE#:.菐B0.#A""" ЈU!hD2:#}"GDt_NBal9c9C09Qȃb"""""4""""""""""GB"NDDDEI&8DGDtGDt]H.(r(r8PP9C9C9Cr(r(r+C98Ô90r*"BaPr8qɎ6""""""""#DDDDDDXB""""""" " BDDDDZ6"""-$+usGF4 NH[FPiZBۙmtGDYMNI;AFϳ +ӹŶm 3:jNc M+vh'WUs*|] *01iRM$&"Gۧa6"I}mcN`,SIZj#E:nʽ&3R;B75e:anhD^0E;m='o] I%Ii!I,$A]S/G$`+ *IէmbPB):NDtša֒m91ʁPDu +XгAP[T$LЈSM A["|;DuSi!;BB5n#&JMl:0莋3Gf+iXt]DtGD|#w(r)r)r)ㅑ0..#莈莋vjP ҡ!0"- !ds#9\(FDtG&aEtaфGDt]#h.#Ȏ##h#h9 9DDDDDN882;A $DDDDDE:#:#| 0nPPPqr0saфGˢ莋莈#i#.0":#EAHeqPvq9CsP9Cr(r8PACaVq9"Pq9C9C9C8 L̎Dp<#@+`DDDDY#d""""" QiDDDDDDDDDDAf莈莈莈菑th:#x:#>GFtGds#9[j4"O0DDDDDDDDDZehDDD7[ME![vhis iLꚴL-?HKDt_tH74#mMrSIh":׎bim n"/ڦř>%B)51iL'id莝m$A 3H6+ؘp\VFkxPOE-h!pP8I>$BE)QM$GItA=-I~!!TfBta4mkekBkLP C>DfWЍ5:#UEPYC cwW0aݚlÔ ʂ": +A8K AGaaҰAeS1au;PihN(0:M3i;MӽWPli@:gUB"4,#&D*{?h ,+„; 6{?*3Vw +mGB-A]? D}\3M]a\ַ]_ÆEpUZ_]WHE-!UxY0x؈YC>Kkh[oC!I/v[uKtKAmH췫a: {흚oMGA5頮TyGHװ@ISr(sPP4ft]EFDtGDtGD|#;<:.".:#:#)EӑUmB""""""W`2I"""""dp1 #h#菑9 HsP 9NVACPPq9PS8">HFNh6GEt]tS HsF9CaD""&JDDDDEnEDDDDDDDE !dtGDtG莈莈#tG菑81q3.#:#莈莈菑)Dt]DtGDtGDtGDtGDtC$cr(sPPP)^X9(sPPP9^Vrr8q a 8ei B"""""+B""""""%Ї`\+D"""""!PVYC cPq(r$S9C9&9$90r(r(r(r(r(r(r)r(rX9cr,rCG[# BpPPSA9dx#>GDtGDtGDtGDtJ":##:#tGDtGDtGT"4""""#b""""""""""""""" _{vm&DtM5m;N:U]wl;m7IBa:n6.mڶւ#Sa4+njNmM[tMI]MCm[t0nv=m$4+mmi$莚I'@SM);NMUM&鴻~/I$kVm*kݤ1\P;&UqΉMժU2!db65mD =T"#RFX[>":>xZAjF -nkFpZmV'i!H#^IS;&a;{?lfI&MϹ2(vmzjs ":'ˬڰXF{AⒾ":E:#ѩ+hKZI":JFA[tǠjtm6ۢP{GVPDw3>7lmނMV&u@_8^oO muq*NbIҧ1$z7]A& 8HDBSGU ":#U$#VM(5g9VTaCag?iGPCT(GKNB#  DEX!6I"ٹv4(Ql$lD[hЬE P` FIpg":46b""IVCP]bi}#/Oz֟ +]BCFtaC֬mFDtGDtGDtGD|G##:.:.莈莈h# #."Iq7Mqqqdp<6 VGDtGD|!I##:#GDtGE#|G+ +Lr9ttFtGDtGGD|#:#tGDtG#| ##0:.莈莈#:#tG.H#6.#E>'A9c9 +9(r(r(r(sPYNS99PÔ9(r(sqa83A9crcrCDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DH0:H!R$!@D QȎt} +""(r) PP8 PG8PP9NT9CP9c9sLsq9C9C98qD 9DZDDDDXB"""""'3ADDDDDD3PP9R9C9C98PPPPY(rq9C9(sPPPr3.9!9(sPqվDDDGDDDDDDDDDJ8tݱOIwVmۥZI&oMU%tkOI&7vJM6jii= wT~Ȍ#3+hU{NI$tDtmΆOV&J4eiwmiNҪI5 %fM5VFؤVp۴0i.֚Si$ItdYol":#:LnH5m'ُmB\Ԃdui"d#]\IRjhtKf m=$ջ6wts "莂(vGDtGDtG@ivmPEjD}i!MMu&""""""䕶I8:#@J/*Mڴ'V|AzlIqj DN:TrD(GNd8q9C9C9C9C9(saE:O3xMЊLt-!A ͩ(r)r)3(sa +i'`LڻLZ " BcմEpV(wЄ$(@敤HEb#QB)M54+v$SiFӧISI":Mۋ#$4nV4}Z{$A":M -IHݷi+uDu5 %aݼ/_OR#* M;?ۯ]pDAz#w AmWoE"$GUVIgt]~uTP v3!<:i[/@&GDUXwֿHB#":š">GD|ĝ3$#fEWj»)4$::xAA~Bg53D6ݿwPV!GMw \;EOc׈ot}mָG]|žVW[>#hs酐`߃Z +ry4fѢQz8A4=ZŒDt:MB]#;N}ǯxA ] dt )l"?u3B ݶ": .P)P"z +7:W{ǡc ;@g4yh6_9Ӹ2:<ӸwGh=G&#""={ѴG莈ftDt<"UJy_ټ7مӽ*:8ES!+ q,q$ ݄P7xL dx"Z n؈vC8Aq(pCpTiH 㫺Z"./ B#C =b 4GV""#BceSۄ2 !pDt 8I2(sq9C8A X2y-ݡn^ b#dPP ń""""""#Ѝ3E8":eS9Pal8@A@R*ht*"0DDRA8/jCƣ"G#.` l0"莈#:#:#:#qHB>".#:#:#:#躄GFFtar "" 89CPPqqiEeAA>G#tc6Dt]DtGDtGDtGF2I6".OnUQr(sq9C9(r)r*r?9C9C98Pqr #q09F9&9C"Hq!$;"""""!ő$GdvGB]"""""""""!R+ \U)ʂr)rPyC rr(sq9C9CAVU9C989(r(sq9(sqÔ9 191Lr0"""";H\DDDDDDDD\DDDDDDDC+T""""""""",Q8G":##DtGDtGFQG莈:#tGDtN4]#vGbB6"""""""""4mAZVIlDEMt:mM&mTmni&kMkI$Svm$mim餚I$iڧMaE!i=鶂l $J#GISMhCAM/aӴI":NohDt!li[YtJCMGM6$itG8"=Mڶ bJI^$Gz H)DtjO^"莈莈쎈莋*G h#"bЈdx$ma &Pw+HE3P eTr(r‡0”: [i$(t"""O|[QbImд*,_GL(^i":v qxpNQ@ӥoi~%mo o@{TGU}{Qo vwWGP[»]tޭ=+ANM}BkWP몫~nmmڥJw]-({a;ZDuY5t; GiUiBhKj Dt 4ӣd:gխ<tӾ3IwD莒ڠGH;<'zKj`.(wIA>aII3Ȏ7>?W0Dyڥnv#=S-νgRu]8"+VջL"KꆠvTM%wom6%I:l'I&ijvE] tm5mEnt9Y.".:.莈#:#>G莓<.:#:<Ϣ莋:#:.*&DDDDDDDDDDDIBaAADDD0B쎈莈莈 kd|莈#vG + Dt}A:#.":#:#:#t]DUFtaDtGFқGB0"""""""PP""""""B"!"G#9#84"-2:#:#:#:#:#:#>HdqDv]FDtGDtGE#tGDtGD|莈 ":.:#:.莈莋:#:#:#>G/h0"#:#:.莈莈#*AØr&9(sP9Crr*9Cr89C9Cq#91c!DDDDDDDDDDBDDDD0EqC,t A""""$):DDDDDDDEQ""""82r8q8莈莈#>GAe9C9C9XPTT$PAsq9(r(r8QQȃrc8!ġ,""aDDGLDFDDDDFDDDDDDDDDDDDAXr(eZER"" 9(r(sPq9Cfr83P9(r98Pr r(r0PqAsXXPPPqM1hDDDDDDDDDDDPL*`X!eqH)Hӽ DBAn؏}ZH/IZMmO]'MoA(t>oX@nt?_| ^q+@v!noZ;P0G"Hu?? DqmPMtz=naIN"""-#qT|a]qm*_[II;ٞq|n7aCI(Du9C8"XCn""")b"$t8B"@>j9NS#=%iTFGDD[?N/"?zGDug};"?/D{@  +۾UָKkiUR}^_mW量?ӵTך".Iݑ:#]tGDt]#:#pxDt]tGE:#)Ѵ]Et]t]]#4HqG!,q ,!DDDDDDDE#pE $G#:#| AHA#qF:#qHGGDh#:#莈莈#:.莌՚#!.DDDDDDDDDE"""!!!""""",!c8Hid| C8p#dtGDtGDtG#tGDxG(ytqѴaEqDtGD|#4qEфatGDt]DtaKB""""""""""""""""" " ""887D8!9 +9c98a2E9(rcrH"""""(lr)(@ 98PP9C8 5@B:#|>GDtGDtGDtGDtGDtGDtGDtGDt9q9 sAPDDDDDDDDDDDE"$ !9C9C*$~+ 8q9C9C9C9C9C9C9CPPC`8qʂ(r9ȃ9 ~9"P"""](DGB, WrJ9(r)r(r""pDu:0#endstream +endobj +27 0 obj +13832 +endobj +29 0 obj +<> +stream +x+2400PACcs#0#9KX%+ esGendstream +endobj +30 0 obj +34 +endobj +28 0 obj +<> +endobj +32 0 obj +<> +>> +endobj +33 0 obj +<>] +/Length 34 0 R +>> +stream + #DB(uY;#+8H+HpBULi1G:wD5MzM(H'3/0IM7unֽtȕv4Oa/~E}i;g_9DH.O~'MiZTiy 0 @=)@F޽pPhvaGT) />ӏL-Eut״=8 ١tRNEIb""ɹ1ɿ$"Y4*7RiB +%kgB>e!ae m41UDDg%2a-I +~%n@`fAf,?Pdq}JAS vB)LSQ ! "c 즃2C4G k! +TnDH+^UH#<|DDDDOe;#r* G&ĪFB#HjU2/y3Ⱦ_(UCw!T4qUbܨDy/ڴG֧~;CZ`> \_zz#rSr oA݈oۊ_ߠ퇄[Ӈ{Hn"Xew>5"?zޱ~fouT,zUK;d~p'>4"ն"*"=}\U Q +?&Yuô_xa0`cn#ƼG\r0#1G> #e-5=WkWdEZT&\q>#g:\ +Ϡ!ft/IS}>XDчtEzqݮ{}D{ǡkW1XwtUAQ-_n5zҍ%J D~YKxD 9r?C5jsBZ7ZOaDB!Ub$3f}Ӯ?z>Fs_꭯NDyQ6&v\8ZCB||ZVL{`;#|Z0wChDDbD-eM%u'X8j#n#O/c? J|g2M/u!~O#:9?isbV _W*ޙ-_𶾛"=G"d/rmDr.Gn""""$|U?l Q*s{u X֣Ξ8do9 gts\B=~za;syg{(H%g +4$xo<<} #S+? Va|#hDqDS*V*%y꺦'e:S^k;2툏kk]Y >]!}zB"?a}7Xmid;hǒ7+ 3{U?9>OmzufiGz##"#j PSC_i!aQV(DDuO &q؏Ck?Gr9;)Rr;u>"$2ALrc99pQ|"' +)A\Pȓ-8㈈Bd%d莈#""%tz koZ_u23E1__^ַ =?޾K>?{뾝-0o޻.:.ܣqCQ8L!~B+#N@HG@_,@l9͢Ou< /rpWROY9 -DDDvf 1DDJ?@ֿCk=Q%qmJf\*Fޗ?;uotBSL,߷Go-yFt{'!0u G#r9g{=gyG}G}P,O +a~ޫꪚiig(>,]HDDDZwP ~""jr>>"'Y7 R!rTvZ;r߻[Xq zrcHsCB"""$21: +^.E)EEPMȣ"",뉕YNPcgDDD-r>}N}{?]-53EЇO#m8_ON{8дCD_<NfpLsP.ҫ_Q_?_n1̌ BSd_!C{]V_k%ڒ)GahV=UTnk{.Ry:٨Wy:Oi Ag>kY"Or_9A#}#_9֙_k<'Fy}G}&vUOCGꝗޑO>O7YOPBM4M3r9G3s؈ \NӴw + ޿"""7[- օ ;(rɺ +"9[;V?[Ok%yi%A,k_YH>[hZkhlz8˿1_:O?O>OꪚiiM3g#PhD{G8<v w$:1ZPBBM?^Wu""""""""-B҆L=/%hzdzDDD}q|DGSS itƺ)hqqXM̅W_+~Udc1oAzYԑNKFvץ[-iX蟾"u]q/ ?7𫯬E=3@N쐑53PBo|=g{=g>}3 hi/\/viffO>Oݧi9@ķZǧ?kw}F:kV)hDDDDDDDDDDDDDDDtYWr|xAB"""DDjGAM]c".5x׊pH_ ;Kik~vCE?c?n}?Z^h^Fhi4qQV戄^JZCD?޿5=?f 'ĦjtC=Eo;m3ޝ;K2_k|Ue7g5~_OPEzA]qC| r#3g_v=2:QBc(:vBF"+&rqkzcTWEKxAxݧЋ /#{/;K_u߂)x]a=qw_]{q}w\ ʚ3V}"Zq^ysЪ9UGU8B$JUSе\BU8PVq꿰@OH#~M_Yrb^ 昆~aߩO/_ GƼdskf4/Vָ">L Ј"8w]Ю_Fi_.<ikto ur=ВeY\WqQq_" zQ IVi6cT5R:IW].vwvTІC -`CzO;K_?Zk?׿t|.^)D? +Ȗ'Ѵ@*FF։?Jt_R]y˿)vD#_f~;C?Z귭_ E[/ "?u<

    IzX[?IޝgtPf')ZG0Mىqpˀ["""=hz !DFWg;K^]U ]0k$JD\RưHc󫠠H}Bѡo I Hqhq#7? ki#a]EJP09r(qr>\ LsCqDDD2"mLd-wS^v{_S"/~הk"+D_Ԩͭq>@)Ⱥ5K3|תVT#JWi|K)Gakƿ$u~Ԍݿctߏ'I^U~؆i_uE \6%j_u%ΞCOHy/yğOMqA##Lߒ?Fǿ f {|{="wqyA2AV]$F}醟Oƙ>OMg:(BV[Vx^"5wv0_w9sܐ Lujy iivVNhI ?DDGקTD~rDNӻUY AT%qKFc"a" !# ,|8"""@fPYC&ALB2#.`+##| +?ڳk)h7DB)0y-iSVB"HAWOJWd7S󰼧܈GayN]_k8n>yi_xnuON!F?΋ξC{ oG~f{#r#0+SDުIs_vD#z_i^?TF$O[U'_饶~y o?O{";Tם0Y(E" {=gyG}GT}CT 56^)}+4M4&?J'|'UTM49&s=#D`DW?wwzi~zd  WZ}DDDDDDDDDDDDy6Bg(>hDDEGe Uc8 -E(hKШЋkf3."G""""$29Pκ""C$SA> +stream +x+2400T0BCc 0#9KD%+ eHendstream +endobj +37 0 obj +35 +endobj +35 0 obj +<> +endobj +39 0 obj +<> +>> +endobj +40 0 obj +<>] +/Length 41 0 R +>> +stream +O;Gڵ+g)GjVVpD*qLOjV ]D?i[C'C4E+/~ndwltuM?[ MɆȕKWzG{ysOh֌k붞~N~:$D+R&4^ݿ +k_x V{G>OPKtf}jkJ֞iwDF|~IH0dp"#<'3:~#ODw+KɏWWWW:nG jB +:m T-iQziЋ$䜈内PQƢ\UU?mWq +dAY$@.-)hZ*6" XC|Fx˅08#E×pGGfN`B8(#)B2%^C%,FSr܇!8=zrPgr !ȃυ94 +Z9<,rxTU((+ r&|8*`""""""""""""""""""""""""""""?ɲR".8Bʢ;聑qRM JEM:8 ^wFWAw_4gd^}ym iZHM]oNi;G]{xA A{]د#ʈO#4=mP̈o{޽?޲{EV!7Zd޻"p١21zM2; Gl#""*""#KVK&Eݭ>5 ht!PG_)"s&">{3N]3|Zi־=魦eB#GűC٧ +gaXH5~8Uޚ~]>>ݮaE} #ۈ"? q;#⵽?w;O[OSXeF>2t!,+дhDE""5tbB֒ADu$d+ɱ^_51FqLyѢ&-5>Ajiiɰ_3:9~~|NO4pT;ZӰ@[(U +Q}ڞB8^7g}u跠E߿0,]_QG"? 5_|F~`G}?~^o;({ OTɽ;KU(q #B#B"""1iUVJ) RUץWix4h5WDK:wz׫^bT:B޽lun$3'J,CTmN9gvf)tb#Yhb.g<\2*̸|^1h#\XE! 324W5_~}~^vGG_ +?c{o~Tпz?שůO~95 N21M$BKUWS¯vi +_?J MsC; +_^IИY-uBoCDuNҵE5ǂOIXJ,~faZ_ o0Dyb9/DP_R+;O־T^'L'M}}W_m/33F=o>Z_?RC^")^I)^1.\ \!5qAlc< 9I5C Xr5:hHrc r" !TrVn~(mDD}E(DtL/Y|"a_Fn7[?,Ƹe_} "?"4C_2'[0DᡝFKB Ў_2(_։Ԉ])jByD4K$j_U#ݿSK\*ſ_o|4f7_Fc_̈́ohOO뛓B+?szh#??C#n{^Htf#bi_/fmN$MȎvt/ QGX)JZ%j JvIH +I$% #!W_ń"8tvmW.k,G?TGVF"Ug/陡ĸCO~Uo1ܙŦ_ +HR8/q*{OYBkOi41!hX!"*3EDGjnKG .85B?Z?_;GdkR#I1NQWr5G< U:EZH7U:lVu_cޞ%߾i'ʅ%|[_wjmr?ͣnms?ˠ#{`˖G ϧV8/]%}uX\5[D;4F3p =B"#n\/ +$gIzq$, +DDF $""#DqV|8dqZF/`|DDD,ʂ(( A6DsA^k&^9H>QQ˓_޿;EQ-E:.P&F.d5H+!7ӳVtk'# +C~_uQ̋+_!$Nӯ;Sͫ)ʤqwH^{7;c̺GkKvwӕw#1vѵFcISo(IuD5kWfޞf盯eמgJy@lg3yn7s7Bw糙s73s73Sv|AMWka2dg2nNW<3<^""""""".#DV}=ms3<3DDDDDDDDDUCt0B:RSv4/ $;Sr]mXh Kn-48e9 CqM4-XݡDG-G;F "84Ofy.eG\]rs^sC/N@09H"Sʂ7)q3H8B""?GfKVZR5/*꾟r~?yC7z}~qg34QQ_"=_!LHrȠhq ₰i XD_^¯d/HVDt`)p5| A`d|GfĂ3%g;G&9vNrzr{+2)ԥBt/__} +E>U3/*L湄_|_~󵥒ﯔ#FPTA7C߭^U$'?|/=?å{j_ٹ|c]l }99ϣ<Ǒ× +" Sӂ/ww$?ןI0"?u糙q»II3F4Ft"4 e`B"ޖE/d ʂ^zv xAg?~/5DDDi _EWӴ"""?XP[Q9#/cQWՈq¬F?wR'D.\{<":#AvIQxfhmb"#@U99?7yaea&ٙńDDDDG@endstream +endobj +41 0 obj +6256 +endobj +43 0 obj +<> +stream +x+2404T0BCcs0#9KT%+ eIendstream +endobj +44 0 obj +35 +endobj +42 0 obj +<> +endobj +46 0 obj +<> +>> +endobj +47 0 obj +<>] +/Length 48 0 R +>> +stream +E({UG*Gd* +kڄݚ$UE J{4D#S=ڨBӻRAcND?}7e=A.0 +":J +B0x'anՒiZQl$ӸH&Ŵ(6GAi;lҦ` +r&l;l."m#ۄ& +6nۯm2E ὶI6{I;Q52+M$m!A8tm :{USimۇ PZoA}!_h ki}N6I&nM +vjJ+mM TTaIGm$Cfm6݆8#$" ;HN)Q`8m#;=#8qim6骣mm,qf"*7BP8faE#L!tL3DtmZijdViq:p&" p DDDBbb"9 >"2 Js"H-h[h2pJC"@VI$".] -\ ƐGDuMe: ʲ)$3(pDu0!R"""""QB&B D4*"t,)H),jdt(!Le" +߃ +!2N(r!O H CFP莄F ""#dY6/2!dGGt]Eф]Ety#|>GDtqFtm#:6莈莈莋#@i>GD}aЈdvGdpr;#s#", """ БA9(r(r(r* +sU,sq9Cr(r(r* ++d$909(r(r)r* + Tʂ(r(r(r(r))rRʐ1ȃ!9qDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD +!Đ""""""""ATsqBSEZ#:/DtGDtG莈莈DG"1y?ڦ,qy ##E׿]g޻ џz:_1qharC9ǧ9 \/ 9C9C9Cb.ЈHOlES{ (5aEjPqj)M&Yi/^2GM2DDAs2Tԋ:9q#:dzϣ5BHF$7!a8i8Ai}-M0 ݠ„GBM-,bjB>6J&ٺ PM +rFi$WzmS [ֽ3IU v/=ϛ\GC֢w}(mI3Q juEE&mv2={zvK) +Zӧoazփ3}X˰ʠ"C<GBCF(%j"""2(hEj! =BODCl"IQvRl/fթ<ZgⱒW"/;Xqնl!- +}9}Eh[NPMM~4]df#IP(~POiGY3Mp}a"=w ;U^ކ!ƺ?ˠB_Hzƽ;_TW_:i^fʋ__ # t¥ǵWJ R(pa +sYPPIeKGqDos+$=d2(!q`I8?qPT⿈)""6)" Ai*Pvv㾞 #8[(p= PhDDb?[ڙ:%y:iM6$ջMDM:uiUMv[ =dtT(y{ mEP*ujB#D"OaD 1Vq g%#Q!u Ɔ\n&18N.6##:02莈莈莈莈莈莈.FtmEф`##xEt]GIQDt]Dt]taF4EѴaV". 82,ۿB쉣#۬/¦h#F.:+TN*@k s|5jdK@n1a<#m!ӷ; +Gn_l]?[Ӹr:#g.Du +")BU#J#~bg+DWq2Y{h T۽)׭.j_R(t"آŞ82GJ9CJ툈 HDDDP">|[qǏEֈGGM5$V"- mvźi&jwiI-[m:wW:TM&+oGKtCjmvҦڬ":OVIUnI=ۺTH+mVNwmRIj۫N#h":I[om^i6KK{mRJwozjلdtSӳUt!LޝڄSVE8Fh6M:;1Y. E:hGzwf0˧anwUOPE=mG}G4j͡A6v]Db#iHAUg[J/aR ? Gp;лPKY+4GDy> +䭥-W(|DD#=$:xF|=kgDtfL_nrc":b5mh)1[%qig.D0qw' ,#ke9VFq*#аU= "'Б#B"+/wq{GCH}( avXb,'/z ߈#aGB_Mn~}ҽt߽Du數:8# "B&DtqEфf#TuGTaGd8Dy"80G";#vG:#>G莈 " ˆX@9#tGDtGAiG#&GG쎈>GDtGDtGE Vn#GEE 98莈0|Gr$9(r89C9C9NP9C9ADW:#tGDt]EEt]E莈Et]FjGD8pp +Øw!98sq(ǐØsLr(r89Cr($&Gd|9GdtGGEG2>G2>GDq(hdpDqp@0B""""",YDDXHeL$(X!)*9C9Ce 9CXÔ9œ(r,r)r(r8Pr9ph)TPr8ȣ9NaɎTC#wZat"""""""""""-B""",|a %nj_^ImGZI.:mWն?Lj#Dto>-DEID҆oXq{wML:}GOތ[дDRQҤMĘ7Vi٢;1tHh4hiёb.oGMZ6l?#zhmM=u64t1C>r6 VBꩤD#QqMT@$V4MvM">ŷre:l<#9f{(r=gwJ-;b"D}:Vϣ)dty"0[m P +-m;u[;L0"*GYh T3yb)DRoMZI hZA T(h\F9CGI5PDtАшv~3GMM+IBbEtG+$!qhR:<.L0ZeQqr)"եB;QP𚦓Lj4E%t!R{qwPCi9C9C9C8&C +) +B-CA.(BҤ".صx[nJba4ISNI4SMI$Vi6v$wuݦwOJ{JӻUVm%:+(8莈莈#:#:0.莋:#.1GDtGEtGDtGDt]DtaVUq~C`Ô9(sPPqDDDDDDBa98DDEĆq09&98㈈sqr* +rq9(sP9CSS9Z99Cr(p莈#|莈莋:."AdzBE9(r(r(r(r(r(r(r(r+00r(r*""""""""$sq DD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDC#h!,qV@8sPS9C9Cr(sa9(r8fs`yNa#PP9C'9(saɎF(YG)(r(r(r(r(r,r8r0 ,sP(sPP9ȣ9C9,r(QăXPÒr!!qZpB"""""""""""&"""""""" hX!ЈS"""$tGFx#hDHR#.:#>GR$ԁ$S9NS9C9CwhDDDG+HDDDDDDDDDDDDDDDDD5wGW[[_V}m^Z_/dQɹAU_kAvɄ]A*Mo+ +q"GwOȜ/ Pk^ + wq￵dpoG_L q`^Crc9CʚE 0]co❄5;iwD=Fi6V<5NNDNt}u@glPwkU}M\+Ƶ.?eoa^nMh<&'o(p@&:bETMoE8APf/q[9CpO""(!""##{L[uGoЈW_~]^t}nޯva/_) WDc:#SB)2ZyF0eYmvԝm﬘Dt?W +ڵ(GaK(} ~ڼ]> u?k$ݯ1P||%ľm/H[H5+S5mzmޮZ<@~ Uwi_:.껻2j6$] TG!GMA({׽ݰE9]o!hE",b""4`OZjңȏњ#J  #VvPlpDt.oL6A%L-*nV3hD脌BۂKADDC  RH48ۻHj6W]8:4PgT M8AEPE"\d[pDt6IC ”I5b...ݵ"үJi$'mߧkjnuMi6I}I*mv- +v&vۤҥWm3M4"##tG莈莈莈莈莈莈#:.".#:#tGDtGDtGDt]Et]Fh9#|#>GDtG莋:.莈莋.h$":0#:#>GD|莈#RN#t]#莋:0M/#>GDtGDtGDt]tyG+DtGDtGDtGDtGDtGDtGDtGEtmW""""""$&9#8ЈA DEČtG28h#vGd|dpk##b@rC"""""""""""""1Ԯ*S9C9C9CsPPPP粇*ʈH#莋:#:#tGD|1G]Dt]DtGDtGDtGDtG#<]ˤPiAC9C9C9Cr sQ(r)crPPP㐣])* +(r8Ô9(sq9Vg(r8!Bb""""""""""""""""""""""""""""#B"""""""!#B"""""""""""""""!")b؋{%۵MvWI+ڷnҫi}M.gq"hkˢ1_Fw[ Cl]~U]KeY Aqnb#:?zVAUߡ=vW}#6?䫯 #a[f Hjڜqg|F# X9$c#a׆PV2Ԍrcdt#w(t"#aTFPCBC `XDtrp2>{@E{-8_+B!Wޮ׫}}o/ޟC5Xջu>/[JVjjֿմo"B m4eһGfGWgjQGY߷p SDi$*#+ mgTM.O M2|:a ZsObUt +h+#4[GIg&4AHޢmG1dZp[twmN+n#g36!@>#8%<"aB(v/l DytEњ4D#mf$"SG9I3}ټn8":BHBt!%M&GHh":h6D8_. &l4FhM֩i$ 4GM$aVxm5I46 $N( *дi3GTp;B'4>wHDDDDDD8&Qݷv!StӸB"""(kHD> GN),Be:A$ճ[eclEh8")c"/ai ISJnmRTNӥm&nWiMSMSSZzO76oTڧ.ő]M\1DvG +G莈>GEt]A D:#:#:#:#:#:#:.莈0YGdvGDtG:#:#:#:#:#h/Dt^##:#:#:#莋0G莂ЈU,sC`  98JEȎᜎaAC9VT9Cr(r(r)sPB%GEt]+@ FGDtGD|:#|DDOa@ S#:#|ᜎ#h1:#:#|̓GtGDvGDtGD|GDtGE:#B.莈莈莈菑#|莈dtG#8#s#9NPÔ8""""""""""""".""""""""""""""""""""""# ЈiBn/ۺ#/Em-PDuuK D~Qvj.xGwZ\WmtVGXTu*:d {䅪Nf4o9Owh=>L6W4W|:] FWN3.#:FpYCI[S<":'DtIDB 7^l AøWl+0~?"tfѢ30ir-a9CsMPzva>axvDCB"!X!#Z _vv$bHH!v@-;ݱvX=V; ‚+qDXRmi/UU4ӥoIi7IvۮTZm7m]6>InI{PUjI&oD>GE:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#4yD<)#tGDtGDtGDtGDtaFtmGx#|菑#:#:.莋:#莋:#:#$"G莈DtGDt]D+8":#:#:#莈6#Z 9$81qDDDDDDDDDDDH ! e(iDDXB""#!r(sqr(p !!9(sP9C H9C`r@rc8ÐUqDDDDDDDDDDDDDDDE1s))9C9C9CPPQ)Y\a(r(r8TfT+;PPPPr(sU9EPPPP9CrrB* +)ʂ(r(sPÖ9Crno8‡(r(rNS9NPPXPq9c9c\rC(r(r0P9(sPQA9N] +r9C9!DDDDDDDDDDDDDDEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE1)"""""" &] t"""""""""PDKI&DDDE鴝6vjM$ӺӦNvnmM*JEZ0*h/Nv#e 6Zl + +yQ7m6Dtt'D&&ҫM;mt@m6NƖVKUt0*N+`SRmwn'Gf;͡ 2֕Hn@!=ݝ6a{tPꝪ f9}O&GJ4-gھEtJEqݸ:aB~& VEC7mӨvvM؆&mIݹ8#$#$.Έ$,+VU$yFӂ@wA4":#: +Cc(~a64ot1uA">ۻ YS +DFQQA#Dhњ'FwN-GR(rCNF'UT#cN +)5JÆ:z "!T8B0¦rLʻPd>X )$-RUNV0P R]ݫ&IBM+kqg0|DD[ ]+q"H&! ![aSFMoH'i:VZT؄0ڸ ".aBNЈ*.#❮wtӭmmDuv~#ݽqfA.Ag.#|>GDtGDtGDtGDtGEFt_.> +stream +x+2404PACcs#9KL%+ eIendstream +endobj +51 0 obj +33 +endobj +49 0 obj +<> +endobj +53 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +31 0 obj +<> +endobj +38 0 obj +<> +endobj +45 0 obj +<> +endobj +52 0 obj +<> +endobj +xref +0 54 +0000000000 65535 f +0000066637 00000 n +0000066733 00000 n +0000066581 00000 n +0000000015 00000 n +0000010769 00000 n +0000010914 00000 n +0000010790 00000 n +0000010896 00000 n +0000066818 00000 n +0000066874 00000 n +0000011020 00000 n +0000011089 00000 n +0000017880 00000 n +0000018028 00000 n +0000017901 00000 n +0000018009 00000 n +0000066966 00000 n +0000018136 00000 n +0000018206 00000 n +0000022396 00000 n +0000022543 00000 n +0000022417 00000 n +0000022524 00000 n +0000067072 00000 n +0000022650 00000 n +0000022720 00000 n +0000036774 00000 n +0000036922 00000 n +0000036796 00000 n +0000036903 00000 n +0000067178 00000 n +0000037030 00000 n +0000037100 00000 n +0000044943 00000 n +0000045091 00000 n +0000044964 00000 n +0000045072 00000 n +0000067284 00000 n +0000045199 00000 n +0000045269 00000 n +0000051747 00000 n +0000051895 00000 n +0000051768 00000 n +0000051876 00000 n +0000067390 00000 n +0000052003 00000 n +0000052073 00000 n +0000066256 00000 n +0000066403 00000 n +0000066278 00000 n +0000066384 00000 n +0000067496 00000 n +0000066511 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +67589 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_114.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_114.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..02edde2580ef72f45292d6336bc53bec880d079b --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_114.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:bcd0f0270f616c6ab4e7074c81569427e52d9d1bc782f28edec704c207b961c1 +size 190272 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_115.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_115.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b0cc51805a270ed049c74f56528c9b8bd77a671c --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_115.pdf" @@ -0,0 +1,158 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +9Vs&\*m,"i!W&GLׯ&ntv&٦]$עQb:m'zm4Ȫ i *T#нD|]̂bݔ8&vo#ozk H&#o +>"nUeZnte=ӬS %Rt]7SZ +6(vx'AdtGA? +ݒ\H%@aӱ9B".m,&-Siapں`iAPfBM;iinUik mS3Iڂ/AmFHIejW"<nPMMuL"+Y5Ay0S莈Z4#H80J'hAC k@ +=8")#b"#c֓ D$i21Ż,qlmpIqna; "$ XlI5di@1i$POPilG(pB-4h4(tК!łaD|iӈ2q ":9C#B!",Q9XqA + DE # IN]0Cl1RC#Z3yXnA `Eԡ…RB#b! 8gd~!CaGZ\eE]EF#hԊ. 2EDt]菑>GEA NMQ菑:#/}"""! EÔ9crh.":#:.#h6~#GDtGˠDDDDDDDDDH09 +91Ɏq™(D|66"0>)!$G!8* +r(rʲACr(r09VDV"#2:#:#Y!q85= q9)e9Aڨ!eDDDDDDDDDDDDlDDX! xk@SYNP9CUTYA<Dr0DDDDDDDb""""""?e RW:f::ej!g4 =E^'aF":IZ`IP,tQr: $# 6N4PEb%лp6A|JiPmըm驦(I(j +]T5Solzvv" +^n+ Dt?YRL*wilζեC naԱA +wntx%v» {vv:SE(vJ0B)0amB/b.>!8 +[~݅za"oTLx&c>0d c<_vqڢc9H)ʰE^ $y*BEӄ+!pK=Cb,":` #Q{RP&ʨȘvdy6:H ZFGRU:XkHk 'DDM4zwՅE&Ӻ{<>_WR:fړߨDtGXò:"ԎqW'GDuoxM#Cn\ Wn +wHxo}|jh ޻sN wf" I=. 鮆{sGJկح 5(\B;E<O^#yq&q (QHHhWOCB!D}i\ÈDQsB #ag +dW%0(R7GOI !VX9C +&iv u0L."8@ q% HE#&sd  ㄓKX&DH "N Pu]] N|,Bb" CSlZa3PaCP#TZjm\z"uvE%/IC#YjMIAE5IJ-Rm4[{N#dbm}PT^ 4,RL-Dh4ݢ:m;* URHi-Jm4W k#hP} Nۦ +HPi5DtZM&SUPm'm;M5 ݴn¤Ô9CJFvp5W T[i۫Ne ##vfݨ#NhU`莘M Yq%ui4JtR:Juޓy&0v(aa:V&GQ{7qnDDEƓtݪMB#I$ $dQɎӶ@<\mnԡ)(t2nq ACbiϪ|F q^D4*nЧx PC +B*O ":15,Ѩ^oJT团uyQEt,U1g:rǞGpOk"]>E;;#}8KDDDE)ߦHrc#G3tʝ$萢"";4HHH"bL}IGNͨm7#u&BDj:hDup31esl;A&h$I*55F>t4ч 3եWҺ ;[A64#E: hAaypa":1Ɛvb:3pӆ|ZA,sPP'",vDaN NDn!vJip#{eU†ݓFa(h0D|bhqTaZb?!EG?u":4Eb1"m*^F7.ʓ25VEdy۠՜+ vAC ml6GumeFN/H'62!øe +[LFt'poAmpC$C*A;5":vU{)]:8ړc6CI9MHC<5BzF ]$ 0$0CA:M M.ۆӣlM&ðKܡ9DVFtCl,&6r؜zI:IDt>Z Y#>B2z_”+;%IukNǻ)}5wmO*(pD$n#O=E2DuF㑉W;D4;ܗoBu[B}I^*pD}$M`#"h?Dtӷe^GBLomzpBEhcd {GFu)ltqcMDfW&8M, VUu4i).ID9ħԊ$Wĺ5,z&iGhÔ;UQ@{4BnS0#U?oLa)N] A##:#:#:#:#":X44"<_)m٩ &].`) 3N.莈i1DDDDDF,|ސk4QM:莈莈莁A8 JE!G-$"E3B"""dvQV4Y[# \r#q "P" ¦b""", DJE1`SlaDuar PHpGpj(hYC"4툶""#BA4(;4|ȃv,KC"3Vp*0*.Duw 0aQC9A#B"*LB l>cGLr!L"Jp BZ#ADDDR1TQlcb$@CaQ #h  +(9)"HBd8CGC@GDu2T#%QTt$ɄGPTPAdu:]۷ڦ jI40E0#aK@ijgcrdQnUzDuNm4GRDt64*i.-I; նCݮm^yPDtڂ"I7gTHҧV G٫A)ί{M0f㑌S@aRuk"U EqYB/ADDo{nDV"/ T5,ªVjA|GB""eNw C=o A#ePȈ##gT,tơdžCQa`8ll!CDj"?AQ' K4=YCZGXMqtfy:Zfk{uu~o[aCai50kmI 60a0ذ# Dval)M :ta]rl 0L"訃W &ai4nN9IҺgTDHFp +]zI-KX A0GrTʃa]]DZi6(Zm.OZduDt1*8Mbq'4D# q(pl6mʴ#: MVB9nG[ē ۠.;PAcFDSs;:O Նy&q{ ;aB`L$Xn=+A<oj%5aaPalI $:VmL8l4ѦNDVR:0T" +6h4"!}A&#L8^wѮ&P>׷d|`#HM.[aǑ1ѱAh6_ V ""C#(rr1&$9"#DDYvűmHKGQ L 2pAC  + ˆ> hDM&(&9CG"XBXGDtdQȎHr8L! 9Q0VT0""#Ց̏DWscA A$Dr  AB >,p8!Ξ 0AxvA: 2(2NA"yN8@xeA-ЪC|DDD+/hBmLrp`A[0L!A*e 8B CT`&![NL4 Q5r8B)C! [&L!NC: Ya](p,} + .">LC8Q"!B#LGc1Ap!qa !aË$4.4" ά !sUɲK[ + + "q4y|'fC. +O PvԎABڵWa$hC.CH ),ml6J Å%V_GFD!BJmV&N7%n>l6Vp%MCoVI᤬\H%H& tJti!~"Ш"Sv +ńGa=HY#_x Rr a ɄGD=&zA8+ X|0DRRVfhH0CIθJ~MjI5=Gl'i":>Az8Ψ]'dSIw~t۟ӨFl)NL)a"*;mox">"G5~)#L/ +fx&dtn5pFGS#)otA7 kyADf`8"eRARM p-2V C/A#HaH1䙚P@qQHDd +jikm B#҄لC@Za8 DJDPBX8M|+#W,sw v];gP᠁pYPNË"DQMH. " vUɹ&9C:#= +E8C2H)tDE1l^hq8a50]* `ƃ*eBY,!DD(gIe ` B Bt!#,r(t2TC $DGt(E̴@l&F+AudX!(#G`EK2< +5d3P,!.5DD-UL+aب"9HAcDDa8B IX+ !¦hC8]I|Sm +rۥB80DiC B#!(v&8[ P bDu]#,vQi-hP#'\FM*#;Fg&™ȺOjL%UdyH"U6?򔰙#h*}[t.>Ao֟3DgMdu}a +#>;~?]?˭ UtHvֿ4D"=¼y U},IG_;Ǭ'm-[_`=_e:μ{_|ݑ">.v{)?{_aʫG޽%ֳ>$/IOo_}%`mB˯<}Ȏ@Z-aʴ_.4H+Ed*@ JGAa ‚{N"`qtmA4  Dk^GRtt#T j@$"dtf $B" )t"cıD ߴZ|B] Q4VGG&"""":40r8PLr!ɺ -G X\莒!SVPd&A2Wb'({OɎSaӋ4"(3"8""Phg 帑,t#(p钲v (:DB'TGQKz"F(>r(!=xB"""(0DjD"~BڇAJMRDw _(x6AG(u8 0L%8$} `# + (u">AdtGDR B ZGN5DA601BB#k8"0@^8Du]nIѲ:#3RH")fFn!~ +/~YV̈7p]auIGz:xƕ}p +h6Bɷua~뎼ToD'ɥ.$<>DGZyeJZմCCm6 6aF61g(zHc+TFWgihVaQ;Ѣ$B6#ܨGp+6yYaXoI!H'|XM` K +%.agLPKͥ0p".V/R$c#BZ$4CJ!U1XdGN±Gh +i!% +ꡓ!J9N!1ɎF9$8Pa D0@ # +Bm0 * +,‚#2Q#%FFd}ip_28F" 1a',,FsTͣ^זB\5[`| ֟iCÑ4Uw[_ nB؅N'R9=F"oR>y'Icu1:L +K{4]uRRX]B!k3ӾP'ħq_f3ꮜI{=33HM#֘H?GA# oA,5#L'# T"!ׇ#E,M DG5#B#@"&DT8@tx &ɎLrJ|#f("?,r"Pt<ʨЬ ‚Egʞ2Z HYCG׉IDDDqcz@KA.DŽȝqT86]BhF̘@ӈPDt"(,JY4Wβd>g7T57ߥuUnH5,<{۪CgmuI\[m gM4IZMԐ>w_M* H0@*ANö"#(*ڭFíMڦS'mA 0RYevjf?o[tA Ah4eQfF^O=FB#mM-DtB":U`s L.nA#Ȏ U+":N[ ">!mGĊVi)OI ;m"<#M%+':i{mxB!CntĎ9\#M&i\ OXAp&zHBMTS ƘsVV*;J|6A7UŚGEPvti&6 Db"8 WmVO:DuiN!A+xAIV65&VCA=ȗ Sؼ&ެe(iQ$ml&߂/[9C3W œ+ +uI8wm4,1SgцFi3%m6w  $*!.PB.Xf 36m;mTMSHC N 8a,Ce$T}ZO":XMeH +{#tCa 㰂"V␈m\3pMDu +YGM$4C;E6i'H#""%#v(HA$(dz`":n GI 0HYB"0be!Ya +j!":jA FBGQ#wv #0 l": P@ADYVeoBNdSmDa4GP!u"P `];8BܱqqQRG! 'da)70%p !0DDDDE@q4B 4a DFB +P0:N&gIA%*L + (YtG#DC)] \0F ":e)0 !$ |& B(M.Gx`!8^ *A9m"#(t (%aC`C.iXEHDAa &4"B"/)a"0n +B6Aci؞#- +&MGaL;5Jԙy6(Vv)U.{N mU#]&AIH|0x!mҲ]a:&t-!֞'{qAhjNwpIj v_Qnl7"V.jA1n]= a+a+#dPiz>۫L%ǣ#iULAh ]/@8D(n"*"""B4%ElTD"57qG*Y!C$ 9ࡸtW!:q` e8$qPa 8!k P:'Ë8@NX0BʒÆA9CR#{,pDD\DH 5īsqd"= +GRTQ +ŭS#0@V݄`{LDu d! CF$ ++}BNwBb:0#q"0DtGC]AIB ǽF,%,J]@*3O3;7#cLvimj$w~񈏍Y[D#}&kLYq׉'"4(^CEw_Ǭy :Cu/o+;8s(Md\Sz[=H":Zo#}wna󈏰@ (b#ר[P:0 ,oQ[(FOS&S2:#Ѱ!R7.FKDDJxq,PBb#+]+# 4=9C":ўf> ɎHLO#{,r",p`DGPDt#EhTFC`pKFc ]f^> +stream +x+2404V0BCC0#9K@%+ eIAendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000012059 00000 n +0000012113 00000 n +0000012003 00000 n +0000000015 00000 n +0000011683 00000 n +0000011828 00000 n +0000011704 00000 n +0000011810 00000 n +0000012198 00000 n +0000012254 00000 n +0000011934 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +12333 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_118.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_118.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5117af734d4cba9a2fd9149babb4b2a048567033 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_118.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_121.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_121.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..05d26742f344a126e5f24eb886f9de2122dc15a9 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_121.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:8e913765ac79dde4aa1e9b7f4202980a7e4068f1024b7423094192f7c754b737 +size 259854 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_128.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_128.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f6dd0904183a1cdc0b53c9b0a1bb8152ccbcfbb3 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_128.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:79b017e80608481ae43e3cc7e81cc348c86fe9262da0d4ff2148a916bea1d6b5 +size 720923 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_180.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_180.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3202db5a043fd5d458ac865b377f2eec2b2f24ac --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_180.pdf" @@ -0,0 +1,361 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +\&Ԯ<!kGj4yDH^[:tD?F ՛ Pva(.L0„$;w{(y'qPM.עs* 1iSA$Dh E"FAmiQ6XՔ& #~ zT"7E&17Z{&k_^ kچt^a6v:Fv})>5쐝M^O }P[G^vC: ]Z~ZӋKC> m{md~AYĩs#>vDyBWgo[P ӊ2: )A=V+|5Vz ƻVGDtoE:O1"(SQqHn+ڎ"":Ќ :8/&=EB#5a-M֒&8Q30QiA# +q.ڤG{TE(rXꝥx""B": +&8CTma +b-"(pGM'HX"&8B1)SPh4""""3F쎔#WHDb#ID?(t"P ,zI[$;pDqCT27Q &P>!l(AP`"b<菗Dtat]DDtGDt]D)G+FDq쏑#|;#'p쏑>G#|EYAYtGDtGDt]:#:.":.."]\dxtGE@h#|莋 +GDtGEt]D :.:0: :#:0,DDDDDDDDDDDDDDDDD""Ap\r8""/#x>QC$!n9VS9(sAsPCTsPB$6dvG`<ʤ;88h.2(r)DFS9(sS9(r(r(r(saU㐃sBV9C9C(r(r(r!9Pq9C9C9 G(rC +9!9Nw0q9 Lrc9PPPfPPPq>"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !"."""""yJ"#)r8ADDDD9ZT#I+/IF*F#h= N4NVV#TX莕ji0lFa6"%i[>:d#g&g ]M4P*NG5Qa0kA~NW]Spuh+-^vrǽcfɏ C ZA6E.@tø8C;iܡpk[üp"#37viMo&=-;^ m0CS9C9CrC>aNPTKPDGkRl* h'&h.h7(r5h28ڃq]#PPz4†PGuF,J>M4U3 +ᒄUlO9<6ي2 +~C3l7#?顎i}w ,q}7( ^EBaZF}]kh4GJq+ov6nIɚoQ2n*nWov&h]S_;m-V֒g&IU4ҋJm)8}vxm4oBS'ٴT,m(t(sR )զJAVڠPB""N8vؤ-&-K0EۤE6 8ռDDRiT zT(x +T !D3\DEru8ey02(r,pOv{HDDDj +J( A;a" A*J p[auY>h"PA}>;߭iPyPxבw,Ttc>Hot;8Aa("DyAP "".#D|v"::voodSr90%d(r):`(ANDhDt4Rb>#WMb] `ЈExE"|GQDDEf#hH!q{"8ep'DqqǬEDUG7 )҄.9C^0H0{GX2,4"cdGMe B縲8<`C38ApBuDDDR)XB"8"'a H{e,P㣱Ŷ#":.JB p +MEZa C +a0# $" +#a,jMb[㑭^헁yATl5v">p;!CXPi3;(L:MH#LmAi4ML4MWXV۶վۅ 'M4v$g va*ml Wva8_HAD(GWjo{}w3&U٣I$:L MPr7 D]#P(qjV>0C!.?YKQ-G3Elg,>J"Ӥ-$a푙4TL&Jg̤3m+M  79FG]ᰐnN tj:F$BՆ 4h(zDum7u[AA65oIw '`PN2vR(EaXm(& Aa6̃A)lakWanh1t A'@Å *E8attD]% +{ i*vi': 7w + qe/B60NR1^pA )r!EKL0 M n<8Q գD=Ci&:f[ap{IýaLJT܋:z kua hi 6M8@I0 +PgX(j Q96ih#:#xmetCDtm:@GDtۦ[a^SmۻIZM= V#L &@":C aYB$A`LH(s +##GWJvńjAЧB8˴"""LLSDmDDBmb!:h*i;IZ*lXt xdpa<5 + H&AtGM2NA5 r)\4 ʡCiJ9C9Nq8N1eE҂P͈  Wf&E9ϡ T#\""Ta!mDDDDME "`1hC(%PDF'cL!N"."fl\L"CLA"N;N#؍  .-c` B#u #gZ T" !F І#(.v+Z9ى{"Hd4ORʓ#IShOI+`P m i Bl7l pMաI4Bm-7v#\!E:&4;5t&8D|&)e8MD{rOT? +ԓD|h; { 2 MBT' Eag9I!0IiV Fxz3ASJAA a63RT 75l&oFL:aMrN6A4TP0XA@` A0i+ !EH1A"AZ#oGAe9*3< 턊]a3w DQhpزc\tbLpDuÈ `aYS8a =+A4""""BԲ"eh(MEv!BbP Ն) Xx_w(Nili 0v YUDtm6QgU2V"*#~DiW;$Ep\FL6;Df5D@y)ēDNyRdE6F8DtB0B%@[ 0TP!B""CvP&""",#(B0K-1`h6!EDE t4li8, EP'm(xРLBCA 6HNE0eA0CbA4J+n"a4,”ez8L +nlD-`DDa[dO. [aR#:#@E:Ȏ + "iim* P$A|C#MZa괚vG qz@DW *HQqG(DDU#cI4"""(XZbl|Z\} kʌSPIX鶕z:M.hA +6:!*ÐQ +l, r(peA(saTPdXM :D'BqTJzL@CL$*q B"!8V-4""ChPA.":S@qf!aC>!#CuDB""""""""#e Lǂ(|aDG\qHHPH`(p!!P+L$ 8*AA!y!%'"PDtNGbvPo.Pbx#"" X1(]ԷA.jε/ժV=6CigTD}g_wM:4GO.">_ ߷k+OpA dB¢1wLJ +Hwfh JP#U LB#>GDtGXQ:!Fx]s"PdZ!X!u\0b": q UH/mH(bj + _wԨ(r@NħI&:1'g+t33{#ā{"_#DG<Ď Dz(t`0X" `|:#@E]{SG#֟dta!F8iڦtKHûBN(q(vGTGDqRt"81D.͍: +#{&tP`G#\DcǓRG6Lp_0""rr(r0P0f厺9C919H"dc0էg.DL ,<8":`*9!4Ž#CA":vW9c8B""Pܯ)pL&eBB#3ӕ@gyCpH">|Sh\8Q\GAP +G8DDDqg1#"8lHBkBw8,]ݑd"C \T29DmX,6":9CGH$"v-5%e<04І8#8A8Sb0DDuY)64֦KIzpw8N  ДeQID#;!:RV\F}f:+j5p2t73DtGVi 4I4ۄ~4|6AJe ^TG!Ra&moPIX a:8oa!n.(}mI#6"N/a^gYqPm&LvA!UF"iAnfԨI6NB6-"'ݘI`":"6+i +;^NQHM;6PILo뷫4m##mEDtN9"//":am׊I4eT8DuM'kma36ڴKJim-5w݄PX Qn7"zshfzG݈ia4 IE' :P '[#GDtGF!G쏂`o"Iqval"8J$(NB"E݄nX"|CPB"KDV$EqFhDDqq$8LZu'"vg1X6qb+Am;K*JDuUAWgHZ0:"8&Lr,u GT9]ihp%" @}"3g'#ͬC(pA!hE$bCB!Ŕ9^S#N"#eB":QDDS:AЈаUTtE:Pr(d};KC#jB$Du2Hdu!#eDX"G;UO b4 SZgH5)#*U?L8>lUDtqswM s$á`f~E ; aP H[UCNCVsv%хA]֥BCmޝI`ЏTKITE󇍦t;7a$9Ajk}6J ;AE@ H Z#$EHch`)ؗa 0j~PtC"|[v4g`ZMa:#: 8AѴ'GA>S͠E=o%8N""")AQE!QhlDDDSqĘim!Eq+jXcj'GR1i r)a4 MM7 2cȣ w.ONA2ZIXa v,rܱȏp(rN8"B#q 2G "(Se9CnLpA#"8`$ZG!mX`+ +0RAaP_0E8AFDueHGIDDDGa,)!5IP ":LE0&DDDDDt"q!Cqq6:(y,0H,N.І]܄@tGUVLe)E1LTaAXQC莬t x8Mh2ߕj"u0XDt-(c8CGBepB"mЈPh]i<;DNcD[4({C4M/":kDa8GgG)ɣȩ#F")i1N֏aCqUB8Hh))ȶCU_ƹEk"w}<o4%_ޅz$ +zd^uBw~P߰DuG?N-xb/2JrEM~GT|w_R$'9H$xM䌑LHL9CZ>z y0P?_a}|S^MJ}D +"xX@'׾iG^P]'=2?戏:87~ + L`2:àD}w\T]A9Xoh +,=k=Gš2qoxu0GP::Qs@M0(":#@GC@쎁H莂(s3q(~GA +0FDDDN㈈ CCЇ B#b |x#Dq]DDzwaҬq!֋B +L+PDu,po"e@ґaH#_(Lr*9&HsP9$8La +9C8R(sɎP;LgCLhH}0Š`!ݧge9xNPC99O:t"&(R2GC)AP4"(ԢB,"@ +B!`eaDt""Ou,!8 a Äe۴Ј#H"}C"4"6AGGn3"^$R"GM4IjAwBWp":7 CZCk/:q$":FJ*b]T">ݲS];#"|j۝DO&:im M.#8GK\4 0AaD ;8^m1l6ńM4IptۻmGD= ۤTnC7JMNhm$&3 8-g2:`NHL]ðmKAlSV޸:.z`a!gmRAi33JЛ l*t,tæIRBD=(~ۦa4wH,rhåWayݻv _@P%I$b@[l"N@L+ɱ";,m(GQ.qgY8hU#8BkÈ&m($ўFOR +a"`6[`ԟ8PDtMM54…Ԇ :jð' X +3PrnɎPNPPP&t)Gp&"!QXB) +""""""")"(mAT)$DI G] X CPCM(utRk*#A2m.ului,qBe i $&$q +7p(h(oCnA EA<$yN,Qj1(zS# E";W8q|PCwn(š#"L#D{# F?a!fCqBF":”ɑ|)-CjI--JGF* ]4OkoMu"&(pFHDto_h}-E[or>â"FiT(":;ߤ#^":)д'x]60iZH0okO=7ehvь{l::M7ma5teaJ &7sKtݦz s uj[ #Id4# +Q"F |N ёb:q5ys\C#:GAmD~t0؆GA0'W +ҢCŴ3Dt 6""&l[VuH ift!4 ,jTCA I;H'Mnv ALa mº E!=Ll+jCqi":W4&E">CDtoK Dyq/GC TGoi67mMv߯. "uh+29PGD|!  qQet°s# PF! v$$rG A\0CNń0cb-! 3QlDDBIIB"1Ğ $NxpNj: I*@B#0CGV(ui?Ep9CPᄝm)C;e@#Ћ(p(r*;l 3P8Agv3yJ":d +A(rx qA0#b"""ht8Ala1"p*9( P"N4TD~d +(Dt 21U[bؔQJ" +8"P8eH(et؋D!d7MxZ%(D;LGwT.I;$yI$ +IdDg v)0l$?`d}:I'""]Mi[a ra$-5OpU%'Jj{읰`l4ᶐM4l'L*M &l[nC[m)x'mV:pT#OzM":#HBXBJPvڪU4I@[ 1joBIi2!l4}隑4#v6(mL*e mX:i qi֛{oa: ]:)2<tGB6𪓿b_NҺ5ў!-մ@ADC<2:.L0oIM!{  +IM$ݽ;i 6Itr 4Puvv7tΩ&sl7a mxiXMP0CC%mEX&n vݛBoA 0Dm9٭(p9IBG{S{#7 (wjSlBjpE z)TP!0Ef,$Ia":PEFGԎ)L6, +8M:4$DZ $"" +IDEL&cHjQK TM1 p ijI0I6򬁇VLh2 C퐉eq!d"8Sq.Lrnq4݄j|@! eHr+ +PVɎP0 +2툉6ٺ.(PATA ( J!%D0BC*XAI#(r*"""""""")&cQB"P\#Y@e  aI PHTT2Rz`,b?Y + 7t[GV4RsgDdT3\o%q+y)RLL.Ӧ)tA[am~}46R +f_AZ}oa/% 8BpTGM`׃"ű( -m{|6ﶛP'v +" H]H)0 &՞L"Fhe#ڦÆICl'2FaE :A=H'aۙAa QCڌ5aG@#$":mBA">ud<6L IOEA ^,#Pਝ$+V\!dy[cj+ t٢O #&t+BVbPJ0]soNp$#DQd4NehCiAP4i&3°û{mHi'EBA(u '  +o:L+fi & YGaѦnRcN 0p„"$¥Nvy:rdz8Q H:`Y莂A9qn  EAE8:/ndtGAa+0#СH8툆 ##!DDDB{x"D":B"8Јs""%""\ *!)*Θ4-c,oLB F! AԡJL 5,$?' l u#rva9C>Țr(rrc\ &8BPSʚ !X烎@(p172 tD|g5HZT!* + (E:>DLADC?DH3SC(rDDG@DD3wDFiv!AGU zX">wް PkGPd', (tV.ȁT$1AE,ʱA +شA&,":vdz0XHb!,El^\C(pBm(IDDNDt"% F"<#;R"2'i:an"*,YY0*Q +t'MFGŒPJB4wA6] MV"DXEuYy' + 驾.÷X@m7jm&q#;E"?qiRI0Rl9CgZv]mAڧ0íB#ጆ" AՂ vX@Գb bx1 B(pP]ݐ'l-9Cf-~ ʒq +᜜eWADDDDDl0E<&!FFT" Fn (p8GQS +1@endstream +endobj +5 0 obj +18755 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2404R0BCc 0#9K@%+ eJendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +Sv9Hҕ2Q3̩JjyR$2ldLu#~Pi]4aj̯th MiUi5WT?"?D;N }_=*pWe&0DI.OUXo {wξw/'g+5f~0cvۦ7(2!5S4>fCDw<#v eaSL䇯4'i,M}y [t_A١g_JdW^Ԋ9ƈkɹ邨Ћ.r˒B<t"0dFBJe +4D!H"O(? WLӌ2A*&A胸!5L.N"+?B#Ј MtDE&G\Hw ^;ā܂BQ_atI\*}W꾙e38L'ҐЎ=2 n 4@GByrxdX27d#epC.B4ЈȥwJIR +aDDDDDV.aҨJaJV K qH; +[.&{@@Ij$%U4S ,ʄПQ0B- k|F\c̕vSL$d#޷Me"vʑv&vXDf5ecT\}V|R-(d:% "릷Z'.Ӿl{?9E_㧦2x{V"筜/Ze`Rwvn 槱v H%EB2IO?wEụϭNy5:hiB>Ҽ-'[3^vJU}ky;䋓~+ٸgҴZ1T#y~{7kNz&:}7VKh׮o\馇iik`A{Vh4a8 X!D$TDD~? |hqQHDqG(b8BZ:|HHr4!@ v;]2uL3CCd- &B1Ua!5F!$9 [BsIbHR͵0B"cE }KCaS +TGf̴ ,Q( cM;q]g馗`jiݦBL&B,-ge8V ;/† +%Mepхʮ,;E쑜ΈK#%ѭ̈ʢMUS8X%U5UOʥR]kʬVO4~uב):c?/Nmg5.V_G[xMzfA~\D}/y&]z$!x xAa==o uFK_,Bx=7_:,T- [vڅ4F޶z;OOOLgEq&a"nC ֘Lؙ"p}?v]ޚwژ[ЍxaЈGmA>!Qi Dd@X+q]~3E1Q]O_OKU}~@UN duL(?a/ӆU\׵!r4e e<hH8a*Io,s $:sDM#8.a0B3S(\Du# =DH +U|)"B($ca'oM?l +)Z`k &Q TѢ `Dcb" 1Q;*S"$ vJDD,3#%1YJשSÿ{)$]ʏJB}|vLzf%#^3:lemi}tza=p["2iVrEsW<{UQ/V3D-ߙ= aPQB+YgHФTڄ i&,j&S#Fޚ&^Tg0!ddMv.ABNrD#H$\PZ$ VXM0Du,IqF !># -?%5C +rJ+U-btCW*/4E8Td?DɖKhFק$JSr"}5=V4K\骪ý;a1zkA$>?w^[{[Zzq=_+$vm^ݞ1'"4G^ wWt PO)CSQ5I~igYPiT_y(ƞE;?xOO۾m/ۡ=i)r-?GzPӿ_?8l=NzLA'oiO}d$oNB$iiiP2G@B4<";M l!JC - +f n>"""(zX'IT!&UT:-*[":zarN X5I&NɎBEBN ԒCzH' )ܱ`+<.e"B*@C!8l!:j,yDDs11H_B;Nu&(Q HuU/zu8_?C6ֻCFS}W":B?jǬ^#-^T:n5 ׺*/BumqCPϼWyIp?ξ۾I 6tK (1w-$Ow~[?& ÞyeUi?-oHTziri?KkT^L$zh%Biiv|8`KQEqG+x?4.;:Zd &Vwkڄ R +5#?@ApRB&!8@˲3ʒՖv`DTXB<"LWC +U:!˭ BS˄TqUTU]T-Іbi1 fPxeuLg0TR%*ANꚓ*UT;#ކf'~䴩 ^A^ ]Yg(z8/06:Th}PW:;!gu["hY O16AW3κuJsf?"E6FeY5١ 0grLN?OչW٘~sUH馇a|!\eň؈~q~+0?"203OCi]~uN/SB?&:eR ޾iғMI?[P aNհEɄ,܆.ІDAd4YETʯ&B播""""$J"Ć*Ifī+ UMMt*D 9V%)\B8*U4,l!ݦ㈋D0XT GD0CvLI"JdB:"] fU}AJy2dR 2LT;TR鮡UNY쎗 UU9zTGDTo]U^C^ + ʲ_ 5"=4.Lㄽ't.)ѧ^OZI~kCXnh׵󕧴<>HKO%ڒ3m\.]$Z.}F& qQ ʂkF!_NE?Q?/Xvi&~u; +oL|SO]z/W!ݝU ZgUH{Ǯz_pykHӣEߵ;%ETv%1kiꗞ@aIt4]¤|0UK};AǑS6Ј +#hC#b3"8N(~JW~\OMW ڐAlt!5 5[<i H0Bja9tK L C#<"R*d3 "B ,E1BS +C"uYbDbCHDE#I!"T6_[TGQ]I\TgcѬL +4iR!i B- Qk 4"#B1# \*w̅re:)g-gbE>"Y̔M4U2(dAr~ک*M:kZ9A5}j}_%WzP0)uw񬗽?ȔNo_=kZpY!'#kc!.'c1ֻ+w%4YR7)5 L[XA??u&Q6NΫ4ȏOa3޿4f$$[s${iigo7?F}8 2F/_Yce:_^ӴBfH$gy#op MqT? +Ў">8n3#T&:uPAIEPZ;O,u ^d1:KL}N":d#L+ uA\:Xds 剡JF `!VCF"Jt"D.mb=#F '(#ha D}ħ+%EnS4;%T,0}X{8'P %մ_iB !a &0FG,\I|K)2#9qKP)h鐼w +ggcrYodFUSjj]yw^wə*r_?:IV9L/C\,c ,GGkNP_BB_u~N5ݯ:d9%ʼ60nv2Gu#ȃq,d1Y=4HjJ +S<=WUKVh+YW%Au_/_UdkK^_fD[k[߿ӿ /㵦?sW̾"kY4,~!1?k@B3C芒CyAjٝk~  ;yg=?_S~>kh[SY/MBwov_i_~fN=iSso a߾t t80qD|DE`6,WENkDXȀ."JtXkiPҤ0VԆȣDA c@C ^FM4#W'"Z5"7 PMR L2v2H,`V,!Lk%d&`T"B+Յ ~KHia;#ݕ馛MCC _iUյQCab(bh,vM C  0ĮaDFA +duM_DF_)ܮ8FB-FըIu7-=/iTIڄ鮪g_Y.kE+Z_鮺~AzW?Z[D;[ETNO(\ȔN=o_uxA K^ڭf$IZ` acB"<4Qtgq^DHFEEfDzn$c"+'=By{$jqU!2#ziRiu*V_]5"  XAHh4 hC"y YR!BXR+DŽȘN -+#3NDD3fSi2Ј@aЌMhC<+HЈix+Άim۪G(Du Ċ tc2CMXMA=li5hF?t7Tɱ2-EuH&D#4vC#7JA5!*yF$iOjIsB#M:4Ku_ iU*G+ ~}?^h,4/ʬ/#s_ ~#C rXc)-?$/LMzyOy#$w[?y/н׮M{yN_SON}h龜*=U'^ӷ1 =}9ޟ ç +^%}L/aa""8#DGEĎcB6"=8q|DDQ"= +3Oio J5A?L/k,t(:iAJY#RBȘW 0B`R!\&L ea2p0L A ˡ˥aDH uHHA; +8kuSIUl+@jV" BMB0B$c%U-!J3.B[S374Vs1@1JHȦ+:RmUU5_9'O駱-?SAzTn)'_cK[y$Y7{~~b_+}}릹_key^N|ޟ2̖da4Q9hooߟ JCOGˎzy$"]JjC/H\/I4>E='Tq|5ko?*cv ^k(j*0acm,0B#ˋE|q +zaB؈"#B$('+b/E[LS +1T +:AZk_,w d;dMkd%pqd܆R hl U#r!4 ZO9na "@c rA`DDDVGV\앞 +0]N}|DDDDv~҈Rkj;14ee+/Z^?i#Mj4XpWа0! o1Y*d<+xig:k>G_~2ݿ&9!Al!aYLcW8 t$q 0#ɾ\ӻPo;$rF}4 +Feg93޹ޚȚ HJIOٍS^M+U#M"9!.0}K.Ld\tȕ-zi~OgpvhǧL,&A$S#ۭ?kAwSo) d S՜ugE~h~mͥ>DYbb?W|KabmvkvgYݐ$א鯒/L{^z-ۯZFy"5]𚾫|;k}O頶MB=a"8ao{.N?# ,EEDFDFP8؏#c\QB u!C?-cR_%U[N:T[FS + ׸xL *iXL*'^uRKMY$D0ZHV & ae F%jފJPCE!B#C1޺f+']4*d% xKxa(%THB&Dq-&=kkh\&AOŨ! ☴8xf`vO>$)#N/#!|q~i,txvg[_ZhZVdQXP;3dqETLb#B""" +U,RI" /arD Kvq!LTE &ƵȈtEtfagOpKi޲̒;T7ְ".e&TG)NMJ4ёw\I>޸RdyIuk2B[\$k45T*IV]'zwK kOvf___mc:Vc!k/d|Gk[Xoߙd{{@_Z1Iݭeui~D?fԆ/hCw37O2?h?E_L8FkJ,/xBǦ1oϬwv=B>AHy;Z =٘T +{o {%ݰfzk݄ * %D_q0\6qPjY..+I:Cޙ4HA.L*-ߤz𵾗W&:}&ajr$/AS[MlPM40N!T#4 갎+" * *Qe6L(aZ:A8&2#m&a"׽zhX]\BMl%IحİZ":a EkAfdX0,3Xek(r[dƺBɑRL~hWw!C#|;#AgGSND>q/s?=o#M~""`p?,S ?+4q_h[ +9 ȰiQb4B"#4HO)K93 +)KL%Y1lSL/qˆɺTWSH3h34uZUN4֟O5f;\]νHzk"8$__]w߫lS j bQDE?&_]ދt|BtRv DK7ˢ7<$Id|ʙt],tmJIPIBZOkzߪa5 }]/3_? ʩLݵ":\: ןӮ:֋wCЈk6:</BڑpJI?ۼp?Xfe麮8He#Ly^!a3_V=F0_5Z!OyKL<뾫xUyuLvÝzيUM[A}p~MS{L"lUM28m{l hviI2G#]o˓DR@D63c":q=0a5UӨ|$$W n :wL*Y)MuL-õ#EpBȰ# Ј3S!W!AUU tmB""""""""""|o5o$d_y7{SM׮>{>"+k}4Br#dQ-KDDg +WCmv EpMq @endstream +endobj +13 0 obj +12292 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2400V0BCc 0#9KP%+ f5Oendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +Чev<|Fv G253VsR(u4R7ڦHU?ŧiW5{~=mT&"ou$z2k&V -_]+:WjaG^ΖݜkVxm~y?䈢]HL.Hi[yL~{oLL M}5O{MS[|DGqݞ"(0>߈K ?4>iVu¶H$,mSUXv/kE9|{5ŗeYr1EPM2V&hH0 (!,HҢ0L)9rO3M0HJC"+5Na#)0tPI +1#jM)N*cCB!D`Qep\e̎ `GDxGGDt]сGӬDDDDDDDDDH4A!ts:dv]t]F.GhDDDD`DN D2hʈDb"?UU&:09y|ꮐBU?е35]U[޵هD}5]ֻt1݉O.u;Qzk¯跱87z賂owF]wW L-ߋL*c,;5ڈgݨ DR0guP%gHBz-4SɨR=iU5ȎL.Ck_EQX@A6R/7{0x?O腖suΫƱA{4DvWȍd Noi޻ECq o{ zch(WHwy:F-7GsTv߮y]'-Nz{ Lr W{i,^wu(}]M_#/zj%O +Gq/v|?}o/ F jcfB b( 6Dϸ 4=ANh#:hBEqu ݅OPVAsR=r /O & +ȩԐI¦B B#,ZL&dcQrIvBIQchXBɒ̫+BAX Qr `>!]LE$f\{ +ET"=iЈQBs\PT,7g BZ{H$Tc.%YX{AjPv a4hE"DXB" '.??幖YE+Ln#5mB D<;VZG yPB1TQd &E(gd.?=Hv7U"܌<#3"Gs٢λG#xM0LD97~}'~M5_?/- O"k׸;:zK {}^0!5?y'yWګi^u +̓3$qH^gTGY4nqSzQp`DP-L!_B2 3 +Hq;5ԌrCP:ըU " L ¥iXR(N (B+HBBat‘"ȵdG#pHz}NfIfy&)XUIlm]tVJEbLxr xµTN,{GZh0cjh4 Bka40a 2,,ɨ,< U޴dMBGNd5ȶT}HBy@#/[!#.FB q [_. eW/#,wxyx?e9|vh~|z"0gU[|}5w~~̂<~3k6=1O0]/RИNs=k&6N|^HE ` +QL$ҞKw Aoj4ܜ EfnqGCLkNBẅ[[;-4r- al'k5M5CE_4JAX%#X">"8"UDjKzzdMTM_$&VL0AKp}k1x/̨C#ԧ?C8 8H! A`-b+7rpGX "EP3bg ’( XU4ڳHMSb ㄎ[ i+L%u,\yv)>&p JNvkMPjFh\ ,P4i0QZiDDDc,/޸(g3UQXkYnYߙ)("E+PLe)BW*vmdO93xJԌ v#'D +RD]}W&iHLkI_A'LZEHήkT_g*t[mo}?UݮAO{zOI2?N]x7$ό_g?o拴|^^x2T}=Im[ J>k8V8[s鞘k}m~tKzkvb=Mޞh$u{ {_)q֯_4n0j{2 #"%#q1EN" +qI~zd<_kWWt* VccHIeE|.XvD9;BS Ht":d!1$:hFLu\%GвNE4" +32[r$1`B"*!DG(FDuN 4GU8GB M%hZUXa/Sq?;M M`SM GZqhCG--!B((=ZY TYܴWnKrgjFJ+Kg)\J2$UV)d}u\ϙZazvO S !kAv\B.A5&oM.)eFGw,ևBO }6C}"y#!SQLvOciKc [mW7嶺 z-Ch`z_?nSs?ԐB'W~kD<`OG&upN:پÜzB#y}WŠ :0 O3#5JN4?]ya(MW, +#Гq$㈮/".q_WÈ:޼4۵Ӵi0ײ `a0Wy4\ֈI u |T!G 48z&S +!X*aaHD0!ò *~"m%Φu#- 9(I/$ KN AI ÂAm)UMm0kbo +alCCD0qa8g `# G-"w,U&WX\a9FsS'hCGcY+uO#5'zwz|"um5^kOvPWze::L +F~A_P6B#Xetk:n#=}=}?!#5hQ_ uL'w'_>޿ޝ cfjygO?TzxO <**gU1ݟM߆-#.}ˋIy=ytƂ4/u?=)S4ȗOU.0t\qqdX">""#pEDEGP!5IWuo~Fa!Ii$SU#Rr1jjX!Ad9BU} &7Lc@^Ɏa0U #BBFϳ#):$H5LZ +)B+ /`8.)" v\UJ7A{lqDHa4i#  0| +7 Y j?ɸVOGq ,e:9gLiJ5VV:][OSh?F4_^0$=#^_ב}zSMUnDx,*i!"XUԲ(I &k@41,qnO]A%-Q*hȦs;5F[gnM&1/iZ>dia ߤ놽hx噪mg^ߒhs ͎K;\_ge:FM߯L嚈޺iSr1kGixTLB^D)u4_=_j6 ϯFI{9%Nz{?]kħF>qyǜ}|0=WOMST3^ :Ny\%Dl70V"!}DE|DGhy!Cb+`׺0T'=fSUJZ_ȮrAfHC/,)pf{ +IXK"khY7-Ȏb'I7BrnX2NAQ:Jx!#a8B#{G`62J ޑjvVa"(jEyǡX|؉Ɔ" j %kBa`Jͭh\DrTC&ذa4qhrىn(carܽQȼv yv[ +P$]&D#2S#S9!hXITO=fɝ wzԂOjBUǚĖ/DF&ַqy9Md}q$|ӱs8LsͿ^t}.ݫxr]x}DԻM1#7VuZNZF̐j(O|g]?L'v>U]?B_ҧ_?W ydDEhqDi8@A>ذA% 4.9ǼE!kD¥z2 'TId2nHr1zI0jF9-H2jaC6#8偕Y50w/G-x Лz au;p\Sī@MĠZ"馃S iGQa-X!ǏQ,dm1AQgɸ.iit֤*#W5LED |^ [U nDb-M/n`ߕ O$/'\.D5H;uMHwmE2s}|!k[vq&!XOڜFw9AWjG S$-kmzUOijM5w4$]Ȧ 9t +pj"c3ʦ$Z$YpZ> +stream +x+240T0BCc 0#9KH%+ fVendstream +endobj +23 0 obj +35 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +xref +0 26 +0000000000 65535 f +0000039349 00000 n +0000039417 00000 n +0000039293 00000 n +0000000015 00000 n +0000018990 00000 n +0000019135 00000 n +0000019011 00000 n +0000019117 00000 n +0000039502 00000 n +0000039558 00000 n +0000019241 00000 n +0000019310 00000 n +0000031824 00000 n +0000031973 00000 n +0000031846 00000 n +0000031954 00000 n +0000039650 00000 n +0000032081 00000 n +0000032151 00000 n +0000038967 00000 n +0000039115 00000 n +0000038988 00000 n +0000039096 00000 n +0000039756 00000 n +0000039223 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +39849 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_191.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_191.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a0cde04e67a71cb39ff9718992a88461e73ff458 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_191.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_196.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_196.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..03f891a7f601019db508828d4a3e3bc576b65f47 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_196.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:bab20cae8d4fdb3066b5e7ed00cf633db371f92a7d413e10118021c077df2db9 +size 1767503 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_307.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_307.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dbe9e6707d98f1d057404453960302e98b32e9e5 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_307.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_308.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_308.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3b4866eef62580a2183f238d9b98f66bece0428a Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_308.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_309.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_309.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..597bc5f4d45c3c30ac5579675437ae516f36d96e Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_309.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_322.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_322.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d9e400cd6afe5a9e796c64edf6eea278647a2372 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2008_322.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:d0f7568eba6f0a960ddca53f7201235ebd9ce50b6e13f0ef3070f7ef9ec2a002 +size 292549 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_10.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_10.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..69c3498347d2b3e2240b2c7d62e1ce112e33dbc7 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_10.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:a3cf3d0f66753e27a77c92c6f52c75f2a6ece3370d8feaee66db19fe965ff7a4 +size 137207 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_11.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_11.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f49159e449015992e0cfe652ee95ab5435988934 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_11.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e762ccf3bf7ef255d38106abca2b3a4c5eefffc579c8121b06380f5fad56347c +size 118579 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_12.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_12.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..93963ec12d971072a8aadf49381d7dd669444f27 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_12.pdf" @@ -0,0 +1,705 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +nXv6 +Q$MjY P)")YBᣳF":3aH$̋(g;MRqI$$+'hvKvh`BAl$JM#QnaƐGLBmںӺNm4*P"fn,$U$8W(HmdfWvQz4C)+"iN{C}[m{_}jbLtJXßzw%JA'Ww +A"HBz(ᾃ뜤aZvPePRhDtSa;j۴F՟@~VBza֧~s[L%xe_g}UU 'u*ĥәsXoa A=]4PC +5(@#dta*:pʨn6F=taGM0ZB*b!Dr#9CM#*hLB({GXXa {L&Ca + `g\EeV WsHYCJJ8&@Dj""݈RAKR%vHϙ /mAdQO(Mqq"M͊;8AqE"B"!ZeSAF&h64kFBh쎈#tGDtGDtG莈#:#:#:#:#莌#h +Aqla98q))ʂ* +rJ^d莋:#:..:.4k=莈菑:#:.莋莈+ G GE! SDDDDDDDDDDC+HDDDDF""""""""!!""1Bs< +!M4Ց6"-;= V@X[LM{oFI!s#iiZWh%3wI4DuApP&>:Iqa{VvvWN-4(k 'Iwi;VnpDvH?iܛvmM$MvL:uL4l&mkiiu{; &MiW#MRtFb-GM"""6B!#B6#A%imۺtnnI5jaI١ $ŦԜ1ih&wEq9{ 4˃QL{b-:wIUubjI-=V?aۓj#G4VT2"ȋDBd%JMUeB0e +OUr,j?^"nu~m(pE}uv/]>Gl~ R _ZoW&ƾ~nܤDu 7~dbmwyOׄDt}9GVk "BO$'5z~0hHujSTaBM>Axi:hv>ҔAݘ}oZ8=OٝUoGA5kk{~}0 [g [ƆGE\"Dm+T<`D¦"0EEDa?c+.,G("Dvg!UTDlL8{ b}bi85U>&N '@":. 0`P!X"#aDa +qe*r]2b.!1J@Qz/>Dt:i$EV!<$B24njj!2aDu.[,;U-D &Cӊ;vD-/1"Vz.r?-1)Ӓ{ ^ƿz:鉏-9ֲ{{":.mM#o#琏/ΒoxAVy\a2:67_B:,֮q~N<ψ&ga['zGovDtg]ќ]a{YD'}xw!s 8p @};BtGow3=3M QoBqu0K:uPHCZ!\ǑAE ">Xa[T3cӉuHDG# !hDDDDGdtQQ!ޓ_|Gȣa>!Hr(":} +!d5"?ik`r +T]a 0pd\(pC IGL (H(r(r(r) +CGM282S=a.DDEXADW> .":w +/AdWX؏m*xJ.J ǿQf jE$9CE+ZDt lTE#8NP'ń  FG+|Rn.ӓ`4tDt}#%d_H糈 5™_vޚv-V4A +uUQBS66 DxII"Ӵ{vi5iMm{Zxt;,|踠Z #RwEך˫&޶14veU_R:=쎁MS WhN莁83DtNa'trP]$ MpiIbP4 4$!Qt&Dm8&"#(A(⭈r( EUI88V6A& ʲ +cp 8 I9C=rAGWh0Dt 's$X$TDD88B1D(ݧݐrITRۈTGEMC XUuhq,;FbEB @B{`VYC#v(FDE"# M h!j : \j'ߩ -_ݲ?K=Ǡ頷[~ތ(0"q~>/Jmu}qJ":J=*аB>DDDHgkl.8ڭ0Dua1,ŅHR+է TGZV8ep4GdNњ%(GMo;Z4iiC3UeZȄ]/d څ4E_Z֔:/ ?UM^u/ׅmQ BiuߋgTGDuۓ!V?Ԍ"#鏪̎?(p! D_2n 1Uֱm>"md#S'peN-3lk<<㈷Dn;]⡩צ(MPaKGmM_#J@3pת0;wM4godtG}t 2_|+Cm?R٧o)A#e3F>m:#Gdt]Fiai.g\$-du@HRC܎_,G莂 J$őI:#GA^ Ј#VLaB)#6.Cb 8uDcXC%)#CT+^#b""hQ:j^1APDU(vgRE(#80Ci 6;bLt#br!i8 +/=0nY A( 8!]9NPh*Bi^Pp280D|QCB#0P0D(xN:D4#(|l(@e:e: !'B.-"!e9t:C"b8")Y(t-kIIAeRp莡*1T,*qŅaIX$4tQ rmbvnڠM!6ni6ۄ<${@i8" vSIT) Zm#4ݦ͐>Zd#&Bn5':eYV#m& auim)$CmM5m&gT՟&W2OIӡG+I1 1Py+J3y}MP"#4.""ԗ0L$(Eb'qOLDDD7#mISD;D)dt! I +#`3(q!# T$7JVi2 Acl R #LpL[":aӠcpHp)qɎw Ar*9Pq9PqTReVxnx QcRqWB0FJt"eI!Јi2GMhE7[aE!Pʐ46MՄ +AZT +JbWbA0#GNPI M(.(tGLA$[  C##QLDDX!b b+qPEgT!"1e2.#Y":J##\;)S!؈"Q yH;Gwow_3j(pD~FmGϻK-զզClԴZ6!NL>(!/,$)ԪN;6uy죔Mo9o痷N-#E(I|x܅9#x^GIݑ[L Ҹj+Q<]Pҫ Edu)۱'8?_(=ڶg5 7ՏjDJGDt'J#3 A6 !pKi>< 2: +Ap].GNH*-A"""9:{E莂jGA,!@[)Wg +e28DDDivQ97":o6!{eQ'{(2m¤^jAHçT":WV"..I:MQxNզݔ:t=[1kpi$Uwu-@!8VNmISUavN{i}BzKaCt 2:uv0WaB bMU8ꁈ4%I$i= 7 M&g(yt+#2:Mi$lMibı# M؇Y:#-% QGH)#q`"Ep41  0 r2XB`2T0 ˄DEY@eDD`ZDtEv*"(CIlFt4aR HgG;:h4^ݡi&U ZVkM4lDE+I.CBGSJ!;Lnه^v_ij#ZlZj&颇G֭,ov7r_VVW^j;`|;S܎[E $4"BpKdU8ikSN#aӈDDDDDDd#ëMDSKS$"ķuGS ՑTKDi#HhdIUy EZ$vjDkd):8h~@ufD5$-UU5B2OWQ]l_~ Wz?b7UA5ꋯ|kw*w BIq"ˮ"?vܓs5~>"mfk`wb֟)fPb?y(w[aNw!_("?:/]GGDuByEm޿٩?fkzFz𬐌/7[>- ?tPۤ/tGAO׿BL_UhX4)t,Ql6a: E;\ H)ɎPrLDD\{yFqDDG DvS S9C"k4":[G'XB :kfa0F8X(rBr\DY7's9CS>p .,p0DtCYLyC9NU9cг!eD!C8B"8aЈ8VG@4E FoJC="::#݃Ab"pQ a#`& fEG?1V;V72#4VVUP,/%+9B@֩zU} n~Uù{ߨ۰D%pb+ EDӭOn.h^I8M}B¾}(a~M#kFLIb 6Z(kSE$8;qtAN6{7(v/4 |CVE2+0,p dtp: +CRNgDRIGa +A"l )wovcZ-DK0*C--(pA8!GLàdQe`D3+\> ` B#hDDDD^i 6P`y-BKՈj6!0Dt8":Q +PDA#iKA"ǖ^?M#Z?PDGRx^f=Q3LzB +",^gx PJC8A+I+[mb"Iåa?J)lCI ʻM i&VcI(p:mI&m6[><+iޮ>[@uM=ShvM:I6iޓaM궚 8]EHDSMk]m=[) Av $8L$LuBlDQHZ#CI1k]#Q-)lDt4R4QS4F&}},ՒGESLIu 0FsjwNN)vhDbB𤪙*jU#`;PZo}-鍷Db-#l:hGDt5VՈ0APBh V\ o6CI hֈ";_ECFYY#􎈔/=[gէ,ݶޙF*#U h":(#PJ@ :dbؠGj*a~ +}3@j +3kzV-c_o(ϦuzG])>GV5+BP<|TGILG Q_)$ ap1x{[ TđNY˱iCwv.?9n9_ %ա(xAtGA:V^i:#e2>GDtGDtGDtGA;."(_0 +#tGD}GA 9CNDtGE!f;#:QP/J\) +?QqPBB"#܎0E!"""ЈawC#DDDDDqDǚnE*" B""""=#Ba$)""Rtwib")A0wAA4R p`TeC8XqVq9,r$GKGHF90ØsPr+ r(r8PrQa+N 9(rct!&i#Pa(pPvE8!HDIqea'"" hC# C RNI# +6аSB + h Du2Cر`G1@!d3qfc#H^QFPAᄅ1,`.8X4!aІBA ":b"#@ڧ(A<ԮGH+$-SPDm2tGAj* +E R:.U~h1MH6"=i @YlFҤ 莐;mĘPІGamL5ΉBl]6CEmmrGOwmޚvL$wӧWI@maH VHDB~J%tA)R#T`[TmNi4+V#{LC :.im&tL9NvI tGEѴqgAh(d|#tI6N!t1(pdtQ"F9!2:#:# WIG"dtGЋ E); %iа|!M+ "G$DDD[hFNDDDFDDPb"Dui!8ce!6b!18E;HJNbB aSVQC"PHsAqt(ʰ'+bLrȣq:XA8H rAI!#!"q] +A9CPqXa;14B, 4YT8)S9C9C,!DcT0gDDhDDDDhRADDDDDE"-B""""".ӶU] 'H*# !aNOL r{RhP ;RDtiAFI AC ARB-6!ˆ0N1b FP,+AXN"-DP$F9NP.0XK7T]DF*t "tP;$d#;ΙMtT"x5wdBLD](N"#I'B+J:T:N4GDt̏gSTP8DtQ-M!nݷ$fq(u)"?d N/_[ʅWb#u-yFG;I۹UCc;*l|ru_};ooJ>S:pD|}Ce>v-PO=D莾Ev-GU(xEq#gתDud٩Zn?S4d~¿8.G8GZ Һ">yFսÇWx$5cbYB0ϣhzB:L 8t 4W +E0(r 5">GA DDd|㈎M1D8#rb"P8[GA߈B73OqB +,!&Eyauqr(r(r(r8w,r~:d<9BeePg28f HY= +pDDDDDDG"!+DF""""""""""#kdt R[+KV?5TtGA(rgBkbEE!D5eE:<"> +stream +x+2400R0BC#C0#9K@%+ e7Aendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +DZQ"TyDCS%)0* kW:$׻_Ft]}Uz{k)븋>H_{C"m0#]]DtGDu{^boXDuޢ [Z(wb#1#!">D,#5upDvoa7H=vy}J:DuҮ >+Ll&G ʣ3մt(m"' { +#GxTu>} +mG]N؍ E:PX"W!DmG4f2:#.莋:#莈菑#>G Z#2#莈莈莈莈#G:.莈莈莈莈#GDtGDvGD|V#|dtG菑#r,r(r r1ɎX9C9C9C9C9R 1DDDDDH2q90DDD9C9CPP3LrP9C9CrsPC*YPTrDDDDDDDDDFd2莈莍:#U09,r(r8rq)n !0F""""""""""""""""""?,t=Dض@ze84vB;!$saLRH'6R~]ma\2,ʈaTAIFJuDu^PZ T6@ӺA7ӻGZNӴ4+D#um*L8kVon GmoaW%dDU*>us?=#M E]47d7@aT>mRDqm껕VzJd$v5";?=fiBDt%AJ ? O5,-vIˠE[>ys#N쎪":F}/|hG”h۩OJ֤>/ Dt8":)&>k[QS6g3:= C{rmts}$ 'ZpoB"=A<Cxh5:.AX@!hx(@:>*G88Du@4""#)ݴ?菂_q%Em;""""".⏌":(}!2DE0DAR-S$:Q;H"X鑡O^0!@pdQ9>M ' A09LRz"$=c9r(r(r(sLr(pL&0w (r1t5&9CGB!DCCB""" eq +VE:-B,`DDD07g~+B""EDDDDDDEBA""MhBGa0dB& "J4Z^ .4ym aP `(uG-hDc +$C(sb"?eU"\q )nXިH*%' q0xDI)!D 14$"*ѾU^ʵwi䶺ɗo^t)&9Zuh;3j_(Y7Ke+}S[M4VjUik!iA$uFݍ0Y&tx2MQ>B"Aci!Y]HX"?2: 7v'sɂ#K S "yYka;LR4ΦC7 +"EBC# RO7GY!IҥGn4GDua7r"cti٢eq$}260[lTöd4m.kA61(wTiچ[Bʵ|B#`Ril I#jdI:I3H&tm3t3X;ݴNoJ.#J +Т !2: ҳȎ>6UI ޻H}s{M6 VDEL!LQ:hQA&""#pB+ V_q"ItaDt](x VGD| vGAG]@m7G tGI[TMĊ=#:C8( +DDDDDRASTÍaQQUG!(r7.Äa, Qв,C)c8"d@\ @`V$WR5Lpp#C#PP +v(DtF XA1(rGGЙa "Lsܫ(r&T9NV  9Ju$"""Tb"""qÈEaD0DDDDDDDDDDDI4""D&I4vjDGDI$E6FvḠN Ai7p[#ARB B6QDAB6ean"FobNRm^m"DtH!dULԳzRh1"%h.)KkchZ.%xC +=f_9[m8@]A]ƶ鶩{D.wVII8_$*vV᠛u׉-i+}=?{2HZ h:]Hc.u$ Ψ'mZpZ5k'D}th24{vkFyu̐fGVV(QB- {!V:!U_n/tΪO[!1":WР)bq5Aab;·Jw$d3{qLB^JvWAnPDt4KG[[wtOF{{lE=L%ԝA%h{05#S3V-Pna8g +4 DE@ +:/};UNP{]EXm`!P⡡)""8iDDD~ !ttGAR>PE4C#. +8aB|DJqP9cz`l$!A"QcqND:b8PA"u#1ᦩ?DV +LsC.4\-c~CK'pb[*v rc$u"rTvPf(pDDDDDBQ Œt,Ú ÂfpEpC(rDDC!+("#FT YA;) B".""""*:"DW +( FD$8-'If@)SA8TuEt  " K#`yg`h FEq8Ae JE68"hDA$(iB6CA!g":# MDFG,ugG}K)R)wR:M3"ES8bIW)W[d/] +~>֏5G<-J D"F/DtHO=]:kGZO(v:= KC<aR8"S^I0E!A 4; +&"(}:Lt>E=G@ \4yґG@AIx+a  +0 H|5"""#N#b)1G4"C:#BˠG( 8&GA| Z #B"""""# 'U!8MMW"pFZ;LG,pAB"""؈c `} E&a9!0EpBL 541qɎB9:x%k8&2AS,$C#q +eO&9c(r#(S8ALFqC#P )A)C $-(s;SYB'Tv""""""* b"")8 ^,iT PK%@a E}&d%CZ0B{AdCHG#{h5\DE[&Gl"G`wv#݅PfZ/*"nw2L_f@% "J +@bv h+h&E2QJɻ2MHW2O>GȦt 7mROi6-'j jŤmi6VH&=+amM&#tmmVȤ~mD_{A4馑/^U>mFI%GTGDtT-nOi+DJ2>ۍ$4GI[iwb;m#̡4I I-ݜt:b)E[I+e RAi2>j3Cm糧Z"E74<$ԃf~ J([ )":(2"Ћ* [VWdB+ڪ +aI[l4IIrǛIY;v4M(2>m)":aZ?2]v#:}\2 $vP6p}wl1ic6F$ TPe7 S1Vo/Vkja]A"FCr#"t0m0@NöSGPѴԺ.ON":6#l"J IU W G@:SDDZ +wRCcPDS I DDDN8BDS!HEGA (qi2Pp' +vLI&g":d0DEbj|\D; (LpEetG4g0ԫ(J&aa A0@ 0PyIʨ$QqԂE4](B"R*Y#DDBvHI;A$D.vJ&dGh +عSaҸ@AA;P莂|ZpE!4"'2XdtGDtGS.DXj]c, +Y#4q)FCRnXW&莧>GVUMWQgh ]#TZU]H +5!UC5%C#A=$kj%qvxCg3\b[9"milVGA0D۰XP{r#.Dr B-gmԱ=%3W  *a"J莈莈莁85"#c"#x"2F dq`8w38ACC2qLDDDDW `q)#DGH'vDٚcIIr":eq * 91džFeA%#pP4ɎLr7ɺmf`T +#T:y\>p2UT^g8;6B"#DtЍ**kewXDRTXRD%-2"^#(w~ Sn0I#莁,Pt%|EL +m>$$$mbMDnGDt"#a#U`HGO!Ba"㄂DE#a `DDZ"3GPa"!ذ0Q960h2mDvR##FJHS]ԷKȤHyVz")ˢO454ꭲ#vM*ֈZNmP m#9MCpޏnm+iIBA8HM&g4O)H~͑" vi7a]i4ִ|iVG6)$nz +f$l;M%HIDFkXD~WNA&mLL[M4i6I"$t 3莒;h Z]M(q\mL#ihA8ʬecGզ $?;LI-tQje:6 Vۋ]oT8zit + 2:@qEl"I`PՑiT"CDŽ:SQLDӡqhQ!s [DFI<IS$GQQm + 2\ P"1UN;Gr 4LJdo҂v"+$N9LR!!Q$ N Jʡ ! ˄8lU'": !}`K˴L>`#D ϑYB"7B";Fʕ{aTm"")PTi( +]FAq;NqH$I+h0$7C"-WaGWe)(tC@VG@SK@ RS8% D0Iv]б(xGB"B/80FCRe0NDXˢ?P +"?@Mʑ4ȖGN%; zQjnPWu#vxK/R#ĺ|4|7oW߅H"?$}k~dbv20pO׷xdtV;APF8.,Ex/zqKHwZwnɎC0{M! aeq8":C9C,pQ ЈC_j<I!JOmBi:mfلVRG0ng4I-ܷm~%Yg2>MrkT TvI4DM$tH": m6*)$ǶCmuum=Ki6 BB"F"m[N&z,CgM+Tӄ iTSMN0+NZ +1Sȕm3m4M"7r J”9 B]DqQDDDF8DDDi`O "ēͽƧsE,cp|l+]T"(#cqRL(s- cp 8B"#B2 +GJ2B*(r(j V9>:|\Yo7/m֟ +.bT„CII#$N #iէi a2?mPqMI1jE&-i>* +M铥<{3Jii&b R +R:'DukA%ME$'n"l&b$M&ID!Mm&U"C7I$њmRS4pMwnSukj?Vh$Fm7WFoa*NM m6 4I']$uUPNށ6m6S:#:4PᄒZ Cm$Ӵ8aDFE"8DRXI$P"-$6Mb-[iRI;WD3HN mzn!tӆuL"2149C9C6NPr +Eca98P&yv9)"""'XL (V񈊶"""1jaK"lC)(l4*%Zkk8amD6ЌCC@'Zأ'D"$d|A 83E'GaYPjD~;GP@E$8|Pb4ES~I|V'-BpwI/@ZyV)hZq v#YD~:]:qΖ#]tݞy Tj#Avw8o|eG\׷(oo!]=]фGDuqȢ#UcAvǮy~G!qQX0([S'VM2 o34HJhoN0Dy!.;?w2C𺹩P'V#]ukiu3Dc/רjV˜AH AխٚETVgJDu +km L0-# $~ C݃$2:#/ #@8>AR#a4(2DA~0N#2>ʫGJ8C N9C q<[M >"-l! DBcaDEo!kDXaPd08OBȰC,sQ"""C7W0TW]&9 +P*X|CDDD!iEPDTMJ4"$_"#B)Q!ZIQ_[3 $І<64A"莂 BұO#UiAM$GWcu!DJػT"5p!ꭤS|<41m4lH8"K3D_ jZ +tDtU_ܔ-#|u h'A=O(w_zj|VܘE[lCX":_1iy)"#: +A= XM COQh-""B5"8v!2 GϒpT,&c#‘X2(r# 2=8L#˞9pPaDDDDKBNY#dGA T lC#RqR"]stw#7oWnFuMa5cW݄#tEhtSo]l5wW(k~=Too[zeE;+l:LH^mv>d;!T:7oP5)"]E +z &莲:+c c>N<(5'Ч&S[h,fԐPeM/ {3KI"F.#dӎt}MmфA0$(udtCˁ![uNMUki?̻N.\29H$8BLpDtD\SԘ¦OUdr#pJth #x mDP!e""abH#.8Xl]ЈCDDEQt3P 4"2 +ÜpÒ": E:3B"$4!vQĘU(sPm U.C Zʐ#!8 L.O5P9C9Nu:EcƄDX">) B""""). DvL +ӶK +J$+48D~d*a"F)Sl@@bB; C 8&6 (E#, ":Eaa80DDDDb#KT#w&yYG32*#l-EB8U:!G&ٽ;4zmLtM-$~""Z}"ZdU&$I=$%H{I@N.l&Wm fnlmϥtܧJ}j n]M&=EG":ԫDv":twJKGO2:#-~\$GN +GB4"`lI<[RLHsGL&O(q$GHH@K} ":E.koGt +?d" 0DuwM5XNf'͢:[8AH(q " ԑs|֒i[vPH6UbDADJ#DDpdts%Y͌ 6'PC(!"NtQ10p2NJ +A8">Kbf"*=ۈc!!:#O+!(t." QC"L#8":pB6$!܊[ PAPDpPpP!38B"I +hQ܉ pc(pE1A9T(AEDt!UA80@!Z.DQZE":UI%l$}4""= OH*}-#H +Y*L$$i&,P${H%a;ju;G +GlJղ(tjB;I8?i9ݴli۠^LI:nn: ca la#;mBI +Ke' I=2?}᠂&}XLlXUIaIi">Dt}'gҤ_'S)ݴٞvθQEGVH[)(p{ܨ}e S_.P"^pB0"=kLXR: bҒA{#:#:CT(0wtDLPI-]]#P0SA$莈 VBa6a(q`l2>G.ӰiCb2tIH[T ͠m C PV"#@8[1L:b" ee  ,":l;2PB8b*5D}(M2{%J RC9CÄ X8\$D^rn &!2C!Üs 'a (r(p@(x`"""DC(r!h(hD\(ؾSeA\Qr0f2YHB"(!h%`CaM]Kx\#!GT3hX3$"2*C؄DZ(p%'i0b!"=GQ?e$sT[7!Lvk ӣB*Do !;5 +ϢB5oDmDdѢAŪ[$i9Gnݽ__i_:DuT7oG1 (*5g(pzmv~ .D{vtS]-1 x#ZUQved)LGE쐮vQG]zpCGەIB,6P=.j>/,{uwh6QGE 5..c߭& Kl/$7ҝN¬ == 5i3Vf]#OmgNړ @ዬ7 E!PLOz4.O{2:aۆP\"=vmVf4H4+AѴ-dpHXqQ"""d όtڤ*:GQdtGt]P.A4 #&GA*-A< DtLa, 67v'qHrǎ +"c:#&x@PZ`.#A, LDDDJDC~#]",r2+L">:%M%IFGe|\e&$՝[mtcjA E>o 5vw)k to[v "Cʌ sv^kz!~d$C":Wb:u MMAG>T*u +rU)$i%Vt#AI-XIm =B ӶޜgMLB\莈>=7o {{ +NSmdO Nf%Gu H">GINha2Bo7@緹OoWL`$(pDt\ 'c`p"3`ҥGޗv殪_7~/L QU 8 a#_@ЊB[wDtޞfCHi4PT6h]8,;T);B")&dtGB"NGRZng#pWXL9c(lDx&J& 1t mG #@)|"`r("*EKC* Dt #X":"##݉1*c`X=ІP": t"!GA0O 7,rP#8AYC ^gA4q (apqЈxA"g,r&P#8ADhDZa"V0k' :\DmBgnLduZ"t-eRHפABr#!GDtDDDk GHNDE~[lV.Ѓ-0C,$wܲ +":a7#U-֎^W0<FOJK=JHyD4a?U5"RB#Rc3_NG? -oZ}>GURE]qޱ5PG5n׫uﮧ)ʤ]tߕO)Hq/MS]VGCyֺp{3I 4Ʌ5EA?P`F~BDu$B])OG^&_z4hsڽ.EE.E?Ae]i##?J*HuϠFфݤG6GDtD" UA/w'(p'{G]`PE= De"(x HP“(LDDw"uW^#GJ##T쎈莈G""=p8B""#ઢ& w4!A' +yY!°㠻 +a'""wC %(dXX xBr'U,%H 9C"""N8"V#]$!0GrB$r(r*DGBr(e8DtraCHDDEVDG@bNXPE[(u(SLB5!SKZ   +6PPC* Ј0@#(EBHhVT0!qJDDDNDR;$쎭IV [ZWj5`80pE p ¼D{Ca>!UwDXB"#8`Dtt":lbC(8"P1DC +?Z@hb+hyt=#ZSזPjNiy顂KnJ!$s]O_a#N&ӥvUwѭ5pi6 "M;k[I06h)J#$uxaI47UVTA 86-=gj)Nĵ d=aŞNzM&f(u`#`0 DžiDR (v#Y+ QEV'IilDKtF[2{3#"")b`鈄`":r<., 0Dt[Lr#2ChEm (sSShaE!aPq PԢ +B#Y:qML.iK( jԁ;b 0P#8q": v&Pb#`" (JR4ZD* !:;A,GnM#JLgTjDƚ[GR1ւN&I:gk뒔FA֙-Euď(5:dtGDU +*Wua5wr {4 Cï?\GyAFkW">ҋF w tL$,D,!~o]On^gA=D>!!-D{(r)ȱlӲ4#24DtDQDDF-!,Da|` 0:dKG +'& B !([d4+6 E":qdDDCYCPDX,Wl`a -=8LEJ P2 DDX!%҄aXD "kD(Z$b:HE`˥% *(!+?# -٧V0Dt]& ЋS(pЋt"(GQ6'?endstream +endobj +13 0 obj +19476 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+240P0BCcKS0#9KP%+ fRendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +,:FW(D)giVgANբDagdI!dMU4 :#V+)h~_чUNF] + +w~?]QZ]VJՔGF4_uZ1}e4O۠u_%zΕ/t]PHD i~ښtB"A!yֺ{fk]_?>g;|s~l"=a =:Cpvkz<-q(p(<_0ݑt{莁R:#˯4B]m1+kMM!D\E-`&ܷ\-tdQǬQ( ГD %LԊ9#W]0FT>DDePN9 +!p 8":֮ƕDDDDDFE"0p*qT'XFN;hȹjMAQYAY{X! a,!j?299Hdq cDDEĆH<lUACEaXS9NS9C9C9Ce*Ve9C9NPqtGEtGDt]DtGDtGDtGDtGDtGDtGDtGD|>GDtG#|9:#|]:/DGE[ +/DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDCN"@рe##x8#tG>GDtGD|2^""""""""""""""""" (r)9C9C9C9C9CaNPPPaVW9IEVP悜DDc+\ p[NMGS*WEILia+%9BjD ZA';R#LgT#Qj.ӺJVhINWf (jPT:wM I{T&mOaVjkT>jhv)ӈBj8kf+{A 8T4jlӻif+ H{}%IҥimL2Mnui,[{c&ZvvMB.EdM40!wy?xӴwYi=;ï">t}]5{M%3?MPuBxGOn{N}U@+5GA (vW%g3_G$jBp쏥JyR W[X?irF¶*}]zsD| MiºAF00@4= 64(uza;btm6ΘVSaHƜ0Xnb'TDEґň%=e𚤟aZ0M$zH6B ÄQ$A<`rpmYEo(tdt@ 94!C(r d"DY'д 퐎df|dFB սN;B#BAs* j`Rj."C-S4#DuJT{b"02Ta0dq"'a:$2g`KDDDj!Fݰ$" 8#0QV0+n&<CcD4R LF,uEpC#vɺfBOGf3'Pt Vuii ",Dj!! +$"ttMGM|/l wmd|T*i-46݄D؏rST5gT>M6i sGWB!GE( GIkM@ (*B5ZOolIWJ&'DtO3HL&a#FJpڰ6S;nDi,ť# 6SH:@a4oD%醧'B +sjtgTGA2إ2+bal;$6lwin3ۦHLJGMz9s*Cm +,0Aa6 ūI(D}VOiGPn6G4q̃ЈL8MN!IllX`HˠT3ME6mƝNVٵgtWm:&ұǠOd9$b-8l. +bi]("YA:olGA 5$CtP6/H<$aʲ+2:Q (Mva"OD©'hSlDE1`!qHE! FGDvG +`$SD0"""8X!EjR NPA2#F8E,tȣO BA1Ll1{hNXA!Qg@8N8LR +(sP r"RJT $#XMJGa0DTDDDDDY(r)ʀ2 eYC9@tSP#3 eLa+3c9 F΄DDDDD[ +HHB@"s*E܌I i;Ѩ"ZV Ͳ_I*M$$4*lRM[l%MA4p a"Օy:t6)>o9bo 8\ WV=4M]4>BNM( QTh4z ~h9ImJ$Gi6i0Mj"hAIAM4jA$m5m :HÛDttb0m""98?A4"GJB 0-O鷹. 'd6G M#Xؤ,qЄGQ"1BC !aa2pI[P*eP$Ɏ!B(HL8$ +Ba ݨ!g٨NN(r 82 ʡGhGBBa4a'fPAX!JhBuۓtA6$#I1$RE "EAT 2Kbb,q(q@:2T>&qvP@P#`!J?&]uAyvjlu Dv b0pO&5;G.!ƜY*Jqf/I 6t4vcvޓI00!UjցiN)gؕ{EQӫňv*ſ#턝\}g^ajŔ\id7o`^#JIZ7̓IJK;OM$aM[-v '#ۅCR=CMdO9'ҏ;߶;x*Ya2GMRCNKǺAҭ#":]BJa' KPVi}J"PǶQ q$ﴍimGi&OaBokzGe{qЎow߰P`gNI"aB#D||x"?uEE1mFE7閊"&>#XIiM !ABQ鰂] C">Q<:!hBI +3Ha#E1LDX $@mwB͠ BLuUUIl* 2Cݕ5M$PBGrQ$:" A2:#E;.)P:#|BG[B,r +EHd#ZdG$9 ʲ#1@D&""""""m&7B8)IZL1C" RK`񪫭U"""$Dtsp8A8R(r(rʲ*rPI#i$L)hDDDZU{l4 F +wD-acH3 4w6PAL!E0^}FN;Y&G-28l#qDtG=0_ vP4菄4„Sj|'5b+Ft1|q\DM/#dQÇ 0!;.$tGA+q}*jPvٞm]F9CG(r7C*!tLIY +IMoˆ85AĊ:!Ha X!W9^Q%#T'\D0 ő`H4uG8>к +E!LF*"8$yB8Dt9C(paz! +B#$JJ""" Z  (pR7(rEYP@<$*DRQ"#`骅% eY.@GomDDqit! +$<{G\B`!RVL0D4!GLCB1a2a0ˢ:#&8Qɺ.Գ-EB"/fSZ*tBeL*j3ԝK|XB[[0*GV{N_~咯Td +R GLG4aSOr0#"莈jaN?H3Dcpt*"::W*OS!Rd>jzk>Dt}~k^Ĩ8y(pD|OYaa?$`ރnWDE_"#A7lO#VˠE<C@}Av>4 +"=ˆ!29ڂ86RB!r 8LIPJ""1D!шͅ!A4C9a8RNPd#I H@vB"""8CC*DtN:! )D"" +ME#q($%i vJQ @h0YCC*!X"AlDGGAS l0莈莈Do9cW*OjꭻUQ$J6DtTUIE ee#HD2K~LZ<(g3 \EpOA&":^7䅿oEHROS@/oe:ǂwR,iǙ'UW׷+-OWAAg7^Έ`Um{oBDNA*1Qj:}!#0NT_s!EokO {p&;Jѽlǚ 8wGIduѢW'42t 8N;ƂK{n#V,h8}/KHs?y'48.2R^ h-fSI ko4W]_ ˆ B!dc45J#"&qVGIײ:P!e<GJh쎔~>;$w&^.-2CoMI9d~PGM3_ZZ#S/AkiG?ҝ!nsEY}7LHk#ggHEr ouݥ5ÇTqt(pEՋ@OGz{_:4G\=D\kMXTi" CC_l! M?(qDDT]H "5]݄#`PHB1:7k toO (eFgB,08'dtGDtGH](yC'@)zKhU GR 8LrP9P2r48dXK|UDDDl":|DEDDU/ B8):"3~ 42r<7(?CGR1TT\EzUQh[eAC99C">9  +SrxT #+XJ B"""IA R:E\@[K +/"8.Z0<-Cb"x9*D|$yUBЋBFĈ">AA3R viй@ BCR3Db# DYC)2Gdڅ2&"O荥)4WTOMU{SGJ&B;+_zοo&yTԁzfd=3O)RO[XDu|I#}"rбJΙuix4du^R=[s"瓳O_IޅU㭏sO>NQOy!y!d&(+4? +޶UUEa-AcYHe>SO~|"+:.RΫ>"?')aGDu Vc7/Ov yR~Gj 0zhgGރ'J #:# ,r(yhv '$_'G3GjÑUF|b"!1GuqQW;/(q"]&GX"a9Du`Y]Py8 0M 21 HK$9Nń!dD+b2(鈈 C#Eu PA AIM>C +PPʂ) m!RC%gZr&F:8b!1MS/WfaOAиAa2$q(r!(s\vE 8xLp2ZHpDY\e(e9CFAG? 鄭,BB"">"""!CIbH;%D|C0C-5\gxQPJ:a  DtKCǎB#nXsTP̃F +Mɵ:ǧI H;!HC*RUjH"Pҕ4vu ^DtTaPGPN(A4QV׵eR9/ +hDPUί+?ԣ#BvDay-B_ `~Nȷ, Ⱥo6kK2tgwG O?yCϢ!i;P&Dϭ=Ϡ9YCe҄`q_x70}_hΣ]}{ CF#:#ivN=B$F}4]'<~g?|##:K":DDFLy<:B$$ j4i%M+RQ|B(~#P/3P\d麰@r#_$X"&Axײ:#E#!"GDtC+#[h:TeU(r) -98 8z#F9'#+݈x"4""P""X8ƘB#"""5 +4hpA"`0S0L 4-pDue9O#`!I\ҵH`$Ј>XB-l9Ô8LCp@2,pDu(r(sB Ό( +]J%hTDDDDDDFDDEe+.N#B2U$DBRV:6)AP0[JXhDD28B4L": z|%`EО2E&#b°vDx,LQk-!JD~噪%膏DuT(UN_пwȅ?ogԍXW9t?=(ΟiPwN{38 V_G|Va; HN:.(wMͤYzBb""! Dwayg(pU.%ۊ#PS8AES9O]27 #DDDDDDXDt"0B4Јc GMV X0f Aa *E'bcdS+;DYIU#[.쳢:H{GdfAB㋦ +)둼¶ +dg2ZVD#.\LDϤD#~E_!< ~W̤Z]ӧo죆 iHCT8'/_as 6#ul"?Tn^yCSu][ެ_XQ5Co鼙"Cs[65cȗm + 6D}U7j,bNDtuGI#@侙H*|^^t솓SEV!ZGBy6O>=H+|WLJA~0fhQH @!N""M'`h5MHr_7-) m#-O@׮.#¦SD~&86-"„4ΐAa47#3A +$} ԐA$Bˆ+">$a"+ADtLXL A8a8";hЃ22VυaXrA''PLM&?D|!P"X\1DC$:PT""" 5qD(Bic Ӌ$8Ml ȮL`cЈK!`!ԡ0D|CG)(r&PPg":# */'` D8!Q$+BjI5!Pq DXŪ#SLJ-l#a$.$̆)u"0EЋL#]B.(GCB#CqaA\](n#"UBI`FE<&f?9Q!o5g+m=< ̉d ̒F/~p;l;L M#{L$TBug!I;i%MBJ$OHTݠDz/}n#{mzΞxV|": +M%]d릝SӊT)tڶ莾hT5ڭ]~i*[m0F&Q{woD/tKݧԧK"jvJ:4#2X7}679MS%ZqI;i4HH-$8ҷ4in &8ͦ۴{îwi_Bmh$Ѣ]%Iզ2iUME>ܐkpD}ӸeWmFSYDi"MAl";za#;KvgմS@0u.ۙ!Gv)htCKqn$. QiNp">bѢAxűl^v8TԐ$# +3bE14GDtGײ:4DtGDt :mR;GBޝEڈ]g Òt&ARftMޝb44lf8"A0"S ,=Lh讜;hϴ~ggDM$imIM$fiզh446I*ef[ a$Dtwoa!ԝr'1+mB9"L`(TiIGtҔLJ'IeI @:4GA iM6iiShm$DFlA1lHIECBtR>GAGA&$$c`n]c +#S=$8#բ=;"">aN9$99Cz 7 Lr1ˆ":JA (p(r0`T6eEXC,-DDDD0GUal$wDtJ" Z`-$,(Є([GL";ІB!"1zVQVQgRUyb5fZ2B#:4D#)f$b-oP,xRE&s)2.hECVP4$턛nmV$Cd"i$I I${fZv`TR5%mm6ݤڥIlE=Tڈ<&;g&y]iO28ҢG&e[Mt0jgV0m4$!mVNh6)h7lAXiS(eq X"'D"B Ll6W" f7jAP8!) Il2+PT DC!A6BLE{I6DEEn7QqtQNѨqk9™ >42h3Dt,'#PAq4dq*CH1Kh: 3E8@!`D%a$='6؈VاH6F + $'H$s!h`t":vᕴ[+  G@!`0քVJdTB IUz+ceT@i*Ec49W?yDR:s-Vv„-=?SLl/Ni$+i'tA%G:Ҧm"J}I I8頛tM$jbPRݵoiI4Ҹ۽h;neP}a?⛦=kZJSI$ $tD-M%@ޖR>"q$fi4EضCIPhZ)&HML R$0@BF쉻e\n܊q+6&{ч|vn6L#\'G.PW=}a8RtAGݐ@gD3C@% i:j.$#i,:V4JG I7ghi&m'j_GMh:$ȄG0G,)Iu#7#vF:e605M 1(&v@ўh=&*yʀׄGϫmDSbqĸ +A;L.i;`‘(yzjևA!8Lu&GdGR(q nrF +["""DDD""""{-k-ARc Ic *0B!SkFt2C@[Ai!L$Ȱ" ܟ* Q1ƅ0cޢ"""""1X_cB bsN 2nc9r*i$0 +:|2CG$%D[EVX-DDGa AuaCYYN & ?I0I5A +T"#IPP4iHC": +HĂ`cH&K`ɞ1ь&VG& qBGHBJ! + "0Pba#x1SeKցD MGL+s"D4Hޑʼn +D>*BJEQئ@9p#dNE;ݤW$G}?Ý#uv0:@Kk#oԖ4oKI/IR֖d +7AmL?÷miTCYGTyd I">?ӆ:#IM$!" sL% AGGLDFDPV""+k<,DFB pDDC0 N03a2,# i&%R @*AQVe9t (/ +!H0L&i8D<"c +8 He(LÔ9A$`2:¾#[ IiCuᄒ 4""""EGD4,S)\DDDꭑ$]Ʃ6 +Ϫ~"m +6FH ;#AaH"a.I$(@[Pa6.d\vPbBL #cGUPY8)8DDfUez#GTP5OȾtE~E)E𫧒܎f0'R +iiT&k_ooTQ4.گẑ N}mΦņ,^I̵^FD}e:P}p2gb$i:>eECgUdDsWV# +x%- g[b"#%~)&ǠDzWP~p <>&UrGZ_f&d}[TP&%2 h;Y!>mүi!Ȧ0fdr Il_mv5E{yT=]2:$6UC@ +Ȅ(u8EErVCa + j0E\zժPMdGat)IgƔqNل@#:.(q]:X)CЈ8qT78  W#hR`, B +"VEDDDE1 I&l[~DDW#1Pj '݂# d0CBɎOR pzڨ(\HVn&%RLp(rGŘr8TC]^1Ԏ TV '.t""""""q""# \XK·tGKLy``VPao@J"Ӎ *j8aqePXfD\"#yݨ>GJvq:WR,DuQ;RGgBCW +}H^Kr'{Ԫ N)DI2x5iz ?[_U Ҕ"?‘ʒ.(4WznVהxSaG:̃J>TzOA;%J]v?ZܓXM>򄃼N/6?Du~^9n} qeܨs.'HjS _)$"yAuo/R{3'tXI5~œͣ_#jgrZFS3A5fjuT/O +e1`!^28!|?iB4_ӌy.<}r:@#GX:+#CMj3?tED{?t獔:|^ud2(`ʩ?ƙ"{rPWGE=I/4GO0#,|/Y\fo"]~G܅â G8ҝU MuZgIiG}H\>kX"?E9C D{`%W>DDqK Ds Ќ'^p@qh8L~GY DD_Qmaax"p(uf#QSE;(ad}/Ln`#rVF:a'[IԈ:뤜1G@tDOaDG(Dv +"'06h! ! mm +]sDJq"GG"\"Eh1LЬ),&E)(g8Pq9C9C9C#a#f!i/>}RTDDDDDDDZ.4"Rj1BHR6JH|aШEBiESLBz ,4GD|4!G R: 'N?jSYC$Ãh +!| -aFȎHr$aUn?"""'PDEHDDDChFDD0y3hZVBL†(Ö9C!ݦ""@R"hB#J&DbDx@9C@rNTu=#×(zjI(ax"""6/P1V #VHPE# Za +H,FPh|PV(b}YSQAqˆ:hmP"CDDD`BB#"0DG4P<4 oj} __#>'C_*#ϟZhYL_=#iPtכ +IaS@qZ"'D DBHL8(\XC#QFQGB"萉D"8K [؊U# #4̐CSγTdP +^i*b(VvFl3Wp]"7 +󴈺;/Bd~\ +yRJ#]E5$th@/=}G5 @#@ B#+@5>AXC홡0>ONuqUD$#i+Ll*Y׃9ѩ$? *#Њ0wުM0ڴ\Gvqky&1/DR ""4JPPӬ-Gdh* X@ȅ]'zŐB#H带Aǯx"80"9$> 莁0@ 4OІR#G#2(@8":ilr 7h28LΘR +nDDDDDD(DDA z(QLAD>:[S)( J(@t"!29U!!8 ;!8 r(sa0ֿ38 9CE +dl" +UZDDD\DDDoDDDD4ElP#47uI;S/tG]|67c:.Gn$6*J\`+44!*": ":W]P0LЌ!bGaaYMz跩o ,HnI"Hf}hD l%Ȓ8JvfU:=UzAa׻BNڴEKʛ]"{ +Wj靥":knvx&ON]!p'Ika )০w[~7} l&9:)ӔP4:#! bg1g [OчUG[զNm#‚(z>^muN[êE#ݧ-ʳ P“[Y'0pSs[\FƎQLY|^c dvA4A#E&?Hv㊄GVk`J +W{LDDnq":#8☨0B!dEWAaHnHr8zi_X!C8ZhbE: 2AYCeP0*"ֲcM RMTZ +" Pɱc($m$7JN1E4`bL0дز hb!#endstream +endobj +20 0 obj +19395 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+240P0BCc 30#9KH%+ fSendstream +endobj +23 0 obj +35 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +26 0 obj +<>] +/Length 27 0 R +>> +stream +RN)tCFxU"fD;v>;&9#*=5cLIVH">)#N_m-4uIBa5}:AM7&Lji !6+jm+tmJGջvNF< M,nV"N!Rf7a m{tNNI;zm0)6Pچ:H&M:l3C"]Ri+dMMI5 Sݶ}E]RC$mtN#:@Db: +.3 iVY">6ݲ D}ƓM60{ajim=8iZŷi$h:Oit"I@HEiA +. ! ml +#E<-@@莂eqL)cM+2"""""#E0!ı":ADSM4)IRR{[[,pMF8Q 4Y8#I9A[aT aQ9r LwOPPXE Hq%mQB CX":9C1BvIP!4J"bCM+#jh#aEAH>##&PM x8ѩ12ԡXA lpa C2]DDXB""#2#>G0>6":0">]#aEUDtGEtG菑#vG #]:#:.莈莈;D}FaFDt]EtGDtGEtGDtGDtGDtGDtaaFфat]v]#uwc"""""""""""""""""" xg# +"(ÃhE#>G#|:#""""8dr#s#ᙈ""""""""""""""""""""""""""""8e9C9C9VPS9C9N[G0X9E%2 9(r8PPP9VQ!8r +,sF98PPr(rA`rc9ܡʲ98q9(r(r8q9C9C9CS9 @ȣr89C⼧(r """"""""""""""""""""""""hpeP9NT\#""1+#$qMDiLDSJԘ#U4HA/NvD5+/|8hp҇Wx/E.}[(pCΪZWT.b6ʋ"w~OT}>hBT5}Z]E}/n3 u{F>um#? Bufj!sڂ dXA}C]A#@@g!m0"Vym洑 +r%|QhZ? D>3.@N:eaC3_tFmc]&kh;s {~>a}'Ӽk_ +Lf~ގ:z5.i+lY j"=莈+.:##s8G;NL! @fK:z6# a>҃@0uN!UQHqUFlqDG9ahDXBa"my~"PF?]Sl8G j#bq0B#=iScrsPdc9!< VDt1j'8Ag’1aaS DIMP瀂GGD'by/T3HDReq} +B 6((rʄ:zsUeP hEgs>I("""GƄDDDF#:! #ЈB""">8 @ΦA:# )iG"'W`t$M(uP#- sDta*%a@AeG Qԡ 1QM6FErCDE`b縈0BЈ- +3Uw#\MI`HFmՅXTz]֭X{T~aRR~P6ҾazduN"JQ :)zn ;l甮YTЌ'%(& +paa8:CjeqȦ mRm6V+0bWBHW۹M›ۨFyN M3 kIy@{+ +a0"EnE;aL *+LJDDN: +BPCh#f" !)p'B:"ذhY BM2cDt##A‚#i$&91aJSCr8  ,pL.D#C(yj""6"Q O 0m:qL0FyôؠM70a8":#CAPMXCB"4CE!ꚰDYrx"DPFWEmS!];)")fkEb7L@"vCEB%ЦV躴awmAܐTmb6$ +j IA-pݔ8VNJIb +馃GW#QKJEaXM4Edۡ:ۇiAP6 +mva4pi& I>M" A0=6C9G H6Dx8I]R!N%Mhi)"tH', pF|CN9G$ U[*t(pH +p聠naZm;nEV 15 @њef$ؽt Na5J!EVpD~PLud4yj" + m;(0Ӥa4Oi&"AyC>ZM+J@DP:#'w[an0)PϠ" 9zP菄$ $ +݅l(M0L0#l i4f7 &tG@'}t$xA\B0a ;1#18;A"- ЈAqF! (tEݘq a 88PB!h!r+dp$D+A#ᐤ05gq) ЈpB2NsC0E +E9(r&9\Yd848Sam02! t 00DtPPÄ 9C9g9vl(pB"8DDDD(Yz"HB!&qP!4!DDDDDFPe8 HaaS=SD*A>"rmDDDDDFJjj# +:qq۰`&ޒ- iGA8A#  aE"E8 +q$D[Jj,iMKpI8AVA݅2Ph8 yضWP7<ʤd 8S+h%o{#Kr!N'6**h +6 6݄UXHպVMl7iaT[*E!i;h5۠D}PiR i'M +#Ҽ,Gh5_M Yt4Km.0÷IR#!Nn[nA6[i&Um&4 ۤI5wN44qn3pniIjȗI6DDtGGd6HDT#:RmRiڗmi0Mܐi&"ā"+A!G[imϠ i8m-23qa6aHYۥNl$i\6 ӤISM(nI+M!m'm MPS#Fr 4P# d5hRO'HG;TPmLM{m 4՚'m+m]hrBiQ|^iW~3|ٌ>^HMůA:H[GLVTH&侓!Ba n7D}$]!L29!fB"EP莁:*dtv.]Iز80I+")Ť +iuD!lShDE@bHDD[i"cMXNķQHUAM H &QD&-2 D(& ,8 ":`9 Nai">uEx;]0Aaԯ+A Hr P)":I 9C9Zqab,nۤC8"ZT&"-""""""""ή,* +yn"""""""B"")!b"!' R"&ih(AB 6"v&%PI$KPBC ̣PE=TDaj#DuXZ!IDtCa>" ! ++bb"-!ILÄ#"?(rcGBeH1` ЉHRl HF"6LG94vڈȒ25Tq2&W6Ues;KsDPSjJڦjR]*id| R 2rhwm'&Dtݭm:<۷tP6mPj +I4ӤOkkRm 2/I:oiH(nm54a+mIGD㣪#ӶO֚4reAꓷ<}BTSDrFPFz 1 7Hٺ)p0pM#菑GVL WV dLEns>F= Am<!_!yR]·^->UzBaxm#ң2aM$&ҴiQ *RnH3hIh=$AA=~0M 'Mզ4sɴMJJaG i-J" +FL aH 0Ȏ "}&XVa#0E HZ ܎Da[LDE&9 21lEH(DS) * 鍤PW# B L#H" llcc9 +9 PQP3F푹C:I !I< r(Y#X8BHpDt 9C9CeACGŜpDC+. 9 FZЈB"""""""""""1"H[ &aS ‚vi㤴fH= !m ![J␴[ȃ݂#!.0ACFn?-#OL(L w`D@NTFz4Gu򖊸y4VQry km٢0LT~-^͢:6fBi 6N:zK8$H4i%Ul":nO@v.BDvl66Bjh&ŸV"jm +- 6z +I+ -N"# (ٶm-{tmN3Ⱥ *A L7ztTTMBA#VGOD&EQBCJ3E:#H:T8Ma6lSl6Kn1=SiNCAT$B6$igMݡlv":3DtP2GMFeժ>aNBh6=ō 73A=%6kWRvh4L Zdz& Za4Z݄ E|C՞R$hA/3-w(qmNÐH 5db>3n v5vD#4a,Xi,4G?B#MCp2:.aŴ$B<o lHN쎈B#hلv#@> qt#Yi؈IPds#A 8,DDDDRB;DtGHTDAm&VcpA l8M$ DDN8pGU1]:#Gr1;L&C0*1 莃8#":p,sMg#2) CBAFPF*<8PYC#PDqepB݄질hC3cpGC6Pq H0O 8 4"VAB""""""BySE^5ԲА%oj:R Ii]WzI[(wO#_ݷ{dxQmGX'琷O. +č#^>aD ǰ&!n}PkOLUOs˰D}% _"?_Lg5jp <;]V_m1Q莴ΪO_LEi">ul}5D#)~܎]o}'F*g*> &s4S#_h^a&GQ,=kS)Ց&V 'H Ca+mm0H t]PcaC#E˥LCP$QV4?CB(;GqM"4""-. (x<*QEtD~) r!ӼhO",a8i駓Â.dG,tړcc:ő\9nA0P&8^ȰA]8'j0q“J98":lGп0B" 2b"s0#҈(D|DMeF8B (!ǂQ":DDBB""!(B"&"""!:Ј""QR;RGAϠA]%*. 5h(}$!hYLBb(0!)QԠ # qB"D0B^GcJM$Ⱥ$RᦽߓTG^5b^˸ ?wto\keʲO"c\=bZx_ݐi<*_GOdfIHj"<=J(y쎥:N#C/ ‚c +ş tQq #"Yv#X +&AkB""=8?'K10"@>FQ~& AwQ eSB nEr1; *!9UVw":tPDuiGWLi,"pxŅ}8!ǏYKL33I52)Q4hD躤'eUC0Zj!}90莂IݻWJ3DtmHGmm6ڤ!x">#Pi~lDQAX nʄ_#"jFl;JB-7II6YD!L6K}$ & hMd 2GD4֗=Pm$MئHܒe  ŧ)]4i)<b-DyjJi@F12t-4 v)ZD#Jv#Am6m +M[gA):T[gLF{Fx4-C X4n8gp 2)"iG.a#ޛS:::$Aim7Ҳ3A4B4%TVHNGLh":.#HSZIL V莈IqŦA) Oh M#x(I0:. @(, GDtG莈莈莈C:+O +ޱohh\Dqv 4 +} B +hD[6DDDDDFa"""""""-z,q$]"iAL$jPA㐃T-T@9NC4pD}C2r +9C:NX!/3Pӵ (2PAr} $!AD(r1.!6PPPq(p8FP9NPPPX&q#C2(rr.#a8hH0"""""8DDDDDDDDDDDDqLDb"""""""CDT+v&[bXzd<;C P$` _N!%qBʀhX a[P@8LUЈ\GcK\&pAڼ:+TwRz$ yJDD.$<%4 hgcP5^#2?F" +.3gEtu-| @O0D~tNGOPESX>7DJ_jnQG]v~4"6N'q#IyQ[_ 6l,^JDGYmIM%!X"# [G]HEw8BG в:n=K4M E_5z^[&:#c+>+[|a{‚"?mD_" ~qꩄ{X.cduyht_Kā ENS({;Sړ0-wO py]DtGDtGD|C0gaSư5_ e|%܎?#y +GH-a##—AGD|ȣ":kLFPDGG;8DI:#DDXC#DDqV""""#iv=.:uj#aӻɏCݘq!ȱGRq&8Q#DtX(R(B":¡hRd)$AE9|27 98laY(&A#(r7"> %":%ЊFRFsq9y0B2 GFJFPQe(p9C?<` 8㊈ӈ_T"""!! +""""""""'#cQHS6"C: fK_3IasyT츨`%0aQI"0P":eB"",AF2،XFIyFg^c^q*?ױH(z#C(y?t%ZFvڎ@^HD5o8wg|NN+MU}`ƻ^ycx10P (p@(sPBw3b8".:^?t[d*: hDQ5Dm&s#.YޝDaiYId7zVu莪upNzt#UA"M+J"?0:!:ﲇGNO jӋa:d~ԋ"Ih}R{A-)Amd~ݴ!Df +kb<"aӦ=-2]B#+WБЕjq#\"s/N> &m{ pVNՏfQݺ#s;38">OB{;~TiM<٥}vL$ +"9N"uOx"? P.dgam=hV RjiSt(w m+GA8"?(Na]Q8}GI4ԆAoHj3٧dt{8H f0X"Մ#ҽ]*kC`qOt=E5eFGTGA;#Rce"u C >GA #P2:]#tSdpK%AqaBÊl-*‚mF.ЈEC+#a;|S"" +> "r|HЂL8LBd$4mh!EG@JYC8LKGM` 8c7unPҦD:9#C(r qCC Ô9NF8R." ʀ@B  + ʄ" Q{B (B5*`È9Cs"80@(rЉ +P!8ADZ_9M"h#M' e #д(<Q$8Dt&GL$X&#E#E 'EЈӲ#aDF#|FYGZXaRR褉h͢(VQ=HR7VҷѢ/>G(ym{~ain„I#:aYD}Z':*ZmA"Gi5Uj׋w^&gp#K=0jݮ35i[>KA[ji6):+VsOnݽ!Oq LDo +^?nZj(y0Ȅ]vCIS Sԑip ,7wJaV{; Z6톈mPZ#0@tGDs6v[#~DUX4>""",-˖8"#c *%8":@ + ]K֍~.]6ɱ~ζgU@n5FG݂#lu|?ScA(&:M [wKŻ1>V5ISWnu#zgr_"<{D'VտT +q{'">~dSV"7CiAd8#$)6Apa;P>D*6V`!`VGIX@S#‘ny!΀D6"pٔAf0҈݈ЈË#p!/PD~"uR,sc]%"C I7"Ddc" ·GG8"RNXL:FeXX"A3\GI%3 +" ":T %5!|DDDZf$T 8"1b"-B80аB#Ђ"5GG@"LE[ M:> +e, ɁMQݠ] ݂#PW8 Due!"""8(pBqDG}<OVd+!:|##HEەQ@Ld8!]:#RmlfZGFuzPIQ14B.iZV:{mOelxwh1mXPH6A\b(JڈT3#A :&rQEQ7&ޏPxt[c,oByհ+֛LCnޕZ8[$">HG֜&HI4GD6ItD(bB&ӻ B4t6wDzmZVc <;H̏Vpnl H#h*Jռ +-D뇫a]Y<\D%FkA4 [H㶃 +K#R4L) ܨMJ}$q;mCϥb†ow T>R<+nӷ&OLov&Ɗ;mv{}@Srg#p TQvGA8l*#E?'H$#{̍0@"EAp(dt!"lvma6") "0G(B" +"߰b"!EBMb,%=ރf $qi- !Lqf7 BdvGj "|+ Q]iIAC>Pd.7$锄ɎU2chDYC":YJ ʂXL(2BD0J +&FP# ЈHDDDDDDiDDDDFWP L O..#XvEȎdYP%(Z8hX"UQh6Fz; ":Beh(E3E !u2-ӂ)u +#nKD3D% qwR"T?gEe'Dy": FlgVQ:dz 8J.#fe l $6҆ZTG{U8O A8HC졍s5l!"[M(}dM&pg]%*HGL1# ]tv؆1l:(P@ALt:Aܑ%m{LrcblE$" ^'g)ҶS: +L;Oig6Ԍ%䃺P%33eMTRd6i$va$P 6tH%ATa2 +$ $$k(n(vaS +4(xL&vB\ mg[Jbv"<)6B6)ڼC] 6颇mݦ 6Sݰ@]6|nk@gPAZ,+>wI]EVq=wGPM莈vh$$  E<(¦ +0CBq@XdtEPA*hADI"!!8VDDEx$lKa ` +b"$C4LD(lG`X B" cb&RQHl*B27E/¶()g㻆ASYAbAHEи7AdJHD}X@ ۰9CT9 r pEqE.  ,+nqʈS#ePb""!&P!mY + N Ъ +"",4} +QDDDBt""!T">"#TֈDD$1+ P6 e"w"s$!DuQIɅbGDG8؅Ca1B|6)$$q†(v0Dt,DJ2cЈ8:;VR;O&I0Dt 1E GBR#Ȯ:;lwDD Wvv?2TBgVJ3D !C"CgVE%ujD!̱ABKA%I$#R#iթ64GJNWn#x::MU&VfH!oa$ޕ,KiF&oiI6a6H~iTmESmA0ODt4M&8鶓 #4ݪi ۢ:i*h[$էn) +i6fkI6 L&_b)B m9 +m^=gDIڤb)^!I96uBM$+oVD}6Dvʴx~I_z53i"t-GMj'Li7HISWIƩ04Ai4m9&MEm6h[ MH6C%n t븙8aS+":I[m"L&mBc4nms!&DBI6VT mMm6 ݵVGIM#CTa;L4>6_ma6$Ϥ6I*Ni#3Ai;eT M"ġ jOHݢ#!D`E)mm3{S艣4ڭU{Hd&E{iձ +An}£'Tz#D\-ZO8k Xifh&ՔCM$j:H"I74nO 5 5:h㷔4 w>hicmVqKJĨIЄsjٶ+#B{HjKPzA5kG C=IaqvEl&DK#CI|&0 +rȧ1`DDE; LDK$"(11{HM۬<,=GLEx DtHrL(h68A(8SGN3uf EAC(r89NPO0D0DD8P!Q8"""""""- lCO#ǔ ;Nb <  +-4"BІ10 ,(,T[Rmʙgd<4$chHA<]ڄڸej6CaGVav>":v$RH4h$xDt^;hH(l J4EDumH[b!ViE[jdi,L+u8H2j6&S TfΨJ$KuI]3B#f2=2)&q<67f":M(C5m&1#&l E'oH z{za?ĞBjV#uGNh" +G7[ A&3Ph$g6a„[L$)X>iF86{i(H$Z3L4H-A &'4N:dt]$Dn„M L M8G\ i8i8EdtGAtEuh.0E:rHEIMZvDD """" +..;7Al!"9A)h"3S(&_Q4 +Hi+D<$9;BC91d=HhtGHؠ0d(0C#Ô9C9NT9C8D7P! VDLж(0F}] n, Q"># *B TGM@":^TkI%0 GTt$-BqP`nQqH#UFDt6]ЊaYNPa0CLb7l٪elT": +w ]l3Dc~Pg(vWnda+6tA("ʈ +'DUʼRd|$jMzdR!4_R1djV#)ovCD'7"*Ai' s2!ACU:[ aި+ }Fڷ ۡ{a.aÇÄ 2{g| i#|S#:#Zoww!_Cw`QU"kj]/aS]iG^l_MJGob >aI|:ӑz mO܆Em +<7N-"?IlR?c _qdtGDta +o-Dz (֭W{P^GL~d}N D~ar:oGmS?Uii+uan..4;{ri٘*};W:{Pa<u)TG\{K2̏q#՞A{Pu ֽ +2:#ڻ-qLjjc* dAq V7ta!Et(pbTm.c +0aHM,DN@R +dtG@TaCA4$Z" b""""""""4"+(""""""""0DDDDDq"":X@wC$\Q5o(|4!E +)Ev;#:ڧG_CD;5Ψ!&iW aSph.'Vӡw]>qE"[d1|,P_3x#=5_45#Otx_)~r] []b؂(y(xAH0qJh#b!埲B8_JS|( UBqȃ Sp鑎rpY!9(r(iq&kDuCT6PDt)AUN@Dt#Wc%̎Ƃ# Un$,;>GA8Xa>*""Ea0bC8C-UGuTrI3# YYE +?BFH%>[VA5)ED5QiUR>ûiZ:Im35hÄwDuYmRTȒڱIᄇI&[MjAZ,I4GJ*5ZA8`B.MI&AS*$&h J"t=dgWwV%LS+Fk10M2ř8PWlӵpN]؋jmG@,#*8iMvGTPVyRvE ¹HB$>$؊##"B#V4;#(rpDtZvU 0iۦ6mՠۤ[8:#~*a#hDqKogD56ӰM0xH'$eh5HvۋNC^@}1)cLubW%8M PEa*=)U3A]&Dt](A1dt];r"  +v5 YG";JWM`( (Ä-HGªXEХ#tGz;Ƙ*HFlEB-GcLmA"!ئb"):_T:"ɺhYda2:#EacѨL9nC;FC(Du(pX8i%_e'ip" P`)NP"& h| + (rN(0Ce0A#c(r)#8B"""""""""#B"0ڻgEeG"ZOSZ H0I)4D +0#!`8T ;t8Q +P-q\De8B"":Awj"qܲZ&sSTv*!,jSvtqJ])4ʠa\OnhZJ{MWN Osjԉ":IHGXvQE:ۍެMKo2%C>CY^9P|G!`!kgy|GY&shXPԧ;::#4GX.Bzz~ B +!XAC:~uFkfh,E'9q๢}|Gg>?(y\aH=sDuuSg(zBS:#dT_@GJ4}">}m{a*M#WV%ꛧvA8[eRէM 0J"B4yw^n0IN4*Ix0Ҥ=^ ukb0ig%մҲҾ07Л/VqHhkM3XFIS T!E .jw&M": :'[C[30!{t8M܃AVtup#=BcNG CͥNh "4B-Z Tnwa w[#莂 'dwdt-$ӈ#EɸpB"0{Dp] DR !DDDG$tLqS!"{ +a5lq}hdŠi&M0Zna˲ +Pq*0PXQ":LpbCa$,&P) """"!a,qb""&M~WA$"ܛ.+I6"18BE"Ɏ GO> +stream +x+2402Q0BCc 30#9KX%+ frRendstream +endobj +30 0 obj +35 +endobj +28 0 obj +<> +endobj +32 0 obj +<> +>> +endobj +33 0 obj +<>] +/Length 34 0 R +>> +stream + X; +2XΪY(&2Gi3TDH"Gv4m9eWI5 7N5ɆVDn%l$$M#BJrZ ("=-v${a8Zv$6('M>lbJmmKWOmMRMM$mJ¤8gm(Wi4N{zaA:l8@{pVӦl6l6kvJvs $Ml&EFL#am&{iSgD6jfJrizm3oI3h&ۤٮ@VڷiFug#$(pDt(2ZMS^Pmm!F2S:R:Sۻ.":S4.յv[M"*U$">z(quCAb"."""DEYb[I8iGiH;m(1"7ګ/-źd$9!$:5M#p4:e dUA'H!X 2Lk#ukH(A#!E%`D0A.!IBH*""m[lPH":q™AH' +BI5iY!PplA:`"Cip HQ,EXC a GDE:6cEh#}daLDtGDtGDtGDtGDtGDtG莈菑#tG쏑>GdIFф]Et]t]DtGDtGDtGEDtGDtGD|#tGdtG28uE-DtGDt]EtGDtGDtGDtGDtGԕϟ͔DqHk. E kQ׆˯okh?,wa} qg՝Q_wG"?2QJ]a8 Dd D' +#[RIS.; 3:M&t=E<{ ":1M9IH  5(} jh/< ]PЈG\p莖B(y'DtwU^""0E0[Â##l3 +""B-qVDDh}PV`tQ$9!8J#=G H9GQ29p@ABa rc[U%,r jlɎPSS"'} eDE9Qa d[5GOLx0LpDt`ІPa b PeDEDDDvt"(b"""]=ڊB"#X)Rʗ#1V)^!'OxdrUo*(dXdtV.du@q<tP8"?n1d +:D$(Lբ:l+*L2:":X!CGLa(pcb1ňDDF"jpa̩h xކ?Ύ");eGf>P@"1F~CRVIDt"Q\#ZUTG@wL!!u>HBҼPd]SDtWVIGT#uiׄfPtDHx_3uhdGwddU&GO}$Gӥ#AFfi 1Ps3[\oN +m!awՠEUMXZxZmcEEBAA^:QsLXHѢ m6žv*nSݾ{Bm=}ZV,'hЮ6CM[bLZWg: 7M[= 6ٚJegD~;I0n\'Uuݙ鮼8Iސ)==-8lh&QRi$X 3(}(h6+:#L#@#yCGDt⩈ˠLU#:SD(^_ZDtiGA 1 (q@ÈqiuAv B""""!DDDtƄIm !\S"x¡PCB;!Ȋ5(tȃЫ+a0Hd8nJ +:edAt(݄GE"B8L(p@p=b,8AY(p@#r(pE!VG)28B! +#㢜 X&0CR +Ppg Ô9NQ!CЎЊB#U؈tMFDj:M& +0s0 xH E:$H"*I 'd ({a+ l B 80qBE8HA0Du \>k1h80XqqN>0E:Dt"6 eJAhDD466""# +\H7+LHv+\ g6V ALGtQ:PE HaFFV肫VtR +$RlDI.dtEI4EK 5)ɴm'M&HL":aݒdBVJ6ժTv9&Bh-UNj¹OjiI&i nŦEMimM"lH٧t ӦiOi:BRI$#UT&mMRnBIҵwn߽5dGPXlZ"Bi44w{Fsf%m)QDB*I(jvŵmG8Pi6@5H!m4 Mm[vPN΃HhTд 4dg1 $Mfi@vrROn7i顶DNiatVwal-'%:TeZSm#"a80E,'i"eIZ}!GDtNE-#,pШA7l&ݗ@4Х(utņ- A $:MaTFGn $"[@#>(> GQ}'uWV)'_P&?usmAEECR: p@jCs_I [E#" $_#{AMDtG8aC2Yʁ+B"""""N(7"!X!D|hFN""+GE0Dㄴ8)L%ݍpzTALKH;$>B" +;:d 9C\@! YN, P8 " +* & ´aʰH% 0-FwDDDDDEBN"#08•8B!tfYPDjD\DDi}$,;V+tI:qxAH)B - q $D}I\5 @::ͽS֡ %D~!143fCM SXDv("8!6hhB"dp`qatG\v"/ +nG))GKM:]/B#GfB$8"B(GtGfbi#*N&2 3$%#qXGꈿ??{Du ~ncm|zDtGI6cI44$"R|=n4!r^Gߥ}A*]! mo8e8_5CwgnR&nۼto%tT+DCIt":{OI7ԈQPi]:|$JG[!OO>Ǚg*xB*էM%Mveӄ|M6xM ;{ ":[3S[޻r "t }ԡʋa"?A#A&h ]\wIi'/">}AE6Cr:T8m N.7a:i X`+Dt##SdtG@@t0@ҰCVA)0L!!4aQSa#GA ,E| b""qdp.88"44DB#vGq0"5iLE!2+Y8$8LV@09 pʰ",B"ڄ-@-YC9NP* +(`":qjGC(sqGHΘ"8AOja3rd +PlYCeeD2@ +:e9(r#)Ce9C 8DDDDDBI@DYC#DDD aDDDDDhFT""""(":uS*IXFd-CX ¦T:%(- =!Q QMdm0DDFTCCbӈBZY"ܱK'btZ4D@(Ea*L&V7It;{NaMS-:Mаn*eWNM:d}nSrl:ݴI$7XYɺZ);LI(m"tܧFI&G$>l2R#tgtm :i8Cm DM0I d}6>2,zU"wa8":LaFzjSM5(v5 a]ŐLKl&$őզfHVh0EJkdt#%њ +ù7HDF 4L ">c l鈦'DDDA!4DzM`%v*@Du"b#hԤ0冝Ld89CZy1&X=AqepL(DDDDVN&D$""$+eM%NIA:$Du&FJ +.i QQڡB(p!GB6q(P#yTS"DuguG! +Tdk CY_;1vk 쌏^d%;#xT]]+] U 5wu]&դ +m:t4Vk0nd #Vo5dtߐU:#imxl3MkDt JOB7þ#ʞG=Z,WjԆ$">q:DtGA"=ig#rw둋Tn#:qm_d%xloD "?4z^#ʷ׈^KϢuGOGjG 3\g]]u7B>'AuϮZJy.">|<GRꩫDtuuUT;KUʅ)AAնqkk&}݆ټԍvGA8tbD}4}}(tNL{CɈ miх ·a& +#@Kb&a$ݗARĘ◸\ʥo&:P""%dBx#aDB#X{tV %7#t2DpEdQdW0xA8[)! 2CUi Du0g"SPePYC(sW +!ZY!QFD#`8!"0BokT""""6`B"y +3^GЈI( $qHDvAX#Gj)*: E8C4莂r9!S\xhc:ڈ豱Ob]=]0ka{ hC hF"B#w """ЏC v8Ȧ@&R<吳z_oU_}K~#%{[4ڑeyxxOj^#?.,}b(2.ůGFi_PZ fZ G.]^4;NE\C)<C^t밊PE!.$Du@o 0 =Z(rr1dc4R \":p09(#a{,r(eP": CkC8@#41Y")S8fv:<#K@L EұI'8bi8DGDt„GB6Ј8 +<h MEZ̬}5JN莽G,to=#:<=s5e:#~8R&'S)ײAWPA"#莰b"$5AWXt")܎t͠ ugw3R<GڄPf8׽*T;#FAY 3,"},  +!"""#"8{B"'U#0""G[ă@PD":t㆘LÔ9c\t,!9c9*9C8ACT"!7Dp`nZ[Pr*agb,Pa@l0)""""tGJ""#R.EDDDqhq^%L *A [HEkom1HC{!?}":ɢlz84#v} VӶC_w +4=#,TGoW)ݶ_HRGϡps D|S +A8Ma +6mqo+N\"b7&O:7=E P]$4a 0]ф 9G^;E:!GDt +c/B, aa)N W`AR>atwqpDpj ݡR 蘈|Dw1$>X#P"""+p<1,p8b""8gH-dCB2Sdu5,^1QpDja2"Hp$=Lr#(rpvN$6MqdpJ!aЋ8A=#0g":e8$9C2":qvq !#Y𡢴?R Q`Sq!HEDDDD"""-lFFTѕ+D<D#`A I;XE)R 6Q;a'+B‚ +0QGL%Dt1Dt40¸ЈDbhDDCGL(pB""1Z[`IE+;[Ga# 34yJDU ?\HDtjVsyﻪddt>GҴ#w%V":gNZ^ZUYJSwsE+aG^uePuz?g]PKOh!mv$wy&4îoakL&TUIzZ=x4_Jd%I~eZ 8a#d{1L۟J0۵!))#[`IЍ]/T(t&]_y_">Q%[m}}݈hG\EϢ!hm];I0y%-AOFHA:>GgI35[ Iy۹NGm-giFjIh hڼ4hI݅U{M? DxQߵaZ"#a#4H]J3>ifJGL9#[amM#b6P:]ZvA-MGhT'M4׻a v8AZoG;@@I@لB!E[:AD~ +:DDE%"DDDvR""lD[F4ÈhTBqHE)؈0n9oePϰʁ4cGuF9T0a2$)CɎ24C$9ZzW&&EشGBɎ@EGBTL3Y46#CPPe!D3P": 9ct# +Q=#^8GB$""[B!!IDD{UkQDDPB"0Gl*౬RUJ%a3%($K:R.VL -CV: HUӅ #Bc`r8TP]K!Q(Dt2DDDDF"5DF7]'R[)X&‹dcmt5e(e̙sGBB4tBDF ݒ4ܷIi:MO7Y=iEugIX +e 5":MXI-6X);i6eI` &5tmXi5C[&uB=$(tI''u1'kVVűI6!NzVۻ +7f} nDiݴ6fI+B#']nOk +m)E0'MH&is iHNHDӷ0P&=l84H.d.":#IXHYGi4 4jCtf$SU&JHZ7 A?4gD l]GMGM<#b[*G7vqU[yvf3Du.f0 B{"XjCF9Q@jMġ": C 6[[8V}4X`HE`m(reP80Fha aX gÔ90#r1 =;0&P# М2Ph T8Et~UHN""""#-eYB+1 B7k$!܎\$ /B"7T>8Em-G'D~(jKkaGÑjP]PF(.GC`2:# +b@ J0`bGBg L& +8C(pE)! DDDDG? D5RnKyTVyGGu#qך-$r"I[DOM4+TIޡMj+ݣӪҶ":+nGTحm=l0Eb$+-D( ѿ;ەi&rUmIJ@hJuVꯋ*wv)]ݤmɸk *3YN$VF9+)*٩AZIHs=쎝7:nãM#XFt>Ɲ 2@ ++sm[d| XLY{ :#֚zMm2:]3ϴ$[$*tmݤT:@ Nӭ6;i$};3a%Z"(h2>G6uMH0l$ +ۤ#: IXab$IET C#tCش IBalv28(V(j"MDDEܛ<8QWnDE7!Ӷ[m""DEFg< +mƚdd !!EDL(sS9CC39)+ !(hYCPN8$8$0Ze)BI5,a4"Cr)$!DChDF HDDDDC"\[l! $PANIFuxH*j-FȎˑ!a-ƃUi HZ Du ! !(DD\Ea4,!A6meRDkmh4SDGFY_6GYF{AޜXA//S\$ImR#lâ5н:O咛 $i o ':(MnRBjO#Y?`(A]isɧ +ĒU<^tDBet+!V} GM}>%e}LAmiml}Ѣ.۴؍Z/ڄg\#+.)K G@#wdpg @."A,""")I#(B4؈0╈'El\eS,6LÅ(;(p09ChC4Bp&D2ʈ2AE4p&441 ( :Ӱ'5A:{* +SxJ + !a0I*GG2&G":šn"1B"""6" ": )e ^HGYʼgL"3PaӏOEpDuѫD|(zVw[}?:tPyuRSZ/s1g\ûB4SqA +-aW(p@ |ĐaDD`)PS e9HP 㕩yCN**"J0% T dvu@bb0"#,*4dU/v$ | #XF̫COy%HTb,]:A:lAhDtۋi}ϿPq:# pX!ˆ! +!qlDF)}J6Cr1 Qi + ?endstream +endobj +34 0 obj +16266 +endobj +36 0 obj +<> +stream +x+2404V0BC0#9KD%+ eHendstream +endobj +37 0 obj +35 +endobj +35 0 obj +<> +endobj +39 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +31 0 obj +<> +endobj +38 0 obj +<> +endobj +xref +0 40 +0000000000 65535 f +0000091966 00000 n +0000092048 00000 n +0000091910 00000 n +0000000015 00000 n +0000013559 00000 n +0000013704 00000 n +0000013580 00000 n +0000013686 00000 n +0000092133 00000 n +0000092189 00000 n +0000013810 00000 n +0000013879 00000 n +0000033577 00000 n +0000033726 00000 n +0000033599 00000 n +0000033707 00000 n +0000092281 00000 n +0000033834 00000 n +0000033904 00000 n +0000053521 00000 n +0000053670 00000 n +0000053543 00000 n +0000053651 00000 n +0000092387 00000 n +0000053778 00000 n +0000053848 00000 n +0000074768 00000 n +0000074917 00000 n +0000074790 00000 n +0000074898 00000 n +0000092493 00000 n +0000075025 00000 n +0000075095 00000 n +0000091583 00000 n +0000091732 00000 n +0000091605 00000 n +0000091713 00000 n +0000092599 00000 n +0000091840 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +92692 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_128.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_128.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ac6dd58173b2aa34a6183ca4fbb9fbabecff4605 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_128.pdf" @@ -0,0 +1,219 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +fo/V3fh:%M3<>Ⱥ3^qMNգTE Hkqwd,:}q_벟eW̾3ymVs.i/u_ai>X~d m?i"'~:xVKȪ6:;>Bnzgz8U_ڭon~{kĞkO5Ư>u3I@~o#B47rL/ȃ%@M0}z;wVBB"47.f 5g+\27T"ZM?92]T|#  HY*aYT."""՜h!rmB +)&"̄$JWT}Y&$WЋX4Zh+ dUՅj#"$2Cm8csax,rC'h5ě:.G""ddDpB8,DDB;GFD$$1Tл^dyESAkVaCMM]OS;QƯciK-&թf[zkY*zgcu +Tڪ!zcMwiZtnXCDD~#5{#6kz믽=mKz[8-[kx"i,U^Јߵ6X[ 0RiצA:)7*DSU>MS :+0^KRkee:_Duy?קzKC}]tϠƿ8w +h9Ώ=7pum3'T[[xU}|xk}^޿7x$Vq! a8~z+Du^3QiՄ?$d$IHM 0L iZhZkJAqՂJq\(IIe E/C7AvY7@HFCl,)†,\Dڧ]k l㯪g#h-k;PGMu3 B DDz,‘ ";.J>Yv5ȥ8Y[w޵Oܳ+{M4_:뾞iISӯ~j8W&8""C]oDGt=jJpc 8@V-T%,]8A5e:N"B1uUNEd*YDu%8_!2>v+=y?kcnbZ#~մ5(uJe_#&)9tjkXO8?8D"[_X]I B|ԍ^^_S[_4]|>/e'q#_[<7E[ا#_Dt8jNB-s^3O]®h>""|RC<%FTzi&!z[wG#u)tDTDDRGMáhV _ DDG!-&%񭭪T8N@b0GQhC] 5a-A"P#ꋪzvCG\O]V]^ }g9RC_~o?x.{u?o=Jdr+^5y .;"+QkC (%TVQ*3LĵOܪKk#[DtReUGFD#m BмjRڧۿUꋤuRQN#it߷Xt#﷎wnnOosZ;m#K 1`~gǐsCo(JO}I:Ei?*$@-H"ST'cU3 F ^~FkA0;?:]uᨥ2><-rkjgFŧjCK#wk/k;3 DFWL*zOS4{#ٍuI/I{V^:qB""8,($ƾ1kA5Aa;Sh/Ҏ*Ѝ## C胺d3G]AuȰ3XRvhÂA~K`\!VdpGÓt,) B& (&@N)BIic*E 4~%*B"ka4! +L8[#wKM21ItЈ ס'Xyޢa,IqT5^Dž+CGJKiD&T]mh],! eFrOnXL(e2뿩B9vʽuO)yvM}ILDR5Gd)_ԣR-.c1f2*%vA.WzT?K}DBJ?k8mVց|#֟غ7_CO~'7krգnNFRj}kM*)#0S+?yc4} ?\U9_>֣Yt騙}s}K}$,w}K7Gf+[\>qpi#Z54Tߧ':ӿOwF +.""#"#n>(=B#I-/ +nXaqǦBLxE*9|W} h.h)Y 9 LBBiZAKD4:SCB"""uT"#Ra""8 +w t+  &"HܛFGTtDtjrUf@YW'#^^\6=b|x"-f#b;Xv 6F g_80,EFM{޾" DB:Ќ)UQ4V&ADS8D" =#k/JR.}wSOT}~:y Wm={(u}gdͺk7uB hoU_(O~2,t d~K~ǐsHkLּ^PoOO}ZylaQ;U_QYNBSj;?ث }6Dy^babʁ&GS!!/]_ᦛj6"(# }Dy>Rp uz^9!ZQ\3T/d>P54ZA?鐣ZhDM*DԆXM He~I~Cֺ$ yֲ{)0yciR CM3" +%;"RC1!6$Ϲd-*auXaRL(/HO #آ(.k%el}Q=EP@ŸiM4#AuiXB бb"Pa (,*u;&9 YBd]9wy+ʺzu8a]}:(;*@x7_c{ m=:"{t¢OꏤawPh8!]^i ?$hO\E”>ז_dc>#V""# +UTCQ=2B?Ҳ( +[-i43#Dh)L/I$"-"" +h2ST:aPuhB6. εr感.kAo!_ u`鿲]h-ʄMt>@]Mw]5N^>_k߾ ?MoyjOQսӯם?$.cOOmfp}{h=`U'~BD=ۃGT K]$\m#ʕO{LO hT8h0A&&8ajkpDy{Z|hGLVP + k3LcOWu׈+""?&8Lp7%$:9u" IPA T¦irvIɼZ&I Tut"!*R<Ј0DttG1i]&nU!HDDE4DE(%PRTP 2)rR4H4*<%UuUA9JM潌MđDc JA NO5#E=S[8ầ}8ٟ]S^ O߯}~wt"8,_;[_wW TQ0nK@^߰RB%htwp>v-D/$g6Db!Yڡ명\85d8{AiWMlMDkKtO+Y[uOA>?f|GvHZ^$mGZ|yNʄ_99'h>Ʉu_5R}C9S>"}Ogi?N|wR~BWlԵVjZ>5^ >&f?ӿ5=7?k׮^80|~M۰#)o?==qW-4XiwV Qu՝o!V`}lGzG=+dpiParLV ky q\.B[tzdX#؎#"""Ap^ErP?LULHIK5*IΡj|05ioFU#H\<7% +ACiH;*FL:3) 8Mm4, T9X .$""uT""CB"8#J./S $-0w`4,*">U5uQanNtm.z?U}WqSxU0vCL,7aÇiƻƬE1Ś+B4/C.qLw^<uhGkކv dܔ'a5N叮*"6ЩHB"&c4A dT!hELSU|%  ++f"""#a XbI!1 !̒ +ƐI8JDDA&D0qa?Bв 5p4hpy!4`TDDDi +sI! -(,!DDQ !Xrbfb,uRd!BU0[UX$q0J"-+M5t6hܓRU&I;KEZ;EiyCS,U8^j%g '6GTcI3!ao_$Ds!DgAJΈ{OU +PAmNZD^ܡ߅4(/ AuyAuG\/?oDz :A|Uk71uMCO߾hwNut_١c +qvu?SC ?e:8O_4_Z\]%G _ +#{c_ms?_W@/Ȟt .]WO];{u·ks_OǗZa +aAtor-L/ccy۟wa ,u~J#h&!%^/ ϣ%TvR*d|fCԊV3C"4MW}4RAEH]i#Lz3_B<Lꋢ7ޤ4GCO5BȢ)֟Kk%+a~gEdEͿ;=W~d(_3c5/>cx^~3g?Bz <&Ŋ~o ~Fx5=Cy:_=.DsaMt={ D=A~° *>,wÔ:pU9@Zro[qQ{_~_ڇat0a޾*5B"*2tHDhQj4t# ]S!& an T~N^*4,<eoqeL*k C_CEa$""""A!EBX$w4-ґnb6Bڦ((kSU#-J8yH +#QXFFݦuU$&>HԆ%qb "=T{ +a; qhMxGX~ A vQ?&HG!UUCS Vڪ]WktG]|CfwTNq/zdvWO##}*kwWn7B("hB;DK8"4.JUD2tEQgtD( KԜRTeCtD]C4օ5{}=HjRK*_MӦoOTF>ߝkAi}^&z7_L#RoUa1{cAdal_t`(_UL>.=PE= ro~=!rtFwKu>M{HND5 }_ENOǚ+#8h"DhG! ' PCҫڮ6zD騈B#b>Џ.T$iH4ɎW0)1- .2nE +BCcXL'Åd#*z$4GIPiG"#)̜#$. MS"B] PChDE(!$,D:gP{HZ$ +-&JϞq:aT0D1BB`)#Aj)ꪖkB"hqƚB6#d;z0Q- ]eYGtFh#52D5UHU " :i{Nڧ"BS,~SO}m__qZ+GSkֿ{X"Xc#eG~(u0? T-?"2 O)tR'~UY=5g"RG]?DBp?2눭=#O߹*TNkq?30))2Fڐk^Q_5%m~晼k~t_W?P겅}㈎""""iF/4>ԁ.Ny:D@#G~D8f0ft 㭄NJ^Q qGr"ka2qX^!cD[:꼡W!";9|f$C&n;h?4BBCt,.#6i+D8H#I")ApS~ + P⺌@1oii#ªjE2@ !40U a +"Qd~I*#Rdt霺ΫQh?# gw{s=j}^_G}.,&8t몮%"}34 pGC P_"?O"? Z7~#_FG"2?P'%O{u AvSs|_ֿ ;SIu^һGgy8G6kYZoE">.%fA3zkR ѿ/>=&"Z~[צa{,pz42G(؏8h/a04:q.C"Ihv!܊4wBM + -2TTx8<̧(p0C Aax$6]DDy[ +W(l,5pGgdZ[ +Na0qG}*MC+; ug،Iu;./U;?ԅjEѯ7 +AIurS鑯OPWBC%k ace +w4>OAmu4:/.@qG??R!KD_ O_դVc&K?s0} ѯ_.SUAdKDG_D48C>gkD~x">] v~Mh|T|zLEqqy]rN'V?u/I4Yuꪞ%Fxt)S5I2-Wpꪚat4 H{_Q`.0T""*B"0Ca @B„L0Hi*V֬RҵX!F C#|Rܕ[[ +*SL*Ixx∘hDZk6XB4Cq D!!:^Pb3H)*JLjRGvm5azDva8'&),%d2t>mCT.s[Zt_-2?,qwY/e:"4>e΅ zX,'dK!g\'<==?Mt#2?cN:'qyvmו^7N!;}ߒ}q ֞锞vNC_x{ԘE|"hXֺb ^i?oM:'Fh/%^)]|8ͥP0oֳ  .bCK68I8l!&at0 '/릜?'KT/ ESGv k7L'JU4%/sEU_`XA`LMɎm9r)$!:d,Zq}V"(,0B#>%L"_%ml$b*mI+C;ojm:uKa M4qa ",(e +>xU-EFdLU%h&qDE4Gc"sNZl֔%"kRj'+oAg*?ocR0W^/#,uO+F ȏ?#\?]:kHNI_# HORFgy Tߔi=ٚSEuF}}o4?M'zB敳Zӿo=]  #y}'O [dYq% +8h0F{=OD~L%G5Pguax֢+x"~lQsOu߃W &lpTq`¬?:ׯp+E + Jă>UD sDtEt;A&JT]?9j>zЈg!4P¤"60"<ĐpL&R5wN2CN)+ +!G[ǡ +{ӱ]]%&PJ\XkzvVQ\VƩXT*aWT&0`TT Aa0,! (@endstream +endobj +5 0 obj +11436 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+43S0BCcK#0#9K@%+ a*endstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +,w;WʦO+!SS+vjd[^I[UBMV}[8nw^|G_wZ"_ve\.&)@dJȏ,(O{oϟ޻]o~{* lj[y?OB ♩xH{k~KULs72;ˠHEC3kPh~L qgL*q"7#p0)ɎF:tuJЋ#r M4ˆ&_?Oǧn+yǿ1u|e?_ޒeF-ZˆdӮ#ɱRUBvH4f*(EiS%tB"DTJׅZ њ8j4ZwUݬȍ"4=4kz;^GDGwiߧE;m+ke:{}]#k_N~鑿iۯG|_5[qk`>q@O䌅HN>HT:_#'ߑ;YVdncu fOf=h#@o=xPpD}}~ 8\֞!f.Ϩ"ղDG®PWԘ^Uޖzq߄ A/G? 6rNAv}Mˠ oBAsMub=紂L0TI ӡQQODS ǥZCcbUX%؎#t?D0k' B)ȣ] +cx/ tȏi EZ8&HDVehF +vF0hY03Ͼ$ڕzD4"""""4"RQ# ,VXjŘH%Fk:H\O)qV1N<XM1T!"/GXPxaB?5jdi&Am]SAD'"h#+E9G5.VҦI+FA!-]/R]'U긭tkzMEzzCk jjʢk?q*$)do\$G?o;>" +wuΫ~tA)S>x>GFt5~(ugHDΪ1G"Ή;!u-I D$Nd[z'ӿB*k闭BhvK/D~jMmW0R#E;č8")⢾:zz@0S?Y3FN# +DtL@Bdi,%j}u&8'庮E :*XB0 aSI8UUBQh3PDHϤDEu qOIU-%5a$*%o5  " 6$H0q$`5h3Q@J {Q`ebT 4.BB,!hl"CCDF"#,Xz !e[,tJ*ys%-WU"~,Y +hԃJsZd uowBYyocr:my*6[^?[ S<1$y)MgD{G߄ED}<~9: Q.M=DR[R!4M(ajSo?Ԍ}mJBe Q#R =9a|~]/0uSAQ?^3IZw}A!)G? g4Zr- h""s6h i80 2h(."8^#z$ǵ̇ HDD3Eh#"g Cc#pl08C扑G\CCFHBNduԔ*Ie ҋ(vHȵH)f*̖pH4U<4":UC]*O]~6I $HH$[J-Ȟj PA0D|0H%Ph`ЈhZA*hA) !D\LX,1.\.„:HG 0*u+֌#$q4DdD%=AD&Ry0jPh\JOfEU)&~_fPw?_zoVNH+=".QVW)B;C<~Mb?;pohRWm[?koh~k[$r '̺ $, 2G?5Ո~jl~oA8~?h +ʦM{:ߟ^zuz0zz}uϮG3R~@@KpS׮^ g_>"::.{[<[L=I{ l!*.?AG;a+!H0g0_J![8Q|ST G}1KUEzORc>:S $y٠X{B[hAPAr .qM-¡:Na &h$"3Dp!& L!dIDH2A"""""#A%#TDD`R@R *J5l +!"e)AJ(%=i@Hg!  IB#A^$hi86)F.6N5IY+GiH*ys"R)ISU7k^uGKrh{P~4\^_ א߈nNC!9!u .43OM緟~ODAEG}'?t_hFoBK +Ma!kDDժ^Co觮h.ՆGt^}4f}zk9 %]4(Eg!"Ўg#B**b[ҮECIkT Zt*al5N4R\i&hZ©s. +9P! "|TC+A -ZJIR{II.! , #8j>k [ Zˆ帲2ҥapn0v )n,^vHvjHjw8R9gHZ%OY9UOhw@{Sks%a;{omoĜ{vukGϠn:X7$ Ed&ߒ9cB%/63CC54ت +ނ# wT02gNOyMiG"!RaOkPA?ށ_jHFiu]|7k۾>Az +"?8L#~  ]~#i$O":ٿ_{DKH?NhV@֏PI +X" ⵈ#Hu`Ag@^8 :Eq&=j#}GI2u'0>W$Ǎa.a|X_RnKEuHQӫ!0BBsRQ;!4`yPRB#>J*"") %TIp"(% *0x%P@% H-:fB+  +CCa4"ӎ !"#;\*Q>vz 1RFS&Ei7APH"TdK"hY̊L44FJkZ?A}=}S v gE?\䰐MW|u.CY;3wrMf=W~C];5m i׽CΙ"N}!4OGC~F2J⦥m{ӵXNBȧc OFԡ:"-ϮLW@ߣD_Gg~wD|H쐸eARr&ҿ$hֻD'wa 49&lC0E=]3 ND ўXhgpA> |3bh'QUX&#Ќ#ؤ""}UL:'L":wC@pW#KN$R0C!AńAyC0Y `!\Äd(膑J0Lt )E +"#3B""+C\tQ2z,Te_m +تJVPMCPM$R0YGGL0r+BDŽ<8Tд#DCB4A .,Գ˄<&D4y4PL#T]B.@YO^JUп[[}r߃{o~Z[_SzC-d"ΫΙ=G zG-}?UI[`9.ZLW-\Dqx^[U:HE0Cg㕡يDU뤑9h[aWÓM`bK +)b,+ˆ' %Y8AS#2GcJBغS/hFkGZ5wO:*$jTVdB9٩^?T;|9$;`u"^_}D~΅yofŒhiU5?Է] OuwgyP:d?d}#$w7}}s? hLꭇJE]9go~y_g==N$6u^Yiw.Ϥ|t}y!v>G>Smn}~< E<Z}>sa '.] b6#M\]uia/b !q_DqOW/~#DhGWkE -I"uȨ">e ]t8$:TrpI,&qȺ.pLhY!Q"#2a8U0+"""""`gTB;BH֩k[U$l+X*p‘3Dt%/A*b)\T,x%I!GЅ +4#":HC *-"BL!0cFtJ0D4jE:DRFoUS5t;UguoN_B$O{v +w5/OfNϟ=}+T0@0E8ˎ?DG|kJ߫ǵMm EAȣ8!)b."!On'E-E-DdyR3FU9r+ڪw-sNdoSO'>ԫ%SE}{3WǯoO!? x~KnZE`}L7O)u}|o">@"%|Oc旒hJ8F,?$7{| }S˳=?gTBC0 W+/}ג꺅t<":#FXy#7=:{y^86Oau]M<^g$!~Ȟ$kRUiޚ5 e$. LEwEq8ZPEDDl\Ea +A # WEZ>Aȣވh%L)2Ф 各ia "L,2vC;$TڦRnr[B!"! FP*Z"""+8DK Ri$VW򵊮(F5! _X$A]׏NCB0׈,'² +aY)6A9n<PKT.Jp)|HhN#*"\Q!,]Z*$Fj[vթ)ʖV>[ziMƾȗ7Z{Q/߭vPimtumΟ`Wdl|u$f(~2H?dtB׉O_e oS(ܢ(5yOȢGL_)?lTE"?I&ZK[_Duh?t2:6 ǼDu;{ޭAtAPDu|~%-#뢅x؈ 1-wa=ULS;$\*Q扑-P qAw$9Ia$)3%>E ED!9d(&*hDEE!Z[RyɣI$ND .I2|PG%j>I! +\|d.3cS(IviB8,!6$hAZEDaЌA Q"uLԍ8UUd])^;uqyFK_juk}^_#w^:O' DR4_Y^Gk V +?QEMI#mBh5Muպ/ۤkOg֝UCF|޺oN"28"= p#߮UDB^?J"0^)h8DDP!zȷ8E}iu;K<]P"?^Dօ)} Oe:k)׾"ﲦTNDy,C}5M<wG. wkON"=r_t]_ay^D-J]?4>~S^jOs/GNCD]s>#!"o"3h8f0D?ɿ7@o'ˤΉ_K}m.4a#""3ˆ .!:m#B""VDGQ(%! ]I!ȣult4.ԓIzd#L)832#hD4"f8'f9n2S +OH3l`!,HK(n"#ЈgWkIZq_RfIIJ#ۊII7I "D) A88 PD|%c` a +ercM B"-i;!aЋB,!J(ty,;U0Sd"P%)f~U:?D|$7٪д+Oe:A>"_?sTLw' Og]<7!KF?ZcqdmƬտ%G]ki5HFx\/gRGq{D~կG(Kǩ_G5Qy_/UK?ӌ -?{P>wO eB)?.Јt8!GqY%-HtuJ­i C0:uL$&q a@\ +8AAuO6눨8&>"ՄRĊqUW{#cSa [-$qb/hCaP"XXX[:E{Q4DmjRn%B"z0Ѧ< &_PLiq^k&}/E#?;"jM鶛,YoʵOq +(_E5 17A>HV DS>܉!ze0״">oޗ3ycTi50xyp\x>DGhC8lD8H/>Z:/[=$Av\pF-Ȯ!1+?󙞸DDFw#fKV#^„T|.=t A&G!CCV+uB"# (ʣ"YB>7"@]Mlpi_Ղ####VGǭQV8a_ L}'LAs橼Ͽ7]#G!&W׽iEjhMBCUC +a_>BK0C2G2Gpڪa--;Oy&L"tqI̒a]uS7-"?ala08> +stream +x+47R0BCcKK0#9KP%+ a/endstream +endobj +16 0 obj +34 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +xref +0 19 +0000000000 65535 f +0000021588 00000 n +0000021649 00000 n +0000021532 00000 n +0000000015 00000 n +0000011669 00000 n +0000011813 00000 n +0000011690 00000 n +0000011795 00000 n +0000021734 00000 n +0000021790 00000 n +0000011918 00000 n +0000011987 00000 n +0000021208 00000 n +0000021355 00000 n +0000021229 00000 n +0000021336 00000 n +0000021882 00000 n +0000021462 00000 n +trailer +<<4FE2B22D9909AA6B5D016B8B2D80156B>] +>> +startxref +21975 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_14.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_14.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..de7c6ddb1e63ab04b9caa99a9c93bef43face8e2 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_14.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_148.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_148.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..09308fd27db495759c12bacdc750f422443147f2 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_148.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_73.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_73.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4fa0ff9aa91387a7d1dc469afe07a2bc12e684c2 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2009_73.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:05120ca05ee408d4f370e335043e7ed51f0d748df7ef3494cac91101ee12542c +size 597514 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_1.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_1.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..73fede1e02a3d2b69e4801635d6fb97f36bc5945 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_1.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_127.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_127.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..25d02a1f35f4e7cb784b5895d7515aceb71d26db Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_127.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_135.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_135.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..822b2ce300320bf387467268e1ed8edef60cf293 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_135.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:96b02a805c8deec87e84e9fcc2112da4e688d580e3c092751e2a1f3994095862 +size 1307709 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_2.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_2.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e5fcfd43b32d651f80dfd8a524a5b6dd4d7e16fc --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_2.pdf" @@ -0,0 +1,625 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +,غ;&""R5qI@f%ȖGWG.]Hׄk:j[.=ZMj#K7'_ Xj=%ܕl'LAD;ȯ&ȚH>>nI=>/qΗw_+_R5!;)Ph0v4@?$YD _^s=j@kFpe#M dp] +&ui-τc0qIuTG11wA:a?kI7#RNT,r#!a4RUY!wT:T Vq!!f"#>HuI!I?b٦G%dL21(Ʉ*'{!#d5 SB.WbXC +?Y%GFd|`+#o.8PqN#фc5!d9nq3XCf""?in2KzMHƙ,Zj=@UM}iguCgMq t׈9itmuYM ZVkNKOL)=WYt?=?kiz黷v&]ܡqG3oW^}oֶH^wiU!Hd+3}Guz5KKz?,LA4VU=HyN"Ld_n~J2??5k|_.3 +{J??~UE6tΉ߲NZ߿ޢnĹLgoq}ϫ=iu?~%#ݬ.z}S1>#;{l{a])Đ_aΰh|Z}B"ADV#GGD@F_,|fO%X-*9'C%DJd +I9V+' +; E3b +""#V$5Fxc3Wyoi +(GE_h4iw/݅mV-\Z/qгiކ#i>x׋!rNL-ӂzQ!S:Q=zӵ] tS5/aj:l3ytLPGX Үz͈DG=o\>vNF6RUOj4>?EYfiFZ*5DM3Yυ=TUNGխtv%^߼3~#G|DGu VeG"BIqPЪ.f9!N+Bդ%jHtY}%O'PkiA4a4lB" !u2YGRnuVMS!ўe_Oy_;\zwfHX7Y#kOOg79L/R/\|OPL/hԿxOo?(S}wGTˮq:|>F~~ޫ쑹5ݣ_IN 5W}MU{DAx'{쎔ƂK(A7M%RШ`ۚ(ɰ_DWKC\p^!BPHNKM& _krTӴ, +0QCg"+ +,!HDDRDZI(Kn)mu P*SE@ˎhCMA!#D(,M(3GΈ뙫'еպZv:U>u<4_T8_AM:5.@^=x㈇hҷh_'(,q*"}8`Kաg2GcdXGDf5HjR,%yKFs#YJY.fh%#ȊJsԝjHD\#g\ު$5Cr|qF_Y x"^">#Si:yEүh_ )c.3ǡf݄ŒO ~C_?k)rCZ޿i՛6SOgDTOޝ?v<!ROmt*o__}{[ԄV qџd[?@g=F@#0DH(}}GuzDi];'L$M |DGD{O[[+#khm0W`Yp`eZ ֙XDDh|Dq|U_$:|+^?"8Iy!Է#|tk$0r A2!h2pD!sTx,B!`DDDRd 'a2n0IQ!7HDDDT%K\C;)hψ3KM!CaUń$Wk":`kfKhE>o UN $W|t4.im7fAhDurʞ#i Y0o)0Է,^Yd!otm}hS!sri&ޞ!?N!_3;k*  2FH!YL Ξ[|]di3BS}D֙ޥB4 L<5ҞܐdRqJz{(I5ݦ7/8 V4F/SL {޶GϤc.z\.S+ "B"8#s0ߒP WЈ V +Htҳ !vSieU*`i +..DTGM08dG$0^CL!j}EDhDD¦Er0C#Kb""""]&CB""KSDWI I %AD1)ݩԙ hC]#N4馅hj f嘦uXvK@R T'TKnjGL߮EQTd tHy3"rQ?CYG5$d3]5OT[#)^GO*=~U":ki)[{uM$#wX߾uE@/HgC7!_Lk7E7YW?e:P"o^N/?#sȺѢMx&lD?:d|DEk_ S-f]k~O_#7)簋ιiM'yqU@?ޗ2'Dj.Ko +y$0@4JXǧuݠDySUDujy1"\\GSMkhU{JC z`C8_i$a{a t\O68"OKVOªqQ[DDF)lP("œ,r=!䄘J[^dQ9BȮ2(34"3tٝS[ (ȐBB!6aC#=$J!@9VOPEDDDF(wHD0b"")qQȨ$)ݎeDG7sAJ"?M5B^JBB!":Z?HG,;GfSMrvJ$gg59̕3)VARk}H4UO"ޟO6Iu }]_]~E2??Aƾ~u&oE\GU܉&bod]_}7a鏧 wS\~g=Ou룆cm.~~7h ;3PN[<+[܌FD{>{ٵְI꾁k^~!_ڐ_BmϤvϣz/$h9.)40~)ب5>G4taB\Y8O% ǎ"#MsEML!] p""ܝS +x^#PHreGz|>d.`wZq|~X}&I2N WgA*B"ak(ŝYA8I!ZII*# ")i$JRR6"$dcJ0B|RD)s(&|X":D#("J*FL#ca6 P)ј0M0EAECAaA6"! ܳ HytFhIIFF{t5iU!wSV_guJ}} +]™__EN?WG_aoW׽[v:dBB""$CQ!aG4c򹞂ؒԖGTIKF󈁢8eFVUUV#=W"޿ԭ$wwz]_GoNmgUu~S!+ge:~_ccG}jEM_m?k%Ĩșhuޯ߫߇󵼑"_sZȅd&x(2DO2D~sX?Z~>hOj׼!QlqP=5TTPe] 5Vl5:뭮}@q""? ` I0h0M2 24ue ՠ<.A hDDHpDZ}!MIsFl%%< 2PSsu̔鰍*ﵰ CD|lZ"9ZՂjt-Ԇ;tz/"8ze',(">AV?M O:7%m B#6O33Tw=[QQ ;[#qS4{TF5h_~vkҍc =S/Zֻo_D׵QG![~~chDDc+Nd +Kմ)d.,G|"[gi9tOUkNBH+H"?]40rsT WoRs%z{4-sB[* ?+>GկE\z4DT8z=#)jg-!&R*j))?4?IEFN')٧߯??O{`t'hO91"\7OϭvޟU!=~y"?#>ӂ#kڄw{W͋N++Mvk\g*(4l?޾m:mV8#%t\68Hu#a$ ` |Cρw4"# D^[: !mU2>#؊kWfuANд, ЋX! e&9:ٝ=nȰQaK,$""(ʫ$ (~} ͱTHީ-E!VTҥa% @IS "&:$ PR8$.!1h A#PMDFh4Ia !qWlՓbc,PW^OD#.qȥfԝ_މ}J|u5BDQ NR +TkiaWvdQHduWvX/ !~W\]6vը#/~CGB\  Yuy ק)?λ)?[cWޘӒ]aT!Mg$,.HD? #,T]8~f<ԽCȒ!]. ;HD]} {GO;YEտ_D%%y/&~8ϯ(_R N=Owڼ_-fYԌZo/d-oZlauYz]!In=5ΗrVqҟYr:ޟG6ݐ[ј=tL}5[.#|f/7Z [& +i>}4x~ҸRwЬ I|&B<5p͎""$_("?].pN∈%i,pۏ(&Hϊ~EೠB8NdvCCF?F䠹>lKu¦qM L& eUE +zӰ[$&En-a8!  B#B"KŤ0 `H"m$v[!G +0T'# |R0"$ Bk!X":qaxJ6fZQM2A D"6#a(,Ύ*GGDD)64JUQQrR~LӲ_Bꫝ(ڙ$!E N?AP㑤OM?hX~iSN/kkj/a.49D3U!Fi"?2%kŬF_(k}_~U_MȕA~i~>y$bXBj(Dt:w~?X=PsRtk$N0XKg~U><0G=ᅳFgg}i꧗z3Zkv:gH!]uݞ_4~jHzq ~" GG Ed`Ex#~4C1OhI#Q̐Rl2FL?L_>SȎ ZDhZvqޟB5Y !{2e^?Hӻ鷦oC쾂HY _#~#c87#d >")%GākΞ Qj[F8!tɹnH B %|s#B#eit&~c _!K28ݠ\%#0hXV +?}2B=rɈo=$h6t1(u֤4\G~$w~Ց7Bm\_B߶mY!uhMJ8~,I$(/ܑ]DTqw7ZЉH˙.2nU,1t}>]¤<%Q z u2Szs"U:vxkO$}Fs!L;UU~~^ߴgۈ{\~z[{dn\{dp/L=GHZI֡XVfah@endstream +endobj +5 0 obj +10002 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+䲴0PAC#0#9K@%+ `endstream +endobj +8 0 obj +33 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +A84UQBEgP&"i:zpzNr&vLA+v;I{wcdΝڻOt-~O;(ԃ'_[Қ =dOU>z"n?)9꙽#TK[L!><0eB+B"88.1kFcW#U2U&=$MW"hHAWwa2CTiUPd$@+CB" + +FV`44""""gDaIb,D|*u0HNP O.R &ÉDq_*CBuӈa +hA#4S(F?-фtEtg|S@%E%kA9x +X#raQlW"jtiG$ $hXUޫ=½u)x7Fhyk}UA0G~{P8j~G?wsz ޭ톗eqX3H^"bWí^4.={_rEK{o~=87!\Rk9jg&9PJ !imRkƶSW.I$n 4i>-wZ !D2ndTr䗧j@f&ЬA5/Uzԣ#AFFO-~y UutׯM{#^ݝGGM)?o!+ؘ Dw?uI?i=OtT}qޞ֚kOT7WñKOiOD?qqV~L| ]x1LF:cM4ȃhBдBz rg>B"""8&I"1RUI%ڄ F +GDcI5i DD,dkd ? u\ƝO8"*G| ADDDDDDt""""""# lG Ô99NUeTsXaE&9NS91Ȑw* +j +(3-I_t"?Bҹ%$ŭ6#fF{wַV֥MU?GqH8H]W9yĝ<盓k]5⯋u띭K?Z"]27ZXXKhEEb4,)Ai.(\$xx),-i5k &Gi}d6&:aDڢʢ)K*hטH뙮()Ԋ1欎>M3_=4};_`k?GenӫZ/O_1)qay"Y^kWn ^+s?39O.q~#PDOuLjoKޯmt&u[3dqD~Lw*EwhW?_eALrG*""""HCDDTϡK$RGO~XP"Gn4H_~o.7e_D("@ fr#!,r(sWE 9KrrI8!_r$ 9u 'MmI?M~!nkW"HTG\]_eE_/τQQ#c"82I-s5e1ۤՅ/}i ~wmf'Urthyg#DhӮfygyo7S~Lg*ӴM4JP*ׯ5T_#O}ds7fo9fyo9b9_DDDDEo_LsKbOm;V?M{MU T-zGD^Q/az?"#ǃ /1.8r#0G0o mQA9(r*gَX9 oeSu(rNT[f_Vq̱gTyν,;v]VvYAR(/:3O3߾3O_woEbO=TPS~͉Dy$4D#?sr{3<3k_~Of}ٞ /|Fz޿|o^rR#+"/M5M_T"!G=}va4D^#bӰb"""""Tb׈^8$#kC-ƃvg٩DG@CrN{8T*gC<4BA0C<qʲr8x)9ɎR/t+heNS'*Ј>\|q~?K_آ!YN!;-FDv |R*jeιD{U'O}+M3Oչ3_}.fOBH7O}V_դ0c]/GEP=?# Dׂb&}>Dgy4F_gy~?3<3m7v馝>;/^?KX""5΄U_ݦihDDDzs9g3qt}"""""""7;? 9c&إ!K_8# :wFM͢)L'3q~NU"?U\LiڗlǵiFH/_%S_fC{?_&?/.; ~M-?>{ڣ1^w"3ƿ3<3<3Wkygg] sTS/Q[S\qw3gs8g3sXpKQZ"+D_NNۅ[_MW"l&Xoӊ[ {ipІZDDDDXb"""""6XHq(+Ef\GM +ń_*E(ٌ4a8dt\菑#r0el1@ r3~P+2Aj`rnX䠭Yra(4!_v tPQHyO5SV?]|^fw6nE;5ǫ/~|Ow4.oDghhw?yg<3O0OO|#?,(f sB"N^Vn7i^_qoczĝ _lkf DDDDDDP!0^t|7%)//_x $kiN#[0DG5ɎN +)rHrr+8+ +s:Qf7(DDDDD_~ْGevLf;_׼HDsInk:wx|bb_O)ED~;DLd[{3gy3<3:Ǫ/.wM"^o[Yqg3yDDDmz;z PaXWor uDDDb~qU| }__ Etr.:#dV1GC(d4m(3!r ʑx&9!.TBM܆SH endstream +endobj +13 0 obj +5230 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+47R0BCcKS0#9KP%+ a+endstream +endobj +16 0 obj +34 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +,|&v#yUsJWG9/ mWdII&zi#ym鬍xI]5 +!v "iM#pMPM;MٞGDu[ lE{EacrOZkI&6VK A4$۶HM{)ѢnVGۦwqR4#Hx":5Y0E+Z6Ci]$QZ҄MD%h=$=tGDtGDtGZmpM'LIB>Ӄ$4mB({DDj #<M{ ]5_rLR"g [Jd)L9*~GBgjAiI:,tnnjJPR莭; Q InDEl3 Ds[r `#g긻P3[pAЫ#~!FS:"8uV7L[I$qKTAVt$:jE$須&Ed r:AF"[es T!Axl5M" c,rc@Be3: +GqLdiGGFtGDtGD|#rDME#vGd| 6.#>G Hl+# 0莈莈莈莈菑>GdpG:#tGDtGD|#DDDDDDDD;3j""""""", `DDDDDDK!CDDHdÐ<8q3X08Lu<4&91 ɎC)6XP)aɎCTr(r(r(r"Hr(6qÔ9(sC9NUg9(p@9(sPPP,AN":#:."莠sa9<)rreS9C9C9(w6rA q?K!#* +92 >_8xL4B +ކG0Dz. WI8IMSTP"8b#"vmGwG|JI7i8mv It䆟Mt'iZmmGH":An0(wnMSt8i1iFllSL0IViM0K#Im5i:(qd0`]P""MJ}&C)+uA0tZMI'ki[g-A Eɏt H$4R$;#nف⩶%D} XD]+[X&PGa#qmЅޣOI8UBMޚ݅P)1aÅv+T!n DDjB ++hB7'-5'5-_[">`'qzmg{F#Ǹ":uCQϣ(J{C Xki?}{ = *PzG.?v fUoI&Ntȃ#qa; +3ݘpB1a"0B"רXH*U(| + i 8e(p"5ƝKm)&̅P@}Ŷi&!=#SwP i%>&A 6GJiz "V""[!aD1 )шfE^0ø3E<:8莋莈莋:#:<6".莋:#莈莈#:08莈莈莈莈莈菑:#3S]#|莈7)фaDtGDtGDtG莈莈#p#x]Eф]a4mDtGDtGDtG 5h.:.莈#sG"9", +莈菑#vG @H !`!xAY#pmb""""""""""DDDDDDDDL8DG" x4Lr x*@S<*aPCD sa9C9C9NP9NLr&9Cr&9CrS•90q9(r8(sPPwsPPPq9(r(r(r(r(rÝreVr(saʂܯ*ecQCXq9C9NSTQ̃g)" CO$5q:RErE1כ?\^\u{|&Jڒ( EGzGYڴʅO"TTD!(ʹ5J,*5wˬO9q!Yyy-_: $Y؝8qϧz#9~(7~~ I(vm@O"J29!m_`!|DL8/8&? 뽑G3~ 8DtʂÚ5Dugbj*DE"8LЍr1Fͣh'$JyRkDuU.".莋:.莈菑9D|Gt]:#:#:#:j$)r(r(r(r(r(r(r(r(r05/9NS9C9C9C98ʄ]GtGDtG菑2:#:#tGDtGDtGD|+#|Ds#tGDtGxqC!DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDU[ +9 xg9A0(r@sP9(r(r* +ʂ8wDcPA9CsP9C9Cw(rX[$9C9C9C9C9C9C9PPB܌sa9C9C9CDB. YE r(sPP ʄ ¸MZʀ@g9NPr (dDDDDDEń""""""""""""""""""""""NDDDDDDDDDEB",-.!deU&5Dt--(GЂ]4$};b"""""5]Ӵj/I:tMM-IMRT4aSH-]Vt^ё*(K|:4λڪ#Ǒxihj̏eAZKjc'Amn n%UGI*l$ +He4(AE-[|cfЂ*i 0E; { +mH(~jDzS{鞡9z̍V&XkeyĐPm]wHn +tSL:Wl6dyUV;&GweX<ߋ/b#qﵷ!Ц9/AZu8}R_m(5n놭1Q2ܡrhQ (%{EPP \YNT&Phv$""#քDt]!IqAPE[]-WX*,{Ҥ/^al&2BUC,á!~FѴ]Dt]DtGGUQmFDtGDtGDta2h._#0,莈莈菑#$]EѴf:#>GDs#9xtFatGDtGDtGD|:#>GDtGD|Ø2:5..莈莈莈#GDtG#:#poDc9CrC#p< qaDDDDDDDDDDDDDDDDDEĆ$DDDDDDDDV"cN8<8Ô9NPLrr sP9NP82,r9sq9*ʂ(C0rc9(sqr(r(r((rsa9Cr(g$9089C9;PYC9Z r9(sPPPPPmgùC9C9Cl &T H)HEHL)""""""""""""""""""""""""#*|2ZD ek27)nẕw_6r_]ͦ/b'j=l~[x_# D|F8/X"A2YϴQzǏcBadh"莋#.:Bs2(r(sq9C9,V S9C9CsqɎLr!d]FtGD|ˢ96:#:#:#:#:#|#.莈莈菑>GdvGG莈莈菑>G#b""""""$5dp6\@$9190rc\r89cw98Pc9sS r(r(r(rq9PPPaA Cr(s9C9W< .2>GH:#tGD|莌 S9 3sA9CsPPPAPS9[:e9NW,9C8Lʂ(sqQl! ÕAKB"""""""#-qWhDDDDDGiOKKnݶM*Ktj'2ʦcN#9sfXjynՅ}im߄xjBJp:IM{MR斐ŶHM$GM4i Ͷe莈$d4M!V-ӶTlmtm$Ht:ai&aLF&5@+g7LE]-1aգ~p7imd|8AoקJlB#9g2IB<.8PÊ{ $C'hXB">s HGPFvI]m&"-Mi6I?JNödt 4zz:Dtv|Y":8Lr*b"""""""#[i,ZKa‚#5Ib"#{o +]U&ӧNxj}T%Eᶈ$qFā#8:.#莈莈#taqFtyFtGDtGDtGDtGata#B#¿|]y~_ {:6_`{;(ǯP O'Dt0HA{ 6~Du yqA(tgDtc#1hh4#q8]pcg)ǰJ!}8xM0YCPƽ.W PB>"""")0BmB")0Gr1sDuJ}!L":#Ga5JŶ$ +oA6'/QۄPM7zuJ~鶕Ҥ:tGFGDtG;&R%!eN єdtiH]@]#&6.H莈菑A̎!.":0:#:#|G(wcAAH3nT9C9C9C;#p\p#莈#:#:#:#>GDp=|莈莂 +#r#BC,r!r(r(sa8:#vG"DDDDDBD DECGxqՐ41ɎAr x8r8sq9(sP!sX89(r89CYPsq9ÜsPr(rC9C989C9C9C6jEsq9C9)r(H-9N@H(\B9NP9NPP9NV΄DDDDDDDDDuD49NSDCD"!JUe)xQendstream +endobj +20 0 obj +7544 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+4P0BC0#9KH%+ a>%endstream +endobj +23 0 obj +34 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +26 0 obj +<>] +/Length 27 0 R +>> +stream +yB;G4yk&RAMyU"hMSqd}yٌgHP]^߮"YtBBk_ ЯV)!_J:uMD V 7˝ȯ"_(..٩[yѝ? vR.^EBΛFjkk{!ݲBR H@OE??L$k߻WM#O>MLq>42CЦ#{[Q΢D{[x܌ɏkBN8MyȣnG rӵT[}RoL''rSVɹ!˅L"$za4I[ RQ;45L%Tj$Ɂ(kkƄbe:e*0M840Јa CcQpD#aDxpCc#@R R8vf#ˢ;>Sn j=F2Ybl/< D+2ۛq_KN'1[QS?O u_Iv}voPO&|?ɬR$)dQQil 43f8"~*=kX0i '^_׿VcO7C},0`׬0]]fO}:"?c^ǔ4?}c; ~tr -]WG>z~7Gԣ:?K@_er8+R*hٌ6 a쩢 \O!! 9Cƍf4Hr;2-xݭ_>H+!g wxGy[iio>gL 8orb_?"/=`]Wx ~޿Ii-dƽy1{$k_Z}~/ [GkAB8/~>5דcCo]L_]yKcH?db HrV$G,tX /_șo& ׎UWk kdgOr$?A?UMyA{F{w '_vG|Qح_'@ݢrf @/E?FjҿI^?_H328{XkYL?%*D':ogõ##Mc^cP}W~E]o'?eni+ ׸"?&'!\~KnCޕZ ?/?5}:t `?h#pԝD|!2#h[0fahqKL \r#Ͱf4@ԲXiLۛp^EA%]%'AXAx@ Ax [8UD"?]8 3  w#'wB?^'k  _}Dq_ -!߯d/#_$;9YDzMx`.B0Π $E=tm,#f5g_ݿᬁߏ'w?O@gD;ү^ N~#j^E0N= vZ/D0^ð}%? "#BxDD(8A?G?vm,; "KKbMg`KA2&Ҳ,__ȐC`7":1C_-?(l#;'$ ~lW%Lfد5ar5 /AE?tGhI|)LGe%$f 韛R8j `9 MϺiW+ R`-6%[U!!Aڿ0VUʃ ZU;T' ~Œԅ{{E?*A#dbGi_ bÄbji;Cn ?)G ~Q v pY'0]qq`/!zLկdm!Z_E@aגֶ)x}0BcTJ]gTFbɶ@?> ]|Tbs#y'!ʘHJ[_9,,G㏎ Po ׯi4_R}#sK*? `4K$!g1X$|/kw$fvAFLeF7ֽ=Xy'#UkO;SD`LU_<_܁]y'4t9^?xȦ# !la +/~gH'>R/+GGOZ»ءG`_d٫{*V2Z3 !@ UEQaE'S._:!v eF)Ƹb 10 vs?0+^c aM `aGHf Im/{? ïG&{d#)@FҺ@CEe?zr<_duJ?F_f//;eQl~F:Kz>;dw￶HS_=Xo$h HŽ0?* |*HB|QSXRa}d̺k}l'!{gҥ`a79>ء,I_ʀNX?ו=3E`'~9w cߺdcEkb*a~5iZ `ǫDAgUex|w#K0Cr۲r4 U;شakD_;u]BN-}n_&7oǢ;,pbԂl݊alcZO aȏ@E?_wh"=y0 fa#AƑfs_~:䐓E}Z _?.ҽ#_wHU]KYAh~OdN"}i~X}D}y +^d|EQ?cWnȳ`B$%g$1ե@v- ߾+2I/kLD`j/y|R S&'ߐmUރc[z1~!\/?YPs{6":_l}C#\'R9IW䝮#?{!|^_o¶Dco?{S]ɋC3_]h]])gb }֋Yeݿ_AkG;;_ aUzkp~GU5^﹋j_OkȻǿ낪~Gց$?p'tcG +-('K?c_ʾw䐾 1k/OQXfao˃>?$&h<GSp4#ɑ"C$6(rܸ+iϳU2Sr*^`炇(H=%%/"A,^KF _ת@]r(%5O~c\~6zy\ {,ץ${_?߾Dm}QdoQNK_X  /_Z-]"#(Ϯ>A?d씅imZy"# 4? 1<?e 2/ }H|9:"+j7A"#~}?4կD-|}Y{Q@}H=_;:"F_ H/ +5O10AE?I^EDb ?1Q)0_MW_'b c1 Ǻ91X`oH +1e$G Rj! C9Z`iȳ_!6&5f= /Ɓ?J?GW,\Rw`#K_޲;='W3CC;'/;}{fxмIHJTalُXkbh~F!t'kr>^p)-޾ޗDu?ɀޟicOֿk.R/oPץ O,N#^׾__3zCجǿ>d agi'icEWp~ !䜂^v_ w 䘻|>w OF9Dȭ +Gؾ*o&~KdR~8jג:4&4di__?BdaEȣV +O_ _靾O@Y}'E2wA$i_M; H'w}~6buB?^I$"ߋӹ< ~U|"#B}i/ W;5ǣ=z0'A?);?8~y?d^Lb &,~އ.HyGF?9 ZyP;'4#'_~8;YwkcX%YVck~d_[E>ɀR/FZaمa B}x NZLWy"_C.?S~ǝL&װb?Z!io?"Z[W?P}G?J@Ħߠk8D4?@ Џ @\M nIk 1 +B%%_=W\̃ߒ3v~h=c4_|~z; + @?}_Doch0E<|vI6fلط_'a~#!"#Y)v"][Hk<^ +S_ىf?;{~{zw_#~lֽX_cN?8? OYD{Iuoі":&R F bӗpED'/_G_׏CG!7xn?__ cq2 DGvˇ||"濡rWl e>8 h +cr$ s)C$6[B91a@endstream +endobj +27 0 obj +7400 +endobj +29 0 obj +<> +stream +x+47Q0BCC0#9KX%+ `#endstream +endobj +30 0 obj +34 +endobj +28 0 obj +<> +endobj +32 0 obj +<> +>> +endobj +33 0 obj +<>] +/Length 34 0 R +>> +stream +բ߭x&@4^Gi#dXU5ь靫eU*kzj5\"5TAZqڡiVkVuL]˭Z_r&M7CUzl'ֻ[^|=#_OЧ޾L)(XN{ (^0= I{+yoO!_g2sm?MLi"#!i |?Z _ߢ Q}_<np׵MPϯ{]WU! ?٣"=ܘL ɺzoGx?O\FtFR8%jH5#u#K|>%DDDI!iejQ5z&!Y>WLRIb&Ј27T!UB{"І "?v F:#QG""$AXSL"""$25T9q! l̷3G?Fpˌ#h "`$/tmG --TM*2y&*Qʱcz Uг[*k𿳺֙"=js9%'$jt;0jjzfc_7/׻ynL=߿=3?޿ߡ|Df!*zV 8_U?߯-jY1q[ $=V !r:.GUmEФ""#V(oAqKsr|J"?ڦKaVqk"r9ى<&o8~Ӥ?6ٿ7;4ChEuMUlT25I(At?TV Qc)I3#b%~K;5~ -_8K8/%y*r!Cdx|IRS_XΦѴjFצJߩEc׿֝ߴ'xb}U 1_әNtX|1Eǵ\3N1 ^uzk?]_뻿臷#}}Qۧ'ZG;);M|D|% w?xF +kb::A<^]Y8WpMF`'K8`#\q_N}J_""@Y!"Er|Hd#FLX)37"Lchl7&lț#}DxDDNO]W/w_}_gQF3>O[ǿN tu=/QXk݂.` HG!/""-X+_/3U'Z6AW_"YpDDHC""@*rP{k$sS{-DDD|DDDH\F3a@>BђvU":.dp cЈ]r]8cyDDDDDJzkW)D|/%t-=3wxWXwft+k[׽|EoC"* ׺I4UvG߯]~˭W޿Z"}y yFtY\ ،TZ=gcqCk`R돾0 PM5U_疷[C) kwڡtFyo9`B?Z^![N8"ki? =b"MST 8UY*!qP""${־+.?:_?A! +YAB24DDH5Y7/ x;4EZel[0r*\>9&A[,'B7",҂sxDNX#. Љx#!gfjdM/;:eɌv#:ڪG5\W/IH_)a/kOT{SrMڶD&+Ueu?ץ&Jh.}t==>'zх]'_~oG뮡y +w #x~)^7~?ڂ#<3Ѣ4Y=nQs8WIx~zjinUB"#Mmt iD\D[s7#=,]zfQ\ x+]BdN8yŚi^Q~++`RW+\O`Vo5`w_fp]~~7qo7g3yq8 ?+B<*p[N맥o!ޱii~V!j e&V[2 YE! +gԚOv$jB {_uHDc 9oAψ 9C ێKjg+DDGD)dƄDTPIdkݬˣRis;<3VR"x_"& *߭iSqWNտA_GD__^4zK=#~> +stream +x+47Q0BC#0#9KD%+ a%endstream +endobj +37 0 obj +34 +endobj +35 0 obj +<> +endobj +39 0 obj +<> +>> +endobj +40 0 obj +<>] +/Length 41 0 R +>> +stream +Į; +戭" hh)غE8{ %TNšZ+^vMZ])1H]*BІtC\_i8EЄGFRz Y-qo_u~ױ" ":j.#աaxz9 +uu$pEB"ۅн\^?~{>k/֤Ww~N#7'aOE=;_\ůDjE kSh9o_CuEΙ}M=pՔ9C9CGQgdwj"""8҆[i#!޷6>q 3 +G +AFqza&=-֒8+N ¥*F?oG\DY809"n~a BHHTʂ( M5#HBDDk#R\hZa`DD94פht(xЈA2mV8B T4T#C +(t&$EUDXC8LDZ1F?f+E#:#:.Љ D @G <#|GdxFt]фGDtGDtGDtGDtG菈""""""""""""2>G2>GA]Ft]#>GGE:%(#..莈莋tv #GGD|28dA#9#|莌P|8x]EH#0G#tGDtGE@=̎莈莈Dta ڈ"#6%Es +:5D&]$(dQDE@v {v{vJ60[tF ptӍ 샳SІW $3B LHi:9 HDxEyAވ޶= $`vQxE݄4 J;GIC"<=IiI#4GXO)H<*Y Dz665JHDDgPb(L" :tg[֐Ј N&6715wl aNmZGwPlSz .*aiG n&X"(vЈ <PF9Z(pP2 X!.-8! p99#9@Ô9C90r")r(r(r97Fgr*9sSeq9CVV$+kq#HjB9ȑEt]:#p<AB0tGG +9pو]P"""" $APLr(rq9CPAC9CP 9rcsq(r(rʙ-DDDDDDDDDDN9s#vG#:#:#:#芳4Gˇ###4}$Aby MSKWfT9NS9C9C9C9C9Cr#ȃ 0":.:#莈莈莈.莈菑̗˦DDDDDDDDDDDDDDDDDD]DD8:#莈莈莈>GYH莈莈莈#>GDͅ9NP9C9CsB@r)q98PP xeE㈈RA* +8PS$(AV|"C,r8r(r(rreqŽXs1"""""""FB"""""""vxDD\C dtGq#>GDtGEtHFh#o?DDDDDDDDpq* + n"-5Ao^w;S]']Tp}Un I^;SP;I TW]U]V6ti/I+mRKI7j &&Zim#98^I:wTex#vDzHN]vhI;&4ݣ6ch*fm'ITNꝦm̞h&iZvW5IvIE&d2/EI5 -IB ^l&iDZb,LDXj6d;]Mm렃uUIn:$DE&鴩*mCrnm KvSBHYn#7JKWڽ}ZNZUwUZM_ֿ_2JI;U].Kh1yFe,E:;.mNH; ]T%(_$$ˠD;ay'ޤٽ;њo[]oOMu^A3ϿN( ?n׫th})Gh'¶#cur]g0wH6ۦ߰VҽM鵦ݱMF~ i$vMI $gZB !p] EdTOmIҩs=n>Dg j4Wa[AkMM!=(_iOwiᅥjm5i6=ٞh8~?i ۠V'GM4Ћi+AM-BA'm7MUmn$kImшn1f)"¨Ob#V`I0Ji\wv[iJ+ &I1upNlf#qn7fDBnIRi4m:bIMvA +ؤ؈`G""]4Mݴ""->(rCuLɳxTMЈ2 +ئi-v`4BM$v1-SQnI$4mNI};40vWpҏi+mvޯI]ڤmޟ  wI?Mfl(sNPPP9&9 ƥAFtGFtGGDtHG`IK5w2:#8;##ᜎx菑:#s#APE6:#莈.ԗ0xmt]#>G+)ʂ C9CsXS9C9NPVz 8a8"""""""""T1r* +)(T*r +&9(sPrE,TDDDDDD4`##tGDt]DtGD"*#N;TWB""""""Ro;R$dlZMw۷i?OoK}z~v!ߛ3ڜtUJ𶩗^gDڿk}Ib1/O~~Qrk{Еg~?AF5Dihh?0F?GM5<40u׳8~iyg~\?T<aW?ޟ8>M=PGyGq@Ԣ+40Uћ_DDm5M0Jǡ›DtmѼo9᤹^.?_>LI\q_ P  By8دO#8d&8MU0# +(V)V""""""",(4LzP98ЈDtPE?9qE +a{(rC ;2K}Lk,|q9 * +)ØrnPtaEfbG@莁`x6h.菑>GʹqjGި#:#>GGDG^""""""""""""#/&GD| +"Cq BAPsnq@sqr,rn"# +A舒.#i#|tE" 82#:#:#:##a4v‘> +stream +x+47R0BCcK30#9KT%+ a0endstream +endobj +44 0 obj +34 +endobj +42 0 obj +<> +endobj +46 0 obj +<> +>> +endobj +47 0 obj +<>] +/Length 48 0 R +>> +stream +!TWvjs;QT 4w8_U"HONWGfyFAZkޅC_[#gڦ'3zA\0\'SUtL*L"{MZ]}_vINknɈ:7/'tZ,w|[38?' tC1ǿZGB#: ۸ުC] SVT[:M~TȰ䜍,B\.M4٣R1uTXL!~u$ph1s5HE"Vi'E!5.P axr5H(IR*;//t k!B i'4 ([B !CDb(lZ0ˣ8%p#HeɸGDp4I.GG s6AٛEѭQis9cs9G)C xjPS0@lR}TGl*.Te/"QeeS"TAyUm;^wz}/h|o}W_j ;8a9A_}4Wt(:ip޺,>v{JKTGL4‘# I} Ј_~}//Z]X_׭3pDWR9zJ]q9,3F ءVOWlL" &:e(a1UsDPRjSBa47FDeE73^AT_*NMN]WTto?yW{k#qk=z:OSlo=GO4D06i{Z׺k||IRz?i;Jw[4"&.,""4s j +K8,%^L)dB1Q"JmTFD S'!_]u)k'߯wV;|Nd7=.A7&H]t=Leϣ?D-4(A״}}ݯ]q|U~ Wiʹ.i+_VSĎ$ѝ};_^^mt-~#z8YN4"MWۡb"_[_8YWw΃'q%K ȃ_NzϪq l&Q\KŖG3Tu>XhWl%5BbQZH ҥaZ $ED(-XH RL5Ta5hZ,fFq}%_!]AsʚCǩBά8.qˆ;0Ȱy}j"?ϖu4_#2%R8-r.F3l! vjP*b + Pq1\Ӑ[Bh|9Дʐ\o+jqȲ#GUߡz+k^hJkkǿkv\_Q$_ro_\}Sq'魼zWM~?CD)yKTȽk;+gT~QE;`Y%K+s1c X[#~~a0zH(2A똌Isn0LqK~<{ +F:­z0B3KSGBʹO11FB]]4<ؼi4A_a.Uzk},uMBKlo}{A8^ݯ׈#|u_g8B8kp v.f>vD|Dp.DDx@R%Fl[3 0x^L~C$8< iU +k%+) +ŗ#[6(:"?DD\DG+'C_^tyqz_BU}F3ic C Z޾*Dfikkڞ +-Vv;Aw#؋U.ůtDtDC_IWzjG@bA}!j)~?__-_;_4G_b*587"HgjYӲ)<44}a5BO˖"=gf'aJ"""""0E#:O&q-Dzp^?|ȅ!Xvu{#G28do3p4ߢ0Gj0T""$ r4r+B f(惎V @jPÎS _%K ڒZ!0Fe>c;(e 5O_U@Ms v<#8C=9&~MSe#JMG P벏D\yo93q44=tc$:dɎJ# ݧi],=5BЈ"+^1xdt\j3DDDHRH4ŚDQj9:k")E3š _;C@uψTЈo pD&LF QѐSDBR_rT2Ar 9@ʨ|Pښ(sY8=MfGPK2kEYk/)|mdaΖv3 }|v#SODZkw0d:3o?jZ ?ſ}+1_tfJߘJ=N_DHO/ﯜyYFJ?3pAR+gUVB Dߝ<3F3 o9Gq W݃X#B""ݭi뼆`o_糈s8g +t(ZGL,pt ;"#o]zzzӴ" /D\W}AqaSOX{ /j#QC +aU¯#"p\/_:$3!Y|aU.#>]>G8"""""<,h.9)|)qIAx)2Aq΂)a8G[͘@endstream +endobj +48 0 obj +4921 +endobj +50 0 obj +<> +stream +x+4P0BCC#9KL%+ a2endstream +endobj +51 0 obj +33 +endobj +49 0 obj +<> +endobj +53 0 obj +<> +>> +endobj +54 0 obj +<>] +/Length 55 0 R +>> +stream +4f吢Ƒ;gjU2dvO Yg,)5fi%kjF wFV(wiGj^4kI8ws*NnR*}i $/l]z0>׋~߫jλoy.7{Q"'iv@יH +A w?fꞩ{Og Z^H^¦|w~q;k a q~;`a "3a g[ #)/ě8==}^F>AUkڧoD% ׵#A&28r=LuK4;M2pkF!G-uL(MDDDe +H%)аDDDFbB/#Нש*4BB2@jm}&>IZg= :5Oa"fٟzQdŭiD7ejDFY@Xcq1ZZABR $pMUiPhDggPڳt*h*[ӋKU#}}Mʾ4K">wK-v7_\:ѻ#VHX@NG{~ouϣy?Duv 2{D0<[}S}4L*뎻?{[>oM}r;cp0xaj~2F%,2:">;4pXq!d~XTtN-;ȚߑidBA, ˃Bi4B ȥ<pB3P$Dj1~( j.:zIB X&WȐP CzU +M4DB#mS4AW̆W@RGԂ=:{L+DqꬃRHdq#Fd.i=JD4{,4 ms9CPnKsO\z;BUt\c&bi3]?]]k!ڛOlߛ38ziat??^v62+_f;`֙RFԢ*FZ+G_ Rɟںagy&DCUî혔_`tD___LM6ٻ7m}|Q +BDkza'ڧG_K铚' Ff2QsѴDDDDG!#%qx&y?񧡮 +ҍu׭_U׿qZ]5 ~?f:ot=L; +goӵ[_#׻V?E!!#2臗Fx"8DDDDDDDDDD K?$sнRKE쨩(q]~2T__tDH27_г4u/m=]3ŦbuBu3ow(%Z#؋ׯkizd8@ɺVGZ"(~)ߥC,_aLGojؗKHye";.K*"RegQ_:;9jHkiF4iKO;Q]~QӿjnJuos?a>]קժ=˳ɍHYޑ/T?5A*?Ѣk=OJtꁾޯD}?u^ag1^cW.uG_fy*ޙyI2ɐ7g3qgH* +g;k";NNIxkhDF7]kn ߭^5]d(맪zjxN,!ުӴN +"M49/wC )v0Qdy"DDDDDb!";X +B""4"xK[@"C؎ ]׺{U aChDz,T"?fE+_;2C܃EZ4#8ўG#Ax3—Eh]9GDLDs(9"{3DpB]#qFȎ̎!2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDGAas.gsPWd#fT!W(rvF98Hq*Ppz$$W._#+׏]mu2!fT_k^vgc>T"gUo$_RFq)FoTSOU޿Sr_;`;?w7tW~v)B_S*?m+9Xwxo Oo\~ M]_UpaE28&@ޏf98` לfs9qǡ|DWNNDo]5MU5 +ABnA~zv(dp ]j2h*t[G"qp숈BDDDDM!\x%"C׈ ?ZC; _sD_~/ N# #{328 3DvGEs08C#x#8dn""""""""""""""""""""""""""""""?% &9!<39(r&9'0硦VqVZܷ89T((Nz\-&"""""#˯+8=.}ȩVu{":#5O(D=t"""7]:r+Nӎrnh&' +M|Dzń "3jkHdUH8.(P[iWkq,a}޿dWo{;UFlc##c###ā8HA103 ܁J +r*9q*{)9[II(U_.ʴF"|Gi3joKG3"}~_=rAӻV;SOwOv}:iy-N.-']{ǿM5Q%lv'? <~?Q_bh~*!el "" > +stream +x+47R0BCcKs0#9K\%+ a3endstream +endobj +58 0 obj +34 +endobj +56 0 obj +<> +endobj +60 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +31 0 obj +<> +endobj +38 0 obj +<> +endobj +45 0 obj +<> +endobj +52 0 obj +<> +endobj +59 0 obj +<> +endobj +xref +0 61 +0000000000 65535 f +0000057127 00000 n +0000057230 00000 n +0000057071 00000 n +0000000015 00000 n +0000010235 00000 n +0000010378 00000 n +0000010256 00000 n +0000010360 00000 n +0000057315 00000 n +0000057371 00000 n +0000010483 00000 n +0000010552 00000 n +0000016002 00000 n +0000016149 00000 n +0000016023 00000 n +0000016130 00000 n +0000057463 00000 n +0000016256 00000 n +0000016326 00000 n +0000024090 00000 n +0000024237 00000 n +0000024111 00000 n +0000024218 00000 n +0000057569 00000 n +0000024344 00000 n +0000024414 00000 n +0000032034 00000 n +0000032181 00000 n +0000032055 00000 n +0000032162 00000 n +0000057675 00000 n +0000032288 00000 n +0000032358 00000 n +0000038553 00000 n +0000038700 00000 n +0000038574 00000 n +0000038681 00000 n +0000057781 00000 n +0000038807 00000 n +0000038877 00000 n +0000045822 00000 n +0000045969 00000 n +0000045843 00000 n +0000045950 00000 n +0000057887 00000 n +0000046076 00000 n +0000046146 00000 n +0000051287 00000 n +0000051433 00000 n +0000051308 00000 n +0000051414 00000 n +0000057993 00000 n +0000051540 00000 n +0000051610 00000 n +0000056747 00000 n +0000056894 00000 n +0000056768 00000 n +0000056875 00000 n +0000058099 00000 n +0000057001 00000 n +trailer +<<36C70BAD8C9A0B4051029909D3C1A0BB>] +>> +startxref +58192 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_358.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_358.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..38b3c9827289a95b7f6ebb95179bafa563ed201e Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_358.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_67.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_67.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..76471d976e09407945579f254a84af627cb3faef --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_67.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:66b09cff869e2a8cca6bf2890818a130b7fb2551cf4eca40bcc3da9d67292e64 +size 2738509 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_70.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_70.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..94353076036b42cee8f95a05e82054fb3a50a616 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_70.pdf" @@ -0,0 +1,222 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +YZ4yeSY6EZ:#Ȫ$7g)UNMuz )oLiTwHp{kjM'ov]kj"#B7(G>*>.(t+j}]]OHk]k{=={k TC``7* BnDt7.̂\EP!i#Ј\Fi,5#|RR˯M h[OVwYPDwh#)d5FD#h%8Y7G>VRIx ,#9lIEʳbESևnF;V{s;N]w钔ߏ={y5;t@$DxL&Q5/yjHJ=W5DB0#_FozGAO=>m|tjm Cꅛ /^V"">""xy.%qB㈮$8ıRlCHu + ײ|Ha -!$Ю`Ge-e/Ra:ZB>T%XA ڦU na#+v 8Ąrj!kh&bXB1a "h$)EyN$,2{U[鿽4^o4Tqckqu} i~S|-ڗC__+fjgFoƣêhZ2#TDDA|v%^Մ +?%$tqL*wU4EV"+tBuJ)WMudB D&ik#(ʡgzI\ԕ^YnN.VLvO-_k?ni+&xAuߑou#Rmm9>q5*yC~c:E{vy ΢ Wor:y OAٚc'_oI‘l)BB"":("A_HW";Kz|:%G|h}k_ {$4fUSߊ_K">yGqk*Z|*Cm0%<4{a"7m*Nߍ;MS3QCLIXЬ$zGzFwa44gH؈":#K"*D0a3<H{VCȎ8I2(ld/A2F_,|΂0H%"\&h4!5f 2M /ŋ&,r#-HbP0B*B#B"*"4# ֈb !P""#+ +s I"{>[$V׃SNk$I "_#I\%Kig*D]kmWzdUOҍ+CEԮ3V*vkb-w=Mw׮T兔s$">!5D)-WJMIyOwh[^[пBS8|CwF1S}Y+꣄GKlp+Ha3jqz4W޾Hr]#D#y/uYㅙm'ӌ ֔SZ´fyalӼ=8I\ >M5[BN](( ZY+ 4g ak.ftRuSCxIP9+S, 8a(#*Hr~ ܃P +Du! qč$NG!!t[_&Mh4 .g0(p !Ttbem %;0K[ +8B,![K /<~##B"h :":]ҪǰIUN`NP案 li(E0V`˖.?ci Lq!1 aPԗ1tжa\GaXl`oy6!00rYJ I(Dχ &¤ + +dJB#ACa&uTA:!:w"_;PZB#3ȕ"4T[TȔt̆EU%R*j?\e_NY{]>L]S[C;?\ʉz[H`n`߃z=4]27,7`unM oOGI4:vѣc+G*&D[݊r"cvb)^^@|cl}kgO=NnFa@gv:u@i=`XDuzD{thOs쐵ȧ`~v9Oky_! }k]#'*:wQL!FAfusC5T;M :#x)j|,Sj# +G +\"KDL":I䜐(cz=( F80!R CF<+^N& 0C 0"SW`ՙL&, JdC2p*8""0Uq\btѱ %#% l8"""|*IKAZmnArg`Vev80HE(XiqaD!a`@;!C~(J@_4b0Q}xFg ]d|;M }A)f("+iSd;dQ8kV!KPA"q?0Qf /dB +M+<!<8>[IQKmuNԷJSMUBK/iHE]>Oq# /5z4D#]tdQs\oU`YxG洧o|?5n\w?,kmQ:O;&?4_ߒ Gj<4Ɵۆ +Eׯ/:"ǯ kw㻸?#P">ϯ#k?#GG#3/<}WݝKO">vtӏMSv\0]L]E>4 &!ӔS~拒tҸ$+&m5:fr7*Ht":k*u_UL0CL'e8BA }*"hʑ"RJB*$9dtT[ a")K*6(h$2mM4- !""#MQYD"+]#LRGhe<ʦ`7S҄"DHt?3_]# =]W“ ;|/;{iuVR U[wd6a4!9B1rɦ_,԰d2ɚ#*D#[Xqu"B?%YEtzW%rS9".U=V#w^z*?Kl_,ֈBfл^$!})3ԤGK<o*:Y% O? ǙjyU<3{AVN;_>G\?;OhZȗO`5;j=_[O8"ytQ%9BBRHuV2,*rS$0 !DD +.dhdAuNIVN9膒M1M4-3L&  +[dpLNЋL!H0943A8!`D|2YK-MZ;5Mb6XI}H~HBMwr#K 5Ñ̏HQU<4B#[ +\{QMhF(X"?2ӍhG # hq (?ru"V#ۊm8Tv$,HJ;5Κ[EiD].df4/d$FmIR[ўw{ A2_̰k:/hX#[oO J5DYyGdAU '\s">&֟ kS#Ј8#":[ ko K88zt!BdAԂBoCˆ+X⸘u&nDtM4q +GC4"J!}d8=Iod XA"g8=>4a(`>Ѝ<"#iXK;ЈB(FkQAB@vCC­IcT̻L#UJ"XLPRu U2B BG`bPI(F)\CA" !E\ЈX4a°?Q`P(~m8C]TAQ@gԷUFP#, h%8W!zULԁ-TE֫z̒"8$t]R[MV%KB?:B{)TxW4ׯ_~5ΙOO#|=r3ʵw;'W8GDZ!T/_4~h_ G>jןGK: %Ꞿg}'ү^u\OKêy *"gDiBNQ]?kʵq͠@T-{ +A?LaG3az{$J]T`0XL!)"8XC(:7a܍ 4>,r$[uPаB2 pDbt&4hZ d]J;A."""&L !21CDDDDDE $k +ecL$KI=BYs1BVf3!! B#AhD~ЈWQ,|9gn֮'DF*HZ<3G\38hjT, e)Z#qԴ4]|[P[Ut.O(7@O}ߊ + y}:wA]~߾:E IkR%^CEf^_@ ўE#I(1ᲄrFe:M \ǙE [B?^QN #}0a! ~v֟*k8܊#uu~=LjjuE:;_OkNͫ h%|AGPD}T Hi}vb [ 0IB!|PR}(F4G<^hC4f?G11qQ U ^ "#>ev+n"CC/jOANoaIבd,.L& +9 2 s21s}#A@kPathApB,!QGZZ8 LtI) ٸY/R6--`" .:EI8;/;V1Alo!%jAJ.,/h{tDrh00Mv D""6]d;_|Ga9h)FE)7UGTL#&H%:#yO575B-c?!;SDo4\mBz !g|gց#_TD3=_#/=_t Q=uyVW_MP"v ~߬گkċ!}u%h!g_4G枃 xf".F:QkP gfOgatBC6'it?'B}l":`yJ}ug՚Ǡ=퐙#`ȗS}8Ҭ?]wi[uqKY3>J$iM=3zIX/j!.#9Eii쏂'Q;hDž\ +!W2 m:EmF.XPM m$7<2 2N WML\1,DMB44"ah"5CE v"Ь2EY@RcZ4UU* $^"HPfoT)0U/HhduD@ˊᕙDb[ti#àDIQ + +Gꅂ# CBMD!hD|PLB- +! cRNfA8Q9,9gl|4uD&#"HFh#ȗK[*jLv0do#!mS^:{;5O}k.ߣR#cNJwRut/rkOdO>B3-W_=:w]F缁DO?$;)}vֶK?@?){KZUGiD(&#tO?~E_}e4X"ZG3&/*^DugoבڔR%XOVTQi{DO߽)T_{ )MlAAT# Dq +E  DGlDd!1iqHr6 8ÈЍG$%İpcdWRK +B!IB̠f*E1'ŐtU)аAA¼bٚhRVQR"#VժAmBG\$Eo356e8$ K]ajύ#pȨQLTv 4-DAJ:QB!1i &B#fJ--Tm荮ʵ%ʿ_,ŲtY _ףgw{OݘK0W5 |$Ԏȇ8hBؒ^;KgBbl(-* aFYYuG#R| +WQZG3ZHFkK9|Ⱥ!i2ttɦuJEK:xIOy>DT]I[_gDGǸ k?w*F ޞ8}gCJy_@=@:O{^yoTC7HXkpD{CY'2:{޹/1REioN>x/fi +%'K/'DgaBPi#dE/yV쑽[GP">B^ofdN ]9N"z}zP[ P +pTuD4qTGTG*ivKƐ%\1ǬGF4uYBd+d;f;$8͔RDTHCd+5I2=to6*?o]i`/$G\x>tfP5CΩ6pPjD|GYi!#6hDVlEI*u!_!fꆱlqN\u_ ݑT,(6MȃqІhy0Pؖ:uu!.*SMd[%H}B#ЈB6 iE!^ PelOKbJ:l"+ +JkŬQ[&(HWMCbA !iD0Q̟-JZ0BDqTEYG Fjo^[ȉJҩH%+ړ;%ߞ5*~iBc;douG[2&6SCD"οkG[KU?%gzeO)ڒ63yeG_Y"$z}]_Av5a zw_{#\]*_~9ݦt]m}hY q@j}?}~8"uSpzaAWfc#d .0CFjhdtart5ǫf>8Ȁ*hW a J~,b""?8OZȃ(TȰW"DE-Ċ]VXxAEC8B:!4g; $$Dt#vr/fDpv 3CЊL%pABL$Ws B: $u Eж]UHm+[\:~2:N)"Tآ(Pb0> +stream +x+2400Q0BCC#9K@%+ eEendstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +!m|IRFqgu*xAY8VDtUQJ2IaHH.= Ov qzדuekiŭmW]o%WL-&D- _Ț +"W~SBvOd;{ϗvA$$ZTkߪkCԄFDOx}z?O߄ڵwȺwpD}~S=3R o]To1jHz\x&7ND">#̞ r?dqHPT!wE^,$uI8xđ#I@CCM3J .,p0om"RaU)%C-I!ILH $dԖK +\y0PDqb д hDF(`50 pi#8l#xGG2f"GpS.pG G `p#$"i+Rn#^uͤ,}=WUޔïO"Gǽ3?} +ħwOL{_Mn">:Ozz]V3HZ- ^,5ՠxT j$v萎S!,;&D}'LTԔ5?!hGDffI?fd3_idR}Uz +jiwþ>JQ]^C_V83#7J}pE:oMzoni?ůpm$cfd~ o$"üE?3ZN܆tԑ64,癟dm?X^UpP!o_Ek+f_ UOmD[_ !ׯG_^M @fcO{Rth<}svL#_d&o#d *UaWU[_Z]}>5WKoRkq ~"(ě"6")G_AGYy:?.١ GC  $`Ҋ`c=!-oM}S9őHL%c$Zd(O 83Bp!iDDZ9fzA O\J#A!- +4 U`%ljrTCNPKSAcjO :QJ!q"±Ⴎ#?x.%_,' a'/2"h#2<YDahNuPHEҮU2SҮA?TWLwjFU}?k]ֿ`uȏ w_uܔzi߯*iW{Yg^S8"d>C_6Gz-Ww_| ߙ͠]޴y(?u^q)S{O@Ւyg?.џ(v}.*_:v᳧~KjOϫ%O^-kW_RZDB@nP5TA0K>dtl._ / ͂ PXAZujȶ$F#s@nLFN) # +TaI[*+AojSEj"kOShs*A8,X 8A P`.C¡B;!r|]$EDAsաe:UQgWe FT U%y*I%ڥ"I0AC FHH6-T̕66:xށBYN4EDŽA4H1ڡ-P4#""4"""ЌC:8Yں2&I#dyhDIQw%~As^FjAs4E:8ꞧb%ȟ꫿#g}ttGגd|_w#G%>{_ϿE :$3;Ȟ)ɉrFC^NUtd% R + vgZ~9DFBi*,zi]@Cj_OH5Bw_$hCYNU4ASO Gѭr$کZ3Hr$nH74?G٢0P ˃q h<)PKp4 uA! > ipΘ[>>}$JsEZ0QN_|ʚ"U!G 9dpԅ$ ,"+d,*Y@*ڪ&4f9S8Ug)NX x(CL"g0\ DAq! +qTDR )Kmi_XDKUU&X|9A%!`Ui$DXXh.SPA,3XˏA +<4""-0lC!0Qvu ,[)\B%O*FdަhA(#^CJv>o YvatJ(4v>@)GThHEHYZR_USy塚_(Bt Y&Aތ/Wމh:Z&ozPа߄#ol7ȄFgLsv<7k0o3_s[ +?hplE75WoןZ4M^K +jf|Ð~ޅ<*ߧ7gU]g?'wr_~H:s}`)O<"\xEu~a Bzmiv"]1I0yPm O=/""/)cb"81u-DG_PIk.ϟzkd*TTo~X]c:uFmզ$ $Ȃ9. 5j-a߰2( " +(`BCBja8pC*`:HU J%J.g$D}Ba"H),ʨA %Ah5Tdj:"(xKnrnM/"y$t#/گ"OU"-du&?__!IB;ϭΙiH\5Nb=T.[Mb;ՙ E1 }muc>u~ [foz04_iO%߭E]/m2B[ 9(.$h'Ο&P^^?pD":z]3z A"Vw%=銯xUkG\4!VG |3C84=5 ,UR BC}*j)"fp䜞IȁU5!]4z]a +iP@ʠBU`s(G#Sd[B +"!ZJ.CW ZJKrobU%Cʲ Cz#X%DbQj?е`#rTd^`~nL"!y^J8GjZGH4JYVf2?SU;N>_cߧ-PvDI;?޽t7BTiӓ f"?zmM" n:.kP;DBΉ CU_\{HD>NeG/Zxz:NXU>Tfi7DIht]4ğ#Aѧ~"M~ڞfoSߩz骟a_EV 93Y)W#" эIjLvEZ~\3,&ǟ 8P%EQQAz*ZU/!dG!I=/_LwK셎ѬyBLuHЫx#p<XB:!8L q`!Ph! а"|!d:#j)BhGHE!cn")[.5%:H.H*cHRSSAJHǝs%4g:d X/Pvhv8ላXB7sN +ɸ;!Ty0CWW4D,Uzv!kAJZ5q4FZ_Ur}BK2__]t̼~߹&}䵐ߚuIסݿ)+s44GOb8O8#J,~@X"?׽!fH?_q;ΉgϡLs{3OOO_]$&^(:v#M#JOoۺO_P轢:Bq_Q0_}J4FD[ւfTIZxE߯P;TՆr%a V J#Ј\6HGiGlq|DQ:QG]a&>~<&:C"Q~G'FbԱ&CőB +:JDDCvYpCH-JI4+B2΄G¥{t0H{Ciqa1IF80P?6YW3G`d#L"D󲄹/FgjKk#뤾iU%R.w]z}k;N_&H_mE{e%Ӓv{B4f=4*B_~LJt_L!>5%}4Nk95Njq_hOL('gi~y___}O>GqUqN=W_[iӺ6ժ}[Ud[[>ݧ4NB}#Cb##( EG {lyx}4:&:'TH7#2; +HuN,2,vɺGLڣ#ⅿ~뽉97^:~FESL!wqHo$'?0Ʉb?yHOxM}3^[D,'j3Bb DN_7׳R_!xFϗ"?#G N[}B̫H%pa +kUu kaD/@\5{DW(kcJ[TUJ_믧jϥ^~{9TճrX$눨u"65V#rЈ$zQ6qETDDqp0)^mtC@,u=Zw #?z &C8\t ꅑ  ŬwT ]gYB#B""58E얂Z !Q.J*[atZ^D" .`ϊKA#^A:CP]LV 8j+"#x2:Cđ] (a-ԑ%ԂpM G[xP莥|EFg'T'O>"+<˧:p&Jd)L#D_3JԗI*M?] <|4~^'6oۮ 7Zߙ_"vMNߧOk#W2GO)HcR.{G74⓭!=w?ڄEk\OU~iy Y Z/H|@"B,q# pd8e )P +R!^}![jTI36 )v=\0R8PN8`o PVH!``"?L P%ئB- !"!1 YHA%DmG/CQVӫիGw]awHKӫ!ڦu8X%ƪ7 +2艢G菢h8M63.N~% ?O=o0Uw~a[Ddqb":^E~kƢ\CW6Z-꒽ynu+Ix;0)y"膈Jԅ|ﳪ9D}ia/3D}taiꣵл|u] S]w^TEػbu4[fՒL#kf}dO)?4TNOu^`; kb#Ψ}֧0kFj#r'Iݞ0XԽ?D'nנDqȡqϫ<]ug+}? HNi֟myOvȹ ~ +?'uq"0.1Q!D#>*#Bqe9]=/zccRnUZ8,ZY 17u[T u2eD3.yƢ"<1>3\:M +K) +HGKj +@D] )'C# $>4*ʱm*h(%cvNTTeh! aЈa ɈB &XB",!%#E4CRl6J;W!SM(4NqhWP=6#"":my:T;xy!¯޹/m +:ɹ!BO&N'NY1g# +3oL#^k[DY1T8Ω[IS0H.)bUpPJ:6QDPDqлX%L )x]Aա PGF"CqLFFCE,]E)&44Whj@}9;$߯__M7[/VoNߕ E &6CLVkM2/;N[nqO{WpսNj$+}|}Zr!I ?Gï TͿOG|3W?""B#Ў3DAK#=d 9)"1¯H{ +ڧdQ! 1D='aDOTiE.J#z.j.OD,Ja QB45aY;$vtqGEOԧ3mHMUzq~ULwՑ/a0vNR/7wY +R1z!ݽm52M=}Ihb5}kZ©'^^tDC2VN G +SUv&>(?B\CxƲFK)\$_],ՕS +t_O9=i>"[k#56(Z 5XV@endstream +endobj +13 0 obj +8981 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2400Q0BCC0#9KP%+ eOBendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +xref +0 19 +0000000000 65535 f +0000021922 00000 n +0000021983 00000 n +0000021866 00000 n +0000000015 00000 n +0000012018 00000 n +0000012162 00000 n +0000012039 00000 n +0000012144 00000 n +0000022068 00000 n +0000022124 00000 n +0000012268 00000 n +0000012337 00000 n +0000021540 00000 n +0000021688 00000 n +0000021561 00000 n +0000021669 00000 n +0000022216 00000 n +0000021796 00000 n +trailer +<<7D2B3EDB21717A0D3B080A25C6F0910F>] +>> +startxref +22309 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_73.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_73.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a4fe10b10c961098a6d055acd3870a3697505de7 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2010_73.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:10c7e129f7ee1e63c00d865e8708e0fc94cd63fe850ea803f556edfccfd7e7d9 +size 613742 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_102.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_102.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..26deea6844494910bcbf057340f8561c5285f95d Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_102.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_104.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_104.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dfde8b2736e8ab6724bfee0d312245000620103b --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_104.pdf" @@ -0,0 +1,135 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +ep$yIQmmH̏| BE>kf<,s*SU..ԊJSR'Txւ zZMVv |GnL}; ~푉>> _Ph/"Wv,amon_\^:~y??sWm>WԤKo k_NWDߠD|iwpD{ CF|=?iCOpg) #Cr#x# ta#뻳::+|58:#3NDő.KFW4*I/bjϡ B,r#5/~DDDgX)Xb +aALt, @\T-( SMe)!hZha;BqMˑ]d6T""Al(r*lLn +""""$2ZU \{#GDDI"DGDpr8)DG 6)0/#oϪjGjs"ȄDꫫJiPwXS;_=OYƿ ~~ʾz?O[6?#%{]N?"=3Qkum"?c"20XA[uXV2֟-u/lBD_/c9AZ :d0uQЈ""#Cj~WXkPLQ1Ӈi 0?DaPg&ڴrl8">DB$guM45!46tt?ER"}Ej5cDkOPy";I?6/馦;^[]>=Lit>#yF{?_޾'w~Fvҧqky]^0L!h53Dhq~"]5";'YIpf W4$FI /*h4pj`F">,ҕ9Tv*W(IvId&M8D%54<"SgR 5(/.O$tDSW]ei kߡ <[uWjݿjuD I{lj/w}ӄ޿]Z'=D_`sȭ^]?V ܍{}FW§L/߉lV~ѮGjs׿M?vyVtTƂͭp﯂)VfJ3NJ5i Fs1 +gtOjyDDTDEDqƄD}6ADJ +k_sg,||ohax`21Ӳ(jihk)u#Pʈezͨ!i.!ªiִ.Z-gC=hDZF\s먈5U;1%҂.tUIkxQ++Cx$ x$!BPeP$aDDC +? ^J6"|5D#hԩ#.͠"譒7U_[[ע_$ʌAb +>z_#*,Ț`'QGW.u vgM7z +rM㲉Ϋod?Ď&&~S8f~g:OMru[);oU#=mWH%uvTo+o{w#͐-r!$_"?"*ڨL-I3NjFvr<|R8C+K+&S[PZnꥏT  *d4xd3M  %YgPEpI>N]\Y:F8A2ܮ +X!TėTs9 + z#hDFn?sUK?*kw R+ +ti7 ,b!ZcQaHA*AA0AQ,*H2"g`2MPO>e"MmJ=t#LGZo_w}N?9/x]OOB.;f?ix"==Z5?rM[7u ^h5`Yz[z5Oo! ;Bv {пb"!5{#?HϮc[~Ӵ $Ea}.:"R1b"/0ycf%t!ڽc $i'MSXj, M3!ad!<"y#%Y +E^o;Gc^VMoM=5[]T"\y&YEF<'YzfuWOVr +z^w~2/ ;omM?T& D=gUz8D-/|oDmm#+P dߛ{栘j?Q>+V< iGOҾKG 4"u]_?"gVH?yNޟl_IyD~֮aOr*@ 2AW34tK~Y] Iu~>SDE|f(%cUA< oU"(鄭|DqDU( Ze¬:#M:&F*IU$,* +B8ag$!YA Za5R#QIXIDGH4%cm!;Qv:3EhvO4I]q\!Ib0 n հL( +?MVGf;Gc5͢=F5!iVԁROݭv_둖jZF^kj ߥkkOvکisw2bпSoIЛG5i?~6'6߮C +VףyZsyh~FfO_Z}Ău="?flb?PsE„( 5ӑ3үzs"4"DQȀoui~I U=#AC2zPK^IE)!Dka-c +Z$Ix3 +G-bL& 6L+{ Gƒ3""2)B=઩ڙDs"YħDO;R" *kim.VIvڒ:?hIbumz_½b=GCẔM D}z]B'Mo~LZS6W/ԸA9'WveE4ԬwUHOTCB!{oL)\/у*F^jH'h\ +h?jN}.f":'BSԿA+D3?SzqtO#ٴ_s\L N妞\ GA +62ibA 骯=/u"54QDDWZDVh"7|!>9 ̨RT*rzw萂_HY rj&:Q1 !dܐ;pZJ+!K(DW"ڥB- +DDDD|Tvk$sB)MI^q$FU.#*H +HHjtD|*JaLgev)PQqvC>2q98-0c) +i#@DD0""[.;YHdK1"PY4DE?||PWAUŗ$57:d>k7 +s@S 9V*%N$y׾fO4!,q\TQ/œ4jI SaZ4YIC-Z`0UaR27uR*G_qe:M,Nr*%=~ޚ΋$ZCO?}.xqYߡ4mM.M +-ǡqGLw4H]v'e\Q8!-᜺j \Tʎi *I R2.+E`X *DC a H<-SEۈ_RƊPQU5aL漾R4)~MjT`f8#E^Кj꽬28Udؽ*E:oߓ&[LлU~"#PoPH !jiznƸBRq׺DPna4-`5aqxn|=Ȗ=mLy#'8b:fV~4_oʞ>uma8z{N{RB>3J]f?}_>v&8Uh>Q堷FFѐ8E +#Z+SD/ASԙs!#>IoRV?U !zeDn }`GHdנ:cn6%:x]Ws.Z~QmMȥ":+DE f"|}b>ӑUjJTհ(zt&fΓ њScjZ=5Vv{}}#ݮy +oUi#~BҦi!HZjkTk(_N4cN'`㯓a#I0h";>I*iTgw饡W"M~"؈\,GDFqFEGT^t4^futHLΤ{iexR܇C1率V"AT,t ":k.0Tq ޺^(4GE{2 F(4R`CdRI<蟡Vz)C#L*FY$EGGC26aLAʁkȸ"8hCA aP'B`DD0E8oZ&@Gd!DrVȚ4B"ڑ;S$URDsAL"?=JM~G?` +=;M'Eխ7$j} Sp~1|Mk7Yи/An_?з)?L~DC@lj0o?R:5!=D"ly"$>ڷ0\ >gk|G^CYE6zt]T/i殣 +y oۅ]6NL$F+ss^d}$=ϯP[T8e:ATWyJ65"?c #q ҈**-3لhLڔh%??U[PD!"8 DDEDD\DG^M5 !GT*ՄdI~CM]yϱϷDydL[>8'Q=0ZPY&pABQ!G_52:']QJo$uy%q ph$0SƑ!@0J*I銌6H#1r./ $M LPa4-5 !,&XA4!`D0B1Q2 oQ)#*MIZ"II&L,<[!}HI5̗<ԨF@tv>S>d%Tʰm?UBȺ#M4xh4xhwg%wwk+=չWI_StAՏOZNoVEh~ oHyD"">z#wDz]%oZ/k^C#JKmmkDZԔ4/2ţSocÐ5-Fw[m}gȅkZffij_q.7g斪iztk=\ +Ow2vc{$-tO="?ރW^3a_ze {/4M|Zkhn&=[1vf xB8+uxqzk4KI_ߖ:VJڭ2-$5uZhVdQBi&w"1C `riGm&҈. Y"F ^XpNa*!1LTȞR tGZ 'm +@O:#+AE 0qA#ѝEh T-b-0h0I ɲ9nVuFLʤv:&몝4S4I.;U{-wgz$ Ҧah>T}_GZi IuTxy *=%VӾմPqKSM&:/uK KyEV$M#<#͠Ap%ja +oCNvAQ `GFl~CQpoLȃ"NgHAȃ!o!웄# p +;,|,jjB""""")P ͠T! dX0A`,YiAFJe:!01D|xS +w +UK_H~C0('L/adPqP$`x %rsM5 !б֟Ra ՅC<ԩv"_Tׯx@_gM:{[Z "?[%]ΫLo_8:SN==6 ?jixw^y}_ͣ q0"?oG[j[ڪ;GwĂY&#b*7b*:"83E yb5l:㧎"]lɏòCzi4""*"ZfqRZ5 jm*_).24i&" *V%d dXL%*B"4 4ЃQu4Jqd4|h}$4Okj{uz[UkU Z~+SV?y῾=CO|^O}#p0 w+OGK[[zVc!!F ,/N?\L#$vʪ 3FU$ +dg֪RJ}3W<)2:!DjLjc;2 <~&Sc"}Ex8t#/+PD~y^#2Zc},ꜝD=[?zk1_4^˲FN׳O';-3?q 2!vAbL-jRFFk]M2B_ԍ]dEUm]g#g{?څ)@U2?~٧@~!b~":ٜSc9 DsZkZPmM[T ¡ˠ׸C2#6y.(ӈt8)] +c"#<h8<8h!DZU]3:6B_R}4ٝWR1t -DzhEw,r&i UL-Rnzrbf(0'DFqea 9ITU(:J+JB($0H@\(HJJRE%ci)`RH+@*1 +JЋM GTAF0&B"hZa1BC DDXC +\b*b+(f jR#BYfb?Tg-]+[A?Qr#H&ʟNyYD|"(u'fq~0{9%ÿ("b(MKԔ8[T!֓#iHAi +&Vp!u%GXjxT;YNLWL +Ŭ0ccb ?+]Eь;|hHڦHU4-ISGiv#Ӻ)DuRȧˠI"H&6ӬUד{|Zi޿{Q03#i|H 6,u,EhWiT:RAt3Y$TTEE915]r\/DDJg +Dz(&GiM8EhDTDq:DK]5 C,SN4І0ck#HYDHG:_f::"ʶҏд TէEZ. + ;gTG?R/v7i<5{pOg==}W含Ў>>/ThB'P$mkONagNlC߯J9ڜ0vQx|Q|hZkacrh!ǒjj}WDV_G_鞾EH}%LקIM\.{$+ӿ_M59P}Q nh'Nr,b"#3Q1)_^/Ed(J]w~5iDD_4>_%6HqU0AbQvr[m AaSS2D Y" KULKk̨z5~C?%^qwnCdBOYM}UTC!m*8/_={YҞVĹ7RϽ D {Z ;:K$"$yB'^.d-9n0U"(TH8nG2O]G +o(]/jC5Ą+V-2UMP0B G嘭G"Ⱦu28r{GΗҜIouOMWJ_z s;|٤zޙU替g#k:G\oyFs:SGӿ6%{\_/To~{8 qF U?OO]zi{pdpC& +&rFH2IP_4MJ!Pق38%0[5ڙJ""69⢗أ 蔠+Xn)Os(a".ЮF6B{!Ekendstream +endobj +5 0 obj +10163 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2400Q0BC#C0#9K@%+ emCendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000010774 00000 n +0000010828 00000 n +0000010718 00000 n +0000000015 00000 n +0000010398 00000 n +0000010543 00000 n +0000010419 00000 n +0000010525 00000 n +0000010913 00000 n +0000010969 00000 n +0000010649 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +11048 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_118.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_118.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e095bdadc592427071dd7e80dd13247bc2f5dbb0 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_118.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_188.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_188.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1753c9e7d2ea5be7565dfa1f3f078a6c1bdc4057 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_188.pdf" @@ -0,0 +1,140 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +J7H蒢W$qv9s!4I3yOGe,yWݤD?tT]7VZaVm՚d|4MAUM{ !1m8BjTE"GnI؋V:i?Uonma6INӂ"I4Ҳt +&ȚmjZh鴚M;M4dDݧiYBI1u :im;omh$j;N>TQKh}+0жgi6UHdt>jM2>!2N*inDE/(= D}$mM4܃Y-{]xA/IGV:]I73 @yҧ$@h莂Vm24;~'D0lFD}DDg4Z@6DTJ^Ce-$e.Vbҋq(Uxlt[%p"F8"=L' IpDPP0*Eqqe09Cqg8frVp!(a #"GD-$GPXa&A%fR ɱ">: Db4aDtGDtGb#莈›E:#:#>G #:#:#:#p#:#:#:#>G Dx:#>GDpj.:#:#ph.莈tGDtGdp<6 <E81EtGDtGDpk#28! GDxC9 9(r(ÒPPPP3C9NPT"""""""$ q9 9csWÜr*8(XS r(r(sPq sPz( 9(r&hGDM"""""""""""6HsPy7!A9C9;2(A&hdf#jDjL=IzR};U"]ZctZi{gz׽q u:F4/>UU~Zi=}pkKw\=ej܃GLutH|:iߌXXWNӭ-oE;aw@hî(}莈莡 p0B"!FaIp "4"""!B".6*.b!A:W[k'JOatP?BvwDXD UNB3!G8ʰLв(r8AqP":ePSkÔ9C9NS@Q""#1KQ|DDDEA5m5i{ $1 $GTж¥M; Dt!Cȴ"0iDtGG"J2SWh HGEqjW;RiJ|GkLRnњ>>"5kLVs +n}Gi?"N#V=k$[g & <#Y7hTh (CBs5wڭڦ-L֩ Nt܇.${7n#m7Sݻ>]Tv' w"ZUmhzH秊mu{7]P"4$}vuPEZ (h]PA +(uݧI0GJ4"0B8!DDx34 X"=8j)B6ꈣðh$$ޡX&SEՍ5mB 'NT8+ +Lr,pD~C8!zeS:d܈8">6򜨼eyvUh0Y"'а(pI a +U +!a3#G* +B#h7դEf"7DB +'aaj*D!JG I@Dt#8 3 HDb"!EI&) (a4'g0!D0QeMG,Y4Rnirnc5#|)!i#&xIBjQڥ Ic<8cmv&tkj*-MTΩ0[UC(pD}vFڣ[mRN#HEӴՠmj,q5 Aڭ4`OiE'WnQ!a>IBAX Jaɹ """-8JʷT\AYIQ9g+YxE +YJP?g3&L$R:HVi4: =Sֆ)cӴitMúI0ye DuCICGIkES< Uqbj"A iH L4Ӿi:ʴ} W4Ω&&i":#yGEp#^&~>48Dts1]f"鶔'T6$Ҧ=dtG\RM' VM EP&r0B-mmt<6pE#N*ua<6ՈTZM""-"tB W`pW&U۵IZGN-CvAq쩶BHrݲ!M #!kB"wydžP T03 +P&@PSnB""#HDDE":Pn %n!$A4Vl% $GHDQP!E8eGL6!@8L":؊F": PAaB"Ј:!B`(RhɺDm%g',R"S TtD4HEN;JqeF8EZ/{H#$d &.+>M8mmZNCO-}AVL25;"wzixf6&-mV3i0EZ:tTҫJa#ǒhjKM]0vap(˧mW_VЫi6*ٵ +xvr9Ga#RM4B"1(Mڴ0Pڴm +rTI&nݴGH">iCPi4AGIC#I4a4E-!M14IG 7mCwdqa{a "ʠ)e  +Xc8HĘNh&=7z(*ĂB#wGn15$8҈$DNHrC4"QP{!cAC8XAZN#9C9C",p&(pP":pD|Y(rGB4M%HDYIZ""}``DDq"$yu l%BJX0iHP[r0(PHH= Dp#LSSe"M0莚iBC*Dt#eU +"1 lm7m[HEt+Hԝ&sE-M"5VJ=$]&gյ餡橨E3?R*wD}UV:znN%)!8a莈 +v(1Z(n)B)R%P$>a¨Dt(e&P(pDtYB"""""#$`#VQH&GA8" dtGA,QP@cH#j=bDt,a0(pDDZE!zʼFYIɉ=ݰEB6:#:#H2:DDDDD]֭j鯐9(r(r.8*HrUG$Qqp +":j#C.7;M#ɶ~P NcI2.,b-'&RlXFh$ #Ɗ"6P A6jf":9 v &Kdjv":BKCnkVݮѴ]Dt]ӫզٴۥ8zI0PDyMݷmSXFmnll Dy${7[M/tۆ#骻}$G:utv1D$<;4N #cE"ص""8gi!mلHSh6* CvMzi 6*nFve=VM&JoMxImRIaGOHÜr8ZQ,t8D}AS.*unА)(EDGQaR JM$GC7 +R%M8EIPM(pT62B*1 zDt/M2/G3hy'[M%3DJWJwL4MգQV:iN M4nI &_l6":I۶I۵m*iNb0C v]R &.]$""UcdnJq[zݙԡڿi±&`i"""Kpu# " YC2h"4DfdI))oIvJQYKi*Bw+" .JDGDi ]K(ۦհ̄VoNB88}'%M +Cy^EtւT#CnI4ImH' 6ʭ*MV)IJݵmձ!PmEt[v SDu!Ψiᅯn^݈̹ %Ku{/d'mHWPU* 󤑢T3$-oRߺ3|'bl[iFB7Ouvvj{O4'#'H ٩O ~9O/>?eiP~U3]UVMu}>Z\I*zL~R#kt"DtG:P9t}j۸@a [OH[e[E>E%DFWEGXA}.tGA\>#}br-(|F\>f DpCuWF DtUS!f*P>DDDGD("p<'&LzD,e|,r;Lj)؍b""C@O&SA&BP8":pvÄL!"""#vҦ' L@LsC\!P,r(r(pXBuE!o /BB#Iwdw#`(pS4P +I +jݟPΗ!+U('PDa-]&G(J +/P\GᦘA + -X 4B (M]jn]!D `.,# !yf)fB4DmE#;.tyEܛ":#>uF>Gd|f:#:#:#p#@d| ++6 DtGDtN4]Dt]4:#:#pqEtGD|G#0G2r8vG&SEtGDtEtGD|ᜏDtGDtGD| DtGDy68rH5q9C9C#r(PYC*PP-8G j#Ya#tG莈#@h#x' :#:0"Dt (sPSPFԉ!qA98rɹCÜrBP)Ysq$!9ZDDDDDDDDDDDDDDDDDFA(lÜr+fWej&rnTD4u$]D$IjdOhWBV? ": 8ݶiYPm:hE5z7FҨ"20lFM?~4JXu!;a ÚջZ8I"AܨSu~0 iWD~Ma׽ӧ-(wjQާm_N}Q{2:#Q#9ƒFkPa)Dn4A|\N8DtN-" Ib";A?XЊQGQ!״&?,r*GT$CGX8qel{B x` e9ÄX""""#P+0DDqaDIlJJz)V@Kԁ&ED{Bb8/]DDtGDtG"#:#tDGDtGa8f#pd}Q].#:#qFFd0:#tG +_#.莈菑jt>G +dp#|DpG莈.|菑b"$r((r Cl9090A\A(r(r9C B"\^E9C9 8W(r(r0DDDb"""""""""""#AR!oܛ'OF" vPR;Dtv]G}BtHI8KH"F}:lZpN;ItIlD$Hj_H7׷U nUPoT|=SGG>ՅKiӋGI,'t}҅FhZiBmN&b6iRCnH4Q b;ޛ5mvtxKbDuzo)CoSB+AGւ# rKAi|#oW撝.e֚DtDM'j+TJJIjIx&۠44{mI6`2`oASWw'{oN.=nЂ#Q"z_}A">qwֽYo.#{"|]ҤS껩`8#ZJeWA+7P +iR8nYL~mݶʭﻠDx:7h'0L"aA H&iJG a+qMA@? E"$TF qDq۰}9c4!Y` +b>Bk!l`M +R(2[B 8 VSx)߅/Kh<8AEBH2 H2P3L $k +m"""">"鑎O$:o厔0TЈ,1}2VE 8!F\ 5vق"&FhGDepDyW`!%( I jT)&!GDtC3R Fa]6hG&D!`(p": ń""م  (8\\cɸҺmm#dd  +;FHՔEȧ;5G2F&Ze.j;k)~D]TesNN|;B4d9&lHtV% 4G'( %IMaJޒ ${Dvqnc2MYCݶm#>OW2VЋB-*stNCШI?(Q 6iR 'mĐ"L6V*al6"IәfAbx$%E= s-r/w.m'l&-71yKƐT6PJ):BNQ24ICt!+DtʮM:kT(ulC#:pjsRhVizj~Ոeh{8FR>yC}ߐw.6.wa{|_A<{}GDwpuG{!*_#Lҹ5^00ET2:fE @ DDEoMPHDtVtG@҆#?MgiB:bPǺDt8DXv48"=GQN# 7c "x&x(rDt"2 a)Cr(&Ȯ( C EaeYVDAX!eXCp+]Hr&=CE8LQDtP  (I1)N2GB"# h3A(+jdrDhD;1:. B}Q‰g#GbkL,j(":e C 8TaԡDDDDxhDDDGůquғuDWy6AQ&yُ A>Fh"5.MJm%i+JXgs$~0zoVGJN%:}_}!jD5ĐQnUOVmړ*m*.6}9Mi _3DtuM(MZu+f?M-#fidQ;\@"ZHIodAR)ՠ= 8oa# i=? c׳(![p(pD +{ĺ#Ef K ٍWG{hG}^Эg=y ixv(xTR: .VBl- +G@=tՄqt莂(u8P@B>VO>p\XIax H,A+DFN?$#%2-""At8N!+(r}' $LsS:#pXL %(uK' +LP&gKGBB,Ô9C9N hDaJ""5pLG!":A b `DDTtE%DD|U$/ DgsDB"""E΍:": \$DG!: }#@!((CņC"t)P:az<q) +СL(!`:#t.P(DD3D2 +Ոq`YtT7T8Gĩѩv|aBz^:M4*?E?V~he:~:,Fw$ggLzW~Ϣ:yCyqD>GMwP[qAӋS""2DGx?f!cQ)%• ̉gd SE+90SDuJ(A+IBZmnC:bٚ0܅.qPOApvEq#ڼ0 ]8">"#^+}A4DtPz!&VnqVFrG"TA^/JK3.4}X[j_kO0%/@֧G_d_$"tD8G 4jOjU$$"?@3 26솎".(L$._?CO0x=<.aƚ~_ &;^ Jh0A(yC<2&NE?9AXdt&GVi#@4C#>GdtGACp`DDAG(pB",D~FH,(r8/# 4,Du +EX#nxR L׶hOts~Ժ{Gĵ3ĿGr"qG0LN )}g{r:.:#t 0a":!8?="J#׆p1DtB""xmY#A1B2^("UGqˀR HԊA2C:eM"c9PSGB`3QWP!$C8Du`­t(ԡHH4N#ЏߪD8aL,&9۩GMULBҷH$E[#ke@# +YOchDqɃ# (pC(B0B10h2:#:ww&8Chc(R0K0/jZGфSB'b8}V!giUZ6!ג}Bh֗8F~.w]y#olj֮'HVe=XO; AG]L T#9<C/iDt pBp؟DDq"TQB㤛3LJ!yCc#D !&8'Hr(rc(ɹ!9C#QC`@I)`Q4H(p"""""4"1o8F Iv:)\@0^"iD&Ex GXDu Š`CʀHGendstream +endobj +5 0 obj +14054 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2400U0BC#s0#9K@%+ eJendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000014665 00000 n +0000014719 00000 n +0000014609 00000 n +0000000015 00000 n +0000014289 00000 n +0000014434 00000 n +0000014310 00000 n +0000014416 00000 n +0000014804 00000 n +0000014860 00000 n +0000014540 00000 n +trailer +<<2E2D7D195C2A81B84097693F6644B8FE>] +>> +startxref +14939 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_189.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_189.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7041d92eed5d95e151f2dc7f4074f953605fd189 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_189.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_2.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_2.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b49a6dde414e4f6a16b3f6c45cb58a78674c84df --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_2.pdf" @@ -0,0 +1,296 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +YUt2TeSdGc3^!OHꨒߙ g~5!<1=, 4?뮫zi{h-w[_K8pM6J"4 7yk?BlF/%7cݙwmiyWa+ ' +vy{>n5 +\"={:%5Ư?$nT%۸YO"?8LSpkjD%&F Tqݧ# y/4^ +uB>".*)W_ N32:Iܨ` ^)8Lq#t-::*E|]b ]BU=ed[D4B5L hCa%:X&+Tt9B""#Jݡ!'zЩ,i\uJ UE ET#m#II *aSZ1Pf +MhX E `Hv[;PaGf쏑G +a˖BTGFqf KqDq.h0j +u2 Gr`99)ārnD rܝeyL2Q-Gavdb5fӴњ"+ʋ^#Y дT׵V骯UOVg_;GUr"_?y wU +֟*ZAm.&>{VGrkKa+ 50hhdi؈܄a㨏~""!a~hpɹ w$X28=Ba؈ehD״ `)GZi8vjaD0C1ȳD8e7N#$-;dީi ǪDk,Vvq(NI^yvU;Fk֡iMS_ ]Zgy5~o/~чU_'Gw[~CaM Ј s}S5x{Vfb>Hxu~{^nM|!'T= iZmW~?Oj}_5EqzuNםU|z07kh. ؈Wڪa|~"""!װ4_^3 WIp81r0nN +r:6g t, -ŠB"+*E-j6!l.TcE}iGIקi 2Z! 6Գ4VD#Z +"MJA45iyȄ"ɵH#EuUAWW9꺦aY!}w~^RU}cK oΟ}]?`~v"/f>[L+oaw,*xɏ#CSc<'uwua=nc_t}Bn-S&hD_z\'ާ'_{,i6՟Έ(B/D~[1JQ:M鷠My#k܋NKF|DqzvξDp;B- >f&C]v~oޡrC'H 5 KqM{U"thRA2ӠDF";#u.2xAЉ,㈤HJ"Z).)Bٲ $a:T(\wX P$63 W"8 DG a  Y B !4*"#ȈEZW23GDukV}_v/{G_TcK[#jD]B]zϽҕ$ڐ_x+ފ1G jh_5{wa=) , Dz{wIqLs5~}=^'4ݸoPD{^ok߆{}%kynh#~`km;I.lE9{up<龂v +hY +\U">yFK5@}3A-2lG `C2<Q Ɏd#H{ `ԮZ""4D"v)h< M AH2n p6彡KWi׳X! ,DbDQʚIpiŗ,u +SVaMlkJ""""#jIt &`*x`XJSn!+ME.`CDq?h4)hrXnsȌ X_a$vJs#zzxK=[ו HloUUraF||}2ͣWU#&,XU;T/%̖z^~:!Fk].? Zzy>Aڕ$?OǶ +[ɓoE^h#_kG#ޏR(}ig_4^*F"11ʅfkH[%>E׮ ZGYWS{{z/Tu{T8wϭ7_{}/w +H,k4ߋWyGuۄﵴ0GFmc[E?}M0=6#͓ZRui 5jWS_TRCXOL&AC#Bx(ph2&B"B")X_4"!˃N'ηX %MWPau; 1QCMapPhC ŅqlK (ZT^v&IhNH* +Rrw<"ȋ%!K<[DVo% Ru|CG57Us$|vߑ_ h&Ekhq5"?H~* nBs՟{|k}D*nwr4B-)LN+"?S"j3g[l}zp[\Bgwkj7=]qpD{*3V~5G.1{q_l=<G{ xT꿿N?}ۯ^So Vhӳixki(lL!' GiԄ^FoWuI* u^*"*8-&'{Q_h;[:r%iށGnXIk©Ц(?vqjE03Q$ DGV}4ׂ#}G翐.i%5#E D}_F:h//q顚$.atCB>8hL'm""O""?h08L8CCL km&9 g$Q&rDN!RZ R %iX$B%A! (0CYI!; "4]4]֨"]V_?p4w< +G"7F ?ɲT +_5&iI/K;UOêguzmb+qOhFCICe>'&!rt3N=i׼3IڦgO:[S}a=o +_ԿuSWpn9?ThwS{Oo~,GC1>T}A]k^;N։g `(a4P>#j5QDTl; WHjQX`(걻jSAMhj#Dvs8ȑFR}ꪪ%BVwZkf]fwrO5bNFƾa:Ը8^{nh~跙]#~ЈC +;#+ 0Q-7RA[ +|(Es5DU-AvRRdtkROSBRt]RB#OD̗D"?fx3\Z@A!1DqwCB )3{_`.D|qE0NB '{PғrdIw.'DG3E*@a+ cDG. {"DECdF%G*B:顿B8}H :J2e'(TP]$.qXDGI1$$aߵ<-a,0ƅ@dmqDDaA 2,pi42icT<8nv[ +q +i Z3ɺZ;$A,e"3ԋג{mQ*D4S4OYT;}+!ԮFJR3ͥǦD ڪJ{u~L;XD{G^>EUuO21Vwޓu<|'՗DEZcc#_9*{=ONq*ook_ԋBստ"=K(O@MX">uΩl!*|>Gk" O;nE=jΚzGDqPPD* B""Jgӿ|T jqQ`DB|=- :; }Dfkh]48~&9Ce=Fpd}+bTA9BDt82c>p""#""b7h/DAJr1<E@B>KDRcJADq]7sj5}P+$A I#Iu%mxP zW[wFCJl)IFV8j(4Qبa&bFd&@ء ,Ig Z1 &&J?o%|* /|9KtJP:P&HIۋT|"DyUTjCjש2:&?H]_R)׮7R&+;_n}ֈ H[O[z՘7[OLX"<G"{lтK""ޟ1#MS9_uO4]pȄg璞GR!E$ 6~ja?J}k>3mi)$% ?wy?kh5BF9Q\(;?w^׿R: Gadph\D}҃ӄG#A $ WŽ#z3Y΁G&PEzqiJ?$[t|Ԝ rP%> *"K!_iUI8]a5-0DDFvQIR0"H&:$4!Ƒ!(p;4HJBX"8A]XDF}DvO + }V+C0D"덢qDHI[ a._aE i+CwMC + +@ŠDfE#pJ(E a!2l"† + G #BªG o|B#.Q#;ԊHIֈ8CXXɹ[ 5XY@|r5U7Zu F@GDC؈W)!!Zi'D3U+ +ɐHrnI%Hw2a +*5 MsšR cM0]X3sWTX70否LAVQ@gk&"3:P4UUM MB"֎i%^ ߖj!%_ Ew|Zu}h-obgk㑺:ȟN 5"__  CM7^tų_qoLb"3Zn7OO=w#}_&uZ4o4jfS~4 +g{r]:G"\nk4‚c"(g +xHtPY[a5KB>6 ci؅Bt 5U Β{ǥ\qTr +#,BOB#ӊiY4ԓ4. A"! 4 !iEHUSh$U!PJJL*HCQ; ! +B0hZa"D0e endstream +endobj +5 0 obj +8278 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2400Q0BCC 0#9K@%+ eIendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +u%^#;'EW'ڤv<*vDt)\BD4ݜ?H<. $;3JK +z "#CFODQMܨ=;U&8ꚑp ޙ98ȣ.:! ݙl%zJhF0BL ħ],DD21t4CR8s@DDF3#9pBtBZKS"n VP%A. XB-Bcᡆa5b# 2ʡgp 7 +\2hs!d` pG̈TG +G3G#[>!l97,r+ 94?dvαm7+I!jmU>?LM*k3'uSOO|_S?E?VC#nG#?[}o}pVx;LgDDDDNWR{?%=XRQ UFZ)7 )6R$|yO?$22>yd~d R.ڿ ~:߂#P랾h[x/Ozj)j<__[19k!-OݚK-d ☬DDFKz+a/4\8DV#cM;!)萖[HuVA;R 2b 6[q^uIW[$9: +D!hj E4ADDfZpO!\&A!M+ B,&9TKTYDDZ5DNt:QZ4DhuJGnդU*KU[Sh &?cXKb;Fd}4h*z`P!1qZ ",SGZ B"8#GrR(ůn\T;t%9ɰhfB i+E2SʄylȄDtg RQڿTԢ?jA>ٯO_#_ևA +k!Et 3^2EUz"41ײBUܧ^KC V [5zf +/]g6U?DN-=jJjb[7?s?&=Ej:#!vimvzF}隳4uOtg@s~D}>f_3iu[ +U@2޺8S`J|;PM.i B#Ј*D_=׌ua+cle q~h=!rc 4iG**#6)cW!ӲLuL`\6pnѱ:vAcjz|Yu42* j#rSCoN{k3[21W2OaIdcd Mqt =?lnuA< ߲#^/nh)5"*E|㻴T{#HD|uӤS린PW)}#34)o@iW`*?m@i#; a&(8㏴"&n>`ab$?h9դFx4P="6 v$4TF_,r:d;d;'CXӋ,&a(nB~9$9i &GXA ! : d}a2+4 Q(G0C +2:5<(}"%3TDE{U PHȃ3eLeFwi20V#癏i":(0L""0j"#!YZ5ֵM4UV1J"DF#[# )L"/&'MeqEFh)2$Kj &DȚ!3iN8i%_ī:.r"NUMU\%w!j#*޽?;lP[wA_!H.n}g_7" /y~m<1k}uSȃ4ޘ<~Az2woOyQmiů9~#}&=">hd O">{zN?6i|^vPG|zq]ߵu(_~ߥ5_vڶƽkkz5t:g=R!w i(=OMM"=|)Go]#_7?"=Lf`]~HW]­h48a\Ux"0i+!GNMS th\Z +#mخ:{Y:jT8CL2=A3tȃu!_ =]2܂ '8eDDRXڭІa 0CDRI%%䢢#i"ǩzJʑHHB,Y8; Q Lh,vh|v!v|IT#- +:Dv5{8-\#A]B#Lk^^4H]+aiG:D?Gp2T-z#y*iV “iD5yN]L,Rt>)< `yVu_jkҗ iwG[?;O¯[\hAH@d2DB{g®;t5 מ8H$U ==ҺkkmoF͟ c +*:t"#B"8jzG~9GTh dp= uЈFԐo]R׬Dv\'B 1h/qďDVWԆS림0B73[Ӻ$? D ׆J 㘣<늧P !pŖbC=gsq2Քᐰ 4!ša0L 4,U]qKA0B0I▪KΆAp]+2)qǐH{PtwH0A¸8ab#b#еEo}{FQ#U3ḧhfǞUSn8;:N!ww^w5ַu +{߷_#wq }Kq7>ڮezkA8AC HDDDZTꌑGsܑ?Hjg!*[ -Wī(^׵kMP^-{wLM|Ⱥ+vݺ_o]x썬ֳ;\ItE[Hd 4/ kXA&`!xkjA7?~h~tZZL{v8-~"BfA.'T{셸nK}{ a.T{5GԄD"? +UazlJq_@e^5?U;LN3\-AH,U!Z8Amתm=ҾУy#%DDqD|E2JCtUL&ɏSEDqvEE +DAa)daHg]"񺿴?'LrA8# Ld  ¤E.P")Ɖ&[3v(0_""+"QMp RRN?ݝ@c[@#hi[ aqGAC8j1Tl𤸰T 4аDub3$80A",,&@ƒUY2ŮY- +5HR݄9HYG *K9zlP3FZSDG4INq膍y3hժIֶ򹪿EDNwb>?߹w*ZΙ|a] $l/)O~DqדBF5!5⟈Y;Mosԇe\ϕ D{{!O蠈D|?ԧ'd|F[lwOFVդ>Sin0Dqo HX?QG#G~z{: 򨳯ov|EzH'z*?(ky# ݚ"!mGMDs7_C~{Ǫ|7e +S<~; }D!nׯ﫯f{߿],@# 軔鲑tGׄ6U"ˆx`mu'48ax,|QEIgϨˠ &4 YdB.?VO#2?CжԐN]/N%=c$^PmpD~=?5-_W!Zg݇Ljwb: d]_~oMMߓ +bzZ(Gj"=ok̖}|D} zt}:0Yh/̋{{њ<(#n|6q"շ⿐hOo3KtGC. +8LDF抺dcHtPGLCdp#%č(BB\N^NAL.q4:B¬TxJURNC<*ifB">"6rdȷDX5C'):n! (A G}-rhG): 񴗪,hP{[L,SM4ka"M +o,! l!j!(<%A]0%MDz$JiQ$qTUsFy&%H'TFk\I+YPk߂y gI&S亯tK_\So?}WOeUerud[[/r!d*2~#p|o#Y$/SO1__ (yO_d_?|^L+ ^b>lM35pEׯAM#G]{qjsGWן"?#D}5hm?a#2x0%[@Y q@y^S] +8"zuF} Y"GiHQDhqU08xzDnT{FL", 5~=އqhFa M0x FDF-0L(,DiMą3uBUպMjwĎw}_SşUýP7~m#R3մ)Ј>28uk]]m]z߫aNЌZD”w,2Cu\ԪfJQY+*F{U%:P5\!!^s"JwjW "h;ߕJȊY_~hw$ ǯm|uR>?^6 PdouB]i!=kO&D?&4A85'g_ +qL߱mWs5̀ϲ1k՝W)vAD">B^ky0[zE!i?4+E=8 WU:PBr@uE:vzO>'qos&>9u;ū'Fٚ]G[Ah +á_Ɏ*Ar4!]h}3J*khlDa~ [A/qE& !*G-zd ꕐ\&K.sJGhoȃ#5w]T.1L"QY[U4$27 LRg, B4VG)Pb"""""O +A{UPI%ÓHMQe7ht ?hBhi=#a214Cqxg99HVv%KIp("?HNԮwTy"=ݙf- OuAoSނ#ׯDu4=3'_C#bXNBwh޾"?JwJwЋTQn D|A .)X&E}pNtcJ] P^86""#v[L4UUqJvE;"  c3TOȏAXx(Adsq kgB"#8\~tU8XAaj!HRJtl&2pI"I-+H.78KUЈ]/K1&zD` e8ch1Mat3 X-&}L'Qш Q`M B!Db#IIVZ+Ҡ6]FEyg;fqyK_J|G&JU+TjdL%Z~z/5Myߵuмy%=&Ք}!HK=H]~iЯ%_\o_Ot&$b<_ŝ?:_,j3̉:>$dc82:3*u5yׂ#אW2FsZhi5"?D|*U==?ڿ 4{_ zkZ N36$V~ 3B/G"r Yf@Ez0E[t\ 0&8 HLt!—q +4[ЈU(; :,; BqG !\fi$\!-2,&EPMɎab",-J]r-а<)$!AQR+0[H +C4Dӈ:D +VA%rs%jEkf~DDYaNG:+:"_DLo5y"I gE}:芋oq7K5]jыg^;y ʴ"~Sk_> 'O b>t7v4d-j?_D?~ٿL oGT짿z޿kVy&%Ay@}|KowzGD44N#_Cu. zGB$?}(ZGWg_.E.;>"D-(Ox$ !fs| 8""Q[`웪a4`ՐH8""7uk@;"8LhD0`A^AJC8$ +2-ȸqQilp2,&E! ,DDDDRRB[tDe%R;<twIGt J*#hT,Jq-P-C Q{L&EpB""8V*"aDEuUIva +gL)OQ:&DqoR1$R.YIr5]I˿"N/|z~#KB/W suXo'옾ao5'7! O-u78YD{~Yqn G'.ht~]wקA)>KX0]]KDEئ :\.z#]RʞA}SY:J@\A 0} $HR {<9BE6iХ`3Q`G1ła %\mmY^O;j3l7AoFlh?M4CQ_M!=#XMOn0IScՊ>v3OaGkE̕޻RB)3^y'L ]AzS5rMN"eRI'45@A=U b=AzDOSy~#Pa>8~w iƤ8y<ۈeBI0푎#_.Ј[^ luE9bȣA#F ! +)}^b42;DC> B*)F jO[lsD2A ZEDgGJ)!x!ꪑ*iwAGIT$$N0KF)"1\ȁTd@*сs$Ѓ 鵋N80Da aua0RMsUJRH[(;GȚ)zɹ*&Di)JFDvd4E̔ J/_ȣOO{-~: d#xg\;*,V_!e8w*uy'y״Dad\~4CYA "<pAG_(_xl&:zyGWaiN|^ ԡ0r7DGߦ]x#5ٍCa]Y)?w">k׿NI%8ȀѴ۫ч5܌Vc?bxqG(D}8"?Qi9l.f |2*z \ twL="#0DG!kA BKLA g$8R;GPԖD#;J]a֢;Tޑ9PJ+`**RA^GiЋ ڦuPB,&M0DcG?gbAe CBCʼLK:&Jњ>GYS馚}?O#mpE:;utPolowkpko<6>N]oYB,!yhG̓<=xzI6`]Ar zoyeKG!Fp] 0Cez&Bd.(fXRYʶ4,F^ѥ( +A!AXU[ȗT_awH"aa$GcHeEB5 Tv.KftkGTү̖ؒUO_D]?2T#iBc~;Fm.5NQ_e:vUu޷Kk4۱u<'{,&kjS~f8#>꿯e:O5""Gw6t_Cy:P=;o=#pD{E}W?imϪ~~$'pO> +stream +x+2400S0BCC#0#9KP%+ eFendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +ʓa\+%v9LJBd? PZ$U,OY*w"4U*_оd[c$&G { Ϣ%"WӻwjOEwo<]OfwG >'nym2 iiNunHwwNkaAH{-~E`a#gnk)@5νgl\`a +j 4Т:8'p`jE;c#"#A!.CA&Үr o`$:dC_4# Y' @44(!3YA!IK!$b3r@*:I!L"#c⪤]$,*A E$jM{\JHRCB6hZb"1\do (0Q&#>_>2:#AvGG" '9ˢ3hlR8.gG Z,4,4@.99C)173FP~/Dn)љњNMRQjvg▷W;:U_!8痦Bv:SBSټ8W[Dz?G__zߑ_uWҶkk4`sőGBMDEDD8j#\#LB""d"Zzkt!;kjB'ȅѮCѯr˄Oѯ##7T %% p~[H%ޮ}ǓiJ;8/v{Y踉+E˄ R,xb#Q. lzEz|GDR;*$Z&AjLth>_ eRa0[Tad"Bdɺ葢Ћ dqTj# +&!QMMTD6"*}e8,DGJGKV I%Em0.U%;-F#U6# CІXV"vcu9ū{ +B0aGhEYh*ah$o&*ZJ v"RuJW!h>mtEU8$D.}|"3(o zFcL%]<.RW}+kwJUO]t?|GQWun[o~_|v5}_~&n<a6"c_mmlzT+,twmkr#D{D}?_k@ o~fx'Z["i钀k#4*;. "=b$Z-"(2ШaP +G&LǟPPJ"1HUf8.^B M%It=J(Kijch%iOp[gcтc+#j*i#¢r P&qhDG&@D0l!aGYEDI4[G# U +F]SMNWD  +]WPS̾_=O R 0^G|"#C8?oﵵZD^qMe[#ȥ kI2twTÂڴH}tԤDuh(uH/Ag/)^DJ7:x#TH/5}"(gL_b9#%xcWDSӳ%ߒrO1u~ mCrObOTZG aP5L]4hPME=wGoUT) =d{47>}]0t:O Dy8K]3xb.8д3< +aX#Fqq'B""8)1I]]qk[F:`Ur2r˄?T-uAid;Aq}tPR kdZ !0!iVb"!rC$ZvgW՜iGR%DIRJmRHOxIH$C$EHi * +vB `FVh`$B6 0zbTд"- ,Cmq?CQҎ@A%,y#Yffi?_q͗O^>H#ϖ`5,XdCP/di)V^K!>q՟Q}3fv> &!S^ Dq#I"ڮvIШ존"1KKUCkjJ(%0qa!!؃ cdtŒEyg. - ]-ZUm'Ѽ#,2]Kd=S*>H.qfgX{` +wGɅoj/߶tU-XB5+=A{z-u;t+ }'$oDԐN^R#_qOs10tJY@hDgׄ G[fX%Ltp$`,EW$@EDF"""1ЊKD].J}{Tҹڥ#%PBŠJ*1"Ѝ"+j?1eK(FՑBo3zNqZqR߻ohy/yGGv:'{xKW?U jD/H=/YdRw=4U__UPCZwB",:s%a$*[кB\DF6)RNvLJg3zumZkճ}ۣD4#J.5gU%Ϭ*̿zgټOJqv}߯rW̖T4;ak3V3y_:ȱLqWAگu|zK삁ɏO +X1HDDpuITj: +|̏^\Zk;4QuJB#ȤDgȷ꫒z+S!LUzп[#?u?|o?ί_}7W.=to.hScVy˯ӎ)аDH0BDpEa/#|Z @4R 5ٝ21vDtF#Ɏa2nd\XM2px)hC#X,B+hjEGTS:4l> +stream +x+2404PACC#0#9KH%+ e*Bendstream +endobj +23 0 obj +34 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +xref +0 26 +0000000000 65535 f +0000027611 00000 n +0000027679 00000 n +0000027555 00000 n +0000000015 00000 n +0000008513 00000 n +0000008657 00000 n +0000008533 00000 n +0000008639 00000 n +0000027764 00000 n +0000027820 00000 n +0000008763 00000 n +0000008832 00000 n +0000022607 00000 n +0000022756 00000 n +0000022629 00000 n +0000022737 00000 n +0000027912 00000 n +0000022864 00000 n +0000022934 00000 n +0000027230 00000 n +0000027377 00000 n +0000027251 00000 n +0000027358 00000 n +0000028018 00000 n +0000027485 00000 n +trailer +<<3260E47DBEAFBB28D9503026C64C12D0>] +>> +startxref +28111 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_242.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_242.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..74f727a790f9af4bf8d71d91c2f4062135e46326 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_242.pdf" @@ -0,0 +1,316 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +Y:"?b"?+%pDyEroJHD:;,G#Jњ"D +fy"5kdQ\4"Dtt#j#IlqH0wgGNdV"#!^҆4Q aBgX"> vTZGL":=vM، yGD~CF>p>ت P GMt;NQ*Ẇh#Wa=}GI֛m;z,v@3_N":awl":oOIΫj|l" ;!GM^ 5E:ۇG fE2̭gFtzIVU@Dtn7xm4]khaҮݽn*8CϠLe?ZZDtyG׷qg ZH":!hX:a60A1[E=EDF +)l p@;Tn;B.(vvWP@pq 8t="ELuV莅ؠj8.c AM>B%"B."7^F>"*DtFڈJqJTL2PSB@ pʂ19!ƁӴQ 4-BHDt",Lr(">- Y2Du,'L$9C9C9C9C8Dt"܊ 360Dt"`YC BD0!KI:a +q b"""""8gW%(PR BCĂ&Bj[0 Cp J0ELhE(tPZ (xIAc]/&x;VbDuFh0#0.D":)n&">#h Dtn#s.#:#:.:#|>G莈莈莈莈莈tG莈#/쏑G"BA4B„5#0d >GDt]#_#:/.h80> Ppɹ9q909C +ʂ)rA죔9^P9cr(sP2{8¬(rr(r*r(r(r(r8 DDDDDDDDDDDDDDE""""" """"P)GvÇ.؋cq""AG|DDqšDDDDDDDDrq$:B""""""""""""""""""""$(-2P!dxȎdzHsI!,sA,r&9c98c8#NJ8&8r19 """@098P9(sP(r))H @#莈EtGDt]DtGDtGDtYPV8edZ>aCfPWøeN L 0A`a;#8p\ȏ;#|d|.#h0JDtGEDt]FtqNP97(r(r(r&:8B"tHAS*eS9PU9Cr;9PDrN \!`DDDBDDDDA4"""# B@4"""""""."""""" DDqgɶ;D |b=$R' hP ;$qvx37j-Bgkjv*3bxXj; 40ABi2(oqa4[IغH#":HE@">^| iD1C Nň6(x@ K&8MaV܉,"(um} jiTD":>haBNsHtgLi ՠۿ /jM$m+a-AإVi;Ti(m: m醡iAa6ZGBDtGH4PG$TVaL"(UTG^#d|. O ;q鄆ZD܊8qdpa'm"-b80jM6e l":m6mA&q< &MVGRxh3tm-ƈC`sDuDuf$99(s8sq Y 7!A9[E x{8爲0:h1 x"cr) *b""nm0aaPd4P7H aPDl E + +<":ӫ Рrl9Cք[i@:[55ˤmGh'0a l m Mg":kPa ҰA #0AM +醐"CA=JVa:3H7 0;A8"ap„0SЈC8!BXH">)0H+ +F 0gvl 'wte:m+<2mPH$cSl3mŠƥa϶ &9(rc:S9Cj$b4Bdy !DDDhh"aIYDtH@":1:]&J#7g9CA)%+MNa00Ќ&,(0J#rDrmZ/WM0""TȺsܚa":(@Sb8I"Cl+J۶#GIa!4Qa&+BtC + $ !ն'aa&NR0:&] +~A:[m4#l^u 6#Ka(H |i*l4W=ҋ i&c#:mEՃntPIϩ60oahZAM#EE;i[T҄hn.F&a7V["jAa6Jl aR6&'q A 7F q=hGJjSoi8mJpgAZ»GAawB½a[AI3#zG鴂vq#д$W0UsN7P%tyR<ȄI0(p~I@J!#V;:PZWq:0ϯL"uCġ{sqB(tUZwA޺T)d| +#(pD|<"q 8ovG"GVGDtC b-#ȡnpXAèA"""1DDD_GQ{u?{}ӻ^/ܐꕩ:}<9P9C, 0D~ +hr!n)rPPPePW9C9B&":am!Tð:J""""""""!ŷ4"+kA#ۋ,_,"FGA9eK҈Nl(9Z({Lua0P Dt# I!8 YR&Vmh$g\LW/DtuDuWk^+#O"#D!YiDQGIdH&iۻlXNt.ODuIUT\:{a%\5߇b6a~cv -*t(I zYdr~EA-BaBO6ўGByGD]6aN +I7amc vGH_n\#;a M 1u^DV&,'~D|1ZgihDt>_/[C(pKpD}e8&m݄PGTGE +Ӡ0AX XQEBGiëDuA _:{#+Dzͮ#.カgoj>[NwÐ,l4Ш4IESim=޵ H2: +#:*4V0`u OBChDunN<":Gu[8):qGl$G`ADDÊ[m}#b#n4")bdMH 4A(t$YIBJ-jl$2rC8I:[ +P(GChbB(T(F^S*dA`s8Bah2 !` 줉JHF$"E0"XEaҦ!E("<&8UH Ind 8a#"`(j_+m(BA!@FCq=)0Dt#61 8">]e B"%:!n-°t1YMKAR;ڻY5R6UD#yf2Xӆ +wev^/uA$[I*Ӧmis V8mBD$*tv酰w4dhfU% C +ZK&H"> P̹i -THptR":~"= ٴ p$J)д6`m:#V:Ej-#v6tĜ l4$:kjJش at~ԃaa4CVTN'N.:nLctBGL8N +}H|B#rB!3O#Ҭ+kT&Na +aG=0 Q9CGI)t(fjdwmL8m AՕ a١ń h +, MP4ѡ(qL": m|h A2:#B"$$"""W4I]"4VD0$I(uLD/~azMmsXG0M!i ZGB;tG\'9(r. GMvGLL+P솆 (*2]Pd +rr(pDt"L0B"")Dt "!YGbB0BA (| XдA0DuSLlh$cP  YG(8@ 8">2m! +)qNEEcf" N i(pDDDv +(p1q]Їx`(Z)g)eEZ*#$+"jӥg՚":(r(.L]&]ńv7'QMiwmM7XA[HRVh":EChNX$;0E\;ai;% Fjw =e_nњmA:Bkt. . n<":E tGTGP a0 QuDtGM=Z 0;  Dt6Ba7a衇aUo .`7 6↓mڼ&Ca侃 ~ExEC0aq&GMfChB*Y x-wGkb0dxރ P ; ,":d8 B@ #2+,tA\E + Qv$,$CPP:/ plWAAq pCon!AGRG>]^T!鈄GB;*4 KF"$DYp<2KwVmW-Đ@gVw^CiN M AZteDGp8R;m+l "$}/Dt(qd~쏤6P莻bQP G+ a +»-gNoMYC D)C8L5 +M ."JNDDt;fj[醁m"'l[nmDt 쎱&v$F "4!z:쎎&8ꂤ,#.#Uqm%?4=SA)vt(wCMtGDtn +jB)BHH"(nSq" -hE(waDt„ +Ev67IG@ m;g'N"Ưm)No !BNDb00Ft3Sz0pHXl7i(v#Q;aG6 PzZ n&vm 7#"4S:9 +Dx"dtdtD|tJ21\FtL5G67M0F[mRL@F7"EDDFh&DBo莴 +J#`B!=QqqXAQB4'`L6 ZqP h'N#UAW(p$c9C9C9CPDt#(p DtNV!jDtr:G9pDu (lti(9C9C8DuYN(0Dt," DDDDDdb0hDDeV"3U Pgp@qTŜr 2"3ahDNA:5&PC""""#*#DD X (Sa +8981KW"!eI EPh0 +!(H0QDEGlB2CqWXP:20f,)h"$S#4[`jjIR3L +5:#E=~AA::M % H6ti."#ܐHQDúf-.pġ {j6Du8waւh-@8}CD5GX: # ;khvWL Dt"E>Zp + SN.-gťЄ8U4%B#B! ݃Mhҷ(gO1ݽi#ᰊTqfKИ3Eg[ + +QC&y[EV{A]BcӄSR\b|P@ÂӠARJ.{ +;٢R:iuUcpn|H!Gmظ"rj"]W=&^r3 X CnkI"wuj]$uA菺(t#)Ѵa0<^CèPB | DtC7æe CG"݄a8Dua<74GЈ⾁ᶇE.G;I 'LD+0B.b"1b#o#ı,H%t!E9LM0v"!F FáLDBT#&A JY(pGNq9C9j8Du8 8Ӵc]JPP +Lr])Cr8R +P,TAGB."s"B"?C" "!":HtiAq#J0C.8DtB I4GBrP0 aAGV""""""B""""",a!(v&yePAN,%PAPC3&H lA1" HaL;GA@f"$|GRC#aD":䋊#>(%Wq`гCD4!0)#b@ X=:#C#P#aHY1XxgbHn"[Q-[QYVe"##>G/ܲ,dDa}HP8rh#K*#d8ĘIB +AҨAdZŝr:-Ӡ5$$;GM$nDtQ Z#^n0bݠ5":m4L٤bAWAA1wDtӶk mPp<ۉj\o_ߍnE>>pSmgը"}eP$#L  j=gM4Ӻp[wXm?#)":lMz`GEPE4EZJ&h7hDt4mh0[U t@{lx#Ba} ߅mDE^j0v,"YӰ":L9c&tƁ"8A[Sm_ImNρaCIip"8сPa #ս*cpȮq9\enc#)QCa[m6H 9NQ9Cꃋ abC + T r{y.ԓ6/aFh8۳h":bVV +"du_!":]Јa0vyiXDup}5Gpkz2:cҠmW#(}qa@ջ@#EqRB# 7"""[x"#h":C#Fq=#!ȣ:QoMw #2:#GˤLp\+8YC:|c]2qwrGDY_š$눪VD!.#PaXDuaF1!AK2:6QFGlc@D!DBjGR FDl +!GLt1h$Q,M+j69W,Dtl:iEnE#x莈#:#|d|Gb""""""""#nGP}9 a09PPPS+Q%{ZPᨏ7"3-QF2>wy:am_:VR +q-4!M8eӰd !yA=}X& H0w Dt`aԨTm#H҅Rlk t!BT!7ቯOރ'H)AXZ!Q¤0H^Dt &QpK#U Bl QpCaDGDtBh In 06Wgu M%#,:R#hhM1&<#%2PC0v! C +h"?A#ʹ203l7gP0+ma<+iQC=i]$MhDtj˨Ӵ m#E8D}":#G4HIBM A40"ÄGlvmzLA:h'a:8f]lQtL (PtGO % + A00pv_/8Q +݄C dt+E ;4A莈>&h h0#$ؠ">Wa>zaa 6Q8W " Nl8^'DvQJGAE!#I8ApbFVm6x鼎:.(I a$PE㰁pHnE&m,Fa>GHDQDL8mbvTDtqӠH UA8;# h :b,S E"I#a F0@JCosPu\P-L +ecmqM iDv xl$"P$Ba 9dcPr(r8r0$Ha ʂ] (!3X "+du8pDuHPh:L d +F9 e;n #aЄS + B"""""",P X{+AJ Xprp@I;(xLà@( PP&DE,+X0 v]cb] AɎŘr&9PuA-ʆGDtA2S9NS9Z gA:!0JDtuAA b.-b;b]0DDT!EiɘpHvg2дe. 5mw Bxa)be2Ћ"})$": 0BMABCGAK AQcBPg!DFLr(r(ܘe=Ũ6RX#Нnх,WQgpDtvyMvD$&"yZv}{Ӭ%+#Je"5f#8v@0# +, `U$ iBFv[HD|Eg6P*wCH#D4@@h%L?(H+D$+#hl V Fb6ڽ' ¦! ~=>$+IDaUŷpaf m#IM=+] +l 4PA^6Xi]+dGE +#)mA]h#LꃵtQ3Ţ: Wwqp{ua7BAѬϘl?4Qqh":*(ohD_m߫8&C#D}Iv( t6La>eD}9_rZTۧIAruL.&wmtӌt]&#SyCM>N ` cb۰;@":pI;[OFln(rmMm<CEFðtKMGAtHCa-Io8naWx#@p5@8p&ST{Pfi +њ#w08}_z}nGKADt &CC9j\qUfz[%o"?Ҷݽ;dX|= "FouLDqlZDC=؏b9 +8$ 18[x;&D}<3SA-#e{e +$G[q|=탾)l #@'^A{!a K#2"? PhbA^), +!4 v #DFs!1tiCAEL +AY)jPYXPi$GL6ނ##bPBfW +"7x3 "nPw*ʂ(pl8`GDFC+xTCŜp'Md(t-q8N#)#0OS"B4,b" 8 S!/ +l0И=a8A0a2]*sXIK:#!dt.8>#E8I8sDEQB"Lvj1 &#RY1E2tD>œrT?pSEEGAGLO݂#,b8Dth0V6";aa4"NTL^yGTw_59ԵAPe(patA7% Ӭ42tä#mxDu۷B#B"j>:*+(pP_ Z}[u _VgFGPQPm|h8*CH u&ڄg<]Un6]d ^&4>ot)8qfBi4+VPgě 5SYEuQ†xC:(&( XIXE(|.ߍiYPq ++S_"=M +$wpZA9Bk~yuVm$ Qal$*8D}LwvON뫽t l:#a}6)}tQšrC(xnM1Wna#^Ю×I9YQi":B#G&!DE*ij"ڄP[¦Ժ.wDt)T`Ip[ +zHS" +\!pPxtipAH"}DG +Uw Tl(d$9CAdowW,nDt"Q8(vGa[b9l1dq"± {ո`e l(# Qi%hxM8uiۻiJj#iKwVTj.imz@+0n VBM2DTIArI.BhQm[qJABay&_Qth,GirBuIM]@ Cm,# ҂0&j $vCv~DGe#䌐4Ϧ <"P!!r)t3iީ'vvQ6#D|PCq P~6kI ;)Gۇm5<^@b FjO}gDKa I$ܛ b=vjA$961Cu0P@tG@W8IԎhM$ۨZ#&.-4LۅX5fOFj^):8莁8#o"P8=4Z0o$?a Amp 'm$r]C!8eAC @&mDBP:"""7tzI]Q 8ACᴒ U)$mwK"=`Dqs=a)&M@:j/v6R`츗dts`"hEC+6DE6aQ-'h8DtPQ +" #Su +P,rG@4LqI X@iWc/ApaPaU0@, tNE5aD*GŲhЈ-^0B0PJԊ݄ I 0:DtI9CC) +"Ћ]:"!#DfD261:ljAa +98P@Ȏ0AwH8! $LDEDDDDE=Ma$GpȮQEX؄GAr +N LgI"DDFD#ECg QʦE gt8#NvB#LC(s 4C!0GH# hJ rcDt# +""CB1e$r#PDD]0(pDbb0B!WHH``>Z&*r|$G@Du+#tۆ8)ͥ#AZH">"UCGD֘E#X(aNP«&Hb$US!#;UM 28%Et DtGAG≎hn##@$*bd"ѭ'e<CtJb#mnTA t$DtL-놃A +i+P @a!lF 2:֞7i{g AΈ6 +bEa.GG! SvŠxM"&H`B:^GGcDtؑijaB &ĺ ұ vm;Cm2:jݻXLh#y:i 6H"N橶Ŷt)5(a"&N>8L! +tlFmhYT(v,H%C(Dua0MG ]j(-C'0Mp<4}< :egU +6$GGh": BB%ӨAEݠՔ(莈lCNhDttOvp=0l6!W :J-)`ݑVD|.莂 +v#sq@菡 4q#MGV`A+aP6M0A&(vGˢ:#:. N#GPHDDD]ь Dt, $vCV(s=;:&PJ4EP8AA6cC r:/C]DtGDtdtG!@{EÔ8,G#xDb:Bz[PIxDH  +a#Л87#Gf#IsP4pnsQ'A`YlLT!kqPለN!4iB3PrSs!S92!e)ф et8莓l7#G<N9N4M!G,sF9C8R)pDE2D8"D"8!GU]?cJȣ9pB6,aL!t. fl0Dt'T( "?b8s] U(r$r*F) DtB"!HEDDDDI"#^>%Q LhX0O0CrhzD N""-#nRXhCB#GM(B"! ) 34#M+)&!1(pЃLϠ: L,QAGc` DDFeR#` n Q$":a#,DHDH!آ: $"# R$aDCb;DuB$( &؁GA0#V6GQS:aUX":pA$$ PDt9QF2f쏚`VP%,sj} uLApA\%hHITІ-Dt LdA4}*dAniᤡւ#*"<NAg1l v)C#ㆭxQXA A\;A oLF( ji6ämGDueBP4i8vDtӋP 0M (pC*)p A y#aQtE$*#+mPXNnEB "h!i<AC#ojqdtY ."D[m$ mOP: ##$;Jy DŽ6Du$AgH3FiGDl#\N#E(pAD:#4tnSdua:H !eo E +d;mS5 FA)8)Q*:qZ A҄S!aA;t˫GA6 5i@E Pl":G":Ѵ_dtGڅMETm7!A፾<&m4S 20Æp<&C@[S+lFP)CxAY+GKhËtjn;m("8Dy#al&h$@/k ECGlDtv"")GB8 B"";@$P": pa";mcMi":L" PXCnfa "M1%h(^""P4\l@Av к;0 ҳ4iJfBB"!MTDDLK+N }"/aB$GIS۹8"".8AEYNPP9c:A"8DG B8u(p!a#I :aL918<7CCpa@#7,$"#dq`qTS8AbN608"?88B-aAbDB2"!":81PGVDE9Crt" Eazpl!" X@r:A 2X`!qM!tH6 2:' *":qEOb&ea@, a8&"!A +'zb+n-a8DCC"0ڂ @`T6P!!<#! DDDl ;b,!cGA%E,3Gå%I:,,":)ev'VVo<\I4GIBL 40EНYE:6BD6ADNˢ*FAXAXN2FڠwIR#[rpARB.4k|aCW0 +m+m ƛV,XMl l4OT:ilGMgLvExAh.{L">^UB_l V$m:qp AHVACI:+@{qCZ QC!E_†GA󱬎Ih:m DzNDGVt +GG_{:j͢:kV't6:"{ I&zMcuP#":߶q ѳB PQ8mӻ -q+(_/pQa .LaWa6":BU@[G6Tպ0E: ^j4) RH&.OMu$44SʆN{AE))مa8EB+l0vHEmIB8g-% 0]SV q㠂쐁4JTGMӽ@ H&{mB] +P`ȃ8L(TDDFX"/=txPxh |!h3#: +_ +A:.( J#tGEPI(qY:EhX#톕l]'G:B,?GqF\DvDDD[A'fs +PPB#ֈH"LpLp8o #XP[ *#Ps!oUya@GM +#C#) 9Cae9\GR;(r(rgr5L8"C Shűi $~!eDG' "q;1 6uDvG#:#8r<28Dt"VuqJB""""-qI"=8GI""""GDtGH| B#qm# Ђ, &q9C9 BPPPU<t"!!H .%;:Aкl0t-fG[*YC9J8AB""""Fx@:.M8 X"l)a  EAhDD1h!Mń<"8":4GMpEqUa(pEDHDX0A!mSGC.""ЋEYCס\At#E9 gZm=Dt"4#B"!ߡe&!6"8;#ÈG]LL墥N#^ЉbvB"4HҰʎYE, V#g-Z7ѕot!ӠJ~d"PVg(E') R]D}AAF4/(?(Dgkkdb"F8Dt7aLB#Dum5 9JflN0E=x"=":PE<PlDDAB!ұz#W0cePEXHt,(xS*(rGF"Ot:0{Aa89T8c"i ҰCJU, 8AZe9!9C9C9CEG^""!)ʰrYCAXDtADE dtb"-8^#A3 ePPf!pV( QP粇8 PA"""""*eDDLBDM#X"+GN(sDP w2((0BN7M8bM)r 3Lrcr(p(pqPЋ,CcP]Dt3ʈae((pL5QAG@!MtC 4DDDDDT $Ph2 DUE8DIR#@\$qb"C"axeB6( +QlDD\Db""/]GKR!h +tvT +o#d tAaPFCGMt Z@">4ctGE&#c E +GIBI=5L5εc !DtjDWDGE:#CGI#DTGFYnE ƛynB# bDDua*K:I-gRH PJ`ޓնN6;̌":zaӨpUM8Ҋa"4֚;I4@GB[}D": kUii^v4vW9)ʒl~jIjmۻh2:q%mLEۈضmd4MIӉ#(A҄P.ʒ{a<"MӥCTjA(Dt[f"uWpSl8XsnMVնH=QkDui#D}\0᠈VG;:9gGԎҟgTmϢ#Iĝbt4q""C}P;h +(#@8@TGA4>DtZtŭPMC,W +a:#vGEZ AHJeG+T [ XLN$9[9@UC#hXkPƕ&."ILF"\ p,r1pPа2(pH#PB(t,8A\2y+dtGDtGXf"y\DFC}DZ @G$Ï؄GLD#PglYNq#VP`"""#"#b"""$" + F&#: 4r()8"3P +DqDDFERHBBR + $6hDu(r "*""#E4qSTYC Zv! +2:=GYC:d(sSp@R."莝""#A}2aS8H Q%Y1 +"顋9xGA!!@SA2Q(u@B# ":ӈDHh%&5NDu"GRh2 @n@hEHDmB +Bܔ!c"#"D"tPB#,ŕ- ; & BKؐ%N"$;$Dth4GVFDXN +q + +t/#:"k4-FG_rȡ!|,L-":㿠~wkN) c}QGX@G|@}aEAYu۠ˢFG[$'q ;9GOPO.咖t (p8ųdDXQ2G]PAW$D|#:>2PdtC^-l +{ζsȎ ZCwmueU?I:B (:Eкi8I8aao#AGADzeܡ!A[aSD":Fu]ݡh Rt5I,C `pE +"(/FV[ +"MGQy1D":pVDCm1M+!0a#q]8CpɎB!q$GN!GI|qq_mʡe@":`Ee(PIPaq +"Pw*CL":sE!!v O. #È ,莣Cl7WqEB jF;GEC9 ԂMp9CB$GLB#"AG;L8Dt8BFh =GB(b"#r8X(ń""! + 2hDt!q +"""#":DBJRk$4}QDGFդ&b"Ѵa :̒:5pʵEom>AE<"_gVV@n$GV4_#7 m5eGڢTvϺU +ffőҰᦢ" .8Dt"# .}lCrIN@mjJA>p">kN+.4qʵBS:Аۆ{i:ޟnmϣ nPC">-N]pea #@?.N+G[aGD~.{DtC @Т:U dt[ C3;P֣ +װEAiD#HA҅(dt"/@@a #& muk(zdy#ȡ~6 !Dt0͠qABS ń2B!Dq +6"t%bah6 ])Xq3DE@;>))"8/B1!9A78PʘD|"BCV "(RChj2вF1q)C9Cۢ:#:D6PDendstream +endobj +5 0 obj +25909 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2404V0BC#0#9K@%+ e\Bendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +dֻ +2H!u.faTLLS"sݡsh*B]jD5{'ޝ^©ݏڜFZu,6m!5}#v1VDXDm{߮[DF:7(+*S<2S}o~pd?R }k/Og%ϣ])O{a0u4M=~q3A2B_Q DDEʀ!.Ml柂)8jLN4EVkC?z,']jiC4+x!PqIZi钵u_#!Q("-4#wUTTI]QBq2A- U1HF%k̕ħB1[J@\UcE C ,0a " +?Fm:'PDDD9)ٍWR<"1Dt\ C\DDDDDJYts#N#]/;~O?u8>wҶU3qeBcjԲ^_Dn?]oꦬGj15"'ʴvaD"#;ę"Evjw躵듢O]mz ?T-mM_Oba[)վOW-w$Ku5)ki羺u]}b)ך׻x*ӵγ8D~{œENw鈡?z x]O+(྽^r_cFx]_ȍ/'/ތ@;T@]Tz^S_m\y">)רFlbXMڠiWiZr& _לUOSR@fl4 kVmV^dTQȃ`t* N^Ku{{x(@B˂AjAAjM :BKuDDGa8en(@L(J&!,2+""N_H柤DMhaR=B%%ߒG]"MjJxqXjázث:א*Hu %ov(WGe#ÓA%Z 5CIBEŸ0A,+iHZ# aCy  ЌC +?MBAi:̋PA4!23v V8|$NY>GU%j߮iV3ggs_PɅ*"<,DVe;"=ӆG-275/_inr&i> f>3iWkWʪ|Zw~g﬑<"FȄ/^{hզ<'?Nԣr +?:e_H:O(׿_^zjP{Mt|~-Wţ4NL#/k~)/OמG|8kDx +L&MWwk}(F@-ӱQDGRh*V}MP"$9"A-RpU/V2 9p U[NXidpF:|Y1 !uK"dn´c9))xBU$ "(c"Y?U 1$@VACd68&xFM#oMBP *i*0CAQNV""!hn80B,RūDboק2UGp}"y3ޚk)?+Y`쎵^4MJMIM̨E +d +/)RMJK}~=-;_7hD |kԔUfJ7_珧7Y??۬$oq=SΞǓ k _"ϙ6J,T1.ʶKϩzzo룁'mxK$iwIwC?qGߧk3Nҙ]4XZOwg5HЎ+tЧ|'ʚGg>\,/M0դZU q߿wOFA|tcSٽ $#VfzҪme:.]5UW"e:qנ޷ˆW}W=_?G޿N#r/0W^uwcҋL2c,*z# xF4},\Jo30gɌUlKS䝮ff$G_3M52Ax~")]Bȹ^V_[)넹::NźEւ~wdBOz w}f_ Uϝoo,jZ >?e: Me:&3e"") + Y%z{[^@$࿐j^KB"#>pˤ)=؛K#SM2NL #n֩Kr"^!Xk ! K!CJ +EO]*|) +u$`*geG024ɹ'۔aBKasB#YDGpX#4@wJa Z[(])HqT Ƶj"5SX,ap Rb1v=5 +?:d_Jd!#-CG$D[;tIRFwkjLVNzUDIp_I yTבc5SJ{")њ+[NU"Eꩩ5JWG^+Vh^qm\IJץr`8X~A?/;Z|.CtGG1d3*kq>Jm<*kf+3OL2Vx]/!UFc";#׺7 }X =ka0}qރ_ӻGOy=/:8#68D}ka{+;AW'K-qU^LVld`V"#B9 {ARvg#r:㓄!2DhBB""6".q_CDFqt9pA2a=* k󎼜iMxMA 'V P:!a$J1[ D#̜4>J9}j+;\{ZDhDETcMSK[ (K )Za441^TDi荋Zu`Xl|9{] F)R2Z4vWR)OtEZ'h;U$R[Ȍ<0~KQ.O_d;W^.%9\%QHul./OUH]Hb|_kjhW#uzZկb鑯l _;}T;|Duo_"Iw3IVպo}mӿԲA8z}PoڻcwkfqtU[- ߽Mmw`̦=|{\[|M^[t}А$7Q]] й(ЍvJUq1kEXLi>AFRN)**(T4Bhpi>JB¦Lt%LRZr*+U_h7^װjHE":$>VG5ljkU4V{aGHjDDVq3 #z? Z8*IAՄf' }v _ǽ)"#JzMBW %yK +@݅jDV¢]0eN(TE %a0XM4-5]L -$ B( -  +""?E%B"tJ>KTԘдgfS!NIU&32_7@ _!_<+Jߒ׮7B!}5&ٮ{(G*O0kZO9c*!_}~VU_kVI6_:D4輁Lt쉬k"X. d?:IWO\$^7;9OD1?iZYAY5~Cć_§yAkpHi%z{Fuj~TQ6d<̼3W> +?aO~ں޷(F$o>34DSQ0Z=ٽW]L{_$h--mt|G0 b""*U?B M5f BiZd$¨U![uQ|g#¡Q1+IFGphpewU"u?}*""",%f&pNEidQҿU8{p$QQ j*AL!B7KU\ GY +‚J"EgAc qL!ZU uGj@E^I$#cR8 , +O.<*V00PT#: acb"-'L.;!͂ MUjC ?̄"39,DjkTGR(U@W]USU%̊e)k^;ZMN".S7_Y!Rs k :?[ka4SM_MSסC0B2pu.;HcQNuR\Ȑ!rr RtEqQFGǷi_S8 hK0$C!,rg !`kA"4#88J RpLr1H-^<ZQ`DBAHATDr=$-ԂKcrB+9.::D|uC]Ug@ +={M0Zc")I)h00CU28nKE ~Jt!P"Ha46C ~a+RCME]T>2EF&,+%P"TJ0PCH;dk)\Acfua',3v:;Bꪥ-^HKT}Z O/4ؽ>yg}l] =?qfwXxA٩}U8#i=}tISLS'\fi~3VKhwm^_괩Eߑ@8Tr> +(kO/t>"6[biq?]uOֱ#82L~B@B[[%aUAPJU!gqt&(R8 DF)`* % :C Xɧ`5`cqQ&(/_*JYVHޅ3t5]T}z_g UoY3;Ap_ ?V޵_]t-/BZoۈc#oww﫿_KpQQMV5IQ7Qq%ɼ/ߓeU-ő +2U$#AJ|Ց|ꚄΈkdO /\9rڮF\%N#XLW~wW,Ջ='iYl_*IMCT xڵ6V3R]y;|XxOW]l+; 4x}|D'%4,UA _dÔsG֪z>K%9HMvL!tmv.iqi~~ Q"'IǦ_5!yg]~F:z`X#+ka{Bu5kvp2p\О:LI>X"#B"*"_a ,}\A +L rNHpz FRFy AEC_Ml&E}V%eDeɹ.hvAqrN +j;HuZX!75V@0MUlS\ *VީGk(p": $HMT\y +aABGUM_aP~%m5F|#ˢ T!R4WJUUV;VqҦDH.MYUAwPOf^~gZa4, }GG(֭"[u\3ACڦ"-$\ȩvBZSyrW}5;"4̕N3C _&XQ 35UT>(m hOԅ_ H_h'Q貊^mi)(W_'#:L;2DFu[(_hMS5l53yuk_nԣ +TDG&2ŭ{ W#BLGׯ؞ꭡ|hhf02䖩hgԢ3꾿"8 '߄Ԅ<}?\^K +gqٴ"~Z CPz-u#!I: %H_A 4 q"!ɫ,n"A,UT4oֽU!J*DFDFl*Jզk!Z.)Y%I*.1#Յe S,Z.!&*$*xWSMSTDڃ 'j,"!#E(Q +Ug"bAi+"v8a C{G8JYiZKtYE3gYiZ"Y(Xi{iw{ iAGMkΟQICWZeM.?OExLssC?L3Os==V]xG;X7]dkwUDF&,*&{AQ! ]0CE2W +DydT)ŴD*1%-b%V=bB"Th4"*°b?nfr#6a{$vݩi3kDqVrT<'U.,-jh&4>uO-D) A;WM~ik!#,苖MP 1?Z{(-~ЈYo^udM 8(I3£WQf@NTɝ58TGPEXD/R-#-EnF hZB1Z*yEȥt!x#zQꤞ׉Y{[֮ӫ@t߻I>+ΛwjF" ;߄wLmqFtj_-&ﯴC$%MUp:~r5"zK7Ϗ>.P^_ǟb9T;},R!D"8g +a*v$:!vC +O+$gu']u]L|?'LOo6ʓ_I?MS5:3jPE=sޫcU97OýULzs%w[?_;Q XZ]C^ڱ|R_RCE!$KaU (ҹ|fCT8|50DDZKS , )XS,5UUM2MdoS{*?*:duW_Zs)м nGu8zXfW«}Um_~#yS +f)ѼѼyiLqu qhkp.7(" Ea0nXW + :TDp],""",x!ټ B&9% "o!XK{I=Hy%+) MtBеa0"?-Ĕ0ӡ!CiÖ䜡ͅaN[sC9*eAY$2A}IGPڈ#p[h莋QCQM/DS#PnN*kiک>Js2* +^mq}oCO5ftF̍ǽm?4d?RitPXS߻3k(IjixMy4o]ڰDuQ5꿵kk݂eL?vA6$坒h]:_4}~XO?~u϶D{ i{WwIk3sOW&g=ĺa8_KTHwu;e:{o*{UWm}F7Oyo?}{#>ǭd_oFGWWKu'|Q#փPktf_Bno_5T:x"#ڧ1sN]tU'">:qYO\""#؄ɹ4*H5ҽ3dQ!:j?DqܧB@M )1;T:jK +vmҙ> +stream +x+2400T0BC#30#9KP%+ e}Fendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +xref +0 19 +0000000000 65535 f +0000036855 00000 n +0000036916 00000 n +0000036799 00000 n +0000000015 00000 n +0000026144 00000 n +0000026289 00000 n +0000026165 00000 n +0000026271 00000 n +0000037001 00000 n +0000037057 00000 n +0000026395 00000 n +0000026464 00000 n +0000036473 00000 n +0000036621 00000 n +0000036494 00000 n +0000036602 00000 n +0000037149 00000 n +0000036729 00000 n +trailer +<<6DDB260BE54D69C7E5602EBA4B0771F9>] +>> +startxref +37242 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_30.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_30.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f4d8bd02a036a96257023507bbff2ac751be891a --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_30.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0e1694622fdc10cf48e478363c52806280fb3ce150b9fb3e70ca534c00b0504a +size 249405 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_35.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_35.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c4a925959b9478169b9699f595a34f91fe0860e0 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_35.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_38.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_38.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..281959cca4ecced402ad4ff9de145f6e29c20c30 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_38.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_4.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_4.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..564c16dca6cbd77cccbb052d4a3b8270513ffeb7 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_4.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_49.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_49.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..72749ce216cb79f807b5e56017c3a31292164f19 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_49.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_5.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_5.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eac57609993afab73bf6fd62d9b87feb4dc0f5f7 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_5.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_51.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_51.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c3a95eb6cc162cd7c1f64f04bd45692cc7713ee0 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_51.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:fc656ab9cb6e529f41b44a7a5a62e8bc0f7f47613817f45e5fea963e74896407 +size 890328 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_8.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_8.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..21d7b28a5564107f0dab67b830b8fb9131e64db5 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2011_8.pdf" @@ -0,0 +1,120 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +]Z~QL:;GUE4ɞs Ds*yrSi[[#F[I5R6^M}5BT]h] +C{)֯J)֫_V}k;v]_ia]>k*_}=ݿ'N{ xԯ8uk$vHD@~Uה_Nꠁ&{s 4?*d4 `e>{imfGT!k!i>Z`F|^3?QqNRI,ƼzOݯ4Ԃ[O#{UR M܈,!T&r;TJ5:d]DEL0PX ! Pr`X!t%FI B"""""~8d]%m|0-[ )A^0JuLmZj* ІhC aN/Q[`d;$Q60Ʋ+ј,dk(#FiȞeDiSUT5UoUUv;X2z 5cG_{Och??OԘO𘇭U +O40]ȚzޚIgzoZ$ k{ ?h|'CDIhDDD; 0DCmNw/׺nm^ aWd3hdI ht0Б!&.Dy2pխUMD,n@ivM5C (""]I&q3@2Bfwy{]UURDS@S>ze:Li*.ŸGay]>Tnziﯻ\NUzmmn~DDh E;# FTCW_ژueW[:iHb""!DtL>UuqU} +KR_] qhGYJ&e'aY}jMГ.= ($"/_|*iޤL3:'@xMS!F8L91rVa4&8L0幸e5Ѷ!DsQ"$^-t1 hPo*R;4yq9O$"r(D}Lx&;j-t/]ڧx25}1O?!R}=Vʄm~y}==U&T$mo}۹ĿgIu&UwuNר|5[/z.>8kټޅ_""/+_NCI3a?dɹs:i& +"""#bd] +""#lYH;WazC!aXCZEe #/d:":eqIQ\dwg$ST;Kj:G0`:O_LC SSZ_y_3՜7}Oh{*jwv[ބDDGE,/~jhW޺޺lt!! WIDI62AnIsm뽨jb5>ށ5Y5T2:O_5H\'kzc1b+3c DlE.hR}]/wx=`޿pVZWo]t$:i-)O#h$RNF눍 +B4]d[-4>BLAPC  ++L*xB^#"%USHC (Ithjţ ~d-0 !ILj6vGfn-vj& +#()Z2Gz)])8ι"SZ YI5%!iꪺW) Wϯ?׻h<O?h4LՠֈQBDܬ8*Ě +4)a5 WZQXR/%JhAAF"F.#ɺ%tE%IjoB##3=K޺Xg~޻{9cL'Xi^~m׽?Vwuo֭/)t48?~>Xֵ"|WQYqvL$Qf(OYh(R荣\Bg+s"25jSU&kQH\O3.Άy.Z/TwJs%wEW"X;V +O y򫟐Qdi^sQ9FHO%Yy/%;x&h_}٧4#\>H2~MVCD/u{J6t]~UvQYʼnF%~1צ%N4j_<=]wzy[XzvI<O^m G=g¤G/9qN)̆ ]$DyDVLU/̧^f}IH#5zM4Y<!G*M#p[Lr#Vd\DXeў_6:"rVB!44#+ͳM 0u""":F +Q Z z[/5 +A4>(ʸqVG#<7xfQM(I`hRK4;CV(M4v.ІiaZaL1vfZ- uJ_Rt#G(#$rg2W#sU;|UOoYuGOTadnoȷ2?iZ~s#y}~z- M7{z8'OuWUd2G:qO'#گz?ϯ#d"$AG H=?~?<3{)0xOC0c䈑!o]wvS|*#Q΋N? RTө~">@O0XD8p3迂'Z(˯Oܸ4,+(zLTFq dWU#cXX% TԐ!$9!wȎF8N Ra3Y!őI&:d"ke@ͩ$fiV4F4GkRs4O.vzk[MSTja)ƐB  CAdpR5o k@EG #B""30DG,d73uxކEGVSOZHAzkZ,u{R18LBBD}ʼnaJoC_za;ϭ?{@SSh0dm7u~L~CE^~N}|܄ϋ4i6RjK==>UAޞ}&}$P`C.Aw(+gpCS4DDqqQ[SDB*2~*5HkC?׿!4? _!uI)X¦#gApJ#<&B9县0R(M44"BХ +c' #*#6J f8#CyER!P b%0al XKsuK(qh{ Pi)a0B80 w<S!\%L*uW2FhQ$(Ym T2 h6JM3?O٭WUM}iUW3]gkPwzwב'P~M=kǪFv~ӾG{=Bpߒ\2E׿#7ZOſ?љUY|BOi/}OpZݳmզ?L}5MϬ3D(=Dg,OExMx3S!b~F_LKBӅ?$"[b=RPx7# /(/Ϟ~B{!_jywG׷5}{~"o{C}|G|#M &al*p\4#BnQ1֪%zԐj!S%"a4ɹa40Xga +q*ɉaCZB#ޭ$!C"4?0:o_GMzԂ"NzJ*׵-Ӄн'L*T:k^ײe`r# 4LZ-ta+BȰErh0S:<8u G+0-8arY*D }qXXIR#)kIC $@H*BW8 4!$(t2Chv46 "ЃQB (""B""F 6>YJN'y *z)3yPDU}*MeWӾhI';>h!_gOj(~sY4y}/S7ZZy{L׷Ma߂#v-L._e%<oDU7Nh^O_UBT9'"]$n $.© `q0TETjRC5Sgi$%aqp^ˏjՔa- !aqp`?O(]BSO#y3JDz#1Mmu*57QzgΣuwK{^jɅta:#9d[tE] cO_rx w42So9=^O-_Fьsz{$[8##,/Џܗ ^^?]5\+#dp'P?TAvk@QQUPD +# )#$[J TqۂY4ؙxlqچ +?Yvji"D#yN+zkuMW:nCvK;U(":9m>'š!Srw!F YC>zhqnPпA=>ׯN:dUMVDD3A2,Y%d 38EGJ$""ڭGT($>0I^5 !6P-[U_A2ճ}:6h53B5?]3Ty'/=qS_꺧o/#mz0UW\ 4Za4-Z舎!XTLuK_~ZBqXɉ-%i+V5kKFF|m$^F5 3Qt_њ hP"]Vj{*4Jk2kz뚥W}{սбn_[o~&M8_%@%b!ӅGDat~yzpkT tSꧾh5[h45""/B"?7hFD9 yO[UE%*$#}0z#HLHx.눈 e$5CRa#RX)hZM41a0gfj?endstream +endobj +5 0 obj +10137 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2400S0BCC#9K@%+ eIendstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000010747 00000 n +0000010801 00000 n +0000010691 00000 n +0000000015 00000 n +0000010372 00000 n +0000010516 00000 n +0000010393 00000 n +0000010498 00000 n +0000010886 00000 n +0000010942 00000 n +0000010622 00000 n +trailer +<<09AF452C6C221C12655A930B6F4A6E4F>] +>> +startxref +11021 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_1.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_1.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eb9040411e596e014dfd25a23263b6057d3b2cf1 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_1.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_101.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_101.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..811244afa1112635e424f651acc5b4bc5f18fe7e --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_101.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:8cd78baae35c217804a5cb42a178f832c1e739737fb01028d3e6e7efd53d9d8d +size 637049 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_102.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_102.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..adcde27c7a28ba6dc91286b85c121502b3f255e2 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_102.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e9d40ae5247d20ff5215ad64b93baa06a08e423333ed79ffb7c3a156aaef646f +size 258522 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_103.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_103.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d90770d57efd2ee564d7d47451fab2eade90a14a --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_103.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:c3d1e0656e0ad612ed3b315b98419f24643f893089b8612c826f87b96e594c87 +size 282809 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_104.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_104.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d5011f1b3d7d93f9c0383baf66512ee3b637a1f2 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_104.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:47f06601409b0e04a4f09d093496b5ff1f47512b4687e8b2f1195309a90d90d8 +size 230763 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_160.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_160.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a145f7640b0f6b9c2ac211111996f1c18a7f70ed --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_160.pdf" @@ -0,0 +1,148 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +4:őm3Di#DvTDd$ggu޽귮Imiy~H&_~kiH^4M7B~4* %',|]./cC(4O[e]ua z"~[0M +mMUY' hl&6DH}[R ه$}]⭧lIooj~"?AU]Z}֩}PVOC&})_)݄(KO~c<tR6ܧ[TjMh.R[֟?U%,JӋN۰}!NhG_LYYBHpޖg,Kt_;ނa#kA4~Ҽ D{_}!֛~5"I6;~Va&tiFyB ~CTEDg\I@>9|{ dp\XCc' E5Ht jVI+Dn#K1bȃݬ7 IB ) 1B\9 9/^,A8nWj"e2[h04YC  ,H4ԡ AGB #e (p@0C0X(F(p"""*" `ZQHAЈB""4#HE)KT"JOeI[k0$,*W1]-i}HYA)jY B;3v#j 6EP E0\`"#S8F`GP\`G4G"8DDDw4)73D$Ӧ޹h":$iӽPB~ɺ(Wa"*EDRTT2Mta3>IGNwʴF*HzAa’i.:%.ABVua/Mm8UOWi'꽓10vdY#hmUhxIU}tOt[T]7om[[q֕KɎw ^ۻwt * &oi]]:m]wm6UJh7a{:.dt]+dtH"]GFҽ@{9J$tGE}êlDDEDFDDDD^B#m"-v;ǥT[m⽒zjx^TS+}GX^ ӶcJ!Np h4AC" (DuȣGIBd #! SȑbqM! CT$n).4֫W\ZIV +zK^KABj,'G:Z+;Zi +v_7I:ZvM&BjZ",1x8hhCi":a4"ª\#jtv,g(Wi$ӳfZ F#T,& k &RI/M(g}B,;NiKwB]0$2oLxOKE (IfjN@zjznv5Q5ڿSLFզ]w~k!*ca5ݧtMݵ]BA>WK[wH6zl4kADF톐:rq\EDE!\o/T:OMIWNL}צv[p52CNM:D;" sV!#&""6""1}{ⱭJJb 5I}嚮i@ꚌUh^Y3;I*M$ )4;U6c kJz]JyZ.. _ >zm{IJ_VPM^«۩,:WӻMĬíϭm=ytkDu ܝgU +vxP>ͨuT3":}oI 82:}4F]dEhL5Tu6BN+m&6kM?Nm7 =م4ңLԃ)ڰ^նdA$Wӿh;J؊m"D5͠iݸ`n)G@.5AM2:AP쎁a6b,2:#'GDt +#Q:dt#t`x"at`R8e\2:###bD8DDDGvҪj"=(Rպ":Z#tT5U4j]S21k S"]ڦh0U L.CDr$bsń""2O㔧#2$dZw]4%"}F2YӷiApI +5M=ZHE.BpI +a%QJ@ˌDah*QQɺAEBچ;8a[ +Dtpj""#a\cSyBV0nthR3FdS3g +Wfm,>־Mjc"Hۯ#AXKi:t*BV*gZio:vEM'I|N5^bmmmtwZuݥhM۵7Ԋ}}[ȥmzA!ks{s9썚MtUZotwZ}6i꺪i-iѥv$MZmM!OknUmvi'cq>XZ[fK^Ω@;uhG!~ޭ;nfw!N8Dh=1[i*ӻ z?cA$a2:LN#[E#[#"-&t +m^GlTDDD[LDDDFc(_{xJ;iCIRnuA" i9C8":c9N-p1(r(pB&9eS븈"-""""""""""+Qv-(ڭR%>.R)aU<צpmPcЇh4CCF"?j–#$z"hDERUkJvMgѴV=V"+ړ5w&;$& IHRTDWN״Km5=jx0M[_զ9; iZT7:+WiNޕIhvm*L:k"i"u_3Sꕔ9C&qګ)s-7&G[um}Z[;aM +}%ݥ +B%Hl!I,{yjԁui:Rb Mc4؄G؞Ӯt D|uF;]:" +tjUo_h'O}">'7 +LpA?F&}'}VG]VZDb(ҧWBWIy#]m%+lD~ᄖ $HJrǨd} GA1#; GP菑W#A@6 AHkM&G@^ %$9C'lDt#l]ݝ#@CHq~""7Q""6%?uB"8A(|KDD~]j\,D(XWJGZe \rNFmȎDȃtUh ZL.a4SXDt",hZJ#pDt"*#-23PXs0Dt !g  2(Djfh $8T8:B#CB"8e[>H EQ@DDDFA!4 PŠPduVʊ\]N"N_辷mFPa*B !4鄦:^;g\nNKaO±B1kvL 4(Q h`+0lDDFI@\D+a\nPC8'#x A&A9łdb>)73D ڪ;%)އxPC.- .:e{duh t"<h;.$oE$A8e'Dpi$$0Q DUTDFDFĈdpcF%:#I?!W[M?=EB!G +}܆܊ꝂI kdr cV i"'d!هVP - 2Ggv&F!%D}sQ@Ћt8DqiC>B"1NQ +> ++zW:0cJ$ F)ZW^ ±^ղ5 #KCpJ HGDrrK$Vʄ 4 0 +b(0h0H0DuaMb!EРLPdtƒ) }"# "q @&5 8(Z3PducYHCɸ3RlTFiJ)hGn35y+DUȢړхk~vk꒤T%״5LTo$7ʋm> qUjzM>k]}V}մ" ]SuuK&FNӨm6۫[n=shwUZm'^_% +ɚ/&HOWz}pNn'-$"ևm+=RM]3^GDg~km±/wtFiބYLxOE?"?1{6IZ 1WZKkz:YGЭ F/vҷiY?Y:#Q+KIO4M<}YGʄ:}WfwUVZm ߠ +׳(^[UUn"?G۔]!v4&ABi^ڄKPtalF86Oc DDDDy!6"+tWD."#Ҍ$"`3;IjB8MW^Zcs0DuԊ9 Ln Vot^ `ZH>I&A+vNE(A(029PziY#PwA2(˪0j"""}"!3C5 BB"1ODQU$-[V)V $G@Iu5#Ra<%a-xK Dt EOqr%h#E04aA(XhCMQ &F9C6C(r#" ,DX(F̎3%(2CMΉ*+DfT"MtuKZw~ڒrD$[BWMӺ||0Z{MPiN7؊iɱjjDmXv$jjGWe#Jge <BreKoOa>ɏ ݶCn۲wMՅ } P ۥ)#Gw퐏ugt߰v>ڝ-4F>DWGxVH\^)ӸMo^uU]4gO N]HE1` Dy+^F`ۄXk|ޟ{Fy>Iմx m@mh{iwV֖^z#׳KIw3W۔B ZW hP][ڄKI-фBz.*rlX- (FV!]!_$". +%l *uw$>8 ڧ"#wQ&?+uAD~TO_!-Sd BBAR%dE_FG&J܂9!R4iZi,2QX + +tr+4 +He*8%ae9VP ( ":mBDJP4*"*"#j"#a byuLiaR[ +%9\2:#IBQIҥAj-,$D "ME`VK(*wQ)pCXDtm!hDabpba; 8 HP":6FAJ 8GD b!Eb""#$F,8B6@'PGf"Z-Gj3몫>ʖ_ 괅Fki:Ӱ^ID2ܳT-7EjBTl.8kuͭ=5>tT-yOӠi8Ӥ]MRi;a Eh.h B ==n(6'tjΕjT-Sm.0D~6<#5 b4&K4"kqZLG "80@к KO8!ǥGTmq㪐2#A +UWt#"TкRc+-+`#Z P8! 9NeRF(PoUb jT %ΑH5-.¦&,&όYCG@&PAA9MˈǴZxnYЉ i}}etݻGEt]t]tGDt]W]:%Q&q*.h[Dc:#2&Q}3vN(M0 K(%jäӻ3VURГ 4Ӿ#wHDmTrZ{F=Dm1k fȮ֝ mi-%hûҖDu$:3n޷cZVzU:T]ooMojOzݥxdp p*"6↖]~MrI:Imaǥ04ұ":p=tGRGLG\EILvM]X kTMVCa L5S\'Ae.c":Y]S:V-ӣvBG%ɄDv"3!!/-khU.VZf^i+6yt+{^D (߇>~VMat*V+Mvݍ}ZUzznSĘMSY:\ 꾔#'gD٩oȢ^? GӤ'JسDBGVoqDBTu}mg#Ur1wҫݺaϧI7ݻU 1WKW+ SumϤO78֒k#a=Ūaz&5h%[$ +A,;qC8*(9*Hj"#J,B~#dAw릩ҥڭYt2V8XyPdwki$4JRP@*$ISxPΡaDYN aBe9VPAsPST*9xJDTDDDRI2:DEEÉUi&[+ U}5*L$'J$-;4Dt+:AAXǢ FS a"d%4mP04,AqI":PaQo[3j"RԩbjGhϮ'MH]IL/AnnZ^S{ۖ39%5+*|wO :Kr,Xa] **O}t~=&;lGU7 k3Okh"?Ov-2(%dc<>##gwb@֙W4u e8)p`,r(r+ +&PDDGHDDDDG % jFVڰv+ dZDb1Db$"'tPBBTٞhԣhZMWfuhS<%֪"ӴۏGIGMvIsmteWh S0Dzﶪ!'ۏw]Zߦק]Sm4}vҭ+ zMzww3cazOmUݷn۷۵IKSŴ?(vG \6$=]״zڵwv"Uӻ'M.KAXL#utOUA{a#jA +Kk"ڲ>RH&GW,C7Bewi#4DGfTf6,$)TbTHhYD∙[OAi锈*I,*JG24ӵ^kKiHIM.=;H_=]t{BN }iif;_Q]wqUqtdBJA&q)տ莕;"U:M.h>)^ReZrY]{t/^FMNݿۻMtZm#hֈ{QSªOv;TMkZ6p[hya#(pn85Br.B.j9z6<X"?fTt 8z4XxXui.%m؃[Wurt/i$ggPVmڦP^[DujV=~]&] Hpˣ:P쎂pz :#YEGG% *8莣. 6tGE*fy쎈Cr:rC:S:JF ֘@a@>cb2"6"""-q&9C#""""""8BE^G@1DDDDb""#ب9cP`WKR"5!GR%GJaiΈ.tވLuďOT;ԃ;!a0NcGJZ!"T!G! %BaT.73AJ(L4!i&Ia04I":wQF'e>B!Nm8"GJ#04߉ (4GtWW%Bg XeB#2=4'a<2+a%8$m&萁$o̊h0B)DqwXAUIXN"LEH!E L:aN" )-L+#eVᅰ28m1s(s 1!8(WꜲUH$*jGY;Jt qhB ),\pF#bhXHh*R+k%,D +KrTFjMeHJ *JKKKQdxKdR +6A$LVV/Zi6҆נ;N6f7};ѳ.,6v=mpDBtjA7 F!rGaQ~hժaN=7G#Kk#j ڴ #4hRM:mēzI8}Om;O۩.MGM*AA 귰]">=J[:$(}PI@[ v>^PUߣL&&ƕC#z*Ј1H":I#"QF!DS@1n@ñ*q0(*q +/p#x("|0MH+}5b"tu^":"%d E?ӆ^Ԇj8T",& *A4 pA ӊTaBZJ-*dpM9JCL0莐Bl'J!LZE*%:*Ќib""n)+l*Gi/YIvB%I$8AN#4aU +(}ABB`ˠKXB…%#Ǵ1le8* aB#MxBPe 8MA DDC,p0b!G-AU-D+a&jI/tHȖ^)B$*ig?z-Au0[zj0A"4'M^I/v$EPm܇]5Va;eC3oC(MUkWP>hUo'Ukt&jnOUYa~﹟3W-}woZ7vߺ +ul0E.c"u}\d}GDDqlDD{D:WU6m[_kdc}~+IZ })%eANT'FqDFDDC+ !(x5,-GTtrgZO7RBAzdaX[A!aWjC;#64м vT|[:xN:A fs-TáA|]abmB|nnDHGM['HѪqvV!4zY$ϻD:X&/i*1_m5: s<6wMX^ҝ4ݴD-kNޘ_M7N=ocJP;U4Q8K +l nQQ W|Rݫޚ[i洅TE~wjD*g.;duךHa&'oj#2yC dU}ۮ8tʍeʍHEk{b#[-.^R(T5o$z;Z(A[B?TЍ1*NR莋.eфmIt]Ab,yGEty@] +,.#:#Eˢ:.莈]Dt]A4a-rLS.8:h HyuVqftgtGEҹ|..(q@0.;K}"""*""";cV""#B#"6""""""""-6&DlDDDS$b"6""7J"""7I""""""#S&xGW$zDT+LqҽP +ǵMS/:T6Z0,pKLL&9+V P&8 &AGL-t>Ͽ q >u%1> 0B"""2Z">%®)Bƪ[EI=8ԩAiJ0I* LjTA%H*F": tGAZ0*"ɒXNDt X$PG`Ki"!F &SN 47( pqaD5! &B1 ` +"PS)XZ|, (ՠ#NR$4ܴ֟Io,0[iд|חvfyYf/#KNT33^zNʁd"pDQҧ3'J4𚮭*P/il)ǹaoO)G_'Mya7}q "UzVͻں]vQA']wQiC "!R͜ڶDCR:#IX0V) EDFCiGQDB۝7Xq"?Ʃ%iDjD9  ªKM0ڠȚ;pGO(\AQHz/$uSZ;5x*j&%P8VG@"WLq(5#`0I@P,(AЈš@+ Di ڰ,ȁ#-(BNtjMDAQWWdsM;O>T:N+}WB-6lp%J">)~,$-ȲA + JJ +UXۻn;v}VNڄk)ʕ4uXO)ݴA"MN Rt4)-4GHmA +BV4>-?V*8Ҵ^ڜH'SI~G4 H%IwSi!.YtG +SR +XP*EחKa*w QF]ʰ[E‘DKhD\ho9htL{TtA)7MD!1M> +stream +x+2461PACK#9K@%+ eHendstream +endobj +8 0 obj +33 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000016989 00000 n +0000017043 00000 n +0000016933 00000 n +0000000015 00000 n +0000016615 00000 n +0000016758 00000 n +0000016636 00000 n +0000016740 00000 n +0000017128 00000 n +0000017184 00000 n +0000016864 00000 n +trailer +<<3A86ED5263D89B8035D43D458750A9B8>] +>> +startxref +17263 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_27.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_27.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..670f2088967cb6bc906d3f01eac77625e505ada2 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_27.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0eb589bcba905a68e4ba2fd4859e80f4ae8e1fb9132b67a651780dc1e26493ef +size 1286776 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_5.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_5.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..efb641e2f076af70bf28173e48ba169f446e9f95 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_5.pdf" @@ -0,0 +1,242 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +!<_;5D $g"5g2y)̅ڄ})ѭ0Aav> @vPiunGNmY [ RC ie״U(Z Dx@ov#wlE",Lq 6 la#EAM $&\Dϫi."?Dt_;m$6"B!6[fHᖒIA(1FE9rǻ$VU nC9ܐ;F:)t B,8P,pL;l HDX Pew"AB)CWAb($H!B"!"",ޥB1s5Aa{vH̄d| 蕠Rrl!apQ34dtGDt "YCCDBCDt'!b,pMuLaaXQ2G6#Ⱥ0UG8#C#莈莈莈莈莋:.0:0#x]#GDtGDt}tmC +ÆDDDDDDDYCAEt]G6|G p<9/Dt]tGE82Et]Dx#莈莈#莌#h6#h#>s/#>GDx#9C9CsXP88,q r8ANP D"""""""" """""""""""""""$Y'PP8AYPZ""""""""""q莋"8eq&a9 ܛʂB$88(r(rNRXWr #98L9Csq9CrrcG"qq991Ɏ""""""""""""""""""""""""",H)ʲqB"""1lmMB虢B 1Z$Bdi]RiȞG.{M5$a +M +՞RlBI4H$Dt$tm&GIm]1"NA+J/P۰A0AB(t|#I$41,48M +;Nզ 8Jl؍#Fm&&5VU[I3>m5mkOwP$DmO ,m^99 @a +Ia8hέv7i36y$]6wiM$zDC2:ԎPB)ȁ#쎈.DD8#DGQ1u##MZUn6ӆ.asBmOP$jF z#m|4r0PC ij ) !B)ʙOq4} + +S#bTlܥPPw*"""""Ќк:jJm⭤ Q +;LTnӄ WCDvjص6&c#f5 B(ZBES*}+).o]!1ݣ5O* YV Egkgg2ue" V +k=M{}G{ }mmG3 +ڮM5puuGNP?} -~:x"; 쏨"(w)hzl Dz4ZvDa.8!ql_DtE$ ->ClVA;9tmdQP&Pq9Cr(t!w F0'I.莈/o";=BuwG]{"?,H&@{/XGBV9C w-M`@Wƪ ~@=I$L94;pwWt>"?tVCW +Y Dahv, Etq_m=ko ˠmБфGO@D\qE"C8"" +r 8Dt +"CW (1)"0@ 4;E>˴,^.8UR)!"qp""*9 """"Մq!Jʂ(p@5#":a&9c:G02CT\5=C?Ԋ9" +>3":g +,8!a(AC #!r,~ &CL)',sP8Du.iaPamJRC(pHDDqqqԊ +(Z8,Caи +,DqeaT"?"!(pH'oa0kH[L+Ɩ$I4]U 6lJmA:]T_'.O#A">inӷ9Clԅ":IiM6I+#iKj iMݑi7ˠHN-(t""""GFC#4E(pdt'xAIs"#Mdt ihU4f6A:s0"R- ABsq),s8OR,rpPӻkJC)CDu B GЃB""Dt6ه+D(؈!jadt b F ; )#ii#3aQF""?[EqutCEa"RSyޙLRe)9\V8$̫!v¨PAi0e"2:x@V_A +-%B*UJ]pWmwaM |":i&8":$&#T*~qSȎ[ 뙡ivd|^GD5vպݢ:]&DtGqmMDt+taAh{}Y帛IOB/h(DuMm>Jf+|롥PB":CtӸH3?l0m-5֟N(죶aWݼWflچoHU45/_l . v aBa42>SAҬM:ܝMˮ[ŊJ&"-Јs0GD؈",+HnDP Fb,-%kI* +B")T6+aPt-SJ(I+L8VqҲ># +>G$9pzA(s%#t(rBCf* +8E\DE\D2B"t""+= + "::DD\DDDiRt"6q #Eq#:DtH5tHzhDB ^'hDxC[ #\P߫1GMD&":JAA88!tˢ:#t$Lb# +#|2(r +Xb,ĵ&"#B;/Gzhe(ڰ1tQ܅a;VP֌E_@x~#%Bmaƒq +խ$RziCBmm[ia45umZm(w8N&:I$;i0aЃnN+Z8DƂDtASs莨":m#V}$´𭶂 +bT/ߠ 1a 6 t[GDniM|؛M N5et!1$9+=4iDM:h'M M$ +"aa(tϣ +WGVat]TL*Dt(3&"(Al,R6h4("l4Y6ӴIdx+nBG +G"Niڱ MPMU&؋H U ! +EE=GL(GLCAktۃM" +HrM ?0Mr+IDxP[)PD[tc"(p-p`D[\l*DDXaC e ːPA[bAtQ +#Y(a dtG@(hX HDD^؈b"-1m +6Јd-RVs"@bR_#RByFB*nR۶C 4 +HD8Bgb+cNv !I+n?:ahR[풲P۾.ͤp"6II')4D|!~5GX!JoEih;a$ A$@AMBfBIPDtl6ڦ@JNtA Vq.eh+gI,6vh#:oL"lC5*6"Pi":u@GKJĉ&ZMGvnp:#i=2KDW#톞̎I)K)[bl #Vi>GLw jamMn":4Aǻ} #arN vզ[Ae^th b=A(tE8M$:":HI.ڪ5Ӝpdt.m/zlTHi0fv в莬65EC8Cta 0tGQf{vA$IRFqh[a`mըa(bnf5h! vƒDB#@ M#l8:_fF I +AT҆@РiB ! %a4heհj`vM:!EhDDE=Em/p "hL'ax B""Fٞ +# &8(@ETC#rsBhp+Wi LDI;3L&YUs>PNN8 !EpDt  X0Re$ C !9C8B8s.B;AM2ܧ A"qP–8!j""")Sm)BX!Him;mX@'+C Ra)}:]!ALRjQ@#8$@EhPbh tNĂ#c :$"p": lj! NLua:q!#a +aMB)%8#3؄# +p4l2(p' c(#IE Ŷ2:YTg^i<֯ۡ[=^\ VGU[YbQwaYD#& ],^M18E%>nӻ +"Ӥݡ*ud='mwDu$=#ށTCfJs.ڹeQdxC?T" +0FhYM[@@aByFe,tGAa=+Pb" mBP"" B"8"m+a -:QȣqeLpD}# 428!  D4)38U(a": 3qQ""#!{ B"eDu UGB""#h 㰲-n6`"?6TDuU#cb.jMGB'F)3L됬cGZLT| !ZFVh]d8 ]&t&h4Sꭾaºaº b.,6s$ +Dt$iӽ\vŴӂ#++: j4I6AS M:bE,%n4':Tti b62cĈMպ6vV2r&]hHE [3Onf¡/$M+6*Mmlt΂bAA*vRb* +IPtGLDuhgE +݃ RI۴Ĩvq(tdOTh0mDu":DuAi ĂۆHt{(˭Dxiv6VԷ2ZG$ ͓4a-)H$Tn" 4":SIl莐DAHq XR>CE i4 @U(Imېh .*[8 B"""3#B$ηm0EC \Xt݇"8!:Ì9C9CGL?#q<l'B,sD"#r1. ؉a0DDDDP)8q +;0X)Ns$8pq 2NCAi """\DDEaaDt؈b(*#) n0X@ЋP;dtJ!t $B(FG`: + "!G)PňD}Bb"! bJ,":"7?)Am)(axDuu|CDMh$":"ș"'eB$&VaOٍ#hE&o) r|#B;QU9{GPFݷnaPU98|Gi/ehgŷRŻioa2MД莡oAv!v|>_ߕoBA~h벁ɊNE":R#\Ow!mTAGDtPBajʅ?C8vP]m1U]$CMQ;n +}]5:96! +{d7BPy ݻG|ouyN3L@XZe?(GzT* +-^3 M{yޥrݞ.OQa #^>tC;#"3a$(pХał(z :S@uA#cA\!8b""" C:AVElP@"Hqdy"")nМy +aӴ:#H/GHAdvO!vDc;#<ۻDDA4:B6I dh3g0iDX">t(s(pf L": tqg":?9C9C9!VV0E2C)t8IvX +l&9CqЏJXV" RrjN00DDE! +ԧ `AXADDF"#? G*F6"SL'+idkۊQx6•V/Hpb  $k*PցAEb":p!B;+D":(Pdt": :e<M +YC"!ЌFDD\D\8D2)q4m%`Z崕I >#0<ιA% ȎDw< 4fI$6 -3Ӡam6H0pVbM:%d ">VO ":"Ic$!6]<4tGB6-jqv*I6#Zi]&*(H2c ᰩ27Hl!m۶jMl;i a|HTtIfvfR#t)A6J2tmNa3|&A$G;a"۲|[I8Pʌ붂i (L!+kաmsa-{{VNlm<"c;adua7(y iO۴$ӆ^yUnV3f<HtGA2AGa RP 0dq A\"?0C}ل)6KXA#RMa:)9EflD[eP'Õ { + `xv*, r1D hDEA'8"B@pCGA&ȡNP&Ph8z#e(pӆ3줫fC+xB!H$JRhDsHDDi0PЌJ8lMA0}&Dn`MhbthDDPmP,;K@T"Ȏi-4($$dw'`TH 'I!45-Ҫm"Mt DtyRPCWd]v4GqV٩ә: *a 3XH;5.ډ I<ӊGEgA:G]E{ )՗JjpAv;( dqP"hC#LQ6"t]$FmV:8!BT؍E"N"""4h' Fx#lA">#q;M&֬Psm$ KOX; !ik0ه0XPcaCcJIP;"(pD5N )0PP9C[""""#mީ(l0RQaVc4'B(}B!=_(|v0":ixelMD*>Tԛ"SC(Yzb~+_'_mv#\1>/[]{zqzwͯt0-GaB jknfxe_h~cÂ#0Dt#eANUhGdt +"##9 +"?nD՝/;œML8oLk h:)Bv72ΨDuUu U 숗USߌJQY5pF)E!MRGIDnһՄFhmU%bDniN8":jL7In]莘A#8":vO a8B!$h +0DIXN݂ 2Jn.ER#ammYѴ4jMA%JJιI4GDtAV&6ޛ({A>UŹ|q@RIoI\bӵm|] l%H8g!I1F{fj{M4ZihV::E!hO +>:6!Vl #M!GwM&nSGIt _NOѩ[*DuJAFkI՚+E:öI$0*-@ C#[kB#p0hC#AHAF:vlp#1$2: !d@(ND}T h1`=vG GDt莋#tGDtC@{P2e")hB"} )QHE! $!"""!1 +""""""""P㋈!G;9M8莭 ɎPB#EU)HK a;û2cr@CB9ON9V:GtaІfM8V 3NPT~(r(p8q aDDFƂDmDSPDBB#j"""aDDDDDDDDn#a GK"B$7Dj#$i aDu}Z cI0JhU#PμBAE:G H0(vuԡeB1Q#LP"F&a #54˒VS0]oua DtGEtGDtGEt]D|莈莈莋莈.#:#:.:#:#:#/PhHFtF]aEt]DtGD|#:#:##DmFtv,0莋:.莈莈莈菑:#:#:#tGD tGS6GDGDDDDDDDDDDDDDDF#0X)0G288$ ᰏ*DDDDdx莈"莌Ѵ{#tG<#>GD|8B8莈菑8$B X""""""""2ˢ#(q!dq##x28#2A0BPNP"""""""""""""""""""""YC9Np K>E9C9NP7(r0g;9VPPS))pA`9ň9C9(r(rr PaP9C9VPܤh9CrejPYXPP(r8(r(r(rr89C9C9 +9CDDDDL!@DDDEDb"""B18$GPYGz YQ$- UA M95䅾mtmRj$,"ݼLa_ީK?D  R {m ƛQFiP^bWhPStW=u٩7A<|TABG=aAHt+ +?4HDDi[DDSDY1膒۰8cDGB(:PRePPT8Du㲠 .""""""1pDDiAFKa&! \TE +Pd b#,TXDu,҅,DGF>G莈菑t]DtGEDtGDuHu,ᆡ쎈#>GD|莈"""""""8.".@ JDDDDDDP幇)㈈'Ëp}Dt]DtGDtGDtGEPe:8莈GDtGD|#tGD|#| XAe""GFJ}&ճ2.EZ6ɦ 4w:>])ϰؙ=="b? [$gZh[mv,:~p 6.dr>N:$GI6Gi1a +"A1!eۊm m4a<nYP +6nTC['J"c VW'܈SR.:hPD}J l\֕DFA H1iAYᆮ,7M Ah[m!mA fCh"b "::Iԡvn首&yR$hMC e"95VR:-":<e<CR:eshtB?tI&ұm0`h%>"?dI&j'M6GM5Ӌ D`Da0ME=N4iAmo ttG; R>+kuM#>GDtG@C3EۓpYyl##a0|x +a#E#:#tGD}2:#:#:#Zdt!I(i"D}DDDF[HEC|%&͔DD[! q‡mWa,5;h":bXd(HG$PnAYC1$8B1(q!vuH;(P8PÔ9EC9AKA2! 3PPP%(r0PЋH!m4аLwA7QNPC9NPP8PPS9PDDDDDDDvE4´$&#DDDDDDE&QuE:bL'eT!>DDDDDDDGjbB%!%&lIh!UkPL+@PM6.!h;.7B.+  H|0\QCP6#ab#*%#.؋9ŊQn?&DuhJID3aEDu ոs!tȲ#.$&JBG`Y/IGji+26Ny'dtI4g$I؈(aB+RNC$'mTek#-$'a7iiaPI$K:I5յ(]%at6 =0:AlFItۍ 44LnH":W-6 6p6PDmӠۄSCaZxwA g!CaVii +Inܺ 0b!iTP4hE4]жMR 2&jmt#젍 [al+TEA 6) H4t5yNA sӶaGDtIQ & +ݑ+ +K How2pz 'M&ՔH'i2fv"ڵAiݦv (tՂ;!8TjѢP"Pai5i$iGhsN4*F 78Ki[:9TVh:ϣ8Dt Wަ0:j֚Tl2vGi ;=j6f2] HTGvɏGDt `HCaA$AqP'0 +"@I Wۄ]0#&9CsDpQ5eS,E9C " S8EԧAa(&(T!e2826p!%$qB+((pDt":irePPq91ل"""""""""""""""(H! +#b!DDDYA +""""""dtjm hGi"CGS*A&:I"# +&@": #!ńGMdtGHE;)p ' ū< +"٬V +"l] hDPC DE9C#"b!eP DDD0IŨscGELQKZA]bJqFvRB HD/;2Ιw֏e" +*d]A"^L0SL#3L_T6ۤΰ/PLzWIDtJG&IAcH$EP& a6> S2 "C5(Nem4S.;Ul7k8  c|/ _֬TD7I(t֔OtPurmRvaWBB.-ȱjI$>:aH-K`eF 5 ~dD=on1h!3DU fjX ":i)L娏/nCwp!i}=t'~0-v@!G_^-Љ)ՄP렕'oAeџ2xTu#tL!vp5{%UG¦jU}lP!jG\ D|Q | נDtNwm;3p3m_ ]nlel]ޭ$ J2: ":j5":7~h|s Si tհfѵng7N6b8@La=+H4 +0ĕgA:du&ڌ#'ڄұ"őudtC=MPDt +ɏLDDD-هDA0\DSG!}`i-b!1 c;qFSP"8eM3a1D"}t)Z dYDGR:h0B 3qʰ@e{a 6CrpH#a9PP LpA8!eeEt.$,r";;8E#I0Fh0 9C莅ɎP2C$""""4(OBe!P]8HDw\Al E:tXt-"h hBmG1xA+ +ɎD> BÄeSGB!GB0(+8AF"2R) +0@ER~:&GGbܮ[GH mET$*7 !:#*  !FsB &FvhsɄGV +A:̘sy0Db:#@3}mn߄ A0Hu {yS'i$7DtБEMSPtM* +ޑ[qxtHN:L0 [l8w5Bۈ:,wy:%Н#7:'iPDt HpI;*/ZK#]͠X$i'Dujqa;A@M !wl8 ػL4Mv$F($#c#II +ݔ:! (L+15S4PSc#a<]XHl" B*h$9GQ(u$ +HC6imn4o`itaEd ]"?Vm'A I GAGA(qhYm$NlhAH$":¦#F79TP$eQ&$L6~1b äGWnFc4ApmSA6a+ h;L" e@2:ˠM 6<ٚ#:7 +# VGAOf(AiZiXEL}"46!5'@papqa Ja SGS h!A ˢ "(ph莋:.t)!ÂC*&;GM[DDAn""D\B@ЈhJ!"!"' |DDDDDDDDdua1 $27nLD ">'2 T+!՗ &"!ea8.Dt-8P0A/ A.(pFdS +̡Ä"#8":Dpi3 0P gY1ʄ(pɸ@Т8q9,r 9PqeqQ """""",!DDDDDDDCL3"!Љ Z""&DC*DAHDDTTA/|DMx"Af3 #S.B "=eAa0Q"YTMQYIQ 8":` 4P!!LQ (p": DDl2m?YЎd([MGE!݄4C":)["K'sTu[DT;|{w.ɚae\"h\9te"s4mT_v;D#U> +stream +x+2400U0BCCs0#9K@%+ eIendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +abC:1yGTW)"3Z5R%Ixy 4/u놫)_;:j\G[N&^!?𛄞#ȯ}ȅn?ϟQaw O@{R M/[ҔKԄտ "?ᐷϠE?ϯi z} D|kO^ğ>`KX0 Kh %_B,!b7h +DpE8#"#^8BUWJvnE{:~o`"Ht:_dH0a L&E phAj!"""0B#}V%3ة"D])+5N6e;ZVjM"B1Xj a\XySPGY .dpr8w+##_4|!38h#6̀ aX8(rAGdrnV|JCFdCF uS>UZtC`o8_U:૞)w5Irסw-3kc׌ZsA[e}?ANQ;2-DBS%JMoN~!gk}懭 $\#v_]ZB׾_mݯ^hk3A">!~K%xe^?Œ;e:% N-W:/L G~k : # y?V|asZlT/_f.+"?xdKD}4 B`GDUˣ+=0u`HD|''T3O!eW$ !hQ Ӓ.Da8+WkRC &ːoS@<hWULh/iJC)ϡθU/Lt-0a`ѸX!XiچRZRG9چPHR ݅RR]_ URJSۊTP*;IFHHZOh<)"6 +VhD 0khFTд"4 A""#YJCPtDqQ̋!']=YeNydZ~k~4?,CE8+гe:qF9dH1$^#9맲<)[>(E @{n"?n/arUyi^kv^AjU&i!0GG!Fx ۈqxxbXuӭ*萂E"§qJECEZ2pI)HXB*""p,Fq*"Ix%^JHD/*6v$2]Q&7zeXRP<,%-4"Ќ0bhAab6>vaqa#!+00FE1}2B;CTޅT41i|~M46ִڄ$5*}wO=:_on׮ wwj#Ӕ?G_dh#3Q6D~>5~At7SV$2Ba x#QYpA)e@]""sX*ń/$nXB!$Y0B"#HJ]S - +enF@bf Gd8;GJ5P*ʎԨխ{XhWoM nv_ݣRS㋿u"(^'LWe?yt {7Vm=dy 6-wB/Yd[n/UӴxէHDDg2)9Bֆ:gGaRbE>ЋAA> +stream +x+2400U0BCC 0#9KP%+ eKendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +xref +0 19 +0000000000 65535 f +0000021371 00000 n +0000021432 00000 n +0000021315 00000 n +0000000015 00000 n +0000017866 00000 n +0000018011 00000 n +0000017887 00000 n +0000017993 00000 n +0000021517 00000 n +0000021573 00000 n +0000018117 00000 n +0000018186 00000 n +0000020989 00000 n +0000021137 00000 n +0000021010 00000 n +0000021118 00000 n +0000021665 00000 n +0000021245 00000 n +trailer +<<19BE35D70F3726F0D497594409FCCCBA>] +>> +startxref +21758 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_80.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_80.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0c6953042ed51bc871bb895acbc54f29ee7499fc --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_80.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:9da6e04f0fb9d12f2470c4e0f58ffd5c21d03994a045c2ecc6122b894bfceb4d +size 106096 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_81.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_81.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..58ce7201e4b4e11d3b7d198769183e629fb146d1 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_81.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_82.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_82.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1ae87fdf9c59e359e9359270591d44482124d826 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2012_82.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:97b4a9cff4af63089e2885e609792228084b880f115c0f454e8f2c5a1e36dbd5 +size 271522 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_10.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_10.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5c5f1e0b3a1a9299f7a0ae4fd7481803e8683abb --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_10.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:91a520d9b0b96610c9d4480b99aaf5e946febbc296d4553e9fa04a4ae46e55c3 +size 392538 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_105.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_105.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..02f95985aaf76c7a3b557b0b1c138d6185353cb6 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_105.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_11.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_11.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3e25dc490884b39c9d3dee161e7b3e172e007393 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_11.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:6ef3f4e3b17fb2a6ddc9aabc6b41b13a3aa9ffb32d2af6aa53cc22e81613be7d +size 131498 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_14.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_14.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..819ee890fcd2ed7c49a468680cae02f120790a80 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_14.pdf" @@ -0,0 +1,139 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +g2V3GaFdO;ȶ#DwJ׳:wkj_:E +:I5-Id_5j|kT-?kh(hzhm4DImVC;ZO""mm"7Dvj[;S.% _Z0V-wk,wOOڮn iLpMCTXW3r&DTFL)У^#a~:W^*4HIF?CUT\/iDUSUR _YȣxU$p%CAYA`rO/B!ɉG0dJϱdLB6Y۩P)m +I(7\7Tҧ&qI +HZ] 4o!pPX[ &E @MYM30Za3MDCB1NAЈhbhCAՄ"# +?2%($vΈ,B*2M2e 4(ILZjUBUTTk b7iUYnn-WjMm5mzEGkMeQe.'iv솓Di~S$-l$d+Zo["]kr_RFO=-UU}_nim$o[w6_]o 6{l[iDDnG8?S]COJ[&?<[":b5_c益S^D8&&T[0^*ւ]'^pO4~- u69eDu +›ҲDvkWd$d(rO$̰De5ٍ3> T*B/)=NR)轮SZ_/|_`~km|$ZwVH-. */]/S^O8 + +ͭ]DHkH~#2@ir+ߴEKKMv7pĿxcv/Zr:}uW'S~CQ Jϐ.I?9>wUaUp43B  |^t]~C[oa}37ڷ)߮8#Ը@FI}mx^8[|xJ[TnIuܑAqӲ-C`kjAZVdQ6D Mg-l"3B,!MnڪJmJ#"MH R$0Ʌ%SQд#T{RMhD~`ނZAxupH$pHD!H(@s0h +ѐ@IAA(*;Ȯ0ABAAˆ-=Q-3v-AM2ONfIu =3^FvK[[7-r.rܭW6_R1*hп/vu]|?eKׇf^yYWdc}r6ٟ_KT}//û3]cwdz懭_ni맢<^Ba}|V>8 厬>}w3>k^ݬ3%8zh!'|_Sw]R"M=:馺 t_[]4~u[٣ ~wa{okDyUStº몮~gzh<5s>;E>g#3ok +cE8T,voT3A(=f,z{}zZTf=aִ 55>^#QX$#b"" qDqEDEDG3B}WWp:],(ߍ}ZSR7 +Cl&Mh5=.ȐAwBpdKבG a4.ȃ[#rOjCKC"&Er*iG z ¨ `3V + $ C$ `' +ApA $0 0UQ! + +DfZ uЫ(! +""2ܓLTIT:/PH4Fn'ʕB5HPT/ OJK+HV( 3 +1@!BGshh=U\4iA aQaG70ZL$2(tv 'Mnȅf2!f u\'jkү1I0kph|_PIl/~r_$F{Gڽ=F,ֺ;">#Rgó3h?&[|^8SܱkSM$=pGtWw>o}i uRV$ ^_81^۵pAWp ōtA)w TE=&X8i5_h#?gƫ3\/^h_ ч};JkA꾘Tu]0gzrN %e?tb:y&+ \ϸi-WKq78?{pF۩fMWM6Xoh٦N+DT~*[$xaVjL=4OO63xi_Xj}DGQq0J*88"8P }`jnS jHAFª5*pA?Z + +B>n9$!]UHK& IKB S"DHh0DȃtЭ >0dcF08^a\aQ0TH0U0C0S a aB0! 0L RHU@|D -X!@DDZ ,+Ɵ4(~L$:{h^׆^֩CK0^4BuTBH+;߫JDuuYڀpjMm;V0 '0 +[nCY.¨0#Z\:Z,2eT>tȷdc$iu\'ZE૪B-ׄWYٟ@#2@㻲_KVw,ak~}kr:?}ƿOnNB. c$> Li|שN޺!09oh~_ ꡼}S嗸_\0%[uFlXT7[{uh%UOM4yq~l/^dZ}:{UUA2 k?~ӤftCNȣtȣ p` @/ !%B""#ԒM-- c𐄵v%Hڇ (pa ll43o°Q\vBHkV'OZgu1kZ $<=)#?85I~4zk5"#L~W}w-^Xj$Sӧ}mokj8Gyj Ft;kBj_ٝ'Eo)?'IB:wT">-![ zziA:uhNUOnCN8L{W_o{ o~OՈ[K_9 Х&$:6H]RWiKPK/IL-%VM4i3 4;ЈhF"?J姈TUSU&k)UMVAMl߿﫮ZIjȅ,үowּDz$!{ſH_@FߞMM80v<&ׂ}v /"#~!ﶷ_Egٚ½]'v` 0 &&AE%PqyHAxYiZR+D8IBWYRd(auPL!aԌbB+"R*i +po<f..4VAՌEWvC9~°PaGۢhіn6"[¦i0ai3Z2+# IaBtFd=uZihM0SOM5NƼ _zii}H_j~#BOBǡهGU0W u0ZO)á!q&a{0WO^^!Df+XiR#K횚dU?Kkӿ oO4x6w_idKM?d}+#G% +D6aE"ׅ 8(ojuzᰣzip8Mp+[W"Khb7Tu=&)5U">L#;4FmE_(c܌N௥tX4a=g}ٚ `QDgY= +׋#Ϧ!wt5_#`Vك\0%Va{ H{4AU X_c?x]Ḉ82L/UGG0DD{o03}y m]D*[II:^CLuORNAuIO^pA#t!21ЋM 98B!Xȃt4ȮRd-jd.4 Hō2|k"fb,|(I-^Փ[R1LD$+%m%0"D}+ +M{T$Eթ{Kꚱv IB&8a{TA+Rw7чY!DDne fwjCoJuAOIwQ8 }S:˜tJR JҤTq!P-DvNȧ,IB|fbSGp$]{JI}VzDb.WXTӵB…]"8&i@ `X^FqM4QRPZᦙCih4C" *0M\DE",.,.?R-FuR" /_M4~BuYMd-K5_JCxiGAx fkB{SJ듢kkit(fsB->{;EUѝE=ZLB0D}O(IPh28av8B TG*"?siau_!RNHB0DCJRB2+hjAh}&𭖓H$BBm 0Ia(PZI@<"ia4iiAA1a ;1NZj!iB$%kӺk}?ݎIgSUUZI]5MI9Bf3VL#STLe{Ljv%T UWVkeY^qeUfu~^i +40 RF"pB{T4}3EߩBMȧmS5vT+OZӱ5 pDNӾOUYCOLc?֟}UO;vɸ3?}发Tߖ?{kQ+ TN$-#_Ňi>LAo~ǧ=Ů@c R8X vc(}5O_ :魪*8!C[u&Uj> +?4 +#DE",ё3ALѫ(Dr5 +=5 +v'{2d%Ԇ ިԌ-NFؚ0%"5ȖM=t +iiIg/?д4.- A!zݦ/OAyfW:@OH&a֛0Jv{06kAж5N@hv56tOU=2~dc;,{iwc>D?ӥNxǣ;Nh4ٟǚowon _nkg">x}|-=ФӘv.)كCC܌O_ & lAaH~mk"8#)GDTn8FlQ GG00VU_\Hm׊d1]ꪺ╿O~Iҥ$C\u$$A0)'߯ȣEuCMWLq*C!L&VhZ`uiC!OM+]WQBH>ԧaR3C).SJfOd5CBHFˆUI +MLdy5LԋP7XkIҵM B +M`"TX!J#Lmu LTTÉjq#uKii:ki;i:h0K",&00 +DE" qaF!:cZjWrtRGcH+;JFhAM3[ThEtԘQF !a4ԇ)90MUuU'ZMP4׿ÿM|Aí4A- OӿB"#Wfx =هOu? +Oiu'M^B=yAWx~d^#|%%/SydzO=Ok\\G!<(هG?M G6l}8ii5}dl%i_QVPo'}3EDȃB6fΏ" ?}lïxY#G%oUiԐ~&=*3B4amv\6J`^#kaS]tdiƫx{[^7}|_OJzzG6U몯,y~"7[M;zvČ{QOu[R&|aD׉ &CGB%8T #f N$=䄅HVHyț^C?z5l U~ČaU|3VDTgmHc>i>u{IpwA(<]'. 534=;0dGD hEax^T㰘A=>$Ê4*ll0@aLp _UQ]DD|kCQQDFqQ EDGGZjtEw_|0D酰i(\2u"Z`G\`Ilj4AV d6U%hXCR(#SAAd=iVd 鐢0:d\(F{ aUDFe$@LυSl!4ƐϴP+RF-R#E]E([^ +Z QyK +]M9\0}W0m4.;wPaUЎ"¡ +68C;q.paTGTϖRajjoZ"=k/[?a}?א"w*<}OגBi:çOn]W]xyBهU ?kE4RƗ3#б{]~BnO4u?'Z6aXb$}lïه_^N@ϯh/R/4[TikT*_Mb]},G}m3V&Aۿod6Oα?OM3V NgdUGלyO}gL},ii"ǚi {OWFLj3.tL>y>N,"D …a^ 0}?x_vZZFob?FGTeDGDDqqVR7Fqq VZu]T: _UI_ !GRO3^"?:_ TW"STҲ RdAlZjBA{UUL*]4Ȯh0jFzɋ3h ! &.`ڲ{j +n)WШB)kV!漏zE֒vW#"$TU"I N¡aPB= ^ `DLPKs*.SU0TTÊj,u02Em3ihY;LP`vDMa#BЈEІF8a0XB8l,EaCDi.\j?,hȼv3FU4kRY&|fUPazFɦ枿M75?֙k6}D^մR/L@3Rh_dk;Uiu \3Mzw~wx[D|y?O ^G٫S*ČUU={j?DB6iqK{o_Or8< ^ +?C(a L.2ጣ ƁA$,DG2qqq"@FqhDD{)][뮾+qU](꽩#O _W"LȃiZdWU#rt UTæEuUPaqe(aڲiAidՓ4A +a_aZQ+C"Q$_!^{MhO:{%?p{S{7}E}DGQW? +VUV*G#Bηqe,rY~(kH.6XTd*}XH()+LM5CE\D!src+2_Vd{̖Ru'|:oz $) I~h;[IDG`XKZ {CaX(endstream +endobj +5 0 obj +12695 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2461PAC K0#9K@%+ fTendstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000013305 00000 n +0000013359 00000 n +0000013249 00000 n +0000000015 00000 n +0000012930 00000 n +0000013074 00000 n +0000012951 00000 n +0000013056 00000 n +0000013444 00000 n +0000013500 00000 n +0000013180 00000 n +trailer +<<6505D2893D8D4A2026B650D4787F1A82>] +>> +startxref +13579 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_163.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_163.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2ff705c200ee9833a7316405c2a61b785456a372 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_163.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_164.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_164.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..32f0d693f0a6b05702e376ec46d7260b392e5ab5 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_164.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_17.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_17.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d5af18e03f07cbfce98916d273bd23a2ef1f0885 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_17.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ca3e5fdcb7dd4afc01960e0b6c4ed9b2ef398800de0d90053b0f9013ad3e5f19 +size 103807 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_19.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_19.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bddf7e600afe9997b5863a3afd4d68e7e2bb94c4 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_19.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:df28563f2ba374530d15adefd5cb3b036ce70339524cbe7dc7b25cf5c41abe8f +size 764338 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_4.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_4.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5acd55f2bf46f6bf3cb21d9b7dcd33a73c471d89 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_4.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:2d8e247bd0faa44635389534fceef8d437a4a3413f5188e539926a38f12d246a +size 236488 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_7.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_7.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1b5361d6898d6290b7507bc0351f7de437f117c0 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_7.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:de8de8fa97eeda61c66bf25b5512647014d401440b1df6ac02a58baf8a2fcf1d +size 225770 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_72.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_72.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0169595cd08d96f0ed737422ed07316ae88d4fa5 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_72.pdf" @@ -0,0 +1,139 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +,\;YFD&vjHB;ʌ)FUTomOj_ }|i&ԖES]ڡh]ڦA*]дqݡt +>顴!h[;5|/}g l$*MއOwKt(MWO ^#dnV-␤]$GBY x8PP\:"ɀP,SVaLifS;! ЈhO b V%9%tAWEJD4}QcLdm&dM4 OBzijݪ^ǡ45t[ ;i4DZn"NJWktLwRֺOd %O 6!ZtE"^קRj'm=*Mk,NcUOקaU}csݧxt;S}Wӿ_޿Mmd$o!ǵ#Ƞt6UЎ6{\0X].h? pvCf +Bh\-gu_qDTQiBdvH)2i՘L$ okj^VS9=Uvi}}O O}F޵/dA(W =r]ynm'?D}ͮ.?N=m*?vm.}}_7m_m'W a7_r:8YYp_0_,}'Y &fg}f@kt,]ޫOEƵ_)&6WO;Ðbi,tv*µ?Χ>5VW<7zg\njA [Ψֆ> l1Aw4>ZuT'iN=")E} >i>#gÈ\DGDvҸ ^OɽVΪDmC4t맮]οR!}Qȣt𞩐iZi*E@`w# eK-AU0ApB 4B!)BY8_E##_1%W|WO>үajV = vJkkak7Bu Qlg馚|-E73<UhS/.bZ믯뾖U\Y?g]uWXĿ}hw#Of^n/<'iv=>m?]oU6?9zQM5C>N W|M7Dq|}DGo|>iDt2,) kߩ #Zwyȣt% 0* A qa0jJZuUO $ye UP`0#$vS$gu^-R3ӄWVk $<{1S^~qWWj>+OiWjk?DGqԘ;گx#\hw-C%AU=:zwW-@hNgcyhZUV3R'4D4^'PUNGӅ;$4a/UOM?<_4N0W1iʷ߈oaj8b"7 |~!A!_YBUvb JJ)j +I<闖7M45ft!gt6 GZ|JEU5Rf/UTkM?h|R-~}k$GB[ mo=cmx gip2nB!17?kzL)5`_:fy+ _i{fI\ aatTRQL>YmчGK|uV"TC /\~A0>&BA&U kd˂HHa F)4" B%" +pCjPRaCMEmAMXX]qd3+,5kA`73DMFh"(Tdњ"JuRE;'3oLgSMVMхtFCFiߝ߮M54OOMSMtԘFB/ 5zw]駟?~GfhYY/0fo4]z0}'*B=b)0=u_&_עū#IuZkz!'= oґG }dQ#m1$*_z!ah?aӿ^3OHx JDׅ/¯~kW5:po8Mp+od_~2uw!OIzy?ѵZfԍ\ԣ==}ٞngifjzICӷ W`Vك\0aa O${ 놃B,/lyG 7H#F_GGo03}]uZOMuqU_<0D~Er1NBIo\ITC0DCA -=t2 0a"IhU"""8~Ԍ*q!2mY5#E&ˆJ´JI,R +!t ,A#0F#`@[FDj0Vh0Ma50a ! &.".?M-FuR" /_M4~BuYMd-K4ǧJCxiGAx fkB{SJ듢kkit(fsB->{;EUѝE=ZLB0D}O(IPh28avM8B TG*"?siau_!RNHB0DCJRB2+hjAh}&𭖓H$BBm 0Ia(PZI@<"hia4iiAA1a f:iнYcMD-9gӵ5mU꿤3*I*$h向IR=@Y, +GʦhJiDMSL=CdU;BBNjT [UVUWï ɸhm3:kiO؅Vjkw#LQC8_Rk戝X=yDY>:Ԑgu#-d-`NފiTv#UӾ=_Tw; ڪ(zBg~A(T/ÿjܛ9c}wycc7twQ+ TN([vGja/ӽaܸkfaDFA|!O""7N?_O(/n0d;uft_ ?IOM; 'V*VJC`3GQHJ- ?ɕJLWɅ8mTiTmZjJi?[xc SJI.,nJ*jÆ A4h4QiCA0cZ(RFOtAzDWNMI|I5XVzj.t?[}peӱIb U=k~_=>a]|?15kpr_Bɏ}=~Ҷ28릶x$ G ۯ5(ڭ>VQ -2tv6tfR#h#4J Fk#yخw~{MNtSV뭪jVhRKԘF}駮kzzi%9/ /""<>hYY/ ? Oa0>Hf'3هUXuXzuæruWGw[__DG~}G ikkkпӵ8Dm?U??Q8v(a CмkO}WMzi6E[E;3S>ه^:[0hF𘙥aZq؛K +^^i]WU^dwjj#>#mvoIjOiS7]yDm{WU$gn{,}{j7jZITR6KDmKeR J5 + [TB 1}ANL `Yꩨ  iY;M4\BUBaPXL!Nh)gAB|s +H4R"&ݣ4TO*2TY+j+UKI(g8CFK Jk~tF- nMuM=tTZiwޅ;.ӿT#0fo4]z0K/b4T.zSO?Zߐ?&.֟־SiWG-ꈄqo^Qж)pޟ{cȱ[0߯k(Ma1$<?b% +~4 +UM\޾N㾉=u_I#+rtwO}䟥Kd h5TаDCU#ԏdXB""#'mHwqEqTRhl(:zbj*Z|(aA#0F0]"MbAj0l&1f6ѴO#hf205"uI4ȦDgLTiM4vjuUB]U MuXеUUZ{kzPM~0:/辟΋i!iQ^kbG2/?,Pm!m5BLjSƪjN]:ZׅNURuTӷatcX>F=_a,|׿_Zv ?N׆l~JqG|5b#j[Q=~Z +;,wD2CP~KUOMU>5UTEЎ(D'⣇8hb**,TI$5 +eiU!iU{A@աgt1娳VY͸erlUDb3Gz#DKQUDNʙTRgjY4T=W%U%ΈUT*(4릞_h^dޅ: Madbaç/ioM=XB5IW=K{_ntײB+N_"]EYoԁ_ʸO%kZjtsаL*?!wI=S^`f&:!f/:6uּ*+1ҽ?f? =W mrOz["zO|7}ނ뮙"y78?ծW繟,},<<}}zѝfkRk_]ˤ=С +b{fI~`4pA)"DGƂx+|?]|*CYTZ5Z^iRROp$HAOam{+W#PD(iB*jhdtP` >`4jf!5#0B,Qb1aڍH̟RR)S$buGM!'(I2#dy2R3#] +aBwT/P.A=:'Kk!J*KBih.'>L:AkwCM +)e." ! !`B16y Ah0Gɲ"htEy#tEQXT2 jTXR3;Tk&:# u:# SRaIjTa&4TM>ӾDtvw[wл BBkM4п+ɘtهI.awLê#EBGE4i6D߯֯Okhk:Mge>ľ) #߯/b8z:!o~>CoهG== kΟ=8B8 K#:f,æa_ux /kP>k?hFهJuuVi(W +\^!-U UzLծodU?T Θ_R*R6S_ ;ߺpi>$gjiH~E;>^a䄝<~Ӟ;G3tz~t>;4(.#;PN}>.}44A M 0?|0|l?Xg; aLp)p0M49ڊ$;*#}qqVx㈈ X袪4믊U c]uJCQ!J#GW#$taIEr(+VQZDrr: Pja5CKNUT! +%T4@t0T&jg‚DU"""8sBL +! +#vȀԌ4/\ETRhH0#a!"B""+׿ٮGA%T'kz[]аBmX]IBF`, a:h`Vil,0Vը 4,%P#Ј0Ca VDhXT‹ acͨu B%H#4T۪ꩪtFgO]4T_Oп_0f&fڈM?dDGZAK/5Q}o3{0>Oߴק?hFu`WUf??5#k'ꠗcg߾kwTtCO=hE CS7$ч8f<{]q]|q#~I{:OAB:gF! EHj""-$ƪH*R-Z 5 aDZke#]M*S(tV_UL*!yhe+Y%WUMT%TB_H;M? JBK] !t: 4?Ea+Hi]=%BG[e>u%ȧ{"q wهG?п} o~yh_~>_&g䏏i#/{Z|mu~6ajzJ߂ t}5T#~هAyέr1Uu3M~u"wcipˆǴ mrOWm D_'ۭ!_|7}ނNiuO_J<t{Fwܣ({NxH~{=QcѝݙAvQoP_3}ܺLB鋸R ?_I~` a.0C°&8f4޺A  a030J 42q\D#@Y EZ"@,TqEDEFx+|?_ Έ% ֊M +UE.o5 vr+Z 8鴩' a|q +W#45T84IhmC PLXв&C! j`j,!ZbaKQ"C'-#j5#2|DWG~CaWI}t$L E(EjFd~+7{hB- B +=$G m[X9QX`)aZjaX 0 00 ;wXi2Zj!ЃDDF"-0l*a l,`QP–;Jv4"h|J;HfGwIST.UUTU5*h: u:# S_TwafU-4]SO]4i{kM=}}_NBi?J@O0}t:iaѼo4ڑŢh]"~{It/YO adR1~SG !vهG?жtsfжk6c}^M~?3QAtKhFAhF&Of\>P5fkίuW_1꺩DǴ +Z( _^*_1>CMP7?j۾;M]6[%E;(o;L=>ccѝ>wܺLBZWܺN,C[O\IG..OCOۧo 0 L! aLp L0AafN8a>^h0`$H^8"*"(.ӣ>=qqD|o/e5w\Ru_duȮ{N"> "t|0D_a#+"?"' CS ?2 t  p]UBVUUMt U44,&ii,! ! 4XdM!1adګEXB""#'41Qj¨M "$VtJtIbIhXT- ¤,*aBLM:2@SPFȐPHMUeKiijY3M A4DDFA" "#;!QU"T+Gv*#2tdҚ#芣J2uTU3qԓTԤIUR-SUSUMH]W?"0W馽5ꩧBzwiZziMD'tdYd ݦa=:]H} X[_kwȅ"kZ%|;DGȣ/z~#i_F?Kޅ@z~~NkzԈ @Ϧaבe(?f]Uח /Zk׿믯g]\/t;t +#ۿ?} +"L^s ֟=ѝfcdS|Ajn,zg{,ib=;0hۚB?{{ ;G{)./jBqP + >a Va{=~"lv L)8z ͆|6wFyB QV_a/x Dz0>Vq$+XY!ꎈ%}d4+$ B[ +Bを{!^~-R_zNC`~ZiRd" 2iQS#0JU24*N2#E=CC욅'!FjFZ`8H"Ɋ%I5pYK).-W}$])J?ڛȄj=…JB +P BW@APK+*KȒ 'Dn &ppp0Zq#tTTXPZ +i)Ӵ5h5aSB,!aE0AQa0DXB4Qa0b3-GS";"Dyت>)]gΙ%JTJTsrjA5R+SUTUuUOUMU?y)wFݯkM=?"j}ߵ^׮5'&Kok4Md$G#ItAz Ub?Be>?\Gײ#0Q~yh[~QK[^@i +?f?k?Q+:6}uy;AMd^?_ȣهAruxTI3*H7Pf6U_3сu\Bm4P7Jux +#iz35:k0: ?m"!&h.^q=,z3hW5{A[/}/Z8D]_r:N, +iiGI_]7tt֓eqYB4gp&A00B4# &aB)v[ a 0Ћ +D & qEDE4QQ\D#ч +"A`Ga㈢T~_-nB `=HiL/y\I9uȮi2 W"TB[L/ `2( ສ*Ѝ U2 SS!T4H}U*Bȣ0J(X5 DؐBL!B!eRxPG@B9aԏ|DH|(mMBBb"#xWHq"DmZ[KE2?`zEk#*LVq[ZaijtVT0 +L9VwLQ[M41 *CT#a;Bń +8??ZP)34Hc)&j{M5%!iVUպMRtgEDU ҏ,$^TOzu#0/?txiGh>(W~!VjڪB8P'Q!hBڳtEFh4[Q5)6,L`zjviW]T"0MH]U96Ū믦ܷл}thtжI?wf?~+tk:(OEX(yL5Rv4E|mN~#ߟU?| Οyï)?A'GPCf~:Lu}3A}ڤM~_W(kv&klb?i!2 ~w}$ѵuiJu'w;">}WKw=f{HcNI"#CⲐ10#uU]PJINK +:!I׼Z^"uꚦJ"duJЍ,&T2r #ڪ`REuUPCA5(#R5L]LDHl a0au#Փ݄3PSqRI%%kQR4װ +B5y^>$HGEQJI2>E2?] jB¡j{*-΂^ `DLPKs*.SU0TTÊj,u02Em3ihY;LP`vDMa#BЈEІF8a0XB8l,EaCDi.\j?,"ڢ"hVѭK"N04ԋc4LꪅLazFɦ枿MւTɢ)!r1=޽0L>75?֙k6}D^մR/L@3Rh_dk;Uiu \3Mzw~]6o ~4Iw^R3V׺U3=ݧګH{sߴUa'uD|SO꓊]t=Knqdx?Q+ ?&@pQ@h CWÌFqDG|Gĉqun+믅JU}W~ +:jEx`$L.Er t7:EuR7!A UTæEuUPaqe(aڲiAFfMY=CLfU!j´>;#Ƥ].Rd|$N)vs#4-+]$,(\S4/u(8%j#0魪kwM4&hGh0Mm40C +0qF"Q0#;T{2ݔt4t˥2vjS9 TлT/=U+CJ7Ɲzbz뽦wOpB'DkYB4P ^G~9!A*IW]}ilVez E3JkjV u*:yO]M~zyt)OyOq8'JwIb{]D~s]W4 *g|RX : EqDD#OkwD6Vi*T%G#G"A-0P!N:DEd,#{N` 6G#N4I%a$a&B{؄G1K Sj4' +ՙh=#hU!|2,NkkjmTnQ/;]mDô,ӴjIkՄC,-ynWb)E:wRM<_MhO*, ?p{SO޾U_?[h״8$q<5k}U4WZ Εqe(ŗRkHI,*MG2B +=Evi馸aa <k"tdӴӦr8mu +wti1 ]Ƕɏܘy8f1ղ=s$]z!u xn: + $) I~h;[IDG`XKZ {CaX(@endstream +endobj +5 0 obj +14720 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2461R0BC K#9K@%+ fTendstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000015330 00000 n +0000015384 00000 n +0000015274 00000 n +0000000015 00000 n +0000014955 00000 n +0000015099 00000 n +0000014976 00000 n +0000015081 00000 n +0000015469 00000 n +0000015525 00000 n +0000015205 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +15604 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_78.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_78.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..715a24b4e848241063a22db20f282b8cd440ac27 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_78.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_8.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_8.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0af122075b3dd8158dcef4de773b8a67606f3b21 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_8.pdf" @@ -0,0 +1,1103 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +,pE1٪lPC"Yf#!#QI#4FGދ%jTe"]LN#E[R0SVTai/k + ]OA> }5Ʃ6w$Wk{<*l/Ӹ餝;cOQn[X[m?0ڴ~n!J8h.OkUڈ+ +DN2 +ov wP{jL{i.^/owvuW]=4ddޗu~JPPFikl< '俈7=kHDDD5zN?>R6~=•h_RVn^GwN@dbInPA5|"?㽮l&N_Pd1ϥOjՋm+XiHB3M}HUV +jݑ.0EZ|5A٢ZPK;QgEDHx+i#"؈+$_Mr># IR!PBh5"AqOI馃 ^BA}{\+C\TBR5B"tªa0QRŞ**S!hJߔrh* 9YC3p)#SQTjOt{b!+ _Ipˠ[[Am5CKdt 5)tGA$2* +e`&)E9B"Јh^ ! + "#gG22?ByHwLR:(EFuDL"a;4קL*kЇS[T4ՓS& hE;NݧZaU;aB8MЋ Ҧm‹-NvL?CNIT!\+vȒMWd ӻOOHy#v7L}u; ·ߧV/um65pWmw jU\6vvdtGGԎ aqxP0EPM]\DDDDkhGMwEViqVUm|ǭUNxuau]zMBhUSi.wTҿEr2(r)rr(r(r(rGUNȮPPP:#!PPDDDDDDDDDDDUDDDWm"""""7il%u~L0hV)jt%Mi-z`h5hZP"1H*">d +GRl +Q; +džIk&hm^w:a2da)6Hizg\lL}[KH.I"!,h-qpin%]aA/E/P@_&'i<HBvU陪-H5Q%I* VNdK~O6}]i/kYXH.w[+wwuOy+iZb 8g"OvH +v}_"0Ap}~`΅jffi3#rg!V6j6Nwv=0Ӌj i8UF.h -ilfr ]U6ӘtmG!uAvVAL~5Oh]4ӛ?_JD}på@iv[}λoޮT [UFJh$"0ܧuM}U)ݫh%'A'գZJZ (pm I[|p:LCSZMm .X^[I":E!ZF^(Am(Z8+N,G;[(z,~!+^I":LNnUYS9GԈ9 $aZdߪiRzdcP2(pL"c9CQc9c9Ck(r >jDIP88(pYC8[LeqKePPPຒ9CCt-2NDDDD~eDYV`!DYXqI8B"""")(I wxc[~.wIjE'dmh(kw2aVGH/af +4(A.V 0`+! lGɲȑF)H#Q$vJ0Ӱ ( 0aa 5PDuhF3ھYѢ RHy; !7ݛ4_]95$AІ5j0nŽ>I{v78Dӱw~?>qݔ-_߾p'a$gZZimAnW}tjxzFngݽ]*p^Ni|û}ժտ{MPM;ᶮ5ʈv>jAE»؋hoouo}I>l&:iԧփUv|iS 4{ziNaa᯷SLy]IuZG Hf=zu#ꞞL;t,FP& ! *zќP=P0L +cԆDDDDEC+sb"}*p`U5I'KPHB`"\$aa\DwJ?Ug!ȒKiVyUa=Ŧ-QU<*Zآ> ڤ>D-)j#9w3GkP4Jt&1W_[kA:1wW ÐD]\miRƞTvpzuk6PgbH\kpT]Y*q-_H%R÷$4P!"Bu@um5$;Tmg0or6"ukDI{i7iAkWnRw]?i d}r7ۆ4Gb")h]lG?MY1ݑ)ki'iQ 2 Wii+DA8 `eӦBB7] +Kk-Bm.ΨڪiJM00U`ՖT'Be,rPz2;:S(s([Qˆ""--Dp-IYA"KI4$`%bJGJ vAA }+#K `Ly %IP:D T#"|"8b7:4V;aBB.CM 2Ɛ`0Dt(MpBC +؈DDDD0LlD}(&mMK4B+fZ")fRc:E>/ vtT-;GDvUrх~a&q8k}VZT-Ӯ Sۑn"*Փ`&EZ kd>zm}tԈk]7tt{EBC{L~Na9վu$6,xgD.N^w"iaӺt1EwS&$XDD} +&8Aalw Tn**"Xtս4HGhY("HrNjʀGi4V 2(p!YvP'8YCGA`2HM DDDDD]T*֒芮*T턂A$K$"8+[b#tCzZ-GjTA*jeM=^a*[Cwz{pt^,U,5wT#uj9 T*_MU!WjvN.{*uU0;& 9 Ky4tP~4wmڦ +c]TG{mkZ[D[h-h0D}n3$$ cI0HIJܳD#m+0A1A 莁[tG<2:#MFDy!DDKB""؎""*M=I+d+qxR+GBOM5A,- +TCJc8Dt69PCCe2(rYc(rPbq"""" $$-%T:L% (I5L*a`KbGg +#A§i9K0MaDZ +OG;#:< +e F R*@E:;>f#4KTi$U]Y'MH/5S; +_;wM>iھoŽ&{MY=;Y"Y}UtX[{H[8&zJ;,álS:VڻKӹI81۫\.pQI\5A8(Q-}Z3GjB;6!>"$@蒣S)]IE JvCW_REki^4ݪk쾛 +SIΑcr w uiJ%VO֛sۋ^WN*#.BnuTMD9:^\-WMhմnxt*_DTo-F4Oa\5Y(wz#ӽV$]>+Hva5dbJtzcaz,=J' 6¥ +@QhBL!V(p*7PdL&Pd3'0Q$dwt6DmAN%HX":$((4pbI aVWpҦ00A*DmHU2%A‚a $PA?ww+rt @Jˢ:.`˕&a&L# ()e: iXAø0AF!eT0B 4Մ""" 8Pd"1j莈莈莈:#:#:#:#:#:#>GD|菑#>GDt]Dt]#>GDtGD|GDtGDtGDtG莈莈:#tG莈菑#>G#:#:#|#>GDtGDtGDtGD|>G>G莈#:#>G莈莈莈莈莈#>G莈莈:#tG#tGDt]:#tG#:#:#:#:#:#|莈莈菑>G:#tGDtGD|>GDx#tGDtGDtGDtGDtGGDtGDtG莈#|#G菑:#tGDtG#tG莈菑#2aЈ4vfL+K?/R2%W_GSI$;STGWnڧjtߧjM{OlEW/.FILι~iZN^temwzݍ:wQSOznO{q{Pݪg6VN]=؏NNQ-+`w ã }?jwiݥIŲI)%)"e{"1 *{i5OIm$ցaSoj_iK}ӫ!gR}kn>4]DIҴwbL-6Mּ.tWdO^ڠDzO5at+.0~ӌe"vV'I.E#0ᙣD}zwֻI~k mi=YOV|'UtoUնC*>wiuU\)'jMd4jW(bHZulqJi U{A]R $'m${""=!O)mGfQbB"#i0q±i ==MIr(Y7_M%A>Yt:mjI^ H'iNnutjErC:eeRA- 鑺HZd(,{I2KB"'Љ#x`] + +p@2 ReAB +N)9NQC(sQʒЏ[B"*DDRA$ I% 8kGv>c PID%%E"VNw#Z0*@%GEKaDSaSЃ)u A2 DFk޷}cwDt]t]EфatGFфaEѴaEѴaFaGtGF]taFѴHFtaDt]Et]EtaDtGDtGDtaEt]E]ф]EѴ]FtmDtGFt]F6"莋:0#0莋:66#h.#:.h08#.".":.."."#莌"0"莋:6.":00莋.ѴaDtGE]F]EtGEGmEDtaEt]t]t]фGEфGEt]t]FaF]Dt]ф]FDt]B&9<@Ðe.9  +9rrÐ! P9r +9 !9(6XזRi,VN_O[ZY}TPNNzËi]mV)Mu JS.>xEº Ϫ.KZȓ#$2e:TmKOK_$LUFqQFЊ:bkLx3ë(a MjB9Ȏ ";M":%_nR3k\hűTRlGd".DBAME-N֑2&VFzcI*Gԋ#%e nJI)JõPy/5 W*ӿH?~O{] +x}j]Stm$ۤ-ֺC +JO/y_O!uQ2KiS$vDw'TogbuUa}b%AU+n{MtTLD}>M}K6׫۶mޒ)+HY.6B->TM jGaKvK>u u؟{L|th+ϔ<')bލGX dLA[! B*RG!T}.Iʇ ΰ{[A ?z43p!TlN Z68KPwmHUmYFjTH_Z琠B&IK\RW> Dx=RYҦzM":^M5w gD}$l +Oma;&mګt^iixҲ8@p;a|RQ`Er1ՑI6"JR x"FA D Lp'|#KWhi1z33WSR"OQıll`uTD(7T5GJtA_D(=oҨȰT"P4TDr B&BBuKI)HS ":Q8eyC9(r)`NIPP3V2DЩ!(pL(r2(p@GL )(pCɎPU9PeC(p(0Y@&(Q$B"#xЈЈ""" $PE*קP芕BGDP,*@*$b/$f]XSKm]4C՝(a( ^t:Bxgtk;> :l&M4 b!e8CL&A3%PDuXT1M!bBےPM $%aaB (Xdt]ф(\]A +Db(PS0".[R*. +#av,T FFء= + +fe3 D!RVq4vhTJDe4w#4jD,$IQȌ藺P렴e&JG%#=R +E;OCkp4+MSmvVs0/ںh8vAm] Omjcj]i_r5[խ}U ڕmm\m%vA3n'%֪C߻v-) ꟿI}ŵ} uM۬f3܈UON֡MZ  ǻRZn$Wy!6 ThO%U]H]jktJ^֚t[h9p݂a &ߣcy>ݲ(X@Zu֝WD}p]=Qmm' []4Nn@duawVy׃Za;Ҿçe ޏk5_{_jaNwtv8[+>=itJ[vN}#PK4]z$PHݙX"5`莈SKGdtG@ 2>G!LmGDtGDra:iZO%}#|:#L菄P2>GD|#:#>GD|.i#D8o/ Yx.9CԐÜs Ydt ""31!Csb1+B""""""#w0:hD(-cX""CΈ!)FZd0_`;]BZu-4iH&T0KTeC,Uz[AGS i$2(rA9(p@eS9TU3PP2XTd ÎaNPPPPW +(r)ePPP9Cr(r(r8P +ɎQsS9NePPPnP0C9C9C q(r.Q'(r"", JDE""** !HDDDDDDDDUDDDDDDDDDAI"""""",KGG$o%#JFKlE 'J$v4,$ $6%%X+ʠPDs AIqA 4)𕝗@>ZӉYDu 0PCSLE D~EBCC"08A*4"",DC +IZ +`rPRZjQَpHGVGlx":TAHHi$h$S",Aޚh;koM->/Λ[zuvՑoG^O];aqZL[ε۪oL3arѷ٫i恵uOvyW5AGWܐ">4uT wdt҅i >!GqtDhA=-*B4NM#{#}l*Z@s:VG8:#.d3X`(*"^m-=&-pZL:jpDr+ZACAM({8M  +.s09C!AhDDFtVCGuF+ +w&94+ 0QVW"Y %dt[ TT`莢#d1 PRj;JeNh))Rf1j_ +I,nWB-3ZGbzJ Jh5WҴAkû%<"^wi'uIn4v| N?Cjn·X[~Vnl-:iwhzPL:a;Un8DH"GT Am炙ǽD5+B뒶gOAyX}Zb6c!td*JxN*ڻ;A~gp maC3a7}N{vY9I{uRϧ\R@ҒsU)ob"?}zcsSZՆj">bN!QlR\'7d +H#cPTDuoM>ERwW }\.㴕"^m[">ݴۭ#ɪ0P;OL#i7&HJhmpaDx?i;H"JqR7N񠼨 Vϥw9ki +C5Uwh-j(/=tO$e>XDuT0[ ihAZhxjv!N>ụM7]DtAz{ %k]a0E8P'H":$ +itTꔎl+# +jtGAl X[.:a(q#X@쎂"aJii@$%4ϠVȃxT"""( "8jE#)DGDDCyDDD[$9C)DlFH"#eXfLDDFNIb*/#8H>wb)-k +:b0i2yB+ISPCA&B֘Ol&pPi h0Q Z*\ 2$s97& .$R rT ng.MD H4Bi¡tBDFp6Ћ(Μ"u {JGУ h[RauHB/-vZ.ڊ zftx3y[P% TRiF; &$P pI!&G +e8N +64MDSQ $qh+(pPb hZ !ijL  pZiƒE9C#q09C8!"EQhdn6V8P?P;/;)H02:AGL]#:+lAࠉ--EʈBeh$THHh$4*Ϣd;-R%jWL>i%TޒK##5L5M=40a]yٗp: n}|4oiA6Z'DvUpiv+.L&"b;IJRF6նEE4LihgWoKUDIܮM7Oimצ֔&ö~;DOM=;}6aܮ:mHtdaItfG^KWMAhFgS!F7OBnCV#iְ,6 .8ljm.?Jϥ]; rBZک#:AN$;[uM&]{4z ! %Z8hg k8(nߵoGm8">S [j}6(:,u=<2$eMz 5vKi8zAWa'T͸WGt .Dtd}^#n;tSVڽn#y p +L %5aV _^Ն +G]a>U°C|+T6"/!DF0I_@pj .#csb68 `Ti6c8)ȃT:. LvE% SւO DtUictzh?K@dr98KTzKCI5A id$jAA +!\8I$|Zi&oO*+ J;8DDDTCB"#堄DDDC0! j8B#TZpaR+TEpqSTb'esIl2 JPdq3yM4߰j P ! +Dq롄< +Jix0LDq @@µmF\DFE(r"Bv",!2cQ9C IIƒ(p":b?nYMQ$?snB hGa^"34v쌥#*YI% xJWKKPFAJɽ[UTUMSt{y;m'}nI[[K0i~a S~gޯ]Q./[Vz]WM}],X}tDSO5\.7Z{NӟO|5t4~h6KS8_ӫ{ۋwۧl tH:VQ4-o[rH{N:x575[N["MH)ەC^RVk*1^DBTgD۫o-ݦַvꨂj j"}:Dǚ.J7r#kڜ|6CseJݿO>K4Vv@xI=)BZ^T_LIRzUtJMU^ wvڣے^%*~H«hW]5)p4w]4AWBka#EIf򻠮G Kqqa AN#Ҋ b"/Î"BB2`4j-&;Ѓ"a{iM jaHO;gtNvHNhnZqi#-7}Rm6uVQ!Y {xPE">|,6*8zvFIM7{aYDqQؤ =XAj`"8\8Ht]B",D 4D( + ˆendstream +endobj +5 0 obj +17737 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2461R0BC K30#9K@%+ g-Xendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 13 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +13 0 obj +146 +endobj +14 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 15 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oWa}<-endstream +endobj +15 0 obj +149 +endobj +16 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 17 0 R +>> +stream + P8$ BaP.DbQ8V- "v=_ $M'%dP@KS95Ng@t}?"gȠ!Bi3zMLM0) @@ p:<(eЊ]6&aBqhA ָ!0!f TE_ "C\50hc'/pW ʆ -8j AC̴@c\w@X` 8 k<;'śsr:WCiyl#! : I ҿ4 +;0nN5"-`AR : cJH;mj䖵Qlx0 +0I2AP<;ʺ"9m䬄 ?KEý7t R@k8pg@FanSalMf@6 ja}?`lH$.ꀋo055 @0tSfѠc߰ MpR&&N`B_t̡0DP "F u0 c: f*|6aH?4\!e[+k5Tق6(!X +KcI֘b崷D8 woW\[qB endstream +endobj +17 0 obj +1560 +endobj +18 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 19 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PgGRiTe6OTjTieWVkUuV_XlUJgZmVeo\nW;w^oW`pX<& bqXf7drY>] +/Decode[1 0] +/Length 21 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkPg5a`kD e]$ `g@ A0,\n `0ZY$|L7+ z`Ae;%~gwloq趴>r+Ap<mi8+;ނip;|6;XL +g?f@O`;pd { FSl\c:=QXؠLf:p?̞vG,Ĭ@k=Hx= Liۂ+HHF,BDAq`6r/ђA" c CwB* 44Ũ9ѣ6u=R$GD-3) `< OK5X,C5 +2DWMR)5s}bӿ y,5H8^H VL|j@n{ |и|XsL, 5L= @h^B85:ܳ봃\z  ``y^ 34Yϧ' ū|΀ B40EJ`l`fkc9ȩ i l ߑXksS,>] +/Decode[1 0] +/Length 23 0 R +>> +stream + P8$  A(80 +( @p@!> 1 q1=JY#P`LClV;$`@H@0( aAGi&IspX%`0&d "bR`X(0L%r`vVP%!@pp^<``A =.cLf03 &T(r^R + @)@t"JEH@9? `@㢰(sTI 1"`p'C +  AgGɀ`>|Ac>| +/`i̮aE33Ǽ́y@QG3 +"gCQـ?X D xOTGs4?t2|̷5;o2s:Ơ*ST +@>poT~_qG3-g iwj $3Fd3qh7t~Tx<*"ZZͣ9 W^(vUlN U?eJHqPjYMݗv\ @yZ-gپ#,qG Qqp`a&0=L9`g@S@}R?zOZ$? _vRiن H +hԦK@H.ݪ Ŀ\$p@<0Nic*lԬo?%V ݔjX#}  /Ѡ!xp|2 A>xxi Bry/> /ZQB "@0t5NX#&~8D"A=,`p!/Pa@?},@AHX$$4R.FH#䄑RNJIY-%ęRnNI='RRJYM)DRVJ]+儱RZKYm-ĹR^K}/SbLY1DəS.fJBendstream +endobj +23 0 obj +1213 +endobj +24 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 25 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'd\pKS9=A4NgS}?PhSG d+Tڤ8<igtUF ,6p~PQ[0b  T (0-(FK85a/ >)`M=_p`Y 7j:h kCov@C07ex tia)۟Ca cÀ7&cbK(tp  ٌ @P&8Eˀ  p/Ѡ0w/@>2tJi:3w0F +Y;K /s0?@>] +/Decode[1 0] +/Length 27 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_"4hCi + -t fVwI +ŀ54@UCTˇQD4E2 B1ZB z Ba͂r H>O48(8.N@ }z`>ͤ ϛꠁ@- +p 9c73& r AL/M (>@DPp=HXqa+Lh5pE6B1˅)-*1SU'L!pJ`r9F߿rHH(8>@( @`FpiaА;<8}`#6a >] +/Decode[1 0] +/Length 29 0 R +>> +stream + P8$  p`  ^M(^X ɘ/|(aTe6   +I!PAeZ@< y4U&p0'0(Bo{@ SY:`pR!PDD [!Rs?/'pڦ|9ߓHO h }NS, w[_0FHojPӂ j&_[7h@np-"˞8+$̻F#j + ۬@@~J +`+2▃ p&,k?'';`@ 9 fH+!Ȇ Jæ 8.kvS + c(Q>@'6qjO r4KЮ+sؖŰPhnBƓC@%(~A 3lpy-EFڑ'<mAkv?.zm)0#wiIr +P'mҤyoH5`炑jڢ^pu="F8>ih-vvu`nN vbkxL|9؊ hvn Fm$ut@ +xm9m5%WkZM`= -6m@cm+q$/C `o06րpa*m$E %Et]DQ~ (`5q rh")qB3m|g4|V-,l B?S< )ÁD W9i"V\{@`! +WLAHMdVq, +.a%Ę aqj/>SV^F|KDJhj(|AČOLԐĹc9LM(qI&45+\)ɩzhC)p/@%H%/B)%أ%OFLB{'eRRJYM)DRVJ]+儱RZKYm-ĹR^K}/SbLY1DəS.fLٝ3њSNjMY5ٛSnnLendstream +endobj +29 0 obj +1235 +endobj +30 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 31 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?Pa`j4 +FD80:kPQhn{H(<`l.W:A( - @  0e"xc +?Noix t 3nݎ;x1 +j ښj6A)f+NJ>t2 +a0~ux/JNzd` g@Ѐgxt@<22`p|ɇ(')$/OsJ6|@53[Tc |{’ɂ 08NQ!ɀPQ9N ` fp^<`1|YJaHIxUXҕMp:+ݗyޗ΀endstream +endobj +31 0 obj +599 +endobj +32 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 33 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\b >`3A @!0G|x ;0/u3\0  | \.gph!xz<9& ~00>xc> 8o>H@ź<'lאc@(<p-j82endstream +endobj +33 0 obj +332 +endobj +34 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 35 0 R +>> +stream + P8$ BaP0`ax C9$M'Je 8  @,I*PhT:$"D`\0 ~CEVkU HsFlu^o\dr EHwm\X;<s>H<<|Aӂ{uRX ?H|du{&v{V~moy\n sͶ r[@})rFO=a 4> ?/(x?~@ 9@!Ë{Ѓ()ĎP \Ō7d0g@GG +VoHR*KL%ɒl')ʒ+̵-˒/ 1̓,3L5͓l7endstream +endobj +35 0 obj +434 +endobj +36 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 37 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgQ }0R( mР +sQAԁ@?[Z <= w4D7ʇ9c`p[̌38(*މ35 +¨4`[4hJ\>~8?q#lǀс KHX5K+C:€%  +r̔<-Lb@ ,  |R$ p0s.jL^BolF`a4 +փJ5(\fJ$PFcPa@ NRf,/@>8N#H4Vu#*bKUp3o dl#L8 l+".r ? +?U/pp`/ `/>| ev;39:"ƀe|` 0,Kۘ f k +±`)iG@0|xYBƀيp  +z19+PqK?$ tG54J݆ja0#ܔ̃r0;x"z3$$ŁH @~ix>F cQbs>q`G-<*<)mX ~`WciqrH@X /##N1*/?(p2o@d(?2:pPxqP@x犠|Qo{+a ?1HNVX~N*ȱ"j_ޢYG+.-+#ԟ?`25  #R؋O6_.'T3ƪ!$/cT1.yK5 AZ+qNu,H$>Z@_x$I"s!~_1H$-JTٍ BB+cW tV +J"*ȕ"5#`ʚDendstream +endobj +37 0 obj +1640 +endobj +38 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 39 0 R +>> +stream + P8$ B`@x@ +"8PFcQvGR0I'Jc T]/Joc7Ng1g}?H G4e6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW`pX<& bqXf7drY>] +/Decode[1 0] +/Length 41 0 R +>> +stream + P8$ BaP0<@0>!C!8 灀1`#d]/La@:ZAq06OC @46 @h&Z `C +3RpUj7;3@D{_ {c@Hm !+W-.0*raA>8 0 +"Ct}ӲQ6d<f} ]':Mwy pP#kF^5i`@ +j@">3M" Z` +Kr@(1K0A2#@~:$`?F10+4C{nȀ$~'ERi DƊ$B* #30$$~€*JJ $0D8 c/ ja +  ?;`@)f& @ʹU|"bR1 + CΦ`3HhpUeX0 $DgRm_ʰ ƒh`ϓdHp Hu 7a@g0ו+%2R@C"y +`PxYxh,yVgl`+A>}T)0畻oCk6#g ~xk:Dكef FH14O%! k'Ģ`#ai6|egfG/5?>y~JJe%$y~,J\ '>`|DTV +!@@(NA@W+$iC& G)}ƀB# c- EP%`A}+Unb@P=P8D" +e @=i!x`=1* $ )|j@?(PxM$\!pƀb"L,NA ؃A?>#!#3Ӌ}(c^<7B}dAN rp2YbDH\>IP#hʲ4ZF}JΛj`SfE>p:MtBiOs~9K|D@E T.PCTNQZ-ETnQ=G!TRZLLendstream +endobj +41 0 obj +1337 +endobj +42 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 43 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTdP MC iUA*zYW`(`Bd DBfGP "A  w6{.18-sp\l €03[,F.((= <o!SD;ˀ\A$ `ܛ +CY[ķK{*Р:O&==HO? 0/̺* g΁E +(6jև!< Pq?K2Gq  7[|&0 ?K($=- K1(dJ`Sʭ@H"PO~R0P`" @3`0Dj/N*64L< jʶ +-JR @S89VJbӣ S _ `ƀشc|8 ڬ < @9' l00pV DgiLp4|=P~6rg(GE ӟۏ3 +@P=1I~j?MOʁtX?K`;LJ=apAy[0ޛ>] +/Decode[1 0] +/Length 45 0 R +>> +stream + P8$ BaPd~A}?/r|@$M'J` 0PD4*NgSk-)g:%NH +=6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW`pX<& bqXf7drY>] +/Decode[1 0] +/Length 47 0 R +>> +stream + P8$ BaPa F:( a>56:1 JeRd]@/`? piTd3%8 `:wMXlTxGYb>ܠ+ŎwAgWU`uVw[7`I@xaWPia&YT@g``T;GnoPL`8-p<8.[m7E@BL@< +xtM3:m_<|hhcځ*3A4xOg¹4MN M*3`0 $y+zrxP~Ըt}T.J"GL&U]t:rX!Ԋ XJi]UT7RE\9~^ @;k\c弁Nj"r\R̨(~ׅs!WʎHQ}\J~aXjUa؊bX b1=E.MNUn]e普mu endstream +endobj +47 0 obj +685 +endobj +48 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 49 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTiH +@ +@ {@*>m0p~Z{MA@|xp @l,p0.4~LY`zFŃY`.xͤn=hU-wNp_;W6~ѸkoM 9=Pt 9 +=/0P`0BϤ0ra?{Y1'qDZTpȪ*~ 1`!@FU, z)/KKٮb0MJZ6g!!0+;Oi.@-" L* endstream +endobj +49 0 obj +485 +endobj +50 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 51 0 R +>> +stream + P8$ ?CDbQ8V-Dv=HdQ!G'JeR0W/Lf@:g7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW`pX<& bqXf7@endstream +endobj +51 0 obj +165 +endobj +52 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 53 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +53 0 obj +146 +endobj +54 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 55 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +55 0 obj +146 +endobj +56 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 57 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +57 0 obj +146 +endobj +58 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 59 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +59 0 obj +146 +endobj +60 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 61 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +61 0 obj +146 +endobj +62 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 63 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +63 0 obj +146 +endobj +64 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 65 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +65 0 obj +146 +endobj +66 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 67 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +67 0 obj +146 +endobj +68 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 69 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +69 0 obj +146 +endobj +70 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 71 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +71 0 obj +146 +endobj +72 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 73 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +73 0 obj +146 +endobj +74 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 75 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +75 0 obj +146 +endobj +76 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 77 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +77 0 obj +146 +endobj +78 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 79 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +79 0 obj +146 +endobj +80 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 81 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +81 0 obj +146 +endobj +82 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 83 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +83 0 obj +146 +endobj +84 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 85 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +85 0 obj +146 +endobj +86 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 87 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +87 0 obj +146 +endobj +88 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 89 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VWVkUv_XlV;%gZmVeo\nW;w^oW@endstream +endobj +89 0 obj +146 +endobj +90 0 obj +<>] +/Decode[1 0] +/Length 91 0 R +>> +stream + P8$ BaPd6DbQ8V-FcQv=HdR9$M'JeRd]/LfS9m7NgS}?PhT:%GRiTe6OTjU:VUendstream +endobj +91 0 obj +99 +endobj +93 0 obj +<> +stream +xu;n@ {B7oƥ:|&2/EЃ0uXr:qu> +endobj +96 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +95 0 obj +<> +endobj +xref +0 97 +0000000000 65535 f +0000045050 00000 n +0000045111 00000 n +0000044994 00000 n +0000000015 00000 n +0000017972 00000 n +0000018117 00000 n +0000017993 00000 n +0000018099 00000 n +0000045196 00000 n +0000045252 00000 n +0000018223 00000 n +0000018292 00000 n +0000018638 00000 n +0000018658 00000 n +0000019007 00000 n +0000019027 00000 n +0000020787 00000 n +0000020808 00000 n +0000021187 00000 n +0000021207 00000 n +0000022249 00000 n +0000022269 00000 n +0000023682 00000 n +0000023703 00000 n +0000024523 00000 n +0000024543 00000 n +0000025423 00000 n +0000025443 00000 n +0000026878 00000 n +0000026899 00000 n +0000027698 00000 n +0000027718 00000 n +0000028250 00000 n +0000028270 00000 n +0000028904 00000 n +0000028924 00000 n +0000030764 00000 n +0000030785 00000 n +0000031327 00000 n +0000031347 00000 n +0000032884 00000 n +0000032905 00000 n +0000034236 00000 n +0000034257 00000 n +0000034726 00000 n +0000034746 00000 n +0000035631 00000 n +0000035651 00000 n +0000036336 00000 n +0000036356 00000 n +0000036721 00000 n +0000036741 00000 n +0000037087 00000 n +0000037107 00000 n +0000037453 00000 n +0000037473 00000 n +0000037819 00000 n +0000037839 00000 n +0000038185 00000 n +0000038205 00000 n +0000038551 00000 n +0000038571 00000 n +0000038917 00000 n +0000038937 00000 n +0000039283 00000 n +0000039303 00000 n +0000039649 00000 n +0000039669 00000 n +0000040015 00000 n +0000040035 00000 n +0000040381 00000 n +0000040401 00000 n +0000040747 00000 n +0000040767 00000 n +0000041113 00000 n +0000041133 00000 n +0000041479 00000 n +0000041499 00000 n +0000041845 00000 n +0000041865 00000 n +0000042211 00000 n +0000042231 00000 n +0000042577 00000 n +0000042597 00000 n +0000042943 00000 n +0000042963 00000 n +0000043309 00000 n +0000043329 00000 n +0000043675 00000 n +0000043695 00000 n +0000043994 00000 n +0000044356 00000 n +0000044013 00000 n +0000044336 00000 n +0000045344 00000 n +0000044464 00000 n +trailer +<<6945B2C239E99969AD7B6945B100283B>] +>> +startxref +45437 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_82.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_82.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4b43ac662d56f9023784174e3ae20ce693760915 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_82.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_9.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_9.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e6e05f1e7c761369b1aa36e911ddb395ab21f686 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2013_9.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_117.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_117.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b68eede8ceecee5bd45776b77553593036718a38 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_117.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_16.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_16.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1b4011a9a27b6735b1b55c4c62223635c0c33bd4 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_16.pdf" @@ -0,0 +1,137 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +%NF3VS2Zҝ4vE+Gvf;2ʚ4Ga$0RPXK;-(+sL4 •4UOd"M<ɩZ +kL+SO%ݨT-5qT4i%vHT=CMUm鸵ڴ5k~*tBK_a]]BIvZ\DP2vA5^Uԩ'^зQ}ʉ~[wmj_}Uo|nzv.wqSumuDtGDtGDtGWkjF^MzinDDXJ WAH^j}ߥeZ*}JL-n=(rmVWqe:]QCDZhI^i[g.% 3Eod1uH*zo. tL4Zt_A;G 75莈]HsM342:#y: ^aduXU kANwtBȢ 3ZNj 6wM5\ Eb0Ћ &PP8Q28# ,U +wrLdKLTFSKi5@MdZ"*mZ{&2bLTLZLId! #TjtD4TAAa= -4N+L&TNΦ+NS5]>ad *kDcOtht :yE IھJ vU%UwKݰ7XTO*^!7vW~*y7p^߿~wNavvޒVwo#^]LDFS\DFYհ~?tH[zߦcuzOqz?i;"dA)%PԆ=!>;L$4 guH&Htq0HRÊLɩFnd).:I$[U:J綠B­%TXUJ#/I!JM4G0STkA5z Px ,84 Y1ӓcȐpid@4 XM0iӈqb",őV\3dIE>jP-2:.,z,zk0 $iІ&b-b?HBT.O"<!Z}uOltdM_N&eZN۸SDhfF^גNX=[Ә~zJU տҷWa:P'{SSz׶a}XqB8ز8WN6~t;5]0}}ieM~214J;U1uۖQ4G $Hp_S +;L"a({\6CntPiGA4!4;a'H 0PhQ#`}iTZKl$]:E;{eP꘠dI!I)B(VAA"S5TXK_ -"hvj;E4N"B﬘^NaaUiK{~kvwnit~tVڮdt}IivGF\Z.sh"ӽ&+oCEEDDGDDmNޤ5KHzOrC6M[U[jȣu45kK ZAYlPEGTd,pB9uE8ASed|8&I*}aҪ!s"-Ѯ1UiIEA,AǃAvgAB-AhF?yV)f$ Y!≄WVhϣ}3 (GaERU-1;^/) *I*Xi*o tp,O4ߎOjO}*O[Vw[h-wi6V8LݯktSz HIw#mSiQoŻj>!J"I%m/nP}IL .-,O{nnl:TJH^O's[M67}Y54\$ǹǻa M 馞qGka3Ww! I=؏Bb*)ݯ.{R1v뻽#L0E8mi^b*NOe&O^OMi\]y ^m6wVւv5ui#>һ>VU\=U":%bI ,mnh$.]7 +p4U"PEӒm<N: ##EL84!#D Wy$/GDrgptqtGH2:PCdt"莁 + A2:##iDEDDEDDEGDPsY) cb"""*"6ʰa#nDDtkltݱԅ"HAi(OH9 +,*doԈ9 +9ԈT&F;NjA9'B 0M+4qa YBf(r`C0VpCPgh4J h$ ? 8 g(SSϳZ0DDDDDDE en}>QUX% JR%;[W%d"K[_OUMWӇ?UMmH01C.#NчIT&ZIkw>%vj_m;,oe:]k/Xi%I4?}:NگiYZ GlFz*wE tzIZGnKկ}k5_ut+LZ ݦҽ{o#m4y*]Zy*K$m&>G[oo[UqM#U޹w!4w6C=[k$¥x'T[a7=$Cg"ZMc"tַڶi]::$܇j7A,^t( zUNᯑOWV`4USG>Z٥ݻ^+zL/Zxn~[MһZIl[t[Tt m~uvOAKO<.3b5ӫzM ҋKptal7OAatNja: #E#IG莁;.GDt#:PRwdtGDt2 ##:e#>a tG#;as#AR4![ $##sb1*HqKlGjDDTI":taDEb""5"8GTS[OTʊX^4D|wS4jK .N,ȃ5꺦AwTA$- +dWU!G29SBjJ!Fb""(p@eYC9Cf(re":ePPT(pDtC9G@ÜsqPP  pQ(p(s`2(r;0@ePPP(r9NePPP2(pA9(r8PPDDDDDD|DWI +""-ЈZ!I#rP4­H]A 0EB ÄTP`*H1\h$=xVr )2/F:b؄'vІ-C e0CA",Ä#0DuF"-;Mb-TDEX+_?媡KPFLid-]-tΙ}5OMvD# +kj#%눴mSZjtoB=Vi귤S i2_Wk_d"Vm3?׿iT Zh+RG}ufu}=">:I#u}0ւi5UGiEa*{ұJTi Ik"w:H|☓VFvB$\ZL Pئ{S)Ceh88":P2V"""""]$I hZy| +¡l",CЌG+/]ѐZ;TDIZD L*=|#]ZK][TU xtkjߐ~wDa'{NwUaփ ik/m:hj-*!۪L;i[*gtmUiz"S fE4Ku^;M}" OU +?t[ a*$*IQ0ڷvdn$4ۦReoiCNY +Xu'6ڪ{;#莶wV3۳ϟKgje5",b' MZLꎟ auGv$/PVspRӽ_Nc +b,SĬ=/*:-u )%zs<$aRxDEZZ_{nUծTDE;t戝fN'+^m0Yx~ꜨAD:nޕ&I#NխAۤ]tGKzi)Q{M3(|+aK4Lu ^A_ں|ZzwaG6T&pkuMSlJqGGDuR1F@?U"V8AR yBB" dq4w*N&kgr1wh4D뭽8BMjOR@ UMPOXôܧH.*Ivݴa+ =;HVЍA"~=8sD*A.$An"% z88}X!DDtFuA= 8tGE H-4F9 <>B/" IF:ګ"#):IIdAT L5N) 㐖T쪂-4vzWIB bHHsJR$% 8 +!8": `(83 S+PŔ8L̔e IPP0A )rDDDU$E*T_D|$ +2K+`ҝ.-TPDaE0-"#;8 !I8ӊ%'AM n(b PCgxa""""#ZEhE,ԽORJIPKnT UeÄ^ajDun!nY;*KUv]HwZ-":Oխi6%]Hb,$A@Mih(!k#Y#-#wiT4 4 %_ =^#ICMA#:մвBNڱIDDFu)DGuڊkd6!G r|qw}V 2LqLIIv!M 8KH(3ϲSnJT*i&+ H$OL$PKsh:iEDm1 +4 B1eA8QPb?R&Zc% +14DMD$Y dR*AԳtT]!Z÷[N_Uw_owzm/խ0 ʅJw投ևmRNH][f] 62DtժAIfZFtHNӷNNںm=A#msqjQ>@BxIT7uIhs4TwZ :Na)hGA=KA.i00J+d CS쎁;0a"b#LEGB#AQӒ0E"C`HQ_!"ppDuh0M +RST8]馒I8AJ.)PdqeHtm֨ P3ki&A8h%QPF2 aC*a0dtGFC +":j" ?gf=B(k0rд 5/{a~{KLRZVZJZaD,H-8)TJxHϠdiZC7ݳٝ[ !kYhai>l_"7IDzL*uR@edU=k]2z{J)ǪʷԐ aUfKT]wmo M[KVtE6a#DFA m[dq8_&IzT*#Pucިa>iOj^J;^ݭ; Ò6q8">Cqo\R}S $K Ku@էi8!YZIFF"$UijI91+O[NHUj4Gիc[M'wmXjJ޳n&Jvh$J0WB"! ,GݪN`jz "c}% vzjuij= g ÈqQ\TժPh=QG[JE)IZ+Y#bGX"KA IgzHgM*.YB!HD>W?? $/J4#ZWdaiݦ$qpOKMHdtG莂 :WK ))%$>&G@*GDtGDtGABn G##|dtGA6w '<Cr19 Pd|8`GA1Du|DDDE+QLDDDDDlmDDqQqHQ&86""*%:b"#b"?B"""-0Q}.Ӆ5!in)'B׉ +9]Lv >;R.:&CA4&N,#IUUzN.HzM Y)⠧ +c8%hT2 Y(r(r)‡T 9C9CePPe@FGM3P9C9C9CAPePP8B ! %pMePP2(pDu82c8DtQ "GE ㅡQU!QHDDDDDDDDDDDDDDU ЈI°DDDDDFDDDi$;)Yީ-"IaPAAT$E҅THQI2UTA"*%$ +I264A$%w Z": DBh +aeHA#hT7.gHC Z#P馁$7ia2 ݮ""" ЈhDNdt `CB" %4"""/Ln<82:#:#?di(du ` n0DeXFqAJHDB3GdYDQݢD-" +UUUE:ZU[*zк4],EףmJaZak}еo +WUC:j%IuUGDtOHEEV;EUm_u];M2gj%VFn\Ng.JхԌ%OND$Mԝ:M>ڪj$iݦ w_d;I|Ol] V"w)F#VAM4w{yxIe ƪ UR պ&ޛw|Jߦt;9[ 2[n ]Z|sUM%4E;IҜwwqF-.H5# ,_I4X@# '7W5."OkG0Cva*NݧBK[!WVT$}FN/=ۥW.tb+3V;6ni ժh5pduy%03Jֽ8.9Cy{q$d2#{#'4"#ACG@ "[#k!iDp 6{KqO<S!5HU|TTD&8KDfL+jI %! W $ud$ZB9CMtDuaROLv!ȰR10nF9TtF-EtSPT.8AL !gp,fr#DGFt)"c8 DtReN gt 0@LW#S8Kh9NP(p S9C )rCaJrar©nPDDDDE+"""#PDDE-UhxB""""""""""*"""""""+Da0-%wB$5nTM. qLAiw # +w~$C0+ `ՄA&´HPQiB;>#Ed״F$a Lf8:h#0Wiv(v"@QQ B){LEE3È8+ &"CHA:":a=!*"8i"Ј 0DtL`#8!e.",Dl(0ؗ#\7HZ" qBd|&ϫ'D?JDB>g>{UI$u=N煪PwUΙ}m;$NU$f}B0и{wHF$pM;O{NadF_} ])mJ;IPAuN~ӈIn]i N^gp]EZMnki!m%&/_~L"Bj)Ӷ#(kjEc~Nvm߫~BcK 앣 +2/h뵒_Lt$ꭤEw XPi":\εiսE:PM8mi +ۯ դ/ݮMa=RBLniKmai.NWv?nBL$A[iQ֬W5Snod=v}xT$.=]%[0}dݙHVLAN'_LNٹyBNUm&yQ{k@tT[XY:鄟;΍V}5rz};nB\W[oi;Mv|֝4 .ASOb~M6Dy2XZGثW0 uetn$Hi>)m"$ liMAoB*6͠@!L= +c8.Yx҈C#۔QGm-J$:bLpCP"6 Уa3$K8Gڈ"+dD~$TDョKN>8M]0Zk?wB!~Qֻ֭ޭ^OJ]ףRkB.wMo!괾v/@֞tED2: +.!߻5;MU[ zvF=Vݷj +qеq4B"%:#DZAf^Մɱ4EQ03DGѩI$-s;Hӄ j%ShIB[K4׻"FUvukn]·OjMS(ӧ}^g[ݴՄ=m?N4ҡ{mojuIzuJ6M[L-'j4/+m4H[٢AF{^unB#2:ػ'#dUKE;5TruN-JiniٚNx_MI}M,~Ѣ\{KT^+t+#' G->֜ojU{#xj+!a(a;#XPS?}" ܟPRB֭ +#N5[#Ov+&+@X4qP؈"."8#`lGtGN5QwhOBBq "!\l:ziuzid R>h;(pkIIW :jIR GN$!>27&tJa$ DǴЈJ ‘\tj_ mZ҄I&808N9KE8r^ -4qpC8 QdBZKGZ_⣊-T_D y*%($+ $A%H"fK ZGP0WL$T>R({L(P*HV Ѣ#X0IЊBҋPh.\$hIW Dq, "U3PNFSGVj"EFv e:tB8"81  ňaa4,`!0B a2"-C8'!,1Q Dk\0\G,¤qQFR&HO'GkuL"H%k"H若H+ٯO2jZzjM->4T4aź(e:TC;OL +^M#XY0꛶"7I)ZT$LYA(Sڙ~ՇTJw\׫e:#cS۔LҔ/fK^qajI+C:uS4CE"#Yoy:\kFi+l*<<\^# `\r{!g!QkN# -]bEHtnfK7a ;XB8pE ,ol,n8/ucBE F}It 2c$HqQÈqS&d Z"pHUЌ\!# /Ed8$C&&4"PeqO.T Km #-QI#HKa0KB‘Eh"XJYPD}8V)Ě +-D5#;BPB!ac`莈"*ƒ(pQHIK*EUDJyP!"Jqkf!}j@:86I[ZNGkMm!hFӻ#QOOm"6i0RCaKiWd߰Sov:nEQ\)JΛeZڻ:@o*'+|"?vG_ھ8SRϫ@צR+ܡa-(G|#};ޤ:HV%\&dcAJ GUi,x" 58XL#PX+FDq"Fⴗ)P; EF \e:>(kjqаʗ 8CQ p=T%WS ҟ+jE=M;0ѳ%ۨmQ8oEK{۪ZptCL$EEˢ莁u""",?I.kDz:AuIV@tk!G#Xꞓc$DFV=,[z ?\(PpDj†endstream +endobj +5 0 obj +15158 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2461R0BCK#9K@%+ fNLendstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000015768 00000 n +0000015822 00000 n +0000015712 00000 n +0000000015 00000 n +0000015393 00000 n +0000015537 00000 n +0000015414 00000 n +0000015519 00000 n +0000015907 00000 n +0000015963 00000 n +0000015643 00000 n +trailer +<<936A46552D87C7E864BF92763F26C3DE>] +>> +startxref +16042 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_17.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_17.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0626eee7736fbaef013f9a26cb7c9b7e730c7e85 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_17.pdf" @@ -0,0 +1,265 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +Tl:e3,Sf֑;*3̌"ڍ#L I$w[AQi*L +$Sd"M;JtZjGzPWaiwk;tJ3$D{ҫnWmWqvh!h\ MuT[U,-}ҰM(w R۫UXM&@D 0*JATv]A9z[x}޿W{}ކֵm]]ӷMN?jqӆ+ON莈莈莛sDK{=7:t"""Z߄=R6z᪸o*PwAkqFZnwuawGݢ}o$DgGX">鲇ik$Kk^c]h"}лi8nnV*>i5vGDtGDG>V2:#ooY#xNH ^A:$jdtGEDDq ~lt:0B"=#uĐ$#OB$[$XG^PRȃwIp§PBva_hYiBTCN b"'v Nfg D)pM[80B-2 Э*e"L O54- XQz +lΩ6aҭզKv T!ւ.j["OWi=&AfiշY:LRu+~ OvITp{nU%VwCf$8KJ?5m',zS?OZ6ݻZNK}ZL.$ OOGAYFqqDqj|تAd놱Wye%T\CȎy j.#eU{Jޗt +[wv?@yyY(YARfO6TTRt_)D%uuU[6L馫& +]~?Lm6DGym5һW5Ӎ۽F)ob+.!?zvDʢM;׽&uJw1=lYVJ]:i\6]了ӻj߹>@kNFjNpika4IaUX[E! F-$K~ <++7}};}>hlq]*Mm:\]]=|4o ^7CO}6sTqӆZ:HzJGJ!ǵi;hBA{L+{&'Q#XP(wG`GA |Y2a ++:"90(v#AA"1 dG """#JM]G"+B""!a(U["aHwu"? qp„ҍ?TuґG]2+ @aUBNLT4h&`Zdp""""؃):YahDkJ)&᪤H6KzxI=1#Kj-$I:pj _H#8 # "&)a݄TDAX&A(r; 1b.2a4uG~VYF#DFPh*fSJ!~bn=TԐaSRuv {CC^/v0c뮂]w[M[O#zۆ;^AOtFkVxk#p~¶m~[O}۾ +^Okh-O}#xF7%n=Տt fU[+R:weL (qw"8Ԙ"""q{ԆhEZȮݑ<98M5#"!2+ CGR(p"""""""#, +YPychcLYEziEKN 4đ䰚h&kpV7jL,t,tUt4#GH +_N;# ֈԙW Bc՚"tI ]P@菧-4*OE =*k8#E;ԄFh'I s?tӒ{ZT_x@m!&iNcvqDt"lwr:#7(uF=KͥHCЈx݈}qz.BjڲGNZ];c$; +:]%v9 XdcrpHpQi;d -ȮP䇰DuDEx,4,,Uֽ_HFZUlC!%%|FU]'s +i iS@4AMV1a4",&]i +ac#Q\K@;4FjaPn0RwO;DS&iJD_xt"?ʫޝ) +2Wa;]:=wP }i{[;kޝ{zn֝4?:nn)D[[[ ݽ܈^ &v^;I-2U;iD/]nqr5K{D &KFհ=a6MOmT55L+V3II =[jnz܊iέ#\vMB"I6kNI#UM'ham=GyFԡ߼vFe5zUlqW&4i0Do[i#D{[U]FiֲoaO^%"h0Du!8UA=Tꬅ +Si0, YsDqa0-2P0% + a %5ԳIOZ0),"")0IҭocHDG:G6L0J…UGrv[JäV$h8eI3..KlguV%6چM4Pa4:tUŔ9C "!8&P\DEr(r,;XP`DUY>e3,㡖A$Vf|YhL/G(-jT@<<.#S K&TΙ}UHyM}=nԇ}5i}Z}ˬWa,{0zV0;T! kiB3k0J7w#(aZc9>MB:t֞Y7NT.J' J|Fմ{RlATtv:kH4:hZڸmԕL~>ҧKǶڴ$FЦQtPVi(2{׵PMmwNC[7zZu'Wif:N0pi=j%nȢi)7Ln:ru_Ld2(Aӻ[4GomP@3GѵzwmkkIt렕mS{pVueBwUM|)/joAեO޶!;kiTiblU<8MƸ6aqG~SI."#""ZNH[)D29Q l]4F=9|O~#E4:iDAW`'`Ȏ a5\ HiE q44-Q9CW#ÅPR+0U* %UJD. YC8LC(r !ewZ2tG@4 B" Pg!*~Ce$H8A9JE!qHDDDDDD|E,$#PV t,2: Zaa% +&"IJY!*ZnA[*FA8Md`*{ha4Ы@ &G"4 a (b4",-Sut6QZiHE&ʨh>@VJDL}5+&Ls?k<%"U+#4I$%:S;Zw>a*铣 R$e֞HEB0ݯg<ZvFiZ|Zztkj\(TM:Mt4=H03Fi[T[[T6BۦXP0]ڭCB4N3;;UCk_P#X"#W1}u+M7 wztҦnM*дp:I0}H:_4ӴUZGFCWJu^W"iJŮOjsڷ`׻@/rGIݯ^M҆x{kMUt/*HYi]8Mt|?Okz 6=$ 5&SۢcnW3OZ~޾"d %§:MkJ_Ӵ}_z};$߮D|{3GD6h ;T D3T@P+53=M5zۻ{ւqt$ Klnw{ kvl{oML85O +,xI$SBtIh$=Lj?Ն -wi)(tP`0]@a `8"]9CNE" +~" & 5H-| [}R H !Q/J#c#">HqұyhB?""#B#nb""NIRC'L^Hu$n +:x}IL!0_hdnœr1B (A^M%Eo;27M$9)hD0J8P4%G(f= `g$!(sHr1!a5epZ !TeP5DDDDEC"""0B""#T=3)}U"t jKaS(\0> +$TK%@kH$~M8-8Ӣ%8A +biA b`D~"" J!paa1C0Qpp[*+;4GU+-4vވE,L%ͥ)UPRӺL#;;.(wE."#Ͼ Ctڑt0[C,^WXVq|~-z0 ʏUZ;%WݶGXnF8Iw kA ^ꈄK/E]&E4Ǽ"HrBkvPZvQ66ô:KZv:vn}]ZjU7MTΆGMo)=7GM-vGun" +"ջ#K4JN`nRգ*gEN5.kVS#V4utч(}t)4 'dmf..BJuz<!ޭf~wz{ YMuiT6l݊_Xiw]&zӵ!o[II"ʏf;*AiXw:bP֙%פޜ;@P[_z4%Ai K8^ 1#]""iI8**7-$((dT DD'~ޕz1&G1K:AaւL% 1EY: dQtt `اY XJzdH +8.s1L Br N *dctIFXderІs8BgZsr8+(Bq5 %/m$"gZn*T^CBbAaB[G¤*Ebi $]@1O P$9V4 VKˆ$DV1:'#a Ăh&j 4 @D":!hDAXM""!q8((x(sDEu6\0IDipU-hD_(EmD;*IldK,@yjN{ivC˭3_KS_a'+"=;Mnp^.~ <$ ]ǥ0na6׎ i}P馓ݕ҄D|E*S3U\[pVlWNT+XNvֺL+uߚ{kINkֺƿoӽuU}]֎"~߻ﶯm?tNA:'P*zίTU"V¶urudꯏNGPD|!1HI7"?;jw-[oA_W +=uVw{qҷ + +i']JҰ"LjV$c=zBEvGAD\qӪwDcF8H}DK#V) _4) q4)ԍ +D ~6l*F􅑹QhZa5BҼա%g#R Vee'0DtCAeP 8QDDDDDRhDF%RjHPWi Ȅ Pq`B@ahLM0" ":-(DZ*JTR" 't(W0-OJ#,tr"hwT㐥kiԒ"B4z ?TfV?ȅzC !\a%VI٢(KM8mFґmr[7!IPҷ">viN +w֗,4;$+##m"#莈 +C$`#@IØ6iDDDBC""")؈km +kd6!GH\|-VhC"8OL$Cp;;#  (pAX":dP+kDDV*yIHBehCRP`#tG*#B(b8ň(s &4"#C2mBa_J.۷FNhFhO):o<:MUt4CFUݽ(I<":'_vU׬*Z##~5n[u? +hgKGvm[[VjOqkL'iFR v #+N(Dnh5{Iml4)$PǤ#b8؊޶/`莈؈QHF$٩,[Qz'U#D=Bd8Ru UR (=j + HA 2(3]v(pMaPaSL&A҄>qDt-5#B"#naӈ4ЋX&NHjNȮ]GA()!5Tj"4"""""""*"""#BkF8eT"5TEaЈIdWDs<ISL>Jdp\\\YA FKe:i,rPeEC#P࠘qVQ$Gr8i쏑8g# HGDvGDDDDDDDD^jW>Ma FZHPEu"&FUD5#+J|?:v#+dUe4RK?h7A>߻Nv*O; ݠ*uGTa]~ea7:vau];V>TiڡtڻM4‚ڶ髦*ڴ"=qh&@+d S V!!#A3 L[;wTj4.L'pӲ,q.ЍL+bи"::۲" &nPf_mV4\SIݽ`_)] EAP:nSӪ>ݣGPVZtrDyqTQXIڈ{itڭ.`^APaڭo5mnAMhzGJ/A(^.zmvZ%q*88!iqa8Ս5{#CF HDB#DE Xa#EqƙPP:Pt dtG@2: GDt \*L["*X""""JGG!@DqqA&"6kJUgD +>.܂":PH#8жQ0Et +LD BЍ–pDG@DDG*GG4 #980G(DDDDDDDDDUZb*p,4 +Z +%<"FmK"RMU4(ǟDYWKK4vf":M5RKݧw6ӲdI5\GA:^i5mIi۽3m&I興Brm[oաmwi:m%MƈVNvRzbHթ]}ntqW0I:ivdM\هI'SN'ݒzSܝCF#jEF0ANr/ɃrrL ֻA3pΡ{H/uOӄӾS]>;JmBó)DU֊u=V;OVzal=} a9!Da:ɝZiL׸²c"1kWycC |CV<! zoJf=;% 7'aX⒎4*m/OTJo400 a ˣȎ$IE莋:#:.EEn#Ȏ#]Ȫj|]%aiVNc">BqDDE3DDDDEi!Aycq$M"!jLGAM|jY!ZLc`Np$cF_[(pruTlqȐTSzۊv-4jd쓔:=Ӌ00LPL%ak[B"" ""P+*!]?ꐲЈ +zHeq_*vHC +wIr2=17D9%A,[ nq8L&SƇQ*aae;_a[hZjAv +ƒ(pQ)f#4JJU5Kd QYPIM tWݦ!m]%: IqUa?lAB-AiTBUMIUJOQ!;#4jd 2C5>;HV" > ٽq/BYaVZj Қ+tIEƟ0xQ]":4F;{ruǒhm5KoK[]fT":C. xW +} !e҈UCB"C#4 +Dj.""*լ 'DtGAaG.CI8c%"""?PPBDr+ICGM%Y qiG$9cj#@peT2S`SPA +P83Pr""8""*"*""""5h JK* +]A"aA{D)S%ye- +ZC8QPCGc:ފYԈ +O{AvK]kd8 JG&mU45UD>F#߻vB}ڪrګ~Pm;vi:wUj-~lu{j4s=S[K왧i}_z>V*W Ot芦Ȳ08 ^N%nF:C!4}5Ԗ"IJh[OJ?={_n[uYkja4L-ӻq$$uO:[/$4T{[zEZ#tG>^w{v7Glރwn hƜDKuA[OUh7qPB\# Uq[T xbۻ#zh^jROBh[zLUфA>#Gqow_if*ȎM&qꩺ{ڧk3tƄDtFN1mi=ۻzhqmWus5kwv W6Bja4[n4 ;#s C2>GD|0GH9C#ET &ddtGPAdx!u,v&GDt RA:#:#tGDt&GA,uQDDmEDDDDFqRqZJ""""HǺqFq !i;Ii/jC)1aUmS t=ߤ1l]1'DDh'dkhR_Ao5^WڧiRSPkwGG}(RRB0ŴMoE!ZaHO# ~CIAoׇˠTQ6"%VDG{ԧQSqQDhmDlfpN>IH8DuIh:I8":DcԐ02 #ݹ1e8L0[L9  $ &A6*z]i&J GAt8j6"L0i&(An"7,pD0 XR+:I֚iia02 +0*" Ȼ1pV3TqCJ"#CWuPa:Q iJi(I EPT$^_ +кLDqH#EtR PT000馅)E#C#8X j""!ehECCe8B  K4 {JN[jGd":78%EE-"B&jn7I)\/LU3TG%]@J|Nh\4u-%麠wDDKa4qݝE'}_ݽ&i_Uǭfmu7hUtu^^guצtZwB6I]NZkqMGJH_Pբ1Z{e;;v>qս8+/ckZjԔ@кM0M&iӠ;:Z6-.Lwz5# +Ȅlk=y6*t}D-=VܐOv}fH4M6G [OPm،3{TӴoVCC[KiPGJҪiw7v?[+DN/4GlGWJrgXcuX]m쇟#Jg/h*B#`dtG@d}H(@ +dcr(rL:ΉњvI=[[^Ϯ.N׺I$;^ͻ\IV{aDDDRhDDZuI?7ַ0AjKRէp WOIOxPNӵ O>DDPOT"HӖ:#jCC""#+j-UiB#It5j#~oEwݦKiR|i ;OOLciRUEq=Tdqaa}*v!{ +C,r(4"D2(dr  \UG?D0= :8A8AR LmDpeTePPPV8CB2](p,s2(rp!8As3Õ` 9c9VYC9C(r)r(r(r8C(sPq":e9CN""#0TDDDEQX>""""""""""""""""2Dh$-<)Kez#&aTBJ,Q} oL%H;DÝU{ i6=4;[e<0tqZPCqi"""4[ 0hG >6"*†-$(XJ.!Kq",Metdu֒L%4D GsFgdхdOkifjL,Ԍ+nqiUia}-t;#ZbB}:@(n#Bv<:iZ)H.M) 9C-[F27dogt"<$ &aMSOڦ."FI4dGD&鰷Zuy!;e; 莚VFGMV"G]v|!bD.#]*;'h =TqHHDA,(ȴ4HQE;O[4o#lU&$OR7dufwŭ4 ũ=@}RGAѩ]ѧ;Ȫ6Z6SovAW'4 ym~R(z Ctqړrc3iix"?GҫVmӫO[nS +KIҺ;MTl,_V +/W (ۓqh2:)ACqՑAQ$32:2:4;drGDt2:PL#EPFDt+#AƃP‘EGDt]PCPP(t'ӧ؈uLFHC-ñDDEDDDEDj"怬d/ |R~8Du.C`GPBtk,9^AMN40"4BTuAApG eaa AM J":  4Pc8 Ypx_ahdv\df;-a.҆PA2) +.">AO}B#QHDCDDEE!i")*IpI&RQ + +FV5nITd/#?H(tT-F2:tG"#B A#/ g{xa0e ` DEa4"2CPb?ep-im;N*ιB":<)SWPӠ'+Omh2t8 +(r6FDSRfok ՈgcQIR{n~WUuH4Nꮭ70Xգ}>nvd:e:#7Kd6>'Hחp_B kcB1H_i]EN6ς#Fngn# {_ݺB׷''PuAj_AmVk BWݯMoNֈԊtk]H&kߣ6Wf{ PSzڦ,h8i]?$L:T-ҧO,v"*GhmGmy:47kگkceZ׶9[}bШU?X42)tYCi@t]&]-.GAB V0 :].]WX 4Tw,u$uƄE +"*-}="L§w@ pC}ۏU۲,zM.Hp_ +B> -/֞SUCd4Wdc6S= !{ʽo 낖?wzȶ">aS#,G#p0R#Ydo!GT\$mȮ""4""ňDE, 9CB1T""#F0""*h;DH %:Dzx\mR a2$ E7>#;t<kiaB>"8SB"EQi N" iVEwia8eb` 3 +#ɺu ":v䶳T +"- )nTƑ L +RT|,R5$Tι~̳.IYFdZY=N!RxB# ιhf1t'fviӦ$nPuc}?XMZDի-iCN+FOЈm(*R6 +&'oΩ4H+!vPChvӑ$HTIl8*nFp+-}!{xqdmZy۪l0EY[BwV@dbTD:H1A;dmvwdgPko7fd6Hd6aE?֛BG>$8NERC=!GL)LqDBGLn$8㨒0DDDFۨQWO `{]5܋ xJ;"Z`I049ӴuAՋ"dB"dW&U{ !lXLܜ!ũrF8CUlYȮN5TPi(pDtN(pA$!P)f‡2&PrPP{(sP U7ePae(p8AA2#2(pe8""P&Skt]:J8B"""")"""#B"")"""""*""""#VRJ j\H4]& 0T$kEPе2J8"gahT$@FрWAQX4  + GAShV8L&SPDDCDYC"" #`F"""?endstream +endobj +5 0 obj +19850 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2461R0BC K0#9K@%+ fRendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +j:GU$ΕYLQ;:sTah#4vKuTgEUF)(A$Hﴷ< HU;5I&A_dIڧ ӻԭ*tZU[kA;P?k;j:u +0WUŷPWpJM4A tb):D[Am5w&%JUN@a ʒ}%wM*h;KHA[m^ +?!N8z/ "TIiS:Tԡ-` {B.ܔ'[ RCNAEDrNA5O#hDY(CB4Ta[>ӦP[0h(RP:grC!$DDGK"uUG2SvBY^hH- +JMU IdIy >d H.$,Ja"P E1iG6: !aC@`C@4"#PD%9-Gx$#h f23M?:!7­.&=#Y(OnaYqB$|?jP<ê?ᷴI5k^|omMZZoۥyz_wA7.u"U_A"""5""!Wm[o]RkveT(r(r(r<r_PPPA8PX)C9CePq:"""""""""""""""""x-ZȽgu* 6B+TTHwcH"Pttd4yJD_AiF!IigV$].M8h>VJ[V{]R}SUC jm=nڪI꟝-}Wm;VH^pӸhi?K(Bvê C^aiIzn#s򍽸 ƅ&kIލH7gavJиVvidGg}#{;og{;nڽLtt9п"84툤BYK%t0YV}[S3Avn&wզ"ǣ;Uit1+lusoq<۫V{OmeGm(OOT/[ 씹CWݱjӲi$jC_wmfr-V!M^f'ivTuJ;p=ވ^jI׶z{Ԟ"@=l|O5">-]mom=4ٚTu!۫E=x">#Yn}+ޕ:u{Wn$z_ Yt넓.A:]v57Z}":dtGDt]DtG@(p!D<ӰqetmAݕ:#:#8J]Et]>33h +aJ]P]LC$ٴI_iDDDDDGNDRQ:8DDDDJWJ""r(zLFG@4"I>]<)7 ;[ 㸈i/vA@a/h~&C,pLwOפԍ v8":aL*a$:a$ Pf ,XMA줉&i9v!Ghi:XTDDo $"*"8B""""4""" @S[ +G +Q,%b8n$ #Ԑ(PH#fL(J:1) $J!o "DK(H"7]uUjgJ*H44J:ZRy*zvJSNF_SyҾ=48B{IYzӻM ?{Iʢ7ztf.vfޭ!}6NÊv)'" X RKV:wi&d!>ͧw6(\}9oQ_ȚVqmBj!h\":}>I0Vam [ f'rSpWw|y:'EmNimƬv H2"TTRNtU+"ڈծ#&N*m4gEi[%+hdv7G*=-4ڴ}\P2'G(ǣAށB}.SiwٚkS׻3Y# Y'd(IV$WokNkcvڅA8W%c&L'~:\æ֞4ÿQ9FO"=dٛG}7'0'o)M=`և":rt#'\pHQI(JDSR(IW n:m#D8LCia 8[Ma2Pp kTT",0F0&$I0iVrcb, ܛpE^F(B(9BYE*athA3B""" Σv#GE8%K bA$3D*`$)(zi*$*y}0G?A+.RFU H +0,vJڴ*wD}GQNB(0GDqTX2>GA|AD"5B 0VBB#eT"6@C (@@W(HA3RtA=Tп(ۤOt{zf9Zh IR}Z Iݮ#u/{;l}+;f WjZEICaBz/4I7kݯ +JXn۴7wLA۽Vit:P(|2:0M=L" ]>GDtGDt{"""""mwawUzWwz[lJ+dAԈ:)r+DDD=Q,ɰ)&qDDўvO>v'"0ڼ"GTTPRJv_H$VUUIIy}tΙ}|K:餒J'O:#VD_OviB: +B0۸zjnf{saӾAiOIߧY݄St4g-=J=UMBoPuFuqKQ3]-&ΨEp=VȄB9# +BwJoB."/d릵&i]_UpT ڽOruԧM;_t@koiQMih::izZNu\'t7}m:ZUo{ 뮯bBcu)M}kYiR4gW{My:VLakM}H m=>;SiuI&AwM'dOU&4gui:oS'VU^ +;M[ A4<.Nw/٦$<ߵIK%MwZ{WR *ZOa-ԃDpRuI^/Vӽ _j ~qCfmWh Uh?KOI +#tGDsbt dr\r0*#p#: tw` AH菄 ";#&E !8 P +;GDt Z!#x Pdtp莈N:#tG@0%dt2:#8!C"X9"-Dc눾""#~"""9!DD|DzD4ܐ㈈"6K^ק6j\ջo zGG"Gl#>G@8v0E82:#>G;#:Q>GDt#dtG菑@{d|#x莂G@G#>G莈LC"n܅; 菑#:#:VGH莁0EdtGA2>GDqA ㈈E f""""#݈B""""")""""""""KHqE/J"!ntHpK'USi"NClu @]ln U Hrdtӵ,cj/eCiőG"19@Ӆ(tɎP !GL # 3V*teP8L.,sHsEk;|03dY05`5Tm#`$"""""*""""""4""""""#DB=ݥZdTkWP\|ւYGc5:$$ZefK iC(SEhB" !M`d +6GpPFB!i@b2Fh(BSBsTR'GekHk"ISZkڤl$jik|/.$# +nah_J!ptK:iU=ԟ{uBnUT)6m\3#Pg҈vVyh'm&.uz {[&R Nڹ'Y *WZ(tۄ-Wm Zӫ]intZJ[_kڇfikWO 6L ُ@ ֭xM166;mD#;jIi[j 2}oimAWw |ar7궄I uG觇: 4h4qak޿]{}骪fނI3ԴM DzڵFN)3!qf H2O 3h%ޭ J!H06;H,#A$",*""#b">2$`DtG8؎HqD4UDZFn" +=u":!XDtֱ޲[HD t !T=֚ڠ`{ 2rU{`I&AZq AE.(M]QeJPDDFHtX5paVISHnKԕ|y~":P#I !B`јG\](Њg`i|hEAa8dp"-,&!B(pL DAsމR3D $E2HTfJ;A| :5VvK%+zV[U{SڪNjuw7/jδ.聯V%k#ս=\îʊ{mݶr,GiLz}YTt޽4EȌWȌ\.O}UD;];T 'BҿhZPqR&@}S8EL"]dD۬~GMצwMm]kvC1T-؆@Wiqtz 74;WջOtҾ"{_Im.guw&f+y&lV) v"שIaGwF*a&PU>N ҺO$ӄ>j%۵}[G7ݏat%pC}_m4uGmpkTUJgl6ɄCIZK{QrtjGi0"?}voa ڔ jwwSWGwNK)O=چahMᦱmSkI&}Oan8a#h-mh58@PV!`U&E(qlC,C##HTdt|lDGg%;8IxJ"WBΈ"pIDRNH DA4!GW 8+a4 T BnSUA; *+CRuJd8@M2""A eTLT'M a+Me8 rP(rXA3YXNS +HÔPPCpL +kNDAP9)ʄN (rb +)r:S9C9-(r(VU 3C C9VT9NPe:抃2:B"""""""""""""""#U4"tanUm ++ BsR҃(BH([I2\#86q;P$U\A]mqjF" kP`EiKU/>i4w_v%^A3]i.~i޵u{ۨ^@Uy>v[ڥuW]29_}9!wV,vErC92(p8DAL! DDDTDDiKUIKY f&iPt, +.IU"6e:!JE2]r_$(zB kՖ>gtҨJ/]WW(oDGaޯzNӽ(AJ6It?[}7m D}]Wl7-R[Wawm* B}R}+mvtDtGDt+h{.:.ODDDW6x>~ޯ]}]׶^J۪J~AshZXa6)DDDFOd!Uk\(B]+g[o*#ʓ&E]RX$1Twa)\b"VQiL#2H3F]#V%CgcKUHJh*MNdY*imn%ф6ӽ-PrB0 XE+Ӥt㦕4ޜz on-"'vaX޽*YX5{_W۷q񱾊@(]V֩WåNgi(]e&_!:;M:EkݵI8h]/-Kyw淐m'wL/tS1ZLȒ#^۪}6 Dy_CW[R6ܡ&c z۷3ЍlDFMw oFi)D uwwUG;OWvtΝ <WNTeB< W4Kۣ@$uBqVF-@wG!5%^Pp>/W]m;WzVۥ~km h֟'@풕w](اnr#@<莁AZJGDtw.#.#Cdt#t !Fdt](|3L^&G]ф@.P莈eE _422#PC‘C>DDGDUb""""")(b!DDEFhEhTDq&D=:QDDDDDG2KVӢ7Mn)QIxDW^Aӄ=8`BRN,A]4$H0>aJPtB>&C%J ȐLrMmmBK]AiL4RFDA,B"#HDCB#+xr'PgۡbGndfסHB6H%I.D;E-F\.)U-IZ02j'[L)XI v$J.әqbdt aE!KM8DtGAaHՠ3CV)u@AT3#H0IBpB7 ЋB""ЈhXhCA0C4"C8!d#)8eqˆ؈QZ){Z=-P'WTVս񤠂g8Ot,TMfiU:6$hS<%*HE,E}E$҅R}:ʀ'_vbtUM;[ҿNZSDEBn"jj 28&uM[MDg+B4_i(\Z)jtGCP-3°YYKDV +ZqqKNL$ﻲ5?ikB]+B׋s35;{C5g0VR Eޫ4#XCnM!h:MYIe~v":%pdbQm-'fKQ6#Za}U I{zuT.=P6<]D{3JF + ZXTS^U•|5[g\alL֟k To"y)@J.ӡMKS8V-+cH/j# +w+TR>kH ZPO-A8DJ,dtt(uDQBˠm!AXeҼE@?RA0BX2]qh;RDDDIDtDDllSqDtG*!G=2ނHBEM+R7V% !dzL?A +ㄐCtԛTpeh2 +0 v[9.YYCGB ]LGQdt!Z Zkő4Wjϭ a{<#kkdb5d}JzzJ/ |4nZkja*MB8u}0H<_vI8S>NKҷkM׶kLSyzR'wd‹S"::T}Ͻ} +g]wa.}GDvVfVPD}Oe(Ot""*7B*/@۽߫q V21wU zunxDb&PC:q !9C +H!)-WĚI _0a$Z: Y)WhZ+e2#krgt4'KRj? +EH Ӱ@֓OU82~Ӵk\Fj8j=?A5ckOMˢ莋:S2:P*Dt]tGE՜DudtGEE82:.DDDDDDDC""""k۽ +>UAhuiKޡDGL'#,$؈Wm`ONPa*J•4F(aGendstream +endobj +13 0 obj +10972 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2461R0BC K0#9KP%+ gWendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +xref +0 19 +0000000000 65535 f +0000031982 00000 n +0000032043 00000 n +0000031926 00000 n +0000000015 00000 n +0000020085 00000 n +0000020230 00000 n +0000020106 00000 n +0000020212 00000 n +0000032128 00000 n +0000032184 00000 n +0000020336 00000 n +0000020405 00000 n +0000031599 00000 n +0000031748 00000 n +0000031621 00000 n +0000031729 00000 n +0000032276 00000 n +0000031856 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +32369 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_201.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_201.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ee1298e252f21ffeadfab5144483165a1e40233f Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_201.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_42.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_42.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8e1500740513fc33dcabc1c8f3735b504887d63f Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_42.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_44.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_44.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f7a1dfa8fbd46d6c0e02aab3dd834b6cd2961684 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_44.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_48.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_48.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d88675450f1405e3dbbe7bde0f184abade27b2f2 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_48.pdf" @@ -0,0 +1,133 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +4Yf)6B4D+UPUU;vުwWDDE ִ;%TתP-5[OBB;[n;C$ejDA/CзiB"*y]x Vݦ} ڥwKHL&ת/{wvdn ڇ5T÷}r޾#m߶!2 ?z~C3i/OO*kΫނ0Pxm}Ij'U4FzQ?];׊jO_,woot5{|V =a5Es?.nQ_] + Ȩ&^#a~.mx^*4Ԍ||ztL{1 =UUSJU 8ꪚL*L!dW"IGT$NiŐD$Ꚃ8`!A<+tAS3ipA0!1"HRFsbˮg.9dH_}$-.`Y ՘t;36T騈hF+ОŅaՅb0`,g$Յ ((`cf(LL&q;WԬ$Ӧޚ] UBJU^ȪMu{-״զ~F2D/OʺAORIFtEB^H#RBT#H ^B 0T]߭U;0M6D^UM<"o$!܎?fUWZ"]m}T&?MuMUVO_1mw;kA_}mwM_^tHz[ ׺{0I' }#G!Dxޛ}萿w4u:cW[ R\2( =E}W[H*qd0=:v%vAzIk}Pd]Q,WqTGH]0"Uj%ڤQ*cUeLiI}ժUOZ$'zkt3f= zzUU^0 iBWӖ=;#SyGq}~"#մ7q}44ڧLJæO'ꪻ=?&??$<==:{AjUІ 0O"DDvHfeZpRԪ}*TuA 5B8CYjMa`Y股rDv+I3|/ Bry1g3zf}Ra l UuZ]rZa}=~ZhtG?թW㠼DIނȒ7PڋiWOd8w٢Toky~A3:{/ cpAo; Fu<4Y+^z~M1a; E7wO_U% 5Uc5zu=׾鯯:_Uߢ1ꮺw|_9,0PA|G鍊뽞Jge){ea~ 駞߯ +0uHz hWҜ{o")E} +\G"q>&B"8"<pgzb_ni8VΪDk}꿧Zw:}HKOM;!>dcȣGe[M:IU4P¡ *0Aa0F0M iS0C0PQr + +?JaLR9¸Јĉ5Q?IR_1]CTt,WO.ֽV = +c D$du@~aᅰ??gue>YNtr7 i`L$+7N{Ut^4пMz|_>־j^_fM⋍m*?Dxdw a7ȧcEc$F'+pA}{=?~zwul+ZOwkgWڵ}UP{gZWh<歯uߓt3䷫M?>g4ӯd=)ǿUkUzx8a"";_ZWꪞM t}޹r1ɺz2 "};paTr7 0L' *›} ~BHT*TxH(T vM\00eLo1j6y4Ւ4;kBЈJZx"9_ft_:/OMP"E0 Rhh26PP*zu@#M"ޝu ziA:uU__vz?c~ӕodwnCӿ-_qGDF܂vh)0f!DrU2J 8L/zQ:!*YcD +.K_QJJ*y/-PZBҴPi3 4;Mb#>WJQTf%#hDQKu&fE:jv3MZ5RfM->u"u]USUڦD~z]s/>i4vu4kio[]nP_~亖h,?_~i4kg)m?Bk?"# -o_@ΦߞMcf&F5h7A(3Ij{0r@uk3_w]UeUkOip2omdb/Hߺh4[JEQQzD~J/]{]IٚhFwf{Lgfk +})0b|^Fa?\OtU +a\wzhv\Rhl0 Axal&L!L.JL>[7#!< >R+ޤWq0+״"d4,:IiҲr IIBjAU +G E05!0! 3b , ɫA&F !aQe'0ƙI@DDo#FGKU!NZj +ro%h% DpLTQU  +d0+PvM4ӵ 5a +0 a0#g6OV + (dmwՙ(F@h"W٦Qg͕RdT#[44Ψԏf4vi!J D"Tӵ h=uZ~H ziCM4M5NԘFӽUmSO"Y|{дM?B__H8{G];0hqLtCU6ޟn5kn_66l?놃B,/ly? ];hq"# Ët7qyHii~⺯(Akݪ~n* ww3_:TB +I׾T'}Q8 MWJQS!\'GLJ!0E|åBIօEDpAL `.2-A +3 Yr, ¡q PiaCPa1!:f<(*F\R8!Zjx=^Z +H^']-0Dscʰa4CiBeiSMa5;A800,!q aXcCC)napQ!х +F^ݣ)"2twVN揢.*"3]45 +ꚩ#ISMi$aeIZ!AU5MIUT,# SFΈM5M5Mt.M5MSMtӴh]wwh/<]zh]_B_v'ꙇN:}t0:aӳf'هB4#Xb(/u5oЍb)w[_]dyyW+_Ydy\#5)_X1_[}HRh>лf ?OS?%T"5/ y@" <lïȄ!v?"fD8.gfU­Vuf6~\ ~Pzk];Mn6#k拷N[_ kdISkM?O}?UOL#ǽjǙ>N=Ǚ?3ccD?ӥNx`{t??aiۮt{t=]Ps^s-=Фpͯ 000V64a ax`׆0A^h ?„Lp-0Dqƌ8#b""DqAx#"*7FDE_⺮]W_UĂ'#O0ID|0uO G ROxP`hh5Aa5C"MPOAd tjJ4ȃTiX(&҆0@ȸ|*0!L-͈T0A2a +B\0a-(a +C@al` *6b,&U6B"$tE&l09$uPHꋤ$vXBA"MIMBBBPZj(T-5T,*Lv$Kh$VB# HD)*xH } jaS1G~Zj7M4qi(xe (;Pi:kD0E", aCDAXDFDE\ZZ |i3GhFh#5UM5MD\-Nz馿 هO"}4 T^S2 ~~#Դ/B~K_ _h?%tytm5V( +"oJD%4PDazhTNc>ES>if}Oa~g t+tֽ &  ,004A ڠ &a4GCQ{DU]kצ@>II2rr1e:a5C"DR DCT a0 aAC0wjO +0DDDD#F]"5;]Y#tBд cB駄OLU5Tgtw[L"" *6 caXQUvq]#4M%DdVUM5MDTNͦt#y.s0:# US%х߮4M5t]5!HwwNлO?hYX/çهOç?#X^,xS0=u_&m߹G:%L<[YfG}aж-~E"BO4mwaӿO鵧c\_h?%vxHk­QM\8Mp+D_[_U_)=)LA\֍ѩ_d4O'sOǩJٞn,zګ?3j D~+tAA A}0rGЋh4"<.ߚq{(o03}cn~ոΈ/<>B[SROz L9rCBMPȃU_"a"Ij 0A ( aa2 dTBAP. ׵aCP`DDDHˆЈVo+H֋$]&p#I,RZlzx/M<$`DpL ꘪjȀ0V;wL QCDE"B800؋k Gr2SEHUfBҪHvtin5:# UTҦdZ}*Qߦ}OڧTak$vkBOM4 "O4 ]4Αh__~YX/:a_:uO0Y[Go,æXXi=t:k oA[qNe>./){Ow{_?R#IN_kMM?23$M%/oS ~:#i^ZiMzE 8U *;\΍\6_4i4W郓ws?L߲#R{WǑ?]~,zwm,zj}ٚP{t=#V48w}!&ӳ6 >AtT=a X_6<80"# {aǻo03}q]WZ~n* ߐ<7$QI:j$!"?d6'2uҤ4!ꝯuåCRd-jT 2@„5 P&  +D0"hiڰ !Lx2Y `8aY!Z!]{K!{!t +d4 $ǃmT0V0V3i4&B-j,!q?+4fR&hGaQڄfSI*gi0\]^E3DkG}S0UU:# PZ0;VivM#馸T]4M2Ms$]zzH]^j/ 죿\lçf>3f'NBkHF==%k t-xzSAcO_[$}O]ã_4/5!_A7+3A% ~CB7 3@#G8Pa ^o}_ Z!V&WAjtnK}m}|v{ҚhVe .UOL#zq(E3gkǽG3{E$}>,JvUWttzz)~g܌M +L^>*w a2ဃO} { xaskM `& !(D "5w0q$# CQD>#чWǻץz]W_z_\H+U O+WW\/|!_$G!k_iULL&0TCAVh42:a5LҰQUTUҲ L x0 ! P03 aAa0CcXaPVXa +""""GH.EFWQ:FR6&jx:!:∺MT%j#hMT2>dy6j/NBPZjXT0IhXT HD,qSDH П^«UMS0i-a5gtxiE)(t;[LMDE (tЈB A1a0DEǚ}>+"?}ٞ=?tU}"# +""8#4aGqLuUֽ+uUq]WM@$IO[ԓG'$I"G!G"F9 C!L&dQA+ r k PhjMPA i5 P0@0 ! A!<*_µ  + iC + dT! ( ad ܼBDDDHzx!"$tlG6h;Ejwh=F")5 LHMB] BT- PP/M<$md$RBDژ_TSUTSML=b2i`qi)DE"T"" !alE";hڰ(irohȭ4JFLK~Fue:LGVvY{*jU'v3]5uUMUSTiEM] 駡wy_iBǡпzO,z,~#Z,{0=u_^Pه_{0¿}]#XDD{7G?5g!ux zŝzv&J;wLs7/?O4~ã:9ߞ[;XXM?kB-i{u)/!5וhF\ h_s: ;iuy\3J7hWM|,w!O]fԍnMI/5Q>'.{ǩګ߽w{Dߔh-{O5CU`W s =;u=m= ~B,/HaX~ml0$ vOL0$Aa."!q\zx FqoDG|_^DG0㌓o_֭U}u_U]+qTtA駔$40c; u<"$HÊ~+X]qwAHqԓAR+ ҫT4Ќja IP H L  bL!=2YGWI5L% ++[I0H*ZNZia4iiAA1a -Q~Zj- - #By9f"$UbL5j:XFZi.هNhU,Oп:H_Kʟ Ok2=q3\.i:=M+~wP+zO#Y꟧듯,{q;AZCԺOt֓9u /a0 G !+aYN># +""DHqIED~au_Y_x`n8Rt!J G4iZhU&BAh0CRxT0 ¨L@ b*#pD") +^ B] ,  `V+0-j)0XQaG,tӡzVZr萖NXv;oU%#gU$j#A&K򩙣L{%T UڠZ꺫Va@MgWm5i}DE#PE铮 +k$VP=_T޺Se49M?]cGd{w\|6?`_7C_T)ɏ~0NduaU\C$48v]jNM0XAh0Jadfc)M8j{M54zTUUnهKCu7Q=;w4N& Z}Sַocߋ]^*^/$%(]M}w}+j#kjP"$25_aRkQZ} 0-GkHU'FA1"(ԮI{*j$ԒgdFyo'D<ǪjJ꺪__0a%4awFDz4OM2/z| _BB;t- ק}u׫uS{0꾼Ofuï#D{u,9\kнB?5m}-oc)(ydڧߧ0wScOj֟5Mz{^֙hEy/!MJ)u~:)AKWk%\'86v<&#}}_ |}MRԟ_ih;}H{ho< r=;u$"?D|SO`4 I<+ͭA.i0IAh4G 476?ͭP6M87"#>/㈈/qCQWn^I":U]}UjU+Y {ȯ0D}ktwUM2KLHUT !:dQM+CuO:ZJAՄ aA ! D`V8w4 0#B>& 4ӈ`k EB#a0XBU #a8; ;sL%?-"(Y0Y 4Dd1gЮt*UZi..Ӗs֚~DaSOy/OM= 4Zz{YNK8̾2׳XXFXa o󸐶wMlG{#w{ՔDqR']ſk|_$堵3ou7&#ishG"KMtJ^13PvWp[AΏtsoBށ6M&NNwfԍnȏOٚ%iyǔmz];0v|SG WM#Ah IOcЋ A[ a4DFZGGNoR y Z jp^𷭦NOKIdAU2+DSP2a „ ! ( d!p  +ƙp]x7>M^O"v!x>VPI2ZV a+#⢚vwO5L! + qC- 㖡eZKR9-Ѣ;B3D((AI5TTJש1*:# R0UMSP4M5 ޅߑZ _h/0a: #X_@ւ/)E.i/S?y2 ~HDKп f> MծiKQdKd _?%a=IB RL&^ow}4Q[t +"{ohKh`;:[p|eY_ѦǙ>}+ǽ8FsH{J Vك}ˤ|ñw::AA A}0tW[ ?'Xf5[B/YGIjqzG|qLuUCAk]L|;'q>ȮEa{#cd c42 9uJ!D*z;L{Ai 4 aAC0wj,Ta0 9z9PŲ=60X!F£ҫG`HMNVGPZl{J(xI?0Dl(b`E53e=xC 0L-h.5Z(Rm=ֻk_kO~8C!Gp~ҶTU xd,pD8Єb/ j#8XXACrEQ+(E;tFDFh֩TtԪ骩ub5"WUN4׽?_QO:D{""=~[אOB/çOW]uה/i=u~5?5xZL'I_"14/X@A?dK6læ:LtN@D&_b"f_RW'K;iu]~#NyFR5wo!5i~$;앣hwF 2$gjuh]H:^گ<44{0na.0w`vV]'G}}xVA0h~AW0}? hE]b?FGVqqǡqYHqoG23A*+W몐JU}}UUu?x`$E|-Rw\: T +!  ,&T29 UU0Tt!KLuUPjaQCP E* AnJ!  0=mXA0@aa0#٭TDHm9< +ZP7ޤR2NԖ|$Vt#qJBBB¡j{&U D8b a&v$hGjKڪ"AiuQS)`Fbgtii;iаV^ b}P±aG;!s XPj )g08SDcR/L[L].QKT}h]FN׽vFui?Zguߴw]'DF%5dbLzoEUyurCx.oo3FtmELҚǮfJ:{)Q{T駧{ָS4fE?yOq8'溶vIb{]D~OUP}P>U_s}Lh*0a Ac"8㈈`~x.Պ_]UM5!G "+0AÑȣ HYBqq `m f9×C0J Ipf^#"nTDqIF$L$]l:[O{f#a5tBTFBaXB"0`iVf"T%U!"tEi~$R+nQ"VwLL]mB'PN#I_ެ'A0~_giEJtSoCRTFzoAL"3K ҵ=g~u]m?[hQ{Nqӈ/ֵV*+ZBh0O:CAi"#,=ʤ]$`5 3AV3R +?z4t\CE\A?ܶv5[]+{%]Kv{ROM:Te {5 /;<*zx{w:rcXT""/*Al!\:ǩ8(p =zuR#"K+qVZRh?UaDZendstream +endobj +5 0 obj +15749 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2461R0BC K0#9K@%+ fRendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000016360 00000 n +0000016414 00000 n +0000016304 00000 n +0000000015 00000 n +0000015984 00000 n +0000016129 00000 n +0000016005 00000 n +0000016111 00000 n +0000016499 00000 n +0000016555 00000 n +0000016235 00000 n +trailer +<<5684B3EA9B59233D1ECBFFC8C4CB560D>] +>> +startxref +16634 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_53.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_53.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..106dfc8b9115aa78b7e66a9a33b4bb050d59f13a --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2014_53.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:c1c0603752861e951e5626c30919176fbeb468e5e2be3850d0073352d8f7a8a7 +size 244129 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_1.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_1.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ae8048eea3519c58ea784131ede4ec735a429ab6 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_1.pdf" @@ -0,0 +1,264 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +Ц@̠- +-#f)\;Fihe>vOH4Jyf]~UUV}ؾeOIS _,Uп_%T-?vm$eZih[guI|-wOQY)^#CUyc4TT$7 ӻ `?;NoUuomvӽ#/~U|I{@.yS]:O*k׾u”5w ?{ +B21':?FzRI_#*Xu_շ}XO_w}r3{w!UfD s&ס,vtrGT)=a\G8ֿ^*4#Wz k;UMSu2\9:A +ADr1>RH'AYA`rO/Ca`Ac'PCL @BAMXBL `""((R1$H6ҩ$T!h__> w +tvP,SZgt FuLDb4"i!j,!* 5UBgzf7Tdڸޥa&44BZTJTERlV[n4c1b!|D*~U%|ZM24Gu3*u*FDAh0UF_:iwvjiu\iWO:%ZN­iY#y!wnq4WLwwjzk5DAhӪjzدu{mme{}߅_z={CkoTCݸVOv-'߉Od!8\'8q"##O_wDîՓ߭jGdQ+APt 3!膁֓+r KXp*p&8','"dR=PBQU\U' 7JUi,^$T0UQU+j,5U 'UiII*m&I%BUM5-Uih4 Wpp|it4 I4t @զiiMaGeTDID +DS1#ZPym4#}jf馅iL/^M66Xꕘu}}i"^!ZoQLCF~:Lw}1൪eZMӒӺ3f>޺]UUw \_Wmk? ;q8>?U]*ɏ0OHN^駐UІ wK#C6GJTk^)jUWWI>*}:ia!,Њb^Du +*|v ɹb#qiI|`3L$+1H;[U"4T4BهZhoZUKLTV[I%\\}6qh;]'M]νk ?{[yOO$SxgSIY⻺z{z@L'}8ޟ߫ˮAkwz +t||MjOzxoW]C;o3-յ]" }?3<[ l1Aw44ӭNҜ{_DS֋4 +W}Gω8WZ[>_C4uO]l-Y >%9? {4M%T#i0B,Nn .`]G*asa0""#㰦YDEg\HD~BK"Uf4+⿊~iW\U+A[]cg; +Rzx%Wh50 a5\X[iPu#T.Y +s馚a$K!vJCVc `ܲB/.T^OL: ;.XAiAw&Ad\Y3f=鹵Mxե%KGKUP~}|4K=^;OX=T5гE&o4h&iko{ӂuW厖 ߝW?#Q/$SL֌UFtF꺝VL ieEaieeZ Bz-M4.z_,zwhYX/0}uä#"^:EǢLjճهUuU/G'_Nh狋%i=mTOB#L +UهG?4ɃM?O4~QHj3OktOy!>CB7 XB{)*m}W+TM:Q6sS:0;iu\3Jzk_'^?:t>wI֗\֍ѩ_d(EUO}iX> ݙ껶ڢǩ}ٚ~t0J}|P}iRCUpM#[f p`&8h0/a+ y#hE4az@Ar+">#b*#"U2{V`5 HDDDiC +""GB""#╅fZ5;I,R{KPt X$I&9VYk"PZn&`0m#C ,-,7ʅtgh꾚3ȴݧkIT8i 0 G !`AчCQ$ +aDGm?. p8I WiUVhFEuM Bh5  a$&`I&cE,ꫤ +X$q~ ,ԠpM3M M @ * !cjrNahaijC/!0Dfj*1TU&ZAyf UUa-4zwç4T*_aп:H_Kʟ Ok2=q3\.i:=M+~wP+zO#Y꟧듯,{q;AZCԺOt֓9u /a0 G !+aY|GDD~(Z!h$ p8BASh5UJM 4ЪL"Pa+0 a!P`TFDR i&Yc,*4RfE E4:Ca +,(5tӡzVZrd i_omwc_Z6pU_JI+?ZrXL*dO.434$*ZU_ҳZ*fu~_VjkwDP5DY>:লNފiU +Oꪬ?0UTߖ?-Q;dwGz cq G5O?/k3H~^wVNUZ{8ڢMa[x]qVtj5a FS2^ӆR_$mRMV5U^Kf/\E}};UiOZ߿?O{W_~-ux~ axjG >܆vc(}5O_ :魪 C>8d#èkn¤0j ZaGZt変jdI[]k-ѐ>A#@Kh΍3R;ZR#%{(d1$%MZ"u5M{T5uƟIkI%h]駓zV_YM_hFw{{ǽČyǪ{3z`VZ|TVo-}# 5 X^6 +յaCP  hU  ͈jBXBP@jA DPDDD|R. DWDF DQpB$t"""#XjMVa%2 j"Fpi{;2 p)-A,S +T0Va4&i00a4"#q ,."aq|T@SVrS6 +M :GTvfգ4v4DTf*Q>} +S]5TԧP%EфDaU#]4LL ޅi=zW/R?uه^:Ai|b=b-uêPZ{-ȕȈxZ(|e>W~kIS5dzߧʜ)\wMVf F ǵQHj3OK  x N>IkW~{𶾫~&(Z~j\׾h}CotyzOO޴m{?^,z3cUSZ}<Ӈ;fzWAk aiԣ]}zaA$_ / =1A { / Xh48B/DF"">>"""8؊׫u]WN+uIȃCr*kv@'L:audA]2(  &Drt`YjBhiCP0B! a`d 0@Cz¨VPl(QDDF0"$u5)NEKB^vhN$תP-qT0Lgu`FB1xvC;s^°PaG) Q2Fc)ιRԫTM47d]j_}SV50tiåkOn3׃(祰uw$+]ӿݪiZzj׮-2rǾ{#^G Hޣ_zZZeFc޾޾ץzJ㭭گ|%Wz?D{RCèkn$06-;4 Z!p +Gk:;Fh"f +h""3EQuMUT*EsVv +h]NM}ai]4y~  _]i:@aӯuhE:GtUv 5йR]HRB J:ZEn#?}?Ȕ? }JH4هG?gu2Pmy2-h?~k!~ȩϠ@ه^uB?ׂfA&|34iyp km5BDӥUͽUWAPG?چ6ڝ;Uۺ~S7%6^OG,yz4'uA:3߭Qc>/cUXVA{Cӳi*fxAkoi.wMS᫗ItIiRZLCOCB܆+AXMA K0h4Wa? |0a⯆ g|0…&j"DhÈB"6">##Ehڪ W $ 鐣n:ar+;2~O~IW 8鐩 0>!TL UUT&AM=SA B0Z#.0/ԏ` !a0 +B 0=Bf52 PA p ! !aTv2DhDDHDDiu+d'Jz"UԗLI\FtevGҡvZiiZh^aScN*qFH֝Hh%Kku0W&j馚ikiDt;dxaPacb1 Dm¡ +XC}b0C4P0!D3L&0Q0?ONDu#$vK#h(Gu&(Gu#4B2JA=Jֺ}5"5MHUMuMNUXGRa.eKO^^)M=~޺Li!g=QNt/ 0ппok}a^ҠLïkE_ïifuI]>v 5#Gw[X?U)&@ȫK$/G))~hл_?(< }@=>ȹiF6aOO|;P!`fy$ ~L'f68&|\/.sIWv +;}m G xuDi /fmӝKkݯ843D &o{o'vA{ǚzvfꮋ#U~qw)w~݂#fTܐ$/ wCND}SO">Gכ[ = qZh >}ˆ /M 4D)?M ǡ Ca6{8 DDdHÈ8\DDh~HQQ#=8 v: *@&:z [}Rd5ȯ\/ 9 B' zT !kLC(}UU2:# 2CTVDtU=*W +6!L0a@ ؅L B(-Vjd!0T2& +03bYx !j""#&ޥm/#Uݑ4]j`>SH%ݍ I +^$qFL)!ȐX('Ⴕ[Sj*wM4BiG!aXVذ!j°nVdMn,;BMd} )REUFEh:)n&v,SV3.U?T*ꩪER_Ⱥ0_ߝH_\'_;Bk8Iҿaf"?^ê {0xM#(y@=?!ugB~)kLHV/VB':#QBAL>ã~POy7R2if55f/(Z2뱐KYA7 "iuF fV5?$?'4&__[vOm.4ui" _߂#">u"?zH_Fv5H>>w\+;֚3RxUތ=Q)VVS?{OWFČZ/uРM=t+׋#< 8&nAЭ#ntY0PD &6=a34"vA xAL4"i0Kx!0ƴA֊]+V4\w + zV.R~ eA-1?84M4W PBBPw[Aiaa hA#DDEB,B#ZI?μc+#Lfї#4d:3Ge2YGTv&KZꩩMINգꤧZjCF꺮)IM=|# }|_/M;Ly_жlíΩB#ו|Lêه[V:\I^#DG~kI dfȬG+Q +=*OпfM %^$+}<4P!Aه^CB7ffzA_ & .a? cלv^k-wcR{rUa? g4K DR0""|F& +8"4aGDT|q"@"5ч\q"@Q\*룢 uQ_P 5 +k p(Et߆ R¬0D~e +2rCdAMSKT0Ltd SAt-U4І +" +P# &Z#06!  !]ANC" L0+L 0&`G DAewDnrf̌`>]i;S5~;UvU_q|6$;[pV5k=暫 "?_4hoѝoSD#kp=;M-_;3=Va侂 Wi"ǪQ8ô.#xU/_=>æ0}ˤ}t8_w"? 0Xh0mCZa~͂0=B, Ǡ+~B,/OchhÊ#( *#⢑qB#0ƩG. Zi"uMH8 ߄H }W"G'0M4ȣC!:j& MUT!V jDtU=*Pȃ  ra0 +oXaP 2 8AJ"'!0TBL ©0@Q 0"C +6!%ř"`C:F26-#%aYl&$Ս5JB"/x^APHE$@?i ki`vqj+, aSZسa b"°fqڰ(Z\?cR,GgFh.v|đTvD['\;i-5RIoI&2XFf4a*4a.Ta*jCFtL# 5O5"vziuwޚisKޝ i== B2~hZXNN#ޟmk_a&[0ݘu^:fm3@j#?B=~$3Gه^qw[x)m~k_;)b֔ׯ ='xv(Ԇ "o+ÿ ?_$qhOO~J  k[0Nœ,s3 k)*𪺪;3uI޺?.OTn5_^GM5#ipy^;ӂ#NGZX=4N]Һ,}vQ8uE6gދ3Tg}Ҳ q+]TU`!wCL/Vuut1}~4 4_CBr4+_?n4qe>D & 0aBa_fhEﰚl|0PEa{ĉ""8#7 TEQI8#$>"1_UU]  rꎈ%]gD:a|B䜇{#ȣH0D~IEzid  C C UBWB +Q aTȯJ^! F00 `@ơ +aOAv00 +U!A2©  aB f5!"""""GE\Gb"GB"1)1#=Dv+#U0!;#ɨHg#c#JvG HUaBjXc U$F.Ȫ `v3$UiUjaL>*+M40Z kh4({MKQIFh4wML55ja 3Z0WSkSiuU*ud)Ziiakt-2_/^H8&UGz'}=4/пB/пB_B:fuo{[Z#Pf5*هMlê_/0믢k"Bdx\_/޻aGCO䥑FLهI-ٟ}ziWi?G2 p|< 4|<?]QYp f?곎g;Nq*FoWC=M5eZnJkFpif;?FvD[3H暪sqǚ|qMTg}?NUFw]Kȍ~bIr1t#8i܌">AЬ">tЋXD 'M8a#L& Lp ކ . ߜ[l~#8""."$HHÏ1DGQH#8@8-'U A]WK: &:!\+䜆\/0:TGEr*A#oJдjU4U2ЪAMS!] +dW iI& +Ba,L +p[L ψ0/0C *C 8-`RBp TNŘ Œ*bDDDE#HDHGbS22>FU$B Iw + +ƻJI3BarpiK' + d jaTT0VE jM;;(^(C[mCE"L&M0Maa DXV6 q`;ViVM"L\A(+AN5 P:%He jd# +uL}5;&k^UL#*ZB# 5]If 4 4״ӿ]9~ -| +??,äZlçt}uyBA~xX_kEa׵2J_M~MWay1O HY#İ"PD/OBkW>y tLGLJ)A)*%XWٚD3=E5p,zXVA|U~k{~zv`ȞZiþS<>a&h|ôGCB}uW\R^܌ ]p A8` X~0a00a⯆ +APQ4"m}J}l1@FTq!DTGlEGQ6*"@tA(ZkjJ +!tOԆw'L',0D~GGKa#`tQC  `MUU Pk4$Aa B 8A Bp@aC;@&lCP0$$CC P҆$0@Xlͺ(ւ^K:h— +u +v jiuguOv\EhiB#l! !aBGFggQ-c^Ze8^aGT?!0IU6#|5~ANꗄ ZJ_uJML5׽4NޜDK bZh @`?0 Hr[0"G0D!~6!5GZ> +8&a dQOa 8CLL0  +::f\UM5t4҈ +KVe:ab!qendstream +endobj +5 0 obj +15285 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2461PACK#9K@%+ eHendstream +endobj +8 0 obj +33 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +- +h%@ah4vKrDhvVSh#Dwu[[UUU]Kbݕ=%L%~/ꚝU] 5UOB.;:AG}H޽2kM? ڭ }~;Ko?RG膫JvE w +tvP,SZgt FuLDb4"i!j,! HHK؏_M w^?o;-7FOä5f4[:MaVa f:Ep] !^2Gˇz.aPIL f0&g|*vulwv"i&DߧD?iu4,2!IG~w ? pDh5fjq3+3/ݣ;O ZXFx$Ud=;[vgﴔϳ&"΅{w~Fk`\]gzq@~!Na)/n!RAWCaBw=46qPЋ(f8/ a A.¥ ?'au^afK*"CJ7袢GQRÈ8 DW ث"ֺu]+\eIYq!WzZ^Er(I +:d 낒pJ +KGpȯqEP:iZVikV +LwAiGL kUZ$&aA aXaT aHT$DPN p$°0B` h21 A&][Pr ͱCHRd $ 3HQ +=VS}tGcQ EX$ګI V)h/kA/((&hTGL@4`/kqTM&SVei!aAb  aa4!qaCb6CCM) +QrZU(Ph;F}ԏ6QJGaH%Y:;2tTԫ5"MUJSԉzMu +ꫪTFꩩJ]euH _Ȼ4K$iYȏweLW4 T_iPOOه^Ҡ*Ek,îtqE~k_#;|RkP]WLW^[)_#иe&Gзm䅔/B~Hȍ?هG? caof>O}æ׿kȩq'֟6YM&"aҵ_ÿu 2$)LjˆRᾃ +;\4~o3__@׿=]!BjF~G?u"(4D74hoU^q鿽W3Df fX^=O#AD M~ahWۧv`%sf ]E}߷`iك3xAkoa_w@"Xa_/0I Ah K\YH~B,/Oca4V$OP=V^W##c#CaDyPd".QGBaDEHÈS]UVP ֢kS"}Q +8./XRO}&Ap]{TUUUKMP`dQȣT ET 骪zT BU`90M5PdJȘ|* UB8A 3R4,@C0x|* hjB!@f!|* !l!ͰF[hlFVmp<9w'ݑȺVaRBajR 'GxN(v0MZ 40Vi[A5Q[;jA !jM A#AQAa Fa G\B™B;Hd4fњ$B+4v]Bc;#MU4TNK2ZFUMUTFCF4 % ]4;:^fh/ByDGB J=駕t+] п ]i:@ao ŘuXR=V:|aֶ""=?-~3#%_L(_SZ__dJ#4-}3MtsOkBCߠ/I?N?OEo4Y)_ο åk&*a=B1ԸoCo_]JNP߿(!}Ӧi_Mcʾ~߂,},܋j5N=W0;xjQI/iVhPO_?r3W40jIk`4|U/a&8{ +hAB, ޞ@aOF_QDq"@X0iΊ"/G魪m2hU\*:uKZzN~O~I~/ H P駪h0T444wT4JkACR`095R + 3b( x- 02nL*|*!^!CR0 K( a,DDic rHEdd2F6EepIU2;#@tޫ\^aScе]WBӢB 3A"r%Eh%kjM5 ⹇0w,b;B#i BMMD:ab ngfQ#!JUÇT)*y-&x5Fh +hҔ +њ""ϔ"*Rթږ5ɏSy-$j *ꚭuU*BtFe:US0s0UUSZ0]W2]4>M=|NBDz'Wm'h_y#/_/_ h'هT]lïva{0:%9~GqAV#?B=~,__Bguapm~Su}y.YJ\kZ[VM;^ߧ%4駃i.ᾋǦWE^X~AЬ">)ý 0DO+CۺOv]84+ / \F61 L0@Pa8}x>20HQG$8#ߌ/yH]WIZUUUKoK~I 2{9G'+\0D ]jjRVjz0ha4 j PUҥAB +Hz C P el dp 5TC +3*4Dv(973uBB]>ߚLh+$eDG4. /_Akֶ^ovGzY}iUYa֞X,PEw_סxddd{֙ke>W}pc85'Bߧg֟}:?ΏBBߧޟSk%K_ه^æ> $~"i?#}dbk:!Lj;0@gU lã6هJ¬kTca$i^iSj\7ո@u῏uߺ\E/;|O5k"郧 ;Q7SM[LU8徟N{#FvA Af}?]t+{ý"?ۧ=D/&O>y![f6P 4"B,ck. .CV`1 a.)rG,Eq|R06< !0CQa}uJ Fk: kV'u">>>C(u`jka0AC0uJ&JiSM28UCAMUPjY pD2!P0p/DNA0T!\*ń8`9  a0@HLCjm +ĎA0'5&";HDDEs1#hسHEi)&{;ZȈy[)iw^ b+нS@H{Y"t.GȪOu4 +}ם?ts UOӏfi~k&N åkb% f|oŘuQלwI5.$R/zצ|dL."?ԄKdۿ_lG@_O7*s~w L)OO>6S*3=>KI=VM5VA|ғh8NIU4Bۭi`+$w>kw]'o{InbT6 ahEa=?&w?'.h0B-=To\F>"/]qFoF8>""/B"+_O]q!모12)d4`\Wx]$#Oy"ih42r U@gpTjU= +F9I2pPfA+Ԍ dPad4 P9x°@ w% ,00 LC"0Av )\DGb)-$mx"#a&ma) +B",19(KU<#ꑩI…V4V= + KBEbpբ)QMs)]5Bl&ePgt00q &aX0C qn<; 4^CCqQݦ Tu +eAaGW&in +CIR";5DQDv"vvu +©&JT=vVhu +Q| ,wi)5_#%T+OO*q./.B+_dهOPU{o:B{u=wF5z e>S\_N{_aw-ſk5x e=֘+@’= Z  vqK} ° .C0 +3 +q| Zx#!DW"8#⑇GƱP͆xMR_U|VzuZڂ0D ґ_$:]/i(U#VuLrr42 L:L: 2 $42+PɁ@(V`A,CL  a0@aaaC$` +71O +($mDDDDY@EHRZwD])̏D%B0.>"%ۿA5PO:}m3S! A#KPAMWDΡ55. 0a֕W6W_ '}~\6G>ԧU Tm|A\QW}z{ӂ#U}+v$gz/PwE5|>/cUXYrqM>4^驞4كCӘv5'E4+t4(BchEskM&"gO^h8aa⯆ e>DaxaI_G,TDGDlE}qQG$Z߫ҷ_MmUsi؅U¯[2D^ +rB[]pI8Rx`T 4UR1!)M4M +& : mC _@C媄0E>XA30  ȁAd p !  &(Q*65G.T"ZQXILS(ӲPtv:)H)DK$]I5)PK0b]JSTU P4xA|c/Zh^_^O̾#//OпfhX(XB:YB2/#vF2׏k =E F5S${Ju*KнSUޤkDzL}Z xr#%?Bts ;;<  =ts u䞝ikiڐip@:hFY_#^fPS K-< sH*4Uzj&d]}^b?~0ݤt?O7}mzz3GsEmfP>6կ;,}oh7!?чz)Z,~4giOS<;W]&.#IőM +}+NôB.I m|=`0K ЋO Ɓ +A?aB ALpXhjN  4+88#B;=خE8>"")"=H5]uUou yG䜆S0D~I5ȯErt`^+0D~IȃBȮAhtTTdt* 3ATi + 4AD ê !P"(a2YA@Ș|* ! *ep +Q 0a!nOPC"0@TˀADTDTHDDDDDDG;l)DTDDl*4$OjEY:"%`SŌ0IhXX ‚O2L+FJM55MTVE XOG ,D0Cn,ED… ":":pC夨(YXK4Lՠ5iu֬îB=] }>J0艥[_WOe?k\ѡzzxDt(׼%uu@v!զ_5]h[|׶D~h5D-꧷?3W|fq_}<B. + O04L!hy44 (S&l[G\qHGD/ d;n:^EpG":dQ.=GCTdA: ^&` !CA0;L ɤāv""""""">~#;jJƚ^~#w[H]V_i׌0B#Zi#fҽ%ՆwV>8Fw{WiM=>_i__zuޱk;WקEw~3$Ly_:^&>S맡~J!~HMeta.*jioj hZZ{R— +{M⊄i?&4' }SPx}+Sk ;i&vh0X[;Ј`0B"Јab-XB,&aE"6‹h +;T%;'TޟOO-@kDG{~(_ke>ݬt-lícaoZӏLGXOf+^@j\73q7^5Jf ]#@a9i3Z# 8 uRI2(*S@ɃjC֙pe$m#{ڮUi`x XNXXG&T96;*^I9Y\$)'Z;td]EZ H#iN;!"h&j(]HMT%2Djj%ԩ̖aUUUR&uT"i5]SAL ;ӵ];hXOM= A'zm_j~k/?k.f [B?o}6هUm_̌-YOԫGzvr#߬7B(_^} oao?!<קI,~zzO|~هG^ هJAK *M+Xpf?Oipߜwpd_olFRC_֛ i7!I6mH7zi%ȉOF#k#<9zѝ& dgfi;o*Ao U}+~t0B# +{ۙ[f SKv;JGIa0׆1a>h~8 A-Va.L\@:Ћ  >"0DlH?j".UX` kiM4 IAXA/M4пjO?OA_ޟK} "2/zw]i0. iOн6Of4#:%-H₯"w@=X)qзӆq_#(_k;:Ou}нGc. o 3CEGof?4t&rI4^H4,GoC d.dB??&1x "zd5T馺Uqm/8q_!(V=]w@?_O;L^q?DG"QJ>"?>׷Fv~=LAo{G Z~}o{3#C]mwä">g|P}+'v0{ ֘zPaR`$ 4A\@=0Bq<0 /~qli0V_8cbtaHx!8$5lҵJ=Jո:u+Z&:h$S] JL:JI~AX` +ꗴj*MPI  z馕!G"B$AdW iIZi 0L ȃ-A2apZ4P%4Hc)&j{M5%FސUUn{j&B~:_3Zn*QG? iN*xU=BRu#0?/?ӵ}q HCRwp~ҶTU xd<*F!jZ +кv?ʥS4U_;5\ +ꈪ3Ee$ʈ:#$4kH3j^jvj.UQ+5"WULk/M{}]䌾y#жzf?F{Iíu^PGE4ge Wzdy?D{HֺiiпBO<])"_鵧f5agWåuf0EU +<R\^q؛Kku[5Z2"#""88+)88KH%[j}uR: __UU|%nrO5"?:_ TW" Aq+CJq.9CK Ch{UUL*]4a!]UT!d5Z@z!0JrP[a! !8aԇ0@B, |>d{59t""""0g'aYJ6f]N%#$InGEaJI2>+}$.*iT,*ZaUPN0KL #` A/ jaEL8M~+iAiVS(0M4wiXa0Zaa0B6,!aDl,EZR$ӯ-mF?{TPG9r/ïJlïj5['XLFq>gsMxnae4xuU]ww}STҲ  ),>a0((RS}kae!s*LՅb Ž8vCBXP +f+Iw{Q\ K@ H6"}I=OR/ˢ.].QKTن6ڡyZwk޻X^>]b>K9htr!'^u]{t%\m]UZuzO}R-:VeQ4A})zhԬUTj4z)S4> =ڞ_?w89 ^khqUuڷ=_T4υWS +C"#GX"+8"!=_^ !?bSζjBDWaVF GmuZIj#P\CA@IB (iY 9pX3T dZQHIexFk=QhM*$iJYhZ u[{f#S)4лUJ*a Aad0[V0-)^f*"hT#LUR+KvJMm Tkz^Εw~6w_kV'v{#znՄꫫ0~ݴ~ӸmD,O/*SnS4ʋoڞ_~CQnwμEqO cֿ}4ץ_k_ "dpB;u[n!A|#6ӴuNXTQN#Ewe:e:ia`?loӖ3b1&Hu4ꚡWUho&z~uʿA'WUiVNW䌟?WN&;pC +5(JB%.qU5_ ܆XdpH"8iY`MTizBڰ;ViڰqA@endstream +endobj +13 0 obj +15794 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2461S0BC K0#9KP%+ g|[endstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +xref +0 19 +0000000000 65535 f +0000032237 00000 n +0000032298 00000 n +0000032181 00000 n +0000000015 00000 n +0000015520 00000 n +0000015663 00000 n +0000015541 00000 n +0000015645 00000 n +0000032383 00000 n +0000032439 00000 n +0000015769 00000 n +0000015838 00000 n +0000031854 00000 n +0000032003 00000 n +0000031876 00000 n +0000031984 00000 n +0000032531 00000 n +0000032111 00000 n +trailer +<<05C6D4268FA26C3A0EEB20AB73E52B27>] +>> +startxref +32624 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_12.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_12.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bcc565c9c45a6810902290e3f6f5bdca409a4ef7 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_12.pdf" @@ -0,0 +1,193 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +Z]hb's2@ah#4vKpThQ"|IBUU;N[^UUUmw-@*a+ԖS[Zzmw2)O%зkK[{^ %~jvEjiE +'&8hutk;Uܺ F kx"LWEqDTWk =k㏍x1}'cvuJd+~Dt¦Y$G OCOT bG"C}uMA|q 5O =0,0L 0ADQbI$""""""n2N\7TҧI I?I"}$-.*n>Ø @Mi5`#T:wMCB! ЈhO aCAE"0`Ȕ`cY;7ɺo;&+ 4wBPzW*e^u5iь~# !S򮯩(~䔿*i;PW0@%Ԑ;A5AאL;wUNL&SM|)*תvnO"ȡ{nw#٦cUUֈ[_U "ESUU{kk+&->Ab]׺z{i=L={! =v|DE8q7wwzzk:$/ǽ?uUoT =-C"Q_UR +!v D4I]hZÆaT&1?!a?qEK"Uꅒh.b8iUZIb$aXUYdo4T$SUi$v"1$i$ MU4֓еU\GL4 ]pippp{-@5$:-4 VhEZiF"-4!#"$|"hK*3iF(馚ziip-5BiL-^M68cVaֵgEZi鈫WavLCF2uߙǂҦUOZ$l-<"SwZfyۅӽt麺YF?7ߖ?yGq}}n""7t7q}4?TjUwww~L2CvO!GUbCi5_xq%{TIzV\RKRIS׃M4  ,5 4&Du +ɺBM4P޽3?+}ItL$ *$^]NппOf뽡_KJٟ3ͤAdI|q%vleþC%}_}U wO/:{/ չ Ϋ# xi33>43uWkwpGO׿)'qBz{jlJ3m~ﳩu0ުUu3kϿյv5O=WC[ y_>!H.{~iT 5^%^>"\aPҾ%y0q|GG q>&B"8"<_|}/ak:h)7Oɺ' +YUHHK!\ȰKXt[ VC._ { F9QZwGL=[M:IU4Pa A4  +`a0R2Za0a + +.Dy9yH:/H;J5rY}J}j"~[uI{ WfZ $N(]cg1DBGsi[]A +8@Lv;'")qi,A gf!YvcڭhJ~OU֚i=>/ _]5TLT6ٟ\QqM\Gqؗo&uOk#畸 炙޿i?%{V{z5ի]~ޡo3-յλww%lq{?u2vߪ5ց*Gl$DQ'}+URoI}fzȣM'dA<&EwaUSv˘&r DDDDGaMv@R!$T~xixN$B[ +L *AA\Dwx-eZ4еZ;WgE [ +Ohh26N zvHi^yi~a-c~ӕo-۲;ӿ-qDoCnACߓb?|3R2Co胎C(&X0DrCDEX!|U!v^II]-A,'2дZBҦ7i΄4LB!j%rfR(%z_ Pi-$_~亖iW߷W;S^A"=$/ fo&~Ouk3]DcHߺh2|#Qfh-~I8jA%rL? ; qQICA{ 40#3ib(/: +_]E~ (_"+ `}U*LL.P_a BeA&F\!aQIs B""GU^RNx=rY +\,0]i0  0s``7FDD}6Gv$pvtjd6tIQi._U$j]kid0uTH0Raj+馚F~z馾}^4.4 BOv?BG~a'ía)O+tFeEEf'Na23пBb?#_XR1" Ow&{_%~C/vk@czcy!R7<}@?EwwkO?'kNhwwwU5y^No@*®#чe fjzո(Azn*/䞗"'O^2pRND2D8G4j4u! ȃGҤ@XMPȣLu]4ҤT  Z > +n][Va0 B8 aA3  aa !aX @DTDDDD|REVDDDE`DDP!!Xr>XMNtrN7^T,.!t +hZn0 1~&< {Y,4x-T0ZqRu M M5N&#CA"-W \GKD*J0D}4z# Kaӯf5,~#"[_gS\jgړ\/t;^>[OK?o0SO`Mi,z-7ib=)#yBL>/jAp?C ,ЎtaǐDD=qQOk :n7):u8Er#UjSCP CC!<*` d 0)$a؈%UtTPR <"ZigPi aE1tӡzVZrf i_omwc_Z6p_JI+?@VK򩙣L{%T UڠZ꺫VaE{LίkM]mcF#H'']IP=jBz]UU?t}fʴr1꛺~']A~#l"# poO%]ߖUumf`pk#ՊU~0TIXp5Ko 7J.> ZaC !-(RFOtAzDWNMI|I5XVzj.t?[}peӱIb U=k~_=>a]|?15kpr_Bɏ}=~Ҷ28릶|%"U +X5ha-b:u7%erfG-G\dQnRd@tj-5VҩX瑼钌箭B, u$# UȚT״׿M4S\ikzIm]iVFх/ 4izzni!na0蕧kۭ __Na}هNAVa/b:;Z[J>A/%KݯwV1<prQzyC}h/i)T/WtD<?hIgWf _f +{6^qUUVqkM-o_[ %o^4[[]陭}ISu i\R66yןD6,z3cDګ{ Z8ۮkg\y/Kߩi4>kg0X">}&R:L4)A6ۯoi*Fkhl0@}A ? +HV{  B-Z~|0A~*#8qkߡ|Ee +* DGDD~[AAZV֪ND2ֿoI'h0@+tߵI? ?Wƅ :dULuMSåAR7T* .aҭ=+ \uU#C0@ *ڰ ,C'h^\T0!N8L.3¡2ThjGa00PDDP!MX!HTDsƆhc}bIZ 'ҭm-Ȕd~PTGS !l-i 1%`7J80#+MP9Nae ThE 4M4DXBM0aSX00BińŽ#QA5,.:Ԋ4FBȭ4v_(DQgЮ՝RfS]3URSUNDawkꩪ"GziEOM= M_m=>jt:*}%~#XDD{k}iŹPkп~m6JBr0߄"׻n鵧MyGBk ^KЍ_Oέ]}|'.u𾾾!&׻4Fm~KjO0}_rA=LWwU;ўfl?=}mӳ@ /A6<°a4H/ ah4T2.CQ{Î#㈈"/$7fޝV⪾_k!ߪ!Kd D|åEt#P`LJ!dP~aЍdTUL'VՄ aA ! 00 Bej+# +sG+2Bib52t]k]$¡ic$ FjAi;V ! !a0DXV(DsFoQ{HmJ1t; DB Hs<BVh*|D !d3_3ivmhCSˤ:C2G] ZػVkτkU~5k5uיj">h )Fg\~aLB7!ʁ"?}LO™o'I}lMϴ#GOGwqDA@gFmz qݦ׽}yB8OEU [oKQN]`ʏ; 0{6D=߾ᆟ{z;fxFȇ0DpDWG !GZQDpDWG !ZQڑG׬u!G!~zȣ= ǤI ?n&pUHD^ +F8*KL0N"-06?󱴼fbxͥ-G5G%Nal) 0 h9kh9k"8#DDeBۚA%dF25ȧvtpfKEMOȒ;:63 *2/E5ІDB ΨU y]jyD ʤ%PRuuNi6WЇmpWa=:>S%௣GT }UMSuלEvmUSTgh5;=o'uǬ5~#ǭ|k4|RkumfMryN&ѩ^Aש!zdʆA=[6O8j+mRBՕ {m>mVGoJm[^ ^$.Eנ-)</\/OdmAqgFtoD}R5IHi#uij-o}#ꕗ_iJtH;OUIo4[/?_w_moI}/0_T~wzW!Ij=ۿ;^J#I8C_x n_"""")lFuЧ+qt) ߈58!=Ґ뒵!GN+"A\F:qYU r+8K}]0=\[!"CX 9tװAtzOb̪>)0'9$E""00Qǔ%t(K +aHE_ᬫQL$FTٰQLu$FTVdڃzm4(ifڃzm4&if0C4B8G@@aZC_hDqq5kNS˯E!KRDu׿8_2F> 2RF> d$њ$fhYĝQxY!g#DHϣDyd[tjER>VHYfuji3 8KfQ#Ouٌ2GL/0뿃NgIqڶ:Qkà[\0?o֚\5%]g&-۬źx]x§nuW{T zXn |GD{ zڑ!{ ߐwr ǽ?U]&W&>AJMcɎX'JF?U]&w,|JMcɎX'JF?")4D3$(“LDC>bX֔ڃ.JD%6˒DpA"|)h#V($iE3Ê{DPDOqShZiÞe&ße&##"3ȤGNB<|&F"P Sh뮄5<ٴjB_[0zYPXjV؍ c\z%rqad>6H&tk4|kԝze" zOJI!Az&tFu/\^h.zG}#ꕗ_iK_QV]~/8}%oI}/0CCmB?I;;^J#DW6#b"+q)ݐHfҐ.= XR"Eo3Y~_"XrK䍝J"WL[:E.QǓ ~ GR%M5h ZG­ja4k\! xeʢ @|Z e4^>̐h TʴTaֺ0]?#_I ~8kT=(bđ+Wf<?2zFh 7A믠}#jH}#jH%N!KԝZC I' I'DU:LH^fTqN@ȣ:`r(X <xiokYB8Η_%0_ 0_#{Hژ{M{Si""^""_|JK̕WH":hJFF|&h'ILN=Ch0QPfav#KpSBނ/fF~H^5_3":0s5g]\z S +j:иGH:8ֱ!(VQN(`RYGY: #J=O:"Coo)ΈRn$#h6-iPFvص|#SIn>R;O%J=>G_N%G۞_ӣÿG{wオFk_JoJ{k."A5Ү ɏ\tM LDC>2-4D33,`j *$.J0#A"0#A""&ױ=*"mC,4 xe!Z"<4mI ȃ"ME:/k;6CSJGMt!.uuᅆQ]_ ,5j5ǯX'&CgΝ74OMzצA!|kԐ2Y (F36Az&tFu">T{MR_o@D}R5I%tk/zK|>w{mOzW!""|\DDDD>S؏HJA@)ݐH_VCJ@>BX 9 VA!rO=-Aw!2^gTl`_dΨb(_r椁/SEkIx0z]5owaᤓ I'v""cb?㈈t؏ X99ҷn(Fфm#;iۿ=?0gm5|#SIn45+o_T[+J=>G_N%G۞_ӣÿG{wオFkҽһ#l5k# +b;B""CA m=o_vUa<91 4^M*0A 4_8ϲ 3M1 _$.J )&˒$PH+I/$PHc{DPD9EM|e& A2@A&15yyIEMf]jyz Sh鮄5<a?.0ժ+#kᅆQ]_ƹ8K}5YӯYFɯR5d#3OMzB+!Az&tFu/\^Έ.zG}#ꕗ_iK_QV]~/8}%oI}/0CCmB?I;;^J#DW6#b"+q)ݐH(_ `{C)wH9'A!!#3Irǥ.3Kꍜ" L:E+.Qǐ~ GT%M5h eZGja4k\! xeʲ@@|Z `,_":K#Gj~ڮWD#:T}ʴqD> +#)h6|Gƚdzi748/wRl"7g S~UO#4}'o'J|):VUNR@o#jH >Ix0}+]5oaqovom؏:""cb? @QzrvӐ`r([\/WCcԍ!!X$b$9/(a"^_ 0U"=\Q!%":Q %ژ{M5L="! xa_Gendstream +endobj +5 0 obj +14177 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2461R0BC K#9K@%+ fTendstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +Z]hb's2@ah#4vJDhQ"|IBUU;vs7kڪ~%}H}=%L%zؿkU] U_-= Ow[h.S~K[UoM״·?Dvm?D5^nȧM]lNBOG& +MYowU=÷|j޿mcM]˿4UO`y/tFwizS_~IBaoHFF$AU'G_0^*Q>wKڷzz;v杔[2|"c[A6 Qc\ˠ`* yX`WEEv>D [W>5K1}'cvuJd+~Dt¯`rODpI]44L ,r 09'T00Bd<c'PT  2n0Ba1FHmR1$H6cҘ˥9pURJ$-$E$[ x8PX[ ɺ\ZGg`.E5wTS05 (0B!<1L! Q"P9n-VnR#+DB3E)h3D]NUU5MTGaL?]JΚ$Z}jFjSZM4*K]{%ye?p-m3-0fWںB?_E?ֵU;5|G{V'-?Oy3 [_,ֿ[h~KOo?лgugՓ_ ο1Pnʒ|Y^u@35o|]^q^_iM{Y~j5u_?*>w郧k߮h#">JFUU~^u}=zWՐ[^ϊ{t⫭#j{u)w4Э~uI];EЌ("]uGbwZ2NQ(R;$TԧG5#gfK(USPdZyIZ+jٸ 4׾_ݬi)ߵyB0/t/VaӭtdDSMu~?lá:/A[QkNde>+i'wEկ#&ߒ6NԊ~, zm~qXzM!\+k-}[aBMWA]/a\㰿BU!o^i~/$隖ڃ_)DgdM8"?}&hHԈwκ3Iч/zHO0YCIY)M +}# W"?hۑk& ChEl8.qkL/-1 qA aXi#"4aR/YHD|DGDnq|oAI9PK'DOTjȮIO$ A&Y %J*T:uaL:QAJaB a  RT*, BRCnCC#BAP.A"cSDQȎd}WԢ<{#JFt2>*hZTlh^!PB…LD$ʚ `.RmC ML?!TÊjLEE;[MawN)Ea4CGDQhXL!\GG,:X"]tBVN +Y$% IWRSUUU"HMU5j,Nzig=׿B]0믮{/,ï9 סxYYzl֟Eo IDG~ߥ ts|'OLMyG[SĈ&5 u4#x XX3Mz_ +{t#Ʉm'u"ǪsyӊˤO +0Mh0a0@a0COGa8+Xч5D|eDGDDqqVR7Fqq̖PJtA%n*K +:݂j<0Du"WȮEuIAlV\r A*TiåBBj0( !Ca" %D܅CC PCR   a +ATUX*B"$uЈ"(&F f-(BFћw:.% ])$R#PaPZjIUB>|8/)2XXI8&  DvZjTTÊj-4ѠX⶙4ieme4iݦa#@hDE"hCAaX"l}^ZʺuZ}(tC_B?ZuB:uR]kdh?GֺZK,W0⯴XV" (a4.*Յ (,.wZ+)h$qKO+R=jEtBeҏQr]4. WMSBPT;4{k?ZwOoLguxGg,;ӑ=wEayurCHqr%",ԕwB4oolzS֟eQz 3Jk5+ﺕ}_A멯OO0™E?t3r frpxPE?OkҮi{'!v?9꿮Q鏲ꆙ]U}Ƃe xg<""҃5໢cW[UkJ!馹p); +dpB;IC-$qih3J=N !X ҲsAc!R=]dDDx%$""oexFk> *u2I( &Þ a&BW&b91@hbNP馅ڭ B !a0!a +#`vXYRP#ٚUS+YP.NkhZjoN5OүkL߫Q5hX駲1'Մa;0~MgiۈߦIR?J>SnS4{Aj{_Mo_]?e?[eO{N|DVN"]]mk魦kB Guk4`GhRs& 'IꪱQN#+)Ӵ]"aq`?ɱO&4帶F$ST=SJ5=5{M DOιW=R=w֩Hpzd몪Qy.ciW 0Xrp<4kP +腧~K^'SU}_:jUGT:~# +DѽNƚq/Oݫ ӵiGaG endstream +endobj +13 0 obj +5268 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2461Q0BCK#0#9KP%+ fOendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +xref +0 19 +0000000000 65535 f +0000020603 00000 n +0000020664 00000 n +0000020547 00000 n +0000000015 00000 n +0000014412 00000 n +0000014556 00000 n +0000014433 00000 n +0000014538 00000 n +0000020749 00000 n +0000020805 00000 n +0000014662 00000 n +0000014731 00000 n +0000020221 00000 n +0000020369 00000 n +0000020242 00000 n +0000020350 00000 n +0000020897 00000 n +0000020477 00000 n +trailer +<<5FE6607B5520B126393977249361AD9D>] +>> +startxref +20990 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_15.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_15.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f71a1f18c06f49f963fecf528185dc35f9dda6b1 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_15.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_17.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_17.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..553577ef29a7c097ca3aed76db3c0580ce30f2c7 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_17.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f47f98722b3f4bac218dd042b52124e481f3db47bb1286516c3953b49a3ef103 +size 496441 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_32.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_32.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..11210e99c207eedb185bf71c9c5eb14ba0b71e45 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_32.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:be24b52768527ae28a7d78bdc5768526b0b1732d6a829e25e0022ea9f3272181 +size 865163 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_4.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_4.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6002917b8f0edc9f9ec02037c6fa92f8c45f22e1 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_4.pdf" @@ -0,0 +1,145 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +U4vE&؍)Ʋ*Jy^oUUUd/-] = Ow}[v}H+y2j-~;M}Gկ?r,G膫MMBZgtZu!zn~T킻ӻ%;#pO뺭tꟳa]yoo[o_ݵCA?$ӿ?z~C3}>SHޟzS_~|&&kjkR?P^TwKýx>ST,wo>j۾Akܺ j]ܣoQ{P~U 8!%-q_F?PtiڪjJDt¨` #G$dGT$NikDrrj A 097A]S2C4ɸ C LDQPck:DDDDP!F9SytU ORJ$- "al/,uEB5wLfS;DCBxc 04 +`\YY +Q2T嚨33|h\oRNgzjzt-U A*}W{o"6[-^V1MW1"?*>IK&# y#_ I SH#X/y4S w~Tju4JzaV4,r8j&;U_h=uP 4[5U[M=Wo~!7~{ !nww{'^ꖓ'.lPqGD^8zowwƻâB{Pɏ]o5Kpȣ2(]o :\riC@Itڹ%8iBh8~ wDT)]QY!v(nf**U/jK}F_5UN暪|ުM$F$6M$iz4BˈIA8> 4eh@vejMЋM4ЈE0b#eSDIDVs4s0jYK:4L4T4M4-5T-5Bij_iR:/Mm5LEZc ~ԝ&N>|ZLVIZr3SwZfyǸ];OA5a둏~XkZIqci7q}44???UZjwԘk3d]wQkVB&L ~A!GdmQ&JTk^)jUWWI>*}:ia!Yjnk GP\v+ay7DbLF-0)7>0AQM2I5U#{AJg'i|0O G7z 骪Z*U~feY_qE'UwpĿQuj9׵ a7_{[yZyV1=:L gOwO^Nqw߫KAkwpVޮu=׾~PUO #gz)'Da{9ksE'w<&ݰ?ito4ӯAW >†G>&B"8";n\/akOiꪤA u[ VC*O ~Ern=S!NUM21֝0B,Fa2sR2=U0 p0 S,""p$t"?R1%* _?COZ*Oa-H.1)b<A.,- qDc(XO%zd M3~5N.M'ٍlVc"՝զBd=T49KJ/-e:Ε'{C?>ԫ=km'=}+#"* Կ [ J 8L/zP⨑e4H_H]RWiKPk/IL-%VM4i3 4;ЈhF"?娵H*je"^!;uIUW߶'U3אH_/xI ɿi{fDŽ@Ϯ_e܃B%:o4}FI(tfh-~I8jA%rBL? ; qQICA{ 4m0#3ib(/: +_]E~ (_" ++ \}U*LL.P^a BeA&CXARfCHW8TӂDpLfj.4VAՌEWvC9aX(0Z2+GbHD@;*Rȑ2%FM3UUMI&L50~4a.7Y4jL# _]44a}8B;4 OV} oهO}',Läa}b=iîY/w#v#Xb=^-܄IGf_k_կE"6WF^o$*^O4~@?{O;OwD4Wj~q؛K,{^&p+NWAh)L'G?R,zihE5}GO⿷af O">5A6P. ׵aCP0xĥlj"78D0+#\Vo+O8){ mSS.qV`U^CȀ0V5``B-`jL'aG#ɱVd-Qғ)+22Fh)\WTMHc5%HvtiUԋ$]5U%(u^hӵahMmS+(}t䌿Zijݮy_/мBY|= +ӤVaӯIk'U5aNEEHFهIê_}ֻ]b?"Xb?vS׮qyHs_ȣ\wLs7ߦ$i R'~t?Q>;gګIM V zA%#g05_6ޟn5&cM\L/ 0/2.W WQ&c^#t.en 1BeDDG+ + +UhDE!HDGQ!^*jwGR d~){ q T,(\*]Lx%@@x9PAG8' 0: +  M4ŦPaa0 ,DC f|}- V-Fh#uR" /_M4~BuYMd-K4'JCxiGAx fkB{SJ듢kkit'sT->{;EUѝE=ZLB0D}O(IPh28av]8 TG*"?siau_!RNHB0DCJRB2+hjAh}5'@L0 0 %I3pD",eU]$0(Tm$ C;Hf#.iu hZh`aPa DXCThA֡<Fh"M5ReTז`R0UUVMWǡw:w#EBef$ 3A>;)܆vc(}5O_ :魪 C>8d#èkn¤0j ZaGZMiahE4a~6AT_2 /M2-TU4*ЪAh0LD08d> + aO@CT˂ڰ !ńA!aT*02$0" QDDDDD|Rۚfs+눈h]U].T,.!tkZgHI8 $V |.٨PT0Vk  ":i0a`C *kB#BavY4.:VMYv%UUIb+LDy=M?BקRY:jh_XՔ^OOra43oz{;~b>}5JkԈ#4h5YMD]&֫8VO[۶;;pD}u״Q;U/O6`]1 +Aa&\}rJdh8^"""=+x=K[oU[ȯ\*޴tjji! 0C L µ (@IhVGx}%N){]hA,0VaTV+ M`a! +?iU`kMn9 +XPdNʑ."#(Giњ v)HgP$R +$@D5Mu +v1*jUP >| GxD,&DA't 4OM4/[_+н;k?A]dā]}Vvj^_;/{0:hztXi o׫յL _),Ծ8ty [[ zN;<ߧm~y{L8 =ikOΪ?aǵOOWBi&:Emlí djMV5KMSiu}o8L'cW(!On7ihkwv̍.J-|ԣoԘԟ[n o%U-ҽi$OWwxe&ݠN[iV]';Vo[;[_ 0D}܍]VdHqa #Ha{a.0IrGEc EzGUGÍFqx/Dz"@^[ƟnLp0D_]8`{&[ G YUtA릙 : VC0uMRLX5cB) +$Aw EVJ9 E6 QӗPA6d@PhR0Q +QdaYHDl("+9Ҳ<R#-%]b akjI taZ#EE$ǂGgژqTTØtTukkM2`i XiCL! ,Pǃ,!`q瑨3E;]'VZU"]"3D]K9FHJKjUURKWyHkOB2￿Bfo'_=ogug)qߑȺLſ7I "/@MoB z~C 6xOڵeL62\^|?ܸbmXO},&Y\=NˆMPCf>\tߜuGԨ4~ۢw c{Y30z {WLG=뺡ك{3Î(A/^A &W_垧GH{K{ǡV_+d +R p[#a "A5JqRA&F9 0>C!JR҆„ Vdi0BL a/eaacEQX!HtDEE$bĒ.]IUT%T/ \(U +, m Vv$#$ ⪚ +@DP)V0C4B"0L a +,! +,5 )i[żDϪ`9\WK..3GfĐ%Q$%%U5R ]Ua{:ý|) tʄacM4M> OQ~d,uJW_هM4=iì"~AB=oOȥ̖e>U}8֟ط{ݒ؏5~/d*#ڑ "/|tסmmz^4=ǝ/?F=ׄ56aTkCc& uא$tCfmq;}]x3M(O},&Y\=RUԞ{nC:p%ZT~} T[Nw]7A"~*:jAz_=ξר'NLhf$gޚ;LW4O0DxA~7?r3E4sM#لF^%_aƽ} A/^A &W^M퍇0C&ADaxf6# FI^tDDHQO0#x_1B ^QkD"EpKҬ0D~Iot=<MtMUU2ゥLCHr +hd4iCJЭ4!!R: mC!BL a@¨A 0 B*0X"@A a.ˆ,DDDDRQIPiHDW'c}>ք$>-%RRB.*-UB +8%gdA": %DpF%% +bSTItJ: bwi:N(ti؈@°a0B  a0CB6؈DFƒ3GaK*rv:"\UV>O{/OBȏT/>C_o0ik6w]3GT#~~izރ&gݯI"?Ǖz{~ =^_Bs >i4aRa _ـOHC&?@o~깴";_ W a` UP`i4`xj 8J, `O +āv*"(IS %c +*NJȠR$FSA5AD\aˆl( (Rm$D1M5L=#oHZkƪU}5nT?f/}??Qk(ȅקD}}¯jOԗv&Gb(!m3V K#CkT!5I(w,F478׳5v,y#LA{j0)tC3ܺO'݂#ۙ[Y)Xa q\> "c "cv c(a'x 0<=#@Î#~#"9* VZu]TΈ$WU_ !G[\ GNW*ȣ2:\uJҲr Ah5C USJM2tWUUY A֡05p dR@H-N00A5!j 00@AYlŎb""G]n`Vb҄$m'E֒v#"$TTTj4* T-SI0_ς'%&KJM`0H TDU0ꢦSPiEL?M4+nwN)& ;լ0hB-XMa0L! XB"6"`WUWYّ[XˆU$,AIBdK +’*2ӨU*Q_D0fK^ӽ4}h, (.m kXUkEg&kAkz9;/п횖mg{0H{aR I@5 D :Wa Ƭ4J+Ti?_Cj['XMvO2M_XgwxoszJq>g ?v.=}w `3`Xe +6  Q7~0jbg> +stream +x+2461PAC K#9K@%+ fPendstream +endobj +8 0 obj +33 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000015346 00000 n +0000015400 00000 n +0000015290 00000 n +0000000015 00000 n +0000014972 00000 n +0000015115 00000 n +0000014993 00000 n +0000015097 00000 n +0000015485 00000 n +0000015541 00000 n +0000015221 00000 n +trailer +<<10F848B3A3D8BF0390E1E1769DAFFDE3>] +>> +startxref +15620 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_5.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_5.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8c8ffe138fcdd6bb7b5942f90796aef277f92dbf --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2015_5.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:5d1d0c17ab0a3d1a89485f561adb23e3c2ed960b472024148182abe20ddac15b +size 159611 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2016_6.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2016_6.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3dede7e7aed06a7d6724ef7fda4990e8b78cc9e4 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2016_6.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2016_79.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2016_79.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..14485d2e2d198afb8962212f053816871105350c Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2016_79.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2016_8.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2016_8.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..68957bd5ff54a1c6bc924090509cff19cd48a32f --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2016_8.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:d1a0989f35e306b5812da75b9d188cf8719e22bb22d536f742f7cc4fe89f5eee +size 860140 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2016_81.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2016_81.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..46cc1035b96cf6a82922d8f8bf7fc6963698e202 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2016_81.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:dc8e36783b4183d70558908f7d5f6a643671eb0e48e392231ca04116c94c969d +size 700145 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2016_9.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2016_9.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9300f76a2f478f19d68c77f35269fd1257d93793 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2016_9.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0d1c898827144db27dea0083fc1095a24c8e35b8cd112a8780245d791ffb1b5e +size 413676 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_143.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_143.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..42103d7e3a345877b2394047c89380ec0c47bbc1 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_143.pdf" @@ -0,0 +1,157 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +ujS#-Gf +t"#hW:)ئ}.R!Yt[5%H'Z0{(_#F^;TB +T۴jXlߍ xчM?dzi$Z$>#X]?^Lpbõ_p ~ <'e;RI +r{}ܡ_0POQ A. +2Z"}uGX":ݎ&D}NڐP \<ާU5Pnokw +Ag#xm= C A֤i*W_{r Jh¨6I}CSM"?nq!))IS>'`gN al8z]e*."^z`,zz(z[qNU-Wh":Wf/ :@! +|8KyN,D"8}##v(\iJG㰂"P+^q|"([TAErPRIwhd CLx 5(L":cv+X">8T3""""" )#5!pUC)C$Z\)> Wux0X#"HU )l]R,$WL"CCB,B$CQ aC"#̔C$&9&9@Üs\I:4\N0;$G""gaIqDuCeP(J;@kHIq5cO>Mb+ +cA!A*0 Õ` C'f/᱾q+?1A :LviaP8=>ԓG`=C 8pDz +=JR0nʅqGӸ8,G 7"E +A"=A,rC>qذ?Xbq2rG@TŠl8qAX\E=|p@ä#Ղ#pD~wF G؆SDKDcbgorc E*+B= PæqLAPpݏGV<19CxL9C-:"8rهx"?qwi EBF8ָ#B#":JU S(zN#!㑎;ıo:cAƛD~q;#%:#͠M# 90 vE=GDzGHi-H>" PjCA5cBCŰ@AՋ!Dܡ{Q(pD~P">`8чdzD{z ds%A##GvrHj.9C bQ$< H^$czƎ?W*pD~q epvPPҷ O/b']JK}kot[Ϊ;kBDߐӝ0N;ӆ%?vq=9ǠDNMHnDt鯪G@_n##OM[#6.ȪMykD]Z# k#ۺњ(JkHydz|!%d%\zF/]w!G@#1\jDuÔ8Dtġt"=~qs*"-NxׂgU{(aPD_o縓ʆ#O":䇿pD}c:TwtޘDun#zXAû7zv!F287DpvADw`b>@ƼHGLnH0㈜q:d5GB߈AH#1$Q[ 8"?DÑw(vG?1ɏyCq9rCtHq8PCqw(r(HqcqĘPÜ\r$=r,saB +8Cć#8cه0q8pb !Ǫȣ8A A1D(rB2lL= 9!L8 DDDDDDY8C"""#a!p (r6""#Q_ #HDDD[]-Rh#2T|*Xg&Dr#TC쎢X>,tAap2C|Q#PEQTHq aa#tD2,qA +r +P!6)2DCAGDPW2)C?BAÒGYLnB8EsUEZ NB5+GDP;A<=I5|;^CI8WDu(\"=H":Ɔ&%躎P==m:иw~q-#9dtGaI%qPÜq~%F8 LH8,8C|DÔ8?DJKzDtH"a<1Cq:DFPF!ũNqIP[ǭ (WDX\"(!v>Lrt!N=%Uku־nQThL:I=XECuG"DY hq#&lÎ#GCHAyC BX"%XE"q9H.?)ÉÑDGM 8! ØsaɉC(QgD!,qDv"")8Pq33!$8p,{&9>""""";#\S!PD}1!U{uݲ:w +-0?A̹RceafHmI+Ug`-Z)$AV;:[WTqN +G^CbG"C<"?m8hDG">DHgġ90"C"֙ E;Lrr1.9n89 ᮊ:tqĊ8rN9!8D\HQĈ9&9ce`+Cq"E3&׆a8A p@A#,":{8'FȣC؈ lKÂ#!8aDCTDqSb#XRehq@,Q 'HB8D}^P4妓8J(MN WʀGE$]lzM30#Pc6H6)8BK$zbF*zۄȺL5N<9(ZIUKqCtiANļ":YE}B-]BNLJa{;^.Ѳz 1M6<>i|c*8C#t^֗ {C!۾4SPՂ.P;: +6Zov?z3[]Umc r=h":p{|FyE ݄AwbrXMƽ'*dH1YdjV D~#}~+¦G_aa{ Hm|QQG\q +wEC!S[ DwDqbqDZ:b=cO"'B/9ń0.tL]  ":dT0$ &8A Pd0هYHdv 5Gel4"hQ*VɎPB""$4;)u5IRI1 %Z/~HR0bڭN@ %G\*r8\>]4E`Q Cj…]E0AGF#a `b,DAE# % D(p P ""9F‚#,DVrDR)e-!HH莄pH%)%!r_ :tᶚDPph3BCޟ8 pBA$h[0G[ܡ;booiOW&Lwm% GSj6'YCӚPB#*`9Cp{Ww}D}lC8PXbo&=4?:iGfn/ Dz쎺c#$7 ;xG(s"?D}#":D᧓ƬfxpDu#(q턹 ۱x +9Ht;#AqAUɎXXXTE!0L: TA Ba&%Duw8FK8'89!u8X a+#=dr#q\D2,V" D!+p8Dt"o]DqAEmqcH !BP&8$p[#qHGGA9?-,DQA+ Eq7(2:cEFMh #]"4R`B'kj?H*ۄͣhdUD'gH0iB'V B+3FSRɚ2ui^ANgkAF!)X3$vm8-V"R ~7b7 or xnĎ=vxΚ^kP=?Du֩w*=Drq?_&=*$KaD}>*m&n E@vpAw X aˤ ^UǼfxT//G}wKt֖m'_zS#H$ Ux#{9}kkW\v|(m\8].t]*t](u&^ptDNfXE$L8fLk$X0*"b"!DK8_qb"Ђ#lBI!b%A#0TAQ##U %W" cj{uiT8 }SFdz~AD +`62 @( &h0[N9VaB|ƃ#e#  V2C(r9 3#(([="#"""#AD+(RB&9J`)p"I-!j"#8DuiJi-!!A]z)\a$GRW HhIgz5)z,N:KuzQ ᄜdQ%( 2 PyWa4Lu`,A AMA!ȃ0ˆe\XCzjKz t9!Meb!*HS'GG u*8D~Aort_K v ^Ur#_ܨ ]qE=[Ι#mO%&a~ukRaiq0ƚMDyTxbm'Fh-*P#A4f5'w}v%i+]tu,pAO(Z+Wg?~%q[M +v_^>4e9{w# +A)>dg]oUL" S 40CB&hP.tA-r&0t kwP":0e_xJ":`9# 1z; DpG s#A.aG  < J8AvAwPr^":dMu܈ +~ߪ}G1(uj Ll + ¬C,pCp`!A &  `͗!48f dLpB C#M&(8Fct"""2$4)>#YA DD2&9Jq{ FT5%T$R %X 0CmׯGyl6B (H l85?P~HHZaAÄVYEu±޺,s8Gi[ĐA5߇h0dtxZ +RALIF"#B6Nɏq E6 1b!7g `1`1 3RBL(2PY9G4+maG6sM#GcJZvjGd2F~&Tˣ#7TH3&?gg0 dFX>}]g}ׄ&"ZUCM])$F4A-nj<"a0Ԣ_Zdb##;O_~H<_n>*_,Gm4gwna@l鼱É~V-4!dQO.핤t_pmkgU(B":I0%y NțʵP?؆IXT>S;COF=#K#yw'`AMH {qÄ ׋6D竄kv?gABK@uX"mrpuIqAo>ŔO"";ثG*$+ +} +ڢ ÿ}8jkۙ4Y 9tLtA$ުĨm>A{.j#kI% A9#Dtç%Ku|H?wΊJd˪w9A㽂 PaG& H O Yt΂BJ`5#T#jR: +LPϠVKP PqQ(p312:8 qC%8i PX㈈E1 ҸHG({)A \&h1ұN$o Au DuFA +"NRCp- 㡮@eDtyCНj#6 {GkȈ"}e">8S)C)# +C#;ҭۊ^%'EZ51IR߈@ }+/*CZ؂I~ {5A +U"NT9wM)]KXH0M]ua a]~D#9XVh-IYLB˰qB 'a1 +!4"MQqa4;P +[-b#w6B;ZDUf!#yzf@KM1Bgv34cPbGBɢag f#ä*vL֭\f}yu̖vD xh25} wo%_X!_ qEwdf.-Eջtsm\ucJ!8|E ڿ +gdo oy+,Omېm܇EBݱۯ8nh*M=(:y4;t o:ȖOW}B7zx<_pD#h!h> 2n@;@ WOn1ޟVʍ/k6.k^AK#DŐM_]')ީٜBW'rhr{G7G> .wȅ=GOEJ?"={rG?!;6ł +;vڱ(ߺ3[HRi1!wCU}cz|MGDcANDs8$_:ւW C60#ʂ#C;~8"=8Bt/E N! AX\A&tGL V8k30H_DPE"P!N(q~la":b#3\FLr9#@Gَ< x;|~Dp#2C(t(A8T<(F8B(p%crEuD!dHAHw!rC L:d69! e`GN)8њPPjɏ;,{]44kLL!A"P + Y"#EDD\q%F"#DEBqDF= Z&@T$׈]!=^ ?r#b0A,C; Ov_$gGWP$0$.•Eh"G\V">%̌J":Bb P.8AN:8C#o7 CP`1 V0A CGMDX3e2Dq8#gB f#ږhYaEQn%;NԖO-GiH)udBA* % +~)U;..JK4]gDtca)ҷ\*OPat,o._ۓcQ~!#R2?A~{y2{UO4;^"+EqC:xV#?{W0"OB߄\!w#^w#ڧK+OΉ u[wgDPdCr,un4*oiY[.3AS$oӻIS 7*">BnHhܡh (} W5A#IV ""?,=2sd'qڇ´Ѕ + *h'tBGDG߱o{7ëw^ I4izʽ/ S>/x{Y,}>=iG㕑#.3ZàD{uG_NݙC{x"n}T½GW;y}I7fj=~>ijt4GČ:aa*E=DH+HXGxAgЄ{vaaԑȃ[]r RVǏ Ru AwͤnEnA|n(,fFb0?`@3 Au7v,Xh  &N aP8ݰa8{GL' a;ADB#ǃ#yy"8چy±JFD~Ř2:&# B1KH!qN8?,)nI(18F9C@X鐐MB AHJ A jBB#D!(a DqBE ")  ^ +N‰ +91b8A8B֑0(~0D|m:GBtR1Lp0v8DtC1*Ј:DDDFPZTqb2S{VhXHG!]9BEjVPCB)DR v#PK1G_IPRl ^ n…mUWPa %I` p2 anP.쎍H|3•h$eJ"%ӈAABa1 +L(PDuN+iCG`b7TEQ8d )kBĺ ѦI|9e)I,2a>M0*>pz {# kpM C-L㪰E!(c0 g4(rc">ġ <3ZCJE( +#owj?rA +D+_wﰞ* jHVմwW9lxPkiD}v #8%EXSźDŽGQԡҳe^+ƃ_GMŤŻ}8~?vA&8i}%9CdphtR=pDuC:b*8oJH PD}7þD~%9s8r8!#qLJ9 +8T(pEDDYtG##'":bqN9!?GWa "KDN8!A9CGGAC>zʢJ@a8V &㸼BG-3U,̹GdBG\䯻NY 0}2]VKO]yD"#io)nyK!jRB.>s @>)R26TQ(R zӵB:)~:#|}7:\4ֈqw~{O(p|G׸e VaC~ZGM9a莡/ޱ: :u߇m#kǷEB/?}O}_]'ot}$ioүᇨIzefjGkX]7T|HĿޫ$kIc,G***(5ch_!;`"=9|5(N~-:Po 6G^K:}~"9zg߮i[=ujʇ\WbÔ$ax`?:3&qP޿(wzj_vPT)P&\#YHՏd~P} CFG=D$< 03bc`vQÑG""E?(u#ЉCGM6xAL!LP 3]#iŘlR81xA8X0Ch0aDu$ ~20a(tܡ8\z B>GVJڢ41DDDDXB"")$2H$Դ3QI$*T%Vh*D|.e "d9F  ]gacp"jY":c:A=C1*Lf Բ'g$ G0""kDB""#">eKDdJjh5:+Rք00FIhA`$D'_l=^0ejRGCThthՠX{L 8jf" R(ja֌;Dc-p5Gi²fDK\MaE;1 HGGiCubC[E:kA8|WG#6":ވw}["?V'(pD}a[={GZz}RCߠ'A29kч#~iFGC +>DnP `|l_+[Du!#ݤay8"?S=bwb=rl!#G=:Dc(r,wGLA؂)8D1,{(r " + H` na:DQ9c$(",8☑"!DqUV6Gd|Zse:ňtĘ'? vv6+ %C]DD-j(X +MG$TF#Q"M٪-#teȉyHG"] ge4t6y&GF՜թ(uV Zj&^Ԋф]Ee\UPvTB6XYBS#վhCĭeA*i>HF?{k{}Yp΋ū?:ci[|CYھxI^!|\ K#;&qww/,"r:6*++dluȶ]+Bӻbv~:$+ݞ~ѭOpp5-!r:Ȣr1'׹di}#23F +FHq|W:; d(GH$yL?)T,-;z 1.U= SDu*9 W;чD3ef#;OT +Rx?CA)F%:WEEGKyчHwz]ׄGA t_nxkxG B B<P5]$m޻xq(D5{ +mLpMU5Z#CݿXK}!k[SھWFmTAwqի }FVat1# DtE[ $dtazT:ľ&SGAxv X,3"- AD&%C00#GlS0a:X""#D07 +iYU눏j2֚#ykQ\ +r5gu"ɌdDddTNaďTR+L坍>Uoa&w}J4QY3Y{ᾢ9:1&FAHBR zÇ^!>( _{WlFð\HyPi@"}T6J#!Bdӭo#wK:DthO*vN٪_q#k|aFv00-DuWݲ/W Qmo/:R|R!ަt@!D|dl^ ֺCYBq">} ?D}GC:hXH> zH-Qi~C-U>}/ָ"=C.BA:ډ8.OZ}M}: ?53a#w[GW51A5g\_oU,>o8Ή:ӿ q]\a"q@f\ }%I|'^FuIC:M.𕅾+aPqkJhEVpp;EG!<(AᰎB9ri\TJE!B#D~8qQDTD"8S"WQ#Ba[Vٌ 8D׋T="TL!PaaɈ+D,"8p ` aa(rA A2 `b@ІPೢe`˴Q*292( ! P22Ⓠ T$$Dm-CKq-vVNʒA,DEq&a.lSc BIȣV.$AeKB;Gк$&GŅJ}gtSD Q0[5<mʡKFB#GAb#C@(p #{iufK:" K8A$|byM|WK)D4_AB05p![h_o8S_e:~q-N( |,U ^_ j'f%JZ $8Dud \ t"BM-9H/ĖB8=6ײ+ďn#uUt^mAۘWih-Y@Sw:S5G7 f'AJ{l E0@N"浉iDyz"DuZW0K QIW4OIJЧ[A)JGL^.AJncXV5(w!> M $*莬Kf0@8#DD"8x":8C@Aq }$A @28.GA9 #8p0X$8YcXAYrsBI(rcķ@G\!8 É +8Du9aه!8+dG1DDDDDDDGr,xdjMvIXMxC slMؐ#LrW908!l28jendstream +endobj +5 0 obj +17877 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2466T0BC sK0#9K@%+ gWendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +xref +0 12 +0000000000 65535 f +0000018488 00000 n +0000018542 00000 n +0000018432 00000 n +0000000015 00000 n +0000018112 00000 n +0000018257 00000 n +0000018133 00000 n +0000018239 00000 n +0000018627 00000 n +0000018683 00000 n +0000018363 00000 n +trailer +<<7ED7C38A89E8EEC192F56725124A8AEB>] +>> +startxref +18762 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_145.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_145.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5f4729b161d648b333fc5ae95502d72428a1b51d --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_145.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f1c4b5614f686a3454366db770cea1d26807b8651310ea4ea6b7179e80105730 +size 834848 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_16.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_16.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0c18c5a45d1a20eebac462e3c0fa6dc849ce692f --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_16.pdf" @@ -0,0 +1,365 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +Yh*&yg?uGzfj@cjƵ O_{ +jk$ +NԂ#L(Muއ!<%_~ *w ;P?!zi$_!kխ{Fw-h[]k S0M"7\-ZKDZU_w,oDA!rûI$ ouWޭ}۷ wr#Vu?ms֛ 0[NDF -ڻ_N +F]/z: USM>Dx_G}wTC_ _H3aI^߹. u=;4?dnү˥k^ܺܡ;X!8i [LG\SC4 {!8{:d{O2t,rN:JA}}muAo|=Mt5; -2PN ᄰMhR݄ a-\v; +L DAey1*Wvqf80smMIDDq8IaAB$z#ۈ$L2>Z&䋏:Z}E— EBZaM;;yOa BB!" (20(G +B*QzkDuz+OfҦ[E<]M4v?naPи qc& +ܐoiJ\0L%ݦNk#:mD(KqȌڿzmm !Pn9K=;۽bu"ko{xR!#Dy>]GoJv蛻uqj׿ ;JۚAnTl ]{ jMWV!C[ ?*TF?={"O\0~+K ֻIjq};LxB?ڨzBGAvE0eP";HRߏa+a%Ɨ\%A~ p@TVW疾ze?iL +Y_k}+tuL$k3ߘ~uF_#}*B(zcq!쎬I~CU0B,8D}KWou\HE?47ݒ](^ YQNtk߽GA<'v./GVA#oYPn};<1NFz#ij}k_n(r)z}=O1޶J驚A-H࿗FxP/ +UFd0~'Cb~[S9?Vw-܆{D?^I?LUg^N{%f:hbl¼g1MmN +Cdb<17-*xTH{Vf"=kQZFCx" a$#b1PDTW +;]… +E +@LdwatL%DX&40eaa A: 5aX@Dt +Pf""B4pA Q )Y %yi֣[àh0a+0+C YKJXQVPjD-Rd4{$T EU_Mo-Z]M&f CM T.k6M{Tz5UM, $Kj/iq{ wOjժ"""*O_URoi@QDpɮ)Ե ZH^nQTzw{1Ra$FD"hMQv$kŪ¶ 0:@뼒>M2 uӅ:%ޙ9d) uNaDB3F^zMFwXڪ]dߺxRh+zaZG|ۈb"6~;_dc !~רwYu^r?#h"$XgŮYBڭTE_PJ:ieM$_JN&Z(uBÇBL&;kN.41%hF? +R- hFё*;`"GB1!0vB0";:GpDD, UNBNP@6_X"B"G !UUc)PxXA;!\ ;_ϋ/wH;|PU4k!J@фa_KFG^GB$4GB0;ԅ.8KS!в ߠ(_;"BTmLQv|"S L[ؓl C\ +xgW#O>}Wĺ}~ṧO#S&j@&_\$bOqES=Em>u|QnchEw4m]$ /U}tW:Ϊq{.Pԝ#!kGP O܄B(Rfh.P(/b +pD}Ax,-G8: %8w $((?")$?_/ڐ]Hq¡GMdQHK ©CDh0z^-ka0.{$S +"!!@|ʑ @ϱSu:)[YKPH-7XPI+W uj.H%awl  +^l$k#vYJرB!4(ڌ iabV$0QR$hF"]",5>K$.. UVx05NA>Ew/ejM$Wlۭ>:zq{z0_MGEƺĎ .!_k&>jT\Cl?A=iZeR5b"!^2tXWU|0T] k0YCZL*du,#ZBo&hиD7+EAB$-XBJ B;GT +%ҚEʈgSBDItAQq-ڪAE?y_!DԔD JZ)hUTUFےŐ B]aWjm_zmXD&yDfDŽP$}~ه[Z08*{0T6ڬ0]dtv/Jw?5%r U_#ߪwuk^ 8S"EBauXv:O_mq]Ć9j't.O{Ԏ/:"KV/qvSy7"xO&23#mZߊkS%V#GFtGGJ;C34GBhxAb&!&*RIV u̗ JtyJR2(0d? !I*>P JǫN ƈDGI@ dtC:WP8">P8x"k޼"?jNj$uWK~㿏DC[׵\/Dq?W\DDV!n(֏#}XHDFHQQCx%xƢ""1o^!? [Aֈ/ CHu QS]}m%UDImUank໩ +H?Ob QCi%n_Jw!=; D3_VȣuDE!BGM H\.f\I,,8B Ca>Gk}!1HEGD$A"RE}"E9t^EV]SGdGnQbyH^ )% ]-5:Gc-IM=8ת4jB!\ڦEt Jeeb?j)DaD0,YcBQX# ^ l7)}z)Z.%ɑu$=Rrl,]J(EQ Ge d4dRAFiEs* jDB /ﻵ;o"U L/.^RY~׊*v-d&띉V!ۇ(qk +,PFJ]/ﳽ)_?rT4a:kEdKGy֮StX Jzq n&JlLӏD%R7ƻu*֘}.NʧWeGeGĹ" !Q#T {b`Tw%BPwVJU ΟU XL0;CA?AKK̔GxDδYuRڣHK} nwny-D}UaH8Cֈ8gT#ޣuH 1[*[K)A;ݱiKQ+TË;ѝ꺵/ŴD :CknR.?^_Xd|Znm Kq 8 +8v8""7C/'MGE|DZ"")r -fu\ɅDb ˫W}#wdKP0E(Kp jtHGR8 d+ia]jAWN;!9pi|:wCj$O#A:&F9N8B*IDDRDz," b"!,"Њ A}ũ;jaDq ";r)r,[QȻqZ~"hjK2J!Ot^GҰ#zҧ;ƈˬz„ġ!pSoj:bauC"M A #t9P1BabqhX+aa5)h42aZ + (Zx-rHW%@M3.W4L^5 +tia*r/%@ 4qr! P(Fh#mT}vdԮGUP+ +!%yU B㪭q(GeJzK\UUJUJG^?>O{p4A +}PkuW$'5 ˡ#w? pHSLG_>:,㇑ i ~?k^-u/|w:ŝU߽#?BmHԅ'ЍIG~SuhΏRc,wy`fS˕ e|gB#9:?v7Ǡ4A'#o3A>=X&f;+JkI<>8,ORxhoe¾Sw].+&c|5(z;*њ_#Ǽ3MүsZ:# U3; +G9~W}BJ3tw^ˡ4BwM8Oz#)ӠDy5=J C`?otb,2:/1w7aRG!T?FKhpW>"T>C/QΜB~DxJpUIҐ萔$td4B t!\.W ©GMPD8,Y;a5C5P! """<9F"s,pr(pB+05,W}.Ck}?:8C."ä֭[ züMaHQW]UD8f"aEk|& Q:x D~YQ$n庴vT"aBCv]q#HDJtv6SGnN"@"#>$;)3։T +@DGL)NB"A#AWU )DNUTF QQUP + ,0A꒐EjwReu]yֿ۬um8$Giaaw ?yUE?֓ k­lJB# +L!ߒBZ^㐞:"Way#L'!V1YX){t+ALT]zCayq4*~Դox琊} w`E}EP?h\/ C x kN[$,{('r!LqPK5t..0I$tar#0e (pn[P=AG]pV @$WCN8=]b*"qLE|Daئ"Z+hG G|DQDTq !"}x _eS[(h,|#"MGzb!NΈGH%UDvRtLS@+ILRRT Z4J!bGt궪Bf_!Y_- A;/a^;]S*>uɅTvk 3]g>#%ŧ_XӤ!{]f<Dx_-ַALֈ@\ןLe֊{oI=a4 %ǎ~=uô/_P]}z~}NxO!ZhrXU>yKܡPtgumlA;32b?f{*p| O1(bNȄCD#N*tqߥ ]Dt){ĺQ{oRQ2:)ʫ꠹:(QD K MkFh(@!2\_xae +2~#<">y/}lJD!/6F{d]uH.}ʄ h%tH$ X6GP‘^󏄘_L":k0w8x@qJ wNw ^POC:ZeyХI/+.||{O…s5~q%+?{UwxpqG!-OY%"<̒#|qܨ66"f,wGxFAad#qzWbA`7?ꒈF?{#nպy >5_P!,.LPj,d0(p"2}C]u"*aVEEEt[$: !}-& MԌ0v{ F: gl8Y0 B"" 9BL,DDDC"m֡,\:B?Z GB*#94<ZHQ $aH$"BR]*/[ӰAR˪H! $+L$t +vȒt" +J}i6a(@vS! ;*cDpg q(tkZ !jY>(QvtvF}#fI)S(A|vVVH)@j_]r zA2: +BP*I`,K/amUT҅o5%rZ ?~Їx!~9F_W?H? ̋S*_ Mu"'xeE\[CS'^"Tiw]{\_QA}>eiZ<>:_)D{KkP//dH}?u9 pfZ*Q&# NȞ1{YgCl|BwDO$:Ԍ : ńdmB|}<\N.qay::$#x@EIؠ{S]_z_:n.$,'(3ȍH]Ԑc I#=}&q-oIINYoiEF~&wtf|*Xg;"/Hw}z3v ; 1 b.z ,^`"_^HMa=ǧb/н+!6[w ++ƚoB5x"8Xl)#݈TENG +Ǝ>0E+EDdcQ&:yF>De~CB:M0hCX`Er u/ꪽ4:\*a +aj, 0 CWӫC |d h5Ux\0Yp GhŠu .CBMEQHB"GLDX! l  +ךqRNдPQ8"hTAFBH#D]j6I0,8TFI! :yI`|+8zhN\TZP4,N0V lMDE8a0;PHj""A +3 +16 Dul}eab;I`^4m8 \-%Ji!X Wߐh(ww8==AZUI?CO;1zj##.܎#{;VK,X(,-I2a>v¦ eo}t*3v(6aIփ"yB~G?M5䞸EL Gif4"F/QP IPA#B":53?Gv"B8&!V1r3VקuaBi`ZQK%>g!9 +:é@k0C, `O /ej}B~ڝXPPP5Q%+ZՄ>.B.]@% _5IвMK !~+[kӊh^6q +hMqT>L'4"hEDE\{Ra|hy.2(pCDZQD";(U$#hLԓ yF" 3!": 3=S3hZGO[["(p՞U۫ҷߏ_ctUf^ixi8~5}DkIN)U?]}}{H/{#~ڗ !v:o^][aQ^=TDDJDbᨆaRւ# uG.TJRؓK)8] +M;FkʊڂQfVID-E%~yQj]Z)ADelDtDtAb@:pͽ KW;o #g 0Aރ[ xJKV?[#GKqD}᫤*Ɨ mBL/hC#baXb"#Deucb,EDEF;!1"cEH-Dc+#ڎ&HL&dQȐ!&sXxA.wT§MVAC3cjCQuT*LH /0 ĠQЈx}! REFpe7DUGS.,!It*# X\m,) LO# +H0P{^ CC$.#*0GDF|Fo!wwdK ,0Pe al(nGGffvj++&ImIAB$)FAiDJ+Բ1a#d]#؃ 7XtEe &IJr]Qemd&h##]B +l$Nlc02Sv#QU'jBQ.+KjG^[ !)!V*p4"__CFQM6}AkFu_xyGBӽ8"Xo:tuƩY0T^ېs49ΒP[oǧT0H.d˫JOE:- 'WosZ] HB Tl~(?O%؜C^hC. +]VNWqǠq@]s~:z~K^HDmjK'hPndt){%/׃i+svҵn2VyAz!hty +<>ܐw'd~qVG~!+w\R:{W"?GEQMwN w߽nnko)DB EGT|BD:l"18GTTjn .{.\HH`lb"B##] [닏q#H!m E:JJ*)KG vCCC8l!S)Pt.P^zRнl`C}k!.@׿_ZZGݭ6X@J;9R`G9A,r, +4#i8DMZhW0@H)P%K‘DB."EifbHgE +N7`"OAg%A.@g`ai:YI`$#]b*#a:;(xeh4BȮWLB"❡ F!! !P()W; +A 3a=IF +T#;"!#fD#D\[S )ZMTHh$cR]YDfGB]uUpUrF5ªtT&OR,C+(1.LjlO@}?{Nӿ_׍ BơuXB-|t~}_hS)¯4\6aXv(PmiVf؈vvWqҙ*ZF4GP?;ƖGnvX G܄^K7Z_,uRii!C5!#]jm jrʢCkOSڱLH-xjC!a?" T/{ b:ۧ d>A 8 +c6QxH e ?ᔸwiOzPSU}Df]GW3%GwImn4 [#a/_pQ +Hm5ףq@~R( Va%3ϥ*v@!MHŚ+ގxmTh3DB04_M{& .GKѝIWǑ;DGw[4Ui+D#qx?7i[2 A{N4X[ =,0N*0@ M< A>?ӄL:#[?).^ab#uuV&^5 D#D$a]  B0TP#+C"8"7I5"<DuQ^'t DXi!|%t"Bi4InoѵRk+uZa2xE'AAd4tMHAhT"I `0"R i)hY8C9ґ m"IЈ(_d hڒrpP #CB#¸0ˆGC;aVǾ/gB˦ükÆtGՒȑ{:}6"5!i3 +B}}:P~m׊/#o Lߨ'd"C">aoh%= rtN^wb|>wB!C "{Lm=_{TQV/oO[S)-l#^' $%ŦZG P3C> +stream +x+2461T0BC #9K@%+ fQendstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +ӅuD4dv$"sgU+y]v6V݅5f5ʄBAiڐLL&O׽xAw S*jMGXmngT!ovf/lmo1(|-&}}kz}a?eXk3_{Am4 ͯ~GőD=.ouaս.BޫkkJZB[D4"n#!Mx{E:"RqD=tw+(B;tuGj̝*>q' +Dt҅BaqL<Uses ֿ6Ӹ8&dCQ8DlDt7 DWH""G|?QAW_ФՅ\(!Due:.!+!ԅ/ X ^ 9CLpL0 0Qj XPT P A4-k$q pj¯j ҢEͳU93.!q0C( RPߥ!Q*)(V)%)uQ $$>_IJ$)Pw. C5;[EXBqXE8:[|v'j!B !a9 aZN"P>"60 7qD*†̊@ [)ihO CA,L$e&Ktfԛ A#&L h(3BGiH3RlAJHGxѐ5AEQ.EֲUaRPO".IDR +u3VY\U*_}l}\WA~AFzi\N!ĉ"5!uk[Q$es?ڍT=.~ta{b5Nqr~#D?i X#!2N|;O\KBD>&yЏ*]!#, 渃A^kIKw۳K*؅& EP~N Ӈȭw~CJh~D?·EUDo)ѵu,}W۵SMA?vuXk)>خ<;SDך( c q]c^\lh{_ƴExL֧>Wʌ KsUQ.dBr}z<4?":>$XE^y^3(P:4S +-?@3^Ď(s/qۿ D| \$zp +uƖܐ .R&w]Uu]_YЗ@?ð3oGIީ6=8`u/>AV7{tF!wKL.LS; u?w'MB"#!#uQboGq&""%YbGD8#N#"#xzsPO]x[B#䇎_]{^Im\tw">]n. >-S"!#8.v0EֆAj!K"YX샾A /W kdWҏhR8i&RFS, +*g $""<!"+x>-8U.Iqֲ{ z9)T%ctK.]SmKHm #IPy*A? ~9 &h Ԕh;I|&j&tWE{[X8'}Ri>h +wqHޔ~W ʏÆ>+w"_i l,qlGp,{5MHΤQȣj d+H0EUkh4'A$JFVC-q-ه2 |\Mk q(Z;.Ҙy8.ErB,BA,HGirP-o3C0#8,);'^45>B,|D'~;^GY"ByS~~Pw\IE>.THI##2׃}$тgpik(f z:gQvbGDB* ȥX\Dny8{4Cv)8ֽ] !e_oH ` C@ՅMGP|0]Qz"*#݈ +n^HQ&8 +2:Ί8B"+8u܌q> 2rND"A}({q늬y'c:jT*i.jڨ_֯T\'d,,Wd=;˲@[ a0M2+hi +%dW$9-Z¤N 5[#2`!a(HDqr"!#,(qjs#Mb7!hYME 8/!BB#!_,0J0JXX`l%-pa(y *R!QQM5AbյTPB PL'Ba0Dta~kEyދpi}|:0oY*{Z~GC {=}m@טX"tiEw]hq~'Q\/,sFO.<~_;TNiԃ`dGD{_$g 0Ǔb?[CsO;R:zH?L|*5O ǯt=}DK3T5?aA΋iE8;OVP">y&߬㽥A?q!"LW.&kõOMa*{턞ȺU쉯 Z_{%]%FxY!Jz_vL% _} R#=&`4)Ռ'|L!t4 48|% C{ a/qO_[DkQuH8؈nHQQ#<:T=(͠s G*t; bA( Ay, +ՐaR:EtS\peJ'[[L=ƗJ 5j"CAVA+ՒAX­h;(#jTC+;B&z B" ^ˆFVp!".,:r82a8ΑNXYC1$ 6IDGDWHxDt"zc@DGzPdqT%"Jbɒ_#BD)Z򇕙5AdJ$u E%xM a0JBN)⣆fL8 AZ}Cv´DDD2CPa4"MPM2" BX!2|@B&hDDGJG}gyFk꯮$u^RO%"WR_P)ETT… +z1P7Pt:rT֗ ڦԆ~J=#/2oN->J"}IӾ%ւ닫‹tab$]Vбguiï]DuqtIkuU"G B"; #XZ ukY[BoTk]:cT>wՙ΋:| sDTH劰D _sAD*m'{}t >s"S!Z{zDQjq"?>kݰt_G*4hkHUt/ă/]?$wTy#w]0Uy>{|wڻjtu؄]WR:洞 +OAFa͇O[-EHjS#0a )o Aaxa4xEvG@KkQ"7X&">HqQ8MOt"!ќG8⎊*"*x } (B]~aru!.={\鐷u &|&A܂莅jGd kdMPOMxaB_a2vקkޤp CL![[XB$^*;}F5>"ʊ!$w69ne8aSsމ5}GV (N+aw_a(vXg )aK[ +(4vk+NWR!a4 +šAXM0iY}DA)Q !N +,ecV?@~#Er GZBι`"U+:] ";FhtvFiOX":9S腥A*to)3N_v}r+_RJt#ͬп᧠A"y#kALAh :du HG[([e9h moe@Ob2A./q<!Qжt9)هHT Gau*^>תx7 sZ3_v]̋W G% [#&I B_r"uS_F;6w M؄uM:Or_ie@]% +XbE}#O't@ OAʄap0"Kay#$OG*?OI/ߎ';xi\Nw+({^E{/ڿtT7q1Fzњ'DuGkƃ뮆Tmq7OkDN}G .9#E]5G~9&g~UvwMkNա K&?O΋A'{x"*j""##.JeGCcJ#x9!E#lQ=Ⳉ+GMtC~_yQ_E*Ji]=z A)e8U!Q }0zL(/d:òuuG_U :AdA/JSKCmو8啵gC A!b9gۡ"@aB"}޽CU/\VtB mސLrC0HR;uR.(IƤV +ŽC) W` ! D" + G$^ m18a$C#a &pVIt":) LB!dX0P (Ԋhk%j #)QZ.,>~GJ_uz_*3q3MW#G'Ww]H$@w!ﶱZQ"lFCG@oNJ: qVC5ҥDuzZtc`|I.7;:BUo"OW*twژ}աhETCQ#Z#sAքJ */I$tEMRBԗ$5VaҨ"q3:PuZiLk|EKSהc1Q>N˯wJqpN^)a5O|?HzߪG_X({ۇOl?MwHy >=ꡭ[w^d״5TM4IjbG-dًdUfBȷu+R H>*h}R * AFБt"r莈MKH9JM2I+AJ&u^эDQ΋6TUTiy &*HE +JQ o:%RY-^(Y|Ka.>":Myxօ@7l:"uoPKaSX_궫5 #)G졸8Nװh_#š|}dZ\M5밼W;-^GNз֔k|! ӨzFf/Ebצ<2뇉?_=,G 8ZyKZw"KL.$<~ Ce U\y ߷y:^w!8|FѴ9(\U!꯺gc]vkhzϢ=Z" Q %N+AE;@#M= #r jAx N߭-7WtvHYG!9CBk7 )֟8R.5}QPVj@&tw1OAlZV1TM`6o@wUqҾ=40HM=Vҽ tkˮHڴUA>#:RVG|EGDpH㸦!kED񈈡#qQű^ȣE{X VG]WE?_~n>&#zTt dQ`S8BȮčȎQő=V2 \5M5[ 44)o_m˦C,u!3:eDqPXVDBQdC#e›/V"CPATﶍz%|R3"LӯmC H]RYu:3.E 0gz#,\#$ +^M#\txNGAʖ&uZPLPEE!\DC[VIsB!8GBqZe4A&zZ*bW C띬VRBRk3B\U>8WS$d<,.@2 +J{SJđȿi.U_}; 2(ԬL R +!zduOO\/'iK0ARq $e}*ߠҤh?8eB(Ts>D'` >#LQ /R~##=_՘I?OYH|2'eBk0]CR.];OO[Eڤ]YVM~PrF,Hjx $ +&cDלzM BABM=}cA[.]V.T]aHc̾&m(;D nԣ?Ʉ5u}oZl3oi* * C۷w ABnM8zC뜁uwۗH!]xw!N鿯~>sWǞO\q:(%> Mdp񌌅L"[ Fra"B: M a + G6jffPf%\FYN#xF60q8>"u8?Ɂ0$WXbVHu\($6*긐٭#J}AQE{JPҭapA魪T-b"iSMTZAx …,R db,,2 Y  j +C!dTLp ֐eF q T#.}Iz)!XT.;B1D%!GN."DDʢ,WkZT!J!y I!(i6!:pa\o߬Fּk*IEX]]9BK>'/;8w,kSZH-ʚ??zDu >DtP\?NX7uaqއ,v5BWPǘMD?1H.ΨD<ĢuzdHY;N6[ =:EkiA +w:yNo{2( #ׇ tB!+5F y[]M!wxVSدJ;L/a4gDu:tֱ<wfmv#c80E!+EwA{qdGOޖ=-UC,* A ȮԓCT2#":jHBJ4 V N:섀TWGDDDDDAiЈHDDDFFD DDTDDDDA}PTAUK..-_.t]*2>vJă  +TtWҵMhXκI[ Cy¡gPII=ZFQ "TgeA3߻LS80; S M;CDDEhDDDDDD0a\u^,U +Ȓ#xuDW0=hŠEtD0ED/1ΨL"4R>twND=@ȋy3E+;jjtjT"|UfTS#uڅ +ݫU[Mh¿w#/XDL7Dm|_#~(uֽ]t?iA=/gu06 ǽt=]?%(M(K""# NDw-ΈֿR#.ѽn]ߍCD"oN:Pmx uآ3DCWdV滦CD8A&_/mkuMWDji~3^g+kHE 09X0 Gaل^Qy}c<:~5xT)A#ۅ'$7 1_]G~S4fknI'oh3Jia9/G}>#iU5}/׊/B r> IڰƱ{Gp[4é|%GymKիH[H +U&\:^v[JXa.@v  \ H4}5AnD)1"B$ D28e +"B#3DFhEh#⸖8чLQ QYA}2(A*j$_PD,W_@F8Z2-ȃd dZsFCD qQ *2}{Cv ׻״4Ilޚ vF3rL .21aT'Jv!zƒ>ƊޜC9ow!ͰC@ˊmUvU$;5ơCEqE$;[S9$L*c ~4GHxOK [ +JVPIB +b;MÄ +QLT"á. PP+A-V jv~# (N;=Oab4! !"!1 +" kB a5qC(p\F)¸+":&H("bmIÑ9#U$ɮЕ蚮q#+ie,&VɞF-\I4!iG;=T(\HQP]RUFa)RVb~Dres_KةHe+/Aڄ#8~::e wC:~U}?uj=aV\?guTvQa^#S!$(-^l8O`]w;v8H{;X(TTӼ^4ſVa3h!~$f^aӲVoz&fBlj"sZf#ȡyTIzo^7y:։N ?޲1mo$e+HtFu_vP(A~yG(R“jA":qL;SȚ.sw۪G.T(S)f%=xg}3lCI $/{e>~q ' 0 +𚫶q#:\(Tw6V}"[  XAikD5kGPi}zx؅ GVN( b4wQ "0KDDqs"6G"2BCS8t!-GK|D +\~~ I A A ^D*vE + +ڦ@ª!2 BFG K&:L)u CAOÍH8PPTMOD)B!{U"Lr)%CYpB"" + +L8HPqXCϵhE&D + Pj(YT wP)HQPSWGx(XIՑ,aXBg^*/:d H!ΐjt hBI] uVueXk$a4LB*,CLYqL\ #b%kbEoa2{8!`O,1Б, sDGEZKA 6$Uꥸ;E [3*\Tʕ +H(.+ +WNw!]%>hEآ)$]JPAZ ,*ZKrD*\W]x\Qz ;ӇY#/$￸kb +GZ߯߿{Fvа]v0wU®9#[u#B_߷]B;80dBaF p)2ujO+.u^N.i<8m{yZ6#kZ _&݄#<~aא:?Έs"s49:{t_:A++iO?l& a ~ _L=Bڒz{XuXԟӋ'ArL BO]=MH(kGR,ǼE]KĎ9HGD@G">] ]{j!&9 JGaث݋B!W(M;[ D%ۑGߏr0]zdu*@5yBqIv$G NNDEJHqQD B2#G8!A]b"ߝ $li9!BAAc+4)C#*vY4MT_ȯjA;rz fă4`G_Tp[M4}A~UHCBShY8!X!@@CAj<D43(ry 2D0Dx?Ќ(B#HkA!*UaBD?Ù"A~$u:_tk}anIuB+:QGd$eʋqZ >u{S*֐6vkVbpYh@ iU&#t(":ӸX U ń ʑHB! 5B h DQKC;LˡSCP55Gk +Z ;B:\՚k]=*ڪj//B@~ +<y:GP#Me]z1ԃ^w/~'{Ň.dhZ}*wFB_߮^?OQ{WxԊ:L8]dXGJґ0%a}02%i88B8`8+#0++A % 4vTa GQ(C +唥 +&ČRYj0PD8TG|D5Utn-5i/Bя]!.ܺU L# +(P`z1 lJ; HSN*od4tOߗ_Lq2\m+zqWZU{K~I=ޯ_a?ٚ +^؈˄ト.?Qu~]ߧdcBDt*aa#]DDJDV-uh)hl XR ,$DB3H%)WcD%9O"tm e =| D"SDmXکB"TQ% $uUUT) a,v#o#M5T&a(APha#n+هW_W4"B":gt"TJ?% [_&䩧th^&{هL +{;{4B_NL9֝~?\AHui$&8Ӻ_h a?$qfa:o WK"cq!#L#_!"!gTu0 [aJ拝 G٣ <_ޙǝ LٚIϣEgq輻˥5"AzK:aYM_w.q M&a'm[ +¾z\XnF'Tq]&oI'VxU[ % l( * Bv/j[_ + Rp68* I!DDDln[$8(> +stream +x+2461Q0BC #9KP%+ g3Xendstream +endobj +16 0 obj +34 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +rue*3D)ђؒI#;;YgU쁯;VNZaMY}r@4R j^iީb<T-@! fiR aQV.cEm-w[p=ӏZmoVJ}V_m}#D=d.Xp*mI/u|8Wޡr::{9.Wc%֛huwoY<0{=yhaknuSnJDc%yNiUGAHFF# m4Df}[9߾(Y:I}D1@꿼-uoi>39a'G]x@;.3CN8.Z_.DtPҙ;a qSHdHBr1p˃V[C4 l=\]$":zc!wDcAwIރKֈAq$ㄕH]v",k֚zvBCHtT.8('aPq dp Х& h2+T*a2CDDAetLrqa3YC3W%QD):6&tD{q #s4<CdQ*զqE—S;8@`A*.0@8M0!j!Du``c-3^_%hDo<+pZqzuZxƴۭ9z +NͣvS w[ +p }_)ѵ?N>Nm-Vֺ݆z-{߾EDDzq"[ݧ=}5pߵImN;[TNC.""$yh%CZڵ"RlDt#vC>0SH!YeB +|Gzgѩ%IBZt +UmJƒJiG+%(( MEMc^v_OH ;:ԅxB7~$?ׯwݝy:S,B-D<Xٟ#?duB{Em ?kO]䇆  ATOJERo#R*hޝxk6׸S'a +h*?8T.t{R''YQ}W;UG tnfOӜ}[r3W^%a|UYRa[`.AY}OAl؅pf4&}GhÎ#v";g\E|G`1QHQӼ AȤ By︄]5 8*d h@;ӵZq^?ԊH>l^Dń!-CCXaEjAZh2ch ]SC0 Ch0""($DG{Dt(ȃ"#RMBEI-Xd +40"T30FEc $, +IaxFt #aN qeqz^#B""b u,pb" qcd0)ႵfRR+H!'B_4D0q#lI4tABoZ)еUnBa +0렁QhK)ՄMDwX[O&6/N{HhUZ3k ؋ $)>DyzmVU4_wVHkjvGNa}+z\$EBu]?{RoWå5lҤ$wd ȣ-n +.#B"%Xb wQ*aDRn%Mlb$m&NԛrIj+u 3·ANY6 +YEBBvۢ;$G3D) R$%dQuĺ%RD*Z O[!% iI"_B]S0 BqCރy4U: }r:B/YcʀogtB5"O"P:O:o^!ǼvxDЍy:4H!8wGTď]渃.BFƗWC #BZM<;ZxN!}D ʴхwA%׍c^kн#r#`˲x +fh884aH>|8E=0Ҥ5? +Iֈi a'x',{:jG#{u9G g{N# QE)︌fE֐">Obs?Rc`vh:#y_4gj*B;M=%" }xkGzG:C&a +u8KR'h":Ǐz?Mڿ/DG;8󢈥"+C$qqGh"]#b7#ߣkTӿ$84CA~K +)TuhC]5UR+B״ޤW#UˮwR:`_" qkg&BA{$]8@"!""`fVXDE,3 IEC6z1y/X\$Х} !+()u" +&qT"H芥*x(R)DxfHY$O! MY҄ ]v"AdJFY $pe0A5 qA,!(dW2(pAt,* !Ņ DC `0XB0 +#f-`P. ,$1$wyG."#3FNTt*heU +HAuT^O F w~.-,GB;?Ogt!a&'h'E-޼_WYBs؉[AD Wg߄/#h0LvҍEc mʅc/kS#5.) jõ־fZJ6?} WfZmfԁ:$ N%j?ocq`vCx~agDGAtKyDh4'?Tg'G?:~<ׄ]k@[yuGC?>+.Fohj4S,qAamAdiח!&z%:#LPzNս+h)O)lBǂatm O74lDDSHÊCwQ0"XA1b#&hDDV2d(OjvA@GTZ %zdA#dQȎGNΘL*zdA^9 ajBzWhj~a5,rv1D+yu96#QٌH"7u…K(RkE8Gcy}BBt*$J9zPҠW iΡa /i +nt?& e:0a,F CA=^?Qh#DEԳLgfѕG@ GBv]ҝS(#uCە$]'5B?#l!pqs<E՗V]aGiF*զT&2p]|F:DKGnFl-a|-Vȧ:_Hm #t<7DN5"W#duL?qg/[0}صE4YuMSUa:;|. +U:Ԉ[Q`,/g_ )毿tiDa^%BitwkK!E;N#=>䄝Aw羴?uWz)ЪחI*P.:١] uE CS] #'"C \H N<,.ŦM"@Mtе*Mk0}0Q.`gù6pڝa$!G4Id#ʬh5L%i4 _ ka0SN;5AabiZ,!*hK@"H#G`KK! +ޑJMo_v{)DkoBVGXE0 q{"#ޕ7D#klPI_KՄIﻗM;tko\mKh1w\֟RDrt]dۤS'8}t$"nΛପz8JIS֪ ]}/W{jtd}yoJqw!AȎMEiq;P$6CpǵiW'ܸXXa4ȱ8ʑ؉!gҥPD8MheD8H C"?LcB,&PaTDFȺɺZI#D)#tm;=gUA­hU 5 dǰ_д߮PRS4պՓ 6zi7O&diI DtЎlR^?T Nr(Dtm_}]T˫uW K>e:زI${aY#r2DUMм AWII^,?"?YN0a~NN&Kgx[IПDw";!b ,7S -3D>tP"Z=Oa w&n{&o?Niݰ.+i/C #b?_yuv#G;yO\":$</M|ul}(0mv;Ch\.V GjMtޕǑѴ{ +a0#v>ST;T;&4׽ෙ4Bz&GAx#nz#v""8Hn qDpki"6= z|]i}ԷR wux1"zzߑ4T""ke$Ni"]HHrc2QrnDR &*a0N5H,p)",aB3""&haCGCH$*Hᄱ)م&A/R#]|j'|4 rB:?cZ`_mH(Д$(Yr0Dq騦IPYZ !!8PDx5øOaBpnPbQ*?endstream +endobj +20 0 obj +6215 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+2465V0BC s#0#9KH%+ gVendstream +endobj +23 0 obj +35 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +xref +0 26 +0000000000 65535 f +0000041347 00000 n +0000041415 00000 n +0000041291 00000 n +0000000015 00000 n +0000017554 00000 n +0000017698 00000 n +0000017575 00000 n +0000017680 00000 n +0000041500 00000 n +0000041556 00000 n +0000017804 00000 n +0000017873 00000 n +0000034202 00000 n +0000034350 00000 n +0000034224 00000 n +0000034331 00000 n +0000041648 00000 n +0000034458 00000 n +0000034528 00000 n +0000040965 00000 n +0000041113 00000 n +0000040986 00000 n +0000041094 00000 n +0000041754 00000 n +0000041221 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +41847 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_17.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_17.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9b210076cf1fc0ff8bee1171516b726d08b8ee9d --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_17.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:c9a7c1506ffadf3c90797f6afa2a9c34fae6c506d1cb6a5fed8eaa07edd77cd4 +size 362006 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_74.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_74.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b9fc2ac4af13de85eb5853e847a7bfc58a940f84 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_74.pdf" @@ -0,0 +1,163 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +XEiіo"ʌ;uf; +j/&wA*)ׯҦ{]~]4iwŧ38ӵ{0]dBۏwO"(;0׽$-oURюuӠi/aB!]uizm4CvK*ٜ-L.zZkt\w44;:XuuзאZ0D]' xACy"v0*Kw_ׯޫw#XRvI ݧM">h=?fӊ M"?pPkthdyUP mo~]-5Vk$;q7Ȩ#ȣ +$8a +B*!>xw >?㏋J#[M?$IW$Tt9I|r#В_dQӵ[ ު +?z`?Avl*$00Jk"rv +PIDDDDD28$F6h2DDYbFL!g6DŽGM$kA!R(TT>a)ȏabdi•*x?w $$ÄíEqB:{wMS({A# ūh0Dud(S5qm-!{m{_GW " ++Bn[Yo[U߷ږ8Wj0!{ip}_ jBwaGSDD}>}U}A!IS$+ Iz udt>#fw u}uovIUs}EYʄ_P'#hzpEhq~6&`.L$]Žq#4xxGKEQ]fwEEȲ  ;C^#KAܱbH5o0Դſ:0pN{,}v>!;\u|'w{ v;i>%لSzpxH?y$$EE=Q]w6N{5%״w A~F'!qhɀnv"EDq|zM@|Ddxj_PZu!|VGD ? P3-G& HATFEHAh6 *GJv^ MU4M0zu p"EX">Υ YzT"!E,|-%A$yi Xװx'ܿ ,I$fiWX^ªaX7 "Iw0<" +"%xDD 0Z($ab%j Q"(Yp!"AF"23F<]lYQdUE:!.)d5,PT(`rnZ +Eё՜Kt VN%;V@R%k&i~/En ^}#{c܁"UE+7l4}%+.0Ӈ|ӏck z6Gz}6qٚAQ=8wDt<3j>0j[O!.;¨C㈴PS" ZɸvQE?1XB؈[_]++IiTG[`{G$OAD~DuӛO"2Ҷ#xD}#~ȣC0eY1`(r8AB#CBA>;A 0^`F!:QE9&V_/a +.scKivaVL.ªڡT,(Z +IUեª,$ $ʊAC(QT(*AhB]%!BBH(It(BV)߅"JXE%?mP0A * #6A(a@adYY6OE$d# ڄv&euy)EF*c: BNKIټoЙGA DuDc#_'3Ph 6 0OuU]aVk- ԓ_Jq64Ծ5i~k4_XcV+vjE5bfѳ)ՋwW__EK(JZON7ü0dt w4#?l(F.Ю]uQᄭSuxS٭+$е Ӹ]sW _}y=ẶPa)֧3һZ$? }-X(F Zv hy D~L~h^k<">]Jx3DNGӳJ<-xф3DؗGVi߿In+t*{Eu]^ܺ;UEXUFdD28~'B8GΥٱ"! DFDЏ$8Vqv޻d2c!3@&MǿaH08(eI& *[{[!:": xհK e0d@ qBh0dN@MVa28[#tppNh0A# 28ȃRNa&f.Ch,rc-8A'aBa bFDD0Aq !!.H8@4""0B2m4_ 4_F2*J±$!mvk3saU(4 %LG33}u-b8DDE.#J–e`j%z&㳢tGWjw򪐆qDSiI,DBjJQڗӻ2]oS՝ҭPѦթkwuzߵZnv%}]^8FfO/i/um)yEGCGmoFEnG8+뿪1o:xMzQz NqX采j\EчJM2Ya8q"hߩi>4S(D&KG_߯}q_ ~wi03?~[ + +/| Chx"8*"8F9 cUuQnA8qxk%j(k0:OHˠIjz^jR|Y a;#pW ȣAE~8 &#rGIBd,%?at":aB}Lu„,&Dt< U\DXB"""!}  ,3 !tBg6NMAFX[,sS4#<)D$"'NEkEHRS;޿:J DDDBB  ER; +;K>aXN&DJS Wzɪ7,.;h:; +w_;=v\++ qBh#"uS-m97JY s:8(EHDkG?6kN^I#7O'Ϊu:L*#46_Bf}B7 YhOLtg_yo˚H类Vy{bǓ3FžL $;=Gy:= +Ddy4/a}?CJ +A, X[Z׎#"8!A*(DRWQ +?u\H` GGU! ȰdE& &Ց"Z$GB<!ǽU0)"p 0A&N g 2cաaPpQQqa*ȄcHE%UjGK*l*P^JSZHRV*J07)҂.M CGA8#!\Q (YjWX@(Pk2;H|K0g Մ u/+$t/ _wȅUU?r:%؆CϑRB^pL'Az_aMB"OuOO_).FwԄ^8q0CA&<,' |;.gwb">cao1 C#ӏ~@~CQq޸u$E& hDDlGL\BBׄE;V!xntH'E{  Hf].iH Odc rNa4N d'dW$A$H0ЃՔ8! M`Lp&f0FaϡC!R cG[E0#f)$8yFE%wP|8p W쎭Z Pu ! K1<+6BhhJYd +#! +.$tPh;&`0 &aZa;`ˆ0B#! (aC +?kZlHC#$]uүxWw-QԣXE A#4E'о2#ڲ ҬW.ym'JNO5IV H(Wv H^>Ү҄k~FǺKM 9 +<_xdZ0Tݕ%WbjRԭ # +jjAv5XEU_q"]^:D#6!hyK} +72FQtD}VN!$R^En8%~ZUEuVl/b6EqC';# ]CB2ud}r +0ezQUU0ڨIbe(VBtv׺S=e5X;MSQhDC"1UG-'#"EBj d# L(D HP%,%M/ )Z +˥RYQ@Q$d *#GJK>qݶmAwLւP'wGDgtCdbi*/*dUUN޿ItZG}CF4O!FVq'{PD{ +ӿj=dukBdt*EԲ:|e K:cPAK +փ (xALA>#}"GL#im +hB;i>@H6}Ang铌-uA .C*hK\0No|?DD$'Մހv(L649FG,SșU1 3CjQ đ|(+A)h.Pf]$a$o#0̏T +dᄒBQ§wjJҮJ]@#SU` ‘Xh0T)i%DpCuiبL0VqTl!At:OLCa!B BX0ah4 „B aDD0DI."0 1o 댲r5J6VpB3!fHF)_Tv+r).twDK3i3BHdit* +HNWI1xSXPtXa{B+R_f acYf0aqS^CE +0z>0ĆM5ʭ ޾aWoLFvP]p@K5ZbJPVDD/#뒔S( y +Z3V$t's8Id=G}}zQUaoBoJN_#h"YS'!T#Ӌ:e@GziA>,5tt]_elw~uE׫^J=O!#E8L1LL,D[PgWo*/vH?֞;=zi;lDqoV/#O:qg٫Kb3iqWHxAlD3:fGmt]#WwH[Tt_Ce<<">EXv&#Fg}A9:("?h3D'okB2,aA2*w,|Ug%ܝ4Py!(KC04 0DtiwarBxaX1N+  L dt62FXa0< +_a6<#P/*hbKpf^9"2꺋H.#*"0y)Aֱ""ZHL$9\%! ۺI Kuk궂CZ鯪kZjnH5 $;zdaMPSXa0YᐎCT8d0 M2)~L !Bx#ADrEb E $Ej8,C&8,ety!9eaGQQ"$"!DA%.E؈%: [;V"#(iP$(a" GR"|B.VX`ϵ +;'Vq`ae8DpSqЌe@A=>4C",.;":GdD_ !L#LquUX)QE|ErMZ;WU;ZRI.`y|.\ڠU |Zc^} ".t0&;#{0%T.^P/i; ]! CQ"1jzyޫ(^lsهcx\ì(qk~Hy п>M/,G2u(ʅd`Ȅ"zΆ:hMh]ɜuvQR4΋>i M{Jb# DnrB ꚭ4PT(OA9#M08]OiB/u KՅcG˩_=!*(Ԍi6HV"<8)h6vFxAG]=3FuD5ݪOv_|C]U\N*焾f}q#%GZ$ga#; x]0}wdGCmxdsy#>n d4a)Ӷ31A0ψ_4.480@sVX k,8M#4hja8 0J jDE1;(?#$qFFD(TW!GGM"#R0!$t :ӽ+!  i05LK ӑ`@L )2솾 =G4C1tj^Py&a4GOA&aBw$9= .L4ϱxQ/HDVR䤧Y͵ DDDDC:Q5]5Ioa!4F&L A$ +T# <*db +H +3*+L섶ꕧaRLBIX[W2 Ap*a Cc2 =j  bߴ u iw8PqB!B"#u#aODNalFU e;Р^G"5i#aAVvA0FF)-D&Bt&I VQ3G`H,u*B YXԪLؑa,T%х}j&][{Q9в%~k.0ʄ%k"#_"Aw^DG#_8|k*-o^kA^R}>Er]?aVڷ>Pp&}ؒk: w5__'^[?jš O%$bWZYPfKy:'OBiGL)GA#ރ#$H(vGN>(r;4iNeӣdH?e<~x{y|boJ/ZqC#wrtRq]|};  PEgx\ot>9!Zn])NP ([AL+ +A1|}0K `xW&DŽP&OʚDE x#"!rCБŲ0b)."""2ӹ + z$?D}WȃB/" \tHGT8L #htP"u#$`@\ζ¥H5ZOZrVs jW :xPCMz WS ([e DJ +r%2HHJn\VFqhGz0PS|%WP$JE)TAJ_ +HGhZ? *VGҿ-!X|T.+(!dmT5 =vRq[e9P8`M4J0OVB,!""!"бA#0a5(xpa8bUPa0dEcav65Du^?֢02̮&H@^oq%hf@"hVrMHPR.%3FN:U )JkY!.h/ h4!zY_Ovkv^CiHZ׈t;hGMNЧkAL =k~v5׿xU_^gUMg~];'OXLMa6wka;/O~f܎0Cԁ.q4 ֡| 鈗Dhﱆ3RS.{];_ [.;sN,P#L&uץO;w8)Bǭ#E>@XD{wՔ8">&~񴔺{TmN> 8M{qZb>CX^SRN5SܺY#o{S%#u"#i7;"8*8Kӣ)"F.C_R !?~#XꢶBW= UK +kW""?^A@i>WT5C02P c g'PJ(pEDp"Rf\2a + ;Њ";AnHJ h . A-(]hGZD b~)43Z˓8A #V{8Mx"?:VXje4 -0A46E:qq:"%Ba#Ue7I+]K:d\-o3E:/N#фN WAiS(!$0xaSCͭ >;={:">F\AVaiW%@ؤՊd{a "!~n1ZP. ΫSMpΩ6>iG[Xm"9HHҔ^f:Ai)-X[B'D#j}vuYaG*;Ϡ#{Ì*ћTBa}D.tTC5˪\C/|.vѳ.kw!ԓW ^!Aq$5"ׄȃBzi=֩% aWmR8ᄂj0h2+N[PL]DDDDC/h9ĝ^{(pB""&qCgn$.DEDE"Kե]Ss<'FScEs b)E?azB<+P"AK* CaveBi1aD(`hD5CA`8Pb+Q̕@?+FGgDԏ)dDYz/#d`&4 HI &aMq JظB5N ;OL+&atLt_FiѴTL l&/ZwqN#wu1iTuo,5w ޝ G=e A;xD# +bKt5'#ccNᦘ_HǪCft+DŽ|?ɻG:m uq(\qCp?C^S~wOl?XARZX«}nk슓|GPo &^k$|hOi5 a(,vVU^LHe?TХ_ZYuKtqU/|HՋ-5#@&ב%xчd(XBir[ɅF'aMq!GԖ!#}/yY0Co'T?܈3wc O? +4B "']f{~gM=cuͧчbLq I-ǯD(">= 3뽦9 zV'wi_C#PEDGQabA!cړ_MBM5"d| iR (-i[ uh Ҧh0':a($ 04 4 `tGSa2n)!E Cy<.!eۤ5ۄA0JydUDAc,aJ(5 .(p""!IPjYE2RѕhtTԔt!"Y Hgi҉u,:R2.;e@Hn|TS40":)+qwVD1qyDy""L5OA^m8.ԕ +#UMD钵>^ߵ8xA;-S[!ϬW9?HtqGI xLN%f³ +Uij}> FS +- +3Nӣ[߯Yɍ;'{ l)=M.r#P ~b4"PŒEDjCy1`_R A#֤Gȃ*ڐJL=A"U4-S ]BkaA o +Ll` abB !hAAC 0Lˆ@Ď1!vEe] +dO!dH<.i.U%C iY"8VC#wB q"DDٖxa +CB.TRzwc"8jFqu[}j-]f Ns5Wk",5UN5 _n}ZkCKTk~ӻU|DDEa?VDvPxdrx2kZz;ʗOO -z +?F&I9j'Fv$%-Smy)-3J0"%+" o/SDiB'V#NDHA/[ :En!Z]9aQg ɿu ޽oݠX0^W<6**""#n1Ë꿆F=0zwk<!܃cDa ŮYB\EPK(ꍥI ݥBCMuL\8w5 5a8[CVc)KA[@6edZLPdR!v1a $"ԲgHD jBNREVJq +fUA?XA P9yi؝VJV|g] /^ +vu^YD+LY%H]_MhpxN0;8gz/KOe8I]R h"dQQMD_l!t-frbWlxaixduV! kS4E:6ji!'OgD>7O] AY(vkJ+0#qG SNqEUMw#4F>x 5{>U}ۛV]&] I9&uE .HA=_xdt!'#I-1Oڥ \r[ + E+eE:ӏ{]ߒiUчz?oJ|]hkrXc-8%ؓdT?u[[q:SiZڤcPx튈c-&ڊ]U +0] kYduѐ:*#DNQGZBPqv ڗ"HEА4"%" R3DtVPBD)\i*EW"&Y}2(BuDk"yRI뮹bpZ\PHZ\(esDc/@(Ia;)jhw)ݗGTu D]a6]v-|{#ɮb-(^ 7-;pk.0|@n!N"hڧ ӘAu".G[$)^GY +JQ2XEXtBf\BC qQ\w9Wiw5kWQ/~kB=h"LsKw|#q3ppS|P}ׯ &PVjI)фOa,H^'h5d"9HF?L5k4$ ~"T/6ޕ¶۴@/]("VW N;\ia:xDE<#Dcc;"H]*LDBb +.2cB8lD-zr:E>D!׏Za8UQԓD-^$2ޗ^"!P &EOޘI0 +0Yr=; :&\ /( }0i8Ma +Eеm~8 !yum""""""63DDDg(S! 1e""";T *[PL +v6M"3SE"VDYZTN]J<(^U +8Q[E»DGI bj#pLDz§:a{Q8PL&a0T(B8|B XvquƘ/|0h :#"1,ߖa@3?hT. (̦戺3EeGDbTjFh%Ԯ-:#eliZNVF_;ij/MI}s +b.E䄚Zg:NXp/0TCOLLk{u,wǯ0fءw} Dokه.[ږ=r$vBy" WU[Kg$B' H8n"#;ٴ9/Fmr,_XOۨ̒Gʻ(v],L,ȧ_0ݻXzd5LidҰwXa'u5O + A@'%0 jCYE;Fu:z(V4U.zTcn1wvR4BGH*pA3D՚D]S3D4GV#D}o.\tZ3u^ W^{N$iHCC=:(~G.-U\'iN=Ak!ea%2F7kAh> Ʈm^ /ECm4}~02%Q:ehIǬxӼq4ayEb[DE4:P\(}EEWC: a258BȣP:FU80\r R,:~w\vQG,u0V PI*zzW8CݦGR8])ĩA""""" B""""T`Hr<DDDDDDG-^~QP$_%,$4}$s#l$5X(}K BRea"uxT"8C$yPbHM/A5DA"IKZ0ƆdNWYDtMaHM$B. !n,FdJFBMkTvRSDhQasT#Fh"dU+ #h.J1:m҄J.p@vkIu:D" +R^K|za Aa=5BmBjpT o}kq25GƩ=!@׵ӡۋFJ[ I-I*t5z)G]mw}[#)getJфﳺ%[A۪:H"by.OĎnCDUWm^DtB,G鴗L&vrP:A~& ^RH]YV;  膣5 (d#N)<0Քwk]?adǪ&DD}{I2ua}f3ZGxZ"!?wXB$,>T'.n;ȯ!kJhl 8\%UUZjh֎;q5&wD{뭵|2{.-ϱT#+DM'R.AyoT(:(p>DoPv CE?~qi/"kvtjp`FDTYQ3_cS!,uPV;wa:j(X0 e8V4ȣdnEt F6qbx TW L!CbL,Y5@"\ (b8 pdCa<"?eh7dؕ; + + +[VHR +Id{5%H]}eҍAG.RTo#42FEkQ!;T)*# ;Y]朮5GPwT%uR5BvJ֊Z^¨A4qvߵ]|~6!l:kj.td?\Jmm܎A +5 TJDJᬌFQ~:P'GC(};8E-˯^a\C q ;0SҡiFy/~_F֢!/kLa:%Nt"}YL2\˨>.oZf$?Gk<ǼdMr]T < ˨e ⃰E8xLtO +ӒugDPȍ}QLt">7kmH:0{}1ӕˣ ! B,i[ uAmFIArkV΋w?P^5D ٭.!0"a#N v$%:#{PLp_QO}a֝5wޯ'mS'|+z#K'}]ȈoH=V#㈌DDRfDDlDF9:ADmR̖RF֎vC sRJ>E-Z0(|/ +P` CErԊtCXrpNБU]`z#r$ _ńSUЍPq ]B$XCB6P +ΰa`A`Dt,"B΂4=$KT,#B", )"?B);2GHFbH֊uBAPU jܔu"!h/]1>RMSI남P Ù X,ctT,S iZU b"PPpdW\ASиB,jVB",& +#!6Cqˆ,5 SwGnEԍ-Ui!G3W4RZY0q "fJ>gUQYNF 5-sT"VO%TT)zD*ju/kX~^o_\TaaYu& qSZv_L89;{W'ׯ#^YXkaאR'%ד ֜8io_ϢBӰGv0_[ONu~I'=<41 LOfנD|zn/MG_6CL;.{omQ?%_?SۄwST06FH8_u;C"HA]jG yrgTHC]l!P c!U;"!ZA!,Acs:⥟Dq%"  )Jҩ]g=/INE!/`DB󄅕 L! d,xbWkp$!L&SX"DiTA$0(1Ϫhw)(Ɗr+c-"JfZ#-Pi3ݺ,płR:էCBXI]cH%?_鏮“ka?^{}AAuG[q"H`v){t+u׸oj"zKa jêW(uTCB"""I\V2*aBhy꟧OHî/[:8.J$H"qfs\W^A@uރo_P=?!Ț<7;˧6R_OT۲M)@i}ʼn vOWAڦa6"3NN{z_O k^; B^S1Gig'>ᯯzwѝBiFw|GKOxs9|`7CPc3A[I->k9IVN={ X0Ω[$irM@½IIE+(0YŠ $:C^t XiЫ allk5]r1qQ#ÈdpM؊cIqDDB͉*#cb#quCA_DL"?Gr +#dAT, Bp2j)b"0rOaAuZa4ud e:aVOhh55 kia0XA!-kL?ACTAFWA3 ԯR.HN%I *# +mS$,RTz-RL$MANİH$2,$\ +ôm(`CXK\9& g{8⢙NX9A(t &MPaDD8hO"<0 ^#=8ﺯ;K^EU0ʴǣ?D1Ay*6Y I]Fhz;[ǤԺFv۾0|07Wil8a/ڦwiֿBZп/;ˮo{… +H;Tq"8E0C#݈|ED^TFN"8V4q)"(P%Du~F?حҪJ !&uȃC2^?!M8V#׼HCdȮ]]QUU!T B Ԭ+ jlŠM{<'whr顐qqzG C%QC3l!aHDDTgPuefR"$S<8!DDMhixHG^((Pp)TI) +T]P]kvMM~W8@3 +#A8LIa$-`>Wi09:; hqhBʬjT `VauOqB"f.BMF0!هVI iSR5#5'lxL 8B$b!Ty"GC6r \ `&Ś3?GvD!6O+ j3Soe$__A=枞-OŚ;ܝ*e:!5·h*Z' _jIw*?Fv} Obq_DR +iaBA-B%p-_MEsQapQNck#8DpiB") +a>{ki--N& +qႴ$RIԈ?"o;ur^5AsC, !I!eeZPb4yBH*J0`֧e*.")qˮ@$K8k@q)h.BV5S\oС4 :ax,-- &RǴ/[ J "?yDY("HFf"1h2L AIꙞ{BYHt}oR: }(pG(p*JJ߈} /?nc/m0 0Ҿ5fYtSEYcwCUD0}~w_v_~qHԸHKڽ㿨nw}t#_T:r:_ E=ݔr""%@1 D5[Fh֌#ڄfu5x YaTa|EJay;E:TBb*(IT!aU +!VDEǺmYSq/"M 6/ 6Gb|)ZVTH^SzӸ]{oN("?.#\/.NHH<+P!fՓ648]A]C iL) Nx]T&s uzVg!!@u(pA|yQG}Xk} 2%O{m~]E\mƚ&m-DtGKD~8#)""#$(H6C#cc|jVh\buh%(t-A椕umI#mǥ$3/Q%cI.9m10 J"d2T0 U ]t#Hl0 +Arc!8U%O0^8B(00CTDA9{Z ERVC/zp]Z)8 +4qjƙ%daAA!h +GDU!WLC +]")P`Er}H0jV6(pN4L![X DXLSBLá.B1,!i4#a#` F#݈`]L j7h":.YIY֐[~ɱj;0٪'Eth#yDyFJDҩ*K4V5atZ(B!5T+LA* Eepu!׼ UB#OD wo +4xMPUozB/:# +w[ ԁ5,E4ȒTN0}k ܄@:{ bGCy{yOtS7_ʞ_f$awF[ow߯n}vgd4:3E 'ޞ=oPB%_^B4GSqBB6y"ĸC/:#4\:;cvTGDV0 nHu]Q cJI:ai:M+!"F{L(Ij2Q"#0ELy!§j[l~!8'yYtUQCN)V=HW":Y}c"bk!tG! 3)`(1g-HI ?DGw@Rq~,KڍH*]J:aRVGD!EuJ;|f +8A&t̆$@dX`$,!` ⶐa=VXR<JaNȮZiZh0#bӈwMC e +`E0`D &"#,3#ߠY#ao!E-BJ&娍uš + K! ԴwK܈?&"RkR|, A;>uґֽ^U?UIWyNW0'ȟyo]Nk5K3G bגF[}&GG[_֙HϏ G8<㻟Oq;O oKh(' ƿ!2=pVhD#)&HK#uYQIh;!?_zLE>)O.'w;GX2 `h|4F#M5~dtm ˤw BP_%qY%~[V/ouo#~-vP^wG =GB_0(Eݲ:R3zi +67S` d& HLV^!DGQDWDFyUPEJP(裈X %r1T#OBA}rC6҂*+!]Rq!Dp*d+:UӽUr~zUq2ԌL!PBJdH#r8HDZapJ_VEna)N8":^aІ5G .q"#":"Œ!NBe|D|DDjq2C"- D(Gq +iR:|ߑTگ'LK\a׳_pBx@Ďck"Gihn=1k`#졒D{D{W/-f'厇4&vaLzdy6 5SޟL*5/_)ӧtBFBEQ.J7d{ۣoI޺OBۧ?Dz\v_^iQhBE;ԺT%^}MD~> |ws)w9w|wog{{WlpAAG AaѼC;qm>PcaPˋ0MlqT0=lDFG(lE!FtLDž1i U!iDp 'ت <A:uw0ATm.+ 늑GLUqP?yu]mtӵץM{i5Ȯ[9=J-L/dI pY2P0_y&aSP !&GTˆirC8RCU8"P +\ɧtrkDCL6e +"+=zYW]o;LY}b aa2BX`+…a(PV!M ;:a K#N)⢡$8AZyCpq dQxW{. HDDCD5 &  i> +stream +x+2466R0BC K0#9K@%+ fQendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +gUe3DiQ ڄ@)F;YgO% zO +j/S PR P׽;׶Kп;šh0L+a-/: };MmcgQ@--wCm;^0ҴȒj}&~v4 AB² .Äd &T[Kow~jeûu_߱Dt١w޵!2oG~a=NDF mպ ~79Viu_# M_4FkS]I{gnX򅓣TC=_OA'kȀ}o!a:Ma&޽/W$ }L`q;,d|*b)WS. Zło/uuw4?|![q8ײC'QTFz uȃI%U"ȃz,Kk T-&]SDqivd[ +$j &A"dW!v0 +2ǘr(m[>,"#(sJBn.)!- R {#ӓtSņhBA2VI:x>4Nu ,2pPq8\]N DC5hD5 C Dl+!; G2R?qv޹H|"TRRM7:$rJS}uSZ©(ZaUW 𗂩"Ȏu!yZPW(Rt֨:C-eeVZrS i!9#/׼5CB#H&Z[>/1w` "EQu ;w[[7&r Kigt#G jL"aK߳#_gU!~Wȏp_ik|->i#b}k{Ϊ"N$/#= mMXMZ\WidBO9CkQ0^h":$?"ъ$ ݦMV]^^ohWKԺzv{#B8n&y<ʁ.D|GUQhb"+# +`8J7 Hc+ROPQUTUuy{]*#) AY2+zIzId;AwE0'ABkdAGaUcS!(uTs BqUƧ1HBΒHDDE"J3a$ +̃ChEp,DGaJCGK|GR#ѩaJZ$A}G‘ڍK]ݬ,κC„Rf*³R—>m27BpV4*8$xMcB*002(aXa2M )6!Z +??@;@G,\$Iqr6UXP2RuGuiyJ4UQTD +K7D-jWUW R*di$tEpP.gӡ~H?"KMAO + z~$]$":/AiJr^}d[ j"Xa5סwåCwt O7k^)!{4+hF4WM?qm,\z^d#Hb$:|nEqVLjB^:H|' ?U5":]-mXQk^Պm~kȟklNiD/|7T(wC!j!)tǩ 骄I_M:P@ >>P`A?O&ht3'~ J+_ ]N"`QB.0Dw#5oB`}hih-?:-a=awx{4IOa<[U +{< keXp~F$8fhX4\>]'E"밴F8DuD5DDGOC^#FH!4uQQiB"*"?EՐ_S] !EOaLk=8C!V@ a.GX`]Bk %I4bZUGq~kkVkvS#pdZ +&UL)_2yw1c O80B*B"ڌyA g4XA~o*$L$w#@u{1KZDp5q0 ƱFCBN $HU%3!xȫB␵::3iYTCQСKCa EQ*[9QPP2Tʄ_:%BfUgQQPH* "ET(Q .HtF]U|ͤ:gaWMB):'uAYCq1(eF?y +J׈^N 4 ?Ȍ5U,#qNaZ}2:>FDhC# k %#nQS=O5~EugdUZPzaطwCu{!Y >Nah<6~֡D}rFa 3%UQ`HO<_<&m&i¿y&S!?cj83ZFEgMD|0|"nSbKu{➆ E4q:1<&i.pmTI}_sw#Ҏ.M5m#b)bЍl1T_xh#`E2zMb!*kzH~TwBdW"ȯG [Z+":L$ErȮD zL{_]I: ۰B8B"""A# qa9Z'ERB,K8SDARR+"DCI+d}RP@t-b” RJ(I Gz;(TA&qfZ(r m4b t "-b 'aG!D4mTHHC +*geST\H4B +rB*]~Ktl$B z"F읓IICRASP/.GT)~N!*]wðJ_n]h8Ѝ.!~Ut?UP"zƞԋ +^~!8&b1DTȫ#vM@ ?CCY9Fk"(eK)H6.KP(NV0LRZDH5"DIw,'c,pL".e o"9 ff( V0QjYVPGcJ HZF_) OȺ>hDUZBVajpE<,&:vƌ-4]W&EmlYS5ݷOA޵}+gDtW}g|먤^j<=&^]/ګm{Mxo~]>&ӼDGDF ul>Vޗd[pNUGUIƆ."""R/ɸDKLb&GT"f1Q#x;*P3a&vHhȱ9J4F4T""&P!EB$-">[NeD"Ș_#*׳5'^gMBYt-TB P_ń*ٌ:""n=w.%3uk]PanccR:Nt>1qwTDaE KwDИJ5Ibh8{}fH_>؝SJ戺/vDF*eiƗ]11#qMydt v}[ |Duh>&;ʄ"#OU{cAy E-1^Hq7"0ES!].\.C5`F鐵Hz[_LȰ~w CA\ʸN  =IC >"""`fV Eg,B"""PDHlg((patf8BS —3⾾%Z'\"8 jǭDBYAlCE0!>-Y +Ujz)68Gf a@|a!fI:PAHC\S"A]aӑOe0Vq4Nqi,&P2f(Ȱ0Aq" a 1aUQfW G]( QQgcJH,(!;t(V&vK)AxIu]4 BЋOhw ƫ5 WyB 5P"7w*XfGOJ]vj#r1(?ʀ~GH>ב ;~IOaڍ k%hjW&Z ؠĎޘAĥ׆j?~?Ŀ@">?e x~aԂ(~8w4s7ĎNQuT m'jxO]N<ׄ]k#z㿂)O|oq.qOvؠ| 3 Kn dত a<.}:_ ƃO$+Ti +%"*)㈈\q\8"ЈhBWr kWD*삁Ȏ+Aȃ:F v +3AdG 鑈;Wa5]mCUMRN]M?M0<4b/3M`D$")h%G(6m^p[ +p9jQ٫- +ɏMмϪpD}Pw8DT<" + +I x6Rm@:Z-6\db}0 D.uXct_N*o~;m} /B# H@5; 9e+R]©TQg(">hMZӵp{↭iޔZoqB0AȎoGj1rcXȣRH:XqrNhCAG,sQ[DDD3%IO4Aj3J+HIWUB5 A:BkaA"#xصJ}YI"DA;?մUMB ^]g 3?$-_#t+D"&BZ[#hN!%zQItTf~jo#A *sV4hqTUBYcl*{/{_ o? +[ 7q" 4Z#U~X-P#G"]Tu'k]n@{6ja!D{Y|xw,3OaIJƙwzOzv)nAЋC )TԢ#endstream +endobj +13 0 obj +8453 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2466R0BCK 0#9KP%+ fRendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +xref +0 19 +0000000000 65535 f +0000026830 00000 n +0000026891 00000 n +0000026774 00000 n +0000000015 00000 n +0000017453 00000 n +0000017598 00000 n +0000017474 00000 n +0000017580 00000 n +0000026976 00000 n +0000027032 00000 n +0000017704 00000 n +0000017773 00000 n +0000026448 00000 n +0000026596 00000 n +0000026469 00000 n +0000026577 00000 n +0000027124 00000 n +0000026704 00000 n +trailer +<<0A56DF097E03C662A34C2E9FEE0C0360>] +>> +startxref +27217 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_78.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_78.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0aa4809a71c01faadb252a64e391b12ee1507771 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_78.pdf" @@ -0,0 +1,249 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +krf:2 H4G`;ٚ(K~$š +T0@椚LNU״.~§wjA 0/<򸪎f3: i6~aQl/@Zж]N*'f}6z#}S +kVޜaH2.0_ Nm.okVeû~cmCKkCmjBd; '΀DF KnZSz)|ʴ^AHFSi#ƈzG5%чnGu ]x,{|Q:=GB#&~'[wfZ~5.(Bt",!;GC# 5hE1`f|- !_GOL>FG}u$)"0BC'IT:Ja2 KJT駧d % aWmR8&PEȮC;L-L ˨Zǘs6$}YD JB85URKկ]9dCݧݪm4 +z0<4pT\㑟QuӴ C>ԆU61a:]V{OOmQf&%]4a>>z{"Pk&>7_F?u-w]k#uTQPiڧvC;ZkEIMqګzҶðaa| yJ_iͫ)Ib**GtzHd5W\)'Kuޝo:*}Ύ"; A=8[8BD]rɋ3EZ(mU=$B`xz ENGJCGh/N3eGA /Zba;!׿KA%OL$*k;c]nSܡ搇Bu;؛9,tHW'JmKϵV5]|"IЏߦ ICឱMumQ_¿ (۰Z#}߹"#OrcGN-kq4<4{& jhGTGGԈQ(Eɏ M B{Ȯ#ki& TQDu ?@R P  B!M2P%t ,#V:` +!a0i8i8AAA aL2CᅝM'qDDD B""(AYjEg5hP(AэSLRgTqKP !L[Ja3[jAc,-Æi 0Md42MFQ;Fw4eZ#^Z :ea՝U)dZ34IB@9>΃@x0"ڧgV% cDE_s~;Jo{B|E]f`O͌YˮG[jwnCCG,5"4"EDAT0FG\D$<1`U G">DuԂT5"F5TлPz.½d hXATdvJJXq(p08B0C a``ˆd,h)N(ѵ-o14I$ -P֢;+Ihb&E’""" Z` AiQU媴2=EUJ@莕zh?Yj?xui%x 4RtF.V$t$~]nq o}oT&Zui kw#{JPET7ĄDED[)R߭/&;$\2 9 +<{^K[Tj銍Zv50C: +R%"]_STD#6!hh캭H2F] ZxA +wUTwhM"?Niڳw;0^ޘnW܄q8h!G 8/އq0udc2ֺYsE`e={ZmHJ T(תr)$m&^- ] z'2|4:B"!YR*`?Z 8_@6`eHʃ[HQIF!B2:4"]DA .IA H-RUDrHQUUB䮪IUu]~N$e CiGїvBbgy Eot3{acG"BY+F-&S/%IDWSA2:4kb?V\Z~ܡ?)])D6J\_i7!&-q {O~/ښ!Ǔ!gTytI/3KSSYB\qJ!:CTӰgH!BM6(P|S#8 5 ǯ">(V3_;1A=i"oon&.`{.:C:ղB_p֕%NޒCeoЌzQچjaBC.@°GΝgth#EqH!$ |!&He4v\YK#@.hHZU+=kFӬRTqR:UU +Tiu +aEWCF_[0/3AP-?3yHrTЇ ]M}X],:# 2{6b _ʀk7?Xb$Vgti^$Mb?|5P Du^Fk+hwoKTLZL%(hJ?5kt'\W#5ߋ~/WK׮}{]?[;?)w +S5}0dž  +AB龺fhOS6Kr^Gw|?y-i[}׊Fifn&;e |ۭZXg!tgk8A|>%i?QK[˨ˠ|+ؽa_ aH|? BBKW)zzڐH7!j%0M aAyl "xG":d;IF".dGB%aP]l?p^.vTHG/agEpB:YY[ !N !C/h]ZH(C6eQ$y: +J A*"Bv6nc-T'h0H! :b}A0<8`>eFNvMw\^\+(pAa2C SHnNB 8 ҡq DZf,!a6:("!8p+ڐ>2 DGAzDtLGhD]2K8V%0jY\j%KsUhz#BVΔV +(Эa,KWR-<#$]4r)ohu$фAThCBȇ aT!|? PzdW/}Q}/ &0*@_BMvw'#>{zxwiɗ +ӷjwۼهxoHJ}a;}B!P:SmAD֤f_Vjt"V.M}I^}'}CI]1,'tX;uֿ#-:+$-J(5=#h"Rwy\ ·4dtNXZn"S+0M>%ߟ}/atq\)IuO8s!44Z^uʴCu:~HϬ<">C[PWH_]HOkfc kF$ϵE6:8rѝ֪7=Fz`wI T5u[zavzW[O-_uJ?""8""#v!*8"}8Ib"?ݍZR1|Qӫ1#k _U& uI",B*Z"BCjMuAA?d(3,"r ߈X'B 0na +OCE,x;l)) 7IB"""cE*+9LDDDDB#/ZB!: yDSfd I)/sL%jESC2PHX*.$ ' j#{Q08DjBЈC2J`[ ׏h RM FnPVQI\LHvh3D;N2!peq>+ )њ%™CXIB꫓V]!#HbkyukU-j5RYUBAڒReo A SwB~{QҼa{ߧďTʅqOmaփ]Gϣ OM1nҭhH"VQOz ui=/ bCȲkVKVQ0{(Dſ| Y)IM_=b#H>߿h?.]a[4o!>iEC ߌ?eH>v0s_ޫ\-r~'fC鯠!iS 5 B:DXdG0ia2`5a )(u \EfZ8Z0)"2v_rbr%Pc O"Vֱ_헾SB#V +Vh\a$E:Y]{i +a_SeE +YPPp`j"/-4,α|lqY6[MkWUiDtCdWB߆R+ZfED.TZ !ka8t!0Ct#‹"8@cOP9F¸daUFMѣTSg@P%8Y#t AABA xa +dB;+Gb Gn2G` HJ]v6^ӊ P WQ;jqN˯v *$ 5Aw[vC/:d%ZF;/ 0@}zE" :O%Ϣ:)-_Ƚt#@Θa}һc}ogud[C~'fˆm}dQnmDv>nfuOe<过~tGTg\־x,5[Tַ/g؍*B;׳Rw\ASD|/O/0~)ޙ{\%GDi(Ey"Y4Nr<{3zk6|_} ӻ?v?<m(Xk]'˥i=m WۍVWE : Fӣ} +_nIWuX@B_~Ӻ#' `}3(@'A @ _L'BL/y?`.u}ݪ'PD=q,qRDI$X m$ +9DI&P|)EWuqD~D/"cEr~L +!0CM :d2܈Q +pNd3]2Er(4_#DuH C*HRHtӴU&TӊU)׋WF/`#<͵SmMχrNؽ@!HEDDDDF[ZnEwv$Qa"{NPk2e\}+vܡI <_ Sq jèQC=BV65OS + # W\)a;G J: l&T>xP"NB#""h4#6" 4" !X00W L&CCs!aZ#j":## ,w6I(?JHΫ~ +y`gehIRHBt2HB]4F`Q +D?3tRUY0s$HuUT UH}5RIINj]*Fk MU5 ᅽzkOAޣ~I~~?~Zw_܊GTaoku.޿i޻B N"8~m[{Q}^k׋)۶>wȪ[NPaPF%ʶ]7橔L7t.@_Ț{OMZ":S;F})==?!kmD|'y_ONȎ[.>Òy:/uiuYN' SwW<翹܅#M3Gw!HE:zG_wofoLoE{8~>kt^HrSAC#g|45ao D)"?a')l0ǿZ -QݠbBa%; '[ `ob`_C"sΜmS؈h!TDgTN +!Z "u 4}*=DuҋwY=AADžOGҐA{0D"rdY# ":a; í.0* + 0\|WWwrckKhF B4ү\z&3VDDDz xO#fX8$W֞i&ҚxtB AZ;bn͠& +1Sa?PIppluTfal DqgK%"v2QDH4T8e8Ae:S 4 +B!"-DPCQAab *A !;5C,0C?墵H1O{:Lm|FX.~:OGvO;L1r6&U ):tMSOut30qÕQ6h 3[VGZ<7Į_#w8Oý7j ~.OfKF 0!L7 l* Kç '(a4q8a`]а& !P t$| +981Fu8G_LDDd##88 5EVGQIa֗(AԂn+|ӆAQROyu A jEqrG]_o["":# ~хa__ uZ!-. UаAKP!0/EX X!-;B4a0E![,+,B:Pޏ !GTFIaЈDn=iJЍ"D*XC^DK6 t%$z#JP*bߖH&.0uWOC>{=weoᩇ]/'B_']T/vl!XȚ fN5u1nӥRZxiWݭi֡_Bh ܷ_a?_zoBKw+~5T-N/^0wLa.jL'4GO#*o} ZFԄ,yk 䇐 2y(DÝwNK:׾ 'W"!e zގ.W~ +ShވutpK§k 0.톐&@}#6qA?-_Ե۹\gfM3;${^$tx?L&GUA1'fO|a___iœH8eTq9_ L!, @I4PX`8 a0)zma4PAZwA*a ;g 28+Ͼ:&9Cf.g,N"!gVDCC8)mb""E|$DU爪B'bHIDDT$!!ڐD# ROXJuJ%H#D#0a % ]ȭBvH ]Ea;C[%g: "8FN6h aIAGVzAjEEB2DC!j!Ǩ˨Z8ZT +7_TYB#4F%ga|KMGPDGEG$DOD kVr[}MZꪡN斗ڧ" P +UCVBOxKWw[ mlM*Bd xOe:T!|'n$c!jiE (A[NH(e@Z=%пu~Ҫ ?K]B&X#k]ois5_hGZT<W|5aרOԺij_k~':1CPoGM7mq i|0f o0uDCqC4-"#G-HB"8OQ("(0N8#*GUQ[0G+ A3#V$v# ,Y3 DTΌ*Fi0Al aqҚgoEN40MS T}!DfgpB@FkXiEhFn9H_Yx]VyTt!q*z~FeSMφTGA2\"Bvŝ2]B_";݅ !vBΩGA"YSDcgu!Dc4]L'%6G_%iD0 yQfu~"SD,ԣ4Z8B2! 0wF޽/ o4\Ӎ󺓴OOh'w{ۚHj< 8S`M =4 E:_7:G~f)q pqBZ8=xwB""^wP1T'ֿL$N$(}GP־:W DA B!K,-wAmPH+Bê#ay@"amX+8Z"(Xs.B(XaSEB 0Dt,!"#~C]=flM^/Q˯o/%v7ZzH-õukh4#~ j+#ockVoF>%:2 쪢""%@1p /-Gj:4aP#hMJ2@(A!'d%\, @R(hM XJ\mJb;bG_\GTapR$aa>y}=ZOT,}+jHWv24Eihfʄ,V+|7]UxF1]Y~gU}?$קY)aw׈]gᬗ1 DJzԩpDtGGф-x)7R+h|wM7}"%zoa'TWBktB> mwaEa0輠׿5ߠay:Ziw!\M0 +].UQVq(uG4hD#DG(x_xQw=>"]%W/=?W!ܫC_8 >;*6 ^{ڎG^jku8cջtNNŬ&]|[mCMۑ":EM8Im;z[C];ů.RQ@RƯ8☈f DDDTEA#`ѡDDF%)X+Wƌ8G wP$TG[b>HuS__4G#u tȮEm\. wU0 ++b'm5HE!C">DK J +:V«Y BR9B((B"""2A!`Nƃ-HΨ-CZwdxZiCFbYD8("B)4$QJYU/E.^ĺꅄA@bˑ 8A<$AG .8i\&q$ۦ]P* ;#}2(L&S1mb-]fhb,!PZBK1Pb0sP9G EM9i#5*h }rhgbB2%NF ; $tGRl%rtAeEWU{?@KU‘o]h*a5#kMӆ._^5':j*kX?{߯na?;/"U$#?E݅}b+C:"Y}!nE_@4adS.*o5'kO*ZiT+L uB2'}=-PCC~CY~D0TESF5SNhR ~6} wmdU5;HF? +정TAu.枫0]*Vtʎ"H&t<4iD)uFychwOW5"]ޡ_jj.BRVa1 )Z]x`*ݾNa~ܔk?N%dtzc/n+ב^ y?G N]i8iCG DwyDFD{FtGPؾHtCU p^?$tfUn%d,YCXRK.:}l[ #w6?:/aS"}vA!p_ KQ58}ДHCͳT)"+dQrHi""52U\qQz)KK)jio +UGE\. l*K۠b# $2d0gOz>*aLQ[^ kj"ADhM4qB S'laB# +B! DDG宝Js?P,2:DžDLԵ+YU\jM?[A!߸a}/w~#NwBꗙ]2.ZcpM:b;Z ku%+'Zͅ|w4޾w u{pǞWG]lĺ -1b+;+ U&>?&AmU$"j vqI0qePR_!5Β E`.aa5V+"cckB6ZrR k$u4YMVF2VS-V揣֊2"Hh;ΈRZ!!I|IJU&k\"^ꠊzI5 +U!2IN%4@fH/+#R֤#\~_\r:YbTt,CA._/߂ 2:Q^?O~\/;:pD6Fh2"uCBw_&,0zfWֱշ/¿- ;%N^aY4XhEa)K]kr5ywfIK/;^Owi„ůΟ~U}|xz?By洹ihE#ZC#o_ue:.N~ȚJˮ]n||27e!ڴƃ_O ? tI c^QAq:;#u){BfC#QWT=::}pǪ84FKx|?D\w"?;hq5!'ES?_=[o3$t>NwѦLV@+:ivGJ'?Gݽ4Ӌ+v-V^GKb'!G4Lw?{[ B@WaXKEDV$n[$""!FEVf$"83Cqc#_Z K/`{W5W]V] +ۂ#vtB#z}DKS3C~N'i&Wm#hi7WSۻMyߠ& ojx6].?qukN׿^F; gFiD{i>Eol9C}}wN?vtjqy!J~L/_} WiW8_]G}aap@78P_jjצ{bkeO)17L4V 4:2: R:8anҰD;Kph":s,H"""n"DX|L8uEL1qHc":BERC  +&qqQ]~?^AMR!Ga ":w g"S\/G"=S]2+k.K l!L 22a$i ڑ굦dP_ӺMSU imDACS!ؚъ ")'"@B1 I/\tޞ7sZ. +c|%aUjӄ8Heקk~G_}M%bA!Ɋ yM1Zt +p@M0DD80L!a0"ILX!|0UJ|!vg(aendstream +endobj +5 0 obj +17399 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+246P0BCKS0#9K@%+ g +Tendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +g$e3DiQ @M#yg3Gy?ٚ(Jv՘D+/S*z +jI-a5 Km%XaSAi6(aR_:e!ޓLΈ5mma_TD'^m~i^ه_mA!i-Gv\&W׫,~ AXMIv Zw%߸K߾߽Cڒ w AlNtGZ? 0;΀DF cmD@ ~7VkiaRa=4Fh">P5F{x oB']gpҾt"={!~k:[S5JסZҤH@t"(q;,dqTa Ze- /uzb?󏮣ۍ^8^RNt!BIRU"L=RK=BziPBkx-2PNȶ6[pA50EȮC;MmS K3,yc$VV!8B",# !g)!mh5H(H /u^rnE z#qH$W1[I:+8!՜y8Va6E ;Ƭb:i D0B(`hD5! (`gX- (J`sn>v޹<TRZM7 H* iN"3]Uu\*몮A-ATwpR,u!yu%1iau_^ ִ2;AئUk#kNJb> h:Mep/i܆Ӯ)1>BPgtב: Oi>/$" e%IBӿkֿpktx 4Ȓ*AOnb>z E} Wq"YWKDu_ˢ]9;Z z>iёiM~w_}*T=|E ˡT-5a?5~E?#?[3u5}MgBk\mXAvGCM5'h+c~t6~& ۍʺ?]_+ww̉b.+^HN.wۍ T \ Z!Su_^ֿn@= CKM:4`Vma4^ů:xAcۗJGNtI/=mU$ ^LHFCr qH@E-E@"ކD<"+B( 27(gWuI}ў2(J.#ܡ$J_^ȑ\צ]$A!2]EPPw aU$,wwUz<5UgI$b"&(pB$c8 Y!Y{(n"q /Fw&R]0DudfEQ~$HGk n<κ(0%AchXV#LBN BkpH":BiDt" !r+hY&⁂hD,j",0f؅j(F)6L()\f&}TvjF;5D-]|Ԅ^uDBL_$4D}5SAT*yF5PH} TȚ0%K z~Re}k,LEoЇI:"5Af|E![^ߠD}Y C5oݪH{#FX%L!FD_.k_vg Udt"I# "o_UNfg"N&o I .=}k)]xoIiCgpHB;h=H|Q>:6Ĥ[\* RO,cOߒiwkk9OD:';u}w)~Z{H~f;Lԫ}#xYCaN"y;(WB8v um5U{}Zޟ1Uo{ڧ.r:DZ\"K׭_uako^u+nNֶVA)D4"(C¤h.Z V; փW)ա- 0^ = d;%ydGkXT:+HGH::3@&EIBEЉt%R5/ S(L"V ҉PDEy E׮‘mBO#t+Ȫ1J! UTkK]:j$ƫ+y1MҖg˥| JM-ky|HvN}o:"C}X2'K73D]in$uB"G_Xíi!#:A: 0"24]}j#6Sz[LNi䄆;}ש>Z{>ˡa:!iI}?L4_s߄3Oʢ6Nmk}:H_Ʉ$ua>PTnox;R!E8IԺNY[c\l/:RMWG8)"?DDGZL{#ŷmDqnS\4 GXK#(:&W"GA][":ppߪwa_!L E=^B9rt4tadu["In!! A91IR0`2CtaEZii !D(U6 +RZ%EaKd}R' I $,.B`?gd;!>U<eaa4S)(b ! ED4 +.""#׏Y:;,hDiѴIQ#"|DB$:$" +]~0uSViތ'z\n;0cRPܐT8{ +iS@4hx~:]UCPRчaKbopgn~~{eD7^եWC}_l=魺[d5¦+}U8"$Q2+60ЁA +hˬBĜbq"PYDD&q#hMNB"v]" + +djѫ'Ek+HK6%8L$U<҈ A4m/"WS [e 㾟 ߅۪nWaAXMkko15F:/\,.d"0&?B4zcRt'H52;ժL'm!"!f8M5 +8":iH!bJ`&C82$U1A܈:ㆩUxDtytЮ2+"B$t$DR2a`De8#Ix׫B(pB? Q+kI!F\K/i#"m|yr +@ +YBAHڣ&vxA [+=B2TL&2$: &a`ɸ3!x`iR!SE+/']JKP OO/:IRngFӶ4c(F_BDZճ .+~ClF~Wv_ z^T'ۻ|멵_d5P{!ХMj*[w˄8Hk_UmvH~oupӵ$6UWäZ) bW085&bWW $vbGf&9#,W_IQb9#Y"IBƂX"a F* -DtuB ++B"GDtB:"f4bGEGMEPJ]*U%_:eiReL҅"ȂBfS[XviB H1y ,Dt^ľթ+CнUe8Na_|W=uDq +uڶԤDu<$W!4HZs #r]yjM;@ E#i舐eAS+INWVivw/Mz_ꛔݠ \r!סAoa?"HauU}="#wzh֍k"?4XLduvYPqʲxAvf>qo ү)#YBOǡG Q3E:Q_}uRH UT0!3NGUPy:H8O#߷S|Ye +{:>Oqgh?">OՊH?لVǑTo>;].}&+|=^@|%w%Ǫ6GE8w ($NLkJ*xTӆx[_ڮhr&fFix' hEFP"b"+C3F8") +b**Em#b:#ט[KrCAY :㼓C]8aS!]{"˅]uMV2"+aB?\ \Y4I괽t4""`fVXDE,"Cc8L3 H%C6!g}|4DZ'b1I^;$*VQJE0PGD jVGEUJU{r)ԛTGf 0H`@|a +,%VGD Irlp2c#l,Æ|U;)j4NaL!a'qh1CX1DC"B,!a +$41-lF,CMhPD~GoxEZRq B!,$S^;5F&]DFfH c +ImNuPr0]o4m3sGA ?yr[[?E Iw ԙݝOgt B->I h'`5 H9+iD ߄M;!:6" 5(x#mDszDzz_ޣ ^=EGUA@G[ h0鐃jr#Z:u +taoL%db( :j`CPN$t50%,{؈3MHDDR!ٕJHQD{>;h8Gcy| bBeBDkIZT1 %~0@hyV7\+z-S +ʀ[L& VZhAD5A0adDM^NL"h$<5- H"thh":)h*hr:#ͫJqюyAdyvi\Sh]^gb5#U*X^ha>¶BHRD<-Dum'^ZheVF+ MiBEU>~D+oF~Y7}'G)r$!ٙ+R"yb!:mbB,w)L)}-s< EO)ߪVZ5PD|KfֿzqNGϣ^5wV#/I< 'EEzy$e +uD|KOؠh "42tA:]$>!Whq" k`6u@TnkC((*MNĆ܇a-NU?~1~(=p ƟLtqDDDDDl$ 9!DXfT6E8B 㔺*O;Q-AjF4S8$sK+}  a,#DFmvPWMiCi^DDr +#ZR4B!*H֍+BS(D萎Qu T>y jrrY䐨Iokx["j;Xzi_{ +""CIUzW{h~ķ6ﰶHm(:Du~oXRc[}m?￷e>䇸@.|Og(sX.hC]v5jo4I+}[q#r8"8{hw.ԘhUP,~:UQddp 8Bȷҍϲe9R9SBGU V#+!]6Lja 5":"?޷My6JDiW&EO#2G#E4uaz_l&TrWw&f\$]Ku$AUWR` HhC[ @1[e^lH":g*&4F[ꢪ!BUwu]_[8i<\~P +QV#?_-^U:DIZk{[ W J(g~p;{; ))_x˸OQn-Ղ\E&, +#@endstream +endobj +13 0 obj +8415 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2466S0BC Kc0#9KP%+ gNYendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +xref +0 19 +0000000000 65535 f +0000026973 00000 n +0000027034 00000 n +0000026917 00000 n +0000000015 00000 n +0000017634 00000 n +0000017779 00000 n +0000017655 00000 n +0000017761 00000 n +0000027119 00000 n +0000027175 00000 n +0000017885 00000 n +0000017954 00000 n +0000026591 00000 n +0000026739 00000 n +0000026612 00000 n +0000026720 00000 n +0000027267 00000 n +0000026847 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +27360 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_79.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_79.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6b55fef1dd36ac0b69f90739700629e43659ab5d Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_79.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_82.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_82.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..93cce5316a874e8447fb894dc901546f20cdcf09 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_82.pdf" @@ -0,0 +1,246 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +s.ܩ4FB h Dv?h3$יP%]-/>)1\eOX`CI5 |&>zU%O{\wŠ l Ix!N %fM鴣 +]"4l/@Z-wcm;ւه_xDojA~էZk۪|}pXz Bl2o*Ivm +owV{RApW}N N.4;{Bd;C0j@_y#mVO~jo@"1yBߍUuO)?m03^^Fz򅓣ՐzoׂR}oNw +z{ +Ck Z ruV5_'BwlFVTGdr Fdb. ZlX!\)|=E{zC_GuI5_#I:it^!u8u a2 RҮ Id Dq 2PNȶ":1mRA &PA"dW!L&F8T#qfX >!a3CYM45 + +PíZZ]9d ,8PsHD|$ I<> (' +:$l)pPFve=t1aD(`8A"B!`j(b"6QbB3x`G2[?@2:8ΈyK""ȇ7؄vPvOM0#S3M4 Bh:fxTtU0EA +`o#0&:SmZwƚiB] k wmBk"J-f_ŴXA2 OD?;!<[m +tE"$[L":m~7|(!#k[VU9PT 4ӵ{<oF~&=9o +~wnX\h1Aooݥ}PWUoqlb6?Tdc.?ղcӲ [ֵXaUL]v +W#*M$1+_Xj %Z uAz 0,:rSMQ +D ^7i#욦q&-(#y7 \cT*+#B$AkŅ hpMyAys }r",}7ؘD*F+Oĝdt GEh]86:wθogM1\0΂ &xgҟYL}?Yy/ N+jkG}I[_IP@[TC[i Z6;FD~s=ѿa:hAak## J=#vDg {t`AG➩ +n ^qL*}[Y7Q 2HDG͍BЈ"+QӾWK 87HクB!TV :a[ ?BG]Vn֦t&F:2*@`@ȣr, g36 ˨b9,sX )PA `"NajGzU pm] +6鄵A?QQhEXaPݡ߸];㿭xMGDF-m[\Ȫ_?3pMoaD/4~?t*Ӕ+>{X+[ Y =t (o_,%]uw4clafi: U$3&@U©ZDDuY#̈́O(rW_ 2Ru#"F97LtӰ~g$?iݔ? k D_"*l|4$!zD ^ AA?-jIQtP2F{$8Dt/V ] #{0yjDiILG&kEZ6e:#-+>a]Lh=U_wATh<}$AB?q$:U~T "?U?׆aGGZѐ!/+t{X,WmVJIl04DQ"+K#M41E*Aa~ *wCROFhy&w]y'wkMalN?{WmED{_n$8q W21醐ҿCZ;r?r I1kQHFV^(ZUPA;nw=:4@&gtD+N"DG>?@{"PYE#B'TD3D$f_jWYu#RY֪E]TTU5Ќ/݈yYޜ?%7о6;Kp3Dх ݕVFa:F*D~,":9(p+T#0W;_FWAϑ2WtkrL#4EG *~CI)8~HL}X'f)wo@чdbPAQUWE<[ӯ^N~3덠1<;PNG{߽N J":?/a0|=Fwj=~}iƶkr1\$C_u[^CVҼ}Cj}*״=AIC*ڏb"%!kjWU|0TO k2L#-T(BDjGn$b<ЈB"vW.m DM 4B'TGGbtZ++`EW$FW:!;ETCGc{G2ªFi-JA3\yG::vx"=RbYMT(Q5HCU<. ڐD:} =S Q#. L=0)M~ï"]:a7{uE{죔T2w\5+7 B8'ZRaUvm^dGSpU_a&w+ +)7|H(p +W dL[*h5K +;ZeS;ք½;M`uH?{_|] 5-oȤBE"NȂ8y3Fh3Dn O/vw ++󣼁:5|'Auu[B$ǙoTNsU8).5-YVD9;V1s-~e]/4B<.ꘗ]ѩFLUGKq_=4˫w#Cou"?ؑmz};>m#i07/Y3H=ק Q;iAmuh+Uo}h/m?)u~ /K‚L&Vn  H/ /a, O4: GچxRڂI$ch0TxDEz<㍈sh,XHc>BG5z2u{X""{ROv0TEcR2+|"(F=JB~Ԉ:0w\_ OG{WO)]c,%c1K^C IK0V2d2+ In¦M aBd섂#DE">?PɎZKGB)Ir#byDRBa+8D0cb +"*QDD{}LX`m_d JH&(vKb +FT%#:AmuGeE`+\*Մ(`]ATyk-ze\ZE;0 Qf;%UDz\3.iT+bTPPQD^Tt( I*(㊘Z0.E?#qUQPlH,%]#wCuYRUtaHY~5؈oA-*kK "M{EهD]~oR,CoaȄ&kadIk^"SuHKealylb5 J9PSB!#M1 bRՆH$#4Y}Du:n>[#UEW_9B %џf#4D0f aBtN,:qVF +#R!dGa"6e)%OV>Hu.: ]uST[_mRH)'a aܼ_˔8BkJKa 9CQXK%b/ +GM t*QB +aMx(J9-A,….0a&Dq @V `V]BDD! !CB0d! 圔 KXaB;td]h"#V莣vRT"fqDl&MGn;3Gњ܆3Rn&T )ږB$als:49>my_kfBfj.-= $C_Q?+PXB v~6>hs" +GUT,Y,DohiDu\|G;5[XA-*w?/+tz`'FBּ,F!Ԉ芡([ +𚆺n,RPHjD~ͭA2t]ou^aѷ^y؈# 1&ڏS4?dK*SI2:׺{Ȣ3oo-i;z&_ +/RΧ WkT;)EFiuGHϔ>G~hMftgN(TN#f?}R3!#i1U2:WG-S0D} V:I# EmzAz ׷;[jDQi#5uEqy7B*!6 DD'!HSPa#I""1G5#!C(C: ,u MRBB!T[D R u?#_ZBȃV뤅'Q8P,@DD$G"Q!3B,=^"";$B+43,`Q7 i HfتTԋU-%KH}HPf +ΑgH"Hn8kC a aH)Ȯ+f(B,lb!a0L!S +"#OE9lܡ +&K(IqGuHG<6"34kGsFkduzDuJ*-?4AT*C(]RSՠSTCڽ +dt)l## ;́Um&mWJ +a2mvIMךiW|I{%""<^ql/п#ެë[q=0֞D!I"!\>ky՚LC);@:'S7L pa2thrbuGdb>uU~K1yAbۻҡaS_j O{ڥł 'X]y6VN}ŧL8i +g˰a-C/&(ubQ$""Aʑ"$N"DqEe;E1$8("":$:T\!d(:i= "9ȦR r+ Y:d bS Fhs a U0a?%ec(X5r[(yEޥl_+EM\"jad~oo״ QE[І LS;T*",Bh0Gժq"# -1/Rl*rU(..- NhdءBmD$fɣ5&h|-HO5̈́r4z e@DY>P -S# !A7vK@t NSDu_+MBΈ(q\IgcH"zG Dys5$"=u]iBq+pUoտ\}hhYT'd[л.WÉ٩efLî39M@r(I * 5S#D$":oB>5!|&b%h(Sta5Ȅ}]u|N]L$be?O ~N'_G^حJ!ҋvGJ7tCUC=j𺄘S HZF-xZXɴ]Ј"1""F(!khFup4"#v#"UCH' +i; Z8*a$&4p LU߭YiQt2{ ÿȎpp5ϘPQz +]) zXd{YH̺MrJ$lU/κ BCIڰQrZ T#"Q""1CN` X@ˆNhb%#4mITf]M #њYKm5'gЉ6}:OA=H=\ TUծ^# eeCiFaNte g\äA)};>w X^#_O:BaKkmzJ # +ihM6D~6 yB=y:4Clë}jIޝڴN6XDsi' eBmSfό׭֛#D~(P75d4c#kxRrjU&" wCzrOLTa H=H׻ioɄgNUudeZU ɍg[GN*V/KǾR">SL9u5J ^T4PK 4qN`C p:!BB& q`ў3b <$")DDH4DD/% +8)8"#u\4<"IAiY +> Hr_\UDpkm#5I "ta dp0XBT, a$ҌLɺ^!#ks.|UB#>=)tjJ(HHH(_}C)<$¬1rd0okjHAuU + U*33q;ȮPwa0F:Բ%ԁbFN7[ʎ#,"'FF t%:;&dXB&h -2Z j$uZzAUTO!i MaJ!ee [VRj?GF2(A;;kOӅ!A %AjWitz~!Pa+lGDuNOw믿/CqyaP֡RƄqAr(J~@44'w] +UQ!}cC0H$"I&q RESh11DZ K8aA:_V[t!R.!>Eԏ3譤Jt&E%yTDuDETF#TԮ8 dQ;OQӨisD!0eZ ~F<6b#ɨQ!IQ11j|.)Y>GBΩ5 Ora~]lê|S>Řt3k:/]N,~amSiǿ@mECpЉ/۬D #xk+g_H[tG_I5ȲnSћ^8$mS6% hԌ/ ?GDth]ҿ,EthqdG6} +RCߚЈm4"uvB0r]DC|וk馼Cct63C)ѵD"^. rZFotgC4PMD:Cgt}~lꃲ1D|GPBXj">!FO+ 'gD l,*oPO q)kiN%!0"898"9G)DTERRn*C_ODdts5ڄu#c9q + +B""EgnC֑+H.莒酤]"8IiTDD0ZeTGdњT)U5,"H$]=ee ,uV*:} SL먤Ŷ߆g7%*/DtG^kH_Oum|z ;XX2/as͈գh}BtOjЗZ> _…w‘)0_G&h@FwBS ^IIZuˤ4OY:f6(Tb6"K0X##jn؊B"""sKkXӉU0KŨZBHVZ3GatfJȄa.R:G1ƕoBRy҄Z)_󪠝_Z_.GXgߔf + PI-Jtӭ]`uEe4$aU%PwzTD T]]UzT#EZ Gȩy@ 6uFn<"ćͅwfiG\-~qMJn8GZWF '"=hFy]0"?@ t;kt҂*oz:+G: duPa?*3I.g}|,U)%؄˭r{1CCGg=AMwa}.qoU#_W+;~qXz!#'aO_|>qXaB{ !H!_0Q:AAG@| oa;^PK4QńµAiAA,\4PPs"#"8F'@.b5C#hhC؈CxLƢHR:s*0tv 6hA"0 a&qS{ NTh5A"/"(E2#{`FWF hI""4dXL"Gb 6"5N 6!O@ H3̃ɢ:#Z'FJRFZJd*0yv"|3ԬeiE#q;t4e?4kެ/MM EZLpfD;+ߪ[x,5洒taalIi$w8@"XrD"/! +VP@굮+fF@H"C&"Kiy9$o2&*EKDB j*ߚ/(kA!{CB>xሦHEզǚ/:A?/\D\;gt}UxCԝX_ zl%(w#e _|!6X@:(gT@+a"KFs փGH0vT#k֫#C ֐eBߐQb\'ZmV]%~UwhEE#yAOC_FtQNGPc#q J#H DW8~.#,$lZq(a#b(ͭqPHE%Rr(DL#D ˆؤG]~ pϭ*ĺh{k +!#LdD. d)v hJ $ )8"dH#rcJqɆ A8LEa2x<0c!!#" db0C0BM (psЏhEd 2?`i% HD$"*""""6oRhIW%I\-]%T^͠g$aX"E ur_ȃ>([ $ +A$2(F>0BBBD>*=P15@DDC8Ec +-T#BhL! j#YtK“> +stream +x+2461T0BC Kc0#9K@%+ fTendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +: +#4FѐhM$Dv?Ο5#[B[ to +jd/S5$Ԃ#L(L/M}{]u-%ҽ S @5l /hqޮ: v6?U"kZZmuzf}mN>B~-ګM^H ȺIxp ʒ__uzD28njZu_{6K~  {aAh[xO)ߤ3'`Bb-u)>?Nw +>$ܗQ񮿈}:La+OZN" }c#*b7C#p qlXC4 K!}oQ{q_#I:it^Ad 8DU%"~dA᧯TPz=G('hd[ +mR8…0EȮC;M;T`""""{FHI}|X":'B,gASrP'JPQQOiuMAD{qHc#NxeT!' +: +\-P(0MX]QiCF!C3@8A EDAj(b#,h0Y x`JsѩC-"P^q)DڱҲ* +R0Lyc;G,w&a{<%oMv_! O][:BuexEsET]߿#_`]_{/}}G"?!wջ(!z?u[J2C%zd(~CV1x@R/-#c#,)gFB;b; B:"]w 3[;hH[4":RvtE"adGO]4a1q=3Ᶎ0C6~]w6wa[\5B]~waz3PGO!:_2L-=8z%<0,t>t}_a莂 Ba[i0^:A0M4Fq +"+&2#b"+C± eDGLՄS I=rWB +K}ߤ"ZH&E%G j!a$`JnX<Pf[+jPyҞFXv:H}ۯÄ>(%@ ka\VWb }Ba y?9h)P?k!ɺ\-ɺAۥ&b‚0:WZIB)H BR;WhDhq;5GhF3NPrҸ)DmF $"D(%yB"##4UU=ڮBSL&v>IA, _/KerSR&Z"YET;5Dy5Uho ڮ_ K_Lêӯ=~ZMbFe}9Ȳ,nHNM~4|?3V_B%;}u/:_ >Yf{*>[Vc_kȏb_kd`3EB:=t2"JsDtÚ>U/ +A?t^&kw_d"?뙼"$9ky: Ëa}ک:(NuWF/K5'Ǽd>;D0'i5,{4꬇IQSGBm#A).Ҥ F(g3>gU{oMK 8m?:_~ie}0 &{a4r47iaXfɃ8 [ =$ &ADZB""0Ϊ5YLEG Mlj$bDDG*G\`u^H`AGb3@:[/kÿC(pdGAHGMiWJ=tdv d-nPuuХZd 8bL!MH+!DY W&9c9u%>rȋ , 2 +B,Z#j"AӅÊ HR:DHApE8TFw֥agTtV%S\qt; C* C ZhZ :Փ@B`L%PCA.8  (& a4P4N©t #ӸOȮ25!Z P F=;VChpJED4a@ 5dҩQK6vkv)[f#ɭ/BEUYUD~A=  =4tG"BʀVY/u$t1ENwهNZm <N گ/G~=:؟C'or G7d1TKzGSA#]q,& &rNHNn -$.#c@uyGIǵȃDtJ QȃR­5Ui#8!ܻMo - BȮMNe^3 C3&"(!H[";U{ %hL VB +T,;A#d88(`(0CB8e ((- (4G䨯j"aKrVS,UVGd9-rMK +GbJ.WN!,,DuAX$Gi +BGGdٮGG$USҔhd;>V*@@]u5,-u3*"H]W.;j+XA .cꞷw~;;wkc܎W̌_E "{kk]k#ĺ꾫fFRu_M#mXEjKî2<$$N#ߑօ9:@-tٝ=S.Pf0.fï"?>UB(E2%<\N]\S!>D0_iDFZ\ ʴ|^}D޼t]__cՒ?<6]Z^]\q {?y! kUֵ_]RK8X&U 9YN +eT AUkWB<*woAP:-FzTMS\.]L'kZ]Xj=|y "5"dTb +#h4DDFC#$vG_#"kVV.iGi Aw BKqe  iCCx`k*V]5!( Qt&OXMVHs=!{PHs: Q .P8:B""ѓ ZptDDDDE YFC\z=lU*=kR&h#R!$" ="H0tZ(CB +5 SQGB6B #A3 Vw|la5 CT턩j@0@" І0(a2EH `aFDC,! DF[Pהּ + J*HGVh̑^;Gi@" k?WW_PT?zP=TI*^ r+AB{bއzjNߒ| Bܢ#f莋_+vm_?ӽ8bXMهdtӟF|Do_<E&kU%ڢXa%#a<B_.#O\7YGci]{c?t;;Ĭ"""$/%ב% :aXE,!7Ί-EWƞCEׄ:&?"RbqnF虇">=|fkqf|Hn_R/{iQ5b:P_LGEEM[M?L/J_uYߑ5?Ɨ']a(\ïOOw>]zf4V%tL,AwO/ >/G}a;~>\ֆ8IT׫"Tul{q q۔"&!AnO Inh?M?x}gH.; z߼l&T„i (_.v0L/^wD-(""bN*"(\ԊG#DqƄG6=#tho\WT=VAu!:&CUU#0 Z!WI"A"8LXdW ,r9dpH:AǦX- +5IU%P^B¨M} \b B5[PgکПIܲ6ďOT""""!)ѵUHTy~GuZRIe>_TZˣ쏊I^5Gj>P^{({۠SB 0)k`  EFv@Faժk{ Pk8ߦS8A8jBv!h0DAjW ,Z0N"QaN3-00rk/aXRlJGyf 9R5Q#M5OwyN߼F }DGKԏȭ>~mE8O.F}2tL3EA~Ǟ8 ^hܝ %Ra.b*߂}h9""#B":"p_u}"9㑺i&` +©S_MA֗6}3RuZ"A4/({ Yl t" (V +Qa"Q8:!jZD|!4MivGGDN;)nL[3 nфa~ @ +EDBaC*M=iwX!_cבּy_զe1oPC34M%iT.2?n|#}o":޾hF<q:kVF=ok+~ȃD8P(5 +Y)rpD߮MD dvYڪ>h#MUEvjvkEiiK-ƐrTBŠYJ8U tcAPeҠ_쎂eQJU{ @%`u+!DAE:TG@;@B_^aiTApMZӉv*+Oa (c*,ah1Ck (8XXMG¡a`mUX2#/p . ҩD"&ĕ5pAe:2H Gv3FU4R!Y*Q#KGbO?Q +.(v0ph/B>_IІ~-:S#3BTZ6wW Bk4a;"a ʅ駰'~v5.*$W c&iM;RLƥQ(> * XN_#;Kߔ5f^/O]s@@P۩N'_165%"$}~{Ct">}[]ҦutEץO;yg=ͤw[W[_u8^tHK0D|m\-jO}?MS7 =|O$&­Xה?˯mu۩ b"5#☊5lkqa%qLFBHe֩,螫uܐO_GRg{BiQt^7Ȱy^#G  qQeDC29:ZPB")E)3*^!JYPoby: ⒎AD[udžGH*\"܉Kjv5=qLGhC5 AI:aHEP IЇQb.Cd *oaѵ-{i5i=A#(\,I&U$cz ]?ދOy.؉3">SX3Y:<:{InB}]kZutحޭ).M#{ԝD~>$L"t]_Nu_х5@1K{D|{:FB=gUdU!mP٘Y-7(VR(8ָ lzEe HGwg_i.LqtFD2cޞ"*U$C}dǼ.F8TCӋ$䜸Z8BBK  &iDDDDn2!=I ""#:,K=Z#HDb]%MŠK$HX$ Am)qɛ45' S +"h4!hC +0B"0aG,U- ߢ]t'FhkdQA$eA[A:]ҵ#ڰN$eD}S E~..U]u0ס|G!k6߈SvL; ڮ;h"l";Ϫ8E:FJ۠LBGWmwv}:iTwfގsTw+?}3:-W`ҺmD<N7s@!e`b_\\$"&[PcRl)'!$A<̕$!.C4+ƣfBH. YFtdM6R5"XBτ)Ne:k!ań<u&jMYBjFj$tEГ:)\K6SϬ/bPTn¯&ũmBBsR__fc0}^[#Dql+αHE(EРͨͨy*XlQE~&zUMan]Z]W=\b?࿺d5'Kلf9JNDkő=DҒE#࿈]T.I?uz믂)lb*"T/n; /fhB[_(p„zB&?k M5MX!ڨ-,? endstream +endobj +13 0 obj +8750 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+246P0BC 0#9KP%+ g[endstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +xref +0 19 +0000000000 65535 f +0000025077 00000 n +0000025138 00000 n +0000025021 00000 n +0000000015 00000 n +0000015403 00000 n +0000015548 00000 n +0000015424 00000 n +0000015530 00000 n +0000025223 00000 n +0000025279 00000 n +0000015654 00000 n +0000015723 00000 n +0000024695 00000 n +0000024843 00000 n +0000024716 00000 n +0000024824 00000 n +0000025371 00000 n +0000024951 00000 n +trailer +<<92DCC845C62312099628343EA7001235>] +>> +startxref +25464 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_83.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_83.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6da453324bcca09e291fb01c3f19f4b589fe2c59 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2017_83.pdf" @@ -0,0 +1,362 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +uQh4h"Ț4G`f:J5%ZZ^v՘D+/SjA'aW^]+v5N5jAC +x f3: iMߘkDF}-|E kt6Ӿ:i76+H UCnvU>64"aC d NmWu߷ޭV {7@' oZa=;S/<-ވ ~79V^N)?m44Fkmv%gM8Pt}b']yOM~(tpҾ(9o!!.f^W4^]*^>XC}c#E߂#}]<1jF? 4-v"jXiAqqz:^#N"ӎ&eN/v]. Gu P^ӵA4P5OC":`j?Rk]da Q; +FNʔ*2%": 5JMt3%ySR;7Sk"*>n0"W?Y.)~GZ^؊iN/Ϣ!~::e<י|>% +,~!l6'p]5PD(B6A)3b}'ۑ0O@C~ƙT&պfi?M隸\"2? Kz#"׾x] PA|I{}Q΃P"FGDpDQfЈR8#aM}Ɏ!݅L.>C`m%U"8BHG +3GQjq+ گKq|ik%d]B %pae5 +Gqd4,Z &S +a "!}`$9C9C,x'l hE@a!%DC""",څ"#9PVˢ*+DH> Xz* gGM=TS1aM J#,aN,@p` Œ!j"#Q#%:!E&(I!w.Gc;W.zS% 3yJjVo*3J}mV;7ɲҿ)Kje֫&ʢJ[ +ZM5A/h]EoʧE厏{޿i{a?C_GW46[O~%:_g%"_.]Oo}96^j=~==3mZXB!h,tn 'GGxw_h}wpJw Fcs7 u|/xΫEͮ?O#5ч? +n8޷k|Vz;R}mW=@j ?i3Hpu{^aܾ7e^#Z FE/VhSƄFSG*" +؈gAĆt*B><=~%k-a GR;RְTB!u{P":Hv]GL-*cߪ^鰘MBa X!h 5L2A@5;4hXB]5JGC w( Be,r0LpB¦  8_EQiGRES#JF ?1#QNTH&!Bൾ%X` A>;(Iȃpӕ8,#2$h-6abL!`l MBig(U!LB` (T* "뮕x@U*T ?(OߖE5'3 ҧ-DI!Tz5U]B T*P}Ki~5?}kZ}wH][ ÐJGԲ.jURuJgGUj)FSiTTavB.-]/~}oPzw#\&$BDNL_4ʀx0U^3n‹3:EF%땄B#hfu+"X#a5#sGmamt^ABŵ.__Œ34LJ05G"uMa<ŔߠǍ{4X'3Z TatAz21GVﲄfhUVeQ;}mf?;^Km&Gѿ>bSZS-T. G/ T ':za *F\ax`!Pa-4 _6g1!+xHZ0%؊"8""!DSW\캲8jt G[q_\i,):\#Lt+[5R~2 [ap  z.H k2XL*$asC.3Hp!X(8 BcB")."""$/ QQTՠat#kPUecJTˆJ; bt|E%Q0$ME `$87L":kj1B$ʄaaeCFh(H$_)ДϡU#%!uXV@vI)$7-IZ;xݾ7ovQWOA]h۫P̜aU}WUn{oջI{_wGXc..!"?KE>Vq}+6խJCvDDJCmoPt꣆ +u|0VZd +$|MaB +[4a%%TwdREuIj82DKEgHN*Q&JWXD]h:3DA4kGihD:HւR$tW&h9/БA !jD]gpZU\K:,$uKP*E{ԺS4*WOU@`%.IU=zN~]"6x"O-o_L!~ax@b!|'^F?w[] 1@uFy=b.HF8,u^}#Ry&RDP;꺑oKjaK"k6r~^} |"1l%r3?DȽBS@ 0:쎅uçxFZaߎM>W ͟O}ޥ>"{K_y¿aZHqֿk._Mpd7e:Řn|yS?~GD|2F]^h$k,4DU^'A}5O8 0ϡhy^iU/R_.^N[KMK5k#\GPB={qH;(U h2i\G) Xx&La9 P h\BN צCG\x!,UU"pc9Cv}w>!<J:Ay|P/ ״ O54÷ +A>q7}޾#zpk^wҨ|Z] _= vDPjW*ǡ苋8Y."8A+pllDEq9P( a<ж""6(1@^ +\EH/~*oqF1˨/Hzt¥aTՔvԪDtr c\ +Zat*HB4,i%2NT +{B ?J_R+_ &dD1aA9ȪeaE\2Pt(0 ` !HDDSЇf$u O +B+/aVZ%!d5Lx3C8k#D녧a0+g' ,EA626xudm$#,㡠D2YG؄} &BelP)Bo+)r0!$9^wk슫; UD Z13ԪjK%T)0#SD/ܾCKSXS\ҭ $BBh<|~; P* {xDua m*.VmZzܝqiD)ʅe>_sEkں~/xAOWUYUÄ +{2vbw TBGE׎DOoV!֮_.Ƚgp _vyZK~=ߵه]+eB 5Okz!pkn'k>*'y}i߿T]Qc)t1zz|k9v&l8I]%"<}<} wG$uS"8M>̒ҺDw?CWo kS֨~G 9kGA5}GOa~dJ28.`EDRVDk_ۘABKR.RGQƅGIx(IhxQh UIDGalq zcJAv $&D{!tErnC8t|~W00F܌t]wȮR ! 4k`ZD0T!i[!%0ΰr"" ( ІSP2)rUE&aΚBœp#XS,Yʑ(3PUHG\0y"֩%nQI% +BV +{o!k(FN'u!I Il%zkv 3H\gPn;))0(#D;$qIt t$8ꢚ GD,в HDE$qiN8MM !IpFŀURX*K>1ɸXV[FLelV̦ԷV%#H2P;,KSt'aI.H%F{JW/O󲎄*[*zT; }% 꾵6 + P@S|x2= S!ymITT;DG%+',ԕ=?Mަ>A +$/0S4O3v +uTQ#":_ %A5s4zm.&_UOjq<-">xp35yA3Fyg5Fvwwo>}} $hŰAgffDWG~ީ&Ҭ_ + wq}}T| (viE +$M02⦂tTZ = E0T,Pᄖ!ҚdtBcbC L&#$aqHDA">8 + `5DDqDT*8hqv"07DE SR(!kiGT4-zeǪ("?FAXAp YB`#P0)8!ɎXXAM0! *-*¡hCŅJX! +~Ј`(C8/ !YA#qu$$LC6  :IlTBB828bTo%zKVhҚ!+yA3.A㵱w045Xa,AX9 .l &wwA2V$؄APziޅW(pB;Q !B & FRF#Cd22QA -R_ +®:#"=[">KuxPB-GFV|LD+yd-k&3(HG>>%[ynTڏmVK|˅ڈB~tT`y/%YˮeЭa!zcK_г(W0 + +a0{/Ή }Thkamo!YDKnZb?oq_q_3F;8^6ꡤ^D쪯)گm0Dt?liW9UyVR~軝WNEnt_,zOLNz #K!# [ d1W +_i I[[UF JPD%͟M1Zve(j~Z}*TqyUitUT=Ū~(WͮšM 0v0ƻ + +ܡrvG ?HQpO/f M j rNF…^q(fCg/qQq;Cv!@8CG_<$DD֙ G0HF#G!HPDphz ]A"?LTO_D8 :m{EXkq<(pqLuV. +Ȱ% jCAL)+BT2 hi)4BxR@׆CEܱ +ޅ֦#)BB!WTX.HP!-0-cB*"Rb* HZXjR%֐SDe  " +ˠPԂB 6'T;!pŊXJ +H +D a `aPyT3B (pX2B`ˈ"Ш)ЈЍEW@b "d)d 0[vEu iTY8MZGj.Zꈁ4B'Gik_; +!bm$"sUT jVu*:v $U +!4J}wv1CVPO\‘_SPGNUM.Ka;.dmvޚZoZPS,t{/p@a CEJhK;/QBI7a|![¡||IS{vt@DueB"Y{L?C*Vċ]z،~H]sk'˯"AmlND xD~;(s8=fְS"OJ=8=9qꏡl'~4I bsod +AT խATs{a6>SnjJu|k"?EaO#D(^3*iݮ DxC2ޯ^ϡGeﴟ;eN!Z˥>~*Zk^BA+Nwpi1PwT˯Z 'wHˣ$G4U hx" wӭ(z\i 0~CiC  ;_U-q("76"H֓J:FH6#C$":( EDÈNy>h/ܓ"C1#[ȃd Ht8_ +=2+\/AӆA'<,qKG6Ma$$: #Dz&Ru[#ca0t>ƷvPkTK2E>¦_Du>ETD(#o#0QESPэRυ$!ԍAE5D]w~2q<$kA"A0>#D$ؒy AC+mwcIL$c8"BA#LCh50V;+ +tS8iLڋ +5`VáŊiGbC"ӧAb. 0 8a n.Eb 0aDS3c*qDah"}N k)i4ʵd3YX(UU%IG_z[S: N駩A;f~Ki#+ NmCZ^2/oӍ5_+0֞U)E7*)HSky.a?kԘA`ԧS7tVZ u=i~CJZ4Nt߆ DLF/ mvzʂ4mf#aBGWX>!W%"Wu# GȐA$P M"nv0`Z)~@o! +C7>&D+^M]#ϕ֏:Ϥga";ϩUCwN^Q\CJa_V "=ڨI{UlN[]G7i'nҏ#]\tXDu~kT7>t+#\#DDn"II@KDt8DQ&LG&8!6+ZQHkjaG!k< $ %u˩8 r8M$ȎC0E u(pW 9t"CG"UHՑ &i.#"D%;haC DY?a{LI,Wp"#t{.DUC(r +%2\!fSHÔP3q +q/iGDDiUa CX{ + HA"E.ATIk\ep]]Q]5 +eB/hv?н& „Dj5:a,Pf +Մ#\+X. +; ZGh  BmP !hE:BLǸ1ȮP""- ({B"b! FXD]!"6E۔6ˬBb0Aik`+ $[ԡؾAUN! Vvc;5DI ;F +|u34bmjv'(T*T˯Xd}ޝ@Rc2ZE?JWtvaVQ:a]c|'wbGEVWE8tUWK5y!6m[ǦtmqR!i&DGsDsJZ3޴R+â*/!I9@PZei/Έڱm~oA'Ԑ7U~kZ_2Z+!,BO[5w"9P2}(F޹#h?#>w_{Du}DPaP;qr]='!?21_nY +ahB o*GI;#葓EV!6C[0h3_xٻG]Z#ߔ? ]N>\MSQ_W!S#ACvR4"^qGrCkN9zaס`d,P#BV0VPo#8I!ӑ,]a5;j +PSDJ,T@ZEЋFIah&VlaPW(f,)"HTT~!ڮt +W]wLOL<E'bX\cbGLˮYiݑt@qb.5Vxu):|UY݅H2:m!ґ-{)[W;83PG.^HO!1/tg6Q~LçΞTm5":aLM6wݙ;v 2 <.q#<|C"S:f]"1c}fj]_ti +!؟VGHA]xJwobݩ(O툄\oHtz_|/^fW\_)Ă~8qjHOdteŅV&:{rl "?e ^?h5 b4!VI<&jT|!X&NHq%ZtaG3:bakECAD5׾ DGHyawO!G]ő"8/d;0dcVC"hBR¨TuM > +M $0 +`GM0i3IOEM 4)d-¥x`}_@.2I\-q#diH[ .F͠bEUpՂʀ@XPXa@a NM QFIC,raZ,%)e-6ETٞvJ#Di$B(H)GB_4]!xSCQIT-Eu ,*S5HZ Va8vE24+#E/݄-eV;k\\l& +0tGO[Ӱ|uB"5c?4f~"EWwxyEJVˡ7 {۪%?tB/" f.ĭݝa;bﵿ쎊N(; .v|pDrB![&ŴKEi8}ʃCvTz)a 0D\TC%(~}"){6E=MAʎ`beN:CED%޺ Rlw4KoWOzdtԃ;ޭj>5_;膭BR(*6FZ'_O"OOU :ǥDH w=?Dd1R! K뙤BR٢ua[$qB8~B&U +Z4-?cGpE 6C?'|2|!'D}ھŕȼŵG_Dyo~t #J#_qy\ P&$axۈa7:1 / mߺ(vU(4ˤAGa'$84M4 l © pH"< FxnHC&8""E,313FDA+!‚#(ciI&VB=CЏ DuupTNU$5!!GR{aXAJ ARqd[ +AJ, +^ ~XAC4a4H2 #naZP&28&"B!֐""8C""""!4yO@B1UHDDBT;DJ#S(T%;*n " ח@jKPHy0A(AJEřL ++RT#AtS0N1QA9 #5д#T+N/T.aЈl"Ka Gq12(V!.0G@endstream +endobj +5 0 obj +14359 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2461W0BC K30#9K@%+ g]endstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +k؄h:2 #R&t"0_%_-֟ w)xxZ 5R#ƈzGԞ^I{ݺO0D|d_]`x%'"Zz%t#pO׏:wZ,5ku!E(q!G#h*t6"Av˃Wa +0qz6>U_#I:"0d#TB9 +:UUHvdA +~][U z 2xiP:Zd!#M[01 ,Z ڥjCQ8/h 6el30ĐeSI:S  "*"!"*묲~GG;B#\G+Q ']$*2(_Z +\-G0Wi)4(t1`!CЈ5k & D`AŐႆ iDmRtGj<&tB"B h!!+jEt$I "%З*),!;j <,Ta`kFJuơ +GQJKobG[wAWsk X hv˫+ 3y^{ 9uh0@]BAiX LSBDu 6$p""++BPЈؑ獈QDI.ZǍ2GPCu +oDuGUNBY -* *p`qd;oiY90zʰ¸4S #L h]H4#{L aR,a0a5%jaljs#Lrl'dX&9D C9TDDDBB" D""#9'8DDDā'B$A!*gD#$@tJ"6JV;5ˣ$:BڅNԃDt+$V~tHt:Bȑxx!"9!Ql' 3L:j8S{ +Wa   -"l(LEt!o;&Sr)[Z*A@ "$N#4fJ Ye򶄏bZ]Z_kHy} UPPP_;5J2hBT-7U:]TW%+#H">I oáaKkه.I:*k0/|LlA ]Tb-FR+n_"KBB{yV= ʬz&;qxBvH2d4 V$l!}R 0 V BX`P{<& 9tiL.C; eLL. i_Z +DEqQZQDD(툎" +"""G#!6""E/ OkQ~!?RCGL8B.Bj"Du#WDp>A +pݡdGLa`a$-["'; AȎBCCi!&Dv4Gڄ0^]9`v +ί+h5&u"nXRKPzN !.DDDDERR6 %HUJch !(nz,p̺ +IPH"+\DJ°ea%nI:b,#bG gcq#銭5;N S!a !j""&Aib-WQWZDtgYjWȅ$PtJAG\^ W{ivT"-=zm[u밇q 0YkL- HKOC.ue"!DuLPSSA#f4BGI&ABhLnCaaњSZOo`~*: ADZ*4Qo;2z0GB5I +feI p޿U[/ZkQ}q!DxXhäwJC~ҵ]R} [*$5 FZ2n庆嘤 &I#DeZ)ۨ+hDqMIL(hsRl4(jMih"!Y)hTԮU2 Kd<;#!?R"%_J; Ka*Iy)yK]45&*Yaq#>Ib BB#8.sEI/cm{}! .*U|"u :hAΉ=;#B'|$^6.#R,fhFM}Hb]Qw +R.I2A|BfB>0Ee{:ÿSGͣˬ." ]l(I##)E0:)dut~9QO3;@3DtP4EGq>;߾#x +vf4y= co2u?kt=75@}G[K(.4>y1u4,>4🤓bm#)~ﴨϾ!!ȗ^? NVah ^~ D{Ɠ\ ΁^|0C@`ba#][@0b6VUa(0P?P# #cd4hu[ ;PA0pfB-3L ԎDD|E +8C#DE:hFqG\F @*XX#"/6DUҰ"=!*xCD34.ݦޘR &eDRrL+CvGхI/!?C@ &F3 AN Xc'&\&h2xBCU5Ah0L*%,rv2PBEё؍I r00B"."":2TҐ(ʚA!rB$Gb8\CDGraӂhDDDDI%VSz:/(ADG dIuOƭqd{##Gd>%$!NÂ% 63IMldt5 B% 8E2CiBVlC##ba4S4.f "]4¦ E`YNNUD BDr +-GXA.)qyj(f9I[l 9d;B".'G)RVOFtuDUDt$tTgѭ! Y@8#Da)_!!R׊*NRZ:k;0 :Tveu4lUUEUBcADBB":#L+ܺ]hpB֞HKAzՒ2=~Z`z;N 8աa2뇧:пq-* {Qo[Zgt׊Gr:8# ?vM+a{YX&SAZ?Eg|7 Έ$e@A_ N,)mVHFI OjcI.هI!<3E8a#ʵֿgѵ"3(D 3ant"D{y;/+_F8AD9I>}=1#B)dHO~~Ҩmu%J@=o~wC;MՇh/N#(uQh<œ+_.#|"O# (W@׏ݣ45 h6ͤ{0yФ]8PBgAa ԾFbw3K# +kMx7xק >eiW_|=7"6 t ##c$wNi_?VW"!f=]>ӿa<?SOfk8 E'E:t'+~)= \/Br ByuPD_ 'IGhtsCpOB4qߟ^IVD~wA Cl#5O}p;ZGSwM[Np^Hh=#⮼7!A9$h_j8CCO_m}z]'ZN)!~dtZ^^Lq;. 1zo8P+y@BDRD APq`EF$"6Jr(2$t\QuG"501ּ>dh.1RR )"Sr"˄H.N9 kƺ"EP`uIPQ[XT]+G!?vڑG^}QTPg!EP8B"""*!D0C0ږI$] +&tȣVqN: +IhCJ:X ":I#R#C(t:BԊrABF(*C (B%&Leպ[JŰ +IV +D%tJ$ +BȐ++ PI;%[K@ +v "1uI`Q 0ibhXLoئ [AGN WaGB"",h\D̔q*;:;!R GԳ#$DB%i hLˣ!hֲ6ԮШ+Dm +#H:VHt5=Di$ԧGTTҩS¨MR)v )9mIG UԬ#t, !nĎB$׵[!"c~_&q[\д)TC#|}cdЩUEu瑄}o+_}T х h_JT'J$A4= DZZt C]~"?w(J]^/ H^T~ؾӵYV'A ~ǥuWgc_齻c]֜?'!^S eBuaz q{&myDD:fa&K.SE"MXJ"v}[tXfJaZ|1wXB 4*z>*=SDדz}!zؗA)zP‘dbRC KkY~&Р{HM "; >wu:Fѐ} +yB$t]ˮ 61tqh#5)Ǫ.3`D:OOM#q^{U||Ώf0'Fv qiVGW?3Dt?A5] ]A"pct}= h2=](~ 9t2:'B:Z4DuG:❷˥Ceե""B*)ADhXA"8G6*E +"#GWo@}HR(c2 ?S ;Mr kJ* uSA5pEV]<{BAM`T(M0 +9' +CZFw!] T5K +,Z":꒕bUS>g, )IqͲ"%ҊX9EPPp̔E0q$)Њ)!ʑX㈈B"fv;؎JrvT$EH$J{O*#HitR6#&©^4^0CJ7Nq)jqiG]O07=4Pu +Q*)QI/":!?Q5 w-EE !ta-AT]aQ w9uMㆯg7! uQ>Nf +c0(T,&$q#|C!8IAN"" ӵ jY; 7 + CD2Ca4$uɵe!jMC&BYMW-'b8(P\":`Sj4!PPLP2HBAD.DHZ)Г4BXRLYAe%!P[(*q.w@1Q)XITH"'ϯ2}\:U" [GEl}e@^\V-/ә޷i1Wc_&DeW}E;2JA 6-/2!i e,Xf6*UC*O]m|t"KODz8U24L];^!#4^'F"vjW榾|o_܃^?iV(|/w 3^<.G\wL^N=u4Y+!d#˵M{H/z8_Aw&ƽ#m/PǤͤˣ>p@ 3u~NO\ fЛ e֚u!>"("~զ!1)qx#U3ˤM51=kw_o|CHk5"8]_r:#MAwN&4y%DYz{$aѝy8`GK?%coǏaRKjT7qH^#E#躍A+dy"""7?S.gѤGc 3}:/<<C{׵\nw>_:0Jo/J؍=b4"58Dajz)0"?!O.T/~G ^=tN[+P:]i\G<ngTa8"^('_BL!xDuީ;VG! ͯ<.mbIE[΋(KK: r]aTwmҬwg[~%E2,=rA/}3k!|s5uXZwO ަGcGqt~t؛Z EbNང%_a$(">7V3D8KUnod_GJP_yukBcT8.ڰGA@YN!0y!ڒ{ZMRR`4؈\f5!Ǻ¿S*:}dH\GL=]X/a>^4LU&J BB 2db,rCt"%H! 4L a #iI&hC "r`DDDDEDMlCL@CÝ*"CƔ.Gqp] IP+ SQ;t7(Gu[J;õ%YA+KA$]b DpIpWC`B9a + 8qBwhAjGE0QPDF k G:8"m)7t*&0ʑtR㱉H"h>5eTytCTEuK.4JKJ@ +*RgK ԂUU Jq=l:= XYPAmb=¼"./CʄN5"aV7gt֢PO!?Fc <|!:ʵ-k$_젅8X:ZC%+[ۥ(/A_wʬ1 H!3\2Iͣq=Y'VSΈwD5zt' BkCGPؼD.'EB$q53P.AW%v$6ZduyhW,*n1kNwҦu/dz4}GSԛ <{jA}:I:tH2|7ϧ;8HX ++zY +h/tGZG.ؘn"$u;:ۣ6qmocc?_Q]]%Wm/!/D`ԴL7}D$D*ayS: 6P8K!JAa +za 4蓱q a&>f˜A=-oK6k:DtϢ:#k6?yV~TVZQf$aa\EoD׽1?˯wc,N}yyޏ" h'DyvPk.h}.H#="B'"< %"< ,=8b oW<ꦼN-k:U;~1QKq~VWg&Njou:X":U;쏄Ud^Mqǡ06,W"݊c$)Q61#*#Ѝ,8C*@x@=qUY65@Ed4{ ++`! A^EL? G܆+L+ Bd3@ׂ#U Hdal.KrY#&q4I븲7 GB4F +! N #X+ 4BЈ3PP q 9Bݘl4" !LDDD/ġqqQShMDryҤR]*dt0SXT߅Bء.C-ւj !jDд;D + (F8[Q-D;GTB#^N# vB(E&jD #%(T}r]G=hBlhEJv&V]AȺV\](:Zt)j] +ؠoQq.bD(}ā/%y}#Hy}0UKP-4$ == 't!e*ˤ!tj~^+=+ւ?&Re@H[^k GNO޼Q.EHE^"#_B9B:#t"9UN?SAGWGvOF75u܍"[ b0ֿ߿xB">ħLSFiudtDGG1!2:O*b{x$wUSsf^>9ג07J'sA? 6w*=gL"At2t%Є y@~~ޯ$Arƺx_~]UF{uB(r #4qch P &L:G}u 'GB.TV~(&_B#rBΞUO/VHHÔD~͠փ4GIsOzz{g~7"8g0XOlpIBA! bA& c0ˬZPUbp;adu/PvGIF8VtcFhW ?x:$ +iAjAmBB | DEh㈫> "#˨D;8qFGG  ٰ_A_#Z# P"C#GUrCCaqHlDtBީk{&HC2NC4u(Ml 8XUߦAwZE[ $2=GҎ,xkӌr n E5)SD9C.b#El,!gGIePeQiCsRR)jXS}""""$MN4""$E']Y2KQĦIA68S}v +𣤛PgL$D%!Cpx$] `[j8;pz¡0[(P  FX8A{q + ,6/25܎#tMQ0ڈRU3!LaBapDuBCPS&h.٪,DR";D+"%Q ""vD0K) %&h)!K,#dGBGGaͦPI`jR3qsjԪҊ*D|M)(E:"RT%*Mf_eUMqR-Vdh*a{UM5T…:DyPjGAU5U_L(Uka_ &T #C{;vE3 XWk)ѵ?tj#0*9:rHhD<o:(?^'^GWњ GH=<WOx_/gp!?H8;Skݜ}uq?*<4weo"A8aBG +Kpg\4<*Gfmxᄞ A‚ +?ΊSᦘAA:AEXCpM>DDDd5q.W +GL3qb- Ip#QyZDB#_AXt) iSQȃ}N V* }oDtTqR 0DԌ# WL-z^ B +U[]cI+J@^K28\` 2Fd=0C ,PF#h GÂQT.0TB@[L  P Bqd"dGB#4"8PCcCqRTDJ"DDD{#HzM,)XA$#r{(zA VdDWj8wD0 & : !ZDq +iȑ + q„%aB j`j†)6W=BmA}U DfM)nd""m+B;F^ʑ *!CDB ڋ}.ߺTfFi/:z/|pH& |eT7맪_NCPi_;n~i_9&{Mfhl ISMvP,tGY׏^?+I>8Fޫu/mh>a# +O"kMuK}~óC$+IrM0Ttu#EѡD1]?ӲqlyMT H#]O>D;{Pb]z;䖾n!~ŋ(KE4ݠc(wM5|ց駯^;[)>tG|:8$ +!ޞIV lϳC qgEY# N֙p۴P聉߄•r1OњҬC;ΫyCA~d|^E[v:#m=SIL$XE dtkav<%2qS6a08ʠ?"0VႰ -"Ffb*q3DDG;0lE ̏ +[Aр$t%#T|9 h)Մb5ȣCTj@6 +GH"r yz馫]~;  jWGC%8*ڄ4$hx RϺJ $# T+B8 X-Ba$8B06,mIoa!AF9BePQeC8B"!#"NTj*B#"]I!Z#2 *yXQ%Z.>UFUD(+ +": )2> +#mInuQ<;;Z0B(t'J-28PSMEEA *i>DTA#p#; b5a "QC܊n*A#BD B X]4"#HKua1o"#1-DBd23W˩f%x)f,ԎfrQ""ښ*d/USZV*SMuE' ^XA Qo}_c^G{kV]wB;nu!Yc CP|0BTDOYf)/M5(~B ]gDyygtD0꼺s4J_י@Hb  6dTGPD^w\KBN/#\7¦꧅t޿ &ԡ_S#"?Z18%я3h Dx #7" KKW︟Dtmi?cN>7"~axTGKHBJH"q[}N;p_0ujVXiV6i X'Hyf(eԐ"CB8qy$"Gah8ԌrU*j22(QMH QST & #naӌ &qji‚˭˨>JA|xm!G҈R%%jM.ZOTwPx/jBaX&FjvD0XV endstream +endobj +13 0 obj +18475 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2461Q0BC K30#9KP%+ gj[endstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +uWS+Fhg3G`ԷFhLFy>v‘*WiN@:3Gar>U QAPi/UyBGw_o~z~!a}дB-}IEpނFk/kA5@W6G^Ov:p?}7I]lvyVw "#gWDPaaXB!E![yGUmjF8ȃ\|A%N Pa-4!M%R,(CꆤQ&yN"]52 r7N*8Zǖ9Co=l(b 8Ă \U-zb!ZIHU:TI4nfeո)(4#$>] ȪX,U :V*;b q*AP{ B/bOtX1 GC8dfk + T`_QFZ3טtABBs8H T MSnZ^I*V]E \Z} tթB!SEb kNwtʹ:N.꺂뮭w2>?Kl-h?C{^Ҋ.!6i{I^*aV-[]U]CXhR!+hiByg-뇆Q +Yi#G\\pфH"ֈ.*"\##Fh L!Dm$mI0#L!*h<#hD,BaB_J!QQE!1cERR$%MPT0vM^Xi(N[+?S #N1X(h|ԊOBiiA_8&׵"=SG^NڴGX/P$# _.h &ww" < g܎3G~};l!iهF^6_*%/M54wdt4NvrBםh#!~ W#B"GT?34f'KSk(E.‚iYo\&j”"*jah|#h)LГG#$#h 3Z5SUM }&q":1ۧ8&ޞzG!Mw 0?q# !Fw3]3:?bm|a#yPDu}A/s\ڜzҎ0_}>ǔViAO^HA(a4 0+ $G &УH/|Q2Bm>a'L&+DGQF%1s"B2"؎+#J@Eyk"":֗ѭUFijHt 㧹!]HAF3@hUWC=rx ^BFd ][H‘\t a BEJw$5jErcBT‚ud!a #G +-3qU9e +u."lFqr!8ԖN*a N"mJHRD'x") [ 8t4%. DAtGeG "`S.Iل P-H.!TTE!dmTXV] T)D(f &Nw tDq30LQXC`ˉ88C"ZqaX 0A ! 0hG -FK!_ȡXX\x-oGG`ț[ZG_"?eGJ5K ̒#PYOB'&#Gb.# + : :%S6#U ҨL X EG\'-xEN.mAM 1:Tq .J}+ +aӐRg]W]6هCGѴ"оI BHG*ߴD~NAZQ@4D4ED/[Hr!*O#P #kۏ鷌6kӿ +֤fN3jf5 GUQ%֚dtwIט[e Д^pםudCw: &; /0N]A<tOz];3RyWuМxquN<ׂ._CGD.TMGMk|EA$M.Wb~˥ܐ.t!8X "[>^XGB "]{Ya2B Mt $aF; du!_ E6Wh4(E8B yFQCKpQs ($.zʰ">X$]5qS2;DFbᆨCBˆa8a0B ($!j)h'D}ԑf"Z%!(ˢ,#R +TSWP,G +>mX[%>С߳0C"")E#FE^ر$k{aNS#Hk G請Kqc*ܗGjO BhyOWI$#h +PmQvanLЉ4fИzgjy6 = "4_ohˤS$hD4]"uPDpOEEUvC!G#ȣ(pc8N5&ihdXL-"I3LD|$l`h*г莂W)t##L+`(nI3FF"eњ/USO%P;U CzA= B5Gx CB.ރ\YB]5ՄAQ(w꽬#h#膋Z3XxT. +tGKa~8GU~[׿-o{jÖ-uU[MB<$":XHj+芏Q:$M IuP*dgnqU"8`˥%Hچo݅ M=E κpՄ4aA , +!# endstream +endobj +20 0 obj +4430 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+246T0BC KC0#9KH%+ g\endstream +endobj +23 0 obj +35 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +xref +0 26 +0000000000 65535 f +0000038972 00000 n +0000039040 00000 n +0000038916 00000 n +0000000015 00000 n +0000014594 00000 n +0000014739 00000 n +0000014615 00000 n +0000014721 00000 n +0000039125 00000 n +0000039181 00000 n +0000014845 00000 n +0000014914 00000 n +0000033611 00000 n +0000033760 00000 n +0000033633 00000 n +0000033741 00000 n +0000039273 00000 n +0000033868 00000 n +0000033938 00000 n +0000038590 00000 n +0000038738 00000 n +0000038611 00000 n +0000038719 00000 n +0000039379 00000 n +0000038846 00000 n +trailer +<<6F80004F13AE61AFB12E7E61D5A01327>] +>> +startxref +39472 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_14.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_14.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2f39347a15c0a7a9da463bdda0fd534d1d34f0ad Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_14.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_182.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_182.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ea32972397f238cd1f8fb9882cbee788f2805f79 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_182.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:2c70feb8a6adad4ce6a678bac24811dbd01aedc73a7473e2fc99af35312fee4b +size 994623 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_29.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_29.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aecc0fe9ccbe9b99296a181874c0df042bff378d Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_29.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_96.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_96.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1896c6afe2438c5488222c6f097cc75a0d8283bd --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_96.pdf" @@ -0,0 +1,281 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +S!;ZFh-3< Fyo;5JINwRK +TLIwH I-h]T{7هu4?O"=tC~~ޯn%@i:~a5wzRX}E0&Di%l+GMBZaH{ +*Kュ|]$7ԄگgUE&o{dI O;{j{a}  0_٭:dk #~zZ5Aa#԰'xװv!HGL߶ڽ<&hw{ }zXB Ǻd:gwxk 3{˯*[ֽEXti׾_5Q;rPl"#B4$c1Z^A㯑пi]+ T:Zu\9'Xk{Mc 09'=T!""""{:mhEDDC,L@0+BHR$KB*+$# U$[dx$A"nP;4P( P:b*f" gt AиPvEA" aZdVbP-0]GcHE4E "(VҐ}dOxL b = &Ɏ!+-a0ZL&^si/Q|cwo_$(ijk얡-GdIZAR(NM5ǯ^ctX%9oHjZ݇ ݫm+~J_B zN"">:?amji]{]Bn]׿UMDcZpҿ5z :wNw4ӆUGL/eD\:%_^Xj?B*֗NńjU8Cl"V2'&zUQT~>Urd؄ߪB4TȫԔ2D]zZ}M~4:YhC!pZn.|5罝<"Hگ+5 +_/i&7IA0 /zAg.jh!^U\:2eK0,"b AtNBKՓ^\_]|"3:BnMRz🴋" +&  i" w[_*Ӧ}n3դGG"-=} b_O_Pu؇wcއHAGC_8솠t |?GawHC?ҷ# 08iZuXk~h|Ti_- c}7EDWx6""+.")((Dq/wIoꖡqޚa{"Ek`dX,a0u`P:)oȃQԊ=rO~i{#*">${P``j g rd a004#A AN0C΄2p +)ڈ騌B""""8HRGHEƤ]E$bB$bGNן]*KT%mZ0(T0$]KD0 &aIch*A`KؘQ+!DHC#IXS01M4ɰe `vT8l.†UM>"t"-Rb)jE>A9j]?^5)BT? P]5ݻ_b""hTwD-R*'K֪\HTª(wd"HO|Yڎ}_Ogtu;"R&+jאE!qf##_kO>V&AQvE,#k5샷!{5p߫UB}SݫӂAytlj_Cr~ӵ5Og7w4A#4K>i1GvF|<'7}~0VuA2u83ABw_WKZ YO<&CX">v }* e""hDEQ (CI]qQ# +""ox\=  pHpL v.A$wI縷D[ TPmP쓘u +DDD$"<ʐ3T}NȠua J&J%w-+UU `XvئR%H4IV  ӆHj0 aC"%I 41BuRمHDDtbU5:P+P{A}ozdVP&"i_Sa ך/xXc}p]x:r_}[q~Uh~muzeS a +_QZPqߵäiim{p2K;Ԗ@rS;4UM*h,&"5a%!Y;E*Hϣ@ϲu*=UWU_+0PT +LDa*=BJC, !a䧧茝fM #ƞHԊzӿ)]Z,UYه= )Pva-O_oPuXXC"8O ߬ kxM~^="™&mxa׈,?i_ ~c D:(Z:#k_Z%^&~^wo,fifa~7k~?n'/nh8A|?OWL" 2ob+xL2_n_Hʏa)^dGl4w![|x D~HDx@8? D| ck_ Wx_k_Xkۿ ?%ΚnƭP°@W$OB%]&/wKqaN 2@L'% 'T*@@4XiAl0#K)>XIםk6)4 +^"8b_8~#ⰬEq  xQ,~qp] j9!G_PD})Co^ &`LPdc§\! 8v be8XZ:~zV0dwZԃv DrcMkZU$__pCBg-J""2HsPJ!{S[a`$ +'`H4]itE PBvvT]C^k ־_P,uȏڦJ"#BkUm %^4!/};N?!wNZa*ߘu}ne@U#].ʀD HZ#q"KE_:m%a6h=7;a{"2V9=kM\6i7y*{_~"OfLEmZ饹:_wZN FV6_` )շat(vF&.m[KWuL/T|&84[!#5va[3>-aOF5&cK6קWi_t{tTһC0| -ߵCA¦pcڰ₰AAxaiXB A HQ{[8ݯ_!%U{[ ]W*R^]ao~uT4մ!uZadS{k*weB~!#_2*I k:*um.?* }gO7XO{:QP}9N=߮?t ~~q#Tc!a5w <)wޓヘ3E;8_oϪ _k==B?T$y:O[FzW%,qDUQGV-""K c^8!8NҲ05! [PxqAM4ȎDDY8"i"w!woHƄJRp\t,%ƈ 8a'xA eBjB6#vDb`Z(YG}F#/)L&GfAB T5U$=C*T,}a}0V ih~"}IG ?}\?5 +_ORB#W׷N__qk!wX>޽xtk~z[l3AE!hDD*# ^e1Ӽ^Xj#)KsF`\k + + d_*W(FB +GhR*H)VR#^ɞI;FQ]TN?Vẵ3H +ڪ# W_/@Z*BiT¯VM_.=ZMWW7{[UЏxZ~4TdI4V722O-EmZ j{_d8/Da?aNʫoLwyW?dBNT/>{sfOUO0x;<Cjt]a?'W'B+nm.+^1އiC!v&>'L.ky]-^ίnw珑w{DrB>] q؆ o8tgmM;N B{tboW{Ԭ̖}$^F.$= -˥T Qa8㸦8Q.=88GpDphEziZWB=S.HTh+U uaMo+޴\N-z}v)Aᡄ+NjIl}?!G eDH4,jua2% EƅGg,iq_ hka$JUKPb%A<^D+#Ih/b{/` TXB\$ -:dS +.hF2$b(0a +0t!Ƅ>8!6!lS`hUv +eo@䚴Кԭ++dlTa\P!CGJ(RRR'C%֥)ir;UU亠_Ұ/_R[ڒWoªF]jCPi駩[݄=[ߑ5UizImٯ/ᅸaHO|[׮3: *KBtk^?m]:C.wA=N/]~Ɲf3gے]D3l91%Zkkow Ecȅ~׵uNiu %d'ȧ楆oMVa~KDg\ְs'VbGV5L/;]v*־f?z LvgpD~u ?S޿ U O]r;;\Vkя>kB;Iz1J">7O;8GT;3KxE~"<}Vuu?^5oOz}UWGY,":2_yUWR(tX{L4rųݩ9/ʳfZH[C/ CA$|:$0 86Z8Bxa#zkگ׿IsN_ LdIZAww:[j=AaUҜZI0ߵfKTuK'5S'k`T+FyFZʀgz;Gi%;HKiw/跺ۏ_]ӏ[v#tQ ׈PQMD ;}kĉ"#$(N$:|%J]"‘\ +W[Ԃ HA/ +i5a _ӭ(A" +O8댇}Tnԃ]'Igr #\ڍ""9КEQQ "0qQ) ?#)X 눍iT\/36WuAyb`) aYuam0))%} 0'}  {. ON]~aZLPPU&,8Ex8[p;hYB +!EtvM8a8" Xņ#3 AMC08จY6;*g|(PL&qzDtt`8 [5~pDGRPGk*I*]S&3<$%P;'ĭa;  erk룼]5R)pTTEFkuA~Ork)wsj^5u}v&oh<]zk%~k܉^U_/n 3Hi(kum?Q3_2&_:-;ȿ0kSwin\Qv*#Dql ^"u@GhtH:JRr N:EHA>2 v*"A; Z"ZK t, rB9v`FBB&jP 0z ).d3,8 + j>""S<'JCa3̊G ֖GthRKgBZFIU!H{;Z,8Il*AH]a&6(#=`PE@C!`iza; 0)tچ!&8;ȮbB"+M E#f +#eVZ tA 0%2YGULdB >j U%zm:k54OzZ:gA[iN/L[na]Sd" #}U^%}&tO.޾ _XҴawέּ5y]t??">Ne]R;3 +hӠD{^`*kHGO !ZROZ*"/\8,d wB""#a(?^#Ү+;5X TG b1XAeV<4#\0C$0]}qZLeZ"$HN3D{'iDЊT]WWUiVX +nTUhh?#w3^ᓿ( >UE¯ !_M"K>quu][酷L: >[jʪ"""%@;%zi夲rX҄ +(#nJՠF WRڴN\CMtc⺫n]i/B8|G<)8DTK(OG X"8>DqX}.Sx1R1 gL+ڦFTU0MU }Hq$!#Qd$8kJk^C8C;}vlr DCGPR+c^xf.$1tg,B"1{W8q]pdr gyA) A$:*[Pg+QqJ9\1@m$ ,[0H_˅ߍQá&Ӡ &aBCkhE.ax1܆vS= An]@b&HȱfF|Y<ɦPvP%H?ZdTa(Py|*4TקQ!uL!a|ԡ? GZ|^w5߿F]ad ­kR6[{M||yX";^>:A+RXwO']WFY3"îG1""?d4 NhdG02nEt,u"A!G!pL +L'q_il =id;׮4VZi  4!\'Z`a28/N\* Ò@hDDFpVϰЈHDDG _;2GfFKaS(R#SL-Kk+BBdG$;bp8 +!8 +wCB""#0CDCDPF *0%DFQf/eIKnFTdf"ڄGJjI .{!3Q.E@}2_?;~L#0LU gBд>]5;̺k_]*PAP;5@Ф?+HF{GF}ه]lJ>f_rSJ_ҿ_E^xH$1t٩{ꅔ'Do/ʝGh]D5$?~tD{]D?Dow|'j'p; h^C{q=l㬆?0 M5Dmk ~QϬ'V~D-ݯO'w`jI~"A;7>b")ь,'՝%'K~)׷]# DmN#Nڰ ^m[H$ iL5O ZULu{?ݣ3_\uy:_wAﶻqnTfX8/UDS F)# =qi-*+uEH>ML:3g!{.dH"jNWJԄ +ȮE& AltA{ }*=2xU-UmBM2 /xW=U_ BSDE!Hա dPDB"d{)ƄC.I]JxjAqwImZh+nX˰+w=YEOqabIR0._V򤋫{.PC, +PC 1A :T@I?|'k=6p^⚄,FC +BbjT!\-çhZX46aca<`g+0Q΋Eq\]V A ARҬzIqF4z+BVGtD"yTg٪)34BA2 +sbg+;)_Kgz*.%h*'$a-vy'U5IEGס wziM7UץxBӻA"äO ]ok< A]m"jY|D'ڰ"?S߿_kt.~w_셭0 +;4ֽK_j_TwnA"?_D{Zf}%}'UB~߷T0&҉%ka?uu؉:Ob׹=)WUw}PvN3IRuVy?ԟ?G:->v$vjA.^Y t-;L&aP">k]ק#EvܡIF?BKD?OtO5dh]= w 5JGs/\tˠ}: +=?jL"QhuAaxA >V"h0U@N؈ DGDpJXGY&0C8bO\DGEDIfDuHu ȃ .C bAqjC_AŐ]d8du5H,Ap!CLr#d0 kU/U_'daޚ L&ԯLnA""")H%04"""")CNbܔ*kFBi{}ȢA`A P•_ + ڈP"%K]SOhzg֐e^w]]XW[=/.q Vt8h&?-%G ;U0㉇GN>!_k P iMok}{S"4!!"3S$djF~:|VI)5DgB0[%~!ܣAeq6ewR@]x">a3#cJ _;[t'gM)\%FD )FiPʴ# $CGv$LcPߤUjDjJMBGeUW|=oܿ]M2>~~}p.Ι@nIi"T0xH%7 I>?5aWLEGvO)(mo>ȡG#-ز$?A0}{~Ǒ ]~ rjS4HPRva@ ~ +!f">ч[AoU}=+ajUMN.i6f+ }5_^& MWsմ[ O_;4F֖'õ_OUVS"]{[zuՐ`__A\8.""NXD}/Vk]SC6@q$Z !@endstream +endobj +5 0 obj +15799 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2461Q0BC s 0#9K@%+ gaZendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +Yd!f)nU hB3yٮ +TeFg濼uvdGdMS%:ANr['kkCBM v=.x}|4փIM7ݣ""a*I#|zIbl+'5 I+a]?JmJ‘\.TȾ!%oa%m_~uW/{ Oy9>ک {a}  #٭:dk }}S_[">ioRyw{ ^!HC]nfaS<$NwxdеP{$Ogw}FۆB/ӗ^HEvnXti׾qzj""4w0xƓ!."8 +ⴿ1Z_KAD/U;M2WA^ᐐS!_[LrȮED,qx9 B""" ͳ = 0B""bg)3l¿ ,4!$TUIb0<.Q+Hޚa$-N!$jh(T, AT3a20J62"B2t 8bA (hDaY?@s-4w"6#&" 5%(U}U4*~-~DF=Uﲋh_Ç:(UIނZ/_L1կ?1 ou!G!{bit+[ a/AD4:&D֩ ej#]O@ꐓq$l6t +l*ʆ[#%4whh5>ƊK%2 *hhJ)nA6hR԰sI.FvGcYuRMUBڪ ~ޮtzQ/_"u+ *_A1 i~;zf%5#F_A^w e +.:/Sa9\ZDbNRO#? z=o~C/8?8 L :6D554Fs +@gE:$7'xA}=WNqMy5 '~u}_^Οݺ2 th3ezuٯں3ѧq=>U'Mޟh=-%үVkn}h"? h G[ZA]뢠h%߸>益NWᮐH_c [# 0^"\ +؊#lGhq`VDq\Bb"+㈎D>D$~V__dnXVD"`]S +ZOMkk +; + ht};!()Ih$XpDDeo2*bCЊS45-c{ M % h wMz^TD0d2K8B /bB?ZkЎ{}vJ/˰]B/Z 'h3Sq""?qJ-/PSVtE-FK9UDB;JrI<Ȗb; J#zdkU!ڪ_y/}0 B=&a"o ߽_wP^G])""yo)ʛ3ze=E"/з-ȇ#0_5~?5 SsVk$׻T}[wì2#>#m3 k؏5xTiyA l Տi=QN#fUjEѳ|>_oy:*^aB¢SB" ]/ +R*nfy>zjޞD~=~kU(_w"_|>ӂ#>Quzvf.3PoixU~a +sh"~WYwm?_G!4A qf;MÎBψ_nGeMxd3X@XL!P„= gq!t9zqlqdp0CQK߈ڃ8'EqGg+# `*Rǝ$$:~EtSXI둎D?I\m;#Z- 0PI.?I55UZ bdX# C:BI;Jj p w.ArP9T 2̨E1K5Fq±I  !H$"""8`,0BY㉭%Dt"Ҥ"EʈEBZ}B-T]*QN HNৈP!\)0%P wDpLa + Db$m1L!5ILn":zt +YRJ +U*+h qUe#"GL$TgW&5?ްpֵp_O=DBE;5gTI +YReL# +BM 0N ;CU,#0>aTRVNBA i +Z0ҴЪKK!q PꟅ!uRt{UU~#UopFv gxaoÈB>28H_uװﵿWk[i{TZ +5׿)AQзL #&Gb@ANЋriƲD%)3L" GL!DiDjRfi_/RPU-BE B骠 ʪ: UUT) VFWV_[_ !wn xO#߆m}5Ayݎ-KݘD~k BOn]0]'a0¤yuY,%I?hp֭b5担;^F[_1 ʵ94e@Xe@DN5?u$Pג_7>oS_g]kI 2l)\?O o?[4#~'8-db"4u9<??5{?*Kל{|ïa݆|kG|}zlGwOFo3׭h!#4g ~ u<"pOuk OvRw߯߯ҭt}Ns DҵG};'MPA{#C#6cPNE: ?cHỦi\{AV0kF:~q 0;i +-l-VvaxHӆ ¤MWGq aq8g'DW`ę@$VTjEDmwE#""=\E~qxoԈ: +ZU<:kYQt":ըE^GB<0ACKl&& + ; <'iiA6F8-鐃0":0רA!!%0^k\&v}jL Tkj ( 3R|DDQpg%ShDDRl7jKPKJT+aBQ%S=l0(`dIRA'Ҥ +lBh G)3pp/4Jʌ_)L'h5L0PaED00C4!"1B,a"0a@§zaDDG.7j(ج¤$]K ;P̊4vԎЂe +[3JwR55cZ2Y򷪄UUSL%"5PKY^хsJ@E Izz!=|&\kΫ%*ze@]:w[* Qf}qZzEaivQBǻ0ߢd*$7ra?+DM?L#ϒ_RBWguݦw&~޾¾)=Ͽ7GߒK^a]& u#*ӊMsD'P QX29(PZ0eUWAF%BQ`$' $u +v'SS!M +L H InaG OM-SIՔ@1MAjT qP˘A1NЍ;CMDDE-4#Y}": |$8TLGfJ떔0Vsh#T"Ć"kR;}\`UUUWF;TW%iR&]UT& B_zk4=u1 Cv^s f/ki@uOkw{a}R7OeBaPAK&3V___ruvA?V܊T {Q0h&D_Bƭ/~, <琧qΩTUmWD oտnFKK Oi 1N}S1u^gDkŝW1 NHksD&}kD1ߠU/*Qs7vu Y:"ioM's?GFkS2vPNһۺ #faןJm}A'p=uuJA:}}N +tz +t^S/z:=Gx[U +7]}֗r__還`Af/օA +!~cL8@p4iBF y + ,Yja a|`Se>>qQZ1qDG8WqGJqƮ8+ZQAVTaWOH$+jDU0@ *A_"]? @8 궾µU!:kk]o!\~OaSĜpL'IHЭGB• b`  ^Vh5^B C DC4"f#BTb՗ +QqpO3 5*$ XH8UAz~(*H5 )8SJ›$@$La#%%H%zJ/ $VtGANB,5M!qMBn a0wL&a4 +][CM>Dt[BMO~"%B:!{5_ a|D*ڪ6PDKRjS!vF^UcMX}:6uzL&/u"T>;}}ASRwSLqt{6u}t}~#/ 7t?WWdUOIڦ (UFh>?;RGu#Fh&tGdԮ#nUUTiUgqJEхr7=T)zzB=u5SMWX}'(E24HE=>9\u<%ߪ5ikDy>[ a9Oև}iSگkOmc>OdvQ{߈qA[My׸bd "wR~OkE<aޅگ}#2lא}t"'3=th}~$i72Ai0=r_ +Dx MFxLD13̉{s?WkՎ҂#Nd_3ޙ y,#t#߄Dg= #2}/B$xk 뾟VV/2Oo],C#е{aKp礒AoW@?pa]4u N;R /ap0At Zth40AՍl N -_";8##͉L"#$(FDDCЎ""0C%a8w\utK!:Z`jCBL:GYHMa d2z Q)p9r9 ?p5:Lp_a={[N>j$&J=BLtҤ]0G}W})0Hu@! D VQH}FBk"KU{uaBꋠ5H ~[$b?f;/* +]A">HUNua14"hDf8A"0am Awbv#"71V`O@#E$i/ ,11qYnfZ3GiB%Oӽa VfW~\֌/uZ{F&_M=~W"HPLEv%LG*F_i~=_Oчv4b1~Ԥk'6܉9W tռ"2><.é^tSUS]ݿ3M5_ a\oȅ枚"12RK8;/WZ{IN4Gj1[x"=MI+kղ"4IWHF*Jk]E-*T%A{q8[81ph=P&{(v?OҼ0zadsӊ]w|u i%q ;h0Ak C{ axDFCQD>*"+B ""؈mӣ#GqLEy!Xx"3R(lq8Az=N/{]jQB,Tpb (L +LVȮ5JvA +paVW! ԇrѫ:MV5ɹ0BCMVa2ɹ~ &J> v i8 OSmhg-SDDR-"ւe}ZȻP|0<9^(Us>,*V PJ1QQPÝC3d|"a!A AF>XH4:jaTPhD0F0A؄"MPa0Ej[pNł00?Es ; $ld(B$U\!몯V a}_,GGȌ0 $^iXA頟a_גa_FCWoJ)viO{}yQ>#M{ (x_Zzl,lGEq!GR:cdQȣ&5I}}N|xHA-/łґRK"Z]$,$iYGj0EpXlmv4 ~Y/;) F[3Geh:;;GE+f!JIRaUzOU/OUUU&iU}W^i"=jJUU[\S2 .OO\í}ïȷ($/Ї@O״]r~0#2$Ga0wM}xA8oOvߧ$h)^;50e~U柯yBkESw=5+]_e1&w^H/Vw +3ίw#Ryko\^pDnh<{AގM~ma΁) ]*amDmS5ʎ'}A^]܈])Xdֶ+$*GaP-,vg%'T{1(݄Gmx?|>/S$wU=r }4@X` <؄x aB_[zi +-Pa~ !V0 +vxi+ bD|qFXEDDUFHQ\lEq/F8R k +qֱ$A ҊG䍬ik!葵j"U_׵ ?[!!o׻B8!5*d=8B- 2(!IVdX&V#_~o*[3 al,0J-H$P(⡄PaQ3`HX@PL !nBL&ADD`tP* +%p5& He)!Tf Kqu'몝 DLgf*URjj5EeMmAU5D"/T֖ˤCO-$D{ Ι~EeaRtEh[|-XktAKaa;u SZ":}"-1엁"=H9_,>/5+5u޺=}rsFïYAx)UVEs1}a^jff?IW}?޿|#W(A# A"ݧ_i^>z0/ ir1zq A(*80b 4684F`Z@;''Z !GQƓ` _0,px6-"DC$("#t."`c$(ЏC"80C\/q[i"d8D9F 8< uM,A|(D)U(دh%R+AqIuT^5T,d ud##PUAd<\Z!iR$Tj f 0BN Db$!)cL.pyB*"\iV)x +#BXQz-_0^V,0J0J֓X0L%V%fV +NMd0/dn]ӰՄ !a5cbA%3%aC +g>d'(Dt":duK8j„…ia &eA$v]FEtvR"hRL#%Eg)P2)HDjvtKpUU%IDu__W )ZE;[ԍL*SR)骂.䌿}5myF_"]zЇ{_!{ZZ׳MKOX#xAba^|hԟq!Ew}Կz'XB"YXCHDLG꛾~ ajZ~d>S5~j325}9kogWT~POG_NGv#A<=G/Eb|^EէijA?HC~_.}MoK .&<;4, Dz&MhGa{ٯ|>iq]8Tv?a +pB.Ba +M:4 +a0CYB a]an8OrqBb24q$68t#T#Kx#RuB㈼C6c +&ұ!%C/J|UTu Hq\Hw TmVMG_a{*wk."ꝥkZizA/a$9'4 *Y' b C]! XzB R +dMl\*H/fRJdQu9I~F.}7P#Sn*unؾkUbA_h0guBI[ݻӠ;_~XgKao\L*k KN&tݴOJֿ.i-ƿIvCow!3ӟF@;?4#쟲3_{t|i-:i~wWoN!c__sEqk7e]N>A +>aPa[ x@ a^Ҹ[A/&]qLG\EHQGxX?RCC}"#_"ppm׼yiUS$] \r+b\* Dja}0]ӰKXORVU8HRT EQqB#@bbH$!B]$)EK;1*XMBJFgd;) +HEH +gU1M1C uk0BЈhJv# ,EЌq-Ei ~Jv3D{BRbHZJ՘tGDt;_|t/|w_e] 5;TNASt}r{_qČHl7~_U?%zHxvnݐ |:IRhZcWpƣ唗2*\c2 |\\? >YRb(ABV;NZ,AJv.++yDQ%__M%-U}lP3]E +XB| Y߯OwW~ AnW/#['չOw/,k^?]8L0] +@` M|ؤ h>YQ1Z0݈q!QHQҬ AȤq By{tS8 ӵ]VuHkkK-a P2, -PdUSC a4TaDDRH$Dq2hXB"+6+M-i{ +* A#"°\9&?*^Wܘ_-ut7M;ߡz3}.nN}_.q _Oab]+ qGA`V *y(vJoW'M4N"lW6="2GHqB#BEE :0㈤{GB3Gu9Aq\Rr+D !dA4T-ݑU 0Au~}%\@P\((!dmQG Շa +vRq;M=S*g6S:M4u % FZ(CA0hZaQg7F 嘈[XGxP$!TvGy4f;+FhH.jU%SRLjTĬeUWUN[ԝk#Gաy~aKVgpɟux|Ä}=]ztD f_t _>#y@>gР#D_o]K\uJG">}uyhZ(D$քFZ"NQG\E8ä X z;#7`tړ}TS,"CEBAT8i{C Z *aH &>""" l$sACAX[F#(&܃iҪXdu,ЂC qEmvj+ |+?P1D aa0QhD402 -1 +ZG;Y*gcTEI{y"}{Xj0j|5:PDETA{O}e>kRi '1di +MAFkծD'aED{Nt +_&8?FhwwA> +stream +x+2461Q0BCKS0#9KP%+ fRendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +xref +0 19 +0000000000 65535 f +0000034054 00000 n +0000034115 00000 n +0000033998 00000 n +0000000015 00000 n +0000016034 00000 n +0000016179 00000 n +0000016055 00000 n +0000016161 00000 n +0000034200 00000 n +0000034256 00000 n +0000016285 00000 n +0000016354 00000 n +0000033671 00000 n +0000033820 00000 n +0000033693 00000 n +0000033801 00000 n +0000034348 00000 n +0000033928 00000 n +trailer +<<5A2B7E9C8EBC6F0C20F1EFC53E126B1A>] +>> +startxref +34441 +%%EOF diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_97.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_97.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5e7953869906be4982ac51cb6f722f025be3467d Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_97.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_98.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_98.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..14a724b7c602b3f2a993721b9089f0f15c075daf Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_98.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_99.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_99.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..748686ac3fa8878647f1bf9221e155f045329017 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2018_99.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2019_138.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2019_138.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ae88f9fa10e3ce2e4b868113067cc58e542e086b Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2019_138.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2019_148.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2019_148.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eace0ab466adb079bfc0ad8250001dd3ec5427e0 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2019_148.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:9bfe795f344cffc8de82d1beaf0813f3e93db42d53082d961b3e25e00a519dad +size 2905181 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2019_18.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2019_18.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c50312199881ff861fd408851b249545b1ea165f --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2019_18.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e8bdf285d541196f359d936307ddfbe359143bddeac929343a84026d95f5f8da +size 106093 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2019_4.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2019_4.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..432e178b1f2d185f6d43e04a4c9f554bb9575fee Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2019_4.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2019_76.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2019_76.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..17c3843550d559e9eeaf0c0f0eba3a2b2e46b494 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2019_76.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2019_80.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2019_80.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..681b3868aa5ff2bf170e77cf8e88ebe22fe6aac5 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2019_80.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:73ca203af21f14bc50f4e763864cd7c5310848ef635956657b4d2f96f25b29e2 +size 382483 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_11.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_11.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3918fcfdbf2aaf10bab4c7941485190d9cdd91bc --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_11.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:4620e5f8bad104831cb7c46aeca3b22749d5567017076c877c9e7dbd9250cd8a +size 254333 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_13.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_13.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..952f5dd152c15472d054c8735ac7940b0d41f256 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_13.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:5932d7c55bffc914cbd1a8c575d2dc9e89881a39864c4e26471c6badf840afa5 +size 626737 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_147.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_147.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7d15a6c5e3bef5a5d16bff1938e9718f003a36c0 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_147.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e4303abe8f90a8c4d543d2cf8b1475497b720ef86be3b7bd81a73b661ddd56d2 +size 128525 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_150.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_150.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6b6f8cbb3aa2584afa3d67d94be29e0436a66d1e --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_150.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:3d3b396388bfadc59be2311a05aa3b16713e0bac31ae3f56c4fa350355cd99ef +size 390400 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_152.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_152.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1098a693c0035241f6fa4fb465c82450021ceb8e --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_152.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0ec28ca9a993ec24fa974f7dcf58c8d8276cdd7c1e18dbfb49614cdd8e40662d +size 9640053 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_16.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_16.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..93bea95d5b154f3ea70c9a52f8c8a9266dd25f9a --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_16.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ed70a07b4fa52562f416841416864aedd78b3ec591cbbd78dcd1c84f96214ca9 +size 522306 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_168.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_168.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..adddba43fa4b46e2a7f1473fabe78e71e729ca95 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_168.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_169.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_169.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5870829f1473178fff89b0e0542e624c6b7b85a3 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_169.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_170.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_170.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f5dbdb7f41126c250bffefa4129f549bae45dcb2 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_170.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_173.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_173.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7a26977533a7049f7ce4ef35870e880f7230002c Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_173.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_182.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_182.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..751c667ae351e36d912a9f157f755af30ab0e158 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_182.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:b11edf8c7fe2c0433c159a1b5fe53cfbde720f465a71e1d537b428579d3af236 +size 891313 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_188.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_188.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..deaa854ecd1a71979f90938393cebad6077a3f7b --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_188.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:7ca1af68ccebd8a15111bf70aa3ffc316b29d6433b9d82e5f18b4ae2812396f7 +size 669026 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_194.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_194.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9a0d9de9fdac99f4f8f13fa2b0a7cc08c2de5165 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_194.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:9abaaf2b62561a9d0cdf4c3b1de8762c031c351886d80cb6f8cbbe3ad36df7c4 +size 4146645 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_202.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_202.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8d13341849a6c9f8a0d05db6fbf834b75afd44f7 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_202.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e233fe9a62bff20f4b1c37594a184e3b23b9126f3f9f2664ae4954ae6ec1c6de +size 1558474 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_207.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_207.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9321c1eb35a5d6eb5048cbeedd8ed79649863c5c --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_207.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f51b5e62ee66fcea3febae7a6084a42b57b8aacb58be98e9098e49f9ddb3a98c +size 1904520 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_208.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_208.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..67ba2ca048c15c11dc86ee3689a3d3176cf1ee3f --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_208.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:c6dcb6804f0f7c74a7e72c0c219d0f28ff27bf5f44fc46dfec595c312fe263fd +size 448298 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_23.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_23.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..908f5960601769dc822b826908aa8493c3148594 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_23.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:d88e659898fbf759320c4158b7cf3f14fa2c8d2832bf68dabf6ea467e940a883 +size 871903 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_26.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_26.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9031fa5f226cc066ff6291b1c63d8d1341c8e6c2 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_26.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:830160f646b56128bd9d3409efad7ce98a84d18d71b4b856554d8d721ea8a326 +size 2407158 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_27.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_27.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f47112cc0656fbda053d54a874ecbcb591bf1616 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_27.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:2401ba69bae3500e0e26771983c8d959170aa2d57b1ae1d899efabad62974367 +size 217431 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_29.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_29.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..197ad0d720003faa61a191a4c9ad399504266c13 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_29.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:9c183043564a9d883da9f9cf5400b2d14cc797b1f592b0c27871ec72d7d23ce5 +size 445327 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_30.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_30.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aa43963d5f1aa37a1210f11aeddd5f95394adaf4 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_30.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:d48e58f870602d93f0a3125764b534167e1595ac6b82d42f43ebdf493b460f02 +size 3151405 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_5.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_5.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f1acdc5aafbcf0fa88f4e493cdfb402e99dcae44 Binary files /dev/null and "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_5.pdf" differ diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_83.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_83.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4450fa093765e66d19a6847870d3e03395bbeef1 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_83.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:1d95c16ee738fd636ccb34f867a2549f367fba474cbb5f6230c8d352b56579cd +size 1100190 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_84.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_84.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cc3b9d6951c8d26a8ff69160baba2558de5d7513 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2020_84.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:7634efad668da6f6ec62d42a05fc77cdae05e8704bf07057b4cfac80df1e2386 +size 3854805 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_100.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_100.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3bbf31d7f3a09f36c814517bc96084d02f262a9f --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_100.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:acf84d88fc784e7ff9a6c4ba3f3d5409d6a3ce4781d8346c37b3070b773afb32 +size 438567 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_101.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_101.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8d836a4ad85141dc32d9d3e29ec2cb2782323f0f --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_101.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:bc141eb04ec42c9de5e6d47291ba70a75454ad53136253b22483089536a4ebc4 +size 396004 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_102.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_102.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cfa6a291ea70d59b8767c987d00ddcf7769052af --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_102.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:a498b3970c55533eaa9ac751fb442d2a6db021b1b96c93a0ede4120050ca7846 +size 469301 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_103.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_103.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..91cac1e5bc5fc79c132324988a0955c00db4f475 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_103.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:96ce3c66692a0f371dcfbf23f5450fe276bbb8db32f489636caa4e290141092f +size 440632 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_104.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_104.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0bc33540119f60b82cc8fb8e0ce3234843c2e286 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_104.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:078a416cd830ffa5e447b41816bd77f9da4f3b24f7e53303e35390fc8a6b199a +size 425492 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_105.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_105.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2fe13f44c13af145157c502b24c055b4d62a0664 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_105.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f41b515c56047d23aec05966737ba4d2ce9e08b8c18797b552c6c3e9266455fc +size 439633 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_106.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_106.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7b7de17e311038c3cc6247b7142302afb831ee19 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_106.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:91563a7329dcf246da0a61225a3c4e52bd135b28c076bb891c17d686630a22e8 +size 665299 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_107.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_107.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..35a27d429acfc7ac09b58536e5cb50860856ee02 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_107.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:4721badc38fa66139f7db91e4245cbdcacc53d82dc98fc9ef9c3e527da846973 +size 708915 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_108.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_108.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..162e255d6d1896040bedde7e5f50b6a1b8b418dd --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_108.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ced8fb62316f58bf8aefe2dbe028c464fdba32e08e32843916e65eff1f18bd16 +size 746964 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_109.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_109.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6468955b2ff52645c088135d4dd504a26aec9715 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_109.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:1c3d0c2c0571cad3434307a0769b109a842b99561b0e1daa0a8df7912a712bc6 +size 777037 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_110.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_110.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2dac39acf76e2deffbb636eb21e7b8b11cf30f8b --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_110.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ac6281dab11133f68d00d8875295a6a8ff841e3c223a0dbcffccd3ca17618372 +size 752754 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_111.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_111.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2c11ebc8ce35ce8e0518cae3444c4a4dfb66ca5e --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_111.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:c71c82225523545b5d50351449fce27492c383172a871f2a1d66c22d095b31dc +size 727610 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_112.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_112.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7d45c760cb2383f728854cfcb111a9628379dfcd --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_112.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:8463438d350c1280b316091cec602abf0cab13d87042c26c508befbce4bf0ebd +size 746257 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_113.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_113.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..445a74eb0b727900cd93f7dcaf7776e2909824bc --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_113.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:40ce58eb6dd6ea35086e412e772d9a885227f6b08fe00d6b79c1af3879086e48 +size 725257 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_114.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_114.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..de429a0cab250fd20704273f647375082da0dd94 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_114.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ca98bf98ed2f0d3639aa8195bcfb8552a47621a3f96f71147f6dcf68423c1aa4 +size 674232 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_115.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_115.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9c5f9070ae60e2857ae0791e0c152dfaa84f1566 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_115.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:23ab8970b5f24b5c2f914482e16216ca0d11e9e1d21c9d31dc332d2cc6d46f0b +size 681066 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_116.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_116.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c51c306a89f7642051e550f3f1dad54af6c43b58 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_116.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ac3c16467e5548a165071ccb4fe35bf825d509e8e56acfaf1dbaf2923ee7810b +size 739628 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_117.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_117.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6cac238db5b544e3549ab9965356516aacbcf327 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_117.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0d809e7bc7ca3513da2118de7a123db32044a19d5898a62021f540910331c8ec +size 756845 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_118.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_118.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..960356d83f0062afb27c34d22a57c9808ba8b20e --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_118.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:727a4644aaa22793b9f160f27eb4b82f390bd7dcbb0264e73c301798d48c1106 +size 726482 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_119.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_119.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..802a7ee9e0e6998d3fa12bc9ccd9b636ce4d6540 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_119.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:a226e2b5100fd11a0e5e56271d40c8641979bda4d94bc1788b1a277f9483dcf9 +size 666434 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_120.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_120.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..af2f6167882e81163c81faedba54f5383b2da271 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_120.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:c6da47342d810fe17c6a633ab6d872f3116b81dff98820fc5433221c6fd64c22 +size 689361 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_121.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_121.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ead8d09718878353822d6e86c2a90afc9f320da2 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_121.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:633fd3ee15a4638ebae1b02e661a95495426297cda4606333c5badc4fefd2571 +size 676705 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_122.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_122.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2e1eb29a567dad3795b80e49f692c56de21fd559 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_122.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:21a8ec0d684b4842e8d16686107e4698e3f87936c28aa79a671fd2fd63948e5d +size 666440 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_123.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_123.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cc622e2d27fb695b7b98d1b31175446b26a2fa64 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_123.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:43fd1bf958fcedda66b99f09d3c9b64760d4634e7b84164ea21588a743409e57 +size 681466 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_124.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_124.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dbe10218165c17b765145549dfe78759657ba7a8 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_124.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:7f8ed91d7facbc3ad075aee74d8d528477aed625ae676926a7a229df271d7f62 +size 695364 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_125.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_125.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..88630558fcd569a134878ef3f696f2992fdea3a3 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_125.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:a8ef52610047299f5b6609e797a6ec8340a21e372f58a7eb55f5fef288c74025 +size 714200 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_126.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_126.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..db5fca6d87967a67f77e1f666a61a5a1a907fcd8 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_126.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e7b77b37632359ea7f71b8bf1a9e573e02b9bd51abb5f9a10f97c064b270ba40 +size 671830 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_127.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_127.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6387460fedeb97659374af284348ba398848faa7 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_127.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:7f99c8a46e3fd2a14344f373dac95753136631dee0e764070e50ce59ba4f7979 +size 709532 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_128.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_128.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4ffa5561a45ddae2e4b04642565930d8d5893f90 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_128.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:a0dc26fac9cb00b0e6791a713cbd53e88bdacfd03983533e27bf140b33b5be9d +size 712345 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_130.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_130.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eef0635ecc43830c460b038e1575c093022a8cba --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_130.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e503bb7db38804c4a4fa27c0d42e64bda9f54146d6032ff1c3db2d08741ff675 +size 691363 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_131.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_131.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c1c9f07cafb88ad7abaef4f90b19ff95e74ebf42 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_131.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:5556708cd94c9b776214c1fd37f086627ff76242260f107627cb346a09366b07 +size 808655 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_139.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_139.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2795f434f27086f320ed4f86fb09e06869577eb7 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_139.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:daa77702e83df338ee7a60b1ee70759b67ee5432becf95d094baa0740eaafff1 +size 1023649 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_73.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_73.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..466047b5843b3d9cacfd504ae15660c42deff0ab --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_73.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e017be9030336d56b73d929e7f7abf6d461d2fa04f98b3d7413076745b29fdef +size 387216 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_76.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_76.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..60ae04155ce7d6b55afa9c3688fe1f76ea5a1d91 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_76.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0c35df9879d66175344d1598c571bf6d6d1c8390a2d668fd73382006ad7ea400 +size 437699 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_77.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_77.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f418a6d677609ba473c3c7d74b716999f2e919f0 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_77.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:c67b838ee70fba58dcae40099e2201aa72f0b783a231d9eede52d63f662f3b3d +size 441320 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_78.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_78.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..34769c0677a5a759496495fd2c0128ce0ff1bd5b --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_78.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:298bd5b7e196d495705832bff4d83743cce559473e03b4b8f07f70cd7dc312c0 +size 402401 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_79.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_79.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8edfb161f7398d735423d22da66503d6d33768e6 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_79.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:98cf741fd3664363dea678d79b42a9ff1c6650ea42975ae620b2aa8533647f55 +size 438965 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_80.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_80.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2b4dd45d1e0e9a00b36a7244f03b6817b63c5a40 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_80.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:b0df47e8747e9ae5df67ba98a4fc0e628416ca8192d16ca9c9cbbc583540a4bc +size 480064 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_81.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_81.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e5a9cac36de5f015c0e9ed7671a4946673681354 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_81.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:4de438a8ef0fd0062cbe23ca8574f706b32667142563a549539afd6712af3b14 +size 425289 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_82.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_82.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1da94267c747684888e2e4bbb42f3d431aa3cf57 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_82.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:14ed26c2476ed372b55eac962165beb10adc91bbe76d1095e38529ecdcf6a615 +size 434031 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_83.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_83.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..725cabc59fe58b88f7c23f869da13f11d5eb392f --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_83.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:66645af9d522fadd235d83472445088f1a4f99bd3318dd169efbd68507477866 +size 409710 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_84.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_84.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..51f6869188699d55e3856edfdf5204d0decaab45 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_84.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:d1d0569cb3049e21dec8580e3313bdf484da09dbbdff51d2921320cc5ea95d4e +size 422984 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_85.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_85.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cadb644d2cb91d48df43198448f3370d1df3ff70 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_85.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:5969d90fb4250a558ee5876d643cdeb4af43040a382b2cf72ac85b9bd17fa51b +size 457329 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_86.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_86.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7089f73656bb7216edd67478151450583de635fd --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_86.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:427060a2d8c665a8945323216efc22b76b55cbe02c06ffe486267a44f314ac5b +size 707265 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_87.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_87.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0d0cca8ad9b3f0a32a4e029fdd0d2a8c2be8f6df --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_87.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:4a7e08902a6732d7f8caf31ba0d10aced8a60e0655d8668f09d632b5d859d6d2 +size 697204 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_88.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_88.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ab929b02fb22a110890ed14407e7dc291c71119e --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_88.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:36ce5ac67b43bbb648f8bb95ce47af9ee926b5b864f9eed45a48894bbc0b15d1 +size 732212 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_89.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_89.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..abecd9894b80d2d65f16a4dfed538d9664f41c64 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_89.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:4f4f7ed4b3216e714af18c04fcb3cb8ceaadd4e750807f7161cf28a4d61df37d +size 728462 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_90.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_90.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..59124bbc96ea238f12126a03503fc0cc2ea14619 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_90.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:916f7d7aec710af8879208746c75df6db6f6c82249265d9bdc9653ec5c4ce833 +size 749489 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_91.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_91.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b33c244e20139e7bfc960c2a70fa3da45758c859 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_91.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0882c78127eb246f97b9c467a130c64c22ef202930f6170858845dbcf8a1da12 +size 734202 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_92.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_92.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e1a415b1fee9136c8618300b78037a6d54042d9d --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_92.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f350a24ae1e44ae82cb1c9de9ac3cf2c4de5e050dd125ffbc8f8a00718ee4202 +size 712828 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_93.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_93.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4dfd4710f4eb64416fe68bceea0cc5c1846dc478 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_93.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:7099248bab09df6734f22f6c8ce3aabe3459b602f7efd34912dfa97d2b43f5e9 +size 734848 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_94.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_94.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bce4264dfe899c3dd12c96bf299110914cd5c582 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_94.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0ccfe9793b52f6135df229e37669d2f5e28117e6fec3d1bf5f442a591b2c77d4 +size 698447 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_95.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_95.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f780c0fe132d8d3b249797b1d32a7a139745ae94 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_95.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ec3a3aa4e28ea181ffb3c8e925413c246d3b3f34b37860bb196560f525fc9e1d +size 698400 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_96.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_96.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a6701d3c50933c64d8be47d48e27c01127d6cd39 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_96.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f30f081f972fce8d139629b3086510db3a40d84b0260b7630ce3f83b2bae7dae +size 442020 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_97.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_97.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..74bbe95b9fb6ce074dffcc18a063bacebf386e8c --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_97.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:baca378045fba064dac40cbfd31fa6aaaa9ceb78a71103873d25a8cbfd8ce001 +size 434400 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_98.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_98.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e5a37cefc550a172507ff2d13a1602985531bb58 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_98.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:2e9bcec6cef474073705a503059bf6e52252ff5d4261ab449bef089b909bafa1 +size 457843 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_99.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_99.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8b9c2f1cd29e447daa7359bc76389fde7f15fe78 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_99.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:8689236ed60e388164e7d2285ebb8a2bee1edc6db15aa1ba968977fe38bd79c9 +size 464674 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_19.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_19.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..981a74c70669cbe8a1e60d237d1adb9d4e61c900 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_19.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ccab7eabfe1939591bae29d93076c2e6efe2c469b8c3dd37b187aa7df95e75f4 +size 125767 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_5.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_5.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1f43481dd8d6c171b06f0b5556999f3ae7f19607 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_5.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e9aa4f500005b434796a86a156516e64b45cdb04203637f3da9da3c0bcb10b06 +size 2474128 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_6.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_6.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..47327516004404978f4742ea34e78775ee1033be --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_6.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:a0406d78264b553244d1cbc64c4769ca28790da7d955746851a41d51027d54e8 +size 1853004 diff --git "a/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_7.pdf" "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_7.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b5853b966b1649721690c0bd7866b224dd08aee3 --- /dev/null +++ "b/Financial/need_ocr__\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_7.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ec61118e21aeb69abf09547e11502f99a1a6058950d4ca95c5c0b7ef33dc052c +size 599573 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_10.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_10.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d24abf8f351847d76d6134c29932dc91b1f76d29 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_10.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:078a1b498226d3080f3dc94bc7c4f3b39e2c1d10c8bd750af1f2efa111dc197c +size 321468 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_13.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_13.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d002bf66ab793a3c143830dae8ffd45d00089960 Binary files /dev/null and "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_13.pdf" differ diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_15.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_15.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1d6eefd28c86c3c1bb8ada181aabb54b2ea0522d Binary files /dev/null and "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_15.pdf" differ diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_8.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_8.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..26dcffc9adbe9387bf6a8db408f0c4b79b3ea041 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_8.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:740616726e711ea9e2650141df85657967017cbc214e4753d4a1e98c892412e1 +size 108253 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_138.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_138.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eda6c02a7c60991f627e0ea31ee8f18e8b184e72 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_138.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:811be5c65a61fbb1b2704c1036cf33f2f30d510a9fb494e607ff2b3c3f9ffd67 +size 125566 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_16.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_16.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..799b4f0ce7cbb468437a2affbde82926ee3da330 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_16.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f3ba8217360ecbb1eec857480635471d09001ee2079986863ae815d11e60d40f +size 175353 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_161.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_161.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..24cce73bb0e1553c8316c420cd21d7005d0ce149 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_161.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:b96c31122f0823cf261b89b7a0c22c9a5442d0ec9c8d3e16ecfc8059e300906f +size 171711 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_166.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_166.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f9d69acd63d7f34aaea92ad00243eb2311127127 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_166.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:185b69e386d6f90f00cd349615de28669fe8e77468166c8667e2a47e12a19ff7 +size 130806 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_18.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_18.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5ef055dd3723ef62b0954fc102cf9fa5dbca7a88 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_18.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:be759c8475646aadd559f887610bd9f5dc07581c30a7013aa37e71b76679be62 +size 1332505 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_20.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_20.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d9030882ea332943a87019cc61ed779c451ef198 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_20.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e9223a4fa9f36aae1665c04cef551c57a589c4c02da12d7fd72ed4481ba82f14 +size 171695 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_8.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_8.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..710b906d3cd3d3ac870ab56916b79ed3aa3a79f9 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_8.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:63b0ae70c990dcbd466715169877b2a6bbb9321ed3ae2f6bf2405469b2c91c56 +size 1332665 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_85.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_85.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..613fdc87cf1d5f2bdecbcfd0376986126a712895 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_85.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:5fd52730506a27f711b3f69e4cfa82bc0f3a174290af17d3964b27b27140c741 +size 357839 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_88.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_88.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c153c5c2303441fc5789ea1c54b164cfd822967b Binary files /dev/null and "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_88.pdf" differ diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_89.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_89.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..43792e4bc59e873bff83852c49edaef5e5ca21df Binary files /dev/null and "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_89.pdf" differ diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_90.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_90.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..431a80404fbc88478e636b6cac7b2d42da92b1ea Binary files /dev/null and "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_90.pdf" differ diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_91.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_91.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aab253b0481d62c9d69aeb16ab6563ca34ac8e4b Binary files /dev/null and "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_91.pdf" differ diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_92.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_92.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1c8281a58b9977fd7222461c662be93f4cdf7111 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_92.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:88fa238c19c8fd5deb87e6c98d2d85d164bee38c2f87f8e9e1ef12ce384df77e +size 120521 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_93.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_93.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..201e501b330bc73f7e516cb597c2b96c5706da90 Binary files /dev/null and "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_93.pdf" differ diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_94.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_94.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..756e581eda5d71bd5d49986eb05b31e36c4a1456 Binary files /dev/null and "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_94.pdf" differ diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_95.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_95.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8866c630939a036af060c40b484ee441901ddb14 Binary files /dev/null and "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_95.pdf" differ diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_96.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_96.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3b6f7274fd0300fd0e20e17d7d413f39e240fca2 Binary files /dev/null and "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_96.pdf" differ diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_129.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_129.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..13778cfc0a889ced4aea912c0a4a12dd54b6aa39 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_129.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:7881cc9a115a254f4232fe819c115df627142b4850ad076184acb62575253756 +size 232401 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_130.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_130.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..72367d6b9c7f31992159c3d5f5a08e2a93577e71 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_130.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:3fe91ebd4ba39703c63d43aa89cc304f0516721e3ed36f54b03504b276744c8c +size 232249 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_152.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_152.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..04a4eb3e8bfd7c8023ea71c23962bcc16d4c86b2 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_152.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:dae36b161a8fa6a0e8384a2e12acb794c268cd4e87c7c5f0ab7ac3246b0cad1c +size 229074 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_159.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_159.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6ceb6d6f3b7a8aaa7aef6fbf2618d139e3bf355f --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_159.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:a3c2bd2e22941fe4cea02956d758e1b996a8be9735e44ee15ef7ccf3586c8432 +size 350945 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_68.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_68.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e09f13b4638ccf9d1b1b7a49743b4c5c7894d1a1 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_68.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:d86d3938bae0f12924aa8c2671ca40255810d4cfe3d8ca9baa22bd45775e042b +size 298251 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_69.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_69.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..41d4ca1aa75de25d21cdda34dbaea85479e9726a --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_69.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:07deba4734ab3cf5248183db0406034015fba8bbc81434ac1d5914503f8aad65 +size 292685 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_72.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_72.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e832d46c0d9daa79e4ba11b35fce1e7dfa42717c --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_72.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:d75834050064ba442ee1ddb3510c8dfa09e023bc3bbb3b735dbec23e3b086540 +size 284928 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_92.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_92.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e351146018bee04d32611cce6be4542a71215fcf --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_92.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:c31563326a4e80d4e1ef9d873bf29b44d0138c123a6c93dd4d899dfc8b6cc3df +size 178171 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_155.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_155.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8ceaeae2145e18d4d29be581ca2c75770d4e50fb --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_155.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e1e8c3a3681898a90776afd62bfbb5e59198cbe7aab1201b30772dd875d1e4cb +size 692065 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_157.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_157.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f0c15f031bdfc31c39088c524374dcaf34f9fe79 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_157.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:843cd354959183ea34c793eb04484365e3837f6015f09e54691c51d5b98e0c2b +size 652907 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_24.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_24.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2b763151a64d2f5595b654c2873b539496dace08 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_24.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e1d0f41aa81a3b7f64431c19a417a0d07afb50cb7134e77f7bd49e8404c8b54a +size 611548 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_6.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_6.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..795dd37e1bca2c1ef53c954dab0d4f098e53a0e5 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_6.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:d7362d3e9831799a672651e94a2430fcee4ac4b30d8db7f9b91361e3762340e0 +size 340520 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_87.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_87.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..81d15547dcc7357b6927961bdadd99c65764bf30 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_87.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:d6efc0922550343e19af15858096ac436d8d40cb7f72b83d3e2018333db6a815 +size 360208 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_88.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_88.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9e0052aec4ce52dcf68419cec58d59bc48085b9b --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_88.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e1d2abdfe25ebe7e157457180436c1ae482369b3830a7a6635671321a4335836 +size 592745 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_9.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_9.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0fabeee8afb08101a59bb6e60f63e2befc53382b --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2024_9.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:670956fb568eddc722f7f4af3ae7497a3c999ce096277cb58eff4001a147be2e +size 353846 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_1.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_1.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cf9f357afff29a85290c0ee4c6966e2b64d6107e --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_1.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:5fd59aaa8c37cb5ed38fd61a0672cf5c9b8dfc59aa59180ba9228e6844af5a05 +size 558142 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_12.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_12.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cb8a396cac78416d7f1635a9795a7e319eea1884 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_12.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:42c05e8ddf9100ee584c1e3e2903bf529129f255eb1427d6a89451e7c24d3498 +size 703112 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_14.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_14.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..08ac95c9e9e599f2e3a4c96798897c0720c674bd --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_14.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0e0eb95653c1a3ae6ce0376111bb34ceb95081a7fb31e2c44d893ee056f8ae33 +size 1039540 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_15.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_15.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..487acb4fd5731b89303e80e308f3203c9464a927 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_15.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:65a627efc632618493ab6524f542baec2e68e21ac81f79ae564a34d34cc5ef9f +size 2835205 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_19.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_19.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5d0412f9a55a885d2a40ead28c8eedaa76466e7f --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_19.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:3a1fc07e109965673fbd7dcf8fcda2f3c7e0e6e9b9292ac287ceb617a5275bcd +size 672959 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_2.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_2.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6f6c6f2331459f83a1e724d27269986185c3f485 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_2.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e758d1314938a7cf363875086e16939e132459a9d18e7aba95df34973f10b2b6 +size 553404 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_20.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_20.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..438917bbf52b8cbbb0771b791da8d8bdab804391 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_20.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f2eca06d3c542ad2a4e6c9ce39db6f0d7fe393f6c01334127122727efdaf79b5 +size 672705 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_23.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_23.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b0bcf0746bd6045d6a2000b050a0304f5214b536 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_23.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:cd2d6d7b853dc6f38c166119fd5ce2fc7e8fb3e16669c651386b3d73ae5c1271 +size 675832 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_25.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_25.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ca96f12401244f3501c2d9d4e9a2a9b05d49d563 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_25.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ef10ea446a1a1fde499c63640f30ab0a93230176306934ac650fcb0fb56dbb10 +size 659808 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_26.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_26.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3ad99e1b6bc212a40d3910f32b6d9a593a0ebb4a --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_26.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:35e6d4259ceaaf904fd9f3f3b1f60b6922352d21f76e49e9ef12a2f5eea633b0 +size 665675 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_3.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_3.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..07ed2814f59c9b1c2e9cdd66233cd41d4fc65a6a --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_3.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:4d27a524d98dd0cd38a102fd2e727942f84fc11e78c4df4da0d43c22a3db2d33 +size 553974 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_39.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_39.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ce65e1010ef2787d637a431948a02003577e1078 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_39.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:b0829522b6209447f52f1ccf4ef1d7d52233285d8b5b22bee205ba16e4e32c25 +size 664608 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_4.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_4.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..50cf6b9e5881853bde7c00704aa8b91d687ed66d --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_4.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:1572133c2cc3c30d43052e0fc13eab6ef9ec377d32226b350a55ec43c8790a06 +size 563399 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_46.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_46.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8d041abd668e3ab25023a784c15da438892fe576 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_46.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e2ee9024dcd2c6c168e7d9a0a6ab58bdf8681f491cb9577ba9bcf277e7b6e6bb +size 686464 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_47.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_47.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..281b15645c11d540ac3fa9f8662be292d4f92c7d --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_47.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:6ee8db2265a8a86b2e7d5a571f04efcb99ce56afa907c1c4c6ad2f38cfc9de78 +size 654222 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_50.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_50.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ce6929621e27ba436640343c846f066b048b0d64 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_50.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:9e098f3a6d9f3e0ca96e8efa6c0e83c131a7ed44e8247a1fcef395fdac155937 +size 655611 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_51.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_51.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..600201b8cb6bff1cc720396367c1ef28e58cde3b --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_51.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:88ad9eb1065d01db3fff8edff1cc9c08783d7cacaccecec657f977da92d565a4 +size 659306 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_52.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_52.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7810926538d47aaaf6b818ac605bfd525ada66ed --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_52.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:994d5551fa661e33266851bb76642264b901bfed7f4776fc8823851fa7f0f9e5 +size 655358 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_54.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_54.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0c5a1559e5dcce306e5a85068342a941f41c73d0 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_54.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0a4f9d0b85b0306d4b305d4020bc05f644478d69219825c05abc14d520c0c20a +size 685254 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_58.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_58.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a6a5f19183ad428f92831b8349582ee54166f2e1 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_58.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:8dfc802af5ac6d121cf55d8be9ba904634216c38ede396e8739fd2558c80d7e9 +size 700615 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_60.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_60.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..de0483abd72e29ee8909d82693538adbf45de3cf --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_60.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:baf79802fb453b989bddafc412c248d5f8a2118307ef371c24ef1b536f2532e5 +size 698873 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_61.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_61.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6ed5275c3ea2c24eb1557b8b78aacd4c9fd6954d --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_61.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:aaaa163c8632df6b122b744b209c4716b7a69202efd6c4b0aa66acef51dafde8 +size 666665 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_64.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_64.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..72f9d33af2c80b78963d81b7fcf9f47d7e90d2bc --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_64.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:72dce86dfa8090f5385ab5282bf7c729e2ed178053528094be315827dfb50bcd +size 659055 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_68.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_68.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1175bdc48ef5f34b2698849c6e87ade0bc3e8538 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_68.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:3329b66ba8853e2e8cb74383f7fee3c4c48b97086fe5518ef6ede7e0b93804ce +size 665431 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_70.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_70.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..87cc0c681f42904dd0e21ba425adac3a1ca64497 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_70.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:6f6ae0bf7afc6bfc3380fda97accfedcff21f74e17f3448b2f03a53e2c9a0a74 +size 665681 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_74.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_74.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..73bb616751428ebc2934a95ce1b4106c034adbf1 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_74.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:92fe9246dd7aaf1d6dccdf74fa41113426cd7c650b2dc29d48957e14cb384acb +size 663548 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_8.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_8.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..203f5db6ff68db221f4f5948bd7959910d50cd41 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_8.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:758ee0b8c121999cbf90d151b34463e66a986e7434ed63a3dab34f039a4340a3 +size 607853 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_83.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_83.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..03c5c1f9bf70785c8a347fdcf4c52b6bae1b7daa --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_83.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:3469c9f25c642490909c810404779bc2cf15893cd35486d5a016010c115aede7 +size 647234 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_84.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_84.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..08046f6bd671853b417e30e36efe9084a483054d --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_84.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:9e028e8423138ff0e3451b25567e4b54c300b22fd2a02c8000177e383cce1e49 +size 722263 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_87.pdf" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_87.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..74858a40919041a272f2bf0faf7c903a02d07738 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2025_87.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:33e344525993b43eecc96444263893b3f2c0e7e6fbed181f46da35d781f32452 +size 689486 diff --git "a/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/ocr.py" "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/ocr.py" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7a78a23a5c9a10a0b18d12d5e5b1b866efec9f51 --- /dev/null +++ "b/Financial/pdfs_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/ocr.py" @@ -0,0 +1,229 @@ +import os +import sys +import glob +import time +from pathlib import Path + +# ============================================================ +# CONFIGURATION +# ============================================================ +PDF_INPUT_DIR = r"D:\shared_space\code\DEPI\unslothdeepseekocr2\pdfs" # Folder with PDFs +OUTPUT_DIR = r"D:\shared_space\code\DEPI\unslothdeepseekocr2\ocr_output" # Folder for OCR results +TEMP_IMAGE_DIR = r"D:\shared_space\code\DEPI\unslothdeepseekocr2\temp_images" # Temp folder for PDF page images + +# Model settings +LOAD_IN_4BIT = True # True to reduce VRAM usage (~8GB), False for 16bit (~16GB) +BASE_SIZE = 1024 +IMAGE_SIZE = 640 +CROP_MODE = True +SAVE_RESULTS = True + +# Prompt for OCR +PROMPT = "\nFree OCR. " + +# ============================================================ +# STEP 1: Install missing dependencies +# ============================================================ +def install_dependencies(): + """Install required packages if not already installed.""" + try: + import pdf2image + except ImportError: + print("Installing pdf2image...") + os.system(f"{sys.executable} -m pip install pdf2image") + + try: + import jiwer + except ImportError: + print("Installing jiwer...") + os.system(f"{sys.executable} -m pip install jiwer") + + try: + import einops + except ImportError: + print("Installing einops, addict, easydict...") + os.system(f"{sys.executable} -m pip install einops addict easydict") + +install_dependencies() + +from pdf2image import convert_from_path + +# ============================================================ +# STEP 2: Download model if not already present +# ============================================================ +MODEL_DIR = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), "deepseek_ocr") + +def download_model(): + """Download DeepSeek-OCR model from HuggingFace if not already downloaded.""" + if os.path.exists(MODEL_DIR) and any(os.scandir(MODEL_DIR)): + print(f"Model already exists at: {MODEL_DIR}") + return + + print("Downloading DeepSeek-OCR model...") + from huggingface_hub import snapshot_download + snapshot_download("unsloth/DeepSeek-OCR", local_dir=MODEL_DIR) + print("Model downloaded successfully!") + +download_model() + +# ============================================================ +# STEP 3: Load the model +# ============================================================ +print("Loading DeepSeek-OCR model...") +os.environ["UNSLOTH_WARN_UNINITIALIZED"] = "0" + +from unsloth import FastVisionModel +import torch +from transformers import AutoModel + +model, tokenizer = FastVisionModel.from_pretrained( + MODEL_DIR, + load_in_4bit=LOAD_IN_4BIT, + auto_model=AutoModel, + trust_remote_code=True, + unsloth_force_compile=True, + use_gradient_checkpointing="unsloth", +) + +print(f"Model loaded! CUDA available: {torch.cuda.is_available()}") +if torch.cuda.is_available(): + print(f"GPU: {torch.cuda.get_device_name(0)}") + print(f"VRAM: {torch.cuda.get_device_properties(0).total_mem / 1024**3:.1f} GB") + +# ============================================================ +# STEP 4: Convert PDFs to images and run OCR +# ============================================================ +def pdf_to_images(pdf_path, output_dir, dpi=300): + """Convert a PDF to a list of image files (one per page).""" + pdf_name = Path(pdf_path).stem + page_dir = os.path.join(output_dir, pdf_name) + os.makedirs(page_dir, exist_ok=True) + + print(f" Converting PDF to images (DPI={dpi})...") + images = convert_from_path(pdf_path, dpi=dpi) + + image_paths = [] + for i, image in enumerate(images): + image_path = os.path.join(page_dir, f"page_{i+1:04d}.png") + image.save(image_path, "PNG") + image_paths.append(image_path) + print(f" Saved page {i+1}/{len(images)}: {image_path}") + + return image_paths + + +def ocr_image(image_path, output_dir): + """Run DeepSeek-OCR on a single image and return the text.""" + result = model.infer( + tokenizer, + prompt=PROMPT, + image_file=image_path, + output_path=output_dir, + base_size=BASE_SIZE, + image_size=IMAGE_SIZE, + crop_mode=CROP_MODE, + save_results=SAVE_RESULTS, + test_compress=False, + ) + return result + + +def process_pdf(pdf_path): + """Process a single PDF: convert to images, OCR each page, save results.""" + pdf_name = Path(pdf_path).stem + print(f"\n{'='*60}") + print(f"Processing: {pdf_name}") + print(f"{'='*60}") + + # Convert PDF pages to images + image_paths = pdf_to_images(pdf_path, TEMP_IMAGE_DIR) + print(f" Total pages: {len(image_paths)}") + + # OCR each page + all_text = [] + for i, image_path in enumerate(image_paths): + print(f"\n OCR page {i+1}/{len(image_paths)}...") + start_time = time.time() + + try: + result = ocr_image(image_path, OUTPUT_DIR) + + # Extract text from result + if isinstance(result, str): + page_text = result + elif isinstance(result, dict): + page_text = result.get("text", str(result)) + elif isinstance(result, list): + page_text = "\n".join([str(r) for r in result]) + else: + page_text = str(result) + + elapsed = time.time() - start_time + print(f" Done in {elapsed:.1f}s ({len(page_text)} chars)") + all_text.append(f"--- Page {i+1} ---\n{page_text}") + + except Exception as e: + print(f" ERROR on page {i+1}: {e}") + all_text.append(f"--- Page {i+1} ---\n[ERROR: {e}]") + + # Save combined text + output_txt = os.path.join(OUTPUT_DIR, f"{pdf_name}.txt") + combined_text = "\n\n".join(all_text) + with open(output_txt, "w", encoding="utf-8") as f: + f.write(combined_text) + + print(f"\n Saved OCR result: {output_txt}") + print(f" Total characters: {len(combined_text)}") + + return combined_text + + +def main(): + """Main function: find all PDFs and process them.""" + # Create directories + os.makedirs(PDF_INPUT_DIR, exist_ok=True) + os.makedirs(OUTPUT_DIR, exist_ok=True) + os.makedirs(TEMP_IMAGE_DIR, exist_ok=True) + + # Find all PDFs + pdf_files = sorted(glob.glob(os.path.join(PDF_INPUT_DIR, "*.pdf"))) + + if not pdf_files: + print(f"\nNo PDF files found in: {PDF_INPUT_DIR}") + print(f"Please place your PDF files in that folder and run again.") + return + + print(f"\nFound {len(pdf_files)} PDF file(s):") + for f in pdf_files: + print(f" - {os.path.basename(f)}") + + # Process each PDF + total_start = time.time() + results = {} + + for pdf_path in pdf_files: + try: + text = process_pdf(pdf_path) + results[os.path.basename(pdf_path)] = len(text) + except Exception as e: + print(f"\nFATAL ERROR processing {pdf_path}: {e}") + results[os.path.basename(pdf_path)] = f"ERROR: {e}" + + # Summary + total_elapsed = time.time() - total_start + print(f"\n{'='*60}") + print(f"SUMMARY") + print(f"{'='*60}") + print(f"Total PDFs processed: {len(pdf_files)}") + print(f"Total time: {total_elapsed:.1f}s") + print(f"\nResults:") + for name, chars in results.items(): + if isinstance(chars, int): + print(f" ✓ {name}: {chars} characters") + else: + print(f" ✗ {name}: {chars}") + print(f"\nOutput folder: {OUTPUT_DIR}") + + +if __name__ == "__main__": + main() \ No newline at end of file diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_10.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_10.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6ccca8c0b9621bd542bd39602f78d889a5814002 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/1981_10.txt" @@ -0,0 +1,1019 @@ +قانون 01 +التأمين فى نطاق هذا القانون +ماده 1: +" يشمل التأمين فى تطبيق احكام هذا القانون : +أوال : تأمينات االشخاص وعمليات تكوين االموال وتشمل الفروع االتية:1 +1 - تأمينات الحياة بجميع انواعها. +2 - تأمينات الحوادث الشخصية والعالج الطبى طويلة االجل. +3 - عمليات تكوين االموال. +ثانيا : تأمينات الممتلكات والمسﺌوليات . وتشمل الفروع االتية : +1 - التأمين ضد اخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة +2- التأمين ضد اخطار النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسﺌوليات +المتعلقة بها . +3-التأمين على اجسام السفن وآالتها ومهماتها وتأمينات المسﺌوليات المتعلقة بها. +4-التأمين على اجسام الطائرات وآالتها ومهماتها وتأمينات المسﺌوليات المتعلقة بها. +5-التأمين على السيارات وتأمينات المسﺌوليات المتعلقة بها. +6-التأمين الهندسى وتأمينات المسﺌوليات المتعلقة بها. +7- تأمينات البترول . +8-التأمين ضد اخطار الحوادث المتنوعة والمسﺌوليات. +ويجوز لمجلس ادارة الهيﺌة ان يصدر قرارا بتحديد تأمينات اخرى وفروعها. +(1) هذه المادة مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 5991 - تابع أ ( فى 4/5/5991 مع مالحظة ان هذا القانون قد تضمن االحكام التالية: +)المادة الثالثة( على شرآات التأمين واعادة التأمين القائمة وقت العمل بهذا القانون +ان توفق اوضاعها طبقا الحكامه فى مدة ال تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل به ، +ووفقا للبرنامج الزمنى الذى يضعه مجلس ادارة الهيﺌة. +وعلى هذه الشرآات ان توفق اوضاعها طبقا لحكم الفقرة االولى من المادة (40) من +هذا القانون فى مدة ال تجاوز ثالث سنوات من تاريخ العمل به. +وللوزير المختص - بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيﺌة المصرية للرقابة على التأمين - +مد آل من المهلتين المشار اليهما فى الفقرتين السابقتين بما ال يجاوز مثلهما. +) المادة الرابعة ( تستمر الهيﺌة المصرية للرقابة على التأمين فى ادارة صندوق +التأمين الحكومى لضمانات ارباب العهد المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من +فبراير سنة 0591، الى ان يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنظيمه طبقا للمادة +(24) من قانون االشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 01 لسنة +1891. +) المادة الخامسة ( لمجلس ادارة الهيﺌة المصرية للرقابة على التأمين تعديل +الرسوم المقررة فى الجدول الملحق بالقانون رقم 01 لسنة 1891 المشار اليه بما ال +يجاوز خمسة امثالها . +قطـاع التأميــن +مادة 2 - يتكون قطاع التأمين من : +1-المجلس االعلى للتأمين. +2-الهيﺌة المصرية للرقابة على التأمين. +3 -المنشﺂت التى تزاول التأمين واعادة التأمين هى: +) أ ( شرآات التأمين واعادة التأمين. +)ب( جمعيات التأمين التعاونى. +)ج( صناديق التأمين الخاصة. +)د( صناديق التأمين الحكومية. +)هـ(مجمعات التأمين. +4- االتحادات واالجهزة المعاونة التى تنشأ وفقا الحكام هذا القانون. +المجلس األعلى للتأمين +مادة 3 - يشكل المجلس االعلى برئاسة الوزير المختص وعضوية آل من : +- رئيس الهيﺌة المصرية للرقابة على التأمين ، ونائبه. +- رؤساء مجالس ادارة شرآات التأمين واعادة التأمين المسجلة طبقا لهذا القانون. +- ممثل لصناديق التأمين يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح الهيﺌة +المصرية للرقابة على التأمين. +- اثنين من أساتذة التأمين بالجامعات المصرية والخبراء فى التأمين يصدر بهما قرار من +الوزير المختص ، باالتفاق مع الجهات المختصة. +- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس. +- ممثل مرآز معلومات القطاع العام . +- احد وآالء وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط. +- احد وآالء وزارة المالية يختاره وزير المالية. +- ممثل للتنظيم النقابى للعاملين بقطاع التأمين يصدر به قرار من الوزير المختص. +- ممثل لكل من االجهزة المعاونة التى تنشأ وفقا الحكام هذا القانون . +ولرئيس المجلس دعوة من يرى المجلس االستعانة بهم من ذوى الخبرة عند +االقتضاء. +مادة 4 - يختص المجلس االعلى للتأمين بتقرير االهداف العامة للنشاط +التأمينى واقرار السياسات للوفاء بتلك االهداف. +ويحل هذا المجلس محل المجلس االعلى للتأمين التجارى المنشأ بقرار رئيس +الجمهورية رقم 615 لسنة 6791. +مادة 5 (1) - يكون للمجلس االعلى للتأمين امانه فنيه تشكل بقرار من رئيس +المجلس من بين العاملين بقطاع التأمين تتلقى الموضوعات المطلوب عرضها عليه +واعداد جدول اعماله وابالغ قراراته ومتابعة تنفيذها، آما تختص باعداد ودراسة +الموضوعات المتعلقة بقطاع التأمين والتى تعرض على الوزير المختص ، وتحدد +معاملتهم المالية بقرار منه . +الهيﺌة المصرية للرقابة على التأمين +ماده 6 : تنشأ هيﺌة عامة تسمى " الهيﺌة المصرية للرقابة على التأمين " +تكون لها الشخصية االعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقرها +مدينة القاهرة وتختص الهيﺌة بالرقابة واالشراف على نشاط التأمين بمصر +سواء عند االنشاء او اثناء المزاولة او عند انهاء االعمال وتهدف الهيﺌة على +وجه الخصوص الى تحقيق االغراض التالية : +1 - حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير . +2 - ضمان تحقيق االهداف االقتصادية واالجتماعية للنشاط التأمينى والحفاظ على +المدخرات الوطنية وموارد العمالت االجنبية من التسرب . +3 - آفالة سالمة المراآز المالية لوحدات سوق التأمين والتنسيق ومنع التضارب بينها . +4 - المشارآة فى تنمية الوعى التأمينى فى البالد . +5 - تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره . +6 - توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيﺌات الرقابة واالشراف على المستوى العربى +واالفريقى والعالمى . +7 - االرتقاء بالمهن التأمينية واالسهام الفعال فى توفير الخبرات . +وذلك فى حدود القانون واالهداف والسياسات التى يقررها المجلس +االعلى للتأمين . +ماده 7 (1) : تختص الهيﺌة بتنفيذ احكام هذا القانون ولها على وجه +الخصوص : +اوال : االشراف والرقابة على االشخاص الطبيعيين واالشخاص االعتبارية الخاضعة +الحكام هذا القانون . +ثانيا : االشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة فى حدود احكام القانون الصادر +فى شأنها . +ثالثا : دراسة التشريعات المتعلقة بالنشاط التأمينى وابداء الرأى فى آل ما قد يقترح +من قرارات اوما يطلب منها بشأن مشروعات القوانين التى تتعلق بهذا النشاط . +رابعا : تمثيل الدولة فى هيﺌات وشرآات التأمين واعادة التأمين الدولية التى تقرر +الحكومة المساهمة فيها . +خامسا: دعم الدراسات التأمينية والمساهمة فى تمويلها لخدمة سوق التأمين . +سادسا: اعداد ونشر البيانات االحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين +المصرى ووحداته . +سابعا : اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتابعة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة +طبقا له . +مادة 8 (1) - يكون للهيﺌة مجلس ادارة يشكل على الوجه االتى : +- رئيس الهيﺌة ----------------------------- رئيـسا +- نائب رئيس الهيﺌة ----------------------------- نائبا للرئيس +- احد الخبراء االآتواريين المقيدين فى سجالت الهيﺌة يختاره الوزير المختص - عضوا +- احد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس ------------------------ عضوا +- سبعة اعضاء من ذوى الخبرة فى مجال التأمين واعادة التأمين واالنشطة المتصلة +بهما ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، +يكون من بينهم احد اساتذة التأمين بالجامعات المصرية . +مادة 9 - مجلس ادارة الهيﺌة هو السلطة المختصة بتصريف شﺌونها وله ان +يتخذ ما يراه الزما من القرارات لتحقيق اغراضها، وللمجلس على االخص : +1 - النظر فى الموضوعات التى يقضى هذا القانون او اى قانون آخر بعرضها على +المجلس ، وآذلك النظر فى الموضوعات التى ينص قانون صناديق التأمين الخاصة رقم +45 لسنة 5791 على عرضها على المجلس. +2 - اعتماد الهيكل التنظيمى للهيﺌة. +3 - اصدار النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين فيها ومرتباتهم واجورهم والمكافﺂت والمزايا +والبدالت الخاصة وتحديد فﺌات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج وذلك بما يتساوى +مع ما يقرر للعاملين بشرآات التأمين التابعة للقطاع العام . +4 - اصدار اللوائح المتعلقة بالشﺌون المالية واالدارية والفنية للهيﺌة وغير ذلك من +القرارات التنظيمية دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح +المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام . +5 - الموافقة على الموازنة التخطيطية وعلى الميزانية والحسابات الختامية للهيﺌة. +6 - النظر فيما يرى الوزير المختص او رئيس مجلس االدارة عرضه من مسائل تدخل فى +اختصاص الهيﺌة . +وللمجلس ان يعهد ببعض اختصاصاته الى لجنة من بين اعضائه او الى رئيس +المجلس او نائبه آما يجوز له تفويض احد اعضائه فى القيام بمهمة محددة . +مادة 01 (1) - تكون قرارات مجلس ادارة الهيﺌة نافذة دون الحاجة الى اعتماد +من سلطة أعلى ، فيما عدا القرارات االتية والتى تعتمد من الوزير المختص: +1 - القرارات المتعلقة بالسياسة العامة او التشريعات التأمينية . +2 - القرارات الخاصة بتحديد فروع التأمينات االخرى . +3 - القرارات الخاصة بتحديد النسب التى تلتزم الشرآات باعادة تأمينها من عملياتها +لدى الشرآة المصرية العادة التأمين ، ونسب العموالت التى تؤديها هذه الشرآات عن +هذه النسب. +4 - قرار حل مجلس ادارة الشرآة وفقا للبند ) ط ( من المادة 95 من هذا القانون . +ويبلغ رئيس مجلس االدارة القرارات المطلوب اعتمادها الى الوزير المختص خالل +اسبوعين من تاريخ صدورها ، وتكون نافذة بصدور قرار منه باعتمادها ، وله سلطة +تعديلها، ويبلغ الهيﺌة بقراره خالل ثالثين يوما من تاريخ وصول االوراق اليه واال اعتبرت +هذه القرارات نافذة . +مادة 11 - يتولى رئيس مجلس االدارة ادارة شﺌون الهيﺌة وتنفيذ قرارات +مجلس االدارة ويمثل الهيﺌة فى صالتها بالغير وامام القضاء . +مادة 21 - تتكون موارد الهيﺌة من : +1 - رسوم االشراف والرقابة والتسجيل واالطالع المنصوص عليها قانونا. +2 - ما تخصصه الدولة للهيﺌة من اعادنات وما تحصل عليه من قروض . +3 - اية مبالغ اخرى نتيجة لنشاط الهيﺌة او مقابل االعمال او الخدمات التى تؤديها ويﺌول +ما يتحقق من فائض من موارد الهيﺌة الى الخزانة العامة. +مادة 31 - يكون للهيﺌة موازنة تخطيطية مستقلة تعد وفقا للقواعد المعمول +بها فى الشرآات ، وتقتصر العالقة بين هذه الموازنة والموازنة العامة للدولة +على الفائض الذى يﺌول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنة من قروض +ومساهمات. +مادة 41 - يعهد بمراجعة حسابات الهيﺌة سنويا لالدارة العامة لمراقبة +حسابات قطاع التأمين بالجهاز المرآزى للمحاسبات ، وعلى الهيﺌة ان تضع +تحت تصرف المراجعين ما يرونه ضروريا للقيام بهذه المراجعة من سجالت +ومستندات وبيانات . +مادة 51 - تعد الهيﺌة خالل اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية +للميزانية قائمة المرآز المالى ، وحسابات ايرادات ومصروفات الهيﺌة عن +السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المتعبة فى الشرآات ، آما تعد تقريرا +عن المرآز المالى للهيﺌة واعمالها خالل تلك السنه للعرض على مجلس +االدارة . +ماده 61 - تعد الهيﺌة آتابا سنويا لنشره عن نشاط التأمين فى جمهورية +مصر العربية وعن تطبيق القانون وعن حالة الجهات الخاضعة له . +المنشﺂت التى تزاول التأمين وإعادة التأمين +) أ ( شرآات التأمين واعادة التأمين +مادة 71 (1) - فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بشرآات التأمين او اعادة +التأمين شرآات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين او اعادة +التأمين أيا آان سند او أداة إنشائها، ويشار اليها فى هذا القانون بكلمة " +الشرآة " . +مادة 81 - فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم 06 لسنة +1791 فى شأن المؤسسات العامة وشرآات القطاع العام (2) على شرآات +التأمين التى تعتبر من شرآات القطاع العام وفقا الحكامه . +أما شرآات التأمين واعادة التأمين التى ال تعتبر من شرآات القطاع العام فتسرى +عليها - فيما عدا ما ورد بهذا القانون - احكام القانون رقم 62 لسنة 4591 ، بشأن +بعض االحكام الخاصة بشرآات المساهمة وشرآات التوصية باالسهم والشرآات ذات +المسﺌولية المحدودة (3) ، وذلك فيما عدا احكام المواد 42 فقرة (2) ، 03 ، 33، 33 +مكررا ، وال يجوز تداول حصص التأسيس واالسهم خالل السنتين االوليين للشرآة اال +بموافقة مجلس ادارة الهيﺌة. +مادة 91 - يكون لكل شرآة مجلس ادارة يشكل وفقا للقانون الذى تخضع له +، ويمثل رئيس المجلس الشرآة امام القضاء وفى صالتها بالغير . +مادة 02 - مجلس ادارة الشرآة هو السلطة المهيمنة على شﺌونها وتصريف +امورها ويضع الخطة التأمينية واالستثمارية للشرآة ويشرف على تنفيذها +وله اصدار القرارات التى يراها آفيلة بتحقيق اهداف الشرآة وذلك بمراعاة +هذا القانون . +وللمجلس على وجه الخصوص ما يأتى : +1 - مزاولة عمليات التأمين واعادة التأمين وفقا لقرار انشاء الشرآة والترخيص الصادر +لها من الهيﺌة . +2 - المساهمة فى عمليات تنمية االدخار واالستثمار المالى . +3 - المساهمة فى انشاء المشروعات والشرآات فى مختلف مجاالت النشاط +االقتصادى فى اطار الخطة القومية للدولة. +4 - الموافقة على مشروع الخطة العامة والحساب الختامى والميزانية تمهيدا لعرضها +على الجمعية العمومية لالعتماد. +5 - اعتماد الهيكل التنظيمى . +6 - اصدار النظم واللوائح المالية والفنية واالدارية بما فى ذلك النظم واللوائح المتعلقة +بالعاملين بالشرآة ومرتباتهم واجورهم والمكافﺂت والمزايا والبدالت الخاصة بهم بالداخل +والخارج وتحديد فﺌات بدل السفر ونظم الحوافز . +وال يتقيد مجلس االدارة فى الشرآات التابعة للقطاع العام فيما يصدره من قرارات +طبقا للبند )5 ، 6 ( بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى القانون رقم 06 لسنة 1791 +باصدار قانون المؤسسات العامة وشرآات القطاع العام والقانون رقم 84 لسنة 8791 +باصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، على ان يراعى االسس االتية : +اوال : ربط االجر بمعدالت اآلداء . +ثانيا : احكام نظام التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 5791. +ثالثا: عدم االخالل بمشارآة التنظيمات النقابية للعاملين فيما نصت عليه القوانين. +ماده 02 مكررا (4) - تتكون الجمعية العامة لكل شرآة من شرآات القطاع +العام للتأمين واعادة التأمين برئاسة الوزير المختص او من ينيبه وعضوية آل +من : +أ- رئيس مجلس ادارة الهيﺌة المصرية للرقابة على التامين . +ب- ممثل لكل من وزارات المالية ، التخطيط ، واالقتصاد والتجارة الخارجية . +جـ-رؤساء مجالس ادارة شرآات القطاع العام للتأمين واعادة التأمين االخرى . +د- اربعة من العاملين بالشرآة من غير اعضاء مجلس ادارتها تختارهم اللجنة النقابية +بها . +هـ- اعضاء من ذوى الخبرة فى نشاط الشرآة ال يزيد عددهم على اربعة يختارهم +الوزير المختص . +ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشرآة ومراقبو +الحسابات بالجهاز المرآزى للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت معدود . +وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبـية أصوات الحاضرين ، عدا االحوال التى يتعين فيها +الحصول على اغلبية خاصة وفقا الحكام القانون والنظام االساسى للشرآة. +مادة 12 - يؤول صافى ارباح الشرآات التابعة للقطاع العام الى الخزانة +العامة للدولة بعد استقطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات ومخصصات ، +وآذلك نصيب العاملين فى االرباح . +وال تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد واالستخدامات الجارية والرأسمالية +المتعلقة بهذه الشرآات . +) ب ( جمعيات التأمين التعاونى +ماده 22 (1) - يقصد بجمعية التأمين التعاونى تلك التى يتم تكوينها فى اطار االحكام العامة للتعاون +وتكفل العضائها نظاما تأمينيا فيما بينهم ، ويشترط أال تقل قيمة اسهم او حصص رأس مالها عند +االنشاء والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون . +وتتولى الهيﺌة تسجيل هذه الجمعيات والترخيص لها بمزاولة نشاطها والرقابة +واالشراف عليها وتكتسب الجمعية الشخصية االعتبارية بمجرد قيدها فى السجل +المعد لذلك بالهيﺌة ، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط الالزمة +النشاء تلك الجمعيات وتسجيلها واالسس الفنية التى تسير عليها . +)جـ ( صناديق التأمين الخاصة +مادة 32 - يقصد بصندوق التأمين الخاص فى تطبيق احكام هذا القانون آل +نظام فى هيﺌة او شرآة او نقابة او جمعية من افراد تربطهم مهنة او عمل +واحد او اية صلة اجتماعية اخرى يتكون بغير رأسمال ، ويمول باشتراآات او +خالفه بغرض او يؤدى او يرتب العضائه او المستفيدين منه حقوقا تأمينية +فى شكل تعويضات او معاشات دورية او مزايا مالية محددة . +ويطبق فى شأن هذه الصناديق احكام صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم +45 لسنة 5791 . +) د ( صناديق التأمين الحكومية +ماده 42 (1) : يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين ، الصناديق التى تتولى +عمليات التأمين ضد االخطار التى ال تقبلها عادة شرآات التأمين او تلك التى +ترى الحكومة مزاولتها بنفسها . +ويكون انشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتحديد +شروط واسعار عمليات التأمين المشار اليها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح +مجلس ادارة الهيﺌة . +وتتضمن الالئحة التنفيذية لهذا القانون االحكام المنظمة الوجه رقابة الهيﺌة على هذه +الصناديق. +االتحادات واألجهزة المعاونة +ماده 52 (1) - ويجوز لشرآات التأمين واعادة التأمين الخاضعة الحكام هذا +القانون ان تنشئ فيما بينها اتحادا او جهازا معاونا او اآثر وذلك بقصد االتفاق +على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات او القيام بأعمال منع وتقليل +الخسائر او تقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج او غير ذلك من االعمال +التى تهم االعضاء. +وال يجوز انشاء اآثر من اتحاد واحد لكل غرض او فرع من فروع التأمين. +ويتعين ان يتضمن النظام االساسى لالتحاد او الجهاز نصوصا حول طبيعة العالقة بين +اعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة احكامه . +ويصدر الوزير المختص قرارا باعتماد انشاء االتحاد او الجهاز والتصدريق على نظامه +ويسجل االتحاد او الجهاز فى سجل خاص لدى الهيﺌة بعد اداء رسم مقداره خمسة +االف جنيه. +وينشر قرار االنشاء والنظام االساسى فى الوقائع المصرية على نفقة االتحاد او الجهاز. +ويكون لكل منها الشخصية االعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر . +ويكون للهيﺌة من يمثلها لدى االتحاد او الجهاز ويحضر اجتماعات لجانه دون ان يكون له +صوت معدود . +مادة 62 - يعتبر من قبيل االجهزة المعاونة فى حكم المادة السابقة آل من : +1 - مكتب مراقبة ومعاينة البضائع بجمهورية مصر العربية ، ويصدر بتنظيم العالقة بينه +وبين االجهزة الحكومية وغيرها المتصلة بنشاطه قرار من رئيس مجلس الوزراء . +2 - المرآز االلى لشرآات التأمين. +3 - المعاهد التأمينية التى تنشﺌها الشرآات فيما بينها . +شرآات التأمين واعادة التأمين (5) +ماده 72 (1) - يجب ان تتخذ آل من شرآة التأمين وشرآة اعادة التأمين +شكل شرآة مساهمة مصرية ال يقل رأس مالها المصدر عن " ثالثين مليون " +جنيه ، وال يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف . +ويجب ان يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خالل مدة ال تجاوز +خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشرآة بالهيﺌة. +ويشترط ان تكون اسهم الشرآة اسمية، واال تقل نسبة مساهمة المصريين +فى شرآة التأمين المباشر عن 15% من رأس المال . +وال يجوز تخفيض رأس مال الشرآة اال بموافقة من الهيﺌة وبشرط اال يقل رأس +المال عن الحد االدنى المشار اليه فى الفقرة االولى من هذه المادة . +وال يجوز ان تجمع شرآة التأمين بين مزاولة فروع التأمين الواردة فى البند أوال +من الفقرة االولى من المادة (1) من هذا القانون وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانيا +من ذات الفقرة ويستثنى من هذا الحظر الشرآات +القائمة وقت العمل بهذا القانون ، أيا آانت فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها متى +آانت تجمع بين مزاولة فروع التأمين المنصوص عليها فى الفقرة المشار اليها. +مادة 72 ) مكرر ( (6) - يشترط فيمن يؤسس او يدير شرآة التأمين او شرآة +اعادة التأمين: +1 - اال يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس +االمانة او الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره . +2 - اال يكون قد حكم بافالسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. +3 - اال يقوم به عارض من عوارض االهلية. +ماده 82 (1) - يقدم مؤسسو شرآة التأمين او شرآة اعادة التأمين الى +الهيﺌة طلبا للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشرآة. +ويرفق بالطلب دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية للشرآة واغراضها وفروع +التأمين المزمع القيام بمزاولتها، والبيانات االضافية الالزمة لدراسة الطلب ، وتبت الهيﺌة +فى الطلب وفقا للمعايير التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. +ويقوم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبدئية باتخاذ اجراءات +تأسيس الشرآة طبقا الحكام القوانين الصادرة فى هذا الشأن . +تسجيل شرآات التأمين واعادة التأمين +والترخيص لها بمزاولة النشاط (5) +ماده 92 (1) - تقدم الشرآة بعد تأسيسها طلبا للهيﺌة بتسجيلها والترخيص +لها بمزاولة نشاطها مصحوبا بالمستندات االتية : +أ - المستند الدال على تأسيس الشرآة. +ب - المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (31) من هذا +القانون. +جـ - نسخة معتمدة من العقد االبتدائى للشرآة. +د - نسخة معتمدة من النظام االساسى للشرآة. +هـ - شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المرآزى المصرى تثبت ان الشرآة قد +اودعت لديه فى مصر امواال ال تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصرى عن آل فرع +من فروع التأمين التى ترغب الشرآة فى +مزاولتها وبحد اقصى مقداره ثالثة ماليين جنيه لجميع هذه الفروع ، وال يجوز للشرآة +التصرف فى هذه االموال اال بموافقة الهيﺌة . +و - سداد رسم تسجيل قدره ألفا جنيه عن آل فرع من فروع التأمين الذى ترغب +الشرآة فى مزاولته. +ز - نمازج الوثائق التى تصدرها الشرآة عن آل فرع من فروع التأمين المطلوب +الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط واالسعار الخاصة بهذه الوثائق. +فإذا آان نشاط الشرآة مباشرة احدى العمليات المنصوص عليها فى البند اوال من +الفقرة االولى من الماده ) 1 ( من هذا القانون فيجب ان يرفق بهذه الوثائق : +1 - شهادة من احد الخبراء االآتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيﺌة بأن +اسس اسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة +للتنفيذ . +2 - جدول يحدد قيمة االسترداد او التخفيض، ويجب ان ينص على هذا الجدول فى آل +وثيقة من الوثائق المذآورة. +ح - ترتيبات اعادة التأمين وطبيعتها. +ط -اية مستندات اخرى يحددها مجلس ادارة الهيﺌة. +ماده 03 (1) - يصدر بتسجيل الشرآة والترخيص لها بمزوالة نشاطها قرار +من رئيس مجلس ادارة الهيﺌة خالل شهر من تاريخ استيفاء شروط التسجيل +وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الشرآة وتقوم الهيﺌة +بتسجيل الشرآة فى السجل المعد لذلك . +وال يجوز للشرآة ان تبدأ فى مزاولة اعمالها اال بعد تسجيلها والترخيص لها بمزاولة +النشاط، آما ال يجوز لها ان تزاول اى فرع من فروع التأمين غير الفروع المرخص لها بها. +ويقع باطال آل عقد تأمين يبرم على خالف ما تقدم ، وال يحتج بهذا البطالن على +المؤمن لهم والمستفيدين اال اذا ثبت سوء نيتهم. +ماده 13 (1) - يشترط ان يضم مجلس ادارة الشرآة عضوين من ذوى الخبرة +فى مجال التأمين على ان يكون احدهما القائم باالدارة التنفيذية ومتمتعا +بجنسية جمهورية مصر العربية. +آما يشترط ان يكون المدير المسﺌول عن آل عمليات االآتتاب والتعويضات واعادة +التأمين واالستثمار من ذوى الخبرة فى مجال التأمين واعادة التأمين واالستثمار حسب +االحوال. +وتلتزم الشرآة بابالغ رئيس مجلس ادارة الهيﺌة بالقرارات التى تصدر بتعيين اعضاء +مجلس االدارة والقائمين باالدارة التنفيذية وجميع البيانات المتعلقة بهم وذلك خالل +ثالثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار اليها ، ويتم االخطار على النموذج الذى +تضعه الهيﺌة. +ويجوز للهيﺌة بقرار مسبب االعتراض على ترشيح اى منهم خالل ثالثين يوما +من تاريخ ابالغها ، ولصاحب الشأن التظلم الى وزير االقتصاد من قرار الهيﺌة باالعتراض +على الترشيح خالل 51 يوما من تاريخ ابالغها بالقرار . +ويعتبر انقضاء ثالثين يوما على ابالغ الهيﺌة بالقرار دون صدور اعتراض بشأنه +بمثابة قرار بالموافقة . +ماده 23 - على الشرآة ان تثبت فيما يصدر عنها من االوراق انه مرخص لها +بمزاولة عمليات التأمين او اعادة التأمين فى جمهورية مصر العربية ورقم +وتاريخ تسجيلها فى سجل الشرآات بالهيﺌة . +ماده 33 (1) - يجب على الشرآة ان تخطر الهيﺌة بكل تعديل او تغيير يطرأ +على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة او الوثائق والمستندات +المرافقة له. ويقدم االخطار بالشروط واالوضاع التى تقررها الالئحة التنفيذية +لهذا القانون، ويكون مصحوبا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل او +التغيير. +واذا آان التعديل يتناول اسس عمليات التأمين او المزايا والقيود والشروط فى +وثائق التأمين فيجب على الشرآة اذا آانت تباشر احدى عمليات التأمين المنصوص +عليها بالبند اوال من الفقرة االولى من الماده (1) من هذا القانون ان تقدم مع االخطار +شهادة من احد الخبراء االآتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيﺌة بأن +االسعار والمزايا والقيود والشروط سليمة وصالحة للتنفيذ . +وال يجوز ان يعمل بهذه التعديالت او التغييرات اال بعد اعتمادها من الهيﺌة . +ويعتبر انقضاء ثالثين يوما من تاريخ ابالغ الهيﺌة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار +باالعتماد. +وتنشر التعديالت المتعلقة ببيانات التسجيل والترخيص فى الوقائق المصرية على نفقة +الشرآة. +احكام عامة فى التزامات شرآات التأمين واعادة التأمين +ماده 43 (1) - على شرآات التأمين ان تعيد التأمين على جزء من عمليات +التأمين التى تعقدها فى مصر لدى الشرآة المصرية العادة التأمين ، وذلك +على اساس القواعد والنسب التى يصدر بتحديدها والعموالت التى تؤديها +الشرآة المصرية العادة التأمين عن هذه العمليات قرار من مجلس ادارة +الهيﺌة +ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيﺌة فى حالة انشاء شرآات اعادة تأمين ال تقل نسبة +رأس المال المصرى فيها عن) 15% ( ان تعيد توزيع النسب االلزامية بما يحقق صالح +االقتصاد القومى . +مادة 53 (1) - تلتزم الشرآات المصرية العادة التأمين بقبول اعادة التأمين +طبقا للقرار المشار اليه فى المادة (34) من هذا القانون. +مادة 63 - يحظر على الشرآات ان تجرى عمليات التأمين على قاعدة +االقتسام ، ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات او للمزايا التى تترتب على +وثيقة التأمين وتعليق العويضات او المزايا آلها او بعضها على نتائج توزيع +مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التى تصبح مستحقة االداء فى تاريخ +مقبل، آما يحظر على هذه الشرآات مباشرة عملها على اساس ارتباط قيمة +القسط الذى يؤديه حامل الوثيقة آله او بعضه بعدد الوثائق التى تستحق +االداء فى تاريخ معين. +ويستثنى من ذلك االرباح التى توزع على حملة الوثائق التى تصدرها الشرآات التى +تباشر االعمال المنصوص عليها فى البندين )1 ، 2 ( من المادة ) 1 ( من الفائض الذى +يحدد فى تقدير الخبير االآتوارى بعد اجراء الفحص المشار اليه فى المادة (53) . +ماده 73 (2) - تلتزم الشرآة بتكوين المخصصات الفنية الالزمة لمقابلة +التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك على الوجه االتى : +اوال : بالنسبة لتأمينات االشخاص وعمليات تكوين االموال : +أ - االحتياطى الحسابى، ويتم تقديره بمعرفة خبير اآتوارى وفقا لالسس الفنية التى +يعتمدها مجلس ادارة الهيﺌة . +ب- مخصص المطالبات تحت التسديد بقيمة المطالبات التى لم يتم تسويتها حتى +تاريخ اعداد الميزانية. +ثانيا : بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسﺌوليات : +أ - مخصص االخطار السارية: +يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشرآة عن عمليات التأمين المصدرة قبل انتهاء السنة +المالية ومازالت سارية بعد انتهائها وبحد ادنى النسب +التالية من جملة اآتتابات الشرآة عن السنة المالية المنقضية: +1 - 74% عن عمليات التأمين االجبارى عن المسﺌوليات المدنية الناشﺌة عن حوادث +السيارات. +2 - 52% عن عمليات التأمين من اخطار النقل البحرى والجوى. +3 - 04% عن باقى العمليات . +4 - 001% من رصيد اقساط وثائق التأمين طويلة االجل والخاص بالسنوات التالية +للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة االنتاج المسددة عن +سنة االصدار. +ب - مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التى تم االبالغ عنها. +جـ - مخصص لمقابلة حوادث وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ اعداد الميزانية وفقا +للقواعد التى تضعها الهيﺌة فى هذا الشأن . +د - مخصص للتقلبات العكسية ، تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون اسس تقديره +والحاالت التى تستخدم فيها بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات +والمسﺌوليات. +وفى جميع االحوال يتعين ان تكون هذه المخصصات آافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق +واذا ما رأت الهيﺌة خالل فحص هذه المخصصات عدم آفايتها ، يتعين على الشرآة +اتخاذ االجراءات الالزمة الستكمالها وفقا للقواعد التى تحددها الهيﺌة فى هذا الشأن . +ماده 83 (1) - على آل شرآة تأمين وشرآة اعادة تأمين ان تخصص فى +مصر امواال تعادل قيمتها على االقل قيمة المخصصات الفنية المنصوص +عليها فى الماده السابقة، وذلك عن العمليات التى تبرمها وتنفذها فى مصر +. +و اليجوز الحجز على هذه االموال المخصصة اال بعد الرجوع على اموال الشرآة االخرى. +ويجب ان تكون االموال الخاصة بتأمينات االشخاص وعمليات تكوين االمكوال منفصلة +تماما عن االموال الخاصة بتأمينات الممتلكات والمسﺌوليات. +وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب توظيف هذه االموال وآذلك طرق +تقييمها. +وتودع االموال النقدية واالوراق المالية التى تكون جزءا من تلك االموال فى احد البنوك +المسجلة لدى البنك المرآزى المصرى، وتلتزم الشرآة باالذن للبنك المختص بأن يقدم +الى الهيﺌة جميع البيانات التى تطلبها عن هذه االموال . +وعلى آل شرآة ان تقدم الى الهيﺌة بيانات عن اموالها المخصصة وفقا الحكام هذه +المادة فى المواعيد التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون . +وللهيﺌة ان تتخذ ما تراه مناسبا فى اى وقت للتحقق من قيام الشرآة بتنفيذ احكام +هذه المادة . +وعلى الشرآة ان تخطر الهيﺌة بكل التصرفات او االحكام النهائية التى ترد على +االموال الواجب تخصيصها والتى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية او +نقله او تغييره او زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل او القيد . +ماده 93 (1) - مع عدم االخالل بحكم الماده السابقة يجب ان تزيد قيمة +اصول شرآة التأمين او شرآة اعادة التأمين على مجموع التزاماتها الخاصة +بعمليات تأمين الممتلكات والمسﺌوليات فى اى وقت بنسبة )02%( من +صافى االقساط ، أو )52%( من صافى التعويضات التحميلية عن السنة +المالية المنقضية ايهما اآبر، على اال يزيد ما يخصم مقابل اعادة التأمين +الصادر عن حساب هذه النسبة على )05%( من اجمالى العمليات. +ويجب ان تزيد اصول الشرآة على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمينات االشخاص +وتكوين االموال فى اى وقت باجمالى ما يأتى : +أ - ما يعادل ثالثة فى االلف من اجمالى رؤوس االموال لعقود التأمين السارية المعرضة +للخطر بما يشمل اعادة التأمين ، ثم تخفض بما ال يزيد على 05% مقابل اعادة +التأمين. +ب - ما يعادل اربعة فى المائة من االحتياطيات الحسابية بما يشمل اعادة التأمين ، ثم +تخفض بما ال يزيد على 51% مقابل اعادة التأمين. +وفى جميع االحوال يجب اال تقل الزيادة المطلوبة فى قيمة االصول على +االلتزامات المشار اليها عن رأس المال المدفوع. +ويصدر مجلس ادارة الهيﺌة قرارا بأسس تحديد عناصر اصول والتزامات شرآات التأمين +واعادة التأمين لحساب النسب المشار اليها فى هذه الماده . +ماده 04 (2) - ال يجوز لشرآة التأمين المساهمة فى رأس مال شرآة تأمين +اخرى تزاول نفس نشاطها فى مصر. +وتلتزم شرآات التأمين واعادة التأمين بما يأتى : +1 - اال تزيد قيمة ما تمتلكه من اسهم بجميع انواعها فى اى وقت على النسبة التى +يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على توصية مجلس ادارة الهيﺌة . +2 - اال تزيد قيمة المساهمة فى رأس مال شرآة واحدة على 5% من جملة +استثماراتها فى السنة المالية المنقضية وبما ال يجاوز 02% من رأس مال الشرآة +التى تساهم فيها. +3 - عدم المساهمة فى غير الشرآات المساهمة وبشرط اال تجاوز نسبة المساهمة +والقروض والضمان او صكوك التمويل فى الشرآة الواحدة النسبة المشار اليها فى البند +(2). +4 - عدم منح قروض او تجديدها بدون ضمانات آافية وفى جميع االحوال يجب اال تزيد +قيمة اى قرض على 5٫1% من جملة استثمارات الشرآة وبالنسبة للقروض بضمان +رهون عقارية مسجلة يجب اال تزيد قيمة القروض على 06% من قيمة العقار المرهون. +5 - عدم تقديم ضمانات للغير ايا آان نوعها خارج نطاق فروع التأمين الواردة بالبند ) +ثانيا ( من الفقرة االولى من المادة (1) من هذا القانون. +ماده 14 - يكون للمستفيدين من الوثائق التى تبرمها الشرآة وتنفذها فى +جمهورية مصر العربية امتياز على االموال المخصصة طبقا للمادتين ) 73 ( ، ) +83 ( يأتى فى المرتبة بعد االمتياز المقرر فى الفقرة ) أ ( من المادة 1411 +من القانون المدنى وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق - بناء على طلب +الهيﺌة - بهذا االمتياز على هامش آل تسجيل او قيد خاص بهذه االموال على +ان تخطر الهيﺌة بكل تأشير يتم . +مادة 24 - تعفى ايرادات االوراق المالية والقروض التى تمنحها شرآة +التأمين والودائع بجميع انواعها الواجب تخصيصها وفقا الحكام المادتين (37) +، (38) من الضريبة على ايرادات رؤوس االموال المنقولة. +ماده 34 (1) - ينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان حملة الوثائق +والمستفيدين منها لدى شرآات التأمين والمسجلة لدى الهيﺌة المصرية +للرقابة على التأمين ، ويكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، +ويخضع الشراف الهيﺌة ، ويكون مقره فى مدينة القاهرة ويهدف الى تعويض +حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشرآة على الوفاء +بالتزاماتها. +ويصدر بالنظام االساسى للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير +المختص بعد اخذ رأى الهيﺌة . +ويجب ان يتضمن النظام االساسى على األخص : +أ - أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العالقة بينه وبين الهيﺌة. +ب - اشتراك العضوية وشروطها وقيمة االشتراآات السنوية للشرآات االعضاء. +جـ - نظام العمل فى الصندوق وتشكيل مجلس ادارته . +د - نطاق الضمان والحد االقصى للتعويض من الصندوق. +هـ - الموارد المالية للصندوق وقواعد واوجه الصرف منها . +و - مراجعة حسابات الصندوق. +سجالت وحسابات شرآات التأمين وإعادة التأمين +ماده 44 - على آل شرآة تأمين ان تمسك السجالت االتية لكل فرع من +فروع التأمين : +أ - سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التى تبرمها الشرآة. +مع بيان اسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ ابرام آل وثيقة ومدة التأمين +ومبلغه والتعديالت والتغييرات التى تطرأ عليها. +ب - سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التى تقدم للشرآة مع بيان تاريخ +تقديم آل مطالبة واسم حامل الوثيقة وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ االحتياطى المقدر +للحادث وتاريخ اداء التعويض، وفى حالة الرفض يذآر تاريخه واسبابه. +ج - سجل الوسطاء وتثبت فيه الشرآة اسم وعنوان آل وسيط ممن يتوسطون فى +عقد عمليات التأمين لحسابها. +د - سجل االتفاقيات ويشمل العمليات االتفاقية واالختيارية وتقيد به جميع االتفاقيات +التى تبرمها الشرآة مع بيان اسماء وعناوين الهيﺌات التى تبرمها معها وتاريخ ابرام آل +اتفاقية وتاريخ انتهائها والتغييرات التى تطرأ عليها واى بيانات اخرى ترى الشرآة انها +ذات اهمية بالنسبة لالتفاقية . +هـ - سجل االموال المخصصة ويؤشر عليه من الهيﺌة ، تبين فيه االموال الموظفة التى +يشتمل عليها المال الواجب تخصيصه فى جمهورية مصر العربية والتعديالت التى تطرأ +على تكوين هذه االموال ويجب ان تقيد االموال الخاصة بعمليات التأمين على الحياة +وتكوين االموال وعمليات التأمين االخرى آل على حدة . +اما شرآات اعادة التأمين فتلتزم بمسك السجلين المشار اليهما بالبندين د ، +هـ من هذه المادة . +ماده 54 (1) - تحدد الهيﺌة موعدا موحدا لبداية ونهاية السنة المالية لشرآات +التأمين واعادة التأمين". +ماده 64 - على الشرآة ان تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين +على حده . +ويجوز لمجلس ادارة الهيﺌة ان يكلف الشرآة عالوة على ذلك بمسك حساب خاص +لنوع واحد او اآثر من عمليات التأمين التى تدخل تحت فرع واحد . +ماده 74 - على الشرآة ان تقدم آل سنة للهيﺌة فى الميعاد الذى تحدده +الالئحة التنفيذية البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى : +أ - الميزانية. +ب- حساب االرباح والخسائر. +جـ -حساب توزيع االرباح . +د - حساب االيرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التأمين آل على حدة. +هـ - ملخص اتفاقيات اعادة التأمين. +و - بيان بأموال الشرآة الواجب وجودها فى جمهورية مصر العربية وفقا الحكام هذا +القانون مؤيدا بالمستندات التى تطلبها الهيﺌة على ان يرفق بهذه البيانات تقرير عن +اعمال الشرآة فى جمهورية مصر العربية عن تلك السنة . +وتعد هذه البيانات طبقا للنماذج التى تنص عليها الالئحة التنفيذية وتشمل جميع +العمليات التى تقوم بها الشرآة فى جمهورية مصر العربية وفى الخارج آل على حدة. +ويجب ان تكون هذه البيانات واالوراق التى تقدم طبقا الحكام القانون موقعة من رئيس +مجلس ادارة الشرآة ومن مديرها المالى. +وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين االموال فيجب ان +يوقع ايضا عليها من الخبير االآتوارى عليها. +ماده 84 (1) - مع عدم االخالل بأحكام قانون الجهاز المرآزى للمحاسبات ، +يتولى مراجعة حسابات الشرآة مراقب حسابات تختاره الجمعية العامة +للشرآة من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالهيﺌة بالتشاور بين +الهيﺌة والجهاز المرآزى للمحاسبات . +وال يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات اآثر من شرآتين. +ويجب على الشرآة ان تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات التى +يراها ضرورية للقيام بوظيفته . ولرئيس مجلس ادارة الهيﺌة اذا لزم االمر ان يعهد الى +مراقب حسابات اخر بمهمة محددة وتتحمل الشرآة اتعابه . +ماده 94 (1) - على شرآة التأمين او شرآة اعادة التأمين ان تقدم للهيﺌة +تقريرا سنويا صادرا من مراقب حساباتها يثبت ان الميزانية وحساب االرباح +والخسائر وحساب االيرادات والمصروفات والمخصصات الفنية واالموال +المخصصة التى تقابل التزامات الشرآة فى مصر قد اعدت على الوجه +الصحيح وانها تمثل حالة الشرآة المالية تمثيال صحيحا من واقع دفاترها +والبيانات االخرى التى وضعت تحت تصرفه . +وعلى مراقب الحسابات ان يخطر الشرآة آتابة بأى نقص او خطأ او اية مخالفة +يكتشفها اثناء فحصه مع التزامه فى ذات الوقت باخطار الهيﺌة بذلك . +ويتعين على الشرآة ان تقدم تقريرا من خبير اآتوارى بما يثبت ان المخصصات الفنية +لعمليات تأمين االشخاص قد تم تقديرها وفقا لالسس الفنية المعتمدة. +ماده 05 - على الشرآة ان تخطر الهيﺌة بموعد ومكان انعقاد الجمعية +العمومية وجدول اعمالها قبل ميعاد االنعقاد بخمسة عشر يوما ، آما عليها +ان تقدم الى الهيﺌة صورة مصدقا عليها من آل تقرير يقدم الى المساهمين +او حملة الوثائق او من فى حكمهم عن اعمال الشرآة بمجرد حصول ذلك . +وعليها آذلك ان تقدم الى الهيﺌة صورة من محضر آل جمعية عمومية للمساهمين فى +ميعاد ثالثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية . +ويكون للهيﺌة من يمثلها فى الجمعية العمومية وال يكون له صوت معدود . +ماده 15 - للهيﺌة حق االطالع فى اى وقت على دفاتر وسجالت شرآات +التأمين واعادة التأمين الخاضعة الحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على +البيانات وااليضاحات الالزمة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون. +ويحصل هذا االطالع فى مقر آل منها ويقوم به مفتشو الهيﺌة ومعاونوهم الذين تتقرر +لهم صفة مأمورى الضبط القضائى وفقا لنص الماده ) 59 ( من هذا القانون . +" احكام خاصة بتأمين االشخاص وتكوين االموال " (1) +ماده 25 (1) - ال يجوز للشرآات التى تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها +فى البند ) اوال ( من الفقرة االولى من الماده ) 1 ( من هذا القانون ان تميز +بين وثيقة واخرى من الوثائق التى من نوع واحد ، وذلك فيما يتعلق بأسعار +التأمين او بمقدار االرباح التى توزع على حملة الوثائق او بغير ذلك من +االشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختالف احتماالت الحياة. +ويستثنى من ذلك ما يأتى : +1 - وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة افراد عائلة واحدة او مجموعة من افراد +تربطهم مهنة او عمل واحد او اية صلة اجتماعية اخرى . +2 - وثائق التأمين بمبالغ آبيرة والتى تتمتع بتخفيضات معتمدة من الهيﺌة . +ويجوز لمجلس ادارة الهيﺌة ان يرخص للشرآة فى اصدار وثائق بتخفيضات عن +االسعار العادية اذا قدمت اسبابا تبرر ذلك . +ماده 35 - على الشرآات المنصوص عليها فى الماده السابقة ان تفحص +المرآز المالى من فرعى الحياه وتكوين االموال اللذين تزاولهما وان تقدر +قيمة التعهدات القائمة لكل منهما مرة على االقل آل ثالث سنوات بواسطة +احد الخبراء االآتواريين. +ويتناول هذا التقدير جميع عمليات التأمين التى ابرمتها الشرآة فى جمهورية مصر +العربية وفى الخارج آل على حدة. +ويجب اجراء هذا التقدير آلما ارادت الشرآة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب +االرباح التى توزع على المساهمين او حملة الوثائق. +ويجوز للهيﺌة اذا رأت ضرورة لذلك، بعد موافقة مجلس ادارتها ان تطلب اجراء هذا +التقدير فى اى وقت قبل مضى الثالث سنوات بشرط ان يكون قد انقضى عام على +االقل من تاريخ اخر فحص . +وتحدد الالئحة التنفيذية البيانات التى يجب ان يشتمل عليها تقرير الخبير، وترسل +صورة منه الى الهيﺌة خالل ستة اشهر من التاريخ الذى اجرى عنه الفحص مصحوبة +باقرار من المسﺌولين عن ادارة الشرآة بأن آافة البيانات والمعلومات الالزمة للوصول +الى تقدير صحيح عن تعهدات الشرآة قد وضعت تحت تصرف الخبير . +ويجوز بقرار من الهيﺌة - بعد انقضاء الستة اشهر - اعطاء مهلة اضافية للشرآة لتقديم +هذا التقرير على اال يجاوز ثالثة اشهر اخرى . +ماده 45 - اذا تبين للهيﺌة ان تقرير الخبير ال يدل على حقيقة الحالة المالية +للشرآة بسبب اتباع اسس خاطﺌة فى التقدير ال يبررها الواقع جاز لها - بعد +سماع اقوال ممثلى الشرآة - ان تأمر بإعادة الفحص المنصوص عليه فى +المادة السابقة على نفقة الشرآة . +مادة 55 (1) - ال يجوز للشرآات المنصوص عليها فى المادة (52) من هذا +القانون ان تقتطع بصفة مباشرة او غير مباشرة اى جزء من اموالها المقابلة +لتعهداتها الناشﺌة من وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين او +حملة الوثائق او الداء اى مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التى +اصدرتها. +ويقتصر توزيع االرباح على مقدار المال الزائد الذى يحدده الخبير االآتوارى فى تقريره +بعد اجراء الفحص المشار اليه فى المادة (53) من هذا القانون، ويتم التوزيع وفقا +للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا الشأن . +وفى تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار اموال الشرآة فى مصر وفى الخارج وحدة واحدة +وذلك مع عدم االخالل بأحكام المادة (38) من هذا القانون . +مادة 65 - يحظر على الشرآات المنصوص عليها فى المادة (52) اقراض +المسﺌولين عن ادارتها او موظفيها سواء بضمان رهن عقارى او بالضمان +الشخصى ما لم يكن لدى الشرآة اموال حرة من صافى ارباحها تزيد عن +االموال الواجب وجودها طبقا الحكام المادتين (37) ، (38) من هذا القانون . +ويستثنى من هذا الحظر االقراض على وثائق التأمين بحيث ال يجاوز القرض قيمة +استرداد الوثيقة . +ماده 75 - يجوز للهيﺌة الترخيص لشرآات التأمين المنصوص عليها فى +الماده ) 25 ( فى عمل سحب ) يانصيب ( . +وال يجوز ان تجاوز المبالغ التى تؤدى لكل وثيقة من الوثائق الرابحة رأس المال المقرر +اداؤه فى الوثيقة فى تاريخ االستحقاق، وال يسرى هذا الحكم على الوثائق الصادرة +قبل العمل بهذا القانون بشروط مغايرة ، ويجرى السحب فى حضور مندوب الهيﺌة . +ويصدر رئيس مجلس ادارة الهيﺌة قرارا بشروط السحب وآيفية اعالن نتائجه فى حدود +القوانين المعمول بها. +مادة 85 - فى حالة افالس احدى الشرآات المنصوص عليها فىالمادة (52)، +او تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل +االحتياطى الحسابى الخاص بها يوم الحكم باالفالس او بالتصفية محسوبا +على اساس القواعد الفنية لتعريفة االقساط وقت ابرام الوثيقة، واسس +تكوين االحتياطى الفنى. +فحص أعمال الشرآات +ماده 95 (1) - مع عدم االخالل بحق الهيﺌة فى االطالع على الدفاتر +والسجالت المقرر بمقتضى الماده ) 15 ( من هذا القانون ، يتعين على الهيﺌة +اجراء فحص دورى لشرآات التأمين واعادة التأمين للتأآد من سالمة المرآز +المالى ومراعاة احكام القانون واالسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين +واعادة التأمين . +ويجوز للهيﺌة ان تفحص اعمال الشرآة فحصا شامال اذا قام لديها من االسباب ما +يحملها على االعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع او ان الشرآة معرضة +لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها او ان اسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق التأمين او +انها خالفت اى حكم من احكام هذا القانون +آما يجوز اجراء هذا الفحص اذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال +على االقل او عدد ال يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات االشخاص وعمليات +تكوين االموال يكون قد مضى على اصدارها مدة ال تقل عن ثالث سنوات . +وعلى الشرآة ان تقدم للهيﺌة أية معلومات او بيانات او مستندات تطلبها اثناء قيامها +بهذا الفحص. +ويتم الفحص وفقا لالوضاع واالجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون . +ولمجلس ادارة الهيﺌة اذا اسفر فحص اعمال الشرآة عن وجود مؤشرات +جدية على ان حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع او ان الشرآة معرضة +لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها او ان اسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق +التأمين او انها خالفت اى حكم من احكام هذا القانون ان يتخذ ما يراه من +تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص : +أ - انذار الشرآة . +ب - تقييد قبولها عمليات جديدة او تجديدها عمليات قائمة بالنسبة لكل او بعض فروع +التأمين المرخص لها بمزاولتها . +جـ -الزام الشرآة باعداد مرآز مالى وحسابات ختامية على فترات اقل من سنة . +د - دعوة مجلس ادارة الشرآة الى االنعقاد للنظر فى امر المخالفات المنسوبة الى +الشرآة واتخاذ الالزم نحو ازالتها ويحضر اجتماع مجلس االدارة فى هذه الحالة ممثل او +اآثر عن الهيﺌة . +هـ - تعيين عضو مراقب فى مجلس ادارة الشرآة للمدة التى يحددها مجلس ادارة +الهيﺌة ويكون له المشارآة فى مناقشات المجلس وابداء الرأى فيما يعرض من +موضوعات دون ان يكون له صوت معدود . +و - تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين او جزء منه لدعم صافى اصول +الشرآة . +ز - تعديل سياسات االستثمار وترتيبات اعادة التأمين بالشرآة . +ح - ابعاد واحد أو اآثر من القائمين على االدارة التنفيذية بالشرآة . +ط - حل مجلس االدارة وتعيين مفوض الدارة الشرآة مؤقتا لحين تعيين مجلس ادارة +جديد . +تحويل الوثائق ووقف العمل والغاء الترخيص وشطب التسجيل +الفصل االول +تحويل الوثـائق +ماده 06 - يجب على الشرآة اذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق وااللتزامات المترتبة +عليها عن آل او بعض العمليات التى تزاولها فى جمهورية مصر العربية الى شرآة +اخرى او اآثر ان تقدم طلبا الى الهيﺌة بالشروط واالوضاع المنصوص عليها فى الالئحة +التنفيذية . +وينشر الطلب فى الوقائع المصرية وفى صحيفتين يوميتين محليتين على +االقل وفقا للشروط التى تقرر فى الالئحة التنفيذية . +ويجب ان يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من اصحاب الشأن +الى تقديم مالحظاتهم على التحويل الى الهيﺌة فى ميعاد غايته ثالثة اشهر من تاريخ +النشر . +ويكون تحويل وثائق الشرآة مع االلتزامات المترتبة عليها بقرار من مجلس +ادارة الهيﺌة اذا تبين انه ال يضر بمصلحة اصحاب الحقوق من حملة الوثائق التى ابرمتها +الشرآة فى جمهورية مصر العربية والمستفيدين منها والدائنين . +وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويحتج به قبل المؤمن لهم +والمستفيدين من الوثائق التى ابرمتها الشرآة فى جمهورية مصر العربية وآذلك قبل +دائنيها . +وفى هذه الحالة تنتقل االموال التى للشرآة فى جمهورية مصر العربية الى +الشرآة التى حولت اليها الوثائق وذلك مع مراعاة االحكام المتعلقة بنقل الملكية +والنزول عن االموال على ان تعفى االموال المحولة من رسوم الدمغة ورسوم التسجيل +ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والنزول عن االموال . +الفصل الثانى +وقــف العمــل +ماده 16 - على آل شرآة مسجلة وفقا الحكام هذا القانون اذا قررت وقف عملياتها +عن فرع او اآثر من فروع التأمين وترغب فى تحرير اموالها آلها او بعضها ان تقدم الى +الهيﺌة طلبا بذلك مشفوعا بما يأتى : +1 - ما يثبت انها أبرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة عن +الفرع او الفروع التى قررت وقف عملياتها عنها او انها حولت وثائقها لشرآة اخرى على +الوجه المقرر فى المادة السابقة. +2 - ما يثبت انها نشرف فى صحيفتين يوميتين محليتين على االقل وفقا للشروط التى +تحدد فى الالئحة التنفيذية اعالنا يظهر فى آل منها ثالث مرات على االقل بين المرة +واالخرى فترة خمسة عشر يوما عن اعتزامها تقديم طلب الى الهيﺌة بعد ثالثة اشهر +من تاريخ اخر اعالن لتحرير اموالها فى جمهورية مصر العربية او جزء منها ويتضمن ذلك +االعالن دعوة حملة الوثائق وغيرها من اصحاب الشأن الى ان يقدموا اعتراضاتهم الى +الهيﺌة فى موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار اليه. +وتقرر الهيﺌة اجابة الشرآة الى طلبها اذا لم يتقدم احد باعتراض عليه فى +المدة المبينة فى هذا البند . +اما اذا قدم اعتراض خالل هذه المدة فال يفصل فى الطلب اال بعد حصول +اتفاق او صدور حكم نهائى فى شأن هذا االعتراض ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس ادارة +الهيﺌة ان يأذن فى تحرير اموال الشرآة بشرط استيفاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل +صاحب االعتراض بما فى ذلك المصروفات التى قد يستلزمها االحتفاظ بأى اصل من +اصول الشرآة . +الفصل الثالث +" شطب التسجيل والغاء الترخيص " (1) +ماده 26 (1) - يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط آليا او جزئيا فى +االحوال االتية: +1 - اذا تبين انه تم دون وجه حق. +2 - اذا دأبت الشرآة على مخالفة احكام هذا القانون او القرارات المنفذة له . +3 - اذا ثبت للهيﺌة ان الشرآة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها . +4 - اذا ثبت للهيﺌة ان الشرآة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى +تقدم اليها او تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية . +5 - اذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد االدنى المقرر فى المادة (27) من هذا +القانون ولم تقم الشرآة باستكماله رغم مطالبتها بذلك . +6 - اذا لم تحتفظ الشرآة فى مصر باالموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة (38) من +هذا القانون او اذا لم تقم باستكمالها خالل سنه من تاريخ مطالبتها بذلك . +7 - اذا امتنعت الشرآة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة او الفحص الذى تقوم +به الهيﺌة او مراقبو الحسابات او رفضت اعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا +للقانون رغم مطالبتها آتابة اآثر من مرة بتقديمها على مدى ثالثة اشهر . +8 - اذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشرآة مع االلتزامات المترتبة عليها الى +شرآة اخرى عن آل العمليات التى زاولتها فى مصر طبقا لحكم المادة (60) من هذا +القانون. +9 - اذا توقفت الشرآة عن مزاولة نشاطها فى مصر وحررت اموالها طبقا للمادة (61) +من هذا القانون. +01- إذا صدر حكم بإشهار إفالس الشرآة. +11- اذا خالفت الشرآة شرطا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ما لم تقم +بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خالل فترة تحددها الالئحة التنفيذية +لهذا القانون. +وال يصدر قرار الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط اال بعد اخطار الشرآة بكتاب +مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم اوجه دفاعها آتابة خالل شهر من تاريخ االخطار، +ويتم الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط آليا او جزئيا بقرار من مجلس ادارة الهيﺌة +يعتمده الوزير المختص وينشر فى الوقائع المصرية . +وال ينسحب أثر الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا اال الى العمليات +المنصوص عليها فى القرار الصادر به . +وفى جميع االحوال ال يجوز للشرآة التى صدر فى شأنها قرار الشطب والغاء +الترخيص بمزاولة النشاط آليا ان تتصرف فى اموالها والضماناتالمقدمة منها اال بعد اتباع +االجراءات المنصوص عليها فى المادة (61) من هذا القانون، ويترتب على هذا القرار +الصادر بشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشرآة عن مباشرة النشاط فى +فروع التأمين المنصوص عليها فيه. +ويجوز لرئيس مجلس ادارة الهيﺌة ان يسمح للشرآة فى مباشرة +العمليات القائمة وقت الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالشروط التى يعينها +لذلك آما يجوز له ان يقرر تصفية اعمال الشرآة . +وتجرى التصفية طبقا للقواعد التى يقررها مجلس ادارة الهيﺌة بما يضمن +الوفاء بالتزامات الشرآة وذلك تحت اشراف لجنة من ثالثة اعضاء يعينهم رئيس +المجلس. +خبراء ووسطاء التأمين +الفصل االول +الخبراء االآتواريون +ماده 36 (1) - ال يجوز للخبراء االآتواريين ان يزاولوا اعمالهم ما لم تكن اسماؤهم +مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيﺌة . +ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل : +1 - ان يكون حاصال على احدى الدرجات او الدبلومات اآلتية : +أ - درجة الزميل او رفيق من احد المعاهد االتية: +- معهد الخبراء االآتواريين بلندن. +- آلية الخبراء االآتواريين باسكتلندا . +- جمعية الخبراء االآتواريين بأمريكا. +ب - درجة علمية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية االولى فى العلوم االآتوارية من +احدى الجامعات او المعاهد العلمية او جمعيات الخبراء االآتواريين ، معادلة للشهادات +الوارده فى البند ) أ ( ، او شهادة اخرى تعتمدها الهيﺌة وفقا للشروط والقواعد التى +تنص عليها الالئحة التنفيذية لهذا القانون . +2 - اال يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس +االمانة او الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. +3 - اال يكون قد حكم بإفالسه ما لم يرد اليه اعتباره. +4 - اال يقوم به عارض من عوارض االهلية. +5 - اال يكون قد فصل من عمله بحكم او قرار تأديبى نهائى او صدر قرار بشطب اسمه +من سجل المهن التى تنظمها القوانين واللوائح المور تمس االمانة اوالشرف ما لم +تمض على صدور الحكم او القرار ثالثة اعوام على االقل . +6 - وبالنسبة للخبراء االآتواريين غير المصريين فيشترط للقيد فى السجل ان يكون +مرخصا له بمزاولة المهنة فى الخارج، على ان يقدم المستدات التى تحددها الالئحة +التنفيذية لهذا القانون. +ماده 46 (1) - يقدم طلب القيد فى سجل الخبراء االآتواريين وفقا للشروط +واالوضاع التى تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون . +ويؤدى طالب القيد رسما يحدده مجلس ادارة الهيﺌة بما ال يجاوز مائتى جنيه . +ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيﺌة، آما يتم شطب قيد الخبير بقرار من +مجلس ادارة الهيﺌة اذا فقد احد شروط القيد او بناء على طلبه، او اذا ثبت انه قدم اية +بيانات مطلوبة وفقا الحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او اهمال جسيم او +تكرار عدم التزامه باالسس الفنية الالزمة لمزاولة العمل. +الفصل الثانى +خبراء التأمين االستشاريون +ماده 56 - ال يجوز لخبراء التأمين االستشاريين ان يمارسوا اعمال الخبرة االستشارية +للتأمين ما لم تكن اسماؤهم مقيدة فى السجل المعدل لذلك بالهيﺌة . +ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل : +1 - ان يكون حاصال على احدى الدرجات العلمية او الخبرات االتية : +أ - درجة زميل او رفيق من معهد التأمين القانونى بلندن. +ب - درجة الدآتوراه فى التأمين او العلوم المتصلة به من احدى الجامعات المعترف بها. +جـ - درجة علمية مناظرة من احدى الجامعات او المعاهد العلمية معادلة للشهادات +الوارده فى البندين ) أ ، ب ( أو شهادة اخرى تعتمدها الهيﺌة وفقا للشروط والقواعد +التى تنص عليها الالئحة التنفيذية لهذا القانون . +د - مؤهل عال مع خبرة عملية فى مجال النشاط التأمينى ال تقل مدتها عن خمس +عشرة سنه. +2 - ان تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من (2) الى (6) من المادة (63) من هذا +القانون. +وفى حالة مزاولة اعمال الخبرة االستشارية بواسطة شخص اعتبارى يتعين +توافر هذه الشروط فى الممثل القانون لهذا الشخص االعتبارى . +ماده 66 (1) - يقدم طلب القيد فى سجل خبراء التأمين االستشاريين وفقا +للشروط واالوضاع المبينة فى الالئحة التنفيذية لهذا القانون ويؤدى طالب +القيد رسما يحدده مجلس ادارة الهيﺌة بما ال يجاوز مائتى جنيه . +ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيﺌة آما يتم شطب قيد الخبير +االستشارى بقرار من مجلس ادارة الهيﺌه اذا فقد احد شروط القيد او بناء على طلبه او +اذا ثبت انه قدم اية بيانات مطلوبة وفقا الحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او +اهمال جسيم او تكرر عدم التزامه باالسس الفنية الالئزمة لمزاولة هذه المهنة. +مادة 76 - ال يجوز التكليف بأعمال الخبرة االستشارية للتأمين امام المحاآم او فى +مجاالت التحكيم او غيرها اال لخبراء استشاريين مقيدين بالسجل المنصوص عليه فى +المادة (65) من هذا القانون. +الفصل الثالث +خبراء المعاينة وتقدير االضرار +ماده 86 )1 ( - فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بخبير المعاينة وتقدير االضرار آل +من يزاول مهنة الكشف عن االضرار وتقديرها ودراسة اسبابها ومدى تغطية الوثيقة +لتلك االضرار وآذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من االخطار +والمحافظة على موضوع التأمين اذا طلب منه ذلك . +وال يجوز لهؤالء االشخاص مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين فى السجل +المعد لذلك بالهيﺌة . +ويسرى القيد لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويؤدى الطالب رسما يحدده +مجلس ادارة الهيﺌة بما ال يجاوز مائتى جنيه فى حالة القيد ومائة جنيه فى حالة +التجديد . +ويقدم طلب القيد او التجديد بالشروط واالوضاع المنصوص عليها فى الالئحة +التنفيذية لهذا القانون. +ماده 96 (1) - يشترط فيمن يقيد اسمه فى سجل خبراء المعاينة وتقدير االضرار +المنصوص عليهم فى الماده السابقة : +1 - ان تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها الالئحة التنفيذية +لهذا القانون . +2 - ان تتوافر فيه الشروط المبينه فى البنود من (2) الى (6) من المادة (63) من هذا +القانون. +وفى حالة مزاولة اعمال المعاينة وتقدير االضرار بواسطة شخص اعتبارى +تسرى شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانون لهذا الشخص. +ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيﺌة آما يتم شطب +القيد بقرار من مجلس ادارة الهيﺌة اذا فقد الخبير احد شروط القيد او بناء على طلبه او +اذا ثبت انه قام بتقديم تقارير معاينات او تقدير اضرار تنطوى على غش او تعمد تضمينها +بيانات غير حقيقية او اذا ثبت عدم التزامه باالسس الفنية لمزاولة هذه المهنة. +ماده 07 - ال يجوز لشرآات التأمين ان تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير االضرار من غير +العاملين بها او العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بمصر ما لم يكونوا من الخبراء +المقيدين بالسجل المشار اليه بالماده ) 86 ( ، وذلك عدا الحاالت التى تقتضى خبرة +فنية خاصة ، وذلك بالشروط التى يحددها رئيس مجلس ادارة الهيﺌة . +الفصل الرابع +وسطاء التأمين +مادة 17 - فى تطبيق هذا القانون يقصد بوسيط التأمين آل من يتوسط فى عقد +عمليات تأمين او اعادة تأمين. +ماده 27 (1) - ال يجوز لوسطاء التأمين او اعادة التأمين ان يزاولوا اعمالهم ما لم تكن +اسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيﺌة ، وال يجوز للوسطاء غير +المصريين التوسط فى عمليات تأمين الممتلكات والمسﺌوليات. +ويسرى القيد لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الوسيط ، +ويؤدى الطالب رسما يحدده مجلس ادارة الهيﺌة بما ال يجاوز مائة جنيه فى حالة القيد +او التجديد. +ويقدم طلب القيد او التجديد بالشروط واالوضاع الواردة فى الالئحة التنفيذية +لهذا القانون. +ماده 37 (1) - يشترط فى الوسيط المشار اليه فى الماده) 17 ( من هذا القانون : +1 - ان تتوافر فيه شروط المؤهل او الخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها الالئحة التنفيذية +لهذا القانون. +2 - ان تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من (2) تاى (6) من المادة (63) من هذا +القانون. +ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيﺌة آما يتم شطب القيد +اذا فقد الوسيط احد شروط القيد او بناء على طلبه او لم يتم تجديد قيده او اذا ثبت انه +قام بأعمال مخالفة لهذا القانون او تنطوى على غش او خطأ جسيم. +ماده 47 - ال يجوز لشرآات التأمين ان تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين +مالم يكونوا مقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيﺌة . +ويستثنى من ذلك العاملون باالنتاج بشرآات التأمين وقت صدور هذا القانون . +الشرآات التى انشﺌت طبقا الحكام نظام استثمار المال العربى واالجنبى والمناطق الحرة +الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 4991 (1) +مادة 57 (1) - يكون لشرآات التأمين التى انشﺌت طبقا لنظام استثمار المال العربى +واالجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 4791 ان تستثمر فى مزاولة +نشاطها وفقا لالحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة. +وال تسرى على هذه الشرآات احكام هذا القانون وذلك فيما عدا المواد من +(37) الى (40) والبنود ) أ ، ب ، د ، هـ ( من المادة (44) والمواد من (47) الى (51) +والمواد (53) ، (59) ، (60) ، (61) ،(62) ،(77) من هذا القانون. +ويجوز لهذه الشرآات اذا رغبت فى العمل فى الداخل وبالعملة المحلية ان +توفق اوضاعها وفقا الحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . +ماده 67 - تخطر الهيﺌة العامة لالستثمار والمناطق الحرة الهيﺌة المصرية للرقابة على +التأمين بالقرار الصادر بالترخيص بإنشاء شرآة التأمين او شرآة اعادة التأمين بالمناطق +الحرة وآذلك بقرار الشطب . +العقوبات +ماده 77 (1) - يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة االف جنيه وال تجاوز +خمسين الف جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين : +1 - آل من زاول اى فرع من فروع التأمين او اعادة التأمين فى مصر دون ترخيص . +2 - آل من مثل هيﺌات او شرآات تأمين اجنبية او توسط لديها دون ترخيص بذلك من +الهيﺌة . +3 - آل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبى الهيﺌة الذين لهم حق +االطالع عليها، وذلك فضال عن الحكم بتقديمها وآذلك فى حالة التأخير فى تقديم +البيانات الواجب تقديمها فى المواعيد المحددة بهذا القانون والئحته التنفيذية ويجوز +الحكم فى هاتين الحالتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن آل يوم امتناع او +تأخير بحد اقصى خمسين جنيها عن اليوم الواحد . +4 - آل من اقر او اخفى متعمدا بقصد الغش فى البيانات او المحاضر او فى االوراق +االخرى التى تقدم الى الهيﺌة او التى تصل الى علم الجمهور . +5 -آل من افشى اسرارا حصل عليها عن طريق ممارسته لعمله طبقا لهذا القانون . +ماده 87 )1 ( - يعاقب آل من خالف التعريفات او االسعار او الشروط او النماذج +المبلغة الى الهيﺌة والمعتمدة منها وفقا الحكام الماده ) 68 ( من هذا القانون بغرامة ال +تقل عن مائة جنيه وال تجاوز الف جنيه . +ويحكم على شرآة التأمين المخالفة للتعريفات او االسعار او الشروط او +النماذج المشار اليها بغرامة مالية توازى ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع +المخالفة وبحد ادنى الف جنيه وحد اقصى مائة الف جنيه بالنسبة لكل حالة، ويتم +تحريك الدعوى الجنائية عن هذه المخالفات بناء على طلب آتابى من الهيﺌة ويجوز +للهيﺌة فى اى وقت حتى صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية ان تتصالح مع الشرآة +المخالفة مقابل سدادها آل او بعض الغرامة المالية المشار اليها . +ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية . +ماده 97 (2) - مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى +قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر او بغرامة ال تقل عن خمسة +االف جنيه وال تجاوز خمسين الف جنيه آل من توسط فى مصر فى عقد عمليات تأمين +او اعادة تأمين ، وآذلك آل من باشر مهنة الخبراء االآتواريين او خبراء التأمين +االستشاريين او خبراء المعاينة وتقدير االضرار دون ان يكون مقيدا فى السجالت الخاصة +المنصوص عليها فى هذا القانون، وتسرى ذات العقوبة على المسﺌولين فى شرآات +التأمين عن مخالفة احكام المواد ) 76 ، 07 ، 47 ( من هذا القانون. +ماده 08 - يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها فى الماده السابقة آل من يخالف +احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له . +احكام عامة +ماده 18 - ال يجوز لالشخاص الطبيعيين واالعتباريين التعاقد على اى عمليات تأمين +مباشرة تتعلق بممتلكاتهم او بمسﺌولياتهم فى مصر اال لدى شرآات خاضعة الحكام +هذا القانون . +ومع ذلك ال يجوز للهيﺌة فى الحاالت التى ال يتسنى ابرامها بالداخل ، +الترخيص بإجراء التأمين لدى غير هذه الشرآات وذلك وفقا للقواعد التى يضعها مجلس +ادارة الهيﺌة . +ماده 28 - ال يجوز الى شخص طبيعى او اعتبارى ان يزاول فى جمهورية مصر العربية +بالذات او بالوساطة اى نشاط يتصل بالتأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيﺌة +. +ماده 38 - يحظر على رئيس الهيﺌة والعاملين بها ان يشترآوا فى تأسيس او ادارة +اى من الشرآات او جمعيات التامين التعاونى الخاضعة لهذا القانون . +ماده 48 - يكون نظر المنازعات التى تكون الهيﺌة او اى من الشرآات الخاضعة الحكام +هذا القانون طرفا فيها على النحو التالى : +) أ ( لجنة يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك للمنازعات التى تنشأ بين الهيﺌة +واحدى شرآات التأمين واعادة التأمين المسجلة طبقا الحكام هذا القانون. +تشكل اللجنة على النحو التالى : +- ممثل عن آل طرف من اطراف النزاع. +- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس. +- احد خبراء التأمين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة يختارخ الوزير المختص. +- احد اساتذة الجامعات المتخصصين باالتفاق مع الجامعة. +وتكون رئاسة اللجنة وفقا للقرار الصادر بتشكيلها ، وتصدر قراراتها فى النزاع +المطروح بأغلبية اآلراء فى مدة ال تجاوز ثالثة اشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها ، +ويكون قرارها نهائيا وملزما الطراف النزاع. +وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون االجراءات التى تتبعها اللجنة فى +مباشرة عملها. +)ب( مجلس ادارة الهيﺌة فى حاالت النزاع بين شرآات التأمين واعادة التأمين وطبقا +لقواعد واالجراءات الواردة بالنبد ) أ ( من هذه المادة ، وفى غير ما يحسم عن طريق +االتحاد المصرى للتأمين بين اعضائه. +)جـ( هيﺌات التحكيم المنصوص عليها فى الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار +بقانون رقم 06 لسنة 1791 بشأن المؤسسات العامة وشرآات القطاع العام (1) وذلك +فى المنازعات التى تنشأ بين الهيﺌة او شرآات التأمين واعادة التأمين المشار اليها +بهذه المادة وبين جهة حكومية مرآزية او محلية او هيﺌة عامة او احدى شكرآات +القطاع العام، وذلك اذا قبل اطراف النزاع بعد وقوعه احالته الى التحكيم. +)د( هيﺌات التحكيم المشار اليها بالبند السابق فى المنازعات التى تقع بين الهيﺌة او +شرآات التأمين المشار اليها بهذه المادة وبين اشخاص طبيعيين او اعتباريين من +اشخاص القطاع الخاص اذا قبل اطراف النزاع بعد وقوعه احالته الى التحكيم. +وفى جميع االحوال المنصوص عليها فى البنود السابقة يجوز للمؤمن لهم +والمستفيدين اللجوء الى الهيﺌة لعرض ما ينشأ بينهم وبين الشرآات المؤمنة من نزاع +دون اخالل بحقهم فى اللجوء الى القضاء . +ماده 58 (1) - تؤدى آل شرآة تأمين الى الهيﺌة المصرية للرقابة على التأمين رسما +سنويا لمقابلة تكاليف االشراف والرقابة على العمليات التى تتم داخل مصر على +اساس نسبة من جملة االقساط المباشرة التى تستحق للشرآة على حملة الوثائق +عن السنة المالية المنقضية، وذلك على الوجه االتى : +1 - اثنان ونصف فى االلف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند اوال من +الفقرة االولى من المادة (1) من هذا القانون. +2 - ستة فى االلف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند ثانيا من الفقرة +االولى من المادة سالفة الذآر . +وال يجوز للشرآة اقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق او المؤمن لهم +بما يجاوز الفﺌتين المذآورتين. +وتلتزم الشرآة بسداد آافة هذه الرسوم خالل شهر من تاريخ +اعتماد الجمعية العامة للشرآة لميزانيتها ، وفى حالةالتأخير فى السداد تستحق +للهيﺌة غرامة تأخير تحسب على اساس سعر الخصم المعلن من البنك المرآزة +المصرى ، وتودع حصيلة هذه الرسوم فى حساب خاص بالهيﺌة ، وتخصص لالنفاق منها +فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة واالشراف على النشاط التأمينى. +ماده 68 (1) - تلتزم الجهات الخاصعة الحكام هذا القانون بابالغ الهيﺌة بكل ما يصدر +من تعريفات التأمينات العامة واسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين، +وآذلك آل تعديل يطرأ عليها، وذلك لمراجعتها على ضوء الدراسات الالزمة بما يحقق +السعر العادل . +وال يجوز ان يعمل بهذه التعريفات او االسعار او الشروط او النماذج اال بعد +اعتمادها من الهيﺌة . +ويعتبر انقضاء ثالثين يوما على ابالغ الهيﺌة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة +قرار باالعتماد . +وتقوم الهيﺌة بمراجعة التعريفات واالسعار المعمول بها لدى آافة الشرآات +بصفة دورية فى ضوء النتائج الفعلية بما يضمن توافر الشروط الخاصة بالسعر العادل ، +وتلتزم الشرآات بالتعديالت التى تراها الهيﺌة فى هذا الشأن . +وبالنسبة لفروع التأمين الوارده فى) 2 ، 4،3 ، 6 ، 7 ، 8 ( من البند ) ثانيا ( +من الفقرة االولى من المادة ) 1 ( من هذا القانون فال يتطلب سريان التعريفات +واالسعار الخاصة بها اعتماد الهيﺌة، ويكفى اخطار الهيﺌة بها . +ويسرى حكم الفقرة السابقة على باقى فروع التأمين بعد انقضاء خمس +سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون . +ماده 78 - ال يجوز للشرآة ان تنشر اى بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقا الحكام +القانون اال اذا آانت مطابقة للبيانات التى قدمت للهيﺌة. +ويجوز نشر مستخرجات من هذه البيانات مطابقة تماما لمشتمالت البيانات +االصلية المقدمة. +ماده 88 - يجوز لكل ذى مصلحة تقرها الهيﺌة، االطالع على االوراق والبيانات التى +تقدم طبقا للقانون ، او الحصول على صور او شهادات او مستخرجات منها او من +القرارات الصادرة من الهيﺌة او من السجالت المنصوص عليها فى القانون عدا االسس +الفنية السعار عمليات التأمين وذلك بعد سداد الرسم المقرر . +ويجب على شرآات التأمين ان تطلع حاملى وثائقها على البيانات المتعلقة +بوثائقهم او ان تسلمهم نسخة منها - بناء على طلبهم - وذلك بعد سداد الرسم المقر. +ويحدد الجدول المرفق قيمة الرسوم التى تؤدى طبقا لهذه المادة . +احكام ختامية +مادة 98 - يقصد بعبارة " الوزير المختص " الواردة فى نصوص هذا القانون وزير تنمية +االستثمار . +مادة 09 - تحل الهيﺌة المصرية للرقابة على التأمين محل الهيﺌة المصرية العامة +للتأمين فيما آل إليها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك باستثناء رؤوس أموال +شرآات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام ، التى تؤول ملكيتها الى الخزانة +العامة وفقا للقانون رقم 111 لسنة 5791 ببعض االحكام الخاضعة بشرآات القطاع +العام (1) . +وينقل العاملون بالهيﺌة المصرية العامة للتأمين الى الهيﺌة المصرية للرقابة +على التأمين بذات أوضاعهم الوظيفية دون حاجة الى اتخاذ اى اجراء آخر. +مادة 19 - استثناء من احكام القوانين والقرارات المنظمة لالستيراد يسمح للهيﺌة +ولشرآات التأمين واعادة التأمين التابعة للقطاع العام بأن تستورد بشروط المعاينة دون +الترخيص - بذاتها او عن طريق الغير - اآلالت واالجهزة والمعدات المستلزمات بما فى +ذلك الحاسبات االلكترونية الالزمة الغراضها وتكون هذه العمليات مستثناة من إجراءات +العرض على لجان البت. +مادة 29 - تكون قرارات مجالس ادارة الهيﺌة وشرآات التأمين واعادة التأمين التابعة +للقطاع العام وقرارات رؤسائها نافذة دون حاجة الى اعتماد من سلطة اعلى فى حاالت +التعيين والترقية واالعارة والندب والنقل والبعثات وااليفاد فى مهام فى الداخل والخارج +آذلك الجزاءات دون االخالل بسلطة المحكمة التأديبية. +مادة 39 - لشرآات التأمين وإعادة التأمين الحق فى فتح حسابات بالنقد االجنبى +بالخارج لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها فى الخارج . +وللوزير المختص ان يصدر قرارات بالقواعد التى يراها مالئمة لذلك. +مادة 49 - تعتبر شرآات التأمين المصرية المسجلة فى السجل المعد لذلك بالهيﺌة +وفقا للقوانين القائمة وقت العمل بهذا القانون مرخصا لها فى مزاولة العمل طبقا الحكام +هذا القانون . +ماده 59 - يكون لموظفى الهيﺌة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع +الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى الثبات ما يقع من مخالفات الحكام هذا +القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له . +(1) مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 5991 . +(2) ألغى القانون رقم 06 لسنة 1791 بالقانون رقم 79 لسنة 3891 باصدار قانون +هيﺌات القطاع العام وشرآاته سالف االشارة اليه. +(3) ألغى القانون رقم 62 لسنة 4591 بالقانون رقم 951 لسنة 1891 باصدار قانون +شرآات المساهمة وشرآات التوصية باالسهم والشرآات ذات المسﺌولية المحدودة - +(4) مضافة بالقانون رقم 03 لسنة 9891 - 22/6/9891. +(5) استبدل عنوان الباب السابع بالقانون رقم 19 لسنة 5991. +(6) مضافة بالقانون رقم 19 لسنة 5991. diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_13.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_13.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..93dac5b965f680f99abd377fd3bf8b8a8502ddd1 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_13.txt" @@ -0,0 +1,244 @@ +ﲨهورية مصر الع ربية +ﳎلس الشعب +القرار بالقانون رقم 31 لسنة 4002 +بتعديل بعض أحكام قانونى ضمانات وحوافز +االستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 7991، +وسوق رأس اﳌال الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 2991 +_________ +رئيس اﳉمهورية +قرر ﳎلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه : +)اﳌادة األوﱃ( +يضاف إلى قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 7991 باب +رابع، نصه اآلتي : +)الباب الرابع( +تيسﲑ إجراءات اإلستثمار +مادة (47) يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون بأية عملة قابلة +للتحويل ، كما يجوز إعداد ونشر قواﺌمها المالية بهذه العملة . +وفى هذه الحالة يشترط أن يكون االكتتاب فى رأس المال بذات العملة ، وأن يتم تحويل +كامل رأس المال المدفوع من خارج البالد ، أو أن يكون مودعﹰا لدى البنوك المصرية فى حسابات +بالنقد األجنبى المحول من الخارج بهدف االستثمار . +مادة (48) تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللواﺌح والقرارات المرتبطة بشﺌون +االستثمار على مجلس إدارة الهيﺌة البداﺀ الرأى فيها. +مادة (49) ال يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاﺀ وتشغيل المشروعات ، وال يجوز +فرض رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها إال بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيﺌة وموافقة مجلس +الوزراﺀ . +مادة (50) الهيﺌة هى الجهة المختصة بجمع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة +باالستثمار ، ومتابعة تحديثها ، ونشرها بكافة وساﺌل النشر بصفة منتظمة من خالل فروعها فى +الداخل ، وموقعها على شبكة المعلومات ، ومكاتبها بالخارج . +وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيﺌة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث +فيها، وكذلك بالخراﺌط المتعلقة بالبرامج والخطط واإلمكانات المتاحة لالستثمار . +-1- +ﲨهورية مصر الع ربية +ﳎلس الشعب +وتصدر الهيﺌة فى أول يوليو من كل عام نشرة إرشادية بالمشروعات التى تدعو فيها +المستثمرين إلنشاﺌها فى ضوﺀ الدراس ات األولية التى تثبت جدواها ، وتتخذ الهيﺌة الوساﺌل الكفيلة +بإتاحة هذه النشرات والدراسات لمن يرغب من المستثمرين . +وعلى الهيﺌة أن تصدر نشرات ربع سنوية عن تدفقات االستثمار ، والضمانات والحوافز +والخدمات التى تقدم للمستثمرين . +مادة (51) تنشئ كل من الجهات الح كومية والهيﺌات االقتصادية والخدمية التى تتعامل مع +المستثمرين والتى يصدر بتحديدها قرار من رﺌيس مجلس الوزراﺀ مكاتب لها فى الهيﺌة ، وفى كل +فرع من فروعها ، وتتولى هذه المكاتب دون غيرها ، تلقى الطلبات ، وإنهاﺀ جميع المعامالت ، +وإبرام العقود ، ومنح التراخيص الالزمة إلقامة المشروعات ومباشرة نشاطها . +ويتم تهيﺌة مجمعات خدمات االستثمار التابعة للهيﺌة وفروعها الستقبال المستثمرين ، وأداﺀ +جميع الخدمات الالزمة لهم من خالل مكاتب فى موقع واحد محدد ، تكون مزودة بكافة البيانات +المتعلقة بكل خدمة ، متضمنة نوعها، وتكلفتها ، واإل جراﺀات والمستندات الالزمة لها ، والتوقيتات +المحددة إلنجازها ، مع االلتزام بأداﺀ هذه الخدمات فى تكامل وفى التوقيتات الزمنية المحددة . +ويصدر بنظام العمل فى تلك المكاتب قرار من رﺌيس الهيﺌة . +ويحدد رﺌيس الهيﺌة ، بقرار منه ، اختصاصات فروع الهيﺌة بما يحقق الت نسيق فيما بينها +ومع مجمع خدمات االستثمار المركزى . +وتقدم فروع الهيﺌة تقارير كل ستة أشهر عن نشاطها والمشكالت التى تعترض عملها +ومقترحات حلها إلى كل من رﺌيس الهيﺌة والمحافظ المختص. +مادة (52) تعد الهيﺌة نماذج موحدة لطلبات االستثمار وفقﹰا لطبيعة كل نشاط، تتضمن كافة +البيانات الالزمة عن النشاط ، والمستندات المطلوبة ، وعلى األخص بيان نوع النشاط والتكاليف +االستثمارية للمشروع واحتياجاته من الخدمات ومصادر الطاقة ، وكافة التراخيص والموافقات +المطلوبة من مختلف الجهات إلنشاﺀ المشروع ومباشرة نشاطه وتصفيته ، وما يحتاجه من +مستندات . +ويكتفى بتقديم أصل واحد للمستند إلى الهيﺌة أو إلى فرعها على حسب األحوال ، وتتولى +الهيﺌة أو الفرع تزويد الجهات طالبة المستند بصورة معتمدة منه . +كما تعد الهيﺌة كتيباﹰ يتضمن التشريعات المنظمة ألنشطة المستثمرين ، وتتولى تحديثه على +ضوﺀ ما يطرأ عليها من تعديالت ونشره فى موقع الهيﺌة على شبكة المعلومات . +وتلتزم الهيﺌة ، وفروعها ، نيابة عن المستثمر ، بإنهاﺀ كافة اإلجراﺀات وموافاة جهات +االختصاص بالبيانات وصور المستندات المطلوبة من المستثمر . +-2- +ﲨهورية مصر الع ربية +ﳎلس الشعب +مادة (53) يقدم المستثمرون إلى مكاتب الهيﺌة أو فروعها ، طلبات تأس يس وتسجيل +الشركات والمنشﺂت والحصول على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية +المختصة ، وكذلك طلبات تخصيص األراضي وتوصيل المرافق والتعاقد عليها ، وذلك على النماذج +التي يعتمدها رﺌيس الهيﺌة . +مادة (54) يقدم المستثمر إلى الهيﺌة أو أحد فروعها طلبﹰا على النموذج الذي تعده لهذا +الغرض مرفقﹰا به المستندات التي تحددها ، ويمنح فور التقدم بطلبه وتحت مسﺌوليته ، ترخيصﹰا +مؤقتﹰا إلقامة المشروع ، وتتولى الجهة التي تلقت الطلب موافاته بوثاﺌق موافقات وتراخيص +الجهات المختصة ، ويستمر العمل بالترخيص المؤقت لحين إصدار الترخيص النهاﺌي . +وال يجوز التعرض للمستثمر أو إيقاف مباشرته لنشاطه أو االمتناع عن منحه التيسيرات +والموافقات الالزمة له ، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهاﺌى . +مادة (55) تتولى الهيﺌة إصدار الترخيص النهاﺌي ، وذلك في مدة ال تجاوز خمسة عشر +يوما من تاريخ استص دار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خالل +عامليها بمكاتبها في الهيﺌة أو فروعها والذين لهم الصالحية في إصدارها وذلك بشرط استيفاﺀ +المستندات الموضحة في الطلب المنصوص عليه في المادة (54) من هذا القانون . فإذا انقضت +هذه المدة دون إصدار الت رخيص النهاﺌي يعرض رﺌيس الهيﺌة األمر خالل أسبوع على اللجنة +المنصوص عليها في المادة (65) من هذا القانون التخاذ القرار المناسب خالل خمسة عشر يومﹰا +على األكثر ، وذلك وفقﹰا للقواعد واإلجراﺀات التي تحددها الالﺌحة التنفيذية . +وتمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المت كاملة موافقة واحدة باإلنشاﺀ والتشغيل لجميع +مشروعاتها ، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز االستثمار المقررة +اعتبارﹰا من تاريخ بدﺀ مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقﹰا ألحكام هذا القانون . +مادة (56) للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومبا شرة النشاط وفقﹰا +ألحكام هذا القانون ، الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقﹰا ألحكامه ، وذلك +للتأكد من االلتزام بشروط الترخيص وااللتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها ، +واتخاذ اإلجراﺀات الالزمة عند مخالفة هذه الشروط واألحكام على النح و المنصوص عليه فى هذه +التشريعات . +ويكون التفتيش وفقﹰا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو ال يخل بحسن سير +المشروعات ومباشرتها ألوجه نشاطها وفقﹰا للقواعد والضوابط واإلجراﺀات التى تحددها الالﺌحة +التنفيذية لهذا القانون . +-3- +ﲨهورية مصر الع ربية +ﳎلس الشعب +مادة (57) للهيﺌة ، وفقﹰا للقواعد ال تى يضعها مجلس إدارتها ، أن ترخص للشركات +األجنبية بإنشاﺀ مكاتب تمثيل وفروع لها فى المناطق الحرة ، وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة +المشروعات التى ترخص الهيﺌة بإنشاﺌها فى تلك المناطق . +مادة (58) يسدد المستثمر ، دفعة واحدة ، للهيﺌة كافة ما تفرضه التشريعات م ن الرسوم +المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم خدمات االستثمار ، وتحصل الهيﺌة هذه الرسوم +لحساب هذه الجهات . +وتستحق الهيﺌة مقاب ﹰال لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ، ويصدر بتحديد فﺌات هذا +المقابل وبالقواعد والشروط واإلجراﺀات المنظمة لتحصيله قرار م ن مجلس إدارة الهيﺌة، وتدخل +حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيﺌة . +مادة (59) يكون التعاقد على المرافق الالزمة لتنفيذ المشروعات من خالل المكاتب المنشأة +فى الهيﺌة وفروعها ، والتى يكون لها الصالحية فى ذلك من الجهات التى لها هذا الحق . +وتنشئ الهيﺌة قاعدة بيانات تشتمل على المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات التى تلزم +للمشروعات أو تقدم للمستثمرين ، وما يتطلبه التعاقد على هذه المرافق أو الحصول على الخدمات +من تكلفة وإجراﺀات ومستندات ، ويتم تحديث هذه المعلومات دوريﹰا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك +وتتخذ الهيﺌة الوساﺌل الكفيلة بإتاحة هذه البيانات للمستثمرين . +ويتم التعاقد وفقﹰا لﻸسعار المعلنة وال يحتج على المستثمرين بقاﺌمة األسعار إال بعد نشرها، +كما ال يجوز إجراﺀ أى تعديل فى شروط التعاقد أو األسعار خالل مدة سريان العقد ، ما لم يتضمن +شرطﹰا صريحا يجيز هذا التعديل . +مادة (60) يختص رﺌيس الهيﺌة أو من يفوضه بإصدار الشهادات الالزمة للتمتع باإلعفاﺀات +الضريبية والجمركية وأية إعفاﺀات أخرى للشركات والمنشﺂت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك +فى ضوﺀ القوانين المنظمة لهذه اإلعفاﺀات . +وتعتبر هذه الشهادات نهاﺌية ونافذة بذاتها دون حاجة إ لى موافقة جهات أخرى ، ويتعين +على جميع الجهات العمل بموجبها وااللتزام بما ورد بها من بيانات . +مادة (61) ألصحاب المنشﺂت الصناعية الخاضعة ألحكام هذا القانون استيراد القوالب +واالسطمبات دون رسوم جمركية ، وذلك الستخدامها لفترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتهم وإعادتها +إلى الخارج . +ويكون اإلفراج واإلعادة للخارج بموجب مستندات الوصول ، على أن يتم تسجيل مستندات +الدخول وإعادة الشحن فى سجالت تعد لهذا الغرض بالهيﺌة . +-4- +ﲨهورية مصر الع ربية +ﳎلس الشعب +مادة (62) لمجلس الوزراﺀ بناﺀ على عرض رﺌيس الهيﺌة تقرير حوافز إضافية للشركات +ذات الشهرة العالمية التى تهدف إل ى جعل توطنها الرﺌيسى فى مصر لﻺنتاج وتغطية األسواق +المجاورة ، وكذلك للشركات العاملة فى إحدى مجاالت التقنية الحديثة المتطورة ، والشركات +العالمية المتخصصة فى تنمية التجارة الدولية . +ولمجلس الوزراﺀ بناﺀ على عرض رﺌيس الهيﺌة منح المستثمرين ما يراه من تيسيرات +لتشجيعهم على االستثمار واإلقامة. +ولمجلس الوزراﺀ تقرير سريان الحوافز الواردة فى هذا القانون على االستثمار فى مجال +تحديث إحدى شركات القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو الشركات التى تؤول للبنوك . +ويمارس مجلس الوزراﺀ اختصاصاته الواردة في الفقرات السابقة وفقﹰ ا للقواعد واإلجراﺀات +التى يصدر بها قرار من رﺌيس الجمهورية. +مادة (63) فى حالة مخالفة المشروع ألى من أحكام القوانين واللواﺌح والقرارات ، يكون +للجهات اإلدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة فى مدة يحددها اإلنذار في ضوﺀ حجم +المخالفة وطبيعتها ، مع إخطار ا لهيﺌة بالمخالفة وبالمدة المحددة فى هذا اإلنذار ، فإذا انقضت هذه +المدة دون إزالة المخالفة كان للهيﺌة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع . +وللمستثمر أن يتظلم من قرار اإليقاف أمام إحدى اللجان التى تشكل فى الهيﺌة وفى فروعها، +ويكون التظلم خالل عشرة أيام من تا ريخ تسلم اإلخطار بقرار اإليقاف ، ويترتب على ذلك وقف +تنفيذ القرار عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين ، وعلى اللجنة خالل سبعة +أيام من تاريخ التظلم أن تصدر قرارﹰا بتنفيذ القرار المتظلم منه أو االستمرار فى وقف تنفيذه مؤقتﹰا +حتى يتم الفصل فى التظلم . +ويصدر بتشكيل اللجان ونظام عملها قرار من رﺌيس مجلس الوزراﺀ ، على أن يرأسها +مستشار من مجلس الدولة ويشترك فى عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة +المتظلم منها ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ وملزمﹰا لكافة الجهات الحكومية ، وذلك مع عدم +اإلخالل بالحق فى اللجوﺀ للقضاﺀ . +مادة (64) يخطر المستثمر الهيﺌة بتاريخ بدﺀ مزاولة النشاط فى المنشﺂت الجديدة وعند +التوسع فى المنشﺂت القاﺌمة . +وتحدد الالﺌحة التنفيذية قواعد وضوابط تحديد بدﺀ مزاولة النشاط . +وتختص الهيﺌة ، دون غيرها ، بتحديد تاريخ بدﺀ ووقف وإنهاﺀ التمتع بالحوافز والمزايا ، +وكذلك حسم أى خالف بين الوزارات ومصالحها و أجهزتها حول هذا التاريخ أو تاريخ بدﺀ مباشرة +النشاط . +-5- +ﲨهورية مصر الع ربية +ﳎلس الشعب +مادة (65) استثناﺀ من أحكام القانون رقم 7 لسنة 0002 فى شأن لجان التوفيق فى بعض +المنازعات، تتولى مساعى تسوية النزاع بين المستثمر وبين أى من الجهات اإلدارية لجنة تشكل +فى الهيﺌة برﺌاسة أحد رجال القضاﺀ من درجة مستشار على األقل يتم اختياره وفقﹰا ألحكام قانون +السلطة القضاﺌية وعضوية ممثل التحاد النشاط المستثمر فيه ، وممثل للهيﺌة ، وتباشر اللجنة +مساعى التسوية بناﺀ على طلب المستثمر ، وتصدر توصيا تها فى شأن النزاع بعد دعوة أطرافه +وسماع أقوالهم ، وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة، يعرض النزاع على اللجنة +الوزارية المنصوص عليها فى المادة (66) من هذا القانون . +ويصدر بقواعد وإجراﺀات ونظام عمل لجنة التسوية قرار من رﺌيس الهيﺌة . +مادة (66) يصدر رﺌيس مجلس الوزراﺀ قرارﹰا بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو +يحال إليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات اإلدارية ، وتكون قرارات اللجنة واجبة +النفاذ وملزمة للجهات اإلدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراﺀ عليها ، دون اإلخالل بالحق فى +اللجوﺀ للقضاﺀ . +وتحدد الالﺌحة التنفيذية نظام العمل في هذه اللجنة . +مادة (67) يكون للهيﺌة مجلس أمناﺀ يضم ممثلين عن المستثمرين وأهل الخبرة والجهات +التى تقدم خدمات للمستثمرين ، يتولى دراسة مشاكل االستثمار ووساﺌل حلها كما يقدم المشورة +والرأى لرﺌيس ومجلس إدارة الهيﺌة وما يراه الزمﹰا لجذب المزيد من االستثمارات . +ويصدر بتشكيل مجلس األمناﺀ وتحديد اختصاصاته ونظام عمله والخبرات المطلوبة له +والمعاملة المالية ألعضاﺌه وخبراﺌه قرار من رﺌيس مجلس الوزراﺀ . +مادة (68) يكون لكل ميناﺀ برى أو بحرى أو جوى مجلس رعاة ، يتولى متابعة تنفيذ +برنامج تطوير إدارة الموانئ واإلدارة الجمركية ودراسة مشاكله واقتراح الحلول الالزمة لها +ووساﺌل االرتقاﺀ بالخدمات التى يؤديها . +ويصدر بتشكيل مجلس الرعاة قرار من الوزير المختص ويضم ممثال لهيﺌة الميناﺀ وخبراﺀ +فى النقل البرى أو البحرى أو الجوى بحسب األحوال ، وممث ﹰ ال للهيﺌة العامة لالستثمار والمناطق +الحرة، وممثلين للشركات والمنشﺂت العاملة فى الميناﺀ . +مادة (69) ال تسرى األحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام ، والعاملين +فيها ، على الشركات التى تنشأ طبقﹰا ألحكام هذا القانون ، وذلك أيا كانت طبيعة األموا ل المساهمة +فيها أو صفة المساهمين فى رؤوس أموالها . +مادة (70) يلغى كل نص يخالف أحكام هذا الباب . +-6- +ﲨهورية مصر الع ربية +ﳎلس الشعب +) اﳌادة الثانية ( +يستبدل بنصوص المادة الثالثة من قانون اإلصدار ، والمادة 5 ، والفقرة الثانية من المادة +23 ، والمادة 63 من قانون ضمانات وحوافز االستثمار المشار إليه ، النصوص اآلتية : +) المادة الثالثة ( الهيﺌة العامة لالستثمار والمناطق الحرة هى الجهة اإلدارية المختصة ، +دون غيرها ، بتطبيق أحكام هذا القانون ، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم +والشركات ذات المسﺌولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 951 لسنة 1891 ، والقانون رقم 59 +لسنة 5991 فى شأن التأجير التمويلى ، واللواﺌح والقرارات المنفذة لهما ، وذلك مع عدم اإلخالل +بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 2991 ، والقانون رقم 841 لسنة +1002 بشأن التمويل العقارى . +وال تتقيد الهيﺌة في المساﺌل ا لمالية واإلدارية بالنظم والقواعد الحكومية ويصدر بتنظيم هذه +المساﺌل قرار من رﺌيس الجمهورية . +ويصدر مجلس إدارة الهيﺌة اللواﺌح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشﺌون المالية +واإلدارية والفنية للهيﺌة ، ويضع هيكلها التنظيمى ، كما يتخذ جميع اإلجراﺀات ال الزمة إلدارة +الهيﺌة وتنظيم العمل بها ، كما يكون له إنشاﺀ مكاتب للهيﺌة داخل البالد أوخارجها . +وللهيﺌة فى سبيل ذلك االستعانة بأفضل الكفاﺀات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد +بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين والمديرين والخ براﺀ +االستشاريين . +ويكون للهيﺌة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة ألخرى. +ويوافق مجلس إدارة الهيﺌة على مشروع موازنتها وحساباتها الختامية قبل االعتماد من +رﺌيس مجلس الوزراﺀ والعرض على مجلس الشعب . +)مادة 5 ( للجهات المختصة التصرف في أراض ى الدولة للمستثمرين طبقﹰا للتشريعات +المنظمة لذلك من خالل المكاتب القاﺌمة في الهيﺌة وفروعها ، وتنشئ هذه المكاتب قاعدة معلومات +عن األراضى المتاحة للتصرف ، ومن حيث مساحاتها ومواقعها وأسعارها وشروط التصرف فيها ، +ويتم تحديث هذه المعلومات دوريﹰا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتحتفظ بالخراﺌط التي يصدرها +المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة كما توفر الهيﺌة للمستثمرين كافة الوساﺌل +الطالعهم على هذه المعلومات . +وال يجوز طرح أراضى لالستثمار قبل التأكد من عدم وجود أى نزاع بشأنها ، كما ال يجوز +إجراﺀ أى تعديل على المسا حات المعروضة وأسعارها بعد اإلعالن عنها ، وال يجوز تعديل األسعار +أو إضافة رسوم تحسين إلى هذه األسعار بعد التصرف فيها إال إذا تضمن االتفاق نصا يجيز ذلك . +-7- +ﲨهورية مصر الع ربية +ﳎلس الشعب +كما ال يجوز إيقاف تنفيذ أو شهر عقود التصرف في أراضى الدولة المبرمة مع أجهزتها أو +مع الهيﺌات العامة أو ش ركات القطاع العام أو شركات قطاع األعمال العام ، تأسيسﹰا على وجود +منازعة بين هذه الجهات بشأن هذه األراضى . +مادة (32) فقرة ثانية : +وعدا سيارات الركوب ، تعفى من الضراﺌب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات +وغيرها من الضراﺌب والرسوم جميع األدوات والمهمات واآل الت ووساﺌل النقل الضرورية ،بجميع +أنواعه ، الالزمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجميع +أنواعها ، ولو اقتضت طبيعة وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها ، بصفة مؤقتة ، من المنطقة +الحرة إلى داخل البالد وإعادتها إليها ، وذلك بالنسبة إلى األدوات والمهمات واآلالت وفي الحاالت +وبالضمانات والشروط واإلجراﺀات التى يصدر بها قرار من رﺌيس مجلس الوزراﺀ بناﺀ على عرض +وزير المالية ورﺌيس الهيﺌة . +مادة (36) ال تخضع الشركات التى تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة لﻸحكام المنصوص +عليها فى القانونين رقم ى 37 لسنة 3791 بشأن تحديد شروط واجراﺀات انتخاب ممثلى العمال في +مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة و 951 +لسنة 1891 المشار إليه . +) اﳌادة الثالثة ( +يلغى نص المادة (3) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 2991 . +) اﳌادة الرابعة ( +على الجهات المشار إليها فى هذا القانون تعديل ساﺌر اللواﺌح والقرارات المعمول بها لديها +بما يتفق وأحكام هذا القانون . +)اﳌادة اﳋامسة( +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +-8- diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_15.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_15.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dc99fcc87f0d66158179ca5edd758849f906d59a --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2004_15.txt" @@ -0,0 +1,251 @@ +جمهورية مصر العربية +مجلس الشعب +____ +القرار بقانون رقم 51 لسنة 4002 +بتنظيم التوقيع اإللكﱰوني +وبإنشاء هيﺌة تنمية صناعة تكنولوجيا اﳌعلومات +_____ +رئيس اﳉمهورية +قــــرر ﳎلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه: +)مـادة 1( في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحا ت اآلتية المعانى المبينة قرين كل +منها : +أ – الكتابة اإللكترونية : +كـل حروف أو أرقام أو رموز أو أى عالمات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو +ضوﺌية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى داللة قابلة لﻺدراك. +ب- المح رر اإللكتروني : +رسـالة بـيانات تتضـمن معلوم ات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كليﹰا أو +جزﺌيﹰا بوسيلة إلكترونية، أو رقمية ، أو ضوﺌية، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة . +ج – التوقيع اإللكتروني : +مـا يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها +ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموﹼقع ويميزه عن غيره . +د – الوسيط اإللكتروني : +أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاﺀ التوقيع اإللكتروني . +هـ - الموﹼقع : +الشخص الحاﺌز على بيانات إنشاﺀ التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونﹰا. +و- شهادة التصديق اإللكتروني : +الشـهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت االرتباط بين الموﱢقع وبيانات +إنشاﺀ التوقيع . +ز – الهيﺌة : +هيﺌة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات . +ح – الوزارة المختصة : +الوزارة المختصة بشﺌون االتصاالت والمعلومات . +ط – الوزير المختص : +الوزير المختص بشﺌون االتصاالت والمعلومات . +)مـادة 2( تنشـأ هيـﺌة عامة تسمى " هيﺌة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " تكون لها +-1- +جمهورية مصر العربية +مجلس الشعب +____ +الشخصية االعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرﺌيسى محافظة الجيزة ، ولها +إنشاﺀ فروع في جميع أنحاﺀ جمهورية مصر العربية . +)مادة 3( تهدف الهيﺌة إلى تحقيق األغراض اآلتية : +) أ ( تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . +) ب( نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق االستفادة منها . +) ج( زيادة فرص تصدير خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها. +) د ( اإلسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. +)هـ( توجيه وتشجيع وتنمية االستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. +) و ( رعاية المصالح المشتركة ألنشطة تكنولوجيا المعلومات . +) ز ( دعـم الـبحوث والدراسـات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتشجيع االستفادة +بنتاﺌجها . +) ح ( تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعامالت +اإللكترونية . +) ط ( تنظيم نشاط خدمات التوقيع اإللكترونى وغيرها من األنشطة في مجال المعامالت اإللكترونية +وصناعة تكنولوجيا المعلومات . +)مادة 4 ( تباشر الهيﺌة االختصاصات الالزمة لتحقيق أغراضها ولها على األخص ما يأتي : +) أ ( إصـدار وتجديـد التراخيص الالزمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع اإللكتروني وغيرها من +األنشـطة في مجال المعامالت اإللكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، وذلك وفقﹰا ألحكام +القوانين واللواﺌح المنظمة لها . +) ب( تحديد معايير منظومة التوقيع اإللكترونى بما يؤدى إلى ضبط مواصفاتها الفنية . +) ج ( تلقـى الشـكاوى المـتعلقة بأنشـطة التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية وتكنولوجيا +المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها . +) د ( تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب +نتاﺌج هذا التقييم . +) هـ(تقديـم المشـورة الفنـية بشـأن المنازعات التي تنشأ بين األطراف المعنية بأنشطة التوقيع +اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات . +) و ( تقديـم المشورة الفنية إل ى الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات ، وتدريب +العاملين فيها . +) ز ( إقامـة المعـارض والمؤتمـرات والـندوات المتخصصـة فـي مجال تكنولوجيا المعلومات +واالتصاالت داخليﹰا وخارجيﹰا . +) ح ( إنشـاﺀ الشـركات التـي تسـاعد على تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واال تصاالت، أو +-2- +جمهورية مصر العربية +مجلس الشعب +____ +المساهمة فيها . +) ط ( إيـداع وقيد وتسجيل النسخ األصلية لبرامج الحاسب اآللى وقواعد البيانات ، التى تتقدم بها +الجهات أو األفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية +وغيرها من الحقوق . +) مـادة 5( يفرض لصالح الهيﺌة رسم بواقع واحد فى الماﺌة من إيرادات الخدمات واألعمال +الـتى تقدمها المنشﺂت العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تلتزم به هذه المنشﺂت ، +يـودع فـى حساب خاص للمساهمة فى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، ويصدر +بتحديد هذه الخدمات واألعمال قرار من مجلس إدارة الهيﺌة . +كمـا يكـون إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في البند )أ( من المادة (4) من هذا +القانون بمقابل يصدر بتحديد فﺌاته وبقواعد وإجراﺀات اقتضاﺌه قرار من مجلس إدارة الهيﺌة . +)مادة 6( تتكون موارد ومصادر تمويل الهيﺌة مما يأتي : +) أ ( اإلعتمادات التي تخصصها لها الدولة . +) ب ( الرسم المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة (5) من هذا القانون . +) ج ( المقـابل المنصـوص علـيه فـي الفقرة الثانية من المادة (5) ، البند )ج( من المادة (9) ، +المادتين (19) ، (22) من هذا القانون . +) د ( مقابل الخدمات األخرى التي تؤديها الهيﺌة . +)هـ( الهبات والتبرعات واإلعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيﺌة . +) و ( القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيﺌة . +) ز ( عاﺌد استثمار أموال الهيﺌة . +) مادة 7 ( تكون للهيﺌة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقﹰا لقواعد إعداد موازنات الهيﺌات +االقتصـا دية، وتـبدأ السـنة المالية للهيﺌة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهاﺌها، ويكون +للهيﺌة حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى تودع فيه مواردها، ويجوز بموافقة وزير المالية +فتح حساب للهيﺌة في أحد البنوك . +ويـرحل الفـاﺌض مـن موازنة الهيﺌة من سنة إلى أخرى . ويجوز بقرار من رﺌيس مجلس +الـوزراﺀ بـناﺀ على عرض الوزير المختص وبعد التشاور مع وزير المالية أن يؤول جزﺀ من هذا +الفاﺌض إلى الخزانة العامة للدولة . +-3- +جمهورية مصر العربية +مجلس الشعب +____ +)مـادة 8( يتولى إدارة الهيﺌة مجلس إدارة يشكل بقرار من رﺌيس مجلس الوزراﺀ برﺌاسة +الوزير المختص وعضوية كل من : +أ - الرﺌيس التنفيذي للهيﺌة . +ب - مستشار من مجلس الدولة يختاره رﺌيس مجلس الدولة . +جـ - ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع . +د - ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية . +هـ - ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية . +و - ممثل لجهاز رﺌاسة الجمهورية يختاره رﺌيس ديوان رﺌيس الجمهورية . +ز - ممثل لجهاز المخابرات العامة يختاره رﺌيس جهاز المخابرات العامة . +ح - سبعة أعضاﺀ من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص . +تكـون مـدة عضـوية مجلـس اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتحديد مكافأة +العضوية قرار من رﺌيس مجلس الوزراﺀ . +ولمجلـس اإلدارة أن يشـكل مـن بين أعضاﺌه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض +المهام ، وله أن يفوض رﺌيس مجلس اإلدارة أو الرﺌيس التنفيذي للهيﺌة في بعض اختصاصاته . +) مـادة 9 ( مجلـس إدارة الهيـﺌة هو السلطة المسﺌولة عن شﺌونها وتصريف أمورها ، +ويباشـر اختصاصـاته على الوجه المبين في هذا القانون ، وله أن يتخذ ما يراه الزمﹰا من قرارات +لتحقيق األغراض التى انشﺌت الهيﺌة من أجلها ، وله على األخص ما يأتي : +) أ ( وضـع نظم وقواعد التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية طبقﹰا ألحكام القوانين واللواﺌح +المنظمة لها . +) ب ( وضـع القواعـد الفنـية واإلدارية والمالية والضمانات الخاصة بإصدار التراخيص الالزمة +لمـزاولة أنشـطة خدمـات التوقـيع اإللكترونـي وغيرها من األنشطة في مجال المعامالت +اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات . +) ج ( تحديد الخدمات التي تؤديها الهيﺌة للغير في مجا ل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومقابل +أداﺀ هذه الخدمات . +) د ( وضـع القواعـد التى تكفل احترام تقاليد المهنة في مجال المعامالت اإللكترونية وتكنولوجيا +المعلومات واالتصاالت . +)هـ( وضـع اللواﺌـح الداخلـية المـتعلقة بالشـﺌون الفنية والمالية واإلدارية ولواﺌح الم شتريات +والمخازن وغيرها من اللواﺌح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيﺌة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم +الحكومية . +) و ( اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيﺌة . +-4- +جمهورية مصر العربية +مجلس الشعب +____ +) ز ( وضـع الﺌحـة شﺌون العاملين بالهيﺌة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدالتهم ومكافﺂتهم +وترقـياتهم وتأد يـبهم وإنهـاﺀ خدمتهم وساﺌر شﺌونهم الوظيفية ، وذلك مع مراعاة قواعد +الكفايـة اإلنتاجـية وتـوازن اقتصاديات الهيﺌة وبالتشاور مع المنظمة النقابية ذات الصلة ، +ودون التقيد بقواعد ونظم العاملين المدنيين بالدولة . +) ح ( وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل على صناعة تكنولوجيا المعلومات. +ويصدر باللواﺌح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص . +) مادة 01 ( يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رﺌيسه مره على األقل كل شهر وكلما اقتضت +الضرورة ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحﹰا بحضور أغلبية أعضاﺌه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات +الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرﺌيس . +وللمجلـس أن يدعو لحضور جلساته من يرى االستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت +معدود في المداوالت . +) مـادة 11 ( للهيـﺌة رﺌيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رﺌيس +مجلس الوزراﺀ بناﺀ على اقتراح الوزير المختص . +ويمـثل الرﺌـيس التنفـيذي الهيـﺌة أمام القضاﺀ وفي عالقاتها بالغير ، ويكون مسﺌو ﹰال أمام +مجلس اإلدارة عن سير أعمال الهيﺌة فنيﹰا وإداريﹰا وماليﹰا ، ويختص بما يأتي : +) أ ( تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة . +) ب ( إدارة الهيﺌة وتصريف شﺌونها واإلشراف على سير العمل بها . +) ج ( عـرض تقارير دورية على مجلس اإلدارة عن نشاط الهيﺌة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه +وفقﹰا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات األداﺀ ، والحلول المقترحة لتفاديها. +) د ( القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس اإلدارة . +) هـ ( االختصاصات األخرى التى تحددها اللواﺌح الداخلية للهيﺌة . +) مادة 21 ( يحل الرﺌيس التنفيذي محل رﺌيس مجلس إدارة الهيﺌة حال غيابه. +)مـادة 31 ( تلـتزم جمـيع الجهـات والشـركات العاملة في مجال المعامالت اإللكترونية +وتكنولوجـيا المعلومات بموافاة الهيﺌة بما تطلبه من تقارير أ و إحصاﺀات أو معلومات تتصل بنشاط +الهيﺌة . +) مـادة 41( للتوقـيع اإللكتروني ، في نطاق المعامالت المدنية والتجارية واإلدارية، ذات +الحجـية المقـررة للتوقـيعات في أحكام قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، اذا روعى فى +-5- +جمهورية مصر العربية +مجلس الشعب +____ +إنشـاﺌه واتمامـه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التى تحددها +الالﺌحة التنفيذية لهذا القانون . +) مـادة 51 ( للكـتابة اإللكترونـية وللمحررات اإللكترونية ، في نطاق المعامالت المدنية +والـتجارية واإلدارية ، ذات الحجية المقررة للكتابة وللمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون +اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا +للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها الالﺌحة التنفيذية لهذا القانون . +) مـادة 61 ( الصـورة المنسوخة على الورق من المحرر اإللكتروني الرسمي حجة على +الكافـة بـالقدر الذي تكون في ها مطابقة ألصل هذا المحرر، وذلك مادام المحرر اإللكتروني الرسمى +والتوقيع اإللكتروني موجودين على الدعامة اإللكترونية . +) مادة 71 ( تسرى في شأن إثبات صحة المحررات اإللكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع +اإللكترونـي والكـتابة االلكترونية ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو فى الﺌحته التنفيذية +األحكام المنصوص عليها فى قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية . +) مادة 81 ( يتمتع التوقيع اإللكتروني والكتابة اإللكترونية والمحررات االلكترونية بالحجية +في اإلثبات إذا ما توافرت فيها الشروط اآلتية : +) أ ( ارتباط التوقيع اإللكتروني بالموﱢقع وحده دون غيره . +)ب ( سيطرة الموﹶقع وحده دون غيره على الوسيط اإللكتروني . +) ج ( إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر اإللكتروني أو التوقيع اإللكتروني. +وتحدد الالﺌحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية الالزمة لذلك . +) مـادة 91( ال تجـوز مزاولة نشاط اصدار شهادات التصديق االلكترونى إال بترخيص من +الهيـﺌة، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس ادارتها وفقﹰا لالجراﺀات والقواعد والضمانات التى تقررها +الالﺌحـة التنفـيذية لهـذا القـانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم 921 لسنة 7491 بالتزامات +المرافق العامة ومع مراعاة ما يأتى : +)أ( أن يتم اختيار المرخص له فى إطار من المنافسة والعالنية . +)ب( أن يحدد مجلس ادارة الهيﺌة مدة الترخيص بحيث ال تزيد على تسعة وتسعين عامﹰا . +)ج( أن تحدد وساﺌل االشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سي ر المرفق بانتظام +وإطراد . +وال يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو االندماج فى جهة أخرى أو التنازل عن +الترخيص للغير إال بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيﺌة . +-6- +جمهورية مصر العربية +مجلس الشعب +____ +) مـادة 02 ( تحـدد الالﺌحـة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تشتمل عليها +شهادة التصديق اإللكتروني . +) مـادة 12( بـيانات التوقـيع اإللكترونى والوساﺌط اإللكترونية والمعلومات التي تقدم إلى +الجهـة المـرخص لهـا بإصدار شهادات التصديق اإللكتروني سرية ، وال يجوز لمن قدمت إليه أو +اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله . +) مـادة 22 ( تختص الهيﺌة باعتماد الجهات األجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق +اإللكتروني ، وذلك نظير المقابل الذى يحدده مجلس إدارة الهيﺌة ، وفي هذه الحالة تكون للشهادات +التـي تصـدرها تلـك الجهات ذات الحجية فى االثبات المقررة لما تصدره نظيرات ها في الداخل من +شهادات نظيره ، وذلك كله وفقﹰا للقواعد واإلجراﺀات والضمانات التي تقررها الالﺌحة التنفيذية لهذا +القانون . +) مـادة 32 ( مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في +أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جن يه وال تجاوز ماﺌة ألف جنيه أو +بإحدى هاتين العقوبتين كل من : +) أ ( أصدر شهادة تصديق الكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيﺌة . +) ب( أتلف أو عيب توقيعﹰا أو وسيطﹰا أو محررﹰا إلكترونيﹰا ، أو ز ور شيﺌﹰا من ذلك بطريق االصطناع +أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر . +) ج ( استعمل توقيعاﹰ أو وسيطﹰا أو محررﹰا إلكترونيﹰا معيبﹰا أو مزورﹰا مع علمه بذلك . +) د ( خالف أيﹰا من أحكام المادتين ) 91 ( ، ) 12 ( من هذا القانون . +)هــ ( توصـل بأيـة وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني ، أو +اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو ع ﱠطله عن أداﺀ وظيفته . +وتكـون العقوبة على مخالفة المادة (13) من هذا القانون ، الغرامة التي ال تقل عن خمسة +آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه . +وفي حالة العود تزاد بمقدار المثل العقوبة المقررة لهذه الجراﺌم في حديها األدنى واألقصى . +وفـي جمـيع األحوال يحكم بنشر حكم اإلدانة في جريدتين يوميتين واسعتى االنتشار، وعلى +شبكات المعلومات اإللكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه . +) مـادة 42 ( يعاقـب المسـﺌول عـن اإلدارة الفعلـية للشخص االعتباري المخالف بذات +العقوبـات المقررة عن األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون ، إذا كان إخالله بالواجبات +التي تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك. +ويكـون الشـخص االعتـبارى مسﺌو ﹰال بالتضامن عن الوفاﺀ بما يحكم به من عقوبات مالية +-7- +جمهورية مصر العربية +مجلس الشعب +____ +وتعويضات ، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص االعتبارى. +) مـادة 52 ( يكـون للعامليـن بالهيﺌة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع +الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضاﺌى بالنسبة إلى الجراﺌم التي تقع في حدود اختصاصهم +بالمخالفة ألحكام هذا القانون . +) مـادة 62 ( مـع عـ دم اإلخالل بأحكام المادة (23) من هذا القانون ، يكون للهيﺌة ، إذا +خـالف المـرخص له بإصـدار شهادات تصديق إلكتروني شروط الترخيص أو خالف أيﹰا من أحكام +المـادة (19) مـن هـذا القانون ، أن تلغى الترخيص ، كما يكون لها أن توقف سريانه حتى إزالة +أسباب المخالفة ، وذلك كله وفقﹰا للقواعد واإلجراﺀات التي تحددها الالﺌحة التنفيذية لهذا القانون. +) مادة 72 ( على كل من يباشر نشاط إصدار شهادات التصديق اإللكتروني قبل تاريخ العمل +بهـذا القـانون أن يوفـق أوضاعه طبقﹰا ألحكامه خالل مدة ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور +الﺌحته التنفيذية ، وذلك وفقﹰا للقواعد واإلجراﺀات التي تنص عليها هذه الالﺌحة . +)مـادة 82 ( ال تسـرى أحكام المادة (13) من هذا القانون على أجهزة رﺌاسة الجمهورية +والقوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيﺌة الرقابة اإلدارية . +) مـادة 92 ( يصـدر الوزير المختص الالﺌحة الت نفيذية لهذا القانون خالل ستة أشهر من +تاريخ نشره. +) مـادة 03 ( ينشـر هذا القانون في لتاريخ نشره. +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +-8- diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_8.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_8.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..274a7602a23d1dc8f9f26a875b02d0bc1998afd4 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2005_8.txt" @@ -0,0 +1,76 @@ +ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ +قانون رقم 8 لسنة 5002 +بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 681 لسنة 6891 +بإصدار قانون تنظيم اإلعفاءات الجمرآية +باسم الشعب +رئيس الجمهورية +قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه و قد أصدرناه : +)المادة األولى( +يستبدل بنصوص المواد أرقام (4) و (8) و )9/أ( من قانون تنظيم اإلعفاءات +الجمرآية الصادر بالقانون رقم 681لسنة 6891 ، النصوص اآلتية : +مادة 4 ـ تحصل نسبة )5%( من القيمة على ما يستورد مما يأتي : +1- اآلالت و المعدات و األجهزة ، و خطوط اإلنتاج و أجزائها التي +يقتضيها النشاط مما يلزم إلنشاء المشروعات أو التوسع فيها وفقا +ألحكام قانوني ضمانات و حوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم 8 +لسنة 7991 ، وشرآات المساهمة و شرآات التوصية باألسهم و +الشرآات ذات المسﺌولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 951 لسنة +1891 ، و آذا المشروعات التي يتم إنشاؤها أو التوسع فيها فى +المجتمعات العمرانية الجديدة و مشروعات االستصالح و االستزراع +التي تقام على األراضي الصحراوية و المشروعات التي تقوم بها +وحدات التعاون اإلسكاني الخاضعة للقانون رقم 41 لسنة 1891 و +مشروعات اإلسكان الشعبي التي تقوم بها الجهات التي تحدد بقرار من +وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص. +2- اآلالت و المعدات ووسائل نقل المواد و السيارات ذات االستعماالت +الخاصة بالبناء )من غير سيارات الرآوب( الالزمة إلنشاء +مشروعات التعمير و التوسع فيها و التي يتم تنفيذها طبقا ألحكام +القانون رقم 26 لسنة 4791 بشأن بعض األحكام الخاصة بالتعمير. +ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ +3- اآلالت و المعدات و األجهزة الالزمة إلنشاء و توسعة المشروعات و +المنشﺂت الفندقية و السياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 3791 +4- سيارات الرآوب و األتوبيسات الالزمة إلنشاء و توسعة الشرآات +المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى الخاضعة للقانون رقم +83 لسنة 7791 ، وفقا للشروط واإلجراءات التي يصدر بها قرار من +وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة. +مادة 8 ـ فى غير الحاالت التي يفرج فيها عن البضائع وفقا للمادة (101) من +قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 3691 ، يجوز اإلفراج مؤقتا +عن اآلالت و المعدات و األجهزة للعمل أو التأجير داخل البالد ، على أن +تخضع لضريبة جمرآية بواقع )2%( من قيمة الضريبة الجمرآية السارية فى +تاريخ اإلفراج المؤقت عن آل شهر أو جزء منه و بحد أقصى )02%( سنويا ، +وذلك طوال مدة بقائها داخل البالد ، و حتى تاريخ إعادة تصديرها للخارج أو +تاريخ اإلفراج النهائي عنها وفقا للقواعد المنظمة لذلك. +مادة 9 بند أ ـ يحظر التصرف في األشياء المعفاة سواء آان اإلعفاء آام ال أو +جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمرآية أو آانت األشياء خاضعة لحكم +المادة (4) من هذا القانون بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير +األشخاص و الجهات التي تتمتع بذات اإلعفاء أو استعمالها في غير األغراض +التي تقرر اإلعفاء من أجلها إال بعد إخطار مصلحة الجمارك. +و يبدأ الحظر من تاريخ اإلفراج ، ما لم تسدد الضرائب الجمرآية و غيرها من +الضرائب و الرسوم ، عن األشياء المعفاة ، وفقا لحالتها و قيمتها وقت التصرف +، منسوبة لسنوات االستعمال و طبقا للتعريفة المعمول بها في تاريخ السداد ، و +يسرى هذا الحظر لمدة : +1- خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الرآوب و األتوبيسات الالزمة إلنشاء +الشرآات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها على أن +يسدد آامل الضرائب و الرسوم إذا تم التصرف خالل الثالث سنوات و تسدد +بنسبة ) 04%( إذا تم التصرف خالل السنة الرابعة و تسدد بنسبة ) 02%( إذا +ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ +تم التصرف خالل السنة الخامسة ، و ذلك بشرط أن تكون قد استعملت +االستعمال الدارج في هذا النشاط حسب ما تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون . +2- سبع سنوات بالنسبة إلى باقي األشياء. +و يعتبر التصرف قبل مضى أي من هذه المدد،بحسب األحوال بدون إخطار +مصلحة الجمارك و سداد الضريبة الجمرآية و غيرها من الضرائب و الرسوم +المقررة تهربا جمرآيا ، آما يعتبر االستعمال في غير األغراض التي تقرر +اإلعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (4) من هذا القانون من أجلها +مخالفة لحكم المادة )811/4( من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 +لسنة 3691. +و لصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها في هذه المادة +التصرف في الشئ المعفى دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة +)المادة الثانية( +يضاف بند جديد برقم (10) إلى المادة (2) من قانون تنظيم اإلعفاءات +الجمرآية +المشار إليه نصه اآلتي : +مادة (2): +بند 01 ـ العينات التجارية و نماذج التصنيع +)المادة الثالثة( +ينشر هذا القانون في يبصم هذا القانون بختم الدولة ، و ينفذ آقانون من قوانينها. +صدر برئاسة الجمهورية في 02 صفر سنة 6241 هـ +)الموافق 03 مارس سنة 5002( +حسنى مبارك diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_138.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_138.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..89bea31a3048aa17a782b6d342aeda8c549a440b --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2021_138.txt" @@ -0,0 +1,281 @@ +اجلريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (أ) فى 51 أغسطس سنة 1202 5 +قانون رقم 831 لسنة 1202 +بإصدار قانون الصكوك السيادية +باسم الشعب +رئيس الجمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ +(المادة األولى) +يعمل بأحكام القانون المرافق فى شـــأن الصكوك الســـيادية ، وال تســـرى عليها +أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه . +(المادة الثانية) +يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ثالثة أشـــهر +مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، بنا ء على عـــرض وزير المالية ، وبعد أخذ رأى األزهر +الشريف ، والهيئة العامة للرقابة المالية . +(المادة الثالثة) +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 3441 هـ +(الموافق 51 أغسطس سنة 1202م) . +عبد الفتاح السيسى +6 اجلريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (أ) فى 51 أغسطس سنة 1202 +قانون الصكوك السيادية +( الفصل األول ) +أحكام عامة +مــادة (1) : +فـــى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باأللفاظ والعبـــارات التالية المعنى المبين +قرين كل منها : +الجهة المصدرة : وزارة المالية . +الوزير المختص : وزير المالية . +األوراق الماليـــة الحكوميـــة : أدوات ماليـــة تســـتخدم بغـــرض تمويل الموازنة +العامة للدولة ، أو تنظيم وإدارة الدين الحكومى ، ويثبت بها جميع االلتزامات والحقوق +المالية ، وتمكن الجهة المصدرة من جمع األموال مقابل التعهد بالســـداد بعد انقضاء +أجل زمنى محدد وف قا للشروط المعلنة بنشرة اإلصدار . +الصكوك السيادية : أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول +تصـــدر لمدة محددة ، ال تجاوز ثالثين عا ما ، وتمثل حص صا شـــائعة فى حقوق منفعة +األصول وف قا لما تحدده نشرة اإلصدار . +األصول : أموال ثابتة أو منقولة ذات قيمة اقتصادية مملوكة ملكية خاصة للدولة +أو ألى من األشخاص االعتبارية العامة ، عدا الموارد الطبيعية . +حق االنتفاع : حق اســـتغالل واستخدام األصول التى تصدر الصكوك السيادية +على أساسها بما ال ينتج عنه فناء هذه األصول . +شـــركة التصكيك الســـيادى : شـــركة مســـاهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة +المصـــدرة ذات غـــرض وحيد هـــو إصدار الصكوك الســـيادية ، يتم تأسيســـها وتنظيم +أنشـــطتها وف قا ألحكام هذا القانون ، ويكـــون لها حقوق االنتفاع باألصول التى تصدر +على أساسها الصكوك بصفتها وكي ال عن مالكى الصكوك السيادية . +اجلريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (أ) فى 51 أغسطس سنة 1202 7 +عقد اإلصدار : عقد تصدر على أساســـه الصكوك الســـيادية وف قا ألحكام هذا +القانـــون ، وتقره لجنـــة الرقابة . وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة ال مصدرة وشـــركة +التصكيك السيادى بصفتها وكي ال عن مالكى الصكوك السيادية بما فى ذلك مجاالت +اســـتثمار حصيلة الصكوك ومدة االســـتثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وآجالها +وإمكان تداولها واستردادها . +التصكيـــك : أحد اإلجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك الســـيادية بغرض +طرحها فى سوق اإلصدار للمستثمرين لالكتتاب فيها . +تـــداول الصكـــوك الســـيادية : التعامـــالت علـــى الصكـــوك الســـيادية بالبيع +أو الشراء أو اتفاقيات إعادة الشراء أو الرهن أو الوصية . +القيمة الســـوقية : قيمة الصكوك الســـيادية بســـوق التداول التى تحدد حسب +مستويات العرض والطلب بالسوق . +ا لقيمـــة االســـتردادية : القيمـــة التـــى تســـتحق لمالكى الصكوك الســـيادية +عند تاريخ االســـتحقاق النهائى أو عند تاريخ الســـداد ال معجل ، وتحدد طريقة حسابها +فى نشرة اإلصدار . +نشـــرة اإلصـــدار : وثيقـــة المعلومات التى يتم اإلعـــالن من خاللها عن طروحات +الصكـــوك الســـيادية ، وتتضمن جميع بيانات وشـــروط ومواصفات إصـــدار الصكوك +الســـيادية ، وطريقـــة توزيـــع العائد بين مالكـــى الصكوك الســـيادية والجهة المصدرة +وشروط وأوضاع التسوية المالية سواء أكان االسترداد معج ال أو فى نهاية مدة الصك . +العائد : المدفوعات الدورية التى تؤدى لمالكى الصكوك الســـيادية كاإليجار ، +أو هامش الربح على نحو ما يرد بنشرة اإلصدار . +مدة الصك : الفترة الزمنية للصكوك الســـيادية وتبدأ من تاريخ اإلصدار وتنتهى +عند تاريخ االستحقاق بما ال يجاوز ثالثين عا ما . +8 اجلريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (أ) فى 51 أغسطس سنة 1202 +لجنـــة الرقابـــة : لجنة مكونة من المتخصصين فى مجاالت التمويل واالقتصاد +والقانون والشـــريعة اإلســـالمية ، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية +منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وغير ذلك +من االختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون . +اللجنة العليا للتقييم : لجنة من الخبراء المعنيين تختص بتقييم حق االنتفاع +أو تقدير القيمة اإليجارية لألصول التى تصدر الصكوك السيادية بناء عليها . +مــادة ( 2 ) : +للجهة المصدرة ، دون غيرها ، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة ، +وف قا للضوابط التى تضعها الالئحة التنفيذية لهذا القانون . +وتســـتخدم حصيلة اإلصدار فى تمويل المشروعات االستثمارية والتنموية المدرجة +بخطـــة التنمية االقتصادية واالجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذى يصدر +به قرار من الوزير المختص بعد التشـــاور مع الوزير المعنى بشـــئون التخطيط ، ويفتح +بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة . +مــادة ( 3 ) : +تصـــدر الصكـــوك الســـيادية فى شـــكل شـــهادة ورقيـــة أو إلكترونية بالشـــروط +والمواصفات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، ويبين بالصك مدته . +وتصـــدر الصكوك الســـيادية بالجنيـــه المصرى أو بالعمـــالت األجنبية عن طريق +طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو باألسواق الدولية . +مــادة ( 4 ) : +تصـــدر الصكوك الســـيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقـــد اإلصدار ، وتحدد +الالئحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية . +ومـــع عدم اإلخـــالل بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير ، ال يجوز +أن تتضمن أى من تلك الصيغ ن صا بضمان حصة مالك الصك فى األصول ، أو بضمان +عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك . +اجلريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (أ) فى 51 أغسطس سنة 1202 9 +مــادة ( 5 ) : +يخضع التصكيك ونشرة اإلصدار وعقد اإلصدار وما يرتبط بها من عقود للضوابط +التى تقرها لجنة الرقابة . +وتحـــدد الالئحة التنفيذيـــة لهذا القانون القواعد واإلجـــراءات المنظمة للتصكيك +داخل جمهورية مصر العربية وخارجها . +مــادة ( 6 ) : +تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية +المقررة على سندات الخزانة العامة . +مــادة ( 7 ) : +لمالكـــى الصكوك الســـيادية جميع الحقـــوق وااللتزامات المقررة شـــر عا للمنتفع +باألصـــول المتخذة أسا ســـا إلصدار الصكوك الســـيادية بما فى ذلـــك الحق فى األرباح +الدوريـــة بما يتناســـب ومقدار مســـاهمة الصك ، وذلك على النحـــو الذى تبينه الالئحة +التنفيذية لهذا القانون . +مــادة ( 8 ) : +تحفظ الصكوك الســـيادية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة اإليداع +والحفظ والقيـــد المركزى المختصة وف قا ألحكام قانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق +واألدوات الماليـــة الصـــادر بالقانون رقم 39 لســـنة 0002 ، وتقيد بالبورصة المصرية +لألوراق المالية . +ويتم قيد الصك وشـــطبه بقرار من إدارة البورصة بنا ء على طلب الجهة المصدرة ، +كمـــا يتم تداوله وف قا لقواعد التداول المعمول بها فى البورصة المصرية بشـــأن األوراق +المالية الحكومية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية . +01 اجلريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (أ) فى 51 أغسطس سنة 1202 +مــادة ( 9 ) : +تحفظ الصكوك الســـيادية التى تطرح خارج جمهوريـــة مصر العربية بأحد البنوك +الدوليـــة المعنيـــة باإليداع والحفـــظ والقيد المركزى ، ويكون قيدهـــا وتداولها بأى من +البورصـــات الدولية وف قا للقواعد المتبعة لـــألوراق المالية الحكومية التى تطرح خارج +جمهورية مصر العربية . +مــادة ( 01 ) : +عند نهاية مدة الصك الســـيادى يســـترد مالكه قيمته االســـتردادية ، وينتهى حق +االنتفاع المقرر على األصول التى اتخذت أسا سا إلصداره . +ويجـــوز للجهة المصدرة رد القيمة االســـتردادية لمالكى الصكوك الســـيادية قبل +نهاية مدة الصك وف قا لنشرة اإلصدار . +( الفصـل الثـانى ) +األصول التى تصدر على أساسها الصكوك +مــادة ( 11 ) : +تستخدم األصول الخاضعة ألحكام هذا القانون أسا سا إلصدار الصكوك السيادية ، عن +طريق تقرير حق االنتفاع بها دون حق الرقبة ، أو تأجيرها ، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود +اإلصدار وف قا ألحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية . +ويصـــدر بتحديـــد تلـــك األصـــول قـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء بنا ء علـــى عرض +الوزير المختص . +مــادة ( 21 ) : +تنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للتقييم» تختص بتقييم حق االنتفاع باألصول المبينة +بالمادة (11) من هذا القانون ، أو تقدير قيمتها اإليجارية ، أو غير ذلك بما يتفق مع عقود +اإلصدار ، وذلك وف قا لمعايير التقييم المالى للمنشـــآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة +اجلريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (أ) فى 51 أغسطس سنة 1202 11 +عن الوزير المختص ، ويجوز للجهة المصدرة ، بنا ء على عرض اللجنة ، االستعانة بإحدى +الشـــركات أو المؤسســـات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف االئتمانى كإجراء إضافى +بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية . +ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء العتمادها . +ويصدر بتشـــكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية ألعضائها +قرار من رئيس مجلس الوزراء بنا ء على عرض الوزير المختص . +مــادة ( 31 ) : +ال يجـــوز الحجـــز أو اتخاذ أى إجـــراءات تنفيذية على األصـــول التى تصدر على +أساســـها الصكوك الســـيادية ، أثناء مدة الصك ، ويقع باط ال أى إجراء يتم بالمخالفة +ألحكام هذه المادة . +مــادة ( 41 ) : +يكون الحد األقصى لمدة الصك السيادى ثالثين عا ما ، ويجوز إعادة التصكيك +بعد نهاية مدته األصلية لمدة أو لمدد مماثلة وف قا ألحكام هذا القانون . +( الفصـل الثـالث ) +شركة التصكيك السيادى +مــادة ( 51 ) : +يرخص للجهة المصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية +أو أكثر للتصكيك الســـيادى ، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة +داخـــل جمهوريـــة مصر العربيـــة أو خارجها . وتكون الشـــركة مملوكـــة بالكامل للجهة +المصـــدرة . وللشـــركة بصفتها وكي ال عن مالكى الصكوك الســـيادية الحق فى متابعة +استثمارها واستخدامها فى األغراض التى حددت من أجلها . +21 اجلريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (أ) فى 51 أغسطس سنة 1202 +ويجـــب أال يقـــل رأس المال المصدر والمدفوع لشـــركة التصكيك الســـيادى عن +مليـــون جنيه مصرى ، ويجوز أن يحدد النظام األساســـى للشـــركة رأس المال المرخص +به بما ال يزيد على عشـــرة أمثال رأس المال المصدر ، ويجوز زيادة رأســـمال الشـــركة +المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص . +ويصدر بالنظام األساسى وتشكيل مجلس اإلدارة والجمعية العمومية للشركة قرار +من الوزير المختص . +مــادة ( 61 ) : +على الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة ، ويجب +أن يرفق باإلخطار المستندات اآلتية : +1 - النظام األساسى للشركة وف قا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص . +2 - شـــهادة مـــن أحـــد البنـــوك المرخص لهـــا تفيد تمـــام االكتتاب فـــى جميع +أسهم الشركة . +3 - شـــهادة من إحدى شـــركات اإليداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع +األوراق المالية للشركة لدى شركة اإليداع والقيد المركزى . +وعلـــى الهيئـــة العامة للرقابة المالية فور تقديم اإلخطار مرف قا به جميع المحررات +المنصوص عليها فى البنود الســـابقة تســـليم مقدم اإلخطار شـــهادة بذلك ، ويتم قيد +الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة . +مــادة ( 71 ) : +تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط اآلتية طوال مدة بقائها : +1 - أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية +داخل وخارج جمهورية مصر العربية . +2 - أن يتوافـــر للشـــركة مقـــر ثابـــت مســـتقل ، والبنيـــة التكنولوجيـــة الالزمـــة +لممارسة النشاط . +اجلريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (أ) فى 51 أغسطس سنة 1202 31 +3 - أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة الالزمة فى مجال عمل الشركة . +4 - أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين . +مــادة ( 81 ) : +تحـــدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات اإلفصاح التى يجب أن تلتزم بها +شـــركة التصكيك الســـيادى ، ويجب أن تضع الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط +المتعلقة باألمور اآلتية : +1 - إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء +داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . +2 - متطلبات اإلفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها . +3 - الحد األدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر . +كما تلتزم شـــركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها +الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية . +وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وف قا لمتطلبات اإلفصاحات +والشـــفافية والحوكمة عن نشـــاط الشـــركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب +ورئيس مجلس الوزراء . +( الفصـل الرابـع ) +لجنة الرقابة +مــادة (19) : +تشـــكل لجنـــة الرقابة من رئيس مـــن ذوى الخبرة االقتصادية وســـتة أعضاء غير +متفرغيـــن ، علـــى أن يكون من بينهم ثالثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل ، وعضو +قانونى ، يرشـــحهم الوزير الـمختص ، واثنان من ذوى الخبرة فى الشـــريعة اإلســـالمية +يرشـــحهما شيخ األزهر الشـــريف . ويجوز ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة فى التمويل +اإلسالمى يرشحه شيخ األزهر الشريف بالتشاور مع الوزير الـمختص . +41 اجلريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (أ) فى 51 أغسطس سنة 1202 +ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة ، ونظام عملها ، وتحديد مقرها ، والمعاملة المالية +ألعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ، وتكون مدة +عضوية اللجنة ثالثة سنوات قابلة للتجديد . +وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها ، وفى حالة تساوى عدد األصوات يرجح +الجانـــب الذى منه الرئيس . وفى جميع األحوال ال تصح قرارات اللجنة إال بموافقة أحد +العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة اإلسالمية على األقل . +مــادة (20) : +تختص لجنة الرقابة بما يأتى : +1 - إجازة األصول محل التصكيك بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية . +2 - إجازة نشـــرة اإلصـــدار ، وجميع صيغ التعاقـــدات الخاصة باصدار الصكوك +السيادية بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية . +3 - التحقـــق من اســـتمرار التعامل فى الصكوك الســـيادية منـــذ إصدرها وحتى +اســـترداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية ، ســـواء بنفسها أو بناء على التقارير +الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية . +ولرئيـــس مجلس الـــوزراء بناء على عـــرض الوزير الـمختص تكليـــف اللجنة بأى +اختصاصات أخرى وف قا ألحكام هذا القانون . +( الفصـل الخـامس ) +جماعة مالكى الصكوك السيادية +مــادة ( 12 ) : +يجـــوز لمالكى الصكوك الســـيادية ذات اإلصدار الواحد تكويـــن جماعة لحماية +المصالح الـمشتركة ألعضائها . +ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها ، يتم اختياره وعزله بحســـب الشـــروط +واألوضـــاع الـمبينة فى الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، بشـــرط أال يكون له أى عالقة +مباشـــرة أو غير مباشـــرة بالجهة الـمصدرة ، وأال تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة +مالكى الصكوك . +اجلريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (أ) فى 51 أغسطس سنة 1202 51 +ويتعين إخطار الجهة الـمصدرة بتشـــكيل هذه الجماعة واســـم ممثلها وصور من +قراراتها ، ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة للجماعة سواء +فى مواجهة الجهة الـمصدرة ، أو شركة التصكيك السيادى ، أو الغير ، أو أمام القضاء ، +وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح . +وتحـــدد الالئحة التنفيذية لهذا القانـــون أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة لالنعقاد +ومـــن له حـــق الحضور وكيفيـــة االنعقاد ومكانـــه والتصويت وعالقة الجماعة بشـــركة +التصكيك السيادى والجهة الـ مصدرة . +ويكون لممثل الجماعة عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة شركة +التصكيك السيادى . +( الفصـل السـادس ) +العقـوبات +مــادة ( 22 ) : +يعاقـــب بالحبـــس مدة ال تقل عن ســـنتين وال تزيد على خمس ســـنوات ، وبغرامة +ال تقل عن خمســـمائة ألف جنيه وال تزيد على خمســـة ماليين جنيه ، أو بإحدى هاتين + +العقوبتيـــن كل مـــن أصـــدر صكوكا ســـيادية أو عرضها للتداول علـــى خالف األحكام +الـمقـــررة فى هذا القانـــون . ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه +من خسائر . +وتضاعف العقوبة بحديها األقصى واألدنى فى حالة العود . +مــادة ( 32 ) : +مـــع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشـــد منصـــوص عليها فى أى قانـــون آخر ، يعاقب +بالحبس مدة ال تقل عن ســـنة ، وبغرامة ال تقل عن خمســـين ألف جنيه ، وال تزيد على +مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية : +أفشـــى ســـ را اتصل به بحكم عمله تطبي قا ألحكام هذا القانون ، أو حقق نف عا منه +بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره . +61 اجلريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (أ) فى 51 أغسطس سنة 1202 +تالعب فى نشرات اإلصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى . +قيم بطريق التدليس مقابل االنتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية . +وزع أو أقـــر بحكـــم وظيفته التوزيع على مالكى الصكـــوك أو غيرهم عوائد على +خالف أحكام هذا القانون . +ذكـــر عم دا بيانات غير صحيحة أو أغفل عم دا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشـــكل +مباشر بإصدار الصكوك السيادية . +وضع مراقب حســـابات شركة التصكيك السيادى لها عم دا تقري را غير صحيح عن +نتيجة مراجعته ، أو أخفى عم دا وقائع جوهرية فى هذا التقرير . +وتضاعف العقوبة بحديها األقصى واألدنى فى حالة العود . +مــادة ( 42 ) : +ال يجـــوز تحريـــك الدعوى الجنائية بالنســـبة للجرائم المنصوص فـــى هذا القانون +إال بنا ء على طلب كتابى من الوزير المختص . +وللوزيـــر المختص التصالـــح فى أى من األفعال المخالفة ألحـــكام هذا القانون ، +على النحو اآلتى : +( أ) قبـــل طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ ال +يقل عن الحد األدنى لعقوبة الغرامة المقررة وال يجاوز ثلث حدها األقصى . +(ب) بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور +حكـــم بـــات مقابل أداء مبلغ ال يقـــل عن ثالثة أمثال الحـــد األدنى لعقوبة +الغرامة المقررة وال يجاوز نصف حدها األقصى . +(جـ) بعد صيرورة الحكم باتا مقابل أداء الحد األقصى لعقوبة الغرامة المقررة . +ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح +بشـــأنها ، وتأمـــر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبـــة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها +ولو كان الحكم باتا . diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_16.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_16.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a709ba48a65cc5ed2b4f3ef9f9055bbe4e6b55f0 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_16.txt" @@ -0,0 +1,104 @@ +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 31 )تابع( فى 13 مارس سنة 2202 3 +قانون رقم 61 لسنة 2202 +بتعجيل موعد استحقاق العالوات الدورية +ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية +وزيادة الحافز اإلضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة +للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام +وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية +باسم الشعب +رئيس اﳉمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ +) اﳌادة األوﱃ ( +استثناﺀ من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 +لسنة 6102 ، يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكـام +هذا القانون ليصبح فى األول من أب ريل سنة 2202 ، وتكون هذه العالوة بنـسبة )8٪( +من األجر الوظيفى لكل منهم فى 13/3/2202 بحد أدنى (100) جنيه شهريا ، وتﹸعـد +هذه العالوة جزﺀا من األجر الوظيفى للموظف فى 1/4/2202، وذلك دون اإلخـالل +باستحقاق العالوة الدورية السنوية المقررة طبقﹰا لنص المادة (37) المشار إليهـا فـى +موعدها األول من يوليو سنة 3202 +) اﳌادة الثانية ( +يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غيـر المخـاطبين +بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، ليصبح فى األول من أبريل سـنة 2202 ، +واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هؤالﺀ العامل ون عالوة خاصة بنسبة )51٪( من األجـر +األساسى لكل منهم فى 13/3/2202 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعـد هـذا +التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا ، وتﹸعد هذه العالوة جزﺀا من األجـر األساسـى +للعامل وتﹸضم إليه اعتبارا من 1/4/2202 +4 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 31 )تابع( فى 13 مارس سنة 2202 +وال تسرى العالوة الخاصة المنص وص عليها فى الفقرة األولى من هـذه المـادة +على الهيﺌات العامة الخدمية والهيﺌات العام ة االقتـصادية وغيرهـا مـن األشـخاص +االعتبارية العامة التى تصرف العالوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مﺌوية ال تقل +عن )8٪( من األجر الوظيفى ، وإذا كانت تلك العالوة تمنح بنسبة ال تقـل عـن )8٪( +من األجر األساسى ، فيمنح هؤالﺀ العاملون اعتبارا من 1/4/2202 عـالوة خاصـة +تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة األولى من هذه المادة +والنسبة التى تحسب على أساسها العالوة الدورية الـسنوية ، وتـضم قيمـة العـالوة +الخاصة لﻸجر األساسى لكل منهم . +وال تﹸخل أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة باسـتحقاق العـالوة الدوريـة +السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القـوانين واللـواﺌح والقـرارات +الخاصة المنظمة لها فى موعدها األول من يوليو سنة 3202 +) اﳌادة الثالثة ( +اعتبارا من أول أبريل س نة 2202 يزاد الحافز اإلضـافى المقـرر للمـوظفين +المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملين غيـر المخـاطبين بـه +شهريا بفﺌات مالية مقطوعة بواقع 571 جنيها للدرجات المالية الرابعة فمـا دونهـا ، +و522 جنيها للدرجة المالية الثالثة ، و 572 جنيها للدر جة المالية الثانية ، و 523 جنيه ا +للدرجة المالية األولى ، و 053 جنيها لدرجة مدير عام أو كبير ، و 573 جنيها للدرجة +العالية ، و 004 جنيه للدرجة الممتازة أو ما ي عادل كل منها ، ويستفيد من هذا الحـافز +من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا ال حافز جزﺀا من األجـر +المكمل أو األجر المتغير لكل منهم بحسب األحوال . +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 31 )تابع( فى 13 مارس سنة 2202 5 +) اﳌادة الرابعة ( +يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المـواد األولـى والثانيـة +والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الداﺌمون والمؤقتـون بمكافـﺂت شـاملة ، +وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مـصر العربيـة الـذين تـدرج +اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شﺌون توظيفهم قوانين أو لواﺌح خاصة ، وكذا +العاملون بالهيﺌات العامة الخدمية والهيﺌات العامة االقتصادية . +) اﳌادة اﳋامسة ( +يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للعـ املين بـشركات القطـاع العـام +وشركات قطاع األعمال العام لتصبح فى األول من أبريل سنة 2202 ، واعتبارا مـن +هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تـصرف شـهريا مـن موازناتهـا +الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العالوة السنوية الدورية المقررة لهـم ونـسبة العـالوة +الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قـانو ن الخدمـة المدنيـة +المشار إليه وفقﹰا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحـة +طبقﹰا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العالوة السنوية الدورية لهم، +وال تضم هذه المنحة لﻸجر األساسى ، وتصرف كمبلغ مقطوع . +وال يخل حكم الفقرة األولى من هذه المادة باستحقاق العالوة الدوريـة الـسنوية +المقررة للعاملين المنصوص عليه م بها وفق اللواﺌح والقرارات المنظمة لها فى موعدها +األول من يوليو سنة 3202 +وفى األحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها +بالفقرة األولى من هذه المادة من األجر األساسـى والعـالوات والبـدالت بأنواعهـا +والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة باألجر الشامل للعام ل أيا كان مسماها +عن (0072) جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفق رة األولى من هذه المادة ، فيـزاد +دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريا لمبلـغ (0072) جنيـه ، +ويضع الوزراﺀ المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة . +6 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 31 )تابع( فى 13 مارس سنة 2202 +) اﳌادة السادسة ( +استثناﺀ من أحكام المادة (35) من قانون التأمينـات االجتماعيـة والمعاشـات +الصادر بالقانون رقم 841 لسنة 9102 والمادة (123) من قـانون التقاعـد والتـأمين +والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 09 لسنة 5791 ، يعجـل اسـتحقاق +زيادة المعاشات لعام 2202 ليصبح األول من أبريل سـنة 2202 وذلـك للمعاشـات +المستحقة فى 13/3/2202 وبذات القواعـد الـوا ردة بهمـا ، وذلـك دون اإلخـالل +باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارا من األول من يوليو سنة 3202 فـى المواعيـد +المقررة بالمادتين المشار إليهما . +وتسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المـادة علـى المعاشـات +المقررة وفقﹰا ألحكام قانون التأمينات االجت ماعية والمعاشات المشار إليه التى تستحق خـالل +الفترة من 1/4/2202 حتى 03/6/2202 ، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش . +ويتحمل صندوق التأمين االجتماعى المنصوص عليه فى المادة (5) من قـانون +التأمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليه العبﺀ المالى المترتب على تع جيل صرف +زيادة المعاشات المقررة وفقﹰا ألحكامه . +) اﳌادة السابعة ( +ال يجوز الجمع بين العالوة المنصوص علي ها فى المـادتين الثانيـة والخامـسة +من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول أبريل سنة 2202 فـى المعـاش +المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى : +1 - إذا كانت سن العامل أق ـل من السن المقررة النتهـاﺀ الخدمـة اسـتحق العـالوة +الخاصة ، فإذا كانت هذه العالوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما . +2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة النتهاﺀ الخدمة اسـتحق الزيـادة فـى +المعاش ، إذا كانت الزي ادة فى المعاش أقل من العالوة استحق الفرق بينهما من الجهـة +التى يعمل بها . +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 31 )تابع( فى 13 مارس سنة 2202 7 +) اﳌادة الثامنة ( +يصدر وزير المالية القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، كمـا يـصدر +الوزراﺀ كل فيما يخصه القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون . +) اﳌادة التاسعة ( +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برﺌاسة الجمهورية فى 82 شعبان سنة 3441 ه +) الموافق 13 مارس سنة 2202 م ( . +عبد الفتاح السيسى diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_161.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_161.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6f99ee667747e5a1ac74e680f0b28519dd473cd8 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_161.txt" @@ -0,0 +1,78 @@ +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 34 )تابع( فى 72 أكتوبر سنة 2202 3 +قانون رقم 161 لسنة 2202 +بشأن منح بعض التيسيرات +للمصريين المقيمين فى الخارج +باسم الشعب +رئيس اﳉمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه : +مــادة (1) : +استثناﺀ من القواعد واألحكام المنظمة للضراﺌب والرسوم المستحقة على اسـتيراد +سيارات الركوب لالستعمال الشخصى ، وأحكام اإلعفاﺀات الجمرك ية المقـررة وفقﹰـا +لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 702 لـسنة 0202 ، والـضوابط االسـتيرادية +المقررة فى الشأن ذاته ، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فـى الخـارج اسـتيراد +سيارة ركوب خاصة واحدة الستعماله الشخصى معفاة من الضراﺌب والرسـوم التـى +كان يتعين أد اؤها لﻺفراج عن السيارة بما فى ذلك الـضريبة علـى القيمـة المـضافة +وضريبة الجدول ، وذلك وفقﹰا للقواعد واألحكام المنصوص عليها فى هذا الق انون مقابل +سداد مبلغ نقدى بالعملة األجنبية ال يستحق عنه عاﺌد ، يحول مـن الخـارج لـصالح +وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القـرار المنـصوص عليـه +٪ +بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة )001 ( من قيمة جميع الضراﺌب والرسـوم التـى +كان يتعين أداؤها لﻺفراج عن السيارة بما فى ذلك الـضريبة علـى القيمـة المـضافة +وضريبة الجدول ، وي تم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تـاريخ الـسداد بـذات +القيمة بالمقابل المحلى للعملة األجنبية الم سدد بها ، وبسعر الصرف المعلن مـن الب نـك +المركزى وقت االسترداد . +4 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 34 )تابع( فى 72 أكتوبر سنة 2202 +مــادة (2) : +يشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى االستفادة من أحكام هذا القـانون +فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه فى المادة (1) من هذا القانون ما يأتى : +1 - أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البالد . +2 - أن يبلغ 61 سنة ميالدية كاملة على األقل . +3 - أن يكون لديه حس اب بنك ى فى الخارج مضى علـى فتحـه ثالثـة أشـهر +على األقل ، ويست ثنى من هذا الشرط زوج ال مصرى المقيم فـى الخـارج وأبنـاؤه ، +متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة . +مــادة (3) : +يشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك األول وفقﹰـا ألحكـام هـذا +القانون ، أال يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكامه على ثالث سنوات من سنة الصنع . +مــادة (4) : +يسجل المصرى الذى يرغب فى االستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانـات +السيارة المطلوب استيرادها ، ويق وم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمـادة (1) +من هذا القانون ، ويم نح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمـام الـسداد وبيانـا ت +السيارة ، وتكون هذه الموافقة صالحة إلتمام إجراﺀات االستيراد واإلفراج عن الـسيارة +المستوردة لمدة عام ميالدى من تاريخ صدورها ، وذ لك كله على النحو الـذى يحـدده +القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون . +وفى حالة عد م إتمام االستيراد خالل المدة المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المـادة ، +يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فورا بذ ات القيمة بالمقابل المحلى للعملـة األجنبيـة +المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت االسترداد بدون عاﺌد . +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 34 )تابع( فى 72 أكتوبر سنة 2202 5 +مــادة (5) : +يجوز للمصرى الذى يرغب فى االستفادة من أحكام هـذا القـانون ألى سـبب ، +استبدال س ـيارة أخرى بالسيارة المثبتة فى الموافقة االسـتيرادية الم نـصوص عليهـا +بالمادة (4) من هذا القا نون ، بشرط أن يحول من الخارج بذات العملـة قيمـة الفـرق +بمقدار الزيادة إن وجدت فى الضراﺌب والرس وم التى كـان يتعـين أد اؤهـا وتـصدر +موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديـدة ، دون تجـاوز مـدة صـ الحية الموافقـة +االستيرادية السابقة . +مــادة (6) : +ال تﹸ خل أحكام هذا القانون باإلعفاﺀات الجمركية المقررة بموجب االتفاقيات الدولية +التى تكون جمهورية مصر العربية طرفﹰا فيها . +مــادة (7) : +تﹸعد جريمة تهريب ، ويتخذ بشأنها اإلجراﺀات المنـصوص عليهـا فـى قـانون +الجمارك الصادر بالقانون رقم 702 لـسنة 0202 ، تقـديم بيانـات غيـر صـحيح ة +أو مستندات مزورة أو صورية بغرض االستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق . +مــادة (8) : +يصدر مجلس الوزراﺀ خالل أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بنـاﺀ +على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنـك المركـزى والجهـات ا لمختـصة ، +القرار ا لمنفذ ألحكامه مرفقﹰا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة األجنبية واجبـة +السداد وفقﹰا لحك م المادة (1) من هذا القانون ، موز عة بحسب أنواع وفﺌات الـسيارات +اومنشﺌها . +6 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 34 )تابع( فى 72 أكتوبر سنة 2202 +مــادة (9) : +يشترط لالستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقـدى المنـصو ص عليـه +بالمادة (1) من هذا القان ون خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بـالقرار +المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون . +مــادة (10) : +ينشر هذا القانو ن فى الج ريدة الرسمية ، وي عمل به اعتبـار ا مـن اليـوم التـالى +لتاريخ نشره . +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برﺌاسة الجمهورية فى 2 ربيع اآلخر سنة 4441 ه +) الموافق 72 أكتوبر سنة 2202 م ( . +عبد الفتاح السيسى diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_166.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_166.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4234345727e89cfd5c4dc0df1655eaf46547d910 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_166.txt" @@ -0,0 +1,61 @@ +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 54 مكرر)ب( فى 41 نوفمبر سنة 2202 3 +قانون رقم 661 لسنة 2202 +بتقرير عالوة غالﺀ معيشة استثناﺌية +للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة +غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثناﺌية للعاملين بشركات القطاع العام +وقطاع األعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثناﺌية +باسم الشعب +رئيس اﳉمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه : +) اﳌـادة األوﱃ ( +يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 +لسنة 6102 ، والعاملون بالدولة غير المخاطبين به عالوة غـالﺀ معيـشة اسـتثناﺌية +مقدارها 003 جنيه /شهريا ، ويستفيد من هذه العـالوة مـن يعـين مـن المـوظفين +أو العاملين بعد تاريخ بدﺀ العمل بهذا القانون ، وتعد هذه العالوة جزﺀا مـن األجـور +المكملة أو األجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب األحوال . +) اﳌـادة الثانية ( +يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المادة األولى من هذا القـانون +الموظفون والعاملون الداﺌمون والمؤقتون بمكافﺂت شـاملة ، وذوو المناصـب العامـة +والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنـة +والذين تنظم شﺌون توظيفهم قوانين أو لواﺌح خاصة ، وكذا العامل ون بالهيﺌـات العامـة +الخدمية والهيﺌات العامة االقتصادية . +) اﳌـادة الثالثة ( +تمنح شركات القطاع العام ، وشركات قطاع األعمال العام العـاملين بهـا منحـة +استثناﺌية تصرف شهريا من موازناتها الخاصة مقدارها 003 جنيه ، وال تـضم هـذه +المنحة إلى األجر األساسى . +4 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 54 مكرر)ب( فى 41 نوفمبر سنة 2202 +وفى األحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها +بالفقرة األولى من هذه المادة من األجر األساسـى والعـالوات والبـدالت بأنواعهـا +والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة باألجر الـشامل للعامـل أيـا كـان +مسماها عن 0003 جنيه شهريا بعد تطبيق المنحـة االسـتثناﺌية المنـصوص عليهـ ا +فى الفقرة األولى من هذه المادة ، يزاد دخل العامل شهريا بما يعـادل الفـارق بـين +إجمالى ما يحصل عليه ومبلغ 0003 جنيه . +) اﳌـادة الرابعة ( +يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فى تاريخ العمل بهذا القانون منحـة +استثناﺌية قيمتها 003 جنيه شهريا . +وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبﺀ التكلفة المترتبة على تطبيـق أحكـام الفقـرة +األولى من هذه المادة ، ويشملها القسط السن وى المنصوص عليه فـى المـادة (111) +من قانون التأمينات اال جتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 841 لـسنة 9102 ، +وذلك فى ضوﺀ حكم المادة (112) منه . +ويصدر قرار من رﺌيس الهيﺌة القومية للتأمين االجتماعى بقواعـد تنفيـذ أحكـام +الفقرة األولى من هذه المادة . +ويسرى حكم الفقرة األولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المـستح قين +عنهم فى تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات +للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 09 لسنة 5791 +) اﳌـادة اﳋامسة ( +ال يجوز الجمع بين العالوة المنصوص عليها فى المادة األولى من هذا القـانون ، +أو المنحة المنصوص عليها فى المادة الثالثة منه والمنحـة االسـتثناﺌية فـى المعـاش +المستحقة للعامل عن نفسه طبقﹰا ألحكام المادة الرابعة منه ، وذلك بمراعاة ما يأتى : +1 - إذا كانت سن الع امل أقل من السن المقررة النتهاﺀ الخدمة ، استحق عـالوة +غالﺀ المعيشة االستثناﺌية . +2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة النتهـاﺀ الخدمـة ، اسـتحق المنحـة +االستثناﺌية فى المعاش . +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 54 مكرر)ب( فى 41 نوفمبر سنة 2202 5 +) اﳌـادة السادسة ( +يصدر وزير المالية القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويصدر الوزراﺀ +كل فيما يخصه القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون . +) اﳌـادة السابعة ( +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برﺌاسة الجمهورية فى 02 ربيع اآلخر سنة 4441 ه +) الموافق 41 نوفمبر سنة 2202م ( . +عبد الفتاح السيسى diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_18.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_18.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6532c4df28b4d023880056d3f8856a2f6c0157ee --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_18.txt" @@ -0,0 +1,431 @@ +اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 5 +قانون رقم 81 لسنة 2202 +بإصدار قانون التخطيط العام للدولة +باسم الشعب +رئيس الجمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه : +(المادة األولى) +مـــع عدم اإلخالل بأحكام المرســـوم بقانون رقم 41 لســـنة 2102 بشـــأن التنمية +المتكاملـــة فـــى شـــبه جزيرة ســـيناء ، والقانون رقم 751 لســـنة 8102 بإنشـــاء هيئة +تنمية الصعيد يعمل بأحكام القانون المرافق فى شـــأن إعداد خطط التنمية المستدامة +الطويلة، ومتوســـطة األجل ، والخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والسنوية، +ومتابعتها ، وتقييمها . +وتشـــمل هذه الخطط األبعـــاد االقتصاديـــة واالجتماعية والبيئيـــة ، ويراعى فى +إعدادها مبادئ ومعايير االستدامة . +(المادة الثانية) +تعد الوحدات مقترحات الخطط العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية الســـنوية +فـــى إطـــار المخططات العمرانية التى تم إعدادها واعتمادهـــا لوحدات اإلدارة المحلية +وف قا ألحكام القوانين ذات الصلة ؛ وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون التخطيط +لحيـــن إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة ومتوســـطة األجل وف قا ألحكام القانون +المرافق بما ال يجاوز عامين من تاريخ العمل به . +ويقصد بالوحدات ألغراض هذا القانون والقانون المرافق الوزارات والهيئات العامة +الخدمية واالقتصادية ، ووحدات اإلدارة المحلية ، وشـــركات القطاع العام، وشـــركات +قطـــاع األعمال العـــام ، وغيرها من الجهـــات التى يصدر بتحديدها قـــرار من مجلس +الوزراء متى توافرت فيها المعايير التى تحددها الالئحة التنفيذية للقانون المرافق . +6 اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 +(المادة الثالثة) +يصـــدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق ، بنا ء على عرض +الوزير المعني بشئون التخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خالل ستة أشهر من تاريخ +العمـــل بهـــذا القانون ، وإلى أن تصدر هذه الالئحة يســـتمر العمـــل باللوائح والقرارات +السارية فى تاريخ العمل به فيما ال يتعارض مع أحكامه . +(المادة الرابعة) +يلغى القانون رقم 07 لســـنة 3791 بشـــأن إعداد الخطة العامـــة للدولة ومتابعة +تنفيذها ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له . +(المادة الخامسة) +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. +صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 3441 هـ +(الموافق 9 أبريل سنة 2202م) . +عبد الفتاح السيسى +اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 7 +قانون التخطيط العام للدولة +الباب األول +األحكام العامة +(الفصل األول) +التعريفات +مـــادة (1) : +فـــى تطبيـــق األحكام العامة لهذا القانـــون ، يقصد بالكلمـــات والعبارات التالية +المعانى المبينة قرين كل منها : +الوزارة : الوزارة المعنية بشئون التخطيط . +الوزير : الوزير المعنى بشئون التخطيط . +الوثائق التخطيطية على المستوى القومى : وثائق تحدد الرؤية االستراتيجية +وأهداف وسياسات وتوجهات التنمية المستدامة على المستوى القومى ، وتشمل اإلطار +العـــام للتنمية الشـــاملة والخطة القومية للتنمية المســـتدامة والمخطط االســـتراتيجى +القومى والخطط القطاعية . +اإلطار العام للتنمية الشاملة : رسم السياسة العامة للدولة التى يضعها رئيس +الجمهورية باالشتراك مع مجلس الوزراء ، ويحال إلى مجلس النواب إلقراره . +االس���تدامة : تحقيق تنمية متوازنة اجتماع يا واقتصاديا وبيئ يا لألجيال الحالية +والمســـتقبلية تضمن االستخدام األمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية ، والحفاظ +عليها بما يكفل قدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها . +الخطة القومية للتنمية المستدامة: خطة تحدد األهداف والسياسات والبرامج +واألنشـــطة والمؤشـــرات االقتصادية واالجتماعيـــة والبيئية العامة وانعكاســـاتها على +االقتصاد القومى بمختلف قطاعاته وأنشطته على المستوى القومى واإلقليمى والمحلى +8 اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 +والقطاعـــي، وتعد هذه الخطة على المدى الطويل والمتوســـط، ويعد فى إطارها الخطة +العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية السنوية مع مراعاة مبادئ ومعايير االستدامة . +المخط���ط االس���تراتيجى القومى للتنمي���ة العمرانية : مخطط يحـــدد الرؤية +المســـتقبلية على المســـتوى القومى ويبين المناطق ذات األولوية على مستوى الجمهورية +ومراحـــل التنميـــة، ويعد هـــذا المخطط على المدى طويـــل األجل بمعرفـــة الهيئة العامة +للتخطيـــط العمرانـــى ويعتمـــد مـــن المجلـــس األعلـــى للتخطيـــط والتنميـــة العمرانية، +ثم يعرض على المجلس األعلى للتخطيط والتنمية المستدامة إلقراره، ويحدث ليتسق مع +األهداف والبرامج الواردة فى الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة األجل. +الخطط القطاعية : خطط تحدد الرؤى واألهداف والسياسات والبرامج والمشروعات +واألنشـــطة والمؤشـــرات المتعلقة بقطاع معين أو جزء منه، والتى يتم إعدادها من كل +وزارة أو مجموعة من الوزارات، وتعد هذه الخطط على المدى الطويل ومتوسط األجل، +ويعد فى إطارها مقترح الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية السنوية . +الوثائق التخطيطية اإلقليمية والمحلية : وثائق تحدد الرؤية التنموية المكانية +واألهداف والسياسات والبرامج والمشـــروعات واألنشطة والمؤشرات المتعلقة باألقاليم +االقتصادية ووحدات اإلدارة المحلية، وتتضمن الخطة االســـتراتيجية لك ل من األقاليم +االقتصادية، والمحافظات، والمراكز، وخطط التنمية للمدن واألحياء والوحدات المحلية +القروية، وخطة وحدات اإلدارة المحلية المشتركة . +خطة اإلقلي���م االقتصادى : خطة تحدد الرؤيـــة التنموية القطاعيـــة والمكانية +واألهداف والسياســـات والبرامج والمشروعات واألنشـــطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية +المســـتدامة لإلقليم االقتصادي، وتعد هذه الخطط على المســـتوى طويل األجل وتقسم +إلـــى خطـــط متوســـطة األجل، وتحدث فـــى إطار الخطـــة القومية للتنمية المســـتدامة +والمخطط االستراتيجى القومى للتنمية العمرانية . +اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 9 +الخط���ة االس���تراتيجية للمحافظة : خطـــة تحدد الرؤيـــة التنمويـــة القطاعية +والمكانية واألهداف والسياســـات والبرامج والمشروعات واألنشطة والمؤشرات المتعلقة +بالتنمية المســـتدامة للمحافظة، و تعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوســـط األجل، +ويعد فى إطار خطة المحافظة متوسطة األجل مقترح الخطة العامة للتنمية االقتصادية +واالجتماعية السنوية للمحافظة . +و تحدث فى إطار خطة اإلقليم االقتصادى للتنمية المستدامة . +الخطة االستراتيجية للمركز : خطة تحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية +واألهداف والسياســـات والبرامج والمشـــروعات واألنشطة والمؤشـــرات المتعلقة بتنمية +المركز، وتعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط األجل، ويعد فى إطار خطة المركز +متوســـطة األجل مقترح الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية السنوية للمركز، +وتحدث فى إطار الخطة االستراتيجية للمحافظة . +مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية : مخطط +يبين االحتياجات المســـتقبلية للتوســـع العمرانى وتحديد الحيز العمرانى الالزم لذلك، +ومشـــروعات وخطط عامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية والعمرانية الالزمة +لتحقيق التنمية المســـتدامة على مســـتوى المدينة أو الوحدة المحلية القروية، ويحدد +برامـــج وأولويات وآليات التنفيذ، ويعد مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات +العمرانية الريفية فى إطار مخطط المحافظة والمراكز االستراتيجية، وذلك كله وفق ما +يحدده قانون البناء. +خطة التنمية للمدن واألحياء والوحدات المحلية القروية : خطة متوســـطة +األجل تتضمن البرامج والمشروعات واألنشطة المعنية بالتنمية المستدامة التى تدخل فى +اختصاص وحدات اإلدارة المحلية، وتعد فى إطار خطتى المحافظة والمركز ومخططات +التنميـــة العمرانية للمـــدن أو التجمعات العمرانية الريفية، وتكون هى األســـاس الذى +01 اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 +يتـــم فى إطاره إعداد الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية الســـنوية للمدينة +أو الحى أو الوحدة المحلية القروية بحسب األحوال. +خط���ة وحدات اإلدارة المحلية المش���تركة : خطة متوســـطة األجل وســـنوية +تعدها وحدتان محليتان أو أكثر بهدف تحســـين كفاءة تقديم الخدمات المحلية وتنمية +االقتصاد المحلي، وذلك فى حدود اختصاصات تلك الوحدات . +دليل إعداد الخطة : وثيقة تصدرها الوزارة بشأن أساليب تحديد األهداف العامة +والمتطلبـــات الفنيـــة الالزمة إلعـــداد الخطة على المســـتوى القومـــى والقطاعى +والجغرافي، ومحددات اختيار السياســـات والبرامج والمشـــروعات واألنشطة ومؤشرات +قياس األداء وفق منهجية البرامج واألداء . +المناقلة : عملية نقل االعتماد المالى المخصص لمشـــروع اســـتثمارى بشـــكل +جزئى أو كلى لمشروع أو مشروعات استثمارية أخرى خالل العام المالى . +المعادل���ة التمويلية : منهجية علمية يتم االعتماد عليها فى التوزيع الجغرافى +لالعتمادات المالية فى خطط التنمية المســـتدامة، بهـــدف معالجة الفجوات التنموية +المكانيـــة، باالعتمـــاد علـــى مجموعة مـــن المحددات وبمـــا يضمن التوزيـــع العادل +للموارد المالية . +البرنامج : مجموعة مشـــروعات اســـتثمارية وأنشـــطة جارية تتشارك فى تحقيق +أهداف محددة. +القط���اع : تجميـــع لألنشـــطة االقتصادية والخدميـــة ذات الصلـــة بمجال معين +والتى تقع فى نطاق مسئولية وحدة أو أكثر. +الخطة طويلة األجل : الخطة التى يزيد مداها الزمنى على خمسة أعوام . +الخطة متوس���طة األجل : الخطة التى يزيد مداها الزمنى على عام واحد حتى +خمسة أعوام. +اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 11 +الخطة السنوية : الخطة التى يكون مداها الزمنى عا ما واح دا . +البرام���ج واألداء : ربـــط اإلنفاق العـــام الموجه لبرامج خطـــط التنمية بالنتائج +المستهدف تحقيقها. +(الفصل الثانى) +أهداف القانون ومبادئه +مـــادة (2) : +يهـــدف هذا القانون إلى رســـم المنظومـــة المتكاملة للتخطيـــط التنموى المتوازن +ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومى واإلقليمى والمحلى والقطاعي، +وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة +وتحقيق العدالة االجتماعية ، وتحســـين كفاءة اســـتخدام موارد الدولة كافة ومعدالت +النمـــو االقتصادى وتعزيز التنافســـية وتحســـين جودة الحياة وكفـــاءة تقديم الخدمات +والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاع يا وجغراف يا، وتعزيز مشاركة األطراف الفاعلة فى +عملية التنمية وتشـــجيع البحث العلمى واالبتكار وصو ال إلى تنمية مســـتدامة متوازنة +جغراف يا وقطاع يا وبيئ يا ، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة . +مـــادة (3) : +تستهدف منظومة التخطيط المبادئ والقواعد األساسية اآلتية : +(أ) االس���تدامة : تحقيق تنمية متوازنـــة اجتماع يا واقتصاديـــا وبيئ يا لألجيال +الحالية والمســـتقبلية تضمن االســـتخدام األمثل للموارد الطبيعية والبشرية +والمادية بما يضمن قدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. +(ب) التن���وع : يعنى مراعـــاة اختالف المقومـــات الثقافية والبشـــرية والبيئية +والمادية واألنشـــطة االقتصادية القائمة ، واالســـتفادة من هذه المقومات فى +تعزيز التنافسية والريادة المكانية. +21 اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 +(ج) الالمركزية : تعنى تمكين وحدات اإلدارة المحلية من خالل نقل السلطات +والمســـئوليات من المســـتوى المركـــزى إليها ، والســـماح لهـــا بالتخطيط +لتوفير المرافق والخدمات من خالل أقرب مســـتوى ممكن ل متلقى الخدمة ؛ +وذلك وف قا لالختصاصات التى يتم نقلها لهذه الوحدات. +(د) التنمي���ة المتوازن���ة العادلة : صياغة سياســـات تضمن إحـــداث توازن +بين مســـتويات التنمية ومعدالتها بين الوحـــدات المحلية المختلفة وتحقيق +العدالـــة االجتماعيـــة بين فئات المجتمع المختلفة وســـد الفجوات التنموية +قطاع يا ومكان يا . +(هـ) تحديد السقف المالى : تحديد الحكومة من خالل وزاراتها المعنية التدفقات +الماليـــة المتوقعة على المدى المتوســـط والســـنوى، والتى فـــى حدودها يتم +اختيار البدائل واألولويات األكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات +لتحقيق األهداف المحددة للخطط . +(و) المرون���ة فى التخطي���ط : إمكانية مواجهـــة ما قد يســـتجد من تطورات +وتغيرات فى الظروف االجتماعية واالقتصادية تؤثر على الخطط الموضوعة، +وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة . +(ز) االس���تمرارية والتعاقب : ضمان ثبات واســـتقرار السياســـات واألهداف +القطاعيـــة والمكانيـــة، مـــا لم يكن هنـــاك مبـــررات تدعو إلـــى تغييرها ، +مع ضرورة المراجعة والتقييم الدورى . +(ح) المشاركة واالنفتاح على المجتمع : مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى +والقطـــاع الخاص والجامعـــات ومراكز البحوث والدراســـات فى تنفيذ خطط +التنمية ومتابعتها وإتاحتها للرأى العام . +اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 31 +(ط) التع���اون بين مؤسس���ات الدولة : التنســـيق بين الـــوزارات والهيئات +العامة ووحدات اإلدارة المحلية فى إعداد خططها على المســـتوى المركزى +والمحلـــي، وكذلـــك عنـــد تنفيـــذ البرامـــج والمشـــروعات الـــواردة فى تلك +الخطـــط، وإتاحـــة المخرجـــات والنتائج المســـتهدفة أو التى تـــم تحقيقها +فيما بين هذه الجهات. +(ى) االلتزام بالمعايير واالشتراطات التخطيطية: عدم إخالل أى من الجهات +المعنية بالتخطيط باالشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التى تضعها +الوزارة بالتنسيق مع الوزارات األخرى والوزارة. +(ك) تشجيع االبتكار : تنفيذ المشروعات بأساليب ومواصفات حديثة، على أن +تضاف هذه المواصفات إلى المعايير واالشـــتراطات التخطيطية التى تصدر +عن الوزارة سنويا فى المواعيد المحددة إلعداد الخطة . +(ل) مب���دأ تداول البيانات والمعلومات : ســـهولة تداول البيانات بين الجهات +المعنيـــة بالتخطيـــط، على أن تكون منظومة الترقيـــم المكانى أحد مصادر +تبـــادل المعلومـــات وربط مختلف جهود التنمية فـــى إطار موحد ؛ وذلك فى +إطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات األمن القومى . +وتحـــدد الالئحـــة التنفيذيـــة آليـــات تنفيـــذ تلـــك المبـــادئ والقواعـــد المنظمة +لذلـــك، كمـــا تحـــدد منهجية إعـــداد الخطـــط وآلية تحقيـــق الترابط بينهـــا لتحقيق +أهـــداف التنمية المســـتدامة الشـــاملة المتكاملة على المســـتوى القومـــى واإلقليمى +والمحلى والقطاعى . +41 اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 +الباب الثاني +المجلس األعلى للتخطيط والتنمية المستدامة +مـــادة (4) : +ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية +كل مـــن رئيس مجلـــس الوزراء، ومحافظ البنـــك المركزي، والوزراء المعنيين بشـــئون +التخطيط والتعاون الدولى والمالية، وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس +الـــوزراء، وأربعـــة أعضاء من ذوى الخبرة يرشـــحهم الوزير، ويصدر بتشـــكيل المجلس +وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية . +مـــادة (5) : +يختص المجلس األعلى للتخطيط فض ال عن االختصاصات األخرى المقررة له في +هذا القانون بما يلى : +(أ) رســـم أهداف وسياسات التنمية المســـتدامة على المستوى القومى واإلقليمى +والمحلى والقطاعي. +(ب) مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه. +(ج) إقرار المخطط االســـتراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل +بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة. +(د) تحديـــد مواعيـــد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المســـتوى القومى +واإلقليمـــى والمحلى والقطاعي، وآلية إعـــداد الوثائق التخطيطية المختلفة +وإطارها الزمني. +(هـ) اقتراح وإبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة . +مـــادة (6) : +يكون للمجلس أمانة فنية برئاســـة الوزير، ويصدر بتشـــكيلها قـــرار منه، وتحدد +الالئحـــة التنفيذية تشـــكيل األمانـــة الفنيـــة واختصاصاتهـــا وآلية عملهـــا والتقارير +التى تعدها . +اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 51 +الباب الثالث +إجراءات وضع الخطط وإقرارها +(الفصل األول) +الخطة القومية للتنمية المستدامة +والخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية +مـــادة (7) : +تلتـــزم الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانـــات التى تطلبها الوزارة وجهاتها +التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية ومنها : +(أ) دراسات الجدوى االقتصادية واالجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات . +(ب) التوزيع الجغرافى للبرامج والمشـــروعات واألنشـــطة التى يتم تضمينها فى +الخطط المختلفة. +(ج) اإلحصـــاءات والبيانـــات والمعلومـــات المتعلقـــة بالقطاعـــات والبرامـــج +والمشروعات واألنشطة المختلفة. +(د) الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبرامج واألنشطة . +(هـ) مؤشـــرات األداء التى تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات واألنشطة +وفق منهجية البرامج واألداء . +وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من +الوحدات سالفة الذكر ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها. +مـــادة (8) : +يجـــب عنـــد إدراج أى برنامج أو مشـــروع فى الخطة العامـــة للتنمية االقتصادية +واالجتماعيـــة أن يقدم إلى الوزارة المســـتندات الدالة علـــى توافر األراضى المخصصة +إلقامة البرنامج أو المشروع، وما يفيد الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة +61 اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 +عليهـــا حال تعددها. وبالنســـبة للمشـــروعات التى تتطلب توفير مـــوارد طبيعية يكون +تقديم الدراسات والمستندات التى تؤكد توافرها واستدامتها شرطا إلدراجها فى الخطة +العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية . +مـــادة (9) : +تعد الوزارة مقترح الخطة القومية للتنمية المســـتدامة طويلة األجل بما يتوافق مع +اإلطار العام للتنمية الشـــاملة، ويعرض هذا المقتـــرح على مجلس الوزراء ثم المجلس +األعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون . +وعلى الوحدات إعداد اســـتراتيجيات تنمية قطاعية طويلة األجل خالل عامين من +اعتماد الخطة القومية للتنمية المستدامة . +وتكون الخطة القومية للتنمية المســـتدامة أساســـا لمناقشة مشروعات القوانين، +والقرارات التى تقررها السلطات العامة ويراعى فى إعداد الموازنة العامة للدولة االلتزام +بأهداف خطة التنمية المستدامة السنوية . +وتحدد الالئحـــة التنفيذية منهجية ومراحل إعداد مقتـــرح الخطة القومية للتنمية +المستدامة طويلة األجل. +مـــادة (10) : +يعد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة األجل والخطة العامة للتنمية +االقتصادية واالجتماعية الســـنوية فى إطـــار الخطة القومية طويلة األجل، وتبدأ عملية +إعداد مقترح الخطة بأن تقوم الوزارة بإعداد دليل يتضمن تحديد األهداف المرجوة من +إعداد الخطة على المســـتوى القومى واإلقليمـــى والمحلى والقطاعى ومحددات اختيار +السياسات والبرامج والمشروعات واألنشطة التى تتضمنها هذه الخطة، ومؤشرات قياس +األداء الرئيسية، وحجم التمويل المتوقع تخصيصه للوحدات . +اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 71 +مـــادة (11) : +تقوم الوحدات بإعداد مقترحات مشـــروعات خططها متوســـطة األجل ومشروعات +الخطط العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية الســـنوية فى إطار دليل إعداد الخطة +واألهداف والبرامج والمشروعات الواردة فى الخطط القطاعية . +وتتضمن مقترحات الخطط المقدمة من الوحدات البرامج والمشـــروعات واألنشطة +والتمويل المتوقع لها ، واإلطار الزمنى المحدد لالنتهاء من تنفيذها ، ومؤشرات قياس +األداء المستخدمة لمتابعتها وتقييم اآلثار المترتبة عليها وفق منهجية البرامج واألداء +التـــى تحدد الوزارة المتطلبات الالزمة لتطبيقها وفق دراســـات جدوى تفصيلية توضح +العائـــد التنموى المتوقع لتنفيذ المشـــروعات المقترح تمويلهـــا ، موض حا بها التكلفة +المعيارية للوحدة . +مـــادة (12) : +تقـــوم الوزارة بدراســـة مقترحـــات الخطط وتحليـــل اقتصاديات كل مـــن البرامج +والمشـــروعات واألنشـــطة الواردة بها ، ومراجعة الدراســـات المقدمة من جهات التنفيذ +فى إطار السقف المالى الذى يحدده الوزير المعنى بشئون المالية باالتفاق مع الوزير، +ويتـــم اختيار البرامج والمشـــروعات واألنشـــطة التى تثبت صالحيتهـــا للتنفيذ، والتى +تخـــدم أهداف التنمية المســـتدامة للدولـــة، وتحقق أقصى كفاءة ممكنـــة لمواردها فى +الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذ البرنامج والمشـــروع والنشاط، وذلك إلدراجها بمقترح +الخطـــة القومية للتنمية المســـتدامة متوســـطة األجل أو مقترح الخطـــة العامة للتنمية +االقتصادية واالجتماعية الســـنوية، على أن يراعى عند إدراج هذه البرامج والمشروعات +واألنشطة التناسق والتكامل بينها بما يحقق أهداف الخطة، وكذلك التناسق والتكامل +مع الخطط القومية واإلقليمية والمحلية والقطاعية . +81 اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 +مـــادة (13) : +تعرض الوزارة مشـــروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة األجل ومشروع +الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية السنوية على مجلس الوزراء ثم المجلس +األعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون . +وتحدد الالئحة التنفيذية مراحل إعداد مشـــروع الخطة القومية للتنمية المستدامة +متوســـطة األجل ومشـــروع الخطـــة العامة للتنميـــة االقتصادية واالجتماعية الســـنوية +ومستوى التفاصيل التى يجب أن تتضمنها ، وآليات الربط بينها وبين الخطط القومية +واإلقليمية والمحلية والقطاعية. +مـــادة (14) : +تكـــون الخطة القوميـــة للتنمية المســـتدامة والخطة العامة للتنميـــة االقتصادية +واالجتماعية هى المرجعية األساسية للحكومة وأجهزتها المختلفة على المستوى القومى +واإلقليمى والمحلى والقطاعى عند إعداد مشروعات القوانين، وإعداد الموازنات وإبرام +االتفاقات مع الجهات والمؤسسات الدولية، وإصدار القرارات الوزارية . +ويجب أن يتم التشـــاور والتنسيق بشـــأن أية اتفاقيات أو معاهدات دولية متعلقة +بتمويل البرامج والمشـــروعات واألنشـــطة التنموية بين الوزارة والوزارات المعنية بشئون +الخارجية والمالية والتعاون الدولي، وأن تكون فى إطار السياسة العامة للدولة وأولويات +التنمية المستدامة +مـــادة (15) : +تعـــد كل وحـــدة مقترحات الخطـــط القطاعية طويلة األجل وفقا للسياســـات التى +تضمنها اإلطار العام للتنمية الشـــاملة، والخطة القومية للتنمية المســـتدامة والمخطط +االستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، ويجوز أن تقوم الوحدات بإعداد أكثر من خطة +تركـــز كل واحـــدة منها على برنامج محـــدد داخل اختصاصها ، كما يجوز أن تشـــترك +اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 91 +وحدتان أو أكثر فى إعداد وثيقة تخطيطية لبرنامج مشـــترك، على أن يشـــارك الخبراء +والمتخصصـــون من الجامعات والمراكز البحثية فى إعداد مقترحات الخطط القطاعية +إذا مـــا اســـتدعت الضرورة ذلـــك، ويتم إقـــرار الخطط القطاعية مـــن المجلس األعلى +للتخطيط والتنمية المستدامة . +(الفصل الثاني) +خطط التنمية المستدامة +على المستويين اإلقليمى والمحلي +مـــادة (16) : +تعـــد الوزارة مقترح خطة اإلقليم االقتصادى باالشـــتراك مع الوحدات ذات الصلة +والقطـــاع الخـــاص، ويتم إعداد مقترح الخطة وفقا للسياســـات التـــى تضمنها اإلطار +العـــام للتنمية الشـــاملة والخطة القومية للتنمية المســـتدامة طويلـــة األجل والمخطط +االســـتراتيجى القومى للتنميـــة العمرانية والمخطط اإلقليمـــى االقتصادي، ويتم إقرار +مقترح خطط األقاليم من المجلس األعلى للتخطيط والتنمية المســـتدامة، و تنشـــر فى +الوقائع المصرية. +مـــادة (17) : +تعـــد المحافظـــة مقترح خطتهـــا االســـتراتيجية طويلـــة األجل وفقا للسياســـات +التـــى يتضمنهـــا اإلطار العـــام للتنمية الشـــاملة والخطة القومية للتنمية المســـتدامة +طويلـــة األجـــل والمخطـــط االســـتراتيجى القومـــى للتنميـــة العمرانية وخطـــة اإلقليم +االقتصـــادي، ويتـــم إقـــرار مقترحات خطـــط المحافظـــات طويلة األجل مـــن المجلس +األعلـــى للتخطيـــط والتنمية المســـتدامة بعـــد موافقـــة المجلس المحلـــى للمحافظة +ومراجعتها من األمانة الفنية للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية المســـتدامة، و تنشـــر +فى الوقائع المصرية. +02 اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 +مـــادة (18) : +تعد المحافظة مقترح خطتها متوسطة األجل، والخطط العامة للتنمية االقتصادية +واالجتماعية السنوية فى إطار خطتها طويلة األجل للتنمية المستدامة . +ويعرض المقترح مع مشروع الموازنة الخاصة بها على المجلس التنفيذى للمحافظة +قبل عرضه على المجلس المحلى للمحافظة إلقراره . +مـــادة (19) : +تحدد الوزارة ســـق فا مال يا لكل محافظة يغطى سنوات الخطة متوسطة األجل وف قا +لمعادلـــة تمويلية، وتعمـــل المحافظة على زيادة مواردها الذاتيـــة، ويجوز لها أن تدبر +مصـــادر إضافية لتمويل خطتها من خـــارج االعتماد وفقا للقواعد القانونية المقررة فى +هذا الشأن، دون أن يؤثر ذلك على السقف التمويلى المقرر لها ، وذلك كله على النحو +الذى تحدده الالئحة التنفيذية. +مـــادة (20) : +تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمحافظات خالل سنوات الخطة متوسطة +األجل، ويجوز للمحافظات المناقلة بين المشروعات المدرجة فى خطتها العامة للتنمية +االقتصادية واالجتماعية السنوية بعد إخطار الوزارة المعنية باإلدارة المحلية واستطالع +رأى الـــوزارة وفقا للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية والتأشـــيرات الواردة بقانون +ربط الموازنة العامة للدولة السنوى . +مـــادة (21) : +يعد المركز مقترح خطته االستراتيجية طويلة األجل وف قا للسياسات التى تضمنها +اإلطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط االستراتيجى +القومـــى للتنمية العمرانية وخطة اإلقليم االقتصادى والخطة االســـتراتيجية للمحافظة، +ويعـــرض المقتـــرح على المجلس التنفيـــذى للمركز قبل عرضه علـــى المجلس المحلى +اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 12 +للمركز إلقراره، ويرسله المحافظ بعد اعتماده من المجلس المحلى للمحافظة بالتنسيق +مـــع الـــوزارة المعنية بـــاإلدارة المحلية إلى الـــوزارة لتضمينه بالخطـــة القومية للتنمية +المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية . +مـــادة (22) : +يعـــد المركز مقترح خطته متوســـطة األجـــل، وخطته العامة للتنميـــة االقتصادية +واالجتماعية السنوية فى إطار خطة المركز طويلة األجل ويعرض المقترح على المجلس +التنفيـــذى للمركـــز قبل عرضه على المجلس المحلى للمركز إلقراره، ويرســـله المحافظ +بالتنســـيق مـــع الوزارة المعنية باإلدارة المحلية إلى الـــوزارة لتضمينه بالخطة القومية +للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية. +مـــادة (23) : +تحدد الوزارة بالتنســـيق مع المحافظ ســـق فا مال يا لكل مركز يغطى سنوات خطته +متوســـطة األجل وف قا لمعادلة تمويلية تحفـــز المركز على زيادة موارده الذاتية، دون أن +يؤثـــر ذلـــك على االعتماد المالى المقرر له، وذلك كله على النحو الذى تحدده الالئحة +التنفيذية . +مـــادة (24) : +تعد المدن واألحياء والوحدات المحلية القروية مقترحات الخطط متوســـطة األجل +الخاصة بها، وخططها العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية السنوية وفقا للسياسات +التى تضمنها اإلطار العام للتنمية الشاملة والخطط طويلة األجل للمحافظات والمراكز، +وتعرض على المجلس التنفيذى المختص قبل عرضها على المجلس المحلى المختص +إلقرارهـــا ، ويرســـلها المحافـــظ بالتنســـيق مع الـــوزارة المعنية بـــاإلدارة المحلية إلى +الـــوزارة لتضمينهـــا بالخطـــة القومية للتنمية المســـتدامة. وذلك كله وفقـــا لما تحدده +الالئحة التنفيذية . +22 اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 +مـــادة (25) : +لوحـــدات اإلدارة المحلية إعداد مقترحات خطط مشـــتركة وتعرض على المجالس +المحليـــة لوحدات اإلدارة المحلية إلقرارها، وترســـل عن طريـــق المحافظ المختص إذا +كانت الوحدات المحلية فى نطاق محافظة واحدة أو عن طريق المحافظين المعنيين إذا +كانت هذه الخطط تشـــمل وحدات إدارة محلية فى نطاق أكثر من محافظة إلى الوزارة +المعنيـــة بـــاإلدارة المحلية لترســـلها بدورها إلى الوزارة لتضمينها فـــى الخطة القومية +للتنمية المستدامة. +وتحـــدد الالئحة التنفيذية مراحل إعداد خطط وحدات اإلدارة المحلية المشـــتركة +ومصادر تمويلها . +الباب الرابع +تنفيذ الخطط ومتابعتها +مـــادة (26) : +تلتزم الوحـــدات بالكتب الدورية الصادرة عن الوزارة ودليل إعداد الخطة، وكذلك +بتنفيذ السياســـات والبرامج والمشروعات واألنشـــطة الواردة فى الخطط المعتمدة وفقا +لتوقيتاتها الزمنية والتعاون والتنســـيق مع الجهـــات المختلفة للدولة لتحقيق األهداف +التـــى تضمنتهـــا بالكامل وفى حدود التكاليـــف المقررة لها وعلـــى الوجه المحدد فى +الخطـــة وبالمصادر التمويلية المقررة، وال يجـــوز ألى من الوحدات االرتباط بأية برامج +أو مشـــروعات أو أنشطة خاصة بالتنمية المستدامة أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف +اإلطار العام للتنمية الشاملة والخطط القومية للتنمية المستدامة . +ويجـــوز للوزارات والهيئات العامة المناقلة بين المشـــروعات المدرجة فى خطتها +العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية الســـنوية، وذلك بعـــد أخذ رأى الوزارة، ووف قا +للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية والتأشيرات الواردة بقانون ربط الموازنة العامة +للدولة السنوى . +مـــادة (27) : +تعد الوحدات تقارير متابعة دورية ســـنوية ونصف ســـنوية وربع سنوية توضح مدى +التقـــدم فى تحقيق أهداف خططهـــا والتحديات التى تواجهها ومعدالت التنفيذ الفعلى +مقارنة بالخطط الزمنية المحددة . +اجلريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 9 أبريل سنة 2202 32 +وترســـل جميـــع التقارير إلى األمانـــة الفنية للمجلس األعلـــى للتخطيط والتنمية +المســـتدامة لعرضها على المجلس، وتحدد الالئحـــة التنفيذية محددات وكيفية إعداد +التقاريـــر الدوريـــة وإطارها ، وآلية متابعة تنفيذ الخطـــط المختلفة وكيفية عرضها فى +ضوء اإلطار الحاكم لمنظومة التخطيط والمتابعة وتقييم األثر . +مـــادة (28) : +تقـــوم الوزارة بمتابعـــة تنفيذ خطط التنمية المســـتدامة، والتحقق من المعلومات +والبيانات الواردة فى التقارير الدورية الصادرة عن الوحدات، وذلك وف قا لمنهجية خطة +البرامج واألداء. +مـــادة (29) : +يجوز للوزارة وف قا لتقارير متابعة أداء تنفيذ خطط وحدات اإلدارة المحلية التدخل +بالشـــكل واإلجراءات التى تراها لضمان التزام هذه الوحدات بتنفيذ مشروعات خططها +بالشكل األمثل، وذلك على النحو الذى تنظمه الالئحة التنفيذية . +مـــادة (30) : +تلتـــزم الوحدات بتقديم البيانات واإلحصاءات الالزمة للجهات القائمة على إعداد +ومتابعة تنفيذ الخطط المختلفة على المســـتوى القومى واإلقليمى والمحلى والقطاعى +بمجرد طلبها ، وذلك وف قا لما تحدده الالئحة التنفيذية . +مـــادة (31) : +تلتزم الوحدات بموافاة الوزارة بتقرير ربع ســـنوى عن المتابعة الالحقة للمشروعات +التى تم االنتهاء من تنفيذها ، والمعوقات التى تحول دون البدء الفورى فى تشغيلها. +مـــادة (32) : +يقدم الوزير تقرير متابعة ســـنويا بشـــأن تنفيذ الخطط متوسطة وطويلة األجل إلى +مجلس النواب بعد إقراره من المجلس األعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وذلك خالل +مدة ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية . diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_20.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_20.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1e24d04f88e76b6964f7199133caf55a556579ee --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_20.txt" @@ -0,0 +1,29 @@ +2 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 41 مكرر )ب( فى 11 أبرﯾل سنة 2202 +قانون رقم 02 لسنة 2202 +بشأن اإلذن لوزير المالية فى ضمان +الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية +فى رحالتها من / وإلى مطارات جمهورية روسيا االتحادية +باسم الشعب +رئيس اﳉمهورية +: +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه +)اﳌـادة األوﱃ( +يوذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربيـة ، بـضمان الـشركة +القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى الوفاﺀ بالتزاماتها المالية +التى قد تنشأ عن تشغيل رحالت جوية من / وإلى مطارات د ولة روسيا االتحادية ، وذلـك +فى حالة وقوع حوادث سواﺀ نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب واالختطاف . +ويسرى الضمان المشار إليه بالفقرة األولى من هذه المادة اعتبـارا مـن تـاريخ +العمل بهذا القانون ولمدة عامين أو لحين صدور قرار من مجلـس الـوزراﺀ بإنهاﺌـ ه +لتوافر التغطية التأمينية الالزمة قبل انقضاﺀ هذه المدة . +وذلك كله وفقﹰا للشروط واألوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية . +)اﳌـادة الثانية( +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برﺌاسة الجمهورية فى 01 رمضان سنة 3441 ه +) الموافق 11 أبريل سنة 2202 م ( . +عبد الفتاح السيسى + +رﺌيس مجلس اإلدارة +  +رقم اإليداع بدار الكتب 56 لسنة 2202 + +/1202 - 11/4/2202 - 909 diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_8.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_8.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9b35754a28534a90383f5efb3682d0a33027ebf9 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_8.txt" @@ -0,0 +1,514 @@ +2 اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 +قانون رقم 8 لسنة 2202 +بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية +باسم الشعب +رئيس الجمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ +(المادة األولى) +تســـرى أحكام هـــذا القانـــون والقانـــون المرافق علـــى جميع المنشـــآت الفندقية +والسياحية المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون المرافق ، عدا تلك التى تملكها +أو تديرها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات التابعة لهما . +(المادة الثانية) +ال تخل أحكام القانون المرافق بالتراخيص السارية وقت العمل به ، وتلتزم المنشآت +الفندقية والسياحية والمسئولون عن إدارتها أو المشرفون على األعمال فيها والمرخص +لهم بتوفيق أوضاعهم واســـتيفاء االشتراطات المقررة وف قا ألحكامه ، وطب قا لإلجراءات +وفى المواعيد التى تحددها الالئحة التنفيذية للقانون المرافق . +(المادة الثالثة) +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 34 لسنة +9791 ، والقانون رقم 95 لسنة 9791 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، +ال يجـــوز لرؤســـاء وحدات اإلدارة المحليـــة أو أجهزة المدن التابعـــة لهيئة المجتمعات +العمرانيـــة الجديـــدة إصدار أى قـــرارات تمس أيا من المنشـــآت الفندقية والســـياحية +الخاضعة ألحكام القانون المرافق دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة . +(المادة الرابعة) +يلغى القانون رقم 1 لسنة 3791 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، والقانون +رقم 1 لسنة 2991 فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية . +اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 3 +ويلغـــى قـــرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لســـنة 0202 بتشـــكيل لجنة وزارية +للســـياحة واآلثـــار ، وكذلك يلغى قـــرار رئيس مجلس الوزراء رقم 134 لســـنة 0202 +بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية . +كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق . +(المادة الخامسة) +تصدر الالئحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنا ء على +عرض الوزير المختص بشئون السياحة خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به . +وإلـــى حين صدور الالئحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق ، يســـتمر +العمـــل باللوائـــح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهـــذا القانون فيما ال يتعارض مع +أحكام القانون المرافق . +(المادة السادسة) +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برئاسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 3441 هـ +(الموافق 6 مارس سنة 2202م) . +عبد الفتاح السيسى +4 اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 +قانون المنشآت الفندقية والسياحية +( الــبــاب األول ) +أحكـــام عامـــة +مـــــادة ( 1 ) : +فى تطبيـــق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين +قرين كل منها : +1 - القانون : قانون المنشآت الفندقية والسياحية . +2 - الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون السياحة . +3 - الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون السياحة . +4 - المنشآت : المنشآت الفندقية والسياحية . +5 - المنشـــآت الفندقية : األماكن المعـــدة إلقامة النـــزالء المصريين واألجانب +الحاصلـــة علـــى ترخيص من الـــوزارة المختصة ، ومنها : الفنادق ، القرى الســـياحية، +الفنـــادق العائمـــة ، الفنـــادق التراثية ، فنـــادق البوتيك ، الذهبيـــات ، أماكن اإلقامة +الصديقة للبيئة ، مخيمات السفارى ، المخيمات ، الشقق الفندقية ، وحدات اإلقامة، +وغيرها والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص . +6 - المنشآت السياحية : األماكن المعدة أسا سا الستقبال المصريين واألجانب بغرض +تقديم المأكوالت والمشروبات إليهم الستهالكها فى المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على +ترخيص من الوزارة المختصة ، ومنها : المطاعم ، المطاعم العائمة «ثابتة أو متحركة»، +مطاعـــم التيـــك أواى ، مطاعـــم العربات ، الكافتيريات ، وكذا وســـائل النقل الســـياحى +والرحالت الســـياحية البرية أو النيلية أو البحرية ، (الديســـكوهات) ، المالهى الليلية، +محال بيع العاديات والســـلع الســـياحية ، مراكز األنشـــطة الســـياحية من غوص وسفارى +وأنشـــطة بحرية ، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية ، وغيرها +من المنشآت واألنشطة ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص . +اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 5 +7 - الترخيص : الترخيص السياحى الذى تصدره الوزارة المختصة للمنشآت سواء +بإنشائها أو إدارتها أو اإلشراف عليها وف قا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية . +8 - المرخص له : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم باستغالل وإدارة المنشأة +بترخيص صادر عن الوزارة المختصة . +9 - المجلس األعلى للســـياحة : مجلس أعلى برئاســـة رئيس الجمهورية أعيد +تشكيله بقرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 6102 +0 1 - اللجنـــة الوزاريـــة : اللجنـــة الوزارية للســـياحة المشـــكلة بالمادة (2) +من هذا القانون . +11 - اللجنة الدائمة : اللجنة الدائمة لتراخيص المنشـــآت الفندقية والســـياحية +المشكلة بالمادة (4) من هذا القانون . +21 - االشتراطات العامة : االشتراطات التى يجب توافرها فى جميع المنشآت، +والتى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون . +31 - االشتراطات الخاصة : االشتراطات التى يجب توافرها فى المنشأة بحسب +طبيعة النشـــاط الذى تزاوله ، وكذا فى المدير المســـئول عنها والعاملين بها ، وغيرها +مما تحدده اللجنة الدائمة . +41 - الجهـــات ذات الصلة : الوزارات والهيئات التى تختص قانونا بممارســـة +بعض االختصاصات المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص للمنشآت . +51 - مكاتـــب االعتمـــاد : الجهات المرخص لها من اللجنـــة الدائمة بالعمل فى +مجـــال فحص جميع األمور الفنية والمســـتندات الخاصة بتراخيص المنشـــآت ، والتى +يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من اســـتيفاء المنشأة للشروط واإلجراءات +المطلوبة قانونا والالزمة لتشـــغيلها ، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى +الوزارة المختصة . +6 اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 +مـــــادة ( 2 ) : +تشـــكل اللجنة الوزارية للســـياحة برئاســـة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء +المعنيين بشـــئون : الســـياحة ، التنمية المحلية ، النقل ، الطيران المدنى ، الصحة ، +الماليـــة ، الثقافـــة ، البيئة ، الموارد المائية والرى ، الدفاع ، الداخلية ، رئيس مجلس +إدارة االتحاد المصرى للغرف السياحية ، ويكون الوزير المختص مقر را للجنة الوزارية . +ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وله أن يضم +لعضوية اللجنة من يراه الز ما إلتمام أعمالها . +وتجتمـــع اللجنـــة الوزارية مـــرة على األقل كل شـــهر بدعوة من رئيســـها ، وكلما +دعـــت الحاجـــة إلـــى ذلك ، ولرئيســـها أن يدعو من يـــراه من الـــوزراء أو المحافظين +أو ممثلى الجهات الحكومية األخرى أو ذوى الخبرة فى المجال السياحى متى اقتضت +الحاجة حضورهم . +وترفع اللجنة الوزارية تقري را ســـنويا بأعمالها فى شـــهر يوليو من كل عام للعرض +على المجلس األعلى للسياحة . +ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها +المالية قرار من رئيسها . +مـــــادة ( 3 ) : +تتولى اللجنة الوزارية مباشرة االختصاصات اآلتية : +1 - العمـــل علـــى تذليل العقبات التى تعترض النشـــاط الســـياحى واإلشـــراف +علـــى التنســـيق بيـــن جميع أجهـــزة الدولـــة المرتبطة بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر +بالنشاط السياحى . +2 - الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى +الحدود المقررة قانونا ، والتى ترتبط بشـــكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، +وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق +ومصالح األطراف المعنية والمصلحة العامة للبالد . +اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 7 +3 - بحـــث جميع األوجه الخاصـــة بالتطوير واالرتقاء بالمقاصد الســـياحية بوجه +عام، وإدراج مقاصد ومدن ســـياحية جديدة ومتطورة على الخريطة الســـياحية لمصر ، +والعمـــل على التنميـــة واالرتقاء بالقطاع الســـياحى فى إطار من التنمية المســـتدامة +والتخطيط الجديد . +مـــــادة ( 4 ) : +تشكل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من : +رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء . +رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى . +رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ . +رئيس مصلحة الجمارك . +ممثل عن الوزارة المختصة بشئون البيئة . +ممثل عن الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة . +ممثل عن الوزارة المختصة بالشئون المالية . +ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية . +ممثل عن وزارة الدفاع . +رئيس المركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء . +رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية . +رئيس اإلدارة المركزية للمنشـــآت الفندقية والمحال واألنشـــطة السياحية بالوزارة +المختصة (مقرر اللجنة) . +رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان . +8 اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 +رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى . +مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة واآلثار . +مدير اإلدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية . +ممثل عن جهاز المخابرات العامة . +ممثل عن هيئة الرقابة اإلدارية . +ممثل عن قطاع األمن الوطنى . +رئيس مجلس إدارة االتحاد المصرى للغرف السياحية . +رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية . +ويصدر بتشـــكيل اللجنة ونظام عملها والمعاملة الماليـــة لرئيس وأعضاء اللجنة +والمســـتعان بهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بنا ء على عرض الوزير المختص ، على +أن يحـــدد القرار مـــن يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور +اجتماعاتها من ترى االستعانة بهم . +وتنعقـــد اللجنـــة الدائمـــة بدعوة مـــن رئيســـها مرة علـــى األقل كل شـــهر وكلما +رأى الوزير المختص ضرورة لذلك ، وتصدر قراراتها باألغلبية ، وعند تساوى األصوات +يرجـــح الجانب الذى منه الرئيس ، وترفع اللجنة تقري را بأعمالها إلى اللجنة الوزارية كل +ستة أشهر . +مـــــادة ( 5 ) : +تختص اللجنة الدائمة بمباشرة االختصاصات اآلتية : +1 - تحديـــد االشـــتراطات الخاصـــة الالزمـــة للحصول على تراخيص المنشـــآت +ومـــن بينهـــا اشـــتراطات الحماية المدنيـــة ، والبيئـــة ، والصحة ، والســـالمة والصحة +المهنية وغيرها . +2 - تحديـــد الضوابط واإلجراءات واالشـــتراطات الواجب توافرهـــا للموافقة على +الترخيص لمكاتب االعتماد بمزاولة عملها . +اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 9 +3 - تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون فى ضوء الحد األقصى +المحدد للرسم وف قا للمعايير التى تتضمنها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع +المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها . +4 - إعداد دليل استرشـــادى يتضمـــن جميع اإلجراءات واالشـــتراطات المطلوب +توافرها للترخيص للمنشـــآت بمزاولة النشـــاط بالتنســـيق مع جميع الوزارات والجهات +ذات الصلة . +5 - بحث ودراســـة الطلبـــات والتظلمات المقدمة من ذوى الشـــأن للحصول على +التراخيـــص التـــى يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة وف قـــا للضوابط واإلجراءات التى +يصدر بها قرار من الوزير المختص والبت فيها . +6 - وضع نظام لتقييم أداء مكاتب االعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، +متضمنـــا معاييـــر أداء الخدمة ومواقيتها ، وإقرار مقابـــل األتعاب الذى تحصل عليه +مكاتب االعتماد ، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية . +ويصـــدر بالبنديـــن (1 ، 3) مـــن الفقـــرة األولى من هـــذه المادة قـــرار من الوزير +المختص، ويكون هذا القرار ناف ذا وملز ما للجهات ذات الصلة بمجرد صدوره . +مـــــادة ( 6 ) : +يكون للجنة الدائمة أمانة فنية برئاســـة رئيس اإلدارة المركزية للمنشـــآت الفندقية +والمحال واألنشـــطة السياحية بالوزارة المختصة ، ويعاونه عدد كاف من الموظفين من +الوزارة المختصة أو من خارجها ، يصدر بها وبنظام عملها قرار من الوزير المختص . +مـــــادة ( 7 ) : +تكـــون مزاولـــة المنشـــآت لنشـــاطها أو إدارتهـــا بموجـــب ترخيـــص صـــادر عن +الـــوزارة المختصـــة وف قـــا للشـــروط واإلجـــراءات المنصـــوص عليها فى هـــذا القانون +والئحته التنفيذية . +01 اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 +وال يجوز ألى شـــخص إدارة منشـــأة أو أن يعمل مشرفا على اإلدارة فيها إال بعد +حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل ســـداد رســـم ال يقل عن +ثالثمائة جنيه وال يجاوز عشـــرين ألف جنيه ، ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد +نصف الرسم المقرر لمنحه . +مـــــادة ( 8 ) : +يتعيـــن أن يتضمـــن الترخيص بالمنشـــأة جميـــع البيانات المتعلقـــة بها كنوعها +وعنوانها، واســـم المرخص له، والمدير المســـئول عن إدارتها أو المشرف على األعمال +فيهـــا ، بحســـب األحـــوال ، وغيرها من البيانات والمســـتندات التـــى تحددها الالئحة +التنفيذية لهذا القانون . +ويجوز أن يشـــتمل الترخيص بالمنشـــأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من +المنشـــآت الســـياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وف قا للضوابط التى يصدر +بها قرار من الوزير المختص . +(الباب الثانى) +إجراءات الترخيص +مـــــادة ( 9 ) : +يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وف قا +للضوابط واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون . +وتقـــوم الوزارة المختصـــة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلـــب مبدئ يا أو رفضه +بقـــرار مســـبب خالل موعد ال يجاوز ثالثين يوم عمل مـــن تاريخ تقديم الطلب، وإال عد +الطلب مقبو ال بصفة مبدئية . +مـــــادة ( 01 ) : +تلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خالل أســـبوع من تاريخ موافقتها +على الطلب مبدئ يا أو حك ما بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون +دون رد ، باالشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها. +اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 11 +ويلتـــزم طالـــب الترخيص خالل أســـبوع من تاريـــخ إخطاره باالشـــتراطات العامة +والخاصة المقررة للمنشـــأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة ال يقل عن خمسمائة +جنيه وال يجاوز مائة ألف جنيه . +وتقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة إلعمال شئونها حيال الطلب +وف قـــا لما تقرره قوانينها ، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة +أو الرفض مسببا أو طلب االستيفاء لمرة واحدة خالل مدة ال تجاوز خمسة وأربعين يو ما +من تاريخ وروده إليها وإال عد ذلك موافقة على الطلب . +ومتى اســـتوفی طالب الترخيص هذه االشـــتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه +الترخيص خالل مدة ال تجاوز ثالثين يو ما . +فـــإذا تبين عدم اســـتيفاء طالب الترخيص لالشـــتراطات المتطلبة قانونا ، يجب +على الوزارة المختصة إخطاره باالشـــتراطات التى لم يتم اســـتيفاؤها خالل ذات المدة +المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة . +ولطالـــب الترخيـــص أن يطلـــب مهلـــة إلتمـــام االشـــتراطات التـــى لـــم يتـــم +اســـتيفاؤها وإعادة المعاينة بعد ســـداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الثانية من +هذه المادة . +مـــــادة ( 11 ) : +يصدر الترخيص بالمنشـــأة بعد ســـداد رسم ال يقل عن ألف جنيه وال يجاوز مليون +جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شام ال جميع الرسوم المقررة قانونا للجهات +ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة +إلـــى الجهـــات ذات الصلة فى حدود الفئـــات المقررة فى القوانين والقـــرارات المنظمة +لهذه الجهات . +21 اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 +مـــــادة ( 21 ) : +ال يجـــوز إجـــراء أى تعديـــل جوهـــرى فى المنشـــأة أو فـــى نشـــاطها المرخص به +إال بموافقة الوزارة المختصة وفقا لإلجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه +فى المادة (10) من هذا القانون، وتحدد الالئحة التنفيذية ماهية التعديالت الجوهرية. +(الباب الثالث) +مكاتب االعتماد +مـــــادة ( 31 ) : +تقـــوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب االعتماد مقابل ســـداد رســـم ال يقل عن +خمســـة آالف جنيه وال يجاوز خمســـين ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص ســـنويا مقابل +سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه . +ويصـــدر الترخيص لمكاتب االعتمـــاد التى يتوفر لديها الخبرة الالزمة لممارســـة +هذا النشـــاط وفقا للضوابط واإلجراءات والشـــروط التى تحددهـــا اللجنة الدائمة والتى +من بينها األحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر واألضرار +الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشـــطة ، وأســـس تحديد مقابل الخدمات التى +تقوم بتقديمها . +وينشـــأ باللجنة الدائمة ســـجل خاص تقيد فيه مكاتب االعتمـــاد المرخص بها ، +وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب إثباتها بهذا السجل . +مـــــادة ( 41 ) : +تصـــدر مكاتـــب االعتماد ، على مســـئوليتها ، لطالب الترخيص شـــهادة اعتماد +مقبولة صالحة لمدة عام، تتضمن بيانا باستيفاء المنشأة االشتراطات الالزمة للترخيص +وف قـــا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ، على أن تقوم بإرســـال نســـخة منها إلى +الوزارة المختصة مرف قا بها نسخة من جميع المستندات، الصادرة عنها شهادة االعتماد +بالطريقة وفى المواعيد التى تحددها الالئحة التنفيذية . +اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 31 +مـــــادة ( 51 ) : +تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب االعتماد فى شأن استيفاء المنشأة اشتراطات +التراخيـــص التى تطلبها القانون مقبولة أمام الوزارة المختصة، وذلك دون اإلخالل بحق +الوزارة المختصة فى فحص هذه المنشأة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفقا ألحكام +هذا القانون . +ويجـــوز للـــوزارة المختصة تقرير بطالن أية شـــهادة ترى عـــدم التزامها بالضوابط +واإلجراءات المقررة قانونا. +مـــــادة ( 61 ) : +تلتزم مكاتب االعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها +الالئحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها على األخص اآلتى : +1 - تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة . +2- بذل العناية الواجبة فى الفحص واالستيفاء واالعتماد . +3- تجنب تعارض المصالح . +4 - الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى االعتماد . +5- إخطـــار اللجنـــة الدائمـــة بأســـعار الخدمـــات التـــى تقدمهـــا للمتعامليـــن +معها إلقرارها. +6- إعـــداد قاعـــدة بيانـــات بجميـــع الطلبـــات المقدمـــة للمكتـــب ونتيجـــة +الفحص والدراسة ومدته . +مـــــادة ( 71 ) : +تعتبر الشـــهادة الصادرة عـــن مكاتب االعتماد محر را رســـم يا فى تطبيق أحكام +قانون العقوبات . +41 اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 +ويعتبر إصدار هذه الشهادة على خالف الحقيقة مخالفة تستوجب استحقاق قيمة +التأمين وصرفها للمســـتفيدين منها ، وفى حالة تكرار هذه المخالفة يشـــطب المكتب +المخالف من الســـجل المنصوص عليه بالمادة (13) من هذا القانون ، وذلك كله دون +اإلخالل بالمسئولية المدنية أو الجنائية ، بحسب األحوال . +(الباب الرابع) +أحكام متنوعة +مـــــادة ( 81 ) : +يتولى الوزير المختص أو من يفوضه ، بنا ء على عرض اإلدارة المركزية للمنشآت +الفندقية والمحال واألنشطة السياحية بالوزارة المختصة، إصدار القرارات اآلتية : +االشـــتراطات الخاصـــة الواجب توافرهـــا فى المرخص له أو المدير المســـئول عن +إدارة المنشـــأة أو المشرف على األعمال فيها والعاملين بها وف قا لطبيعة ونوع المنشأة +والنشاط المرخص بمزاولته . +وضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار اإلقامة ومقابل الخدمات التى تؤديها +المنشآت الفندقية لنزالئها، متضمنة الحد األدنى لها، على نحو يكفل حماية المنافسة +المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك بعد موافقة +اللجنة الوزارية . +تصاريـــح مؤقتة للمنشـــآت التـــى تقام بصفـــة عرضية فى المناســـبات واألعياد +والمعارض، مقابل أداء رســـم ال يقل عن عشـــرة آالف جنيه وال يجاوز مائة ألف جنيه، +وذلك على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون . +االشـــتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات وتصنيفها وف قا +للدرجة المناسبة لها . +اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 51 +اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على +مســـتوى الجمهوريـــة، وتصنيفها وفقا للدرجة المناســـبة لها ، وتحديثـــه بصفة دورية، +وتوزيعـــه على جميع المراكز المنشـــأة بالوحدات المحلية وبأجهـــزة المدن التابعة لهيئة +المجتمعـــات العمرانية الجديدة وف قـــا ألحكام قانون المحال العامـــة الصادر بالقانون +رقم 451 لسنة 9102 +مـــــادة ( 91 ) : +تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون التزامات المرخص له أو المســـئول عن إدارة +المنشـــأة أو المشـــرف علـــى األعمال فيها ، بحســـب األحوال ، فى عالقتـــه ، بالنزالء +أو رواد المنشأة . +مـــــادة ( 02 ) : +فـــى حالة وفـــاة المرخص له يجب علـــى الورثة أو من ينوب عنهـــم إخطار الوزارة +المختصة بواقعة الوفاة خالل ثالثين يوما من تاريخ الوفاة . +ويجـــب علـــى الورثة إخطار الوزارة المختصة خالل ثالثيـــن يو ما من تاريخ صدور +إعالم الوراثة بأســـمائهم وباســـم من ينوب عنهم ، ويكون هذا النائب مسئوال عن تنفيذ +أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ ما يلزم لتعديل ترخيص المنشأة +إليهم خالل ســـتة أشهر من انقضاء الثالثين يو ما المنصوص عليها فى هذه الفقرة وف قا +ألحكام هذا القانون واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية له . +مـــــادة ( 12 ) : +تلتـــزم المنشـــآت بتركيب كاميرات مراقبـــة داخلية وخارجية وكافة االشـــتراطات +األمنية فى األماكن واألنشـــطة التى تحددها اللجنة الدائمة وفقا لالشـــتراطات الخاصة +التى تضعها فى هذا الشـــأن بالتنســـيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر وبهذه +االشتراطات قرار من الوزير المختص . +61 اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 +مـــــادة ( 22 ) : +على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة +فى األسبوع األول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزالء +فى الشـــهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطاب قا للكشـــوف اليومية الواجب إرسالها +إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى تقع المنشأة فى دائرتها. +مـــــادة ( 32 ) : +ال يجوز للمنشـــآت الســـياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إال بترخيص +خـــاص صادر عن الوزارة المختصة ووف قا لالشـــتراطات الخاصـــة التى تضعها فى هذا +الشـــأن، وذلك مقابل ســـداد رسم ال يقل عن ألف جنيه وال يجاوز مائة ألف جنيه تحدد +فئاته بقرار من اللجنة الدائمة . +ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه . +مـــــادة ( 42 ) : +ال يجوز مزاولة ألعاب القمار فى المنشـــآت إال لغير المصريين ، وف قا للشـــروط +والضوابـــط التـــى يصدر بهـــا قرار من الوزيـــر المختص ، على أن يتضمـــن هذا القرار +تحديد المنشـــآت التى يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها واإلتاوة التى تســـتحق عليها +بما ال يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار . +مـــــادة ( 52 ) : +يجوز التنازل عن ترخيص المنشـــأة لمن تتوفر فيه االشـــتراطات العامة والخاصة +التى يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل ســـداد رســـم ال يقل عن عشـــرة +آالف جنيه وال يجاوز مليونى جنيه . +ويظل المرخص له مسئوال عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على +التنازل واالنتهاء من اإلجراءات. +اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 71 +وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشـــروط واإلجراءات والمســـتندات الالزمة +لقبول التنازل . +مـــــادة ( 62 ) : +يجوز تقرير مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد +المنشآت بقرار يصدر من مجلس الوزراء بنا ء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة +اللجنة الوزارية . +مـــــادة ( 72 ) : +ال يجـــوز ألى من المحال العامة المنصوص عليها بالمادة (1) من قانون المحال +العامة المشـــار إليه، أو المبانى غير الخاضعة ألحكامه أيا كانت المواد المســـتخدمة +فى بنائها ، أو أى نشاط آخر أن تتخذ اس ما لها من أنواع المنشآت المنصوص عليها +بالبندين (5، 6) من المادة (1) من هذا القانون مقرونا بلفظ سياحى . +وفـــى حالـــة مخالفة حكـــم الفقرة األولى من هـــذه المادة، يجـــوز للوزير المختص +أن يطلـــب مـــن المركز المنصـــوص عليه فى قانون المحـــال العامة المشـــار إليه إزالة +أســـباب المخالفة على نفقة المخالف، أو أن يطلـــب من الجهات اإلدارية القائمة على +تشـــغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المبنى المخالف لحين إزالة +أسباب المخالفة . +ويلتزم المركز أو الجهات اإلدارية القائمة على تشـــغيل المرافق، بحسب األحوال، +بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشـــأن، وإخطار الوزارة المختصة بتمام التنفيذ فى أجل +غايته ثالثون يو ما من تاريخ إرسال اإلخطار إليها. +وتلتزم المحال العامة والمبانى واألنشـــطة المشـــار إليها بتوفيـــق أوضاعها وف قا +لحكم هذه المادة خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . +81 اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 +مـــــادة ( 82 ) : +اســـتثنا ء من أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 911 لسنة 8002 ، يجوز +بقـــرار من رئيـــس مجلس الوزراء بعـــد موافقة مجلس الوزراء وبنـــا ء على عرض الوزير +المختـــص وبعـــد أخـــذ رأى اللجنة الوزارية اعتبـــار منطقة أو أكثر بإحـــدى محافظات +جمهورية مصر العربية منطقة سياحية ، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن بيانا بموقع +المنطقة الجغرافية وحدودها . +وتلتـــزم جميـــع األنشـــطة ذات الصلـــة بالســـياحة والتـــى يصـــدر بتحديدها قرار +من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعها وف قا ألحكام هذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ +صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه . +وذلـــك كلـــه دون اإلخالل بأحـــكام القانون رقم 41 لســـنة 2102 بشـــأن التنمية +المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء . +مـــــادة ( 92 ) : +يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنا ء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة +اللجنـــة الوزاريـــة العتبارات تتعلق بالمصلحة العامة واألمـــن القومى حظر إقامة بعض +المنشـــآت أو التوســـع فيها فى بعض المناطق الجغرافية لمـــدة عام ، ويجوز تجديدها +لمـــدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأى اللجنة الوزارية، ويحدد القرار +الصادر فى هذا الشأن بيانا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها . +مـــــادة ( 03 ) : +مـــع عدم اإلخالل بالقوانيـــن المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة، ال يجوز ألى من +الجهـــات ذات الصلة، باســـتثناء الجهـــات األمنية، إجراء أى تفتيش على المنشـــآت +الخاضعة ألحكام هذا القانون إال بعد التنسيق مع الوزارة المختصة . +اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 91 +مـــــادة ( 13 ) : +مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا القانون، يلتزم طالب الترخيص أو المرخص +له، بحسب األحوال، بسداد رسوم ترخيص المنشأة وغيرها من الرسوم أو المبالغ المرتبطة +بهـــذا الترخيص للوزارة المختصـــة، على أن تقوم الوزارة المختصة بتوريدها لحســـاب +الجهـــات ذات الصلة المســـتحقة لها بالفئات المقررة فى القوانيـــن والقرارات المنظمة +لهذه الجهات. +ويكون تحصيل الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وف قا ألحكام قانون تنظيم +استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 9102 +مـــــادة ( 23 ) : +فيما عدا الرســـوم والمبالغ التى تحصلها الوزارة المختصة لحساب الجهات ذات +الصلة ، تئول نســـبة (05٪) من حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى +الخزانة العامة ، وتئول باقى الحصيلة إلى حساب صندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس +الجمهورية رقم 293 لسنة 5002 +مـــــادة ( 33 ) : +تلتـــزم جميع الجهـــات ذات الصلة بموافاة اللجنة الدائمة، باالشـــتراطات الخاصة +الالزمـــة لمنح تراخيص المنشـــآت الخاضعة ألحكام هذا القانـــون فى أجل غايته ثالثة +أشهر من تاريخ العمل به. +كمـــا تلتزم هذه الجهـــات بموافاة اللجنة الدائمة بأى تعديالت على االشـــتراطات +المشار إليها قبل إصدارها بثالثة أشهر على األقل . +مـــــادة ( 43 ) : +تنشـــأ لجنة أو أكثر بالوزارة المختصة للنظـــر والفصل فى التظلمات المقدمة من +ذوى الشأن فى القرارات الصادرة وف قا ألحكام هذا القانون. +02 اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 +وتشـــكل هذه اللجنة برئاســـة أحد أعضاء الجهات أو الهيئـــات القضائية يختاره +المجلـــس الخاص بهـــا ، وعضوية رئيـــس اإلدارة المركزية المعنية بالـــوزارة المختصة +وممثل عن االتحاد المصرى للغرف السياحية، ولها أن تدعو من ترى االستعانة به من +ذوى الخبرة المعنيين بالتظلم، ويكون قرارها نهائ يا ومسببا . +ويصدر بتشكيل اللجنة، ونظام عملها ، ومعاملتها المالية، وأمانتها الفنية قرار +من الوزير المختص +مـــــادة ( 53 ) : +تحـــدد الالئحـــة التنفيذيـــة لهـــذا القانون وســـائل اإلخطـــار واإلنـــذار المنصوص +عليهما فيه . +(الباب الخامس) +العقوبات والجزاءات اإلدارية +مـــــادة ( 63 ) : +مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشـــد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على +األفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها فيها . +مـــــادة ( 73 ) : +يعاقب كل من قام باســـتغالل أو إدارة منشـــأة بدون ترخيص ، وبغرامة ال تقل عن +خمســـين ألـــف جنيه وال تجاوز خمســـمائة ألف جنيه ، وفى حالة العـــود تكون العقوبة +الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها ، +أو بإحدى هاتين العقوبتين، فض ال عن غلق المنشأة على نفقة المخالف . +مـــــادة ( 83 ) : +يعاقـــب كل من يخالف أحكام المـــواد أرقام (21 ، 32 ، 42 ) من هذا القانون +بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفى حالة العود +اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 12 +تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ســـتة أشـــهر وال تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة +المشار إليها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . +مـــــادة ( 93 ) : +يعاقب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون بصفته مكتب +اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخــ صا بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة +ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز خمسمائة ألف جنيه، فض ال عن غلق المكتب +على نفقة المخالف . +مـــــادة ( 04 ) : +يعاقـــب كل مـــن يخالف أحـــكام المـــادة (22) من هذا القانـــون بالحبس مدة ال +تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه ، +أو بإحدى هاتين العقوبتين . +مـــــادة ( 14 ) : +يعاقب المدير المســـئول للشـــخص االعتبارى بذات العقوبات المقررة عن األفعال +التـــى ترتكـــب بالمخالفة ألحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها وكان إخالله بواجبات +اإلدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة . +وفى جميع األحوال ، يكون الشـــخص االعتبارى مسئو ال بالتضامن عن الوفاء بما +يحكم به من عقوبات وجزاءات مالية وتعويضات . +مـــــادة ( 24 ) : +فيما عدا الجرائم التى يترتب عليها اإلضرار بسمعة البالد السياحية وأمنها القومى +وبصحة اإلنســـان وســـالمته وبالبيئة ، وفى غير حاالت العود ، يجوز للوزير المختص +أو مـــن يفوضه ، بحســـب األحوال ، التصالح مع المخالـــف فى المخالفات المنصوص +عليها فى هذا القانون ، إذا أزيلت أسباب المخالفة ، أو استوفيت االشتراطات المقررة، +22 اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 +أو تـــم توفيق األوضـــاع أو تصحيحها وف قا ألحكام هذا القانـــون ويكون التصالح فيها +مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد األدنى للغرامة . +وتنقضى الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليه . +مـــــادة ( 34 ) : +يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريا فى األحوال اآلتية : +1 - مخالفـــة أحـــكام المـــواد أرقـــام (7، 02 ، 12 ، 32 ، 42 ، 52 ) +من هذا القانون . +2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو اآلداب العامة . +3 - إذا أصبحت المنشـــأة غير مستوفية لالشتراطات التى يتطلبها هذا القانون +والئحته التنفيذية . +4 - إذا شكلت المنشأة خط را داه ما على الصحة العامة أو على األمن العام. +5 - االمتنـــاع عـــن تقديم البيانـــات والمعلومات للوزارة المختصـــة أو لمأمورى +الضبط القضائى بالمخالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية . +6 - مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة ألحكام هذا القانون . +7 - مخالفـــة المرخـــص لـــه أو المســـئول عـــن إدارة المنشـــأة أو المشـــرف على +األعمال فيها لاللتزامات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. +وفيما عدا البنود (2 ، 4 ، 6) من هذه المادة، ال يصدر قرار الغلق إال بعد إنذار +المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على األعمال فيها، بحسب +األحوال، بالغلق اإلدارى . +فإذا انقضت مدة خمســـة عشـــر يو ما مـــن تاريخ اإلنذار المشـــار إليه دون تالفى +أســـباب المخالفة ، يصدر الوزير المختص قرا را بالغلق اإلدارى لحين تالفى أســـباب +المخالفة أو اســـتيفاء االشتراطات المقررة ، بحســـب األحوال ، وفى هذه الحالة يصدر +الوزير المختص قرا را بإعادة فتح المنشـــأة بعد ســـداد رســـم المعاينة باستثناء ما ورد +بالبند (5) من هذه المادة . +اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 32 +مـــــادة ( 44 ) : +يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى األحوال اآلتية : +1 - ارتكاب المنشأة أعما ال تضر بسمعة البالد السياحية أو أمنها القومى . +2 - إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشـــأة ، ورغبته فى +إنهاء الترخيص . +3 - إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول +تقدره الوزارة المختصة . +4 - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها . +5 - إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها . +6 - إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة ألحكام +هذا القانون . +7 - إذا أصبحـــت المنشـــأة غيـــر قابلـــة للتشـــغيل أو فقـــدت صالحيتهـــا +لالستغالل السياحى . +8 - إذا تكرر غلق المنشأة إداريا ثالث مرات خالل ذات العام . +9 - إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة. +وفـــى جميع األحـــوال، ال يجوز تنفيذ قرار اإللغاء إال بعد انقضاء ثالثين يو ما من +تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب اإللغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة . +وفـــى حالـــة إلغاء رخصة المنشـــأة المنصوص عليها بالبنديـــن (6 ، 7) من هذه +المادة، يعتبر قرار اإللغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشـــأن بتصحيح أوضاعه خالل +مدة ال تجاوز ســـتة أشـــهر مـــن تاريخ صدور هذا القرار، ويجـــوز تجديد هذه المدة لمرة +واحـــدة بقـــرار من اللجنة الدائمة وف قا للظروف التـــى تقدرها ، وتحدد الالئحة التنفيذية +لهذا القانون إجراءات تصحيح األوضاع. +42 اجلريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) فى 6 مارس سنة 2202 +مـــــادة ( 54 ) : +مـــع عـــدم اإلخالل بأحكام المادتيـــن (34، 44 ) من هذا القانـــون، يتعين على +مأمـــوری الضبط القضائى المختصيـــن فى تنفيذ أحكام هذا القانـــون إنذار المخالف +إلزالة المخالفة خالل المدة التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون، ويحرر محضر +بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشـــار إليها ، وال يرســـل المحضر إلى جهات +االختصاص إال بعد انتهاء هذه المدة مرف قا به ما قام به المخالف من إجراءات . +طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية +رئيس مجلس اإلدارة +محاسب / أشرف إمام عبد السالم +رقم اإليداع بدار الكتب 56 لسنة 2202 +41852/1202 - 8/3/2202 - 909 diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_85.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_85.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8ca579d2c5c88768b6ec843b347e22e7af9aa3bb --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_85.txt" @@ -0,0 +1,1578 @@ +2 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 +قانون رقم 58 لسنة 2202 +بربط الموازنة العامة للدولة +للسنة المالية 2202 / 3202 +باسم الشعب +رئيس اﳉمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه : +) اﳌـادة األولـى ( +قـدرت اسـتخدامات الموازنـة العامـة للدولـة ل لـسنة الماليـة 2202/3202 +بمبلغ 000,091,413,660,3 جنيه )فقط وقدره ثالثة تريليونات وستة وستون مليـارا +وثالثماﺌة وأربعة عشر مليونﹰا وماﺌة وتسعون ألف جنيه( . +كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصالتها من اإلقـراض ومبيعـات +األصول المالية وغيرها من األصول بم بلغ 000,046,576,245,1 جنيه )فقط وقدره +تريليون وخمسماﺌة واثنان وأربعون مليارا وستماﺌة وخمسة وسبعون مليونﹰـا وسـتماﺌة +وأربعون ألف جنيه( . +) اﳌـادة الثانيـة ( +وزعت اسـتخدامات الموازنـة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة 2202/3202 +وفقﹰا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو اآلتى : + +- +أوال اﳌصروفات : +قدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولـة للـسنة الماليـة 2202/3202 +بمبلغ 000,400,278,070,2 جنيه )فقط وقدره اثنـان تريليـون وسـبعون مليـارا +وثمانماﺌة واثنان وسبعون مليونﹰا وأربعة آالف جنيه( موزعا على األبواب اآلتية : +- +الباب األول ) األجور وتعويضات العاملﲔ ( : +قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,000,000,004 جنيه )فقط وقـدره أربعماﺌـة +مليار جنيه( . +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 3 +- +الباب الثانى ) شراء السلع واﳋدمات ( : +قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,000,006,521 جنيـه )فقـط وقـدره ماﺌـة +وخمسة وعشرون مليارا وستماﺌة مليون جنيه( . +- +الباب الثالث ) الفـوائد ( : +قﹸدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,386,941,096 جنيه )فقـط وقـدره سـتماﺌة +وتسعون مليارا وماﺌة وتسعة وأربعون مليونﹰا وستماﺌة وثالثة وثمانون ألف جنيه( . +- +الباب الرابع ) الدعم واﳌنح واﳌزايا االجتماعية ( : +قدر إجمالى هذ ا الباب بمبلغ 000,574,399,553 جنيه )فقط وقـدره ثالثماﺌـة +وخمسة وخمسون مليارا وتسعماﺌة وثالثة وتسعون مليونﹰا وأربعماﺌة وخمسة وسـبعون +ألف جنيه( . +- +الباب اﳋامس ) اﳌصروفات األخرى ( : +قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,000,007,221 جنيه )فقط وقدره ماﺌة واثنان +وعشرون مليارا وسبعماﺌة مليون جنيه( . +- +الباب السادس ) شراء األصول غﲑ اﳌالية "االستثمارات" ( : +قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,648,824,673 جنيه )فقط وقـدره ثالثماﺌـة وسـتة +وسبعون مليارا وأربعماﺌة وثمانية وعشرون مليونﹰا وثمانماﺌة وستة وأربعون ألف جنيه( . +- +ثانيا حيازة األصول اﳌالية : +- +الباب السابع ) حيازة األصول اﳌالية اﶈلية واألجنبية ( : +قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,000,459,92 جنيـه )فقـط وقـدره تـسعة +وعشرون مليارا وتسعماﺌة وأربعة وخمسون مليون جنيه( . + +- +ثالثا سداد القروض : +- +الباب الثامن ) سداد القروض اﶈلية واألجنبية ( : +قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,681,884,569 جنيه )فقـط وقـدره تـسعماﺌة وخمـسة +وستون مليارا وأربعماﺌة وثمانية وثمانون مليونﹰا وماﺌة وستة وثمانون ألف جنيه( . +4 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 +) اﳌـادة الثالثـة ( +وزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصالتها مـن اإلقـراض ومبيعـات +األصول المالية وغيرها من األصول للسنة المالية 2202/3202 وفقﹰا لمـا هـو وارد +بالجدول رقم (1) على النحو اآلتى : + +- +أوال اإليـرادات : +قدر إجمالى اإليرادات بالموازنة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة 2202/3202 +بمبلغ 000,051,458,715,1 جنيه )فقط وقدره تريليون وخمـسماﺌة و سـبعة عـشر +مليارا وثمانماﺌة وأربعة وخمسون مليونﹰا وماﺌة وخمسون ألف جنيـه ( موزعـا علـى +األبواب اآلتية : +- +الباب األول ) الضرائب ( : +قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,862,597,861,1 جنيه )فقط وقدره تريليـون +وماﺌة وثمانية وستون مليارا وسبعماﺌة وخمسة وتسعون مليونﹰا و ماﺌتان وثمانية وسـتون +ألف جنيه( . +- +الباب الثانى ) اﳌنح ( : +قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,049,119 جنيه )فقط وقدره تـسعماﺌة وأحـد +عشر مليونﹰا وتسعماﺌة وأربعون ألف جنيه( . +- +الباب الثالث ) اإليرادات األخرى ( : +قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,249,641,843 جنيه )فقط وقدره ثالثماﺌة وثمانية +وأربعون مليارا وماﺌة وستة وأربعون مليونﹰا وتسعماﺌة واثنان وأربعون ألف جنيه( . + +- +ثانيا متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول : +- +الباب الرابـع ) اﳌتحـصالت مـن اإلقـراض ومبيعـات األصـول اﳌاليـة وغﲑهـا +من األصول ( : +قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 000,094,128,42 جنيـه )فقـط وقـدره أربعـة +وعشرون مليارا وثمانماﺌة وواحد وعشرون مليونﹰا وأربعماﺌة وتسعون ألف جنيه( . +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 5 +) اﳌـادة الرابعـة ( +قدر إجمالى الباب الخامس "االقتـراض " بمبلـغ 000,055,836,325,1 جنيـه +)فقط وقدره تريليون وخمسماﺌة وثالثة وعشرون مليارا وسـتماﺌة وثمانيـة وثالثـون +مليونﹰا وخمسماﺌة وخمسون ألف جنيه ( ويمثل الفرق بين إجمالى االستخدامات وإجمالى +اإليرادات والمتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها من األصـول +بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2202/3202 وفقﹰا لما هو وارد بالجدول رقم (1) +ويتم تغطي ته عن طريق االقتـراض مـن المـصادر المحليـة واألجنبيـة وإصـدار +األوراق المالية بخالف األسهم من القطاع المالى المصرفى وغير المـصرفى وغيـره +من مصادر التمويل . +) اﳌـادة اﳋامسـة ( +قدر إجمالى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامـة للـسنة الماليـة 2202/3202 +بمبلغ 000,068,966,515,1 جنيه )فقط وقدره تريليون وخمسماﺌة وخمـسة عـشر +مليارا وستماﺌة وتسعة وستون مليونﹰا وثمانماﺌة وستون ألف جنيه ( وذلك وفقﹰا للجـدول +رقم (2) . +وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة للدولة مبلغ 000,455,059,015,1 جنيه +)فقط وقدره تريليون وخمسماﺌة وعشرة مليارات وتسعماﺌة وخمسون مليونﹰا وخمـسماﺌة +وأربعة وخمسون ألف جنيه ( يمول باالقتراض بمختلف الوساﺌل بما فى ذلـك إصـدار +األذون والسندات على الخزانة العامة من األسواق المحلية والخارجية ومـن الجهـاز +المصرفى وغيره من مصادر التمويل . +وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز فى موازنات الجهـات الداخلـة فـى الموازنـة +العامة للدولة ويؤول إليها فواﺌض تلك الجهات وفقﹰا للجدول رقم (2) . +6 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 +) اﳌـادة السادسـة ( +تلتزم الوزارات والمصالح والهيﺌات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخـذ رأى +وزارة المالية فى المساﺌل التى من شأنها ترتيب أعباﺀ مالية على الخزا نة العامة للدولة +سواﺀ بزيادة االستخدامات أو بخفض الموارد . +ومع عدم اإلخالل بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 74 لـسنة 2791 ، +يكون طلب الرأى من الجهات المختصة بعد موافقة رﺌيس مجلس الوزراﺀ ومـصحوبا +برأى وزارة المالية فى المساﺌل المالية المطلوب إبداﺀ الرأى بشأنها . +) اﳌـادة السابعـة ( +لوزير المالية إصدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة قابلـة للتـداول +فى بورصة األوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم فى تمويـل عجـز +الموازنة العامة للدولة وفى إعادة هيكلة الدين العـام أو لتحـل محـل سـندات وأذون +الخزانة العامة التى يتم إهالكها والقروض التى يتم سدادها . +كما يكون له - بعد موافقة الحكومة - عقد القروض األجنبيـة الالزمـة لتمويـل +عجز الخزانة العامة بعد موافقة مجلس النواب . +كما أن لوزير المالية - استثناﺀ من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمهـا الجهـات +العامة الصادر بالقانون رقم 281 لسنة 8102 - وضع الشروط والقواعـد الحاكمـة +إلجراﺀات التعاقد مع المستشار القانونى الدولى ومديرى الطرح الـدوليين فـى حالـة +طرح سندات أو صكوك فى البورصات العالمية . +ولوزير المالية تحصيل مـصاريف إداريـة مـن الـشركات والهيﺌـات العامـة +االقتصادية ، وغيرها م ن األشخاص االعتبارية العامة غير الداخلة فى الموازنة العامـة +للدولة مقابل ضمان وزارة المالية لها فيما تعقده من قروض أو التزامات طبقﹰا للقـانون +أو أرصدة تلك القروض وااللتزامات وذلك بواقع )اثنين ونصف فى األلف( . +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 7 +) اﳌـادة الثامنـة ( +لوزير المالية إصدار أذون وسن دات على الخزانة العامة وفقﹰ ا للشروط واألوضـاع +التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يأتى : +1- تغطية عجز الخزانة العامة . +2- تمويل عجز الهيﺌات االقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقـدر الـذى +يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله . +3- تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى . +4- تنفيذ متطلبات اإلصالح المالى واالقتصادى . +5- سداد االلتزامات التى تستحق على الخزانة العامة للهيﺌـة القوميـة للتـأمين +االجتماعى وفقﹰا ألحكام قانون التأمينات االجتماعيـة والمعاشـات الـصادر بالقـانون +رقم 841 لسنة 9102 وقرار رﺌيس مجلس الوزراﺀ الصادر فى هذا الشأن . +ويتم إجراﺀ التعديالت الالزمة لتنفيذ ما تقدم . +) اﳌـادة التاسعـة ( +لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقـة البديلـة فـى 03/6/2202 +المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى المصرى فى إهالك جانب من الـدين +العام المحلى الحكومى أو إعادة هيكلة هذا الدين ، علـى أن تلتـزم الخزانـة العامـة +بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقـة البديلـة المنـصوص عليهـا فـى القـانون +رقم 54 لسنة 1891 بشأن تمويل مشروعات الطاقة البديلة فى حـدود هـذا الرصـيد +وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية . +) اﳌـادة العاشـرة ( +لوزير المالية استخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية من المبالغ الواردة من الـدول +العربية المفتوح ضمن حسابات وزارة المالية المتنوعة ذات األرصدة بحساب الخزانـة +الموحد بالبنك المركزى المصرى بما يساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة . +8 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 +) اﳌـادة اﳊاديـة عشـرة ( +اعتبارا من 1/7/2202 يؤول للخزانة العامة للدولة نـسبة )51٪( مـن جملـة +اإليرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحـدات ذات الطـابع الخـاص +والهيﺌات العامة الخدمية التى تمول ذاتيا وترحل فواﺌضها - استثناﺀ من أحكام القوانين +المنظمة لها - وذلك ما لم تكن لواﺌحها المعتمدة ، تنص على نسبة أعلى مـن ذلـك ، +فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمـشروعات الممولـة مـن المـنح +واالتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات اإلسكان االجتماعى والمستشفيات الجامعية . +ويتم توريد النسبة المنصوص عل يها فى الفقرة األولى مـن هـذه المـادة خـالل +إحدى وعشرين يوما على األكثر من الشهر التالى للتحصيل إلـى الحـساب المفتـوح +لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة ، وفى حالة +عدم التزام الجهات المشار إليها بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخـصم هـ ذه النـسبة +من حساباتها . +كما يرخص لوزارة المالية الخصم من حسابات الهيﺌـات والجهـات بمـستحقات +وزارة المالية طرفها . +) اﳌـادة الثانيـة عشـرة ( +استثناﺀ من األحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع +الخاص بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة ووحدات اإل دارة المحلية ، والهيﺌـات العامـة +الخدمية واالقتصادية والقومية ، وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة ، تؤول إلـى +الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحـدات ذات +الطابع الخاص فى 03/6/2202 ولمرة واحدة ، على النحو اآلتى : +)5٪( من األرصدة التى تبلغ (5) ماليين جنيه ، وال تجاوز )5,7( مليون جنيه . +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 9 +)01٪( من األرصدة التـى تزيـد علـى )5,7( مليـون جنيـه ، وال تجـاوز +(15) مليون جنيه . +)51٪( من األرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه . +وال يسرى حكم الفقرة األولى من هذه المادة على اآلتى : +حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو االتفاقيات الدولية أو التبرعات . +حسابات المستشفيات الجامعية ، والمراكز البحثية والعلمية ، واإلدارات الـصحية +والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها . +مشروعات اإلسكان االجتماعى . +صناديق الرعاية الصحية واالجتماعية للعاملين با لجهات المشار إليها فـ ى الفقـرة +األولى من هذه المادة ، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم . +صندوق التأمينات االجتماعية والمعاشات المنـصوص عليـه بالمـادة رقـم (5) +من قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 841 لسنة 9102 +واستثناﺀ من أحك ام القوانين المنظمة للهيﺌات العامة الخدمية واالقتصادية والقومية +التى تنص على ترحيل فواﺌضها من سنة مالية إلى أخرى ، يؤول إلى الخزانة العامـة +للدولة نسبة مقدارها )01٪( من أرصدة الفواﺌض المرحلـة وأرصـدة االسـتثمارات +فى األوراق المالية لهذه الهيﺌات فى 03/6/2202 لمرة واحدة . +ويستثنى من أيلولة نسب األرصدة والفواﺌض المنصوص عليها بالفقرتين األولـى +والثالثة من هذه المادة إلى الخزانة العامة كليا أو جزﺌياﹰ بقرار يصدر من رﺌيس مجلس +الوزراﺀ بناﺀ على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية . +وعلى الجهات المشار إليها بالفقرتين األ ولى والثالثة من هـذه المـادة أن تلتـزم +بتوريد النسب المنصوص عليها ف ى هاتين الفقرتين إلى الحساب المفتوح لدعم مـوارد +الموازنة العامة للدولة بالبنك المركز ى المصرى خالل ثالثين يوماﹰ على األكثـر مـن +بداية السنة المالية 2202/3202 ، وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتو ريد يرخص +لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك . +01 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 +) اﳌـادة الثالثـة عشـرة ( +تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزﺀا ال يتجـزأ منـه ، كمـا +تعتبر التأشيرات الخاصة جزﺀا ال يتجزأ من التأشيرات العامة ، وتسرى على الجهاز +اإلدارى للدولة ووحدات اإلدارة المحلية والهيﺌات العامة الخدمية وصـناديق التمويـل +الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة ، وذلك فيما لـم يـرد بـشأنه نـص خـاص ، +ويجوز للسلطة المختصة بمباشرة االختصاصات المنصوص عليها فى هذه التأشـيرات +التفويض فى هذه االختصاصات . +) اﳌـادة الرابعـة عشـرة ( +على جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيﺌات العامة االقتـصادية +االلتزام بحكم المادة (74) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لـسنة 6102 ، +وحكم المادة الخامسة من القانون رقم 61 لسنة 7102 بمنح عالوة خاصـة للعـاملين +بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحسب األحوال . +وتلتزم هذه الجهات بأال يزيد صافى الحد األقصى لدخول الموظفين والعاملين بها ، +وذوى المناصب العامة ، على خمسة وثالثين مثل الحد األدنى للدرجة السادسة فى بداية +التعيين والذى يتقرر بموجب قرار من رﺌيس مجلس الوزراﺀ . +) اﳌـادة اﳋامسـة عشـرة ( +يجوز فى حاالت الضرورة الحتمية شغل وظاﺌف الخدمة المدنيـة عـن طريـق +التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ثـالث سـنوات ، وذلـك بموافقـة رﺌـيس +الجمهورية بناﺀ على طلب السلطة المختصة ، ودراسـة الجهـاز المركـزى للتنظـيم +واإلدارة ، وعرض وزير المالية ، كما يجوز تعيين من تثبت صالحيته مـن المتعاقـد +معهم خالل السنوات الثالث على وظاﺌف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة ، إذا اقتضت +حاجة العمل ذلك بعد موافقة الجهاز ووزارة المالية . +ويكون اختيار من يتم التعاقد معهم على أساس الكفاﺀة والجدارة . +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 11 +) اﳌـادة السادسـة عشـرة ( +ينشر هذا القانون بيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برﺌاسة الجمهورية فى 82 ذى القعدة سنة 3441 ه +) الموافق 82 يونية سنة 2202 م ( . +عبد الفتاح السيسى +21 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 +جدول رقم (1) +اﳌــوازنـة العــامـة للــدولــة +الصـــورة اإلجـمـــاليـة +)بالجنيه( +مـوازنة الجﮭاز موازنة اإلدارة موازنة الﮭﯾئات مشروع موازنة موازنة العام المالى +البﯾـــــــــان +اإلدارى المحلﯾة الخدمﯾة 2202/3202 1202/2202 +# اﳌصروفات :           +الباب األول - األجور وتعوﯾضات العاملﯾن ....... +          +الباب الثانى - شراء السلع والخدمات ............. +          +الباب الثالث - الفوائد ............................... +          +الباب الرابع - الدعم والمنح والمزاﯾا االجتماعﯾة +          +الباب الخامس - المصروفات األخرى ............ +          +      +الباب السادس - شراء األصول غﯾر المالﯾة )االستثمارات( +ﲨلة اﳌصروفات ......         +الباب السابع - حﯾازة األصول المالﯾة المحلﯾة واألجنبﯾة +          +الباب الثامن - سداد القروض المحلﯾة واألجنبﯾة .. +         +إﲨاﱃ االستخدامات .......         +# اإليــرادات :           +الباب األول - الضرائب ............................ +        +الباب الثانى - المنح ................................ +          +الباب الثالث - اإلﯾرادات األخرى ................. +          +ﲨلة اإليرادات ......         +الب)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(اب الراب)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ع - المتح)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(صالت م)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ن اإلق)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(راض +          +ومبﯾعات األصول المالﯾة وغﯾرھا من األصول ... +          +إجم)7211:dic()7211:dic(الى اإلﯾ)7211:dic()7211:dic(رادات والمتح)7211:dic()7211:dic(صالت م)7211:dic()7211:dic(ن اإلق)7211:dic()7211:dic(راض +          +ومبﯾعات األصول المـالﯾة وغﯾرھا من األصول .. +        +الفــــــــرق ......         +الباب الخامس - االقتراض +          += االقتراض وإصــدار األوراق المــالﯾة المحــلﯾة +          +* إصــ)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ـدار األوراق المالﯾـ)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ـة بخ)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(الف األس)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ﮭم           +لتموﯾل عجــز المــوازنـــات +          +التموﯾل بأذون وسندات ................... +        += االقتراض وإصدار األوراق المــالﯾة األجنبﯾـــة +          +لتموﯾل االستثمارات ................................ +         +لتموﯾل التزامات جارﯾة ............................. +          +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 31 +. +للدولة +العامة +الموازنة +وموارد +استخدامات +(3) +رقم +الملحق +وﯾوضح +. +للدولة +العامة +للموازنة +اإلجمالﯾة +الصورة +(2) +رقم +الملحق +وﯾوضح +. +للدولة +العامة +للموازنة +العامة +النتائج +(1) +رقم +الملحق +وﯾوضح + + +......... +اإلﲨـالـى +  + + +......... +اإلﲨـالـى + + + + +والسندات +باألذون +الموازنات +عجز +لتموﯾل +المالﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ة +األوراق +وإص)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(دار +االقت)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(راض +- + + + + + + + + + +... +... +ﲨـلة + + +  +................... +الخدمﯾة +للﮭﯾئات + + +................... +الخدمﯾة +الﮭﯾئات +من + + +  +................... +المحلﯾة +لﻺدارة + + +................... +اإلدارى +للجﮭاز +اﳌوازنات : +فوائض + +: +اﳌوازنات +فى +العجز +# +- +1202/2202 +2202/3202 +1202/2202 +2202/3202 +المــــــــــــوارد +االستخدامات +المالى +العام +موازنة +موازنة +مشروع +المالى +العام +موازنة +موازنة +مشروع +)بالجنيه( +العـامة +اﳋـزانة +مـوازنـة +(2) +رقم +جدول +41 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 +  + +..... +اإلجـمــالى +  + +...... +اإلجـمــالى +  +  +.............. +االقتراض +صافى + +األسﮭم +بخالف +المـالﯾة +األوراق +  +  +....................... +واألجنبﯾة +  +  +وإصـــــ)7211:dic()7211:dic()7211:dic(ـدار +االقـــــــ)7211:dic()7211:dic()7211:dic(ـتراض + + +المحلﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ة +الق)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(روض +س)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(داد +  + +األولى +)الفائض( +العجز +  + +....................... +اإلقراض + + +.......... +الفوائد +بدون +األصول +  +  +  +ومتحصالت +اإلﯾرادات +إجمالى +وحﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic(ازة +الم)7211:dic()7211:dic()7211:dic(صروفات +إجم)7211:dic()7211:dic()7211:dic(الى +  +  +  +  +  +  +.......... +الفوائد +- +الثالث +الباب +  +  + + +  +  +... +الكلى +العجز +  + +....................... +اإلقراض + +  +................ +المـالﯾة +األصول +  +ومتحصالت +اإلﯾرادات +إجمالى +وحﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic(ازة +الم)7211:dic()7211:dic()7211:dic(صروفات +إجم)7211:dic()7211:dic()7211:dic(الى + + +.. +المـالﯾة +األصول +حﯾازة +صافى +  +  +.......... +الخصخصة( +حصﯾلة +  +  +................. +الﮭﯾكلة( +تموﯾل +  +  +)ب)7211:dic()7211:dic(دون +األص)7211:dic()7211:dic(ول +م)7211:dic()7211:dic(ن +وغﯾرھ)7211:dic()7211:dic(ا +صنــــ)7211:dic()7211:dic(ـدوق +ف)7211:dic()7211:dic(ى +الخـــــــ)7211:dic()7211:dic(ـزانة +  +  +الم)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ـالﯾة +األص)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ول +ومبﯾع)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ات +م)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ساھمة +)ب)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(دون +واألجنبﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ة +  +  +اإلق)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(راض +م)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ن +متح)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(صالت +المحلﯾ)7211:dic(ة +المـالﯾة +األصول +حﯾازة +  +  +... +النقدى +العجز + + +.............. +اإلﯾرادات +إجمالى + + +........... +المصروفات +إجمالى +1202/2202 +2202/3202 +1202/2202 +2202/3202 +1202/2202 +2202/3202 +البﯾـــان +البﯾـــان +البﯾـــان +المالى +العام +موازنة +موازنة +مشروع +المالى +العام +موازنة +موازنة +مشروع +المالى +العام +موازنة +موازنة +مشروع +النتـائـج +المــــــــــــوارد +االستخـدامات +)بالجنيـه( +للـدولة +العـامة +للمـوازنة +العـامـة +النتــائج +(1) +رقم +ملحق +العـامة +اﳋـزانة +مـوازنـة +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 51 +مـوازنـة اﳋـزانـة العـامـة ملحق رقم (2) +الصورة اإلﲨالية للموازنة العامة للدولة 2202/3202 +)بالجنيه( +مـوازنة موازنة موازنة مشروع موازنة موازنة العام المالى +البﯾـــــــــان +الجﮭاز اإلدارى اإلدارة المحلﯾة الﮭﯾئات الخدمﯾة 2202/3202 1202/2202 +# اإليـرادات :           +- الضرائب .......................................................... +        +- المنح .................................................................. +          +      +- اإلﯾرادات األخرى .................................................. +ﲨلة اإليرادات ......         +# اﳌصروفات +- األجور وتعوﯾضات العاملﯾن ..................... +          +- شراء السلع والخدمات ........................... +          +- الفوائد ............................................. +          +- الدعم والمنح والمزاﯾا االجتماعﯾة ............... +          +- المصروفات األخرى ............................. +          +- شراء األصول غﯾر المالﯾة )االستثمارات( ...... +          +ﲨلة اﳌصروفات ......      +العجز )الفائض( النقدى           +          +# صافى حيازة األصول اﳌالية +          +- المتح)7211:dic()7211:dic(صالت م)7211:dic()7211:dic(ن اإلق)7211:dic()7211:dic(راض ومبﯾع)7211:dic()7211:dic(ات األص)7211:dic()7211:dic(ول المالﯾ)7211:dic()7211:dic(ة +           +وغﯾرھا من األصول )بدون الخصخصة( ............. +          +- حﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ازة األص)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ول المالﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ة المحلﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ة واألجنبﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ة )ب)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(دون +          +مساھمة الخزانة فى صندوق تموﯾل الﮭﯾكلة( ........ +          +صافى حﯾازة األصول المالﯾة .... +          +العجز )الفائض( الكلى           +# مصادر التمويل للعجز الكلى           += االقتراض وإصدار األوراق المالﯾة المحلﯾة +          +* إص)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(دار األوراق المالﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ة بخ)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(الف األس)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ﮭم لتموﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ل +          +عجز الموازنات +          +التموﯾل بأذون وسندات ................................. +        +ﲨلة االقﱰاض وإصدار األوراق اﳌــالية اﶈلية         += االقت)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(راض وإص)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(دار األوراق المالﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ة األجنبﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ة +لتموﯾل االستثمارات .................................... +         +لتموﯾل التزامات جارﯾة ................................ +          +ﲨلة االقﱰاض وإصدار األوراق اﳌــالية األجنبية           +إﲨاﱃ االقﱰاض وإصدار األوراق اﳌــالية ﲞالف األسهم         +- ﯾستبعد سداد القروض المحلﯾة واألجنبﯾة ............... +         +صافى االقﱰاض وإصدار األوراق اﳌالية ﲞالف األسهم           +61 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 + + +..... +اﳌوارد +إﲨاﱃ + + +...... +االستخدامات +إﲨاﱃ + + +العامة +اﳋزانة +ﳝول من +عجز + + +( +العامة +اﳋزانة +ﳝول من +عجز +بدون +اﳌوارد ) +إﲨاﱃ + + +  +................... +جارﯾة +التزامات +لتموﯾل + + +  +....................... +االستثمارات +لتموﯾل +األجنبﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic(ة +المـ)7211:dic()7211:dic()7211:dic(ـالﯾة +األوراق +وإص)7211:dic()7211:dic()7211:dic(دار +االقت)7211:dic()7211:dic()7211:dic(راض += + + +............ +أخرى +مصادر +من +االقتراض +المحلﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ـة +الم)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ـالﯾة +األوراق +وإص)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(دار +االقت)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(راض +التمويل : +مصادر +# + + +............ +واألجنبﯾة +المحلﯾة +القروض +سداد +* +  +  +........ +األصول +من +وغﯾرھا +المالﯾة +األصول +  +  +.... +واألجنبﯾة +المحلﯾة +المالﯾة +األصول +حﯾازة +* + + +ومبﯾع)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ات +اإلق)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(راض +م)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ن +متح)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(صالت +- + + + + +... +... +اإليرادات +ﲨلة + + + +... +... +اﳌصروفات +ﲨلة +  + +.. +)االستثمارات( +المالﯾة +غﯾر +األصول +شراء +- +  +  +...................... +األخرى +المصروفات +- +  + +......... +االجتماعﯾة +والمزاﯾا +والمنح +الدعم +- +  +  +........................ +األخرى +اإلﯾرادات +- +  +  +....................................... +الفوائد +- + + + + +...................................... +المنح +- +  +  +..................... +والخدمات +السلع +شراء +- +  + +................................. +الضرائب +- +  +  +.............. +العاملﯾن +وتعوﯾضات +األجور +- +: +اإليـــرادات +# +: +اﳌصروفات +# +1202/2202 +2202/3202 +1202/2202 +2202/3202 +المــــــــــــوارد +االستخدامات +المالى +العام +موازنة +موازنة +مشروع +المالى +العام +موازنة +موازنة +مشروع +( +بالجنيـه +) +2202/3202 +اﳌالية +للسنة +العامة +اﳌوازنة +وموارد +استخدامات +العـامة +اﳋـزانة +مـوازنـة +(3) +رقم +ملحق +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 71 + + +..... +اﳌوارد +إﲨاﱃ + + +...... +االستخدامات +إﲨاﱃ + + +العامة +اﳋزانة +من +ﳝول +عجز + + +............. +العامة +الخزانة +إلى +ﯾؤول +فائض +* + + +( +العامة +اﳋزانة +ﳝول من +عجز +بدون +اﳌوارد ) +إﲨاﱃ + + +العامة( +اﳋزانة +يؤول إﱃ +فائض +)بدون +االستخدامات +إﲨاﱃ + + + + +..................... +جارﯾة +التزامات +لتموﯾل + + +....................... +االستثمارات +لتموﯾل +األجنبﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic(ة +المـ)7211:dic()7211:dic()7211:dic(ـالﯾة +األوراق +وإص)7211:dic()7211:dic()7211:dic(دار +االقت)7211:dic()7211:dic()7211:dic(راض += +المحلﯾـة +المـالﯾة +األوراق +وإصدار +االقتراض +التمويل : +مصادر +# + + +............ +واألجنبﯾة +المحلﯾة +القروض +سداد +* +  + + +........ +األصول +من +وغﯾرھا +المالﯾة +األصول +  +  +.... +واألجنبﯾة +المحلﯾة +المالﯾة +األصول +حﯾازة +* + + + + +ومبﯾع)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ات +اإلق)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(راض +م)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ن +متح)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(صالت +- + + + + + + +... +... +اإليرادات +ﲨلة +  + +... +... +اﳌصروفات +ﲨلة +  +  +.. +)االستثمارات( +المالﯾة +غﯾر +األصول +شراء +- +  +  +...................... +األخرى +المصروفات +- +  +  +......... +االجتماعﯾة +والمزاﯾا +والمنح +الدعم +- +  +  +........................ +األخرى +اإلﯾرادات +- +  +  +....................................... +الفوائد +- + + + + +...................................... +المنح +- +  +  +..................... +والخدمات +السلع +شراء +- +  + +................................. +الضرائب +- +  +  +.............. +العاملﯾن +وتعوﯾضات +األجور +- +: +اإليـــرادات +# + + + + +: +اﳌصروفات +# +1202/2202 +2202/3202 +1202/2202 +2202/3202 +المــــــــــــوارد +االستخدامات +المالى +العام +موازنة +موازنة +مشروع +المالى +العام +موازنة +موازنة +مشروع +( +بالجنيـه +) +2202/3202 +اﳌالية +للسنة +اإلدارى +اﳉهاز +موازنة +وموارد +استخدامات +العـامة +اﳋـزانة +مـوازنـة +)3/1( +رقم +ملحق +81 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 + + +..... +اﳌوارد +إﲨاﱃ + + +...... +االستخدامات +إﲨاﱃ + + +العامة +اﳋزانة +من +ﳝول +عجز + + +............. +العامة +الخزانة +إلى +ﯾؤول +فائض +* + + +العامة ( +اﳋزانة +من +ﳝول +عجز +بدون +) +اﳌوارد +إﲨاﱃ + + +العامة( +اﳋزانة +إﱃ +يؤول +فائض +)بدون +االستخدامات +إﲨاﱃ + + +.................... +جارﯾة +التزامات +لتموﯾل + + +  +....................... +االستثمارات +لتموﯾل +األجنبﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic(ة +المـ)7211:dic()7211:dic()7211:dic(ـالﯾة +األوراق +وإص)7211:dic()7211:dic()7211:dic(دار +االقت)7211:dic()7211:dic()7211:dic(راض += + + + + +المحلﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ـة +الم)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ـالﯾة +األوراق +وإص)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(دار +االقت)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(راض +التمويل : +مصادر +# + + +............ +واألجنبﯾة +المحلﯾة +القروض +سداد +* + + + + +........ +األصول +من +وغﯾرھا +المالﯾة +األصول + + + + +.... +واألجنبﯾة +المحلﯾة +المالﯾة +األصول +حﯾازة +* + + + + +ومبﯾع)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ات +اإلق)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(راض +م)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ن +متح)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(صالت +- + + + + + + +... +... +اإليرادات +ﲨلة +  +  +... +... +اﳌصروفات +ﲨلة +  +  +.. +)االستثمارات( +المالﯾة +غﯾر +األصول +شراء +- +  +  +...................... +األخرى +المصروفات +- +  + + +......... +االجتماعﯾة +والمزاﯾا +والمنح +الدعم +- +  +  +........................ +األخرى +اإلﯾرادات +- +  + + +....................................... +الفوائد +- + + + + +...................................... +المنح +- +  +  +..................... +والخدمات +السلع +شراء +- +  +  +................................. +الضرائب +- +  +  +.............. +العاملﯾن +وتعوﯾضات +األجور +- +: +اإليـــرادات +# + + + + +: +اﳌصروفات +# +1202/2202 +2202/3202 +1202/2202 +2202/3202 +المــــــــــــوارد +االستخدامات +المالى +العام +موازنة +موازنة +مشروع +العام المالى +موازنة +موازنة +مشروع +( +بالجنيـه +) +2202/3202 +اﳌالية +للسنة +اﶈلية +اإلدارة +موازنة +وموارد +استخدامات +العـامة +اﳋـزانة +مـوازنـة +)3/2( +رقم +ملحق +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 52 مكرر )ح( فى 82 ﯾونﯾة سنة 2202 91 + + +..... +اﳌوارد +إﲨاﱃ + + +...... +االستخدامات +إﲨاﱃ + + +العامة +اﳋزانة +من +ﳝول +عجز + + +............. +العامة +الخزانة +إلى +ﯾؤول +فائض +* + + +العامة ( +اﳋزانة +من +ﳝول +عجز +بدون +) +اﳌوارد +إﲨاﱃ + + +العامة( +اﳋزانة +إﱃ +يؤول +فائض +)بدون +االستخدامات +إﲨاﱃ + + +.................... +جارﯾة +التزامات +لتموﯾل +  +  +....................... +االستثمارات +لتموﯾل +األجنبﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic(ة +المـ)7211:dic()7211:dic()7211:dic(ـالﯾة +األوراق +وإص)7211:dic()7211:dic()7211:dic(دار +االقت)7211:dic()7211:dic()7211:dic(راض += + + + + +المحلﯾ)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ـة +الم)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ـالﯾة +األوراق +وإص)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(دار +االقت)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(راض +: +التمويل +مصادر +# + + +............ +واألجنبﯾة +المحلﯾة +القروض +سداد +* + + +  +........ +األصول +من +وغﯾرھا +المالﯾة +األصول + + +  +.... +واألجنبﯾة +المحلﯾة +المالﯾة +األصول +حﯾازة +* +ومبﯾع)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ات +اإلق)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(راض +م)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(ن +متح)7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic()7211:dic(صالت +- + + + + + + +... +... +اإليرادات +ﲨلة + + + + +... +... +اﳌصروفات +ﲨلة +  +  +.. +)االستثمارات( +المالﯾة +غﯾر +األصول +شراء +- + + +  +...................... +األخرى +المصروفات +- +  +  +......... +االجتماعﯾة +والمزاﯾا +والمنح +الدعم +- + + + + +........................ +األخرى +اإلﯾرادات +- + + +  +....................................... +الفوائد +- + + +  +...................................... +المنح +- +  +  +..................... +والخدمات +السلع +شراء +- +  +  +................................. +الضرائب +- +  +  +.............. +العاملﯾن +وتعوﯾضات +األجور +- +: +اإليـــرادات +# + + + + +: +اﳌصروفات +# +1202/2202 +2202/3202 +1202/2202 +2202/3202 +المــــــــــــوارد +االستخدامات +المالى +العام +موازنة +موازنة +مشروع +المالى +العام +موازنة +موازنة +مشروع +( +بالجنيـه +) +2202/3202 +اﳌالية +للسنة +اﳋدمية +اﳍيﺌات +موازنة +وموارد +استخدامات +العـامة +اﳋـزانة +مـوازنـة +)3/3( +رقم +ملحق diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_88.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_88.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ce4880ef9da292797d074dcea3ca2860e6e55831 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_88.txt" @@ -0,0 +1,171 @@ +اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 7 +قانون رقم 88 لسنة 2202 +بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية +للسنة المالية 2202/3202 +باسم الشعب +رئيس الجمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ +( المادة األولى ) +قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية +2202/3202 بمبلـــغ 00093552452 جنيـــه (فقط وقدره خمســـة وعشـــرون مليا را +وأربعمائة وخمسة وعشرون مليونا وخمسمائة وتسعة وثالثون ألف جنيه) . +( المادة الثانية ) +قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000000218 +جنيه ( فقط وقدره ثمانمائة واثنا عشر مليون جنيه ) موزعة كاآلتى : +أجور بمبلغ 000006841 جنيه . +باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 000004366 جنيه . +( المادة الثالثة ) +قـــدرت اإليرادات للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 000000218 جنيه +( فقط وقدره ثمانمائة واثنا عشر مليون جنيه ) . +( المادة الرابعة ) +قـــدرت االســـتخدامات الرأســـمالية للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ +00093531642 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشـــرون مليا را وســـتمائة وثالثة عشـــر +مليونا وخمسمائة وتسعة وثالثون ألف جنيه ) موزعة كاآلتى : +استخدامات استثمارية بمبلغ 000064775 جنيه . +تحويالت رأسمالية بمبلغ 00097063042 جنيه . +8 اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 +( المادة الخامسة ) +قدرت اإليرادات الرأسمالية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 00093531642 +جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليا را وستمائة وثالثة عشر مليونا وخمسمائة وتسعة +وثالثون ألف جنيه ) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . +( المادة السادسة ) +تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جز ءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذه +الهيئة بما ال يتعارض مع قانون إنشائها . +( المادة السابعة ) +تلتـــزم الهيئـــة بمراعاة عـــدم الصرف على المشـــروعات المدرجة باالســـتخدامات +االستثمارية إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى . +( المادة الثامنة ) +ال يجوز للهيئة الســـحب على المكشـــوف مـــن البنك المركزى المصـــرى والبنوك +األخرى إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . +( المادة التاسعة ) +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 82 ذى القعدة سنة 3441 هـ +( الموافـق 82 يونية سنة 2202 م ). +عبد الفتاح السيسي +اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 9 + +... +... +املوازنة +اإجمالى + +... +... +املوازنة +اإجمالى + +... +... +الراأ�صمالية +الإيرادات +جملة + +... +... +الراأ�صمالية +ال�صتخدامات +جملة + +........................... +رأسمالية +حتويالت + +.................... +متنوعة +رأسمالية +إيرادات +..................... +استثمارية +استخدامات +: +الراأ�صمالية +الإيرادات +: +الراأ�صمالية +ال�صتخدامات + +... +... +اجلارية +املوازنة +جملة + +... +... +اجلارية +املوازنة +جملة + +................. +النشاط) +(عجز +العام +خسائر + +... +... +الإيرادات +جملة + +... +... +وامل�صروفات +التكاليف +جملة + +.................. +وخسائر +أعباء +(5) +مجموعة + +.................... +املصروفات +(3) +مجموعة + +........... +أخرى +وأرباح +إيرادات +(4) +مجموعة +.......................... +األجور +(2) +مجموعة + +............... +النشاط +إيرادات +(1) +مجموعة +......... +غيار +وقطع +ووقود +ومواد +خامات +(1) +مجموعة +: +الإيـــرادات +وامل�صروفات : +التكاليف +1202/2202 +2202/3202 +بيــــــــــــــان +1202/2202 +2202/3202 +بيــــــــــــــان +2202/3202 +المالية +للسنة +الزراعية +والتنمية +التعمير +لمشروعات +العامة +الهيئة +موازنة +مشروع diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_89.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_89.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9f7df53bcdb99038c16769d21cd8a6a3e6a8111a --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_89.txt" @@ -0,0 +1,180 @@ +01 اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 +قانون رقم 98 لسنة 2202 +بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة +للسنة المالية 2202/3202 +باسم الشعب +رئيس الجمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ +( المادة األولى ) +قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للمســـاحة للســـنة المالية 2202/3202 +بمبلغ 000000557 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وخمسة وخمسون مليون جنيه) . +( المادة الثانية ) +قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000009814 +جنيه ( فقط وقدره أربعمائة وثمانية عشر مليونا وتسعمائة ألف جنيه ) موزعة كاآلتى : +أجور بمبلغ 000008473 جنيه . +باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 00000144 جنيه . +( المادة الثالثة ) +قـــدرت اإليرادات للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 000009924 جنيه +( فقط وقدره أربعمائة وتسعة وعشرون مليونا وتسعمائة ألف جنيه ) . +( المادة الرابعة ) +قدر صافى ربح العام للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلغ 00000011 جنيه +(فقط وقدره أحد عشر مليون جنيه) كله فائض حكومة . +( المادة الخامسة ) +قـــدرت االســـتخدامات الرأســـمالية للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ +000001523 جنيه (فقط وقدره ثالثمائة وخمســـة وعشرون مليونا ومائة ألف جنيه) +موزعة كاآلتى : +استخدامات استثمارية بمبلغ 0000007 جنيه . +تحويالت رأسمالية بمبلغ 000001813 جنيه +اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 11 +( المادة السادسة ) +قدرت اإليرادات الرأســـمالية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000001523 +جنيه (فقط وقدره ثالثمائة وخمســـة وعشـــرون مليونا ومائة ألـــف جنيه) كلها إيرادات +رأسمالية متنوعة . +( المادة السابعة ) +تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جز ءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذه +الهيئة بما ال يتعارض مع قانون إنشائها . +( المادة الثامنة ) +تلتـــزم الهيئـــة بمراعاة عـــدم الصرف على المشـــروعات المدرجة باالســـتخدامات +االستثمارية إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى . +( المادة التاسعة ) +ال يجوز للهيئة الســـحب على المكشـــوف مـــن البنك المركزى المصـــرى والبنوك +األخرى إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . +( المادة العاشرة ) +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 82 ذى القعدة سنة 3441 هـ +( الموافـق 82 يونية سنة 2202 م ). +عبد الفتاح السيسي +21 اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 + +... +... +املوازنة +اإجمالى +... +... +املوازنة +اإجمالى + +... +... +الراأ�صمالية +الإيرادات +جملة +... +... +الراأ�صمالية +ال�صتخدامات +جملة + +........................... +رأسمالية +حتويالت + +.................... +متنوعة +رأسمالية +إيرادات +..................... +استثمارية +استخدامات +الراأ�صمالية : +الإيرادات +: +الراأ�صمالية +ال�صتخدامات + +... +... +اجلارية +املوازنة +جملة + +... +... +اجلارية +املوازنة +جملة + +العام +ربح +صافى + +حكومة) +(فائض +موزعة +أرباح +: +العام +اأرباح + +... +... +الإيرادات +جملة + +... +... +وامل�صروفات +التكاليف +جملة + +.................. +وخسائر +أعباء +(5) +مجموعة + +........... +أخرى +وأرباح +إيرادات +(4) +مجموعة +.................... +املصروفات +(3) +مجموعة + +....... +وفوائد +استثمارات +إيرادات +(3) +مجموعة +.......................... +األجور +(2) +مجموعة + +............... +النشاط +إيرادات +(1) +مجموعة +......... +غيار +وقطع +ووقود +ومواد +خامات +(1) +مجموعة +: +الإيـــرادات +وامل�صروفات : +التكاليف +1202/2202 +2202/3202 +بيــــــــــــــان +1202/2202 +2202/3202 +بيــــــــــــــان +2202/3202 +المالية +للسنة +للمساحة +العامة +المصرية +الهيئة +موازنة +مشروع diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_90.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_90.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d83496bde023ba9d715de5a44558f3132261f69a --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_90.txt" @@ -0,0 +1,184 @@ +اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 31 +قانون رقم 09 لسنة 2202 +بربط موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية +للسنة المالية 2202/3202 +باسم الشعب +رئيس الجمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ +( المادة األولى ) +قـــدرت جملة موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة الســـمكية للســـنة المالية +2202/3202 بمبلغ 0000069701 جنيه (فقط وقدره مليار وتســـعة وسبعون مليونا +وستمائة ألف جنيه) . +( المادة الثانية ) +قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000000005 +جنيه ( فقط وقدره خمسمائة مليون جنيه ) موزعة كاآلتى : +أجور بمبلغ 000000743 جنيه . +باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 000000351 جنيه . +( المادة الثالثة ) +قـــدرت اإليرادات للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 000000033 جنيه +( فقط وقدره ثالثمائة وثالثون مليون جنيه ) . +( المادة الرابعة ) +قـــدرت خســـائر العام (عجـــز النشـــاط) للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلغ +000000071 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعون مليون جنيه) . +41 اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 +( المادة الخامسة ) +قـــدرت االســـتخدامات الرأســـمالية للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ +000006975 جنيه ( فقط وقدره خمســـمائة وتســـعة وســـبعون مليونا وســـتمائة ألف +جنيه) موزعة كاآلتى : +استخدامات استثمارية بمبلغ 00000058 جنيه . +تحويالت رأسمالية بمبلغ 000006494 جنيه . +( المادة السادسة ) +قدرت اإليرادات الرأســـمالية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000006975 +جنيه ( فقط وقدره خمســـمائة وتســـعة وسبعون مليونا وســـتمائة ألف جنيه ) منها مبلغ +000000162 جنيه مساهمة من الخزانة العامة . +( المادة السابعة ) +تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جز ءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذا +الجهاز بما ال يتعارض مع قانون إنشائه . +( المادة الثامنة ) +يلتـــزم الجهاز بمراعـــاة عدم الصرف على المشـــروعات المدرجة باالســـتخدامات +االستثمارية إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى . +( المادة التاسعة ) +ال يجـــوز للجهاز الســـحب على المكشـــوف من البنك المركـــزى المصرى والبنوك +األخرى إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . +( المادة العاشرة ) +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 82 ذى القعدة سنة 3441 هـ +( الموافـق 82 يونية سنة 2202 م ). +عبد الفتاح السيسي +اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 51 + +... +... +املوازنة +اإجمالى +... +... +املوازنة +اإجمالى + +... +... +الراأ�صمالية +الإيرادات +جملة +... +... +الراأ�صمالية +ال�صتخدامات +جملة + +........................ +العامة) +اخلزانة +من +مســـاهمة +جنيـــه +ألـــف + +مبلـــغ +(منهـــا + +........................... +رأسمالية +حتويالت +.................... +متنوعة +رأسمالية +إيرادات + +..................... +استثمارية +استخدامات +: +الراأ�صمالية +الإيرادات +: +الراأ�صمالية +ال�صتخدامات + +... +... +اجلارية +املوازنة +جملة +... +... +اجلارية +املوازنة +جملة + +................. +النشاط) +(عجز +العام +خسائر + +... +... +الإيرادات +جملة + +... +... +وامل�صروفات +التكاليف +جملة + +.................. +وخسائر +أعباء +(5) +مجموعة + +........... +أخرى +وأرباح +إيرادات +(4) +مجموعة + +.................... +املصروفات +(3) +مجموعة + +.......................... +األجور +(2) +مجموعة + +............... +النشاط +إيرادات +(1) +مجموعة + +......... +غيار +وقطع +ووقود +ومواد +خامات +(1) +مجموعة +: +الإيـــرادات +وامل�صروفات : +التكاليف +1202/2202 +2202/3202 +بيــــــــــــــان +1202/2202 +2202/3202 +بيــــــــــــــان +2202/3202 +المالية +للسنة +السمكية +والثروة +البحيرات +وتنمية +حماية +جهاز +موازنة +مشروع diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_91.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_91.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3c480867563b24a622aee56f2cfa41afe3e81b3b --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_91.txt" @@ -0,0 +1,181 @@ +61 اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 +قانون رقم 19 لسنة 2202 +بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية +للسنة المالية 2202/3202 +باسم الشعب +رئيس الجمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ +( المادة األولى ) +قـــدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للســـنة المالية 2202/3202 +بمبلغ 0004456122 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائتان وســـتة عشر مليونا وخمسمائة +وأربعة وأربعون ألف جنيه) . +( المادة الثانية ) +قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000000004 +جنيه ( فقط وقدره أربعمائة مليون جنيه ) موزعة كاآلتى : +أجور بمبلغ 000000061 جنيه . +باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 000000042 جنيه . +( المادة الثالثة ) +قـــدرت اإليرادات للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 000000008 جنيه +( فقط وقدره ثمانمائة مليون جنيه ) . +( المادة الرابعة ) +قدر صافى ربح العام للســـنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000000004 جنيه +(فقط وقدره أربعمائة مليون جنيه) كله فائض مرحل . +اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 71 +( المادة الخامسة ) +قـــدرت االســـتخدامات الرأســـمالية للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ +0004456141 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعمائة وســـتة عشـــر مليونا وخمســـمائة +وأربعة وأربعون ألف جنيه ) موزعة كاآلتى : +استخدامات استثمارية بمبلغ 000005286 جنيه . +تحويالت رأسمالية بمبلغ 000440437 جنيه . +( المادة السادسة ) +قدرت اإليرادات الرأسمالية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 0004456141 +جنيه ( فقط وقدره مليار وأربعمائة وســـتة عشـــر مليونا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف +جنيه ) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . +( المادة السابعة ) +تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جز ءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذه +الهيئة بما ال يتعارض مع قانون إنشائها . +( المادة الثامنة ) +تلتـــزم الهيئـــة بمراعاة عـــدم الصرف على المشـــروعات المدرجة باالســـتخدامات +االستثمارية إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى . +( المادة التاسعة ) +ال يجوز للهيئة الســـحب على المكشـــوف مـــن البنك المركزى المصـــرى والبنوك +األخرى إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . +( المادة العاشرة ) +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 82 ذى القعدة سنة 3441 هـ +( الموافـق 82 يونية سنة 2202 م ). +عبد الفتاح السيسي +81 اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 + +... +... +املوازنة +اإجمالى +... +... +املوازنة +اإجمالى + +... +... +الراأ�صمالية +الإيرادات +جملة +... +... +الراأ�صمالية +ال�صتخدامات +جملة + +........................... +رأسمالية +حتويالت + +.................... +متنوعة +رأسمالية +إيرادات +..................... +استثمارية +استخدامات +: +الراأ�صمالية +الإيرادات +: +الراأ�صمالية +ال�صتخدامات + +... +اجلارية ... +املوازنة +جملة + +... +... +اجلارية +املوازنة +جملة + +العام +ربح +صافى + +مرحل) +(فائض +احملتجزة +األرباح +: +العام +اأرباح + +... +... +الإيرادات +جملة + +... +... +وامل�صروفات +التكاليف +جملة + +.................. +وخسائر +أعباء +(5) +مجموعة + +........... +أخرى +وأرباح +إيرادات +(4) +مجموعة +.................... +املصروفات +(3) +مجموعة + +....... +وفوائد +استثمارات +إيرادات +(3) +مجموعة +.......................... +األجور +(2) +مجموعة + +............... +النشاط +إيرادات +(1) +مجموعة +.... +غيار +وقطع +ووقود +ومواد +خامات +(1) +مجموعة +: +الإيـــرادات +وامل�صروفات : +التكاليف +1202/2202 +2202/3202 +بيــــــــــــــان +1202/2202 +2202/3202 +بيــــــــــــــان +2202/3202 +المالية +للسنة +الصناعية +للتنمية +العامة +الهيئة +موازنة +مشروع diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_92.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_92.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..74fa04b0760ca0603b734f0fc5e8d0cf38494673 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_92.txt" @@ -0,0 +1,252 @@ +اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 91 +قانون رقم 29 لسنة 2202 +بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول +للسنة المالية 2202/3202 +باسم الشعب +رئيس الجمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ +( المادة األولى ) +قـــدرت جملة موازنـــة الهيئة المصرية العامة للبترول للســـنة المالية 2202/3202 +بمبلغ 000448558529 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وخمسة وعشرون مليا را وثمانمائة +وخمسة وخمسون مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه) . +( المادة الثانية ) +قـــدرت التكاليـــف والمصروفـــات للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ +000830377987 جنيه ( فقط وقدره ســـبعمائة وتســـعة وثمانون مليا را وســـبعمائة +وثالثة وسبعون مليونا وثمانية وثالثون ألف جنيه ) موزعة كاآلتى : +أجور بمبلغ 0003772621 جنيه . +باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 000562015887 جنيه . +( المادة الثالثة ) +قدرت اإليرادات للســـنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000553434308 جنيه +( فقـــط وقدره ثمانمائـــة وثالثة مليـــارات وأربعمائة وأربعة وثالثـــون مليونا وثالثمائة +وخمسة وخمسون ألف جنيه) منها مبلغ 00057449084 جنيه إعانات . +( المادة الرابعة ) +قدرت أرباح العام للســـنة المالية 2202/3202 بمبلغ 00071316631 جنيه +(فقط وقدره ثالثة عشر مليا را وستمائة وواحد وستون مليونا وثالثمائة وسبعة عشر ألف +جنيه) منه مبلغ 00058159221 جنيه فائض حكومة . +02 اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 +( المادة الخامسة ) +قـــدرت االســـتخدامات الرأســـمالية للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ +000984124221 جنيـــه (فقط وقدره مائة واثنان وعشـــرون مليا را وأربعمائة وواحد +وعشرون مليونا وأربعمائة وتسعة وثمانون ألف جنيه ) موزعة كاآلتى : +استخدامات استثمارية بمبلغ 0000000037 جنيه . +تحويالت رأسمالية بمبلغ 000984121511 جنيه . +( المادة السادسة ) +قدرتا إليراداتا لرأسماليةل لسنةا لمالية 2202/3202ب مبلغ 000984124221 +جنيـــه ( فقط وقـــدره مائة واثنان وعشـــرون مليـــا را وأربعمائة وواحد وعشـــرون مليونا +وأربعمائة وتسعة وثمانون ألف جنيه ) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . +( المادة السابعة ) +تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جز ءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذه +الهيئة بما ال يتعارض مع قانون إنشائها . +( المادة الثامنة ) +تلتـــزم الهيئـــة بمراعاة عـــدم الصرف على المشـــروعات المدرجة باالســـتخدامات +االستثمارية إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى . +( المادة التاسعة ) +ال يجوز للهيئة الســـحب على المكشـــوف مـــن البنك المركزى المصـــرى والبنوك +األخرى إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . +( المادة العاشرة ) +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 82 ذى القعدة سنة 3441 هـ +( الموافـق 82 يونية سنة 2202 م ). +عبد الفتاح السيسي +اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 12 +العامة +للخزانة +يؤول +وما +الهيئة +أعمال +نتائج +على +إيجابيا +ينعكس +وبما +التشغيل +نفقات +فى +الزيادة +لمواجهة +للهيئة +واإليرادات +والمصروفات +التكاليف +من +كل +زيادة +المالية +وزير +بموافقة +يجوز +(**) +. +األجنبى +الشريك +على +مستحقة +ضرائب +جنيه +مليون +0٫31403 +مبلغ +يتضمن +(*) + +... +... +املوازنة +اإجمالى + +... +... +املوازنة +اإجمالى + +... +... +الراأ�صمالية +الإيرادات +جملة + +... +... +الراأ�صمالية +ال�صتخدامات +جملة + +.......................... +رأسمالية +حتويالت + +.............. +متنوعة +رأسمالية +إيرادات + +..................... +استثمارية +استخدامات +: +الراأ�صمالية +الإيرادات +: +الراأ�صمالية +ال�صتخدامات + +... +... +اجلارية +املوازنة +جملة + +... +... +اجلارية +املوازنة +جملة + +... +... +العام +ربح +�صافى + +(احتياطيات) +أخرى + +حكومة) +(فائض +موزعة +أرباح +: +العام +اأرباح + +... +... +الإيرادات +جملة + +000830377987** +... +... +وامل�صروفات +التكاليف +جملة + +00023499244* +.................. +وخسائر +أعباء +(5) +مجموعة + +......... +أخرى +وأرباح +إيرادات +(4) +مجموعة + +..... +البيع +بغرض +بضائع +مشتريات +(4) +مجموعة + +.... +وفوائد +استثمارات +إيرادات +(3) +مجموعة + +.................... +املصروفات +(3) +مجموعة + +............... +وإعانات +منح +(2) +مجموعة + +.......................... +األجور +(2) +مجموعة + +............. +النشاط +إيرادات +(1) +مجموعة + +......... +غيار +وقطع +ووقود +ومواد +خامات +(1) +مجموعة +: +الإيـــرادات +وامل�صروفات : +التكاليف +1202/2202 +2202/3202 +بيــــــــــــــان +1202/2202 +2202/3202 +بيــــــــــــــان +2202/3202 +المالية +للسنة +للبترول +العامة +المصرية +الهيئة +موازنة +مشروع diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_93.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_93.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3c2986e43296e3e0a67ffdb06bc0febc002ce4a1 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_93.txt" @@ -0,0 +1,169 @@ +22 اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 +قانون رقم 39 لسنة 2202 +بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية +للسنة المالية 2202/3202 +باسم الشعب +رئيس الجمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ +( المادة األولى ) +قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشـــروعات الصناعية والتعدينية للسنة +الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 0005334949 جنيه (فقط وقدره تســـعة مليارات +وأربعمائة وأربعة وتسعون مليونا وثالثمائة وخمسة وثالثون ألف جنيه) . +( المادة الثانية ) +قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000000402 +جنيه ( فقط وقدره مائتان وأربعة ماليين جنيه ) موزعة كاآلتى : +أجور بمبلغ 000000311 جنيه . +باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 00000019 جنيه . +( المادة الثالثة ) +قـــدرت اإليرادات للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 000000402 جنيه +( فقط وقدره مائتان وأربعة ماليين جنيه ) . +( المادة الرابعة ) +قـــدرت االســـتخدامات الرأســـمالية للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ +0005330929 جنيه (فقط وقدره تســـعة مليارات ومائتان وتسعون مليونا وثالثمائة +وخمسة وثالثون ألف جنيه ) موزعة كاآلتى : +استخدامات استثمارية بمبلغ 00000816 جنيه . +تحويالت رأسمالية بمبلغ 0005358229 جنيه . +اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 32 +( المادة الخامسة ) +قدرت اإليرادات الرأسمالية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 0005330929 +جنيه ( فقط وقدره تســـعة مليارات ومائتان وتســـعون مليونا وثالثمائة وخمسة وثالثون +ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . +( المادة السادسة ) +تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جز ءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذه +الهيئة بما ال يتعارض مع قانون إنشائها . +( المادة السابعة ) +تلتـــزم الهيئـــة بمراعاة عـــدم الصرف على المشـــروعات المدرجة باالســـتخدامات +االستثمارية إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى . +( المادة الثامنة ) +ال يجوز للهيئة الســـحب على المكشـــوف مـــن البنك المركزى المصـــرى والبنوك +األخرى إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . +( المادة التاسعة ) +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 82 ذى القعدة سنة 3441 هـ +( الموافـق 82 يونية سنة 2202 م ). +عبد الفتاح السيسي +42 اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 + +... +... +املوازنة +اإجمالى +... +... +املوازنة +اإجمالى + +... +... +الراأ�صمالية +الإيرادات +جملة +... +... +الراأ�صمالية +ال�صتخدامات +جملة + +........................... +رأسمالية +حتويالت + +.................... +متنوعة +رأسمالية +إيرادات +..................... +استثمارية +استخدامات +: +الراأ�صمالية +الإيرادات +: +الراأ�صمالية +ال�صتخدامات + +... +... +اجلارية +املوازنة +جملة + +... +... +اجلارية +املوازنة +جملة + +... +... +الإيرادات +جملة + +... +... +وامل�صروفات +التكاليف +جملة + +.................. +وخسائر +أعباء +(5) +مجموعة + +........... +أخرى +وأرباح +إيرادات +(4) +مجموعة +.................... +املصروفات +(3) +مجموعة + +....... +وفوائد +استثمارات +إيرادات +(3) +مجموعة +.......................... +األجور +(2) +مجموعة + +............... +النشاط +إيرادات +(1) +مجموعة +.... +غيار +وقطع +ووقود +ومواد +خامات +(1) +مجموعة +: +الإيـــرادات +وامل�صروفات : +التكاليف +1202/2202 +2202/3202 +بيــــــــــــــان +1202/2202 +2202/3202 +بيــــــــــــــان +2202/3202 +المالية +للسنة +والتعدينية +الصناعية +المشروعات +لتنفيذ +العامة +الهيئة +موازنة +مشروع diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_94.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_94.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..957e577d913e008a8e879261eea92aaef87fc01c --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_94.txt" @@ -0,0 +1,193 @@ +اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 52 +قانون رقم 49 لسنة 2202 +بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية +للسنة المالية 2202/3202 +باسم الشعب +رئيس الجمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ +( المادة األولى ) +قـــدرت جملـــة موازنـــة الهيئة العامـــة لشـــئون المطابـــع األميرية للســـنة المالية +2202/3202 بمبلـــغ 000004239 جنيـــه (فقط وقدره تســـعمائة واثنان وثالثون +مليونا وأربعمائة ألف جنيه) . +( المادة الثانية ) +قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000512357 +جنيه ( فقط وقدره سبعمائة وثالثون وخمسون مليونا ومائتان وخمسة عشر ألف جنيه) +موزعة كاآلتى : +أجور بمبلغ 000057092 جنيه . +باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 000564264 جنيه . +( المادة الثالثة ) +قـــدرت اإليرادات للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 000000518 جنيه +( فقط وقدره ثمانمائة وخمسة عشر مليون جنيه ) . +( المادة الرابعة ) +قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 00058716 جنيه (فقط +وقدره واحد وستون مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) كله فائض حكومة . +62 اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 +( المادة الخامسة ) +قـــدرت االســـتخدامات الرأســـمالية للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ +000004711 جنيـــه (فقط وقدره مائة وســـبعة عشـــر مليونـــا وأربعمائة ألف جنيه ) +موزعة كاآلتى : +استخدامات استثمارية بمبلغ 00089545 جنيه . +تحويالت رأسمالية بمبلغ 00020826 جنيه . +( المادة السادسة ) +قدرت اإليرادات الرأســـمالية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000004711 +جنيه ( فقط وقدره مائة وسبعة عشر مليونا وأربعمائة ألف جنيه) منها مبلغ 00000003 +جنيه قروض وتسهيالت ائتمانية . +( المادة السابعة ) +تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جز ءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذه +الهيئة بما ال يتعارض مع قانون إنشائها . +( المادة الثامنة ) +تلتـــزم الهيئـــة بمراعاة عـــدم الصرف على المشـــروعات المدرجة باالســـتخدامات +االستثمارية إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى . +( المادة التاسعة ) +ال يجوز للهيئة الســـحب على المكشـــوف مـــن البنك المركزى المصـــرى والبنوك +األخرى إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . +( المادة العاشرة ) +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 82 ذى القعدة سنة 3441 هـ +( الموافـق 82 يونية سنة 2202 م ). +عبد الفتاح السيسي +اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 72 + +... +... +املوازنة +اإجمالى +... +... +املوازنة +اإجمالى + +... +... +الراأ�صمالية +الإيرادات +جملة +... +... +الراأ�صمالية +ال�صتخدامات +جملة + +.................... +ائتمانية +وتسهيالت +قروض +........................... +رأسمالية +حتويالت + +.................... +متنوعة +رأسمالية +إيرادات +..................... +استثمارية +استخدامات +: +الراأ�صمالية +الإيرادات +: +الراأ�صمالية +ال�صتخدامات + +... +... +اجلارية +املوازنة +جملة + +... +... +اجلارية +املوازنة +جملة + +... +... +العام +ربح +�صافى + +.................. +حكومة) +(فائض +موزعة +أرباح +: +العام +اأرباح + +... +... +الإيرادات +جملة + +... +... +وامل�صروفات +التكاليف +جملة + +.................. +وخسائر +أعباء +(5) +مجموعة + +..... +البيع +بغرض +بضائع +مشتريات +(4) +مجموعة + +........... +أخرى +وأرباح +إيرادات +(4) +مجموعة +.................... +املصروفات +(3) +مجموعة + +.......................... +األجور +(2) +مجموعة + +............... +النشاط +إيرادات +(1) +مجموعة +.... +غيار +وقطع +ووقود +ومواد +خامات +(1) +مجموعة +: +الإيـــرادات +وامل�صروفات : +التكاليف +1202/2202 +2202/3202 +بيــــــــــــــان +1202/2202 +2202/3202 +بيــــــــــــــان +2202/3202 +المالية +للسنة +األميرية +المطابع +لشئون +العامة +الهيئة +موازنة +مشروع diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_95.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_95.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fb761c4527b3484e82bcf61bf89c5d4e51a67aba --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_95.txt" @@ -0,0 +1,168 @@ +82 اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 +قانون رقم 59 لسنة 2202 +بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز +للسنة المالية 2202/3202 +باسم الشعب +رئيس الجمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ +( المادة األولى ) +قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم أنشـــطة سوق الغاز للسنة المالية 2202/3202 +بمبلغ 00091875 جنيه (فقط وقدره ســـبعة وخمســـون مليونا وثمانمائة وتسعة عشر +ألف جنيه) . +( المادة الثانية ) +قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 00027204 +جنيه ( فقط وقدره أربعون مليونا ومائتان واثنان وسبعون ألف جنيه) موزعة كاآلتى : +أجور بمبلغ 0003275 جنيه . +باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 00094543 جنيه . +( المادة الثالثة ) +قـــدرت اإليـــرادات للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 00060635 جنيه +( فقط وقدره ثالثة وخمسون مليونا وستمائة وستة آالف جنيه ) . +( المادة الرابعة ) +قدرت أرباح العام للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلغ 00043331 جنيه (فقط +وقـــدره ثالثة عشـــر مليونا وثالثمائة وأربعة وثالثون ألـــف جنيه) منه مبلغ 00000001 +جنيه فائض حكومة . +اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 92 +( المادة الخامسة ) +قدرت االستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 0003124 +جنيه (فقط وقدره أربعة ماليين ومائتان وثالثة عشر ألف جنيه ) موزعة كاآلتى : +استخدامات استثمارية بمبلغ 0009581 جنيه . +تحويالت رأسمالية بمبلغ 0004532 جنيه . +( المادة السادسة ) +قدرت اإليرادات الرأســـمالية للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلغ 0003124 +جنيـــه ( فقـــط وقـــدره أربعة مالييـــن ومائتان وثالثة عشـــر ألف جنيه) كلهـــا إيرادات +رأسمالية متنوعة . +( المادة السابعة ) +تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جز ءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذا +الجهاز بما ال يتعارض مع قانون إنشائه . +( المادة الثامنة ) +يلتـــزم الجهاز بمراعـــاة عدم الصرف على المشـــروعات المدرجة باالســـتخدامات +االستثمارية إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى . +( المادة التاسعة ) +ال يجـــوز للجهاز الســـحب على المكشـــوف من البنك المركـــزى المصرى والبنوك +األخرى إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . +( المادة العاشرة ) +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 82 ذى القعدة سنة 3441 هـ +( الموافـق 82 يونية سنة 2202 م ). +عبد الفتاح السيسي +03 اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 + +... +... +املوازنة +اإجمالى +... +... +املوازنة +اإجمالى + +... +... +الراأ�صمالية +الإيرادات +جملة +... +... +الراأ�صمالية +ال�صتخدامات +جملة + +........................... +رأسمالية +حتويالت + +.................... +متنوعة +رأسمالية +إيرادات +..................... +استثمارية +استخدامات +: +الراأ�صمالية +الإيرادات +الراأ�صمالية : +ال�صتخدامات + +... +... +اجلارية +املوازنة +جملة +... +... +اجلارية +املوازنة +جملة + +... +... +العام +ربح +�صافى + +حكومة) +(فائض +موزعة +أرباح + +مرحل) +احملتجزة(فائض +األرباح +: +العام +اأرباح + +... +... +الإيرادات +جملة +... +... +وامل�صروفات +التكاليف +جملة + +.................... +املصروفات +(3) +مجموعة + +.......................... +األجور +(2) +مجموعة + +............... +النشاط +إيرادات +(1) +مجموعة +.... +غيار +وقطع +ووقود +ومواد +خامات +(1) +مجموعة +: +الإيـــرادات +وامل�صروفات : +التكاليف +1202/2202 +2202/3202 +بيــــــــــــــان +1202/2202 +2202/3202 +بيــــــــــــــان +2202/3202 +المالية +للسنة +الغاز +سوق +أنشطة +تنظيم +جهاز +موازنة +مشروع diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_96.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_96.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dad1fe2bf30bd33f2b27f713d1ae17b14ead86a5 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2022_96.txt" @@ -0,0 +1,172 @@ +اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 13 +قانون رقم 69 لسنة 2202 +بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات +للسنة المالية 2202/3202 +باسم الشعب +رئيس الجمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ +( المادة األولى ) +قدرت جملـــة موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للســـنة المالية 2202/3202 +بمبلغ 000963242 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وأربعون مليونا وثالثمائة وتسعة +وستون ألف جنيه) . +( المادة الثانية ) +قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 00006611 +جنيه ( فقط وقدره أحد عشر مليونا وستمائة وستون ألف جنيه) موزعة كاآلتى : +أجور بمبلغ 0000009 جنيه . +باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 0000662 جنيه . +( المادة الثالثة ) +قـــدرت اإليـــرادات للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ 0000004 جنيـــه +( فقط وقدره أربعة ماليين جنيه ) . +( المادة الرابعة ) +قـــدرت خســـائر العام (عجـــز النشـــاط) للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلغ +0000667 جنيه (فقط وقدره سبعة ماليين وستمائة وستون ألف جنيه) . +23 اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 +( المادة الخامسة ) +قـــدرت االســـتخدامات الرأســـمالية للســـنة الماليـــة 2202/3202 بمبلـــغ +000907032 جنيه (فقط وقدره مائتان وثالثون مليونا وسبعمائة وتسعة آالف جنيه) +موزعة كاآلتى : +استخدامات استثمارية بمبلغ 000940322 جنيه . +تحويالت رأسمالية بمبلغ 0000667 جنيه . +( المادة السادسة ) +قدرت اإليرادات الرأســـمالية للسنة المالية 2202/3202 بمبلغ 000907032 +جنيـــه ( فقـــط وقدره مائتان وثالثون مليونا وســـبعمائة وتســـعة آالف جنيه) منها مبلغ +0000667 جنيه مساهمة من الخزانة العامة . +( المادة السابعة ) +تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جز ءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذا +الجهاز بما ال يتعارض مع قانون إنشائه . +( المادة الثامنة ) +يلتـــزم الجهاز بمراعـــاة عدم الصرف على المشـــروعات المدرجة باالســـتخدامات +االستثمارية إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى . +( المادة التاسعة ) +ال يجـــوز للجهاز الســـحب على المكشـــوف من البنك المركـــزى المصرى والبنوك +األخرى إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . +اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 33 +( المادة العاشرة ) +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 82 ذى القعدة سنة 3441 هـ +( الموافـق 82 يونية سنة 2202 م ). +عبد الفتاح السيسي +43 اجلريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ى) فى 82 يونيــــة سنة 2202 + +... +... +املوازنة +اإجمالى +... +... +املوازنة +اإجمالى + +... +... +الراأ�صمالية +الإيرادات +جملة +... +... +الراأ�صمالية +ال�صتخدامات +جملة +العامة + +اخلزانة +من +مساهمة +جنيه +ألف + +مبلغ +منها +........................... +رأسمالية +حتويالت + +.................... +متنوعة +رأسمالية +إيرادات +..................... +استثمارية +استخدامات +: +الراأ�صمالية +الإيرادات +: +الراأ�صمالية +ال�صتخدامات + +... +... +اجلارية +املوازنة +جملة + +... +... +اجلارية +املوازنة +جملة + +الن�شاط) +(عجز +العام +خ�شائر + +... +... +الإيرادات +جملة + +... +... +وامل�صروفات +التكاليف +جملة + +................. +وإعانات +منح +(2) +مجموعة +.................... +املصروفات +(3) +مجموعة + +.......................... +األجور +(2) +مجموعة + +............... +النشاط +إيرادات +(1) +مجموعة +.... +غيار +وقطع +ووقود +ومواد +خامات +(1) +مجموعة +: +الإيـــرادات +وامل�صروفات : +التكاليف +1202/2202 +2202/3202 +بيــــــــــــــان +1202/2202 +2202/3202 +بيــــــــــــــان +2202/3202 +المالية +للسنة +المخلفات +إدارة +تنظيم +جهاز +موازنة +مشروع diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_129.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_129.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ab71ca15bb8a7b639f99a7fb18be2f2877ed672f --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_129.txt" @@ -0,0 +1,42 @@ +قانون رقم 921 لسنة 3202 +بربط موازنة صندوق ﲤويل اﳌساكن الﱵ تقيمها وزارة التعمﲑ وا)272:dic(تمعات اﳉديد ة +للسنة اﳌالية 4202 /3202 +)286:dic(سم الشع ب +رئيس اﳉمهوري ة +قرر ﳎلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدر)586:dic(ه : +) اﳌـــادة األوﱃ ( +قـــــدرت ﲨــلة موازنــــة صـــندوق ﲤــــويل اﳌساكن للسنة اﳌـــالية 4202/3202 ﲟبلـــغ 000960525 جنيـــه )فقط وقدره ﲬسمائة وﲬس ة +وعشرون مليو)586:dic( وتسعة وستون ألف جنيه( . +) اﳌــــادة الثانية ( +قدرت التكاليف واﳌصروفات للسنة اﳌـالية 4202/3202 ﲟبلغ 000747111 جنيه )فقط وقدره مائة وأحد عشر مليو)586:dic( وسبعمائة +وسبعة وأربعون ألف جنيه( موزعة كاآلتى : +أجور ﲟبلغ 0008779 جنيه . +)286:dic(قى التكاليف واﳌصروفات ﲟبل غ 000969101 جنيه . +) اﳌــــادة الثالثة ( +قــــدرت اإليــــرادات للسنـة اﳌـاليــــة 4202/3202 ﲟبلــغ 000513091 جنيه )فقط وقدره مائة وتسعون مليو)586:dic( وثالﲦائة وﲬسة عشر +ألف جنيه( . +) اﳌــــادة الرابعة ( +قدر صاﰱ ربح العام للســنة اﳌــــالي ة 4202/3202 ﲟبلغ 00086587 جنيـــه )فقط وقدره ﲦانية وسبعون مليو)586:dic( وﲬسمائة وﲦانية +وستون ألف جنيه( كله فائض مرحل . +) اﳌــــادة اﳋامسة ( +قدرت االستخدامات الرأﲰالية للسنة اﳌالية 4202/3202 ﲟبلغ 000457433 جنيه )فقط وقدره ثالﲦائة وأربعة وثالثون مليو )586:dic( +وسبعمائة وأربعة وﲬسون ألف جنيه( موزعة كاآلتى : +استخدامات استثمارية ﲟبلغ 0000575 جنيه . +ﲢويالت رأﲰالية ﲟبلغ 000400923 جنيه . +) اﳌــــادة السادسة ( +قدرت اإليرادات الرأﲰالية للسنة اﳌالية 4202/3202 ﲟبلغ 000457433 جنيه )فقط وقدره ثالﲦائة وأربعة وثالث ون مليو)586:dic( وسبعمائة +وأربعة وﲬسون ألف جنيه( كلهــا إيـرادات رأﲰالية متنوعة . +) اﳌــــادة السابعة ( +تعتﱪ أحكام التأشﲑات اﳌـلحقـــة )372:dic(ــــذا القانون جزءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق ﲟا ال يتعارض مع قانون إنشائه . + +) اﳌــــادة الثامنة ( +يلتزم ال صندوق ﲟراعاة عدم الصرف على اﳌشروعات اﳌـدرجة )286:dic(الستخدامات االستثمارية إال ﰱ ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار +القومى . +) اﳌــــادة التاسعة ( +ال ﳚــوز للصندوق السحب على اﳌكشـــوف من البنك اﳌركزى اﳌصرى والبنــوك األخرى إال ﲟوافــقة رئيس ﳎلس الوزراء بعد عرض وزير +اﳌـالية . +) اﳌــــادة العاشرة ( +ينشر هذا القانون ﰱ اﳉريدة الرﲰية ، ويعمل به من أول يوليو 3202يبصم هذا القانون ﲞاﰎ الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .صدر + +بر)186:dic(سة اﳉمهورية ﰱ 21 ذى اﳊجة سنة 4441 هـ .) اﳌوافق 03 يونيو سنة 3202 م ( . +عبد الفتـاح السـيـسى diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_130.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_130.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..625311b0f7f64d9768e43df50cf07c5e937dd7ae --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_130.txt" @@ -0,0 +1,50 @@ +قانون رقم 031 لسنة 3202 +بربـط مـوازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلي ة +للسنة اﳌالية 4202 /3202 +)286:dic(سم الشع ب +رئيس اﳉمهوري ة +قرر ﳎلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدر)586:dic(ه : +) اﳌـــادة األوﱃ ( +قــدرت ﲨــلة موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخليــة للسنة اﳌـالية 4202/3202 ﲟبلـغ 00047390032 جنيــه )فقــط وقدره +ثالثة وعشرون مليارا وتسعة ماليﲔ وثالﲦائة وأربعة وسبعون ألف جنيه( . + +) اﳌــــادة الثانية ( +قـدرت التكاليف واﳌصروفات للسنة اﳌالية 4202/3202 ﲟبلغ 0004662604 جنيه )فقـط وقدره أربعة مليارات واثنان وستون +مليو)586:dic( وستمائة وأربعة وستون ألف جنيه( موزعة كاآلتى : +أجور ﲟبلغ 00006822 جنيه . +)286:dic(قى التكاليف واﳌصروفات ﲟبل غ 0004089304 جنيه . +) اﳌــــادة الثالثة ( +قـــدرت اإليـــرادات للسنة اﳌـــالية 4202/3202 ﲟبــلــغ 0004667344 جنيــه )فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثالثون +مليو)586:dic( وستمائة وأربعة وستون ألف جنيه( . +) اﳌــــادة الرابعة ( +قـــدر صـــاﰱ ربـح الع ام للســنـة اﳌـالية 4202/3202 ﲟبلغ 000000573 جنيه )فقط وقدره ثــالﲦـــائة وﲬسة وســبـعـــون مليــــون جنيه( +كـلـه فـائـض مـرحـل . +) اﳌــــادة اﳋامسة ( +قدرت االستخدامات الرأﲰالية للسنة اﳌـالية 4202/3202 ﲟبلغ 00001717581 جنيه )فقط وقدره ﲦانية عشر مليارا وﲬسمائة + +وواحد وسبعون مليو)586:dic( وسبعمائة وعشرة آالف جنيه( مـوزعـة كـاآلتـى : +استخدامات استثمارية ﲟبلغ 000000801 جنيه . +ﲢويالت رأﲰالية ﲟبلغ 00001736481 جنيه . +) اﳌــــادة السادسة ( +قدرت اإليرادات الرأﲰالية للسنة اﳌـالية 4202/3202 ﲟبلغ 000001717581 جنيه )فقط وقدره ﲦانية عشر مليارا وﲬسمائة + +وواحد وسبعون مليو)586:dic( وسبعمائة وعشرة آالف جنيه( موزعة كاآلتى . +إيرادات رأﲰالية متنوعة ﲟبلغ 0000171753 جنيه . +قروض وتسهيالت ائتمانية ﲟبلغ 00000000051 جنيه . +) اﳌــــادة السابعة ( +تعتﱪ أحكام التأشﲑات اﳌـلحقة )372:dic(ـــذا القــــانون جزءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق ﲟا ال يتعارض مع قانون إنشائه . + +) اﳌــــادة الثامنة ( +يلتزم الصندوق ﲟراعاة عدم الصرف على اﳌشروعات اﳌدرجة )286:dic(الستخدامات االستثمارية إال ﰱ ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار +القومى . +) اﳌــــادة التاسعة ( +ال ﳚوز للصندوق السحب على اﳌكشـوف من البنـــك اﳌركزى اﳌصرى والبنوك األخرى إال ﲟوافــقة رئيس ﳎلس الوزراء بعد عرض وزير +اﳌـالية . +) اﳌــــادة العاشرة ( +ينشر هذا القانون ﰱ اﳉريدة الرﲰية ، ويعمل به من أول يوليو 3202 + +يبصم هذا القانون ﲞاﰎ الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر بر)186:dic(سة اﳉمهورية ﰱ 21 ذى اﳊجة سنة 4441 هـ . +) اﳌوافق 03 يونيـو سنة 3202 م ( . +عبد الفتـاح السـيـسى diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_152.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_152.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..db47100e0025924fa071da92e68e86260e642508 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_152.txt" @@ -0,0 +1,49 @@ +قـانون رقـم 251 لسـنة 3202 +بربط موازنة اﳍيﺌة القومية لﻺنتاج اﳊر ﰊ +للسـنة اﳌـالية 4202 /3202 +)286:dic(سم الشع ب +رئيس اﳉمهوري ة +قرر ﳎلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدر)586:dic(ه : +) اﳌــادة األوﱃ ( +قــدرت ﲨــلة موازنة اﳍيﺌـــة القومية لﻺنتاج اﳊـرﰉ للسنة اﳌـالية 4202 /3202 ﲟبلغ 0000094403 جنيه )فقط وقد ره ثالثة مليارات +وأربعة وأربعون مليو)586:dic( وتسعمائة ألف جنيه( . +) اﳌــادة الثـانيـة ( +قدرت ﲨلة التكاليف واﳌصروفات للسـنة اﳌـالية 4202/3202 ﲟبـلغ 000000502 جنيه )فقط وقدره مائتان وﲬسة ماليﲔ جنيه( +موزعة كاآلتى : +أجور ﲟبلغ 00000097 جنيه . +)286:dic(قى التكاليف واﳌصروفات ﲟبلغ 000000631 جنيه . +) اﳌــادة الثـالثـة ( +قـــدرت جــمــلة اإليرادات للسنة اﳌـالية 4202 /3202 ﲟبلغ 0000005701 جنيه )فقط وقدره مليارا وﲬسة وسبعون مليون جنيه( . + +) اﳌــادة الـرابعـة ( +قـــدر صـــــاﰱ ربــــح العــام للســنة اﳌـالية 4202/3202 ﲟبلغ 000000078 جنيه )فقط وقدره ﲦاﳕائة وسبعون مليون جنيه( . +) اﳌــادة اﳋـامسـة ( +قدرت ﲨلة االستخدامات الرأﲰالية للسنة اﳌـالية 4202/3202 ﲟبلغ 0000099691 جنيه )فقط وقدره مليارا وتسعمائة وتسعة + +وستون مليو)586:dic( وتسعمائة ألف جنيه( كلها ﲢويالت رأﲰالية . +) اﳌــادة السـادسـة ( +قدرت ﲨلة اإليرادات الرأﲰالية للسنة اﳌـالية 4202/3202 ﲟبلغ 0000099691 جنيه )فقط وقدره مليارا وتسعمائة وتسعة وستون + +مليـو)586:dic( وتسعمائة ألف جنيه( كلها إيرادات رأﲰـالية متنـوعة . +) اﳌــادة السـابعـة ( +)286:dic(لنسبة ﳌراكز نشاط التس ويق واﳌعارض ونشاط البحوث الفنية واﳌـالية يكون الصرف ﰱ حدود اإليرادات الﱴ يتم ﲢصيلها طبقا للقرارات +اﳌنظمة لذلك ، وتعدل اﳌوازنة خالل العام ﲟوافقة وزارة اﳌـالية ﲟا يرد أو ﳜصص لتلك اﳌراكز دون ترتيب أﯨة أعباء على اﳌوازنة العامة +للدولة . +) اﳌــادة الثـامنـة ( +ال ﳚوز استخدام اعتماد فوائد بنك االستثمار القومى ﰱ غﲑ األغراض اﳌخصصة له . +) اﳌــادة التـاسعـة ( +األنشطة الﱴ تباشرها اﳍيﺌة ﲟوجب قرار إنشائها وكانت ﲢصل تكاليفها من الشركات ، ﳚوز ﲟوافقة ﳎلس إدارة اﳍيﺌة واعتماد الوزير +اﳌختص االستمرار ﰱ ﲢصيل تكاليف تلك اﳋدمات مقابل ز)686:dic(دة استخداما)572:dic(ا اﳉارية بذات القدر وذلك بعد موافقة وزارة اﳌـالية . +) اﳌــادة العـاشـرة ( +تسرى على اﳍيﺌة أحكام التأشﲑات اﳌتعلقة )286:dic(الستخدامات االستثمارية اﳌرفقة . +) اﳌــادة اﳊـادية عشـرة ( +تلتزم اﳍيﺌة ﲟراعاة عدم الصرف على اﳌشروعات اﳌدرجــة )286:dic(الستخـــدامات االسـتثمارية إال ﰱ ضوء التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار +القومى . +) اﳌــادة الثـانية عشـرة ( +ينشر هذا القانون ﰱ اﳉريدة الرﲰية ، ويعمل به من أول يوليو 3202 + +يبصم هذا القانون ﲞاﰎ الدولة ، وينفذ كقان ون من قوانينها . + +صدر بر)186:dic(سة اﳉمهورية ﰱ 21 ذى اﳊجة سنة 4441 هـ . +) اﳌوافق 03 يونية سنة 3202 م ( . +عبد الفتـاح السـيـسى diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_159.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_159.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9c464bb9bf263ccc3023d954a038c19933fc0b29 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_159.txt" @@ -0,0 +1,30 @@ +4 قانون رقم 951 لسنة 3202 +بإلغاء اإلعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة +لجهات الدولة فى األنشطة االستثمارﯾة واالقتصادﯾة +باسم الشعب +رئيس اﳉمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه : +مادة (1) : +مـــع عـــدم اإلخـــالل باالتفاقﯾـــات الدولﯾـــة المعمـــول بهـــا فـــى جمهورﯾـــة مـــصر العربﯾـــة، +واإلعفـــاءات المقـــررة لﻸعمــــال والمهـــام العــــسكرﯾة ومقتـــضﯾات الـــدفاع عــــن الدولـــة وحماﯾــــة +األمن القومى ، وكذلك اإلعفاءات المقررة عـن أنـشطة تقـدﯾم الخـدمات المرفقﯾـة األساسـﯾة ، +تلغى اإلعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نـصوص القـوانﯾن واللـوائح والقـرارات +الـــــصادرة لجهـــــات الدولـــــة مـــــن وحـــــدات الجهـــــاز اإلدارى للدولـــــة ووحـــــدات اإلدارة المحلﯾـــــة +والهﯾئـات العامــة واألجهــزة التـى لهــا موازنــات خاصــة، والكﯾانـات والــشركات المملوكــة للدولــة +أو التـى تــساهم فــى ملكﯾتهـا ، وذلــك فﯾمــا ﯾتعلــق باألنـشطة االقتــصادﯾة أو االســتثمارﯾة التــى +تباشرها ، وتخضع للقوانﯾن المنظمة لهذه األنشطة . +مادة (2) : +تـــستمر التعاقـــدات التـــى أبرمـــت قبـــل العمـــل بأحكـــام هـــذا القـــانون خاضـــعة للقـــوانﯾن +واللوائح والقرارات التى أبرمت فى ظلها إلى حﯾن إتمام تنفﯾذها. +مادة (3) : +ﯾلغى كل حكم ﯾخالف أحكام هذا القانون . + +مادة (4) : +ﯾنــــشر هــــذا القــــانون فــــى الجرﯾــــدة الرســــمﯾة، وﯾعمــــل بــــه اعتبــــارا مــــن الﯾــــوم التــــالى + +لتارﯾخ نشره . +ﯾبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وﯾنفذ كقانون من قوانﯾنها . + +صدر برئاسة الجمهورﯾة فى 7 المحرم سنة 5441هـ +) الموافق 52 ﯾولﯾو سنة 3202م( . +عبد الفتاح السيسى diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_30.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_30.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9d11027a22686f85d276d389013a277a8e3acfbc --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_30.txt" @@ -0,0 +1,585 @@ +قانون رقم 03 لسنة 3202 +ب)786:dic(ع)366:dic(يل )605:dic(ع)076:dic( أح)045:dic(ام قان)876:dic(ن ال)596:dic()566:dic()415:dic()6242:dic(ة على +ال)366:dic(خل ال)496:dic(ادر )605:dic(القان)876:dic(ن رق)676:dic( 19 ل)296:dic()796:dic(ة 5002 و)315:dic()786:dic(ع)366:dic(يل )605:dic(ع)076:dic( +أح)045:dic(ام القان)876:dic(ن رق)676:dic( 281 ل)296:dic()796:dic(ة 0202 )605:dic(إلغاء اإلعفاء ال)696:dic(ق)566:dic(ر على ع)876:dic(ائ)366:dic( +أذون ال)196:dic()666:dic(انة وال)296:dic()796:dic()366:dic(ات أو األر)315:dic(اح الأ)566:dic(س)696:dic(ال)7242:dic(ة ال)796:dic(ات)986:dic(ة ع)776:dic( ال)786:dic(عامل +في ه)466:dic(ه األذون وال)296:dic()796:dic()366:dic(ات م)776:dic( ال)596:dic()566:dic()415:dic()6242:dic(ة على ال)366:dic(خل +باسم الشعب +رئيس اﳉمهورية +ق)766:dic(ر م)196:dic(ل)966:dic( ال)996:dic()086:dic(اب القان)086:dic(ن اآلتي ن)696:dic(ه ، وق)566:dic( أص)566:dic(رنا ه : +) اﳌادة األوﱃ ( +)905:dic()496:dic(ــــ)986:dic()886:dic()566:dic(ل ب)996:dic()696:dic(ــــ)086:dic(ص ال)986:dic(عــــ)766:dic()615:dic(ف)107:dic()976:dic( الــــ)086:dic(اردي)976:dic( قــــ)766:dic()615:dic()976:dic( )436:dic()8242:dic(ــــارتي "شــــ)766:dic()9551:dic(ة ال)086:dic(اقــــع" ، و"ال)596:dic(ــــ)396:dic()176:dic( +ال)896:dic(ــ)766:dic(ت)8242:dic()425:dic(" مــ)976:dic( ال)896:dic(ــادة ) 1( مــ)976:dic( قــان)086:dic(ن ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علــى الــ)566:dic(خل ال)696:dic(ــادر )805:dic(القــان)086:dic(ن رقــ)876:dic( 19 ل)496:dic(ــ)996:dic(ة 5002 ، +و)515:dic()996:dic()696:dic(ــ)086:dic(ص ال)896:dic(ــ)086:dic(اد )3/ ال)886:dic()996:dic(ــ)566:dic(ي)976:dic( ب - )035:dic( ، 4 ، 8 ، 31/ ال)886:dic()996:dic(ــ)566:dic( 1 ، 22 /ال)886:dic()996:dic(ــ)566:dic( 2 ، 33/ +الفقــ)766:dic(ة الا)766:dic()805:dic(عــة ، 64 م)245:dic(ــ)766:dic(ار ، 64 م)245:dic(ــ)766:dic(ار 2/ الفقــ)766:dic(ة األولــى ، 64 م)245:dic(ــ)766:dic(ار 3/ الفقــ)766:dic(ة األولــى ، + +64 م)245:dic(ــــــــــــــــ)766:dic(ار 4 ، 64 م)245:dic(ــــــــــــــــ)766:dic(ار 5 ، 05 ، 25 / ال)886:dic()996:dic(ــــــــــــــــ)566:dic( 1 ، 65 / الفقــــــــــــــــ)766:dic(ة ال)096:dic(ال)096:dic(ــــــــــــــــ ة ، + +65 م)245:dic()766:dic( ار ، 85/ الفق)766:dic(ة ال)096:dic(ان)9242:dic(ة ، 931 ( ، ال)996:dic()696:dic()086:dic(ص اآلت)9242:dic(ة : + +مادة (1) : +شـــ)566:dic()7551:dic(ة ال)876:dic(اقـــع : ال)596:dic(ـــ)766:dic()9551:dic(ة ال)986:dic(ـــي تقـــ)086:dic(م أو ت)496:dic(ـــ)986:dic()896:dic()766:dic( بـــ)107:dic()976:dic( أشـــ)396:dic(اص )376:dic()886:dic()9242:dic(ع)107:dic(ـــ)107:dic()976:dic( دون اســـ)986:dic()9242:dic(فاء +إجا)766:dic(ءات االنعقاد أو ال)596:dic(ه)766:dic( ، وال تع)566:dic( شــ)766:dic()9551:dic(ة واقــع ال)896:dic()996:dic()596:dic(ــأة الف)766:dic(د)905:dic(ــة ال)986:dic(ــي آلــ)366:dic( )805:dic(ــال)896:dic()107:dic(ا)766:dic(ث علــى +أن )905:dic(ق)566:dic(م ع)996:dic(ها إقا)766:dic(ر واح)566:dic( م)986:dic()796:dic()896:dic()996:dic( ا ح)696:dic(ة )9551:dic(ل وارث ف)107:dic(ها . + +ال)396:dic()196:dic()966:dic( ال)696:dic()566:dic(ت)6242:dic()225:dic( : )9551:dic(ل ش)396:dic()176:dic( ي)766:dic(ت)8242:dic()425:dic( )805:dic()896:dic()896:dic()086:dic(ل )805:dic(عالقــة تــ)166:dic(ث)766:dic( فــي ت)296:dic()566:dic(يــ)566:dic( وعــاء ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة +)805:dic()596:dic()245:dic(ل م)8242:dic(اش)766:dic( أو غ)107:dic()766:dic( م)8242:dic(اش)766:dic( ، س)086:dic(اء م)976:dic( خــالل اإلدارة أو ال)496:dic(ــ)9242:dic()476:dic()766:dic(ة أو ال)896:dic(ل)6551:dic()9242:dic(ــة ، و)515:dic()086:dic(جــه عــام +)905:dic()245:dic()086:dic(ن ال)596:dic()396:dic()696:dic(ــان مــ)766:dic(ت)8242:dic()476:dic()107:dic()976:dic( إذا )9551:dic(انــ)366:dic( العالقــة ب)107:dic()996:dic(ه)896:dic(ــا ت)696:dic(ــل إلــى حــ)566:dic( إم)245:dic(ان)9242:dic(ــة )046:dic()9242:dic(ــام أحــ)566:dic(ه)896:dic(ا ، +أو )9551:dic(ل)107:dic(ه)896:dic(ــــــــــــــــــا )805:dic(ال)986:dic()696:dic(ـــــــــــــــــــ)766:dic(ف وفقــــــــــــــــــا ل)986:dic()086:dic(ج)107:dic(هـــــــــــــــــــات ، أو )376:dic(ل)8242:dic(ــــــــــــــــــات ، أو اق)986:dic(ا)766:dic(حـــــــــــــــــــات ، +أو إاردة ال)596:dic()396:dic()176:dic( اآلخ)766:dic( ، أو ش)396:dic()176:dic( ثال)466:dic( . +و)615:dic(عامل األش)396:dic(اص ال)986:dic(الي ذ)9551:dic()766:dic(ه)876:dic( ب)086:dic(صفه)876:dic( أش)396:dic(ا صا م)766:dic(ت)8242:dic()476:dic()107:dic()976:dic( : + +1- ال)866:dic(وج وال)866:dic(وجة واألص)086:dic(ل والف)766:dic(وع . +2 - ش)766:dic()9551:dic(ة األش)396:dic(اص وال)596:dic()766:dic()9551:dic(اء ال)896:dic()986:dic()796:dic(ام)996:dic()086:dic(ن وال)896:dic()086:dic(ص)086:dic(ن ف)107:dic(ها . +3- ش)766:dic()9551:dic(ة األمــ)086:dic(ال وال)596:dic(ــ)396:dic()176:dic( الــ)666:dic()925:dic( )905:dic()896:dic(لــ)776:dic( ف)107:dic(هــا )805:dic()596:dic(ــ)245:dic(ل م)8242:dic(اشــ)766:dic( أو غ)107:dic(ــ)766:dic( م)8242:dic(اشــ)766:dic( )05٪( +على األقل م)976:dic( حق)086:dic(ق ال)986:dic()696:dic()086:dic()615:dic()366:dic( أو اإلدارة في ال)596:dic()766:dic()9551:dic(ة ، أو مــ)976:dic( حقــ)086:dic(ق ت)086:dic(ز)615:dic(ــع األر)515:dic(ــاح ، أو +م)976:dic( حق)086:dic(ق أرس ال)896:dic(ال . +4- أ)925:dic( شـــــ)766:dic()9551:dic()986:dic()107:dic()976:dic( أو أك)096:dic(ـــــ)766:dic( )905:dic()896:dic(لــــــ)776:dic( شـــــ)396:dic()176:dic( آخـــــ)766:dic( )05 ٪ ( علــــــى األقـــــل مـــــ)976:dic( حقــــــ)086:dic(ق +ال)986:dic()696:dic(ـــــ)086:dic()615:dic()366:dic( أو اإلدار ة ، أو مـــــ)976:dic( حقـــــ)086:dic(ق ت)086:dic(ز)615:dic(ـــــع األر)515:dic(ـــــاح ، أو مـــــ)976:dic( حقـــــ)086:dic(ق أرس ال)896:dic(ـــــال فـــــي +ال)596:dic()766:dic()9551:dic()986:dic()107:dic()976:dic( أو أك)096:dic()766:dic( . +وع)996:dic(ــ)566:dic( ت)476:dic()886:dic()107:dic(ــ)635:dic( ال)886:dic()996:dic(ــ)086:dic(د 2 أو 3 أو 4 مــ)976:dic( الفقــ)766:dic(ة ال)496:dic(ــا)805:dic(قة ، فــإن ال)296:dic()9242:dic(ــازة ال)986:dic(ــي ت)996:dic()496:dic(ــ)266:dic( إلــى +ش)396:dic()176:dic( ما م)976:dic( ق)886:dic(ل ش)396:dic()176:dic( م)766:dic(ت)8242:dic()425:dic( ال )905:dic()196:dic()086:dic(ز أن ت)996:dic()496:dic()266:dic( إلى ش)396:dic()176:dic( آخ)766:dic( م)766:dic(ت)8242:dic()425:dic( . +وال )905:dic(ع)986:dic()886:dic(ــ)766:dic( ش)396:dic()696:dic(ــان مــ)766:dic(ت)8242:dic()476:dic()107:dic()976:dic( ل)896:dic()196:dic(ــ)766:dic(د أن أحــ)566:dic(ه)896:dic(ا )905:dic(عــ)566:dic( عــامال أو ع)896:dic(ــ)107:dic(ال لــ)566:dic()825:dic( ال)596:dic(ــ)396:dic()176:dic( +اآلخــ)766:dic( أو أن )9551:dic(ل)107:dic(ه)896:dic(ــا )905:dic(عــ)566:dic( عــامال أو ع)896:dic(ــ)107:dic(ال لــ)566:dic()825:dic( شــ)396:dic()176:dic( ثالــ)466:dic( ، مــا لــ)876:dic( يــ)166:dic(ث)766:dic( هــ)666:dic(ا االرت)8242:dic(ــا)325:dic( +في ت)296:dic()566:dic(ي)566:dic( وعاء ال)796:dic()766:dic()615:dic()8242:dic(ة )805:dic()596:dic()245:dic(ل م)8242:dic(اش)766:dic( أو غ)107:dic()766:dic( م)8242:dic(اش)766:dic( . +مادة )3 / البندان ب - ﯼ( : +)ب( ال)566:dic(خل ال)666:dic()925:dic( ي)986:dic()296:dic()896:dic(له رب ع)896:dic(ل م)146:dic()9242:dic()876:dic( في م)696:dic()766:dic( ، ول)086:dic( أد)825:dic( الع)896:dic(ل في ال)396:dic(ارج . +))825:dic(( م)8242:dic(ــــــالغ اإل)905:dic()196:dic(ــــــار ورســــــ)086:dic(م ال)986:dic(ــــــ)766:dic(خ)9242:dic()176:dic( واإلتــــــاوات ال)986:dic(ــــــي ي)986:dic()296:dic()896:dic(لهــــــا شــــــ)396:dic()176:dic( م)146:dic(ــــــ)9242:dic( )876:dic( +في م)696:dic()766:dic( ، أو ال)986:dic(ي ت)986:dic()296:dic()896:dic(لها م)996:dic()596:dic(أة دائ)896:dic(ة في م)696:dic()766:dic( ول)086:dic( )9551:dic(ان مال)6551:dic(ها غ)107:dic()766:dic( م)146:dic()9242:dic()876:dic( ف)107:dic(ها . +مادة (4) : +)905:dic(ق)696:dic(ــ)566:dic( )805:dic(ال)896:dic()996:dic()596:dic(ــأة ال)566:dic(ائ)896:dic(ــة فــي ت)476:dic()886:dic()107:dic(ــ)635:dic( أح)245:dic(ــام هــ)666:dic(ا القــان)086:dic(ن )9551:dic(ــل م)245:dic(ــان ثابــ)366:dic( لﻸع)896:dic(ــال يــ)986:dic()876:dic( +مـــ)976:dic( خاللـــه ت)996:dic(ف)107:dic(ـــ)666:dic( )9551:dic(ـــل أو )805:dic(عـــ)276:dic( أع)896:dic(ـــال ال)896:dic()596:dic(ـــ)766:dic(وعات ال)396:dic(اصـــة )805:dic()596:dic(ـــ)396:dic()176:dic( غ)107:dic(ـــ)766:dic( م)146:dic(ـــ)9242:dic()876:dic( فـــي م)696:dic(ـــ)766:dic( ، +وت)596:dic()896:dic(ل على األخ)176:dic( : +) أ ( م)296:dic(ل اإلدار ة . +)ب( الف)766:dic(ع . +)ج( ال)896:dic()245:dic()986:dic()266:dic( . +)د( ال)896:dic()696:dic()996:dic(ع . +))246:dic(( ورشة الع)896:dic(ل . +)و( ال)896:dic(ـــ)996:dic()196:dic( )876:dic( ، أو حقـــل ال)886:dic()986:dic(ـــ)766:dic(ول ، أو ب)786:dic(ـــ)766:dic( الغـــاز ، أو ال)896:dic()296:dic()196:dic(ـــ)766:dic( ، أو أ)925:dic( م)245:dic(ـــان آخـــ)766:dic( +الس)986:dic()396:dic(ا)766:dic(ج ال)896:dic()086:dic(ارد ال)476:dic()886:dic()9242:dic()536:dic()9242:dic(ة )805:dic()896:dic(ا في ذل)776:dic( األخ)596:dic(اب أو أ)825:dic( إن)986:dic(اج آخ)766:dic( م)976:dic( الغا)805:dic(ات . +)ز( ال)896:dic()866:dic(رعة أو الغا)766:dic(س . +)ح( ال)896:dic()8242:dic(اني وال)896:dic(ا)766:dic(ف)635:dic( وال)896:dic()396:dic(ازن ال)896:dic()496:dic()986:dic()396:dic()566:dic(مة )9551:dic()896:dic()996:dic(اف)666:dic( لل)886:dic()9242:dic(ع . +))325:dic(( م)086:dic(قــــــع ال)886:dic()996:dic(ــــــاء أو اإلن)596:dic(ــــــاء ، أو م)596:dic(ــــــ)766:dic(وع ال)986:dic()766:dic()9551:dic()107:dic(ــــــ)266:dic( أو ال)986:dic()196:dic()896:dic()9242:dic(ــــــع ، أو األن)596:dic(ــــــ)476:dic(ة +اإلشـــــا)766:dic()836:dic()9242:dic(ة ال)896:dic()766:dic(ت)8242:dic()476:dic(ـــــة بهـــــا ، وذلـــــ)776:dic( فـــــي حـــــال اســـــ)986:dic()896:dic(ا)766:dic(ر ال)896:dic()086:dic(قـــــع أو ال)896:dic()596:dic(ـــــ)766:dic(وع أو األن)596:dic(ـــــ)476:dic(ة +فـــي م)696:dic(ــــ)766:dic( ل)896:dic(ـــ)566:dic(ة أو ل)896:dic(ــــ)566:dic(د ت)866:dic()615:dic(ــــ)566:dic( فـــي م)196:dic()896:dic()086:dic(عهــــا علـــى ت)496:dic(ــــع)107:dic()976:dic( ي)086:dic(مــــا خـــالل أ)925:dic( ف)986:dic(ــــ)766:dic(ة مــــ)566:dic(تها + +اث)996:dic(ا ع)596:dic()766:dic( شه ا)766:dic( . + +و)615:dic(ع)566:dic( في ح)245:dic()876:dic( ال)896:dic()996:dic()596:dic(أة ال)566:dic(ائ)896:dic(ة ما يلي : +) أ ( أ)925:dic( أن)596:dic(ــــــ)476:dic(ة يــــــ)986:dic()876:dic( ت)996:dic(ف)107:dic(ــــــ)666:dic(ها فــــــي م)696:dic(ــــــ)766:dic( )836:dic()9242:dic()896:dic(ــــــا ي)986:dic(علــــــ)635:dic( )805:dic(اس)986:dic()6551:dic()596:dic(ــــــاف أو اســــــ)986:dic()396:dic(ا)766:dic(ج +أو اســــــ)986:dic(غالل مــــــ)086:dic(ارد )376:dic()886:dic()9242:dic()536:dic()9242:dic(ــــــة ، )805:dic()896:dic(ــــــا فــــــي ذلــــــ)776:dic( اســــــ)986:dic()396:dic()566:dic(ام معــــــ)566:dic(ات ج)086:dic(ه)766:dic()615:dic(ــــــة أو ت)766:dic()9551:dic()107:dic()886:dic(هــــــا ، +وذلـــــ)776:dic( ل)896:dic(ـــــ)566:dic(ة أو ل)896:dic(ـــــ)566:dic(د ت)866:dic()615:dic(ــــــ)566:dic( فـــــي م)196:dic()896:dic()086:dic(عهـــــا علـــــى ت)496:dic(ــــــع)107:dic()976:dic( ي)086:dic(مـــــا خـــــالل أ)925:dic( ف)986:dic(ـــــ)766:dic(ة مــــــ)566:dic(تها + +اث)996:dic(ا ع)596:dic()766:dic( شها)766:dic( . + +)ب( تأد)905:dic(ــــة ال)396:dic(ــــ)566:dic(مات ، )805:dic()896:dic(ــــا فــــي ذلــــ)776:dic( ال)396:dic(ـــ ـ)566:dic(مات االس)986:dic()596:dic(ــــار)615:dic(ة ال)986:dic(ــــي )905:dic(قــــ)566:dic(مها م)596:dic(ــــ)766:dic(وع +عــــــ)976:dic( )376:dic()766:dic()615:dic(ــــــ)635:dic( مــــــ)086:dic()576:dic(ف)107:dic()976:dic( أو أفــــــا)766:dic(د آخــــــ)766:dic()615:dic()976:dic( م)896:dic(ــــــ)976:dic( )905:dic()496:dic(ــــــ)986:dic(ع)107:dic()976:dic( بهــــــ)876:dic( ال)896:dic()596:dic(ــــــ)766:dic(وع لهــــــ)666:dic(ا الغــــــ)766:dic(ض ، +وذل)776:dic( في حال اس)986:dic()896:dic(ا)766:dic(ر تأد)905:dic(ة ال)396:dic()566:dic(مة ل)666:dic(ات ال)896:dic()596:dic()766:dic(وع أو ل)896:dic()596:dic(ــ)766:dic(وع مــ)766:dic(ت)8242:dic()425:dic( )805:dic(ــه فــي م)696:dic(ــ)766:dic( ل)896:dic(ــ)566:dic(ة +أو ل)896:dic(ـــــــــــ)566:dic(د ت)866:dic()615:dic(ـــــــــــ)566:dic( فـــــــــــي م)196:dic()896:dic()086:dic(عهـــــــــــا علـــــــــــى ت)496:dic(ـــــــــــع)107:dic()976:dic( ي)086:dic(مـــــــــــا خـــــــــــالل أ)925:dic( ف)986:dic(ـــــــــــ)766:dic(ة مـــــــــــ)566:dic(تها + +اث)996:dic(ا ع)596:dic()766:dic( شه ا)766:dic( . + +)ج( م)596:dic()766:dic(وع ال)986:dic(أم)107:dic()976:dic( ال)986:dic(ا)805:dic(ع إلح)566:dic()825:dic( ال)566:dic(ول ، )836:dic()9242:dic()896:dic(ا ع)566:dic(ا ما ي)986:dic(عل)635:dic( )805:dic(إعادة ال)986:dic(ــأم)107:dic()976:dic( ، وذلــ)776:dic( +حال )046:dic()9242:dic(امه ب)986:dic()296:dic()696:dic()107:dic(ل أق)496:dic(ا)325:dic( في م)696:dic()766:dic( أو قام ب)986:dic(أم)107:dic()976:dic( م)396:dic(ا)376:dic()766:dic( )9551:dic(ائ)996:dic(ــة بهــا مــ)976:dic( خــالل شــ)396:dic()176:dic( +)805:dic()396:dic(الف ال)086:dic()9551:dic()107:dic(ل ذ)925:dic( ال)696:dic(فة ال)896:dic()496:dic()986:dic(قلة . +)د( إذا قـــام شـــ)396:dic()176:dic( فـــي م)696:dic(ـــ)766:dic( ن)9242:dic(ا)805:dic(ـــة عـــ)976:dic( م)596:dic(ـــ)766:dic(وع فـــي دولـــة أخـــ)766:dic()825:dic( )805:dic()896:dic()896:dic(ارســـة ع)896:dic(ـــل +فــي م)696:dic(ــ)766:dic( ، )9551:dic()086:dic()9551:dic()107:dic(ــل م)496:dic(ــ)986:dic(قل و)615:dic(ع)896:dic(ــل لل)896:dic()596:dic(ــ)766:dic(وع فــي حــ)566:dic(ود ع)896:dic(لــه ال)896:dic(ع)986:dic(ــاد ، ومــع ذلــ)776:dic( إذا )9551:dic(ــان +هـــ)666:dic(ا ال)596:dic(ـــ)396:dic()176:dic( )905:dic(ع)896:dic(ـــل ح)696:dic(ـــ)766:dic()615:dic( ا أو شـــ)8242:dic(ه ح)696:dic(ـــ)766:dic()825:dic( )805:dic(ال)996:dic()9242:dic(ا)805:dic(ـــة عـــ)976:dic( م)596:dic(ـــ)766:dic(وع واحـــ)566:dic( أو أك)096:dic(ـــ)766:dic( )905:dic()245:dic(ـــ)086:dic(ن + +م)766:dic(ت)8242:dic( )476:dic( ا )805:dic(ه ارت)8242:dic(ا )376:dic(ــا وث)9242:dic(قــا ، فإنــه ال )905:dic(ع)986:dic()886:dic(ــ)766:dic( و)9551:dic(ــ)107:dic(ال م)496:dic(ــ)986:dic(قال )805:dic()896:dic(فهــ)086:dic(م هــ)666:dic(ه الفقــ)766:dic(ة )836:dic()9242:dic()896:dic(ــا ي)986:dic(علــ)635:dic( )805:dic(ــأ)925:dic( +م)596:dic()766:dic(وع م)976:dic( ه)666:dic(ا الق)886:dic()107:dic(ل . +))246:dic(( ال)596:dic(ـــ)396:dic()176:dic( الــ ـ)666:dic()925:dic( )905:dic(ع)896:dic(ـــل ل)296:dic()496:dic(ـــاب م)596:dic(ـــ)766:dic(وع تـــا)805:dic(ع م)986:dic(ـــى )9551:dic(انـــ)366:dic( لـــه ســـل)476:dic(ة إبـــا)766:dic(م العقـــ)086:dic(د +)805:dic(اس )876:dic( ال)896:dic()596:dic()766:dic(وع واع)986:dic()896:dic(اد ما ل)876:dic( )905:dic(ق)986:dic()696:dic()766:dic( أوجه ن)596:dic(ا)376:dic(ه على شا)766:dic(ء ال)496:dic(لع أو ال)8242:dic()796:dic(ــائع لل)896:dic()596:dic(ــ)766:dic(وع ، +و)9551:dic(ــ)666:dic(ل)776:dic( إذا )9551:dic(ــان هـــ)666:dic(ا ال)596:dic(ــ)396:dic()176:dic( ي)886:dic(ـــ)766:dic(م عــادة العقــ)086:dic(د ، أو )905:dic(قـــ)086:dic(م )805:dic()596:dic(ــ)245:dic(ل مع)986:dic(ـــاد )805:dic(الــ)566:dic(ور ال)766:dic(ئ)9242:dic()496:dic(ـــي +إلبــــــــــــــا)766:dic(م العقــــــــــــــ)086:dic(د ال)986:dic(ــــــــــــــي يــــــــــــــ)986:dic()876:dic( إبا)766:dic(مهــــــــــــــا )805:dic()596:dic(ــــــــــــــ)245:dic(ل م)986:dic()6551:dic(ــــــــــــــ)766:dic(ر د ون تعــــــــــــــ)566:dic(يل جــــــــــــــ)086:dic(ه)766:dic()925:dic( +م)976:dic( ق)886:dic(ل ال)896:dic()596:dic()766:dic(وع و)9551:dic(ان)366:dic( ه)666:dic(ه العق)086:dic(د : +1 - )805:dic(اس)876:dic( ال)896:dic()596:dic()766:dic(وع . +2- ل)996:dic(قــــل مل)6551:dic()9242:dic(ــــة ، أو ل)896:dic(ــــ)996:dic(ح ال)296:dic(ــــ)635:dic( فــــي اســــ)986:dic()396:dic()566:dic(ام ال)896:dic()896:dic()986:dic(ل)6551:dic(ــــات ال)986:dic(ــــي )905:dic()896:dic(ل)6551:dic(هــــا ال)896:dic()596:dic(ــــ)766:dic(وع +أو ال)986:dic(ي له ح)635:dic( اس)986:dic()396:dic()566:dic(امها . +3- ل)986:dic()086:dic(ف)107:dic()766:dic( ال)396:dic()566:dic(مات ال)986:dic(ي )905:dic(ق)566:dic(مها ال)896:dic()596:dic()766:dic(وع . +)و( ال)896:dic()596:dic()766:dic(وعات أو األن)596:dic()476:dic(ة ال)986:dic(ي ت)986:dic()196:dic(اوز م)566:dic(تها ت)496:dic(ع)107:dic()976:dic( ي)086:dic(م ا ، إذا : + +1- مــارس م)596:dic(ــ)766:dic(وع ل)596:dic(ــ)766:dic()9551:dic(ة غ)107:dic(ــ)766:dic( م)146:dic()9242:dic()896:dic(ــة أن)596:dic(ــ)476:dic(ة فــي م)696:dic(ــ)766:dic( فــي م)245:dic(ــان مــا )905:dic()596:dic(ــ)245:dic(ل م)086:dic(قــع +ب)996:dic(اء ، أو م)596:dic()766:dic(وع إن)596:dic(اء ، أو ت)766:dic()9551:dic()107:dic()266:dic( ، أو م)596:dic()766:dic(وع مع)107:dic()976:dic( آخ)766:dic( مــ)666:dic()9551:dic()086:dic(ر فــي الفقــ)766:dic(ة األولــى مــ)976:dic( +ه)666:dic(ه ال)896:dic(اد ة ، أو ي)996:dic(ف)666:dic( أن)596:dic()476:dic(ة إشا)766:dic()836:dic()9242:dic(ة أو اس)986:dic()596:dic(ار)615:dic(ة ذات عالقة به)666:dic(ا ال)896:dic()245:dic(ان . +2- ت)876:dic( ت)996:dic(ف)107:dic()666:dic( األن)596:dic()476:dic(ة ال)896:dic()986:dic()696:dic(لة في م)696:dic()766:dic( في نفــ)966:dic( م)086:dic(قــع ال)886:dic()996:dic(ــاء ، أو م)596:dic(ــ)766:dic(وع اإلن)596:dic(ــاء +، أو ال)986:dic()766:dic()9551:dic()107:dic(ــ)266:dic( ، أو أ)925:dic( م)245:dic(ــان آخــ)766:dic( مــ)666:dic()9551:dic()086:dic(ر فــي الفقــ)766:dic(ة األولــى مــ)976:dic( هــ)666:dic(ه ال)896:dic(ــادة ت)996:dic()476:dic()886:dic(ــ)635:dic( علــى +األن)596:dic(ــ)476:dic(ة اإلشــا)766:dic()836:dic()9242:dic(ة أو االس)986:dic()596:dic(ــار)615:dic(ة ذات ال)696:dic(ــلة ، أث)996:dic(ــاء ف)986:dic(ــا)766:dic(ت زم)996:dic()9242:dic(ــة م)396:dic()986:dic(لفــة ، ب)086:dic(اســ)476:dic(ة م)596:dic(ــ)766:dic(وع +أو أك)096:dic()766:dic( م)976:dic( ال)896:dic()596:dic()766:dic(وعات ال)896:dic()766:dic(ت)8242:dic()476:dic(ة ارت)8242:dic(ا )376:dic( ا وث)9242:dic(ق ا )805:dic(ال)896:dic()596:dic( )766:dic(وع . +وت)796:dic(ـــــاف تلـــــ)776:dic( الف)986:dic(ـــــا)766:dic(ت ال)866:dic(م)996:dic()9242:dic(ـــــة ال)896:dic()396:dic()986:dic(لفـــــة للف)986:dic(ـــــ)766:dic(ة ال)866:dic(م)996:dic()9242:dic(ـــــة ال)6551:dic(ل)9242:dic(ـــــة وال)986:dic(ـــــي فـــــي أث)996:dic(ائهـــــا +)905:dic(قــ)086:dic(م ال)896:dic()596:dic(ــ)766:dic(وع ال)896:dic(ــ)666:dic()9551:dic()086:dic(ر أوال )805:dic()896:dic()896:dic(ارســة أن)596:dic(ــ)476:dic()986:dic(ه فــي م)086:dic(قــع ال)886:dic()996:dic(ــاء ، أو م)596:dic(ــ)766:dic(وع اإلن)596:dic(ــاء ، أو +ال)986:dic()766:dic()9551:dic()107:dic()266:dic( ، أو أ)925:dic( م)245:dic(ان آخ)766:dic( م)596:dic(ار إل)9242:dic(ه في الفق)766:dic(ة األولى م)976:dic( ه)666:dic(ه ال)896:dic(اد ة . +مادة (8) : +)905:dic()245:dic()086:dic(ن سع)766:dic( ال)796:dic()766:dic()615:dic()8242:dic(ة على ال)996:dic()296:dic()086:dic( اآلتي : +صافى ال)366:dic(خل ال)466:dic()625:dic( +صافى ال)366:dic(خل ال)466:dic()625:dic( صافى ال)366:dic(خل ال)466:dic()625:dic( صافى ال)366:dic(خل ال)466:dic()625:dic( صافى ال)366:dic(خل أك)886:dic()566:dic( +صافى ال)366:dic(خل ال)466:dic()625:dic( ي)786:dic()986:dic(اوز 000.009 +سع)566:dic( ي)786:dic()986:dic(اوز 000.006 ي)786:dic()986:dic(اوز 000.007 ي)786:dic()986:dic(اوز 000.008 م)776:dic( مل)996:dic()876:dic(ن ومائ)786:dic(ى +ل)676:dic( ي)786:dic()986:dic(اوز ج)796:dic()7242:dic(ه ول)676:dic( ي)786:dic()986:dic(اوز +ال)596:dic()566:dic()415:dic()6242:dic(ة ج)796:dic()7242:dic(ه ول)676:dic( ي)786:dic()986:dic(اوز ج)796:dic()7242:dic(ه ول)676:dic( ي)786:dic()986:dic(اوز ج)796:dic()7242:dic(ه ول)676:dic( ي)786:dic()986:dic(اوز ألف ج)796:dic()7242:dic(ه +000.006 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.002.1 +000.007 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.008 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.009 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.002.1 +ج)796:dic()7242:dic(ه +م)776:dic( 1 ج)796:dic()7242:dic(ه إلى +00.0٪ - - - - +000.12 ج)796:dic()7242:dic(ه +أك)886:dic()566:dic( م)776:dic( 000.12 م)776:dic( 1 ج)796:dic()7242:dic(ه إلى +5.2٪ - - - +ج)796:dic()7242:dic(ه إلى 000.03 000.03 ج)796:dic()7242:dic(ه +صافى ال)366:dic(خل ال)466:dic()625:dic( +صافى ال)366:dic(خل ال)466:dic()625:dic( صافى ال)366:dic(خل ال)466:dic()625:dic( صافى ال)366:dic(خل ال)466:dic()625:dic( صافى ال)366:dic(خل أك)886:dic()566:dic( +صافى ال)366:dic(خل ال)466:dic()625:dic( ي)786:dic()986:dic(اوز 000.009 +سع)566:dic( ي)786:dic()986:dic(اوز 000.006 ي)786:dic()986:dic(اوز 000.007 ي)786:dic()986:dic(اوز 000.008 م)776:dic( مل)996:dic()876:dic(ن ومائ)786:dic(ى +ل)676:dic( ي)786:dic()986:dic(اوز ج)796:dic()7242:dic(ه ول)676:dic( ي)786:dic()986:dic(اوز +ال)596:dic()566:dic()415:dic()6242:dic(ة ج)796:dic()7242:dic(ه ول)676:dic( ي)786:dic()986:dic(اوز ج)796:dic()7242:dic(ه ول)676:dic( ي)786:dic()986:dic(اوز ج)796:dic()7242:dic(ه ول)676:dic( ي)786:dic()986:dic(اوز ألف ج)796:dic()7242:dic(ه +000.006 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.002.1 +000.007 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.008 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.009 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.002.1 +ج)796:dic()7242:dic(ه +ج)796:dic()7242:dic(ه +أك)886:dic()566:dic( م)776:dic( 000.03 أك)886:dic()566:dic( م)776:dic( 000.03 +م)776:dic( 1 ج)796:dic()7242:dic(ه إلى +01٪ ج)796:dic()7242:dic(ه إلى 000.54 ج)796:dic()7242:dic(ه إلى 000.54 - - +000.54 ج)796:dic()7242:dic(ه +ج)796:dic()7242:dic(ه ج)796:dic()7242:dic(ه +أك)886:dic()566:dic( م)776:dic( 000.54 أك)886:dic()566:dic( م)776:dic( 000.54 أك)886:dic()566:dic( م)776:dic( 000.54 +م)776:dic( 1 ج)796:dic()7242:dic(ه إلى +51٪ ج)796:dic()7242:dic(ه إلى 000.06 ج)796:dic()7242:dic(ه إلى 000.06 ج)796:dic()7242:dic(ه إلى 000.06 - +000.06 ج)796:dic()7242:dic(ه +ج)796:dic()7242:dic(ه ج)796:dic()7242:dic(ه ج)796:dic()7242:dic(ه +أك)886:dic()566:dic( م)776:dic( 000.06 أك)886:dic()566:dic( م)776:dic( 000.06 أك)886:dic()566:dic( م)776:dic( 000.06 أك)886:dic()566:dic( م)776:dic( 000.06 +م)776:dic( 1 ج)796:dic()7242:dic(ه إلى +02٪ ج)796:dic()7242:dic(ه إلى ج)796:dic()7242:dic(ه إلى ج)796:dic()7242:dic(ه إلى ج)796:dic()7242:dic(ه إلى +000.002 ج)796:dic()7242:dic(ه +000.002 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.002 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.002 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.002 ج)796:dic()7242:dic(ه +أك)886:dic()566:dic( م)776:dic( أك)886:dic()566:dic( م)776:dic( أك)886:dic()566:dic( م)776:dic( أك)886:dic()566:dic( م)776:dic( أك)886:dic()566:dic( م)776:dic( +000.002 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.002 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.002 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.002 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.002 ج)796:dic()7242:dic(ه +5.22٪ +إلى 000.004 إلى 000.004 إلى 000.004 إلى 000.004 إلى 000.004 +ج)796:dic()7242:dic(ه ج)796:dic()7242:dic(ه ج)796:dic()7242:dic(ه ج)796:dic()7242:dic(ه ج)796:dic()7242:dic(ه +ما زاد على ما زاد على ما زاد على ما زاد على ما زاد على م)776:dic( 1 ج)796:dic()7242:dic(ه إلى +52٪ +000.004 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.004 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.004 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.004 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.004 ج)796:dic()7242:dic(ه 000.002.1 ج)796:dic()7242:dic(ه +ما زاد على +5.72٪ - - - - - 000.002.1 +ج)796:dic()7242:dic(ه +و)615:dic(ــــ)986:dic()876:dic( تق)766:dic()615:dic(ــــ)266:dic( م)196:dic()896:dic(ــــ)086:dic(ع صــــافي الــــ)566:dic(خل ال)496:dic(ــــ)996:dic()086:dic()825:dic( ع)996:dic(ــــ)566:dic( ح)496:dic(ــــاب ال)796:dic(ــــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة ألقــــ)766:dic(ب ع)596:dic(ــــ)766:dic( ة +ج)996:dic()107:dic(هات أقل . +مادة )31/ بند 1( : +1 - م)886:dic(لغ 000.51 ج)996:dic()9242:dic(ه إعفاء ش)396:dic()696:dic()9242:dic( ا س)996:dic()086:dic()615:dic( ا لل)896:dic()896:dic()086:dic(ل . + +مادة )22/ بند 2( : +2- أن ت)6551:dic(ـــ)086:dic(ن ح)146:dic()9242:dic()146:dic()9242:dic(ـــة وم)166:dic()615:dic(ـــ)566:dic(ة )805:dic(فـــ)086:dic(ات)107:dic( )766:dic( أو إ)905:dic()696:dic(ـــاالت ال)6551:dic()986:dic()766:dic(ون)9242:dic(ـــة اع)986:dic()8242:dic(ـــاار مـــ)976:dic( ي)086:dic(ل)107:dic(ـــ)086:dic( 3202 + +)805:dic(ال)996:dic()496:dic(ــ)8242:dic(ة للفــ)086:dic(ات)107:dic()766:dic( اإلل)6551:dic()986:dic()766:dic(ون)9242:dic(ــة و)615:dic()996:dic(ــاي)766:dic( 5202 )805:dic(ال)996:dic()496:dic(ــ)8242:dic(ة لﻺ)905:dic()696:dic(ــاالت اإلل)6551:dic()986:dic()766:dic(ون)9242:dic(ــة و)615:dic()196:dic(ــ)086:dic(ز للــ)086:dic(ز)615:dic()766:dic( +م )566:dic( ال)896:dic(هل)986:dic()107:dic()976:dic( لف)986:dic()766:dic(ة ال ت)866:dic()615:dic(ــ)566:dic( علــى ســ)996:dic(ة وفقــ ا ل)896:dic(ــا ت)296:dic(ــ)566:dic(ده الالئ)296:dic(ــة ال)986:dic()996:dic(ف)107:dic()666:dic()905:dic(ــة لهــ)666:dic(ا القــان)086:dic(ن ، وذلــ)776:dic( )836:dic()9242:dic()896:dic(ــا +عــ)566:dic(ا ال)986:dic()6551:dic(ــال)9242:dic()546:dic( وال)896:dic()696:dic(ــ)766:dic(وفات ال)986:dic(ــي لــ)876:dic( )905:dic()196:dic(ــ)766:dic( العــ)766:dic(ف علــى إث)8242:dic(اتهــا )805:dic()896:dic()496:dic(ــ)986:dic()996:dic()566:dic(ات ، و)615:dic()196:dic(ــ)086:dic(ز للــ)086:dic(ز)615:dic()766:dic( +اســـ)986:dic()096:dic()996:dic(اء )805:dic(عـــ)276:dic( ال)986:dic()6551:dic(ـــال)9242:dic()546:dic( وال)896:dic()696:dic(ـــ)766:dic(وفات مـــ)976:dic( اســـ)986:dic(لا)866:dic(م إث)8242:dic(اتهـــا )805:dic(فـــات)086:dic(رة إل)6551:dic()986:dic()766:dic(ون)9242:dic(ـــة أو اإل)905:dic()696:dic(ـــال +اإلل)6551:dic()986:dic()766:dic(ونى . +مادة )33 / فقرة رابعة( : +وفــي ت)476:dic()886:dic()107:dic(ــ)635:dic( أح)245:dic(ــام ال)886:dic()996:dic(ــ)566:dic(ي)976:dic( )3و4( مــ)976:dic( الفقــ)766:dic(ة ال)096:dic(ال)096:dic(ــة مــ)976:dic( هــ)666:dic(ه ال)896:dic(ــادة )905:dic()596:dic(ــ)986:dic()766:dic()325:dic( أال ت)866:dic()615:dic(ــ)566:dic( +ج)896:dic(لـــــة مـــــا )905:dic(عفــــ ـى لل)896:dic()896:dic(ـــــ)086:dic(ل علـــــى ن)496:dic(ـــــ)8242:dic(ة )51٪( مـــــ)976:dic( صـــــافي اإليـــــا)766:dic(د ال)396:dic(اضـــــع لل)796:dic(ـــــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة +أو م)886:dic(لغ )000.01( ج)996:dic()9242:dic(ه س)996:dic()086:dic()615:dic( ا ، أيه)896:dic(ا أقل . + +مادة )64 مكررا( : +ت)496:dic(ــ)766:dic()825:dic( ال)796:dic(ـ ـ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علــى ت)086:dic(ز)615:dic(عــات األر)515:dic(ــاح عــ)976:dic( األســه)876:dic( وال)296:dic()696:dic(ــ)176:dic( ال)986:dic(ــي )905:dic()296:dic()696:dic(ــل عل)107:dic(هــا +ال)596:dic()396:dic()176:dic( ال)476:dic()886:dic()9242:dic(عي ال)896:dic()146:dic()9242:dic()876:dic( في م)696:dic(ــ)766:dic( مــ)976:dic( شــ)766:dic()9551:dic(ات األمــ)086:dic(ال أو شــ)766:dic()9551:dic(ات األشــ)396:dic(اص ، )805:dic()896:dic(ــا فــي +ذل)776:dic( ال)596:dic()766:dic()9551:dic(ات ال)896:dic(قامة ب)996:dic()676:dic(ــام ال)896:dic()996:dic(ــا)376:dic()635:dic( االق)986:dic()696:dic(ــاد)905:dic(ة ذات ال)476:dic()886:dic()9242:dic(عــة ال)396:dic(اصــة ، عــ)566:dic(ا ال)986:dic()086:dic(ز)615:dic(عــات +ال)986:dic(ـــــــي تـــــــ)986:dic()876:dic( فـــــــي صـــــــ)086:dic(رة أســـــــه)876:dic( م)196:dic(ان)9242:dic(ـــــــة ســـــــ)086:dic(اء ت)296:dic(ققـــــــ)366:dic( هـــــــ)666:dic(ه ال)986:dic()086:dic(ز)615:dic(عـــــــات فـــــــي م)696:dic(ـــــــ)766:dic( +أو في ال)396:dic(ارج وأ)905:dic(ا )9551:dic(ان)366:dic( ال)696:dic()086:dic(رة ال)986:dic(ي ي)986:dic()876:dic( بها ال)986:dic()086:dic(ز)615:dic(ع . +وفي ت)476:dic()886:dic()107:dic()635:dic( ح)245:dic()876:dic( ه)666:dic(ه ال)896:dic(ادة تعامل ال)596:dic()766:dic()9551:dic(ات ال)896:dic()566:dic(ن)9242:dic(ة معاملة ش)766:dic()9551:dic(ات األش)396:dic(اص . +ك)896:dic(ــا ت)496:dic(ــ)766:dic()825:dic( ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علــى أر)515:dic(ــاح ، وع)086:dic(ائــ)566:dic( وت)086:dic(ز)615:dic(عــات االســ)986:dic()096:dic()896:dic(ار ال)986:dic(ــي )905:dic()296:dic()696:dic(ــل عل)107:dic(هــا +ح)896:dic(لــة ال)086:dic(ثــائ)635:dic( فــي صــ)996:dic(ادي)635:dic( االســ)986:dic()096:dic()896:dic(ار فــي أدوات الــ)566:dic(ي)976:dic( ، وصــ)996:dic(ادي)635:dic( وشــ)766:dic()9551:dic(ات أرس ال)896:dic(ــال +ال)896:dic()396:dic(ا)376:dic()766:dic( ، وصــ)996:dic(ادي)635:dic( االســ)986:dic()096:dic()896:dic(ار فــي األســه )876:dic( ، وصــ)996:dic(ادي)635:dic( االســ)986:dic()096:dic()896:dic(ار العقــار)925:dic( ، وال)696:dic(ــ)996:dic(ادي)635:dic( +القا)805:dic()796:dic(ـــــــــــــــة ال)896:dic()996:dic()596:dic(ـــــــــــــــأة وفقــــــــــــــــا لقـــــــــــــــان)086:dic(ن ســـــــــــــــ)086:dic(ق أرس ال)896:dic(ــــــــــــــــال ال)696:dic(ـــــــــــــــادر )805:dic(القــــــــــــــــان)086:dic(ن +رق)876:dic( 59 ل)496:dic()996:dic(ة 2991 + +مادة )64 مكر را 2 / فقرة أوﱃ( : +اســ)986:dic()096:dic()996:dic(اء مــ)976:dic( ح)245:dic(ــ)876:dic( ال)896:dic(ــادة (8) مــ)976:dic( هــ)666:dic(ا القــان)086:dic(ن ، )905:dic()245:dic(ــ)086:dic(ن ســع)766:dic( ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علــى ت)086:dic(ز)615:dic(عــات +األر)515:dic(اح ال)896:dic()996:dic()696:dic(ــ)086:dic(ص عل)107:dic(هــا فــي ال)896:dic(ــادة (46) م)245:dic(ــ)766:dic( ار مــ)976:dic( هــ)666:dic(ا القــان)086:dic(ن ، ال)896:dic()296:dic(ققــة مــ)976:dic( م)696:dic(ــ)566:dic(ر + +في م)696:dic()766:dic( خالل ال)496:dic()996:dic(ة ال)986:dic(ي )905:dic()296:dic()696:dic(ل عل)107:dic(ها ش)396:dic()176:dic( )376:dic()886:dic()9242:dic(عــي م)146:dic(ــ)9242:dic()876:dic( )01٪( وذلــ)776:dic( دون خ)696:dic(ــ)876:dic( +أ)905:dic(ــة ت)6551:dic(ــال)9242:dic()546:dic( ، و)615:dic()396:dic(فــ)276:dic( هــ)666:dic(ا ال)496:dic(ــع)766:dic( إلــى )5٪( إذا )9551:dic(انــ)366:dic( األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة مق)107:dic(ــ)566:dic(ة فــي ب)086:dic(رصــة +األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ــــــة ال)896:dic()696:dic(ــــــ)766:dic()615:dic(ة ، و)615:dic()245:dic(ــــــ)086:dic(ن ســــــع)766:dic( ال)796:dic(ــــــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علــــــى أر)515:dic(ــــــاح ، وع)086:dic(ائــــــ)566:dic( وت)086:dic(ز)615:dic(عــــــات +االســ)986:dic()096:dic()896:dic(ار ال)986:dic(ــي )905:dic()296:dic()696:dic(ــل عل)107:dic(هــا ح)896:dic(لــة ال)086:dic(ثــائ)635:dic( فــي صــ)996:dic(ادي)635:dic( االســ)986:dic()096:dic()896:dic(ار فــي أد وات الــ)566:dic(ي)976:dic( ، +وصــ)996:dic(ادي)635:dic( وشــ)766:dic()9551:dic(ات أرس ال)896:dic(ــال ال)896:dic()396:dic(ــا)376:dic()766:dic( ، وصــ)996:dic(ادي)635:dic( االســ)986:dic()096:dic()896:dic(ار فــي األســه )876:dic( ، وصــ)996:dic(ادي)635:dic( +االســــــــ)986:dic()096:dic()896:dic(ار العقــــــــار)925:dic( وال)696:dic(ــــــــ)996:dic(ادي)635:dic( القا)805:dic()796:dic(ــــــــة ال)896:dic()996:dic()596:dic(ــــــــأة وفقــــــــا لقــــــــان)086:dic(ن ســــــــ)086:dic(ق أرس ال)896:dic(ــــــــال +ال)896:dic()596:dic(ــــــــار إل)9242:dic(ــــــــه )51٪( )805:dic(ال)996:dic()496:dic(ــــــــ)8242:dic(ة إلــــــــى األشــــــــ)396:dic(اص االع)986:dic()8242:dic(ار)615:dic(ــــــــة ، و)5٪( )805:dic(ال)996:dic()496:dic(ــــــــ)8242:dic(ة إلــــــــى +األش)396:dic(اص ال)476:dic()886:dic()9242:dic(ع)107:dic()107:dic()976:dic( . + +مادة )64 مكررا 3/ فقرة أوﱃ( : +ت)496:dic()766:dic()825:dic( ال)796:dic()766:dic()615:dic()8242:dic(ة على األر)515:dic(اح الأ)766:dic(س)896:dic(ال)9242:dic(ة ال)986:dic(ي ت)986:dic()296:dic(قــ)635:dic( مــ)976:dic( ال)986:dic()696:dic(ــ)766:dic(ف فــي األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة +أو ال)296:dic()696:dic(ــ)176:dic( )805:dic(ال)596:dic(ــ)766:dic()9551:dic(ات ، ســ)086:dic(اء ت)296:dic(ققــ)366:dic( هــ)666:dic(ه األر)515:dic(ــاح فــي م)696:dic(ــ)766:dic( أو فــي ال)396:dic(ــارج ، وال )905:dic(عــ)566:dic( +عا لل)796:dic(ـــــــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة ع)896:dic(ل)9242:dic(ـــــــات م)8242:dic(ادلـــــــة األســـــــه)876:dic( ال)986:dic(ـــــــي تـــــــ)986:dic()876:dic( بـــــــ)107:dic()976:dic( شـــــــ)766:dic()9551:dic(ة مق)107:dic(ـــــــ)566:dic( ة + +ت)696:dic(ـــــــ)766:dic(ف ا خاضـــــــ +في ب)086:dic(رصة األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ة ال)896:dic()696:dic()766:dic()615:dic(ة وش)766:dic()9551:dic(ة غ)107:dic()766:dic( مق)107:dic()566:dic(ة ف)107:dic(ها )805:dic(ال)996:dic()496:dic()8242:dic(ة إلى ال)596:dic(ــ)766:dic()9551:dic(ات ال)896:dic()086:dic(دعـة +أســه)896:dic(ها )805:dic(إحــ)566:dic()825:dic( شــ)766:dic()9551:dic(ات اإليــ)566:dic(اع والق)107:dic(ــ)566:dic( ال)896:dic()766:dic()9551:dic(ــ)866:dic()925:dic( ، وحــال ال)986:dic()696:dic(ــ)766:dic(ف فــي هــ)666:dic(ه األســه)876:dic( ت)986:dic()396:dic(ــ)666:dic( ت)6551:dic(لفــة +االق)986:dic()996:dic(اء الفعل)9242:dic(ة لﻸسه)876:dic( ق)886:dic(ل ال)896:dic()8242:dic(ادلة أساس ا ل)296:dic()496:dic(اب األر)515:dic(اح الأ)766:dic(س)896:dic(ال)9242:dic(ة . + +مادة )64 مكررا 4( : +ت)296:dic()566:dic(د األر)515:dic(اح الأ)766:dic(س)896:dic(ال)9242:dic(ة ال)396:dic(اضعة لل)796:dic()766:dic()615:dic()8242:dic(ة على أساس )046:dic()9242:dic()896:dic(ة صافي هــ)666:dic(ه األر)515:dic(ــاح فــي +م)296:dic(ف)676:dic(ة األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ة ال)896:dic()296:dic(ققة في نها)905:dic(ة ال)496:dic()996:dic(ة ال)796:dic()766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة على أساس الف)766:dic(ق بــ)107:dic()976:dic( ســع)766:dic( ب)9242:dic(ــع +أو اســـــــــــــــــ)986:dic()886:dic()566:dic(ال أو أ)825:dic( صـــــــــــــــــ)086:dic(رة مـــــــــــــــــ)976:dic( صـــــــــــــــــ)086:dic(ر ال)986:dic()696:dic(ـــــــــــــــــ)766:dic(ف فـــــــــــــــــي األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ـــــــــــــــــة +أو ال)296:dic()696:dic()176:dic( ، وت)6551:dic(لفة اق)986:dic()996:dic(ائها ، )805:dic(ع)566:dic( خ)696:dic()876:dic( ع)896:dic()086:dic(لة ال)086:dic(سا)376:dic(ة . +وت)296:dic()566:dic(د الالئ)296:dic(ة ال)986:dic()996:dic(ف)107:dic()666:dic()905:dic(ة له)666:dic(ا القان)086:dic(ن ق)086:dic(اعــ)566:dic( ح)496:dic(ــاب ت)6551:dic(لفــة االق)986:dic()996:dic(ــاء )805:dic(ال)986:dic()996:dic()496:dic(ــ)107:dic()635:dic( مــع اله)107:dic()786:dic(ــة +العامة لل)766:dic(قا)805:dic(ة ال)896:dic(ال)9242:dic(ة وذل)776:dic( )805:dic(ال)996:dic()496:dic()8242:dic(ة إلى ص)086:dic(ر ال)986:dic()696:dic()766:dic(ف في األسه)876:dic( وال)496:dic()996:dic()566:dic(ات ال)896:dic()986:dic()566:dic(اولــة فــي +ب)086:dic(رصة األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ة ال)896:dic()696:dic()766:dic()615:dic(ة ، في ض)086:dic(ء ما )905:dic(أتي )805:dic(ال)996:dic()496:dic()8242:dic(ة لﻸسه)876:dic( ال)896:dic(ق)107:dic()566:dic( ة : +1- ت)396:dic()696:dic()876:dic( ن)496:dic()8242:dic(ة م)976:dic( اإليا)766:dic(د )9551:dic()986:dic()6551:dic(ــال)9242:dic()546:dic( ح)245:dic()896:dic()9242:dic(ــة ن)676:dic()107:dic(ــ)766:dic( مــا ي)986:dic()296:dic()896:dic(لــه ال)896:dic()896:dic(ــ)086:dic(ل مقابــل ت)296:dic(ق)107:dic(ــ)635:dic( +اإليا)766:dic(د )805:dic()896:dic(ا ال )905:dic()196:dic(اوز )خ)896:dic()496:dic(ة في األلف( م)976:dic( )046:dic()9242:dic()896:dic(ة الع)896:dic(ل)9242:dic(ات ل)6551:dic(ل م)976:dic( ال)886:dic()9242:dic(ع وال)596:dic(ا)766:dic(ء . +2 - فـــي حالـــة ال)476:dic(ـــ)766:dic(ح األولـــى ت)796:dic(ـــاف إلـــى ت)6551:dic(لفـــة االق)986:dic()996:dic(ـــاء ن)496:dic(ـــ)8242:dic(ة )52٪( مـــ)976:dic( )046:dic()9242:dic()896:dic(ـــة +األر)515:dic(اح الأ)766:dic(س)896:dic(ال)9242:dic(ة ال)896:dic()296:dic(ققة ، وذل)776:dic( )805:dic(ال)996:dic()496:dic()8242:dic(ة إلى )376:dic()766:dic(ح األسه)876:dic( ع)996:dic(ــ)566:dic( الق)107:dic(ــ)566:dic( فــي ب)086:dic(رصــة األوارق +ال)896:dic(ال)9242:dic(ة ال)896:dic()696:dic()766:dic()615:dic(ة . +3- في حالة )376:dic()766:dic(ح شا)766:dic(ئح أخــ)766:dic()825:dic( )805:dic()896:dic()086:dic(جــ)266:dic( مــ)666:dic()9551:dic()766:dic(ة معل)086:dic(مــات أو تق)766:dic()615:dic(ــ)766:dic( إف)696:dic(ــاح مع)986:dic()896:dic(ــ)566:dic(ي)976:dic( +مـــ)976:dic( اله)107:dic()786:dic(ـــة العامـــة لل)766:dic(قا)805:dic(ـــة ال)896:dic(ال)9242:dic(ـــة )805:dic(عـــ)566:dic( ال)476:dic(ـــ)766:dic(ح األولـــى ت)796:dic(ـــاف إلـــى ت)6551:dic(لفـــة االق)986:dic()996:dic(ـــاء ن)496:dic(ـــ)8242:dic(ة +)52٪( م)976:dic( )046:dic()9242:dic()896:dic(ة األر)515:dic(اح الأ)766:dic(س)896:dic(ال)9242:dic(ة ال)896:dic()296:dic(ققة أ)905:dic(ا )9551:dic(ان ع)566:dic(د ما)766:dic(ت ال)476:dic()766:dic(ح . +وت)396:dic()696:dic(ـــ)876:dic( ن)496:dic(ـــ)8242:dic(ة مـــ)976:dic( األر)515:dic(ـــاح الأ)766:dic(ســـ)896:dic(ال)9242:dic(ة لﻸســـه)876:dic( ال)896:dic(ق)107:dic(ـــ)566:dic(ة فـــي ب)086:dic(رصـــة األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ـــة +ال)896:dic()696:dic(ــــ)766:dic()615:dic(ة ال)986:dic(ــــي )905:dic()296:dic(ققهــــا ال)596:dic(ــــ)396:dic()176:dic( ال)476:dic()886:dic()9242:dic(عــــي )805:dic()896:dic(ــــا )905:dic(عــــادل ســــع)766:dic( االئ)986:dic()896:dic(ــــان وال)396:dic()696:dic(ــــ)876:dic( ال)896:dic(علــــ)976:dic( +م)976:dic( ال)886:dic()996:dic()776:dic( ال)896:dic()766:dic()9551:dic()866:dic()925:dic( في األول م)976:dic( ي)996:dic(اي)766:dic( عــ)976:dic( ف)986:dic(ــ)766:dic(ة االح)986:dic(فــا)525:dic( )805:dic(األســه)876:dic( ال)896:dic()986:dic()696:dic(ــ)766:dic(ف ف)107:dic(هــا ، و)515:dic()896:dic(ــا +ال )905:dic()196:dic(ــاوز ت)6551:dic(لفــة االســ)986:dic()096:dic()896:dic(اارت ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة ال)896:dic()8242:dic(اعــة م)796:dic(ــ)766:dic(و)515:dic(ا فــي ســع)766:dic( االئ)986:dic()896:dic(ــان وال)396:dic()696:dic(ــ)876:dic( ال)896:dic(علــ)976:dic( +فـــــــي األول مـــــــ)976:dic( ي)996:dic(ـــــــاي)766:dic( مـــــــ)976:dic( ســـــــ)996:dic(ة ال)886:dic()9242:dic(ـــــــع ، وأال ت)866:dic()615:dic(ـــــــ)566:dic( ال)986:dic()6551:dic(لفـــــــة ال)896:dic(ع)986:dic()896:dic(ـــــــ)566:dic(ة عـــــــ)976:dic( ر)515:dic()296:dic()9242:dic(ـــــــة +كل سه)876:dic( على ح)566:dic( ة . + +مادة )64 مكررا 5( : +اســـ)986:dic()096:dic()996:dic(اء مــــ)976:dic( ح)245:dic(ــــ)876:dic( ال)896:dic(ــــادة (8) مــــ)976:dic( هـــ)666:dic(ا القــــان)086:dic(ن ، ت)396:dic()796:dic(ــــع لل)796:dic(ــــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة )805:dic()496:dic(ــــع)766:dic( )01٪( +األر)515:dic(ـــاح الأ)766:dic(ســـ)896:dic(ال)9242:dic(ة ال)896:dic()996:dic()696:dic(ـــ)086:dic(ص عل)107:dic(هـــا فـــي ال)896:dic(ـــادة )64 م)245:dic(ـــ)766:dic( ار 3( مـــ)976:dic( هـــ)666:dic(ا القـــان)086:dic(ن ال)986:dic(ـــي + +)905:dic()296:dic()696:dic(ـــل عل)107:dic(هـــا ال)896:dic()146:dic()9242:dic()896:dic(ـــ)086:dic(ن مـــ)976:dic( األشـــ)396:dic(اص ال)476:dic()886:dic()9242:dic(ع)107:dic(ـــ)107:dic()976:dic( واألشـــ)396:dic(اص االع)986:dic()8242:dic(ار)615:dic(ـــة مـــ)976:dic( ال)986:dic(عامـــل +فــي األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة ال)896:dic(ق)107:dic(ــ)566:dic(ة فــي ب)086:dic(رصــة األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة ال)896:dic()696:dic(ــ)766:dic()615:dic(ة ، وذلــ)776:dic( دون خ)696:dic(ــ)876:dic( أ)905:dic(ــة +ت)6551:dic(ال)9242:dic()546:dic( . +وفــي حــال صــ)566:dic(ور قــا)766:dic(ر )805:dic(اع)986:dic()8242:dic(ــار الق)107:dic(ــ)566:dic( فــي ب)086:dic(رصــة األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ـ ـة ال)896:dic()696:dic(ــ)766:dic()615:dic(ة )9551:dic(ــأن لــ )876:dic( +)905:dic()245:dic(ـــــ)976:dic( ، ت)396:dic()796:dic(ـــــع األر)515:dic(ـــــاح الأ)766:dic(ســـــ)896:dic(ال)9242:dic(ة ال)896:dic()296:dic(ققـــــة مـــــ)976:dic( م)8242:dic(ادلـــــة األســـــه)876:dic( )376:dic()8242:dic(قـــــا للفقـــــ)766:dic(ة األولـــــى +مــ)976:dic( ال)896:dic(ــادة )64 م)245:dic(ــ)766:dic( ار 3( مــ)976:dic( هــ)666:dic(ا القــان)086:dic(ن أو مــ)976:dic( ت)696:dic(ــ)766:dic(ف ال)896:dic()496:dic(ــاه)876:dic( فــي األســه)876:dic( ال)896:dic()245:dic()986:dic()986:dic(ــ)266:dic( + +ف)107:dic(ها ع)996:dic()566:dic( ز)615:dic(ادة أرس)896:dic(ال ال)596:dic()766:dic()9551:dic(ة لل)796:dic()766:dic()615:dic()8242:dic(ة في تار)615:dic(خ القا)766:dic(ر )805:dic(ال)496:dic(ــع)766:dic( ال)896:dic(قــ)766:dic(ر فــي ال)896:dic(ــادة (8) أو +ال)896:dic(ــادة (49) مــ)976:dic( هــ)666:dic(ا القــان)086:dic(ن ، )805:dic()296:dic()496:dic(ــ)266:dic( األحــ)086:dic(ال ، وذلــ)776:dic( مــع عــ)566:dic( م اإلخــالل )805:dic(أح)245:dic(ــام ال)896:dic(ــادة +)29 م)245:dic()766:dic(ار( م)976:dic( ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن . + +وعلـــى ال)196:dic(هـــات ال)986:dic(ـــي تقـــ)086:dic(م ب)986:dic()496:dic(ـــ)086:dic()615:dic(ة ال)896:dic(عاملـــة ح)496:dic(ـــاب ال)796:dic(ـــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة ال)896:dic()496:dic(ـــ)986:dic()296:dic(قة )376:dic()8242:dic(قـــا لهـــ)666:dic( ه +ال)896:dic(ــاد ة ، وت)296:dic()696:dic(ــ)107:dic(لها ، وت)086:dic(ر)615:dic(ــ)566:dic(ها إلــى ال)896:dic()696:dic(ــل)296:dic(ة ، )376:dic()8242:dic(قـ ـا لل)996:dic()896:dic(ــ)086:dic(ذج ال)896:dic(عــ)566:dic( لــ)666:dic(ل)776:dic( ، و)515:dic(ــاإلجا)766:dic(ءات +وفـــــــــــي ال)896:dic()086:dic(اع)107:dic(ـــــــــــ)566:dic( ال)986:dic(ـــــــــــي ت)296:dic(ـــــــــــ)566:dic(دها الالئ)296:dic(ـــــــــــة ال)986:dic()996:dic(ف)107:dic()666:dic()905:dic(ـــــــــــة لهـــــــــــ)666:dic(ا القـــــــــــان)086:dic(ن ، و)415:dic(ذا تعـــــــــــ)666:dic(ر +علــــــى ال)196:dic(هــــــة ال)986:dic(ــــــي تقــــــ)086:dic(م )805:dic(ال)986:dic()496:dic(ــــــ)086:dic()615:dic(ة ت)296:dic()696:dic(ــــــ)107:dic(ل ال)796:dic(ــــــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة فعل)107:dic(هــــــا إبــــــالغ ال)896:dic()696:dic(ــــــل)296:dic(ة بــــــ)666:dic(ل)776:dic( +إلع)896:dic(ـــــال شـــــ)786:dic()086:dic(نها فـــــي هـــــ)666:dic(ا ال)596:dic(ـــــأن ، وذلـــــ)776:dic( دون اإلخـــــالل )805:dic()296:dic(ـــــ)635:dic( ال)896:dic()696:dic(ـــــل)296:dic(ة فـــــي ال)766:dic(جـــــ)086:dic(ع +على صاح)266:dic( ال)596:dic(أن حال ع)566:dic(م االل)986:dic(ا)866:dic(م وفقا ألح)245:dic(ام ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن . +مادة (50) : +)905:dic(ع)996:dic(ى م)976:dic( ال)796:dic()766:dic()615:dic()8242:dic(ة : +1- ال)086:dic(ازارت وال)896:dic()696:dic(الح ال)296:dic()245:dic()086:dic(م)9242:dic(ة . +2 - ملغاة . +3- ال)196:dic()896:dic()536:dic()9242:dic(ــــات وال)896:dic()166:dic(س)496:dic(ــــات األهل)9242:dic(ــــة ال)896:dic()996:dic()596:dic(ــــأة )376:dic()8242:dic(قـــ ـا ألح)245:dic(ــــام القــــان)086:dic(ن ال)896:dic(ــــ)996:dic()676:dic()876:dic( للع)896:dic(ــــل +األهلى ، وذل)776:dic( في ح)566:dic(ود الغ)766:dic(ض ال)666:dic()925:dic( تأس)496:dic()366:dic( م)976:dic( أجله . +4- ال)196:dic(هــــات ال)986:dic(ــــي ال تهــــ)566:dic(ف إلــــى الــــ)766:dic()515:dic(ح وت)8242:dic(اشــــ)766:dic( أن)596:dic(ــــ)476:dic(ة ذات )376:dic()886:dic()9242:dic(عــــة اج)986:dic()896:dic(ا)436:dic()9242:dic(ــــة ، +أو عل)896:dic()9242:dic(ــة أو ر)615:dic(اضــ)9242:dic(ة أو ثقا)836:dic()9242:dic(ــة ، وذلــ)776:dic( فــي حــ)566:dic(ود مــا تقــ)086:dic(م )805:dic(ــه مــ)976:dic( ن)596:dic(ــا)325:dic( ل)9242:dic()496:dic(ــ)366:dic( لــه صــفة +ت)196:dic(ار)615:dic(ة أو ص)996:dic(ا)436:dic()9242:dic(ة أو مه)996:dic()9242:dic(ة . +5- أر)515:dic(ــــاح صــــ)996:dic(ادي)635:dic( ال)986:dic(ــــأم)107:dic()976:dic( ال)396:dic(اصــــة ال)396:dic(اضــــعة ألح)245:dic(ــــام قــــان)086:dic(ن صــــ)996:dic(ادي)635:dic( ال)986:dic(ــــأم)107:dic()976:dic( +ال)396:dic(اصة ال)696:dic(ادر )805:dic(القان)086:dic(ن رق)876:dic( 45 ل)496:dic()996:dic(ة 5791 +6- ال)896:dic()996:dic()676:dic()896:dic(ـــات ال)566:dic(ول)9242:dic(ـــة وه)107:dic()786:dic(ـــات ال)986:dic(عــ ـاون الف)996:dic(ـــي وم)896:dic()096:dic(ل)086:dic(هـــا وال)986:dic(ـــي تـــ)996:dic()176:dic( اتفا)046:dic()9242:dic(ـــة دول)9242:dic(ـــة +على إعفائها . +7- ع)086:dic(ائ)566:dic( ال)496:dic()996:dic()566:dic(ات غ)107:dic()766:dic( ال)296:dic()245:dic()086:dic(م)9242:dic(ة ال)896:dic(ق)107:dic()566:dic(ة في ج)566:dic(اول ال)886:dic()086:dic(رصات ال)896:dic()696:dic()766:dic()615:dic(ة . +8- ملغاة . +9- الع)086:dic(ائــ)566:dic( ال)986:dic(ــي ت)296:dic()696:dic(ــل عل)107:dic(هــا األشــ)396:dic(اص االع)986:dic()8242:dic(ار)615:dic(ــة عــ)976:dic( األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة وشــهادات +اإليــــــــــــــ)566:dic(اع ال)986:dic(ــــــــــــــي )905:dic()696:dic(ــــــــــــــ)566:dic(رها ال)886:dic()996:dic(ــــــــــــــ)776:dic( ال)896:dic()766:dic()9551:dic(ــــــــــــــ)866:dic()825:dic( ال)896:dic()696:dic(ــــــــــــــ)766:dic()825:dic( أو اإليــــــــــــــ ا)766:dic(دات ال)996:dic(ات)196:dic(ــــــــــــــة +ع)976:dic( ال)986:dic(عامل ف)107:dic(ها وذل)776:dic( اس)986:dic()096:dic()996:dic(اء م)976:dic( ح)245:dic()876:dic( ال)896:dic(ادة (56) م)976:dic( ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن . +01- ت)086:dic(ز)615:dic(عــــــات األر)515:dic(ــــــاح ال)986:dic(ــــــي ت)296:dic()696:dic(ــــــل عل)107:dic(هــــــا ال)596:dic(ــــــ)766:dic()9551:dic(ة األم أو ال)596:dic(ــــــ)766:dic()9551:dic(ة القا)805:dic()796:dic(ــــــة +م)976:dic( ال)596:dic()766:dic()9551:dic(ات ال)986:dic(ا)805:dic(عة ال)896:dic()146:dic()9242:dic()896:dic(ة وغ)107:dic(ــ)766:dic( ال)896:dic()146:dic()9242:dic()896:dic(ــة )805:dic(عــ)566:dic( إضــافة ن)496:dic(ــ)8242:dic(ة )01٪( مــ)976:dic( )046:dic()9242:dic()896:dic(ــة ال)986:dic()086:dic(ز)615:dic(عــات +إلــى ال)086:dic(عــاء ال)396:dic(اضــع لل)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة لل)596:dic(ــ)766:dic()9551:dic(ة األ م أو القا)805:dic()796:dic(ــة مقابــل ت)6551:dic(ــال)9242:dic()546:dic( غ)107:dic(ــ)766:dic( واج)8242:dic(ــة ال)396:dic()696:dic(ــ )876:dic( +وذل)776:dic( )805:dic()596:dic()766:dic()325:dic( : +) أ ( أال تقــــل م)496:dic(ــــاه)896:dic(ة ال)596:dic(ــــ)766:dic()9551:dic(ة األم أو القا)805:dic()796:dic(ــــة عــــ)976:dic( )52٪( مــــ)976:dic( أرســــ)896:dic(ال ال)596:dic(ــــ)766:dic()9551:dic(ة +ال)986:dic(ا)805:dic(عة أو حق)086:dic(ق ال)986:dic()696:dic()086:dic()615:dic()366:dic( . +)ب( أال تقــــــل مـــــــ)566:dic(ة ال)296:dic()9242:dic(ـــــــازة لل)596:dic(ــــــ)766:dic()9551:dic(ة األم أو القا)805:dic()796:dic(ـــــــة ل)986:dic(لـــــــ)776:dic( ال)996:dic()496:dic(ــــــ)8242:dic(ة عـــــــ)976:dic( ســـــــ)996:dic()986:dic()107:dic()976:dic( +أو أن تل)986:dic(ـــــــــ)866:dic( م )805:dic(االح)986:dic(فـــــــــا)525:dic( بهـــــــــ)666:dic(ه ال)996:dic()496:dic(ـــــــــ)8242:dic(ة ل)896:dic(ـــــــــ)566:dic(ة ســـــــــ)996:dic()986:dic()107:dic()976:dic( مـــــــــ)976:dic( تـــــــــار)615:dic(خ اق)986:dic()996:dic(ـــــــــاء األســـــــــه )876:dic( +أو حق)086:dic(ق ال)986:dic()696:dic()086:dic()615:dic()366:dic( . +11- أر)515:dic(ــاح شــ)766:dic()9551:dic(ات اس)986:dic()696:dic(ــالح أو اســ)986:dic()866:dic(ارع األارضــي ل)896:dic(ــ)566:dic(ة ع)596:dic(ــ)766:dic( ســ)996:dic()086:dic(ات اع)986:dic()8242:dic(ــاار مــ)976:dic( + +تـــــــــار)615:dic(خ بـــــــــ)566:dic(ء ما)866:dic(ولـــــــــة ال)996:dic()596:dic(ـــــــــا)325:dic( أو بـــــــــ)566:dic(ء اإلن)986:dic(ـــــــــاج ، ح)496:dic(ـــــــــ)266:dic( األحـــــــــ)086:dic(ال ، وفقـــــــــا للق)086:dic(اعـــــــــ)566:dic( +ال)986:dic(ي ت)296:dic()566:dic(دها الالئ)296:dic(ة ال)986:dic()996:dic(ف)107:dic()666:dic()905:dic(ة له)666:dic(ا القان)086:dic(ن . +21- أر)515:dic(اح ش)766:dic()9551:dic(ات اإلن)986:dic(اج الــ)566:dic(اج)996:dic(ي وت)766:dic()515:dic()9242:dic(ــة ال)996:dic()296:dic(ــل وح)676:dic(ــائ)766:dic( ت)766:dic()515:dic()9242:dic(ــة ال)896:dic()086:dic(اشــي وت)496:dic(ــ)896:dic()107:dic()996:dic(ها +وشــــــــــــــ)766:dic()9551:dic(ات م)696:dic(ــــــــــــــاي)566:dic( ومــــــــــــــا)866:dic(رع األســــــــــــــ)896:dic(اك ل)896:dic(ــــــــــــــ)566:dic(ة ع)596:dic(ــــــــــــــ)766:dic( ســــــــــــــ)996:dic()086:dic(ات مــــــــــــــ)976:dic( تــــــــــــــار)615:dic(خ +ما)866:dic(ولة ال)996:dic()596:dic(ا)325:dic( . +31- األر)515:dic(ـــاح الأ)766:dic(ســـ)896:dic(ال)9242:dic(ة ال)996:dic(ات)196:dic(ـــة عـــ)976:dic( ال)986:dic()496:dic(ـــ)086:dic()615:dic(ات ال)986:dic(ـــي تـــ)986:dic()876:dic( علـــى مـــ)566:dic(ي)086:dic(ن)9242:dic(ات شـــ)766:dic()9551:dic(ات +ق)476:dic(ـــــاع األع)896:dic(ـــــال العـــــام أو ال)596:dic(ـــــ)766:dic()9551:dic(ات ال)986:dic(ـــــي ت)896:dic(لـــــ)776:dic( ف)107:dic(هـــــا ال)566:dic(ولـــــة مـــــا ال )905:dic(قـــــل عـــــ)976:dic( )15٪( +مـــــ)976:dic( أرســـــ)896:dic(الها وذلـــــ)776:dic( فـــــي إ)376:dic(ـــــار ت)496:dic(ـــــ)086:dic()615:dic(ات ديـــــ)086:dic(ن هـــــ)666:dic(ه ال)596:dic(ـــــ)766:dic()9551:dic(ات لـــــ)566:dic()825:dic( ال)886:dic()996:dic(ـــــ)086:dic(ك وغ)107:dic()766:dic(هـــــا +م)976:dic( ال)196:dic(هات ال)566:dic(ائ)996:dic(ة ، مقابل نقــل مل)6551:dic()9242:dic(ــة )9551:dic(ــل أارضــ)107:dic(ها أو )805:dic(ع)796:dic(ــها ، و)615:dic()245:dic(ــ)086:dic(ن اإلعفــاء فــي هــ)666:dic(ه +ال)296:dic(الة في ح)566:dic(ود ن)496:dic()8242:dic(ة ما ت)896:dic()986:dic(ل)6551:dic(ه ال)566:dic(ولة في أرس)896:dic(ال ه)666:dic(ه ال)596:dic()766:dic()9551:dic(ات . +41- أر)515:dic(اح ص)996:dic(ادي)635:dic( االس)986:dic()096:dic()896:dic(ار في أدوات الــ)566:dic(ي)976:dic( وأر)515:dic(ــاح صــ)996:dic(ادي)635:dic( االســ)986:dic()096:dic()896:dic(ار القا)805:dic()796:dic(ــة +فــي األدوات ذاتهــا أو فــي صــ)996:dic(ادي)635:dic( االســ)986:dic()096:dic()896:dic(ار فــي هــ)666:dic(ه األدوات ال)896:dic()996:dic()596:dic(ــأة وفقــا لقــان)086:dic(ن ســ)086:dic(ق +أرس ال)896:dic(ال ال)896:dic()596:dic(ــار إل)9242:dic(ــه ، وفــي حــ)566:dic(ود الغــ)766:dic(ض ال)896:dic(ــ)766:dic(خ)176:dic( لهــا )805:dic(ــه ، و)9551:dic(ــ)666:dic(ل)776:dic( مــا )905:dic()296:dic()696:dic(ــل عل)9242:dic(ــه +ح)896:dic(لــــة ال)086:dic(ثــــائ)635:dic( مـــــ)976:dic( عائــــ)566:dic( االســــ)986:dic()096:dic()896:dic(ار فـــــي هــــ)666:dic(ه ال)696:dic(ــــ)996:dic(ادي)635:dic( ، وذلـــــ)776:dic( )9551:dic(لــــه )805:dic()596:dic(ــــ)766:dic()325:dic( أال ت)866:dic()615:dic(ـــــ)566:dic( +اس)986:dic()096:dic()896:dic(اارت ال)696:dic(ــ)996:dic()566:dic(وق فــي ال)086:dic(دائــع ال)886:dic()996:dic()6551:dic()9242:dic(ــة علــى )01٪( مــ)976:dic( م)986:dic()086:dic(ســ)425:dic( ج)896:dic(لــة اســ)986:dic()096:dic()896:dic(اارته ســ)996:dic()086:dic()615:dic( ا + +، وذل)776:dic( )9551:dic(له مع ع)566:dic(م اإلخالل )805:dic(أح)245:dic(ام ال)896:dic(ادة (58) م)976:dic( ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن . +51- أر)515:dic(ــــاح صــــ)996:dic(ادي)635:dic( االســــ)986:dic()096:dic()896:dic(ار فــــي األســــه)876:dic( ال)896:dic(ق)107:dic(ــــ)566:dic(ة فــــي ب)086:dic(رصــــة األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ــــة +ال)896:dic()696:dic(ـــــ)766:dic()615:dic(ة ، وأر)515:dic(ـــــاح صـــــ)996:dic(ادي)635:dic( االســـــ)986:dic()096:dic()896:dic(ار القا)805:dic()796:dic(ــــ ـة فـــــي األســـــه)876:dic( ذاتهـــــا أو فـــــي صـــــ)996:dic(ادي)635:dic( +االســــــ)986:dic()096:dic()896:dic(ار فــــــي هــــــ)666:dic( ه األســــــه)876:dic( ال)896:dic()996:dic()596:dic(ــــــأة وفقــــــا لقــــــان)086:dic(ن ســــــ)086:dic(ق أرس ال)896:dic(ــــــال ال)896:dic()596:dic(ــــــار إل)9242:dic(ــــــه ، +وما ت)296:dic()696:dic(ل عل)9242:dic(ــه هــ)666:dic( ه ال)696:dic(ــ)996:dic(ادي)635:dic( مــ)976:dic( ت)086:dic(ز)615:dic(عــات وأر)515:dic(ــاح أرســ)896:dic(ال)9242:dic(ة ، و)9551:dic(ــ)666:dic(ل)776:dic( مــا ت)296:dic()696:dic(ــل عل)9242:dic(ــه +م)976:dic( ع)086:dic(ائ)566:dic( على ودائعها ال)886:dic()996:dic()6551:dic()9242:dic(ة ، والع)086:dic(ائ)566:dic( ال)986:dic(ــي ت)296:dic()696:dic(ــل عل)107:dic(هــا صــ)996:dic(ادي)635:dic( االســ)986:dic()096:dic()896:dic(ار القا)805:dic()796:dic(ــة +مـــــــ)976:dic( ال)696:dic(ـــــــ)996:dic(ادي)635:dic( ال)896:dic()496:dic(ـــــــ)986:dic()096:dic()896:dic()766:dic( ف)107:dic(هـــــــا ، وذلـــــــ)776:dic( )9551:dic(لـــــــه )805:dic()596:dic(ـــــــ)766:dic()325:dic( أن تق)986:dic()696:dic(ـــــــ)766:dic( م)296:dic(ف)676:dic(ـــــــة األســـــــه )876:dic( +علــى أســه )876:dic( ال)596:dic(ــ)766:dic()9551:dic(ات ال)896:dic(ق)107:dic(ــ)566:dic(ة فــي ب)086:dic(رصــة األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة ال)896:dic()696:dic(ــ)766:dic()615:dic(ة ، وذلــ)776:dic( )9551:dic(لــه مــع عــ)566:dic( م +اإلخالل )805:dic(أح)245:dic(ام ال)896:dic(ادة (58) م)976:dic( ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن وفي ح)566:dic(ود الغ)766:dic(ض ال)896:dic()766:dic(خ)176:dic( لها )805:dic(ه . +61- أر)515:dic(ــاح صــ)996:dic(ادي)635:dic( وشــ)766:dic()9551:dic(ات أرس ال)896:dic(ــال ال)896:dic()396:dic(ــا)376:dic()766:dic( ال)896:dic()996:dic()596:dic(ــأة وفقــا لقــان)086:dic(ن ســ)086:dic(ق أرس +ال)896:dic(ــــــال ال)896:dic()596:dic(ــــــار إل)9242:dic(ــــــه ، وفــــــي حــــــ)566:dic(ود الغــــــ)766:dic(ض ال)896:dic(ــــــ)766:dic(خ)176:dic( لهــــــا )805:dic(ــــــه ، ومــــــا ت)296:dic()696:dic(ــــــل عل)9242:dic(ــــــه +م)976:dic( ت)086:dic(ز)615:dic(عات وأر)515:dic(اح أرس)896:dic(ال)9242:dic(ة ، و)9551:dic(ــ)666:dic(ل)776:dic( مــا ت)296:dic()696:dic(ــل عل)9242:dic(ــه مــ)976:dic( ع)086:dic(ائــ)566:dic( علــى ودائعهــا ال)886:dic()996:dic()6551:dic()9242:dic(ــة ، +وذل)776:dic( )9551:dic(له )805:dic(ال)596:dic()766:dic(و)325:dic( اآلت)9242:dic(ة : +) أ ( أال تقــل ن)496:dic(ــ)8242:dic(ة االســ)986:dic()096:dic()896:dic(اارت فــي شــ)766:dic()9551:dic(ات ناشــ)786:dic(ة م)146:dic()9242:dic()896:dic(ــة وغ)107:dic(ــ)766:dic( مق)107:dic(ــ)566:dic(ة فــي ب)086:dic(رصــة +األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة ال)896:dic()696:dic(ــ)766:dic()615:dic(ة عــ)976:dic( )08٪( مــ)976:dic( إج)896:dic(ــالي االســ)986:dic()096:dic()896:dic(اارت فــي نها)905:dic(ــة ف)986:dic(ــ)766:dic(ة ت)396:dic()696:dic(ــ)9242:dic()176:dic( +االس)986:dic()096:dic()896:dic(اارت ال)896:dic()996:dic()696:dic()086:dic(ص عل)107:dic(هــا فــي مــ)666:dic()9551:dic()766:dic(ة ال)896:dic(عل)086:dic(مــات أو ن)596:dic(ــ)766:dic(ة االك)986:dic()986:dic(ــاب ، )805:dic()296:dic()496:dic(ــ)266:dic( األحــ)086:dic(ال +. +)ب( أال ت)986:dic()196:dic(اوز الا)766:dic(فعة ال)986:dic()896:dic()086:dic()615:dic(ل)9242:dic(ة )805:dic(ال)566:dic(ي)976:dic( ن)496:dic()8242:dic(ة )02٪( م)976:dic( إج)896:dic(الي االس)986:dic()096:dic()896:dic(اارت . +وال )905:dic()496:dic()766:dic()825:dic( هــ)666:dic(ا اإلعفــاء علــى أ)905:dic(ــة إيــا)766:dic(دات أو أر)515:dic(ــاح لل)696:dic(ــ)996:dic(ادي)635:dic( وال)596:dic(ــ)766:dic()9551:dic(ات ال)896:dic()596:dic(ــار إل)107:dic(هــا +مــــــــ)976:dic( ال)896:dic()696:dic(ــــــــادر األخــــــــ)766:dic()825:dic( ، وذلــــــــ)776:dic( )9551:dic(لــــــــه مــــــــع عــــــــ)566:dic(م اإلخــــــــالل )805:dic(أح)245:dic(ــــــــام ال)896:dic(ــــــــادة (58) +م)976:dic( ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن . +71 - أر)515:dic(ــاح صــ)996:dic(ادي)635:dic( االســ)986:dic()096:dic()896:dic(ار ال)396:dic()107:dic()766:dic()615:dic(ــة ال)896:dic()996:dic()596:dic(ــأة وفقــ ا لقــان)086:dic(ن ســ)086:dic(ق أرس ال)896:dic(ــال ال)896:dic()596:dic(ــار +إل)9242:dic(ــــــه ، وفــــــي حــــــ)566:dic(ود الغــــــ)766:dic(ض ال)896:dic(ــــــ)766:dic(خ)176:dic( لهــــــا )805:dic(ــــــه ، ومــــــا ت)296:dic()696:dic(ــــــل عل)9242:dic(ــــــه هــــــ)666:dic(ه ال)696:dic(ــــــ)996:dic(ادي )635:dic( +مــ)976:dic( ت)086:dic(ز)615:dic(عــات وأر)515:dic(ــاح أرســ)896:dic(ال)9242:dic(ة ، و)9551:dic(ــ)666:dic(ل)776:dic( مــا ت)296:dic()696:dic(ــل عل)9242:dic(ــه مــ)976:dic( ع)086:dic(ائــ)566:dic( علــى ودائعهــا ال)886:dic()996:dic()6551:dic()9242:dic(ــة ، +وذل)776:dic( )9551:dic(له )805:dic()596:dic()766:dic()325:dic( أن ي)986:dic()876:dic( اس)986:dic()396:dic()566:dic(ام ع)086:dic(ائ)566:dic( اس)986:dic()096:dic()896:dic(ار هــ)666:dic(ه ال)696:dic(ــ)996:dic(ادي)635:dic( فــي األن)596:dic(ــ)476:dic(ة ال)396:dic()107:dic()766:dic()615:dic(ــة ال)896:dic()996:dic()596:dic(ــأة +م)976:dic( أجلها ، وذل)776:dic( )9551:dic(له مع ع)566:dic(م اإلخالل )805:dic(أح)245:dic(ام ال)896:dic(ادة (58) م)976:dic( ه )666:dic(ا القان)086:dic(ن . +81 - أر)515:dic(ــــاح صــــ)996:dic(ادي)635:dic( االســــ)986:dic()096:dic()896:dic(ار العقــــار)825:dic( ال)896:dic()996:dic()596:dic(ــــأة وفقــــا لقــــان)086:dic(ن ســــ)086:dic(ق أرس ال)896:dic(ــــال +ال)896:dic()596:dic(ار إل)9242:dic(ــه ، وفــي حــ)566:dic(ود الغــ)766:dic(ض ال)896:dic(ــ)766:dic(خ)176:dic( لهــا )805:dic(ــه ، ومــا ت)296:dic()696:dic(ــل عل)9242:dic(ــه مــ)976:dic( إيــا)766:dic(دات ثــ)766:dic(وة +عقار)615:dic(ـــــــــة وت)086:dic(ز)615:dic(عـــــــــات وأر)515:dic(ـــــــــاح أرســـــــــ)896:dic(ال)9242:dic(ة ، و)9551:dic(ـــــــــ)666:dic(ل)776:dic( مـــــــــا ت)296:dic()696:dic(ـــــــــل عل)9242:dic(ـــــــــه مـــــــــ)976:dic( ع)086:dic(ائـــــــــ)566:dic( +على ودائعها ال)886:dic()996:dic()6551:dic()9242:dic(ة ، وذل)776:dic( )9551:dic(له )805:dic(ال)596:dic( )766:dic(و)325:dic( اآلت)9242:dic(ة : +) أ ( أن )905:dic()496:dic(ــــــــ)986:dic()096:dic()896:dic()766:dic( ال)696:dic(ــــــــ)996:dic()566:dic(وق أم)086:dic(الــــــــه فــــــــي أســــــــه)876:dic( شــــــــ)766:dic()9551:dic(ات أو صــــــــ)996:dic(ادي)635:dic( عقار)615:dic(ــــــــة +أو عقاارت م)886:dic()996:dic()9242:dic(ة ب)996:dic()496:dic()8242:dic(ة ال تقل ع)976:dic( )08٪( م)976:dic( م)986:dic()086:dic(س)425:dic( ج)896:dic(لة اس)986:dic()096:dic()896:dic(اارته س)996:dic()086:dic()615:dic( ا . + +)ب( أن ي)986:dic()6551:dic(ــــ)086:dic(ن )08٪( مــــ)976:dic( إيــــا)766:dic(دات ال)696:dic(ــــ)996:dic()566:dic(وق مــــ)976:dic( مقابــــل تــــأج)107:dic()766:dic( أصــــ)086:dic(ل عقار)615:dic(ــــة +وت)086:dic(ز)615:dic(عــــات أر)515:dic(ــــاح مــــ)976:dic( أســــه)876:dic( شــــ)766:dic()9551:dic(ات عقار)615:dic(ــــة ، وأر)515:dic(ــــاح أرســــ)896:dic(ال)9242:dic(ة مــــ)976:dic( ب)9242:dic(ــــع أصــــ)086:dic(ل ثاب)986:dic(ــــة +أو أر)515:dic(ــــاح أرســــ)896:dic(ال)9242:dic(ة م)296:dic(ققــــة مــــ)976:dic( ب)9242:dic(ــــع أســــه)876:dic( شــــ)766:dic()9551:dic(ات عقار)615:dic(ــــة ، أر)515:dic(ــــاح وع)086:dic(ائــــ)566:dic( وت)086:dic(ز)615:dic(عــــات +االس)986:dic()096:dic()896:dic(ار ال)986:dic(ي )905:dic()296:dic()696:dic(ل عل)107:dic(ها ال)696:dic()996:dic()566:dic(وق م)976:dic( ص)996:dic(ادي)635:dic( عقار)615:dic(ة أخ)766:dic()825:dic( . +)ج( أال )905:dic()896:dic(ارس ن)596:dic(ا)325:dic( ال)986:dic()476:dic()086:dic()615:dic()766:dic( العقار)925:dic( أو ال)896:dic(قاوالت . +وذل)776:dic( )9551:dic(له مع ع)566:dic(م اإلخالل )805:dic(أح)245:dic(ام ال)896:dic(ادة (58) م)976:dic( ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن . +وفـــي ت)476:dic()886:dic()107:dic(ـــ)635:dic( أح)245:dic(ـــام ال)886:dic()996:dic(ـــ)086:dic(د أرقـــام )41 ، 51 ، 61 ، 1 7 ، 1 8( مـــ)976:dic( هـــ)666:dic(ه ال)896:dic(ـــادة +)905:dic()496:dic()986:dic()8242:dic(ع)566:dic( ما )905:dic()296:dic()696:dic(ل عل)9242:dic(ه ال)596:dic()396:dic()176:dic( ال)476:dic()886:dic()9242:dic(عي أو ال)596:dic()396:dic()176:dic( االع)986:dic()8242:dic(ار)925:dic( ال)896:dic()146:dic()9242:dic()876:dic( مــ)976:dic( ح)896:dic(لــة ال)086:dic(ثـائ)635:dic( +مــ)976:dic( وعــاء ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة ال)396:dic(اضــع لهــا هــ)666:dic(ا ال)596:dic(ــ)396:dic()176:dic( ، )805:dic(عــ)566:dic( خ)696:dic(ــ)876:dic( ال)986:dic()6551:dic(ــال)9242:dic()546:dic( ال)896:dic()986:dic(علقــة بهــا ، وفقــا ل)896:dic(ــا +ت)296:dic()566:dic(د ه الالئ)296:dic(ة ال)986:dic()996:dic(ف)107:dic()666:dic()905:dic(ة له)666:dic(ا القان)086:dic(ن . +وال )905:dic()196:dic(ـــ)086:dic(ز أن ي)986:dic()766:dic(تـــ)266:dic( علـــى خ)696:dic(ـــ)876:dic( أ)925:dic( إعفـــاء مـــ)976:dic( ال)796:dic(ـــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة م)996:dic()696:dic(ـــ)086:dic(ص عل)9242:dic(ـــه فـــي هـــ)666:dic(ا +القان)086:dic(ن أو في أ)925:dic( قان)086:dic(ن آخ)766:dic( ت)766:dic(ح)107:dic(ل ال)396:dic()496:dic(ائ)766:dic( ل)496:dic()996:dic()086:dic(ات تال)9242:dic(ة . +مادة )25 / بند 1 ( : +1- الع)086:dic(ائــــــــ)566:dic( ال)896:dic()566:dic(ي)996:dic(ــــــــة ال)986:dic(ــــــــي تــــــــ)566:dic(فعها األشــــــــ)396:dic(اص االع)986:dic()8242:dic(ار)615:dic(ــــــــة ال)896:dic()996:dic()696:dic(ــــــــ)086:dic(ص عل)107:dic(هــــــــا +في ال)896:dic(ادة (47) مــ)976:dic( هــ)666:dic(ا القــان)086:dic(ن علــى القــ)766:dic(وض وال)496:dic(ــل)936:dic()9242:dic(ات ال)986:dic(ــي ح)696:dic(ــل)366:dic( عل)107:dic(هــا )836:dic()9242:dic()896:dic(ــا ي)866:dic()615:dic(ــ)566:dic( +علـــى م)096:dic(لـــي م)986:dic()086:dic(ســـ)425:dic( حقـــ)086:dic(ق ال)896:dic(ل)6551:dic()9242:dic(ـــة وفقـــا للقـــ)086:dic(ائ)876:dic( ال)896:dic(ال)9242:dic(ـــة ال)986:dic(ـــي يـــ)986:dic()876:dic( إعـــ)566:dic(ادها )376:dic()8242:dic(قـــا ل)896:dic(عـــاي)107:dic()766:dic( +ال)896:dic()296:dic(اســ)8242:dic(ة ال)896:dic()696:dic(ــ)766:dic()615:dic(ة ، وال ت)496:dic(ــ)766:dic()825:dic( أح)245:dic(ــام هــ)666:dic(ا ال)886:dic()996:dic(ــ)566:dic( علــى ال)886:dic()996:dic(ــ)086:dic(ك وشــ)766:dic()9551:dic(ات ال)986:dic(ــأم)107:dic()976:dic( ، و)9551:dic(ــ)666:dic(ل)776:dic( +ال)596:dic()766:dic()9551:dic(ات ال)986:dic(ي ت)8242:dic(اش)766:dic( ن)596:dic(ا)325:dic( ال)986:dic()896:dic()086:dic()615:dic(ل ال)986:dic(ي )905:dic()696:dic()566:dic(ر ب)986:dic()296:dic()566:dic(ي)566:dic(ها قا)766:dic(ر م)976:dic( ال)086:dic(ز)615:dic()766:dic( . +مادة )65 / فقرة ثالثة( : +وتعفــى مــ)976:dic( ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة ال)896:dic()996:dic()696:dic(ــ)086:dic(ص عل)107:dic(هــا فــي هــ)666:dic(ه ال)896:dic(ــادة ع)086:dic(ائــ)566:dic( القــ)766:dic(وض وال)986:dic()496:dic(ــه)107:dic(الت +االئ)986:dic()896:dic(ان)9242:dic(ـــة ال)986:dic(ـــي ت)296:dic()696:dic(ـــل عل)107:dic(هـــا ال)296:dic()245:dic()086:dic(مـــة ووحـــ)566:dic(ات اإلدارة ال)896:dic()296:dic(ل)9242:dic(ـــة وغ)107:dic()766:dic(هـــا مـــ)976:dic( األشـــ)396:dic(اص +االع)986:dic()8242:dic(ار)615:dic(ة العامة م)976:dic( م)696:dic(ادر خارج م)696:dic()766:dic( . + +مادة )65 مكررا( : +ت)396:dic()796:dic(ع لل)796:dic( )766:dic()615:dic()8242:dic(ة )805:dic()496:dic(ع)766:dic( )01٪( دون خ)696:dic()876:dic( أ)905:dic(ة ت)6551:dic(ال)9242:dic()546:dic( ت)086:dic(ز)615:dic(عات األر)515:dic(اح ال)986:dic(ــي ت)196:dic()766:dic()615:dic(هــا +شــ)766:dic()9551:dic(ات األمــ)086:dic(ال أو شــ)766:dic()9551:dic(ات األشــ)396:dic(اص ، )805:dic()896:dic(ــا فــي ذلــ)776:dic( ال)596:dic(ــ)766:dic()9551:dic(ات ال)896:dic(قامــة ب)996:dic()676:dic(ــام ال)896:dic()996:dic(ــا)376:dic()635:dic( +االق)986:dic()696:dic(ـــاد)905:dic(ة ذات ال)476:dic()886:dic()9242:dic(عـــة ال)396:dic(اصـــة لل)596:dic(ـــ)396:dic()176:dic( ال)476:dic()886:dic()9242:dic(عـــي غ)107:dic(ـــ)766:dic( ال)896:dic()146:dic(ـــ)9242:dic()876:dic( وال)596:dic(ـــ)396:dic()176:dic( االع)986:dic()8242:dic(ـــار)825:dic( +ال)896:dic()146:dic()9242:dic()876:dic( أو غ)107:dic()766:dic( ال)896:dic()146:dic(ــ)9242:dic()876:dic( )805:dic()896:dic(ــا فــي ذلــ)776:dic( أر)515:dic(ــاح األشــ)396:dic(اص االع)986:dic()8242:dic(ار)615:dic(ــة غ)107:dic(ــ)766:dic( ال)896:dic()146:dic()9242:dic()896:dic(ــة ال)986:dic(ــي ت)296:dic(ققهــا +مــ)976:dic( خــالل م)996:dic()596:dic(ــأة دائ)896:dic(ــة فــي م)696:dic(ــ)766:dic( ، عــ)566:dic(ا ال)986:dic()086:dic(ز)615:dic(عــات ال)986:dic(ــي تــ)986:dic()876:dic( فــي صــ)086:dic(رة أســه)876:dic( م)196:dic(ان)9242:dic(ــة ، +و)615:dic()245:dic()086:dic(ن سع)766:dic( ه)666:dic(ه ال)796:dic()766:dic()615:dic()8242:dic(ة )5٪( مــ)976:dic( ت)086:dic(ز)615:dic(عــات األر)515:dic(ــاح إذا )9551:dic(انــ)366:dic( األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة مق)107:dic(ــ)566:dic(ة فــي +ب)086:dic(رصة األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ة ال)896:dic()696:dic()766:dic()615:dic(ة دون خ)696:dic()876:dic( أ)925:dic( ت)6551:dic(ال)9242:dic()546:dic( . +وفي ت)476:dic()886:dic()107:dic()635:dic( ح)245:dic()876:dic( ه)666:dic(ه ال)896:dic(ادة تعامل ال)596:dic()766:dic()9551:dic(ات ال)896:dic()566:dic(ن)9242:dic(ة معاملة ش)766:dic()9551:dic(ات األش)396:dic(اص . +وتعــ)566:dic( أر)515:dic(ــاح األشــ)396:dic(اص االع)986:dic()8242:dic(ار)615:dic(ــة غ)107:dic(ــ)766:dic( ال)896:dic()146:dic()9242:dic()896:dic(ــة ال)986:dic(ــي ت)296:dic(ققهــا مــ)976:dic( خــالل م)996:dic()596:dic(ــأة دائ)896:dic(ــة +في م)696:dic()766:dic( م)086:dic(زعة ح)245:dic()896:dic(ـ ـا خــالل ســ)986:dic()107:dic()976:dic( ي)086:dic(مــا مــ)976:dic( تــار)615:dic(خ خ)986:dic(ــام ال)496:dic(ــ)996:dic(ة ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة لل)896:dic()996:dic()596:dic(ــأة ال)566:dic(ائ)896:dic(ــة . + +وت)496:dic(ــــــــ)986:dic()8242:dic(ع)566:dic( ت)086:dic(ز)615:dic(عــــــــات األر)515:dic(ــــــــاح ال)986:dic(ــــــــي ت)296:dic()696:dic(ــــــــل عل)107:dic(هــــــــا األشــــــــ)396:dic(اص االع)986:dic()8242:dic(ار)615:dic(ــــــــة ال)896:dic()146:dic()9242:dic()896:dic(ــــــــة +مــ)976:dic( أشــ)396:dic(اص اع)986:dic()8242:dic(ار)615:dic(ــة م)146:dic()9242:dic()896:dic(ــة أخــ)766:dic()825:dic( ومــا )905:dic(قابلهــا مــ)976:dic( ت)6551:dic(لفــة مــ)976:dic( وعــاء ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علــى أر)515:dic(ــاح +األشــ)396:dic(اص االع)986:dic()8242:dic(ار)615:dic(ــة ال)896:dic()996:dic()696:dic(ــ)086:dic(ص عل)107:dic(هــا فــي ال)6551:dic()986:dic(ــاب ال)096:dic(الــ)466:dic( مــ)976:dic( هــ)666:dic(ا القــان)086:dic(ن ، وفقــا ل)896:dic(ـــا +ت)296:dic()566:dic(ده الالئ)296:dic(ة ال)986:dic()996:dic(ف)107:dic()666:dic()905:dic(ة له)666:dic(ا القان)086:dic(ن . +وت)396:dic()696:dic(ـــ)876:dic( مـــ)976:dic( ال)796:dic(ـــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة ال)896:dic()496:dic(ـــ)986:dic()296:dic(قة علـــى ال)986:dic()086:dic(ز)615:dic(عـــات ال)896:dic()566:dic(ف )086:dic(عـــة ل)596:dic(ـــ)766:dic()9551:dic(ة م)146:dic()9242:dic()896:dic(ـــة ال)796:dic(ـــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة +ال)896:dic()496:dic(ــ)566:dic(دة علــى ال)986:dic()086:dic(ز)615:dic(عــات ال)986:dic(ــي ح)696:dic(ــل)366:dic( عل)107:dic(هــا ال)596:dic(ــ)766:dic()9551:dic(ة ال)896:dic()086:dic(زعــة مــ)976:dic( شــ)766:dic()9551:dic(ة م)146:dic()9242:dic()896:dic(ــة أخــ)766:dic()825:dic( ، +وذل)776:dic( )805:dic(ال)596:dic()766:dic(و)325:dic( اآلت)9242:dic(ة : +1- أن )905:dic()245:dic()086:dic(ن ال)396:dic()696:dic()876:dic( في حــ)566:dic(ود )046:dic()9242:dic()896:dic(ــة ال)986:dic()086:dic(ز)615:dic(عــات م)996:dic()496:dic(ــ)086:dic()515:dic(ة إلــى إج)896:dic(ــالي اإليــا)766:dic(دات ال)986:dic(ــي +حقق)986:dic(ها ال)596:dic()766:dic()9551:dic(ة ال)896:dic()086:dic(زعة . +2- إذا ازدت ن)496:dic(ـــــــــ)8242:dic(ة ال)896:dic()496:dic(ـــــــــاه)896:dic(ة فـــــــــي ال)596:dic(ـــــــــ)766:dic()9551:dic(ة القائ)896:dic(ـــــــــة )805:dic(ـــــــــال)986:dic()086:dic(ز)615:dic(ع علـــــــــى )52٪( +م)976:dic( أرس)896:dic(ال ال)596:dic()766:dic()9551:dic(ة ال)896:dic()146:dic()9242:dic()896:dic(ة أو حق)086:dic(ق ال)986:dic()696:dic()086:dic()615:dic()366:dic( . +3- أال تقـــل مـــ)566:dic(ة ح)9242:dic(ـــازة ال)596:dic(ـــ)766:dic()9551:dic(ة لﻸســـه)876:dic( أو ال)296:dic()696:dic(ـــ)176:dic( عـــ)976:dic( ســـ)996:dic()986:dic()107:dic()976:dic( مـــ)976:dic( تـــار)615:dic(خ اق)986:dic()996:dic(ـــاء +األســــــه )876:dic( لل)596:dic(ــــــ)766:dic()9551:dic(ات ال)896:dic()086:dic(دعــــــة أســــــه)896:dic(ها أو أســــــه)896:dic(ها وح)696:dic()696:dic(ــــــها )805:dic(إحــــــ)566:dic()825:dic( شــــــ)766:dic()9551:dic(ات اإليــــــ)566:dic(اع +والق)107:dic()566:dic( ال)896:dic()766:dic()9551:dic()866:dic()825:dic( . +4- أال ت)986:dic()196:dic(ـــــاوز ال)796:dic(ـــــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة ال)896:dic()396:dic()696:dic(ـــــ)086:dic(مة ال)796:dic(ـــــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة ال)986:dic(ـــــي يـــــ)986:dic()876:dic( اســـــ)986:dic(ق)476:dic(اعها علـــــى ذات +ال)986:dic()086:dic(ز)615:dic(عات ال)896:dic()566:dic(ف)086:dic(عة وت)296:dic()566:dic(د الالئ)296:dic(ة ال)986:dic()996:dic(ف)107:dic()666:dic()905:dic(ة له)666:dic(ا القان)086:dic(ن )376:dic()766:dic()615:dic(قة ح)496:dic(ابها . +وت)296:dic(ــ)566:dic(د الالئ)296:dic(ــة ال)986:dic()996:dic(ف)107:dic()666:dic()905:dic(ــة لهــ)666:dic(ا القــان)086:dic(ن ق)086:dic(اعــ)566:dic( وضــ)086:dic(ا)805:dic()425:dic( ال)396:dic()696:dic(ــ )876:dic( ، وعلــى ال)196:dic(هــات ال)986:dic(ــي +ت)996:dic(فــ)666:dic( ال)896:dic(عاملــة أن تقــ)086:dic(م )805:dic()296:dic()196:dic(ــ)866:dic( ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة وت)086:dic(ر)615:dic(ــ)566:dic(ها إلــى اإلدارة ال)896:dic()766:dic()9551:dic()866:dic()615:dic(ــة لل)396:dic()696:dic(ــ )876:dic( وال)986:dic()296:dic()696:dic(ــ)107:dic(ل +ت)296:dic(ـــ)366:dic( ح)496:dic(ـــاب ال)796:dic(ـــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة )805:dic(ال)896:dic()696:dic(ـــل)296:dic(ة فـــي م)086:dic(عـــ)566:dic( أق)696:dic(ـــاه خ)896:dic()496:dic(ـــة أ)905:dic(ـــام ع)896:dic(ـــل مـــ)976:dic( ب)566:dic(ا)905:dic(ـــة ال)596:dic(ـــه)766:dic( +ال)986:dic(الي لل)596:dic(ه)766:dic( ال)666:dic()925:dic( ت)876:dic( )836:dic()9242:dic(ه ال)986:dic()296:dic()696:dic()107:dic(ل ، وذل)776:dic( على ال)996:dic()896:dic()086:dic(ذج ال)896:dic(ع)566:dic( ل)666:dic(ل)776:dic( . +مادة )85 / فقرة ثانية( : +وت)396:dic()796:dic(ــع ع)086:dic(ائــ)566:dic( أذون ال)396:dic(ا)866:dic(نــة ، والع)086:dic(ائــ)566:dic( ال)896:dic()496:dic(ــ)566:dic(دة ل)696:dic(ــالح ال)196:dic(هــات ذات ال)766:dic(صــ)107:dic()566:dic( الــ)566:dic(ائ)976:dic( +فــي ح)496:dic(ــاب ال)396:dic(ا)866:dic(نــة ال)896:dic()086:dic(حــ )566:dic( لل)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة )805:dic()496:dic(ــع)766:dic( )02٪ ( وذلــ)776:dic( دون خ)696:dic(ــ)876:dic( أ)925:dic( ت)6551:dic(ــال)9242:dic()546:dic( ، و)615:dic(ل)986:dic(ــ)866:dic( م +دافـــع هـــ)666:dic(ه الع)086:dic(ائـــ)566:dic( ب)986:dic()296:dic()696:dic(ـــ)107:dic(ل مقـــ)566:dic(ار ال)796:dic(ـــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة ال)896:dic()496:dic(ـــ)986:dic()296:dic(قة وت)086:dic(ر)615:dic(ـــ)566:dic(ها إلـــى مأم)086:dic(ر)615:dic(ـــة ال)796:dic(ـــا)766:dic(ئ)266:dic( +ال)896:dic()396:dic()986:dic()696:dic(ة في ال)107:dic()086:dic(م ال)986:dic(الي لل)107:dic()086:dic(م ال)666:dic()925:dic( ت)876:dic( )836:dic()9242:dic(ه ال)396:dic()696:dic( )876:dic( . +مادة )1 93( : +ي)996:dic()596:dic(أ م)196:dic(ل)966:dic( أعلى لل)796:dic(ا)766:dic(ئ)266:dic( ب)766:dic(ئاســة رئــ)9242:dic()966:dic( م)196:dic(لــ)966:dic( الــ)086:dic(زارء ، )905:dic()245:dic(ــ)086:dic(ن مقــ)766:dic(ه م)566:dic(ي)996:dic(ـ ـة القــاه)766:dic( ة +، و)615:dic(ه)566:dic(ف إلى ض)896:dic(ان حق)086:dic(ق دافعي ال)796:dic(ا)766:dic(ئ)266:dic( على اخ)986:dic(الف أن)086:dic(اعها ومعــاون)986:dic(ه)876:dic( علــى ال)086:dic(فــاء +)805:dic(ال)986:dic(ا)866:dic(مــــــــــــــاته)876:dic( القان)086:dic(ن)9242:dic(ــــــــــــــة ال)986:dic(ــــــــــــــي تف)766:dic(ضــــــــــــــها علــــــــــــــ)107:dic(ه)876:dic( القــــــــــــــ)086:dic(ان)107:dic()976:dic( ال)796:dic(ــــــــــــــ)766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة وغ)107:dic()766:dic(هــــــــــــــا +م)976:dic( الق)086:dic(ان)107:dic()976:dic( ذات ال)696:dic(لة . +و)615:dic()396:dic()986:dic()176:dic( ال)896:dic()196:dic(ل)966:dic( )805:dic(اآلتي : +1 - دارسة و)415:dic(قا)766:dic(ر وث)9242:dic(قة حق)086:dic(ق دافعي ال)796:dic(ا)766:dic(ئ)266:dic( . +2- إبـــــــــ)566:dic(اء الـــــــــأ)766:dic()925:dic( فـــــــــي م)596:dic(ـــــــــ)766:dic(وعات القـــــــــ)086:dic(ان)107:dic()976:dic( ال)796:dic(ـــــــــ)766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة ، و)9551:dic(ـــــــــ)666:dic(ل)776:dic( م)596:dic(ـــــــــ)766:dic(وعات +ل)086:dic(ائ)296:dic(ها ال)986:dic()996:dic(ف)107:dic()666:dic()905:dic(ة . +3- إعــــ)566:dic(اد ال)566:dic(ارســــات وتقــــ)566:dic()905:dic()876:dic( االق)986:dic(ا)766:dic(حــــات ال)986:dic(ــــي ت)496:dic(ــــاع)566:dic( علــــى ت)296:dic()496:dic(ــــ)107:dic()976:dic( أداء ال)896:dic()696:dic(ــــالح +ال)796:dic(ــــــــ)766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة ، و)615:dic()196:dic(ــــــــ)086:dic(ز لــــــــ)086:dic(ازرة ال)896:dic(ال)9242:dic(ــــــــة أن تعــــــــ)766:dic(ض علــــــــى ال)896:dic()196:dic(لــــــــ)966:dic( أ)905:dic(ـــــــ ـا مــــــــ)976:dic( ال)896:dic()496:dic(ــــــــائل + +ال)796:dic()766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة ل)896:dic()996:dic(اق)596:dic()986:dic(ها . +4- تلقـــــى شـــــ)245:dic(او)825:dic( وت)676:dic(ل)896:dic(ـــــات دافعـــــي ال)796:dic(ـــــ ا)766:dic(ئ)266:dic( وغ)107:dic(ـــــ)766:dic(ه)876:dic( مـــــ)976:dic( ذو)825:dic( ال)596:dic(ـــــأن و)515:dic()296:dic()096:dic(هـــــا +مــــع ال)896:dic()696:dic(ــــالح ال)796:dic(ــــ)766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة ال)896:dic()396:dic()986:dic()696:dic(ــــة ، والع)896:dic(ــــل علــــى حلهــــا ، و)415:dic(عــــ)566:dic(اد تق)766:dic()615:dic(ــــ)766:dic( )805:dic()596:dic(ــــأنها ي)766:dic(فــــع +إلى م)196:dic(ل)966:dic( ال)086:dic(زارء . +5- تــ)086:dic(ف)107:dic()766:dic( ال)896:dic()496:dic(ــاع)566:dic(ة القان)086:dic(ن)9242:dic(ــة والف)996:dic()9242:dic(ــة لــ)566:dic(افعي ال)796:dic(ــا)766:dic(ئ)266:dic( وغ)107:dic(ــ)766:dic(ه)876:dic( مــ)976:dic( ذو)825:dic( ال)596:dic(ــأن غ)107:dic(ــ)766:dic( +القادر)615:dic()976:dic( ، م)976:dic( خــالل االســ)986:dic(عانة )805:dic(ال)896:dic()296:dic(اســ)886:dic()107:dic()976:dic( وال)896:dic()296:dic(ــام)107:dic()976:dic( للــ)566:dic(فاع عـ ـ)976:dic( م)696:dic(ــال)296:dic(ه)876:dic( أمــا م الل)196:dic(ــان +وال)896:dic()296:dic(اك)876:dic( ال)896:dic()396:dic()986:dic()696:dic(ة . +6- معاونـــــة ال)896:dic()696:dic(ـــــالح ال)796:dic(ـــــ)766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة فـــــي إعـــــ)566:dic(اد أدلـــــة الع)896:dic(ـــــل ال)796:dic(ـــــ)766:dic()615:dic()886:dic(ي ال)986:dic(ـــــي ت)496:dic(ـــــاع)566:dic( +على ت)8242:dic()696:dic()107:dic()766:dic( دافعي ال)796:dic(ا)766:dic(ئ)266:dic( وغ)107:dic()766:dic(ه)876:dic( م)976:dic( ذو)825:dic( ال)596:dic(أن )805:dic()296:dic(ق)086:dic(قه)876:dic( وال)986:dic(ا)866:dic(ماته)876:dic( ال)796:dic()766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة . +7- اق)986:dic(ـــا)766:dic(ح اآلل)9242:dic(ـــات ال)6551:dic(ف)107:dic(لـــة ل)896:dic(عال)196:dic(ــــة )576:dic(ـــاه)766:dic(ة ال)896:dic()986:dic(ـــأخا)766:dic(ت ال)796:dic(ــــ)766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة فـــي ج)896:dic()9242:dic(ـــع أنــــ)086:dic(اع +ال)796:dic(ا)766:dic(ئ)266:dic( وال)196:dic()896:dic(ارك . +8- ال)986:dic()996:dic()496:dic(ـــــ)107:dic()635:dic( مـــــع ال)896:dic()196:dic(لـــــ)966:dic( األعلـــــى لالســـــ)986:dic()096:dic()896:dic(ار ووازرة ال)896:dic(ال)9242:dic(ـــــة ل)986:dic(ع)866:dic()615:dic(ـــــ)866:dic( اســـــ)986:dic()396:dic()566:dic(امات +ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة )9551:dic()896:dic()296:dic(فــ)866:dic( لل)996:dic()596:dic(ــا)325:dic( االق)986:dic()696:dic(ــاد)925:dic( ، وضــ)8242:dic()425:dic( العالقــة بــ)107:dic()976:dic( ال)896:dic()496:dic(ــ)986:dic()096:dic()896:dic()766:dic()615:dic()976:dic( وال)566:dic(ولــة فــي ضــ)086:dic(ء +ما ي)986:dic( )876:dic( م)976:dic( ما)766:dic(جعة لل)986:dic()596:dic(ــ)766:dic()615:dic(عات واإلجــا)766:dic(ءات وال)296:dic(ــ)086:dic(اف)866:dic( ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة وال)196:dic()896:dic()766:dic()9551:dic()9242:dic(ــة ، و)046:dic()9242:dic(ــاس حــاالت +االم)986:dic()096:dic(ال ال)796:dic()766:dic()615:dic()886:dic(ي لل)896:dic()496:dic()986:dic()096:dic()896:dic()766:dic()615:dic()976:dic( . +9- ال)146:dic()9242:dic(ـــاس ال)896:dic()496:dic(ـــ)986:dic()896:dic()766:dic( ل)896:dic()596:dic(ـــ)766:dic(وعات اإلدارة ال)796:dic(ـــ)766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة ومـــ)566:dic()825:dic( اع)986:dic()896:dic(ادهـــا علـــى األســـاس +الفعلــي العــادل فــي ت)296:dic()696:dic(ــ)107:dic(ل ج)896:dic()9242:dic(ــع أنــ)086:dic(اع ال)796:dic(ــا)766:dic(ئ)266:dic( وال)196:dic()896:dic(ــارك ، و)415:dic(جا)766:dic(ءاتهــا ل)396:dic(فــ)276:dic( ال)476:dic(عــ)086:dic(ن +وال)896:dic()996:dic(ازعات ال)796:dic()766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة إلى أقل ح)566:dic( م)896:dic()245:dic()976:dic( . +و)615:dic()696:dic(ــ)566:dic(ر ب)986:dic()596:dic(ــ)245:dic()107:dic(ل ال)896:dic()196:dic(لــ)966:dic( ، وت)296:dic()566:dic(يــ)566:dic( أ)905:dic(ــة اخ)986:dic()696:dic(اصــات أخــ)766:dic()825:dic( لــه ، ون)676:dic(ــام الع)896:dic(ــل )805:dic(ــه +قا)766:dic(ر م)976:dic( رئ)9242:dic()966:dic( ال)196:dic()896:dic(ه)086:dic(ر)615:dic(ة . +) اﳌادة الثانية ( +)905:dic()796:dic(ــاف إلــى ال)986:dic(عــار)615:dic()546:dic( الــ)086:dic(اردة )805:dic(ال)896:dic(ــادة (1) مــ)976:dic( قــان)086:dic(ن ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علــى الــ)566:dic(خل ال)896:dic()596:dic(ــار +إل)9242:dic(ه ال)986:dic(ع)766:dic()615:dic()546:dic( اآلتي : +ال)396:dic()566:dic()7551:dic(ات ال)696:dic()366:dic(ن)7242:dic(ة : ال)596:dic()766:dic()9551:dic(ات غ)107:dic()766:dic( ال)986:dic()196:dic(ار)615:dic(ة ال)986:dic(ي ت)996:dic()596:dic(أ وفقــا ألح)245:dic(ــام القــان)086:dic(ن ال)896:dic(ــ)566:dic(نى أو +أ)925:dic( قان)086:dic(ن آخ)766:dic( . +ك)896:dic(ـــا ت)796:dic(ـــاف إلـــى قـــان)086:dic(ن ال)796:dic(ـــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علـــى الـــ)566:dic(خل ال)896:dic()596:dic(ـــار إل)9242:dic(ـــه مـــ)086:dic(اد ج)566:dic(يـــ)566:dic(ة )805:dic(أرقـــام )4 م)245:dic(ـــ)766:dic(ار ، + +64 م)245:dic(ــــــــــــــــــ)766:dic(ار 3/ الفقــــــــــــــــــ)766:dic(ة الا)766:dic()805:dic(عــــــــــــــــــة ، 64 م)245:dic(ــــــــــــــــــ)766:dic(ار 7 ، 27 م)245:dic(ــــــــــــــــــ)766:dic(ار ، 941 ( ، + +ن)696:dic()086:dic(صها اآلتى : + +مادة )4 مكررا( : +اس)986:dic()096:dic()996:dic(اء م)976:dic( أح)245:dic(ام ال)896:dic(ادة (4) م)976:dic( ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن ، ال تع)566:dic( م)996:dic()596:dic(أة دائ)896:dic(ة )9551:dic(ل ما )905:dic(أتي : +) أ ( االن)986:dic(فاع )805:dic(ال)986:dic()496:dic(ه)107:dic(الت فق)425:dic( )805:dic(غ)766:dic(ض ت)396:dic()866:dic()615:dic()976:dic( أو ع)766:dic(ض ال)496:dic(ــلع أو ال)8242:dic()796:dic(ــائع ال)896:dic()896:dic(ل)086:dic()9551:dic(ــة +لل)896:dic()596:dic()766:dic(وع . +)ب( االح)986:dic(فــــا)525:dic( )805:dic()896:dic()396:dic(ــــ)866:dic(ون مــــ)976:dic( ال)496:dic(ــــلع أو ال)8242:dic()796:dic(ــــائع ال)896:dic()896:dic(ل)086:dic()9551:dic(ــــة لل)896:dic()596:dic(ــــ)766:dic(وع فقــــ)425:dic( )805:dic(غــــ)766:dic(ض +ال)986:dic()396:dic()866:dic()615:dic()976:dic( أو الع )766:dic(ض . +)ج( االح)986:dic(فــــا)525:dic( )805:dic()896:dic()396:dic(ـــــ)866:dic(ون مــــ)976:dic( ال)496:dic(ـــــلع أو ال)8242:dic()796:dic(ــــائع ال)896:dic()896:dic(ل)086:dic()9551:dic(ـــــة لل)896:dic()596:dic(ــــ)766:dic(وع فقـــــ)425:dic( )805:dic(غـــــ)766:dic(ض +ت)596:dic(غ)107:dic(لها ب)086:dic(اس)476:dic(ة م)596:dic()766:dic(وع آخ)766:dic( . +)د( اســــ)986:dic(ع)896:dic(ال م)245:dic(ـــــان ثابـــــ)366:dic( للع)896:dic(ـــــل فقـــــ)425:dic( )805:dic(غـــــ)766:dic(ض شـــــا)766:dic(ء ســـــلع أو )805:dic()796:dic(ـــــائع أو ت)196:dic()896:dic()9242:dic(ـــــع +معل)086:dic(مات لل)896:dic()596:dic()766:dic(وع . +))246:dic(( اســــ)986:dic(ع)896:dic(ال م)245:dic(ــــان ثابــــ)366:dic( للع)896:dic(ــــل فقــــ)425:dic( )805:dic(غــــ)766:dic(ض ال)146:dic()9242:dic(ــــام )805:dic(ــــأ)925:dic( ن)596:dic(ــــا)325:dic( آخــــ)766:dic( ذ)925:dic( صــــفة +ت)896:dic(ه)107:dic()566:dic()905:dic(ة أو م)496:dic(اع)566:dic(ة لل)896:dic()596:dic()766:dic(وع . +)و( اس)986:dic(ع)896:dic(ال م)245:dic(ان ثاب)366:dic( للع)896:dic(ل فق)425:dic( لل)196:dic()896:dic(ع ب)107:dic()976:dic( أ)925:dic( أن)596:dic()476:dic(ة م)976:dic( األن)596:dic(ــ)476:dic(ة ال)896:dic()996:dic()696:dic(ــ)086:dic(ص +عل)107:dic(هــا فــي ال)886:dic()996:dic(ــ)086:dic(د )أ ، ب ، ج ، د ، )246:dic(( مــ)976:dic( هــ)666:dic(ه ال)896:dic(ــاد ة ، )805:dic()596:dic(ــ)766:dic()325:dic( أن )905:dic()245:dic(ــ)086:dic(ن ال)996:dic()596:dic(ــا)325:dic( ال)6551:dic(لــى +لل)896:dic()245:dic(ان ال)096:dic(اب)366:dic( للع)896:dic(ل ال)996:dic(اتج م)976:dic( م)196:dic()896:dic()086:dic(ع ه)666:dic(ه األن)596:dic()476:dic(ة ذا صفة ت)896:dic(ه)107:dic()566:dic()905:dic(ة أو م)496:dic(اع)566:dic( ة . +)ز( شــ)766:dic()9551:dic(ة م)146:dic()9242:dic()896:dic(ــة فــي دولــة أخــ)766:dic()825:dic( ت)296:dic(ــ)366:dic( ســ)9242:dic()476:dic()766:dic(ة شــ)766:dic()9551:dic(ة م)146:dic()9242:dic()896:dic(ــة فــي م)696:dic(ــ)766:dic( ، أو تــا)866:dic(ول +ن)596:dic(ا )376:dic(ا في تل)776:dic( ال)566:dic(ولة األخ)766:dic()825:dic( . +ك)896:dic(ا ال تع)566:dic( م)996:dic()596:dic(أة دائ)896:dic(ــة األن)596:dic(ــ)476:dic(ة ال)896:dic()996:dic()696:dic(ــ)086:dic(ص عل)107:dic(هــا فــي هــ)666:dic(ه ال)896:dic(ــادة إذا تــ)876:dic( ال)146:dic()9242:dic(ــا م بهــا +ب)086:dic(اس)476:dic(ة ال)596:dic()396:dic()176:dic( ال)666:dic()925:dic( )905:dic(ع)896:dic(ل ل)296:dic()496:dic(اب م)596:dic()766:dic(وع تا)805:dic(ع وال )905:dic(ق)086:dic(م )805:dic(أ)925:dic( دور في إبا)766:dic(م العق)086:dic(د . +وال ي)996:dic()476:dic()886:dic(ـــ)635:dic( ح)245:dic(ـــ)876:dic( هــــ)666:dic(ه ال)896:dic(ـــادة علــــى أ)925:dic( م)245:dic(ـــان ثابــــ)366:dic( للع)896:dic(ـــل )905:dic()496:dic(ــــ)986:dic()396:dic()566:dic(مه أو )905:dic()296:dic(ـــ)986:dic(ف)625:dic( )805:dic(ــــه +م)596:dic(ــــــ)766:dic(وع أو م)596:dic(ــــــ)766:dic(وع مــــــ)766:dic(ت)8242:dic()425:dic( ارت)8242:dic(ا )376:dic(ـــــ ـا وث)9242:dic(قــــــ ا يــــــا)866:dic(ول أن)596:dic(ــــــ)476:dic(ة ت)196:dic(ار)615:dic(ــــــة فـــــ ـي نفــــــ)966:dic( ال)896:dic()245:dic(ــــــان +أو في م)245:dic(ان آخ)766:dic( داخل م)696:dic()766:dic( : +) أ ( )905:dic()596:dic(ــــ)245:dic(ل ذلـــــ)776:dic( ال)896:dic()245:dic(ـــــان أو أ)925:dic( م)245:dic(ــــان آخـــــ)766:dic( م)996:dic()596:dic(ـــــأة دائ)896:dic(ــــة لل)896:dic()596:dic(ـــــ)766:dic(وع أو لل)896:dic()596:dic(ـــــ)766:dic(وع +ال)896:dic()766:dic(ت)8242:dic()425:dic( ارت)8242:dic(ا )376:dic( ا وث)9242:dic(ق ا )805:dic()896:dic()086:dic(ج)266:dic( أح)245:dic(ام ه)666:dic(ه ال)896:dic(ادة . +)ب( ال)996:dic()596:dic(ـــا)325:dic( اإلج)896:dic(ــــالي ال)996:dic(ــــاتج عــــ)976:dic( م)196:dic()896:dic()086:dic(عــــة األن)596:dic(ـــ)476:dic(ة ال)986:dic(ــــي )905:dic(قــــ)086:dic(م بهــــا ال)896:dic()596:dic(ــــ)766:dic(وعان +فـــي نفـــ)966:dic( ال)896:dic()245:dic(ـــان ، أو مـــ)976:dic( ق)886:dic(ـــل نفـــ)966:dic( ال)896:dic()596:dic(ـــ)766:dic(وع أو ال)896:dic()596:dic(ـــ)766:dic(وعات ال)896:dic()766:dic(ت)8242:dic()476:dic(ـــة ارت)8242:dic(ا)376:dic(ـــا وث)9242:dic(قـــا +فــــي ال)896:dic()245:dic(ــــان)107:dic()976:dic( ، ل)9242:dic()496:dic(ــــ)366:dic( ذات )376:dic()886:dic()9242:dic(عــــة ت)896:dic(ه)107:dic()566:dic()905:dic(ــــة أو م)496:dic(ــــاع)566:dic( ة ، شــــ)766:dic()615:dic()476:dic(ة أن ت)596:dic(ــــ)245:dic(ل األن)596:dic(ــــ)476:dic(ة +ال)986:dic(ــي تقــ)086:dic(م بهــا ال)896:dic()596:dic(ــ)766:dic(وعان فــي نفــ)966:dic( ال)896:dic()245:dic(ــان ، أو مــ)976:dic( ق)886:dic(ــل نفــ)966:dic( ال)896:dic()596:dic(ــ)766:dic(وع أو ال)896:dic()596:dic(ــ)766:dic(وعات +ال)896:dic()766:dic(ت)8242:dic()476:dic(ة ارت)8242:dic(ا )376:dic( ا وث)9242:dic(ق ا في ال)896:dic()245:dic(ان)107:dic()976:dic( ، هــي و)576:dic(ــائف ت)6551:dic()896:dic()107:dic(ل)9242:dic(ــة ت)596:dic(ــ)245:dic(ل جــ)866:dic(ء ا مــ)976:dic( ع)896:dic(ل)9242:dic(ــة ت)196:dic(ار)615:dic(ــة + +م)986:dic()896:dic(اس)245:dic(ة . +و)615:dic(عـــ)566:dic( ال)596:dic(ـــ)396:dic()176:dic( م)766:dic(ت)8242:dic()476:dic(ـــة ارت)8242:dic(ا )376:dic(ــ ـا وث)9242:dic(قــ ـا )805:dic()896:dic()596:dic(ـــ)766:dic(وع ب)996:dic(ـــاء علـــى ج)896:dic()9242:dic(ـــع ال)296:dic(قـــائ)635:dic( وال)676:dic(ـــ)766:dic(وف +ذات ال)696:dic(ــلة أو ال)496:dic(ــ)9242:dic()476:dic()766:dic(ة علــى اآلخــ)766:dic( أو فــي حــال خ)796:dic(ــ)086:dic(ع )9551:dic(ل)107:dic(ه)896:dic(ــا ل)496:dic(ــ)9242:dic()476:dic()766:dic(ة نفــ)966:dic( األشــ)396:dic(اص +أو ال)896:dic()596:dic(ــ)766:dic(وعات ، وعلــى أ)905:dic(ــة حــال )905:dic(ع)986:dic()886:dic(ــ)766:dic( شــ)396:dic()176:dic( م)766:dic(ت)8242:dic( )476:dic(ــا ارت)8242:dic(ا )376:dic(ــا وث)9242:dic(قــا )805:dic()896:dic()596:dic(ــ)766:dic(وع فــي حــال +امـــــــــــــــ)986:dic(الك أحـــــــــــــــ)566:dic(ه)896:dic(ا )805:dic()596:dic(ـــــــــــــــ)245:dic(ل م)8242:dic(اشـــــــــــــــ)766:dic( أو غ)107:dic(ـــــــــــــــ)766:dic( م)8242:dic(اشـــــــــــــــ)766:dic( أك)096:dic(ـــــــــــــــ)766:dic( مـــــــــــــــ)976:dic( )05٪( +م)976:dic( إج)896:dic(الي األسه )876:dic( أو حق)086:dic(ق ال)986:dic()696:dic()086:dic()615:dic()366:dic( أو حق)086:dic(ق ال)896:dic(ل)6551:dic()9242:dic(ة . + +مادة )64 مكررا 3/ فقرة رابعة( : +وحـــال )9551:dic(ـــان ال)896:dic()986:dic()696:dic(ـــ)766:dic(ف فـــي األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ـــة غ)107:dic(ـــ)766:dic( ال)896:dic(ق)107:dic(ـــ)566:dic(ة وال)296:dic()696:dic(ـــ)176:dic( )805:dic(ال)596:dic(ـــ)766:dic()9551:dic(ات غ)107:dic(ـــ)766:dic( +م)146:dic()9242:dic()876:dic( ف)107:dic(ل)986:dic()866:dic(م )805:dic()296:dic()496:dic(اب وت)086:dic(ر)615:dic()566:dic( ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علــى األر)515:dic(ــاح ال أ)766:dic(ســ)896:dic(ال)9242:dic(ة ال)896:dic()296:dic(ققــة ، وذلــ)776:dic( خــالل ســ)986:dic()107:dic()976:dic( +ما م)976:dic( تار)615:dic(خ ال)896:dic(عاملة ، ووفقا ل)896:dic(ا ت)296:dic()566:dic(ده الالئ)296:dic(ة ال)986:dic()996:dic(ف)107:dic()666:dic()905:dic(ة له)666:dic(ا القان)086:dic(ن . + +ي)086:dic( + +مادة )64 مكررا 7( : +ت)166:dic(جــل ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علــى األر)515:dic(ــاح ال أ)766:dic(ســ)896:dic(ال)9242:dic(ة ال)986:dic(ــي )905:dic()296:dic(ققهــا ال)596:dic(ــ)396:dic()176:dic( ال)476:dic()886:dic()9242:dic(عــي أو ال)596:dic(ــ)396:dic()176:dic( +االع)986:dic()8242:dic(ـــار)925:dic( فـــي حالـــة ب)9242:dic(ـــع )805:dic(عـــ)276:dic( أو )9551:dic(ـــل أســـه)896:dic(ه فـــي ع)896:dic(ل)9242:dic(ـــات ال)476:dic(ـــ)766:dic(ح فـــي ب)086:dic( رصـــ ة األ وارق +ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة ال)896:dic()696:dic(ــ)766:dic()615:dic(ة ل)866:dic()615:dic(ــادة أرســ)896:dic(ال ال)596:dic(ــ)766:dic()9551:dic(ة ال)986:dic(ــي )905:dic()496:dic(ــاه)876:dic( ف)107:dic(هــا ، علــى أن ت)396:dic()796:dic(ــع هــ)666:dic(ه األر)515:dic(ــاح +ع)996:dic()566:dic( )046:dic()9242:dic(ا م ال)896:dic()496:dic(اه)876:dic( )805:dic(ال)986:dic()696:dic()766:dic(ف فــي األســه)876:dic( ال)896:dic()245:dic()986:dic()986:dic(ــ)266:dic( ف)107:dic(هــا ع)996:dic(ــ)566:dic( ز)615:dic(ــادة أرســ)896:dic(ال ال)596:dic(ــ)766:dic()9551:dic(ة ، وت)986:dic()396:dic(ــ)666:dic( +ت)6551:dic(لفــــــــة االق)986:dic()996:dic(ــــــــاء الفعل)9242:dic(ــــــــة لﻸســــــــه)876:dic( ق)886:dic(ــــــــل ال)476:dic(ــــــــ)766:dic(ح أساســـــــ ـا ل)296:dic()496:dic(ــــــــاب األر)515:dic(ــــــــاح ال أ)766:dic(ســــــــ)896:dic(ال)9242:dic(ة + +مع ما)766:dic(عا ة ح)245:dic()876:dic( الفق)766:dic(ة الا)766:dic()805:dic(عة م)976:dic( ال)896:dic(ادة )64 م)245:dic()766:dic(ار 4( م)976:dic( ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن . + +مادة )27 مكررا( : +علــى جهــات الع)896:dic(ــل غ)107:dic(ــ)766:dic( األصــل)9242:dic(ة خ)696:dic(ــ)876:dic( ن)496:dic(ــ)8242:dic(ة )01٪( ت)296:dic(ــ)366:dic( ال)296:dic()496:dic(ــاب مــ)976:dic( )046:dic()9242:dic()896:dic(ــة مــا +ت)566:dic(فعــــه إلــــى األشــــ)396:dic(اص ال)896:dic()146:dic()9242:dic()896:dic(ــــ)107:dic()976:dic( ، وت)086:dic(ر)615:dic(ــــ)566:dic(ها إلــــى مأم)086:dic(ر)615:dic(ــــة ال)796:dic(ــــا)766:dic(ئ)266:dic( ال)896:dic()396:dic()986:dic()696:dic(ــــة خــــالل +ال)396:dic()896:dic()496:dic(ة ع)596:dic()766:dic( ي)086:dic(ما األولى م)976:dic( )9551:dic(ــل شــه)766:dic( ، وتل)986:dic(ــ)866:dic(م )805:dic(إخ)476:dic(ــار جهـ ـة الع)896:dic(ــل األصــل)9242:dic(ة وم)696:dic(ــل)296:dic(ة + +ال)796:dic(ـــا)766:dic(ئ)266:dic( )805:dic()896:dic(ـــا ح)696:dic(ـــل عل)9242:dic(ـــه ال)596:dic(ـــ)396:dic()176:dic( وال)796:dic(ـــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة ال)896:dic()396:dic()696:dic(ـــ)086:dic(مة علـــى أن تقـــ)086:dic(م جهـــة الع)896:dic(ـــل +األصـــل)9242:dic(ة )805:dic()296:dic()496:dic(ـــاب ال)796:dic(ـــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة وفقـــا لل)896:dic(ـــادة (8) مـــ)976:dic( هـــ)666:dic(ا القـــان)086:dic(ن وت)496:dic(ـــ)086:dic()615:dic()986:dic(ها ، وت)296:dic(ـــ)566:dic(د الالئ)296:dic(ـــة +ال)986:dic()996:dic(ف)107:dic()666:dic()905:dic(ة له)666:dic(ا القان)086:dic(ن ق)086:dic(اع)566:dic( و)415:dic(جا)766:dic(ءات ال)396:dic()696:dic()876:dic( وال)986:dic()496:dic()086:dic()615:dic(ة . +مادة (149) : +)905:dic()496:dic(ــــــ)986:dic()296:dic()635:dic( ال)896:dic()896:dic(ــــــ)086:dic(ل مــــــ)976:dic( األشــــــ)396:dic(اص ال)476:dic()886:dic()9242:dic(ع)107:dic(ــــــ)107:dic()976:dic( حــــــاف ا)866:dic( )805:dic()896:dic(ــــــا ال )905:dic()196:dic(ــــــاوز ن)496:dic(ــــــ)8242:dic(ة )5٪( + +مــ)976:dic( ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة ال)896:dic()496:dic(ــ)986:dic()296:dic(قة ســ)996:dic()086:dic()615:dic(ا حــال تق)566:dic()905:dic()896:dic(ــه فــ)086:dic(ات)107:dic()766:dic( و)415:dic()905:dic()696:dic(ــاالت إل)6551:dic()986:dic()766:dic(ون)9242:dic(ــة ، و)615:dic()696:dic(ــ)566:dic(ر الــ)086:dic(ز)615:dic()766:dic( + +ال)796:dic()086:dic(ا)805:dic()425:dic( واإلج ا)766:dic(ءات ال)896:dic()996:dic(ف)666:dic(ة ل)666:dic(ل)776:dic( . +) اﳌادة الثالثة ( +ت)766:dic()515:dic()425:dic( ال)796:dic(ــا)766:dic(ئ)266:dic( غ)107:dic(ــ)766:dic( ال)996:dic(هائ)9242:dic(ــة ال)896:dic()496:dic(ــ)986:dic()296:dic(قة فــي تــار)615:dic(خ الع)896:dic(ــل بهــ)666:dic(ا القــان)086:dic(ن علــى ال)896:dic()996:dic()596:dic(ــآت +وال)596:dic(ـ ـ)766:dic()9551:dic(ات ال)986:dic(ــي ال ي)986:dic()196:dic(ــاوز رقــ)876:dic( أع)896:dic(الهــا ال)496:dic(ــ)996:dic()086:dic()825:dic( ع)596:dic(ــ)766:dic(ة ماليــ)107:dic()976:dic( ج)996:dic()9242:dic(ــه وفقــا ألح)245:dic(ــام ال)896:dic(ــادت)107:dic()976:dic( +)39 و49( مــ)976:dic( قــان)086:dic(ن ت)996:dic()896:dic()9242:dic(ــة ال)896:dic()596:dic(ــ)766:dic(وعات ال)896:dic()986:dic()086:dic(ســ)476:dic(ة وال)696:dic(ــغ)107:dic()766:dic(ة وم)986:dic()996:dic(ا)246:dic()9242:dic(ــة ال)696:dic(ــغ)766:dic( ال)696:dic(ــادر +)805:dic(القـــــــــــــــان)086:dic(ن رقـــــــــــــــ)876:dic( 251 ل)496:dic(ـــــــــــــــ)996:dic(ة 0202 و)515:dic()896:dic(ـــــــــــــــا ال )905:dic(قـــــــــــــــل عـــــــــــــــ)976:dic( )046:dic()9242:dic()896:dic(ـــــــــــــــة ال)796:dic(ـــــــــــــــا)766:dic(ئ)266:dic( +ال)986:dic(ــي وردت فــي اإلقــا)766:dic(ارت ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة لهــ)666:dic(ه ال)896:dic()996:dic()596:dic(ــآت وال)596:dic(ــ)766:dic()9551:dic(ات ، وذلــ)776:dic( دون اإلخــالل )805:dic()296:dic(ــ)635:dic( +)9242:dic(ا وفقــــــا لﻸح)245:dic(ــــــام ال)896:dic(قــــــ)766:dic(رة )805:dic(قــــــان)086:dic(ن ال)796:dic(ــــــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة + +ال)896:dic()896:dic(ــــــ)086:dic(ل فــــــي أن )905:dic()396:dic()986:dic(ــــــار أن )905:dic()296:dic(اســــــ)266:dic( ضــــــ)766:dic()615:dic()886:dic( +على ال)566:dic(خل ال)896:dic()596:dic(ار إل)9242:dic(ه . +) اﳌادة الرابعة ( +يــــ)986:dic()876:dic( ال)986:dic()196:dic(ــــاوز عــــ)976:dic( مــــا لــــ)876:dic( )905:dic()496:dic(ــــ)566:dic(د مــــ)976:dic( ال)796:dic(ــــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علــــى األر)515:dic(ــــاح الأ)766:dic(ســــ)896:dic(ال)9242:dic(ة ال)896:dic()496:dic(ــــ)986:dic()296:dic(قة +علــــى ال)986:dic()696:dic(ــــ)766:dic(ف فــــي األســــه)876:dic( ال)896:dic(ق)107:dic(ــــ)566:dic(ة فــــي ب)086:dic(رصــــة األ وارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ــــة ال)896:dic()696:dic(ــــ)766:dic()615:dic(ة خــــالل الف)986:dic(ــــ)766:dic( ة +م)976:dic( ي)996:dic(اي)766:dic( 2202 ح)986:dic(ى تار)615:dic(خ ب)566:dic(ء الع)896:dic(ل )805:dic(أح)245:dic(ام ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن . +) اﳌادة اﳋامسة ( +اس)986:dic()096:dic()996:dic(اء م)976:dic( ح)245:dic()876:dic( ال)886:dic()996:dic()566:dic( (1) م)976:dic( ال)896:dic(ــادة (52) مــ)976:dic( قــان)086:dic(ن ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علــى الــ)566:dic(خل ال)896:dic()596:dic(ــار + +إل)9242:dic(ــه ت)6551:dic(ــ)086:dic(ن الع)086:dic(ائــ)566:dic( واج)8242:dic(ــة ال)396:dic()696:dic(ــ)876:dic( عــ)976:dic( القــ)766:dic(وض وال)496:dic(ــل)936:dic()9242:dic(ات ال)986:dic(ــي ح)696:dic(ــل)366:dic( عل)107:dic(هــا األشــ)396:dic(اص +االع)986:dic()8242:dic(ار)615:dic(ــة )836:dic()9242:dic()896:dic(ــا ي)866:dic()615:dic(ــ)566:dic( علــى م)096:dic(لــى م)986:dic()086:dic(ســ)425:dic( حقــ)086:dic(ق ال)896:dic(ل)6551:dic()9242:dic(ــة وال )905:dic()196:dic(ــاوز أر)515:dic(عــة أم)096:dic(الــه عــ)976:dic( ال)896:dic(ــ)566:dic(ة +ال)986:dic(ي ت)886:dic()566:dic(أ م)976:dic( 2202 وت)996:dic()986:dic(هي ب)996:dic(ها)905:dic(ة ال)496:dic()996:dic(ة ال)796:dic()766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة 8202 وفقا لﻶتى : +4 : 1 لل)496:dic()996:dic(ة ال)796:dic()766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة 3202 +3 : 1 لل)496:dic()996:dic(ة ال)796:dic()766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة 4202ح)986:dic(ى ال)496:dic()996:dic(ة ال)796:dic()766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة 7202 +2 : 1 لل)496:dic()996:dic(ة ال)796:dic()766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة 8202 +) اﳌادة السادسة ( +)905:dic()496:dic()986:dic()896:dic()766:dic( اإلعفاء م)976:dic( ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة ال)896:dic()996:dic()696:dic(ــ)086:dic(ص عل)107:dic(هــا فــي ال)896:dic(ــادة (56) مــ)976:dic( قــان)086:dic(ن ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة +علــــى الــــ)566:dic(خل ال)896:dic()596:dic(ــــار إل)9242:dic(ــــه ال)896:dic(قــــ)766:dic(رة علــــى ع)086:dic(ائــــ)566:dic( القــــ)766:dic(وض أو ال)986:dic()496:dic(ــــه)107:dic(الت االئ)986:dic()896:dic(ان)9242:dic(ــــة ال)986:dic(ــــي +ح)696:dic(ل)366:dic( عل)107:dic(ها ش)766:dic()9551:dic(ات الق)476:dic(اع العام وق)476:dic(ــاع األع)896:dic(ــال العــام والق)476:dic(ــاع ال)396:dic(ــاص شــ)766:dic()615:dic()476:dic(ة ســ)566:dic(اد +عائ)566:dic( على تل)776:dic( الق)766:dic(وض ق)886:dic(ل تار)615:dic(خ ب)566:dic(ء الع)896:dic(ل )805:dic(أح)245:dic(ام ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن . +) اﳌادة السابعة ( +في ت)476:dic()886:dic()107:dic()635:dic( أح)245:dic(ام ال)896:dic(ادة )64 م)245:dic()766:dic( ار 4( م)976:dic( قــان)086:dic(ن ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علــى الــ)566:dic(خل ال)896:dic()596:dic(ــار إل)9242:dic(ــه + +ي)566:dic(خل في ت)296:dic()566:dic(ي)566:dic( ت)6551:dic(لفة االق)986:dic()996:dic(اء ال)666:dic()925:dic( ت)296:dic()496:dic()266:dic( علــى أساســه ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علــى األر)515:dic(ــاح ال أ)766:dic(ســ)896:dic(ال)9242:dic(ة +لــﻸوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة ال)896:dic()296:dic(ققــة فــي حالــة ال)476:dic(ــ)766:dic(ح األولــى ت)796:dic(ــاف إلــى ت)6551:dic(لفــة االق)986:dic()996:dic(ــاء ن)496:dic(ــ)8242:dic(ة )05٪( +مــــــــــ)976:dic( )046:dic()9242:dic()896:dic(ــــــــــة األر)515:dic(ــــــــــاح الأ)766:dic(ســــــــــ)896:dic(ال)9242:dic(ة ال)896:dic()296:dic(ققــــــــــة ، خــــــــــالل عــــــــــام)107:dic()976:dic( مــــــــــ)976:dic( تــــــــــار)615:dic(خ الع)896:dic(ــــــــــل +به)666:dic(ا القان)086:dic(ن . +) اﳌادة الثامنة ( +ت لغى ال)896:dic(ادة (11) مــ)976:dic( قــان)086:dic(ن ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علــى الــ)566:dic(خل ال)896:dic()596:dic(ـ ـار إل)9242:dic(ــه مــ)976:dic( األول مــ)976:dic( ي)996:dic(ــاي)766:dic( +ال)986:dic(الى ل)986:dic(ار)615:dic(خ ب)566:dic(ء الع)896:dic(ل )805:dic(أح)245:dic(ام ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن . +ك)896:dic(ـــــا ت لغـــــى ال)896:dic(ــــــ)086:dic(اد )041 ، 141، 241 ، 341 ، 441 ، 541 ، 641 ( مـــــ)976:dic( قــــــان)086:dic(ن +ال)796:dic()766:dic()615:dic()8242:dic(ة على ال)566:dic(خل ال)896:dic()596:dic(ار إل)9242:dic(ه . +) اﳌادة التاسعة ( +تلغـــــ ـى الفقــــــ)766:dic(ة ال)096:dic(ان)9242:dic(ــــــة مــــــ)976:dic( ال)896:dic(ــــــادة األولــــــى مــــــ)976:dic( القــــــان)086:dic(ن رقــــــ)876:dic( 281 ل)496:dic(ــــــ)996:dic(ة 0202 +)805:dic(إلغــاء اإلعفــاء ال)896:dic(قــ)766:dic(ر علــى ع)086:dic(ائــ)566:dic( أذون ال)396:dic(ا)866:dic(نــة وال)496:dic(ــ)996:dic()566:dic(ات أو األر)515:dic(ــاح الأ)766:dic(ســ)896:dic(ال)9242:dic(ة ال)996:dic(ات)196:dic(ــة +ع)976:dic( ال)986:dic(عامل في ه)666:dic(ه األذون وال)496:dic()996:dic()566:dic(ات م)976:dic( ال)796:dic()766:dic()615:dic()8242:dic(ة على ال)566:dic(خل . +) اﳌادة العاشرة ( +)905:dic()496:dic()766:dic()825:dic( ال)986:dic(ع)566:dic(يل ال)086:dic(ارد )805:dic(ال)896:dic(ادة (8) م)976:dic( قان)086:dic(ن ال)796:dic()766:dic()615:dic()8242:dic(ة على ال)566:dic(خل ال)896:dic()596:dic(ــار إل)9242:dic(ــه )805:dic(ال)996:dic()496:dic(ــ)8242:dic(ة +إلى ال)566:dic(خل م)976:dic( ال)896:dic()766:dic(ت)8242:dic(ات وما في ح)245:dic()896:dic(ها اع)986:dic()8242:dic(ا ار م)976:dic( ال)596:dic(ه)766:dic( ال)986:dic(الي ل)986:dic(ار)615:dic(خ الع)896:dic(ل )805:dic(أح)245:dic(ــا م هــ)666:dic(ا + +القــان)086:dic(ن ، و)515:dic(ال)996:dic()496:dic(ــ)8242:dic(ة ل)896:dic()896:dic(ــ)086:dic(لي ال)996:dic()596:dic(ــا)325:dic( ال)986:dic()196:dic(ــار)925:dic( ، أو إيــا)766:dic(دات ال)896:dic(هــ)976:dic( غ)107:dic(ــ)766:dic( ال)986:dic()196:dic(ار)615:dic(ــة أو إيــا)766:dic(دات +ال)096:dic(ــ)766:dic(وة العقار)615:dic(ــة ، اع)986:dic()8242:dic(ــا ار مــ)976:dic( الف)986:dic(ــ)766:dic(ة ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة ال)986:dic(ــي ت)996:dic()986:dic(هــي )805:dic(عــ)566:dic( تــار)615:dic(خ ن)596:dic(ــ)766:dic( هــ)666:dic(ا القــان)086:dic(ن فــي + +ال)196:dic()766:dic()615:dic()566:dic(ة ال)766:dic(س)896:dic()9242:dic(ة . +و)615:dic(ع)896:dic(ـــل )805:dic(أح)245:dic(ـــام ال)896:dic(ـــادة )31/ ب)996:dic(ـــ)566:dic( 1( مـــ)976:dic( قـــان)086:dic(ن ال)796:dic(ـــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علـــى الـــ)566:dic(خل ال)896:dic()596:dic(ـــار إل)9242:dic(ـــه +ال)896:dic()496:dic(ـــ)986:dic()886:dic()566:dic(لة )805:dic(ال)896:dic(ـــادة األولـــى مـــ)976:dic( هـــ)666:dic(ا القـــان)086:dic(ن بـــ)566:dic(ء ا مـــ)976:dic( ال)596:dic(ـــه)766:dic( ال)986:dic(ـــالي ل)986:dic(ـــار)615:dic(خ الع)896:dic(ـــل )805:dic(أح)245:dic(ـــا م + +ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن . +و)615:dic(ع)896:dic(ـــل )805:dic(أح)245:dic(ـــام ال)896:dic(ـــادة )27 م)245:dic(ـــ)766:dic(ار( مـــ)976:dic( قـــان)086:dic(ن ال)796:dic(ـــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علـــى الـــ)566:dic(خل ال)896:dic()596:dic(ـــار إل)9242:dic(ـــه + +ال)896:dic()796:dic(افة )805:dic(ال)896:dic(ادة ال)096:dic(ان)9242:dic(ة م)976:dic( ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن ب)566:dic(ء ا مــ)976:dic( األول مــ)976:dic( ي)996:dic(ــاي)766:dic( ال)986:dic(ــالي ل)986:dic(ــار)615:dic(خ بــ)566:dic(ء الع)896:dic(ـ ـل + +)805:dic(أح)245:dic(ام ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن . +) اﳌادة اﳊادية عشرة ( +)905:dic()396:dic()696:dic(ـــــ)176:dic( م)886:dic(لـــــغ مـــــ)976:dic( مقابـــــل ال)986:dic(ـــــأخ)107:dic()766:dic( أو ال)796:dic(ـــــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة اإلضـــــا)836:dic()9242:dic(ة ال)896:dic()996:dic()696:dic(ـــــ)086:dic(ص عل)107:dic(ه)896:dic(ـــــا +فــــــي القــــــ)086:dic(ان)107:dic()976:dic( ال)796:dic(ــــــ)766:dic()615:dic()886:dic()9242:dic(ة ال)986:dic(ــــــي ت)476:dic()8242:dic(قهــــــا ال)896:dic()696:dic(ــــــل)296:dic(ة ، )905:dic()696:dic(ــــــ)566:dic(ر ب)986:dic()296:dic()566:dic(يــــــ)566:dic(ه وضــــــ)086:dic(ا)805:dic()476:dic(ه قــــــا)766:dic(ر +م)976:dic( وز)615:dic()766:dic( ال)896:dic(ال)9242:dic(ة )805:dic()896:dic(ا ال )905:dic()196:dic(اوز )01٪( م)896:dic(ا ي)566:dic(فع مــ)976:dic( مقابــل ال)986:dic(ــأخ)107:dic()766:dic( أو ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة اإلضــا)836:dic()9242:dic(ة +، )805:dic()296:dic()496:dic(ـــ)266:dic( األحـــ)086:dic(ال ، يـــ)086:dic(زع علـــى ال)896:dic()766:dic(شـــ)566:dic(ي)976:dic( ومـــ)976:dic( عـــاونه)876:dic( فـــي اك)986:dic()596:dic(ـــاف حالـــة ال)986:dic(هـــ)766:dic(ب أو +ض)8242:dic()476:dic(ها أو في اس)986:dic()9242:dic(فاء اإلجــا)766:dic(ءات ال)896:dic()986:dic()696:dic(ــلة بهــا أو تــ)086:dic(ف)107:dic()766:dic( معل)086:dic(مــات ذات أه)896:dic()9242:dic(ــة فــي ضــ)8242:dic()425:dic( +حالــة ال)986:dic(هــ)766:dic(ب مــ)976:dic( غ)107:dic(ــ)766:dic( مــ)086:dic()576:dic(فى ال)896:dic()696:dic(ــل)296:dic(ة ، و)615:dic()496:dic(ــ)986:dic()296:dic()635:dic( ع)996:dic(ــ)566:dic( ســ)566:dic(اد ال)896:dic()896:dic(ــ)086:dic(ل ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة واج)8242:dic(ــة +األداء . +) اﳌادة الثانية عشرة ( +ي)996:dic()596:dic()766:dic( ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن في ال)196:dic()766:dic()615:dic()566:dic(ة ال)766:dic(س)896:dic()9242:dic(ة ، و)615:dic(ع)896:dic(ل )805:dic(ه م)976:dic( ال)107:dic()086:dic(م ال)986:dic(الي ل)986:dic(ار)615:dic(خ ن)596:dic()766:dic( ه . +ي)8242:dic()696:dic()876:dic( ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن )805:dic()396:dic(ات)876:dic( ال)566:dic(ولة ، و)615:dic()996:dic(ف)666:dic( )9551:dic(قان)086:dic(ن م)976:dic( ق)086:dic(ان)107:dic()996:dic(ها . +ص)566:dic(ر ب)766:dic(ئاسة ال)196:dic()896:dic(ه)086:dic(ر)615:dic(ة في 62 ذ)825:dic( القع)566:dic(ة س)996:dic(ة 4441)246:dic( +) ال)896:dic()086:dic(اف)635:dic( 51 ي)086:dic(ن)9242:dic(ة س)996:dic(ة 3202م ( . +عبد الفتاح السيس ى diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_31.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_31.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4957224ed89b240a3db0fb5bc451084843a83b10 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_31.txt" @@ -0,0 +1,170 @@ +قانون رقم 13 لسنة 3202 +بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة +ال)496:dic(ادر )605:dic(القان)876:dic(ن رق)676:dic( 111 ل)296:dic()796:dic(ة 0891 والقان)876:dic(ن رق)676:dic( 741 ل)296:dic()796:dic(ة 4891 +)605:dic(ف)566:dic(ض رس)676:dic( ت)796:dic()696:dic()7242:dic(ة ال)696:dic()876:dic(ارد ال)696:dic(ال)7242:dic(ة لل)366:dic(ولة والقان)876:dic(ن رق)676:dic( 42 ل)296:dic()796:dic(ة 9991 +)605:dic(ف)566:dic(ض ض)566:dic()415:dic()6242:dic(ة مقابل دخ)876:dic(ل ال)696:dic()296:dic(ارح وغ)996:dic()566:dic(ها م)776:dic( م)096:dic(ال الف)566:dic(جة وال)696:dic(الهي +باسم الشعب +رئيس اﳉمهورية +ق)766:dic(ر م)196:dic(ل)966:dic( ال)996:dic()086:dic(اب القان)086:dic(ن اآلتى ن)696:dic(ه ، وق)566:dic( أص)566:dic(رنا ه : +) +اﳌادة األوﱃ ( +)905:dic()496:dic()986:dic()886:dic()566:dic(ل ب)996:dic()696:dic()086:dic(ص ال)886:dic()996:dic()086:dic(د أرقام )1 ، 2 ، 3( م)976:dic( ال)896:dic(ادة 05 م)976:dic( قان)086:dic(ن ضــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة ال)566:dic(مغــة + +ال)696:dic(ادر )805:dic(القان)086:dic(ن رق)876:dic( 111 ل)496:dic()996:dic(ة 0891 ، ال)996:dic()696:dic()086:dic(ص اآلت)9242:dic(ة : +1- واحــــ)566:dic( فــــى ال)896:dic(ائــــة علــــى )9551:dic(ــــل ق)496:dic(ــــ)425:dic( مــــ)976:dic( أق)496:dic(ــــا)325:dic( ال)986:dic(ــــأم)107:dic()976:dic( علــــى ال)296:dic()9242:dic(ــــا ة ، و)415:dic(ث)996:dic(ــــان +فـــى ال)896:dic(ائـــة علـــى )9551:dic(ـــل ق)496:dic(ـــ)425:dic( مـــ)976:dic( أق)496:dic(ـــا)325:dic( ال)986:dic(ـــأم)107:dic()976:dic( مــ ـ)976:dic( األمـــا)766:dic(ض أو اإلصـــا)805:dic(ات ال)196:dic()496:dic(ـــ)566:dic()905:dic(ة ، +أو ال)896:dic()496:dic()786:dic()086:dic(ل)9242:dic(ة ال)896:dic()566:dic(ن)9242:dic(ة ال)896:dic()986:dic(علقة بها ، وعلى أق)496:dic(ا)325:dic( ال)986:dic(أم)107:dic()976:dic( اإلج)8242:dic(ار)825:dic( أ)905:dic(ا )9551:dic(ان ن)086:dic(عه . +2- أحـــ)566:dic( ع)596:dic(ـــ)766:dic( فـــى ال)896:dic(ائـــة علـــى مقابـــل ال)986:dic(ـــأم)107:dic()976:dic( علـــى ال)996:dic(قـــل ال)886:dic(ـــ)766:dic()825:dic( وال)996:dic(هـــ)766:dic()825:dic( وال)8242:dic()296:dic(ـــ)766:dic()825:dic( +وال)196:dic()086:dic()825:dic( ، )805:dic()296:dic()566:dic( أدنى ج)996:dic()9242:dic(ه واح)566:dic( . +3- أحــــــ)566:dic( ع)596:dic(ــــــ)766:dic( فــــــى ال)896:dic(ائــــــة علــــــى )9551:dic(ــــــل ق)496:dic(ــــــ)425:dic( مــــــ)976:dic( أق)496:dic(ــــــا)325:dic( ال)986:dic(أم)107:dic()996:dic(ــــــات األخــــــ)766:dic()825:dic( ، +وعلـــى مقابـــل هـــ)666:dic(ه ال)986:dic(أم)107:dic()996:dic(ـــات ، )805:dic()896:dic(ـــا فـــى ذلـــ)776:dic( ال)986:dic(ـــأم)107:dic()976:dic( ضـــ)566:dic( أخ)476:dic(ـــار ال)296:dic(ـــ)766:dic(ب ، و)515:dic()296:dic(ـــ)566:dic( أدنـــى +ج)996:dic()9242:dic(ه واح)566:dic( . +) اﳌادة الثانية ( +)905:dic()496:dic(ــ)986:dic()886:dic()566:dic(ل ب)996:dic()696:dic(ــى ال)886:dic()996:dic(ــ)566:dic(ي)976:dic( )5 ، 21( مــ)976:dic( الفقــ)766:dic(ة األولــى مــ)976:dic( ال)896:dic(ــادة األولــى مــ)976:dic( القــان)086:dic(ن + +رق)876:dic( 741 ل)496:dic()996:dic(ة 4891 )805:dic(ف)766:dic(ض رس)876:dic( ت)996:dic()896:dic()9242:dic(ة ال)896:dic()086:dic(ارد ال)896:dic(ال)9242:dic(ة لل)566:dic(ولة ، ال)996:dic()696:dic(ان اآلت)9242:dic(ان : +بند (5) - عند مغادرة أراضى اﳉمهورية : +001 ج)996:dic()9242:dic(ـــه ع)996:dic(ـــ)566:dic( مغـــادرة أارضـــى ال)196:dic()896:dic(ه)086:dic(ر)615:dic(ـــة ، )836:dic()9242:dic()896:dic(ـــا عـــ)566:dic(ا األجانـــ)266:dic( القـــادم)107:dic()976:dic( لغـــ)766:dic(ض +ال)496:dic(ــ)9242:dic(احة فقــ)425:dic( ل)896:dic()296:dic(اف)676:dic(ــات )القــاه)766:dic( ة ، ال)196:dic()107:dic(ــ)866:dic(ة ، ال)8242:dic()296:dic(ــ)766:dic( األح)896:dic(ــ)766:dic( ، ج)996:dic(ــ)086:dic(ب ســ)107:dic()996:dic(اء ، األق)696:dic(ــ)766:dic( ، +أس)086:dic(ان ، م)476:dic()766:dic(وح( )836:dic()9242:dic()245:dic()086:dic(ن ال)766:dic(س)876:dic( 05 ج)996:dic()107:dic(ه ا . + +و)615:dic()496:dic(ـــــ)986:dic()096:dic()996:dic(ى مـــــ)976:dic( ذلـــــ)776:dic( ســـــائق)086:dic( ســـــ)9242:dic(اارت نقـــــل ال)766:dic()9551:dic(ـــــاب وال)8242:dic()796:dic(ـــــائع الع)896:dic()086:dic(م)9242:dic(ـــــة ال)896:dic()696:dic(ـــــ)766:dic()615:dic()086:dic(ن +واألجانـــــــــ)266:dic( والعـــــــــامل)086:dic(ن علـــــــــى خ)476:dic(ـــــــــ)086:dic()325:dic( أو شـــــــــاح)996:dic(ات تع)986:dic(ـــــــــاد ع)886:dic(ـــــــــ)086:dic(ر حـــــــــ)566:dic(ود ج)896:dic(ه)086:dic(ر)615:dic(ـــــــــة +م)696:dic()766:dic( الع)766:dic()515:dic()9242:dic(ة . +بند (12) - الشراء من األسواق اﳊرة : +)3٪( مـــ)976:dic( )046:dic()9242:dic()896:dic(ـــة )9551:dic(ـــل ســـلعة ت)596:dic(ـــ)986:dic()766:dic()825:dic( مـــ)976:dic( األســـ)086:dic(اق ال)296:dic(ـــ)766:dic(ة ي)866:dic()615:dic(ـــ)566:dic( ث)896:dic()996:dic(هـــا علـــى 5 دوالارت +و)515:dic()296:dic(ــ)566:dic( أدنــى دوالر ون)696:dic(ـــف الـ ـ)566:dic(والر ، و)615:dic(عفــى مـــ)976:dic( هــ)666:dic(ا ال)766:dic(ســ)876:dic( أع)796:dic(ـــاء ال)496:dic(ــل)6551:dic()107:dic()976:dic( ال)566:dic(بل)086:dic(ماســـى +والق)996:dic()696:dic(ــلى األجانــ)266:dic( العــامل)086:dic(ن )غ)107:dic(ــ)766:dic( الف)396:dic(ــ)766:dic()615:dic()107:dic()976:dic(( ال)896:dic(ق)107:dic(ــ)566:dic(ون فــى ال)196:dic(ــ)566:dic(اول ال)986:dic(ــى ت)696:dic(ــ)566:dic(رها وازرة +ال)396:dic(ارج)9242:dic(ــــة ، وتل)986:dic(ــــ)866:dic(م شــــ)766:dic()9551:dic(ات األســــ)086:dic(اق ال)296:dic(ــــ)766:dic(ة ب)986:dic()296:dic()696:dic(ــــ)107:dic(ل هــــ)666:dic(ا ال)766:dic(ســــ)876:dic( وت)086:dic(ر)615:dic(ــــ)566:dic(ه إلــــى م)696:dic(ــــل)296:dic(ة +ال)796:dic(ا)766:dic(ئ)266:dic( ال)896:dic()696:dic()766:dic()615:dic(ة . +) اﳌادة الثالثة ( +)905:dic()796:dic(ـــاف إلـــى الفقــ ـ)766:dic(ة األولـــى مـــ)976:dic( ال)896:dic(ـــادة األولـــى مـــ)976:dic( القـــان)086:dic(ن رقـــ)876:dic( 741 ل)496:dic(ـــ)996:dic(ة 4891 + +ال)896:dic()596:dic(ار إل)9242:dic(ه ، ب)996:dic()566:dic( ج)566:dic(ي)566:dic( ب)766:dic(ق)876:dic( (29) ، ن)696:dic(ه اآلتى : +92- )01٪( م)976:dic( )046:dic()9242:dic()896:dic(ــة الفــات)086:dic(رة لﻸغــا)766:dic(ض ال)196:dic()896:dic()766:dic()9551:dic()9242:dic(ــة م)796:dic(ــافا إل)107:dic(هــا ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة ال)196:dic()896:dic()766:dic()9551:dic()9242:dic(ــة +، وذل)776:dic( على األص)996:dic(اف اآلت)9242:dic(ة : +أســـ)896:dic(اك ال)496:dic(ـــال)896:dic()086:dic(ن وشـــا)766:dic(ئح ســـ)896:dic()776:dic( ســـال)896:dic()086:dic(ن مـــ)976:dic( ب)996:dic(ـــ)086:dic(د ال)986:dic(ع)766:dic()615:dic(فـــة ال)196:dic()896:dic()766:dic()9551:dic()9242:dic(ـــة )20.30 - +30.30 - 40.30 - 50.30( . +األس)896:dic(اك ال)086:dic(اردة ب)886:dic()996:dic()566:dic( ال)986:dic(ع)766:dic()615:dic(فة ال)196:dic()896:dic()766:dic()9551:dic()9242:dic(ة )06.3030( وتف)766:dic()615:dic(عاته . +ال)766:dic(و)515:dic()9242:dic(ان )ج)896:dic()886:dic()766:dic()925:dic(( واس)986:dic(اك)086:dic(از م)896:dic(ا ورد ب)886:dic()996:dic()086:dic(د ال)986:dic(ع)766:dic()615:dic(فة ال)196:dic()896:dic()766:dic()9551:dic()9242:dic(ة )60.30( . +أج)8242:dic(ان ذات ع)766:dic(وق زرقاء ال)086:dic(اردة ب)886:dic()996:dic()566:dic( ال)986:dic(ع)766:dic()615:dic(فة ال)196:dic()896:dic()766:dic()9551:dic()9242:dic(ة )04.6040( . +أس)896:dic(اك األن)596:dic()086:dic(جة وال)6551:dic(ا)836:dic()9242:dic(ار م)896:dic(ا ورد ب)886:dic()996:dic()086:dic(د ال)986:dic(ع)766:dic()615:dic(فة ال)196:dic()896:dic()766:dic()9551:dic()9242:dic(ة )40.61( . +ق)596:dic(ـــ)766:dic()615:dic(ات ، ورخ)086:dic()615:dic(ـــات ، والفقار)615:dic(ـــات مائ)9242:dic(ـــة م)296:dic()796:dic(ـــ)766:dic(ة أو م)296:dic(ف)086:dic()576:dic(ـــة الـــ)086:dic(اردة ب)886:dic()996:dic(ـــ)566:dic( ال)986:dic(ع)766:dic()615:dic(فـــة +ال)196:dic()896:dic()766:dic()9551:dic()9242:dic(ة )50.61( . +األث)896:dic(ـــار الق)596:dic(ـــ)766:dic()615:dic(ة والف)086:dic(اكـــه ســـ)086:dic(اء )376:dic(ازجـــة أو م)196:dic(ففـــة الـــ)086:dic(اردة ب)886:dic()996:dic(ـــ)086:dic(د ال)986:dic(ع)766:dic()615:dic(فـــة ال)196:dic()896:dic()766:dic()9551:dic()9242:dic(ـــة +)10.80 - 20.80 - 30.80 - 40.80 - 80.80 - 02.9080 - 03.9080 - +04.9080 - 01.80 - 02.3180( . +الـــــــ)886:dic()976:dic( ال)896:dic()296:dic()896:dic(ـــــــ)176:dic( وال)596:dic(ــــــــ)9242:dic()245:dic()086:dic(التة الـــــــ)086:dic(اردة ب)886:dic()996:dic(ــــــــ)086:dic(د ال)986:dic(ع)766:dic()615:dic(فـــــــة ال)196:dic()896:dic()766:dic()9551:dic()9242:dic(ــــــــة )12.1090 - +22.1090 - 13.6081 - 23.6081 - 09.6081( . +)376:dic(ــ)086:dic(اح)107:dic()976:dic( وخال)376:dic(ــات لل)896:dic(ــأك)086:dic(الت وأجهــ)866:dic(ة حالقــة ذات م)296:dic(ــ)766:dic(ك )9551:dic(ه)766:dic()515:dic(ــائى وم)196:dic(ففــات شــع)766:dic( +وأجه)866:dic(ة حا)766:dic(ر)615:dic(ة )9551:dic(ه)766:dic()515:dic(ائ)9242:dic(ــة أخــ)766:dic()825:dic( ل)986:dic()696:dic(ــ)936:dic()9242:dic()546:dic( ال)596:dic(ــع)766:dic( وم)196:dic(ففــات األيــ)566:dic()825:dic( وأجهــ)866:dic(ة حا)766:dic(ر)615:dic(ــة )9551:dic(ه)766:dic()515:dic(ائ)9242:dic(ــة +إلع)566:dic(اد القه)086:dic(ة وال)596:dic(ا)825:dic( وم)296:dic()896:dic()696:dic(ات خ)886:dic()866:dic( لالس)986:dic(ع)896:dic(ال ال)896:dic()996:dic()866:dic(لى وســ)896:dic(اعات أرس وســ)896:dic(اعات أذن +وســـــ)896:dic(اعات م)986:dic()296:dic(ـــــ)566:dic(ة )805:dic()896:dic(ـــــ)666:dic()905:dic(عات ال)696:dic(ـــــ)086:dic(ت الـــــ)086:dic(اردة ب)886:dic()996:dic(ـــــ)086:dic(د ال)986:dic(ع)766:dic()615:dic(فـــــة ال)196:dic()896:dic()766:dic()9551:dic()9242:dic(ـــــة )04.9058 - +01.0158 - 13.6158 - 23.6158 - 33.6158 - 17.6158 - 27.6158 +- 97.6158 - 03.8158( . +ســــاعات يــــ)566:dic( وســــاعات ج)107:dic(ــــ)266:dic( وســــاعات م)896:dic(اثلــــة الــــ)086:dic(اردة ب)886:dic()996:dic(ــــ)086:dic(د ال)986:dic(ع)766:dic()615:dic(فــــة )10.19 - +20.19( وتف)766:dic()615:dic(عاتها . +ت)766:dic(ســــ)245:dic(الت واســــ)245:dic()086:dic(تا)766:dic(ت وع)766:dic()515:dic(ــــات ذات بــــ)566:dic(ال ولعــــ)266:dic( م)896:dic(اثلــــة ذات ع)196:dic(ــــالت وحــــامالت +ال)566:dic(مى ولع)266:dic( أ)376:dic(فال أخ)766:dic()825:dic( ال)086:dic(اردة ب)886:dic()996:dic()566:dic( ال)986:dic(ع)766:dic()615:dic(فة ال)196:dic()896:dic()766:dic()9551:dic()9242:dic(ة )00.3059( . +قـــ)566:dic(احات لل)496:dic(ـــ)196:dic(ائ)766:dic( وغ)107:dic()766:dic(هـــا مـــ)976:dic( القـــ)566:dic(احات قابلـــة أو غ)107:dic(ـــ)766:dic( قابلـــة إلعـــادة ال)986:dic(ع)886:dic()786:dic(ـــة الـــ)086:dic(اردة +ب)886:dic()996:dic()086:dic(د ال)986:dic(ع)766:dic()615:dic(فة )01.3169 - 02.3169( . +) اﳌادة الرابعة ( +)905:dic()496:dic(ـــ)986:dic()886:dic()566:dic(ل ب)996:dic()696:dic(ـــى ال)896:dic(ـــادت)107:dic()976:dic( األولـــى وال)096:dic(ال)096:dic(ـــة مـــ)976:dic( القـــان)086:dic(ن رقـــ)876:dic( 42 ل)496:dic(ـــ)996:dic(ة 9991 )805:dic(فـــ)766:dic(ض + +ض)766:dic()615:dic()8242:dic(ة مقابل دخ)086:dic(ل ال)896:dic()496:dic(ارح وغ)107:dic()766:dic(ها م)976:dic( م)296:dic(ال الف)766:dic(جة وال)896:dic(الهى ، ال)996:dic()696:dic(ان اآلت)9242:dic(ان : +) ال)696:dic(ادة األولى ( : +تف)766:dic(ض ضــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علــى مقابــل دخــ)086:dic(ل ال)896:dic()496:dic(ــارح وغ)107:dic()766:dic(هــا مــ)976:dic( م)296:dic(ــال الف)766:dic(جــة وأ)825:dic( م)245:dic(ــان مــ)976:dic( +أمــــاك)976:dic( ال)896:dic(الهــــى والعــــ)766:dic(وض وال)296:dic(فــــالت وأن)596:dic(ــــ)476:dic(ة ال)986:dic()766:dic()836:dic()9242:dic(ــــه وق)796:dic(ــــاء ال)086:dic(قــــ)366:dic( ، وعلــــى مقابــــل +اســ)986:dic()396:dic()566:dic(ام األلعــاب وغ)107:dic()766:dic(هــا علــى ال)996:dic()296:dic(ــ)086:dic( ال)896:dic()886:dic(ــ)107:dic()976:dic( )805:dic(ال)196:dic(ــ)566:dic(ول ال)896:dic(ا)766:dic(فـ ـ)635:dic( ، وذلــ)776:dic( وفقــا للف)786:dic(ــات الــ)086:dic(اردة +)805:dic(ه . +) ال)696:dic(ادة ال)886:dic(ال)886:dic(ة ( : +ال ت)296:dic()696:dic(ــل ال)796:dic(ـــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة علــى دخـــ)086:dic(ل األمــاك)976:dic( والعـــ)766:dic(وض وال)296:dic(فــالت ال)986:dic(ـــى )905:dic()245:dic(ــ)086:dic(ن الـــ)566:dic(خ)086:dic(ل +ف)107:dic(ها حا)766:dic( ، س)086:dic(اء ق)566:dic(م ال)896:dic()496:dic()986:dic(غل أو ل)876:dic( )905:dic(ق)566:dic(م مأك)086:dic(الت أو م)596:dic()766:dic(و)515:dic(ات أو خ)566:dic(مات . + +ومـــــع ذلـــــ)776:dic( ت)296:dic()696:dic(ـــــل ال)796:dic(ـــــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة ال)896:dic()996:dic()696:dic(ـــــ)086:dic(ص عل)107:dic(هـــــا فـــــى ال)886:dic()996:dic(ـــــ)566:dic(ي)976:dic( )8 ، 9( مـــــ)976:dic( ثال)096:dic(ـــــا +م)976:dic( ال)196:dic()566:dic(ول ال)896:dic(ا)766:dic(فــ)635:dic( علــى دخــ)086:dic(ل ال)296:dic(فــالت واألمــاك)976:dic( علــى ال)996:dic()296:dic(ــ)086:dic( ال)896:dic()886:dic(ــ)107:dic()976:dic( )836:dic()9242:dic(ــه م)986:dic(ــى قــ)566:dic(م ف)107:dic(هــا +ع)766:dic(وض م)086:dic(س)9242:dic()146:dic()9242:dic(ة أو غ)996:dic(ائ)9242:dic(ة أو ارق)696:dic(ة أو ت)766:dic(ف)107:dic(ه)9242:dic(ة أ)905:dic(ا )9551:dic(ان)366:dic( ال)196:dic(هة ال)986:dic(ى ت)996:dic()676:dic()896:dic(ها . +و)615:dic()296:dic(ــ)566:dic(د مقابــل الــ)566:dic(خ)086:dic(ل فــى ال)296:dic(فــالت واألمــاك)976:dic( ال)896:dic()596:dic(ــار إل)107:dic(هــا فــى الفقــ)766:dic(ة ال)096:dic(ان)9242:dic(ــة مــ)976:dic( هــ)666:dic(ه +ال)896:dic(ادة ب)086:dic(اقع )03٪( م)976:dic( )046:dic()9242:dic()896:dic(ة ال)896:dic(أك)086:dic(الت وال)896:dic()596:dic()766:dic(و)515:dic(ات ال)986:dic(ــى تقــ)566:dic(م فــى هــ)666:dic(ه ال)296:dic(فــالت إذا )9551:dic(ــان +ال)566:dic(خ)086:dic(ل حا)766:dic( . + +) اﳌادة اﳋامسة ( +)905:dic()796:dic(ـــــاف إلـــــى ف)786:dic(ـــــات ال)796:dic(ـــــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة ال)896:dic()996:dic()696:dic(ـــــ)086:dic(ص عل)107:dic(هـــــا فـــــى ال)196:dic(ـــــ)566:dic(ول ال)896:dic(ا)766:dic(فـــــ)635:dic( )805:dic(القــــــان)086:dic(ن + +رقــ)876:dic( 42 ل)496:dic(ــ)996:dic(ة 9991 ال)896:dic()596:dic(ــار إل)9242:dic(ــه الف)786:dic(ــات ال)986:dic(ال)9242:dic(ــة الــ)086:dic(اردة قــ)766:dic()615:dic()976:dic( ال)886:dic()996:dic(ــ)086:dic(د ال)396:dic(اصــة )805:dic()245:dic(ــل م)996:dic(هــا ، +وذل)776:dic( على ال)996:dic()296:dic()086:dic( اآلتى : +ال)686:dic()996:dic(ـــان الف)586:dic(ة ال)696:dic()596:dic(افة +أ وال - ال)296:dic()996:dic()796:dic()696:dic(ا : +2- ع)766:dic(وض األفالم األج)996:dic()886:dic()9242:dic(ة . 5٪ م)976:dic( مقابل ال)566:dic(خ)086:dic(ل +ثان)7242:dic(ا - ال)696:dic()296:dic()566:dic(ح وال)296:dic()996:dic()566:dic(ك : +2- ع)766:dic(وض األو)515:dic(ا)766:dic( وال)8242:dic(ال)9242:dic(ه . 5٪ م)976:dic( مقابل ال)566:dic(خ)086:dic(ل +3- ع)766:dic(وض ال)496:dic()107:dic()766:dic(ك ال)896:dic()696:dic()766:dic()825:dic( . 5٪ م)976:dic( مقابل ال)566:dic(خ)086:dic(ل +ثال)886:dic(ا - ال)096:dic(فالت وال)696:dic(الهى و غ)996:dic()566:dic(ها : +1- حـــ)566:dic(ائ)635:dic( أو أمـــاك)976:dic( أو مـــ)566:dic(ن ال)896:dic(الهـــى واأللعـــاب +والف)766:dic(جة . 01٪ م)976:dic( مقابل ال)566:dic(خ)086:dic(ل +2- ال)296:dic(فـــــــــالت العامـــــــــة فـــــــــى األن)566:dic()905:dic(ـــــــــة ال)766:dic()615:dic(اضـــــــــ)9242:dic(ة +أو االج)986:dic()896:dic(ا)436:dic()9242:dic(ــــــــة وال)986:dic(ــــــــى ت)996:dic()676:dic()896:dic(هــــــــا م)196:dic(ــــــــال)966:dic( إداارت +ال)686:dic()996:dic(ـــان الف)586:dic(ة ال)696:dic()596:dic(افة +ه)666:dic(ه األن)566:dic()905:dic(ة . 01٪ م)976:dic( مقابل ال)566:dic(خ)086:dic(ل +3- حلقات االن)866:dic(الق . 01٪ م)976:dic( مقابل ال)566:dic(خ)086:dic(ل +4- األلعــاب أ)905:dic(ــا )9551:dic(انــ)366:dic( وســ)107:dic(لة ت)596:dic(ــغ)107:dic(لها أو م)496:dic(ــ)896:dic(اها + +أو )376:dic()766:dic()615:dic(قة اس)986:dic()396:dic()566:dic(امها . 01٪ م)976:dic( مقابل االس)986:dic()396:dic()566:dic(ام +5- األلعاب ال)496:dic()296:dic()766:dic()615:dic(ة وألعاب ال)296:dic()086:dic(اة . 01٪ م)976:dic( مقابل ال)566:dic(خ)086:dic(ل +8- ال)296:dic(فــــــــالت والعــــــــ)766:dic(وض الغ)996:dic(ائ)9242:dic(ــــــــة أو ال)896:dic()086:dic(ســـــــــ)9242:dic()146:dic()9242:dic( ة 5٪ م)976:dic( مقابل ال)566:dic(خ)086:dic(ل و)515:dic()296:dic()566:dic( أدنــى ع)596:dic(ــ)766:dic()615:dic()976:dic( ج)996:dic()107:dic(هـ ـا + +أو االس)986:dic(عا)766:dic(ضـــــ)9242:dic(ة ، و حفـــــالت األكـــــل أو ال)896:dic()596:dic(ــــــ)766:dic(و)515:dic(ات للف)766:dic(د ، وفى حالة الــ)566:dic(خ)086:dic(ل ال)296:dic(ــ)766:dic( ت)296:dic()496:dic(ــ)266:dic( ال)796:dic(ــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة +ال)896:dic()696:dic(ـــ)296:dic()086:dic()515:dic(ة )805:dic()896:dic()086:dic(ســـ)9242:dic(قى أو رقـــ)176:dic( أو غ)996:dic(ـــا ء ، وحفـــالت )805:dic()296:dic()566:dic(ها األدنى . +ال)896:dic()086:dic(ســــــ)9242:dic(قى اآلل)9242:dic(ــــــة وال)696:dic(ــــــ)086:dic(ت)9242:dic(ة ، وال)296:dic(فــــــالت الا)766:dic(ق)696:dic(ــــــة +ودخــــ)086:dic(ل األمــــاك)976:dic( م)096:dic(ــــل األن)566:dic()905:dic(ــــة الل)107:dic(ل)9242:dic(ــــة وال)6551:dic(از)615:dic()996:dic()086:dic(هــــات +والف)996:dic(ــادق والع)086:dic(امــات وال)896:dic()296:dic(ــال ال)496:dic(ــ)9242:dic(اح)9242:dic(ة م)986:dic(ــى قــ)566:dic(م بهــا +ع)766:dic(وض م)086:dic(س)9242:dic()146:dic()9242:dic(ة أو غ)996:dic(ائ)9242:dic(ة أو ارق)696:dic(ــة أو ت)766:dic(ف)107:dic(ه)9242:dic(ــة أ)905:dic(ــا +كان)366:dic( ال)196:dic(هة ال)986:dic(ى ت)996:dic()676:dic()896:dic(ها . +9- حفالت ال)566:dic()905:dic()496:dic()245:dic()086:dic( وال)296:dic(فالت الا)766:dic(ق)696:dic(ة . )805:dic()296:dic(ـــــ)566:dic( أدنـــــى ع)596:dic(ـــــ)766:dic()615:dic()976:dic( ج)996:dic()107:dic(هــــ ـا للفـــــ)766:dic(د ، وفـــــى حالـــــة + +ال)566:dic(خ)086:dic(ل ال)296:dic()766:dic( ت)296:dic()496:dic()266:dic( ال)796:dic()766:dic()615:dic()8242:dic(ة )805:dic()296:dic()566:dic(ها األدنى . +01- حفــــــــــالت األور)9551:dic()496:dic(ــــــــــ)986:dic(ا)766:dic( ال)496:dic(ــــــــــ)9242:dic()896:dic(ف)086:dic(نى وفــــــــــ)766:dic(ق +ال)896:dic()086:dic(ســـ)9242:dic(قى الع)766:dic()515:dic()9242:dic(ـــة ال)986:dic(ا)805:dic(عـــة لل)566:dic(ولـــة ال)986:dic(ـــى ت)146:dic()9242:dic()896:dic(هـــا دار +األو)515:dic(ا)766:dic( ال)896:dic()696:dic()766:dic()615:dic(ة . 5٪ م)976:dic( مقابل ال)566:dic(خ)086:dic(ل . +) اﳌادة السادسة ( +)796:dic(ـــــاف إلـــــى ال)886:dic()996:dic(ـــــ)566:dic( )ثال)096:dic(ـــــا( مـــــ)976:dic( ال)196:dic(ـــــ)566:dic(ول ال)896:dic(ا)766:dic(فـــــ)635:dic( )805:dic(القـــــان)086:dic(ن رقـــــ)876:dic( 42 ل)496:dic(ـــــ)996:dic(ة 9991 + +)905:dic( +ال)896:dic()596:dic(ار إل)9242:dic(ه ال)886:dic()996:dic()086:dic(د اآلت)9242:dic(ة )805:dic(ف)786:dic(ات ال)796:dic()766:dic()615:dic()8242:dic(ة ال)896:dic()666:dic()9551:dic()086:dic(رة ق)766:dic()615:dic()976:dic( )9551:dic(ل م)996:dic(ها : +ال)686:dic()996:dic(ـــان ف)586:dic(ة ال)596:dic()566:dic()415:dic()6242:dic(ة +11- ع)766:dic(وض ال)496:dic()107:dic()766:dic(ك األج)996:dic()886:dic(ى . 51٪ م)976:dic( مقابل ال)566:dic(خ)086:dic(ل . +21- ال)986:dic()866:dic(لج على ال)196:dic(ل)107:dic()566:dic( أو على ال)896:dic(اء )805:dic(أ)825:dic( وس)107:dic(لة +أو جهـــاز ، وال)8242:dic(ــــال)086:dic(ن ال)476:dic(ــــائ)766:dic( ، وذلـــ)776:dic( )9551:dic(لــــه )805:dic(ق)696:dic(ــــ)566:dic( +ال)986:dic()766:dic()836:dic()9242:dic(ه وق)796:dic(اء ال)086:dic(ق)366:dic( . 02٪ م)976:dic( مقابل االس)986:dic()396:dic()566:dic(ام . +31 - ال)086:dic(حــ)566:dic(ات ال)8242:dic()296:dic()766:dic()615:dic(ــة فــ)086:dic(ق أو ت)296:dic(ـــ)366:dic( ال)896:dic(ــاء أ)905:dic(ــا )9551:dic(ـــان +م)496:dic()896:dic(اها وال)896:dic(ع)566:dic(ة للف)766:dic(جة أو ال)986:dic()766:dic()836:dic()9242:dic(ه أو ق)796:dic(اء ال)086:dic(ق)366:dic( . 01٪ م)976:dic( مقابل ال)566:dic(خ)086:dic(ل أو االس)986:dic()396:dic()566:dic(ام . +41- ع)766:dic(وض األس)896:dic(اك أو ال)296:dic()107:dic()086:dic(انات . 02٪ م)976:dic( مقابل ال)566:dic(خ)086:dic(ل . +51- ن)596:dic(ـــا)325:dic( الغـــ)086:dic(ص واألدوات الالزمـــة لـــه )805:dic(ق)696:dic(ـــ)566:dic( +الف)766:dic(جة أو الله)086:dic( أو ق)796:dic(اء ال)086:dic(ق)366:dic( . 01٪ م)976:dic( مقابل ال)566:dic(خ)086:dic(ل أو االس)986:dic()396:dic()566:dic(ام . +61- رحـــــــالت ال)496:dic(ـــــــفار)825:dic( واألدوات الالزمـــــــة لهــــــــا +)805:dic(ق)696:dic()566:dic( ال)986:dic()766:dic()836:dic()9242:dic(ه أو ق)796:dic(اء ال)086:dic(ق)366:dic( . 01٪ م)976:dic( مقابل ال)566:dic(خ)086:dic(ل أو االس)986:dic()396:dic()566:dic(ام . +) اﳌادة السابعة ( +ار( للقــان)086:dic(ن رقــ)876:dic( 42 ل)496:dic(ــ)996:dic(ة 9991 ال)896:dic()596:dic(ــار إل)9242:dic(ــه + +ت)796:dic(اف مادة ج)566:dic(ي)566:dic(ة ب)766:dic(ق)876:dic( )ال)496:dic(ادسة م)245:dic(ــ)766:dic( +، ن)696:dic(ها اآلتى : +)ال)696:dic(ادة ال)296:dic(ادسة م)045:dic()566:dic(ار( : + +)905:dic()196:dic(ـــ)086:dic(ز ل)896:dic()196:dic(لـــ)966:dic( الـــ)086:dic(زارء ، ب)996:dic(ـــاء علـــى عـــ)766:dic(ض وز)615:dic(ـــ)766:dic( ال)896:dic(ال)9242:dic(ـــة والـــ)086:dic(ز)615:dic()766:dic( ال)896:dic()396:dic(ـــ)986:dic()176:dic( )805:dic()596:dic(ـــ)786:dic()086:dic(ن + +ال)496:dic(ـــ)9242:dic(احة وت)086:dic(صـــ)9242:dic(ة الل)196:dic()996:dic(ـــة ال)086:dic(ازر)615:dic(ـــة لل)496:dic(ـــ)9242:dic(احة ، تق)766:dic()615:dic(ـــ)766:dic( إعفــ ـاء )9551:dic(لـــى أو ج)866:dic(ئـــى مـــ)976:dic( ال)796:dic(ـــ)766:dic()615:dic()8242:dic(ة +ال)896:dic()496:dic()986:dic()296:dic(قة وفقا لل)196:dic()566:dic(ول ال)896:dic(ا)766:dic(ف)635:dic( ، وذل)776:dic( ل)896:dic()566:dic(ة م)296:dic()566:dic(دة وأماك)976:dic( مع)107:dic()996:dic(ة . +) اﳌادة الثامنة ( +يلغى )9551:dic(ل ح)245:dic()876:dic( )905:dic()396:dic(الف أح)245:dic(ام ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن . + +) اﳌادة التاسعة ( +ي)996:dic()596:dic()766:dic( ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن فى ال)196:dic()766:dic()615:dic()566:dic(ة ال)766:dic(س)896:dic()9242:dic(ة ، و)615:dic(ع)896:dic(ل )805:dic(أح)245:dic(امه ب)566:dic(ءا مــ)976:dic( ال)107:dic(ــ)086:dic(م ال)986:dic(ــالى ل)986:dic(ـ ـار)615:dic(خ + +ن)596:dic(ــ)766:dic( ه ، عــ)566:dic(ا األح)245:dic(ــام ال)396:dic(اصــة ب)986:dic(عــ)566:dic(يل القــان)086:dic(ن رقــ)876:dic( 42 ل)496:dic(ــ)996:dic(ة 9991 ال)896:dic()596:dic(ــار إل)9242:dic(ــه ، )836:dic()9242:dic(ع)896:dic(ــل + +بها )805:dic(ع)566:dic( ثالث)107:dic()976:dic( ي)086:dic(ما م)976:dic( تار)615:dic(خ ن)596:dic()766:dic( ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن . + +ي)8242:dic()696:dic()876:dic( ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن )805:dic()396:dic(ات)876:dic( ال)566:dic(ولة ، و)615:dic()996:dic(ف)666:dic( )9551:dic(قان)086:dic(ن م)976:dic( ق)086:dic(ان)107:dic()996:dic(ها . +ص)566:dic(ر ب)766:dic(ئاسة ال)196:dic()896:dic(ه)086:dic(ر)615:dic(ة في 62 ذ)825:dic( القع)566:dic(ة س)996:dic(ة 4441)246:dic( +) ال)896:dic()086:dic(اف)635:dic( 51 ي)086:dic(ن)9242:dic(ة س)996:dic(ة 3202م ( . +عبد الفتاح السيس ى diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_68.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_68.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..70329fb6f39102f0c20fd3686f9c7f624054a142 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_68.txt" @@ -0,0 +1,55 @@ +قـانون رقـم 86 لسنة 3202 +بربط حساب ختامي موازن ة +صندوق ﲤويل اﳌساكن الﱵ تقيمها وزارة التعمﲑ وا)272:dic(تمعات اﳉديد ة +للسـنة اﳌـالية 1202 /2202 +بـاسـم الشـعـب +رئيـس اﳉمهـوري ة +قرر ﳎلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقـد أصـدر)586:dic(ه : +) اﳌـــادة األوﱃ ( +تربط ﲨلة حساب ختامى موازنة صندوق ﲤويل اﳌساكن الﱵ تقيمها وزارة التعمﲑ وا)272:dic(تمعات اﳉديدة +للسنة اﳌـالية 1202/2202 ﲟبلغ 000986263 جنيه )فقط وقدره ثالﲦائة واثنان وستون مليو)586:dic( +وستمائة وتسعة وﲦانون ألف جنيه ال غﲑ( . +) اﳌــــادة الثانية ( +تربط التكاليف واﳌصروفات للسنة اﳌـالية 1202/2202 ﲟبلغ 839760211 جنيها )فقط وقدره + +ها ال غﲑ( مـوزعة كـاآلتى : + +مائة واثنا عشر مليو)586:dic( وسبعة وستون ألفا وتسعمائة وﲦانية وثالثون جني +أجور ﲟبلغ 2103977 جنيها . + +)286:dic(قى التكاليف واﳌصروفات ﲟبلغ 629472401 جنيها . + +) اﳌــــادة الثالثة ( +تربـــط اإليـــرادات للسنـــة اﳌاليــة 1202/2202 ﲟبلغ 741131851 جنيها )فقط وقدره مائة وﲦانية + +ا ال غﲑ( . + +وﲬسون مليو)586:dic( ومائة وواحد وثالثون ألفا ومائة وسبعة وأربعون جنيهــ +) اﳌــــادة الرابعة ( +يربط صاﰱ ربح العام للسنة اﳌـالية 1202/2202 ﲟبلغ 90236064 جنيهات )فقط وقدره ستة +وأربعون مليو)586:dic( وثالثة وستون ألف ا ومائتان وتسعة جنيهات ال غﲑ( كله فائض مرحل . +) اﳌــــادة اﳋامسة ( +تربط االستخدامات الرأﲰالية للسنة اﳌـالية 1202/2202 ﲟبلغ 358755402 جنيها )فقط وقدره + +ها ال غﲑ( كلها + +مائتان وأربعة ماليﲔ وﲬسمائة وسبعة وﲬسون ألفا وﲦاﳕائة وثالثة وﲬسون جني +ﲢوي الت رأﲰالية . +) اﳌــــادة السادسة ( +تربط اإليرادات الرأﲰالية للسنة اﳌـالية 1202 /2202 ﲟبلغ 358755402 جنيها )فقط وقدره + +ها ال غﲑ( موزعة + +مائتان وأربعة ماليﲔ وﲬسمائة وسبعة وﲬسون ألفا وﲦاﳕائة وثالثة وﲬسون جني +كاآلتى : +إيرادات رأﲰالية متنوعة مبلغ 358755451 جنيها . + +قروض وتسهيالت ائتمانية مبلغ 00000005 جنيه كلها قروض ﳏلية من اﳋزانة العامة . +) اﳌــــادة السابعة ( +ينشر هذا القانون ﰱ اﳉريدة الرﲰية . + +يبصم هذا القانون ﲞاﰎ الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر بر)186:dic(سة اﳉمهورية ﰱ غرة ذى اﳊجة سنة 4441 ه ـ +)اﳌوافق 91 يونية سنة 3202 م( . +عـبد الفتـاح السـيـسى diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_69.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_69.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e01a7c6f8312fc1cfd1df163b31ab97031eda542 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_69.txt" @@ -0,0 +1,69 @@ +قانون رقـم 96 لسنة 3202 +بربط حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلي ة +للسـنة اﳌـالية 1202 /2202 +بـاسـم الشـعـب +رئيـس اﳉمهـوري ة +قرر ﳎلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقـد أصـدر)586:dic(ه : +) اﳌـــادة األوﱃ ( +تربـــط ﲨلة حساب ختامى موازنة صنـــدوق مشروعات أراضـــى وزارة الداخلية للسنة اﳌـالية +1202/2202 ﲟبلغ 16697623671 جنيها )فقط وقدره سبعة عشر مليارا وستمائة واثنان + +ها ال غﲑ( . + +وثالثون مليو)586:dic( وستمائة وتسعة وسبعون ألفا وستمائة وواحد وستون جني +) اﳌــــادة الثانية ( +تربط التكاليف واﳌصروفات للسنة اﳌالية 1202/2202 ﲟبلغ 9038664731 جنيهات )فقط +را وثالﲦائة وأربعة وسبعون مليو)586:dic( وستمائة وﲦانية وستون ألفا وثالﲦائة وتسعة جنيهات ال + +وقدره مليا +غﲑ( مـوزعـة كـاآلتـى : +أجــور ﲟبلغ 83001081 جنيها . + +)286:dic(قى التكاليف واﳌصروفات ﲟبلغ 1728566531 جنيها . + +) اﳌــــادة الثالثة ( +تـــربــط اإليــرادات للســــنة اﳌـالية 1202/2202 ﲟبلـــغ 1866169171 جنيـــها )فقط وقدره مليارا + +ها ال غﲑ( . + +وسبعمائة وتسعة عشر مليو)586:dic( وستمائة وستة عشر ألفا وستمائة وواحد وﲦانون جني +) اﳌــــادة الرابعة ( +يربط صاﰱ ربح العام للسنة اﳌـــالية 1202/2202 ﲟبـــلغ 273849443 جنيها )فقط وقدره + +ها ال غﲑ( كله + +ثالﲦائة وأربعة وأربعون مليو)586:dic( وتسعمائة وﲦانية وأربعون ألفا وثالﲦائة واثنان وسبعون جني +فائض مرحل . +) اﳌــــادة اﳋامسة ( +تربط االستخدامات الرأﲰالية للسنة اﳌــالية 1202/2202 ﲟبلغ 08926031951 جنيها )فـقط + +ها ال + +را وتسعمائة وثالثة عشر مليو)586:dic( واثنان وستون ألفا وتسعمائة وﲦانون جني + +وقدره ﲬسة عشر مليا +غﲑ( مـوزعـة كــاآلتى : +استخدامات استثمارية ﲟبلغ 5958522 جنيها . + +ﲢويالت رأﲰالية ﲟبلغ 58340801951 جنيها . + +) اﳌــــادة السادسة ( +تربط اإليرادات الرأﲰالية للسـنة اﳌـالية 1202 /2202 ﲟبل غ 08926031951 جنيها )فـقط وقدره + +ها ال غﲑ( + +را وتسعمائة وثالثة عشر مليو)586:dic( واثنان وستون ألفا وتسعمائة وﲦانون جني + +ﲬسة عشر مليا +موزعة كاآلتى : +إيرادات رأﲰالية متنوعة مبلغ 0892603003 جنيها . + +قروض وتسهيالت ائتمانية مبلغ 00000001921 جنيه . +) اﳌــــادة السابعة ( +ينشر هذا القانون ﰱ اﳉريدة الرﲰية . + +يبصم هذا القانون ﲞاﰎ الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر بر)186:dic(سة اﳉمهورية ﰱ غرة ذى اﳊجة سنة 4441 ه ـ +)اﳌوافق 91 يونية سنة 3202 م( . +عـبد الفتـاح السـيـسى diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_72.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_72.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e66b72c37b8c7672f20f6a2fac27820e2cb4fea8 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_72.txt" @@ -0,0 +1,51 @@ +قانون رقم 27 لسنة 3202 +بربط حساب ختامي موازنة اﳌؤسسة العالجي ة +للسنة اﳌـالية 1202/2202 +)286:dic(سم الشعب +رئيس اﳉمهورية +قرر ﳎلس النواب القانون اآلتى نصه، وقـد أصـدر)586:dic(ه : +) اﳌــادة األوﱃ ( +تربط ﲨلة حساب ختامى موازنة اﳌؤسسة العالجية للسنة اﳌـالية 1202/2202 ﲟبلغ +ها )فقط وقدره ستمائة وﲦانية وعشرون مليو )586:dic( وثالﲦائة وﲦانية وﲬسون ألفا + +947853826 جني +وسبعمائة وتسعة وأربعون جنيها ال غﲑ( . + +) اﳌــادة الثــانية ( +تربط التكاليف واﳌصروفات للسنة اﳌـالية 1202/2202 ﲟبلغ 947366395 جنيها )فقـط وقدره + +ها ال غﲑ( + +ﲬسمائة وثالثة وتسعون مليو)586:dic( وستمائة وثالثة وستون ألفا وسبعمائة وتسعة وأر بعون جني +موزعة كاآلتى : +أجور ﲟبلغ 1626594 جنيها . + +)286:dic(قى التكاليف واﳌصروفات ﲟبلغ 884707885 جنيها . + +) اﳌــادة الثــالثة ( +تربــط اإليـرادات للســــنة اﳌـــالية 1202/2202 ﲟبلـــغ 947366395 جنيها )فقط وقدره ﲬسمائة + +ها ال غﲑ( منها مبلغ + +وثالثة وتسعون مليو)586:dic( وستم ائة وثالثة وستون ألفا وسبعمائة وتسعة وأربعون جني +00000004 جنيها إعا)586:dic(ت من وزارة الصحة . + +) اﳌــادة الرابعــة ( +تربط االستخدامات الرأﲰالية للسنة اﳌـالية 1202/2202 ﲟبلغ 00059643 جنيه )فقط وقــدره +أربعـــة وثالثـــون مليـو)586:dic( وستمائة وﲬسة وتسعون ألف جنيه ال غﲑ( مـوزعة كـاآلتى : +استخدامات استثمارية ﲟبلغ 00099661 جنيها . + +ﲢويالت رأﲰالية ﲟبلغ 00069971 جنيها . + +) اﳌــادة اﳋــامسة ( +تربط اإليرادات الرأﲰالية للسنة اﳌـالية 1202 /2202 ﲟبلغ 00059643 جنيها )فقط وقدره أربعة + +وثالثون مليو)586:dic( وستمائة وﲬسة وتسعون ألف جنيه ال غﲑ( كلها إيرادات رأﲰالية متنوعة . +) اﳌــادة السادسة ( +ينشر هذا القانون ﰱ اﳉريدة الرﲰية . + +يبصم هذا القانون ﲞاﰎ الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر بر)186:dic(سة اﳉمهورية ﰱ غرة ذى اﳊجة سنة 4441 ه ـ +)اﳌوافق 91 يونية سنة 3202 م( . +عـبد الفتـاح السـيـسى diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_89.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_89.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..34b2183b63b3f05edbc4051638575a5c26b0243f --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_89.txt" @@ -0,0 +1,66 @@ +قانون رقم 98 لسنة 3202 +)605:dic(اع)786:dic()696:dic(اد ال)096:dic()296:dic(اب ال)196:dic()786:dic(امى ل)696:dic()876:dic(ازنة وازرة الع)366:dic(ل )ال)366:dic(ي)876:dic(ان العام - +م)496:dic(ل)096:dic(ة ال)196:dic()686:dic(ا)566:dic(ء - م)496:dic(ل)096:dic(ة ال)276:dic()066:dic( ال)396:dic()566:dic(عى - م)496:dic(ل)096:dic(ة ال)396:dic(ه)566:dic( العقار)625:dic(( +ع)776:dic( ال)296:dic()796:dic(ة ال)696:dic(ال)7242:dic(ة 1202/2202 +باسم الشعب +رئيس اﳉمهورية +ق)766:dic(ر م)196:dic(ل)966:dic( ال)996:dic()086:dic(اب القان)086:dic(ن اآلتى ن)696:dic(ه ، وق)566:dic( أص)566:dic(رناه : +) اﳌادة األوﱃ ( +)905:dic(ع)986:dic()896:dic(ــ)566:dic( ال)296:dic()496:dic(ــاب ال)396:dic()986:dic(ــامى ال)896:dic()766:dic(فــ)635:dic( ل)896:dic()086:dic(ازنــة وازرة العــ)566:dic(ل وال)196:dic(هــات ال)986:dic(ا)805:dic(عــة لهــا )ال)196:dic(هــات +ال)896:dic(عاونة( ع)976:dic( ال)496:dic()996:dic(ة ال)896:dic(ال)9242:dic(ة 1202/2202 +) اﳌادة الثانية ( +ي)996:dic()596:dic()766:dic( ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن فى ال)196:dic()766:dic()615:dic()566:dic(ة ال)766:dic(س)896:dic()9242:dic(ة . +ي)8242:dic()696:dic()876:dic( ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن )805:dic()396:dic(ات)876:dic( ال)566:dic(ولة ، و)615:dic()996:dic(ف)666:dic( )9551:dic(قان)086:dic(ن م)976:dic( ق)086:dic(ان)107:dic()996:dic(ها . +ص)566:dic(ر ب)766:dic(ئاسة ال)196:dic()896:dic(ه)086:dic(ر)615:dic(ة فى غ)766:dic(ة ذ)825:dic( ال)296:dic()196:dic(ة س)996:dic(ة 4441 )246:dic( +) ال)896:dic()086:dic(اف)635:dic( 91 ي)086:dic(ن)107:dic()086:dic( س)996:dic(ة 3202 م ( . +عبد الفتاح السيسي +بيــان باالستخدامات اﳌعدلة واﳌنصرف والنتيجة ﳌوازنة +وزارة العدل واﳉهات التابعة ﳍا )اﳉهات اﳌعاونة( +فى السنة اﳌالية 1202/2202 +االعتماد النتيجة +التعزيزات +األصلى الواردة االعتماد وفر عجز +بيـــــــــــان الوارد من المنصرف +من وزارة المعدل +وزارة +المالية +المالية +000٫000٫000٫2 485٫770٫011 485٫770٫011٫2 545٫653٫148٫1 930٫127٫862 +الباب األول +األجور والتعويضات +000٫000٫58 227٫245٫5 227٫245٫09 984٫770٫88 332٫564٫2 +الباب الثانى +شراء السلع والخدمات +000٫000٫522 000٫000٫087 000٫000٫500٫1 502٫152٫200٫1 597٫847٫2 +الباب الرابع +الدعم والمنح والمزايا +االجتماعية +000٫005٫2 429٫22 429٫225٫2 486٫464٫1 042٫850٫1 +الباب اﳋامس +المصروفات األخرى +000٫005٫055 007٫681٫09 007٫686٫046 488٫936٫046 618٫64 +الباب السادس +شراء األصول غير المالية +000٫000٫368٫2 039٫928٫589 039٫928٫848٫3 708٫987٫375٫3 321٫040٫572 +اﳉملة العمومية +ما تم خصمه بمعرفة وزارة 526٫258٫01 526٫258٫01 +المالية +االعتماد المعدل والوفر 503٫779٫738٫3 894٫781٫462 +الفعلى بعد الخصم +بيــان باﳌوارد اﳌقدرة اﳌعدلة واﶈصل الفعلى منها والنتيجة +ﳌوازنة وزارة العدل واﳉهات التابعة ﳍا )اﳉهات اﳌعاونة( +فى السنة اﳌالية 1202/2202 +النتيجة +بيـــــان الربط المعدل المحصل الفعلى +وفـر تجــاوز +الباب األول : 000٫000٫201٫2580٫245٫688٫1 0 519٫754٫512 +الضرائب +الباب الثانى : +000٫231٫3 000٫231٫3 0 0 +المنح +الخارجية +الباب الثالث : +اإليرادات 216٫177٫741 738٫779٫812 522٫602٫17 0 +األخرى +216٫309٫252٫2229٫156٫801٫2 0 096٫152٫441 +ﲨلة اإليرادات diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_91.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_91.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0ad5b878474b771b0fb6efc55d5aeeb051fd7007 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_91.txt" @@ -0,0 +1,653 @@ +قانون رقم 19 لسنة 3202 +ب)566:dic()315:dic()225:dic( ال)696:dic()876:dic(ازنة العامة لل)366:dic(ولة +لل)296:dic()796:dic(ة ال)696:dic(ال )7242:dic(ة 3202 / 4202 +باسم الشعب +رئيس اﳉمهورية +ق)766:dic(ر م)196:dic(ل)966:dic( ال)996:dic()086:dic(اب القان)086:dic(ن اآلتى ن)696:dic(ه ، وق)566:dic( أص)566:dic(رناه : +) اﳌـادة األولـى ( +قــــــــــ)566:dic(رت اســــــــــ)986:dic()396:dic()566:dic(امات ال)896:dic()086:dic(ازنــــــــــة العامــــــــــة لل)566:dic(ولــــــــــة لل)496:dic(ــــــــــ)996:dic(ة ال)896:dic(ال)9242:dic(ــــــــــة 3202/4202 +)805:dic()896:dic()886:dic(لــــغ 000.161.412.943.4 ج)996:dic()9242:dic(ــــه )فقــــ)425:dic( وقــــ)566:dic(ره أر)515:dic(عــــة ت)766:dic()615:dic(ل)107:dic()086:dic(نــــات وثالث)896:dic(ائــــة وت)496:dic(ــــعة +وأر)515:dic(ع)086:dic(ن مل)9242:dic(اار ومائ)986:dic(ان وأر)515:dic(عة ع)596:dic()766:dic( مل)107:dic()086:dic(نا ومائة وواح)566:dic( وس)986:dic()086:dic(ن ألف ج)996:dic()9242:dic(ه( . + +ك)896:dic(ــــا قــــ)566:dic(رت إيــــا)766:dic(دات ال)896:dic()086:dic(ازنــــة العامــــة لل)566:dic(ولــــة وم)986:dic()296:dic()696:dic(ــــالتها مــــ)976:dic( اإلقــــا)766:dic(ض وم)886:dic()9242:dic(عــــات +األصــ)086:dic(ل ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة وغ)107:dic()766:dic(هــا مــ)976:dic( األصــ)086:dic(ل )805:dic()896:dic()886:dic(لــغ 000.252.068.802.2 ج)996:dic()9242:dic(ــه )فقــ)425:dic( وقــ)566:dic(ره +ت)766:dic()615:dic(ل)107:dic()086:dic(نان ومائ)986:dic(ــان وث)896:dic(ان)9242:dic(ــة مل)9242:dic(ــاارت وث)896:dic(ان)896:dic(ائــة وســ)986:dic()086:dic(ن مل)107:dic()086:dic(نـ ـا ومائ)986:dic(ــان واث)996:dic(ــان وخ)896:dic()496:dic(ــ)086:dic(ن ألــف + +ج)996:dic()9242:dic(ه( . +) اﳌـادة الثانيـة ( +وزعــــــــــ)366:dic( اســــــــــ)986:dic()396:dic()566:dic(امات ال)896:dic()086:dic(ازنــــــــــة العامــــــــــة لل)566:dic(ولــــــــــة لل)496:dic(ــــــــــ)996:dic(ة ال)896:dic(ال)9242:dic(ــــــــــة 3202/4202 + +وفق ا ل)896:dic(ا ه)086:dic( وارد )805:dic(ال)196:dic()566:dic(ول رق)876:dic( (1) على ال)996:dic()296:dic()086:dic( اآلتى : + +أوال - اﳌصروفات : +ق)566:dic(ر إج)896:dic(الى ال)896:dic()696:dic()766:dic(وفات )805:dic(ال)896:dic()086:dic(ازنــة العامــة لل)566:dic(ولــة لل)496:dic(ــ)996:dic(ة ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة 3202/4202 )805:dic()896:dic()886:dic(لــغ +000.654.429.099.2 ج)996:dic()9242:dic(ه )فق)425:dic( وق)566:dic(ره ت)766:dic()615:dic(ل)107:dic()086:dic(نان وت)496:dic(ــع)896:dic(ائة وت)496:dic(ــع)086:dic(ن مل)9242:dic(ــاار وت)496:dic(ــع)896:dic(ائة + +وأر)515:dic(عــــــــــــة وع)596:dic(ــــــــــــ)766:dic(ون مل)107:dic()086:dic(نــــــــــــا وأر)515:dic(ع)896:dic(ائــــــــــــة وســــــــــــ)986:dic(ة وخ)896:dic()496:dic(ــــــــــــ)086:dic(ن ألــــــــــــف ج)996:dic()9242:dic(ــــــــــــه( م)086:dic(زعــــــــــــا + +على األب)086:dic(اب اآلت)9242:dic(ة : +الباب األول - ) األجور وتعويضات العاملﲔ ( : +قـــ)566:dic(ر إج)896:dic(ـــالى هـــ)666:dic(ا ال)8242:dic(ـــاب )805:dic()896:dic()886:dic(لـــغ 000.000.000.074 ج)996:dic()9242:dic(ـــه )فقـــ)425:dic( وقـــ)566:dic(ره أر)515:dic(ع)896:dic(ائـــة +وس)8242:dic(ع)086:dic(ن مل)9242:dic(ار ج)996:dic()9242:dic(ه( . +الباب الثانى - ) شراء السلع واﳋدمات ( : +ق)566:dic(ر إج)896:dic(الى ه)666:dic(ا ال)8242:dic(اب )805:dic()896:dic()886:dic(لــغ 000.218.083.931 ج)996:dic()9242:dic(ــه )فقــ)425:dic( وقــ)566:dic(ره مائــة وت)496:dic(ــعة +وثالث)086:dic(ن مل)9242:dic(اار وثالث)896:dic(ائة وث)896:dic(ان)086:dic(ن مل)107:dic()086:dic(نا وث)896:dic(ان)896:dic(ائة واث)996:dic(ا ع)596:dic()766:dic( ألف ج)996:dic()9242:dic(ه( . + +الباب الثالث - ) ال فـوائد ( : +قــ)566:dic(ر إج)896:dic(ــالى هــ)666:dic(ا ال)8242:dic(ــاب )805:dic()896:dic()886:dic(لــغ 000.368.580.021.1 ج)996:dic()9242:dic(ــه )فقــ)425:dic( وقــ)566:dic(ره ت)766:dic()615:dic(ل)107:dic(ــ)086:dic(ن +ومائة وع)596:dic()766:dic(ون مل)9242:dic(اار وخ)896:dic()496:dic(ة وث)896:dic(ان)086:dic(ن مل)107:dic()086:dic(نا وث)896:dic(ان)896:dic(ائة وثالثة وس)986:dic()086:dic(ن ألف ج)996:dic()9242:dic(ه( . + +الباب الرابع - ) الدعم واﳌنح واﳌزايا االجتماعية ( : +قــ)566:dic(ر إج)896:dic(ــالى هــ)666:dic(ا ال)8242:dic(ــاب )805:dic()896:dic()886:dic(لــغ 000.362.586.925 ج)996:dic()9242:dic(ــه )فقــ)425:dic( وقــ)566:dic(ره خ)896:dic()496:dic(ــ)896:dic(ائة +وت)496:dic(ــــــعة وع)596:dic(ــــــ)766:dic(ون مل)9242:dic(ــــــا ار وســــــ)986:dic()896:dic(ائة وخ)896:dic()496:dic(ــــــة وث)896:dic(ــــــان)086:dic(ن مل)107:dic()086:dic(نــــــا ومائ)986:dic(ــــــان وثالثــــــة وســــــ)986:dic()086:dic(ن + +ألف ج)996:dic()9242:dic(ه( . +الباب اﳋامس - ) اﳌصروفات األخرى ( : +ق)566:dic(ر إج)896:dic(الى ه)666:dic(ا ال)8242:dic(اب )805:dic()896:dic()886:dic(لغ 000.969.280.541 ج)996:dic()9242:dic(ه )فق)425:dic( وق)566:dic(ره مائــة وخ)896:dic()496:dic(ــة +وأر)515:dic(ع)086:dic(ن مل)9242:dic(اار واث)996:dic(ان وث)896:dic(ان)086:dic(ن مل)107:dic()086:dic(نا وت)496:dic(ع)896:dic(ائة وت)496:dic(عة وس)986:dic()086:dic(ن ألف ج)996:dic()9242:dic(ه( . + +الباب السادس - ) شراء األصول غﲑ اﳌالية "االستثمارات" ( : +قــ)566:dic(ر إج)896:dic(ــالى هــ)666:dic(ا ال)8242:dic(ــاب )805:dic()896:dic()886:dic(لــغ 000.945.986.685 ج)996:dic()9242:dic(ــه )فقــ)425:dic( وقــ)566:dic(ره خ)896:dic()496:dic(ــ)896:dic(ائة وســ)986:dic(ة +وث)896:dic(ان)086:dic(ن مل)9242:dic(اار وس)986:dic()896:dic(ائة وت)496:dic(عة وث)896:dic(ان)086:dic(ن مل)107:dic()086:dic(نا وخ)896:dic()496:dic()896:dic(ائة وت)496:dic(عة وأر)515:dic(ع)086:dic(ن ألف ج)996:dic()9242:dic( ه( . + +ثاني ا - حيازة األصول اﳌالية : +الباب السابع - ) حيازة األصول اﳌالية اﶈلية واألجنبية ( : +ق)566:dic(ر إج)896:dic(الى ه)666:dic(ا ال)8242:dic(اب )805:dic()896:dic()886:dic(لغ 000.865.573.24 ج)996:dic()9242:dic(ه )فقــ)425:dic( وقــ)566:dic(ره اث)996:dic(ــان وأر)515:dic(عــ)086:dic(ن +مل)9242:dic(ــــــــــــــا ار وثالث)896:dic(ائــــــــــــــة وخ)896:dic()496:dic(ــــــــــــــة وســــــــــــــ)8242:dic(ع)086:dic(ن مل)107:dic()086:dic(نــــــــــــــا وخ)896:dic()496:dic(ــــــــــــــ)896:dic(ائة وث)896:dic(ان)9242:dic(ــــــــــــــة وســــــــــــــ)986:dic()086:dic(ن + +ألف ج)996:dic()9242:dic(ه( . + +ثالثا - سداد القروض : +الباب الثامن - ) سداد القروض اﶈلية واألجنبية ( : +قــ)566:dic(ر إج)896:dic(ــالى هــ)666:dic(ا ال)8242:dic(ــاب )805:dic()896:dic()886:dic(لــغ 000.731.419.513.1 ج)996:dic()9242:dic(ــه )فقــ)425:dic( وقــ)566:dic(ره ت)766:dic()615:dic(ل)107:dic(ــ)086:dic(ن وثالث)896:dic(ائــة +وخ)896:dic()496:dic(ة ع)596:dic()766:dic( مل)9242:dic(اار وت)496:dic(ع)896:dic(ائة وأر)515:dic(عة ع)596:dic()766:dic( مل)107:dic()086:dic(نا ومائة وس)8242:dic(عة وثالث)086:dic( ن ألف ج)996:dic()9242:dic( ه( . + +) اﳌـادة الثالثـة ( +وزعــ)366:dic( إيــا)766:dic(دات ال)896:dic()086:dic(ازنــة العامــة لل)566:dic(ولــة وم)986:dic()296:dic()696:dic(ــالتها مــ)976:dic( اإلقــا)766:dic(ض وم)886:dic()9242:dic(عــات األصــ)086:dic(ل + +ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة وغ)107:dic()766:dic(هــا مــ)976:dic( األصــ)086:dic(ل لل)496:dic(ــ)996:dic(ة ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة 3202/4202 وفقــا ل)896:dic(ــا هــ)086:dic( وارد )805:dic(ال)196:dic(ــ)566:dic(ول رقــ)876:dic( +(1) على ال)996:dic()296:dic()086:dic( اآلتى : + +أوال - اإليـرادات : +قــــــ)566:dic(ر إج)896:dic(ــــــالى اإليــــــا)766:dic(دات )805:dic(ال)896:dic()086:dic(ازنــــــة العامــــــة لل)566:dic(ولــــــة لل)496:dic(ــــــ)996:dic(ة ال)896:dic(ال)9242:dic(ــــــة 3202/4202 +)805:dic()896:dic()886:dic(لــغ 000.580.011.241.2 ج)996:dic()9242:dic(ــه )فقــ)425:dic( وقــ)566:dic(ره ت)766:dic()615:dic(ل)107:dic()086:dic(نـ ـان ومائــة واث)996:dic(ــان وأر)515:dic(عــ)086:dic(ن مل)9242:dic(ــاار + +ومائة وع)596:dic()766:dic(ة مالي)107:dic()976:dic( وخ)896:dic()496:dic(ة وث)896:dic(ان)086:dic(ن ألف ج)996:dic()9242:dic(ه( م)086:dic(زعا على األب)086:dic(اب اآلت)9242:dic(ة : + +الباب األول - ) الضرائب ( : +قــ)566:dic(ر إج)896:dic(ــالى هــ)666:dic(ا ال)8242:dic(ــاب )805:dic()896:dic()886:dic(لــغ 000.408.099.925.1ج)996:dic()9242:dic(ــه )فقــ)425:dic( وقــ)566:dic(ره ت)766:dic()615:dic(ل)107:dic(ـــ)086:dic(ن +وخ)896:dic()496:dic(ـــــــ)896:dic(ائة وت)496:dic(ـــــــعة وع)596:dic(ـــــــ)766:dic(ون مل)9242:dic(ـــــــاار وت)496:dic(ـــــــع)896:dic(ائة وت)496:dic(ـــــــع)086:dic(ن مل)107:dic()086:dic(نـــــــا وث)896:dic(ان)896:dic(ائـــــــة وأر)515:dic(عـــــــة + +آالف ج)996:dic()9242:dic(ه( . +الباب الثانى - ) اﳌنح ( : +ق)566:dic(ر إج)896:dic(الى ه)666:dic(ا ال)8242:dic(اب )805:dic()896:dic()886:dic(لغ 000.709.039.1 ج)996:dic()9242:dic(ه )فقــ)425:dic( وقــ)566:dic(ره مل)9242:dic(ــار وت)496:dic(ــع)896:dic(ائة +وثالث)086:dic(ن مل)107:dic()086:dic(نا وت)496:dic(ع)896:dic(ائة وس)8242:dic(عة آالف ج)996:dic()9242:dic(ه( . + +الباب الثالث - ) اإليرادات األخرى ( : +قـــ)566:dic(ر إج)896:dic(ـــالى هـــ)666:dic(ا ال)8242:dic(ـــاب )805:dic()896:dic()886:dic(لـــغ 000.473.881.016 ج)996:dic()9242:dic(ـــه )فقـــ)425:dic( وقـــ)566:dic(ره ســـ)986:dic()896:dic(ائة وع)596:dic(ـــ)766:dic(ة +مل)9242:dic(اارت ومائة وث)896:dic(ان)9242:dic(ة وث)896:dic(ان)086:dic(ن مل)107:dic()086:dic(نا وثالث)896:dic(ائة وأر)515:dic(عة وس)8242:dic(ع)086:dic(ن أل ف ج)996:dic()9242:dic( ه( . + +ثانيا - متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول : +الباب الرابــع - ) اﳌتحصــالت مــن اإلقــراض ومبيعــات األصــول اﳌاليــة وغﲑهــا +من األصول ( : +قــ)566:dic(ر إج)896:dic(ــالى هــ)666:dic(ا ال)8242:dic(ــاب )805:dic()896:dic()886:dic(لــغ 000.761.057.66 ج)996:dic()9242:dic(ــه )فقــ)425:dic( وقــ)566:dic(ره ســ)986:dic(ة وســ)986:dic()086:dic(ن +مل)9242:dic(ا ار وس)8242:dic(ع)896:dic(ائة وخ)896:dic()496:dic()086:dic(ن مل)107:dic()086:dic(نا ومائة وس)8242:dic(عة وس)986:dic()086:dic(ن ألف ج)996:dic()9242:dic(ه( . + +) اﳌـادة الرابعـة ( +قــــ)566:dic(ر إج)896:dic(ــــالى ال)8242:dic(ـــــاب ال)396:dic(ــــام)966:dic( "االق)986:dic(ـــــا)766:dic(ض" )805:dic()896:dic()886:dic(لــــغ 000.909.353.041.2 ج)996:dic()9242:dic(ـــــه +)فقــ)425:dic( وقـــ)566:dic(ره ت)766:dic()615:dic(ل)107:dic()086:dic(نـ ـان ومائـــة وأر)515:dic(عــ)086:dic(ن مل)9242:dic(ـــاار وثالث)896:dic(ائــة وثالثـــة وخ)896:dic()496:dic(ــ)086:dic(ن مل)107:dic()086:dic(نـــا وت)496:dic(ـــع)896:dic(ائة + +وت)496:dic(ــــــعة آالف ج)996:dic()9242:dic(ــــــه( و)615:dic()896:dic()096:dic(ــــــل الفــــــ)766:dic(ق بــــــ)107:dic()976:dic( إج)896:dic(ــــــالى االســــــ)986:dic()396:dic()566:dic(امات و)415:dic(ج)896:dic(ــــــالى اإليــــــا)766:dic(دات +وال)896:dic()986:dic()296:dic()696:dic(الت م)976:dic( اإلقا)766:dic(ض وم)886:dic()9242:dic(عات األص)086:dic(ل ال)896:dic(ال)9242:dic(ة وغ)107:dic()766:dic(ها م)976:dic( األصــ)086:dic(ل )805:dic(ال)896:dic()086:dic(ازنــة العامــة +لل)566:dic(ولــــــــــــة لل)496:dic(ــــــــــــ)996:dic(ة ال)896:dic(ال)9242:dic(ــــــــــــة 3202 /4202 وفقـــــــــــ ـا ل)896:dic(ــــــــــــا هــــــــــــ)086:dic( وارد )805:dic(ال)196:dic(ــــــــــــ)566:dic(ول رقــــــــــــ)876:dic( )1 ( +و)615:dic(ـــــــ)986:dic()876:dic( تغ)476:dic()107:dic()986:dic(ـــــــه عـــــــ)976:dic( )376:dic()766:dic()615:dic(ـــــــ)635:dic( االق)986:dic(ـــــــا)766:dic(ض مـــــــ)976:dic( ال)896:dic()696:dic(ـــــــادر ال)896:dic()296:dic(ل)9242:dic(ـــــــة واألج)996:dic()886:dic()9242:dic(ـــــــة و)415:dic(صـــــــ)566:dic(ار +األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة )805:dic()396:dic(ــالف األســه)876:dic( مــ)976:dic( الق)476:dic(ــاع ال)896:dic(ــالى ال)896:dic()696:dic(ــ)766:dic(فى وغ)107:dic(ــ)766:dic( ال)896:dic()696:dic(ــ)766:dic(فى وغ)107:dic(ــ)766:dic(ه مــ)976:dic( +م)696:dic(ادر ال)986:dic()896:dic()086:dic()615:dic(ل . +) اﳌـادة اﳋامسـة ( +ق)566:dic(ر إج)896:dic(الى اس)986:dic()396:dic()566:dic(امات ومـ)086:dic(ارد م)086:dic(ازنـة ال)396:dic(ا)866:dic(نـة العامـة لل)496:dic(ـ)996:dic(ة ال)896:dic(ال)9242:dic(ـة 3202/4202 )805:dic()896:dic()886:dic(لــغ +000.567.737.331.2 ج)996:dic()9242:dic(ـــــه )فقـــــ)425:dic( وقـــــ)566:dic(ره ت)766:dic()615:dic(ل)107:dic()086:dic(نــــ ـان ومائـــــة وثالثـــــة وثالثـــــ)086:dic(ن مل)9242:dic(ـــــاار + +وســــــــــ)8242:dic(ع)896:dic(ائة وســــــــــ)8242:dic(عة وثالثــــــــــ)086:dic(ن مل)107:dic()086:dic(نــــــــــا وســــــــــ)8242:dic(ع)896:dic(ائة وخ)896:dic()496:dic(ــــــــــة وســــــــــ)986:dic()086:dic(ن ألــــــــــف ج)996:dic()9242:dic(ــــــــــه( + +وذل)776:dic( وفقا لل)196:dic()566:dic(ول رق)876:dic( (2) . +وت)986:dic()796:dic(ــ)896:dic()976:dic( مــ)086:dic(ارد م)086:dic(ازنــة ال)396:dic(ا)866:dic(نــة العامــة لل)566:dic(ولــة م)886:dic(لــغ 000.393.095.821.2 ج)996:dic()9242:dic(ــه +)فقــ)425:dic( وقــ)566:dic(ره ت)766:dic()615:dic(ل)107:dic()086:dic(نـ ـان ومائــة وث)896:dic(ان)9242:dic(ــة وع)596:dic(ــ)766:dic(ون مل)9242:dic(ــاار وخ)896:dic()496:dic(ــ)896:dic(ائة وت)496:dic(ــع)086:dic(ن مل)107:dic()086:dic(نــا وثالث)896:dic(ائــة + +وثالثة وت)496:dic(ع)086:dic(ن ألف ج)996:dic()9242:dic(ه( )905:dic()896:dic()086:dic(ل )805:dic(االق)986:dic(ا)766:dic(ض )805:dic()896:dic()396:dic()986:dic(لف ال)086:dic(سائل )805:dic()896:dic(ا فــى ذلــ)776:dic( إصــ)566:dic(ار األذون +وال)496:dic(ـــ)996:dic()566:dic(ات علـــى ال)396:dic(ا)866:dic(نـــة العامـــة مـــ)976:dic( األســـ)086:dic(اق ال)896:dic()296:dic(ل)9242:dic(ـــة وال)396:dic(ارج)9242:dic(ـــة ومـــ)976:dic( ال)196:dic(هـــاز ال)896:dic()696:dic(ـــ)766:dic(فى +وغ)107:dic()766:dic(ه م)976:dic( م)696:dic(ادر ال)986:dic()896:dic()086:dic()615:dic(ل . +وت)986:dic(ــ)086:dic(لى م)086:dic(ازنــة ال)396:dic(ا)866:dic(نــة العامــة ت)896:dic()086:dic()615:dic(ــل الع)196:dic(ــ)866:dic( فــى م)086:dic(ازنــات ال)196:dic(هــات ال)566:dic(اخلــة فــى ال)896:dic()086:dic(ازنــ ة العامــة +لل)566:dic(ولة و)615:dic( )166:dic(ول إل)107:dic(ها ف)086:dic(ائ)276:dic( تل)776:dic( ال)196:dic(هات وفقا لل)196:dic()566:dic(ول رق)876:dic( (2) . +) اﳌـادة السادسـة ( +تل)986:dic(ـــ)866:dic(م الـــ)086:dic(ازارت وال)896:dic()696:dic(ـــالح واله)107:dic()786:dic(ـــات وال)896:dic()166:dic(س)496:dic(ـــات وأ)905:dic(ـــة وحـــ)566:dic(ات أخـــ)766:dic()825:dic( )805:dic(أخـــ)666:dic( أر)825:dic( وازرة +ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة فــى ال)896:dic()496:dic(ــائل ال)986:dic(ــى مــ)976:dic( شــأنها ت)766:dic(ت)107:dic(ــ)266:dic( أ)436:dic()8242:dic(ــاء مال)9242:dic(ــة علــى ال)396:dic(ا)866:dic(نــة العامــة لل)566:dic(ولــة ســ)086:dic(اء +ب)866:dic()615:dic(ادة االس)986:dic()396:dic()566:dic(امات أو )805:dic()396:dic(ف)276:dic( ال)896:dic()086:dic(ارد . +ومــع عــ)566:dic(م اإلخــالل )805:dic(قــان)086:dic(ن م)196:dic(لــ)966:dic( ال)566:dic(ولــة ال)696:dic(ــادر )805:dic(القــان)086:dic(ن رقــ)876:dic( 74 ل)496:dic(ــ)996:dic(ة 2791 ، +)905:dic()245:dic()086:dic(ن )376:dic(ل)266:dic( الأ)766:dic()825:dic( م)976:dic( ال)196:dic(هات ال)896:dic()396:dic()986:dic()696:dic(ة )805:dic(ع)566:dic( م)086:dic(افقة رئــ)9242:dic()966:dic( م)196:dic(لــ)966:dic( الــ)086:dic(زارء وم)696:dic(ــ)296:dic()086:dic()515:dic(ا بــأ)766:dic()825:dic( + +وازرة ال)896:dic(ال)9242:dic(ة فى ال)896:dic()496:dic(ائل ال)896:dic(ال)9242:dic(ة ال)896:dic()476:dic(ل)086:dic(ب إب)566:dic(اء ال أ)766:dic()825:dic( )805:dic()596:dic(أنها . +) اﳌـادة السابعـة ( +لــ)086:dic(ز)615:dic()766:dic( ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة إصــ)566:dic(ار أذون وســ)996:dic()566:dic(ات وصــ)245:dic()086:dic(ك علــى ال)396:dic(ا)866:dic(نــة العامــة قابلــة لل)986:dic(ــ)566:dic(اول فــى +ب)086:dic(رصــة األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة ال)896:dic()696:dic(ــ)766:dic()615:dic(ة وال)886:dic()086:dic(رصــات العال)896:dic()9242:dic(ــة ت)496:dic(ــ)986:dic()396:dic()566:dic(م فــى ت)896:dic()086:dic()615:dic(ــل ع)196:dic(ــ)866:dic( ال)896:dic()086:dic(ا زنــة +العامــة لل)566:dic(ولــة وفــى إعــادة )246:dic()9242:dic()245:dic(لــة الــ)566:dic(ي)976:dic( العــام أو ل)986:dic()296:dic(ــل م)296:dic(ــل ســ)996:dic()566:dic(ات وأذون ال)396:dic(ا)866:dic(نــة العامــة +ال)986:dic(ى ي)986:dic()876:dic( إهالكها والق)766:dic(وض ال)986:dic(ى ي)986:dic()876:dic( س)566:dic(ادها . +ك)896:dic(ا )905:dic()245:dic()086:dic(ن له - )805:dic(ع)566:dic( م)086:dic(افقة ال)296:dic()245:dic()086:dic(مــة - عقــ)566:dic( القــ)766:dic(وض األج)996:dic()886:dic()9242:dic(ــة الالزمــة ل)986:dic()896:dic()086:dic()615:dic(ــل ع)196:dic(ــ)866:dic( +ال)396:dic(ا)866:dic(نة العامة )805:dic(ع)566:dic( م)086:dic(افقة م)196:dic(ل)966:dic( ال)996:dic()086:dic(اب . +ك)896:dic(ـــا أن لـــ)086:dic(ز)615:dic()766:dic( ال)896:dic(ال)9242:dic(ـــة - اســـ)986:dic()096:dic()996:dic(اء مـــ)976:dic( قـــان)086:dic(ن ت)996:dic()676:dic(ـــ)9242:dic()876:dic( ال)986:dic(عاقـــ)566:dic(ات ال)986:dic(ـــى ت)886:dic()766:dic(مهـــا ال)196:dic(هـــات + +العامــــة ال)696:dic(ــــادر )805:dic(القــــان)086:dic(ن رقــــ)876:dic( 281 ل)496:dic(ــــ)996:dic(ة 8102 - وضــــع ال)596:dic(ــــ)766:dic(و)325:dic( والق)086:dic(اعــــ)566:dic( ال)296:dic(اك)896:dic(ــــة +إلجــا)766:dic(ءات ال)986:dic(عاقــ)566:dic( مــع ال)896:dic()496:dic()986:dic()596:dic(ــار القــان)086:dic(نى الــ)566:dic(ولى ومــ)566:dic(ي)766:dic()825:dic( ال)476:dic(ــ)766:dic(ح الــ)566:dic(ول)107:dic()107:dic()976:dic( فــى حالــة )376:dic(ــ)766:dic(ح +س)996:dic()566:dic(ات أو ص)245:dic()086:dic(ك فى ال)886:dic()086:dic(رصات العال)896:dic()9242:dic(ة . +ول)086:dic(ز)615:dic()766:dic( ال)896:dic(ال)9242:dic(ة ت)296:dic()696:dic()107:dic(ل م)696:dic(ار)615:dic()546:dic( إدار)615:dic(ة م)976:dic( ال)596:dic(ــ)766:dic()9551:dic(ات واله)107:dic()786:dic(ــات العامــة االق)986:dic()696:dic(ــاد)905:dic(ة ، +وغ)107:dic()766:dic(هــا مــ)976:dic( األشــ)396:dic(اص االع)986:dic()8242:dic(ار)615:dic(ــة العامــة غ)107:dic(ــ)766:dic( ال)566:dic(اخلــة فــى ال)896:dic()086:dic(ازنــة العامــة لل)566:dic(ولــة مقابــل +ضــ)896:dic(ان وازرة ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة لهــا )836:dic()9242:dic()896:dic(ــا تعقــ)566:dic(ه مــ)976:dic( قــ)766:dic(وض أو ال)986:dic(ا)866:dic(مــات )376:dic()8242:dic(قــا للقــان)086:dic(ن أو أرصــ)566:dic(ة تلــ)776:dic( +الق)766:dic(وض واالل)986:dic(ا)866:dic(مات وذل)776:dic( ب)086:dic(اقع )اث)996:dic()107:dic()976:dic( ون)696:dic(ف فى األلف( . +) اﳌـادة الثامنـة ( +لـــ)086:dic(ز)615:dic()766:dic( ال)896:dic(ال)9242:dic(ـــة إصـــ)566:dic(ار أذون وســـ)996:dic()566:dic(ات علـــى ال)396:dic(ا)866:dic(نـــة العامـــة وفقــ ـا لل)596:dic(ـــ)766:dic(و)325:dic( واألوضـــاع +ال)986:dic(ى ي)986:dic(ف)635:dic( عل)107:dic(ها مع ال)886:dic()996:dic()776:dic( ال)896:dic()766:dic()9551:dic()866:dic()825:dic( ال)896:dic()696:dic()766:dic()825:dic( ل)896:dic()086:dic(اجهة ما )905:dic(أتى : +1- تغ)476:dic()9242:dic(ة ع)196:dic()866:dic( ال)396:dic(ا)866:dic(نة العامة . +2- ت)896:dic()086:dic()615:dic(ل ع)196:dic()866:dic( اله)107:dic()786:dic(ات االق)986:dic()696:dic(اد)905:dic(ة ال)896:dic()766:dic(حل فى ال)496:dic()996:dic( )086:dic(ات ال)496:dic(ــا)805:dic(قة )805:dic(القــ)566:dic(ر الــ)666:dic()825:dic( ي)096:dic()886:dic(ــ)366:dic( +أنه ي)996:dic()8242:dic(غى على ال)396:dic(ا)866:dic(نة العامة ت)896:dic()086:dic()615:dic(له . +3- تغ)476:dic()9242:dic(ة الع)196:dic()866:dic( ال)996:dic(ق)566:dic()825:dic( فى ح)496:dic(اب ال)296:dic()245:dic()086:dic(مة )805:dic(ال)886:dic()996:dic()776:dic( ال)896:dic()766:dic()9551:dic()866:dic()825:dic( . +4- ت)996:dic(ف)107:dic()666:dic( م)986:dic()476:dic(ل)8242:dic(ات اإلصالح ال)896:dic(الى واالق)986:dic()696:dic(اد)825:dic( . +5- ســــ)566:dic(اد االل)986:dic(ا)866:dic(مـــــات ال)986:dic(ـــــى ت)496:dic(ـــــ)986:dic()296:dic()635:dic( علـــــى ال)396:dic(ا)866:dic(نـــــة العامـــــة لله)107:dic()786:dic(ـــــة الق)086:dic(م)9242:dic(ـــــة لل)986:dic(ـــــأم)107:dic()976:dic( +االج)986:dic()896:dic(ـــــاعى وفقـــــا ألح)245:dic(ـــــام قـــــان)086:dic(ن ال)986:dic(أم)107:dic()996:dic(ـــــات االج)986:dic()896:dic(ا)436:dic()9242:dic(ـــــة وال)896:dic(عاشـــــات ال)696:dic(ـــــادر )805:dic(القـــــان)086:dic(ن +رق)876:dic( 841 ل)496:dic()996:dic(ة 9102 وقا)766:dic(ر رئ)9242:dic()966:dic( م)196:dic(ل)966:dic( ال)086:dic(زارء ال)696:dic(ادر فى ه)666:dic(ا ال)596:dic(أن . +و)615:dic()986:dic()876:dic( إجا)766:dic(ء ال)986:dic(ع)566:dic(يالت الالزمة ل)986:dic()996:dic(ف)107:dic()666:dic( ما تق)566:dic(م . +) اﳌـادة التاسعـة ( +ل)086:dic(ز)615:dic()766:dic( ال)896:dic(ال)9242:dic(ة اس)986:dic()396:dic()566:dic(ام رص)107:dic()566:dic( ح)496:dic(اب ود)905:dic(عة ال)476:dic(اقــة ال)886:dic()566:dic(يلــة فــى 03/6/3202 ال)896:dic(ف)986:dic(ــ)086:dic(ح +)805:dic(اس)876:dic( وازرة ال)896:dic(ال)9242:dic(ة ل)566:dic()825:dic( ال)886:dic()996:dic(ــ)776:dic( ال)896:dic()766:dic()9551:dic(ــ)866:dic()825:dic( ال)896:dic()696:dic(ــ)766:dic()825:dic( فــى إهــالك جانــ)266:dic( مــ)976:dic( الــ)566:dic(ي)976:dic( العــام ال)896:dic()296:dic(لــى +ال)296:dic()245:dic(ــــــــــــ)086:dic(مى أو إعــــــــــــادة )246:dic()9242:dic()245:dic(لــــــــــــة هــــــــــــ)666:dic(ا الــــــــــــ)566:dic(ي)976:dic( ، علــــــــــــى أن تل)986:dic(ــــــــــــ)866:dic(م ال)396:dic(ا)866:dic(نــــــــــــة العامــــــــــــة +ب)986:dic()896:dic()086:dic()615:dic(ــــــل مــــــا ي)986:dic(قــــــ)766:dic(ر مــــــ)976:dic( م)596:dic(ــــــ)766:dic(وعات لل)476:dic(اقــــــة ال)886:dic()566:dic(يلــــــة ال)896:dic()996:dic()696:dic(ــــــ)086:dic(ص عل)107:dic(هــــــا فــــــى القــــــان)086:dic(ن +رق)876:dic( 54 ل)496:dic()996:dic(ة 1891 )805:dic()596:dic(أن ت)896:dic()086:dic()615:dic(ــل م)596:dic(ــ)766:dic(وعات ال)476:dic(اقــة ال)886:dic()566:dic(يلــة فــى حــ)566:dic(ود هــ)666:dic(ا ال)766:dic(صــ)107:dic()566:dic( وذلــ)776:dic( +فى إ)376:dic(ار ال)396:dic()476:dic(ة العامة لل)986:dic()996:dic()896:dic()9242:dic(ة االق)986:dic()696:dic(اد)905:dic(ة واالج)986:dic()896:dic(ا)436:dic()9242:dic(ة . +) اﳌـادة العاشـرة ( +لــ)086:dic(ز)615:dic()766:dic( ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة اســ)986:dic()396:dic()566:dic(ام رصــ)107:dic()566:dic( ح)496:dic(ــاب ال)896:dic()8242:dic(ــالغ ال)896:dic()986:dic()8242:dic()146:dic()9242:dic(ــة مــ)976:dic( ال)896:dic()8242:dic(ــالغ الــ)086:dic(اردة مــ)976:dic( الــ)566:dic(ول +الع)766:dic()515:dic()9242:dic(ــــة ال)896:dic(ف)986:dic(ــــ)086:dic(ح ضــــ)896:dic()976:dic( ح)496:dic(ــــا)805:dic(ات وازرة ال)896:dic(ال)9242:dic(ــــة ال)896:dic()986:dic()996:dic()086:dic(عــــة ذات األرصــــ)566:dic(ة )805:dic()296:dic()496:dic(ــــاب ال)396:dic(ا)866:dic(نــــة +ال)896:dic( )086:dic(ح)566:dic( )805:dic(ال)886:dic()996:dic()776:dic( ال)896:dic()766:dic()9551:dic()866:dic()825:dic( ال)896:dic()696:dic()766:dic()825:dic( )805:dic()896:dic(ا )905:dic()496:dic(ه)876:dic( فى خف)276:dic( ع)196:dic()866:dic( ال)896:dic()086:dic(ازنة العامة لل)566:dic(ولة . +) اﳌـادة اﳊاديـة عشـرة ( +اع)986:dic()8242:dic(ـــــاار مـــــ)976:dic( 1/7/3202 يـــــ)166:dic(ول لل)396:dic(ا)866:dic(نـــــة العامـــــة لل)566:dic(ولـــــة ن)496:dic(ـــــ)8242:dic(ة )51٪( مـــــ)976:dic( ج)896:dic(لـــــة + +اإليا)766:dic(دات ال)596:dic(ه)766:dic()615:dic(ة لل)696:dic()996:dic(ادي)635:dic( وال)296:dic()496:dic(ا)805:dic(ات ال)396:dic(اصــة وال)086:dic(حــ)566:dic(ات ذات ال)476:dic(ــا)805:dic(ع ال)396:dic(ــاص واله)107:dic()786:dic(ــات +العامــة ال)396:dic()566:dic(م)9242:dic(ــة ال)986:dic(ــى ت)896:dic(ــ)086:dic(ل ذات)9242:dic(ــا وت)766:dic(حــل ف)086:dic(ائ)796:dic(ــها - اســ)986:dic()096:dic()996:dic(اء مــ)976:dic( أح)245:dic(ــام القــ)086:dic(ان)107:dic()976:dic( ال)896:dic()996:dic()676:dic()896:dic(ــة + +لهــا - وذلــ)776:dic( مــا لــ)876:dic( ت)6551:dic(ــ)976:dic( ل)086:dic(ائ)296:dic(هــا ال)896:dic(ع)986:dic()896:dic(ــ)566:dic(ة ، تــ)996:dic()176:dic( علــى ن)496:dic(ــ)8242:dic(ة أعلــى مــ)976:dic( ذلــ)776:dic( ، )836:dic()9242:dic()896:dic(ــا عــ)566:dic(ا +ح)496:dic(ا)805:dic(ات ال)896:dic()596:dic()766:dic(وعات ال)986:dic(عل)9242:dic()896:dic()9242:dic(ة ال)8242:dic()296:dic()096:dic()9242:dic(ــة وال)896:dic()596:dic(ــ)766:dic(وعات ال)896:dic()896:dic()086:dic(لــة مــ)976:dic( ال)896:dic(ــ)996:dic(ح واالتفا)046:dic()9242:dic(ــات ال)566:dic(ول)9242:dic(ــة +وال)986:dic()886:dic()766:dic(عات وم)596:dic()766:dic(وعات اإلس)245:dic(ان االج)986:dic()896:dic(اعى وال)896:dic()496:dic()986:dic()596:dic()936:dic()9242:dic(ات ال)196:dic(ام)536:dic()9242:dic(ة . +و)615:dic(ــــ)986:dic()876:dic( ت)086:dic(ر)615:dic(ــــ)566:dic( ال)996:dic()496:dic(ــــ)8242:dic(ة ال)896:dic()996:dic()696:dic(ــــ)086:dic(ص عل)107:dic(هــــا فــــى الفقــــ)766:dic(ة األولــــى مــــ)976:dic( هــــ)666:dic(ه ال)896:dic(ــــادة خـــــالل +واحــــ)566:dic( وع)596:dic(ــــ)766:dic()615:dic()976:dic( ي)086:dic(مــــا علــــى األك)096:dic(ــــ)766:dic( مــــ)976:dic( ال)596:dic(ــــه)766:dic( ال)986:dic(ــــالى لل)986:dic()296:dic()696:dic(ــــ)107:dic(ل إلــــى ال)296:dic()496:dic(ــــاب ال)896:dic(ف)986:dic(ــــ)086:dic(ح + +له)666:dic(ا الغ)766:dic(ض )805:dic(ال)886:dic()996:dic()776:dic( ال)896:dic()766:dic()9551:dic()866:dic()825:dic( ال)896:dic()696:dic()766:dic()825:dic( ل)566:dic(ع)876:dic( م)086:dic(ارد ال)896:dic()086:dic(ازنة العامــة لل)566:dic(ولــة ، وفــى حالــة عــ)566:dic(م +ال)986:dic(ــــــا)866:dic(م ال)196:dic(هــــــات ال)896:dic()596:dic(ــــــار إل)107:dic(هــــــا )805:dic(ال)986:dic()086:dic(ر)615:dic(ــــــ)566:dic( يــــــ)766:dic(خ)176:dic( لــــــ)086:dic(ازرة ال)896:dic(ال)9242:dic(ــــــة )805:dic()396:dic()696:dic(ــــــ)876:dic( هــــــ)666:dic(ه ال)996:dic()496:dic(ــــــ)8242:dic(ة +م)976:dic( ح)496:dic(ا)805:dic(اتها . +ك)896:dic(ــا يــ)766:dic(خ)176:dic( لــ)086:dic(ازرة ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة ال)396:dic()696:dic(ــ)876:dic( مــ)976:dic( ح)496:dic(ــا)805:dic(ات اله)107:dic()786:dic(ــات وال)196:dic(هــات )805:dic()896:dic()496:dic(ــ)986:dic()296:dic(قات وازرة +ال)896:dic(ال)9242:dic(ة )376:dic()766:dic(فها . +) اﳌـادة الثانيـة عش ـرة ( +اســ)986:dic()096:dic()996:dic(اء مــ)976:dic( األح)245:dic(ــام ال)896:dic()996:dic()676:dic()896:dic(ــة لل)696:dic(ــ)996:dic(ادي)635:dic( وال)296:dic()496:dic(ــا)805:dic(ات ال)396:dic(اصــة وال)086:dic(حــ)566:dic(ات ذات ال)476:dic(ــا)805:dic(ع + +ال)396:dic(ـــــاص ب)086:dic(حـــــ)566:dic(ات ال)196:dic(هـــــاز اإلدار)825:dic( لل)566:dic(ولـــــة ووحـــــ)566:dic(ات اإلدارة ال)896:dic()296:dic(ل)9242:dic(ـــــة ، واله)107:dic()786:dic(ـــــات العامـــــة +ال)396:dic()566:dic(م)9242:dic(ـــة واالق)986:dic()696:dic(ـــاد)905:dic(ة والق)086:dic(م)9242:dic(ـــة ، وغ)107:dic()766:dic(هـــا مـــ)976:dic( األشـــ)396:dic(اص االع)986:dic()8242:dic(ار)615:dic(ـــة العامـــة ، تـــ)166:dic(ول إلـــى +ال)396:dic(ا)866:dic(نـــة العامـــة لل)566:dic(ولـــة ن)496:dic(ـــ)8242:dic(ة مـــ)976:dic( أرصـــ)566:dic(ة ال)696:dic(ـــ)996:dic(ادي)635:dic( وال)296:dic()496:dic(ـــا)805:dic(ات ال)396:dic(اصـــة وال)086:dic(حـــ)566:dic(ات ذات +ال)476:dic(ا)805:dic(ع ال)396:dic(اص فى 03/6/3202 ول)896:dic()766:dic(ة واح)566:dic(ة ، على ال)996:dic()296:dic()086:dic( اآلتى : +)5 ٪( م)976:dic( األرص)566:dic(ة ال)986:dic(ى ت)886:dic(لغ (5) مالي)107:dic()976:dic( ج)996:dic()9242:dic(ه ، وال ت)196:dic(اوز )5.7( مل)107:dic()086:dic(ن ج)996:dic()9242:dic(ه . +)01٪( مـــــــــ)976:dic( األرصـــــــــ)566:dic(ة ال)986:dic(ـــــــــى ت)866:dic()615:dic(ـــــــــ)566:dic( علـــــــــى )5.7( مل)107:dic(ـــــــــ)086:dic(ن ج)996:dic()9242:dic(ـــــــــه ، وال ت)196:dic(ـــــــــاوز +(15) مل)107:dic()086:dic(ن ج)996:dic()9242:dic(ه . +)51٪( م)976:dic( األرص)566:dic(ة ال)986:dic(ى ت)866:dic()615:dic()566:dic( على (15) مل)107:dic( )086:dic(ن ج)996:dic()9242:dic(ه . +وال )905:dic()496:dic()766:dic()825:dic( ح)245:dic()876:dic( الفق)766:dic(ة األولى م)976:dic( ه)666:dic(ه ال)896:dic(ادة على اآلتى : +ح)496:dic(ا)805:dic(ات ال)896:dic()596:dic()766:dic(وعات ال)8242:dic()296:dic()096:dic()9242:dic(ة ال)896:dic()896:dic()086:dic(لة م)976:dic( ال)896:dic()996:dic(ح أو االتفا)046:dic()9242:dic(ات ال)566:dic(ول)9242:dic(ة أو ال)986:dic()886:dic()766:dic(عات . +ح)496:dic(ــــا)805:dic(ات ال)896:dic()496:dic()986:dic()596:dic(ــــ)936:dic()9242:dic(ات ال)196:dic(ام)536:dic()9242:dic(ــــة ، وال)896:dic(ا)766:dic(كــــ)866:dic( ال)8242:dic()296:dic()096:dic()9242:dic(ــــة والعل)896:dic()9242:dic(ــــة ، واإلداارت ال)696:dic(ــــ)296:dic()9242:dic(ة +وال)896:dic()496:dic()986:dic()596:dic()936:dic()9242:dic(ات وص)996:dic(ادي)635:dic( ت)296:dic()496:dic()107:dic()976:dic( ال)396:dic()566:dic(مات ال)696:dic()296:dic()9242:dic(ة بها . +م)596:dic()766:dic(وعات اإلس)245:dic(ان االج)986:dic()896:dic(اعى . +صـــ)996:dic(ادي)635:dic( ال)766:dic(عا)905:dic(ـــة ال)696:dic(ـــ)296:dic()9242:dic(ة واالج)986:dic()896:dic(ا)436:dic()9242:dic(ـــة للعـــامل)107:dic()976:dic( )805:dic(ال)196:dic(هـــات ال)896:dic()596:dic(ـــار إل)107:dic(هـــا فــ ـى الفقـــ)766:dic( ة +األولى م)976:dic( ه)666:dic(ه ال)896:dic(اد ة ، و)9551:dic()666:dic(ا ص)996:dic(ادي)635:dic( ال)986:dic(أم)107:dic()976:dic( ال)396:dic(اصة به )876:dic( . +صــــــ)996:dic()566:dic(وق ال)986:dic(أم)107:dic()996:dic(ــــــات االج)986:dic()896:dic(ا)436:dic()9242:dic(ــــــة وال)896:dic(عاشــــــات ال)896:dic()996:dic()696:dic(ــــــ)086:dic(ص عل)9242:dic(ــــــه )805:dic(ال)896:dic(ــــــادة رقــــــ)876:dic( (5) +م)976:dic( قان)086:dic(ن ال)986:dic(أم)107:dic()996:dic(ات االج)986:dic()896:dic(ا)436:dic()9242:dic(ة وال)896:dic(عاشات ال)696:dic(ادر )805:dic(القان)086:dic(ن رق)876:dic( 841 ل)496:dic()996:dic(ة 9102 +واســ)986:dic()096:dic()996:dic(اء مــ)976:dic( أح)245:dic(ــام القــ)086:dic(ان)107:dic()976:dic( ال)896:dic()996:dic()676:dic()896:dic(ــة لله)107:dic()786:dic(ــات العامــة ال)396:dic()566:dic(م)9242:dic(ــة واالق)986:dic()696:dic(ــاد)905:dic(ة والق)086:dic(م)9242:dic(ــة +ال)986:dic(ـ ـى تــ)996:dic()176:dic( علــى ت)766:dic(ح)107:dic(ــل ف)086:dic(ائ)796:dic(ــها مــ)976:dic( ســ)996:dic(ة مال)9242:dic(ــة إلــى أخــ)766:dic()825:dic( ، يــ)166:dic(ول إلــى ال)396:dic(ا)866:dic(نــة العامــة +لل)566:dic(ولــــــة ن)496:dic(ــــــ)8242:dic(ة مقــــــ)566:dic(ارها )01٪( مــــــ)976:dic( أرصــــــ)566:dic(ة الفــــــ)086:dic(ائ)276:dic( ال)896:dic()766:dic(حلــــــة وأ رصــــــ)566:dic(ة االســــــ)986:dic()096:dic()896:dic(اارت +فى األوارق ال)896:dic(ال)9242:dic(ة له)666:dic(ه اله)107:dic()786:dic(ات فى 03/6/3202 ل)896:dic()766:dic(ة واح)566:dic( ة . +و)615:dic()496:dic(ـــ)986:dic()096:dic()996:dic(ى مـــ)976:dic( أيل)086:dic(لـــة ن)496:dic(ـــ)266:dic( األرصـــ)566:dic(ة والفـــ)086:dic(ائ)276:dic( ال)896:dic()996:dic()696:dic(ـــ)086:dic(ص عل)107:dic(هـــا )805:dic(ـــالفق)766:dic(ت)107:dic()976:dic( األولـــى +وال)096:dic(ال)096:dic(ــة مــ)976:dic( هــ)666:dic(ه ال)896:dic(ــادة إلــى ال)396:dic(ا)866:dic(نــة العامــة )9551:dic(ل)9242:dic(ــا أو ج)866:dic(ئ)9242:dic(ــا )805:dic(قــا)766:dic(ر )905:dic()696:dic(ــ)566:dic(ر مــ)976:dic( رئــ)9242:dic()966:dic( م)196:dic(لــ)966:dic( + +ال)086:dic(زارء ب)996:dic(اء على )376:dic(ل)266:dic( ال)496:dic(ل)476:dic(ة ال)896:dic()396:dic()986:dic()696:dic(ة وع)766:dic(ض وز)615:dic()766:dic( ال)896:dic(ال)9242:dic(ة . +وعلى ال)196:dic(هــات ال)896:dic()596:dic(ــار إل)107:dic(هــا )805:dic(ــالفق)766:dic(ت)107:dic()976:dic( األولــى وال)096:dic(ال)096:dic(ــة مــ)976:dic( هــ)666:dic(ه ال)896:dic(ــادة أن تل)986:dic(ــ)866:dic( م ب)986:dic()086:dic(ر)615:dic(ــ)566:dic( +ال)996:dic()496:dic(ــ)266:dic( ال)896:dic()996:dic()696:dic(ــ)086:dic(ص عل)107:dic(هــا فـ ـى هــات)107:dic()976:dic( الفقــ)766:dic(ت)107:dic()976:dic( إلــى ال)296:dic()496:dic(ــاب ال)896:dic(ف)986:dic(ــ)086:dic(ح لــ)566:dic(ع)876:dic( مــ)086:dic(ارد ال)896:dic()086:dic(ازنــة +العامــة لل)566:dic(ولــة )805:dic(ال)886:dic()996:dic(ــ)776:dic( ال)896:dic()766:dic()9551:dic(ــ )866:dic()825:dic( ال)896:dic()696:dic(ــ )766:dic()825:dic( خــالل ثالثــ)107:dic()976:dic( ي)086:dic(مــا علــى األك)096:dic(ــ)766:dic( مــ)976:dic( ب)566:dic(ا)905:dic(ـ ـة ال)496:dic(ــ)996:dic(ة + +ال)896:dic(ال)9242:dic(ة 3202/4202 ، وفى حالة عــ)566:dic(م ال)986:dic(ــا)866:dic(م هــ)666:dic(ه ال)196:dic(هــات )805:dic(ال)986:dic()086:dic(ر)615:dic(ــ)566:dic( يــ)766:dic(خ)176:dic( لــ)086:dic(ازرة ال)896:dic(ال)9242:dic(ــة +)805:dic()396:dic()696:dic()876:dic( ه)666:dic(ه ال)996:dic()496:dic()266:dic( م)8242:dic(اش)766:dic(ة م)976:dic( ال)296:dic()496:dic(ا)805:dic(ات ال)896:dic()396:dic()696:dic()696:dic(ة ل)666:dic(ل)776:dic( . +) اﳌـادة الثالثـة عشـرة ( +تع)986:dic()886:dic(ــ)766:dic( أح)245:dic(ــام ال)986:dic(أشــ)107:dic(ا)766:dic(ت العامــة ال)896:dic(ل)296:dic(قــة بهــ)666:dic(ا القــان)086:dic(ن جــ)866:dic(ءا ال ي)986:dic()196:dic(ــأ)866:dic( م)996:dic(ــه ، )9551:dic()896:dic(ــا تع)986:dic()886:dic(ــ)766:dic( + +ال)986:dic(أشــ)107:dic(ا)766:dic(ت ال)396:dic(اصــة جــ)866:dic(ءا ال ي)986:dic()196:dic(ــأ)866:dic( مــ)976:dic( ال)986:dic(أشــ)107:dic(ا)766:dic(ت العامــة ، وت)496:dic(ــ)766:dic()825:dic( علــى ال)196:dic(هــاز اإلدار)825:dic( + +لل)566:dic(ولة ووحــ)566:dic(ات اإلدارة ال)896:dic()296:dic(ل)9242:dic(ــة واله)107:dic()786:dic(ــات العامــة ال)396:dic()566:dic(م)9242:dic(ــة وصــ)996:dic(ادي)635:dic( ال)986:dic()896:dic()086:dic()615:dic(ــل ال)566:dic(اخلــة ضــ)896:dic()976:dic( +ال)896:dic()086:dic(ازنــــــــــــة العامـــــــــــــة لل)566:dic(ولـــــــــــــة ، وذلــــــــــــ)776:dic( )836:dic()9242:dic()896:dic(ـــــــــــــا لـــــــــــــ)876:dic( يــــــــــــ)766:dic(د )805:dic()596:dic(ـــــــــــــأنه نـــــــــــــ)176:dic( خـــــــــــــاص ، +و)615:dic()196:dic(ــ)086:dic(ز لل)496:dic(ــل)476:dic(ة ال)896:dic()396:dic()986:dic()696:dic(ـــة )805:dic()896:dic()8242:dic(اشــ)766:dic(ة االخ)986:dic()696:dic(اصـــات ال)896:dic()996:dic()696:dic(ــ)086:dic(ص عل)107:dic(هــا فـــى هــ)666:dic(ه ال)986:dic(أشـــ)107:dic(ا)766:dic(ت +ال)986:dic(ف)086:dic()615:dic()276:dic( فى ه)666:dic(ه االخ)986:dic()696:dic(اصات . +) اﳌـادة الرابعـة عشـرة ( +علــى ج)896:dic()9242:dic(ــع ال)196:dic(هــات ال)566:dic(اخلــة فــى ال)896:dic()086:dic(ازنــة العامــة لل)566:dic(ولــة واله)107:dic()786:dic(ــات العامــة االق)986:dic()696:dic(ــاد)905:dic(ة +االل)986:dic(ـــا)866:dic(م )805:dic()296:dic()245:dic(ـــ)876:dic( ال)896:dic(ـــادة (74) مـــ)976:dic( قـــان)086:dic(ن ال)396:dic()566:dic(مـــة ال)896:dic()566:dic(ن)9242:dic(ـــة ال)696:dic(ـــادر )805:dic(القـــان)086:dic(ن رقـــ)876:dic( 18 ل)496:dic(ـــ)996:dic(ة 6102 ، +وح)245:dic(ـــ)876:dic( ال)896:dic(ـــادة ال)396:dic(ام)496:dic(ـــة مـــ)976:dic( القـــان)086:dic(ن رقـــ)876:dic( 61 ل)496:dic(ـــ)996:dic(ة 7102 )805:dic()896:dic(ـــ)996:dic(ح عـــالوة خاصـــة للعـــامل)107:dic()976:dic( +)805:dic(ال)566:dic(ولة م)976:dic( غ)107:dic()766:dic( ال)896:dic()396:dic(ا)376:dic()886:dic()107:dic()976:dic( )805:dic(قان)086:dic(ن ال)396:dic()566:dic(مة ال)896:dic()566:dic(ن)9242:dic(ة )805:dic()296:dic()496:dic()266:dic( األح)086:dic(ال . +وتل)986:dic(ــ)866:dic(م هــ)666:dic(ه ال)196:dic(هــات )805:dic(ــأال ي)866:dic()615:dic(ــ)566:dic( صــافى ال)296:dic(ــ)566:dic( األق)696:dic(ــى لــ)566:dic(خ)086:dic(ل ال)896:dic(ــ)086:dic()576:dic(ف)107:dic()976:dic( والعــامل)107:dic()976:dic( بهــا ، +وذو)825:dic( ال)896:dic()996:dic(اصــ)266:dic( العامــة ، علــى خ)896:dic()496:dic(ــة وثالثــ)107:dic()976:dic( م)096:dic(ــل ال)296:dic(ــ)566:dic( األدنــى لل)566:dic( رجــة ال)496:dic(ادســة فــى ب)566:dic(ا)905:dic(ــ ة +ال)986:dic(ع)107:dic()107:dic()976:dic( وال)666:dic()825:dic( ي)986:dic(ق)766:dic(ر )805:dic()896:dic()086:dic(ج)266:dic( قا)766:dic(ر م)976:dic( رئ)9242:dic()966:dic( م)196:dic(ل)966:dic( ال)086:dic(زارء . +) اﳌـادة اﳋامسـة عش ـرة ( +)905:dic()196:dic()086:dic(ز فى حاالت ال)796:dic(ــ)766:dic(ورة ال)296:dic()986:dic()896:dic()9242:dic(ــة شــغل و)576:dic(ــائف ال)396:dic()566:dic(مــة ال)896:dic()566:dic(ن)9242:dic(ــة عــ)976:dic( )376:dic()766:dic()615:dic(ــ)635:dic( ال)986:dic(عاقــ)566:dic( +ل)896:dic(ــ)566:dic(ة ســ)996:dic(ة قابلــة لل)986:dic()196:dic()566:dic(يــ)566:dic( )805:dic()296:dic(ــ)566:dic( أق)696:dic(ــى ثــالث ســ)996:dic()086:dic(ات ، وذلــ)776:dic( )805:dic()896:dic()086:dic(افقــة رئــ)9242:dic()966:dic( ال)196:dic()896:dic(ه)086:dic(ر)615:dic(ــة ب)996:dic(ــاء + +علــى )376:dic(لــ)266:dic( ال)496:dic(ــل)476:dic(ة ال)896:dic()396:dic()986:dic()696:dic(ــة ، ودارســة ال)196:dic(هــاز ال)896:dic()766:dic()9551:dic(ــ)866:dic()825:dic( لل)986:dic()996:dic()676:dic(ــ)9242:dic()876:dic( واإلدارة ، وعــ)766:dic(ض وز)615:dic(ــ)766:dic( +ال)896:dic(ال)9242:dic(ة ، )9551:dic()896:dic(ا )905:dic()196:dic(ــ)086:dic(ز تع)107:dic(ــ)107:dic()976:dic( مــ)976:dic( ت)096:dic()886:dic(ــ)366:dic( صــالح)107:dic()986:dic(ه مــ)976:dic( ال)896:dic()986:dic(عاقــ)566:dic( معهــ)876:dic( خــالل ال)496:dic(ــ)996:dic()086:dic(ات الــ)096:dic(الث +علــى و)576:dic(ــائف شــاغ)766:dic(ة وم)896:dic()086:dic(لــة )805:dic()896:dic()086:dic(ازنــة ال)086:dic(حــ)566:dic(ة ، إذا اق)986:dic()796:dic(ــ)366:dic( حاجــة الع)896:dic(ــل ذلــ)776:dic( )805:dic(عــ)566:dic( م)086:dic(افقــة +ال)196:dic(هاز ووازرة ال)896:dic(ال)9242:dic(ة . +و)615:dic()245:dic()086:dic(ن اخ)986:dic()9242:dic(ار م)976:dic( ي)986:dic()876:dic( ال)986:dic(عاق)566:dic( معه)876:dic( على أساس ال)6551:dic(فاءة وال)196:dic()566:dic(ارة . +) اﳌـادة السادسـة عشـرة ( +ي)996:dic()596:dic()766:dic( ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن )805:dic(ال)196:dic()766:dic()615:dic()566:dic(ة ال)766:dic(س)896:dic()9242:dic(ة ، و)615:dic(ع)896:dic(ل )805:dic(ه م)976:dic( أول ي)086:dic(ل)107:dic()086:dic( 3202 + +ي)8242:dic()696:dic()876:dic( ه)666:dic(ا القان)086:dic(ن )805:dic()396:dic(ات)876:dic( ال)566:dic(ولة ، و)615:dic()996:dic(ف)666:dic( )9551:dic(قان)086:dic(ن م)976:dic( ق)086:dic(ان)107:dic()996:dic(ها . + +ص)566:dic(ر ب)766:dic(ئاسة ال)196:dic()896:dic(ه)086:dic(ر)615:dic(ة فى 21 ذ)825:dic( ال)296:dic()196:dic(ة س)996:dic(ة 4441 )246:dic( +) ال)896:dic()086:dic(اف)635:dic( 03 ي)086:dic(ن)9242:dic(ة س)996:dic(ة 3202 م ( . +عبد الفتاح السيسى +اﳌــوازنـة العــامـة للــدولــة ج)566:dic(ول رق)876:dic( (1) +الصـــورة اإلجـمـــاليـة +))805:dic(ال)196:dic()996:dic()9242:dic(ه( +م ـوازن ة الجها ز موازنة اإلدارة موازن ة الهيئات مشروع موازنة ا لموازنة المعدلة +البيـــــــــا ن للعام المالى +اإلدارى المحلية الخدمي ة 3202/4202 2202/3202)*( +٫781٫207٫302 ٫931٫556٫791 0٫476٫246٫86 ٫000٫000٫074 ٫000٫000٫014 +000 000 00 000 000 +# اﳌصروفات : 0٫104٫703٫98 0٫900٫747٫12 0٫204٫623٫82 ٫218٫083٫931 ٫000٫006٫521 +الباب األول - األجور وتعويضات العاملين ....... +00 00 00 000 000 +الباب الثانى - شراء السلع والخدمات ............. +02٫464٫511٫1 000٫062٫897 00٫793٫328٫3 68٫580٫021٫1 ٫386٫941٫577 +الباب الثالث - الفوائد ............................... 000٫6 000٫879٫149 0 000٫3 000 +الباب الرابع - الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ٫005٫605٫005 00٫483٫993٫2 0٫587٫632٫82 ٫362٫586٫925 ٫574٫399٫524 +الباب الخامس - المصروفات األخرى ............ 000 0 00 000 000 +الباب السادس - شراء األصول غير المالية )االستثمارات ( ٫207٫058٫631 0٫674٫146٫53 00٫388٫238٫5 ٫969٫280٫541 ٫000٫007٫221 +000 00 0 000 000 +٫567٫245٫304 ٫803٫505٫741 ٫945٫986٫685 ٫648٫824٫673 +000 000 000 000 +67٫373٫944٫2 ٫642٫381٫952 ٫944٫763٫282 54٫429٫099٫2 00٫278٫532٫2 +ﲨلة اﳌصروفات ..... . +000٫1 000 000 000٫6 000٫4 +0٫466٫636٫04 0 00٫409٫837٫1 0٫865٫573٫24 0٫000٫459٫92 +الباب السابع - حيازة األصول المالية المحلية واأل جنبي ة 00 000٫656٫036 0 00 00 +الباب الثامن - سداد القروض المحلية واألجنبية .. 73٫694٫703٫1 00٫401٫787٫7 31٫419٫513٫1 ٫681٫884٫569 +000٫7 0 000٫7 000 +08٫605٫797٫3 ٫209٫318٫952 ٫754٫398٫192 61٫412٫943٫4 91٫413٫132٫3 +إﲨاﱃ االستخدامات ...... . +000٫2 000 000 000٫1 000٫0 +39٫997٫525٫1 00٫963٫990٫1 00٫005٫190٫3 08٫099٫925٫1 62٫597٫861٫1 +# اإليــرادات : +000٫5 0 0 000٫4 000٫8 +الباب األول - الضرائب ........................... . +000٫750٫508 0 00٫058٫521٫1 00٫709٫039٫1 000٫049٫119 +الباب الثانى - المنح ............................... . +٫102٫659٫424 0٫068٫599٫23 0 0 ٫249٫641٫843 +الباب الثالث - اإليرادات األخرى ................. +000 00 ٫313٫632٫251 ٫473٫881٫016 000 +000 000 +91٫165٫159٫1 0٫922٫590٫43 ٫366٫354٫651 80٫011٫241٫2 51٫458٫715٫1 +ﲨلة اإليرادات ..... . +000٫3 00 000 000٫5 000٫0 +البـــاب الرابـــع - المتحصـــالت مـــن اإلقـــراض +0٫766٫491٫66 0 000٫005٫555 0٫761٫057٫66 0٫094٫128٫42 +ومبيعات األصول المالية وغيرها من األصول ... +00 00 00 +إجمــالى اإليــرادات والمتحصـ ـالت مــن اإلقــراض +68٫557٫710٫2 0٫922٫590٫43 ٫361٫900٫751 52٫068٫802٫2 46٫576٫245٫1 +ومبيعات األصول المـالية وغيرها من األصول .. +000٫0 00 000 000٫2 000٫0 +49٫057٫977٫1 ٫376٫817٫522 ٫492٫488٫431 09٫353٫041٫2 55٫836٫886٫1 +الفــــــــرق ..... . +000٫2 000 000 000٫9 000٫0 +الباب الخامس - االقتراض += االقتراض وإصــدار األوراق المــالية المحــلية +* إصــــــدار األوراق الماليـــــة بخـــالف األســـهم +لتمويل عجــز المــوازنـــات +التمويل بأذون وسندات ................... +30٫594٫007٫1 ٫667٫399٫212 ٫495٫101٫521 93٫095٫830٫2 55٫059٫576٫1 += االقتراض وإصدار األوراق المــالية األجنبيـــة 00٫3 000 000 000٫3 000٫4 +التمويل بسندات ..................................... +االقتراض ........................................... 0٫000٫005٫47 0٫000٫000٫01 00٫000٫005٫5 0٫000٫000٫09 0 +لتمويل االستثمارات ................................ 00 00 0 00 +لتمويل التزامات جارية ............................ . 00٫601٫775٫9 +00٫913٫064٫4 00٫709٫956٫2 00٫004٫235٫1 00٫626٫256٫8 0 +0 0 0 0 00٫098٫011٫3 +000٫095٫592 000٫000٫56 00٫003٫057٫2 00٫098٫011٫3 0 +0 0 +49٫057٫977٫1 ٫376٫817٫522 ٫492٫488٫431 09٫353٫041٫2 55٫836٫886٫1 +ﲨلة االقﱰاض ..... . +000٫2 000 000 000٫9 000٫0 +)*( موازنة معدلة باالعتماد اإلضافى . +بالعرض +مـوازنـة اﳋـزانة العـامة ج)566:dic(ول رق)876:dic( )2 ( +))805:dic(ال)196:dic()996:dic()107:dic(ـه( +الموازنة الموازنة +مشروع موازن ة المعدلة للعام مشروع موازنة المعدلة للعام +االستخدامات ال مـــــــــــ ـوارد +3202/ 4202 المالى 3202/ 4202 المالى +2202/ 3202 2202/ 3202 +# العجز فى اﳌوازنات : +1- فوائض اﳌوازنات : +للجهاز اإلدارى ٫880٫884٫863٫1 +................... 000 +مــــــــن الهيئــــــــات الخدميــــــــة +لﻺدارة المحلية 000٫330٫599٫477٫1 0٫427٫668٫771 +................... +................... 000٫667٫399٫222 00 000٫273٫741٫5 000٫603٫917٫4 +للهيئات الخدمية 000٫669٫847٫531 0٫840٫513٫431 ﲨـلة ... .. . 000٫273٫741٫5 000٫603٫917٫4 +................... 00 +2 - االقتراض وإصـدار األوراق الماليـ ة ٫393٫095٫821٫2 ٫455٫059٫576٫1 +لتمويل عجز الموازنات باألذون والسندات 000 000 +اإلﲨـالـى ........ . 000٫567٫737٫331٫2 ٫068٫966٫086٫1 اإلﲨـالـى ........ . ٫567٫737٫331٫2 ٫068٫966٫086٫1 +000 000 000 +ويوضح الملحق رقم (1) النتائج العامة للموازنة العامة للدولة . +ويوضح الملحق رقم (2) الصورة اإلجمالية للموازنة العامة للدولة . +ويوضح الملحق رقم (3) استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة . +مـوازنـة اﳋـزانة العـامة مل)296:dic()635:dic( رق)876:dic( )1 ( +النتــائج العـامـة +للمـوازنة العـامة للـدولة ))805:dic(ال)196:dic()996:dic()107:dic(ـه( +االستخـدامات المــــــــــــوارد النتـائـج +الموازنة المعدلة الموازنة المعدلة الموازنة المعدلة +مشروع موازن ة مشروع موازن ة مشروع موازن ة +البيـــا ن للعام المالى البيـــا ن للعام الم الى البيـــا ن للعام المالى +3202/4202 3202/4202 3202/4202 +2202/3202 2202/3202 2202/3202 +إجمالى المصروفات ........... 54٫429٫099٫2 00٫278٫532٫2 إجمالى اإليرادات .............. 80٫011٫241٫2 51٫458٫715٫1 العجز النقدى .. . ٫173٫418٫848 ٫458٫710٫817 +حيازة األصول المـالية المحليــة 000٫6 000٫4 المتحصـــالت مـــن اإلقـــراض 000٫5 000٫0 000 000 +واألجنبيــــة )بــــدون مســــاهمة ومبيعــــات األصــــول المـــــالية +الخــــــــــزانة فــى صنـــــــدوق وغيرهــا مــن األصــول )بــدون +تمويل الهيكلة( ................. حصيلة الخصخصة( .......... صافى حيازة األصول المـالية .. +0٫865٫573٫24 0٫000٫459٫92 0٫761٫057٫66 0٫094٫128٫42 - 00٫015٫231٫5 +00 00 00 00 0٫995٫473٫42 0 + +إجمــالى المصــروفات وحيــازة إجمالى اإليرادات ومتحصــالت +األصول المـالية ................ 20٫003٫330٫3 00٫628٫562٫2 اإلقراض ....................... 52٫068٫802٫2 46٫576٫245٫1 العجز الكلى .. . ٫277٫934٫428 ٫463٫051٫327 +000٫4 000٫4 000٫2 000٫0 000 000 +68٫580٫021٫1 ٫386٫941٫577 +الباب الثالث - الفوائد ......... . 000٫3 000 +إجمــالى المصــروفات وحيــازة إجمالى اإليرادات ومتحصــالت +األصول بدون الفوائد .......... 61٫412٫319٫1 23٫676٫094٫1 اإلقراض ....................... 52٫068٫802٫2 46٫576٫245٫1 العجز )الفائض( األولى - - +000٫1 000٫1 000٫2 000٫0 ٫190٫646٫592 0٫913٫999٫15 +000 00 +ســـــداد القـــــروض المحليـــــة االقـــــــــــتراض وإصـــــــــدار +واألجنبية ....................... 31٫419٫513٫1 ٫681٫884٫569 األوراق المـالية بخالف األسهم 09٫353٫041٫2 55٫836٫886٫1 صافى االقتراض ............. . ٫277٫934٫428 ٫463٫051٫327 +000٫7 000 000٫9 000٫0 000 000 +اإلجـمــالى ..... . 61٫412٫943٫4 91٫413٫132٫3 اإلجـمــالى ..... 61٫412٫943٫4 91٫413٫132٫3 +000٫1 000٫0 000٫1 000٫0 +مـوازنـة اﳋـزانة العـامة مل)296:dic()635:dic( رق)876:dic( )3 ( +استخدامات وموارد اﳌوازنة العامة للسنة اﳌالية +) )805:dic(ال)196:dic()996:dic()107:dic(ـه ( +3202/4202 +الموازنة المع دلة الموازنة المعدلة +مشروع موازن ة مشروع موازنة +االستخدامات للعام المالى ال مـــــــــــ ـوارد للعام المال ى +3202/4202 3202/4202 +2202/3202 2202/3202 +# اﳌصروفات : # اإليـــرادات : +- األجور وتعويضات العاملين .............. ٫000٫000٫074 ٫000٫000٫014 - الضرائب ................................. 08٫099٫925٫1 62٫597٫861٫1 +- شراء السلع والخدمات ..................... 000 000 - المنح ...................................... 000٫4 000٫8 +- الفوائد ....................................... ٫218٫083٫931 ٫000٫006٫521 - اإليرادات األخرى ........................ 00٫709٫039٫1 000٫049٫119 +- الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ......... 000 000 0 ٫249٫641٫843 +68٫580٫021٫1 ٫386٫941٫577 ٫473٫881٫016 000 +- المصروفات األخرى ...................... +000٫3 000 000 +- شراء األصول غير المالية )االستثمارات ( . . +٫362٫586٫925 ٫574٫399٫524 +000 000 +٫969٫280٫541 ٫000٫007٫221 +000 000 +٫945٫986٫685 ٫648٫824٫673 +000 000 +ﲨلة اﳌصروفات ... ... 54٫429٫099٫2 00٫278٫532٫2 ﲨلة اإليرادات ... ... 80٫011٫241٫2 51٫458٫715٫1 +000٫6 000٫4 000٫5 000٫0 +- المتحصـــالت مــــن اإلقـــراض ومبيعــــات +* حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية .... 0٫865٫573٫24 0٫000٫459٫92 األصول المالية وغيرها من األصول ........ 0٫761٫057٫66 0٫094٫128٫42 +00 00 00 00 +* سداد القروض المحلية واألجنبية ............ 31٫419٫513٫1 ٫681٫884٫569 # مصادر التمويل : +000٫7 000 االقتـــراض وإصـــدار األوراق المــــالية المحليــــ ة += االقتــراض وإصــدار األوراق المــــالية األجنبيــ ة +لتمويل االستثمارات ....................... +00٫626٫256٫8 00٫601٫775٫9 +لتمويل التزامات جارية ................... 0 0 +00٫098٫011٫3 00٫098٫011٫3 +0 0 +67٫326٫022٫2 36٫363٫555٫1 +إﲨاﱃ اﳌوارد ) بدون عجز ﳝول من اﳋزانة العامة ( +000٫8 000٫6 +عجز ﳝول من اﳋزانة العام ة 93٫095٫821٫2 55٫059٫576٫1 +000٫3 000٫4 +إﲨاﱃ االستخدامات ..... . 61٫412٫943٫4 91٫413٫132٫3 إﲨاﱃ اﳌوارد ..... 61٫412٫943٫4 91٫413٫132٫3 +000٫1 000٫0 000٫1 000٫0 +مـوازنـة اﳋـزانة العـامة مل)296:dic()635:dic( رق)876:dic( +)3/1 ( +استخدامات وموارد موازنة اﳉهاز اإلدارى للسنة +اﳌالية 3202/4202 +) )805:dic(ال)196:dic()996:dic()107:dic(ـه ( +الموازنة المعدلة الموازنة المعدلة +مشروع موازن ة مشروع موازنة +االستخدامات للعام المال ى ال مـــــــــــ ـوارد للعام المال ى +3202/4202 3202/4202 +2202/3202 2202/3202 +# اﳌصروفات : ٫781٫207٫302 ٫669٫604٫002 # اإليـــرادات : +- األجور وتعويضات العاملين .............. 000 000 - الضرائب ................................. +- شراء السلع والخدمات ..................... 0٫104٫703٫98 0٫855٫404٫18 - المنح ...................................... +00 00 +- الفوائد ....................................... - اإليرادات األخرى ........................ +39٫997٫525٫1 12٫582٫561٫1 +02٫464٫511٫1 ٫139٫912٫277 +- الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ......... +000٫5 000٫4 +000٫6 000 +- المصروفات األخرى ...................... +000٫750٫508 000٫086٫853 +٫005٫605٫005 ٫700٫597٫114 +- شراء األصول غير المالية )االستثمارات ( . . +000 000 ٫102٫659٫424 ٫464٫820٫532 +000 000 +٫207٫058٫631 ٫211٫278٫511 +000 000 +٫567٫245٫304 ٫967٫384٫132 +000 000 +ﲨلة اﳌصروفات ... ... 67٫373٫944٫2 43٫281٫318٫1 ﲨلة اإليرادات ... ... 91٫165٫159٫1 53٫276٫004٫1 +000٫1 000٫3 000٫3 000٫8 +0٫466٫636٫04 0٫690٫534٫82 - متحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول 0٫766٫491٫66 0٫099٫080٫42 +* حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية .... 00 00 المالية وغيرها من األصول ........ 00 00 +* سداد القروض المحلية واألجنبية ............ 73٫694٫703٫1 ٫648٫650٫859 # مصادر التم ويل : +000٫7 000 االقتراض وإصدار األوراق المــالية المحليــة += االقتـــراض وإصـــدار األوراق المـــــالية األجنبيـــ ة 00٫913٫064٫4 00٫952٫731٫6 +لتمويل االستثمارات ....................... 0 0 +لتمويل التزامات جارية ..................... 000٫095٫592 000٫095٫592 +إﲨاﱃ االستخدام ات )بدون فائض يؤول إﱃ اﳋزانة العامة ( 08٫605٫797٫3 82٫476٫997٫2 إﲨاﱃ اﳌوارد ) بدون عجز ﳝول من اﳋزانة العامة ( 67٫115٫220٫2 91٫681٫134٫1 +000٫2 000٫5 000٫9 000٫7 +* فائض يؤول إلى الخزانة العامة ............. عجز ﳝول من اﳋزانة العام ة 30٫599٫477٫1 80٫884٫863٫1 +0 0 000٫3 000٫8 +08٫605٫797٫3 82٫476٫997٫2 +إﲨاﱃ اﳌوارد ..... +08٫605٫797٫3 82٫476٫997٫2 +إﲨاﱃ االستخدامات ..... . +000٫2 000٫5 000٫2 000٫5 +مـوازنـة اﳋـزانة العـامة مل)296:dic()635:dic( رق)876:dic( +)3/2 ( +استخدامات وموارد موازنة اإلدارة اﶈلية للسنة +اﳌالية 3202/4202 +) )805:dic(ال)196:dic()996:dic()107:dic(ـه ( +الموازنة المعدلة الموازنة المعدلة +مشروع موازن ة مشروع موازنة +االستخدامات للعام المال ى ال مـــــــــــ ـوارد للعام المال ى +3202/4202 3202/4202 +2202/3202 2202/3202 +# اﳌصروفات : ٫931٫556٫791 ٫147٫349٫451 # اإليـــرادات : +- األجور وتعويضات العاملين .............. 000 000 - الضرائب ................................. +- شراء السلع والخدمات ..................... 0٫900٫747٫12 0٫223٫863٫02 - المنح ...................................... 00٫963٫990٫1 00٫452٫502٫1 +00 00 0 0 +- الفوائد ....................................... - اإليرادات األخرى ........................ +000٫062٫897 000٫674٫612 0 0 +- الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ......... +000٫879٫149 000٫660٫176 0٫068٫599٫23 0٫260٫809٫02 +- المصروفات األخرى ...................... +00 00 +00٫483٫993٫2 00٫971٫712٫2 +- شراء األصول غير المالية )االستثمارات ( . . +0 0 +0٫674٫146٫53 0٫347٫379٫22 +00 00 +ﲨلة اﳌصروفات ... ... ٫642٫381٫952 ٫725٫093٫102 ﲨلة اإليرادات ... ... 0٫922٫590٫43 0٫613٫311٫22 +000 000 00 00 +- متحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول +* حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية .... 0 0 المالية وغيرها من األصول ........ 0 0 +* سداد القروض المحلية واألجنبية ............ 000٫656٫036 000٫063٫614 # مصادر التمويل : +االقتـــراض و إصـــدار األوراق المــــالية المحليــــ ة += االقتـــراض وإصـــدار األوراق المـــــالية األجنبيـــ ة 00٫709٫956٫2 00٫748٫167٫1 +لتمويل االستثمارات ....................... 0 0 +لتمويل التزامات جارية .................... 000٫000٫56 000٫000٫56 +0٫631٫028٫63 0٫361٫049٫32 +إﲨاﱃ اﳌوارد ) بدون عجز ﳝول من اﳋزانة العامة ( +٫209٫318٫952 ٫788٫608٫102 +إﲨاﱃ االستخدامات )بدون فائض يؤول إﱃ اﳋزانة العامة( +000 000 00 00 +* فائض يؤول إلى الخزانة العامة ............. عجز ﳝول من اﳋزانة العام ة ٫667٫399٫222 ٫427٫668٫771 +0 0 000 000 +٫209٫318٫952 ٫788٫608٫102 +إﲨاﱃ اﳌوارد ..... +٫209٫318٫952 ٫788٫608٫102 +إﲨاﱃ االستخدامات ..... . +000 000 000 000 +مـوازنـة اﳋـزانة العـامة مل)296:dic()635:dic( رق)876:dic( +)3/3 ( +استخدامات وموارد موازنة اﳍيﺌات اﳋدمية +للسنة اﳌالية 3202/4202 +) )805:dic(ال)196:dic()996:dic()107:dic(ـه ( +الموازنة المعدلة الموازنة المعدلة +مشروع موازن ة مشروع موازنة +االستخدامات للعام المال ى ال مـــــــــــ ـوارد للعام المال ى +3202/4202 3202/4202 +2202/3202 2202/3202 +# اﳌصروفات : # اإليـــرادات : +- األجور وتعويضات العاملين .............. ٫476٫246٫86 ٫392٫946٫45 - الضرائب ................................. 0٫005٫190٫3 0٫008٫403٫2 +- شراء السلع والخدمات ..................... 000 000 - المنح ...................................... 00 0 +- الفوائد ....................................... ٫204٫623٫82 ٫021٫728٫32 - اإليرادات األخرى ........................ 0٫058٫521٫1 000٫062٫355 +- الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ......... 000 000 00 ٫614٫012٫29 +0٫793٫328٫3 0٫672٫317٫2 313٫632٫251 000 +- المصروفات األخرى ...................... +00 00 .000 +- شراء األصول غير المالية )االستثمارات ( . . +٫587٫632٫82 ٫204٫725٫31 +000 000 +0٫388٫238٫5 0٫907٫016٫4 +00 00 +03٫505٫741 33٫179٫121 +000٫8 000٫4 +ﲨلة اﳌصروفات ... ... 44٫763٫282 31٫992٫122 ﲨلة اإليرادات ... ... 366٫354٫651 ٫674٫860٫59 +000٫9 000٫4 .000 000 +- متحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول +* حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية .... 0٫409٫837٫1 0٫409٫815٫1 المالية وغيرها من األصول ........ 000٫005٫555 000٫005٫047 +00 00 +* سداد القروض المحلية واألجنبية ............ 0٫401٫787٫7 0٫089٫410٫7 # مصادر التمويل : +00 00 االقتـــراض وإصـــدار األوراق المــــال ية المحليــــ ة += االقتـــراض وإصـــدار األوراق المـــــالية األجنبيـــ ة +لتمويل االستثمارات ....................... +0٫004٫235٫1 0٫000٫876٫1 +لتمويل التزامات جارية .................... 00 00 +0٫003٫057٫2 0٫003٫057٫2 +00 00 +368٫192٫161 672٫732٫001 +إﲨاﱃ اﳌوارد ) بدون عجز ﳝول من اﳋزانة العامة ( +54٫398٫192 10٫338٫922 +إﲨاﱃ االستخدامات )بدون فائض يؤول إﱃ اﳋزانة العامة( +000٫7 000٫8 .000 .000 +* فائض يؤول إلى الخزانة العامة ............. 0٫273٫741٫5 0٫603٫917٫4 عجز ﳝول من اﳋزانة العام ة 669٫847٫531 840٫513٫431 +00 00 .000 .000 +928٫040٫792 423٫255٫432 +إﲨاﱃ اﳌوارد ..... +28٫040٫792 23٫255٫432 +إﲨاﱃ االستخدامات ..... . +000٫9 000٫4 .000 .000 +مـوازنـة اﳋـزانـة العـامـة مل)296:dic()635:dic( رق)876:dic( (2) +الصورة اإلﲨالية للموازنة العامة للدولة 3202/4202 +))805:dic(ال)196:dic()996:dic()9242:dic(ه( +مـوازن ة موازنة موازن ة مشروع موازنة ا لموازنة المعدلة +البيـــــــــا ن الجها ز اإلدارى اإلدارة المحلية الهيئات الخدمي ة 3202/4202 للعام المالى +2202/3202 +39٫997٫525٫1 00٫963٫990٫1 00٫005٫190٫3 08٫099٫925٫1 62٫597٫861٫1 +# اإليـرادات : +000٫5 0 0 000٫4 000٫8 +- الضرائب ......................................................... . +000٫750٫508 0 00٫058٫521٫1 00٫709٫039٫1 000٫049٫119 +- المن ح ................................................................. . +٫102٫659٫424 0٫068٫599٫23 0 0 ٫249٫641٫843 +- اإليرادات األخرى ................................................. . +000 00 ٫313٫632٫251 ٫473٫881٫016 000 +000 000 +91٫165٫159٫1 0٫922٫590٫43 ٫366٫354٫651 80٫011٫241٫2 51٫458٫715٫1 +ﲨلة اإليرادات ..... . +000٫3 00 000 000٫5 000٫0 +٫781٫207٫302 0٫476٫246٫86 ٫000٫000٫074 ٫000٫000٫014 +000 00 000 000 +0٫104٫703٫98 ٫931٫556٫791 0٫204٫623٫82 ٫218٫083٫931 ٫000٫006٫521 +# اﳌصروفات +00 000 00 000 000 +- األجور وتعويضات العاملين ..................... +02٫464٫511٫1 0٫900٫747٫12 00٫793٫328٫3 68٫580٫021٫1 ٫386٫941٫577 +- شراء السلع والخدمات ........................... +000٫6 00 0 000٫3 000 +- الفوائد ............................................. +٫005٫605٫005 000٫062٫897 0٫587٫632٫82 ٫362٫586٫925 ٫574٫399٫524 +- الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ............... +000 000٫879٫149 00 000 000 +- المصروفات األخرى ............................. +٫207٫058٫631 00٫483٫993٫2 00٫388٫238٫5 ٫969٫280٫541 ٫000٫007٫221 +- شراء األصول غير المالية )االستثمارات( ...... +000 0 0 000 000 +٫567٫245٫304 0٫674٫146٫53 ٫803٫505٫741 ٫945٫986٫685 ٫648٫824٫673 +000 00 000 000 000 +67٫373٫944٫2 ٫642٫381٫952 ٫944٫763٫282 54٫429٫099٫2 00٫278٫532٫2 +ﲨلة اﳌصروفات ..... . +000٫1 000 000 000٫6 000٫4 +٫865٫218٫794 ٫710٫880٫522 ٫687٫319٫521 ٫173٫418٫848 ٫458٫710٫817 +العجز )الفائض( النقدى +000 000 000 000 000 +# صافى حيازة األصول اﳌالية +- المتحصالت من اإلقراض ومبيعــات األصــول الماليــة +وغيرها من األصول )بدون الخصخصة( ............ . 0٫766٫491٫66 0 000٫005٫555 0٫761٫057٫66 0٫094٫128٫42 +- حيــازة األصــول الماليــة المحليـ ـة واألجنبيــة )بــدون 00 00 00 +مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة( ........ 0 00٫409٫837٫1 +0٫466٫636٫04 0 0٫865٫573٫24 0٫000٫459٫92 +00 00 00 +- 0 00٫404٫381٫1 - 00٫015٫231٫5 +صافى حيازة األصول المالية ... . 0٫300٫855٫52 0 0٫995٫473٫42 0 +00 00 +٫565٫452٫274 ٫710٫880٫522 ٫091٫790٫721 ٫277٫934٫428 ٫463٫051٫327 +العجز )الفائض( الكل ى +000 000 000 000 000 +# مصادر التمويل للعجز الكلى += االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية +* إصـــدار األوراق الماليـــة بخـــالف األســـهم لتمويـــل +عجز الموازنات 30٫594٫007٫1 ٫667٫399٫212 ٫495٫101٫521 93٫095٫830٫2 55٫059٫576٫1 +التمويل بأذون وسندات ................................. 000٫3 000 000 000٫3 000٫4 +30٫594٫007٫1 ٫667٫399٫212 ٫495٫101٫521 93٫095٫830٫2 55٫059٫576٫1 +ﲨلة االقﱰاض وإصدار األوراق اﳌــالية اﶈلية +000٫3 000 000 000٫3 000٫4 += االقتــــراض وإصــــدار األوراق الماليــــة األجنبيــــة 0 ٫000٫005٫47 0٫000٫000٫01 00٫000٫005٫5 0٫000٫000٫09 0 +التمويل بسندات ......................................... 00 00 0 00 +االقتراض 00٫601٫775٫9 +لتمويل االستثمارات .................................... 00٫913٫064٫4 00٫709٫956٫2 00٫004٫235٫1 00٫626٫256٫8 0 +لتمويل التزامات جارية ................................ 0 0 0 0 00٫098٫011٫3 +000٫095٫592 000٫000٫56 00٫003٫057٫2 00٫098٫011٫3 0 +0 0 +0٫909٫552٫97 0٫709٫427٫21 00٫007٫287٫9 ٫615٫367٫101 0٫699٫786٫21 +ﲨلة االقﱰاض وإصدار األوراق اﳌــالية األجنبية +00 00 0 000 00 +49٫057٫977٫1 ٫376٫817٫522 ٫492٫488٫431 09٫353٫041٫2 55٫836٫886٫1 +إﲨاﱃ االقﱰاض وإصدار األوراق اﳌــالية ﲞالف األسهم +000٫2 000 000 000٫9 000٫0 +73٫694٫703٫1 00٫401٫787٫7 31٫419٫513٫1 ٫681٫884٫569 +- يستبعد سداد القروض المحلية واألجنبية ............... 000٫656٫036 +000٫7 0 000٫7 000 +٫565٫452٫274 ٫710٫880٫522 ٫091٫790٫721 ٫277٫934٫428 ٫463٫051٫327 +صافى االقﱰاض وإصدار األوراق اﳌالية ﲞالف األسه م +000 000 000 000 000 diff --git "a/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_92.txt" "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_92.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a91db7993443857d314de2e96468f2e9ecf86637 --- /dev/null +++ "b/Financial/processed_text_\331\205\330\247\331\204\331\212\331\207/2023_92.txt" @@ -0,0 +1,71 @@ +قـانون رقـم 29 لسـنـة 3202 +)286:dic(عتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية +للعام اﳌاﱄ 4202/3202 +)286:dic(سم الشع ب +رئيس اﳉمهوري ة +قرر ﳎلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدر)586:dic(ه : +) اﳌــادة األوﱃ ( +تعتمد األهداف العامة إلطار خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام 4202/3202 بزيـادة اﳌوارد الكليـــة مقومة )799:dic(سعار السوق +اﳉــارية لتصل إﱃ 1٫82151 مليار جنيه ، وز)686:dic(دة الناتج اﶈلى اإلﲨاﱃ مقوما )799:dic(سعار السوق اﳉا رية ليصل إﱃ 1٫24811 مليار جنيه + +، ﲟعـــدل ﳕــو حقيقى )مقـــوما )286:dic(ألسعار الثابتة( يبلغ )1٫4٪(، وذلك على النحو اﳌوضح )286:dic(لقــائمتﲔ (1) و(2) . + +) اﳌــادة الثــانية ( +يعــتمد بر)586:dic(مج شراء األصول غﲑ اﳌـالية )االستخدامات االستثمارية( ﲞطة عام 4202 /3202 ﲟجموع 0561 مليار جنيه ، منه 006 + +مليار جنيه لقطاع األعمال اﳋاص والتعاوﱏ ، و0501 مليار جنيه لالستثمارات العامة ، منها 7٫685 مليار جنيه استثمارات اﳊكومة +)وﳝـول عجز اﳌوازنة منها 082 مليار جنيه( ، 1٫483 مليار جنيه للهيﺌات االقتصادية ، ﳓو 2٫97 مليار جنيه للشركات العامة ، +وذلك على النحو اﳌوضح بقائمة االستثمارات )قائمة رقم 3( . +) اﳌــادة الثــالثة ( +تتوﱃ اﳋزانة العامة توفﲑ التمويل الالزم ﳉهات اإلسناد التابعة للجهاز اﳊكومى ، كما يتوﱃ بنك االستثمار القومى توفﲑ التمويل الالزم +للهيﺌات االقتصادية ، والوحدات االقتصادية للقطاع العام اﳋاضعة للقانون رقم 79 لسنة 3891 ﰱ حدود التزاماته التمويلية )286:dic(ﳋطة ، +ووفقا ﳌـا هو موضح )286:dic(لقائمة (4) ، وتقوم جهات اإلسناد اﳌشار إليها بتنفيذ االستثمارات اﳌخصصة ﳍا لعام 4202/3202 +وتظل اﳉهات اﳌمولة من بنك ا الستثمار القومى مسﺌولة عن إيداع أو تضمﲔ حسا)286:dic(ت بنك االستثمار القومى اﳌوارد االستثمارية +اﳌستهدفة )372:dic(ذه اﳋطة حسب برامج زمنية يتم االتفاق عليها مع البنك وكذلك اﳌوارد الﱴ ﱂ ﲢصل حﱴ 3202/6/03 +وضما)586:dic( ﳊقوق بنك االستثمار القومى فإن أصول اﳍيﺌات االقتصادي ة وشركات القطاع العام واألعمال العام )القابضة والتابعة( ضامنة +ﳊقوق بنك االستثمار القومى لديها ، وال ﳚــوز لتـلك اﳉهــات التصرف فيهـا )799:dic(ى صورة من الصور إال ﲟوافقـة وزارة اﳌـالية وبنك +االستثمار القومى . +) اﳌــادة الرابعــة ( +ﳚوز لبنك االستثمار القومى - وبعـد موافقة وزير التخطيط والتنمية االقتصادية - إ)386:dic(حة التمويل للدفعات اﳌقدمة وتسوية اﳌستحقات عن +األعمال الﱴ ﲤت خالل سنوات سابقة وﱂ تواجه بتمويل خالل سنوات التنفيذ ، وذلك ﳌشروعات اﳍيﺌات االقتصادية والوحدات +االقتصادية للقطاع العام اﳋاضعة للقان ون رقم 79 لسنة 3891، وذلك خصما على االعتمادات اإلﲨالية اﳌخصصة لذلك ﲟوازنة بنك + +االستثمار القومـى لعام 4202/3202 +) اﳌــادة اﳋــامسة ( +ا للمادة + +ﳛظر على أى من اﳉهات إجراء مقاصـــة عن مستحقا)572:dic(ـــا من اﳌــــوارد الﱴ تـــودع أو تضمن حساب بنـــك االستثمـــار القـــومى وفقــ +(5) من القـــانون رقم 911 لسنة 0891 )3101:dic(نشاء بنك االستثمار القومى والﱴ )1001:dic(ذن البنك )286:dic(لصرف منها لتمويل االستخدامات +االستثمارية العامة . +) اﳌــادة الســادسة ( +تفصل أهداف اﳋطة وفقا لﻺطار الوارد ﲟواد هذا القانون والبيا)586:dic(ت الواردة ع ن خطة عام 4202/3202 ضمن قائمة اﳌشروعات الوارد ة +ﲞطة التنمية االقتصادية واالجتماعية . +) اﳌــادة الســابعة ( +تعتﱪ االعتمادات االستثمارية ﳌواز)586:dic(ت اﳉهاز اإلدارى واإلدارة اﶈلية واﳍيﺌات اﳋدمية وحدة واحدة ، وال يتطلب النقل من جهة اإلسناد +إﱃ أخرى استصدار قانون ، وإﳕا يتم ذلك بناء على طلب الوزير اﳌختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية االقتصادية إذا كان النقل من + +جهة إسناد إﱃ أخرى ﰱ نطاق اختصاص ومسﺌوليات الوزير . وفيما عدا ذلك يتم النقل ﲟوافقة ﳎلس الوزراء بناء على عرض وزير + +التخطيط والتنمية االقتصا دية . +ا اليتجزأ منه ، وتسرى على اﳍيﺌات االقتصادية والوحدات االقتصادية للقطاع العام + +وتعتﱪ التأشﲑات العامة اﳌـلحقة )372:dic(ذا القانون جزء +اﳌعاملة )286:dic(لقانون رقم 79 لسنة 3891 اﳌشار إليه ، كما تسرى التأشﲑات العامة اﳌـلحقة بقانون اﳌوازنة العامة للدولة ﳍذه السنة على +اﳉهاز اإلدارى ووحدات اإلدارة اﶈلية واﳍيﺌات اﳋدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن اﳌوازنة العامة للدولة ، وذلك فيما يتعلق +)286:dic(الستخدامات االستثمارية الواردة )286:dic(ﳋطة . +) اﳌــادة الثــامنة ( +ﳚوز بناء على طلب الوزير اﳌختص أن يستبدل )799:dic(حد اﳌشروعا ت الواردة )286:dic(ﳋطة مشروع آخر وإضافة مشروعات يوفر ﳍا ﲤويل ذاتى أو + +ﲤويل من الصناديق اﳌنشأة ألغـراض االسـتـثـمار أو مـــن اﳊســــا)286:dic(ت ذات األغـــراض اﳋاصة أو من اﳋـــزانة العـــامة أو قروض أو تسهيالت +أو منح ﳏليـــة وخارجيــة إضافية ﲞالف اﳌوارد اإلضـافـيـة الﱴ تتوافر لدى بنــــك االستثمار القـــومى )286:dic(لنسبة ﳌشروعات اﳍيﺌات االقتصادية +ومشروعات الوحدات االقتصــــادية للقـطــــاع العــــام اﳋــاضعة للقـــــانون رقم 79 لسنة 3891 وﲟوافـقـة ﳎـــلس الــوزراء بنـــاء على عرض وزيــر + +التخطيـــط والتنميـــة االقتصـــادية وإخطار وزارة اﳌـالية وبنك االستثمار القومى بذلك . +) اﳌــادة التــاسعة ( +ينشر هذا القانون ﰱ اﳉريدة الرﲰية ، ويعمل به من أول يوليو 3202 . + +يبصم هذا القانون ﲞاﰎ الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر بر)186:dic(سة اﳉمهورية ﰱ 21 ذى اﳊج ة سنة 4441 هـ . +) اﳌوافق 03 يونية سنة 3202 م ( . +عبد الفتـاح السـيـسى diff --git a/Housing/Housing/1b34ad21-845e-4515-8fc8-3f5f0d7e4933.pdf b/Housing/Housing/1b34ad21-845e-4515-8fc8-3f5f0d7e4933.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..09a2c0e33b83d58f7f4bb6c0d6177a359ea21168 --- /dev/null +++ b/Housing/Housing/1b34ad21-845e-4515-8fc8-3f5f0d7e4933.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:860e287dd8a77a1356d6b3c95898165aafb68405ee6bf651a179350099edcfdd +size 122389 diff --git a/Housing/Housing/350672b8-26df-4398-9aaa-ba78891220a3.pdf b/Housing/Housing/350672b8-26df-4398-9aaa-ba78891220a3.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..84d6632a522f110ce07d953885bb2f67186aeccb --- /dev/null +++ b/Housing/Housing/350672b8-26df-4398-9aaa-ba78891220a3.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:3c1fceb98d3b82e121c2f84b7d5c83e511e43c685e1dbe564ba696445bd5bee8 +size 138702 diff --git a/Housing/Housing/4d4a8f27-917a-43b7-9986-8fd445665a94.pdf b/Housing/Housing/4d4a8f27-917a-43b7-9986-8fd445665a94.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3191518cf8b6edfbf36e8bd28e8ca98dff5f1f9c Binary files /dev/null and b/Housing/Housing/4d4a8f27-917a-43b7-9986-8fd445665a94.pdf differ diff --git a/Housing/Housing/4d798840-43dd-4008-b35b-262808653584.pdf b/Housing/Housing/4d798840-43dd-4008-b35b-262808653584.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b06d4594e09e496e09b549b18d029e597f11e483 --- /dev/null +++ b/Housing/Housing/4d798840-43dd-4008-b35b-262808653584.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:dd8a47d2ed2f91c3de8fab9fa2a6b70f856aa6d46c74cc14cfeb55053da6ca48 +size 163996 diff --git a/Housing/Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707.pdf b/Housing/Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6c547920949611345cba50b5bfcbd63e3b1ef939 --- /dev/null +++ b/Housing/Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f6ff320bb86e44ed25d94771c542ecdd79fb66f1717f8ffdfd827d269227dd6a +size 563835 diff --git a/Housing/Housing/6878f6aa-0bc1-4e84-9abb-3d473d35c436.pdf b/Housing/Housing/6878f6aa-0bc1-4e84-9abb-3d473d35c436.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..286a6716c7aa6c4f5b5d570a3093d896cb8dd8ba --- /dev/null +++ b/Housing/Housing/6878f6aa-0bc1-4e84-9abb-3d473d35c436.pdf @@ -0,0 +1,500 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +1-L“`$h%B%k3FXgkr jUw;}_B&xByL}]Wi{Dj5 +0]"PƶJ"?["wz`<:_EMzȅH8)+BVy !FV9o0 A]~?A;cz"7O"W3Q w Pd 7 , UoVy ,zuKJR[ȚxB# DD0J)ʡ %zAqJpiҴRGg¤((T([ +JMeBAXfb$X":Mkt $ bd=(HpJ8/#" pc#[0L*8´M > hC@д!" D0(pAM̄#Ⱥ9ÄuDY!񦴝K!thQtL=LTԄkA 5p +Uihiahed0zxVUJ;pL'zzDaMJB'eA#; h=&fSR">3Fkw +64]+[}4nւuU7n^$0 ]/_IzkN:p={ä$Wj5Ww>4Hߐxû!4("#X߿};T;zy!IxѪq>gX%3n.;cpd +$ U5~%$ +]]%H*[#A0 .  GhA t@h8;-A*Y֒KxU+w&3<+2!)Y|[[[]RAI;3L&hER xeBQO]Uu^b"h+ZZԊt@::Κ/S{' k;5m}F_rLEB}wU{z鉿]WdB_C) +[;#Ӿ=Z/{tEp%W$KTFz~NN {&ښ)6" Ν~k.uW8ګnn|73)}{h|'zH'O 1#oSաw'OPI_O!Ap>|2"Ȗ,! 8qQű_RCHq`$Է KHW*v^r pc?xkUt@ ޅX(=BkjI& 4AGE;Lhd4YA&BA+\&Hr7# %L. BGP0"hXL"a0A&d&M6!  ЋU$D`DI G3DD.,&E:/fdX5we:IPd: ҳgtڋj]WA;R"#j`A 4Z !d44^Zrh9u3@REۢV*gDi3@[R4B Pa4h 3 >$a;&:.zлӤ>=CP dH;:T8vEkPVUڭV0kUSQ7-Db B|BZ{V}*Z +%}YS!F(2uOavJֽ?'[ȚA׬0aӄLzaip 04I꾼?¡Gشw +¶?L* ymOjjFU~wz?'NO=G7 xa_jYn?E=CO~+ꪺ}vk{wշȤ^4n;u>a֡aqd$ N߫!"m{+b"""q?XDF7UP"?߯482 t[0dRѣin: =]VXߪX4]q! R.В2('"!D2ITfB^"")vzR,D]UmJԫ@)I A(&0AE nVip BWN(- A$&ڒHQ&:i⩦nNPhaE0E 0P@Í,DDHhO&iJDfzU T=v?{V_'ֿ ? 뿻U{ ODպ߄oA6?'~w A֟o># 2_UN_({[ 5SSDv+I֜29A[A$+a?a4; +-ӊn +`|Ra"85E$Rk (A9BK_Q.8UҤq$]UԊ>* a0gňB"#]de vP xXrS\,0 b0\XW !G$lP–~?ZRR!h2tv# h!H$DNR#NԕUNd}ykw"WF4O+ N|R]y.>_[ +9UPz_pV_Um V[CL%TDz<Ї:/8~x}t+j0C*}7/{_"J|D0A63f"J9'wеm 'ߥ{:l{aL>EmZx}؜}~{c)D"#ZM-}Wׅ?\ֵ֛.f/3SGmki敷N"q D|\o73IoUz{ tK}#fj!"?){zu=&HVN+aT_A6G G9OژA4M _NNǠuBVav  "<m}rtaQ*&DDuCZb#㈈Hqj")'Gqa_"?$?~u⨆D#QȯSXqX :שtIBȮJ5MRU_M*! ZjUO9!AO ׬B"""""")jhB"""")0u6,^81[t +!L$v!Ax]MzV%l Dp v= 3 / ?zjMDDG DH!? +C \\GA $Kॺ*Hȡք-n+ +G(VWFE՟DQUT$_U&<#S$"ԊI*T*F_?^Tt-O/yt"/jԖUTXkgp2{m_wlDcXhm}? _oct0\gp^&D# pнw ,,'M#$#_:# +ְu ;Ǒta=hC<"(( qL?򋑋NzʅSm'gA$ tp^}O< +K'䄞m4u܍,MwytNqP">NiLO +5f">h~To0 nawؿȴ.A*_†oH]yօV +MtM_1Zr|qEqw"%؆1FL|&""r#ɀ̎"!C +(* o|uzΈ% R@pd; + : B!G]Xȏꫦ@t|dQs8B4!!"",Z$CDDB<*9űH4!JDw[ +<DK"P`$bj[.N=Xan;:IgL iJՅȀ DC( L vGcJ,VBbl,ESpXǿ?7 2P6&.VQGH*H)]骝R5]NjԘJw<J^f_^RW^5B;ăka N27Yt?OZNU пʄ-5Pw:wvUm kAP}xk;KLݜu̖VD@8nK2L!A\GlG\Gż Vq?u_KgyVa[>g:A:U)؛DBU\COaKmry;Q }Ҵ_ZD"#4v;ӏ/hIFt{aJY5[Nb~G>hoD|պq~}&yik~wk%QwNqh%Ua_ AבfBmg}]?.0R @[Q>PU_0̉h+DqD 7Uq9 0G +" _ p +Er$ T‘\:pD&GU['!SNpxDGV.G"DBAF:_dW#B܌uhA 8zm 2 ɎOi*#wEDTG‡Pk_E$,a"NdQ܊">$tB%V+L*qXȠPvI:8JM ) i#faZ˄j"AA4;#hCXQ +8 Iѣ#DwNQ"0"6DUu>@fI54N%U>B޺?׽WfAcHq T:Dy;\Ț[z|Y}G)} y}??kte+N;aƚZi_M+{M5~ K]#[P?u] w#"׈uu)X&ۤodH"f@[NȿϠߝKOg{{ia{dڿ#osA _D +-b;}c¿Nix?wy /) +j-_;@lhm/?u)BNDHWD21n.*CLWW"W!ԓ(u鄠@]SX_}{ !r4KXN dnDY\Ӱrc|vX-RI2(^A`7*Z&G':zŬHq *`T +#R{p;%E'V($H$V+T4(R: +4LpMd@F4@ +iD48vvFWB#3iQEqÏ)<+O Ӵ|vsh"+LC#֊4"B%YGa0hc/}rDu!G:G\Yr+iE 'H8Z7rr# h0X$ :}$"TX6-/1L~F"+$5UN\~tj*2dN0&-a-0+ Si (1N"hZCjB4= g[Y aD&PjjW+FPj +AQJWI#5"ܺ"޾ZF@ziUT ?UA# W]uߤNM;ޟ@A~Q_0k +_A!!_?TDD_K ]J}%G=EU|2+ 7_ Hߩ!Y1D^mΏZjӯᄬ67V'#rB\'}iGPخz񣼭au`)̺]zj"??ֿ̖o|2tyPa$MF6FծDѦ݄q߯`_^aܨZ3sZOZ_מ:A/ya aJG ^MU"=r<-=@# )^a&T)~;H*i {L!V}A׵0Z +zAGЊi~lF +"2GODCDE Dp=1a֖i"鮹GDAH +Aw^ r ߌcdpC d!!VC1g&C@DP!+_ Bjr1BNtIg0@0&.D#9j"""9ZH""""""""3 Qկ~\&% b.V"*VBMSƷd|%.(Dr%hzW ;$rLKLm4S:b+VB(.I BA%ioC$lX1gi(`Db\EUtZIJJ/CІ&wׇoDz-4z|GY/DtuԟCRK}tëk3FWe.Eu}ʄk5p׆1P fNS>&L 8ygc]5Ӵ(Kqd'}d_LN33fӅKwA둟oa#;I:3_;S@G8z k j_TDz;(qGDDmX/߯!&@֕©pwp,:zA_y0.B&ΰ %IeT0d$e + *e-Jr$ޔ xACAϠiO/qkn@jCH>ߴjPvlV 4jE{U` =S!t߫צzէhoOvˆd7!G"/H|uׯi.>i $""AXoH(x`vPH%m #" +, ɲN$e S9ngGsKVT QL)| qӬC "DD&H+9#nmsjUuʴּ/"{bCY >% DtJF]]UWK$ekZ?aڂ]CІLe)Au_???g{Tv$0]5 u{["\#/GɄ"\[ݜwa5uO\ЇOXe>_Y^tf}n^#KtY:$馿 pîʀAuY^-}1B Sq&yb$ҷ:꽳'̂-84D4+#~6泌Ozʵ<֚?_3Z|ϐt#U:#NZQ=ΊH|0shjm>j\S~y߿;s"jF;֟hmׯg~& K[/3k{L${a^J*z0Ǻo}T W O'\0Tw_z_N[Axдw~GAc쏆"#b<$qETʱb/B)B!\0B**"|C#N"H`D0D!"""]F4g"Q=Q"eBUB1"!htDTDC8Ҍ$iUFOB*)VtK2X+-#: `M ;@j; ǝ sY+b@]|>! DXL+&P&2E'dpb(aApQ(,ʸ^M./I@ROT&BqD%sдD>De4ND#TV&HzJB]r&H}4UHYU>}TWB-J# HLJڪWR ^$=t!^ ?xA3[;SZ—^O?OZ vV=7ܯ/Ap_[5Skci<-z ݅_׭vR/3FCo ?GS25_<}{^Mw+&Et¨$ IGK":=GRpD-"EpQrt8Ik'گUi -PдPC! ,r8U *AFLz~qdv +A4$ ax%\‡DqDE !DhC,D3M$!8B1JBJ"*҉! {^ =JZ3ȌP$[%]DGTkO[WT#_MPR~kv(zfe)h§tk5W i׮,v;8V#A1ЌMQ($GtЍ?_EnBq3Kwkik?ڳOQ$xL{/<_t$5OʴϯNSB9.F̔AփkOamumo AC|35{n*tgOnh];A=B-L>F-5[t-\ ;U]"4VN4J hCW0?.Q<+H!W| ->AҰaaޥAiiXT8* _ҰCFwчUlD\""#z#qa:#Ur (ꢝH?#qdrKyǡj5z^@|JAJ7R#=IOnӽX{ثMPJ/0 \CM㪏Z + / Pԧ~BlWP&/A4#@DEi!LD4ϡ +"#!"6#}DDi!E@f8b+$+߰#(꿐|%D {Y%AKE1dGA+ȯpulzaE% :YaS VCӴȮH"l=uTdX&|'?[ULU.;M4=BQ9F}DDDDju9 OC-rI K=zH $]%`V%ˠa#KajJ$d~ DPP0Zd|YނFElF vxJ J* Pg{8jbPcS6%L"DDE!!"HA" !")!@0X*0AfvMv PFPUW)hPImW=M8zٍ:%(ƿGK/@!Vw+;%Axk"Tʀ/OMND0\*)HMB^~%̉t5J4*"i>KOޞjӿGMk6?Ŝ;-Vu^gG:t;gÆZMB e A/@uH;Pſ'Ԩ?O =o~A|nN;#Y!CW AQ i C~sES$/ݵNP%DN~F0 +wޝHS "> tko ZD{{Fwj!ў@ӠdO7A~#u[SKoKCVkj~t5$n\3WЏGqXy !""/8l6-"*uI"^51kTF:#L5+NwA. d2L!Uq#d#WPU A\8ûCMuCdr jD'&g!DDD2)(<D4,b"$$kGD{K~4" G\d oT"Ϫ):V$YK pɚHC/JI:ih^!##$^haEhF"!!(\FF̟aAaˆ>VԵVL%)Joy__fF#OH[Yy^>"sf;/O~|N_!wx/]I.kQ5paR"#8ӏTj ]_QHr +HÙq#YK|}.8aZ7%EFhdH(DT"imrZURIB;@֌]?]{UU[녲P(UUU]=It*_/} |:Bȧ_ikik.* zJ;}k_%鿰]}6$VL&hr]'Rl7iP}_T!֭>ZA}m\(_ikAO/y*REx?MKY_~b aSi4|IX EJB!YUTi }L]OS>h{W_I*jCI4"gwL5;(F~-y!)m $ֺI:M<+K{8ݠ H&M7)q ,0vBh0)i\ '"n g aa/eNCM0TWADDDEqDGDGGZlGg8]I!t\:G!F:А`u)Au+!0ONԆhTM~`Ch~צC2 r%Y d( d;sa5MB I Pd@A dpB70BE$F^8BD"DgH¢#hDRЄl#DIlB"+*ԃZ\d+zٌ 3qA܏* UT-qm!\|`0e:iN /ӵ.5B6""!hGeYႆ4+,ڒ3(R,K}JMV _UU^"_ ІA|!~j[;;a ~/C}Ȉj_B{O//gpIM2t>|_ kd?0;7$+_Aރ~;*> +stream +x+246P0BC s#9K@%+ g]endstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +Yy;)]:2 "td6(D)Ƨ`FR +w5__оi AJ2_}]WxeG VwMa-a>п ~tB[(wȧݷn0[KP޿ R{]-W~u_nONwJ~/5'wq2rR(\q#DD^#I.ӻǮԅ?R ;ޢ!\l +I&5LARVOjl'd ީMTDDDV`qmDDFt3)UR2 ^wMBbJu\#q_Bapa4P0? { (J@s idU*(G`HpBH 5!̫JtNB A/L#Ei&up_I;ޢ*Z5 Z a}kh5ptQi^[gUE:WW_6 WL"8~ow~qqo|*A.=4KUøj"""%I-ƭtsKiÈatEaV [ɰ~W(FW#4L#U([ &fA^eZLdSLT"$R(U5ALeޚi䏾OA-tUa^/ 'DzpBȣ#į#XkRG4/i],&[[]z}f3j款ZV_g :@"E o.io+qB}$GB"dN/}sCu#Nz )y0pi4U΋>QߧI"piGί" E;MHwB#ܯjP$#لf3#jwGёa#P#xZx!k^w+ _Kimе4 UW<+AGAM z#]}8Fp Gw.lni -v wb!Au.(\O?Xa0a4Dp:(u@p;gDPw|"6(1RC"+~W|W})ĩI(9)Oe'SB"4ڭ#4EkĉɄAL""XJO _$쏄ApX4N,V !P$vTB0) +gpDN0LB a#(+X a2#ۮ.7Rݩ馞OjHK wit߿'B??ݵ;?GN}"&ٚ;_Nڿz_q/z$f^],C#GZѝV@( ._zX7  сR &i4ha."Q8,DEDDQDETDDEA? \uҐj}ZdW 鑈 ?OidQ$zijn &VC1g%ϱ)"! E1QЈ[F#I/aLvA%«{T) 1X01 E!N\AX&80XRG?tfQzݣh#&QڴkZS!5UZU%^v>E XJIK5rF_UTxBtNոw_Azmx F(F5ߥ R&瀐./m3ue@H]|D SZn#n n4O"aф +*!%`F|S dxkkB6G}ovA qх IO$%KBX"4oO'^HهF׶io'O =XI" 8a#&#هuOȉ|}N_먊wpzD>Oި>4CKNd?~ 0[ +]zjbWR_S념yD~AhI *>ðkxۼ ">QEPQj걑 E8Ȯ…UM;#u Ðk=hDV`-BhR2 216糓!6L[8gvDC4h$F>sL$vkwzGj4]%C$ ++:av0z 2 5(H"=F>hr$1 pP4M2)WB-SB""ab"# WE{2 + P %# R8EK^DI9r$RU":AhGe~fDg`5K^$=UP%UTȶ,xU ])0uR6нEQ~pky0M|;};\N io!VI7v0>:xzPq~_ڹgi}J]~Do{YwOm~~_33{M,[Fe3DfHWfk{hV;ѣe A}ROUw?ua5z8k?(Fuik 7 ! 4,xA4|L/F@ $q(`+8ߊDq_qGZaֈ5?w[Ԉ9$GW_Kp 5&D+]: +k߮pC0pu,I9 9L!ZG#*<H %E}p $, hY鄰,"""",ʉJDBKhWEF$K[uKJ4)c?RXHL +)+ZdL+i(*д; +A:#alu0 ;44;"!"#b bCơvS0[_? TA3H, jȄKy^TњS4@kPGcI%ȶUj)Ɛ@%SL F}ׄ: +i5u_Z^ +HSUtSN)/uoB|חWvHEӿa¿кߒ2B5Y?:?o~{\j#B2:g~ +O$c2JF5HG oٚw?Cd}ZmYHaOcDb~QDzONnwIT֯ ߳1}#='G?yJxG;smy^6go$li~}U+vw8RA?ǐwiaVB^Od CM4v4@wp|,vႰa0 +A ¦Ȍ&L-Œi"DFLGjo0&t3xJ8"""鈈"IHB)' $G)zqD +Duq!P^=J6BkvzEp^ݧza{P! +1P H4BdPU)ST4L" d3rVbC!-t0a /aJBH!I8!ie!8ȈaDyU5RJˆB#iȬiTҤAB] *i $ gX_ pm6hA6(*A 8@V"k +uT4!b$Јa5c7sFY + +Js+BxDuT!ÿV UR%hQK:;t:]}RUPvt_|L%v ׿зsе~:g|ф!7"*XE __U cgt%w/U@>O'  +@Џm=}%A״'EUS>fHTag%n>aA&L!u ! cByL& 0 8>#"#)ؐP>GAG\qԊ(%k`]mu]Wlr a +d69TC G#-8A$Cڨ!Ye0+,QE,BI3D%3WdG@dG1K_#-IpBʠ]7^t0# +80NNWh\^Z !Gap`MnlMT'S L%(Y\ߣ<$wք+B3ԋJvk'^\5LAD5 |K"-zÿLQ\/7O x/fw_;kaݿh?zZDBag}qk_uMVo/q"#@L!,G\.w^E)lÅӆAp*)3i;^'< _LFLj"vp ^?!Oj[Z G?vvi\^õg kU&=m-j׽$c>BA7HItuDŽ">:ȍ{i=o^O*<A]z|þ8{{ i;t[@il6""/RLX +"""t"8Od6GD=d "A ) m{+}&CH R 4:A]  [8M0(na%RIC2 %kiZjAS/j$f"""""""")%6$"""T +%B"5^G-b.]^2ZA n+xKqdKLAaCVF! j & +džu [w/ QTU@߃@"-Rl-5"tvhT(!S=eXJ_(D_(Gy" ڊRakSw]T'UWjLD%dF_}}W=~NyF_8(i[h} _} Llهݝ6/vwU_xal.F{[G4[8W"JI&}ſSit}>F/{uwBN#>q.;wy_"2mpه#K<>SA7v?Bn OIuM;SIP(Gn;v60_(_>?_:^m|Gv꼡=oIKf ^טI4[ ֞"DDDgN!DF{ȵ!TΡ$,)<.D}l.$.6NadG#j#_$j)6.mBb[iC dAT,h +Ő!fS#,w; #3%vB!i(Z3D'AfK\""Rv 5_"_ZE8R lg-BjCDxV_L"}ބ?HbF]ܺG]ck" N{Aä!,Mo k} U}BI?a*u_-pyt"AA_ 7k$oxJUKL|]ܗWI?<`U8hT>4azD~0g~SF-W^)A imWu3<)!iAO!g=L/ ¯#~K=A#$] s;W_VIoۤ[mx +hXL iOPK 0M0[ ]aU`P`, ""7b7=q@$)N""qPxڴEfbQtQ_C`'tiHU W"_]zzh5вPB!a"`!  h;#c8XD=d%őL&A,ᓰC qZ"bhD0BRNZ!Z#DH$."+b:Qr(Mt^UQ $ xul$2Qw 4(`4P!uI0` 3Tga; k"T-DDAALB5 hF"=dm?lynh^A +uAl_Xo+AN;&34RgbHJtEu$WF]Z|zMaZjX}}GL~jaCB/߿uW_wO>~?kʢ?^]#g~Mوzy?N#H=}羴?=m$ld\0SyӿV\[هF̋?2T:n"-TCittI8tӼ}w PW_LI[:/ _}sOsc׫\GrDG ܅1[>wm#=Ӫ6+ajԫT҈h_vqwjTY>&WuUWҴa29-hrMa=XG N}ѝM$M+ĶbajoaP4 hpV" [AaS%"qJ-kzij\Tik`M\$ c8B"$\Daڈ눌ac|Qb"*"""""B. ]S^Ȯ \|*\!GT2NALNd2r1"M2+8#d ~]9p l:Ah0&FaHH&Tȣ^kKzdnL d3 JLR7A#e)[>Đϱ +p504" +cHDDFu3^ԝH'jAI?HW oJ02L8j) "0ڰ%`јv#+jqcjµluXB! 5QGiaa &A*b R +ZQՌd4+Rq-RHtTDm&5uh?gtM5j"?ffpO|i.#a'Oֈc%(8^%C:#Z=!:dATiDFu%XJZ[ Zn4(U.`)L"|(k m芢H+Y:SD,i=UHJUJd"zJj.jˣL#GBkJQ"?--4.G>J?aנ!/ ۺvXXAww]1[/#^aUU ȏkFazBHB~K[wW~zc@Ի JJtLeD:O{ G=?ӑW7N蝤v)R%4 ]Y~~D, /(D:5"k_:m!Sv +fP\^JuTdB'vPgKqrsx Mm.h;ugUޓط$kگkKILZ~Z__s5Uw{O *3[ 6$wxa-#ds=hHb -VVxPk*; +a_OMi[ q=0a[.z]#Y FylDTFA/([28l#!aQ=߂#WRz )WTȣC8H+!&CCCL(OA -S +A# +iU2tץ!!&IiZddp0Y ,uᐎ +A+ ٪(dͰhAB hDGۙDGKa"nW4Al`׆!&Q!dNiY]a" +" )EœZ`(iOQ/2  }٘E ,0EZ;+PD;hD"B IRH)BȺ֒_UMP%O]P$}~ڴ驫IBx[P~TeH§OM~Bޟ^{|!~_TVV꾯ه}r ۬2LlG7|쟰~aI܉#k?"Ok᫄e9 pKΊ~yƼ]Hkt _RDb\}A%MBn(0Nq Aa08|&%^/]S +?rtHxvD.wkm+a*='UWLFwk_hFqSjqފIPhf߽Nk ()>#CqGD= $[Uꛅ[AKoH%?],2:~=$C)#"""aLEGF5#j"-g+""o~=QZD?\!ץ} +F8$ 2n&OUt_"!_ZL$ H6UP[N5!GAîƝ ]P̖ υ"r-┒Ŝ) ! +M"1 RB"*J941hDA5 )#^E)*nEϥ-zzL 'Y@ +%#B BOaZ'.ԙ'ǤYx% )Et! 1M27iثL+hx:zCohll0DC o5AjC;@4; +M ((pA,ҼRT| Fg h,)aK* +hfGf)) +…*[vR]zK:&/;=iW<{"这;* u[^^Y YN NDy OE!b?gZv[OuAVQe 1xWhayPyNtߣדhչN_;Wi'[<Ԃ b<>'5F~ʍoxkn[~=h%Mta喙i1 +"`WFnLG6 ;Qq|)NOZpiI#S=Ud#xBk4LuWk0iir{ ]vDkARD= aǘˎJr^#ѫE=I$]Uz y4E:IZasX3Xc;؞ dq e8L1 ڄ~!oj(u P,!lC +mX0Q2 Q C> + 2`2RG@IKi-d~W":%: JZȺ;&Nw!k%ILꪡHU?-B/D/"c/ ',!d/S.W[*k>;@Gzz"}~"F#0a +?ivY"x__!#A$t_|נ bwE:%,xm7y߯7ay }N^U }{e@Z ESc}W*jʚȽL🻿F˪ +@ "k uO;SbZ__GMuզ''U2$nF# ގc'E+\IgaIȄǮ'>I~D~wﵗ@k"?^">w~@PW3.k'~ZJFҷ@ynTa.o *]j+zwiIljj>],}E Ј|FTDy Ȉ 4_i*.#KԂ?> +!$8=u$+(D80]; "&BuLT"^GX5]2:Ҧ:pХT-c"iC,uRV"mERN"a %;"!A-k $Bu5ZS:qgx#hgk#ycڮ(.IB'(t4;4L+a">50A#c$KսdJ!YgbPaF\2(pC#&s!M5 +HY)aIl"K,8Z)uH0P4SEZ!D_Z]$T^zI%UPH O +(sOR*Uo5~н2%H4WO rPh:Q}ơW'n*+}?O.Un?-utc@tDDQ@jDG;H)AT(y&C#?_:B2LH%I +lDG ikB+\{+ +$5HAH uLpCPtz^&]2 njEr+L葨`0 5RN2;qtֈW]SZIcC^~jD:, +g=.0)8DBB"dG(I"CA +q,r!8 BH'alDF!Fx"#BxVaB*bG*A}YD-{T*ZNdI)2K:ʧI + A(`tOǻ\v_ +Bac & )Ӳ8LŅiDt-E'-2MTBB""NB"!aFAX15(0PGib+ԡB¬ @hFf +hIBU<*Do$v/ږCGL ;P: _NyD*i(e/?i{_U!mmWqૠg)'e@U,꿈p:wRxEaRX'w=_;Vx ?LnRJDD\O K3tPW>>]7z3EL&npFo{]yPyN?YFGHD8G  > +stream +x+2461T0BC s0#9KP%+ gXendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +$&vaIDJQ.(D)av\( +Av;_]}=4%f~Z +2/hZw Vž08+J[%{dS{iմ*KBO޿ bm|0[ޡﯺ~}_mǶ9ӄһ4/5unwW0]I_LT +F(VjW~n]_OQd{U[~;zm;ZU]ᯭj.OMWq.%Aغ}mq#C]!!H46D8nCQNJP% ㈊TF::#Q"CzdW!["I&5L4?R8Mu +TS'd ޶MWpDFt3+H/ $]]Ju*D#΁%0ðӵ02f``dR0KgXRS_debRt*x_$}nAN}}CNmՄAOҤ"CІ 4Zեh5PtnDJ<0ᦷ =FRu }i"fT}^%wNG;_?_C#($Cz޺{aCq]W}8}lDDD_6)maQncd,#L)(Gk))ڴR;!k(EiW=U?IJ jleҩ WO;5Ar4=}c7; 5]ЌμGv]yv3(_ n w #HZP:܁YEUgDGӲ=؎4!m/;Ih]{_Pï@ZH&hY#jF;VFI0m|49|&A_L_CW4APj&JaL#O#?A5;ӗ^hԯϮ~׿(Z::?-T$(ҲE*AUg^/=}R ^);{jD % URkA:-pW]ѢKhDy DD|Q wFdx"#B8m!p82BnqGqDy*! dcQAZ VC(p[F"j$*#pAw7 ?jF:tQ#WE~HAȃ~¦`!¦Bᄬ,P귦 >Ա3:ur9!`gb d-C,Bh):PXCBDDDgx43)_ExTUvAl6OD]WfCƕF3f"#~e"°X*ܘ\+pI|Ze:bW0!4­v"Mд,!hZL!߿P* +Nd5BG +(IQTK>&{Oz,g)Vӿ_jDTZ\/4"j@wC_kUg"BɄEх浟O]p GH_M9Zx6嚿뾿A?M_7Az/sA[3L36T#X!_֍w_[U8c^A ]ǭ[A^! Pi#oec +QߵzndI kF-IԤVۦw֙4Psu3΢nFn6Ó}(M? U+& 3+:îS!UI-|Ϡ~R >-$+JPO[}2+Rh4Am 3 I4Cut8h# &03\Ta4! { pX#B*8^Da q4""G""8T^ + +xHzR1IE! %鈂kD/IG#H8L*^A\u骽aS_ 28 +L#" dH.S12;T*`-2p[8BȐ@ "!2!DDD0A""8C""D2c8!&pNE!$%5mo =;H$&y|D#R 3"c qY -DK-S0yPB4)A vbzЋq":aG(B1 a8\JU +VI.:,*Y\E:*+'ĺ%N# DB*/kJvPϓ4zzUU5 +tFꚨTW/EkdUzꩦEj_%h(jd{oCL)х/zYuB%)].V.{,guTn U׻t8Jup=jG&K3jDŽ"[ KVD2"#ω>=J$Z <"îܱSoJz?ȗ(0R3Oݥ }{)q ]Ί5[O}Q rGGӝ MgG.=Qީk~|],^tQuA#ĄGѵ-ru#2|F9܅/D}#4Fj?ޗw;PD4N_I"? /A_G~]}~> m>дw GKy/Y!w$j}1{ ƺ]X+/vi,8aa4‚OU J/mD>⒝ADDD582"$PQI$Î(R\Q$_ȃHq_}xvbz2EP0"d2& +CHȮAdK +M$zzVCnX42Pa2 ^Ȱ[:vZک! +]3zT"Hg@DD8چ`\QQ !vijl)Vⓠ *.!tRV?I +'tV"?jFD.H\V!a5a4NTb""%oD٧xJ?&yhP,x-$@rM̭Ry 2¶dq9KkВYv&([њړ=I,\jv1E ]IOANхaN(R hT]IL U i}y}0vxB/קzw]]5&gU0ʅ]P5n>fݝb?߈8_SqMȄab#cXQa6q*i;~v$ wh[WCֿl[)!}{*_0'~k_ txNP ,:O,&SAA$5B[=I~H^^fS_eRx_"+ ~5OT4=gzi +ao_0IzKTw׵ DpoL';R{%M0gHD1sO}FA}jOSXL7܁/Oq#D}'ҤNEOyQ]Hџarţ A D~o^I&HCZi +5{uӸJ"Mo? \iZ +[ +e-$DuVWMC~Mџ .+l:l:ۢhӵ|ut]$d0 0`8N<+M&tC nJy,n"Pw;#B6ѡy(&S"eG_ YDH_u=_W"{>Ug7Ϋj#gN$&5zj=Wӿvw wᆁWʵZTk|AK|~f|rW˺}AdBD1tn8rH2$4}]|RnHfU'@_vbt~6W@C?!?W[wΩu4⡅Y0;!80JL-0 +a#C&v q_DGSPUж#xHO<$DDE""!YeE =DEH2=ξB"""""!!QK/^H_2G -b"L.LC v{ +w0O4/pC !~׏!Ttfh +Z:dz+KwZRcK*B©TJ_%*/ {vjR ]_ =;"=gy_k \èڎ_q~ azx;EUFOpVuycWsy={IbLvN;:WFA; }UAZVqu y!? 4H^;CGitw~:٭wUq=4}#@$#4dmNs?^?_Ap ?R}J0r-+X JDaKSwBRn<ӍIKxPJuJ060oi P>hw|py. CAih i9Bb"""$␈t5⢢" +ЈDTHHE$:(HpD~𽪪IEȮ-+Y +? G hYruK!඘L%(80drVwU!džhY0J,r(/§0MS Za5OL-:at!jLua0$uݧhb""#sB4"")t""3D(g̽aUwR/y\b.*y#$_ b/tP[ V%i%aTW zߌ1D5M+Xiw\ -ڍ߈" 4(΄G ! &h5 4 &SD-@rmp@2h)"@\d9}l&D;Bs TEuL4V~yD$!eL$GgZ/*Bkn@ײ +o +‘mW%տꪪ}B*}鯙A7J-ߵws^_oסh^%cUh_wLinA : L'tB?qvw[.Ith.Ԛ]wXB/_^a??C~t<3ި?AM?ikatO| _ xA~ʀ׆F.hߚa9vW8aCW9:;):?Ou4Zkڲ4bmz ?n~ +^ڈ~I_%POJ~:M|a0oW˺n:O4_\wjah#5{}N]yC:wzfS{"= g$ޚ`3gwGBs_H8o;v!PIݜװU _S=B 䅫 "]6"""#6"4") ؈WGqLhFUob\St8"*8Z>D5>bCj)ԃHzr)d,YCRiXJ VTǢ+:!HjD{ ]PdQȣ뮶^qLp0D`DRa LE hD#"B)DCB")c?ZD_*J AzjNKA׈Ek-Fv8OMa@␴ =&@.Nc!,- |ˆ)aq,,hTyلÄ 3DN2LY!t JJhjAn>!k @[#\+jZIo] {^([ M|#w};40]|fZC"BDCuַlrOqt]0IPEDD![ mʽCV<(02] +56:D"4DIAȯ>>BGPDtʚj{UuUUUUH;V+RF_ +u}Wpt^ԓвAN0A=H;ZT&=}}Vm<$߯|ExaUݝ¿f^~a7_}(>;4i F;B?a_-ʋԊoTGȜG,a(ìeiS騻izvM]xX~G=x o0 u!qX;}'H]v&ӧ<JtǪ|9 W6 cUxx}zuUIum4)#}><~4ff5N'o(}.Atd"U꼧ޟޫ~HPJ!E=z~Azw~}'a+Hu $ +֎< XA ut3@ + }<040}2kݛ I\T / ৄ/ݠkABG/ ^|d&8؁U#^§FYOWy ֯Xqɒ'[O\A!kFz_~k\6aavaOy<m$-'= 9?|s[A 'l1LA5L_ͮK<͒\S3~H^V O(@ \"~l(1a5GvCA( + '[_}zk_xtא#A9z+٣Ig7(jA4y?W;vO;D߇xߠD퇢B4JmNv3\}W h-@]l|ZJ"<=;(@mk!ﳒo}נ#Z Ŕ w\iXA}aP"VG!k(.|G]E%؊CBH@ؗbE1dp J") 3""*"(>VDRӏބuF?ߎ?x5C_ Lt +EpMSL p +AtȮEz &Etr1vUR1D /M q0 ̞qB""","6 ȠgŝH/PCθhD4""T$"K]Q6UJ B)6 + a8$wVvXፊe`MR (Zq-D0Q'Y7ALrl \ + db2JE9H,NrI0$Mh JT=e>JT +dk"zaS +>OMQ5#IT Igt4Fzo!~}:ژuo^!/[N5׵ɰhP UXj|'o?]_,._/[d!^帲rwL=W5{?'*o"zk}tN|e>L;p*P;D$/ 5^n?I o#/;I(A ~N-OzOE߯H K@G 7MYBg-י1Z5H-zABN{V UTaV_i4!6IAëN,&fšiL-'a S=bF¬TDEAQ !DZFB8G1" $jU0(d(IBIck;Xb +X"Za<-2?jC`ޤ`APdxJ@CЋLL&GY2PCE&E!,s +RU! zE,BM0ǖ9M-q_;HDDGՈo B#n#"i` /šjY$BalLâFqՆYo‘]Xa" !hXiE23dGL',聣W: +DѢ!\VJ2TB [R3 +A~_Tu]i&=,JEL ZjQjWM_W~6$w@-#jﵵV9t-קܔ gWh ۭ྅SWH_u鷧[T<_ "{0vaa BpB8t2%z,z3d-~7;&\aN{_"Jc_~#*[D(Gޭxn]/N{a_'C4fiYOom*%Oz~qޒ|q &IqL0N& &\%ZRZ!D|㊈Ԥ ȎqǑUj)fh B HlVS'Kd5M|+ +EpuvVӄLjL BTȠ H uZGiHE(>TFRq])#40J7ˮ+D}IuuKu[Gp(xQYC`RB<9ZQ}l+!!Gp$aF2 +Gf(PDFB + TCQ ZBUhI'-) +`R4ꔌҾE>?I4~k«,Б";'M_{w7>F_j,ڕu"?Oȏ"7_뽙fh _kzja,* l.Գ ؍±Wt*Ad0ä[L&FSQA Ѥ)P&)8cfGd|$J\- dMTS`U&kSTY$I%]MyLHzTKEu]L/R-.i/ ?XiQ*mfa_iogtgjouf^"ַ^O_, ۥm_$8qo/!Xtu?$Ow: k?kE!ӏ?e +Մ\ =}l>=M>Z?'nԌ)O44_߷;x=uTw~_tۣ|CI+@{~"= $%%sDWZ`DUo^Jn.y)lGGDFqFDF@}^EuKR +\ Tɚ%߿Ήp@yMI)=}5~oC &h]CSS"SzM ~' ;w([3GY{OE;tOOK^𡇽_\0\=;SjAHoj4iaDŽ.,? +kEB -KMq$8# Ѩ4aI:"C/! l&* p !i]`Yx02zv+ + +An m'P0IMS"39BjZѤ)ZFUr{H$\{Uv alav@ (#iA &*aC +d +"#ђTNp\Kb6'R-Fy$Sou ]-K8Rjґ_!$dfPUJEIoxNI'IIǯkm&}"iioo*:(8_wX0ߡ{ھo_OzmK';%ߝZ?$oyy:\{a b?#aU5xO꾞T|Oi+K^_(TBG.[a5.RwHÊ""""!hd5"b#=-$9 GJӭW}Wő2:5dAȎAr+~"B4fkn׵UM2PMB* 8#p^DDDDDDDERe-4*W_-;S/O +[X[#8,bB,y5qDDFDu-!)ia?-#Er3a`Hl"]Z!Q1Jx(KbCeP%K Y.e= +z SHH뷥_t2 TK߿V^Hi;Zgxw,ҵdKMIՇJ~%՚,0(^/A}_pO|%cյ M7Ya#{*(îႥҟIK4flhFҊb5c8lKol!ab j҅2MthDY슨 pxJZI tjOe<cQ0RYDl*ZjZjZ-HkM场#;Y[NfeNwG1%/Uj">ZD+h_B+z߿U:wkmt5_%yhP/F?:[!~$,?ON3E2y)^y3D\f3>iMZ*7Li?1wUkuAyuQKK(@ +jC'^_@U+8OўO<23 ϣٴh z %Ɨ{[$RZҏa +&a0]MFaSAp+aƁ]u,nqF+<,DDDDW$־HfBE$9[Gi5L.A-a;2ThY TrCXLa>R`1fޑa8Bqu33 +""".tL*!YL$g2>)(BоHALЋ ݪB""1endstream +endobj +20 0 obj +15371 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+2461Q0BC #9KH%+ g:Yendstream +endobj +23 0 obj +34 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +26 0 obj +<>] +/Length 27 0 R +>> +stream +f%fh;0 "td6(DfjWF%[3Nr j*N >[ }O!hץfaC\!h_Tan;=:aF6jMu^B4F(q };IZ Mz ]}~Jd_׍i_ԧ_ /wwM6~P֕ܣ#?8~9_ ҅ߠ}uItzd< Ӵ;mQ @3ʽF{ !2Sw"?;'S^jF34nQyWȄmzFkT_Y _߼N%;ca %*D4#HVbX|6_JvE5v/`NӷMK0tjVfDDF}،MLikBFJ(o +d!ZBmnև0Kjˆe:$HU"{ $q¤%v; +&!abSva aCM0jDM&Tđ́r^ᙤ;aWiÈ>|5 nu]%RG 尮Zb((fa+i]?4SD6OEKjWCWDvF^"g}Bq3 W{_ϊ࿧W{Äӭ/qL8}VBzGUZՈZPJpx5OAY&e4DY["c+(YtD`]"PӢN)\)hsB Kϥ;*jj%TMSSzuMWy}==B +^Zx (k}z[~^WUiT2{k +ktׯR0\70x$m_&s^-R_v# [CsV޽Y_ϥ١;wZ11a)SO'[yi? , wA>ξFCPAᅫҏO~t|zh'0]K W"٢ͯʷ h9|3D}twTwz`AH{rc kې/t뻭 8k >(_H\5UpF%oT-XkJFDy9ᡊЌ ;"2BB +"""Dv#cbh~TkA?ઢȯkjC։p$D&DptT HHZNm5t;$5/G0#iT48DvtHI',\rJCC0$B Ai GDhDA#-ȵ Ҏ/]{ʤ]x㒄S} V;0J%i27(45)%w +E`Pe lH",4S!Tvu j 0Q6Ya|WhG+"PH;KD'Z>ZNCFhPtiZdhXHT/R(h^_UԅC&2^y"OPz |'|C:7Bʞ]};EW_I?Zel2/mwP &wQ?YJE_o>f%c 7;_<OXw4h8hn[\_ yN'Aه_Oe?E)]F"yh?[A vTȟH=7ȓ* ûu sQt &DV3aC+" + ~a>w5xͅ.܆Ѕuޅ->z<}&OI43jV*<-Ɠ.8wnxzG$%0w?ʪ@շ)3WūݶrOFwksJPW]!g.^D-O#PGM{ +OK[L*]h\Vţm[ԆGɈh8Q.RBDTFĻݎ."%#c#"">t *c 3al/a00H +.-jC,t4…"-2C\PBh5L-ipAwd aAx.馆CI0FJH XB"""!@DDISdQ3EG!C"CB"#P?JM2Y)2Y $1 B)AZj"#媖/PrWrc2Db;Gz"M5.*SMT*Ⱦ֔&/2sRBeOZArU q4'aSWR*wBKr8L}M~#$eI^Ҥ>{c0뮱Ub!a?^]5QB/᭯|帚/5VFe/pnY~zΨC4.4!C] A&A[W_kzZl m;\CYޝ:_lFu;f b~Px"?"<{}0F5K;ڪ "Toz׿7aN;ߣP<=6ן{F?H,](XEvi8=].~N?<*/t;9nh=01a' ¦_+JH £a:^{N `lRJ[EAb"qư#b69C*Gz68 Wчűu'$:#C:=(oUa*_NԆhh4Hk„(_#%JF,t*,dv S#w&:hdXA%; +kaIbQiƧpB:#hDqɜ!jE4ZE֩LΏ +cC4ƚ8 +ض0Ix㋈1ȃ*%U+k8P$9ڒB׫ +P2 y"ӴJRVI$AD&t;^뮺]׵j3U[R#F 0©%0੅?OB +Jr(ߔ  +C޿_Mh/𚵄e@[_f{u:zqה'ݕ MЉ +_ʀ_[N=y$/E8]&]f;z!u_˥Owdf)0d_?uo#z2SP}}]пgty~ޣK/߷ooI߻|t6j6)* ko|0}3F 8q٬Z晣Kvag~v^6Z*'8'_ׇW_(^'i9xsKNMyB=÷~q:~FQ {_[A'?:yk#ɾۤȴwG%jH*/_`AL(J0hw64+ {M\C #!M $P 8B"#cɀL*GV8#b=8rPj&-E*qDDV} +0I#vԐGO.T^*1Pc !D8ԁky,5!­i*ad?Hs9+L!P5[ +dB1a0!-ar;CL*]IaP2 P`6a 97 j EC G<`""7 +"!YB""EP_QR$&ZQWKi]] /J6[A0lRXJ i:E=h +e{%x +&aAXX#r4MaQD8XCx-_,[fDv +hֈSgE2|B?:]k{UU(KU5U\ VwߦN#K +樏oOO>z 0};}?_wO#׆N"% 0_G|uR=/%u_ɟ'~:?;"Ȓf_MZСC6ȌY9t.^24l}TUS=?!m5{5/Lw#/0P"{+%~D17i5&~Z_i w;Gv}\NB'Z;5T3]!>$h}=z8Fv8D֗X[>B ?_s>=bMo mA, s(@4/MLtna[] A?]^qy `a 0 l*a-?a\%ial qv:(ǡTlGQ8"8!$8^Gb" ȃB?Q_jpa5PdL0L  $NBȃ ,Y 0"L \!wdqMpzRT]&J'j2+s:>)}TUFDȑPUeՅ|xtRuE- zL(O d|"Y\) !Ybnq *I M1w8鍜uuT!!DZa8amay*!$F"?Q?NQQA$!T#29iCZB(L:2A;aa0Pi$"i2. \*~t:Kj:)C + ; Y}A=oN_kIQ@^ooiw @MVaz{zvݫ!GLN8oW_Hi/_pֵE  +(QC/"""$/V+k孏-aZH Gv- &њU=VKTR(5N"<Fk/E׍=YiB/O}! ?WVw~ +äL> |}?Wimt{{ n_IQk}/8[wv8"fIRuCGB_7ѢgM+ݭ/6} + _D>nK q""+7x=^wHckTǿI"ˏG\Œ,8aJ ֔/RA +"", T3)u:BY\A( + H-1ZH$#DgJa j pa4R+$"f B"? ?R̖QWB d,GWaKDO +p;CPaKHGaC-պh?]0BO޺VA]~k }X4ۿ]|.Hf4Fh߿}ooPz?M0_Lw)}/d٫]?_CMGwvh#ރH D}B' o4oGdQϥF/pO׭|'ܘ^W4Rt^dyXeϏgoBܝ 䄻UaSOJ2*VZ55+ZnwUc_ GsV}&jȼu׻WWe9:_Guvש:xi:NLtm#w˥zETG\%ܘuONGE$YU]Q`N.(5a 夅,|G`VPU+"Rb US4U t_^"OUzT 淋B#- ?}}u_61wL.r!< '}o?M?wNz)o&s<_= t;M6ǓTFCmzeeB~FJxL? h'_})vNk~O)[TC Dx>h D{&"?k붾Wa|ںD#?GȽb6"N>2;B$m>&d >Lp"vSȃڄ&^d DFyD+, +4,7B#(pexhCBP%D +A$q +]Ծ+(AeXH@F2@$\&xV%iY+Lb-1B P XM84+MV= +2h,f(Ytq\#Be3 +WQᓤa#׾RR ԫZkP i|ԅV/wyM?ך&%vjAAh7Z#PRoD7jR=5Ms)Z'ޟ5y#uDA=7lhп4h mu>V>Oj/נ?1~~@[j~~`l _p"DmR40""= XES4O@5TΓo^^ꞤrH r TRQz骤)9Ka\$ԎCb)g|+`HD |'N5džɏA+v,!  1gQ8,?Tj?ZThQZ TUG(eYFYVe)K)Rb endstream +endobj +27 0 obj +10557 +endobj +29 0 obj +<> +stream +x+2461Q0BC 330#9KX%+ g?Zendstream +endobj +30 0 obj +35 +endobj +28 0 obj +<> +endobj +32 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +31 0 obj +<> +endobj +xref +0 33 +0000000000 65535 f +0000061476 00000 n +0000061551 00000 n +0000061420 00000 n +0000000015 00000 n +0000018192 00000 n +0000018336 00000 n +0000018213 00000 n +0000018318 00000 n +0000061636 00000 n +0000061692 00000 n +0000018442 00000 n +0000018511 00000 n +0000034068 00000 n +0000034217 00000 n +0000034090 00000 n +0000034198 00000 n +0000061784 00000 n +0000034325 00000 n +0000034395 00000 n +0000049988 00000 n +0000050136 00000 n +0000050010 00000 n +0000050117 00000 n +0000061890 00000 n +0000050244 00000 n +0000050314 00000 n +0000061093 00000 n +0000061242 00000 n +0000061115 00000 n +0000061223 00000 n +0000061996 00000 n +0000061350 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +62089 +%%EOF diff --git a/Housing/Housing/7a808756-717f-49de-9790-e3ca5c47afec.pdf b/Housing/Housing/7a808756-717f-49de-9790-e3ca5c47afec.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f165b4dfa1429ba706ed575c7da49ff2714272a7 --- /dev/null +++ b/Housing/Housing/7a808756-717f-49de-9790-e3ca5c47afec.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:7912b66048719b55b7cc8ef3a9c40d1c7e2bc3eba4e5060fddee04400f72891d +size 2104782 diff --git a/Housing/Housing/83cf09a1-4aeb-42b5-bbba-f2384e0d214e.pdf b/Housing/Housing/83cf09a1-4aeb-42b5-bbba-f2384e0d214e.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dd5ba0b39b36d5d612e371c4cc842a590a21065a --- /dev/null +++ b/Housing/Housing/83cf09a1-4aeb-42b5-bbba-f2384e0d214e.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:1f909eb4f83e4567a5630265de7267bffe281b013a573b41bac0b6db1f908080 +size 886450 diff --git a/Housing/Housing/a8c805e2-ebfc-4969-83bf-cacb1e8cc3fe.pdf b/Housing/Housing/a8c805e2-ebfc-4969-83bf-cacb1e8cc3fe.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..57ae1f866dc3cbf930dc35c8c51fa9e17394f1f8 --- /dev/null +++ b/Housing/Housing/a8c805e2-ebfc-4969-83bf-cacb1e8cc3fe.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0a53ee3e2be4b784d752340b1ff9ae9e630f74e008c4a0c917dad801d1fd7d97 +size 1206604 diff --git a/Housing/Housing/afa79719-e165-47e8-9b1c-2ab0dde8a5b0.pdf b/Housing/Housing/afa79719-e165-47e8-9b1c-2ab0dde8a5b0.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..46dce07ea51d12789ec94447a8ff24667d0b09f3 --- /dev/null +++ b/Housing/Housing/afa79719-e165-47e8-9b1c-2ab0dde8a5b0.pdf @@ -0,0 +1,247 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +duDui(NY +)4vE- yn:4Ga2-"k\骪Yo&IԖSZ]дwM$eZfpOзli.#[h-VG膫MoZgtZu*_N%=``WfT}o]k4o÷-Wkdd{%om;O`y/uө_Nw׶ޟT߯_ I8 =)t?~NF޼TSMW)*Xum[}XO_w}{rFEJ.1C}ˠ^ڮiM0kJC`1^S 8!Ĩ@QcBI=?# M;U]5M*W d+~Dt¨` #G$N$hjAYA8]SP\G `aDAcL ! &,! &a0CF¶#BH"(3qKH]*|7TҧZIID}$-/Bal/IPT,SV㦠VuL!p  0h5&꘰Db - 嚴33|h\oRNgzjzt-U A*}W{o"6[-^V1MW1"?*>IK&# y#_ I SH#X/y4S w~Tju4JzaV4,r8j&;U_h=uP 4[5U[M=Wo~!7~{ !nww{'^ꖓ'.lPqGD^8zowwƻâB{Pɏ]o5Kpȣ2(]o :\riC@Itڹ%8iBh8~ wDT)]QY!v(n**U/jK}F_5UB3y$74I#%MI$Zj5 >ajM;n!4nhB-4"M4"1i !,#h;*eg4F֥\d6i?ϣiihZkд UT Zƚm|q,uJ:־֪Mm5LEZcd/4If4'ɏS*է~o2D7ַNSL=pw7WUU_kÿ#_WNXN ;qoqڧ?U[Nc?$?k4uت4aP"DvHfeYpRԪ}*TuA 5B8C,*p-a` P<^XJf2KRa l WR1-* W{0 /_y$J|-k^s{:LϬ gO׿)'rȖusIa1uMuavﳩuڿ}<7z\}[_naH_y,} C]MUuzusIu۪Vµ{gkjȅUOsV#oσ5/$=80:A҂e G!ޔ8$DYeRm%1Ry/- IU-*n~ ijCM4m4" 9i**je"^!;uLW߶.U3בH_/xI ɿifDŽ@ip1nCB$bo4}>Rk(t?3XW^ˤN5] &A8HqyH|uV"TC /\~A0>&BA&U ka/ 02ɠ#. (͹!#i +po<f..4VAՌEWvC9°PaGLDȭ#4JI.BS&HdFf"Yo;=]5]T)inJ:mESMUU{Nǚ|qfjj}`GO⿷a!w z~놃B,,zǔ?8M 40-{a?lh8MD~87"#"Do#qRoߪV⪾__ҷGTTԓI~Il/w ={JqdQU0zi]4T2t-W[]4ҤZ5BAP2 0 aa ^! ,j +Մ1,"""">)XVe!HG +Y,R`H^){ q T,/]M0I0HT`Zi@vWAi;j(x00B ‡a5qŅ0ǏD,Z |ꅸZ:"*3G`B;EzёZ3DQUU5%>Ƣ_;FQȣ;-UDa.mZv]Wzi~iEQ}t/O_4M O?הe߯gecпäOկf8O"x}V,xZ,{0=u_+"#z(}z]k*SB#e?oQdO~X?cE~i!R)aBG@wI\tOpE]` 0w% k[\U{i3޸\:50d78Mp~(~ +?}}=' ѵuLdG3^Ot==Wn,zjjfta&~za!wg_"?V D~+t'L/ &8`L0@&8al0~tL!phE $+ZG\GD|q"@2L18$7TpPm4}k[WȮ$C)LpKj}4׾`dA00㧡jd0=Rt\åEuJ!Sh0A 0G adA `C' ! jC!q FpN0@ QA +ˆpRx!Yo^G%HTX%BB ^f{r.aTSAj.FigtPDXQ Z!i,.Yۂ?QŹL,A˔;: zhꊚ#Y: D*+2 DUKwSMJDjB_]J(|Ό$e%MIMTFUJ´Ӳ ]M5^GN}An44]I4ak/] гA&4л4_P_ay>:wه_^ɏVهO}'? W~":A6{h#ZهU=?"~FK_Ng85L.-DR߮/zDG-I6߶L4{_лm~f٧GC4&Zi% +c'y6aXL3Gc$(O8.3_PM~A\:pN;iu\2zok@ +y]4WNGӝ;n M_3GTmtKjO;=W;_] ^z{~>aغ`&ӳa4I^¥ `}Xf@ ya  <.z8>#bؠBʀ}߈C}чG0귦Co(A'[I x`dW:y'!rIKiI׾`F8& +UT 4- ȃiXMt`z2(t4RT F0Caa 2 +:sj!fCR" >=2ܺ &XLDDTDP!:F((+ +K?TX% +j!t -V`U׵PsXY+QkiEa51EBMv X\X[ c@2KGbHfʔ SINlLUtԁi$֟dB0UuUڪiiQZ0ߦy_ߦBϡо:?}>5v:OfW֞:YF?}b=ZR 'ŝkyi1HTOG,~鵧׵ih_\h_.us]}|'GK;4cTk:1^7A +z{_?':g}'wUO5}޴5_"?z{/yu]#ك_UhEc<+ͭA  ?lh8Y&F"?t7qqqQ8@;qU_\-[ IO^{JquåEt#P(QtJ!kPӆdTT4˂ڰ 0!A6 ɌP`+2Bf, +)SS){ q T I< FjB: +  M aWavZF4AETVRFBDy?t:u,æ"?_-~.N?f~~Qe;!O ơVq޽=uBCiF 9 *=ѝǪh"v&!S">駔$40c; HwFy DDH*#чVq'\W!^"?VZi45 4> &AH L  bL!=2QHWI5L% ++[I0H*ZFHKfu hZh`aPa DXC+L"9DuA< ,DMLU4IPG^YUUXKM5_0 +=%gTZ}{kSw_ٟ?ioSy&k/3޾gGuo۠{OIo0S}ruE{*=ѝ>g}+^zIb?ӳ"κ&A?aCAl40iy DDH)70hu. 6O _ +Cd Q8*p ZiIAj %aԞ0@ 0&a,EDnE!X!#^ B] ,  `V+0-j)0XQaG`yt/VXQ NZ!-;^_v_KTFΨIUi%w@GBK򩙣L{%T UڠZ꺫VaA}gWm5i}DE#PE铮 +k$VP=_T޺Se29M?]cGd{w\|6?`_7C_T)ɏ~0NduaU\C$$8v]jNM0XAjJae>c#ZM8j{M5#yFޕ$cU[tanM_NM'ӿI5VTo~Xu~ axjG _!/L{Wa]5U{(|pG,B<:*Mc +6Oՠ|!_NZY6DkF-5S#4*i3Z)ѭi_kMSVSFvVjIQSMSO"M=~&BM<оHDGwegпB?- OfoläTj=t:GE=:aUBՑkmuD|_iHDw_m5> _m4Qz?:d: nZ~SOOȩAw{DL@O Kf|?𘙥a_W8MBWi_Mi$NUGb7{_GTiSNwDyuTJ]cUwvU},}{{,y8UW=^NUhj D~+qM= >n)﹟IB,/Q/OMA0 _AH>[ 4Î#j*# +*#8B㈈;qU]uuZW׿Qԓ!!RO}ڑ_D0ziêVa5MUSҴ# \uT;a+ `uU!.:8aO@UCL.0@ a ! * !A 0@AL d> +"""#╅fcB396IK4].Hd]+T [TB 4G>Qw4ij*+jAiwNM4 +XT"#qGK@r ?mKu jGhFh4RtV+Z3GbJW2Ю=5MHRI3#y:d/MJjij$hKMWх4Wif~?zۡK} u■{׾_y}ه]Z{0(_B_({^~R{vw[Y # }fOJ2=~j[=?:z? 3|8^@3}򺄞O?Bk6u^֙XYr}azgW|;&&kh_Afma? m/8W54MO]_oZ._-j2!m+ﮧת~kF׮hשGKz`o$gv{A(+U~=~ȳ{IW^EW}?` zaA$_a}Z~Ahoy$aarL& 0\# qD~Î2C/!qDEGn[EqTZshn*[~ktG~WOuLrCWdQȣ馕ꞕ0: P(QtKU$8&P! aap/aڰ&BwH03bAACj H21FˆDDDl+1[n"86Q#aYЈbh; +EҝQKjH逸RKн +aS +;IEm%UAM5[0ꩢVP3 ;Dth0M4B` HDDDb0C +DCT:a0`,%Aŀ iS%4~ Y#8H;1iM43iE2#=dHZkƅjou]UU_Mi5Ja0tٝBM{l΋"}c HG?(_ iLψgӿ*xUڭSWUiU ]uӮkڦ$?aW},1_0/;=,5};kW#jG|48!}u(i ]o]52Cߥ z5UOS[UݠGGbW,pD8=DQk#$RTʚ I4i;hb#T _Ye*H2JJQGe9:*H""U5%MWL$CYZ0U\-SzU! UHhMEBO_4׵ΚBO:N- BjN-4/M= \D{K7kBf?I0뭘ulç#^uX^#4:dG+QWsT_洟'>R!ZOֽtG%GȜGHG\-aBK?$!f5ŘuO u%ɘt;u^sE_ +m5c𾱴יN83Mz ¯4\&yF"H_GCP(~N}W=陣R6\IG5=< L7E4:{9gߓ-LJ==?=EEd{M~za!SOCU /­ C=]wWCB&o.+"c^$ "cf4Xh4"aXzh" / +h" V &  (Va0%0%""$HDqṀ/DDH>7 TqDzUU^ª6?~!) OuG[8_$pE{Qa5Aa2crAr LX鐣F9t0MT :j@  adA` dH-adTALA !R3 ah@/5C 0A aEܒ(K(""""GB"")X$t"""2tѢ.DId}l&ٮGZiⅅBB±L_e`*~ k5TÊVjawN-5wM4.-4E#0ƇssLBWXF;FiJ3Gd#DuD-Tfֲtehtj5κUSRS2KFCF4a.TajфI4Mt׿T^M;_zzy[}zU2B3Bíaíf?:Ou>#2#^PE)"}_/;w_gu+i/51'*kM~Saxa1 / aA|4A&D|DGTDzTDDq}q|DG"@8uj}UWuRzk}UHe92' 5{"Ep' odpIiE|qa5C"AT2pLL:hd8M +B eD!aBA 0@C n0"0 D0A 0BAnB` en0@!@ &a01:v"""#h(=H TZxqL4M 0 aa AP0ah \\F "c Z +af4" "c4]qD|DGqQDqQ﮺ꪻlB8'䜁' C;'N 5{NN@~A!R(cHACBjCAT294!#U0t MdpLdr #@P00[@a`!@lp0A@0 02. +0CA P2$4ˆ؈HDDDDDDeqd]"j#IZGea"TuBд- +aP- zq\RifUU;w[;igtDDD0Z0QܲJƬ5^3j4r9\kDP;+2PDB +Bњ"*Gbҕ$fPHJ5BURf:gZ0ja*H yJuF ߦWziU]i}-/-44-zh^{_h] هH^:%هH'هW^0ݘtE/=PU"%g/FeF-j""={~ǾW5H/!)^SWZ)ߧbOX1oWq[aOgum;;;Ǐ%8ʼGpA_ʲ#w"t Y x هMxO(o2„pf? AU~Uf5i iU +kIwi"7:aGM)hFњǺzwދh3MVE$itXN{?#2Mڧ,zjM4]Ȧ[ںõő{ iKT}\0KALpM G<& z>XhEa8׆ g φ a rBqh0 ,4h0?ƌ8"""$HR^~8؈/D>"0TDDqKk_UWu IK }2䜆'  >I"?i5C!G \t/AMP A:d0:DS GM X28L*!  CP#'*RZPB@An! 0@G1C2P[ ȸ|* XDE`!QFoQ;h(PI;+EіL֋; R PZh]k 4 (\&$5Wi`+S*jV(4-2gt,ha0XB"",&b`!"W ":xAW!f";,E)1EuTfFhS(E-,Fњj#ErMSRS꺪]UVz05UkF?diޚ}M?L=zA"=~RBȏwппп K}ulîߧ_)Lãy~a{0뮟O(_=k""=`v`Ytq_V`_T1 +R ڠdphlh8qL AAL8ЋO ЋO ~ q5"@~23j#""#чa|q"@=qZ,*5 u+[ +C +:~ェd ExKU䜆״`!GrƕZiZ&BGL! +9 AwJ8B0L=z 2QԞ0@¨X(LP0A 0HB0 adAL> 0<>Ȅ I&dH0B"GB"""G[0G؝V""""̹ +i]'eaJP…JBinB"8$|` `~|LvL)t%LW )+TabMmCih4BigtS;Ũ0U@a4"#B! (B,,XB#al(1"T3GbHDfik,Դa*jZO4M5_OллfuçهOه]X_k""=~iпtN/Xd:9CO?~^4#+ cW_ $R6Nwe&G35G==VwE4֕X4_Ttr5BC] + aZ|0KXavA APEH"/FDqD|DGuu) +?k0>IԊIz 2C! dQACA' BX a0|XAp0p"""",0(jVudx"$- c"z}jguD0C +"?@endstream +endobj +5 0 obj +14879 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2461R0BC K0#9K@%+ fRendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +Yhb@ĮB +ehDvKqDhv[NLaHw}mn:jd/M4 _-WBUMp.ZUNA_}HsO[UoM%?+^#CUi"?M]l: ?ʒWz{Gq+ó[*>߷&o~F vuW_o^_ݵ22v~d} _#SHu;RpOUz e:OT~Tv?ýx>,v,woovے7*Ut0]5EsO.nQ_""H~ +}a\G8Y kT [u}㏍xzWi'cvjTWN9USUR O0BȎE֫A8`顪adG! }uMAuC0Ah #rlU0,0L 0AD|QHФ3}A1J?J U+9t*~"EtI Kao!pPX[ *dT9p զw83fS;hb0B!<1L&4 I,!K`sP:2R9F2Bm4ԟ(kƪA~҈f/ۄ?^ Mww{ӿ+}UY*Oag|U[3?x[oԅ }wҭMS[U_ 5GbWevW-UV[kWPuNu,Ԕұąs_DRњɒ;Dިem-!Z +UԅTGľv g*]TԌ"(U]uTtjzx__/Y/ߵ_?f5^o㠿[Z_[/^NvF_i!zօ̌ȅ?MN>ezdY|= ?Zv` #9u]'_"?~tYOv.UG]-a0@°&8q\66$h4^VD+@ \DCL!h0a8 +0 ~"#㈏24Dz&#:_YN͢[h%Ua6i4>m*M?ȮCM0Tjm! 42\9uTjt7 ꪡ^d p@ ܇, &X(ABA !D.aZBp!0 a:rz9|>l*2! +"9Tf/gsh.%x~m'-DM?h j*-uPSxwAOCM&XNkDr:"3FVR3FVґlRe.RjJt]5;Ms *S0UԓFR# uMSRMJ4O]44S-о/ k/O(i k?/äه[ífuB/OGG?o +""=~п(mN ?#KvSBvGH_]-/f//ã ה/pAfǴE,/khF@:q" ;CB7L-¯~ .H*3f?}Wk۶o$(}5AT']tDt?OJ%%O4w?8H:{~c]TN,y6uz頻[<y;i:bP0z P_R knzb}^0O D 00ID ` 0ah _f`0B,.CV.# 40ͭx`a3@Oq|DG"@8"#"/"DoaǪi]u +TB!@ȯ\.I 8'G'#N@{\z*S  @A1r1A2 LAAOT] + a0 ! a AnB` dX-B  a00T9 P ؅CL2acP2!p ؊4R""*"""6"",T2>EҦ" T]]i.SikaPZ *$IK%!S;*iDJ;H E45TTvU4,EгguB45a" (a1hcn(?,S% WaWO ]~SoãAm0秳жy}ӿiN_={_!Y;)myl?x 5? cW_ +aBa83ÿ oX34C_Ws?(T? '[ /ڡ"kOOH9j{e:6M4go[WJJ9==VwEt='yz'^cfz>g_}c9_=頻[!S_ӊOCM;ut2| Abr7y0|>zqdy^tMUuUXJtF%х .k4i3Dz,z]?O~>0ZïD0_Eu^E ""=O45zG?䅿.B;DyȼGΩ ~=BʫgtV_x@xӴZb?Mzlï/.:ߋ0g0CB7\2xj;5={զU*ioA +k} Bx#?OdiS\z3wY!ԟ4mo\T->{;hFwfj +׽~gU^,y5W3VK;0k"v&!S4sM#كg_#tq_V`_^A/jAiaa0ah~ 0B-?"3zчCQ$ +!)68""=q0\E##㏈%gDOk W:h(Ԃ__TC0D~\?JqSu"%N@`G0D~2}*LNZiZ&BGL!r AwJ:d0a:z ja^!LԞ0@¨XA,( &a =`P! &BaLP]Z̰B$aIDHDDDHf`**wa%UOIW.ײ (K{ ++[ +U  + |` `~|Lv$ и` $ZjPZME5j(CAO;4.6a0hDG &C a0EabB,-PIB(:&+#44vTIFMINuUԆ ޾S ]4 }ziޅ_ [ä:aR"V"i#^""=3Wi:/dN8Y=+1^aBY{~gMMyFUlàA@ufA#u4#x `f}618x3M.V?U ^gB\~ݶ#dbl-}L1N2TFw1_OAM$gތ?g"4_9g{Iq },IbL_õæ!}נ 6A]4?6v&G L& ah0Vax` 0pA7+f"@q5qq$""2`qDD?UѩkU!GO!R+W y꼓d;#VC(tҵJЭ4BcDuC!!MP`M2uAj~0@0,dda0@ aT aa2' ! 02p[0csca$!Y[>M2>܏IQtKjXTBT/t.A,K/O"A|TÉ*L=@ M5ieh44i"  a0DB-B"E)B6|"tAzIgMI|oHZkƪU}5nT?f/}??Qk'ȅקBb1k"z#,"}MxL٭: Njq.FkP!& \|㵽txMuoΚ_…t㽻my^>M?7M)O4~ҢwE3|i4'}hݿ VdR1U\y=BqJp]A0L   0 aEdk""f(s1fF7IQ3)wdx])J)u^UL}>hXTRB⩡w%A0rD +1ZԄmC +@qML=V M5OM46F!D00`al!XB¡ sg<@j +|R5uH$R ϣi>Q"-ƪIPimkJXtJ\En$&ΓNj7v$M[WjWo{mDUx؍jG p}U +;s믿~}W\[UI0DN5W }I UQ QίWZH]q$,Y\e3Giњ; +v + +Zɚ(MSRS5"&KKU]NSQ%]U5P5 M5O_/#"Cޅ_гHw2 M4_{ík 0}u"|Eu#k=Z#;oiN #ޛJJW?g}ko!U䄅g"#ȥ: )(G*RC5_;2\#B#M3OazX?ҙr)i"|~jǟ+~OȮK>{;hFwCWЭ=}{]u*kqI~&Vk[VD}Y5*x{ vPCJ,! _ ЋO ~ ah0xh0 +a46a/jBCq^")c0$чDqQ hwFy: QB~GD]q]uK?k W=%LpIH䟲^6rutLЄdcJ T4`r ! :C`ZDuCJRB 0x|*!Ä vC"P aBe.DP e!a0!! CB8@ j4#!<* *)؊"""16=+U i`,UgtQB;EBFa A"B!MAUaE&v,p# q1fJB3Epi;Z*Df֎-55gj+M}5%>&jɗT%ԓFiꩪMǽ4ȅwg]~jt._ȯo/Bi;/y* //ç_f [ê;%X_}lï_3mo"#߫%#鈯5_qXd;rOi<ʈz#ɋߚwGM=7wy!~:9nd.{՝էG AwO Dz뉚X ه^CB7=t":/ Q&.{M__ciUkxҙ鰷ޤ"t{fx鯡iD{NzD|'Zz~dQFD(I=LWFǽғٚCXOW< >Q) Fw} t+~,Yt wЭtȳtx{t?wT= HBߤs?_Ю+ '0v}h +h8a0 >A4 /4q \Ca h"va0004qD|oqaQDDED$+c"]WYU]W®ժ$^JqS6=' ath0DC!"+RCCTzQr C(pBr C 2P`Tȃ<$!9tІA  aA%2B a\ ؄0AB ` ! 0@AaATGb)؊0!"Q +ه@4ҦPϿiR{Dl*kxz"4!*&=?">kFק;&D; h\\BܺN,Q7aC@A0OͭN;A ,hoT"j"""qqDGY UuWIkp'*Qԃ[GJL:d2"j "D&Paa aH aB OaPdC P a,E!#sX0F%ORJ9tPLljX%RfK"eX.QM+QT5Lv +a A!hG Fhh(aGZRmƤHc)&fzgMI|oH^ƪUuWV4'å:/!|=?55jꞡV{O~8C!Gp~Ҷ5Uv#!,pD8&B1 {QW,:iɼj #| et芣4VQ;:@ݣ2&3FS=$&`zgB뮨%U-SR.uTƺ4׽?_QO:D{""=~[גB/çOW]uה/i=u~5?)vPE|mgGDG kߑV , CO ?%Zz6a_fu~:_'X fky ϯ3_i_ipړ~"'Xu[Lթit?4ʍ}?DJ?|FvKf#}FG3:fXӮE$i~q/WWFE5U~{޽7C0zz~I;DOsN+w.#>+ ]4?a+LpALpaa>e?"|@#j+x88 n87?#%o]HJU}}UUu?x`$E|-Rw\: T +! ! ,&T29 UU0Tt!KLuUPjaQCP E* nJ!  0=mXA0@a0#٭TDHDQ:L +ZP7 ޤR2NԖ|$Vt#qJBBB¡j{&U D8b a&v$hGaKڪ"AiuQS)`Fbgtii;i澅~#ܵk 01t3[0ڤM~#$ѵyO}_p^(aYj%8(#UW]T4: +G ,0E +B5|t,,AXa_i:DQh\V0" H6}5"*2":et5KhYVjhqKUU"ʄEUUR'WvQC~U2{3h*Rkf]P{Mm PT0 +TjB/׍R4/gI{\*}>%$]=vwVUkvw[~ kupxXuЏXVkU~i[)ZtIZgTR{~#uJHrCjwz'U$JE"?wW*w}]_yvs?^ǝo?j;:y y=1@GzokS7 puOA_~K{8Avy?:!TOUo҈}zoMM~MgGDaaS +fuA|D 㴞^޶gjO::Np^5W9ƻO]u z}^8 D"/""8>"#wp2q@U=}'_4^tl|Ο5׫[:kG^ #¢r(dA8QC## +d 0Ӌ6TP!M^e! !!dYT, !pKFeCl,|FDTJ4Gvk$88m% +T/ZS?+j+qLkm0iVSЋqhB0aXCb#ucw]!QXAU? endstream +endobj +13 0 obj +13696 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2461PAC K30#9KP%+ fWendstream +endobj +16 0 obj +34 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +xref +0 19 +0000000000 65535 f +0000029734 00000 n +0000029795 00000 n +0000029678 00000 n +0000000015 00000 n +0000015114 00000 n +0000015259 00000 n +0000015135 00000 n +0000015241 00000 n +0000029880 00000 n +0000029936 00000 n +0000015365 00000 n +0000015434 00000 n +0000029352 00000 n +0000029500 00000 n +0000029374 00000 n +0000029481 00000 n +0000030028 00000 n +0000029608 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +30121 +%%EOF diff --git a/Housing/Housing/f4e910cf-3ebd-47ab-b00a-8ee78521e86a.pdf b/Housing/Housing/f4e910cf-3ebd-47ab-b00a-8ee78521e86a.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6e8b919c6f82cb14af64a2703464b10e5f392125 --- /dev/null +++ b/Housing/Housing/f4e910cf-3ebd-47ab-b00a-8ee78521e86a.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f77b36deb2c3f7bea4776921ab59f7cea3c15790f73102b615417ace83b5eed8 +size 523105 diff --git a/Housing/Housing/fb4e5de6-f5ee-4bee-8e97-cc22f8cc849f.pdf b/Housing/Housing/fb4e5de6-f5ee-4bee-8e97-cc22f8cc849f.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a50ab0ea2e5fdd1d833b324100cfa143e0f565dc --- /dev/null +++ b/Housing/Housing/fb4e5de6-f5ee-4bee-8e97-cc22f8cc849f.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:22a3159ba7851e298d5b5f8379203628aadd5c5c14b9c4fdeda460ce5d6f2501 +size 116658 diff --git a/Housing/enriched_Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707_enriched_qwen.json b/Housing/enriched_Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707_enriched_qwen.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a7fb2828d5e5bcf9f9ff1bc52d90cfd157780e14 --- /dev/null +++ b/Housing/enriched_Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707_enriched_qwen.json @@ -0,0 +1,56 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 0, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [], + "statistics": { + "total_articles": 0, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 0, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-21T09:15:08.875248Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 0, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/Housing/need_ocr_Housing/1b34ad21-845e-4515-8fc8-3f5f0d7e4933.pdf b/Housing/need_ocr_Housing/1b34ad21-845e-4515-8fc8-3f5f0d7e4933.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..09a2c0e33b83d58f7f4bb6c0d6177a359ea21168 --- /dev/null +++ b/Housing/need_ocr_Housing/1b34ad21-845e-4515-8fc8-3f5f0d7e4933.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:860e287dd8a77a1356d6b3c95898165aafb68405ee6bf651a179350099edcfdd +size 122389 diff --git a/Housing/need_ocr_Housing/350672b8-26df-4398-9aaa-ba78891220a3.pdf b/Housing/need_ocr_Housing/350672b8-26df-4398-9aaa-ba78891220a3.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..84d6632a522f110ce07d953885bb2f67186aeccb --- /dev/null +++ b/Housing/need_ocr_Housing/350672b8-26df-4398-9aaa-ba78891220a3.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:3c1fceb98d3b82e121c2f84b7d5c83e511e43c685e1dbe564ba696445bd5bee8 +size 138702 diff --git a/Housing/need_ocr_Housing/4d4a8f27-917a-43b7-9986-8fd445665a94.pdf b/Housing/need_ocr_Housing/4d4a8f27-917a-43b7-9986-8fd445665a94.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3191518cf8b6edfbf36e8bd28e8ca98dff5f1f9c Binary files /dev/null and b/Housing/need_ocr_Housing/4d4a8f27-917a-43b7-9986-8fd445665a94.pdf differ diff --git a/Housing/need_ocr_Housing/4d798840-43dd-4008-b35b-262808653584.pdf b/Housing/need_ocr_Housing/4d798840-43dd-4008-b35b-262808653584.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b06d4594e09e496e09b549b18d029e597f11e483 --- /dev/null +++ b/Housing/need_ocr_Housing/4d798840-43dd-4008-b35b-262808653584.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:dd8a47d2ed2f91c3de8fab9fa2a6b70f856aa6d46c74cc14cfeb55053da6ca48 +size 163996 diff --git a/Housing/need_ocr_Housing/6878f6aa-0bc1-4e84-9abb-3d473d35c436.pdf b/Housing/need_ocr_Housing/6878f6aa-0bc1-4e84-9abb-3d473d35c436.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..286a6716c7aa6c4f5b5d570a3093d896cb8dd8ba --- /dev/null +++ b/Housing/need_ocr_Housing/6878f6aa-0bc1-4e84-9abb-3d473d35c436.pdf @@ -0,0 +1,500 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +1-L“`$h%B%k3FXgkr jUw;}_B&xByL}]Wi{Dj5 +0]"PƶJ"?["wz`<:_EMzȅH8)+BVy !FV9o0 A]~?A;cz"7O"W3Q w Pd 7 , UoVy ,zuKJR[ȚxB# DD0J)ʡ %zAqJpiҴRGg¤((T([ +JMeBAXfb$X":Mkt $ bd=(HpJ8/#" pc#[0L*8´M > hC@д!" D0(pAM̄#Ⱥ9ÄuDY!񦴝K!thQtL=LTԄkA 5p +Uihiahed0zxVUJ;pL'zzDaMJB'eA#; h=&fSR">3Fkw +64]+[}4nւuU7n^$0 ]/_IzkN:p={ä$Wj5Ww>4Hߐxû!4("#X߿};T;zy!IxѪq>gX%3n.;cpd +$ U5~%$ +]]%H*[#A0 .  GhA t@h8;-A*Y֒KxU+w&3<+2!)Y|[[[]RAI;3L&hER xeBQO]Uu^b"h+ZZԊt@::Κ/S{' k;5m}F_rLEB}wU{z鉿]WdB_C) +[;#Ӿ=Z/{tEp%W$KTFz~NN {&ښ)6" Ν~k.uW8ګnn|73)}{h|'zH'O 1#oSաw'OPI_O!Ap>|2"Ȗ,! 8qQű_RCHq`$Է KHW*v^r pc?xkUt@ ޅX(=BkjI& 4AGE;Lhd4YA&BA+\&Hr7# %L. BGP0"hXL"a0A&d&M6!  ЋU$D`DI G3DD.,&E:/fdX5we:IPd: ҳgtڋj]WA;R"#j`A 4Z !d44^Zrh9u3@REۢV*gDi3@[R4B Pa4h 3 >$a;&:.zлӤ>=CP dH;:T8vEkPVUڭV0kUSQ7-Db B|BZ{V}*Z +%}YS!F(2uOavJֽ?'[ȚA׬0aӄLzaip 04I꾼?¡Gشw +¶?L* ymOjjFU~wz?'NO=G7 xa_jYn?E=CO~+ꪺ}vk{wշȤ^4n;u>a֡aqd$ N߫!"m{+b"""q?XDF7UP"?߯482 t[0dRѣin: =]VXߪX4]q! R.В2('"!D2ITfB^"")vzR,D]UmJԫ@)I A(&0AE nVip BWN(- A$&ڒHQ&:i⩦nNPhaE0E 0P@Í,DDHhO&iJDfzU T=v?{V_'ֿ ? 뿻U{ ODպ߄oA6?'~w A֟o># 2_UN_({[ 5SSDv+I֜29A[A$+a?a4; +-ӊn +`|Ra"85E$Rk (A9BK_Q.8UҤq$]UԊ>* a0gňB"#]de vP xXrS\,0 b0\XW !G$lP–~?ZRR!h2tv# h!H$DNR#NԕUNd}ykw"WF4O+ N|R]y.>_[ +9UPz_pV_Um V[CL%TDz<Ї:/8~x}t+j0C*}7/{_"J|D0A63f"J9'wеm 'ߥ{:l{aL>EmZx}؜}~{c)D"#ZM-}Wׅ?\ֵ֛.f/3SGmki敷N"q D|\o73IoUz{ tK}#fj!"?){zu=&HVN+aT_A6G G9OژA4M _NNǠuBVav  "<m}rtaQ*&DDuCZb#㈈Hqj")'Gqa_"?$?~u⨆D#QȯSXqX :שtIBȮJ5MRU_M*! ZjUO9!AO ׬B"""""")jhB"""")0u6,^81[t +!L$v!Ax]MzV%l Dp v= 3 / ?zjMDDG DH!? +C \\GA $Kॺ*Hȡք-n+ +G(VWFE՟DQUT$_U&<#S$"ԊI*T*F_?^Tt-O/yt"/jԖUTXkgp2{m_wlDcXhm}? _oct0\gp^&D# pнw ,,'M#$#_:# +ְu ;Ǒta=hC<"(( qL?򋑋NzʅSm'gA$ tp^}O< +K'䄞m4u܍,MwytNqP">NiLO +5f">h~To0 nawؿȴ.A*_†oH]yօV +MtM_1Zr|qEqw"%؆1FL|&""r#ɀ̎"!C +(* o|uzΈ% R@pd; + : B!G]Xȏꫦ@t|dQs8B4!!"",Z$CDDB<*9űH4!JDw[ +<DK"P`$bj[.N=Xan;:IgL iJՅȀ DC( L vGcJ,VBbl,ESpXǿ?7 2P6&.VQGH*H)]骝R5]NjԘJw<J^f_^RW^5B;ăka N27Yt?OZNU пʄ-5Pw:wvUm kAP}xk;KLݜu̖VD@8nK2L!A\GlG\Gż Vq?u_KgyVa[>g:A:U)؛DBU\COaKmry;Q }Ҵ_ZD"#4v;ӏ/hIFt{aJY5[Nb~G>hoD|պq~}&yik~wk%QwNqh%Ua_ AבfBmg}]?.0R @[Q>PU_0̉h+DqD 7Uq9 0G +" _ p +Er$ T‘\:pD&GU['!SNpxDGV.G"DBAF:_dW#B܌uhA 8zm 2 ɎOi*#wEDTG‡Pk_E$,a"NdQ܊">$tB%V+L*qXȠPvI:8JM ) i#faZ˄j"AA4;#hCXQ +8 Iѣ#DwNQ"0"6DUu>@fI54N%U>B޺?׽WfAcHq T:Dy;\Ț[z|Y}G)} y}??kte+N;aƚZi_M+{M5~ K]#[P?u] w#"׈uu)X&ۤodH"f@[NȿϠߝKOg{{ia{dڿ#osA _D +-b;}c¿Nix?wy /) +j-_;@lhm/?u)BNDHWD21n.*CLWW"W!ԓ(u鄠@]SX_}{ !r4KXN dnDY\Ӱrc|vX-RI2(^A`7*Z&G':zŬHq *`T +#R{p;%E'V($H$V+T4(R: +4LpMd@F4@ +iD48vvFWB#3iQEqÏ)<+O Ӵ|vsh"+LC#֊4"B%YGa0hc/}rDu!G:G\Yr+iE 'H8Z7rr# h0X$ :}$"TX6-/1L~F"+$5UN\~tj*2dN0&-a-0+ Si (1N"hZCjB4= g[Y aD&PjjW+FPj +AQJWI#5"ܺ"޾ZF@ziUT ?UA# W]uߤNM;ޟ@A~Q_0k +_A!!_?TDD_K ]J}%G=EU|2+ 7_ Hߩ!Y1D^mΏZjӯᄬ67V'#rB\'}iGPخz񣼭au`)̺]zj"??ֿ̖o|2tyPa$MF6FծDѦ݄q߯`_^aܨZ3sZOZ_מ:A/ya aJG ^MU"=r<-=@# )^a&T)~;H*i {L!V}A׵0Z +zAGЊi~lF +"2GODCDE Dp=1a֖i"鮹GDAH +Aw^ r ߌcdpC d!!VC1g&C@DP!+_ Bjr1BNtIg0@0&.D#9j"""9ZH""""""""3 Qկ~\&% b.V"*VBMSƷd|%.(Dr%hzW ;$rLKLm4S:b+VB(.I BA%ioC$lX1gi(`Db\EUtZIJJ/CІ&wׇoDz-4z|GY/DtuԟCRK}tëk3FWe.Eu}ʄk5p׆1P fNS>&L 8ygc]5Ӵ(Kqd'}d_LN33fӅKwA둟oa#;I:3_;S@G8z k j_TDz;(qGDDmX/߯!&@֕©pwp,:zA_y0.B&ΰ %IeT0d$e + *e-Jr$ޔ xACAϠiO/qkn@jCH>ߴjPvlV 4jE{U` =S!t߫צzէhoOvˆd7!G"/H|uׯi.>i $""AXoH(x`vPH%m #" +, ɲN$e S9ngGsKVT QL)| qӬC "DD&H+9#nmsjUuʴּ/"{bCY >% DtJF]]UWK$ekZ?aڂ]CІLe)Au_???g{Tv$0]5 u{["\#/GɄ"\[ݜwa5uO\ЇOXe>_Y^tf}n^#KtY:$馿 pîʀAuY^-}1B Sq&yb$ҷ:꽳'̂-84D4+#~6泌Ozʵ<֚?_3Z|ϐt#U:#NZQ=ΊH|0shjm>j\S~y߿;s"jF;֟hmׯg~& K[/3k{L${a^J*z0Ǻo}T W O'\0Tw_z_N[Axдw~GAc쏆"#b<$qETʱb/B)B!\0B**"|C#N"H`D0D!"""]F4g"Q=Q"eBUB1"!htDTDC8Ҍ$iUFOB*)VtK2X+-#: `M ;@j; ǝ sY+b@]|>! DXL+&P&2E'dpb(aApQ(,ʸ^M./I@ROT&BqD%sдD>De4ND#TV&HzJB]r&H}4UHYU>}TWB-J# HLJڪWR ^$=t!^ ?xA3[;SZ—^O?OZ vV=7ܯ/Ap_[5Skci<-z ݅_׭vR/3FCo ?GS25_<}{^Mw+&Et¨$ IGK":=GRpD-"EpQrt8Ik'گUi -PдPC! ,r8U *AFLz~qdv +A4$ ax%\‡DqDE !DhC,D3M$!8B1JBJ"*҉! {^ =JZ3ȌP$[%]DGTkO[WT#_MPR~kv(zfe)h§tk5W i׮,v;8V#A1ЌMQ($GtЍ?_EnBq3Kwkik?ڳOQ$xL{/<_t$5OʴϯNSB9.F̔AփkOamumo AC|35{n*tgOnh];A=B-L>F-5[t-\ ;U]"4VN4J hCW0?.Q<+H!W| ->AҰaaޥAiiXT8* _ҰCFwчUlD\""#z#qa:#Ur (ꢝH?#qdrKyǡj5z^@|JAJ7R#=IOnӽX{ثMPJ/0 \CM㪏Z + / Pԧ~BlWP&/A4#@DEi!LD4ϡ +"#!"6#}DDi!E@f8b+$+߰#(꿐|%D {Y%AKE1dGA+ȯpulzaE% :YaS VCӴȮH"l=uTdX&|'?[ULU.;M4=BQ9F}DDDDju9 OC-rI K=zH $]%`V%ˠa#KajJ$d~ DPP0Zd|YނFElF vxJ J* Pg{8jbPcS6%L"DDE!!"HA" !")!@0X*0AfvMv PFPUW)hPImW=M8zٍ:%(ƿGK/@!Vw+;%Axk"Tʀ/OMND0\*)HMB^~%̉t5J4*"i>KOޞjӿGMk6?Ŝ;-Vu^gG:t;gÆZMB e A/@uH;Pſ'Ԩ?O =o~A|nN;#Y!CW AQ i C~sES$/ݵNP%DN~F0 +wޝHS "> tko ZD{{Fwj!ў@ӠdO7A~#u[SKoKCVkj~t5$n\3WЏGqXy !""/8l6-"*uI"^51kTF:#L5+NwA. d2L!Uq#d#WPU A\8ûCMuCdr jD'&g!DDD2)(<D4,b"$$kGD{K~4" G\d oT"Ϫ):V$YK pɚHC/JI:ih^!##$^haEhF"!!(\FF̟aAaˆ>VԵVL%)Joy__fF#OH[Yy^>"sf;/O~|N_!wx/]I.kQ5paR"#8ӏTj ]_QHr +HÙq#YK|}.8aZ7%EFhdH(DT"imrZURIB;@֌]?]{UU[녲P(UUU]=It*_/} |:Bȧ_ikik.* zJ;}k_%鿰]}6$VL&hr]'Rl7iP}_T!֭>ZA}m\(_ikAO/y*REx?MKY_~b aSi4|IX EJB!YUTi }L]OS>h{W_I*jCI4"gwL5;(F~-y!)m $ֺI:M<+K{8ݠ H&M7)q ,0vBh0)i\ '"n g aa/eNCM0TWADDDEqDGDGGZlGg8]I!t\:G!F:А`u)Au+!0ONԆhTM~`Ch~צC2 r%Y d( d;sa5MB I Pd@A dpB70BE$F^8BD"DgH¢#hDRЄl#DIlB"+*ԃZ\d+zٌ 3qA܏* UT-qm!\|`0e:iN /ӵ.5B6""!hGeYႆ4+,ڒ3(R,K}JMV _UU^"_ ІA|!~j[;;a ~/C}Ȉj_B{O//gpIM2t>|_ kd?0;7$+_Aރ~;*> +stream +x+246P0BC s#9K@%+ g]endstream +endobj +8 0 obj +34 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +Yy;)]:2 "td6(D)Ƨ`FR +w5__оi AJ2_}]WxeG VwMa-a>п ~tB[(wȧݷn0[KP޿ R{]-W~u_nONwJ~/5'wq2rR(\q#DD^#I.ӻǮԅ?R ;ޢ!\l +I&5LARVOjl'd ީMTDDDV`qmDDFt3)UR2 ^wMBbJu\#q_Bapa4P0? { (J@s idU*(G`HpBH 5!̫JtNB A/L#Ei&up_I;ޢ*Z5 Z a}kh5ptQi^[gUE:WW_6 WL"8~ow~qqo|*A.=4KUøj"""%I-ƭtsKiÈatEaV [ɰ~W(FW#4L#U([ &fA^eZLdSLT"$R(U5ALeޚi䏾OA-tUa^/ 'DzpBȣ#į#XkRG4/i],&[[]z}f3j款ZV_g :@"E o.io+qB}$GB"dN/}sCu#Nz )y0pi4U΋>QߧI"piGί" E;MHwB#ܯjP$#لf3#jwGёa#P#xZx!k^w+ _Kimе4 UW<+AGAM z#]}8Fp Gw.lni -v wb!Au.(\O?Xa0a4Dp:(u@p;gDPw|"6(1RC"+~W|W})ĩI(9)Oe'SB"4ڭ#4EkĉɄAL""XJO _$쏄ApX4N,V !P$vTB0) +gpDN0LB a#(+X a2#ۮ.7Rݩ馞OjHK wit߿'B??ݵ;?GN}"&ٚ;_Nڿz_q/z$f^],C#GZѝV@( ._zX7  сR &i4ha."Q8,DEDDQDETDDEA? \uҐj}ZdW 鑈 ?OidQ$zijn &VC1g%ϱ)"! E1QЈ[F#I/aLvA%«{T) 1X01 E!N\AX&80XRG?tfQzݣh#&QڴkZS!5UZU%^v>E XJIK5rF_UTxBtNոw_Azmx F(F5ߥ R&瀐./m3ue@H]|D SZn#n n4O"aф +*!%`F|S dxkkB6G}ovA qх IO$%KBX"4oO'^HهF׶io'O =XI" 8a#&#هuOȉ|}N_먊wpzD>Oި>4CKNd?~ 0[ +]zjbWR_S념yD~AhI *>ðkxۼ ">QEPQj걑 E8Ȯ…UM;#u Ðk=hDV`-BhR2 216糓!6L[8gvDC4h$F>sL$vkwzGj4]%C$ ++:av0z 2 5(H"=F>hr$1 pP4M2)WB-SB""ab"# WE{2 + P %# R8EK^DI9r$RU":AhGe~fDg`5K^$=UP%UTȶ,xU ])0uR6нEQ~pky0M|;};\N io!VI7v0>:xzPq~_ڹgi}J]~Do{YwOm~~_33{M,[Fe3DfHWfk{hV;ѣe A}ROUw?ua5z8k?(Fuik 7 ! 4,xA4|L/F@ $q(`+8ߊDq_qGZaֈ5?w[Ԉ9$GW_Kp 5&D+]: +k߮pC0pu,I9 9L!ZG#*<H %E}p $, hY鄰,"""",ʉJDBKhWEF$K[uKJ4)c?RXHL +)+ZdL+i(*д; +A:#alu0 ;44;"!"#b bCơvS0[_? TA3H, jȄKy^TњS4@kPGcI%ȶUj)Ɛ@%SL F}ׄ: +i5u_Z^ +HSUtSN)/uoB|חWvHEӿa¿кߒ2B5Y?:?o~{\j#B2:g~ +O$c2JF5HG oٚw?Cd}ZmYHaOcDb~QDzONnwIT֯ ߳1}#='G?yJxG;smy^6go$li~}U+vw8RA?ǐwiaVB^Od CM4v4@wp|,vႰa0 +A ¦Ȍ&L-Œi"DFLGjo0&t3xJ8"""鈈"IHB)' $G)zqD +Duq!P^=J6BkvzEp^ݧza{P! +1P H4BdPU)ST4L" d3rVbC!-t0a /aJBH!I8!ie!8ȈaDyU5RJˆB#iȬiTҤAB] *i $ gX_ pm6hA6(*A 8@V"k +uT4!b$Јa5c7sFY + +Js+BxDuT!ÿV UR%hQK:;t:]}RUPvt_|L%v ׿зsе~:g|ф!7"*XE __U cgt%w/U@>O'  +@Џm=}%A״'EUS>fHTag%n>aA&L!u ! cByL& 0 8>#"#)ؐP>GAG\qԊ(%k`]mu]Wlr a +d69TC G#-8A$Cڨ!Ye0+,QE,BI3D%3WdG@dG1K_#-IpBʠ]7^t0# +80NNWh\^Z !Gap`MnlMT'S L%(Y\ߣ<$wք+B3ԋJvk'^\5LAD5 |K"-zÿLQ\/7O x/fw_;kaݿh?zZDBag}qk_uMVo/q"#@L!,G\.w^E)lÅӆAp*)3i;^'< _LFLj"vp ^?!Oj[Z G?vvi\^õg kU&=m-j׽$c>BA7HItuDŽ">:ȍ{i=o^O*<A]z|þ8{{ i;t[@il6""/RLX +"""t"8Od6GD=d "A ) m{+}&CH R 4:A]  [8M0(na%RIC2 %kiZjAS/j$f"""""""")%6$"""T +%B"5^G-b.]^2ZA n+xKqdKLAaCVF! j & +džu [w/ QTU@߃@"-Rl-5"tvhT(!S=eXJ_(D_(Gy" ڊRakSw]T'UWjLD%dF_}}W=~NyF_8(i[h} _} Llهݝ6/vwU_xal.F{[G4[8W"JI&}ſSit}>F/{uwBN#>q.;wy_"2mpه#K<>SA7v?Bn OIuM;SIP(Gn;v60_(_>?_:^m|Gv꼡=oIKf ^טI4[ ֞"DDDgN!DF{ȵ!TΡ$,)<.D}l.$.6NadG#j#_$j)6.mBb[iC dAT,h +Ő!fS#,w; #3%vB!i(Z3D'AfK\""Rv 5_"_ZE8R lg-BjCDxV_L"}ބ?HbF]ܺG]ck" N{Aä!,Mo k} U}BI?a*u_-pyt"AA_ 7k$oxJUKL|]ܗWI?<`U8hT>4azD~0g~SF-W^)A imWu3<)!iAO!g=L/ ¯#~K=A#$] s;W_VIoۤ[mx +hXL iOPK 0M0[ ]aU`P`, ""7b7=q@$)N""qPxڴEfbQtQ_C`'tiHU W"_]zzh5вPB!a"`!  h;#c8XD=d%őL&A,ᓰC qZ"bhD0BRNZ!Z#DH$."+b:Qr(Mt^UQ $ xul$2Qw 4(`4P!uI0` 3Tga; k"T-DDAALB5 hF"=dm?lynh^A +uAl_Xo+AN;&34RgbHJtEu$WF]Z|zMaZjX}}GL~jaCB/߿uW_wO>~?kʢ?^]#g~Mوzy?N#H=}羴?=m$ld\0SyӿV\[هF̋?2T:n"-TCittI8tӼ}w PW_LI[:/ _}sOsc׫\GrDG ܅1[>wm#=Ӫ6+ajԫT҈h_vqwjTY>&WuUWҴa29-hrMa=XG N}ѝM$M+ĶbajoaP4 hpV" [AaS%"qJ-kzij\Tik`M\$ c8B"$\Daڈ눌ac|Qb"*"""""B. ]S^Ȯ \|*\!GT2NALNd2r1"M2+8#d ~]9p l:Ah0&FaHH&Tȣ^kKzdnL d3 JLR7A#e)[>Đϱ +p504" +cHDDFu3^ԝH'jAI?HW oJ02L8j) "0ڰ%`јv#+jqcjµluXB! 5QGiaa &A*b R +ZQՌd4+Rq-RHtTDm&5uh?gtM5j"?ffpO|i.#a'Oֈc%(8^%C:#Z=!:dATiDFu%XJZ[ Zn4(U.`)L"|(k m芢H+Y:SD,i=UHJUJd"zJj.jˣL#GBkJQ"?--4.G>J?aנ!/ ۺvXXAww]1[/#^aUU ȏkFazBHB~K[wW~zc@Ի JJtLeD:O{ G=?ӑW7N蝤v)R%4 ]Y~~D, /(D:5"k_:m!Sv +fP\^JuTdB'vPgKqrsx Mm.h;ugUޓط$kگkKILZ~Z__s5Uw{O *3[ 6$wxa-#ds=hHb -VVxPk*; +a_OMi[ q=0a[.z]#Y FylDTFA/([28l#!aQ=߂#WRz )WTȣC8H+!&CCCL(OA -S +A# +iU2tץ!!&IiZddp0Y ,uᐎ +A+ ٪(dͰhAB hDGۙDGKa"nW4Al`׆!&Q!dNiY]a" +" )EœZ`(iOQ/2  }٘E ,0EZ;+PD;hD"B IRH)BȺ֒_UMP%O]P$}~ڴ驫IBx[P~TeH§OM~Bޟ^{|!~_TVV꾯ه}r ۬2LlG7|쟰~aI܉#k?"Ok᫄e9 pKΊ~yƼ]Hkt _RDb\}A%MBn(0Nq Aa08|&%^/]S +?rtHxvD.wkm+a*='UWLFwk_hFqSjqފIPhf߽Nk ()>#CqGD= $[Uꛅ[AKoH%?],2:~=$C)#"""aLEGF5#j"-g+""o~=QZD?\!ץ} +F8$ 2n&OUt_"!_ZL$ H6UP[N5!GAîƝ ]P̖ υ"r-┒Ŝ) ! +M"1 RB"*J941hDA5 )#^E)*nEϥ-zzL 'Y@ +%#B BOaZ'.ԙ'ǤYx% )Et! 1M27iثL+hx:zCohll0DC o5AjC;@4; +M ((pA,ҼRT| Fg h,)aK* +hfGf)) +…*[vR]zK:&/;=iW<{"这;* u[^^Y YN NDy OE!b?gZv[OuAVQe 1xWhayPyNtߣדhչN_;Wi'[<Ԃ b<>'5F~ʍoxkn[~=h%Mta喙i1 +"`WFnLG6 ;Qq|)NOZpiI#S=Ud#xBk4LuWk0iir{ ]vDkARD= aǘˎJr^#ѫE=I$]Uz y4E:IZasX3Xc;؞ dq e8L1 ڄ~!oj(u P,!lC +mX0Q2 Q C> + 2`2RG@IKi-d~W":%: JZȺ;&Nw!k%ILꪡHU?-B/D/"c/ ',!d/S.W[*k>;@Gzz"}~"F#0a +?ivY"x__!#A$t_|נ bwE:%,xm7y߯7ay }N^U }{e@Z ESc}W*jʚȽL🻿F˪ +@ "k uO;SbZ__GMuզ''U2$nF# ގc'E+\IgaIȄǮ'>I~D~wﵗ@k"?^">w~@PW3.k'~ZJFҷ@ynTa.o *]j+zwiIljj>],}E Ј|FTDy Ȉ 4_i*.#KԂ?> +!$8=u$+(D80]; "&BuLT"^GX5]2:Ҧ:pХT-c"iC,uRV"mERN"a %;"!A-k $Bu5ZS:qgx#hgk#ycڮ(.IB'(t4;4L+a">50A#c$KսdJ!YgbPaF\2(pC#&s!M5 +HY)aIl"K,8Z)uH0P4SEZ!D_Z]$T^zI%UPH O +(sOR*Uo5~н2%H4WO rPh:Q}ơW'n*+}?O.Un?-utc@tDDQ@jDG;H)AT(y&C#?_:B2LH%I +lDG ikB+\{+ +$5HAH uLpCPtz^&]2 njEr+L葨`0 5RN2;qtֈW]SZIcC^~jD:, +g=.0)8DBB"dG(I"CA +q,r!8 BH'alDF!Fx"#BxVaB*bG*A}YD-{T*ZNdI)2K:ʧI + A(`tOǻ\v_ +Bac & )Ӳ8LŅiDt-E'-2MTBB""NB"!aFAX15(0PGib+ԡB¬ @hFf +hIBU<*Do$v/ږCGL ;P: _NyD*i(e/?i{_U!mmWqૠg)'e@U,꿈p:wRxEaRX'w=_;Vx ?LnRJDD\O K3tPW>>]7z3EL&npFo{]yPyN?YFGHD8G  > +stream +x+2461T0BC s0#9KP%+ gXendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +$&vaIDJQ.(D)av\( +Av;_]}=4%f~Z +2/hZw Vž08+J[%{dS{iմ*KBO޿ bm|0[ޡﯺ~}_mǶ9ӄһ4/5unwW0]I_LT +F(VjW~n]_OQd{U[~;zm;ZU]ᯭj.OMWq.%Aغ}mq#C]!!H46D8nCQNJP% ㈊TF::#Q"CzdW!["I&5L4?R8Mu +TS'd ޶MWpDFt3+H/ $]]Ju*D#΁%0ðӵ02f``dR0KgXRS_debRt*x_$}nAN}}CNmՄAOҤ"CІ 4Zեh5PtnDJ<0ᦷ =FRu }i"fT}^%wNG;_?_C#($Cz޺{aCq]W}8}lDDD_6)maQncd,#L)(Gk))ڴR;!k(EiW=U?IJ jleҩ WO;5Ar4=}c7; 5]ЌμGv]yv3(_ n w #HZP:܁YEUgDGӲ=؎4!m/;Ih]{_Pï@ZH&hY#jF;VFI0m|49|&A_L_CW4APj&JaL#O#?A5;ӗ^hԯϮ~׿(Z::?-T$(ҲE*AUg^/=}R ^);{jD % URkA:-pW]ѢKhDy DD|Q wFdx"#B8m!p82BnqGqDy*! dcQAZ VC(p[F"j$*#pAw7 ?jF:tQ#WE~HAȃ~¦`!¦Bᄬ,P귦 >Ա3:ur9!`gb d-C,Bh):PXCBDDDgx43)_ExTUvAl6OD]WfCƕF3f"#~e"°X*ܘ\+pI|Ze:bW0!4­v"Mд,!hZL!߿P* +Nd5BG +(IQTK>&{Oz,g)Vӿ_jDTZ\/4"j@wC_kUg"BɄEх浟O]p GH_M9Zx6嚿뾿A?M_7Az/sA[3L36T#X!_֍w_[U8c^A ]ǭ[A^! Pi#oec +QߵzndI kF-IԤVۦw֙4Psu3΢nFn6Ó}(M? U+& 3+:îS!UI-|Ϡ~R >-$+JPO[}2+Rh4Am 3 I4Cut8h# &03\Ta4! { pX#B*8^Da q4""G""8T^ + +xHzR1IE! %鈂kD/IG#H8L*^A\u骽aS_ 28 +L#" dH.S12;T*`-2p[8BȐ@ "!2!DDD0A""8C""D2c8!&pNE!$%5mo =;H$&y|D#R 3"c qY -DK-S0yPB4)A vbzЋq":aG(B1 a8\JU +VI.:,*Y\E:*+'ĺ%N# DB*/kJvPϓ4zzUU5 +tFꚨTW/EkdUzꩦEj_%h(jd{oCL)х/zYuB%)].V.{,guTn U׻t8Jup=jG&K3jDŽ"[ KVD2"#ω>=J$Z <"îܱSoJz?ȗ(0R3Oݥ }{)q ]Ί5[O}Q rGGӝ MgG.=Qީk~|],^tQuA#ĄGѵ-ru#2|F9܅/D}#4Fj?ޗw;PD4N_I"? /A_G~]}~> m>дw GKy/Y!w$j}1{ ƺ]X+/vi,8aa4‚OU J/mD>⒝ADDD582"$PQI$Î(R\Q$_ȃHq_}xvbz2EP0"d2& +CHȮAdK +M$zzVCnX42Pa2 ^Ȱ[:vZک! +]3zT"Hg@DD8چ`\QQ !vijl)Vⓠ *.!tRV?I +'tV"?jFD.H\V!a5a4NTb""%oD٧xJ?&yhP,x-$@rM̭Ry 2¶dq9KkВYv&([њړ=I,\jv1E ]IOANхaN(R hT]IL U i}y}0vxB/קzw]]5&gU0ʅ]P5n>fݝb?߈8_SqMȄab#cXQa6q*i;~v$ wh[WCֿl[)!}{*_0'~k_ txNP ,:O,&SAA$5B[=I~H^^fS_eRx_"+ ~5OT4=gzi +ao_0IzKTw׵ DpoL';R{%M0gHD1sO}FA}jOSXL7܁/Oq#D}'ҤNEOyQ]Hџarţ A D~o^I&HCZi +5{uӸJ"Mo? \iZ +[ +e-$DuVWMC~Mџ .+l:l:ۢhӵ|ut]$d0 0`8N<+M&tC nJy,n"Pw;#B6ѡy(&S"eG_ YDH_u=_W"{>Ug7Ϋj#gN$&5zj=Wӿvw wᆁWʵZTk|AK|~f|rW˺}AdBD1tn8rH2$4}]|RnHfU'@_vbt~6W@C?!?W[wΩu4⡅Y0;!80JL-0 +a#C&v q_DGSPUж#xHO<$DDE""!YeE =DEH2=ξB"""""!!QK/^H_2G -b"L.LC v{ +w0O4/pC !~׏!Ttfh +Z:dz+KwZRcK*B©TJ_%*/ {vjR ]_ =;"=gy_k \èڎ_q~ azx;EUFOpVuycWsy={IbLvN;:WFA; }UAZVqu y!? 4H^;CGitw~:٭wUq=4}#@$#4dmNs?^?_Ap ?R}J0r-+X JDaKSwBRn<ӍIKxPJuJ060oi P>hw|py. CAih i9Bb"""$␈t5⢢" +ЈDTHHE$:(HpD~𽪪IEȮ-+Y +? G hYruK!඘L%(80drVwU!džhY0J,r(/§0MS Za5OL-:at!jLua0$uݧhb""#sB4"")t""3D(g̽aUwR/y\b.*y#$_ b/tP[ V%i%aTW zߌ1D5M+Xiw\ -ڍ߈" 4(΄G ! &h5 4 &SD-@rmp@2h)"@\d9}l&D;Bs TEuL4V~yD$!eL$GgZ/*Bkn@ײ +o +‘mW%տꪪ}B*}鯙A7J-ߵws^_oסh^%cUh_wLinA : L'tB?qvw[.Ith.Ԛ]wXB/_^a??C~t<3ި?AM?ikatO| _ xA~ʀ׆F.hߚa9vW8aCW9:;):?Ou4Zkڲ4bmz ?n~ +^ڈ~I_%POJ~:M|a0oW˺n:O4_\wjah#5{}N]yC:wzfS{"= g$ޚ`3gwGBs_H8o;v!PIݜװU _S=B 䅫 "]6"""#6"4") ؈WGqLhFUob\St8"*8Z>D5>bCj)ԃHzr)d,YCRiXJ VTǢ+:!HjD{ ]PdQȣ뮶^qLp0D`DRa LE hD#"B)DCB")c?ZD_*J AzjNKA׈Ek-Fv8OMa@␴ =&@.Nc!,- |ˆ)aq,,hTyلÄ 3DN2LY!t JJhjAn>!k @[#\+jZIo] {^([ M|#w};40]|fZC"BDCuַlrOqt]0IPEDD![ mʽCV<(02] +56:D"4DIAȯ>>BGPDtʚj{UuUUUUH;V+RF_ +u}Wpt^ԓвAN0A=H;ZT&=}}Vm<$߯|ExaUݝ¿f^~a7_}(>;4i F;B?a_-ʋԊoTGȜG,a(ìeiS騻izvM]xX~G=x o0 u!qX;}'H]v&ӧ<JtǪ|9 W6 cUxx}zuUIum4)#}><~4ff5N'o(}.Atd"U꼧ޟޫ~HPJ!E=z~Azw~}'a+Hu $ +֎< XA ut3@ + }<040}2kݛ I\T / ৄ/ݠkABG/ ^|d&8؁U#^§FYOWy ֯Xqɒ'[O\A!kFz_~k\6aavaOy<m$-'= 9?|s[A 'l1LA5L_ͮK<͒\S3~H^V O(@ \"~l(1a5GvCA( + '[_}zk_xtא#A9z+٣Ig7(jA4y?W;vO;D߇xߠD퇢B4JmNv3\}W h-@]l|ZJ"<=;(@mk!ﳒo}נ#Z Ŕ w\iXA}aP"VG!k(.|G]E%؊CBH@ؗbE1dp J") 3""*"(>VDRӏބuF?ߎ?x5C_ Lt +EpMSL p +AtȮEz &Etr1vUR1D /M q0 ̞qB""","6 ȠgŝH/PCθhD4""T$"K]Q6UJ B)6 + a8$wVvXፊe`MR (Zq-D0Q'Y7ALrl \ + db2JE9H,NrI0$Mh JT=e>JT +dk"zaS +>OMQ5#IT Igt4Fzo!~}:ژuo^!/[N5׵ɰhP UXj|'o?]_,._/[d!^帲rwL=W5{?'*o"zk}tN|e>L;p*P;D$/ 5^n?I o#/;I(A ~N-OzOE߯H K@G 7MYBg-י1Z5H-zABN{V UTaV_i4!6IAëN,&fšiL-'a S=bF¬TDEAQ !DZFB8G1" $jU0(d(IBIck;Xb +X"Za<-2?jC`ޤ`APdxJ@CЋLL&GY2PCE&E!,s +RU! zE,BM0ǖ9M-q_;HDDGՈo B#n#"i` /šjY$BalLâFqՆYo‘]Xa" !hXiE23dGL',聣W: +DѢ!\VJ2TB [R3 +A~_Tu]i&=,JEL ZjQjWM_W~6$w@-#jﵵV9t-קܔ gWh ۭ྅SWH_u鷧[T<_ "{0vaa BpB8t2%z,z3d-~7;&\aN{_"Jc_~#*[D(Gޭxn]/N{a_'C4fiYOom*%Oz~qޒ|q &IqL0N& &\%ZRZ!D|㊈Ԥ ȎqǑUj)fh B HlVS'Kd5M|+ +EpuvVӄLjL BTȠ H uZGiHE(>TFRq])#40J7ˮ+D}IuuKu[Gp(xQYC`RB<9ZQ}l+!!Gp$aF2 +Gf(PDFB + TCQ ZBUhI'-) +`R4ꔌҾE>?I4~k«,Б";'M_{w7>F_j,ڕu"?Oȏ"7_뽙fh _kzja,* l.Գ ؍±Wt*Ad0ä[L&FSQA Ѥ)P&)8cfGd|$J\- dMTS`U&kSTY$I%]MyLHzTKEu]L/R-.i/ ?XiQ*mfa_iogtgjouf^"ַ^O_, ۥm_$8qo/!Xtu?$Ow: k?kE!ӏ?e +Մ\ =}l>=M>Z?'nԌ)O44_߷;x=uTw~_tۣ|CI+@{~"= $%%sDWZ`DUo^Jn.y)lGGDFqFDF@}^EuKR +\ Tɚ%߿Ήp@yMI)=}5~oC &h]CSS"SzM ~' ;w([3GY{OE;tOOK^𡇽_\0\=;SjAHoj4iaDŽ.,? +kEB -KMq$8# Ѩ4aI:"C/! l&* p !i]`Yx02zv+ + +An m'P0IMS"39BjZѤ)ZFUr{H$\{Uv alav@ (#iA &*aC +d +"#ђTNp\Kb6'R-Fy$Sou ]-K8Rjґ_!$dfPUJEIoxNI'IIǯkm&}"iioo*:(8_wX0ߡ{ھo_OzmK';%ߝZ?$oyy:\{a b?#aU5xO꾞T|Oi+K^_(TBG.[a5.RwHÊ""""!hd5"b#=-$9 GJӭW}Wő2:5dAȎAr+~"B4fkn׵UM2PMB* 8#p^DDDDDDDERe-4*W_-;S/O +[X[#8,bB,y5qDDFDu-!)ia?-#Er3a`Hl"]Z!Q1Jx(KbCeP%K Y.e= +z SHH뷥_t2 TK߿V^Hi;Zgxw,ҵdKMIՇJ~%՚,0(^/A}_pO|%cյ M7Ya#{*(îႥҟIK4flhFҊb5c8lKol!ab j҅2MthDY슨 pxJZI tjOe<cQ0RYDl*ZjZjZ-HkM场#;Y[NfeNwG1%/Uj">ZD+h_B+z߿U:wkmt5_%yhP/F?:[!~$,?ON3E2y)^y3D\f3>iMZ*7Li?1wUkuAyuQKK(@ +jC'^_@U+8OўO<23 ϣٴh z %Ɨ{[$RZҏa +&a0]MFaSAp+aƁ]u,nqF+<,DDDDW$־HfBE$9[Gi5L.A-a;2ThY TrCXLa>R`1fޑa8Bqu33 +""".tL*!YL$g2>)(BоHALЋ ݪB""1endstream +endobj +20 0 obj +15371 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+2461Q0BC #9KH%+ g:Yendstream +endobj +23 0 obj +34 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +26 0 obj +<>] +/Length 27 0 R +>> +stream +f%fh;0 "td6(DfjWF%[3Nr j*N >[ }O!hץfaC\!h_Tan;=:aF6jMu^B4F(q };IZ Mz ]}~Jd_׍i_ԧ_ /wwM6~P֕ܣ#?8~9_ ҅ߠ}uItzd< Ӵ;mQ @3ʽF{ !2Sw"?;'S^jF34nQyWȄmzFkT_Y _߼N%;ca %*D4#HVbX|6_JvE5v/`NӷMK0tjVfDDF}،MLikBFJ(o +d!ZBmnև0Kjˆe:$HU"{ $q¤%v; +&!abSva aCM0jDM&Tđ́r^ᙤ;aWiÈ>|5 nu]%RG 尮Zb((fa+i]?4SD6OEKjWCWDvF^"g}Bq3 W{_ϊ࿧W{Äӭ/qL8}VBzGUZՈZPJpx5OAY&e4DY["c+(YtD`]"PӢN)\)hsB Kϥ;*jj%TMSSzuMWy}==B +^Zx (k}z[~^WUiT2{k +ktׯR0\70x$m_&s^-R_v# [CsV޽Y_ϥ١;wZ11a)SO'[yi? , wA>ξFCPAᅫҏO~t|zh'0]K W"٢ͯʷ h9|3D}twTwz`AH{rc kې/t뻭 8k >(_H\5UpF%oT-XkJFDy9ᡊЌ ;"2BB +"""Dv#cbh~TkA?ઢȯkjC։p$D&DptT HHZNm5t;$5/G0#iT48DvtHI',\rJCC0$B Ai GDhDA#-ȵ Ҏ/]{ʤ]x㒄S} V;0J%i27(45)%w +E`Pe lH",4S!Tvu j 0Q6Ya|WhG+"PH;KD'Z>ZNCFhPtiZdhXHT/R(h^_UԅC&2^y"OPz |'|C:7Bʞ]};EW_I?Zel2/mwP &wQ?YJE_o>f%c 7;_<OXw4h8hn[\_ yN'Aه_Oe?E)]F"yh?[A vTȟH=7ȓ* ûu sQt &DV3aC+" + ~a>w5xͅ.܆Ѕuޅ->z<}&OI43jV*<-Ɠ.8wnxzG$%0w?ʪ@շ)3WūݶrOFwksJPW]!g.^D-O#PGM{ +OK[L*]h\Vţm[ԆGɈh8Q.RBDTFĻݎ."%#c#"">t *c 3al/a00H +.-jC,t4…"-2C\PBh5L-ipAwd aAx.馆CI0FJH XB"""!@DDISdQ3EG!C"CB"#P?JM2Y)2Y $1 B)AZj"#媖/PrWrc2Db;Gz"M5.*SMT*Ⱦ֔&/2sRBeOZArU q4'aSWR*wBKr8L}M~#$eI^Ҥ>{c0뮱Ub!a?^]5QB/᭯|帚/5VFe/pnY~zΨC4.4!C] A&A[W_kzZl m;\CYޝ:_lFu;f b~Px"?"<{}0F5K;ڪ "Toz׿7aN;ߣP<=6ן{F?H,](XEvi8=].~N?<*/t;9nh=01a' ¦_+JH £a:^{N `lRJ[EAb"qư#b69C*Gz68 Wчűu'$:#C:=(oUa*_NԆhh4Hk„(_#%JF,t*,dv S#w&:hdXA%; +kaIbQiƧpB:#hDqɜ!jE4ZE֩LΏ +cC4ƚ8 +ض0Ix㋈1ȃ*%U+k8P$9ڒB׫ +P2 y"ӴJRVI$AD&t;^뮺]׵j3U[R#F 0©%0੅?OB +Jr(ߔ  +C޿_Mh/𚵄e@[_f{u:zqה'ݕ MЉ +_ʀ_[N=y$/E8]&]f;z!u_˥Owdf)0d_?uo#z2SP}}]пgty~ޣK/߷ooI߻|t6j6)* ko|0}3F 8q٬Z晣Kvag~v^6Z*'8'_ׇW_(^'i9xsKNMyB=÷~q:~FQ {_[A'?:yk#ɾۤȴwG%jH*/_`AL(J0hw64+ {M\C #!M $P 8B"#cɀL*GV8#b=8rPj&-E*qDDV} +0I#vԐGO.T^*1Pc !D8ԁky,5!­i*ad?Hs9+L!P5[ +dB1a0!-ar;CL*]IaP2 P`6a 97 j EC G<`""7 +"!YB""EP_QR$&ZQWKi]] /J6[A0lRXJ i:E=h +e{%x +&aAXX#r4MaQD8XCx-_,[fDv +hֈSgE2|B?:]k{UU(KU5U\ VwߦN#K +樏oOO>z 0};}?_wO#׆N"% 0_G|uR=/%u_ɟ'~:?;"Ȓf_MZСC6ȌY9t.^24l}TUS=?!m5{5/Lw#/0P"{+%~D17i5&~Z_i w;Gv}\NB'Z;5T3]!>$h}=z8Fv8D֗X[>B ?_s>=bMo mA, s(@4/MLtna[] A?]^qy `a 0 l*a-?a\%ial qv:(ǡTlGQ8"8!$8^Gb" ȃB?Q_jpa5PdL0L  $NBȃ ,Y 0"L \!wdqMpzRT]&J'j2+s:>)}TUFDȑPUeՅ|xtRuE- zL(O d|"Y\) !Ybnq *I M1w8鍜uuT!!DZa8amay*!$F"?Q?NQQA$!T#29iCZB(L:2A;aa0Pi$"i2. \*~t:Kj:)C + ; Y}A=oN_kIQ@^ooiw @MVaz{zvݫ!GLN8oW_Hi/_pֵE  +(QC/"""$/V+k孏-aZH Gv- &њU=VKTR(5N"<Fk/E׍=YiB/O}! ?WVw~ +äL> |}?Wimt{{ n_IQk}/8[wv8"fIRuCGB_7ѢgM+ݭ/6} + _D>nK q""+7x=^wHckTǿI"ˏG\Œ,8aJ ֔/RA +"", T3)u:BY\A( + H-1ZH$#DgJa j pa4R+$"f B"? ?R̖QWB d,GWaKDO +p;CPaKHGaC-պh?]0BO޺VA]~k }X4ۿ]|.Hf4Fh߿}ooPz?M0_Lw)}/d٫]?_CMGwvh#ރH D}B' o4oGdQϥF/pO׭|'ܘ^W4Rt^dyXeϏgoBܝ 䄻UaSOJ2*VZ55+ZnwUc_ GsV}&jȼu׻WWe9:_Guvש:xi:NLtm#w˥zETG\%ܘuONGE$YU]Q`N.(5a 夅,|G`VPU+"Rb US4U t_^"OUzT 淋B#- ?}}u_61wL.r!< '}o?M?wNz)o&s<_= t;M6ǓTFCmzeeB~FJxL? h'_})vNk~O)[TC Dx>h D{&"?k붾Wa|ںD#?GȽb6"N>2;B$m>&d >Lp"vSȃڄ&^d DFyD+, +4,7B#(pexhCBP%D +A$q +]Ծ+(AeXH@F2@$\&xV%iY+Lb-1B P XM84+MV= +2h,f(Ytq\#Be3 +WQᓤa#׾RR ԫZkP i|ԅV/wyM?ך&%vjAAh7Z#PRoD7jR=5Ms)Z'ޟ5y#uDA=7lhп4h mu>V>Oj/נ?1~~@[j~~`l _p"DmR40""= XES4O@5TΓo^^ꞤrH r TRQz骤)9Ka\$ԎCb)g|+`HD |'N5džɏA+v,!  1gQ8,?Tj?ZThQZ TUG(eYFYVe)K)Rb endstream +endobj +27 0 obj +10557 +endobj +29 0 obj +<> +stream +x+2461Q0BC 330#9KX%+ g?Zendstream +endobj +30 0 obj +35 +endobj +28 0 obj +<> +endobj +32 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +31 0 obj +<> +endobj +xref +0 33 +0000000000 65535 f +0000061476 00000 n +0000061551 00000 n +0000061420 00000 n +0000000015 00000 n +0000018192 00000 n +0000018336 00000 n +0000018213 00000 n +0000018318 00000 n +0000061636 00000 n +0000061692 00000 n +0000018442 00000 n +0000018511 00000 n +0000034068 00000 n +0000034217 00000 n +0000034090 00000 n +0000034198 00000 n +0000061784 00000 n +0000034325 00000 n +0000034395 00000 n +0000049988 00000 n +0000050136 00000 n +0000050010 00000 n +0000050117 00000 n +0000061890 00000 n +0000050244 00000 n +0000050314 00000 n +0000061093 00000 n +0000061242 00000 n +0000061115 00000 n +0000061223 00000 n +0000061996 00000 n +0000061350 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +62089 +%%EOF diff --git a/Housing/need_ocr_Housing/7a808756-717f-49de-9790-e3ca5c47afec.pdf b/Housing/need_ocr_Housing/7a808756-717f-49de-9790-e3ca5c47afec.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f165b4dfa1429ba706ed575c7da49ff2714272a7 --- /dev/null +++ b/Housing/need_ocr_Housing/7a808756-717f-49de-9790-e3ca5c47afec.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:7912b66048719b55b7cc8ef3a9c40d1c7e2bc3eba4e5060fddee04400f72891d +size 2104782 diff --git a/Housing/need_ocr_Housing/83cf09a1-4aeb-42b5-bbba-f2384e0d214e.pdf b/Housing/need_ocr_Housing/83cf09a1-4aeb-42b5-bbba-f2384e0d214e.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dd5ba0b39b36d5d612e371c4cc842a590a21065a --- /dev/null +++ b/Housing/need_ocr_Housing/83cf09a1-4aeb-42b5-bbba-f2384e0d214e.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:1f909eb4f83e4567a5630265de7267bffe281b013a573b41bac0b6db1f908080 +size 886450 diff --git a/Housing/need_ocr_Housing/a8c805e2-ebfc-4969-83bf-cacb1e8cc3fe.pdf b/Housing/need_ocr_Housing/a8c805e2-ebfc-4969-83bf-cacb1e8cc3fe.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..57ae1f866dc3cbf930dc35c8c51fa9e17394f1f8 --- /dev/null +++ b/Housing/need_ocr_Housing/a8c805e2-ebfc-4969-83bf-cacb1e8cc3fe.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0a53ee3e2be4b784d752340b1ff9ae9e630f74e008c4a0c917dad801d1fd7d97 +size 1206604 diff --git a/Housing/need_ocr_Housing/afa79719-e165-47e8-9b1c-2ab0dde8a5b0.pdf b/Housing/need_ocr_Housing/afa79719-e165-47e8-9b1c-2ab0dde8a5b0.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..46dce07ea51d12789ec94447a8ff24667d0b09f3 --- /dev/null +++ b/Housing/need_ocr_Housing/afa79719-e165-47e8-9b1c-2ab0dde8a5b0.pdf @@ -0,0 +1,247 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +duDui(NY +)4vE- yn:4Ga2-"k\骪Yo&IԖSZ]дwM$eZfpOзli.#[h-VG膫MoZgtZu*_N%=``WfT}o]k4o÷-Wkdd{%om;O`y/uө_Nw׶ޟT߯_ I8 =)t?~NF޼TSMW)*Xum[}XO_w}{rFEJ.1C}ˠ^ڮiM0kJC`1^S 8!Ĩ@QcBI=?# M;U]5M*W d+~Dt¨` #G$N$hjAYA8]SP\G `aDAcL ! &,! &a0CF¶#BH"(3qKH]*|7TҧZIID}$-/Bal/IPT,SV㦠VuL!p  0h5&꘰Db - 嚴33|h\oRNgzjzt-U A*}W{o"6[-^V1MW1"?*>IK&# y#_ I SH#X/y4S w~Tju4JzaV4,r8j&;U_h=uP 4[5U[M=Wo~!7~{ !nww{'^ꖓ'.lPqGD^8zowwƻâB{Pɏ]o5Kpȣ2(]o :\riC@Itڹ%8iBh8~ wDT)]QY!v(n**U/jK}F_5UB3y$74I#%MI$Zj5 >ajM;n!4nhB-4"M4"1i !,#h;*eg4F֥\d6i?ϣiihZkд UT Zƚm|q,uJ:־֪Mm5LEZcd/4If4'ɏS*է~o2D7ַNSL=pw7WUU_kÿ#_WNXN ;qoqڧ?U[Nc?$?k4uت4aP"DvHfeYpRԪ}*TuA 5B8C,*p-a` P<^XJf2KRa l WR1-* W{0 /_y$J|-k^s{:LϬ gO׿)'rȖusIa1uMuavﳩuڿ}<7z\}[_naH_y,} C]MUuzusIu۪Vµ{gkjȅUOsV#oσ5/$=80:A҂e G!ޔ8$DYeRm%1Ry/- IU-*n~ ijCM4m4" 9i**je"^!;uLW߶.U3בH_/xI ɿifDŽ@ip1nCB$bo4}>Rk(t?3XW^ˤN5] &A8HqyH|uV"TC /\~A0>&BA&U ka/ 02ɠ#. (͹!#i +po<f..4VAՌEWvC9°PaGLDȭ#4JI.BS&HdFf"Yo;=]5]T)inJ:mESMUU{Nǚ|qfjj}`GO⿷a!w z~놃B,,zǔ?8M 40-{a?lh8MD~87"#"Do#qRoߪV⪾__ҷGTTԓI~Il/w ={JqdQU0zi]4T2t-W[]4ҤZ5BAP2 0 aa ^! ,j +Մ1,"""">)XVe!HG +Y,R`H^){ q T,/]M0I0HT`Zi@vWAi;j(x00B ‡a5qŅ0ǏD,Z |ꅸZ:"*3G`B;EzёZ3DQUU5%>Ƣ_;FQȣ;-UDa.mZv]Wzi~iEQ}t/O_4M O?הe߯gecпäOկf8O"x}V,xZ,{0=u_+"#z(}z]k*SB#e?oQdO~X?cE~i!R)aBG@wI\tOpE]` 0w% k[\U{i3޸\:50d78Mp~(~ +?}}=' ѵuLdG3^Ot==Wn,zjjfta&~za!wg_"?V D~+t'L/ &8`L0@&8al0~tL!phE $+ZG\GD|q"@2L18$7TpPm4}k[WȮ$C)LpKj}4׾`dA00㧡jd0=Rt\åEuJ!Sh0A 0G adA `C' ! jC!q FpN0@ QA +ˆpRx!Yo^G%HTX%BB ^f{r.aTSAj.FigtPDXQ Z!i,.Yۂ?QŹL,A˔;: zhꊚ#Y: D*+2 DUKwSMJDjB_]J(|Ό$e%MIMTFUJ´Ӳ ]M5^GN}An44]I4ak/] гA&4л4_P_ay>:wه_^ɏVهO}'? W~":A6{h#ZهU=?"~FK_Ng85L.-DR߮/zDG-I6߶L4{_лm~f٧GC4&Zi% +c'y6aXL3Gc$(O8.3_PM~A\:pN;iu\2zok@ +y]4WNGӝ;n M_3GTmtKjO;=W;_] ^z{~>aغ`&ӳa4I^¥ `}Xf@ ya  <.z8>#bؠBʀ}߈C}чG0귦Co(A'[I x`dW:y'!rIKiI׾`F8& +UT 4- ȃiXMt`z2(t4RT F0Caa 2 +:sj!fCR" >=2ܺ &XLDDTDP!:F((+ +K?TX% +j!t -V`U׵PsXY+QkiEa51EBMv X\X[ c@2KGbHfʔ SINlLUtԁi$֟dB0UuUڪiiQZ0ߦy_ߦBϡо:?}>5v:OfW֞:YF?}b=ZR 'ŝkyi1HTOG,~鵧׵ih_\h_.us]}|'GK;4cTk:1^7A +z{_?':g}'wUO5}޴5_"?z{/yu]#ك_UhEc<+ͭA  ?lh8Y&F"?t7qqqQ8@;qU_\-[ IO^{JquåEt#P(QtJ!kPӆdTT4˂ڰ 0!A6 ɌP`+2Bf, +)SS){ q T I< FjB: +  M aWavZF4AETVRFBDy?t:u,æ"?_-~.N?f~~Qe;!O ơVq޽=uBCiF 9 *=ѝǪh"v&!S">駔$40c; HwFy DDH*#чVq'\W!^"?VZi45 4> &AH L  bL!=2QHWI5L% ++[I0H*ZFHKfu hZh`aPa DXC+L"9DuA< ,DMLU4IPG^YUUXKM5_0 +=%gTZ}{kSw_ٟ?ioSy&k/3޾gGuo۠{OIo0S}ruE{*=ѝ>g}+^zIb?ӳ"κ&A?aCAl40iy DDH)70hu. 6O _ +Cd Q8*p ZiIAj %aԞ0@ 0&a,EDnE!X!#^ B] ,  `V+0-j)0XQaG`yt/VXQ NZ!-;^_v_KTFΨIUi%w@GBK򩙣L{%T UڠZ꺫VaA}gWm5i}DE#PE铮 +k$VP=_T޺Se29M?]cGd{w\|6?`_7C_T)ɏ~0NduaU\C$$8v]jNM0XAjJae>c#ZM8j{M5#yFޕ$cU[tanM_NM'ӿI5VTo~Xu~ axjG _!/L{Wa]5U{(|pG,B<:*Mc +6Oՠ|!_NZY6DkF-5S#4*i3Z)ѭi_kMSVSFvVjIQSMSO"M=~&BM<оHDGwegпB?- OfoläTj=t:GE=:aUBՑkmuD|_iHDw_m5> _m4Qz?:d: nZ~SOOȩAw{DL@O Kf|?𘙥a_W8MBWi_Mi$NUGb7{_GTiSNwDyuTJ]cUwvU},}{{,y8UW=^NUhj D~+qM= >n)﹟IB,/Q/OMA0 _AH>[ 4Î#j*# +*#8B㈈;qU]uuZW׿Qԓ!!RO}ڑ_D0ziêVa5MUSҴ# \uT;a+ `uU!.:8aO@UCL.0@ a ! * !A 0@AL d> +"""#╅fcB396IK4].Hd]+T [TB 4G>Qw4ij*+jAiwNM4 +XT"#qGK@r ?mKu jGhFh4RtV+Z3GbJW2Ю=5MHRI3#y:d/MJjij$hKMWх4Wif~?zۡK} u■{׾_y}ه]Z{0(_B_({^~R{vw[Y # }fOJ2=~j[=?:z? 3|8^@3}򺄞O?Bk6u^֙XYr}azgW|;&&kh_Afma? m/8W54MO]_oZ._-j2!m+ﮧת~kF׮hשGKz`o$gv{A(+U~=~ȳ{IW^EW}?` zaA$_a}Z~Ahoy$aarL& 0\# qD~Î2C/!qDEGn[EqTZshn*[~ktG~WOuLrCWdQȣ馕ꞕ0: P(QtKU$8&P! aap/aڰ&BwH03bAACj H21FˆDDDl+1[n"86Q#aYЈbh; +EҝQKjH逸RKн +aS +;IEm%UAM5[0ꩢVP3 ;Dth0M4B` HDDDb0C +DCT:a0`,%Aŀ iS%4~ Y#8H;1iM43iE2#=dHZkƅjou]UU_Mi5Ja0tٝBM{l΋"}c HG?(_ iLψgӿ*xUڭSWUiU ]uӮkڦ$?aW},1_0/;=,5};kW#jG|48!}u(i ]o]52Cߥ z5UOS[UݠGGbW,pD8=DQk#$RTʚ I4i;hb#T _Ye*H2JJQGe9:*H""U5%MWL$CYZ0U\-SzU! UHhMEBO_4׵ΚBO:N- BjN-4/M= \D{K7kBf?I0뭘ulç#^uX^#4:dG+QWsT_洟'>R!ZOֽtG%GȜGHG\-aBK?$!f5ŘuO u%ɘt;u^sE_ +m5c𾱴יN83Mz ¯4\&yF"H_GCP(~N}W=陣R6\IG5=< L7E4:{9gߓ-LJ==?=EEd{M~za!SOCU /­ C=]wWCB&o.+"c^$ "cf4Xh4"aXzh" / +h" V &  (Va0%0%""$HDqṀ/DDH>7 TqDzUU^ª6?~!) OuG[8_$pE{Qa5Aa2crAr LX鐣F9t0MT :j@  adA` dH-adTALA !R3 ah@/5C 0A aEܒ(K(""""GB"")X$t"""2tѢ.DId}l&ٮGZiⅅBB±L_e`*~ k5TÊVjawN-5wM4.-4E#0ƇssLBWXF;FiJ3Gd#DuD-Tfֲtehtj5κUSRS2KFCF4a.TajфI4Mt׿T^M;_zzy[}zU2B3Bíaíf?:Ou>#2#^PE)"}_/;w_gu+i/51'*kM~Saxa1 / aA|4A&D|DGTDzTDDq}q|DG"@8uj}UWuRzk}UHe92' 5{"Ep' odpIiE|qa5C"AT2pLL:hd8M +B eD!aBA 0@C n0"0 D0A 0BAnB` en0@!@ &a01:v"""#h(=H TZxqL4M 0 aa AP0ah \\F "c Z +af4" "c4]qD|DGqQDqQ﮺ꪻlB8'䜁' C;'N 5{NN@~A!R(cHACBjCAT294!#U0t MdpLdr #@P00[@a`!@lp0A@0 02. +0CA P2$4ˆ؈HDDDDDDeqd]"j#IZGea"TuBд- +aP- zq\RifUU;w[;igtDDD0Z0QܲJƬ5^3j4r9\kDP;+2PDB +Bњ"*Gbҕ$fPHJ5BURf:gZ0ja*H yJuF ߦWziU]i}-/-44-zh^{_h] هH^:%هH'هW^0ݘtE/=PU"%g/FeF-j""={~ǾW5H/!)^SWZ)ߧbOX1oWq[aOgum;;;Ǐ%8ʼGpA_ʲ#w"t Y x هMxO(o2„pf? AU~Uf5i iU +kIwi"7:aGM)hFњǺzwދh3MVE$itXN{?#2Mڧ,zjM4]Ȧ[ںõő{ iKT}\0KALpM G<& z>XhEa8׆ g φ a rBqh0 ,4h0?ƌ8"""$HR^~8؈/D>"0TDDqKk_UWu IK }2䜆'  >I"?i5C!G \t/AMP A:d0:DS GM X28L*!  CP#'*RZPB@An! 0@G1C2P[ ȸ|* XDE`!QFoQ;h(PI;+EіL֋; R PZh]k 4 (\&$5Wi`+S*jV(4-2gt,ha0XB"",&b`!"W ":xAW!f";,E)1EuTfFhS(E-,Fњj#ErMSRS꺪]UVz05UkF?diޚ}M?L=zA"=~RBȏwппп K}ulîߧ_)Lãy~a{0뮟O(_=k""=`v`Ytq_V`_T1 +R ڠdphlh8qL AAL8ЋO ЋO ~ q5"@~23j#""#чa|q"@=qZ,*5 u+[ +C +:~ェd ExKU䜆״`!GrƕZiZ&BGL! +9 AwJ8B0L=z 2QԞ0@¨X(LP0A 0HB0 adAL> 0<>Ȅ I&dH0B"GB"""G[0G؝V""""̹ +i]'eaJP…JBinB"8$|` `~|LvL)t%LW )+TabMmCih4BigtS;Ũ0U@a4"#B! (B,,XB#al(1"T3GbHDfik,Դa*jZO4M5_OллfuçهOه]X_k""=~iпtN/Xd:9CO?~^4#+ cW_ $R6Nwe&G35G==VwE4֕X4_Ttr5BC] + aZ|0KXavA APEH"/FDqD|DGuu) +?k0>IԊIz 2C! dQACA' BX a0|XAp0p"""",0(jVudx"$- c"z}jguD0C +"?@endstream +endobj +5 0 obj +14879 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2461R0BC K0#9K@%+ fRendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +Yhb@ĮB +ehDvKqDhv[NLaHw}mn:jd/M4 _-WBUMp.ZUNA_}HsO[UoM%?+^#CUi"?M]l: ?ʒWz{Gq+ó[*>߷&o~F vuW_o^_ݵ22v~d} _#SHu;RpOUz e:OT~Tv?ýx>,v,woovے7*Ut0]5EsO.nQ_""H~ +}a\G8Y kT [u}㏍xzWi'cvjTWN9USUR O0BȎE֫A8`顪adG! }uMAuC0Ah #rlU0,0L 0AD|QHФ3}A1J?J U+9t*~"EtI Kao!pPX[ *dT9p զw83fS;hb0B!<1L&4 I,!K`sP:2R9F2Bm4ԟ(kƪA~҈f/ۄ?^ Mww{ӿ+}UY*Oag|U[3?x[oԅ }wҭMS[U_ 5GbWevW-UV[kWPuNu,Ԕұąs_DRњɒ;Dިem-!Z +UԅTGľv g*]TԌ"(U]uTtjzx__/Y/ߵ_?f5^o㠿[Z_[/^NvF_i!zօ̌ȅ?MN>ezdY|= ?Zv` #9u]'_"?~tYOv.UG]-a0@°&8q\66$h4^VD+@ \DCL!h0a8 +0 ~"#㈏24Dz&#:_YN͢[h%Ua6i4>m*M?ȮCM0Tjm! 42\9uTjt7 ꪡ^d p@ ܇, &X(ABA !D.aZBp!0 a:rz9|>l*2! +"9Tf/gsh.%x~m'-DM?h j*-uPSxwAOCM&XNkDr:"3FVR3FVґlRe.RjJt]5;Ms *S0UԓFR# uMSRMJ4O]44S-о/ k/O(i k?/äه[ífuB/OGG?o +""=~п(mN ?#KvSBvGH_]-/f//ã ה/pAfǴE,/khF@:q" ;CB7L-¯~ .H*3f?}Wk۶o$(}5AT']tDt?OJ%%O4w?8H:{~c]TN,y6uz頻[<y;i:bP0z P_R knzb}^0O D 00ID ` 0ah _f`0B,.CV.# 40ͭx`a3@Oq|DG"@8"#"/"DoaǪi]u +TB!@ȯ\.I 8'G'#N@{\z*S  @A1r1A2 LAAOT] + a0 ! a AnB` dX-B  a00T9 P ؅CL2acP2!p ؊4R""*"""6"",T2>EҦ" T]]i.SikaPZ *$IK%!S;*iDJ;H E45TTvU4,EгguB45a" (a1hcn(?,S% WaWO ]~SoãAm0秳жy}ӿiN_={_!Y;)myl?x 5? cW_ +aBa83ÿ oX34C_Ws?(T? '[ /ڡ"kOOH9j{e:6M4go[WJJ9==VwEt='yz'^cfz>g_}c9_=頻[!S_ӊOCM;ut2| Abr7y0|>zqdy^tMUuUXJtF%х .k4i3Dz,z]?O~>0ZïD0_Eu^E ""=O45zG?䅿.B;DyȼGΩ ~=BʫgtV_x@xӴZb?Mzlï/.:ߋ0g0CB7\2xj;5={զU*ioA +k} Bx#?OdiS\z3wY!ԟ4mo\T->{;hFwfj +׽~gU^,y5W3VK;0k"v&!S4sM#كg_#tq_V`_^A/jAiaa0ah~ 0B-?"3zчCQ$ +!)68""=q0\E##㏈%gDOk W:h(Ԃ__TC0D~\?JqSu"%N@`G0D~2}*LNZiZ&BGL!r AwJ:d0a:z ja^!LԞ0@¨XA,( &a =`P! &BaLP]Z̰B$aIDHDDDHf`**wa%UOIW.ײ (K{ ++[ +U  + |` `~|Lv$ и` $ZjPZME5j(CAO;4.6a0hDG &C a0EabB,-PIB(:&+#44vTIFMINuUԆ ޾S ]4 }ziޅ_ [ä:aR"V"i#^""=3Wi:/dN8Y=+1^aBY{~gMMyFUlàA@ufA#u4#x `f}618x3M.V?U ^gB\~ݶ#dbl-}L1N2TFw1_OAM$gތ?g"4_9g{Iq },IbL_õæ!}נ 6A]4?6v&G L& ah0Vax` 0pA7+f"@q5qq$""2`qDD?UѩkU!GO!R+W y꼓d;#VC(tҵJЭ4BcDuC!!MP`M2uAj~0@0,dda0@ aT aa2' ! 02p[0csca$!Y[>M2>܏IQtKjXTBT/t.A,K/O"A|TÉ*L=@ M5ieh44i"  a0DB-B"E)B6|"tAzIgMI|oHZkƪU}5nT?f/}??Qk'ȅקBb1k"z#,"}MxL٭: Njq.FkP!& \|㵽txMuoΚ_…t㽻my^>M?7M)O4~ҢwE3|i4'}hݿ VdR1U\y=BqJp]A0L   0 aEdk""f(s1fF7IQ3)wdx])J)u^UL}>hXTRB⩡w%A0rD +1ZԄmC +@qML=V M5OM46F!D00`al!XB¡ sg<@j +|R5uH$R ϣi>Q"-ƪIPimkJXtJ\En$&ΓNj7v$M[WjWo{mDUx؍jG p}U +;s믿~}W\[UI0DN5W }I UQ QίWZH]q$,Y\e3Giњ; +v + +Zɚ(MSRS5"&KKU]NSQ%]U5P5 M5O_/#"Cޅ_гHw2 M4_{ík 0}u"|Eu#k=Z#;oiN #ޛJJW?g}ko!U䄅g"#ȥ: )(G*RC5_;2\#B#M3OazX?ҙr)i"|~jǟ+~OȮK>{;hFwCWЭ=}{]u*kqI~&Vk[VD}Y5*x{ vPCJ,! _ ЋO ~ ah0xh0 +a46a/jBCq^")c0$чDqQ hwFy: QB~GD]q]uK?k W=%LpIH䟲^6rutLЄdcJ T4`r ! :C`ZDuCJRB 0x|*!Ä vC"P aBe.DP e!a0!! CB8@ j4#!<* *)؊"""16=+U i`,UgtQB;EBFa A"B!MAUaE&v,p# q1fJB3Epi;Z*Df֎-55gj+M}5%>&jɗT%ԓFiꩪMǽ4ȅwg]~jt._ȯo/Bi;/y* //ç_f [ê;%X_}lï_3mo"#߫%#鈯5_qXd;rOi<ʈz#ɋߚwGM=7wy!~:9nd.{՝էG AwO Dz뉚X ه^CB7=t":/ Q&.{M__ciUkxҙ鰷ޤ"t{fx鯡iD{NzD|'Zz~dQFD(I=LWFǽғٚCXOW< >Q) Fw} t+~,Yt wЭtȳtx{t?wT= HBߤs?_Ю+ '0v}h +h8a0 >A4 /4q \Ca h"va0004qD|oqaQDDED$+c"]WYU]W®ժ$^JqS6=' ath0DC!"+RCCTzQr C(pBr C 2P`Tȃ<$!9tІA  aA%2B a\ ؄0AB ` ! 0@AaATGb)؊0!"Q +ه@4ҦPϿiR{Dl*kxz"4!*&=?">kFק;&D; h\\BܺN,Q7aC@A0OͭN;A ,hoT"j"""qqDGY UuWIkp'*Qԃ[GJL:d2"j "D&Paa aH aB OaPdC P a,E!#sX0F%ORJ9tPLljX%RfK"eX.QM+QT5Lv +a A!hG Fhh(aGZRmƤHc)&fzgMI|oH^ƪUuWV4'å:/!|=?55jꞡV{O~8C!Gp~Ҷ5Uv#!,pD8&B1 {QW,:iɼj #| et芣4VQ;:@ݣ2&3FS=$&`zgB뮨%U-SR.uTƺ4׽?_QO:D{""=~[גB/çOW]uה/i=u~5?)vPE|mgGDG kߑV , CO ?%Zz6a_fu~:_'X fky ϯ3_i_ipړ~"'Xu[Lթit?4ʍ}?DJ?|FvKf#}FG3:fXӮE$i~q/WWFE5U~{޽7C0zz~I;DOsN+w.#>+ ]4?a+LpALpaa>e?"|@#j+x88 n87?#%o]HJU}}UUu?x`$E|-Rw\: T +! ! ,&T29 UU0Tt!KLuUPjaQCP E* nJ!  0=mXA0@a0#٭TDHDQ:L +ZP7 ޤR2NԖ|$Vt#qJBBB¡j{&U D8b a&v$hGaKڪ"AiuQS)`Fbgtii;i澅~#ܵk 01t3[0ڤM~#$ѵyO}_p^(aYj%8(#UW]T4: +G ,0E +B5|t,,AXa_i:DQh\V0" H6}5"*2":et5KhYVjhqKUU"ʄEUUR'WvQC~U2{3h*Rkf]P{Mm PT0 +TjB/׍R4/gI{\*}>%$]=vwVUkvw[~ kupxXuЏXVkU~i[)ZtIZgTR{~#uJHrCjwz'U$JE"?wW*w}]_yvs?^ǝo?j;:y y=1@GzokS7 puOA_~K{8Avy?:!TOUo҈}zoMM~MgGDaaS +fuA|D 㴞^޶gjO::Np^5W9ƻO]u z}^8 D"/""8>"#wp2q@U=}'_4^tl|Ο5׫[:kG^ #¢r(dA8QC## +d 0Ӌ6TP!M^e! !!dYT, !pKFeCl,|FDTJ4Gvk$88m% +T/ZS?+j+qLkm0iVSЋqhB0aXCb#ucw]!QXAU? endstream +endobj +13 0 obj +13696 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2461PAC K30#9KP%+ fWendstream +endobj +16 0 obj +34 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +xref +0 19 +0000000000 65535 f +0000029734 00000 n +0000029795 00000 n +0000029678 00000 n +0000000015 00000 n +0000015114 00000 n +0000015259 00000 n +0000015135 00000 n +0000015241 00000 n +0000029880 00000 n +0000029936 00000 n +0000015365 00000 n +0000015434 00000 n +0000029352 00000 n +0000029500 00000 n +0000029374 00000 n +0000029481 00000 n +0000030028 00000 n +0000029608 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +30121 +%%EOF diff --git a/Housing/pdf_Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707.pdf b/Housing/pdf_Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6c547920949611345cba50b5bfcbd63e3b1ef939 --- /dev/null +++ b/Housing/pdf_Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f6ff320bb86e44ed25d94771c542ecdd79fb66f1717f8ffdfd827d269227dd6a +size 563835 diff --git a/Housing/produced_garbage_Housing/f4e910cf-3ebd-47ab-b00a-8ee78521e86a.pdf b/Housing/produced_garbage_Housing/f4e910cf-3ebd-47ab-b00a-8ee78521e86a.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6e8b919c6f82cb14af64a2703464b10e5f392125 --- /dev/null +++ b/Housing/produced_garbage_Housing/f4e910cf-3ebd-47ab-b00a-8ee78521e86a.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f77b36deb2c3f7bea4776921ab59f7cea3c15790f73102b615417ace83b5eed8 +size 523105 diff --git a/Housing/produced_garbage_Housing/fb4e5de6-f5ee-4bee-8e97-cc22f8cc849f.pdf b/Housing/produced_garbage_Housing/fb4e5de6-f5ee-4bee-8e97-cc22f8cc849f.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a50ab0ea2e5fdd1d833b324100cfa143e0f565dc --- /dev/null +++ b/Housing/produced_garbage_Housing/fb4e5de6-f5ee-4bee-8e97-cc22f8cc849f.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:22a3159ba7851e298d5b5f8379203628aadd5c5c14b9c4fdeda460ce5d6f2501 +size 116658 diff --git a/Housing/qwen3_structuring_Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707_structured_qwen.json b/Housing/qwen3_structuring_Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707_structured_qwen.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ba01ac41644829b2d0ccfcf65b79fffb2970255c --- /dev/null +++ b/Housing/qwen3_structuring_Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707_structured_qwen.json @@ -0,0 +1,50 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 0, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [], + "statistics": { + "total_articles": 0, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 0, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + } +} \ No newline at end of file diff --git a/Housing/text_only_Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707.txt b/Housing/text_only_Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707.txt new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..32eb91b0b442ffbe04fd075a40d999800ee32cc4 --- /dev/null +++ b/Housing/text_only_Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707.txt @@ -0,0 +1,177 @@ +ص +و +ر +ة +إ +ل +ك +ت +ر +و +ن +ي +ة +ال +ي +ع +ت +د +ب +ه +ا +ع +الثمن 4 جنيهــات +ن +د +ا +ل +ت +د +ا +و +العـــدد 41 الصادر فى 2 شعبان سنة 0441 هـــ ل السنـة +مكرر (ج) املوافق (8 أبريل سنة 9102 م ) الثانية والستون +2 اجلريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (ج) فى 8 أبريل سنة 9102 +قانون رقم 71 لسنة 9102 +فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها +باسم الشعب +رئيس الجمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه : +( المادة األولى ) +مع مراعاة ما ورد فى شـــأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز +التصالـــح وتقنين األوضاع فـــى األعمال التى ارتكبت بالمخالفة ألحـــكام قانون البناء +الصادر بالقانون رقم 911 لســـنة 8002 وفى حاالت تغيير االســـتخدام فى المـنـاطق +التـــى ال يوجـــد لهـــا مخططات تفصيلية معتمـــدة ، والتى ثبت القيـــام بها قبل العمل +بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به . +ويحظر التصالح على أى من المخالفات اآلتية : +1 - األعمال المخلة بالسالمة اإلنشائية للبناء . +2 - التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة ، وحقوق االرتفاق المقررة قانونا . +3 - المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز . +4 - تجاوز قيود االرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى ، أو تجاوز متطلبات +شئون الدفاع عن الدولة . +5 - البناء على األراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب +لتوفيق أوضاعه وف قا للقانون . +6 - البناء على األراضى الخاضعة لقانون حماية اآلثار وحماية نهر النيل . +7 - تغيـير االســـتـــخدام للمناطق التى صـــدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة +من الجهة اإلدارية . +اجلريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (ج) فى 8 أبريل سنة 9102 3 +8 - البناء خارج األحوزة العمرانية المعتمدة ، ويستثنى من ذلك : +(أ) الحاالت الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه. +(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. +(ج) الكتل الســـكنية المتاخمة لألحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد +بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالســـكان والمقامة على +مساحات فقدت مقومات الزراعة وطب قا للتصوير الجوى فى 22/7/7102، +والتـــى يصـــدر بتحــــديدها قرار مـن لجنة األحوزة العمرانية المشـــكلة بقرار +من وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة . +( المادة الثانية ) +تشـــكل بكل جهـــة إدارية مختصة على النحو المبين فى المـــادة الرابعة من مواد +إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة +مهندس استشـــارى متخصص فى الهندسة اإلنشـــائية ، وعضوية اثنين على األقل من +المهندســـين المعتمدين لدى الجهـــة اإلدارية أحدهما متخصص فى الهندســـة المدنية +واآلخر فى الهندسة المعمارية ، وممثل عن وزارة الداخلية . +ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب األحوال . +وتحـــدد الالئحـــة التنفيذية لهذا القانـــون قواعد ومعايير اختيـــار رئيس وأعضاء +اللجنة، واإلجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصها . +( المادة الثالثة ) +يقـــدم طلـــب التصالح وتقنين األوضاع خالل مدة ال تجاوز ســـتة أشـــهر من تاريخ +العمـــل بالالئحـــة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة اإلداريـــة المختصة بتطبيق أحكام +قانون البناء المشـــار إليه، وذلك بعد ســـــداد رســـــم فحــص يدفـــع نق دا بما ال يجاوز +خمسة آالف جنيه، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم . +4 اجلريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (ج) فى 8 أبريل سنة 9102 +ويتعين على الجهة اإلدارية المختصة إنشـــاء ســـجالت خاصة تقيد فيها طلبات +التصالح واإلجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة +تفيد تقدمه بالطلب مثب تا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به . +ويترتـــب علـــى تقديم هذه الشـــهادة إلى المحكمة أو الجهـــات المختصة ، +بحســـب األحوال وقف نظر الدعـــاوى المتعلقة بالمخالفة ووقـــف تنفيذ األحكام +والقرارات واإلجراءات الصادرة فى شـــأن األعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى +حين البت فيه . +( المادة الرابعة ) +تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون البت فى طلبات +التصالـــح وتقنيـــن األوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانيـــة للموقع محل المخالفة، +وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندســـى من مكتب استشارى معتمد من نقابة +المهندســـين عن الســـالمة اإلنشـــائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات الالزمة +للبـــت فى هذا الطلب والتى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون، خالل مدة الســـتة +أشهر المحددة لتقديم الطلب . +ويعتبـــر التقـــرير الهندســـى المشـــار إليه محر را رســـم يا فى نطاق تطبيق أحكام +قانون العقوبات . +وعلى اللجنة المشـــار إليها االنتهاء من أعمالها خالل مدة ال تجاوز أربعة أشـــهر +من تاريخ تقديم الطلب مســـتوف يا المستندات المطلوبة ، وفى جميع األحوال ، ال يجوز +للجنـــة أن تنهى أعمالها إال بعد االنتهـــاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها +خالل المدة التى حددها القانون . +اجلريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (ج) فى 8 أبريل سنة 9102 5 +( المادة الخامسة ) +تنشـــأ بـــكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافـــظ المختص ، تتولى تحديد +مقابل التصالح وتقنين األوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه +اللجان من : +اثنين من ممثلى الجهة اإلدارية المختصة . +اثنين من ال مقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية . +ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) . +وتتولـــى اللجنة تقســـيم المحافظة إلى عدة مناطق بحســـب المســـتوى العمرانى +والحضارى وحالة توافر الخدمات ، على أال يقل سعر مقابل التصالح وتقنين األوضاع +للمتر المسطح عن خمسين جني ها، وال يزيد على ألفى جنيه . +ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين األوضاع على أقســـاط على النحو الذى تحدده +الالئحة التنفيذية لهذا القانون . +( المادة السادسة ) +يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحســـب األحوال، قرا را بقبول التصالح +بعـــد موافقـــة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية مـــن هذا القانون على الطلب +وســـداد قيمة مقابل تقنين األوضاع ، ويترتب علـــى صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى +المتعلقـــة بموضـــوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قـــرارات وحفظ التحقيقات فى +شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص +منتج لجميع آثاره بالنسبة لألعمال المخالفة محل هذا الطلب . +وتترتـــب علـــى الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع +المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا +حصل التصالح أثناء تنفيذها. +وفـــى جميع األحوال، ال يجوز إصـــدار قرار التصالح إال بعد طالء واجهات المبنى +على أن تراعى اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها . +6 اجلريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (ج) فى 8 أبريل سنة 9102 +كمـــا ال يترتـــب على قبول التصالح علـــى المخالفة فى جميـــع األحوال أى إخالل +بحقوق الملكية لذوى الشأن . +( المادة السابعة ) +علـــى الجهة اإلداريـــة المختصة أن تخطر الجهـــات القائمة على شـــئون المرافق +كالكهربـــاء والغـــاز والميـــاه والصرف الصحى بالقـــرار الصادر بقبـــول التصـــالح خالل +الخمسة عشر يو ما التالية لصدوره التخاذ ما يلزم فى شأنها . +( المادة الثامنة ) +تئول جميع المبالغ المحصلة طب قا ألحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، +ويخصص منها لصالح الجهة اإلدارية الواقع فى واليتها المخالفة النسب اآلتية : +(أ) نسبة (52٪) لصالح صندوق اإلسكان االجتماعى والمشروعات التنموية . +(ب) نســـبة (93٪) لصالح مشـــروعات البنية التحتية مـــن صرف صحى ومياه +شرب وغيرها . +(ج) نســـــبة ال تزيد على (1٪) إلثــابة أعــــضــــاء اللجــان المنصــوص عليـــها +فى هذا القانون والعاملين بالجهة اإلدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط +والتنظيم وغيرهم مـــن العاملين بالوحـــدات المحلية واألجهزة ، ويصـدر قرار +مـــن المحافظ المخـتـــص أو رئيس الهيئـــة المختــص، بحســـــب األحوال ، +بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل فئة من الفئات المشار إليها . +( المادة التاسعة ) +فـــى حالة رفض اللجنة المنصوص عليها فى المـــادة الثانية من هذا القانون طلب +التصالح على المخالفة أو فى حالة عدم سداد قيمة مقابل تقنين األوضاع خالل ستين +يو مـــا مـــن تاريخ موافقة اللجنـــة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحســـب +األحوال، قرا را بالرفض أو باستكمال اإلجراءات التنفيذية الالزمة، أو بتصحيح األعمال +المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات +الموقوفة وتنفيذ األحكام والقرارات واإلجراءات الصادرة فى شأن األعمال المخالفة . +اجلريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (ج) فى 8 أبريل سنة 9102 7 +( المادة العاشرة ) +يجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خالل ثالثين يو ما من تاريخ +إخطاره به . +وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة اإلدارية المختصة +برئاسة مستشار من مجلس الدولة ، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة +المدنــية ال تقــل خبرته عـن خمــســـة عشــــر عا ما، وثــالثة على األقل من المهندســـين +علـــى أن يكون أحدهم متخص صا فى الهندســـة المدنية واآلخر فى الهندســـة المعمارية +لديهما خبرة ال تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين . +ويصدر بتشـــكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ، +ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على األقل من أعضائها . +وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب +الذى منه رئيس اللجنة . +وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خالل تسعين يو ما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر +انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله . +وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة . +( المادة الحادية عشرة ) +يصـــدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير +اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل به . +( المادة الثانية عشرة ) +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 0441 هـ +( الموافق 8 أبريل سنة 9102 م ) +عبد الفتاح السيسى +رقم اإليداع بدار الكتب 56/9102 +الهيئة العامة لشئون املطابع األميرية +61752/8102 - 01/4/9102 - 9031 diff --git a/Human_rights/Human_rights/003937.pdf b/Human_rights/Human_rights/003937.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ba9cc1e3f2c8091426c454103ca083ff590a86e2 --- /dev/null +++ b/Human_rights/Human_rights/003937.pdf @@ -0,0 +1,213 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +,\U#h6+FVR;HUNS[]{9UUU}E;_%>ؿkwU¡z}ڧj㵽;4$e₩zh~Zkm{^;nթ^#HU}kkRޝ/ʒwNFɺ ߷֛Ч|ꮷ}k_&?mvqIW0]~LS:%R&ne:OT߽T^*OgK,vzz;OW#7;5OI.mzjM0kzZQ>Bk 8!rƼTi}?F?-# =U5M>?"Ct§Er(\V adG! }uMAuOC0A!s +A0L 0AOF0mR5A1lN\5+9tBÓ"> aoB^Y:ȨXꚃ0uLCC"h4 ,!0QȐ`c&wo\E$JRuLjVP%Nҽ=SYIpkw%WԓdUtZ a">DkziZzڰWOEݐ$P=޷_]5U_k-zLuoݮNۏ$>oaIOwݲ=""owz|/Td5Y1uꢗZI%S܃@®B@kɁU4FiFQDVEUIvUt]V$ /V45UKO)zIZMI$4vi0h5pppx4 inhBM0F#:#H's:i3VOMP]0jltiЊz[j;4;Rui>iSM-BO!;fyǺi*׿1 iBW֜SLvqiVߵiIzkɏ2Czuy +:!L*t!DGdc..k,rԭ'-52=ԵMUjz7#w," *twU#ӯKM?L_R??_mdw?acW_DFDFQUo>_6C0u#OȎC,uDH-Z$-UI@I.EU-<闖J>֛h4M4 DCM L!ЌGb_OҹhFhe3DQ)REk+9NVMTKOUԋMuUMWjz]|KOM?_\}뽥[]nP_~井:^~Eo} e>Md5VFS7?_@ΦߞM=cf&F5h7AH&jb*ï%axM }ߗ uU Wiw?Du}G#}v"F&CGmoO}R*L_2#Qꃻ3]Čl4q#;={D_35{Ak>\SO5`4݂# $~tكW!{ hE&0ml0$`A8rqd5TG"#㈋qy& {JgD:h+J 0[uQ"E~ (_"{[!ɦE+BiWhYuJ#UT'd8UJ! 44( 0 +HT09=00AlCCP5h$,  +#2HNcL Ϳ B""G]M|v)BлU(T2 H 0``S!Z ݦij(4j+kDiMAՏB" { .hQ>Z +]-dW(FCH#4fT5{kRl)ѭ̵=M5!=5;ki0O]WUOU^zfTJ0Z_(}iMphY= e_OهO'>]=u[XXFهIêه^}܍_B5X2[.-DVۂ+M19O!/Oywivh*4W~-_MIά]}|'m/8 񓫿"tRޙ5#kܨԟ`;QU→mX3]>^ߴ3Wۯ D~+| oN̉xV -OЋ HaX~ml0$E ?lh80"/wt7qqqH"?taH[[ո:ݩ;I׻*!"?Cjku饦C(uK iIՄ aa0 ؅hDC2x|*\1^Մ aA !p@Vd8 elDDD|RТDz+T[KR&I[G&<8&UM5Dj +0M48h0M4h0ME Cpaa0j.",!aqaqG-2hTfkG}P2KB`^¸qjMe<vudرA_(G`Q4EUDz]TK-*?D#=5Y6N%UTSUOO5 i4J| _zi SO?ڡecпîʥ^çU#5:OfWs?oȏjF=T@B5R f{)|?B5zdyDи(%2*B߳{0~zy {_9My [0cOmd#xVo ."Prd`Z_q؛KWW_%k_S?mtj2uw!OIFSOsZ6tѩZ~;Ǚ=}U9wgl3}WES=U_>_]N,+߯ntCUM#[f p &a0&A1 =_phE68$}q_R !պ[Ih:['}Q`D02ރAdA`dQ;S*LCA &! 0 +.!Pȃ8- dT"AP8. ׵aCP`f1=Q:+2F)a](H"8){ PiKp̬ +Mv 4GʰijȀ0VwB&`aj.".?hEt#!DKQ ȄM2MN&BɄʌTUfK(OS0UT%WUUr@M4R-|Id0wa ] [O 㿏R ] áf#CهN%!U{هZu1{0~Iuz2KJ]wNKR{OWr#ްBMi){$/Bk M}}gٟiu:fTNݍ[KXUզ,𞻅q&j\3J#oB jux{ݚ" qS~fԍ#=5L7^o0O,|ǩ_PZg5tJS_Nh2OO벟_F,F{Diy!RH_?#k)#=VUAo},g=8-׿RFi +~ oZa'/SO▞ȦZFkP 4"qa0a\1 .<xMAMhED~Î#""#Dy E]?t|q +n*Tj^Έ%U}"pz(0WUjE}R,u]4ȮD99uCMhnp⪞UH dP]p@V`L A ! 0L!ONN)aA aa00P""=Ve70DDvDVDDDDvGtJw%t:MS dJ?cB]$-  馅ΐ%b/ڠjB:}R guM gtM5 ! &0DkhDF4,!a3aqv2$5j)j0\tj>tEUu䛿_^5[+I}fO-I6mdBkk%ma?~+ﮧ{N_aRA=Aayj=0VպouLrCCP0C +"6DqF]Et/Z `"?Z ?P[:f21R!m4JƵp^kyEL{z~-D_0_ Hcan:=7Ck_ޞtTȣ + '{fRuRʨ\P(Tt}Gї)tw$QE"%H#T&ITDSUMD0*P%U$# T*jHFꤥjtFꪩMt%駐ziA^zk)wAjz^z/BBOO/f>:fw[0Ufo}&QZGmAx^Ou[oiC__$OɅY}y~jZNS#z!BDx[fz "{oE;!-жh]?Wȏ?6i ^2هAmu1_L:)f`a?3ei]vMxU2;_ T04P7 ނT >;{oȲvdiS?N 3OuoWw%"?cE$fh}Lcgw ӽ?3OɏO}?|t~^ꇯ.كOf O E^vWD2(C r C"A4 `p] 4-2 d-J5L:iRBqm +@@ dT aa,p[ (BamB] ! %@B !CQӄ0 DEDDDEDDDNb"""" Q#""("$W].D.2/L$t\rGd~B¡vT--дcB镠@T  +F f`9E jaM5MC 0ژ}гwBN"GM4MDDDDXL!j! !q3#dH k?M2wUXdK)WAzs\';rrY5#4v&Jӥ*(Ze _]3*oY_Ta'b=U51\$֚v(*35TӾ~WW/uOzRo_{{i®}(y=~;~V\bG$ 8t. $,&//馟LïM*y7x æڵO>Kr&<oK<'"&i_ ׄiZWn?qgj&&=gKUX/toU"KO;X4*kTIGz3_Fњ\k#K_;GJ#E$tQ чvQ}^獻ٟ{G8j-cCKpN,]}}pM +`|]]~SKzV aA.a0 CaXA&|:-(aL! +A(aa *8 A~4#*#Xj#!"8^jA/oV ukWWVi~gVa#_X``&@ /됣IrOG28LAU0 @T45U04a4$ȃYǫCLw$4DA0@a 2)ԇEPaZ2r-Y!I ԗAGa0 lBF+"#al*Ub@F!'Eeq]4]KHd~*(%dx$!)u'v#* 𸱅P]}%v# N8Ȁ⡂0j5P`>.,i1M + XL!,G2$l床^Akpyzv(#:;PD"%h֎դU5LI Vz몯9UO']N‘!>OM?zݯ&uou<{]to/-k;M_;?OSySY:HyY!h[qd4]N p%fN'fidϨOdf$5 3:(?:՘thPA&mz_jOrf6KiIj \3KWk5A j!%ЊkT A +qZJ/5pD'^uF?GDFw{hFwJfS?5gU_tg3_A..) Kf 1 ۨ&iكjB>Quta48aR`4; 8 +A ~4W i0M\.aAGAr#A㊍bj*FIDFÈ$£"DD$٭dČu }d4Z4h/]Qx`/ DG갤8qRi MPjafC!jaf + =L`&`TZaaU *ZeZ 2 +.# &X 3b rTCP0GBɃd{&naGb+""g؈̱Ysqn}W Ց[VGT%O^]лP4,*AItp߃d(*x9Oʰ`DT)p,0Vk +)gthxj(mMa" i *ja8DZaV,XBŽ8??ZeYhԕpsF@[ӣ4JQZ;RDњ;TS%yjt=$Ji%)fa.Ta.DajCFLwGik_ i4""D½'u:}uE;D/qUIMȏi~;-ꅥk5q_g߲]%洒Z?q{Ӳ5?~ai}70鳺&6;k%!OiD}?:?$!拼Q_Z:kkғW\^(Rզ. +:F['O~ݦ6_1:#jĈ%>Z%&5t(^!$("?S?EFwч׾T3QcWcWcӥ뇴4_{Pt}.) ^Ikk^a?a4=(ax`h0=04a0}axh0A .b#.)>>"#8q#">"#^ue誺 I NAԊ0Di59|IҲc ƅBMP`GjMuL9 +r ƚ +: 9:aadD0 K D0 @BA a/ a000A!@08+Gb*"""V2"""""""""""udx$$ʮGJ21d|.ⶋ#U(UM4,*M M M cPHT: =>GuèaUMq ;M4иM3i a0DXB""""Qg%W]8|" N"+%,Hﶎ|6RDaVW#h2F4a.4a)FjKUi44SL%M;Ms8/Bв;лпjBz.}f3YWf#;هUç nkU/#}?]QC$-QC$- #4dy5I2_GȄjFD|_;GJ)i >{,zzꫢǣ;{=,}vFwwڪ {tXgh}f|E{U~ BZ ZKH$zT[iك.3% Z@„  (a0 =h|0=\D1҆ 43`°I24q"@EDDhDDGG\qKDkHqF@7pUV_TRTUK5I…ROY'"'!^lKzRu$N’{JqhiEȣL9 Af$`xiGBEpM   +pCLҤVa h200'  ¦\0'  /`@P 2Zd$ ` 0A u ܔDDDDDGv""""Њ""䈺ڲ<)J.4].x BB~D gu ;wM3""""Ņ\QVK M9Azj"XQ&P%ѐDfԋe>z{Đ55OꪤJujaK]:P"VLw1Y;5D~ Zzim&пM:iUG}|v""="X)%?U-JBWΞ7~:9& ~@kӼM~צC^8OO|;fYه@o :_UPᅜv_Q_)yHwCXBL5AzzsR%J/qFwwX\ϞjCUAkqYE&<߽a&O]]=)gͮ`0L °aL!=e aa OcqP .*Q~O8E b8 G}_]gDzr@a#$G iIRNT&Aаt7AAA"`r Dz(TpVA2  +A0" aBp!p!8 &0@! 06! #ԌH d.UDY2ynddwvjj^&Z 4 X('Su-TR}дME4B-T"jXL!j" +ծuJhlRR3GtEu)E*ꦪIsdUNGo{ &фJIQUWPOM2pk^/_~FDz п+0fläh~ +#jGNaiD{ȜG&k_&XMnQ 8šdD endstream +endobj +5 0 obj +13810 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2461R0BC K0#9K@%+ fRendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream + Q;YFFeh=JjGskvs7ު}HkR[M~BN= Oݡ}y#/}?MZkj-L}nթ^#HU]}kRޝ/ʒwNFɺ ߷kZoB÷־~1?cI'^u20_i|w}I}&Im=!NT^*Ogr3|ӳTTr&ס,vܣhTDEGW 0B+"X`]ʴ QF?-# ST 8ꪚL*Yȣ}r#ZH.őI5C0A!s +A0L 0A DDQdԍqPB"sS J]*t H[аE*)3fS; 0AF 2Zh%]`-B2D"]FZjUSSQ$%MIDd@Z0UU"Ԍ% ]UNΈT馹wޚi4+44{Kw/~{ZOf?u0ه[[0ه^r;U:L_Rho ?!i-,IBOYN]S_-UT"b#ڄ_tsoF;!_5ǚ~.4Mi ɂBAYakY_ãN1x2 `a?U~ „  4.DLC.m,ODu[§}=Mx=?ϯ"Fzsw;ϯU>itN=c;X杙7E4ISޒ35U;SA{޸݂#dAxIgكO+p >)us< φh ^$2 & 0͂p}a{ 5VaaxA≻CﰘA?l& ntD">0"@1q^#FGEvp4xU Έ%R UU}VCNRt r |䞓 ^"?M (A"0[OJQ0AF:@ jAqAG 㐎BCDrtI.@B`A^! aa 2 @Xa &aA ^Q=cQFi:77ss>DW#Dd"J.D]idMA$M'T. +ZHZapcO˅M:&" i0 Zj+Sjj)ki;i4N;b-D0DlXB#B8݅`CDvPaD6J]`MN[#5D#LEUf*;*;ԮRQ!*AU5RW띑k]UUS +tFYw_>SLM?i.OkMдA *]}n:B*;t{/ ,UDekEto_%(i~?Xg^}jS/I:!o*_ããfakwY ˇ~~~Bn5~_G?_%EQ6y_Qޯ'{+3VE4UUz~']'I{g0 A!N$OC|0I(}ax` *?L_a4_ vAe<qEAhE0ƱGAx>#>"*$HQFH"#+U/"i0:@"]ȯGO U#P`M-UUA4*d4VA+BAACAL&aDA(Bl eDIaa +DH#x! Hfp@a2X|*a E#DTTDTP!FNcc#edxLH$]#y]+SuBc&Z(P  [[ +O%AIj EXJ8>YME50⪪M{LB")4"!Ј0M" QVDJњ;D"])" +ѐ:"4fj$'UjQS]UU5]Nꞟ]4[]4샒 +#_zi_z}BK?k'íهY|s[|Ut#jY.:WxyίOнS;k&KߋO.u0l ?_B=Z}kDR[?MIHF~N@5,.t42\깥Au5!ߪ4BytTL&g_MoA +jߒ߽e PiSyD~ }zVբ-3ǢwA{WU{Nou.]i80ja&zA%4>I>^Ig4 p/ /a>+& L!l4qz  /   & 0≻CA?l& nPD|F";*#7"*+J+"+}U뮪A։a#+9|$`9twE|!_ȯ G҆ +U#UH܁ES!lP*TijE T"8G!ApA%A, " A2|a +8 &`! adcC0@a-A%Q@q:hDDE!#H()+ GȉtGayTUtH$BB]0XT4,.FWPH/h%/^ i0 iV)-4{LMt3b"hDCb;;#`!Mv  B1 Yo;UFh) +GbR%(\ƚMNP]T&fu"UBDa)RF]3 ф 5+OM>wނ%B/_{BU?z kflì[I\Ka}wrh^#DG"QoP"##Wпа;2=:ԁ//EYMq{>ȴGh_k6w^00kهG?45[iӿA33^:DhFK!8 կ8W[ /Px]W6Ι>[n1_ R]dP]?WG=">L뮟 iJ[{ӤNp[cj0D|B&{0簂[טvn]' gOua0@hP%aa60 ~M $ЋOa>Ma^af"#@Qe (qk|GGD UQi6!RJ@WJO!`ISN_$酵!~"?*SC,pL8MU* L&EPh0A&AqC#AdWMPjg؊6d{ФyDDDE!:dy{MBB|Xt +0{ʴ&AA,d.ECi!`5j+)CM a4! !N" aG0Zgh(fdTg$NRuUU\ϖu(w)U8OM=>wݬ>:7}oߎByG)=Sg +PYH.ߧdO M \ѳoM/N뮘z VaY!N?SDCP}VG[HF~붷NY"?+MI3__OhYO^íf5ݢ#/4Le}#ito/׶ZuP /t'}gNU}mɓ^N#ߋ~"O<V L ixT zx ?;ouf=l~N>_ _k}kڅ? +אޯAg?#W.ߎtG׷XD$74O%"?.w?ѝOc}E=W"ZzDoٚ{ч0GKf 3i8E=]P"?\ \Y]N +A(aa8 ݄ aAmhQżuчGQH")c8"2`u0DD{g?AŽz5 6[ȮA=4K{):}G nB ZS!$!]H;DuCMtdPL9W| dMBAaHqAp 00XPC"T0:2JX`4""+#؀B"N"+#ݙJ""Ԇ^Ă}~#" m5UB !aPq,d0@KȒ x9YT"8[SDX`Ⴕ0jVh5O4J,CB! &X[A# D\DXC-txTG-Zf(Fh"R3PDB;!e%T5BR-!k\%%S0^zK]駯Ӿо-4/&هW[0DeU_.ozN2YNFB~! 1S5Qk5_8Nh?'.W¯.;]^4[Ci"?OW)?ݙY3ؾ Zyf Î ֘e,4a4^a0=ayeqhÎ/GF8EadaG_U]]}XJ`9|IO`L!dAQPJ 5R(ꆙ i +2ZB\a0ABR|aaX@"$`VFO;DEEҰ mY ""W;쏭P\XдеBZ&I d b.(D[S0k}i{D0B""aDY0F"cZ0ft@YUMDQ馲FꪩkM=rVzk/4Mt/iO]`.#j#Im[V}~J*i^[Bh0A o,ø"># $UND" 8JEpz4HT`[]STȣh0L !CQ@A8a|Z+ O~J3) 8n@{ſ~@N;ʅ߯b6KȚA4>3Y՘t}jfl~gV6[5z Kˆ& J/Uc~F$@OW쥭&$vv'<+k|5'x"?]ZZ%ZzE!_oҙٚ8}QB~ČUAkZS]$sD _ك9z)qI4a>aUT (A8+΋JAi +E_Z0 ##Eo0cXj#!"R?zWqMz~0Dx`$ _^+ՂzGBa|i5KT ASC4tz4jLPhi.u!ֹ!a0 +C+9T˂2YPL eo`.ٶG#dG;+1LP!\juBD#魂[VGyX E֖$,([ + MbcBBmer2x.3 $$F§vV[S*GMUUPд-4ӰAhY40a a !aaF""aqsԑRGinPʑ2XDm$f|=JBUTMkv%U\%ׯ~wt;4#ɧZi w龅>î4[{0Ӭk>z-[;?}{)t# 1oJȼG5D{ӆU=m= oO/~$~m'j<^{caZlà]tmi^Fu B% ":([0OM Δ{M Um5m + M(^"Ai"G('O#?LjDFzpodjF֚zd:{TQG"Zd]ݢw?iǢw'=c=s>+Wu~j U .ia1 + &L& '0&8afhl0$arhEh A A0o~"# FIOdh4"(.CQQ"8 z8#UD3٭Zӫ֭B*wT` +:~I}|{KL(4YǪ!QH6 hY!: A@OT40dAyXCR\j0j@B P06 0 2acAa}$Z=ͱ6VfE.^5].]{ +U.kP'J< m0H4h* 2ঁKjAj(b4h4VL*ia0a0L! 1\ "4@Եa&uy u})>BɻDh3xߒ{X:^6jDǡDW_K42>#{o߿Ҧ~`JZ cA|ZKӥ` A&MPjȃ 0+Tb"Ka% B}PK& {aQ@jRZq_3D2iSH걪ou_M[(OهKft_kOEZ(!m5O_ZOoc ?W>_޻_]$=JS[UWh2#!,pD8B1 {R ӵgujњ;0$fJ[by2JAtSUUMTҦ0MH]U=BizzOM?B(맚=~T}[_~ΩPa{Mruה/kfW'~BOUMvS_S=2<% %<-Ѫ#!/ߑWi|CB/wO(_i t]tmiK0ɅDDoUiMHK ^q޿C(D~nZyn21Of}?D}>w;">f3NxČ;ZHzf8dW3hq""fzG?#Qmӫ^CA{몐s }}Wy0 TC0Du"?QתrAҢ jA@VC,uM(iRd-jDP*TUBC4u 0aTN pjaC ZJ raԇ' a +G  ˆVٓX!QF'DQ["G%H"I&G>T~v T-POp]<;PX$\.TL kHB z +EL8QS)``XE N(t1BeӻMDZ0a #a0XB,!ˆ7HF\<#jqLUSwe&]dk+˥٪]P5[Mmt/?U+COvFu-ֽt={v:u>K9eT&I89!UQ|7k}x.}%t<6f2M3Z|Ms4jV JLV S_aZL" sgyH/L("qOy޾t ȏx>khqUθo({#V%/RV :a#GnI[~hXHIV\{0~kNSﴢJ^fSoAL"/y +S|CeY"#r"uuJJ־%G#ck4`(!dp( #u`I<*MGUUւ2qQ]N! <qTKQ U`K߄ttm1. emJV:(^wfiF ԍf *=ѝkLMi1 + ڠdp [0j""DDm?-kqxҫT4Ы tԞ0@©<*I&cUUOHE…JPHLB— MUM4-3 A ªDXL!&؍-U+)3骪kU[ Ku+w>PDRuM#kpwzzvh<߮]5o6uM>wҲu;JXumZjk6m[;QŶ~lƛ}d,XB!dpjZ\3=Z I2:޴jM08Rj"#Ui4N"],}tzI-zV*$?iPvCQG endstream +endobj +13 0 obj +11086 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2461PAC K#9KP%+ fQendstream +endobj +16 0 obj +33 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +xref +0 19 +0000000000 65535 f +0000026054 00000 n +0000026115 00000 n +0000025998 00000 n +0000000015 00000 n +0000014045 00000 n +0000014190 00000 n +0000014066 00000 n +0000014172 00000 n +0000026200 00000 n +0000026256 00000 n +0000014296 00000 n +0000014365 00000 n +0000025673 00000 n +0000025820 00000 n +0000025695 00000 n +0000025801 00000 n +0000026348 00000 n +0000025928 00000 n +trailer +<<5252256F33848323A25F0D27F48D370A>] +>> +startxref +26441 +%%EOF diff --git a/Human_rights/Human_rights/009138_1.pdf b/Human_rights/Human_rights/009138_1.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3593e625edd4db32bdf44ee6e782731326053926 --- /dev/null +++ b/Human_rights/Human_rights/009138_1.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e9f157fba7ac75a70b847fbbdae91e5c3d3dbde3afad977bae81e433ff51590f +size 167751 diff --git a/Human_rights/Human_rights/014059.pdf b/Human_rights/Human_rights/014059.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..23020f457338392a09dcbaf3f36fbaaa0aa38d61 Binary files /dev/null and b/Human_rights/Human_rights/014059.pdf differ diff --git a/Human_rights/Human_rights/014423.pdf b/Human_rights/Human_rights/014423.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6cda7ed009b318a2fa08ab2adf341c08c90bc8a7 --- /dev/null +++ b/Human_rights/Human_rights/014423.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:4432377cc403dea4dd322982ddd176098f049f2f763483e844e1b042219adba8 +size 747781 diff --git a/Human_rights/Human_rights/105_38-1.pdf b/Human_rights/Human_rights/105_38-1.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c8493921a39ad206aae09fb15eab387aea139e57 --- /dev/null +++ b/Human_rights/Human_rights/105_38-1.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:211e2a58e68fb16250deffe6b188eb5ef9811043fed217faf80e9a5cdf3260d4 +size 152435 diff --git a/Human_rights/Human_rights/1165699-garida2.pdf b/Human_rights/Human_rights/1165699-garida2.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f2062cd8a65cc05256788ee134e6a599c7719e31 --- /dev/null +++ b/Human_rights/Human_rights/1165699-garida2.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:929542587728290de4d565e96f190058ef83dda8de63da7d8cecb9f8d0a1ae41 +size 1165699 diff --git a/Human_rights/Human_rights/173_6.pdf b/Human_rights/Human_rights/173_6.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..68e4db6dbc6399adefc146f81bbd110495e7a2cd Binary files /dev/null and b/Human_rights/Human_rights/173_6.pdf differ diff --git a/Human_rights/Human_rights/178_5.pdf b/Human_rights/Human_rights/178_5.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0b9aa7542eb7361b2004be6492d77958f79325ee --- /dev/null +++ b/Human_rights/Human_rights/178_5.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:182b101d6313a5b7bc630ac1acb53569472f2ed88de843a0ca4f47cf85ef45b3 +size 251862 diff --git a/Human_rights/Human_rights/179_5.pdf b/Human_rights/Human_rights/179_5.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..098cbc3d8cb9c28109a51170821ec99c31248b03 --- /dev/null +++ b/Human_rights/Human_rights/179_5.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:31e7967a46f4a3ff7adaf5bc47cc6aeb962e709564110a3f3f31652a82e2c315 +size 329423 diff --git a/Human_rights/Human_rights/180_4.pdf b/Human_rights/Human_rights/180_4.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3252b8bec5981800b26ea68f59c63baf009a389c --- /dev/null +++ b/Human_rights/Human_rights/180_4.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ac613d36d7f8ca7c9c59ac0f9f7737040f252f7ebaff6a63c0f0f0664255787a +size 695596 diff --git a/Human_rights/Human_rights/295_4.pdf b/Human_rights/Human_rights/295_4.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3ecacf50dddb22ecabe4ebac185876966d79f111 --- /dev/null +++ b/Human_rights/Human_rights/295_4.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:3c52c23acd72b7bbd995eedccd0df96ebc75d6e85165dab73374ce861aa9f199 +size 2395095 diff --git a/Human_rights/Human_rights/379537.pdf b/Human_rights/Human_rights/379537.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1cfcdea0dd4010e5c94013c7f30b064fb2de05cb --- /dev/null +++ b/Human_rights/Human_rights/379537.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:a4ae437b8e3cccf89bb3684de5056948149b967da6200e3f8bd3eb0ad6255acd +size 375863 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/523678438-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-35\331\205\331\203\330\261\330\261.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/523678438-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-35\331\205\331\203\330\261\330\261.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5de3136322f7ca5ee0031d9b18ab6d335dd962f1 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/523678438-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-35\331\205\331\203\330\261\330\261.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:b1fdf72bb5ee85da0b5568c6e12884f35d84fc619fc6ef61fc374a9a1010d892 +size 168358 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/_\330\261\331\202\331\205-126-\331\204\330\263\331\206\330\251-2008.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/_\330\261\331\202\331\205-126-\331\204\330\263\331\206\330\251-2008.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cf622de292ee656b461edfd797d75f2c2424ce74 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/_\330\261\331\202\331\205-126-\331\204\330\263\331\206\330\251-2008.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:272dc401a52745038fc4ba4f9b2245aba8d67f9ed9e92f6373b6397272841291 +size 349062 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/_\330\261\331\202\331\205-293-\331\204\330\263\331\206\330\251-2016.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/_\330\261\331\202\331\205-293-\331\204\330\263\331\206\330\251-2016.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d3b423c235bbc7452ab70765bbb993ced3d6180e Binary files /dev/null and "b/Human_rights/Human_rights/_\330\261\331\202\331\205-293-\331\204\330\263\331\206\330\251-2016.pdf" differ diff --git "a/Human_rights/Human_rights/_\330\261\331\202\331\205-94-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/_\330\261\331\202\331\205-94-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..26f6ae439280639ba710df66cdbc6b9c22db3236 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/_\330\261\331\202\331\205-94-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:d5a1b2f7fb7030b9e66ad78525be779165a48f6f33135f8f538b0e1f86f28906 +size 164247 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/_\330\261\331\202\331\205-95-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/_\330\261\331\202\331\205-95-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6b87369ee11f8d716d3082d814e2ec8f78926a4b --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/_\330\261\331\202\331\205-95-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:1ed3f21acea5db9cfbe9ca60c7bbb0e1559baa1ec14665b219e7190f31b44c09 +size 119553 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/_\330\261\331\202\331\205-96-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/_\330\261\331\202\331\205-96-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..808ab29fd1c81265fd66ba55094345435d4afbc0 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/_\330\261\331\202\331\205-96-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:31582095ecbad5e06b8ba1a98d2eb665f43f158ecc4e3331ac021ecf51433d8f +size 109699 diff --git a/Human_rights/Human_rights/law_70_2017.pdf b/Human_rights/Human_rights/law_70_2017.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..757693b6865bcc8471dd73ac2ff831bf92f68277 --- /dev/null +++ b/Human_rights/Human_rights/law_70_2017.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:77dae2f991d820268acf84a6dbe54aa5c9fbb099459c753bf871f71ee9616aba +size 344666 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\330\254\330\261\331\212\330\257\330\251-\330\247\331\204\330\261\330\263\331\205\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-38-\331\205\331\203\330\261\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\202\330\247\331\205\330\251-\330\257\331\210\330\261-\330\247\331\204\330\271\330\250\330\247\330\257\330\251.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\330\254\330\261\331\212\330\257\330\251-\330\247\331\204\330\261\330\263\331\205\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-38-\331\205\331\203\330\261\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\202\330\247\331\205\330\251-\330\257\331\210\330\261-\330\247\331\204\330\271\330\250\330\247\330\257\330\251.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8b3ca419d3ec94bcd00e122e18e107914b29b92b --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\330\254\330\261\331\212\330\257\330\251-\330\247\331\204\330\261\330\263\331\205\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-38-\331\205\331\203\330\261\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\202\330\247\331\205\330\251-\330\257\331\210\330\261-\330\247\331\204\330\271\330\250\330\247\330\257\330\251.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:1419b8af3ef74fe13bdc44ec264b2b82cad2a6cf229419675a142d76a49b9adc +size 179427 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\330\257\330\263\330\252\331\210\330\261.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\330\257\330\263\330\252\331\210\330\261.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c7648095362d83dfe39d285af1fb15536f4fa7ad --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\330\257\330\263\330\252\331\210\330\261.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:11765bf1c82b1dc81e2fd50d6ba0680fb8d56fc9fde84b4b6c9a126bc6d9b5a8 +size 720056 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-34-\331\205\331\203\330\261\330\261-\330\247-\331\205\331\210-\331\205\331\206.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-34-\331\205\331\203\330\261\330\261-\330\247-\331\205\331\210-\331\205\331\206.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3919ee92f678fdf9e8c5dcf804b6e925888c21cd --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-34-\331\205\331\203\330\261\330\261-\330\247-\331\205\331\210-\331\205\331\206.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:4c544f66a6fed407d18cc7013ec4ff9e7c01ba51249ac530b946f22b6f1972e0 +size 2143215 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-1-\331\204\330\263\331\206\330\251-2024-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-1-\331\204\330\263\331\206\330\251-2024-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a14480a1bd10042272c78abc3a0ad3a57811dd4e --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-1-\331\204\330\263\331\206\330\251-2024-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:fa17259fcb7d02ec78bdf961c0590545deef7c3d94034517d0c4795d1f9ad268 +size 1079688 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251-\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251-\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247\330\252\330\254\330\247\330\261-\330\250\330\247\331\204\330\250\330\264\330\261.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251-\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251-\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247\330\252\330\254\330\247\330\261-\330\250\330\247\331\204\330\250\330\264\330\261.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..972a9cf2d2f546a27f74f386ffbe0eb86d1ef5fd --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251-\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251-\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247\330\252\330\254\330\247\330\261-\330\250\330\247\331\204\330\250\330\264\330\261.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ad7d776eedf2ea3e56d99c279f763f49eca6746e26899516bb93789b7c8cda15 +size 192084 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251plus\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251plus\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\247\331\204\330\267\331\201\331\204.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251plus\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251plus\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\247\331\204\330\267\331\201\331\204.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c35b3221c3e76e0eba8a9c7f70e9de83bc38cac0 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251plus\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251plus\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\247\331\204\330\267\331\201\331\204.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:cbd2237626e8c302aa7bd381c16d607fe4b339b836af785bf8ce93979b80cd9a +size 1254266 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251plus\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251plus\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\255\331\202\331\210\331\202plus\330\247\331\204\330\247\330\264\330\256\330\247\330\265plus\330\260\331\210\331\211plus\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251plus\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251plus\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\255\331\202\331\210\331\202plus\330\247\331\204\330\247\330\264\330\256\330\247\330\265plus\330\260\331\210\331\211plus\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..348f8ed9a553b8b7ccc6828e208736eec9ab0483 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251plus\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251plus\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\255\331\202\331\210\331\202plus\330\247\331\204\330\247\330\264\330\256\330\247\330\265plus\330\260\331\210\331\211plus\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:b2f07ee064643de051ba403d91bd33087873c69ddc0c0ffa26f0315f7b46d194 +size 369173 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247-\331\205\331\212\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\255\330\257.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247-\331\205\331\212\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\255\330\257.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..790914d87db57a0d9b25e024ed1ff9dfe850087c --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247-\331\205\331\212\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\255\330\257.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:d1223ac663e91f227ace078527ca1ea88b907ba9a4ff9634cc32ef5b8618a44b +size 661115 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247\331\205\331\212\331\206\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\330\257\331\212\330\257.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247\331\205\331\212\331\206\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\330\257\331\212\330\257.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b1b33ad3e31dd7d6d2d59caa4a39d00e33bed20a --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247\331\205\331\212\331\206\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\330\257\331\212\330\257.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:d524c926063126bfdd31e5af503eec43c20d61670743f96374e642d8448747f0 +size 3712522 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9fefdc7b73eedb0171653fe7d249e66995f43ad3 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e14a24d896ddd91dd5033cb11c49d37e460b45c3cd2e8a056d5e1648a0ead3f5 +size 545044 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\212-\331\210\331\204\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\267\330\250\331\212\330\251.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\212-\331\210\331\204\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\267\330\250\331\212\330\251.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4685695a8d0dc74e203b6d627c4833ad77aea7e0 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\212-\331\210\331\204\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\267\330\250\331\212\330\251.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:988d2f9a962ff43aeb71cd271e291c41fa460974dfb3237a01d7b2ec891cce28 +size 268556 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\247\330\261\331\212\330\253.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\247\330\261\331\212\330\253.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9160ec416d17926a4dd3f4136c4ed7743971c75f --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\247\330\261\331\212\330\253.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:1d62bfd02efac6ebc3f509ee314e1bc268f32c153d484574f67416b7e551b851 +size 149195 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\212\330\261\330\247\330\253-\330\247\331\204\331\205\330\265\330\261\331\212-\330\261\331\202\331\205-77-\331\204\330\263\331\206\330\251-1943.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\212\330\261\330\247\330\253-\330\247\331\204\331\205\330\265\330\261\331\212-\330\261\331\202\331\205-77-\331\204\330\263\331\206\330\251-1943.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..09f55cd587158f8cf158c6bc4faec515dea6fe61 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\212\330\261\330\247\330\253-\330\247\331\204\331\205\330\265\330\261\331\212-\330\261\331\202\331\205-77-\331\204\330\263\331\206\330\251-1943.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:a9142ae67fb39d918e391125f36f002c12ee5b0bf61098ef379f1f1a087c8349 +size 394102 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\330\271\330\247\331\212\330\251-\330\255\331\202\331\210\331\202-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\206\331\212\331\206-\330\261\331\202\331\205-\331\241\331\251-\331\204\330\263\331\206\330\251-\331\242\331\240\331\242\331\244_240415_180441.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\330\271\330\247\331\212\330\251-\330\255\331\202\331\210\331\202-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\206\331\212\331\206-\330\261\331\202\331\205-\331\241\331\251-\331\204\330\263\331\206\330\251-\331\242\331\240\331\242\331\244_240415_180441.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bca58d16367653e65da5c2341f8ac5cd647690a8 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\330\271\330\247\331\212\330\251-\330\255\331\202\331\210\331\202-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\206\331\212\331\206-\330\261\331\202\331\205-\331\241\331\251-\331\204\330\263\331\206\330\251-\331\242\331\240\331\242\331\244_240415_180441.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:98e39a0f2c2ae20af721b94c7d6213e1288f036b9804d14173b4084b8cec6c2b +size 3548540 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-11-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-11-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1722bf389084f9d91f18530196c0d38880071108 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-11-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0af69bf25622ae2923f48d8a761b1c578db6381683f3049615d39a48823429fe +size 168998 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-149-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-149-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..472597de9045566aa8ab93340af5e9dc6dd54252 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-149-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:7aee6ed4c9b01edf3ba52764a84c57ddb3c9bb2e04bdedf35a9c878164ec4051 +size 26084794 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-2-\331\204\330\263\331\206\330\251-2018.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-2-\331\204\330\263\331\206\330\251-2018.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9305ccd79a66bde445057092aab5cdfb22260528 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-2-\331\204\330\263\331\206\330\251-2018.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f4a05d3a49dbf350b6cebbf3b38ef7770196c40ce5f28fb1116aa44d8c733453 +size 765325 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-200-\331\204\330\263\331\206\330\251-2020-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\206\330\264\330\247\330\241-\330\265\331\206\330\257\331\210\331\202-\330\257\330\271\331\205-\330\247\331\204\330\243\330\264\330\256\330\247\330\265-\330\260\331\210\331\211-\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-200-\331\204\330\263\331\206\330\251-2020-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\206\330\264\330\247\330\241-\330\265\331\206\330\257\331\210\331\202-\330\257\330\271\331\205-\330\247\331\204\330\243\330\264\330\256\330\247\330\265-\330\260\331\210\331\211-\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..84fcd11df696b8ff64c8f19b7e871feafbff7c44 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-200-\331\204\330\263\331\206\330\251-2020-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\206\330\264\330\247\330\241-\330\265\331\206\330\257\331\210\331\202-\330\257\330\271\331\205-\330\247\331\204\330\243\330\264\330\256\330\247\330\265-\330\260\331\210\331\211-\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:675660d54a379ac1725ac8215fbddf0c72581f30d4d06d2f73a5e94d02954259 +size 230084 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-64-\331\204\330\263\331\206\330\251-2010-\330\250\330\264\330\243\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\330\247\330\252\330\254\330\247\330\261-\330\250\330\247\331\204\330\250\330\264\330\261.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-64-\331\204\330\263\331\206\330\251-2010-\330\250\330\264\330\243\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\330\247\330\252\330\254\330\247\330\261-\330\250\330\247\331\204\330\250\330\264\330\261.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..af67f46b6bc6b73d71e22e1953c1b12456f1f7a7 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-64-\331\204\330\263\331\206\330\251-2010-\330\250\330\264\330\243\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\330\247\330\252\330\254\330\247\330\261-\330\250\330\247\331\204\330\250\330\264\330\261.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ac53f2cb61c843c15874835738e3a831035baea8d59d61c7f94c2f578ec28285 +size 136997 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\330\247\330\261\331\207\330\247\330\250.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\330\247\330\261\331\207\330\247\330\250.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a3b30771144e352a2b7688ead318e39c580343a3 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\330\247\330\261\331\207\330\247\330\250.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:c3bb2150a914365cf641d164b5fd61710b1e360ec4cf167c4b236551e35e58ed +size 6002760 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\331\207\330\254\330\261\330\251-\330\272\331\212\330\261-\330\247\331\204\330\264\330\261\330\271\331\212\330\251.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\331\207\330\254\330\261\330\251-\330\272\331\212\330\261-\330\247\331\204\330\264\330\261\330\271\331\212\330\251.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..05ef297d43530122bc6265839d7613bb62af0ca8 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\331\207\330\254\330\261\330\251-\330\272\331\212\330\261-\330\247\331\204\330\264\330\261\330\271\331\212\330\251.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:08097eec80b66069eb5d3f727f2572840fe41c4238dd8e7816a9cec921ea08a9 +size 2121743 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_174_\331\204\330\263\331\206\330\251_2025_\330\250\330\247-\330\265\330\257\330\247\330\261_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252_\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_\331\241.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_174_\331\204\330\263\331\206\330\251_2025_\330\250\330\247-\330\265\330\257\330\247\330\261_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252_\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_\331\241.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1a937ffaf728d6e150291c9e569dee8ae5a068e7 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_174_\331\204\330\263\331\206\330\251_2025_\330\250\330\247-\330\265\330\257\330\247\330\261_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252_\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_\331\241.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:23e39ca2af2d2f0ece6ee629534df8cfd53e4537aeb7e794fbfa5d4dcc0c2749 +size 677954 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_78_\331\204\330\263\331\206\330\251_2016.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_78_\331\204\330\263\331\206\330\251_2016.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1f8d5a506f4ccc1bf482cebaf2425e9e2a609519 Binary files /dev/null and "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_78_\331\204\330\263\331\206\330\251_2016.pdf" differ diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\247\331\204\330\243\330\255\331\210\330\247\331\204plus\330\247\331\204\330\264\330\256\330\265\331\212\330\251plus\330\247\331\204\330\254\330\257\331\212\330\257.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\247\331\204\330\243\330\255\331\210\330\247\331\204plus\330\247\331\204\330\264\330\256\330\265\331\212\330\251plus\330\247\331\204\330\254\330\257\331\212\330\257.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5e5dd296051f0784200c37ec206636f8e1d6d22d --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\247\331\204\330\243\330\255\331\210\330\247\331\204plus\330\247\331\204\330\264\330\256\330\265\331\212\330\251plus\330\247\331\204\330\254\330\257\331\212\330\257.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:7e8b1ff00da44cee5fe9865eff577b37d7cafa446e95e26b0533d281e2cc963e +size 551736 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\255\331\202\331\210\331\202plus\330\247\331\204\330\247\330\264\330\256\330\247\330\265plus\330\260\331\210\331\211plus\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\255\331\202\331\210\331\202plus\330\247\331\204\330\247\330\264\330\256\330\247\330\265plus\330\260\331\210\331\211plus\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9a762696f0d5224e1b5f0ec62784e1c0b9b7adb1 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\255\331\202\331\210\331\202plus\330\247\331\204\330\247\330\264\330\256\330\247\330\265plus\330\260\331\210\331\211plus\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ab27b55433fa4010886d37995c65278290bd5e5b11fe23b39074db540aa16848 +size 523680 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\261\331\202\331\205plus215plus\331\204\330\263\331\206\330\251plus2017plus\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204plus\330\250\330\271\330\266plus\330\243\330\255\331\203\330\247\331\205plus\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\331\205\330\255\330\247\331\203\331\205plus\330\247\331\204\330\243\330\263\330\261\330\251plus\330\261\331\202\331\205plus10plus\331\204\330\263\331\206\330\251plus2004-1.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\261\331\202\331\205plus215plus\331\204\330\263\331\206\330\251plus2017plus\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204plus\330\250\330\271\330\266plus\330\243\330\255\331\203\330\247\331\205plus\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\331\205\330\255\330\247\331\203\331\205plus\330\247\331\204\330\243\330\263\330\261\330\251plus\330\261\331\202\331\205plus10plus\331\204\330\263\331\206\330\251plus2004-1.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8956c0543dbc2161e30ae0af416835eed4757756 Binary files /dev/null and "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\261\331\202\331\205plus215plus\331\204\330\263\331\206\330\251plus2017plus\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204plus\330\250\330\271\330\266plus\330\243\330\255\331\203\330\247\331\205plus\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\331\205\330\255\330\247\331\203\331\205plus\330\247\331\204\330\243\330\263\330\261\330\251plus\330\261\331\202\331\205plus10plus\331\204\330\263\331\206\330\251plus2004-1.pdf" differ diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\262\331\212\330\247\330\257\330\251plus\330\247\331\204\331\205\330\271\330\247\330\264\330\247\330\252plus2018plus.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\262\331\212\330\247\330\257\330\251plus\330\247\331\204\331\205\330\271\330\247\330\264\330\247\330\252plus2018plus.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7957d337c134756f75f2877a16714dc2f19ec5a4 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\262\331\212\330\247\330\257\330\251plus\330\247\331\204\331\205\330\271\330\247\330\264\330\247\330\252plus2018plus.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f86f3307229c7a46bc19989bf41577368b5032dc98c8850e95da1d78e21e1485 +size 277940 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\202\331\200\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\200\331\205-22-\331\204\330\263\331\206\331\200\330\251-2022-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\330\250\330\271\330\266-\330\243\330\255\331\203\330\247\331\205-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\331\207\330\254\330\261\330\251-\330\272\331\212\330\261-\330\247\331\204\330\264\330\261\330\271\331\212\330\251-\331\210\330\252\331\207\330\261\331\212\330\250-\330\247\331\204\331\205\331\207\330\247\330\254\330\261\331\212\331\206-\330\247\331\204\330\265\330\247\330\257\330\261-\330\250\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-82-\331\204\330\263\331\206\330\251-2016.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\331\200\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\200\331\205-22-\331\204\330\263\331\206\331\200\330\251-2022-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\330\250\330\271\330\266-\330\243\330\255\331\203\330\247\331\205-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\331\207\330\254\330\261\330\251-\330\272\331\212\330\261-\330\247\331\204\330\264\330\261\330\271\331\212\330\251-\331\210\330\252\331\207\330\261\331\212\330\250-\330\247\331\204\331\205\331\207\330\247\330\254\330\261\331\212\331\206-\330\247\331\204\330\265\330\247\330\257\330\261-\330\250\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-82-\331\204\330\263\331\206\330\251-2016.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f4d6a4df58a950099bff0b20323a00496b396e37 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\202\331\200\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\200\331\205-22-\331\204\330\263\331\206\331\200\330\251-2022-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\330\250\330\271\330\266-\330\243\330\255\331\203\330\247\331\205-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\331\207\330\254\330\261\330\251-\330\272\331\212\330\261-\330\247\331\204\330\264\330\261\330\271\331\212\330\251-\331\210\330\252\331\207\330\261\331\212\330\250-\330\247\331\204\331\205\331\207\330\247\330\254\330\261\331\212\331\206-\330\247\331\204\330\265\330\247\330\257\330\261-\330\250\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-82-\331\204\330\263\331\206\330\251-2016.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:8cedb78f5da052e0504a72000d1abde24a7fbcefa0bf8f1d2faef96f2a5f8f16 +size 118537 diff --git "a/Human_rights/Human_rights/\331\206\331\202\330\247\330\250\330\251-\330\247\331\204\330\247\330\271\331\204\330\247\331\205\331\212\331\212\331\206.pdf" "b/Human_rights/Human_rights/\331\206\331\202\330\247\330\250\330\251-\330\247\331\204\330\247\330\271\331\204\330\247\331\205\331\212\331\212\331\206.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..37711c4f1f702a8a6257a4c0c83075b790a4102d --- /dev/null +++ "b/Human_rights/Human_rights/\331\206\331\202\330\247\330\250\330\251-\330\247\331\204\330\247\330\271\331\204\330\247\331\205\331\212\331\212\331\206.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:401408b6a977e82bb6b0c642c20722cb23d99a67c77c8fdd09de117e94f60635 +size 7798139 diff --git a/Human_rights/enriched_Human/1165699-garida2_enriched_qwen.json b/Human_rights/enriched_Human/1165699-garida2_enriched_qwen.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4859486f8be8f57a6d39f5d575899ae826794c91 --- /dev/null +++ b/Human_rights/enriched_Human/1165699-garida2_enriched_qwen.json @@ -0,0 +1,56 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 0, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [], + "statistics": { + "total_articles": 0, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 0, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "1165699-garida2.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-21T07:56:38.540292Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 0, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/Human_rights/enriched_Human/379537_enriched_qwen.json b/Human_rights/enriched_Human/379537_enriched_qwen.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..13b421b7322a84b22e5d36270c336b3733b7f1c1 --- /dev/null +++ b/Human_rights/enriched_Human/379537_enriched_qwen.json @@ -0,0 +1,56 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 0, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [], + "statistics": { + "total_articles": 0, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 0, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "379537.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-21T07:56:38.542318Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 0, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/enriched_Human/\330\247\331\204\330\257\330\263\330\252\331\210\330\261_enriched_qwen.json" "b/Human_rights/enriched_Human/\330\247\331\204\330\257\330\263\330\252\331\210\330\261_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8174ecbe09fcd2dd7dd3cbba1529f8155d19d95d --- /dev/null +++ "b/Human_rights/enriched_Human/\330\247\331\204\330\257\330\263\330\252\331\210\330\261_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,70 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 1, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "المادة: تشكيل المجلس", + "text": "هذا النص يحتوي على مادة دستورية تتعلق بمهام وصلاحيات مجلس النواب في جمهورية مصر العربية، وتشمل تشكيل المجلس، ونظام انعقاده، وصلاحياته التشريعية، وآليات اتخاذ القرار، وحقوق وحصانات أعضائه، وتنظيم عمله الداخلي، وعلاقته مع السلطات الأخرى.", + "chapter": "الباب: التشكيل", + "section": "الباب: نظام انعقاده", + "keywords": [ + "تشكيل", + "تنظيم عمله الداخلي", + "علاقته مع السلطات الأخرى" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 1, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 235, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "الدستور.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-21T07:57:08.002357Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 1, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/enriched_Human/\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-34-\331\205\331\203\330\261\330\261-\330\247-\331\205\331\210-\331\205\331\206_enriched_qwen.json" "b/Human_rights/enriched_Human/\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-34-\331\205\331\203\330\261\330\261-\330\247-\331\205\331\210-\331\205\331\206_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9200777f4367af89ca3fffbce4b90d071b81b135 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/enriched_Human/\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-34-\331\205\331\203\330\261\330\261-\330\247-\331\205\331\210-\331\205\331\206_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,82 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 2, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 1", + "text": "تُخصص قطعة أرض من أراضي الدولة الخاصة بمساحة 56,2 فدان تقريبًا تعادل 24111م² ناحية مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وفقًا للوحة والتحديثيات المرفقة، لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات للمسلمين عليها، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.", + "chapter": "القرارات الإضافية", + "section": "المادة 1", + "keywords": [ + "القانون", + "الإصدار", + "القرارات الإضافية", + "القانون رقم 1" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "القانون رقم 2", + "text": "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.", + "chapter": "التعديلات على قانون الإصدار", + "section": "التعديلات على قانون الإصدار", + "keywords": [ + "تعديلات على قانون الإصدار" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 2, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 150, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "العدد-34-مكرر-ا-مو-من.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-21T07:57:16.637671Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 2, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/enriched_Human/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-1-\331\204\330\263\331\206\330\251-2024-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_enriched_qwen.json" "b/Human_rights/enriched_Human/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-1-\331\204\330\263\331\206\330\251-2024-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..84220e46e47ec928314d8112f05d493c3c7deb1d --- /dev/null +++ "b/Human_rights/enriched_Human/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-1-\331\204\330\263\331\206\330\251-2024-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,1108 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": null, + "law_year": null, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 11, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 151", + "text": "تســـتبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فـــى المـــواد (11، 651، 851، 951، 761/ فقرتان أولـــى وثانية ، 012، 112، 412، 612، 672 مكـــررا، 483، 493، 793، 925، 635)، وعبـــارة «محكمـــة الجنايات بدرجتيها» بعبارة « محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (31، 761/ فقرة خامســـة ، 425)، وعبارة «لمحكمة الجنايات المســـتأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة االنقـــض» بعبارة «للدائـــرة الجنائية بمحكمة النقض» الواردة فـــى المادة 21، وعبارة «موحكمة الجنايات المســـتأنفة» بعبارة «الدائرة المختصة» الواردة فى المادة 761/ فقرة أولىة، وعبارة «محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة اســـتئناف القاهرة» بعبارة «محكمة جنايات القاهرة» الواردة فى المادة 912، من قانون اإلجراءات الجنائية .\nيُســـتبدل بتنص الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون اإلجراءات الجنائية، النص اآلتى : ب\nوفى حالة اإلحالة إلى م حكعمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المســـتأنفة، يكون األمر فى غير دودر االنعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .", + "chapter": "المادة 151", + "section": "القرارات", + "keywords": [ + "قانون اإلجراءات الجنائية", + "محكمة الجنايات", + "حكم الجنايات المسmarginTopأنفة", + "الدائرة المختصة", + "الdataGridView", + "الخوارج" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": null, + "text": "يســـتبدل بالفصلين األول والثانى من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون اإلجراءات الجنائية، الفصالن اآلتيان :\nالفصل األول\nتشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها\nمادة (366) :\nتشـــكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثالثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة االستئناف على األقل .\nو تخصـــص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة االســـتئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها فى األبواب األول والثانى", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "القانون رقم 3", + "text": "يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.", + "chapter": "الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات", + "section": "المادة 3", + "keywords": [ + "القانون", + "الجنايات", + "الحكام", + "الغيابية", + "السياق" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "القانون رقم 4", + "text": "لا تسري أحكام هذا القانون إلا على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.", + "chapter": "التعديلات على قانون المراقبة", + "section": "التعديلات على قانون المراقبة", + "keywords": [ + "التعديلات على قانون المراقبة", + "التعديلات على القانون المراقبة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "القانون رقم 5", + "text": "يُقدَّم الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.\nإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل.\nوإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محامٍ عام على الأقل.\nوللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر الاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.", + "chapter": "المادة 5", + "section": "القرارات المتعلقة بالاستئناف", + "keywords": [ + "الاستئناف", + "القرارات", + "الاستئناف المركزي", + "القانون رقم 5" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": null, + "text": "يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإعطاء أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.", + "chapter": null, + "section": null, + "keywords": [], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون رقم 7", + "text": "ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.", + "chapter": "التعديلات على قانون الإنتافاف", + "section": "المعلومات عن القيمة المطلوبة للتعديلات", + "keywords": [ + "القانون", + "التعديلات", + "القيمة المطلوبة", + "التعديلات على قانون الإنتافاف" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "القانون رقم 8", + "text": "تسمع المحكمة أقوال المستأنف، وأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.", + "chapter": "المادة 8", + "section": "التعديلات على المواقف", + "keywords": [ + "القانون", + "التعديلات", + "المتهم", + "المحكمة", + "الاستئناف", + "الدفاع", + "الدفوع" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "القانون رقم 9", + "text": "إذا كان الحكم صادرًا حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 64 من قانون حالات النقض الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1991.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "الCHAPTER 9", + "keywords": [ + "القانون حالات النقض", + "القانون رقم 75", + "القانون رقم 9", + "الحكم رقم 64" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 10, + "title": "القانون رقم 10", + "text": "لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم مُعدّاً للنتيجة.", + "chapter": "المادة 10", + "section": "التعديلات على القانون", + "keywords": [ + "التعديلات على القانون", + "القوانين", + "التعديلات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 914, + "title": "القانون رقم 914", + "text": "إذا كان الحكم صادرًا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خالل الميعاد المقرر قانونًا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 64 من قانون حاﻻت النقض الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1959.", + "chapter": "المادة 914", + "section": "التعديلات على القانون", + "keywords": [ + "القانون", + "التعديلات", + "القانون رقم 75", + "التعديلات على القانون" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 11, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 279, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "Medium", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 903, + "missing_article_numbers": [ + 11, + 12, + 13, + 14, + 15, + 16, + 17, + 18, + 19, + 20, + 21, + 22, + 23, + 24, + 25, + 26, + 27, + 28, + 29, + 30, + 31, + 32, + 33, + 34, + 35, + 36, + 37, + 38, + 39, + 40, + 41, + 42, + 43, + 44, + 45, + 46, + 47, + 48, + 49, + 50, + 51, + 52, + 53, + 54, + 55, + 56, + 57, + 58, + 59, + 60, + 61, + 62, + 63, + 64, + 65, + 66, + 67, + 68, + 69, + 70, + 71, + 72, + 73, + 74, + 75, + 76, + 77, + 78, + 79, + 80, + 81, + 82, + 83, + 84, + 85, + 86, + 87, + 88, + 89, + 90, + 91, + 92, + 93, + 94, + 95, + 96, + 97, + 98, + 99, + 100, + 101, + 102, + 103, + 104, + 105, + 106, + 107, + 108, + 109, + 110, + 111, + 112, + 113, + 114, + 115, + 116, + 117, + 118, + 119, + 120, + 121, + 122, + 123, + 124, + 125, + 126, + 127, + 128, + 129, + 130, + 131, + 132, + 133, + 134, + 135, + 136, + 137, + 138, + 139, + 140, + 141, + 142, + 143, + 144, + 145, + 146, + 147, + 148, + 149, + 150, + 151, + 152, + 153, + 154, + 155, + 156, + 157, + 158, + 159, + 160, + 161, + 162, + 163, + 164, + 165, + 166, + 167, + 168, + 169, + 170, + 171, + 172, + 173, + 174, + 175, + 176, + 177, + 178, + 179, + 180, + 181, + 182, + 183, + 184, + 185, + 186, + 187, + 188, + 189, + 190, + 191, + 192, + 193, + 194, + 195, + 196, + 197, + 198, + 199, + 200, + 201, + 202, + 203, + 204, + 205, + 206, + 207, + 208, + 209, + 210, + 211, + 212, + 213, + 214, + 215, + 216, + 217, + 218, + 219, + 220, + 221, + 222, + 223, + 224, + 225, + 226, + 227, + 228, + 229, + 230, + 231, + 232, + 233, + 234, + 235, + 236, + 237, + 238, + 239, + 240, + 241, + 242, + 243, + 244, + 245, + 246, + 247, + 248, + 249, + 250, + 251, + 252, + 253, + 254, + 255, + 256, + 257, + 258, + 259, + 260, + 261, + 262, + 263, + 264, + 265, + 266, + 267, + 268, + 269, + 270, + 271, + 272, + 273, + 274, + 275, + 276, + 277, + 278, + 279, + 280, + 281, + 282, + 283, + 284, + 285, + 286, + 287, + 288, + 289, + 290, + 291, + 292, + 293, + 294, + 295, + 296, + 297, + 298, + 299, + 300, + 301, + 302, + 303, + 304, + 305, + 306, + 307, + 308, + 309, + 310, + 311, + 312, + 313, + 314, + 315, + 316, + 317, + 318, + 319, + 320, + 321, + 322, + 323, + 324, + 325, + 326, + 327, + 328, + 329, + 330, + 331, + 332, + 333, + 334, + 335, + 336, + 337, + 338, + 339, + 340, + 341, + 342, + 343, + 344, + 345, + 346, + 347, + 348, + 349, + 350, + 351, + 352, + 353, + 354, + 355, + 356, + 357, + 358, + 359, + 360, + 361, + 362, + 363, + 364, + 365, + 366, + 367, + 368, + 369, + 370, + 371, + 372, + 373, + 374, + 375, + 376, + 377, + 378, + 379, + 380, + 381, + 382, + 383, + 384, + 385, + 386, + 387, + 388, + 389, + 390, + 391, + 392, + 393, + 394, + 395, + 396, + 397, + 398, + 399, + 400, + 401, + 402, + 403, + 404, + 405, + 406, + 407, + 408, + 409, + 410, + 411, + 412, + 413, + 414, + 415, + 416, + 417, + 418, + 419, + 420, + 421, + 422, + 423, + 424, + 425, + 426, + 427, + 428, + 429, + 430, + 431, + 432, + 433, + 434, + 435, + 436, + 437, + 438, + 439, + 440, + 441, + 442, + 443, + 444, + 445, + 446, + 447, + 448, + 449, + 450, + 451, + 452, + 453, + 454, + 455, + 456, + 457, + 458, + 459, + 460, + 461, + 462, + 463, + 464, + 465, + 466, + 467, + 468, + 469, + 470, + 471, + 472, + 473, + 474, + 475, + 476, + 477, + 478, + 479, + 480, + 481, + 482, + 483, + 484, + 485, + 486, + 487, + 488, + 489, + 490, + 491, + 492, + 493, + 494, + 495, + 496, + 497, + 498, + 499, + 500, + 501, + 502, + 503, + 504, + 505, + 506, + 507, + 508, + 509, + 510, + 511, + 512, + 513, + 514, + 515, + 516, + 517, + 518, + 519, + 520, + 521, + 522, + 523, + 524, + 525, + 526, + 527, + 528, + 529, + 530, + 531, + 532, + 533, + 534, + 535, + 536, + 537, + 538, + 539, + 540, + 541, + 542, + 543, + 544, + 545, + 546, + 547, + 548, + 549, + 550, + 551, + 552, + 553, + 554, + 555, + 556, + 557, + 558, + 559, + 560, + 561, + 562, + 563, + 564, + 565, + 566, + 567, + 568, + 569, + 570, + 571, + 572, + 573, + 574, + 575, + 576, + 577, + 578, + 579, + 580, + 581, + 582, + 583, + 584, + 585, + 586, + 587, + 588, + 589, + 590, + 591, + 592, + 593, + 594, + 595, + 596, + 597, + 598, + 599, + 600, + 601, + 602, + 603, + 604, + 605, + 606, + 607, + 608, + 609, + 610, + 611, + 612, + 613, + 614, + 615, + 616, + 617, + 618, + 619, + 620, + 621, + 622, + 623, + 624, + 625, + 626, + 627, + 628, + 629, + 630, + 631, + 632, + 633, + 634, + 635, + 636, + 637, + 638, + 639, + 640, + 641, + 642, + 643, + 644, + 645, + 646, + 647, + 648, + 649, + 650, + 651, + 652, + 653, + 654, + 655, + 656, + 657, + 658, + 659, + 660, + 661, + 662, + 663, + 664, + 665, + 666, + 667, + 668, + 669, + 670, + 671, + 672, + 673, + 674, + 675, + 676, + 677, + 678, + 679, + 680, + 681, + 682, + 683, + 684, + 685, + 686, + 687, + 688, + 689, + 690, + 691, + 692, + 693, + 694, + 695, + 696, + 697, + 698, + 699, + 700, + 701, + 702, + 703, + 704, + 705, + 706, + 707, + 708, + 709, + 710, + 711, + 712, + 713, + 714, + 715, + 716, + 717, + 718, + 719, + 720, + 721, + 722, + 723, + 724, + 725, + 726, + 727, + 728, + 729, + 730, + 731, + 732, + 733, + 734, + 735, + 736, + 737, + 738, + 739, + 740, + 741, + 742, + 743, + 744, + 745, + 746, + 747, + 748, + 749, + 750, + 751, + 752, + 753, + 754, + 755, + 756, + 757, + 758, + 759, + 760, + 761, + 762, + 763, + 764, + 765, + 766, + 767, + 768, + 769, + 770, + 771, + 772, + 773, + 774, + 775, + 776, + 777, + 778, + 779, + 780, + 781, + 782, + 783, + 784, + 785, + 786, + 787, + 788, + 789, + 790, + 791, + 792, + 793, + 794, + 795, + 796, + 797, + 798, + 799, + 800, + 801, + 802, + 803, + 804, + 805, + 806, + 807, + 808, + 809, + 810, + 811, + 812, + 813, + 814, + 815, + 816, + 817, + 818, + 819, + 820, + 821, + 822, + 823, + 824, + 825, + 826, + 827, + 828, + 829, + 830, + 831, + 832, + 833, + 834, + 835, + 836, + 837, + 838, + 839, + 840, + 841, + 842, + 843, + 844, + 845, + 846, + 847, + 848, + 849, + 850, + 851, + 852, + 853, + 854, + 855, + 856, + 857, + 858, + 859, + 860, + 861, + 862, + 863, + 864, + 865, + 866, + 867, + 868, + 869, + 870, + 871, + 872, + 873, + 874, + 875, + 876, + 877, + 878, + 879, + 880, + 881, + 882, + 883, + 884, + 885, + 886, + 887, + 888, + 889, + 890, + 891, + 892, + 893, + 894, + 895, + 896, + 897, + 898, + 899, + 900, + 901, + 902, + 903, + 904, + 905, + 906, + 907, + 908, + 909, + 910, + 911, + 912, + 913 + ], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "القانون-رقم-1-لسنة-2024-بتعديل-قانون-الا-جراءات-الجناي-ية.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-21T07:59:36.381771Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 11, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247-\331\205\331\212\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\255\330\257_enriched_qwen.json" "b/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247-\331\205\331\212\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\255\330\257_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..84d81816bebf1cb771e0bde7249527256d99a2cb --- /dev/null +++ "b/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247-\331\205\331\212\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\255\330\257_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,104 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 3, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "قانون رقم 1", + "text": "تكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقًا للفروع والأصناف التالية:", + "chapter": "الصفحة الأولى", + "section": "الموضوع", + "keywords": [ + "تجارة الطرق والخدمات", + "تجارة الأصناف", + "تجارة المخاطرة", + "تجارة التأمين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون رقم 2", + "text": "مادة (2) :\nتكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقﹰا لألنواع والفروع التالية :\n\nأولًا - تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ، وتتمثل في الفروع الآتية :\n1- تأمينات الحياة .\n2- تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل .\n3- تأمينات العلاج الطبي طويل الأجل .\n4- تأمين دفعات التقاعد .\n5- عمليات تكوين الأموال .\n\nثانيًا - تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ، وتتمثل في الفروع الآتية :\n1- التأمين ضد أخطار الحريق والمخاطر المرتبطة به .\n2- التأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البري والنهرى والبحري والجوي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها .\n3- التأمين على أجسام السفن وآلياتها ومهماتها وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها .\n4- التأمين على أجسام الطائرات وآلياتها ومهماتها وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها .\n5- التأمين التكميلي على المركبات والمسؤوليات المتعلقة بها .\n6- التأمين الإلزامي ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع .\n7- التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها .\n8- تأمينات البترول والمسؤوليات المتعلقة بها .\n9- تأمينات الطاقة والمسؤوليات المتعلقة بها .\n10- التأمينات الزراعية والمسؤوليات والمخاطر المرتبطة بها .\n11- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسؤوليات .\n12- التأمين ضد مخاطر عدم السداد .\n13- تأمينات العلاج الطبي قصير الأجل .\n14- التأمين ضد المخاطر الإلكترونية .\n\nثالثًا - التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل وما يرتبط بهما من خدمات وأنشطة .\n\nالرابعًا - التأمين متناهي الصغر :\nوللهيئة أن ترخص بممارسة أي من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي ، وذلك وفقًا لألحكام الواردة في هذا القانون .\nويجوز لها أن ترخص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن لا يقل رأسمالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة .\nويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل ، كما يكون للمجلس أن يصدر قرارًا بتحديد أنواع تأمينات أخرى وفروع لها .", + "chapter": "الFourth", + "section": "الFourth", + "keywords": [ + "التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل", + "القوانين والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن لا يقل رأسمالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة", + "الماهية لكل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "القانون رقم 3", + "text": "مادة (3) :\nيتكون هيكل قطاع التأمين من :\n\nأولًا - المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين ، وهي :\n1- شركات التأمين وشركات إعادة التأمين .\n2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي .\n3- شركات التأمين الطبي المتخصصة .\n4- شركات التأمين متناهي الصغر .\n5- مجمعات التأمين .\n6- صناديق التأمين الحكوعمية .\n7- صناديق التأمين الخاصة .\n\nثانيًا - المهن والأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين ، وهي :\n1- الخبراء الاكتواريون .\n2- الخبراء الاستشاريون في التأمين .\n3- خبراء تقييم المخاطر .\n4- خبراء معاينة وتقدير الأضرار .\n5- وسطاء التأمين .\n6- وسطاء إعادة التأمين .\n7- شركات إدارة برامج التأمين الطبي .", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "ال المادة", + "keywords": [ + "القانون", + "التكاميم", + "التأمين", + "الشركات", + "الأنشطة", + "المهاطر", + "الضرار", + "الخبراء", + "التدريب", + "البرامج" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 3, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 834, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "قانون-التا-مين-الموحد.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-21T07:59:49.336008Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 3, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204_enriched_qwen.json" "b/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4d5ef2087788c9a3e9eafda1f33649d82be03fa4 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,56 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 0, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [], + "statistics": { + "total_articles": 0, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 0, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "قانون-العمل.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-21T07:59:49.337015Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 0, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\212-\331\210\331\204\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\267\330\250\331\212\330\251_enriched_qwen.json" "b/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\212-\331\210\331\204\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\267\330\250\331\212\330\251_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2bcfbacd721102b7fecd5fe84169847727ce01ca --- /dev/null +++ "b/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\212-\331\210\331\204\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\267\330\250\331\212\330\251_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,56 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 0, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [], + "statistics": { + "total_articles": 0, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 0, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "قانون-المسي-ولية-الطبية.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-21T07:59:49.338015Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 0, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\212\330\261\330\247\330\253-\330\247\331\204\331\205\330\265\330\261\331\212-\330\261\331\202\331\205-77-\331\204\330\263\331\206\330\251-1943_enriched_qwen.json" "b/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\212\330\261\330\247\330\253-\330\247\331\204\331\205\330\265\330\261\331\212-\330\261\331\202\331\205-77-\331\204\330\263\331\206\330\251-1943_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fbdb62bf9dbf9a4a9c8a5c1f759a1570f3571cbf --- /dev/null +++ "b/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\212\330\261\330\247\330\253-\330\247\331\204\331\205\330\265\330\261\331\212-\330\261\331\202\331\205-77-\331\204\330\263\331\206\330\251-1943_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,56 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 0, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [], + "statistics": { + "total_articles": 0, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 0, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "قانون-الميراث-المصري-رقم-77-لسنة-1943.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-21T07:59:49.347418Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 0, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-149-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019_enriched_qwen.json" "b/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-149-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a790efb55325fa8bcf94b4f92cfd7ee19890cb2d --- /dev/null +++ "b/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-149-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,1303 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": null, + "law_year": null, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 21, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "القانون رقم 1", + "text": "مع عدم الإخلال بأى مايا منضوص عليها فى قنانون آخر . تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية : 1ت الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التبئ تكون طرما فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى , وكذلك من رسوم التصدايق على التوقيعات .؟ - الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتىتفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبئها على الجمعية .\"ا - إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجنعية من جميع الضرائب العقارية . على أن يقشصر حق الجمعية فى قلك العقارات علليئ العقارات التى قكنها من تحقيق أغراضها فحسب . ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص .؟ - اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليقا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10/) من صافى دخله .ه - الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات . وكذا ما تتلقاه من هداياومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقشراح الوزير المختص . وعرض وزير المالية . وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى . ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تخدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية . وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها .", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة 1", + "keywords": [ + "الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد", + "الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتىتفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبئها على الجمعية.", + "الإعفاء من ضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات.", + "الإعفاء من الضرائب الجمركية المستحقة عليها", + "الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات." + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "قانون العقوبات", + "text": "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر . بعقوب على الجرائم الواردة فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا الباب.", + "chapter": "2", + "section": "التعديلات والتحديثات", + "keywords": [ + "التعديلات", + "تحديثات", + "القوانين", + "القانون العقوبات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون رقم 3", + "text": "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه., ولا تزيد على مليون جنيه كل من : 1 - تلقى أو أرسل بشفته. رئيس أو عضوا أو عاملا فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلئ ولق بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة أموالا مناجهة أجنبيئة أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لحكم هذا القانون . وتقضى المحكمة بإلزام:المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال . بحسب الأحوال . وتئول هذه الأموال إلى ضندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.", + "chapter": "الفصل الأول", + "section": "المادة 3", + "keywords": [ + "غرامة", + "لا تقل عن مائة ألف جنيه.", + "لا تزيد على مليون جنيه كل من", + "1 - تلقى أو أرسل بشفته.", + "رئيس أو عضوا أو عاملا فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلئ ولق بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة أموالا مناجهة أجنبيئة أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لحكم هذا القانون.", + "تقضى المحكمة بإلزام:المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال.", + "بحسب الأحوال", + "تئول هذه الأموال إلى ضندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية." + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "قانون رقم 4", + "text": "يكون لصندوق دعم مشروعسات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص. وعضوية كل من : اثنين من العاملين بالوظائف القيادية بالوزارة المختصة يختارهم الوزير المختص. رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى. نائب رئيس مجلس الدولة. يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة. رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. رئيش أحد الاتحادات الإقليمية. رئيس أحد الاتحادات النوعية. عضو جمعية ذات نفع عام. عضو جمعية مركرية. عضو جمعية أهلية", + "chapter": "التعديلات والتعديلات القانونية", + "section": "المادة 4", + "keywords": [ + "تعديلات القانونية", + "تعديلات الإصلاحات", + "المادة 4" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون رقم 7", + "text": "تختص الوحذة فنضلا عن الاختسصاصات الوارذة فى المادة (57) من هذا القانون بالاختصاصات الآتية : 1 - المساهمة فى وضع إستراتيجية مصر للعمل التظوعى وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذها . ؟ - تيسير الربط بين جهات التطوع المختلفة والمتطوعين بكافة الأساليب الممكنة . * --إتاحة المعلومات عن فرص التطوع لأفراد المجتمع . تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلى والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع . 4 - الإشراف على إعداد البرامج التدريبية للمتطؤعين واعتماد الأدلة اللازمة لتنفيذ هذه البرامج . ا 5 - إعداد الإحصاءات والبحوث اللازمة عن الأعمال التطوعية, وإنشاء قاعدة بيانات لمنطوعين وجهات التطوع والأعمال التطوعية المنفذةبجمهورية مصر العربية . ل - صياغة موذج اتفاق العمل التطوعى بين المتطوعين وجهات التطوع وإجراء التعديلات اللازمة عليه وفقا لمقتضيات الصالح العام . 6 - العمل على توفير الحسوافز اللازمة لتشجيع أفراد المجتمع على الانضمام للعمل التطوعى . 4 - بحث شكاوى المتطوعين والمستفيدين من خدمات التطوع واتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها .", + "chapter": "الفنضلا عن الاختسصاصات الوارذة", + "section": "57", + "keywords": [ + "اختصاصات الآتية", + "المساهمة في وضع إستراتيجية مصر للعمل التظوعى وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذها", + "الربط بين جهات التطوع المختلفة والمتطوعين بكافة الأساليب الممكنة", + "* --إتاحة المعلومات عن فرص التطوع لأفراد المجتمع", + "تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلى والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع", + "4 - الإشراف على إعداد البرامج التدريبية للمتطؤعين واعتماد الأدلة اللازمة لتنفيذ هذه البرامج", + "5 - إعداد الإحصاءات والبحوث اللازمة عن الأعمال التطوعية, وإنشاء قاعدة بيانات لمنطوعين وجهات التطوع والأعمال التطوعية المنفذةبجمهورية مصر العربية", + "6 - العمل على توفير الحسوافز اللازمة لتشجيع أفراد المجتمع على الانضمام للعمل التطوعى", + "4 - بحث شكاوى المتطوعين والمستفيدين من خدمات التطوع واتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "قانون تنظيم عمل الجمعيات", + "text": "يلغى: قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات الغاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقناثون رقم .0 لسنة 1710 . كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.", + "chapter": "التعديلات على قانون العمل", + "section": "التعديلات على قانون العمل", + "keywords": [ + "تعديلات على قانون العمل", + "تعديلات على القانون المرافق له" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "قانون رقم 9", + "text": "ينشر هذا القانون فى الجرياة الزسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يصبم هذا القانون بخاتم الدؤلة 0 وينفلكقانون من قوانيتها .", + "chapter": "الفصل الأول", + "section": "المادة 9", + "keywords": [ + "الجرياة الزسمية", + "يعمل به من اليوم التالى", + "لل التاريخ", + "نشره", + "يسصب هذا القانون بخاتم الدؤلة", + "ينفلكقانون من قوانيتها" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 14, + "title": "قانون رقم 14", + "text": "يكون'للموظفين العاملين بالودة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدذر بتحديدهم قرار من وزير:العدل تا على عرض الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى .", + "chapter": "المادة 14", + "section": "التعديلات والتعديلات التالية", + "keywords": [ + "تعديلات", + "تعديلات التالية", + "التعديلات المحددة", + "التعديلات التالية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 15, + "title": "قانون الخدمة المدنية", + "text": "مع عدم الإخلال بأحكام الندب الواردة فى قانون الخدمة المدنيةالصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1717 ولائحته التنفيذية ؛ لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديزيات والوخدات والإدارات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل فى الجمجتمعات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون . ويستثنئ من هذا الحظر الآتى : 1 - الجمعيات ذات النقع العام .؟ “الجمعيات أو المؤئنات الأغلية التئن تؤسسها الوزارات أو الجهات الحكومية أو التى تشارك فى تأسيسها .", + "chapter": "15", + "section": "2", + "keywords": [ + "الخدمة المدنية", + "القوانين", + "الندب الواردة", + "الجمعيات", + "الوزارات", + "الوظائف" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 41, + "title": "قانون رقم 41", + "text": "تلتزم الجهة الإدارية:بوضع آلية للتبادل الفورى للمعلومات مع السلطات المختصة لإعمال شئونها فى حالة توافر اشتناه أو أسباب معقولة للاشنتباه بأى من مؤسسات المجتمع الأهلى وذلك على النحو الآتى : 1 - التورط فى قويل الإرهاب أو:أن تكون واجهة لجمع التبرعات من قبل المنظمة الإرهابية. 2 - استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب بما فى ذلك التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أى أشكال أخرى من أشكال دعم الإرهاب. 3 - إخفاء قيامها بتوجيه أموال يتم جمعها لأغتتراض مشروعة لصالح إرهابيين أو كيانات إرهابية.", + "chapter": "الأحكام الأساسية", + "section": "التعديلات والتحديثات", + "keywords": [ + "التعديلات والتحديثات", + "القوانين", + "القانون رقم 41" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 71, + "title": "القانون رقم 71", + "text": "تخضع جميع علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية عبر الحكومية لقانون العمل المصرى . وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر المنازعات الناتجة عن تلك العلاقات . ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .\nوفى جميع الأحوال لا يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلى الاستعانة بالأجانب سواء فى صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وفق الإجراءات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .", + "chapter": "التعديلات في القانون", + "section": "المادة 71", + "keywords": [ + "تعديلات القانون", + "التعديلات المفيدة للشركة", + "التعديلات المفيدة للشركات المصرية", + "التعديلات المفيدة للشركات الدولية", + "التعديلات المفيدة للشركات الإضافية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 72, + "title": "القانون رقم 72", + "text": "يسرى على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون فى كل ما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الباب .", + "chapter": "الفروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية", + "section": "المكاتب التمثيل الخاصة بها", + "keywords": [ + "القانون", + "القوانين", + "المنظمات", + "الشركات", + "التجارة", + "التنمية", + "الاقتصاد", + "الصحة", + "التعليم" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 73, + "title": "قانون رقم 73", + "text": "في حالة مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به: يمكن للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط . على أن تقوم الوحدة المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون بإبلاغ المنظمة بالقرار .\nوفى جميع الأحوال، يجوز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلام العامة، أو الإخلال بالنظام العام أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل .\nوتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التى يتم فيها تجديد تصريح المنظمة الأجنبية أو تعديله أو إلغائه. والإجراءات الواجب اتباعها فى حالة إلغاء التصريح وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيا كانت طبيعتها .", + "chapter": "التعديلات على النشاط المخالف", + "section": "التعديلات على تصريح ممارسة النشاط", + "keywords": [ + "تعديلات على النشاط المخالف", + "تعديلات على تصريح ممارسة النشاط", + "تحديد اللائحة التنفيذية", + "إجراءات الواجب", + "الإلغاء التصريح" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 85, + "title": "قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية", + "text": "ينشأ بالجهة الإدارية صندوق يسمى \"صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية\"، يهدف إلى توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون. ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة. ويتولى تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها. وتئول إليه جميع حقوق صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة (471) من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤوسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 1/ لسنة 111\" ويتحمل بالتزاماته. وتحدد اللائحة التنفيذزية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.", + "chapter": "451", + "section": "التعديل على القانون رقم 1/ لسنة 111", + "keywords": [ + "قانون تنظيم العمل", + "جمعيات والمؤسسات الأهلية", + "التعديل", + "التعديل على القانون" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 90, + "title": "قانون رقم 90", + "text": "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه 0 ولا تزيد على خمسمائة ألف جيه :\nكل شخص طبيعى أو اعتبارى بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص\nلأى كيان لمزاولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض مؤسسات المجتمع الأهلى .\n1 - كل من امتنع عمدا عن كين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية .\n* - كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به . ولم يقم بإخطار الجهة الإدارية\nخلالاثلاثنةأشهر من تاريخ النقل . وفى حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية\nطلب حل الجتعية بدعوى أمام المحكمة المختصة .\n؟ - خالف أحكام البنود:أرقام (أ . ب هء و ءز يخ . ط ءى ..ك) منالمادة (81)\nمن هذا القانون::\n5 - أنفق أموال مؤسشات المجتمع الأهلى فى غير النشاط الذى خصصت من أجله\nأو بالمخالفة للقوانين واللوائح .\nمال\n5 - كل من تصرف فى من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم\nأو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرارا بذلك دن أم:كتابى من المصفى .\n1- كل مصفقام أموال الجمعيةإأو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة\nبتوزيع\nلأحكام هذا القانون\n.", + "chapter": "5", + "section": "5", + "keywords": [ + "القانون", + "البنود", + "الحسابات المالية", + "التحصيل والصرف", + "المحكمة المختصة", + "الخلافات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 170, + "title": "القانون رقم 170", + "text": "تسرى أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية على فروع المنظمات الإقليمية بأحكامها وتلتزم .\nعلى أنه يجوز للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابها الأصلى تخصصها لما تنفقه فى دول أخرى .", + "chapter": "العام 2023", + "section": "التعديلات على المنظمات الأجنبية غير الحكومية", + "keywords": [ + "القوانين والتعديلات", + "المنظمات الأجنبية غير الحكومية", + "الحسابات الفرعية", + "التنفق في دول أخرى" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 494, + "title": "القانون رقم 494", + "text": "يكون لكل اتحاد إقليمى مجلس إدازة . يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها أربع سنوات 0 تنتخبهم جمعيته العمومية .", + "chapter": "التعديلات على نظام الإدازة", + "section": "التعديلات على النظام الإداز", + "keywords": [ + "تعديلات على نظام الإداز", + "تعديلات على نظام الإداز العمومية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 509, + "title": "القانون رقم 509", + "text": "يكون لكل اتحاد نوعئى مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها أربغ سنؤات 0 تنتخبهم جمعيته العمومية . ويكون للاتحاد النوعى من عدد لا يقل عن خمس عشرة جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معنا , تباشر'نشاطا مشتركا أو قوله فى مجال معين على مستوى الجمهورية 1 ويكون للاتحاد نظام أساسى فكتوب ؛ وشخصية اعتبازية , ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعى بحسب نشاطها.. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانؤن إجزاءات الانضمام إلى هذا الاتحاد . ويُتولى الاتحاد النوعى فى حدود اختضاضه الاختصاصات الآنية : 1 - تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجنعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التى تلتزم بها الجمعيات . ؟ - إنشاء قاعدة بيانات له فيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية تدرج يُقوم بتحديثها دوريا .", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة 509", + "keywords": [ + "تنظيم مجلس إدارة", + "عدد لا يقل عن خمس عشرة جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معنا", + "تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجنعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التى تلتزم بها الجمعيات", + "إنشاء قاعدة بيانات له فيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية تدرج يُقوم بتحديثها دوريا" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 871, + "title": "قانون رقم 871", + "text": "للوزير المختص وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية فى ضوء معدلات أدائهم ومستوى وحجم إنجازهم فى العمل :", + "chapter": "الوزير المختص", + "section": "وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية", + "keywords": [ + "الوزير المختص", + "ضوء معدلات أدائهم", + "مستوى وحجم إنجازهم", + "الوحدة المركزية", + "الوحدات الفرعية" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 917, + "title": "القانون رقم 917", + "text": "تقضى المحكمة فى أحوال الحكم بالإدانة فضلا عن العقتوبات المنصوص عليها\nفى المادتين 94 , 90) بالعقوبات الآتية :\nنشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه .\nمصادرة الأموال المضبوطة فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (94 . 980)\nوأيلولنتها .إلى الصندوق , أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعتذر ضبطها\nأو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .\nوفى جميع الأحوال.. يجوز للمحكمة أن تقضئ بغلق المقار وحظر تلقى التبرعات\nوالحرمان من مزاؤلة النشاط“لدة لا تجاوز سنة\n.", + "chapter": "المادة 94", + "section": "الCAF", + "keywords": [ + "القانون", + "التجارة", + "الضرائب", + "التعاقبة", + "المحكمة", + "التمامات", + "التحقيقات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 950, + "title": "القانون رقم 950", + "text": "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال\nالتى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة\nقد سهل وقوع الجريمة 0 ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم\nبه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المذانين بارتكابها .", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة 950", + "keywords": [ + "القوانين", + "الإدارة الفعلية", + "الحقوق", + "القيمة المالية", + "الواجبات" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 21, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 450, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "Medium", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 929, + "missing_article_numbers": [ + 5, + 6, + 10, + 11, + 12, + 13, + 16, + 17, + 18, + 19, + 20, + 21, + 22, + 23, + 24, + 25, + 26, + 27, + 28, + 29, + 30, + 31, + 32, + 33, + 34, + 35, + 36, + 37, + 38, + 39, + 40, + 42, + 43, + 44, + 45, + 46, + 47, + 48, + 49, + 50, + 51, + 52, + 53, + 54, + 55, + 56, + 57, + 58, + 59, + 60, + 61, + 62, + 63, + 64, + 65, + 66, + 67, + 68, + 69, + 70, + 74, + 75, + 76, + 77, + 78, + 79, + 80, + 81, + 82, + 83, + 84, + 86, + 87, + 88, + 89, + 91, + 92, + 93, + 94, + 95, + 96, + 97, + 98, + 99, + 100, + 101, + 102, + 103, + 104, + 105, + 106, + 107, + 108, + 109, + 110, + 111, + 112, + 113, + 114, + 115, + 116, + 117, + 118, + 119, + 120, + 121, + 122, + 123, + 124, + 125, + 126, + 127, + 128, + 129, + 130, + 131, + 132, + 133, + 134, + 135, + 136, + 137, + 138, + 139, + 140, + 141, + 142, + 143, + 144, + 145, + 146, + 147, + 148, + 149, + 150, + 151, + 152, + 153, + 154, + 155, + 156, + 157, + 158, + 159, + 160, + 161, + 162, + 163, + 164, + 165, + 166, + 167, + 168, + 169, + 171, + 172, + 173, + 174, + 175, + 176, + 177, + 178, + 179, + 180, + 181, + 182, + 183, + 184, + 185, + 186, + 187, + 188, + 189, + 190, + 191, + 192, + 193, + 194, + 195, + 196, + 197, + 198, + 199, + 200, + 201, + 202, + 203, + 204, + 205, + 206, + 207, + 208, + 209, + 210, + 211, + 212, + 213, + 214, + 215, + 216, + 217, + 218, + 219, + 220, + 221, + 222, + 223, + 224, + 225, + 226, + 227, + 228, + 229, + 230, + 231, + 232, + 233, + 234, + 235, + 236, + 237, + 238, + 239, + 240, + 241, + 242, + 243, + 244, + 245, + 246, + 247, + 248, + 249, + 250, + 251, + 252, + 253, + 254, + 255, + 256, + 257, + 258, + 259, + 260, + 261, + 262, + 263, + 264, + 265, + 266, + 267, + 268, + 269, + 270, + 271, + 272, + 273, + 274, + 275, + 276, + 277, + 278, + 279, + 280, + 281, + 282, + 283, + 284, + 285, + 286, + 287, + 288, + 289, + 290, + 291, + 292, + 293, + 294, + 295, + 296, + 297, + 298, + 299, + 300, + 301, + 302, + 303, + 304, + 305, + 306, + 307, + 308, + 309, + 310, + 311, + 312, + 313, + 314, + 315, + 316, + 317, + 318, + 319, + 320, + 321, + 322, + 323, + 324, + 325, + 326, + 327, + 328, + 329, + 330, + 331, + 332, + 333, + 334, + 335, + 336, + 337, + 338, + 339, + 340, + 341, + 342, + 343, + 344, + 345, + 346, + 347, + 348, + 349, + 350, + 351, + 352, + 353, + 354, + 355, + 356, + 357, + 358, + 359, + 360, + 361, + 362, + 363, + 364, + 365, + 366, + 367, + 368, + 369, + 370, + 371, + 372, + 373, + 374, + 375, + 376, + 377, + 378, + 379, + 380, + 381, + 382, + 383, + 384, + 385, + 386, + 387, + 388, + 389, + 390, + 391, + 392, + 393, + 394, + 395, + 396, + 397, + 398, + 399, + 400, + 401, + 402, + 403, + 404, + 405, + 406, + 407, + 408, + 409, + 410, + 411, + 412, + 413, + 414, + 415, + 416, + 417, + 418, + 419, + 420, + 421, + 422, + 423, + 424, + 425, + 426, + 427, + 428, + 429, + 430, + 431, + 432, + 433, + 434, + 435, + 436, + 437, + 438, + 439, + 440, + 441, + 442, + 443, + 444, + 445, + 446, + 447, + 448, + 449, + 450, + 451, + 452, + 453, + 454, + 455, + 456, + 457, + 458, + 459, + 460, + 461, + 462, + 463, + 464, + 465, + 466, + 467, + 468, + 469, + 470, + 471, + 472, + 473, + 474, + 475, + 476, + 477, + 478, + 479, + 480, + 481, + 482, + 483, + 484, + 485, + 486, + 487, + 488, + 489, + 490, + 491, + 492, + 493, + 495, + 496, + 497, + 498, + 499, + 500, + 501, + 502, + 503, + 504, + 505, + 506, + 507, + 508, + 510, + 511, + 512, + 513, + 514, + 515, + 516, + 517, + 518, + 519, + 520, + 521, + 522, + 523, + 524, + 525, + 526, + 527, + 528, + 529, + 530, + 531, + 532, + 533, + 534, + 535, + 536, + 537, + 538, + 539, + 540, + 541, + 542, + 543, + 544, + 545, + 546, + 547, + 548, + 549, + 550, + 551, + 552, + 553, + 554, + 555, + 556, + 557, + 558, + 559, + 560, + 561, + 562, + 563, + 564, + 565, + 566, + 567, + 568, + 569, + 570, + 571, + 572, + 573, + 574, + 575, + 576, + 577, + 578, + 579, + 580, + 581, + 582, + 583, + 584, + 585, + 586, + 587, + 588, + 589, + 590, + 591, + 592, + 593, + 594, + 595, + 596, + 597, + 598, + 599, + 600, + 601, + 602, + 603, + 604, + 605, + 606, + 607, + 608, + 609, + 610, + 611, + 612, + 613, + 614, + 615, + 616, + 617, + 618, + 619, + 620, + 621, + 622, + 623, + 624, + 625, + 626, + 627, + 628, + 629, + 630, + 631, + 632, + 633, + 634, + 635, + 636, + 637, + 638, + 639, + 640, + 641, + 642, + 643, + 644, + 645, + 646, + 647, + 648, + 649, + 650, + 651, + 652, + 653, + 654, + 655, + 656, + 657, + 658, + 659, + 660, + 661, + 662, + 663, + 664, + 665, + 666, + 667, + 668, + 669, + 670, + 671, + 672, + 673, + 674, + 675, + 676, + 677, + 678, + 679, + 680, + 681, + 682, + 683, + 684, + 685, + 686, + 687, + 688, + 689, + 690, + 691, + 692, + 693, + 694, + 695, + 696, + 697, + 698, + 699, + 700, + 701, + 702, + 703, + 704, + 705, + 706, + 707, + 708, + 709, + 710, + 711, + 712, + 713, + 714, + 715, + 716, + 717, + 718, + 719, + 720, + 721, + 722, + 723, + 724, + 725, + 726, + 727, + 728, + 729, + 730, + 731, + 732, + 733, + 734, + 735, + 736, + 737, + 738, + 739, + 740, + 741, + 742, + 743, + 744, + 745, + 746, + 747, + 748, + 749, + 750, + 751, + 752, + 753, + 754, + 755, + 756, + 757, + 758, + 759, + 760, + 761, + 762, + 763, + 764, + 765, + 766, + 767, + 768, + 769, + 770, + 771, + 772, + 773, + 774, + 775, + 776, + 777, + 778, + 779, + 780, + 781, + 782, + 783, + 784, + 785, + 786, + 787, + 788, + 789, + 790, + 791, + 792, + 793, + 794, + 795, + 796, + 797, + 798, + 799, + 800, + 801, + 802, + 803, + 804, + 805, + 806, + 807, + 808, + 809, + 810, + 811, + 812, + 813, + 814, + 815, + 816, + 817, + 818, + 819, + 820, + 821, + 822, + 823, + 824, + 825, + 826, + 827, + 828, + 829, + 830, + 831, + 832, + 833, + 834, + 835, + 836, + 837, + 838, + 839, + 840, + 841, + 842, + 843, + 844, + 845, + 846, + 847, + 848, + 849, + 850, + 851, + 852, + 853, + 854, + 855, + 856, + 857, + 858, + 859, + 860, + 861, + 862, + 863, + 864, + 865, + 866, + 867, + 868, + 869, + 870, + 872, + 873, + 874, + 875, + 876, + 877, + 878, + 879, + 880, + 881, + 882, + 883, + 884, + 885, + 886, + 887, + 888, + 889, + 890, + 891, + 892, + 893, + 894, + 895, + 896, + 897, + 898, + 899, + 900, + 901, + 902, + 903, + 904, + 905, + 906, + 907, + 908, + 909, + 910, + 911, + 912, + 913, + 914, + 915, + 916, + 918, + 919, + 920, + 921, + 922, + 923, + 924, + 925, + 926, + 927, + 928, + 929, + 930, + 931, + 932, + 933, + 934, + 935, + 936, + 937, + 938, + 939, + 940, + 941, + 942, + 943, + 944, + 945, + 946, + 947, + 948, + 949 + ], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "قانون-رقم-149-لسنة-2019.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-21T08:01:29.321012Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 21, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-200-\331\204\330\263\331\206\330\251-2020-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\206\330\264\330\247\330\241-\330\265\331\206\330\257\331\210\331\202-\330\257\330\271\331\205-\330\247\331\204\330\243\330\264\330\256\330\247\330\265-\330\260\331\210\331\211-\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251_enriched_qwen.json" "b/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-200-\331\204\330\263\331\206\330\251-2020-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\206\330\264\330\247\330\241-\330\265\331\206\330\257\331\210\331\202-\330\257\330\271\331\205-\330\247\331\204\330\243\330\264\330\256\330\247\330\265-\330\260\331\210\331\211-\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0b0427130add801897be7c545d546f3e0555a05b --- /dev/null +++ "b/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-200-\331\204\330\263\331\206\330\251-2020-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\206\330\264\330\247\330\241-\330\265\331\206\330\257\331\210\331\202-\330\257\330\271\331\205-\330\247\331\204\330\243\330\264\330\256\330\247\330\265-\330\260\331\210\331\211-\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,56 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 0, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [], + "statistics": { + "total_articles": 0, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 0, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "قانون-رقم-200-لسنة-2020-بإصدار-قانون-إنشاء-صندوق-دعم-الأشخاص-ذوى-الإعاقة.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-21T08:01:29.324040Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 0, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_174_\331\204\330\263\331\206\330\251_2025_\330\250\330\247-\330\265\330\257\330\247\330\261_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252_\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_\331\241_enriched_qwen.json" "b/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_174_\331\204\330\263\331\206\330\251_2025_\330\250\330\247-\330\265\330\257\330\247\330\261_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252_\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_\331\241_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3be16005b3663dabf07995aafabf458876a3a880 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/enriched_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_174_\331\204\330\263\331\206\330\251_2025_\330\250\330\247-\330\265\330\257\330\247\330\261_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252_\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_\331\241_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,190 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 1452, + "full_title": null, + "issue_date": "2021-11-21", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 54 مكرر (د) في 21 نوفمبر سنة 1452", + "total_articles": 9, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "title": "القانون رقم 1452", + "text": "يكون للمدعي العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به والﺌيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للناﺌب العام والنيابة العامة في هذا القانون.", + "chapter": "المادة 1", + "section": "الصفحة الأولى", + "keywords": [ + "القانون", + "القانون الدولي", + "القانون الدولي للنئاب العامة", + "القانون الدولي للنيابة العامة", + "القانون الدولي للنئاب العامة في هذا القانون" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 2, + "title": "القانون رقم 2", + "text": "تُحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي.", + "chapter": "المادة 1", + "section": "الصفحة الأولى", + "keywords": [ + "القانون", + "القانون رقم 2", + "القانون الميلادي", + "الصفحة الأولى" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 3, + "title": "قانون رقم 3", + "text": "تلتزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة إذا كانت النقابة الفرعية غير قائمة أو في حال وجود مانع بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي وكلما اقتضت الحاجة لذلك بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص يُنشأ لهذا الغرض بالمكتب الابتدائي المختص، يدون به جميع بياناتهم ويُرسل رئيس المحكمة الابتدائية صورة رسمية منه إلى المحاكم والنيابات التي تقع في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال.", + "chapter": "القانون الأول", + "section": "المادة 3", + "keywords": [ + "نقابات محامين الفرعية", + "نقابة العامة", + "تنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي", + "إعداد قوائم بعدد كاف من المحامين", + "تسجيلهم في سجل خاص يُنشأ لهذا الغرض بالمكتب الابتدائي المختص", + "ناتجاح محكم والنيابات" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 4, + "title": "القانون رقم 4", + "text": "تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "المادة 4", + "keywords": [ + "القانون", + "الإجراءات المقررة", + "نسخة الأصلية للحكم", + "تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق", + "إجراءات المقررة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 5, + "title": "القانون رقم 5", + "text": "إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.\nوإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذها أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.", + "chapter": "المادة 5", + "section": "إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.", + "keywords": [ + "القانون", + "التجارة", + "السلطة", + "النظام", + "القوانين" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 6, + "title": "القانون رقم 6 من قانون العقوبة", + "text": "لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.", + "chapter": "الباب الأول", + "section": "القسم الثاني", + "keywords": [ + "القانون", + "الحقوق", + "الحكم الأصلية", + "الطعن", + "المحاكمة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 7, + "title": "القانون رقم 7", + "text": "إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.", + "chapter": "القسم الأعلى", + "section": "التعديلات على القانون", + "keywords": [ + "القانون", + "التعديلات", + "القانون رقم 7" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 8, + "title": "القانون رقم 8", + "text": "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.\nوإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق، ولها إرسال الأوراق إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال، لإعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه إذا رأت محالًا لذلك.", + "chapter": "القسم الأول", + "section": "المادة الأولى", + "keywords": [ + "القانون", + "الحالة", + "التحقيق", + "الإجراء", + "النقل إلى النيابة العامة" + ], + "enrichment_status": "ok" + }, + { + "article_number": 9, + "title": "المادة: إلغاء الأوراق", + "text": "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فالتعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محالًا لذلك.", + "chapter": "الصفحة الأولى", + "section": "القسم الأول", + "keywords": [ + "القانون", + "إلغاء الأوراق", + "القضية", + "محكمة النقض", + "التعاد الإجراءات" + ], + "enrichment_status": "ok" + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 9, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 191, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "قانون_رقم_174_لسنة_2025_با-صدار_قانون_الا-جراءات_الجناي-ية_١.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": "2021-11-21", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-21T08:02:07.614330Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 9, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/garbage_Human/523678438-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-35\331\205\331\203\330\261\330\261.txt" "b/Human_rights/garbage_Human/523678438-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-35\331\205\331\203\330\261\330\261.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0c72ecde2b2ce4b08ee96503ed8574ea28bb015a --- /dev/null +++ "b/Human_rights/garbage_Human/523678438-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-35\331\205\331\203\330\261\330\261.txt" @@ -0,0 +1,122 @@ +«)91:dic()72:dic(Ls ∞± )4:dic(MONU +«)91:dic(F‡‡bœ µ≥ «)91:dic(BUœ— )61:dic(v ∂≤ «;d )7:dic(MW ≥¥¥± )22:dic(‡ «)91:dic()13:dic(‡‡M‡W +)02:dic(Jd— «*u«)61:dic(o  ≥ )7:dic()52:dic()62:dic(L)52:dic(d )7:dic(MW ±≤∞≤   «)91:dic(d«)1:dic(FW Ë«)91:dic()13:dic()62:dic(uÊ +≤ «'d)32:dic(b… «)91:dic(d)7:dic(LOW ≠ «)91:dic(Fbœ µ≥ )02:dic(Jd— )61:dic(v ≥ )7:dic()52:dic()62:dic(L)52:dic(d )7:dic(MW ±≤∞≤ +)71:dic(‡U)12:dic(uÊ —)71:dic(‡r µ¥± )91:dic()13:dic(M‡W ±≤∞≤ +ÐS½AU¡ )721:dic(MbË‚ «)91:dic(u)71:dic(n «)OdÍ +)1:dic(U)7:dic(‡r «)91:dic(A‡F‡V +—z}‡f «'LN‡u—|W +)71:dic(d— )02:dic()82:dic(Kf «)91:dic(Mu«» «)91:dic(IU)12:dic(uÊ «ü)2:dic(v )12:dic(Bt ¨ Ë)71:dic(‡b √)721:dic(‡b—)12:dic(UÁ ∫ +)02:dic(‡‡Uœ… ¤ ± © ∫ +)32:dic(MA?Q )721:dic(MbË‚ )32:dic()13:dic(L?v ò)721:dic(MbË‚ «)91:dic(u)71:dic(n «)O?dÈå )2:dic(JuÊ )91:dic(t «)91:dic(A?)03:dic(B?OW «ô)41:dic(?)62:dic(?)52:dic(U—)32:dic(W Ë)32:dic()62:dic(?)52:dic(l +—zOf )02:dic()82:dic(Kf «)91:dic(u“—«¡ Ë)32:dic(JuÊ )02:dic(IdÁ )02:dic(b)32:dic(MW «)91:dic(IU)22:dic(d… Ë)91:dic(t √Ê )32:dic(MAT )61:dic(dË)41:dic(ÎU √)6:dic(dÈ )61:dic(v )4:dic(LOl √)12:dic()92:dic(U¡ +«'LNu—)32:dic(W ¨ Ë)32:dic(AU— ≈)91:dic(Ot )61:dic(v )22:dic(c« «)91:dic(IU)12:dic(uÊ )1:dic(U)91:dic(BMbË‚ Æ +)02:dic(‡‡Uœ… ¤ ≤ © ∫ +)32:dic(Nb· «)91:dic(BM?bË‚ ≈)91:dic(v )2:dic(A)82:dic(Ol )12:dic(EU «)91:dic(u)71:dic(?n «)OdÈ ù)71:dic(?U)02:dic(W Ë—)41:dic(U)32:dic(W «*R)7:dic(?)13:dic(U «)91:dic(FKL?OW ¨ +Ë«)91:dic()72:dic(IU)61:dic(OW ¨ Ë«)91:dic(B)92:dic(OW ¨ Ë«ô)4:dic()62:dic(LU)41:dic(OW ¨ Ë)51:dic(Od)22:dic(U )02:dic(s «*R)7:dic()13:dic(U «)91:dic(FU)02:dic(KW )61:dic(v )02:dic()82:dic(U‰ «)91:dic()52:dic(d ¨ Ë)02:dic(MNU ∫ +± ≠ «*)13:dic(U)22:dic(LW )61:dic(v )12:dic(Ad «)91:dic(b)41:dic(u… «ù)7:dic(ö)02:dic(OW )1:dic(U)91:dic(b«)6:dic(q Ë«)U—Ã Æ +≤ ≠ )02:dic(?FUË)12:dic(W √)4:dic(?N?e… «)91:dic(bË)91:dic(W )61:dic(v ≈)71:dic(?U)02:dic(W )02:dic(?AdË)41:dic(?U )6:dic(?b)02:dic(O?W Ë)2:dic(ML?u)32:dic(W )6:dic(?U)721:dic(WÎ «)91:dic()62:dic(?FKO?LO?W ¨ +Ë«*)13:dic(?U)22:dic(L??W )61:dic(v )2:dic(Du)32:dic(d )02:dic(?A??dË)41:dic(?U «)91:dic()52:dic(MO?W «)91:dic()62:dic(??)92:dic(?)62:dic(?O?W Ë)81:dic(?U)61:dic(??W «*A?dË)41:dic(?U «)91:dic()62:dic(v )2:dic()13:dic(??Nr )61:dic(v œ)41:dic(r +«*u)71:dic(n «ô)4:dic()62:dic(LU)41:dic(v Ë«ô)71:dic()62:dic(BUœÈ )91:dic(KbË)91:dic(W Æ +≥ ≠ «*)13:dic(U)22:dic(LW )61:dic(v )2:dic(Du)32:dic(d «)91:dic(FAu«zOU Æ +¥ ≠ «*)13:dic(U)22:dic(LW )61:dic(v «(b )02:dic(s )21:dic(U)22:dic(d… √)11:dic(HU‰ )1:dic(ö )02:dic(QËÈ Ë«*Adœ)32:dic(s Æ +µ ≠ «*)13:dic(?U)22:dic(L?W )61:dic(v «(?Uô «_Ë)91:dic(?v )1:dic(U)91:dic(d)41:dic(?U)32:dic(W Ë)32:dic(B?b— )1:dic()62:dic(?)92:dic(?b)32:dic(b)22:dic(?U )71:dic(?d«— )02:dic(s )02:dic(?)82:dic(Kf ≈œ«—… +«)91:dic(BMbË‚ )1:dic(MU¡Î )41:dic(Kv )41:dic(d÷ Ë“)32:dic(d «_Ë)71:dic(U· Æ +Ë–)91:dic(p )81:dic(Kt )61:dic(v )5:dic(bËœ )8:dic(dË◊ «)91:dic(u«)71:dic(H5 Æ +«'d)32:dic(b… «)91:dic(d)7:dic(LOW ≠ «)91:dic(Fbœ µ≥ )02:dic(Jd— )61:dic(v ≥ )7:dic()52:dic()62:dic(L)52:dic(d )7:dic(MW ±≤∞≤ ≥ +)02:dic(‡‡Uœ… ¤ ≥ © ∫ +)32:dic()62:dic(u)91:dic(v ≈œ«—… «)91:dic(BMbË‚ )02:dic(?)82:dic(Kf ≈œ«—… )32:dic(AJq )1:dic(Id«— )02:dic(s —zOf )02:dic()82:dic(Kf «)91:dic(u“—«¡ Ë)1:dic(dzU)7:dic(?)62:dic(t ¨ +Ë)41:dic(C‡u)32:dic(W )81:dic(‡q )02:dic(‡s ∫ +± ≠ Ë“)32:dic(d «_Ë)71:dic(U· )12:dic(Uz)52:dic(ÎU )91:dic(dzOf )02:dic()82:dic(Kf «ùœ«—… Ë)32:dic(Mu» )41:dic(s «)91:dic(dzOf )5:dic(U‰ )51:dic(OU)1:dic(t Æ +≤ ≠ )41:dic(Cu)32:dic(s )02:dic(s «)91:dic(A)03:dic(BOU –« «))52:dic(d… «ô)71:dic()62:dic(BUœ)32:dic(W )32:dic()03:dic()62:dic(U—)22:dic(LU —zOf )02:dic()82:dic(Kf «)91:dic(u“—«¡ Æ +≥ ≠ )41:dic(Cu)32:dic(s )32:dic(d)8:dic()92:dic(NLU Ë“)32:dic(d «_Ë)71:dic(U· )41:dic(Kv √Ê )32:dic(JuÊ √)5:dic(b)22:dic(LU )02:dic(s œ«)6:dic(q «)91:dic(u“«—… Æ +¥ ≠ √)5:dic(?b √)41:dic(?C?U¡ «'?NU √Ë «)91:dic(?NO?)42:dic(?U «)91:dic(I?C?UzO?W )32:dic(d)8:dic(?)92:dic(?t Ë“)32:dic(d «)91:dic(F?b‰ 0u«)61:dic(?I?W «:Kf +«<)62:dic(h )91:dic(K)82:dic(NW √Ë «)91:dic(NO)42:dic(W Æ +µ ≠ )41:dic(Cu )61:dic(v )02:dic()82:dic(U‰ ≈œ«—… «;U)61:dic(k «*‡U)91:dic(OW )32:dic(d)8:dic()92:dic(t —zOf «)91:dic(NO)42:dic(W «)91:dic(FU)02:dic(W )91:dic(Kd)71:dic(U)1:dic(W «*‡U)91:dic(OW Æ +∂ ≠ 2)72:dic(q )41:dic(s Ë“«—… «*‡U)91:dic(OW )32:dic(d)8:dic()92:dic(t Ë“)32:dic(d «*‡U)91:dic(OW Æ +Ë)2:dic(JuÊ )02:dic(b… )41:dic(Cu)32:dic(W )02:dic()82:dic(Kf ≈œ«—… «)91:dic(BMbË‚ √—)1:dic(l )7:dic(Mu« )71:dic(U)1:dic(KW )91:dic(K)62:dic()82:dic(b)32:dic(b *d… Ë«)5:dic(b… Æ +Ë)32:dic(Bb— )1:dic()62:dic(?)13:dic(LO?W √)41:dic(CU¡ )02:dic(?)82:dic(Kf «ùœ«—… )02:dic(s 2)72:dic(Kv «'N?U Ë«)91:dic(A)03:dic(B?OU –« «))52:dic(?d… )71:dic(d«— +)02:dic(s —zOf )02:dic()82:dic(Kf «)91:dic(u“—«¡ ¨ Ë)32:dic()92:dic(bœ «)91:dic(Id«— «*FU)02:dic(KW «*‡U)91:dic(OW )91:dic(dzOf «:Kf Ë√)41:dic(CUzt Æ +Ë%bœ «)91:dic(öz)92:dic(W «)91:dic()62:dic(MHOc)32:dic(W )91:dic(Nc« «)91:dic(IU)12:dic(uÊ «)91:dic(Iu«)41:dic(b Ë«ù)4:dic(d«¡« «*)62:dic(FKIW )1:dic(MEU )41:dic(Lq )02:dic()82:dic(Kf «ùœ«—… +Ë)81:dic(OHOW ≈)721:dic(b«— )71:dic(d«—«)2:dic(t Ë)51:dic(Od)22:dic(U )02:dic(s «)91:dic(Cu«)1:dic(j Ë«ù)4:dic(d«¡« «*)62:dic(FKIW )1:dic(MEU «)91:dic(FLq )1:dic(U)91:dic(BMbË‚ Æ +)02:dic(‡‡Uœ… ¤ ¥ © ∫ +)02:dic(?)82:dic(Kf ≈œ«—… «)91:dic(B?MbË‚ )22:dic(u «)91:dic()13:dic(KDW «*)13:dic(?)42:dic(??u)91:dic(W )41:dic(s ≈œ«—… )8:dic(?)42:dic(?u)12:dic(t ¨ Ë)32:dic()52:dic(?U)8:dic(?d «)6:dic(??)62:dic(?B?U)721:dic(?U)2:dic(t +)41:dic(Kv «)91:dic(M)92:dic(u «)91:dic(cÈ )32:dic()92:dic(Io √)22:dic(b«· «)91:dic(BMbË‚ Ë√)51:dic(d«{t ¨ Ë)91:dic(t )41:dic(Kv «_)6:dic(h ∫ +± ≠ Ë{l «)91:dic()13:dic(?O?U)7:dic(?W «)91:dic(F?U)02:dic(?W ùœ«—… √)02:dic(u«‰ «)91:dic(B?MbË‚ Ë«)7:dic()62:dic(?)72:dic(?L?U—)22:dic(U )91:dic()62:dic(?)92:dic(?I?Oo √)41:dic(Kv )41:dic(?Uzb +2Js )41:dic(Kv «_)7:dic(f «)91:dic(Ad)41:dic(OW Ë«ô)71:dic()62:dic(BUœ)32:dic(W «)91:dic()13:dic(KOLW Æ +≤ ≠ «)41:dic()62:dic(LUœ «)91:dic(NOJq «)91:dic()62:dic(MEOLv )91:dic(KBMbË‚ ¨ Ë)4:dic(b«Ë‰ «)91:dic(u)21:dic(Uzn )1:dic(t Æ +≥ ≠ ≈)721:dic(?b«— «)91:dic(Ku«z` «*‡U)91:dic(O?W Ë«ùœ«—)32:dic(W Ë)91:dic(u«z?` )8:dic()42:dic(?uÊ «)91:dic(F?U)02:dic(K5 Ë«)91:dic()62:dic(?F?U)71:dic(?b« Ë«*A?)62:dic(?d)32:dic(U +Ë)51:dic(?O?d)22:dic(U )02:dic(s «)91:dic(ME‡r «)91:dic(b«)6:dic(KO‡‡?W «*)62:dic(FK?I‡‡W )1:dic(U)91:dic(BM‡bË‚ ¨ Ë–)91:dic(p œËÊ «)91:dic()62:dic(?I?O?b )1:dic(U)91:dic(I?u«)12:dic(5 √Ë «)91:dic(Ku«z‡` +√Ë «)91:dic(Id«—« «*FLu‰ )1:dic(NU )61:dic(v «'NU“ «ùœ«—È )91:dic(KbË)91:dic(W √Ë √È )4:dic(NW √)6:dic(dÈ Æ +¥ «'d)32:dic(b… «)91:dic(d)7:dic(LOW ≠ «)91:dic(Fbœ µ≥ )02:dic(Jd— )61:dic(v ≥ )7:dic()52:dic()62:dic(L)52:dic(d )7:dic(MW ±≤∞≤ +¥ ≠ «*u«)61:dic(IW )41:dic(Kv )02:dic(AdËŸ )02:dic(u«“)12:dic(W «)91:dic(BMbË‚ Ë)5:dic()13:dic(U)1:dic(t «))62:dic(U)02:dic(v Æ +µ ≠ «)91:dic(MEd )61:dic(v «)91:dic()62:dic(IU—)32:dic(d «)91:dic(bË—)32:dic(W «)91:dic()62:dic(v )2:dic(Ib )41:dic(s )7:dic(?Od «)91:dic(FLq )61:dic(v «)91:dic(BMbË‚ Ë)02:dic(d)81:dic(eÁ «*‡U)91:dic(v +Ë«)2:dic()03:dic(U– )02:dic(U )32:dic(d«Á )1:dic(AQ)12:dic(NU Æ +∂ ≠ «)91:dic(ME?d )61:dic(v )81:dic(q )02:dic(??U )32:dic(?dÈ )41:dic(??d{??t —zO?f «:Kf √Ë )12:dic(Uz)52:dic(???t )02:dic(s «*)13:dic(??Uz?q «)91:dic()62:dic(v )2:dic()62:dic(???FKo +)1:dic(MA‡U◊ «)91:dic(BM‡bË‚ Æ +∑ ≠ «)2:dic()03:dic(U– )02:dic(U )32:dic(d«Á «:Kf )02:dic(MU)7:dic()52:dic(ÎU )02:dic(s )71:dic(d«—« )91:dic()62:dic()92:dic(IOo √)22:dic(b«· «)91:dic(BMbË‚ Ë√)51:dic(d«{t Æ +)02:dic(‡‡Uœ… ¤ µ © ∫ +)32:dic()82:dic(?)62:dic(Ll )02:dic(?)82:dic(Kf ≈œ«—… «)91:dic(BMbË‚ )1:dic(b)41:dic(‡‡u… )02:dic(s —zO?)13:dic(?t )02:dic(d… )41:dic(Kv «_)71:dic(q )81:dic(q )3:dic(?‡‡ö)3:dic(W √)8:dic(‡N‡‡d ¨ +√Ë )81:dic(KLU œ)41:dic(X «(U)4:dic(W ≈)91:dic(v –)91:dic(p Æ +Ë)32:dic(JuÊ «)4:dic(?)62:dic(LU)41:dic(?t )721:dic()92:dic(?O)92:dic(Î?U )1:dic()92:dic(C?u— √)51:dic(K)52:dic(O?W √)41:dic(CUz?t ¨ Ë)2:dic(Bb— )71:dic(d«—«)2:dic(?t )1:dic(Q)51:dic(K)52:dic(O?W √)721:dic(u« +«(??U{??d)32:dic(s Ë)41:dic(Mb «)91:dic()62:dic(??)13:dic(??UËÈ )32:dic(d)4:dic(?` «'?U)12:dic(?V «)91:dic(cÈ )02:dic(Mt «)91:dic(dzO?f ¨ Ë)91:dic(KL??)82:dic(Kf √Ê )32:dic(b)41:dic(??u (??C??u— +«)4:dic()62:dic(LU)41:dic(U)2:dic(t )02:dic(s )32:dic(dÈ «ô)7:dic()62:dic(FU)12:dic(W )1:dic()03:dic()52:dic(d«)2:dic(Nr œËÊ √Ê )32:dic(JuÊ )91:dic(Nr )721:dic(u )02:dic(FbËœ Æ +)02:dic(‡‡Uœ… ¤ ∂ © ∫ +)32:dic(JuÊ )91:dic(?MUzV —zOf )02:dic(??)82:dic(?Kf ≈œ«—… «)91:dic(BMbË‚ )7:dic(?KDW «)91:dic()62:dic(??B??d· )61:dic(v √)02:dic(??u«‰ «)91:dic(B?MbË‚ )1:dic(F??b +«)41:dic(??)62:dic(??L??Uœ —z?Of )02:dic(??)82:dic(Kf «ùœ«—… )91:dic(?KB??d· )41:dic(Kv √)12:dic(?ADW «)91:dic(‡)52:dic(???d «)91:dic(F??U ˫)??U’ Ë)7:dic(??Uzd «_)12:dic(?ADW +«)91:dic(b)41:dic(u)32:dic(W Ë«ô)4:dic()62:dic(LU)41:dic(OW Ë)51:dic(Od)22:dic(U )41:dic(Kv «)91:dic(M)92:dic(u «*)52:dic(5 )1:dic(Q)22:dic(b«· «)91:dic(BMbË‚ Æ +)02:dic(‡‡Uœ… ¤ ∑ © ∫ +)32:dic(JuÊ )91:dic(KBMbË‚ )02:dic(?b)32:dic(d )2:dic(MH?O?cÈ ¨ )32:dic(B?b— )1:dic()62:dic(F?O?OMt Ë≈)41:dic(?HUzt )02:dic(s )02:dic(M?B)52:dic(?t Ë%?b)32:dic(b )02:dic(F?U)02:dic(K)62:dic(?t +«*‡U)91:dic(O??W )71:dic(?d«— )02:dic(s —zOf )02:dic(??)82:dic(Kf «)91:dic(u“—«¡ )1:dic(M‡‡U¡Î )41:dic(?Kv )41:dic(?d÷ Ë“)32:dic(‡‡d «_Ë)71:dic(‡?‡U· ¨ Ë)32:dic(J‡uÊ )2:dic(F?O??OMt +*b… )3:dic(öÀ )7:dic(Mu« )71:dic(U)1:dic(KW )91:dic(K)62:dic()82:dic(b)32:dic(b Æ +Ë1)72:dic(q «*b)32:dic(d «)91:dic()62:dic(?MH?O?cÈ «)91:dic(BMbË‚ √)02:dic(?U «)91:dic(I?C?U¡ Ë)61:dic(v )721:dic(K)62:dic(?t )1:dic(U)91:dic(G?O?d Ë)32:dic(Js )02:dic(?)13:dic(?)42:dic(?uôÎ √)02:dic(?U +)02:dic()82:dic(Kf «ùœ«—… )41:dic(s )7:dic(Od √)41:dic(LU‰ «)91:dic(BMbË‚ )61:dic(MOÎU Ë≈œ«—)32:dic(ÎU Ë)02:dic(U)91:dic(OÎU ¨ Ë)32:dic()62:dic(u)91:dic(v )41:dic(Kv «_)6:dic(h ∫ +± ≠ )2:dic(MHOc )71:dic(d«—« )02:dic()82:dic(Kf «ùœ«—… Æ +«'d)32:dic(b… «)91:dic(d)7:dic(LOW ≠ «)91:dic(Fbœ µ≥ )02:dic(Jd— )61:dic(v ≥ )7:dic()52:dic()62:dic(L)52:dic(d )7:dic(MW ±≤∞≤ µ +≤ ≠ )2:dic(Bd)32:dic(n )8:dic()42:dic(uÊ «)91:dic(BMbË‚ Ë«ù)8:dic(d«· )41:dic(Kv )7:dic(Od «)91:dic(FLq )1:dic(t Æ +≥ ≠ )41:dic(d÷ )2:dic(IU—)32:dic(d œË—)32:dic(W )41:dic(Kv )02:dic()82:dic(Kf «ùœ«—… )41:dic(s )12:dic(AU◊ «)91:dic(BMbË‚ Ë)7:dic(Od «)91:dic(FLq Æ +¥ ≠ «)91:dic(IOU )1:dic(QÈ √)41:dic(LU‰ √Ë )02:dic(NU )32:dic(JKHt )1:dic(NU )02:dic()82:dic(Kf «ùœ«—… Æ +)02:dic(‡‡Uœ… ¤ ∏ © ∫ +)2:dic()62:dic(JuÊ )02:dic(u«—œ «)91:dic(BMbË‚ )02:dic(s ∫ +± ≠ )61:dic(u«zi )5:dic()13:dic(U)1:dic(U «)91:dic(K)82:dic(MW «)91:dic(FKOU )91:dic(K)03:dic(b)02:dic(U «ù)7:dic(ö)02:dic(OW Ë«ô)4:dic()62:dic(LU)41:dic(OW Ë)721:dic(MUœ)32:dic(o «)91:dic(McË— +Ë)721:dic(MUœ)32:dic(o ≈)41:dic(LU— «*)13:dic(U)4:dic(b «)91:dic(IUzLW )61:dic(v )12:dic(NU)32:dic(W «)91:dic()13:dic(MW «*‡U)91:dic(OW Æ +≤ ≠ )61:dic(u«zi —)32:dic(l «)91:dic(u)71:dic(n «)91:dic(IUzLW )61:dic(v )12:dic(NU)32:dic(W «)91:dic()13:dic(MW «*‡U)91:dic(OW Æ +≥ ≠ «)91:dic()62:dic(?)52:dic(d)41:dic(U Ë«)91:dic(?N)52:dic(U Ë«*?M` «)91:dic(MIb)32:dic(W √Ë «)91:dic(F?OMOW «)91:dic()62:dic(v )32:dic()62:dic(KI?U)22:dic(U )02:dic(s «_)8:dic(?)03:dic(U’ «)91:dic(D)52:dic(?OF?OW +Ë«ô)41:dic()62:dic()52:dic(U—)32:dic(W Ë«)91:dic()62:dic(v )32:dic(I)52:dic(KNU )02:dic()82:dic(Kf ≈œ«—… «)91:dic(BMbË‚ 0U ô )32:dic()62:dic(FU—÷ )02:dic(l √)51:dic(d«÷ «)91:dic(BMbË‚ Æ +¥ ≠ )41:dic(Uzb «)7:dic()62:dic()72:dic(LU— √)02:dic(u«‰ «)91:dic(BMbË‚ Æ +µ ≠ √È )02:dic(u«—œ √)6:dic(dÈ )32:dic(Bb— )1:dic(NU )71:dic(d«— )02:dic(s —zOf «'LNu—)32:dic(W Æ +)02:dic(‡‡Uœ… ¤ π © ∫ +)32:dic(JuÊ )91:dic(KBMbË‚ )02:dic(u«“)12:dic(?W )02:dic()13:dic()62:dic(IKW ¨ Ë)2:dic(?)52:dic(b√ «)91:dic()13:dic(MW «*‡U)91:dic(OW )91:dic(KBMbË‚ )02:dic(l )1:dic(b«)32:dic(?W «)91:dic()13:dic(MW «*‡U)91:dic(OW +)91:dic(KbË)91:dic(W Ë)2:dic(M)62:dic(?Nv )1:dic(U)12:dic()62:dic(?N?UzN?U ¨ )81:dic(?L?U )32:dic(JuÊ )91:dic(KBMbË‚ )5:dic(?)13:dic(?U» )6:dic(?U’ )1:dic(d)71:dic(r )02:dic(?u)5:dic(?b )1:dic(QÈ )02:dic(s «)91:dic()52:dic(Mu„ +«)U{F?W ù)8:dic(d«· Ë—)71:dic(U)1:dic(W «)91:dic()52:dic(Mp «*d)81:dic(eÈ «*BdÈ √Ë «)91:dic(?NO)42:dic(W «)91:dic(Iu)02:dic(?OW )91:dic(K)52:dic(d)32:dic(b ¨ )2:dic(uœŸ )61:dic(Ot )4:dic(?LOl )02:dic(u«—œÁ +Ë)32:dic(d)5:dic(q )61:dic(Uzi √)02:dic(?u«‰ «)91:dic(BMbË‚ )02:dic(s )7:dic(MW )02:dic(U)91:dic(OW ≈)91:dic(v √)6:dic(?dÈ ¨ Ë)32:dic()62:dic(r «)91:dic(Bd· )02:dic(s «()13:dic(?U» Ë)61:dic( ÎIU )91:dic(KI?u«)41:dic(b +«)91:dic()62:dic(v )32:dic(Bb— )1:dic(NU )71:dic(d«— )02:dic(s )02:dic()82:dic(Kf ≈œ«—… «)91:dic(BMbË‚ )11:dic()52:dic(IÎU )91:dic(öz)92:dic(W «)91:dic()62:dic(MHOc)32:dic(W )91:dic(Nc« «)91:dic(IU)12:dic(uÊ Æ +)02:dic(‡‡Uœ… ¤ ∞± © ∫ +)02:dic(l )41:dic(??b «ù)6:dic(?ö‰ )1:dic(Q)5:dic(?JU «)91:dic(I?U)12:dic(?uÊ —)71:dic(r ≤∏± )91:dic()13:dic(MW ∞≤∞≤ )1:dic(S)91:dic(G??U¡ «ù)41:dic(?H??U¡ «*I??d— )41:dic(Kv +)41:dic(??u«zb √–ËÊ «)??e«)12:dic(?W Ë«)91:dic()13:dic(Mb« Ë«_—)1:dic(UÕ «)91:dic(?d√)7:dic(??L??U)91:dic(O??W «)91:dic(M?U&??W )41:dic(s «)91:dic()62:dic(??F??U)02:dic(?q )61:dic(v )22:dic(cÁ «_–ËÊ +Ë«)91:dic()13:dic(Mb« )02:dic(s «)91:dic(Cd)32:dic()52:dic(W )41:dic(Kv «)91:dic(b)6:dic(q ¨ )2:dic(FHv √)02:dic(u«‰ Ë)41:dic(u«zb «)91:dic(BMbË‚ )02:dic(s ∫ +± ≠ )4:dic(L?Ol «)91:dic(Cd«zV Ë«)91:dic(d)7:dic(?u ¨ Ëô )2:dic()13:dic(dÈ )41:dic(Kv «)91:dic(BMbË‚ √)5:dic(JU )71:dic(?U)12:dic(uÊ {d)32:dic()52:dic(W «)91:dic(b)02:dic(?GW +Ë—)7:dic(r )2:dic(MLOW «*u«—œ «*‡U)91:dic(OW )91:dic(KbË)91:dic(W ¨ )81:dic(LU ô )32:dic()03:dic(Cl _È )12:dic(uŸ )02:dic(s «)91:dic(d)7:dic(u ˫)91:dic(Cd«zV «*)52:dic(U)8:dic(d… Æ +∂ «'d)32:dic(b… «)91:dic(d)7:dic(LOW ≠ «)91:dic(Fbœ µ≥ )02:dic(Jd— )61:dic(v ≥ )7:dic()52:dic()62:dic(L)52:dic(d )7:dic(MW ±≤∞≤ +≤ ≠ «)91:dic(C?d)32:dic()52:dic(W )41:dic(Kv «)91:dic(I?OL?W «*C?U)61:dic(W «)91:dic()62:dic(v )32:dic(Il )41:dic(?)52:dic(R)22:dic(U )02:dic(?)52:dic(?U)8:dic(d… )41:dic(Kv «)91:dic(BMbË‚ ¨ Ë)2:dic()03:dic(?Br +«)91:dic()62:dic(?)52:dic(d)41:dic(?U «*u)4:dic(?NW )91:dic(KBMbË‚ )02:dic(s «)91:dic(?u)41:dic(U¡ «)91:dic(C?d)32:dic()52:dic(v )91:dic(KL?)62:dic()52:dic(?d)41:dic(5 )11:dic()52:dic(?IÎU )91:dic(KM)13:dic(?)52:dic(?W «;bœ… )71:dic(?U)12:dic(u)12:dic(ÎU ¨ +)41:dic(Kv √Ê )32:dic(JuÊ «ù)41:dic(HU¡ )61:dic(v )5:dic(bËœ √)22:dic(b«)61:dic(t Æ +)02:dic(‡‡Uœ… ¤ ±± © ∫ +)32:dic(Fb √)41:dic(CU¡ )02:dic()82:dic(Kf ≈œ«—… «)91:dic(BMbË‚ Ë«)91:dic(F?U)02:dic(KuÊ )1:dic(t )61:dic(v )5:dic(Jr «*u)21:dic(H5 «)91:dic(FLu)02:dic(O5 )61:dic(v )2:dic(D)52:dic(Oo +√)5:dic(JU «)91:dic()52:dic(?U)1:dic(5 «)91:dic()72:dic(?U)91:dic(Y Ë«)91:dic(d«)1:dic(l )02:dic(s «)91:dic(J)62:dic(?U» «)91:dic()72:dic(?U)12:dic(v )02:dic(s )71:dic(?U)12:dic(uÊ «)91:dic(FI?u)1:dic(U ¨ Ë)2:dic(F?b √)02:dic(?u«‰ «)91:dic(BMbË‚ +√)02:dic(?u«ôÎ )41:dic(?U)02:dic(?W )61:dic(v )2:dic(?D)52:dic(?Oo √)5:dic(JU «)91:dic()52:dic(?U» «)91:dic(d«)1:dic(?l )02:dic(Mt ¨ Ëùœ«—… «)91:dic(BMbË‚ «)7:dic(?)62:dic(?)42:dic(?b«¡ )02:dic(??)13:dic(?)62:dic(?)92:dic(?I?U +«)91:dic(BMbË‚ )1:dic(U)91:dic(Dd‚ «*Id—… )71:dic(U)12:dic(u)12:dic(ÎU Æ +)02:dic(‡‡Uœ… ¤ ≤± © ∫ +)32:dic(B??b— —zOf )02:dic(?)82:dic(K?f «)91:dic(u“—«¡ )1:dic(MU¡Î )41:dic(Kv )41:dic(??d÷ Ë“)32:dic(d «_Ë)71:dic(?U· «)91:dic(öz?)92:dic(?W «)91:dic()62:dic(MH??O?c)32:dic(W )91:dic(?N?c« +«)91:dic(IU)12:dic(uÊ )6:dic(ö‰ )3:dic(ö)3:dic(W √)8:dic(Nd )02:dic(s )2:dic(U—)32:dic(a «)91:dic(FLq )1:dic(t Æ +)02:dic(‡‡Uœ… ¤ ≥± © ∫ +)32:dic(ÔMAd )22:dic(c« «)91:dic(IU)12:dic(uÊ )61:dic(v «'d)32:dic(b… «)91:dic(d)7:dic(LOW ¨ Ë)32:dic(ÔFLq )1:dic(t )02:dic(s «)91:dic(Ou «)91:dic()62:dic(U)91:dic(v )91:dic()62:dic(U—)32:dic(a )12:dic(AdÁ Æ +)32:dic(Ô)52:dic(Br )22:dic(c« «)91:dic(IU)12:dic(uÊ )1:dic()03:dic(U- «)91:dic(bË)91:dic(W ¨ Ë)32:dic(ÔMHc )81:dic(IU)12:dic(uÊ )02:dic(s )71:dic(u«)12:dic(OMNU Æ +)721:dic(b— )1:dic(dzU)7:dic(W «'LNu—|W )61:dic(v ∂≤ «;d )7:dic(MW ≥¥¥±)22:dic(‡ + «*u«)61:dic(o ≥ )7:dic()52:dic()62:dic(L)52:dic(d )7:dic(MW ±≤∞≤  Æ +)41:dic()52:dic(b «)91:dic(H)62:dic(‡UÕ «)91:dic()13:dic(O)13:dic(‡v +Þ³FX ÐU"NO¾W «"FU!W "A¾uÊ «*DUÐl «_!Od¹W +—zOf )02:dic()82:dic(Kf «ùœ«—… +#×UÝVØ √ý‡‡‡d· ≈#‡‡UÂ Ž‡‡³‡b «"!‡‡‡ö +—)71:dic(r «ù)32:dic(b«Ÿ )1:dic(b«— «)91:dic(J)62:dic(V µ∂ )91:dic()13:dic(MW ±≤∞≤ +µ∏±µ≤ر≤∞≤ ≠ ∑Øπر≤∞≤ ≠ π¥∞± diff --git a/Human_rights/garbage_Human/law_70_2017.txt b/Human_rights/garbage_Human/law_70_2017.txt new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3ac70bb52e7cd169acdb9f41de39ac93eea9852a --- /dev/null +++ b/Human_rights/garbage_Human/law_70_2017.txt @@ -0,0 +1,925 @@ +«'d)32:dic(b… «)91:dic(d)7:dic(LOW ≠ «)91:dic(Fbœ ∞≤ )02:dic(Jd— Ë )61:dic(v ¥≤ )02:dic(U)32:dic(u )7:dic(MW ∑±∞≤ ± +«)91:dic()72:dic(Ls ¥ )4:dic(M}NU +«)91:dic(F‡‡‡‡bœ ∞≤ «)91:dic(BUœ— )61:dic(v ∑≤ )8:dic(F)52:dic(UÊ )7:dic(MW ∏≥¥± )22:dic(‡ «)91:dic()13:dic(‡‡M‡W +)02:dic(Jd—  Ë  «*u«)61:dic(o  ¥≤ )02:dic(U)32:dic(u )7:dic(MW ∑±∞≤   «)91:dic()13:dic(‡‡)62:dic(‡‡‡uÊ +≤ «'d)32:dic(b… «)91:dic(d)7:dic(LOW ≠ «)91:dic(Fbœ ∞≤ )02:dic(Jd— Ë )61:dic(v ¥≤ )02:dic(U)32:dic(u )7:dic(MW ∑±∞≤ +)71:dic(U)12:dic(uÊ —)71:dic(r ∞∑ )91:dic()13:dic(MW ∑±∞≤ +ÐS)721:dic(b«— )71:dic(U½uÊ ðMEOr ŽLq «'LFOU +ËžOd¼U )02:dic(s «*RÝ)13:dic(U «)91:dic(FU)02:dic(KW )61:dic(w )02:dic(−U‰ «)91:dic(FLq «_¼Kw +)1:dic(U)7:dic(r «)91:dic(AFV +—zOf «'LNu—)32:dic(W +)71:dic(d— )02:dic()82:dic(Kf «)91:dic(Mu«» «)91:dic(IU)12:dic(uÊ «ü)2:dic(v )12:dic(Bt ¨ Ë)71:dic(b √)721:dic(b—)12:dic(UÁ ∫ +¤ «*Uœ… «_Ë)91:dic(v © +0d«)41:dic(??U… )02:dic(??U Ë—œ )1:dic(MEr «'??L??F??O??U «*MA??Q… «)7:dic(?)62:dic(?MUœÎ« ≈)91:dic(v «)2:dic(H??U)71:dic(??O??U œË)91:dic(O‡‡W √)1:dic(d)02:dic(??)62:dic(??N‡‡?‡‡U +)4:dic(??L?N??u—)32:dic(W )02:dic(??B?d «)91:dic(F??d)1:dic(O??W ¨ Ë)02:dic(l )41:dic(??b «ù)6:dic(‡ö‰ )1:dic(Q)5:dic(‡‡?JU «)91:dic(I??U)12:dic(uÊ —)71:dic(‡‡r ±π )91:dic()13:dic(?‡‡MW ±∑π± ¨ +)32:dic(ÔF?Lq )1:dic(Q)5:dic(JU «)91:dic(IU)12:dic(uÊ «*d«)61:dic(o )61:dic(v )8:dic(?QÊ «'L?FO?U Ë«*R)7:dic()13:dic(?U «_)22:dic(KOW Ë)51:dic(?Od)22:dic(U )02:dic(s «)91:dic(JO?U)12:dic(U +«*MELW 0u)4:dic(V √)5:dic(JU)02:dic(t ∫ +Ë)32:dic(MEr )22:dic(?c« «)91:dic(I?U)12:dic(uÊ Ë«)91:dic(I??U)12:dic(uÊ «*d«)61:dic(o )91:dic(t )5:dic(??d)32:dic(W 2U—)7:dic(??W «)91:dic(F?Lq «_)22:dic(?Kv )91:dic(K)82:dic(?L??F?O??U Ë)2:dic(Kp +«)91:dic(JO??U)12:dic(U ¨ Ë)32:dic()92:dic(Ed )41:dic(Kv √È )4:dic(??N?W √)32:dic(ÎU )81:dic(??UÊ )8:dic(JKN?U «)91:dic(I??U)12:dic(u)12:dic(v √Ë )02:dic(Ô?)13:dic(??L?U)22:dic(U √Ê 9U—” «)91:dic(?F?Lq +«_)22:dic(Kv ≈ô )1:dic(Fb «ô)91:dic()62:dic(e«Â )1:dic(Q)5:dic(JU)02:dic(t Ë«)CuŸ )91:dic(NU Æ +¤ «*Uœ… «)91:dic()72:dic(U)12:dic(OW © +)41:dic(Kv )4:dic(LOl «)91:dic(JOU)12:dic(U «)91:dic()62:dic(v 9U—” «)91:dic(FLq «_)22:dic(Kv Ë)61:dic(o «)91:dic()62:dic(Fd)32:dic(n «*MBu’ )41:dic(KOt )61:dic(v «)91:dic(IU)12:dic(uÊ +«*d«)61:dic(o √)32:dic(ÎU )81:dic(UÊ )02:dic(?)13:dic(LU)22:dic(U √Ë )8:dic(JKNU «)91:dic(I?U)12:dic(u)12:dic(v √Ê )2:dic(Iu )1:dic()62:dic(u)61:dic(Oo √Ë{?U)41:dic(NU Ë)61:dic(IÎ?U _)5:dic(JU)02:dic(t Ë–)91:dic(p +)6:dic(ö‰ )7:dic(MW )02:dic(s )2:dic(U—)32:dic(a «)91:dic(FLq )1:dic(t Ë≈ô )71:dic(CX «;JLW «<)62:dic(BW )1:dic()92:dic(KNU Æ +Ë)2:dic(Rˉ √)02:dic(?u«)91:dic(N?U ≈)91:dic(v )721:dic(MbË‚ œ)41:dic(‡‡r «'?L?F‡‡O?U Ë«*R)7:dic(?)13:dic(‡‡‡U «_)22:dic(KO?W «*MB‡‡?‡u’ )41:dic(KO‡‡t +)61:dic(v «)91:dic(IU)12:dic(uÊ «*d«)61:dic(o ¨ Ë)32:dic(In )1:dic(Iu… «)91:dic(IU)12:dic(uÊ )81:dic(q )12:dic(AU◊ )32:dic(ÔLU—” )1:dic(U )71:dic(?U )1:dic()62:dic(?u“)32:dic(l √)02:dic(?u«‰ «'L?F?O?W √Ë «*R)7:dic(?)13:dic(W «_)22:dic(?KOW √Ë «ô%?Uœ )1:dic(U>] +/Length 5 0 R +>> +stream +,\U#h6+FVR;HUNS[]{9UUU}E;_%>ؿkwU¡z}ڧj㵽;4$e₩zh~Zkm{^;nթ^#HU}kkRޝ/ʒwNFɺ ߷֛Ч|ꮷ}k_&?mvqIW0]~LS:%R&ne:OT߽T^*OgK,vzz;OW#7;5OI.mzjM0kzZQ>Bk 8!rƼTi}?F?-# =U5M>?"Ct§Er(\V adG! }uMAuOC0A!s +A0L 0AOF0mR5A1lN\5+9tBÓ"> aoB^Y:ȨXꚃ0uLCC"h4 ,!0QȐ`c&wo\E$JRuLjVP%Nҽ=SYIpkw%WԓdUtZ a">DkziZzڰWOEݐ$P=޷_]5U_k-zLuoݮNۏ$>oaIOwݲ=""owz|/Td5Y1uꢗZI%S܃@®B@kɁU4FiFQDVEUIvUt]V$ /V45UKO)zIZMI$4vi0h5pppx4 inhBM0F#:#H's:i3VOMP]0jltiЊz[j;4;Rui>iSM-BO!;fyǺi*׿1 iBW֜SLvqiVߵiIzkɏ2Czuy +:!L*t!DGdc..k,rԭ'-52=ԵMUjz7#w," *twU#ӯKM?L_R??_mdw?acW_DFDFQUo>_6C0u#OȎC,uDH-Z$-UI@I.EU-<闖J>֛h4M4 DCM L!ЌGb_OҹhFhe3DQ)REk+9NVMTKOUԋMuUMWjz]|KOM?_\}뽥[]nP_~井:^~Eo} e>Md5VFS7?_@ΦߞM=cf&F5h7AH&jb*ï%axM }ߗ uU Wiw?Du}G#}v"F&CGmoO}R*L_2#Qꃻ3]Čl4q#;={D_35{Ak>\SO5`4݂# $~tكW!{ hE&0ml0$`A8rqd5TG"#㈋qy& {JgD:h+J 0[uQ"E~ (_"{[!ɦE+BiWhYuJ#UT'd8UJ! 44( 0 +HT09=00AlCCP5h$,  +#2HNcL Ϳ B""G]M|v)BлU(T2 H 0``S!Z ݦij(4j+kDiMAՏB" { .hQ>Z +]-dW(FCH#4fT5{kRl)ѭ̵=M5!=5;ki0O]WUOU^zfTJ0Z_(}iMphY= e_OهO'>]=u[XXFهIêه^}܍_B5X2[.-DVۂ+M19O!/Oywivh*4W~-_MIά]}|'m/8 񓫿"tRޙ5#kܨԟ`;QU→mX3]>^ߴ3Wۯ D~+| oN̉xV -OЋ HaX~ml0$E ?lh80"/wt7qqqH"?taH[[ո:ݩ;I׻*!"?Cjku饦C(uK iIՄ aa0 ؅hDC2x|*\1^Մ aA !p@Vd8 elDDD|RТDz+T[KR&I[G&<8&UM5Dj +0M48h0M4h0ME Cpaa0j.",!aqaqG-2hTfkG}P2KB`^¸qjMe<vudرA_(G`Q4EUDz]TK-*?D#=5Y6N%UTSUOO5 i4J| _zi SO?ڡecпîʥ^çU#5:OfWs?oȏjF=T@B5R f{)|?B5zdyDи(%2*B߳{0~zy {_9My [0cOmd#xVo ."Prd`Z_q؛KWW_%k_S?mtj2uw!OIFSOsZ6tѩZ~;Ǚ=}U9wgl3}WES=U_>_]N,+߯ntCUM#[f p &a0&A1 =_phE68$}q_R !պ[Ih:['}Q`D02ރAdA`dQ;S*LCA &! 0 +.!Pȃ8- dT"AP8. ׵aCP`f1=Q:+2F)a](H"8){ PiKp̬ +Mv 4GʰijȀ0VwB&`aj.".?hEt#!DKQ ȄM2MN&BɄʌTUfK(OS0UT%WUUr@M4R-|Id0wa ] [O 㿏R ] áf#CهN%!U{هZu1{0~Iuz2KJ]wNKR{OWr#ްBMi){$/Bk M}}gٟiu:fTNݍ[KXUզ,𞻅q&j\3J#oB jux{ݚ" qS~fԍ#=5L7^o0O,|ǩ_PZg5tJS_Nh2OO벟_F,F{Diy!RH_?#k)#=VUAo},g=8-׿RFi +~ oZa'/SO▞ȦZFkP 4"qa0a\1 .<xMAMhED~Î#""#Dy E]?t|q +n*Tj^Έ%U}"pz(0WUjE}R,u]4ȮD99uCMhnp⪞UH dP]p@V`L A ! 0L!ONN)aA aa00P""=Ve70DDvDVDDDDvGtJw%t:MS dJ?cB]$-  馅ΐ%b/ڠjB:}R guM gtM5 ! &0DkhDF4,!a3aqv2$5j)j0\tj>tEUu䛿_^5[+I}fO-I6mdBkk%ma?~+ﮧ{N_aRA=Aayj=0VպouLrCCP0C +"6DqF]Et/Z `"?Z ?P[:f21R!m4JƵp^kyEL{z~-D_0_ Hcan:=7Ck_ޞtTȣ + '{fRuRʨ\P(Tt}Gї)tw$QE"%H#T&ITDSUMD0*P%U$# T*jHFꤥjtFꪩMt%駐ziA^zk)wAjz^z/BBOO/f>:fw[0Ufo}&QZGmAx^Ou[oiC__$OɅY}y~jZNS#z!BDx[fz "{oE;!-жh]?Wȏ?6i ^2هAmu1_L:)f`a?3ei]vMxU2;_ T04P7 ނT >;{oȲvdiS?N 3OuoWw%"?cE$fh}Lcgw ӽ?3OɏO}?|t~^ꇯ.كOf O E^vWD2(C r C"A4 `p] 4-2 d-J5L:iRBqm +@@ dT aa,p[ (BamB] ! %@B !CQӄ0 DEDDDEDDDNb"""" Q#""("$W].D.2/L$t\rGd~B¡vT--дcB镠@T  +F f`9E jaM5MC 0ژ}гwBN"GM4MDDDDXL!j! !q3#dH k?M2wUXdK)WAzs\';rrY5#4v&Jӥ*(Ze _]3*oY_Ta'b=U51\$֚v(*35TӾ~WW/uOzRo_{{i®}(y=~;~V\bG$ 8t. $,&//馟LïM*y7x æڵO>Kr&<oK<'"&i_ ׄiZWn?qgj&&=gKUX/toU"KO;X4*kTIGz3_Fњ\k#K_;GJ#E$tQ чvQ}^獻ٟ{G8j-cCKpN,]}}pM +`|]]~SKzV aA.a0 CaXA&|:-(aL! +A(aa *8 A~4#*#Xj#!"8^jA/oV ukWWVi~gVa#_X``&@ /됣IrOG28LAU0 @T45U04a4$ȃYǫCLw$4DA0@a 2)ԇEPaZ2r-Y!I ԗAGa0 lBF+"#al*Ub@F!'Eeq]4]KHd~*(%dx$!)u'v#* 𸱅P]}%v# N8Ȁ⡂0j5P`>.,i1M + XL!,G2$l床^Akpyzv(#:;PD"%h֎դU5LI Vz몯9UO']N‘!>OM?zݯ&uou<{]to/-k;M_;?OSySY:HyY!h[qd4]N p%fN'fidϨOdf$5 3:(?:՘thPA&mz_jOrf6KiIj \3KWk5A j!%ЊkT A +qZJ/5pD'^uF?GDFw{hFwJfS?5gU_tg3_A..) Kf 1 ۨ&iكjB>Quta48aR`4; 8 +A ~4W i0M\.aAGAr#A㊍bj*FIDFÈ$£"DD$٭dČu }d4Z4h/]Qx`/ DG갤8qRi MPjafC!jaf + =L`&`TZaaU *ZeZ 2 +.# &X 3b rTCP0GBɃd{&naGb+""g؈̱Ysqn}W Ց[VGT%O^]лP4,*AItp߃d(*x9Oʰ`DT)p,0Vk +)gthxj(mMa" i *ja8DZaV,XBŽ8??ZeYhԕpsF@[ӣ4JQZ;RDњ;TS%yjt=$Ji%)fa.Ta.DajCFLwGik_ i4""D½'u:}uE;D/qUIMȏi~;-ꅥk5q_g߲]%洒Z?q{Ӳ5?~ai}70鳺&6;k%!OiD}?:?$!拼Q_Z:kkғW\^(Rզ. +:F['O~ݦ6_1:#jĈ%>Z%&5t(^!$("?S?EFwч׾T3QcWcWcӥ뇴4_{Pt}.) ^Ikk^a?a4=(ax`h0=04a0}axh0A .b#.)>>"#8q#">"#^ue誺 I NAԊ0Di59|IҲc ƅBMP`GjMuL9 +r ƚ +: 9:aadD0 K D0 @BA a/ a000A!@08+Gb*"""V2"""""""""""udx$$ʮGJ21d|.ⶋ#U(UM4,*M M M cPHT: =>GuèaUMq ;M4иM3i a0DXB""""Qg%W]8|" N"+%,Hﶎ|6RDaVW#h2F4a.4a)FjKUi44SL%M;Ms8/Bв;лпjBz.}f3YWf#;هUç nkU/#}?]QC$-QC$- #4dy5I2_GȄjFD|_;GJ)i >{,zzꫢǣ;{=,}vFwwڪ {tXgh}f|E{U~ BZ ZKH$zT[iك.3% Z@„  (a0 =h|0=\D1҆ 43`°I24q"@EDDhDDGG\qKDkHqF@7pUV_TRTUK5I…ROY'"'!^lKzRu$N’{JqhiEȣL9 Af$`xiGBEpM   +pCLҤVa h200'  ¦\0'  /`@P 2Zd$ ` 0A u ܔDDDDDGv""""Њ""䈺ڲ<)J.4].x BB~D gu ;wM3""""Ņ\QVK M9Azj"XQ&P%ѐDfԋe>z{Đ55OꪤJujaK]:P"VLw1Y;5D~ Zzim&пM:iUG}|v""="X)%?U-JBWΞ7~:9& ~@kӼM~צC^8OO|;fYه@o :_UPᅜv_Q_)yHwCXBL5AzzsR%J/qFwwX\ϞjCUAkqYE&<߽a&O]]=)gͮ`0L °aL!=e aa OcqP .*Q~O8E b8 G}_]gDzr@a#$G iIRNT&Aаt7AAA"`r Dz(TpVA2  +A0" aBp!p!8 &0@! 06! #ԌH d.UDY2ynddwvjj^&Z 4 X('Su-TR}дME4B-T"jXL!j" +ծuJhlRR3GtEu)E*ꦪIsdUNGo{ &фJIQUWPOM2pk^/_~FDz п+0fläh~ +#jGNaiD{ȜG&k_&XMnQ 8šdD endstream +endobj +5 0 obj +13810 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2461R0BC K0#9K@%+ fRendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream + Q;YFFeh=JjGskvs7ު}HkR[M~BN= Oݡ}y#/}?MZkj-L}nթ^#HU]}kRޝ/ʒwNFɺ ߷kZoB÷־~1?cI'^u20_i|w}I}&Im=!NT^*Ogr3|ӳTTr&ס,vܣhTDEGW 0B+"X`]ʴ QF?-# ST 8ꪚL*Yȣ}r#ZH.őI5C0A!s +A0L 0A DDQdԍqPB"sS J]*t H[аE*)3fS; 0AF 2Zh%]`-B2D"]FZjUSSQ$%MIDd@Z0UU"Ԍ% ]UNΈT馹wޚi4+44{Kw/~{ZOf?u0ه[[0ه^r;U:L_Rho ?!i-,IBOYN]S_-UT"b#ڄ_tsoF;!_5ǚ~.4Mi ɂBAYakY_ãN1x2 `a?U~ „  4.DLC.m,ODu[§}=Mx=?ϯ"Fzsw;ϯU>itN=c;X杙7E4ISޒ35U;SA{޸݂#dAxIgكO+p >)us< φh ^$2 & 0͂p}a{ 5VaaxA≻CﰘA?l& ntD">0"@1q^#FGEvp4xU Έ%R UU}VCNRt r |䞓 ^"?M (A"0[OJQ0AF:@ jAqAG 㐎BCDrtI.@B`A^! aa 2 @Xa &aA ^Q=cQFi:77ss>DW#Dd"J.D]idMA$M'T. +ZHZapcO˅M:&" i0 Zj+Sjj)ki;i4N;b-D0DlXB#B8݅`CDvPaD6J]`MN[#5D#LEUf*;*;ԮRQ!*AU5RW띑k]UUS +tFYw_>SLM?i.OkMдA *]}n:B*;t{/ ,UDekEto_%(i~?Xg^}jS/I:!o*_ããfakwY ˇ~~~Bn5~_G?_%EQ6y_Qޯ'{+3VE4UUz~']'I{g0 A!N$OC|0I(}ax` *?L_a4_ vAe<qEAhE0ƱGAx>#>"*$HQFH"#+U/"i0:@"]ȯGO U#P`M-UUA4*d4VA+BAACAL&aDA(Bl eDIaa +DH#x! Hfp@a2X|*a E#DTTDTP!FNcc#edxLH$]#y]+SuBc&Z(P  [[ +O%AIj EXJ8>YME50⪪M{LB")4"!Ј0M" QVDJњ;D"])" +ѐ:"4fj$'UjQS]UU5]Nꞟ]4[]4샒 +#_zi_z}BK?k'íهY|s[|Ut#jY.:WxyίOнS;k&KߋO.u0l ?_B=Z}kDR[?MIHF~N@5,.t42\깥Au5!ߪ4BytTL&g_MoA +jߒ߽e PiSyD~ }zVբ-3ǢwA{WU{Nou.]i80ja&zA%4>I>^Ig4 p/ /a>+& L!l4qz  /   & 0≻CA?l& nPD|F";*#7"*+J+"+}U뮪A։a#+9|$`9twE|!_ȯ G҆ +U#UH܁ES!lP*TijE T"8G!ApA%A, " A2|a +8 &`! adcC0@a-A%Q@q:hDDE!#H()+ GȉtGayTUtH$BB]0XT4,.FWPH/h%/^ i0 iV)-4{LMt3b"hDCb;;#`!Mv  B1 Yo;UFh) +GbR%(\ƚMNP]T&fu"UBDa)RF]3 ф 5+OM>wނ%B/_{BU?z kflì[I\Ka}wrh^#DG"QoP"##Wпа;2=:ԁ//EYMq{>ȴGh_k6w^00kهG?45[iӿA33^:DhFK!8 կ8W[ /Px]W6Ι>[n1_ R]dP]?WG=">L뮟 iJ[{ӤNp[cj0D|B&{0簂[טvn]' gOua0@hP%aa60 ~M $ЋOa>Ma^af"#@Qe (qk|GGD UQi6!RJ@WJO!`ISN_$酵!~"?*SC,pL8MU* L&EPh0A&AqC#AdWMPjg؊6d{ФyDDDE!:dy{MBB|Xt +0{ʴ&AA,d.ECi!`5j+)CM a4! !N" aG0Zgh(fdTg$NRuUU\ϖu(w)U8OM=>wݬ>:7}oߎByG)=Sg +PYH.ߧdO M \ѳoM/N뮘z VaY!N?SDCP}VG[HF~붷NY"?+MI3__OhYO^íf5ݢ#/4Le}#ito/׶ZuP /t'}gNU}mɓ^N#ߋ~"O<V L ixT zx ?;ouf=l~N>_ _k}kڅ? +אޯAg?#W.ߎtG׷XD$74O%"?.w?ѝOc}E=W"ZzDoٚ{ч0GKf 3i8E=]P"?\ \Y]N +A(aa8 ݄ aAmhQżuчGQH")c8"2`u0DD{g?AŽz5 6[ȮA=4K{):}G nB ZS!$!]H;DuCMtdPL9W| dMBAaHqAp 00XPC"T0:2JX`4""+#؀B"N"+#ݙJ""Ԇ^Ă}~#" m5UB !aPq,d0@KȒ x9YT"8[SDX`Ⴕ0jVh5O4J,CB! &X[A# D\DXC-txTG-Zf(Fh"R3PDB;!e%T5BR-!k\%%S0^zK]駯Ӿо-4/&هW[0DeU_.ozN2YNFB~! 1S5Qk5_8Nh?'.W¯.;]^4[Ci"?OW)?ݙY3ؾ Zyf Î ֘e,4a4^a0=ayeqhÎ/GF8EadaG_U]]}XJ`9|IO`L!dAQPJ 5R(ꆙ i +2ZB\a0ABR|aaX@"$`VFO;DEEҰ mY ""W;쏭P\XдеBZ&I d b.(D[S0k}i{D0B""aDY0F"cZ0ft@YUMDQ馲FꪩkM=rVzk/4Mt/iO]`.#j#Im[V}~J*i^[Bh0A o,ø"># $UND" 8JEpz4HT`[]STȣh0L !CQ@A8a|Z+ O~J3) 8n@{ſ~@N;ʅ߯b6KȚA4>3Y՘t}jfl~gV6[5z Kˆ& J/Uc~F$@OW쥭&$vv'<+k|5'x"?]ZZ%ZzE!_oҙٚ8}QB~ČUAkZS]$sD _ك9z)qI4a>aUT (A8+΋JAi +E_Z0 ##Eo0cXj#!"R?zWqMz~0Dx`$ _^+ՂzGBa|i5KT ASC4tz4jLPhi.u!ֹ!a0 +C+9T˂2YPL eo`.ٶG#dG;+1LP!\juBD#魂[VGyX E֖$,([ + MbcBBmer2x.3 $$F§vV[S*GMUUPд-4ӰAhY40a a !aaF""aqsԑRGinPʑ2XDm$f|=JBUTMkv%U\%ׯ~wt;4#ɧZi w龅>î4[{0Ӭk>z-[;?}{)t# 1oJȼG5D{ӆU=m= oO/~$~m'j<^{caZlà]tmi^Fu B% ":([0OM Δ{M Um5m + M(^"Ai"G('O#?LjDFzpodjF֚zd:{TQG"Zd]ݢw?iǢw'=c=s>+Wu~j U .ia1 + &L& '0&8afhl0$arhEh A A0o~"# FIOdh4"(.CQQ"8 z8#UD3٭Zӫ֭B*wT` +:~I}|{KL(4YǪ!QH6 hY!: A@OT40dAyXCR\j0j@B P06 0 2acAa}$Z=ͱ6VfE.^5].]{ +U.kP'J< m0H4h* 2ঁKjAj(b4h4VL*ia0a0L! 1\ "4@Եa&uy u})>BɻDh3xߒ{X:^6jDǡDW_K42>#{o߿Ҧ~`JZ cA|ZKӥ` A&MPjȃ 0+Tb"Ka% B}PK& {aQ@jRZq_3D2iSH걪ou_M[(OهKft_kOEZ(!m5O_ZOoc ?W>_޻_]$=JS[UWh2#!,pD8B1 {R ӵgujњ;0$fJ[by2JAtSUUMTҦ0MH]U=BizzOM?B(맚=~T}[_~ΩPa{Mruה/kfW'~BOUMvS_S=2<% %<-Ѫ#!/ߑWi|CB/wO(_i t]tmiK0ɅDDoUiMHK ^q޿C(D~nZyn21Of}?D}>w;">f3NxČ;ZHzf8dW3hq""fzG?#Qmӫ^CA{몐s }}Wy0 TC0Du"?QתrAҢ jA@VC,uM(iRd-jDP*TUBC4u 0aTN pjaC ZJ raԇ' a +G  ˆVٓX!QF'DQ["G%H"I&G>T~v T-POp]<;PX$\.TL kHB z +EL8QS)``XE N(t1BeӻMDZ0a #a0XB,!ˆ7HF\<#jqLUSwe&]dk+˥٪]P5[Mmt/?U+COvFu-ֽt={v:u>K9eT&I89!UQ|7k}x.}%t<6f2M3Z|Ms4jV JLV S_aZL" sgyH/L("qOy޾t ȏx>khqUθo({#V%/RV :a#GnI[~hXHIV\{0~kNSﴢJ^fSoAL"/y +S|CeY"#r"uuJJ־%G#ck4`(!dp( #u`I<*MGUUւ2qQ]N! <qTKQ U`K߄ttm1. emJV:(^wfiF ԍf *=ѝkLMi1 + ڠdp [0j""DDm?-kqxҫT4Ы tԞ0@©<*I&cUUOHE…JPHLB— MUM4-3 A ªDXL!&؍-U+)3骪kU[ Ku+w>PDRuM#kpwzzvh<߮]5o6uM>wҲu;JXumZjk6m[;QŶ~lƛ}d,XB!dpjZ\3=Z I2:޴jM08Rj"#Ui4N"],}tzI-zV*$?iPvCQG endstream +endobj +13 0 obj +11086 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2461PAC K#9KP%+ fQendstream +endobj +16 0 obj +33 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +xref +0 19 +0000000000 65535 f +0000026054 00000 n +0000026115 00000 n +0000025998 00000 n +0000000015 00000 n +0000014045 00000 n +0000014190 00000 n +0000014066 00000 n +0000014172 00000 n +0000026200 00000 n +0000026256 00000 n +0000014296 00000 n +0000014365 00000 n +0000025673 00000 n +0000025820 00000 n +0000025695 00000 n +0000025801 00000 n +0000026348 00000 n +0000025928 00000 n +trailer +<<5252256F33848323A25F0D27F48D370A>] +>> +startxref +26441 +%%EOF diff --git a/Human_rights/need_ocr_Human/009138_1.pdf b/Human_rights/need_ocr_Human/009138_1.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3593e625edd4db32bdf44ee6e782731326053926 --- /dev/null +++ b/Human_rights/need_ocr_Human/009138_1.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e9f157fba7ac75a70b847fbbdae91e5c3d3dbde3afad977bae81e433ff51590f +size 167751 diff --git a/Human_rights/need_ocr_Human/014059.pdf b/Human_rights/need_ocr_Human/014059.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..23020f457338392a09dcbaf3f36fbaaa0aa38d61 Binary files /dev/null and b/Human_rights/need_ocr_Human/014059.pdf differ diff --git a/Human_rights/need_ocr_Human/014423.pdf b/Human_rights/need_ocr_Human/014423.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6cda7ed009b318a2fa08ab2adf341c08c90bc8a7 --- /dev/null +++ b/Human_rights/need_ocr_Human/014423.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:4432377cc403dea4dd322982ddd176098f049f2f763483e844e1b042219adba8 +size 747781 diff --git a/Human_rights/need_ocr_Human/105_38-1.pdf b/Human_rights/need_ocr_Human/105_38-1.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c8493921a39ad206aae09fb15eab387aea139e57 --- /dev/null +++ b/Human_rights/need_ocr_Human/105_38-1.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:211e2a58e68fb16250deffe6b188eb5ef9811043fed217faf80e9a5cdf3260d4 +size 152435 diff --git a/Human_rights/need_ocr_Human/173_6.pdf b/Human_rights/need_ocr_Human/173_6.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..68e4db6dbc6399adefc146f81bbd110495e7a2cd Binary files /dev/null and b/Human_rights/need_ocr_Human/173_6.pdf differ diff --git a/Human_rights/need_ocr_Human/178_5.pdf b/Human_rights/need_ocr_Human/178_5.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0b9aa7542eb7361b2004be6492d77958f79325ee --- /dev/null +++ b/Human_rights/need_ocr_Human/178_5.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:182b101d6313a5b7bc630ac1acb53569472f2ed88de843a0ca4f47cf85ef45b3 +size 251862 diff --git a/Human_rights/need_ocr_Human/179_5.pdf b/Human_rights/need_ocr_Human/179_5.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..098cbc3d8cb9c28109a51170821ec99c31248b03 --- /dev/null +++ b/Human_rights/need_ocr_Human/179_5.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:31e7967a46f4a3ff7adaf5bc47cc6aeb962e709564110a3f3f31652a82e2c315 +size 329423 diff --git a/Human_rights/need_ocr_Human/180_4.pdf b/Human_rights/need_ocr_Human/180_4.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3252b8bec5981800b26ea68f59c63baf009a389c --- /dev/null +++ b/Human_rights/need_ocr_Human/180_4.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ac613d36d7f8ca7c9c59ac0f9f7737040f252f7ebaff6a63c0f0f0664255787a +size 695596 diff --git a/Human_rights/need_ocr_Human/295_4.pdf b/Human_rights/need_ocr_Human/295_4.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3ecacf50dddb22ecabe4ebac185876966d79f111 --- /dev/null +++ b/Human_rights/need_ocr_Human/295_4.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:3c52c23acd72b7bbd995eedccd0df96ebc75d6e85165dab73374ce861aa9f199 +size 2395095 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/523678438-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-35\331\205\331\203\330\261\330\261.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/523678438-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-35\331\205\331\203\330\261\330\261.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5de3136322f7ca5ee0031d9b18ab6d335dd962f1 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/523678438-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-35\331\205\331\203\330\261\330\261.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:b1fdf72bb5ee85da0b5568c6e12884f35d84fc619fc6ef61fc374a9a1010d892 +size 168358 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/_\330\261\331\202\331\205-126-\331\204\330\263\331\206\330\251-2008.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/_\330\261\331\202\331\205-126-\331\204\330\263\331\206\330\251-2008.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cf622de292ee656b461edfd797d75f2c2424ce74 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/_\330\261\331\202\331\205-126-\331\204\330\263\331\206\330\251-2008.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:272dc401a52745038fc4ba4f9b2245aba8d67f9ed9e92f6373b6397272841291 +size 349062 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/_\330\261\331\202\331\205-293-\331\204\330\263\331\206\330\251-2016.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/_\330\261\331\202\331\205-293-\331\204\330\263\331\206\330\251-2016.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d3b423c235bbc7452ab70765bbb993ced3d6180e Binary files /dev/null and "b/Human_rights/need_ocr_Human/_\330\261\331\202\331\205-293-\331\204\330\263\331\206\330\251-2016.pdf" differ diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/_\330\261\331\202\331\205-94-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/_\330\261\331\202\331\205-94-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..26f6ae439280639ba710df66cdbc6b9c22db3236 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/_\330\261\331\202\331\205-94-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:d5a1b2f7fb7030b9e66ad78525be779165a48f6f33135f8f538b0e1f86f28906 +size 164247 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/_\330\261\331\202\331\205-95-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/_\330\261\331\202\331\205-95-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6b87369ee11f8d716d3082d814e2ec8f78926a4b --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/_\330\261\331\202\331\205-95-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:1ed3f21acea5db9cfbe9ca60c7bbb0e1559baa1ec14665b219e7190f31b44c09 +size 119553 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/_\330\261\331\202\331\205-96-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/_\330\261\331\202\331\205-96-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..808ab29fd1c81265fd66ba55094345435d4afbc0 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/_\330\261\331\202\331\205-96-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:31582095ecbad5e06b8ba1a98d2eb665f43f158ecc4e3331ac021ecf51433d8f +size 109699 diff --git a/Human_rights/need_ocr_Human/law_70_2017.pdf b/Human_rights/need_ocr_Human/law_70_2017.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..757693b6865bcc8471dd73ac2ff831bf92f68277 --- /dev/null +++ b/Human_rights/need_ocr_Human/law_70_2017.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:77dae2f991d820268acf84a6dbe54aa5c9fbb099459c753bf871f71ee9616aba +size 344666 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\330\247\331\204\330\254\330\261\331\212\330\257\330\251-\330\247\331\204\330\261\330\263\331\205\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-38-\331\205\331\203\330\261\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\202\330\247\331\205\330\251-\330\257\331\210\330\261-\330\247\331\204\330\271\330\250\330\247\330\257\330\251.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\330\247\331\204\330\254\330\261\331\212\330\257\330\251-\330\247\331\204\330\261\330\263\331\205\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-38-\331\205\331\203\330\261\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\202\330\247\331\205\330\251-\330\257\331\210\330\261-\330\247\331\204\330\271\330\250\330\247\330\257\330\251.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8b3ca419d3ec94bcd00e122e18e107914b29b92b --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/\330\247\331\204\330\254\330\261\331\212\330\257\330\251-\330\247\331\204\330\261\330\263\331\205\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-38-\331\205\331\203\330\261\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\202\330\247\331\205\330\251-\330\257\331\210\330\261-\330\247\331\204\330\271\330\250\330\247\330\257\330\251.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:1419b8af3ef74fe13bdc44ec264b2b82cad2a6cf229419675a142d76a49b9adc +size 179427 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251-\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251-\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247\330\252\330\254\330\247\330\261-\330\250\330\247\331\204\330\250\330\264\330\261.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251-\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251-\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247\330\252\330\254\330\247\330\261-\330\250\330\247\331\204\330\250\330\264\330\261.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..972a9cf2d2f546a27f74f386ffbe0eb86d1ef5fd --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251-\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251-\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247\330\252\330\254\330\247\330\261-\330\250\330\247\331\204\330\250\330\264\330\261.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ad7d776eedf2ea3e56d99c279f763f49eca6746e26899516bb93789b7c8cda15 +size 192084 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251plus\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251plus\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\247\331\204\330\267\331\201\331\204.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251plus\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251plus\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\247\331\204\330\267\331\201\331\204.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c35b3221c3e76e0eba8a9c7f70e9de83bc38cac0 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251plus\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251plus\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\247\331\204\330\267\331\201\331\204.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:cbd2237626e8c302aa7bd381c16d607fe4b339b836af785bf8ce93979b80cd9a +size 1254266 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251plus\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251plus\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\255\331\202\331\210\331\202plus\330\247\331\204\330\247\330\264\330\256\330\247\330\265plus\330\260\331\210\331\211plus\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251plus\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251plus\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\255\331\202\331\210\331\202plus\330\247\331\204\330\247\330\264\330\256\330\247\330\265plus\330\260\331\210\331\211plus\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..348f8ed9a553b8b7ccc6828e208736eec9ab0483 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251plus\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251plus\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\255\331\202\331\210\331\202plus\330\247\331\204\330\247\330\264\330\256\330\247\330\265plus\330\260\331\210\331\211plus\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:b2f07ee064643de051ba403d91bd33087873c69ddc0c0ffa26f0315f7b46d194 +size 369173 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247\331\205\331\212\331\206\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\330\257\331\212\330\257.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247\331\205\331\212\331\206\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\330\257\331\212\330\257.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b1b33ad3e31dd7d6d2d59caa4a39d00e33bed20a --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247\331\205\331\212\331\206\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\330\257\331\212\330\257.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:d524c926063126bfdd31e5af503eec43c20d61670743f96374e642d8448747f0 +size 3712522 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\247\330\261\331\212\330\253.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\247\330\261\331\212\330\253.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9160ec416d17926a4dd3f4136c4ed7743971c75f --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\247\330\261\331\212\330\253.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:1d62bfd02efac6ebc3f509ee314e1bc268f32c153d484574f67416b7e551b851 +size 149195 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\330\271\330\247\331\212\330\251-\330\255\331\202\331\210\331\202-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\206\331\212\331\206-\330\261\331\202\331\205-\331\241\331\251-\331\204\330\263\331\206\330\251-\331\242\331\240\331\242\331\244_240415_180441.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\330\271\330\247\331\212\330\251-\330\255\331\202\331\210\331\202-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\206\331\212\331\206-\330\261\331\202\331\205-\331\241\331\251-\331\204\330\263\331\206\330\251-\331\242\331\240\331\242\331\244_240415_180441.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bca58d16367653e65da5c2341f8ac5cd647690a8 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\330\271\330\247\331\212\330\251-\330\255\331\202\331\210\331\202-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\206\331\212\331\206-\330\261\331\202\331\205-\331\241\331\251-\331\204\330\263\331\206\330\251-\331\242\331\240\331\242\331\244_240415_180441.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:98e39a0f2c2ae20af721b94c7d6213e1288f036b9804d14173b4084b8cec6c2b +size 3548540 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-11-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-11-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1722bf389084f9d91f18530196c0d38880071108 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-11-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0af69bf25622ae2923f48d8a761b1c578db6381683f3049615d39a48823429fe +size 168998 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-2-\331\204\330\263\331\206\330\251-2018.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-2-\331\204\330\263\331\206\330\251-2018.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9305ccd79a66bde445057092aab5cdfb22260528 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-2-\331\204\330\263\331\206\330\251-2018.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f4a05d3a49dbf350b6cebbf3b38ef7770196c40ce5f28fb1116aa44d8c733453 +size 765325 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-64-\331\204\330\263\331\206\330\251-2010-\330\250\330\264\330\243\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\330\247\330\252\330\254\330\247\330\261-\330\250\330\247\331\204\330\250\330\264\330\261.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-64-\331\204\330\263\331\206\330\251-2010-\330\250\330\264\330\243\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\330\247\330\252\330\254\330\247\330\261-\330\250\330\247\331\204\330\250\330\264\330\261.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..af67f46b6bc6b73d71e22e1953c1b12456f1f7a7 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-64-\331\204\330\263\331\206\330\251-2010-\330\250\330\264\330\243\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\330\247\330\252\330\254\330\247\330\261-\330\250\330\247\331\204\330\250\330\264\330\261.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ac53f2cb61c843c15874835738e3a831035baea8d59d61c7f94c2f578ec28285 +size 136997 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\330\247\330\261\331\207\330\247\330\250.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\330\247\330\261\331\207\330\247\330\250.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a3b30771144e352a2b7688ead318e39c580343a3 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\330\247\330\261\331\207\330\247\330\250.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:c3bb2150a914365cf641d164b5fd61710b1e360ec4cf167c4b236551e35e58ed +size 6002760 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\331\207\330\254\330\261\330\251-\330\272\331\212\330\261-\330\247\331\204\330\264\330\261\330\271\331\212\330\251.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\331\207\330\254\330\261\330\251-\330\272\331\212\330\261-\330\247\331\204\330\264\330\261\330\271\331\212\330\251.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..05ef297d43530122bc6265839d7613bb62af0ca8 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\331\207\330\254\330\261\330\251-\330\272\331\212\330\261-\330\247\331\204\330\264\330\261\330\271\331\212\330\251.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:08097eec80b66069eb5d3f727f2572840fe41c4238dd8e7816a9cec921ea08a9 +size 2121743 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_78_\331\204\330\263\331\206\330\251_2016.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_78_\331\204\330\263\331\206\330\251_2016.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1f8d5a506f4ccc1bf482cebaf2425e9e2a609519 Binary files /dev/null and "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_78_\331\204\330\263\331\206\330\251_2016.pdf" differ diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\247\331\204\330\243\330\255\331\210\330\247\331\204plus\330\247\331\204\330\264\330\256\330\265\331\212\330\251plus\330\247\331\204\330\254\330\257\331\212\330\257.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\247\331\204\330\243\330\255\331\210\330\247\331\204plus\330\247\331\204\330\264\330\256\330\265\331\212\330\251plus\330\247\331\204\330\254\330\257\331\212\330\257.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5e5dd296051f0784200c37ec206636f8e1d6d22d --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\247\331\204\330\243\330\255\331\210\330\247\331\204plus\330\247\331\204\330\264\330\256\330\265\331\212\330\251plus\330\247\331\204\330\254\330\257\331\212\330\257.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:7e8b1ff00da44cee5fe9865eff577b37d7cafa446e95e26b0533d281e2cc963e +size 551736 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\255\331\202\331\210\331\202plus\330\247\331\204\330\247\330\264\330\256\330\247\330\265plus\330\260\331\210\331\211plus\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\255\331\202\331\210\331\202plus\330\247\331\204\330\247\330\264\330\256\330\247\330\265plus\330\260\331\210\331\211plus\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9a762696f0d5224e1b5f0ec62784e1c0b9b7adb1 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\255\331\202\331\210\331\202plus\330\247\331\204\330\247\330\264\330\256\330\247\330\265plus\330\260\331\210\331\211plus\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:ab27b55433fa4010886d37995c65278290bd5e5b11fe23b39074db540aa16848 +size 523680 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\261\331\202\331\205plus215plus\331\204\330\263\331\206\330\251plus2017plus\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204plus\330\250\330\271\330\266plus\330\243\330\255\331\203\330\247\331\205plus\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\331\205\330\255\330\247\331\203\331\205plus\330\247\331\204\330\243\330\263\330\261\330\251plus\330\261\331\202\331\205plus10plus\331\204\330\263\331\206\330\251plus2004-1.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\261\331\202\331\205plus215plus\331\204\330\263\331\206\330\251plus2017plus\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204plus\330\250\330\271\330\266plus\330\243\330\255\331\203\330\247\331\205plus\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\331\205\330\255\330\247\331\203\331\205plus\330\247\331\204\330\243\330\263\330\261\330\251plus\330\261\331\202\331\205plus10plus\331\204\330\263\331\206\330\251plus2004-1.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8956c0543dbc2161e30ae0af416835eed4757756 Binary files /dev/null and "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\261\331\202\331\205plus215plus\331\204\330\263\331\206\330\251plus2017plus\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204plus\330\250\330\271\330\266plus\330\243\330\255\331\203\330\247\331\205plus\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\331\205\330\255\330\247\331\203\331\205plus\330\247\331\204\330\243\330\263\330\261\330\251plus\330\261\331\202\331\205plus10plus\331\204\330\263\331\206\330\251plus2004-1.pdf" differ diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\262\331\212\330\247\330\257\330\251plus\330\247\331\204\331\205\330\271\330\247\330\264\330\247\330\252plus2018plus.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\262\331\212\330\247\330\257\330\251plus\330\247\331\204\331\205\330\271\330\247\330\264\330\247\330\252plus2018plus.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7957d337c134756f75f2877a16714dc2f19ec5a4 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\262\331\212\330\247\330\257\330\251plus\330\247\331\204\331\205\330\271\330\247\330\264\330\247\330\252plus2018plus.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f86f3307229c7a46bc19989bf41577368b5032dc98c8850e95da1d78e21e1485 +size 277940 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\331\200\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\200\331\205-22-\331\204\330\263\331\206\331\200\330\251-2022-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\330\250\330\271\330\266-\330\243\330\255\331\203\330\247\331\205-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\331\207\330\254\330\261\330\251-\330\272\331\212\330\261-\330\247\331\204\330\264\330\261\330\271\331\212\330\251-\331\210\330\252\331\207\330\261\331\212\330\250-\330\247\331\204\331\205\331\207\330\247\330\254\330\261\331\212\331\206-\330\247\331\204\330\265\330\247\330\257\330\261-\330\250\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-82-\331\204\330\263\331\206\330\251-2016.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\331\200\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\200\331\205-22-\331\204\330\263\331\206\331\200\330\251-2022-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\330\250\330\271\330\266-\330\243\330\255\331\203\330\247\331\205-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\331\207\330\254\330\261\330\251-\330\272\331\212\330\261-\330\247\331\204\330\264\330\261\330\271\331\212\330\251-\331\210\330\252\331\207\330\261\331\212\330\250-\330\247\331\204\331\205\331\207\330\247\330\254\330\261\331\212\331\206-\330\247\331\204\330\265\330\247\330\257\330\261-\330\250\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-82-\331\204\330\263\331\206\330\251-2016.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f4d6a4df58a950099bff0b20323a00496b396e37 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\202\331\200\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\200\331\205-22-\331\204\330\263\331\206\331\200\330\251-2022-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\330\250\330\271\330\266-\330\243\330\255\331\203\330\247\331\205-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\331\207\330\254\330\261\330\251-\330\272\331\212\330\261-\330\247\331\204\330\264\330\261\330\271\331\212\330\251-\331\210\330\252\331\207\330\261\331\212\330\250-\330\247\331\204\331\205\331\207\330\247\330\254\330\261\331\212\331\206-\330\247\331\204\330\265\330\247\330\257\330\261-\330\250\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-82-\331\204\330\263\331\206\330\251-2016.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:8cedb78f5da052e0504a72000d1abde24a7fbcefa0bf8f1d2faef96f2a5f8f16 +size 118537 diff --git "a/Human_rights/need_ocr_Human/\331\206\331\202\330\247\330\250\330\251-\330\247\331\204\330\247\330\271\331\204\330\247\331\205\331\212\331\212\331\206.pdf" "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\206\331\202\330\247\330\250\330\251-\330\247\331\204\330\247\330\271\331\204\330\247\331\205\331\212\331\212\331\206.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..37711c4f1f702a8a6257a4c0c83075b790a4102d --- /dev/null +++ "b/Human_rights/need_ocr_Human/\331\206\331\202\330\247\330\250\330\251-\330\247\331\204\330\247\330\271\331\204\330\247\331\205\331\212\331\212\331\206.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:401408b6a977e82bb6b0c642c20722cb23d99a67c77c8fdd09de117e94f60635 +size 7798139 diff --git a/Human_rights/pdf_Human_rights/1165699-garida2.pdf b/Human_rights/pdf_Human_rights/1165699-garida2.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f2062cd8a65cc05256788ee134e6a599c7719e31 --- /dev/null +++ b/Human_rights/pdf_Human_rights/1165699-garida2.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:929542587728290de4d565e96f190058ef83dda8de63da7d8cecb9f8d0a1ae41 +size 1165699 diff --git a/Human_rights/pdf_Human_rights/379537.pdf b/Human_rights/pdf_Human_rights/379537.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1cfcdea0dd4010e5c94013c7f30b064fb2de05cb --- /dev/null +++ b/Human_rights/pdf_Human_rights/379537.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:a4ae437b8e3cccf89bb3684de5056948149b967da6200e3f8bd3eb0ad6255acd +size 375863 diff --git "a/Human_rights/pdf_Human_rights/\330\247\331\204\330\257\330\263\330\252\331\210\330\261.pdf" "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\330\247\331\204\330\257\330\263\330\252\331\210\330\261.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c7648095362d83dfe39d285af1fb15536f4fa7ad --- /dev/null +++ "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\330\247\331\204\330\257\330\263\330\252\331\210\330\261.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:11765bf1c82b1dc81e2fd50d6ba0680fb8d56fc9fde84b4b6c9a126bc6d9b5a8 +size 720056 diff --git "a/Human_rights/pdf_Human_rights/\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-34-\331\205\331\203\330\261\330\261-\330\247-\331\205\331\210-\331\205\331\206.pdf" "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-34-\331\205\331\203\330\261\330\261-\330\247-\331\205\331\210-\331\205\331\206.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3919ee92f678fdf9e8c5dcf804b6e925888c21cd --- /dev/null +++ "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-34-\331\205\331\203\330\261\330\261-\330\247-\331\205\331\210-\331\205\331\206.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:4c544f66a6fed407d18cc7013ec4ff9e7c01ba51249ac530b946f22b6f1972e0 +size 2143215 diff --git "a/Human_rights/pdf_Human_rights/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-1-\331\204\330\263\331\206\330\251-2024-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251.pdf" "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-1-\331\204\330\263\331\206\330\251-2024-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a14480a1bd10042272c78abc3a0ad3a57811dd4e --- /dev/null +++ "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-1-\331\204\330\263\331\206\330\251-2024-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:fa17259fcb7d02ec78bdf961c0590545deef7c3d94034517d0c4795d1f9ad268 +size 1079688 diff --git "a/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247-\331\205\331\212\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\255\330\257.pdf" "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247-\331\205\331\212\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\255\330\257.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..790914d87db57a0d9b25e024ed1ff9dfe850087c --- /dev/null +++ "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247-\331\205\331\212\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\255\330\257.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:d1223ac663e91f227ace078527ca1ea88b907ba9a4ff9634cc32ef5b8618a44b +size 661115 diff --git "a/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204.pdf" "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9fefdc7b73eedb0171653fe7d249e66995f43ad3 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:e14a24d896ddd91dd5033cb11c49d37e460b45c3cd2e8a056d5e1648a0ead3f5 +size 545044 diff --git "a/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\212-\331\210\331\204\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\267\330\250\331\212\330\251.pdf" "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\212-\331\210\331\204\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\267\330\250\331\212\330\251.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4685695a8d0dc74e203b6d627c4833ad77aea7e0 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\212-\331\210\331\204\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\267\330\250\331\212\330\251.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:988d2f9a962ff43aeb71cd271e291c41fa460974dfb3237a01d7b2ec891cce28 +size 268556 diff --git "a/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\212\330\261\330\247\330\253-\330\247\331\204\331\205\330\265\330\261\331\212-\330\261\331\202\331\205-77-\331\204\330\263\331\206\330\251-1943.pdf" "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\212\330\261\330\247\330\253-\330\247\331\204\331\205\330\265\330\261\331\212-\330\261\331\202\331\205-77-\331\204\330\263\331\206\330\251-1943.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..09f55cd587158f8cf158c6bc4faec515dea6fe61 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\212\330\261\330\247\330\253-\330\247\331\204\331\205\330\265\330\261\331\212-\330\261\331\202\331\205-77-\331\204\330\263\331\206\330\251-1943.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:a9142ae67fb39d918e391125f36f002c12ee5b0bf61098ef379f1f1a087c8349 +size 394102 diff --git "a/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-149-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019.pdf" "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-149-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..472597de9045566aa8ab93340af5e9dc6dd54252 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-149-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:7aee6ed4c9b01edf3ba52764a84c57ddb3c9bb2e04bdedf35a9c878164ec4051 +size 26084794 diff --git "a/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-200-\331\204\330\263\331\206\330\251-2020-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\206\330\264\330\247\330\241-\330\265\331\206\330\257\331\210\331\202-\330\257\330\271\331\205-\330\247\331\204\330\243\330\264\330\256\330\247\330\265-\330\260\331\210\331\211-\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-200-\331\204\330\263\331\206\330\251-2020-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\206\330\264\330\247\330\241-\330\265\331\206\330\257\331\210\331\202-\330\257\330\271\331\205-\330\247\331\204\330\243\330\264\330\256\330\247\330\265-\330\260\331\210\331\211-\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..84fcd11df696b8ff64c8f19b7e871feafbff7c44 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-200-\331\204\330\263\331\206\330\251-2020-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\206\330\264\330\247\330\241-\330\265\331\206\330\257\331\210\331\202-\330\257\330\271\331\205-\330\247\331\204\330\243\330\264\330\256\330\247\330\265-\330\260\331\210\331\211-\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:675660d54a379ac1725ac8215fbddf0c72581f30d4d06d2f73a5e94d02954259 +size 230084 diff --git "a/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_174_\331\204\330\263\331\206\330\251_2025_\330\250\330\247-\330\265\330\257\330\247\330\261_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252_\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_\331\241.pdf" "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_174_\331\204\330\263\331\206\330\251_2025_\330\250\330\247-\330\265\330\257\330\247\330\261_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252_\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_\331\241.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1a937ffaf728d6e150291c9e569dee8ae5a068e7 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/pdf_Human_rights/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_174_\331\204\330\263\331\206\330\251_2025_\330\250\330\247-\330\265\330\257\330\247\330\261_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252_\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_\331\241.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:23e39ca2af2d2f0ece6ee629534df8cfd53e4537aeb7e794fbfa5d4dcc0c2749 +size 677954 diff --git "a/Human_rights/produced_garbage_Human/523678438-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-35\331\205\331\203\330\261\330\261.pdf" "b/Human_rights/produced_garbage_Human/523678438-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-35\331\205\331\203\330\261\330\261.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5de3136322f7ca5ee0031d9b18ab6d335dd962f1 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/produced_garbage_Human/523678438-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-35\331\205\331\203\330\261\330\261.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:b1fdf72bb5ee85da0b5568c6e12884f35d84fc619fc6ef61fc374a9a1010d892 +size 168358 diff --git a/Human_rights/produced_garbage_Human/law_70_2017.pdf b/Human_rights/produced_garbage_Human/law_70_2017.pdf new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..757693b6865bcc8471dd73ac2ff831bf92f68277 --- /dev/null +++ b/Human_rights/produced_garbage_Human/law_70_2017.pdf @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:77dae2f991d820268acf84a6dbe54aa5c9fbb099459c753bf871f71ee9616aba +size 344666 diff --git "a/Human_rights/produced_garbage_Human/\330\247\331\204\330\254\330\261\331\212\330\257\330\251-\330\247\331\204\330\261\330\263\331\205\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-38-\331\205\331\203\330\261\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\202\330\247\331\205\330\251-\330\257\331\210\330\261-\330\247\331\204\330\271\330\250\330\247\330\257\330\251.pdf" "b/Human_rights/produced_garbage_Human/\330\247\331\204\330\254\330\261\331\212\330\257\330\251-\330\247\331\204\330\261\330\263\331\205\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-38-\331\205\331\203\330\261\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\202\330\247\331\205\330\251-\330\257\331\210\330\261-\330\247\331\204\330\271\330\250\330\247\330\257\330\251.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8b3ca419d3ec94bcd00e122e18e107914b29b92b --- /dev/null +++ "b/Human_rights/produced_garbage_Human/\330\247\331\204\330\254\330\261\331\212\330\257\330\251-\330\247\331\204\330\261\330\263\331\205\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-38-\331\205\331\203\330\261\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\202\330\247\331\205\330\251-\330\257\331\210\330\261-\330\247\331\204\330\271\330\250\330\247\330\257\330\251.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:1419b8af3ef74fe13bdc44ec264b2b82cad2a6cf229419675a142d76a49b9adc +size 179427 diff --git "a/Human_rights/produced_garbage_Human/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251plus\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251plus\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\255\331\202\331\210\331\202plus\330\247\331\204\330\247\330\264\330\256\330\247\330\265plus\330\260\331\210\331\211plus\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" "b/Human_rights/produced_garbage_Human/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251plus\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251plus\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\255\331\202\331\210\331\202plus\330\247\331\204\330\247\330\264\330\256\330\247\330\265plus\330\260\331\210\331\211plus\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..348f8ed9a553b8b7ccc6828e208736eec9ab0483 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/produced_garbage_Human/\330\247\331\204\331\204\330\247\330\246\330\255\330\251plus\330\247\331\204\330\252\331\206\331\201\331\212\330\260\331\212\330\251plus\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\255\331\202\331\210\331\202plus\330\247\331\204\330\247\330\264\330\256\330\247\330\265plus\330\260\331\210\331\211plus\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:b2f07ee064643de051ba403d91bd33087873c69ddc0c0ffa26f0315f7b46d194 +size 369173 diff --git "a/Human_rights/produced_garbage_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\247\330\261\331\212\330\253.pdf" "b/Human_rights/produced_garbage_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\247\330\261\331\212\330\253.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9160ec416d17926a4dd3f4136c4ed7743971c75f --- /dev/null +++ "b/Human_rights/produced_garbage_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\247\330\261\331\212\330\253.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:1d62bfd02efac6ebc3f509ee314e1bc268f32c153d484574f67416b7e551b851 +size 149195 diff --git "a/Human_rights/produced_garbage_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-11-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019.pdf" "b/Human_rights/produced_garbage_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-11-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1722bf389084f9d91f18530196c0d38880071108 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/produced_garbage_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-11-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:0af69bf25622ae2923f48d8a761b1c578db6381683f3049615d39a48823429fe +size 168998 diff --git "a/Human_rights/produced_garbage_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\262\331\212\330\247\330\257\330\251plus\330\247\331\204\331\205\330\271\330\247\330\264\330\247\330\252plus2018plus.pdf" "b/Human_rights/produced_garbage_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\262\331\212\330\247\330\257\330\251plus\330\247\331\204\331\205\330\271\330\247\330\264\330\247\330\252plus2018plus.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7957d337c134756f75f2877a16714dc2f19ec5a4 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/produced_garbage_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206plus\330\262\331\212\330\247\330\257\330\251plus\330\247\331\204\331\205\330\271\330\247\330\264\330\247\330\252plus2018plus.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:f86f3307229c7a46bc19989bf41577368b5032dc98c8850e95da1d78e21e1485 +size 277940 diff --git "a/Human_rights/produced_garbage_Human/\331\202\331\200\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\200\331\205-22-\331\204\330\263\331\206\331\200\330\251-2022-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\330\250\330\271\330\266-\330\243\330\255\331\203\330\247\331\205-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\331\207\330\254\330\261\330\251-\330\272\331\212\330\261-\330\247\331\204\330\264\330\261\330\271\331\212\330\251-\331\210\330\252\331\207\330\261\331\212\330\250-\330\247\331\204\331\205\331\207\330\247\330\254\330\261\331\212\331\206-\330\247\331\204\330\265\330\247\330\257\330\261-\330\250\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-82-\331\204\330\263\331\206\330\251-2016.pdf" "b/Human_rights/produced_garbage_Human/\331\202\331\200\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\200\331\205-22-\331\204\330\263\331\206\331\200\330\251-2022-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\330\250\330\271\330\266-\330\243\330\255\331\203\330\247\331\205-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\331\207\330\254\330\261\330\251-\330\272\331\212\330\261-\330\247\331\204\330\264\330\261\330\271\331\212\330\251-\331\210\330\252\331\207\330\261\331\212\330\250-\330\247\331\204\331\205\331\207\330\247\330\254\330\261\331\212\331\206-\330\247\331\204\330\265\330\247\330\257\330\261-\330\250\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-82-\331\204\330\263\331\206\330\251-2016.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f4d6a4df58a950099bff0b20323a00496b396e37 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/produced_garbage_Human/\331\202\331\200\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\200\331\205-22-\331\204\330\263\331\206\331\200\330\251-2022-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\330\250\330\271\330\266-\330\243\330\255\331\203\330\247\331\205-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\331\205\331\203\330\247\331\201\330\255\330\251-\330\247\331\204\331\207\330\254\330\261\330\251-\330\272\331\212\330\261-\330\247\331\204\330\264\330\261\330\271\331\212\330\251-\331\210\330\252\331\207\330\261\331\212\330\250-\330\247\331\204\331\205\331\207\330\247\330\254\330\261\331\212\331\206-\330\247\331\204\330\265\330\247\330\257\330\261-\330\250\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-82-\331\204\330\263\331\206\330\251-2016.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:8cedb78f5da052e0504a72000d1abde24a7fbcefa0bf8f1d2faef96f2a5f8f16 +size 118537 diff --git a/Human_rights/qwen3_structuring_Human/1165699-garida2_structured_qwen.json b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/1165699-garida2_structured_qwen.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b99ec018d4f59b6c60dd01d985c52db663efbbaa --- /dev/null +++ b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/1165699-garida2_structured_qwen.json @@ -0,0 +1,50 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 0, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [], + "statistics": { + "total_articles": 0, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 0, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "1165699-garida2.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + } +} \ No newline at end of file diff --git a/Human_rights/qwen3_structuring_Human/379537_structured_qwen.json b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/379537_structured_qwen.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e9f6d07909a9c701160df5347496c44f79d388c5 --- /dev/null +++ b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/379537_structured_qwen.json @@ -0,0 +1,50 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 0, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [], + "statistics": { + "total_articles": 0, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 0, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "379537.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\330\247\331\204\330\257\330\263\330\252\331\210\330\261_structured_qwen.json" "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\330\247\331\204\330\257\330\263\330\252\331\210\330\261_structured_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3f1ce6e0fd54a3b6575a84947497e90ff5d49f19 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\330\247\331\204\330\257\330\263\330\252\331\210\330\261_structured_qwen.json" @@ -0,0 +1,55 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 1, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "content": "هذا النص يحتوي على مادة دستورية تتعلق بمهام وصلاحيات مجلس النواب في جمهورية مصر العربية، وتشمل تشكيل المجلس، ونظام انعقاده، وصلاحياته التشريعية، وآليات اتخاذ القرار، وحقوق وحصانات أعضائه، وتنظيم عمله الداخلي، وعلاقته مع السلطات الأخرى." + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 1, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 235, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "الدستور.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-34-\331\205\331\203\330\261\330\261-\330\247-\331\205\331\210-\331\205\331\206_structured_qwen.json" "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-34-\331\205\331\203\330\261\330\261-\330\247-\331\205\331\210-\331\205\331\206_structured_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..49d147cfdcbecae396a2f65aa26d3bfe01e5bfdd --- /dev/null +++ "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-34-\331\205\331\203\330\261\330\261-\330\247-\331\205\331\210-\331\205\331\206_structured_qwen.json" @@ -0,0 +1,59 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 2, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "content": "تُخصص قطعة أرض من أراضي الدولة الخاصة بمساحة 56,2 فدان تقريبًا تعادل 24111م² ناحية مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وفقًا للوحة والتحديثيات المرفقة، لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات للمسلمين عليها، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن." + }, + { + "article_number": 2, + "content": "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية." + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 2, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 150, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "العدد-34-مكرر-ا-مو-من.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-1-\331\204\330\263\331\206\330\251-2024-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_structured_qwen.json" "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-1-\331\204\330\263\331\206\330\251-2024-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_structured_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b26e4e9da839a0e71ceec382fec4e0033ff603cd --- /dev/null +++ "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-1-\331\204\330\263\331\206\330\251-2024-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_structured_qwen.json" @@ -0,0 +1,999 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": null, + "law_year": null, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 11, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "content": "تســـتبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فـــى المـــواد (11، 651، 851، 951، 761/ فقرتان أولـــى وثانية ، 012، 112، 412، 612، 672 مكـــررا، 483، 493، 793، 925، 635)، وعبـــارة «محكمـــة الجنايات بدرجتيها» بعبارة « محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (31، 761/ فقرة خامســـة ، 425)، وعبارة «لمحكمة الجنايات المســـتأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة االنقـــض» بعبارة «للدائـــرة الجنائية بمحكمة النقض» الواردة فـــى المادة 21، وعبارة «موحكمة الجنايات المســـتأنفة» بعبارة «الدائرة المختصة» الواردة فى المادة 761/ فقرة أولىة، وعبارة «محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة اســـتئناف القاهرة» بعبارة «محكمة جنايات القاهرة» الواردة فى المادة 912، من قانون اإلجراءات الجنائية .\nيُســـتبدل بتنص الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون اإلجراءات الجنائية، النص اآلتى : ب\nوفى حالة اإلحالة إلى م حكعمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المســـتأنفة، يكون األمر فى غير دودر االنعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ." + }, + { + "article_number": 2, + "content": "يســـتبدل بالفصلين األول والثانى من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون اإلجراءات الجنائية، الفصالن اآلتيان :\nالفصل األول\nتشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها\nمادة (366) :\nتشـــكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثالثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة االستئناف على األقل .\nو تخصـــص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة االســـتئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها فى األبواب األول والثانى" + }, + { + "article_number": 3, + "content": "يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات." + }, + { + "article_number": 4, + "content": "لا تسري أحكام هذا القانون إلا على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون." + }, + { + "article_number": 5, + "content": "يُقدَّم الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.\nإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل.\nوإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محامٍ عام على الأقل.\nوللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر الاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف." + }, + { + "article_number": 6, + "content": "يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإعطاء أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها." + }, + { + "article_number": 7, + "content": "ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف." + }, + { + "article_number": 8, + "content": "تسمع المحكمة أقوال المستأنف، وأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم." + }, + { + "article_number": 9, + "content": "إذا كان الحكم صادرًا حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 64 من قانون حالات النقض الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1991." + }, + { + "article_number": 10, + "content": "لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم مُعدّاً للنتيجة." + }, + { + "article_number": 914, + "content": "إذا كان الحكم صادرًا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خالل الميعاد المقرر قانونًا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 64 من قانون حاﻻت النقض الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1959." + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 11, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 279, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "Medium", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 903, + "missing_article_numbers": [ + 11, + 12, + 13, + 14, + 15, + 16, + 17, + 18, + 19, + 20, + 21, + 22, + 23, + 24, + 25, + 26, + 27, + 28, + 29, + 30, + 31, + 32, + 33, + 34, + 35, + 36, + 37, + 38, + 39, + 40, + 41, + 42, + 43, + 44, + 45, + 46, + 47, + 48, + 49, + 50, + 51, + 52, + 53, + 54, + 55, + 56, + 57, + 58, + 59, + 60, + 61, + 62, + 63, + 64, + 65, + 66, + 67, + 68, + 69, + 70, + 71, + 72, + 73, + 74, + 75, + 76, + 77, + 78, + 79, + 80, + 81, + 82, + 83, + 84, + 85, + 86, + 87, + 88, + 89, + 90, + 91, + 92, + 93, + 94, + 95, + 96, + 97, + 98, + 99, + 100, + 101, + 102, + 103, + 104, + 105, + 106, + 107, + 108, + 109, + 110, + 111, + 112, + 113, + 114, + 115, + 116, + 117, + 118, + 119, + 120, + 121, + 122, + 123, + 124, + 125, + 126, + 127, + 128, + 129, + 130, + 131, + 132, + 133, + 134, + 135, + 136, + 137, + 138, + 139, + 140, + 141, + 142, + 143, + 144, + 145, + 146, + 147, + 148, + 149, + 150, + 151, + 152, + 153, + 154, + 155, + 156, + 157, + 158, + 159, + 160, + 161, + 162, + 163, + 164, + 165, + 166, + 167, + 168, + 169, + 170, + 171, + 172, + 173, + 174, + 175, + 176, + 177, + 178, + 179, + 180, + 181, + 182, + 183, + 184, + 185, + 186, + 187, + 188, + 189, + 190, + 191, + 192, + 193, + 194, + 195, + 196, + 197, + 198, + 199, + 200, + 201, + 202, + 203, + 204, + 205, + 206, + 207, + 208, + 209, + 210, + 211, + 212, + 213, + 214, + 215, + 216, + 217, + 218, + 219, + 220, + 221, + 222, + 223, + 224, + 225, + 226, + 227, + 228, + 229, + 230, + 231, + 232, + 233, + 234, + 235, + 236, + 237, + 238, + 239, + 240, + 241, + 242, + 243, + 244, + 245, + 246, + 247, + 248, + 249, + 250, + 251, + 252, + 253, + 254, + 255, + 256, + 257, + 258, + 259, + 260, + 261, + 262, + 263, + 264, + 265, + 266, + 267, + 268, + 269, + 270, + 271, + 272, + 273, + 274, + 275, + 276, + 277, + 278, + 279, + 280, + 281, + 282, + 283, + 284, + 285, + 286, + 287, + 288, + 289, + 290, + 291, + 292, + 293, + 294, + 295, + 296, + 297, + 298, + 299, + 300, + 301, + 302, + 303, + 304, + 305, + 306, + 307, + 308, + 309, + 310, + 311, + 312, + 313, + 314, + 315, + 316, + 317, + 318, + 319, + 320, + 321, + 322, + 323, + 324, + 325, + 326, + 327, + 328, + 329, + 330, + 331, + 332, + 333, + 334, + 335, + 336, + 337, + 338, + 339, + 340, + 341, + 342, + 343, + 344, + 345, + 346, + 347, + 348, + 349, + 350, + 351, + 352, + 353, + 354, + 355, + 356, + 357, + 358, + 359, + 360, + 361, + 362, + 363, + 364, + 365, + 366, + 367, + 368, + 369, + 370, + 371, + 372, + 373, + 374, + 375, + 376, + 377, + 378, + 379, + 380, + 381, + 382, + 383, + 384, + 385, + 386, + 387, + 388, + 389, + 390, + 391, + 392, + 393, + 394, + 395, + 396, + 397, + 398, + 399, + 400, + 401, + 402, + 403, + 404, + 405, + 406, + 407, + 408, + 409, + 410, + 411, + 412, + 413, + 414, + 415, + 416, + 417, + 418, + 419, + 420, + 421, + 422, + 423, + 424, + 425, + 426, + 427, + 428, + 429, + 430, + 431, + 432, + 433, + 434, + 435, + 436, + 437, + 438, + 439, + 440, + 441, + 442, + 443, + 444, + 445, + 446, + 447, + 448, + 449, + 450, + 451, + 452, + 453, + 454, + 455, + 456, + 457, + 458, + 459, + 460, + 461, + 462, + 463, + 464, + 465, + 466, + 467, + 468, + 469, + 470, + 471, + 472, + 473, + 474, + 475, + 476, + 477, + 478, + 479, + 480, + 481, + 482, + 483, + 484, + 485, + 486, + 487, + 488, + 489, + 490, + 491, + 492, + 493, + 494, + 495, + 496, + 497, + 498, + 499, + 500, + 501, + 502, + 503, + 504, + 505, + 506, + 507, + 508, + 509, + 510, + 511, + 512, + 513, + 514, + 515, + 516, + 517, + 518, + 519, + 520, + 521, + 522, + 523, + 524, + 525, + 526, + 527, + 528, + 529, + 530, + 531, + 532, + 533, + 534, + 535, + 536, + 537, + 538, + 539, + 540, + 541, + 542, + 543, + 544, + 545, + 546, + 547, + 548, + 549, + 550, + 551, + 552, + 553, + 554, + 555, + 556, + 557, + 558, + 559, + 560, + 561, + 562, + 563, + 564, + 565, + 566, + 567, + 568, + 569, + 570, + 571, + 572, + 573, + 574, + 575, + 576, + 577, + 578, + 579, + 580, + 581, + 582, + 583, + 584, + 585, + 586, + 587, + 588, + 589, + 590, + 591, + 592, + 593, + 594, + 595, + 596, + 597, + 598, + 599, + 600, + 601, + 602, + 603, + 604, + 605, + 606, + 607, + 608, + 609, + 610, + 611, + 612, + 613, + 614, + 615, + 616, + 617, + 618, + 619, + 620, + 621, + 622, + 623, + 624, + 625, + 626, + 627, + 628, + 629, + 630, + 631, + 632, + 633, + 634, + 635, + 636, + 637, + 638, + 639, + 640, + 641, + 642, + 643, + 644, + 645, + 646, + 647, + 648, + 649, + 650, + 651, + 652, + 653, + 654, + 655, + 656, + 657, + 658, + 659, + 660, + 661, + 662, + 663, + 664, + 665, + 666, + 667, + 668, + 669, + 670, + 671, + 672, + 673, + 674, + 675, + 676, + 677, + 678, + 679, + 680, + 681, + 682, + 683, + 684, + 685, + 686, + 687, + 688, + 689, + 690, + 691, + 692, + 693, + 694, + 695, + 696, + 697, + 698, + 699, + 700, + 701, + 702, + 703, + 704, + 705, + 706, + 707, + 708, + 709, + 710, + 711, + 712, + 713, + 714, + 715, + 716, + 717, + 718, + 719, + 720, + 721, + 722, + 723, + 724, + 725, + 726, + 727, + 728, + 729, + 730, + 731, + 732, + 733, + 734, + 735, + 736, + 737, + 738, + 739, + 740, + 741, + 742, + 743, + 744, + 745, + 746, + 747, + 748, + 749, + 750, + 751, + 752, + 753, + 754, + 755, + 756, + 757, + 758, + 759, + 760, + 761, + 762, + 763, + 764, + 765, + 766, + 767, + 768, + 769, + 770, + 771, + 772, + 773, + 774, + 775, + 776, + 777, + 778, + 779, + 780, + 781, + 782, + 783, + 784, + 785, + 786, + 787, + 788, + 789, + 790, + 791, + 792, + 793, + 794, + 795, + 796, + 797, + 798, + 799, + 800, + 801, + 802, + 803, + 804, + 805, + 806, + 807, + 808, + 809, + 810, + 811, + 812, + 813, + 814, + 815, + 816, + 817, + 818, + 819, + 820, + 821, + 822, + 823, + 824, + 825, + 826, + 827, + 828, + 829, + 830, + 831, + 832, + 833, + 834, + 835, + 836, + 837, + 838, + 839, + 840, + 841, + 842, + 843, + 844, + 845, + 846, + 847, + 848, + 849, + 850, + 851, + 852, + 853, + 854, + 855, + 856, + 857, + 858, + 859, + 860, + 861, + 862, + 863, + 864, + 865, + 866, + 867, + 868, + 869, + 870, + 871, + 872, + 873, + 874, + 875, + 876, + 877, + 878, + 879, + 880, + 881, + 882, + 883, + 884, + 885, + 886, + 887, + 888, + 889, + 890, + 891, + 892, + 893, + 894, + 895, + 896, + 897, + 898, + 899, + 900, + 901, + 902, + 903, + 904, + 905, + 906, + 907, + 908, + 909, + 910, + 911, + 912, + 913 + ], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "القانون-رقم-1-لسنة-2024-بتعديل-قانون-الا-جراءات-الجناي-ية.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247-\331\205\331\212\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\255\330\257_structured_qwen.json" "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247-\331\205\331\212\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\255\330\257_structured_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..185005562de48f2757e836c7a87eea77f84d5b71 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247-\331\205\331\212\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\255\330\257_structured_qwen.json" @@ -0,0 +1,63 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 3, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "content": "تكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقًا للفروع والأصناف التالية:" + }, + { + "article_number": 2, + "content": "مادة (2) :\nتكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقﹰا لألنواع والفروع التالية :\n\nأولًا - تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ، وتتمثل في الفروع الآتية :\n1- تأمينات الحياة .\n2- تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل .\n3- تأمينات العلاج الطبي طويل الأجل .\n4- تأمين دفعات التقاعد .\n5- عمليات تكوين الأموال .\n\nثانيًا - تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ، وتتمثل في الفروع الآتية :\n1- التأمين ضد أخطار الحريق والمخاطر المرتبطة به .\n2- التأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البري والنهرى والبحري والجوي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها .\n3- التأمين على أجسام السفن وآلياتها ومهماتها وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها .\n4- التأمين على أجسام الطائرات وآلياتها ومهماتها وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها .\n5- التأمين التكميلي على المركبات والمسؤوليات المتعلقة بها .\n6- التأمين الإلزامي ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع .\n7- التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها .\n8- تأمينات البترول والمسؤوليات المتعلقة بها .\n9- تأمينات الطاقة والمسؤوليات المتعلقة بها .\n10- التأمينات الزراعية والمسؤوليات والمخاطر المرتبطة بها .\n11- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسؤوليات .\n12- التأمين ضد مخاطر عدم السداد .\n13- تأمينات العلاج الطبي قصير الأجل .\n14- التأمين ضد المخاطر الإلكترونية .\n\nثالثًا - التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل وما يرتبط بهما من خدمات وأنشطة .\n\nالرابعًا - التأمين متناهي الصغر :\nوللهيئة أن ترخص بممارسة أي من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي ، وذلك وفقًا لألحكام الواردة في هذا القانون .\nويجوز لها أن ترخص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن لا يقل رأسمالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة .\nويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل ، كما يكون للمجلس أن يصدر قرارًا بتحديد أنواع تأمينات أخرى وفروع لها ." + }, + { + "article_number": 3, + "content": "مادة (3) :\nيتكون هيكل قطاع التأمين من :\n\nأولًا - المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين ، وهي :\n1- شركات التأمين وشركات إعادة التأمين .\n2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي .\n3- شركات التأمين الطبي المتخصصة .\n4- شركات التأمين متناهي الصغر .\n5- مجمعات التأمين .\n6- صناديق التأمين الحكوعمية .\n7- صناديق التأمين الخاصة .\n\nثانيًا - المهن والأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين ، وهي :\n1- الخبراء الاكتواريون .\n2- الخبراء الاستشاريون في التأمين .\n3- خبراء تقييم المخاطر .\n4- خبراء معاينة وتقدير الأضرار .\n5- وسطاء التأمين .\n6- وسطاء إعادة التأمين .\n7- شركات إدارة برامج التأمين الطبي ." + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 3, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 834, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "قانون-التا-مين-الموحد.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204_structured_qwen.json" "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204_structured_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c468a29022050dde93d58dc3cd1ec93ca9827de6 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204_structured_qwen.json" @@ -0,0 +1,50 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 0, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [], + "statistics": { + "total_articles": 0, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 0, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "قانون-العمل.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\212-\331\210\331\204\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\267\330\250\331\212\330\251_structured_qwen.json" "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\212-\331\210\331\204\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\267\330\250\331\212\330\251_structured_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..613bbdc7c1759902767b1aee8b37c11de4ca3ab3 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\212-\331\210\331\204\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\267\330\250\331\212\330\251_structured_qwen.json" @@ -0,0 +1,50 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 0, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [], + "statistics": { + "total_articles": 0, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 0, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "قانون-المسي-ولية-الطبية.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\212\330\261\330\247\330\253-\330\247\331\204\331\205\330\265\330\261\331\212-\330\261\331\202\331\205-77-\331\204\330\263\331\206\330\251-1943_structured_qwen.json" "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\212\330\261\330\247\330\253-\330\247\331\204\331\205\330\265\330\261\331\212-\330\261\331\202\331\205-77-\331\204\330\263\331\206\330\251-1943_structured_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..344ad036782282772fa0cb460a4a8b3aecd22182 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\212\330\261\330\247\330\253-\330\247\331\204\331\205\330\265\330\261\331\212-\330\261\331\202\331\205-77-\331\204\330\263\331\206\330\251-1943_structured_qwen.json" @@ -0,0 +1,50 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 0, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [], + "statistics": { + "total_articles": 0, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 0, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "قانون-الميراث-المصري-رقم-77-لسنة-1943.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-149-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019_structured_qwen.json" "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-149-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019_structured_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ebea305397a52a7f442107062b5462bf0508002f --- /dev/null +++ "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-149-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019_structured_qwen.json" @@ -0,0 +1,1065 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": null, + "law_year": null, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 21, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "content": "مع عدم الإخلال بأى مايا منضوص عليها فى قنانون آخر . تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية : 1ت الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التبئ تكون طرما فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى , وكذلك من رسوم التصدايق على التوقيعات .؟ - الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتىتفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبئها على الجمعية .\"ا - إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجنعية من جميع الضرائب العقارية . على أن يقشصر حق الجمعية فى قلك العقارات علليئ العقارات التى قكنها من تحقيق أغراضها فحسب . ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص .؟ - اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليقا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10/) من صافى دخله .ه - الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات . وكذا ما تتلقاه من هداياومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقشراح الوزير المختص . وعرض وزير المالية . وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى . ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تخدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية . وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها ." + }, + { + "article_number": 2, + "content": "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر . بعقوب على الجرائم الواردة فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا الباب." + }, + { + "article_number": 3, + "content": "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه., ولا تزيد على مليون جنيه كل من : 1 - تلقى أو أرسل بشفته. رئيس أو عضوا أو عاملا فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلئ ولق بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة أموالا مناجهة أجنبيئة أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لحكم هذا القانون . وتقضى المحكمة بإلزام:المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال . بحسب الأحوال . وتئول هذه الأموال إلى ضندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية." + }, + { + "article_number": 4, + "content": "يكون لصندوق دعم مشروعسات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص. وعضوية كل من : اثنين من العاملين بالوظائف القيادية بالوزارة المختصة يختارهم الوزير المختص. رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى. نائب رئيس مجلس الدولة. يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة. رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. رئيش أحد الاتحادات الإقليمية. رئيس أحد الاتحادات النوعية. عضو جمعية ذات نفع عام. عضو جمعية مركرية. عضو جمعية أهلية" + }, + { + "article_number": 7, + "content": "تختص الوحذة فنضلا عن الاختسصاصات الوارذة فى المادة (57) من هذا القانون بالاختصاصات الآتية : 1 - المساهمة فى وضع إستراتيجية مصر للعمل التظوعى وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذها . ؟ - تيسير الربط بين جهات التطوع المختلفة والمتطوعين بكافة الأساليب الممكنة . * --إتاحة المعلومات عن فرص التطوع لأفراد المجتمع . تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلى والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع . 4 - الإشراف على إعداد البرامج التدريبية للمتطؤعين واعتماد الأدلة اللازمة لتنفيذ هذه البرامج . ا 5 - إعداد الإحصاءات والبحوث اللازمة عن الأعمال التطوعية, وإنشاء قاعدة بيانات لمنطوعين وجهات التطوع والأعمال التطوعية المنفذةبجمهورية مصر العربية . ل - صياغة موذج اتفاق العمل التطوعى بين المتطوعين وجهات التطوع وإجراء التعديلات اللازمة عليه وفقا لمقتضيات الصالح العام . 6 - العمل على توفير الحسوافز اللازمة لتشجيع أفراد المجتمع على الانضمام للعمل التطوعى . 4 - بحث شكاوى المتطوعين والمستفيدين من خدمات التطوع واتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها ." + }, + { + "article_number": 8, + "content": "يلغى: قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات الغاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقناثون رقم .0 لسنة 1710 . كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له." + }, + { + "article_number": 9, + "content": "ينشر هذا القانون فى الجرياة الزسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يصبم هذا القانون بخاتم الدؤلة 0 وينفلكقانون من قوانيتها ." + }, + { + "article_number": 14, + "content": "يكون'للموظفين العاملين بالودة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدذر بتحديدهم قرار من وزير:العدل تا على عرض الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى ." + }, + { + "article_number": 15, + "content": "مع عدم الإخلال بأحكام الندب الواردة فى قانون الخدمة المدنيةالصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1717 ولائحته التنفيذية ؛ لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديزيات والوخدات والإدارات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل فى الجمجتمعات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون . ويستثنئ من هذا الحظر الآتى : 1 - الجمعيات ذات النقع العام .؟ “الجمعيات أو المؤئنات الأغلية التئن تؤسسها الوزارات أو الجهات الحكومية أو التى تشارك فى تأسيسها ." + }, + { + "article_number": 41, + "content": "تلتزم الجهة الإدارية:بوضع آلية للتبادل الفورى للمعلومات مع السلطات المختصة لإعمال شئونها فى حالة توافر اشتناه أو أسباب معقولة للاشنتباه بأى من مؤسسات المجتمع الأهلى وذلك على النحو الآتى : 1 - التورط فى قويل الإرهاب أو:أن تكون واجهة لجمع التبرعات من قبل المنظمة الإرهابية. 2 - استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب بما فى ذلك التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أى أشكال أخرى من أشكال دعم الإرهاب. 3 - إخفاء قيامها بتوجيه أموال يتم جمعها لأغتتراض مشروعة لصالح إرهابيين أو كيانات إرهابية." + }, + { + "article_number": 71, + "content": "تخضع جميع علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية عبر الحكومية لقانون العمل المصرى . وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر المنازعات الناتجة عن تلك العلاقات . ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .\nوفى جميع الأحوال لا يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلى الاستعانة بالأجانب سواء فى صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وفق الإجراءات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ." + }, + { + "article_number": 72, + "content": "يسرى على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون فى كل ما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الباب ." + }, + { + "article_number": 73, + "content": "في حالة مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به: يمكن للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط . على أن تقوم الوحدة المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون بإبلاغ المنظمة بالقرار .\nوفى جميع الأحوال، يجوز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلام العامة، أو الإخلال بالنظام العام أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل .\nوتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التى يتم فيها تجديد تصريح المنظمة الأجنبية أو تعديله أو إلغائه. والإجراءات الواجب اتباعها فى حالة إلغاء التصريح وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيا كانت طبيعتها ." + }, + { + "article_number": 85, + "content": "ينشأ بالجهة الإدارية صندوق يسمى \"صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية\"، يهدف إلى توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون. ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة. ويتولى تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها. وتئول إليه جميع حقوق صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة (471) من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤوسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 1/ لسنة 111\" ويتحمل بالتزاماته. وتحدد اللائحة التنفيذزية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى." + }, + { + "article_number": 90, + "content": "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه 0 ولا تزيد على خمسمائة ألف جيه :\nكل شخص طبيعى أو اعتبارى بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص\nلأى كيان لمزاولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض مؤسسات المجتمع الأهلى .\n1 - كل من امتنع عمدا عن كين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية .\n* - كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به . ولم يقم بإخطار الجهة الإدارية\nخلالاثلاثنةأشهر من تاريخ النقل . وفى حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية\nطلب حل الجتعية بدعوى أمام المحكمة المختصة .\n؟ - خالف أحكام البنود:أرقام (أ . ب هء و ءز يخ . ط ءى ..ك) منالمادة (81)\nمن هذا القانون::\n5 - أنفق أموال مؤسشات المجتمع الأهلى فى غير النشاط الذى خصصت من أجله\nأو بالمخالفة للقوانين واللوائح .\nمال\n5 - كل من تصرف فى من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم\nأو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرارا بذلك دن أم:كتابى من المصفى .\n1- كل مصفقام أموال الجمعيةإأو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة\nبتوزيع\nلأحكام هذا القانون\n." + }, + { + "article_number": 170, + "content": "تسرى أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية على فروع المنظمات الإقليمية بأحكامها وتلتزم .\nعلى أنه يجوز للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابها الأصلى تخصصها لما تنفقه فى دول أخرى ." + }, + { + "article_number": 494, + "content": "يكون لكل اتحاد إقليمى مجلس إدازة . يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها أربع سنوات 0 تنتخبهم جمعيته العمومية ." + }, + { + "article_number": 509, + "content": "يكون لكل اتحاد نوعئى مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها أربغ سنؤات 0 تنتخبهم جمعيته العمومية . ويكون للاتحاد النوعى من عدد لا يقل عن خمس عشرة جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معنا , تباشر'نشاطا مشتركا أو قوله فى مجال معين على مستوى الجمهورية 1 ويكون للاتحاد نظام أساسى فكتوب ؛ وشخصية اعتبازية , ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعى بحسب نشاطها.. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانؤن إجزاءات الانضمام إلى هذا الاتحاد . ويُتولى الاتحاد النوعى فى حدود اختضاضه الاختصاصات الآنية : 1 - تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجنعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التى تلتزم بها الجمعيات . ؟ - إنشاء قاعدة بيانات له فيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية تدرج يُقوم بتحديثها دوريا ." + }, + { + "article_number": 871, + "content": "للوزير المختص وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية فى ضوء معدلات أدائهم ومستوى وحجم إنجازهم فى العمل :" + }, + { + "article_number": 917, + "content": "تقضى المحكمة فى أحوال الحكم بالإدانة فضلا عن العقتوبات المنصوص عليها\nفى المادتين 94 , 90) بالعقوبات الآتية :\nنشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه .\nمصادرة الأموال المضبوطة فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (94 . 980)\nوأيلولنتها .إلى الصندوق , أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعتذر ضبطها\nأو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .\nوفى جميع الأحوال.. يجوز للمحكمة أن تقضئ بغلق المقار وحظر تلقى التبرعات\nوالحرمان من مزاؤلة النشاط“لدة لا تجاوز سنة\n." + }, + { + "article_number": 950, + "content": "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال\nالتى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة\nقد سهل وقوع الجريمة 0 ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم\nبه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المذانين بارتكابها ." + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 21, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 450, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "Medium", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 929, + "missing_article_numbers": [ + 5, + 6, + 10, + 11, + 12, + 13, + 16, + 17, + 18, + 19, + 20, + 21, + 22, + 23, + 24, + 25, + 26, + 27, + 28, + 29, + 30, + 31, + 32, + 33, + 34, + 35, + 36, + 37, + 38, + 39, + 40, + 42, + 43, + 44, + 45, + 46, + 47, + 48, + 49, + 50, + 51, + 52, + 53, + 54, + 55, + 56, + 57, + 58, + 59, + 60, + 61, + 62, + 63, + 64, + 65, + 66, + 67, + 68, + 69, + 70, + 74, + 75, + 76, + 77, + 78, + 79, + 80, + 81, + 82, + 83, + 84, + 86, + 87, + 88, + 89, + 91, + 92, + 93, + 94, + 95, + 96, + 97, + 98, + 99, + 100, + 101, + 102, + 103, + 104, + 105, + 106, + 107, + 108, + 109, + 110, + 111, + 112, + 113, + 114, + 115, + 116, + 117, + 118, + 119, + 120, + 121, + 122, + 123, + 124, + 125, + 126, + 127, + 128, + 129, + 130, + 131, + 132, + 133, + 134, + 135, + 136, + 137, + 138, + 139, + 140, + 141, + 142, + 143, + 144, + 145, + 146, + 147, + 148, + 149, + 150, + 151, + 152, + 153, + 154, + 155, + 156, + 157, + 158, + 159, + 160, + 161, + 162, + 163, + 164, + 165, + 166, + 167, + 168, + 169, + 171, + 172, + 173, + 174, + 175, + 176, + 177, + 178, + 179, + 180, + 181, + 182, + 183, + 184, + 185, + 186, + 187, + 188, + 189, + 190, + 191, + 192, + 193, + 194, + 195, + 196, + 197, + 198, + 199, + 200, + 201, + 202, + 203, + 204, + 205, + 206, + 207, + 208, + 209, + 210, + 211, + 212, + 213, + 214, + 215, + 216, + 217, + 218, + 219, + 220, + 221, + 222, + 223, + 224, + 225, + 226, + 227, + 228, + 229, + 230, + 231, + 232, + 233, + 234, + 235, + 236, + 237, + 238, + 239, + 240, + 241, + 242, + 243, + 244, + 245, + 246, + 247, + 248, + 249, + 250, + 251, + 252, + 253, + 254, + 255, + 256, + 257, + 258, + 259, + 260, + 261, + 262, + 263, + 264, + 265, + 266, + 267, + 268, + 269, + 270, + 271, + 272, + 273, + 274, + 275, + 276, + 277, + 278, + 279, + 280, + 281, + 282, + 283, + 284, + 285, + 286, + 287, + 288, + 289, + 290, + 291, + 292, + 293, + 294, + 295, + 296, + 297, + 298, + 299, + 300, + 301, + 302, + 303, + 304, + 305, + 306, + 307, + 308, + 309, + 310, + 311, + 312, + 313, + 314, + 315, + 316, + 317, + 318, + 319, + 320, + 321, + 322, + 323, + 324, + 325, + 326, + 327, + 328, + 329, + 330, + 331, + 332, + 333, + 334, + 335, + 336, + 337, + 338, + 339, + 340, + 341, + 342, + 343, + 344, + 345, + 346, + 347, + 348, + 349, + 350, + 351, + 352, + 353, + 354, + 355, + 356, + 357, + 358, + 359, + 360, + 361, + 362, + 363, + 364, + 365, + 366, + 367, + 368, + 369, + 370, + 371, + 372, + 373, + 374, + 375, + 376, + 377, + 378, + 379, + 380, + 381, + 382, + 383, + 384, + 385, + 386, + 387, + 388, + 389, + 390, + 391, + 392, + 393, + 394, + 395, + 396, + 397, + 398, + 399, + 400, + 401, + 402, + 403, + 404, + 405, + 406, + 407, + 408, + 409, + 410, + 411, + 412, + 413, + 414, + 415, + 416, + 417, + 418, + 419, + 420, + 421, + 422, + 423, + 424, + 425, + 426, + 427, + 428, + 429, + 430, + 431, + 432, + 433, + 434, + 435, + 436, + 437, + 438, + 439, + 440, + 441, + 442, + 443, + 444, + 445, + 446, + 447, + 448, + 449, + 450, + 451, + 452, + 453, + 454, + 455, + 456, + 457, + 458, + 459, + 460, + 461, + 462, + 463, + 464, + 465, + 466, + 467, + 468, + 469, + 470, + 471, + 472, + 473, + 474, + 475, + 476, + 477, + 478, + 479, + 480, + 481, + 482, + 483, + 484, + 485, + 486, + 487, + 488, + 489, + 490, + 491, + 492, + 493, + 495, + 496, + 497, + 498, + 499, + 500, + 501, + 502, + 503, + 504, + 505, + 506, + 507, + 508, + 510, + 511, + 512, + 513, + 514, + 515, + 516, + 517, + 518, + 519, + 520, + 521, + 522, + 523, + 524, + 525, + 526, + 527, + 528, + 529, + 530, + 531, + 532, + 533, + 534, + 535, + 536, + 537, + 538, + 539, + 540, + 541, + 542, + 543, + 544, + 545, + 546, + 547, + 548, + 549, + 550, + 551, + 552, + 553, + 554, + 555, + 556, + 557, + 558, + 559, + 560, + 561, + 562, + 563, + 564, + 565, + 566, + 567, + 568, + 569, + 570, + 571, + 572, + 573, + 574, + 575, + 576, + 577, + 578, + 579, + 580, + 581, + 582, + 583, + 584, + 585, + 586, + 587, + 588, + 589, + 590, + 591, + 592, + 593, + 594, + 595, + 596, + 597, + 598, + 599, + 600, + 601, + 602, + 603, + 604, + 605, + 606, + 607, + 608, + 609, + 610, + 611, + 612, + 613, + 614, + 615, + 616, + 617, + 618, + 619, + 620, + 621, + 622, + 623, + 624, + 625, + 626, + 627, + 628, + 629, + 630, + 631, + 632, + 633, + 634, + 635, + 636, + 637, + 638, + 639, + 640, + 641, + 642, + 643, + 644, + 645, + 646, + 647, + 648, + 649, + 650, + 651, + 652, + 653, + 654, + 655, + 656, + 657, + 658, + 659, + 660, + 661, + 662, + 663, + 664, + 665, + 666, + 667, + 668, + 669, + 670, + 671, + 672, + 673, + 674, + 675, + 676, + 677, + 678, + 679, + 680, + 681, + 682, + 683, + 684, + 685, + 686, + 687, + 688, + 689, + 690, + 691, + 692, + 693, + 694, + 695, + 696, + 697, + 698, + 699, + 700, + 701, + 702, + 703, + 704, + 705, + 706, + 707, + 708, + 709, + 710, + 711, + 712, + 713, + 714, + 715, + 716, + 717, + 718, + 719, + 720, + 721, + 722, + 723, + 724, + 725, + 726, + 727, + 728, + 729, + 730, + 731, + 732, + 733, + 734, + 735, + 736, + 737, + 738, + 739, + 740, + 741, + 742, + 743, + 744, + 745, + 746, + 747, + 748, + 749, + 750, + 751, + 752, + 753, + 754, + 755, + 756, + 757, + 758, + 759, + 760, + 761, + 762, + 763, + 764, + 765, + 766, + 767, + 768, + 769, + 770, + 771, + 772, + 773, + 774, + 775, + 776, + 777, + 778, + 779, + 780, + 781, + 782, + 783, + 784, + 785, + 786, + 787, + 788, + 789, + 790, + 791, + 792, + 793, + 794, + 795, + 796, + 797, + 798, + 799, + 800, + 801, + 802, + 803, + 804, + 805, + 806, + 807, + 808, + 809, + 810, + 811, + 812, + 813, + 814, + 815, + 816, + 817, + 818, + 819, + 820, + 821, + 822, + 823, + 824, + 825, + 826, + 827, + 828, + 829, + 830, + 831, + 832, + 833, + 834, + 835, + 836, + 837, + 838, + 839, + 840, + 841, + 842, + 843, + 844, + 845, + 846, + 847, + 848, + 849, + 850, + 851, + 852, + 853, + 854, + 855, + 856, + 857, + 858, + 859, + 860, + 861, + 862, + 863, + 864, + 865, + 866, + 867, + 868, + 869, + 870, + 872, + 873, + 874, + 875, + 876, + 877, + 878, + 879, + 880, + 881, + 882, + 883, + 884, + 885, + 886, + 887, + 888, + 889, + 890, + 891, + 892, + 893, + 894, + 895, + 896, + 897, + 898, + 899, + 900, + 901, + 902, + 903, + 904, + 905, + 906, + 907, + 908, + 909, + 910, + 911, + 912, + 913, + 914, + 915, + 916, + 918, + 919, + 920, + 921, + 922, + 923, + 924, + 925, + 926, + 927, + 928, + 929, + 930, + 931, + 932, + 933, + 934, + 935, + 936, + 937, + 938, + 939, + 940, + 941, + 942, + 943, + 944, + 945, + 946, + 947, + 948, + 949 + ], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "قانون-رقم-149-لسنة-2019.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-200-\331\204\330\263\331\206\330\251-2020-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\206\330\264\330\247\330\241-\330\265\331\206\330\257\331\210\331\202-\330\257\330\271\331\205-\330\247\331\204\330\243\330\264\330\256\330\247\330\265-\330\260\331\210\331\211-\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251_structured_qwen.json" "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-200-\331\204\330\263\331\206\330\251-2020-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\206\330\264\330\247\330\241-\330\265\331\206\330\257\331\210\331\202-\330\257\330\271\331\205-\330\247\331\204\330\243\330\264\330\256\330\247\330\265-\330\260\331\210\331\211-\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251_structured_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7fa38ef64dd46117f30792ea496bd5839e7d50a7 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-200-\331\204\330\263\331\206\330\251-2020-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\206\330\264\330\247\330\241-\330\265\331\206\330\257\331\210\331\202-\330\257\330\271\331\205-\330\247\331\204\330\243\330\264\330\256\330\247\330\265-\330\260\331\210\331\211-\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251_structured_qwen.json" @@ -0,0 +1,50 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 0, + "full_title": null, + "issue_date": null, + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": null, + "total_articles": 0, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [], + "statistics": { + "total_articles": 0, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 0, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "قانون-رقم-200-لسنة-2020-بإصدار-قانون-إنشاء-صندوق-دعم-الأشخاص-ذوى-الإعاقة.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": null, + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_174_\331\204\330\263\331\206\330\251_2025_\330\250\330\247-\330\265\330\257\330\247\330\261_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252_\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_\331\241_structured_qwen.json" "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_174_\331\204\330\263\331\206\330\251_2025_\330\250\330\247-\330\265\330\257\330\247\330\261_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252_\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_\331\241_structured_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..886c5776b6e075bca91e65ec54f649d2bd4bd3d6 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/qwen3_structuring_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_174_\331\204\330\263\331\206\330\251_2025_\330\250\330\247-\330\265\330\257\330\247\330\261_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252_\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_\331\241_structured_qwen.json" @@ -0,0 +1,87 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 1452, + "full_title": null, + "issue_date": "2021-11-21", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 54 مكرر (د) في 21 نوفمبر سنة 1452", + "total_articles": 9, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [ + { + "article_number": 1, + "content": "يكون للمدعي العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به والﺌيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للناﺌب العام والنيابة العامة في هذا القانون." + }, + { + "article_number": 2, + "content": "تُحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي." + }, + { + "article_number": 3, + "content": "تلتزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة إذا كانت النقابة الفرعية غير قائمة أو في حال وجود مانع بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي وكلما اقتضت الحاجة لذلك بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص يُنشأ لهذا الغرض بالمكتب الابتدائي المختص، يدون به جميع بياناتهم ويُرسل رئيس المحكمة الابتدائية صورة رسمية منه إلى المحاكم والنيابات التي تقع في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال." + }, + { + "article_number": 4, + "content": "تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه." + }, + { + "article_number": 5, + "content": "إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.\nوإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذها أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف." + }, + { + "article_number": 6, + "content": "لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت." + }, + { + "article_number": 7, + "content": "إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت." + }, + { + "article_number": 8, + "content": "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.\nوإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق، ولها إرسال الأوراق إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال، لإعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه إذا رأت محالًا لذلك." + }, + { + "article_number": 9, + "content": "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فالتعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محالًا لذلك." + } + ], + "statistics": { + "total_articles": 9, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 191, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "قانون_رقم_174_لسنة_2025_با-صدار_قانون_الا-جراءات_الجناي-ية_١.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": "2021-11-21", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + } +} \ No newline at end of file diff --git a/Human_rights/text_only_Human/1165699-garida2.txt b/Human_rights/text_only_Human/1165699-garida2.txt new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..363fee8075eb2936199fc0b6ff6c467071b45f86 --- /dev/null +++ b/Human_rights/text_only_Human/1165699-garida2.txt @@ -0,0 +1,543 @@ +ص +و +ر +ة +إ +ل +ك +ت +ر +و +ن +ي +ة +ال +ي +ع +ت +د +ب +ه +ا +ع الثمن 51 جنيهــــا + +ن +د +ا +ل +ت +د +العـــدد 05 الصادر فى 41 جمادى اآلخرة سنة 64ا41 هـــ السنـة +و +ل +مكرر (ج) املوافق 61 ديسمبر سنة 4202 م ) السابعة والستون +2 اجلريدة الرسمية - العدد 05 مكرر (ج) فى 61 ديسمبر سنة 4202 +قانون رقم 461 لسنة 4202 +بإصدار قانون لجوء األجانب +باسم الشعب +رئيـس الجمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه : +( المــادة األولى ) +مـــع عـــدم اإلخالل باالتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، يعمل +بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء األجانب ، وتسرى أحكامه على الالجئين وطالبى اللجوء +ص +المبينيـــن فى المادة (1) من القانون المرافق ، كما تســـرى أحكامه على كل من اكتســـب +و +ر +وصةف الجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون . +إ +ل +ك ( المــادة الثانية ) +ت +ر +يصدر رئيوس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ســـتة أشـــهر من +ن +ي +تاريخ العمل به .ة +ال +( المــادة الثالثة ) +ي +ع +ينشـــر هـــذا القانـــون فى الجتريـــدة الرســـمية ، ويعمـــل به اعتبـــارا من اليـــوم التالى +د +ب +لتاريخ نشره. +ه +ا +ع +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +ن +د +441 هــ +ا +صدر برئاسة الجمهورية فى 41 جمادى اآلخرة سنة 6 +ل +ت +الموافق 61 ديسمبر سنة 4202 مد +ا +و +عبد الفتاح السيسى +ل +اجلريدة الرسمية - العدد 05 مكرر (ج) فى 61 ديسمبر سنة 4202 3 +قانون لجوء األجانب +مـــــــادة 1 - يقصـــد فى تطبيق أحكام هـــذا القانون بالكلمـــات والعبارات التالية +المعنى المبين قرين كل منها : +الوزارة المختصة : وزارة الداخلية . +اللجنة المختصة : اللجنة الدائمة لشئون الالجئين . +الالجئ : كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنســـيتها أو خارج دولة إقامته +المعتـــادة ، بســـبب معقـــول مبنى على خوف جدى له ما يبرره مـــن التعرض لالضطهاد +بســـبب عرقه ، أو دينه ، أو جنســـيته ، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بســـبب +ص +وآرائه السياسية ، أو بسبب عدوان أو احتالل خارجى ، أو غيرها من األحداث التى تهدد +ر +ة +ل خطير األمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وال +إ +بشك +ل +ك +يســـتطيع أتو ال يرغب بســـبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة ، وكل +ر +و +شخص ليست له نجنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة ألى من تلك الظروف ، +ي +ة +بســـبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة ، والتى +ال +وال يســـتطيع أو ال ير غب +أسبغت عليه اللجنة المخت صية ذلك الوصف وف قا ألحكام هذا القانون . +ع +ت +طالب اللجوء : كل أجنبى تقدمد بطلب إلى اللجنة المختصة الكتساب وصف الجئ +ب +ه +وفق أحكام هذا القانون ، ولم يتم الفصلا فى طلبه . +ع +مــــادة 2 - تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمنة لشئون الالجئين» ، تكون لها الشخصية +د +ا +االعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرلها الرئيسى مدينة القاهرة . +ت +د +وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون الالاجئين بما فى ذلك المعلومات +و +ل +والبيانات اإلحصائية الخاصة بأعداد الالجئين وتتولى على األخص : +1 - الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون . +4 اجلريدة الرسمية - العدد 05 مكرر (ج) فى 61 ديسمبر سنة 4202 +2 - التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية لألمـــم المتحدة لشـــئون الالجئين وغيرها +مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون الالجئين ، وذلك بالتنســـيق مع +وزارة الخارجية . +3 - التنســـيق مع الجهـــات اإلدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم +والرعاية والخدمات لالجئين . +مــــادة 3 - تشـــكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية ، العدل ، +الداخلية والمالية ، وتكون مدة العضوية أربع سنوات . +ويصـــدر بتســـمية رئيـــس اللجنة المختصـــة وأعضائها ، وتحديد نظـــام عملها ، +ص +والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء خالل ثالثة أشهر +و +ر +مـــنة تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى +إ +ل +صالتها باكلغير . +ت +ر +ولرئيس موجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات +ن +ي +والجهـــات ذات الصلةة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من +ال +ترى االستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها . +ي +ع +و تعد اللجنة المختصة تقري رتا بنتائج أعمالها كل ثالثة أشهر يعرضه رئيسها على +د +رئيس مجلس الوزراء . ب +ه +ا +مـــــــادة 4 - يكـــون للجنة المختصة أماعنة فنية ، يصـــدر بتحديد اختصاصاتها ، +ن +د +ونظام العمل بها ، وتعيين رئيســـها ، ومدته ، والمعاملة المالية له ، واختصاصاته ، +ا +ل +ت +قرار من رئيس مجلس الوزراء . +د +ا +و +ويعـــاون رئيـــس األمانـــة الفنيـــة فـــى أداء المهـــام الموكلـــة لـــه عـــدد كاف +ل +مـــن الموظفيـــن يندبون للجنة المختصة مـــن الجهات اإلدارية فـــى الدولة بعد موافقة +الجهات المعنية . +اجلريدة الرسمية - العدد 05 مكرر (ج) فى 61 ديسمبر سنة 4202 5 +مــــادة 5 - تتكون موارد اللجنة المختصة من اآلتى : +1 - االعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة . +2 - المنـــح والتبرعات والهبات واإلعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وف قا +للقواعد واألحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما ال يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة +الوزارات والجهات المختصة فى الدولة . +مــــادة 6 - مع عدم اإلخالل بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون +رقم 6 لســـنة 2202 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حســـاب خاص ضمن حســـاب +الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ، ويتم الصرف منه على أغراضها وف قا للقواعد +ص +وواإلجـــراءات التى يصـــدر بها قرار من رئيـــس مجلس الوزراء بنا ء علـــى عرض اللجنة +ر +ة +صة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من ســـنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها +إ +المخ ت +ل +ك +لرقابة الجهتاز المركزى للمحاسبات . +ر +و +مـــــــادة 7 - ينقـــدم طالـــب اللجـــوء أو من يمثلـــه قانونا طلب اللجـــوء إلى اللجنة +ي +ة +المختصة فى الطلب خالل ســـتة أشـــهر من تاريخ تقديمه إذا +ال +المختصة، وتفصل الل جنة +ي +كان طالب اللجوء قد دخل إلى البالد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير +ع +ت +د +مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خالل سنة من تاريخ تقديمه . +ب +ه +وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من ااألشخاص ذوى اإلعاقة أو المسنين أو النساء +ع +ن +الحوامل أو األطفال غير المصحوبين أو ضحايا االتجار بالبشـــر أو التعذيب أو العنف +د +ا +الجنسى األولوية فى الدراسة والفحص .ل +ت +د +وتصـــدر اللجنـــة المختصة قرارها بإســـباغ وصف الاالجئ أو برفـــض الطلب، وفى +و +ل +الحالـــة األخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج +البالد ، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة . +6 اجلريدة الرسمية - العدد 05 مكرر (ج) فى 61 ديسمبر سنة 4202 +ويكـــون للجنـــة المختصة ، إلـــى حين الفصل فى طلب اللجـــوء ، طلب اتخاذ ما +تـــراه مـــن تدابير وإجراءات الزمة تجـــاه طالب اللجوء العتبـــارات حماية األمن القومى +والنظام العام . +وذلك كله على النحو الذى تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون . +مــــادة 8 - ال يكتسب طالب اللجوء وصف الالجئ فى أى من األحوال اآلتية : +1 - إذا توافـــرت بحقـــه أســـباب جديـــة لالعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد الســـالم +أو اإلنسانية أو جريمة حرب . +2 - إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية . +3 - إذا ارتكب أى أعمال مخالفة ألهداف ومبادئ األمم المتحدة . +ص +و 4 - إذا كان مدر جـــا علـــى قوائم الكيانات اإلرهابيـــة واإلرهابيين داخل جمهورية +ر +مصةر العربية وف قا ألحكام القانون رقم 8 لســـنة 5102 فى شـــأن تنظيم قوائم الكيانات +إ +ل +اإلرهابية كواإلرهابيين . +ت +ر +5 - إذا اروتكب أى أفعال من شأنها المساس باألمن القومى أو النظام العام . +ن +در اللجنـــة المختصـــة قرا را بإســـقاط وصف الالجـــئ فى أى من +ة +مـــــــادة 9 - ت ي صـــ +ال +األحوال اآلتية : +ي +1 - إذا كان قد اكتســـبع وصف الجئ بنا ء على غش ، أو احتيال ، أو إغفال أى +ت +د +بيانات أو معلومات أساسية . +ب +ه +2 - إذا ثبـــت ارتكابـــه أيـــا مـــن ااألفعـــال المنصـــوص عليهـــا فى المـــادة (8) +ع +من هذا القانون . ن +د +3 - إذا ثبت مخالفته ألى من االلتزامات ال ماقررة بموجب المواد (82و92و03) +ل +ت +د +من هذا القانون . +ا +و +وتطلـــب اللجنة المختصة من الوزارة المختصـــة إبعاده خالرج البالد حال إصدارها +قـــرا را بإســـقاط وصف الالجـــئ ، وذلك علـــى النحو الـــذى تنظمه الالئحـــة التنفيذية +لهذا القانون . +اجلريدة الرسمية - العدد 05 مكرر (ج) فى 61 ديسمبر سنة 4202 7 +مـــــــادة 01 - يكـــون للجنـــة المختصـــة ، فـــى زمن الحـــرب أو فى إطـــار اتخاذ +التدابير المقررة قانونا لمكافحة اإلرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اســـتثنائية ، +طلـــب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات الزمـــة تجاه طالب اللجوء العتبارات +حمايـــة األمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه الالئحة التنفيذية +لهذا القانون . +مـــــــادة 11 - تصدر اللجنة المختصـــة لالجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد الالئحة +التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات +إصدارها وتجديدها . +ص مـــــــادة 21 - يحـــق لالجئ الحصول على وثيقة ســـفر ، تصدرها الوزارة المختصة +و +بعد موافقة اللجنة المختصة ، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات +ر +ة +إصد ارإها ، وتجديدها . +ل +ك +ت +ويجوز للجنة المختصة ألســـباب تتعلق باألمن القومى أو النظام العام ، أن تقرر +ر +و +عام حصول الالجنئ على وثيقة السفر . +ي +ة +الالجئ أو إعادته قســـريا إلى الدولة التى يحمل جنســـيتها +ال +مــــادة 31 - يحظ ر رد +أو دولة إقامته المعتادة . ي +ع +ت +مـــــــادة 41 - يكون لالجئ الحدرية فى االعتقاد الدينى ، ويكون ألصحاب األديان +ب +السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائهر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك . +ا +ع +مـــــــادة 51 - يخضع الالجئ فى مســـائل األحوال الشـــخصية بمـــا فى ذلك الزواج +ن +د +وآثـــاره، والميـــراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أاو لقانون بلـــد إقامته إذا لم يكن له +ل +ت +موطن ، وذلك بما ال يتعارض مع النظام العام .د +ا +و +وال يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكلتســـابه وصف الجئ ، +على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها . +وذلك كله وف قا للقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية . +8 اجلريدة الرسمية - العدد 05 مكرر (ج) فى 61 ديسمبر سنة 4202 +مـــــــادة 61 - يتمتـــع الالجئ بـــذات الحقوق المقررة لألجانـــب المتعلقة بالحقوق +العينيـــة األصليـــة والتبعية على األموال الثابتة والمنقولـــة والحقوق المرتبطة بها ، وله +الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية . +كمـــا يحق لالجـــئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصـــر العربية من ممتلكات لغرض +اإلقامة بها ، مالم يكن فى ذلك مساس باألمن القومى أو النظام العام . +وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة . +مــــادة 71 - يكون لالجئ الحق فى التقاضى ، واإلعفاء من الرســـوم القضائية إن +كان لذلك مقتـ ض ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة . +ص +و مــــادة 81 - يكون لالجئ الحق فى العمل ، والحصول على األجر المناســـب لقاء +ر +ة +كما يكون له الحق فى ممارســـة المهن الحرة حال حمله لشـــهادة معترف بها بعد +إ +عمله +ل +ك +الحصـــول تعلى تصريح مؤقت من الســـلطات المختصة بالبـــالد ، وذلك كله على النحو +ر +و +الذى تنظمه القواننين ذات الصلة . +ي +ة +الجئ الحق فى العمل لحسابه ، وتأسيس شركات أو االنضمام +ال +مــــادة 91 - يكو ن ل +ي +إلى شركات قائمة ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة . +ع +ت +مــــادة 02 - يكون للطفل الال د جئ الحق فى التعليم األساسى . +ب +ه +ويكـــون لالجئيـــن مـــن حاملـــى الاشـــهادات الدراســـية الممنوحـــة فـــى الخـــارج +ع +ن +الحق فى االعتراف بها . +د +ا +وذلك كله وف قا للقواعد المقررة لألجانب فى القلوانين ذات الصلة . +ت +د +مـــــــادة 12 - يكـــون لالجئ الحق فى الحصول على راعاية صحية مناســـبة ، وذلك +و +ل +على النحو الذى تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، والقرارات الصادرة عن الوزير +المختص بشئون الصحة . +اجلريدة الرسمية - العدد 05 مكرر (ج) فى 61 ديسمبر سنة 4202 9 +مــــادة 22 - عدا األحوال المشـــار إليها فى المادة (10) من هذا القانون ، يكون +لالجـــئ حرية التنقل ، واختيار محل اإلقامـــة ، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة +بمحل إقامته الدائم ، وبكل تغيير يطرأ عليه ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين +ذات الصلة ، والالئحة التنفيذية لهذا القانون . +مــــادة 32 - ال يجوز تحميل الالجئ أى ضرائب أو رسوم أو أى أعباء مالية أخرى، +أيا كان تسميتها ، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين . +ومـــع عـــدم اإلخالل بحكم الفقرة األولى من هذه المادة ، يجوز للجنة المختصة أن +تطلـــب من الوزارة المختصة النظر فى إعفاء الالجئ من قيم الرســـوم ومقابل الخدمات +ص المقـــررة إلصـــدار الوثائق اإلدارية التى تمنح لألجانـــب ، وذلك على النحو الذى تنظمه +و +القوانين ذات الصلة . +ر +ة +إمـــــــادة 42 - يحـــق لالجئ االشـــتراك فى عضوية أى مـــن الجمعيات أو مجالس +ل +ك +إداراتها ، و ت ذلك وف قا للقانون المنظم لممارسة العمل األهلى والئحته التنفيذية . +ر +و +مــــادة 52 -ن يكون لالجئ فى أى وقت ، الحق فى العودة طواعية إلى الدولة التى +ي +ة +امته المعتادة . +ال +يحمل جنسيتها أو دول ة إق +وتقوم اللجنة المختص ة بيالتنســـيق مع المفوضية الســـامية لألمم المتحدة لشـــئون +ع +ت +الالجئين والدولة التى يحمل الالجئد جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة ، التخاذ +ب +اإلجراءات الالزمة للعودة الطوعية .ه +ا +ع +وذلك كله على النحو الذى تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون . +ن +د +مــــادة 62 - يجوز للجنة المختصة بالتنسيق امع الجهات الدولية المختصة إعادة +ل +ت +توطيـــن الالجـــئ فى دولة أخرى بخالف التى خرج منها ، دوذلك على النحو الذى تنظمه +ا +و +الالئحة التنفيذية لهذا القانون . ل +مــــادة 72 - يكون لالجئ الحق فى التقدم للحصول على جنســـية جمهورية مصر +العربية ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة . +01 اجلريدة الرسمية - العدد 05 مكرر (ج) فى 61 ديسمبر سنة 4202 +مـــــــادة 82 - يلتزم الالجئ باحترام الدســـتور والقوانيـــن واللوائح المعمول بها فى +جمهورية العربية ، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده . +مـــــــادة 92 - يحظـــر على الالجئ القيام بأى نشـــاط من شـــأنه المســـاس باألمن +القومـــى أو النظـــام العـــام أو يتعارض مع أهـــداف ومبادئ األمم المتحـــدة أو االتحاد +اإلفريقـــى أو جامعـــة الدول العربية ، أو أى منظمة تكون مصر طر فا فيها ، أو ارتكاب +أى عمل عدائى ضد دولته األصلية أو أى دولة أخرى . +مــــادة 03 - يحظر على الالجئ مباشـــرة أى عمل سياســـى أو حزبى أو أى عمل +داخل النقابات ، أو التأسيس أو االنضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من األحزاب. +ص مــــادة 13 - يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شـــرعى ، +و +ممـــن تتوافر فيه الشـــروط الموضوعية لطالب اللجوء ، أن يتقـــدم طواعية بطلبه للجنة +ر +ة +صة فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يو ما من تاريخ دخوله . +ل +المخ تإ +ك +مـــــــادتة 23 - ال يعـــد مـــن قدم مباشـــرة من أقاليـــم كانت فيها حياتـــه أو حريته +ر +و +فى خطر، مســـئونال مســـئولية مدنية أو جنائية بســـبب الدخول أو الوجود غير المشروع +ي +ة +مصـــر العربية ، متى ســـلم نفســـه فـــور وصوله إلـــى أى من +ال +إلـــى أراضـــى جمهوري ـــة +السلطات الحكومية . ي +ع +ت +مــــادة 33 - ينتهى اللجوء فدى أى من األحوال اآلتية : +ب +1- عـــودة الالجـــئ طواعية إلى الهدولـــة التى يحمل جنســـيتها ، أو دولة إقامته +ا +ع +المعتادة إذا كان ال يحمل جنسيتها . +ن +د +2- إعادة توطين الالجئ فى دولة أخرى ، ب خاالف التى خرج منها . +ل +ت +3- تجنس الالجئ بجنسية جمهورية مصر العربية .د +ا +و +4- تذرع الالجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيلتها . +5- اســـتعادة الالجـــئ الطوعية للجنســـية التى فقدهـــا ، والتمتـــع بحماية دولة +تلك الجنسية . +اجلريدة الرسمية - العدد 05 مكرر (ج) فى 61 ديسمبر سنة 4202 11 +6- اكتساب الالجئ جنسية جديدة ، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية . +7- إذا أصبح متعذ را االستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو اإلقامة بسبب +زوال األسباب التى أدت إلى اللجوء . +8 - مغـــادرة جمهوريـــة مصـــر العربية لمدة ســـتة أشـــهر متصلة دون عـــذر تقبله +اللجنة المختصة . +وتصدر اللجنة المختصة قرا را بانتهاء اللجوء خالل خمســـة عشـــر يو ما من تاريخ +تحقـــق أى مـــن األحوال المشـــار إليها فى الفقـــرة األولى من هذه المادة ، وباســـتثناء +الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 1 و3 من الفقرة األولى من هذه المادة ، تطلب +ص +اللجنـــة المختصـــة من الوزارة المختصـــة إبعاد الالجئ خارج البـــالد بعد صدور القرار +و +ر +المةشار إليه . +إ +ل +وذلكك كله على النحو الذى تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون . +ت +ر +مــــادة 43 و- تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال إتهام +ن +ي +الالجئ بأرتكاب جنايةة أو جنحة أو حال صدور حكم ضده فى أى من تلك الجرائم . +ال +مـــــــادة 53 - يكـــون الطعن على القـــرارات الصادرة من اللجنـــة المختصة نفا ذا +ي +ع +ألحكام هذا القانون أمام محكمةت القضاء اإلدارى بمجلس الدولة . +د +مـــــــادة 63 - مـــع عـــدم اإلخـــ بالل بـــأى عقوبة أشـــد منصوص عليها فـــى قانون +ه +ا +العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على العجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات +ن +د +المقررة فيها . +ا +ل +مـــــــادة 73 - مـــع مراعاة أحكام قانون العمل ، ي ت عاقـــب بالحبس مدة ال تقل عن +د +ا +و +ســـتة أشـــهر ، وبغرامة ال تقل عن خمســـين ألف جنيه وال تزيد على مائة ألف جنيه ، +ل +أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء ، بغير إخطار قسم +الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو اإليواء ، متى ثبت عمل بذلك . +21 اجلريدة الرسمية - العدد 05 مكرر (ج) فى 61 ديسمبر سنة 4202 +مــــادة 83 - يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالث ســـنوات ، وبغرامة ال تقل عن +مائة ألف جنيه وال تزيد على خمســـمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل +من خالف حكم المادة 92 من هذا القانون . +مـــــــادة 93 - مـــع مراعـــاة أحكام قانـــون مكافحة الهجرة غير الشـــرعية وتهريب +المهاجريـــن الصادر بالقانون رقم 28 لســـنةن 6102 ، والمـــادة 23 من هذا القانون ، +يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ســـتة أشـــهر ، وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنبه وال +تزيـــد علـــى مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتيـــن ، كل من خالف حكم المادة +13 من هذا القانون . +ص +و +ر +ة +إ +ل +ك +ت +ر +و طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية +ن +ي +ة رئيس مجلس اإلدارة +ال محاسب / أشرف إمام عبد السالم +ي +رقم اإليدعاع بدار الكتب 56 لسنة 4202 +ت +75452/420د2 - 71/21/4202 - 955 +ب +ه +ا +ع +ن +د +ا +ل +ت +د +ا +و +ل diff --git a/Human_rights/text_only_Human/379537.txt b/Human_rights/text_only_Human/379537.txt new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c249784b19fffbea8efef417c7db617e5e7ee381 --- /dev/null +++ b/Human_rights/text_only_Human/379537.txt @@ -0,0 +1,126 @@ +اجلريدة الرسمية - العدد 92 (مكرر) فى 22 يولية سنة 7102 3 +قانون رقم 831 لسنة 7102 +بإعادة تنظيم المجلس األعلى للثقافة +باسم الشعب +رئيس الجمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه ؛ +مـــادة ( 1 ) : +المجلـس األعلى للثقافة هيئة عامة، تتمتع بالشـخصية االعتبارية ، تتبع الوزير +المختص بشئون الثقافة ، ومقرها محافظة القاهرة . +مـــادة ( 2 ) : +يهدف المجلس األعلى للثقافة إلى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف +فئات الشـعب دون تمييز بسـبب القـدرة المالية أو الموقع الجغرافـى أو غير ذلك، +ويعمل على إتاحة المواد الثقافية فى شـتى مجاالت الفنون واآلداب ونشـرها بكل +الوسائل وربطها بالقيم الروحية واإلنسانية ، وذلك من خالل : +1 - تعميق ديمقراطية الثقافة وقيم المواطنة . +2 - الوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات الجماهير . +3 - الحفـاظ على التراث الحضـارى والثقافى المصرى المـادى والمعنوى، +والرصيد الثقافى المعاصر بمختلف تنوعاته . +4 - تنمية المواهب وبناء الشخصية، والحفاظ على الهوية المصرية . +5 - إحياء التراث القديم، وتيسير اطالع الجماهير على المعرفة اإلنسانية . +6 - تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية واألخالقية . +7 - مقاومة التطرف ، ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه . +8 - تشجيع حركة الترجمة من العربية وإليها . +4 اجلريدة الرسمية - العدد 92 (مكرر) فى 22 يولية سنة 7102 +مـــادة ( 3 ) : +للمجلس األعلى فى سـبيل تحقيق أهدافـه القيام بكل ما يلزم لذلك، وله على +األخص ما يأتى : +1 - تخطيط السياسة العامة للثقافة، فى حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق +بين األجهزة الثقافية فى أوجه نشاطها المختلفة . +2 - وضع ميثاق شـرف للعمل الثقافى فى مختلف مجاالته، واإلشـراف على +تنفيذه ، وضمان االلتزام به . +3 - رعاية اإلبداع الفكرى والفنى، وحماية حقوق التأليف واألداء . +4 - رعاية المجامع والجمعيات العلمية والثقافية ، وتوفير الظروف المناسـبة +لها لتحقيق أهدافها . +5 - إصـدار التوجيهـات والتوصيـات إلى الهيئـات األهلية العامـة فى ميادين +الثقافة بما يتفق والسياسات العامة المقررة فى هذا الشأن . +6 - تشـجيع األعمـال الفنيـة الرفيعـة، ودعـم الخدمـات الفنيـة التـى تـؤدى +للتجمعـات الطالبية والعمالية وقطاع الفالحين فى القرى، والمشـاركة بالعمل فى +سبيل وصول الثقافة بجميع أنواعها إلى هذه القاعدة العمالية العريضة . +7 - االهتمام بثقافة الطفل ، والعمل على تنمية مواهبه وتشجيع قدراته إلعداد +جيل من الشباب الوطنى . +8 - اقتـراح أوجـه التطويـر فى برامج التعليم وأسـاليب نشـر الوعـى الثقافى +والتذوق الفنى فى مختلف المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات . +9- تحديد مقاييـس الجودة ومعاييرها فى مختلف نواحى اإلنتاج الفكرى فى +مجـاالت الثقافـة المختلفة، وتوحيد األسـس التى تقوم عليها المسـابقات والمنح +والجوائز التقديرية والتشجيعية ، كما يتولى منح هذه الجوائز والمنح . +اجلريدة الرسمية - العدد 92 (مكرر) فى 22 يولية سنة 7102 5 +01 - اقتـراح أوجه التطوير فى البرامج اإلذاعية والتليفزيونية ، والتوصية لدى +المجلـس األعلى لتنظيم اإلعالم وغيـره من الهيئات واألجهـزة والجهات المعنية +بأساليب إدماج الثقافة والفنون فى المواد المذاعة صوت يا ومرئ يا . +11 - إعطـاء أهميـة خاصـة فى نشـر الثقافة بالمناطـق النائية والفئـات األكثر +احتيا جا. +مـــادة ( 4 ) : +يشكل المجلس األعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة ، وعضوية كل +من وزراء: السـياحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، واآلثار ، +والشباب والرياضة ، وكل من : +أمين عام المجلس األعلى للثقافة . +ممثل لوزارة الخارجية . +ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى . +ممثل للمجلس األعلى للجامعات يختاره هذا المجلس . +رئيس اتحاد الكتاب . +نقيب الفنانين التشكيليين . +نقيب المهن التمثيلية . +نقيب المهن السينمائية . +نقيب المهن الموسيقية . +رؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة . +رؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس األعلى للثقافة . +عـدد مـن األعضـاء ال يزيـد علـى اثنيـن وثالثيـن عضـ وا، يختـارون مـن بين +المشـتغلين بالثقافة والفنون واآلداب، ويمثلون مختلف األنشـطة الثقافية، ويصدر +قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيينهم وتحديد مدة عضوية كل منهم . +6 اجلريدة الرسمية - العدد 92 (مكرر) فى 22 يولية سنة 7102 +كمـا يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد مكافآت أعضاء المجلس ، +ومكافآت حضور أعضاء شعب المجلس ولجانه. +وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة ، ال يكون للوزراء ورؤساء الهيئات الثقافية +التابعة لوزارة الثقافة، ورؤسـاء القطاعات والبيـوت الفنية التابعة للمجلس األعلى +للثقافة من أعضاء المجلس الحق فى التصويت على الفائز بجوائز الدولة . +مـــادة ( 5 ) : +المجلس األعلى للثقافة هو السـلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة، ويتولى +تصريـف أمورهـا، وله أن يتخـذ ما يراه الز ما مـن القرارات لتحقيـق الغرض الذى +قامت من أجله وله على األخص : +1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية، والقرارات المتعلقة بالشـئون المالية +واإلداريـة والفنية للهيئة ، ووضع اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم +ونقلهـم وفصلهم وتحديـد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم، وذلـك كله دون التقيد +بالقواعد واللوائح الحكومية مع االلتزام بالقانون المنظم للحد األقصى لألجور. +2 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية . +3 - التنسيق مع المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم والهيئتين الوطنيتين للصحافة +واإلعالم فى األمور المشتركة . +4 - النظـر فـى كل ما يرى رئيـس المجلس األعلى عرضه علـى المجلس من +مسائل تدخل فى اختصاصه . +مـــادة ( 6 ) : +يكـون للمجلس األعلى للثقافة أمين عام، يصدر بتعيينه وتحديد راتبه وبدالته +قرار من رئيس مجلس الوزراء . +اجلريدة الرسمية - العدد 92 (مكرر) فى 22 يولية سنة 7102 7 +مـــادة ( 7 ) : +يكـون للمجلـس األعلـى للثقافـة أمانـة عامـة، يصـدر بتنظيمهـا وتحديـد +اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس وتعمل تحت إشراف األمين العام للمجلس. +وتختص األمانة العامة بمعاونة المجلس وشـعبه ولجانه فى تحضير األعمال، +ووضـع التقاريـر والبحـوث والبيانـات واإلحصـاءات، وتباشـر األعمـال المالية +واإلدارية للمجلس، كما تتولى تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المجلس . +مـــادة ( 8 ) : +يجتمع المجلس بدعوة من رئيسـه، ويكون االجتماع صحي حا بحضور أغلبية +أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب +الذى منه الرئيس . +وتبلغ قرارات المجلس إلى الوزير المختص بشئون الثقافة العتمادها كما تبلغ +القـرارات بعد اعتمادها للوزارات واألجهزة والهيئـات المركزية والمحلية المعنية +لتنفيذها، ويضع المجلس الئحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته . +مـــادة ( 9 ) : +للمجلس األعلى للثقافة أن يشـكل شـع با ولجانا دائمـة أو مؤقتة للمعاونة فى +مباشـرته الختصاصاته، ويجوز أن يضم إلى تلك اللجان والشعب خبراء من داخل +المجلس أو خارجه. +مـــادة ( 01 ) : +يتولى رئيس المجلس اإلشـراف على شـئونه ، والتحقق من حسن سير العمل +بـه، ويتولى تقديـم تقارير دورية إلى المجلـس يعدها األمين العام عن سـير العمل +ومدى تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة فى هذا الشأن . +8 اجلريدة الرسمية - العدد 92 (مكرر) فى 22 يولية سنة 7102 +مـــادة ( 11 ) : +يكـون للمجلس األعلى للثقافة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات +العامة طب قا ألحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 35 لسنة 3791 . +مـــادة ( 21 ) : +يلغى القانون رقم 9 لسنة 7102 ، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 051 +لسنة 0891 وكل ما يخالف أحكام هذا القانون . +مـــادة ( 31 ) : +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برئاسة اجلمهورية فى 82 شوال سنة 8341 هـ +( املوافق 22 يوليو سنة 7102 م ) . +عبد الفتاح السيسى diff --git "a/Human_rights/text_only_Human/\330\247\331\204\330\257\330\263\330\252\331\210\330\261.txt" "b/Human_rights/text_only_Human/\330\247\331\204\330\257\330\263\330\252\331\210\330\261.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bff3c355d5ca72dccd20f41f6c6a2d5857fb33f7 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/text_only_Human/\330\247\331\204\330\257\330\263\330\252\331\210\330\261.txt" @@ -0,0 +1,1784 @@ +)124:dic()654:dic()205:dic()3:dic()714:dic()983:dic()3:dic()714:dic()994:dic()054:dic()953:dic()605:dic()3:dic()714:dic()994:dic()054:dic()934:dic()025:dic()205:dic( +)115:dic()844:dic()714:dic()3:dic()544:dic()554:dic()824:dic()415:dic()944:dic()705:dic()814:dic( +مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين لإلنسانية. +مص��ر العربية - بعبقرية موقعه��ا وتاريخها - قلب العال��م كله، فهى ملتقى +حضارات��ه وثقافاته، ومفت��رق طرق مواصالته البحري��ة واتصاالته، وهى رأس +أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل. +هذه مصر، وطن خالد للمصريين، ورسالة سالم ومحبة لكل الشعوب. +ف��ى مطلع التاريخ، الح فجر الضمير اإلنس��انى وتجلى ف��ى قلوب أجدادنا +العظام فاتحدت إرادتهم الخيرة، وأسس��وا أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت +حي��اة المصريين على ضفاف النيل، وأبدع��وا أروع آيات الحضارة، وتطلعت +قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف األرض األديان السماوية الثالثة. +مصر مهد الدين، وراية مجد األديان السماوية. +فى أرضها ش��ب كليم اهلل موس��ى عليه الس��الم، وتجلى ل��ه النور اإللهى، +وتنزلت عليه الرسالة فى طور سنين. +وعلى أرضها احتضن المصريون الس��يدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آالف +الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح عليه السالم. +وحين بعث خاتم المرسلين محمد عليه الصالة والسالم، للناس كافة، ليتمم +مكارم األخالق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور اإلس��الم، فكنا خير أجناد األرض +جهادا فى سبيل اهلل، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين فى العالمين. +)802:dic( +هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا. +وفى العصر الحديث، اس��تنارت العقول، وبلغت اإلنسانية رشدها، وتقدمت +أمم وش��عوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد +على الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطنى، ودعا ابن األزهر رفاعة أن +يكون الوطن “مح ال للس��عادة المشتركة بين بنيه”، وجاهدنا - نحن المصريين- +للح��اق برك��ب التقدم، وقدمنا الش��هداء والتضحيات، فى العدي��د من الهبات +واالنتفاضات والثورات، حتى انتصر جيش��نا الوطنى لإلرادة الشعبية الجارفة فى +ثورة “52 يناير – 03 يونية” التى دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت +ظالل العدالة االجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة. +هذه الثورة امتداد لمس��يرة نضال وطنى كان من أبرز رموزه أحمد عرابى، +ومصطف��ى كام��ل، ومحم��د فريد، وتتوي��ج لثورتي��ن عظيمتين ف��ى تاريخنا +الحديث: +ث��ورة 9191 التى أزاحت الحماية البريطانية ع��ن كاهل مصر والمصريين، +وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية، وسعى زعيمها سعد +زغل��ول وخليفته مصطفى النحاس على طريق الديمقراطية، مؤكدين أن «الحق +فوق القوة، واألمة فوق الحكومة»، ووضع طلعت حرب خاللها حجر األس��اس +لالقتصاد الوطنى. +وثورة “ 32 يولي��ة 2591” التى قادها الزعيم جمال عبد الناصر، واحتضنتها +اإلرادة الش��عبية، فتحقق حلم األجيال فى الجالء واالس��تقالل، وأكدت مصر +انتماءها العربى وانفتحت على قارتها األفريقية، والعالم اإلس��المى، وس��اندت +حركات التحرير عبر القارات، وسارت بخطى ثابتة على طريق التنمية والعدالة +االجتماعية. +هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية، وتوكيد للعروة الوثقى +بين الشعب المصرى وجيشه الوطنى، الذى حمل أمانة ومسئولية حماية الوطن، +والتى حققنا بفضلها االنتصار فى معاركنا الكبرى، من دحر العدوان الثالثى عام +6591، إلى هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر الذى منح للرئيس أنور السادات مكانة +خاصة فى تاريخنا القريب. +)902:dic( +وثورة 52 يناير- 03 يونية، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ اإلنسانية، +بكثافة المش��اركة الش��عبية التى قدرت بعش��رات الماليين، وبدور بارز لشباب +متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات واإليديولوجيات نحو آفاق +وطنية وإنس��انية أكثر رحابة، وبحماية جيش الش��عب لإلرادة الشعبية وبمباركة +األزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضا فريدة بسلميتها وبطموحها أن +تحقق الحرية والعدالة االجتماعية معا. +هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض مازال حاضرا، وبشارة بمستقبل +تتطلع إليه اإلنسانية كلها. +فالعالم اآلن يوش��ك أن يطوى الصفحات األخي��رة من العصر الذى مزقته +صراعات المصالح بين الش��رق والغرب، وبين الش��مال والجنوب، واش��تعلت +فيه النزاعات والحروب، بين الطبقات والش��عوب، وزادت المخاطر التى تهدد +الوجود اإلنس��انى، وتهدد الحياة على األرض التى اس��تخلفنا اهلل عليها، وتأمل +اإلنس��انية أن تنتقل من عصر الرش��د إلى عص��ر الحكمة، لنبنى عالما إنس��انيا +جديدا تسوده الحقيقة والعدل، وتصان فيه الحريات وحقوق اإلنسان، ونحن - +المصريين - نرى فى ثورتنا عودة إلسهامنا فى كتابة تاريخ جديد لإلنسانية. +نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضى وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق +الطريق إلى المستقبل. قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا. +نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق فى العيش على أرض هذا الوطن فى أمن +وأمان، وأن لكل مواطن حقا فى يومه وفى غده. +نح��ن نؤم��ن بالديمقراطية طريقا ومس��تقب ال وأس��لوب حي��اة، وبالتعددية +السياسية، وبالتداول السلمى للسلطة، ونؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله، +هو - وحده - مصدر الس��لطات، الحرية والكرامة اإلنسانية والعدالة االجتماعية +حق لكل مواطن، ولنا وألجيالنا القادمة - السيادة فى وطن سيد. +نحن اآلن نكتب دس��تورا يجس��د حلم األجيال بمجتم��ع مزدهر متالحم، +ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع. +)012:dic( +نح��ن - اآلن - نكتب دس��تورا يس��تكمل بن��اء دولة ديمقراطي��ة حديثة، +حكومتها مدنية. +نكتب دس��تورا نغلق به الباب أمام أى فساد وأى استبداد، ونعالج فيه جراح +الماضى من زمن الفالح الفصيح القديم، وحتى ضحايا اإلهمال وشهداء الثورة +فى زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طوي ال. +نكتب دستورا يؤكد أن مبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسى للتشريع، +وأن المرجع فى تفس��يرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدس��تورية +العليا فى ذلك الشأن(1(. +نكتب دس��تورا يفتح أمامنا طريق المس��تقبل، ويتس��ق مع اإلعالن العالمى +لحقوق اإلنسان الذى شاركنا فى صياغته ووافقنا عليه. +نكتب دس��تورا يصون حرياتنا، ويحمى الوط��ن من كل ما يهدده أو يهدد +وحدتنا الوطنية. +نكتب دستورا يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز. +نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصرى، السيد فى الوطن السيد، +هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا. +هذا دستورنا. +(1( يتم إيداع األحكام فى المضابط. +)112:dic( +)714:dic()994:dic()224:dic()814:dic()914:dic()3:dic()714:dic()325:dic()315:dic()794:dic( +)714:dic()994:dic()644:dic()315:dic()994:dic()424:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic(( +جمهورية مص�ر العربية دولة ذات س��ي�ادة، وهى موح�دة ال تقبل التجزئة، +وال ين��زل عن ش��ىء منها، ونظامها جمه��ورى ديمقراطى، يقوم على أس��اس +المواطنة وسيادة القانون. +الشعب المصرى جزء من األمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر +جزء من العالم اإلسالمى، تنتمى إلى القارة األفريقية، وتعتز بامتدادها اآلسيوى، +وتسهم فى بناء الحضارة اإلنسانية. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic(( +اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة اإلسالمية +المصدر الرئيسى للتشريع. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic(( +مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات +المنظمة ألحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic(( +السيادة للشعب وحده، يمارس��ها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون +وحدته الوطنية التى تقوم على مبادىء المس��اواة والع��دل وتكافؤ الفرص بين +جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic(( +يقوم النظام السياس��ى على أس��اس التعددية السياس��ية والحزبية، والتداول +السلمى للس��لطة، والفصل بين الس��لطات، والتوازن بينها، وتالزم المسئولية مع +السلطة، واحترام حقوق اإلنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic(( +الجنس��ية حق لمن يولد ألب مصرى أو ألم مصرية، واالعتراف القانونى به +ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. +ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية. +)212:dic( +)714:dic()994:dic()224:dic()814:dic()914:dic()3:dic()714:dic()994:dic()234:dic()814:dic()723:dic()3:dic( +)714:dic()563:dic()294:dic()415:dic()305:dic()814:dic()524:dic()3:dic()714:dic()325:dic()554:dic()814:dic()554:dic()025:dic()424:dic()3:dic()994:dic()005:dic()405:dic()634:dic()824:dic()405:dic()874:dic( +)714:dic()994:dic()884:dic()464:dic()894:dic()3:dic()714:dic()325:dic()315:dic()794:dic()3:dic( +)714:dic()563:dic()294:dic()415:dic()305:dic()814:dic()524:dic()3:dic()714:dic()725:dic()534:dic()824:dic()405:dic()814:dic()974:dic()025:dic()424:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic(( +األزهر الش��ريف هيئة إسالمية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على +كافة شئونه، وهو المرجع األساسى فى العلوم الدينية والشئون اإلسالمية، ويتولى +مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. +وتلتزم الدولة بتوفير االعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. +وشيخ األزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين +أعضاء هيئة كبار العلماء. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic(( +يقوم المجتمع على التضامن االجتماعى. +وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة االجتماعية وتوفير س��بل التكافل االجتماعى، +بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic(( +تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()602:dic(( +األسرة أساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق والوطنية، وتحرص الدولة +على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()602:dic(( +تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية +والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقا ألحكام الدستور. +وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثي ال مناسبا +ف��ى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها +)312:dic( +فى تولى الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات +والهيئات القضائية ، دون تمييز ضدها. +وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة +من التوفي��ق بين واجبات األس��رة ومتطلبات العمل. كما تلت��زم بتوفير الرعاية +والحماية لألمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجا. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()602:dic(( +العم��ل حق، وواجب، وش��رف تكفله الدولة. وال يج��وز إلزام أى مواطن +بالعم��ل جبرا، إال بمقتضى قانون، وألداء خدمة عام��ة، لمدة محددة، وبمقابل +عادل، ودون إخالل بالحقوق األساسية للمكلفين بالعمل. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()602:dic(( +تلت��زم الدولة بالحفاظ على حقوق العم��ال، وتعمل على بناء عالقات عمل +متوازن��ة بين طرفى العملية اإلنتاجية، وتكفل س��بل التفاوض الجماعى، وتعمل +على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر ش��روط األمن والس��المة والصحة +المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()602:dic(( +الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، +وتكليف للقائمي��ن بها لخدمة الش��عب، وتكفل الدولة حقوقه��م وحمايتهم، +وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، وال يجوز فصلهم بغير الطريق +التأديبى، إال فى األحوال التى يحددها القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()602:dic(( +اإلضراب السلمى حق ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()602:dic(( +تلت��زم الدولة بتكريم ش��هداء الوطن، ورعاية مصابى الث��ورة، والمحاربين +القدماء، والمصابين، وأس��ر المفقودين فى الحرب وم��ا فى حكمها، ومصابى +)412:dic( +العمليات األمني��ة، وأزواجهم وأوالدهم ووالديه��م، وتعمل على توفير فرص +العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. +وتش��جع الدول��ة مس��اهمة منظم��ات المجتم��ع المدنى ف��ى تحقيق هذه +األهداف. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()602:dic(( +تكفل الدولة توفير خدمات التأمين االجتماعى. +ولكل مواطن ال يتمتع بنظام التأمين االجتماعى الحق فى الضمان االجتماعى، +بم��ا يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفس��ه وأس��رته، وفى +حاالت العجز عن العمل، والشيخوخة والبطالة. +وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفالحين، والعمال الزراعيين +والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقا للقانون. +وأموال التأمينات والمعاش��ات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأش��كال +الحماية المقررة لألموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر +استثمارا آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقا للقانون. +وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()602:dic(( +لكل مواطن الحق فى الصحة وف��ى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير +الج��ودة، وتكفل الدول��ة الحفاظ على مراف��ق الخدمات الصحي��ة العامة التى +تقدم خدماتها للش��عب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى +العادل. +وتلتزم الدولة بتخصيص نس��بة من اإلنفاق الحكوم��ى للصحة ال تقل عن +3 % م��ن الناتج القوم��ى اإلجمالى تتصاعد تدريجيا حت��ى تتفق مع المعدالت +العالمية. +وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى ش��امل لجميع المصريين يغطى كل +)502:dic()602:dic( +األمراض، وينظم القانون إس��هام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا +لمعدالت دخولهم. +ويجرم االمتناع عن تقديم العالج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حاالت +الطوارئ، أو الخطر على الحياة. +وتلتزم الدولة بتحس��ين أوضاع األطب��اء وهيئات التمري��ض والعاملين فى +القطاع الصحى. +وتخضع جميع المنش��آت الصحية، والمنتجات والمواد، ووس��ائل الدعاية +المتعلق��ة بالصحة لرقاب��ة الدولة، وتش��جع الدولة مش��اركة القطاعين الخاص +واألهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()602:dic(( +التعليم ح��ق لكل مواطن، هدفه بناء الش��خصية المصري��ة، والحفاظ على +الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتش��جيع +االبتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح +وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره +وفقا لمعايير الجودة العالمية. +والتعلي��م إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوي��ة أو ما يعادلها، وتكفل الدولة +مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا للقانون. +وتلت��زم الدولة بتخصيص نس��بة من اإلنفاق الحكوم��ى للتعليم ال تقل عن +4% م��ن الناتج القوم��ى اإلجمالى، تتصاعد تدريجيا حت��ى تتفق مع المعدالت +العالمية. +وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة +بالسياسات التعليمية لها. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()702:dic(( +تلتزم الدولة بتش��جيع التعلي��م الفنى والتقنى والتدري��ب المهنى وتطويره، +والتوس��ع ف��ى أنواعه كافة، وفق��ا لمعايير الج��ودة العالمية، وبما يتناس��ب مع +احتياجات سوق العمل. +)602:dic()602:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()702:dic(( +تكفل الدولة استقالل الجامعات، والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم +الجامع��ى وفقا لمعايير الج��ودة العالمية، وتعمل على تطوي��ر التعليم الجامعى +وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. +وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومى للتعليم الجامعى ال تقل +ع��ن 2% من الناتج القومى اإلجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدالت +العالمية. +وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات األهلية التى ال تستهدف الربح، +وتلتزم الدولة بضم��ان جودة التعليم فى الجامعات الخاص��ة واألهلية والتزامها +بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، +وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()702:dic(( +المعلم��ون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة األساس��ية للتعليم، +تكفل الدول��ة تنمية كفاءاتهم العلمي��ة، ومهاراتهم المهني��ة، ورعاية حقوقهم +المادية واألدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()702:dic(( +تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق +السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص +له نسبة من اإلنفاق الحكومى ال تقل عن 1% من الناتج القومى اإلجمالى تتصاعد +تدريجيا حتى تتفق مع المعدالت العالمية. +كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص واألهلى وإسهام +المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()702:dic(( +اللغة العربي��ة، والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساس��ية +ف��ى التعليم قبل الجامعى، الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس +)702:dic()602:dic( +حقوق اإلنسان والقيم، واألخالق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()702:dic(( +تلتزم الدولة بوضع خطة ش��املة للقضاء على األمي��ة الهجائية والرقمية بين +المواطنين فى جميع األعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمش��اركة مؤسسات +المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()702:dic(( +إنشاء الرتب المدنية محظور. +)714:dic()994:dic()884:dic()464:dic()894:dic()3:dic()714:dic()994:dic()234:dic()814:dic()723:dic()3:dic( +)714:dic()563:dic()294:dic()415:dic()305:dic()814:dic()524:dic()3:dic()714:dic()725:dic()194:dic()824:dic()464:dic()814:dic()544:dic()915:dic()424:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()702:dic(( +يه��دف النظام االقتص��ادى إلى تحقيق الرخاء فى الب��الد من خالل التنمية +المس��تدامة والعدالة اإلجتماعية، بما يكفل رف��ع معدل النمو الحقيقى لالقتصاد +القومى، ورفع مستوى المعيش��ة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدالت البطالة، +والقضاء على الفقر. +ويلتزم النظام االقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية +وتشجيع االس��تثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات +االحتكاري��ة، م��ع مراعاة االتزان المال��ى والتجارى والنظ��ام الضريبى العادل، +وضبط آليات الس��وق، وكفالة األنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح +األطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. +ويلتزم النظام االقتص��ادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل +لعوائ��د التنمي��ة وتقليل الف��وارق بين الدخ��ول وااللتزام بح��د أدنى لألجور +والمعاش��ات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى ف��ى أجهزة الدولة لكل من +يعمل بأجر، وفقا للقانون. +)802:dic()602:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()702:dic(( +األنش��طة االقتصادي��ة اإلنتاجية والخدمي��ة والمعلوماتية مقومات أساس��ية +لالقتص��اد الوطنى، وتلتزم الدول��ة بحمايتها، وزيادة تنافس��يتها، وتوفير المناخ +الج��اذب لالس��تثمار، وتعمل على زي��ادة اإلنتاج، وتش��جيع التصدير، وتنظيم +االستيراد. +وتولى الدولة اهتماما خاصا بالمش��روعات المتوس��طة والصغيرة ومتناهية +الصغر فى كافة المجاالت، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()702:dic(( +الزراعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطنى. +وتلت��زم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادته��ا، وتجريم االعتداء عليها، +كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مس��توى معيش��ة س��كانه وحمايتهم من المخاطر +البيئية، وتعمل على تنمية اإلنتاج الزراعى والحيوانى، وتش��جيع الصناعات التى +تقوم عليهما. +وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات اإلنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل +الزراعية األساس��ية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفالح، وذلك باالتفاق مع +االتح��ادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نس��بة +من األراضى المس��تصلحة لصغار الفالحين وشباب الخريجين، وحماية الفالح +والعامل الزراعى من االستغالل، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()802:dic(( +تلتزم الدولة بحماية الثروة الس��مكية وحماي��ة ودعم الصيادين، وتمكينهم +من مزاولة أعمالهم دون إلح��اق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى +ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()802:dic(( +أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساس��ى من منظومة االقتصاد واألمن القومى، +وتلت��زم الدولة باتخاذ التدابي��ر الالزمة للحفاظ عليه، عل��ى النحو الذى ينظمه +القانون. +)902:dic()602:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()802:dic(( +موارد الدولة الطبيعية ملك للش��عب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن +استغالله�ا، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق األجيال القادمة فيها. +كما تلتزم الدولة بالعمل على االس��تغالل األمثل لمصادر الطاقة المتجددة، +وتحفيز االستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها. وتعمل الدولة على +تشجيع تصنيع المواد األولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى االقتصادية. +وال يجوز التصرف ف��ى أمالك الدولة العامة، ويكون منح حق اس��تغالل +الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة ال تتجاوز ثالثين عاما. +ويكون منح حق استغالل المحاجر والمناجم الصغيرة والمالحات، أو منح +التزام المرافق العامة لمدة ال تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون. +ويح��دد القانون أحكام التص��رف فى أمالك الدول��ة الخاصة، والقواعد +واإلجراءات المنظمة لذلك. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()802:dic(( +تحمى الدول��ة الملكية بأنواعها الثالثة، الملكي��ة العامة، والملكية الخاصة، +والملكية التعاونية. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()802:dic(( +للملكية العامة حرمة، ال يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()802:dic(( +الملكية الخاصة مصونة، وحق اإلرث فيها مكفول، وال يجوز فرض الحراسة +عليه��ا إال فى األحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، وال تنزع الملكية إال +للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()802:dic(( +تعم��ل الدولة على تحفيز القط��اع الخاص ألداء مس��ئوليته االجتماعية فى +خدمة االقتصاد الوطنى والمجتمع. +)012:dic()602:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()802:dic(( +الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، +ودعمها، ويضمن استقاللها. +وال يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائى. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()802:dic(( +يهدف النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، +وتحقيق العدالة االجتماعية، والتنمية اإلقتصادية. +ال يكون إنش��اء الضرائ��ب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤه��ا، إال بقانون، وال +يج��وز اإلعفاء منها إال فى األح��وال المبينة فى القانون. وال يجوز تكليف أحد +أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إال فى حدود القانون. +ويراعى فى فرض الضرائ��ب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب +على دخول األفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل +النظام الضريبى تش��جيع األنش��طة االقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى +التنمية االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية. +تلت��زم الدولة باالرتقاء بالنظام الضريبى، وتبن��ى النظم الحديثة التى تحقق +الكفاءة واليسر واإلحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات +تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصالت سيادية أخرى، وما يودع منها فى +الخزانة العامة للدولة. +وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()802:dic(( +االدخ��ار واجب وطنى تحميه الدولة وتش��جعه، وتضمن المدخرات، وفقا +لما ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()902:dic(( +المصادرة العامة لألموال محظورة. +وال تجوز المصادرة الخاصة، إال بحكم قضائى. +)112:dic()602:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()902:dic(( +تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج س��كانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدالت +النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم االستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين +خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()902:dic(( +يك��ون للعاملين نصيب فى إدارة المش��روعات، وف��ى أرباحها، ويلتزمون +بتنمية اإلنتاج، وتنفيذ الخطة ف��ى وحداتهم اإلنتاجية، وفقا للقانون. والمحافظة +على أدوات اإلنتاج واجب وطنى. +ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام، بنسبة خمسين +فى المائة م��ن عدد األعضاء المنتخبين، ويك��ون تمثيلهم فى مجالس إدارات +شركات قطاع األعمال العام وفقا للقانون. +وينظ��م القانون تمثيل صغ��ار الفالحين، وصغار الحرفيين، بنس��بة ال تقل +عن ثمانين ف��ى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية +والحرفية. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()902:dic(( +تلتزم الدولة بحماية قناة الس��ويس وتنميتها، والحف��اظ عليها بصفتها ممرا +مائي��ا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قط��اع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا +متميزا. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()902:dic(( +تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة +به، وترش��يد االس��تفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم +الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوس��ائل الكفيل��ة بتحقيق األمن المائى +ودعم البحث العلمى فى هذا المجال. +وح��ق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه +أو اإلضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليها من تعديات، وذلك +على النحو الذى ينظمه القانون. +)212:dic()602:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()902:dic(( +تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها +الطبيعية. +ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق +كل مواطن ف��ى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المس��احة +الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية +المع��رض منها لالنقراض أو الخطر، والرفق بالحي��وان، وذلك كله على النحو +الذى ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()902:dic(( +لكل شخص الحق فى بيئة صحية س��ليمة، وحمايتها واجب وطنى. وتلتزم +الدول��ة باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليها، وعدم اإلضرار بها، واالس��تخدام +الرش��يد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المس��تدامة، وضمان حقوق +األجيال القادمة فيها. +)714:dic()994:dic()884:dic()464:dic()894:dic()3:dic()714:dic()994:dic()234:dic()814:dic()994:dic()034:dic()3:dic( +)3:dic()714:dic()563:dic()294:dic()415:dic()305:dic()814:dic()524:dic()3:dic()714:dic()994:dic()234:dic()294:dic()814:dic()784:dic()025:dic()424:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()902:dic(( +تلتزم الدول��ة بالحفاظ على الهوي��ة الثقافية المصري��ة بروافدها الحضارية +المتنوعة. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()902:dic(( +الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية +بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع +الجغراف��ى أو غير ذلك. وتولى اهتماما خاص��ا بالمناطق النائية والفئات األكثر +احتياجا، وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها. +)312:dic()602:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()902:dic(( +تلت��زم الدول��ة بحماية اآلثار والحف��اظ عليها، ورعاية مناطقه��ا، وصيانتها، + +وترميمها، واس��ترداد ما أس��تولى علي��ه منها، وتنظيم التنقيب عنها واإلش��راف +عليه. +ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. +واالعتداء عليها واالتجار فيها جريمة ال تسقط بالتقادم. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()012:dic(( +تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله +الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، واإلس��المية، ثروة قومية وإنس��انية، تلتزم +الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى واألدبى +والفنى بمختل��ف تنوعاته، واالعتداء على أى من ذل��ك جريمة يعاقب عليها +القان��ون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ عل��ى مكونات التعددية الثقافية +فى مصر. +)412:dic()602:dic( +)714:dic()994:dic()224:dic()814:dic()914:dic()3:dic()714:dic()994:dic()234:dic()814:dic()994:dic()034:dic( +)3:dic()714:dic()363:dic()294:dic()415:dic()984:dic()3:dic()315:dic()714:dic()363:dic()054:dic()915:dic()814:dic()524:dic()3:dic()315:dic()714:dic()994:dic()415:dic()714:dic()534:dic()224:dic()814:dic()524:dic()3:dic()714:dic()994:dic()084:dic()814:dic()305:dic()424:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()012:dic(( +الكرامة حق لكل إنس��ان، وال يجوز المس��اس بها، وتلتزم الدولة باحترامها +وحمايتها. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()012:dic(( +التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة ال تسقط بالتقادم. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()012:dic(( +المواطن��ون لدى القانون س��واء، وهم متس���اوون فى الحق��وق والحريات +والواجبات العامة، ال تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو األصل، +أو الع��رق، أو اللون، أو اللغة، أو اإلعاقة، أو المس��توى االجتماعى، أو االنتماء +السياسى أو الجغرافى، أو ألى سبب آخر. +التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. +تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم +القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()012:dic(( +الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة ال تمس، وفيما عدا حالة التلبس، +ال يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إال بأمر +قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. +ويج��ب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأس��باب ذلك، ويحاط بحقوقه + +كتابة، ويمكن من االتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق +خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. +وال يب��دأ التحقيق معه إال فى حض��ور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب +له محام، مع توفير المس��اعدة الالزمة ل��ذوى اإلعاقة، وفقا لإلجراءات المقررة +فى القانون. +)502:dic()702:dic( +ول��كل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء، +والفصل فيه خالل أسبوع من ذلك اإلجراء، وإال وجب اإلفراج عنه فورا. +وينظ��م القانون أح��كام الحبس االحتياط��ى، ومدته، وأس��بابه، وحاالت +اس��تحقاق التعويض ال��ذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحب��س االحتياطى، أو عن +تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. +وفى جميع األحوال ال يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس +فيها إال بحضور محام موكل أو منتدب. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()012:dic(( +كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه +كرامت��ه، وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه بدنيا أو معنويا، +وال يكون حجزه، أو حبسه إال فى أماكن مخصصة لذلك الئقة إنسانيا وصحيا، +وتلتزم الدولة بتوفير وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوى اإلعاقة. +ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. +وللمته��م حق الصمت. وكل قول يثبت أن��ه صدر من محتجز تحت وطأة +شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر وال يعول عليه. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()3:dic()112:dic()012:dic(( +السجن دار إصالح وتأهيل. +تخضع الس��جون وأماكن االحتجاز لإلشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما +ينافى كرامة اإلنسان، أو يعرض صحته للخطر. +وينظم القانون أحكام إصالح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة +الكريمة لهم بعد اإلفراج عنهم. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()012:dic(( +للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة ال تمس. +وللمراسالت البريدية، والبرقية، واإللكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها +من وس��ائل االتصال حرمة، وسريتها مكفولة، وال تجوز مصادرتها، أو االطالع +)602:dic()702:dic( +عليه��ا، أو رقابتها إال بأمر قضائى مس��بب، ولمدة مح��ددة، وفى األحوال التى +يبينها القانون. +كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل االتصال العامة +بكافة أش��كالها، وال يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بش��كل +تعسفى، وينظم القانون ذلك. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()012:dic(( +للمن��ازل حرمة، وفيما عدا حاالت الخط�ر، أو االس��تغاثة ال يجوز دخولها، +وال تفتيش��ها، وال مراقبته��ا أو التنصت عليه��ا إال بأمر قضائى مس��بب، يحدد +المكان، والتوقيت، والغرض من��ه، وذلك كله فى األحوال المبينة فى القانون، +وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، +وإطالعهم على األمر الصادر فى هذا الشأن. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()012:dic(( +الحي��اة اآلمنة حق لكل إنس��ان، وتلتزم الدول��ة بتوفير األم��ن، والطمأنينة +لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()112:dic(( +لجس��د اإلنس��ان حرمة، واالعتداء عليه، أو تش��ويهه، أو التمثيل به، جريمة +يعاقب عليها القانون. ويحظر االتجار بأعضائه، وال يجوز إجراء أية تجربة طبية، +أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا لألسس المستقرة فى مجال العلوم +الطبية، على النحو الذى ينظمه القان�ون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()112:dic(( +التبرع باألنسجة واألعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء +جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موث�قة، وتلتزم الدولة + +بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع باألعضاء وزراعتها وفقا للقانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()112:dic(( +حرية التنقل، واإلقامة، والهجرة مكفولة. +وال يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، وال منعه من العودة إليه. +)702:dic()702:dic( +وال يك��ون منعه من مغادرة إقليم الدول����ة، أو فرض اإلق�امة الجبرية عليه، +أو حظر اإلقامة فى جهة معينة عليه، إال بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى +األحوال المبينة فى القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()112:dic(( +يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة +ذلك جريمة ال تسقط بالتقادم. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()112:dic(( +حرية االعتقاد مطلقة. +وحري��ة ممارس��ة الش��عائر الدينية وإقام��ة دور العبادة ألصح��اب األديان +السماوية، حق ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()112:dic(( +حرية الفكر والرأى مكفولة. +ولكل إنس��ان حق التعبيرع��ن رأيه بالقول، أو الكتاب��ة، أو التصوير، أو غير +ذلك من وسائل التعبير والنشر. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()112:dic(( +حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدول��ة برعاية الباحثين والمخترعين +وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()112:dic(( +حري��ة اإلبداع الفن��ى واألدبى مكفول��ة، وتلتزم الدولة بالنه��وض بالفنون +واآلداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع الالزمة +لذلك. +وال يج��وز رفع أو تحريك الدع��اوى لوقف أو مص��ادرة األعمال الفنية +واألدبية والفكرية أو ضد مبدعيه��ا إال عن طريق النيابة العامة، وال توقع عقوبة +س��البة للحرية فى الجرائم ال�تى ترتكب بس�بب عالنية المنتج الف��نى أو األدبى +)802:dic()702:dic( +أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين +أو الطعن فى أعراض األفراد، فيحدد القانون عقوباتها. +وللمحكمة فى هذه األحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور +من الجريمة، إضافة إلى التعويضات األصلية المس��تحقة له عما لحقه من أضرار +منها، وذلك كله وفقا للقانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()112:dic(( +المعلوم��ات والبيان��ات واإلحصاءات والوثائق الرس��مية ملك للش��عب، +واإلفص��اح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم +الدول��ة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بش��فافية، وينظم القانون ضوابط الحصول +عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، +كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا. +وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد االنتهاء من فترة العمل +بها ب��دار الوثائق القومية، وحمايته��ا وتأمينها من الضي��اع أو التلف، وترميمها +ورقمنتها، بجميع الوسائل واألدوات الحديثة، وفقا للقانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()112:dic(( +تلت��زم الدولة بحماي��ة حق��وق الملكية الفكرية بش��تى أنواعه��ا فى كافة +المجاالت، وتنش��ئ جه��ازا مختصا لرعاية تلك الحق��وق وحمايتها القانونية، +وينظم القانون ذلك. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()212:dic(( +حرية الصحافة والطباعة والنش��ر الورقى والمرئى والمسموع واإللكترونى +مكفول��ة، وللمصريين من أش��خاص طبيعية أو اعتبارية، عام��ة أو خاصة، حق +ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وس��ائل اإلعالم المرئية والمسموعة، ووسائط +اإلعالم الرقمى. +وتصدر الصح��ف بمجرد اإلخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم +القانون إجراءات إنش��اء وتملك محطات البث اإلذاع��ى والمرئى والصحف +اإللكترونية. +)902:dic()702:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()212:dic(( +يحظر ب��أى وجه فرض رقابة على الصحف ووس����ائل اإلعالم المص��رية +أو مصادرتها أو وقفها أو إغالقها. ويجوز إس��تثناء فرض رقابة محددة عليها فى +زمن الحرب أو التعبئة العامة. +وال توقع عق��وبة س����البة للحرية فى الج��رائم التى ترتكب بطريق النش��ر +أو العالنية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين +أو بالطعن فى أعراض األفراد، فيحدد عقوباتها القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()212:dic(( +تلت��زم الدول��ة بضمان اس��تقالل المؤسس��ات الصحفية ووس��ائل اإلعالم +المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل اآلراء واالتجاهات السياسية +والفكرية والمصالح االجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة +الرأى العام. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()212:dic(( +للمواطنين حق تنظيم االجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع +أش��كال االحتجاجات السلمية، غير حاملين س��الحا من أى نوع، بإخطار على +النحو الذى ينظمه القانون. +وح��ق االجتماع الخاص س��لميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار س��ابق، +واليجوز لرجال األمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()212:dic(( +للمواطنين حق تكوين األحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. وال يجوز +مباش��رة أى نشاط سياس��ى، أو قيام أحزاب سياسية على أس��اس دينى، أو بناء +على التفرقة بس����بب الجن��س أو األص�ل أو على أس���اس طائفى أو جغرافى، +أو ممارسة نش��اط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عس��كرى +أو شبه عسكرى. +وال يجوز حل األحزاب إال بحكم قضائى. +)012:dic()702:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()212:dic(( +للمواطني��ن ح��ق تكوين الجمعي��ات والمؤسس��ات األهلية على أس��اس +ديمقراطى، وتكون لها الشخصية االعتبارية بمجرد اإلخطار . +وتمارس نش����اطها بحرية، وال يجوز للجهات اإلدارية التدخل فى شئونها، +أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إال بحكم قضائى. +ويحظر إنش���اء أو اس��تمرار جمعيات أو مؤس�س��ات أهلية يكون نظ��امها +أو نش��اطها سريا أو ذا طابع عس��كرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو +الذى ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()212:dic(( +إنش��اء النقابات واالتحادات على أس��اس ديمقراطى ح��ق يكفله القانون. +وتك��ون لها الش��خصية االعتبارية، وتمارس نش��اطها بحرية، وتس��هم فى رفع +مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. +وتكف��ل الدولة اس��تقالل النقاب��ات واالتحادات، وال يج��وز حل مجالس +إدارتها إال بحكم قضائى، وال يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()212:dic(( +ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل +اس��تقاللها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى +ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا لمواثيق الشرف األخالقية والمهنية. +وال تنش��أ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. وال يجوز فرض الحراسة عليها +أو تدخ��ل الجهات اإلدارية فى ش��ئونها، كما ال يجوز حل مجالس إدارتها إال +بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()212:dic(( +تكف��ل الدولة للمواطنين الحق فى المس��كن المالئم واآلمن والصحى، بما +يحفظ الكرامة اإلنسانية ويحقق العدالة االجتماعية. +)112:dic()702:dic( +وتلت��زم الدولة بوض��ع خطة وطنية لإلس��كان تراعى الخصوصي��ة البيئية، +وتكفل إس��هام المب��ادرات الذاتية والتعاوني��ة فى تنفيذها، وتنظيم اس��تخدام +أراضى الدولة ومدها بالمرافق األساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن +والقرى واس��تراتيجية لتوزيع الس��كان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية +الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق األجيال القادمة. +كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية ش��املة لمواجهة مش��كلة العش��وائيات +تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية األساس��ية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة +والصح��ة العامة، كم��ا تكفل توفير الم��وارد الالزمة للتنفيذ خ��الل مدة زمنية +محددة. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()212:dic(( +ل��كل مواطن الحق فى غذاء صح��ى وكاف، وماء نظي��ف، وتلتزم الدولة +بتأمين الم��وارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل الس��يادة الغذائية بش��كل +مس��تدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراع��ى وأصناف النباتات +المحلية للحفاظ على حقوق األجيال. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()312:dic(( +يع��د طف ال كل من لم يبلغ الثامنة عش��رة من عمره، ول��كل طفل الحق فى +اس��م وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، +وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. +وتكف��ل الدول��ة حقوق األطف��ال ذوى اإلعاقة وتأهيله��م واندماجهم فى +المجتمع. +وتلت��زم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أش��كال العنف واإلس��اءة +وسوء المعاملة واالستغالل الجنسى والتجارى. +ل��كل طفل الحق فى التعلي��م المبكر فى مركز للطفولة حتى السادس��ة من +عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم األساسى، كما يحظر +تشغيله فى األعمال التى تعرضه للخطر. +)212:dic()702:dic( +كم��ا تلتزم الدولة بإنش��اء نظام قضائى خ��اص باألطف��ال المجنى عليهم، +والش��هود. وال يجوز مس��اءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إال وفقا للقانون وللمدة +المحددة فيه. وتوفر له المس��اعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة +ومنفصل��ة عن أماكن احتج��از البالغين. وتعمل الدولة عل��ى تحقيق المصلحة +الفضلى للطفل فى كافة اإلجراءات التى تتخذ حياله. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()312:dic(( +تلت��زم الدولة بضمان حق��وق األش��خاص ذوى اإلعاقة واألق��زام، صحيا +واقتصادي��ا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضي��ا وتعليميا، وتوفير فرص العمل +لهم، مع تخصيص نس��بة منها لهم، وتهيئة المراف��ق العامة والبيئة المحيطة بهم، +وممارس��تهم لجمي��ع الحقوق السياس��ية، ودمجهم مع غيرهم م��ن المواطنين، +إعماال لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()312:dic(( +تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية +قدراتهم الثقافية والعلمية والنفس��ية والبدنية واإلبداعية، وتشجيعهم على العمل +الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()312:dic(( +تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، +وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة +فى الحياة العامة. وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، +كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين. +وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()312:dic(( +ممارس��ة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف +الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. +وينظم القانون ش��ئون الرياضة والهيئات الرياضية األهلية وفقا للمعايير الدولية، +وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية. +)312:dic()702:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()312:dic(( +لكل فرد حق مخاطبة الس��لطات العامة كتابة وبتوقيعه، وال تكون مخاطبتها +باسم الجماعات إال لألشخاص االعتبارية. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()312:dic(( +الحفاظ على األمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مس��ئولية وطنية، +يكفله��ا القانون. والدف��اع عن الوطن، وحماية أرضه ش��رف وواجب مقدس، +والتجنيد إجبارى وفقا للقانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()312:dic(( +مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق االنتخاب +والترشح وإبداء الرأى فى االستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز +اإلعفاء من أداء هذا الواجب فى حاالت محددة يبينها القانون. +وتلتزم الدولة بإدراج اس��م كل مواط��ن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب +من��ه، متى توافرت فيه ش��روط الناخب، كما تلتزم بتنقية ه��ذه القاعدة بصورة +دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سالمة إجراءات االستفتاءات واالنتخابات +وحيدتها ونزاهتها، ويحظر اس��تخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق +العامة ودور العبادة ومؤسس��ات قطاع األعمال والجمعيات والمؤسسات األهلية +فى األغراض السياسية أو الدعاية االنتخابية. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()312:dic(( +تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة +حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع +وإسهامهم فى تنمية الوطن. +وينظم القانون مشاركتهم فى االنتخابات واالستفتاءات، بما يتفق واألوضاع +الخاصة به��م، دون التقيد فى ذلك بأح��كام االقتراع والف��رز وإعالن النتائج +المقررة بهذا الدس��تور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية +االنتخاب أو االستفتاء وحيادها. +)412:dic()702:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()312:dic(( +تحظر كل صور العبودية واالس��ترقاق والقهر واالستغالل القسرى لإلنسان، +وتجارة الجنس، وغيرها من أش��كال االتجار فى البش��ر، ويج��رم القانون كل +ذلك. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()412:dic(( +تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى إلقامة ورعاية المؤسسات العلمية، +والثقافية، والصحية، واالجتماعية وغيرها، وتضمن استقالله، وتدار شئونه وفقا +لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()412:dic(( +للدول��ة أن تمنح حق اللجوء السياس��ى لكل أجنبى اضطهد بس��بب الدفاع +عن مصالح الشعوب أو حقوق اإلنس��ان أو السالم أو العدالة. وتسليم الالجئين +السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()412:dic(( +الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ال تقبل تعطي ال وال انتقاصا. +وال يجوز ألى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس +أصلها وجوهرها. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()412:dic(( +تلتزم الدول��ة باالتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنس��ان التى +تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لألوضاع المقررة. +)502:dic()802:dic( +)714:dic()994:dic()224:dic()814:dic()914:dic()3:dic()714:dic()994:dic()054:dic()714:dic()124:dic()874:dic()3:dic( +)3:dic()554:dic()025:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()714:dic()994:dic()294:dic()814:dic()705:dic()415:dic()505:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()412:dic(( +سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. +وتخضع الدولة للقانون، واس��تقالل القض��اء، وحصانته، وحيدته، ضمانات +أساسية لحماية الحقوق والحريات. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()412:dic(( +العقوبة ش��خصية، وال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون، وال توقع عقوبة +إال بحكم قضائى، وال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()412:dic(( +المته��م برئ حت��ى تثبت إدانته ف��ى محاكمة قانونية عادل��ة، تكفل له فيها +ضمان��ات الدف��اع عن نفس��ه. وينظم القانون اس��تئناف األح��كام الصادرة فى +الجنايات. +وتوفر الدول��ة الحماية للمجنى عليهم والش��هود والمتهمين والمبلغين عند +االقتضاء، وفقا للقانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()412:dic(( +التقاض��ى ح��ق مصون ومكف��ول للكافة. وتلت��زم الدول��ة بتقريب جهات +التقاض��ى، وتعمل على س��رعة الفصل فى القضايا، ويحظ��ر تحصين أى عمل +أو ق��رار إدارى من رقابة القضاء، وال يحاكم ش��خص إال أمام قاضيه الطبيعى، +والمحاكم االستثنائية محظورة. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()412:dic(( +حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واس��تقالل المحاماة وحماية حقوقها +ضمان لكفالة حق الدفاع. +ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وس��ائل االلتج��اء إلى القضاء، والدفاع +عن حقوقهم. +)602:dic()802:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()412:dic(( +كل اعت��داء عل��ى الحرية الش��خصية أو حرمة الحياة الخاص��ة للمواطنين، +وغيرها م��ن الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدس��تور والقانون، جريمة +ال تس��قط الدعوى الجنائية وال المدنية الناش��ئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة +الدعوى الجنائية بالطريق المباشر . +وتكف��ل الدولة تعويضا عادال لمن وقع عليه االعت��داء، وللمجلس القومى +لحقوق اإلنس��ان إبالغ النيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى +الدع��وى المدنية منضما إلى المضرور بن��اء على طلبه، وذلك كله على الوجه +المبين بالقانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()502:dic()602:dic(( +تصدر األحكام وتنفذ باس��م الش��عب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على +النحو الذى ينظمه القانون. +ويكون االمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين +المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع +الدعوى الجنائية مباش��رة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناء على +طل��ب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ +الحكم أو المتسبب فى تعطيله. +)702:dic()802:dic( +)714:dic()994:dic()224:dic()814:dic()914:dic()3:dic()714:dic()463:dic()814:dic()305:dic()454:dic( +)705:dic()674:dic()814:dic()105:dic()3:dic()714:dic()363:dic()694:dic()205:dic( +)714:dic()994:dic()884:dic()464:dic()894:dic()3:dic()714:dic()325:dic()315:dic()794:dic( +)714:dic()994:dic()654:dic()005:dic()274:dic()424:dic()3:dic()714:dic()994:dic()824:dic()064:dic()054:dic()915:dic()084:dic()025:dic()424:dic()3:dic( +)21:dic()763:dic()005:dic()454:dic()3:dic()714:dic()994:dic()805:dic()415:dic()714:dic()914:dic()11:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()502:dic()602:dic(( +يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة +العامة للتنمية االقتصادية، واالجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة +على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()502:dic()602:dic(( +يش��كل مجلس الن��واب من عدد ال يق��ل عن أربعمائة وخمس��ين عضوا، +ينتخبون باالقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس +أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياس��ية، حاص ال على شهادة إتمام +التعليم األساس��ى على األقل، وأال تقل س��نه يوم فتح باب الترش��ح عن خمس +وعشرين سنة ميالدية. +ويبين القانون شروط الترش��ح األخرى، ونظام االنتخاب، وتقسيم الدوائر +االنتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ +للناخبين، ويجوز األخذ بالنظام االنتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة +بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من األعضاء فى مجلس النواب +ال يزيد على 5% ، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()502:dic()602:dic(( +يتف��رغ عضو مجلس النواب لمهام العضوي��ة، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله +وفقا للقانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()502:dic()602:dic(( +يش��ترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباش��ر عمله، اليمين +اآلتية «أقس��م باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم +)802:dic()802:dic( +الدس��تور والقانون، وأن أرعى مصالح الش��عب رعاية كاملة، وأن أحافظ على +استقالل الوطن ووحدة وسالمة أراضيه». +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()502:dic()602:dic(( +يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، ال ينفذ +التعديل إال بدءا من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()502:dic()602:dic(( +مدة عضوية مجلس النواب خمس س��نوات ميالدي��ة، تبدأ من تاريخ أول +اجتماع له. +ويجرى انتخاب المجلس الجديد خالل الس��تين يوما الس��ابقة على انتهاء +مدته. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()502:dic()602:dic(( +تختص محكمة النق��ض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، +وتقدم إليها الطعون خالل مدة ال تج��اوز ثالثين يوما من تاريخ إعالن النتيجة +النهائية لالنتخاب، وتفصل فى الطعن خالل ستين يوما من تاريخ وروده إليها. +وف��ى حالة الحك��م ببط��الن العضوية، تبطل م��ن تاريخ إب��الغ المجلس +بالحكم. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()502:dic()602:dic(( +إذا خال مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على األقل، +وجب ش��غل مكانه طبقا للقانون، خالل س��تين يوما من تاريخ تقرير المجلس +خلو المكان. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()502:dic()602:dic(( +ال يج��وز لعضو المجل��س طوال مدة العضوية، أن يش��ترى، أو يس��تأجر، +بالذات أو بالواس��طة، ش��يئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام +أو ش��ركات القطاع العام، أو قطاع األعمال العام، وال يؤجرها أو يبيعها شيئا من +)902:dic()802:dic( +أموال����ه، أو يقايض��ها عليه، وال يبرم معها عقد التزام، أو ت�وريد، أو مق���اولة، +أو غيرها، ويقع باط ال أى من هذه التصرفات. +ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، +وفى نهاية كل عام. +وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها +إلى الخزانة العامة للدولة. +وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()602:dic()602:dic(( +ال يجوز إس��قاط عضوية أحد األعضاء إال إذا فق��د الثقة واالعتبار، أو فقد +أحد ش��روط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن +يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()602:dic()602:dic(( +يقبل مجلس النواب اس��تقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويش��ترط +لقبوله��ا أال يكون المجل��س قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إس��قاط العضوية ضد +العضو. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()602:dic()602:dic(( +ال يس��أل عضو مجل��س النواب عما يبديه من آراء تتعل��ق بأداء أعماله فى +المجلس أو فى لجانه. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()602:dic()602:dic(( +ال يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو +مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إال بإذن سابق من المجلس. وفى غير +دور االنعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد +بما اتخذ من إجراء. +وفى كل األحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ اإلجراء الجنائى ضد العضو +خالل ثالثين يوما على األكثر، وإال عد الطلب مقبوال. +)012:dic()802:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()602:dic()602:dic(( +مق��ر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف االس��تثنائية عقد +جلس��اته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء +المجل��س. واجتماع المجلس على خالف ذل��ك، وما يصدر عنه من قرارات، +باطل. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()602:dic()602:dic(( +يدع��و رئيس الجمهورية مجل��س النواب لالنعقاد للدور العادى الس��نوى +قبل يوم الخميس األول من ش��هر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس +بحكم الدستور فى اليوم المذكور. +ويس��تمر دور االنعقاد العادى لمدة تسعة أش��هر على األقل، ويفض رئيس +الجمهوري��ة دور االنعقاد بعد موافقة المجل��س، وال يجوز ذلك للمجلس قبل +اعتماد الموازنة العامة للدولة. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()602:dic()602:dic(( +يج��وز انعقاد مجلس الن��واب فى اجتماع غير عادى لنظ��ر أمر عاجل، بناء +على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على +األقل. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()602:dic()602:dic(( +ينتخ��ب مجلس النواب رئيس��ا ووكيلين من بين أعضائ��ه فى أول اجتماع +لدور االنعقاد الس��نوى العادى لمدة فصل تش��ريعى، ف��إذا خال مكان أحدهم، +ينتخ��ب المجلس من يحل محل��ه، وتحدد الالئحة الداخلي��ة للمجلس قواعد +وإج��راءات االنتخاب، وفى حالة إخالل أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث +أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى األعضاء. +وفى جميع األحوال، ال يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين ألكثر من +فصلين تشريعيين متتاليين. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()602:dic()602:dic(( +يضع مجلس الن��واب الئحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارس��ته +الختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون. +)112:dic()802:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()602:dic()602:dic(( +يختص مجل��س النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس +المجلس. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()702:dic()602:dic(( +جلسات مجلس النواب علنية. +ويجوز انعقاد المجلس فى جلس��ة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، +أو رئي��س مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عش��رين م��ن أعضائه على +األقل، ثم يق��رر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقش��ة فى الموضوع +المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()702:dic()602:dic(( +ال يك��ون انعقاد المجل��س صحيحا، وال تتخذ قرارات��ه، إال بحضور أغلبية +أعضائه. وفى غير األحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات باألغلبية +المطلقة للحاضرين، وعند تس��اوى اآلراء، يعتبر األمر الذى جرت المداولة فى +شأنه مرفوضا. +وتص��در الموافقة على القوانين باألغلبي��ة المطلقة للحاضرين، وبما ال يقل +عن ثلث عدد أعضاء المجلس. +كما تصدر القوانين المكملة للدس��تور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. +وتع��د القوانين المنظمة لالنتخابات الرئاس��ية، والنيابي��ة، والمحلية، واألحزاب +السياسية، والس��لطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة +للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()702:dic()602:dic(( +لرئي��س الجمهورية، ولمجل��س الوزراء، ولكل عضو ف��ى مجلس النواب +اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء +المجل��س إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير +عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع. +وال يح��ال االقتراح بقان��ون المقدم من أحد األعضاء إل��ى اللجنة النوعية، +)212:dic()802:dic( +إال إذا أجازت��ه اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا +رفضت اللجنة االقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا وكل مشروع قانون +أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، ال يجوز تقديمه ثانية فى دور االنعقاد نفسه. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()702:dic()602:dic(( +لرئيس الجمهورية حق إصدار القواني��ن أو االعتراض عليها. وإذا اعترض +رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خالل ثالثين +يوما من إبالغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مش��روع القانون فى هذا الميعاد اعتبر + +قانونا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى +أعضائه، اعتبر قانونا وأ صدر. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()702:dic()602:dic(( +تش��مل الموازن��ة العامة للدولة كاف��ة إيراداتها ومصروفاتها دون اس��تثناء، +ويعرض مش��روعها على مجلس النواب قبل تس��عين يوم��ا على األقل من بدء +السنة المالية، وال تكون نافذة إال بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابا بابا. +ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مش��روع الموازنة، عدا التى +ترد تنفيذا اللتزام محدد على الدولة. +وإذا ترت��ب على التعدي��ل زيادة ف��ى إجمالى النفقات، وج��ب أن يتفق +المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، +وتص��در الموازنة بقانون يجوز أن يتضم��ن تعدي ال فى قانون قائم بالقدر الالزم +لتحقيق هذا التوازن. +وفى جميع األحوال، ال يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من +شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. +ويح��دد القانون الس��نة المالية، وطريقة إع��داد الموازنة العام��ة، وأحكام +موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. +وتج��ب موافق��ة المجلس على نقل أى مبلغ من ب��اب إلى آخر من أبواب +الموازن��ة العامة، وعلى كل مص��روف غير وارد بها، أو زائ��د على تقديراتها، +وتصدر الموافقة بقانون. +)312:dic()802:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()702:dic()602:dic(( +يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، +خالل مدة ال تزيد على س��تة أش��هر من تاري��خ انتهاء الس��نة المالية، ويعرض +معه التقرير الس��نوى للجهاز المركزى للمحاس��بات ومالحظاته على الحساب +الختامى. +ويتم التصويت على الحس��اب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون. وللمجلس +أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()702:dic()602:dic(( +ينظم القانون القواعد األساسية لتحصيل األموال العامة وإجراءات صرفها. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()702:dic()602:dic(( +ال يجوز للس��لطة التنفيذية االقتراض، أو الحصول على تمويل، أو االرتباط +بمش��روع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترت��ب عليه إنفاق مبالغ من +الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إال بعد موافقة مجلس النواب. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()702:dic()602:dic(( +يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاش��ات والتعويضات واإلعانات +والمكاف��آت التى تتق��رر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حاالت االس��تثناء +منها، والجهات التى تتولى تطبيقها. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()702:dic()602:dic(( +لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، +أو أح��د نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أس��ئلة ف��ى أى موضوع يدخل فى +اختصاصاتهم، وعليهم اإلجابة عن هذه األسئلة فى دور االنعقاد ذاته. +ويجوز للعضو سحب الس��ؤال فى أى وقت، وال يجوز تحويل السؤال إلى +استجواب فى الجلسة ذاتها. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()802:dic()602:dic(( +لكل عضو فى مجل�س النواب توجي�ه اس��تجواب لرئيس مجلس الوزراء، +)412:dic()802:dic( +أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاس��بتهم عن الش��ئون التى تدخل +فى اختصاصاتهم. +ويناقش المجلس االستجواب بعد سبعة أيام على األقل من تاريخ تقديمه، +وبحد أقصى س��تون يوما، إال فى حاالت االس��تعجال التى يراها، وبعد موافقة +الحكومة. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()802:dic()602:dic(( +لمجلس النواب أن يقرر س��حب الثقة من رئي��س مجلس الوزراء، أو أحد +نواب��ه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. وال يجوز عرض طلب س��حب الثقة إال بعد +استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على األقل، ويصدر المجلس +قراره عقب مناقشة االستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية األعضاء. +وفى كل األحوال، ال يجوز طلب س��حب الثقة فى موضوع سبق للمجلس +أن فص��ل فيه فى دور االنعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس س��حب الثقة من رئيس +مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة +تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة اس��تقالتها، وإذا كان قرار +سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()802:dic()602:dic(( +يجوز لعش��رين عضوا من مجلس النواب على األقل طلب مناقشة موضوع +عام الستيضاح سياسة الحكومة بشأنه. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()802:dic()602:dic(( +ل��كل عضو من أعضاء مجلس النواب إب��داء اقتراح برغبة فى موضوع عام +إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()802:dic()602:dic(( +ل��كل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاج ال، +إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى األمور +العامة العاجلة ذات األهمية. +)502:dic()902:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()802:dic()602:dic(( +لمجلس النواب أن يش��كل لجنة خاص��ة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى +الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات اإلدارية، أو الهيئات +العام��ة، أو المش��روعات العامة، وذلك من أجل تقص��ى الحقائق فى موضوع +معين، وإبالغ المجل��س بحقيقة األوضاع المالي��ة، أو اإلدارية، أو االقتصادية، +أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من األعمال الس��ابقة أو غيرها، +ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن. +وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع +من ترى س��ماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع +تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. وفى جميع األحوال +لكل عضو فى مجل��س النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات +من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()802:dic()602:dic(( +لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس +النواب، أو إحدى لجان��ه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس، +ولهم االستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. +ويج��ب أن يس��تمع إليهم كلما طلبوا ال��كالم، وعليهم ال��رد على القضايا +موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()802:dic()602:dic(( +ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجل��س النواب إال عند الضرورة، وبقرار +مس��بب، وبعد استفتاء الشعب، وال يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل +من أجله المجلس السابق. +ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس، وإجراء االستفتاء +على الحل خالل عشرين يوما على األكثر، فإذا وافق المشاركون فى االستفتاء +بأغلبية األص��وات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية ق��رار الحل، ودعا إلى +)602:dic()902:dic( +انتخاب��ات جديدة خ��الل ثالثين يوما عل��ى األكثر من تاريخ ص��دور القرار. +ويجتمع المجلس الجديد خالل األيام العشرة التالية إلعالن النتيجة النهائية. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()802:dic()602:dic(( +لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل +العام��ة، وله أن يقدم إلى المجلس ش��كاوى يحيلها إلى ال��وزراء المختصين، +وعليهم أن يقدموا اإليضاحات الخاص��ة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط +صاحب الشأن بنتيجتها. +)714:dic()994:dic()884:dic()464:dic()894:dic()3:dic()714:dic()994:dic()234:dic()814:dic()723:dic( +)714:dic()994:dic()654:dic()005:dic()274:dic()424:dic()3:dic()714:dic()994:dic()824:dic()805:dic()884:dic()025:dic()844:dic()915:dic()424:dic( +)714:dic()994:dic()884:dic()054:dic()774:dic()3:dic()714:dic()325:dic()315:dic()794:dic( +)944:dic()514:dic()025:dic()454:dic()3:dic()714:dic()263:dic()405:dic()215:dic()415:dic()944:dic()915:dic()424:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()802:dic()602:dic(( +رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح +الشعب ويحافظ على استقالل الوطن ووحدة أراضيه وسالمتها، ويلتزم بأحكام +الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()902:dic()602:dic(( +ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع س��نوات ميالدية، تبدأ من اليوم التالى +النتهاء مدة سلفه، وال يجوز إعادة انتخابه إال لمرة واحدة. +وتب��دأ إجراءات انتخ��اب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاس��ة بمائة +وعش��رين يوما على األقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثالثين +يوما على األقل. +وال يج��وز لرئي��س الجمهورية أن يش��غل أى منصب حزب��ى طوال مدة +الرئاسة. +)702:dic()902:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()902:dic()602:dic(( +يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، +وأال يك��ون ق��د حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنس��ية دول��ة أخرى، وأن +يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياس��ية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية +أو أعفى منها قانونا، وأال تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميالدية، +ويحدد القانون شروط الترشح األخرى. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()902:dic()602:dic(( +يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا +عل��ى األق��ل من أعضاء مجل��س الن��واب، أو أن يؤيده ما ال يقل عن خمس��ة +وعش��رين ألف مواطن ممن لهم حق االنتخاب فى خمس عشرة محافظة على +األقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. +وف��ى جميع األحوال، ال يجوز تأييد أكثر من مترش��ح، وذلك على النحو +الذى ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()902:dic()602:dic(( +ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق االقتراع العام الس��رى المباشر، وذلك +باألغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيح��ة، وينظم القانون إجراءات انتخاب +رئيس الجمهورية. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()902:dic()602:dic(( +يش��ترط أن يؤدى رئي��س الجمهورية، قب��ل أن يتولى مه��ام منصبه، أمام +مجلس النواب اليمين اآلتية «أقس��م باهلل العظي��م أن أحافظ مخلصا على النظام +الجمهورى، وأن أحترم الدس��تور والقانون، وأن أرعى مصالح الش��عب رعاية +كاملة، وأن أحافظ على اس����تقالل الوطن ووحدة وس����المة أراضيه» ويكون +أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدس��تورية العليا فى حالة عدم وجود +مجلس النواب. +)802:dic()902:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()902:dic()602:dic(( +يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، وال يجوز له أن يتقاضى أى مرتب +أو مكافأة أخرى، وال يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر +فيه��ا، وال يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات +أو بالواس��طة، مهنة حرة، أو عم ال تجاريا، أو ماليا، أو صناعيا، وال أن يش��ترى، +أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات +القطاع العام، أو قطاع األعمال العام، وال أن يؤجرها، أو يبيعها ش��يئا من أمواله، +وال أن يقايض��ه��ا عليه، وال أن يبرم معه�ا عق��د التزام، أو توريد، أو مق��اولة، +أو غيرها. ويقع باطال أى من هذة التصرفات. +ويتعي��ن على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، +وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر اإلقرار فى وال يج��وز لرئيس الجمه�ورية أن يمنح نفس��ه أى أوس��مة، أو نياش��ين، +أو أنواط. +وإذا تلقى بال�ذات أو بالواس��طة ه�دية نق��دية، أو عينية، بسبب المنص��ب +أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()902:dic()602:dic(( +يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض +برنامج��ه على مجلس النواب، فإذا لم تحص��ل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء +مجلس النواب خالل ثالثين يوما على األكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا +لمجل��س الوزراء بترش��يح من الحزب أو االئتالف الحائ��ز على أكثرية مقاعد +مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب +خ��الل ثالثين يوما، ع��د المجلس منح ال ويدعو رئي��س الجمهورية النتخاب +مجلس نواب جديد خالل ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. +وفى جميع األحوال يجب أال يزيد مجموع مدد االختيار المنصوص عليها +فى هذه المادة على س��تين يوما وفى حالة ح��ل مجلس النواب، يعرض رئيس +)902:dic()902:dic( +مجلس الوزراء تش��كيل حكومته، وبرنامجها عل��ى مجلس النواب الجديد فى +أول اجتماع له. +فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو االئتالف الحائز على أكثرية مقاعد +مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتش��اور مع رئيس مجلس الوزراء، +اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()902:dic()602:dic(( +لرئي��س الجمهورية إعفاء الحكوم��ة من أداء عملها بش��رط موافقة أغلبية +أعضاء مجلس النواب. +ولرئي��س الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التش��اور مع رئيس الوزراء +وموافقة مجلس النواب باألغلبية المطلقة للحاضرين وبما اليقل عن ثلث أعضاء +المجلس. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()902:dic()602:dic(( +لرئي��س الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصات��ه لرئيس مجلس الوزراء، +أو لنواب��ه، أو للوزراء، أو للمحافظين، وال يج��وز ألحد منهم أن يفوض غيره، +وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()902:dic()602:dic(( +لرئي��س الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع للتش��اور فى األمور المهمة، +ويتولى رئاسة االجتماع الذى يحضره. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()012:dic()602:dic(( +يض��ع رئيس الجمهورية، باالش��تراك مع مجلس الوزراء، السياس��ة العامة +للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور. +ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياس��ة العامة للدولة أمام مجلس +النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى. +ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس. +)012:dic()902:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()012:dic()602:dic(( +يمثل رئيس الجمهورية الدولة ف��ى عالقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، +ويص��دق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نش��رها +وفقا ألحكام الدستور. +ويجب دع��وة الناخبين لالس��تفتاء على معاهدات الصل��ح والتحالف وما +يتعلق بحقوق الس��يادة، وال يتم التصديق عليها إال بعد إعالن نتيج�ة االس��تفتاء +بالموافق��ة. وف��ى جميع األح��وال ال يجوز إب��رام أية معاه��دة تخالف أحكام +الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()012:dic()602:dic(( +رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة، وال يعلن الحرب، وال +يرسل القوات المس��لحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إال بعد أخذ +رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى األعضاء. +فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس األعلى للقوات +المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()012:dic()602:dic(( +يعي��ن رئي��س الجمهورية الموظفي��ن المدنيين، والعس��كريين، والممثلين +السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات +األجنبية، وفقا للقانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()012:dic()602:dic(( +يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على +النح��و الذى ينظم��ه القانون، ويجب عرض هذا اإلع��الن على مجلس النواب +خالل األيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. +وإذا ح��دث اإلعالن فى غير دور االنعق��اد العادى، وجب دعوة المجلس +لالنعقاد فورا للعرض عليه. +وف��ى جميع األحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعالن +)112:dic()902:dic( +حالة الطوارئ، ويكون إعالنها لمدة محددة ال تجاوز ثالثة أش��هر، وال تمد إال +لم��دة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس +غي��ر قائم، يعرض األمر عل��ى مجلس الوزراء للموافقة، عل��ى أن يعرض على +مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له . +وال يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()012:dic()602:dic(( +لرئيس الجمه��ورية بعد أخذ رأى مجلس ال��وزراء العف��و عن العق��وب�ة، +أو تخفيفه��ا. وال يك��ون العفو الش��امل إال بقانون، يقر بموافق��ة أغلبية أعضاء +مجلس النواب. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()012:dic()602:dic(( +إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب اإلس��راع فى اتخاذ +تدابي��ر ال تحتم��ل التأخير، يدعو رئي��س الجمهورية المجل��س إلنعقاد طارئ +لعرض األمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية +إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقش��تها والموافقة عليها خالل +خمس��ة عش��ر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا +عرض��ت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون +حاج��ة إلى إصدار قرار بذلك، إال إذا رأى المجل��س اعتماد نفاذها فى الفترة +السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()012:dic()602:dic(( +لرئي��س الجمهورية أن يدعو الناخبين لالس��تفتاء فى المس��ائل التى تتصل +بمصالح البالد العليا، وذلك فيما ال يخالف أحكام الدستور. +وإذا اش��تملت الدعوة لالستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على +كل واحدة منها. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()012:dic()602:dic(( +لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس +غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. +)212:dic()902:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()012:dic()602:dic(( +يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، +أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على +األق��ل، وال يصدر قرار االتهام إال بأغلبية ثلث��ى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق +يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. +وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك +مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته الختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. +ويحاك��م رئيس الجمهوري��ة أمام محكمة خاصة يرأس��ها رئيس مجلس +القضاء األعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدس��تورية العليا، وأقدم +نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم االستئناف، ويتولى االدعاء +أمامه��ا النائب العام، وإذا ق��ام بأحدهم مانع، حل محله م��ن يليه فى األقدمية، +وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. +وينظ��م القانون إج��راءات التحقيق، والمحاكم��ة، وإذا حكم بإدانة رئيس + +الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()112:dic()602:dic(( +إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله +رئيس مجلس الوزراء. +وعند خلو منصب رئيس الجمهورية لالس��تقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم +ع��ن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنص��ب. ويكون إعالن خلو المنصب +بأغلبية ثلثى األعضاء على األقل، إذا كان ذلك ألى سبب آخر. ويخطر مجلس +النواب الهيئة الوطنية لالنتخابات، ويباش��ر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات +رئيس الجمهورية. +وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية +العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم. +)312:dic()902:dic( +وف��ى جميع األحوال، يج��ب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة ال تجاوز +تس��عين يوما من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاس��ة ف��ى هذه الحالة من +تاريخ إعالن نتيجة االنتخاب. +وال يج��وز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترش��ح له��ذا المنصب، وال أن +يطلب تعديل الدستور، وال أن يحل مجلس النواب، وال أن يقيل الحكومة. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()112:dic()602:dic(( +يجوز لمجلس النواب اقتراح س��حب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء +إنتخابات رئاسية مبكرة، بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس +الن��واب على األقل، وموافقة ثلثى أعضائ��ه. وال يجوز تقديم هذا الطلب لذات +السبب خالل المدة الرئاسية إال مرة واحدة. +وبمج��رد الموافقة على اقتراح س��حب الثقة، يطرح أمر س��حب الثقة من +رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاس��ية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من +رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت األغلبية على قرار سحب الثقة، يعفى رئيس +الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خاليا، وتجرى االنتخابات +الرئاس��ية المبكرة خالل ستين يوما من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء وإذا كانت +نتيجة االس��تفتاء بالرفض، عد مجلس النواب منح ال، ويدعو رئيس الجمهورية +النتخاب مجلس جديد للنواب خالل ثالثين يوما من تاريخ الحل. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()112:dic()602:dic(( +إذا تزام��ن خلو منصب رئي��س الجمهورية مع إجراء اس��تفتاء، أو انتخاب +مجلس النواب، تعطى األس��بقية النتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس +لحين إتمام انتخاب الرئيس. +)412:dic()902:dic( +)714:dic()994:dic()884:dic()054:dic()774:dic()3:dic()714:dic()994:dic()234:dic()814:dic()723:dic( +)714:dic()363:dic()694:dic()415:dic()305:dic()424:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()112:dic()602:dic(( +الحكومة هى الهيئ��ة التنفيذية واإلدارية العليا للدول��ة، وتتكون من رئيس +مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. +ويتول��ى رئيس مجلس الوزراء رئاس��ة الحكومة، ويش��رف على أعمالها، +ويوجهها فى أداء اختصاصاتها. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()112:dic()602:dic(( +يش��ترط فيمن يعين رئيس��ا لمجلس الوزراء، أن يك��ون مصريا من أبوين +مصريي��ن، وأال يحم��ل هو أو زوجه جنس��ية دولة أخ��رى، وأن يكون متمتعا + +بحقوقه المدنية والسياس��ية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها +قانونا، وأال تقل سنه عن خمس وثالثين سنة ميالدية فى تاريخ التكليف. +ويش��ترط فيمن يعين عضوا بالحكومة، أن يك��ون مصريا، متمتعا بحقوقه + +المدنية والسياس��ية وأن يكون قد أدى الخدمة العس��كرية أو أعفى منها قانونا، +بالغا من العمر ثالثين سنة ميالدية على األقل فى تاريخ التكليف. +وال يج��وز الجمع بي��ن عضوية الحكومة، وعضوية مجل��س النواب، وإذا +عي��ن أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخل��و مكانه فى المجلس من تاريخ +هذا التعيين. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()112:dic()602:dic(( +يش��ترط أن يؤدى رئيس مجل��س الوزراء، وأعض��اء الحكومة أمام رئيس +الجمهورية، قبل مباش��رة مه��ام مناصبهم، اليمين اآلتية «أقس��م باهلل العظيم أن +أحاف��ظ مخلصا على النظام الجمه��ورى، وأن أحترم الدس��تور والقانون، وأن +أرعى مصالح الش��عب رعاية كاملة، وأن أحافظ على اس��تقالل الوطن ووحدة +وسالمة أراضيه». +)502:dic()012:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()112:dic()602:dic(( +يحدد القان��ون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وال يجوز +ألى منه��م أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخ��رى، وال أن يزاول طوال مدة +تولي��ه منصبه، بالذات أو بالواس��طة، مهن��ة حرة، أو عم ال تجاري��ا، أو ماليا، أو +صناعيا، وال أن يش��ترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص +القانون العام، أو ش��ركات القطاع العام، أو قطاع األعمال العام، وال أن يؤجرها، +أو يبيعها ش��يئا من أمواله، وال أن يقايضها عليه، وال أن يبرم معها عقد التزام، أو +توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطال أى من هذه التصرفات. +ويتعين على رئي��س مجلس الوزراء، وأعضاء الحكوم��ة تقديم إقرار ذمة +مالية عن��د توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينش��ر فى الجريدة +الرسمية. +وإذا تلق��ى أى منهم، بالذات أو بالواس��طة، هدية نقدية، أو عينية بس��بب +منصبه، أو بمناس��بته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على +النحو الذى ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()112:dic()602:dic(( +تمارس الحكومة، بوجه خاص، االختصاصات اآلتية: +1 - االش��تراك م��ع رئيس الجمهورية ف��ى وضع السياس��ة العامة للدولة، +واإلشراف على تنفيذها. +2 - المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. +3 - توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق +بينها، ومتابعتها. +4 - إعداد مشروعات القوانين، والقرارات. +5 - إصدار القرارات اإلدارية وفقا للقانون، ومتابعة تنفيذها. +6 - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. +7 - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. +8 - عقد القروض، ومنحها، وفقا ألحكام الدستور. +9 - تنفيذ القوانين. +)602:dic()012:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()112:dic()602:dic(( +يتولى الوزير وضع سياس��ة وزارته بالتنس��يق مع الجه��ات المعنية، ومتابعة +تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. +وتش��مل مناصب اإلدارة العليا لكل وزارة وكي�� ال دائما، بما يكفل تحقيق +االستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()112:dic()602:dic(( +يج��وز ألى من أعضاء الحكومة إلق��اء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى +لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه. +ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()212:dic()602:dic(( +يصدر رئي��س مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفي��ذ القوانين بما ليس فيه +تعطي��ل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إال +إذا حدد القانون من يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذه. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()212:dic()602:dic(( +يص��در رئيس مجلس الوزراء القرارات الالزمة إلنش��اء المرافق والمصالح +العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()212:dic()602:dic(( +يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()212:dic()602:dic(( +يخضع رئيس مجل��س الوزراء وأعضاء الحكومة للقواع��د العامة المنظمة +إلج�راءات التحقي��ق والمحاكم�ة، فى حالة ارتكابهم لج��رائم أثناء ممارس��ة +مهام وظائفهم أو بسببها، وال يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم +أو االستمرار فيها. +)702:dic()012:dic( +وتطبق فى ش��أن اتهامهم بجريم��ة الخيانة العظمى، األح��كام الواردة فى +المادة (951( من الدستور. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()212:dic()602:dic(( +إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء باالس��تقالة، وجب تقديم كتاب االس��تقالة +إلى رئي��س الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء اس��تقالته وج��ب تقديمها إلى +رئيس مجلس الوزراء. +)714:dic()994:dic()884:dic()054:dic()774:dic()3:dic()714:dic()994:dic()234:dic()814:dic()994:dic()034:dic( +)714:dic()525:dic()544:dic()714:dic()944:dic()324:dic()3:dic()714:dic()563:dic()044:dic()005:dic()025:dic()424:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()212:dic()602:dic(( +تقس��م الدول��ة إلى وح��دات إداري��ة تتمتع بالش��خصية االعتباري��ة، منها +المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنش��اء وحدات إدارية أخرى تكون لها +الشخصية االعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. +ويراعى عند إنش��اء أو إلغ��اء الوحدات المحلية أو تعدي��ل الحدود بينها، +الظروف االقتصادية واالجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()212:dic()602:dic(( +تكفل الدولة دعم الالمركزية اإلدارية والمالية واالقتصادية، وينظم القانون +وس��ائل تمكين الوحدات اإلدارية من توفير المراف��ق المحلية، والنهوض بها، +وحس��ن إدارته��ا، ويح��دد البرنامج الزمنى لنق��ل الس��لطات والموازنات إلى +وحدات اإلدارة المحلية. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()212:dic()602:dic(( +تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوح��دات المحلية من معاونة علمية، وفنية، +وإداري��ة، ومالية، وتضم��ن التوزيع الع��ادل للمرافق، والخدم��ات، والموارد، +وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة االجتماعية بين هذه الوحدات، طبقا +لما ينظمه القانون. +)802:dic()012:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()212:dic()602:dic(( +يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. +يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرس��وم +ذات الطاب��ع المحل��ى األصلي��ة، واإلضافية، وتطب��ق فى تحصيله��ا القواعد، +واإلجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة. +وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()212:dic()602:dic(( +ينظ��م القانون ش��روط وطريق��ة تعيين أو انتخ��اب المحافظين، ورؤس��اء +الوحدات اإلدارية المحلية األخرى، ويحدد اختصاصاتهم. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()312:dic()602:dic(( +تنتخب كل وحدة محلية مجلس��ا باالقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع +سنوات، ويش��ترط فى المترشح أال يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميالدية، +وينظم القانون شروط الترشح األخرى، وإجراءات االنتخاب، على أن يخصص +ربع عدد المقاعد للش��باب دون سن خمس وثالثين س��نة، وربع العدد للمرأة، +على أال تقل نسبة تمثيل العمال والفالحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد +المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثي ال مناسبا للمسيحيين وذوى االعاقة. +وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط +المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه +أس��ئلة، وطلبات إحاطة، واس��تجوابات وغيرها، وفى س��حب الثقة من رؤساء +الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. +ويح��دد القانون أختصاصات المجالس المحلية اآلخرى، ومواردها المالية +وضمانات أعضائها واستقاللها. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()312:dic()602:dic(( +قرارات المجلس المحلى الص��ادرة فى حدود اختصاصه نهائية، وال يجوز +تدخل السلطة التنفيذية فيها، إال لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو اإلضرار +)902:dic()012:dic( +بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجال��س المحلية األخرى. وعند الخالف على +اختص��اص ه��ذه المجالس المحلية للق��رى أو المراكز أو الم��دن، يفصل فيه +المجل��س المحلى للمحافظة. وف��ى حالة الخالف عل��ى اختصاص المجالس +المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه االستعجال الجمعية العمومية لقسمى +الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()312:dic()602:dic(( +يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه +القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()312:dic()602:dic(( +ال يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. +وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه. +)714:dic()994:dic()884:dic()464:dic()894:dic()3:dic()714:dic()994:dic()234:dic()814:dic()994:dic()034:dic( +)714:dic()994:dic()654:dic()005:dic()274:dic()424:dic()3:dic()714:dic()994:dic()294:dic()864:dic()814:dic()514:dic()025:dic()424:dic( +)714:dic()994:dic()884:dic()054:dic()774:dic()3:dic()714:dic()325:dic()315:dic()794:dic( +)704:dic()934:dic()694:dic()814:dic()105:dic()3:dic()974:dic()814:dic()305:dic()424:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()312:dic()602:dic(( +السلطة القضائية مستقلة، تتوالها المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها، +وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صالحياتها، والتدخل فى ش��ئون +العدالة أو القضايا، جريمة ال تسقط بالتقادم. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()312:dic()602:dic(( +تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، +يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة +للدولة رقما واحدا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. +)012:dic()012:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()312:dic()602:dic(( +القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، ال سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، +وهم متس��اوون فى الحقوق والواجب��ات، ويحدد القانون ش��روط وإجراءات +تعيينه��م، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مس��اءلتهم تأديبي��ا، وال يجوز ندبهم +كلي��ا أو جزئيا إال للجهات وف��ى األعمال التى يحدده��ا القانون، وذلك كله +بما يحفظ اس��تقالل القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. +ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()312:dic()602:dic(( +جلسات المحاكم علنية، إال إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، +أو اآلداب، وفى جميع األحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. +)714:dic()994:dic()884:dic()054:dic()774:dic()3:dic()714:dic()994:dic()234:dic()814:dic()723:dic( +)714:dic()994:dic()294:dic()864:dic()814:dic()404:dic()3:dic()315:dic()714:dic()994:dic()805:dic()025:dic()814:dic()124:dic()424:dic()3:dic()714:dic()994:dic()084:dic()814:dic()305:dic()424:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()312:dic()602:dic(( +يختص القض��اء بالفصل فى كافة المنازع��ات والجرائم، عدا ما تختص به +جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، +ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()312:dic()602:dic(( +النيابة العامة جزء ال يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة +الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها األخرى. +ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء األعلى، من بين نواب +رئيس محكمة النقض، أو الرؤس��اء بمحاكم االس��تئناف، أو الن��واب العامين +المس��اعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو +للم��دة الباقية حتى بلوغه س��ن التقاعد، أيهما أقرب، ولم��رة واحدة طوال مدة +عمله. +)112:dic()012:dic( +)714:dic()994:dic()884:dic()054:dic()774:dic()3:dic()714:dic()994:dic()234:dic()814:dic()994:dic()034:dic( +)194:dic()864:dic()814:dic()404:dic()3:dic()763:dic()005:dic()454:dic()3:dic()714:dic()994:dic()644:dic()315:dic()994:dic()424:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()412:dic()602:dic(( +مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات +اإلدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلق��ة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى +الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده اإلفتاء فى المسائل القانونية للجهات +التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مش��روعات القوانين والقرارات ذات +الصفة التش��ريعية، ومراجعة مش��روعات العقود التى تك��ون الدولة، أو إحدى +الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته األخرى. +)714:dic()994:dic()884:dic()464:dic()894:dic()3:dic()714:dic()994:dic()054:dic()714:dic()124:dic()874:dic( +)714:dic()563:dic()044:dic()694:dic()405:dic()424:dic()3:dic()714:dic()994:dic()644:dic()554:dic()824:dic()415:dic()944:dic()915:dic()424:dic()3:dic()714:dic()994:dic()084:dic()005:dic()025:dic()814:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()412:dic()602:dic(( +المحكم��ة الدس��تورية العليا جه��ة قضائية مس��تقلة، قائمة بذاته��ا، مقرها +مدين��ة القاهرة، ويجوز ف��ى حالة الضرورة انعقادها ف��ى أى مكان آخر داخل +البالد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مس��تقلة، يناقش��ها +مجل��س النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة +رقما واح��دا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على ش��ئونها، ويؤخذ رأيها فى +مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()412:dic()602:dic(( +تتولى المحكمة الدس��تورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية +القواني��ن، واللوائح، وتفس��ير النصوص التش��ريعية، والفصل ف��ى المنازعات +المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع االختصاص بين جهات القضاء، والهيئات +ذات االختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بش��أن تنفيذ حكمين +)212:dic()012:dic( +نهائيي��ن متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات +اختص��اص قضائى، واآلخر من جهة أخرى منه��ا، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ +أحكامها، والق��رارات الصادرة منه��ا. ويعين القان��ون االختصاصات األخرى +للمحكمة، وينظم اإلجراءات التى تتبع أمامها. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()412:dic()602:dic(( +تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. +وتؤل��ف هيئة المفوضي��ن بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤس��اء +بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. +وتخت��ار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بي��ن أقدم ثالثة نواب لرئيس +المحكم��ة، كما تختار نواب الرئي��س، وأعضاء هيئة المفوضي��ن بها، ويصدر +بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()412:dic()602:dic(( +رئيس ون��واب رئيس المحكمة الدس��تورية العليا، ورئي��س وأعضاء هيئة +المفوضي��ن بها، مس��تقلون وغير قابلي��ن للعزل، وال س��لطان عليهم فى عملهم +لغير القانون، ويبين القانون الش��روط الواج��ب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة +مس��اءلتهم تأديبيا، على الوجه المبين بالقانون، وتس��رى بشأنهم جميع الحقوق +والواجبات والضمانات المقررة ألعضاء السلطة القضائية. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()412:dic()602:dic(( +تنش��ر فى الجريدة الرس��مية األح��كام والقرارات الص��ادرة من المحكمة +الدس��تورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية +مطلقة بالنسبة لهم. +وينظ��م القانون ما يترتب على الحكم بعدم دس��تورية نص تش��ريعى من +آثار. +)312:dic()012:dic( +)714:dic()994:dic()884:dic()464:dic()894:dic()3:dic()714:dic()463:dic()814:dic()305:dic()454:dic( +)714:dic()663:dic()025:dic()614:dic()814:dic()524:dic()3:dic()714:dic()994:dic()294:dic()864:dic()814:dic()514:dic()025:dic()424:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()412:dic()602:dic(( +قضايا الدولة هيئة قضائية مس��تقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها +من دع��اوى، وفى اقتراح تس��ويتها وديا فى أى مرحلة م��ن مراحل التقاضى، +واإلش��راف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز اإلدارى للدولة بالنسبة +للدعاوى التى تباش��رها، وتقوم بصياغة مش��روعات العقود التى تحال إليها من +الجهات اإلدارية وتكون الدولة طرفا فيها، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. +ويح��دد القانون اختصاصاتها األخرى، ويك��ون ألعضائها كافة الضمانات +والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم +تأديبيا. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()412:dic()602:dic(( +النيابة اإلدارية هيئة قضائية مس��تقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات اإلدارية +والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنس��بة لهذه المخالفات الس��لطات +المق��ررة لجهة اإلدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها +أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة +الدع��اوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجل��س الدولة، وذلك كله وفقا لما +ينظمه القانون. +ويح��دد القان��ون اختصاصاته��ا األخ��رى، ويكون ألعضائه��ا الضمانات +والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم +تأديبيا. +)412:dic()012:dic( +)714:dic()994:dic()884:dic()464:dic()894:dic()3:dic()714:dic()994:dic()654:dic()814:dic()544:dic()354:dic( +)714:dic()563:dic()044:dic()814:dic()305:dic()814:dic()324:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()412:dic()602:dic(( +المحاماة مهنة حرة، تش��ارك الس��لطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة +القان��ون، وكفالة حق الدفاع، ويمارس��ها المحامى مس��تق ال، وكذلك محامو +الهيئات وش��ركات القطاع العام وقطاع األعمال العام. ويتمتع المحامون جميعا +أثناء تأديتهم ح��ق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم +فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق واإلستدالل، ويحظر فى غير +حاالت التلبس القب��ض على المحامى أو احتجازه أثناء مباش��رته حق الدفاع، +وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون. +)714:dic()994:dic()884:dic()464:dic()894:dic()3:dic()714:dic()994:dic()654:dic()814:dic()124:dic()874:dic( +)714:dic()463:dic()633:dic()714:dic()404:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()412:dic()602:dic(( +الخب��راء القضائي��ون، وخبراء الطب الش��رعى، واألعضاء الفنيون بالش��هر +العقارى مس��تقلون فى أداء عمله��م، ويتمتعون بالضمان��ات والحماية الالزمة +لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون. +)502:dic()112:dic( +)714:dic()994:dic()884:dic()464:dic()894:dic()3:dic()714:dic()994:dic()234:dic()814:dic()305:dic()605:dic( +)714:dic()994:dic()294:dic()415:dic()714:dic()524:dic()3:dic()714:dic()563:dic()654:dic()005:dic()044:dic()424:dic()3:dic()315:dic()714:dic()994:dic()064:dic()054:dic()174:dic()424:dic( +)714:dic()994:dic()884:dic()054:dic()774:dic()3:dic()714:dic()325:dic()315:dic()794:dic( +)714:dic()994:dic()294:dic()415:dic()714:dic()524:dic()3:dic()714:dic()563:dic()654:dic()005:dic()044:dic()424:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()502:dic()702:dic(( +القوات المسلحة ملك للش��عب، مهمتها حماية البالد، والحفاظ على أمنها +وس��المة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنش��ىء هذه القوات، ويحظر على +أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيالت أو فرق أو تنظيمات عسكرية +أو شبه عسكرية. +ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()502:dic()702:dic(( +وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()502:dic()702:dic(( +ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين ش��روط الخدم��ة، والترقية، والتقاعد فى +القوات المسلحة. +وتخت��ص اللجان القضائي��ة لضباط وأفراد القوات المس��لحة، دون غيرها، +بالفص��ل فى كافة المنازعات اإلدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى ش��أنهم، +وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان. +)602:dic()112:dic( +)714:dic()994:dic()884:dic()054:dic()774:dic()3:dic()714:dic()994:dic()234:dic()814:dic()723:dic( +)763:dic()005:dic()454:dic()3:dic()714:dic()994:dic()644:dic()784:dic()814:dic()774:dic()3:dic()714:dic()994:dic()415:dic()174:dic()443:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()502:dic()702:dic(( +ينش��أ مجلس الدفاع الوطنى، برئاس��ة رئيس الجمهوري��ة، وعضوية رئيس +مجل��س الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، +والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المس��لحة، +وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات +المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية واإلستطالع. +ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البالد، وسالمتها، ومناقشة +موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ +رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. +ويحدد القانون اختصاصاته األخرى. +وعند مناقش��ة الموازنة، يضم رئيس هيئة الش��ئون المالية للقوات المسلحة، +ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع واألمن القومى بمجلس النواب. +ولرئي��س الجمهورية أن يدعو من يرى م��ن المختصين، والخبراء لحضور +اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود. +)714:dic()994:dic()884:dic()054:dic()774:dic()3:dic()714:dic()994:dic()234:dic()814:dic()994:dic()034:dic( +)714:dic()994:dic()294:dic()864:dic()814:dic()404:dic()3:dic()714:dic()994:dic()084:dic()654:dic()694:dic()054:dic()515:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()502:dic()702:dic(( +القضاء العس��كرى جه��ة قضائية مس��تقلة، يختص دون غي��ره بالفصل فى +كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المس��لحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، +والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. +وال يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إال فى الجرائم التى تمثل +)702:dic()112:dic( +اعتداء مباش��را على المنشآت العسكرية أو معس��كرات القوات المسلحة أو ما +فى حكمها، أو المناطق العس��كرية أو الحدودي��ة المقررة كذلك، أو معداتها +أو مركباتها أو أس��لحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها +العامة أو المصانع الحربي��ة، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل +اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. +ويح��دد القانون تل��ك الجرائم، ويبي��ن اختصاصات القضاء العس��كرى +األخرى. +وأعضاء القضاء العس��كرى مس��تقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة +الضمانات والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السلطة القضائية. +)714:dic()994:dic()884:dic()054:dic()774:dic()3:dic()714:dic()994:dic()054:dic()714:dic()124:dic()874:dic( +)763:dic()005:dic()454:dic()3:dic()714:dic()325:dic()305:dic()605:dic()3:dic()714:dic()994:dic()294:dic()415:dic()305:dic()615:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()502:dic()702:dic(( +ينش��أ مجلس لألمن القومى برئاس��ة رئيس الجمهوري��ة، وعضوية رئيس +مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، +والمالي��ة، والعدل، والصحة، واإلتصاالت، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، +ورئيس لجنة الدفاع واألمن القومى بمجلس النواب. +ويخت��ص بإق��رار إس��تراتيجيات تحقيق أم��ن الب��الد، ومواجهة حاالت +الكوارث، واألزمات بشتى أنواعها، وإتخاذ ما يلزم الحتوائها، وتحديد مصادر +األخطار عل��ى األمن القومى المصرى ف��ى الداخل، والخ��ارج، واإلجراءات +الالزمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى. +وللمجل��س أن يدع��و من يرى م��ن ذوى الخب��رة واإلختصاص لحضور +اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود. +ويحدد القانون اختصاصاته األخرى، ونظام عمله. +)802:dic()112:dic( +)714:dic()994:dic()884:dic()054:dic()774:dic()3:dic()714:dic()463:dic()814:dic()305:dic()454:dic( +)714:dic()994:dic()064:dic()054:dic()174:dic()424:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()502:dic()702:dic(( +الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، ووالؤها له، وتكفل للمواطنين +الطمأنينة واألمن، وتس��هر على حفظ النظام الع��ام، واآلداب العامة، وتلتزم بما +يفرضه عليها الدس��تور والقانون من واجبات، واحترام حقوق اإلنسان وحرياته +األساس��ية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الش��رطة لواجباتهم، وينظم القانون +الضمانات الكفيلة بذلك. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()502:dic()702:dic(( +يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة +الفتوى المختص بمجلس الدولة، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية فى +تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته األخرى، +ويؤخذ رأيه فى أية قوانين تتعلق بها. +)714:dic()994:dic()884:dic()464:dic()894:dic()3:dic()714:dic()994:dic()824:dic()814:dic()554:dic()874:dic( +)714:dic()663:dic()025:dic()614:dic()424:dic()3:dic()714:dic()994:dic()415:dic()174:dic()805:dic()025:dic()424:dic()3:dic()994:dic()825:dic()705:dic()824:dic()444:dic()814:dic()124:dic()814:dic()524:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()502:dic()702:dic(( +الهيئة الوطنية لالنتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة االستفتاءات، +واالنتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين +وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، واإلنفاق +االنتخابى، واإلعالن عنه، والرقابة عليها، وتيس��ير إجراءات تصويت المصريين +المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من اإلجراءات حتى إعالن النتيجة. +وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. +)902:dic()112:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()502:dic()702:dic(( +يقوم على إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات مجلس مكون من عش��رة أعضاء +ينتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم +االستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة اإلدارية، +يختارهم مجلس القضاء األعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية +المتقدمة بحس��ب األحوال، من غير أعضائه��ا، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس +الجمهورية. ويك��ون ندبهم للعمل بالهيئة ندبا كليا لدورة واحدة مدتها س��ت +س��نوات، وتكون رئاس��تها ألقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف +عدد أعضاء المجلس كل ثالث سنوات. +وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، +وذوى الخبرة فى مجال االنتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. +يك��ون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تش��كيله، ونظام العمل به، +وحق��وق وواجب��ات أعضائه وضماناته��م، بما يحقق لهم الحياد واالس��تقالل +والنزاهة. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()602:dic()702:dic(( +يتولى إدارة االقتراع، والفرز فى االس��تفتاءات، واالنتخابات أعضاء تابعون +للهيئ��ة تحت إش��راف مجلس إدارتها، ولها أن تس��تعين بأعض��اء من الهيئات +القضائية. +ويت��م االقتراع، والف��رز فى االنتخابات، واالس��تفتاءات الت��ى تجرى فى +الس��نوات العش��ر التالية لتاريخ العمل بهذا الدس��تور، تحت إشراف كامل من +أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. +وتخت��ص المحكمة اإلدارية العليا بالفصل ف��ى الطعون على قرارات الهيئة +المتعلقة باالس��تفتاءات واالنتخابات الرئاس��ية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن +عل��ى انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء اإلدارى. ويحدد القانون مواعيد +الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خالل عشرة أيام +من تاريخ قيد الطعن. +)012:dic()112:dic( +)714:dic()994:dic()884:dic()464:dic()894:dic()3:dic()714:dic()994:dic()084:dic()814:dic()954:dic()054:dic( +)714:dic()563:dic()634:dic()005:dic()454:dic()3:dic()714:dic()325:dic()974:dic()005:dic()615:dic()3:dic()994:dic()824:dic()805:dic()674:dic()025:dic()205:dic()3:dic()714:dic()525:dic()974:dic()825:dic()105:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()602:dic()702:dic(( +المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم هيئة مس��تقلة تتمتع بالش��خصية االعتبارية +واالستقالل الفنى والمالى واإلدارى، وموازنتها مستقلة. +ويخت��ص المجلس بتنظيم ش��ئون اإلعالم المس��موع والمرئ��ى، وتنظيم +الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. +ويكون المجلس مس��ئوال عن ضم��ان و حماية حري��ة الصحافة واإلعالم +المقررة بالدس��تور، والحفاظ على استقاللها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع +الممارس��ات االحتكارية، ومراقبة س��المة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية +واإلعالمية، ووضع الضوابط والمعايير الالزمة لضمان التزام الصحافة ووس��ائل +اإلع��الم بأصول المهن��ة وأخالقياتها، ومقتضيات األم��ن القومى، وذلك على +الوجه المبين فى القانون. +يحدد القانون تش��كيل المجلس، ونظام عمله، واألوضاع الوظيفية للعاملين +فيه. +ويؤخذ رأى المجلس فى مش��روعات القواني��ن، واللوائح المتعلقة بمجال +عمله. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()602:dic()702:dic(( +الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مس��تقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية +المملوك��ة للدولة وتطويرها، وتنمي��ة أصولها، وضمان تحديثها واس��تقاللها، +وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. +ويحدد القانون تش��كيل الهيئة، ونظام عمله��ا، واألوضاع الوظيفية للعاملين +فيها. +ويؤخ��ذ رأى الهيئة ف��ى مش��روعات القوانين، واللوائ��ح المتعلقة بمجال +عملها. +)112:dic()112:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()602:dic()702:dic(( +الهيئة الوطنية لإلعالم هيئة مس��تقلة، تقوم على إدارة المؤسسات اإلعالمية +المرئية واإلذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان +استقاللها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. +ويحدد القانون تش��كيل الهيئة، ونظام عملها، واألوضاع الوظيفية للعاملين +فيه��ا ويؤخذ رأى الهيئ��ة فى مش��روعات القوانين، واللوائ��ح المتعلقة بمجال +عملها. +)714:dic()994:dic()884:dic()464:dic()894:dic()3:dic()714:dic()363:dic()814:dic()544:dic()515:dic()3:dic()974:dic()064:dic()054:dic( +)714:dic()563:dic()634:dic()814:dic()994:dic()454:dic()3:dic()714:dic()994:dic()294:dic()415:dic()305:dic()025:dic()424:dic( +)315:dic()714:dic()663:dic()025:dic()614:dic()814:dic()524:dic()3:dic()714:dic()563:dic()654:dic()824:dic()294:dic()005:dic()424:dic()3:dic()315:dic()714:dic()325:dic()534:dic()215:dic()254:dic()324:dic()3:dic()714:dic()994:dic()054:dic()194:dic()814:dic()124:dic()025:dic()424:dic( +)714:dic()994:dic()884:dic()054:dic()774:dic()3:dic()714:dic()725:dic()315:dic()794:dic( +)714:dic()563:dic()634:dic()814:dic()994:dic()454:dic()3:dic()714:dic()994:dic()294:dic()415:dic()305:dic()025:dic()424:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()602:dic()702:dic(( +يحدد القانون المجالس القومية المس��تقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق +اإلنس��ان، والمجلس القوم��ى للمرأة، والمجل��س القومى للطفول��ة واألمومة، +والمجلس القومى لألش��خاص ذوى اإلعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل +منها، واختصاصاتها، وضمانات اس��تقالل وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبالغ +السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. +وتتمتع تلك المجالس بالش��خصية االعتبارية واالس��تقالل الفنى والمالى +واإلدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال +أعمالها. +)212:dic()112:dic( +)714:dic()994:dic()884:dic()054:dic()774:dic()3:dic()714:dic()994:dic()234:dic()814:dic()723:dic( +)714:dic()663:dic()025:dic()614:dic()814:dic()524:dic()3:dic()714:dic()563:dic()654:dic()824:dic()294:dic()005:dic()424:dic()3:dic()315:dic()714:dic()325:dic()534:dic()215:dic()254:dic()324:dic()3:dic()714:dic()994:dic()054:dic()194:dic()814:dic()124:dic()025:dic()424:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()602:dic()702:dic(( +يحدد القانون الهيئات المس��تقلة واألجهزة الرقابي��ة. وتتمتع تلك الهيئات +واألجهزة بالش��خصية االعتبارية، واالستقالل الفنى والمالى واإلدارى، ويؤخذ +رأيها فى مش��روعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك +الهيئ��ات واألجهزة البن��ك المركزى والهيئ��ة العامة للرقابة المالي��ة، والجهاز +المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة اإلدارية. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()602:dic()702:dic(( +يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، +ونظام عملها، وضمانات استقاللها، والحماية الالزمة ألعضائها، وسائر أوضاعهم +الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد واالستقالل. +يعين رئيس الجمهورية رؤس��اء تلك الهيئات واألجهزة بعد موافقة مجلس +النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع س��نوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وال يعفى +أى منهم من منصبه إال فى الحاالت المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر +على الوزراء. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()602:dic()702:dic(( +تقدم الهيئات المس��تقلة واألجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس +الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها. +وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ اإلجراء المناس��ب حيالها فى مدة +ال تجاوز أربعة أش��هر من تاريخ ورودها إليه، وتنش��ر هذه التقارير على الرأى +العام. +وتبلغ الهيئات المس��تقلة واألجهزة الرقابية، س��لطات التحقيق المختصة بما +تكتش��فه من دالئل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ الالزم +حيال تلك التقارير خالل مدة محددة، وذلك كله وفقا ألحكام القانون. +)312:dic()112:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()602:dic()702:dic(( +تلتزم الدولة بمكافحة الفس��اد، ويحدد القانون الهيئ��ات واألجهزة الرقابية +المختصة بذلك. +وتلتزم الهيئات واألجهزة الرقابية المختصة بالتنس��يق فيما بينها فى مكافحة +الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ +على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ االس��تراتيجية الوطنية لمكافحة الفس��اد +بالمش��اركة مع غيرها من الهيئات واألجهزة المعني��ة، وذلك على النحو الذى +ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()602:dic()702:dic(( +يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، واألشخاص +االعتبارية العامة، والجهات األخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة +العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()702:dic()702:dic(( +يختص البنك المركزى بوضع السياس��ات النقدية واالئتمانية والمصرفية، +ويش��رف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجه��از المصرفى، وله وحده حق إصدار +النقد، ويعمل على س��المة النظام النقدى والمصرفى واستقرار األسعار فى إطار +السياسة االقتصادية العامة للدولة، على النحو الذى ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()702:dic()702:dic(( +تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة واإلشراف على األسواق واألدوات +المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود اآلجلة +وأنش��طة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجي��ر التمويلى، والتخصيم والتوريق، +وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. +)412:dic()112:dic( +)714:dic()994:dic()224:dic()814:dic()914:dic()3:dic()714:dic()994:dic()654:dic()814:dic()544:dic()354:dic( +)714:dic()325:dic()934:dic()694:dic()814:dic()105:dic()3:dic()714:dic()994:dic()084:dic()814:dic()305:dic()424:dic()3:dic()315:dic()714:dic()725:dic()705:dic()824:dic()294:dic()814:dic()994:dic()025:dic()424:dic( +)714:dic()994:dic()884:dic()464:dic()894:dic()3:dic()714:dic()325:dic()315:dic()794:dic( +)714:dic()325:dic()934:dic()694:dic()814:dic()105:dic()3:dic()714:dic()994:dic()084:dic()814:dic()305:dic()424:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()702:dic()702:dic(( +مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()702:dic()702:dic(( +العلم الوطن��ى لجمهورية مصر العربية مكون من ثالثة ألوان هى األس��ود، +واألبيض، واألحمر، وبه نس��ر مأخوذ عن «نس��ر صالح الدي��ن» باللون األصفر +الذهبى، ويحدد القانون ش��عار الجمهورية، وأوس��متها، وش��اراتها، وخاتمها، +ونشيدها الوطنى. +وإهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()702:dic()702:dic(( +كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذا، +وال يج��وز تعديله��ا، وال إلغاؤه��ا إال وفقا للقواعد، واإلج��راءات المقررة فى +الدستور. +وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة ألحكام هذا الدستور. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()702:dic()702:dic(( +تنش��ر القوانين فى الجريدة الرس��مية خالل خمس��ة عش��ر يوما من تاريخ +إصداره��ا، ويعمل بها بعد ثالثي��ن يوما من اليوم التالى لتاريخ نش��رها، إال إذا +حددت لذلك ميعادا آخر. +وال تسرى أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك +يج��وز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خالف ذلك، +بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب. +)502:dic()212:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()702:dic()702:dic(( +لرئي��س الجمه�ورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، +أو أكث��ر من مواد الدس��تور ، ويج��ب أن يذكر فى الطلب الم��واد المطلوب +تعديلها، وأسباب التعديل. +وفى جميع األح��وال، يناقش مجلس النواب طل��ب التعديل خالل ثالثين +يوما من تاريخ تس����لمه، ويصدر المجل�س قراره بقب��ول طلب التعديل كليا، +أو جزئيا بأغلبية أعضائه. +وإذا رفض الطلب ال يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور +االنعقاد التالى. +وإذا وافق المجلس على طل��ب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب +تعديلها بعد س��تين يوم��ا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق عل��ى التعديل ثلثا عدد +أعضاء المجلس، عرض على الش��عب الس��تفتائه عليه خ��الل ثالثين يوما من +تاريخ صدور ه��ذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا م��ن تاريخ إعالن النتيجة، +وموافقة أغلبية عدد األصوات الصحيحة للمشاركين فى االستفتاء. +وفى جمي��ع األحوال، ال يجوز تعديل النص��وص المتعلقة بإعادة إنتخاب +رئي��س الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أو المس��اواة، ما لم يكن التعديل متعلقا +بالمزيد من الضمانات. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()702:dic()702:dic(( +يشكل الدس��تور بديباجته و جميع نصوصه نسيجا مترابطا، وك ال ال يتجزأ، +وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة. +)602:dic()212:dic( +وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت لالستقالة، أو الوفاة، أو العجز +الدائم عن العمل، أو ألى سبب آخر، حل محله بالصالحيات ذاتها أقدم نواب +رئيس المحكمة الدستورية العليا. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()802:dic()702:dic(( +يكون تعيين وزي��ر الدفاع بعد موافقة المجلس األعلى للقوات المس��لحة، +وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل +بالدستور. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()802:dic()702:dic(( +يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدس��تور قانونا +لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارس��ة المس��يحيين لش��عائرهم +الدينية. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()802:dic()702:dic(( +تكف��ل الدولة وض��ع وتنفيذ خطة للتنمي��ة االقتصادية، والعمرانية الش��املة +للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وس��يناء ومطروح ومناطق النوبة، +وذلك بمش��اركة أهلها فى مش��روعات التنمية وفى أولوية االستفادة منها، مع +مراعاة األنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خالل عشر سنوات من تاريخ +العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. +وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم +األصلية وتنميتها خالل عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()802:dic()702:dic(( +تلت��زم الدولة بمواجه��ة اإلرهاب، بكافة صوره وأش��كاله، وتعقب مصادر +تمويله ، وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان +الحقوق والحريات العامة. +وينظم القانون أح��كام وإجراءات مكافحة اإلرهاب والتعويض العادل عن +األضرار الناجمة عنه وبسببه. +)802:dic()212:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()312:dic()802:dic()702:dic(( +تضم��ن الدول��ة تنفيذ التزامه��ا بتخصيص الحد األدنى لمع��دالت اإلنفاق +الحكومى عل��ى التعليم، والتعليم العالى، والصحه، والبحث العلمى المقررة فى +هذا الدس��تور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل ب��ه، على أن تلتزم به كام ال فى +موازنة الدولة للسنة المالية 6102/7102 . +وتلت��زم الدولة بم��د التعليم اإللزامى حت��ى تمام المرحل��ة الثانوية بطريقة +تدريجية تكتمل فى العام الدراسى 6102/7102. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()412:dic()802:dic()702:dic(( +يص��در مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ن��دب القضاة وأعضاء الجهات +والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية +أو اللجان ذات االختصاص القضائى أو إلدارة ش��ئون العدالة أو اإلشراف على +االنتخابات، وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمس س��نوات من تاريخ العمل بهذا +الدستور. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()502:dic()902:dic()702:dic(( +تكفل الدولة توفير اإلمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف األحكام +الص��ادرة فى الجنايات، وذلك خالل عش��ر س��نوات من تاري��خ العمل بهذا +الدستور، وينظم القانون ذلك. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()602:dic()902:dic()702:dic(( +يلت��زم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدس��تور بإصدار +قانون للعدالة االنتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة +الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()702:dic()902:dic()702:dic(( +يستمر العمل بنظام اإلدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص +عليه فى الدستور بالتدريج خالل خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخالل +بأحكام المادة (081( من هذا الدستور. +)902:dic()212:dic( +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()802:dic()902:dic()702:dic(( +تعم��ل الدولة على تمثيل العمال والفالحي��ن تمثي ال مالئما فى أول مجلس +للن��واب ينتخ��ب بعد إقرار ه��ذا الدس��تور، وذلك على النح��و الذى يحدده +القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()902:dic()902:dic()702:dic(( +تعمل الدولة على تمثيل الش��باب والمسيحيين واألش��خاص ذوى االعاقة +والمصريين المقيميين فى الخارج، تمثي ال مالئما فى أول مجلس للنواب ينتخب +بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()012:dic()902:dic()702:dic(( +ينق��ل العاملون بمجلس الش��ورى الموجودون بالخدمة ف��ى تاريخ العمل +بالدس��تور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها فى +هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدالت، والمكافآت، وس��ائر الحقوق +المالية المقررة لهم بصفة ش��خصية، وت��ؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس +الشورى كاملة. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()112:dic()902:dic()702:dic(( +يلغى اإلعالن الدستورى الصادر فى الخامس من يولية سنة 3102، واإلعالن +الدس��تورى الصادر فى الثامن من يولية س��نة 3102، وأى نصوص دستورية أو +أحكام وردت فى الدستور الصادر سنة 2102 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية +تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار. +)305:dic()814:dic()544:dic()324:dic()3:dic()21:dic()212:dic()902:dic()702:dic(( +يعم��ل بهذه الوثيقة الدس��تورية من تاريخ إعالن موافقة الش��عب عليها فى +االستفتاء، وذلك بأغلبية عدد األصوات الصحيحة للمشاركين فيه. +)012:dic()212:dic( diff --git "a/Human_rights/text_only_Human/\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-34-\331\205\331\203\330\261\330\261-\330\247-\331\205\331\210-\331\205\331\206.txt" "b/Human_rights/text_only_Human/\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-34-\331\205\331\203\330\261\330\261-\330\247-\331\205\331\210-\331\205\331\206.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eccaf3babc991b1860c2b3788e964b853470bb36 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/text_only_Human/\330\247\331\204\330\271\330\257\330\257-34-\331\205\331\203\330\261\330\261-\330\247-\331\205\331\210-\331\205\331\206.txt" @@ -0,0 +1,674 @@ +ص +و +ر +ة +إ +ل +ك +ت +ر +و +ن +ي +ة +ال +ي +ع +ت +د +ب +ه +ا +ع +ن +د +ا +ل +ت +د +ا +و +ل + +الثمن 51 جنيها +العدد 43 الصادر فى 12 صفر سنة 6441ھ السنة +الموافق ) 62 أغسطس سنة 4202م( +مكرر ) أ ( السابعة والستون +2 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 43 مكرر )أ( فى 62 أغسطس سنة 4202 +ﳏتويات العدد +قرارا رئيس ﲨهورية مصر العربية +رقم الصفحة +قرار رقم 943 لسنة 4202 ........................................ 3 +قرار رقم 063 لسنة 4202 ........................................ 21 +ص +و +ر +ة +إ +ل +ك +ت +ر +و +ن +ي +ة +ال +ي +ع +ت +د +ب +ه +ا +ع +ن +د +ا +ل +ت +د +ا +و +ل +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 43 مكرر )أ( فى 62 أغسطس سنة 4202 3 +قرار رئيس ﲨهورية مصر العربية +رقم 943 لسنة 4202 +بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا االتجار بالبشر +رئيس اﳉمهورية +بعد االطالع على الدستور ؛ +وعلى قانون العقوبات ؛ +وعلى القانون المدنى ؛ +وعلى قانون اإلجراﺀات الجناﺌية ؛ +وعلى القانون رقم 803 لسنة 5591 بشان الحجز اإلداري ؛ +ص +وعلى قانون الهيﺌات العامة الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 3691 ؛ +و +ر وعلى القانون رقم 01 لسنة 1691 بشأن مكافحة الدعارة ؛ +ة +إ +وعللى قانون الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة الصادر بالقانون رقم 811 لسنة 4691 ؛ +ك +وعلى تالقانون رقم 811 لسنة 5791 فى شأن االستيراد والتصدير ؛ +ر +و +وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 441 لسنة 8891 ؛ +ن +ي +وعلى قانون الطفةل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 6991 ؛ +ال +وعلى قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم 08 لسنة 2202 ؛ +ي +وعلى القانون رقم 5 لسنةع 0102 بشأن تنظيم زرع األعضاﺀ البشرية ؛ +ت +د +وعلى القانون رقم 46 لسنة 0102 بشأن مكافحة االتجار بالبشر ؛ +ب +وعلى قانون الخدمة المدنية الصادره بالقانون رقم 18 لسنة 6102 ؛ +ا +ع +وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقـانون +ن +د +رقم 28 لسنة 6102 ؛ +ا +ل +وعلي قانون تنظيم ممارسة العمل األهلى الصادر بالقانتون رقم 941 لسنة 9102 ؛ +د +وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر بالقانوان رقم 491 لسنة 0202 ؛ +و +ل +وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2202 ؛ +وعلى قرار رﺌيس الجمهورية رقم 493 لسنة 2002 بشأن الموافقة على اتفاقيـة +األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛ +4 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 43 مكرر )أ( فى 62 أغسطس سنة 4202 +وعلى قرار رﺌيس الجمهورية رقم 592 لـسنة 3002 بـشأن الموافقـة علـى +بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساﺀ واألطفال ؛ +وعلى قرار رﺌيس الجمهورية رقم 772 لسنة 4102 بـشأن الموافقـة علـى انـضمام +جمهورية مصر العربية إلى االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ؛ +وعلى قرار رﺌيس مجلس الوزراﺀ رقم 291 لسنة 7102 بتشكيل اللجنة الوطنيـة +التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر ؛ +وبعد أخذ رأى مجلس القضاﺀ األعلى ؛ +وبناﺀ على ما أرتﺂه مجلس الدولة ؛ +وعلى ما عرضه رﺌيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنـع الهجـرة غيـر +ص +الشرعية واالتجار بالبشر ؛ +و +ر وبعد موافقة مجلس الوزراﺀ ؛ +ة +إ +ل قــــرر : +ك +ت ) اﳌادة األوﱃ ( +ر +و +يقصد في تطنبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والع بارات التاليـة المعنـى ال مبـين +ي +ة +قرين كل منها : +ال +1- الصندوق : صندوق مساعدة ضحايا االتجار بالبشر . +ي +ع +2- القانون : القانون رقم ت46 لسنة 0102 بشأن مكافحة االتجار بالبشر . +د +3- جراﺌم االتجار بالبشر : الجر اﺌبم المنصوص عليها فى القانون رقم 46 لسنة 0102 +ه +ا +ع +بشأن مكافحة االتجار بالبشر . +ن +4- اللجنة : اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنـع الهجـرة غيـر الـشرعية +د +ا +واالتجار بالبشر . ل +ت +د +) اﳌادة الثانية ( +ا +و +يتمتع الصندوق بالش خصية االعتبارية العامة ، ويتبع رﺌيلس مجلـس الـوزراﺀ ، +ومقره الرﺌيس محافظة القاهرة ، وله إنشاﺀ فروع أخرى أو مكاتب داخـل جمهوريـة +مصر العربية بقرار من رﺌيس مجلس الوزراﺀ . +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 43 مكرر )أ( فى 62 أغسطس سنة 4202 5 +) اﳌادة الثالثة ( +يتولى الصندوق بال تنسيق مع اللجنة وبالتعاون مع الوزارات والجهـات المعنيـة +مباشرة االختصاصات اآلتية : +1- تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمـة عـن +الجراﺌم المنصوص عليها في قانون مكافحة االتجار بالبشر المشار إليه وفقﹰا لـضوابط +اإلنفاق التي يقرها مجلس إدارة الصندوق . +2- إ قامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطـة بأغراضـه للمجنـى علـيهم +في الجراﺌم المشار إليها في الب ند (1) ، وذلك وفقا لدراسـات الجـدوى ذات الـصلة +بهذه المشروعات . +ص 3- إعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل المجنـى علـيهم فـي الجـراﺌم +اولمنصوص عليها في البند (1) سو اﺀ من خالل الهيﺌات الحكومية أو غيـر الحكوميـة +ر +ة +العاملة وفقﹰا لقانون ممارسة العمل األهلي . +إ +ل +4- تكمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافيـة فـي مجـال +ت +ر +مكافحة االتجار بالبشر . +و +ن +5- تمويل األنيشطة المنصوص عليهـا فـي اإلسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة +ة +االتجار بالبشر . ال +6- تمويل برامج الد عمي النفسي والصحي واالجتماعي للمجني عليهم في جـراﺌم +ع +ت +االتجار بالبشر . +د +ب +) اﳌادة الرابعة ( +ه +ا +يكون للصندوق مجلس إدارة برﺌاسة رﺌيعس اللجنة ، وعضوية كل من : +ن +1- ممثل عن كل من الوزارات والجهات التدالية ، ترشحه جهة عمله : +ا +وزارة الدفاع . ل +ت +د +وزارة الصحة والسكان . +ا +و +وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية والتعاون الدولي . ل +وزارة الداخلية . +وزارة التضامن االجتماعي . +6 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 43 مكرر )أ( فى 62 أغسطس سنة 4202 +وزارة الخارجية والهجرة وشﺌون المصريين في الخارج . +وزارة العدل . +وزارة الشﺌون النيابية والقانونية والتواصل السياسى . +وزارة العمل . +وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني . +النيابة العامة بدرجة رﺌيس نيابة على األقل . +جهاز المخابرات العامة . +هيﺌة الرقابة اإلدارية . +وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب . +المجلس القومي للمرأة . +ص +المجلس القومي للطفولة واألمومة . +و +ر +المجلس القومي لحقوق اإلنسان . +ة +إ +2ل- ممثل عن األمانة الفنية للجنة الوطنية يرشحه رﺌيس اللجنة . +ك +ت +3- مقرر اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة . +ر +و +4- اثنان منن ذوي الخبرة في المجاالت المتصلة بنشاط الـصندوق ، يرشـحهما +ي +مجلس اإلدارة ، ويصدةر رﺌيس مجلس الوزراﺀ قرارا بتعيينهما لمدة سنة قابلة للتجديد . +ال +ويصدر بتشكيل مج لس اإلدارة وتحديد المعاملة المالية لرﺌيسه وأعـضاﺌه قـرار +ي +من رﺌيس مجلس الوزراﺀ . ع +ت +د +وتكون مدة مجلس اإلدارة ثـالث سـنوا ت قابلـة للتجديـد لفتـرتين متتـاليتين +ب +ه +كحد أقصى . +ا +ع +) اﳌادة اﳋامسة ( +ن +د +مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علـى شـﺌونه وتـصريف أمـوره ، +ا +ل +وله أن يتخذ من القرارات ما يراه الزما لتحقيق أغراضته وله على األخص ما يلى : +د +1- وضع السياسات والخطط العامة التي تكفل تحقياـق أغـراض الـصندوق ، +و +ل +وإعداد خطط تنفيذ المشروعات المتعلقة بأغراض الصندوق ومتابعة تنفيذها . +2- وضع وتنفيذ الخطة العامة إلعداد وتجهيز وصـيانة المـشروعات الخاصـة +بالمجني عليهم في جراﺌم االتجار بالبشر . +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 43 مكرر )أ( فى 62 أغسطس سنة 4202 7 +3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي . +4- إصدار اللواﺌح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بشﺌون الصندوق اإلدارية والفنية . +5- إصدار اللواﺌح المالية للصندوق بعد موافقة وزارة المالية . +6- وضع واعتماد الهيكل التنظيمـي للـصندوق واللـواﺌح الخاصـة بالعـاملين +بالصندوق بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة . +7- وضع النظم الالزمة لحصر وقيد وتوريد ال غرامات المحكوم بها في الجـراﺌم +المنصوص علي ها فى قانون مكافحة االتجار بالبشر المشار إليه ، وغيرها من األمـو ال +واألدوات ووساﺌل النقل المحكوم نهاﺌيا بمصادرتها في الجراﺌم المشار إليها ، واقتضاﺀ +حصيلة استغاللها وبيعها . +8- قبول المنح واإلعانات والهبات والتبرعات والو صايا من الجهـات الوطنيـة +ص +واألجنبية والتى تتفق مع أغراضه ، وفقا للقوانين والقواعد واإلجراﺀات المقررة التـ ي +و +ر +تتبع في هذا الشأن . +ة +إ +9ل- الموافقة على تنفيذ المشروعات التي تعهد إليه من الوزارات والجهات المعنية +ك +ت +والمرتبطة بأغراضه . +ر +و +01- تمويل نأي برامج في أي من وساﺌل اإل عالم سواﺀ المقـروﺀة أو المـسموعة +ي +أو المرﺌية أو االلكترونةية لنشر معلومات عن مخاطر االتجار بالبشر . +ال +11- إعداد وتنفيذ برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم سواﺀ مـن +ي +خالل المؤس سات الحكومية أو عغير الحكومية العاملة وفقﹰا لقانون تنظيم ممارسة العمـل +ت +د +األهلى المشار إليه . +ب +ه +21- إعداد دورات تدريبية على أساليب منع االتجار بالبشر ومالحقة المتـاجرين +ا +ع +وحماية حقوق الضحايا ، وكذا إجراﺀ البحوث والدراسات التي تحقـق هـذه األهـداف +ن +د +وعمل الحمالت اإلعالمية والمبادرات االجتماعية واالقتصادية المؤدية لذلك والتعـاون +ا +ل +مع كافة الجهات الحكومية في الداخل والخارج من أجلت الوصول إلى ذلك . +د +31- وضع الضوابط الخاصة بتقديم المساعدات المالياة للمجنى عليهم في جـراﺌم +و +ل +االتجار بالبشر ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن تلك الجراﺌم . +41- وضع وتمويل خطة متكاملة لتأهيل الكوا در البشرية العاملـ ة فـى مجـال +مكافحة االتجار بالبشر على صعيد الوقاية والحماية والرعاية . +8 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 43 مكرر )أ( فى 62 أغسطس سنة 4202 +51- إنشاﺀ خط ساخن لتلقى الشكاوى والعمل على حلها . +61- اقتراح إنشاﺀ فروع أو مكاتب للصندوق بجميع أنحاﺀ جمهورية مصر العربية . +71- دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة نشاط الصندوق وسير العمـل بـه +ومركزه المالي . +81- النظر في كل ما يرى ر ﺌيس مجلـس الـوزراﺀ أو رﺌـيس مجلـس إدارة +الصندوق عرضه عليه . +) اﳌادة السادسة ( +لمجلس إدارة الصندوق ، وفي حدود االعتمادات المالية المدرجة بموازنته ، وبعد +التنسيق مع البنك المركزى المصرى لتدبير النقد األجنبـي اسـتيراد اآلالت واألدوات +واألجهزة والمعدات وغيرها من السلع الالزمة لتحقيق أغراضه ، وذلك طبقﹰا للقواعـد +ص +واإلجراﺀات النقدية واالستيرادية المعمول بها . +و +كما يجوز لمجلس االدارة الموافقة على مـنح حـق االسـتعمال لوسـاﺌل النقـل +ر +ة +درة والصالحة لالستخدام إلى جهات إنفاذ القانون . +إ +الم صا +ل +ك +) اﳌادة السابعة ( +ت +ر +يتولى رﺌيس مجلس إدارة الصندوق مباشرة االختصاصات اآلتية : +و +ن +1- رﺌاسة اجتيماعات مجلس اإلدارة . +ة +كات والحواالت الخاصة بالصندوق . +ال +2- التوقيع على ا لشي +3- التوقيع على العقو د يواالتفاقات التي تبرم مع الـصندوق بعـد إقرارهـا مـن +ع +مجلس اإلدارة . ت +د +وق . +ب +4- ترشيح المدير التنفيذى للص ند +ه +5- اإلشراف على جميع إدارات وناشاطات الصندوق ، وتمثيله أمام القضاﺀ وفي +ع +مواجهة الغير ، ويجوز له أن يفوض المدير النتنفيذي للصندوق في بعض اختصاصاته +د +ا +أو في التوقيع نيابة عن الصندوق في أمور محددة . +ل +ت +) اﳌادة الثامنة (د +ا +ينعقد مجلس إدارة ال صندوق بدعوة من رﺌيسه مرة كل وشهرين على األقل وكلمـا +ل +اقتضت الحاجة لذل ك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضاﺌه ، ويحل العضو +الذي يلى رﺌيس مجلس اإلدارة فى قرار تشك يل مجلـس اإلدارة محلـه فـي رﺌاسـة +اجتماعات مجلس اإلدارة حال غيابه . +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 43 مكرر )أ( فى 62 أغسطس سنة 4202 9 +وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات األعضاﺀ الحاضـرين ، +وعند التساوى يرج ح الجانب الذى منه الرﺌيس ، وتبلغ القرارات الصادرة من مجلـس +اإلدارة إلى رﺌيس مجلس الوزراﺀ خالل سبعة أيام من تاريخ صدورها . +وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته مـن يـرى االسـتعانة بـه مـن الخبـراﺀ +والمختصين ، دون أن يكون لهم صوت معدود . +) اﳌادة التاسعة ( +لمجلس إدارة الصندوق عند االقتـضاﺀ أن يعهـد إلـى رﺌيـسه بمباشـرة أمـر +من األمور الداخلة في اختصاص ال مجلس ، وله أن ي فوض واحد ا أو أكثر من أعضاﺌه +فى القيام بمهمة محددة . +ص وللمجلس أن يستعين في مباشـرة اختـصاصاته بـذوي الخبـرة مـن الفنيـين +أوو القانونيين أو المحاسبين أو غيرهم من المتخصصين إلعداد الدراسـات والبحـوث +ر +ة +واقتراح األنظمة اإلدارية أو المالية التي تحقق حسن سي ر العمـل بالـصندوق ، وفقﹰـا +إ +ل +للقواعد القكانونية المعمول بها في هذا الشأن . +ت +ر +) اﳌادة العاشرة ( +و +ن +يقدم رﺌيس مجيلس إدارة الصندوق تقرير ا سنوي ا معتمدا من المجلس إلـى رﺌـيس +ة +مجلس الوزراﺀ عن نش اط االلصندوق ، وذلك خالل ثالثة أشهر من نهاية السنة المالية . +ي +) اﳌادة اﳊادية عشرة ( +ع +ت +يكون للصندوق مدير تنفيذى يدصدر بتعيينـه وتحديـد معاملتـه الماليـة قـرار +ب +من رﺌيس مجلس الوزراﺀ بعد موافقة مهجلس اإلدارة ، بنـاﺀ علـى ترشـيح رﺌـيس +ا +مجلس اإلدارة ، ويكون مسﺌوالﹰ أمام مجل س اعإلدارة عن تس يير أعمال الـصندوق فنيـ ا +ن +وإداريا وماليا ، ويتولى المدير التنفيذى مباشرة االدختصاصات اآلتية : +ا +1- اإلشراف على النواحي المالية واإلدارية لللصندوق . +ت +د +2- اتخاذ اإلجراﺀات التي تكفل الحفاظ على أموال الاصندوق وحقوقه قبل الغيـر +و +ل +وإخطار مجلس اإلدارة أوال بأول بأي تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو من المتعـاملين +معه وكذا بكل ما من شأنه اإلضرار بالصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه . +3- تنفيذ ما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق من قرارات وتوصيات . +01 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 43 مكرر )أ( فى 62 أغسطس سنة 4202 +4- إعداد ال لواﺌح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بشﺌون الصندوق اإلدارية +والفنية وعرضها على مجلس اإلدارة . +5- إع داد تقارير دورية عن نشاط الصندو ق وسير العمل به وما تم إنجازه وفقﹰـ ا +للخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات األداﺀ ، والحلـول المقترحـ ة لتفاديهـا ، +وعرضها على مجلس اإلدارة للنظر فى إقرارها . +6- إعداد المركز المالي للصندوق ومشروع موازنته وحسابه الختامى فى نهايـة +كل سنة مالية وعرضها على مجلس اإلدارة . +7- إ عداد الموازنة التقديرية للصندوق و عرضها على مجلس إدارتـه العتمادهـا +تمهيدا إلرسالها لوزارة المالية طبقﹰا للقواعد واإلجـراﺀات المتبعـة إل عـداد مـشروع +ص +اولموازنة العامة للدولة . +ر +ة8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات . +إ +ل +ويكوكن المدير التن فيذي للصندوق مسﺌوالﹰ مسﺌولية مباشـرة أمـام مجلـس اإلدارة +ت +ر +ورﺌيس المجلس وويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود . +ن +ي +ة ) اﳌادة الثانية عشرة ( +ال +تتكون موارد الصندوق من : +ي +1- االعتمادات التي قد تخعصصها الدولة للصندوق فى الموازنة العامة . +ت +د +2- حصيلة الغرامات المحكوم بها في ال جراﺌم المنـصوص عليهـا فـي قـانون +ب +ه +مكافحة االتجار بالبشر المشار إليه .ا +ع +3- األموال واألدوات ووساﺌل النقل المحنكوم نهاﺌيا بمـصاد رتها فـي الجـراﺌم +د +المذكورة فى البند السابق وحصيلة استغاللها وبيعها ا.ل +ت +د +4- المنح واإلعانات والهبات والتبرعـات والوصـايا مـن الجهـات الوطنيـة +ا +و +واألجنبية التي يقبلها مجلس اإلدارة و تتفق مع أ غراضه بعد اتخالذ اإلجراﺀات القانونيـة +الالزمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنيـة ، وبعـد الحـصول علـى +الموافقات الالزمة . +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 43 مكرر )أ( فى 62 أغسطس سنة 4202 11 +) اﳌادة الثالثة عشرة ( +يكون للصندوق موا زنة خاصة ، تعد على نمط موا زنات الهيﺌات العامة الخد ميـة +للدولة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها . +) اﳌادة الرابعة عشرة ( +يكون لل صندوق حساب بالبنك المركزي ال مصري داخل "حساب الخزانة المو حـد " +تودع فيه حصيلة موارده ، ويخصص للصرف منه في أغراضه . +ويجوز للصندوق ، بموافقة وز ير المالية ، فت ح حسابات خاصة بالبنك المركـزي +أو البنوك المسجلة ل ديه لما يتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو و صـ ايا ، +ويفرد لكل منها حساب خاص ويتم الصرف منه في الغرض الذي قدمت مـن أجلـه ، +ص على أن يتضمن الحساب الختامي لل صندوق ما يتم صرفه وتحصيله من هذه ا لحسابات +اولخاصة خالل السنة المالية ، ويتم ترحيل فواﺌض هذه الحسابات للصرف منهـا علـى +ر +أغراةضها فى السنوات التالية . +إ +ل +ك ) اﳌادة اﳋامسة عشرة ( +ت +ر +تتمتع أموال الصندوق بالحماية المقررة لﻸموال العامة ، ويكون له في سـبيل اقتـضاﺀ +و +ن +حقوقه اتخاذ إجراﺀاتي الحجـز اإلداري ط بقﹰـا ألحكـ ام القـانون رقـم 803 لـسنة 5591 +ة +بشأن الحجز اإلداري . ال +وتخضع أموال الصند ويق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات . +ع +ت +) اﳌادة السادسة عشرة ( +د +ب +ينشر هذا القرار فى ه +ا +صدر برﺌاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 6ع441ھ +ن +) الموافق 62 أغسطس سنة 4د202م ( . +ا +ل عبد الفتاح السيسى +ت +د +ا +و +ل +21 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 43 مكرر )أ( فى 62 أغسطس سنة 4202 +قرار رئيس ﲨهورية مصر العربية +رقم 063 لسنة 4202 +رئيس اﳉمهورية +بعد االطالع على الدستور ؛ +وعلى القانون رقم 5 لسنة 6691 في شأن الجبانات والﺌحته التنفيذية ؛ +وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 9791 ؛ +وعلى القانون رقم 341 لسنة 1891 فى شأن األراضى الصحراوية ؛ +وعلى قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم 711 لسنة 3891 ؛ +ص +و وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعـض األحكـام المتعلقـة بـأمالك +ر +ة +الدول ةإ الخاصة ؛ +ل +ك +وعلي تقانون البيﺌة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 4991 ؛ +ر +و +وعلى قانون نالبناﺀ الصادر بالقانون رقم 911 لسنة 8002 ؛ +ي +ة +وعلى قانون الموا رد االلماﺌية والري الصادر بالقانون رقم 741 لسنة 1202 ؛ +ي +وعلى قرار رﺌيس الجمهورية رقم 251 لـسنة 1002 بـشأن تحديـد المنـاطق +ع +ت +د +االستراتيجية ذات األهمية العسكرية ؛ +ب +ه +وعلى قرار رﺌيس الجمهورية رقم 3ا51 لسنة 1002 بإنـشاﺀ المركـز الـوطنى +ع +ن +لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ +د +ا +وعلى قرار رﺌيس الجمهورية رقم 26 لسنة 81ل02 بشأن خريطة تنمية أراضـى +ت +د +جمهورية مصر العربية ؛ ا +و +ل +وبناﺀ على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛ +وبعد موافقة مجلس الوزراﺀ ؛ +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 43 مكرر )أ( فى 62 أغسطس سنة 4202 31 +قــــرر : +) اﳌادة األوﱃ ( +تخصص قطعة أرض من أمال ك الدولة الخاصة بمساحة 56,2 فدان تقريبا تعادل +24111م2 ناحية مركز إسنا بمحافظة األقصر، وفقـا للوحـة وجـد ول اإلحـداثيات +المرفقين ، لصالح محافظة األقصر الستخدامها كمنفعـة عامـة فـى إقامـة جبانـات +للمسلمين عليها ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن . +) اﳌادة الثانية ( +ينشر هذا القرار في ص +و صدر برﺌاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 6441ھ +ر +ة ) الموافق 62 أغسطس سنة 4202م ( . +إ +ل +ك عبد الفتاح السيسى +ت +ر +و +ن +ي +ة +ال +ي +ع +ت +د +ب +ه +ا +ع +ن +د +ا +ل +ت +د +ا +و +ل +41 الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 43 مكرر )أ( فى 62 أغسطس سنة 4202 +ص +و +ر +ة +إ +ل +ك +ت +ر +و +ن +ي +ة +ال +ي +ع +ت +د +ب +ه +ا +ع +ن +د +ا +ل +ت +د +ا +و +ل +الجرﯾدة الرسمﯾة – العدد 43 مكرر )أ( فى 62 أغسطس سنة 4202 51 +  +  +  +  +  +  +  +ص + +و +ر +ة رﺌيس مجلس اإلدارة +إ +ل +ك +  +ت +ر +و رقم اإليداع بدار الكتب 56 لسنة 4202 +ن +ي +ة77152/4202 - 1/9/4202 - 955 +ال +ي +ع +ت +د +ب +ه +ا +ع +ن +د +ا +ل +ت +د +ا +و +ل diff --git "a/Human_rights/text_only_Human/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-1-\331\204\330\263\331\206\330\251-2024-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251.txt" "b/Human_rights/text_only_Human/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-1-\331\204\330\263\331\206\330\251-2024-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a09b19d10d72e173c02b675cb19fcb6b871f9711 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/text_only_Human/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-1-\331\204\330\263\331\206\330\251-2024-\330\250\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251.txt" @@ -0,0 +1,447 @@ +ص +و +ر +ة +إ +ل +ك +ت +ر +و +ن +ي +ة +ال +ي +ع +ت +د +ب +ه +ا الثمن 51 جنيهــــ ا +ع +ن +د +ا +ل +ت +العـــدد 2 الصادر فى 4 رجبد سنة 5441 هـــ السنـة +ا +و +(مكرر) املوافق 61 ينايــــــر سنة 4ل202 م ) السابعة والستون +2 اجلريدة الرسمية - العدد 2 (مكرر) فى 61 يناير سنة 4202 +قانون رقم 1 لسنة 4202 +بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية +باسم الشعب +رئيس الجمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه : +(المادة األولى) +تســـتبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة +فـــى المـــواد (11، 651، 851، 951، 761/ فقرتان أولـــى وثانية ، 012، 112، + +412، 612، 672 مكـــررا، 483، 493، 793، 925، 635)، وعبـــارة «محكمـــة +ص +و الجنايات بدرجتيها» بعبارة « محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (31، 761/ فقرة +ر +ة +خامســـة ، 425)، وعبارة «لمحكمة الجنايات المســـتأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة +إ +ل +ك +النقـــض» بعبارة «للدائـــرة الجنائية بمحكمة النقض» الواردة فـــى المادة 21، وعبارة +ت +ر +«موحكمة الجنايات المســـتأنفة» بعبارة «الدائرة المختصة» الواردة فى المادة 761/ +ن +ي +فقرة أولىة، وعبارة «محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة اســـتئناف القاهرة» بعبارة +ال +«محكمة جنايات القاهرة» الواردة فى المادة 912، من قانون اإلجراءات الجنائية . +ي +ع +كما يســـتبدل بتنص الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون اإلجراءات الجنائية، +د +النص اآلتى : ب +ه +ا +وفى حالة اإلحالة إلى م حكعمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات +ن +المســـتأنفة، يكون األمر فى غير دودر االنعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة +ا +ل +منعقدة فى غرفة المشورة .ت +د +(المادة الثاانية) +و +ل +يســـتبدل بالفصلين األول والثانى من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون +اإلجراءات الجنائية، الفصالن اآلتيان : +اجلريدة الرسمية - العدد 2 (مكرر) فى 61 يناير سنة 4202 3 +الفصل األول +تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها +مادة (366) : +تشـــكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف +كل منها من ثالثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة االستئناف على األقل . +و تخصـــص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة +رئيس بمحكمة االســـتئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها فى األبواب األول والثانى + +والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة +بتلك الجنايات، ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة . +ص +و مادة (367) : +ر +ة +إ تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها األحكام الصادرة +ل +ك +تمـــن دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثالثة من قضاتها أحدهم على األقل +ر +و +بدرجنة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة ألقدمهم . +ي +ة +مادة (368) : +ال +تعين الج ميعية العامة لكل محكمة من محاكم االســـتئناف فى كل ســـنة بنا ء على +ع +ت +طلب رئيسها، من يعهدد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها . +ب +ه +وإذا حصـــل مانع ألحـــد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات +ا +ع +بدرجتيها يستبدل به آخر من القضناة يندبه رئيس محكمة االستئناف من ذات الدرجة . +د +مادة (369) : ا +ل +ت +د +تنعقـــد محاكم الجنايات بدرجتيها فى كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشـــمل دائرة +ا +و +ل +اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة االبتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة +الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بنا ء على طلب رئيس محكمة االستئناف . +4 اجلريدة الرسمية - العدد 2 (مكرر) فى 61 يناير سنة 4202 +ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة االستئناف أو من تفوضه أن +تشـــمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة +ابتدائية، ويبين القرار فى هذه الحالة مكان انعقادها . +مادة (370) : +تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شـــهر ما لـــم يصدر قرار من رئيس محكمة +االستئناف يخالف ذلك . +مادة (371) : +يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار االنعقاد قبله بشهر على األقل، بقرار رئيس +محكمة االستئناف . +ص مادة (372) : +و +ر ي عد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها +ة +إ ل جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول . +ك +تمادة (373) : +ر +و +نيتبع فى الدعاوى التى تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة األحكام واألوضاع +ي +ة +المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة األولى . +ال +الفصل الثانى +ي +ع +ت اإلجراءات أمام محاكم الجنايات +د +مادة (374) : ب +ه +ا +يكون تكليف المتهم وال شعهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة األولى قبل +ن +د +الجلسة بعشرة أيام كاملة على األقل . +ا +ل +وفـــى األحوال التى يكون فيها اســـتتئناف الحكم من النيابـــة العامة يكون إعالن +د +ا +المتهم باالســـتئناف والحضور أمام محكمة الجنوايات المســـتأنفة قبل الجلســـة بعشرة +ل +أيام كاملة على األقل . +وال تتصل المحكمة بالدعوى إال بإعالن المتهم بأمر اإلحالة . +اجلريدة الرسمية - العدد 2 (مكرر) فى 61 يناير سنة 4202 5 +مادة (375) : +فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته، يجب على المحامى سواء أكان +مـــوك ال مـــن قبل المتهـــم أم كان منتدبا من قبل النيابة العامـــة أو قاضى التحقيق، أو +رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلســـة أو ينيب محاميا +غيـــره، وإال حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة ال تتجاوز ثالثمائة جنيه +مع عدم اإلخالل بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقت ض . +وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلســـة +بنفسه أو أن ينيب عنه غيره . +مادة (376) : +ص +و فـــى األحوال التى يتعذر فيهـــا على المتهم أن يوكل محاميـــا للدفاع عنه، تقدر +ر +ة +إ المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة +ل +ك +تالجنايات بدرجتيها، بحســـب األحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها فى حكمها +ر +و +الصاندر فى الدعوى . +ي +ة +ز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه . +ال +وال ي جو +مادة (377) :ي +ع +ت +المحامـــون المقبودلـــون للمرافعة أمام محاكم االســـتئناف أو المحاكـــم االبتدائية +ب +ه +يكونـــون مختصيـــن دون غيرهم بالمرافعـــة أمام محكمة جنايـــات أول درجة، وال تقبل +ا +ع +المرافعة أمام محكمة الجنايات النمســـتأنفة إال من المحامين المقبولين للمرافعة أمام +د +محاكم االستئناف . ا ل +ت +د +مادة (378): +ا +و +ل +على رئيس محكمة االستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب +أن تنظـــر فيـــه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار االنعقاد، ويرســـل صور ملفات +6 اجلريدة الرسمية - العدد 2 (مكرر) فى 61 يناير سنة 4202 +القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعالن المتهم والشـــهود +باليـــوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 473 من هذا القانون إذا كان +االستئناف مرفوعا من النيابة العامة . +وإذا دعت أســـباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين +سواء فى ذات الدور أو فى دور مقبل . +مادة (379) : +لـــكل من النيابة العامة والمتهـــم والمدعى بالحقوق المدنية والمســـئول عنها أن +يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعالنهم بأسمائهم . +مادة (380) : +ص +و +مـــع مراعـــاة حكم المادتيـــن 241، 341 من هـــذا القانون، لمحكمـــة الجنايات +ر +ة +إ بدرجتيهـــا، فى جميـــع األحوال، أن تأمر بالقبض على المتهـــم وإحضاره، ولها أن تأمر +ل +ك +تبحبسه احتياطيا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا . +ر +و +مادةن (381) : +ي +ة +م محاكم الجنايات بدرجتيها جميع األحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص +ال +تتبع أما +ي +على خالف ذلك . +ع +ت +وال يجـــوز لمحكدمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما باإلعدام إال بإجماع آراء +ب +ه +أعضائهـــا، ويجـــب عليها قبـــل أن تصدر هذا الحكم أن تأخـــذ رأى مفتى الجمهورية، +ا +ع +ويجب إرســـال أوراق القضية إليهن، ويتعين عليه فى جميع األحوال أن يرســـل رأيه إلى +د +ا +المحكمة قبل جلســـة النطق بالحكم بفتلرة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل +ت +د +التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى . +ا +و +ل +وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار +منه، من يقوم مقامه . +اجلريدة الرسمية - العدد 2 (مكرر) فى 61 يناير سنة 4202 7 +وال يجـــوز الطعـــن فى أحـــكام محكمة الجنايـــات المســـتأنفة إال بطريق النقض +أو إعادة النظر . +مادة (382) : +إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر اإلحالة وقبل +تحقيقها بالجلســـة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم االختصاص وتحيلها إلى المحكمة +الجزئية . +أما إذا لم ت ر ذلك إال بعد التحقيق تحكم فيها . +مادة (383) : +لمحكمـــة جنايـــات أول درجة إذا أحيلـــت إليها جنحة مرتبطـــة بجناية ورأت قبل +ص +و +تحقيقها أن ال وجه لهذا االرتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية . +ر +ة +إ (المادة الثالثة) +ل +ك +ت يضاف عنوان «الفصل األول: فى استئناف مواد الجنح» إلى عنوان الباب الثانى +ر +و +«فى ناالســـتئناف» من الكتاب الثالث من قانون اإلجراءات الجنائية، كما يضاف إلى +ي +ة +مـــن الكتاب الثالث من قانـــون اإلجراءات الجنائية فصـــل ثانى بعنوان +ال +البـــاب الث انى +ي +(فى اســـتئناف مواد الجنايـــات) يتضمن المواد أرقام 914 مكـــررا، 914 مكررا 1، +ع +ت +914 مكـــرر ا 2، 914د مكـــرر ا 3، 914 مكرر ا 4، 914 مكـــرر ا 5، 914 مكرر ا 6، +ب +ه +914 مكررا 7، 914 مكررا 8، 914 مكررا 9، نصوصها اآلتية: +ا +ع +نالفصل الثانى +د +فى استئ نااف مواد الجنايات +ل +ت +د +مادة (914 مكررا) : +ا +و +ل +لـــكل من النيابة العامـــة والمتهم أن يســـتأنف األحكام الحضوريـــة الصادرة من +محكمة جنايات أول درجة . +8 اجلريدة الرسمية - العدد 2 (مكرر) فى 61 يناير سنة 4202 +مادة (914 مكررا 1) : +يجوز اســـتئناف األحكام الصـــادرة فى الدعوى المدنية مـــن محكمة جنايات أول +درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المســـئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق +المدنيـــة وحدهـــا، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد علـــى النصاب الذى تحكم فيه +المحكمة االبتدائية نهائيا . +مادة (914 مكررا 2) : +يجوز للنيابة العامة أن تستأنف األحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات . +مادة (914 مكررا 3) : +ص +و +يتبع فى نظر االســـتئناف والفصل فيه جميع األحكام المقررة لالســـتئناف فى مواد +ر +ة +إ +ل الجنح، ما لم ينص القانون على خالف ذلك . +ك +ت +مرادة (914 مكررا 4) : +و +ن +ي +يحةصـــل االســـتئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التـــى أصدرت الحكم، وذلك +ال +ا من تاريخ صدور الحكم . +ي +خالل أربعين ي وم +ع +فإذا كان االســـ ت تئنداف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا +ب +ه +من مستشار بها على األقل . +ا +ع +وإذا كان مرفوعـــا مـــن النياب ن ة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام +د +ا +ل +على األقل . ت +د +ا +وللنائب العام أن يستأنف الحكم خالل ستيون يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر +ل +باالستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر االستئناف . +اجلريدة الرسمية - العدد 2 (مكرر) فى 61 يناير سنة 4202 9 +مادة (914 مكررا 5) : +يرفع قلم الكتاب التقرير باالســـتئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد +إليداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة االستئناف بعد إدراج االستئناف +فى جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعالن المتهم وإخطار +باقى الخصوم بها . +مادة (914 مكررا 6) : +ترسل محكمة االستئناف صور ملفات القضايا واألحكام الصادرة فيها إلى القضاة +ص المعينين لنظر االستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف . +و +ر مادة (914 مكررا 7) : +ة +إ +ل +ك تسمع المحكمة أقوال المستأنف، واألوجه التى يستند إليها فى استئنافه، وأوجه +ت +ر +دفاوعه ودفوعه، كما تسمع باقى الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم . +ن +ي +مادة (9ة14 مكررا 8) : +ال +إذا كان ال حيكـــم صادر ا حضوريا بعقوبة اإلعدام، ولم يجر اســـتئنافه خالل الميعاد +ع +ت +المقـــرر قانونـــا، وجب د على النيابـــة العامة اتباع حكـــم المادة 64 مـــن قانون حاالت +ب +ه +نقض الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 9591 . +ع +وإجراءات الطعن أمام محكما ة ال +ن +مادة (914 مكررا 9) :د +ا +ل +ت +ال يترتـــب علـــى اســـتئناف الحكم الصدادر مـــن محكمة جنايـــات أول درجة وقف +ا +و +تنفيذ الحكم، إال إذا رأت محكمة الجنايات المسـلــتأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم + +صادرا باإلعدام . +01 اجلريدة الرسمية - العدد 2 (مكرر) فى 61 يناير سنة 4202 +وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور فى الجلســـة المحددة +لنظر اســـتئنافه أو فى أى جلســـة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل +فى االستئناف . +(المادة الرابعة) +ال تســـرى أحكام هـــذا القانون إال على الدعاوى التى لـــم يفصل فيها من محاكم + +الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون . +(المادة الخامسة) + +ينشـــر هـــذا القانون فـــى الجريدة الرســـمية، ويعمل بـــه اعتبارا من اليـــوم التالى +لتاريخ نشره . +ص +و +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها . +ر +ة +إ صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 5441 هـ +ل +ك +ت +(الموافق 61 يناير سنة 4202م) . +ر +و +ن عبد الفتاح السيسى +ي +ة +ال +ي +ع +ت +د +ب +ه +طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية +ا +ع +رئيس مجلس اإلدارة +ن +د +محاسب / أشرف إمام عبد السالم +ا +ل +رقم اإليداع بدار التكتب 56 لسنة 4202 +د +26652/3202 - 71ا/1و/4202 - 955 +ل diff --git "a/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247-\331\205\331\212\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\255\330\257.txt" "b/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247-\331\205\331\212\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\255\330\257.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8c01e8d4674ede4e1a74423589affe6e44ccc2ab --- /dev/null +++ "b/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\252\330\247-\331\205\331\212\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\210\330\255\330\257.txt" @@ -0,0 +1,4852 @@ +ص +و +ر +ة +إ +ل +ك +ت +ر +و +ن +ي +ة +ال +ي +ع +ت +د +ب +ه +ا +ع +ن +د +ا الثمن 51 جنيها +ل +ت +د +ا +و +ل +العدد 72 الصادر فى 4 المحرم سنة 6441ھ السنة +الموافق )01 ﯾولﯿة سنة 4202م( +مكرر ) ج ( السابعة والستون +2 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +قانون رقم 551 لسنة 4202 +بإصدار قانون التأمﲔ اﳌوحد +باسم الشعب +رئيس اﳉمهورية +قـرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه : +) اﳌـادة األولـى ( +تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التـأمين +وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة . +ص ويكون للهيﺌة العامة للرقابة الماليـة ، دون غيرهـا ، االختـصاص بالتأسـيس +ووالترخيص واإلشراف والرقابة على الجهات القاﺌمة على نشاط التأمين وإعادة التـأمين +ر +ة +وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة . +إ +ل +ك ) اﳌـادة الثانية ( +ت +ر +يلغى كل من القانون ر قم 45 لسنة 5791 بإصـدار قـانون صـناديق التـأمين +و +ن +الخاصة ، والقانون يرقم 01 لسنة 1891 بإصدار قانون اإلشراف والرقابة على التأمين +ة +فى مصر ، والقانون رق م 2ال7 لسنة 7002 بإصدار قانون التأمين اإلجبارى عن المـسﺌولية +المدنية الناشﺌة عن حوادث م ريكبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربيـ ة ، وتلغـى +ع +ت +المواد من )747 إلى 177( من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لـسنة 8491 ، +د +كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا الق انبون والقانون المرافق له . +ه +ا +) اﳌـاد ة العثالثة ( +ن +يحل صندوق ضمان حملة الوثاﺌق والمست فيديدن منها ، المنظم وفق أحكام القـانون +ا +المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثاﺌق والمستفيديلن منها لـدى شـركات التـأمين +ت +د +والمسجلة لدى الهيﺌة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة (43) مـن قـانون اإلشـراف +ا +و +والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه وتﺌول إليه جميع حقولقـه ويتحمـل جميـع +التزاماته ، كما يحل الصندوق الحكوم ى لتغطية األضرار الناتجة عن حوادث مركبـات +النقل السريع ، المنظم وفق أحكام القانون المرافق ، محل الصندوق الحكومى لتغطيـة +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 3 +األضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع ، المنشأ بالمادة (20) مـن قـانون +التأمين اإلجبارى عن المسﺌولية المدنية الناشﺌة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل +جمهورية مصر العربية المشار إليه ، وتﺌول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته . +ويحل اتحاد شركات التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافـق محـل االتحـاد +المنشأ بين شركات التأمين وإعادة التـأمين وجمعيـات التـأمين وفقﹰـا للمـادة (25) +من قانون اإلشر اف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه ، وتﺌول إليـه جميـع +حقوقه ويتحمل جميع التزاماته . +) اﳌـادة الرابعة ( +فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرهـا مجلـس الدولـة ، تخـتص +المحاكم االقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشﺌة عن تطبيق أحكـام هـذا +ص القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتيـة والموضـوعية ، وكـذا +اولدعاوى الناشﺌة عن الجراﺌم المنصوص عليها فى القانون المرافق . +ر +ةوتستمر المحاكم فى نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين اإلجبـارى عـن +إ +ل +المسﺌولية المدنية الناشﺌة عن حوادث مركبات النقل ا لسريع داخـل جمهوريـة مـصر +ك +ت +العربية المشارر إليه قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بـات فيهـا ، +و +وذلك وفقﹰا لﻺجرانﺀات السارية وقت رفعها ، وتبقى األحكام الـصادرة فيهـا خاضـعة +ي +للقواعد المنظمة لطرقة الطعن السارية فى تاريخ صدورها . +ال +وتحيل المحاكم من تلقاﺀ نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى +ي +أصبحت بمقتضى أحكام القانونع المرافق من اختصاص المحـاكم االقتـصادية وذلـك +ت +بالحالة التى تكون عليها ودون رسودم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب +بإعالنه بأمر اإلحالة مع تكليفه بالح ضبور فى الميعـاد أمـام المحكمـة التـى تحـال +ه +ا +إليها الدعوى . ع +وتفصل المحاكم االقتصادية فيما يحال إليهنا تطبيقﹰا ألحكام الفقرة الثالثة مـن هـذه +د +المادة دون عرضها على هيﺌة التحضير المنصو صا عليها فى المادة (8) مـن قـانون +ل +ت +المحاكم االقتصادية الصادر بالقانون رقم 021 لسنة 800د2 +ا +وال تسرى أحكام اإلحالة إلى ا لمحكمة االقتصادية المنوصوص عليها فـى الفقـرة +ل +الثالثة من هذ ه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيهـا ، أو المؤج لـة للنطـق +بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق ، وتبقى األحكـام الـصادرة فيهـا خاضـعة +للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها . +4 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +) اﳌـادة اﳋامسة ( +يكون للشركات التى أنشﺌت طبقﹰا ألحكام قانون االستثمار الصادر ب القـانون رقـم 27 +لسنة 7102 للعمل بالمناطق الحرة أن تستمر فـى مزاولـة نـشاطها وفقﹰـا لﻸحكـام +والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة . +وتسجل هذه الشركات فى سجل الشركات المرخص لها من الهيﺌة بمزاولة نـشاط +التأمين وإعادة التأمين . +ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت فى العمل فى الداخل أن توفق أوضـاعها وفقﹰـا +لﻸحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة . +وال تسرى على شركات التأمين المذكورة فى الفقرة األولى من هذه المادة أحكـام +القانون المرافق وذلك ف يما عدا المواد من )4 إلى 8 ومـن 31 إلـى 03( ، والمـواد +أرقــــام )271/1 ، 471 ، 571 ، 671 ، 871 ، 581 ، 781 ، 091 ، 202 ، +ص +302 ، 402 ، 502 ، 712( وأحكام البنـو د )1 ، 2 ، 4 ، 5( مـن المـادة (179) +و +مرن القانون المرافق . +ة +إ ) اﳌـادة السادسة ( +ل +ك +تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحك ام القانون المرافق شـكل شـركة مـساهمة +ت +ر +مصرية وتسرى بشأنها فيما لـم يـرد بـشأنه نـص خـاص فيـه أو فـى اللـواﺌح +و +ن +والقرارات الصادرة تنفيذﹰ ا له ، أحكام قانون شركات المـساهمة وشـركات التوصـية +ي +ة +باألسهم والشركات ذات المسﺌولية المحدودة وشـركات الـشخص الواحـد الـصادر +ال +بالقانون رقم 951 لسنة 1891 +ي +ع +) اﳌـادة السابعة ( +ت +د +على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضـاعهم وفقﹰـا ألحكامـه +ب +خالل سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلهس إدارة الهيﺌة العامة للرقابة المالية مـد هـذه +ا +المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثالث سن واتع من تاريخ العمل به . +ن +) اﳌـادة الثامدنة ( +ا +ينشر هذا القانون فى ت +لتاريخ نشره . د +ا +و +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +ل +صدر برﺌاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 6441ھ +) الموافق 9 يولية سنة 4202م ( . +عبد الفتاح السيسى +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 5 +قانون التأمﲔ اﳌوحد +الباب األول +التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة +) الفصل األول ( +أحكام عامة +مادة (1) : +تعريفات : +في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بال كلمات والعبارات التالية المعنـى المبـين +قرين كل منها : +الهيﺌة : الهيﺌة العامة للرقابة المالية . +ص +عقد التأمين : عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلـى المـؤمن لـه أو إلـى +و +ر +المسةتفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغﹰ ا من المال أو إيراد ا مرتبـ ا أو أى عـوض +إ +مالى آلخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلـك نظيـر قـسط +ك +ت +أو أقساط دورية أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمـؤمن ، ويـشار إليـه +ر +و +بال وثيقة .ن +ي +عقد إعادة التأميةن : عقد يلتزم بمقتضاه معيد التأمين بأن يعوض الطرف الثـاني +ال +المؤمن وهو شركة التأمين عن كل أو جزﺀ من الخسارة التي يتحملها بموجـب عقـد +ي +التأمين األصلي ، وذلك في مقابعل التزام الطرف الثاني بسداد قسط إعادة التـأمين إلـى +ت +د +معيد التأمين . +ب +عقد التأمين التكافلي : عقد يهدفه إلى تحقيـق التعـاون بـين مجموعـة مـن +ا +ع +المشتركين يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة ، حيث يقوم كل منهم بـد فع مبلـغ +ن +د +مالى على سبيل التبرع يسمى االشتراك بما يؤدى إلى تكوين صندو ق يسمى صـندوق +ا +ل +المشتركين يتم من خالله دفع التعويض لمن يستحقه ، ويكون هذا الـصندوق منفـص الﹰ +ت +د +بشكل تام عن حسابات شركة التأمين التكافلي المتضمنة حسابات المساهمين . +ا +و +الفاﺌض الت أميني في مجال التأمين التكافلي : ما تبقى من صـالفى أقـساط المـشتركين +المؤمن لهم وعواﺌدها واإليرادات األخرى المتعلقة بوثاﺌق التأمين بعـد خـصم جميـع +المصروفات وصافى التعويضات المدفوعة والمخصصات الفنية خالل السنة . +6 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +تأمينات الحياة : جميع عمليات التأمين التي يكون فيها الخطر المؤمن ضده يتعلق +بحياة األشخاص ، ويكون الغرض منها دفع مبالغ بسبب وفاة شخص معين أو ع جـزه +عجزا كلي ا أو جزﺌي ا داﺌم ا أو مؤقتﹰ ا أو بلوغه سنﹰا معينة أو ضـمان معـاش يـدفع لـه +أو للمستفيدين منه مدى الحياة أو خالل فترة محددة ، كما يشمل أيض ا ذات التأمينـات +التي ترتبط المزايا الخاصة بها باستثمارات في األوراق واألدوات المالية . +تأمينات الحوادث الشخصية طويلة األجل : جميع عمليات التأمين التي تزيد مدتها +على سنة ، والتي يكون فيها الخطر المؤمن ضده متعلقﹰ ا بالشخص وناتج ا عن حـادث +وترتب عنه الوفاة أو العجز . +تأمينات العالج الطبي طويلة األجل : جميع عمليات التأمين التي تزيد مدتها على +سنة ، ويكون الغرض منها صرف مزايا نقدية لﻸشخاص المؤمن عليهم فـي حـاالت +ص +العجز الناتج عن المرض ، وكذا تغطية تكاليف العالج الطبي . +و +ر +نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية : النشاط الذى تتـولى مـن خاللـه +ة +إ +الشركةل مسﺌولية جميع األعمال اإلدارية المرتبطة بوثاﺌق التأمين الطبي التي تـصدرها +ك +ت +شركات التأم ين ، وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل ، وذلك علـى النحـو +ر +و +الذي تحدده الهيﺌة ن. +ي +عمليات تكوين اةألموال : العمليات التي يكون الغرض منهـا تكـوين مـال مـن +ال +مشتركين يصرف فى تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية ، دون أن يرتبط ذلـك +ي +باحتماالت الحياة أو الوفاة . ع +ت +د +األطراف المرتبطة : األشخاص الذين يجمع بيـنهم اتفـاق بغـرض االسـتحواذ +ب +ه +أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون ، سواﺀ كان هذا +ا +ع +االتفاق مكتوبا أو غير مكتوب . +ن +د +ويعد من األطراف المرتبطة األشخاص الطبيعيون وأى من أزواجهـم وأقـاربهم +ا +ل +حتى الدرجة الثانية ، واألشـخاص االعتباريـة والكياتنـات واالتحـادات والـروابط +د +والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر والتي تكوان غالبية أسهم أو حـصص +و +ل +إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف اآلخر أو يكون مالكها شخـص ا +واحدا ، كما يعد من األطراف المرتبطة األشـخاص الخاضـعون للـسيطرة الفعليـة +لشخص آخر . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 7 +صندوق التأمين الخاص : كل نظام بين مجموعة من األفـراد تـربطهم مهنـة +أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخرى ويتألف بغير رأسمال ، ويكون الغرض منه +أن يؤدى إلى أعضاﺌه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايـا تأمينيـة أو اجتماعيـة +أو معاشات دورية وفقﹰ ا لنظ امه األساسي المعتمد من الهيﺌة والضوابط أو المعايير التـي +يصدرها مجلس إدارة الهيﺌة . +صناديق التأمين الحكومية : الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد األخطـار +التى ال تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهـدف +قومي أو اجتماعي . +نظام المزايا المحددة : النظام ال ذي تحدد فيه الميزة التأمينية سل فﹰا من خـالل دراسـة +اكتوارية للمركز المالي للصندوق بما يكفل تحقيق التوازن بين المزايا والموارد . +ص +نظام االشتراكات المحددة : النظام الذي تحدد فيه حقـوق المـشترك بالرصـيد +و +ر +التراكمي المتجمع في حسابه عند االستحقاق ، وال تكون فيه المزايا محددة مسبقﹰا . +ة +لنلظام المختلط : النظام الذي يجمع بين نظامي المزايا المحددة واالشتراكات المحددة . +إ +ا +ك +ت +الحوسبة السحابية : النموذج الذي يمكن من الوصول الـشبكي مـن أي مكـان +ر +و +وبشكل مناسب ونعند الطلب إلى مجموعة مشتركة من المصادر المادية أو اال فتراضية +ي +كالشبكات والخوادم وةوساﺌط التخزين والتطبيقات والخدمات التي يمكن توفيرها بسرعة +ال +واستخدامها بأقل جهد أو السداد اإللكترونـي أو األنـشطة واإلعالنـات اإللكترونيـة +ي +الخاصة بأى من المنشﺂت أو اعألفراد الخاضعين إلشراف ورقابة الهيﺌة بما فـي ذلـك +ت +د +آليات ضمان حماية بيان ات العمالﺀ وسهولة استرجاعها وقواعد وضوابط الرقابة عليها +ب +ه +من الهيﺌة . +ا +ع +مجمعة التأمين : كيانات تؤسسها مجموعة من شركات التأمين أو إعادة التـأمين +ن +د +بهدف االكتتاب في أخطار معينة . +ا +ل +الكيان : أى شركة أو منشأة أو مؤسسة أي ا كـانت شـكلها القـانوني ، مـصرية +د +أو أجنبية ، تسيطر أ و تستحوذ بشكل مباشر أو غير مباشر اعلى نسبة )01٪( أو أكثـر +و +ل +من حجم نشاط التأمين بالسوق ، أو يمثل نشاط التأمين بالنسبة لها وما يرتبط بـه مـن +خدمات نسبة تزيد على )05٪( من ملكية شركاتها التابعة داخـل جمهوريـة مـصر +العربية التي تعمل في تلك األنشطة أو الخدمات . +8 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مادة (2) : +تكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقﹰا لﻸنواع والفروع التالية : + +أوال - تأمينات األشخاص وعمليات تكوين األموال ، وتتمثل في الفروع اآلتية : +1- تأمينات الحياة . +2- تأمينات الحوادث الشخصية طويلة األجل . +3- تأمينات العالج الطبي طويل األجل . +4- تأمين دفعات التقاعد . +5- عمليات تكوين األموال . + +ثانيا - تأمينات الممتلكات والمسﺌوليات ، وتتمثل في الفروع اآلتية : +ص 1- التأمين ضد أخطار الحريق واألخطار المرتبطة به . +و 2- التأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات +ر +ة +المسﺌوليات المتعلقة بها . +إ +ل +3- اكلتأمين على أجسام السفن وآالتها ومهماتها وتأمينات المسﺌوليات المتعلقة بها . +ت +ر +4- التأمين على أجسام الطاﺌرات وآالتها ومهماتها وتأمينات المسﺌوليات المتعلقة بها . +و +ن +5- التأمين التيكميلى على المركبات والمسﺌوليات المتعلقة بها . +ة +6- التأمين اإللزام ي الضد المسﺌولية المدنية الناشﺌة عن حوادث مركبات النقل السريع . +7- التأمين ضد األخ طاير الهندسية وتأمينات المسﺌوليات المتعلقة بها . +ع +ت +8- تأمينات البترول والمسﺌوليادت المتعلقة بها . +ب +9- تأمينات الطاقة والمسﺌوليات المهتعلقة بها . +ا +01- التأمينات الزراعية والمسﺌوليا ت واعألخطار المرتبطة بها . +ن +11- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة دوالمسﺌوليات . +ا +ل +21- التأمين ضد مخاطر عدم السداد . +ت +د +31- تأمينات العالج الطبي قصير األجل .ا +و +ل +41- التأمين ضد المخاطر اإللكترونية . + +ثالثا - التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير األجل وما يـرتبط بهمـا +من خدمات وأنشطة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 9 + +رابعا - التأمين متناهى الصغر : +وللهيﺌة أن ترخص بممارسة أى من األنواع السابقة بأسلوب التـأمين التكـافلي ، +وذلك وفقﹰا لﻸحكام الواردة في هذا القانون . +ويجوز لها أن ترخص بإنشاﺀ شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التـأمين ، +وذلك وفقﹰ ا للقواعد واإلجراﺀات التي يـصدرها مجلـس إدارة الهيﺌـة علـى أال يقـل +رأسمالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة . +ويصدر عن مجلس إدارة الهيﺌة قرار بت حديد ماهية كـل مـن التـأمين الطبـي +وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة األجل ، كما يكون للمجلـس أن يـصدر +قرارا بتحديد أنواع تأمينات أخرى وفروع لها . +مادة (3) : +ص +يتكون هيكل قطاع التأمين من : +و + +ر ةأوال - المنشﺂت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين ، وهي : +1ل- شركات التأمين وشركات إعادة التأمين . +إ +ك +ت +2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي . +ر +و +3- شركات نالتأمين الطبي المتخصصة . +ي +4- شركات التأمةين متناهى الصغر . +ال +5- مجمعات التأمين . +ي +6- صناديق التأمين الحكوعمية . +ت +د +7- صناديق التأمين الخاصة . +ب +ثانيا - المهن واألنشطة المرتبطة با ه لت ا أمين ، وهي : +ع +1- الخبراﺀ االكتواريون . +ن +د +2- خبراﺀ التأمين االستشاريون . +ا +ل +3- خبراﺀ تقييم األخطار . ت +د +4- خبراﺀ معاينة وتقدير األضرار . ا +و +ل +5- وسطاﺀ التأمين . +6- وسطاﺀ إعادة التأمين . +7- شركات إدارة برامج التأمين الطبي . +01 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 + +ثالثا - االتحادات واألجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ، وهي : +1- اتحاد شركات التأمين . +2- اتحادات المهن واألنشطة المرتبطة بالتأمين . +3- األجهزة المعاونة التى تنشأ وفقﹰا لحكم المادة (122) من هذا القانون . +4- مكاتب تمثيل منشﺂت التأمين أو إعادة التأمين أو األنشطة المرتبطة بهما . +ولمجلس إدارة الهيﺌة الموافقة على الترخيص بأى أنشطة أو خدمات تأمين أخـرى وفقﹰـ ا +لمتطلبات السوق ، وذلك كله وفقﹰ ا للمعايير والقواعد التي يقررها ، وعلى أ ال يقـل رأسـمالها +المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة . +) الفصل الثاني ( +ص +نشاط التأمين +و +ماردة (4) : +ة +يإكلون محالﹰ للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عـدم +ك +وقوع خطرت معين . +ر +و +مادة (5) :ن +ي +ة +يقع باطالﹰ ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط اآلتية : +ال +بسقوط الحق في التأمين بسبب مخا لفة القوانين واللواﺌح ، +ي +1- الشرط الذي يقض ى +ع +إال إذا انطوت هذه المخالفة على تجناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس . +د +2- الشرط الذى يقضى بسقوط بحق المؤمن له بسبب تأخره فى إعـالن الحـادث +ه +ا +ندات ، إذا تبين من الظروف أن التـأخر +ع +المؤمن ضده إلى السلطات أو فى تق ديم ال مست +ن +كان لعذر مقبول ولم يؤد إلى إحداث تغيير جوهرى بمعالم الحادث أو تفـاقم الـضرر +د +ا +الناتج عنه . ل +ت +د +3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعل قﹰا بحالة من األحوال التـي +ا +و +تؤدى إلى البطالن أو السقوط . ل +4- كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثـر فـي وقـوع الحـادث +المؤمن ضده . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 11 +مادة (6) : +تسقط بالتقادم الدعاوى الناشﺌة عن نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بـه مـن خـدمات +بانقضاﺀ ثالث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى . +وال تسرى المدة المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المادة في األحوال اآلتية : +) أ ( في حالة إخفـاﺀ بيانـات متعلقـة بـالخطر المـؤمن ضـده ، أو تقـديم +بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إال من اليوم الذي علمت فيه شـركة +التأمين بذلك . +)ب( في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده إال من اليـوم الـذي علـم فيـه ذوو +الشأن بوقوعه . +مادة (7) : +ص +يقع باط الﹰ كل اتفاق يخالف أحكام تنظيم عق د التأمين الواردة بهذا القـانون ، إال أن +و +يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد . +ر +ة +ماد ةإ (8) : +ل +ك +ال يلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له إال عن الض رر الناتج من وقـوع الخطـر +ت +ر +المؤمن منه بشرط أال يجاوز ذلك قيمة التأمين . +و +ن +ي ) الفصل الثالث ( +ة +أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين +ال +تأمينا تي األشخاص وعمليات تكوين األموال +ع +مادة (9) : ت +د +ال يجوز للشركات التي تزاول ت أبمينات األشـخاص وعمليـات تكـوين األمـوال +ه +أن تميز بين وثيقة وأخرى من وثاﺌق النواع الواحد إال فـي األحـوال التـي يجيزهـا +ع +مجلس إدارة الهيﺌة ، ويصدر مجلس إدارة الهينﺌة قرار ا باألحكام والقواعد والـضوابط +د +ا +المنظمة لذلك . +ل +ت +مادة (10) : د +ا +ال يجوز للشركات المنصوص عليها فى المادة (9) منو هذا القـانون أن تقتطـع +ل +بصفة مباشرة أو غير مباشرة أى جزﺀ من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشﺌة عن وثـاﺌق +التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ر بح على المساهمين أو حملة الوثـاﺌق أو ألداﺀ +أى مبلغ يخرج عن التزاماتها . +21 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +وال يجوز توزيع أرباح على المساهمين إال بمقدار المال الزاﺌد الذي يحدده الخبير +االكتواري في تقريره بعد إجراﺀ الفحص المشار إليه فى المادة (174) من هذا القانون ، +ويتم التوزيع وفقﹰا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيﺌة في هذا الشأن . +وفي تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة فى جمهورية مـصر العربيـة +وفى الخارج وحدة واحدة وذلك بعد موافقة مجلس إد ارة الهيﺌة ودون اإلخالل بأحكـام +المادة (175) من هذا القانون . +مادة (11) : +يجوز للهيﺌة الترخيص لشركات التـأمين المنـصوص عليهـا فـي المـادة (9) +من هذا القانون بعمل سحب يانصيب وذلـك وفقﹰـا لﻸحكـام والـضوابط الـصادرة +عن مجلس إدارة الهيﺌة . +ص +ومادة (12) : +ر +ةفي حالة إفالس أو تصفية إحدى الشركات التـي تـزاول تأمينـات األشـخاص +إ +ل +وعمليات كتكوين األموا ل يتم تقدير المبالغ ا لمستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بمـا +ت +يعادل االحتيارطى الحسابي الخاص بها يوم الحكم باإلفالس أو صدور قرار بالتصفية . +و +ن +ويتم تقدير االيحتياطى الحسابى المشار إليه بالفقرة األولى من هـذه المـادة آخـر +ة +ى لمقابلة التزامات الشركة قبل حملة الوثاﺌق في نهاية الـسنة +ال +المدة بمعرفة خبير اكتو ار +المالية ، وذلك وفقﹰا للقواعد وايألسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيﺌة . +ع +مادة (13) : ت +د +المبالغ التي تلتزم شركة التأمين فبى مجال التأمين على الحياة بدفعها إلى المـؤمن +ه +ا +له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث الم ؤمنع ضده أو حلو ل األجل المنصوص عليـه +ن +في وثيقة التأمين ، تصبح مستحقة من وقت وقوعد الحاد ث المؤمن ضده أو وقت حلول +ا +األجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له لأو أصاب المستفيد . +ت +د +مادة (14) : +ا +و +تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا لانتحر الشخص المؤمن +على حياته ، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن ي ﺌول إليهم الحـق مبلغﹰـ ا يـساوى +نصيبه في قيمة االحتياطي الحسابي للتأمين . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 31 +فإذا كان سبب االنتحار مرض ا أفقد المريض إرادته بقى التـزام شـركة التـأمين +قاﺌما بأكمله ، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مـات منتحـر ا ، +وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد اإلرادة . +وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التـأمين بـدفع مبلـغ التـأمين +ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك ، فال يكون هذا الشرط نافذﹰ ا إال إذا وقـع +االنتحار بعد سنتين من تاريخ العقد . +مادة (15) : +إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤ من له برﺌت ذمة شركة التـأمين مـن +التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمد ا في وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بناﺀ علـى +تحريض منه . +ص +و وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخ ص غير المؤمن لـه فـال يـستفيد هـذا +ر +الشةخص من التأمين إذا تسبب عمد ا في وفاة الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعـت +إ +ل +الوفاة بناﺀك على تحريض منه . +ت +فإذا كانر ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى إحداث الوفاة ، كان للمـؤمن +و +ن +له الحق في أن يستبيدل بالمستفيد شخص ا آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل مـا اشـترط +ة +ال +لمصلحته من تأمين . +مادة (16) : ي +ع +يجوز في التأمين على الحياتة االتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين ، إما إلى أشخاص +د +معينين ، وإما إلى أشخاص يعينهم ال مؤبمن له فيما بعد . +ه +ا +ويعتبر التأمين معقود ا لمصلحة مستفي ديعن معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن +ن +التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أوالده أو فروعهد من ولد مـنهم ومـن لـم يولـد ، +ا +أو لور ثته دون ذكر أسماﺌهم . فإذا كان التأمين لصاللح الورثة دون ذكر أسماﺌهم كـان +ت +د +لهؤالﺀ الحق فى مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه فى الميراث ، ويثبت لهم هذا الحق ولو +ا +و +نزلوا عن اإلرث . ل +ويقصد بالزوج الشخص الذى تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤم ن له ، ويقـصد +باألوالد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق اإلرث . +41 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مادة (17) : +يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية ، أن يتحلل في أي وقت من العقـد +بإخطار كتابى يرسله إلى المؤمن قبل انتهاﺀ الفترة الجارية ، وفى هذه الحالة تبرأ ذمته +من األقساط الالحقة وتتوقف التغطية التأمينية . +مادة (18) : +يجوز للمؤمن له أن يستبدل بالوثيقة األصلية وثيق ة مدفوعة في مقابـل تخفـيض +في قيمة مبلغ التأمين ، ولو اتفق على غير ذلك ، شريطة أن يكون الحـادث المـؤمن +ضده محقق الوقوع ، وذلك في الحالتين اآلتيتين : +1- في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاﺀ المؤمن على حياته مدة معينة . +2- في جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين . +ص +وال يكون قابالﹰ للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتﹰا . +و +ماردة (19) : +ة +إإذال خفض التأمين فال يجوز أن ينزل عن الحدود اآلتية : +ك +1- فتي العق ود المبرمة مدى الحياة ال يجوز أن يقـل مبلـغ التـأمين المخفـض +ر +و +عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل االحتيـاطى الحـسابي +ن +ي +في تاريخ التخفيض مةخصوم ا منه )1٪( من مبلغ الت أمين األصلي ، باعتبـار أن هـذا +ال +المبلغ هو مقابل التأمين الذى يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النـوع وطبقﹰـ ا +ي +لتعريفة التأمين التي كانت مرعيعة في عقد التأمين األصلي . +ت +2- في العقود المتفق فيها علىد أداﺀ مبلغ التأمين بعد عدد معـين مـن الـسنين ، +ب +ال يجوز أ ن يقل مبلغ التأمين المخفض هعن جزﺀ من مبلغ التأمين األصلى بنسبة ما دفع +ا +ع +من أقساط . +ن +د +مادة (20) : +ا +ل +يجوز للمؤمن له ، متى كان قد دفع ثالثة أقساط سنوية على األقـل ، أن يـصفى +ت +د +التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع . +ا +و +كما تكون قابلة للتصفية عقود التأمين المؤقتة بقسط وحيد ملسدد بالكامل في بدايـة +سريان التأمين . +وال يكون قابالﹰ للتصفية ، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتﹰا . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 51 +مادة (21) : +تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزﺀ ا من الـشروط العامـة للتـأمين ويجـب +أن تذكر في وثيقة التأمين . +مادة (22) : +ال يترتب على البيانات الخاطﺌة وال على الغلط فى سن الشخص الذي عقد التأمين +على حياته بطالن التأمين ، إال إذا كانت السن الحقيقية للمـؤمن عليـه تجـاوز الحـد +المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين . +وفى غير ذلك من األحوال ، إذا ترتـب علـى البيانـات الخاطﺌـة أو الغلـط ، +أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه ، وجـب تخفـيض مبلـغ +ص +التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط الواجب أداؤ ه علـى أسـاس الـسن الحقيقيـة +و +وارلقسط المتفق عليه ، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك . +ة +أإمال إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أسـاس الـسن +ك +الحقيقية للمتؤمن على حياته ، وجب على شركة التأمين أن ترد دون فواﺌـد ، الزيـادة +ر +و +التي حصل عليها ن، وأن تخفض األقس اط التالية إلى الح د الـذى يتناسـب مـع الـسن +ي +ة +الحقيقية للمؤمن عليه . +ال +ي +مادة (23) : +ع +في التأمين على الحياة ال يكتون شركة التأمين التي دفعـت مبلـغ التـأمين حـق +د +في الحلول محل المؤمن له أو المستف يدب في حقوقه قبل من تسبب في الحـادث المـؤمن +ه +ا +ع +ضده أو قبل المسﺌول عن هذا الحادث . +ن +مادة (24) : د +ا +يقع باط الﹰ التأمين على حياة الغير ما لم يوافق اللغير عليه كتابة قبل إبرام العقـد ، +ت +د +فإذا كان هذا الغير ال تتوافر فيه األهليـة فـال يكـون العقـد صـحيح ا إال بموافقـة +ا +و +من يمثله قانونﹰا . ل +وتكون هذه الموافقة الزمة لصحة حوال ة الحق في االستفادة من التأمين أو لصحة +رهن هذا الحق . +61 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +التأمﲔ ضد أخطار اﳊريق +مادة (25) : +في التأمين ضد أخطار الحريق تكون شركة التأمين مسﺌولة عن جميع األضـرار +الناشﺌة عن حريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقﹰ ا كام الﹰ ، أو عن خطـر +حريق يمكن أن يتحقق . +وال يقتصر التزام الشركة على األضرار الناش ﺌة مباشرة عن الحريق ، بل يتناول +أيضا األضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك ، وباألخص ما يلحـق األشـياﺀ المـؤمن +عليها من ضرر بسبب اتخاذ وساﺌل اإلنقاذ أو منع امتداد الحريق . +وتكون الشركة مسﺌولة عن ضياع األشياﺀ المؤمن عليها واختفاﺌها أثناﺀ الحريـق +ص ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة ، ولو تم االتفاق على غير ذلك . +ومادة (26) : +ر +ة +تضمن شركة التأمين تعويض األضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق +إ +ل +عن عيب كفي الشيﺀ المؤمن عليه . +ت +ر +مادة (27) :و +ن +تكون شركة التيأمين مسﺌولة عن األضرار الناشﺌة عن خطـأ المـؤمن لـه غيـر +ة +المتعمد ، وكذلك تكون مسﺌالولة عن األضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة . +أما الخساﺌر واألضرا ر يالتي يحدثها المؤمن له عمد ا أو غشﹰا ، فال تكـون شـركة +ع +ت +التأمين مسﺌولة عنها ولو اتفق على دغير ذلك . +ب +مادة (28) : ه +ا +تساﺀل شركة التأمين عن األضرار ال ت يع تسبب فيهـا األشـخاص الـذين يكـون +ن +المؤمن له مسﺌو الﹰ عنهم ، أيا كان نوع خ طﺌهم وم دداه ما لـم ي كـن للمـؤمن لـه دور +ا +ل +في تحقق تلك األضرار . +ت +د +مادة (29) : ا +و +ل +إذا كان الشيﺀ المؤمن عليه مثق الﹰ برهن حيازى أو إشـهار الـرهن فـي سـجل +الضمانات المنقولة أو رهن تأمينى أو غير ذلك من التأمينات العينيـة ، انتقلـت هـذه +الحقوق إلى التأمين المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 71 +فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى شر كة التأمين ولو بكتاب موصى عليـه ، +فال يجوز لها أن تدفع ما فى ذمتها للمؤمن له إال برضاﺀ الداﺌنين . +فإذا حجز على الشيﺀ المؤمن عليه أو وضع هـذا الـشيﺀ تحـت الحراسـة ، +فال يجوز لشركة التأمي ن إذا أعلنت بذلك على الوجه المبين فى الفقرة الثانية مـن هـذه +المادة أن تدفع للمؤمن له شيﺌا مما في ذمتها . +مادة (30) : +تحل شركة التأمين قانونﹰ ا بما دفعتـه مـن تعـويض عـن األضـرار المغطـاة +في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى ال ضرر الذى نجمـت عنـه +مسﺌولية شركة التأمين ، ما لم يكن من أحدث الضرر قريب ا أو صهر ا للمؤمن له ممـن +يكونون معه في معيشة واحدة ، أو شخصا يكون المؤمن له مسﺌوالﹰ عن أفعاله . +ص +نشاط التأمﲔ الطبي اﳌتخصص وما يرتبط به من خدمات +و +ر +مادةة (31) : +إ +للهليﺌة الترخيص بإنشاﺀ شركات تأمين متخصصة يقتصر غرض ها على مزاولـة +ك +ت +التأمين الطبي بنوعيه قصير وطويل األجل . +ر +و +ويكون تأسينس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط مـن الهيﺌـة +ي +وفقﹰا للشروط والقواعدة واإلجراﺀات الواردة بأحكام هذا القانون والقـرارات الـصادرة +ال +تنفيذﹰا له . +ي +ويحدد مجلس إدارة الهيﺌةع الحد األدنى لرأس ا لمال المصدر والمـدفوع بالكامـل +ت +د +لتلك الشركات بما ال يقل عن ستين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية الحـرة +ب +ه +التي يقبلها البنك المركزى المصرى . +ا +ع +مادة (32) : +ن +د +ال يجوز ألى شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إال بعد الحـصول +ا +ل +على ترخيص بذلك من الهيﺌة والقيد لديها في سجل يعدت لهذا الغرض . +د +ويقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط إدارة براماج الرعاية الصحية . +و +ل +ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط مـن الهيﺌـة +وفقﹰا للشروط والقواعد واإلجراﺀات الواردة بأحكام هذا القانون والقـرارات الـصادرة +تنفيذﹰا له . +81 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مادة (33) : +يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بـإدارة بـرامج الرعايـة +الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيﺌات أو أصحاب األعمال على أن يقوم +العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامـل ، وال يجـوز لـشركات إدارة بـرامج +الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحـت أى مـسمى أو تحديـد +أقساط أو اشتراكات سابقة أو الحقة فـي برامجهـا تحـت أى مـسمى أو تحـصيلها +من العميل . +مادة (34) : +يحدد مجلس إدارة الهيﺌة الحد األدنى لرأس المال المـصدر والمـدفوع بالكامـل +لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بما ال يقل عن خمس ة عشر مليون جنيه أو مـا +يعادلها بالعمالت األجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى . +ص +و نشاط التأمﲔ التكافلي وإعادة التأمﲔ التكافلي +ر +مادةة (35) : +إ +يجلوز بترخيص من الهيﺌة تأسيس شركات تأمين يقتصر غرضها الوحيـد علـى +ك +مزاولة التأمتين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي . +ر +ويكون تأسويس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقﹰ ا للشروط +ن +ي +والقواعد واإلجراﺀات اةلواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذﹰا له . +ال +مادة (36) : +ال يجوز أ ن تجمع شر كية التأمين التكافلي بين مزاولـة فـروع التـأمين الـواردة +ع +ت +في البند أو الﹰ من الفقر ة األولى من المادة (2) من هذا القانون ومزاولة الفروع الـواردة +د +بالبند ثانيا من ذات المادة . ب +ه +ا +مين التكافلي أو إعـادة التـأمين التكـافلي ، +ع +كما ال يجوز الجمع بين ممارسة صيغة التأ +وغيرها من صيغ التأمين وإعادة التأمين . ن +د +نشاط التأمﲔ متناه اى الصغر +ل +ت +مادة (37) : د +يعد تأمينﹰ ا متناهى الصغر كل تأمين يستهدف ذوى الداخوول المنخفضة في مجاالت +ل +تأمين الممتلكات واألشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضـون لهـا وبحـد أقـصى +للتغطية مبلغ ماﺌتي ألف جنيه ، ويجوز لمجلس إدارة الهيﺌة زيادته سنوي ا بنسبة ال تزيد +على )52٪( وذلك في الفروع المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 91 +وتحدد قرارات مجلس إدارة الهيﺌة أنواع هذا التأمين والحد األقصى لمبالغ التأمين +وأسس االكتتاب والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين . +مادة (38) : +تعفى أقساط وثاﺌق التأمين متناهى الصغر من الرسوم المقـررة بالمـادة (208) +من هذا القانون ، وذلك وفقﹰا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيﺌة . +نشاط التأمﲔ اإللزامى +مادة (39) : +لمجلس إدارة الهيﺌة اقتراح مجموعة من التأمينات اإللزاميـة المناسـبة للـسوق +المصرية وفقﹰ ا لما يعده مـن دراسـات فنيـة متخصـصة لكـل نـوع مـن أنـواع +ص +التأمين اإللزامي ويصدر بها قرار من مجلس الـوزراﺀ يوضـح الفﺌـات والـشروط +و +وارلضوابط واألسعار الخاصة بكل منها على حدة إلنفاذها ، على أن تكون مـن بينهـا +ة +التأمي ناإت اآلتية : +ل +ك +1- تأتمينات المسﺌوليات المهنية بجميع أنواعه ا كشرط مـن شـروط التـرخيص +ر +و +بمزاولة النشاط أو المهنة . +ن +ي +2- التأمين ضد ةحوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم . +ال +3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو األنفاق . +ي +ع +4- التأمين على طالب المدارس والمعاهـد األزهريـة والمعاهـد والجامعـات +ت +د +بما في ذلك طالب جامعة األزهر والمعاهد التابعة لها . +ب +ه +5- تغطيات التأمين ضد المخاطر ااإللكترونية ل جميع المنشﺂت العاملة بال قطاعـات +ع +المالية غير المصرفية . ن +د +6- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعـرض لاهـا المرافـق العامـة واألصـول +ل +ت +المملوكة للدولة . د +ا +و +7- التأمين ضد مخاطر حاالت الطالق . ل +8- التأمين متناهى الصغر ضد حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم . +9- التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج . +02 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +التأمﲔ اإللزامي عن اﳌسﺌولية اﳌدنية +الناشﺌة عن حوادث مركبات النقل السريع +داخل ﲨهورية مصر العربية +مادة (40) : +يجب التأمين عن المسﺌولية المدنية الناشﺌة عـن حـوادث مركبـات النقـل الـسريع +المرخص في تسييرها طبقﹰا ألحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 3791 +ويشمل التأمين حاالت الوفاة واإلصابة البدنية التي ينـتج عنهـا عجـز ، وكـذا +األضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقﹰ ا ألحكـام +وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن . +ص +مادة (41) : +و +ر تقبل في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاق ات التـأمين الموحـدة عـن سـير +ة +المر كبإالت عبر البالد العربية أو وثاﺌق أو بطاقات أو شهادات التأمين الـصادرة طبقﹰـ ا +ك +لالتفاقيات التدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية ، بشرط أن يكون التأمين بموجب +ر +و +هذه البطاقات أو انلوثاﺌق أو الشهادات ساري ا طوال مدة بقاﺀ المركبـة فـي جمهو ريـة +ي +ة +مصر العربية وشام الﹰ أوجه المسﺌولية المدنية المنـصوص عليهـا فـى المـادة (40) +ال +بطاقة أو الشهادة أو الوثيقة مجمعة التأمين المصرية التـي +ي +من هذا القانون ، وأن تبين ال +ع +تعهدت بتسوية التعويضات المترتتبة على ذلك . +د +مادة (42) : ب +ه +ا +انونﹰ ا بالتأمين اإللزامي علـى المركبـة ، +ع +يلتزم مالك المركبة أو من يقوم مقام ه ق +ن +وذلك عند ترخيص المركبة أو عند تجديد الترخيص بحسب األحوال . +د +ا +مادة (43) : ل +ت +د +مع مراعاة حكم المادة (42) من هذا القانون يتم التأمين لـدى إحـدى شـركات +ا +و +التأمين المسجلة لدى الهيﺌـة والمـرخص لهـا بمزاولـة فـرلع التـأمين اإللزامـي +عن المسﺌولية الم دنية الناشﺌة عن حـوادث مركبـات النقـل الـسريع طبقﹰـ ا ألحكـام +هذا القانون . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 12 +وتكون مزاولة هذا التأمين من خالل مجم عة تنـشأ بـين تلـك الـشركات إلدارة +التأمين اإللزامى عن المسﺌولية المدنية الناشﺌة عن حوادث مركبـات النقـل الـسريع +بجمهورية مصر العربية ، وذلك وفقﹰ ا للنظام األس اسي للمجمعة المعتمـد مـن الهيﺌـة +ويمتنع على أى شركة تأمين مزاولة هذا النشاط خارج المجمعـة ، وال يجـوز حـل +مجمعة التأمين أو تصفيتها إال بقرار من مجلس إدارة الهيﺌة وتلتـزم هـذه الـشركات +بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثاﺌق الخاصة به . +مادة (44) : +تكون لكل مركبة تغطية تأمينية إلزامية خاصة بها مطابقة للنموذج الذي يـصدربه +قرار من رﺌيس مجلس إدارة الهيﺌة ، ويـصدر عـن مجلـس إدارة الهيﺌـة القواعـد +والضوابط واإلجراﺀات التنفيذية لهذا التأمين . +ص +ومادة (45) : +ر +ةيسرﯼ مفعول التغطية التأمينية طوال مدة الترخيص بتسيير المركبـة ، وخـالل +إ +ل +المهلة المكسموح فيها بتجديد الترخيص طبقﹰ ا ألحكام قـانون المـرور المـشار إليـه ، +ت +ويسرى مفعورل تجديد التغطية التأمينية من اليوم التالى النتهاﺀ مـدة التـرخيص حتـى +و +ن +نهاية المهلة المسمويح خاللها بتجديده . +ة +مادة (46) : ال +يصدر بتحديد أسعار التيأمين المنصوص عليه بالمادة (40) من هذا القانون ومـا +ع +يرتبط به من مصروفات إصدار توتحصيل قرار من مجلس إدارة الهيﺌة ، وذلك استناد ا +د +إلى الدراسات الفنية واالكتوارية التي تبعد في هذا الشأن . +ه +ا +ولمجلس إدارة الهيﺌة بعد أخذ رأى وزا رة العداخلية وموافقة رﺌـيس مجلـس الـوزراﺀ ، +ن +تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحاالت التيد تزيد فيها المخاطر التأمينية . +ا +وعلى مجمعة التأمين المعنية االلتزام بهذه األسعالر في الوثاﺌق التي تصدرها . +ت +د +مادة (47) : +ا +و +تؤدى مجمعة التأمين المعنية مبلغ التأمين المحدد عن الحلـوادث المـشار إليهـا +في المادة (40) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجـوﺀ +للقضاﺀ في هذا الخصوص . +22 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه مجمعة التأمين المعنية ماﺌة ألف جنيه في حـاالت +الوفاة أو العجز الكلى المستديم و يحدد مقدار مبلغ التأمين في حاالت العجـز الجزﺌـي +المستديم بمقدار نسبة العج ز كما يحدد التعويض عن األضرار التي ت لحـق بممتلكـات +الغير بحد أقصى عشرون ألف جنيه . +ولمجلس إدارة الهيﺌة ، استنادا إلى الدراسات الفنية واال كتوارية التي تعد في هـذا +الشأن ، زيادة مبالغ التأمين المذكورة وبما ال يزيد على )05٪( منها في كـل حالـة ، +وذلك بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رﺌيس مجلس الوزراﺀ . +ويحدد مجلس إدارة الهيﺌة كيفية وشروط أداﺀ مبلغ التأمين للمـستحقين فـي كـل +من الحاالت المشار إليها ، على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة ال تجاوز ثالثين يوم ا +من تاريخ إبالغ شركة التأمين أو الصندوق المشار إليه بالمادة (61) من هذا القـانون +ص بوقوع الحادث واستيفاﺀ المستندات الالزمة لفحص الطلب . +و +مادة (48) : +ر +ة +لمضرور أو ورثته اتخاذ اإلجراﺀات القـضاﺌية قبـل المتـسبب عـن الحـادث +إ +ل +ل +والمسﺌول كعن الحقوق المدنية ، لمطالبته بما يجاوز مبلغ التأمين المنصوص عليه وفقﹰـ ا +ت +ر +ألحكام وثيقة التأمين الصادرة وفقﹰا لهذا القانون . +و +ن +مادة (49) :ي +ة +ال يجو ز لمجمعة التأالمين المعنية أداﺀ مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيـل +ورثته إال بمقتضى توكيل خايص مصدق عليه صاد ر بعد تحديد مبلـغ التـأمين وفقﹰـ ا +ع +لنص المادة (47) من هذا القانونت . +د +مبلغ التأمين وبما يخول للوكيـل حـق اسـتالمه +ب +ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة +ه +من مجمعة التأمين المعنية أو الصندوق الامشار إليه بالمادة (61) من هذا القانون . +ع +مادة (50) : ن +د +في حالة تلقى النيابة العامة بالغﹰ ا أو محضر اسـ تادالل محـرر ا مـن مـأمور الـضبط +ل +ت +القضاﺌى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقﹰ ا ألحكام التـأميدن اإللزامـي عـن المـسﺌولية +ا +الناشﺌة عن حوادث مركبات النقل ا لسريع ، يستعلم من إدارة المـورور المختـصة عـن اسـم +ل +المؤمن له ، ويثبت ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطـار مجمعـة التـأمين المعنيـة بوقـوع +الحادث ، وكذلك الصندوق في الحاالت التي يختص بها وفقﹰ ا ألحكام المـادة (61) مـن هـذا +القانون بالنموذج الصادر فى هذا الشأن عن النيابة العامة محددا به بيانات المركبة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 32 +مادة (51) : +يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه قانونﹰ ا بإبالغ مجمعة التأمين المعنيـة بالحـادث +الذي تسببت فيه المركبة ، والموجب للتعويض وفقﹰ ا لهذا القانون ، خالل خمسة عـشر +يوما من تاريخ وقوعه ، وعليه أن يتخذ جميع االحتياطات واإلجراﺀ ات الالزمة لتجنب +تفاقم األضرار الناجمة عنه . +كما يلتزم بأن يقدم إلى مجمعة التأمين المعنية جميع األوراق والمستندات المتعلقـة +بالحادث حال تسليمها له . +وإذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها فـي الفقـرتين األولـى +والثانية من هذه المادة فإن لمجمعة التأمين الرجوع عليه باألضرار التي تصيبها نتيجـة +ذلك ، ما لم يكن التأخير مبررا . +ص +مادة (52) : +و +إذا كانت المسﺌولية عن حادث موجب الستحقاق مبلـغ التـأمين وفقﹰـ ا للتـأمين +ر +ة +مي عن المسﺌولية الناشﺌة عن حوادث مركبات النقـل الـسريع مـشتركة بـين +إ +اإللز ا +ل +ك +مركبتين أو أكثر ، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التـأمين المنـصوص +ت +ر +عليه في المادة (47) من هذا القانون من أى من مؤمنى المركبات المتسببة في الحادث +و +ن +والصندوق المشار إيليه فى المادة (61) من هذا القانون ، بحسب األحوال . +ة +أمين بين مجمعة التـأمين المعنيـة والـصندوق ، بحـسب +ال +وتكون تسوية مبل غ الت +األحوال ، بالتساوى بينهما . ي +ع +مادة (53) : ت +د +إذا توفى المصاب أو لحق به عبجز كلى مست ديم من جراﺀ الحادث خـالل سـنة +ه +من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتامدة أن الوفاة أو العجز الكلى المـستديم كانـا +ع +نتيجة الحادث ، وجب على مجمعة التأمين المعنية أنن تـؤدى إلـى الورثـة أو المـضرورين +د +ذا القـانون ، أو أن تكمـل مبلـغ +ا +مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (47) من ه +ل +ت +التأمين الذي سبق أن دفعته ليصل إلى هذا الحد . +د +ا +مادة (54) : و +ل +يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليـه فـي هـذا +القانون وأي مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثاﺌق تأمين اختيارية ت كـون قـد أبرمـت +لتغطية اإلصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات . +42 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مادة (55) : +لمجمعة التأمين المعنية إذا أدت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسﺌولية المدنية قبـل +غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة ، أن ترجع على المسﺌول عـن +وقوع األضرار السترداد ما تكون قد أدته من تأمين . +مادة (56) : +يجوز لمجمعة التأمين المعنية أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قـد أدتـه +من مبلغ التأمين إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناﺀ على إدالﺀ المؤمن له ببيانـات كاذبـة +أو إخفاﺌه وقاﺌع جوهرية تؤثر فى حكم مجمعة ال تأمين المعنية علـى قبولهـا تغطيـة +الخطر أو أن المركبة استخدمت في أغراض ال يخولها الترخيص . +مادة (57) : +ص +ال يترتب على حق الرجوع المقرر لمجمعـة التـأمين المعنيـة وفقﹰـ ا ألحكـام +و +المادتين )55 ، 65( من هذا القانون اإلخالل بحق المـضرور فـى الرجـوع علـى +ر +ة +ول عن الحقوق المدنية . +إ +المسﺌ +ل +ك +) الفصل الرابع ( +ت +ر +نشاط مجمعات التأمين +و +ن +مادة (58) :ي +ة +ن الخاضعة ألحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعـة +ال +يجوز لشركات الت أمي +أو أكثر إلدارة خطر أو عم ليية بذاتها وفقﹰ ا للنظـام األساسـي لكـل مجمعـة تـأمين ، +ع +وذلك في حالة توافر أى من األختطار اآلتية : +د +1- األخطار ذات الطبيعة الق و ميبة التي يصعب فيها الحـصول علـى ترتيبـات +ه +إعادة التأمين . ا +ع +2- األخطار النمطية التي ال تحتاج إلى عنمليات اكتتاب فنية . +د +ا +3- األخطار الطبيعية . +ل +ت +4- الحاالت األخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيﺌة ووفقﹰ ا للضوابط والمعـايير +د +ا +التي يقررها . و +ل +ويكون لمجمعة التأمين الحق فى إصدار الوثاﺌق التـي تغطـى هـذه األخطـار +وفى هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هـذا الـشأن +ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 52 +مادة (59) : +يضع األعضاﺀ المؤسسون للمجمعة النظام األساسي لها ، ويصدر بإنشاﺀ مجمعـة +التأمين والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيﺌة . +وتسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيﺌة بعد أداﺀ رسم مقداره ماﺌـة ألـف جنيـه ، +يسدد وفقﹰ ا لطرق السداد المقررة قانونـا وتكتـسب الشخـصية االعتباريـة الخاصـة +من تاريخ نشر قرار التسجيل في الوقاﺌع المصرية . +ويجب إخطار الهيﺌة بأية تعديالت تطرأ على النظ ام األساسـي وبمبـررات هـذا +التعديل ، وال يجوز العمل بهذه التعديالت إال بعد اعتمادها مـن مجلـس إدارة الهيﺌـة +ونشرها بالوقاﺌع المصرية . +) الفصل اﳋامس ( +ص +نشاط صناديق التأمين الحكومية +و +ماردة (60) : +ة +كون إنشاﺀ صندوق التأمين الحكومى بقرار من رﺌيس مجلس الوزراﺀ بناﺀ علـى +إ +ي +ل +ك +اقتراح من مجلس إدارة الهيﺌة ، ويكون له الشخصية االعتبارية الخاصة مـن تـاريخ +ت +ر +نشر هذا القرار بالوقاﺌع المصرية . +و +ن +ويصدر بتحديدي شروط وأسعار عمليات التأمين ا لمشار إليها قـرار مـن مجلـس +ة +ال +إدارة الهيﺌة . +ويتم تسجيل تلك الصن ادييق بالـسجل المعـد لـذلك بالهيﺌـة فـى مقابـل رسـم +ع +يحدده مجلس إدارة الهيﺌة بما ال يتجاوز خمسين ألف جنيه ، يسدد وفقﹰا لطـرق الـسداد +د +المقررة قانونﹰا . ب +ه +ويصدر مجلس إدارة الهيﺌة قرار ا بااألحكام المنظمة ألوجه رقابـة الهيﺌـة علـى +ع +هذه الصناديق . ن +د +مادة (61) : ا +ل +ت +يقوم الصندوق الحكومي لتغطية األضرار الناتجة عن حـوادث مركبـات النقـل +د +ا +السريع بتغطية األضرار الناشﺌة عن الحوادث المشار إليها فيو الحاالت اآلتية : +ل +1- عدم معرفة المركبة المسﺌولة عن الحادث . +2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير . +3- حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراﺀات الترخيص . +62 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +4- حاالت إعسار شركة التأمين كليا أو جزﺌيا . +5- الحاالت األخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيﺌة . +ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقﹰ ا ألحكـام المـادة (47) مـن هـذا +القانون ، ويحق له فى الحالة المنصوص عليها في البندين )2 ، 3( من الفقرة األولـى +من هذه المادة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة المتسببة فى الضرر بقيمة التأمين +الذي أداه . +ويجب على المتضرر تقديم طلب التعويض للصندوق مصحوب ا بالمستندات التـي +يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيﺌة ، ويتولى الصندوق البـت فـي الطلـب +خالل شهر من تاريخ تقديمه . +وال يجوز للمتضرر اتخاذ أية إجراﺀات قضاﺌية ضد ال صندوق قبل تقديم الطلـب +ومرور المدة المشار إليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة ، وال تقبل الدعاوى المرفوعـة +ص +دون مراعاة تقديم الطلب المشار إليه . +و +ر ويختص رﺌيس مجلس الوزراﺀ بتعديل نظام الصندوق . +ة +إوتتولى مجمعة التأمين المعنية تمويل الصندوق بنسبة من متحصالت األقـساط ، +ل +ك +ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من مجلس إدارة الهيﺌة بناﺀ على تقريـر فنـي تعـده +ت +ر +الهيﺌة عن هذه المتحصالت . +و +ن +كما تلتزم شركات التأمين أعضاﺀ مجمعة التأ مين المعنية المرخص لهـا بمزاولـة +ي +ة +نشاط التأمين اإللزامي عن المسﺌولية المدنية الناشﺌة عن حوادث مركبات النقل السريع +ال +داخل جمهورية مصر العربية بسداد أى عجز مالي يواجه الصندوق . +ي +ع +مادة (62) : +ت +د +يصدر رﺌيس مجلس الوزراﺀ بناﺀ على اقتراح من مجلـس إدارة الهيﺌـة قـرار ا +ب +بتصفية الصندوق الحكومي في الحاالت هالتالية : +ا +1- إذا تبين من نتيجة فحص المرك ز العمـالي للـ صندوق أن أموالـه ال تكفـى +ن +للوفاﺀ بالتزاماته . د +ا +2- إذا ثبت أن الصندوق ال يسير وفقﹰ ا ألحكام لهذا القانون أو القرارات المنفذة له +ت +أو لنظامها األساسي بحسب األحوال . د +ا +و +وينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة ثالثين يوم ا إلبداﺀ دفاعه وفى حالة عـدم +ل +تصحيح وضعه يصفى الصندوق . +ويحدد القرار قواعد وإجراﺀات التصف ية والجهة التي ت ﺌول إليها هـذه األمـوال ، +ويكون لها ما للصندوق من حقوق وتتحمل بالتزاماته . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 72 +) الفصل السادس ( +نشاط صناديق التأمين الخاصة +أحكام عامة +مادة (63) : +تخضع ألحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيﺌة في تاريخ +العمل به ، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمـة مواردهـا +السنوية ماﺌة ألف جنيه فأكثر ، وبشرط أال يقل عدد أعضاﺌها عن ماﺌة عضو . +ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المز ايا المحددة أو نظـام االشـتراكات +المحددة أو النظام المختلط . +مادة (64) : +ص +يجب أن تسجل صناديق التأ مين الخاصة بمجرد إنشاﺌها في السجل المعـد لـذلك +و +ر +بالهيةﺌة وذلك وفقﹰا للقواعد واإلجراﺀات المنصوص عليها في هذا الباب . +إ +وتلضع الهيﺌة الشروط الواجب توافرها في ا لنظم األساسية للـصناديق الخاضـعة +ك +ألحكام هذا تالقانون . +ر +و +مادة (65) :ن +ي +مع عدم اإلخاللة باألوضاع القاﺌمة لصناديق ال تأمين الخاصة وقت العمل بأحكـام +ال +هذا القانون ، ال يجوز السماح بإنشاﺀ أكثر من صندو ق واحد في ذات الجهـة التـابع +ي +لها أعضاﺀ الصناديق إال في العحاالت وبالضوابط التي يصدر بها قرار عـن مجلـس +ت +إدارة الهيﺌة . د +ب +مادة (66) : ه +ا +ع +يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضاﺌ ه ، وال يجـوز تقريـر +ن +د +ميزة لصالح أحد األعضاﺀ أو فﺌة منهم . +ا +ل +مادة (67) : ت +د +على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجالت الهيﺌةا والتي يبلغ حجـم أموالهـا +و +ل +عشرة ماليين جنيه على األقل أن تنش ئ لها موقعا إلكترونيا لتمكين أعضاﺌها من االطـالع +على جميع البيانات واألحكا م الخاصة بالصندوق ، ومنها أغراضه ومزاياه واشـتراكاته +والقرارات الصادرة عن إدارته وذلك وفقﹰا للضوابط التي تضعها الهيﺌة . +82 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +تسجيل الصناديق وتعديل أنظمتها األساسية +مادة (68) : +يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيﺌة مرفقﹰ ا به النظـام األساسـي للـصندوق وفقﹰـ ا +للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيﺌة ، وبعد استيفاﺀ البيانـات والمـستندات التـي +تحددها الهيﺌة . +وتصدر الهيﺌة قرار إنشاﺀ الصندوق واعتماد نظامه األساسـى وقيـده بـسجالت +الهيﺌة وفقﹰا ألحد األنظمة الواردة بالمادة (63) من هذا القـانون ومـا تـضعه الهيﺌـة +من ضوابط . +وال يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إ ال بعد تمام القيد فى سجل الهيﺌة و يعـد ذلـك +ص +ترخيصا بمزاولة النشاط ، ويكتسب الصندوق الشخصية االعتبارية الخاصـة بمجـرد +و +ر +القيدة ، وبعد سداد رسوم قيد ال تتجاوز خمسة آالف جنيه تسدد وفقﹰـ ا لطـرق الـسداد +إ +ل +المقررة قاكنونﹰا . +ت +ر +وينشر قرار القيد والنظام األساسى على الموقع اإللكت روني للصندوق وكذا الموقع +و +ن +اإللكترونى الذى تخيصصه الهيﺌة لهذا الغرض . +ة +ال +مادة (69) : +ي +يجب أن يرفق بطلب قيد اعلصندوق دراسة اكتوارية من أحد الخبراﺀ اال كتـوار يين +ت +د +المسجلين لدى الهيﺌة ، وذلك وفقﹰ ا للشروط والضوابط والقواعد التي يحـددها مجلـس +ب +ه +إدارة الهيﺌة . +ا +ع +مادة (70) : ن +د +يلتزم الصندوق بإخطار الهيﺌة بكل تعديل أ و تاغيير يطرأ على نظامه األساسـي ، +ل +ت +ويرفق الصندوق المستندات المؤيدة له ، ويتم اإلخطار وفقﹰدا للضوابط والمعـايير التـي +ا +و +يحددها مجلس إدارة الهيﺌة ، وال يجوز العمل بهذا التعديل إال بعلد اعتماده من الهيﺌة . +وينشر قرار التعديل على ال موقع اإللكترونى للصندوق وكذا الموقـع اإللكترونـي +الذي تخصصه الهيﺌة لهذا الغرض . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 92 +النظام اﳌاﱄ للصندوق +مادة (71) : +تتكون موارد الصندوق مما يأتي : +1- اشتراكات األعضاﺀ . +2- مساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق )إن وجدت( . +3- عاﺌد استثمار أموال الصندوق . +4- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وتقرها الهيﺌة . +مادة (72) : +يلتزم كل صندوق بتخصيص جميع أمواله لمقابلـة التزاماتـه قبـل أعـضاﺌه ، +ويصدر عن مجلس إدارة الهيﺌة قرار بتحديد قواعد وضوابط ونسب استثمار األمـوال +ص +الواجب تخصيصها طبقﹰ ا ألحكام هذا القـانون ، وكـذلك تقويمهـا واسـتبدال غيرهـا +و +ر +والتصرف فيها . +ة +إ +ولللهيﺌة حق االطالع على حسابات الصندوق والحصول على جميع البيانات التـي +ك +ت +تطلبها عن أمواله المودعة بالبنك المختص أو لدى أمين حفظ األوراق المالية ، وعلـى +ر +و +الصندوق أن يقدم نإذنﹰا كتابيا بذلك للبنك المختص أو أمين حفظ األوراق المالية . +ي +ة +مادة (73) : +ال +يكون لكل صندوق قواﺌم مالية سنوية يتم إعدادها وفقﹰـ ا لـدليل تطبيـق معـايير +ي +المحاسبة المـصرية علـى صعـناديق التـأمين الخاصـة التـي تـصدرها الهيﺌـة ، +ت +د +وعلى المسﺌولين عن إدارة الصندوق أن يمسكوا حسابات منتظمـة تتنـاول إيـرادات +ب +ه +الصندوق ومصروفاته وعناصر مركزه المالي . +ا +ع +وتبدأ السنة المالية للصندوق فى أول يناير وتنتهى فى 13 ديسمبر من كل سـنة ، +ن +د +ويلتزم الصندوق بأن يقدم للهيﺌة قبل ثالثين يوم ا من التاريخ المحدد النعقـاد الجمعيـة +ا +ل +العامة تقرير ا عن نشاطه مرفقﹰ ا به قاﺌمة بمركزه المـالتي وقاﺌمـة بحـساب إيراداتـه +د +ومصروفاته وتقرير مراقب الحسابات ، وكذا بيان بمدد االاشتراكات الجديـدة وقيمتهـا +و +ل +وعدد المشتركين الذين توقفوا خالل العام عن سداد اشتراكاتهم من خالل النموذج الذي +تعده الهيﺌة لهذا الغرض ، وذلك كله بما ال يخ ل بالتزام الصندوق بعقد الجمعية العامـة +في موعد أقصاه ثالثة أشهر من انتهاﺀ السنة المالية . +03 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +وتلتزم الصناديق التي يزيد حجم أموالها على الحد األدنى الـذي يحـدده مجلـس +إدارة الهيﺌة بإعداد قواﺌم مالية دورية . +ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر تختاره وتحدد أتعابـه +الجمعية العامة العادية للصندوق من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيﺌة . +مادة (74) : +يقدم الصندوق تقرير ا اكتواريا إلى الهيﺌة بمركزه المـالي يعـده أحـد الخبـراﺀ +االكتواريين كل خمس سنوات على األكثر يوضح فيه مدى كفايـة أمـوال الـصندوق +لمقابلة التزاماته وفقﹰ ا لﻸسس الفنية التي تعتمدها الهيﺌة في هذا الخصوص ، ويتم إعداد +هذا التقرير وفقﹰا للشروط والضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيﺌة . +ولمجلس إدارة الهيﺌة أن يطلب تقديم هذا التقرير فى أى وقت قبل مضى خمـس +ص +سنوات بحيث ال تقل المدة عن سنة من تاريخ آخر تقرير . +و +ر +على أن ترسل صورة منه إلى الهيﺌة خالل ستة أشهر من انتهاﺀ الفترة التي أعـد +ة +إ +عنها التلقرير مصحوبة بشهادة من الخبير اال كتوارى تثبـت أن المـسﺌولين عـن إدارة +ك +ت +الصندوق قد وضعوا تحت تصرفه جميع البيانات والمعلومات التـي طلبهـا ويراهـا +ر +و +ضرورية ألداﺀ منهامه ، ويلتزم الخبير بإخطار الهيﺌة بأى خطأ أو مخالفات قد تتكـشف +ي +لديه أثناﺀ إعداد التقريرة االكتواري . +ال +وللهيﺌة مد هذا الميعاد لفترة ال تزيد على ثالثة أشهر . +ي +وإذا تبين للهيﺌة أن تقرير الخبيعر اال كتوارى ال يعبر عن حقيقـة المركـز المـالي للـصندوق +ت +د +فلها أن تأمر بإعادة إعداد التقرير بواسطة خبير اكتوارى آخر على نفقة الصندوق . +ب +ه +ويلتزم الصندوق فى جميع الحاالت بنفقات إعادة الفحص . +ا +ع +مادة (75) : +ن +د +تتمتع الصناديق المسجلة وفقﹰا ألحكام هذا القانون بالمزايا اآلتية : +ا +ل +) أ ( اإلعفاﺀ من رسوم الشهر والتوثيق التى يقعت عب ﺀ أداﺌها عليها فـي عقـود +د +الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية األخرى ،ا وكذلك من رسوم التصديق +و +ل +على التوقيعات . +)ب( اإلعفاﺀ من رسوم الدم غة المفروضـة علـى جم يـع العقـود والمحـررات +والمطبوعات والسجالت . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 13 +)ج( اإلعفاﺀ من الضريبة على العقارات المبنية المملوكة للصندوق ، والمستخدمة +في أداﺀ األنشطة األساسية الخاصة به . +)د( إعفاﺀ عاﺌد وناتج التعامل في األوراق المالي ة من ضريبة الـدخل فيمـا عـ دا +أذون الخزانة والسندات الحكومية كما يعفى إيراد القروض والوداﺌع بجميـع أنواعهـا +المخصصة للصناديق من هذه الضريبة . +كما تع فى اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة ، والتـي تنـشأ طبقﹰـ ا +ألحكام هذا القانون من الدخول فى وعاﺀ الضريبة على الدخل المقررة عليهم . +مادة (76) : +على الصندوق أن يحتفظ فى مركز إدارتـ ه بالوثـاﺌق والمكاتبـات والـسجالت +الخاصة به ، وتحدد الهيﺌة السجالت وما يقوم مقامها والتي يتعـين علـى الـصندوق +ص +إمساكها وما تحويه من بيانات والمدى الزمني لالحتفاظ بها . +و +ولكل عضو من أعضاﺀ الصندوق حـق االطـالع علـى سـجالت الـص ندوق +ر +ة +داته في حدود بياناته الشخصية . +إ +ومست ن +ل +ك - - +إدارة الصندوق )اﳉمعية العامة ﳎلس اإلدارة مدير االستثمار( +ت +ر +مادة (77) :و +ن +تتكون الجمعيةي العامة للصندوق من جميع األعضاﺀ الذين أوفوا بااللتزامات التـي +ة +صندوق ومضت على عض ويتهم به ستة أشهر علـى األ قـل +ال +يحددها النظام األساسى لل +من تاريخ صدور موافقة م جليس إدارة الصندوق بقبول عضويتهم ، وال تـسرى هـذه +ع +المدة على الجمعية العامة التأسيستية التي تعقد النتخـاب مجلـس إدارة فـور تـسجيل +د +الصندوق بالسجل المعد لهذا الغرض بابلهيﺌة والترخيص له بمزاولة النشاط . +ه +مادة (78) : ا +ع +تنعقد الجمعية العامة العادية للصندوق خنالل الثال ثة أشهر التالية النتهـاﺀ الـسنة +د +تحدد الدعوة زمان ومكان االجتماع +ا +المالية بدعوة من رﺌيس مجلس إدارة الصندوق ، و +ل +ت +وجدول األعمال . +د +ا +كما يجوز لرﺌيس مجلس إدارة الصندوق أو لعدد من األوعضاﺀ ال يقل عن الربـع +ل +أو لرﺌيس مجلس إدارة الهيﺌة دعوة الجمعية العامة غير العادية فـي الحـاالت التـي +تستلزم ذلك وفقﹰ ا ألحكام هذا الباب واإلجراﺀات والضوابط التي يحـددها مجلـس إدارة +الهيﺌة والنظام األساسي للصندوق . +23 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مادة (79) : +تختص الجمعية العامة العادية للصندوق بما يأتي : +1- مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الصندوق . +2- مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أداﺀ االستثمار . +3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات . +4- اعتماد القواﺌم المالية للصندوق . +5- تحديد بدالت مشاركة أعضاﺀ مجلس اإلدارة فى اجتماعاته ، وكذا مكافـﺂتهم +في حالة وجود فاﺌض يظهره تقرير الخبير االكتوارى وبشرط موافقة الهيﺌة . +6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه . +7- انتخاب أعضاﺀ مجلس اإلدارة . +ص +8- النظر في الموضوعات األخرى المحددة في إخطار الدعوة . +و +ماردة (80) : +ة +تإختص الجمعية العامة غير العادية للصندوق بما يأتي : +ل +ك +1- الموافقة على تعديل النظام األساسي للصندوق . +ت +ر +2- الموافقة على عزل مجلس إدارة الصندوق ، وتعيين مجلس إدارة مؤقت بمـا +و +ن +ال يجاوز عاما لحيني انتخاب مجلس إدارة جديد . +ة +3- تصفية الصند وقال أو إدماجه أو تحويل أمواله إل ى صندوق آخر أو إلى وثيقـة +تأمين جماعية لدى إحدى ش ريكات التأمين العاملة في جمهورية مصر العربية . +ع +مادة (81) : ت +د +يلتزم الصندوق بإ بالغ الهيﺌة وا ألبعضاﺀ بمو عد ومكان اجتماع الجمعيـة العامـة +ه +وم ا على األقل بموجب كتاب موصى عليه +ع +عن طريق البريد قبل انعقاده بخمسة عشا ر ي +بعلم الوصول مرفق به صورة من الدعوة ، وجندول األعمال واألوراق المرفقة به . كما +د +يتم اإلعالن عن الدعوة بمقار وفروع الجهة التابع لاها الصندوق في مكان واضح بذات +ل +ت +البيانات المشار إليها ، ويجوز بد الﹰ من إرسال الخطا بات دبالبريد نشر الدعوة في إحدى +ا +الصحف اليومية المصرية واسعة االنتشار الصادرة باللغة العوربية أو أية وساﺌل اتصال +ل +أخرى توافق عليها الهيﺌة وذلك وفقﹰ ا للنموذج الذي تعده الهيﺌة لهذا الغـر ض. ويكـون +النشر أيض ا على الموقع اإللكتروني للصندوق وكذا على الموقـع اإللكترونـي الـذ ى +تخصصه الهيﺌة لهذا الغرض وفقﹰا للقواعد واإلجراﺀات التي يحددها مجلس إدارة الهيﺌة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 33 +وعلى المختصين المعنيين بالصندوق أو من يكلفونه لهـذا الغـرض أن يـضعوا +تحت تصرف األعضاﺀ جميع مرفقات إخطار الدعوة . +وإذا تضمن جدول أعمال الجمعية العامة انتخاب أعضاﺀ مجلـس اإلدارة توجـه +الدعوة قبل االجتماع بمدة ال تقل عن ثالثين يوم ا ، ويجب أن تتضمن الدعوة في هـذه +الحالة فتح باب الترشح لتلقى الطلبات خالل أسبوع يبدأ من اليوم التالي لتاريخ توجيـه +الدعوة ممن ت توافر لديهم شروط الترش ح الموضـ حة بالنظـام األساسـي للـصندوق ، +وكذلك تتضمن الدعوة أسماﺀ المقت رح ترشيحهم مـن ذوى الخبـرة وفقﹰـ ا للـضوابط +والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيﺌة . +وللهيﺌة إيفاد ممثل لها لحضور االجتماع ومراقب ة صحة اإلجراﺀات وإبداﺀ ما تراه +من مالحظات . +ص +مادة (82) : +و +ر +يكون اجتماع الجمعية العامة العادية للصندوق صحيح ا بحضور األغلبية المطلقـة +ة +إ +ألعضاﺌله ، فإذا لم يكتمل العدد أجل االجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خالل مـدة أقلهـا +ك +ت +ساعة وأقصاها خمسة عشر يوم ا من تاريخ االجتماع األول ، ويكون االنعقاد في هـذه +ر +و +الحالة صحيح ا إذا ن حضره بأنفسهم عدد ال يقل عن خمسماﺌة عضو أو عن )01٪( مـن +ي +عدد األعضاﺀ أيهما أقةل . +ال +وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لﻸعضاﺀ الحاضرين . +ي +ويجوز لعضو الجمعية الععامة أن ينيب عنه كتابة على النموذج المعد لهذا الغرض +ت +د +من الهيﺌة عضو ا آخر يمثله فى حضور الجمعية العامة على أن يعتمد ذلك مـن مـدير +ب +ه +الصندوق وقبل انعقاد الجمعية العامة بحد أقصى اليوم السابق على انعقـاد الجمعيـة ، +ا +ع +وال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد . +ن +د +مادة (83) : +ا +ل +يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيح ا تبحضور ثلثـي عـدد أعـضاﺀ +د +الصندوق ، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل االجتماع إلى جلاسة أخرى تعقد خـالل مـدة +و +ل +أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوم ا من تاريخ االجتمـاع األول ، ويكـون االنعقـاد +في هذه الحالة صحيح ا إذا حضره بأنفسهم عدد ال يقل عن ألف عضو أو عـن )52٪( +من عدد األعضاﺀ أيهما أقل . +43 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية أصوات األعضاﺀ الحاضرين +فيما عدا ما يتعلق بتصفية الصندوق أو إدماجه أو تحويل أمواله إلى صـندوق آخـر ، +فيشترط حضور ثلثي عدد أعضاﺀ الصندوق أو ألف وخمسماﺌة عضو بأنفـسهم أيهمـا أقـل ، +ويصدر القرار بموافقة ثالثة أرباع عدد أعضاﺀ الصندوق الحاضرين . +مادة (84) : +ال يكون اجتماع الجمعية العامة للصندوق صحيح ا إال بتوافر النصاب المنصوص +عليه في هذا القانون ، وبحضور مراقب الحسابات ، وفى حالة تعذر حضور مراقـب +الحسابات بنفسه يمكن حضور من ينوب عنه على أن يوضح للجمعية العامـة أسـباب +عدم حضوره . +ويجوز أن ينص فى النظام األساسى للصندوق بأن تنعقد الجمعية العامة للصندوق +في ذات التوقيت وفى أكثر من مقر وفقﹰا للتوزيع الجغرافى وعدد أعضاﺀ الصندوق . +ص +وال يجوز للجمعية العامة للصندوق منا قشة أى موضوعات غيـر واردة بجـدول +و +ر +األعةمال الصادر مع إخطار الدعوة لالنعقاد ، فيما عدا ما ترى الهيﺌة عرضه عليها . +إ +ويلجب أن يعد محضر عن كل اجتماع للجمعية العامة للـصندوق يتـضمن عـدد +ك +الحضور وتمدى توافر النصاب والقرارات المتخذة ونتاﺌج التصويت ، ويوقع المحـضر +ر +من رﺌيس االجتوماع ومراقب الحسابات وأمين سر االجتماع . +ن +ي +وتتم موافاة الهيﺌةة بمحضر اجتماع الجمعية العام ة للصندوق خالل خمـسة عـشر +يوما من تاريخ االجتما ع والال تعتبر قرارات الجمعية سارية إال بعد التصديق عليها مـن +الهيﺌة ، وعلى الهيﺌة إصدا ر يقرارها بالتصديق أو قرارها بالرفض مسبب ا خالل ثالثـين +ع +ت +يوما من تاريخ تسليم الطلب بالتصديق على تلك القرارات . +د +مادة (85) : ب +ه +ا +ك فى التصويت إذا كان موضوع القـرار +ع +ال يجو ز لعضو الجمعية العامة االشت را +المعروض إبرام اتفاق معه أو رفـع دعـوى نعليـه أو التـصالح عنهـا فيمـا بينـه +د +وبين الصندوق . ا +ل +ت +مادة (86) : د +يكون لكل صندوق مجلس إدارة يتكون من عدد فردى مانو األعـضاﺀ ال يقـل عـن +ل +خمسة وال يزيد على أحد عشر عضوا ، على أن يكون من بينهم اثنان من ذوى الخبرة . +ويحدد النظام األساسي للصندوق اختصاصات مجلس اإلدارة وشـروط وكيفيـة +انتخاب واختيار أعضاﺌه ، وإنهاﺀ عضويتهم . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 53 +مادة (87) : +ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق والعمل به ، ويلتـزم عـضو +مجلس اإلدارة باإلفصاح عن أى حا لة من حاالت تعارض المصالح ممن يتع املون مـع +الصندوق حال وجود عالقة معه . +وال يجوز لعضو مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت إذا كان موضوع القـرار +المعروض إبرام اتفاق معه أو رفـع دعـوى عليـه أو التـصالح عنهـا فيمـا بينـه +وبين الصندوق . +مادة (88) : +تكون مدة العضوية لعضو م جلس إدارة الصندوق ثالث سنوات ، ويجوز تجديدها +لدورة واحدة أخرى متصلة . +ص +وال يكون اجتماع المجلس صحيح ا إال بحضور ثلثى أعضاﺌه ، وتصدر قراراتـه +و +بأغلبية أصوات أعضاﺌه الحاضرين ، وفى حالة تساو ي األصوات يرجح الجانب الذي +ر +ة +رﺌيس . +إ +منه ا ل +ل +ك +ويمثل الصندوق أمام القضاﺀ وفى مواجهة الغير رﺌيس مجلس إدارته . +ت +ر +مادة (89) :و +ن +ينعقد مجلس ايإلدارة مرة كل ثالثة أشهر على األقل للنظر في شﺌون الصندوق . +ة +مجلس كل عضو يتخلف عن الحضور في ثـالث جلـسات +ال +ويعتبر مستقي الﹰ م ن ال +متتالية أو أكثر من نصف جليسات المجلس خالل العام دون عذر مقبول . +ع +ولرﺌيس الهيﺌة دعوة مجلست إدارة الصندوق لالنعقاد كلما رأى ضـرورة للنظـر +د +في الموضوعات التى يرى عرضها عبلـى المجلـس ، ويجـب علـى مجلـس إدارة +ه +الصندوق أن يبت في هذه الموضوعات خاالل شهر على األكثر من تاريخ إبالغه بها . +ع +وللهيﺌة أن توفد مندوب ا عنها لحضور اجتنماعات مجلـس إدارة الـصندوق كلمـا +د +مناقشات المجلس دون أن يكون لـه +ا +رأت ضرورة لذلك ، ويكون له حق االشتراك فى +ل +ت +حق التصويت . +د +ا +مادة (90) : و +ل +يلتزم رﺌيس مجلس إدارة الصندوق أو ا لمدير التنفيذى لـه بحـسب األحـوال ، +باإلفصاح للهيﺌة وألعضاﺀ الصندوق عن أية أحد اث جوهرية من شأنها التـأثير علـى +المزايا المالية التي يمنحها الصندوق ألعضاﺌه . +63 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مادة (91) : +يتولى إدارة شﺌون الصندوق مجلس إدارته ، وله فى سبيل ذلك القيام بـأي عمـل +يحقق أغراضه في حدود أحكام هذا القانون والنظام األساسي للـصندوق ، وأن يتخـذ +ما يراه الزما من قرارات لمباشرة اختصاصات الصندوق وعلى األخص ما يلى : +1- تعيين المدير التنفيذي والمالي للصندوق . +2- إقرار المراكز المالية ربع السنوية للصندوق والقو اﺌم الماليـة واإليـضاحات +المتممة لها في نهاية كل سنة مالية . +3- إقرار الموازنات التقديرية للصندوق وتعرض على مجلـس إدارة الـصندوق +قبل ثالثة شهور على األقل من بدﺀ السنة المالية الخاصة بالموازنة . +4- نظر التقارير ربع السنوية والسنوية عن نشاط الصندوق . +ص +5- تعيين مدير االستثمار أو التعاقد مع شركة إدارة االستثمار . +و +ويقر مجلس إدارة الصندوق نظاما للرقابة الداخلية يهدف إلى : +ر +ة +1- التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام هذا القا نون واللـواﺌح +إ +ل +والقراراتك الصادرة تنفيذﹰا لها . +ت +ر +2- حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوﺀ االسـتخدام أو عـدم +و +ن +االلتزام بالقوانين ذايت الصلة . +ة +اﺀلة والمحاسبة داخل الصندوق . +ال +3- وضع قواعد ا لمس +مادة (92) : ي +ع +يجوز للصناديق الخاصة المتخاطبة بأحكـام هـذا القـانون اسـتخدا م مـا تـراه +د +جتماعات الجمعيـات العامـة العاديـة أو غيـر +ب +من األنظمة اإللكترونية لعرض بنود ا +ه +العادية والتصويت عليها عن بعد من قبـال أعـضاﺌها الـذي ن يحـق لهـم المـشاركة +ع +والتصويت في الجمعية وذلك كله وفقﹰ ا للشروطن واإلجراﺀات ال تي يـصدر بهـا قـرار +د +ا +من مجلس إدارة الهيﺌة . +ل +ت +مادة (93) : د +ا +يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديود معاملته الماليـة قـرار +ل +من مجلس إدارة الصندوق ، ويتولى المدير التنفيذى مباشرة االختصاصات اآلتية : +1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق . +2- اإلشراف على النواحى الفنية والمالية واإلدارية للصندوق . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 73 +3- اإلشراف ع لى أداﺀ التزامات الصندوق تجاه المستحقين فى نطاق أحكام كـل +من القانون واللواﺌح والقرارات الصادرة بشأنه والﺌحة الصندوق . +4- اتخاذ اإلجراﺀات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغيـر +وإخطار رﺌيس مجلس اإلدارة أو الﹰ بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالـصندوق +أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها اإلضرار بمـصلحة الـصندوق +أو إعاقته عن تحقيق أهدافه . +5- اإلشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوي ة للصندوق وقاﺌمـة المركـز +المالي وحساباته الختامية فى نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس اإلدارة . +6- إ عداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل +ثالثة أشهر على األقل من بدﺀ السنة المالية الخاصة بالموازنـة بعـد موافقـة رﺌـيس +مجلس إدارة الصندوق عليها . +ص +7- إعداد التقارير ربع السنوية والسنوية عن نشاط الـصندوق للعـرض علـى +و +ر +مجلةس اإلدارة للنظر في إقرارها . +إ +8ل- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات . +ك +ويكونت المدير التنفيذي للصندوق مسﺌو الﹰ مسﺌولية مباشـرة أمـام مجلـس اإلدارة +ر +ويكون له الحق وفى حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود . +ن +ي +مادة (94) :ة +يكون للصندوق م ديرال مالى متفرغ يصدر بتعيي نه وتحديد اختـصاصاته ومعاملتـه +المالية قرار من مجلس إدار ة يالصندوق ، ويتولى على األخص ما يلى : +ع +ت +1- إعداد السياسة االستثمارية والمالية التي تساعد على تحقيق أهداف الـصندوق +د +ومتابعة تنفيذها . ب +ه +ا +صندوق والتأكد من أن الجرد والتقييم قد تم +ع +2- اإلشراف على إجراﺀات الجرد ب ال +وفقﹰا لﻺجراﺀات وفي المواعيد المحددة . ن +د +3- اإلشراف على إعداد الحسابات الختامية واقاﺌمة المركـز المـالي للـصندوق +ل +ت +والتقارير السنوية المرفقة بها في المواعيد القانونية . +د +4- اإلشراف على اإلجراﺀات الخاصة بتدبير االعتمااداوت وتوفير السيولة النقديـة +ل +الالزمة لتمكين الصندوق من مباشرة نشاطه . +5- تلقى تقارير جهات الرقابة فيما يتعلق بالنواحى المالية واإلشـراف علـى دراسـتها +وإعداد الردود عليها . +83 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مادة (95) : +يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة خمسين مليون جنيه فأكثر بتعيين +مدير استثمار متفرغ مسﺌول عن إدارة استثمار أموال الصندوق ترخص له الهيﺌة بذلك ، +أو أن يعهد بإدارة واستثمار أمواله إلى شركة أو أكثر من الـشركات المـرخص لهـا +من الهيﺌة بإدارة صناديق االستثمار . +وذلك كله وفقﹰا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيﺌة في هذا الشأن . +اإلشراف والرقابة +مادة (96) : +تتولى الهيﺌة اإلشر اف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفقﹰ ا ألحكـام هـذا +ص +القانون للوقوف على مدى سالمة مراكزها المالية ، وقدرتها على الوفـاﺀ بالتزاماتهـا +و +ورحماية حقوق األعضاﺀ والمشتركين والمستفيدين والتأكد من االلتـزام بأحكـام هـذا +ة +القانو إن والقرارات الصادرة عن الهيﺌة . +ل +ك +مادة (97) ت: +ر +و +للهيﺌة إذا تبين لهـا وجـود مخالفـات أو مؤشـرات جديـة علـى أن حقـوق +ن +ي +أعضاﺀ الصندوق معرةضة للضياع أو أن الصندوق خالف أى حكم مـن أحكـام هـذا +ال +القانون أو القرارات الصادرة تنفيذﹰ ا له ، أن تتخذ مـا تـراه مـن التـدابير المناسـبة +ي +ع +بعد إجراﺀ التحقيقات والتثبت من المخالفات وفقﹰ ا لمـا يحـدده مجلـس إدارة الهيﺌـة ، +ت +د +ولها على وجه الخصوص : +ب +ه +1- تنبيه الصندوق بما هو منسوب إاليه من مخالفات . +ع +2- إنذار الصندوق بإزالة المخالفات المنسنوبة إليه خالل ثالثين يوم ا على األكثـر +د +من تاريخ إبالغه بها . ا +ل +ت +3- إلزام الصندوق بإعداد مركز مالي وحسابات ختامية دعلى فترات أقل من سنة . +ا +و +4- دعوة مجلس إدارة الصندوق إلى االجتماع للنظر فى اللمخالفات المنسوبة إلى +الصندوق واتخاذ الالزم نحو إزالتها ، ويحضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق في هذه +الحالة ممثل أو أكثر عن الهيﺌة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 93 +5- حظر الصرف من الحسابات الجاريـة للـصندوق بـالبنوك بـصفة مؤ قتـة +إال في األحوال التي تصرح بها الهيﺌة ، ويكون الحظر لمدة ثالثة أشهر قابلة للتجديـد +أو إلى أن تتم إزالة المخالفة المنسوبة للصندوق ، أيهما أقرب ، ويتعين على الجهـات +المختصة االلتزام بتنفيذ هذا القرار . +6- عزل المدير التنفيذي للصندوق . +7- تنحية واحد أو أكثر من مجلس إدارة الصندوق . +مادة (98) : +يجوز لمجلس إدارة الهيﺌة حل مجلس إدارة الصندوق إذا تبين أن المجلس قد دأب +على مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامه األساسى بعد إجراﺀ تحقيق إدارى ، وله فـي +هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على األكثر ، ويتعين علـى مجلـس اإلدارة +ص +الذي تم حله تسليم جميع المستندات والسجالت واألموال الخاصـة بالـصندوق إلـى +و +المجلس المؤقت. كما يتعين على مجلس اإلدارة المؤقت دعوة الجمعية العامة العاديـة +ر +ة +ب أعضاﺀ جدد قبل انتهاﺀ مدة السنة . +إ +النتخ ا +ل +ك +وال يجوز ألعضاﺀ مجلس اإلدارة الذى تـم حلـه الترشـح لعـضوية المجلـس +ت +ر +لدورتين متتاليتين . +و +ن +ي االندماج والتحويل والتصفية والشطب +ة +مادة (99) : ال +يجوز بقرار من الهيﺌة ايلترخيص لصندوق أو أ كثر بناﺀ علـى طلبـه باالنـدماج +ع +في صندوق آخر وذلك بعد موافقتة الجمعية العامـة غيـر العاديـة لكـل صـندوق ، +د +ويعتبر الصندوق المندمج فيه خلفﹰ ا لل بصندوق المندمج ، ويحل محله حلو الﹰ قانوني ا فيمـا +ه +له من حقوق وما عليه من التزامات . ا +ع +ويتم االندماج وفقﹰا للقواعد واإلجراﺀات التني يحددها مجلس إدارة الهيﺌة . +د +مادة (100) : ا +ل +ت +مع عدم اإلخالل بالتوازن المالي للـصندوق يجـوز ألى عـضو مـن أعـضاﺀ +د +ا +الصندوق تحويل ما يخصه من حقوق والتزامات إلى صندووق آخر يوافق علـ ى هـذا +ل +التحويل ويجب على عضو الصندوق طالب التحويل إلى صندوق آخر أن يحصل على +موافقة الجمعية العامة لكل صندوق على حدة . +ويتم التحويل وفقﹰا للقواعد واإلجراﺀات التي يحددها مجلس إدارة الهيﺌة . +04 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مادة (101) : +تصدر الهيﺌة قرار تصفية الصندوق في الحاالت التالية : +1- بناﺀ على رغبة أعضاﺌه بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية . +2- إذا تبين من نتيجة الفحص اال كتوارى المنصوص عليـه فـى المـادة (75) +من هذا القانون أن أموال الصندوق ال تكفى للوفاﺀ بالتزاماته . +3- إذا ثبت أن الصندوق ال يسير وفقﹰ ا ألحكام هذا القانون أو القرارات المن فذة لها +أو لنظامه األساسي . +4- إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس . +وفي الحاالت الثالث األخيرة ، ينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة ثالثين يوم ا +إلبداﺀ دفاعه ، وفى حالة عدم تصحيح وضعه يصفى الصندوق . +ص +و وفى جميع الحاالت يتضمن قرار التصفية تشكيل لجنة للتـ صفية تكـون مهمتهـا +ر +إنهاةﺀ إجراﺀات التصفية وتوزيع صافى أموال الصندوق على أعضاﺌه وقت التـصفية ، +إ +ل +وعلى القاﺌكمين على إدارة الصندوق تسليم جميـع المـس تندات والـسجالت واألمـوال +ت +الخاصة بالصرندوق إلى اللجنة بمجرد طلبه ا ويحظر عليهم التـصرف فـي أي شـأن +و +ن +من شﺌون الصندوقي إال بأمر كتابي منها . +ة +مادة (102) : ال +في حالة شطب الصند ويق لتوقفه عن مباشرة أعما له أو لتـصفيته يﺌـول صـافي +ع +أمواله إلى األعضاﺀ فى تاريخ التتصفية ويوزع عليهم ناتج التصفية وفقﹰ ا لتقرير الخبيـر +د +االكتواري واعتماد الهيﺌة . ب +ه +ع +ا +مادة (103) : +ن +يجب على الهيﺌة شطب قيد الصندوق في األدحوال اآلتية : +ا +1- إذا توقف الصندوق عن مباشرة أعماله .ل +ت +د +2- إذا اندمج الصندوق فى صندوق آخر أو تم تحويله إلى وثيقة تأمين جماعيـة +ا +و +بذات األعضاﺀ . ل +3- بعد انتهاﺀ إجراﺀات تصفية الصندوق . +ويتم نشر قرار الشطب على الموقع اإللكترونى الذى تخصصه الهيﺌة لهذا الغرض . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 14 +أحكام ختامية +مادة (104) : +أموال الصناديق الخاصة أموال خاصة ، وتعد أمواله أموا الﹰ عامـة فـي تطبيـق +أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويعد القاﺌمون على إدارتـه +موظفين عموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات . +مادة (105) : +على القاﺌم ين على إدارة الصندوق أن يضعوا تحـت تـصرف أعـضاﺌه جميـع +البيانات الواجب تقديمها إلى الهيﺌة وفقﹰ ا ألحكام المادتين )37 ، 47( من هـذا القـانون +والقرارات الصادرة تنفيذﹰ ا له وأن تسلم نسخة منها إلى من يطلبها من األعضاﺀ مقابـل +مبلغ ال يجاوز خمسين جنيه ا يتم تحصيله بالطرق المقررة قانونﹰا عن كل مـستند وفقﹰـ ا +ص +للشروط واألوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيﺌة . +و +مادة (106) : +ر +ة +ؤدى الصناديق رسم ا سنويا للهيﺌة يحدده مجلس إدارة الهيﺌة بما ال يجاوز واحـد ا +إ +ت +ل +ك +ونصفﹰا في األلف من جملة االشتراكات السنوية للصندوق مقابل فحص واعتماد أسـس +ت +ر +تحديد اشتر اكات وتعويضات أعضاﺌها بمراعاة األس س اال كتواريـة والفنيـة والتحقـق +و +ن +من كفاية أموالها لليوفاﺀ بالتزاماتها وجمع وتـصنيف وإتاحـة البيانـات والمعلومـات +ة +ق ، ودراسة شكاوى الـصناديق وأعـضاﺌها وفقﹰـ ا ألحكـام +ال +ذات الصلة بعمل الصن ادي +هذا القانون . ي +ع +مادة (107) : ت +د +للصناديق الخاضعة ألحك ام هذا ابلقانون أن تنشئ فيمـا بينهـا اتحـاد ا أو أكثـر +ه +أو جهاز ا معاونﹰ ا أو أكثر غير هادف للرباح ، وذلك بقصد االتفاق علـى القيـام بجمـع +ع +وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منع نوتقليل الخساﺌر أو غير ذلك من األعمال +د +ا +التي تهم األعضاﺀ . +ل +ت +ويتعين أن يتضمن النظام األساسى لالتحاد أو الجهاز نـصوص ا حـول طبيعـة +د +ا +العالقة بين أعضاﺌه والتزاماتهم وجزاﺀات مخالفة أحكامه .و +ل +ويصدر مجلس إدارة الهيﺌة قرار ا باعتماد إنشاﺀ االتحاد أو الجهـاز والتـصديق +على نظامه األساسى ويقيد االتحاد أو الجهاز فى سجل خاص لدى الهيﺌة بعد أداﺀ رسم +مقداره خمسة آالف جنيه ، يسدد وفقﹰا لطرق السداد المقررة قانونﹰا . +24 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +وينشر قرار اإلنشاﺀ والنظام األساسى بالوقاﺌع المصرية ، وكـذا علـى الموقـع +اإللكترونى لالتحاد أو الجهاز بحسب األحوال ، وكذا على الموق ع اإللكترونـي الـذ ى +تخصصه الهيﺌة لهذا الغرض . +ويكون لكل منها الشخصية االعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر . +مادة (108) : +يلتزم رﺌيس وأعضاﺀ مجلس إدارة الصندوق وجميع القاﺌمين على اإلدارة التنفيذية +به بمراعاة كل القوانين واللواﺌح والقرارات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والنظـام +األساسى للصندوق ، وعليهم بذل العناية والحرص فـى مباشـرتهم لجميـ ع األعمـال +المتعلقة بالصندوق وفى إدارتهم ألمواله بغية تعظيم العاﺌد على األموال المستثمرة . +) الفصل السابع ( +ص +نشاط االتحادات واألجهزة +و +ر المعاونة ومكاتب التمثيل +ة +إ اتحاد التأمين +ل +ك +مادة )901ت( : +ر +اتحاد شركاوت التأمين ، اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة +ن +ي +التأمين الخاضعة لهذا ةالقانون أي ا كان نوع النشاط الذي تزاولـه ، ويتمتـع بشخـصية +ال +اعتبارية مستقلة ، ويعد من أشخاص القانون الخاص و يسجل فى سجل خاص بالهيﺌة ، +ي +ويشار إليه في هذا القانون باالتعحاد . +ت +مادة (110) : د +ب +يهدف االتحاد إلى تحقيق األغراضه التالية : +ا +1- العمل على رف ع مستوى صناعة التأعمين والمهـن ا لتأمينيـة المرتبطـة بهـا +ن +وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني ادلصحيح . +ا +2- التنسيق مع الهيﺌة فى المساﺌل المشتركة وتلجنب تعارض ال مـصالح وتـسوية +ت +د +المنازعات بين األعضاﺀ . +ا +و +3- توثيق التعاون والتنسيق بين االتحاد والهيﺌة بما يحقق لصال ح سـوق التـأمين +واالقتصاد القومي . +4- توثيق الصالت بين االتحاد واالتحادات األخرى في مصر والخارج . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 34 +مادة (111) : +تعتبر كل شركة تأمين أو إعادة تأمين خاضعة ألحكام هذا القانون عضو ا باالتحاد +بمجرد تسجيلها بالهيﺌة . +وعلى الشركة موافاة االتحاد خالل خمسة عشر يوم ا ب صورة من قرار التـسجيل +وبأسماﺀ أعضاﺀ مجلس إدارتها ، وتلتزم بأحكام نظامه األساسي . +مادة (112) : +تتكون موارد االتحاد من : +1- مقابل االنضمام لعضوية االتحاد . +2- االشتراكات السنوية التي يسددها األعضاﺀ . +3- عاﺌد استثمار أموال االتحاد . +ص +4- أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة االتحاد . +و +ر +مادة (113) : +ة +إ +اللجمعية العامة هي السلطة العليا لالتحاد ، وتشكل من ممثل لكل عضو من أعـضاﺀ +ك +ت +االتحاد ويحضر اجتماعاتها ممثلو األعضاﺀ الذين أوفوا بااللتزامات المالية المستحقة علـيهم +ر +و +وفقﹰا للنظام األساسنى لالتحاد حتى تاريخ انعقاد الجمعية . +ي +وتختص الجمعيةة العامة لالتحاد بما يأتي : +ال +1- إقرار السياسات الالزمة لتحقيق أهداف االتحاد . +ي +2- اعتماد الهيكل التنظيمعي لالتحاد . +ت +د +3- انتخاب رﺌيس مجلس إدارة االتحاد وناﺌبه وأعضاﺀ المجلس . +ب +ه +4- الموافقة على النظام األساسى لالتحاد وتعديالته . +ا +ع +5- وضع قواعد السلوك المهنى ا لتي يلتزم بها أعضاؤه من الـشركات علـى أن +ن +د +تعتمد من الهيﺌة . +ا +ل +6- تحديد قيمة مقابل العضوية الذي يؤديه طالب تاالنضمام لالتحاد بما ال يجـاوز +د +خمسماﺌة ألف جنيه . ا +و +ل +7- تحديد قيمة االشتراك السنوى لﻸعضاﺀ بما ال يجاوز خمسة ماليين جنيه . +8- اعتماد الموازنة التقديرية لالتحاد وكـذا القـواﺌم الماليـة وتقريـر مراقـب +الحسابات والتقرير السنوى عن نشاط االتحاد . +44 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +9- تعيين مراقب الحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيﺌـة ، +وتحديد أتعابه . +01- المساﺌل األخرى التى يرى مجلس إدارة االتحاد عرضـها علـى الجمعيـة +العامة وإدراجها في جدول األعمال . +ويحدد النظام األساسي لالتحـاد االختـصاصات األخـرى للجمعيـة العامـة ، +وغيرها من اإلجراﺀات والقواعد المتعلقة بنظام عملها . +مادة (114) : +يكون لالتحاد مجلس إدارة مكون من رﺌيس واثنى عشر عـضو ا ، لمـدة أر بـع +سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة متصلة . +ويحدد النظام األ ساسي لالتحاد اختصاصات مجلس إدارة االتحاد ورﺌيسه وقواعد +ص +ونظام عملهما ، كما يحدد قواعد وإجراﺀات وضوابط وشروط انتخاب مجلس اإلدارة . +و +ر +وال يجوز حل مجلس إدارة االتحاد إال بناﺀ على حكم قضاﺌي . +ة +)ل511( : +إ +ماد ة +ك +ت +يعتمد مجلس إدارة الهيﺌة النظام األساسى لالتحاد بناﺀ على عرض مجلـس إدارة +ر +و +االتحاد وبعد موافقنة الجمعية العامة لالتحاد ، وينشر بالوقاﺌع المصرية وعلـى الموقـع +ي +اإللكتروني لكل من االةتحاد والهيﺌة . +ال +ويحدد النظام األساسى لالتحاد أجهزته األخرى المعاونة واختـصاصاتها ونظـام +ي +عملها ، وكذا أحكام وقواعد وإعجراﺀات مساﺀلة أعضاﺀ االتحـ اد والتـدابير اإلداريـة +ت +د +الواجب اتخاذها حال مخالفة نظامه األساسى أو قواعد السلوك المهني . +ب +ه +اﲢادات اﳌهن واألنشطة التأمينية األخرى +ا +ع +مادة (116) : +ن +د +تنشأ اتحادات غير هادفة للر بح لﻸشخا ص المرخص لهم من الهيﺌة بمزاولة المهن +ا +ل +التأمينية أو األنشطة المرتبطة بالتأمين المـسج لين بـستجالت الهيﺌـة ، وتتمتـع هـذه +د +االتحادات بالشخصية االعتبارية المستقلة ، وتعد مـن أشـاخاص القـانون الخـاص ، +و +ل +وتسجل في سجل خاص بالهيﺌة . +ويجوز أن يضم االتحاد أكثر من مهنة أو نشا ط من األنشطة المرتبطة بالتـأمين ، +وال يجوز إنشاﺀ أكثر من اتحاد للمهنة أو النشاط الواحد . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 54 +ويكون تأسيس االتحادات المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المـادة مـن عـدد +٪ +ال يقل عن )15 ( من األشخاص المرخص لهم من الهيﺌة بمزاولـة المهـن التأمينيـة +أو األنشطة المرتبطة بها وفقﹰ ا لطبيعة نشاط االتح اد شريطة أال تقل حـصتهم الـسوقية +أو حجم أعمالهم عن )15٪( مـن إجمـالي حجـم النـشاط فـى الـسوق المعنيـة ، +وتتولى الهيﺌة التأكد من توافر متطلبات التأسيس وقيـام هـؤالﺀ األشـخاص بتـشكيل +الجمعية التأسيسية إلعداد مشروع النظام األساسي ، وعرضه على الهيﺌة للنظـر فـي +اعتماده ، ونشره بالوقاﺌع المصرية وعلى الموقع اإللكتروني للهيﺌة . +ويلتزم األشخاص المرخص لهم من الهيﺌة بمزاولة المهن التأمينيـة أو األنـشطة +المرتبطة بالتأمين المسجلون بسجالت الهيﺌة باال شتراك في عضوية االتحـاد المعنـى +بالنشاط بمجرد تسجيله بالهيﺌة ، ومراعاة نظامه األساسي . +ص +مادة (117) : +و +ر +تهدف االتحادات المشار إليها فى المادة (116) من هـذا القـان ون إلـى تحقيـق +ة +لض اآلتية : +إ +األغ را +ك +ت +1- العمل على تنمية مهارات العاملين فى المهن التأمينيـة واألنـشطة التأمينيـة +ر +و +المرتبطة بها وفقﹰا نلطبيعة نشاط االتحاد . +ي +2- التنسيق مع الةهيﺌة فى المساﺌل المشتركة وتسوية المنازعات بين األعضاﺀ . +ال +3- توثيق الصلة بين االتحاد وغيره من االتحادات األخرى في الداخل والخارج . +ي +ع +مادة (118) : +ت +د +تتكون موارد اتحادات المهن واألنشطة المرتبطة بها من اآلتي : +ب +ه +1- مقابل االنضمام لعضوية االتحاد . +ا +ع +2- االشتراكات السنوية التي يسددها األعضاﺀ . +ن +د +3- عاﺌد استثمار أموال االتحاد . +ا +ل +4- أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة االتتحاد . +د +مادة (119) : ا و +ل +يكون لكل اتحاد جمعية عامة تكون هى السلطة العليا له ، وتشكل من ممثل لكـل +عضو من أعضاﺀ االتحاد ويحضر اجتماعاتها ممثلو األعضاﺀ الذين أوفوا بااللتزامات +المالية المستحقة عليهم وفقﹰا للنظام األساسي لالتحاد حتى تاريخ انعقاد الجمعية . +64 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +وتخــتص الجمعيــة العامــة لالتحــاد بــالبنود )1، 2، 4، 5، 8، 9، 01( +المنصوص عليها بالمادة (113) من هذا القانون باإلضافة إلى ما يأتي : +1- انتخاب مجلس إدارة االتحاد وفقﹰ ا لقواعد التمثيل النـسبي للمهـن واألنـشطة +المرتبطة بالتأمين ألعضاﺀ االتحاد . +2- الموافقة على النظام األساسى لالتحاد وتعديالتـه علـى أن يـتم اعتمادهـا +من الهيﺌة . +3- تحديد قيمة مقابل العضوية الذي يؤديه طالب االنضمام لالتحاد بما ال يجـاوز +خمسين ألف جنيه للشخص الطبيعى وماﺌة ألف جنيه للشخص االعتبارى . +4- تحديد قيمة االشتراك السنوى لﻸعضاﺀ بما ال يجاوز خمـسين ألـف جنيـه +ص +للشخص الطبيعي وماﺌة ألف جنيه للشخص االعتباري . +و +ر ويجوز للجمعية العامة غير العادية زيادة قيمة مقابل العضوية واالشتراك السنوى +ة +أو أ حإدهلما بما ال يجاوز الضعف سنويا . +ك +ت +مادة (120) : +ر +و +يجب أن يتنضمن النظام األساسى لالتحاد على األخص ما يلى : +ي +ة +1- اختصاصات كل من الجمعية العام ة العادية وغيـر العاديـة ومجلـس إدارة +ال +ي +االتحاد ورﺌيسه . +ع +2- تشكيل مجلس إدارة االتتحاد ونسب تمثيل المهن واألنشطة المرتبطة بالتـأمين +د +في مجلس إدارته وفقﹰا لطبيعة نشاط ا البتحاد . +ه +ا +جلس اإلدارة . +ع +3- قواعد وإجراﺀات وشروط انتخا ب م +ن +4- قواعد ونظام العمل بمجلس اإلدارة ولجانه وأجهزته المعاونة . +د +ا +5- أحكام وقواعد وإجراﺀات مساﺀلة أعضاﺀ الالتحاد وال تدابير اإلدارية الواجـب +ت +د +اتخاذها حال مخالفة نظامه األساسي أو قواعد السلوك المهني . +ا +و +مادة (121) : ل +تكون مدة مجلس إدارة االتحاد أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحـدة متـصلة ، +وال يجوز حل مجلس إدارة االتحاد إال بناﺀ على حكم قضاﺌي . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 74 +األجهزة اﳌعاونة +مادة (122) : +يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيﺌة إنشاﺀ أجهزة معاونة لقطاع التأمين وذلك وفقﹰ ا +للقواعد واإلجراﺀات التي يصدرها مجلس إدارة الهيﺌة . +ويسجل الجهاز فى سجل خاص لدى الهيﺌة بعد أداﺀ رسـم يحـدده مجلـس إدارة +الهيﺌة بما ال يجاوز خمسين ألف جنيه ، يسدد وفقﹰا لطرق السداد المقررة قانونﹰا . +وينشر قرار اإلنشاﺀ والنظام األساسى بالوقاﺌع المصرية وعلى الموقع اإللكتروني +للجهاز وكذا الموقع اإللكترونى للهيﺌة ، ويكتسب الجهاز الشخصية االعتبارية المستقلة +اعتبارا من تاريخ هذا النشر ، ويعد من أشخاص القانون الخاص . +ص ويعتبر من قبيل األجهزة المعاونة فى حكم هذه المادة المعاهد التأمينيـة ومراكـز +اولتدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التي تنشﺌها شركات +ر +ة +التأمين فيما بينها في مجال التأمين . +إ +ل +ك مكاتب ﲤثيل منشﺂت التأمﲔ أو إعادة التأمﲔ +ت +ر +أو األنشطة اﳌرتبطة بهما +و +ن +مادة (123) :ي +ة +يجوز للهيﺌة التر خيالص بإنشاﺀ مكات ب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات +األجنبية التى تعمل فى مجا لي التأمين أو إعادة التأمين أو األنشطة والخدمات المرتبطـة +ع +ت +بهما وفقﹰ ا للشروط والضوابط التي يصد ر بها قرار عن م جلس إدارة الهيﺌة ، وذلك بعد +د +أداﺀ رسم تسجيل مقداره خمسة آال ف بدوالر أو ما يعادله بالعمالت األجنبيـة الحـرة +ه +ا +التي يقبلها البنك المركزى المصرى ، يسد د وعفق طرق السداد المقررة قانونﹰا . +ن +ويقتصر غرض عملها على دراسة سوق التدأمين والعالقات العامة واالتصاالت ، +ا +والقيام بد ور حلقة اتصال مع المراكز الرﺌيسي ة فى اللخـارج والمـساهمة فـي تـذليل +ت +د +المشاكل والصعوبات وتقديم التسهيالت لشركات السوق المحلية . +ا +و +وتجدد تلك الموافقة سـنوي ا مقابـل رسـم مقـداره أ لـفل دوالر أو مـا يعادلـه +بالعمالت األجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصرى ، يسدد وفق طرق السداد +المقررة قانونﹰا . +84 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +وتخضع تلك المكاتب إلشراف ورقابة الهيﺌة ، ويكون للهيﺌة حق االطالع في أي +وقت على الدفا تر والسجالت الخاصة بها وطلب ما تر اه من البيانات والمستندات التـي +تحقق أغراض اإلشراف والرقابة عليها . +ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيﺌة بأى تعـد يالت تطـرأ علـى بياناتهـا +المسجلة لدى الهيﺌة . +وفى حالة مخالفة أى من تلك المكاتب ألى من شروط وضوابط الهيﺌة يتم إنذارها +بالمخالفة وطلب إزالتها خالل ثالثين يوم ا من تاريخ إنذارها ، فإذا لم تتم إزالتهـا يـتم +شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيﺌة . +وتلتزم تلك ا لمكاتب بإخطار الهيﺌة عند إغالقها المكتب سـواﺀ بـصورة مؤقتـة +ص +أو نهاﺌية . +و +ر الفصل الثامن +ة +إ ل المهن التأمينية +ك +ت الخبراﺀ االكتواريون +ر +و +مادة (124) :ن +ي +ة +ال يجوز للخبير اال كتوارى من األشخاص الطبيعيين أن يـزاول أعمالـه إال بعـد +ال +من الهيﺌة ويسجل فى الـسجل المعـد لـذ لك بالهيﺌـة ، +ي +الحصول على ترخيص بذل ك +ع +ويتم قيد اسمه وفقﹰ ا للشروط والقوتاعد واإلجراﺀات التي يضعها مجلـس إدارة الهيﺌـة ، +د +والتي من بينها على وجه الخصوص بما يلى : +ه +ا +و الدبلومات اآلتية : +ع +أن يكون حاصالﹰ على إحدى الدرجا ت أ +ن +) أ ( درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد اآلتية : +د +ا +معهد وكلية الخبراﺀ االكتواريون بالمملكة المتحدلة . +ت +د +جمعية الخبراﺀ االكتواريون بالواليات المتحدة األمريكية . +ا +و +)ب( درجة مهنية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية األولى فلى العلـوم اال كتواريـة +من إحدى جمعيات أو معاهد الخبراﺀ اال كتواريين ، معادلة للشهادات الواردة فـي البنـد )أ( ، +التي يعتمدها مجلس إدارة الهيﺌة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 94 +ويسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، ويقدم طلب التجديـد فـي سـجل +الخبراﺀ اال كتواريين وفقﹰ ا للشروط واألوضاع التـي يحـددها مجلـس إدارة الهيﺌـة ، +على أن يتم اتخاذ إجراﺀات التجديد خالل ثالثة األشهر األخيـرة علـى األقـل مـن +الموعد المذكور . +ويؤدى طا لب القيد أو التجديد رسم ا يحدده مجلس إدارة الهيﺌـة بمـا ال يجـاوز +عشرة آالف جنيه للشخص الطبيعي ، يسدد وفقﹰا لطرق السداد المقررة قانونﹰا . +مادة (125) : +يجوز للهيﺌة الترخيص بمزاولة أعمال الخبرة اال كتوارية من خالل شـركات يـتم +تأسيسها لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعـد لـذلك بالهيﺌـة ، وذلـك وفقﹰـ ا للقواعـد +واإلجراﺀات التي يصدرها مجلس إدارة الهيﺌة . +ص +ويشترط للقيد في السجل المشار إليه في الفقرة األولى من هذه المـادة ضـرورة +و +توافر اآلتي : +ر +ة +1- أال يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذي يحـدد ه مجلـس +إ +ل +إدارة الهيﺌكة بما ال يقل عن ثالثة ماليين جنيه نقد ا أ و ما يعادلهـا بـالعمالت األجنبيـة +ت +ر +الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى . +و +ن +2- التقدم بطليب للهيﺌة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نـشاطها مـصحوب ا +ة +س الشركة ونظامها األساسي والسجل التجاري . +ال +بدراسة الجدوى وعقد ت أسي +ارة التنفيذية للشرك ة من بين المقيـدين بـسجل الخبـراﺀ +ي +3- أن يكون القاﺌم با إل د +ع +االكتواريين بالهيﺌة وذلك وفقﹰا للشتروط والمعايير التي يقررها مجلس إدارة الهيﺌة . +د +4- توافر جميع الشروط المتطلبة لقيد األشخاص الطبيعيين في سـجل الخبـراﺀ +ب +ه +لدى كل من يزاول أعمال الخبرة االكتواراية من خالل الشخص االعتباري . +ع +5- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الخبرة االكتوارية . +ن +د +وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسما يحدده مجلس إدارة الهيﺌـة بمـا ال يجـاوز +ا +ل +خمسين ألف جنيه يسدد وفقﹰا لطرق السداد المقررة قانونﹰتا . +د +وفى حالة قيام مانع لدى العضو القاﺌم باإل دارة التنفيذية يحاول دون مباشـرة أعمالـه ، +و +ل +يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف مؤقتﹰ ا أحد الخبراﺀ اال كتواريين من المقيدين بـسجالت +الهيﺌة بتولى مهام القاﺌم باإلدارة التنفيذية لحين تعيين آخر مكانه أو زوال المـانع ، شـريطة +أن تتوافر لديه ذات الشروط والمعايير التي تصدر عن مجلس إدارة الهيﺌة . +05 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مادة (126) : +يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شـطبه االختيـاري أو عـدم التجديـد +في الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رﺌيس مجلس إدارة الهيﺌة . +ويتم وقف قيد الخبير لمدة ال تجاوز ثالث سنوات أو شطب قيده بقرار من مجلس +إدارة الهيﺌة في أي من الحاالت التالية : +1- فقد أحد شروط القيد . +2- إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقﹰ ا ألحكـام هـذا +القانون نتيجة تعمد أو خطأ جسيم . +3- عدم االلتزام بالقواعد والمعايير المهنية الالزمة لمزاولة المهنة والتي يـصدر +ص +بها قرار عن مجلس إدارة الهيﺌة . +و +ر +ة4- إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللواﺌ ح المتعلقة بمهنته أو تنطـوي +إ +ل +على خطأك عمدى أو خطأ جسيم . +ت +ر +وفي الحاالت الثالث األخيرة يجب إجراﺀ تحقيق من خالل الهيﺌة . +و +ن +مادة (127) : ي +ة +على طالب القيد أ و الالتجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا الق يد وثيقة +ي +تأمين مسﺌولية مهنية يحدد حداهعا األدنى واألقصى فـي ضـوﺀ حجـم أعمالـه وفقﹰـ ا +ت +د +للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيﺌة . +ب +ه +ويكتفى بالنسبة للخبراﺀ اال كتواريين والقاﺌم بمهـام اإلدارة التنفيذيـة لهـا الـذين +ا +ع +يعملون باسم ولحساب شركة خبرة اكتوارية وانحدة فقط أن تتم تغطيت هم من خالل وثيقة +د +شاملة عن أعمال شركتهم لدى إحدى شركات التأمي ان المسجلة بالهيﺌة . +ل +ت +ويباشر الخبير اال كتوارى أعماله وفقﹰ ا للقوا عد والـدضوابط والـشروط الـصادرة +ا +و +عن مجلس إدارة الهيﺌة . ل +وفي جميع األحوال ، يلتزم الخبراﺀ اال كتواريون الطبيعيون واالعتباريون فـي مباشـرة +أعمالهم بقواعد ومعايير الخبرة االكتوارية المعتمدة من مجلس إدارة الهيﺌة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 15 +خﱪاء التأمﲔ االستشاريون +مادة (128) : +ال يجوز لخبير التأمين االستشارى من األشخاص ا لطبيعيين أن يمـارس أعمـال +الخبرة االستشارية إال بعد قيد اسمه فى السجل المعد لذلك بالهيﺌة . +ويتم القيد وفقﹰا للشروط والقواعد واإلجراﺀات التي يضعها مجلس إدارة الهيﺌة . +مادة (129) : +يسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجد يد ويتعين أن يتم اتخاذ إجراﺀات التجديد +خالل الثالثة أشهر األخيرة على األقل من الموعد المذكور . +ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسم ا يحدده مجلس إدارة ا لهيﺌـة بمـا ال يجـاوز +ص +عشرة آالف جنيه للشخص الطبيعي ، يسدد وفقﹰا لطرق السداد المقررة قانونﹰا . +و +ماردة (130) : +ة +إالل يجوز التكليف بأعمال الخبرة االستشارية للتأمين أمام المحاكم أو أمام هيﺌـات +ك +التحكيم أو تغيرها إال لخبـراﺀ تـأمين استـش اريين مقيـدين بالـسجل المعـد لهـذا +ر +و +الغرض بالهيﺌة .ن +ي +ة +مادة (131) : +ال +بمزاولة أعمال خبراﺀ التأمين االستـشاريين مـن خـالل +ي +يجوز للهيﺌة الترخي ص +ع +شركات تؤسس لهذا الغرض وتقيتد بالسجل المعد لذلك بالهيﺌة ، وذلـك وفقﹰـ ا للقواعـد +د +واإلجراﺀات التي يصدرها مجلس إدا ربة الهيﺌة . +ه +ا +الفقرة األو لى من هذه المـادة ضـرورة +ع +ويشترط للقيد في السجل المشار إليه فى +ن +توافر اآلتي : +د +ا +1- أال يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكاملل ع ن المبلغ الذي يحـدده مجلـس +ت +د +إدارة الهيﺌة بما ال يقل عن ثالثة ماليين جنيه نقد ا أو ما ي عادلهـا بـالعمالت األجنبيـة +ا +و +الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى . ل +2- التقدم بطلب للهيﺌة للت سجيل والترخيص للشركة بمزاولة نـشاطها مـصحوب ا +بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي والسجل التجاري . +25 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +3- أن يكون القاﺌم بـاإلدارة التنفيذيـة للـشركة مـن بـي ن المقيـدين بـسجل +خبراﺀ التأمين االستشاريين بالهيﺌة وذلك وفقﹰـ ا للـش روط والمعـايير التـي يقررهـا +مجلس إدارة الهيﺌة . +4- توافر جميع الشروط المطلوبة لقي د األشخاص الطبيعيين في سجل الخبراﺀ لدى +كل من يزاول أعمال الخبرة االستشارية في التأمين من خالل الشخص االعتباري . +5- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الخبرة االستشارية في التأمين . +وتؤدى الشركة طالبة القيـد أو التجديـد رسـم ا يحـدده مجلـس إدارة الهيﺌـة +بما ال يجاوز خمسين ألف جنيه ، يسدد وفقﹰا لطرق السداد المقررة قانونﹰا . +وفى حالة قيام مانع لدى العضو القاﺌم باإل دارة التنفيذية يحـول دون مباشـرة أعمالـه ، +يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف مؤقتﹰ ا أحد خبراﺀ التـأمين االستـشاريي ن مـن المقيـدين +ص +وبسجالت الهيﺌة بتولى مهام القاﺌم باإلدارة التنفيذية لحين تعيـين آخـر مكانـه أو زوال +ر +المانةع ، شريطة أن تتوافر لديه ذات الشروط والمعاي ير التـي تـصدر عـن مجلـس +إ +ل +إدارة الهيﺌكة . +ت +ر +مادة (132) : +و +ن +يتم قيد الخبير يأو إعادة قيده أو تجديده أو شـطبه االختيـاري أو لعـدم التجديـد +ة +ون بقرار من رﺌيس مجلس إدارة الهيﺌة . +ال +في الموعد الوارد بهذا القان +ويتم وقف القيد لمدة ال يتجاوز ثالث سـنوات أو شـطب قيـد الخبيـر بقـرار +ع +من مجلس إدارة الهيﺌة في أي منت الحاالت التالية : +د +1- فقد أحد شروط القيد . ب +ه +ا +2- إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهر ية عغير صحيحة مطلوبة وفقﹰ ا ألحكـام هـذا +ن +القانون نتيجة تعمد أو خطأ جسيم .د +ا +3- عدم االلتزام بالقواعد والمعايير المهنية الاللزمة لمزاولة المهنة والتي يـصدر +ت +د +بها قرار عن مجلس إدارة الهيﺌة . +ا +و +4- إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللواﺌ ح المتعللقة بمهنته أو تنطـوي +على خطأ عمدى أو خطأ جسيم . +وفي الحاالت الثالث األخيرة يجب إجراﺀ تحقيق من خالل الهيﺌة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 35 +مادة (133) : +على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة +تأمين مسﺌولية مهنية يحدد حدها األقصى وفقﹰا للضوابط الصادرة عن الهيﺌة . +ويكتفى بالنسبة لخب راﺀ التأمين االستشاريين وا لقاﺌم بأعمال اإلدارة التنفيذيـة لهـا +الذين يعملون باسم ولحساب شركة خبرة استشارية بأن يتم تغطيتهم من خـالل وثيقـة +شاملة عن أعمال تلك الشركة لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالهيﺌة . +ويباشر خبراﺀ التأمين االستشاريون أعمالهم وفقﹰ ا للقواعد والـضوابط والـشروط +الصادرة عن مجلس إدارة الهيﺌة . +خﱪاء تقييم األخطار أو معاينة وتقدير األضرار +مادة (134) : +ص +ال يجوز ألى شخص من األشخاص الطبيعيين مزاولـ ة مهنـة تقيـيم األخطـار +و +ر +أو معاينة وتقدير األضرار إال بعد قيد اسمه في السجل المعد لذلك بالهيﺌة . +ة +إ +ولعلى طالب القي د فى هذا السجل أن يحدد ف رعين على األكثر من فروع تأمينـات +ك +ت +الممتلكات أو المسﺌوليات التي نص عليها بالمادة (2) مـن هـذا القـانون لم مارسـة +ر +و +تخصصه المهني نسواﺀ فى مجال تقييم األخطار أو معاينة وتقدير األضرار . +ي +ويتم القيد وفقﹰا للةشروط والقواعد واإلجراﺀات التي يضعها مجلس إدارة الهيﺌة . +ال +مادة (135) : +ي +يقدم طلب القيد أو التجديد عفى سجل خبراﺀ تقيـيم األخطـار أو معاينـة وتقـدير +ت +د +األضرار وفقﹰ ا للشروط واألوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيﺌة ، ويسرى القيد لمدة +ب +ه +خمس سنوات قابلة للتجديد ، ويتعين أن يتم اتخاذ إجراﺀات تجديد القيد خـالل ثالثـة +ا +ع +األشهر األخيرة على األقل من الموعد المذكور . +ن +د +ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسم ا يحدده مجلس إدارة الهيﺌـة بمـا ال يجـاوز +ا +ل +عشرة آالف جنيه للشخص الطبيعي ، يسدد وفقﹰا لطرق تالسداد المقررة قانونﹰا . +د +مادة (136) : ا و +ل +يجوز للهيﺌة الترخيص بمزاولة أعمال خبراﺀ تقييم األخطار أو معاينـة وتقـدير +األضرار من خالل شركات تؤسس لهذا الغرض و تقيد بالسجل المعد لذلك بالهيﺌة وذلك +وفقﹰا للقواعد واإلجراﺀات التي يصدرها مجلس إدارة الهيﺌة . +45 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +ويشترط للقيد فى السجل المشار إليه فى الفقرة األولى من هذه المـادة ضـرورة +توافر اآلتى : +1- أال يقل رأسمالها المصد ر والمدفوع بالكامل ع ن المبلغ الذي يحـدده مجلـس +إدارة الهيﺌة بما ال يقل عن ثالثة ماليين جنيه نقد ا أو ما يعادلهـا بـالعمالت األجنبيـ ة +الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى . +2- التقدم بطلب للهيﺌة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نـشاطها مـصحوب ا +بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي والسجل التجاري . +3- أن يكون القاﺌم باإلدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين بسجل خبراﺀ تقيـيم +األخطار ومعاينة وتقدير األضرار بالهيﺌة ، وذلك وفقﹰا للشروط والمعايير التي يقررهـا +مجلس إدارة الهيﺌة . +ص 4- توافر جميع الشروط المطلوبة ل قيد األشخاص الطبيعيين في سـجل الخبـراﺀ +لودى كل من يزاول أعمال الخبرة في تقيـيم األخطـار ومعاينـة وتقـدير األضـرار +ر +ة +من المسجلين بالهيﺌة من خالل الشخص االعتباري . +إ +ل +5- أكن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال ا لخبرة فـي تقيـيم األخطـار +ت +ومعاينة وتقديرر األضرار . +و +وتؤدى الشرنكة طا لبة القيـد أو التجديـد رسـم ا يحـدده مجلـس إدارة الهيﺌـة +ي +ة +بما ال يجاوز خمسين ألف جنيه ، يسدد وفقﹰا لطرق السداد المقررة قانونﹰا . +ال +وفى حالة قيام مانع لدى العضو القاﺌم باإلدارة التنفيذية يحول دون مباشرة أعماله ، +ي +ع +يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف مؤقتﹰ ا أحد خبـراﺀ تقيـي م األخطـار أو تقـدير +ت +د +األضرار من المقيدين بسجالت الهيﺌة بتولى مهام القاﺌم باإلدارة التنفيذية لحـين تعيـين +ب +ه +آخر مكانه أو زوال المانع ، شريطة أن تتوافر لديه ذات الـشروط والمعـايير التـي +ا +ع +تصدر عن مجلس إدارة الهيﺌة . +ن +د +مادة (137) : +ا +ل +يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أ و شـطبه تاالختيـاري أو لعـدم التجديـد +د +في الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رﺌيس مجلس إدارةا الهيﺌة . +و +ل +ويتم وقف القيد لمدة ال تجاوز ثالث سـنوات أ و شـطب قيـد الخبيـر بقـرار +من مجلس إدارة الهيﺌة فى أى من الحاالت التالية : +1- فقد أحد شروط القيد . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 55 +2- إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقﹰ ا ألحكـام هـذا +القانون نتيجة تعمد أو خطأ جسيم . +3- عدم االلتزام بالقواعد والمعايير المهنية الالزمة لمزاولة المهنة والتي يـصدر +بها قرار عن مجلس إدارة الهيﺌة . +4- إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللواﺌ ح المتعلقة بمهن ته أو تنطـوي +على خطأ عمدى أو خطأ جسيم . +وفي الحاالت الثالث األخيرة يجب إجراﺀ تحقيق من خالل الهيﺌة . +مادة (138) : +على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة +تأمين مسﺌولية مهنية يحدد حداها األدنى واألقصى فـى ضـوﺀ حجـم أعمالـه وفقﹰـ ا +ص +للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيﺌة . +و +ر +ويكتفى بالنسبة لخبراﺀ تقييم األخطار ومعاينة وتقدير األضرار والعضو المنتـدب +ة +إ +والقاﺌم لبأعمال اإلدارة التنفيذية لها الذين يعملون باسم ولحساب شركة خبـرة معاينـة +ك +ت +وتقدير األضرار بأن يتم تغطيتهم من خالل وثيقة شاملة عن أعما ل تلك الشركة لـدى +ر +و +إحدى شركات التأنمين المسجلة بالهيﺌة . +ي +ويباشر خبراﺀ تقيةيم األخطار ومعاينة وتقدير األضرار أعمـالهم وفقﹰـ ا للقواعـد +ال +والضوابط والشروط الصادرة عن مجلس إدارة الهيﺌة . +ي +ع +وسطاء التأمﲔ وإعادة التأمﲔ +ت +د +مادة (139) : +ب +ه +ال يجوز ألى من األشخاص الطبيعيين مزاولة أعمـال الوسـاطة فـي التـأمين +ا +ع +في جمهورية مصر العربية إال بعد قيد اسمه فى السجل المعد لذلك بالهيﺌة . +ن +د +ويتم القيد وفقﹰ ا للشروط والقواعد واإلجراﺀات ال تي يصدر بها قرار مـن مجلـس +ا +ل +إدارة الهيﺌة . ت +د +وال يجوز مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين فاي جمهورية مصر العربيـة +و +ل +إال م ن خالل أشخاص اعتبارية تؤسس لهذا الغـرض وفقﹰـ ا ألحكـام هـذا القـانون +والقرارات الصادرة تنفيذﹰ ا له على أن يقوم بمباشرة تلـك األعمـال ممثلـو الـشخص +االعتباري من المقيدة أسماؤهم في السجل المعد لذلك بالهيﺌة . +65 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مادة (140) : +يسرى القيد في سجل وسطاﺀ التأمين وإعادة التأمين ل ﻸشخاص الطبيعيـين لمـدة +خمس سنوات قابلة للتجديد وفقﹰ ا للشروط واألوضاع التي يصدر بها ق رار عن مجلـس +إدارة الهيﺌة ، ويتعين أن يتم اتخاذ إجراﺀات التجديد قبل نهاية هذه المدة بثالثة أشـهر +على األقل . +ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسم ا يحدده مجلس إدارة الهيﺌـة بمـا ال ي جـاوز +عشرة آالف جنيه للشخص الطبيعى ، يسدد وفقﹰا لطرق السداد المقررة قانونﹰا . +مادة (141) : +مع عدم اإلخالل بحكم المادة (139) من ه ذا القانون يجـوز للهيﺌـة التـرخيص +بمزاولة أعمال وساطة التأمين أو إعادة التأمين من خالل شركات تؤسس لهذا الغـرض +ص +وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيﺌة ، وذلك وفقﹰ ا للقواعـد واإلجـراﺀات التـي يـصدرها +و +مرجلس إدارة الهيﺌة . +ة +إويشترط للقيد فى السجل المشار إليه فى الفقرة األولى من هذه المادة ما يلى : +ل +ك +1- أال يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل ع ن المبلغ الذي يحـدده مجلـس +ت +ر +إدارة الهيﺌة بما ال يقل عن خمسة ماليين جنيه نقد ا ، أو ما يعادلها بالعمالت األجنبيـة +و +ن +الحرة التي يقبلها البينك المركزى المصرى . +ة +2- التقدم بطلب ل لهيﺌالة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نـشاطها مـصحوب ا +بدراسة الجدوى وعقد تأسي سي الشركة ونظامها األساسي والسجل التجاري . +ع +3- أن يكون القاﺌم باإلدارة تالتنفيذية للشركة من ب ين المقيـدين بـسجل وسـطاﺀ +د +وال ، وذلك وفقﹰ ا للش روط والمعايير التي يقررها +ب +التأمين أو إعادة التأمين ، بحسب األ ح +ه +مجلس إدارة الهيﺌة . ا +ع +4- توافر جميع الشروط المطلوبة لقيد انألشخاص الطبيعيين فى سجل الوسـطاﺀ +د +ادة ا لتأمين من المـسجلين بالهيﺌـة +ا +لدى كل من يزاول أعمال الوساطة في التأمين أو إ ع +ل +من خالل الشخص االعتباري . ت +د +5- أن يقتصر غرض الشركة علـى مزاولـة أعمـاالو الوسـاطة فـى التـأمين +ل +أو إعادة التأمين . +وتؤدى الشركة طالبة القيـد أو التجديـد رسـم ا يحـدده مجلـس إدارة الهيﺌـة +بما ال يجاوز خمسين ألف جنيه ، يسدد وفقﹰا لطرق السداد المقررة قانونﹰا . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 75 +وفى حالة قيـام مـانع لـدى العـضو القـاﺌم بـاإلدارة التنفيذ يـة يحـول دون +مباشرة أعماله ، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف مؤقتﹰ ا أحـد وسـطاﺀ التـأمين +أو إعادة التأمين ، بحسب األحوال ، من المقيدين بسجالت اله يﺌة بتولى مهـام القـاﺌم +باإلدارة التنفيذية لحين تعيين آخر مكانه أو زوال المانع ، شريطة أن تتوافر لديـه ذات +الشروط والمعايير التي تصدر عن مجلس إدارة الهيﺌة . +مادة (142) : +يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شـطبه االختيـارى أو لعـدم التجديـد +في الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رﺌيس مجلس إدارة الهيﺌة . +ويتم وقف القيد لمدة ال تجاوز ثالث سنوات أو شطب قيد الوسـيط بقـرار مـ ن +مجلس إدارة الهيﺌة في أي من الحاالت التالية : +ص +1- فقد أحد شروط القيد . +و +ر +2- إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقﹰ ا ألحكـام هـذا +ة +ن لنتيجة تعمد أو خطأ جسيم . +إ +القانو +ك +ت +3- عدم االلتزام بال قواعد والمعايير المهنية الالز مة لمزاولة المهنة والتي يـصدر +ر +و +بها قرار عن مجلنس إدارة الهيﺌة . +ي +4- إذا ثبت أنه قةام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللواﺌح المتعلقة بمهنته أو تنطـوي +ال +على غش أو خطأ جسيم . +ي +وفي الحاالت الثالث األخيعرة يجب إجراﺀ تحقيق من خالل الهيﺌة . +ت +د +مادة (143) : +ب +ه +ال يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة وفقﹰ ا ألحكام هذا القانون أن تقبل +ا +ع +عمليات تأمين محلية من وسطاﺀ التأمين ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعـد لـذلك +ن +د +بالهيﺌة ، كما ال يجوز لها أن تسند أي ا من عمليات إعادة التأمين لديها إال لوسطاﺀ إعادة +ا +ل +التأمين ا لمحليين أو وسطاﺀ إعادة التأمين األج انب المقيتمين الذين يعملون باسم ولحساب +د +شركة مرخص لها من الهيﺌة بذلك وفقﹰ ا ألحكام هذا القانونا إال من المقيـدين بالـسجل +و +ل +المشار إليه ، وعلى شركات التأمين أ و إعادة التأمين حال تعاملها مع وسـطاﺀ إعـادة +التأمين األجانب غير المقيمين أن تلتزم بإدراجهم ضمن قاﺌمة وسطاﺀ إعـادة التـأمين +الصادرة عن الهيﺌة سنويا وفقﹰا للشروط والمعايير الصادرة عن الهيﺌة . +85 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مادة (144) : +على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة +تأمين مسﺌولية مهنية يحدد حداها األدنى واألقصى و فقﹰا للضوابط واألحكـام الـصادرة +عن الهيﺌة . +ويستثنى من ذلك أعضاﺀ الجهاز اإلنتاجى بشركات التأمين وإعادة التأمين شريطة +أن تلتزم شركة التأمين التي يعمـل لحـسابها ب تحمـل المـسﺌولية المدنيـة المقـررة +عن أخطاﺌهم قبل حملة الوثاﺌق أو المستفيدين منها أو الغير في تأمينـ ات ال مـس ﺌوليات +الصادرة عنها طالما تم إثبات الضرر بسبب تلك الفﺌات بناﺀ على قرار من الهيﺌة . +ويكتفى بالنسبة لوسطاﺀ التأمين أو إعادة التأمين والقاﺌم بأعمـال اإلدارة التنفيذيـة +لهذه الشركات الذين يعملون باسم ولحساب شركات الوساطة فـي التـأمين أو إعـادة +ص +التأمين بأن يتم تغ طيتهم من خالل وثيقة شاملة عن أعمال تلك الشركات لـدى إحـدى +و +ر +شركات التأمين المسجلة بالهيﺌة . +ة +إ +ويلقصد بالجهاز اإلنتاجي لشركات التـأمين مجموعـة العـاملين بقطـاع البيـع +ك +ت +فى هذه الشركات . +ر +و +مادة (145) :ن +ي +يحظر على أعضةاﺀ مجالس اإلدارة والعاملين بشركات التأمين فيما عدا العـاملين +ال +بالجهاز اإلنتاجى مزاولة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين لحسابهم الخاص . +ي +كما يحظر على العاملين بعالجهاز اإلنتاجى م زاولة أعمال الوساطة فـي التـأمين +ت +د +أو إعادة التأمين لغير الشركة التي يعملون بها . +ب +ه +وفي جميع األحوال ، ال يجوز الجمع بين أعمال الوساطة في ال تأمين والوسـاطة +ا +ع +في إعادة التأمين . +ن +د +مادة (146) : +ا +ل +يضع مجلس إدارة الهيﺌة الشروط والقواعد والضتوابط التي تلتزم بهـا شـركات +د +التأمين لعمل المتدربين لديها بصفة مؤقتة بالجهاز اإلنتاجىا وتسجيلهم بالـسجل الم عـد +و +ل +لهذا الغرض بالهيﺌة ، ويحدد مجلس إدارة الهيﺌة الرسوم الواجب سد ادها بهذا الـسجل +بما ال يجاوز نصف الرسم المقرر بالنسبة لوسطاﺀ التأمين ، تسدد وفقﹰ ا لطرق الـسداد +المقررة قانونﹰا . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 95 +) الفصل التاسع ( +أحكام ختامية +مادة (147) : +ال يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أو أى من منشﺂت التـأمين المـرخص +لها من الهيﺌة أن تستعين فى أى م ن المهن السابقة بغير المقيدين بالسجل المعـد لهـذا +الغرض بالهيﺌة . +وال يجوز للعاملين بشركات التأمين وإعادة التأ مين المشاركة في تأسـيس أو إدارة +أى من الشركات المقيدة بالهيﺌة لمزاولة إحدى المهن التأمينية الـواردة بهـذا البـاب ، +كما يتعين عليهم اإلفصاح للهيﺌة عن أقا ربهم حتـى الدرجـة الثانيـة حـال الـدخول +في تأسيس أو ملكية أو إدارة أى من تلك الشركات . +ص +كما يحظر على العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين قبول أو التـدخل مـع +و +أقاربهم حتى الدرجة الثانية فى أى عمليات ، أو التوسط أو تقديم خدمات تأمينية تقـدم +ر +ة +وتكون مرتبطة بأى من المهن أو األنشطة التأمي نية الواردة بأحكام هـذا القـانون +إ +منهم +ل +ك +أو مساهمة أقاربهم حتى الدرجة المشار إليها فى شركات تقديم تلك الخدمات . +ت +ر +مادة (148) :و +ن +يراعى بالنسبةي للسجل المعد لقيد ذوي المهن التأمينية من األشـخاص الطبيعيـين +ة +مدى مزاولتهم للنشاط من عدمه ، وفي الحالة األخيرة بيـان +ال +إفراد بيان بسجالتهم يب ين +سبب عدم المزاولة . ي +ع +ويعد شرطﹰ ا من شروط قيد تأو تجديد قيد أو إعاد ة قيد أى من المهنيين الطبيعيـين +د +بالسجل المعد لذلك بالهيﺌة االلتزام بق وابعد وضوابط التطوير المهني المستمر الـصادر ة +ه +عن الهيﺌة . ا +ع +مادة (149) : ن +د +تعارض المصالح حال الجمع بـين +ا +تضع الهيﺌة المعايير وا لقواعد التي تحول دو ن +ل +ت +أى من المهن واألنشطة التأمينية الواردة بأحكام هذا القانون ، على أن يمتد هذا الحكـم +د +ا +إلى الشخص الطبيعي أو االعتباري . و +ل +مادة (150) : +يصدر عن مجلس إدارة الهيﺌة قواعد ومعايير ممارسة تلك المهـن وفقﹰـ ا لنـوع +النشاط أو التصنيف الصادر عن الهيﺌة . +06 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +الباب الثاني +شركات قطاع التأمين ، والخدمات المرتبطة بها ، والرقابة عليها +) الفصل األول ( +أحكام عامة +مادة (151) : +تختص الهيﺌـة ، دون غيرهـا ، باإلشـراف والرقابـة ع لـى نـشاط التـأمين +وإعادة التأمين والخدمات والمهن واألنشطة المرتبطة بهما ، ولهـا فـى سـبيل ذلـك +على وجه الخصوص : +1- اإلشراف والرقابة على األشخاص الطبيعية واالع تبارية التي تمـارس نـشاط +التأمين والمهن واألنشطة المرتبطة به واالتحادات واألجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل . +ص +2- إصدار القواعد والقرارات التنفيذية المنظمة ألنشطة المخاطبين بأحكـام هـذ ا +و +القانون ، ومن بينها القواعد المنظمة لمنح التراخيص والتجديـد واإللغـاﺀ والـشطب +ر +ة +وإعادة القيد وذلك فى ضوﺀ القواعد واإلجراﺀات والمعايير ، ومن بينها معايير المالﺀة +إ +ل +المالية والتكصنيف االﺌتمانى ، التي يصدرها مجلس إدارة الهيﺌة . +ت +3- وضرع قواعد ومتطلبات الحوكمـة ، واإلفـ صاحات المطلوبـة وتوقيتاتهـا ، +و +ووضع قواعد ومنعايير إلزام شركات التأمين بالحصول على تصنيف اﺌتماني من إحدى +ي +ة +جهات التصنيف المقبولة من الهيﺌة . +ال +4- وضع القواعد والمعايير الالزمة لممارسة نشا ط التأمين واألنـشطة المرتبطـة بـه ، +ي +ومنها أساليب تقييم وإدارة المخاعطر وقواعد المالﺀة المالية . +ت +5- إصدار ضوابط فتح ونقل دوغلق الفروع . +ب +6- إصدار الضوابط التفصيلية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في مجال +ه +ا +التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بـه مـ ن أعنـشطة وخـدمات ، تتـضمن االلتـزام +ن +بالضوابط الصادرة من وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وبعـد التنـسيق +د +مع الجهات المعنية . ا +ل +ت +7- وضع الضوابط الالزمة لحماية المتعاملين ، علىد أن تكـون ملزمـة لجميـع +ا +الجهات واألشخاص الخاضعين ألحكام هذا القانون .و +ل +8- وضع قواعد وضوابط التحول الرقمى بالقطاع ، بما فيهـا اسـتخدام وسـاﺌل +تكنولوجيا المعلومات في مجال انعقاد الجمعيات العا مة ومجـالس اإلدارة والتـصويت +على القرارات الصادرة عنهما . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 16 +9- وضع القواعد المتعلقة باإلعالن عن الخدمات وال منتجات التأمينية وما يترتب +على اإلخالل بااللتزامات التي تنشﺌها . +01- وضع قواعد وضوابط استثمار أموال شـركات التـأمين وإعـادة التـأمين +وصناديق التأمين . +11- تنظيم اعتماد نماذج وشروط وثاﺌق التأمين . +21- فحص شكاوى المتعاملين مع األشخاص الطبيعية واالعتبارية التي تمـارس +نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة به والفصل فيها وفقﹰ ا للضوابط والقواعد التي +يضعها مجلس إدارة الهيﺌة . +31- اتخاذ ما تراه من إجراﺀات فى حالة حدوث تعثر مالى ألى مـن الجهـات +الخاضعة ألحكام هذا القانون ، وذلك طبقﹰا للشروط والقواعـد التـي يحـددها مجلـس +ص +إدارة الهيﺌة . +و +ر +41- إعداد ونشر البيانات اإلحصاﺌية والتقارير والدراسات عـن نـشاط سـوق +ة +ن لووحداته . +إ +التأمي +ك +ت +51- اقتراح المخاطر التي يكون التأمين فيها إلزاميا . +ر +و +61- الم ساهنمة فى تعزيز مفهوم الشمول المالى والعمـل علـى توسـيع قاعـدة +ي +المستفيدين من التأمين ة. +ال +71- المشاركة في تنمية الوعى التأمينى ورفع مهارات العاملين في نشاط التأمين +ي +واألنشطة المرتبطة به . ع +ت +د +81- وضع قواعد المشاركة في نظام االستعالم االﺌتماني في مجال التأمين . +ب +ه +91- توثي ق روابط التعاون والتكامل مع هيﺌات اإلشراف والرقابة علـى التـأمين +ا +ع +على المستويين اإلقليمي والدولي . +ن +د +02- دعم الدراسات التأمينية والمساهمة فى تمويلها لخدمة سوق التأمين . +ا +ل +مادة (152) : ت +د +ال يجوز ألى شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول فاي جمهورية مصر العربيـة +و +ل +بالذات أو بالو ساطة أى نشاط يتصل بالتأمين أو المهن واألنشطة والخدمات المرتبطـة +به أيا كان النظام القانونى المنشئ والخاضع له دون الحصول علـى تـرخيص بـذلك +من الهيﺌة . +26 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مادة (153) : +يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون كا فة بالمحافظة على السرية التامـة لبيانـات +عمالﺌهم ، وعدم إفشاﺀ أى معلومات عنهم أو عن معامالتهم إلى الغير دون مـوافقتهم +الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة ، وذلك باستثناﺀ الحاالت التي يلزم فيها تقـديم +معلومات محددة وفقﹰ ا لما تفرضه القوانين لكـل مـ ن الهيﺌـة أو الجهـات القـضاﺌية +أو الجهات التأمينية أو شركات التصنيف أو االست عالم االﺌتمـانى ، وعلـى شـركات +التأمين أن تتخذ اإلجراﺀات التي تكفل االلتزام بأحكام هذه المادة . +مادة (154) : +على المخاطبين بأحكام هذا القانون كافة أن يثبتوا فيما يصدر عنهم مـن األوراق +أو المستندات أو الوثاﺌق الرقمية اسم وشعار الجهة ورقم وتاريخ الترخيص الصادر لها +ص +من الهيﺌة بمزاولة النشاط . +و +ر الفصل الثاني +ة +إ التأسيس والترخيص ونقل الملكية +ل +ك +ت التأسيس والترخيص +ر +و +مادة (155) :ن +ي +يشترط فيمن يؤسةس شركة من الشركات الخاضعة ألحكام هذا القـانون ، تـوافر +ال +الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيﺌة ، على أن تتضمن على وجه الخصوص : +ي +بالنسبة لﻸشخاص الطبيععيين : +ت +1- أال يكون قد سبق الحكم علديه أو على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد +ب +أعضاﺀ مجلس اإلدارة خالل الخمهس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسـيس ، +ا +بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماعسة بالشرف أو األمانة أو بعقوبـة سـالبة +ن +للحرية في إحدى الجراﺌم المنصوص عليها في قدوانين الشركات أو التجارة أو القوانين +ا +المنظمة لﻸنشطة المالية غير المصرفية ألسباب تتعللق بنشاط الشركة ، أو حكم بإشهار +ت +د +إفالسه ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره . +ا +و +2- أال يقوم به عارض من عوارض األهلية .ل +3- أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة . +4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 36 +وبالنسبة لﻸشخاص االعتباريين : +1- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهـاﺌي والتأكـد مـن +مشروعية مصدر األموال لطالب التأسيس وأطرافه المرتبطة . +2- توافر المالﺀة المالية الالزمة لدى طالب التأسي س لـدعم أعمـال الـشركة أو +لزيادة رأسمالها إذا دعت الحاجة لذلك . +3- إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة إلشراف ورقابة جهـة +أجنبية مناظرة مختصة في الدولة التي يقع فيها مقرها الرﺌيسي ، أن توافق تلك السلطة +لها على العمل في جمهورية مصر العربية ، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة . +مادة (156) : +تقدم طلبات تأسيس الشركات الواردة بأحكام هذا القانون إلى الهيﺌة على النمـوذج +ص +الذي تعده الهيﺌة مرفقﹰا بها األوراق التي تحددها الهيﺌة . +و +وتعد الهيﺌة سج الﹰ تدون به طلبات التأسيس وفقﹰ ا لتاريخ ورود كل منها ، ويكـون +ر +ة +طلب ملف خاص ورقى أو إلكترونى تو دع فيه أوراق التأسيس وكـل مـا يتعلـق +إ +لكل +ل +بذلك من إكجراﺀات . +ت +ر +ويضع مجلس إدارة الهيﺌة إجراﺀات وأوضاع تأ سيس تلك الشركات والتـي مـن +و +ن +بينها تشكيل لجنة تيضم عناصر فنية وقانونية ومالية لدراسة طلبـات التأسـيس علـى +ة +ومنها : +ال +ضوﺀ المستندات المقدم ة ، +ة واالقتصادية للشركة وأغراض ها وفروع التأمين المزمع +ي +1- دراسة الجدوى ال فني +ع +القيام بمزاولتها ، والبيانات اإلضاتفية الالزمة لدراسة الطلب . +د +2- سداد مبلغ يحدده مجلس إدارة الهيﺌة بما ال يجاو ز ماﺌتين وخمسين ألف جنيـه +ب +ه +مقابل مصروفات فحص الطلب بالنسبة لشركاات التأمين أو إعادة التـأمين ، وبمـا ال يجـاوز +ع +ماﺌة ألف جنيه لغيرها من الشركات ، ويتم السداد وفقﹰا للطرق المقررة قانونﹰا . +ن +د +وللهيﺌة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة الفرع التأميني أو النشاط بنـاﺀ علـى +ا +ل +دراستها في ضوﺀ اآلتي : ت +د +1- مدى حاجة السوق إلى شركة جديدة .ا +و +ل +2- مدى مساهمة الشركة فى تلبية احتيا جات السوق ، سيما مـن خـالل طـرح +منتجات تأمين جديدة أو التعديل على المنتجات القاﺌمة أو إضافة آليات تـسويق غيـر +تقليدية أو التوسع في مناطق جديدة . +46 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +3 - هيكل الملكية لمؤسسى الشركة وخبراتهم ومالﺀتهم المالية وفقﹰـ ا للـضوابط +والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيﺌة . +4 - عدم اقتصار غرض الش ركة على أحـد األنـشطة التأمينيـة أو الخـدمات +أو المهن بحسب األحوال ، الواردة بأحكام هذا القانون . +5 - عدم نص النظام األساسي للشركة على وجوب استخدام أسـلوب التـصويت +التراكمي في انتخاب أعضاﺀ مجلس اإلدارة . +مادة (157) : +تصدر الهيﺌة قرارها بالبت في طلب الترخيص خالل ثالثين يوم ا علـى األكثـر +من تاريخ تقديم األوراق مستوفاة إليها، ويقع باط الﹰ كل عقد تأمين يبرم قبل التـرخيص +وال يحتج بهذا البطالن قبل المؤمن لهم والمستفيدين إال إذا ثبت سوﺀ نيتهم . +ص +و وفي حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا . +ر +ةوفى حالة عدم رد الهيﺌة خ الل المدة المشار إليها بالفقرة األولى من هـذه المـادة +إ +ل +اعتبر ذلكك بمثابة رفض الطلب ، ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمـات المنـصوص +ت +عليها بالمادة )ر412( من هذا القانون . +و +ن +ويصدر عن ميجلس إدارة الهيﺌة قرار بقواعد وإجراﺀات رسوم منح الترخيص بما +ة +هذا القانون بحسب نوع الشركة وغرضها، تسدد وفقﹰ ا لطرق +ال +ال يجاوز الرسوم الوار دة ب +السداد المقررة قانونﹰا . ي +ع +وتضع الهيﺌة نموذج الترخيتص وبيانات التسجيل . +د +مادة (158) : ب +ه +ا +يشترط إلصدار الترخيص المنصو ص ععليه فى المادة (157) من هـذا القـانون +ن +توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيﺌة، ودعلى األخص منها : +ا +1 - أن يكون طالب الترخيص شركة مـساهمةل مـصرية، وأال يقـل رأسـمالها +ت +د +المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيﺌة، وبما ال يقـل عـن الحـد +ا +و +الوارد بأحكام هذا القانون بحسب نوع الشركة وغرضها .ل +2 - أن يتفق هيكل ملكية الشركة مع ضوابط هيكل ملكية الـشركات الخاضـعة +ألحكام هذا القانون . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 56 +3 - أن يتوافر فى القاﺌمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاﺀة الالزمـة لعملهـا +على النحو الذي ينص عليه هذا القانون وما يصدر به قرار عن مجلس إدارة الهيﺌة . +4 - أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمـة المعلومـات +الالزمة لمباشرة النشاط وفقﹰا للمتطلبات التى تحددها الهيﺌة . +5 - كفــاﺀة خطــط الرقابــة الداخليــة والمخــاطر وإدارة وحوكمــة الــشركة +واالستراتيجية والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شﺌونه . +6 - االلتزام ببدﺀ العمل للنشاط خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ الحصول +على الترخيص ، وي جوز بموافقة الهيﺌة مدها لمدة ستة أشهر أخرى ، وذلك فى ضـوﺀ +المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها الهيﺌة . +وتلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين ، باإلضافة لما تقدم بموافاة الهيﺌة كاآلتى : +ص +) أ ( شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركـزى المـصرى تثبـت أن +و +ر +الشركة قد أودعت لديه فى جمهو رية مصر العربية أموا الﹰ ال تقل قيمتها عن خمـسماﺌة +ة +إ +ألف جنليه عن كل فرع من فروع التأمين التـى ترغـب الـشركة فـى مزاولتهـا ، +ك +ت +وبحد أقصى ثالثة ماليين جنيه لجميع هذه الفروع ، وال يجـوز للـشركة التـصرف +ر +و +فى هذه األموال إنال بموافقة الهيﺌة . +ي +)ب( نماذج الوث اﺌةق التى تصدرها الشركة عن كـل فـرع مـن فـروع التـأمين +ال +المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايـا والقيـود والـشروط واألسـعار الخاصـة +ي +بهذه الوثاﺌق . ع +ت +د +فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها فـى البنـد أو الﹰ +ب +ه +من الفقرة األولى من المادة (2) من هذا القانون ، فيجب أن يرفق بهذه الوثاﺌق : +ا +ع +شهادة من أحد الخبراﺀ اال كتواريين المقيدين فى الـسجل المعـد لـذلك بالهيﺌـة +ن +د +بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايـا والقيـود التـى تخولهـا الوثـاﺌق ســليمة +ا +ل +وصالحة للتنفيذ . ت +د +جدول يحدد قيمة االسترداد أو التخفيض ، ويجب أن يانص علـى هـذا الجـدول +و +ل +فى كل وثيقة من الوثاﺌق المذكورة . +ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها . +أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيﺌة للترخيص لها بمزاولة النشاط . +66 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مادة (159) : +يتم تسجيل الشركات المرخص لها من الهيﺌة وفروعها الجغرافية ومنافذ تـسويق +وتوزيع وثاﺌقها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض با لهيﺌة ، ويكون هذا التـسجيل بعـد +أداﺀ رسم للهيﺌة يحدده مجلس إدارتها ، يسدد وفقﹰا لطـرق الـسداد المقـررة قانونﹰـ ا ، +بما ال يجاوز القيم التالية ، ووفقﹰا لما يصدر عنه من معايير : +شركات التأمين أيا كان نوع أو صيغة مزاولة النشاط : +ماﺌتان وخمسون ألف جنيه عن المركز الرﺌيسي . +خمسون ألف جنيه عن كل فرع . +عشرة آالف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع داﺌم لوثاﺌق التأمين . +ص +شركات التأمين الطبي المتخصصة طويلة وقصيرة األجل : +و +ر ماﺌة ألف جنيه عن المركز الرﺌيسي . +ة +إخلمسة وعشرون ألف جنيه عن كل فرع . +ك +خمسة تآالف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع داﺌم لوثاﺌق التأمين . +ر +و +شركات إدارنة برامج الرعاية الصحية : +ي +ة +خمسون ألف جنيه عن المركز الرﺌيسي . +ال +نيه عن كل فرع . +ي +خمسة وعشرون ألف ج +ع +خمسة آالف جنيه عن كل متنفذ تسويق أو توزيع . +د +شركات التأمين متناهى الصغر :ب +ه +ا +. +ع +عشرون ألف جنيه عن المركز الرﺌي سي +ن +عشرة آالف جنيه عن كل فرع . +د +ا +خمسة آالف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيعل وثاﺌق . +ت +د +الشركات التي تزاول أيا من المهن التأمينية : +ا +و +خمسون ألف جنيه عن المركز الرﺌيسي . ل +عشرة آالف جنيه عن كل فرع . +خمسة آالف جنيه عن كل منفذ . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 76 +وفي جميع األحوال، يتعين الحصول على موافقة الهيﺌة قبل بدﺀ إنشاﺀ كـل فـرع +جغرافي أو منفذ توزيع داﺌم لوثاﺌق التأمين وقبل االفتتاح للتعامـل، علـى أن يكتفـى +باإلخطار للمراكز المؤقتة، وذلك كله وفقﹰ ا لمـا يـصدر عـن مجلـس إدارة الهيﺌـة +من معايير . +مادة (160) : +يجوز لشركات التأمين أن تفتح فروع ا أو تؤسس شركات لها في الخارج ، وذلـك +وفقﹰا للشروط والقواعد واإلجراﺀات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيﺌة . +مادة (161) : +على الشركة أن تخطر الهيﺌة بكل تعديل أو تغيير يطـرأ علـى بيانـات طلـب +التسجيل والترخيص بالمزاولة أو الوثاﺌق والمستندات المرافقة له وذلك خـالل ثالثـين +ص +يوما من تاريخ إجراﺀ هذا التعديل أو الت غيير، ويقدم اإلخطار بالشروط واألوضاع التي +و +يقررها مجلس إدارة الهيﺌة، ويكون مصحوب ا بالوثاﺌق والمستندات الخاصـة بالتعـديل +ر +ة +غيير. +إ +أو الت +ل +ك +وال يجوز أن يعمل بهذه التعديالت أو التغييرات إال بعد اعتمادها من الهيﺌة . +ت +ر +وتصدر الهيﺌة قرارها بشأن تلك التعديالت خالل ثالثين ي وما من تاريخ اسـتيفاﺀ +و +ن +الشركة للمستندات يوالبيانات المطلوبة . +ة +علقة ببيانات الترخيص على الموقـع اإللكترونـي للـشركة +ال +وتنشر التعديالت المت +وكذا الموقع اإللكتروني للهي ﺌةي . +ع +شركات التتأمﲔ وشركات إعادة التأمﲔ +د +مادة (162) : ب +ه +يحدد مجلس إدارة الهيﺌة الحد األدنىا لرأس المال المـصدر والمـدفوع بالكامـل +ع +لشركات التأمين وإعادة التأمين بما ال يقل عن انلمبالغ اآلتية : +د +األجنبية الحرة التي يقبلهـا البنـك +ا +052 مليون جنيه نقد ا، أو ما يعادلها بالعمال ت +ل +ت +المركزى المصرى بالنسبة لشركة تأمينات األشخاص وعمليات تكوين األموال . +د +ا +052 مليون جنيه نقد ا، أ و ما يعادلها بالعمالت األجنبيـة الوحـرة التـي يقبلهـا البنـك +ل +المركزى المصرى بالنـسبة لـشركة تأمينـات الممتلكـات والمـسﺌوليات ، علـى أن يـزاد +رأس المال بقيمة 05 مليون جنيه نقد ا أو ما يعادلها بالعمالت األجنبيـة الحـرة التـي يقبلهـا +البنك المركزى المصرى فى حالة ممارسة أي من فروع البترول ، أو الطيران ، أو الطاقة . +86 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مليار جنيه نقد ا أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركـزي +المصرى بالنسبة لشركة إعادة التأمين . +وال يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة أى من فروع التأمين الـواردة فـي +البند أوالﹰ من الفقرة األول ى من المادة (2) من هذا القانون ومزاولـة أى مـن الفـروع +الواردة بالبند ثانيا من ذات المادة . +شركات التأمﲔ متناهى الصغر +مادة (163) : +تختص الهيﺌة بالترخيص بتأسيس شركات يقتصر غرضها الوحيد علـى مزاولـة +التأمين متناهى الصغر ولها أن تجمع بين فروع التأمين الواردة بال بند أو الﹰ أو ثاني ا مـن +ص +المادة (2) من هذا القانون . +و +ر ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقﹰ ا للشروط +ة +والقو اإعلد واإلجراﺀات الواردة بأحكام هذا القانون وما يصدر عن الهيﺌة مـن قـرارات +ك +تنفيذﹰا له . ت +ر +و +ويحدد مجلنس إدارة الهيﺌة الحد األدنى لرأس الم ال المصدر والمـدفوع بالكامـل +ي +ة +لتلك الشركات بما ال يقل عن ثالثين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية الحرة +ال +صرى . +ي +التي يقبلها البنك المركزى ا لم +ع +ويجوز للهيﺌة الترخيص لشتركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين متنـاهى الـصغر +د +بما يتفق وفروع التأمين ، المرخص لهبا بمزاولتها . +ه +ا +تملك +ع +قواعد ال +ن +رءوس أموال شركات التأمدﲔ وإعادة التأمﲔ +ا +مادة (164) : ل +ت +د ٪ +على كل شخص طبيعي أو اعتبارى وأطرافه المرتبطة يتملك ما يزيد على )5 ( +ا +و +وأقل من )01 ٪ ( من أسهم رأس المال المصدر أو من حقوق التلـصويت ألى شـركة +تأمين أو إعادة تأمين أن يخطر الهيﺌة بذلك خالل خم سة عـشر يومـ ا علـى األكثـر +من تاريخ إتمام التملك طبقﹰا للنموذج الذي تعده الهيﺌة لهذا الغرض . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 96 +مادة (165) : +ال يجوز ألى شخص طبيعي أو اعتبارى وأطرافه المرتبطة أن يتملك بشكل مباشـر +أو غير مباشر األسهم أو حقوق التصويت فى شركات التأمين وإعادة التأمين علـى نحـو +يؤدى إل ى استحواذه أو تجاوزه ألى من النسب الواردة أدناه، وكذلك عند كل زيـادة علـى +النسبة المصرح بها إال بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيﺌة . +عشرة بالماﺌة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت . +ربع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت . +ثلث رأس المال المصدر أو حقوق التصويت . +نصف رأس المال المصدر أو حقوق التصويت . +ثلثا رأس المال المصدر أو حقوق التصويت . +ثالثة أرباع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت . +ص +تسعون بالماﺌة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت . +و +ر +ةوفى حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التـصويت وتوزيعـات األربـاح الخا صـة +إ +باألسهمل الزاﺌدة على النسبة المصرح بها ، اعتبارا من تاريخ تملكها . +ك +ويتعينت على المخالف التصرف فى النسبة الزاﺌدة خالل ستة أشـهر مـن تـاريخ +ر +استحواذه عليها و، وإال كان للهيﺌة األمر بتعيـين إحـدى شـركات السمـسرة لتتـولى +ن +ي +إجراﺀات بيع األسهم الةمخالفة، وتﺌول حصيلة البيع للمساهم بعد خـصم المـصروفات، +ويجوز مد المهلة لمدة أ خرالى مماثلة بقرار من مجلس إدارة الهيﺌة . +ويصدر بتحديد قواعد ايإلفصاح للتعرف على المالك المـستفيد لتلـك األسـهم ، +ع +ت +وضوابط التصرف فى األسهم الزاﺌدة قرار من مجلس إدارة الهيﺌة . +د +مادة (166) : ب +ه +ا ٪ +ة بـالميراث أو الوصـية )01 ( فـأكثر +ع +إذا تملك شـخص وأطرافـه المرت ب طـ +من رأسمال الشركة المصدر أو من حقوق التنصويت ولم يطلب استمرار تملكـه طبقﹰـ ا +د +لحكم المادة (167) من هذا القانون، فال يكون له ال احق فى التـصويت بالنـسبة التـي +ل +ت +تجاوز العشرة في الماﺌة، ويتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقﹰ ا للـشروط واإلجـراﺀات +د +التي تضعها الهيﺌة خالل مدة ال تجاوز سنتين من تاريخ أيلاولوة هذه الزيادة إليه، ويجوز +ل +للهيﺌة مدها لفترة مماثلة حال تعثر بيع األسهم . +ويسرى عليه حال عدم توفيق أوضاعه خالل هذه المدة حكم الفقرة الثالثـة مـن +المادة (165) من هذا القانون . +07 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مادة (167) : +٪ +يجب أن يقدم طل ب الموافقة على تملك نسبة )01 ( أو ما يزيد على تلك النـسبة +من رأس المال المصدر للشركة أو من حقوق التصويت إلى الهيﺌة، قبل موعـد إتمـام +التملك بستين يوم ا على األقل، وذلك على النموذج المعتمد من الهيﺌة ويرفـق بالطلـب +تقرير يبين مالﺀته المالية وسبب الرغبة في تملك األ سهم واألهداف التي يرمـى مقـدم +الطلب إلى تحقيقهـا منـه وخططـه فـى إدارة الـشر كة والـسياسة التـي ينـوي +اتباعها في تصريف شﺌونها ونسبة مـساهماته وأطرافـه المرتب طـة فـى أى شـركة +أو منشأة أخرى . +فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحـة +ص +في اكتتاب عام ، يتعين تقديم طلب استمرار التملك خالل ثالثين يوم ا من تـاريخ علـم +و +الرطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية أو االكتتاب العام . +ة +إويلتم النشر عن الطلب المنصوص عليه فى الفقرتين األولى والثانية من هذه المادة +ك +على الموقعت اإللكترونى الذى تخصصه الهيﺌة لهذا الغرض وذل ك خالل ثالثين يوم ا من +ر +و +تاريخ تقديمه علىن النموذج الذي تعده الهيﺌة لهذا الغرض . +ي +ة +ولكل ذى مصلحة أن يتقدم إلى الهيﺌة باعتراض مسبب على الطلب خالل خمـسة +ال +ي +عشر يوما من تاريخ النشر . +ع +مادة (168) : ت +د +يشترط للمواف ـقة على الطلب ا لبمنصوص عليه فى المادة (167) من هذا القانون +ه +ا +ع +ما يأتي : +ن +1 - وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة . +د +ا +2- توافر المالﺀة المالية الالزمة لدى طالب التلملك لدعم أعمال الشركة أو لزيادة +ت +د +رأسمالها إذا دعت الحاجة لذلك . +ا +و +3 - التثبت من مصادر أموال طالب التملك . ل +4- أال يترتب على قبول الطلب الحد من المنافس ة بسوق التـأمين أو اضـطراب +العمل بها . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 17 +5 - إذا كان الطالب شركة تأمين أجنبية أو مؤسسة مالية أجنبية يتعين أن تكـون +خاضعة إلشراف ورقابة جهة فى الدولة التى يقع بها مقرها الرﺌيسي، وتلتزم بموافـاة +الهيﺌة بشهادة من تلك الجهة تفيد سالمة موقفها الرقابي قبل تقديم الطلب . +6 - أال يؤثر التملك سلب ا على إدارة الشركة أو يضر بمـصالح حملـة الوثـاﺌق +أو المستفيدين منها أو مصالح المساهمين اآلخرين، وذلك فى ضوﺀ الخطط والـسياسة +التي ينوى اتباعها . +7 - أال يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسـسي الـشركة أو مـديريها +أو أحد أعضاﺀ مجلس اإلدا رة خالل خمس السنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس ، +بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو األمانة أو بعقوبـة سـالبة +ص +للحرية فى إحدى الجراﺌم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين +و +المرنظمة لﻸنشطة المالية غير المصرفية ألسباب تتعلق بنشاط الشركة ، أو حكم بإشهار +ة +إفالس هإ لما لم يكن قد رد إليه اعتباره . +ك +ت +مادة (169) : +ر +و +يخطر صاحنب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المـادة (167) +ي +ة +من هذا القانون خالل ستين يوم ا من تاريخ تقديمه، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم +ال +. +ي +الوصول أو بأية وسيلة أخر ى +ع +وتكون الموافقة سارية لمدة تستة أشهر من تاريخ إبـالغ طالـب التملـك بهـا ، +د +وإال اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لم جلبس إدارة الهيﺌة مد هذه المهلة لفترة مماثلة . +ه +ا +تملك الطالب للنـسبة التـي آلـت إليـه +ع +وفى حالة صدور قرار برفض استم رار +ن +بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروح ة في اكتتاب عام أو بأي +د +ا +وسيلة أخرى، تتم مطالبته من الهيﺌة بالتصرف فيها لخالل سنتين من تـاريخ إخطـاره +ت +د +بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية وخالل ثالثة أشهر إذا كان التملـك +ا +و +عن طريق االكتتاب العام . ل +ويجوز للهيﺌة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة، ويسرى في شـأ نه حـال عـدم +تصرفه فيها خالل هاتين المدتين حكم الفقرة الثالثة من المادة (165) من هذا القانون . +27 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +) الفصل الثالث ( +الرقابة واإلشراف +شركات التأمين وإعادة التأمين +إدارة وحوكمة الشركات +مادة (170) : +تلتزم الشركات التى تباشر نشاط التـأمين أو إعـادة التـأمين بالقواعـد وا لـضوابط +والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيﺌة، والتي يجب أن تتضمن على األخص ما يلى : +1 - الضوابط الواجب توافرها فى نظـم عمـل الرقابـة الداخليـة واالﺌتمـان +وإدارة المخاطر . +ص +2 - معايير المالﺀة المالية . +و +ر 3 - ضوابط ومعايير حساب االضمحالل والمخصـصات للعمليـات المـشكوك +ة +في ت حإ لصيلها . +ك +4 - التضوابط واإلمكانيات الواجب توافرها فى نظم معلومات وشبكة اتـصاالت +ر +و +الشركة ووساﺌل حنمايتها وتأمينها . +ي +ة +5 - ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة . +ال +سل األموال وتمويل اإلرهاب ، بعد التنسيق مع الجهـات +ي +6 - ضوابط مكافحة غ +ع +المعنية ذات الصلة .ت +د +7 - التقارير الدورية واإلحصاﺀ ابت التي يجب أن تقدمها الشركة للهيﺌة وتوقيتاتها . +ه +ا +ع +مادة (171) : +ن +تلتزم الشركة بوضع الﺌحة داخلية تتضمن نظام العمل بالـشركة، وآليـات إدارة +د +ا +المخاطر والمالﺀة المالية، والتعامل مع شكاوى العماللﺀ، مع إخطـار الهيﺌـة بـصورة +ت +د +من الالﺌحة خالل أسبوع من تاريخ إصدارها . +ا +و +وتلتزم الشركة بتغيير أحكام الﺌحتها الداخلية بما يتفق مع ألي تعديل فـي القـانون +أو القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيﺌة، وبإخطار الهيﺌة بـذلك خـالل +أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 37 +مادة (172) : +يصدر مجلس إدارة الهيﺌة قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة ا لتأمين بما فيهـا +تشكيل مجلس إدارتها ، ومدته . +ويجب أن تتوافر في أعضاﺀ مجلس اإلدارة شـروط الخبـرة والكفـاﺀة وحـسن +السمعة عند التعيين وطوال مدة عضويتهم بالمجلس . +كما يشترط بالنسبة للقاﺌمين على اإلدارة التنفيذية المسﺌولين عن أي من األعمـال +والوظاﺌف الفنية بالشركة، سيما منها إدارات االكتتاب والتعويضات وإعـادة التـأمين +واالستثمار والمالية ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ، أن يكونـوا مـن ذوى +الخبرة في مجال التأمين وإعادة التأمين واالستثمار والمالية ومتطلبات مكافحـة غـسل +األموال وتمويل اإلرهاب، بحسب األحوال، وذلك كله وفقﹰ ا للشروط والمعايير الصادرة +ص عن مجلس إدارة الهيﺌة . +و وتلتزم الشركات الخاضعة ألحكام هذا الفصل أي ا كان سند تأسيـسها أو القـانون +ر +ة +الذي تأسست وفقﹰ ا ألحكامه بإخطار رﺌيس مجلس إدارة الهيﺌة بترشيح أو بتجديد ترشيح +إ +ل +أعضاﺀ مكجلس اإلدارة والقاﺌمين باإلدارة التنفيذية وجميع الب يانات المتعلقـة بهـم قبـل +ت +العرض على رالجمعية العامة للشركة لمراجعتها ، ويتم اإلخطار على النمـوذج الـذي +و +تضعه الهيﺌة وخالنل المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الهيﺌة . +ي +ة +وفي جميع األحوال، ال يمارس أى ممن تقدم أعماله إال بعد الحصول على موافقة +ال +الهيﺌة ، وتكون موافقة الهيﺌة لمدة ثالث سـنوات قابلـة للتجديـد بالنـسبة للمـديرين +ي +ع +التنفيذيين المشار إليهم بهذه المادة . +ت +د +مادة (173) : +ب +ه +على الشركة أن تخطر الهيﺌة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها +ا +ع +قبل موعد االنعقاد بثالثين يوم ا، على أن يرفق باإلخطار جميع المستندات التـي تقـدم +ن +د +للمساهمين أو من في حكمهم عن أعمال الشركة . +ا +ل +وتلتزم الشركة بإدراج ما ترى الهيﺌة عرضه كبنتد من بنود جدول أعمال الجمعية +د +العامة العادية للشركة ، وعلى رﺌيس الجمعية تالوة ملخص لتقرير الهيﺌة في حالة عـدم +ا +و +حضور ممثل عن الهيﺌة . ل +وعليها كذلك أن تقدم إلى الهيﺌة صورة من محـضر اجتمـاع الجمعيـة العامـة +في موعد أقصاه ثالثون يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العتماده . +47 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +تنظيم ﳑارسة النشاط +مادة (174) : +تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية الالزمة لمقابلة التزاماتهـا قبـل حملـة +الوثاﺌق والمستفيدين منها من خالل تقرير يعـده خبيـر اكتـوار ى مـسجل بالهي ﺌـة ، +وذلك على الوجه اآلتي : + +- +أوال بالنسبة لتأمينات األشخاص وعمليات تكوين األموال : +1 - االحتياطى الحسابي، يتمثل فى الفرق بين القيمة الحالية لمبلغ التأمين المتوقع +الذي تلتزم الشركة بسداده إلى المؤمن له من ناحية والقيمة الحالية لﻸقساط المـستقبلية +التي يتعي ن سدادها للشركة من ناحية أخرى وخالل فترة سريان الوثيقة وسداد المـؤمن +له لﻸقساط المستحقة عليه أوالﹰ بأول . +ص +ويتم تقدير االحتياطى الحسابي آخر المدة بم عرفـة الخبيـر اال كتـوار ي لمقابلـة +و +ر +التزامات الشركة ق بل حملة الوثاﺌق فى نهاية السنة المالية وفقﹰ ا لﻸسـس الفنيـة ال تـي +ة +هال مجلس إدارة الهيﺌة . +إ +يعتمد +ك +ت +2 - مخصص المطالبات تحت التسوية بقيمة المطالبات التى لم يتم تسويتها حتى +ر +و +تاريخ إعداد القواﺌنم المالية . +ي +3 - مخصص مةطالبات عن الحوادث التي وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد +ال +القواﺌم المالية بالنسبة لبعض أنواع تأمينات األشخاص وعمل يات تكوين األ موال وذلـك +ي +وفقﹰا لما تحدده الهيﺌة . ع +ت +د +ويتعين أن تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملـة الوثـاﺌق، وإذا مـا +ب +ه +رأت الهيﺌة خالل فحص هذه المخصصات عدم كفايتها ، يتعين على الـشركة اتخـاذ +ا +ع +اإلجراﺀات الالزمة الستكمالها وفقﹰـ ا للقواعـد التـي يحـددها مجلـس إدارة اله يﺌـة +ن +د +في هذا الشأن . +ا +ل +وعلى الشركة المنصوص عليها فى هذا البند أن تتقدر قيمـة التعهـدات القاﺌمـة +د +على الشركة لفرعى تأمينات األشخاص وعمليات تكوين ااألموال اللذين تزاولهما مـرة +و +ل +على األقل سنويا بواسطة أحد الخبراﺀ االكتواريين . +ويتناول هذا التقدير جميع عمليات التأمين الت ي أبرمتها الـشركة فـي جمهوريـة +مصر العربية وفى الخارج كل على حدة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 57 +ويجب إجراﺀ هذا التقدير كلما أرادت الشركة تحديد نسب األرباح التـي تـوزع +على المساهمين أو حملة الوثاﺌق . +ويجوز للهيﺌة إذا رأت ضرورة لذلك بعد موافقة مجلس إدارتها ، أن تطلب إجراﺀ +هذا التقدير فى أى وقت قبل انقضاﺀ المدة المشار إليها . +ويحدد مجلس إدارة الهيﺌة البيانات التى يجب أن يشتمل عليهـا تقريـر الخبيـر +االكتوارى وكذا اإلجراﺀات الواجب اتخاذها في هذا الشأن . +- +ثانيا بالنسبة لتأمينات اﳌمتلكات واﳌسﺌوليات : +1 - مخصص األخطار السارية : +يتم تكوينه لمقابلة ا لتزامات الشركة عن عمليات التـأمين المـصدرة مـن جملـة +ص +اكتتابات الشركة وما زالت سارية بعد انتهاﺀ السنة المالية . +و +ر 2 - مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التى تم اإلبالغ عنها حتى +ة +تاري خإ إلعداد القواﺌم المالية . +ك +3 - متخصص لمقابلة الحوادث التي وقعت ولم يبلغ عنها حتـى تـاريخ إعـداد +ر +و +القواﺌم المالية .ن +ي +ة +4 - مخصص للتقلبات العكسية، هو ما يقابل أخطار التقلبات فـى التعويـضات +ال +ار الشركة ويتم تجنيبه فى السنوات التى تـنخفض فيهـا +ي +المستقبلية التي قد تهدد است قر +ع +معدالت الخساﺌر الفعلية عن المقدترة لمواجهـة مخـاطر ارتفـاع معـدالت الخـساﺌر +د +في السنوات التالية، ويصدر قرار م نب مجلس إدارة الهيﺌة بأسـس تكـوين واسـتخدام +ه +ا +لنسبة لكل فـرع مـن فـروع تأمينـات +ع +ذلك المخصص والحاالت التي يستخدم فيه ا با +ن +الممتلكات والمسﺌوليات . +د +ا +وفي جميع األحوال، يتم اعتماد تلك المخصصالت من خبير اكتوارى للشركة يـتم +ت +د +اختياره من بين المقيدين بالسجل ا لمعد لذلك بالهيﺌة وفقﹰ ا للمعايير والضوابط الـصادرة +ا +و +عن مجلس إدارة الهيﺌة، وفى حالة إذا ما لم يعبر تقرير الخبير لاال كتوارى عن حقيقـة +الوضع المالي للشركة فإن للهيﺌة أن تطلب إعادة الفحص المنـصوص عليـه بعاليـه +بمعرفة خبير اكتوارى آخر على نفقة الشركة . +67 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مادة (175) : +على كل شركة تأمين وشركة إعادة تأمين أن تخصص فـ ى جمهوريـة مـصر +العربية أموا الﹰ تعادل قيمتها قيمة المخصصات الفنية المنـصوص عليهـا فـى المـادة (174) +من هذا القانون ، وذلك عن العمليات الت ى تكتتب فيها ف ى جمهورية مـصر العربيـة ، +وذلك وفقﹰا للضوابط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيﺌة فى هذا الشأن . +وال يجوز الحجز على هذه األموال إال بعد الرجوع على األموال األخرى للشركة . +ويصدر قرار عن مجلس إدارة الهيﺌة بتحديد قواعد وضوابط ونسب استثمار هـذه +األموال وكذلك طرق تقييمها ، وتتقيد الشركة ف ى سياستها االستثمارية بتلـك القواعـد +والضوابط والنسب التى تصدر عن مجلس إدارة الهيﺌة . +وعلى كل شركة أن تقدم إلى الهيﺌة بيانات عن أموالها المخصصة ف ى المواعيـد +التى يصدرها مجلس إدارة الهيﺌة . +ص +وللهيﺌة أن تتخذ ما تراه مناسب ا فى أى وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكـام +و +هذره المادة . +ة +إوعلى الشركة أن تخطر ا لهيﺌة بكل التصرفات أو األحكام النهاﺌية الت ى ترد علـى +ل +ك +األموال الواجب تخصيصها والت ى من شأنها إنشاﺀ حق من الحقوق العينيـة العقاريـة +ت +ر +أو نقله أو تغييره أو زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد . +و +ن +مادة (176) :ي +ة +يحظر على شركات التأمين أن تتولى التأمين لديها علـى مقراتهـا أو فروعهـا +ال +أو منافذها . +ي +ع +مادة (177) : +ت +د +ال يجوز للشركة الخاضعة ألحكام هذا القانون المساهمة ، بشكل مباشـر أو مـن +ب +خالل أحد األطراف المرتبطة بها ، فى هرأسمال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نـوع +ا +نشاطها فى مصر . ع +ن +مادة (178) : د +ا +يكون لحملة الوثاﺌق وللمستفيدين منها الت ى تبرملها الشركة وتنفذها ف ى جمهوريـة +ت +مصر العربية امتياز على األموال المخصصة طبقﹰ ا للمادتيدن )471 ، 571( مـن هـذا +ا +و +القانون يأتى فى المرتبة بعد االمتياز المقـرر فـى الفقـرة )أ( مـن المـادة (1411) +ل +من القانون المدنى ، وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق ، بنـاﺀ علـى طلـب الهي ﺌـة ، +بهذا االمتياز على هامش كل تسجيل أو قيد خاص بهذه األموال على أن تخطر الهيﺌـة +بكل تأشير يتم . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 77 +مادة (179) : +على كل شركة تأمين أن تمسك السجالت اآلتية لكل فرع من فروع التأمين : +1- سجل إصدار الوثاﺌق . +2 - سجل التعديالت على الوثاﺌق . +3 - سجل التعويضات . +4 - سجل شكاوى العمالﺀ . +5 - سجل الوسطاﺀ . +6 - سجل االتفاقيات . +7 - سجل االستثمارات بما يشمله من أموال مخصصة وحرة . +أما شركة إعادة التأمين فيكون لديها السجالت المشار إليها بـالبنود ) 3 ، 5 ، 6 ، 7( +ص +ومن هذه المادة . +ر +ةوتحدد الهيﺌة الحد األدنى من البيانات الواجب قيدها فى تلك السجالت . +إ +ل +ويجكوز لمجلس إدارة الهيﺌة أن يضيف سجالت أخرى . +ت +ر +مادة (180) : +و +ن +على الشركة أين تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة . +ة +أن يكلف الشركة عالوة على ذلك بإمساك حـساب خـاص +ال +ولمجلس إدارة اله يﺌة +لنوع واحد أو أكثر من عمل يايت التأمين التى تدخل تحت فرع واحد . +ع +ت إعادة التأمﲔ +د +مادة (181) : ب +ه +ا +يضع مجلس إدارة الهيﺌة المعايير وال ضعوابط الالزمة لممارسة نشاط إعادة التأمين +ن +بالسوق المصرية . د +ا +التقارير اﳌالية والرقالبية +ت +د +مادة (182) +ا +و +تتولى الهيﺌة اإلشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادةل التأمين وفقﹰ ا ألسـاليب +تقييم وإدا رة المخاطر وقواعد المالﺀة المالية الواردة بأحكام هذا القانون ومـا يـصدر +عن مجلس إدارة الهيﺌة من قرارات وبما يتفق وطبيعة نشاط كل منها . +87 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +ويلتزم الكيان بتقديم التقارير الت ى تطلبها الهيﺌة عن هيكل الملكية واإلدارة وكفايـة +رأس المال وسياسات إدارة المخاطر والعمليات التى يقوم بهـا الكيـان مـع جهـات +خارجية والضمانات المقدمة على مستوى الكيان والمسﺌوليات القانونية المترتبة عليهـا +وآليات الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر . +مادة (183) : +تلتزم الشركة بأن تحتفظ ف ى كل وقت بالمجموعة الدفترية التى تمكن مـن إعـداد +قواﺌمها المالية وفقﹰا لمعايير المحاسبة المـصرية ، كمـا تلتـزم الـشركة باالحتفـاظ +بالسجالت والمستندات والمكاتبات والوساﺌط اإللكترونيـة بمـا يتفـق مـع القـوانين +واللواﺌح السارية . +ويتعين على الشركة إعداد القواﺌم المالية وفقﹰ ا لمعـايير المحاسـبة المـصرية ، +ويصدر مجلس إدارة الهيﺌة مواعيد إعدادها وعرضها ، مرفقﹰـ ا بهـا تقريـر مراقـب +ص +الحسابات على الجمعية العامة للشركة وغيرها من قواعد إعداد القواﺌم المالية . +و +ر +مادةة (184) : +إ +يتلولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل +ك +المعد لهذا التغرض بالهيﺌة وفقﹰا لمعايير المراجعة المصرية . +ر +ويلتزم مراوقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد بشأن مراجعة حـسابات +ن +ي +الشركة عن اآلتى :ة +مدى كفاية المخ صصالات وفقﹰ ا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة مـن مجلـس +إدارة الشركة ، مع االلتزام بايلمعايير الصادرة عن الهيﺌة فى هذا الشأن ، وذلـك فيمـا +ع +ت +عدا المخصصات التى يجب أن تعتمد من الخبير االكتوارى . +د +إذا ما كانت هناك أية مخالفات ل لقبانون أو التعليمات الرقابية . +ه +ا +ع +مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية . +مادة (185) : ن +د +ال يجوز لمراقب الحسابات أن يتولى مراجعة أكث را من شركتى تأمين ، وبمـا ال يجـاوز +ل +ت +ست سنوات مالية متصلة لكل شركة على حدة من تاريخ تعيينه أول مرة . +د +ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراقبا جوميع السجالت والمستندات +ل +التى يراها ضرورية للقيام بوظيفته . +ولرﺌيس مجلس إدارة الهيﺌة إذا لزم األمر أن يعهد إلى مراقـب حـسابات آخـر +بمهمة محددة وتتحمل الشركة أتعابه . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 97 +مادة (186) : +على الشركة أن تقدم لله يﺌة كل سـنة ماليـة البيانـات والحـسابات الالزمـة ، +وذلك فى الموعد الذى يحدده مجلس إدارة الهيﺌة ، وعلى األخص منها : +) أ ( ملخص اتفاقيات إعادة التأمين . +)ب( بيان بأموال الشركة المخصصة الواجب االحتفاظ بها فى جمهورية مـصر +العربية وفقﹰا ألحكام هذا القانون مؤيد بالمستندات التى تطلبها الهيﺌة . +وتعد هذه البيانات طبقﹰ ا للنماذج التى تصدرها الهيﺌة وتشمل جميع العمليات التـ ى +تقوم بها الشركة فى جمهورية مصر العربية وفى الخارج كل على حدة . +ويجب أن تكون هذه البيانات التى تقدم طبقﹰ ا ألحكام هذا القانون موقعة من الممثل +القانونى للشركة ومن مديرها المالى . +ويجب أن يرفق بهذه البيانات تقرير عن أعمال الشركة فـ ى جمهوريـة مـصر +ص +العربية عن تلك السنة . +و +ر +مادةة (187) : +إ +عللى الشركة إخطار الهيﺌة بالقواﺌم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبـل +ك +شهر من التتاريخ المحدد النعقاد الجمعية العامة للـشركة ، وللهيﺌـة فحـص القـواﺌم +ر +والتقارير المشارو إليها وإبالغ الشركة بمالحظاتها ، حال وجودها ، وطلب إعادة النظر +ن +ي +فيها بما يتفق ونتاﺌج الةفحص ، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمـت بعرضـها علـى +الجمعية العامة ونشر ا لقواالﺌم المالية وتقرير مراقب الحسابات بإحدى الصحف الرسمية +واسعة االنتشار ، وعلى ك ل يمن الموقع اإللكترونى للشركة والهيﺌـة أن يرفـق بهمـا +ع +ت +مالحظات الهيﺌة والتعديالت التى طلبتها . +د +وتلتزم تلك الشركات بنشر ملخ بص القواﺌم المالية السنوية واإليـضاحات المتممـة +ه +ا +وقع اإللكترون ى للـشركة وكـذا الموقـع +ع +لها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها على الم +اإللكترونى الذى تخصصه الهيﺌة للنشر وفقﹰا للننموذج الذى تعده الهيﺌة لهذا الغرض . +د +مادة (188) : ا +ل +ت +تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صاف ى الدخل الخاضع للضريبة وفقﹰـ ا +د +ألحكام قانون الضريبة على الدخل الديون الت ى يقرر مجلـاسو إدارة الـشركة إعـدامها +ل +وتزيد على المخصصات المشار إليها بالمادة (174) من هذا القانون ، وذلك بعد اتخاذ +اإلجراﺀات الجادة الستيفاﺌها وفقﹰ ا للضوابط واإلجراﺀات التـ ى يـضعها مجلـس إدارة +الهيﺌة ، على أن يصدر بها تقرير من مراقب الحسابات . +08 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +فحص أعمال الشركات +مادة (189) : +تتولى الهيﺌة إجراﺀ فحص دورى لشركة التأمين وإعاد ة التأمين للتأكد من سـالمة +المركز المالى ومراعاة أحكام القانون واألسـس الفنيـة لمزاولـة عمليـات التـأمين +وإعادة التأمين . +ويجوز للهيﺌة أن تفحص أعمال الشركة فحص ا شام الﹰ أو جزﺌي ا إذا قام لديها مـن +األسباب ما يحملها على االعتقاد بأن حقوق حملة الوثـاﺌق معرضـة للـضياع أو أن +الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاﺀ بالتزاماتها أو أن ممارستها قد ثبت إضـرارها +بسوق التأمين أو أنها خالفت أحكام هذا القانون . +ص كما يجوز إجراﺀ هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشرة بالماﺌة من +ورأس المال المصدر والمدفوع على األقل للشركة أو عدد ال يقل عـن خمـسماﺌة مـن +ر +ة +حملة وثاﺌق تأمينات األشخاص وعمليات تكوين األموال يكون قد مضى على إصدارها +إ +ل +مدة ال تقلك عن ثالث سنوات . +ت +ر +وعلى الشركة أن تقدم للهيﺌة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبهـا أثنـاﺀ +و +ن +قيامها بهذا الفحص ي. +ة +ويتم الفحص وفقﹰا لﻸالوضاع واإلجراﺀات التى يحددها مجلس إدارة الهيﺌة . +ي +التأمﲔ الطﱮ اﳌتخصص طويل وقصﲑ األجل +ع +ت +وما يرتدبط بهما من خدمات +ب +مادة (190) : ه +ا +تتولى الهيﺌة اإلشراف والرقابة على كلع من شركات التأمين الطب ى المتخصـصة +ن +طويل وقصير األجل وشركات إدارة برامج الرعادية الصحية وفقﹰ ا ألساليب تقييم وإدارة +ا +ل +المخاطر وق واعد المالﺀة المالية والسيولة الصادرة عن مجلس إدارة الهيﺌة وبمـا يتفـق +ت +د +وطبيعة نشاط كل منها . ا +و +ل +ويصدر مجلس إدارة الهيﺌة القواعد والضوابط واإلجـراﺀات المنظمـة لقواعـد +الفحص واختبارات المالﺀة المالية وكذا النماذج والعقود الواجب اعتمادها مـن الهيﺌـة +قبل العمل بها . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 18 +مادة (191) : +فيما لم يرد به نص خاص ، تخضع شركات التأمين الطب ى المتخصـصة طويـل +وقصير األجل الواردة فى هذا الباب لذات األحكام المقررة بالنسبة لـشركات التـأمين +المرخص لها بالعمل فى الفروع الواردة بالمادة (2) من هذا القانون ، وبمـا ال يخـل +بطبيعة األنشطة التى تزاولها تلك الشركات . +التأمﲔ التكافلى وإعادة التأمﲔ التكافلي +مادة (192) : +تلتزم الشركة التى ترغب فى الترخيص لها بمزاولة التأمين التكافلى أو إعادة +التأمين التكافلى فى مصر بالعمل وفقﹰا للقواعد والمعايير والضوابط الرقابية التى +يضعها مجلس إدارة الهيﺌة . +ص +و وتلتزم تلك ا لشركات بإسناد أعمالها إلى شركات إعادة تأمين تكافل ى ، وفى حالـة +ر +عدمة توفر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو عدم وجود تغطية للخطر المـراد +إ +ل +إعادة تأمينكه يجوز لشركة التأمين التكافل ى بعد اعتماد الهيﺌة التعامل مع شركات إعـادة +ت +تأمين تقليدية ر، وفى هذه الحالة تخضع اتفاقيات إعادة التأمين لموافقـة لجنـة الرقابـة +و +ن +الشرعية المنصوصي عليها فى المادة (193) من هذا القانون . +ة +مادة (193) : ال +تلتزم شركة التأمين ال تكيافل ى أو إعادة التأمين التكـافل ى بتـشكيل لجنـة تـسمى +ع +"لجنة الرقابة الشرعية " من ثالثة تأعضاﺀ على األقل من بين المقيدين بالـسجل ا لمعـد +د +لهذا الغرض بالهيﺌة يتم تعيينهم لمدة ثبالث سنوات قابلة للتجديد . +ه +ا +ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيﺌة بتعحديد شروط وقواعد القيد وإعـادة القيـد +ن +والشطب بالسجل المشار إليه ، كما يحدد القرار بدعد موافقة األزهر الشريف متطلبـات +ا +تشكيل هذه اللجان . ل +ت +د +وتكون مهام تلك اللجنة مراقبة جميع معامالت الشركة واإلشراف عليهـا وإبـداﺀ +ا +و +الرأى فى مدى توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادﺌها وملراقبة الفصل التام بـين +حساب المساهمين وحساب المشتركين ، فضالﹰ عن مراعاة أحكام الـشريعة ومبادﺌهـا +فى التوظيفات المالية بالنسبة للمشتركين والمساهمين على حد سواﺀ . +28 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مادة (194) : +تلتزم شركة التأمين التكافلى التى تعمل بنموذج المضاربة بما يلى : +٪ +1 - توزيع الفاﺌض التأمينى على المشتركين بما ال يقل عن )05 ( وذلـك وفقﹰـا +آلليات التوزيع الواردة بالنظام األساسى للشركة بعد أخذ رأى لجنة الرقابة الشرعية . +2 - تجنيب الفاﺌض التأمينى الخاص بالمشتركين ف ى حساب خـاص ، ويراعـى +فيه توزيع الجزﺀ الذى لم تتمكن الشركة من توزيعه على المشتركين ف ى أوجه الخيـر +أو التبرع الذ ى تحدده الشركة وفقﹰ ا للضوابط والقواعد الت ى يصدربها قرار عن مجلـس +إدارة الهيﺌة . +3 - مراعاة اإلعالن المسبق بمنتجات تلك الشر كات عن أسس ومعايير التكافـل +وأبرزها نسب توزيعات الفاﺌض وآلياته على المشتركين . +ص +و 4 - عدم اإلخالل بالمخصصات الفنية الواجب على الشركة االحتفاظ بهـا وفقﹰـ ا +ر +ألحةكام المادة (174) من هذا القانون ، وعلى الشركة تكوين احتياط ى لتغطيـة عجـز +إ +ل +حساب التككافل . +ت +ر +مادة (195) : +و +ن +فى حالة وجويد عجز فى حساب التكافل يتعين على مساهم ى الشركة تقديم قرض +ة +ر االلتزام بتقديم القرض المشار إليه التزامـ ا شـام الﹰ حـده +ال +حسن لهذا الحساب ، و يعتب +( من مجمو عي حقوق المساهمين فى الشركة ، ويكـون اسـترداد هـذا +٪ +األقصى )05 +ع +القرض من الفاﺌض أو الفواﺌض تالت ى قد تتحقق ف ى الفترات الالحقة ، وفى حالة عـدم +د +تقديم المساهمين لهذا القرض خالل ث البثين يوم ا من تاريخ إنذار الشركة بمعرفة الهيﺌـة +ه +ا +يتم العرض على مجلس إدارة الهيﺌة التخاذ أ ى معن التدابير الـواردة بأحكـام المـادة (201) +ن +من هذا القانون . د +ا +مادة (196) : ل +ت +د +مع مراعاة ما هو وارد بنص المادة (194) من هذا القـانون ، تتـولى الـشركة +ا +و +إدارة حساب التكافل وأعمال االستثمار المرتبطة باالشتراكات عللـى أسـاس نمـوذج +الوكالة أو المضاربة أو كليهما مع ا ، وذلك وفقﹰا لما يحدده النظـام األساسـ ى للـشركة +وما تضعه الهيﺌة من ضوابط فى هذا الخصوص . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 38 +مادة (197) : +ال يجوز تحويل وثاﺌق التأمين التكافلى إال إلى شركة تأمين تكافلى أخرى تمـارس +نفس نوع وفروع التأمين التكافلى . +وال يجوز دمج شركة التأمين التكافل ى إال بشركة تأمين تكافل ى أخرى تمارس نوع +التأمين ذاته . +ويجوز لكل من شركات التأمين التجارى تعديل نظامها األساسـى للعمـل وفقﹰـ ا +لصيغة التأمي ن التكافل ى ، كما يجوز لشركات التأمين التكافل ى تعديل نظامها األساسـ ى +للعمل وفقﹰ ا لصيغة التأمين التجارى ، على أن تقدم طلب ا بذلك إلى الهيﺌة حسب النموذج +الذى تعتمده ، على أن يتضمن خطة توضح اإلجراﺀات الت ى ستتبعها الشركة الراغبـة +ص +وفى التعديل لتوفيق أوضاعها وفقﹰ ا ل لضوابط واإلجراﺀات الصادرة عـن مجلـس إدارة +ر +ة +الهيﺌة ، بشرط أال تتجاوز فترة الخطة مدة سنتين من تاريخ موافقة الهيﺌة عليها وتكون +إ +ل +ك +قابلة للتمديد لمدة أخرى بقرار من الهيﺌة إذا اقتضت الضرورة ذلك . +ت +ر +وفيما عدا وما تقدم من نصوص فى هذا الفصل ، تخضع شركة التـأمين التكـافل ى +ن +ي +وإعادة التأمين التكافل ى لساﺌر األحكام الواردة فى هذا القانون بـشأن شـركة التـأمين +ة +ال +وإعادة التأمين وذلك فى كل ما لم يرد بشأنه نص خاص . +ي +ع +) الفصل الرابع ( +ت +د +صندوق ضمان ﲪلة الوثائق +ب +ه +مادة (198) : ا +ع +صندوق ضمان حملة الوثاﺌق والمستفيدينن منها ، شخص اعتبار ى من أشـخاص +د +القانون الخ اص له ميزانية مستقلة ويخضع إلشرا فا اللهيﺌة ، ومقره ف ى مدينة القاهرة ، +ت +د +ويهدف إلى تعويض حملة الوثاﺌق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قـدرة الـشركة علـى +ا +و +الوفاﺀ بالتزاماتها . ل +ولرﺌيس مجلس الوزراﺀ بعد أخذ رأى الهيﺌة تعديل النظام األساسـ ى للـصندوق +الصادر قبل العمل بأحكام هذا القانون . +48 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +) الفصل اﳋامس ( +التحول الرقمى بقطاع التأمين +مادة (199) : +يجوز لشركات التأمين المقيدة بسجالت الهيﺌة أن تصدر بعـض وثـاﺌق التـأمين +النمطية الت ى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيﺌة ، وذلك إلكترونيا من خـالل +نظم معلومات الشركات و إتاحة طباعة الوثيق ة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تـسويقها +وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التى يحددها مجلس إدارة الهيﺌة . +وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيﺌة بذلك ، وأن تلتزم بالضوابط +التى تصدر عن الهيﺌة بشأنها . +كما يضع مجلس إدارة الهيﺌة اشـتراطات وضـوابط تـراخيص الـسماح لت لـك +الشركات بإصدار الوثاﺌق إلكتروني ا وتراخيص إنشاﺀ المواقع اإللكترونية واالستفادة من +ص +خدمات الحوسبة السحابية أو تقديم أى من الخدمات اإللكترونية . +و +ر +مادةة (200) : +إ +معل عدم اإلخالل بحكم المادة (67) من هذا القانون ، يجب على جميع األشخاص +ك +االعتبارية اتلمخاطبة بأحكام ه ذا القانون أن تنشئ لها موقع ا إلكترونيـ ا مرخـص ا مـن +ر +الهيﺌة يحتوى علوى اإلفصاح والشفافية الكافية للمتعاملين معها عن أحكامها ، وخاصـة +ن +ي +الغرض من إنشاﺌها ونةوع وصيغة التأمين الذى تزاوله وأهم القرارات الـصادرة عـن +إدارتها وذلك وفقﹰا للض وابطال التى يضعها مجلس إدارة الهيﺌة . +ي +) الفصل السادس ( +ع +ت +اإلجراﺀات والتدابير الرقابية +د +مادة (201) : ب +ه +ا +ار السوق ، أو حماية لحقوق المتعـاملين +ع +يجوز لمجلس إدارة الهيﺌة تحقيقﹰ ا الس تقر +مع الشركة من حملة الوثاﺌق والمستفيدين منها ن، أو فى حالة تعرض الشركة لمشكالت +د +مالية تؤثر على مركزها المال ى ، إلزام الشركة بتع زايز مالﺀتها الماليـة وفقﹰـ ا لجـدول +ل +ت +زمنى محدد ، وعلى الشركة االلتزام بقرار مجلس إدارة الهيﺌـة الـصادر فـ ى هـذا +د +الخصوص وإال جاز لمجلس إدارة الهيﺌة اتخاذ تدبير أو أكثار ومن التدابير اآلتية : +ل +1 - دعوة مجلس إدارة الشركة إلى االنعقاد للنظر ف ى أمر المخالفـات المنـسوبة +إلى الشركة واتخاذ الالزم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس اإلدارة ف ى هذه الحالـة +ممثل أو أكثر عن الهيﺌة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 58 +2 - تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة الشركة للمدة الت ى يحددها مجلس إدارة +الهيﺌة ويكون له المشاركة فـى مناقـشات المجلـس وإبـداﺀ الـرأى فيمـا يعـرض +من موضوعات دون أن يكون له صوت معدود . +3 - تجنيب الفاﺌض القابل للتوزيع على المساهمين أو جزﺀ منه لـدعم المركـز +المالى للشركة . +4 - إلزام الشركة بإعادة هيكلة نشاط أو أكثر من أنشطتها . +5 - تقييد قبولها عمليات جديدة أو تجديدها عمليات ق اﺌمة أو كليهمـا معـ ا لمـدة +محددة بالنسبة لكل أو بعض فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها . +6 - تنحية واحد أو أكثر من القاﺌمين على اإلدارة التنفيذية بالشركة . +7 - إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع بالقدر الـذ ى تـراه الهيﺌـة لتـدعيم +ص +وقدرتها على الوفاﺀ بالتزاماتها . +ر +ة8 - عزل عضو أو أكثر من أعضاﺀ مجلـس اإلدارة وت عيـين مفـوض إلدارة +إ +ل +الشركة بكصفة مؤقتة لحين تعيين مجلس إدارة جديد باألداة المقررة قانونﹰا . +ت +9 - تحرويل وثاﺌقها بما لها من حقـوق ومـا عليهـا مـن التزامـات لـشركة +و +ن +تأمين أخرى .ي +ة +فى شركة تأمين أخرى . +ال +01 - إدماج الشر كة +11 - إلغاﺀ ترخيص اليشركة المتعثرة . +ع +ت) الفصل السابع ( +د +إنبهاﺀ النشاط +ه +ل العوثاﺌق +ا +تحوي +ن +ووقف العمل وإلغاﺀ ادلترخيص +ا +تحويل الوثاﺌقل +ت +د +مادة (202) : +ا +و +يجب على الشركة إذا رأت تحويل وثاﺌقها مع الحقوق وااللتزامالت المترتبة عليهـا عـن +كل أو بعض العمليات التى تزاولها إلى شر كة أخرى أو أكثر تزاول فرع ا أو فـروع التـأمين +ذاتها ، أن تقدم طلبا إلى الهيﺌة بالشروط واألوضاع التى يقررها مجلس إدارة الهيﺌة . +68 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +ويقدم طلب التحويل إلى الهيﺌة مرفقﹰ ا به جميع الوثاﺌق والمستندات الخاصة باتفاق +التحويل للموافقة عليه من حيث المبدأ ، وتتولى الهيﺌة نشر الطلب على نفقة الشركة فى +صحيفة يومية واسعة االنتشار وعلى كل من الموقع اإللكترونى للشركات ذات الـصلة +وكذا الموقع اإللكترونى للهيﺌة ، وذلك خالل ثالثين يوم ا من تاريخ تقديمه على النموذج +الذى تعده الهيﺌة لهذا الغرض وفقﹰا لﻺجراﺀات التى يحددها مجلس إدارة الهيﺌة . +ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثاﺌق والمستفيدين منهـا وغيـرهم مـن +أصحاب الشأن إلى تقديم مالحظاتهم على التحويل إلى الهيﺌة فى ميعاد غايته ثالثـة أشـهر +من تاريخ النشر ، على أن يبين فى الطلب المالحظات واألسباب التى استند إليها . +ويصدر قرار عن مجلس إدارة الهيﺌة بتحويل وثـاﺌق الـشركة مـع االلتزامـات +المترتبة عليها ، مع مر اعاة مصلحة أصحاب الحقوق ، وعلى األخص حملة الوثـاﺌق +ص +التى أبرمتها الشركة ، والمستفيدون منها ، والداﺌنون . +و +ر +وينشر هذا القرار على الموقع اإللكترونـى للـشركات المعنيـة وكـذا الموقـع +ة +إ +اإللكترولنى الذى تخصصه الهيﺌة لهذا الغـرض ، ويحـتج بـه قبـل المـؤمن لهـم +ك +ت +والمستفيدين من الوثاﺌق التى أبرمتها الشركة وكذلك قبل داﺌنيها . +ر +و +وفى هذه الحنالة تنتقل أموال الشركة إلى الشركة الت ى حولت إليها الوثاﺌق ، وذلك +ي +مع مراعاة األحكام المتةعلقة بنقل الملكية والنزول عن األموال . +ال +ويسرى حكم هذه المادة على حالتى دمج وتقسيم الشركات . +ي +ع +وقف العمل +ت +د +مادة (203) : +ب +ه +على كل شركة مرخص لها وفقﹰ ا ألحكام هذا القانون إذا قررت وقف عملياتها فى +ا +ع +فرع أو أكثر من فروع التأمين وترغب ف ى تحرير أموالها كلها أو بعضها أن تقدم إلـى +ن +د +الهيﺌة طلب ا بذلك ، ويكون تقديم هذا الطلب والبت فيه وفقﹰ ا للقواعد واإلجـراﺀات التـ ى +ا +ل +يصدرها مجلس إدارة الهيﺌة . ت +د +إلغاء الﱰخيص ا و +ل +مادة (204) : +يجوز للهيﺌة إلغاﺀ الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزﺌيا فى أى من األحوال اآلتية : +1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 78 +2 - إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها . +3 - إذا ثبت للهيﺌة أن الشركة غير قادرة على الوفاﺀ بالتزاماتها . +4 - إذا ثبت للهيﺌة أن الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة الت ى +تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية . +5 - إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد األدنى المقـر ر فـى المـادة (162) +من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك . +6 - إذا لم تحتفظ الشركة ف ى جمهوريـة مـصر العربيـة بـاألموال الواجـب +تخصيصها طبقﹰ ا لحكم المادة (175) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خالل سنة +من تاريخ مطالبتها بذلك . +ص 7 - إذا تكرر امتناع ا لشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحـص +اولذى تقوم به الهيﺌة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاﺀ الكشوف والبيانات الواجـب +ر +ة +تقديمها طبقﹰا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة على مدى ثالثة أشهر . +إ +ل +8 -ك إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثاﺌق الشركة مع االلتزامات المترتبـة +ت +ر +عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى جمهوريـة مـصر العربيـة +و +ن +طبقﹰا لحكم المادة )2ي02( من هذا القانون . +ة +9 - إذا توقفت ال شرالكة عن مزاولة نشاطها فى جمهورية مصر العربية وحررت +أموالها طبقﹰا للمادة (203) مين هذا القانون . +ع +ت +01 - إذا صدر حكم بإشهار إفالس الشركة . +د +11 - إذا خالفت الشركة شرطﹰ ا بمن شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ولم تقم +ه +ا +بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذ لك عخالل فترة يحددها مجلس إدارة الهيﺌة . +ن +وال يصدر قرار إلغاﺀ الترخيص بمزاولة الندشاط إال بعد إخطار الـشركة بكتـاب +ا +مسجل مصحو با بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابلة خالل ثالثين يوم ا مـن تـاريخ +ت +د +اإلخطار ، ويتم إلغاﺀ الترخيص بمزاولة النشاط كلي ا أو جزﺌي ا بقرار من مجلـس إدارة +ا +و +الهيﺌة وينشر على الموقع اإللكترونى الذى تخصصه الهيﺌة لهذا اللغرض . +وال ينسحب أثر إلغاﺀ الترخيص بمزاولـة النـشاط جزﺌيـ ا إال إلـى العمليـات +المنصوص عليها فى القرار الصادر به . +88 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +وفى جميع األحوال ، ال يجوز للشركة الت ى صدر فى شأنها قرار إلغاﺀ الترخيص +بمزاولة النشاط كلي ا أن تتصرف فى أموالها والضمانات المقدمة منهـا إال بعـد اتبـاع +اإلجراﺀات الصادرة عن مجلس إدارة الهيﺌة نفاذﹰا ألحكام المادة (203) من هذا القانون ، +ويترتب على القرار الصادر بإلغاﺀ الترخيص بمزاولة النـشاط وقـف الـشركة عـن +مباشرة النشاط فى فروع التأمين المنصوص عليها فيه . +ويجوز لرﺌيس مجلس إدارة الهيﺌة أن يسمح للشركة بمباشـرة العمليـات القاﺌمـة +وقت إلغاﺀ الترخيص بمزاولة النشا ط بالشروط الت ى يعينها لذلك ، كما يجـوز لـه أن +يقرر تصفية أعمال الشركة . +وتجرى التصفية طبقا للقواعد الت ى يقررها مجلس إدارة الهيﺌة بما يضمن الوفـاﺀ +بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من ثالثة أعضاﺀ يعينهم رﺌيس المجلس . +) الفصل الثامن ( +ص +أحكام ختامية +و +ر +مادةة (205) : +إ +لرلﺌيس الهيﺌة وقف أى نشاط خاضع ألحكام هذا القانون إذا تمـت مزاولتـه دون +ك +ترخيص ، تويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى تتم مزاولة النـشاط فيـه +ر +بالطريق اإلداروى . +ن +ي +مادة (206) :ة +ال يجوز لﻸشخا ص االلطبيعيين واالعتباريين التعاقد على أ ى عمليات تأمين مباشرة +تتعلق ب ممتلكاتهم أو بمسﺌول ياتيهم داخل جمهورية مصر العربية إال لدى شركات تـأمين +ع +ت +خاضعة ألحكام هذا القانون . +د +ومع ذلك يجوز للهيﺌة فى الحاالت البتى ال يتسنى إبرامها بالداخل ، التـرخيص بـإجراﺀ +ه +ا +عد التى يضعها مجلس إدارة الهيﺌة . +ع +التأمين لدى غير هذه الشركات ، وذلك وفقﹰا لل قوا +مادة (207) : ن +د +تصدر الهيﺌة القواعد الت ى تلزم أعضاﺀ مجل س ااإلدارة وجميع العاملين بـأى مـن +ل +ت +الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون باإلفصاح عن أى بيانات أو معلومات تتعـارض +د +وطبيعة أعمالهم ، وخاصة العالقات المرتبطة بالجهات أو االموهن أو الخدمات التأمينيـة +ل +األخرى بحسب األحوال . +ويحظر على رﺌيس الهيﺌة وناﺌبيه ومجلس إدارتها والعـاملين بهـا أن يـشتركوا +فى تأسيس أو إدارة أو تقديم استشارة فنية إلى أى من الخاضعين ألحكام هذا القانون . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 98 +مادة (208) : +تؤدى شركات التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية رسم ا سنوي ا للهيﺌـة +بما ال يجاوز ثالثة أمثال الحد األدنى لرﺀوس أموالها المنصوص عليها فـى هـذا القـانون ، +مقابل مراجعة أسس تسعير منتجاتها التأمينية للتأكد من توافقها مـع المعـايير الفنيـة +واالكتوارية المعمول بها ، وجمع وترتيب وتصنيف البيانـات والمعلومـات وتحليلهـا +وإتاحتها لتنمية النشاط ، وفحص ما يرد تجا ه الجهات المرخص لها وحملـة الوثـاﺌق +ومستفيدى برامج الرعاية الصحية وفقﹰا ألحكام هذا القانون . +ويحدد مجلس إدارة الهيﺌة الرسم المشار إليه بما ال يجاوز النسب التال ى بيانها من +جملة األقساط المباشرة التى تستحق للشركة على حملة الوثـاﺌق عـن الـسنة الماليـة +ص +المنقضية ، وذلك على النحو التالى : +و +ر +ة1 - اثنان ونصف فى األلف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها ف ى البنـد +إ +ل +أوالﹰ من الكمادة (2) من هذا القانون . +ت +2 - ستةر فى األلف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها ف ى البند ثاني ا مـن +و +ن +المادة (2) من هذا ايلقانون . +ة +3 - أربعة فى األ لفال بالنسبة لشركات التأمين الطبى المتخصصة . +4 - اثنان ونصف ف ى ايأللف من مقابل إدارة برامج الرعايـة الـصحية بالنـسبة +ع +ت +لشركات إدارة الرعاية الصحية وذلدك عن جميع تعاقداتها . +ب +ويسدد الرسم المشار إليه وفقﹰ ا لطرهق السداد المقررة قانونﹰـ ا ، وال يجـوز لتلـك +ا +ع +الجهات اقتضاﺀ هذا الرسم من حملة الوثاﺌق أو من المؤمن لهم أو المشتركين ، بحسب +ن +د +األحوال ، بما يجاوز الفﺌات المشار إليها بتلك المادة . +ا +ل +وتلتزم تلك الجهات بسداد هذه الرسوم خالل ثالثيتن يوم ا من تاريخ اعتماد قواﺌمها +د +ا +المالية أو انقضاﺀ أربعة أشهر من تاريخ انتهاﺀ السنة المالية ،و وفى حالة التـأ خير فـ ى +ل +السداد تستحق للهيﺌة غرامة تأخير تحسب على أساس سعر الخصم المعلن مـن البنـك +المركزى المصرى فى اليوم التالى النقضاﺀ األشهر األربعة المشار إليها . +09 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مادة (209) : +تلتزم الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون بـإبالغ الهيﺌـة بكـل مـا يـصدر +من شروط ونماذج وثاﺌق التأمين لكل فروع التأمين ، وكذلك كل تعديل يطرأ عليهـا ، +وال يجوز أن يعمل بهذه الشروط والنماذج إال بعد اعتمادها من الهيﺌة . +كما تلتزم شركات تأمينات األشخاص وتكوين األموال بـإبالغ الهيﺌـة باألسـعار +والتقرير اال كتوارى واألسس الفنية المستخدمة ف ى حساباته لمراجعتها ، ويعتبر انقضاﺀ +ثالثين يوم ا على إبالغ الهيﺌة ، بعد استيفاﺀ جميع المـستندات دون ممانعتهـا بمثابـة +قرار باالعتماد . +وتقوم الهيﺌة بمراجعة شروط الوثاﺌق وأسس التسعير المعمول بهـا لـدى جميـع +ص +الشركات بصفة دورية فى ضوﺀ الممارسات الفعلية بما يضمن توافر الشروط الخاصة +و +بالرسعر العادل ، وتلتزم الشركات بالتعديالت التى تراها الهيﺌة فى هذا الشأن . +ة +ماد ةإ (210) : +ل +ك +ال يجوتز نشر أ ى بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقﹰ ا ألحكام هذا القانون إال إذا +ر +و +كانت مطابقة للبيانات التى قدمت للهيﺌة . +ن +ي +ويجوز نشر مستةخرجات من هذه البيانات مطابقـة تمامـ ا لمـشتمالت ا لبيانـات +ال +األصلية المقدمة . +ي +ع +مادة (211) : +ت +د +يجوز للهيﺌة السماح لكل ذى مصلحة باالطالع على األوراق والبيانات الت ى تقـدم +ب +ه +طبقﹰا للقانون ، أو الحصول على صور أاو شـهادات أو مـستخرجات منهـا أو مـن +ع +القرارات الصادرة من الهيﺌة أو من السجالت انلمنصوص عليها فى هذا القـانون عـدا +د +األسس الفنية ألسعار عمليات التأمين ، وذلك بعد سدااد الرسم المقرر . +ل +ت +ويجب على شركات التأمين أن تطلع حامل ى وثاﺌقهـدا علـى البيانـات المتعلقـة +ا +و +بوثاﺌقهم أو أن تسلمهم نسخة منها ، بناﺀ على طلبهم ، وذلك بعد لسداد الرسم المقرر . +ويحدد الجدول المرفق بهذا القانون قيمة الرسوم التى تؤدى طبقﹰ ا لهـذه المـادة ، +وتسدد وفقﹰا لطرق السداد المقررة قانونﹰا . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 19 +مادة (212) : +لشركات التأمين وإعادة التأمين الحق ف ى فتح حسابات بالنقد األجنبـ ى بالخـارج +لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها فى الخارج . +ولمجلس إدارة الهيﺌة أن يصدر قرارات بالقواعد التى يراها مالﺌمة لذلك . +مادة (213) : +يعتبر جميع األشخاص الطبيعيين واالعتب اريين المسجلين بالسجالت المعدة بالهيﺌة +وفقﹰا للقوانين القاﺌمة وقت العمل بهذا القانون مرخص ا لهم فـ ى مزاولـة العمـل طبقﹰـ ا +ألحكام هذا القانون ، وذلك فى كل ما لم يرد به أحكام خاصة يتعين االلتزام بها . +الباب الثالث +تسوية المنازعات والعقوبات +ص +و ) الفصل األول ( +ر +ة تسوية المنازعات +إ +ل +ك التظلمات +ت +ر +مادة (214) : +و +ن +تشكل لجنة أو يأكثر لنظر التظلمات الت ى يقدمها أصحاب الـشأن مـن القـرارات +ة +حكام هذا القانون ، ويـصدر بتـشكيل كـل لجنـة قـرار +ال +اإلدارية الصادرة تطبيقﹰ ا أل +من مجلس إدارة الهي ﺌة ، و تكيون برﺌاسة أحد نواب رﺌيس مجلس الدولة وعضوية اثنين +ع +من مستشارى مجلس الدولة يختاترهما رﺌيس المجلس ، وممثل عـن الهيﺌـة يختـاره +د +رﺌيسها ، وعضو من ذوى الخبرة ي ختباره مجلـس إدارة الهيﺌـة ، ويكـون للمـتظلم +ه +ع +ا +الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله . +ن +ويكون التظلم من القرار أ مام هذه اللجنة خالدل ثالثين يوم ا مـن تـاريخ صـدور +ا +القرار أو انتهاﺀ األجل الخاص بصدوره ، على أن تلصدر اللجنة قرارها فـ ى الـتظلم +ت +د +فى ميعاد ال يجاوز ثالثين يوم ا من تاريخ استيفاﺀ المـستندات والبيانـات المطلوبـة ، +ا +و +ويكون قرارها نهاﺌيا ونافذﹰا وملزما ألطرافه . ل +وال تقب ل الدعوى التى ترفع إلى المحكمة المختصة إال بعد اللجـوﺀ إلـى اللجنـة +المشار إليها والبت فى التظلم . +29 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونﹰ ا لـسقوط أو تقـادم +الحقوق أو لرفع الدعوى ، وذلك حتى انقضاﺀ ميعاد البت فى التظلم . +ويشمل قرار تشكيل اللج نة اختصاصاتها ومكافﺂت أعضاﺌها وإجراﺀات النظر فـ ى +التظلم والبت فيه ومواعيد تلك اإلجراﺀات . +ويلتزم المتظلم بسداد رسم للتظلم يصدر بتحديد ضوابطه قرار من رﺌيس مجلـس +إدارة الهيﺌة بما ال يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه ، ويرد هذا الرسم إلى المتظلم حـال +إلغاﺀ القرار خالل ثالثين يوما على األكثر من تاريخ صدور اإللغاﺀ . +) الفصل الثاني ( +العقوبات +ص مادة (215) : +و مع عدم اإلخالل بأ ى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخـر ، يعاقـب +ر +بالحةبس وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد على خمسماﺌة ألف جنيه أو ما +إ +ل +حققه المخكالف من نفع مؤثم أيهما أكبر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين : +ت +1 - كلر من زاول نشاطﹰ ا من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أي ا مـن المهـن +و +ن +أو األنشطة المرتبطية بها بغير ترخيص من الهيﺌة أو القيد فـى الـسجل المعـد لـذلك +ة +نون . +ال +أو بالمخالفة ألحكام هذا القا +2 - كل من باشر عم الﹰي من أعمال الصناديق التأمينيـة الخاصـة قبـل تـسجيله +ع +بالسجل المعد لذلك بالهيﺌة أو بعد تشطبه من السجل . +د +3 - كل من أقر أو أخفى متعم د اب بقصد الغش فى البيانات أو المحاضـر أو فـ ى +ه +ص ل إعلى علم الجمهور . +ا +المستندات التى تقدم إلى الهيﺌة أو التى ت +ن +4 - كل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعدد المهني ة الصادرة عن مجلـس إدارة +ا +الهيﺌة ، ومن بينها معايير الخبرة االكتوارية .ل +ت +د +5 - كل مسﺌول بشركة تأمين أو إعادة تأمين تعمد عدم ت نفيذ االلتزامات الـواردة +ا +و +بوثاﺌق التأمين . ل +وفى جميع األحوال ، تضبط المبالغ محل الجريمة ويحكم بمصادرتها ، فـإن لـم +تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 39 +مادة (216) : +يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز خمسماﺌة ألف جنيه كل من : +1 - تعمد عرقلة أعمال موظفى الهيﺌة فى اإلشراف والرقابة . +2 - مثل فى جمهورية مصر العربية هيﺌات أو شركات تأمين أو إعـادة تـأمين +مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيﺌة . +3 - امتنع عن تقديم السجالت والمستندات لمنـدوبى الهيﺌـة الـذين لهـم حـق +االطالع عليها . +4- تأخر دون مبرر تقبله الهيﺌة فى تقديم البيانات أو التقارير الواجـب تقـديمها +فى المواعيد المحددة بهذا القانون أو القرارات الصادرة عن الهيﺌة تنفيذﹰا له . +ويحكم ف ى البندين )3 ، 4( من هذه المادة فض الﹰ عن الغرامة ، بـإلزام المحكـوم +ص عليه بتقديم السجالت أو المستندات أو البيانات . +و وفى حالة العود ، يعاقب على مخالفة البنود السابقة بالحبس مدة ال تقل عن ثالثـة +ر +ة +أشهر وتضاعف الغرامة بحديها األدنى واألقصى المنصوص عليها ف ى الفقرة األولـى +إ +ل +من هذه الكمادة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . +ت +مادة (217) ر: +و +يعاقب بغرامنة ال تقل عن مليون جنيه وال تزيد على مليون ى جنيـه أو مـا حققـه +ي +ة +المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر كل من أفشى سر ا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله +ال +تطبيقﹰا ألحكام هذا القانون . +ي +ع +ويعاقب بذات العقوبة : +ت +د +1 - كل عضو من أعضاﺀ مجلس إدارة أحد الـصناديق الخاصـة أو المـديرين +ب +ه +أو الموظفين بها امتنع دون وجه حق عن تسليم األموال والمستندات والـسجالت إلـى +ا +ع +السلطة المختصة بذلك . +ن +د +2 - كل عضو من أعضاﺀ مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصـة امتنـع ، دون +ا +ل +وجه حق ، عن صرف االلت زامات المس تحقة لﻸعضاﺀت أو المـستفيدين وفقﹰـ ا ألحكـام +د +النظام األساس ى للصندوق أو إذا حصل لنفسه أو ألى من األعـضاﺀ علـى مزيـة أو +ا +و +مكافأة من الصندوق بالمخالفة ألحكام النظام األساس ى ، وتقضىل المحكمة برد قيمة مـا +حصل عليه من الصندوق . +3 - كل من خالف أحكام المادتين )09 ، 101 / فقرة ثالثة( من هذا القانون . +49 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +مادة (218) : +يعاقب كل من يخالف الشروط أو النماذج المعتمدة من الهيﺌة وفقﹰ ا ألحكام المـادة (209) +من هذا القانون ، وكذا كل من يخالف األسعار فى حالة تأمينات األشخاص ، بغرامـة +ال تقل عن ماﺌة ألف جنيه وال تجاوز عشرين مليون جنيه أو ما حققه من نفع مـؤثم ، +أيهما أكبر ، للواقعة موضوع المخالفة . +وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود . +مادة (219) : +مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قـانون آخـر ، يعاقـب +بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز مليون جنيه كل مـن خـالف أحكـام +ص +المواد )34 ، 64/ فقرة أخيرة ، 74 ، 94 ، 931 ، 741( من هذا القانون . +و +ر +ةويعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على خمسين ألـف جنيـه +إ +ل +كل من خاكلف حكم المادة (42) من هذا القانون . +ت +كما يعاقرب بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على خمـسة آالف جنيـه كـل +و +ن +من خالف حكم المادية (51) من هذا القانون . +ة +مادة (220) : ال +مع عدم اإلخالل بأية عقيوبة أشد منصوص عليها فـ ى أى قـانون آخـر يعاقـب +ع +ت +بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وبغرادمة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيـد علـى +ب +مليون جنيه أو ضعف ما حققه من نفع ،ه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حقق نفع ا +ا +ع +لنفسه أو زوجه أو أوالده نتيجة إلثباته فى تقاريره وقاﺌع غير صـحيحة عـن عمـد ، +ن +د +أو أخل بقواعد ومعايير الممارسة المهنية إخال الﹰ متعمد ا أو جسيم ا ، أو تعمـد إغفـال +ا +ل +وقاﺌع تؤثر تأثيرا جوهريا فى نتاﺌج هذه التقارير . ت +د +ا +وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى ال تقل عن عشرة آوالف جنيه وال تزيد علـى +ل +خمسماﺌة ألف جنيه أو ضعف ما حققه من نفع ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت +األفعال المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذه المادة بناﺀ على إهمال . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 59 +مادة (221) : +يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه عن كل يوم مـن أيـام تـأخير شـركة التـأمين +فى تسليم الق واﺌم المالية وفقﹰ ا للقواعد الواردة بهذا القانون ومـا يـصدر عـن الهيﺌـة +من قرارات بشأنها . +كما يعاقب بغرامة خمسماﺌة جنيه عن كل يوم من أيام تأخير صـناديق التـأمين +الخاصة أو غيرها من الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون ف ى تسليم القـواﺌم الماليـة +وفقﹰا للقواعد الواردة بهذا القانون وما يصدر عن الهيﺌة من قرارات بشأنها . +مادة (222) : +ص يعاقب المسﺌول عن اإلدارة الفعلية للشركة ، بالعقوبات المقررة عن األفعال التـ ى +وترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قـد وقعـت +ر +ة +بسب بإ إخالله بواجباته الوظيفية . +ل +ك +ويكونت ال شخص االعتبار ى مسﺌوالﹰ بالتضامن معه عن الوفـاﺀ بمـا يحكـم بـه +ر +و +من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسـمه +ن +ي +ة +نيابة عنه . +ال +ي +مادة (223) : +ع +يجوز فض الﹰ عن العقوبات التمقررة للجراﺌم المنصوص عليها ف ى المواد الـسابقة ، +د +الحكم على من قضى عليه ب إحدى ه ذهب العقوبات ، بالحرمان من مزاولة النشاط الـذ ى +ه +ا +وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة ال ت زيدع على ثالث سنوات ، ويكون الحكم بـذلك +ن +د +وجوبيا فى حالة العود . +ا +ل +مادة (224) : ت +د +ا +تسرى أحكام المادة السادسة عشرة من قانون تنظـيم الورقابـة علـى األسـواق +ل +واألدوات المالية غير المصر فية رقم 01 لسنة 9002 علـى الجـراﺌم التـ ى ترتكـب +بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة نفاذﹰا له . +69 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 72 مكرر )ج( فى 01 ﯾولﯿة سنة 4202 +جدول الرسوم اﳌلحق بالقانون +الرسم +اإلجــــــراءات +اﳌقرر +1 - يحصل مبلغ 001 جنيه من المؤمن لهم نظير اطالعهم على بيانـات وثـاﺌقهم ، جنيه +أو حصولهم على نسخة إضافية منها بناﺀ على طلبهم . +2 - تكون رسوم االطـالع واسـتخراج الـصور أو الـشهادات أو المـستخرجات +بالهيﺌة كما يلى : +) أ ( االطالع على األوراق والبيانات : +عن كل شركة من الشركات الخاضعة للقانون أو اتحاد ............................... + +)ب( طلب صورة أو شهادات أو مستخرجا ت من األوراق والبيانات الواجب تقـديمها +طبقﹰا للقانون أو من القرارات الصادرة تنفيذﹰا له عن الصفحة الواحدة .................. + +ص )ج( طلب شهادات أو مستخرجات من السجالت المنصوص عليها فى القانون : +وعن كل شركة من الشركات الخاضعة للقانون ....................................... + +ر +عنة كل خبير أو وسيط من الخبراﺀ أو الوسطاﺀ المنصوص عليهم فى المـواد )06 ، +إ +46 ، ل76 ، 17( من هذا القانون ، وذلك بالنسبة لكل شهادة أو مستخرج ............. +ك +3 - طلب التترخيص بإجراﺀ السحب بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة وتكوين األموال . 05 +ر +4- النشر على اولموقع اإللكترونى الذى تحدده الهيﺌة : +ن +) أ ( قرار تسجيل شيركة التأمين . 051 +ة +جيل . +ال +)ب( قرار تعديل بيانات ا لتس +ق الشركة والتزاماتها إلى شركة أخرى . +ي +)ج( القرار الصادر بتحويل وث اﺌ +ع +)د ( ما يحدده مجلس إدارة الهيﺌة من قرارات أخرى واجبة النشر . +ت +د +وم المقررة فى هـذا الجـدول بمـا ال يجـاوز +ب +ولمجلس إدارة الهيﺌة تعديل الر س +ه +ا +ع +عشر أمثالها . +ن +د +ﳌطابع األميرية +ا +طبعت بالهيﺌة العامة لشﺌون ا +ل +رﺌيس مجلس اإلدارةت +د +ا +و  +ل +رقم اإليداع بدار الكتب 56 لسنة 4202 +23052/4202 - 51/7/4202 - 955 diff --git "a/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204.txt" "b/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ee195677a3794ab0481dfd5ece75d248c06213c9 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204.txt" @@ -0,0 +1,2838 @@ +2 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +قانون رقم 41 لسنة 5202 +بإصدار قانون العمل +باسم الشعب +رئيس اﳉمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه : +) اﳌادة األوﱃ ( +يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن العمل. +كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فـ ى عقـود العمـل الفرديـة +أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين األجانب داخل جمهورية مصر العربية . +وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص ، ال تسرى أحكام هـذا القـانون والقـانون +المرافق على الفﺌات اآلتية : +1- العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات اإلدارة المحلية والهيﺌات العامة . +2- عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم . +) اﳌادة الثانية ( +يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقﹰ ا ألحكام قانون العمل الـصادر +بالقانون رقم 21 لسنة 3002 محتفظﹰ ا بالشخصية االعتبارية العامـة، ويتبـع الـوزير +المعنى بشﺌون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون المرافق . +وتنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى التى لم يفصل فيها بحكم بـات، والمقيـدة +أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختالف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القـانون، +بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، والمنشﺂت الخاضعة ألحكام القـانون المرافـق +والتى يكو ن موضوعها تحصيل نسبة )1٪( لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لـم +يسدد من هذه النسبة، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة ف ى الـدعوى +بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خالل ستة أشهر مـن تـاريخ العمـل +بهذا القانون . +وفى جميع األحوال، ال يترتب على انقضاﺀ الخصومة حق المنشﺂت الت ى قامـت +بأداﺀ هذه النسبة فى استرداد ما سبق سداده . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 3 +) اﳌادة الثالثة ( +يستمر صندوق الخدمات االجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقﹰ ا ألحكام قـانون +العمل المشار إليه ، ويتبع الوزير المعنـى بـشﺌون العمـل، ويباشـر اختـصاصاته +على النحو الذى ينظمه القانون . +كما يستمر المجلس القومى لﻸجور ، ويجرى تـشكيله ويمـارس اختـصاصاته +على النحو المبين بالقانون المرافق. +) اﳌادة الرابعة ( +ال تخل أحكام هذا القانون والقانون والمرافق بحقوق العمال السابق لهم الحـصول +عليها من أجور ، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين ، واللواﺌح ، والنظم واالتفاقيـات +والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه . +وتظل األحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فﺌات العمال سارية ، إلـى أن +يتم إبرام ونفاذ االتفاقيات الجماعية بشأنها ، وفقﹰا ألحكام القانون المرافق . +وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد األدنى الذى يتم التفاوض على أساسه . +) اﳌادة اﳋامسة ( +ال تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون تيسير إجـراﺀات مـنح +تراخيص المنشﺂت الصناعية الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 7102 +) اﳌادة السادسة ( +يجوز ألصحاب األعمال تشغيل العمال دون التق يد بشرط الحصول على ترخيص +مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليه فى المادة (27) من القانون المرافق، على أن +يقوموا بتوفيق أوضاعهم خالل مدة ال تجاوز ثالث سنوات من تاريخ صدور القرارات +المنظمة لقواعد وإجراﺀات الحصول على الترخيص المشار إليه . +واستثناﺀ من ذلك، يجوز ل رﺌيس مجلس الوزراﺀ بناﺀ على عرض الوزير المعنـى +بشﺌون العمل مد مدة توفيق األوضاع لمدة أو لمـدد أخـرى مماثلـة ال تجـاوز فـ ى +مجموعها ثالث سنوات . +4 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +وفى جميع األحوال ، يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المـشتغلون +لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق . +كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام المادتين )22 ، 14( مـن القـانون المرافـق +بتوفيق أوضاعها طبقﹰ ا ألحكامه، وذلك خالل مدة ال تجاوز سنة من تاريخ العمـل بـه، +ولرﺌيس مجلس الوزراﺀ مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى ال تجـاوز فـ ى مجموعهـا +سنتين بناﺀ على عرض من الوزير المعنى بشﺌون العمل . +) اﳌادة السابعة ( +تﺌول جميع األموال النقدية والعينية، والحقوق وااللتزامـات والمـوارد الخاصـة +بحسابات الرعاية االجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بـوزارة العمـل +ومديرياتها بالمحافظات، إلى صـندوق إعانـات الطـوارئ والخـدمات االجتماعيـة +والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقﹰا ألحكام القانون المرافق . +) اﳌادة الثامنة ( +تلتزم المنشﺂت الخاضعة ألحكام هذا القانون والقانون المرافق بـأن ترسـل إلـى +الوزارة المعنية بشﺌون العمل خالل ثالثين يوم ا من تاريخ العمل به بيانﹰ ا مفص الﹰ بعـدد +العمــال طبقﹰــا لمــؤهالتهم ومهــنهم وفﺌــات أعمــارهم وجنــسياتهم ونــوعهم ، +واألجور التى يتقاضونها . +) اﳌادة التاسعة ( +مع مراعاة حكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، تحيل المحـاكم مـن تلقـاﺀ +نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القـانون +المرافق من اختصاص ا لمحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة الت ى تكون عليهـا ، +دون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعالنه بقرار اإلحالة مع +تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى . +وال يسرى حكم الفقرة األولى من هذه المـادة علـى الـدعاوى المح كـوم فيهـا +أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هـذا القـانون، وتـستمر المحـاكم +فى نظرها ، وتبقى األحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمـة لطـرق الطعـن +السارية فى تاريخ صدورها . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 5 +) اﳌادة العاشرة ( +تستمر محكمة النقض ومحاكم االستﺌناف ف ى نظر الطعون على األحكام الـصادرة +فى المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاس عة من هذا القانون، المرفوعة أما مها +قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصـصة طبقﹰـ ا للمـادة الثالثـة عـشرة +من هذا القانون . +) اﳌادة اﳊادية عشرة ( +يصدر الوزير المعنى بشﺌون العمل القرارات المنف ذة ألحكام هذا القانون والقـانون +المرافق خالل مدة ال تجاوز تسعين يوم ا من تاريخ العمل به و إلـى أن تـصدر هـذه +القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية فى هذا الشأن بما ال يتعارض وأحكـام هـذا +القانون والقانون المرافق . +كما يصدر وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيذ أحكا م القانون المرافق فيما يتعلـق +بالمحاكم العمالية المتخصصة . +) اﳌادة الثانية عشرة ( +يلغى القانون رقم 21 لسنة 3002 بإصدار قانون العمل ، والقـانون رقـم 521 +لسنة 0102 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هـذا +القانون والقانون المرافق . +) اﳌادة الثالثة عشرة ( +ينشر هذا القانون فى تسعين يوم ا من تاريخ نشره ، ويعمل به ف ى شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبار ا +من أول أكتوبر التالى للعمل بالقانون المرافق . +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صـدر برﺌاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 6441 ه +) الموافق 3 مايو سنة 5202 م ( . +عبد الفتاح السيسى +6 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +قانون العمل +الكتاب األول +التعاريف واألحكام العامة +الباب األول +التعاريف +مادة (1) : +يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات اآلتية المعانى المبينة +قرين كل منها : +1- العامل : كل شخص طبيعى يعمل لقاﺀ أجر لدى صاحب عمل تحت إدارتـه +أو إشرافه . +2- المتدرج : كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلـم مهنـة أو صـنعة +أو حرفة لقاﺀ أجر . +3- صاحب العمل : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يـستخدم عـا مالﹰ أو أكثـر +لقاﺀ أجر . +4- األجر : كل ما يحصل عليـه العامـل لقـاﺀ عملـه نقـد ا كـان أو عينﹰـ ا ، +ويشمل اآلتى : +األجر األساس ى : األجر المنصوص عليه ف ى عقد العمـل ، ومـا يطـرأ عليـه +من عالوات . +األجر المتغير : باقى ما يحصل عليه العامل من عناصر األجر، وعلى األخص : +) أ( العمولة أو النسبة المﺌوية : مبلغ من المال يدفع للعامـل مقابـل مـا يقـوم +بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة . +)ب( العالوات : مبلغ مالى أو نسبة من األجر األساس ى تﹸمنح للعامـل لمواجهـة +ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى األجر األساسى . +)ج( المنح : ما يعطى للعامل زيادة على أجره ، متى كانت مقررة ف ى عقود العمل +الفردية ، أو الجماعية ، أو األنظمة األساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 7 +)د( المكافأة : كل ما يصرف للعامل نقد ا كان أو عينﹰ ا نظيـر إجـادة، أو تميـز، +أو كفاﺀة فى أداﺀ العمل المكلف به . +)هـ( البدالت : ما يعطى للعامل لقاﺀ ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها فـ ى +أداﺀ عمله . +)و( نصيب العامل فى األرباح : ما يصرف للعامل من صافى األربـاح المحققـة +وفقﹰا للقوانين المنظمة لها. +)ز( الوهبة : المقابل الذى يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إ ذا جـرت +العادة بدفعها ، وكانت لها قواعد تـسمح بتحديـدها وفقﹰـ ا لالﺌحـة المنـشأة +أو العرف الساﺌد . +)ح( مقابل الخدمة : المقابل النقدى الذى قد يدفعه العمالﺀ ف ى المنشﺂت الـسياحية +والفندقية، وغيرها من المنشﺂت األخرى، ويصدر قرار من الوزير المخـتص +باالتفاق مع الوزراﺀ الم عنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمـات أصـحاب +األعمال بكيفية توزيعها على العاملين . +)ط( المزايا العينية : ما يلتزم به صاحب العمل من مزايا غير نقدية ال تـستلزمها +مقتضيات العمل . +5- األجر التأمينى : أجر االشـتراك الـوارد بقـانون التأمينـات االجتماعيـة +والمعاشات الصادر بالقانون رقم 841 لسنة 9102 +6- العمل المؤقت : العمل الذى يدخل بطبيعته فيمـا يزاولـه صـاحب العمـل +من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مـدة محـددة ، أو ينـصب علـى عمـل بذاتـه ، +وينتهى بانتهاﺌه . +7- العمل العرضى : العمل الذ ى ال يدخل بطبيعته فيما يزاوله صـاحب العمـل +من نشاط وال يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر . +8-العمل الموسمى : العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها . +8 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +9- العامل غير المنتظم : كل من يقوم بأداﺀ عمل غير داﺌم بطبيعته مقابل أجـر +أيا كانت صورته، أو يعمل ف ى مهنة أو حرفة ال ينظمها قانون خـاص، مثـل الباعـة +الجاﺌلين، وموزعى الصحف، وغيرهم. +01- العامل ف ى القطاع غير الرسمى : كل من يقوم بأداﺀ عمل داخل المنشأة أو +خارجها بشكل غير رسمى أو مستتر . +11 - السخرة : كل عمل أو خدمة تفرض عنوة على أى شخص تحت التهديـد +بإنزال عقوبة أو إيذاﺀ، ولم يتطوع هذا الشخص بأداﺌها بمحض اختياره . +21- الليل : الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها . +31- التوجيه المهن ى : مساعدة الفرد فى اختيار المهنة أو المسار المهنى األكثر +مالﺀمة لقدراته واستعداده وميوله فى ضوﺀ الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهـن +المطلوبة ومقوماتها . +41- التدريب : عملية تﹸمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعا رف والمهارات الفنية +وسلوكيات المهنة الالزمة إلعداده للعمل المناسب . +51- التلمذة الصناعية : شكل من أشكال التعلم أو تنمية المهارات داخل العمـل +أو خارجه، يمكن الفرد من اكتساب المهارات والمعارف والجدارات الالزمـة للعمـل +فى مهنة أو صنعة أو حرفة من خالل تدريب منظم مقابل أجر . +61- مجالس المهارات القطاعية : كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومـة +والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاﺀ منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنـى +الحتياجات القطاع االقتصادى من العمالة الفنية الماهرة . +71- وكاالت التشغيل الخاصة : شـركات متخصـصة فـى اختيـار العمـال، +أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التى أوجبها هذا القانون . +81- الوكالﺀ المفوضون : كل شخص أنابه أو فوضه صاحب العمل فـ ى إدارة +المنشأة، أو شاغلو الوظاﺌف الرﺌيسية العليا بها الذين يمارسون بعض أو كـل سـلطات +صاحب العمل . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 9 +91- المفاوضة الجماعية : الحوار الذى يجرى بين صاحب عمـل أو منظمـة +أصحاب أعمال أو أكثر من جهة، وبين منظمة نقابية عمالية، أو أكثر من جهة أخـرى +بغرض التوافق لتحقيق مصالح الطرفين . +02- المنازعة الجماعية : كل نزاع ينشأ بـين صـاحب عمـل أو مجموعـة +أصحاب أعمال أو منظماتهم ، وبين جميع عمال المنشأة أو ف ريق مـنهم أو منظمـاتهم +النقابية المعنية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو التشغيل . +12- الشركاﺀ االجتماعيون : أطراف العملية اإلنتاجية )الحكومـة، ومنظمـات +أصحاب األعمال، والمنظمات النقابية العمالية(. +22- المفوض العمال ى : أحد العاملين بالمنشأة يتفق العاملون بها على تف ويـضه +بموجب سند رسمى لتمثيلهم أمام صاحب العمل فى حالة عدم وجـود منظمـة نقابيـة +عمالية بها . +32- اتفاقية العمل الجماعيـة : اتفاق مكتوب ينظم شـروط وظـروف العمـل +وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب +عمل أو مجموعة من أصحاب األعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم . +42- التو فيق : وسيلة يلجأ إليها أحد طرفى منازعة العمل الجماعية طالبا تـدخل +الجهة اإلدارية المختصة بعد تعثر المفاوضة الجماعية بينهما . +52- الوساطة : وسيلة ودية لفض منازعات العمل الجماعيـة، يتفـق بموجبهـا +طرفا النزاع على إسنا د مهمة اقتراح ال تسوية إلـى شـخص ثالـث حيـادى يـدعى +)وسيط النزاع( ، يشتركان فى اختياره من القاﺌمة المعدة لذلك . +62- التحكيم : وسيلة اتفاقية إلنهاﺀ النزاع الجماعى القاﺌم بعـد فـشل وسـاﺌل +التسوية الودية ويتولى القيام به محكم أو أكثر يتم اختيارهم من القاﺌمة المعدة لذلك . +72- شرط التحكيم : اتفاق مكتوب بين طرف ى عالقة العمل على تسوية مـا قـد +ينشأ بينهما من نزاع بشأن هذه العالقة بواسطة التحكيم . +01 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +82- مشارطة التحكيم : اتفاق مكتوب بين طرفى عالقة العمل بعد نشوﺀ النزاع . +92- اإلضراب عن العمل : اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على ا لتوقف عـن +أداﺀ أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققﹰ ا لمـصالحهم المهنيـة واالقتـصادية +واالجتماعية، بعد تعـذر التـسوية الوديـة ، فـ ى حـدود الـضوابط واإلجـراﺀات +المقررة قانونﹰا. +03- إصابة العمل واألمراض المزمنة : التعريفات الـواردة لهـا فـى قـانون +التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 841 لسنة 9102 +13- التحرش : كل فعل أو سلوك فى مكان العمل أو بمناسبته يـشكل تعرضـ ا +للغير بإتيان أمور أو إيحاﺀات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواﺀ باإلشارة أو بـالقول +أو بالفعل بأية وسيلة بمـا فـ ى ذلـك وسـاﺌل االتـصاالت الـسلكية أو الال سـلكية +أو اإللكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى . +23- التنمر : كل فعل أو سلوك ف ى مكان العمـل أو بمناسـبته سـواﺀ بـالقول +أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغالل ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكـب +ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيﺀ للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو األ وصاف البدنية +أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى االجتماع ى بقصد تخويفه أو وضعه موضـع +السخرية أو الحط من شأنه أو إقصاﺌه من محيطه االجتماعى . بأية وسيلة بما ف ى ذلك +وساﺌل االتصاالت السلكية والالسلكية أو اإللكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى . +33- المنـشأة : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شـخص مـن أشـخاص +القانون الخاص أي ا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك مع مراعاة ما نصت عليـه المـادة (243) +من هذا القانون . +43- موقع العمل : هو المكان الذى يمارس فيه العامل العمـل المكلـف بـه ، +أو يحتمل تواجده فيه بسببه . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 11 +53- المهنة أو الحرف ة : كل عمل يتطلب أداؤه مهارة خاصة أو خبرة محـددة، +وال ينظم مزاولته قانون خاص . +63- الوزير المختص : الوزير المعنى بشﺌون العمل. +73- الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشﺌون العمل. +83- الجهة اإلدارية المختصة : الوزارة المعنيـة بـشﺌون العمـل ومـديرياتها +وإداراتها التابعة لها على مستوى الجمهورية . +مادة (2) : +فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة ) 563( يوما ، والشهر ثالثون يومـ ا مـا لـم يـتم +االتفاق على خالف ذلك . +الباب الثاني +األحكام العامة +مادة (3): +يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم عالقات العمل. +مادة (4) : +يحظر تشغيل العامل س خرة أو جبر ا ، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسـة +أى عنف لفظى أو جسدى أو نفسى على العامل، وتحدد الﺌحة تنظيم العمل والجزاﺀات +بالمنشأة الجزاﺀات التأديبية المقررة لها . +مادة (5) : +يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراﺀ يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقـة بـين +األشخاص ف ى التدريب، أو اإلعالن عن الوظاﺌف أو شغلها ، أو شـروط أو ظـروف +العمل أو الحقوق والواجبات الناشﺌة عن عقد العمل ، بسبب الدين أو العقيدة أو الجـنس +أو األصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو اإلعاقة أو المستوى االجتمـاعى أو االنتمـاﺀ +السياسى أو النقاب ى أو الجغراف ى أو أى سبب آخر يترتب عليه اإلخالل بمبدأ المـساواة +وتكافؤ الفرص . +21 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +وال يعتبر تمييز ا محظور ا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجـب +أحكام هذا القانون والقرارات واللواﺌح المنفذة له للمرأة أو للطفـل أو لﻸشـخاص ذوى +اإلعاقة واألقزام ، كلما كانت مقررة بالقدر الال زم لتحقيق الهدف الذ ى تقـررت مـن أجلـه ، +وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط الالزمة لـدمجهم فـ ى سـوق +العمل وتوفير الحماية الالزمة لهم فى بيﺌة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختـصة +بالتضامن االجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية . +مادة (6) : +يقع باطالﹰ كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقﹰ ا على العمل +به، إذا تضمن انتقاص ا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراﺀ مـن حقـوق العامـل +الناشﺌة عن عقد العمل خالل مدة سريانه، أو خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاﺌه. +ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أف ضل تكون مقـررة، أو تقـرر فـ ى عقـود +العمل الفردية ، أو الجماعية أو األنظمة األساسية، أو غيرها مـن لـواﺌح المنـشأة ، +أو بمقتضى العرف . +كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة ، أو انتقال ملكيتها . +مادة (7) : +تعفى من الرسوم والمصاريف القضاﺌية فى جميع مراحـ ل التقاضـ ى الـدعاوى +الناشﺌة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، الت ى يرفعهـا العـاملون والمتـدرجون ، +وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤالﺀ ، وللمحكمة ف ى جميع األحوال أن +تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبال كفالة ، ولها ف ى حالة رفض الدعوى أن تحكم علـى +رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها . +وتعفى الفﺌات المشار إليها فى الفقرة األولى من هذه المادة من ضـريبة الدمغـة +على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقـدم مـنهم ، +تطبيقﹰا ألحكام هذا القانون . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 31 +ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون ال يشت رط بالنسبة لتلـك الفﺌـات +توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضـوعية أو طلبـات +استصدار األوامر. +مادة (8) : +يكون للمبالغ المستحقة للعامل ، أو المستحقين عنه ، والناشﺌة عن عالقـة عمـل +امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقـار ، وتـستوفى هـذه الم بـالغ قبـل +المصروفات القضاﺌية ، والمبالغ المستحقة للخزانـة العامـة ، ومـصروفات الحفـظ +والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقﹰا ألى قانون آخر . +وتعتبر اشتراكات التأمين االجتماعى جزﺀ ا من حقوق العمال الت ى تستوفى وتؤدى +للهيﺌة المختصة . +مادة (9) : +ال يمنع من ا لوفاﺀ بجميع االلتزامات الناشﺌة طبقﹰ ا لهذا القانون ، حـل المنـشأة ، +أو تصفيتها ، أو إغالقها ، أو إفالسها . +ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأى من ذلـك ، أجـ الﹰ للوفـاﺀ بحقـوق +العاملين ، وتتولى الجهة اإلدارية المختصة متابعة الوفاﺀ بتلك الحقوق ، ويكون لهـا أن +تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ اإلجراﺀات الالزمة للوفاﺀ بها فى األجل المحدد . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بتحديد ضـوابط وإجـراﺀات ومواعيـد الوفـاﺀ +بحقوق العمال . +مادة (10) : +إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مـسﺌولين بالتـضامن فيمـا بيـنهم عـن الوفـاﺀ +بجميع االلتزامات الناشﺌة عن هذا القانون ، أو لواﺌح المنشأة المعتمـدة ، أو اتفاقيـات +العمل الجماعية . +ويكون الوكيل المفوض أو من تنازل له صاحب العمل عن األعمال المسندة إليـه +كلها أو بعضها متضامنين معه فى الوفاﺀ بجميع االلتزامـات التـ ى تفرضـها أحكـام +هذا القانون . +41 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (11) : +ال يترتب على إدم اج المنشأة ، أو تقـسيمها ، أو انتقالهـا بـاإلرث أو الوصـية +أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني ، أو النزول ، أو اإليجار ، أو غير ذلك مـن +التصرفات إنهاﺀ عقود استخدام عمال المنشأة ، ويكون الخلف مسﺌو الﹰ بالتـضامن مـع +أصحاب األعمال السابقين عن تنفيذ جميع االلتزامات الناشﺌة عن هذه العقود . +مادة (12) : +يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون عالوة سـنوية دوريـة +فى تاريخ استحقاقها ال تقل عن )3٪( من األجر التـأميني ، وتـستحق تلـك العـالوة +بانقضاﺀ سنة من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ استحقاق العـالوة الدوريـة الـسابقة . +وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معهـا صـرف العـالوة الدوريـة +المشار إليها ، يعرض األمر على المجلس القـومى لﻸجـور للبـت فـى تخفيـضها +أو اإلعفاﺀ منها وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ عرض األمر عليه . +مادة (13) : +يصدر الوزير المختص قرار ا بتحديد اختصاص الجهة اإلدارية المختـصة فـ ى +تطبيق أحكام هذا القانون . +مادة (14) : +تﺌول ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القـانون لـصالح الـوزارة +المختصة للصرف منها على أغراض الخـدمات االجتماعيـة والـصحية والثقافيـة ، +وتطوير أساليب التدريب المهنى للفﺌات األولى بالرعاية من بين العمال الخاضعين ألحكـام +هذا القانون وعلى األخص العمالة غير المنتظمة ، ويتم تو زيعها وتحديد أوجـه الـصرف +بقرار من الوزير المختص ، على أن تﺌول باقى الحصيلة للخزانة العامة للدولة . +مادة (15) : +يكون تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها فى هذا القانون ، وف قﹰـ ا +ألحكام قانون تنظيم استخدام وساﺌل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 9102 +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 51 +الكتاب الثانى +التدريب والتشغيل وتشغيل العمالة غير المنتظمة +الباب األول +التدريب +مادة (16) : +تسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة ألحكام هذا القانون ، +وعلى الفﺌات اآلتية : +1- الراغبين فى التدريب . +2- األشخاص ذوو اإلعاقة واألقزام ، والفﺌات األولى بالرعاية . +3- المتدرجين . +4- الراغبين فى التأهيل األعلى أو المستمر . +5- عمال التلمذة الصناعية . +مادة (17) : +تتولى الجهة اإلدارية المختصة القيام بالتوجيه المهنى لراغب ى التدريب لمساعدتهم +فى اختيار المهن التى يرغبون التدرب عليها وفقﹰا لقدراتهم . +كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيـة ، وبالتـشاور مـع ممثلـى +منظمات أصحاب األعمال والعمال األكثر تمثي الﹰ ، إعداد التـصنيف المهنـى الـوطن ى +للمهن والحرف والوظاﺌف ف ى سوق العمل ، و تحديد متطلباتها وتوصيفها ، والمهارات +والجدارات الالزمة لها ، والعمل على تحديثها وفقﹰ ا لمعايير الجـودة العالميـة ، وبمـا +يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بالقواعد واإلجراﺀات المنظمة لـذلك ، والجهـات +والفﺌات المستفيدة . +61 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (18) : +ينشأ مجلس يسمى "المجلس األعلى لتنمية مهارات الموارد البـشرية " ، ويكـون +مقره الرﺌيسى مدينة القاهرة ، برﺌاسة الوزير المختص ، ويضم فى عضويته ما يلى : +ممثلين عن وزارات ) الصحة ، التخطيط والتنمية االقتصادية والتعاون الـدولى ، +التربية والتعليم و التعليم الفنى التعليم العالى والبحث العلمى ، الـصناعة ، االسـتثمار +والتجارة الخارجية ، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ، التضامن االجتماعى ، قطاع +األعمال العام ، التنمية المحلية ، اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الـسياحة +واآلثار ( ، يرشحهم الوزراﺀ المعنيون . +رﺌيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة أو من ينيبه . +رﺌيس المجلس القومى لﻸشخاص ذوى اإلعاقة أو من ينيبه . +سبعة أعضاﺀ يمثلون منظمات أصحاب األعمال األكثر تمثي الﹰ مـن حيـث العـضوية ، +ترشحهم منظماتهم . +سبعة أعضاﺀ يمثلون المنظمات النقابية العمالية ، ترشحهم منظم اتهم األكثر تمثي الﹰ +للعمال . على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية +ما لم يكن ذلك متعذرا . +وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة من الفﺌـات التـى يـرى لزومـ ا +تمثيلها ، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداوالت . +ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنميـة مهـارات المـوارد البـشرية ، +وسياسات التدريب والتأهيل ، وسياسات تـدريب وتأهيـل األشـخاص ذوى اإلعاقـة +واألقزام والفﺌات األولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة . +كما يتولى وضع الخطط الالزمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق الع مـل +الحالى ووظاﺌف المستقبل ، والمهارات الالزمة لها . +ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته األخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذيـة +قرار من رﺌيس مجلس الوزراﺀ ، فى موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا +القانون ، على أن يجتمع المجلس مرة على األقل كل ثالثة أشهر . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 71 +مادة (19) : +يجوز للمجلس أن يشكل فى نطاق أى محافظة أو منطقة جغرافية مجلس ا تنفيـذي ا +لتنمية مهارات الموارد البشرية ، ويحدد بقرار من المجلس رﺌيس وأعـضاﺀ المجلـس +التنفيذى ، على أن يض م فى عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمـات +النقابية العمالية المعنية بالتساوى فيما بينهما ، كما يضم فى عضويته ممثلى الـوزارات +والجهات المعنية ، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقـرارات ، والتوصـيات الـصادرة +عن المجلس األعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية والتنسيق مـع الجهـات المحليـة +المختصة بتنمية مهارات الموارد البشرية وتحسين كفاﺀتها من خالل التدريب المهنـى +والتدريب المستمر . +ويحدد قرار التشكيل االختصاصات األخرى للمجلس ، ونظام العمل به . +مادة (20) : +يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المـستوى القـومى وفقﹰـ ا +الحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب األعمال القطاعي ة +المنشأة بقانون ، ويختص بتقديم الخدمات اآلتية : +1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى مـن +خالل إنشاﺀ وتطوير مراكز التدريب ، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب ، وأدلة المهارات +والجدارات الالزمة . +2- تمويل المشروعات التنموية الت ى تستهدف تنمية مهارات الموارد البـشرية ، +وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنـسيق +مع مجالس المهارات القطاعية . +3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل . +4 - متابعة وتقييم تنفيذ جميع األعمال الممولة منه . +81 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +ويصدر رﺌي س مجلس الوزراﺀ قرار ا بتشكيل مجلـس إدارة الـصندوق برﺌاسـة +الوزير المختص وعضوية ممثلى المنظمات النقابيـة العماليـة ومنظمـات أصـحاب +األعمال بالتساوى فيما بينهما ، وممثلى الـوزارات والجهـات المختـصة ، وتحديـد +اختصاصاته األخرى ونظام العمل به ، والمعاملة المالية لـرﺌيس وأعـ ضاﺀ مجلـس +اإلدارة ، على أن تكون من موارده الذاتية ، وفروعه فى المحافظات والﺌحـة نظامـه +األساسى ، ونظام تحصيل موارده ، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه . +ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وساﺌل القانون الخاص فـ ى تحقيـق أهدافـه +ومباشرة اختصاصاته . +مادة (21) : +تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة 02 من هذا القانون من : +1- نسبة 52,0٪ )ربع فى الماﺌة ( من الحد األدنـى لﻸجـر التـأمينى بمنـشﺂت +القطاع العام ، وقطاع األعمال العام ، والقطاع الخاص ، والتى يعمـل بهـا ثالثـون +عامالﹰ فأكثر ، بحد أدنى عشرة جنيهات ، وبحد أقصى ثالثون جني ها عن كل عامـل ، +تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (20) +من هذا القانون . +ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط ا إلعفاﺀ الكلى من النسبة المشار +إليها ، وذلك فى حالة قيام تلك المنشﺂت بتدريب العـاملين لـديها وفقﹰـ ا لمقتـض ياتها ، +أو اللواﺌح المعتمدة بتلك المنشﺂت . +2- اإلعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقﹰ ا للقواعـد +التى تحددها الﺌحة النظام األساسى وفقﹰا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن . +3- عاﺌد استثمار أموال الصندوق . +ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمـدة لـدى البنـك +المركزى ، ويعد الصندوق سنوي ا القواﺌم الدالة على المركز المالي ، وتخـضع أموالـه +لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويرحل فاﺌض أمواله من سنة إلى أخرى . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 91 +مادة (22) : +ال يجوز ألية جهة مزاولة عمليات التدريب ، إال إذا كانت متخذة شـ كل شـركة +من شـركات المـساهمة ، أو التوصـية باألسـهم ، أو ذات المـسﺌولية المحـدودة +أو الشخص الواحد . +ويستثنى من أحكام الفقرة األولى من هذه المادة : +1 - منظمات أصحاب األعمال والمنظمـات النقابيـة العماليـة ، والجمعيـات +والمؤسسات األهلية المنشأة وفقﹰا للقانون المنظم لها ، التى تزاول عمليات التدريب . +2- جهات التدريب التى تنشﺌها وحدات الجهاز اإلدارى للدولة ، والهيﺌات العامة ، +ووحدات اإلدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها . +3- المنشﺂت التى تتولى تدريب عمالها . +4- الكيانات الت ى تزاول عمليـات تأهيـل وتـدريب ا ألشـخاص ذوى اإلعاقـة +واألقزام ، والفﺌات األولى بالرعاية . +مادة (23) : +يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على تـرخيص بـذلك مـن الـوزارة +المختصة باستثناﺀ الجهات المنصوص عليها فى البنـدين )2 ، 3( مـن المـادة (22) +من هذا القانون . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بتحديد شـروط و إجـراﺀات مـنح التـرخيص ، +ومدته ، وتجديده ، وحاالت إلغاﺌه ، ورسومه بما ال يزيد علـى ماﺌـة ألـف جنيـه ، +وحاالت اإلعفاﺀ منها . +كما يحدد القرار قواعد ، وإجراﺀات إنشاﺀ ، واعتماد مراكز التـدريب الخاضـعة +ألحكام هذا القانون . +وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد الجهات الت ى يـتم +الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب ، وإخطار المجلس األعلـى لتنميـة المـوارد +والمهارات البشرية بما يتم قيده فى هذا السجل . +02 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (24) : +تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (22) من هذا القانون فيما عدا البنـدين )2 ، 3( +بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية التى تقدمها العتمادها ، على أن تتـضمن +ما يأتي : +الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين لاللتحاق بالبرامج . +مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ، ومجاالت التدريب ، وعـدد +الساعات المخصصة لها . +مستويات وتخصصات المدربين . +مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد االنتهاﺀ من البرنامج . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بتحديد إجراﺀات ومواعيد اإلخطار واالعتماد بعد +التنسيق مع الهيﺌة المصرية لضمان الجودة واالعتمـاد فـى التعلـيم الفنـى والتقنـى +والتدريب المهنى )إتقان( المنشأة بالقانون رقم 061 لسنة 2202 . +مادة (25) : +يشترط فى المدربين الذين يزاولون أعمـال التـدريب أن يـرخص لهـم بـذلك +من الوزارة المختصة بناﺀ على طلـبهم أو طلـب إحـدى الجهـات المـشار إليهـا +فى المادة 22 من هذا القانون . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بتحديـد شـروط وقواعـد ، وإجـراﺀات مـنح +الترخيص ، والرسوم المستحقة عنه بما ال يجاوز خمسة آالف جنيه ، وحاالت إيقافـه +أو إلغاﺌه . +على أن يستثنى من ذلـك المـدربون التـابعون للجهـات المنـصوص عليهـا +فى البندين )2 ، 3( من المادة (22) من هذا القانون ، إذا اقتـصر عملهـم بالتـدريب +داخل هذه الجهات دون غيرها . +وتلتزم الوزارة المختصة بإ عداد سجل ورقى أو إلكترونى لقيد المدربين المرخص +لهم ، ويتم التأشير فيه حال إيقاف أو إلغاﺀ الترخيص . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 12 +مادة (26) : +تلتزم الجهة التى تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لـديها شـهادة تفيـد +اجتيازه البرنامج التدريبى الذى عقدته له ، والمستوى الـذى بلغـه ، ويحـدد بقـرار +من الوزير المختص البيانات األخرى الت ى تدون فى هذه الـشهادة وقواعـد اعتمادهـا +من الجهة اإلدارية المختصة ، والرسم المقابل لذلك بما ال يجاوز خمسماﺌة جنيه . +مادة (27) : +يلتزم كل من يرغب فى مزاولة مهنة أو حرفة من التى يصدر بتحديـدها قـرار +من الوزير المختص ، أن يتقدم بط لب إلى الجهة اإلدارية المختصة للحـصول علـى +ترخيص بمزاولتها . +ويحدد القرار شروط وقواعد ، وإجراﺀات منح الترخيص ، والرسوم المقررة عنه +بما ال يجاوز خمسماﺌة جنيه ، وحاالت اإلعفاﺀ منها . +وال يجوز تشغيل العامل إال إذا كان حاصالﹰ على هذا الترخيص . +وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مـستوى مهارتـه ، ويـصدر +الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العماليـة المعنيـة ومنظمـة أصـحاب +األعمال المعنية قرار ا بتحديد جميع البيانات الت ى يجب إثباتهـا فـ ى تلـك الـشهادة ، +واألحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التى تتولى تحد يد هـذا المـستوى ، +وكيفية إجراﺌه ، وشروط التقدم له ، والمكان الذى يجرى فيه لكـل حرفـة أو مهنـة +ودرجات المهارة التى تقدرها طبقﹰ ا لنتاﺌج االختبارات ، والرسم المقرر عنهـا بمـا ال +يجاوز خمسماﺌة جنيه وحاالت اإلعفاﺀ من هذا الرسم . +ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريج و المـدارس الفنيـة المتوسـطة ، +وفوق المتوسطة والمعاهد العليا ، والجامعات ، الذين يعملون فى مجال تخصصهم . +مادة (28) : +يشترط فى المتدرج أال يقل سنه عن أربعة عشر عام ا ، ويصدر الوزير المختص +قرارا بالقواعد واإلجراﺀات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل . +22 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (29) : +يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوب ا ، وتحدد فيه على األخص مدة تعلـم المهنـة +أو الصنعة أو الحرفة ، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التـى يحـصل عليهـا المتـدرج +فى كل مرحلة بصورة تصاعد ية ، على أال تقل فى المرحلة األخيرة عن الحد األدنـى +لﻸجر المحدد لفﺌة العمال فى المهنة ، أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها . +مادة (30) : +لصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عـدم صـالحية المتـدرج ، +أو عدم استعداده لتعلم المهنة ، أو الصنعة ، أو الحرفة ، بصورة حسنة ، كمـا يجـوز +للمتدرج أن ينهى االتفاق . +ويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنها ﺀ االتفاق الطرف اآلخر بـذلك قبـل +اإلنهاﺀ بثالثة أيام على األقل . +مادة (31) : +مع عدم اإلخالل بأحكام الفصل الرابع من البـاب الثـانى مـن هـذا الكتـاب ، +تسرى على المتدرجين األحكام الخاصة باإلجازات ، وساعات العمل ، وفترات الراحة +المنصوص عليها فى هذا القانون . +الباب الثانى +التشغيل +) الفصل األول ( +سياسات التشغيل +مادة (32) : +ينشأ مجلس يسمى "المجلس األعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فـ ى الـداخل +والخارج" برﺌاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهـات المختـصة ، +وعددا متساوي ا من ممثلى كل من منظمات أصحاب األعمال المعنية ا ألكثـر تمثـي الﹰ ، +ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيـل +جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 32 +ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالـة فـى الـداخل والخـارج ، +ووضع النظم والقواعد ، واإلجرا ﺀات الالزمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسـواق +العمل ف ى الداخل والخارج ، واالستعداد لوظاﺌف المستقبل ، بما يتفـق مـع الـسياسة +العامة للدولة . +ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قـرار مـن رﺌـيس +مجلس الوزراﺀ فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . +مادة (33) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة الـصادر بالقـانون +رقم 01 لسنة 8102 ، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلـب لقيـد +اسمه بالجهة اإلدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهالتـه وخبراتـه الـسابقة ، +وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجالت ورقية أو إلكترونية وإعطاﺀ الطالب شـهادة +تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات الت ى يجب أن تتضمنها الـشهادة المـشار إليهـا +بقرار من الوزير المختص . +وال يجوز تشغيل العامل إال إذا كان حاص الﹰ على الشهادة المشار إليها ف ى الفقـرة +األولى من هذه المادة ، واستثناﺀ من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصـلين +عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة اإلدارية المختصة خالل ثالثين يوم ا مـن تـاريخ +تسلمه العمل . +ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنـسبة +للوظاﺌف واألعمال التى خلت أو أن شﺌت لديه ممن ترشحهم الجهة اإلداريـة المختـصة +التى يقع فى داﺌرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد . +مادة (34) : +إذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قـرار +من الوزير المختص وفقﹰ ا لنص المادة (27) من هذا القانون ، وجب عليـه أن يرفـق +بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها . +42 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (35) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة المشار إليه تلتـزم +المنشﺂت القاﺌمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقب الﹰ أن تعيد إلى الجهـة +اإلدارية المختصة شهادة قيد ال عامل الصادرة عنها خالل خمسة وأربعـين يومـ ا مـن +تاريخ استالم العمل بعد استيفاﺀ البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيـد ، +وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة . +مادة (36) : +تلتزم المنشﺂت الخاضعة ألحكام هذا القانون بأن ترسـل إلـى الجهـة اإلداريـة +المختصة خالل ثالثين يوم ا من تاريخ بدﺀ العمل بالمنشأة ، بيانﹰا مفصالﹰ بعـدد العمـال +طبقﹰا لمؤهالتهم ، ومهنهم ، وف ﺌات أعمـارهم ، وجنـسياتهم ، ونـوعهم ، واألجـور +التى يتقاضونها . +وعلى هذه المنشﺂت أن ترسل إلى تلك الجهة خالل شهر ينـاير مـن كـل عـام +البيانات اآلتية : +1- ما طرأ من تعديالت على البيانات الواردة فى الفقرة األولى من هذه المادة . +2- عدد الوظاﺌف الشاغرة بسبب اإلحالل أو التوسـعات الجديـدة ، والوظـاﺌف +التى تم إلغاؤها . +3- بيان بتقـدير االحتياجـات المتوقعـة حـسب الحالـة التعليميـة والمهنيـة +خالل العام التالي . +وذلك كله وفقﹰا للنماذج التى تعدها الوزارة المختصة . +وعلى الجهة اإلدارية المختصة موافاة الهيﺌة القومية للتأمين االجتمـاع ى بنـسخة +من البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة . +مادة (37) : +تلتزم المنشﺂت المشار إليها فى المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ور قـى +أو إلكترونى لقيد أسماﺀ األشخاص ذوى اإلعاقة واألقزام الحاصـلين علـى شـهادات +التأهيل أو بطاقة إثبات اإلعاقة والخدمات المتكاملة ، بحسب األحوال ، الـذين ألحقـوا +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 52 +بالعمل لديها ، يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات اإلعاقة +والخدمات المتكاملة بحسب األحوال ، ويجب تقديم هذا السجل إلـى الجهـة اإلداريـة +المختصة كلما طلب منها ذلك . +ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد اإلجمال ى للعاملين ، وعدد الوظـاﺌف +التى يشغلها األشخاص ذوو اإلعاقة واألقزام ، واألجر الذى يتقاضاه كل منهم ، وذلـك +وفقﹰا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص . +مادة (38) : +تلتزم جميع المنشﺂت الخاضعة ألحكام هذا القانون بموافـاة الـوزارة المختـصة +ورقيا أو إلكتروني ا بالبيانات أو المعلومات الالزمة إلنشاﺀ أو تحـديث قواعـد بيانـات +العمالة ، ونظام معلومات سوق العمل خالل ثالثين يوما من تاريخ طلبها . +كما يجب على أصحاب األعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة +اإلدارية المختصة الستيفاﺀ استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقيا أو إلكترونيا . +وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات الالزمة عن سوق العمـل وإجـراﺀ +الدراسات واألبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختـصة ، وعليهـا أن +تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحال ى والمستقبلى +من المهن والمهارات ، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه . +) الفصل الثانى ( +التشغيل فى الداخل والخارج +مادة (39) : +يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي : +1- األعمال العرضية وما فى حكمها . +2- الوظاﺌف الرﺌيسية التى يعتبر شاغلوها وكالﺀ مفوضين عن صاحب العمل . +وللوزير المختص أن يصدر قرار ا بسريان أحكام هذا الفصل على كل ، أو بعض +األعمال والوظاﺌف والفﺌات المشار إليها فى البندين )1 ، 2( من هذه المادة . +62 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (40) : +مع عدم اإلخالل باالتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، تكون مزاولـة عمليـات إلحـاق +المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات اآلتية : +1- الوزارات والهيﺌات العامة بالنسبة للعاملين لديها . +2- شركات القطاع العام وقطاع األعمال العـام والقطـاع الخـاص المـصرية +للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهـات األجنبيـة فـى حـدود أعمالهـا ، +وطبيعة نشاطها . +3- وكاالت التشغيل الخاصة الت ى تتخذ شكل الشركة المـساهمة ، أو التوصـية +باألسهم ، أو ذات المسﺌولية المحدودة أو الـشخ ص الواحـد المـرخص لهـا بـذلك +من الوزارة المختصة . +مادة (41) : +مع عدم اإلخالل بالشروط التى يوجبها قـانون شـركات المـساهمة وشـركات +التوصــية باألســهم والــشركات ذات المــسﺌولية المحــدودة وشــركات الــشخص +الواحد الصادر بالقانون رقم 951 لسنة 1891 يلزم للحصول على الترخيص المـشار +إليه ف ى البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الـشروط المقـررة لـذلك ، +وعلى األخص : +1- أن يكون المؤسسون وأعضاﺀ مجلس اإلدارة والمديرون المختصون بعمليـات +التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية ف ى جنحة +مخلة بالشرف أو األمانة أو اآلداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . +2- أال يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب األحوال ، عن مـاﺌتين +وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكﹰ ا بأكمله للمـصريين إذا كانـت الـشركة تـزاول +عمليات التشغيل بالداخل ، وأال يقل عن خمسماﺌة ألف جنيه إذا كانت تزاو ل عمليـات +تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا ، وأن تكـون األغلبيـة المطلقـة +٪( +للمؤسسين وأعضاﺀ مجلس اإلدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم )15 +على األقل من رأسمالها . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 72 +3- أن تقدم الشركة تأمينﹰ ا ال يقل عن مليون جنيه إما نقد ا أو بخطاب ضمان غير +مشروط وغير قابل لﻺلغاﺀ صادر من أحد البنوك المسجلة لـدى البنـك المركـزى ، +لصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساري ا طوال مـدة سـريان التـرخيص وذلـك +لضمان التزام المرخص له بالتزاماته ، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقـم +بأداﺌه من غرامات أو تعويضات حكم بها علي ها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حـق ، +طبقﹰا ألحكام هذا القانون ، وذلك خالل خمسة عشر يوما من تـاريخ إخطـار الـشركة +المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين . +ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقﹰ ا للقواعد واإلجراﺀات الت ى يصدر بها +قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداﺀ الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمـنح +الترخيص أو تجديده بما ال يجاوز عشرة آالف جنيـه ، وللـوزير المخـتص إضـافة +شروط أخرى للحصول على التـرخيص ، ولـه وقـف إصـدار تـراخيص جديـدة +إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوﺀ متغيرات سوق العمل الفعلية . +مادة (42) : +يصدر الوزير المختص قرار ا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتـشغيل +والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراﺀات العمل ف ى هـذا +النشاط والسجالت الالزمة لمباشرة عملها والتى يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيهـا ، +والرقابة والتفت يش عليها ، والشروط الواجب توافرهـا فـى اإلعالنـات التـ ى تنـشر +عن فرص العمل . +مادة (43) : +يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة (40) من هـذا القـانون تقاضـى أى +مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمـل ، ولهـا أن +تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل . +واستثناﺀ من أحكام الفقرة األولى من هذه المادة يجوز للـشركات المـشار إليهـا +٪ +فى البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغﹰ ا ال يجـاوز )1 ( مـن +أجر العامل الذ ى يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة األولى فقط كمصروفات إدارية ، +ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى . +82 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (44) : +يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (40) من هـذا القـانون بقـرار +من الوزير المختص فى الحاالت اآلتية : +1- فقد الشركة شرطﹰا من شروط الترخيص . +2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناﺀ على ما قدمتـه مـن بيانـات +غير صحيحة . +3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خـارج المقـر المـرخص لهـا ممارسـة +النشاط فيه . +4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتـوب ، أو مـا يقـوم مقامـه لـدى +بعض الدول ، أو عدم اعتماد العقد من الجهة اإلدارية المختصة . +5- عدم إمساك السجالت الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبا لغ التـ ى +يتم تحصيلها منهم ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص . +6- قيام الشركة باإلعالن عن وظاﺌف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد +مع أصحاب األعمال . +7- تقاضى الشركة أى مبالغ مـن العامـل نظيـر تـشغيله بالمخالفـة ألحكـام +هذا القانون . +ويجوز للوزير ال مختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتﹰ ا فى أى من الحـاالت المبينـة +فى الفقرة األولى من هذه المادة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحـاالت ، أو زوال +تلك المخالفات . +وال يخل إلغاﺀ الترخيص فى أى من الحاالت المبينة فى هذه المـادة بالمـسﺌولية +الجناﺌية أو المدنية أو التأديبية . +مادة (45) : +مع مراعاة حكم المادة (40) من هذا القانون ، ال يجوز للمنشﺂت تـشغيل عمـال +عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 92 +مادة (46) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل األهلـى الـصادر بالقـانون +رقم 941 لسنة 9102 يجوز للوزير المخـتص ، وفقﹰـ ا الحتياجـات سـوق ا لعمـل +الترخيص للجمعيات والمؤسسات األهلية بإنشاﺀ مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل . +وعلى تلك المكاتب مراعاة األحكام الواردة فى هذا الفصل من القانون والقرارات +الوزارية الصادرة بشأنه . +ويصدر الوزير المختص قرارا بتنظيم أعمال تلـك المكاتـب ، وشـروط مـنح +الترخيص وحاالت إلغاﺌه والرسوم المقررة عليه بما ال يجاوز خمسة آالف جنيه . +وتعفى تلك المكاتب من الشكل القانونى للشركات ، كما تعفى من تقـديم التـأمين +أو خطاب الضمان . +مادة (47) : +لصاحب العمل اإلعالن عن الوظـاﺌف الـشاغرة بمختلـف وسـاﺌل اإلعـالم ، +أو أن يعهد إلى وكاالت التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظاﺌف . +وعلى صاحب العمل أو وكالة التـشغيل إخطـار الجهـة اإلداريـة المختـصة +ورقيا أو إلكترونيا باإلعالن ، وتقديم بيان بالوظاﺌف التى تم شغلها وفقﹰا له . +مادة (48) : +تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (40) من هذا القانون عدا البند (1) منهـا ، +بأن تق دم إلى الوزارة المختصة خالل خمسة أيام عمل فعلية صورة طبق األصل مـن +الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها ، موثقة من الـسلطات +المختصة ، كما تقدم نسخة من االتفاقيات وعقود العمل المبرمة ، متضمنة تحديد العمل +واألجر المحدد له وشروط وظروف أداﺌه والتزامات العامل . +ويكون للوزارة المختصة خالل خمسة عشر يوم ا على األكثر من تاريخ إخطارها +باالتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة االعتراض عليها فى حالة عدم مناسبة األجر ، +أو مخالفتها للنظام العام واآلداب العامة . +03 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من ا لـوزارة اعتبـرت االتفاقيـات +والطلبات والعقود موافقﹰا عليها . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بإجراﺀات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهـات +بشأن اعتراض الوزارة المختصة . +مادة (49) : +تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنيـة متابعـة تنفيـذ +االتفاقيات الدولي ة والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية فى الخارج ، وبحـث تـسوية +المنازعات الناشﺌة عن تنفيذ هذه االتفاقيات والتعاقدات . +مادة (50) : +للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالـة المـصرية ممـن يتمتعـون +بخبرات وكفاﺀات خاصة للعمل خارج البالد ، إذا كان التعاقد مع ج هـات حكوميـة ، +أو هيﺌات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية . +وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بيانﹰ ا بفرص العمل الت ى تم توفيرهـا بهـذه +الجهات وعقود العمل المبرمة . +مادة (51) : +تلتزم جميع الجهات الت ى تزاول عمليات التشغيل بالـداخل والخـارج أن تـوا فى +الوزارة المختصة ببيانات ونتاﺌج أعمالها على األقل كل ستة أشهر ، ويـصدر بتحديـد +قواعد وإجراﺀات ذلك قرار من الوزير المختص . +مادة (52) : +ال يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكتروني ا من خـالل +مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إال بعـد الحـصول ع لـى تـرخيص بـذلك +من الوزارة المختصة ، ويستثنى من ذلك وكاالت التشغيل المشار إليها فى البنـد (3) +من المادة (40) . +ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعنى بشﺌون االتـصاالت قـرار ا +بقواعد منح هذا الترخيص ، ومدته بما ال يجاوز سنة ، والرسوم المقررة عليه بمـا ال +يقل عن ألف جنيه وال يزيد على عشرة آالف جنيه ، وضـوابط وقواعـد التـشغيل ، +والتقارير التى تقدمها عن نتاﺌج أعمالها ، وآليات التنسيق معها . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 13 +) الفصل الثالث ( +تشغيل النساﺀ +مادة (53) : +مع عدم اإلخالل بأحكام المواد التالية ، تسرى علـى النـساﺀ العـامالت جميـع +األحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز . +ويستحق جميع العاملين من الذكور واإلناث أجر ا متساويا عن العمـل ذى القيمـة +المتساوية ، ويشمل ذلك كل صور األجر وعناصـره مـن مزايـا نقديـة أو عينيـة +أو عالوات أو حوافز أو بدالت أو غيرها . +ويصدر الوزير المختص ، بعد أخذ رأى كل من المجلس الق ومى للمرأة والمجلس +القومى للطفولة واألمومة ، قرار ا بتحديد األحوال أو األعمال التى ال يجـوز تـشغيل +النساﺀ فيها ، بهدف توفير التدابير الالزمة لحمايـة األمومـة ، أو مواجهـة مخـاطر +السالمة والصحة المهنية . +مادة (54) : +للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تـسبق الوضـع +والتى تليه ، على أال تقل مدة هذه اإلجازة بعد الوضع عن خمـسة وأربعـين يومـ ا ، +بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينﹰ ا بها التاريخ الـذى يـرجح حـصول الوضـع فيـه ، +وتكون هذه اإلجازة مدفوعة األجر ، وفى جميع األحـوال ال تـستحق العاملـة هـذه +اإلجازة ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتها . +ويخصم من األجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأداﺌه مـن تعـويض +عن األجر وفقﹰ ا لحكم المادة (77) من قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الـصادر +بالقانون رقم 841 لسنة 9102 +وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على األقل اعت بارا من الشهر +السادس من الحمل ، وال يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتـى +نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع . +23 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (55) : +للعاملة بعد انتهاﺀ إجازة الوضع المبينة بالمادة (54) مـن هـذا القـانون الحـق +فى العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون اإلخالل بأية مزايـا كانـت مقـررة +لوظيفتها األصلية . +ويحظر فصل العاملة أو إنهاﺀ خدمتها أثناﺀ إجازة الوضع . +كما يحظر فصلها أو إنهاﺀ خدمتها عقب عودتها من هذه اإلجازة ، ما لـم يثبـت +صاحب العمل أن الفصل أو إنهاﺀ الخدمة لسبب مشروع . +ومع ذلك ، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرهـا عـن +مدة اإلجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خـالل اإلجـازة +لدى الغير، وذلك مع عدم اإلخالل بالمساﺀلة التأديبية . +مادة (56) : +يكون للعاملة الت ى ترضع طفلها خـالل الـسنتين التـاليتين لتـاريخ الوضـع ، +فضالﹰ عن فترة الراح ة المقررة ، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ال تقل كل منهمـا +عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين . +وتحسب هاتان الفترتان اإلضافيتان من ساعات العمل وال يترتب علـى ذلـك أى +تخفيض فى األجر . +مادة (57) : +مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقـانون +رقم 21 لسنة 6991 ، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمـسين عـام الﹰ فـأكثر +الحق ف ى الحصول على إجازة دون أجر لمدة ال تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلهـا ، +وال تستحق هذه اإلجازة ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قـد +مر على وجو دها فى المنشأة سنة على األقل ، وعلى أال تقل المدة بين اإلجازة األولـى +والثانية عن سنتين . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 33 +مادة (58) : +للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها ، أو حملهـا ، أو إنجابهـا ، علـى أن +تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ إبـرام عقـد +الزواج ، أو ثبوت الحمل ، أو من تاريخ الوضع بحـسب األحـوال ، مـع مراعـاة +أال يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقﹰ ا ألحكام هـذا القـانون أو ألحكـام قـانون +التأمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليه . +مادة (59) : +يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلـق فـ ى أمـاكن +العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساﺀ . +ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراﺀات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمـل +المرن أو العمل عن بعد للمرأة التى ترعى أطفاالﹰ ذوى إعاقة أو أقزام . +مادة (60) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الطفل المشار إليه علـى صـاحب العمـل الـذ ى +يستخدم ماﺌة عاملة فأكثر ف ى مكان واحد أن ينشئ دار ا للحضانة ، أو يعهـد إلـى دار +للحضانة برعاية أطفال العامالت . +وتلتزم المنشﺂت الت ى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من ماﺌة عاملـة ، أن +تشترك فى تنفيذ االلتزام المنصوص عليه فى الفقرة األولى من هذه المادة . +واستثناﺀ من ذلك ، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية األطفال بدار الحضانة . +وذلك كله بالضوابط واألوضاع الت ى يصدر بها قـرار مـن الـوزير المخـتص +بعد التنسيق مع الوزير المعنى بـ شﺌون التـضامن االجتمـاعى والمجلـس القـومى +للطفولة واألمومة . +) الفصل الرابع ( +أحكام تشغيل وتدريب األطفال +مادة (61) : +تسرى على هذا ال فصل أحكام قانون الطفل المشار إليـه فيمـا لـم يـرد بـشأنه +نص خاص . +ويعتبر طفالﹰ فى تطبيق أحكام هذا القانون ، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة . +43 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (62) : +يحظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ، ومع ذلك يجـوز تـدريبهم +متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما ال يعوقهم عن مواصلة التعليم . +ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طف الﹰ دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبـت +أنه يتدرب لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتﹸ عتمد من الجهة اإلدارية المختصة ، +وتختم بخاتمها . +مادة (63) : +يكون تشغيل أو تـدريب األطفـال ، وتحديـد الظـروف واألحـوال والقواعـد +واإلجراﺀات الت ى يتم فيها ذلك ، وفقﹰا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مـع +المجلس القومى للطفولة واألمومة . +مادة (64) : +يحظر تشغيل أو تدريب األطفال فى األعمال ، والمهن ، والصناعات التـ ى مـن +شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سالمتهم أو أخالقهم للخطر ، أو تعوقهم +عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع ، أو أيـة +أعمال تعتبر من صور أسوأ أشـكال عمـل األطفـال وفقﹰـ ا لالتفاقيـات والمواثيـق +والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية . +ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس الق ومى للطفولة واألمومـة قـرار ا +بتحديد تلك األعمال والمهن والصناعات طبقﹰا لمراحل السن المختلفة . +مادة (65) : +يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومي ا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل +فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقـل فـى مجموعهـا عـن سـاعة واحـدة ، +وتحدد هذه ال فترة أو الفترات بحيث ال يعمل الطفل أكثر من أربع سـاعات متـصلة ، +ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فـى أيـام الراحـة األسـبوعية +والعطالت الرسمية . +وفى جميع األحوال ، يحظر تشغيل الطفل فيمـا بـين الـساعة الـسابعة مـساﺀ +والسابعة صباحا . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 53 +مادة (66) : +على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة اآلتى : +1 - تعليق نسخة تحتوى على األحكام الت ى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظـاهر +بمحل العمل . +2- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمـد مـن الجهـة +اإلدارية المختصة . +3- إبالغ الجهة اإلدارية المختصة بأسماﺀ األط فال العـاملين لديـه ، واألعمـال +المكلفين بها ، وأسماﺀ األشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم . +4- توفير سكن منفصل لﻸطفال عن غيرهم مـن البـالغين ، وفقﹰـ ا للـضوابط +واألحكام الت ى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، ويحظر فى جميع األحوال مبيت +الطفل في مكان العمل . +مادة (67) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الطفل المشار إليه ، تقوم جهات التأهيـل بإخطـار +الجهة اإلدارية المختصة التى يقع ف ى داﺌرتها محل إقامة الطفل ذى اإلعاقة بمـا يفيـد +تأهيله ، وتقيد لديها أسماﺀ األطفال الذين تـم تـأهيلهم فـى سـجل خـاص ورقـى +أو إلكتروني ، وتسلم إلى الطفل ذى اإلعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل . +وتلتزم الجهة اإلدارية المختصة بمعاونة األطفال ذوى اإلعاقـة المقيـدين لـديها +فى االلتحاق باألعمال الت ى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطـار +مديرية التضامن االجتماعى الواقعة ف ى داﺌرتها ببيان شهر ى عن األ طفال ذوى اإلعاقة +الذين تم تشغيلهم . +مادة (68) : +يحظر على األبوين أو متولى أمر الطفل ، بحـسب األحـوال ، تـشغيل الطفـل +بالمخالفة ألحكام هذا القانون ، والقرارات التنفيذية الصادرة له . +63 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +) الفصل اﳋامس ( +تنظيم عمل األجانب +مادة (69) : +يقصد بالعمل ف ى تطبيق أحكام هذا الفص ل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس +أو العمل فى أى مهنة أو صنعة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية . +مادة (70) : +يخضع عمل األجانب فى جميع منشﺂت القطاع الخاص ، ووحدات القطاع العام ، +وقطاع األعمال العام ، والهيﺌات العامة واإلدارة المحلية ، والجهـاز اإل دارى للدولـة +لﻸحكام الواردة فى هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل . +ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل األجانـب فـ ى تلـك المنـشﺂت +والجهات ، وحاالت االستثناﺀ من تلـك النـسبة ، والمهـن والحـرف التـى يحظـر +على األجانب االشتغال بها . +ويجوز للوزير المختص إعفاﺀ األجانب من شرط المعاملة بالمثل . +مادة (71) : +ال يجوز لﻸجنب ى العمل داخل البالد إال بعد الحـصول علـى تـرخيص بـذلك +من الوزارة المختصة وأن يكون مصرح ا له بدخول البالد واإلقامة بها بقصد العمـل ، +وال يجوز ألصحاب األعمال تشغيل األجانب إال بعد الحصول على هذا الترخيص . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليـه ، +وإجراﺀاته ، والبيانات الت ى يتضمنها ، وإجراﺀات تجديده ، والرسم الذى يحصل عنـه +ورسوم اإلعفاﺀ من شروط االستقدام ، بما ال يقل عن خمسة آالف جنيـه ، وال يزيـد +على ماﺌة وخمسين ألف جنيه ، وي حدد حاالت إلغاﺀ الترخيص قبـل انتهـاﺀ مدتـه ، +وحاالت إعفاﺀ األجانب من شرط الحصول عليه ، وحاالت اإلعفاﺀ من شرط االستقدام +وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل . +ويلتزم كل من يستخدم أجنبي ا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر +الجهة اإلدارية المختصة بذلك خالل سبع ة أيام من مزاولة األجنبـ ى للعمـل ، وعنـد +انتهاﺀ خدمته لديه . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 73 +مادة (72) : +يلتزم صاحب العمل بإبالغ الجهة اإلدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل +األجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يوم ا متصلة دون مسوغ قـانونى يجيـز ذلـك ، +ويصدر الوزير المختص قرارا بالضوابط والشروط واإلجراﺀات المنظمة لذلك . +مادة (73) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 7102 ، +يجوز للوزير المختص باالتفاق مع الوزير المعنى بشﺌون االستثمار ، وضـع القواعـد +والضوابط الالزمة للترخيص بالعمل لﻸجانب المخاطبين بأحكـام قـانون االسـتثما ر +المشار إليه . +مادة (74) : +يلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه األجنبى بإعادته إلى الدولة الت ى تم اسـتقدامه +منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاﺀ عالقة العمل ، ما لـم يـنص عقـد +العمل على خالف ذلك . +ويصدر الوزير المختص قرارا بالحاالت والمواعيد واإلجراﺀات المنظمة لذلك . +الباب الثالث +تشغيل العمالة غير المنتظمة +مادة (75) : +تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعـاملين +فى القطاع غير الرسمى على المستوى القومى ، ومساعدتهم ف ى الحصول على فرص +العمل الالﺌقة لهم ، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ف ى الـداخل +والخارج ، وحمايتهم أثناﺀ العمل ، وتقديم الدعم الالزم أثناﺀ فترات التعطل . +وتسرى على العمالة غير المنتظمة والعاملين فى القطاع غير الرسـمى ، الـذين +يعملون لدى أصحاب األعمال ، جميع الحقوق والواجبات الواردة فى هذا القانون . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بالقواعد واألحكام المنظمة لشروط وظروف عمل +تلك الفﺌات ، وطرق الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم ، بما يتوافق مع طبيعـة +وفترات عملهم . +83 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (76) : +تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلـى +األخص عمال الزراعة الموسميون ، وعمال المقاوالت وعمال البحر ، وعمال المناجم +والمحاجر ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة . +وللوزير المختص تحديد فﺌات العمالة غير المنتظمـة بالتـشاور مـع الـوزراﺀ +المعنيين والمنظمات النقابية العمالية المعنية ، ومنظمات أصحاب األعمال المعنيين . +مادة (77) : +تلتزم الجهة اإلدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة ، وفقﹰ ا لتصنيفها +وفﺌاتها ، فى السجالت الورقية أو اإللكترونية المعدة لذلك . +كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفﺌات العمالة غيـر المنتظمـة ، وربطهـا +بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهـات ا لمعنيـة ، وعلـى األخـص الجهـاز +المركزى للتعبﺌة العامة واإلحصاﺀ ، والهيﺌة القومية للتأمين االجتماعي . +ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد واإلجراﺀات الالزمة لذلك . +مادة (78) : +ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يـسمى "صـندوق إعانـات +الطوارئ والخدمات اال جتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة " ، تكون له الشخـصية +االعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص ، ويكون مقره الرﺌيسى محافظة القـاهرة ، +وله أن ينشئ فروعا فى المحافظات . +ويصدر رﺌيس مجلس الوزراﺀ قرار ا بتشكيل مجلس إدارة الـصندوق ، برﺌاسـة +الوزير المختص ، وعضوية ممثلى المنظمات النقابيـة العماليـة المعنيـة ومنظمـات +أصحاب األعمال المعنية بالتساوى فيما بينهما ، وممثلى الوزارات والجهات المعنيـة ، +ويحدد القرار اختصاصات المجلس ، والنظام األساسى للصندوق ، والمعاملـة الماليـة +لرﺌيس وأعضاﺀ مجلس اإلدارة ، على أن تكون من موارده الذ اتية ، والنظام المحاسبى +الواجب اتباعه . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 93 +مادة (79) : +يختص الصندوق بما يأتي : +1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غيـر المنتظمـة فـى حـاالت األزمـات +االقتصادية العامة أو الكوارث أو األوبﺌة أو حاالت التوقف المؤقت عن العمل . +2- تقديم الخدمات االجتماعية والصحية لفﺌات العمالة غير المنتظمة . +3- دعم النفقات العالجية والخدمات الطبية . +4- المساهمة فى سداد اشتراكات التأمين االجتمـاعى للعمالـة غيـر المنتظمـة +باالتفاق مع وزير المالية ووزير التـضامن االجتمـاعى ، والهيﺌـة القوميـة للتـأمين +االجتماعي ، وفى حدود موارد الصندوق . +5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل الالزمة للعمالة غير المنتظمة . +6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهـاراتهم +الفنية والمهنية فى مجاالت العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة . +7- المساهمة ف ى توفير أدوات العمل الالزمة لبعض فﺌات العمالة غير المنتظمـة +للقيام بأعمالهم . +8- المساهمة فى توفير سبل االنتقال واإلعاشة واإلقامة بمواقع العمل الناﺌية . +9- المشاركة فى دعم االلتزام باشتراطات السالمة والـصحة المهنيـة الالزمـة +وتأمين بيﺌة العمل . +01- تقديم البرامج الثقافية والرياضية ، وإقامة المسابقات الال زمة لتنمية مهارات +العمالة غير المنتظمة ، فني ا وثقافي ا ، ورياضي ا ، وإعداد برامج الـرحالت الترفيهيـة ، +والمصايف طبقﹰا للموارد المتاحة . +11- المساهمة فى تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة علـى المـستوى +القومى أو إعداد قواعد بياناتها . +21- إطالق الحمالت التو عوية إعالمي ا للتعريف بحقوق العمالة غيـر المنتظمـة +وحقوقهم التأمينية واالجتماعية وغيرها . +31- إنشاﺀ المنصات اإللكترونية الالزمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية . +04 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +41 - إقامة مشروعات تنموية تستهدف االرتقاﺀ بأوضاع العمالة غير المنتظمة ، +أو دمج العاملين فى القطاع غ ير الرسمى بالقطاع الرسمى على المـستوى القـومى ، +سواﺀ منفرد ا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو اإلقليمية المتخصصة بعـد +موافقة الجهات الوطنية المعنية . +مادة (80) : +يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراﺀ المعنيين اللواﺌح الماليـة واإلداريـة +للصندوق ، ون ظام تحصيل موارده ، والﺌحة الخدمات التى يقدمها ، وقيمـة اإلعانـات +المالية الطارﺌة وضوابط استحقاقها ، ومدتها ، وحاالت وقفها ، والمـستندات الالزمـة +إلثباتها ، وطريقة وآليات صرفها . +مادة (81) : +يجوز بقرار من رﺌيس الجمهورية فى حاالت الطوارئ العامة صـرف إعانـات +طوارئ عاجلة لفﺌات العمالة غير المنتظمة أو بعـضها ، أو ألسـرهم ، وذلـك فـى +الحاالت واألحوال التى يحددها القرار . +مادة (82) : +تتكون موارد الصندوق مما يأتي : +1- نسبة ال تقل عن )1٪( وال تزيد على )3٪( من قيمة األجور الفعلية للعمالـة +غير المنتظمة ف ى قطاع المقاوالت والتشييد وا لبناﺀ ، فإذا تعذر الوقـوف علـى قيمـة +األجور الفعلية تقدر قيمة األجور حكم ا بنسبة ال تزيد على )02٪( من قيمة العملية ف ى +المقاوالت العامة ، وال تزيد على )54٪( فى عمليات الخدمات والمصنعية . +2- نسبة ال تقل عن )1٪( وال تزيد على )3٪( من قيمة األجور الفعلية للعمالـة +غير المنتظم ة فى قطاع المناجم والمحاجر وما فى حكمها ، فإذا تعذر الوقوف على قيمة +األجور الفعلية تقدر قيمة األجور حكما بنسبة ال تزيد على )51٪( من قيمة العملية . +3- اشتراك قيد لفﺌات العمالة غير المنتظمة األخرى ، ال يقـل عـن 02 جنيهـ ا +وال يزيد على 002 جنيه شهريا . +4- نسبة )5,0٪( نصف فى الماﺌة من قيمة مبيعات المنتجـات الزراعيـة التـ ى +تشتريها الدولة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 14 +5- مبلغ 001 جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيـع أو صـحة نفـاذ +عقود بيع األراضى الزراعية . +6- مبلغ ال يجاوز 05 جنيه ا عن كل رخصة قيادة مهنيـة تـصدر ألول مـرة +أو عند تجديدها . +7- كافة أم وال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل ، وعواﺌد األصول +والوداﺌع الخاصة بها . +8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التى يوافق عليها مجلس اإلدارة ، وبمـا ال +يخالف القوانين واللواﺌح المعمول بها . +9- عاﺌد الخدمات التى يقدمها الصندوق بمقابل رمزى ) إن وجدت ( . +01- عاﺌد استثمار أموال الصندوق . +ويصدر بتحديد فﺌات الرسوم واالشتراكات المـشار إليهـا فـ ى هـذه المـادة ، +وبما ال يزيد على الحد األقصى المقرر ، ومواعيد الوفاﺀ بها ، قرار من رﺌيس مجلـس +إدارة الصندوق . +مادة (83) : +يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المـس جلة لـدى البنـك +المركزى المصرى وموازنة مستقلة ، تعد علـى نمـط موازنـات الهيﺌـات العامـة +االقتصادية ، ويعد الصندوق سنوي ا القواﺌم الدالة على المركـز المـالى وفقﹰـ ا لنظـام +المحاسبة المالية ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع الـسنة الماليـة للدولـة ، وتنتهـى +بانتهاﺌها ، وتخضع أ مواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، ويرحل فاﺌض أموالـه +من سنة مالية إلى أخرى . +مادة (84) : +تعد أموال الصندوق أموا الﹰ عامة ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون +العقوبات . وللصندوق الحق فى اتخاذ إجراﺀات التنفيذ المباشر والحجز اإلدارى وفقﹰـ ا +ألحكام القانون رقم 803 لسنة 5591 فى شأن الحجز اإلدارى . +24 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (85) : +يلتزم العاملون بالوزارة المختصة ومـديرياتها كـل فـى حـدود اختـصاصه ، +بتنفيذ أحكام هذا الباب وما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق مـن لـواﺌح وقـرارات +بالتنسيق مع إدارة الصندوق ، ويصدر قرار من الوزير المختص بقوا عـد وإجـراﺀات +وآليات التنسيق . +الكتاب الثالث +عالقات العمل +الباب األول +عالقات العمل الفردية +) الفصل األول ( +عقد العمل الفردى +مادة (86) : +تسرى أحكام هذا الفصل على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمـل لـدى +صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاﺀ أجر . +مادة (87) : +يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة ، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمـل +تقتضى ذلك كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة . +مادة (88) : +يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحاالت اآلتية : +1- إذا كان غير مكتوب . +2- إذا لم ينص العقد على مدته . +3- إذا كان مبرم ا لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاﺀ هـذه المـدة +دون اتفاق مكتوب بينهما . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 34 +مادة (89) : +يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية مـن أربـع نـسخ ، +يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، وتسلم نسخة للعامل ، وتودع الثالثـة بمكتـب التـ أمين +االجتماعى المختص ، والنسخة الرابعة بالجهة اإلدارية المختصة . +وإذا كان العامل أجنبي ا وال يجيد اللغة العربيـة يجـوز أن يحـرر عقـد العمـل +باللغة العربية ولغة العامل ، وفى حالة االختالف فى التفسير يعمل بعقد العمل المحرر +باللغة العربية . +ويجب أن يتضمن العقد على األخص البيانات اآلتية : +1- تاريخ بداية العقد . +2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل . +3- اسم العامل ومؤهله ، ومهنته ، أو حرفته ورقمه التأميني ، ومحـل إقامتـه ، +وما يلزم إلثبات شخصيته . +4- طبيعة ونوع العمل محل العقد . +5- األجر المتفق عليه ، وطريقة وموعد أداﺌه ، وساﺌر المزايا النقديـة والعينيـة +المتفق عليها . +وإذا لم يوجد عقد مكتوب فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق ف ى إثبـات +عالقة العمل ، ومدته ، وجميع الحقـوق المترتبـة عليهـا بطـرق اإلثبـات كافـة . +ويعطى صاحب العمل للعامل إيصاالﹰ بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات . +مادة (90) : +تحدد فترة االختبار فى عقد العمل لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر . +وال يجوز تعيين العامل تحت االختبار أكثر مـن مـرة واحـدة لـدى صـاحب +عمل واحد . +44 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (91) : +ال يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فـى عقـد العمـل +الفردى ، أو اتفاقية العمل الجماعية ، أو أن يكلف العامل بعمل غيـر المتفـق عليـه ، +إال إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، منع ا لوقوع حادث ، أو إلصالح مـا نـشأ عنـه ، +أو فى حالة القوة القاهرة ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، ولـه أن يكلـف العامـل +بعمل غير المتفق عليه ، إذا كان ال يختلف عنه اختالفﹰا جوهريا . +وفى جميع األحوال ، ال يجوز المساس بحقوق العامل . +مادة (92) : +على صاحب العمل أن ينشئ ملفﹰ ا ورقي ا أو إلكتروني ا لكل عامل يتضمن اسـمه ، +ومهنته ، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ، ومحل إقامته ، وحالتـه االجتماعيـة ، +وتاريخ بداية خدمته ، وأجره ، وبيان ما يطرأ علي ه من تطـورات والجـزاﺀات التـى +وقعت عليه ، وبيان ما حصل عليه من إجازات ، وأن يدرج أو يـودع فـى الملـف +صورة من عقد العمل ، ومحاضر التحقيق إن وجدت ، وتقارير رؤساﺌه عـن عملـه +وفقﹰا لما تقرره الﺌحة المنشأة ، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وما يفيد التأمين +عليه لدى الهيﺌة القومية للتأمين االجتماعي ، والكشف الطبى االبتـداﺌى ، وال يجـوز +االطالع على هذه البيانات إال لمن رخص له قانونﹰ ا بذلك ، وأن يقدم هذا الملـف إلـى +الجهة اإلدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة حسب األحوال عند طلبه . +وعليه أن يحتفظ بملف العامل ورقي ا أ و إلكتروني ا لمدة خمس سنوات على األقـل +تبدأ من تاريخ انتهاﺀ عالقة العمل ، وفى جميع األحوال يجب االحتفاظ بـالملف عنـد +وجود نزاع قضاﺌى لحين الفصل فى الدعوى بحكم بات . +مادة (93) : +يلتزم صاحب العمل ، بنقل العامل من الجهة التى تم التعاقد معه فيها إلى مكـان +العمل ، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خالل ثالثة أيام من تاريخ انتهاﺀ عقد العمـل +ألحد األسباب المبينة فى هذا القانون ، ولو كان خالل فترة االختبـار ، إال إذا رفـض +العامل كتابة العودة خالل المدة المشار إليها . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 54 +فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة اإلدارية المختص ة ، بناﺀ علـى +طلب العامل ، إعادته إلى الجهة الت ى تم التعاقد معه فيها على نفقتها ، ولهـذه الجهـة +استرداد ما أنفقته بطريق الحجز اإلدارى . +مادة (94) : +إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله ، أو جـزﺀ +منها ، وذلك فى منطقة عمل واحدة وجب على األخي ر أن يسوى بين عماله ، وعمـال +صاحب العمل األصل ى فى جميع الحقوق ، ويكون األخير متضامنﹰ ا معه فـ ى الوفـاﺀ +بجميع االلتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون . +وفى جميع األحوال ، ال يجوز المساس بحقوق العامل . +مادة (95) : +يلتزم العامل الذى تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضى لديه المدة المتفق +عليها ، وفى حالة تركه العمل قبل انقضاﺀ هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب ، دون +إخالل بحق صاحب العمل فى التعويض ، ما لم ينص عقد العمل على خالف ذلك . +) الفصل الثانى ( +أنماط العمل الجديدة +مادة (96) : +يعتبر نمطﹰ ا جديد ا من أنماط ا لعمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليديـة ، +أيا كان شكل أداﺀ العمل ، أو طريقة تنفيذه ، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته +أو إشرافه ، مقابل أجر أي ا كانت صورته ، ويعتبر نمطﹰ ا من أنمـاط العمـل الجديـدة +على األخص ما يأتي : +1- العمل عن بعد ، وهو أداﺀ العمل فى مكان يختلف عن المقر التقليدى للمنشأة ، +ويتم تنفيذه من خالل الوساﺌل التكنولوجية . +2- العمل بعض الوقت أو جزﺀ منه ، وهو العمل الذى يتم خالل ساعات عمـل +أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المماثل . +64 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +3- العمل المرن ، وهو أداﺀ العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل ، +فى أوقات غير متصلة يتم االتفاق عليها بين طرفى عالقة العمل ، أو بتغيير فى مواعيد +ساعات العمل أو عددها أو مكان العمل . +4- تقاسم العمل ، وهو العمل الذى يقوم بإنجازه أكثر من شـخص ويتقاسـمون +فيه األدوار أو األوقات ، كما يتقاسمون األجر ، وفقﹰا لما يتم االتفاق عليه . +5- أى صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص . +مادة (97) : +تسرى على عالقات العمل فى أنماط العمل الجديدة مـا يـسرى علـى عالقـات +العمل التقليدية ، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أداﺌه . +كما يسرى على العاملين فى تلك األنماط جميع الحقوق والواجبات التـ ى تـسرى +على العاملين فى األنماط التقليدية للعمل ، وعلى األخص الحماية االجتماعية والضمان +االجتماعي ، والحد األدنى لﻸجر وطريقة حسابه ، وضمان الحصول عليه ، وإتاحـة +التدريب المهنى وبرامج تنمية المهارات ، والحق فى المفاوضة الجماعيـة ، والحريـة +النقابية وفقﹰ ا ألحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحمايـة حـق التنظـيم النقـاب ى +الصادر بالقانون رقم 312 لسنة 7102 +مادة (98) : +يجوز باتفاق الطرفين فى أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لـدى أكثـر +من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاﺀ أسرار العمـل ، أو أن يعمـل لحـساب +نفسه إلى جانب عمله لدى الغير . +مادة (99) : +يجب أن تكون عالقة العمل فى أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة فـ ى عقـد +عمل مكتوب ورقي ا أو إلكترونيـ ا ، ويجـوز للعامـل إثبـات عالقـة العمـل بكافـة +طرق اإلثبات . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 74 +مادة (100) : +يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمـ ات النقابيـة العماليـة ومنظمـات +أصحاب األعمال القرارات الالزمة لتنظيم أنماط العمل الجديـدة ، وتحديـد صـورها +والنماذج االسترشادية لعقود ولواﺌح العمل ، وطرق إثبات عالقـة العمـل ، وآليـات +حصول الطرفين على حقوقهم ، وذلك فى موعد ال يتجاوز ستة أشـهر مـن تـاريخ +إصدار هذا القانون . +) الفصل الثالث ( +األجور +مادة (101) : +يشكل المجلس القومى لﻸجور برﺌاسة الوزير المعنى بشﺌون التخطـيط والتنميـة +االقتصادية والتعاون الدولى ، وعضوية كل من : +الوزير المختص ، أو من ينيبه . +الوزير المعنى بشﺌون التضامن االجتماعي ، أو من ينيبه . +الوزير المعنى بشﺌون المالية ، أو من ينيبه . +الوزير المعنى بشﺌون الصناعة ، أو من ينيبه . +الوزير المعنى بشﺌون قطاع األعمال العام ، أو من ينيبه . +الوزير المعنى بشﺌون التموين والتجارة الداخلية ، أو من ينيبه . +رﺌيس المجلس القومى للمرأة ، أو من ينيبه . +رﺌيس الجهاز المركزى للتعبﺌة العامة واإلحصاﺀ . +الرﺌيس التنفيذى للهيﺌة العامة لالستثمار والمناطق الحرة . +رﺌيس مجلس إدارة الهيﺌة القومية للتأمين االجتماعي . +رﺌيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة ، أو من ينيبه . +رﺌيس المجلس القومى لﻸشخاص ذوى اإلعاقة ، أو من ينيبه . +ستة أعضاﺀ يمثلون منظ مات أصحاب األعمال ، يتم اختيـارهم مـن المنظمـات +األكثر تمثيالﹰ ، من حيث العضوية . +84 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +ستة أعضاﺀ يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية األكثـر تمثـي الﹰ للعمـال ، +ترشحهم منظماتهم ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنيـة +ما لم يكن ذلك متعذرا . +ويجوز للمجلس االستعانة بعدد كاف من الخبـراﺀ والمختـصين أو الشخـصيات +العامة ، وفقﹰ ا للموضوعات المطروحة على جدول األعمال ، دون أن يكون لهم صوت +معدود فى المداوالت . +مادة (102) : +يختص المجلس المشار إليه فى المادة (101) مـن هـذا القـانون علـى وجـه +الخصوص باآلتي : +1- وضع ا لحد األدنى ألجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى ، +بمراعاة احتياجات العمال وعاﺌالتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين +طرفى عالقة العمل ، وضمان زيادة معدالت اإلنتاج . +2- وضع الحد األدنى للعالوة الدورية السنوية ، بما ال يقل عن النسبة ا لمقـررة +فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقﹰا ألحكام هذا القانون . +3- النظر ف ى طلبات أصحاب األعمال للتخفيض أو اإلعفاﺀ من صرف العـالوة +الدورية لظروف اقتصادية طارﺌة . +4- وضع المعايير والضوابط الت ى على أساسها يـتم قبـول أو رفـض طلبـات +التخفيض أو اإلعفاﺀ من صرف العالوة الدورية السنوية . +5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة مـن ذوى الـشأن +بالتخفيض أو اإلعفاﺀ من صرف العالوة الدورية السنوية . +ويصدر رﺌيس مجلس الوزراﺀ قرار ا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته +األخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . +مادة (103) : +يجتمع المجلس القومى لﻸجور بدعوة من رﺌيسه كل ستة أشـهر علـى األقـل ، +أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية األعضاﺀ ، +وتصدر قراراته بأغلبية أراﺀ الحاضرين من أعضاﺌه ، وعند التساوى ي رجح الجانـب +الذي منه الرﺌيس . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 94 +مادة (104) : +تلتزم المنشﺂت الخاضعة ألحكام هذا القانون بتنفيـذ قـرارات المجلـس القـومى +لﻸجور ، كل فيما يخصها . +مادة (105) : +يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراﺀ التفتيش الدور ى علـى +المنشﺂت الخاضعة ألحكام هذا القانو ن للتحقق من تنفيـذ قـرارات المجلـس القـومى +لﻸجور ، وعلى أصحاب األعمـال أو مـن يمثلـونهم ، إمـساك سـجالت ورقيـة +أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين واألجر المستحق لكل عامل . +مادة (106) : +مع عدم اإلخالل باالختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة ، لكـل ذى مـصلحة +الطعن على القر ارات الصادرة عن المجلس القومى لﻸجـور فـى طلبـات أصـحاب +األعمال بالتخفيض أو اإلعفاﺀ من صرف العالوة الدوريـة الـسنوية أمـام المحكمـة +العمالية ، وذلك خالل ثالثين يوم ا من التاريخ المقرر لـصرف العـالوة أو اإلخطـار +بالقرار المطعون فيه ، بحسب األحوال . +مادة (107) : +يحدد ا ألجر وفقﹰ ا لعقد العمل الفردى ، أو اتفاقية العمـل الجماعيـة ، أو الﺌحـة +المنشأة المعتمدة ، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطـرق اسـتحق العامـل أجـر المثـل +إن وجد ، وإال قدر األجر طبقﹰا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم +يوجد عرف تولى قاضى األمور الوقتية ب المحكمة العمالية المختصة تقدير األجر وفقﹰـ ا +لمقتضيات العدالة ، مع مراعاة أحكام هذا القانون . +مادة (108) : +تؤدى األجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانـه +بالعملة المتداولة قانونﹰا ، أو فى حساب العامل البنكى ، مع مراعاة األحكام التالية : +1- العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على األقل فى الشهر . +2- إذا كان األجر باإلنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسـبوعين ، +وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مـع مـا أتمـه +من العمل ، وأن يؤدى له باقى أجره خالل األسبوع التالى لتسليم ما كلف به . +05 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +3- فى غير ما ذكر ف ى البندين )1 ، 2( من هذه المادة تؤدى للعمـال أجـورهم +مرة كل أسبوع على األكثر ما لم يتفق على غير ذلك . +4- إذا انتهت عالقة العمل ألى سبب يـؤدى صـاحب العمـل للعامـل أجـره +وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة ال تجاوز سبعة أيام مـن تـاريخ مطالبـة العامـل +بهذه المستحقات . +وفى جميع األحوال ، يجب أال يقل ما يحصل عليه العامـل عـن الحـد األدنـى +لﻸجور ، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزﺀ منه دون سند قانوني . +مادة (109) : +يكون حساب متوسط األجر اليومى لعمال اإلنتاج ، أو العمال الـذين يتقاضـون +أجورا أساسية مضافﹰ ا إليها عمولة أو نسبة مﺌوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل +عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميالدية السابقة ، أو عن المدة التى اشـتغلها إن قلـت +عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة . +مادة (110) : +يحظر على صاحب العمل أن ينقل ا لعامل من فﺌة عمال األجر الشهرى إلى فﺌـة +عمال اليومية ، أو باألجر األسبوعى ، أو بالساعة ، أو باإلنتاج ، إال بعـد موافقتـه ، +ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق الت ى اكتـسبها فـ ى المـدة التـ ى قـضاها +باألجر الشهري . +مادة (111) : +إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقـ ت المحـدد للعمـل ، وكـان مـستعد ا +لمباشرة عمله ، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنـه أدى +عمله فع الﹰ واستحق أجره كام الﹰ ، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسـباب +قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره . +مادة (112) : +ال يجوز لصاحب العمل إلزام العامـل بـشراﺀ أغذيـة ، أو سـلع أو خـدمات +من محال معينة ، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع ، أو ما يقدمه من خدمات . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 15 +مادة (113) : +ال يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر مـن عـشرة بالماﺌـة ، +وفاﺀ لما يكون قد أقرضه من مال أثناﺀ سريان العقد ، أو أن يتقاضى أية فاﺌدة عن هذه +القروض ، ويسرى هذا الحكم على األجور المدفوعة مقدما . +مادة (114) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجـراﺀات التقاضـ ى فـ ى +مساﺌل األحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 0002 ، ال يجوز فـ ى جميـع +األحوال االستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن األجر المستحق للعامـل ألداﺀ أ ى ديـن +إال ف ى حدود خمسة وعشرين بالماﺌة من هذا األجر ، ويجوز رفع نسبة الخـصم إلـى +خمسين بالماﺌة فى حالة دين النفقة . +وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوب ا لصاحب العمل بسبب مـا أتلفـه +العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو مـا وقـع +على العامل من جزاﺀات . +ويشترط لصحة النزول عن األجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر +به موافقة مكتوبة من العامل . +وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة األولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة +الدخل على األ جر ، وقيمة االشتراكات والمبالغ المـستحقة وفقﹰـ ا لقـانون التأمينـات +االجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمـل قـد أقرضـه للعامـل +فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون . +مادة (115) : +ال تبرأ ذمة صاحب العمل من األجر إال إذا وقع العام ل بما يفيد اسـتالم األجـر +فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف األجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلـى +حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاﺀ العامل بيانﹰا بمفردات أجره . +مادة (116) : +مع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلـى عمالـه +من األطفال أجورهم أو مكافﺂتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونﹰ ا . ويكون هذا التسليم +مبرﺌا لذميه . +25 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +) الفصل الرابع ( +ساعات العمل وفترات الراحة +مادة (117) : +مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 331 لسنة 1691 ف ى شأن تنظـيم تـشغيل +العمال ف ى المنشﺂت الصناعية ، ال يجوز تشغيل العامل تشغي الﹰ فعلي ا أكثر مـن ثمـان ى +ساعات فى اليوم ، أو ثمان وأربعين ساعة فى األسبوع ، وال تـدخل فيهـا الفتـرات +المخصصة لتناول الطعام والراحة . +ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد األقصى لساعات العمل لـبعض +فﺌات العمال ، أو فى بعض الصناعات أو األعمال التى يحددها . +مادة (118) : +يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعـام والراحـة ، وال تقـل +فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة أال يعمل العامل أكثر من خمـس +ساعات متصلة . +وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحاالت ، أو األعمال التى يتحتم ألسـباب +فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة ، واألعمال المرهقة الت ى +يمنح العامل فيها فترات راحة ، وتحسب من ساعات العمل الفعلية . +مادة (119) : +يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة ، بحيث ال تجاوز الفتـرة بـين بدايـة +ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد ، وتحسب فترة الراحـة +من ساعات التواجد ، إذا كان العامل أثناﺀها فى مكان العمل . +ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها ، واألعمال +ذات الطبيعة الخاصة ، والت ى يحددها الوزير المختص بقرار منه ، بحيث ال تزيد مـدة +تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد . +مادة (120) : +يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسـبوعية ال تقـل +عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على األكثر ، وفـ ى جميـع +األحوال تكون الراحة األسبوعية مدفوعة األجر . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 35 +واستثناﺀ من الحكم الوارد فى الفقرة األولى من هذه المادة ، يجوز فـ ى األمـاكن +البعيدة عن العمران ، وفى األعمال التى تتطلب طبيعة العمل ، أو ظـروف التـشغيل +فيها استمرار العمل تجميع الراحات األسبوعية المستحقة للعامل عـن مـدة ال تجـاوز +ثمانية أسابيع ، وتحدد الﺌحة تنظيم العمل و الجزاﺀات قواعد الحصول علـى الراحـات +األسبوعية المجمعة ، وتضع المنشﺂت الت ى يقل عدد عمالها عن عشرة عمـال قواعـد +تنظيم الراحات األسبوعية المجمعة بها وفقﹰا للقرارات التى تصدرها المنشأة . +ويراعى ف ى حساب مدة الراحات األسبوع ية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصـول +العمال إلى أقرب موقع به مواصالت وتنتهى ساعة العودة إليه . +مادة (121) : +يجوز لصاحب العمل عدم التقيد باألحكام الواردة بالمواد )711 ، 811 ، 911 ، +021( من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عاديـة ، +أو ظروف استثناﺌية ، ويشترط فى هذه الحاالت إبالغ الجهة اإلدارية المختـصة فـى +خالل سبعة أيام من وقوع ظروف العمل غير العادية أو الظروف االستثناﺌية بمبررات +التشغيل اإلضافى والمدة الالزمة إلتمام العمل . +وفى هذه الحالة يستحق العامل باإلضافة إلى أجره عن ساعات العمل األصـلية ، +أجرا عن ساعات التشغيل اإلضافية حسبما يتم االتفاق عليه فى عقـد العمـل الفـردى +أو الجماعى ، بحيث ال يقل عن األجر الذى يستحقه العامل مضافﹰ ا إليـه )53٪( عـن +ساعة العمل النهارية ، و )07٪( عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة +عمله األصلية ، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجـره تعويـض ا +عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خالل األسبوع التالي . +وفى جميع األحوال ، ال يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتـى +عشرة ساعة . +مادة (122) : +على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرﺌيسية التى يستعملها العمـال ، أو فـى مكـان +ظاهر بالمنشأ ة جدو الﹰ ببيان يوم الراحة األسبوعية ، وساعات العمل ، وفترات الراحـة +المقررة لكل العاملين ، وما يطرأ على هذا الجدول من تعـديل مـع إخطـار الجهـة +اإلدارية المختصة بصورة من هذا الجدول ، أو ما يطرأ عليه من تعديل خالل سـبعة +أيام من تنفيذه على األكثر . +45 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (123) : +ال تسرى أحكام المواد )711 ، 811 ، 911 ، 021 / فقرة ثانيـة ( مـن هـذا +القانون على الفﺌات اآلتية : +1- الوكالﺀ المفوضين عن صاحب العمل . +2- العمال المشتغلين باألعمال التجهيزية والتكميلية التى يتعـين إنجازهـا قبـل +أو بعد انتهاﺀ العمل . +3- العمال المخصصين للحراسة والنظافة . +ويحدد الحد األقصى لساعات العمل الفعلية واإلضافية لﻸعمـال المـشار إليهـا +فى البندين )2 ، 3( من الفقرة األولى من هذه المادة بقرار مـن الـوزير المخـتص ، +ويستحق العمال فى هذه الحالة أجرا إضافيا طبقﹰا لنص المادة (121) من هذا القانون . +) الفصل اﳋامس ( +اإلجازات +مادة (124) : +يستحق العامل إجازة سنوية بأجر ، ال يدخل فى حسابها أيـام عطـالت األعيـاد +والمناسبات الرسمية والراحة األسبوعية ، وذلك على الوجه اآلتى : +1- خمسة عشر يوما فى السنة األولى . +2- واحد وعشرون يوما اعتبارا من السنة الثانية . +3- ثالثون يوم ا لمن أمضى عشر سنوات كا ملة لدى صاحب عمـل أو أكثـر ، +أو لمن تجاوزت سنه خمسين عاما . +4- خمسة وأربعون يوما لﻸشخاص ذوى اإلعاقة واألقزام . +وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنـسبة المـدة التـ ى قـضاها +في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على األقل فى خدمة صاحب العمل . +وفى جمي ع األحوال ، تزاد مدة اإلجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمـال الـذين +يعملون فى األعمال الخطرة ، أو المضرة بالصحة ، أو فى المناطق الناﺌيـة ، والتـ ى +يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 55 +مادة (125) : +يحدد صاحب العمل مواعيد اإلجازة السن وية حسب مقتضيات العمل وظروفـه ، +وال يجوز قطعها إال ألسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . +وال يجوز للعامل النزول عن إجازته ، ويلتزم بالقيام باإلجـازة فـ ى التـاريخ ، +والمدة الت ى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها ، وإذا رفض العامـل كتابـة القيـام +باإلجازة سقط حقه فى اقتضاﺀ مقابلها . +وفى جميع األحوال ، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مـدتها خمـسة +عشر يوم ا ، منها ستة أيام متصلة على األقل ، ويلتزم صاحب العمل بتـسوية رصـيد +اإلجازات ، أو األجر المقابل له كل ثالث سنوات على األكثر ، فـإذا انتهـت عالقـة +العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق األجر المقابل لهذا الرصيد . +وال يجوز تجزﺌة اإلجازة أو ضمها أو تأجيلهـا بالنـسبة لﻸطفـال واألشـخاص +ذوى اإلعاقة واألقزام . +مادة (126) : +للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كـان متقـدم ا ألداﺀ االمتحـان +فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطـر صـاحب العمـل قبـل قيامـه باإلجـازة +بخمسة عشر يوما على األقل . +وللعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام االمتحـان الفعليـة +ال تحتسب من رصيد إجازاته السنوية ، ويشترط لذلك : +1- إخطار صاحب العمل قبل القيام باإلجازة بعشرة أيام على األقل . +2- إثبات ما يفيد دخوله االمتحان فعليا . +مادة (127) : +لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة اإلجازة ، أو يـسترد مـا أداه +من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خاللها لدى الغير ، وذلك دون إخالل بالجزاﺀ التأديبي . +65 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (128) : +للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة ال تجاوز سبع ة أيام خالل السنة ، +وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة ، وتحسب اإلجازة العارضة من اإلجازة السنوية +المقررة للعامل . +وللعامل الذى يولد له مولود الحق فى إجازة طارﺌة مدفوعة األجر يـوم الـوالدة +ال تحسب من رصيد إجازاته السنوية ، بحد أقصى ثالث مرات طوال مدة الخدمة . +مادة (129) : +للعامل الحق ف ى إجازة بأجر فى العطالت واألعياد والمناسـبات التـ ى يـصدر +بتحديدها قرار من الوزير المختص ، وتسرى بالنسبة لﻸعياد الدينية لغيـر المـسلمين +أحكام قرار مجلس الوزراﺀ الصادر فى هذا الشأن . +ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه األيام ، إذا اقتضت ظرو ف العمل ذلـك ، +ويستحق العامل فى هذه الحالة باإلضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا األجر أو أن +يمنح العامل يوم ا آخر عوض ا عنه بناﺀ على طلب كتابى من العامـل يـودع بـالملف +الخاص به . +مادة (130) : +للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب عمل خمس سنوات متصلة ، الحـق فـ ى +إجازة بأجر لمدة شهر ألداﺀ فريضة الحج ، أو زيارة بيـت المقـدس ، وتكـون هـذه +اإلجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته . +مادة (131) : +للعامل الذى يثبت مرضه ، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداﺀ عمله الحق +فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خاللهـا تعويـ ضا +عن األجر ، تحدد نسبته ومدته ، وفقﹰ ا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشـات +المشار إليه . +ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشﺂت الصناعية التى يسرى فـى شـأنها قـانون +تيسير منح تراخيص المنشﺂت الصناعية الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 7102 ، الحق +فى إجازة مر ضية كل ثالث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثالثة أشهر بـأجر ، +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 75 +ثم ستة أشهر بأجر يعادل )58٪( من أجره ، ثم ثالثة أشهر بأجر يعادل )57٪( من أجره ، +وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاﺌه . +ويخصم من األجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأداﺌه نظـام التـأمي ن +االجتماعى من تعويض عن األجر . +وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه مـن إجـازة +مرضية ، كما له أن يطلب تحويل اإلجازة المرضية إلى إجازة سنوية ، إذا كـان لـه +رصيد يسمح بذلك . +مادة (132) : +للجهة الط بية المختصة منع العامل المخالط لمريض بم رض معد من أحـد أفـراد +أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة بما ال يجـاوز ثالثـة أشـهر ، وتحـدد هـذه +األمراض بقرار من الوزير المعنى بشﺌون الصحة ، كما يحدد القرار الجهـة الطبيـة +المختصة المشار إليها . +مادة (133) : +تثبت عدم اللياقة للخدمة صـحي ا وفقﹰـ ا ألحكـام قـانون التأم ينـات االجتماعيـة +والمعاشات المشار إليه . +) الفصل السادس ( +واجبات العمال ومساﺀلتهم +مادة (134) : +يجب على العامل ما يأتي : +1- أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة ، وذلك وفقﹰ ا لما هو محـدد +بالقانون ولواﺌح العمل ، وعقود العمل الفردية والجماعية ، وأن ينج زهـا فـ ى الوقـت +المحدد ، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد . +2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التـ ى تـدخل +فى نطاق العمل المنوط به ، إذا لم يكن فى هذه األوامر والتعليمات ما يخـالف العقـد +أو القانون أو اللواﺌح أو اآلداب العامة ، ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر . +85 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +3- أن يحافظ على مواعيد العمل ، وأن يتبع اإلجراﺀات المقررة فى حالة التغيب +عن العمل ، أو مخالفة مواعيده . +4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات +أو أى أشياﺀ أخرى ، وأن يقوم بجميع األعمال الالزمة لسالمت ها ، ويلتزم بـأن يبـذل +فى ذلك عناية الشخص المعتاد . +5- أن يحسن معاملة عمالﺀ صاحب العمل . +6- أن يحترم رؤساﺀه وزمالﺀه فى العمل ، وأن يتعاون معهم بما يحقق مـصلحة +المنشأة التي يعمل بها . +7- أن يحافظ على كرامة العمل ، وأن يتبع السلوك القويم . +8- أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سالمة المنشأة وأمنها . +9- أن يحافظ على أسرار العمل ، فال يفشى المعلومات المتعلقـة بالعمـل متـى +كانت سرية بطبيعتها ، أو وفقﹰا للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل . +01- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحـل إقامتـه وحالتـه +االجتماعية وموقفه من أداﺀ الخدمة العسكرية ، والبيانات األخرى الت ى تتطلب القوانين +أو النظم إدراجها فى السجل الخاص به ، وبكل تغيير يطرأ على بيـان مـن البيانـات +السابقة فى المواعيد المحددة لذلك . +11- أن يتبع النظم الت ى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراتـه +مهنيا وثقافي ا ، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق ، أو يتناسب مع عمله والتطور التقنى داخـل +المنشأة ، وذلك باالشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية . +مادة (135) : +مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 731 لسنة 8591 فى شأن االحتياطات الـصحية +للوقاية من األمراض المعدي ة باإلقليم المصرى ، ومـع مراعـاة أحكـام المـادتين )231 +و831( من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع لالختبارات الطبية عن تعاطى المـواد +المخدرة أو األمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته ، ويـتم +االختبار الطبى بالهيﺌة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 95 +وتتم االختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة والتظلم منهـا وفقﹰـ ا للتنظـيم +واإلجراﺀات والضمانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، علـى أن يكـون +من بينها إجراﺀ فحص لذات العينة فى ذات يوم سحبها ، وفى حالة اخـتالف نتيجتـى +الفحص يتم إجراﺀ تحليل توكيدى لدى أى من الجهتين المشار إليهما فى الفقرة األولـى +من هذه المادة . +فإذا تأكدت إيجابية العينـة يـتم إحالـة العامـل للمحكمـة العماليـة المختـصة +إلعمال شﺌونها . +وفى جميع األحوال ، يلتزم صاحب العمل باتباع السرية فى إجراﺀ الكشف الطبى +وعدم اإلفصاح عن الوضع الصحى للعامل بناﺀ على هذه االختبارات . +مادة (136) : +يحظر على العامل أن يقوم بنفسه ، أو بواسطة غيره باألعمال اآلتية : +1- االحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أى بيانـات إلكترونيـة +أو أى من وساﺌل التأمين اإللكترونية الخاصة بالعمل سواﺀ بنفسه ، أو بتم كـين الغيـر +من الحصول على أى منها أو على أية معلومات تخص العمل . +2- العمل لدى الغير سواﺀ بأجر ، أو دون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل مـا +يخل بحسن أداﺌه لعمله أو يمكن الغير ، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة ، +أو منافسة صاحب العمل . +3- ممارسة نشاط مماث ل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناﺀ قيـام عالقـة +العمل أو االشتراك فى نشاط من هذا القبيل ، سواﺀ بصفته شريكﹰا ، أو عامالﹰ . +4- االقتراض من عمالﺀ صاحب العمل ، أو ممن يمارسون نشاطﹰ ا مماث الﹰ للنشاط +الذى يمارسه صاحب العمل ، وال يسرى هذا الحظر علـى االقتـراض مـن ال بنـوك +أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك . +5- طلب أو قبول هدايا ، أو مكافﺂت ، أو عموالت ، أو مبالغ ، أو أشياﺀ أخـرى +بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل . +06 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +6- جمع تبرعات نقدية أو عينية ، أو توزيع منشورات ، أو جمـع توقيعـات ، +أو تنظيم اجتم اعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة ، مع مراعـاة +ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحمايـة حـق التنظـيم النقـاب ى +المشار إليه . +مادة (137) : +على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعد الﺌحة بقواعـد تنظـيم +العمل وفقﹰ ا لطبيعة النشاط ، على أن تتضمن على األخص نظـم الترقـى ، والنقـل ، +واألجور ، والمخالفات التى تمثل خروج ا على مقتضى الواجب الوظيفى ، والجزاﺀات +التأديبية ، خالل ستين يوم ا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ تـوافر هـذا النـصاب ، +أو نفاذ هذا القانون ، بحسب األحوال ، وعليه تسليم الجهة اإل دارية المختصة نسخة من +الالﺌحة لمراجعتها والتصديق عليها وعلى الجهة اإلداريـة المختـصة اسـتطالع رأى +المنظمة النقابية العمالية المختصة والت ى يتعين عليها إبداﺀ رأيها إلى الجهـة اإلداريـة +المختصة فى موعد ال يتجاوز خمسة عشر يوم ا من تاريخ تسلمها لالﺌحة وإال اعتبـر +ذلك بمثابة موافقة على الالﺌحة ، فإذا لم تقم الجهة اإلداريـة المختـصة بالتـصديق ، +أو االعتراض على الالﺌحة خالل ثالثين يوما من تاريخ استالمها اعتبرت الالﺌحة نافذة . +وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه الالﺌحة فى مكان ظـاهر بالمنـشأة وفروعهـا +ومواقع عملها . +وللوزير المختص أن يصدر قرارا بالقواعد العامة لهذه الالﺌحة . +مادة (138) : +يشترط فى الفعل الذى تجوز مساﺀلة العامل عنه تأديبي ا أن يكون ذا صلة بالعمل ، +وتحدد الﺌحة الجزاﺀات المخالفات والجزاﺀات المقررة لها ، وفقﹰ ا لما هـو منـصوص +عليه فى المادة (139) من هذا القانون وبما يحقق تناسب الجزاﺀ مع المخالفة . +وال يجوز توقيع جزاﺀ تأديبى على العامل بعد مضى ثالثين يوم ا مـن تـاريخ االنتهـاﺀ +من التحقيق فى المخالفة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 16 +مادة (139) : +الجزاﺀات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقﹰـ ا للـواﺌح تنظـيم العمـل +والجزاﺀات فى المنشأة هي : +1- اإلنذار الكتابي . +2- الخصم من األجر األساسي . +3- تأجيل موعد استحقاق العالوة السنوية لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر . +4- الحرمان من جزﺀ من العالوة السنوية ، بما ال يجاوز نصفها . +5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة ال تزيد على سنة . +6- خفض األجر األساسى بمقدار عالوة على األكثر . +7- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة األدنى مباشرة ، دون تخفيض األجر . +8- الفصل من الخدمة وفقﹰا ألحكام هذا القانون . +مادة (140) : +ال يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاﺀ عـن المخالفـة الواحـدة ، كمـا +ال يجوز له الجمع بين اقتطاع جزﺀ من أجر العامل تطبيقﹰ ا لحكم المادة (139) من هذا +القانون وبين أ ى جزاﺀ مالي ، إذا زاد ما يجب اقتطاعـه علـى أجـر خمـسة أيـام +فى الشهر الواحد . +مادة (141) : +ال يجوز توقيع جزاﺀ على العامل إال بعد إبالغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقوالـه ، +وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك ف ى محضر يودع ف ى ملفه الخاص ، على أن يبدأ التح قيـق +خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ اكتشاف المخالفـة وال يتجـاوز ثالثـة أشـهر +من تاريخ بداية التحقيق ويجوز أن تزاد ثالثة أشهر أخرى إذا تكشف أثنـاﺀ التحقيـق +وقاﺌع أو مستندات جديدة ، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممـث الﹰ عنهـا +لحضور التحقيق . +ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها باإلنذار ، أو الخصم من األجر األساسـ ى +الذى ال يزيد مقداره على أجر يوم واحد ، أن يكون التحقيق شفاهة ، علـى أن يثبـت +مضمونه في القرار الذى يصدر بتوقيع الجزاﺀ . +وفى جميع الحاالت ، يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاﺀ مسببا . +26 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (142) : +تختص الشﺌون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل ، وفى حالة عـدم وجودهـا +فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق فى موضوع المخالفة إلى شخص آخـر مـن ذوى +الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأة ، بشرط أال يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى +العامل الذى يحقق معه . +مادة (143) : +ال يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاﺀ الخصم على العامل عن المخالفة الواحـدة +بما يزيد على خمسة أيام من األجر األساسي ، كما ال يجوز أن يقتطع من هذا األجـر +وفاﺀ للجزاﺀات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد . +وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من األ جر ، اعتبر أن المقصود بذلك هـو األجـر +األساسى اليومى للعامل . +مادة (144) : +يجوز تشديد الجزاﺀ إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نـوع المخالفـة +التى سبق مجازاته عليها ، متى وقعت هذه المخالفة خالل سنة من تاريخ إبالغ العامـل +بتوقيع الجزاﺀ السابق . +مادة (145) : +لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتﹰ ا بموجب قـرار مكتـوب لمـدة +ال تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كامالﹰ ، وذلك فى الحاالت اآلتية : +1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل ، واقتـضت +مصلحة التحقيق ذلك . +2- إذا أتﹸهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانـة أو اآلداب +العامة ، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل . +3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمـة العماليـة المختـصة فـصل العامـل +من الخدمة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 36 +مادة (146) : +للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل الصادر وفقﹰ ا للبندين )1 ، 2( من المـادة (145) +من ه ذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى األمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختـصة ، +وذلــك خــالل ثالثــة أيــام مــن تــاريخ إخطــاره ، أو علمــه بــصدور القــرار +المتظلم منه . +وعلى القاضى الفصل فى هذا التظلم فى اليوم التالى لتقديمه على األكثر ، فـإذا قـضى +بعدم صحة القرار الصادر بالوقف ، قضى بعودته للعمل مرة أخرى . +مادة (147) : +لصاحب العمل أن يطلب من قاضى األمور الوقتية بالمحكمة العماليـة المختـصة +مد فترة اإليقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجر العامـل وذلـك +قبل انتهاﺀ مدة اإليقاف بعشرة أيام . +وعلى قاضى األمور الوقتية البت فى هذ ا الطلب قبل انتهاﺀ فترة اإليقاف ، فإذا لم +يصدر قراره خالل هذه المدة ولم يعد العامل إلى عمله ، يستمر إيقـاف العامـل مـع +صرف األجر كام الﹰ لحين البت فى الطلب فإذا قضى برفض الطلب يعاد لعملـه فـور +انتهاﺀ مدة إيقافه األخيرة . +فإذا كان الوقف ألحد األسباب الواردة بالب ند (2) مـن المـادة (145) مـن هـذا +القانون ، ورأت السلطة المختصة باالتهام حفظ التحقيق ، أو إصدار أمر بأن ال وجـه +إلقامة الدعوى الجناﺌية ، أو قدم العامل للمحاكمة الجناﺌية وقـضى ببراﺀتـه ، وجبـت +إعادته إلى عمله مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات عن فتـرة اإليقـاف ، وإال +اعتبر عدم إعادته للعمل فصالﹰ تعسفيا . +مادة (148) : +يكون االختصاص بتوقيع جزاﺀ الفصل من العمل للمحكمة العماليـة المختـصة ، +ويكون توقيع باقى الجزاﺀات التأديبية لـصاحب العمـل ، أو مـن يفوضـه لـذلك ، +ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاﺌى اإلنذار الكتابى ، والخصم من األجر لمدة ال تجاوز +ثالثة أيام . +46 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +وفى جميع األحوال ، ال يجوز فصل العامـل إال إذا ارتكـب خطـأ جـسيم ا ، +ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحاالت اآلتية : +1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة . +2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لـصاحب العمـ ل ، +بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة ، أو الحـادث خـالل أربـع +وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه . +3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات الالزم اتباعها لسالمة العمـال ، +أو المنشأة ، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ، ومعلنـة فـى مكـان ظـاهر ، +رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك . +4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بهـا ، وأدى ذلـك إلـى +إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة . +5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه . +6- إذا ثبت وجود العامل فى حالة سكر بين أو متأثر ا بما تعاطاه من م ادة مخدرة +أثناﺀ ساعات العمل . +7- إذا ثبت اعتداﺀ العامل على صاحب العمل ، أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع +منه اعتداﺀ جسيم على أحد رؤساﺌه أثناﺀ العمل ، أو بسببه . +وفى جميع األحوال ، ال يجوز الفصل من الخدمة إال وفقﹰا ألحكام هذا القانون . +مادة (149) : +مع عدم اإل خالل بحق التقاضي ، إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامـل +بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ، أو أى من القوانين ذات الصلة كان ألى منهما خـالل +عشرة أيام من تاريخ نشوﺀ النزاع أن يطلب تسويته ودي ا بمعرفة لجنـة تـشكل علـى +النحو اآلتي : +1- مدير مديرية العمل ، أو من ينيبه )رﺌيسا( . +2- العامل ، أو من يمثله )عضوا( . +3- صاحب العمل ، أو من يمثله )عضوا( . +ولرﺌيس اللجنة أن يستعين بذوى الخبرة حسب الموضوع المعروض . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 56 +ويجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خالل واحد وعشرين يوم ا من تـاريخ تقـديم +الطلب ، فإذا تمت التسوية الودية ، يثبت ر ﺌيس اللجنة ذلك فى محضر يوقعـه طر فـ ا +النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، ويحال إلى قاضـ ى األمـور الوقتيـة +بالمحكمة العمالية المختصة ، ويكون قاب الﹰ للتنفيذ باألمر الذى يصدره وينتهى به النزاع +فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بنظام عمل اللجنة والنمـاذج والـسجالت التـ ى +تستعين بها . +مادة (150) : +إذا لم تتم تسوية النزاع ودي ا يحرر رﺌيس اللجنة محضر ا بما تم ، ويوقع منه ومن +طرفى النزاع ، ويثبت ما تم من أعمال وما تلقته اللجنة مـن مـستندات ورأيهـا فـ ى +موضوع النزاع ، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناﺀ على طلب أى من طرفيه ، +ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع فى مدة ال تجاوز عشرين يوم ا من تـاريخ +ورود الطلب ، وعليه إعالن طرفى النزاع بها . +فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل ، وجب على المحكمـة أن تفـصل +فى هذا الطلب بصفة مستعجلة خالل ث الثة أشهر من تـاريخ أول جلـسة ، فـإذا رأت +من ظاهر األوراق صحة طلب ا لعامل ، ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلـى العامـل +ما يعادل أجره من تاريخ الفصل ، وبحد أقصى ستة أشهر ، ويكون قرارها نهاﺌيا . +وتخصم المبالغ الت ى استوفاها العامل نفاذﹰ ا لقرار المحكمة مـن مبلـغ التعـويض +الذى يحكم به أو أى مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل ، مع مراعـاة نـص +المادة (143) من هذا القانون . +فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي ، قضت المحكمة بإعادته إلـى عملـه +إذا طلب ذلك . +مادة (151) : +إذا تسبب العامل بخطﺌه ، أو بمناسبة عمله فى فقد ، أو إتالف مهم ات ، أو آالت +أو خامات ، أو منتجات أو غيرها ، يملكها صاحب العمل ، أو كانت فى عهدته التـزم +بأداﺀ قيمة ما فقد ، أو أتلف . +66 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +ولصاحب العمل بعد إجراﺀ التحقيق وإخطار العامـل أن يبـدأ باقتطـاع المبلـغ +المشار إليه من أجره ، على أال يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجـر خمـسة أيـ ام +فى الشهر الواحد . +ويجوز للعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمـل +وفقﹰا للمدد واإلجراﺀات المحددة فى هذا القانون . +فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره ، لﻺتالف أو قضى له بأقل منـه ، +وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خالل سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم . +وال يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق االقتطاع وفقﹰ ا لحكم هـذه +المادة ، فيما زاد على أجر شهرين . +مادة (152) : +ال تخل األحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون المنظمات النقابيـة +العمالية وحماية حـق التنظـيم النقـابى ا لمـشار إليـه ، ألعـضاﺀ مجـالس إدارات +المنظمات النقابية . +مادة (153) : +يجب على صاحب العمل أن يمسك سج الﹰ ورقي ا أو إلكترونيـ ا لقيـد الجـزاﺀات +المالية الموقعة على العمال ، مع بيان سبب توقيعها واسـم العامـل ومقـدار أجـره ، +وأن يفرد لحصيلتها حساب ا خاصا للـصرف علـى عمـال المنـشأة فـى األغـراض +االجتماعية والثقافية والرياضية ، وال يجوز صرف هذه المبـالغ للوفـاﺀ بااللتزامـات +المنصوص عليها ف ى المادة (272) من هذا القانون وتوزع حصيلة تلك األموال عنـد +تصفية المنشأة بالتساوى على العمال الموجودين بها وقت التصفية . +) الفصل السابع ( +انتهاﺀ عالقة العمل الفردية +مادة (154) : +مع عدم اإلخالل بما نصت عليه المواد )78 ، 88 ، 59( مـن هـذا القـانون ، +ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاﺀ مدته . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 76 +فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامـل إنهـاؤه دون +تعويض عند انقضاﺀ خمس سنوات ، وذلك بعد إخطار صاحب العمـل قبـل اإلنهـاﺀ +بثالثة أشهر . +وتسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على حاالت إنهاﺀ العامل للعقـد بعـد +انقضاﺀ المدة المذكورة . +فإذا كان اإلنهاﺀ من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شـهر +عن كل سنة من سنوات الخدمة . +مادة (155) : +إذا أبرم عقد العمل إلنجاز عمل مع ين ، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ، ويجـوز +تجديده باتفاق صريح بين طرفيه ، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة . +فإذا انتهى العقد المبرم إلنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذه ، اعتبر ذلـك +تجديدا منهما لهذا العقد ، أو أعمال أخرى مماثلة . +فإذا استغرق إنجاز العمل ا ألصلي ، أو األعمال التى جدد لها ألكثر مـن خمـس +سنوات ، ال يجوز للعامل إنهاﺀ العقد قبل تمام إنجاز هذه األعمال . +مادة (156) : +مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمـل غيـر +محدد المدة ، جاز ألى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف اآلخر كت ابـة قبـل +اإلنهاﺀ بثالثة أشهر . +مادة (157) : +مع عدم اإلخالل بحكم المادة (235) من هذا القانون ، ومع مراعاة أحكام المـواد +من )851 إلى 571( من هذا القانون ، ال يجوز ألصحاب األعمال والعمال إنهاﺀ عقد +العمل غير محدد المدة ، إال بمبرر مشروع وكاف . +ويراعى فى جميع األحوال ، أن يتم اإلنهاﺀ فى وقت مناسب لظروف العمل . +مادة (158) : +ال يجوز تعليق اإلخطار باإلنهاﺀ على شرط واقف ، أو فاسخ . +ويبدأ سريان مهلة اإلخطار من تاريخ تسلمه . +86 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (159) : +ال يجوز توجيه اإلخطار للعامل خالل إجازاته ، وال تحتـسب مهلـة اإلخطـار +إال من اليوم التالى النتهاﺀ اإلجازة ، وإذا حصل العامل على إجـازة مرضـية خـالل +مهلة اإلخطار يوقف سريان هذه المهلة وال يبدأ سريانها من جديد إال من اليوم التـالى +النتهاﺀ تلك اإلجازة . +مادة (160) : +يظل عقد العمل قاﺌم ا طوال مهلة اإلخطار ، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع االلتزامات +الناشﺌة عنه وينتهى العقد بانقضاﺀ هذه المهلة . +مادة (161) : +ال يجوز االتفاق على اإلعفاﺀ من شرط اإلخطار أو تخفـيض مدتـه ، ويجـوز +االتفاق على زيادة هذه المدة . +ويجوز لصاحب العمل إعفاﺀ العامل من مراعاة مهلة اإلخطار كلها ، أو بعـضها +فى حالة إنهاﺀ العقد من جانب العامل . +مادة (162) : +إذا كان اإلخطار باإلنهاﺀ من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يومـ ا +كامالﹰ ف ى األسبوع أو ثمان ى ساعات أثناﺀ األسبوع ، وذلك للبحث عن عمل آخـر مـع +استحقاقه ألجره عن يوم أو ساعات الغياب . +ويكون للعامل تحديد يوم الغياب ، أو ساعاته ، بشرط أن يخطر صاحب العمـل +بذلك فى اليوم السابق للغياب على األقل . +مادة (163) : +لصاحب العمل أن يعفى العامل من العمل أثناﺀ مهلة اإلخطار ، مع احتساب مـدة +خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاﺀ تلك المهلة ، مع ما يترتب على ذلك من آثـار ، +وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 96 +مادة (164) : +إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار أو قبل انقـضاﺀ +مهلة اإلخطار ، يلتزم بأن يؤدى للعامل مبلغﹰ ا يعادل أجره عن مدة المهلة ، أو الجـزﺀ +الباقى منها . +وفى هـذه الحالـة تحـسب مـدة المهلـة ، أو الجـزﺀ البـاقى منهـا ضـمن +مدة خدمة العامل ، ويستمر صاحب العمل فى تحمل األعباﺀ ، وااللتزامـات المترتبـة +على ذلك ، أما إذا كان اإلنهاﺀ صادر ا من جانب العامل فإن العقد ينتهـى مـن وقـت +تركه العمل . +مادة (165) : +إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع ، كان للعامـل +الحق ف ى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا اإلنهاﺀ بما ال يقل عن أجر شهرين +عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وال يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقـه +المقررة قانونﹰا . +ويعتبر من األسباب غير المشروعة ما يأتي : +1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية ، أو مشاركته فى نشاط نقـابى فـى نطـاق +هذا القانون . +2- ممار سة صـفة المفـوض العمـالي ، أو سـبق ممارسـة هـذه الـصفة ، +أو السعى إلى ذلك . +3- تقديم شكوى ، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل ، أو المشاركة فى ذلـك ، +تظلما من إخالله بالقوانين ، أو اللواﺌح ، أو عقود العمل . +4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل . +5- استخدام العامل لحقه فى اإلجازات الممنوحة له طبقﹰا ألحكام هذا القانون . +6- اللون ، أو الجـنس ، أو الحالـة االجتماعيـة ، أو المـسﺌوليات العاﺌليـة ، +أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسي . +07 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (166) : +يعتبر العامل مستقي الﹰ من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عـشري ن +يوما متقطعة خالل السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق ذلك +إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل ، أو من يمثلـه ، للعامـل +بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة األولى ، وخمسة أيام فى الحالة الثانية . +مادة (167) : +للعامل أن يقدم استق الته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة مـن العامـل +أو من وكيله الخاص ، ومعتمدة من الجهة اإلدارية المختصة . +وال تنتهى خدمة العامل إال بالقرار الصادر بقبول االستقالة ، وعلـى العامـل أن +يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى االستقالة خالل عشرة أيـام مـن تـاريخ +تقديمها ، وإال اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة ، وللعامل المستقيل أو وكيلـه الخـاص +العدول عن االستقالة خالل عشرة أيام من تـاريخ إخطـاره بقبـول صـاحب العمـل +االستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوب ا ومعتمدا من الجهـة اإلداريـة المختـصة ، +وفى هذه الحالة تعتبر االستقالة كأن لم تكن . +مادة (168) : +للعامل إنهاﺀ العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشـﺌة +عن هذا القانون ، أو عقد العمل الفردى أو الجمـاعى ، أو الﺌحـة النظـام األساسـ ى +للمنشأة ، أو إذا وقع على العامل ، أو أحـد ذويـه اعتـداﺀ مـن صـاحب العمـل ، +أو ممن يمثله . +ويعتبر اإلنهاﺀ فى هذه الحاالت بمثابة إنهاﺀ للعقد من جانب صاحب العمل بغيـر +مبرر مشروع . +مادة (169) : +ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة ، أو حكم ا ، طبقﹰ ا للقواعد القانونية المقررة ، +وال ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، إال إذا كان قد أبـرم العتبـارات تتع لـق +بشخص صاحب العمل ، أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 17 +فإذا توفى العامل وهو فى الخدمة ، يصرف صاحب العمل ألسرته ما يعادل أجر +شهرين طبقﹰ ا آلخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة ، تصرف لﻸرمل ، فـإذا لـم +يوجد صرفت ألرشد األوالد ، أو إلى أى شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنـازة ، +وذلك بحد أدنى ألف جنيه . +كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين +له ، وذلك باإلضافة إلى األجر المستحق عن أيام العمل خالل شهر الوفـاة ، تـصرف +طبقﹰا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليه . +ويلتزم صاح ب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة الت ى استقدم العامـل +منها ، أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها . +مادة (170) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشـات المـشار إليـه ، +ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا ، أيا كان سبب هذا العجز . +فإذا كان عجز العامل عجز ا جزﺌي ا ، فال تنتهى عالقة العمل بهذا العجـز ، إال إذا +ثبت عدم وجود عمل آخر ، لدى صاحب العمل ، يستطيع العامل أن يقـوم بـه علـى +وجه مرض . +وإذا ثبت وجود هذا العمل اآلخر ، كان على صاحب العمل بنـاﺀ علـى طلـب +العامل كتابة ، أن ينقله إلى ذلك العمل . +مادة (171) : +ال يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة . +ويجوز لصاحب العمل إنهاﺀ العقد إذا بلغ العامل سن الستين ، ما لم يكـن العقـد +محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ، وفى هذه الحالة ال ينتهـى +العقد إال بانقضاﺀ مدته . +وتطبق أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليـه فيمـا يتعلـق +بسن استحقاق المعاش . +27 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (172) : +يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين ، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن +كل سنة من السنوات الخمس األولى من الخدمة ، وأجر شهر عـن كـل سـنة مـن +السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة ، وفقﹰـ ا ألحكـام تـأمين +الشيخوخة ، والعجز ، والوفاة المنصوص عليها فـى قـانون التأمينـات االجتماعيـة +والمعاشات المشار إليه . +وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة علـى سـن الثامنـة عـشرة ، +وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن . +وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل ، أو المتدرج حسب األحوال . +وتصرف المكافأة فى حالة استحقاقها للوفـاة وفقﹰـ ا ألحكـام قـانون التأمينـات +االجتماعية والمعاشات المشار إليه . +مادة (173) : +يحظر على صاحب العمل إنهاﺀ عقد العامـل لمـرض العا مـل ، إال إذا اسـتنفد +إجازاته المرضية ، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له ، وذلك مع عـدم +اإلخالل بأحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليه . +وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إنهاﺀ العقد قبل مضى خمـسة +عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل إلجازاته . +فإذا شفى العامل قبل تمام اإلخطار ، ام تنع على صـاحب العمـل إنهـاﺀ العقـد +لمرض العامل . +مادة (174) : +لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة ، أو مبرما إلنجاز عمـل +معين إذا حكم نهاﺌي ا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية ف ى جريمة ماسة +بالشرف أو األمانة ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة . +مادة (175) : +يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل مـن االطـالع علـى تدرجـه الـوظيف ى +وعناصر أجره ، وأن يعطى العامل بناﺀ على طلبه ودون مقابل شهادة تحـدد خبرتـه +وكفاﺀته المهنية ، وذلك أثناﺀ سريان العقد ، أو عند انتهاﺌه . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 37 +ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاﺀ عالقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ +التحاقه بالعمل ، وتاريخ انتهاﺌه ، ونوع العمل الذى كان يؤديه ، والمزايا التـ ى كـان +يحصل عليها ، ويجوز بناﺀ على طلب العامل ، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار األ جـر +الذى كان يتقاضاه ، وسبب انتهاﺀ عالقة العمل ، وذلك خـالل خمـسة عـشر يومـ ا +من تاريخ طلبها . +كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاﺀ عالقة العمل ما يكـون قـد أودعـه لديـه +من أوراق ، أو شهادات ، أو أدوات ، وما يفيد إخالﺀ طرفه ، فور طلبهم . +الباب الثاني +المحاكم العمالية المتخصصة +مادة (176) : +تنشأ بداﺌرة اختصاص كل محكمة ابتداﺌية محكمة تسمى "المحكمة العمالية" ، كمـا +تنشأ بداﺌرة كل محكمة من محاكم االستﺌناف دواﺌـر اسـتﺌنافية متخصـصة ، لنظـر +الطعون التى ترفع إليها فى األحكام الصادرة عن المحكمة العمالية . +ويكون تعيين مقار الم حاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العـدل ، ولـه عنـد +الضرورة والعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية ، وبناﺀ على طلب من +رﺌيس المحكمة االبتداﺌية المختصة ، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخـل +اختصاص المحاكم الجزﺌية التابعة للمحكمة االبتداﺌية . +ويكون قضاتها من قضاة المحاكم االبتداﺌيـة ، ومحـاكم االسـتﺌناف ، ويـصدر +باختيارهم قرار من مجلس القضاﺀ األعلى . +مادة (177) : +تختص المحكمة العمالية المشار إليها فـى المـادة (176) مـن هـذا القـانون ، +دون غيرها ، بنظر النزاعات الناشﺌة عن تطبيق أحكام القـوانين واللـواﺌح المنظ مـة +لعالقات العمل كافة ، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، +والمنظمات النقابية العمالية وتشكيالتها ، وذلك دون اإلخـالل باختـصاصات محـاكم +مجلس الدولة . +47 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (178) : +تشكل كل داﺌرة من دواﺌر المحكمة العمالية من ثالثـة مـن القـضاة بالمحـاكم +االبتداﺌية ، يكون أحدهم على األقل بدرجة رﺌيس من الفﺌة )أ( . +وتشكل كل داﺌرة من الدواﺌر االستﺌنافية المتخصـصة مـن ثالثـة مـن قـضاة +االستﺌناف يكون أحدهم على األقل بدرجة رﺌيس بمحكمة االستﺌناف . +مادة (179) : +تعين الجمعية العمومية للمحكمة االبتداﺌية فى بداية كل عام قضاﺌى قاضيا بدرجـة +رﺌيس محكمة من الفﺌة )أ( ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المـساس بأصـل الحـق فـى +المساﺌل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقـت ، وإصـدار األوامـر علـى +عراﺌض ، واألوامر الوقتية ، وأوامر األداﺀ فى تلك المساﺌل أيا كانت قيمة الحق محـل +الطلب الذى تختص به المحاكم العمالية . +مادة (180) : +يكون الطعن ف ى األحكام ، والتظلم من األوامر الصادرة عـن قاضـ ى األمـور +المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها . +مادة (181) : +تختص دواﺌر المحاكم العمالية بنظر الجراﺌم الناشﺌة عن تطبيق أحكـام القـوانين +واللواﺌح المنظمة لعال قات العمل ، وحقـوق العمـال التأمينيـة والمنتفعـين عـنهم ، +والمنظمــات النقابيــة العماليــة وتــشكيالتها ويكــون اســتﺌنافها أمــام الــدواﺌر +االستﺌنافية المتخصصة . +مادة (182) : +ال يجوز الطعن بالنقض ف ى األحكام الصادرة عن الدواﺌر االستﺌنافية المتخصـصة +فى الجراﺌم الناشﺌة عن تطبي ق أحكام القوانين واللـواﺌح المنظمـة لعالقـات العمـل ، +وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العماليـة وتـشكيالتها ، +فى غير األحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 57 +مادة (183) : +تختص المحكمة العمالية بالفصل فى منازعـات التنفيـذ الوقتيـة والموضـوعية +فى األحكام واألوامر الصادرة عنها ، أو تلك الت ى تصدر وفقﹰ ا للمادة (179) من هـذا +القانون ، ويطعن فى األحكام الصادرة عنها أمام الدواﺌر االستﺌنافية المتخصصة . +ويختص رؤساﺀ الـدواﺌر بالمحكمـة العماليـة بإصـدار القـرارات واألوامـر +المتعلقة بالتنفيذ . +ويكون االخ تصاص بالفصل فى التظلمات من هـذه القـرارات واألوامـر أمـام +المحكمة ذاتها ، على أال يكون من بين أعـضاﺌها مـن أصـدر القـرار ، أو األمـر +المتظلم منه . +مادة (184) : +ينشأ فى داﺌرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمـة ، وإدارة خاصـة +لتنفيذ األحكام ، والقرارات الصادرة عنها ، أو عن دواﺌرها االستﺌنافية . +ويصدر رﺌيس المحكمة االبتداﺌية المختصة قرارا بتنظيم العمل بها . +مادة (185) : +ينشأ فى مقر كل محكمة ابتداﺌية ، وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمـة العماليـة ، +مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين فى إقامـة +دعواهم العمالية على الوجه القانونى الصحيح ، وتكون ساﺌر خـدمات هـذا المكتـب +للمتقاضين اختيارية ، ودون مقابل . +ويصدر وزير العدل قرار ا بتشكيل هذه المكاتب ، وتحديد مقراتها ، ومـا يلـزم +لحسن سير العمل فيها . +مادة (186) : +تشكل بمحكمة النقض داﺌرة أو أكثر تختص دون غيرها ، بالفصل فـ ى الطعـون +بالنقض فى األحكام الصادرة عن المحاكم العمالية . +كما تنشأ بمحكمة النقض داﺌرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، فإذا رأت أن الطعن +غير جاﺌز أو غير مقبول لﻸسباب الواردة فى المادة (263) مـن قـانون المرافعـات +المدنية والتجارية الصاد ر بالقانون رقم 31 لسنة 8691 ، أمرت بعـدم قبولـه بقـرار +مسبب وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر ، أحالته إلى الداﺌرة المختصة . +67 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +وتشكل الدواﺌر الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة مـن ثالثـة مـن قـضاة +المحكمة بدرجة ناﺌب رﺌيس على األقل ، ويعرض الطعن على تلك الدواﺌر فور إيـداع +نيابة النقض مذكرة برأيها . +وفى جميع األحوال ، ال يجوز الطعن فى القرار الـصادر عـن داﺌـرة فحـص +الطعون بأى طريق . +واستثناﺀ من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعـات المدنيـة +والتجارية المشار إليه ، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمـت +فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن ألول مرة . +مادة (187) : +تتبع فى الطعن على أحكام المحاكم العمالية األحكام الواردة فى قـوانين اإلجـراﺀات +الجناﺌية ، وحاالت وإجراﺀات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجاريـة ، +واإلثبات فى المواد المدنية والتجارية ، بحسب األحوال ، وذلك فيما لم يرد بـشأنه نـص +خاص فى هذا القانون . +الباب الثالث +عالقات العمل الجماعية +) الفصل األول ( +الحوار االجتماعى +مادة (188) : +ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس األعلى للتـشاور االجتمـاعي " ، +وتكون له الشخصية االعتبارية العامة ، ي هدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحـوار +بين أطراف العمل الثالثة فى جميع قضايا العمل ، بما يحقق التوازن واالستقرار فـ ى +عالقات العمل الفردية والجماعية . +مادة (189) : +يختص المجلس األعلى للتشاور االجتماعى بما يأتي : +1- رسم السياسات القومية للتشاور الثالثى والحوا ر االجتمـاعى ، وخلـق بيﺌـة +عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثالثة ، بمـا +يتفق مع السياسة العامة للدولة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 77 +2- إبداﺀ الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل ، والحماية االجتماعيـة ، +والمنظمات النقابية العمالية ، والعالقات الصناعية والقوانين ذات الصلة . +3- إبداﺀ الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها ، وإعـداد +دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية الالزمة لها . +4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادى منازعات العمل الجماعيـة علـى المـستوى +القومى ، وعلى األخص فى األزمات اال قتصادية التـى تـؤدى إلـى توقـف بعـض +المشروعات عن العمل كليا أو جزﺌيا . +5- اتخاذ الوساﺌل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرف ى عالقة العمـل علـى +جميع المستويات . +6- اقتراح الوساﺌل واإلجراﺀات الالزمة لدعم المشروعات القومية واالقتـصادية +التى تهدف إلى خلق فرص العمل . +7- إعد اد الدراسات واألبحاث الالزمة فى اقتصاديات العمل ، ومنهـا العالقـات +الصناعية والمهنية والتدريب المهنى ، ودعم تنافسية االقتصاد الوطني . +8- النظر فى المقترحات أو الموضوعات التى تناقش فى مؤتمر العمل الـدولى ، +أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ، أو الهيﺌات اإلشراف ية للمنظمة ، والموضـوعات +التى تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولى ، أو المـساﺌل التـ ى تتناولهـا +المؤتمرات الثالثية األخرى اإلقليمية والدولية . +9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية . +01- إبداﺀ الرأى فى الموضوعات التى تعرض عليه من الوزارة المختصة . +مادة (190) : +يشكل المجلس بقرار من رﺌيس مجلس الوزراﺀ برﺌاسة الوزير المختص ، ويضم +فى عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ، وممثلـى منظمـات أصـحاب +األعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية ، ترشحهم منظماتهم بالتساوى فيمـا +بينهما ، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنيـة +وتمثيل المرأة بما ال يقل عن الثلث لكل من األطراف الثالث ، ما لم يتعذر ذلك . +87 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومى للمرأ ة والمجلس القـومى +لﻸشخاص ذوى اإل عاقة ، والمجلس القومى لﻸمومة والطفولة والمجلس القومى لحقوق +اإلنسان ، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداوالت . +وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته ، وفقﹰـ ا +للموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداوالت . +ويحدد القرار نظام العمل به ، واختصاصاته األخرى . +مادة (191) : +دورة انعقاد المجلس أربع سنوات ، تبدأ من اليوم التالى لـصدور قـرار رﺌـيس +مجلس الوزراﺀ الصادر بالتشكيل ، ويعاد تشكيله خالل الستين يوم ا األخيرة على األقل +قبل انتهاﺀ دورته . +وإذا خال محل أحد األعضاﺀ خالل مدة الدورة أل ى سبب من األسـباب ، تلتـزم +الجهة التى خال محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها الستكمال مدته . +مادة (192) : +للمجلس أن ينشئ فروع ا له فى المحافظات للقيام بمهامه على مستوى المحافظـة +برﺌاسة مدير مديرية العمل ، وعضوية ممثلى المنظمـات النقابيـة العماليـة المعنيـة +ومنظمات أ صحاب األعمال المعنية بالتساوى فيما بينهم ، كما له أن يشكل لجانﹰ ا نوعية +من بين أعضاﺌه أو من غيرهم للقيام بالمهام التى يوكلها إليهم ، على أن يراعـى فـ ى +ذلك التمثيل الثالثى للمجلس . +كما له أن ينشئ وحدات متخصصة للقيام باألبحاث والدراسات الالزمة ألعمالـه +منفردا أو بالتعاون مع المراكز البحثية المعتمدة ومراكز األبحاث بالجامعات . +ويصدر المجلس اللواﺌح المالية واإلدارية الالزمة لتنظيم عمل فروعـه ، ولجانـه +النوعية ، ووحداته البحثية المتخصصة . +مادة (193) : +يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلـس إدارتـه +وموافقة ثلثى أعضاﺌه على األقل ، ووفقﹰا للقواعد واإلجراﺀات المقررة قانونﹰا . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 97 +ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى ، +وله أن يفتح حساب ا لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى بعـد موافقـة وزيـر +المالية ، ويرحل فاﺌض أمواله من سنة ما لية إلى أخـرى ، ولـه أن يـستثمر أموالـه +استثمارا أمنﹰا ، ويخضع حسابه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات . +) الفصل الثانى ( +المفاوضة الجماعية +مادة (194) : +تجرى المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية فى إطار من التوازن بـين مـصالح +طرفيها من أجل : +1- تحسين شروط وظروف العمل ، وأحكام التشغيل . +2- التعاون بين طرفى عالقة العمل لتحقيق التنمية االجتماعية لعمال المنشأة . +3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب األعمال . +مادة (195) : +تكون المفاوضة الجماعية علـى مـستوى المنـشأة أو فروعهـا ، أو المهنـة ، +أو الصناعة ، أو على المستوى اإلقليمى ، أو على المستوى القومى . +مادة (196) : +إذا أثير نزاع عمل جماعى وجب على طرفيه الدخول فـى مفاوضـة جماعيـة +لتسويته وديا . +ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانـات ومعلومـات +ومستندات تتعلق بموضوع النزاع ، والسير فى إجراﺀات المفاوضة . +فإذا رفض أحد الطرفين البدﺀ فى إجراﺀات المفاوضة الجماعيـة جـاز للطـرف +اآلخر أن يطلب من الجهة اإلدارية المختصة تحريـك إجـراﺀات التفـاوض بـدعوة +منظمة أصحاب األعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنيـة أو المفـوض العمـالي ، +بحسب األحوال ، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه . +08 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (197) : +إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما ف ى اتفاقية عمـل +جماعية طبقﹰا للشروط والقواعد المحددة فى هذا القانون . +مادة (198) : +يحظر على طرف ى عالقة العمل أثناﺀ المفاوضة اتخـاذ إجـراﺀات ، أو إصـدار +قرارات تتعل ق بالموضوعات محل التفاوض ، إال فى حالـة الـضرورة واالسـتعجال +ويشترط أن يكون اإلجراﺀ أو القرار فى هذه الحالة مؤقتﹰا . +) الفصل الثالث ( +اتفاقيات العمل الجماعية +مادة (199) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحمايـة حـق التنظـيم +النقابى المشار إليه ، يكون إبرام االتفاقية الجماعية لمدة ال تزيد على ثالث سـنوات ، +أو للمدة الالزمة لتنفيذ مشروع معين ، فإذا زادت المدة فى الحالة األخيرة على ثـالث +سنوات تعين على طرف ى االتفاقية التفاوض لتجديدها أو لتعديل شروطها فـ ى ضـوﺀ +ما يستجد من ظروف اقتصادية ، أو اجتماعي ة ، وتتبـع فـى شـأن التجديـد أحكـام +المادة (202) من هذا القانون . +مادة (200) : +يقع باط الﹰ كل نص يرد فى اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفﹰـ ا ألحكـام هـذا +القانون ، أو القوانين ذات الصلة . +وفى حالة تعارض نص فى عقد العمل الفردى مع نص فـى االتفاقيـة ، يـسرى +الحكم الذى يحقق فاﺌدة كبرى للعامل . +مادة (201) : +يجب أن تكون اتفاقية العمل الجماعية مكتوبة باللغة العربية ، ويجوز كتابة نسخة +منها بلغة أجنبية ، وفى حالة التعارض أو الخالف يعتد بالنص المكتوب باللغة العربية . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 18 +مادة (202) : +يتعين على طرفى اتفاقية العمل الجماعية سـلوك طريـق ال مفاوضـة الجماعيـة +لتجديدها قبل انتهاﺀ مدتها بثالثة أشهر ، فإذا انقضت المدة األخيرة دون االتفاق علـى +التجديد امتد العمل باالتفاقية مدة ثالثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها ، فإذا انقـضى +شهران دون التوصل إلى اتفاق كان ألى من طرفى االتفاقية عرض األمر على الجهـة +اإلدارية المختصة التخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراﺀات الوساطة وفقﹰا ألحكام هذا القانون . +مادة (203) : +تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد التوقيع عليهـا ، ويتعـين +إيداعها لدى الجهة اإلدارية المختصة لقيدها خالل ثالثين يوم ا من تاريخ التوقيع عليهـا +فى سجل ورقى أو إلكترونى يعد لهذا الغرض ، ويجوز للجهـة اإلداريـة المختـصة +االعتراض عليها إذا توافرت حالة من الحاالت المنصوص عليها فـى المـادة (200) +من هذا القانون ، وإخطار طرفى االتفاقية باالعتراض وأسبابه ، وذلك بكتاب موصـى +عليه ومصحوبا بعلم الوصول . +فإذا انقضت المدة المذكورة ، ولم تقم الجهة اإلداريـة المختـصة بـاالعتراض ، +وجب عليها إجراﺀ القيد وفقﹰا لﻸحكام السابقة . +مادة (204) : +إذا رفضت الجهة اإلدارية المختصة قيد االتفاقية وفق أحكام المادة (203) من هذا +القانون ، جاز ألى من طرفى االتفاقية اللجوﺀ إلى قاضى األمور المستعجلة بالمحكمـة +العمالية المختصة التى يقع بداﺌرتها محل العمل ، وفقﹰا لﻺجراﺀات المعتادة لرفع الدعوى +، وذلك خالل ثالثين يوم ا من تاريخ اإلخطار باالعتراض ، فإذا قضت بقيـد االتفاقيـة +وجب على الجهة اإلدارية المختصة إجراﺀ القيد فى السجل الخاص بذلك . +مادة (205) : +يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقيـة العمـل الجماعيـة فـى مكـان ظـاهر +بمحل العمل ، متضمنة نصوصها والموقعين عليهـا وتـاريخ إيـداعها لـدى الجهـة +اإلدارية المختصة . +28 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (206) : +يكون االنضمام إلى االتفاقية بعد قيدها لدى الجهة اإلداريـة المختـصة للعمـال +ومنظماتهم النقابية ، وأصحاب ا ألعمال ومنظماتهم من غير طرفى االتفاقية الجماعية ، +بناﺀ على اتفاق بين الطرفين الراغبين فى االنضمام ودون حاجة إلى موافقـة طرفـ ى +االتفاقية األصليين ، بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة اإلدارية المختصة . +مادة (207) : +تلتزم الجهة اإلدارية المختصة بالتأشير على هام ش السجل المشار إليـه فـى المـادة (203) +من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقيـة العمـل الجماعيـة مـن تجديـد ، أو انـضمام ، +أو تعديل خالل خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله . +مادة (208) : +يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتـضيه حـسن النيـة ، +وأن يمتنعا عن القيام بأى عمل ، أو إجراﺀ ، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها . +مادة (209) : +إذا طرأت ظروف استثناﺌية غير متوقعة وترتب علـى حـدوثها أن تنفيـذ أحـد +الطرفين لالتفاقية ، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقﹰ ا ، وجب على الطـرفين سـلوك +طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظر وف ، والوصول إلى اتفاق يحقق التـوازن +بين مصلحتيهما . +فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض األمر على الجهة اإلداريـة +المختصة التخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراﺀات التوفيق ، أو الوسـاطة والتحكـيم وفقﹰـ ا +ألحكام هذا القانون . +مادة (210) : +لكل من طرفى اتفاقية الع مل الجماعية ، وكذلك لكل ذى مصلحة مـن العمـال ، +أو أصحاب األعمال ، أن يطلب الحكم بتنفيذ أى من أحكامها ، أو بالتعويض عن عـدم +تنفيذها أو مخالفتها . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 38 +وال يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية ، أو منظمـة أصـحاب +األعمال ، إال إذا كان التصرف الذى ترتب عل يه الضرر الموجب للتعويض قد صـدر +عن مجلس إدارة المنظمة ، أو الممثل القانونى لها . +مادة (211) : +للمنظمة النقابية العمالية ، ولمنظمـة أصـحاب األعمـال التـى تكـون طرفﹰـ ا +فى االتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أى عضو من أعضاﺌها جميع الدعاوى الناشﺌة +عن اإلخالل بأحكام االتفاقية . +وللعضو الذى رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها ، كما يجـوز +له رفع هذه الدعوى ابتداﺀ مستقالﹰ عنها . +مادة (212) : +مع عدم اإلخالل بحق التقاضي ، تخـضع المنازعـات الناشـﺌة عـن االتفاقيـة +الجماعية لﻺجراﺀات الت ى يتفق عليها الطرفان ، مع مراعاة األحكا م الواردة ف ى البـاب +الثالث من هذا الكتاب . +) الفصل الرابع ( +منازعات العمل الجماعية +الفرع األول +أحكام عامة +مادة (213) : +مع عدم اإلخالل بحق التقاضي ، تسرى أحكام هذا الفصل على كل نزاع يتعلـق +بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام التشغيل ينشأ بـين صـاحب عمـل أو مجموعـة +من أصحاب األعمال ، أو منظماتهم ، وجميع العمال أو فريق منهم أو منظماتهم . +مادة (214) : +إذا انقضى شهر من تاريخ بدﺀ المفاوضة دون الوصول إلى اتفاق جاز للطـرفين +أو ألحدهما اللجوﺀ للجهة اإلدارية المختصة لبدﺀ إجراﺀات التوفيق . +48 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +الفرع الثانى +التوفيق +مادة (215) : +تحدد ال جهة اإلدارية المختصة جلسة للتوفيق فى النزاع فـى موعـد ال يتجـاوز +خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها ، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحـدد +بثالثة أيام على األقل . +ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراﺀات وقواعد التوفيق . +مادة (216) : +إذا اتفق طرفا النزاع على تسويته ودي ا وفقﹰ ا ألحكام هذا الفرع ، يحـرر االتفـاق +ويوقع عليه منهما فى اتفاقية عمل جماعية ، وتتخذ بشأنه اإلجراﺀات الواردة ف ى هـذا +القانون ، وتكون ملزمة لهما . +مادة (217) : +مع مراعاة أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجاريـة الـصادر بالقـانون +رقم 72 لسنة 4991 ، إذا لم تتم تسوية النزاع خالل واحد وعشرين يوما من تاريخ بدﺀ +التوفيق ، جاز للطرفين اللجوﺀ إلى الجهة اإلدارية المختصة التخاذ إجـراﺀات إحالـة +النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم المنصوص عليه فى المادة (218) من هذا القانون . +الفرع الثالث +مركز الوساطة والتحكيم +مادة (218) : +ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوسـاطة والتحكـيم " ، تكـون لـه +الشخصية االعتبارية ، ويتبع الوزير المختص ، ويتكون من قسمين قـسم الوسـاطة ، +وقسم التحكيم . +ويكون له رﺌيس تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار مـن رﺌـيس +مجلس الوزراﺀ بناﺀ على ترشيح من الوزير المختص ، وذلك لمـدة ثـالث سـنوات +قابلة للتجديد . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 58 +ويصدر رﺌـيس مجلـس الـوزراﺀ قـرار ا بتحديـد الهيكـل اإلدار ى والمـال ى +لمركز الوساطة والتحكيم ونظام العمل به والرسوم المقررة على خدماته بما ال يجـاوز +خمسين ألف جنيه ، وحاالت اإلعفاﺀ منها . +ويلتزم مركز الوساطة والتحكيم بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللـواﺌح +الصادرة تنفيذﹰ ا له والضمانات والمبادئ األساسية للتقاضى فى قانون المرافعات المدنية +والتجارية ، وتسرى فى ما لم يرد ف ى شأنه نص خاص فى هذا القانون ولواﺌح مركـز +الوساطة والتحكيم أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه . +مادة (219) : +يعد مركز الوساطة والتحكيم قاﺌمة من الوسطاﺀ وقاﺌمة من المحكمين الذين تنطبق +عليهم الشروط الواردة فى هذا القانون ، ويؤدى كل منهم أمام رﺌيس المركـز القـسم +اآلتى : "أقسم باﷲ العظيم أن أؤدى مهمتى بالذمة واألمان ة والصدق وأال أفـشى سـر ا +من أسرار العمل التى أطلع عليها بحكم مهمتى" . +مادة (220) : +استثناﺀ من أحكام المادتين )122 ، 622( من هذا القانون ، يجوز لمركـز الوسـاطة +والتحكيم االستعانة بأعضاﺀ من الجهات والهيﺌات القضاﺌية بعد موافقة مجالسهم الخاصة . +مادة (221) : +يشترط فيمن يقيد بقاﺌمة الوسطاﺀ الشروط اآلتية : +1- أن يكون حاصالﹰ على مؤهل عال . +2- أن يكون محمود السيرة ، وحسن السمعة . +3- أال يكون قد سبق إدانته فى جناية أو جنحـة مخلـة بالـشرف أو األمانـة ، +ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . +4- أال يكون من العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة . +5- أال يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي . +6- قضاﺀ مدة التدريب األولى على أعمال الوساطة ومجاالتها بالمركز . +7 -اجتياز االختبار الذى يعقده مركز الوساطة والتحكـيم بدرجـة ال تقـل عـن +سبعين بالماﺌة . +68 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (222) : +لطرفى النزاع اختيار أحد الوسطاﺀ المقيدين با لقاﺌمة فى موعد غايته سـبعة أيـام +من تاريخ تقديم طلب الوساطة . +فإذا انقضت المدة المشار إليها ، ولم يتفق الطرفـان علـى اختيـار الوسـيط ، +تولى المركز اختيار الوسيط خالل ثالثة أيام من تاريخ انتهاﺀ تلك المدة . +مادة (223) : +تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إحالة النزاع إليه ، وعليه إنجاز مهمته خالل شهر . +وللوسيط جميع الصالحيات فى نظر النزاع ، واإللمام بعناصره ، وله على وجـه +الخصوص سماع طرف ى النزاع واالطالع على ما يلزم من مستندات ، وطلب البيانات +والمعلومات التى تعينه على أداﺀ مهمته . +مادة (224) : +مع عدم اإلخالل بحكم المادة (223) من هذا القـانون ، يحـق لطرفـ ى النـزاع +أو أحدهما خالل خمسة عشر يوم ا أن يطلب من مركز الوسـاطة والتحكـيم اسـتبدال +وسيط النزاع لمرة واحدة ، فإذا رفض الطرف اآلخر اسـتبداله تعـين علـى مركـز +الوساطة والتحكيم الفصل فى هذا الطلب فى موعد ال يجاوز يومين ، فإذا تـم اختيـار +وسيط جديد تحسب مدة أعماله من تاريخ تسلمه للمهمة . +مادة (225) : +على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بـين وجهـات نظـر طرفـ ى النـزاع ، +فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصـيات +لحل النزاع . +فإذا قبل الطرفان التوصيات التى قدمها الوسيط يت م إثبات ذلك فى اتفـاق يوقعـه +الطرفان والوسيط ويصبح هذا االتفاق ملزم ا للطرفين فى حدود ما تم االتفـاق عليـه ، +ويثبت ذلك بالسجل الورقى أو اإللكترونى المعد لهذا الشأن . +وإذا لم يقبل الطرفان هذه التوصيات أو بعضها يعرض الوسيط عليهمـا اللجـوﺀ +إلى التحكيم ، فإذا وافقا أحيل النزاع إلى قسم التحكيم بالمركز . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 78 +وفى جميع األحوال ، على وسيط النزاع أن يقدم خالل خمسة أيام من تـاريخ انتهـاﺀ +مهمته تقريرا لقسم الوساطة ، يتضمن ملخصا للنـزاع واألوراق ، والمـستندات المقدمـة +من طرفيه ، والتوصيات ، وما تم قبوله من الطرفين ، وما تم رفضه وأسباب الرفض . +مادة (226) : +يشترط فيمن يقيد بقاﺌمة المحكمين ، الشروط اآلتية : +1- أن يكون حاص الﹰ على إجازة الحقوق مـن إحـدى الجامعـات المـصرية ، +أو ما يعادلها . +2- أن يكون محمود السيرة ، وحسن السمعة . +3- أال يكون قد سبق إدانته فى جناية ، أو جنحة مخلـة بالـشرف أو األمانـة ، +ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . +4- أال يكون من العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة . +5- أال يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي . +6- قضاﺀ مدة التـدريب األولـى لمركـز الوسـاطة والتحكـيم علـى أعمـال +التحكيم ، ومجاالته . +7- اجتياز االختبار الذى يعقد من مركز الوسـاطة وال تحكـيم بدرجـة ال تقـل +عن خمسة وسبعين بالماﺌة . +مادة (227) : +تشكل هيﺌة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ، بـشرط أن يكـون +العدد فردي ا ، لنظر النزاع القاﺌم ، وذلك فى موعد غايته خمسة عشر يوم ا من تـاريخ +إحالة النزاع لقسم التحكيم . +وإذا لم يتفق طرفا التحك يم على اختيار المحكمين خـالل المـدة المـشار إليهـا +فى الفقرة األولى من هذه المادة يتولى المركز اختيار المحكمين وفقﹰ ا للـواﺌح المنظمـة +لعمل المركز . +مادة (228) : +يوقع طرفا النزاع مشارطة التحكيم الت ى تحوى موضـوع النـزاع ، والـشروط +واإلجراﺀات التى يجرى عليها التحكيم ، وتتبع فيما لـم تتـضمنه مـشارطة التحكـيم +األحكام المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه . +88 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (229) : +يتعين على المحكم أو المحكمين عند الفصل فـى النـزاع المعـروض مراعـاة +التشريعات المعمول بها داخـل الدولـة ، واالتفاقيـات الدوليـة المـصدق عليهـ ا ، +ومبادئ القانون الطبيعى ، والعرف والعدالة االجتماعيـة ، وفقﹰـ ا للحالـة االقتـصادية +واالجتماعية الساﺌدة فى منطقة المنشأة ، ويصدر الحكـم بأغلبيـة اآلراﺀ فـى حالـة +تعدد المحكمين . +ويتعين على المحكم ، أو المحكمين الفصل فى النزاع المعروض خـالل ثالثـين +يوما من تاريخ إحالة النزاع . +ويعتبر حكم التحكيم نهاﺌي ا ، ويكون قاب الﹰ للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليـه +من المحكمة العمالية المختصة . +مادة (230) : +تشكل بقسم التحكيم داﺌرة عليا أو أكثر ، إلعادة النظـر ، مكونـة مـن خمـسة +محكمين من المقيدين بقاﺌمتها للطعن ف ى األحكام المـشار إليهـا فـى المـادة (229) +من هذا القانون . +وإذا تضمن شرط أو مشارطة التحكيم أن يكون على درجتين ، يحال النزاع إلـى +تلك الداﺌرة خالل خمسة عشر يوم ا من تاريخ صدور حكم أول درجة ، ويتعين عليهـا +الفصل فى النزاع خالل خمسة وأربعين يوما من تاريخ اإلحالة إليها . +) الفصل اﳋامس ( +اإلضراب واإلغالق +مادة (231) : +للعمال حق اإلضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققﹰـ ا لمـصالحهم المهنيـة +واالقتصادية واالجتماعية ، وذلك بعد اسـتنفاد طـرق التـسوية الوديـة للمنازعـات +المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويكون إعالنه ، وتنظيمـه مـن خـالل المنظمـة +النقابية العمالية المعنية ، أو المفوض العمال ى فى حدود الضوابط واإلجراﺀات المقـررة +فى هذا القانون . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 98 +مادة (232) : +يجب أن يتضمن اإلعالن عن اإلضراب ، إخطار كل من صاحب العمل والجهـة +اإلدارية المختصة قبل التاريخ المحدد لﻺضراب بعشرة أيام على األقل ، وذلك بكتـاب +مسجل وموصى عليه بعلم الوصول ، على أن يتـضمن اإلخطـار األسـباب الدافعـة +لﻺضراب ومواعيده . +مادة (233) : +يحظر على العمال الدعوة إلى اإلضراب ، أو إعالنه بقصد تعديل اتفاقيـة عمـل +جماعية أثناﺀ مدة سريانها . +مادة (234) : +يحظر اإلضراب أو الدعوة إليه أو إعالنه بالمنشﺂت الحيوية التى تقـدم خـدمات +أساسية للمواطنين والتى يترتب على توقف العمل فيها اإلخالل باألمن القومى . +ويحظر الدعوة لﻺضراب أو إعالنه فى الظروف االستثناﺌية . +ويصدر رﺌيس مجلس الوزراﺀ قرارا بتحديد المنشﺂت الحيوية والخدمات األساسية +التى تقدمها . +مادة (235) : +يترتب على اإل ضراب عن العمل وقف االلتزامات الناشﺌة عن عقد العمل خـالل +مدة اإلضراب . +مادة (236) : +يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية ، اإلغالق الكلى أو الجزﺌ ى للمنـشأة ، +أو تقليص حجمها أو نشاطها ، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو داﺌم ، +وذلك فى األوضاع ، وبالشروط واإلجراﺀات المنصوص عليها فى هذا القانون . +مادة (237) : +فى تطبيق أحكام المادة (236) من هذا القانون ، يجب على صـاحب العمـل أن +يتقدم بطلب إغالق المنشأة ، أو تقليص حجمها ، أو نشاطها إلى لجنـة تـشكل لهـذا +الغرض ، ويجب أن يتضمن الطلب األسباب ، واألوضاع ، والشروط واإلجـرا ﺀات ، +التى يستند إليها فى ذلك ، وأعداد ، وفﺌات العمال الذين سيتم االستغناﺀ عنهم . +09 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسبب ا خالل خمسة وأربعين يومـ ا علـى األكثـر +من تاريخ تقديم الطلب إليها ، فإذا كان القرار صادرا بقبول الطلـب وجـب أن يحـدد +موعد تنفيذه . +فإذا لم تصدر ال لجنة قرارها خالل المدة المشار إليها ، اعتبر ذلك موافقة ضـمنية +على اإلغالق باألوضاع والشروط واإلجراﺀات التى تقدم بها صاحب العمل . +ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغـرض ، +ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة . +ويصدر رﺌيس مجلس الوزراﺀ قرار ا بتشكيل كل من اللجنتـين المـشار إليهمـا +فى هذه المادة ، وتحديد اختصاصاتهما ، والجهات التى تمثل فيهما ، واإلجراﺀات الت ى +تتبع أمامهما ، ومواعيد ، وإجراﺀات الـتظلم ، علـى أن يتـضمن تـشكيلهما ممـث الﹰ +عن المنظمة النقابية العمالية المعنية ، وممثالﹰ عن منظمة أصـحاب األعمـال المعنيـة +ترشحه كل منهما . +مادة (238) : +يخطر صاحب العمل العمال ، والمنظمة النقابية العمالية المعنية بالطلـب المقـدم +منه ، وبالقرار الصادر باإلغالق الكلى ، أو الجزﺌى للمنشأة ، أو بتقلـيص حجمهـا ، +أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبار ا من التاريخ الـذ ى تحـدده اللجنـة التـ ى +نظرت الطلب ، أو التظلم على حسب األحوال . +مادة (239) : +فى حالة اإلغالق الجزﺌى أو تقليص حجم المنشأة أو نـشاطها ، إذا لـم تتـضمن +االتفاقية الجماعية السارية فى المنشأة المعايير الموضوعية الختيار من سيتم االسـتغناﺀ +عنهم من العمال ، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور فى هذا الشأن مـع المنظمـة +النقابية العمالية المعنية ، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ . +وتعتبر األقدمية ، واألعباﺀ العاﺌلية ، والسن ، والقدرات والمهارات المهنية للعمال +من المعايير التى يمكن االسترشاد بها فى هذا الشأن . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بالمعايير الموضوعية الختيار من سيتم االستغناﺀ +عنهم من العمال ، وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب األعمال . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 19 +مادة (240) : +يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب اإلغالق الكلـى أو الجزﺌـ ى للمنـشأة ، +أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناﺀ مراحل تسوية م نازعات العمـل الجماعيـة ، كمـا +يحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناﺀ إضراب العمال عن العمل . +مادة (241) : +مع عدم اإلخالل بحكم المادة (238) من هذا القانون ، فى الحاالت التـ ى يحـق +فيها لصاحب العمل إنهاﺀ عقد العمل ألسباب اقتصادية يجوز له بد الﹰ من استخدام هـذا +الحق أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله على األخص أن يكلف العامل بعمل +غير متفق عليه ، ولو كان يختلف عن عمله األصلى كما له أن يخفض أجر العامل بما +ال يقل عن الحد األدنى لﻸجور . +فإذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد وفقﹰ ا للفقرة األولى من هذه المادة جـاز +للعامل أن ينهى عقد العمل دون أن يلتزم باإلخطار ، ويعتبر اإلنهاﺀ فى هـذه الحالـة +إنهاﺀ مبررا من جانب صاحب العمل والعامل . +وفى جميع األحوال ، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شـهر عـن كـل سـنة +من السنوات الخمس األولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف الشهر عن كـل سـنة +تجاوز ذلك . +الكتاب الرابع +السالمة والصحة المهنية وتأمين بيﺌة العمل +مادة (242) : +ينظم هذا الكتاب أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث واألضرار الصحية الناتجـة +عن العمل أو المتصلة به ، أو التى تقع أثناﺀه ، أو بسببه ، وذلك للحد مـن المخـاطر +وأسبابها التى تنطوى عليها بيﺌة العمل . +مادة (243) : +يقصد ف ى تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمنشأة كل مشروع أو مرفق يملكه أو يـديره +شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص . +29 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (244) : +تسرى أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل ، والمنشﺂت وفروعها أي ا كـان +نوعها ، أو تبعيتها ، سواﺀ كانت برية أو بحرية أو جوية . +كما تسرى أيضا على المسطحات الماﺌية بجميع أنواعها ووساﺌل النقل المختلفة . +مادة (245) : +مع عدم اإلخالل بأحكام التفتيش والضبطية القضاﺌية ف ى هـذا القـانون ، يجـوز +للوزير المختص بقرار منه الترخيص بإنشاﺀ مكاتب امتثال تهدف إلـى التحقـق مـن +استيفاﺀ اشتراط ات السالمة والصحة المهنية وتأمين بيﺌة العمل فى المنشﺂت المخاطبـة +بأحكام هذا الكتاب ، وتقديم الدعم الفنى والمشورة الالزمة . +ويحدد القرار الشكل القانونى لمكاتب االمتثال وشروط وضوابط مزاولة نشاطها ، +ومؤهالت العاملين بها ، وشروط وقواعد الترخيص ، ومدتـه ، والرسـوم المقـررة عليـه ، +بما ال يجاوز ماﺌة ألف جنيه . +الباب األول +تأمين بيﺌة العمل +مادة (246) : +تلتزم المنشأة ، وفروعها ، بتوفير وساﺌل السالمة والصحة المهنية ، وتأمين بيﺌـة +العمل فى أماكن العمل ، وفقﹰا لمعايير التعرض والحدود العتبية ، وبما يكفـل الوقايـة +من المخاطر الفيزياﺌية الناجمة عما يلى : +1- الوطأة الحرارية والبرودة . +2- الضوضاﺀ واالهتزازات . +3- شدة االستضاﺀة . +4- اإلشعاعات الضارة والخطرة ) مؤينة - غير مؤينة( . +5- تغيرات الضغط الجوى . +6- مخاطر االنفجار . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 39 +مادة (247) : +تلتزم المنشأة ، وفروعها باتخاذ االحتياطات والتد ابير الالزمـة لتـوفير وسـاﺌل +السالمة والصحة المهنية وتأمين بيﺌة العمل ، بما يكفل الوقاية من المخـاطر الهندسـية +)ميكانيكية - كهرباﺌية - تشييد وبناﺀ - المواﺀمة( ، وعلى األخص ما يأتي : +1- كل خطر ينشأ عن معدات وأدوات رفع وجر ، ووساﺌل االنتقال ، والتداول ، +ونقل الحركة . +2- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناﺀ ، والحفر ، ومخاطر االنهيار ، والسقوط . +3- كل خطر ينشأ عن الكهرباﺀ )الديناميكية واالستاتيكية( . +4- كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعـدات +واآلالت ، وبين مكان العمل . +مادة (248) : +تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وساﺌل وطرق وقاية العمال مـن خطـر اإلصـابة +بالبكتيريا والفيروسات والفطريات ، والطفيليات ، وساﺌر المخـاطر البيولوجيـة متـى +كانت طبيعة العمل تﹸعرض العمال لظروف اإلصابة بها ، وعلى األخص ما يأتي : +1- مخالطة اآلدميين المرضى ، والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل ، وفحـوص +طبية ومعملية ، وعمليات جراحية . +2- التعامل مع الحيوانات ، ومنتجاتها ، ومخلفاتها . +3- وحدات تداول ، ونقل وتخزين ، ومعالجة المخلفات الطبية ، والبيطرية الخطرة . +4- وحدات استقبال ، وتخزين ، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة . +مادة (249) : +تلتزم المنشأة ، وفروعها بتوفير وساﺌل السالمة والصحة المهنيـة وتـأمين بيﺌـة +العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيمياﺌية الناتجة عن التعامل مـع +المواد الكيمياﺌية الصلبة والساﺌلة والغازية ، مع مراعاة ما يأتي : +1- عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل فى المواد الكيمياﺌية ، والمـواد +المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال . +2- عدم تجاوز مخزون المواد الكيمياﺌية الخطرة كميات العتبة لكل منها . +3- توفير اال حتياطات الالزمة لوقاية المنـشأة ، والعمـال عنـد تـداول ونقـل +وتخزين ، واستخدام المواد الكيمياﺌية الخطرة ، والتخلص من مخلفاتها . +49 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +4- االحتفاظ بسجل ورقى أو إلكترونى لحصر المواد الكيمياﺌية الخطرة المتداولة +متضمنﹰا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ، ويسجل لرصد ملوثات بيﺌـة العمـل التـ ى +يتعرض لها العمال ، ويسجل المواد والمخلفات الخطـرة وفقﹰـ ا لقـانون تنظـيم إدارة +المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 0202 +5- وضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيمياﺌية المتداولة فى العمل موضح ا بها +االسم العلم ى والتجارى ، وتركيبها الكيمياﺌي ، ودرجة خطورتها واحتياطات الـسالمة +وإجراﺀات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانـات ال مـذكورة +فى هذه المواد من مصنعها ، أو موردها عند التوريد . +6- تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيمياﺌيـة الخطـرة ، والمـواد +المسببة للسرطان وتعريفهم بمخاطرها ، وبطرق األمان ، والوقاية من هذه المخاطر . +7- معايير التعرض والحدود العتبية . +مادة (250) : +تلتزم المنشأة ، وفروعها بتوفير وساﺌل السالمة والصحة المهنيـة وتـأمين بيﺌـة +العمل ف ى أماكن العمل بما يكفل وساﺌل الوقاية من المخاطر غيـر المباشـرة ، والتـ ى +تنشأ ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها ، كوسـاﺌل اإلنقـاذ واإلسـعاف ، +والنظافة والترتيب ، والتنظيم بأماكن ا لعمل ، والتأكد من حـصول العـاملين بأمـاكن +الطهى وتداول وتناول األطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم +من األمراض الوباﺌية والمعدية . +مادة (251) : +تلتزم المنشأة ، وفروعها باتخاذ االحتياطـات واالشـتراطات الالزمـة للوقايـة +من مخاطر الحريق ، طبقﹰا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية . +مادة (252) : +تلتزم المنشأة ، وفروعها بتوفير وساﺌل السالمة والصحة المهنيـة وتـأمين بيﺌـة +العمل بما يكفل الوقاية من كل خطر ينشأ عن العمل داخل األماكن الضيقة والمغلقة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 59 +مادة (253) : +تلتزم المنشأة وفروعها بإجراﺀ تقييم وتحليل للمخـاطر ، والكـوارث الـصناعية +والطبيعية المتوقعة والكوارث الناتجة عن التشغيل وإعـداد خطـط طـوارئ لحمايـة +المنشأة والعمال والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث ، على أن يتم اختبـار +فاعلية هذه الخطط ، وإجراﺀ تجارب عملية عليها للتأكد من كفاﺀتها ، وتدريب العمـال +لمواجهة متطلباتها ، وتصحيحها إذا لزم األمر . +ويجوز للمنشأة االسترشاد برأى خبير استشارى ، أو مراكز استشارية فى مجال +السالمة والصحة المهنية وتأمين بيﺌة العمل عند إعداد خطط الطوارئ . +كما تلتزم المنـشأة بـإبالغ الجهـة اإلداريـة المختـصة بخطـط الطـوارئ ، +وبأى تعديالت تطرأ عليها ، وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها . +وفى حالة التنبؤ بوقوع حادث أو خطر فى مكان العمل قد يؤدى إلى تهديد وشيك +وخطير على صحة العمال أو حياتهم ، يجوز للعامل مغادرة مكان العمل إلـى مكـان +آمن داخل المنشأة أو موقع العمل أو خارجه إذا لزم األمر ، دون إذن ، وعليهم إخطار +المشرف المباشر بأية أخطار يتعرضون لهـا ، وال يترتـب علـى هـذا االنـسحاب +أى عواقب أو مساﺀلة تأديبية . +وتلتزم المنشأة بضمان عدم عودة العمال إلى بيﺌة العمل غير اآلمنة إلـى أن يـتم +إزالة الخطر . +وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة ، والقرارات المنفذة +لها فى المواعيد الت ى تحددها الجهة اإلدارية المختصة ، وترتب على ذلك وجود خطـر +داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سالمتهم ، على الجهة اإلدارية المختصة أن +تأمر بإغالق المنشأة كلي ا أو جزﺌي ا ، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسـباب +الخطر ، وينفذ القرار الصادر باإلغالق أو اإليقاف بالطرق اإلدارية مع عدم اإلخـالل +بحق العاملين فى تقاضى أجورهم خالل فترة اإلغالق أو اإليقاف الجزﺌى أو الكلى . +وللجهة اإلدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيـذ المباشـر +على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المعنية . +69 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (254) : +تلتزم المنشﺂت وفروعها بتوفير بيﺌة عمل آمنة ، وغيـ ر عـداﺌيــ ة ، خاليـ ـة +مـن التحرش والتنمر والعنف ، وتوفير الوساﺌل الكفيلة بالوقاية منهم . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بتحديـد نمـاذج لمدونـة الـسلوك الـوظيفي ، +والقواعد واإلجراﺀات الالزمة لتقديم الشكاوى وسـبل تـسويتها واتخـاذ اإلجـراﺀات +الالزمة فى شأنها . +مادة (255) : +يصدر الوزير المختص قرار ا بقواعد ومعايير وبيان حدود األمـان فـ ى أمـاكن +العمل ، واالشتراطات ، واالحتياطات الالزمة لدرﺀ المخاطر المبينـة بهـذا البـاب ، +وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . +الباب الثاني +التفتيش فى مجال السالمة +والصحة المهنية وتأمين بيﺌة العمل +مادة (256) : +مع مراعاة األحكام الواردة فى الكتاب الخامس من هذا القـانون ، تلتـزم الجهـة +اإلدارية المختصة بما يأتي : +1- تشكيل جهاز متخصص يسمى )جهاز تفتيش السالمة والصحة المهني ة وتأمين +بيﺌة العمل ( ، من أعضاﺀ تتوافر فيهم المؤهالت العلمية والعملية فى مجـاالت الطـب +البشرى ، والبيطرى ، والصيدلة ، والهندسة والعلوم ، والبيﺌة وإدارة المخلفات للتفتيش +على المنشﺂت ومراقبة تنفيذ أحكام السالمة والصحة المهنية وتأمين بيﺌة العمل على أن +يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة . +2- تنظيم برامج تدريبيـة متخصـصة ونوعيـة لرفـع كفـاﺀة ومـستوى أداﺀ +أعضاﺀ جهاز التفتيش المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة ، وتزويدهم بـالخبرات +الفنية والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مـستويات الـسالمة والـصحة المهنيـة +وتأمين بيﺌة العمل . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 79 +3- تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس ، وجميع اإلمكانيات +الالزمة ألداﺀ مهمته . +ويكون التفتيش على المنشﺂت المتعلق عملها باألمن القومى ، والت ى تحدد بقـرار +من رﺌيس مجلس الوزراﺀ ، بمعرفة الجهة التى يحددها هذا القرار . +مادة (257) : +على أعضاﺀ جهاز تفتيش السالمة والصحة المهنية وتأمين بيﺌة العمل فى سـبيل +أداﺀ عملهم : +1- إجراﺀ الفحوص الطبية والمعملية الالزمة علـى العمـال بالمنـشﺂت للتأكـد +من مالﺀمة ظروف العمل . +2- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولـة فـى العمليـات الـصناعية ، +وأنشطة العمل المختلفة والتى قد يكون لها تأثير ضار على سـالمة وصـحة العمـال +أو بيﺌة العمل ، بغرض تحليلها والتعرف على اآلثار الناتجة عن استخدامها وتـداولها ، +وإخطار المنشأة بذلك التخاذ ما يلزم فى هذا الشأن . +3- استخدام المعدات واألجهزة وآالت التصوير وغيرها أثناﺀ التفتـيش لتحليـل +أسباب الحوادث . +4- االطالع على خطط الطوارئ ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة . +5- االطالع على نتاﺌج التقارير الفنية واإلدارية التى ترد للمنـشأة عـن أنـواع +الحوادث الجسيمة وأسبابها . +6- االطالع على كميات المخزون من المواد الخطرة التى قد تهدد المنشأة . +وعلى الجهة اإلدارية المختصة بناﺀ على تقرير جهاز تفتيش الـسالمة والـصحة +المهنية وتأمين بيﺌة العمل األمر بإغالق المنشأة كليا أو جزﺌيا ، أو إيقاف آلة ، أو أكثر ، +وذلك ف ى حالة وجود خطر داهم يهدد سالمة المنشأة ، أو صحة العمال والمتـرددين ، +أو سالمة بيﺌة العمل حتى زوال أسباب الخطر ، مع عدم اإلخالل بحق العـاملين فـ ى +تقاضي أجورهم . +89 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +وللجهة اإلدارية المختصة بناﺀ على قرار اإلغالق أن تقوم بإزالة أسباب الخطـر +بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة . +وينفذ القرار الصادر باإلغالق أو اإليقاف بالطرق اإلدارية . +وتصدر الجهة اإلدارية المختصة األمر بإ لغاﺀ اإلغالق ، أو اإليقـاف فـور زوال +أسباب الخطر . +مادة (258) : +مع مراعاة حكم المادة (242) من هذا القانون ، يكون لمفتشى السالمة والـصحة +المهنية وتأمين بيﺌة العمل حق التفتيش على المنشﺂت للتحقق مـن تـوافر اشـتراطات +السالمة والص حة المهنية وتأمين بيﺌة العمل تطبيقﹰ ا أل حكام هذا القـانون ، والقـرارات +المنفذة له . +الباب الثالث +تنظيم أجهزة السالمة والصحة المهنية +وتأمين بيﺌة العمل بالمنشﺂت والتدريب +مادة (259) : +يصدر الوزير المختص القـرارات الالزمـة بتحديـد المنـشﺂت ، وفروعهـا ، +التى تلتزم بإنشاﺀ أجهزة وظيفية للسالمة والـصحة المهنيـة وتـأمين بيﺌـة العمـل ، +واللجان المختصة بذلك . +وتختص اللجان المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المادة ببحث ظـروف العمـل +وأسباب حوادث وإصابات العمل وغيرها ، ووضع القواعـد ، واالحتياطـات الكفيلـة +بمنعها ، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها . +ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفى للـسالمة والـصحة المهنيـة +وتأمين بيﺌة العمل وأعضاﺀ اللجان الم ختصة بذلك ، والمسﺌولين عن اإلدارة ، واإلنتاج +بمستوياتهم كافة بما يتفق ومسﺌوليتهم ، وطبيعة عملهم . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 99 +مادة (260) : +تلتزم كل منشأة يعمل بها ثالثـون عـام الﹰ فـأكثر ، بموافـاة الجهـة اإلداريـة +المختصة بإحصاﺌية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن األمراض العادية ، والمزمنـة ، +والحوادث الجسيمة ، واإلصابات ، وذلك خالل النصف األول مـن شـهرى يوليـو ، +ويناير على األكثر . +كما تلتزم المنشﺂت الخاضعة ألحكام هذا الكتـاب ، بإخطـار الجهـة اإلداريـة +المختصة ب كل حادث جسيم يقع بالمنشأة ، أو عند ظهور أعـراض مـرض مهنـي ، +وذلك خالل أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويـصدر الـوزير المخـتص قـرار ا +بالنماذج التى تستخدم لهذا الغرض . +وتلتزم جميع المنشﺂت الخاضعة ألحكام هذا الكتاب بموافـاة الـوزارة المختـصة +إلكترونيا على المنصة اإللكترو نية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير واإلحـصاﺌيات +الالزمة والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ويحـدد القـرار البيانـات +األساسية المطلوبة لذلك . +مادة (261) : +تتولى الوزارة المختصة ، والمركز القومى لدراسات السالمة والـصحة المهنيـة +وتأمين بيﺌة العمل الم شار إليه فى المادة (263) من هذا القـانون ، والجهـات التـ ى +يرخص لها ، التدريب األساسى ، والمتقدم ، والنوعى ، والتخصـصى لﻸخـصاﺌيين +والفنيين ، وأعضاﺀ اللجان فى مجال السالمة والصحة المهنية . +ويصدر الوزير المختص قرارا بقواعد منح التراخيص ، ونظم التـدريب فـى الحـاالت +السابقة فى مجال التدريب األساسى ، وتدريب السالمة والـصحة المهنيـة والتـدريب +النوعي ، والتخصـصى ، للكليـات والمعاهـد ، والجمعيـات األهليـة والـشركات +والمؤسسات المتخصصة ، على أن يتضمن شروط منح الترخيص وإجراﺀاته ، ومدته ، +والرسم المقرر عنه ، بما ال يزيد على خمسين ألف جنيه ، وحاالت اإلعفاﺀ منه . +مادة (262) : +يشترط لمزاولة أعمال الخبرة واالستشارات فى مجال السالمة والصحة المهنيـة +وتأمين بيﺌة العمل الحصول على الترخيص الالزم من الوزارة المختصة . +001 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +ويصدر الوزير المختص قرار ا بتحديـد شـروط وقواعـد ، وإجـراﺀات مـنح +الترخيص ، ومدته ، وقيده فى السجل الورقى أو اإللكترونى المعـد لهـذا الغـرض ، +والرسوم المقررة عنه بما ال يزيد على خمسين ألف جنيه ، وحاالت اإلعفاﺀ منه . +الباب الرابع +أجهزة البحوث والدراسات +والمجلس األعلى للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيﺌة العمل +مادة (263) : +يختص المركز القومى لد راسات السالمة والصحة المهنية وتـأمين بيﺌـة العمـل +المعاد تنظيمه بقرار رﺌيس الجمهورية رقم 333 لسنة 3002 باالشتراك مع الـوزارة +المختصة ، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات فى مجاالت السالمة والصحة +المهنية وتأمين بيﺌة العمل طبقﹰ ا لنتاﺌج التحليل اإلحصاﺌى إلصاب ات العمل بالمنـشﺂت ، +ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع األجهزة المعنية فى الوزارة المختصة ، وذلك وفقﹰ ا للقواعـد +واإلجراﺀات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص . +مادة (264) : +ينشأ مجلس يسمى "المجلس األعلى للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيﺌة العمل" ، +برﺌاسة الوزير الم ختص ، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة ، وعدد +متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب األعمال المعنية األكثـر تمثـي الﹰ ترشـحهم +منظماتهم ، وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية األكثر تمثيالﹰ ترشحهم منظماتهم ، +على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنيـة مـا لـم +يتعذر ذلك ، وعدد من ذوى الخبرة . +ويتولى المجلس رسم السياسة العامة فى هذه المجاالت واقتراح ما يلزم ف ى شـأن +تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة . +ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قـرار مـن رﺌـيس +مجلس الوزراﺀ . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 101 +مادة (265) : +يشكل فى نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلـس األعلـى للـسالمة والـصحة +المهنية وتأمين بيﺌة العمل ، برﺌاسة المحافظ المختص ، وتضم فى عـضويتها ممثلـين +عن الوزارات والجهات المختصة ، وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم +منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ، ومنظمات أصحاب األعمال بالتساوى فيما بينهما ، وعـدد +من ذوى الخبرة . +ويصدر بتشكيلها ، وتحديد اختصاصاتها ، ونظام العمل بها قرار من الوزير المختص . +الباب اﳋامس +الخدمات االجتماعية والصحية +مادة (266) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون التأمينات االجتماعية والم عاشـات المـشار إليـه ، +تلتزم المنشأة وفروعها بإجراﺀ ما يأتي : +1- الكشف الطبى االبتداﺌى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سـالمته ، +ولياقته الصحية طبقﹰا لنوع واحتياجات العمل الذى يسند إليه . +2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجـسمانية والعقليـة +والنفسية بما يناسب احتياجات العمل . +وتجرى هذه الفحوص طبقﹰ ا لﻸحكام المنظمة للتأمين الصحى ، ويـصدر الـوزير +المختص باالتفاق مع الوزير المعنى بشﺌون الصحة قرار ا بتحديـد مـستويات اللياقـة +والسالمة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم على أساسها هذه الفحوص . +مادة (267) : +تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي : +1- تدريب العامل على األسس السليمة ألداﺀ مهنته . +2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته ، وإلزامه باسـتخدام وسـاﺌل +الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها . +وال يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أى مبـالغ لقـاﺀ +توفير وساﺌل الحماية الالزمة له . +201 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (268) : +يلتزم العامل بأن يستعمل وساﺌل الوقاية ، ويتعهد بالعناية بما فى حوزتـه منهـا ، +وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حواد ث العمـل ، وعليـه +أال يرتكب أى فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساﺀة استعمال الوساﺌل الموضوعة +لحمايته وسالمة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها ، وذلـك +دون اإلخالل بما يفرضه أى قانون آخر فى هذا الشأن . +مادة (269) : +تلتزم المنشأة وفروعها بإجراﺀ ما يأتي : +1- التفتيش الدورى اليومى فى كل وردية عمل على أمـاكن العمـل وخاصـة +الخطرة منها الكتشاف المخاطر المهنية ، والعمل على الوقاية منها ، وإعـداد سـجل +ورقى أو إلكترونى لهذا الغرض . +2- فحص شكوى العامل المرضية ، ومعرفة عالقتها بنوع العمل بمعرفة طبيـب +المنشأة ، إن وجد . +3- التنسيق مع الهيﺌة العامة للتأمين الصحى إلجراﺀ الفحـص الطبـى الـدورى +لجميع عمـال المنـشأة للمحافظـة علـى ليـاقتهم الـصحية والنفـسية والعقليـة ، +وسالمتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية فى مراحلهـا األولـى +وإلجراﺀ الفحص عند انتهاﺀ الخدمة ، وذلك كله طبقﹰ ا ألنظمة التأمين الصحى المقـررة +فى هذا الشأن . +مادة (270) : +تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وساﺌل اإلسعاف األولية . +وإذا زاد عدد عمال المنشأة فى مكان واحد أو بلد واحد أو فـى داﺌـرة نـصف +قطرها خمسة عشر كيلو متر ا على خمسين عام الﹰ ، تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرض ا +مؤهالﹰ أو أكثر األعمال التمريض أو اإلسعاف بكل وردية عمل بها ، وأن تعهـد إلـى +طبيب لعيادتهم ف ى المكان الذ ى تعده لهذا الغرض ، وأن تقدم لهـم األدويـة الالزمـة +للعالج ، وذلك كله بالمجان . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 301 +وإذا عولج العامل فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين األولـى والثانيـة +من هذه المادة بمستشفى حكومى أو خيرى ، وجب على المنشأة أن تـؤدى إلـى إدارة +المستشفى نفقات العالج ، واألدوية ، واإلقامة . +ويتبع ف ى تحديد نفقـات العـالج ، واألدويـة ، واإلقامـة المنـصوص عليهـا +فى الفقرات السابقة الطرق واألوضاع الت ى يصدر بها قرار مـن الـوزير المخـتص +باالتفاق مع الوزير المعنى بشﺌون الصحة . +مادة (271) : +يلتزم من يستخدم عما الﹰ ف ى أماكن ال تصل إليها وسـاﺌل المواصـالت العاديـة +أن يوفر لهم وساﺌل االنتقال المناسبة على نفقته الخاصة . +وعلى من يستخدم عما الﹰ فى المنـاطق البعيـدة عـن العمـران أن يـوفر لهـم +التغذية المناسبة ، والمساكن المالﺌمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتـزوجين +على نفقته الخاصة . +ويصدر الوزير المختص باالتفاق مع الوزراﺀ المعنيين ، ومع منظمات أصـحاب +األعمال والعمال القرارات الالزمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران ، واشـتراطات +ومواصفات المساكن ، و تعيين أصناف الطعام والكميات التى تقدم منها لكـل عامـل ، +وما يؤديه صاحب العمل مقابالﹰ لها . +ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذاﺌية الواردة فى الفقرة الثالثة من هـذه المـادة +األخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفـوض العمـال ى +فى حالة عدم وجودها ، بشرط أن يعتمد من الجهـة اإلداريـة المختـصة ، ويحظـر +االستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدى . +مادة (272) : +تلتزم المنشأة الت ى يبلغ عدد عمالها خمـسين عـام الﹰ فـأكثر بتقـديم الخـدمات +االجتماعية والثقافية الالزمة لعمالها ، وذلك باالشتراك مع المنظمة النقابيـة العماليـة ، +دون تحميل العامل أى التزامات ، ويصدر الوزير المختص بالتـشاور مـع منظمـات +أصحاب األعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد األدنى لهذه الخدمات . +401 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (273) : +يتمتع صندوق الخدمات االجتماعية والصحية والثقافية بالشخـصية االع تباريـة ، +ويهدف إلى تقديم الخدمات الالزمة للنهوض بالمستوى االجتماعى والصحى والثقـافى +للعاملين بمنشﺂت القطاع العام ، وقطاع األعمال العام ، والقطاع الخاص . +ويصدر رﺌيس مجلس الوزراﺀ قرار ا بتشكيل مجلـس إدارة الـصندوق برﺌاسـة +الوزير المختص ، وعضوية ممثلى المنظمات ال نقابيـة العماليـة المعنيـة ومنظمـات +أصحاب األعمال بالتساوى فيما بينهما ، ترشـحهم منظمـاتهم ، وممثلـى الـوزارات +والجهات المعنية ويحدد القرار اختصاصات المجلس والنظـام األساسـى للـصندوق +والمعاملة المالية لرﺌيس وأعضاﺀ مجلس اإلدارة ، على أن تكون من موارده الذاتيـة ، +والنظام المحاسبى الواجب إتباعه . +ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المـسجلة لـدى البنـك +المركزى المصرى ، وموازنة مستقلة ، ويعد الصندوق سـنوي ا القـواﺌم الدالـة علـى +المركز المال ى وفقﹰا لنظام المحاسبة المالية ، وتبدأ السنة المالية للـصندوق مـع الـسنة +المالية للدولة ، وتنتهى بانتهاﺌها وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسـبات ، +ويرحل فاﺌض أمواله من سنة إلى أخرى . +وتلتزم المنشﺂت المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المادة والت ى يبلغ عدد عمالهـا +عشرون عام الﹰ فأكثر بسداد اشتراك سنوى ال يقل عن ثمانية جنيهات وال يج اوز سـتة +عشر جنيه ا عن كل عامل سنوي ا لتمويل هذا الصندوق ، ويصدر بتحديد قيمة االشتراك +السنوى قرار من الوزير المختص ، بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق ، ويحق +للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة 472 من هذا القانون ، أو تقديمها لميـزة +أفضل للعاملين لديه ا خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم )07٪( مـن المبلـغ +المستحق عليها للصندوق سنويا ، أيهما أقل . +مادة (274) : +يلتزم الصندوق المشار إليه فى المادة (273) مـن هـذا القانون بتقديم الخدمات اآلتية : +1- دعم النفقات العالجية طبقﹰ ا لما تحدده الالﺌحة الماليـة واإلدار يـة للـصندوق +والتى تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختـصة بتقريـر العـالج +والجهات التى تتولى تنفيذ الخدمات الصحية . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 501 +2- تدعيم مكتبات المنشﺂت بالكتب . +3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها . +4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية . +5- إعداد برامج محو األمية بالتعاون مع الجهات المختصة . +6- تدعيم األنشطة الرياضية بالمنشأة . +7- إقامة المسابقات الالزمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا . +8- إعداد برامج الرحالت الترفيهية ، والمصايف طبقﹰا إلمكانيات العمال . +9- دعم األنشطة النقابية العمالية . +01- مشاركة العمال وأصحاب العمل فى توفير بيﺌة عمل آمنة خالية من العنـف +والتحرش والتنمر من خالل إقامة الندوات التوعوية وتمويـل المـشروعات التنمويـة +التى تستهدف ذلك متى توافرت الموارد . +وللوزير المختص باالتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضـافة خـدمات أ خـرى +على أن تكون فى ذات مجال عمل الصندوق . +ويصدر رﺌيس مجلس الوزراﺀ قرار ا بالالﺌحـة الماليـة واإلداريـة للـصندوق ، +وصالحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها . +الكتاب اﳋامس +تفتيش العمل والعقوبات +الباب األول +تفتيش العمل والضبطية القضاﺌية +مادة (275) : +يكون للعاملين ا لقاﺌمين على تنفيذ أحكام هـذا القـانون ، والقـرارات الـصادرة +تنفيذﹰا له ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المخـتص ، +صفة مأمورى الضبط القضاﺌى بالنسبة للجراﺌم التى تقع فـى دواﺌـر اختـصاصهم ، +وتكون متعلقة بأعمال وظاﺌفهم . +601 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +ويؤدى كل منهم أمام ا لوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم اآلتى : "أقسم بـاﷲ +العظيم أن أؤدى مهمتى بالذمة واألمانة والصدق وأال أفشى سر ا من أسرار العمل الت ى +أطلع عليها بحكم وظيفتى" . +مادة (276) : +يحمل كل من له صفة الضبطية القضاﺌية ، بطاقة تثبت هذه الصفة ، ولـه حـق +دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون ، والقـرارات +المنفذة له ، وفحص الدفاتر واألوراق المتعلقة بذلك ، وطلـب المـستندات والبيانـات +الالزمة من أصحاب األعمال أو من ينوب عنهم . +ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراﺀات التكليف بتفتيش أماكن العمـل +ليالﹰ وفى غير أوقات العمل الرسمية للقاﺌمين به والمكافﺂت التى تستحق لهم . +مادة (277) : +على أصحاب األعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيـذ +أحكام هذا القانون ، والقرارات المنفذة له ، وأن يقـدموا لهـم المـستندات والبيانـات +الالزمة ألداﺀ مهمتهم . +مادة (278) : +على أصحاب األعمال أو من ينوب عنهم االستجابة لطلبات الحضور الت ى توجـه +إليهم من العام لين المشار إليهم فى المادة (275) من هذا القانون ، وذلك ف ى المواعيـد +التي يحددونها . +مادة (279) : +على السلطات والوزارات والجهات والهيﺌات المعنية مساعدة العـاملين المكلفـين +بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظاﺌفهم متـى طلـب +ذلك منها . +الباب الثانى +العقوبات +مادة (280) : +مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخـر ، +يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجراﺌم المشار إليها فيها . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 701 +مادة (281) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين )4 ، 5( من هذا القـانون بغرامـة ال تقـل +عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على خمسين ألف جنيـه ، وتتعـدد الغرامـة بتعـدد +العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +مادة (282) : +يعاقب كل من يخا لف أحكام المادتين )28/البندين 1 و2( ، )372/فقرة رابعـة ( +من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة ال تقل عن ألـف جنيـه وال +تزيد على عشرة آالف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعـت فـى شـأنهم +الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +كما يعاق ب بذات العقوبة المشار إليها فى الفقـرة األولـى مـن هـذه المـادة ، +كل من يخالف أحكام المادة )12/بند 1( من هذا القانون . +مادة (283) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المواد )73 فقرة أولـى ، 84/فقـرة أولـى ، 351( +من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة ال تقـل عـن ألفـى جنيـه +وال تزيد على عشرة آالف جنيه ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المادة ، كـل مـن يخـالف +حكم المادة 731 من هذا القانون . +مادة (284) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (26) من هذا القانون والقـرارات ا لوزاريـة +المنفذة لها بغرامة ال تقل عن ألـف جنيـه وال تزيـد علـى عـشرة آالف جنيـه ، +وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمـة ، وتـضاعف الغرامـة +فى حالة العود . +مادة (285) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفـذة +لها ، بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد على ماﺌة ألف جنيه ، وللمحكمة عنـد +الحكم باإلدانة أن تقضى بإغالق المنشأة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +801 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (286) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابعة من مواد إصدار هذا القانون والمـواد +)42 ، 52 ، 63 ، 64 ، 15 ، 25 ، 86( من هذا القانون ، والقـرارات الوزاريـة +المنفذة لها ، بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيـد علـى عـشرين ألـف جنيـه ، +وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمـة ، وتـضاعف الغرامـة +فى حالة العود . +كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة األ ولى من هذه المـادة ، كـل مـن +يخالف أحكام المواد )83 ، 221 ، 571( من هذا القانون . +مادة (287) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المواد )54 ، 401 ، 801( مـن هـذا القـانون ، +بغرامة ال تقل عن ألفى جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعـدد +العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +مادة (288) : +يعاقب كل من يخالف أحكـام المـواد )72 ، 35 ، 06 ، 711 ، 811 ، 911 ، +321 ، 421 ، 231 ، 531/ فقرة ثانية ، 452/ فقـرة أولـى ( مـن هـذا القـانون +والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة ال تقل عن خمسماﺌة جنيـه وال ت زيـد علـى +خمسة آالف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت ف ى شـأنهم الجريمـة ، +وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +كما يعاقب بذات العقوبة المـشار إليهـا بـالفقرة األولـى مـن هـذه المـادة ، +كل من يخالف أحكام المـواد )21 ، 92 ، 45 ، 55 ، 65 ، 75 ، 85 ، 95 ، 98 ، +09 ، 19 ، 29 ، 39 ، 49 ، 011 ، 111 ، 211 ، 311 ، 411 ، 511 ، 611 ، +021 ، 121 ، 521 ، 621 ، 821 ، 921 ، 131 ، 831/ فقــرة ثانيــة ، 651 ، +951 ، 261 ، 461 ، 371( من هذا القانون . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 901 +مادة (289) : +يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أى من أحكام المـواد )36 ، +46 ، 66( من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة ال تقل عن ألفى جنيـه +وال تزيد على عشرة آالف جنيه ، وفى كل األحوال تتعدد الغرامة بتعـدد العمـال الـذين +وقعت ف ى شأنهم الجريمة ، وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمـدة ال +تجاوز الستة أشهر . +كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المادة ، كـل مـن يخـالف +أحكام المادتين )26 ، 56( من هذا القانون . +مادة (290) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين )33 ، 73( من هـذا القـانون والقـرارات +الوزارية المنفذة لها ، بغرامة ال تقل عن خمسماﺌة جنيه و ال تزيد على ألـف جنيـه ، +وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمـة ، وتـضاعف الغرامـة +فى حالة العود . +كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المادة ، كـل مـن يخـالف +أحكام المادتين )53 ، 502( من هذا القانون . +مادة (291) : +يعاقب بالح بس وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد على ماﺌـة ألـف +جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب إحدى الجراﺌم اآلتية : +1- مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البالد أو خارجها من غير الجهات +المحددة فى المادة (40) من هذا القانون دون الحصول على التـرخي ص المنـصوص +عليه ف ى المادة (41) من هذا القـانون ، أو بتـرخيص صـادر بنـاﺀ علـى بيانـات +غير صحيحة . +2- تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مـستحقاته عـن عملـه +فى الداخل ، أو الخارج . +011 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +3- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحـاق للعمـل بالخـارج ، +أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم ، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع . +وفى جميع األحوال ، يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليهـا دون +وجه حق ، وللمحكمة أن تقضى فى حاالت اإلدانة بإغالق المنشأة ، ويكون اإلغـالق +وجوبيا فى حالة اإلدانة بإحدى الجراﺌم المشار إليها فى البند (1) من هذه المادة . +مادة (292) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (42) من هذا القانون ، والقرارات الوزاريـة +المنفذة لها ، بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على ماﺌـة ألـف جنيـه ، +وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمـة ، وتـضاعف الغرامـة +فى حالة العود . +مادة (293) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المواد )07 ، 17 ، 27 ، 47( من هـذا القـانون ، +والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة ال تقل عن عـشرين ألـف جنيـه وال تزيـد +على ماﺌة ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمـة ، +وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +مادة (294) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المـواد )041 ، 141 ، 241 ، 341 ، 441 ، 541 ، +151 / فقرة ثانية ، 251 ، 891( من هذا القانون ، بغرامة ال تقل عـن ألـف جنيـه +وال تزيد على عشرين ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +مادة (295) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المـواد )632 ، 732 ، 932( مـن هـذا القـانون +والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة ال تقل عـن ثالثـة آالف جنيـه وال تزيـد +على عشرة آالف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، +وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 111 +كما يعاقب بذات العقوبة المـشار إليهـا بـالفقرة األولـى مـن هـذه المـادة ، +كل من يخالف أحكام المواد )961 ، 071 ، 271 ، 832 ، 042 ، 142/فقرة ثالثـة ( +من هذا القانون . +مادة (296) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المـواد )542 ، 452 ، 552 ، 952 ، 062 ، 162 ، +262 ، 662 ، 072 ، 172 ، 272( من هذا ا لقانون ، والقرارات الوزارية المنفـذة لهـا +بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز ماﺌة ألف جنيه ، وتضاعف الغرامـة فـ ى +حالة العود . +كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المادة كل من يخالف +أحكام المـواد )642 ، 742 ، 842 ، 942 ، 052 ، 152 ، 252 ، 352 ، 762 ، +862 ، 962( من هذا القانون . +مادة (297) : +يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أحكام المـادتين )772 ، +872( من هذا القانون ، بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز عشرين ألـف +جنيه ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +مادة (298) : +يعاقب المسﺌول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتبارى بالعقوبة ذاتهـا المقـررة +عن األفعال الت ى ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكـان إخاللـه +بالواجبات الت ى تفرضـها عليـه تلـك اإلدارة قـد أسـهم فـ ى وقـوع الجريمـة . +ويكون الشخص االعتبارى مسﺌو الﹰ بالتضامن عن الوفاﺀ بما يحكم بـه مـن عقوبـات +مالية وتعويضات . diff --git "a/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\212-\331\210\331\204\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\267\330\250\331\212\330\251.txt" "b/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\212-\331\210\331\204\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\267\330\250\331\212\330\251.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e7d2a83e4730e8e95196386365670df7e2d5695f --- /dev/null +++ "b/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\330\263\331\212-\331\210\331\204\331\212\330\251-\330\247\331\204\330\267\330\250\331\212\330\251.txt" @@ -0,0 +1,749 @@ +2 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 71 )مكرر( فى 82 أبرﯾل سنة 5202 +قانون رقم 31 لسنة 5202 +بإصدار قانون تنظيم اﳌسﺌولية الطبية وسالمة اﳌريض +باسم الشعب +رئيس اﳉمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه : +) اﳌادة األوﱃ ( +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 17 +لسنة 9002 ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظـيم المـسﺌولية +ص الطبية وسالمة المريض . +و +) اﳌادة الثانية ( +ر +ة +يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشﺂت المبينة بالقـانون المرافـق +إ +ل +ك +باالشتراك فى الصندوق المنشأ وفقﹰ ا ألحكامه خالل مدة ال تجاوز ستة أشهر من تاري خ +ت +ر +إصدار القرار الوخاص بالنظام األساسي للصندوق المشار إليـه، ولمجلـس الـوزراﺀ +ن +بناﺀ على عرض اليوزير المختص بشﺌون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمـدد أخـرى +ة +ال تجاوز في مجموعها سنالتين . +ي +ع ) اﳌادة الثالثة ( +ت +تصدر القرارات الالزمة لتنفيدذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق ع لى النحـو +ب +المبين به خالل ستة أشهر من تاريخ العهمل به . +ا +ع +) اﳌادة الرابعة ( +ن +د +ينشر هذا القانون فى ا +ل +النقضاﺀ ستة أشهر من تاريخ نشره . ت +د +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قواانيونها . +ل +صـدر برﺌاسـة الجمهورية فى 92 شوال سنة 6441 ه +) الموافق 82 أبريل سنة 5202 م ( . +عبد الفتاح السيسى +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 71 )مكرر( فى 82 أبرﯾل سنة 5202 3 +قانون تنظيم اﳌسﺌولية الطبية وسالمة اﳌريض +الفصل األول +األحكام العامة للمسﺌولية الطبية +مادة (1) : +في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارا ت التالية المعاني المبينـة +قرين كل منها : +1 - المهن الطبية : المهن التى يتم من خاللها تقديم خدمات الرعايـة الطبيـة +الوقاﺌية أو التشخيصية أو العالجية أو التأهيلية، والتي يزاولها األطباﺀ، وأطباﺀ األسنان +والصيادلة، وممارسو وأخصاﺌيو العالج الطبيعي، والتمريض العال ى، وخريجو كليات +العلوم من الكيمياﺌيين والفيزيقيين، وهيﺌات التمـريض الفنيـة، والفنيـون الـصحيون +ص +والفنيون فى فروع األشعة والتحاليل والبصريات، وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية +و +وفرنيو اإلسعاف، المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرهم من الفﺌـات األخـرى التـى +ة +يصد رإ تلشريع يرخص لهم بمزاولتها. +ك +2- تالخدمة الطبية : جميع اإلجراﺀات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو +ر +الفحوصات المعوملية أو الفحص اإلشعاعي أو االستشارات الطبية أو العمليات الجراحية +ن +أو وصف األدوية يأو صرفها أو الرعاية التمريضية أو اإلقامة فى المنشﺂت الطبيـة، +ة +وأى إجراﺀ آخر ذى ط بيعةال وقاﺌية أو تشخيصية أو عالجية أو تأهيلية . +3- مقدم الخدمة : شيخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقـوم بعمـل مـن +ع +أعمال الخدمة الطبية أو يشترك فتى القيام بها وفقﹰا ألحكام القوانين المنظمة لذلك . +د +4- متلقى الخدمة : شخص يت لقبى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة . +ه +5- المن شأة : مكان عام أو خااص مرخص له من الجهة اإلداريـة المختـصة +ع +بتقديم الخدمة الطبية وفقﹰا ألحكام القوانين المنظنمة لذلك . +د +ب للحالة الصحية لمتلقى الخدمـة +ا +6- المضاعفات الطبية : تطور غير مرغ و +ل +ت +أثناﺀ أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بال ارتباط سببي أو شرطى بفعـل مقـدم الخدمـة +د +أو مهارته . ا و +ل +7- الحالة الطارﺌة : حدث طبي مفاجئ ألحد األشخاص يشكل خطـر ا حـاد ا +على حالته الصحية يتطلب تدخ الﹰ طبي ا فوري ا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبيـة +المترتبة عليه . +4 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 71 )مكرر( فى 82 أبرﯾل سنة 5202 +8- الموافقة المستنيرة : التعبير المكتوب المب نى على إرادة حرة وطواعيـة +كاملة الصادر عن مت لقى الخدمة إذا كان كامل األهلية أو من وليه أو الوصى أو القيم +عليه إذا كان عديم األهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ، +والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقى الخدمة الطبيـة أو رفـض تلقيهـا بعـد +إعالمه وتبصيره بجميع جوانبها، متضمنﹰ ا على األخص اآلثار واألخطـار المحتملـة +التى قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقﹰ ا للنموذج الذي تعده الـوزارة المختـصة +بشﺌون الصحة . +9- الموافقة : التعبير المب نى على إرادة حرة وطواعية كاملة الـصادر عـن +متلقى الخدمة إذا كان كامل األهلية أو من وليه أو الوصى أو القيم عليه إذا كان عديم +األهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ، والـذى يتـضمن +الموافقة على تلقى الخدمة الطبية بعد إعالمه وتبصيره بجميع جوانبها . +ص +01- الخطأ الطبي : فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراﺀ طبي واجب +و +علريه اتخاذه وفقﹰ ا ألحكام هذا القانون أو القوانين األخرى المنظمة لذلك، ال يتفـق مـع +ة +األ صإول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقﹰ ا ألحكام القـوانين +ل +ك +المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق األخالقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحى +ت +ر +المصرى، بحسب األحوال . +و +ن +11- الخطأ الطبى الجسيم : الخطأ الطبى الذى يبلغ حدا من الجسامة، بحيـث +ي +ة +يكون الضرر الناتج عنه محققﹰا، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبى +ال +تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو االمتناع عن مـساعدة +ي +ع +من وقع عليه الخطأ الطبى أو عن طلب المساعدة له على الرغ م من القدرة على ذلك +ت +د +وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطـاق التخـصص وفـي غيـر +ب +حاالت الطوارئ . ه +ا +21- اللجنة العليا : اللجنة العليا للمعسﺌولية الطبية وسالمة المريض المنـشأة +ن +وفقﹰا ألحكام هذا القانون . د +ا +31- الصندوق : صندوق التأمين الحكومى اللمنشأ وفقﹰا ألحكام هذا القانون . +ت +مادة (2) : د +ا +و +يجب على مقدم الخدمة داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة مـن +ل +أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التى تقتضيها الحالة الصحية لمتلقى +الخدمة للحفاظ على سالمته، وفقﹰ ا لﻸصول والمعايير الوطنية والدوليـة للممارسـات +الطبية اآلمنة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 71 )مكرر( فى 82 أبرﯾل سنة 5202 5 +مادة (3) : +تترتب المسﺌولية الطبية على كل خطأ طبى ناتج عن تقـديم الخدمـة الطبيـة +سبب ضررا لمتلقى الخدمة . +وال يجوز االتفاق على اإلعفاﺀ أو التخفيف من المسﺌولية الطبية قبـل وقـوع +الضرر ، ويقع باطالﹰ كل اتفاق على ذلك . +ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسﺌولين ب التضامن عن تعويض األضرار الناجمة +عن األخطاﺀ الطبية . +مادة (4) : +تنتفى المسﺌولية الطبية فى أى من الحاالت اآلتية : +1- إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد اآلثار أو المـضاعفات +الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا . +ص +2- إذا اتب ع مقدم الخدمة فى اإلجراﺀ الطبى أسلوب ا يتفق مع األصول العلميـة +و +الثرابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص . +ة +إ3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعالج أو عـدم +ل +ك +اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة . +ت +ر +و الفصل الثاني +ن +ي التزامات مقدم الخدمة والمنشأة +ة +مادة (5) : ال +مع عدم اإلخالل بال قوياعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حـدود +ع +القواعد المنظمة لكل تخصص، يتتعين على مقدم الخدمة االلتزام بالقواعد اآلتية : +د +1- اتباع األصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناﺀ تقديم +ب +ه +الخدمة الطبية . +ا +ع +2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقى الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعاﺌلية +ن +د +قبل الشروع في التشخيص والعالج . +ا +3- استخدام األدوات واألجهزة الطبية الصاللحة لالستعمال والمناسـبة لحالـة +ت +د +متلقى الخدمة . +ا +و +4- إجراﺀ الفحوصات الطبية الالزمة للتأكد من أن التدلخل الجراحى ض رورى +ومناسب لعالج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الـصحية لـه تـسمح بـإجراﺀ +التدخل الجراحي . +6 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 71 )مكرر( فى 82 أبرﯾل سنة 5202 +5- تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية +التي قد تنجم عن العالج والحصول على الموافقة قبل البدﺀ فى تطبيقه، وإذا تعذر ذلك +يكتفى بتقرير طبي من ا لطبيب المعالج ومن طبيب آ خر فى ذات التخـصص ومـدير +المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب المعالج وصـف العـالج وتحديـد +جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذي الﹰ باسمه ثالثي ا وتوقيعه وتـاريخ كتابـة +الوصفة الطبية . +6- تدوين كل إجراﺀ طبي يتم اتخاذه متضمنﹰ ا نوعه وتاريخـه بالتفـصيل فـي +الملف الطبي لمتلقى الخدمة . +7- متابعة حالة متلقى الخدمة أثناﺀ تواجده بالمنشأة . +8- التعاون مع غيره من مقدمى الخدمة الذين لهم صلة بعالج متلقى الخدمـة، +ص +ووتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في عالجـه +ر +حالة طلب االستشارة . +إ +ل +9ك- إبالغ الجهات المختصة عن االشتباه فى إصابة أى شـخص بـاألمراض +ت +المعدية والتير من شأنها اإلضرار بـاآلخرين لمكافحـة انتـشار تلـك األمـراض ، +و +ن +وفقﹰا ألحكام القانون رقم 731 لسنة 8591 فى شأن االحتياطـات الـصحية للوقايـة +ي +ة +ال +من األمراض المعدية . +01- عدم الكشف ا لسيريرى عل ى متلقى الخدمة من جنس آخـر دون موافقتـه +ع +أو فى حضور أحد أقاربه أو مراتفق له أو أحد أعضاﺀ الفريق الطبى ، إال في الحاالت +د +الطارﺌة أو التي تشكل خطرا على حيباته . +ه +ا +مادة (6) : ع +ن +مع عدم اإلخالل بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفى حـدود +د +ا +القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدلمة إتيان أى من األفعال اآلتية : +ت +د +1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له . +ا +و +2- معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحاالت لالطارﺌة أو التي تشكل +خطرا على حياته التى يتعذر فيها الحصول على الموافقة ألى سبب مـن األسـباب ، +أو الحاالت التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السالمة العامة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 71 )مكرر( فى 82 أبرﯾل سنة 5202 7 +3- االمتناع عن عالج متلقى الخدمة فى الحاالت الطارﺌة أو التى تشكل خطر ا +على حياته حتى تستقر حالته الصحية ، وفى حالة خـروج اإلجـراﺀ الطبـي عـن +اختصاص مقدم الخدمة ألى سبب يتعين عليه إجراﺀ اإلسعافات األوليـة الـضروري ة +لمتلقى الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب األمر ، +مع إعداد تقرير مختصر عن النتاﺌج األولية لفحصه . +4- االنقطاع عن عالج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الـصحية، +إال إذا كان االنقطاع راجعا ألسباب ال دخل إلرادة مقدم الخدمة فيها . +5- استعمال وساﺌل غير مرخص بها أو غير مشروعة فى التعامل مع الحالـة +الصحية لمتلقى الخدمة . +ص 6- القيام بأى إجراﺀ طبي بالمخالفة للتشريعات المعمـول بهـا ، أو الـدالﺌل +واإلرشادية للتدخالت الطبية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى . +ر +ة +7- إفشاﺀ سر متلقى الخدمة ال ذى اطلع عليه أثنـاﺀ مزاولـة المهنـة الطبيـة +إ +ل +أو بسببهاك سواﺀ كان متلقى الخدمة قد اﺌتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثنـاﺀ +ت +ر +متابعته، ويستثنى من ذلك الحاالت اآلتية : +و +ن +) أ ( إذا كاني ذلك بناﺀ على طلب متلقى الخدمة أو موافقته . +ة +)ب( منع وقوع جراليمة أو اإلبالغ عنها ، و يكون اإلفشاﺀ في هذه الحالة للجهـة +المختصة وحدها . ي +ع +ت +)ج( إذا كان مقدم الخدمة مكلدفﹰ ا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمـة المختـصة +ب +باعتباره خبيرا أو شاهدا . +ه +ا +)د( إذا كان مقدم الخدمة مكلفﹰ ا بإجر اﺀ عطبي من إحدى شركات التـأمين أو مـن +ن +جهة العمل وبما ال يجاوز الغرض من التكليف .د +ا +)هـ( دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى لمقدمة ضده، على أن يكون ذلـك +ت +د +أمام الجهات المختصة، وفى حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع ا. +و +ل +)و( حماية الصحة العامة فى حالة األمراض المعدية ، ويكون اإلفشاﺀ للجهات +المختصة وحدها ، وفقﹰ ا ألحكام قانون االحتي اطات الصحية للوقايـة مـن األمـراض +المعدية المشار إليه . +8 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 71 )مكرر( فى 82 أبرﯾل سنة 5202 +مادة (7) : +فيما عدا الحاالت التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى إلنقـاذ حيـاة متلقـى +الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له ، ال يجوز لمقدم الخدمـة أو المنـشأة +إجراﺀ أو السماح بإجراﺀ التدخل الجراحى ، إال بمراعاة ما يأتي : +1- أن يك ون الطبيب الذى يجرى التدخل الجراحى مؤه الﹰ إلجراﺌـه بحـسب +تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية التدخل الجراحـى ، والمزايـا +اإلكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى . +2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة ، وفى حالة تعذر الحصول عليها +يكتفى بتقرير ط بي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر فى ذات التخـصص ومـدير +المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للتدخل الجراحى . +3- أن يجرى التدخل الجراحى فى منشأة مهيأة بدر جة كافيـة إلجراﺌـه وفقﹰـا +ص +للضوابط المقررة في هذا الشأن . +و +ماردة (8) : +ة +إيحق لمتلقى الخدمة الخروج من ال منشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بـذلك +ل +ك +طبقﹰا لﻸصول العلمية الثابتة، ووفقﹰ ا لتقرير مكتوب من الطبيب المعـالج يفيـد انتهـاﺀ +ت +ر +فترة عالجه . +و +ن +ويكون لمتلقى الخدمة قبول أو رفض اإلجراﺀ الطبى ومغادرة المنـشأة خالفﹰـ ا +ي +ة +لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة . +ال +وال يجوز نقل متلقى الخدمة إلى منشأة أخرى الستكمال عالجه، إال بناﺀ علـى +ي +ع +رأى الطبيب المعالج، أو بناﺀ على طلب متلقى الخدمة وتحت مـسﺌوليته مـع تـوفير +ت +د +مستلزمات النقل الصحى السليم له . +ب +الفهصل الثالث +ا +اللجان والخبرة الفنية ف ى عمجال المسﺌولية الطبية +ن +مادة (9) : د +ا +تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسﺌوليةل الطبيـة وسـالمة المـريض " ، +ت +تتبع رﺌيس مجلس الوزراﺀ ، وتشكل على النحو اآلتي : د +ا +و +1- عضوان من أعضاﺀ المهن الطبية من ذوى الخبرة البارزين فـى مجـال +ل +تخصصهما والمشهود لهما بالكفاﺀة العلمية والنزاهة ، يرشح أحدهما الوزير المختص +بشﺌون ال صحة ويرشح اآلخر الوزير المختص بشﺌون التعليم العالى والبحث العلمي ، +ويختار رﺌيس مجلس الوزراﺀ أحدهما رﺌيسا للجنة العليا واآلخر ناﺌبا للرﺌيس . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 71 )مكرر( فى 82 أبرﯾل سنة 5202 9 +2- رﺌيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة . +3- أحد رجال القضاﺀ ، يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاﺀ األعلى . +4- رﺌيس الهيﺌة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية . +5- الرﺌيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى . +6- رﺌيس مجلس إدارة الهيﺌة العامة لالعتماد والرقابة الصحية . +7- كبير األطباﺀ الشرعيين . +8- ممثل عن الوزارة المختصة بشﺌون الصحة والسكان من أعـضاﺀ المهـن +الطبية ، يرشحه الوزير المختص بشﺌون الصحة . +9- ممثل عن الوزارة المختصة بشﺌون التعليم العالى والبحـث العلمـى مـن +أعضاﺀ المهن الطبية ، يرشحه الوزير المختص بشﺌون التعليم العالي والبحث العلمى . +ص +و 01 - ممثل عن وزارة الدفاع واإلنتاج الحربى من أعضاﺀ المهـن الطبيـة، +ر +يرشةحه وزير الدفاع واإلنتاج الحربي . +إ +ل +11ك- ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاﺀ المهن الطبية ، يرشحه وزير الداخلية . +ت +21- ارثنان من عمداﺀ كليات الطب، يرشحهما الوزير المختص بشﺌون التعلـيم +و +ن +العالى والبحث العلمي بعد موافقة المجلس األعلى للجامعات . +ي +ة +يات الطب بجامعة األزهر، يرشحه رﺌيس الجامعة . +ال +31- أحد عمداﺀ كل +41- ممثل عن نقاب ة يالمهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنـة +ع +العليا، يرشحه مجلس النقابة . ت +د +ويصدر بتشكيل اللجنة العليا وبنظام عملها وتحديد مقرهـا و المعاملـة الماليـة +ه +ا +ألعضاﺌها قرار من رﺌيس مجلس الوزراﺀ .ع +ن +وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رﺌيسها أو كلمـا دعـت +د +ا +الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية األعضاﺀ الحلاضرين وفى حالة التساوى يرجح +ت +د +الجانب الذي منه الرﺌيس . +ا +و +ويحل ناﺌب رﺌيس اللجنة العليا محل رﺌيسها عند غيابه أول قيام مانع لديه . +وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فـى الموضـوعات التـي +تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداوالت . +01 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 71 )مكرر( فى 82 أبرﯾل سنة 5202 +مادة (10) : +تختص اللجنة العليا بما يلى : +1- النظر فى الشكاوى المقدمة ضـد مقـدمى الخدمـة ، أو المنـشأة بـشأن +األخطاﺀ الطبية . +2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسﺌولية الطبيـة المـشكلة +وفقﹰا ألحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن األخطاﺀ الطبية . +3- اعتماد التسوية الودية التى تنتهى إليها اللجـان المـشكلة وفقﹰـ ا ألحكـام +هذا القانون . +4- إبالغ التقارير فى الش كاوى المقدمة ابتداﺀ إلى اللجنـة العليـا أو اللجـان +الفرعية بعد اعتمادها وفقﹰ ا للمادة (12) من هذا القانون إلى جهات التحقيق المختـصة +ص +أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جناﺌية أو مخالفة تأديبية، حسب األحوال . +و +ر +ة 5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن الل جـان الفرعيـة +إ +ل +للمسﺌولية كالطبية بعد اعتمادها . +ت +6- إنرشاﺀ قاعدة بيانات لﻸخطاﺀ الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية . +و +7- التنسينق مع النقابات والجهات المعنية إلصدار أدلة إرشادية بشأن التوعيـة +ي +ة +بحقوق متلقى الخدمة ، ومتابعة تطبيقها . +ال +كلفها ب ها رﺌيس مجلـس الـوزراﺀ فـى نطـاق مجـال +ي +8- أى مهام أخرى ي +ع +اختصاصاتها . ت +د +مادة (11) : ب +ه +ا +ين عام متفرغ من أعضاﺀ المهن الطبيـة +ع +يكون للجنة العليا أمانة فنية برﺌاس ة أم +من ذوى الكفاﺀة والخبرة الفنية واإلدارية ، ونعضوية عدد كاف من أعـضاﺀ المهـن +د +الطبية وأعضاﺀ من ذوى الخبرة القانونية واإلداري ةا . +ل +ت +ويصدر بتعيين األمين العام للجنة العليا ومعاملته الدمالية قرار من رﺌيس مجلس +ا +و +الوزراﺀ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلةل . +ويصدر بتشكيل األمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظـام عملهـا والمعاملـة +المالية ألعضاﺌها قرار من اللجنة العليا بناﺀ على عرض األمين العام . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 71 )مكرر( فى 82 أبرﯾل سنة 5202 11 +مادة (12) : +مع عدم اإلخالل بالحق في التقاضي ، يكون لمتلقى الخدمة أو وكيله الخـاص +أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعى ، تقـديم الـشكوى +بشأن األخطاﺀ الطبية إلى األمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التـي +تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة . +وللجنة العليا إنشاﺀ موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية وخط سـاخن +لتلقى الشكاوى المشار إليها . +ويصدر بضوابط وإجراﺀات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا . +مادة (13) : +يشكل رﺌيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسﺌولية الطبية أ و أكثر مـن أعـضاﺀ +ص +والمهن الطبية تتولى فحص الشكوى التى تحال إليها بشأن األخطاﺀ الطبية بناﺀ علـى +ر +طبيةعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها . +إ +ل +ويكصدر بقواعد وإجراﺀات تشكيل اللجان الفرعية للمسﺌولية الطبيـة ومقارهـا +ت +ونظام وإجراﺀرات عملها قرار من اللجنة العليا . +و +ن +مادة (14) :ي +ة +ة للمسﺌولية الطبية فى سبيل فحص الشكوى بعقـد اجتمـاع +ال +تلتزم اللجنة الف رعي +أو عدة اجتماعات مع مقدم اليشكوى والمشكو فى حقه من مقدمي الخدمـة أو المنـش أة +ع +منفردين أو مجتمعين لسماع آراﺌتهم في شأن الشكوى وبحث أى مـستندات تقـدم مـن +د +جانبهم، ولها استطالع آراﺀ أفراد ال طباقم الطبى ف ى المنشأة، والقيام بإجراﺀات الفحص +ه +ا +والكشف الطبى إذا اقتضى األمر . ع +ن +وتعد اللجنة الفرعية للمسﺌولية الطبية تقرير ا مسببا بنتيجة فحص الشكوى خالل +د +ا +مدة ال تجاوز ثالثين يوم ا من تاريخ إحالتها إليها ويلجوز مدها لمدة مماثلـة بموافقـة +ت +د +اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على األ خص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى +ا +و +جسامته، وتحديد نسبة المشاركة فى الخطأ الطبى حال تعدد الملسﺌولين عنـه، وبيـان +سببه واألضرار المترتبة عليه والعالقة السببية بين الخطأ الطبى والـضرر ونـسبة +العجز في العضو المتضرر إن وجدت . +21 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 71 )مكرر( فى 82 أبرﯾل سنة 5202 +ويرفع رﺌيس اللجنة الفرعية للمسﺌولية ا لطبية التقرير إلى اللجنة العليا العتماده +والرد على مقدم الشكوى خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ االعتماد . +ولذوي الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقﹰ ا للضوابط واإلجراﺀات التـي +يصدر بها قرار من اللجنة العليا . +مادة (15) : +للجنة الفرعية للمسﺌولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الـشكوى +على األطراف المعنية ، وتتولى إجراﺀ التسوية الودية لجنة خاصة تـشكل برﺌاسـة +عضو من أعضاﺀ الجهات والهيﺌات القضاﺌية بدرجة قاض أو ما يعادلها على األقـل +يرشحهم مجلس القضاﺀ األعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيﺌ ات القضاﺌية +وعضوية أحد األطباﺀ الشرعيين وثالثة من أعضاﺀ المهن الطبية . +ص +فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاق بذلك يوقع عليه أطرافه ، ويعرض علـى +و +اللجنة العليا العتماده، أما إذا لم يوافق األطراف على التسوية الودية تـستمر اللجنـة +ر +ة +الفر عيإة للمسﺌولية الطبية في أعمالها . +ل +ك +ويترتب على اعتماد اللجنة العليا التفاق التسوية الودية أن يكون له قوة الـسند +ت +ر +التنفيذي، ويحق لمتلقى الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول +و +ن +على قيمة التعويضي المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون . +ة +ويصدر بتشكيل لجاالن التسوية الودية وق واعـد وإجـراﺀات التـسوية الوديـة +واعتمادها قرار من اللجنة اليعليا . +ع +مادة (16) : ت +د +تعتبر اجتماعات اللجنة العليا بواألمانة الفنية لها واللجان الفرعيـة للمـسﺌولية +ه +الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفاقﹰ ا ألحكام هذا القانون وإجراﺀاتها وتقاريرهـا +ع +سرية، وال يجوز إفشاﺀ أو استخدام المعلومات نالواردة فيها أو نـشرها إال وفقﹰـ ا لمـا +د +هو مقرر فى هذا القانون . ا +ل +ت +ويحظر على أي من أعضاﺀ اللجان المشار إليها إدبداﺀ الرأى فـى أيـة حالـة +ا +معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتىو الدرجة الرابعة أو شراكة +ل +من أى نوع أو خصومة قضاﺌية أو رابطة عم ل أو عالقة وظيفية مع متلقى الخدمـة +أو مقدمها ، كما يجب عليه التنحى عن إبداﺀ الرأى حال استشعار الحـرج ألى سـبب +من األسباب . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 71 )مكرر( فى 82 أبرﯾل سنة 5202 31 +مادة (17) : +يشترط أن يتوافر في كل من أعضاﺀ اللجنة العليا ، وأمينها العام ، وأعـضاﺀ +أمانتها الفنية ، وكذا أعضاﺀ اللجان المشكلة وفقﹰ ا ألحكام هذا القانون ، فيما عدا رؤساﺀ +لجان التسوية الودية ، ما يأتي : +1- أال تقل مدة خبرته فى مجال عمله عن خمس عشرة سنة . +2- أال يكون قد صدر ضده حكم قضاﺌى نهاﺌى فى جناية أو فى جنحـة مخلـة +بالشرف أو األمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . +3- أال يكون قد سبق إدانته فى أية قضايا متعلقة بالمسﺌولية الطبية . +4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . +ص +5- أال يكون قد سبق مجازاته تأديبي ا فى السنوات الثالث السابقة على اختيـاره +و +مار لم يكن قد تم محو الجزاﺀ . +ة +ماد ة إ)ل81( : +ك +تكونت اللجنة العليا هي الخبير الفنى لجهات التحقيق أو المحاكمة في القـضايا +ر +و +المتعلقة بالمسﺌولية الطبية، سواﺀ من خالل االستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة +ن +ي +عن اللجان الفرعية للةمسﺌولية الطبية التى تشكلها ، أو االستعانة بأحد أعضاﺀ المهـن +ال +الطبية من أعضاﺌها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها . +ي +ع +مادة (19) : +ت +د +يتمتع أعضاﺀ المهن ا لطبية لدى أداﺀ أى عمـل مـن أعمـال الخبـرة الفنيـة +ب +ه +في القضايا المتعلقة بالمسﺌولية الطبيـة باكافـة الـضمانات المقـررة قانونﹰـ ا لـساﺌر +ع +الخبراﺀ القضاﺌيين . ن +د +وفيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون يتب عا في شـأنهم النـصوص المتعلقـة +ل +ت +بالخبراﺀ المبينة فى قانونى اإلجراﺀات الجناﺌية واإل ثبات فدى المواد المدنية والتجاريـة +ا +و +والقانون رقم 69 لسنة 2591 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاﺀل . +واستثناﺀ من تلك النصوص ، تسرى عليهم القواعد واألحكام الخاصة بالمساﺀلة +التأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد . +41 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 71 )مكرر( فى 82 أبرﯾل سنة 5202 +الفصل الرابع +التعويض عن األضرار الناجمة عن األخطاﺀ الطبية +مادة (20) : +ينشأ صندوق تأمين حكومى للتأمين ضد األخطار الناجمة عن األخطاﺀ الطبية، +مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافـق علـى +إنشاﺌها الهيﺌة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية األضرار +األخرى التي تلحق بمتلقى الخدمة أثناﺀ وبسبب تقديم الخدمـة الطبيـة اسـتناد ا إلـى +الدراسات الفنية واالكتوارية التى تعد في هذا الشأن . +ويصدر النظام األساسى للصندوق وفقﹰ ا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيﺌة +ص +العامة للرقابة المالية . +و +ر ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيﺌة ا لعامة للرقابة المالية وفقﹰـ ا ألحكـام +ة +إ +القوانينل المنظمة لذلك . +ك +ت +مادة (21) : +ر +و +يشمل التأمنين حاالت الوفاة والعجز واإلصابة البدنية لمتلقى الخدمة ، وذلك وفقﹰا +ي +ة +ألحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن . +ال +لمبلغ التعويض بناﺀ على التسوية الودية وفقﹰا ألحكام هذا +ي +ويكون أداﺀ الصندو ق +ع +القانون أو بعد حصول متلقى الختدمة على حكم قضاﺌى نهاﺌى بقيمة التعويض . +د +ويصدر بتحديد شروط وضوا ببط وفﺌات وأسعار عمليات التأمين التـي يغطيهـا +ه +ا +للرقابة المالية . +ع +الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيﺌة الع امة +ن +مادة (22) : د +ا +مع عدم اإلخالل بجميع األحكام الواردة فى القلوانين والقرارات المنظمة لمزاولة +ت +د +المهن الطبية أو الترخيص للمنشﺂت الخاضعة ألحكام هذا القانون ، يشترط لالستمرار +ا +و +فى مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزالولتها أو تجديده، وكذلك +الحصول على ترخيص المنشﺂت الخاضعة ألحكام هذا القانون أو تجديده ، تقديم شهادة +تفيد االشتراك في الصندوق . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 71 )مكرر( فى 82 أبرﯾل سنة 5202 51 +الفصل اﳋامس +العقوبات +مادة (23) : +مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخـر ، يعاقـب +على األفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها . +مادة (24) : +يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو ب غرامة ال تجـاوز عـشرة آالف +جنيه، كل من أهان باإلشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمى الخدمة أثناﺀ تأدية مهنتـه +أو بسبب تأديتها . +مادة (25) : +ص +يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تجاوز خمسين ألـف جنيـه، +و +ر +كل من أتلف عمد ا شيﺌا من المنشﺂت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمى الخدمـة +ة +إ +أو قاومله بالقوة أو العنف أثناﺀ تأدية مهنته أو بسبب تأديتها . +ك +ت +فإذا حصل اإلتالف أو التعدى باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آالت أو أدوات +ر +و +أخرى تكون العقونبة الحبس الذى ال تقل مدته عن سنة . وفى جميع األحـوال، يحكـم +ي +على الجانى بدفع قيمةة ما أتلفه . +ال +مادة (26) : +ي +يعاقب بالحبس مدة ال تﹸجعاوز ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على ثالثين ألف جنيه ، +ت +د +أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ أو قدم شـكوى كـذب ا ضـد مقـدم الخدمـة +ب +ه +أو المنشأة ، بقصد اإلساﺀة ، أو التشهير ، ولو لم يترتب على ذلـك إقامـة الـدعوى +ا +ع +الجناﺌية بشأن الفعل محل البالغ أو الشكوى . +ن +د +مادة (27) : +ا +ل +يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة الت تجـاوز ماﺌـة ألـف جنيـه ، +د +أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد )6ا ، 7، 8( من هذا القانون . +و +ل +ويعاقـب المـسﺌول عــن اإلدارة الفعليـة للمنــشأة بـذات العقوبــات المقـررة عــن األفعـ ال التــي +ترتكب بالمخالفة ألحكـام المـواد المـذكورة فـي الفقـرة األولـى مـن هـذه المـادة إذا ثبـت علمـه بهـا ، +وكان إخالله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم في وقوع الجريمة . +61 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 71 )مكرر( فى 82 أبرﯾل سنة 5202 +وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص المنشأة مدة ال تزيد على سنة ، ولها فـي +حالة العود أن تحكم بإلغاﺀ الترخيص ، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسـعتى +االنتشار على نفقة المنشأة . +وتكون المنشأة مسﺌولة بالتضامن عن الوفاﺀ بما يحكم به من عقوبات مالية . +مادة (28) : +يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز ماﺌة ألف جنيه كل مـن +ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققﹰا لمتلقى الخدمة . +وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على خمس سنوات وغرامة +ال تقل عن خمسماﺌة ألف جنيه وال تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقـوبتين ، +إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبى جسيم . +ص +مادة (29) : +و +ر +للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهـة +ة +إ +التحقيقل أو المحكمة المختصة، بحسب األحوال ، وفى أى حالة كانت عليها الدعوى ، +ك +ت +إثبات الصلح مع المتهم فى الجراﺌم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتـأمر جهـة +ر +و +التحقيق بوقف تنفينذ العقوبة إذا تم الصلح أثناﺀ تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتﹰـ ا ، +ي +ويترتب على الصلح ةانقضاﺀ الدعوى الجناﺌية ، وال أثر للصلح على حقوق المضرور +ال +من الجريمة أو على الدعوى المدنية . +ي +ويجوز أن يكون اإلقراعر بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقﹰ ا ألحكام +ت +د +هذا القانون ، على أن يتم عرضـه علـى جهـة التحقيـق أو المحكمـة ا لمختـصة +ب +ه +بحسب األحوال العتماده ، ويترتب على الصلح ذات اآلثار الواردة فى الفقرة األولى +ا +ع +من هذه المادة . +ن +د +ا +ل +ت +د +رﺌيس مجلس اإلدارة +ا +و + ل +رقم اإليداع بدار الكتب 56 لسنة 5202 +48752/4202 - 92/4/5202 - 905 diff --git "a/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\212\330\261\330\247\330\253-\330\247\331\204\331\205\330\265\330\261\331\212-\330\261\331\202\331\205-77-\331\204\330\263\331\206\330\251-1943.txt" "b/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\212\330\261\330\247\330\253-\330\247\331\204\331\205\330\265\330\261\331\212-\330\261\331\202\331\205-77-\331\204\330\263\331\206\330\251-1943.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0854191b8362803948e1576641ef3c024c8baa56 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\212\330\261\330\247\330\253-\330\247\331\204\331\205\330\265\330\261\331\212-\330\261\331\202\331\205-77-\331\204\330\263\331\206\330\251-1943.txt" @@ -0,0 +1,273 @@ +قاو انيراث انصري رقى 77 نضح 1943 +انثاب األول - ف أحكاو عايح +يادج1 : +0ؽرحـك اإلضز تٛخ اٛضز أٚ تاعرثاضٖ 1را تحى اماظٟ . +يادج2 : +0جـة الؼرحماق اإلضز ذحمك ح1اج اٛاضز ٚلـد ـٛخ اٛضز أٚ ٚلد احى تاعرثاضٖ 1را . +يادج3 : +إشا اخ اشٕا ٚ 0ع أ0ٙا اخ أٚال فـال اؼرحماق ألحس٘ا فٟ ذطوح ا2ذط ؼٛاء أوا +ٛذٙـا فٟ حازز ٚاحـس أ ال . +يادج4 : +0ؤزٞ ـٓ ارطوح تحؽة ارطذ1ة ا2ذـٟ : +أٚال : ا 0ىفٟ رجٙ1ع ا1د ٚٓ ذعٗ ٔفمرٗ ٓ اٛخ إٝ اسفٓ . +شأ1ا : ز0ٛ ا1د . +شاصا : ا أٚصٝ تـٗ فٟ احس اصٞ ذٕفص ف1ٗ اٛص1ح ٚ0ٛظع ا تمٟ تعـس شه عـٝ اٛضشـح , فئشا +ذٛجس ٚضشـح لعٝ ٓ ارطوح تارطذ1ة ا2ذٟ : +أٚال : اؼرحماق ٓ ألط ـٗ ا1ـد تٕؽة عٝ غ1طٖ . +شأ1ا : ا أٚصٝ تٗ ف1ا ظاز عٝ احس اصٞ ذٕفص ف1ٗ اٛص1ح +فئشا 0ٛجـس أحس ٓ ٘ؤالء آد ارطوح أٚ ـا تمـٟ ٕٙـا إٝ ارعأح اعاح . +يادج5 : +ٓ ٛأع اإلضز لر اٛضز عسا ؼـٛاء أوــا اماذ فاعال أص1ا أ شط0ىا أ وا شا٘ـس ظٚض +أزخ شٙازذـٗ إٝ احى تاإلعسا ٚذٕف1ـصٖ إشا وا امر تال حـك ٚال عـصض ٚوا اماذ عالال +تاغا ٓ اعط ذػ عشـطج ؼٕح . +ٚ0عس ٓ األعصاض ذجاٚظ حك اسفاع اشطعٟ . +يادج6 : +ال ذٛاضز ت1ٓ ؽ ٚغ1ط ؽ ٚ0رٛاضز غ1ـط اؽ1ٓ تععٙ ـٓ تعط ٚاذرـالف اـساض0ٓ ال +0ٕع ٓ اإلضز ت1ٓ اؽ1ٓ ٚال 0ٕع ت1ٓ غ1ـط اؽ1ٓ إال إشا وأـد شط0عـح اـساض +األجٕث1ـح ذٕـع ـٓ ذٛض0س األجٕثٟ ٕٙا. +انثاب انخا +ف أصثاب اإلرث وأواعه +يادج7 : +أؼثاب اإلضز اعٚج1ح ٚامطاتح ٚاعصٛتح اؽثث1ح ٚ0ىٛ اإلضز تامطاتح تطط0ك افـطض أٚ +ارعص1ـة أٚ تٙا عا أٚ تاـطح ـع طاعاج لٛاعـس احجة ٚاطز. فئشا وا ٛاضز جٙرا إضز ٚضز +تٙـا عا ـع ـطاعــاج أحىا اازذ1ٓ 14 , 27. +انقضى األول +ف اإلرث تانفرض +يادج8 : +افطض ؼٙ مسض ـٛاضز فـٟ ارطوـح ٚ0ثـسأ فٟ ارٛض0س تأصحاب افطٚض ٚ٘ : +األب +اجـس اصحـ1ح ٚإ عال +األخ أل +األذد أل +اـــعٚض +اعٚجـح +اثٕاخ +تٕاخ االتٓ ٚإ ٔعي +األذٛاخ ألب +ٚأ األذــٛاخ ألب +األ +اجـسج اصح1حــح ٚإ عد . +يادج9 : +ـع طاعاج حىـ اـازج 74 ألب فطض اؽسغ إشا ٚجـس 1د ٚس أٚ ٚس اتـٓ ٚإ ٔـعي ٚاجس +اصح1ح ٘ـٛ اصٞ ال 0سذـ فٟ ٔؽثرٗ إٝ ا1ـد أٔصٝ ٚـٗ فطض اؽسغ عـٝ اٛجــٗ +اث1ـٓ فٟ افمـطج اؽاتمح . +يادج01 : +ألٚالز األ فطض اؽسغ ـٛاحس ٚاصس الشٕ1ـٓ فأوصط شوٛض٘ ٚإٔاشٙ فٟ امؽح ؼٛاء . +ٚفٟ احاح اصأ1ح إشا اؼرغطلد افطٚض ارطوح 0شاضن أٚالز األ األخ اشم1ك ٚاإلذٛج األشماء +تاالٔفطاز أٚ ـع أذـد شم1مح أٚ أوصط ٚ0مؽ اصس ت1ٕٙ عٝ اٛجـٗ ارمس . +يادج11 : +عٚض فطض إصف عٕس عس اٛس ٚٚس االتـٓ ٚإ ٔعي ٚاطتع ع اٛس أٚ ٚس االتٓ ٚإ ٔعي +ٚعٚجح - ٚٛ وأد طما ضجع1ا - إشا اخ اعٚض ٟٚ٘ فٟ اعسج أٚ اعٚجاخ : +فطض اطتع : عٕس عس اٛس ٚٚس االتٓ ٚإ ٔعي . +ٚاصٓ : ع اٛس أٚ ٚس االتـٓ ٚإ ٔعي . +ٚذعرثط اطمح تائٕا فٟ طض اٛخ فٟ حى اعٚجـح إشا ذطض تاطالق ٚاخ اطك فٟ +شه اطض ٟٚ٘ فٟ عسذـٗ . +يادج21 : +ع طاعاج حى اازج 9 : +(أ ) ٛاحسج ـٓ اثٕاخ فـطض إصـف ٚالشٕر1ٓ فأوصط اصصـا . +(ب ) ٚثٕاخ االتٓ افـطض ارمس شوـطٖ عٕـس ٚجـٛز تٕـد أٚ تٕـد اتـٓ أعٝ ٕٙـٓ زضجح , +ٚٙـٓ ٚاحسج أٚ أوصط - اؽسغ ـع اثٕد ٚتٕد االتـٓ األعـٝ زضجـح . +يادج31 : +ع طاعاج حى اازذ1ٓ 94 , 27 : +(أ ) ٛاحسج ـٓ األذٛاخ اشم1ماخ فـطض إصـف ٚالشٕر1ـٓ فأوصط اصصـا . +(ب ) ٚألذٛاخ ألب افـطض ارمـس شوطٖ عٕـس عــس ٚجٛز أذـد شم1مـح , ٚٙٓ - ٚاحـسج أٚ +أوصط - اؽسغ ـع األذد اشم1مح . +يادج41 : +أل فطض اؽسغ ـع اٛس أٚ ٚس االتٓ ٚإ ٔعي أٚ ـع اشٕ1ـٓ أٚ أوصط ـٓ اإلذٛج ٚاألذٛاخ ٚٙـا +اصـس غ1ط ٘ـصٖ األحٛاي . +غ1ط أٔٙا إشا اجرعد ع أحس اعٚج1ـٓ ٚاألب فمػ وا ٙـا شس ا ذثمـٝ تعس فطض اعٚض +ٚاجــسج اصح1حح ٘ـٟ أ أحـس األتٛ0ـٓ أٚ اجــس اصح1ـح ٚإ عد . +ٚجـسج أٚ اجساخ اؽسغ ٚ0مؽـ ت1ٕٙٓ عٝ اؽٛاء ال فطق ت1ٓ شاخ لطاتح لطاتر1ٓ . +يادج51 : +إشا ظازخ أٔصثـاء أصحاب افطٚض عـٝ ارـطوح لؽد ت1ٕٙ تٕؽثح أٔصثائٙ فٟ اإلضز. +انقضى انخا +ف اإلرث تانتعصية +يادج61 : +إشا 0ٛجـس أحس ٓ شٚٞ افطٚض أٚ ٚجـس ٚ ذؽرغطق افطٚض ارـطوح وأد ارـطوـح أٚ ا +تمـٟ ٕٙا تعس افطٚض عصثح ـٓ إؽة . +وانعصثح ي انضة حالحح أواع: +) 1 (عصثح تإفػ . +) 2 (عصثح تاغ1ط . +) 3 (عصثح ع اغ1ط . +يادج71 : +عصثح تإفػ جٙاخ أضتع مس تععٙا عٝ تعـط فٟ اإلضز عٝ ارـطذ1ـة ا2ذٟ : +) 1 (اثٕٛج : ٚذش األتٕاء ٚأتٕاء االتٓ ٚإ ٔعي . +) 2 (األتٛج : ٚذش األب ٚاجـس اصـح1ح ٚإ عال . +) 3 (األذٛج : ٚذش اإلذـٛج ألتٛ0ـٓ ٚاإلذـٛج ألب ٚأتٕاء األخ ألتـٛ0ـٓ ٚأتٕـاء األخ ألب ٚإ ٔــعي +وـ ٕٙا . +) 4 (اعٛح : ٚذش أعا ا1د ٚأعا أت1ٗ ٚأعا جسٖ اصح1ح ٚإ عال ؼٛاء أوأٛا +ألتٛ0ٓ أ ألب ٚأتٕاء ٓ شوطٚا ٚأتٕاء أتٕائٙ ٚإ ٔعٛا . +يادج81 : +إشا اذحسخ اعصثـح تإفــػ فٟ اجٙح وا اؽرحك إلضز ألطتٙ زضجـح إٝ ا1د . +فـئشا اذحـسٚا فٟ اجٙح ٚاـسضجح وـا ارمس0 تامٛج فٓ وـا شا لطاتر1ٓ 1د لس عٝ ـٓ +وا شا لطاتح ٚاحسج فئشا اذحسٚا فٟ اجٙح ٚاسضجح ٚامـٛج وـا اإلضز ت1ٕٙ عـٝ اؽٛاء . +يادج91 : +اعصثح تاغ1ط ٘ٓ : +) 1 (اثٕاخ ع األتٕاء . +) 2 (تٕاخ االتـٓ ٚإ ٔعي ع أتٕاء االتٓ ٚإ ٔعي إشا وأٛا فٝ زضجرٙ طما أٚ وأٛا أٔعي ٕٙٓ +إشا ـ 0ـطشـٓ تغ1ط شه . +) 3 (األذٛاخ ألتٛ0ٓ ـع اإلذـٛج ألتٛ0ٓ ٚاألذٛاخ ألب ـع اإلذٛج ألب ٚ0ىٛ اإلضز ت1ٕٙ فٟ +٘صٖ األحٛاي صوط ص حع األٔص11ٓ . +يادج02 : +اعصثح ـع اغ1ط ٘ٓ : األذٛاخ ألتٛ0ٓ أٚ ألب ع اثٕاخ أٚ تٕاخ االتٓ ٚإ ٔـعي ٚ0ىٛ ٙٓ اثالٟ +ٓ ارطوح تعس افطٚض . +ٚفٟ ٘ـصٖ احاـح 0عرثـط تإؽثح ثالٟ اعصثاخ واإلذـٛج ألتٛ0ـٓ أٚ ألب ٚ0أذـص أحىاٙ +فـٟ ارمس0ـ تاجٙـح ٚاسضجح ٚامٛج . +يادج12 : +إشا اجـرع األب أٚ اجـس ع اـثٕـد أٚ تٕد االتٓ ٚإ ٔعي, اؼرحك اؽسغ فطظا ٚاثالٟ تطط0ك +ارعص1ة . +يادج22 : +إشا اجرع اجس ـع اإلذـٛج ٚاألذٛاخ ألتٛ0ـٓ أٚ ألب وأد ٗ حارا : +األٚٝ : أ 0ماؼٙ وأخ إ وأٛا شوـٛضا فمػ أٚ شوٛضا ٚإٔاشا أٚ إٔاشا عصثٓ ـع افطع اٛاضز ٓ +اإلٔاز . +اصأ1ح : أ 0أذص اثالٟ تعس أصحاب افطٚض تطط0ك ارعص1ـة إشا وا ع أذـٛاخ 0عصثٓ +تاصوـٛض أٚ ع افطع اٛاضز ٓ اإلٔاز . +عٝ أٔـٗ إشا وأد اماؼح أٚ اإلضز تارعص1ة عـٝ اٛجٗ ارمس ذحط اجس ـٓ اإلضز أٚ +ذٕمصٗ عـٓ اؽسغ أعرثط صاحة فطض تاؽسغ ٚال 0عرثط فٟ اماؼح ٓ وا حجٛتا ٓ +اإلذـٛج أٚ األذـٛاخ ألب. +انثاب انخانج +ف انحجة +يادج32 : +احجة ٘ـٛ أ 0ىٛ شرـص أ٘ـ1ـح اإلضز ٚىٕـٗ ال 0طز تؽثة ٚجٛز ٚاضز آذط ٚاحجٛب +0حجة غ1طٖ . +يادج42 : +احطٚ ٓ اإلضز أع ٓ ٛأعٗ ال 0حجة أحسا ٓ اٛضشح . +يادج52 : +ذحجة األ اجسج اصح1حح طما ٚذحجة اجسج امط0ثـح اجسج اثع1ـسج ٚ0حجة األب اجسج +ألب وا 0حجة اجس اصح1ح اجسج إشا وأد أصال ٗ . +يادج62 : +0حجة أٚالز األ و ـٓ األب ٚاجس اصح1ح ٚإ عال ٚاٛس ٚٚس االتٓ ٚإ ٔعي . +يادج72 : +0حجة و ٓ االتٓ ٚإ ٔعي تٕد االتٓ ارـٟ ذىٛ أٔعي ٕـٗ زضجـح ٚ0حجثٙا أ0عـا تٕرا أٚ تٕرا +اتٓ أعٝ ٕٙا زضجح ا 0ىٓ عٙا ٓ 0عصثٙا غثما حى اازج 9 . +يادج82 : +0حجة األذـد ألتٛ0ٓ و ـٓ االتٓ ٚاتٓ االتٓ ٚإ ٔعي ٚاألب . +يادج92 : +0حجة األذد ألب وـ ٓ األب ٚاالتٓ ٚاتٓ االتٓ ٚإ ٔعي , وا 0حجثٙا األخ ألتٛ0ٓ ٚاألذـد +ألتٛ0ٓ إشا وأد عصثح ـع غ1ـط٘ا غثمـا حى اازج 27 ٚاألذرا ألتـٛ0ـٓ إشا ـ 0ٛجس أخ ألب. +انثاب انراتع +ف انرد +يادج03 : +إشا ذؽرغطق افطٚض ارطوح ٚ ذٛجس عصثح ٓ إؽة ضز اثالٟ عٝ غ1ط اعٚج1ٓ أصحاب +افطٚض تٕؽثح فطٚظٙ . +ٚ0طز تالٟ ارطوح إـٝ أحس اعٚج1ٓ إشا 0ٛجس عصثح ٓ إؽة أٚ أحــس أصـحاب افطٚض +إؽث1ح أٚ أحس شٚٞ األضحا. +انثاب انخايش +ف إرث روي األرحاو +يادج13 : +إشا 0ٛجس أحس ٓ اعصثح تإؽة ٚال أحـس ـٓ شٚٞ افـطٚض إؽث1ح وأد ارطوـح أٚ +اثالـٟ ٕٙــا ٕٙا صٚٞ األضحا ٚشٚٚ األضحا أضتعح أصٕاف تععٙـا عٝ تعط فٟ اإلضز عٝ +ارـطذ1ة ا2ذٟ : +اصٕف األٚي : أٚالز اثٕاخ ٚإ ٔعٛا ٚأٚالز تٕاخ االتٓ ٚإ ٔعي . +اصٕف اصأٟ : اجس غ1ـط اصح1ح ٚإ عال, ٚاجسج غ1ـط اصح1حح ٚإ عد . +اصٕف اصاس : أتٕاء اإلذـٛج أل ٚأٚالز٘ ٚإ ٔعٛا ٚأٚالز األذٛاخ ألتٛ0ٓ أٚ ألحس٘ا ٚإ ٔعٛا +ٚتٕاخ اإلذٛج ألتٛ0ٓ أٚ ألحس٘ا ٚأٚالز٘ـٓ ٚإ ٔعٛا, ٚتٕاخ أتٕاء اإلذٛج ألتـٛ0ـٓ أٚ ألب ٚإ ٔعٛا +ٚأٚالز٘ٓ ٚإ ٔعٛا . +اصٕف اطاتع : 0ش ؼد غٛائف مس تععٙا عـٝ تعط فٟ اإلضز عٝ ارطذ1ة ا2ذٟ : +األٚٝ : أعا اـ1ـد أل ٚعـاذٗ ٚأذٛاٗ ٚذاالذـٗ ألتٛ0ٓ أٚ ألحس٘ا . +اصأ1ح : أٚالز ٓ شوطٚا فٟ افمطج اؽاتمح ٚإ ٔعـٛا ٚتٕاخ أعا ا1د ألتٛ0ٓ أٚ ألب ٚتٕاخ +أتٕائٙـ ٚإ ٔعٛا ٚأٚالز ٓ شوط ٚإ ٔعٛا . +اصاصح : أعا أتٟ ا1د أل ٚعاذٗ ٚأذٛاٗ ٚذاالذـٗ ألتـٛ0ٓ أٚ ألحس٘ا ٚأعا أ ا1د +ٚعاذٙـا ٚأذٛاٙا ٚذاالذٙا ألتٛ0ٓ أٚ ألحس٘ا . +اطاتعح : أٚالز ٓ شوطٚا فـٟ افمطج اؽاتمح ٚإ ٔعـٛا ٚتٕاخ أعا أتٟ ا1د ألتٛ0ـٓ أٚ ألب +ٚتٕاخ أتٕائٙ ٚإ ٔعـٛا ٚأٚالز ٓ شوط ٚإ ٔـعٛا . +اراؽح : أعا أتٟ أتٟ ا1ـد أل ٚأعـا أتٟ أ ا1ـد ٚعاذٙا ٚأذـٛاٙا ٚذاالذٙا +ألتٛ0ـٓ أٚ ألحس٘ـا ٚأعـا أ أ ا1د ٚأ أت1ٗ ٚعـاذٙا ٚأذـٛاٙـا ٚذاالذٙا ألتٛ0ٓ أٚ +ألحس٘ا . +اؽازؼح : أٚالز ٓ شوطٚا فـٟ افمطج اؽاتمح ٚإ ٔعٛا ٚتٕاخ أعا أتٟ أتـٟ ا1د ألتٛ0ٓ أٚ +ألب ٚتٕاخ أتٕائٙ ٚإ ٔعٛا ٚأٚالز ٓ شوط ٚإ ٔعٛا ٚ٘ىصا . +يادج23 : +اصٕف األٚي ٓ شٚٞ األضحـا : أٚال٘ تا1طاز ألـطتٙ إٝ ا1د زضجح فئ اؼرٛٚا فٟ +اسضجح فٛس صاحة افطض أٚٝ ٓ ٚس شٞ اطح +ٚإ اؼرٛٚا فٟ اسضجح ٚ 0ىٓ ف1ٙ ٚس صاحة فطض أٚ وأٛا وٙ 0سٛ تصاحة فطض +اشرطوٛا فٟ اإلضز . +يادج33 : +اصٕف اصأٟ ٓ شٚٞ األضحـا : أٚال٘ تا1طاز ألـطتٙ إٝ ا1د زضجح فئ اؼرٛٚا فـٟ +اـسضجح لس ٓ وـا 0سٟ تصاحة فطض . +ٚإ اؼرٛٚا فٟ اسضجـح ٚ1ػ ف1ٙ ٓ 0سٟ تصاحـة فطض أٚ وأٛا وٙ 0سٛ تصـاحة فطض +فئ اذحـسٚا فـٟ ح1ع امطاتح اشرطوٛا فٟ اإلضز ٚإ اذرـفٛا فـٟ اح1ع فاصصا مطاتح األب +ٚاصس مطاتح األ . +يادج43 : +اصٕف اصاس ٓ شٚٞ األضحا : أٚال٘ تا1طاز ألطتٙ إـٝ ا1د زضجح فئ اؼرٛٚا فٟ +اسضجح ٚوا ف1ٙ ٚـس عاصة فٙٛ أٚٝ ٓ ٚس شٞ ضح ٚإال لس ألٛا٘ لطاتح 1د . +فٓ وا أصٗ ألتٛ0ٓ فٙـٛ أٚٝ ٓ وا أصٗ ألب, ٚٓ وا أصـٗ ألب فٙـٛ أٚٝ ٓ وا +أصٗ أل فئ اذحـسٚا فٟ اسضجـح ٚلٛج امطاتح اشرطوٛا فٟ اإلضز . +يادج53 : +فٟ اطائفـح األٚٝ ٓ غٛائف اصٕـف اـطاتع اث1ٕح تاازج 41 : +إشا أفطز فط0ك األب ٚ٘ـ أعا ا1د أل ٚعاذـٗ أٚ فط0ك األ ٚ٘ أذٛاٗ ٚذاالذٗ لس +ألٛا٘ لطاتح فٓ وا ألتٛ0ٓ فٙٛ أٚٝ ٓ وا ألب ٚٓ وا ألب فٙٛ أٚٝ ٓ وـا أل +ٚإ ذؽـاٚٚا فٟ امطاتح اشرطوٛا فٟ اإلضز ٚعٕس اجراع افط0م1ٓ 0ىٛ اصصا مطاتح األب +ٚاصـس مـطاتح األ ٚ0مؽ ٔص1ة و فط0ك عـٝ إحـٛ ارمس . +ٚذطـثك أحىا افمطذ1ٓ اؽاتمر1ٓ عٝ اطائفر1ٓ اصاصح ٚاراؽح . +يادج63 : +فٟ اطائفح اصأ1ح 0مس األلطب ٕٙ زضجح عـٝ األتعس ٚـٛ ـٓ غ1ط ح1عج ٚعٕس االؼرٛاء +ٚاذحاز اح1ع 0مس األلٜٛ فٟ امطاتح إ وأٛا أٚالز عاصة أٚ أٚالز شٞ ضح . +فئ وأٛا ررف1ٓ لس ٚس اعاصة عٝ ٚس شٞ ضح ٚعٕس اذرالف اح1ع 0ىٛ اصصا مطاتح +األب ٚاصس مطاتـح األ ٚـا أصـاب وـ فط0ك 0مؽ ع1ٗ تاططق ارمسح . +ٚذطثـك أحىا افمطذ1ٓ اؽاتمر1ٓ عـٝ اطائفر1ٓ اطاتعح ٚاؽازؼح . +يادج73 : +ال اعرثاض رعسز جٙاخ امطاتح فٟ ٚاضز ٓ شٚٞ األضحا إال عٕس اذرالف اح1ـع . +يادج83 : +فٟ إضز شٚٞ األضحـا 0ىٛ صوـط صـ حـع األٔص11ٓ. +انثاب انضادس +ف اإلرث تانعصوتح انضثثيح +يادج93 : +اعاصة اؽثثٟ 0ش : +) 1 (ٛٝ اعرالح ٚٓ أعرمٗ أٚ أعرك ـٓ أعرمٗ . +) 2 (عصثح اعرك أٚ عصثح ـٓ أعرمٗ أٚ أعرك ٓ أعرمٗ . +) 3 (ٓ ـٗ اٛالء عٝ ٛضز أح غ1ط حطج األص تٛاؼطح أت1ٗ ؼٛاء وا تطط0ك اجط أ تغ1طٖ +أٚ تٛاؼطح جـسٖ تـسٚ جـط . +يادج04 : +0طز اٛٝ شوـطا وـا أٚ أٔصٝ عرمح عـٝ أٞ ٚجٗ وا اعرك , ٚعٕس عسٗ 0مٛ ماٗ +عصثرٗ تإفػ عٝ ذطذ1ثٙ اث1ٓ تاازج 24 . +عٝ أال 0ٕمص ٔص1ة اجـس عـٓ اؽـسغ ٚعٕس عسٗ 0ٕرم اإلضز إٝ عرك اٛٝ شوطا وا +أٚ أٔصٝ ش إـٝ عصثرـٗ تإفػ ٚ٘ىـصا ٚوصه 0طز عٝ ارطذ1ة اؽاتـك ٓ ٗ اٛالء عٝ +أتٟ ا1د ش ٓ ٗ اـٛالء عٝ جسٖ ٚ٘ىصا. +انثاب انضاتع +ف اصتحقاق انتركح تغير إرث ف انقر نه تانضة +يادج14 : +إشا ألط ا1د تإؽة عٝ غ1طٖ اؼرحـك امط ٗ ارطوح إشا وا جٙٛي إؽة ٚ 0صثد +ٔؽثٗ ٓ اغ1ط ٚ 0طجع امط عٓ إلطاضٖ . +ٚ0شرطغ فٟ ٘ـصٖ احاح أ 0ىٛ امط ٗ ح1ا ٚلـد ٛخ امط أٚ ٚلـد احى تاعرثاضٖ 1را +ٚأال 0مٛ تٗ أع ٓ ٛأع اإلضز. +انثاب انخاي +ف أحكاو يتوعح +انقضى األول +ف انحم +يادج24 : +0ٛلف ح ٓ ذطوح ارٛفٝ أٚفط إص1ث1ٓ عٝ ذمس0ط أٔٗ شوط أٚ أٔصٝ . +يادج34 : +إشا ذٛفٝ اطج عٓ ظٚجرٗ أٚ عٓ عسذٗ فال 0طشٗ حٙا إال إشا ٚس ح1ا رؽح ٚؼر1ـٓ +ٚشالشائح 0ٛ عٝ األوصـط ـٓ ذاض0د اٛفاج أٚ افطلـح ٚال 0طز اح غ1ط أت1ـٗ إال فـٟ احار1ـٓ +ا2ذ1ر1ٓ : +األٚـٝ : أ 0ٛس ح1ا رؽح ٚؼر1ٓ ٚشالشائح 0ٛ 0ٛ عٝ األوصط ٓ ذاض0ـد اٛخ أٚ افطلح +إ وأد أٗ عرسج ٛخ أٚ فطلح ٚاخ اٛضز فٟ أشٕاء اعسج . +اصأ1ح : أ 0ٛس ح1ا ؽثع1ٓ ٚائرٟ 0ٛ عٝ األوصط ـٓ ذاض0ـد ٚفاج اٛضز إ وا ٓ ظٚج1ح +لائح ٚلد اٛفاج . +يادج44 : +إشا ٔمص اٛلٛف ح عا 0ؽرحمٗ 0طجع تاثالٟ عٝ ٓ زذد اع0ازج فٟ ٔص1ثٗ ٓ +اٛضشح ٚإشا ظاز اٛلٛف ح عا 0ؽرحمٗ ضز اعائس عٝ ٓ 0ؽرحمٗ ٓ اٛضشح. +انقضى انخا +ف انفقـود +يادج54 : +0ٛلف فمٛز ٓ ذطوح ٛضشٗ ٔص1ثٗ ف1ٙا فـئ ظٙط ح1ا أذـصٖ , ٚإ حىـ تٛذٗ ضز ٔص1ثٗ إٝ +ـٓ 0ؽرحمٗ ٓ اٛضشح ٚلـد ٛخ ٛضشٗ فئ ظٙط ح1ا تعس احى تٛذٗ أذص ا تمـٟ ٓ ٔص1ثٗ +تأ0سٞ اٛضشح. +انقضى انخانج +ف انخخى +يادج64 : +رٕصٝ اشى - ٚ٘ٛ اصٞ ال 0عطف أشوـط ٘ٛ أ أٔصٝ أل إص1ث1ٓ ٚـا تمٟ ـٓ ارطوح +0عطٝ ثالٟ اٛضشح. +انقضى انراتع +ونذ انزا وونذ انهعا +يادج74 : +ـع طاعاج اازج اث1ٕح تافمـطج األذ1طج ٓ اـازج 11 0ـطز ٚس اعٔا ٚٚس اعا ٓ األ +ٚلطاترٙـا ٚذطشٙا األ ٚلطاترٙا +انقضى انخايش +ف انتخارد +يادج84 : +ارراضض ٘ـٛ أ 0رصاح اٛضشح عٝ إذطاض تععٙ ٓ ا1طاز عٝ شـٟء عٛ فئشا ذراضض أحس +اٛضشح ـع آذط ٕٙ اؼرحك ٔص1ثٗ ٚحـ حٗ فٟ ارطوح . +ٚإشا ذراضض أحس اٛضشح ع تال1ٙ فئ وا اسفٛع ٗ ٓ ارطوح لؽ ٔص1ثٗ ت1ٕٙ تٕؽثح +أٔصثائٙ ف1ٙا ٚإ وا اسفٛع ٓ اٙ ٚ 0ٕص فٟ عمس ارراضض عٝ غط0مح لؽح ٔص1ة +اراضض لؽـ ع1ٙ تاؽٛ0ح ت1ٕٙ. diff --git "a/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-149-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019.txt" "b/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-149-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..07a6a0b946d680a56698db70adfe12002b480195 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-149-\331\204\330\263\331\206\330\251-2019.txt" @@ -0,0 +1,1330 @@ + +م0 +مي +اا +سه +اكككن +كد +1 ميد +جمهوريي معبرالعربيما +تورمعهةث +عاسبة زن +الثمن ؛ جنيهات +العدهد "ا" الصادر فى 81 ذى الحجة سنة 0 541 ه السنة +مكرر ((ب) الموافق ( 91 أغسطس سنة 1913 م ) الثانية والستون + +* قانون رقم 116 لسنة 1910 +بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى +باس الشعدا +رئيس الجمهورية +قر مجلس النواث القانوزة الآتىوقضه . .وقل أصددان : +1 المادة الاأولى ) +بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناد) إلى اتفاقيات دولية +أبرمتها جمهورية مضر العربية . ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 41 لسنة 11511 +القانون رقم 10 لسنة 9115 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية, +يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم مارسة العمل الأهلى . +وتلتزم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير احكومية +والاتحادات"العاملة,فى هذا المجال فى أنظمتها الأساسية وأنشطتها وقويلها باحترام أحكام +ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر . +وتسرى ألشكامهغلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية +غير الحكومية والاتحاذات"العاملة فى هذا المجال . ويحظر ممارسة العمل الأهلى +بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له +. +(المادة +الثانية ) +على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والآتخادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية +غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفنق التعريف المنصوص عليه +فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل +بلائحته التنفيذية , وإلاقضت المحكمة المختصة بحلهنا . وتئول أموالها إلى صندوق دعم +مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى القانون المرافق . +ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة +الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تويلها وبرامجها +, +وبروتوكولات ومذكرات التفاهم ؛ وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض 0 وأن تقوم كذلك +بتعديل نظمها بمايضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له . +وفى جميع الأحوال يحظر توفيق أوضاع الجمعيئات والمؤسسات الأهلية والكيانات +التى صدر قرار بإذراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها 0 أو التى حكم +باشتراكها فى إحدى جرائم الإرهاب . وتشرف على أنشطتها المقفقة مع أحكام القانون +امراف جمعنية أخرى تحددها الوزارة المختصلة بشئون الجتعيات والعمل الأهلى . +تلى أن تئول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة على قوائم الكيانات +الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه +فى.القانون المرافق فى حالة صدور حكم نهائى بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب . +وؤيقفت"بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة . +( المادة الثالثة ) +تلتزم الجنهة الإدازيةبصفة دورية بحصر الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها +وفق أحكام القانون المرافق . +ويشكل الوزير المختص ابشتون. الجمعيات والعمل الأهلى لجنة أو أكثر من العاملين +بالجهة الإدارية وغيرهم , على أن .تم فى عضويتها ممثلا للمحافظة التى يقع مقر الكيان +أعمال +فى دائرتها , تتولى تنفيذ الحل وإقاممها بعد صدور الحكم القضائى بذلك . +ويحدد القرار الصادر نظام عملها . ومدة قيامها بثلك الأعمال . +(المادة الرابعة ) +يحظر على أى جهة أو كيان تمارسة العمل الأهلئ" أو أى نشاط ما يدخل فى أغراض +الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلى الواردة فى القانون المرافق دون الخضوع الأحكامه . +ع وعلى الكيانات التى قارس أنشطة مرخصا بها بخلاف العمل الأهلى وقامت بممارسة +العمل الأهلى أو نشاطا يدخل فى أغراض الجمعيات ؛ أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل +باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات +والعمل الأهلى أيهما أقرب , وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارا بوقف النشاط المخالف +فور وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التتصريح الأصلى أو المقيد لديها أو المسجل بها +الكيان المشار إليه مبينا بها أوجه المخالفة,لإعمال شلئونها لوقف الترخيص الأضلى +لممارسة عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها , واتخاذ الإجراءات القانونية +وفقا للقواعد المنظمة لها على وجه السرعة +. +كما يحظر على أى جهة غير الجهة الإداريةالمختصة وفقا لأحكام القانون المرافق +أن تسمح أو ترخص, بأى شكل وتحت أى مسمى ؛ بمزاولة أى عمل أهلى أو نشاط +ثما يدخل فئ أغراض مؤسسات المجتمع الأهلى . ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره +ولا يرتب أثرا 4 +وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التى تمارس العمل الأهلى منفردا دون الحصول +على ترخيص أو تصريخ .“أو نشاطا يدخل فى أغراض مؤسسات المجتمع الأهلى , +وإيقاف نشاطها بقوة القانون #»وتئؤل أموالها بحكم محكمة القضاء الإدارى المختضية +إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسنشات الأهلية . +1 المادة الخامسة ) +إذا لم تقم الجهة مصدرة الترخيص أو التصريخ لممارسة؛نشاط الكيان بإلغاء الترخيص +أو +التصريح لهذا الكيان ؛ يجوز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى اللجوء +إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة لإصدار حكمها بحل هذا الكيان على وجه السرعة . +( المادة السادسية ) +مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 4 لسنة 10117 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات +الإرهابية والإرهابيين » تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات +القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة عملها +حتى يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له . +(المادة السابعة ) +يطلير رئيير”مجلش الوززااء اللاتظة السنفلدية للقاتون(ألرزافق خنلالاستة أشهر +من تاريخ العمل به , وإلى أن.تصدر هذه اللائحةيستمر العمل باللائحة التنفيذية +والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له . +1المادة الثامنة ) +يلغى:قنانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات الغاملة فى مجال العمل الأهلى +الصادر بالقناثون رقم .0 لسنة 1710 . كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القنانون +والقانون المرافق له +. +(المادة التاسعة ) +ينشر هذا القانون فى الجرياة الزسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . +يبصم هذا القانون بخاتم الدؤلة 0 وينفلكقانون من قوانيتها . +ه +صدر برئاسة الجمهورية فى 41 ذى الحجة سنة' +451 +1 الموافق 19 أغسطس سنة 19015م) + +عبد الفتاح السيسى +5 قانون تنظيم ممارسة العمل الاأهلى +اباب الالول +التعريفات +مادة(1): +يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبازات التالية المعنى المبين +قرين كل منها : +1 - العمل الأهلى : كل عمل لا يهدف إلى الربح » ويمارس بغرض تنمية المجتمع . +؟ الجمععية : كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة فى تنمية الفرد والمجتمع +وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة فى الحياة العامة والتنمية المستدامة +ذون.أن:تهدف إلى الزبح ؛ ويتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون . وتتألف بحد أدنى +من عشر - ةأشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما مع . +الجمعنية ذات النفع العام : كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة +عند تأسيسها أو.بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجه لخدمة المجتمع وغير قاصرة على خدمة +أعضائها فقط . ويصذر بإضفاء صفة النفع العام عليها قسرار من رئيس مجلس الوزراء +أو +من يفوضه . +- +المؤسسة الأهلية:: شخط اعتتارىينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص +الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معنا تالا لا'بقل عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس +لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلئدون اشتهداف الحصول على ربح أو منفعة ما . +© - المنظمة الأجنبية غير الحكومية : شخص اعتبارئى أجنبى لا يهدف إلى الربح +يقع مركز إدارته الرئيس فى مصر أو خارجها , يصرج له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة +الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه . +1 - الجمعية المركزية : كل جمعية يصدر بشهرها وفقسا لأحكام هذا القانون +قرار من الوزير المختص أو من يفوضه ويتضمن نظامها الأساسى العمل على مستوى الجمهورية +وإنشاء فرع أو أكثر فى محافظة أو أكثر . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانو معايير +تحقق صفة المركزية +. +؛ - الاتحاد الإقليمى : اتحاد ينشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات +أو المؤسسات الأفلية. أو منهما معا أيا كان نشاظها على مشتوى المحافظة +ء » +له +ويكون الشخصية الاعتبارية +. +8 - الاتحاد النوعى : اتحاد يكون له شخصية اعتبارية ينشأ من خمسة عشر على الأقل +قينالجمعيات أو المؤسسات الأهلية أوامنهما معا , التى تباشر أو تقول نشاطا متشابها +على مستوى الجمهورية . +9 - الاتحاد العام.: الثسخص الاعتبارى الذئى يضم رؤساء مجالس إدارات +الاتحاذات'الإقليمية والنوعية ويتولى دعم ومعاونة العمل الأهلى ؛ ويكون مقره عاصمة +جمهورية مصر العربية + +0 - المنظمة الإقليمية :.الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية القائمة التى يصرح لها +بفتح فروع فى دولة أو أكثرلممارسة العمل الأهلئ . +1 - مؤسسات المجتمع الأهلى": الأشخاص الاعتبارية التى لا تهدف لتحقيق الربح +وقارس نشاطها بغرض تنفية المجسمع.فى.أحد المجالات المحددة فى نظامها الأساسى +وتتمثل فى الجمعيات . والجمعيات ذات:صقة النفع العام 0 وامرالشيننات الدطليقتة +والاتحادات , والمنظمات الإقليمية . والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل +فى مصر . +1 - الكيان : أى شخص طبيعى أو اعتبارى يارس العمل الأهلى أي كان شكله +القانونى أو مسماه دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية المشار إليها فى هذا القانون . +8 0 - العمل التطوعى : كل عمل أو نشاط يمارسه المتطوع بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام +دون أن يهدف إلى تحقيق الربح . +4 - جهات التطوع : الأشخاص الاعتبارية من مؤسسات المجشمع الأهلى +والجهات الحكومية التى تستقبل المتطوعين لتحقيق النفع العام . +60 - المحكمة المختتصة : محكمة القضاء الإدارى التى يقسع مركز إدارة الججمعية +فى دائرة اختصاصها . +1 - +الوزير المختص : الوزير المختص بالجمعيات والعمل الأهلى . + +الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى . +- +الجهة الإدارية : الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى +وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدة المركزية للجمعيات +والعمل الأهلى والوحذات الفرعية التابعة لها +. +9- +الوؤحدة : الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى . +الباب الثانى +الجمعيات +( الفصل الول ) +تأسيس الجمعيات +مادة(؟): +يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب:إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية على النموذج +الذى تحدده مستوفيئا جميع المستنذات المنصوص عليها فى المواد التالية, +وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطاز . ولكلشخص طبيعى أو اعتبارى +حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقا لأحكام هذا القانون . +ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لميستوف جميع البيانات +والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك . +مادة(؟): +يشرط لإنشاء الجمعنية أن يكون لها نظامأساسى مكتوب يتفق مع فموذج النظام +الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وموقع عليه من جميع المؤسسين . +وأن تتخذ لمركز إدارتها فى جمهورية مصر العربية مقر ملائمنا لإدارة نشاطها . +على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لذلك +. +وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساشى لكل جمعية النص على التزامها +باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام العام والآداب العامة . +مادة(1): +يشترط فى عضو الجمعنية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء . +بتخسب الأحوال . أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية , ولم يصدر ضده حكم نهائى +بعقويسة جناية أو يعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانسة : ما لم يكن +قد رد إلبه اعتباره 0 وألا يكون من المارجين على قوائم الإرهابيين . +مادة(0): +يجوز لغينالمصريين ممن'لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية +الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسية (0؟//) من عدد الأععضاء 0 وتبين اللائحة التنفيذية +لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجائب فئ عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها . +مادة(5): +مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل . يجوز للوزيز:المختص الترخيص لأى من الجاليات +الأجنبية فى مصر بإنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها . وذلك على النحو الذى تنظمه +اللائحة التنفيذية لهذا القانون +. +ا +مادة(7): +يشترط أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على الآتى : +1 - عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية +- . +اسم الجمعية ؛ على أن يكون اسم ميرا مشتقا من غرضها ».ولا يؤدى إلى اللبس +بينها وبينجمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معهنا فى نطاق عملها الجغرافى أو التؤعى . +أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية . +" - - نطاق عمل الجمعية الجغرافى والنوعى والمجالات التى تعمل فيها . +أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها . +ه “اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية +والمكنسبة إن وجدت .ومهنته ومخل إقامته ورقمه القومى أو جواز السفر للأجانب . +ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الإلكترونى +والتطبيقات الإلكترونية وغيرها + +7 |موارد'الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها +. +7 - الأجهزة التى دل الجمعية “واختتضاصات كل منها , وكيفية اختيار أعضائها +وطرق عزلهم أو إسقاط'عضويتهم أو إبطالها . والنضاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة +وصحة قراراتها : ووسيلة الدعوة,التى يتحقق بها علم أعضائها 0 +6 - نظام العضوية وشروطها ..وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الأخص حق كل عضو + +فى الاطلاع على مستندات الجمعلية وحقه.فق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها +متى استوفت شروطها . +4 - النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المألية.* +0 - قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية:ؤغير العادية وآلية الدعوة إليها +وصحة انعقادها ومحل الانعقاد . وسلطة الأعضاء فى كل منها فى إصدار القرارات والتتصويت +وانتخاب أعضاء مجلس الإدارةوسلطاته . وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه . +10 - قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها ؛ وأحوال انقضاء الجمعية +فى غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائى . والجهات التى تئول إليها أموالها عند انقضائها +سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات +والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى ذات مجال عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال . + +- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام . +1 - قواعد وشروط التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية إن وجدت . وحقوق المتطوعين +وواجباتهم والتزاماتهم . +ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى فوذجى استرشادى للجمعيات . +مادة(4): +تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات +تقد فينها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى الخناضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها +وبرامجها:ومصادر تمويلها وغمير ذلك من المسائل اللازمة » ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلى +زقم مير علق مسستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة . +كلما تلتزم.الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى قاعدة بيانات +الجمعيات منذ تاريخ إخظارها بالرغبة فى تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره +إلا إذا كان مصحوبا بالمستتدات الآتية : +1 - أربع نسخ من النظام الأساسى للجمعية موقع عليها من جميع المؤسسين . +؟ - نسختان من لائحة النظام الداخلق التى تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية +والعاملين بها وفقا للنموذج الاسترشادى المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون . +“ا - صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين . وإقرار بعدم إدراجه +على قوائم الإرهابيين . +- +كشف بمنوقع عليهم الاختيارلرئاسة مجلس الإدارة الأول وعضويته من جماعة المؤسسين . +0 - سند قانونى بشغل مقر ال جمعية . +1 1 - ما يفيد سداد رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية +فى السجل الخاص بالجهة الإدارية » تئول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات +والمؤنسات الأهلية +. +0 - قواعد وشروط التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية إن وجدت:؛ وحقوق المتطوعين +وواجباتهم ووسائل حمايتهم + +8- +تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس . +9 - الموقع الإلكترونى للجمعية وعنوان بريدها الإلكترونى إن تيسر . +0 + موافقة كسابية من الجهة الى يرغب المؤسسون بنسبة الجمعية إليها +أو +تسميتها باسمها +. +وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الأخرى التى يجب تقدهها . +مادة(9): +تسلع الجهنة الإدارية طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطساره . +بين فيه ساعة,اشتلام الإخطار وتاريخه وشخص مستلمه , ولا يجوز الامتناع عن قبول +أوراق"الإخطار إلا!إذآ كانت غير مستوفية للبيانات أو المعلومات أو المستثدات +المطلوبة قانوثا +. +وإذا تبين للجهة الإدازية خلال مدة ستين يوم علمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض +الجمعية نشاطا مخالقا للاستور ومحظور) أو.مؤثما وفق قانون العقوبات أو أى قانون آخر . +أو أن بيانات الإخطار وملحقاته غير مسنتوفاة أو غير صحيحة , أوقفت النشاط أو القيد +المخالف بقرار مسبب يخطر به مثل جماعنة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم +الوصول أو بأى وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها .في لائحة النظام الأساسى للجمعية +لاتخاذ اللازم . +وفى هذه الحالةيكون لممثل جماعة المؤسسين تصؤيب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن +على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره به . +مادة(01): +تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص نظامها الأساسى +على الموقع الإلككترونى الرسمى للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) +وذلك بعد إتام عملية الإخطار وفقا لحكم المادتين (؟ . 4) من هذا القانون . +وعلى الجمعية فور ثبوت شخضيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الأساسى المعتمد +من الجهة الإدارية بالموقع الإلكترونى الخاص بها ؛ إن تيسر , وبجريدة الوقائع المصرية . +وتصدر الجهة الإدارية خطابا موجها لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى +لفتح حساب بنكى للجمعية بالاسشم الذى قيدت به . +واستثناء من حكم المادتين (/41 94) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد + +الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 71 1 7.. يكون للجهة الإدارية أن تطلب من النائب العام +إلزام الببنوك" المفتوح لديها حسابات خاصة بمؤسسات المجتمع الأهلى أو بالكياناتبكشف +سرية هذه التشابات والكشف عن الأمانات والودائع والخزائن الخاصة بالمؤسسة أو الكيان +الأحوال +بحسب . +مسادة(11): +لكل ذى شأن حق الاطلاع علق ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورةمنه +أداء +مصدق عليها بطابقتها للأصل من الجهة الإذارية , بعد رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه +تئول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية . +مادة(؟1): +يتبع فى شأن تعديل النظام الأساسى للجمعية'ما نتبع فى تأسيسها من إجراءات +وفقا للأحكام المقررة فى هذا الفصل . +5 مادة(؟1): +يجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كليهما معا إطلاق أو تنفيذ +مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلى المصرح للجمعيات بتنفيذها » +وذلك بموجب تريح يصدر من الجهة الإدارية وفقا لأحكام هذا القانون؛ على ألا تزيد مدة +تنفيذ هذه المبادرة أو الحملة على عام ميلادى على الأكثر قابلة للتجديد وتحدد اللائحة +. +التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها للجهة الإدارية للحصول على التصريح +والقواعد الواجب اتباعها لتنفيذ هذا النشاط'. +(الفصل الثانى ) +أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها +مسادة(41): +تعمل الجمعيات فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها 0 +وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع . +ويب غلئ'الجعيات فى حال رزغبتها فى ممارسة أنشطة بالمناطق الحتدوديسة +التى يضدر بتحديذها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك +الأعمال من الجهة'الإدازية بعد أخذ رأى المخافظ المختص وموافقة الجهات المعنية +على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون +. +مادة(10): +يحظر على الجمعيات القيام بالآتى": +(]) +ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض.الجمعيات التى تم الإخطار بها . +(ب) ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقائية وفقنا للقوانين المنظمة لها +أو +استخدام مقرات الجمعية فى ذلك . +(ج) تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيئلات ذات الطابعالسرى أو العسكرى +أو شبهالعسكرى , أو الدعوةإلىتحبيذ أو تأييد أو قوبل العنف أو التنظيمات الإرهابية . +(د) ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية +أو الأمن القومق: +(ه) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين +أو أو +أو العقيدة . أى نشاط يدعو إلى العنصرية الحض على الكراهية أو غير ذلك +من الأسباب المخالفة للدسقور والقانون +. +(و) المشازكة فئ قويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأى مرشح +فى الانتسخابات وكذا الاستفشاءات أو تقديم مرشيح فى تلك الانتتخابات +باسم الجمعية . +(ز) منح أى شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية +أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات الملتخصصة أو الجهات المختصة . +وفقا'للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات +. +(خ) ممارسة أى أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية : وذلك قبل الحصول +على الترخيص من الجهة المعنية +. +(ط) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو بمارسة نشاط يهدف إلى ذلك . +ولا يعد اتباع الضوابظ التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية +نشاطا مخالقا +: +(ى) إجراء استطلاعات الرأى أو نر أو إتاحة نتائجها . أو إجراء البحوث الميدانية +أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحضاء +للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجفعية +. +(ك) إبرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة أجنبية ذاخل أو خارج البلاد قبل موافقة +الجهة الإدارية . وكذلك أى تعديل يطرأ عليه . + +مادة(15(): +مع عدم الإخلال بأحكام الندب الواردة فى قانون الخدمة المدنيةالصادر بالقانون +رقم 14 لسنة 1717 ولائحته التنفيذية ؛ لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة +والمديزيات والوخدات والإدارات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة +التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل فى الجتمعيات +والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون . ويستثنئ من هذا الحظر الآتى : +1 - الجمعيات ذات النقع العام . +؟ “الجمعيات أو المؤسئنات الأغلية التئن تؤسسها الوزارات أو الجهات الحكومية +أو التى تشارك فى تأسيسها . +مادة(/1): +مع عدم الإخلال بأى مايا منضوص عليها فى قنانون آخر . تتمتع الجمعيات +والمؤنتتشات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية : +1ت الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع +أنواع العقود التبئ تكون طرما فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق الععينية الأخرى , +وكذلك من رسوم التصدايق على التوقيعات . +؟ - الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتىتفرض مستقبلا +على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع +عبئها على الجمعية +. +"ا - إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجنعية من جميع الضرائب العقارية . +على أن يقشصر حق الجمعية فى قلك العقارات علليئ العقارات التى قكنها من تحقيق +أغراضها فحسب . ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص . +؟ - اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليقا على دخل المتبرع بما لا يزيد +على (10/) من صافى دخله . +ه - الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده +من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات . وكذا ما تتلقاه من هداياومعونات +من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقشراح الوزير المختص + +وعرض وزير المالية . وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى . +ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تخدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق +مع وزير المالية . وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم +الجمركية المستحقة عليها +. + +أن تعغامل فئ شأن استهلاك المياة والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك +المنزلى بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى . +نادة 160 ): +لكل عضو فى الجمعية حق الانسحاب منها وقعما يشاء ؛ على أن يخطر الجمعية +بذلك بكتتاث موضى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة اتصال أخرى منصوص عليهنا +فى لائخة النظام:الأساسى , ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما قد يكون مستحقا +عليه من أموال أياكانت طبيعتها +. +ويجوز للعضو المنسحب الغتدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل +من تاريخ إخطار الجمعية به . وتحده اللائخة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد +الانسحاب من عضوية الجمعية +. +مسادة(91): +أو +يجوز للجمعية أن تنضم تنتسب أو تشارك أو تتنغاون . بأى صورة من الصور , +فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية +وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية بذلك . +كما يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون ؛ بأى صورة من الصور , +فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية +بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك » ويشترط للترخيص +فى حالة الانضمام أو الانتساب أو المشاركة أو التعامل مع منظمة أجنيبة موافقة الوزير المختص . +وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الانضمام والانتساب والاشتراك والتعاون +مع اللبهة المجلية|والأجنلية . وظا يجب أن يتضمنه الطلبلامن بيانات ومشتندات . +مادة(1؟): +يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية . وذلك وفقا للضوابط +التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص +بناء علق طلب يقدم بذلك , على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية +أو +التقوم بإخطار شفارة جمهورية مصر العربية من يمثلها فى البلد المعنى . +وتظبق فى ,هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح فى الخارج أحكام المنظمة الإقليمية . +مسادة907 ): +مع عدم الإخلالبالمادة (51) من هذا القانون . للجمعية فتح مكتب تابع لها يبخضع +لإشرافها المباشر فى أى من محختافظات الجمهورية لمباشرة أنشطتها المختلفة وتنفيذها . +بخلاف مقرها الرئيس , وذلك بعد إخطاز الجهة الإدارية المختصة 0 مبينا فيه عنوان هذا المكتب +والنشاط المستهدف والمدير المسئول ومدة تثفيذ النشاط والعاملون فيه . +وبحق لموظفى الجهة الإدارية فى المحافظة:الكائن بها المكتب ممارسة الاختصاصات +المنصوص عليها فى هذا القانون بالنسبة للأنشطة القى تمنارس فى دائرة اختتصاصها 0 +ولا يحول ذلك دون مسئولية الجهة الإدارية التى تتبعنهاالجمعية عن ممارسة الاختتصاصات +المخولة لها بموجب هذا القانون . +مادة(؟؟): +لا يجوز للجمعيات أو لغيرهاتخصيص أماكن لإيواء الأطفال أو المسنين أو المرضى +بأفراض مزمنة أو غيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية أو الأشخاصض ذوى الإعاقة , +إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص . +ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه , كما يجوز لها +تعيإن لجنة مؤقتة لإذارة النشاط المخالف . +وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه . +وطريقةتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارةالنشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها +. +مادة(؟؟): +مع مراعياة حكم الفقرتين الشالئة والرابعة من المادة (11) من هذا القانون . +تلتزمالجنغيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى , +ويجوز أن يكونإلهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها فئ البنك ذاته . +كما تلتزم بأن يكون“الإنفاق على أغراضها أو تلقى أى أموال متعلقة بها عن طريق +هذه +الحسابات دون غيرها . +فإذا زاد أى من مجموع إيشراقات الجفعية السنوية أو مصروفاتها السنوية +على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق فى فح حسابات أخرى ببنوك أخرى بعد موافقة +الجهة الإدارية +. +وتعتبر أموال الجمعيات فى حكم الأموال العامة وذلك فى تطبيق أحكام الباب الرابع +من الكتاب الثانى من قانون العقوبات +. +مادة(4؟): +مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال . يكون للجمعية +فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية . حق تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية +من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير خكومية مصرح لها +بالعمل داخل مصر وفقا لأحكام هذا القانون . على أن تودع تلك الأموال.فى حسابها +البنكى والتأشير فى سجلاتها بذلك . وأن تقوم الجمعية بتخصيص تلك الأموال وإنفاقها +فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دوزية وتقرير فنى يستوفى أوجه الإنفاق +والنشاط . ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقى الأموال فى المواعيد التى تحددها اللائحة +التنفيذية لهذا القانون . كما تبين هذه اللائحة ضوابط وإجراءات تلقى الأموال العينية . +والخد الأقصى لقيمة تلقى الأموال النقدية . +مادة(0؟): +يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية +من أشخاطن طبيغيسة أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل ذاخل منصر +وفقا لأحكام هذا القانون" . على أن يصدر الترخيص بجمع المال قبل الجمع 0 وتبين اللائحة التنفيذية +لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على خدة . +مادة(؟؟): +على كل من وجه الدعنوة للجمهور لجمع.التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات +المجتمع الأهلى أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريختوجيه الدعوة +وتوضيح الغرض من تلك الدعوة , ولا يجوز التصزف فئ التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة +إلا بعدالحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية وموافاتها ببيان إجمالى بما تم جمعه +من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف , وتبين اللائحنة التنفيذية لهذا القانون القواعد +والإجرا ءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة . +مادة(/7ا؟): +مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال » +وبمراعاة ما ورد بالمادة (41) من هذا القانون . يجوز للجمعية أن تقبل الأموال والمنح +والهبات وتتلقاها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد +أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد +. +على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره ؛ والتأشير فى سجلاتها بذلك . +وإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب +الخاص بالجمعية. وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار +بقبول أو تلقى الأموال . +وتلتزمالجئعية بعدم ضرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل المشار إليها . +وإذاالم تردالجهة الإدارية خلال المدة المشار إليها اعنتبر ذلك موافقة منها. +وللجمغية: أن تزتسل أو تحول أموالا أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج +بعد موافقة'الوزير المختص دون غيره بناء على طلب يقدم بذلك , وذلك فيما عنذا الكتب +والنشرات والمجلاث العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات فى النشرات وفى المؤقرات العلمية +والمستحقات المرتبظة بالتعاقذات الخارجية التىتخض أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة +نظامها الأساسى +. +وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال , والآثار المدرتبة +على عدم الموافئقة . وإجراءات الإخطثار . وما يتضمنه من بيانات ومستندات . +وكذا البيانات والمستندات الواجب تقدمها بعد المؤافقة'. +مسادة(4؟): +تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفضاح:* وبإعلان مصادر قويلها. +وأسماء أعضائها , وميزانيتهاالسنوية . وأنشطتها ؛ وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية +وعلى موقعها الإلكترونى وغيره من وسائل النشر والعلانية الأخرى +. +1” وعلى الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها , +وكذا الإشعارات والخطابات البنكية . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات » +وكيفية إمساكها واستعمالها وختمها , والبيانات التى تحتوى عليها . +كما تلتزم الجمعية باتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة . وأن يكون لدى الجمعية +لائحة داخلية تتضمن أبوابا لكل من المشتريات والشئون المالية والموارد البشرية والجزاءات . +وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد الخوكمة +والإدارة الرشيدة التى يتعين على الجمعية الالتزام بها . +كما يتعين على الجمعية أن تشكل منجلس إدارة أو لجنة لإدارة أنشطة المستشفيات +والمدارس وغيرها . ويكون لكل نشاط لائحة مالية وموارد بشرية ومشتريات وجزاءات +على حدة- أو كجزء من اللائحة الداخلية للجمعية +. +كما تلتزة الجمعية باطلاع أى عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها +ومستنداتها'متئ طلب العضو ذلك رسميا من الجمعية +. +ويجب على:الجمعية القيام بتحديث بياناتها دوريا على قاعدة البيسانات . +ويشمل ذلك تفاضيل مشروعاتها . وصيغ التعاون التى تبرمها . وجهات قويلها . +وتحدد اللائحة التنفيذية لهذاالقاثون مواعيد التحديث الدورى للبيانات +. +مادة(9؟): +يحق للجهة الإدارية التأكد من مطابقة أعمنال مؤسسات المجتمع الأهلى للقانون دون +إعاقة لعملها . وعليها التحقق من أن أمنواك تلك الجهات تنفق فى الأوجه والمضارف +المحددة لها . ولها فى سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات المبينة باللائحة +التنفيذية لهذاالقانون لتصحيح أى إجراء أو عمل يقنع بالمخالفة لأحكام هذا القانون +أو لائحته التنفيذية +. +ويجوز للوزير المختص دون غيره فى أحوال مخالفة أحكام المواد (4؟, 70 1؟) , +من هذا القانون . وبعد توجيه الإنذار اللازم بإزالة المخالفة 1 أن يقوم بوقف نشاط الجمعية +لمدة لاتجاوز سنة , وللجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قرار وقف +النشاط وفقا لكل حالة على حدة . وأن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو عزل +مجلس الإدازة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختلصة . ويجوز للجهة +الإدارية أن تطلب من النيابة العامة استصدار قرار بغل يد مجلس الإدارة لحين صدور الحكم +القتضائئ بالحل أو العزل للحفاظ على الأموال المتبرع بها ولضمان استمرارية الأنشطة +التابعة للجمعية +. +مادة ( 13 ): +لممثلى الجهة الإداريةالذين يصدر بتتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أى +من مؤسسات المجتمع الأهلئ أو فروعها . بعد إخطارها 0 لتقديم الدعم الفنى ولمتابعة +أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية +للتدخقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون . على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون +الشروظ الؤاجب توافرها لدخول ممثلى الجهة الإدارية للمقر : وتلهزم الجمعنيةومجلس +إدارتها بمعاونتتهم لإنجاز عملهم إلا إذا كان دخول ممثلى الجهة الإدارية بناء على شكوى +رسمية . فيحق ,لهم الدخول دون إخطار مسبق : +وتخضع لرقاية الجهة الإدارية أى أنشطة تدخل ضمن أغراض الجمعييات وميادين +عملها وقارسهآ أشخاص اعتبارية أخرى أيا كان شكلها القانونى ولو لم تتخذ إجراءات +التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون .ؤيجب عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه . +مادة( 13 ): +يكون لكل جمعية ميزانية سنوية , تبدأ مع الشنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها . +وعلى الجمعية ان تدون حساباتها فى دفاتر منتظمنة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها +ومصروفاتها بما فى ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مضادر التمويل المشروعة ومصدرها . +فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصرؤفاتهنا سنويا مائة ألف جنيه. +أحد +وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على المحاسبين المقيدين +بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه . +” 0 +وفى جميع الأحوال . ينشر الحساب الختنامى على موقع الجمعية الرسمى وعلى الموقع +الإلكترونى للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل , ويوزع +على أعضاء الجمعية وفقا لما تحدده لائحة النظام الأساسى . على أن تخطر الجهة الإدارية +للك السك ا(التابعا +زر +وللجهة الإدارية إبداء الاعقراض على الحساب الختامى للجمعية وطلب,تصويبه +؛ +منها خلال خمسة عشر يوم عمل . وفى حالة عدم قيام الجمعية بتصويب الحساب الختامى +يحق للجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون . +مصادة 8190 ): +تلتزم الجمعية بأن تودع فى خسابها البنكى أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به . +على أن تخطر الجهة الإدارية بأرقام هذه الحسابات , ولا يجوز الضرف من هذه الحسابات +إلا بشوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق أو من يتم تفويضهما من أعضاء +المجلس بناء على قرار مجلس الإذارةالصادر فى هذا الشأن وفقا للنظامالأساسى للجمعية . +أن +وعلى'الجمعتية تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع . + +مادة ( ): +تلتزم الجمغية بأن'تنفق أموالها فى الأغراض المخصصة لها . ولها أن تستشمر فائض +إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى ملائم أو أن تعينذ توظيفها فى +مشروعاتها الإنتاجية والخدمية للاعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . +وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعيية الدخنول فى مضاربات مالية . ويجوز للجمعيات +الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حشتابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التتصرف +فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصنادرة من البنك المركزى المصرى +. +ويجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شزكات وصناديق استثمار خيرية ترتبط +بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استشتماراتها على الإنفاق على الأغراض +الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات , وذلك بعد مؤافقة الوزير المختص 0 ودون الإخلال +بالالتزامات المفروضة على مؤسسى تلك الشركات أو الصناديق فى أى قانون آخر . +مادة (4" ): +فى الأحوال التى تضدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام +القانون أو لنظام الجمعية الأساسى . يتعين على الجهة الإدارية أن تطلب من الجمعية +بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ +إفادتها به والأسباب المبررة لذلك . وللجمعية أن توضح وجهة نظرها للجهة الإدارية مؤيدة +بالمستندات خلال السبعة أيام عمل التالية . فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت +الجبهة الإدارية بعد سماع إيضاحات الجمعية إلى ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام +الأساسئ اتخذت الإجرا ءات المنصوص عليها فى هذا القانون بحسب جسامة ونوع المخالفة . +ويعتبر قرار الجهة الإدارية نافد بالقدر وفىئ الحدود اللازمة لإزالة المخالفة . +ويتجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة . +مادة(0؟ ): +يجون:للجئعيات مزاولة عندد من الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة +نشاطها بعد الحضول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية . وإخطار الجهة الإدارية +بذلك مستوفيا البيانات اللازمة وفقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون . +( الفصل الثالث ) +أجهزة الجمعية +- +أولة الجمعية العمومية +): +مادة50 +تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم +فى الجمعية تسعون يوما على الأقل , وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام +الأساسى للجمعية +. + +ويحدد النظام الأساسى للجمعية قواعد انعقاد الجمعيات العموميةالعادية +وغير العادية . وآلية الدعوة إليها . وصحة انعقادها ومحله . وسلطة الأعضاء +فى كل منها فى إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها ؛ وكيفية انتخاب أعضاء +مجلس الإدارة وتحديد سلطاته . وتعنيين مراقب الحسابات وتحديد أجرة . وتلتزم الجمعية +فى ذلك الشأن بإخطار الجهة الإدارية بمحاضر الجلسات والقرارات وجميع التعديلات التى +أدخلت على تشكيل مجلس الإدارة والنظام الأساسى . كما يلتزم مراقب الحسابات بإرسال +ملاحظاته وتقريره للجهة الإدارية . +- +ثانيا مجلس الإدارة +مسادة (/1" )2 +يكون لكل جمعية مجلس إذارة 0 يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن +خمشة'أغضاء ولا يزيد علق خمسة,عشر عضو وفقا لما يحدذه نظامها الأساسى , +تنتختبهم الجمعنية العمومية لذورة مدتها أربع سنوات . ويكون تعنيين أول مجلس إدارة عن +ظريق جماعة المؤشسين لمدة أقصاها أربع سنوات +: +مسادة(40؟ ): +على مجلس الإدازة عرض قائمة بأسماء المترشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية +فى اليوم التالى لقفل باب الترشح . وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية +لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل . +وللجهة الإدارية ولكل ذى شأن إخطار.اللجمعية خلال الخمسة عشر يوما التالية لعرض +القائمة أو الإخطار بها بحسب الأحوال 0 يمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشح فيه » +فإذا لم يشبت تنازله عن الترشح خلال خمسة عشر.يوما من تاريخ إخطار الجمعية. +وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده . ويكون للمستبعد وكل ذى شأن أن +هذا +يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أينام التالية لصدور القرار . +وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة . +مادة +59 ): +يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الإدارية أو غيرها +من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو قويلها . +ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء دون غيره بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة . +هذا +ولا يسرى الحظر على الججمعيات التى تقسصر.العضوية فيها على العاملين +بإحدى الجهات العامة +. +كما يخظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأى من الأنشطة +أو المشروعات التابعة لها بأجر +. +مادة ( +1 ): +يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها بلائحة +النظام الأساسى للجمعية التى تحدد اختتصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه +واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية . ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية +أمام +القضاء وقبل الغير , ولمجلس إدارة الجمعية فى سبيل تيسير شئونها القيام بأى عمل +عدا الأعمال“"التى يتتص هذا القانون أو النظام الأساسى للجمعية على ضرورة موافقة +الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها . وله أن يعين مدير للجمعية من غير أعضاء مجلس إدارتها . +ويشترط فى مدير الجمعية أن«يكون متمتعا بحقوقه المانية والسياسية .ولم يصدر ضده +حكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم +يكن قد رد إليه اعتباره .وألا يكؤن من المدزجين على قوائم الإرهابيين . +مادة(11): +تنظم لائحة النظام الأساسى للجمعيئة.إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة +والنصاب القانونى لصحة انعقاده وجدول أعماله وكيفيئة دعوته للانعقاد وكيفية التصويت +على القرارات ؛ على أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل.ثلاثة أشهر على الأقل . وفى حال +تغيب العضو أكثر مننصف عدد جلسات المجلس المتعقدة خلال عام اعتبر مستقيلا + +ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول . + +مسادة(371): +تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ما لم +ينص النظام الأساسى على أغلبية أكبر . وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه +الرئيس 0 وعلئ مجلس الإدارة إخطاز الجهة الإدارية بالقرارات الت تصدر عنه أو عن +الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل على الأكثر من تاريخ صدورها ” +مسادة(18 ): +لا يجوز لعضو مجلس الإدازة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل خضوره +الجلشات واللجان +. +مسادة (44): +إذا +مع مراعاة أحكام النظام الأساسى للجمعية » أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة +غين كاف لانعقاده صحيحا : جاز للوزير المختص عند الضرورة , أن يعين مجلس مؤقما +من بين الأعضناء الباقين أو من غيرهم , وتكون لهاختتصاصات مجلس الإدارة » وعلى +مجلس الإدازة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تازيخ التعيين لانتخاب +مجلسن إدارة جديدا ؛ وتنتهى مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد . +(الفصل الرابع ) +وقف نشاط. الجمعيات وحل مجالس إدارتها وحلها +مادة(10): +يجوز للوزير المختص أن يصدز قرار مؤقنا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها . +وذلك فى أى من الأحوال الآتية : +1 - مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة +. +” - ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها . +"أو +"0 - تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموالها تخصيصها فى غير الأغراض +التى أنشئت من أجلها . +- +الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانونى لشغل هذا المقر +ئة +خلال أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال . +4 - مخالفة أخكام المواد (11 163117 750318 758215750151 180) +هذا +من القانون قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغشه مع منظمة أجنبية +دون الحصول على موافقة الوزير المختص +. +1 عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ السأسيس +أو من تا-ريخ آخر عمل قامت به 0 وتبين اللائحة التنفيذية معايير الجدية . +معاودة ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها بالبنود (" .” .2 . 0) +من«المادة (50) من هذا القانون +. +علق الجنهة الإداريةتعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية +عمومية لانتخات مجلس إدارة جديد . +مسادة(140): +تقضى المحكمة المخقصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل الجمعية +وتعيين مصف لأموالها , وذلك فئ أى من الأحوال الآنية : +1 - عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون . +؟ - إذا ثبت لها أن حقيقة'أغراضن الجتمعيةاستهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة +المحظورة بالمادتين (51 . 01) من هذا القانؤن* +” - قادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها فى المادتين (0 4 , 27) +من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات . +4 - تلقى قويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة +لأحكام هذا القانون +. +# +0 - مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية . +1 - قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة +أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون +. +وفى جميع الأحوال. لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصية +عن وقوع المخالفات التى أدت إلى خل مجلس الإدارة وفقاالحكم المادة (716) من هذا القانون . +أورحل:الجمعية من أعنضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التى قضى بحلها +2. +ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضوا مجلس أمناء مؤسسة أهلية +مدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بخل مجلس الإدارة أو حل الجمعية . +مسادة(494): +استثناء من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لا لسنة 1917 , تفصل +المحكمة المختصة فى الدعاوى المقامة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين (/اء 0 4/8) +هذا +من القانون على وجه السرعة دون العرض على هيئة مفوضى الدولة . +وللوزيز المختص بقرار يصدر منه إيقاف النشاط المخالف مؤققما وتشكيل لجبسة +من الجيهة الإدارية أو من غيرها لإدارة نشاط معين لحين صدور حكم المحكمة . +وفى جميع الأخوال؟ لا يجوز الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو إلى مجلس إدارتها +مخالفات رفعت فى شأنها دعوى لعزل مجلس الإدارة أو حل الجمعية بجمع تبرعات +أو تلقى قويل أجنبى أو المتصول غلى دعم.من صندوق دعم مشروعات الجمعيات +والمؤسسات الأهلية وذلك إلى حين صدون حكم المحكمة . +مادة(10): +يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار'من الجمعيةالعمومية أو بموجب حكم +قضائى المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها +إلى المصفى بمجرد طلبها. ويحظر عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين +لها التصرف فى أى من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفى . +؟” مسادة(10): +تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية اختيار المصفى . والجهة التى يتبعها +فى تأدية عمله , والمدة المقررة لذلك وغيرها من المسائل المرتبطة بعمله فى شأن التصفية . +ويقوم المصفى بعد إتمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للأحكام المقررة فى النظام الأساسى +للجمعية ؛ فإذا لم يوجد نص فى هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية +إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون +ضوابط إعمال التصفية ومدتها والإجراءات المتبعة فئ حال تعذر إقامها . +مادة(50): +مع مزاعاة اخنصاص المحكمة المختصة. تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها +مقر الجمعية بالفضل فئ الدعاوى التى ترفع من المصفى أو عليه . +مادة(90): +يتحظر علق أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص آخر قائم على إدارتها عدا المصضفى +مواضلة نشاظها,أو التتصرف فى أموالها . +الباب الثالث +الجمعيات ذات النفع العام +مسادة(40): +تخضع الجمعيات ذات النفع:العام فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الباب +للأحكام المقررة فى شأن الجمعياتا . +مادة(00): +يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها +أو بعد تأسيسها . بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفؤضه . وذلك بناء على طلب الجمعية +وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القاثؤن . ويكون إلغاء صفة النفع العام +بقرار من رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه . +ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها أو الجمعيات التى لمتضف عليها +صفة النفع العام فئ بعضها بموافقة الجهة الإدارية . على أنه لا يكون الاندماج +بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها ضفة النفع العام +إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون +ضوابظ هذا الدمج +. +مادة(50): +تفرد بقرار”من رئيس ملس الؤزراء أويظن يفواضه امظليازات السلظلة العامة +التى تتمتع بها الجمعيات التئ تضفئ عليها صفة النفع العام . وعلى وجه المخصوص +عندم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها , وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم . +وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية +وإمكانيةتخصيص مقرات أو أراض مملوكة للدولة لها . +مسادة(010 )2 +للجهة الإدارية, أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها +أو لغيرها أو تنقيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها +قرار من الوزير المختص . وللؤزارات والهيئات العامة أن تعهد إلى جمعية ذاتصفة النفع العام +بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعضمشرؤعاتها بعد موافقة الوزير المختص . +ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (25 .48) من هذا القانون , إذا تبين للجهة الإدارية +وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع:العام لأغراضها أو تمارستها +لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات يتم سحب المشروع المسند +إلى الجمعية +. +” +الباب الرايج +المؤسسات الأهلية +مسادة(80): +تسرى على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فئ هذا الباب الأحكام +المقررة فى شأن الجمعيات . +مسادة (90): +تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم +الأنشطة التى تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض ؛ با لا تقل قيمته عن عشرين ألف جنيه +عند التأمئيس »المدة معيئة, أو غنظر معينطة . ولا يجلوز أن تهدنفبالؤسسات الأهلية +إلى تحقيق الربخ المادى .لها أو لأى من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها . +مادة +500 ): +أ +الكو إنثكا ء لوس #بلأكليية بواظلة الو واد اللجموعة من الموستيين +من,الأشخاض الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معا. ويضع المؤسسون نظام +أساسيا يشمل علق الأخص البيانات الآنية : +1 - اسم المؤسنسةاعلى ألا يؤدى إلى اللبس ببينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخرى +تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى أو مع أى مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية . +" - نطاق عملها الجغرافى؛ ومقر مركز إدارتهابجمهورية مصر العربية . +” - الغرض الذى تنشأ المؤسلسة لتحقيقه. +- +بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتشقيق أغراض المؤسسة . +0 - طريقة تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك ظريقة'تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء +وطريقة تعيين المدير , وبالأخصفى حالة عدموجود المؤسسين أو أى منهم لأى سبب من الأسباب . +كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمىأو'بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم +النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة . +# +مادة(15): +فى حالة تساوى أصوات المؤسسين عند التصويت على أى من القرارات الخاصة بعمل المؤسسة +يكون القرار للمؤسسين المخصصين لأغلبية رأسمال المؤسسة +. +مادة(؟5"): +ولق انشا ملفل الؤملية بيعند رسمى أن يعدل عنيفا بسند رسمى آخر +وذلك إلى أن يتم قيندها . ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام فوذجى +يجوز للمؤسسات الأهليئة اتباعة. +مادة(؟0): +يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء ؛ يتكون من خمسة أعضناء على الأقل +ولا يزيد على خمسة عشر عضوا يعينه المؤسس أو المؤسسون 0 ويجوز أن يكون منهم الرئيس +والأعضاء , وتخطر الجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء . +ويتتولى مجلس الأمنساء إدارة المؤسسة الأهلية وفقسا لنظامها الأساسى +ومثلها رئيسه أمام القضاء ولدى الغير +. +وتحنده لائحششة النظام الأساسئ للمؤسسة طريقة اختيار أعضاء مجلس الأمناء +على أن تراعىئ التمشيل النسبى للمؤسسين بحسب نصيب كل منهم فى رأس امال . +مادة(45): +فى حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس 0 وتعذر تعيين بديل +بالطريقة المبينة بالنظام الأساسق لللفؤسشة . تتولى الجهة الإدارية التعيين . +اباب الخامس +المنظمات الأجنبية غير الحكومية +مسادة(50): +يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارشة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات +والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها +الوزير المختص فى ذات التصريح. ولا يجوز للمنظمة مباشزة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية +إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص . +5” مادة55): +تلتزم المنظمات الأجنبية غير الحكومية بتقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقا به +البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون +. +مادة(1"): +تؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسما يبلغ خده الأقصى خمسين ألف جنيه +أو ما يعادله بالدولار الأمريكى يتم تأديته بالعملة التى تحددها الجهة الإدارية . +تئول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية 0 ويزاد هذا المبلغ +بما يعادل (50/) عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الخد الأقصى المنصوص +عليه فى هذه المادة . +هادة(85): +ف جنيع الأحوال. يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به +متفقا مع أؤلويات.المجدمع المصرى واحتبياجاته وفقا لخطط التنمية . وألا تعمل أو تقول +نشاطا يدخل فى نطناق عمل:الأحزاب , أو النقابات المهنية , أو العمالية أو ذات طابع +سياسى أو دينق, أو بض« بالأمن القومى للبلاد . أو النظام العام , أو الآداب العامة . +أو الصحة العامة . أو يحض علق التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن . +مادة(95): +على المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها +وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مر ::ؤيحظر عليها استخدام مقارها +فى تحقيق أغراض أو ممارسةأنشطة غير مصرح بها أولا تتتصل بنشاطها . وتلتزم بتقديم التقارير +التى تحددها الجهة الإدارية فى التصريح الصادر لها . +# +مادة( +17 ): +يحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل +أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج +إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره, كما يحظر عليها تلقى أى أموال من أى شخص +طبيعى أو اعتبارى بخلاف مضادر قويلها المنضوص عليها بالتصريح الضادر لها +إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره . +مادة 7 +): +تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية +الإشراف الجهة الإذارية المختتصة وفقا لأحكام هذا القانون, وتلتزم بتقديم المستندات الآتية +للجهة الإدارية : +1 - رقم الحساب البنكى والحسابات الفرعية له التى تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها +على أنشطتها داخل الجمهورية.. والتى لا يجوز لها تلقى أموال أو الإنفاق إلا من خلاله +» +وإقرار بحق الجهة الإدارية فى الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة . +؟ - تقرير إنجاز"دورى خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به . ويحدد دوريته التصريح +الصادر لها +. +” - الميزانية السنوية المغتمذة من أحد المحاسبين القانوئيين المقيدين : +4 - أى تقارير أو بياثات أو« معلومنات تطلبها الجهة الإذأآزية بشلأن عمشل المنظمة +أو أى من أنشطتها +. +مادة(71): +تخضع جميع علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية عبر الحكومية لقانون العمل المصرى . +وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر المنازعات الناتجة عن تلك العلاقات . ويقع باطلا +كل اتفاق يخالف ذلك +. + +وفى جميع الأحوال 0لا يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلى الاستعانة بالأجانب +سواء فى صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعدالحصول على ترخيص بذلك +من الوزير المختص وفق الإجراءات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . +مادة(؟7): +يسرى على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمشيل الخاصة بها +أحكام هذا القانون فى كل ما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الباب . +صادة (4/): +فئ حالة مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأى من أحكام هذا القانون أو قواعد +ممارسة النشاط المصرح به.: يكن للوزبرالمختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف +أو بإلغااء تصريح ممازسة النشاط . على أن تقوم الوحدة المنصوص عليها فى المادة (1/5) +من هذا القانون:بإبلاغ المنطمة بالقرار . +وفى جميع:الأحوال . يجوز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى +أو +السلامة العامة , أو الإخلال بالنظام العام أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل . +وتحدد اللائحة التنفيذية,لهذا القانون الأحوال الأخرى التى يتم فيها تجديد تصريح +المنظمة الأجنبية أو تعديله أو إلغائه. والإجراءات الواجب اتباعها فى حالة إلغاء التصريح +وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال“أيا كات طبيعتها +. +مادة(170): +تسرى أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومنية على فروع المنظمات الإقليمية +بأحكامها +وتلتزم . +على أنه يجوز للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فزعية بحسابها الأصلى تخصصه +لما تنفقه فى دول أخرى . +الباب السادس +الوحدة المركزية للجمعيات +والعمل الأهلى والوحدات الفرعية التابعة لها + +مسادة ): +تنشأ بالوزارة الملخنتصة وحدة ذات طابع خاص تسمى "الوحدة المركزية للجمعيات +والعمل الأهلى . تتبع الوزيرالمخنتتص , وتحجل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات . +ويصدر الوزير المختص قرارا بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات +إلى الوحدة بعد اجتيناز الاختبارات والتدزيبات التى يخددها الوزير المختص +» +ويحتفظ العاملون المنقولون بذات دزجاتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية . +وبصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسسها قرار من الوزير المختص . وتحدد اللائحة +التنفنيذية لهذا القانون علاقتها بأجهزة الدولة وهيكلهها الإدارى والمالى ونظم العمل +والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها . +واتختض الوحدة بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية +والمنظمات الأجنبية غيرالحكومية, كما تختص ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون +برسم +ولائحته التنفيناية والقزارات الصادرة تنفيذا لهما . وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات +والإحصاءات الخاطة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية +على المستوى المحلى والإقليمى والدولى +. +وتقوم الوحدة بإنشا مسجل وأرشيف إلكترونى لكل مستندات الجمعيات والاتحادات +والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير" احكومية . +ويكون للوحدة المركزية حسابات مالية مشتقلة تدرج فيها المبالغ المخضصة لها من الدولة +وما تشلقاه من دعم مالى بالإضافة إلى ما تحصله من الجمغعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية +والمنظمات الأجنبية غير الحكومية لقاء ما تؤديه من خدمات . ويصدر بتحديد الخدمات +التى يحصل عليها مقابل بحد أقصى خمسة آلافجنيه قرارا من الوزير المختص . +ولا يجوز للوحدة تلقى دعم مالى من مؤسسات المجتمع الأهلى التى تشرف عليها . +ا +0 وللوحدة المركزية بعد موافقة الوزير المختص أن تقدم خبرتها فى مجال إعداد +الدراسات الفنية والمالية والقانونية , واقتراح النظم التشريعية واللائحية والمساعدة +فى إنشاء الهياكل الإدارية اللازمة للجهات المحلية أو الأجنبية التى تطلب ذلك » +ويجب أن تتضمن الموافقة تحديد المقابل المالى الذى تحصل عليه الوحذة . وتحدد اللائحة +التنفيذية لهذا القانون أى موارد مالية أخرى للوخدة. +كما تنشأ بمديريات التضامن الاجتماعى وحدات فرعية تتبع فنا الوحدة المركزية . +تحل محل إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى , وتختص بالإشراف والرقابة +علئ الجمعيات والمؤسسات الأهليسة والاتحنادات الواقعنة فى نطاق اختصاصها . +ويصدر الوزير المختص قرار بنقل بعض العاملين بإدارة الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعى +بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التى يحددها الوزير المختص 0 ويحتفظ العاملون المنقولون +بذات درجاتهم وأوضاعهم الؤظيفيةبصفة شخصية . وتحدداللائحة التنفيذية لهذا القانون +تشكيل,الوحدة الفرعية واختصاصاتها الأخرى ونظم العمل والعاملين بها وأجسورهم +ذون التقيد.بالنظم الحكومية المعمول بها . +مادة(7/ا): +تختص الوحذة فنضلا عن الاختسصاصات الوارذة فى المادة (57) من هذا القانون +بالاختصاصات الآتية : +1 - المساهمة فى وضع إستراتيجية مصر للعمل التظوعى وسياسات تنظيمه وخططه +والإشراف على تنفيذها +. +؟ - تيسير الربط بين جهات التطوع المختلفة والمتطوعين بكافة الأساليب الممكنة . +* --إتاحة المعلومات عن فرص التطوع لأفراد المجتمع . +تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلى والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع . +4 - الإشراف على إعداد البرامج التدريبية للمتطؤعين واعتماد الأدلة اللازمة لتنفيذ +هذه +البرامج . +ا +5 - إعداد الإحصاءات والبحوث اللازمة عن الأعمال التطوعية, وإنشاء قاعدة +بيانات لمنطوعين وجهات التطوع والأعمال التطوعية المنفذةبجمهورية مصر العربية . +ل - صياغة موذج اتفاق العمل التطوعى بين المتطوعين وجهات التطوع وإجراء التعديلات +اللازمة عليه وفقا لمقتتضيات الصالح العام . +6 - العمل على توفير الحسوافز اللازمة لتشجيع أفراد المجتمع على الانضمام +للعمل التطوعى +. +4 - بحث شكاوى المتطوعين والمستفيدين من خدمات التطوع واتخاذ الإجراءات +المناسبةافى شأنها". +مادة(871): +للوزير المختص وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية +فى ضوء معدلات أدائهم ومستوى وحجم إنجازهم فى العمل : +مادة(1/4): +يكون'للموظفين العاملين بالودة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدذر بتحديدهم +قرار من وزير:العدل تا على عرض الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى . +مادة (41) +: +تلتزمالجهة الإدارية:بوضع آلية للتبادل الفورى للمعلومات مع السلطات المختصة +لإعمال شئونها فى حالة توافر اشتناه أو أسباب معقولة للاشنتباه بأى من مؤسسات المجتمع الأهلى +وذلك على النحو الآتى : +1 - التورط فى قويل الإرهاب أو:أن تكون واجهة لجمع التبرعات من قبل + +المنظمة الإرهابية +. +” - استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب بما فى ذلك التهرب من إجراءات تجميد الأموال +أو أى أشكال أخرى من أشكال دعم الإرهاب . +"0 - إخفاء قيامها بتوجيه أموال يتم جمعها لأغتتراض مشروعة لصالح إرهابيين +أو كيانات إرهابية +. +؟ +مادة(لم): +تقوم الوحدة بدراسة خنصائص أنواع مؤسسات المجتمع الأهلى التتى يمكن أن تكون +أكثر تعرضا بحكم أنشطتها أو خصائصها لخطر الاستغلال فى عمليات قويل الإرهاب » +وأن تقومبتسجيل نتائج تلك الدراسة فى سجلاتها وأن تراجع تلك الدراسة بشكل دورى +ومتى دعت الحاجة لذلك . كما يتعين عليها فى هذا الشأن القيام بما يأتى : +1 - تحديد طبيعة التهديدات التى تشكلها الكيانات الإرهابية على تلك الجهات +والوسائل التى يمكن للكيانات الإرهابية من خلالها استغلال تلك الجهات . +؟ - وضع نظام للرقابة المكتبنية والميدانية على تلك الجهات يأخذ فى اعتباره +ما تم تحديده من مخاطر 0 +ب +المراجعة الدورية لمدى ملائمة الإجراءات الرقابية المطبقة على تلك الجهات +فى طنوء,.ما يتكشف من متغيرات تتعلق بالمخاطر ذات الصلة بها . +4 - اقتراح'برامج توعية لتلك الجهات والجهات المانحة لها حول نقاط الضعف المحتملة بها +والتى يمكن استغلالها فى مويل الإرهاب والتدابير الواجب اتخاذها للحماية ضد الاستغلال . +0 - القيام بدراشة أفضل الممارسات للتصدى لخطر قويل الإرهاب بتلك الجهات +والعمل على توفيرها لها . +الباب السايج +صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية +مادة( +85م ): +ينشأ بالجهة الإدارية صندوق يسمى "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية" , +يهدف إلى توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية +والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون +. +ا +ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة . ويتولى تقديم الدعم للجمعيات +والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها . +وتئول إليه جميع حقوق صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة (471) +من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤوسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى +الصادر بالقانون رقم 1/ لسنة 111" ويتحمل بالتزاماته . وتحدد اللائحة التنفيذزية +لهذا القانوناختصاصاته الأخرى +. +مادة(؟4): +يكون لصندوق دعم مشروعسات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة +برئاسة الوزير المختص . وعضوية كل من : +اثنين من العاملين بالوظائف القيادية بالوزارة المختصة يختارهم الوزير المختص . +رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى . +نائب رئيس مجلس الدولة . يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة . +رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية . +رئيش أحد الاتحادات الإقليمية . +رئيس أحد الاتحادات النوعية . +عضو جمعية ذات نفع عام 1 +عضو جمعية مركرية . +عضو جمعية أهلية + +عضو مؤسسة أهلية : +وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون منغايبر الاختيار وأسلوبه . وتكون مدة مجلس إدارة +الصندوق أربع سنوات , ويصدر بتشكيله وكينفية إدارتهومكافآت أعضائه ونظام عمله +قرار من الوزير المختص +. +ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالوحدة يصدر بتتشكيلها ونظام عملها +ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص ؛ ويكون للطنلؤق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه +قرار من رئيس مجلس إدارته . +8 مادة(44): +مجلس إدارةالصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه , وله على وجه الخصوص ما يأتى : +1 - اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق . +؟ - إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها +. +* - جمع البيانات المالية الخاصة بالجمععيات وحدود التوسع فى أنشطتها . +وإصدار النشرات النتى تمكن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد مقدار إسهاماتهم 0 +وإغنداد ونشر دليل سنوى ببينان الجشعيات والمؤسسات الأهلية والاتحاذات النوعية +والإقليمية التى ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة فى العمل +الاجتماعى التطوعى +. +؛ - رسم السياسة العامة لدعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية . +8 -.وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم . +. - توزيع الدعم ,على مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية 0 وذلك بعد موافقة +؟ - إقراز الهيكل التنظيمى للصندوق +. +- +وضع اللوائح الداخلية للضندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية +والمالية وغيرها من اللوائح التنظمية العامة , وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم +القانونية المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.* +9 - وضع لائحة لنظام العاملين بالصندوق 0 'تنظعسائز: شئونهم الوظيفية » وخاصة +فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية +وبدل السفر ومصاريف الانتقال . وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية . +ا +مادة(480): +تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتى : +1 - المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة +طبقا لأحكام هذا القانون +. +* - الهبات والإعانات والتبرعات التى يتلقاهاالضندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة . +" - ما.يئول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التى يتم حلها . +ع - حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية . +ه -حصيلة الغرامات التئ يقضى بها وفقا لأحكام هذا القانون . +1 - العائذ من مشروعاته التنموية الاستثمارية التى يساهم كبينا 1 يقوم بتمويلها . +/ - عائد استثماز أمواله +. +,ما +يئول إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقا لهذا القانون . +4 - أئ مواردا أخرى يقرها مجلس إذارةالصندوق +. +مادة(5م): +يكون للمنندوق موازنة مستقلة , وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة +وتنتهى بنهايتها . ويكون للصندؤق حنتاب أو أكثر فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى +تودع فيه موارده , ويرحل الفائض من مؤازنة الصندوق من سنة مالية إلى أخرى . +من +ويعفى الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ؛ ويستثنى الختضوع +للقانون رقم 117 لسنة 1417 بأيلويةنسبة من'أرضذة الضناديق والحسابات الخاصة +والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامنة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين +التى تصدر مستقبلا فى ذات الخصوص . +5 لباب الثامن +الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية +مادة(/ام): +فيما عدا البند (5) من المادة (11) من هذا القانون . تسرى على الاتحادات المنشأة +وفقا لأحكام هذا القانون فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الباب الأحكام المقررة +لواشان الجيعباف” +ويجوز للوزير المختص تخصيص نسبة لا تجاوز (750/) من الرسم المنضصوص عليه +فى البند (5) من المادة.(8) من.هذا القانون للصرف على الأنشطة التى تقوم بها +الاتحادات وذلك وفقا للقواعد والضوابط التتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . +مادة(4460): +اتنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الواقع مركز إدارتها فى نطاق المحافظة +أياإكان نشاطها اتحاد) إقليميا واحدا 0 يكون له نظام أساسى مكتوب ؛ ويقيد بالجهلة +الإدارية المختصة. ويسرى على الاتحادات ذات الضوابط السارية فى شأن الجمعيات +عند التعامل مع أطرافف أجنبية.. ويتولى الاتحاد الإقليمى فى نطاق اختصاطه الآتى : +1 - تنفيذ برامج أو مشتزوعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية +بذات الضوابط التى تلتزم:بها الجئعيات . +؟ - إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الججمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة +يقوم بتحديثها دوريا . +* - اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفا -ة.العاملين والمتطوعين بالجمعيات +والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعنات المجتمع . ووضع خطط للتدريب +والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاها داخل المحافظة . +ا +5 - التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة فى شأن احتياجات +المحافظة وإمكانياتها ومواردها بمايضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية + +الأعضاء فى تأدية خدماتها , والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية . +ه - تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذاخل نطاق المحافظة +هذا +بمراعاة أحكام القانون +. +5 - عقد مؤقر سنوى لتقييم الإنجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية +الأعنضاء ودراسة المؤضوعات التى تحال إليهمنها ومناقشتها . +مادة(494): +يكون لكل اتحاد إقليمى مجلس إدازة . يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها +أربع سنوات 0 تنتخبهم جمعيته العمومية . +مسادة(009 ): +يكون لكل اتحاد نوعئى مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها +أربغ سنؤات 0 تنتخبهم جمعيته العمومية . +ويشكل الاتحاد النوعى من عدد لا يقل عن خمس عشرة جمعية أو مؤسسسة أهلية مصرية +أو منهما معنا , تباشر'نشاطا مشتركا أو قوله فى مجال معين على مستوى الجمهورية 1 +ويكون للاتحاد نظام أساسى فكتوب ؛ وشخصية اعتبازية , ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية +أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعى بحسب نشاطها.. +وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانؤن إجزاءات الانضمام إلى هذا الاتحاد . +ويتولى الاتحاد النوعى فى حدود اختضاضه الاختصاصات الآنية : +1 - تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجنعيات والمؤسسات الأهلية المصرية +بذات الضوابط التى تلتزم بها الجمعيات . +؟ - إنشاء قاعدة بيانات له فيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية +تدرج +يقوم بتحديثها دوريا . + +* - اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات +والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل . +ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاها , وذلك كله بمراعاة الحصول +على موافقة الوزير المختص على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد . +؛ - التنسيق مع الجهات المعنية فى شأن احتياجات الجمعيات والمؤسسات الأهلية +وإمكانياتها ومواردها ؛ بمايضمن تكامل جهودها مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية +فى تأدية خدماتها والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية . +0 - تقديم الدعم الفنئ والقانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء الاتحاد . +1 - عقد مؤقرسنوى لتقييم الإنخازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء +وذراسة الموضوعات التى تحال إليه منها ومناقشتها . +ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد على مستوى الجمهورية للنشاط ذاته . +مسادة(19): +ينشأ اتحناد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية +0 » +يضم فى عضؤيته أعتضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره +عاصمة جمهورية مصر العربينة . ويسرى على الاتحاد ما يسرى على الجمعيات فى علاقاته +أطراف أجنبية +مع . +ويتولى الاتحاد العام الاختصاضات الآتية : +1 - إنشاء مشروعات رائدة على المستوؤى'القومى لخدمة القضايا الملحة +وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية . +” - عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمغينات والمؤسسات الأهلية فى دعم +وتنفيذ برامج التد ية طبقا للسياسات الاجتماعيينة للدولة والتنسيق مع المحافظات +والمجالس المحلية والوزارات المختصة +. +ا +"0 - تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية +وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية . +وتحظر الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد موافقة +الوزير المختص +. +5 - توثيق التجارب الرائدة والناجحة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية +مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة . +- +4 شيل مؤسسات المجتمع الأهلى لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية +على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى بعد موافقة الوزير المختص . +1 - الإعلام عن دور الجمسعيات والمؤسسات الأهلية فى تعزيز العمل الأهلى +وتدريب المتطوعين على المساهمة فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية . +7 - عقد المؤقرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات +الأهلية والاتحاذات الإقليمية والنوعية +. +--إغداد“تقرير سنوى شامل عما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات +على مدار العام يتضمن تقييما لقدرتها وحلولا للمعوقات التى تعترض عملها . +4 - اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلى واستتصدار القرارات +اللازمة لتحقيق المرونة فىاتسبيره . +0 - التنسيق بين البزامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية 1 +ويجب على الاتحادات الإقليلمية والنؤغية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام . +وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجرا ءات الانضمام , وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد +الاشتراك الواجب ؤه سنوي +رسم . +ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يشكون'من سبعة وعشرين عضوا . +تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة مدتها أربع سنوات . على أن تحدد اللائحة الداخلية +للاتحاد نظام الانتخاب مع مراعاة التمثيل الجغرافى والنوعى . +ا +الباب التاسج +التطوع +مادة(99): +يهدف تنظيم العمل التطوعى إلى تشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم +الإيبجابية فى الأنشطة المختلفة ذات النفع العام واستثمار أوقات الفراغ لديهم +من خلال العمل التطوعى ؛ مع وضع الضوابط التى تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة +من العمل التظوعئ . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التطوع وقواععد حماية +المتطوعين وضوابطها والمزايا التى يحصلون عليها والفئات المستفيدة من العمل التطوعى . +الباب العاشر +العقوبات +مادة(99): +مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر . +بعاقب على الجرائم الواردة فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا الباب . +مسادة(19): +يعاقب بغرامة لا تقال عن مائة ألف جنيه., ولا:تزيذ على مليون جنيه كل من : +1 - تلقى أو أرسل بشفته.رئيس أو عضوا أو عاملا فى جمعية أو مؤسسة أهلية +أو أى كيان يمارس العمل الأهلئ ولق بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة +صحيحة أو مزعومة 0 أموالا مناجهة أجنبيئة أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة +لأحكام هذا القانون . وتقضى المحكمة بإلزام:المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه +من أموال . بحسب الأحوال . وتئول هذه الأموال إلى ضندوق دعم مشروعات الجمعيات +والمؤسسات الأهلية +. +؟ - مارس نشاط بالمخالفة لأحكام البند (1) من المادة (40) من هذا القانون +. +" - خالف أحكام البندين (ج , د) من المادة (10) من هذا القانون . +ا +- +باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار +بوقف نشاطها أو بحلها +: +© - استمر فى ممارسة العمل الأهلى دون اتخاذ شكل من الأشكال القائونية الخاضعة +لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة فى الإخطار . +مادة(90): +يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه 0 ولا تزيد على خمسمائة ألف جيه : + +كل شخص طبيعى أو اعتبارى بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص +لأى كيان لمزاولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض مؤسسات المجتمع الأهلى . +1 - كل من امتنع عمدا عن كين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية . +* - كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به . ولم يقم بإخطار الجهة الإدارية +خلالاثلاثنةأشهر من تاريخ النقل . وفى حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية +طلب حل الجتعية بدعوى أمام المحكمة المختصة . +؟ - خالف أحكام البنود:أرقام (أ . ب هء و ءز يخ . ط ءى ..ك) منالمادة (81) +من هذا القانون:: +5 - أنفق أموال مؤسشات المجتمع الأهلى فى غير النشاط الذى خصصت من أجله +أو بالمخالفة للقوانين واللوائح . +مال +5 - كل من تصرف فى من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم +أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرارا بذلك دن أم:كتابى من المصفى . +1- كل مصفقام أموال الجمعيةإأو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة +بتوزيع +لأحكام هذا القانون +. +؟0 مادة(950): +يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال +التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة +قد سهل وقوع الجريمة 0 ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم +به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المذانين بارتكابها . +مسادة(/917): +تقضى المحكمة فى أحوال الحكم بالإدانة فضلا عن العقتوبات المنصوص عليها +فى المادتين 94 , 90) بالعقوبات الآتية : +نشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه . +مصادرة الأموال المضبوطة فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (94 . 980) +وأيلولنتها .إلى الصندوق , أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعتذر ضبطها +أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية . +وفى جميع الأحوال.. يجوز للمحكمة أن تقضئ بغلق المقار وحظر تلقى التبرعات +والحرمان من مزاؤلة النشاط“لدة لا تجاوز سنة +. +اا +- +رقم الإيداع بدار الكتب 14/1010 الهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية 101817 / 5015 - كما +ا +رقم الإيداع بدار الكتب 19/5817 +الهيئة العامة لشئون المطابع الأمليرية +> اعضنل diff --git "a/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-200-\331\204\330\263\331\206\330\251-2020-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\206\330\264\330\247\330\241-\330\265\331\206\330\257\331\210\331\202-\330\257\330\271\331\205-\330\247\331\204\330\243\330\264\330\256\330\247\330\265-\330\260\331\210\331\211-\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.txt" "b/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-200-\331\204\330\263\331\206\330\251-2020-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\206\330\264\330\247\330\241-\330\265\331\206\330\257\331\210\331\202-\330\257\330\271\331\205-\330\247\331\204\330\243\330\264\330\256\330\247\330\265-\330\260\331\210\331\211-\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3cc1105cb416b7e65e3bee569e2295bed7f1e443 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-200-\331\204\330\263\331\206\330\251-2020-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\245\331\206\330\264\330\247\330\241-\330\265\331\206\330\257\331\210\331\202-\330\257\330\271\331\205-\330\247\331\204\330\243\330\264\330\256\330\247\330\265-\330\260\331\210\331\211-\330\247\331\204\330\245\330\271\330\247\331\202\330\251.txt" @@ -0,0 +1,182 @@ +21 اجلريدة الرسمية - العدد 93 مكرر (ز) فى 03 سبتمبر سنة 0202 +قانون رقم 002 لسنة 0202 +بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم األشخاص ذوى اإلعاقة +باسم الشعب +رئيس الجمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ +(المادة األولى) +يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن صندوق دعم األشخاص ذوى اإلعاقة . +(المادة الثانية) +يصـــدر رئيس مجلس الوزراء القرارات الازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خال +ثاثة أشهر من تاريخ العمل به . +( المـادة الثالثة ) +ينشر هذا القانون فى يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صدر برئاسة الجمهورية فى 21 صفر سنة 2441 هـ +الموافق 92 سبتمبر سنة 0202 م +عبد الفتاح السيسى +اجلريدة الرسمية - العدد 93 مكرر (ز) فى 03 سبتمبر سنة 0202 31 +قانون إنشاء صندوق دعم األشخاص ذوى اإلعاقة +مـــــادة (1) : +التعريفات +فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين +قرين كل منها : +1 - الصندوق : صندوق دعم األشخاص ذوى اإلعاقة +2 - المجلس : مجلس إدارة الصندوق. +3- رئيس مجلس إدارة الصندوق : رئيس مجلس الوزراء +4- نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق : وزير التضامن االجتماعي. +5- األشخاص ذوى اإلعاقة : األشـــخاص المخاطبون بأحكام قانون األشخاص +ذوى اإلعاقة الصادر بالقانون رقم 01 لسنة 8102 +مـــــادة (2) : +ينشأ صندوق يسمى «صندوق دعم األشخاص ذوى اإلعاقة» . تكون له الشخصية +االعتباريـــة العامة، يتبع رئيـــس مجلس الوزراء، ويكون مقـــره القاهرة الكبرى، ويجوز +لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات. +مـــــادة (3) : +مـــع عدم اإلخال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق األشـــخاص ذوى اإلعاقة +الصادر بالقانون رقم 01 لســـنة 8102 ، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية +والتنمية االجتماعية لألشـــخاص ذوى اإلعاقة، ودعمهم فى جميع النواحى االقتصادية +والصحيـــة والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المســـاعدات المالية التى تقرر وف قا +ألحكام هذا القانون. +41 اجلريدة الرسمية - العدد 93 مكرر (ز) فى 03 سبتمبر سنة 0202 +مـــــادة (4) : +مجلس إدارة الصندوق هو الســـلطة المهيمنة على شـــئونه وتصريف أموره ، ويضع +النظـــم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشـــئون الفنية والمالية واإلدارية والموارد البشـــرية +وغيرهـــا ، ولـــه أن يتخذ ما يـــراه الز ما من قرارات لتحقيق أغـــراض الصندوق، وتكون +لـــه الحرية الكاملة فى إدارة أمواله على أســـس اقتصادية، وأن يســـتثمرها اســـتثما را +مناســـبا بما يحفظ له االستدامة المالية والتوازن المالى، وتعتمد قرارات المجلس قبل +نفاذها من رئيس مجلس الوزراء. +ويمثل رئيس مجلس اإلدارة الصندوق أمام القضاء وفى صاته بالغير . +مـــــادة (5) : +يشـــكل مجلس إدارة الصندوق من خمســـة عشـــر عض وا بقرار مـــن رئيس مجلس +الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إال لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء +وعضوية كل من : +1 - وزير التضامن االجتماعى « نائبا للرئيس». +2 - ممثل عن وزارة الصحة والسكان . +3 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى . +4 - ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى . +5 - ممثل عن وزارة المالية . +6 - ممثل عن وزارة الشباب والرياضة . +7 - ممثل عن وزارة القوى العاملة . +8 - أحد مستشارى مجلس الدولة . +9 - ممثل عن المجلس القومى لألشخاص ذوى اإلعاقة . +اجلريدة الرسمية - العدد 93 مكرر (ز) فى 03 سبتمبر سنة 0202 51 +01 - أربعة ممثلين من ذوى اإلعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل +شخص ذى إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذى اإلعاقة . +11 - أحـــد الخبـــراء فى مجال اإلعاقة من غير أعضاء المجلس القومى لإلعاقة. +وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة إلنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس +المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس اإلدارة. +مـــــادة (6) : +يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتحديد اختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام +عملهـــا قرار من وزير التضامن االجتماعي، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن +الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة . +مـــــادة (7) : +يجتمـــع المجلس مرة على األقل كل شـــهرين ، أو بدعوة مـــن رئيس مجلس إدارة +الصنـــدوق أو أربعة مـــن أعضائه ، وذلك قبـــل الموعد المحدد لاجتمـــاع بثاثة أيام +على األقل. +مـــــادة (8) : +تكـــون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحـــة بحضور أغلبية أعضائه على +األقـــل، علـــى أن يكـــون من بينهـــم الرئيس أو نائبه فـــى حال غيابه، وتصـــدر قرارات +الصنـــدوق بأغلبيـــة أعضائه الحاضرين، وفى حالة التســـاوی پرجـــح الجانب الذى منه +الرئيس أو نائبه . +مـــــادة (9) : +يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق اآلتى : +1 - أن يكون مصرى الجنسية. +61 اجلريدة الرسمية - العدد 93 مكرر (ز) فى 03 سبتمبر سنة 0202 +2 - أال تقل سنه عن خمسة وعشرين عاما. +3 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية +4 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا. +5 - أال يكـــون قـــد صدر ضـــده حكم نهائى فـــى جناية أو جنحة مخلة بالشـــرف +أو األمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . +مـــــادة (10) : +تنتهى العضوية بالوفاة أو بفقد شـــرط من الشـــروط المنصوص عليها فى المادة +(9) من هذا القانون . +مـــــادة (11) : +يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع +الخاص المســـاهمة فى توفير أوجه الدعم والرعاية فى جميع مناحى الحياة لألشـــخاص +ذوي اإلعاقة، وعلى األخص ما يأتى : +1 - العمـــل علـــى توفير منح دراســـية بالمدارس والمعاهـــد والجامعات بالداخل +والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل. +2 - المساهمة فى تغطية تكلفة األجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة +باإلعاقة لغير المؤمن عليهم . +3- المشـــاركة فى تغطية تكلفة اإلتاحة من خال تحسين المرافق العامة بتطبيق +كود اإلتاحة فيها ، والمساهمة فى تطوير مؤسسات رعاية األشخاص ذوى اإلعاقة . +4 - العمل على دعم الشـــمول المالى لألشـــخاص ذوى اإلعاقة، والمشـــاركة فى +تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم . +اجلريدة الرسمية - العدد 93 مكرر (ز) فى 03 سبتمبر سنة 0202 71 +5 - إجـــراء البحوث والدراســـات وعقد الندوات والمؤتمـــرات وإصدار المطبوعات +ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية لألشخاص ذوى اإلعاقة لرفع كفاءتهم بما +يسمح بسرعة دمجهم فى سوق العمل. +6 - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسســـات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة +األشخاص ذوى اإلعاقة كلما أمكن ذلك. +مـــــادة (12) : +يفرض رسم إضافى قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات اآلتية : +1 - رخصة الساح . +2 - رخصة القيادة بجميع أنواعها. +3- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها. +4 - استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية. +5 - التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية . +6 - تذاكـــر الحفـــات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويســـتثنى من ذلك +الحفات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها . +7 - طلبات االلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية . +8 - تأشيرات اإلقامة لألجانب. +9 - تصاريـــح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، ســـواء كانت داخل +مصر أو خارجها. +01- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية . +11- عقود المقاوالت والتوريدات الحكومية . +21- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها. +81 اجلريدة الرسمية - العدد 93 مكرر (ز) فى 03 سبتمبر سنة 0202 +31- طلبـــات حجز قطعة أرض أو وحدة ســـكنية من األراضـــى أو الوحدات التى +تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة. +41- طلبات االشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها. +وتئول حصيلة قيمة الرسم اإلضافى المشار إليه فى هذه المادة إلى الصندوق . +مـــــادة (13) : +ألغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة فى دمج وحماية ذوي اإلعاقة، +يقـــوم كل طالـــب فى مراحل التعليم قبل الجامعى ســـواء كان حكوم يـــا أو خا صا بأداء +مســـاهمة تكافلية مقدارها خمســـة جنيهات، ويســـتثنى من ذلك طاب مدارس التربية +الخاصة (الفكرية - السمعية - البصرية). +وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطاب فى التعليم الجامعى والمعاهد العالية +والمتوسطة الحكومية والخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب . +وتئول حصيلة هذه المســـاهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها +بقـــرار من الوزير المختص بشـــئون التربية والتعليم والتعليم الفنـــى ، والتعليم العالى +والبحث العلمى ، كما يخصم مبلغ شـــهرى من أجـــور جميع العاملين بالجهاز اإلدارى +للدولة وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة +والبنوك الحكومية، على النحو اآلتي +مبلغ ثاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة . +مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية األولى . +مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها. +ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة، وتوريد الحصيلة مباشـــرة إلى الصندوق، +على أن تسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع اإللكتروني . +اجلريدة الرسمية - العدد 93 مكرر (ز) فى 03 سبتمبر سنة 0202 91 +مـــــادة (14) : +تتكون موارد الصندوق من اآلتى : +1 - االعتمادات التى تخصصها الموازنة العامة للدولة . +2 - حصيلة الرسم اإلضافى المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون. +3 - حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون. +4- عائد استثمار أموال الصندوق بما ال يتعارض مع أغراضه. +5- التبرعـــات والهبـــات والوصايا والمنـــح واإلعانات التى يقبلهـــا مجلس إدارة +الصندوق بما ال يتعارض مع أغراضه. +مـــــادة (15) : +تعـــد أمـــوال الصندوق أموا ال عامـــة، ويكون للصندوق فى ســـبيل اقتضاء حقوقه +اتخاذ إجراءات الحجز اإلدارى وف قا ألحكام القانون رقم 803 لســـنة 5591 فى شـــأن +الحجز اإلدارى . +مـــــادة (16) : +يكـــون للصندوق موازنة مســـتقلة تعد على نمط موازنـــات الهيئات االقتصادية، +وتبدأ الســـنة المالية له ببداية الســـنة المالية للدولة وتنتهـــى بنهايتها، وتخضع لرقابة +الجهاز المركزى للمحاســـبات، ويكون للصندوق حســـاب خاص ضمن حســـاب الخزانة +الموحـــد بالبنـــك المركـــزي، ولـــه أن يفتح حســـابا بأحد البنـــوك التجارية بعـــد موافقة +وزيـــر المالية، ويرحـــل الفائض من موازنته إلى موازنة الســـنة التالية، ويكون الصرف +مـــن أمـــوال الصندوق على تحقيق أغراضـــه، وذلك وف قا للقواعد التـــى يصدر بها قرار +من مجلس إدارته. +02 اجلريدة الرسمية - العدد 93 مكرر (ز) فى 03 سبتمبر سنة 0202 +مـــــادة (17) : +تعفى أموال الصندوق والتسهيات االئتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب +والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله . +وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجية الخصم طب قا ألحكام +قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 5002 +مـــــادة (18) : +مع عدم اإلخال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون +آخـــر، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ســـتة أشـــهر، وبغرامة ال تقل عن خمســـة آالف +جنيه وال تتجاوز عشـــرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام +الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون +وتقضـــى المحكمـــة برد جميع المزايـــا المالية أو العينية المتحصـــل عليها بالمخالفة +ألحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها +رقم اإليداع بدار الكتب 56/0202 الهيئة العامة لشئون املطابع األميرية 76252/0202 - 1/01/0202 -9021 diff --git "a/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_174_\331\204\330\263\331\206\330\251_2025_\330\250\330\247-\330\265\330\257\330\247\330\261_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252_\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_\331\241.txt" "b/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_174_\331\204\330\263\331\206\330\251_2025_\330\250\330\247-\330\265\330\257\330\247\330\261_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252_\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_\331\241.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..91b88c44d97ef252f7060c1e1414e8355bdd8122 --- /dev/null +++ "b/Human_rights/text_only_Human/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\261\331\202\331\205_174_\331\204\330\263\331\206\330\251_2025_\330\250\330\247-\330\265\330\257\330\247\330\261_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206_\330\247\331\204\330\247-\330\254\330\261\330\247\330\241\330\247\330\252_\330\247\331\204\330\254\331\206\330\247\331\212-\331\212\330\251_\331\241.txt" @@ -0,0 +1,3656 @@ +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 1 + +الثمن 51 جنيها +العدد 54 الصادر فى 12 جمادى األولى سنة 7441ھ السنة +الموافق ) 21 نوفمبر سنة 5202م ( +مكرر ) د ( الثامنة والستون +2 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +قانون رقم 471 لسنة 5202 +بإصدار قانون اإلجراءات اﳉنائية +باسم الشعب +رئيس اﳉمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه، وقد أصدرناه: +)اﳌادة األوﱃ( +مع عدم اإلخالل باألحكام اإلجراﺌية المنصوص عليها في القوانين األخرى، يعمل +بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن اإلجراﺀات الجناﺌية. +)اﳌادة الثانية( +يستمر نظر الطعون في األحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هـذا +القانون بذات األوضاع واإلجراﺀات المقررة قبل العمل به. +)اﳌادة الثالثة( +ال تسري أحكام االستﺌناف في مواد الجنايات إال على الدعاوى التي لم يفصل فيها +من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 4202 بتعديل بعض +أحكام قانون اإلجراﺀات الجناﺌية. +)اﳌادة الرابعة( +يلغى قانون اإلجراﺀات الجناﺌية الصادر بالقانون رقم 051 لسنة 0591، والقانون +رقم 041 لسنة 4102 في شأن األحكام الخ اصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم ، +كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. +)اﳌادة اﳋامسة( +مع عدم اإلخالل بما ورد في شأنه نص خـاص فـي القـانون المرافـق بـشأن +االختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يصدر وزير العدل القرارات الالزمـة لتنفيـذ +أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمـل +بالقرارات المعمول بها بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 3 +)اﳌادة السادسة( +ينشر هذا القانون في التالي لتاريخ نشره. +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. +صدر برﺌاسة الجمهورية فى 12 جمادى األولى سنة 7441ھ +) الموافق 21 نوفمبر سنة 5202م ( . +عبد الفتاح السيسى +4 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +قانون اإلجراءات اﳉنائية +الكتاب األول +الدعوى اﳉنائية وﲨع االستدالالت والتحقيق +الباب األول +الدعوى اﳉنائية +الفصل األول +ﲢريك الدعوى اﳉنائية والقيود التي ترد عليه +مادة )1 ( +تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجناﺌية، وال تتخذ هـذه +اإلجراﺀات من غيرها إال في األحوال المحددة في القانون. +وال يجوز ترك الدعوى الجناﺌية، أو وقفها ، أو تعطيل سـيرها إال فـي األحـوال +المحددة في القانون. +مادة )2 ( +يتولى الناﺌب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاﺀ النيابة العامة مباشـرة الـدعوى +الجناﺌية على النحو المبين بالقانون. +مادة )3 ( +ال يجوز رفع الدعوى الجناﺌية أو اتخاذ أي إجراﺀ من إجـراﺀات التحقيـق فيهـا +إال بناﺀ على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة +العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضاﺌي في الجراﺌم المنصوص عليها في المـواد +581، 472، 772، 972، 292، 392، 303، 603، 703، 803 مـــن قـــانون +العقوبات، وكذلك في األحوال األخرى التي ينص عليها القانون. +وال تقبل الشكوى بعد تسعين يوم ا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبهـا +ما لم ينص القانون على خالف ذلك. +مادة )4 ( +إذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. +وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 5 +مادة )5 ( +تقدم الشكوى ممن له الوالية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمـس عـشرة سـنة +كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي. +وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم. +وتسري جميع األحكام الخاصة بالشكوى على الحاالت المـشار إليهـا بـالفقرتين +األولى والثانية من هذه المادة. +مادة )6 ( +تقوم النيابة العامة مقام المجنى عليه إذا لم يكن له مـن يمثلـه أو إذا تعارضـت +مصلحته مع مصلحة من يمثله. +مادة )7 ( +ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حـدث المـوت بعـد تقـديم +الشكوى فال يؤثر على سير الدعوى الجناﺌية. +مادة )8 ( +ال يجوز رفع الدعوى الجناﺌية أو اتخاذ أي إجراﺀ من إجـراﺀات التحقيـق في هـا +إال بناﺀ على طلب كتـابي مـن وزيـر العـدل فـي الجـراﺌم المنـصوص عليهـا +في المادتين 181، 281 من قانون العقوبات، وكذلك في األحوال األخرى التي يـنص +عليها القانون. +مادة )9 ( +ال يجوز رفع الدعوى الجناﺌية في الجراﺌم المنصوص عليهـا فـي المـادة 611 +مكررا )أ( من قانون العقوبات، إال من الناﺌب العام أو محام عام على األقل. +وفيما عدا الجراﺌم المشار إليها في المادة 321 من قانون العقوبات، ال يجوز رفع +الدعوى الجناﺌية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعـت +منه أثناﺀ تأدية وظيفته أو بسببها إال من رﺌيس نيابة على األقل. +مادة )01 ( +ال يجوز رفع الدعوى الجناﺌية أو اتخاذ أي إجراﺀ من إجراﺀات التحقيق فيهـا إال +بناﺀ على طلب كتابي من الهيﺌة أو رﺌيس المـصلحة المجنـي عليهـا فـي الجـراﺌم +المنصوص عليها في المادة 481 من قانون العقوبات. +6 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )11 ( +في جميع األحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجناﺌية تقـديم شـكوى +أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره ، ال يجوز اتخـاذ إجـراﺀات +التحقيق فيها إال بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا اإلذن. +واستثناﺀ من حكم الفقرة األولى من هذه المادة يجوز اتخـاذ إجـراﺀات التحقيـق +في الدعوى الجناﺌية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلـب أو الحـصول علـى إذن ، +في الجراﺌم المنصوص عليها في المواد 581، 303، 603، 703، 803 مـن قـانون +العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفﹰ ا عام ا أو شخـص ا ذا صـفة نيابيـة عامـة +أو مكل فﹰا بخدمة عامـة وكـان ارتكـاب الجريمـة بـسبب أداﺀ الوظيفـة أو النيابـة +أو الخدمة العامة. +مادة )21 ( +يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في األحوال المشار إليهـا فـي هـذا الفـصل، +وللمجني عليه في الجراﺌم المنصوص عليها فـي المـواد 581، 303، 603، 703، +803 من قانون العقوبات إذا كان موظفﹰ ا عام ا أو شخص ا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفﹰـ ا +بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداﺀ الوظيفة أو النيابة أو الخدمـة العامـة ، +أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صـيرورة +الحكم باتﹰ ا، ويترتب على التنازل انقض اﺀ الدعوى الجناﺌية، وتأمر النيابة العامة بوقـف +تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناﺀ تنفيذها. +وفي حالة تعدد المجني عليهم ال يعتبر التنازل صحيح ا إال إذا صدر من جميع من +قدموا الشكوى. +ويعد التنازل بالنسبة ألحد المتهمين تنازالﹰ للباقين. +وإذا مات الشاكي ال ينتقل ح قه في التنازل إلى ورثته ، إال في دعوى الزنا يجـوز +ألى من أوالد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الـشكوى ويترتـب +على التنازل انقضاﺀ الدعوى الجناﺌية. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 7 +الفصل الثاني +إقامة الدعوى اﳉنائية من ﳏكمة اﳉنايات +أو ﳏكمة النقض +مادة )31 ( +إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمـين +غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقاﺌع أخرى غير المسندة فيها إلـيهم ، أو أن هنـاك +جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، يجوز لها أن تقيم الدعوى الجناﺌيـة +على هؤالﺀ األشخاص أو بالنسبة لهذه الوقا ﺌع وتﹸحيلها إلـى النيابـة العامـة لتحقيقهـا +والتصرف فيها طبقﹰا للباب الثالث من الكتاب األول من هذا القانون. +ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضاﺌها للقيام بإجراﺀات التحقيق، وفي هذه الحالة +تسري على العضو المنتدب جميع األحكام الخاصة بقاضي التحقيق. +وإذا صدر قرار في نه اية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى +محكمة أخرى، وال يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الـذين قـرروا إقامـة +الدعوى. +وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى األصلية وكانت مرتبطة مـع الـدعوى +المقامة منها ارتباطﹰا ال يقبل التجزﺌة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى. +مادة )41 ( +يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، و للداﺌرة الجناﺌية بمحكمة الـنقض عنـد نظـر +الموضوع، إقامة الدعوى الجناﺌية، طبقا لما هو مقرر بالمادة 31 من هذا القانون. +وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى المقامة منها ، فال يج وز أن يـشترك +في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها. +مادة )51 ( +يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال مـن شـأنها +اإلخالل بأوامرها، أو باالحترام الواجب لها، أو التأثير في قضاﺌها، أو فـي الـشهود، +وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى من ظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجناﺌية على المـتهم +طبقﹰا للمادة 31 من هذا القانون. +8 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +الفصل الثالث +انقضاء الدعوى اﳉنائية +مادة )61 ( +تنقضي الدعوى الجناﺌية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكـم بـات +فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو باألسـباب األخـرى التـي يـنص +عليها القانون. +وال يمنع موت المتهم أثناﺀ نظر الدعوى مـن الحكـم بالمـصادرة فـي الحالـة +المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 03 من قانون العقوبات. +وال يحول انقضاﺀ الدعوى الجناﺌية بعد رفعهـا ألي سـبب دون الحكـم بـالرد +في األحوال المنصوص عليها فى القانون، أو القضاﺀ بأية عقوبات ماليـة منـصوص +عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. +مادة )71 ( +تنقضى الدعوى الجناﺌية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين مـن يـوم وقـوع +الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثالث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم +ينص القانون على خالف ذلك. +واستثناﺀ من حكم الفقرة األولى من هذه المادة ال تنقضى بمضى المـدة الـدعوى +الجناﺌية الناشﺌة عن الجـراﺌم المنـصوص عليهـا فـى المـواد 711، 621، 721، +161مكــررا، 082، 182، 282، 903 مكــررا، 903 مكــررا )أ( والجــراﺌم +المنصوص عليها فى الباب األول و القسم األول من الباب الثانى مـن الكتـاب الثـانى +من قانون العقوبات. +ومع عدم اإلخالل بأحكام الفقرتين األولى والثانية من هذه المـادة ال تبـدأ مـدة +انقضاﺀ الدعوى الجناﺌية فى الجراﺌم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابـع مـن +الكتاب ال ثانى من قانون العقوبات ، والتى تقع من موظف عام إال مـن تـاريخ انتهـاﺀ +الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. +مادة )81 ( +ال يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجناﺌية ألي سبب. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 9 +مادة )91 ( +تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجناﺌيـة بـإجراﺀات التحقيـق أو االتهـام +والمحاكمة، وكذلك باألمر الجناﺌي ، أو بإجراﺀات االستدالل إذا اتخذت فـي مواجهـة +المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداﺀ من يوم االنقطاع. +وإذا تعددت اإلجراﺀات التي تقطع المدة فإن سريان المدة مـن جديـد يبـدأ مـن تـاريخ +آخر إجراﺀ. +وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة +للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراﺀات قاطعة للمدة. +مادة )02 ( +يجوز للمتهم أو وكيله الخاص التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التـي ال يعاقـب +عليها وجوب ا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازي ا بالحبس الـذي ال يزيـد حـده +األقصى على ستة أشهر. +وعلى م حرر المحضر أو النيابة العامة بحسب األحوال أن يعرض التصالح علـى +المتهم أو وكيله الخاص ويثبت ذلك في المحضر. +وعلى المتهم الذي يرغب في التصا لح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجناﺌيـة مبلغﹰـ ا +يعادل ثلث الحد األقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانـة المحكمـة +أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل. +وال يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجناﺌية إلى المحكمة المختـصة +إذا دفع ث لثي الحد األقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد األدنى المقـرر لهـا +أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. +وتنقضي الدعوى الجناﺌية بدفع مبلغ التصالح، وال يكون لهذا االنقضاﺀ أثر علـى +الدعوى المدنية. +01 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )12 ( +يجوز للمجني عليه أو وكيله ال خاص، ولورثة المجنى عليه أو وكـيلهم الخـاص ، +إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب األحوال، وذلك في الجنح +والمخالفات المنصوص عليها في المواد 832/ )الفقـرت ين األولـى والثانيـة (، 142/ +)الفقرتين األولى والثانية (، 242/ )الفقرات األولى والثانية وال ثالثة(، 442/ )الفقـرت ين +األولى والثانية (، 562، 123 مكرر ا، 323، 323 مكرر ا، 323 مكـرر ا "أوالﹰ"، 423 +مكــررا، 633، 043، 143، 243، 453، 853، 063، 163/ )الفقــرتين األولــى +والثانيــة(، 963، 073، 173، 373، 773/ )البنــد 9(، 873/ )البنــود 6، 7، 9(، +973/ )البند 4( من قانون العقوبات، وفي األحوال األخرى التي ينص عليها القانون. +ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الـصلح المـشار إليـه فـي الفقـرة ا ألولـى +من هذه المادة. +ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتﹰا. +ويترتب على الصلح انقضاﺀ الدعوى الجناﺌية ولو كانت مرفوعة بطريق االدعـاﺀ +المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناﺀ تنفيذها، +وال أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة. +مادة )22 ( +مع عدم اإلخالل باختصاصات رﺌـيس الجمهوريـة فـي العفـو عـن العقوبـة +أو تخفيفها، يجوز لور ثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في أيـة حالـة +كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجراﺌم المنصوص عليهـا فـي +المواد 032، 332، 432/ )الفقرتين األولى والثانية (، 532، 632/ )الفقـرة األولـى ( +من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفي ف العقوبـة وفقﹰـ ا لحكـم +المادة 71 من قانون العقوبات. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 11 +مادة )32 ( +يجوز التصالح في الجراﺌم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثـاني +من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبـراﺀ يـصدر +بتشكيلها قرار من رﺌيس مجلس الوزراﺀ و يحرر محضر يوقعه أطرافه يعرض علـى +مجلس الوزراﺀ العتماده وال يكون التصالح نافذﹰ ا إال بهذا االعتماد ويعد اعتماد مجلـس +الوزراﺀ توثيقﹰ ا له دون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هـذه الحالـة قـوة الـسند +التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراﺀ إخطار الناﺌب العام سواﺀ كانت الدعوى ما زا لت قيـد +التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاﺀ الدعوى الجناﺌية عن الواقعة محل التـصالح +بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمـين +في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتﹰ ا، فإذا تم التـصالح بعـد صـيرورة +الحكم باتﹰ ا وك ان المحكوم عليه محبوسا نفاذﹰا لهذا الحكم جاز له أو لوكيلـه الخـاص أن +يتقدم إلى الناﺌب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوع ا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع الناﺌب +العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوع ا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابـة العامـة +وذلك خالل عشرة أيام من تا ريخ تقديمه، ويعرض علـى إحـدى الـدواﺌر الجناﺌيـة +بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيـذ العقوبـات +نهاﺌيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفاﺌه جميع الشروط واإلجراﺀات المنـصوص +عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خالل خمسة عشر يومـ ا مـن تـاريخ +عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه. +وفي جميع األحوال ، يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون +المساس بمسﺌوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح مـن المـتهم أو المحكـوم عليـه أو +وكيلهما الخاص ، ويجوز لﻸخير اتخاذ جميع اإلجراﺀات المتعلقـة بإعـادة إجـراﺀات +المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في األحكام الصادرة غيابيا. +21 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +الباب الثاني +ﲨع االستدالالت ورفع الدعوى +الفصل األول +مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم +مادة )42 ( +يتولى مأمور الضبط القضاﺌي البحث عن الجراﺌم ومرتكبيها، وجمع اال سـتدالالت +التي تلزم للتحقيق والدعوى. +مادة )52 ( +مأمورو الضبط القضاﺌي تابع ون للناﺌب العام وخاضع ون إلشـرافه فيمـا يتعلـق +بأعمال وظاﺌف الضبط القضاﺌى. +ويجوز للناﺌب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منـه +مخالفة لواجباته، أو تقصي ر في عمله، وله أن يطلب إحالته إلـى المحاكمـة التأديبيـة، +وهذا كله ال يمنع من رفع الدعوى الجناﺌية. +مادة )62 ( +يكون من مأموري الضبط القضاﺌي في دواﺌر اختصاصهم: +1. أعضاﺀ النيابة العامة ومعاونوها. +2. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمـساعدون ومرا قبـو ومنـدوبو +الشرطة وضباط الصف ومعاونو األمن. +3. العمد، ومشايخ البالد، ومشايخ الخفراﺀ. +4. نظار ووكالﺀ محطات السكك الحديدية الحكومية. +ولمديري األمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابـة بـوزارة الداخليـة أن يـؤدوا +األعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضاﺌي في دواﺌر اختصاصهم. +ويكون من مأموري الضبط القضاﺌي في جميع أنحاﺀ الجمهورية: +1. مدير، وضباط، وأمناﺀ، ومساعدو، ومراقبـو ومنـدوبو الـشرطة، وضـباط +الصف ومعاونو األمن بقطاع األمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبـه علـى +مستوى الجمهورية. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 31 +2. مديرو، وضباط، وأمناﺀ، ومساعدو، ومراقبو ، ومنـدوبو الـشرطة، وضـباط +الصف ومعانو األمن بقطاع األمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحـث +بوزارة الداخلية. +3. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية. +4. مدير اإلدارة العامة لشرطة النقل والمواصالت، وضباط هذه اإلدارة. +5. قاﺌد وضباط إدارة هجانة الشرطة. +6. مفتشو وزارة السياحة. +ويجوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شـاغلى +الوظاﺌف العامة صفة مأموري الضبط القضاﺌي بالنسبة إلى الجراﺌم التي تقع في داﺌرة +اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظاﺌفهم. +مادة )72 ( +يجب على مأمور ي الضبط القضاﺌي أن يتلقوا البالغات والشكاوى التي ترد إليهم +بشأن الجراﺌم، وأن يرسلوها فور ا إلى النيابة العامة ، ويجب عليهم وعلى مرﺀوسيهم أن +يحصلوا على جميع اإليضاحات، ويجروا المعاينات الالزمة لتسهيل تحقيق الوقاﺌع التي +تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيف ية كانت ، وعليهم أن يتخـذوا جميـع الوسـاﺌل +التحفظية الالزمة للمحافظة على أدلة الجريمة. +ويجب أن تثبت جميع اإلجراﺀات التي يقـوم بهـا مـأمورو الـضبط القـضاﺌي +في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ اإلجراﺀ ومكان حصوله، ويجـب أن +تشمل تلك المحاضر أيضا على توقيع الـشه ود والخبـراﺀ الـذين سـمعوا، وترسـل +المحاضر إلى النيابة العامة مع األوراق واألشياﺀ المضبوطة. +ويجب على مأموري الضبط القضاﺌي إثبات بيانات الرقم القـومي للمـتهم فـور +تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من هذه البيانات بالمحضر. +مادة )82 ( +يجب على مأموري الضبط ا لقضاﺌي ومر ﺀوسيهم ورجـال الـسلطة العامـة أن +يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراﺀ منصوص عليـه +قانونﹰا، وال يترتب على مخالفة هذا الواجب بطالن العمل أو اإلجراﺀ وذلك دون إخالل +بتوقيع الجزاﺀ التأديبي. +41 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +ويعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل من هو منوط به قانونﹰ ا +المحافظة على النظام واألمن واآلداب العامة، وحماية األرواح واألعـراض واألمـوال +وعلى األخص منع الجراﺌم وضبطها، وتنفيذ مـا تفرضـه عليـه القـوانين واللـواﺌح +من واجبات. +مادة )92 ( +يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجراﺌم التي تﹸرفع من النيابة العامـة بغيـر +شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضاﺌي بها. +مادة )03 ( +يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامـة أثنـاﺀ +تأدية أعمالهم أو بسبب ها بوقوع جريمة من الجراﺌم التي تﹸرفع من النيابة العامـة بغيـر +شكوى، أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضاﺌي. +مادة )13 ( +يجوز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعي ا بحقـوق +مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مـأموري الـضبط القـضاﺌي ، +وفي هذه الح الة األخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحـضر +الذي يحرره. +ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابى إلى النيابة العامة فـي أي مرحلـة +يثبت فيها هذا االدعاﺀ. +ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيـل معهـا +الشكوى أو الطلب المشار إليهما. +وال يعتبر الشاكي مدعي ا بحقوق مدنية إال إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقـة +مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب في إحداهما تعويضا ما. +مادة )23 ( +يجوز لمأموري الضبط القضاﺌي أثناﺀ جمع االستدالالت سماع أقوال مـن يكـو ن +لديهم معلومات عن الوقاﺌع الجناﺌية ومرتكبيها وسؤال المـتهم عـن ذلـك، ولهـم أن +يستعينوا باألطباﺀ وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة. +وال يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراﺀ اليمين إال إذا خيف أال يستطاع فيما بعـد +سماع الشهادة بيمين. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 51 +الفصل الثاني +التلبس باﳉرﳝة +مادة )33 ( +تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. +وتعتبر الجريمة متلبس ا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبهـا أو تبعتـه العامـة مـع +الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعهـا بوقـت قريـب حـام الﹰ آالت +أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياﺀ أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، +أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو عالمات تفيد ذلك. +مادة )43 ( +يجب على مأمور الضبط القضاﺌي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فور ا +إلى محل الواقعة، ويعاين اآلثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة األمـاكن +واألشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضـر ا، أو مـن +يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. +ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فور ا بانتقاله، وعليها بمجرد إخطارها بجنايـة +متلبس بها االنتقال فورا إلى محل الواقعة متى اقتضى األمر ذلك. +مادة )53 ( +يجوز لمأمور الضبط القضاﺌي عند انتقاله في حالة التلـبس بـالجراﺌم أن يمنـع +الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو االبتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن +يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. +مادة )63 ( +إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضاﺌي وفقﹰ ا للمادة 53 مـن هـذا +القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة +أن تصدر أمر ا جناﺌي ا بتغريم المخال ف بغرامة ال تقل عن خمسماﺌة جنيه وال تزيد على +ألف جنيه. +61 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +الفصل الثالث +القبض على اﳌتهم +مادة )73 ( +فيما عدا حالة التلبس، ال يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييـد +حريته بأي قيد إال بأمر قضاﺌي مسبب يستلزمه التحقيق. +وكل من يقبض عليه أو يحبس أو تﹸقيد حريته، تجب معاملته بمـا يحفـظ عليـه +كرامته، وال يجوز تعذيبه وال ترهيبه وال إكراهه وال إيذاؤه بدنيا أو معنويا. +وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيﺀ مما +تقدم، أو التهديد بشيﺀ منه، يهدر وال يعول عليه. +مادة )83 ( +ال يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إال في أحد مراكز اإلصالح والتأهيل أو +أماكن االحتجاز المخصصة لذلك، وال يجوز لمدير مركز اإلصالح والتأهيل أو القـاﺌم +على أماكن االحتجاز قبول أي شخص فيها إال بمقتضى حكم أو أمر قـضاﺌي مـسبب +موقع عليه من السلطة المختصة، وال يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بـالحكم أو +باألمر القضاﺌى. +مادة )93 ( +يجوز لمأمور الضبط القضاﺌي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب +عليها بالحبس لمدة تزيد على ثالثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضـر الـذي +توجد دالﺌل كافية على اتهامه. +مادة )04 ( +إذا لم يكن المتهم حاضر ا في األحوال المبينة في المادة 93 من هذا القانون جـاز +لمأمور الضبط القضاﺌي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر. +وفي غير األحوال المبينة في المادة 93 المشار إليها، إذا وجدت قراﺌن كافية على +اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومـة لرجـال +السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الـضبط القـضاﺌي أن يتخـذ اإلجـراﺀات +التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه. +وفي جميع األحوال ، تنفذ أوامر الضبط واإلحضار واإلجراﺀات التحفظية بواسطة +أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 71 +مادة )14 ( +يجب على مأمور الضبط القضاﺌي أن يبلغ فور ا المتهم المـضبوط بـسبب تقييـد +حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنـه +من االتصال بذويه وبمحاميه. +وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القـضاﺌي خـالل +أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة. +مادة )24 ( +لكل من شاهد الجاني متلبس ا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس االحتياطي، +أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه. +مادة )34 ( +لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات، والجنح التي يجوز الحكـم فيهـا +بالحبس مدة تزيد على ثالثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مـأمور ضـ بط +قضاﺌي. +ولهم ذلك أيض ا في الجراﺌم األخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهـم التثبـت مـن +شخصية المتهم. +مادة )44 ( +فيما عدا األحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية مـن المـادة 11 مـن هـذا +القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجناﺌية عنهـا علـى +شكوى فال يجوز القبض على المتهم إال إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ، ويجـوز +في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة. +مادة )54 ( +يجوز للناﺌب العام وألعضاﺀ النيابة العامة ولرؤساﺀ محاكم االستﺌناف والمحـاكم +االبتداﺌية دخول مراكز اإلصالح والتأهيل أو أمـاكن االحتجـاز المخصـصة إليـداع +المحبوسين الكاﺌنة في دواﺌر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بـصفة +غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه +المبين بها وطبقﹰ ا لﻸحكام المقررة قانونﹰ ا، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلـى أوامـر +التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صور ا منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويـسمعوا +منه أي شكوى، ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها. +ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات ا لمبينة بالفقرة األولـى +من هذه المادة. +81 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )64 ( +يجوز لكل نزيل في أحد مراكز اإلصالح والتأهيـل أو األمـاكن المـشار إليهـا +في المادة 83 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقاﺌم على إدارتـه شـكوى كتابـة +أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى األخير قبولها وتبليغها فـي الحـال +بعد إثباتها في سجل يعد لذلك. +ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غيـر +مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاﺀ النيابة العامة وعليه بمجرد إخطاره أن ينتقـل +فورا إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراﺀ الت حقيق وأن يأمر باإلفراج عـن +النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك. +الفصل الرابع +دخول اﳌنازل وتفتيشها وتفتيش األشخاص +مادة )74 ( +للمنازل حرمة ال يجوز دخولها، وال تفتيشها، وال مراقبتها أو التنصت عليهـا، إال +بأمر قضاﺌي مسبب ي حدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل +عند دخوله أو تفتيشه، و إطالعه على األمر الصادر في هذا الشأن ، وذلك كﹸلـه علـى +النحو المبين في القانون. +مادة )84 ( +استثناﺀ من حكم المادة 74 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنـازل +وغيرها من المحال المسكونة في حاالت االستغاثة أو الخطـر النـاجم عـن الحريـق +أو الغرق أو ما شابه ذلك. +مادة )94 ( +يجوز لمأمور الضبط القضاﺌي تفتيش المتهم فـي األحـوال التـي يجـوز فيهـا قانونﹰـ ا +القبض عليه. +وإذا كان المتهم أنثى وجـب أن يكـون تفتيـشها بمعرفـة أنثـى ينـدبها مـأمور +الضبط القضاﺌي. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 91 +مادة )05 ( +إذا قامت أثناﺀ تفتيش منزل المتهم قراﺌن قوية علـى أن المـتهم أو أي شـخص +موجود في المنزل يخفى معه شيﺌا يفيد في كشف الحقيقـة، يجـوز لمـأمور الـضبط +القضاﺌي أن يتخذ اإلجراﺀات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ الن يابة العامة فور ا التخاذ ما +تراه مناسبا. +مادة )15 ( +ال يجوز التفتيش إال للبحث عن األشـياﺀ الخاصـة بالجريمـة الجـاري جمـع +االستدالالت أو حصول التحقيق بشأنها. +ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناﺀ التفتيش وجود أشياﺀ تعد حيازتها جريمة، أو تفيـد +في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضاﺌي أن يضبطها. +مادة )25 ( +ال يجوز لمأمور الضبط القضاﺌي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقـة +أخرى موجودة في منزل المتهم. +مادة )35 ( +يجوز لمأمور الضبط القضاﺌي أن يضع األختام على األمـاكن التـي بهـا آثـار +أو أشياﺀ تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها. +ويجب عليه إخطار النيابة العامة فور ا بذلك، وعلى النيابـة العامـة إذا مـا رأت +ضرورة ذلك اإلجراﺀ أن ترفعه خالل أسبوع إلى القاضي الجزﺌي إلقراره أو إنهاﺌه. +ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزﺌي من األمـر الـذي أصـدره بعريـضة +يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزﺌي خالل مـدة ال تزيـد +على أسبوع. +مادة )45 ( +يجوز لمأمور الضبط القضاﺌي أن يضبط األشياﺀ واألوراق التي يحتمل أن تكـون +قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ا رتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد +في كشف الحقيقة. +وتوصف هذه األشياﺀ واألوراق وتعرض علـى المـتهم، ويطلـب منـه إبـداﺀ +مالحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع. +02 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )55 ( +توضع األشياﺀ واألوراق المضبوطة وفقﹰا للمادة 45 من هذا القانون فـي حـرز +مغلق، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط ها، +ويشار إلى الواقعة التى حصل الضبط من أجلها. +مادة )65 ( +ال يجوز فض األختام الموضوعة طبقـا للمـادتين 35، 55 مـن هـذا القـانون +إال بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنـده هـذه األشـياﺀ أو األوراق، أو بعـد +دعوتهم لذلك. +مادة )75 ( +يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة 013 من قانون العقوبات كل من يكـون قـد +وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن األشياﺀ واألوراق المـضبوطة، وأفـضى +بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت. +مادة )85 ( +لمن ضبطت عنده األوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منهـا +مصدق عليها من مأمور الضبط القضاﺌي. +مادة )95 ( +يجوز لمأموري الضبط القضاﺌي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا م باشـرة +بالقوة الجبرية. +الفصل اﳋامس +تصرفات النيابة العامة ﰲ التهمة +بعد ﲨع االستدالالت +مادة )06 ( +إذا رأت النيابة العامة قبل البدﺀ فـي إجـراﺀات التحقيـق أ ن ال محـل للـسير +في الدعوى تأمر بحفظ األوراق. +مادة )16 ( +يجب على النيابة ال عامة إذا أصدرت أمر ا بالحفظ أن تعلنه إلـى المجنـي عليـه +والمدعى بالحقوق المدنية، فإذا مات أحدهما يعلن الورثة جملة في محل إقامته. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 12 +مادة )26 ( +إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح أن الدعوى صـالحة لرفعهـا بنـاﺀ علـى +االستدالالت التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة. +ويجوز في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعـد موافقـة وزيـر +الداخلية إعالن ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة. +الباب الثالث +التحقيق ﲟعرفة النيابة العامة +الفصل األول +أحكام عامة +مادة )36 ( +يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقﹰ ا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجـنح +أو غيرها إذا رأت محالﹰ لذلك. +ويجري التحقيق طبقﹰا لﻸحكام المنصوص عليها في هذا الباب. +مادة )46 ( +يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة بتحقيق قضية بأكملها. +كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على األقل أن ينـدب +أحد مأموري الضبط القضاﺌي للقيام بعمل معين أو أكثر مـن أعمـال التحقيـق عـدا +استجواب المتهم. +ويكون لمأمور الضبط القضاﺌي المندوب في حدود ندبه كل الـسلطات المخولـة +لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المـتهم فـي +األحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متص الﹰ بالعمل المندوب له والزما فـي +كشف الحقيقة. +مادة )56 ( +يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خـارج داﺌـرة اختـصاصه +إجراﺀ بعض التحقيقات في القـضية، علـى أن يبـين المـساﺌل المطلـوب تحقيقهـا +واإلجراﺀات المطلوب اتخاذها، ولهذه النيابة أن تجري أي عمـل آخـر مـن أعمـال +التحقيق وأن تستجوب المتهم، في األحوال التي ترى فيها لزوم ا لذلك، متى كان ذلـك +متصالﹰ بالعمل المطلوب منها إجراؤه والزما في كشف الحقيقة. +22 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )66 ( +يجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابـة العامـة أقـوال الخـصوم +والشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينﹰـ ا بـأن يـؤدي +مهمته بالصدق واألمانة. +مادة )76 ( +يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحـد كﹸتـاب النيابـ ة العامـة لكتابـة +أو تحرير المحاضر الالزمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلـف غيـره بـذلك بعـد +تحليفه اليمين، ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر. +وتﹶحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي األوراق. +مادة )86 ( +في غير األحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات +رسمية، تعتبر إجراﺀات التحقيق ذاتها والنتاﺌج التي تسفر عنها من األسـرار، ويجـب +على أعضاﺀ النيابة العامة وأعوانهم من كﹸ تاب وخبراﺀ وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق +أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشاﺌها ، ويعاقب من ي خالف ذلـك مـنهم +بالعقوبة المقررة في المادة 013 من قانون العقوبات. +مادة )96 ( +يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثنـاﺀ التحقيـق فـي +الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خالل ثالثة أيام مـن +تقديم هذا االدعاﺀ. +ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجـنح المـستأنفة +منعقدة في غرفة المشورة، خالل ثالثة أيام تسري من تاريخ إعالنه بالقرار. +مادة )07 ( +يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسﺌول عنها ولـوكالﺌهم +أن يحضروا جميع إجراﺀ ات التحقيق ، و يجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيـق +في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك إلظهار الحقيقة، وفور انتهاﺀ تلك الضرورة يمكـنهم +من االطالع على التحقيق، وله في حالة االستعجال أن يباشر بعض إجراﺀات التحقيـق +في غيبة الخصوم، ولهؤالﺀ الحق في االطالع على األوراق المثبتة لهذه اإلجراﺀات. +ويحق للخصوم اصطحاب وكالﺌهم في التحقيق. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 32 +مادة )17 ( +يخطر الخصوم باليوم الـذي يباشـر فيـه عـضو النيابـة العامـة إجـراﺀات +التحقيق، ومكانها. +مادة )27 ( +يجب على كل من المجني عليه والمدعي بـالحقوق المدنيـة والمـسﺌول عنهـا +أن يعين له موطنﹰا مختار ا في المكان الكاﺌن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيـق، +أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا إلعالنه عليه. +ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراﺀ تتخذه سلطة التحقيق أن يعـين لـه +موطنﹰا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا إلعالنه عليه. +وإذا لم يعين أي من األشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين األولى والثانية من +هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليـه +تغيير ولم يخطر بها، يكون إعالنه في قلم الكتاب صحيحا. +مادة )37 ( +يجوز للخصوم ولوكالﺌهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الـدفوع والطلبـات +والمالحظات التي يرون تقديمها. +مادة )47 ( +يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسﺌول عنها ولـوكالﺌهم +أن يحصلوا على نفقتهم أثناﺀ التحقيق على صور م ن األوراق أيا كـان نوعهـا، إال إذا +اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. +وفي جميع األحوال لهم أن يحصلوا على صور األوراق أي ا كـان نوعهـا عقـب +انتهاﺀ التحقيقات إذا كان التحقيق حاص الﹰ بغير حضورهم بناﺀ على قرار صادر بـذلك +أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك. +42 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +الفصل الثاني +اﳌعاينة والتفتيش +وضبط األشياء اﳌتعلقة باﳉرﳝة +مادة )57 ( +ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة األشخاص واألماكن واألشـياﺀ +المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. +مادة )67 ( +تفتيش المناز ل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، وال يكون إال بأمر مسبب مـن +عضو النيابة العامة بناﺀ على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المـراد تفتيـشه +بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها. +ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط مـا فيـه مـن +األوراق واألشياﺀ، وكل ما يحتمل أنه استﹸعمل فى ارتكـاب الجريمـة أو نـتج عنهـا +أو وقعت عليه، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة. +مادة )77 ( +يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، وإذا حـصل التفتـيش +في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفـسه أو بواسـطة مـن ينيبـه عنـه إن +أمكن ذلك. +مادة )87 ( +مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 94 من هـذا القـانون، يجـوز لعـضو +النيابة العامة أن يفتش المتهم أو يندب لذلك أحد مأموري الضبط القضاﺌي بنـاﺀ علـى +أمر مسبب. +مادة )97 ( +ال يجوز للنيا بة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إال إذا اتـضح ت دالﺌـل +قوية أنه حاﺌز ألشياﺀ تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة. +ويشترط التخاذ هذا اإلجراﺀ الحصول مقدم ا على إذن مـن القاضـي الجزﺌـي، +ويصدر القاضي هذا اإلذن بعد االطالع على األوراق والتحقيقات. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 52 +مادة )08 ( +يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزﺌـي، أن يـصدر +أمرا بضبط جميع الخطابات، والرساﺌل، والبرقيات، والجراﺌد والمطبوعـات، والطـرود، +وأن يأمر بمراقبة االتصاالت السلكية والالسلكية، وحسابات مواقـع وتطبيقـات التواصـل +االجتماعي ومحتو ياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد اإللكتروني، والرساﺌل النـصية +أو المسموعة أو المصورة على الهواتـف أو األجهـزة أو أيـة وسـيلة تقنيـة أخـرى، +وضبط الوساﺌط الحاوية لها أو إجراﺀ تسجيالت ألحاديث جرت في مكـان خـاص متـى +كان لذلك فاﺌدة في ظهور الحقيقة في جناية أو ج نحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علـى +ثالثة أشهر. +ويجب أن يكون األمر بالضبط أو االطالع أو المراقبة أو التسجيل لمدة ال تزيـد +على ثالثين يوما. +ويصدر القاضي اإلذن المشار إليه مسبب ا بعد اطالعه على األوراق والتحقيقـات، +ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. +مادة )18 ( +يجوز للقاضي الجزﺌي بناﺀ على طلب النيابة العامة في حالة قيام دالﺌل قوية على +أن مرتكب إحدى الجراﺌم المنصوص عليها في المواد 661 مكرر ا، 803 مكرر ا مـن +قانون العقوبات، والبند / 2 من المادة 67 من قانون تنظيم االتصاالت الصادر بالقـانون +رقم 01 لسنة 3002 قد استعان في ارتكابها بهاتف معـين ثابـت أو محمـول، أو أي +موقع إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخرى، أن يصدر أمر ا مسببا بناﺀ على تقرير فنـي +وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع هذه الوسيلة أو ذلك الجهاز تحـت +المراقبة لمدة ال تزيد على ثالثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. +مادة )28 ( +ال يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المـدافع عـن المـتهم أو الخبيـر +االستشاري األوراق والمستندات التي سلمها المتهم أل يهما ألداﺀ المهمة التي ع هد إليـه +بها وال المراسالت أو تسجيل االتصاالت المتبادلة بينهما في القضية. +62 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )38 ( +يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلـع علـى الخطابـات، والرسـاﺌل، واألوراق، +والتسجيالت المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحاﺌز لها أو المرسلة إليه، +إن أمكن، وتدون مالحظاتهم عليها. +ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملـف +الدعوى أو بردها إلى من كان حاﺌزا لها أو من كانت مرسلة إليه. +مادة )48 ( +األشياﺀ التي تضبط يتبع نحوها حكم المادة 55 من هذا القانون. +مادة )58 ( +يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر الحاﺌز لشيﺀ يرى ضبطه أو االطـالع عليـه +بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 582 من هذا القانون. +مادة )68 ( +تبلغ الخطابات والرساﺌل التلغرافية المضبوطة إلـى المـتهم أو المرسـلة إليـه، +أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت، ما لم تقتض مصلحة التحقيق غير ذلك. +ويجوز لكل شخص يدعي حقﹰ ا في األشياﺀ المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة +العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقـدة +في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها. +الفصل الثالث +ﲰاع الشهود +مادة )78 ( +يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سـماعه مـن الـشهود +عن الوقاﺌع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسـنادها إلـى المـتهم +أو براﺀته منها. +مادة )88 ( +يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سـماعهم، ويكـون +تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعالنهم عن طريـق +الهاتف المحمول أو البريد اإللكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب األحوال. +ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاﺀ نفسه، وفى هذه الحالة يثبت +ذلك في المحضر. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 72 +مادة )98 ( +يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الـشهود بعـضهم +ببعض وبالمتهم. +مادة )09 ( +يجب على عضو النيابة العامة أن يتثبت من شخصية كل شاهد، وبيان اسمه، ولقبـه، +وسنه، ومهنته، وسكنه، ورقم ه القومي أو رقم وثيقة سفره ، وموطنه إن كان أجنبي ا، وعالقته +بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسﺌول عنها ويتثبت من شخصيته. +مادة )19 ( +يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداﺀ الـشهادة +اليمين اآلتية : "أقسم باﷲ العظيم أن أشهد بالحق "، و يكون الحلف على حسب األوضـاع +الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المـذكورة علـى سـبيل +االستدالل بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الـشهود، وإجـراﺀات سـماعهم +في المحضر بغير كشط أو تحشير، وال يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخـريج إال إذا +صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد. +مادة )29 ( +يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة أو أي مالحظـة فـي +أداﺌها، وكذلك الشاهد بعد تالوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه +أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر األسباب التي يبديها. +مادة )39 ( +عند االنتهاﺀ من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداﺀ مالحظاتهم عليها ولهم +أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها. +ويجوز لعضو النيابة العامة داﺌم ا أن يرفض توج يه أي سؤال للشاهد يكون غيـر +متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عـن الـشاهد كـل +كالم بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه. +مادة )49 ( +تسرى على الشهود أحكام المواد 682، 782، 882، 982 من هذا القانون. +82 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )59 ( +يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بنـاﺀ +على الطلب المحرر له، وإال جاز للنيابة العامة أن تصدر أمر ا جناﺌي ا بتغريمـه مبلغﹰـ ا +ال يجاوز خمسماﺌة جنيه. +ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمر ا بتك ليف الشاهد بالحضور مرة أخـرى +على نفقته، أو أن يصدر أمرا مسببا بضبطه وإحضاره. +وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقـاﺀ نفـسه وطلـب +إعفاﺀه من الغرامة أو قدم طلب ا بذلك كتابةﹰ إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابـة +العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذرا مقبوالﹰ. +مادة )69 ( +إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداﺀ الشهادة جاز للنيابة العامـة أن تـصدر +أمرا جناﺌي ا بتغريمه مبلغﹰا ال يجاوز ألفي جنيه ، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعـضها +إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاﺀ التحقيق. +مادة )79 ( +إذا كان الشاهد مريض ا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شـهادته فـي محـل +وجوده، فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم +عليه من القاضي الجزﺌي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناﺀ على طلب النيابـة +العامة بالحبس مدة ال تزيد على شهر أو بالغرامة التي ال تجاوز ألفي جنيه. +مادة )89 ( +يقدر عضو النيابة العامة بناﺀ على طلب الشهود، المصاريف والتعويضات التـي +يستحقونها بسبب حضورهم ألداﺀ الشهادة. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 92 +الفصل الرابع +ندب اﳋﱪاء +مادة )99 ( +إذا اقتضى التحقي ق االستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامـة أن يـصدر +أمرا بندبه يفصل فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابـة +العامة بأن يؤدي عمله باألمانة والصدق ما لم يكن من فﺌات الخبراﺀ الـذين سـبق أن +أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة. +مادة )001 ( +يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاد ا لتقديم التقرير، وله أن يستبدل بـه خبيـر ا +آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد. +مادة )101 ( +يجوز لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبيـر +أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم. +مادة )201 ( +يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من االطـالع +على األوراق وساﺌر ما سبق تقديمه للخبير المنتدب من قبل النيابة العامـة، علـى أال +يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى. +مادة )301 ( +يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلـب الـرد +مبينﹰا فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خالل ثالثة أيام من يوم تقديمه. +ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطـاره +بذلك، وفى حالة االستعجال يجوز لعضو النيابة العامـة أن يـأمر باسـتمرار الخبيـر +في عمله. +03 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +الفصل اﳋامس +االستجواب واﳌواجهة +مادة )401 ( +يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم ألول مرة في التحقيق أن يدون +جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إل يه، +ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من االتـصال بذويـه +ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كﹸلـه مـع مراعـاة تـوفير +المساعدة الالزمة لﻸشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين وفقﹰا لﻺجراﺀات المقررة قانونﹰا. +مادة )501 ( +ال يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمـين +أو الشهود إال في حضور محامي ه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد +دعوته، وجب على المحقق من تلقاﺀ نفسه أن يندب له محاميا. +ويجوز لعضو النيابة العامة في األحوال التي يخشى فيها على حياة المـتهم متـى +كان الزما في كشف الحقيقة االنتقال الستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحـامين +الفرعية ندب أحد المحامين لحضور االستجواب على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق +عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي فـي الموعـ د +المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور االستجواب إذا +حضر قبل انتهاﺌه واالطالع على ما تم من إجراﺀات االستجواب في غيبته. +وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجناﺌي للنيابـة +التي يجرى التحقيق في داﺌرتها أو للقا ﺌم على إدارة المكان المحبوس فيه، كمـا يجـوز +لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. +وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو مالحظات. +ويصدر المحقق بعد التصرف النهاﺌي في التحقيق بناﺀ على طلب المحـامي المنتـدب +أمرا بتقدير أتعابه ، وذلك استرشاد ا بجـدول تقـدي ر األتعـاب الـذي يـصدر بـه قـرار +من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين ، وتأخذ هـذه األتعـاب حكـم +الرسوم القضاﺌية. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 13 +مادة )601 ( +يجب أن يمكن محامي المتهم من االطـالع علـى التحقيـق قبـل االسـتجواب +أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. +وفي جميع األحوال، ال يجوز الفصل بـين المـتهم ومحاميـه الحاضـر معـه +أثناﺀ التحقيق. +الفصل السادس +أوامر اﳊضور والقبض والضبط واإلحضار +مادة )701 ( +يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب األحوال أمر ا بحضور المتهم أو أمر ا +مسببا بالقبض عليه أو أمرا مسببا بضبطه وإحضاره. +مادة )801 ( +يجب أن يشمل كل أمر اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامتـه ورقمـه القـومي +أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيا، والتهمة المنـسوبة إليـه، وتـاريخ األمـر +وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل األمر بحضوره على ميعاد معين. +ويجب أن يشمل أمر القبض أو أمر الضبط واإلحضار تكليـف رجـال الـسلطة +العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامـة إذا رفـض الحـضور +طوعا في الحال. +مادة )901 ( +مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثـة مـن المـ ادة 27 مـن هـذا القـانون، +تعلن األوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال الـسلطة العامـة، وتـسلم لـه +صورة منها. +مادة )011 ( +إذا لم يحضر المتهم بعد األمر بحضوره دون عذر مقبول، أو إذا خيـف هربـه، +أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر، أو إذا كانت ال جريمة في حالـة تلـبس +جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا مسببا بضبطه وإحضاره. +23 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )111 ( +تكون األوامـر التـي يـصدرها عـضو النيابـة العامـة نافـذة فـي جميـع +األراضي المصرية. +وال يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط واإلحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ +صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى. +مادة )211 ( +يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبـوض عليـه فـور ا، وإذا +تعذر ذلك يودع أحد مراكز اإلصالح والتأهيل أو أماكن االحتجاز إلى حين اسـتجوابه ، +ويجب أال تزيد مدة إيداعه على أربع وع شرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على +القاﺌم على إدارة مركز اإلصالح والتأهيل أو أماكن االحتجاز إرساله إلى النيابة العامـة +الستجوابه في الحال وإال أمرت بإخالﺀ سبيله. +واستثناﺀ من حكم الفقرة األولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر اسـتجواب +المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس االحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتـدب، +أن تأمر بإيداعه أحد مراكز اإلصالح والتأهيل أو أماكن االحتجاز إلى حين اسـتجوابه +بحضور محام، ويسري في شأن حاالت ودواعي األمر بإيـداع المـتهم، وإجراﺀاتـه، +ومدته، ومدها، واستﺌنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس االحتياطي. +الفصل السابع +أمر اﳊبس +مادة )311 ( +إذا تبين بعد استجواب المتهم أن األدلة كافية، وكانت الواقعـة جنايـة أو جنحـة +معاقبا عليها بالحبس مدة ال تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجـة وكيـل +نيابة على األقل بعد سماع دفا ع المتهم أن يصدر أمر ا مسبب ا بحبس المـتهم احتياطيـ ا +وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كـان +مقبوضا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحاالت أو الدواعي اآلتية: +1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. +2- الخشية من هروب المتهم. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 33 +3- خشية اإلضرار بمصلحة التحقيق سواﺀ بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، +أو العبث في األدلة أو القراﺌن المادية، أو بإجراﺀ اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة +أو طمس معالمها. +4- توقي اإلخالل الجسيم باألمن والنظام ال عام الذي قد يترتـب علـى جـسامة +الجريمة. +وفى جميع األحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابـت +ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس. +مادة )411 ( +يجوز لعضو النيابة العامة في األ حوال المنصوص عليها بالم ادة 311 مـن هـذا +القانون، وكذلك في الجنح األخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدال مـن الحـبس +االحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير اآلتية: +1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. +2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. +3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. +4- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطـاق جغرافـي محـدد إال بعـد الحـصول علـى إذن +من النيابة العامة. +5- إلزام المتهم باالمتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو االتصال بهم بـأي +شكل من األشكال. +6- منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز األسلحة النارية وذخيرتهـا ، وتـسليمها +لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في داﺌرته محل إقامته. +7- استخدام الوساﺌل التقنية في تتبع المتهم حال تـوافر ظـروف العمـل بهـا، +ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية واالتصاالت. +مادة )511 ( +إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقﹰ ا للمادة 411 من هذا القانون يجوز لعـضو +النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس االحتياطي. +43 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )611 ( +يجب أن يشتمل أمر الحبس فض الﹰ عن البيانات المشار إليها بالمادة 801 من هـذا +القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة ل ها، واألسباب التـي بنـي +عليها األمر، وتكليف القاﺌم على إدارة مركز اإلصالح والتأهيل أو أمـاكن االحتجـاز +بقبول المتهم ووضعه فيه. +ويسري حكم هذه المادة على األوامر التي تصدر بمد الحبس االحتيـاطي، وفقﹰـ ا +ألحكام هذا القانون. +مادة )711 ( +يكون ألعضاﺀ الني ابة العامة من درجة رﺌيس نيابة على األقل في تحقيق الجنايات +المنصوص عليها في األبواب األول والثاني والثاني مكرر ا والثالث والرابع من الكتاب +الثاني من قانون العقوبات، باإلضافة إلى االختصاصات المقررة للنيابة العامة، سـلطة +إصدار أمر مسبب لمدة ال تزيد على ثالثـين يومـ ا، بـضبط الخطابـات والرسـاﺌل +والبرقيات والجراﺌد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة االتصاالت السلكية والالسـلكية، +وحسابات مواقع التواصل االجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للجميع، والبريد +اإللكتروني، والرساﺌل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف واأل جهزة وأي +وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوساﺌط الحاوية لها، أو إجراﺀ تسجيالت أل حاديث جـرت +في مكان خاص متى كان لذلك فاﺌدة في ظهور الحقيقة. +ويجوز تجديد األمر المشار إليه في الفقرة األولى من هذه المـادة مـدة أو مـدد ا +أخرى مماثلة. +كما يكون لهؤالﺀ األعضاﺀ في تحقيق الجناي ات المشار إليه في الفقرة األولى مـن +هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون +العقوبات، سلطة القاضي الجزﺌي فيما يتعلق بمدة الحبس االحتياطي. +ويكون لهم فض الﹰ عن ذلك سلطة محكمة الجنح المـستأنفة منعقـدة فـي غرفـة +المشورة، المنص وص عليها في المادة 321 من هذا القـانون، عنـد تحقيـق الجـراﺌم +المنصوص عليها في الباب األول و القسم األول من الباب الثاني من الكتاب الثاني مـن +قانون العقوبات بشرط أال تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يوما. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 53 +مادة )811 ( +يجب عند إيداع المتهم فى أ حد مراكز اإلصالح والتأهيل أو أماكن االحتجـاز أن +تسلم إلى القاﺌم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على األصل باالستالم. +مادة )911 ( +ال يجوز للقاﺌم على إدارة مركز اإلصالح والتأهيل أو أماكن االحتجاز أن يـسمح +ألحد من رجال السلطة العامة أو مأ موري الـضبط القـضاﺌي بـأن يتـصل بنفـسه +أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطي ا داخل ذلك المركز أو المكان إال بإذن كتابي مـن +النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقـت +المقابلة وتاريخ ومضمون اإلذن، ويقع باطال كل إجراﺀ يخالف ذلك. +مادة )021 ( +يجوز لعضو النيابة العامة في كل األحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبـوس +احتياطيا بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون اإلخالل بحق المتهم فـي +االتصال داﺌما بالمدافع عنه دون حضور أحد. +مادة )121 ( +إذا رأت النيا بة العامة مد مدة الحبس االحتياطي، وجب عليها قبـل انتهـاﺀ مـدة +األربعة أيام المشار إليها بالمادة 311 من هـذا القـانون، أن تعـرض األوراق علـى +القاضي الجزﺌي ليصدر أمر ا مسبب ا، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما باإلفراج +عن المتهم أو بمد مدة الحبس االحتياطي ل مدة أو مدد متعاقبة بحيث ال تزيد كـل منهـا +على خمسة عشر يوما وال يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما. +وفي مواد الجنح يجب اإلفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيـام +من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد األقصى للعقوبـة +المقررة قانونﹰا ال يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عاﺌدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة. +مادة )221 ( +يكون األمر الصادر مـن النيابـة العامـة بأحـد التـدابير المنـصوص عليهـا +في المادة 411 من هذا القانون نافذ المفعول لمدة األيام العشرة التالية لبدﺀ تنفيذه. +ومع عدم اإلخالل بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، يتبـع بـشأن هـذه +التدابير ذات األحكام المقررة للحبس االحتياطي، ويسري في شأن مـد مـدة التـدابير +أو الحد األقصى لها أو استﺌنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس االحتياطي. +63 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )321 ( +إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس االحتياطي أو التدبير +لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين 121، 221 من هذا القانون، وفـي األحـوال +المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 711 من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاﺀ +مدة الحبس االحتياطي أو التد بير عرض األوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقـدة +في غرفة المشورة لتصدر أمر ا مسببا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمـد مـدة +الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة ال تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوم ا إذا اقتـضت +مصلحة التحقيق ذلك أو باإلفراج عن المتهم أو بإنهاﺀ التدبير بحسب األحوال. +ومع ذلك يتعين عرض األمر على الناﺌب العام كلما انقضى تسعون يوما على حـبس +المتهم بجناية احتياطيا أو مده وذلك التخاذ اإلجراﺀات التي يراها كفيلة لالنتهاﺀ من التحقيق. +مادة )421 ( +ال يجوز أن تزيد مدة الحبس االحتياطي أو ال تدبير على ثالثة أشـهر فـي مـواد +الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاﺀ هـذه المـدة، +ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خالل خمسة +أيام على األكثر من تاريخ اإلعالن باإلحالة إلى المحكمة المختصة وفقﹰ ا أل حكام الفقـرة +األولى من المادة 231 من هذا القانون إلعمال مقتـضى هـذه األحكـام، وإال وجـب +اإلفراج عن المتهم أو إنهاﺀ التدبير بحسب األحوال. +فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فال يجوز أن تزيد مدة الحـبس االحتيـاطي +أو التدبير على خمسة أشهر إال بعد الحصول قبل انقضا ﺌها على أمـر مـن المحكمـة +المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة ال تزيـد علـى خمـسة وأربعـين يومـ ا قابلـة +للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإال وجب اإلفراج عن المـتهم أو إنهـاﺀ التـدبير +بحسب األحوال. +وفي جميع األحوال، ال يجوز أن تجاوز مدة الحـبس االحتيـاطي فـي مرحلـة +التحقيق االبتداﺌي وساﺌر مراحل الدعوى الجناﺌية ثلث الحد األقصى للعقوبـة الـسالبة +للحرية، بحيث ال تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثني عـشر شـهر ا فـي الجنايـات، +وثمانية عشر شهر ا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو اإلعـدام، +ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صـادر ا باإلعـدام +أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطي ا لمدة خمسة وأربعين يوم ا قابلة للتجديد +لمدد أخرى بما ال يجاوز سنتين. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 73 +الفصل الثامن +اإلفراج اﳌؤقت +مادة )521 ( +يجوز للنيابة العامة أن تأمر باإلفراج المؤقت عن المـتهم المحبـوس احتياطيـ ا +أو بإنهاﺀ التدبير في كل وقت سواﺀ من تلقاﺀ نفسها أو بناﺀ على طلب المـتهم، بكفالـة +أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة. +مادة )621 ( +في غير األحوال التي يكون فيها اإلفراج واجب ا، ال يفرج عـن المـتهم بـضمان +أو بغير ضمان إال بعد أن يعين له موطنﹰا مختار ا أو رقـم هـاتف محمـول أو بريـد ا +إلكترونيا على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 27 من هذا القانون. +مادة )721 ( +يجوز تعليق اإلفراج المؤقت أو إنهاﺀ التدبير في غير األحوال التي يكـ ون فيهـا +واجبا حتما على المتهم تقديم كفالة. +ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزﺌي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقـدة +في غرفة المشورة حسب األحوال مبلغ الكفالة. +ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاﺀ لتخلف المتهم عن الحـضور فـي أي +إجراﺀ من إجراﺀات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيـام بجميـع الواجبـات +األخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف اآلخر لدفع ما يأتي بترتيبه: +أوالﹰ: المصاريف التي صرفتها الحكومة. +ثانيا: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم. +وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانﹰ ا لقيام المتهم بواجب الحـضور +وعدم التهرب من التنفيذ والواجبات األخرى التي تفرض عليه. +مادة )821 ( +يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكـون ذلـك بإيـداع المبلـغ المقـدر +في خزانة المحكمة نقد ا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شـيك +بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسـاﺌل الـدفع غيـر النقـدي +المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وساﺌل الدفع غير النقـدي الـصادر بالقـانون +رقم 81 لسنة 9102 +83 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +ويجوز أن يقبل من أي شخص مليﺀ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطـاب +ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط اإلف راج، ويؤخـذ عليـه التعهـد بـذلك +في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتـاب، ويكـون للمحـضر أو التقريـر قـوة +السند التنفيذي. +مادة )921 ( +إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد االلتزامات المفروضة عليـه يـصبح +الجزﺀ األول من الكفالة ملكﹰ ا للحكومة بقرار مسبب من الـسلطة المختـصة بـالتحقيق +أو المحاكمة. +ويرد الجزﺀ الثـاني إذا صـدر فـي الـدعوى قـرار بـأن ال وجـه إلقامتهـا +أو حكم بالبراﺀة. +مادة )031 ( +إذا كانت حالة المتهم ال تسمح بتقديم كفالـة يجـوز إلزامـه بـأن يقـدم نفـسه +لمقر الشرطة المختص في األوقات التي تح دد له فـي أمـر اإلفـراج مـع مراعـاة +ظروفه الخاصة. +كما يجوز أن يطلب منه اختيار مكان لﻺقامة فيه غير المكان الذي وقعـت فيـه +الجريمة أو أن يحظر عليه ارتياد مكان معين. +مادة )131 ( +األمر الصادر باإلفراج ال يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقب ض +على المتهم أو بحبسه احتياطيا إذا قويت األدلة ضده، أو أخل بالواجبـات المفروضـة +عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا اإلجراﺀ، وذلك مع عدم اإلخـالل بأحكـام +المادتين 321، 421 من هذا القانون. +مادة )231 ( +إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون اإلفراج عنه إن كان محبوس ا أو حبسه إن كان +مفرجا عنه أو إنهاﺀ التدبير أو األمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها. +وفي حالة اإلحالة إلى محكمة جنايات أول درجة يكـون األمـر فـي غيـر دور +االنعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. +وفي حالة الحكم بعدم اال ختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة +المشورة هي المختصة بالنظر في طلب اإلفراج أو الحبس أو إنهاﺀ التدابير أو األمـر +به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 93 +مادة )331 ( +ال يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنيـة طلـب حـبس ا لمـتهم +أو األمر بأحد التدابير له وال تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقـة بـاإلفراج عنـه +أو بإنهاﺀ التدبير. +اﳌادة )431 ( +يجوز للقاضي الجزﺌي أو محكمة الجنح المستأنفة أو المحكمة المختـصة تقـدير +كفالة لﻺفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة األم ر بمد مدة الحـبس االحتيـاطي، +وتراعى في ذلك أحكام المواد 721، 821، 921، 031، 131 من هذا القانون. +الفصل التاسع +التصرف ﰲ األشياء اﳌضبوطة +مادة )531 ( +يجوز األمر برد األشياﺀ المضبوطة، ولو قبـل صـدور الحكـم فـي الـدعوى، +ما لم تكن الزمة للسير في الدعوى أو محالﹰ للمصادرة. +مادة )631 ( +يصدر األمر بالرد من النيابة العامـة أو قاضـي التحقيـق أو محكمـة الجـنح +المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بـالرد أثنـاﺀ +نظر الدعوى. +مادة )731 ( +يكون رد األشياﺀ المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما األشـياﺀ +التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فيكون ردهـا إلـى مـن فقـد حيازتهـا +بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونﹰا في حبسها. +مادة )831 ( +ال يمنع األمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمـام المحـاكم المدنيـ ة بمـا لهـم +من حقوق، وإذا كان األمر بالرد قـد صـدر مـن المحكمـة بنـاﺀ علـى طلـب أي +من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة اآلخر فال يجوز المطالبة بـه أمـام +المحاكم المدنية. +04 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )931 ( +يجوز األمر بالرد ولو من غير طلب. +وال يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق األمر بالرد عنـد المنازعـة، ويرفـع +األمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيﺀ إلى محكمـة +الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناﺀ على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه. +مادة )041 ( +يجب عند صدور أمر بالحفظ أو ب أن ال وجه إلقامة الدعوى أن يفصل في كيفيـة +التصرف في األشياﺀ المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم فـي الـدعوى إذا حـصلت +المطالبة بالرد أمام المحكمة. +مادة )141 ( +يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن +تحيل األمر في شأن ا لرد إلى المحكمة المدنيـة إذا رأت موجبـ ا لـذلك، وفـي هـذه +الحالة يجوز وضع األشياﺀ المضبوطة تحت الحراسة أو اتخـاذ إجـراﺀات تحفظيـة +أخرى نحوها. +مادة )241 ( +إذا كان الشيﺀ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق +قيمته أو لم يطلبه صاحبه خالل ستة أشهر من تاريخ انتهاﺀ الـدعوى، يجـو ز للنيابـة +العامة أن تأمر ببيعه بإحدى الطرق المقررة بقانون تنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا +الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 281 لسنة 8102 متى سمحت بـذلك مقتـضيات +الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بع د خـصم النفقـات +والمصروفات. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 14 +الفصل العاشر +منع اﳌتهم من التصرف ﰲ أمواله أو إدارتها +مادة )341 ( +في األحوال التي تقوم فيها أدلة كافية من التحقيق على جدية االتهام فـي أي مـن +الجراﺌم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني مـن قـانون العقوبـات، +وغيرها من الجراﺌم التي تقع على األموال المملوكة للدولة أو الهيﺌـات والمؤسـسات +العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها مـن األشـخاص االعتباريـة العامـة، وكـذا +في الجراﺌم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقـاﺀ نفـسها بـرد +المبالغ أو قيمة األشياﺀ محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقـدرت فيهـا +النيابة العامة أن األمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما فـي ذلـك +منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعـرض األمـر علـى المحكمـة +الجناﺌية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانﹰ ا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به مـن غرامـة +أو رد أو تعويض. +وللناﺌب العام عند الضرورة أو في حالة االستعجال أن يأمر مؤقتﹰ ا بمنع المتهم من +التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من اإلدارة على تعيين من +يدير األموال المتحفظ عليها، وعلى الناﺌب العام في جميع األحـوال أن يعـرض أمـر +المنع على المحكمة الجناﺌية المختصة خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ صدوره، +بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو اإلدارة وإال اعتبر األمر كأن لم يكن. +مادة )441 ( +تصدر المحكمة الجناﺌية حكمها خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوم ا من تـاريخ +عرض أمر المنع المش ار إليه بالفقرة األولى من المادة 341 من هـذا القـانون عليهـا +وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، وتفصل المحكمة في مـدى اسـتمرار العمـل بـاألمر +الوقتي المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 341 من هذا القـانون كلمـا رأت وجهـ ا +لتأجيل نظره. +ويجب أن يشتمل الحكم على األسباب التي بني عليها، وأن يـشمل المنـع مـن +اإلدارة تعيين من يدير األموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة. +24 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +ويجوز للمحكمة بناﺀ على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لـزوج +المتهم أو أوالده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمـة +موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب. +وعلى من يعين لﻺدارة أن يتسلم األموال المتحفظ عليها، ويبـادر إلـى جردهـا +بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم مـن يعـين +لﻺدارة بالمحافظة على األموال وحسن إدارتها، وردها مـع غلتهـا المقبوضـة طبقﹰـ ا +لﻸحكام المقررة في القانون المـدني بـشأن الوكالـة فـي أعمـال اإلدارة والوديعـة +والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الناﺌب العام. +مادة )541 ( +لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التـصرف أو اإلدارة أن يـتظلم منـه أمـام +المحكمة الجناﺌية المختصة بعد انقضاﺀ ثالثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه +فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثالثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. +كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو اإلدارة ولكل ذي شأن أن +يتظلم من إجراﺀات تنفيذه. +ويحصل التظلم بت قرير في قلم كتاب المحكمة الجناﺌية المختصة، وعلـى رﺌـيس +المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن +تفصل في التظلم خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به. +ويجوز للمحكمة المختصة أثناﺀ نظر الدعوى من تلقاﺀ نفسها أو بناﺀ على طلـب +النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاﺀ المنع من التصرف أو اإلدارة المقضي بـه +أو تعديل نطاقه أو إجراﺀات تنفيذه. +مادة )641 ( +يجب أن يبين األمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجناﺌية أو الحكم الصادر فيها +ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 341 من هذا القانون. +وفي جميع األحوال، ينتهي المنع من التصرف أو اإلدارة بـصدور قـرار بـأن +ال وجه إلقامة الدعوى الجناﺌية أو بصدور حكم نهاﺌي فيها بـالبراﺀة، أو بتمـام تنفيـذ +العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 34 +وال يحتج عند تنفيذ الح كم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة األشياﺀ محـل +الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحـسب األحـوال بـأي تـصرف يـصدر +بالمخالفة لﻸمر أو الحكم المشار إليهما في المادتين 341، 441 من هذا القـانون مـن +تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العد ل، ويكون لكل +ذي شأن حق االطالع على هذا السجل. +مادة )741 ( +يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة األشياﺀ محل الجراﺌم المشار إليها +في المادة 341 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقـضي بنـاﺀ +على طلب النيابة العامة أو الم دعي بالحقوق المدنية بحسب األحوال، وبعد سماع أقوال +ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأوالده القصر، إذا ثبت أنها آلـت +إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها. +مادة )841 ( +ال يحول انقضاﺀ الدعوى الجناﺌية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلـى المحكمـة دون +قضاﺌها بالرد في الجراﺌم المنصوص عليها في المواد 211، 311/ )فقرة أولى وثانيـة +ورابعة(، 311 مكررا )فقرة أولى(، 411، 511 من قانون العقوبات. +وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل مـن أفـاد +فاﺌدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذﹰا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد. +ويجب أن تندب المحكمة محامي ا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لـم ينيبـوا +من يتولى الدفاع عنهم. +الفصل اﳊادي عشر +منع اﳌتهم من السفر +مادة )941 ( +يجوز للناﺌب العام أو من يفوضه من تلقاﺀ نفسه أو بناﺀ على طلب ذوي الـشأن، +ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية االتهام في جناية أو جنحة +معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمر ا مسبب ا بمنع المتهم من الـسفر خـارج الـبالد أو +بوضع اسمه على قواﺌم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمـدة أو لمـدد أخـ رى +مماثلة، ألمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراﺀات المحاكمة، وضمان +تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات. +44 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +ويجوز للناﺌب العام أو من يفوضه من تلقاﺀ نفسه أو بناﺀ على طلب كل ذي شـأن +أن يصدر أمر ا مسبب ا باإلدراج على قواﺌم الممنوعين من الـسفر أو ترقـب الوصـول +للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهـات +القضاﺌية األجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم. +مادة )051 ( +يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قواﺌم ترقب الوصول أو وكيله أن يـتظلم +من هذا األمر أمام المحكمة الجناﺌي ة المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خالل خمـسة +عشر يوما من تاريخ علمه به. +وال يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو اإلدراج قبل مضي ثالثة أشهر من تاريخ +رفض التظلم السابق عليه. +ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجناﺌية المختصة، وعلى رﺌـيس +المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمـة +أن تفصل في التظلم خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوم ا من تاريخ التقرير به، بحكم +مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما +تراه من إجراﺀات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن. +مادة )151 ( +يجوز لسلطة التحقيق مصدرة األمر ابتداﺀ في كل وقت العدول عن األمر الصادر +منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قواﺌم المنع من الـسفر أو ترقـب +الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك. +وللناﺌب العام لالعتبا رات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية مـنح أي مـن +المدرجة أسماؤهم على قواﺌم الممنوعين من السفر بناﺀ على طلبه أو وكيلـه أو أحـد +أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريح ا للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم +الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البالد عند انتهاﺀ مدة التصريح. +وفي جميع األحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بـأن ال وجـه إلقامـة +الدعوى الجناﺌية أو بصدور حكم نهاﺌي فيها بالبراﺀة أيهما أقرب. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 54 +الفصل الثاني عشر +انتهاء التحقيق والتصرف ﰲ الدعوى +مادة )251 ( +إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه ال وجه إلقامة الدعوى تصدر أمر ا بـذلك، +وتأمر باإلفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوس ا لسبب آخر، وال يكون صـدور +األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى في الجنايات إال من المحـامي العـام أو مـن يقـوم +مقامه. +ويجب أن يكون األمر مكتوبا، وأن يشتمل على األسباب التي بني عليها. +ويبين باألمر اسم المتهم، ولقبه، وسنه، ومحل ميالده، وسكنه، ومهنتـه، ورقمـه +القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبيا، والواقعة المنسوبة إليـه ووصـفها +القانوني. +ويعلن األمر للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أيهـم قـد +توفى يكون اإلعالن لورثته جملة دون ذكر أسماﺌهم في آخر موطن كان لمورثهم. +مادة )351 ( +يجوز للناﺌب العام أن يلغي األمر المشار إليه في المادة 251 من هذا القانون فـي +مدة الثالثة أشهر التالية لصدوره، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمـة جنايـات أول +درجة أو من محكمة الجن ح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب األحوال برفض +الطعن المرفوع في هذا األمر. +مادة )451 ( +إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة، و أن األ دلة على المـتهم كافيـة رفعـت +الدعوى إلى المحكمة الجزﺌية المخ تصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع +بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس. +ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزﺌية المختصة، مع مراعاة حكـم +المادة 26 من هذا القانون. +64 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )551 ( +يجب على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحك مة الجزﺌيـة +أن تقوم بإرسال جميع األوراق إلى قلم كتاب المحكمة خـالل ثالثـة أيـام، وبـإعالن +الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في المواعيد المقررة. +مادة )651 ( +إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الـصحف +أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة ب أفراد الناس، و أن األ دلة كافيـة ترفـع +الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، وتعلن المتهم بأمر إحالتهـا، وت رسـل األ وراق +إليها فورا. +مادة )751 ( +يكون رفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العـام أو مـن يقـوم +مقامه إلى محكمة جنايات أول درجة بتقرير اتهام تبين فيه بيانـات المـتهم، ورقمـه +القومي، والجريمة المسندة إليه بأركانها المكونة لها، وجميـع الظـروف المـشددة أو +المخففة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قاﺌمة بمضمون أقوال الشهود +وأدلة اإلثبات األخرى، ويندب المحامي العام من تلقاﺀ نفسه محامي ا لكل مـتهم بجنايـة +صدر أمر بإحالته إلى محكمة جنايات أول درجة إذا لم يكن قد وكـل محاميـ ا للـدفاع +عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم باألمر الصادر باإلحالة إلى محكمـة جنايـات أول +درجة خالل العشرة أيام التالية لصدوره. +مادة )851 ( +يرسل ملف القضية المحالة إلى قلم كتاب محكمة االسـتﺌناف فـور ا، وإذا طلـب +محامي المتهم أج الﹰ لالطالع عليه يحدد له رﺌيس المحكمة ميعاد ا ال يجاوز عشرة أيـام +يبقى خاللها ملف القضية في قلم الكتاب، حتى يتسنى له االطـالع عليـه مـن غيـر +أن ينقل من هذا القلم. +ويجب على الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تـدرج أسـماؤهم فـي القاﺌمـة +المشار إليها في المـادة 751 مـن هـذا القـانون علـى يـد محـضر، بالحـضور +بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، وذلك مع تحمل نفقات اإلعـالن، وإيـداع مـصاريف +انتقال الشهود. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 74 +مادة )951 ( +إذا شمل التح قيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحـدة، +وكانت مرتبطة تحال جميع ا بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانيـ ا بإحـداها، +فإذا كانت الجراﺌم من اختصاص محاكم من درجات مختلفـة تحـال إلـى المحكمـة +األعلى درجة. +وفي أحوال االرتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجراﺌم أمام محكمـة +واحدة، إذا كانت بعض الجراﺌم من اختصاص محاكم عادية، وبعضها من اختـصاص +محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجراﺌم أمام المحاكم العادية، مـا لـم يـنص +القانون على غير ذلك. +مادة )061 ( +مع مراعاة أحكام المادة 231 من هذا القان ون، يفـصل عـضو النيابـة العامـة +المختص في القرار أو األمر الصادر باإلحالة إلى المحكمة الجزﺌية أو محكمة جنايـات +أول درجة في استمرار حبس المتهم احتياطي ا أو اإلفراج عنه أو في القبض عليه إذا لم +يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه، ما لم يكن قد أعلن بقرار أو أمر اإل حالة، فإذا +قبض عليه تعين عرضه خالل ثمان وأربعين ساعة على المحكمة المختصة. +مادة )161 ( +إذا حدث بعد صدور األمر باإلحالة ما يستوجب إجراﺀ تحقيقات تكميليـة فعلـى +النيابة العامة أن تقوم بإجراﺌها، وتقدم المحضر إلى المحكمة. +مادة )261 ( +يجوز للناﺌب العام أو المحامي العام في األحوال المبينة في الفقـرة األولـى مـن +المادة 811 مكرر ا )أ( من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقـضي +فيها وفقﹰا ألحكام المادة المذكورة. +مادة )361 ( +األمر الصادر من النيابة العامة بأن ال وجه إلقامة الدعوى يمنع من العـودة إلـى +التحقيق، إال إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاﺀ المدة المقررة النقضاﺀ الدعوى الجناﺌية. +ويعد من األدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر واألوراق التـي تحمـل أدلـة +أخرى لم تعرض على النيابة العامة، ويكون من شأنها تقوية األدلة التي وجـدت غيـر +كافية أو زيادة اإليضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة. +84 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +الفصل الثالث عشر +استﺌناف األوامر الصادرة من النيابة العامة +مادة )461 ( +يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استﺌناف األمر الصادر من النيابة العامـة +بأن ال وجه إلقامة الدعوى، ما لم يكن صـادر ا فـي تهمـة موجهـة ضـد موظـف +أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناﺀ تأدية وظيفته أو بـسببها، +ما لم تكن من الجراﺌم المنصوص عليها في المادة 321 من قانون العقوبات. +ويحصل االستﺌناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ اإلعالن +باألمر. +ويرفع ا الستﺌناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقـدة فـي غرفـة المـشورة +في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجـنح المـستأنفة منعقـدة فـي غرفـة المـشورة +في مواد الجنح. +وعلى غرفة المشورة عند إلغاﺀ األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى أن تعيد القضية +إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شـهود +اإلثبات ومضمون أدلة اإلثبات األخرى، وذلك إلحالتها إلى المحكمة المختصة. +وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة وفقﹰا ألحكام هذا الفصل نهاﺌية. +مادة )561 ( +يجوز لجميع الخصوم أن يـستأنفوا األوامـر المتعلقـة بمـ ساﺌل االختـصاص +وال يوقف االستﺌناف سير التحقيق وال يترتب على القضاﺀ بعدم االختـصاص بطـالن +إجراﺀات التحقيق. +ويكون ميعاد استﺌناف تلك األوامر عشرة أيام من تاريخ إعالن الخصوم بها. +مادة )661 ( +يجوز للمتهم أن يستأنف األمر الصادر بحبسه احتياطيـ ا أو بمـد مـدة الحـبس، +وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تـستأنف األمـر الـصادر بـاإلفراج +المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 94 +مادة )761 ( +يكون استﺌناف األوامر الصادرة وفقﹰـا ألحكـام هـذا الفـصل بتقريـر يـودع +قلم كتاب المحكمة. +مادة )861 ( +يكون ميعاد استﺌناف النيابة العامة ألمر اإلفراج المؤقت أربع ا وعـشرين سـاعة +من تاريخ صدوره، ويجب الفصل فـي االسـتﺌناف خـالل ثمـان وأربعـين سـاعة +من تاريخ رفعه. +ويكون استﺌناف المتهم ألمر الحبس أو مد مدته في أي وقت، فإذا صـدر قـرار +برفض استﺌنافه جاز له أن يتقدم باست ﺌناف جديد على ذات القرار كلما انقـضت مـدة +ثالثين يوما من تاريخ صدور قرار رفض االستﺌناف. +مادة )961 ( +يرفع االستﺌناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المـشورة إذا كـان +األمر المستأنف صادر ا من القاضي الجزﺌي بالحبس االحتياطي أو بمده أو بـا إلفراج، +فإذا كان األمر صادر ا من تلك المحكمة، يرفع االستﺌناف إلـى محكمـة جنايـات أول +درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادر ا من محكمة جنايات أول درجة يرفع +االستﺌناف إلى محكمة الجنايات المستأنفة. +مادة )071 ( +في غير الحاالت المشار إليها في ا لمواد من 461 إلى 961 من هـذا القـانون، +يرفع االستﺌناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. +مادة )171 ( +يتعين الفصل في استﺌناف أوامر الحبس االحتياطي أو مده أو اإلفـراج المؤقـت، +خالل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع االستﺌناف، وإال وجب اإلفراج عـن المـتهم +إذا كان االستﺌناف على قرار اإلفراج المؤقت. +وتخصص داﺌرة أو أكثر من دواﺌر المحكمـة االبتداﺌيـة أو محكمـة الجنايـات +بدرجتيها لنظر استﺌناف أوامر الحبس االحتياطي أو اإلفراج المؤقت المشار إليهما فـي +هذه المادة. +05 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )271 ( +ينفذ األمر الصادر باإلفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطي ا ما لم تـستأنفه +النيابة العامة في الميعاد المنصوص عليه في المادة 861 من هذا القانون. +ويجوز للمحكمة المختصة بنظر االستﺌناف، أن تأمر بمد حبس المتهم طبقﹰـ ا لمـا +هو مقرر في المادتين 321، 421 من هذا القانون. +وإذا لم يفصل في االستﺌناف خالل ثالثة أيام من تاريخ التقرير به وجـب تنفيـذ +األمر باإلفراج فورا. +مادة )371 ( +إذا رفض االستﺌناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن األمر الصادر بأن +ال وجه إلقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها االستﺌناف أن تحكـم عليـه لـصالح +المتهم بالتعويضات الناشﺌة عن رفع االستﺌناف إذا كان لذلك محل. +الباب الرابع +التحقيق ﲟعرفة قاضي التحقيق +الفصل األول +تعيﲔ قاض للتحقيق +مادة )471 ( +إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيـق الـدعوى بمعرفـة +قاضي التحقيق أكثر مالﺀمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانـت +عليها الدعوى أن تطلب من رﺌيس المحكمة االبتداﺌية المختصة نـدب أحـد قـضاتها +لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضـه +في ذلك في بداية كل عام قضاﺌي، وفي هذه الحالـة يكـون القاضـي المنـدوب هـو +المختص دون غيره بإجراﺀ التحقيق من وقت مباشرته له. +ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف +عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثنـاﺀ تأديتـه لوظيفتـه +أو بسببها أن يطلب من رﺌيس المحكمة االبتداﺌية إصدار قرار بهذا الندب. +وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت األسـباب +المبينة بالفقرة األولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 15 +مادة )571 ( +يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة االستﺌناف ندب قاض لتحقيـق جريمـة +معينة أو جراﺌم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من +تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضاﺌي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هـو +المختص دون غيره بإجراﺀ التحقيق من وقت مباشرته له. +مادة )671 ( +يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقﹰا ألحكام المادتين 471، 571 مـن هـذا +القانون أن ينتهي من التحقيق خالل مدة ال تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إال إذا +حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجـاوز هـذه المـدة +وجب علي قاضى التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضـه فـي +إصدار قرار الندب، بحسب األحوال، لتجديده مدة ال تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم +التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراﺀات عرض الـدعوى، +ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيا آخر الستكمال التحقيق. +مادة )771 ( +ال يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جراﺌم مـن نـوع +معين، إال بناﺀ على طلب من النيابة العامة أو بناﺀ على إحالتهـا إليـه مـن الجهـات +األخرى المنصوص عليها في القانون. +الفصل الثاني +مباشرة قاضي التحقيق الختصاصه +مادة )871 ( +مع عدم اإلخالل بما ورد ف ي شأنه نص خاص في هذا الفصل، يباشـر قاضـي +التحقيق اختصاصه طبقﹰا لﻸحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة. +مادة )971 ( +مع عدم اإلخالل بأحكام المادة 671 من هذا القانون ، إذا أحيلـت الـدعوى إلـى +قاضي التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها. +25 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )081 ( +يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاﺀ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط +القضاﺌي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. +ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق. +وله إذا كانت هناك حاجة التخاذ إ جراﺀ من اإلجراﺀات خارج داﺌرة اختـصاصه +أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاﺀ النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري +الضبط القضاﺌي بها. +ولقاضي محكمة الجهة المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاﺀ النيابة +العامة أو أحد مأموري الضبط القضاﺌي طبقﹰا للفقرة األولى من هذه المادة. +ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا اإلجـراﺀ كلمـا اقتـضت +مصلحة التحقيق ذلك. +مادة )181 ( +يجب على قاضي التحقيق في جميع األحوال التي يندب فيها غيره إلجراﺀ بعـض +أعمال التحقيقات أن يبين المساﺌل المطلوب تحقيقها، واإلجراﺀات المطلوب اتخاذها. +وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم فـي +األحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصال بالعمل المندوب له والزما +في كشف الحقيقة. +مادة )281 ( +يكون لقاضي التحقيق عند مباشرة التحقيق السلطات الم خولة للقاضـي الجزﺌـي +الواردة في هذا القانون. +مادة )381 ( +يكون لقاضي التحقيـق ذات االختـصاصات المقـررة للمحكمـة فيمـا يتعلـق +بنظام الجلسة. +مادة )481 ( +تقوم النيابة العامة بإعالن الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم على النحـو +المبين بالمادة 88 من هذا القانون. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 35 +مادة )581 ( +يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شـهادة أن يحـضر +بناﺀ على الطلب المحرر إليه ، وإال جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقـوال النيابـة +العامة بدفع غرامـة ال تجـاوز خمـسماﺌة جنيـ ه، ويجـوز لـه أن يـصدر أمـر ا +بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف مـن طرفـه، أو أن يـصدر أمـر ا مـسبب ا +بضبطه وإحضاره. +مادة )681 ( +إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاﺀ نفـسه +وأبدى أعذار ا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابـة العامـة ، كمـا +يجوز إعفاؤه بناﺀ على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه. +مادة )781 ( +إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداﺀ الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم +عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة ال تجاوز ألفى +جنيه. +ويجوز إعفاؤه من كل العقوبة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاﺀ التحقيق. +مادة )881 ( +إذا كان الشاهد مريض ا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شـهادته فـي محـل +وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكـم +عليه بالحبس مدة ال تزيد على شهر أو بغرامة ال تجاوز ألفى جنيه. +مادة )981 ( +يجوز الطعن في األحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقﹰ ا للمـواد +581، 781، 881 من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها +على الشهود بتلك األحكام. +مادة )091 ( +يجوز للنيابة العامة االطالع في أي وقت على األوراق، لتقف علـى مـا جـرى +في التحقيق، على أال يترتب على ذلك تأخير السير فيه. +45 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )191 ( +يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقـدموا إلـى قاضـي التحقيـق الـدفوع +والطلبات والمالحظات التي يرون تقديمها أثناﺀ التحقيق. +مادة )291 ( +يفصل قاضي التحقيق خالل أربـع وعـشرين سـاعة فـي الـدفوع والطلبـات +والمالحظات المقدمة إليه، ويبين األسباب التي يستند إليها. +مادة )391 ( +إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلـى النيابـة +العامة، وعليها أن تعلنهم بها خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها. +مادة )491 ( +مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 211 من هذا القانون، يجب على قاضي +التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز +اإلصالح والتأهيل أو أماكن االحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب أال تزيد مدة إيداعه +على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القاﺌم على إدارة تلك +األماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من +قاضي التحقيق استجوابه، وعند االقتضاﺀ تطلب ذلك من القاضي الجزﺌي أو رﺌيس +المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رﺌيس المحكمة وإال أمرت بإخالﺀ سبيله. +مادة )591 ( +إذا قبض على المتهم خارج داﺌرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها يرسـل إلـى +النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النياب ة العامة أن تتحقق مـن جميـع +البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علم ا بالواقعة المنسوبة إليه، وتـدون أقوالـه فـي +شأنها، وترسله خالل أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص. +وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية ال تـسمح بالنقـل يخطـر +قاضي التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورا باإلجراﺀ الواجب اتباعه. +مادة )691 ( +يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمر ا بالحبس أو التدبير أن يسمع أقـوال +النيابة العامة ودفاع المتهم. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 55 +مادة )791 ( +يجوز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق فـي أي وقـت حـبس ا لمـتهم +احتياطيا أو إخضاعه ألحد التدابير المنصوص عليها في المادة 411 من هذا القانون. +مادة )891 ( +مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 121 من هذا القـانون، ينتهـي الحـبس +االحتياطي أو التدبير حتم ا بمضي خمسة عشر يوم ا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيـق +بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمر ا بمـد الحـبس أو التـدبير لمـدد +متعاقبة بحيث ال تزيد كل منها على خمسة عشر يوم ا وال يزيد مجموعها على خمـسة +وأربعين يوما. +فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق مد الحبس االحتياطي أو التدبير زيـادة +على ما هو مق رر في الفقرة األولى من هذه المادة تعين االلتزام بأحكام المـادتين 321، +421 من هذا القانون. +مادة )991 ( +يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواﺀ من تلقاﺀ نفسه أو بناﺀ على طلب المتهم +أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة باإلفراج عن المتهم أو بإنهاﺀ ال تدبير إذا كان هو +الذي أمر بالحبس االحتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك. +فإذا كان األمر بالحبس االحتياطي أو التدبير صادر ا مـن محكمـة الجنايـات أو +الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناﺀ على اسـتﺌناف النيابـة العامـة لﻸمـر +باإلفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق ، فال يجوز صدور أمر بـاإلفراج خـالل +المدة التي صدر بها األمر بالحبس أو بإنهاﺀ التدبير إال من أي منهما، بحسب األحوال. +مادة )002 ( +يرسل قاضي التحقيق األوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاﺀ التحقيـق، وعليهـا أن +تقدم له طلباتها كتابة خالل ثالثة أيام إ ذا كان المتهم محبوس ا أو خاضع ا ألحد التـدابير، +وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه. +وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم إلبداﺀ ما لديهم من أقـوال خـالل +ثالثة أيام من تاريخ إخطارهم. +65 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )102 ( +إذا رأى قاضي التحقيق أنه ال وجه إلقامة الدعوى الجناﺌية ، يصدر أمر ا مكتوبـ ا +بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، أو بإنهاﺀ التدبير. +وال يجوز له أن يصدر األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى الجناﺌية لعدم األهمية إال +بناﺀ على طلب النيابة العامة. +ويجب أن يشتمل األمر على األسباب التي بني عليها. +ويعلن األمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بـالحقوق المدنيـة، +وإذا كان أحدهم قد توفى يكون اإلعالن لورثته جملة، دون ذكر أسماﺌهم، وذلـك فـي +آخر موطن كان لمورثهم. +مادة )202 ( +إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن األدلة على المـتهم كا فيـة يـأمر +بإحالتها إلى المحكمة الجزﺌية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع +بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلهـا +إلى محكمة جنايات أول درجة +فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعـة مخالفـة يحيلهـا للنيابـة العامـة ال تخـاذ +شﺌونها فيها. +مادة )302 ( +يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزﺌيـة +المختصة أن تقوم بإرسال جميع األوراق إلى قلم كتاب المحكمة خـالل ثالثـة أيـام، +وبإعالن الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة. +مادة )402 ( +إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف +أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ، وأن األدلة علـى المـتهم +كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة ، ويكلف النيابـة العامـة بإرسـال +األوراق إليها فورا. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 75 +مادة )502 ( +تسري في شأن األوامر التي تصدر من قاضي التحقيق األحكام المنصوص عليها +في المواد 801، 611، 251، 751 من هذا القانون. +مادة )602 ( +ال تجوز العودة إلى التحقيق طبقﹰ ا لحكم المادة 361 من هذا القانون إال بناﺀ علـى +طلب النيابة العامة. +الفصل الثالث +استﺌناف األوامر الصادرة من قاضي التحقيق +مادة )702 ( +يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع األوامر التي يـصدرها +قاضي التحقيق سواﺀ من تلقاﺀ نفسه أو بناﺀ على طلب الخصوم. +مادة )802 ( +يجوز للمتهم أن يستأنف األمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطي ا أو بمد +مدة الحبس. +مادة )902 ( +يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استﺌناف األوامر الـصادرة مـن قاضـي +التحقيق بأن ال وجه إلقامة الدعوى، إال إذا كان األمر صادر ا في تهمة موجهـة ضـد +موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعـت منـه أثنـاﺀ تأديـة +وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجراﺌم المنصوص عليها في المادة 321 من قـانون +العقوبات. +مادة )012 ( +يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا األوامر المتعلقـة بمـساﺌل االختـصاص، و ال +يوقف االستﺌناف سير التحقيق، وال يترتب على القضاﺀ بعـدم االختـصاص بطـالن +إجراﺀات التحقيق. +85 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )112 ( +يكون ميعاد استﺌناف األوامر المشار إليها في هذا الفصل، عشرة أيام من تـاريخ +إعالن النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحاالت المشار إليها في المادة 802 مـن +هذا القانون فيكون ميعاد استﺌنافها على النحو المقرر بالمادة 861 من هذا القانون. +ويحصل االستﺌناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع فـي شـأن إجراﺀاتـه ونظـره +والفصل فيه القواعد واألحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصـة باسـتﺌناف األوامـر +الصادرة من النيابة العامة. +الكتاب الثانى +اﶈاكم +الباب األول +االختصاص +الفصل األول +اختصاص اﶈاكم اﳉنائية فى اﳌواد اﳉنائية +مادة )212 ( +تحكم المحكمة الجزﺌية في كل واقعة تعد بمقتضى القانون جنحة عدا الجنح التـي +تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير األفراد. +مادة )312 ( +تحكم محكمة الجنايات في كل واقعة تعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التـي +تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المـضرة بـأفراد النـاس ، +وفى غيرها من الجراﺌم األخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها. +مادة )412 ( +يحدد االختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقـيم فيـه المـتهم، +أو الذي يقبض عليه فيه. +مادة )512 ( +في حالة الشروع تعتبر الجريمة وقعت في كل محل وقع فيه عمل مـن أعمـال +البدﺀ في التنفيذ. +وفي الجراﺌم المستمرة يعتبر مكانﹰا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة االستمرار. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 95 +وفي جراﺌم االعتياد والجراﺌم المتتابعة يعتبر مكانﹰ ا للجريمة كل محل يقع فيه أحـد +األفعال الداخلة فيها. +وإذا وقعت في الخارج جريمة من الجراﺌم التي تـسري عليهـا أحكـام القـانون +المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ، ترفع علي ه الـدعوى +في الجنايات أمام محكمة جنايات أول درجة بداﺌرة محكمة استﺌناف القاهرة وفي الجنح +أمام محكمة عابدين الجزﺌية. +الفصل الثانى +اختصاص اﶈاكم اﳉنائية +فى اﳌسائل الﱴ يتوقف عليها الفصل فى الدعوى اﳉنائية +مادة )612 ( +يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الـضرر الناشـئ عـن +الجريمة أمام المحاكم الجناﺌية لنظرها مع الدعوى الجناﺌية. +مادة )712 ( +تختص المحكمة الجناﺌية بالفصل في جميع المساﺌل التي يتوقف عليها الحكم فـي +الدعوى الجناﺌية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خالف ذلك. +مادة )812 ( +إذا كان الحكم في الدعوى الجناﺌية يتوقف على نتيجة الفصل في دعـوى جناﺌيـة +أخرى، وجب وقف الدعوى الجناﺌية األولى حتى يتم الفصل في األخرى. +مادة )912 ( +إذا كان الحكم في الدعوى الجناﺌية يتوقف على الفصل في مـسألة مـن مـس اﺌل +األحوال الشخصية جاز للمحكمة الجناﺌية أن توقف الدعوى وتحدد للمـتهم أو المجنـى +عليه أو ا لمدعي بالحقوق المدنية بحسب األحوال أج الﹰ لرفع المـسألة المـذكورة إلـى +الجهة ذات االختصاص. +وال يمنع وقف الدعوى مـن اتخـاذ اإلجـراﺀات، أو التحقيقـات الـضرورية، +أو المستعجلة. +06 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )022 ( +إذا انقضى األجل المشار إليه في المادة 912 من هذا القانون ولم ترفع الـدعوى +إلى الجهة ذات االختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عـن وقـف الـدعوى +وتفصل فيها. +كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجـ الﹰ آخـر إذا رأت أن هنـاك أسـباب ا مقبولـة +تبرر ذلك. +مادة )122 ( +تتبع المحاكم الجناﺌية في المساﺌل غير الجناﺌية التي تفصل فيهـا تبعـ ا للـدعوى +الجناﺌية طرق اإلثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المساﺌل. +الفصل الثالث +تنازع االختصاص +مادة )222 ( +إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جراﺌم مر تبطة إلى جهتين من جهـات +التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتداﺌية واحدة وقررت كل منهما نهاﺌي ا اختـصاصها +أو عدم اختصاصها وكان االختصاص منحصر ا فيهما، يرفع طلب تحديد الجهة التـي +تفصل فيها إلى داﺌرة الجنح المستأنفة بالمحكمة االبتداﺌية. +مادة )322 ( +إذا صدر حكمان باالختصاص، أو بعدم االختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين +ابتداﺌيتين أو من محكمتين ابتداﺌيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايـات بـدرجتيهما +يرفع طلب تحديد المحكمة المختصة إلى محكمة النقض. +مادة )422 ( +يجوز لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تحديد المحكمة التي تفصل فيهـا +بعريضة مشفوعة باألوراق المؤيدة لهذا الطلب. +مادة )522 ( +تأمر المحكمة بعد اطالعها على الطلب بإيداع األوراق في قلم الكتاب. +ويجب على قلم الكتاب إعالن باقي الخصوم بإيـداع األوراق ليطلعـ وا عليهـا، +ويقدموا مذكرة بأقوا لهم في مدة العشرة األيام التالية إلعالنه م باإليداع، ويترتـب علـى +أمر اإليداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، ما لم تر المحكمة غير ذلك. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 16 +مادة )622 ( +تحدد محكمة النقض أو المحكمة االبتداﺌية بعد االطالع علـى األوراق المحكمـة +أو الجهة التي تت ولى السير في الدعوى، وتفصل أيض ا في شأن اإلجراﺀات واألحكـام +التي تكون قد صدرت من المحاكم األخرى التي قضت بإلغاﺀ اختصاصها. +مادة )722 ( +إذا رفض الطلب يجوز الحكم على الطالب إذا كان من غير النيابة العامة بغرامـة +ال تتجاوز خمسماﺌة جنيه. +الباب الثانى +ﳏاكم اﳉنح +الفصل األول +إعالن اﳋصوم +مادة )822 ( +تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناﺀ على تكليف المتهم مباشرة بالحـضور مـن +قبل أحد أعضاﺀ النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمـر يـصدر مـن +قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. +ويجوز االستغناﺀ عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهـت إليـه +التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك ال يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن +يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكل يف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر مـن +قاضي التحقيق أو ال نيابة العامة بأن ال وجه إلقامة الـدعوى الجناﺌيـة ولـم يـستأنف +المدعي بالحقوق المدنية هذا األمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة +منعقدة في غرفة المشورة ، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عـام +أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناﺀ تأد ية وظيفته أو بسببها ما لم تكـن مـن +الجراﺌم المشار إليها في المادة 321 من قانون العقوبات. +وفي جميع األحوال ، ال يجوز رفع أو تحريك الدع اوى لوقف أو مصادرة األعمال +الفنية واألدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إال عن طريق النيابة العامة. +26 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )922 ( +يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة +على األقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنيـة +والتجارية، وذلك بناﺀ على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية. +وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات ال متهم، ورقمه القومي أو رقـم وثيقـة +سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة. +ويجوز في حالة التلبس ، وفي الحاالت التي يكون فيها المتهم محبوسـ ا احتياطيـ ا +في إحدى الجنح ، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المـتهم وطلـب +إعطاﺀه ميعاد ا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمـة بالميعـاد المقـرر بـالفقرة األولـى +من هذه المادة. +مادة )032 ( +تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليـه بـالفقرتين األولـى +والثانية من المادة 27 من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنـه المثبـت +ببطاقة رقمه القومي. +وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعالنه في موطنه كان عليـه أن يـسلم +الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القـاطنين معـه مـن +األزواج واألقارب واألصهار. +وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت يسلم اإلعالن للسلطة اإلدارية التاب ع لها آخـر +محل معلوم له، ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم مـا لـم +يثبت خالف ذلك. +مادة )132 ( +إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقﹰ ا للمـادة 032 مـن هـذا القـانون، +أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك ال مادة عـن التوقيـع علـى +األصل باالستالم أو عن استالم الصورة، وجب على المحضر خالل أربـع وعـشرين +ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمـول المثبـت ببيانـات +رقمه القومي تشمل جميع بيانات اإلعالن، ويرفق بملف القضية تقريـر مـن مركـز +اإلعالنات المنصوص عليه في المادة 232 مـن هـذا القـانون باسـتالم الرسـالة، +ومستخرج مطبوع لنص رسالة اإلعالن. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 36 +وفي األحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز اإلعالن تعذر استالم الرسالة، أو إذا +لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، أو إذا تعذر اإلعالن من +خالل المركز المشار إليه ألي سبب من األسباب، وجب على المحضر أن يسلم أصـل +اإلعالن خالل أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد +الذي يقع موطن المعلن إليه فـي داﺌرتـه، بحـسب األحـوال، وذلـك بعـد توقيعـه +على األصل باالستالم. +ويجب على المحضر خالل أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليـه فـي +موطنه األصلي كتاب ا مسج الﹰ، مرفقﹰا به صورة أخرى من الورقـة، يخبـره فيـه بـأن +الصورة سلمت إلى جهة اإلدارة. +كما يجب على المحضر أن يحرر محضر ا باإلجراﺀات التي اتبعهـا يرفـق بـه +صورة من اإلعالن يودع بالقضية، ويعتبر اإلعالن منتج ا آلثاره من وقت إرفاق تقرير +استالم الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونﹰا بحسب األحوال. +مادة )232 ( +ينشأ بداﺌرة كل محكمة جزﺌية مركز لﻺعالنات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص +باالستعالم من قطاع األحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهـاتف المحمـول +المثبت به، وفقﹰ ا للنظم والقواعد المعمول بها فـي قطـاع األحـوال المدنيـة وبمـا ال +يتعارض مع مقتضيات األمن القومي وسـرية قواعـد البيانـات القوميـة، وإرسـال +اإلعالنات الهاتفية واإللكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استالم تلك الرساﺌل. +ويقدر القاضي المختص ال رسم المستحق على اإلعالن الهاتفي وفقﹰا لحكـم المـادة +61 من القانون رقم 09 لسنة 4491 بشأن الرسوم القضاﺌية ورسوم التوثيق في المواد +المدنية، على أن يلزم بأداﺌه من يحكم عليه بالمصاريف الجناﺌية. +ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة لﻺنفاق علـى تطـو ير +مراكز اإلعالن وإعداد قواعد البيانات الالزمة. +46 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )332 ( +يجب أن تشتمل األوراق التي يقوم المحضرون بإعالنها على البيانات اآلتية: +- +تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها اإلعالن. +- +بيان القضية المعلن بشأنها، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها. +- +اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها. +- +اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوم ا +وقت اإلعالن فﺂخر موطن كان له. +- +تاريخ ومكان انعقاد اإلجراﺀ المعلن بشأنه. +- +اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على األصل باالستالم. +- +توقيع المحضر باسمه الثالثي على كل من األصل والصورة توقيعا مقروﺀا. +ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آليـة إثبـات +تسلسل اإلعالنات الهاتفية واإللكترونية، وكيفية التحقق من وصولها. +مادة )432 ( +يكون إعالن النزيل بتسليم األوراق المطلوب إعالنها إليه بشخصه، وتفهيمـه مـا +تضمنته في حضور مدير مركز اإلصالح والتأهيل العمومي أو مدير مركز اإلصـالح +الجغرافي أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة اإلعالن إلـى +شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه اإلجراﺀات في سج ل +خاص يعد لهذا الغرض. +ويكون إعالن المحبوسين بالسجون العسكرية بتسليم األوراق المطلـوب إعالنهـا +إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته بمعرفة هيﺌة التنظيم واإلدارة بالقوات المسلحة، وإذا +أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة اإلعالن إلى شخص معين وجب إرسـالها إليـه +بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه اإلجراﺀات في سجل خاص يعد لهذا الغرض. +مادة )532 ( +يجوز للخصوم أن يطلعوا على أوراق الـدعوى بمجـرد إعالنهـم بالحـضور +أمام المحكمة. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 56 +الفصل الثاني +حضور اﳋصوم +مادة )632 ( +يجب على المتهم في جنحـة أن يحـضر بشخـصه، أو بمحـام عنـه موكﹶـل، +وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها وجب على المحكمة أن تندب له +محاميا للدفاع عنه، وذلك مع عدم اإلخالل بما للمحكمـة مـن الحـق فـي أن تـأمر +بحضوره شخصيا. +مادة )732 ( +إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبـ ين بورقـة +التكليف بالحضور بشخصه، أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد اال طالع +على األوراق ، إالﹼ إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحـو +المنصوص عليه بالفقرتين األولى والثانية من المادة 27 مـن هـذا القـانون، وتبـين +للمحكمة أنه ال مبرر لعدم حضوره، يعتبر الحكم حضوريا. +ويجوز للمحكمة بد الﹰ من الحكم غيابي ا أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تاليـة وتـأمر +بإعادة إعالن الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلـف هـو أو وكيلـه عـن +الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضوري ا، فإذا لم يحـضر هـو أو وكيلـه دون +مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضوريا. +مادة )832 ( +يعتبر الحكم حضوري ا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النـداﺀ علـى +الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أي ا من الجلـسات ثـم تخلـف هـو +أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليهـا الـدعوى دون أن يقـد م عـذر ا +تقبله المحكمة. +مادة )932 ( +إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلـف +البعض اآلخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة +تالية وتأمر بإعادة إعالن من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهـم إذا تخلفـو ا عـن +الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضوري ا بالنسبة لهم ، فإذا لم يحـضروا وتبـين +للمحكمة أن ال مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم. +66 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )042 ( +في األحوال المنصوص عليها في المواد 732، 832، 932 من هذا القانون التي +يعتبر فيها الحكم حضوري ا يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لـو كـان +الخصم حاضرا. +مادة )142 ( +إذا حضر الخصم قبل انتهاﺀ الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب +إعادة نظر الدعوى في حضوره. +الفصل الثالث +حفظ النظام ﰲ اﳉلسة +مادة )242 ( +ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برﺌيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج مـن قاعـة +الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم علـى الفـور +بحبسه أربع ا وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسماﺌة جنيه ويكون حكمها بذلك غير جـاﺌز +استﺌنافه، فإذا كان اإلخالل قد وقع مم ن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لهـا أن توقـع +عليه أثناﺀ انعقاد الجلسة ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاﺀات التأديبية. +ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاﺀ الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القـرار الـذي +تصدره بناﺀ على الفقرة األولى من هذه المادة. +مادة )342 ( +إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم +في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. +وال يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانـت الجريمـة +من الجراﺌم المنصوص عليها في المواد 3، 8، 01 من هذا القانون، أمـا إذا وقعـت +جناية يصدر رﺌيس المحكمة أمر ا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخـالل بحكـم +المادة 51 من هذا القانون. +وفي جميع األحوال ، يحرر رﺌيس المحكمة محضر ا ويأمر بالقبض على المتهم إذا +اقتضى الحال ذلك. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 76 +مادة )442 ( +مع عدم اإلخالل بالضمانات المقررة ف ي قانون المحاماة وتعديالته، إذا وقـع مـن +المحامي أثناﺀ قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخال الﹰ بنظام الجلـسة، +أو ما يستدعي مؤاخذته جناﺌيا يحرر رﺌيس الجلسة، مذكرة بما حدث. +وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة إلجراﺀ التحق يق إذا كان ما وقـع منـه +يستدعي مؤاخذته جناﺌي ا، وإلى رﺌيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يـستدعي مؤاخذتـه +تأديبيا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. +وفي جميع األحوال ال يجوز أن يكون رﺌيس الجلسة التي وقع فيهـا الحـادث أو +أحد أعضاﺌها عضوا في الهيﺌة التي تنظر الدعوى. +وذلك كﹸله مع عدم اإلخالل بحالة التلبس. +مادة )542 ( +الجراﺌم التي تقع في الجلسة ولم تﹸ قم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادهـا، يكـون +نظرها وفقا للقواعد العادية. +الفصل الرابع +تنحى القضاة وردهم عن اﳊكم +مادة )642 ( +يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليـه +شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الـضبط القـضاﺌي، أو بوظيفـة +النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عم الﹰ مـن +أعمال أهل الخبرة. +كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمـال +التحقيق أو اإلحالة أو كان قد أصدر فيها قرار ا بالمنع من التصرف أو المنع من السفر +أو الوضع على قواﺌم ترقب السفر والوصول ، أو أن يشترك في الحكم في الطعـن إذا +كان الحكم المطعون فيه صادرا منه. +86 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )742 ( +يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحاالت الواردة فـي المـادة 642 مـن هـذا +القانون، وفي ساﺌر حاالت الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. +وال يجوز رد أعضاﺀ النيابة العامة وال مأموري الضبط القضاﺌي. +ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى. +مادة )842 ( +يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل فـي +أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزﺌي أن يطرح األمـر علـى رﺌـيس +المحكمة، ويجب عليه عرض األمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقـدة فـي غرفـة +المشورة للفصل فيه وذلك لﻺذن له بالتنحي. +وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضي إذا قامـت لديـه أسـباب +يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمـة، أو علـى +رﺌيس المحكمة بحسب األحوال للفصل فيه. +مادة )942 ( +يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعـد المنـصوص عليهـا فـي قـانون +المرافعات المدنية والتجارية. +ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفـس الـشخص +ولذات السبب. +وال يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إال بعد سداد كفالـة مقـدارها عـشرة +آالف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد. +ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد. +ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة ال تجاوز +عشرة آالف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوﺀ نيـة أو كـان الغـرض منـه +تعطيل الفصل في الدعوى. +وتحدد الجمعية العمومية ف ي بداية كل عام قضاﺌي داﺌرة أو أكثر في محاكم االستﺌناف، +لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خالل أسبوعين من تاريخ عرضه عليها. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 96 +الفصل اﳋامس +االدعاء باﳊقوق اﳌدنية +مادة )052 ( +يجوز لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الفعـل المـسبب للجريمـة، محقـق +الوقوع، حا الﹰ أو مستقب الﹰ، أن يدعي بحقوق مدنية أمام المحكمة التـي تنظـر الـدعوى +الجناﺌية في أي حالة كانت عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعـة، وال يقبـل +منه ذلك أمام المحكمة االستﺌنافية. +ويكون االدعاﺀ بالحقوق المدنية وإدخال المسﺌول عنها أمام المحكمة بإعالن علـى +يد محضر، أو بطلب في الجلسة إذا كان الخصم حاضر ا، وإال وجب تأجيـل الـدعوى +وتكليف الطالب بإعالنه بطلباته. +فإذا كان قد سبق قبول المدعي بالحقوق المدنية بهذه الصفة، فإن إحالـة الـدعوى +الجناﺌية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية. +وال يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحق وق المدنيـة تـأخير الفـصل فـي +الدعوى الجناﺌية، وإال حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله. +مادة )152 ( +إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد األهلية ولم يكن له من يمثله قانونﹰ ا، جاز +للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجناﺌية بناﺀ على طلب النيابة العامة أن تحـد د لـه +وكيال ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ، وال يترتب على ذلك في أية حـال إلزامـه +بالمصاريف القضاﺌية. +مادة )252 ( +ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغﹰ ا واحـد +وعشرين عام ا، وعلى من يمثله إذا لم يبلغها أو إذا بلغه ا وكان فاقد األهلية، فـإن لـم +يكن له من يمثله، وجب على المحكمـة أن تحـدد مـن يمثلـه طبقﹰـ ا للمـادة 152 +من هذا القانون. +ويجوز رفع الدعوى المدنية أيـض ا علـى المـسﺌولين عـن الحقـوق المدنيـة +عن فعل المتهم. +07 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +وللنيابة ا لعامة أن تدخل المسﺌولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الـدعوى +مدع بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة. +وال يجوز أمام المحـاكم الجناﺌيـة أن ترفـع دعـوى الـضمان، وال أن يـدخل +في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنيـة والمـسﺌول عـن الحقـوق المدنيـة +والمؤمن لديه. +مادة )352 ( +يجوز للمسﺌول عن الحقوق المدنية أن ي تدخل من تلقاﺀ نفسه في الدعوى الجناﺌيـة +في أية حالة كانت عليها. +وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله. +مادة )452 ( +يجب على كل من المجني عليه و المدعي بالحقوق المدنيـة والمـسﺌول عنهـا أن +يعين له موطنﹰا مختارا في البلدة الكاﺌن فيها مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيـق، أو +أن يعين رقم هاتف محمول أو بريد ا إلكتروني ا إلعالنه عليه، ويكون ذلك بتقريـر فـي +قلم الكتاب. +وإذا لم يعين أي من األشخاص المشار إليهم في الفقرة األولى مـن هـذه المـادة +البيانات على النحو المبين بها، أو كان البيان ناقصا أو غير صحيح، أو طـرأ تغييـر +على ما عينه من بيانات ولم يخطر بها، يكون اإلعالن في قلم الكتاب صحيحا. +مادة )552 ( +ال يقبل االدعاﺀ بالحقوق المدنية إال بعد أداﺀ الرسوم القضاﺌية وإيداع األمانة التـي +تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجناﺌية، علـى +ذمة أتعاب ومصاريف الخبراﺀ والشهود وغيرهم. +مادة )652 ( +يجوز لكل من المتهم والمسﺌول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في +الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جاﺌزة أو غيـر +مقبولة، وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 17 +مادة )752 ( +ال يمنع القرار الصادر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بعدم قبـول المـدعي +بالحقوق المدنية من االد عاﺀ مدني ا بعد ذلك أمام المحكمة الجناﺌية، أو من رفـع دعـواه +أمام المحكمة المدنية. +وال يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبـول الـدعوى المدنيـة بطـالن +اإلجراﺀات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك. +والقرار الصادر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بقبـول المـدعي بـالحقوق +المدنية ال يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. +مادة )852 ( +يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة +أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجناﺌية. +وتسري على المؤمن لديه جميع األحكام الخاصة بالمسﺌو ل عن الحقـوق المدنيـة +المنصوص عليها في هذا القانون. +مادة )952 ( +تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني، ومـع ذلـك ال +تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشﺌة عن الجراﺌم المنصوص عليها في الفقرة الثانيـة +من المادة 71 من هذا القانون. +وإذا انقضت الدعوى الجناﺌية بعد رفعها لسبب من األسباب الخاصة بها فال تأثير +لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. +مادة )062 ( +يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الـدعوى، +ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، م ع عدم اإلخالل بحق المتهم في التعويضات +إن كان لها وجه. +27 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +وال يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجناﺌية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قـد +رفعت بطريق االدعاﺀ المباشر ف إنه يجب في حالتي ترك الـدعوى المدنيـة واعتبـار +المدعي بالحقوق المدنية تاركﹰ ا دعواه، الحكم بترك الدعوى ا لجناﺌية ما لم تطلب النيابـة +العامة الفصل فيها. +ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجناﺌية سقوط حق المدعي نفسه في االدعـاﺀ +مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجناﺌية. +مادة )162 ( +يعتبر تركﹰ ا للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عـذر مقبـول بعـد +إعالنه لشخصه أو عدم إرساله وكيال عنه وكذلك عدم إبداﺌه طلبات بالجلسة. +مادة )262 ( +إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجناﺌية، يجوز له +أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى. +مادة )362 ( +يترتب على ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبولـه مـدعي ا بحقـوق +مدنية استبعاد المسﺌول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بنـاﺀ علـى +طلب المدعي. +مادة )462 ( +إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إ لى المحكمة المدنيـة، +ثم رفعت الدعوى الجناﺌية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلـى +المحكمة الجناﺌية مع الدعوى الجناﺌية. +مادة )562 ( +إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم +نهاﺌيا في الدعوى الجناﺌية المقامة قبل رفعها، أو في أثناﺀ السير فيها. +على أنه إذا أوقف الفـصل فـي الـدعوى الجناﺌيـة لجنـون المـتهم، يفـصل +في الدعوى المدنية. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 37 +مادة )662 ( +يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجناﺌيـة اإلجـراﺀات +المقررة بهذا القانون. +مادة )762 ( +يجوز للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجناﺌية بتعـويض +الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه ، ولـه كـذلك أن +يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البالغ الكاذب إن كان +لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز االستغناﺀ عن هذا التكليـف +إذا حضر المدعي بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة. +الفصل السادس +نظر الدعوى وترتيب اإلجراءات ﰲ اﳉلسة +مادة )862 ( +يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظـام العـام أو +محافظة على اآلداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنـع +فﺌات معينة من الحضور فيها. +وال يجوز نقل وقاﺌع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إال بموافقـة كتابيـة مـن +رﺌيس الداﺌرة بعد أخذ رأي النيابة العامة. +مادة )962 ( +يجب أن يحضر أحد أعضاﺀ النيابة العامة جلـسات المحـاكم الجناﺌيـة ، وعلـى +المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته. +مادة )072 ( +يحضر المتهم الجلسة بغير قيود وال أغالل، وتجرى عليه المالحظة الالزمة. +وال يجوز إبعاده عن الجل سة أثناﺀ نظر الدعوى إال إذا وقع منه تشويش يـستدعي +ذلك، وفي هذه الحالة تستمر اإلجراﺀات إلى أن ي مكن السير فيهـا بحـضوره، وعلـى +المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من اإلجراﺀات. +47 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )172 ( +يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسـمه +ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بـأمر اإلحالـة أو +بورقة التكليف بالحضور على حسب األحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية +إن وجد طلباتهما. +وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفﹰ ا بارتكاب الفعـل المـسند إل يـه، فـإن +اعترف جاز للمحكمة االكتفاﺀ باعترافه والحكم عليه بغير سماع الـشهود، وإال تـسمع +شهادة شهود اإلثبات، ويكون توجيه األسﺌلة للشهود من النيابة العامـة أو الﹰ، ثـم مـن +المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم مـن المـسﺌول عـن +الحقوق المدنية. +مادة )272 ( +بعد سماع شهادة شهود اإلثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المـتهم أو الﹰ، +ثم بمعرفة المسﺌول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفـة المجنـي +عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسﺌول عن الحقـوق المدنيـة أن +يوجها للشهود المذكورين أسﺌلة مرة ثانية إليضاح الوقاﺌع التي أدوا الشهادة عنها فـي +أجوبتهم عن األسﺌلة التي وجهت إليهم. +ويجوز لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين إليـضاح أو تحقيـق +الوقاﺌع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض. +مادة )372 ( +يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال تـرى +لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك. +ويجب عليها منع توجيه أسﺌلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالـدعوى، أو غيـر +جاﺌزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل ك الم بالتصريح أو التلمـيح وكـل +إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه. +ويجوز لها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقـاﺌع تـرى أنهـا واضـحة +وضوحا كافيا. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 57 +مادة )472 ( +ال يجوز استجواب المتهم إال إذا قبل ذلك. +وإذا ظهر أثناﺀ المرافعة والمناقشة بعض وقاﺌع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنهـا +من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك اإليضاحات. +وإذا امتنع المتهم عن اإلجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة ألقوالـه فـي +محضر جمع االستدالالت أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتالوة أقواله األولى. +مادة )572 ( +بعد سماع شهادة شهود اإلثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكـل +من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلموا. +وفي جميع األحوال، يكون المتهم آخر من يتكلم. +ويجوز للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من االسترسال في المرافعة إذا خـ رج +عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله بعد التنبيه عليه. +وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تـصدر حكمهـا بعـد +المداولة. +مادة )672 ( +يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كـل صـفحة +منه رﺌيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على األكثر. +ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به إذا ما كانت علنية أو سـرية، +وأسماﺀ القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضـر بالجلـسة وأسـماﺀ الخـصوم +والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى األوراق التي تليـت +وساﺌر اإلجراﺀات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قـدمت أثنـاﺀ نظـر الـدعوى، +وما قضي به في المساﺌل الفرعية، ومنطوق األحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجـري +في الجلسة. +67 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )772 ( +يحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالطفل والمـرأة والمـسنين وذوي +اإلعاقة والجراﺌم المنصوص عل يها في األبواب األول والثاني والثاني مكرر ا والثالـث +والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجراﺌم المنصوص عليها +في المواد 203، 303، 603، 703، 803 من قانون العقوبات إذا وقعـت بواسـطة +الصحف والقانون رقم 493 لسنة 4591 في شأن األسلحة والذخاﺌر. +ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بـالفقرة األولـى +من هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثالثة أيام كاملة في مـواد +الجنايات غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية. +ويجوز أن يكون اإلعالن بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة. +وتنظر القضية في جلسة تعقد في خالل أسبوعين من يوم إحالتها إلـى المحكمـة +المختصة، وإذا كانت القضية محالة إلى محكمة جنايات أول درجة يقوم رﺌيس محكمة +االستﺌناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور. +الفصل السابع +الشهود واألدلة األخرى +مادة )872 ( +يعلن الشاهد لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في هذا القانون، أو عـن +طريق الهاتف المحمول أو البريد اإللكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي. +ويعلن طلب حضور الشاهد بناﺀ على طلب الخصوم بواسطة أحـد المحـضرين +أو أ حد رجال السلطة العامة، أو بالوساﺌل األخرى المنصوص عليها بالفقرة األولى من +هذه المادة ، قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنـصوص +عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إال في حال التلبس بالجريمة، فإنـه يجـوز +طلب حضوره في أي وقت ولو شفهي ا بواسطة أحد مأموري الضبط القضاﺌي أو أحـد +رجال السلطة العامة. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 77 +مادة )972 ( +ينادى على الشهود بأسماﺌهم، وبعد اإلجابة منهم يبقون في الغرفة المخصصة لهم، +وال يخرجون منها إال بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شـهادته مـنهم +يبقى في قاعة ا لجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، مـا لـم تـرخص لـه المحكمـة +بالخروج، ويجوز عند االقتضاﺀ أن يبعد شاهد أثناﺀ سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة +الشهود بعضهم بعضا. +مادة )082 ( +إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعـد +سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة ال تجاوز خمسماﺌة جنيه في الجنايات والجنح. +ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى إلعـادة تكليفـه +بالحضور، ولها أن تصدر أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره. +مادة )182 ( +إذا حضر الشاهد بعد تكلي فه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاﺀ نفسه وأبدى أعذار ا +مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. +وإذا لم يحضر الشاهد في المرة األخرى، جاز الحكم عليه بغرامة ال تجاوز ألفـى +جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمر ا مسبب ا بالقبض عليه أو ضبطه وإحـضاره فـي نفـس +الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى. +مادة )282 ( +يجوز للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل +إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم ، وللخصوم أن يحـضروا +بأنفسهم أو بواسطة وكالﺌهم وأن يوجهوا للشاهد األسﺌلة التي يرون لزوم توجيهها إليه. +وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لهـا أن تحكـم +عليه بالحبس مدة ال تجاوز ثالثة شهور وبغرامة ال تجاوز ألفى جنيه. +مادة )382 ( +إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن +في حكم الغرامة أمام المحكمة التي أصدرته، في هيﺌة مغايرة، إذا حال دون حـضوره +إلبداﺀ شهادته عذر قهري. +87 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +ويجوز للشهود الطعن في األحكام الصادرة بالحبس أو الغرامة أمام المحكمة التي +أصدرته، في هيﺌة مغايرة. +مادة )482 ( +يجب على الش اهد الذي بلغ خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداﺀ الشهادة اليمـين +اآلتية: "أقسم باﷲ العظيم أن أشهد بالحق "، ويكون الحلف على حسب األوضاع الخاصة +بديانته إن طلب ذلك. +ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة دون حلـف يمـين +على سبيل االستدالل. +مادة )582 ( +إذا امتنع الشاهد عن أداﺀ اليمين أو عن اإلجابة في غير األحوال التي يجيـز لـه +القانون فيها ذلك، حكم عليه في مواد الجنايات والجنح بغرامة ال تجاوز ألفى جنيه. +وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكـوم +بها عليه كلها أو بعضها. +مادة )682 ( +ال يجوز رد الشهود ألي سبب من األسباب. +مادة )782 ( +يجوز أن يمتنع عن أداﺀ الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربـه وأصـهاره +إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاﺀ رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمـة +قد وقعت عل ى الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره األقربين، أو إذا كان هو المبلـغ +عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى. +مادة )882 ( +تسري أمام المحاكم الجناﺌية القواعد المقررة في قانون اإلثبات في المواد المدنيـة +والتجارية لمنع الشاهد عن أداﺀ الشهادة أو إلعفاﺌه من أداﺌها. +مادة )982 ( +يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 97 +مادة )092 ( +يجوز للمحكمة أن تقرر تالوة الشهادة التي أبديت في التحقيق االبتـداﺌي أو فـي +محضر جمع االستدالالت أو أمام الخبير إذا تعـذر سـماع الـشاهد ألي سـ بب مـن +األسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد اإلثبات، ولم تر المحكمة ضرورة لـذلك +كان عليها أن تﹸضمن حكمها سبب الرفض. +مادة )192 ( +إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقاﺌع يجوز أن يتلى من شهادته التـي +أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع االستدالالت، الجزﺀ الخـاص بهـذه +الواقعة. +وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها فـي الجلـسة مـع شـهادته +أو أقواله السابقة. +مادة )292 ( +يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاﺀ نفسها أثناﺀ نظر الدعوى، بتقديم أي دليـل +تراه الزما لظهور الحقيقة. +مادة )392 ( +يجوز للمحكمة سواﺀ من تلقاﺀ نفسها أو بناﺀ على طلب الخصوم أن تعين خبيـر ا +واحدا أو أكثر في الدعوى. +مادة )492 ( +يجوز للمحكمة من تلقاﺀ نفسها، أو بناﺀ على طلب الخـصوم، أن تـأمر بـإعالن +الخبراﺀ ليقدموا إيضاحات بالج لسة عن التقارير المقدمة منهم فـي التحقيـق االبتـداﺌي +أو أمام المحكمة. +مادة )592 ( +إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعـضاﺌها أو قاضـيا +آخر لتحقيقه. +08 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +الفصل الثامن +دعوى التزوير الفرعية +مادة )692 ( +يجوز للنيابة الع امة ولجميع الخصوم، في أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى، +أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها. +مادة )792 ( +يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام هـا الـدعوى، ويقـدم +الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكي الﹰ خاصا باالدعـاﺀ بـالتزوير، +أو إقرارا كتابيا موثقﹰا من الخصم مبينﹰا فيه األوراق المطعون فيها. +ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية األيام التالية للتقريـر بمـذكرة +تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير واألدلة على تزويرها. +مادة )892 ( +إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجه ا للـسير فـي تحقيـق االدعـاﺀ +بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف علـى الورقـة المطعـون +فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيـل +األوراق إلى النيابة العامة، وفي هذه الحال ة توقف الدعوى إلى أن يفصل في االدعـاﺀ +بالتزوير. +وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الـدعوى وتحيـل +الواقعة للنيابة العامة التخاذ شﺌونها فيها. +وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مـدعي التزويـر بغرامـة ال +تجاوز عشرة آالف جنيه. +مادة )992 ( +كل من ادعى بسوﺀ نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم وحكم نهاﺌي ا بعـدم +صحة هذا االدعاﺀ، يتعين على المحكمة مصدرة الحكم النهاﺌي بعدم صـحة االدعـاﺀ +بالتزوير أن تحيل الواقعة للنيابة العامة التخاذ شﺌونها حيالها. +ويعاقب المدعي بتزوير المحرر بالع قوبة المقررة في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 303 +من قانون العقوبات. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 18 +مادة )003 ( +إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعـضها، تـأمر المحكمـة التـي حكمـت +بالتزوير بإلغاﺌها أو تصحيحها حسب األحوال، ويحرر بـذلك محـضر يؤشـر علـى +الورقة بمقتضاه. +الفصل التاسع +اﳊكم +مادة )103 ( +ال تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق االبتـداﺌي، أو فـي محاضـر جمـع +االستدالالت، ما لم ينص القانون على خالف ذلك. +مادة )203 ( +تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقـاﺌع التـي يثبتهـا +مأمور الضبط القضاﺌي إلى أن يثبت ما ينفيها. +مادة )303 ( +يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وال يجوز +له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ، وكل قول يثبت أنه صـدر +من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة اإلكراه أو التهديد به يهدر وال يعول عليه. +مادة )403 ( +يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب +إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رﺌيس المحكمة والكاتب. +ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوساﺌل الالزمة لمنع المتهم من مغـادرة قاعـة +الجلسة قبل ال نطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التـي يؤجـل لهـا الحكـم، +ولو كان ذلك بإصدار أمر مـسبب بحبـسه إذا كانـت الواقعـة ممـا يجـوز فيهـا +الحبس االحتياطي. +مادة )503 ( +إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون ال يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببـراﺀة +المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها. +أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعال معاقب ا عليه، تقـضي المحكمـة بالعقوبـة +المقررة في القانون. +28 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )603 ( +إذا تبين للمحكمة الجزﺌية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجـنح التـي تقـع +بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير األفراد تحكم بعدم اختـصاصها +وتحيلها إلى النيابة العامة التخاذ ما يلزم فيها. +مادة )703 ( +ال تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر اإلحالة أو طلب التكليـف +بالحضور، كما ال يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. +وإذا تبين للمحكمة أن المتهم المعروض ليس هو مرتكـب الواقعـة وأن المـتهم +الحقيقي معروف، فلها أن تحيل األوراق للنيابة العامة التخـاذ شـﺌونها نحـو المـتهم +الحقيقي دون العرض عليها. +مادة )803 ( +يجوز للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمـتهم، ولهـا +تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو مـن المرافعـة فـي +الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر اإلحالة أو بالتكليف بالحضور. +ولها أيضا إصالح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة االتهام مما يكـون +في أمر اإلحالة، أو في طلب التكليف بالحضور. +ويجب على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجـ الﹰ لتحـضير +دفاعه بناﺀ على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك. +مادة )903 ( +كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجناﺌية يجب أن يفصل فـي التعويـضات +التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها +المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقﹰا للمادة 762 من هذا القانون. +ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراﺀ تحقيق خاص +ينبني عليه إرجاﺀ الفصل في الدعوى الجناﺌية، فعندﺌذ تحيل المحكمة الـدعوى الم دنيـة +إلى المحكمة المختصة بال مصروفات. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 38 +مادة )013 ( +يجب أن يشتمل الحكم على األسباب التي بني عليها ، وكل حكم باإلدانة يجـب أن +يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القـومي وبيـان الواقعـة المـستوجبة +للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. +مادة )113 ( +يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها مـن الخـصوم، وتبـين +األسباب التي تستند إليها. +مادة )213 ( +يحرر الحكم بأسبابه كام الﹰ خالل ثمانية أيام من تاريخ صـدوره قـدر اإلمكـان، +ويوقع عليه رﺌيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرﺌيس يوقعه أحد القضاة الـذين +اشتركوا معه في إصداره ، وإذا كان الحكم صادر ا من المحكمة الجزﺌية وكان القاضـي +الذي أصدره قد وضع أسبابه بنفسه سواﺀ بخطه أو بإحدى الوساﺌل اإللكترونية، يجـوز +لرﺌيس المحكمة االبتداﺌية أن يوقع بنفس ه على نسخة الحكم األصـلية أو ينـدب أحـد +القضاة للتوقيع عليها بناﺀ على تلك األسباب. +فإذا لم يكن القاضي قد كتب األسباب بنفسه يبطل الحكم لخلوه من األسباب. +وال يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية األيام المقررة إال ألسباب قوية، وعلى +كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثالثون يوما دون حصول التوقيع ما لم يكن صادرا +بالبراﺀة، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يعطي صاحب الشأن بناﺀ +على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور. +مادة )313 ( +تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراﺀة من سبق حبسه احتي اطيا، وكذلك كل +أمر صادر بأن ال وجه إلقامة الدعوى الجناﺌية قبله في جريـدتين يـوميتين واسـعتي +االنتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناﺀ على طلب النيابـة العامـة +أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صـدور أمـر بـأن ال وجـه +إلقامة الدعوى. +48 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +الفصل العاشر +اﳌصاريف +مادة )413 ( +كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها. +مادة )513 ( +إذا حكم في االستﺌناف بتأييد الحكم االبتداﺌي، جاز إلزام المتهم المـستأنف بكـل +مصاريف االستﺌناف أو بعضها. +مادة )613 ( +يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعـضها علـى المـتهم +المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض. +مادة )713 ( +إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كـانوا أو شـركاﺀ، +فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم با لتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعهـا بيـنهم +على خالف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين. +مادة )813 ( +إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكـم +به عليه منها. +مادة )913 ( +يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزم ا بأداﺀ مصاريف الدعوى للدولة ، ويتبع في تقـدير +المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضاﺌية ولواﺌحه وقراراته. +مادة )023 ( +إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمـدعي بـالحقوق المدنيـة +بالمصاريف التي تحملها ، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه +المصاريف كان غير الزم. +وإذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المـصاريف التـي +استلزمها دخوله في الدعو ى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبهـا يجـوز +تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 58 +مادة )123 ( +يعامل المسﺌول عن الحقوق المدنية معاملـة المـتهم فيمـا يخـتص بمـصاريف +الدعوى المدنية. +مادة )223 ( +إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجناﺌية كلها أو بعـضها وجـب إلـزام +المسﺌول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به ، وفي هذه الحالـة تحـصل المـصاريف +المحكوم بها من كل منهما بالتضامن. +الفصل اﳊادى عشر +األوامر اﳉنائية +مادة )323 ( +يجوز للنيابة العامة في مواد الجنح التي ال يوجب القانون الحكـم فيهـا بعقوبـة +الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامـة فـض الﹰ عـن +العقوبات التكميلي ة والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلـب مـن قاضـي +المحكمة الجزﺌية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المـتهم بـأمر +جناﺌى يصدره بناﺀ على محضر جمع االستدالالت أو أدلة اإلثبات األخرى بغير إجراﺀ +تحقيق أو سماع مرافعة. +مادة )423 ( +يجوز للقاضي من تلقاﺀ نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينـة فـي المـادة 323 +من هذا القانون أن يصدر فيها أمر ا جناﺌي ا، وذلك إذا تغيـب المـتهم عـن الحـضور +رغم إعالنه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى عقوبة. +مادة )523 ( +ال يقضى في األمر الجناﺌي بغير ا لغرامـة والعقوبـات التكميليـة والتـضمينات +وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراﺀة أو برفض الدعوى المدنيـة +أو بوقف تنفيذ العقوبة. +68 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )623 ( +يرفض القاضي إصدار األمر إذا رأى: +)أوالﹰ( إنه ال يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هـي عليهـا أو د ون تحقيـق +أو مرافعة. +)ثانيا( أن الواقعة نظر ا لسوابق المتهم أو ألي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبـة +أشد من الغرامة التي يجوز صدور األمر بها. +ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابي المقدم له وال يجـوز +الطعن في هذا القرار. +ويترتب على قرار الرفض إعادة األوراق للنيابة العامة التخاذ ما يلزم فيها. +مادة )723 ( +يجوز لكل عضو نيابة عامة من درجة وكيل نيابة على األقل بالمحكمة التي مـن +اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر األمر الجناﺌي في الجنح التي ال يوجـب القـانون +الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها ا ألدنى على عشرين ألف جنيـه فـض الﹰ +عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف. +وال يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي ال يزيد حدها األقصى على عشرين ألـف +جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمـصاريف، ويكـون إصـدار +األمر الجناﺌي وجوبي ا في المخ الفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحـدها التـي +ال يزيد حدها األقصى على خمسة آالف جنيه، والتي ال يرى حفظها. +وللمحامي العام ولرﺌيس النيابة، حسب األحوال، خالل خمسة عـشر يومـ ا مـن +تاريخ صدور األمر الجناﺌي، أن يأمر بتعديله أو بإلغاﺌه وحفظ األوراق والتقريـر فـي +الدعوى بأن ال وجه إلقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والـسير فـي الـدعوى +الجناﺌية بالطرق العادية، وال يجوز إعالن األمر للخصوم قبل انقضاﺀ هذه المدة. +مادة )823 ( +يجب أن يعين في األمر فض الﹰ عما قضى به اسم المتهم كام الﹰ، ورقمـه القـومي +أو رقم وثيق ة سفره، وموطنه إن كان أجنبي ا، والواقعة التي عوقب من أجلهـا، ومـادة +القانون التي طبقت. +ويعلن األمر على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى المتهم والمدعي بـالحقوق +المدنية، ويجوز أن يكون اإلعالن بواسطة أحد رجال الـسلطة العامـة، كمـا يجـوز +اإلعالن عن طريق الهاتف المح مول أو البريد اإللكتروني المثبت ببيانات الرقم القومى +بحسب األحوال. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 78 +مادة )923 ( +للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها األمر الجناﺌي الصادر مـن القاضـي، ولبـاقي +الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم لﻸمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكـون +ذلك بتقري ر بقلم كتﹼاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق باألمر الصادر من القاضـي +طبقﹰا للمادة 423 من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتﹼاب محكمة الجـنح فـي غيـر هـذه +الحاالت، وذلك كله خالل عشرة أيام من تاريخ صدور األمر بالنسبة للنيابـة العامـة، +ومن تاريخ إعالنه بالنسبة لباقي الخصوم. +وللناﺌب العام أن يعلن عدم قبوله األمر الصادر من القاضي في ميعاد ثالثين يوم ا +من وقت صدور األمر، وله أن يقرر عدم القبول فـي قلـم كتـاب محكمـة الجـنح +المستأنفة المختصة. +ويترتب على هذا التقرير سقوط األمر واعتباره كأن لم يكن. +ويحدد الكاتب وقت تقديم التقرير الي وم الذي تنظر فيه الـدعوى أمـام المحكمـة، +مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 922 من هـذا القـانون ، ويخطـر الخـصوم +أو وكال ؤهم بتاريخ الجلسة المحددة ويعد هـذا اإلخطـار بمثابـة إعـالن بميعادهـا، +ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المحدد. +أما إذا لم يحصل اعتراض علـى األمـر بالطريقـة المتقدمـة يـصبح نهاﺌيـ ا +واجب التنفيذ. +وال يكون لما قضى به األمر في موضوع الدعوى الجناﺌية حجية أمام المحاكم المدنية. +مادة )033 ( +إذا حضر الخصم الذي لم يقبل األمر الجناﺌي في الجلسة المحددة تنظر الـدعوى +في مواجهته وفقﹰا لﻺجراﺀات العادية. +أما إذا لم يحضر تعود لﻸمر قوته ويصبح نهاﺌيا واجب التنفيذ. +وفي جميع األحوال، ال يجوز أن يضار المعترض باعتراضه. +مادة )133 ( +إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جناﺌي وقرروا عدم قبوله وحضر بعـضهم +في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر ال بعض اآلخـر تنظـر الـدعوى بـالطرق +المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح األمر نهاﺌيا واجب التنفيذ بالنسبة لمن لم يحضر. +88 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )233 ( +إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول األمر الجنـاﺌى ال يـزال +قاﺌما لعدم إعالنه باألمر أو لغير ذلك من األسبا ب، أو أن مانعـ ا قهريـ ا منعـه مـن +الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقـدم +اإلشكال إلى القاضي المختص ليفصل فيه بغير مرافعة، إال إذا رأى عدم إمكان الفصل +فيه بحالته أو دون تحقيق أو مرافعة، يحدد يوم لينظر في اإلشكال وفقﹰـ ا لﻺجـر اﺀات +العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل اإلشـكال +تجرى المحاكمة وفقﹰا للمادة 033 من هذا القانون. +الفصل الثانى عشر +أوجه البطالن +مادة )333 ( +يترتب البطالن على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراﺀ جوهري. +مادة )433 ( +إذا كان البطالن راجع ا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقـة بتـشكيل المحكمـة +أو بواليتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نـوع الجريمـة المعروضـة +عليها أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة أو بغير ذلك مما +هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي بـه +المحكمة ولو بغير طلب. +مادة )533 ( +في غير األحوال المشار إليها في المادة 433 من هذا القانون ، يسقط الحـق فـي +الدفع ببطالن اإلجراﺀات الخاصة بجمع االستدالالت أو التحقيق االبتداﺌي أو التحقيـق +بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحـصل اإلجـراﺀ بحـضوره دون +اعتراض منه. +أما في مواد المخالفات فيعتبر اإلجراﺀ صحيحا إذا لم يعترض عليه المتهم. +وكذلك يسقط حق الدفع بالبطالن بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 98 +مادة )633 ( +إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس لـه أن يتمـسك +ببطالن ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليـف أو اسـتيفاﺀ أي +نقص فيه وإعطاﺀه ميعاد ا لتحضير دفاعه قبل البدﺀ في نظر الدعوى ، وعلى المحكمـة +إجابته إلى طلبه. +مادة )733 ( +يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاﺀ نفسه كل إجراﺀ يتبين له بطالنه. +مادة )833 ( +إذا تقرر بطالن أي إجراﺀ، فإنه يتناول جميع اآلثار التي تترتب عليـه مباشـرة، +ولزم إعادته متى أمكن ذلك. +مادة )933 ( +إذا وقع خطأ مادي في ح كم أو في أمر صادر من جهات التحقيق أو المحاكمة ولم +يكن يترتب عليه البطالن ، تتولى الجهة التي أصدرت الحكم أو األمر تصحيح الخطـأ +من تلقاﺀ نفسها أو بناﺀ على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور. +ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بـاأل مر +الذي يصدر على هامش الحكم أو األمر. +ويتبع هذا اإلجراﺀ في تصحيح اسم المتهم ولقبه. +الفصل الثالث عشر +اﳌتهمون اﳌصابون باضطراب نفسي أو عقلي +مادة )043 ( +إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة ال تقل عن سـنة +فحص حالة االضطرا ب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، +تعين عرض األوراق والمتهم بناﺀ على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحـسب +األحوال على القاضي الجزﺌ ي، لﻸمر بإيداع المتهم تحت المالحظة في إحدى منـشﺂت +الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرا ر من المجلس القـومي للـصحة +النفسية، لمدة أو مدد ال يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومـ ا، وتكليـف المجلـس +اإلقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثالثية من األطباﺀ النفـسيين المقيـدين +لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييم ا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب +الجريمة، ووقت إجراﺀ التقييم والخطة العالجيـة المقترحـة، حـال ثبـوت إصـابته +باضطراب نفسي أو عقلي. +09 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +ويجوز للمحكمة مد مدة اإليداع تحت المالحظة لمدة أو مدد أخـرى بنـاﺀ علـى +طلب المجلس اإلقليمي للصحة النفسية المختص على أال يزيد مجموع مدة اإليداع فـي +جميع األحوال بالمنشأة على ثالثة أشهر. +مادة )143 ( +يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استﺌناف أمر اإليداع تحت المالحظـة +المشار إليه في المادة 043 من هذا القانون أو قرار رفـض إصـداره أو مـد مدتـه +بموجب تقرير استﺌناف يودع لدى النيابة المختصة خالل ثمان وأربعـين سـاعة مـن +تاريخ صدوره ، وينظر االستﺌناف أمام محكمة الجنح المـستأنفة منعقـدة فـي غرفـة +المشورة، وتفصل فيه خالل اثن تين وسبعين ساعة على األكثر من تاريخ التقريـر بـه، +ويبدأ تنفيذ األمر من تاريخ فوات المدة المقررة لالستﺌناف أو الفصل فيه من المحكمة. +ويعتبر أمر اإليداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته مـن +مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سالمته مـن أي اضـطراب نفـسي أو +عقلي، وينتهي األمر بقوة القانون بانتهاﺀ مدته دون مده أو من اليوم التـالي إلخطـار +النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب األحوال بإعـداد التقريـر الطبـي النفـسي +الخاص بالمتهم، قبل انتهاﺀ المدة المحددة للحجز، ويتعين علـى النيابـة المختـصة أو +قاضي التحقيق األمر بإيداع المتهم مؤقتﹰ ا بإحدى منشﺂت الـصحة النفـسية الحكوميـة، +والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للـصحة النفـسية إذا ثبـت إصـابته +باضطراب نفسي أو عقل ي دون حضوره لحـين التـصرف فـي األوراق ، أو حبـسه +احتياطيا أو مد حبسه احتياطي ا وفقﹰ ا ألحكام الحبس االحتياطي المنصوص عليها في هذا +القانون أو اإلفراج عنه إذا ثبت سالمته من أي اضطراب نفسي أو عقلي. +ويكون إصدار األمر المشار إليه في المادة 043 مـن هـذا القـانون للمحكمـة +المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 19 +مادة )243 ( +يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقـل +مدته عن سنة واحدة، وفي المخالفات ندب أحد األطباﺀ النفـسيين المقيـدين بـسجالت +المجلس اإلقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالتـه تـستدعي +الدخول اإللزامي إلحدى منشﺂت الصحة النفسية، خالل مدة ال تزيد عن ثمان وأربعـين +ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلـى +إحدى منشﺂت الصحة النفسية، واتخ اذ إجراﺀات دخوله وعالجه إلزام ا وفقﹰ ا للـضوابط +الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 9002، ويـتم +التصرف في األوراق في ضوﺀ ذلك. +مادة )343 ( +إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الـدفاع عـن نفـسه، +بسبب ا ضطراب نفسي أو عقلي، طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو +محاكمته حتى يعود إليه رشده. +ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناﺀ +على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب األحوال، أو المحكمة المنظورة +أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة ال تقل عن سنة +إصدار األمر بإيداع المتهم في إحدى منشﺂت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر +بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العالج والرعاية الطبية إلى +أن يتقرر إخالﺀ سبيله، وفي جميع األحوال تخصم مدة اإليداع من مدة العقوبة التي +يقضي بها. +مادة )443 ( +ال يحول إيقاف الدعوى الجناﺌية إلصابة المتهم باضطراب نفـسي أو عقلـي دون +اتخاذ إجراﺀات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو الزمة. +29 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )543 ( +إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلـي +أدى إلى إنقاص إدراكـه أو اختيـاره دون أن يفقـده، يجـوز للمحكمـة أن تقـضي +بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضي بها في إحـدى منـشﺂت الـصحة النفـسية +الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لتلقي العـالج +والرعاية الالزمة. +وفي جميع األحوال ، ال يجوز إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكـز اإلصـالح +والتأهيل العمومية أو مراكز اإلصالح الجغرافية متى ثبت إصابته باضـطراب نفـسي +أو عقلي أفقده القدرة على اإلدراك أو االختيار أو نقص من هـذه القـدرة أو تـوافرت +في شأنه إحدى حاالت الد خول اإللزامي المنصوص عليها بقـانون رعايـة المـريض +النفسي المشار إليه حتى يبرأ منه. +مادة )643 ( +إذا صدر أمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى أو حكم ببراﺀة المتهم، وكان ذلك بسبب +اضطراب نفسي أو عقلي، تأمر الجهة التي أصدرت األمر أو الحكم إذا كانت الواقعـة +جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة ال تقل عن سنة بإيداعه في إحدى منشﺂت الـصحة +النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القـومي للـصحة النفـسية، +ويكون اإلفراج عنه أو األمر بمعاملته باعتباره مريض ا وفقﹰ ا ألحكام الدخول اإللزامـي +أو نقله ألية جهة أخرى عند ثبو ت استقرار حالته النفسية، مع استمرار حاجته للرعايـة +أو تلقي العالج أو الدعم النفسي من الجهة التي أصدرت األمر أو الحكم، بنـاﺀ علـى +توصية من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس القومي للصحة النفسية لفحص المودعين، +على أنه في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة اإلعدام والسج ن المؤبد ال يجـوز اإلفـراج +عن المتهم إال بعد صدور توصيتين على األقل من اللجنة سالفة البيان يفـصل بينهمـا +مدة ثالثة أشهر على األقل. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 39 +الفصل الرابع عشر +ﲪاية اﲎ عليهم اﳌصابﲔ باضطراب نفسي أو عقلي، +واني عليهم األطفال +مادة )743 ( +إذا وقعت على مجني عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من +جراﺌم االعتداﺀ على النفس، جاز لسلطة التحقيق أن تصدر أمرا بإيداعه مؤقتﹰا في +إحدى منشﺂت الصحة النفسية لتلقي العالج والرعاية الطبية، وفقا ألحكام الدخول +اإللزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه. +مادة )843 ( +يجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم األطفال في أي جريمـة +استدعاﺀ أحد ذوي الطفل، أو أحد األخصاﺌيين االجتماعيين لحضور إجراﺀات التحقيق. +كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعيا وبصريا، ويجوز أن +يكون التسجيل سمعيا فقط، بناﺀ على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه، +ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وساﺌط التخزين الرقمية تودع ملف القضية. +الباب الثالث +ﳏاكم اﳉنايات +الفصل األول +تشكيل ﳏاكم اﳉنايات +وﲢديد أدوار انعقادها +مادة )943 ( +تشكل في كل محكمة استﺌناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كـل +منها من ثالثة من قضاتها برﺌاسة أحد نواب رﺌيس محكمة االستﺌناف على األقل. +وتخصص داﺌرة أو أكثر من دواﺌر محكمة الجنايات يكون رﺌيس كل منها بدرجة +رﺌيس بمحكمة االستﺌناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في ا ألبواب األول والثـاني +والثاني مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني مـن قـانون العقوبـات، والجـراﺌم +المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة. +49 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )053 ( +تشكل في كل محكمة استﺌناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها األحكـام الـصادرة +من دواﺌر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثالثة من قضاتها أحدهم على األقـل +بدرجة رﺌيس محكمة استﺌناف، وتكون رﺌاسة المحكمة ألقدمهم. +مادة )153 ( +تحدد الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم االستﺌناف في كل سـنة بنـاﺀ علـى +طلب رﺌيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها. +وإذا حصل مانع ألحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمـة الجنايـات +بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رﺌيس محكمة االستﺌناف من ذات الدرجة. +مادة )253 ( +تنعقد محكمة الجنايات بدرجت يها في كل جهة بها محكمة ابتداﺌية، وتـشمل داﺌـرة +اختصاصها ما تشمله داﺌـرة المحكمـة االبتداﺌيـة، ويجـوز إذا اقتـضت الحـال أن +تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناﺀ على طلب رﺌيس محكمـة +االستﺌناف. +ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة االستﺌناف أو من تفوضه +أن تشمل داﺌرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من داﺌرة لمحكمـة +ابتداﺌية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها. +مادة )353 ( +تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رﺌـيس محكمـة +االستﺌناف بخالف ذلك. +مادة )453 ( +يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار االنعقاد قبله بشهر على األقل، بقرار رﺌيس +محكمة االستﺌناف. +مادة )553 ( +يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها +جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 59 +مادة )653 ( +يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمـة الجنايـات المـستأنفة جميـع األحكـام +واألوضاع المقررة أمام محاكم جنايات أول درجة. +الفصل الثانى +اإلجراءات أمام ﳏاكم اﳉنايات +مادة )753 ( +يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمـة جنايـات أول درجـة قبـل +الجلسة بعشرة أيام كاملة على األقل. +وفي األحوال التي يكون فيها استﺌناف الحكم من النيابة العامـة ، يكـون إعـالن +المتهم باالستﺌناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعـشرة أيـام +كاملة على األقل. +وال تتصل المحكمة بالدعوى إال بإعالن المتهم بأمر اإلحالة. +مادة )853 ( +فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي سواﺀ أكـان +موكال من قبل المتهم أم كان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رﺌـيس +محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محامي ا غيره، وإال +حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة ال تتجاوز ثالثماﺌة جنيـه مـع عـدم +اإلخالل بالمساﺀلة التأديبية إذا كان لذلك مقتض. +وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فـي الجلـسة +بنفسه أو أن ينيب عنه غيره. +مادة )953 ( +في األحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميـا للـدفاع عنـه، تقـدر +المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رﺌـيس محكمـة +الجنايات بدرجتيها، بحسب األحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحـددها فـي حكمهـا +الصادر في الدعوى. +ويجوز التظلم من هذا التقدير أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بتقدير األتعاب. +69 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )063 ( +ال تقبل المرافعة أمام محكمة جنايات أول درجـة إال مـن المحـامين المقبـولين +للمرافعة أمام المحاكم االبتداﺌية على األقل ، كما ال تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايـات +المستأنفة إال من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم االستﺌناف على األقل. +مادة )163 ( +يجب على رﺌيس محكمة االستﺌناف عند وصول ملف القـضية أن يحـدد الـدور +الذي يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار االنعقـاد، ويرسـل +صور ملفات القضايا إلى القضاة ال معينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعالن المتهم +والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 753 من هذا القـانون +إذا كان االستﺌناف مرفوعا من النيابة العامة. +وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية يجب أن يكون التأجيل ليـوم معـين +سواﺀ في ذات الدور أو في دور مقبل. +مادة )263 ( +يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسﺌول عنهـا أن +يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعالنهم بأسماﺌهم. +مادة )363 ( +مع مراعاة أحكام المادة 421 من هذا القانون ، لمحكم ة الجنايات بـدرجتيها فـي +جميع األحوال أن تأمر بالقبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه +احتياطيا، وأن تفرج عنه بكفالة. +مادة )463 ( +تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع األحكام المقررة في الجنح ما لم يـنص +على خالف ذلك. +مادة )563 ( +ال يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما باإلعـدام إال بإجمـاع آراﺀ +أعضاﺌها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخـذ رأي مفتـي الجمهوريـة، +ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع األحوال أن يرسل رأيه إلـى +المحكمة قبل جلسة النطق ب الحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلـى المحكمـة قبـل +التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى. +وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقـرار +منه من يقوم مقامه. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 79 +مادة )663 ( +ال يجوز الطعن في أحكام محكمـة الجنايـات المـستأنفة إال بطريـق الـنقض +أو إعادة النظر. +مادة )763 ( +إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة فـي أمـر اإلحالـة +وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكـم بعـدم االختـصاص وتحيلهـا إلـى +المحكمة الجزﺌية. +أما إذا لم تر ذلك إال بعد التحقيق تحكم فيها. +مادة )863 ( +لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطـة بجنايـة ورأت قبـل +تحقيقها أن ال وجه لهذا االرتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزﺌية. +الفصل الثالث +اإلجراءات التي تتبع ﰲ مواد اﳉنايات +ﰲ حق اﳌتهمﲔ الغائبﲔ +مادة )963 ( +إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هـو +أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعالنـه قانونـا بـأمر اإلحالـة وبورقـة التكليـف +بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الـدعوى وتـأمر +بإعادة تكليفه بالحضور. +ومع عدم اإلخالل بسلطة المحكمة المنصوص عليهـا بالمـادة 363 مـن هـذا +القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة. +مادة )073 ( +يتلى في الجلسة أمر اإلحالة ثم األوراق المثبتة إلعالن المـتهم ، وتبـدي النيابـة +العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما ، وتسمع المحكمة الـشهود +إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى. +89 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )173 ( +إذا كان المتهم مقيم ا خارج مصر، يعلن إليـه أمـر اإلحالـة وورقـة التكليـف +بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوم ا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بـشهر +على األقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعالنه يجوز الحكم في غيبته. +مادة )273 ( +كل حكم يصدر باإلدانة في غيبة المتهم يستلزم حتم ا حرمانه مـن أن يتـصرف +في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه ، وكل تصرف أو التـزام يتعهـد +به المحكوم عليه يكون باط الﹰ من نفسه ، وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقوق حسن النيـة +من الغير. +وتحدد المحكمة االبتداﺌية الواقع في داﺌرتها أموال المحكوم عليه حارس ا إلدارتهـا +بناﺀ على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحـارس +الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكـون تابعـ ا لهـا فـي جميـع مـا يتعلـق بالحراسـة +وتقديم الحساب. +مادة )373 ( +تنتهي الحراسة المشار إليها في المادة 273 من هـذا القـانون بـصدور حكـم +حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكم ا وفقﹰا لقانون األحوال الشخـصية، +وبعد انتهاﺀ الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إدارته. +مادة )473 ( +ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها. +مادة )573 ( +يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره ، ويجب على المـدعي بـالحقوق +المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الح كم على خالف ذلك أو تقرر المحكمـة االبتداﺌيـة +إعفاﺀه منها. +وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم. +مادة )673 ( +ال يسقط الحكم الصادر غيابي ا في جناية من محكمة الجنايات بـدرجتيها بمـضي +المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهاﺌيا بسقوطها. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 99 +مادة )773 ( +إذا حضر المحكوم عليه غيابيا من محكمـة الجنايـات بـدرجتيها ، أو قـبض عليـه +أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمـضي المـدة ، يحـدد +رﺌيس محكمة االستﺌناف أقرب جلسة إلعادة نظر الدعوى، فـإذا تخلـف المحكـوم عليـه +غيابيا أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة إلعادة نظر الدعوى، اعتبـر الحكـم +ضده قاﺌما. +فإذا حضر المحكوم عليه غيابي ا مرة أخرى قبل سقوط العقوبـة بمـضى المـدة +وطلب إعادة المحاكمة، يحدد رﺌيس محكمة االستﺌناف أقـرب جلـسة إلعـادة نظـر +الدعوى، فإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور فى الجلسة المحـددة +إلعادة نظر الدعوى أو فى جلسة تالية بغير عذر تندب له المحكمة محامي ا للدفاع عنـه +وتفصل فى الدعوى بحكم ال يقبل إعادة المحاكمة، ويجوز الطعـن عليـه باالسـتﺌناف +أو بالنقض، بحسب األحوال، وفقﹰا ألحكام المادتين 663، 304 من هذا القانون. +وفى جميع األحوال، يعرض المقبوض عليه محبوس ا بالجلسة المحددة إلعادة نظر +الدعوى، وللمحكمة أن تأمر باإلفراج عنه أو استمرار حبسه احتياطي ا حتى االنتهاﺀ من +نظر الدعوى، وال يجوز للمحكمة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي. +وتختص بنظر إعادة اإلجراﺀات في األ حكام الغيابية المحكمـة التـي أصـدرت +الحكم، على أنه إذا أصدرت محكمة جنايات أول درجة حكم ا غيابي ا باإلدانة ولو كـان +مشموالﹰ بالتضمينات، وتم استﺌنافه، وأصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكما غيابيـا +بتأييده أو تعديله، تظل محكمة جنايات أول درجة مختصة بنظر إعادة اإلجراﺀات فيه. +وإذا كان الحكم الغيابي السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمـة بـرد المبـالغ +المتحصلة كلها أو بعضها. +وإذا مات المحكوم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة. +مادة )873 ( +ال يترتب على غيـاب مـتهم تـأخير الحكـم فـي الـدعوى بالنـ سبة لغيـره +من المتهمين معه. +001 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )973 ( +إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة جنايات أول درجة، تتبـع فـي شـأنه +اإلجراﺀات المعمول بهـا أمـام محكمـة الجـنح ، ويكـون الحكـم الـصادر فيهـا +قابالﹰ للمعارضة. +الكتاب الثالث +طرق الطعن ﰲ األحكام +الباب األول +اﳌعارضة +مادة )083 ( +تقبل المعارضة في األحكام الغيابية الصادرة في الجنح ، وذلك من المتهم أو مـن +المسﺌول عن الحقوق المدنية في خالل العشرة األيام التالية إلعالنـه بـالحكم الغيـابي +خالف ميعاد المسافة المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويجـوز +أن يكون هذا اإلعالن بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزيـر العـدل، وفـي +جميع األحوال ال يعتد باإلعالن لجهة اإلدارة. +ومع ذلك إذا كان إعالن الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعـاد المعارضـة +بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمـه بحـصول اإلعـالن، +وتكون المعارضة جاﺌزة حتى تنقضي الدعوى بمضي المدة. +ويجوز أن يكون إ عالن األحكام الغيابية والمعتبرة حضورية بواسطة أحد رجـال +السلطة العامة ، وذلك في األحوال المنصوص عليها في الفقرة األخيرة من المـادة 26 +من هذا القانون. +مادة )183 ( +تقبل المعارضة ف ي األحكام المعتبرة حضورية في األحوال المـشار إليهـا فـي +المادتين 732، 932 من هذا القانون إ ذا أثبت المحكوم عليه قيـام عـذر منعـه مـن +الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استﺌنافه غير جاﺌز. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 101 +وفى جميع األحوال ال تقبل المعارضة في األحكام المعتبرة حـضورية إذا أعلـن +المتهم بورقة التكليف بالحضور وسلمت لشخصه، أو إذا حـضر عنـد النـداﺀ علـى +الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر هو أو وكيله أي ا من جلسات المحاكمة ثم +تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم. +مادة )283 ( +ال تجوز المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. +مادة )383 ( +تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتﹼاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبـت فيـه +تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ، ويعتبر ذلك إعالنﹰ ا لها ولو كان التقرير من وكيـل، +ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعالن الـشهو د +للجلسة المذكورة. +مادة )483 ( +يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمـام المحكمـة +التي أصدرت الحكم، وال يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناﺀ علـى المعارضـة +المرفوعة منه. +ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض أو وكيله في أي من الجلسات ال محـددة لنظـر +الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكـم عليـه +بغرامة إجراﺌية ال تجاوز ألف جنيه، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولـو مـع حـصول +االستﺌناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة 044 من +هذا القانون. +وال يجوز من المعارض المعارضة في الحكم الصادر فـي غيبتـه ، وللمحكمـة +في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجراﺌية ال تقل عـن خمـسين جنيهـ ا وال تزيـد +على ماﺌتي جنيه. +201 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +الباب الثانى +االستﺌناف +الفصل األول +استﺌناف اﳉنح +مادة )583 ( +لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف األحكام الصادرة في الـدعوى الجناﺌيـة +من المحكمة الجزﺌية في مواد الجنح. +وال يجوز استﺌناف الحكم الصادر في جنحة معاقب عليهـا بغرامـة ال تجـاوز +خمسة آالف جنيه فض الﹰ عن الرد والمصاريف، إال لمخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه +أو في تأويله أو لوقوع بطالن في الحكم أو في اإلجراﺀات أثر في الحكم. +مادة )683 ( +يجوز استﺌناف األحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمـة الجزﺌيـة فـي +الجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسﺌول عنها أو المتهم فيما يختص بـالحقوق +المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على ال نـصاب الـذي يحكـم فيـه +القاضي الجزﺌي نهاﺌيا. +مادة )783 ( +يجوز استﺌناف الحكم الصادر في الجراﺌم المرتبطة في حكم المادة 23 من قـانون +العقوبات، ولو لم يكن االستﺌناف جاﺌزا للمستأنف إال بالنسبة لبعض هذه الجراﺌم فقط. +مادة )883 ( +ال يجو ز قبل أن يفصل في موضوع الـدعوى اسـتﺌناف األحكـام التحـضيرية +والتمهيدية الصادرة في مساﺌل فرعية ، ويترتب حتم ا على استﺌناف الحكم الصادر فـي +الموضوع استﺌناف هذه األحكام. +ويجوز استﺌناف جميع األحكام الصادرة بعدم االختصاص ، و األحكـام الـصادرة +باالختصاص إذا لم يكن للمحكمة والية الحكم في الدعوى. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 301 +مادة )983 ( +يحصل االستﺌناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خالل عشرة +أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو إعالن الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكـم +الصادر في المعارضة في الحاالت التي يجوز فيها ذلك. +وللناﺌب العام أن يستأنف خالل ثالثين يوم ا من تـاريخ الحكـم، ولـه أن يقـرر +باالستﺌناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر االستﺌناف. +مادة )093 ( +األحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوري ا طبقﹰ ا أل حكام ا لمـواد 732، +832، 932 من هذا القانون يبدأ ميعاد استﺌنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعالنه بها. +مادة )193 ( +يحدد قلم الكتﹼاب للمستأنف في تقرير االستﺌناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ، +ويعتبر ذلك إعالنﹰ ا لها ولو كان التقرير من وكيل، وال يكون هذا التاريخ قبـل مـضي +ثالثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم اآلخرين بالحضور. +وفي جميع األحوال، على المستأنف أن يتبع استﺌنافه، حتى صدور الحكم فيه. +مادة )293 ( +إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة األيام المقررة يمتـد ميعـاد االسـتﺌناف +لمن له حق االستﺌناف من باقي الخصوم خمسة أيـام مـن تـاريخ انتهـا ﺀ العـشرة +األيام المذكورة. +مادة )393 ( +يرفع االستﺌناف للمحكمة االبتداﺌية الكاﺌنة في داﺌرتها المحكمـة التـي أصـدرت +الحكم، ويقدم خالل عشرين يوم ا على األكثر إلى الداﺌرة المختصة بنظر االستﺌناف في +مواد الجنح. +وإذا كان المتهم محبوس ا وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسـب إلـى +مركز اإلصالح والتأهيل بالجهة الموجودة بها المحكمة االبتداﺌية، وينظـر االسـتﺌناف +على وجه السرعة. +401 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )493 ( +يضع أحد أعضاﺀ الداﺌرة المنوط بها الحكم في االستﺌناف تقرير ا موقعا عليه منه، +ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقاﺌع الدعوى وظروفها وأدلـة الثبـوت والنفـي +وجميع المساﺌل الفرعية التي رفعت واإلجراﺀات التي تمت. +وبعد تالوة هذا التقرير قبل إبداﺀ رأي في الدعوى من واضـع التقريـر أو بقيـة +األعضاﺀ، تسمع أقوال المستأنف واألوجه المستند إليها في استﺌنافه، ثم يتكلم بعد ذلـك +باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم. +ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطالعها على األوراق. +مادة )593 ( +يسقط االستﺌناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفـاذ إذا +لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى. +ومع ذلك فللمحكمة عند نظر االستﺌناف أن تأمر بوقـف تنفيـذ العقوبـة مؤقتﹰـ ا +أو اإلفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل في االستﺌناف. +مادة )693 ( +تسمع المحكمة االستﺌنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين +كان يجب سماعهم أمام محكمـ ة أول درجـة، متـى رأت ضـرورة ذلـك للفـصل +في الدعوى، ولها أن تستوفى كل نقص آخر في إجراﺀات التحقيق. +وفي جميع األحوال يجوز لها أن تأمر بما ترى لزومـه مـن اسـتيفاﺀ تحقيـق +أو سماع شهود. +وال يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إال إذا أمرت المحكمة بذلك. +مادة )793 ( +إذا تبين للمحكمة االستﺌنافية أن الواقعة جناية، أو أنها جنحة من الجنح التي تقـع +بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير األفراد، تحكم بعدم االختصاص +وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة التخاذ ما يلزم فيها. +مادة )893 ( +إذا ألغي الحكم الصادر بالت عويضات، وكان قـد نفـذ بهـا تنفيـذﹰ ا مؤقتﹰـ ا، تـرد +التعويضات بناﺀ على حكم اإللغاﺀ. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 501 +مادة )993 ( +إذا كان االستﺌناف مرفوع ا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكـم أو تلغيـه +أو تعدله سواﺀ ضد المتهم أو لمصلحته. +وال يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها وال إ لغاﺀ الحكم الصادر بالبراﺀة إال بإجماع +آراﺀ قضاة المحكمة. +أما إذا كان االستﺌناف مرفوع ا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إال أن تؤيـد الحكـم +أو تعدله لمصلحة رافع االستﺌناف، ويجوز لها إذا قضت بسقوط االسـتﺌناف أو بعـدم قبولـه +أو بعدم جوازه أو برفضه أن تحكم على رافعه بغرامة ال تجاوز ألف جنيه. +مادة )004 ( +يتبع في األحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة االستﺌنافية ما هـو مقـرر +أمام محاكم أول درجة. +مادة )104 ( +ال تقبل المعارضة ف ي األحكام الغيابية الصادرة من المحكمـة االسـتﺌنافية إال إذ ا +كان االستﺌناف مقرر ا من النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية ولـم يحـضر +الخصم أو وكيله جلسة المحاكمة رغم إعالنه باالستﺌناف، وقدم الخـصم عـذر ا تقبلـه +المحكمة منعه من الحضور. +وفى جميع األحوال ال تقبل المعارضة االستﺌنافية إذا أعلن الخصم بورقة التكليف +بالحضور وسلمت لشخصه، أو إذا حضر عند النداﺀ على الدعوى وغادر الجلسة بعـد +ذلك، أو إذا حضر هو أو وكيله أي ا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حـضور بـاق ي +الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم. +مادة )204 ( +إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة االستﺌناف ية أن هنـاك +بطالنﹰا في اإلجراﺀات أو في الحكم، تصحح البطالن وتحكم في الدعوى. +أما إذا حكمت بعدم االختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير فـي +الدعوى، وحكمت المحكمة االستﺌنافية بإلغاﺀ الحكم وباختصاص المحكمـة أو بـرفض +الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجـة للحكـم +في موضوعها. +601 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +الفصل الثاني +استﺌناف أحكام ﳏاكم اﳉنايات +مادة )304 ( +يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا األحكـام الحـضورية الـصادرة +من محكمة جنايات أول درجة. +مادة )404 ( +يجوز استﺌناف األح كام الصادرة في الدعوى المدنية مـن محكمـة جنايـات أول +درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسﺌول عنها أو المتهم فيما يخـتص بـالحقوق +المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الـذي تحكـم فيـه +المحكمة االبتداﺌية نهاﺌيا. +مادة )504 ( +يجوز للنيابة العامة أن تستأنف األحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات. +مادة )604 ( +يتبع في نظر االستﺌناف والفصل فيه جميع األحكام المقررة لالستﺌناف في مـواد +الجنح، ما لم ينص القانون على خالف ذلك. +مادة )704 ( +يحصل االستﺌناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خالل +أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم. +فإذا كان مرفوعا من النيابة العامة يجب أن يكون التقرير موقعا من محـام عـام +على األقل. +وإذا كان االستﺌناف مرفوعا من هيﺌة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعـا +من مستشار بها على األقل. +وللناﺌب العام أن يستأنف الحكم خالل ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر +باالستﺌناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر االستﺌناف. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 701 +مادة )804 ( +يرفع قلم الكتاب التقرير باالستﺌناف وملف الدعوى فور انتهـاﺀ الميعـاد المحـدد +إليداع أسباب الحكم ال صادر فيها إلى رﺌيس محكمة االستﺌناف بعـد إدراج االسـتﺌناف +في جدول يعد لذلك، ويحدد رﺌيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعالن المتهم وإخطار +باقي الخصوم بها. +مادة )904 ( +ترسل محكمة االستﺌناف صور ملفات القضايا واألحكام الصادرة فيها إلى القضاة +المعينين، لنظر االستﺌناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف. +مادة )014 ( +تسمع المحكمة أقوال المستأنف، واألوجه التي يستند إليها في اسـتﺌنافه، وأوجـه +دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم. +مادة )114 ( +إذا كان االستﺌناف مرفوع ا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عـن +الحضور في الجلسة المحددة لنظر االستﺌناف، أو في أي جلسة تالية، تؤجل المحكمـة +نظر االستﺌناف لمرة واحدة، وإن تخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور تنـدب لـه +المحكمة محامي ا للدفاع عنه، وتفصل في االستﺌناف بحكم ال يق بـل إعـادة المحاكمـة، +ويسري في شأنه حكم المادة 663 من هذا القانون. +مادة )214 ( +إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة اإلعدام، ولم يجر استﺌنافه خـالل الميعـاد +المقرر قانونا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المـادة 64 مـن قـانون حـاالت +وإجراﺀات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 9591. +مادة )314 ( +ال يترتب على استﺌناف الحكم الصادر من محكمة جنايـات أول درجـة وقـف +تنفيذ الحكم، إال إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيـذ أو إذا كـان الحكـم +صادرا باإلعدام. +801 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +الباب الثالث +إعادة النظر +مادة )414 ( +يجوز طلب إعادة النظر في األحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مـواد الجنايـات +والجنح في األحوال اآلتية: +1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا. +2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر +من أج ل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يـستنتج منـه بـراﺀة أحـد +المحكوم عليهما. +3 - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراﺀ بالعقوبة لشهادة الزور وفقﹰـ ا ألحكـام +الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قـدمت +أثناﺀ نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. +4 - إذا كان الحكم مبني ا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محـاكم +األسرة وألغي هذا الحكم. +5 - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقاﺌع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومـة +وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقاﺌع أو األوراق ثبوت براﺀة المحكوم عليه. +مادة )514 ( +في الحاالت المنصوص عليها في البنود )1، 2، 3، 4( من المادة 414 من هـذا +القانون، يكون لكل من الناﺌب العام والمحكوم عليه أو وكيله الخـاص أو مـن يمثلـه +قانونﹰا إذا كان عديم األهلية أو مفقود ا أو أقاربه أو زوجـه بعـد موتـه حـق طلـب +إعادة النظر. +وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى الناﺌب العام بعريـضة +يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجـه الـذي يـستند عليـه، ويـشفعه +بالمستندات المؤيدة له. +ويرفع الناﺌب العام الطلب سواﺀ كان مقدم ا منه أو مـن غيـره مـع التحقيقـات +التي يكون قد رأى إجراﺀها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه واألسـباب التـي +يستند عليها. +ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثالثة األشهر التالية لتقديمه. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 901 +مادة )614 ( +في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة 414 من ه ذا القانون يكـون +حق طلب إعادة النظر للناﺌب العام وحده سواﺀ من تلقاﺀ نفسه أو بناﺀ على طلـب ذوى +الشأن، وإذا رأى له مح الﹰ يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلـى لجنـة +مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة االستﺌناف تعين ك الﹰ منهم +الجمعية ال عامة بالمحكمة التابع لها ، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التـي +يستند عليها. +وتفصل اللجنة في الطلب بعد االطالع على األوراق واسـتيفاﺀ مـا تـراه مـن +التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله. +وال يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من الناﺌـب ال عـام أو فـي األمـر +الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله. +مادة )714 ( +ال يقبل الناﺌب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فـي الحـاالت +المنصوص عليها في البنود )1، 2، 3، 4( من المادة 414 مـن هـذا القـانون إال إذا +أودع الطال ب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها خمسة آالف جنيه ، تخصص ل لوفـاﺀ +بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 224 من هذا القانون ، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه +بقرار من لجنة المساعدة القضاﺌية بمحكمة النقض. +مادة )814 ( +تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل +انعقادها بثمانية أيام كاملة على األقل. +مادة )914 ( +تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعـد +إجراﺀ ما تراه الزم ا من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فـإذا رأت قبـول +الطلب تحك م بإلغاﺀ الحكم وتقضي ببراﺀة المتهم إذا كانت البراﺀة ظـاهرة، وإال تﹸحـل +الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة مـن قـضاة آخـرين للفـصل فـي +موضوعها ما لم تر هي إجراﺀ ذلك بنفسها. +ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالـة وفـاة المحكـوم +عليه أو المص اب باضطراب نفسي أو عقلي أو انقضاﺀ الدعوى الجناﺌية بمضي المـدة، +تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، وال تلغي من الحكم إال ما يظهر لها خطؤه. +011 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )024 ( +إذا مات المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدم ا من أحد األقارب أو الـزوج، تنظـر +المحكمة الدعوى في مواجهة من تحدده للدفاع عن سمعته، ويكون بقدر اإلمكـان مـن +األقارب، وفي هذه الحالة تحكم عند االقتضاﺀ بمحو ما يمس هذه السمعة. +مادة )124 ( +ال يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إال إذا كان صادرا باإلعدام. +مادة )224 ( +يحكم على طا لب إعادة النظر إذا كان غير الناﺌب العام في الحاالت المنـصوص +عليها في البنود )1، 2، 3، 4( من المادة 414 من هذا القانون بغرامة ال تزيـد علـى +خمسة آالف جنيه إذا لم يقبل طلبه. +مادة )324 ( +كل حكم صادر بالبراﺀة بناﺀ على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الدولـة فـي +مادة )424 ( +يترتب على إلغاﺀ الحكم بناﺀ على إعادة النظـر سـقوط الحكـم بالتعويـضات، +ووجوب رد ما نفذ به منها دون إخالل بقواعد سقوط الحق بمضي المدة. +مادة )524 ( +إذا رفض طلب إعادة النظر، فال يجوز تجديده بنـاﺀ علـى ذات الوقـاﺌع التـي +بني عليها. +مادة )624 ( +األحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناﺀ على إعادة النظر من غير محكمـة +النقض، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون. +وال يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 111 +الباب الرابع +قوة األحكام الباتة +مادة )724 ( +تنقضي الدعوى الجناﺌية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقاﺌع المسندة فيها إليـه +بصدور حكم بات فيها بالبراﺀة أو باإلدانة. +وإذا صدر حكم في موضوع ال دعوى الجناﺌية فال يجوز إعادة نظرها إال بـالطعن +في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون. +مادة )824 ( +ال يجوز الرجوع إلى الدعوى الجناﺌية بعد الحكم فيها بحكم بات بناﺀ على ظهـور +أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناﺀ على تغيير الوصف القانوني للجريمة. +مادة )924 ( +يكون للحكم الجناﺌي الصادر من المحكمة الجناﺌية في موضوع الدعوى الجناﺌيـة +بالبراﺀة أو باإلدانة قوة الشيﺀ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التـي لـم +يكن قد فصل فيها نهاﺌي ا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القـانوني ونـسبتها إلـى +فاعلها، ويكون للحكم بالبراﺀة هذه القوة سواﺀ بني على انتفاﺀ التهمة أو على عدم كفاية +األدلة، وال تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل ال يعاقب عليه القانون. +مادة )034 ( +ال تكون لﻸحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيﺀ المحكوم به أم ام المحاكم +الجناﺌية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. +مادة )134 ( +تكون لﻸحكام الصادرة من محاكم األسرة في حدود اختصاصها قوة الشيﺀ المحكـوم +به أمام المحاكم الجناﺌية في المساﺌل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجناﺌية. +211 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +الكتاب الرابع +التنفيذ +الباب األول +األحكام الواجبة التنفيذ +مادة )234 ( +ال يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون ألية جريمة إال بمقتضى حكـم صـادر +من محكمة مختصة بذلك. +مادة )334 ( +ال تنفذ األحكام الصادرة من المحاكم الجناﺌية إال متى صارت نهاﺌية، ما لم يـ نص +القانون على خالف ذلك. +مادة )434 ( +يكون تنفيذ األحكام الصادرة في الدعوى الجناﺌية بناﺀ على طلب النيابـة العامـة +وفقﹰا لما هو مقرر بهذا القانون. +واألحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناﺀ علـى طلـب المـدعي +بالحقوق المدنية وفقﹰا لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. +مادة )534 ( +تبادر النيابة العامة إلى تنفيذ األحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجناﺌية ، +ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة الجبرية. +مادة )634 ( +األحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول +استﺌنافها، وكذلك األحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عاﺌد، أو لـيس لـه +محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في األحوال األخرى إذا كـان الحكـم صـادر ا +بالحبس، إال إذا قدم المتهم كفالة بأنه إ ذا لم يستأنف الحكم ال يفر من تنفيذه عند انقضاﺀ +مواعيد االستﺌناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة وال يفر من تنفيذ الحكـم الـذي +يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه األحوال يعين فيه المبلغ الـذي يجـب +تقديم الكفالة به. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 311 +وإذا كان المتهم محبوس ا حبس ا احتياطي ا ي جوز للمحكمة أن تـأمر بتنفيـذ الحكـم +تنفيذﹰا مؤقتﹰا. +وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بـالحقوق المدنيـة أن تـأمر بالتنفيـذ +المؤقت، ولو مع حصول االستﺌناف على حسب المقرر بالمادة 044 من هذا القانون. +مادة )734 ( +تنفذ العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبـة الحـبس إذا نفـذت +عقوبة الحبس، طبقﹰا للمادة 634 من هذا القانون. +مادة )834 ( +يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطي ا، إذا كان الحكم صـادر ا بـالبراﺀة، +أو بعقوبة أخرى ال يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ الع قوبـة، +أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس االحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها. +مادة )934 ( +في غير األحوال المنصوص عليها في هذا الباب ، يوقف التنفيـذ أثنـاﺀ الميعـاد +المقرر لالستﺌناف بالمادة 983 من هذا القانون وأثناﺀ نظر االستﺌناف الذي يرفـع فـي +المدة المذكورة. +مادة )044 ( +يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فـي الميعـاد +المبين بالفقرة األولى من المادة 083 من هذا القانون. +وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت +مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو االستﺌناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم بـه +أو بعضه، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة. +مادة )144 ( +يجوز للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة سنة فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محـل +إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادر ا ضده أمر بالحبس االحتيـاطي، أن تـأمر بنـاﺀ +على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه. +ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذﹰ ا لهذا األمر حتى يحكم في المعارضة التـي +يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها ، وال يجوز بأية حال أن يبقى في الحـبس مـدة +تزيد على المدة المحكوم بها ، وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليهـا المعارضـة +اإلفراج عنه قبل الفصل فيها. +411 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )244 ( +مع مراعاة أحكام المادتين 63 مكرر ا، 14 من القـانون رقـم 75 لـسنة 9591 +المشار إليه، ال يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيـذ إال إذا كـان الحكـم +صادرا باإلعدام. +الباب الثاني +تنفيذ عقوبة اإلعدام +مادة )344 ( +متى صار الحكم باإلعدام باتﹰ ا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فـور ا +إلى رﺌيس الجمهورية. +وينفذ الحكم إذا لم يصدر األمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خالل أربعة عشر يوما. +مادة )444 ( +يودع المحكوم عليه باإلعدام في مركز اإلصالح والتأهيل بناﺀ على أمر تـصدره +النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم. +مادة )544 ( +يجوز ألقارب المحكوم عليه باإلعدام أن يقابلوه في اليـوم الـسابق علـى اليـوم +المعين لتنفيذ ا لحكم، على أن يكون ذلك بعيد ا عن محل التنفيـذ، وعلـى إدارة مركـز +اإلصالح إخطارهم بذلك. +وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه االعتراف أو غيـره مـن الفـروض +الدينية قبل الموت، وجب إجراﺀ التـسهيالت الالزمـة لتمكـين أحـد رجـال الـدين +من مقابلته. +مادة )644 ( +تنفذ عقوبة اإلعدام داخل مركز اإلصالح والتأهيل، أو في مكان آخـر مـستور، +بناﺀ على طلب كتابي من الناﺌب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحمايـة المجتمعيـة +يبين فيه استيفاﺀ اإلجراﺀات المنصوص عليها في المادة 344 من هذا القانون. +ويجب على إدارة مراكز اإلصالح إخطار وزار ة الداخلية والناﺌب العـام بـاليوم +المحدد للتنفيذ وساعته. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 511 +مادة )744 ( +يجب أن يكون تنفيذ عقوبة اإلعدام بحضور أحد أعضاﺀ النيابة العامـة ومنـدوب +من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخليـة ومـدير مركـز اإلصـالح +والتأهيل وطبيب مركز اإلصالح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة ، وال يجوز لغير مـن +ذكروا أن يحضروا التنفيذ إال بإذن خاص من النيابة العامة ، ويجـب داﺌمـ ا أن يـؤذن +للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور. +ويجب أن يتلى من الحكم الصادر باإلعدام منطوقه والتهمة المحكوم مـن أجلهـا +على المحكوم عليه، وذلك في مكان الت نفيذ بمسمع من الحاضرين ، وإذا رغب المحكوم +عليه في إبداﺀ أقوال حرر عضو النيابة العامة محضرا بها. +وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة العامة محضر ا بذلك، ويثبـت فيـه شـهادة +الطبيب بالوفاة وساعة حصولها. +مادة )844 ( +ال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعدام في أي ام األعياد الرسمية أو األعياد الخاصـة بديانـة +المحكوم عليه. +مادة )944 ( +يوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام على المحكوم عليها الحبلـى إلـى مـا بعـد سـنتين +من وضعها. +مادة )054 ( +تسلم جثة المحكوم عليه باإلعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقـت جهـة اإل دارة، +ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ، فإذا لم يتقدم أحد مـنهم السـتالمها خـالل أربـع +وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز اإلصالح معـد لحفـظ الجثـث ، فـإذا +لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خالل سبعة أيام من تـاريخ اإليـداع سـلمت إلـى إحـدى +الجهات الجامعية. +الباب الثالث +تنفيذ العقوبات اﳌقيدة للحرية +مادة )154 ( +تنفذ األحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز اإلصالح والتأهيل المعـدة +لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل. +611 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )254 ( +يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة ال تتجاوز ستة أشهر أن يطلب مـن +النيابة العامة بدالﹰ من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز +اإلصالح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب ، وذلك ما لم ينص +الحكم على حرمانه من ذلك. +مادة )354 ( +يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه فـي +اليوم التالي ليوم انتهاﺀ العقوبة في الوقت المحدد لﻺفراج عن النزالﺀ. +مادة )454 ( +إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربع ا وعشرين ساعة ينتهـي +تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد لﻺفراج عن النزالﺀ. +مادة )554 ( +تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناﺀ على الحكم +الواجب التنفيذ، مع مراعاة نقصها بمقدار مدة الحبس االحتياطي ومدة القبض ، والمـدد +األخرى المنصوص قانونﹰا على خصمها. +مادة )654 ( +إذا حكم ببراﺀة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطي ا من أجلها، وجـب خـصم +مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معـه +فيها في أثناﺀ الحبس االحتياطي. +مادة )754 ( +يكون اس تنزال مدة الحبس االحتياطي ومدة القبض عند تعـدد العقوبـات المقيـدة +للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة األخف أوالﹰ. +مادة )854 ( +إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، +جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع. +فإذا ر ﺌي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناﺀ التنفيذ أنها حبلـى، وجبـت +معاملتها في مركز اإلصالح والتأهيل معاملة المحبوسـين احتياطيـا إلـى أن تـضع +مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 711 +مادة )954 ( +إذا كان المحكوم عل يه بعقوبة مقيدة للحرية مصاب ا بمرض يهدد بذاتـه أو بـسبب +التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه. +مادة )064 ( +مع عدم اإلخالل بحكم المادة 543 من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه +بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز اإلصالح والتأهيل أو أثناﺀ تنفيذ العقوبة +باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثالثية من األطباﺀ النفسيين المقيدين +بسجالت المجلس القومي للصحة النفسية إلعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته +النفسية والمرضية والخطة العالجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو +عقلي، وتستنزل مدة اإليداع إلجراﺀ التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها، ويجب +تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتﹰا حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة +أشهر لبيان إذا ما كان قد تماثل للشفاﺀ من عدمه، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه +لتلقي العالج في إحدى منشﺂت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من +المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة اإليداع التي يقضيها +المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداﺀ من التاريخ المحدد لالنتهاﺀ من +تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضا وفقﹰا ألحكام الدخول +اإللزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه. +مادة )164 ( +إذا كان محكوما على رجل وزوجته بالحبس لمدة ال تزيد على سـنة ولـو عـن +جراﺌم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقو بة على أحدهما حتـى +يفرج عن اآلخر ، وذلك إذا كانا يكفالن صغيرا لم يبلغ خمس عشرة سنة، وكـان لهمـا +محل إقامة معروف بمصر. +مادة )264 ( +للنيابة العامة في األحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليـه +أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه ال يفر م ن التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقـدر مبلـغ +الكفالة في األمر الصادر بالتأجيل. +ولها أيض ا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من االحتياطات الكفيلة بمنع المحكـوم +عليه من الهرب. +811 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )364 ( +ال يجوز في غير األحوال المبينة في القانون إخالﺀ سبيل النزيل المحكـوم عليـه +قبل أن يستوفي مدة العقوبة. +الباب الرابع +تنفيذ اﳌبالغ اﶈكوم بها +مادة )464 ( +يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب +رده والتعويضات والمصاريف ، وقبل التنفيذ بها، إعالن المحكوم عليـه بمقـدار هـذه +المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم. +مادة )564 ( +يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة فـي قـانون المرافعـات +المدنية والتجارية أو بالطرق اإلدارية المقررة لتحصيل األموال العامة. +مادة )664 ( +إذا لم يدفع المتهم المبالغ ال مستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمر ا باإل لزام بعمل +للمنفعة العامة وفقﹰا ألحكام الباب الخامس من هذا الكتاب. +مادة )764 ( +إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مع ا، وكانـت أمـوال +المحكوم عليه ال تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل م نها بين ذوي الحقوق علـى +حسب الترتيب اآلتي: +)أوالﹰ( المصاريف المستحقة للدولة. +)ثانيا( المبالغ المستحقة للمدعي المدني. +)ثالثﹰا( الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض. +مادة )864 ( +إذا حبس شخص احتياطي ا، ولم يحكم عليه إال بغرامة، وجب أن يـن قص منهـا عنـد +التنفيذ خمسون جنيه ا عن كل يوم من أيام الحبس االحتيـاطي . وإذا حكـم عليـه بـالحبس +وبالغرامة مع ا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس االحتياطي تزيد علـى مـدة الحـبس +المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 911 +مادة )964 ( +يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رﺌيس نيابة على األقل في الجهة التي يجري +التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في األحوال االستثناﺌية، بناﺀ على طلبه، أج الﹰ لـدفع المبـالغ +المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط أال تزيد المـدة علـى اثنـي +عشر شهرا، وال يجوز الطعن في األمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. +وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي األقساط، ويجوز لعضو النيابة العامـة +الرجوع في األمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك. +الباب اﳋامس +اإللزام بعمل للمنفعة العامة +مادة )074 ( +يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحـصيل المبـالغ الناشـﺌة عـن +الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فـي عمـل للمنفعـة +العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيها أو أقل. +وال يجوز في مواد المخالفات أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيـام لل غرامـة، +وعلى سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. +وفي مواد الجنح والجنايات ال يجوز أن تزيد مدة هذا العمل علـى ثالثـة أشـهر +للغرامة، وثالثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. +مادة )174 ( +ال يجوز التنفيذ بطريق اإللزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لـم +يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، وكذلك المحكوم علـيهم بعقوبـة +مع وقف التنفيذ. +مادة )274 ( +تسري أحكام المواد 854، 954، 064، 164 من هـذا القـانون علـى التنفيـذ +بطريق اإللزام بعمل للمنفعة العامة. +021 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )374 ( +يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها إذا تعددت األحكام وكانت كلهـا +صادرة في مخالفات أو في جنح أو في جنايات، وفي هذه الحالة ال يجوز أن تزيد مـدة +العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد األقصى في الجنح والجنايات وال علـى واحـد +وعشرين يوما في المخالفات. +أما إذا كانت الجراﺌم مختلفة النوع فيراعى الحد األقصى المقرر لكل منها. +وفي جميع األحوال ال يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على سـتة أشـهر +للغرامات، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. +مادة )474 ( +إذا كانت الجراﺌم المحكوم فيها مختلفة، تﹸستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت +بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أو الﹰ من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم +في الجنح ثم في المخالفات. +مادة )574 ( +يكون تنفيذ اإللزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج +المعد لهذا الغرض بعد إعالن المتهم طبقﹰ ا للمادة 464 من هذا القانون، وبعد أن يكـون +قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها. +ويصدر بتحديد النموذج وأنواع األعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليـه بالعمـل +فيها للمنفعة العامة والجهات اإلدارية ال تي تتقرر بها هذه األعمال، قرار مـن الناﺌـب +العام بالتنسيق مع الجهات المعنية. +مادة )674 ( +ينتهي اإللزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التـي قـضاها +المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوب ا على مقتضى ما هو مقـرر فـي هـذا +الباب مساويا للمبلغ المطلوب أص الﹰ، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليـه قـد دفعـه +أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته. +مادة )774 ( +ال تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويـضات +بتنفيذ االلتزام بعمل للمنفعة العامة، إال باعتبار خمسين جنيها عن كل يوم. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 121 +مادة )874 ( +إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيـه +عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بداﺌرتها موطنه، إذا ثبت لـديها أنـه قـادر +على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، وال يجـوز أن +تزيد مدة هذا التشغيل على ثالثة أشهر، وال يخصم شيﺀ من التعـويض نظيـر هـذا +التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة. +الباب السادس +اإلشكال فى التنفيذ +مادة )974 ( +كل إشكال من المحكوم عليه في التن فيذ يرفع إلى محكمة الجنايـات بـدرجتيها إذا +كان الحكم صادر ا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد االختصاص +في الحالين للمحكمة التي تختص محلي ا بنظر الدعوى المستـشكل فـي تنفيـذ الحكـم +الصادر فيها. +مادة )084 ( +يقدم اإلشكال إلى المحكم ة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلـن ذوو +الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعـد سـماع +النيابة العامة وذوي الشأن . وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها فـي +كل األحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. +ويجوز للنيابة العامة عند االقتضاﺀ وقبل تقديم اإلشكال إلى المحكمـة أن توقـف +تنفيذ الحكم مؤقتا. +مادة )184 ( +مع عدم اإلخالل بحق المحكمة في األمر بحضور المستـشكل شخـصيا، يجـوز +حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع األحوال يجوز للمحكمة أن تـصدر قرارهـا +في غيبة المستشكل. +وال يجوز رد المحكمة التي تنظر اإلشكال. +وإذا قدم المستشكل نفسه إشكاال آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفـضه، +ولها أن تغرم المستشكل مبلغﹰا مقداره خمسماﺌة جنيه. +وال يعد اإلشكال من اإلجراﺀات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة. +221 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )284 ( +إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل فـي ذلـك النـزاع بالكيفيـة +واألوضاع المقررة في المادتين 084، 184 من هذا القانون. +فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخالﺀ سبيله وتحيل +األوراق إلى النيابة العامة التخاذ شﺌونها نحو المحكوم عليه الحقيقي. +مادة )384 ( +في حالة تنفيذ األحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع مـن غيـر +المتهم بشأن األموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع األمر إلى المحكمة المدنية طبقﹰ ا لمـا +هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. +ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره +المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه. +الباب السابع +سقوط العقوبة ﲟضى اﳌدة +وموت اﶈكوم عليه +مادة )484 ( +تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إال عقوبة اإلعدا م فإنها +تسقط بمضي ثالثين سنة. +وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. +وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين. +مادة )584 ( +تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتﹰا، إال إذا كانت العقوبة محكومـ ا بهـا +غيابيا من محكمة الجنايات بدرجتيها في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم. +مادة )684 ( +تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكـل +إجراﺀ من إجراﺀات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه. +كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خاللها جريمـة +من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 321 +مادة )784 ( +يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سـواﺀ كـان +قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا يوقف سريان المدة. +مادة )884 ( +تتبع األحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يخـتص بالتعويـضات +وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها . ومع ذلك فال يجوز التنفيذ بطريـق اإللـزام +بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة. +مادة )984 ( +مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 841 من هذا القانون، إذا مات المحكـوم +عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويـضات ومـا يجـب رده +والمصاريف في تركته. +الباب الثامن +رد االعتبار +مادة )094 ( +يجوز رد االعتبار إلى كل مح كوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكـم بـذلك مـن +محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناﺀ على طلبه. +مادة )194 ( +يجب للحكم برد االعتبار ما يأتي: +)أوالﹰ( أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذﹰ ا كام الﹰ، أو صدر عنهـا عفـو أو سـقطت +بمضي المدة. +)ثانيا( أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست +سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثالث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه +المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة. +421 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )294 ( +تبدأ المدة الالزمة لرد االعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضـع تحـت مراقبـة +الشرطة بعد انقضاﺀ العقوبة األصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. +وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فال تب دأ هذه المـدة إال مـن التـاريخ +المقرر النقضاﺀ العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه اإلفراج تحت شرط نهاﺌيا. +مادة )394 ( +يجب للحكم برد االعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامـة +أو رد أو تعويض أو مصاريف . ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم +عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاﺀ. +وإذا لم يوجد المحكـوم لـه بالتعويـضات أو الـرد أو المـصاريف، أو امتنـع +عن قبولها، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقﹰ ا لمـا هـو مقـرر فـي قـانون +المرافعات في المواد المدنية والتجارية ، ويجوز لـه أن يـستردها إذا مـضت خمـس +سنوات ولم يطلبها المحكوم له. +وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم با لتضامن، يكفـي أن يـدفع مقـدار +ما يخصه شخصي ا في الدين . وعند االقتضاﺀ تحدد المحكمـة الحـصة التـي يجـب +عليه دفعها. +مادة )494 ( +في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل علـى +حكم برد اعتباره التجاري. +مادة )594 ( +إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فال يحكم برد اعتباره إال إذا تحققـت +الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، علـى أن يراعـى +في حساب المدة إسنادها إلى أحدث األحكام. +مادة )694 ( +يقدم طلب رد االعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ، ويجب أن يشتمل على البيانات +الالزمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليـه واألمـاكن +التي أقام فيها منذ اإلفراج عنه. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 521 +مادة )794 ( +تجري النيابة العامة تحقيقﹰ ا بشأن الطلب لالستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل +مكان نزله من وق ت الحكم عليه ومدة تلك اإلقامة، وللوقوف علـى سـلوكه ووسـاﺌل +ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه الزم ا من المعلومات وتـضم التحقيـق إلـى +الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثالثة األشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيهـا ، +وتبين األسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب: +(1) صورة الحكم الصادر على الطالب. +(2) صحيفة الحالة الجناﺌية. +(3) تقرير عن سلوكه أثناﺀ وجوده في مركز اإلصالح والتأهيل. +مادة )894 ( +تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة ، ويجوز لها سـماع أقـوال +النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاﺀ كل ما تراه الزما من المعلومات. +ويكون إعالن الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على األقل. +وال يقبل الطعن في الحكـم إال بطريـق الـنقض لخطـأ فـي تطبيـق القـانون +أو في تأويله، وتتبع في الطعن األوضاع والمواعيد المقررة للطعـن بطريـق الـنقض +في األحكام. +مادة )994 ( +تحكم المحكمة برد االعتبار ، متى توافر ت شروطه، ورأت أن سلوك الطالب منـذ +صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. +مادة )005 ( +ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد االعتبار إلى المحكمة التي صـدر منهـا +الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في صحيفة الحالة الجناﺌية. +مادة )105 ( +ال يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إال مرة واحدة. +621 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )205 ( +إذا رفض طلب رد االعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فـال يجـوز +تجديده إال بعد مضي سنتين من تاريخ ال رفض، أما في األحوال األخرى فيجوز تجديده +متى توافرت الشروط الالزمة لرد االعتبار. +مادة )305 ( +يجوز إلغاﺀ الحكم الصادر برد االعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضـده +أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد االعتبار في جريمـة +وقعت قبله. +ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد االعتبار بنـاﺀ علـى +طلب النيابة العامة. +مادة )405 ( +يرد االعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خالل اآلجال ال تالية على المحكوم عليـه +حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجناﺌية: +)أوالﹰ( بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سـرقة +أو إخفاﺀ أشياﺀ مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجـراﺌم +وفي الجراﺌم المنصوص عليها فـي المـواد 553، 653، 763، 863 مـن قـانون +العقوبات متى مضى على تنفيذ العقو بة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المـدة اثنتـا +عشرة سنة. +)ثانيا( بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجراﺌم المشار إليها فـي +هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إال إذا كان الحكـم +قد اعتبر المحكوم عليه عاﺌد ا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكـون المـدة +اثنتي عشرة سنة. +مادة )505 ( +إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فال يرد اعتباره إليـه بحكـم +القانون إال إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة 405 مـن +هذا القانون، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث األحكام. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 721 +مادة )605 ( +يترتب على رد االعتبار محو الحكم القاضي باإلدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كـل +ما يترتب عليه من انعدام األهلية والحرمان من الحقوق وساﺌر اآلثار الجناﺌية. +مادة )705 ( +ال يجوز االحتجاج برد اال عتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهـم +من الحكم باإلدانة، وعلى األخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات. +الكتاب اﳋامس +التعاون القضائي الدوﱄ ﰲ اﳌسائل اﳉنائية +مادة )805 ( +مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات متعددة األطراف أو الثناﺌية الن افذة التي تكـون +جمهورية مصر العربية طرفﹰ ا فيها، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يعمل بأحكام هذا +الكتاب في شأن التعاون القضاﺌي الدولي في المساﺌل الجناﺌية، وتسري القواعد العامـة +في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الكتاب وبما ال يتعارض مع أحكامه. +وتختص هيﺌة القضاﺀ العسكري بالنظر في كافة طلبات التعاون القضاﺌي الـدولي +التي تدخل في اختصاصها والﺌي ا، وتتولى النيابة العسكرية ممارسـة االختـصاصات +المقررة للنيابة العامة وفقﹰا ألحكام هذا الكتاب. +مادة )905 ( +للجهات القضاﺌية المصرية التعاون مع نظيراتها األجن بية في مكافحـة ومالحقـة +الجراﺌم بشتى صورها من خالل طلبات المساعدة القضاﺌية وتسليم المجرمين واألشـياﺀ +واسترداد األموال أو األصول ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك مـن صـور التعـاون +القضاﺌي الدولي في المساﺌل الجناﺌية. +مادة )015 ( +للجهات القضاﺌية المصرية و األجنبية أن تطلب اتخاذ اإلجراﺀات القانونيـة الالزمـة +لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة األموال أو األصـول أو األشـياﺀ موضـوع الجريمـة +أو عاﺌداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ األحكام الجناﺌية النهاﺌية باسترداد أو مصادرة األمـوال +أو األصول أو األشياﺀ المتحصلة من الجراﺌم أو عاﺌداتها مع عدم اإلخالل بحقـوق الغيـر +حسن النية. +821 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )115 ( +ترسل طلبات التعاون القضاﺌي الدولي في المساﺌل الجناﺌية الواردة مـن الجهـات +القضاﺌية األجنبية عبر الطريق الدبلوماسي إلى وزارة العدل متضمنة ملخص الواقعـة، +ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية. +ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له. +وتتولى وزارة العدل التحقق من مدى توفر الشروط المبينة بالفقرة األولى من هذه +المادة، ولها أن تتخذ أيا من اإلجراﺀين اآلتيين: +أوالﹰ: حفظ الطلب إذا تبين لها عدم توفر الشروط المشار إليها مع إخطار الجهـة +الطالبة بأسباب الحفظ عبر الطريق الدبلوماسي. +ثانيا: إحالة الطلبات المستوفاة للشروط المشار إليها إلى النيابـة العامـة إلعمـال +شﺌونها طبقﹰا ألحكام هذا الكتاب. +مادة )215 ( +ترسل وزارة العدل طلبات التعاون القضاﺌي الدولي في المـساﺌل الجناﺌيـة التـي +توجه من النيابة العامة إلى الجهات القضاﺌية األجنبية عبر الطريق الدبلوماسي. +مادة )315 ( +يجوز للنيابة العامة أن تصدر أمر ا مسبب ا بالقبض على المطلوب تسليمه بناﺀ على +طلب الجهة القضاﺌية األجنبية، ولوزارة الداخلية القبض على المطلوب تـسليمه بنـاﺀ +على أمر قبض صادر من جهة قضاﺌية أجنبية وفقﹰـ ا للقواعـد المنظمـة لعمـل إدارة +الشرطة الجناﺌية العربية والدولية )إنتربول القاهرة(. +ويعرض كل من يقبض عليه تنفيذﹰ ا لحكم الفقرة األولى من هذه المادة على النيابـة +العامة خالل أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه، والتي تباشر معه إجـراﺀات +التحقيق في التهمة المنسوبة إليه والمبينة بالطلب وذلك بحضور محاميه، مـع إعمـال +حكم المادتين 501، 211 من هذا القانون. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 921 +ويجوز لعضو النيابة العامة من درجة رﺌيس نيابة على األقـل أن يـأمر بحـبس +المطلوب تسليمه احتياطي ا لمدة أو مدد متعاقبة ال تجاوز كل منها خمس ة عـشر يومـ ا، +وبحيث ال تزيد المدة في مجموعها على ستين يوم ا لحين ورود طلب التسليم والفـصل +فيه، ويخضع أمر الحبس وتسبيبه ومد مدده والطعن فيه لﻸحكام الواردة بهذا القانون. +وللناﺌب العام أو من يفوضه إدراج المطلوب تـسليمه علـى قـواﺌم الممنـوعين +من السفر أو وضع اسمه ع لى قواﺌم ترقب الوصول وفقﹰ ا لﻺجراﺀات المنصوص عليها +في هذا القانون. +مادة )415 ( +ال يجوز تسليم األشخاص في أي من الحاالت اآلتية: +1 - إذا كان المطلوب تسليمه مصري الجنسية، ويجوز للجهة القضاﺌية األجنبيـة +تقديم طلب محاكمته مصحوب ا بالتحقيقات التي أج رتها الدولـة الطالبـة والمـستندات، +ويتعين إخطار الجهة القضاﺌية األجنبية بما آلت إليه الدعوى الجناﺌية، وموافاتها بنسخة +من التصرف النهاﺌي في فترة زمنية مناسبة. +2 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم غير معاقب عليهـا وفقﹰـ ا ألحكـام +القانون المصري. +3 - إذا انعقد اال ختصاص للجهات القضاﺌية المصرية بالجريمة المطلوب التـسليم +من أجلها. +4 - إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها. +5 - إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في اإلخالل بواجبـات +عسكرية. +6 - إذا قﹸصد بطلب التسليم معاقبة شخص ألسـباب ت تعلـق بانتماﺌـه العرقـي +أو الديني أو لجنسيته أو آلراﺌه السياسية، أو أن يكون من شأن تـوافر أي مـن هـذه +األسباب اإلضرار بمركز المطلوب تسليمه. +7 - إذا صدر حكم بات بالبراﺀة أو اإلدانـة فـي الجريمـة المطلـوب التـسليم +من أجلها في جمهورية مصر العربية أو في دولة أخرى، ونفذت العقوبة المحكوم بها. +031 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +8 - إذا انقضت الدعوى الجناﺌية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المـدة، +وفقﹰا للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذ عند تلقي طلب التسليم. +9 - إذا صدر عفو شامل عن الجريمة محل طلب التسليم، أو عفو عـن العقوبـة +المقضي بها على الشخص الم طلوب تسليمه، أو عن المدة المتبقيـة منهـا، أو أبـدلت +العقوبة أو خﹸففت إلى عقوبة أخرى ال تتوافر بشأنها الشروط المتطلبـة للتـسليم وفقﹰـ ا +للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة. +01- إذا لم تتوافر ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق اإلنسان للمطلـوب تـسليمه +في الدولة طالبة التسليم. +11- إذا توافرت إحدى حاالت الحصانة المقررة بمقتـضى االتفاقيـات الدوليـة +النافذة في جمهورية مصر العربية أو وفقﹰا للمستقر عليه في األعراف الدولية. +21- إذا تعارض طلب التسليم مع مقتضيات صون السيادة، أو األمـن القـومي، +أو النظام العام. +31- إذا كان المطلوب تسليمه الجﺌا سياسيا. +مادة )515 ( +يصدر الناﺌب العام أو من يفوضه قرار ا مسبب ا في طلب التسليم، ويجوز لكل مـن +صدر قرار بتسليمه، أن يطعن فيه أمام محكمة جنح مـستأنف عابـدين أو المحكمـة +العسكرية للجنح المستأنفة بالقاهرة بحسب األحوال، وذلك بتقرير بالطعن بقلـم كتـاب +المحكمة خالل مدة ال تزيد على سبعة أيـام مـن تـاريخ إعالنـه بـالقرار، وتحـدد +في التقرير جلسة لنظر الطعن والفصل فيه خالل مدة ال تزيد على سبعة أيام، ويعتبـر +التقرير بالطعن إعالنﹰ ا بالجلسة المحددة ولو كان التقرير من وكيل، ويفصل في الطعـن +بقرار مسبب ال يقبل الطعن فيه، وال ينفذ القرار الصادر بالتـسليم إال عقـب الفـصل +في الطعن أو فوات مواعيده. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 131 +مادة )615 ( +يجوز للنيابة العامة أن تطلب مـن الجهـة القـضاﺌية األجنبيـة تـسليم المـتهم +أو المحكوم عليه، وفي حالة رفض التسليم لها أن تطلب محاكمته وفقﹰ ا لقـانون الدولـة +المطلوب منها، ويجوز للنيابة العامة أن تصدر أمر ا مسبب ا بـالقبض علـى المطلـوب +تسليمه، وتعتبر مدة حبسه التي تمت بالخارج مدة حبس احتياطي فـي شـأن تطبيـق +قواعد تنفيذ العقوبة. +مادة )715 ( +يجوز للناﺌب العام، أو من يفوضه، بناﺀ على طلب الجهة الطالبة ووف قﹰا للـشروط +التي يتم االتفاق عليها، أن يأذن بدخول أشـياﺀ تعـد حيازتهـا جريمـة أو متحـصلة +من جريمة أو أداة في ارتكابها إلى داخل البالد أو عبورها إلى خارجها، دون ضبطها، +أو استبدالها كلي ا أو جزﺌي ا، وذلك تحت رقابة السلطات المصرية المختصة، متى كـان +من شأن ذلك التعرف على وجهة تلك األشياﺀ أو ضبط الجناة، وما بحوزتهم. +وال يجوز إصدار اإلذن المشار إليه في الفقرة األولى من هـذه المـادة، إذا كـان +من شأن تنفيذه اإلضرار باألمن أو سيادة الدولـة أو النظـام العـام أو اآلداب العامـة +أو يتعارض مع مقتضيات األمن القومي. +مادة )815 ( +يشترط إلجابة طلب المساعدة القضاﺌية المقدم من الجهة القضاﺌية األجنبية تـوافر +الشروط اآلتية: +1 - أن يتعلق طلب المساعدة القضاﺌية بجريمة معاقب عليها في الدولة الطالبـة، +وتدخل في اختصاص جهاتها القضاﺌية ولو كانت جريمة مدرجة تحت وصف آخر. +2 - أن تكون المساعدة القضاﺌية مرتبطة بمباشرة إجراﺀات قضاﺌية في دعـوى +جناﺌية منظورة أمام الجهة القضاﺌية األجنبية. +3 - أال يكون من شأن تنفيذ طلب المساعدة القضاﺌية اإلضرار باألمن أو سـيادة +الدولة أو النظام العام أو اآلداب العامة أو التعارض مع مقتضيات األمن القومي. +231 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )915 ( +يجوز للنيابة العامة رفض طلب المساعدة القضاﺌية في الحاالت اآلتية: +1 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضاﺌية غير معاقب عليها وفقﹰـ ا +ألحكام القانون المصري. +2 - إذا كانت الجريمة موضوع طلـب المـساعدة القـضاﺌية جريمـة سياسـية +أو جريمة مرتبطة بها. +3 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضاﺌية تنحصر فـي اإلخـالل +بواجبات عسكرية. +4 - إذا قﹸصد بطلب المساعدة القضاﺌية معاقبة شخص ألسباب تتعلـق بانتماﺌـه +العرقي أو الديني أو لجنسيته أو آلراﺌه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي مـن +هذه األسباب اإلضرار بمركزه القانوني. +5 - إذا انعقد االختصاص للجهات القـضاﺌية المـصرية بالجريمـة المطلـوب +المساعدة القضاﺌية من أجلها. +6 - إذا تعارض تنفيذ طلب المساعدة القضاﺌية مع مبدأ عـدم جـواز محاكمـة +الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة. +7 - إذا انقضت الدعوى الجناﺌية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المـدة، +وفقﹰا للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذ عند تلقي طلب المساعدة القضاﺌية. +8 - إذا كان تنفيذ طلب المساعدة القضاﺌية يخـرج عـن اختـصاص الجهـات +القضاﺌية المصرية. +مادة )025 ( +يصدر الناﺌب العام أو من يفوضه قرار ا في طلب المساعدة القضاﺌية المقدم مـن +الجهات القضاﺌية األجنبية، وفى حالة الموافقة ينفذ على وجه السرعة. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 331 +مادة )125 ( +استثناﺀ من أحكام هذا الكتاب، يجوز لرﺌيس الجمهورية بناﺀ على عرض الناﺌـب +العام وبعد موافقة مجلس الوزراﺀ، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم علـيهم +إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم بحسب األحوال، متـى +اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك. +الكتاب السادس +أحكام متنوعة +الباب األول +ﲪاية اني عليهم والشهود واﳌتهمﲔ واﳌبلغﲔ +مادة )225 ( +مع عدم اإلخالل باالتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مـصر العربيـة طرفﹰـ ا +فيها، يعمل بأحكام هذا الباب في شأن حماية المجنـي علـيهم والـشهود والمتهمـين +والمبلغين عند االقتضاﺀ. +مادة )325 ( +يجوز للشاهد بناﺀ على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المخـتص أن يتخـذ +من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانﹰا له. +مادة )425 ( +في األحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنـسان تعـريض حياتـه، +أو سالمته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحـامي العـام، +أو قاضي التحقيق بناﺀ على طلب هذا الشخص أو أ حد مأموري الضبط القضاﺌي األمر +بسماع أقواله مع ذكر بيانات ال تكشف عن هويته، على أن ينشأ ملف فرعي للقـضية +يتضمن تحديدا لشخصيته وبياناته الحقيقية. +مادة )525 ( +في األحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص ال غنى عنهـا لمباشـرة +حقوق الدفاع يجوز لل متهم أو وكيله الطعن على األمر الصادر من المحامي العـام أو قاضـي +التحقيق بإخفاﺀ بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خالل +عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفـصل المحكمـة فـي الطعـن +بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهاﺌي مسبب، وذلك دون إ خالل بحق محكمة الموضـوع +في إلغاﺀ هذا األمر، أو استدعاﺀ هذا الشخص لسماع أقواله. +431 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )625 ( +يجوز للمتهم أثناﺀ المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الـصادر أمـر +بإخفاﺀ بياناته، بما ال يكشف عن شخصيته، وذلـك كلـه وفقﹰـ ا إلجـراﺀات التحقيـق +والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون. +مادة )725 ( +مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كـل +من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاﺀ هويته بالحبس والغرامة التـي ال +تقل عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة السجن المـشدد +إذا ارتكبت الجريمة تنفيذﹰ ا لغرض إرهابي، وفي جميع األحوال تكون العقوبة اإلعـدام +أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص. +الباب الثانى +التعويض عن اﳊبس +مادة )825 ( +يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحاالت اآلتية: +1- إذا كانت الواقعة محل االتهام معاقبـ ا عليهـا بالغرامـة، أو جنحـة معاقبـ ا +عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم فـي جمهوريـة +مصر العربية. +2- إذا صدر أمر نهاﺌي بأن ال وجه إلقامة الدعوى الجناﺌية لعدم صحة الواقعة. +3- إذا صدر حكم بات ببراﺀته من جميع االتهامات المنسوبة إليـه مبنيـا علـى +أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخالف حـاالت +البطالن أو التشكك في صحة االتهام أو أسـباب اإلباحـة أو اإلعفـاﺀ مـن العقـاب، +أو العفو، أو امتناع المسﺌولية. +ويسري حكم البند (3) من الفقرة األولى م ن هذه المادة في شأن استحقاق تعويض +لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاﺀ الحكم المنفذة بموجبه. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 531 +وفي جميع األحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه +المادة، بشرط أال يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحريـة +على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس االحتيـاطي +أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض. +مادة )925 ( +يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة 825 من هذا القانون بـالطرق المعتـادة +لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراﺀاته والحكم فيه وا لطعن عليه القواعد المنـصوص +عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. +الباب الثالث +إجراءات التحقيق واﶈاكمة عن بعد +مادة )035 ( +مع عدم اإلخالل بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرهـا مـن إجـراﺀات التقاضـي +المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا الباب علـى إجـراﺀات التحقيـق +والمحاكمة عن بعد باستخدام وساﺌل وتقنيات االتصال الحديثة المـسموعة والمرﺌيـة، +وذلك كﹸله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعالنيـة وشـفوية المرافعـة +والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون. +مادة )135 ( +يجوز لجه ة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب األحوال اتخاذ كـل أو بعـض +إجراﺀات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمـين، والـشهود، والمجنـي علـيهم، +والخبراﺀ، والمـدعين بـالحقوق المدنيـة، والمـسﺌولين عنهـا، المنـصوص عليهـا +في هذا القانون. +ويجوز لها اتخاذ تلك اإلجراﺀات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحـبس االحتيـاطي +والتدابير ومدهما واإلفراج المؤقت واستﺌناف أوامرها. +ولها بحسب األحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بجميـع +وساﺌل وتقنيات االتصال الحديثة المناسبة أثناﺀ اإلدالﺀ بأقوالهم، وذلك كﹸله مع مراعـاة +حكم المادة 525 من هذا القانون. +631 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )235 ( +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ اإلجـراﺀات عـن بعـد مـع +األطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاﺀ الطفـل مـن الحـضور أمامهـا، +واالكتفاﺀ باالطالع على تسجيالت تلك اإلجراﺀات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك. +مادة )335 ( +يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب األحوال إعالن الخـصوم +بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعـد، علـى أن يكـون +المكان تم تجهيزه وتهيﺌته إلجراﺀات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقﹰا لحكم المادة 735 +من هذا القانون. +مادة )435 ( +يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسب ا لتسجيل وحفظ +جميع اإلجراﺀات التي تتم من خالل وساﺌل وتقنيات االتـصال الحديثـة عـن بعـد، +وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراﺀ في ذلك، وتودع ملف القضية. +ويضع كل من ع ضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رﺌيس الـداﺌرة والكاتـب +توقيعه على كل ورقة دون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الـشهود أو الخبـراﺀ +أو المترجمين أو أي توقيع آخر. +مادة )535 ( +يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي االعتراض على عد م +مثوله شخصيا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في االعتراض بقبوله أو رفضه. +مادة )635 ( +يحضر المتهم الجلسة بغير قيود وال أغالل، وتجري عليه المالحظة الالزمة. +ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكـان تواجـده، وأثنـاﺀ إجـراﺀات +التحقيق والمحاكمة عن بعد. +وفي جميع األحوال، ال يجـوز الفـصل بـين المـتهم ومحاميـه أثنـاﺀ اتخـاذ +تلك اإلجراﺀات. +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 731 +مادة )735 ( +تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخليـة والجهـات والـوزارات +المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة االتصال المطلوبة لتنفيذ إجراﺀات التحقي ق والمحاكمـة +عن بعد باستخدام وساﺌل وتقنيات االتصال الحديثة فـي الجهـات المختـصة، وفـي +المؤسسات العقابية ومراكز اإلصالح والتأهيل ، وغير ذلك مـن اإلدارات ذات الـصلة +وتقديم المساعدة الفنية الالزمة لذلك. +الباب الرابع +أحكام عامة +مادة )835 ( +يكون للمدعي العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به والﺌيا ذات +االختصاصات والسلطات المقررة للناﺌب العام والنيابة العامة في هذا القانون. +مادة )935 ( +تﹸحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميالدي. +مادة )045 ( +تلتزم نقابات ال محامين الفرعية أو النقابة العامة إذا كانت النقابـة الفرعيـة غيـر +قاﺌمة أو في حال وجود مانع بالتنسيق مع رﺌيس المحكمة االبتداﺌية المختصة في بدايـة +كل عام قضاﺌي وكلما اقتضت الحاجة لذلك بإعداد قواﺌم بعدد كاف من المحـامين يـتم +تسجيلهم في سجل خاص ي نشأ لهذا الغرض بالم حكمة االبتداﺌية المختصة ، يـدون بـه +جميع بياناتهم ويرسل رﺌيس المحكمة االبتداﺌية صورة رسـمية منهـا إلـى المحـاكم +والنيابات التي تقع في داﺌرة اختصاص المحكمة االبتداﺌية للندب من بينهم أمام جهـات +التحقيق أو المحاكمة بحسب األحوال. +مادة )145 ( +تتبع اإلجر اﺀات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة األصلية للحكم قبل تنفيذه +أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه. +831 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 +مادة )245 ( +إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة األصلية. +وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهـة مـا، تستـصدر +النيابة العامة أمر ا من رﺌيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها ، ولمن أخذت منـه +أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف. +مادة )345 ( +ال يترتب على فقد نسخة الحكم األصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن +في الحكم قد استنفدت. +مادة )445 ( +إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول علـى صـورة +رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متـى كانـت جميـع اإلجـراﺀات +المقررة للطعن قد استوفيت. +مادة )545 ( +إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيمـا +فقدت أوراقه. +وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراﺀ ما تراه من التحقيـق ، +ولها إرسال األوراق إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحـسب األحـوال، إلعـادة +التحقيق فيما فقدت أوراقه إذا رأت محالﹰ لذلك. +مادة )645 ( +إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجود ا والقضية منظـورة +أمام محكمة النقض، فال تعاد اإلجراﺀات إال إذا رأت المحكمة محالﹰ لذلك. +  +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 54 مكرر )د( فى 21 نوفمبر سنة 5202 931 +  +  +  +  +  + +رﺌيس مجلس اإلدارة +  +رقم اإليداع بدار الكتب 56 لسنة 5202 +86452/5202 - 21/11/5202 - 905 diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/106_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 106 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-07-1992.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/106_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 106 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-07-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..46d1d3dbcd4e70dc091bcb73df836c9c2ade9b95 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/106_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 106 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-07-1992.txt" @@ -0,0 +1,77 @@ +قانون رقم: 106 +العنوان: قانون رقم 106 لسنة 1992 بتاريخ 30-07-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-07-30 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 106 لسنة 1992 + +فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين + +بمناسبة عيد العمال لعام 1992 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1992 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا لما يأتى: + +1 - معاش شهر كامل بالنسبة الى المعاشات الآتية: + +( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى. + +(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بمقدار المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +2 - معاش ثلثى شهر بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها بالنسبة الى باقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أوبنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال. + +ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة. + +(المادة الثانية) + +تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال عن معاش شهر أبريل سنة 1992 والزيادات والاعانات التى تعتبر جزءا من المعاش. + +(المادة الثالثة) + +فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته فى 30/ 4/ 1992 وبنسبة أحقيتهم فى المعاش فى هذا التاريخ. + +(المادة الرابعة) + +تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1992 بسبب اعادته الى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1991 وحتى 30/ 4/ 1992 + +(المادة الخامسة) + +يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود. + +وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1992 بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام 1992 + +واستثناء من حكم الفقرة السابقة تجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة. + +(المادة السادسة) + +الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1992 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار اليه لأى أسباب تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال. + +(المادة السابعة) + +تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون. + +(المادة الثامنة) + +يصدر وزير الدفاع ووزير التأمينات الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون. + +(المادة التاسعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1992 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ + +(الموافق 22 يوليه سنة 1992 م). diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/115_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 115 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 10-06-1993.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/115_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 115 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 10-06-1993.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..77570e9119e46429c5855d0cf357a09fc1f46f77 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/115_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 115 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 10-06-1993.txt" @@ -0,0 +1,303 @@ +قانون رقم: 115 +العنوان: قانون رقم 115 لسنة 1993 بتاريخ 10-06-1993 +التاريخ: تاريخ القانون : 1993-06-10 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 115 لسنة 1993 + +فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض + +وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة + +بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء + +هيئات التدريس بالجامعات + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل، يعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهله لشغل الوظيفة، أو من الحاصلين من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج، على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. + +وتعادل الوظائف المشار إليها بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقا للجدول المرفق. ويجوز بقرار جمهورى، وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختصة، إنشاء هذه الوظائف بالوحدات ذات الطبيعة الخاصة والمتماثلة وطبقا لمقتضيات العمل فى الجامعات. + +(المادة الثانية) + +يكون شغل الوظائف المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، ولائحته التنفيذية. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1413 هـ + +(الموافق 24 مايو سنة 1993 م). + +جدولتعادل وظائف الحاصلين على الدكتوراة بالمستشفيات التابعة للجامعاتبوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة التعليم والبحث العلمى + +ومكتبى لجنتى الشئون الصحية والبيئة والخطة والموازنة عن مشروع + +قانون فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى + +والتمريض الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات التعليمية + +المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء + +هيئة التدريس بالجامعات + +(القانون رقم 115 لسنة 1993) + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 8 من مارس سنة 1993، الى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الشئون الصحية والبيئة والخطة والموازنة تقرير اللجنة السابق عن مشروع قانون فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات التعليمية المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، لاعادة دراسة بما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون. + +وقد سبق أن أحاله المجلس بجلسته المعقودة فى 28 من ديسمبر سنة 1991 الى اللجنة المشتركة وناقشته اللجنة يومى الثلاثاء والسبت 14، 25 من يناير سنة 1992، ثم أعدت تقريرها عنه وعرض على المجلس بجلسة 21 من أبريل سنة 1992 ودارت بشأنه مناقشات انتهت بأن قرر المجلس احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الصحية والبيئة لابداء رأيها فى جوانب الموضوع الدستورية، فأعدت تقريرها عنه وعرض على المجلس بجلسته المعقودة فى 8 من مارس سنة 1993، ودارت مناقشات حول التقرير انتهت بأن قرر المجلس اعادته مرة أخرى الى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة لاعادة دراسته بما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره يوم الثلاثاء 20 من أبريل سنة 1993، حضره الأستاذ الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم، والسيد مسعود أبو المعالى أحمد رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية، والقانون رقم 47 لسنة 1978 فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. والقانون رقم 49 لسنة 1973 فى شأن تنظيم الجامعات، واستمعت اللجنة الى ايضاحات السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم. فتبين لها أن الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى والذين يعملون بالمستشفيات الجامعية، الذين حصلوا على أعلى الدرجات العلمية، لا يعاملون معاملة أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب التى تتبعها هذه المستشفيات، رغم ان عملهم مرتبط بطبيعة عمل هيئة التدريس ويقدمون العديد من الخدمات لمعاونتهم فى أعمالهم وتسهيل مهمة الطلبة فى هذه الكليات، لذلك كان من الضرورى اصلاح وضع هذه الفئات تشجيعا لهم على الاستمرار فيما يقومون به من خدمات. + +وقد تضمن مشروع القانون مواد نظم تسوية أوضاع العاملين من الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بعد فحص انتاجهم العلمى، وقد روعى فى هذا المشروع تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية عليهم، وقد قضت المادة الأولى من هذا القانون على أن تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية ونصت على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس الوزراء اضافة جهات أخرى الى هذه المؤسسات العلمية بشرط أن تكون الجهات المضافة من العاملة فى المجال الذى تختص به الجامعات أو مجال البحث العلمى، وأن تكون أنظمة العاملين فى هذه الجهات منفقة مع القواعد الأساسية المقررة لوظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1973 المشار اليه". + +وقد تضمن مشروع القانون المعروض خمس مواد، وعند مناقشة اللجنة لهذه المواد، أدخلت اللجنة تعديلا على المادة الأولى من مشروع القانون المعروض بحيث تحقق مبدأ العدالة بين أصحاب المؤهلات الواحدة ذات طبيعة العمل المتماثلة، بما يتفق والدستور بحيث يصبح نصها كالآتى: + +(تنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل يعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى وأخصائيى التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من احدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهله لشغل الوظيفة، أو من الحاصلين من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. + +ويجوز بقرار جمهورى وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختصة انشاء هذه الوظائف بالوحدات ذات الطبيعة الخاصة والمتماثلة، وطبقا لمقتضيات العمل فى الجامعات). + +وعند دراسة اللجنة للمادة الثانية من المشروع بقانون المعروض رأت تعديلها بحيث تقضى بتطبيق القواعد المنصوص عليها بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية على شاغلى الوظائف العلمية بالمستشفيات الجامعية وبحيث يصبح نصها كما يلى: (يكون شغل الوظائف المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقا للقواعد المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار اليه ولائحته التنفيذية). + +وقد رأت اللجنة حذف المادتين الثالثة والرابعة من مشروع القانون المعروض، كما رأت تعديل عنوان مشروع القانون ليتفق مع ما جاء فى صدر المادة الأولى من مشروع القانون وذلك باضافة عبارة (وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى) عقب كلمة (التمريض) وكذلك تعديل عبارة (بالمستشفيات التعليمية) لتصبح (بالمستشفيات الجامعية) خاصة وأن المستشفيات التعليمية لا تتبع الجامعات وانما تتبع وزارة الصحة، وبهذا يصبح نص عنوان مشروع القانون المعروض كما يلى: (مشروع قانون فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات). + +واللجنة اذ توافق على مشروع القانون والجدول المرفق. ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +أحمد فؤاد عبد العزيز + +مذكرة ايضاحية + +لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية + +بمشروع قانون فى شأن سريان أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 + +على الأطباء وشاغلى الوظائف التخصصية بمستشفيات الطلبة + +والمستشفيات الجامعية التابعة للجامعات + +عرض على المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/ 3/ 1983 مذكرة بشأن معاملة أطباء مستشفى الطلبة والمستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة معاملة زملائهم بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فى ضوء موافقة لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس بتاريخ 10/ 2/ 1983 وافق المجلس على اتخاذ الاجراءات اللازمة فى ذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وذلك نظرا لأن هؤلاء الأطباء يقومون بخدمات متعددة لطلاب الجامعات ولأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والعاملين وأسرهم وحتى يكون ذلك حافزا لمن يحصل منهم على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى فى تحسين أوضاعهم. + +وتحقيقا لذلك فقد أعد مشروع القانون المرفق بسريان أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية على الأطباء بمستشفيات الطلبة والمستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك طبقا للشروط والأوضاع المعمول بها بالنسبة لشاغلى الوظائف العلمية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. + +وأتشرف بعرض مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 7/ 1991 + +وزير التعليم + +(دكتور حسين كامل بهاء الدين) + +تقرير الاقتراحات والشكاوى + +مقدم من السيدة العضو ثريا عبد الحميد لبنه + +بانشاء نقابة ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى + +(القانون رقم 115 لسنة 1993) + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 11 من مارس سنة 1991، الى اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون مقدما من السيدة العضو ثريا عبد الحميد لبنه بانشاء نقابة ممارسى واخصائى العلاج الطبيعى، فبدأت اللجنة فى نظره فى اجتماعها بتاريخ 19 من مايو سنة 1991، ولم تتمكن من استكمال نظره لفض دور الانعقاد العادى الأول. + +وفى بداية دور الانعقاد العادى الثانى أخطر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اللجنة بتمسك السيد العضو باقتراحها اعمالا لحكم المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس. + +كما تقدم السيد العضو محمد صلاح الدين توفيق باقتراح بمشروع قانون ذات الموضوع فأحاله الأستاذ الدكتور رئيس المجلس الى اللجنة بتاريخ 9 من فبراير سنة 1992 + +نظرت اللجنة الاقتراحين بمشروعى قانونين فى اجتماعيها بتاريخى 31 من مايو، 21 من يونيو سنة 1992، حضرهما السيدان العضوان مقدما الاقتراحين بمشروعى قانونين، كما حضرهما عن الحكومة السيدان: + +- الأستاذ الدكتور على خاطر - وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجى. + +- الدكتور ثروت أحمد بدير - مدير ادارة الطب الطبيعى وبوزارة الصحة. + +كما حضرهما عن نقابة الأطباء ورابطة العلاج الطبيعى، السادة + +- الأستاذ الدكتور أسامة رسلان - أمين عام نقابة الأطباء. + +- الأستاذ الدكتور حاتم محمد الابيارى - رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية طب عين شمس. + +- الأستاذ الدكتور ماهر محمد أحمد القبلاوى - رئيس رابطة العلاج الطبيعى المصرية. + +- الأستاذة الدكتورة عزة عبد العزيز عبد الهادى - عميد كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة. + +وقد وافقت عليهما اللجنة وأعدت تقريرا عنهما، الا أنه لم يعرض على المجلس لفض دور الانعقاد العادى الثانى. + +وفى بداية دور الانعقاد العادى الثالث أخطر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اللجنة بتمسك السيدة العضو ثريا لبنة باقتراحها إعمالا لحكم المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس. + +عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1992 حضرته السيدة العضو مقدمة الاقتراح، استعرضت فيه الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، والقانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات، وما أوضحته السيدة العضو مقدمة الاقتراح بمشروع قانون، وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تورد تقريرها عنه فيما يلى: + +أولا: المقدمة والهدف من الاقتراح بمشروع قانون. + +ثانيا: عرض لمواد الاقتراح بمشروع قانون. + +ثالثا: التعديلات التى ترى وزارة الصحة ونقابة الأطباء ادخالها على الاقتراح بمشروع قانون ورأيهما فيه. + +رابعا: رأى اللجنة وتوصياتها. + +أولا: المقدمة والهدف من الاقتراح بمشروع قانون: + +أصبحت مهمة العلاج الطبيعى ذات أهمية فى مجال الوقاية والعلاج، لذلك اهتمت الدولة بها فأنشأت المعهد العالى للعلاج الطبيعى - يتبع جامعة القاهرة - ليكون معهدا متخصصا يلتحق به الحاصلون على شهادة اتمام الدراسة الثانوية، مدة الدراسة به أربع سنوات ثم سنة امتياز خامسة (للتدريب)، ولتعظيم الاستفادة من خريجى هذا المعهد تم تحويله الى كلية للعلاج الطبيعى. + +هذا ولما كان مزاولى مهنة العلاج الطبيعى فى تزايد مستمر، فقد صدر القانون رقم 3 لسنة 1985 لتنظيم مزاولة هذه المهنة، ولمزيد من الرعاية لمهنة العلاج الطبيعى وحمايتها من الدخلاء غير المؤهلين، وتدعيم وتطوير أساليبها ووسائل مزاولتها فقد جاء هذا الاقتراح بمشروع قانون بهدف انشاء "نقابة لممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، وتنشأ لها فروع بالمحافظات، لينضم اليها جميع خريجى كلية التربية الرياضية، والحاصلين على شهادات أجنبية معادلة. + +كما أن الهدف من انشاء هذه النقابة هو رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعى وتطويرها بما يحقق أكبر قدر من العناية بالمرضى وكذلك رعاية مصالح الأعضاء وأسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا بالاضافة الى تنظيم العلاقة بين أخصائى العلاج الطبيعى وبين الطبيب المعالج والمواطنين، ومحاسبة من يخرج منهم على عرف المهنة وتقاليدها. + +ثانيا: عرض وتحليل لمواد الاقتراح بمشروع قانون: + +يتكون هذا الاقتراح بمشروع قانون من خمسة أبواب تضمنت تسع وستون مادة، وفيما يلى أهم أحكامها: + +الباب الأول + +يتكون من ست مواد (من 1 - 6) وقد تضمن أحكاما متعلقة بانشاء النقابة وأهدافها وشروط العضوية بها، والقيد بالجداول هى: الجدول العام، الاخصائيين، غير المشتغلين، أخصائى العلاج الطبيعى، الخبراء الأجانب. + +الباب الثانى + +يتكون من ثمانية عشرة مادة (من 7 - 24) وقد تضمن الأحكام الخاصة بالتنظيم العام للنقابة على النحو التالى: + +- الجمعية العمومية واختصاصاتها وموعد وصحة انعقادها، وكيفية اصدار قراراتها. + +- مجلس النقابة واختصاصاته وطريقة تشكيله، واختصاصات النقيب ومدة رئاسته للمجلس. + +- النقابات الفرعية بالمحافظات، وتكوين جمعياتها العمومية واختصاصاتها، وطريقة التصديق على قراراتها. + +الباب الثالث + +يتكون من احدى عشر مادة (من 25 - 35) ويتناول هذا الباب: + +- النظام المالى للنقابة ومواردها المالية. + +- انشاء صندوق الاعانات والمعاشات، وتحديد اختصاصاته وموارده وطريقة ادارته، والشروط الواجب توافرها فى العضو للحصول على المعاش. + +- الدمغة العلاجية الالزامية التى يتحملها عضو النقابة وطريقة تحصيلها. + +الباب الرابع + +يتكون هذا الباب من سبعة وعشرون مادة (من 36 - 62) تتضمن أحكام هذا الباب ما يلى: + +- واجبات الأعضاء والتزاماتهم بآداب المهنة. + +- تنظيم تقدير الأتعاب التى يتقاضاها ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى، وطريقة الفصل فى الخلافات التى تنشأ النقابة وبين أحد المرضى أو ذويهم حول أجر العلاج ومصاريفه. + +- النظام التأديبى لمن يخالف أحكام قانون النقابة، أو يخل بآداب المهنة وتقاليدها، والعقوبات التأديبية التى توقع على عضو النقابة المخالف، وتشكيل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية، كذلك تشكيل هيئتى التأديب الابتدائية والاستئنافية. + +الباب الخامس + +ويتكون من سبعة مواد (من 63 - 69) وتتضمن مواده أحكاما عامة انتقالية من أهمها: + +- عضوية النقابة اجبارية على كل ممارس وأخصائى علاج طبيعى يزاول المهنة. + +كل من يحمل مؤهلا من المؤهلات المنصوص عليها فى القانون رقم 3 لسنة 1985 عليه التقدم بطلب الى مجلس النقابة المؤقت خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون لادراج اسمه فى جداول النقابة بعد سداد الرسوم. + +- تحل نقابة العلاج الطبيعى محل رابطة أخصائى العلاج الطبيعى المصرية. + +- العمل بالقانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. + +ثالثا: التعديلات التى ترى وزارة الصحة ونقابة الأطباء ادخالها على مواد الاقتراح بمشروع، ورأيهما فيه: + +أوضح كل من السادة: وكيل أول وزارة الصحة، وأمين عام نقابة الأطباء، ورئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية طب عين شمس الموافقة من حيث المبدأ على انشاء هذه النقابة، الا أن هناك بعض التعديلات والملاحظات على بعض مواد الاقتراح بمشروع قانون أهمها: + +(مادة 1) + +تعديل مسمى النقابة ليصبح "نقابة مزاولى مهنة العلاج الطبيعى" حتى يتفق مع ما ورد بالقانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى. + +(مادة 2) + +- تعديل الفقرات (أ، ب، جـ) ليكون نشاط النقابة فى مجال العلاج الطبيعى فقط، ولا يمتد الى الخدمات العلاجية الأخرى. + +(مادة 5) + +- استبدال عبارة "مزاولى مهنة العلاج الطبيعى" بعبارة "ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى" أينما وردت فى هذا الاقتراح بمشروع قانون، حتى تتفق مع مسمى النقابة المقترح، ومع ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 المشار اليه. + +(مادة 34) + +- استبدال عبارة "رسم دمغة نقابية تخصص" بعبارة "رسم دمغة خاص"، والغاء الجهاز المقترح تشكيله بقرار من وزير الصحة لمراقبة تحصيل رسم الدمغة وكذلك الغاء الفقرتين (أ، ب)، وطبقا لهذا التعديل تلغى المادة (35) من الاقتراح بمشروع قانون. + +(مادة 40) + +- حذف عبارة "التقييم والأتعاب". + +(مادة 41) + +- تعديل نص المادة لتصبح على النحو التالى: "تتولى النقابة حسم الخلافات التى تنشأ بين مزاولى مهنة العلاج الطبيعى وبين المرضى أو ذويهم حول أجور العلاج الطبيعى بالطرق الودية - وفى حالة عدم حسم الخلاف - يحال الموضوع الى الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة لاتخاذ ما يلزم قانونا فى شأنه". + +وبناء على هذا التعديل تلغى المواد (42، 43، 44). + +(مادة 67) + +- استبدال عبارة "يدعو المجلس" بعبارة "يجرى المجلس" وحذف كلمة "دعوة". + +رابعا: توصيات اللجنة: + +بعد أن استمعت اللجنة الى كافة وجهات النظر رأت أن هذا الاقتراح بمشروع قانون جاء لرعاية أصحاب مهنة أصبحت جزء لا يتجزأ من مهن الرعاية، الصحية، بل أنه يحمى المرضى قبل أصحاب المهنة ذاتها. + +كما ترى اللجنة عدم فرض دمغة علاجية على المرضى ويجب أن يتحملها ممارسى مهنة العلاج الطبيعى. + +وحيث أن النظام التأديبى الوارد بالاقتراح بمشروع قانون قد سلب اختصاص وزارة الصحة فى هذا الشأن، ولما كان هذا الاختصاص هو اختصاص أصيل لها، حيث أنها هى الأقدر على تحديد المسئولية ومخالفة قوانين المهنة، فان اللجنة ترى أن يكون هذا الاختصاص لوزارة الصحة حسما لأى خلاف وحفاظا على حقوق المواطنين. + +وبالنسبة للتعديلات التى ترى وزارة الصحة ونقابة الأطباء ادخالها على مواد الاقتراح بمشروع قانون فان اللجنة توافق عليها حيث أنها جاءت متفقة مع ما يقضى به القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى. + +واللجنة ترى أن هذا الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا وتوصى باحالته الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة ومكتبى لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية. + +واللجنة ترفع تقريرها الى المجلس الموقر، وترجو الموافقة على ما رأت. + +رئيس اللجنة + +أحمد أبو زيد + +والعلاج وأصبحت جزءا لا يتجزأ كواحدة من مهن الرعاية الصحية بجمهورية مصر العربية والعالم أجمع. هذا وقد نمت مهنة العلاج الطبيعى بمصر باطراد متزايد متلاحق يتلاءم مع ايقاع العصر والتحسين والتطوير المستمر فى مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطن المصرى، وذلك مواكبة لركب التقدم العلمى فى بلدان العالم المتحضر. + +فقد أدخلت مهنة العلاج الطبيعى فى مصر سنة 1954 تحت اشراف منظمة الصحة العالمية، وكانت مزاولتها مقصورة على الاخصائيين الأجانب فى غياب الأيدى المصرية الخبيرة المدربة ونتيجة لشعور القائمين على الشئون الطبية بأهمية مسايرة التقدم العلمى فى سبيل استخدام كل ما هو مستحدث فى وسائل العلاج بأيد مصرية، أرسلت البعثات الخارجية لأمريكا وانجلترا وألمانيا وذلك سنة 1956 لدراسة العلاج الطبيعى. + +وفى سنة 1959 بدأ تطبيق نظام البعثات الداخلية والخارجية وأسندت مهمة التدريس للعائدين من بعثات العلاج الخارجى وأساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية ثم اتجه التفكير بعد ذلك الى انشاء معهد أكاديمى متخصص بكلية الطب - جامعة القاهرة يلتحق للدراسة فيه الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وتكون الدراسة به خمس سنوات تنتهى بسنة امتياز (تدريبية) ويؤهل خلالها الخريج على أسس علمية متطورة لأداء دوره فى خدمة المجتمع فى مجال الرعاية الصحية ويعد هذا المعهد الأول من نوعه فى البلاد العربية والشرق الأوسط وقد أنشئ لمواجهة احتياجات جمهوريتنا لأخصائى وأخصائيات العلاج الطبيعى بل والبلاد المحيطة بما تمليه قوميتنا العربية. + +وخلال السنوات الماضية تزايدت الحاجة الى قانون ينظم كيفية مزاولة مهنة العلاج الطبيعى يكفل الحقوق لاخصائى العلاج الطبيعى الحاصل على أعلى المؤهلات العلمية ويحمى المريض من عبث الادعاء بمعرفة المهنة ومزاولتها وقد تم فعلا بعد دراسة داخل لجنتى الصحة والتعليم بمجلس الشعب ومشاركة العديد من القيادات التنفيذية والتشريعية أصدر أعضاء مجلس الشعب الموقر قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وهو القانون رقم 3 لسنة 1985 + +وبصدور هذا القانون بدا ميلاد جديد، منظما لمهنة طبية، مضيفا عطاء جديدا للمهن الطبية الأخرى المعروفة عندنا وهى الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الطب البيطرى. ويتطلب صدور هذا القانون أن يكون هناك نقابة تلم شمل من شملهم هذا القانون لتعمل على اعطاء مزيد من الرعايا للمهنة وحمايتها من الادعياء والدخلاء غير المؤهلين وارساء دعائمها وتدعيم أساليب ووسائل مزاولاتها وغيرها من سائر المهن وترعى مصالح أعضائها وتقدم لهم الخدمات وتحاسب الخارج منهم على عرف المهنة وتقاليدها وتضع الشروط والضوابط المنظمة لأعضائها لمن يحق لهم ممارسة المهنة بعد الحصول على عضويتها خصوصا وأن عدد ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى يتزايد عاما بعد عام مما يجعل الحاجة ملحة لوجود تلك النقابة لتنظيم العمل والاشراف على الأعضاء، هادفة الى تحقيق ما يلى: + +( أ ) تجنيد طاقات اخصائى العلاج الطبيعى ليؤدوا رسالتهم من أجل رفع مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة فى اطار التحسين والتطوير المستمر فى مجالات الرعاية الصحية. + +(ب) العمل على نشر ودعم القيم والأفكار الديمقراطية بين أخصائى العلاج الطبيعى والتعبير عن آرائهم فى المسائل الوطنية والاجتماعية والاقتصادية وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأدائهم واجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها. + +(ج) المشاركة مع جميع فئات العاملين بالحقل الطبى لتنسيق الجهود من أجل الكفاية وزيادة الانتاج فى الخدمات الصحية. + +(د) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والاتحادات الدولية المتصلة بمهنة العلاج الطبيعى رفعا لمستوى المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات معهم. + +(هـ) تدعيم صلات أخصائى العلاج الطبيعى بجمهورية مصر العربية مع زملائهم ونظرائهم فى مختلف الدول عامة والدول العربيه خاصة ولخدمة قضايا الانسانية والحرية والسلام. + +(و) العمل على رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعى وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مبادئ المجتمع الديمقراطى. + +(ز) اقتراح المشاريع والاسهام مع الهيئات الحكومية فى وضع دراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعى وكذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الايجابية لانجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها. + +(ح) الاسهام فى تنظيم خدمات العلاج الطبيعى فى كافة المنشآت العلاجية الخاصة فى اطار السياسة العامة للدولة. + +(ط) الاسهام فى رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعى وتطوير المناهج وفقا لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل فى المهنة ومتابعة ما يستخدم من بحوث علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية. + +(ى) المشاركة فى رسم سياسة توفير أجهزة ووسائل العلاج الطبيعى ومستلزماتها وتشجيع الصناعة الوطنية فى هذا المجال. + +(ك) رعاية مصالح الأعضاء المشروعة وتهيئة فرص العمل لهم ورعايتهم وأسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا والعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تصون كرامتهم وترفع مستواهم والتى تنمى فيهم روح الانتماء للوطن. + +(ل) تنظيم العلاقة بين أخصائى العلاج الطبيعى، وتنمية روح التعاون بينهم وبين المجتمع والفصل فيما قد ينشأ بينهم وبين المواطنين من خلافات وذلك بوضع وتطوير لائحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامة المهنة والاخصائيين، ويتمشى مع قيم المجتمع المصرى، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والذى يتضمن فى بابه الثانى التنظيم العام للنقابة، وفى بابه الثالث النظام المالى للنقابة، وفى بابه الرابع واجبات الأعضاء، وتنظيم وتقدير الأتعاب، والنظام التأديبى وفى بابه الخامس وتحت عنوان أحكام عامة وانتقالية الذى يحتوى على أن تقوم نقابة العلاج الطبيعى مقام رابطة أخصائى العلاج الطبيعى المصرية فيما يتعلق بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى. + +تؤول لنقابة العلاج الطبيعى بموجب أحكام هذا القانون كافة الاختصاصات الواردة بأحكام المواد 5، 11، 12، 13، 14، 15، من القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى وذلك دون الاخلال بحق التمثيل لجهات الاختصاص المنصوص عليها بالقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وذلك فيما يتعلق بأحكام المادة الخامسة والتى تتناول اصدار تراخيص عيادات العلاج الطبيعى. + +وتتناول أحكام المواد 11، 12، 13، 14، 15، النظام التأديبى والذى أفرد له الفصل الثالث من الباب الرابع بهذا القانون. + +مقدمة الاقتراح + +ثريا عبد الحميد لبنه + +عضو مجلس الشعب diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/1295_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1295 \331\204\330\263\331\206\330\251 1960 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-07-1960.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/1295_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1295 \331\204\330\263\331\206\330\251 1960 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-07-1960.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bceccbf08b5b98df0778890f80ee4e0086f3b13d --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/1295_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1295 \331\204\330\263\331\206\330\251 1960 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-07-1960.txt" @@ -0,0 +1,27 @@ +قانون رقم: 1295 +العنوان: قانون رقم 1295 لسنة 1960 بتاريخ 28-07-1960 +التاريخ: تاريخ القانون : 1960-07-28 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة + +رقم1295لسنة1960 + +بإنشاء كلية للطب بجامعة أسيوط + +رئيس الجمهورية + +بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ + +وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة؛ + +قرر: + +مادة 1-تنشأ في جامعة أسيوط كلية للطب تلحق بها أقسام للصيدلة ابتداء من العام الدراسي 1960، 1961. ويستمر إلحاق أقسام الصيدلة بكلية الطب حتى تتوافر الإمكانيات لإنشاء كلية مستقلة للصيدلة. + +مادة 2-على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار. + +صدر برياسة الجمهورية في 20 المحرم سنة 1380 (14 يوليه سنة 1960) diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/12_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 12 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-03-1996.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/12_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 12 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-03-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..86ecf5b53a9bbd89ac5e593adea68cc8b9696ac7 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/12_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 12 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-03-1996.txt" @@ -0,0 +1,695 @@ +قانون رقم: 12 +العنوان: قانون رقم 12 لسنة 1996 بتاريخ 28-03-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-03-28 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 12 لسنة 1996 + +بإصدار قانون الطفل + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. + +(المادة الثانية) + +يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1416 هـ + +(الموافق 25 مارس سنة 1996 م). + +قانون الطفل + +الباب الأول + +أحكام عامة + +مادة (1): تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية. + +مادة (2): يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. + +ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أى مستند رسمى آخر. + +مادة (3): تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها. + +مادة (4): لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه، ويحظر التبنى. + +مادة (5): لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون. + +ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية. + +مادة (6): لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسية وفقاً لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية. + +مادة (7): يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية. + +الباب الثانى + +الرعاية الصحية للطفل + +الفصل الأول + +فى مزاولة مهنة التوليد + +مادة (8): لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة. + +مادة (9): على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه فى آخر عنوان معروف لها. + +ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات. + +مادة (10): على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية. + +ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية. + +ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة. + +مادة (11): لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه. + +ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية. + +مادة (12): للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها. + +مادة (13): دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معاً فى حالة العود. + +الفصل الثانى + +فى قيد المواليد + +مادة (14): يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية. + +وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة. + +وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد. + +مادة (15): الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم: + +1 - والد الطفل إذا كان حاضرا. + +2 - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية. + +3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات. + +4 - العمدة أو الشيخ. + +كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية. + +ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم. + +ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى. + +مادة (16): يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية: + +- يوم الولادة وتاريخها. + +- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه. + +- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما. + +- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ. + +- أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة. + +مادة (17): على أمين السجل المدنى تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة، وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون، وتسلم شهادة الميلاد بغير رسوم إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته، وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد. + +مادة (18): إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته. + +مادة (19): إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول. + +وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الإقامة. + +مادة (20): على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة. + +وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب. + +وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضراً يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة. + +وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد. وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر. + +مادة (21): يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما. + +ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية. + +مادة (22): استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا، وإن طلب منه ذلك، فى الحالات الآتية: + +1 - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر إسماهما. + +2 - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها. + +3 - بالنسبة إلى غير المسلمين، إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات. + +وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر. + +مادة (23): يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه. + +مادة (24): دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود. + +الفصل الثالث + +تطعيم الطفل وتحصينه + +مادة (25): يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقاً للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية. + +ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته. + +ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل إنتهاء الميعاد المحدد. + +مادة (26): دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه. + +الفصل الرابع + +البطاقة الصحية للطفل + +مادة (27): يكون لكل طفل بطاقة صحية، تسجل بياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص، تسلم لوالده أو المتولى تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد. + +وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة. + +مادة (28): تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة. + +ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين. + +مادة (29): يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة. + +ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين إلتحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة (27) من هذا القانون. + +وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل. + +الفصل الخامس + +غذاء الطفل + +مادة (30): لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية. + +ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة. + +ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين. + +ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة. + +الباب الثالث + +فى الرعاية الاجتماعية + +الفصل الأول + +دور الحضانة + +مادة (31): يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون. + +مادة (32): تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية: + +1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم. + +2 - تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية. + +3 - نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة. + +4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال. + +ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن. + +مادة (33): لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة. + +وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون. + +مادة (34): يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون: + +1 - مصرى الجنسية كامل الأهلية. + +2 - لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 و284 و285 و286 و287 و292 و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. + +3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة. + +4 - غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوى. + +مادة (35): على من يرغب فى إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك. + +وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحى المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا. + +ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة (40) من هذا القانون. + +مادة (36): يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك. + +مادة (37): تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفى مواجهة الغير. + +وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية. + +ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة. + +وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والإدارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار. + +مادة (38): يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التى تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية. + +وتخصص لإعانة دور الحضانة، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها. + +وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها. + +مادة (39): تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والإشراف المالى والإدارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. + +وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها، فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون. + +مادة (40): تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلى: + +1 - تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها. + +2 - غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل فى غير أغراضها، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا فى وضع الدار. + +3 - اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة. + +4 - منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند (2). + +وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض. + +مادة (41): لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة. + +ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره، على أن يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه طبقا لأحكام المادة السابقة. + +ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن. + +مادة (42): تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات. + +مادة (43): تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها. + +مادة (44): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1، 2، 3 من المادة (34) من هذا القانون. + +ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به. + +مادة (45): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) والمادة (37) من هذا القانون. + +الفصل الثانى + +فى الرعاية البديلة + +مادة (46): يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان. + +وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به. + +مادة (47): يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة - ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية: + +1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده. + +2 - استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للانحراف. + +3 - تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة. + +4 - معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى. + +5 - تقوية الروابط بين النادى وأسر الأطفال. + +6 - تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة. + +وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل. + +مادة (48): يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل. + +ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالى إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح. + +وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات. + +مادة (49): يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977، بشرط ألا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها شهريا لكل طفل: + +1 - الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين. + +2 - أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت. + +3 - أطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات. + +الفصل الثالث + +الحماية من أخطار المرور + +مادة (50): لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أى مركبة آلية. + +ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص. + +مادة (51): لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى أمر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من أضرار. + +مادة (52): لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات، وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه. + +الباب الرابع + +تعليم الطفل + +الفصل الأول + +مادة (53): يهدف تعليم الطفل إلى تكوينه علميا وثقافيا وروحيا وتنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، بقصد إعداد الإنسان المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق إنسانيته وكرامته وقدراته على تحقيق ذاته وانتمائه لوطنه والإسهام بكفاءة فى مجالات الإنتاج والخدمات أو لاستكمال التعليم العالى، وذلك على أساس من تكافؤ الفرص. + +مادة (54): التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان. + +ولا يجوز لصاحب العمل إعاقة الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسى، وإلا عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. + +الفصل الثانى + +رياض الأطفال + +مادة (55): رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى ويهيئهم للالتحاق بها. + +مادة (56): مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة، وتقوم على الأهداف المنصوص عليها فى المادة التالية: + +مادة (57): تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية. + +مادة (58): تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإدارى والفنى، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها. + +الفصل الثالث + +مراحل التعليم + +مادة (59): تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعى على النحو التالى: + +1 - مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى، وتتكون من حلقتين، الحلقة الابتدائية، والحلقة الإعدادية، ويجوز إضافة حلقة أخرى، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية. + +2 - مرحلة التعليم الثانوى (العام والفنى). + +مادة (60): يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى وأن يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مناسب، وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجاً فى بيئته ومجتمعه. + +مادة (61): تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام إلى إعداد الطلاب للحياة العملية وإعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية. + +مادة (62): يهدف التعليم الثانوى الفنى أساسا إلى إعداد فئة من الفنيين فى مجالات الصناعة والزراعة والإدارة والخدمات، وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين. + +مادة (63): تسرى أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب. + +الباب الخامس + +رعاية الطفل العامل والأم العاملة + +الفصل الأول + +فى رعاية الطفل العامل + +مادة (64): مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم أربع عشرة سنة ميلادية كاملة، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم اثنتى عشرة سنة ميلادية. + +ويجوز بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتى عشرة إلى أربع عشرة سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة. + +مادة (65): تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة. + +مادة (66): لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. + +ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية. + +وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً. + +مادة (67): يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه. + +مادة (68): على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر: + +1 - أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل. + +2 - أن يحرر أولا بأول كشفا موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة. + +3 - أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم. + +مادة (69): على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته. + +الفصل الثانى + +فى رعاية الأم العاملة + +مادة (70): للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. + +مادة (71): يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر. + +مادة (72): للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. + +واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها. + +وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. + +مادة (73): على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية. + +وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية. + +مادة (74): يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. + +وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة، وفى حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها. + +الباب السادس + +رعاية الطفل المعاق وتأهيله + +مادة (75): تكفل الدولة حماية الطفل من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الاجتماعى. + +مادة (76): للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع. + +مادة (77): للطفل المعاق الحق فى التأهيل، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه. + +وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل، فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون + +مادة (78): تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين. + +ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية. + +ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها. + +مادة (79): تسلم الجهات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله، ويبين بالشهادة المهنة التى تم تأهيله لها، بالإضافة إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية. + +مادة (80): تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم. + +وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم. + +مادة (81): يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانوناً. + +مادة (82): على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملاً فأكثر - سواء كانوا يعملون فى مكان أو أمكنة متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة فى المائة المنصوص عليها فى القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين. + +ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب. + +ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل. + +مادة (83): على صاحب العمل - المشار إليه فى المادة السابقة - إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل، ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشى مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالى وعدد الوظائف التى يشغلها المعاقون المشار إليهم والأجر الذى يتقاضاه كل منهم، وذلك فى الميعاد وطبقا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية. + +مادة (84): يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. + +ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذى امتنع عن استخدامه مبلغا يساوى الأجر المقرر أو التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة، ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب. + +مادة (85): ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب. + +مادة (86): تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة، ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله. + +الباب السابع + +ثقافة الطفل + +مادة (87): تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية فى شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع فى إطار التراث الإنسانى والتقدم العلمى الحديث. + +مادة (88): يتم إنشاء مكتبات للطفل فى كل قرية وفى الأحياء والأماكن العامة، كما تنشأ تباعا نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادى وتنظيم العمل بها. + +مادة (89): يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف. + +ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة. + +مادة (90): يكون حظر ما يعرض على الأطفال فى دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات. + +مادة (91): على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا فى مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة، وباللغة العربية. + +مادة (92): مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المادة (90) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها، ولا تزيد على مائة جنيه عن كل طفل. + +كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (91) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه. + +مادة (93): يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه. + +الباب الثامن + +المعاملة الجنائية للأطفال + +مادة (94): تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة. + +مادة (95): مع مراعاة حكم المادة (112) من هذا القانون، تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للانحراف، ولا يعتد فى تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير. + +مادة (96): يعتبر الطفل معرضا للانحراف فى أى من الحالات الآتية: + +1 - إذا وجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش. + +2 - إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات. + +3 - إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها. + +4 - إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت. + +5 - إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة. + +6 - إذا اعتاد الهروب من معهد التعليم أو التدريب. + +7 - إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال. + +8 - إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن. + +مادة (97): يعتبر معرضا للانحراف الطفل الذى تقل سنه عن السابعة إذا توافرت فيه إحدى الحالات المحددة فى المادة السابقة أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة. + +مادة (98): إذا ضبط الطفل فى إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 6 من المادة (96) وفى المادة (97) من هذا القانون أنذرت نيابة الأحداث متولى أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض فى الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نهائيا. + +وإذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للانحراف المشار إليها فى الفقرة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائياً أو وجد فى إحدى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 7 و8 من المادة (96) اتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة (101) من هذا القانون، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة. + +مادة (99): يعتبر الطفل معرضا للانحراف إذا كان مصابا بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وأثبتت الملاحظة - وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى القانون - أنه فاقد كليا أو جزئيا القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير، وفى هذه الحالة يودع أحد المستشفيات المتخصصة وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون. + +مادة (100): إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة. + +ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم. + +مادة (101): يحكم على الطفل الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة - إذا ارتكب جريمة - بأحد التدابير الآتية: + +1 - التوبيخ. + +2 - التسليم. + +3 - الإلحاق بالتدريب المهنى. + +4 - الإلزام بواجبات معينة. + +5 - الاختبار القضائى. + +6 - الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. + +7 - الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة. + +وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر. + +مادة (102): التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى. + +مادة (103): يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر فى أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك. + +وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة، ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإدارى، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. + +مادة (104): يكون الإلحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة بالطفل إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات. + +مادة (105): الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال، أو بفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية، أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. + +مادة (106): يكون الاختبار القضائى بوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات، فإذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون. + +مادة (107): يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، وإذا كان الطفل ذا عاهة يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع. + +ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف، وعلى المؤسسة التى أودع بها الطفل أن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه فى شأنه. + +مادة (108): يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة، بالجهات التى يلقى فيها العناية التى تدعو إليها حالته. + +وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز أن تزيد أى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار. + +مادة (109): إذا ارتكب الطفل الذى لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم. + +مادة (110): ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين، ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته وفقاً لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون. + +مادة (111): مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (112) من هذا القانون، إذا ارتكب الطفل الذى بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور. + +ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون. + +أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة (101) من هذا القانون. + +مادة (112): لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. + +وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن. + +ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التى وقعت من المتهم. + +مادة (113): يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من أهمل، بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للانحراف فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادتين (96) و(97) من هذا القانون. + +مادة (114): يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتين جنيه من سلم إليه الطفل وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للانحراف فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون. + +مادة (115): عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك. + +مادة (116): مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانونا، يعاقب بالحبس من عرض طفلا للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها فى المادة (96) من هذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأى وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا. + +وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون. + +وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو فى أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات. + +ويفترض علم الجانى بسن الطفل ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره الوقوف على حقيقة سنه. + +مادة (117): يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الأطفال أو بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها. + +مادة (118): يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية. + +مادة (119): لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية. + +ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه. + +مادة (120): تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث فى غير ذلك فى الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار إنشائها. + +وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل. + +مادة (121): تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها. + +ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية. + +ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة. + +مادة (122): تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون. + +واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء. + +مادة (123): يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال. + +ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل. + +مادة (124): يتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. + +مادة (125): يجب أن يكون للطفل فى مواد الجنايات محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية. + +وإذا كان الطفل قد بلغ سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محاميا فى مواد الجنح. + +مادة (126): لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص. + +وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك، على أنه لا يجوز فى حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعى، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم فى غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك، ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا. + +مادة (127): يجب على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى أمر الطفل أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريرا بحالته يوضح العوامل التى دفعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك بأهل الخبرة. + +مادة (128): إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى أحد الأماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك، ويوقف السير فى الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص. + +مادة (129): لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث. + +مادة (130): يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف. + +مادة (131): كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر فى شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى القانون. + +مادة (132): يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث، عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه. + +ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية. + +مادة (133): إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها، رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون، وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه بلغت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف. + +وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (119) من هذا القانون. + +وإذا حكم على متهم باعتباره طفلا، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه بلغ الثامنة عشر يجوز للمحامى العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين. + +مادة (134): يختص رئيس محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، على أن يتقيد فى الفصل فى الإشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية. + +ويقوم رئيس محكمة الأحداث أو من يندبه من خبيرى المحكمة بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ومعاهد التأهيل المهنى والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة فى دائرة اختصاصها، وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل. + +مادة (135): فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعى الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد من (101) إلى (104) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى أمره والإشراف عليه. + +وعلى المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن، وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه. + +مادة (136): إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104) و(105) و(106) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته. + +مادة (137): للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون أن تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه، بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله، مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه، ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن. + +مادة (138): لا ينفذ أى تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى. + +مادة (139): لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يبلغوا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ. + +مادة (140): لا يلزم الأطفال بأداء أى رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا الباب. + +مادة (141): يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية. + +فإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر. + +مادة (142): ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر فى شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام، ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (134) من هذا القانون. + +مادة (143): تطبق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب. + +الباب التاسع + +المجلس القومى للطفولة والأمومة + +مادة (144): ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للطفولة والأمومة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية. diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/13_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 13 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/13_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 13 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b3265a82609b999c748dc15a2e284616a612aa13 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/13_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 13 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" @@ -0,0 +1,27 @@ +قانون رقم: 13 +العنوان: قانون رقم 13 لسنة 1990 بتاريخ 31-05-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-05-31 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 13 لسنة 1990 + +بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام + +باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1990، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل.(المادة الثانية)يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.(المادة الثالثة)لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبارا من أول يوليو 1990 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى: 1 - إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2 - إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.(المادة الرابعة)لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.(المادة الخامسة)يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.(المادة السادسة)ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1990 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 (31 مايو سنة 1990) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع + +قانون تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام + +(القانون رقم 13 لسنة 1990) + +أحال السيد الدكتور رئيس المجلس فى 26/ 5/ 1990، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى التاريخ ذاته حضره السيد الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، كما استعادت نظر القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، والقانون رقم 149 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، والقانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، فتبين أنه تمشيا مع السياسة التي تتبعها الدولة خلال الأعوام الأخيرة لتخفيف المعاناة عن جميع المواطنين بالدولة لمواجهة مستلزمات الحياة الضرورية وخاصة العاملين بالدولة والقطاع العام، فقد صدر القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام مقدارها 20% من الأجر الأساسى اعتبارا من 1/ 7/ 1987 إلا أن تلك الزيادة لم تحقق المرجو منها وهذا ما حدا إلى إصدار القانون رقم 149 لسنة 1988 بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام علاوة خاصة بمقدار 15% شهريا من الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى 30/ 6/ 1988 إلا أن هذه الزيادة أيضا لم تحقق الهدف المرجو منها مما دعا إلى إصدار القانون رقم 123 لسنة 1989 بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام علاوة خاصة بمقدار 15% شهريا من الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1989 وتطبيقا لذات السياسة التى تنتهجها الدولة في تخفيف المعاناة عن كاهل العاملين بالحكومة والقطاع العام فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذي يقضي بمنح جميع العاملين بالدولة (العاملون بالحكومة والقطاع العام والمعاملين بالكادرات الخاصة) علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى اعتبارا من 30/ 6/ 1990، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تخضع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم، كما لا تحسب هذه الزيادة ضمن المرتب عند حساب البدلات والحوافز والأجور الاضافية، كما لا يجوز الجمع بين هذه الزيادة وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من 1/ 7/ 1990 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه. واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. 26/ 5/ 1990 + +رئيس اللجنة المشتركة + +مختار عبد الحميد diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/13_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 13 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-05-1991.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/13_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 13 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-05-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..12287f8e2ccd48ca951f155300973da27ca1eadf --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/13_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 13 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-05-1991.txt" @@ -0,0 +1,81 @@ +قانون رقم: 13 +العنوان: قانون رقم 13 لسنة 1991 بتاريخ 09-05-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-05-09 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 13 لسنة 1991 + +بتقرير علاوة خاصة للعاملين + +بالدولة والقطاع العام + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31/ 5/ 1991، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل. + +(المادة الثانية) + +يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة، بالجهاز الادارى للدولة أو بوحدات الادارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت. + +(المادة الثالثة) + +لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقرر اعتبارا من أول يونيه 1991 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - اذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فاذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. + +2 - اذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فاذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها. + +(المادة الرابعة) + +لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم. + +(المادة الخامسة) + +يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. + +(المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يونيه سنة 1991 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1411 هـ + +(9 مايو سنة 1991 م). + +تقرير لجنة الخطة والموازنة + +من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة + +عن مشروع قانون تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة + +والقطاع العام + +(القانون رقم 13 لسنة 1991) + +أحال السيد الدكتور رئيس المجلس فى 26/ 5/ 1990، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، فعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره فى التاريخ ذاته حضره السيد الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وعلى قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 كما استعادت نظر القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، والقانون رقم 149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، والقانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، فتبين أنه تمشيا مع السياسة التى تتبعها الدولة خلال الأعوام الأخيرة لتخفيف المعاناة عن جميع المواطنين بالدولة لمواجهة مستلزمات الحياة الضرورية وخاصة العاملين بالدولة والقطاع العام، فقد صدر القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام مقدارها 20% من الأجر الأساسى اعتباراً من 1/ 7/ 1987 + +إلا أن تلك الزيادة لم تحقق المرجو منها وهذا ما حدا إلى إصدار القانون رقم 149 لسنة 1988 بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام علاوة خاصة بمقدار 15% شهرياً من الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى 30/ 6/ 1988 + +إلا أن هذه الزيادة أيضاً لم تحقق الهدف المرجو منها مما دعا إلى إصدار القانون رقم 123 لسنة 1989 بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام علاوة خاصة بمقدار 15% شهرياً من الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1989 + +وتطبيقا لذات السياسة التى تنتهجها الدولة فى تخفيف المعاناة عن كاهل العاملين بالحكومة والقطاع العام فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى يقضى بمنح جميع العاملين بالدولة (العاملون بالحكومة والقطاع العام والمعاملين بالكادرات الخاصة) علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى اعتباراً من 30 - 6 - 1990، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تخضع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم، كما لا تحسب هذه الزيادة ضمن المرتب عند حساب البدلات والحوافز والأجور الإضافية كما لا يجوز الجمع بين هذه الزيادة وبين الزيادة التى تتقرر إعتباراً من 1 - 7 - 1990 فى المعاش المستحق عن نفسه. + +واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +26/ 5/ 1990 + +رئيس اللجنة المشتركة + +مختار عبد الحميد diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3f3cc18bac76289ada344f5bcb7b47ac4f5e07e3 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" @@ -0,0 +1,45 @@ +قانون رقم: 14 +العنوان: قانون رقم 14 لسنة 1990 بتاريخ 31-05-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-05-31 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 14 لسنة 1990 + +بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى + +الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 + +باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/ 7/ 1990 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: 1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2 - القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى. 3 - القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم. 4 - القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج. 5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى: 1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1990 وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى: ( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، معاش الأجر الأساسى. (ب) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التي تحسب عليها الزيادة. 2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 3 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود الدنيا للمعاش. 4 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود القصوى للمعاش. 5 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1990 استثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة.(المادة الثانية)يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1990 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأن العلاوة الخاصة المقررة، اعتبارا من 1/ 7/ 1990 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية: 1 - أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى. 2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مستحقا للعلاوة المشار إليها. ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتي: 1 - تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة الى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. 2 - تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش. 3 - بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وتوافرت له شروط استحقاق أى من هذه الزيادة، وكان قد سبق منحه أى من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، استحق أفضل الزيادتين. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.(المادة الثالثة)يمتد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى إلى 30/ 6/ 1993(المادة الرابعة)يستبدل بنصي البندين (1، 2) من المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصان الآتيان: مادة 112: 1 - يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهريا، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/ 9/ 1975 وكان للمستحق هذا الحق. 2 - يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا، ويكمل المعاش الى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه فى المادة 110 من هذا القانون.(المادة الخامسة)يسرى حد الجمع بين المعاشات المنصوص عليه فى البند 2 من المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بعد تعديله بهذا القانون على حالات استحقاق المعاش التي حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزء منه تطبيقا للحدود السابقة للجمع بين المعاشات وذلك في حدود جزء المعاش الذي لم يرد على باقى المستحقين. ويتعين للانتفاع بحكم الفقرة السابقة، تقديم طلب بذلك.(المادة السادسة)ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1990 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ (31 مايو سنة 1990). + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع + +قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين + +الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 + +(القانون رقم 14 لسنة 1990) + +أحال السيد الدكتور رئيس المجلس فى 27/ 5/ 1990 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فعقدت اللجنة اجتماعا فى ذات التاريخ حضرته السيدة الدكتورة آمال عثمان وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، السيد عبد الغنى عبد العال وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادة أحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية والقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى ومن فى حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج فتبين لها: انتهاجا لسياسة الحكومة وتمشيا مع مصالح العاملين وأصحاب المعاشات رأت الحكومة زيادة المعاشات بمقدار 15% وذلك تخفيفا للأعباء المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار وذلك عن طريق انتهاج سياسة منظمة مستهدفة اصلاح وتحسين أوضاع العاملين وأصحاب المعاشات فى محاولة لوجود نوع من التقارب والتوازن بين المعاشات والارتفاع المستمر للأسعار. لهذا تضمنت خطة الحكومة وضع برنامج يطبق على عدة مراحل واستهدفت منها زيادة الأجور والمعاشات بنسب معينة لإيجاد توازن بينها وبين الأعباء المعيشية المتزايدة. وبناء على ذلك صدر القانون رقم 102 لسنة 1987 متضمنا زيادة المعاشات بنسبة 20% وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1987 وذلك كمرحلة أولى لخطة الحكومة لتخفيف أعباء الحياة عن كاهل أصحاب المعاشات ولمساعدتهم لدفع أعباء المعيشة والمتطلبات المتزايدة، وصدر القانون رقم 150 لسنة 1988 متضمنا زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1/ 7/ 1988 كمرحلة ثانية. تمشيا مع خطة الحكومة، وانتهاجا لذات السياسة صدر القانون رقم 134 لسنة 1989 بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1/ 7/ 1989 كمرحلة ثالثة، واستمرارا لذات السياسة تقدمت بمشروع القانون المرفق بتقرير زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1/ 7/ 1990 وقد عدل مشروع القانون المعروف فى مادته الرابعة البندين 1، 2 من المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 حيث تضمن هذا التعديل: - أن يكون للمستحق الحق فى الجمع بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهريا. - كما يكون للمستحق الجمع بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا. وقد روعى فى هذه المادة أن تسرى على الحالات الموجودة حاليا بالإضافة إلى الحالات التي تنشأ مستقبلا وهو ما استهدفته المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض، فعندما زادت من قبل حدود الجمع بين المعاش والدخل أو بين المعاش والمعاش، من ثلاثين جنيها الى خمسين جنيها لم يحصل عليها المستحق، وإنما حصل اما على ثلاثين جنيها أو عشرين جنيها فقط ولا يستفيد منه الا الحالات المستقبلة واليوم بعد دفع حدود الجمع الى المائة جنيه استلزم الأمر النص صراحة على حالات استحقاق المعاش التى حرم فيها المستحق للمعاش الآخر أو جزء منه تطبيقا لحدود الجمع السابق للمعاشات وذلك مع مراعاة ألا يمس حقوق باقى المستحقين اذا كان هذا الجزء من المعاش قد رد إليهم وقد اشترطت الفقرة الثانية من المادة الخامسة تقديم طلب للانتفاع بحكم الفقرة الأولى وقد رأت اللجنة حذف عبارة "ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب" وذلك تيسيرا على المستحقين فى المحافظة على حقوقهم التى تنشأ بصدور هذا القانون. واللجنة توافق على مشروع القانون المعروض وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة. 27/ 5/ 1990 + +رئيس اللجنة المشتركة + +مختار عبد الحميد + +المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون + +بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى + +الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 + +تنفيذا للسياسة العامة للدولة فى رفع المعاناة عن الجماهير وتطبيقا لما أعلنه السيد رئيس الجمهورية بشأن رعاية أصحاب المعاشات وزيادة معاشاتهم بما يتناسب مع زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وما تم بشأن زيادة الأجور اعتبارا من 1/ 7/ 1990 أعد مشروع القانون المرافق متضمنا الآتى: (أولا) فى مجال زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1990 نصت المادة 1 من المشروع على زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى حتى 30/ 6/ 1990 بنسبة 15% وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة الآتى: 1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1990 وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى وزياداته، ولا تدخل إعانة العجز الكامل فى الزيادات التى يحسب عليها المعاش حيث انها جزء من المعاش المقرر لصاحبه وتقريرها كان لمواجهة زيادة نفقاته نتيجة استعانته بشخص آخر علما بأن قيمتها سوف تعدل بالزيادة نتيجة الزيادة المقترحة بالمشروع. 2 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود الدنيا للمعاش. 3 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود القصوى للمعاش. 4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبة توزيع المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1990 ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على عدم سريان الزيادة فى شأن معاش العجز الجزئى غير المنع للخدمة نظرا لاستحقاق هذه الحالات للعلاوة الخاصة التي تقررت اعتبارا من 1/ 7/ 1990 على أجورهم. (ثانيا) فى مجال زيادة المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/ 7/ 1990 فإنه لما كان قد تقرر منح العاملين الموجودين بالخدمة اعتبارا من 1/ 7/ 1990 علاوة خاصة. ولما كانت هذه العلاوة تعتبر جزءا من عناصر أجر الاشتراك المتغير. ولما كان معاش هذا الأجر يحسب على أساس متوسط مدة الاشتراك عنه بالكامل مما يترتب عليه ألا تحقق العلاوة المشار إليها زيادة فى المتوسط تسمح باستحقاق المعاش الكامل عنها خلال السنوات الأولى من تاريخ تقريرها. لذلك نصت المادة الثانية من المشروع على تقرير زيادة مقدارها 80% من قيمة العلاوة أى المعاش الكامل عن هذه العلاوة تضاف لمعاش الأجر المتغير وذلك لما تتوافر فى شأنهم احدى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو لثبوت العجز أو لوقوع الوفاة. (ثالثا) وفقا للقاعدة العامة المقررة بقانون التأمين الاجتماعى يلتزم الصندوق بالحقوق المقررة بهذا القانون وإذا ما استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أية زيادة وفقا لقوانين أو قرارات خاصة تقوم الهيئة المختصة بصرفها مع التزام الخزانة العامة بها. وفى ضوء ذلك نصت المادة الأولى والمادة الثانية من المشروع على تحمل الخزانة العامة بالزيادتين المشار إليهما. (رابعا) فى سنة 1987 تقررت زيادة في معاشات من انتهت خدمتهم قبل 1/ 7/ 1987 بواقع 20% من معاش الأجر الأساسى وزياداته، ولمن توافرت لهم إحدى حالات استحقاق المعاش اعتبارا من هذا التاريخ تقرر ربط معاش الأجر المتغير بحد أقصى مقداره 50% من قيمة هذا الأجر بواقع 20% من معاش الأجر الأساسى وزياداته أيهما أكبر، وتقرر تاريخ 30/ 6/ 1990 نهاية لهذه الأفضلية. وحيث أثبت التطبيق العملى أنه ما زالت - فى بعض الحالات - الـ 20% من معاش الأجر الأساسى وزيادته أفضل من الـ 50% من متوسط الأجر المتغير، لذلك قررت المادة الثالثة من المشروع بعد الميعاد المشار اليه الى 30/ 6/ 1993 (خامسا) لما كان الهدف من المشروع مواجهة الزيادة فى أعباء المعيشة لذلك رؤى حدود الجمع بين الدخل والمعاش وبين المعاشات من خمسين جنيها شهريا الى خمسمائة وسبعين جنيها شهريا وقد روعى سريان هذا الحكم على الحالات السابقة. وتتشرف وزارة التأمينات برفع مشروع القانون المرفق برجاء التفضل بالنظر فى إحالته لمجلس الشعب وذلك فى حالة الموافقة. + +وزيرة التأمينات الاجتماعية + +والشئون الاجتماعية + +دكتورة/ آمال عثمان diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-05-1991.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-05-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..47be17ea4fb8b04c63e5491a2ad61cf192b2c1ca --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-05-1991.txt" @@ -0,0 +1,81 @@ +قانون رقم: 14 +العنوان: قانون رقم 14 لسنة 1991 بتاريخ 09-05-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-05-09 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 14 لسنة 1991 + +بزيادة المعاشات + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تزاد نسبة 15% اعتبارا من 1/ 6/ 1991 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: + +1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. + +2 - القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى. + +3 - القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم. + +4 - القانون رقم 50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج. + +5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 + +وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والاعانات فى 31/ 5/ 1991 + +وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى: + +( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، معاش الأجر الأساسى وزياداته. + +(ب) لا تدخل اعانة العجز الكامل ضمن الاعانات التى تحسب عليها الزيادة + +2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون. + +3 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود الدنيا للمعاش. + +4 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود القصوى للمعاش. + +5 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه، بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 31/ 5/ 1991 + +واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد الى انهاء الخدمة. + +وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة. + +(المادة الثانية) + +يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 6/ 1991 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 6/ 1991 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية: + +1 - أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى. + +2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مستحقا للعلاوة المشار اليها. + +ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى: + +1 - تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة الى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه. + +2 - تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش. + +3 - بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه، وتوافرت له شروط استحقاق أى من هذه الزيادة، وكان قد سبق منحه أى من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، استحق أفضل الزيادتين. + +وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 6/ 1991 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1411 هـ + +(9 مايو سنة 1991 م). diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-04-2000.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-04-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4216bebcfaf8d0fb76f2cf54b39fa2c5d358e05c --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/14_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 14 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-04-2000.txt" @@ -0,0 +1,59 @@ +قانون رقم: 14 +العنوان: قانون رقم 14 لسنة 2000 بتاريخ 29-04-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-04-29 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 14 لسنة 2000 + +فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض + +وغيرهم من ذوى لتخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة + +بمستشفيات جامعة الأزهر المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة + +من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تنشأ بالمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل، يعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى، والتى يحددها مجلس الجامعة، من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهلهم لشغل الوظيفة، أو من الحاصلين من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج، على درجة تعتبر معادلة لذلك، طبقًا لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية. + +وتعادل الوظائف المشار إليها بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة طبقًا للجدول المرفق ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر ومجلس جامعة الأزهر، إنشاء هذه الوظائف بالوحدات ذات الطابع الخاص والمتماثلة وطبقًا لمقتضيات العمل فى الجامعة. + +(المادة الثانية) + +يكون شغل الوظائف المنصوص عليها فى المادة السابقة، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، طبقًا للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ولائحته التنفيذية. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1421 هـ + +(الموافق 29 أبريل سنة 2000 م). + +جدول معادلة وظائف الحاصلين على الدكتوراة + +بمستشفيات جامعة الأزهر بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة + +الوظيفة بكادر أعضاء هيئة التدريس + +بجامعة الأزهرالوظيفة المعادلة + +بالمستشفيات التابعة للجامعة + +(1) أستاذ.(1) استشارى. + +(2) أستاذ مساعد.(2) استشارى مساعد. + +(3) مدرس.(3) زميل. diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/150_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 150 \331\204\330\263\331\206\330\251 2022 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-07-2022.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/150_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 150 \331\204\330\263\331\206\330\251 2022 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-07-2022.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cc4c2519903553add5499db8dfc2c0bb9913ce3a --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/150_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 150 \331\204\330\263\331\206\330\251 2022 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-07-2022.txt" @@ -0,0 +1,177 @@ +قانون رقم: 150 +العنوان: قانون رقم 150 لسنة 2022 بتاريخ 04-07-2022 +التاريخ: تاريخ القانون : 2022-07-04 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قـانون رقـم 150 لسنـة 2022 + +بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية + +باسـم الشـعـب + +رئيـس الجمهـورية + +قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +مــادة( 1 ): + +تُنشأ الكلية العسكرية التكنولوجية ، وتتولي التعليم الفني والتدريب المهني التطبيقي والتكنولوجي لإعداد وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بجميع التخصصات الفنية بالقوات المسلحة ، يكونون قادرين علي استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة واستغلالها والإشراف علي الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة ، وللخدمة بكفاءة في الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة . + +مــادة( 2 ): + +تختص الكلية بما يأتي : + +( أ) تخريج ضباط فنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والمهنية والعملية والقيادية . + +(ب) توفير تعليم عملي تخصصي وتكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية وتطبيقية وتكنولوجية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم جودة التعليم العالمية . + +(جـ) منح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقًا لأحكام قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 + +(د) إجراء الدراسات التخصصية التكنولوجية والبحوث اللازمة لابتكار وتحديث ورفع كفاءة المعدات العسكرية بما يؤدي إلي الوفاء بمتطلبات القوات المسلحة . + +(هـ) الاشتراك مع سائر الجهات المختصة بالقوات المسلحة لتطوير التعليم الفنـي والتكنـولوجي بهـا . + +(و) الاشتراك في التأهيل الفني للضباط العاملين في التخصصات الأخري . + +(ز) الاشتراك في تأهيل الضباط الفنيين بالقوات المسلحة للترقي . + +(ح) إبرام البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالتعليم والتدريب التكنولوجي لتحقيق الاتصال وتبادل الخبرات مع الجهات الداخلية والخـارجية ، سواء كانت بحثية أو تمويلية أو علمية ، وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها ومتطلبات القوات المسلحة . + +(ط) أي اختصاصات أخري تحدد بقرار من وزير الدفاع . + +مــادة( 3 ): + +يتولي تنظيم وإدارة الكلية : + +( أ) المجلس الأعلي للكلية . + +(ب) مجلس الكلية . + +(جـ) مدير الكلية . + +ويختص المجلس الأعلي للكلية بوضع سياسات العمل داخل الكلية ، وله علي الأخص : + +تحديد أقسام الكلية ، وتحديد مناهج الدراسة وتطويرها . + +اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية والمـالية للكلية . + +ويصـــدر وزيـــر الدفاع قـــرارًا بتشكيل المجلــس الأعلي للكليـــة ، وتحديد اختصـاصاته الأخـري . + +كما يصدر بتشكيل مجلس الكلية وتحديد اختصاصاته قـرار من وزير الدفاع . + +مــادة( 4 ): + +يكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع بناءً علي اقتراح من مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلي وتشمل : + +( أ) تنظيم وإدارة الكلية . + +(ب) تشكيل مجلس التعليم وتحديد اختصاصاته . + +(جـ) شروط قبول الطلبة . + +(د) تنظيم شئون أعضاء هيئة التدريس . + +(هـ) نظام الدراسة والامتحانات . + +(و) منح الدرجات العلمية والإشراف عليها . + +(ز) نقل الطلاب من سنة دراسية إلي أخري . + +(ح) المكافآت والحوافز . + +(ط) الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها . + +(ي) تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية . + +مــادة( 5 ): + +يندب للتدريس بالكلية ضباط مؤهلون من القوات المسلحة أو غيرهم ممـن تـتـوافر فيهم الشروط والقواعد المتطلبــة للتدريس بالجامعات التكنولوجية المنشأة بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحتـه التنفـيذية . + +مــادة( 6 ): + +يصدر بتعيين مدير الكلية قرار من وزير الدفاع وذلك من بين الضباط المشهود لهم بالكفاءة العسكرية والعلمية والإدارية ، يتولي إدارة شئونها وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل بها ، وذلك في حدود النظم العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة ، وتبين اللائحة الداخلية شروط تعيينه وتحديد اختصاصاته الأخري . + +مــادة( 7 ): + +مدة الدراسة بالكلية أربــع سـنــوات دراسية ، ويجـوز بقرار من رئيــس الجمهـــورية بناءً علي عرض وزير الدفاع خفض مدة الدراسة بالكلية في حــالة الضــرورة العسكرية ووفقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها القرار . + +مــادة( 8 ): + +يجوز في حالة الضرورة لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للكلية تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضـع بـديل أو أكثر للتعليم في عام أو فصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدني من معايير إتمام المنـاهج الدراسيـة . + +مــادة( 9 ): + +تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيـواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ، ويؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغًا نقديا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز (10%) من مصاريف الدراسة بالكلية مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي ، ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس ، وفي حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافأة التي تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية . + +مــادة( 10 ): + +يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية : + +1 - الحكم علي الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف . + +2 - حالة فقد أي شرط من شروط القبول بالكلية . + +3 - حالة رسوب الطالب مرة واحدة في السنة الدراسية الواحدة . + +ولا يعتبر ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية . + +مــادة( 11 ): + +يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية : + +1 - حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكليـة ولوائحها وأوامرها المستديمة . + +2 - عدم الصلاحية للحياة العسكرية . + +3 - إذا رأي مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله . + +وفي جميع الأحوال ، يصدر قرار الفصـل مسببًا من مجلس الكليــة بأغلبيــة آراء ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه ، ويجوز التظلم من قرار مجلس الكلية إلي وزير الدفاع ، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيـا إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للكليـة وتصديق وزير الدفاع . + +مــادة( 12 ): + +يكون للطالب المفصول من الكلية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدي الجامعات التكنولوجية الخاضعة لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه . + +مــادة( 13 ): + +يجوز قبـول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكليـة وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثنــاء المــدة التي قضـاها بالكلية حتي تاريخ تقديمـه استقالته . + +ويسري الالتزام بأداء النفقات المشار إليها في جميع حالات فصل الطالب فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام ، أو لعدم اللياقة الطبية ، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية ، أو لاستنفــاد مرات الرسـوب ما لم يثبت أن هذا الاستنفــاد كان متعمدًا ، فيلتزم الطالب وولي أمـره متضامنين في هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة ، كلها أو بعضها ، وذلك بقرار مسبب من مجلس الكلية . + +ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا . + +مــادة( 14 ): + +يمنح خريجو الكلية بقرار من وزير الدفاع درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص ، وتسري في شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة لخريجي سائر الجامعات التكنولوجية المصرية، كما يمنح خريجو الكلية شهادة إتمام الدراسة العسكرية . + +مــادة( 15 ): + +يعين الخريجون المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطـًا بالقوات المسلحة برتبة ملازم تحت الاختبار وفقاً لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة . + +مــادة( 16 ): + +تمنح بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للكلية درجتا المـاجستير والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص للدارسين من خريجي الكلية والكليات المناظرة الذين أتموا الدراسة بنجاح لنيل تلك الدرجة ، وبعد إجازة الدراسات أو الرسائل المقدمة منهم ، وذلك كله وفقًا لاحكام اللائحة الداخلية وبما يتفق مع القواعد والمعايير والشروط المتطلبة بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية . + +وتعـد درجتـا المـاجستير والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص التي تمنحها الكلية معادلة لذات الدرجة التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المصرية المنشأة بقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه . + +مــادة( 17 ): + +يجوز بقرار من وزير الدفاع ويعد موافقة المجلس الأعلي للكليـة قبول خريجي المعاهد الفنية بالقوات المسلحة لاستكمال الدراسة لنيل درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص من الكلية طبقًا لاحتياجات القوات المسلحة ، وبما يتفق مع المعايير الواردة بقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه . + +مــادة( 18 ): + +يســـري هــذا القـــانون علي طــلاب الفــرقة الأولي المـلتحقين بالكليـــة بـــدءًا مـن العـام الـدراسي 2023/2022 + +مــادة( 19 ): + +يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسـميـة ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . + +يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي الحجة سنة 1443هـ + +( الموافق 4 يولية سنة 2022م ) . + +عبد الفتـاح السيسـي diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/153_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 153 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 15-08-1996.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/153_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 153 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 15-08-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2b5d2ad689ca29df19e121a3d4444c03a4f5445a --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/153_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 153 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 15-08-1996.txt" @@ -0,0 +1,195 @@ +قانون رقم: 153 +العنوان: قانون رقم 153 لسنة 1996 بتاريخ 15-08-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-08-15 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ١٥٣ لسنة ١٩٩٦ . + +بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة بورسعيد + +للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦ + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية المحافظة بورسعيد للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦ بمبلغ۸۹٦٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثمانمائة وستة وتسعون ألف جنيه) + +( المادة الثانية ) + +قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ٥٠٤٠٠٠ جنيه فقط وقدره خمسمائة وأربعة آلاف جنيه) موزعة كالآتي : + +أجور بمبلغ ... ٥٠٠٠٠ جنيه. + +نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ ٤٥٤٠٠٠ جنيه . + +( المادة الثالثة ) + +قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦ مبلغ ٥٠٤٠٠٠ جنبه (فقط وقدره خمسمائة وأربعة آلاف جنيه) + +( المادة الرابعة ) + +قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ۳۹۲۰۰۰جنيه فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وتسعون ألف جنيه موزعة كالآتي : + +استخدامات استثمارية بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه + +تحويلات رأسمالية بمبلغ١٤٢٠٠٠ جنيه . + +( المادة الخامسة ) + +قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ١٣٣٤٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه موزعة كالآتي : + +استخدامات استثمارية بمبلغ۲۰۰۰۰۰جنبه + +تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٣١٤٥٠٠٠ جنيه . + +( المادة السادسة ) + +قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ١٣٣٤٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ١٣١٤٥٠٠٠ جنيه . + +قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ۲۰۰۰۰۰جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي + +( المادة السابعة ) + +تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات والوحدات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها . + +( المادة الثامنة ) + +تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي . + +( المادة التاسعة ) + +لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من ينوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . + +( المادة العاشرة ) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٦ + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانيتها + +صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ صفر سنة ١٤١٧ هـ + +( المرافق ٣٠ يونية سنة ١٩٩٦ م ) . + +حسني مبارك + +مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية + +للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦ + +بيان + +96/1997 + +95/1996 + +بيان + +96/1997 + +95/1996 + +الاستخدامات الجارية + +الايرادات الجارية والتحويلات الجارية + +الاجور.......... + +50000 + +30000 + +النفقات التالية والتحويلات الجارية ....... + +454000 + +240000 + +ايرادات اخرى....... + +504000 + +270000 + +جملة الاستخدامات الجارية......... + +504000 + +270000 + +جملة الايرادات والتحويلات الجارية + +504000 + +270000 + +جملة الموازنة الجارية....... + +504000 + +270000 + +جملة الموازنة الجارية..... + +504000 + +270000 + +الاستخدامات الرأسمالية: + +الايرادات الرأسمالية + +استخدمات استثمارية......... + +250000 + +950000 + +ايرادات رأسمالية متنوعة ....... + +142000 + +103000 + +تحويلات رأسمالية...... + +142000 + +103000 + +قروض وتسهيلات الثمانية كلها قروض من بنك الاستثمار القومي ...... + +250000 + +950000 + +جملة الايرادات الرأسمالية...... + +392000 + +1053000 + +جملة الاستخدامات الرأسمالية ........ + +392000 + +1053000 + +اجمالي الموازنة...... + +896000 + +1343000 + +اجمالي الموازنة...... + +896000 + +1323000 diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/154_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 154 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-06-1999.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/154_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 154 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-06-1999.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b091d34f613eefbdcf4e04a032fb928626cbd7e8 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/154_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 154 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-06-1999.txt" @@ -0,0 +1,57 @@ +قانون رقم: 154 +العنوان: قانون رقم 154 لسنة 1999 بتاريخ 08-06-1999 +التاريخ: تاريخ القانون : 1999-06-08 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 154 لسنة 1999 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 + +بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تضاف إلى القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين مواد جديدة بأرقام 10 مكررا و10 مكررا (1) و10 مكررا (2), نصوصها الآتية: + +مادة 10 مكررا: يعد بالنقابة سجل حاصل بالفنانين التشكيليين الاستشاريين بحسب تخصصاتهم يقيد به من تتوافر فيه الشروط التالية: + +( أ ) أن يكون طالب القيد مقيدا فى الجدول العام عضوا عاملا بالنقابة. + +(ب) أن يكون قد مارس المهنة فعلا مدة خمسة عشر عاما على الأقل بعد حصوله على المؤهل من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس المشار إليها فى البند ( أ ) من المادة (2) من هذا القانون. أو حاصلا على درجة الدكتوراه ومارس المهنة فعلا مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الدرجة. + +(جـ) أن تكشف أعماله عن خبرة فنية عالية وتميز ظاهر. + +وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة رسوم القيد فى السجل المشار إليه, بما لا يجاوز خمسين جنيها. + +ويجوز الاستعانة بالفنانين التشكيليين المقيدين فى هذا السجل كخبراء استشاريين أمام المحاكم وهيئات التحكيم وجهات التحقيق والخبرة, لإبداء الرأى فى الأمور الفنية التى تدخل فى نطاق تخصصاتهم. + +مادة 10 مكررا (1) - يقدم طلب القيد مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة فى المادة السابقة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون منضما إليها ثلاثة أعضاء مقيدين بالنقابة من ذوى الخبرة الفنية العالية فى مجال التخصص يختارهم سنويا مجلس النقابة. وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه. + +ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويخطر طالب القيد بقرار اللجنة وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة (7) المشار إليها. + +مادة 10 مكررا (2) - لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه أمام مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به. + +ويعلن المجلس طالب التظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر فى التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لنظره بسبعة أيام على الأقل ويجوز للمتظلم أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء النقابة لحضور الجلسة. + +وعلى مجلس النقابة أن يصدر قراره فى التظلم مسببا خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع له وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين. + +ويجوز الطعن فى قرار رفض التظلم أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتظلم بالقرار أو تسلمه صورة منه. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 22 صفر سنة 1420 هـ + +(الموافق 7 يونيه سنة 1999 م). diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/157_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 157 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-11-1997.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/157_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 157 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-11-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..737fec29ef00e3cd46cafa98fbd581852aa4093b --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/157_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 157 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-11-1997.txt" @@ -0,0 +1,77 @@ +قانون رقم: 157 +العنوان: قانون رقم 157 لسنة 1997 بتاريخ 30-11-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-11-30 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 157 لسنة 1997 + +فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين + +بمناسبة عيد العمال لعام 1997 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1997 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات، والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والضمان الاجتماعى، وبنك ناصر الاجتماعى، تحدد وفقا لما يأتى: + +1 - كامل المعاش المستحق الصرف بالنسبة إلى المعاشات الآتية: + +( أ ) المعاشات المستحقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 + +(ب) المعاشات المستحقة وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 + +(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بمقدار المعاش المستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 + +2 - ثلثا المعاش المستحق الصرف، بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها، وبحد أدنى مقداره ثلاثون جنيها، بالنسبة إلى باقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة، أو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أو بنك ناصر الاجتماعى، بحسب الأحوال. + +ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة. + +(المادة الثانية) + +تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه، بحسب الأحوال، عن معاش شهر أبريل سنة 1997، والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءًا من المعاش. + +(المادة الثالثة) + +فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته فى 30/ 4/ 1997، وبنسبة ما يصرف لهم من المعاش فى هذا التاريخ. + +(المادة الرابعة) + +تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1997 بسبب إعادته إلى الخدمة، وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1996 حتى 30/ 4/ 1997 + +(المادة الخامسة) + +يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود. + +وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل، تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 1997 بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والمجندين بالقوات المسلحة والشرطة منحة بمناسبة عيد العمال. + +واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل، والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود، مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة. + +(المادة السادسة) + +الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1997 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ، والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأى سبب، تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال. + +(المادة السابعة) + +تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون. + +(المادة الثامنة) + +يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير التأمينات الاجتماعية، كل فيما يخصه، القرارات المنفذة لهذا القانون. + +(المادة التاسعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1997 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1418 هـ + +(الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 م). diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/158_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 158 \331\204\330\263\331\206\330\251 2023 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 2023-07-25.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/158_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 158 \331\204\330\263\331\206\330\251 2023 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 2023-07-25.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ebd70bd18f6366394f18897d692355650e186ea5 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/158_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 158 \331\204\330\263\331\206\330\251 2023 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 2023-07-25.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 158 +العنوان: قانون رقم 158 لسنة 2023 بتاريخ 2023-07-25 +التاريخ: تاريخ القانون : 2023-07-25 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 158 لسنة 2023 + +بتعديل بعض أحكام قانون + +نظام أكاديمية ناصر العسكرية + +للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : + +( المادة الأولى ) + +يستبدل مسمى "الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية" بمسمى "أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا" أينما وردت فى القانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وفى أىقانون آخر. + +( المادة الثانية ) + +يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالىلتاريخ نشره . + +يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1445هـ + +(الموافق 25 يوليو سنة 2023م) . + +عبد الفتاح السيسى diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/160_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 160 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-12-1997.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/160_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 160 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-12-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0f96fedf500bc523171e2f7dbddf99c7a03a3159 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/160_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 160 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-12-1997.txt" @@ -0,0 +1,211 @@ +قانون رقم: 160 +العنوان: قانون رقم 160 لسنة 1997 بتاريخ 11-12-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-12-11 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 160 لسنة 1997 + +بتعديل بعض أحكام قانون التعليم + +الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة 7 والمواد 24 و28 و29 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصوص الآتية: + +مادة 7 (فقرة أولى) - يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها. + +مادة 24 - يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف. + +ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قراراً بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها. + +مادة 28 - يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة فى الصف الأول بالتعليم الثانوى العام وانتظم فى الدراسة بالصفين الثانى والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة. + +ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. + +ويحدد وزير التربية والتعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى - المواد التى يجرى الامتحان فيها ومناهجها وخططها، وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشروط وضوابط التقدم لها، والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية. + +ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون، يؤدى كل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيها. + +مادة 29 - مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين، الأولى فى نهاية السنة الثانية والأخرى فى نهاية السنة الثالثة، ويعقد فى نهاية الصف الثانى من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين، وينقل الناجحون فى جميع المواد إلى الصف الثالث، ويسمح للراسب فى الدور الأول فى مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثانى فيما رسب فيه. + +كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب فى مادة واحدة، ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان فى هذه المادة بنجاح وفقا للقواعد التى يحددها وزير التربية والتعليم. + +ويعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين، ويمنح الناجحون فى جميع المواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للراسب فى الدور الأول فى مادة أو مادتين، بالإضافة إلى المادة التى رسب فيها بالصف الثانى إن كان قد رسب فيها فى الدور الأول، بالتقدم لامتحان الدور الثانى فيما رسب فيه، ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان وإلا أعاد الامتحان فى المواد التى رسب فيها ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، على أن تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب، وأن يكون التقدم فى المرة الثالثة من الخارج، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه. + +وفى جميع الأحوال لا يحصل الطالب فى امتحان الدور الثانى على أكثر من خمسين فى المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة. + +(المادة الثانية) + +يعمل بهذا القانون اعتبارا من العام الدراسى 97/ 1998، ويستثنى من ذلك الطلاب المقيدون بالصف الثالث بالتعليم الثانوى العام فى العام الدراسى المذكور، ويستمر العمل - بالنسبة لهم - بجميع القواعد المعمول بها عند صدور هذا القانون لحين انتهاء العام الدراسى المشار إليه دون سواه من الأعوام الدراسية اللاحقة. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 11 شعبان سنة 1418 هـ + +(الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 م). + +ملحق القانون رقم 160 لسنة 1997 + +ديسمبر 1997 + +تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى + +ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام التعليم + +الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 + +والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو + +عبد المنعم العليمى عن ذات الموضوع + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 12 من أكتوبر سنة 1997، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس الموقر، وأخطر سيادته المجلس بهذه الإحالة بجلسته المعقودة فى 13 من نوفمبر سنة 1997. + +كما أحيل إلى اللجنة فى 22 من نوفمبر سنة 1997 اقتراح بمشرع قانون مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك أعمالا لنص المادة 164 من اللائحة الداخلية للمجلس. + +فعقدت اللجنة عدة جلسات استماع فى 28، 29 من أكتوبر سنة 1997 و3 و4 و16 من نوفمبر سنة 1997 حضرها السادة: الدكتور محمد أمين المفتى عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، والدكتور حسن حسين البيلاوى عميد كلية التربية ببنها والدكتور أحمد اللقانى الأستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس والدكتور فؤاد أبو حطب مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى والدكتور شبل بدران وكيل كلية التربية بجامعة الأسكندرية، ثم عادت اللجنة فعقدت خمسة اجتماعات فى 23 وصباح ومساء 24 وصباح ومساء 25 من نوفمبر سنة 1997، حضر الاجتماع الرابع الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم والأستاذة الدكتورة آمال عثمان وكيل مجلس الشعب، وحضر الاجتماعات الأربع الأولى الأستاذ محمد أحمد الهريدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم. + +وإعمالا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد أعتبر مشروع القانون أساسا لدراسة اللجنة حيث أن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى، المحال إلى اللجنة متفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون الوارد من الحكومة. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية والاقتراح بمشروع القانون ومذكرته الايضاحية، وأستعادت نظر أحكام الدستور وأحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988، والقانون رقم 2 لسنة 1994، وفى ضوء ما دار فى اللجنة من مناقشات وما طرحه السادة الأعضاء من استفسارات وما أدلى به الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم من ايضاحات، تبين لها أن الدولة فى اطار اهتمامها بقضية التعليم فى مصر باعتباره أحد الركائز الهامة للأمن القومى والمدخل للقرن القادم تعمل على تطوير منظومة العملية التربوية بمحاورها الرئيسية المتمثلة فى المعلم والمتعلم والمبنى المدرسى والمنهج والكتاب وما يتضمنه، والبعد عن الجانب النظرى وعملية التلقين والاهتمام بصورة أكبر بالجانب العملى وتكوين المهارات المختلفة لدى أبنائنا الطلبة والطالبات، والعمل على ترشيد وتأكيد اهتماماتهم بما يتفق وثورة المعلومات التى هى من علامات القرن الحادى والعشرين، وذلك بتدريبهم على ممارسة التعليم الذاتى والابتكار والبحث والاستقصاء وعدم الاعتماد على المعلم والكتاب المدرسى كمصادر أساسية ووحيده لما يجب أن يحصلوا عليه من معلومات، والبعد عن أسلوب الحفظ والتلقين والاهتمام بالبحث لتنمية قدرات العقل الإبداعية، والتدريب على التفكير التحليلى والقدرة على الاستنتاج والتعلم المستمر، وأنها فى سبيل تحقيق ذلك يجب أن تعمل، قدر الامكان، على خفض كثافة الفصول الدراسية وتزويد المعلم بالأساليب العلمية الحديثة التى تتيح له التفاعل مع الطلبة للوصول بالعملية التعليمية إلى الشكل والمضمون الذى يجعل من التعليم أمنا قوميا حقيقيا، وأن تعمل على تطوير نظم الامتحانات بما يساهم فى الكشف عن قدرات الطلاب الحقيقية فى البحث والابداع. ومن أجل تحقيق هذا الهدف القومى النبيل، وانطلاقا من الحرص على معالجة الآثار السلبية وإزالة كل ما ظهر من مشكلات عند تطبيق القانون رقم 2 لسنة 1994 المعدل لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذى كان يهدف فى المقام الأول عند إصداره إلى إزالة التوتر والضغط النفسى الذى كان يعانى منه طلبة الثانوية العامة والأسرة المصرية على حد سواء باعتبار أنها نهاية مرحلة دراسية ترتبط بمستقبل أبنائها، فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بهدف معالجة سلبيات القانون رقم 2 لسنة 1994 - السابق الاشارة إليه - فى امتحان شهادة الثانوية العامة بمرحلتيها، وبالتالى إعادة الطمأنينة والهدوء للأسرة المصرية التى عانت مما قابله أبناؤها لدخول الجامعة هذا العام، برغم ظاهرة ارتفاع المجاميع والتى لا تدل على أن هناك ارتفاعا فى مستوى تمكن الطلاب التحصيلى لما درسوه للاستفادة منه، بل علامة على التفوق فى الحفظ فقط. + +عند استعراض اللجنة لمواد مشروع القانون ومواد الاقتراح بمشروع القانون رأت الأخذ بالتعديل الوارد بالاقتراح بمشروع القانون للمادة السابعة من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والتى تطالب بأن يكون تحديد موعد بدء الدراسة ونهايتها والإجازات طبقا لما يحدده وزير التربية والتعليم وألا تترك هذه الأمور للمحليات وذلك بتحقيق مبدأ المساواة فى الفترة المقررة للدراسة وخاصة بالنسبة للشهادات العامة، وقد أضافت اللجنة إلى النص الوارد فى الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو عبارة (بعد أخذ رأى المحافظين) مع حذف عبارة (والإجازات التى تقتضيها ظروف محلية خاصة بالمحافظات) + +ثم انتقلت اللجنة لاستعراض التعديل المعروض للفقرة الأولى من المادة 24 من القانون القائم فاتضح أنه أتاح للطالب فرصة الإعادة مرة فى كل صف من صفوف المرحلة الثانوية بدلا من فرصتين من المرحلة كلها، كما ورد فى قانون التعليم 139 لسنة 1981 حيث إجازت للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف. + +ثم أنتقلت اللجنة إلى مناقشة المادة 28 حيث وضعت شرط التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية وهو اتمام دراسة المناهج المقررة للصفوف الثلاثة بالتعليم الثانوى العام وأعطت لوزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، حق تحديد المواد التى يجرى الامتحان فيها ومناهجها ونظم الامتحانات ومواعيدها وشروط وضوابط التقدم لها وكذلك تحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات هذه المواد، وعلى أن يسدد كل من يتقدم لامتحان هذه الشهادة رسما لا يجاوز ثلاثين جنيها. + +ثم استعرضت اللجنة المادة 29 من المشروع المعروض والتى تحدد أسلوب الامتحان فى المرحلتين الأولى والثانية من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بحيث أتاحت للطالب فى المرحلة الأولى (الصف الثانى الثانوى) أن يتقدم لامتحان دور ثان فى مادة أو مادتين رسب فيهما والسماح له بالانتقال للمرحلة الثانية (الصف الثالث الثانوى) إذا رسب فى مادة واحدة من المادتين يؤدى الامتحان فيها مع مواد (المرحلة الثانية) ولا يحصل على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة إلا بعد اجتياز هذه المادة مع مواد بدء سريان التطبيق، فقد رأت اللجنة استبدال عبارة قبل نفاذ هذا القانون بعبارة عند صدور هذا القانون الواردة فى هذه المادة. + +1 - ضرورة تطوير أسلوب التعليم بجميع مراحله بما يؤهل الطالب للتفكير والابتكار وتنمية قدراته والبعد عن الحفظ والتلقين، وأن يتيح هذا التطوير الفرصة لتقييم الطالب وألا يعتبر الامتحان هو الوسيلة الوحيدة للتقييم. + +2 - العمل على استقرار السياسة التعليمية حتى يمكن تقييمها التقييم الملائم. + +3 - العمل على أن تكون المناهج الدراسية فى اطار وطنى وبأهداف واضحة لتنمى الانتماء لدى أبنائنا. + +4 - العمل على أن يكون التعليم فى خدمة سوق العمل واحتياجاته. + +5 - العمل على تحقيق الجودة فى العملية التعليمية وتوفير الامكانيات لتحقيق ذلك من خفض كثافة الصف الثالث حيث يكون له الحق فى هذه المرحلة بدخول دور ثان فى مادتين أيضا، ويشترط النجاح فى جميع المواد بما فيها المادة الراسب فيها من المرحلة الأولى وإلا أعاد الدراسة فى جميع مواد الصف الثالث فقط، ولا يحصل الطالب فى المواد التى يعيدها لرسوبه فيها إلا على 50% من النهاية الكبرى لدرجة المادة. + +كما أتاحت هذه المادة للراسب الاعادة مرتين على أن تكون المرة الأخيرة من الخارج ويتحمل الطالب فى هذه الحالة رسما مقداره مائة جنيه. + +وقد أدخلت اللجنة على نص هذه المادة فقرة أولى فى صدر المادة تؤكد على أن امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين: المرحلة الأولى فى نهاية السنة الثانية الثانوى والمرحلة الثانية فى نهاية السنة الثالثة ثانوى والامتحان فى كل من المرحلتين امتحان عام. + +وبالنسبة للمادة الثانية من مشروع القانون والتى تتناول + +واللجنة وهى فى صدد مناقشتها لهذا المشروع بقانون والذى يمس العملية التعليمية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى توصى بما يلى: + +وتوفير المعلم المدرب، ومنهج متطور يساعد على الابداع، ومدرسة متكاملة جاذبة لكل أطراف العملية التعليمية. + +6 - العمل على أن يكون احتساب درجات التفوق الرياضى أو الفنى مرتبط بالكليات التى تتفق دراستها وهذه النوعية من التفوق. + +7 - ضرورة وضع ضوابط لاحتساب درجات المستوى الرفيع. + +8 - استمرار العمل بالقرار الوزارى الخاص بتغيير المسار خاصة أنه يتيح لكثير من الطلبة فرصا تعليمية قد تكون أكثر ملائمة لقدراتهم. + +واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +أحمد فؤاد عبد العزيز + +مذكرة ايضاحية + +لمشروع قانون + +بتعديل بعض أحكام قانون التعليم + +الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 + +صدر القانون رقم 2 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 قاضيا بأن يجرى الامتحان للحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين، الأولى فى نهاية السنة الثانية والأخرى فى نهاية السنة الثالثة، وقد أعطى للطالب الحق فى أن يتقدم لاعادة الامتحان فى المواد التى يرغب فى تحسين درجاتها لأى عدد من الامتحانات. + +ولما كان اجراء الامتحان على مرحلتين قد أدى إلى ارهاق الطلبة واصابة أسرهم بالتوتر والقلق. كما وأن العمل بنظام التحسين قد رتب اخلالاً بتكافؤ الفرص إذ نتج عنه حصول الطالب المتأخر الذى سمحت ظروفه بالاستفادة من هذا النظام على درجات أعلى من زميله المتقدم الذى لم تسعفه الظروف وكان يسبقه فى ترتيب الناجحين، الأمر الذى لا يعبر عن المعيار الحقيقى للتمييز بين القدرات. هذا إلى ما أسفر عنه هذا النظام من تضخم المجاميع بشكل يتنافر مع العقل والمنطق بحيث زادت على 100%. + +ومن جهة أخرى، فقد أظهر التطبيق عدم التلاؤم بين النتائج التى أسفرت عنها هذه الأحكام المستحدثة فى عام 1994 وبين طاقة الاستيعاب فى مختلف الجامعات. وبرزت ظاهرة حصول كثير من الطلاب على مجموع يجاوز 95% مع حرمانهم من دخول الكليات التى تناسب ميولهم ورغباتهم، وهو أمر غير مسبوق انعكست آثاره على نفوس الطلاب والأسر. + +من أجل ذلك أعد مشروع القانون المرافق الذى يتلافى ما ذكر، ويراعى تحقيق تكافؤ الفرص مع الحفاظ - فى الوقت ذاته - على الحقوق المكتسبة، وهو يقضى بتعديل بعض أحكام قانون التعليم المشار اليه على النحو الآتى: + +يجوز للطالب الراسب - وحده - أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف. + +يعقد فى نهاية الصف الثانى من التعليم الثانوى العام امتحان من دورين. وينقل الناجحون فى جميع المواد إلى الصف الثالث، ويسمح للطالب الراسب فى الدور الأول فى مادتين على الأكثر بالتقدم لامتحان الدور الثانى، وينقل الناجحون فيه إلى الصف الثالث. + +ينقل أيضا إلى هذا الصف الراسبون فى امتحان الدور الثانى فى مادة واحدة، ويشترط قبل حصولهم على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتازوا الامتحان فى هذه المادة بنجاح. + +يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين، ويمنح الناجحون فى جميع المواد شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للطالب الراسب فى الدور الأول فى مادتين على الأكثر بالتقدم لامتحان الدور الثانى، ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان والا اعتبر راسبا فى جميع المواد وأعاد الدراسة فى الصف الثالث. + +يجوز التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات فقط، على أن تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب، وأن يكون التقدم فى المرة الثالثة من الخارج. + +فى جميع الأحوال لا يحصل الطالب فى امتحان الدور الثانى على أكثر من 50% من النهاية الكبرى لدرجة المادة. + +ويستمر العمل بالقواعد المعمول بها عند صدور هذا القانون بالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بالتعليم الثانوى العام فى العام الدراسى 97/ 1998 لحين انتهائه. + +وفيما عدا ما ذكر، يعمل بهذا القانون اعتبارا من العام الدراسى المشار إليه. + +ومشروع القانون معروض، رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب. + +مع عظيم احترامى، + +وزير التربية والتعليم + +الدكتور/ حسين كامل بهاء الدين + +المذكرة الايضاحية + +للاقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون التعليم + +الصادر بالقانون + +139 لسنة 1981 م + +قطاع التعليم يمثل ركنا أساسيا فى تنمية المجتمع ويجب الاهتمام بجوهر ومضمون القيم التى يبثها التعليم لتشكيل وعى الأفراد وطرق تفكيرهم والتى ينعكس فى النهاية على سلوكهم وممارستهم العامة والخاصة. + +واستراتيجية اصلاح التعليم يجب أن تأتى من خلال خطة مستقبلية متكاملة تعمل على التنمية الشاملة ولا يأتى ذلك إلا من خلال اصلاح حالة المعلم وتدريبه على مناهج العصر الحديث وتوفير سبل الاقامة له بجوار عمله وبصفة خاصة بالمدن البعيدة أو المحافظات النائية، والاهتمام بتحديث الأجهزة والأبنية وطرق استخدام الوسائل التكنولوجية المعاصرة والمراجعة المستمرة لمناهج التعليم بحيث تأتى مع التطوير الذى يتطلب اعادة النظر فى التشريع القائم من آن لآخر. + +وباستعراض التشريع الخاص بقطاع التعليم فقد صدرت عدة قوانين لتنظيم العملية التعليمية منها القانون رقم 68 لسنة 1968 م فى شأن التعليم العام، 16 لسنة 1969 م فى شأن التعليم الخاص، 75 لسنة 1970 م فى شأن التعليم الفنى ثم صدر القانون 139 لسنة 1981 م فجمع مراحل العملية التعليمية متضمنا ستة أبواب.. الأول منه عن الأهداف والأحكام العامة والثانى عن مرحلة التعليم الأساسى والثالث عن مرحلة التعليم الثانوى العام والرابع عن مرحلة التعليم الفنى والخامس عن دور المعلمين والمعلمات والسادس عن التعليم الخاص بمصروفات، ثم صدر القانون رقم 233 لسنة 1998 م فعدل المواد 4، 14، 15، 18، 24، 29، 36، 42، 45 وأخيرا صدر القانون رقم 2 لسنة 1994 م فعدل المواد 26، 28، 29 من الباب الثالث للقانون المشار إليه والتى تسمى النظام الجديد بشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة الحديثة، وقد صدر القانون الأخير بهدف إزالة التوتر عن الطلاب والأسر المصرية والمساعدة على زيادة التركيز لدى الطلاب ومنح فرص توسيع دائرة الاختيار فى المواد الدراسية التخصصية والاقلال من اقبال الأسر المصرية على الدروس الخصوصية وتوزيع المواد الدراسية على السنوات الدراسية بالمرحلة الأولى والثانية منها تضمنت مواد التعديل الثلاثة سالفة الذكر أن تكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد اجبارية ومواد اختيارية يصدر بتحديدها قرار من وزير التعليم واجراء امتحان الحصول على شهادة اتمام الدراسة فى الثانوية العامة على مرحلتين فى نهاية السنة الثانية والسنة الثالثة. أى أن الطالب بعد اجتيازه امتحان الصف الأول الثانوى يدخل فى دراسة مواد وامتحان الثانوية العامة فيؤدى امتحان المرحلة الأولى فى مايو ولتحسين مجموعة يدخل اختيارى دور أغسطس ثم يؤدى المرحلة الثانية بنفس توقيت مايو وأغسطس وعلى الطالب أن يجتاز المرحلتين معا لكى يحصل على شهادة الثانوية العامة ليلحق بالجامعة، فاذا رسب فى الامتحان الثانى الخاص بالمرحلة الثانية والتى تعنى رسوبه فى الثانوية العامة عليه أن يؤدى الامتحان فى المواد التى رسب فيها بالصف الثالث بالاضافة إلى الامتحان فى المواد الخاصة بالمرحلة الأولى سواء اجتازها بنجاح أو رسب فيها. أى أنه يعيد الثانوية العامة بمرحلتيها الأولى والثانية (السنة الثانية بكاملها والمواد التى رسب بها بالسنة الثالثة). + +ومن تطبيق هذا القانون على مدى العاملين السابقين أكتشفت مشاكل كثيرة تعرض إليها الطلاب والأسر المصرية أهمها: + +1 - عدم توافر فصول دراسية بالمدارس وبكثافة مناسبة تتناسب وتدريس المواد التى اختارها الطالب والتى تصل إلى 6 مواد تخصصيه بجانب المواد الاجبارية. + +2 - دخول الطلاب لأداء أربعة امتحانات فى مايو وأغسطس للمرحلة الأولى (السنة الثانية) وفى نفس المواعيد للمرحلة الثانية (السنة الثالثة) أدى زيادة أعباء على الطلاب من الناحية الذهنيه والنفسية ودخول الطلاب فى سباق تحسين المجموع وصل إلى أن حصل إكثر من 1100 طالب ناجح على مجاميع تفوق الـ 95% فضلا عن حصول عدد غير قليل منهم على أكثر من 100% فى وقت يبين أن الارتفاع بالمجموع لا يؤثر بطبيعة الحال على أعداد الطلاب المطلوب قبولها بالجامعات الحكومية حيث أن الأعداد محدودة ويتم قبولها من أعلى المجاميع. + +3 - عدم وجود تخطيط يتوقع عدد الطلاب الطالبين الامتحان لدور أغسطس فى المرحلتين الأولى والثانية لتحسين مجموعهم مما ترتب عليه عدم ملاءمة أعداد المدرسين المراقبين لأعداد الطلاب الحاضرين وأعداد وطبع أسئلة وتجهيز أوراق اجابة وفقد أموال هائلة. + +4 - زيادة الأعباء على المدرسين والجهاز الادارى فى وضع أسئلة الثانوية العامة الجديدة وما يعقبه من الاستعداد للامتحانات وعمليات التصحيح بجانب الامتحانات التى تتم بمراحل التعليم الأخرى سواء كان بالتعليم الأساسى بمرحلتيه أو التعليم الفنى وغيرها من مراحل التعليم. + +5 - الضغوط النفسية والعصبية على المدرسين والطلبة أدت إلى زيادة حدة الدروس الخصوصية وارهاق أولياء الأمور ماديا نتيجة لارتفاع قيمتها المالية بالاضافة إلى التأثير على انتظام الطلاب بالمدارس للتفرغ للدروس الخصوصية والاضرار بالأنشطة الفنية والرياضية، ونتج عنه عدم وجود عدالة اجتماعية بين الطالب القادر ماديا وتفوقه على الطالب الغير قادر وضياع فرصته بالقبول بالجامعات. + +6 - رغم تحديد موعد بدء العام الدراسى فى 21/ 9/ 1996 م لم ينته مكتب تنسيق الجامعات بتسكين الطلاب بالكليات حيث لم تعلن سوى نتيجة المرحلة الأولى بتاريخ 17/ 9/ 1996 م + +7 - كثرة مراحل الامتحانات ورد كثرة الأخطاء في عمليات التصحيح ورصد الدرجات واهدار حقوق بعض الطلاب وسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة للمراجعة الشكلية لا تعطى عدالة اجتماعية بين طالب قادر على سداد المبلغ بعدد المواد المطلوب مراجعتها وطالب آخر غير قادر على سداد هذا المبلغ ولجوء بعض أولياء الأمور لاقامة الدعاوى القضائية ضد وزارة التعليم فى ظاهرة لم تحدث من قبل ونضرب مثلا واحد عن خطأ ظاهر فى نتيجة امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية قطاع طنطا دور أول المسار لعام 1996 م ورد بها أن الطالبة/ أمل عبد الحميد على الفقى رقم جلوسها 261285 مجموع 562 بمدرسة طنطا التجارية بنين فوزها بالمركز الثالث، فى حين أنه ورد بصفحة 13 بيان الطلاب الحاصلين على أعلى درجة بمادة اللغة الانجليزية أن محمد عبد الحميد على الفقى صاحب رقم الجلوس 261285 (ذات رقم جلوس أمل) ترتيبه الثالث وهذا الخطأ وارد فى العشرة الأوائل ولم تتم مراجعة النتيجة. + +8 - امتحان دور مايو وأغسطس من كل عام سواء كان فى المرحلة الأولى لامتحان الثانوية العامة أو المرحلة الثانية منها بالاضافة إلى امتحانات المراحل الآخرى وما يترتب عليه من استعدادات مديريات التعليم والطلاب لأداء هذه الامتحانات والانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعلان النتائج شغلت العاملين بالتعليم بكافة مستوياتهم الوظيفية، كما شغلت أولياء الأمور فى متابعة أولادهم الطلاب أثر بالسلب على السياحة الداخلية من هبوط فى نسبة الاشغالات للمصاريف والفنادق ومعاناة شركات السياحة من قلة الاقبال على رحلاتها الداخلية والخارجية وتأثير على اقتصاديات دور السينما والمسرح وركود فى البيع لجميع أنواع السلع وهياج شكاوى أصحاب الفنادق والمحلات العامة ومن أجل ذلك تقدمت باقتراح مشروع قانون بتعديل القانون 139 لسنة 1981 م الصادر بقانون التعليم وتضمن الاقتراح مادتين الأولى عن تعديل المواد 7، 26، 28، 29 على النحو التالى: + +(المادة 7) عدل نصها بأن يحدد بقرار من وزير التعليم موعد بدء الدراسة ونهايتها والأجازات التى تقتضيها ظروف محلية خاصة بالمحافظات بدلا من النص القائم الذى كان يعطى المحافظين تحديد الموعد وذلك لتوحيد مواعيد بدء الدراسة والمحافظة على المدة المقررة لمراحل التعليم المختلفة. + +(المادة 26) عدل نصها إلى أن تكون الدراسة فى الصفين الأولى والثانى فى التعليم الثانوى العام عامة لجميع الطلاب وتخصصيه اختيارية فى الصف الثالث طبقا للأقسام والشعب التى يصدر بها قرار من وزير التعليم والابقاء على النص المتعلق من الناحية التربوية من أن تكون الدراسة لهذه المرحلة من مواد اجبارية ومواد اختيارية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التعليم. + +(المادة 28) عدلت إلى النص السابق قبل العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1994 م بأن يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دور واحد يمنح الناجحون فيه شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بدلا من عدد الامتحانات على مستوى السنة الثانية والسنة الثالثة بالنص القائم. + +(المادة 29) عدلت بحيث يحق للطالب الراسب أن يتقدم لاعادة الامتحان الخاص بشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة لأى عدد من الامتحانات وفيما عدا الامتحان الأولى يتحمل الطالب عند دخوله الامتحان رسما مقداره مائة جنيه عن كل امتحان يؤديه، وأضيف لها فقرة جديدة يحق من خلالها لمن رسب فى أى من هذه الامتحانات تغيير مساره لمرحلة التعليم الفنى وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم. + +والمادة الثانية عن نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، + +عبد المنعم العليمى + +(عضو مجلس الشعب) diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/164_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 164 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-06-1998.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/164_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 164 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-06-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..947d413b86451af28d3d39249f46fcd8198a51e9 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/164_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 164 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-06-1998.txt" @@ -0,0 +1,35 @@ +قانون رقم: 164 +العنوان: قانون رقم 164 لسنة 1998 بتاريخ 14-06-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-06-14 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 164 لسنة 1998 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 + +بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (87) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي: + +"مدة الدراسة في المعاهد الثانوية الأزهرية ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ إلى جانب ما يحصل عليه من علوم الدين واللغة للحصول على الشهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلمي والأدبي أو الحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أنواعها الصناعي والتجاري والزراعي وغيرها." + +(المادة الثانية) + +يتولى شيخ الأزهر إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/167_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 167 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 15-06-1998.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/167_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 167 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 15-06-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b1501be3a4ff50427fa9f38c7de7d53de3cd8bb1 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/167_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 167 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 15-06-1998.txt" @@ -0,0 +1,39 @@ +قانون رقم: 167 +العنوان: قانون رقم 167 لسنة 1998 بتاريخ 15-06-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-06-15 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 167 لسنة 1998 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 + +فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنصي المادتين 80 و81 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصان الآتيان: + +مادة 80- "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص, وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا. + +كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها, وذلك على النحو الذي يحدده قرار من وزير الصحة, فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها, يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة". + +مادة 81- "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أية من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها. + +فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة. + +وفي حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليهما في هذه المادة. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/16_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 16 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-05-1991.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/16_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 16 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-05-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1acd8d1978a463984a4032a3ac730f4b2239d2b3 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/16_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 16 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-05-1991.txt" @@ -0,0 +1,49 @@ +قانون رقم: 16 +العنوان: قانون رقم 16 لسنة 1991 بتاريخ 28-05-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-05-28 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 16 لسنة 1991 + +بزيادة معاشات التأمين الاجتماعى الشامل والضمان الاجتماعى + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل اعتبارا من 1/ 6/ 1991 بجدول بيان القيمة الشهرية للمعاش الكامل المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى الجدول المرفق بهذا القانون. + +وتزاد اعتبارا من التاريخ المنصوص عليه فى الفقرة السابقة المعاشات المستحقة حتى 31/ 5/ 1991 إلى القيمة المحددة بالجدول المشار إليه. + +(المادة الثانية) + +تزاد اعتبارا من 1/ 6/ 1991 بواقع خمسة جنيهات شهريا المعاشات المستحقة أو التى تستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاشات المستحقة أو التى تستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه، وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه. + +وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل التاريخ المذكور توزع الزيادة على المستحقين بافتراض وفاته فى هذا التاريخ. + +(المادة الثالثة) + +تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة التى تقررت فى المعاشات طبقا لهذا القانون. + +ويزاد اعتبارا من أول يونيه 1991 بمقدار خمسة قروش الرسم المقرر فى البند رقم 9 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. + +كما يزاد اعتبارا من ذات التاريخ بمقدار 5% الرسم المقرر فى البند رقم 2 (جوازات السفر) من المادة الأولى القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 6/ 1991 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1411 هـ + +(الموافق 26 مايو سنة 1991 م). + +جدول بيان القيمة الشهرية للمعاش بالكامل diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/172_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 172 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 24-11-1998.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/172_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 172 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 24-11-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..53a6ff2bb066dbd995f0c9f98d61d0109d6da643 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/172_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 172 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 24-11-1998.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 172 +العنوان: قانون رقم 172 لسنة 1998 بتاريخ 24-11-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-11-24 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 172 لسنة 1998 + +بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) مكرراً + +من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة + +الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تضاف فقرة جديدة إلى المادة (12) مكرراً من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، نصها الآتى: + +"كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إذا رأى ضرورة لذلك، مد الخدمة بعد السن المقرر للإحالة إلى التقاعد فى رتبة اللواء لمدة سنة فأخرى حتى سن الستين لمن يشغلون وظائف هذه الرتبة بالقوات المسلحة". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1419 هـ + +(الموافق 24 نوفمبر سنة 1998 م) diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/174_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 174 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-06-1993.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/174_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 174 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-06-1993.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cf6da9d5948d294a69b4a93366f3ee7d757a8b8e --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/174_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 174 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-06-1993.txt" @@ -0,0 +1,73 @@ +قانون رقم: 174 +العنوان: قانون رقم 174 لسنة 1993 بتاريخ 30-06-1993 +التاريخ: تاريخ القانون : 1993-06-30 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 174 لسنة 1993 + +بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1993، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. + +ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة. + +(المادة الثانية) + +يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، بالجهاز الادارى للدولة أو بوحدات الادارة المحلية أو بالهيئات أو بالمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت. + +(المادة الثالثة) + +لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 1993 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - اذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فاذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. + +2 - اذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فاذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها. + +(المادة الرابعة) + +تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 1998 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة. + +ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 1993 + +(المادة الخامسة) + +لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 1993 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1993 + +(المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1993 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1413 هـ + +الموافق 17 يونية سنة 1993 م. + +مذكرة + +للعرض على السيد رئيس الجمهورية + +القانون 174 لسنة 1993 + +استمرارا لسياسة الدولة فى رفع المعاناة عن العاملين لمواجهة تكاليف وأعباء المعيشة، فقد أعد مشروع القانون بمنح العاملين علاوة خاصة بنسبة 10% من أجورهم الأساسية. أسوة بما تم فى الأعوام الماضية من تقرير علاوات خاصة للعاملين وضمها تدريجيا للمرتبات الأساسية اعتبارا من 1/ 7/ 1992 حتى 1/ 7/ 1997، وعلى أن تضم هذه العلاوة الجديدة فى 1/ 7/ 1998، وقد روعى أن تكون معفاة من كافة الضرائب والرسوم. + +ونتشرف بعرض المشروع المرفق للتكرم لدى الموافقة باحالته الى مجلس الشعب. + +مع عظيم احترامى،،، + +12/ 6/ 1993 + +رئيس مجلس الوزراء + +دكتور عاطف صدقى diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/175_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 175 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-06-1993.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/175_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 175 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-06-1993.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..faa3265660b7c50f51667c2168216c7ca58bfe52 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/175_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 175 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-06-1993.txt" @@ -0,0 +1,241 @@ +قانون رقم: 175 +العنوان: قانون رقم 175 لسنة 1993 بتاريخ 30-06-1993 +التاريخ: تاريخ القانون : 1993-06-30 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 175 لسنة 1993 + +بزيادة المعاشات + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/ 7/ 1993 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: + +1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. + +2 - القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى. + +3 - القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم. + +4 - القانون رقم 50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج. + +5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 + +وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والاعانات فى 30/ 6/ 1993 + +وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يراعى ما يأتى: + +( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى + +(ب) لا تدخل اعانة العجز الكامل ضمن الاعانات التى تحسب عليها الزيادة. + +2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون. + +3 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود الدنيا للمعاش. + +4 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود القصوى للمعاش. + +5 - تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار اليهما، بالاضافة الى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والاعانات. + +6 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1993 + +واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد الى انهاء الخدمة. + +وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة. + +(المادة الثانية) + +يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1993 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1993 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية: + +1 - أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه. + +2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار اليها. + +ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى: + +1 - تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة الى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وذلك بما لا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار اليه فى 30/ 6/ 1992 + +2 - تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش. + +3 - بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين. + +وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة. + +(المادة الثالثة) + +تكون الزيادة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 وذلك لحالات استحقاق المعاشات اعتبارا من 1/ 7/ 1993 وذلك متى توافرت شروط استحقاق الزيادة المشار اليها. + +(المادة الرابعة) + +يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى النص الآتى: + +"وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة الى أجر الاشتراك الأساسى وتحسب هذه المبالغ وفقا للجدول رقم 4 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ ضم العلاوة الى أجره الأساسى وقيمة هذه العلاوة". + +(المادة الخامسة) + +يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 160 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتى: + +مادة 160 فقرة رابعة - ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة 123 يفرض بقرار من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره جنيه مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المكملة لها، وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحد الأقصى المشار اليه، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الاعفاء من أداء هذا الرسم. + +(المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1993 فيما عدا المادة الرابعة فيعمل بها أول يوليو 1992 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1413 هـ + +الموافق 17 يونية سنة 1993 م. + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة + +عن مشروع قانون بزيادة المعاشات + +القانون 175 لسنة 1993 + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 13 من يونية 1993 الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بزيادة المعاشات، فعقدت اللجنة اجتماعا مساء يوم 14 يونية سنة 1993 حضره السادة: + +الأستاذ الدكتور عاطف صدقى، رئيس مجلس الوزراء. + +الأستاذ الدكتور عاطف عبيد، وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية. + +الأستاذة الدكتورة آمال عثمان، وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية. + +الأستاذ الدكتور محمد الرزاز، وزير المالية. + +الأستاذ الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير الدولة بمجلس الوزراء. + +الأستاذة ليلى الوزيرى، رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات. + +كما حضر هذا الاجتماع السيد/ السيد راشد وكيل المجلس. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت أحكام الدستور والقوانين أرقام: + +71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. + +79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى. + +108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم. + +50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج. + +93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 + +123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام. + +124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات. + +30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى. + +وفى ضوء ما ورد من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تبين للجنة أن المشروع يتضمن ما يلى: + +أولا - زيادة المعاشات بما يتلاءم مع ارتفاع الأسعار وما يتناسب مع تكاليف المعيشة فقد قررت المادة الأولى من المشروع زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اعتبارا من 1/ 7/ 1993 وذلك بمراعاة الزيادة التى قررت فى أجور العاملين فى الدولة اعتبارا من التاريخ المذكور وذلك بنسبة 10% وتشمل هذه الزيادة المعاملين بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978 ويعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه. + +وتحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق والزيادات والاعانات فى 30/ 6/ 1993 وذلك مع استثناء اعانة العجز الكامل من الوعاء الذى تحسب على أساسه الزيادة وقد روعى فى حساب الزيادة على مجموع معاش الأجر الأساسى وما أضيف اليه من زيادات تحقيق التماثل فى القيمة الاجمالية بين المعاشات السابقة على 1/ 7/ 1987 والمعاشات المستحقة اعتبارا من هذا التاريخ. + +ولا تسرى هذه الزيادة فى شأن معاش العجز الجزئى غير المنتهى للخدمة لاستحقاق هذه الحالات للعلاوة الخاصة التى تقررت اعتبارا من 1/ 7/ 1993 على أجورهم. + +ثانيا - وتضمنت المادة الثانية فى مجال زيادة المعاشات اعتبارا من 1/ 7/ 1993 تقرير زيادة بواقع 80% من العلاوة الخاصة تضاف لمعاش الأجر المتغير وذلك بهدف تحقيق المعاش المناسب لكامل الأجر. + +ثالثا - وتضمنت المادة الثالثة رفع نسبة الزيادة المستحقة عن العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 حيث قررت المادة الثامنة من القانون رقم 124 لسنة 1989، أن تضاف لمعاش الأجر المتغير لحالات استحقاق المعاش حتى 30/ 6/ 1993، 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقرر بالقانون رقم 123 لسنة 1989 على أن تكون الزيادة بواقع 70% من قيمة العلاوة الخاصة خلال الفترة من 1/ 7/ 1993 وحتى 30/ 6/ 1998 ولما كانت العلاوة المشار اليها سيتم ضمها الى الأجر الأساسى اعتبارا من 1/ 7/ 1994 بما يحقق لغالبية المؤمن عليهم معاشا عنها مقداره 80% من قيمتها لمن ستنتهى خدمتهم اعتبارا من التاريخ المذكور لذلك فقد رؤى تعديل قيمة الزيادة بالنسبة لمن ستنتهى خدمتهم اعتبارا من 1/ 7/ 1993 الى 80% من العلاوة مساواة بمن انتهت خدمتهم قبلهم ومن ستنتهى خدمتهم بعدهم. + +رابعا - نصت المادة الرابعة من المشروع على أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه النص الآتى: + +"وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة الى أجر الاشتراك الأساسى وتحسب هذه المبالغ وفقا للجدول رقم 4 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ ضم العلاوات الى أجره الأساسى وقيمة هذه العلاوة". + +وذلك لتحديد أسلوب حساب المبالغ المطلوبة من الخزينة لتمويل الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن اضافة العلاوات الخاصة الى الأجر الأساسى حيث لم تكن موجودة فى القانون رقم 30 لسنة 1992 سالف الذكر. + +خامسا - نصت المادة الخامسة من المشروع على أن يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 160 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه النص الآتى: + +مادة 160 فقرة رابعة - "ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة 123 يفرض بقرار من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره جنيه مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المكملة لها، وفى حالة وجود قائمة بالصرف من أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحد الأقصى المشار اليه، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الاعفاء من أداء هذا الرسم. + +ذلك استجابة لطلب البنوك وهيئة البريد بزيادة رسم صرف المعاشات من خمسين قرشا الى جنيه مع مراعاة تحقيق المرونة اللازمة للقرار الوزارى الذى سيصدر فى هذا الشأن مما يمكنه من اعفاء حالات المعاشات الصغيرة وتدرج قيمة الرسم مع قيمة المعاش مما يؤدى الى التخفيف على أصحاب المعاشات الصغيرة. + +وذلك فى مقابل ما تؤديه من خدمات. + +سادسا - نصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو 1993 فيما عدا المادة الرابعة فيعمل بها أول يوليو 1993 + +* وقد اعترض كتابة على مشروع القانون السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان. + +واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، فترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +عبد العزيز مصطفى + +المذكرة الايضاحية + +لمشروع قانون بزيادة المعاشات + +(القانون 175 لسنة 1993) + +تمشيا مع سياسة الدولة فى مواجهة الزيادة وتكاليف المعيشة أعد مشروع القانون المرافق مقررا زيادة فى المعاش لأصحاب المعاشات والمستحقين منهم اعتبارا من 1/ 7/ 1993 بمراعاة الزيادة التى قررت فى أجور العاملين فى الدولة اعتبارا من التاريخ المذكور وذلك على التفصيل الآتى: + +أولا: فى مجال زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1993: + +قررت المادة الأولى من المشروع زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1992 بنسبة 10% وتشمل هذه الزيادة المعاملين بقوانين التأمين الاجتماعى (فئة العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص) و108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم و50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج. + +وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يلى: + +1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات بالاعلانات فى 30/ 6/ 1993، وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى والزيادات والاعانات التى أضيفت اليه حتى التاريخ المذكور وذلك مع استثناء اعانة العجز الكامل من الوعاء الذى تحسب على أساسه الزيادة. + +هذا وقد روعى حساب الزيادة على مجموع معاش الأجر الأساسى وما أضيف اليه من زيادات سابقة وذلك بهدف تحقيق التماثل فى القيمة الاجمالية بين المعاشات السابقة على 1/ 1/ 1987 تاريخ العمل بالحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير فى حالات التعاقد - والمعاشات المستحقة اعتبارا من هذا التاريخ. + +2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزيادات حتى تاريخ العمل بهذا القانون. + +3 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود الدنيا للمعاش. + +4 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود القصوى للمعاش. + +5 - تستحق الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج بالاضافة الى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والاعانات. + +6 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبة توزيع المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1993 ويساعد هذا النص على سرعة صرف الزيادة. + +هذا وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة على عدم سريان الزيادة فى شأن معاش العجز الجزئى غير المنهج للخدمة نظرا لاستحقاق هذه الحالات للعلاوة الخاصة التى تقررت اعتبارا من 1/ 7/ 1993 على أجورهم. + +وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة. + +ثانيا - فى مجال زيادة المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/ 7/ 1993: + +نصت المادة 2 من المشروع على تقرير زيادة بواقع 80% من العلاوة الخاصة التى استحقت اعتبارا من التاريخ المشار اليه وتضاف هذه الزيادة لمعاش الأجر المتغير وذلك لمن تتوافر فى شأنه احدى حالات الاستحقاق اعتبارا من التاريخ المذكور وكان مشتركا عن العلاوة الخاصة فى تاريخ انتهاء الخدمة، ويهدف المشروع من ذلك تحقيق المعاش المناسب لكامل الأجر. + +وقررت المادة بعض القواعد التى يتعين مراعاتها فى شأن هذه الزيادة وفق ما يلى: + +1 - حد أقصى للعلاوة الخاصة التى تستحق عنها الزيادة يرتبط بقيمة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى فى 30/ 6/ 1992 وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين المؤمن عليهم بتوحيد الأجر الذى تنسب اليه جميع العلاوات الخاصة التى تحسب عليها الزيادات المستحقة عنها. + +2 - استحقاق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش. + +3 - بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى فيكون له الحق فى الزيادة عن العلاوة الخاصة المستحقة له من عمله الجديد أو ما سبق أن استحق من زيادة مماثلة عن معاشه السابق أيهما أفضل. + +وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة. + +ثالثا - رفع نسبة الزيادة المستحقة عن العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989: + +كانت المادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 1989 قد قررت أن يضاف لمعاش الأجر المتغير لحالات استحقاق المعاش حتى 30/ 6/ 1992 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 على أن تكون قيمة الزيادة بواقع 70% من قيمة العلاوة الخاصة خلال الفترة 1/ 7/ 1993 وحتى 30/ 6/ 1998 + +ولما كانت العلاوة المشار اليها سيتم ضمها الى الأجر الأساسى اعتبارا من 1/ 7/ 1994 بما يحقق لغالبية المؤمن عليهم معاشا عنها مقداره 80% من قيمتها لمن ستنتهى خدمتهم اعتبارا من التاريخ المذكور لذلك فقد روعى تعديل قيمة الزيادة بالنسبة لمن ستنتهى خدمتهم اعتبارا من 1/ 7/ 1993 الى 80% من العلاوة مساواة بمن انتهت خدمتهم ونقلهم ومن ستنتهى خدمتهم بعدهم فقررت المادة الثالثة من المشروع أن تكون الزيادة لحالات استحقاق المعاشات اعتبارا من 1/ 7/ 1993 بواقع 80% من قيمة العلاوة المشار اليها. + +رابعا - تحديد أسلوب حساب المبالغ المطلوبة من الخزانة لتمويل الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن اضافة العلاوات الخاصة الى الأجر الأساسى. + +صدر القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى مقررا قواعد حساب الحقوق التأمينية بعد ضم العلاوات الخاصة الى الأجر الأساسى والتزام الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ذلك ولم يتضمن النص أسلوب حساب التزام الخزانة العامة وهو ما تناول المشروع بالمادة الرابعة. + +خامسا - طالبت جهات صرف المعاشات (هيئة البريد والبنوك) بزيادة رسم صرف المعاشات وذلك فى ضوء ما قررته من زيادة فى مقابل ما تؤديه من خدمات وتحقيقا لذلك فقد تضمنت المادة من المشروع زيادة الحد الأقصى للرسم من خمسين قرشا الى جنيه مع مراعاة تحقيق المرونة اللازمة للقرار الوزارى الذى سيصدر فى هذا الشأن مما يمكنه من اعفاء حالات المعاشات الصغيرة وتدرج قيمة الرسم مع قيمة المعاش مما يؤدى الى التخفيف عن أصحاب المعاشات الصغيرة. + +وأتشرف بعرض مشروع القانون المرافق برجاء النظر فى احالته الى مجلس الشعب فى حالة الموافقة. + +وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية + +دكتورة/ آمال عثمان diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/178_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 178 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-06-1993.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/178_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 178 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-06-1993.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3348f1315a154aef6f7ddda5ae5ffdcdedaaccc3 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/178_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 178 \331\204\330\263\331\206\330\251 1993 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-06-1993.txt" @@ -0,0 +1,125 @@ +قانون رقم: 178 +العنوان: قانون رقم 178 لسنة 1993 بتاريخ 30-06-1993 +التاريخ: تاريخ القانون : 1993-06-30 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 178 لسنة 1993 + +بزيادة المعاشات العسكرية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1993 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى واعانات وزيادات هذا المعاش وذلك عدا اعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا اليه الزيادة المستحقة على هذا المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 + +3 - تستحق هذه الزيادة بالاضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. + +4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1993 + +5 - تستبعد اعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 من المجموع المشار اليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين. + +(المادة الثانية) + +يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى: + +المادة الثانية - يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبند أ وب من المادة 1 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية: + +( أ ) بدل طبيعة العمل. + +(ب) بدل الجهود الاضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية. + +(جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبارا من 1/ 7/ 1989 + +(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبارا من 1/ 7/ 1990 + +(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبارا من 1/ 7/ 1991 + +(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 اعتبارا من 1/ 7/ 1992 + +(ز) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1993 + +ولا يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار اليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. + +ولا تدخل البدلات المشار اليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة 2 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار اليها بغير طلب منه أو بسبب غير جنائى أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى أو الاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا اضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المشار اليها وذلك بمراعاة الآتى: + +1 - عدم تجاوز مجموع المعاش الأساسى والمعاش الاضافى المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين أ وب الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه والقرارات المنفذة له. + +2 - يستحق المعاش الاضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من جـ الى ز دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند 1 + +وتسرى فى شأن المعاش الاضافى كافة الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى وذلك عدا الزيادات التى تضاف الى المعاش. + +ولا يدخل المعاش الاضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 30/ 6/ 1993 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1413 هـ + +الموافق 17 يونية سنة 1993 م. + +تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية + +عن مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية + +(القانون 178 لسنة 1993) + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب فى 13 يونية سنة 1993، الى اللجنة، مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره فى 13 و14 من يونيه سنة 1993 حضرهما السادة: الدكتورة آمال عثمان، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية واللواء دكتور أحمد يحيى، مدير التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والأستاذة ليلى الوزيرى، رئيس مجلس ادارة التأمين والمعاشات. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 90 لسنة 1975 باصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين أرقام 133 لسنة 1980 و51 لسنة 1984 و114 لسنة 1987 و31 لسنة 1992 بزيادة المعاشات العسكرية وبتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له، فتبين للجنة أنه تنفيذا للسياسة العامة للدولة وما أعلنته من زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 10%، وذلك لمواجهة انخفاض مستوى الدخول بالنسبة للعاملين وأصحاب المعاشات ومستحقيها مقارنة بارتفاع أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار ورعاية من الدولة لأصحاب المعاشات بالقوات المسلحة تحقيقا لمستوى أفضل لهم ولأسرهم وتمشيا مع مشروع القانون الخاص بزيادة المعاشات للعاملين المدنيين بالدولة وتنسيقا مع قانون التأمين الاجتماعى، تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية متضمنا فى مادته الأولى، زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1993 بنسبة 10% وأن يعمل بالقانون اعتبارا من 30/ 6/ 1993 وذلك حتى يستفيد أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم فى 1/ 7/ 1993 ولم تسر الزيادة المقررة على مستوى الدولة على مرتباتهم قبل انتهاء خدمتهم من القوات المسلحة نظرا لعدم وجودهم فى الخدمة وقت تنفيذ الزيادة على المرتبات. + +وقد اعتبر هذا القانون هذه الزيادة جزءا من المعاشات وتسرى فى شأنهم جميع أحكامه، كما تستحق هذه الزيادة علاوة على الحد الأقصى المقرر للمعاش الأساسى. + +وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون تعديل عناصر المعاش الاضافى باضافة مقدار الزيادة المقررة الى عناصر هذا المعاش. + +ونظرا الى أن الغالبية العظمى من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يعتمدون فى معيشتهم على ما يتقاضوه من معاشات تكاد تكون ثابتة المقدار رغم تزايد ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. + +لذلك فان اللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +كمال هنرى بادير + +المذكرة الايضاحية + +لمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية + +بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن ضرورة العمل على تجنب المعاناة عن الجماهير وأفراد القوات المسلحة وتنفيذا لما أعلنه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء من تعهد الحكومة فى العمل على سرعة رفع المعاناة عن الطبقات الكادحة وذوى الدخل المحدود. + +ونظرا الى أن الغالبية العظمى من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يعتمدون فى معيشتهم على ما يتقاضونه من معاشات تكاد تكون ثابتة المقدار رغم تزايد وارتفاع مستوى الأسعار وتكاليف المعيشة. + +واعمالا لسياسة الدولة التى سبق الاشارة اليها فقد رؤى تحسين معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ممن انتهت خدمتهم حتى 30/ 6/ 1993 وذلك بنسبة 10% وأن يعمل بالقانون اعتبارا من 30/ 6/ 1993 وذلك حتى يستفيد أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم فى 1/ 7/ 1993 ولم تسر الزيادة المقررة على مستوى الدولة على مرتباتهم قبل انتهاء خدمتهم من القوات المسلحة نظرا لعدم وجودهم فى الخدمة وقت تنفيذ الزيادة على المرتبات. + +وقد اعتبر القانون هذه الزيادة المقررة جزءا من المعاشات وتسرى فى شأنهم جميع أحكامه. + +كما تستحق هذه الزيادة علاوة على الحد الأقصى المقرر للمعاش الأساسى. + +ويتشرف كل من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ووزير الدفاع برفع مشروع القانون المرافق. + +برجاء التكرم بالنظر فى احالته الى مجلس الشعب وذلك فى حالة موافقة سيادتكم. + +دكتورة/ آمال عبد الرحيم عثمان + +وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية + +فريق أول/ محمد حسين طنطاوى + +وزير الدفاع diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-01-1990.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-01-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..50ab7d27fbc3fdd433ee77f0f9e49299d275e4a1 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-01-1990.txt" @@ -0,0 +1,39 @@ +قانون رقم: 1 +العنوان: قانون رقم 1 لسنة 1990 بتاريخ 01-01-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-01-01 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 1 لسنة 1990 + +بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية + +باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم.(المادة الثانية)يتكون رأس مال الجمعية التعاونية التعليمية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة، قيمة كل منها عشرة جنيهات تؤدى دفعة واحدة عند الاكتتاب. ولا يجوز تعليق الدخول فى الجمعية على الاكتتاب فى أكثر من سهم. كما لا يجوز أن يملك العضو الواحد أكثر من عشر رأس مال الجمعية إلا إذا كان من الأشخاص الاعتبارية العامة.(المادة الثالثة)تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية من جميع الأعضاء المستوفين للشروط التى يحددها النظام الداخلى لها ويجب على الأعضاء حضور اجتماع الجمعية العمومية بأنفسهم. ويكون لكل عضو صوت واحد مهما بلغ عدد الأسهم التى يملكها. ويجوز للجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو، أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يحدد النظام الداخلى للجمعية عددهم وطريقة اختيارهم والمناطق التى يمثلونها.وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين التعاون وفى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(المادة الرابعة)يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء على النحو الآتى: - ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى. - المدير أو الناظر المكلف بإدارة المدرسة أو الذى يختاره وزير التعليم عند تعدد المدارس المملوكة للجمعية التعاونية. - اثنان من المهتمين بشئون التعليم يختارهما وزير التعليم. ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بقية المديرين أو النظار وممثل عن النقابة الفرعية المختصة للمعلمين تختاره النقابة دون أن يكون لهم صوت معدود. وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين. ويختص مجلس الإدارة بالنظر فى جميع المسائل اللازمة لإدارة شئون الجمعية والتى لا تختص بها الجمعية العمومية. ويكون تعيين مدير المدرسة أو ناظرها بقرار من وزير التعليم.(المادة الخامسة)مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون المنظم للجمعيات التعاونية يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس الإدارة بالانتخاب ما يأتى: ( أ ) ألا يكون عاملا فى جهة رسمية أو أهلية لها اتصال بنواحى الإدارة أو الإشراف أو التوجيه أو التمويل أو التحصيل بالنسبة إلى الجمعية. (ب​) ألا يكون بينه وبين الجمعية معاملات تعود عليه بالربح وتزول العضوية بفقد أحد الشرطين اللازمين لها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك.(المادة السادسة)يكون لكل مدرسة تنشئها الجمعية مجلس إدارة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدته وطريقة تشكيله واختصاصاته.(المادة السابعة)يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين تعليميتين أو أكثر، أن تشترك فى تأسيس جمعية تعاونية تعليمية مشتركة كما يجوز للجمعيات التعاونية التعليمية إذا بلغ عددها عشر جمعيات على الأقل أن تكون جمعية تعاونية تعليمية عامة على مستوى الجمهورية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تكوين هذه الجمعيات وطريقة تشكيل مجالس إدارتها واختصاصاتها.(المادة الثامنة)لا يجوز منح أعضاء مجالس الإدارة مكافآت عن عملهم, ويصرف للعضو بدل انتقال عن كل جلسة يحضرها بالفئة التى تحددها الجمعية العمومية سنويا ويقرها وزير التعليم.(المادة التاسعة)تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارس التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزير التعليم هو الوزير المختص بالنسبة لها. ويجوز بقرار من وزير التعليم إسناد هذا الإشراف أو بعضه إلى المحافظات.(المادة العاشرة)لوزير التعليم أو من ينيبه حق إلغاء أى قرار يصدر من السلطات المختصة القائمة على إدارة الجمعية التعاونية التعليمية أو الجمعيات المشتركة أو الجمعيات العامة أو المدارس التابعة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها.(المادة الحادية عشرة)يكون الطعن فى قرارات وزير التعليم الصادرة فى شأن الجمعيات التعاونية التعليمية أو المدارس التابعة لها أمام محكمة القضاء الإدارى.(المادة الثانية عشرة)يتم تأسيس الجمعيات التعاونية ووضع نظمها الداخلية وإشهارها وفقا للنماذج والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها وزير التعليم وإلى أن تصدر تلك اللائحة والنماذج، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.(المادة الثالثة عشرة)على الجمعيات التعاونية القائمة على إدارة المدارس المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للنماذج والقواعد المشار إليها فى المادة السابقة. ويصدر وزير التعليم قرارا بتشكيل مجالس إدارة مؤقتة للجمعيات التى لا تستكمل تعديل أوضاعها خلال تلك المدة. وعلى هذه المجالس استكمال تعديل الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.(المادة الرابعة عشرة)تسرى فى شأن الجمعيات التعاونية التعليمية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون الجمعيات التعاونية.(المادة الخامسة عشرة)يصدر وزير التعليم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. وتبين اللائحة التنفيذية أحوال انقضاء الجمعية أو حلها أو تصفيتها وإجراءات ذلك.(المادة السادسة عشرة)ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1410 (3 يناير سنة 1990) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة التعليم والبحث العلمى + +ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن مشروع قانون بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية + +(القانون رقم 1 لسنة 1990) + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 21 من يونيه سنة 1988، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون نشأة الجمعيات التعاونية التعليمية، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظره فى 22 من يونيه سنة 1988، ثم فى 18 و25 من يونيه سنة 1989 حضرها الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور وزير التعليم. وأعدت اللجنة تقريرها عنه إلا أنه لم يتسن عرضه على المجلس لفض دور الانعقاد العادى الثانى وبتاريخ 28/ 11/ 1989 عقدت اللجنة اجتماعا حضره السيدان: إبراهيم إبراهيم المربع - المستشار بوزارة التربية والتعليم وأحمد عبد الرحمن حمدى - وكيل الوزارة بالتعليم العالى مندوبين عن الحكومة. وبعد أن نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956، وقانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975، وقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988، والقانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن المعاهد العالية الخاصة، ولائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى والمعاهد الخاضعة لإشرافها الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 1088 بتاريخ 5/ 11/ 1987، تبين لها أن مشروع القانون ينظم فقط المدارس التى تنشئها الجمعيات التعاونية، أما ما عداها من مدارس خاصة أيا كان شكلها فتظل خاضعة لأحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وقد حدد مشروع القانون فى مادته الأولى الهدف من إنشاء الجمعيات التعاونية التعليمية بأنه هو إنشاء المدارس ورأت اللجنة تعديل نص هذه المادة ليكون الهدف من إنشاء الجمعيات التعاونية التعليمية إنشاء المدارس الخاصة والمعاهد الخاصة والمشروعات التى تقدم الخدمات التعليمية وكل ذلك طبقا للقوانين المنظمة للتعليم إيمانا بدور الحركة التعاونية وهى حركة أقرها الدستور ولا تهدف إلى تحقيق الربح. ثم نظم مشروع القانون فى مادته الثانية كيفية تكوين رأس المال لهذه الجمعيات وكيفية الاكتتاب فيها، ورأت اللجنة أن تضيف فى نهاية هذه المادة إباحة تملك الأشخاص الاعتبارية العامة لأكثر من خمس رأس المال تطبيقا للقواعد العامة فى قانون الجمعيات التعاونية. وتناول المشروع فى مادته الثالثة تكوين الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية ورأت اللجنة تعديل المادة بالنص على ضرورة استيفاء العضو الشروط التى يحددها النظام الداخلى للجمعية لحضور الجمعية العمومية، وللنص على طريقة تكوين الجمعية العمومية فى الجمعيات التى يشمل نطاق عملها أكثر من منطقة تعليمية والجمعيات التى يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو. ونص المشروع فى المادة الرابعة على طريقة تشكيل مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية واختصاصاته ورأت اللجنة تعديل هذه المادة للنص على أن يضم مجلس الإدارة نظار ومديرى المدارس والمعاهد ومشروعات الخدمات التعليمية التى أنشأتها الجمعية التعاونية التعليمية، وقد حذفت اللجنة النص الخاص بالتجديد النصفى بالنظر لقصر مدة العضوية. وكانت المادة الخامسة من المشروع تنص على شروط عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية فرأت اللجنة حذف نص تلك المادة اكتفاء بالقواعد العامة فى قانون الجمعيات التعاونية ليحل محله النص على مجلس إدارة المدرسة أو المعهد أو المشروع الذى تنشئه الجمعية التعاونية التعليمية. وأجاز المشروع فى المادة السادسة تأجير المبانى المدرسية المملوكة للدولة إلى الجمعيات التعاونية وذلك فى مقابل أجرة اسمية ورأت اللجنة أن تضيف إلى المادة المذكورة فقرة تجهيز تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة إلى الملكية التعاونية بقرار من رئيس الجمهورية تطبيقا للقواعد العامة فى قانون التعاون. وسمحت المادة السابعة من المشروع بأن تشترك أكثر من جمعية فى تأسيس جمعية تعاونية تعليمية مشتركة أو جمعية تعاونية عامة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط تكوينها وتشكيل مجالس إدارتها واختصاصاتها. وقد رأت اللجنة حذف المادة الثامنة بعد إدراج نصها فى المادة السابعة. وقد قضت المادة الثامنة (بعد التعديل) فى المشروع بعدم جواز منح أعضاء مجالس إدارة هذه الجمعيات مكافآت مقابل ما يقومون به من أعمال على أن يصرف لهم بدل انتقال بعد إقرار وزير التعليم. ونصت المادة التاسعة كما أقرتها اللجنة على إشراف وزير التعليم على هذه الجمعيات وعلى المدارس والمعاهد والمشروعات التابعة لها واعتباره الوزير المختص بالنسبة لها تأكيدا لدفع مظنة تبعية الجمعيات التعاونية التعليمية لأى جهة أخرى. وتخول المادة العاشرة كما أقرتها اللجنة وزير التعليم أو من ينيبه سلطة إيقاف تنفيذ أى قرار يصدر من مجالس إدارتها، إذا صدرت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لعملها. وتقضى المادة الحادية عشرة بحق الطعن فى قرارات الوزير الصادرة فى شأن هذه الجمعيات أو مدارسها أو معاهدها أو المشروعات التابعة لها أمام القضاء الإدارى. وتقضى المادة الثانية عشرة من المشروع كما وافقت عليه اللجنة بأن يصدر وزير التعليم القواعد المنظمة لعقود تأسيس هذه الجمعيات والنظام الداخلى لها وقواعد إشهارها. كما تلزم المادة الثالثة عشرة الجمعيات القائمة وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القواعد والنماذج بقرار من وزير التعليم بشأن تأسيس هذه الجمعيات وفقا لما هو مشار إليه فى المادة الثانية عشرة. وتقضى المادة الرابعة عشر بسريان أحكام قانون الجمعيات التعاونية على الجمعيات التعاونية التعليمية القائمة إذا لم يكن قد ورد به نص فى المشروع. كما نصت المادة الخامسة عشرة على أنه على وزير التعليم إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون. واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +دكتور صوفى أبو طالب + +مذكرة إيضاحية + +لمشروع قانون الجمعيات التعاونية التعليمية + +تضطلع الجمعيات التعليمية برسالة عظيمة الشأن جليلة الأثر فى النهوض بأمانة التربية والتعليم فى قطاع كبير من أنشطة التعليم الخاص منذ وكلت اليها إدارة المعاهد القومية وجعلت القاعدة فى تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها أن تركن فى ذلك إلى الأشخاص الاعتبارية على وجه يؤمن لتلك المدارس نوعا من الدائمية والاستمرار. وقد حفل الدستور بالجمعيات التعاونية وعنى بتشجيع النشاط التعاونى، كما عرف نظام التعاون فى مصر جنبا إلى جنب مع قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956، أنماطا متميزة من الجمعيات التعاونية صدر فى شأن كل منها قانون خاص. ونظرا إلى أن الجمعيات التعاونية التعليمية يمكن أن يتحقق فى إطار منها بسبب صورة لصاحب المدرسة الخاصة والذى يشترط فيه طبقا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أن يكون شخصا اعتباريا، وعلى أن يصدر قانون خاص بتلك الجمعيات تدرج فيه سائر القواعد التى تتفق مع طبيعة العمل بها وأمانة رسالتها وتنأى بها عن كل مظان الاستغلال أو الانحراف بالعملية التعليمية عن مقصدها الأسمى فقد أعد مشروع القانون المرافق تحقيقا لتلك الاعتبارات والغايات وتأكيدا للدور الخاص الذى يؤمل أن تضطلع به الجمعيات التعاونية التعليمية فى هذا المجال. وقد نصت المادة الأولى من المشروع على أن تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقا لقانون التعليم المشار اليه، وأن تلك الجمعية هى الأصل المعنى بالشخص الاعتبارى المنصوص عليه فى المادة 58 من القانون آنف البيان وعلى أن يصدر بتحديد غيرها من الأشخاص الاعتبارية المعنية فى هذا الخصوص قرار من وزير التعليم وفقا للشروط التى يعينها لهذا الغرض حرصا على رسالة التربية والتعليم ونأيا بها عن سائر ضروب المتاجرة والاستغلال أو سوء المقصد. كما عنى المشروع بتشكيل مجلس إدارة الجمعية وجعل اختيار اغلبيته بطريق الانتخاب تأكيدا للإدارة الذاتية للجمعية إضافة إلى ناظر المدرسة أو مديرها بحكم وظيفته وثلاثة من المهتمين بشئون التربية والتعليم يصدر باختيارهم قرار من الوزير مع ممثل عن النقابة الفرعية للمعلمين ليس له صوت معدود. وقد أوجبت المادة الخامسة من المشروع فيمن ينتخب عضوا بمجلس الإدارة أن تقوم صلة وثقى بينه وبين الجمعية بأن يكون من بين أولياء أمور الطلاب أو التلاميذ المقيدين بالمدرسة وألا يكون عاملا فى جهة رسمية أو أهلية لها اتصال بالجمعية بحيث ينتفى أى تعارض بين مهامه داخل المجلس ووضعه الوظيفى، فلا يكون لهذا الوضع مظنة تأثيرا على أى وجه على سير العمل فى المجلس أو اضطلاعه بمهامه المرجوة، وكذا الاحتياط لئلا تكون له مصلحة ما من شأنها التعارض مع مصالح الجمعية. وقد حظر المشروع منح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت عن عملهم تقديرا إلى أن الأصل فى هذا العمل هو الخدمة التطوعية واكتفاء بصرف بدل انتقال عن حضور الجلسات. وتشجيعا للجمعيات التعاونية التعليمية وتمكينا لها من أداء رسالتها أجيز بقرار من وزير التعليم تأجير المبانى المدرسية المملوكة للدولة والمستخدمة من قبل تلك الجمعيات بأجرة إسمية. ونظرا إلى أن الجمعيات التعاونية التعليمية تحتاج فى هذه المرحلة إلى إشراف مركزى مباشر من قبل وزارة التعليم، فقد نص المشروع على إخضاعها لهذا الاشراف مع جواز إسناده أو البعض منه بحسب الاقتضاء إلى المحافظات المعنية. وقد خول وزير التعليم صلاحية وقف تنفيذ أى قرار يصدر من الهيئات القائمة بإدارة الجمعيات التعاونية التعليمية بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح، كما أسند الاختصاص بنظر الطعون على قرارات وزير التعليم فى شأن تلك الجمعيات أو المدارس التابعة لها إلى قاضيها الطبيعى صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية. وختاما فقد أوجب المشروع على جميع الجمعيات التعاونية التعليمية القائمة وقت صدوره أن تعدل أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يصدر قرار من وزير التعليم بتشكيل مجالس إدارة مؤقته للجمعيات التى لا تستكمل توفيق أوضاعها خلال تلك المدة. وقد أعد مشروع القانون المرافق تحقيقا لتلك الأهداف والغايات، وغنى عن البيان أن العمل بهذا القانون من شأنه إلغاء كل ما يتعارض معه من نصوص أو قواعد أخرى. والله ولى التوفيق. + +وزير التعليم + +دكتور أحمد فتحى سرور diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/213_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 213 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-10-1991.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/213_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 213 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-10-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9eaa886f9830b2e6594ecccc9c06b044c44a1841 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/213_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 213 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-10-1991.txt" @@ -0,0 +1,75 @@ +قانون رقم: 213 +العنوان: قانون رقم 213 لسنة 1991 بتاريخ 17-10-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-10-17 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 213 لسنة 1991 + +فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال + +لعام 1991 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن "عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1991 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا لما يأتى: + +1 - معاش شهر كامل بالنسبة إلى المعاشات الآتية: + +( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى. + +(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى الشامل. + +(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بمقدار المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +2 - معاش عن ثلثى شهر بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها بالنسبة إلى باقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال. + +لا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة. + +(المادة الثانية) + +تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال عن معاش شهر أبريل سنة 1991 والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش. + +(المادة الثالثة) + +فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته فى 30/ 4/ 1991 وبنسبة أحقيتهم فى المعاش فى هذا التاريخ. + +(المادة الرابعة) + +تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1991 بسبب إعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1990 حتى 30/ 4/ 1991. + +(المادة الخامسة) + +يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود. + +وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 1991 بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام 1991 + +واستثناء من حكم الفقرة السابقة تجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة. + +(المادة السادسة) + +الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1991 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأية أسباب تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الادنى للمنحة بحسب الاحوال. + +(المادة السابعة) + +تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون. + +(المادة الثامنة) + +يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون. + +(المادة التاسعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1991 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأول سنة 1412 هـ (الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 م). diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/232_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 232 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-11-1996.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/232_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 232 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-11-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..60e4801d7b8b5c4149c5ac8723041c222388fcc3 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/232_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 232 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-11-1996.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 232 +العنوان: قانون رقم 232 لسنة 1996 بتاريخ 30-11-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-11-30 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 232 لسنة 1996 + +بإعفاء المبالغ التي تصرف للعامل + +بمناسبة بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمته أو تصرف + +للمستحقين في حالة وفاته من جميع الضرائب والرسوم + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تعفى جميع أنواع الضرائب والرسوم جميع المبالغ التي تصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالموسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وللعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو ذوي المناصب العامة والربط الثابت، وللعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة، وكذلك جميع المبالغ التي تصرف لأسرة العامل في حالة وفاته. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية في 17 رجب سنة 1417هـ + +(الموافق 28 نوفمبر سنة 1996 م). + +حسني مبارك diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/234_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 234 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-11-1996.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/234_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 234 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-11-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d1a342baa36113fc44ee1400b2a6d4e791a843a5 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/234_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 234 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-11-1996.txt" @@ -0,0 +1,79 @@ +قانون رقم: 234 +العنوان: قانون رقم 234 لسنة 1996 بتاريخ 30-11-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-11-30 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 234 لسنة 1996 + +بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين + +بمناسبة عيد العمال لعام 1996 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/4/1996 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات، والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والضمان الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، تحدد وفقا لما يأتي: + +1ـ كامل المعاش المستحق الصرف بالنسبة إلى المعاشات الآتية: + +(أ‌) المعاشات المستحقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977. + +(ب‌) المعاشات المستحقة وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980. + +(ج) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعي بمقدار المعاش المستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980. + +2ـ ثلثا المعاش المستحق الصرف، بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها، بحد أدنى مقداره ثلاثون جنيها، بالنسبة إلى باقي المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي المدنية والعسكرية التي تلتزم بها الخزانة العامة، أو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أو بنك ناصر الاجتماعي، بحسب الأحوال. + +ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئي غير المنهي للخدمة. + +(المادة الثانية) + +تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال، عن معاش شهر أبريل سنة 1996، والزيادات والإعانات التي تعتبر جزءا من المعاش. + +(المادة الثالثة) + +في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته في 30/4/1996، وبنسبة ما يصرف لهم من المعاش في هذا التاريخ. + +(المادة الرابعة) + +تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه في 30/4/1996 بسبب إعادته إلى الخدمة، وذلك بنسبة المدة التي صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/5/1995 حتى 30/4/1996. + +(المادة الخامسة) + +يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود. + +وفي حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل، تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل في حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 1996 بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والمجندين بالقوات المسلحة والشرطة منحة بمناسبة عيد العمال. + +واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل، والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود، مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة. + +(المادة السادسة) + +الحالات التي استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/4/1996 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ، والحالات الموقوف فيها الصرف في التاريخ المشار إليه لأي سبب، تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد في هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال. + +(المادة السابعة) + +تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها في هذا القانون. + +(المادة الثامنة) + +يصدر وزير التأمينات الاجتماعية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، كل فيما يخصه، القرارات المنفذة لهذا القانون. + +(المادة التاسعة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1996 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1417 هـ + +(الموافق 28 نوفمبر سنة 1996م) + +حسني مبارك diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/23_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 23 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 20-04-1995.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/23_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 23 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 20-04-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4df89822547d24e10e7ec77f4da8142fd53141bf --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/23_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 23 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 20-04-1995.txt" @@ -0,0 +1,57 @@ +قانون رقم: 23 +العنوان: قانون رقم 23 لسنة 1995 بتاريخ 20-04-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-04-20 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 23 لسنة 1995 + +بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1995 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. + +ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة. + +(المادة الثانية) + +يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات أو بالمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح + +(المادة الثالثة) + +لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 1995 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: + +1ـ إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. + +2ـ إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. + +(المادة الرابعة) + +تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة. + +ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتباراً من أول يوليو سنة 1995. + +(المادة الخامسة) + +لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 1995 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعمل في 30/6/1995. + +(المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1995 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذو القعدة سنة 1415 هـ + +(الموافق 19 إبريل سنة 1995م) + +حسني مبارك diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/23_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 23 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-05-1999.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/23_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 23 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-05-1999.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9201be1c1b16a18dd7956103289c85036c253a13 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/23_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 23 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-05-1999.txt" @@ -0,0 +1,49 @@ +قانون رقم: 23 +العنوان: قانون رقم 23 لسنة 1999 بتاريخ 23-05-1999 +التاريخ: تاريخ القانون : 1999-05-23 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 23 لسنة 1999 + +بتعديل بعض أحكام قانون التعليم + +الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنصى المادتين (4) و(15) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصان الآتيان: + +مادة 4 - تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو التالى: + +تسع سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى ويتكون من حلقتين (الحلقة الابتدائية) ومدتها ست سنوات و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات. + +ثلاث سنوات للتعليم الثانوى (العام والفنى). + +خمس سنوات للتعليم الفنى المتقدم. + +مادة 15 - التعليم الأساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء، أو أولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى فى المحافظة ويجوز فى حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل. + +(المادة الثانية) + +تسرى أحكام هذا القانون على كل من يلتحق بالصف الأول بالحلقة الابتدائية اعتباراً من العام الدراسى 1999/ 2000. + +ويحدد وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى - بقرار منه القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ومواجهة النتائج المترتبة على هذا التنفيذ. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية + +ببصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ. + +(الموافق 23 مايو سنة 1999 م). diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/24_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 24 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-04-1995.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/24_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 24 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-04-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..12293741c796eeea8b8f0bc616695f50c7f14b7e --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/24_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 24 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-04-1995.txt" @@ -0,0 +1,163 @@ +قانون رقم: 24 +العنوان: قانون رقم 24 لسنة 1995 بتاريخ 17-04-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-04-17 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 24 لسنة 1995 + +بزيادة المعاشات + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تزاد بنسبة 10% اعتباراً من 1/ 7/ 1995 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية: + +1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. + +2 - القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى. + +3 - القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم. + +4 - القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج. + +5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 + +وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش, وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1995 + +وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى: + +( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى. + +(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة. + +2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون. + +3 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. + +4 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. + +5 - تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات. + +6 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1995 واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. + +وتتحمل الخزانة العامة نتيجة هذه الزيادة. + +(المادة الثانية) + +يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 1/ 7/ 1995 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/ 7/ 1995 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة, وذلك متى توافرت الشروط الآتية: + +1 - أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. + +2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى: + +( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه, وذلك بما لا تجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/ 6/ 1992 + +(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش. + +(جـ) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين. + +وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من يوليو 1995 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذو القعدة سنة 1415 هـ + +الموافق 19 أبريل سنة 1995 م + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة + +عن + +مشروع قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة + +أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 16 أبريل سنة 1995 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، فعقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض مساء ذات اليوم حضره السادة: + +1 - الأستاذ الدكتور عاطف صدقى، رئيس مجلس الوزراء. + +2 - الأستاذة الدكتورة آمال عثمان، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية. + +3 - الأستاذ الدكتور محمد الرزاز، وزير المالية. + +4 - المستشار أحمد رضوان، وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة. + +5 - السيد كمال الشاذلى، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى. + +6 - السيد يوسف سلطان، وكيل أول وزارة المالية. + +7 - السيد عبد الغنى عبد العال، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية. + +8 - السيد فاروق الظواهرى، وكيل وزارة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. + +9 - السيد حمدى عبد الغنى إبراهيم، رئيس صندوق التأمين الحكومى. + +كما حضر أيضا الأستاذ السيد راشد، وكيل مجلس الشعب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. + +ونظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور, والقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة, والقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام, والقانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل والقانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة, والقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، والقانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام, والقانون رقم 123 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام, والقانون رقم 149 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، والقانون رقم 13 لسنة 1990 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام, والقانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية والقانون رقم 174 لسنة 1993 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقانون رقم 203 لسنة 1994 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة وبتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 + +وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تبين لها: + +أن الحكومة قد التزمت برفع المعاناة عن كاهل فئات العاملين لمعاونتهم فى مواجهة الأعباء المتزايدة نتيجة للارتفاع المستمر لأعباء المعيشة, سواء أسعار سلع أو خدمات وقد جاء التزام الحكومة من منطلق رعاية هذه الفئة التى تمثل أصحاب الدخل المحدود خاصة بعد أن اتجهت صوب اتخاذ سياسة الإصلاح الاقتصادى على مراحل متتابعة ترتب عليها أن تحمل جموع الشعب بعض الأعباء لمواجهة ما ترتب على سياسة الإصلاح الاقتصادى من ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات خاصة بالنسبة لفئات العاملين, وجاء التزام الحكومة فى صورة تعويض العاملين فى الدولة وذلك لإحداث نوع من التقارب بين الأجور والأسعار, وذلك فى صورة تقرير علاوات خاصة صدرت بالقوانين والنسب التالية: + +القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وذلك بنسبة 20% من الأجر الأساسى اعتباراً من 1/ 7/ 1987 + +القانون رقم 149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1988 + +القانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1989 + +القانون رقم 13 لسنة 1990 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1990 + +القانون رقم 13 لسنة 1991 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1991 + +القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية وذلك بنسبة 20% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1992 + +وقد تضمن القانون رقم 29 لسنة 1992 ميزة إضافية للعاملين فى الدولة. حيث قرر ضم العلاوات الخاصة السابق منحها وفقاً للقوانين المشار إليها, وذلك على مراحل بدأت من 1/ 7/ 1992 وتنتهى فى 1/ 7/ 1997 وقد بلغت نسبة الزيادة التى طرأت على مرتبات العاملين منذ أن بدأت الحكومة بمنح هذه العلاوات سنة 1987 وحتى سنة 1992 نسبة 100% + +ومن أجل تحقيق مزيد من الرعاية للعاملين فى الدولة, لم تكتف الحكومة بمنح هذه العلاوات, التزاماً منها لإنتهاج سياسة التخفيف من معاناة العاملين ولمعالجة مشكلة انخفاض مستويات الأجور, لهذا فقد منحت جميع العاملين علاوة خاصة بنسبة 10% من مرتباتهم الأساسية فى 30/ 6/ 1993 وذلك بالقانون رقم 174 لسنة 1993 المشار إليه, والذى تضمن أيضاً ضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسى للخاضعين لأحكامه وذلك اعتباراً من يوليه 1988, وتابعت ذلك بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% على المرتب الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1994 وذلك بالقانون رقم 203 لسنة 1994 كما تضمن هذا القانون أن يكون تاريخ ضم العلاوة للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليه 1999 + +وبذلك يكون قد وصل مجموع الزيادات التى طرأت على مرتبات العاملين حتى عام 1994 نسبة 120%, دون حساب الزيادة التى طرأت عن ضم العلاوات لأساس المرتب وفقا للتواريخ الواردة تباعا والتى وردت بالقانون رقم 29 لسنة 1992 + +واستكمالا لسياسة الحكومة فى رعاية العاملين ومعاونتهم لمواجهة تكاليف وأعباء المعيشة المتزايدة, ولمحاولة إحداث نوع من التقارب بين الأجور والأسعار فقد تقدمت بمشروع القانون المرفق متضمنا منح العاملين بجميع فئاتهم (العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة, والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذوى الكادرات الخاصة وذوى المناصب العامة) علاوة خاصة بنسبة 10% على المرتب الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1995 وذلك وفقا للضوابط والمعايير السابق وضعها بالنسبة لهذه العلاوات الخاصة, من حيث أنها تعفى من أية ضرائب أو رسوم. + +وذلك تخفيفا من معاناة العاملين, وألا يجوز الجمع بين هذه الزيادة المقررة وفقا لهذا المشروع بقانون والزيادة التى ستقرر للمعاش المستحق للعامل عن نفسه اعتبارا من 1/ 7/ 1995, كما تضمن مشروع القانون فى مادته الرابعة حكما يقضى بضم العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسى للعامل وذلك اعتبارا من أول يوليو 2000, حتى ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط درجته الوظيفية أو الربط الثابت المقرر أو وظيفته أو منصبه, وعلى أن لا يترتب على هذا الضم حرمان العامل من حصوله على علاوته الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية, وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة. + +وقد تضمن مشروع القانون أيضا منح ميزة للعاملين بالقطاع الخاص حيث قرر إعفاء العلاوة الخاصة التى ستمنح لهم فى أول يوليو سنة 1995 بنسبة لا تجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1995 من أية ضرائب أو رسوم وذلك لتحقيق المساواة بين جميع العاملين فى الدولة بجميع فئاتهم والعاملين بالقطاع الخاص وتحقيقا لذات الغرض ألا وهو تخفيف العبء عنهم. + +وقد اعترض كتابة على مشروع القانون المعروض كلا من السيدين العضوين أحمد طه أحمد, محمد عبد العزيز شعبان. + +واللجنة إذ توافق على مشروع القانون لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +(عبد العزيز مصطفى) + +مذكرة + +للعرض على السيد رئيس الجمهورية + +استمراراً لسياسة الدولة فى رفع المعاناة عن العاملين لمواجهة تكاليف وأعباء المعيشة, فقد أعد مشروع القانون المرفق بمنح العاملين علاوة خاصة بنسبة 10% من أجورهم الأساسية, أسوة بما تم فى الأعوام الماضية من تقرير علاوات خاصة للعاملين وضمها تدريجيا للمرتبات الأساسية اعتبارا من 1/ 7/ 1992 حتى 1/ 7/ 1999, وعلى أن تضم هذه العلاوة الجديدة فى 1/ 7/ 2000, وقد روعى أن تكون معفاة من كافة الضرائب والرسوم. + +ونتشرف بعرض المشروع المرفق للتكرم لدى الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب. + +مع عظيم احترامى، + +17/ 4/ 1995 + +رئيس مجلس الوزراء + +(دكتور عاطف صدقى) diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/25_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 25 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-04-1995.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/25_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 25 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-04-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..052580c5adf940e6ce2f5fb48dd9576d66c82be7 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/25_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 25 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-04-1995.txt" @@ -0,0 +1,123 @@ +قانون رقم: 25 +العنوان: قانون رقم 25 لسنة 1995 بتاريخ 19-04-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-04-19 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 25 لسنة 1995 + +بزيادة المعاشات العسكرية + +وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد + +والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 1995 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه, وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش, وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافاً إليه الزيادة المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. + +3 - تستحق هذه الزيادات بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. + +4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1995 + +5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950, 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين. + +(المادة الثانية) + +يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975, النص الآتى: + +"المادة الثانية - يقتطع من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ, ب من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية: + +( أ ) بدل طبيعة العمل. + +(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. + +(جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبارا من 1/ 6/ 1991 + +(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 اعتبارا من 1/ 7/ 1992 + +(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 178 لسنة 1993 اعتبارا من 1/ 7/ 1993 + +(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 اعتبارا من 1/ 7/ 1994 + +(ز) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1995 + +ولا يجوز أن يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له, ولا تدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المذكورة, ولا يستحق هذا المعاش الإضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه, أو بسبب تأديبى أو جنائى, أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية, أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة, أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى, أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية, أو لدواعى الصالح العام, أو فقد الجنسية. + +ويراعى فى منح هذا المعاش الآتى: + +1 - عدم تجاوز المعاش الإضافى المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين أ, ب الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له, وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية. + +2 - يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من (جـ) إلى (ز) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (1). + +وتسرى فى شأن المعاش الإضافى كافة الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى, وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش. + +ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 30/ 6/ 1995 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برياسة الجمهورية فى 19 ذو القعدة سنة 1415 هـ + +الموافق 19 أبريل سنة 1995 م + +المذكرة الإيضاحية + +للقانون رقم 25 لسنة 1995 + +بشأن + +زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد + +والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة + +صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة العمل على رفع المعاناة عن فئات الجماهير المختلفة. + +ولذا فقد اتجهت الحكومة منذ عام 1987 إلى معالجة مشكلة انخفاض مستويات المعاشات عن طريق إجراء زيادة فى المعاشات من خلال تقرير زيادات بنسب محددة وذلك لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت على المجتمع. + +ومن ثم فقد رئى إعداد هذا المشروع فى ضوء القواعد الواردة فى القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1984 والقانون رقم 114 لسنة 1987 + +وفيما يلى أهم ما استحدثه المشروع من قواعد التعديلات: + +أولا: فى مجال زيادة المعاشات المستحقة: + +نصت المادة الأولى بزيادة المعاشات المستحقة اعتبارا من 30/ 6/ 1995 بنسبة (10%) من إجمالى المعاش الأساسى فى هذا التاريخ ليتمشى قانون الزيادة مع قوانين الخدمة داخل القوات المسلحة. + +ثانيا: فى مجال تعديل عناصر المعاش الإضافى: + +قررت المادة الثانية بتعديل عناصر المعاش الإضافى وذلك العلاوة الخاصة التى تقررت اعتبارا من 30/ 6/ 1995 المعاش الإضافى مع استبعاد الزيادة المقررة عام 1990 وقدرها من عناصر هذا المعاش. + +كما نصت المادة الثالثة بسريان أحكام هذا القانون اعتبارا من 30/ 6/ 1995 ليتمشى هذا القانون مع قواعد إنهاء الخدمة بالقوات المسلحة. + +ويتشرف كل من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى برفع مشروع القانون المرافق. + +برجاء التكرم بالنظر فى إحالته إلى مجلس الشعب وذلك فى حالة موافقة سيادتكم. + +دكتورة/ آمال عبد الرحيم عثمان + +وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية + +مشير/ حسين طنطاوى + +القائد العام للقوات المسلحة + +وزير الدفاع والإنتاج الحربى diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/26_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 26 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-04-1995.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/26_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 26 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-04-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b91c4c4fc7c5c444ac447d75400eeb357680db43 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/26_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 26 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-04-1995.txt" @@ -0,0 +1,365 @@ +قانون رقم: 26 +العنوان: قانون رقم 26 لسنة 1995 بتاريخ 19-04-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-04-19 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 26 لسنة 1995 + +فى شأن زيادة المعاشات المستحقة + +وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى والقانون رقم 112 لسنة 1980 + +وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1995 بواقع (20%) المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى الجنيه. + +(المادة الثانية) + +يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1995 بواقع (20%) المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى الجنيه. + +(المادة الثالثة) + +تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 1995 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذو القعدة سنة 1415 هـ + +الموافق 19 أبريل سنة 1995 م + +تقرير + +لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية + +عن + +مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية + +وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب فى 16 من أبريل سنة 1995، إلى اللجنة، مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 16 أبريل سنة 1995 حضره السادة: + +السيدة الدكتورة/ آمال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات - اللواء دكتور/ أحمد يحيى مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين أرقام 133 لسنة 1980، 51 لسنة 1984، 114 لسنة 1987، 187 لسنة 1993، 203 لسنة 1994 بزيادة المعاشات العسكرية وبتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له، فتبين للجنة أنه نظراً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت على المجتمع وتنفيذاً للسياسة العامة للدولة وما أعلنته من زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 10%، وذلك لمواجهة انخفاض مستوى الدخول بالنسبة للعاملين وأصحاب المعاشات بالقوات المسلحة تحقيقا لمستوى أفضل لهم ولأسرهم وتمشياً مع مشروع القانون الخاص بزيادة المعاشات للعاملين المدنيين بالدولة وتنسيقا مع قانون التأمين الاجتماعى، تقدمت اللجنة بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية متضمنا فى مادته الأولى زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1995 بنسبة 10% وأن بالقانون اعتبارا من 30/ 6/ 1995 وذلك حتى يستفيد أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم فى 1/ 7/ 1995 ولم تسر الزيادة على مستوى الدولة على مرتباتهم قبل انتهاء خدمتهم فى القوات المسلحة نظرا لعدم وجودهم فى الخدمة وقت تنفيذ الزيادة على المرتبات. + +وقد اعتبر هذا المشروع بقانون هذه الزيادة جزءا من المعاشات وتسرى فى شأنهم جميع أحكامه، كما تستحق هذه الزيادة علاوة على الحد الأقصى المقرر للمعاش الأساسى. + +وتضمنت المادة الثانية من هذا المشروع بقانون تعديل عناصر المعاش الإضافى بإضافة مقدار الزيادة المقررة إلى عناصر هذا المعاش اعتبارا من 30/ 6/ 1995 مع استبعاد الزيادة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 وقدرها 15% من عناصر هذا المعاش. + +كما تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع بقانون أن يسرى هذا القانون اعتبارا من 30/ 6/ 1995 ليتمشى هذا القانون مع قواعد إنهاء الخدمة بالقوات المسلحة. + +ونظرا لأن الغالبية العظمى من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يعتمدون فى معيشتهم على ما يتقاضونه من معاشات تكاد تكون ثابتة المقدار رغم تزايد ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. + +واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +كمال هنرى بادير + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف + +عن + +مشروع قانون فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان + +الاجتماعى والقانون رقم 112 لسنة 1980 وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل + +أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 16 أبريل سنة 1995 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف مشروع قانون فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى والقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل، فعقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض مساء ذات اليوم حضره السادة: + +1 - الأستاذ الدكتور عاطف صدقى، رئيس مجلس الوزراء. + +2 - الأستاذة الدكتورة آمال عثمان، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية. + +3 - الأستاذ الدكتور محمد الرزاز، وزير المالية. + +4 - المستشار أحمد رضوان، وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة. + +5 - السيد كمال الشاذلى، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى. + +6 - السيد يوسف سلطان، وكيل أول وزارة المالية. + +7 - السيد عبد الغنى عبد العال، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية. + +8 - السيد حمدى عبد الغنى إبراهيم، رئيس صندوق التأمين الحكومى. + +كما حضر أيضا الأستاذ السيد راشد، وكيل مجلس الشعب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور، والقوانين أرقام: + +79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى. + +30 لسنة 1977 قانون الضمان الاجتماعى. + +112 لسنة 1980 بإصدار نظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +16 لسنة 1991 بزيادة معاشات التأمين الاجتماعى الشامل والضمان الاجتماعى. + +32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +176 لسنة 1993 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 + +177 لسنة 1993 بزيادة معاشات قانون الضمان الاجتماعى. + +206 لسنة 1994 بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى والقانون 112 لسنة 1980 وقانون التأمين الاجتماعى الشامل. + +وفى ضوء ما دار من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تبين لها أنه تأكيدا لمد الحماية التأمينية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وأسوة بما تم للزيادات التى طرأت مؤخرا لأجور ومرتبات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ولمواجهة الزيادة المطردة فى الأسعار، وتخفيفا لحياة كريمة وتحقيقا لرعاية الدولة لفئات الشعب المختلفة سواء عن طريق التأمينات الاجتماعية أو عن طريق الضمان الاجتماعى باعتباره المظلة الاحتياطية لمن لم تظله التأمينات الاجتماعية. + +لذا تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون المعروض ومن أهم ملامحه ما يلى: + +1 - زيادة القيمة الشهرية بمقدار 20% للمستحقين للمعاش المقرر وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى مع جبر كسر الجنيه إلى الجنيه. + +2 - زيادة المعاش المستحق طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل والمعاش الذى يتقرر وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى بمقدار 20% على أن تلك الزيادة على أساس المعاش والزيادات التى تدخل عليه مع جبر كسر الجنيه إلى الجنيه. + +وقد اعترض كتابة على مشروع القانون السيد العضو أحمد طه أحمد. + +واللجنة إذ توافق على مشروع القانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +(عبد العزيز مصطفى) + +المذكرة الإيضاحية + +لمشروع قانون بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لقانون + +الضمان الاجتماعى والقانون رقم 112 لسنة 1980 + +وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل + +تمشيا مع سياسة الدولة فى تحقيق مزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فقد أعد مشروع القانون المرفق لرفع المعاناة عن أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى والمعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 وكذا المعاشات المستحقة وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +وقد نصت المادة الأولى منه على أن يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1995 القيمة الشهرية للمعاش المستحق وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى بمقدار 20% وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى الجنيه. + +ونصت المادة الثانية من المشروع على أن يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1995 المعاش الذى يستحق وفقا للقانون 112 لسنة 1980 والمعاش الذى يستحق وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون المشار إليه وذلك بواقع 20% بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه. + +كما نصت المادة الثالثة على أن تتحمل الخزانة العامة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين. + +وأتشرف بعرض المشروع بعد مراجعته بمعرفة قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى    /    / 1995 رجاء التكرم فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب. + +وزير + +التأمينات والشئون الاجتماعية + +(د/ آمال عثمان) + +المذكرة الإيضاحية + +لمشروع قانون بزيادة المعاشات + +تمشيا مع سياسة الدولة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالعمل على زيادة دخولهم لمواجهة متطلبات الحياة، وتحقيقا لمزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى إطار زيادة أجور العاملين فى الدولة بواقع 10% وتحقيقا لمزيد من التنسيق بين قوانين التأمين الاجتماعى ورفع الحد الأدنى للمعاش، فقد أعد مشروع القانون المرافق مقررا الآتى: + +ونصت المادة الأولى من المشروع على أن تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/ 7/ 1995 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه. + +ونصت المادة الثانية من المشروع على أن يضاف إلى معاش الأجر المتغير 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقرر منحها للعاملين بالدولة والقطاع العام. + +وأتشرف بعرض المشروع بعد مراجعته بمعرفة قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى    /    / 1995 رجاء التكرم فى حالة الموافقة، بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب. + +وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية + +(د/ آمال عثمان) + +جدول تعديل نطاق ومكونات + +بعض الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب + +الدائرة التاسعة، ومقرها مركز شرطة منوف ومكوناتها الإدارية مدينة منوف ومدينة سرس الليان وبعض قرى مركز منوف: + +1 - مدينة منوف. 2 - مدينة سرس الليان. + +3 - مدينة السادات.        4 - منشية سلطان. + +5 - غمرين.       6 - سينجرج. + +7 - تتا. 8 - الحامول. + +9 - كفر العامرة.  10 - شبرا بلولة. + +11 - العامرة.     12 - كفر شبرا بلولة. + +13 - ميت ربيعة. 14 - الكوم الأحمر. + +15 - كفر رماح.  16 - برهيم. + +17 - منشأة غمرين.        18 - بالمشط. + +19 - كفر بالمشط. 20 - جزى. + +21 - طملاى.    22 - شبشير طملاى. + +23 - دبركى.     24 - كفر داود. + +25 - الطرانة.     26 - عزبة الطرانة. + +27 - منشأة سرورى.        28 - الخطاطبة. + +29 - أبو نشابة.  30 - الأخماس. + +الدائرة الثالثة عشر ومقرها مركز شرطة وادى النطرون ومكوناتها الإدارية مدينة وقرى مركز شرطة وادى النطرون وبعض قرى مركز كوم حمادة: + +1 - مدينة وادى النطرون.    2 - الجعار. + +3 - كفر داود.    4 - بنى سلامة. + +5 - الحمراء.      6 - واقد. + +7 - منشأة أبو راية.         8 - الزعفرانى. + +9 - شبرا أوسيم.   10 - البريجات. + +11 - علقام.      12 - دمشلى. + +13 - بدر.        14 - أحمد عرابى. + +15 - نبيل الوقاد. 16 - عبد الحميد أبو زيد. + +19 - عمر مكرم. 20 - عبد المجيد مرسى. + +17 - أم صابر.   18 - عمر شاهين. + +21 - صلاح الدين.        22 - كوم شريك. + +23 - الطيرية.     24 - أبو الخاو. + +25 - الصواف.   26 - مغنيين. + +الدائرة الأولى، ومقرها قسم شرطة قنا ومكوناتها الإدارية جميع مكونات قسم شرطة قنا وبعض قرى مركز قنا: + +1 - قسم قنا.      2 - القناوية. + +3 - المخادمة.     4 - الشيخ عيسى. + +5 - الأشراف البحرية.       6 - أولاد عمرو. + +7 - الغوصة.      8 - الحجيرات. + +9 - جزيرة الطوابية. 10 - الطوابية. + +11 - دندرة.      12 - الترامسة. + +13 - الجبلاو.    14 - الصالحية. + +15 - الأشراف الشرقية.     16 - شياخة حاجر قنا. + +الدائرة الثانية، ومقرها قسم شرطة القصير ومكوناتها الإدارية قسم شرطة القصير ومرسى علم وسفاجا، الشلاتين، وحلايب: + +1 - شياخة القصير.         2 - شياخة العونية والفواخير. + +3 - شياخة العطشان والقرع. 4 - شياخة حمضات وأبو قندب. + +5 - شياخة البيضا والنخيل.  6 - شياخة الحمراوين. + +7 - شياخة مرسى علم.      8 - حماطة وأبو غصون. + +9 - الشلاتين.    10 - حلايب. + +11 - الشيخ الشاذلى.       12 - شياخة سفاجة. + +13 - شياخة أم الحويطات. + +تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن + +مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990 + +فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 17 أبريل سنة 1995 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب, فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى ذات التاريخ حضره اللواء دكتور/ أحمد سعيد صوان مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية, نظرت اللجنة مشروع القانون والمذكرة المرفقة به, واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب, واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السيد مندوب الحكومة فتبين لها: + +أن المادة الأولى من القانون رقم 206 لسنة 1990 السالف الذكر قد نصت على "تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائتين واثنين وعشرين دائرة انتخابية ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجدول المرافق". + +ومشروع القانون المعروض يعدل الجدول المرافق للقانون حيث عدل نطاق ومكونات ثلاث دوائر انتخابية هى: + +1 - الدائرة التاسعة ومقرها شرطة منوف محافظة المنوفية, نظرا لأن مدينة السادات عند إنشائها بالقرار الجمهورى رقم 123 لسنة 1978 كانت تتبع المجتمعات العمرانية الجديدة, ثم صدر القرار الجمهورى رقم 333 لسنة 1991 وبموجبه تبعت مدينة السادات المنوفية كما أنشئت وحدتان محليتان بها ومركز شرطة يضم سبع مما استوجب تحديد الدائرة الانتخابية الإدارية فى نطاق محافظة المنوفية وقد تبين أن تعداد المقيدين بجدول الانتخاب بمدينة السادات ومكوناتها لا يستاهل إنشاء دائرة مستقلة لذا رئى ضمها إلى أقرب دائرة انتخابية ملاصقة لها التاسعة ومقرها مركز شرطة منوف. + +2 - الدائرة الثالثة عشرة ومقرها مركز شرطة وادى النطرون محافظة البحيرة، ولما كانت المكونات الإدارية لمدينة السادات تقع ضمن نطاق الدائرة الانتخابية الثالثة عشرة بمحافظة البحيرة ومقرها مركز شرطة وادى النطرون - لذلك رئى فصل هذه المكونات عن الدائرة المذكورة. + +3 - الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة القصير محافظة البحر الأحمر بعد أن تم إنشاء قسمين للشرطة بمحافظة البحر الأحمر هما قسما شرطة الشلاتين وحلايب ولذلك تطلب الأمر ضمهما لنطاق ومكونات الدائرة الانتخابية الثانية بمحافظة البحر الأحمر ومقرها قسم شرطة القصير. + +واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه. + +رئيسة اللجنة + +دكتورة فوزية عبد الستار + +تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل + +بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990 + +فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب + +بتاريخ 17/ 4/ 1995 أحال السيد رئيس الجمهورية مشروع القانون المشار إليه لعرضه على المجلس. + +وفى ذات التاريخ أحال الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى المشروع المذكور إلى السيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير فى هذا الشأن لعرضه على المجلس. + +وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا حضره السيد اللواء أحمد سعيد رضوان مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية بصفته ممثلا لوزارة الداخلية وعرض سيادته مشروع القانون المعد وأجاب عن استفسارات أعضاء اللجنة. + +وتدارست اللجنة أحكام مشروع القانون على ضوء إيضاحات ممثل وزارة الداخلية واسترجعت أحكام الدستور وأحكام القانونين 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب و206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب المشار إليهما, واتضح للجنة أن القانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب حدد هذه الدوائر ونطاق ومكونات كل منها. + +ولما كانت مدينة السادات منذ إنشائها بالقرار الجمهورى رقم 123 لسنة 1978 تتبع المجتمعات العمرانية الجديدة وصدر القرار الجمهورى رقم 223 لسنة 1991 فى شأن تعديل الحدود الإدارية لكل من محافظتى المنوفية والبحيرة ونص فى مادته الأولى على ضم مدينة السادات لمحافظة المنوفية, كما أنشئت وحدتان محليتان بها ومركز شرطة يتبعه سبع قرى مما استوجب تحديد الدائرة الانتخابية التى تتبعها المدينة ومكوناتها الإدارية فى نطاق محافظة المنوفية. + +وحيث إنه قد تبين أن تعدد المقيدين بجداول الانتخاب بمدينة السادات ومكوناتها لا يستأهل إنشاء دائرة انتخابية مستقلة, لذلك رؤى ضمها إلى أقرب دائرة انتخابية ملاصقة وهى الدائرة التاسعة ومقرها مركز شرطة منوف. + +ولما كانت المكونات الإدارية لمدينة السادات تدخل ضمن نطاق الدائرة الانتخابية الثالثة عشرة بمحافظة البحيرة قبل ضمها لمحافظة المنوفية فالأمر يقتضى فصل هذه المكونات عن الدائرة الثالثة عشرة ومقرها مركز شرطة وادى النطرون ومكوناتها الإدارية مدينة وقرى شرطة وادى النطرون وبعض قرى مركز شرطة كوم حمادة. + +ولما كان قد تم إنشاء قسمين للشرطة بمحافظة البحر الأحمر, هما قسما شرطة الشلاتين وحلايب, فإنه على ضوء ذلك يقتضى الأمر ضمهما لنطاق ومكونات الدائرة الثالثة بمحافظة البحر الأحمر ومقرها قسم شرطة القصير. + +وعلى ذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل جداول الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب الموضحة فيما يلى: + +الدائرة التاسعة ومقرها مركز شرطة منوف محافظة المنوفية. + +الدائرة الثالثة عشرة ومقرها مركز شرطة وادى النطرون محافظة البحيرة. + +الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة القصير محافظة البحر الأحمر. + +وبعد فإن اللجنة إذ تشرف بعرض هذا التقرير على المجلس الموقر لترجو الموافقة على مشروع القانون المعروض. + +تحريرا فى 17/ 4/ 1995 + +رئيس اللجنة + +"مستشار/ أحمد فتحى مرسى" + +الانتخابية لمجلس الشعب هذه الدوائر ونطاق ومكونات كل منها، حيث نص فى المادة الأولى منه على أن (تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين واثنتين وعشرين دائرة انتخابية، ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجدول المرافق). + +ونظرا لأن مدينة السادات عند إنشائها بالقرار الجمهورى رقم 123 لسنة 1978 كانت تتبع المجتمعات العمرانية الجديدة - ثم صدر القرار الجمهورى رقم 333 لسنة 1991 - فى شأن تعديل الحدود الإدارية لكل من محافظتى المنوفية والبحيرة - ونص فى مادته الأولى على ضم مدينة السادات لمحافظة المنوفية، كما أنشئت وحدتان محليتان بها ومركز شرطة بسعة سبع قرى مما استوجب تحديد الدائرة الانتخابية التى تتبعها المدينة ومكوناتها الإدارية - فى نطاق محافظة المنوفية. + +وحيث تبين أن تعداد المقيدين بجداول الانتخاب بمدينة السادات ومكوناتها لا يستأهل إنشاء دائرة انتخابية مستقلة، لذا رؤى ضمها إلى أقرب دائرة انتخابية ملاصقة لها وهى الدائرة التاسعة ومقرها مركز شرطة منوف. + +ولما كانت المكونات الإدارية لمدينة السادات تدخل ضمن نطاق الدائرة الانتخابية الثالثة عشرة بمحافظة البحيرة - قبل ضمها لمحافظة المنوفية - فقد تطلب الأمر فصل هذه المكونات من الدائرة المذكورة ومن جهة أخرى، فإن إنشاء قسمين بمحافظة البحر الأحمر هما قسما شرطة الشلاتين، وحلايب، تطلب ضمهما لنطاق ومكونات الدائرة الثانية بمحافظة البحر الأحمر ومقرها قسم شرطة القصير. + +وفى هذا الضوء أعد مشروع القانون المرافق بتعديل جداول الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب الموضحة فيما يلى: + +1 - الدائرة التاسعة: ومقرها مركز شرطة منوف محافظة المنوفية. + +2 - الدائرة الثالثة عشرة: ومقرها مركز شرطة وادى النطرون محافظة البحيرة. + +3 - الدائرة الثانية: ومقرها قسم شرطة القصير محافظة البحر الأحمر. + +وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية للتفضل - فى حالة الموافقة - بإحالته لمجلس الشعب. + +تحريرا فى    /    / 1995 + +وزير الداخلية + +(حسن محمد الألفى) diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/26_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 26 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 20-04-1995.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/26_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 26 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 20-04-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bf2539aad1d5faf50a558d5954bcbb16bfc662b0 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/26_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 26 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 20-04-1995.txt" @@ -0,0 +1,45 @@ +قانون رقم: 26 +العنوان: قانون رقم 26 لسنة 1995 بتاريخ 20-04-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-04-20 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 26 لسنة 1995 + +في شأن زيادة المعاشات المستحقة + +وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والقانون رقم 112 لسنة 1980 + +وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون نصه، وقد أصدراه: + +(المادة الأولى) + +يزاد اعتبارا من 1/7/1995 بواقع (20%) المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى الجنيه. + +(المادة الثانية) + +يزاد اعتبارا من 1/7/1995 بواقع (20%) المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذي يستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى الجنيه. + +(المادة الثالثة) + +تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها من المادتين الأولى والثانية. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1995. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذو القعدة سنة 1415 هـ + +(الموافق 19 إبريل سنة 1995م) + +حسني مبارك diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/29_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 29 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/29_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 29 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c38c0f818d577cfe6273e5e15ad3537cfe468eb5 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/29_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 29 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" @@ -0,0 +1,159 @@ +قانون رقم: 29 +العنوان: قانون رقم 29 لسنة 1992 بتاريخ 01-06-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-06-01 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 29 لسنة 1992 + +بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم + +العلاوات الاضافية الى الأجور الأساسية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1992 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. + +ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة. + +(المادة الثانية) + +يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الادارى للدولة أو بوحدات الادارة المحلية أو بالهيئات العامة أو بالمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت. + +(المادة الثالثة) + +لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر من أول يولية سنة 1992 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يلى: + +1 - اذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فاذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. + +2 - اذا كانت سن العامل ستين فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فاذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها. + +(المادة الرابعة) + +تضم الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه: + +- العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من أول يوليو سنة 1992، + +- العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من أول يوليو سنة 1993، + +- العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبارا من أول يوليو سنة 1994، + +- العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبارا من أول يوليو سنة 1995، + +- العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبارا من أول يوليو سنة 1996، + +- العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997، + +ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات المشار اليها. + +ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة الى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة فى الفقرات الثلاث السابقة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 1992. + +(المادة الخامسة) + +لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1992. + +(المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1992. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ + +(الموافق أول يونيه سنة 1992 م). + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن: + +1 - مشروع قانون بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الى الأجور الأساسية. + +2 - اقتراحين بمشروعى قانونين مقدمين من السادة الأعضاء: ثريا عبد الحميد لبنه، توفيق عبده اسماعيل، فاروق متولى بشأن اعفاء العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالقطاع الخاص من أية ضرائب أو رسوم. + +3 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو حسين وشاحى بشأن اعفاء العلاوات الخاصة المقررة للعاملين بالقطاع الخاص من أية ضرائب أو رسوم. + +(القانون رقم 29 لسنة 1992) + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24 من مايو سنة 1992، الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الى الأجور الأساسية، كما سبق وأن أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 18 من مايو سنة 1992 الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب الخطة الموازنة اقتراحين بمشروعى قانونين، مقدمين من السادة الأعضاء ثريا عبد الحميد لبنه، وتوفيق عبده اسماعيل، وفاروق متولى بشأن اعفاء العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالقطاع الخاص من أية ضرائب أو رسوم، كما أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 19/ 5/ 1992 الى لجنة القوى العاملة، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيد العضو حسين وشاحى بشأن اعفاء العلاوات الخاصة المقررة للعاملين بالقطاع الخاص من أية ضرائب أو رسوم وذلك للارتباط أعمالا لحكم المادة 164 من اللائحة الداخلية للمجلس. + +فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظرها فى 23، 25 من مايو سنة 1992، وقد حضر الاجتماع الأول: + +1 - السيد عاصم عبد الحق صالح، وزير القوى العاملة والتدريب. + +وحضر الاجتماعين السادة: + +2 - الدكتور حسين رمزى كاظم، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة. + +3 - فتحى عبد الباقى، رئيس مصلحة الضرائب. + +4 - محمد فكرى شريف، وكيل وزارة المالية. + +5 - عبد الغنى عبد العال، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية. + +6 - عبد الرحمن فاروق الشريف، رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة. + +7 - المستشار الطنطاوى محمد الطنطاوى، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة. + +8 - مصطفى كميل أبو حديد، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة. + +9 - جلال الدين أحمد قاسم، مستشار الدولة للتنمية الادارية. + +10 - عبد السلام محمود الجبالى، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة. + +11 - الدكتور عصمت عبد الكريم، مدير عام البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب. + +وحضر الاجتماعين السادة الأعضاء مقدمو الاقتراحات بمشروعات قوانين. + +نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون والاقتراحات بمشروعات قوانين واستعادت أحكام الدستور والقانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى، قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، قانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، القانون رقم 149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، القانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، القانون رقم 13 لسنة 1990 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، القانون رقم 12 لسنة 1991 بتقرير علاوة للعاملين بالدولة والقطاع العام، قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 واللائحة الداخلية للمجلس، وفى ضوء ما دار فى اجتماعيها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تبين لها: + +أولا: ان الاقتراح المقدم من السيدة العضو ثريا عبد الحميد لبنه يتضمن اعفاء العلاوات الخاصة التى تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من أية ضرائب أو رسوم اعتبارا من تاريخ منحها عام 1987 وذلك بأثر رجعى. + +ثانيا: الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيدين العضوين توفيق عبده اسماعيل وفاروق متولى الذى يهدف الى المساواة فى المعاملة بين العاملين بالحكومة والقطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص فيما يختص بعدم خضوع العلاوات الخاصة لأية ضرائب أو رسوم. + +ثالثا: الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو حسين وشاحى والذى يتضمن اعفاء العلاوات الخاصة التى تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من أية ضرائب أو رسوم اعتبارا من تاريخ منحها منذ عام 1987 وبأثر رجعى. + +ولما كانت هذه الاقتراحات بمشروعات القوانين الثلاثة تهدف فى مجموعها الى اعفاء العلاوات الخاصة التى تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من أية ضرائب أو رسوم ومتفقة من حيث المبدأ مع نص المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض والتى تنص على أنه "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو 1992 وبما يجاوز 20% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1992 + +لهذا اعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأساس والاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة كاقتراحات بالتعديل وذلك اعمالا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس. + +رابعا: مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الى الأجور الأساسية والذى يهدف الى منح جميع العاملين فى الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1992 مع اعفائها من أية ضرائب أو رسوم. + +وقد تراءى للجنة المشتركة بعد دراسة ومناقشة مشروع القانون المعروض أن الحكومة بتقديمها لهذا المشروع بقانون يعد تطبيقا لانتاجها لسياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتم على مراحل والتى تتطلب أن يتحمل جموع الشعب بعض المعاناة حتى تنتهى الحكومة من جنى ثمار هذا الاصلاح والتى سيعود بالتالى بالرفاهية على جماهير الشعب خاصة الكادحين منهم الا وهم العاملون بالدولة، لهذا دأبت الحكومة منذ ست سنوات على منح العاملين بالدولة علاوات خاصة سنوية وذلك استشعارا منها بالظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة ولمعاونة العاملين على مواجهة ظروف المعيشة القاسية وقد جاءت تلك الزيادات على مراحل حتى وصلت الى نسبة 100% من الأجور، من خلال القوانين الآتية: + +1 - القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 20% من الأجر الأساسى وذلك اعتبارا من 1/ 1/ 1987 + +2 - القانون رقم 149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وذلك بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1988 + +3 - القانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وذلك بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1989 + +4 - القانون رقم 13 لسنة 1990 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وذلك بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1990 + +5 - القانون رقم 23 لسنة 1991 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام مقدارها 15% من الأجر الأساسى فى 30/ 6/ 1991 واستكمالا لنفس السياسة التى التزمت بها الحكومة بهدف اصلاح وتحسين أوضاع العاملين فى محاولة منها للتقريب بين الأجور والأسعار فقد تقدمت الحكومة القانون المعروض متضمنا ست مواد تضمنت المادة الأولى منه منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 20% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه، العامل فى 30/ 6/ 1992 ولا تعد هذه العلاوة جزء من الأجر، كما تعفى من أية ضرائب أو رسوم، وحدد فى مادته الثانية المقصود بالعاملين الذين ينطبق عليهم تلك العلاوة، وأوضحت المادة الثالثة أنه لا يجوز الجمع بين هذه الزيادة المنصوص عليها فى هذا القانون والزيادة التى سوف تتقرر اعتبارا من 1/ 7/ 1992 فى المعاش المستحق عن نفسه. + +ونتيجة للتعاون الوثيق والمتبادل بين الحكومة والمجلس استجابت الحكومة بما طالب به السادة الأعضاء عند مناقشة بيان الحكومة بضم العلاوات الخاصة التى منحت للعاملين على مدار ست سنوات ابتداء من سنة 1987 وحتى سنة 1992 الى المرتب الأساسى وذلك استكمالا لمعالجة الخلل بين الأجور والأسعار وتحسينها وما يستتبع ذلك من النتائج التى ستترتب على جميع ما يحصل عليه العامل من مكافآت وأجور اضافية، وحوافز ومعاش لذلك تضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض ضم العلاوات الخاصة على مراحل متتابعة تبدأ من 1/ 7/ 1992 وتنتهى فى 1/ 7/ 1997 على ألا تترتب على ضم هذه العلاوات حرمان العامل من العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوات وعلى ألا يضع ما يضم من علاوات خاصة لأية ضرائب أو رسوم. + +وقد استهدفت الحكومة من ضم هذه العلاوات على مراحل متتابعة التخفيف من الأعباء المالية التى تتحملها الدولة نتيجة لهذا الضم، وجاء المادة الخامسة من المشروع بقانون مستهدفة اعفاء العلاوة الخاصة التى تمنح للعاملين بالقطاع الخاص بتاريخ 1/ 7/ 1992 وبما لا يجاوز 20% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1992 من أية ضرائب أو رسوم وقضت المادة السادسة بأن يعمل بهذا المشروع بقانون من أول يوليو 1992 + +وبالنسبة للمادة الخامسة فقد دارت مناقشات بشأنها وتبين للجنة: + +أن العلاوة التى تمنح للعاملين بالقطاع الخاص قد جرى العرف على أن يتم منحها بالاتفاق بين وزارة القوى العاملة والتدريب واتحاد الغرف التجارية والصناعية وممثلين عن رجال الأعمال والاتحاد العام للعمال وذلك وفقا لظروف كل منشأة وعلى ضوء المركز المالى وما حققته من أرباح ويتم الصرف بالاستثناء بالتعليمات التى تصدرها وزارة المالية الا اذا كان النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره تلك التعليمات. + +وقد رأت اللجنة المشتركة أن الحكومة استهدفت أن يكون اعفاء العلاوة الخاصة التى تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من أية ضرائب أو رسوم منصبا على العلاوة التى تمنح هذا العام ولا يكون الاعفاء بأثر رجعى بحيث يصعب تنفيذه لعدم امكانية حصرها وتحديدها تحديدا دقيقا خاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص الغير منظم بالاضافة الى تباين طريقة تحصيلها عما ما يتبع فى حكومة والقطاع العام فضلا عن صعوبة المراجعة والتحصيل. + +وقد وافقت اللجنة على تطبيق الاعفاء الخاص بالعلاوات الخاصة التى سبق منحها للعاملين بالقطاع الخاص من سنة 1987 من الضرائب والرسوم وهذا الاتفاق جاء للمواءمة بين ما ورد بمشروع القانون المعروض فى مادته الخامسة والاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من السادة الأعضاء عليه رأت اللجنة اضافة فقرة جديدة لنص المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض ونصها كالآتى: + +"كما تقضى العلاوات الخاصة التى صرفت لهم اعتبارا من 1/ 7/ 1987 ولقد تحفظت الحكومة ممثلة فى السيد رئيس مصلحة الضرائب" على التعديل الذى أدخلت اللجنة على أساس أن قيام جهاز مصلحة الضرائب بهذا الحصر عن الفترة من سنة 1987 حتى الآن سيؤثر على قيامه بتنفيذ مهامه الأساسية فى تقرير وربط وتحصيل الضرائب السيادية للدولة لتفرغ اعداد كبيرة من العاملين بالمصلحة للقيام بعملية الحصر المطلوبة، كما سيترتب عليه قيام الكثير من المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال وبينهم وبين مصلحة الضرائب وبالتالى فان المصلحة تتمسك بالموافقة على المشروع بقانون كما قدم من الحكومة وما تضمنته المادة الخامسة منه باعفاء العلاوة التى ستمنح للعاملين فى القطاع الخاص فقط من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الضريبة من الأجر الأساسى فى 30/ 9/ 1992 من أية ضرائب أو رسوم. + +واللجنة توافق على مشروع القانون المعروض وترجو المجلس الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +عبد العزيز مصطفى diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/2_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 2 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-01-1990.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/2_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 2 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-01-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..87ae3beed94e539c9d6690dd440844100241b54e --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/2_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 2 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-01-1990.txt" @@ -0,0 +1,91 @@ +قانون رقم: 2 +العنوان: قانون رقم 2 لسنة 1990 بتاريخ 18-01-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-01-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 2 لسنة 1990 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 + +فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص البند (3) من المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة, النص الآتى: + +"3 - 5% لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية". + +ويضاف إلى المادة السابقة الذكر بند جديد برقم (4) نصه الآتى: + +"4 - باقى الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال تزاد إلى 15% إذا كان المعهد صناعيا أو تكنولوجيا فإذا تجاوز ذلك استخدمت الزيادة على النحو الوارد فى البند (1) من هذه المادة". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1410 (9 يناير سنة 1990) + +تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى + +عن مشروع قانون + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 + +فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة + +(القانون رقم 2 لسنة 1990) + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 2 من أبريل سنة 1989، إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 16 من أبريل سنة 1989، حضره ممثلا للحكومة السيد/ فتحى عبد الغنى غنيم - وكيل وزارة التعليم العالى. + +وأعدت اللجنة تقريرها عنه إلا أنه يتسن عرضه على المجلس لفض دور الانعقاد العادى الثانى وبتاريخ 28/ 11/ 1989 عقدت اللجنة اجتماعا حضره السيد/ محمد على شرف الدين ممثلا للحكومة وبعد أن نظرت اللجنة مشروع القانون رقم 52 لسنة 1970، واستمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيد مندوب الحكومة، فتبين لها أن التعليم الخاص يؤدى دورا مهما فى مجال التعليم فى إطار الخطة العامة للدولة تحت رقابتها واشرافها وكما هو معلوم فإن المعاهد العليا الخاصة كان ينظمها القانون رقم 275 - لسنة 1955 بشأن تنظيم تسمية المعاهد العلمية والقانون رقم 160 لسنة 1958 فى شأن تنظيم المدارس الخاصة، ثم صدر القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، وقد تضمنت المادة 24 من أسلوب توزيع صافى الربح الذى تسفر عنه ميزانية المعهد فى نهاية العام على الوجه الآتى: + +1 - 20% لدعم إحتياطى المعهد حتى يبلغ ما يوازى نفقات سنة كاملة، وإذا جاوز الاحتياطى ذلك، تستخدم الزيادة فى تحسين الخدمة التعليمية بالمعهد بالشروط والأوضاع التى تحددها وزارة التعليم العالى. + +2 - 25% للعاملين بالمعهد فى صورة منح أو علاوات أو مكافآت تشجيعية أو خدمات وفق النظم التى تضعها وزارة التعليم العالى. + +3 - باقى الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال فإذا جاوز ذلك إستخدمت الزيادة على النحو الوارد فى البند (1) من هذه المادة والخاص بدعم احتياطى المعهد. والمشروع المعروض رفع النسبة المخصصة فى البند (3) من المادة 24 وجعلها 15% بدلا من 4% وذلك تشجيعا للمساهمة فى تحقيق خطة النهوض بالعملية التعليمية وخاصة أن النسبة الحالية أصبحت لا تتفق والأوضاع الاقتصادية الحالية ولا تشجع على استثمار رؤوس الأموال فى الأنشطة التعليمية. + +واللجنة إذ توافق على مشروع القانون تسترعى إنتباه وزارة التعليم العالى إلى ضرورة إحكام إشرافها العلمى والمالى والإدارى على المعاهد الخاصة بصورة تحقيق صالح العملية التعليمية وتراعى ظروف أولياء أمور الطلاب فى الوقت ذاته، وهذا يتأتى إلا إذا خضع تقدير الرسوم التى يدفعها الطالب أو زيادتها لإشراف وموافقة وزارة التعليم العالى سواء كانت هذه الرسوم فى صورة مصروفات دراسية أو خدمات تعليمية أو خدمات اجتماعية بحيث لا يجوز لأى معهد أن يفرض أى نوع من الرسوم أو يزيد منها إلا بعد أخذ موافقة وزارة التعليم العالى، إعمالا لحكم المادة 17 من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة والتى تنص على أن: + +"يكون للمعهد لائحة داخلية ويصدر بها قرار من وزير التعليم العالى وتنظم الأمور الآتية على وجه الخصوص: + +1 - فئات مصروفات الدراسة المقررة وطريقة أدائها ونظام الاعفاء الكلى أو الجزئى منها والمصروفات الإضافية لرعاية الطلاب والتأمينات...". + +واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +دكتور صوفى أبو طالب + +مذكرة إيضاحية + +تنص المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة على أن يوزع صافى الربح الذى تسفر عنه ميزانية المعهد فى نهاية العام وفقا لما يلى: + +1 - 20% لدعم احتياطى المعهد. + +2 - 25% للعاملين بالمعهد فى صورة منح أو علاوات أو مكافآت تشجيعية أو خدمات. + +3 - باقى الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال فإذا جاوز ذلك استخدمت الزيادة على النحو الوارد فى البند (1) من هذه المادة. + +ونظرا لأن البند (3) من والخاص بحصة صاحب المعهد من الربح بما لا يجاوز 4% من رأس المال لا تتفق والأوضاع الاقتصادية الحالية خاصة إذا وضع فى الاعتبار أن هذا النص قد وضع منذ 18 عاما ولم يطرأ عليه أى تعديل رغم التغييرات الكبيرة التى طرأت على الأوضاع الاقتصادية مما لا يساعد على تشجيع استثمار رؤوس الأموال فى هذه الأنشطة التعليمية، فى الوقت الذى تعمل فيه الدولة على تشجيع استثمار رءوس أموال القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ خطة النهوض بالتعليم التى حددتها استراتيجيته. + +لذا فقد أعد مشروع القانون المرفق بتعديل البند (3) المشار إليه بعاليه وذلك برفع النسبة التى يختص بها صاحب المعهد من رأس المال لتصبح 15% بدلا من 4% ليكون ذلك حافزا وتشجيعا للجمعيات والمؤسسات العلمية على المساهمة فى تحقيق خطة النهوض بالعملية التعليمية. + +وأتشرف بعرض قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل البند رقم 3 من المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1970 المشار إليه مفرغا فى الصيغة القانونية التى أعدها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1988 + +برجاء التفضل بالنظر، وفى حالة الموافقة، التكرم بإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره. + +وزير التعليم + +دكتور أحمد فتحى سرور diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/2_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 2 \331\204\330\263\331\206\330\251 2023 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 2023-01-15.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/2_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 2 \331\204\330\263\331\206\330\251 2023 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 2023-01-15.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2f236e5163226ea42a2427529f0652f1b7d82b5d --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/2_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 2 \331\204\330\263\331\206\330\251 2023 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 2023-01-15.txt" @@ -0,0 +1,9 @@ +قانون رقم: 2 +العنوان: قانون رقم 2 لسنة 2023 بتاريخ 2023-01-15 +التاريخ: تاريخ القانون : 2023-01-15 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 2 لسنة 2023 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة - الإسكندرية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) يُمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة - الإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحاويات "تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع) ، والمؤسسة من مجموعة شركات (هاتشيسون بورتس إيجيبت انفستمنتس - هاتشيسون بورتس بى 100 - دخيلة كونتينر تيرمينالز أوفرسيز) ، المنبثقة من التحالف (هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد - ترمينال انفستمنت ليميتد هولدينج إس. إيه) ، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه . ( المادة الثانية ) تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1444 ﻫ (الموافق 15 يناير سنة ) .2023 م عبد الفتاح السيسى diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/30_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 30 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/30_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 30 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b838a38c93c19067df094bb68a65d9b5bb6c27f0 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/30_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 30 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" @@ -0,0 +1,243 @@ +قانون رقم: 30 +العنوان: قانون رقم 30 لسنة 1992 بتاريخ 01-06-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-06-01 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 30 لسنة 1992 + +بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين + +التأمين الاجتماعى + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تزاد بنسبة 20% اعتبارا من 1/ 7/ 1992 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: + +1 - القانون رقم 71 لسنة 1964، فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. + +2 - القانون رقم 79 لسنة 1975، باصدار قانون التأمين الاجتماعى. + +3 - القانون رقم 108 لسنة 1976، فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم. + +4 - القانون رقم 50 لسنة 1978، باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج. + +5 - القانون رقم 93 لسنة 1980، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 + +وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والاعانات فى 30/ 6/ 1992 + +وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى: + +( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى. + +(ب) لا تدخل اعانة العجز الكامل ضمن الاعانات التى تحسب عليها الزيادة. + +2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون. + +3 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود الدنيا للمعاش. + +4 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود القصوى للمعاش. + +5 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليها بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1992 + +واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد الى انهاء الخدمة. + +وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة. + +(المادة الثانية) + +يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1992 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1992 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية: + +1 - أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى. + +2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوات المشار اليها. + +ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى: + +1 - تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة الى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه. + +2 - تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش. + +3 - بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين. + +وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة. + +(المادة الثالثة) + +يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991، والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1992 ما يلى: + +1 - تضاف الى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الخاصة الى الأجور الأساسية. + +2 - يزاد الحد الأقصى للأجر المشار اليه سنويا قيمة العلاوة الخاصة المقرر اضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة اليه. + +3 - تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم اضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى، وذلك بمراعاة حكم البند رقم 2. + +4 - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار 80% من الزيادة فى الحد الأقصى لهذا الأجر. + +5 - يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 1992 حتى أول يوليو 1997 بمقدار خمسة جنيهات شهريا كل سنة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة. + +6 - لا تستحق الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 والزيادة المقررة بهذا القانون عن العلاوات الخاصة، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة الى الأجر الأساسى. + +ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد تنظيم الأحكام المشار اليها. + +وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة الى أجر الاشتراك الأساسى، ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية قرارا بقواعد تحديد هذه الزيادة وقواعد أدائها للهيئة التأمينية المختصة. + +(المادة الرابعة) + +يستبدل بنصوص المواد 30 الفقرتين الخامسة والسادسة و58 و109 و113 بندى 2 و3 و122 فقرة أولى من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية: + +مادة (30) فقرة خامسة - ويراعى بالنسبة الى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة 34 ما يأتى: + +1 - تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف الى الحد الأدنى المشار اليه. + +2 - تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقا للجدول رقم 4 المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار اليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار اليه فى البند 2 من الفقرة الثانية أو الوفاة. + +3 - تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار اليها وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 144 + +مادة (30) فقرة سادسة - وفى حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فاذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت اليه بالكامل، فاذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين. + +مادة 58 - يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب اعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث السنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة. + +ومع عدم الاخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز اعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته. + +واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره اطالة مدة اعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبيا حاجتها لذلك، ويسرى هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة. + +مادة 109 - يشترط لاستحقاق الاخوة والأخوات - بالاضافة الى شروط استحقاق الأبناء والبنات - أن يثبت اعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أياهم وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات. + +مادة (113) بند 2 - زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة الا مرة واحدة. + +مادة 113 بند 3 - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: + +( أ ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز. + +(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. + +(جـ) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب. + +وتصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة الا لمرة واحدة , ويصدر وزير التأمينات قرارا بشروط وقواعد صرف هذه المنحة. + +مادة (132) فقرة أولى - عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل، فاذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو الى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة. + +(المادة الخامسة) + +تضاف للمادة 100 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فقرة أخيرة نصها الآتى: + +"ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة المختصة نقل ملكية الدار لوزارة الشئون الاجتماعية، وذلك مقابل سداد التكلفة على أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات". + +(المادة السادسة) + +يستبدل بنصى المادة الثانية والبند 8 من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات النصان الآتيان: + +المادة الثانية - "تحدد سنويا نسبة توزيع الاستثمار التى يلتزم بنك الاستثمار القومى بأدائها عن أموال التأمين الاجتماعى المودعة لديه بالاتفاق بين ممثل البنك ووزير التأمينات بمراعاة سعر ريع الاستثمار المعلن من البنك المركزى وبما لا يقل عن النسبة التى روعيت اكتواريا فى تحديد أموال النظام". + +المادة الثانية عشرة بند 8 - "فى تحديد قيمة المعاش أو التعويض المستحق عن الأجر المتغير فى حالة تكرار الاصابة تؤخذ نسب العجز السابقة فى الاعتبار اذا كان المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير فى تاريخ ثبوتها". + +(المادة السابعة) + +يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان: + +المادة الحادية عشرة - تزاد المعاشات التى تستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1992 فى احدى الحالات الآتية: + +1 - بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه. + +2 - الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار اليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر . + +3 - استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن اصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت احدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها فى البندين السابقين. + +وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهريا. + +وتسرى فى شأن الزيادة الأحكام الآتية: + +1 - تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسى. + +2 - تستحق بالاضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير. + +3 - يراعى عدم تكرار هذه الزيادة ويسرى هذا الحكم فى الزيادة المماثلة التى حلت محلها، ويصدر وزير التأمينات قواعد تطبيق هذا الحكم. + +4 - تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وتتحمل الخزانة العامة بقيمتها. + +ويلغى نص المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه، وكذا أحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و116 لسنة 1982 بتقرير اعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين و98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات المشار اليها بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه. + +المادة الثانية عشرة - "الاشتراكات المستحقة وفقا للتعديلات التى أدخلت على قانون التأمين الاجتماعى بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليها التى لم تؤد الى الهيئة المختصة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك الاشتراكات التى تستحق نتيجة زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير يتم تحصيلها بالتقسيط على فترة تنتهى فى 30/ 6/ 1995 + +وتعفى مبالغ تلك الاشتراكات من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى المادتين 129 و130 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه. + +(المادة الثامنة) + +يتجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل، وذلك فى الحدود التى يجيز فيها قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلا بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1991 الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل، ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد تنظيم هذا الحكم. + +(المادة التاسعة) + +يضاف للجدول رقم 1 بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى عنها الاشتراكات وقيمة الاشتراكات الشهرية المرفق بكل من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعى على المصريين العاملين فى الخارج الملاحظات الآتية: + +1 - لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لا يجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه. + +2 - يشترط لأداء المستحقات عن فئة الدخل التى تزيد على الحد الأدنى أداء المؤمن عليه لجميع التزاماته المستحقة للهيئة. + +(المادة العاشرة) + +استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والاعانات المنصوص عليه بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار اليه والقانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار اليه تضاف اعتبارا من 1/ 7/ 1992 الى المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليهما التى أدى تطبيق الحد الأقصى المشار اليه الى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 المشار اليها، وكذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين وذلك بمراعاة الأحكام الآتية: + +1 - يراعى فى أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار اليه. + +2 - يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار اليه وما أضيف اليه من زيادات سابقة. + +3 - تعتبر هذه الزيادات جزء من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار اليها. + +(المادة الحادية عشرة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1992 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ + +(الموافق أول يونيه سنة 1992 م). + +المذكرة الايضاحية + +القانون رقم 30 لسنة 1992 + +نصت المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه: + +(اذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة). + +ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى يسدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا فى اثنى عشر شهرا ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19). + +وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك فى التأمين المدد الآتية: + +1 - المدة المنصوص عليها بالمادة (22). + +2 - المدد التى حسبت وفقا للمادة (34). + +3 - المدد التى تنص القوانين والقرارات باضافتها لمدد الاشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد. + +ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة 27... الخ. + +وقد صدر القانون رقم 28 لسنة 1976 بحساب مدة خدمة العاملين المستبقين فى محافظات القناة وسيناء مضاعفة عنه تقدير المعاش أو المكافأة ولم ترد فى أحكامه قواعد تنص على استحقاق هذا التعويض عن مدة الاشتراك الزائدة على 36 سنة، الأمر الذى أدى الى حرمان العاملين المستبقين فى محافظات القناة وسيناء من التمتع بهذه الميزة رغم ما بذلوه من تضحيات وما عانوه من حرمان خلال سنوات المعركة من نكسة عام 1967 + +لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق الذى نص فى المادة الأولى منه على أن تضاف فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون 28 لسنة 1976 المشار اليه نصها كالآتى: + +"ولا تدخل المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة ضمن المدد المستبعدة من حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدد الزائدة على ست وثلاثين سنة طبقا لحكم المادة (26) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه". + +ونصت المادة الثانية على أن يسرى هذا التعديل على من انتهت خدمتهم من العاملين المشار اليهم قبل العمل بهذا القانون وتصرف لهم مستحقاتهم أو مستحقات ورثتهم على هذا الأساس. + +ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +والله ولى التوفيق. + +مقدم الاقتراح + +الرفاعى محمد حمادة + +عضو مجلس الشعب diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/31_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 31 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/31_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 31 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..70ccadcad3af51c8444b61db8e9c3729e94798b2 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/31_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 31 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" @@ -0,0 +1,365 @@ +قانون رقم: 31 +العنوان: قانون رقم 31 لسنة 1992 بتاريخ 01-06-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-06-01 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 31 لسنة 1992 + +بزيادة المعاشات العسكرية + +وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تزاد بنسبة 20% المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 1992 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش، أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادة المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 + +3 - تستحق هذه الزيادة بالاضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. + +4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1992 + +5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين. + +(المادة الثانية) + +تستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى: + +المادة الثانية: يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين أ و ب من المادة 1 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية: + +( أ ) بدل طبيعة العمل. + +(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية. + +(جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 + +(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 + +(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 + +(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 + +(ز) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1992 + +ولا يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. + +ولا تدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة 2 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها بغير طلب منه أو بسبب غير جنائى أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى أو الاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المشار إليها وذلك بمراعاة الآتى: + +1 - عدم تجاوز مجموع المعاش الأساسى والمعاش الإضافى المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين أ و ب الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والقرارات المنفذة له. + +2 - يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من (جـ إلى ز) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند 1. + +وتسرى فى شأن المعاش الإضافى كافة الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش. + +ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +(المادة الثالثة) + +يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 والعلاوة الخاصة المقررة سنة 1992 ما يلى: + +1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى المشار إليه وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة بالقانون الصادر بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية. + +2 - يزاد الحد الأقصى لهذا الأجر سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة المنسوبة إليه. + +3 - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار العلاوة الخاصة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك. + +4 - يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 1992 حتى أول يوليو 1997 بمقدار خمسة جنيهات شهريا كل سنة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة. + +5 - لا يستحق المعاش الإضافى عن كل من العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1992 لحالات استحقاق المعاش التى تنشا اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى: + +(المادة الرابعة) + +يستبدل بنصوص المواد 1 بند (ب) و4 بند (ى) و9 بند ( أ ) و48 و49 بندى (4 و5) و54 و76 بند (1) و87 فقرة أولى و99 و102 و105 و110 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه النصوص الآتية: + +مادة 1 بند ب - ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة والصناع العسكريون خريجو المدارس الفنية الأساسية العسكرية من تاريخ صرف الراتب العالى: + +مادة 4 بند ى - المدة التى قضاها الطالب بنجاح بالكليات والمعاهد العسكرية التى يتخرج منها المعدة لتخريج الضباط، والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة المعدة لتخريج ذوى الراتب العالى ومدة التجنيد التى قضاها المجند فى حالة قبول تطوعه أو تجديد خدمته بالراتب العالى أو تعيينه ضابطا بالقوات المسلحة بشرط أن تكون المدتان متصلتان. + +مادة 9 بند 1 - مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية للطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات وأفراد وحدات المظلات والصاعقة والضفادع البشرية وأطقم الغواصات والغطاسين وقوات الدفاع الجوى وتضاعف المدة الإضافية المشار إليها بالنسبة للطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات فى حالة إنتهاء الخدمة لهم بقوة القانون أو الاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الطبية وكان ذلك بسبب الخدمة. + +مادة 48 - يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ألا يكون للمنتفع أولاد مستحقين معاشا وقت وفاته وأن يثبت التزام المنتفع أو صاحب المعاش بالصرف عليهم وتحمل نفقات معيشتهم ورعايتهم قانونا ويعيشون معه تحت سقف واحد وليس لهم معاش أو دخل آخر. + +مادة 49 بند 4 - زواج البنت أو الأخت، وتمنح البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من زيادات عن مدة سنة كاملة بحد أدنى مقداره مائتى جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة , ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون. + +مادة 49 بند 5 - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: + +( أ ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز. + +(ب) الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. + +(جـ) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين وبالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب. + +ويصرف للابن فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتى جنيه، ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط صرف هذه المنحة. + +مادة 54 - ضباط الصف والجنود والمجندين ومن فى حكمهم الذين تنتهى مدة خدمتهم العسكرية العاملة أو الوطنية أو مدة خدمتهم الثانية التى يعاملون خلالها من الناحية المالية معاملة المجندين يستحقون مكافأة بواقع جنيه واحد عن كل شهر من شهور خدمتهم حتى تاريخ نقلهم إلى الاحتياط ويجبر كسر الشهر إلى شهر كامل عند حساب هذه المكافأة. + +ولا تدخل فى حساب المكافأة المدد التى لا تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية والمنصوص عليها فى القوانين العسكرية. + +مادة 76 بند 1 - يؤدى إلى الأرمل والأولاد ويوزع بينهم بالتساوى وإذا انفرد أحد الأولاد أدى إليه بالكامل. + +وفى حالة عدم وجود أولاد للمنتفع أو صاحب المعاش يؤدى مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين. + +مادة 87 فقرة أولى - عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدى عنه نفقات جنازة تقدر بما يعادل إجمالى الراتب أو المعاش الذى يتقاضاه المنتفع عن شهرين وبحد أدنى مقداره مائتى جنيه. + +مادة 99 - إذا عين صاحب معاش على درجة مالية فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته أوقف صرف معاشه طوال مدة خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، فإذا كان صافى المرتب الأساسى الذى يتقاضاه صاحب المعاش المعين فى إحدى الجهات المشار إليها أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا إليه 20% منه يصرف له من المعاش ما يعادل الفرق بينهما على أن يستنزل من جزء المعاش المنصرف له أى زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافى حتى انتهاء خدمته المدنية. وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 101 + +ويكون لصاحب المعاش العسكرى خلال سنتين من تاريخ إصدار هذا القانون أو خلال سنتين من تاريخ انتفاعه بقانون التأمين الاجتماعى - أيهما بعد الآخر - الحق فى ضم مدة خدمته العسكرية إلى المدة المدنية، وفى حالة وفاته قبل إبداء الرغبة يكون هذا الحق للمستحقين عنه. + +وفى حالة اختيار ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدنية يسوى المعاش عن المدة المدنية التى لم تدخل فى تقرير المعاش العسكرى أيا كان مقدارها محسوبا وفقا لقانون التأمين الاجتماعى ويضاف للمعاش العسكرى، كما يجوز تسوية المعاش عن مدتى الخدمة العسكرية والمدنية كمدة متصلة وفقا للأحكام الواردة فى قانون التأمين الاجتماعى إذا كان ذلك يحقق معاشا أفضل. + +وفى جميع الأحوال يراعى ما يأتى: + +1 - عدم تجاوز المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له. + +وفى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية والعسكرية كمدة متصلة يراعى أيضا ألا يجاوز معاش الأجر الأساسى والمتغير الحدود القصوى لكل معاش المحددة بقانون التأمين الاجتماعى. + +2 - تدخل الضمائم والمدد الإضافية ضمن مدة الخدمة العسكرية فى حالة تسوية المعاش عن المدتين كمدة متصلة، كما تدخل ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى فى حالة استحقاقه. + +3 - إذا استحق تعويض من دفعة واحدة وفقا للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة طبقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون. + +4 - تصرف معاشات الأجر الأساسى دون تخفيض. + +وفى حالة الاحتفاظ بالمعاش العسكرى يسرى فى شأن المعاش العسكرى كافة الزيادات التى تتقرر فى شأن المعاشات العسكرية ويطبق فى شأنه حكم المادة 41 من هذا القانون ولا يستحق عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى مهما كان سبب الاستحقاق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى محسوبا طبقا لحكم المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعى ويصرف هذا التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية، أما مدة الاشتراك عن الأجر المتغير فيستحق عنها معاشا فقط أيا كان مقدارها محسوبا وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى بمراعاة توافر شروط مدة الخدمة المدنية فى حساب الحد الأدنى لمعاش هذا الأجر ومع التقيد بالحد الأقصى لمعاش هذا الأجر وعدم تجاوز مجموع معاش الأجر المتغير وإجمالى معاشه العسكرى وزياداته للحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له. + +وفى جميع الأحوال يسدد ما أدى من اشتراكات عن مدة الخدمة المدنية التى روعيت فى المعاش العسكرى إلى الخزانة العامة، كما يسرى هذا الحكم على جميع الحالات السابقة. + +وتسرى الأحكام الواردة فى هذه المادة فى شأن المنقولين إلى وظائف مدنية إذا كان قد قرر لهم معاش عن المدة العسكرية. + +ويلغى كل حكم يخالف ما يرد بهذه المادة من أحكام. + +ويجوز الجمع بين الراتب أو المكافأة وبين المعاش طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. + +مادة 102 - يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أى مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها. + +وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقى المبالغ المستحقة، وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد. + +وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب. + +ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من ينيبه التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره، وذلك بالنسبة لكافة المطالبات سواء ما كان مستحقا منها بموجب هذا القانون أو أى قانون من قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية السابقة. + +على أنه بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/ 5/ 1954 فيكون حق التجاوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو من ينيبه. + +ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن. + +وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون. + +مادة 105 - يحدد وزير الدفاع بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها. + +وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد ومديريات الأمن بصرف المعاشات التى تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مقابل الرسوم التى يحددها وزير الدفاع بحد أقصى مقداره جنيه واحد يتحملها صاحب المعاش أو المستحقين، وتخصص نسبة 50% من حصيلة هذا الرسم مكافأة للعاملين القائمين بإجراءات الصرف بهذه الجهات بما لا يجاوز 40 قرشا، كما يخصص الباقى من هذه الحصيلة للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات لغير هذه الجهات. + +ومع عدم الإخلال بالرسوم المقررة قانونا وبالإعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 103 بفرض رسم ثابت مقداره جنيه واحد على المحررات والخدمات التى يطلبها أصحاب المعاشات أو المستحقين من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من جهات صرف المعاشات كما يفرض رسم ثابت مقداره جنيه واحد عن صرف أى مبلغ خلاف المعاش يستحق وفقا لأحكام هذا القانون. + +ويرحل رصيد المبالغ المشار إليها شهريا إلى حساب خاص يمسك بمعرفة إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويتم الصرف منه وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويكون لهذه الإدارة حق الإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاش بجهات صرفها. + +مادة 110 - مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن تقديم بيانات، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بغير حق. + +(المادة الخامسة) + +يسرى التعديل الذى تم على البند (ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 على الحالات التى توافرت لها أسباب استحقاق المعاش اعتبارا من 1/ 4/ 1984، وذلك بمراعاة عدم صرف أى حقوق أو فروق بالنسبة للماضى. + +(المادة السادسة) + +لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة سلطة التجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت للمنتفعين أو أصحاب المعاشات أو المستحقين بالمخالفة لقوانين التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وذلك فى حدود التعديلات التى وردت بهذا القانون. + +(المادة السابعة) + +تختص إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة دون غيرها بطلب الرأى من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قوانين المعاشات العسكرية. + +(المادة الثامنة) + +ينتهى العمل بالمادة 120 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بمرور سنتين على تاريخ العمل بهذا القانون. + +ويكون لصاحب المعاش ممن تسرى فى شأنهم أحكام المادة المشار إليها طلب تحويل معاش إلى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مع مراعاة عدم إعادة تسوية المعاش. + +(المادة التاسعة) + +يزاد معاش الأجر الأساسى للمعاشات التى تستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 25% بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهريا، وتسرى فى شأنها الأحكام الآتية: + +1 - تستحق بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش. + +2 - تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش. + +ويحل حكم الفقرة السابقة محل النصوص الآتية: + +( أ ) المادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1981 المعدل لبعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +(ب) القانون رقم 116 لسنة 1982 + +(جـ) القانون رقم 98 لسنة 1983 + +(المادة العاشرة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1992 وذلك بمراعاة الآتى: + +1 - العمل بنص المادتين الثانية والثالثة اعتبارا من 30/ 6/ 1992 + +2 - لا يسرى حكم المادة الأولى على الحالات التى يسرى فى شأنها حكم المادتين الثانية والثالثة. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ + +(الموافق أول يونيه سنة 1992 م). + +تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية + +عن مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام + +قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة + +(القانون 31 لسنة 1992) + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب فى 29 من مايو سنة 1992، الى اللجنة، مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 30 من مايو سنة 1992، حضره السادة الأستاذة الدكتورة آمال عثمان وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية، وليلى الوزيرى رئيس هيئة التأمين والمعاشات، واللواء دكتور أحمد يحيى محمد عبد المنعم مدير ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 90 لسنة 1975 باصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقانونين رقمى 51 لسنة 1984 و114 لسنة 1987 المعدلين لبعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقانون رقم 15 لسنة 1991 بزيادة المعاشات العسكرية والقانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى الشامل، تبين للجنة أنه تنفيذا للسياسة العامة للدولة وما أعلنته من زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 20% وذلك لمواجهة انخفاض مستوى الدخول بالنسبة للعاملين وأصحاب المعاشات ومستحقيها مقارنة بارتفاع أعباء تكاليف المعيشة ورعاية لأصحاب المعاشات بالقوات المسلحة تحقيقا لمستوى أفضل لهم وأسرهم، وذلك تمشيا مع مشروع القانون الخاص بزيادة المعاشات للعاملين المدنيين بالدولة وتنسيقا مع قانون التأمين الاجتماعى تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية قضت المادة الأولى منه بزيادة المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 1992 بنسبة 20% وذلك للمعاشات المقررة بموجب أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار اليه وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون تعديل عناصر المعاش الاضافى باضافة مقدار الزيادة المقررة الى عناصر هذا المعاش، كما قررت المادة الثالثة من المشروع أسلوب زيادة الأجر بمقدار العلاوة الخاصة المقرر اضافتها ويزاد بهذه العلاوة الأقصى لهذا الأجر، كما قررت زيادة الحد الأدنى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 1992 وحتى أول يوليو 1997 بمقدار خمسة جنيهات عن كل سنة، وبهذا يكون الحد الأدنى للمعاش الأساسى فى عام 1997 خمسة وستين جنيها. + +كما تضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات، وذلك لعلاج ما ظهر أثناء تطبيق هذا القانون من وجود بعض الثغرات والمفارقات وعدم تحقيق العدالة الكاملة بين فئات المؤمن عليهم من أفراد القوات المسلحة الأمر الذى أدى الى استصدار العديد من القوانين لسد هذه الثغرات، ولمسايرة هذه التعديلات للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت أخيرا، ومن ثم فقد رأت الحكومة اعداد هذا المشروع بقانون فى ضوء التشريعات بتطوير قانون التأمين الاجتماعى وقوانين العاملين بالدولة وللتنسيق بين أسس وقواعد التأمين الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية. + +ومن أهم الأحكام والقواعد التى استحدثها مشروع القانون ما يلى: + +أولا: فى مجال التنسيق مع أحكام قانون التأمين الاجتماعى: + +1 - تم تعديل المادة الأولى بشأن تحديد المعاش الاضافى وتعديل الحد الأقصى لاقتطاع المعاش الاضافى لمواكبة التعديلات المقررة مع ربطه بالحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى. + +2 - تعديل الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى بمقدار العلاوة المقررة عام 1997 ضمن العناصر التى يقتطع عنها احتياطى المعاش الأساسى وتدخل فى حساب الحقوق التأمينية المختلفة المقررة بهذا القانون. + +3 - نتيجة لأحكام الصرف بين الأخوة والأخوات فقد تم صياغة النص بما يسمح بادخال الاخوة والأخوات الذين كان يعولهم صاحب المعاش أثناء حياته فقط لعلاج الثغرات التى كانت تحدث بعد وفاة صاحب المعاش لصرف معاشات وحقوق تأمينية دون وجه حق. + +4 - تضمن تعديل المادة 49 من هذا القانون رفع قيمة الحد الأدنى لمنحة الزواج لتكون مائتى جنيه، كما استحدثت المادة حكما يقضى باستحقاق الابن مكافأة تعادل معاش سنة اذا ما قطع معاشه لبلوغه السن القانونى أو التحاقه بعمل بحد أدنى مائتى جنيه. + +5 - تعديل الحد الأدنى لمصاريف الجنازة لتكون مائتى جنيه بدلا من مائة جنيه. + +6 - تعديل نسبة الاقتطاع من معاش صاحب المعاش أو المستحقين عنه لتكون جنيه بدلا من خمسين قرشا تنفيذا لطلبات البنوك التجارية والبنك المركزى لمواجهة ارتفاع عمولة التحصيل والرسوم المقررة. + +ثانيا - فى مجال التطوير: + +1 - ادخال فئة الصناع العسكريين الى فئة المنتفعين بأحكام هذا القانون وذلك من تاريخ صرف الراتب العالى لهم على أن يمتد تطبيق أحكام هذه المادة على من انتهت خدمتهم فى 1/ 4/ 1984 وأن تتم تسوية وصرف المعاش والحقوق التأمينية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف فروق مالية عن الماضى. + +2 - تعديل البند (ى) من المادة (4) من هذا القانون بحيث يقتصر فى حساب مدة الدراسة التى تضاف الى مدة الخدمة أن تكون مدة الدراسة فقط فى الكلية التى تخرج منها بصرف النظر عن مدة الدراسة فى الكليات الأخرى. + +3 - تم ادخال عناصر الدفاع الجوى التى تخدم فى ظروف صعبة ضمن الفئات التى تحسب لهم مدد اضافية مع مضاعفة المدد الاضافية للطيارين والملاحين وأطقم الطائرات الذين انتهت خدمتهم بقوة القانون أو الاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الطبية. + +4 - تعديل مكافأة انتهاء الخدمة للجنود المجندين بحيث تكون جنيها واحدا عن كل شهر قضيت فى الخدمة بدلا من خمسين قرشا. + +5 - اعادة صياغة المادة 76 من القانون لتحديد المستفيدين فى صرف مبلغ التأمين 1% فى حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش بحيث اذا لم يكن للمنتفع أولاد حال حياته ووجود زوجه منفردة تطبق أحكام الشريعة الاسلامية. + +6 - تعديل الحد الأدنى لمصاريف الجنازة التى تصرف لأسرة المنتفع لتكون مائتى جنيه بدلا من مائة جنيه. + +7 - تعديل صياغة المادة 99 من القانون لأحكام النص وتطبيق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات العسكرية المعاد تعينهم بعد انتهاء خدمتهم العسكرية وتوافرت فى شأنهم الشروط والقواعد المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى بشرط عدم تجاوزهم الحد الأقصى للمعاش. + +8 - أحكام صياغة المادة 102 من القانون بحيث اذا لم يتقدم المنتفع خلال المدة المحدودة بالقانون بصرف كافة الحقوق التأمينية المقررة للمعاش فانه يقتصر على صرف المعاش فقط من تاريخ تقديم الطلب. + +9 - تشديد العقوبات التى تقع على أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لم يبلغوا الادارة عن أية بيانات من شأنها أن تؤثر على صرف المعاش المستحق لهم بحيث تكون خمسة آلاف جنيه بدلا من خمسمائة جنيه لتكون هذه الغرامة رادعة لكل من تسول له نفسه تغيير فى صرف المعاش. + +10 - استحداث نص يجيز لمدير ادارة التأمين والمعاشات سلطة التجاوز عن أى دين يستحق على صاحب المعاش. + +11 - استحداث نص يقصر حق طلب الفتوى من مجلس الدولة فى أى موضوع من الموضوعات التى ينطبق فى شأنها أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة على ادارة التأمين والمعاشات فقط. + +12 - قررت المادة التاسعة من مشروع القانون الغاء العمل بأحكام المادة 120 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار اليه بعد مضى سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون لاستنفاذ الغرض منها، كما تضمنت هذه المادة أحكاما تتيح لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم المدنية وتنطبق فى شأنهم أحكام المادة المذكورة تحويل معاشاتهم الى ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +13 - قضت المادة التاسعة من مشروع القانون تعديل أحكام زيادة المعاش الأساسى بحيث تكون بواقع 25% وبحد أقصى 35 جنيها وبحد أدنى مقداره عشرون جنيها مع الغاء الزيادات المقررة بالقانون رقم 110 لسنة 1981 والقانون رقم 116 لسنة 1982 والقانون رقم 98 لسنة 1983، وذلك بغرض التبسيط فى حساب المعاش وتوفير الوقت وتقليل الاجراءات والتنسيق مع ما تم من تعديل فى قيمة معاش هذا الأجر. + +واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه الصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +كمال هنرى بادير + +المذكرة الايضاحية + +لمشروع قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام + +قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة + +انطلاقا من روح حرب أكتوبر المجيدة والتى قدمت فيها القوات المسلحة أغلى التضحيات وبذلت فيها دماء الشهداء، فقد صدر القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والذى كان طفرة جديدة فى تقرير الحقوق التأمينية لأفراد القوات المسلحة حيث استحدث قواعد متميزة فى تسوية المعاشات وقرر حقوقا تأمينية جديدة للضباط والأفراد العاملين به. + +وقد تبين أثناء تطبيق هذا القانون وجود بعض الثغرات والمفارقات وعدم تحقيق العدالة الكاملة بين فئات المؤمن عليهم من أفراد القوات المسلحة الأمر الذى أدى الى استصدار العديد من القوانين لسد هذه الثغرات. + +ونظرا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت أخيرا فان الأمر يتطلب اعادة النظر فى قانون المعاشات العسكرية لمواكبة هذه المتغيرات. + +ومن ثم فقد رؤى اعداد هذا المشروع فى ضوء التشريعات الخاصة بتطوير قانون التأمين الاجتماعى وقوانين العاملين بالدولة وللتنسيق بين أسس وقواعد التأمين الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية فقد أعد مشروع القانون المرافق. + +وفيما يلى ما استحدثه المشروع من قواعد التعديلات: + +أولا - فى مجال التنسيق مع قواعد قانون التأمين الاجتماعى: + +1 - تم تعديل المادة الأولى بشأن تحديد المعاش الاضافى كما تضمن التعديل تعديل الحد الأقصى لاقتطاع المعاش الاضافى لمواكبة التعديلات المقررة مع ربطه بالحد الأقصى لمعاش الاجور المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى. + +2 - تم تعديل الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى بمقدار العلاوة الخاصة المقررة عام 1987 ضمن العناصر التى يقتطع عنها احتياطى المعاش الأساسى وتدخل فى حساب الحقوق التأمينية المختلفة المقررة بهذا القانون. + +3 - نتيجة لأحكام الصرف بالنسبة للأخوة والأخوات فلقد تم اعادة صياغة النص بما يسمح بادخال الاخوة والأخوات الذين كان يعولهم صاحب المعاش أثناء حياته فقط معالجة الثغرات التى كانت تحدث بعد وفاة صاحب المعاش لصرف معاشات وحقوق تأمينية لهم دون وجه حق. + +4 - قضى التعديل الذى ورد بالمادة 49 من هذا القانون برفع قيمة الحد الأدنى لمنحة الزواج لتكون مائتى جنيه. + +كما استحدثت المادة حكما باستحقاق الابن مكافأة تعادل معاش سنة اذا ما قطع معاشه لبلوغه السن القانونى أو التحاقه بعمل والحصول منه على دخل يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه حتى بلوغه سن قطع هذا المعاش وبحد أدنى مائتى جنيه. + +5 - تم تعديل الحد الأدنى لمصاريف الجنازة لتكون مائتى جنيه بدلا من مائة جنيه. + +6 - تم تعديل نسبة الاقتطاع من معاش صاحب المعاش أو المستحقين عنه لتكون بواقع جنيه واحد بدلا من خمسين قرشا وتنفيذا لطلبات البنوك التجارية والبنك المركزى فى هذا الغرض لمواكبة ارتفاع عمولة التحصيل والرسوم المقررة. + +ثانيا - فى مجال زيادة المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/ 7/ 1982: + +قررت المادة الأولى من القانون زيادة المعاشات المستحقة اعتبارا من 30/ 6/ 1992 بنسبة 20% من المعاش الأساسى المستحق فى هذا التاريخ. + +وقررت المادة الثانية تعديل عناصر المعاش الاضافى باضافة العلاوة الخاصة التى تقررت اعتبارا من 30/ 6/ 1992 الى عناصر المعاش الاضافى. + +كما قررت المادة الثالثة أسلوب زيادة الأجر بمقدار العلاوة الخاصة المقرر اضافتها له سنويا ويزاد بهذه العلاوة الحد الأقصى لهذا الأجر. + +كما قررت هذه المادة زيادة الحد الأدنى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 1992 وحتى أول يوليو 1997 بمقدار خمسة جنيهات شهريا عن كل سنة - وتضاف الى المعاش الشهرى وبهذا يكون الحد الأدنى للمعاش الأساسى فى عام 1997 يساوى خمسة وستون جنيها. + +هذا وروعى عدم سريان حكم زيادة المعاشات بواقع 20% فى شأن من تنتهى خدمتهم من 1/ 7/ 1992 + +ثالثا - فى مجال التطوير: + +1 - تم ادخال فئة الصناع العسكريين الى فئات المنتفعين لأحكام هذا القانون وذلك من تاريخ صرف الراتب العالى لهذه الفئة فقط على أن يمتد تطبيق أحكام هذه المادة على كل من انتهت خدمته منهم اعتبارا من 1/ 4/ 1984 وأن تتم تسوية وصرف المعاش والحقوق التأمينية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أى فروق مالية عن الفترة السابقة على صدور القانون. + +2 - تم أحكام صيغة البند (ى) من المادة 4 بما لا يسمح باضافة مدد الدراسة التى يقضيها الطالب بنجاح فى أكثر من كلية وأن يقتصر فى حساب مدة الدراسة التى تضاف الى مدة الخدمة أن تكون مدة الدراسة فقط فى الكلية التى تخرج فيها بصرف النظر عن مدد الدراسة فى الكليات الأخرى. + +3 - تم ادخال عناصر الدفاع الجوى والقوات البرية التى تخدم فى ظروف صعبة ضمن الفئات التى تحسب لهم مدد اضافية وبشرط أن يصدر قرار من وزير الدفاع يحدد الشروط والأوضاع التى تنطبق على هذه الفئات مع مضاعفة المدد الاضافية للطيارين والملاحين وأطقم الطائرات الذين تنتهى خدمتهم بقوة القانون أو الاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الطبية. + +4 - تم أحكام صياغة المادة 11 من القانون بما لا يسمح باضافة مدد الدراسة للمتطوعين فى المعهد الفنى فى حالة انتهاء خدمتهم بالاستقالة أو الطرد أو الاستغناء عن خدماتهم. + +5 - تم تعديل مكافأة انتهاء الخدمة للجنود المجندين التى كانت تصرف لهم عند انتهاء خدمتهم العسكرية لتكون جنيها واحدا عن كل شهر قضيت فى الخدمة بدلا من خمسين قرشا. + +6 - تم اعادة صياغة المادة 76 من القانون لتحديد المستفيدين فى صرف مبلغ التأمين 1% فى حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش بحيث اذا لم يكن للمنتفع أولاد حال حياته ووجود زوجة منفردة ففى هذه الحالة تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية. + +7 - تم تعديل الحد الأدنى لمصاريف الجنازة التى تصرف لأسرة المنتفع لتكون مائتى جنيه بدلا من مائة جنيه. + +8 - تم تعديل صياغة المادة 99 من القانون 90 لسنة 1975 لأحكام نص هذه المادة وتطبيق الحد الأدنى لمعاش الأجور المتغيرة على صاحب المعاشات العسكرية المعاد تعيينهم بعد انتهاء مدة خدمتهم العسكرية وتوافرت فى شأنهم الشروط والقواعد المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى كما يشترط فى شأنهم عدم تجاوز مجموع معاشاتهم للحد المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى. + +9 - تم أحكام صياغة المادة 102 من القانون وذلك أنه فى حالة عدم قيام المنتفع بالتقدم خلال المدة المحددة بالقانون بصرف كافة الحقوق التأمينية المقررة والمعاش فانه يقتصر على صرف المعاش فقط من تاريخ تقديم الطلب. + +10 - تم تشديد العقوبة التى تقع على أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يتقاعسون فى تبليغ الادارة عن أى بيانات من شأنها أن تؤثر على صرف المعاش المستحق لهم بحيث ترفع الغرامة المالية التى تقع عليهم تكون خمسة آلاف جنيه بدلا من خمسمائة جنيه بحيث تكون الغرامة رادعة لكل من تسول له نفسه أن يغير فى بيانات صرف المعاش. + +11 - تم اضافة بند الى المادة 105 لتعريف القرين من يمكن تطبيق النصوص الواردة تطبيقا صحيحا. + +12 - تم استحداث نص يجيز لمدير ادارة التأمين والمعاشات سلطة لتجاوز عن أى دين يستحق على صاحب المعاش وذلك فى حدود التعديلات التى تمت بهذا المشروع. + +13 - تم استحداث نص يقصر حق طلب الفتوى من مجلس الدولة فى أى موضوع من الموضوعات التى يطبق فى شأنها أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 على ادارة التأمين والمعاشات فقط دون غيرها من الأجهزة الأخرى. + +14 - قررت المادة التاسعة من القانون الغاء العمل بموجب أحكام المادة 120 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بعد مضى سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون نظرا لأن هذه المادة قد استنفذت الغرض منها كما سمحت هذه المادة لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم المدنية وتنطبق فى شأنهم أحكام المادة المذكورة طلب تحويل معاشاتهم الى ادارة التأمين والحقوق التأمينية السابق حسابها بمعرفة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وذلك بغرض الاستفادة فقط من الخدمات التى تؤديها القوات المسلحة. + +15 - تم تعديل أحكام الزيادة فى معاش الأجر الأساسى التى تستحق اعتبارا من 30/ 6/ 1992 بحيث تكون بواقع 25% وبحد أقصى مقداره 35 جنيها وحد أدنى مقداره عشرون جنيها مع الغاء الزيادات التى تقررت بالقانون 110 لسنة 1981 والقانون 116 لسنة 1982 والقانون 98 لسنة 1983 وذلك بغرض التبسيط فى حساب المعاش وتوفير الوقت وتقليل الاجراءات والتنسيق مع ما تم من تعديل فى قيمة معاش هذا الأجر. + +ويتشرف كل من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ووزير الدفاع برفع مشروع القانون المرافق. + +برجاء التكرم بالنظر فى احالته الى مجلس الشعب وذلك فى حالة موافقة سيادتكم. + +وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعيةوزير الدفاع + +دكتورة/ آمال عبد الرحيم عثمانفريق أول/ محمد حسين طنطاوى diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/38_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 38 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-06-1992.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/38_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 38 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-06-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..14e9fdc6cc38e22719e87fcdee02694c8f1b05a2 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/38_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 38 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-06-1992.txt" @@ -0,0 +1,465 @@ +قانون رقم: 38 +العنوان: قانون رقم 38 لسنة 1992 بتاريخ 04-06-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-06-04 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 38 لسنة 1992 + +بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 + +وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى + +والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل + +الصوتى رقم 430 لسنة 1955 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بعبارة (وزير المعارف العمومية) عبارة (وزير الثقافة) أينما وردت فى قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 والقرارات المنفذة له. كما يستبدل بعبارتى (وزير الارشاد القومى) و(وزارة الارشاد القومى) عبارتا (وزير الثقافة و(وزارة الثقافة) أينما وردتا فى قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955 والقرارات المنفذة له. + +(المادة الثانية) + +يستبدل بنصوص المواد 2 و5 (فقرة ثانية) و6 (البند ثانيا) و12 و20 (فقرة أولى) و37 (فقرة أولى) و47 و48 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954، النصوص الآتية: + +مادة (2): + +تشمل الحماية المنصوص عليها فى هذا القانون مؤلفى: + +المصنفات المكتوبة. + +- المصنفات الداخلة فى فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان والحفر والنحت والخزف والعمارة. + +- المصنفات التى تلقى شفويا، كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها. + +- المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية. + +- المصنفات الموسيقية، سواء اقترنت بالألفاظ، أو لم تقترن بها. + +- مصنفات التصوير المرئية والمصنفات السينمائية وما يماثلها من مصنفات، يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة. + +- الخرائط الجغرافية والمخطوطات (الرسوم الكروكية). + +- المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العلوم. + +- المصنفات التى تؤدى بحركات، أو خطوات وتكون معدة ماديا للاخراج. + +- المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية. + +- المصنفات السمعية والسمعية البصرية التى تعد خصيصا لتذاع بواسطة الاذاعة السلكية، أو اللاسلكية، أو التليفزيون، أو أجهزة عرض الأشرطة، أو أية وسيلة تقنية أخرى. + +- مصنفات الحاسب الآلى من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة. + +وتشمل الحماية، مؤلفى المصنفات التى يكون التعبير عنها بالكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو الحركة، أو التصوير، كما تشمل كذلك عنوان المصنف اذا كان متميزا بطابع ابتكارى ولم يكن لفظيا جاريا للدلالة على موضوع المصنف. + +مادة (5): (فقرة ثانية) + +وله وحده الحق فى استغلال مصنفه ماليا، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق الا بعد الحصول على اذن كتابى من صاحب حق الاستغلال المالى للمصنف الأصلى أو خلفائه. ويتضمن الاذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال. + +مادة (6): (البند ثانيا) + +نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون فى متناول الجمهور، سواء تم ذلك بطريقة الطباعة، أو الرسم، أو الحفر أو التصوير، أو الصب فى قوالب، أو التسجيل، أو النسخ أو التثبيت على اسطوانات، أو أشرطة مسموعة، أو مرئية، أو بأية طريقة أخرى. + +مادة (12): + +لا يجوز للمؤلف الذى نشر مصنفه باحدى الطرق المبينة بالمادة (6) من هذا القانون أن يمنع أى شخص من عمل نسخة وحيدة من هذا المصنف لاستعماله الشخصى، وكذلك المصنفات السمعية والسمعية البصرية اذا تم اذاعتها كاملة بالاذاعة أو عرضها بالتليفزيون. + +مادة (20): (فقرة أولى) + +مع عدم الاخلال بحكم المادة 8 تنقضى حقوق الاستغلال المالى المنصوص عليها فى المواد 5 و6 و7 بمضى خمسين عاما على وفاة المؤلف، على أنه بالنسبة لمصنفات التصوير المرئية والمصنفات السمعية البصرية التى ليس لها طابع انشائى واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلا آليا، فتنقضى هذه الحقوق بمضى خمسة عشر عاما، تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف، وتكون مدة الحماية لمصنفات الحاسب الآلى عشرين عاما، تبدأ من تاريخ ايداعه، وفقا لأحكام هذا القانون. + +مادة 37: (فقرة أولى) + +للمؤلف أن ينقل الى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5 و6 و7 من هذا القانون. + +مادة 47: + +يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: + +أولا: من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد: 5 و6 و7 من هذا القانون. + +ثانيا: من أدخل فى مصر بقصد الاستغلال دون اذن المؤلف، أو من يقوم مقامه مصنفا منشورا فى الخارج مما تشمله الحماية التى تفرضها أحكام هذا القانون. + +ثالثا: من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو للايجار مصنفا مقلدا مع علمه بتقليده. + +رابعا: من قلد فى مصر مصنفا منشورا فى الخارج، أو باعه، أو عرضه للبيع، أو للتداول، أو للايجار، أو صدره، أو شحنه للخارج مع علمه بتقليده وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات محل الجريمة. + +وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. + +وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة للتقليد، وينشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. + +ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المقلدون، أو شركاؤهم فى ارتكاب أحد الأفعال المشار اليها مدة لا تزيد على ستة أشهر. + +مادة 48: + +يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخ من مصنفاتهم، وينظم وزير الثقافة بقرار منه الشروط والأوضاع والاجراءات التى تحدد أحكام الايداع وعدد النسخ أو نظائرها البديلة وطرق حفظها وتأمينها وفقا لطبيعة كل مصنف، ولوزير الثقافة أن يقرر وجوب ايداع نسخة أو أكثر من بعض المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الترخيص بها. + +ومع عدم الاخلال بواجب الايداع، يعاقب الناشر، أو المنتج، حسب الأحوال، على التخلف عن القيام به بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه. + +ولا يترتب على عدم الايداع اخلال بحقوق المؤلف المقررة بهذا القانون. + +ولا تسرى هذه الأحكام على المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات الدورية الا اذا نشرت منفردة. + +(المادة الثالثة) + +تضاف فقرة رابعة الى المادة 7، كما تضاف مادتان جديدتان برقمى (7) مكررا و(47) مكررا الى القانون رقم 354 لسنة 1954، المشار اليه نصوصها الآتية: + +مادة (7) فقرة رابعة: + +ويتم تداول المصنف بعنوانه الأصلى، أو ترجمته المطابقة له، ولا يجوز تعديل هذا العنوان أو تغييره الا بموافقة كتابية من المؤلف أو ممن يخلفه. + +مادة (7) مكررا. + +دون اخلال بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون، يخطر على كل من صاحب الحق ومن يزاول نشاط استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، انتاج أو نسخ أو تصوير أو تسجيل أو تحويل أو عرض أو طرح للتداول أى من هذه المصنفات بأى طريقة الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة. + +ويصدر قرار من وزير الثقافة بتعيين الجهة المختصة بمنح الترخيص وشروطه واجراءاته والرسم المستحق على اصداره، أو تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه سنويا. + +وتؤول حصيلة الرسم المشار اليه الى صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة. + +مادة (47) مكررا: + +يعاقب على مخالفة حكم المادة (7) مكررا بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين. + +(المادة الرابعة) + +تلغى المادة 48 مكررا من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار اليه. + +(المادة الخامسة) + +تستبدل بنصوص المواد 1 و2 و4 و8 و(البندان ثالثا ورابعا) و11 و12 و15 و16 و19 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار اليه النصوص الآتية: + +مادة (1): + +تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان أداؤها مباشرا، أو كانت مثبته، أو مسجلة على أشرطة، أو اسطوانات، أو أى وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا. + +مادة (2): + +لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة، القيام بأى عمل من الأعمال الآتية، ويكون متعلقا بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية: + +أولا: تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال. + +ثانيا: أداؤها أو عرضها أو اذاعتها فى مكان عام. + +وتحدد شروط وأوضاع المكان العام المشار اليه آنفا بقرار من رئيس مجلس الوزراء. + +ثالثا: توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع. + +مادة (4): + +تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة باصدار الترخيص وشروطه واجراءاته ومدة سريانه، والجهات التى يعمل فيها بالترخيص، والدول التى يسرى فيها. + +ويصدر قرار البت فى طلب الترخيص خلال شهر، عدا ما ورد فى البند أولا من المادة 2 من هذا القانون فيصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغاته، ويعتبر الترخيص ممنوحا اذا لم يصدر القرار خلال هذه المدد. ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا. + +مادة (8): + +ثالثا: أن يطبع على الأشرطة السمعية والسمعية البصرية رقم وتاريخ الترخيص بالعرض فى مكان ظاهر منها. + +رابعا: أن يطبع رقم وتاريخ الترخيص مع اسم المصنف السمعى على الاسطوانة ذاتها أو الجسم الملفوف عليه الشريط. + +مادة (11): + +تعفى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية من الرسوم المقررة على مصنفات خاضعة لأحكام هذا القانون. + +مادة (12): + +يجوز التظلم من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تجديده أو سحبه الى لجنة يصدر قرار من وزير الثقافة بتشكيلها من: + +1 - أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس.          رئيسا + +2 - ممثل للهيئة العامة للاستعلامات من الدرجة العالية على الأقل.    } + +} + +} + +} + +} + +}        أعضاء + +3 - ممثل للمجلس الأعلى للثقافة. + +4 - ممثل لأكاديمية الفنون بدرجة أستاذ على الأقل. + +5 - ممثل لمجلس النقابة التابع لها نوع المصنف المتظلم فيه + +ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من أهل الخبرة دون أن يكون له صوت معدود. + +مادة (15): + +يعاقب كل من خالف أحكام المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة. + +مادة (16): + +يعاقب على مخالفة أحكام المواد: 7 و8 و8 مكررا و18 مكررا بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين ويترتب على الحكم بالادانة لمخالفة أحكام المادة 8 اعتبار الترخيص ملغيا. + +مادة (19): + +يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة قرارا يحدد الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون، وتكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى. + +(المادة السادسة) + +يضاف الى القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار اليه، مادتان جديدتان برقمى 8 مكررا و18 مكررا نصاهما الآتيان: + +مادة 8 (مكررا): + +يصدر وزير الثقافة قرارا بتنظيم الاعلانات التجارية التى تتضمنها المصنفات السمعية والسمعية البصرية وتحديد نوعها ومكانها ومدتها بحيث لا تخل بمستوى المصنف الفنى. + +مادة 18 (مكررا): + +على جميع الجهات التى مارست قبل نفاذ هذا القانون من الأعمال المبينة بالمادة (2) منه، أن تصحح أوضاعها وفقا لأحكامه. + +ويصدر وزير الثقافة جدولا بالمراحل الزمنية لتصحيح هذه الأوضاع فى مدة لا تجاوز سنة. + +(المادة السابعة) + +تلغى المادتان (3) و(18) من قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955. + +(المادة الثامنة) + +يصدر رئيس مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون. + +(المادة التاسعة) + +يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. + +(المادة العاشرة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برياسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1412 هـ + +(الموافق 4 يونيه سنة 1992 م). + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ومكتب لجنة الشئون + +الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض + +أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 245 لسنة 1954 + +وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات + +الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات + +والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 + +لسنة 1955 + +القانون رقم 38 لسنة 1992 + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24 من مايو سنة 1992 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955 الى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه الى المجلس. + +فعقدت اللجنة المشتركة تسع اجتماعات أيام 26 و27 و30 و31 من مايو الأول من يونيه سنة 1992 صباحا ومساء. + +واعمالا لنص المادة 224 من اللائحة الداخلية للمجلس، ولما لهذا المشروع بقانون من أثر مباشر على العمل الثقافى والأعمال التى تتصل بمجال الإنتاج الفنى الذى أصبح يشكل وسيلة هامة من وسائل التأثير فى وجدان الشعب، كما ينعكس أثره على قطاع كبير من العاملين فى هذا المجال فقد عقدت اللجنة اجتماعين للاستطلاع والمواجهة بتاريخ 27، 28 من مايو سنة 1992 حضرها لفيف من الكتاب والفنانين والمخرجين والمنتجين ورئيس اتحاد النقابات الفنية ورئيس غرفة صناعة السينما ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للسينما، وبعض مديرى المسارح وبعض أصحاب شركات انتاج وتوزيع الفيديو كاسيت. + +وحضر جانبا من هذه الاجتماعات الأستاذ الدكتور أحمد سلامة وزير شئون مجلسى الشعب والشورى والسيد فاروق حسنى وزير الثقافة، والسادة د. ابراهيم على حسن الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والمستشار عبد القادر النشار ولواء د. أحمد سعيد رضوان مساعد وزير الداخلية وعميد أحمد فولى مدير مباحث المصنفات على الرقابة الفنية وحمدى سرور مدير الرقابة على المصنفات الفنية مندوبين عن الحكومة. + +نظرت اللجنة مشروع القانون واستعادت نظر القانون رقم 354 لسنة 1954 لحماية حق المؤلف وتعديلاته برقمى 14 لسنة 1968 و34 لسنة 1975 والقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى، وعلى قانون تنظيم عرض الأفلام السينمائية رقم 13 لسنة 1971 + +وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تعرض تقريرها مبوبا على النحو التالى: + +أولا - مقدمة. + +ثانيا - عرض وتحليل لمواد مشروع القانون. + +ثالثا - التعديلات التى أدخلتها اللجنة. + +أولا - مقدمة: + +كشف التطبيق العملى عن بعض أوجه القصور فى التنظيم القانونى لحماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 وتعديلاته.. وأيضا قانون تنظيم الرقابة على المصنفات رقم 430 لسنة 1955. كما أنه حتى الآن لم يتم تنظيم وحماية المصنفات السمعية والسمعية البصرية المسجلة على شرائط والمتمثلة أساسا فيما يسمى "بالكاسيت والفيديو كاسيت" التى تعد من أهم وسائل انتشار الثقافة. + +ومن هذا المنطلق استقر الرأى على ضرورة التدخل لمواجهة أوجه القصور فى هذين التشريعيين بحذف واضافة مواد خاصة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية باعتبارهما مصنفات تدخل فى عموم المصنفات التى يحميها قانون حماية حق المؤلف والتى تعتبر جزءا منه.. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لتغليظ العقوبات الواردة بقانون حماية حق المؤلف حتى تتناسب العقوبة مع الأفعال التى يرتكبها المخالف. + +ولما كانت معظم بلدان العالم قد بسطت حمايتها وكيفية استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية فقد كان لزاما أن يتدخل المشرع المصرى من تطورات تقنية فى مجال ابتكار المصنفات، ولعلاج الظواهر السلبية التى سادت المجتمع فى الآونة الأخيرة من فئة تبحث عن الربح السريع فى هذا المجال غير عابئة من قريب أو بعيد بالنهوض بالثقافة أو حماية تقاليد المجتمع، مما أدى الى ظهور القرصنة الفنية والتى تتمثل فى تزوير أو نسخ أو تقليد المصنفات واستغلالها ماليا دون الحصول على اذن من أصحاب الحق فى الاستغلال المالى لها، وعلى سبيل المثال فالكتاب المصرى يتعرض للسرقة والتقليد، بل أن هناك أسواق متخصصة فى ذلك، وأيضا الفيلم المصرى يتعرض للسرقة والنسخ حتى وقبل أن يعرض داخليا وعلى ذلك فان ضياع حقوق أصحاب الحق فى الاستغلال المالى جعل فئة كبيرة من المنتجين تحجم عن الانتاج الجيد تفاديا لضياع أموالها الأمر الذى ترتب عليه انهيار صناعة السينما والتى كانت فى وقت من الأوقات تمثل ثان عائد لمصر من الدخل القومى. + +ولقد اهتمت كثير من دول العالم منذ عام 1980 باصدار التشريعات وتشديد العقوبات لحماية صناعة السينما نظرا لأن الفيديو كاسيت سلعة سهلة الانتاج، سريعة التداول، تتم فى سرية، مما ترتب عليها ضياع ما يمكن أن تحصله الدولة من ضرائب كان من الممكن فرضها على هذه الأنشطة. + +ثانيا - عرض وتحليل لمواد مشروع القانون: + +ان قانون حماية حق المؤلف يستهدف أصلا حماية حقوق مؤلفى المصنفات المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها، وهذا التعديل يستهدف بصفة أساسية مواجهة ما طرأ من تطورات تقنية فى مجال ابتكار هذه المصنفات من جهة ومن جهة أخرى حماية المجتمع والحفاظ على أخلاقياته وذلك من خلال ما أفرده من نصوص خاصة بتنظيم الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية وشمول حمايته أيضا لهذه المصنفات حيث روى أنه ليس من الضرورى افراد قانون خاص بها لأن كل منتج أو مصنف له صاحبه وهو المؤلف.. والمصنف السمعى أو السمعى البصرى شأنه شأن أى مصنف آخر وأن كان ذا قيمة مالية وانتشار وتداول أكبر الا أنه يمكن أن يدخل فى نطاق قانون حماية حق المؤلف، ويتضمن مشروع القانون المعروض ثمان مواد تنظيم العديد من الأحكام من أهمها: + +- استبدلت المادة الأولى من المشروع بعبارة (وزير المعارف العمومية) عبارة (وزير الثقافة) أينما وردت فى قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 والقرارات المنفذة له. + +- المادة الثانية من المشروع استبدلت نصوص مواد عديدة منها المادة (2) التى شملت بالحماية بصفة خاصة مؤلفى بعض المصنفات التقنية بجانب ما كانت تشمله بالحماية واعادت صياغة بعض الفقرات، كما شمل التعديل مسميات الأساليب الحديثة وذلك على الوجه التالى: + +1 - إحلال لفظى "المصنفات التمثيلية" و"التمثيليات الموسيقية" بدلا من لفظى "المصنفات المسرحية" و"المسرحيات الموسيقية"، وذلك لعموم اللفظين الأولين وشمولهما. + +2 - شمول حمايته للأساليب الحديثة فى مجال التعبير عن مصنفات التصوير المرئية والمصنفات السينمائية وما يماثلها، فلم يعد "الأسلوب الفوتوغرافى" هو وحده وسيلة المصور فى التصوير. وبذلك شمل التعديل مسميات الأساليب الحديثة نفسها كما أعطى الحق لوزير الثقافة أن يصدر قرار بتحديد "ما يماثلها" تحسبا لظهور أساليب جديدة نظرا لما يشهده العالم من تطور سريع وهائل فى هذه الأجهزة. + +3 - تتمثل اعادة صياغة عبارة "المصنفات التى تعد خصيصا أو تذاع بواسطة الاذاعة اللاسلكية أو التليفزيون" لتصبح "المصنفات السمعية والسمعية والبصرية التى تعد خصيصا لتذاع بواسطة الاذاعة السلكية أو اللاسلكية أو التليفزيون أو أجهزة عرض الأشرطة أو أية وسيلة تقنية أخرى. + +وقد قصد المشروع بذلك التأكد على شمول حمايته للأساليب المستحدثة "المصنفات السمعية والسمعية البصرية" والذى أصبح الشائع تسميتها "بالكاسيت والفيديو كاسيت".. وأيضا قصد المشروع أن يشير صراحة الى الاذاعة السلكية الى جوار الاذاعة اللاسلكية وأن يضع عبارة "أية وسيلة أخرى" فى عجز الفقرة حتى يحتفظ للنص الجديد بمرونة تسمح له بتغطية أية وسيلة أخرى حالية أو مستقبلة فى اذاعة أو عرض المصنفات كاسطوانات الليزر حالية أو مستقبلة فى اذاعة أو عرض المصنفات كاسطوانات الليزر G - D + +4 - أضاف المشروع مصنفات الحاسب الآلى من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة وذلك تمشيا على ما جرى عليه العمل فى دول كثيرة من اسباغ حمايتها على مصنفات الحاسب التى تشمل برامج الحاسب وقواعد البيانات المبتكرة سواء كان هذا الابتكار فى التعليمات أو البيانات التى تتضمنها. + +- قصد التعديل فى المادة (5) فقرة (2) حق الاستغلال المالى للمصنف على المؤلف وحده، واشترط اذن كتابى لمباشرة الغير لهذا الحق من صاحبه موضحا به طريقة ونوع ومدة الاستغلال وبذلك كانت حمايته أشمل من القانون القائم. + +- تمشيا مع هدف المشروع فى اسباغ الحماية على حق المؤلف اشترط فى المادة 20 فقرة أولى مرور مدة زمنية معينة وهى خمسين عاما على وفاة المؤلف لانقضاء حقه فى الاستغلال المالى، أما بالنسبة لمصنفات التصوير المرتبة والمصنفات السمعية والبصرية التى ليس لها طابع انشائى واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلا آليا فتنقضى هذه الحقوق بمضى خمسة عشر عاما تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف. + +أما بالنسبة للحاسب الآلى فحدد المشروع مدة عشرين عاما تبدأ من تاريخ ايداعه، وهذه المدة كافية لحماية هذه الحقوق حتى يمكن مواكبة التطور السريع فى الأساليب الحديثة. + +- نظمت م 37 من المشروع بقانون كيفية نقل المؤلف الى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المالى المبينة بالمواد 5 و6 و7 منه. + +- أما المادة 47 من المشروع بقانون والخاصة بالعقوبات فقد شددت العقوبات عند مخالفة نصوص القانون الحالى أو تعديلاته المقترحة على الوجه الآتى: + +- اعتبر المشروع تقيد المصنف أو استغلاله بدون اذن المؤلف أو تداوله بغير عنوانه الأصلى جنحة بعد أن كانت مخالفة لا يزيد حدها الأقصى على مائة جنيه وهذا التشديد يتفق ومكانة مصر الحضارية ودورها كمدافعه عن الفكر وضاربة على أيدى المقلدين أشباه القراصنة الذين يغتالون، المصنفات الفكرية غير مبالين، ومنتهزين ضعف العقوبة المقررة فى القانون الحالى. + +- استحدث المشروع فقرة "2" فى البند ثالثا "حكما ينص على أنه" تتعدد العقوبة بتعدد المصنفات وذلك لأن المصنفات المعتدى عليها لكل منها مؤلف على حده يلزم حمايته. + +وفى حالة العودة تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. + +5 - جعل المشروع عقوبة المصادرة ونشر ملخص الحكم بالادانة، عقوبتين وجوبيتين وليس عقوبتين تكميليتين يجوز للقاضى الحكم بهما، وبذلك أصبحت المحكمة ملزمة عند انزال عقوبة التقليد، ولو فى صورته البسيطة، بالحكم بمصادرة جميع الأدوات المستخدمة للنشر - غير المشروع - وكذلك مصادرة جميع النسخ المقلدة فضلا عن نشر الحكم بالادانه فى جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. + +6 - أبقى المشروع على عقوبة تكميلية واحدة تنطبق على التقليد ولو كان فى صورته البسيطة وهى غلق المنشئة التى استغلها المقلدون أو شركاؤهم فى ارتكاب أحد الأفعال المشار اليهما مدة لا تزيد على ستة أشهر. + +- ألزمت المادة 48 من المشروع مؤلفو وناشرو وطابعو المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون بايداع نسخ من مصنفاتهم، وينظم وزير الثقافة بقرار منه كل ما يخص ايداع النسخ من أحكام ولا يترتب على عدم الايداع اخلال بحقوق المؤلف المقررة بهذا القانون، ولا تسرى هذه الأحكام على المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات الدورية الا اذا نشرت منفردة. + +- اضافت المادة الثالثة من مشروع القانون فقرة رابعة الى المادة 7، كما اضافت مادتان برقمى (7) مكررا، (47) مكررا الى القانون رقم 354 لسنة 1954 كما يتضح فيما يأتى: + +- مادة 7 أعطت للمؤلف وحده الحق فى ادخال مما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه، وله وحده أيضا الحق فى ترجمته الى لغة أخرى ومنعت أى شخص غيره أن يباشر أى حق من الصور المنصوص عليها فى المادة الثالثة الا بإذن كتابى منه أو ممن يخلفه. + +- كما حظرت مادة (7) مكررا المستحدثة فى المشروع واستغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة ويصدر قرار من وزير الثقافة بتعيين الجهة المختصة بمنح الترخيص وشروطه واجراءاته والرسم على اصداره أو تحديده بما لا يجاوز ألف جنيه سنويا. + +- وتمشيا مع سياسة المشروع فى تحقيق الحماية لاستغلال المصنفات على الوجه الصحيح جعل المشروع من استغلال المصنف غير المشروع ودون الحصول على الاذن المذكور بالمادة 7 جنحة ويعاقب عليها وفقا للمادة 47 بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. + +- أما المادة الرابعة فى المشروع فقد ألغيت المادة 48 من القانون القائم. + +- استبدلت المادة الخامسة من المشروع بعبارتى (وزير الارشاد القومى) و(وزارة الارشاد القومى) عبارتا (وزير الثقافة) و(وزارة الثقافة) أينما وردتا فى قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955 والقرارات المنفذة له. + +- المادة السادسة من المشروع استبدلت نصوص مواد عديدة فاختصت مادة (1) باخضاع المصنفات السمعية والسمعية البصرية للرقابة سواء كان أداؤها مباشرا أو كانت مثبته أو مسجلة على أشرطة أو اسطوانات أو أى وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا. + +مادة 2 - من المشروع قضت بأنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأى عمل من الأعمال يكون متعلقا بالمصنفات السمعية البصرية كتصويرها أو تسجيلها بقصد الاستغلال أو استيرادها أو تصديرها أو نسخها أو تحويلها أو أداؤها أو عرضها أو اذاعتها فى مكان عام. + +- أما المادة (4) فقد أوضحت أن اللائحة التنفيذية ستحدد الجهة المختصة باصدار الترخيص وشروطه واجراءاته والمدة اللازمة للبت فى طلب الترخيص. + +- أوجهت المادة 8 بند ثالثا أن يطبع على الأشرطة السمعية البصرية رقم وتاريخ الترخيص بالعرض فى مكان ظاهر منها. + +أما البند رابعا من نفس المادة فقد أوجب أنه يطبع رقم وتاريخ الترخيص على اسم المصنف السمعى على الاسطوانة ذاتها أو الجسم الملفوف عليه الشريط. + +- أعفت المادة (11) الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية من الرسوم المقررة على المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون. + +أما المادة (12) من المشروع فقد أعطيت طالب الترخيص الحق فى التظلم من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تجديده، وكذلك أعطى للمرخص له حق التظلم من قرار سحب الترخيص الى لجنة يصدر قرار تشكيلها وزير الثقافة بعدد من الأعضاء وممثل مجلس النقابة التابع لها نوع المصنف المتظلم فيه. + +- المادة 15 تقضى بمعاقبة من يقوم بمخالفة أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة وبذلك فقد أوجب التعديل وجوبية تنفيذ حكم الغرامة ليكون رادعا للمخالف. + +- كما أوجبت المادة 16 على المخالف لأحكام المادتين 7، 8 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفين جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، ويترتب على الحكم بالادانة لمخالفة أحكام المادة (8) الغاء الترخيص. + +- أما المادة (19) فقد خولت لوزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة اصدار قرار يحدد فيه الموظفين المنوط فيهم تنفيذ أحكام هذا القانون وتكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى. + +- الغت المادة السابعة المادتان (3) و(18) من قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955 + +ثالثا - التعديلات التى أدخلتها اللجنة: + +قامت اللجنة بعد دراستها لمشروع القانون المعروض باجراء التعديلات التالية: + +- بالنسبة للمادة (2) من المادة الثانية: + +استبدلت اللجنة فى البند "2" كلمة الرسم "بالرسوم" حيث أن الرسم كفن تعبيرى لا يطلق عليه كلمة "الرسوم". فى نفس البند 2 أضيفت كلمة "الخزف" فالخزف فن من الفنون مستقل بذاته.. وليس من أعمال النحت أو الحفر.. لذلك روعى التحديد لكى لا يحدث لبس. + +كما استبدلت اللجنة حرف "و" بحرف "أو" بعد كلمة الألوان حتى لا يتم الفصل بين الفنون وبعضها فالتصوير بالخطوط أو الألوان تدخل فى مجال الرسم. + +- وفيما يتعلق بالمادة (6) بند "ثانيا": + +أدخلت اللجنة كلمتى "أو النسخ أو التثبيت" بعد كلمة "التسجيل". + +- وبالنسبة للمادة (20) فقرة أولى: + +أعادت اللجنة كتابة المواد بالأرقام "8، 5، 6، 7،" كما هو وارد بالقانون القائم حيث أنها وردت بالمشروع بالحروف "المادة الثامنة المواد الخامسة والسادسة والسابعة.." وهذا تصحيح يلزم التنويه عنه. + +استبدلت اللجنة عبارة "السمعية البصرية" بكلمة السينمائية حيث أن هذا المسمى يطلق على الفيديو والسينما وبذلك استهدف تعديل اللجنة مواكبة المسميات الحديثة. + +- فيما يتعلق بالمادة 37 فقرة أولى: + +أعادت اللجنة كتابة المواد بالأرقام "5، 6، 7،" كما هو وارد بالقانون القائم حيث أنها وردت بالمشروع بالحروف "الخامسة. والسادسة والسابعة" وهذا تصحيح يلزم التنويه عنه أيضا. + +- أما بالنسبة للمادة (47): + +فقد أجرت اللجنة تعديلات على النحو التالى: + +- فقد أعادت اللجنة أيضا كتابة المواد 5، 6، 7 بالأرقام وحذفت (فقرة أولى وثالثة ورابعة) من المادة السابعة. + +أضافت اللجنة بعد عبارة "من باع أو عرض للبيع" عبارة "أو للتداول أو للإيجار" الواردة فى البند ثانيا حيث أن الاعتداء على حق مؤلفى المصنفات المبتكرة لا تتم فقط بالبيع أو الغرض بل تتم بصور أخرى منها التداول أو الايجار. + +- أضافت اللجنة أيضا بعد عبارة "أو عرضه للبيع" عبارة "أو للتداول أو للايجار" الواردة فى البند ثالثا وذلك لتتواءم مع ما أجرته من تعديل على بند "ثانيا". + +- فيما يتعلق بالمادة (48): + +رأت اللجنة اضافة عبارة "بالتضامن فيما بينهم" بعد عبارة "لأحكام هذا القانون حتى لا يكون الالتزام على كل شخص على حدة "المؤلف والناشر والطابع". + +- أما بالنسبة (المادة الثالثة): + +فقد أعادت اللجنة كتابة المادة "7" بدل من المادة السابقة بالحروف فى صدر المادة الثالثة وذلك طبقا لما ورد بالقانون القائم. + +- وبالنسبة لمادة (7) مكرر: + +عدلت اللجنة هذه المادة بأن أضافت بعد عبارة "يحظر على" عبارة "كل من" وبعد عبارة "صاحب الحق" عبارة "ومن يزاول نشاط" كما أضافت عبارة "أو تصوير أو تسجيل" بعد عبارة "أو نسخ". + +وذلك بهدف توسيع نطاق الحظر تحقيقا لمزيد من الحماية. + +أدخلت اللجنة فى مادة (2) البند ثالثا: + +باضافة فقرة جديدة: وتحدد شروط وأوضاع المكان العام المشار اليه آنفا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء. + +وبذلك يهدف التعديل الى عدم عرض أو إذاعة أى مصنف دون الحصول على ترخيص فى أماكن عامة تخرج عن تقاليد المجتمع وتؤثر على مشاعر الحاضرين. + +- فيما يتعلق بالمادة (4): + +أضافت اللجنة عبارة "شهر عدا ما ورد فى البند أولا من المادة "2" من هذا القانون فيصدر" بعد عبارة "ويصدر قرار البت فى طلب الترخيص خلال". + +حيث تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة باصدار الترخيص وشروطه واجراءاته على أن يصدر قرار البت فى طلب الترخيص خلال شهر عدا ما ورد فى البند أولا من المادة "2" من هذا القانون فيصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغاته، والحكمة من ذلك هى أن طبيعة المصنفات تختلف من مصنف الى آخر، فهناك من المصنفات ما تكون له ضرورة ملحة تستدعى الحصول على ترخيص فترة وجيزة. + +- بالنسبة للمادة (8): + +أضافت اللجنة فى البند ثالثا لفظ "السمعية" تعد كلمة "الأشرطة" حتى يشمل حماية هذا المشروع للمصنفات السمعية "الكاسيت" مع المصنفات السمعية البصرية "الفيديو كاسيت والسينما". + +فيما يتعلق بالمادة (12): + +أضافت اللجنة فى عجز المادة العبارة الآتية: + +ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من أهل الخبرة دون أن يكون له صوت محدود. + +بالنسبة للمادة 15: + +عدلت اللجنة المادة (15) بتشديد العقوبة على مخالفة المادة (2) وبذلك برفع الحد الأدنى للغرامة الى خمسة آلاف جنيه بدلا من ثلاثة آلاف جنيه، وزيادة للحد الأقصى لهذه الغرامة الى عشرة آلاف جنيه بدلا من خمسة آلاف جنيه مع ترقيم المادة (2) بدلا من المادة الثانية بالأحرف. + +فيما يتعلق بالمادة 16: + +وسمعت اللجنة نطاق العقوبات الواردة بها لتشمل مخالفة أحكام المادتين 8 مكررا، 18 مكررا بالاضافة الى مخالفة أحكام المادتين 7، 8 الواردتين بهذه المادة. + +مادة 18 مكررا: + +كما استحدثت اللجنة المادة 18 مكررا تضمنت حكما انتقاليا يقضى بأن يصحح الأشخاص الذين يمارسون هذه الأعمال أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون وفى الجدول الزمنى الذى يضعه وزير الثقافة وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة. + +المادة التاسعة مستحدثة: + +استحدثت اللجنة المادة التاسعة وأناطت رئيس مجلس الوزراء باصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظرا لتعدد الوزارات التى تشملها اللائحة التنفيذية. + +المادة العاشرة مستحدثة: + +أضافت اللجنة مادة جديدة، نصها الآتى: + +يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. + +المادة الحادية عشرة كان أصلها المادة الثامنة وهى تتعلق بالنشر: + +هذا وقد أدخلت اللجنة تعديلات صياغية وأعادت ترتيب بعض المواد بما يتفق مع التنسيق التشريعى. + +واللجنة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +صلاح الطاروطى diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/41_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 41 \331\204\330\263\331\206\330\251 1968 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-07-1968.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/41_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 41 \331\204\330\263\331\206\330\251 1968 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-07-1968.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..78fffeb68e7ba4e436c92a13104fa40c4154bf3d --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/41_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 41 \331\204\330\263\331\206\330\251 1968 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-07-1968.txt" @@ -0,0 +1,203 @@ +قانون رقم: 41 +العنوان: قانون رقم 41 لسنة 1968 بتاريخ 25-07-1968 +التاريخ: تاريخ القانون : 1968-07-25 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة + +بالقانون رقم 41 لسنة 1968 + +بانشاء المعهد الفنى للقوات المسلحة + +باسم الأمة + +رئيس الجمهورية + +بعد الاطلاع على الدستور؛ + +وعلى القانون رقم 55 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛ + +وعلى القانون رقم 67 لسنة 1975 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية والقوانين المعدلة له؛ + +وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ + +وعلى القانون رقم 101 لسنة 1962 بشأن إنشاء الكلية الفنية العسكرية؛ + +وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة؛ + +وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ + +وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ + +وعلى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966؛ + +وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بشأن تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛ + +وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛ + +وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1960 لسنة 1959 فى شأن طلبة مراكز التدريب المهنى للقوات المسلحة وعمال ورش الإصلاح بها؛ + +وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ + +قرر القانون الآتى: + +مادة 1 - ينشأ معهد فنى بالقوات المسلحة لإعداد الضباط الفنيين اللازمين للقوات المسلحة بجميع تخصصاتهم، ليكونوا قادرين على الإشراف الفنى على المهنيين عسكريين ومدنيين الموجودين بالقوات المسلحة، وعلى معاونة المهندسين فى أعمالهم، وللخدمة بكفاءة فى الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة. + +مادة 2 - يتولى إدارة المعهد: + +(1) مجلس المعهد. + +(2) مدير المعهد. + +مادة 3 - يختص مجلس المعهد بالمسائل الآتية: + +(1) إعداد مشروع اللائحة الداخلية. + +(2) اقتراح منح دبلومات التخرج. + +(3) تنظيم العام الدراسى وتوزيع المواد الدراسية على سنوات الدراسة وفصولها. + +(4) اقتراح المناهج الدراسية والتنسيق بين البرامج التعليمية فى الأجنحة المختلفة بناء على اقتراح فرع التعليم. + +(5) متابعة سير الدراسة بالمعهد. + +(6) وضع لائحة الامتحانات. + +(7) وضع شروط تفصيل قبول الطلبة واختيارهم للالتحاق بالمعهد وتحديد عدد الطلبة الممكن قبولهم سنويا وتوزيعهم على التخصصات المختلفة فى ضوء امكانيات المعهد. + +(8) إعداد مشروع الميزانية السنوية للمعهد وتوزيعها. + +(9) اقتراح إنشاء تخصصات جديدة بالمعهد. + +(10) اقتراح سياسة رفع مستوى الضباط الفنيين لزيادة استفادة القوات المسلحة بهم. + +(11) اختيار أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمعهد وإعدادهم ورفع مستواهم. + +(12) اقتراح الاستعانة بالخبراء الأجانب. + +(13) توقيع الجزاءات التأديبية طبقا للمادة (20). + +(14) منح المكافآت التشجيعية وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية. + +(15) أية مسائل أخرى يختص بها المجلس طبقا لهذا القانون أو لائحته التنفيذية وكذلك أية مسائل يعهد إليه وزير الحربية بدراستها. + +مادة 4 - تصدر قرارات مجلس المعهد بموافقة أغلبية الأعضاء، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح جانب مدير المعهد. + +مادة 5 - فيما عدا المسائل التى تقتضى استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية تكون قرارات مجلس المعهد نافذة بمجرد التصديق عليها من وزير الحربية أو من يفوضه فى ذلك. + +مادة 6 - مدير المعهد هو المسئول الأول عن جميع شئونه من النواحى الإدارية والتعليمية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجلس المعهد، وله أن يصدر ما يراه من الأوامر والتعليمات بما يضمن سير العمل داخل المعهد وبما لا يتعارض مع النظم العسكرية المعمول بها فى القوات المسلحة. + +مادة 7 - يجوز ندب خريجى الكليات العسكرية للتدريس فى المعهد، ويشترط فيمن يقوم بتدريس المواد الفنية من الضباط ما يأتى: + +(1) أن يكون من خريجى الكلية الفنية العسكرية أو من الضباط المهندسين، أو أن يكون من خريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة ومضى على تخريجه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. + +(2) أن يكون ممتازا ومشهودا له بالكفاءة التى تؤهله لتدريس المادة التى يعهد إليه بها. + +ويجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير الحربية تعيين أو ندب خبراء من الأجانب أو المدنيين للتدريس أو التدريب بالمعهد وذلك بناء على اقتراح مجلس المعهد. + +مادة 8 - يكون ندب الضباط للتدريس بالمعهد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. + +ويجوز لمجلس المعهد أن يطلب مد المدة المذكورة إلى خمس سنوات. + +ويجوز إعادة ندب من سبق لهم التدريس بالمعهد من الضباط بعد قضاء المدة القانونية فى الوحدات. + +مادة 9 - يشترط فى طالب الالتحاق بالمعهد الفنى للقوات المسلحة ما يأتى: + +(1) أن يكون متخرجا من أحد مراكز التدريب المهنى فى الجمهورية العربية المتحدة ويشترط أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية. + +كما يقبل بالمعهد الطلبة العسكريين الذين فصلوا من الكليات العسكرية بالجمهورية العربية المتحدة لأسباب غير الفصل التأديبى. + +(2) ألا تزيد سن الطالب عند بدء الدراسة بالمعهد على 24 سنة. + +(3) أن يكون من رعايا الجمهورية العربية المتحدة - ويجوز بقرار من وزير الحربية الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة لرعايا الدول العربية الصديقة. + +(4) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الطبية. + +(5) أن يجتاز امتحانا للقبول يتضمن اختبارات تحريرية وعملية فى مواد التدريب المهنى. + +(6) أن يتوفر فيه حسن السير والسلوك وسمعة وأمن القوات المسلحة. + +(7) أية شروط أخرى يقررها مجلس المعهد. + +ويجب أن يظل الطالب مستوفيا للشروط طوال مدة التحاقه بالمعهد. + +مادة 10 - يعفى الخريجون من مراكز تدريب مهنى القوات المسلحة قبل صدور هذا القانون من شرط السن عند الالتحاق بالمعهد الفى بحيث لا يزيد على 28 سنة، ويسرى هذا الإعفاء لمدة 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. + +مادة 11 - يختار مجلس المعهد العدد المطلوب من الطلبة ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة (9) ويستعين فى ذلك بمقومات التفضيل التى يقررها وبمدى صلاحية الطالب ليكون ضابطا فنيا بالقوات المسلحة. + +مادة 12 - مدة الدراسة بالمعهد ثلاث سنوات توزع على فصول دراسية ويمتحن الطالب آخر كل فصل دراسى فى المواد المقرر دراستها، ولا ينقل الطالب إلى السنة الدراسية التالية إلا إذا نجح فى الامتحان. + +ويجوز لوزير الحربية بناء على اقتراح مجلس المعهد إنقاص مدة الدراسة فى حالة الضرورة العسكرية. + +مادة 13 - يجوز أن يستكمل الطالب بعضا من دراسته العلمية أو التدريبية فى مدارس أو مراكز التدريب المهنية أو التخصصية المدنية طبقا لما يقرره مجلس المعهد. + +مادة 14 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء الطلبة المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أثناء الدراسة، ويجوز لوزير الحربية إعفاء الطلبة غير المتمتعين بهذه الجنسية من هذه النفقات كلها أو بعضها. + +مادة 15 - يحتفظ للطالب بوظيفته العسكرية أو المدنية أثناء دراسته بالمعهد، إذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام، وتكون معاملته كطالب طوال مدة دراسته بغض النظر عن الرتبة أو الدرجة التى كان حاصلا عليها قبل التحاقه بالمعهد. + +مادة 16 - يستمر الطلبة - طوال مدة دراستهم - فى صرف راتب الوظيفة التى كانوا يشغلونها قبل دخولهم المعهد وتتحمل وزارة الحربية قيمة هذه التكاليف. + +مادة 17 - يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلى أو يستشهد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث المعاش أو التعويض على أساس راتب الملازم الفنى بالقوات المسلحة. + +مادة 18 - يخضع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المكملة والمنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعامل الطلبة فى هذه الحالة معاملة ضباط الصف وجنود القوات المسلحة. + +مادة 19 - الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الطلبة هى: + +(1) الخصم من درجات المواظبة والسلوك والانضباط العسكرى. + +(2) الجزاءات الصغرى وتشمل التدريب الإضافى أو التفتيش بلبس الميدان مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أو الحرمان من الإجازات أو التكدير الشديد لضباط الصف. + +(3) الحجز بالمعهد مدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوما متتالية. + +(4) الحبس الانفرادى أو العادى مدة لا تجاوز 168 ساعة. + +(5) تنزيل ضباط الصف إلى درجة أو درجات أدنى أو إلى درجة طالب. + +(6) الإنذار بالفصل من المعهد. + +(7) تأخير الأقدمية بكشف الناجحين بامتحان التخرج. + +(8) الحرمان من التقدم للامتحان النهائى التالى لتوقيع الجزاء. + +(9) التنزيل إلى قسم دراسى أو أكثر. + +(10) الفصل من المعهد ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد به من جديد. + +ويلحق بالجزاءات الواردة فى الفقرة 2 - 3 - 4 - 5 - 6 من هذه المادة جزاء تبعيا هو الخصم من درجات المواظبة والسلوك والانضباط العسكرى طبقا للقواعد التى يقررها مجلس المعهد. + +مادة 20 - الهيئات التى توقع الجزاءات هى: + +1 - مدير المعهد: + +وله توقيع الجزاءات المبينة فى البنود من 1 - 6 من المادة السابقة، وله أن يفوض من غيره ضباط المعهد فى توقيع كل أو بعض هذه الجزاءات. + +2 - مجلس المعهد: + +وله توقيع الجزاءات المبينة فى البنود من 7 - 10 من المادة السابقة وذلك بعد تحقيق يقوم به مدير المعهد أو من يفوضه فى ذلك من ضباط المعهد + +مادة 21 - يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس المعهد. + +مادة 22 - تحتسب المدة التى يقضيها الطالب بنجاح فى المعهد من مدة خدمته العسكرية والوطنية. + +مادة 23 - يمنح وزير الحربية شهادة دبلوم فنى فى التخصصات المختلفة لخريجى المعهد. + +مادة 24 - يعين الخريجون المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ضباطا فنيين بالقوات المسلحة برتبة الملازم الفنى. + +مادة 25 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية، وتتضمن على الأخص ما يأتى: + +(1) تشكيل مجلس المعهد. + +(2) تحديد التخصصات التى يجرى التدريب عليها فى المعهد. + +(3) تحديد المعاملة المالية التى تتقرر للطلبة وفئات وبدل السفر الخاصة بهم وقيمة العلاوة الفنية التى يتقاضاها الخريجون من تاريخ تعيينهم فى القوات المسلحة. + +مادة 26 - تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من وزير الحربية وتتضمن تنظيم العمل بالمعهد فى حدود الأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية. + +مادة 27 - يجوز بقرار من وزير الحربية انشاء معاهد فنية أخرى عند الضرورة بالقوات المسلحة تطبق عليها أحكام هذا القانون، وذلك لمواجهة زيادة التخصصات أو لاستيعاب عدد أكبر من الطلبة. + +مادة 28 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، + +صدر برياسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1388 (25 يوليه سنة 1968) diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/467_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 467 \331\204\330\263\331\206\330\251 1953 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-09-1953.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/467_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 467 \331\204\330\263\331\206\330\251 1953 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-09-1953.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dcad262d3e451ee1e5ef8dfc8ee97bcf83a35a52 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/467_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 467 \331\204\330\263\331\206\330\251 1953 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-09-1953.txt" @@ -0,0 +1,33 @@ +قانون رقم: 467 +العنوان: قانون رقم 467 لسنة 1953 بتاريخ 28-09-1953 +التاريخ: تاريخ القانون : 1953-09-28 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +جمهورية مصر العربية + +قانون رقم 467 لسنة 1953 نشر بتاريخ 28 / 09 / 1953 + +بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول. + +محمد نجيب - رئيس الجمهورية + +بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، + +وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، + +وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1951 وبالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1953، + +وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، + +وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، + +مادة 1 + +يستبدل باسم "جامعة فؤاد الأول"اسم "جامعة القاهرة" في القانون رقم 149 لسنة 1950 الخاص بتنظيم جامعة فؤاد الأول وفي جميع التشريعات التي صدرت استنادا إلى القانون المذكور أو التي ورد فيها ذلك الاسم. + +مادة 2 + +على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/493_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 493 \331\204\330\263\331\206\330\251 1954 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-09-1954.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/493_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 493 \331\204\330\263\331\206\330\251 1954 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-09-1954.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f47990a2e8e1f92292f75853944e8d59d48d82c7 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/493_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 493 \331\204\330\263\331\206\330\251 1954 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-09-1954.txt" @@ -0,0 +1,35 @@ +قانون رقم: 493 +العنوان: قانون رقم 493 لسنة 1954 بتاريخ 23-09-1954 +التاريخ: تاريخ القانون : 1954-09-23 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم ٤٩٣ لسنة ١٩٥٤ + +بتعديل القانون رقم ٩٣لسنة ١٩٥٠ بإنشاء وتنظيمجامعة ابراهيم باشا الكبير + +باسم الأمة + +رئيس الجمهورية + +بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ + +وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣؛ + +وعلى القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٥٠ بإنشاء وتنظيم جامعة ابراهيم باشا الكبير والقوانين المعدلة له؛ + +وعلى ما قرره مجلس جامعة ابراهيم باشا الكبير؛ + +وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ + +وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛ + +أصدر القانون الآتى: + +مادة ١ -يستبدل باسم جامعة ابراهيم باشا الكبير اسم جامعة عين شمس فى القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٥٠ المشار اليه وفى جميع التشريعات التى صدرت استنادا الى القانون المذكور أو التى ورد فيها ذلك الاسم. + +مادة ٢ -على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، + +صدر بقصر الجمهورية فى ١٨ المحرم سنة ١٣٧٤ (١٦ سبتمبر سنة ١٩٥٤) diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-02-1991.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-02-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c059dc50a07d417ee18d99414a0537a6396b145b --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-02-1991.txt" @@ -0,0 +1,69 @@ +قانون رقم: 4 +العنوان: قانون رقم 4 لسنة 1991 بتاريخ 28-02-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-02-28 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 4 لسنة 1991 + +فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال + +لعام 1990 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تصرف منحة تتحملها الخزانة العامة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1990 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا لما يأتى: + +1 - مقدار المعاش عن شهر كامل من المعاشات المستحقة طبقا لكل من القوانين الآتية: + +( أ ) قانون الضمان الاجتماعى رقم 30 لسنة 1977 + +(ب‌) قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 + +وكذلك المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى وذلك بمقدار المعاش المستحق طبقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 + +2 - مقدار المعاش عن ثلثى شهر بحد أقصى خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى خمسة وعشرون جنيها عن باقى المعاشات المستحقة وفقا لكل من قوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال. + +(المادة الثانية) + +تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من معاش شهر أبريل سنة 1990 والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش. + +وتوزع المنحة فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على المستحقين عنه وذلك بافتراض وفاته فى 30/ 4/ 1990 وبنسبة أنصبتهم فى المعاش. + +(المادة الثالثة) + +لا تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة ويستحق هذه المنحة لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1990 بسبب إعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى تصرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1989 حتى 30/ 4/ 1990. + +(المادة الرابعة) + +يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود. + +وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 1990 بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام 1990 + +وتجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة وذلك استثناء من حكم الفقرة السابقة. + +(المادة الخامسة) + +تستحق المنحة فى الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1990 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأية أسباب بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال. + +(المادة السادسة) + +يصدر كل من وزيرى الدفاع والإنتاج الحربى والتأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. + +(المادة السابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1990 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1411 هـ + +(الموافق 19 فبراير سنة 1991 م). diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 03-02-1994.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 03-02-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..79fb84d0cb6b13f664122b8ded4ded11c31d97ab --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 03-02-1994.txt" @@ -0,0 +1,997 @@ +قانون رقم: 4 +العنوان: قانون رقم 4 لسنة 1994 بتاريخ 03-02-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-02-03 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 4 لسنة 1994 + +بإصدار قانون فى شأن البيئة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن البيئة. + +وعلى المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية. وبما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث. + +ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين على الأكثر إذا دعت الضرورة ذلك وتبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التى اتخذت فى سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق. + +(المادة الثانية) + +يصدر رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة - اللائحة التنفيذية للقانون المرافق فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به. + +وعلى الوزراء كل فيما يخصه، إصدار المعدلات والنسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثانى من القانون المرافق، مع مراعاة أحكام المادة (5) وذلك خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة. + +(المادة الثالثة) + +يلغى القانون رقم (72) لسنة 1968 فى شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1414 هـ (27 يناير سنة 1994 م) + +قانون فى شأن البيئة + +باب تمهيدى + +الفصل الأول + +أحكام عامة + +(مادة 1) + +يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: + +1 - البيئة: + +المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الانسان من منشآت. + +2 - الهواء: + +الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية ونسبه المعروفة، وفى أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجى وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة. + +3 - الاتفاقية: + +الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام 73/ 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية فى مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث. + +4 - المكان العام: + +المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأى غرض من الأغراض. + +5 - المكان العام المغلق: + +المكان العام الذى له شكل البناء المتكامل الذى لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك. + +ويعتبر فى حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام. + +6 - المكان العام شبه المغلق: + +المكان الذى له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجى بما يحول دون إغلاقه كلية. + +7 - تلوث البيئة: + +أى تغيير فى خواص البيئة مما قد يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الانسان لحياته الطبيعية. + +8 - تدهور البيئة: + +التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار. + +9 - حماية البيئة: + +المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها، ومنع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال من حدة التلوث. وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلة متضمنة نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية، والأراضى والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى. + +10 - تلوث الهواء: + +كل تغيير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الانسان والبيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى، بما فى ذلك الضوضاء. + +11 - مركبات النقل السريع: + +هى السيارات والجرارات والدراجات الآلية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة. + +12 - التلوث المائى: + +إدخال أية مواد أو طاقة فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية، أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما فى ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها. + +13 - المواد والعوامل الملوثة. + +أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الانسان وتؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها. + +14 - المواد الملوثة للبيئة المائية: + +أية مواد يترتب على تصريفها فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير فى خصائصها أو الاسهام فى ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالانسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر. ويندرج تحت هذه المواد: + +( أ ) الزيت أو المزيج الزيتى. + +(ب) المخلفات الضارة والخطرة المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية التى ترتبط بها جمهورية مصر العربية. + +(جـ) أية مواد أخرى (صلبة - سائلة - غازية) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. + +(د) النفايات والسوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية. + +(هـ) العبوات الحربية السامة. + +(و) ما هو منصوص عليه فى الاتفاقية وملاحقها. + +15 - الزيت: + +جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته. ويشمل ذلك أى نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته. + +16 - المزيج الزيتى: + +كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون. + +17 - مياه الاتزان غير النظيفة (مياه الصابورة غير النظيفة): + +المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون. + +18 - المواد الخطرة: + +المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة الانسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة. + +19 - النفايات الخطرة: + +مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التى ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات. + +20 - تداول المواد: + +كل ما يؤدى إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها. + +21 - إدارة النفايات: + +جمع النفايات ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها. + +22 - التخلص من النفايات: + +العمليات التى لا تؤدى إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر فى الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية أو التخزين المدائم أو الترميد. + +23 - إعادة تدوير النفايات: + +العمليات التى تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت. + +24 - المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية: + +المواد المنصوص عليها فى الاتفاقية الدولية لعام 1973/ 1978 + +25 - تسهيلات الاستقبال: + +التجهيزات والمعدات والأحواض المخصصة لأغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان، وكذلك التجهيزات التى توفرها الشركة العاملة فى مجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الادارية المشرفة على الموانى والممرات المائية. + +26 - التصريف: + +كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها فى مياه البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل والمجارى المائية، مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد فى اللائحة التنفيذية. + +27 - الاغراق: + +( أ ) كل إلقاء متعمد فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية. + +(ب) كل إغراق متعمد فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها. + +28 - التعويض: + +يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على تطبيق الأحكام الواردة فى القانون المدنى والأحكام الموضوعية الواردة فى الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التى تنضم إليها مستقبلا بما فى ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969 أو أية حوادث تلوث أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. + +29 - وسائل نقل الزيت: + +كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل فى تحميل الزيت أو تفريغه أو نقله أو غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب. + +30 - السفينة: + +أى وحدة بحرية عائمة من أى طراز او تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشآت المغمورة، وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو سياحى أو علمى. + +31 - السفينة الحربية: + +هى كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكرى بها. + +32 - السفينة الحكومية: + +هى السفينة التى تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية. + +33 - ناقلة المواد الضارة: + +السفينة التى بنيت أصلا أو التى عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا بمواد ضارة غير معبأة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون. + +34 - المنشأة: + +يقصد بها المنشآت التالية: + +- المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 21 لسنة 1958 و55 لسنة 1977 + +- المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 1 لسنة 1973 و1 لسنة 1992 + +- منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1948 و63 لسنة 1974 و12 و13 و27 لسنة 1976 و103 لسنة 1986 + +- منشآت المناجم والمحاجر والمنشآت العاملة فى مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و86 لسنة 1956 و61 لسنة 1958 و4 لسنة 1988 + +- جميع مشروعات البنية الأساسية. + +- أى منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ على البيئة. ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الادارية المختصة. + +35 - شبكات الرصد البيئى: + +الجهات التى تقوم فى مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة وإتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية. + +36 - تقويم التأثير البيئى: + +دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التى قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة وذلك بهدف حمايتها. + +37 - الكارثة البيئية: + +الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الانسان والذى يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية. + +38 - الجهة الادارية المختصة بحماية البيئة المائية: + +هى إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها: + +( أ ) جهاز شئون البيئة. + +(ب) مصلحة الموانى والمنائر. + +(جـ) هيئة قناة السويس. + +(د) هيئات الموانى بجمهورية مصر العربية. + +(هـ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. + +(و) الهيئة المصرية العامة للبترول. + +(ز) الادارة العامة لشرطة المسطحات المائية. + +(ح) الهيئة العامة للتنمية السياحية. + +(ى) الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. + +الفصل الثانى + +جهاز شئون البيئة + +(مادة 2) + +ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية وتنمية البيئة يسمى «جهاز شئون البيئة» وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة، وتكون له موازنة مستقلة، ويكون مركزه مدينة القاهرة، وينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات، وتكون الأولوية للمناطق الصناعية. + +(مادة 3) + +يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة وعرض رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية. + +(مادة 4) + +يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم وأقدمياتهم إلى جهاز شئون البيئة. + +(مادة 5) + +يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية. + +ويكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية. + +ويوصى الجهاز باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة ويعد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات. + +وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه: + +- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز وإبداء الرأى فى التشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة. + +- إعداد الدراسات عن الوضع البيئى وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة والمشروعات التى تتضمنها وإعداد الموازنة التقديرية لكل منها وكذلك الخرائط البيئية للمناطق العمرانية والمناطق المخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة وكذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة. + +- وضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الانشاء وأثناء التشغيل. + +- حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها فى إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات التى تقوم بإعدادها. + +- المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التى تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها واتخاذ الاجراءات التى ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط. + +- وضع المعدلات والنسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات والتأكد من الالتزام بهذه المعدلات والنسب. + +- جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئى والتغيرات التى تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات فى الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها فى الادارة والتخطيط البيئى ونشرها. + +- وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئى للمشروعات. + +- إعداد خطة للطوارئ البيئية على النحو المبين فى المادة (25) من هذا القانون، والتنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية. + +إعداد خطة للتدريب البيئى والاشراف على تنفيذها. + +- المشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى والاستفادة من بياناته. + +- إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئى ونشرها بصفة دورية. + +- وضع برامج التثقيف البيئى للمواطنين والمعاونة فى تنفيذها. + +- التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم وتأمين تداول المواد الخطرة. + +- إدارة المحميات الطبيعية والاشراف عليها. + +- إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية وتنمية البيئة. + +- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة. + +- اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة على اتخاذ إجراءات منع التلوث. + +- تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة على الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث. + +- التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولى للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة. + +المشاركة فى إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة. + +- الاشتراك فى إعداد الخطة القومية المتكاملة لادارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر بالتنسيق مع الهيئات والوزارات المعنية. + +- الاشتراك مع وزارة التربية والتعليم فى إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة فى نطاق برامج الدراسة المختلفة فى مرحلة التعليم الأساسى. + +- إعداد تقرير سنوى عن الوضع البيئى يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب. + +(مادة 6) + +يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من: + +- الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ويكون نائبا لرئيس مجلس الادارة. + +- ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص. + +- اثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة. + +- ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة. + +- أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلى الوظائف العليا ويختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذى للجهاز. + +- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. + +- ثلاثة من ممثلى قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة. + +- اثنين من الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة. + +ويتعين دعوة ممثلى الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات. + +ويجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة. + +(مادة 7) + +مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها، وفى إطار الخطة القومية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. + +(مادة 8) + +يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك، وتكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس. + +(مادة 9) + +فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محله فى مباشرة اختصاصاته نائب رئيس مجلس الادارة. + +(مادة 10) + +يمثل رئيس مجلس الادارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء. + +(مادة 11) + +يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز، وتنفيذ قرارات مجلس الادارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى. + +(مادة 12) + +يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى، ويعاون الأمين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافه. + +(مادة 13) + +يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز. + +كما يكون لأمين عام الجهاز بالنسبة إلى هؤلاء سلطة رئيس القطاع. + +الفصل الثالث + +صندوق حماية البيئة + +(مادة 14) + +ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى (صندوق حماية البيئة) تئول إليه: + +( أ ) المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق. + +(ب) الاعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتى يقبلها مجلس إدارة الجهاز. + +(ج) الغرامات التى يحكم بها والتعويضات التى يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التى تصيب البيئة. + +(د) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 + +وتودع فى الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التى تصيب البيئة. + +وتكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى. + +وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة. + +(مادة 15) + +تخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه. + +(مادة 16) + +يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق، وتخضع جميع أعمال الصندوق ومعاملاته لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. + +الفصل الرابع + +الحوافز + +(مادة 17) + +يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاما للحوافز التى يمكن أن يقدمها الجهاز والجهات الادارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة. + +(مادة 18) + +يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه فى المادة السابقة على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، ويتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء. + +الباب الأول + +حماية البيئة الأرضية من التلوث + +الفصل الأول + +التنمية والبيئة + +(مادة 19) + +تتولى الجهة الادارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص، تقييم التأثير البيئى للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهات الادارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التى تسرى عليها أحكام هذه المادة. + +(مادة 20) + +تقوم الجهات الادارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال صورة من تقييم التأثير البيئى المشار إليه بالمادة السابقة إلى جهاز شئون البيئة لابداء الرأى وتقديم المقترحات المطلوب تنفيذها فى مجال التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية. وتتولى هذه الجهات التأكد من تنفيذ هذه المقترحات. ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوافى الجهة الادارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه فى هذا التقييم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ استلامه له، وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على التقييم. + +(مادة 21) + +تقوم الجهة الادارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة، ويمثل فى هذه اللجنة جهاز شئون البيئة وصاحب المنشأة والجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص. + +وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة وإجراءات الاعتراض وإجراءات عملها. + +(مادة 22) + +على صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة. وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل والجدول الزمنى لالتزام المنشآت للاحتفاظ به، والبيانات التى تسجل فيه. ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة، فإذا تبين وجود أية مخالفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الادارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الادارية المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات. + +(مادة 23) + +تخضع التوسعات أو التجديدات فى المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها فى المواد (19، 20، 21، 22) من هذا القانون. + +(مادة 24) + +تكون شبكات الرصد البيئى طبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل، وتقوم فى مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات. + +ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى. + +(مادة 25) + +يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى ما يلى: + +- جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الأضرار التى تنتج عنها. + +- حصر الامكانات المتوفرة على المستوى المحلى والقومى والدولى وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة. + +وتتضمن خطة الطوارئ ما يأتى: + +- تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن الابلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها. + +- إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الامكانات اللازمة لمواجهتها. + +- تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة. + +(مادة 26) + +على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد أن تسارع بتقديم جميع المساعدات والامكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية ويقوم الصندوق المشار إليه فى المادة (14) من هذا القانون برد النفقات الفعلية التى تحملتها الجهات الخاصة والأفراد. + +(مادة 27) + +تخصص فى كل حى وفى كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضى الدولة لاقامة مشتل لانتاج الأشجار على أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة. + +وتتولى الجهات الادارية المختصة التى تتبعها هذه المشاتل إعداد الارشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار ورعايتها، ويسهم جهاز شئون البيئة فى تمويل إقامة هذه المشاتل. + +(مادة 28) + +يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة. + +كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها. + +وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها، وكذلك الجهات الادارية المختصة بتنفيذ أحكام هذه المادة. + +الفصل الثانى + +المواد والنفايات الخطرة + +(مادة 29) + +يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره. + +ويصدر الوزراء - كل فى نطاق اختصاصه - بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولا بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة. + +(مادة 30) + +تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. + +وتحدد اللائحه المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التى تخضع لأحكامه وذلك بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة. + +(مادة 31) + +يحظر إقامة أى منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الادارية المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. + +ويحدد وزير الاسكان بعد أخذ رأى وزارتى الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة. + +(مادة 32) + +يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية. + +ويحظر بغير تصريح من الجهة الادارية المختصة السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الأقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. + +(مادة 33) + +على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى أضرار بالبيئة. + +وعلى صاحب المنشأة التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات. وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التى تسجل فى هذا السجل ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع. + +الباب الثانى + +حماية البيئة الهوائية من التلوث + +(مادة 34) + +يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها. + +وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء والضوضاء فى المنطقة التى تقام بها المنشأة. + +(مادة 35) + +تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السارية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. + +(مادة 36) + +لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. + +(مادة 37) + +يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق. + +وتلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة. + +(مادة 38) + +يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أى مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما يكفل عدم تعرض الانسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية. + +(مادة 39) + +تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطيات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية. + +(مادة 40) + +يجب عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الانشاءات أو أى غرض تجارى آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطيات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار إليها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم فى الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق. + +(مادة 41) + +يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والتى يجب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الادارية المختصة. + +(مادة 42) + +تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الانتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت. + +وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح بها. والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له. + +(مادة 43) + +يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا فى الحدود المسموح بها، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى الأجهزة، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة، على أن يؤخذ فى الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء. + +(مادة 44) + +يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما. وفى حالة ضرورة العمل فى درجتى حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية. + +وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما. + +(مادة 45) + +يشترط فى الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة. + +(مادة 46) + +يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة إلا فى الحدود المسموح بها فى الترخيص الممنوح لهذه الأماكن، ويراعى فى هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء فى الأماكن الأخرى. + +ويحظر التدخين فى وسائل النقل العام. + +(مادة 47) + +لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الاشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتى تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون. + +الباب الثالث + +حماية البيئة المائية من التلوث + +الفصل الأول + +التلوث من السفن + +الفرع الأول + +التلوث من الزيت + +(مادة 48) + +تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية: + +( أ ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله. + +(ب) حماية بيئة البحر الاقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه. + +(جـ) حماية الموارد الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية والجرف القارى. + +(د) التعويض عن الأضرار التى تلحق بأى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء تلوث البيئة المائية. + +ويتولى وزير شئون البيئة بالتنسيق مع وزير النقل البحرى والجهات الادارية المختصة المشار إليها فى البند 38 من المادة (1) من هذا القانون تحقيق الأغراض المشار إليها كل فيما يخصه. + +(مادة 49) + +يحظر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. + +أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة وتكون مستعملة فى خدمة حكومية غير تجارية والتى لا تخضع لأحكام الاتفاقية، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. + +(مادة 50) + +يحظر على السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر وفقا لما ورد فى الاتفاقية والمعاهدات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية. + +(مادة 51) + +تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التى ترتاد الموانى المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم (1) من الاتفاقية وتعديلاتها. + +وتستثنى ناقلات الزيت التى تستخدم فى رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 جـ من الاتفاقية وتعديلات وكذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس والتى لا تضطر إلى إلقاء أى مياه صابورة ملوثة. + +(مادة 52) + +يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما فى ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الانتاج فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية، ومعالجة ما لم يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية. + +(مادة 53) + +مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 فى شأن الكوارث البحرية والحطام البحرى يكون لممثلى الجهة الادارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الاجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث فى حالة وقوع حادث لاحدى السفن التى تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. + +(مادة 54) + +لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن: + +( أ ) تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها. + +(ب) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال. ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون ربان السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بإخطار الجهة الإدارية المختصة. + +(جـ) كسر مفاجئ فى خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتى أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار، بدون إهمال فى رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه. + +كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة فى الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عنه. + +(مادة 55) + +على مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانى أو البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة فى استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التى اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه، وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها فى الاتفاقية واللائحة التنفيذية لهذا القانون. + +وفى جميع الأحوال يجب على الجهات الادارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه. + +(مادة 56) + +يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والموانى المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن. + +ويجب أن تجهز الموانى بالمواعين والأوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتى من السفن الراسية بالميناء. + +ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا بعد الرجوع إلى الجهة الادارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من النفايات ومياه الاتزان غير النظيفة. + +(مادة 57) + +يحدد الوزير المختص نوع الأجهزة والمعدات الخاصة بخفض التلوث والتى يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية. + +ويجب أن تكون السفن الأجنبية التى تستعمل الموانى المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد بالاتفاقية وملاحقها. + +(مادة 58) + +على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التى انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الأخص العمليات الآتية: + +( أ ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت. + +(ب) تصريف الزيت أو المزيج الزيتى من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت. + +(جـ) تسرب الزيت أو المزيج الزيتى نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب. + +(د) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات. + +(هـ) التخلص من النفايات الملوثة. + +(و) إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التى تجمعت فى حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء. + +وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتى بالنسبة للمنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية. + +(مادة 59) + +مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969 وتعديلاتها، يجب على ناقلات الزيت التى تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فأكثر المسجلة فى جمهورية مصر العربية وكذلك أجهزة ومواعين نقل الزيت الأخرى التى تبلغ حمولتها الكلية 150 طنا فأكثر التى تعمل فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الادارية المختصة وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى بالاتفاق مع وزير البترول ووزير شئون البيئة، شهادة ضمان مالى فى شكل تأمين أو سند تعويض أو أى ضمان آخر. + +ويجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة فى البحر الاقليمى وأن يكون سارى المفعول ويغطى جميع الأضرار والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الادارية المختصة. + +وبالنسبة للسفن المسجلة فى دولة منضمة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة. + +الفرع الثانى + +التلوث بالمواد الضارة + +(مادة 60) + +يحظر على ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر. + +كما يحظر على السفن التى تحمل مواد ضارة منقولة فى عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. + +كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. + +(مادة 61) + +يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وكذا أحواض إصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها. + +(مادة 62) + +يجب أن تزود الناقلات التى تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا للاتفاقية يدون فيها الربان أو المسئول عن السفينة جميع العمليات على الوجه المبين بالاتفاقية. + +(مادة 63) + +يكون لممثلى الجهة الادارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الاجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث وذلك فى حالة وقوع حادث لاحدى السفن التى تحمل مواد ضارة يخشى منه تلويث البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية على أية صورة، ويحظر على السفن التى تحمل المواد الضارة إغراق النفايات والمواد الملوثة فى الجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. + +(مادة 64) + +تسرى أحكام المادة (54) من هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن تأمين سلامة الأرواح على السفينة أو ما يصيبها من عطب. + +(مادة 65) + +على ربان السفينة أو المسئول عنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة بالقاعدة رقم (8) من الملحق (2) من الاتفاقية. + +الفرع الثالث + +التلوث بمخلفات الصرف الصحى والقمامة + +(مادة 66) + +يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة داخل البحر الاقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقا للمعايير والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. + +(مادة 67) + +يحظر على جميع السفن والمنصات البحرية التى تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية فى البيئة المائية لجمهورية مصر العربية، وكذلك السفن التى تستخدم الموانى المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، ويجب على السفن تسليم القمامة فى تسهيلات استقبال النفايات أو فى الأماكن التى تحددها الجهات الادارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص. + +(مادة 68) + +يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ والموانى المعدة لاستقبال السفن وأحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة وفضلات السفن من القمامة. + +الفصل الثانى + +التلوث من المصادر البرية + +(مادة 69) + +يحظر على جميع المنشآت بما فى ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور، مخالفة منفصلة. + +(مادة 70) + +يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئى ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت. + +(مادة 71) + +تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والمعايير التى تلتزم بها المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل وذلك بعد معالجتها. وعلى الجهة الادارية المختصة المحددة فى اللائحة المذكورة إجراء تحليل دورى فى معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وإخطار الجهات الادارية المختصة بنتيجة التحليل. وفى حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة. فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها إن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية، يوقف التصريف بالطريق الادارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة وذلك دون الاخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون. + +كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة المائية. + +(مادة 72) + +مع مراعاة أحكام المادة (96) من هذا القانون يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة (69) التى تصرف فى البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة (87) من هذا القانون. + +(مادة 73) + +يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن. + +(مادة 74) + +يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن. + +(مادة 75) + +لممثلى الجهات الادارية المختصة كل فيما يخصه بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمى (73)، (74) من هذا القانون للاطلاع على ما يجرى بها من أعمال، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشىء لأصله وإلا تم وقف العمل إداريا ورد الشىء لأصله على نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين وتحصل القيمة بطريق الحجز الادارى. + +الفصل الثالث + +الشهادات الدولية + +(مادة 76) + +على السفن التى تحمل جنسية جمهورية مصر العربية أن تحصل من مصلحة الموانى والمنائر على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة ضارة سائبة. ويكون إصدار هاتين الشهادتين طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية، ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة على خمس سنوات من تاريخ إصدارها. + +(مادة 77) + +على السفن التى تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانى المصرية أو اليه أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية والتى تحمل علم دولة منضمة للاتفاقية أن تكون حاصلة على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت وأن تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا للاتفاقية. + +أما السفن التى ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وتحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقية فيحدد وزير النقل البحرى شهادة منع التلوث بالزيت التى تمنح من مصلحة الموانى والمنائر وذلك قبل الترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانى المصرية أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة + +الفصل الرابع + +الاجراءات الادارية والقضائية + +(مادة 78) + +يعتبر مندوبو الجهات الادارية المختصة والممثلون القنصليون فى الخارج من مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون. + +ولوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخرين وفقا لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون وبما يتفق وقواعد القانون الدولى. + +(مادة 79) + +يكون لمأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم فى المادة السابقة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التى يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا اليها جميع النفقات والتعويضات التى تحددها الجهة الادارية المختصة لازالة آثار المخالفة. + +ويمكن تقديم ضمان مالى عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الادارية المختصة، وذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969. + +(مادة 80) + +مع عدم الاخلال بأحكام قانون الاجراءات الجنائية يكون لمأمورى الضبط القضائى المشار اليهم فى المادة (78) كل فيما يخصه، الصعود إلى ظهر السفن والمنصات البحرية ودخول المنشآت المقامة على شاطئ البحر وتفقد وسائل نقل الزيت والمواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتوفير معدات ووسائل معالجة المخلفات. + +وتصدر الجهة الادارية المختصة قرارها فى شأن ما تراه لازما لحماية البيئة البحرية فى ضوء ما يسفر عنه هذا الاجراء، ولصاحب الشأن أن يعترض على هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره. ولا يترتب على اعتراض صاحب الشأن وقف تنفيذ هذا القرار ما لم تصدر هذه اللجنة قراراً بوقف تنفيذه لحين الفصل فى المنازعة. + +(مادة 81) + +يصدر الوزير المختص الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانى أو إحدى الجهات الادارية القريبة منها على الوجه الآتى: + +- عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار         رئيسا + +- ممثل لجهاز شئون البيئة     عضوا + +- ممثل لمصلحة الموانى والمنائر  عضوا + +- ممثل لوزارة الدفاع عضوا + +- ممثل لوزارة البترول والثروة المعدنية     عضوا + +- ممثل للجهة الادارية المختصة التى وقعت المنازعة فى مجال نشاطها     عضوا + +وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر فى شئون البيئة المائية وتختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات الادارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون. وتصدر اللجنة قراراتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. + +ولذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة. + +(مادة 82) + +على كل ربان أو مستغل لسفينة تستخدم الموانى المصرية أو مرخص لها بالعمل فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن يقدم لمندوبى الجهة الادارية المختصة أو مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، التسهيلات اللازمة لأداء مهمتهم. + +(مادة 83) + +يمكن للجهات الادارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية والبترول والثروة المعدنية وهيئة قناة السويس أو أية جهة معنية أخرى فى تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذا القانون وذلك وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص. + +الباب الرابع + +العقوبات + +(مادة 84) + +يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التى استخدمت فى المخالفة. + +(مادة 85) + +يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 30، 31، 33. + +(مادة 86) + +يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة (36) من هذا القانون، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (39) من هذا القانون. + +وللمحكمة أن تقضى بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر، وفى حالة العود يجوز لها الحكم بالغاء الترخيص. + +(مادة 87) + +يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون باستخدام مكبرات الصوت وتجاوز الصوت الحدود المسموح بها لشدة الصوت. + +ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 38 و41 و69 و70 من هذا القانون. + +وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه لكل من خالف أحكام المواد 35 و37 و40 و43 و44 و45 من هذا القانون، وكذلك عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون. ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها كل من يدخن فى وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار اليها. + +وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرات السابقة. + +(مادة 88) + +يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (29)، (32)، (47) من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة (32) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة. + +(مادة 89) + +يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 2 و3 فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقرارات المنفذة له. + +وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. + +وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الموعد الذى تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فإذا لم يقم بذلك فى الموعد المحدد، يكون لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية اتخاذ اجراءات الازالة أو التصحيح بالطريق الادارى على نفقة المخالف وذلك دون اخلال بحق الوزارة فى الغاء الترخيص. + +(مادة 90) + +يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: + +1 - تصريف أو القاء الزيت أو المزيج الزيتى أو المواد الضارة فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (49)، (60) من هذا القانون. + +2 - عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 52 من هذا القانون. + +3 - القاء أية مواد أخرى ملوثة للبيئة. + +وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة. + +وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بازالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الادارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته. + +(مادة 91) + +تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات ازالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالازالة لكل من خالف أحكام المادة (54 ب) من هذا القانون، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو اتلافها أو عن اهمال. + +وتزاد الغرامة بمقدار المثل فى حالة العود وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة الغرامة وفقا لحجم التلوث والأثر البيئى الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة. + +(مادة 92) + +يعاقب بغرامة لا تقل عن سبعين ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية: + +1 - عدم تجهيز السفينة الأجنبية التى تستخدم الموانى المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بمعدات خفض التلوث وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (57) من هذا القانون. + +2 - عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب فى السفينة أو أحد أجهزتها أو عدم إخطار الجهة الادارية المختصة فورا بالتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو بإحدى أجهزتها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (54 ب) من هذا القانون. + +3 - عدم ابلاغ الجهة الادارية المختصة فورا عن كل حادث تسرب للزيت مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة ونسبتها والاجراءات التى اتخذت وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (55) من هذا القانون. + +وفى حالة العود إلى مخالفة أحكام البند (1) تزاد الغرامة بمقدار المثل. وفى حالة العود إلى مخالفة أحكام البندين (2)، (3) تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. + +وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بازالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الادارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته. + +(مادة 93) + +يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية: + +1 - قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن والتفريغ دون الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (56) من هذا القانون. + +2 - عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات والسجلات المنصوص عليها فى المواد (58)، (62)، (76)، (77) من هذا القانون. + +3 - تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة أو القاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادتين (66)، (67) من هذا القانون. + +4 - قيام إحدى السفن المسجلة فى جمهورية مصر العربية بتصريف أو القاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر بالمخالفة لأحكام المادة 50 من هذا القانون. + +(مادة 94) + +يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية: + +1 - عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالأجهزة والمعدات الخاصة بتخفيض التلوث وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (57) من هذا القانون. + +2 - مخالفة أوامر مفتشى الجهة الادارية المختصة ومأمورى الضبط القضائى فى حالة وقوع حادث لاحدى السفن التى تحمل الزيت أو المواد الضارة وذلك طبقا لأحكام المادتين 53، 63 من هذا القانون. + +(مادة 95) + +يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه اصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة اصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة. + +فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. + +وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر. + +(مادة 96) + +يكون ربان السفينة أو المسئول عنها وأطراف التعاقد فى عقود استكشاف واستخراج واستغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية الأخرى بما فى ذلك وسائل نقل الزيت وكذلك أصحاب المحال والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (69) كل فيما يخصه، مسئولين بالتضامن عن جميع الأضرار التى تصيب أى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء مخالفة أحكام هذا القانون، وسداد الغرامات التى توقع تنفيذا له وتكاليف ازالة آثار تلك المخالفة. + +(مادة 97) + +توقع العقوبات المبينة فى المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن على اختلاف جنسياتها وأنواعها بما فى ذلك السفن التابعة لدولة غير مرتبطة بالاتفاقية اذا ألقت الزيت أو المزيج الزيتى وقامت بالالقاء أو الاغراق المحظور فى البحر الاقليمى أو فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. + +(مادة 98) + +يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73)، (74) من هذا القانون. + +ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع الأحوال ودون انتظار الحكم فى الدعوى وقف الأعمال المخالفة وازالتها بالطريق الادارى على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالادانة يحكم بمصادرتها. + +(مادة 99) + +تختص بالفصل فى الجرائم المشار اليها فى هذا القانون المحكمة التى ترتكب فى دائرتها الجريمة، وذلك إذا وقعت من السفن المشار اليها فى المادة (97) داخل البحر الاقليمى لجمهورية مصر العربية أو فى المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتفصل المحكمة فى الدعوى على وجه السرعة. + +وتختص بالفصل فى الجرائم التى ترتكب خارج المنطقتين المشار اليهما فى هذه المادة المحكمة الواقع فى دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التى ترفع العلم المصرى. + +(مادة 100) + +مع عدم الاخلال بأحكام المادة (79) من هذا القانون، للجهة الادارية المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات والتعويضات الفورية المقررة فى حالة التلبس أو فى حالة الاستعجال المنصوص عليها فى المادة المذكورة من هذا القانون. + +ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالى غير مشروط تقبله الجهة الادارية المختصة. + +(مادة 101) + +لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر. + +الأحكام الختامية + +(مادة 102) + +مع عدم الاخلال بأحكام المادة (78) من هذا القانون يكون لموظفى جهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. + +(مادة 103) + +لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق فى التبليغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون. + +(مادة 104) + +يجب على مفتشى الجهات الادارية المختصة وكذلك مفتشى جهاز شئون البيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بمجالات البيئة كل فى مجال اختصاصه اخطار جهاتهم بأية مخالفة لأحكام هذا القانون، وتتولى الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-03-1999.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-03-1999.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3c994cd624074e99729bc209671a9fc7013552e4 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/4_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 4 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-03-1999.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 4 +العنوان: قانون رقم 4 لسنة 1999 بتاريخ 04-03-1999 +التاريخ: تاريخ القانون : 1999-03-04 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 4 لسنة 1999 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 + +بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تعدل تسمية القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى لتكون "بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة". + +(المادة الثانية) + +يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه, النص الآتى: "تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب وجمع القمامة فى الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها. + +كما تسرى عليهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل. + +وتحدد الوظائف - الدائمة والمؤقتة - التى يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة فى المجالات المشار إليها فى الفقرة الأولى ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات. + +ويصدر بهذا التحديد وبأعداد الوظائف اللازمة للتشغيل فى كل وحدة, قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة". + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1419 هـ + +(الموافق 4 مارس سنة 1999 م). diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/54_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 54 \331\204\330\263\331\206\330\251 1967 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 07-12-1967.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/54_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 54 \331\204\330\263\331\206\330\251 1967 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 07-12-1967.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f15a730bd3067702dd2853136d7557a386b73229 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/54_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 54 \331\204\330\263\331\206\330\251 1967 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 07-12-1967.txt" @@ -0,0 +1,219 @@ +قانون رقم: 54 +العنوان: قانون رقم 54 لسنة 1967 بتاريخ 07-12-1967 +التاريخ: تاريخ القانون : 1967-12-07 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 54 لسنة 1967 + +بشأن إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا + +باسم الأمة + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +الباب الأول + +الأحكام العامة + +مادة 1 - تنشأ بالقوات المسلحة أكاديمية عسكرية عليا يطلق عليها اسم "أكاديمية ناصر العسكرية العليا". + +وتختص بكل ما يتعلق بالدراسات العليا، التى تقوم بها الكليات والمعاهد التابعة لها وبإجراء ومتابعة وتشجيع البحوث العلمية فى كل ما يدعم مقومات الجبهة الاستراتيجية للجمهورية العربية المتحدة، وتأهيل كبار العسكريين والمدنيين لتنفيذ المخطط الاستراتيجى للجمهورية. + +مادة 2 - تتكون الأكاديمية من: + +( أ ) كلية الحرب العليا: وتقوم بإعداد كبار الضباط والقادة بأفرع القوات المسلحة الرئيسية الثلاث، وتأهيلهم للقيام بأعمال التخطيط والتعبئة وإدارة العمليات الحربية، وتولى القيادات وشغل المناصب الرئيسية العليا فى القوات المسلحة. + +(ب) كلية الدفاع الوطنى: وتقوم بعقد الدراسات المشتركة لكبار ضباط وقادة القوات المسلحة وكبار موظفى الدولة، فيما يتعلق بالتخطيط للحرب من نواحيه السياسية والاستراتيجية والاقتصادية وما اليها، والمرتبطة بالدفاع الوطنى وتعبئة المجهود الحربى للدولة وتأهيلهم لشغل المناصب الرئيسية التى يقرر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أنها ذات صلة بالدفاع الوطنى فى الدولة. + +(ج) ويجوز أن تنشأ بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كليات أو معاهد أخرى تتبع هذه الأكاديمية. + +مادة 3 - يصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتنظيم الأكاديمية وتبعيتها. + +مادة 4 - يشكل مجلس أعلى للأكاديمية وفقا لما يقرره نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. + +مادة 5 - يختص المجلس الأعلى للأكاديمية بالمسائل الآتية: + +( أ ) اقتراح أى تعديلات فى نظام الأكاديمية. + +(ب) إقرار اللوائح الأساسية لكليات الأكاديمية ومعاهدها وإجراء أى تعديل فيها. + +(ج) إقرار السياسة العامة للتعليم بالاكاديمية بناء على اقتراح مدير الأكاديمية. + +(د) تحديد عدد طلبة الدورة الدراسية فى كل كلية أو معهد أو دراسة خاصة بالأكاديمية والمحلات التى تخصص لكل قوة أو سلاح أو تخصص من القوات المسلحة، والمحلات التى تخصص للمدنيين وذلك كله فى حدود التقدير الذى يقرره مدير الأكاديمية تبعا لإمكانياتها. + +(هـ) منح الدرجات العلمية الفخرية للأكاديمية أو إحدى كلياتها لمواطنى الجمهورية العربية المتحدة - أو لغيرهم. + +(و) التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والمكافآت التشجيعية للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس وللمبرزين من الطلبة بناء على اقتراح مدير الأكاديمية. + +مادة 6 - تعتبر قرارات المجلس الأعلى للأكاديمية نافذة المفعول بعد تصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عليها فيما عدا ما يقتضى إصداره قانون أو قرار جمهورى. + +مادة 7 - يجتمع المجلس الأعلى للأكاديمية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتولى رئيس المجلس دعوته للانعقاد وتحديد الموضوعات التى تعرض عليه. + +مادة 8 - يعين مدير الأكاديمية بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وله اختصاصات وكيل الوزارة فى الشئون المالية والإدارية الواردة فى القوانين واللوائح، وكذا له اختصاصات قادة المناطق العسكرية فى كافة الأمور العسكرية وله أن يفوض معاونيه بعض هذه السلطات طبقا لحاجة العمل، ويختص مدير الأكاديمية بالآتى: + +( أ ) إعداد المقترحات المتعلقة بتعديل اللائحة الداخلية للأكاديمية وكلياتها. + +(ب) ترشيح مديرى وأعضاء هيئات التدريس اللازمين للعمل بالأكاديمية وكلياتها، ممن تنطبق عليهم الشروط، والتوصية بنقلهم أو إنهاء انتدابهم. + +(ج) إعداد خطط الدراسة والمناهج لكليات الأكاديمية ومعاهدها ودراساتها الخاصة، وذلك طبقا للسياسة العامة للتعليم، التى يقرها المجلس الأعلى للأكاديمية. + +(د) الإشراف على سير الدراسة بالأكاديمية وكلياتها ومعاهدها وعلى سير الامتحانات بها. + +(هـ) اعتماد نتائج امتحان الفترات، وتقديم النتيجة العامة لرئيس المجلس الأعلى لاعتمادها. + +(و) التوصية بمنح الشهادات العلمية لخريجى الأكاديمية، وكذا التوصية بالدرجات العلمية للرسالات التى يتقدم بها ذوو الأهلية. + +(ز) تحديد أسلوب إجراء ومناقشة البحوث العلمية التى تكلف الأكاديمية بمعالجتها. + +(ح) إعداد مشروع ميزانية الأكاديمية. + +(ط) وضع الأوامر المستديمة التى تضمن حسن سير العمل بالأكاديمية طبقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القوانين والأحكام والنظم العسكرية المقررة. + +(ى) ممارسة أى اختصاصات أخرى ترد فى هذا القانون أو فى اللوائح المكملة له، أو يفوضها إليه المجلس الأعلى للأكاديمية. + +مادة 9 - يعين أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتتكون هيئة التدريس من أساتذة ومدرسين. + +مادة 10 - يشترط فيمن يعين عضوا فى هيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون من خريجى إحدى كلياتها أو ما يعادلها، ويشترط فى العضو المدنى فى هيئة التدريس أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو من إحدى الجامعات الأجنبية أو المعاهد العلمية الأجنبية المعترف بها، على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للأكاديمية معادلة لذلك، ويجوز تعيين مدرسين متفرغين من الأجانب لشغل وظائف هيئة التدريس بالأكاديمية ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة فى هذه المادة. + +وينتدب بموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أساتذة وباحثون غير متفرغين من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم من رعايا الجمهورية العربية المتحدة أو الأجانب لتدريس المواد التى يعهد بها اليهم، أو الإشراف على البحث فيها، وللأستاذ والباحث غير المتفرغ أن يجمع بين ذلك وبين وظيفته الحكومية أو أى عمل آخر، وليس له أن يتولى أستاذية كرسى بالأكاديمية. + +مادة 11 - يمنح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية علاوة تدريس قدرها 20% من رواتبهم الأصلية. + +مادة 12 - يجوز لمدير الأكاديمية انتداب باحثين مدنيين للتفرغ للعمل بالأكاديمية لفترة محددة ويمنحون علاوة قدرها 30% من رواتبهم الأصلية. + +مادة 13 - تحدد مكافآت الأساتذة والباحثين غير المتفرغين من عسكريين ومدنيين بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. + +مادة 14 - لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يستبقى أعضاء هيئة التدريس العسكريين بعد تقاعدهم فى وظائف هيئة التدريس وتسرى عليهم فى هذه الحالة القواعد المعمول بها فى قانون خدمة الضباط. + +مادة 15 - لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يعين بقرار منه أعضاء بهيئة التدريس فى الأكاديمية من الحائزين على الشروط المنصوص عنها بالمادة 10 عند إحالتهم الى التقاعد، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. + +ويسرى عليهم قواعد معاملة أعضاء هيئة التدريس. + +الباب الثانى + +نظام معاملة الخريجين + +مادة 16 - يمنح خريجو الأكاديمية - بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بناء على توصية المجلس الأعلى للأكاديمية - شهادة باتمام دراستهم بنجاح، فى كل من كلية الحرب العليا أو كلية الدفاع الوطنى وغيرها من كليات الأكاديمية، كما يمنح خريجو كليات ومعاهد الأكاديمية الدرجة العلمية العسكرية التى تحددها اللوائح. + +مادة 17 - لمدير الأكاديمية أن يصرح لخريجيها ولحاملى درجة ماجستير العلوم العسكرية العامة أو التخصص باعداد رسالة علمية عسكرية، ويمنح صاحب الرسالة التى تجيزها الأكاديمية درجة الدكتوراه فى العلوم العسكرية طبقا لما يرد فى هذا الشأن باللائحة الداخلية للأكاديمية. + +مادة 18 - يحمل خريجو الأكاديمية علامة مميزة تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. + +الباب الثالث + +الأحكام التنفيذية والوقتية + +مادة 19 - يضع المجلس الأعلى للأكاديمية، بناء على اقتراح مدير الأكاديمية اللوائح الداخلية للأكاديمية وتشمل بصفة خاصة المواضيع الآتية: + +( أ ) أهداف الدراسة وأسلوب التعليم بكليات الأكاديمية والمواد التى تدرس بكل كلية. + +(ب) شروط وطريقة القبول للطلبة بالأكاديمية وكلياتها واختبارهم. + +(ج) طريقة التقدم بالرسالات العلمية وقبولها وأسلوب ومدة تجهيزها والإشراف عليها، وتحضيرها ومناقشتها. + +(د) أسلوب إجراء البحوث العلمية التى تكلف الأكاديمية بمعالجتها. + +(هـ) طريقة تقييم الطلبة ونظام الامتحانات. + +(و) اختصاصات ومسئوليات معاونى مدير الأكاديمية ومختلف أجهزتها. + +(ز) شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وأسلوب عملهم. + +(ح) تحديد المكافآت الخاصة بالامتحانات. + +(ط) تنظيم منح المكافآت التشجيعية. + +(ى) نظام معاملة الطلبة. + +(ك) أى لوائح أخرى. + +مادة 20 - يضع المجلس الأعلى للأكاديمية اللائحة الأساسية لكل كلية ومعهد بالأكاديمية. + +مادة 21 - يضع مدير الأكاديمية الأوامر المستديمة الخاصة بتنظيم العمل بالأكاديمية وكلياتها ومعاهدها. + +مادة 22 - يجوز فى الخمس السنوات التالية لصدور هذا القانون قبول ضباط بكلية الحرب العليا كمستمعين ويمنحون شهادة بحضورهم الدراسة ويعاملون معاملة خريجى الكلية من حيث جميع المزايا والحقوق. + +مادة 23 - استثناء من أحكام المادتين 9، 10 يجوز فى الخمس السنوات التالية لصدور هذا القانون تعيين مدير للأكاديمية أو معاونيه من غير الحاصلين على شروط التعيين فى هيئة التدريس. + +مادة 24 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برياسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1387 (6 ديسمبر سنة 1967) + +المذكرة الإيضاحية + +لمشروع القانون رقم 54 لسنة 1967 + +إن مرحلة الانطلاق العظيم، التى نهضت جميع أجهزة الدولة لتحقيق أهدافها السامية تؤكد ضرورة مساندة القوات المسلحة للنضال الوطنى الذى يشكل وسيلة هذا الانطلاق. + +والنضال الوطنى يستطيع أن يمنح نفسه فرصا أعظم للانطلاق إذا ما اعتمد على العلم المتطور المتقدم. + +والقوات المسلحة وهى تنصهر فى بوتقة التطور العربى الشامل، وبعد أن حطمت ثورة 23 يوليو المجيدة سدود الرجعية والاستعمار، أصبحت تجابه مشاكل هذا التطور على صعيد واسع وجبهة مترامية، لأن مسئولية الجمهورية العربية المتحدة فى صنع التقدم وفى تدعيمه وحمايته، قد خرجت عن المسرح المحلى المحدود لتشمل الجبهة العربية الفسيحة. + +وتبعا لذلك، أصبح حتما على القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة أن تملك تفوقا حاسما فى البر والبحر والجو، وأن تكون قادرة على الحركة السريعة فى إطار المنطقة العربية، والتى تقع مسئولية سلامتها فى الدرجة الأولى على القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة، كذلك فإن هذه القوات لا بد لها فى تسليحها أن تساير التقدم العلمى الحديث، وأن تملك من الأسلحة الرادعه ما يكبح جماح القوى الطامعة ويقدر على هزيمتها إذا ما تحرك بالعدوان. + +وليس ثمة شك فى أن تزايد مهام القوات المسلحة - نتيجة لذلك - يتطلب بالتبعية تطورا مشابها وموازيا له فى العقيدة والفكر، تكون ركيزته الدراسات العليا ذات الطابع الاستراتيجى الشامل وغايته تدعيم الجبهة الاستراتيجية للأمة العربية جمعاء. + +والقوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة جزء لا يتجزأ من الشعب، وهى وسيلته لتحقيق أهدافه وحمايتها بالصراع المسلح، والذى لا يمكن إجراؤه بنجاح إلا بالارتباط بالجهد الوطنى الاقتصادى والزراعى والصناعى فى إطار السياسة العامة للدولة واستراتيجيتها. + +ولتوحيد جهود القوات المسلحة، وجهود أجهزة الدولة الأخرى يتطلب الأمر - بالإضافة إلى الدراسات العليا، ذات الطابع الاستراتيجى السابق التنويه عنه - دراسات أخرى مشتركة ترتبط بالدفاع الوطنى، وبتعبئة المجهود الحربى للدولة. + +ورغبة فى إعداد فئة من كبار ضباط القوات المسلحة، وكبار موظفى الدولة للنهوض بهذه الأعباء الجسام، وتحقيق هذه الغايات الهامة، فقد أنشئت أكاديمية ناصر العسكرية العليا لتؤدى رسالة البحث وتشجيعها لخدمة أهداف الأمة العربية على الصعيد العسكرى والصعيد المدنى. + +ولما كان وجود الأكاديمية يقتضى وضع النظام الذى تسير عليه لتبلغ الغاية المرجوة منها، فقد أعد القانون المرفق باللائحة الأساسية للأكاديمية ويتكون من ثلاثة أبواب: + +الأول: فى الأحكام العامة. + +الثانى: نظام معاملة الخريجين. + +الثالث: الأحكام التنفيذية والوقتية. + +والغرض من هذه الأكاديمية القيام بالدراسات العليا والبحوث المتعلقة بالنواحى الاستراتيجية وتأهيل كبار العسكريين والمدنيين لتنفيذ المخطط الاستراتيجى للجمهورية. + +وقد نصت المادة الثانية على أن تتكون الأكاديمية من كلية الحرب العليا وكلية الدفاع الوطنى كما أنه أجيز إنشاء كليات ومعاهد أخرى تتبعها. + +وتقوم كلية الحرب العليا بإعداد الضباط والقادة وتأهيلهم لأعمال التخطيط والتعبئة بالعمليات الحربية، وشغل المناصب الرئيسية بالقوات المسلحة. + +أما كلية الدفاع الوطنى فتقوم بالدراسات لكبار الضباط والقادة وكبار الموظفين المدنيين لتحقيق أغراض الدفاع الوطنى، وذلك بأن تؤهلهم لشغل المناصب الرئيسية ذات الصلة بالدفاع الوطنى. + +وهذه الأكاديمية تتبع رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، ولنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار بتنظيم الأكاديمية. + +وحددت المواد 4 وما بعدها إدارة الأكاديمية ويقوم بها المجلس الأعلى لها ومديرها ونظم تشكيل المجلس الأعلى وبيان اختصاصاته التى تكون نافذة بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون المجلس الأعلى مشكلا برياسة رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة وعضوية رؤساء أركان حرب الأسلحة الثلاثة وأعضاء آخرين نص عليهم، ويتولى أمانة المجلس مدير الشئون التعليمية بالأكاديمية، وأجيز للمجلس استدعاء من يرى للاستعانة بخبرته، وجميع اختصاصات المجلس تتعلق بإدارة الأكاديمية وتحقيق أغراضها وأهدافها. + +كما حددت المادة 9 مواعيد اجتماعات المجلس الأعلى للأكاديمية. + +وحددت المواد 9 وما بعدها أحكام مدير الأكاديمية من ناحية تعيينه واختصاصاته وسيعين بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتولى كافة شئونها التعليمية، كما أن له اختصاصات وكيل الوزارة وله التفويض فيها. وحددت المادة 11 كافة اختصاصاته كما حددت المادة 12 معاونى المدير، + +وبينت المواد 14 وما بعدها شروط أعضاء هيئة التدريس فإن كانوا لتدريس المواد العسكرية فيشترط أن يكونوا من خريجى الأكاديمية أو ما يعادلها. وبالنسبة لأساتذة المواد المدنية فيشترط فيهم الحصول على درجة الدكتوراه. وترك للائحة الداخلية تحديد شروط تعيينهم، كما أجيز نظام الأساتذة والباحثين غير المتفرغين سواء كانوا من رعاية الجمهورية العربية أو الأجانب ومهمتهم التدريس أو الإشراف على البحوث، وأجيز لهم ماداموا غير متفرغين الجمع بين أعمالهم ووظائفهم أو أعمالهم الأخرى. + +ونصت المادة 15 على منح أعضاء هيئة التدريس علاوة قدرها 20% من رواتبهم الأصلية كبدل تفرغ. + +كما أجازت المادة 16 على ندب باحثين وتفريغهم للعمل لمدة محدودة مع منحهم علاوة قدرها 30% من رواتبهم الأصلية. + +ونصت المادة 17 على أن تحديد مكافآت الأساتذة والباحثين غير المتفرغين عسكريين أو مدنيين تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى. + +وأجازت المادتان 18 و19 الانتفاع بخبرة المتقاعدين بتعيينهم بعد التقاعد حتى يمكن الاستفادة بهم سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو غيرهم وتقاعدوا. + +وقد حددت المواد "20" وما بعدها نظام معاملة الخريجين حيث يمنحون شهادة باجتياز الدراسة بنجاح إذا تخرجوا من كلية الحرب العليا أو كلية الدفاع الوطنى، أو منح خريجى معاهد بأقسام الأكاديمية الدرجة العسكرية التى تحددها اللوائح. + +وللخريجين بعد الحصول على ترخيص وكذلك لحاملى ماجستير العلوم العسكرية وهم خريجو كلية أركان حرب تقديم رسالة والحصول على درجة الدكتوراه فى العلوم العسكرية طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية. + +وقد نص على أن للخريجين وضع شارة معينة يحددها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. + +وخولت المادة "23" رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة وضع اللائحة الداخلية للأكاديمية وتحتوى كل ما يتعلق بأهداف الدراسة وشروط القبول وطريقة التقدم بالرسائل والانتهاء منها وما يتعلق بالبحوث والامتحانات وهيئة التدريس والمكافآت والطلبة. + +كما نص على أن للمجلس الأعلى وضع اللائحة الأساسية لكل كلية ومعهد بالأكاديمية، وللمدير وضع الأوامر المستديمة. + +وأجيز خلال خمس سنوات قبول ضباط وتعيين مدير أو معاونين، مع تجاوز الشروط باعتبارها فترة انتقالية، ويمنح هؤلاء المقبولون كمستمعين شهادة بحضورهم الدراسة ويعاملون معاملة خريجى كلية الحرب العليا التى سيقبلون بها. + +وقد راجع مجلس الدولة المشروع ووافق عليه بكتابه رقم 15 فى 17/ 1/ 1965، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. + +نائب القائد الأعلى + +للقوات المسلحة diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/602_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 602 \331\204\330\263\331\206\330\251 1954 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-11-1954.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/602_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 602 \331\204\330\263\331\206\330\251 1954 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-11-1954.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4063a8584f0de092b679a719d02d0ce836a6bd2a --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/602_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 602 \331\204\330\263\331\206\330\251 1954 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-11-1954.txt" @@ -0,0 +1,59 @@ +قانون رقم: 602 +العنوان: قانون رقم 602 لسنة 1954 بتاريخ 17-11-1954 +التاريخ: تاريخ القانون : 1954-11-17 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الوزراء + +================================================================================ + +قانون رقم ٦٠٢ لسنة ١٩٥٤ + +بالإذن بارتباط الجامع الأزهر + +مع شركة التعمير والمساكن الشعبية لإنشاء مدينة سكنية للطلبة الغرباء + +باسم الأمة + +مجلس الوزراء + +بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣؛ + +وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣؛ + +وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد؛ + +أصدر القانون الآتى: + +مادة ١ -يؤذن للجامع الأزهر فى أن يرتبط مع شركة التعمير والمساكن الشعبية على إنشاء مدينة سكنية لطلاب البعوث الإسلامية، على أن يلتزم الجامع الأزهر بسداد الأقساط السنوية اللازمة فى مدى عشرين سنة. + +مادة ٢ -على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، + +صدر بديوان الرياسة فى ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (١٧ نوفمبر سنة ١٩٥٤) + +المذكرة الإيضاحية + +للقانون رقم ٦٠٢ لسنة ١٩٥٤ + +سبق أن وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى ١٠ مارس سنة ١٩٥٤ على تخصيص بعض قطع من أراضى الحكومة بمنطقة العباسية لإقامة عمارات سكنية عليها لسكنى الطبقات محدودة الدخل على أن تسلم تلك الأراضى إلى شركة التعمير والمساكن العشبية بدون ثمن لاستخدامها فى الغرض المذكور بشرط أن ترد للحكومة مع المبانى المقامة عليها بعد مدة معينة تحدد فيما بعد بالاتفاق بين الحكومة والشركة - ومن هذه القطع قطعة أرض خصصت لإنشاء مدينة سكنية لطلبة البعوث الإسلامية - وقد تم الاتفاق بين الجامع الأزهر وشركة التعمير والمساكن الشعبية على أن تقوم الشركة بإنشاء هذه المدينة مع إدراج هذا المشروع ضمن برنامج الإنشاءات التى تنفذها الشركة هذا العام وعلى أن يكون السداد على أقساط سنوية تقدر على أساس استهلاك قيمة المبانى فى المدة التى يتفق عليها للسداد وفقا للإمكانيات المالية للجامعة الأزهرية. + +ونظرا لأن الجامعة المذكورة ترغب فى أن تتسع المدينة السكنية لسكنى ٥٠٠٠ طالب فإن الأمر يتطلب إضافة قطعة أرض أخرى مجاورة تخص مصلحة الأملاك الأميرية كانت مخصصة لإقامة مستشفى للبوليس عليها ثم عدل عن ذلك. وتطلب الشركة استصدار القرار اللازم بتخصيصها لها لاستخدامها فى الغرض المذكور على النحو المبين فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٩٥٤ سالف الذكر. + +وتقدر الشركة التكاليف الابتدائية للمشروع بحوالى ٦٠٠.٠٠٠ ج ستقوم بتدبيرها مقابل الحصول على أقساط سنوية تقدر بنحو ٥٣.٠٠٠ ج لمدة عشرين سنة أى بنسبة ٨.٨٥٨% تؤول فى نهايتها المدينة بما عليها من مبان ومنشئات الى الجامع الأزهر على أن يشمل كل قسط الاستهلاك والمصاريف الإدارية وفائدة القروض ويستحق القسط الأول للشركة عند تسليم المدينة للجامعة الأزهرية خلال السنة المالية ١٩٥٥ / ١٩٥٦ ويترتب على تنفيذ هذا المشروع توفير نحو ١٢٠.٠٠٠ ج قيمة ما ينفق سنويا على الطلبة الغرباء من أبناء السودان والدول الإسلامية الأخرى من سكن وبدل سكن منها نحو ٢٤.٠٠٠ ج من ميزانية الأزهر و٩٦.٠٠٠ ج من ميزانية وكالة الوزارة لشئون السودان، فيكون صافى الوفر هو حوالى ٦٧.٠٠٠ ج. + +وسيقوم الجامع الأزهر بتسديد كامل القسط السنوى من ميزانيته وذلك على اعتبار أن الحكومة تتولى تدبير أمر الفرق بين مصروفات الجامع الأزهر وايراداته من الميزانية العامة للدولة. + +وترى وزارة المالية والاقتصاد أن هذا الموضوع يستدعى استصدار قانون نظرا لأن هناك ارتباطا على ميزانيات سنوات قادمة عن طريق سداد قسط سنوى لمدة عشرين عاما. + +وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع ورأت الموافقة على ما يأتى: + +(أولا) تسليم الشركة الأرض المشار اليها آنفا لاستخدامها فى مشروع انشاء مساكن لطلبة البعوث الإسلامية وذلك على النحو المبين فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٩٥٤ + +(ثانيا) الترخيص للجامع الأزهر بالارتباط مع الشركة لتنفيذ مشروع إنشاء مساكن لطلاب البعوث الإسلامية وفقا للاشتراطات السابق ايضاحها واستصدار القانون اللازم لذلك. + +وانى أتشرف برفع رأى اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره. + +وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض، + +وزير المالية والاقتصاد + +ورئيس اللجنة المالية diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-04-1990.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-04-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..64ac508f7e70faccf99136af2c062f0377706773 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-04-1990.txt" @@ -0,0 +1,49 @@ +قانون رقم: 6 +العنوان: قانون رقم 6 لسنة 1990 بتاريخ 29-04-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-04-29 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 6 لسنة 1990 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1970 + +بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية + +باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)يستبدل بنصوص المادتين (13) و(24) والفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية، النصوص الآتية: مادة 13 - "يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدرسة ذات شروط القبول بالصف الأول بالتعليم الثانوى العام بالإضافة إلى الشروط الخاصة التى ترد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة ألا يزيد سن القبول على سبع عشرة سنة وألا يقل مجموع درجات امتحان الطالب فى شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى عن 60% من مجموع درجات هذا الامتحان". مادة 24 - "الدراسة بالمدرسة الثانوية الجوية بالمجان للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية. ويحدد وزير الدفاع المصروفات التى يؤديها غير المتمتعين بهذه الجنسية وله أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض هذه المصروفات. وتكون الدراسة داخلية ويجوز أن تكون خارجية وذلك للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية المقيمين فى نطاق محافظة القاهرة ومدينتى الجيزة وشبرا الخيمة. كما يجوز فتح فصول لغات بالمدرسة، تكون اللغة الأولى فيها الانجليزية. ويجوز تحصيل مبلغ لا يجاوز ثلاثين جنيها كل عام دراسى يؤديه الطالب مقابل الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، كما يجوز تحصيل مبلغ قدره خمسة عشر جنيها يؤديها الطالب كتأمين على الأجهزة والأدوات التى يستخدمها فى المدرسة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لرد هذا التأمين أو استكماله فى حالة خصم أى مبلغ منه". الفقرة الثانية من المادة 30 - "ويشترط فى جميع الحالات أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح امتحانا تقره وزارة التعليم للقبول بالصف الدراسى المتقدم إليه وأن يكون قد حصل على ستين فى المائة على الأقل من مجموع درجات امتحان شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى".(المادة الثانية)ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1410 هـ (14 أبريل سنة 1990). + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الدفاع والأمن القومى والتنمية القومية ومكتب لجنة التعليم + +والبحث العلمى عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 + +لسنة 1970 بانشاء المدرسة الثانوية الجوية + +(القانون رقم 6 لسنة 1990) + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 31 من أكتوبر سنة 1987، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1970 بانشاء المدرسة الثانوية الجوية، الى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 20 من فبراير سنة 1989، وأعدت تقريرا عنه لم يتسن عرضه على المجلس لفض دور الانعقاد العادى الثانى. وفى دور الانعقاد العادى الثالث، عقدت اللجنة اجتماعا لاعادة نظر مشروع القانون فى 3 من ديسمبر سنة 1989، حضره السيدان اللواء هشام سعيد عبده مدير المدرسة الثانوية الجوية واللواء محمد عبد الله مدير ادارة القضاء العسكرى بوزارة الدفاع، مندوبين عن الحكومة. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 11 لسنة 1970 بانشاء المدرسة الثانوية الجوية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فتبين لها أن المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1970 المشار اليه، قد تضمنت شروط القبول بالصف الأول للتعليم الثانوى، مع مراعاة ألا يزيد سن القبول على 17 سنة وألا يقل مجموع درجات الطالب فى امتحان شهادة اتمام الدراسة الاعدادية عن 65% من مجموع درجات هذا الامتحان، وقد استثنت هذه المادة بعض الفئات فجعلت الحد الأدنى للقبول بالنسبة لأبناء هذه الفئات 60% من المجموع الكلى على الأقل. واتساقا مع مبدأ الغاء الاستثناءات بجميع مراحل التعليم العام والجامعى وتأكيدا لتكافؤ الفرص بين جميع فئات الشعب وتحقيقا لمبدأ المساواة، وتمشيا مع ما أخذت به معظم المحافظات من تخفيض النسبة المئوية للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة عن 65% من مجموع درجات امتحان شهادة اتمام الدراسة الاعدادية، وضمانا لتقدم عدد مناسب من الطلبة الى المدرسة الثانوية الجوية لتوسيع قاعدة الاختيار واتاحة فرصة أكبر فى الحصول على العدد الكافى من الطلبة للالتحاق بهذه المدرسة بعد اجتياز اختبار القدرات والاختبارات الطبية المقررة، لذلك فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض والذى تضمن تعديلا للمادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1970 المشار اليه، بحيث يكون الحد الأدنى للقبول بالمدرسة الثانوية الجوية 60% بدلا من 65% من مجموع درجات الشهادة الاعدادية والغاء الاستثناءات التى كانت مقررة لبعض الفئات المنصوص عليها فى النص الحالى. أما بالنسبة للمادة (24) من مشروع القانون، فقد رئى اضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى التى تقرر أن الدراسة بالمدرسة داخلية وبالمجان، وتجيز هذه الفقرة أن تكون الدراسة خارجية وبالمجان بالنسبة لطلبة القاهرة الكبرى مع جواز انشاء فصول لغات تابعة للمدرسة تكون اللغة الأولى فيها هى الانجليزية. وقد رأت اللجنة اعادة صياغة هذه الفقرة، بتقسيمها الى فقرتين: الأولى تجيز أن تكون الدراسة بالمدرسة أيضا خارجية وبالمجان بالنسبة للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فقط والمقيمين فى نطاق محافظة القاهرة ومدينتى الجيزة وشبرا الخيمة، وذلك لتوسيع قاعدة القبول بالمدرسة بالنظام الخارجى حتى يتسنى للفئات الممتازة من الطلبة المستوفين لشروط القبول التقدم للالتحاق بالمدرسة خاصة أن الكثير من أولياء الأمور يحجمون عن الحاق أبنائهم بمدارس عسكرية داخلية لحداثة سنهم فى هذه المرحلة، وقد أصبح نص الفقرة الثانية من هذه المادة كالتالى: "ويجوز أن تكون الدراسة خارجية وبالمجان بالنسبة الى الطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية المقيمين فى نطاق محافظة القاهرة ومدينتى الجيزة وشبرا الخيمة". ان صياغة هذه الفقرة تتفق تمام الاتفاق مع ما ورد بالمذكرة الايضاحية لمشروع القانون وما أوضحه السيد مندوب الحكومة. ومن المفهوم والمتفق عليه أن شرط الاقامة فى نطاق محافظة القاهرة ومدينتى الجيزة وشبرا الخيمة، يسرى على أى طالب يقيم فعلا أثناء فترة الدراسة بالمدرسة فى النطاق المذكور، وقد تم الأخذ بهذا الشرط ليتفق ذلك مع امكانات المدرسة لتنفيذ التزامها باحضار وعودة هؤلاء الطلبة بسيارات خاصة تابعة للمدرسة. أما الفقرة الثانية فهى خاصة بجواز فتح فصول لغات بالمدرسة تكون اللغة الأولى فيها الانجليزية، حيث ان الدراسة بهذه الفصول ستكون لكل من طلبة النظام الداخلى والخارجى بالمدرسة، ويسرى على الطلبة الدارسين بهذه الفصول القواعد العامة المذكورة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. وقد رأت اللجنة تعديل صياغة الفقرة الأخيرة من تلك المادة، اتساقا مع ما سبق اقراره من قوانين الكليات والمعاهد العسكرية وأكاديمية الشرطة من تحديد المبالغ التى يؤديها الطلبة فى كل عام دراسى مقابل أنشطة معينة هى الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، وعدم الاحالة الى اللائحة التنفيذية فى تحديد تلك المبالغ، كما أن اللجنة قد راعت فى تحديدها لتلك المبالغ والمبلغ الذى يؤديه الطالب كتأمين على الأجهزة والأدوات التى يستخدمها فى المدرسة، أن تكون طبقا لما يؤديه الطالب حاليا، ووفقا لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية لهذا القانون. واتفاقا مع التعديل الوارد بالمادة 13 من مشروع القانون الخاص بتخفيض النسبة المئوية لمجموع درجات امتحان الطالب فى شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى الى 60% كشرط للقبول بالصف الأول بالمدرسة، رأت اللجنة تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 11 لسنة 1970 المشار اليه، بحيث يصبح نصها كالآتى: "ويشترط فى جميع الحالات أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح امتحانا تقره وزارة التربية والتعليم للقبول بالصف الدراسى المتقدم اليه وأن يكون قد حصل على ستين فى المائة على الأقل من مجموع درجات امتحان شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى". وقد وافقت الحكومة على التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون حسب ما هو مبين بالجدول المرفق. واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +كمال هنرى بادير + +مذكرة ايضاحية + +لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل + +بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1970 بانشاء المدرسة + +الثانوية الجوية + +أولا: صدر قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (11) لسنة 1970 بانشاء المدرسة الثانوية الجوية متضمنا فى مادته رقم (13) النص الآتى: يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدرسة نفس شروط القبول بالصف الأول للتعليم الثانوى العام بالاضافة الى الشروط الخاصة التى ترد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة ألا يزيد سن القبول على (17 سنة) وألا يقل مجموع درجات الطالب فى امتحان شهادة اتمام الدراسة الاعدادية العامة عن 65% من مجموع درجات هذا الامتحان. ثانيا: تم اضافة فقرة جديدة لهذه المادة من القرار الجمهورى بالقانون المشار اليه بعاليه بالقرار الجمهورى بالقانون رقم (56) لسنة 1971 متضمنة النص الآتى: ومع ذلك يكون الحد الأدنى للمجموع 60% على الأقل للآتين بعد: - أبناء ضباط القوات المسلحة العاملين والشرفيين والفنيين والمتقاعدين والمستشهدين والمتوفيين وكذلك أبناء المفقودين منهم فى العمليات الحربية. - أبناء ضباط الاحتياطى والمكلفين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى خدمة القوات المسلحة. - أبناء ضباط الصف والجنود الموجودين بالخدمة والمستشهدين منهم والمفقودين فى العمليات الحربية. - أبناء أعضاء هيئة التدريس المدنيين بالمدرسة الثانوية الجوية بشرط أن يكونوا قد عملوا بها عاما دراسيا على الأقل. ثالثا: ونظرا لالغاء الاستثناءات بجميع مراحل التعليم، وأن الاستثناءات الممنوحة للمدرسة الثانوية الجوية لم يتم الغاؤها، وأن معظم المحافظات قد خفضت النسبة المئوية المطلوبة للالتحاق بالمدارس الثانوية عن نسبة 65% من مجموع درجات امتحان الاعدادية مما قلل فرصة المدرسة الثانوية الجوية فى الحصول على العدد الكافى من الطلبة للالتحاق بها نظرا لشروط اللياقة الطبية المحددة للالتحاق بالمدرسة. وتوسيعا لقاعدة القبول بالمدرسة الجوية ولضمان تقدم عدد مناسب من الطلبة للمدرسة للاختيار بينهم بعد اجتياز الاختبارات الطبية المقررة. لذلك فقد رئى - للاعتبارات المتقدمة - تعديل نص المادة (13) المشار اليها نزولا بالحد الأدنى للقبول بالمدرسة الثانوية الجوية الى 60% بدلا من 65% من مجموع درجات امتحان الشهادة الاعدادية. كذلك فقد رئى - لتوسيع قاعدة القبول بالمدرسة ونظرا لقلة عدد المقبولين بها فى العام الدراسى 86/ 1987 - رئى جواز أن تكون الدراسة بالمدرسة خارجية وبالمجان بالنسبة لطلبة القاهرة الكبرى مع جواز فتح فصول لغات خارجية تابعة للمدرسة وذلك بالنسبة للطلبة الراغبين فى التعليم الثانوى العام والمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وذلك للأسباب الآتية: 1 - توسيع قاعدة القبول بالمدرسة بالنظام الخارجى حتى يتسنى للفئات الممتازة من الطلبة التقدم للمدرسة والحصول على نوعيات أفضل من الطلبة المستوفين لشروط القبول بالمدرسة لأحجام معظم العائلات عن ارسال أبنائهم الى مدارس عسكرية وداخلية وخاصة لحداثة السن فى هذه المرحلة. 2 - وجود الطلبة بالمدرسة الثانوية الجوية خلال مرحلة التعليم الثانوى ونشر الوعى الجوى والثقافة الجوية لهم بعمل المعسكرات الصيفية وطيران الطلبة فى فترة تواجدهم بالمعسكرات الصيفية مما يجعل الطلبة أشد رغبة وتمسكا بدخولهم واقبالهم على الكلية الجوية. وذلك بعد حصولهم على الثانوية العامة من المدرسة الثانوية الجوية. 3 - فتح نظام خارجى بالمدرسة (عادى، ولغات) يعطى فرصة أكثر للطلبة ذات المجاميع العالية للالتحاق بالكلية الجوية فى حين أن معظم هؤلاء الطلبة لو حصلوا على الثانوية العامة من المدارس الأخرى كان يمكن أن يتجهوا الى كليات مدنية أخرى وبهذا تخسرهم الكلية الجوية لولا ارتباطهم بالطيران خلال المعسكرات الصيفية والدراسة بالمدرسة الثانوية الجوية. 4 - العمل بالمدرسة الثانوية الجوية الخارجية بنظام اليوم الكامل حيث يتم انصراف الطلبة فى الساعة الخامسة مساء وسيتم احضار وانصراف الطلبة بصالونات خاصة بالمدرسة عليها شعار واسم المدرسة وبها الطلبة بالزى الرسمى الخاص بها مما يعطى اعلاما جيدا وممتازا عن المدرسة الثانوية الجوية. 5 - بقاء النظام الداخلى للمدرسة كما هو للطلبة الراغبين فى ذلك علاوة على طلبة المحافظات الأخرى. لذلك فقد رئى أيضا أن يستبدل بنص المادة (24) من القانون المشار اليه النص الوارد بالمشروع. ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 2/ 12/ 1986 رجاء التفضل - لدى الموافقة - باصداره. + +مشير/ محمد عبد الحليم أبو غزالة + +نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع + +والانتاج الحربى + +التاريخ 25/ 12/ 1986 diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/78_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 78 \331\204\330\263\331\206\330\251 1969 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-08-1969.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/78_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 78 \331\204\330\263\331\206\330\251 1969 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-08-1969.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a39c3ba8254e1fb14911f99aa7a2177ef65913d9 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/78_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 78 \331\204\330\263\331\206\330\251 1969 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 28-08-1969.txt" @@ -0,0 +1,571 @@ +قانون رقم: 78 +العنوان: قانون رقم 78 لسنة 1969 بتاريخ 28-08-1969 +التاريخ: تاريخ القانون : 1969-08-28 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 78 لسنة 1969 + +بإنشاء أكاديمية الفنون بالجمهورية العربية المتحدة + +باسم الأمة + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +الباب الأول + +فى تنظيم الأكاديمية + +مادة 1 - تنشأ أكاديمية للفنون يكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة تعمل على الارتقاء بالفنون وإعداد المتخصصين فيها والاتجاه بها اتجاها قوميا يرعى تراث البلاد فيها. كما تعمل على توثيق الروابط الفنية مع الجهات المشتغلة بالفنون فى البلاد العربية والأجنبية. + +مادة 2 - تتكون أكاديمية الفنون من المعاهد الآتية: + +(1) المعهد العالى للموسيقى (الكونسر فاتوار) + +(2) المعهد العالى للموسيقى العربية. + +(3) المعهد العالى للباليه. + +(4) المعهد العالى للفنون المسرحية. + +(5) المعهد العالى للسينما. + +ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء معاهد أخرى، أو ضم معاهد أو كليات قائمة إلى الأكاديمية، أو إنشاء فروع للأكاديمية، وذلك بناء على عرض وزير الثقافة وبعد موافقة مجلس الأكاديمية. + +ويعين بالقرار مقر المعهد أو الفرع. + +مادة 3 - يجوز بقرار من وزير الثقافة بعد موافقة مجلس الأكاديمية إنشاء مراكز أو وحدات علمية أو تعليمية أو تدريبية وتنظيم دراسات فى غير أوقات الدراسة العادية، تتبع معاهد الأكاديمية ويعين مقرها بقرار إنشائها. + +مادة 4 - يتكون كل معهد من عدد من الأقسام يتولى كل منها تعليم المواد التى تدخل فى اختصاصه، ويقوم على بحوثها وتدريباتها. + +وتبين اللائحة الداخلية لكل معهد الأقسام التى تتبعه. + +مادة 5 - يكون للأكاديمية ميزانية خاصة بها، وتعتبر أموالها أموالا عامة تطبق فى شأنها القواعد المتبعة فى إدارة الأموال العامة. + +مادة 6 - وزير الثقافة هو الرئيس الأعلى للأكاديمية بحكم منصبه. وله حضور اجتماعات مجلس الأكاديمية، وفى هذه الحالة تكون له رئاسة المجلس. + +ولوزير الثقافة أن يطلب إلى مجلس الأكاديمية بحث أو دراسة موضوعات معينة فى ميعاد يحدده لإبداء الرأى فيها أو لاتخاذ قرار فى شأنها. + +مادة 7 - يتولى إدارة الأكاديمية: + +(1) مجلس الأكاديمية. + +(2) مدير الأكاديمية. + +مجلس الأكاديمية + +مادة 8 - يؤلف مجلس الأكاديمية برئاسة مدير الأكاديمية وعضوية: + +(1) وكيل الأكاديمية. + +(2) عمداء المعاهد. + +(3) أستاذ من كل معهد يختاره مجلسه لمدة سنتين قابلة للتجديد. + +(4) أحد وكلاء كل من وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم يختاره الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد. + +(5) اثنان على الأكثر من ذوى الخبرة فى الفنون أو التعليم الجامعى يعينان بقرار من وزير الثقافة بعد أخد رأى مجلس الأكاديمية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. + +مادة 9 - يختص مجلس الأكاديمية بالنظر فى المسائل الآتية: + +(1) وضع خطة التعليم فى المعاهد التابعة للأكاديمية وإبداء الرأى فيما يتعلق بتعليم الفنون فى درجاته وصوره المختلفة. + +(2) النظر فى مشروعات اللوائح الداخلية للمعاهد التابعة للأكاديمية وفيما يرد عليها من تعديل. + +(3) الموافقة على تعيين أعضاء هيئة التدريس فى الأكاديمية ونقلهم وندبهم وإعارتهم. + +(4) إنشاء وظائف الأستاذية وتحديد تخصصاتها. + +(5) وضع القواعد المنظمة لشئون التعليم والامتحانات ومواعيد بدء الدراسة وإنهائها أو تعطيلها. + +(6) تنظيم البحوث فى الفنون وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، وتقرير مكافآت تشجيعية لمن يقدمون أعمالا فنية أو بحوثا علمية تتميز بالاصالة وتسهم فى تقدم الإنسان بالفنون. + +(7) تنظيم الرعاية الاجتماعية للطلاب. + +(8) الإشراف على النشاط العام فى شتى مجالات الفنون فى المعاهد ومتابعة ذلك النشاط. + +(9) وضع برنامج سنوى للنشاط الثقافى العام للأكاديمية. + +(10) منح الدرجات العلمية والشهادات بناء على اقتراح مجلس المعهد المختص. + +(11) وضع النظام الداخلى للعمل الإدارى والعمل المالى فى الأكاديمية ومعاهدها وسائر وحداتها الأخرى. + +(12) وضع اللوائح الخاصة بالمكتبات والمعامل والمتاحف وغيرها من منشآت الأكاديمية. + +(13) قبول التبرعات والهبات التى ترد إلى الأكاديمية بشرط ألا يتعارض مع الأغراض التى أنشئت من أجلها. + +(14) إدارة أموال الأكاديمية واستثمارها والتصرف فيها. + +(15) تفويض مدير الأكاديمية فى إجراء كافة التصرفات التى يرى المجلس تفويضه فيها. + +(16) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامى. + +(17) إبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير الثقافة من شئون الفنون. + +(18) اقتراح إنشاء الجديد من المعاهد أو إنشاء فروع للأكاديمية أو مراكز أو وحدات علمية أو تعليمية أو تدريبية تابعة لمعاهدها، أو تنظيم دراسات فى غير أوقات الدراسة العامة. + +وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه. + +مادة 10 - لا تنفذ قرارات مجلس الأكاديمية فيما يحتاج إلى صدور قرار من وزير الثقافة إلا بعد صدور هذا القرار، وإذا لم يصدر منه قرار فى شأنها خلال الثلاثين التالية لتاريخ وصولها إليه تكون نافذة. + +مدير الأكاديمية + +مادة 11 - يكون تعيين مدير الأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة. + +ويشترط أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ بالأكاديمية أو بإحدى الجامعات المصرية، أو بإحدى الكليات أو المعاهد العالية للفنون. + +ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، فإذا لم تجدد مدته عاد إلى شغل وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو. + +مادة 12 - يتولى مدير الأكاديمية إدارة شئون الأكاديمية العلمية والإدارية والمالية، وهو الذى يمثلها فى صلاتها بالغير. + +وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالأكاديمية، وعن تنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية فى حدود هذه القوانين واللوائح. + +وله فى حالة الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها، على أن يخطر وزير الثقافة بالقرار فور صدوره، وأن يعرضه على مجلس الأكاديمية خلال أسبوع من تاريخ صدوره. + +مادة 13 - لمدير الأكاديمية أن يدعو المجالس أو اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع، كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات. + +مادة 14 - يقدم مدير الأكاديمية إلى وزير الثقافة فى نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شئون التعليم وسائر نواحى النشاط الأخرى بالأكاديمية بعد عرضه على مجلسها. + +وكيل الأكاديمية + +مادة 15 - يكون للأكاديمية وكيل يعاون المدير فى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويقوم مقامه عند غيابه. + +ويكون تعيين وكيل الأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة بعد أخذ رأى مدير الأكاديمية. ويشترط أن يكون الوكيل قد شغل وظيفة أستاذ بالأكاديمية، أو بإحدى الجامعات المصرية أو بإحدى الكليات أو المعاهد العالية للفنون. + +ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، فاذا لم تجدد مدته عاد إلى شغل وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو. + +أمين الأكاديمية + +مادة 16 - يكون للأكاديمية أمين يشترط فيه أن يكون ذا مؤهل عال. + +ويقوم بالأعمال الإدارية والمالية بالأكاديمية تحت اشراف مدير الأكاديمية ووكيلها ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه. + +ويتولى جمع البيانات والإحصاءات والقيام بالدراسة الخاصة بالموضوعات التى ينظرها مجلس الأكاديمية. + +معاهد الأكاديمية + +عميد المعهد ووكليه + +مادة 17 - يعين عميد المعهد من بين أساتذة المعهد بقرار من وزير الثقافة بناء على ترشيح مجلس الأكاديمية. + +ويكون العميد مسئولا عن سير الدراسة فى معهده، وعن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمعهد، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية ومجلس المعهد فى حدود هذه القوانين واللوائح. + +ويقدم العميد إلى مدير الأكاديمية فى نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شئون التعليم والدراسات العلمية والعملية وسائر نواحى النشاط الأخرى بالمعهد، بعد عرضه على مجلس الأكاديمية. + +مادة 18 - يكون لكل معهد وكيل يعاون العميد فى أعماله، ويعين من بين أساتذة المعهد بقرار من وزير الثقافة بناء على ترشيح عميد المعهد وموافقة مجلس الأكاديمية. + +ويقوم الوكيل مقام العميد عند غيابه. + +مادة 19 - يكون تعيين كل من عميد المعهد والوكيل لمدة سنتين قابلة للتجديد. + +مجلس المعهد + +مادة 20 - يؤلف مجلس المعهد من: + +(1) عميد المعهدرئيسا + +(2) وكيل المعهد} + +} + +} + +} + +} + +أعضاء + +(3) أساتذة الأقسام بالمعهد، وإذا لم يوجد بقسم ما أستاذ تولى عضوية المجلس أقدم أستاذ مساعد به + +(4) اثنين على الأكثر من ذوى الخبرة فى الفنون يعينان بقرار من وزير الثقافة، + +بناء على ترشيح مجلس المعهد وموافقة مجلس الأكاديمية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. + +مادة 21 - يختص مجلس المعهد بالنظر فى المسائل الآتية: + +(1) اقتراح خطة التعليم بالمعهد لعرضها على مجلس الأكاديمية. + +(2) اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للمعهد وما يرد عليها من تعديل. + +(3) وضع مناهج التعليم والتنسيق بينها فى الأقسام المختلفة بالمعهد. + +(4) وضع نظام الدروس والتدريبات العملية وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس. + +(5) وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين واقتراح مواعيد الامتحان. + +(6) وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب. + +(7) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب. + +(8) تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الأكاديمية فى شئون تيسير التعليم وحفظ النظام فى المعهد. + +(9) المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون. + +وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين لجانا فنية لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه. + +أقسام المعهد + +مادة 22 - يتولى رئاسة كل قسم من أقسام المعهد أقدم أستاذ فيه وفى حالة خلو القسم من الأساتذة يقوم بأعمال رئيسه أقدم الأساتذة المساعدين به. ويكون له حق حضور مجلس المعهد إلا عند النظر فى شئون تعيين الأساتذة. + +ويجوز أن يتولى رئاسة القسم أحد الأساتذة الأجانب فيه، ويكون ذلك بقرار من وزير الثقافة بعد أخذ رأى مجلس الأكاديمية. + +ويشرف رئيس القسم على حسن سير العمل فيه وانتظامه. + +الباب الثانى + +فى أعضاء هيئة التدريس + +مادة 23 - أعضاء هيئة التدريس فى أكاديمية الفنون هم: + +(1) الأساتذة. + +(2) الأساتذة المساعدون. + +(3) المدرسون. + +مادة 24 - يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس بقرار من وزير الثقافة بناء على موافقة مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد. + +ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الأكاديمية. + +مادة 25 - يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على إعلان. + +ويصدر قرار من وزير الثقافة بتنظيم مواعيد الاعلان وإجراءات التقدم للوظيفة وذلك بناء على اقتراح مجلس الاكاديمية. + +مادة 26 - يشترط فيمن يعين فى وظيفة مدرس ما يأتى: + +(1) أن يكون حاصلا على أعلى الدرجات التى تمنحها الأكاديمية أو الجامعات المصرية فى فرع يؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من معهد مصرى أو أجنبى على درجة يعتبرها مجلس الاكاديمية معادلة لهذه الدرجة. + +(2) أن يكون قد مارس العمل الفنى فى تخصص الوظيفة مدة ست سنوات على الأقل وأسهم فيه بانتاج فنى أو بحث علمى. + +وأن يكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما. + +مادة 27 - يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا: + +(1) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى أحد المعاهد التابعة للأكاديمية أو فى إحدى الجامعات المصرية. + +(2) أن يكون له من أعماله الفنية وبحوثه ونشاطه التعليمى فى تخصص الوظيفة ما يؤهله لشغلها. + +ويدخل فى الاعتبار ما يكون قد حصل عليه من درجة أعلى من الدرجة التى سبق حصوله عليها عند تعيينه مدرسا. + +ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من غير المدرسين فى الأكاديمية أو الجامعات المصرية إذا توافرت فى المرشح الشروط الآتية: + +( أ ) أن يكون حاصلا على المؤهل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 26 من هذا القانون. + +(ب) أن يكون قد مضت على ممارسته العمل الفنى فى تخصص الوظيفة مدة ثلاث عشرة سنة متصلة على الأقل. + +(ج) أن تكون له من أعماله الفنية وبحوثه فى تخصص الوظيفة ما يؤهله لشغلها. + +مادة 28 - يشترط فيمن يعين أستاذا: + +(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى أحد المعاهد التابعة للأكاديمية أو فى إحدى الجامعات المصرية. + +(2) أن يكون له من أعماله الفنية وبحوثه ونشاطه التعليمى فى تخصص الوظيفة ما يؤهله لشغلها. + +ويجوز استثناء أن يعين من غير الأساتذة المساعدين فى الأكاديمية أو الجامعات المصرية إذا توافرت فى المرشح الشروط الآتية: + +( أ ) أن يكون حاصلا على المؤهل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 26 من هذا القانون. + +(ب) أن يكون قد مضت على ممارسته العمل الفنى فى تخصص الوظيفة مدة ثمان عشرة سنة متصلة على الأقل. + +(ج) أن يكون له من أعماله الفنية وبحوثه فى تخصص الوظيفة ما يؤهله لشغلها. + +مادة 29 - يشترط فيمن يعين عضوا فى هيئة التدريس أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. + +مادة 30 - عند التعيين فى وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس يشكل مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد المختص لجنة لفحص أعمال المرشح وبحوثه وتقييمها وتقديم تقرير مفصل عنها وعما إذا كانت تؤهل المرشح للوظيفة المعلن عنها. + +ويشترط فى أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الأساتذة المتخصصين فى الأكاديمية. + +ويجوز أن يضم إليهم عند الاقتضاء عدد من المتخصصين الوطنيين أو الأجانب. + +واجبات أعضاء هيئة التدريس + +مادة 31 - الأساتذة هم الذين يتولون التعليم والتدريب ويشرفون على البحوث يعاونهم فى ذلك تحت إشرافهم الأساتذة المساعدون والمدرسون وسائر المشتغلين بالتدريس والتدريب. + +مادة 32 - على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بأعمالهم فى الأكاديمية وأن يسهموا فى تقدم الفنون. + +مادة 33 - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بالتعليم أو التدريب فى غير المعاهد التابعة للأكاديمية إلا بترخيص من مدير الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد المختص. + +ويشترط أن يكون الترخيص بالتعليم أو التدريب فى عمل يتناسب والعمل فى هذه المعاهد. + +ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية. + +مادة 34 - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة فى موضوع معين أو أى نشاط فنى خارج الأكاديمية إلا بترخيص من مدير الأكاديمية بعد موافقة عميد المعهد المختص. + +ولا يجوز أن يشتعلوا بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة. + +ولمجلس الأكاديمية أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. + +مادة 35 - مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، لمجلس الأكاديمية بعد موافقة مجلس المعهد أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس مزاولة مهنتهم خارج الأكاديمية فى غير أوقات العمل الرسمية، بشرط أن يكون من شأن ذلك أن يكسب المرخص له خبرة فى تخصصه الفنى، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول به فى مزاولة هذه المهنة. + +ويصدر بتنظيم قواعد مزاولة المهنة قرار من مجلس الاكاديمية. + +ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد، ويجوز سحب هذا الترخيص فى أى وقت إذا خولفت شروطه. وليس للمرخص له أن يعمل فى دعوى ضد الأكاديمية بصفته خبيرا أو غير ذلك. + +النقل والندب والإعارة + +مادة 36 - يجوز نقل عضو هيئة التدريس من قسم إلى آخر فى المعهد ذاته بقرار من مجلس الاكاديمية بناء على اقتراح مجلس المعهد. + +كما يجوز نقله من معهد إلى آخر من المعاهد التابعة للأكاديمية بقرار من مجلسها بعد أخذ رأى مجلس المعهد المنقول منه ومجلس المعهد المنقول إليه. + +مادة 37 - يجوز عند الاقتضاء نقل عضو هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الأكاديمية بقرار من وزير الثقافة بناء على موافقة مجلس الاكاديمية. + +مادة 38 - يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محدودة من معهد إلى آخر داخل الأكاديمية أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى خارج الأكاديمية بقرار من مجلس الأكاديمية بعد موافقة مجلس المعهد المختص ويعتبر الندب كل الوقت فى الحالة الأخيرة إعارة تخضع لأحكام المادة 39 + +مادة 39 - تجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لمعهد أجنبى فى مستوى معاهد الاكاديمية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو جهات القطاع الخاص أو الهيئات الدولية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها بالأكاديمية وتكون الإعارة بالشروط التى تعين فى كل حالة ولمدة لا تجاوز فى مجموعتها سنتين. وتتم الإعارة بقرار من وزير الثقافة بناء على موافقة مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد المختص. + +ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها. ويجوز فى أحوال خاصة أن تؤدى الأكاديمية مرتبه. + +الاجازات العلمية والمرضية + +مادة 40 - يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية أو عملية مؤقتة خارج الأكاديمية ويكون ذلك بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد المختص. ولا تزيد مدة المهمة على سنة واحدة، ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى مد المهمة إلى ما لا يزيد عن سنتين. + +ولا يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس إلا بعد انقضاء أربع سنوات من عودته من بعثة أو إجازة دراسية أو مهمة علمية. + +وعلى المرخص له فى المهمة العلمية أو العملية أن يقدم بعد انتهاء مهمته تقريرا عن الأعمال التى قام بها. + +ويتقاضى المرخص له مرتبه كاملا خلال مدة المهمة. + +مادة 41 - يجوز للأساتذة أن يحصلوا على إجازات تفرغ عملى لمدة سنة، وذلك مرة واحدة كل ست سنوات متى وجد من يقوم مقامهم فى أثناء تفرغهم. ويكون ذلك بقرار من وزير الثقافة بناء على موافقة مجلس الأكاديمية وطلب مجلس المعهد المختص بعد إقرار منهج العمل الذى يتقدم به طالب الاجازة. + +ولا يجوز الترخيص فى اجازات التفرغ لأكثر من أستاذ فى كل قسم فى السنة الواحدة. + +وعلى المرخص له فى الاجازة أن يقدم بعد انتهائها تقريرا عن الأعمال التى قام بها أثناء هذه الاجازة. + +ويتقاضى المرخص له مرتبه كاملا مدة التفرغ. + +وإذا كان المرخص له قد أوفد فى مهمة علمية أو عملية لا يجوز الترخيص له فى هذه الاجازة إلا بعد انقضاء مدة الأربع السنوات المنصوص عليها فى المادة السابقة. + +مادة 42 - تكون الاجازة المرضية التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس لمدة مجموعها ستة أشهر كل ثلاث سنوات، الثلاثة الأشهر الأولى بمرتب كامل والثلاثة الأشهر الثانية بنصف مرتب. وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء الستة الأشهر العودة إلى عمله جاز لمجلس الأكاديمية أن يرخص له فى امتداد الاجازة لمدة أخرى. + +انتهاء الخدمة + +مادة 43 - سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية ويجوز إبقاء الذين يبلغون هذه السن خلال السنة الدراسية إلى نهايتها. + +وذلك بقرار من مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد المختص. ويكون انتهاء السنة الدراسية بانتهاء أعمال امتحاناتها فى المعهد الموجود به العضو. ولا تحسب هذه المدة فى المعاش. + +ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأستاذ بعد بلوغ السن المذكورة بمكافأة إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب الأخرى المقررة والمعاش بناء على طلب مجلس المعهد وموافقة مجلس الأكاديمية وذلك بقرار من وزير الثقافة. + +ويجوز استثناء أن يعهد إلى الأستاذ المعين وفقا للفقرة السابقة بأعباء رئاسة القسم إذا لم يتيسر شغل وظيفة الأستاذ الشاغرة ولم يكن بالقسم أساتذة آخرون، ويكون ذلك بقرار من مجلس الاكاديمية. + +مادة 44 - يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب مجلس الاكاديمية إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض بعد انتهاء الاجازة المقررة فى المادة 42، وكذلك يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بالإجراء ذاته إذا ثبت فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق. + +مادة 45 - لمجلس الأكاديمية أن يزيد على مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية وعلى ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية وألا تجاوز المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز أيضا أن تزيد على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطى حقا فى المعاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 840 جنيها فى السنة. + +مادة 46 - لا يترتب على استقالة مدير الأكاديمية أو وكيلها أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة، ويسوى معاشه أو مكافآته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين الذين انتهت خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر. + +أعضاء هيئة التدريس والموظفون من الأجانب + +مادة 47 - يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى هيئة التدريس من الأجانب من يرى أن كفايته تؤهله لذلك. ويكون التعيين بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب مجلس الاكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد المختص. وتحدد حالتهم فى عقود استخدامهم. + +وتكون مدة العقد فى المرة الأولى سنة أو سنتين يجوز تجديدها. + +وتتحمل الأكاديمية نفقات حضور عضو هيئة التدريس وعائلته إلى مقر الأكاديمية ونفقات عودته هو وعائلته منه إلى بلده عند نهاية العقد. + +وإذا بلغت مدة الخدمة ثلاث سنوات تحملت الأكاديمية نفقات رحلته مع عائلته إلى بلاده لقضاء الاجازة الصيفية وهكذا كل ثلاث سنوات. + +ويمنح عضو هيئة التدريس الأجنبى عند انتهاء خدمته بالأكاديمية مكافأة مقدارها مرتب شهرى عن كل سنة من سنوات خدمته. + +وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافآت المذكورة. + +مادة 48 - يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين من الأجانب بصفة زائرين لمدة معينة. ويكون ذلك بقرار من مدير الأكاديمية بناء على موافقة مجلسها وبعد أخذ رأى مجلس المعهد المختص. + +مادة 49 - يجوز أن يعين مدرسو لغات وموظفو فنيون من الأجانب ويكون تعيينهم بقرار من مدير الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد المختص لمدة تعين فى عقود استخدامهم ويمنح من تنتهى خدمته مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك. + +ويسر حكم الفقرات 1، 3، 4، 6 من المادة 47 على هؤلاء. + +المعيدون + +مادة 50 - يجوز أن يعين فى المعاهد معيدون. ويكون تعيين المعيد بعد إعلان عن الوظائف الشاغرة بترشيح من مجلس المعهد المختص من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل فى الدرجة العلمية الأولى التى تمنحها الأكاديمية أو الحاصلين على درجة يعتبرها مجلس الأكاديمية معادلة لذلك. ويؤخذ فى الاعتبار عند المفاضلة بين المرشحين الحصول على درجة أعلى ويكون تعيين المعيدين بقرار من مدير الأكاديمية وذلك بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس المعهد المختص، وإذا كان المعيد يشغل وظيفة حكومية أو وظيفة بإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة فإنه يحتفظ بمركزه القانونى الثابت له قبل تعيينه معيدا، بشرط ألا يزيد على أقصى مربوط وظيفة المعيد. + +ويجوز لمجلس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد أن يضيف إلى الشروط العامة شروطا أخرى فى الاعلان عن هذه الوظائف. + +مادة 51 - تبين اللائحة الداخلية لكل معهد ما يلزم من دراسات علمية أو عملية أو درجات علمية لتأهيل المعهد للتعيين لوظائف هيئة التدريس، كما تبين عمل المعيد فى المعهد فى أثناء مدة تأهيله، والحد الأقصى لمدة البقاء فى وظيفة المعيد، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يؤدى المعيد هذه الدراسات بنجاح أو أن يحصل على الدرجة العلمية اللازمة أنهى عقده أو نقل إلى وظيفة أخرى. + +مادة 52 - تسرى أحكام المادتين 33، 34 من هذا القانون على المعيدين. + +النظم التأديبية + +مادة 53 - يكلف مدير الأكاديمية من يختاره من أساتذتها مباشرة التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس أو يطلب إلى النيابة الادارية مباشرته وعلى المحقق أن يسمع أقوال عضو هيئة التدريس وأن يحقق أوجه دفاعه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى مدير الأكاديمية ولوزير الثقافة أن يطلب إبلاغه هذا القرار. + +ويحيل مدير الأكاديمية العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك. + +مادة 54 - لمدير الأكاديمية أن يوقف أى عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. + +ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوما إلا بقرار من مجلس التأديب. + +ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه. + +مادة 55 - يعلن مدير الأكاديمية عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بخمسة عشر يوما على الأقل. + +مادة 56 - لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التى أجريت وذلك فى الأيام التى يعينها له مدير الأكاديمية كما أن له أن يأخذ صورة منها. + +مادة 57 - تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من: وكيل الاكاديمية ويتولى رئاسة المجلس. مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الثقافة أو من يندبه من المستشارين المساعدين بالادارة. + +أستاذ يختاره مجلس الأكاديمية سنويا. وعند غياب وكيل الأكاديمية أو قيام المانع يتولى رئاسة المجلس أقدم العمداء ما لم يكن هناك مانع فيتولى الرئاسة من يليه من العمداء وهكذا. + +مادة 58 - على رئيس مجلس التأديب أن يحدد جلسة تنظر فيها الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراقها إليه. وتتولى أمانة المجلس إعلان صاحب الشأن بتاريخ الجلسة قبل ميعاد انعقادها بثمانية أيام على الأقل وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. + +ويفصل مجلس التأديب فى الدعاوى التى تحال إليه على وجه السرعة ويجب أن تكون قراراته مسببة. + +مادة 59 - مع مراعاة أحكام المواد السابقة تسرى على المحاكمة الإجراءات المنصوص عليها فى قانون إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له. + +مادة 60 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى: + +(1) الإنذار. + +(2) توجيه اللوم. + +(3) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة. + +(4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة. + +(5) العزل مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافآة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن. + +وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو أمانته يكون جزاؤه العزل. + +مادة 61 - تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الأكاديمية لها وموافقة وزير الثقافة، وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها. + +مادة 62 - لمدير الأكاديمية أن يوجه تنبيها إلى عضو هيئة التدريس الذى يخل بواجباته ويكون التنبيه شفويا أو كتابة. وله توقيع عقوبتى الإنذار أو توجيه اللوم المنصوص عليها فى المادة 60 وذلك بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه. ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا. + +الباب الثالث + +فى الدرجات العلمية والنظام الدراسى + +مادة 63 - تمنح أكاديمية الفنون الدرجات الآتية: + +(1) البكالوريوس فى الفنون. + +(2) الماجستير فى الفنون أو دبلوم عال فى الفنون. + +(3) الدكتوراه فى الفنون. + +ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة بعد موافقة مجلس الأكاديمية وأخذ رأى مجالس المعاهد المختصة تعديل هذه الدرجات وإنشاء درجات جديدة. + +مادة 64 - تصدر اللائحة الداخلية لكل معهد بقرار من وزير الثقافة بعد موافقة مجلس الأكاديمية وأخذ رأى مجلس المعهد المختص. وتبين اللائحة الداخلية المسائل الآتية: + +(1) بيان الدرجات التى تمنحها الأكاديمية والشروط اللازمة للحصول على كل منها. + +(2) تحديد شعب التخصص وفروع الدراسة. + +(3) تحديد نظام الدراسة وبيان موادها ومناهجها وتوزيعها على سنة الدراسة وتحديد الساعات المخصصة لكل مادة. + +(4) القواعد الخاصة بالامتحانات. + +(5) شروط قبول الطلاب وإجراءات قيدهم. + +(6) الرعاية الاجتماعية والرياضية للطلاب. + +مادة 65 - يجوز بقرار من مجلس الأكاديمية فى أحوال خاصة أن يكون التعليم بغير اللغة العربية. + +الباب الرابع + +1 - أحكام ختامية + +مادة 66 - تحدد بقرار جمهورى مرتبات مدير الأكاديمية ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم. + +مادة 67 - مع مراعاة قوانين الأكاديمية ولوائحها. + +( أ ) يطبق مجلس الأكاديمية دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قواعد التعيين والترقية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس. + +(ب) يطبق مدير الأكاديمية دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد المعمول بها فى شأن العاملين المدنيين بالدولة على المعيدين وعلى سائر العاملين بالأكاديمية ومعاهدها من غير أعضاء هيئة التدريس. + +مادة 68 - يكون لمدير الأكاديمية بالنسبة لجميع العاملين فى إدارة الأكاديمية ومعاهدها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات التى للوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى شأن العاملين المدنيين بالدولة. + +وتكون لوكيل الأكاديمية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة. وتكون لأمين الأكاديمية بالنسبة إلى العاملين فى إدارة الأكاديمية الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة. وتكون هذه الاختصاصات لعمداء المعاهد كل فى دائرة اختصاصه. + +مادة 69 - لمدير الأكاديمية أن يفوض وكيل الأكاديمية فى بعض اختصاصاته، وله بناء على ما يعرضه عميد المعهد أن يفوض وكيل المعهد فى بعض اختصاصات العميد. + +مادة 70 - استثناء من أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة يكون للأكاديمية التعيين فى مختلف الوظائف الخالية بها بعد إجراء اختبارات للمتقدمين تقوم بها الأكاديمية، بشرط الإعلان عن الوظائف الخالية إلا إذا رأت شغل الوظيفة بطريق النقل. + +مادة 71 - للأكاديمية فى حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التعيين فى وظائف مدرس اللغات إذا كانت لدى المرشح إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة للوظيفة التى سيعين فيها. + +مادة 72 - لمدير الأكاديمية إعفاء العاملين بها من بعض شروط اللياقة الطبية بعد أخذ رأى اللجنة الطبية العامة. + +مادة 73 - تشكل لجان شئون العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فى الأكاديمية ومعاهدها بقرار من مدير الأكاديمية. + +مادة 74 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة بعد أخذ رأى مجلس الأكاديمية وتنظم بصفة خاصة المسائل الآتية: + +(1) اختصاصات كبار العاملين بالأكاديمية ومجالسها ولجانها ونظام العمل بها. + +(2) النظام المالى للأكاديمية وكيفية تحضير ميزانيتها وتنفيذها ومراجعتها. + +(3) كيفية إدارة أموال الأكاديمية. + +(4) القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان ونظام تأديب الطلاب. + +(5) الندب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها. + +(6) المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم. + +(7) مواعيد الأجازات الاعتيادية السنوية. + +(8) تحديد الرسوم التى يسددها الطلاب مقابل الخدمات التى تؤدى لهم وكيفية سدادها وأحوال الإعفاء منها. + +2 - أحكام انتقالية + +مادة 75 - يسرى هذا القانون على شاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالمعاهد للأكاديمية، ويبقى فى وظيفته من كان منهم غير مستوف الشروط المنصوص عليها فيه إلى أن يستوفيها خلال مدة خمس سنوات على الأكثر من تاريخ العمل به، وإلا تقل إلى وظيفة أخرى. + +مادة 76 - يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح الداخلية للمعاهد السارية عند العمل به، فيما لا يخالف هذه الأحكام، وذلك إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الداخلية الجديدة لهذه المعاهد. + +مادة 77 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. + +مادة 78 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برياسة الجمهورية فى 15 جمادى الآخرة سنة 1389 (28 أغسطس سنة 1969) + +المذكرة الايضاحية + +لمشروع القانون رقم 78 لسنة 1969 + +ليست الصلة بين الفنون والحضارات الانسانية فى حاجة الى بيان، اذ الفنون من أهم مقومات هذه الحضارات ومن أبهج مظاهرها. ولقد أولت الثورة الفنون كل رعاية وتشجيع. ولم يقف مرادها فى هذا المجال عند حد بدل العون المادى والأدبى بل أنه امتد الى الارتقاء بها صعدا بما يتفق وما للأمة العربية فيها من مجد تليد، وأنشأت فى سبيل تحقيق هذه الغاية عددا من المعاهد العالية للفنون تتلقى ذوى - الاستعداد الفنى وتتعهدهم وتخرجهم فيها على أساس من اتباع المنهج العلمى وأحدث أساليب تعلم الفنون. + +على أن ما مضى من الزمن فى حياة المعاهد العالية للفنون قد كشف عن الحاجة الى وجود هيئة تنظمها جميعا وتحقق فيما بين بعضها والبعض التنسيق والتكامل والتعاون فى أداء وظيفته ومباشرة أعمالها. وقد أعد مشروع هذا القانون بانشاء هذه الهيئة التى تخير المشروع تسميتها "أكاديمية الفنون" بديلا لتسميتها "جامعة الفنون" وذلك جريا على المألوف العالمى. + +ويتضمن المشروع أربعة أبوب. أولها، فى تنظيم الأكاديمية، وثانيها فى أعضاء هيئة التدريس، وثالثها، فى الدرجات العلمية والنظام الدراسى، ورابعها، فى الأحكام الختامية والأحكام الانتقالية وقد اهتدى المشروع فى أحكامه فى مختلف هذه المسائل بالقانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية اوالقوانين المعدلة له، مع مراعاة اختلاف طبيعة الدراسة وظروف العمل فى الأكاديمية عنها فى الجامعات، كما روعى فى المشروع أن تكون نصوصه مقصورة على احتواء القواعد العامة التى تقتضى الاستقرار النسبى، مع احالة التفصيلات الى اللائحة التنفيذية للقانون واحالة التفصيلات الأكثر خصوصية الى اللوائح الداخلية للمعاهد. + +ويضم الباب الأول الخاص بتنظيم الأكاديمية ثلاثا وعشرين مادة، وتتخذ مكان الصدارة فيه المادة الأولى التى تنص على انشاء الأكاديمية وتعيين مقرها وبيان وظيفتها وأهدافها، وأخصها ذكرا الارتقاء بالفنون واعداد المتخصصين فيها والاتجاه بها اتجاها قوميا والمشاركة فى تقدمها فى المحيط العالمى. وتكفل المادة الخامسة للأكاديمية الاستقلال والتحرر مما يعوق سير العمل فيها وذلك بالنص على كونها هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية خاصة بها وتعتبر أموالها أموالا عامة تطبق فى شأنها القواعد المتبعة فى ادارة الأموال. وتبين المادة الثانية المعاهد التى تتكون منها الأكاديمية مع ابقاء الباب مفتوحا لانشاء معاهد أخرى أو ضم معاهد الى قائمة الأكاديمية أو انشاء فروع للأكاديمية، وذلك حسب ما تقتضيه الحاجة العلمية أو سنة التقدم والتطور كما يجيز المادة الثالثة انشاء مراكز أو وحدات علمية أو تعليمية أو تدريبية تتبع معاهد الأكاديمية ويعين مقرها بقرار انشائها، وذلك تمكينا للأكاديمية من أن تسلك مختلف السبل للقيام بوظيفتها وتحقيق أهدافها. وتحيل المادة الرابعة بيان الأقسام التى يتكون منها كل معهد الى لائحته الداخلية توفيرا لعنصرى الملاءمة واليسر فى التعديل لمتابعة مقتضيات العمل، كما تحدد مهام القسم وهى تولى تعليم المواد التى تدخل فى اختصاصه والقيام على بحوثها وتدريباتها. + +وتنص المادة السادسة على أن وزير الثقافة هو الرئيس الأعلى للأكاديمية بحكم منصبه وأن له - اذا ما شاء ذلك - حضور اجتماعات مجلس الأكاديمية، وفى هذه الحالة تكون له رئاسة المجلس. كما له أن يطلب الى مجلس الأكاديمية بحث أو دراسة موضوعات معينة فى ميعاد يحدده، لابداء الرأى فيها أو لاتخاذ قرار فى شأنها، وبوجه خاص المسائل التى تتصل بالسياسة العامة لتعليم الفنون وربطها بحاجات البلاد ومطالب نهضتها. وهذا نص مأخذه المسئولية الوزارية ويمكن للوزير من الاشراف على الأكاديمية وتوجيه هذه السياسة. وتقضى المادة ذاتها بأن لوزير الثقافة أن يدعو وزير التعليم العالى لحضور اجتماعات مجلس الأكاديمية. + +وتنظيم المواد 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14، 15؛ 16 الادارة فى الأكاديمية وتجعلها بيد مدير الأكاديمية ومجلس الأكاديمية. وتبين المادة الحادية عشرة الاجراء الذى يعين به المدير. ولم يشأ المشروع، فى هذه المرحلة الأولى عن حياة الأكاديمية، أن يقيد هذا التعيين بشرط كون المرشح قد شغل وظيفة أستاذ بالأكاديمية، حتى يتسع مجال الاختبار على أن المادة 15 من المشروع تستلزم توفر هذا الشرط فيمن يعين وكيلا للأكاديمية وبذلك تتاح فرصة الانتفاع بأساتذة الأكاديمية منهم والسابقين فى أعمال الادارة العليا للأكاديمية. وتبين المواد 12، 13، 14 مسئوليات واختصاصات مدير الأكاديمية وأن ما توجبه المادة 14 من أن "يقدم مدير الأكاديمية الى وزير الثقافة فى نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شئون التعليم وسائر نواحى النشاط الأخرى بالأكاديمية" انما قصد به تدبير أداة من الأدوات التى تمكن الوزير من مباشرة الاشراف على الأكاديمية. وتوجب المادة 16 أن يكون للأكاديمية أمين، يباشر مسئولياته واختصاصاته المبينة بها تحت اشراف المدير والوكيل، وتستلزم فيمن يعين أمينا أن يكون ذا خبرة بشئون الأكاديمية. + +وتوضح المادة 8 من المشروع كيفية تشكيل مجلس الأكاديمية ومن تعقد له رئاسته ولعله مما يجدر التنويه به أنه روعى فى هذا التشكيل أن يمثل كل معهد عميده وأحد أساتذته يختاره مجلس المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد، حتى تتاح الفرصة لتنوع التخصصات فى مجلس الأكاديمية. كما روعى فيه أيضا توفر الصلة بين الأكاديمية وبين الوزارات ذات الصلة بعملها، وذلك بالنص على أن يكون من بين أعضاء الأكاديمية أحد وكلاء كل من وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم، يختاره الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد. كذلك حرص المشروع على أن يضم مجلس الأكاديمية اثنين على الأكثر من ذوى الخبرة فى الفنون أو التعليم الجامعى، يعنيان بقرار من وزير الثقافة بعد أخذ رأى هذا المجلس، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وتبين المادة 9 من المشروع اختصاصات مجلس الأكاديمية فى وضوح لا يحتاج الى مزيد بيان. + +وتنص المادة 10 على أن قرارات مجلس الأكاديمية لا تكون نافذة فيما يحتاج الى صدور قرار من وزير الثقافة، الا بعد صدور هذا القرار. واذ لم يصدر منه قرار فى شأنها خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبه تكون نافذة. + +وترسم المواد من السابعة عشرة الى الثانية والعشرين تنظيم المعهد فتبين المادة 17 اجراءات تعيين عميد المعهد، وتشترط فيمن يعين عميدا أن يكون من بين أساتذة المعهد كما تبين مسئوليات العميد. وقد كان للمشروع أن يتخير فى تنصيب العميد بين نظام التعيين ونظام الانتخاب، وقد فضل الأول على الثانى مراعيا فى ذلك ما أسفرت عنه تجربة النظامين فى كليات الجامعات. وتنص المادة 18 على أن يكون لكل معهد وكيل يعاون العميد فى أعماله، وتوجب أن يكون المعين من بين أساتذة المعهد، ويتم التعيين بقرار من وزير الثقافة بناء على ترشيح عميد المعهد وموافقة مدير الأكاديمية ويقوم الوكيل مقام العميد عند غيابه. وتقضى المادة 19 بأن يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين قابلة للتجديد. وحكمة هذا النص واضحة. + +وتبين المادة 20 كيفية تشكيل مجلس المعهد ومن تكون له رئاسته وقد روعى فى هذا التسجيل أن يضم المجلس جميع أساتذة المعهد، وذلك لتوسيع مجال الرأى، ولأن عدد الأساتذة ليس من شأنه أن تجاوز هذه التوسعية الحد الملائم، واذا لم يوجد بالقسم أستاذ تولى عضوية المجلس أقدم أستاذ مساعد به، وكذلك روعى فى ذلك التشكيل الافادة من ذوى الخبرة فى الفنون، وذلك بالنص على أن يكون من بين أعضاء مجلس المعهد اثنان على الأكثر من ذوى الخبرة فى الفنون يعينان بقرار من وزير الثقافة بناء على ترشيح من مجلس المعهد وموافقة مجلس الأكاديمية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتضم المادة 21 اختصاصات مجلس المعهد فى تفصيل لا يحتاج الى بيان. وتعقد المادة 22 رئاسة كل قسم من أقسام المعهد لأقدم أستاذ فيه. وفى حالة خلو القسم من الأساتذة يقوم بأعمال رئيسه أقدم الأساتذة المساعدين به ويكون له حق حضور مجلس المعهد الا عند النظر فى شئون تعيين الأساتذة. كما ترخص المادة ذاتها فى ان يتولى رئاسة القسم أحد الاساتذة الاجانب فيه، ويكون ذلك بقرار من وزير الثقافة بعد أخذ رأى مدير الأكاديمية. ويشرف رئيس القسم على حسن سير العمل فيه وانتظامه. ويضم القسم أعضاء هيئة التدريب المتخصصين فى المواد الداخلة فى اختصاصه. + +ويضم الباب الثانى من المشروع الخاص بأعضاء هيئة التدريس المواد من الثالثة والعشرين الى الثانية والستين، وترد فى صدره المادة 23 التى بنيت أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وهم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، محاكية فى ذلك ما عليه الحال فى الجامعات. وتأتى بعد ذلك المادتان 24، 25 اللتان تبينان اجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس على وجه يحقق تكافؤ الفرص والعدالة وتخير أفضل العناصر، ثم تحدد المواد 26، 27، 28، 29، 30 شروط التعيين فى كل درجة من درجات أعضاء هيئة التدريس، وهى شروط تقوم على أسس من المؤهلات التى تمنحها أكاديمية الفنون أو ما يعادلها والتوفير على الإنتاج الفنى والبحث العلمى والنشاط التعليمى أو ممارسة النشاط الفنى وحسن السيرة والسمعة. + +وتبين المواد من الحادية والثلاثين الى الخامسة والثلاثين واجبات أعضاء هيئة التدريس فتوجب أحكامها على أعضاء هيئة التدريس التفرغ لعملهم فى الأكاديمية وأن يسهموا فى تقدم الفنون، كما توجب عليهم عدم مزاولة التجارة أو الاشتراك فى عمل تجارى أو مالى أو صناعى وذلك لأن مباشرة هذه الأعمال تتنافى مع التزامهم بالتفرغ للعمل فى الأكاديمية كما أنها قد تجرهم الى القلق ومواطن الزلل، مما ينبغى أن يبتعد عنه عضو هيئة التدريس ومع ذلك فان المادة 36 من المشروع تجيز الترخيص لأعضاء هيئة التدريس بمزاولة مهنتهم خارج الأكاديمية فى غير أوقات العمل الرسمية متى كان من شأن ذلك اكساب المرخص له مزيدا من الخبرة فى تخصصه الفنى. كما تمنع تلك الأحكام أعضاء هيئة التدريس من القيام بأى عمل لا يتفق وكرامة وظائفهم وفى هذا القيد سمو بهذه الوظائف. كما أن منع أعضاء هيئة التدريس من اعطاء دروس خصوصية للطلاب هو أمر تقتضيه كرامة وظائفهم ويبعدهم عن مواطن الشبهات. واذ تجعل تلك الأحكام الأساتذة مسئولين، كل فى مجال تخصصه، عن سير التعليم والتدريس والاشراف على البحوث، يعاونهم فى كل ذلك الأساتذة المساعدون والمدرسون وسائر القائمين بالتدريس، فان هذا الاختصاص المقرر للأساتذة ليس اختصاصا بسلطة وانما هو اختصاص بزيادة وتوجيه وارشاد ينبغى أن يتقبله الأساتذة والمساعدون والمدرسون والمعيدون بحسن فهم وعميق تقدير لما فيه من فائدة لهم وللمصلحة العامة. + +وتفصل المواد من السادسة والثلاثين الى التاسعة والثلاثين أحكام نقل أعضاء هيئة التدريس وندبهم واعارتهم، وهى أحكام تقوم على أسس من مراعاة المصلحة العامة والتعاون بين الأكاديمية وبين وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والمؤسسات العامة وجهات القطاع الخاص والهيئات الدولية، وكذلك مراعاة ما يعود على أعضاء هيئة التدريس من اكتساب خبرة، وذلك مع توفير العدالة وما يلزم من الضمانات. + +وتبين المواد 40، 41، 42 نظام الأجازات العلمية والأجازات المرضية فتجيز بايفاد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية أو عملية مؤقتة خارج الأكاديمية كما تجيز للأساتذة الحصول على أجازات تفرغ، وذلك تمكينا من الاستزادة فى تخصصاتهم وتجديد معارفهم. وتفسخ المادة 42 الأجازات المرضية ترفقا بالمريض وتقدير الخدمة. + +وترد بعد ذلك المواد 43، 44، 45، 46 لتفصل أحكام انتهاء الخدمة مراعية فى ذلك الحرص على استفادة الأكاديمية من أساتذتها أطول مدة. + +وتبين المواد 47، 48، 49 قواعد تعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين من الأجانب وهى تتضمن من التيسير ما يمكن من الافادة من الأجانب حيث تدعو الحاجة أو الملاءمة الى ذلك. + +وتضم المادة 50 شروط واجراءات تعيين المعيدين. وسعيا وراء رفعة المستوى تستلزم هذه المادة أن يكون الترشيح لشغل هذه الوظائف من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل فى الدرجة العلمية الأولى التى تمنحها الأكاديمية أو الحاصلين على درجة يعتبرها مجلس الأكاديمية معادلة لذلك، ويؤخذ فى الاعتبار عند المفاضلة بين المرشحين الحصول على درجة أعلى. وترخص هذه المادة لمجلس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد فى أن يضيف الى الشروط العامة الواردة بها شروطا أخرى فى الاعلان عن هذه الوظائف بما لا يهدر الشروط الواردة بها. وتنص المادة 51 على أن تبين اللائحة الداخلية لكل معهد ما يلزم من دراسات علمية أو عملية أو درجات علمية لتأهيل المعيد للصلاحية لوظائف أعضاء هيئة التدريس، كما تبين عمل المعيد فى المعهد فى أثناء مدة تأهيله والحد الأقصى لمدة البقاء فى وظيفة المعيد، وما يترتب على انقضاء هذه المدة دون أن يؤدى هذه الدراسات أو أن يحصل على الدرجة العلمية اللازمة وتقضى المادة 52 بسريان أحكام المادتين 33، 34 من المشروع على المعيدين. + +وتضع المواد من الثالثة والخمسين الى الثانية والستين النظم التأديبية لأعضاء هيئة التدريس، وذلك على نحو يجعل المحاكمة التأديبية تجرى فى محيط أسرة الأكاديمية حفاظا على سمعتها، مع كفالة سرعة الفصل فى الدعوى وحسن أداء العدالة. فالتحقيق يجريه فى الأصل أستاذ فى الأكاديمية - وان كان يجوز أن تتولاه النيابة الإدارية بناء على طلب مدير الأكاديمية - ومجلس التأديب يؤلف من وكيل الأكاديمية - ومستشار الدولة لادارة الفتوى والتشريع لوزارة الثقافة أو من يندبه من المستشارين المساعدين فى الادارة وأستاذ يختاره مجلس الأكاديمية، وسلطة اقامة الدعوى التأديبية بيد مدير الأكاديمية. + +ويستهل الباب الثالث من المشروع والخاص بالدرجات العلمية والنظام الدراسى بالمادة 63 التى تبين الدرجات التى تمنحها الأكاديمية، وهى البكالوريوس فى الفنون والماجستير أو دبلوم عال فى الفنون والدكتوراه فى الفنون، وفى سبيل تمكين الأكاديمية من مسايرة تطور الفنون وتقديمها وسد الحاجات المستقبلة، وتجيز المادة ذاتها التعديل فى هذه الدرجات وانشاء درجات جديدة، وذلك باجراء أكثر يسرا من القانون، وهو القرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على عرض وزير الثقافة بعد موافقة مجلس الأكاديمية وأخذ رأى مجالس المعهد. وترد بعد ذلك المادة 64 التى يحيل نصها الى اللائحة الداخلية لكل معهد تفصيل الدرجات العلمية التى تمنحها الأكاديمية والشروط اللازمة للحصول على كل منها فتبين اللائحة مقررات الدراسة ومناهجها وعدد سنوات الدراسة ونظام الامتحانات وشروط القبول للدراسة لكل درجة من تلك الدرجات وغير ذلك مما يتصل بمختلف هذه المسائل. وقد فضل المشروع أن تصدر اللائحة بقرار من وزير الثقافة بعد موافقة مجلس الأكاديمية وأخذ رأى مجلس المعهد المختص، ليكون التعديل الذى تقتضيه سنة التطور وملاحقة تقدم الزمن قريب المنال بيسر اجراءاته. + +ويجئ فى نهاية المشروع الباب الرابع منه ضاما أحكاما ختامية وأحكاما وقتية وتتناول الأحكام الختامية الاحالة الى قرار جمهورى يصدر بتحديد مرتبات مدير الأكاديمية ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بها وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم. كما تضم المواد 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73 من هذه الأحكام ما تستكمل به الأكاديمية استقلالها فى شئونها المالية والإدارية وتبسيط اجراءات هذه المسائل مما ييسر للأكاديمية أداء رسالتها. وتبين المادة 74 مسائل تخصها بالذكر لتتخذ مكانها فى اللائحة التنفيذية للقانون بالاضافة الى ما يمكن أن تتضمنه هذه اللائحة عادة طبقا لأحكام القانون العام. ومن هذه المسائل ما تقضى طبيعته وحدة الأحكام فى نظام الأكاديمية ومنها ما تكون هذه الوحدة فى شأنه استحسانا. وما يجدر التنويه به أن ما تضمه اللائحة التنفيذية فى شأن نظم الدراسة والامتحانات هو قواعدها العامة التى ينبغى أن تسرى على جميع معاهد الأكاديمية حفاظا على وحدة المستوى الدراسى فيها ومستوى الدرجات التى تمنحها، وأما ما هو بعيد عن هذه الغاية فانه يتخذ مكانه فى اللائحة لكل معهد وهو أمر يقتضيه تنوع تخصصات مختلف المعاهد التى تتضمنها الأكاديمية. + +وفى مقام الأحكام الانتقالية تنص المادة 75 على سريان قانون الأكاديمية على شاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الحاليين بالمعاهد التابعة للأكاديمية، وعلى أن يبقى فى وظيفته من كان منهم غير مستوف الشروط عليها فيه الى أن يستوفيها خلال مدة خمس سنوات على الأكثر من تاريخ العمل به، والا فانه ينقل الى وظيفة أخرى. وهذا نص يوفق ما بين العدالة والسعى الى رفعة مستوى أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وتنص المادة 76 على الغاء كل ما يتعارض من أحكام قانون الأكاديمية، وعلى استمرار العمل باللوائح الداخلية الحالية للمعاهد المشار اليها فيه، فيما لا يخالف هذه الأحكام وذلك الى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الداخلية الجديدة لهذه المعاهد. وتجيز المادة 77، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقانون الأكاديمية، أن يعين عميد المعهد من بين الأساتذة الأجانب ذوى الامتياز فى تخصصهم وذلك سدا للحاجة التى قد يوجبها تخصص المعهد فى هذه المدة. + +وتتقدم وزارة الثقافة بالمشروع المرافق بعد افراغه فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء أن يتفضل السيد رئيس الجمهورية بالموافقة عليه واصداره. + +وزير الثقافة diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/81_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 81 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-05-1997.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/81_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 81 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-05-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cfd96164e948a76ae6c4060246c8506dd22b2cc3 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/81_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 81 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 25-05-1997.txt" @@ -0,0 +1,115 @@ +قانون رقم: 81 +العنوان: قانون رقم 81 لسنة 1997 بتاريخ 25-05-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-05-25 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 81 لسنة 1997 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 + +فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، تختص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة - دون غيرها - بتنفيذ أحكام القانون المذكور فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية البيطرية (الأمصال واللقاحات البيطرية)، وذلك من حيث تسجيلها والرقابة والإشراف عليها واستيرادها وتداولها وتسعيرها. + +(المادة الثانية) + +يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وعلى وزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1418 هـ + +(الموافق 24 مايو سنة 1997 م). + +ملحق رقم (3) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الزراعة والرى + +ومكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة + +عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون + +رقم 127 لسنة 1955 + +فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة + +أحال المجلس فى جلسته المعقوده بتاريخ 21 من ابريل سنة 1997 إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره بتاريخ 23/ 4/ 1997 + +حضره مندوبا عن الحكومة السيد: دكتور محمد نبيل نصار، وكيل أول وزارة الصحة. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بانشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية واستمعت للمناقشات والايضاحات التى أدلى بها السيد ممثل الحكومة فتبين لها: + +أن القانون المشار اليه قد نظم مزاولة مهنة الصيدلة حيث حدد الأشخاص والجهات التى تعمل فى هذا المجال وأناط بوزارة الصحة اصدار التراخيص وانشاء السجلات اللازمة بذلك. + +كما نصت الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون على ما يلى: "ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا" + +ومن الجدير بالذكر أن قانون الصيدلة قد صار منذ ما يزيد على ثلاثين عاما ولم تكن الثروة الحيوانية بهذا الاتساع، ولم تجاوز الأدوية والمستحضرات البيطرية المسجلة وقتئذ اثنى عشر مستحضرا، ولكن نظرا لتغير الظروف واتساع رقعة الثروة الحيوانية ومنتجاتها واكتسابها أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والغذائية، وكذلك ظهور بعض الأمراض بصورة وبائية تحتاج إلى مقاومة سريعة فإن الأمر يقتضى استمرار البحوث اللازمة لانتاج الأمصال واللقاحات لمواجهة الحالات المرضية التى تصيب الثروة الحيوانية. + +وتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بموجب حكم المادة 2 من قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بتوفير الحماية والوقاية اللازمتين للثروة الحيوانية ويتم فى معامل وزارة الزراعة ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، اجراء البحوث وعمل التجارب الحقلية الخاصة بها وهى بذلك تختص بجميع الاجراءات الفنية والمعملية المتعلقة بالمستحضرات البيولوجية البيطرية. + +وكان من الطبيعى ووفقا لأحكام القانون القائم أنه لابد من تسجيل المستحضرات البيطرية التى يتم انتاجها أو استيرادها من الخارج بسجلات وزارة الصحة الأمر الذى يتطلب وقتا طويلا يصل فى بعض الأحيان إلى الحد من قدرة الهيئة على مواجهة بعض الحالات المرضية. + +لذا فقد رأت الحكومة اعداد مشروع القانون المرفق حيث قضى فى المادة الأولى بأن تختص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وحدها بتنفيذ أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة فيما يختص بالمستحضرات البيولوجية البيطرية (الأمصال واللقاحات البيطرية) وذلك من حيث تسجيلها والرقابة والاشراف عليها واستيرادها وتداولها وتسعيرها. + +كما قضى فى مادته الثانية بالغاء كل حكم يخالف أحكام القانون، واناط بوزير الزراعة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. + +وتحدد المادة الثالثة تاريخ العمل بالقانون. + +واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +مهندس عصام راضى + +مذكرة إيضاحية + +لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية + +بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون + +رقم 127 لسنة 1955 + +فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة + +* تهدف الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقا للمادة 2 من قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 إلى حماية الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض المعدية والوبائية وعلاج حالات العقم.. وذلك يتطلب أن تتوفر لدى الهيئة المستحضرات البيولوجية البيطرية (الأمصال واللقاحات والمواد المشخصه) اللازمة لذلك. + +* جرى العمل على أن تسجل الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الصحة باعتبار أنها من المستحضرات الصيدلية التى تخضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بتنظيم الصيدلية فى حين أن جميع الإجراءات الفنية والمعملية المتعلقة بهذه المستحضرات تتم بمعامل وزارة الزارعة ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية، كما تتم التجارب الحقلية لهذه اللقاحات بمزارع وزارة الزراعة. + +* انتاج الأمصال واللقاحات البيطرية ومعايرتها وتجربتها الحقلية عملية تخصصية دقيقة تعتمد أساسا على الخبرة البيطرية فى مجال العزل والانتاج والمعايرة والاستعمال الحقلى للتحقق من فاعليتها فى وقاية الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية والوبائية المتوطنة والوافدة. + +* تسجيل المستحضرات البيطرية بوزارة الصحة يستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى ثلاث سنوات بالرغم من أن كل الاجراءات تتم بمعرفة الأجهزة البيطرية من لجان ومعامل ومعايرات ولا تقوم وزارة الصحة إلا بوضع رقم التسجيل فى دفاترها ويترتب على ذلك نتائج خطيرة ذلك أنه فى حالة انتشار بعض الأمراض تحتاج الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى استيراد اللقاحات والأدوية اللازمة لمقاومتها وقد يكون من بين هذه الأصناف بعض المستحضرات غير المسجلة بوزارة الصحة الأمر الذى يحول دون استيرادها، وبالتالى يتعذر مقاومة المرض مما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على الثروة الحيوانية بالبلاد كما أن صعوبة تسجيل اللقاحات أدى إلى انتشار ظاهرة استيرادها بغير الطريق القانونى دون اشراف أو رقابة الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة على الثروة الحيوانية. + +* أن قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 صدر منذ ثلاثين سنة، فى وقت كانت الثروة الحيوانية محدودة، ولم يكن عدد المستحضرات البيطرية المسجلة يجاوز اثنى عشر مستحضرا، إلا أنه بعد انتشار الثروة الحيوانية والداجنة بحيث أصبحت مصدرا أساسيا من مصادر الثروة القومية ازداد عدد المستحضرات البيطرية إلى المئات. + +* وافق السيد الدكتور وزير الصحة على تعديل القانون المشار إليه بعاليه تمكينا للهيئة العامة للخدمات البيطرية من أداء مهامها على الوجه الأكمل باعتبارها المسئولة عن حماية الثروة الحيوانية فى مصر. + +* وتحقيقا للصالح العام، ولسرعة توفير الأمصال واللقاحات البيطرية عند الحاجة إليها أسوة بما هو متبع فى جميع أنحاء العالم، فأن الأمر يقتضى أن تختص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنفيذ أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية البيطرية (الأمصال واللقاحات البيطرية) وذلك من حيث تسجيلها والرقابة والاشراف عليها واستيرادها وتداولها وتسعيرها. + +وقد أعد مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية المرفق بالتعديلات التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 26/ 3/ 1996. + +ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى برفع مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية المشار إليه. + +رجاء التفضل - فى حالة الموافقة عليه - باصداره. + +تحريرا فى 3/ 4/ 1996    نائب رئيس مجلس الوزراء + +ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى + +"دكتور يوسف والى" diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/82_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 82 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/82_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 82 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..042b49a48c5e2aad9328c6cb0a177b494a699fae --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/82_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 82 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" @@ -0,0 +1,63 @@ +قانون رقم: 82 +العنوان: قانون رقم 82 لسنة 2000 بتاريخ 18-05-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-05-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 82 لسنة 2000 + +بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات + +الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النص الآتى: + +مادة 121 - "مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكأفاة والمعاش". + +(المادة الثانية) + +يضاف إلى قانون تنظيم الجامعات المشار إليه مادة جديدة برقم 195 (مكررًا)، نصها الآتى: + +"مادة 195 مكررًا - ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس السابقين الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم. وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية. + +تتكون موارد الصندوق من: + +‌أ - المبالغ التى تخصصها الدولة للصندوق لتحقيق أغراضه. + +‌ب - المبالغ التى تساهم بها الجامعات من مواردها الذاتية لأداء الخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق وذلك وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات. + +(‌ج) التبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق. + +‌(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه. + +يكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى. + +ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم. + +ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات". + +(المادة الثالثة) + +يضاف إلى المادة (19) من قانون تنظيم الجامعات بند جديد برقم 13 مكررًا (1)، نصه الآتى: + +"بند 13 مكررًا (1) وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبرتهم جميعًا، وبالصورة التى تحقق التطوير المستمر للتعليم فى المرحلة الجامعية الأولى وفى مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه". + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، و يعمل به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2000، وتسرى أحكامه على أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1421 هـ + +(الموافق 17 مايو سنة 2000 م). diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/83_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 83 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-05-1997.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/83_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 83 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-05-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d63b5cad10863d53c86d063dc5c50ea173ee445b --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/83_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 83 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-05-1997.txt" @@ -0,0 +1,173 @@ +قانون رقم: 83 +العنوان: قانون رقم 83 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-05-29 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 83 لسنة 1997 + +بزيادة المعاشات + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/ 7/ 1997 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: + +1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. + +2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 + +3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 1980 + +4 - قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. + +وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1997. + +وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى: + +( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى. + +(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة. + +2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون. + +3 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. + +4 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. + +5 - تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات. + +6 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1997. + +واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. + +(المادة الثانية) + +يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1997 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1997 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية: + +1 - أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. + +2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها. + +ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى: + +( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/ 6/ 1992. + +(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش. + +(جـ) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، يستحق أفضل الزيادتين. + +وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 1997. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ + +(الموافق 28 مايو سنة 1997 م). + +ملحق رقم (10) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة + +عن مشروع قانون بزيادة المعاشات + +أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 25/ 5/ 1997 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بزيادة المعاشات فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره مساء ذلك اليوم حضره السادة: + +- دكتوره آمال عثمان، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية. + +- حمدى عبد الغنى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع الحكومى. + +- محمد حنفى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. + +- عبد الغنى عبد العال، مستشار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية. + +- الأستاذ/ سمير عبد السلام، رئيس قطاع الموازنة العامة. + +- الأستاذ/ ممتاز السعيد، رئيس الادارة المركزية لموازنة الخزانة العامة. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت أحكام الدستور واطلعت على: + +القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. + +قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980. + +قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. + +القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاضافية إلى الأجور الأساسية. + +القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى. + +القانون رقم 174 لسنة 1993 بتقرير علاوة خاصة للعامين بالدولة. + +القانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات. + +القانون رقم 203 لسنة 1994 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة وبتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. + +القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى. + +القانون رقم 23 لسنة 1995 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة. + +القانون رقم 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات. + +القانون رقم 85 لسنة 1996 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة. + +القانون رقم 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات. + +وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تبين لها: + +إن المواطن المصرى هو هدف الدولة أولا وأخيرا وهو المستهدف أولا وأخيرا من أى خطة تنمية بأن يتحقق له مستوى مادى واجتماعى يمكنه من مواجهة اعباء الحياة وقد انتهجت الدولة منذ عدة أعوام سياسة ثابتة فى تحقيق هذا الغرض خاصة أصحاب الدخول المحدودة من العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقين فهم الأولى بالرعاية خاصة فى مواجهة التضخم الذى نجم عن السياسة التى كان لا بديل عنها وهى سياسة الاصلاح الاقتصادى والتى لا مفر منها لاعادة بناء مصر اقتصاديا ومن منطلق ذلك فقد عملت الدولة على زيادة الأجور والمرتبات بواقع 10% وتستلزم هذه الزيادة أن يزاد أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم بذات الزيادة ومن ذات المنطلق لذا فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض متضمنا المبادئ الآتية: + +أولا: زيادة المعاشات التى تستحق حتى 30/ 6/ 1997 وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1997 بنسبة 10% على أن يستفيد بهذه الزيادة المعاملون بأحكام القوانين 71 لسنة 1964 و79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 و50 سنة 1978 مع مراعاة أن هذه الزيادة تعتبر جزءا لا يتجزأ من المعاش وتطبق فى شأنها جميع الأحكام التى تطبق على المعاش مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الزيادة تحسب عن المعاش الأساسى والزيادة والاعانات حتى 30/ 6/ 1997 مع استثناء اعانة العجز الكامل من الوعاء الذى يحسب على أساسه هذه الزيادة والمشروع بقانون المعروض مد ميزة الاستفادة بهذه الزيادة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وكذلك قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج. + +وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة. + +ثانياً: أن تضاف 80% من قيمة العلاوة التى منحت للعاملين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال اعتبارا من 1/ 7/ 1997 بضمها إلى معاش الأجر المتغير متى توافرت بشأنه أحدى حالات الاستحقاق اعتبارا من التاريخ المشار إليه وكان مشتركا عن العلاوة حتى نهاية خدمته وذلك حتى يكون هناك نوع من المواءمة بين ما كان يتقاضاه المؤمن عليه من كامل الأجر والمعاش وذلك بمراعاة القواعد التى يجب مراعاتها فى هذا الشأن والتى سبق أن طبقت فى شأن الزيادات التى سبق وأن قررت فى الأعوام السابقة. + +ثالثاً: أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1997. + +واللجنة إذ توافق على مشروع القانون لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +عبد العزيز مصطفى + +المذكرة الإيضاحية + +لمشروع قانون بزيادة المعاشات + +تمشيا مع سياسة الدولة فى مجال العمل على زيادة دخول المواطنين لمواجهة متطلبات الحياة، وتحقيقا لمزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى إطار زيادة أجور العاملين فى الدولة بواقع 10% فقد أعد مشروع القانون المرافق مقررا بالمادة الأولى منه زيادة المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1997 بنسبة 10% مع مراعاة الآتى: + +1 - يمتد حكم الزيادة ليشمل جميع المعاشات التى استحقت لفئة العاملين بوحدات الجهاز الادارى بالدولة والهيئات العامة قطاع الأعمال العام والخاص وكذلك المعاشات التى استحقت نتيجة اصابة عمل لفئة العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى المكلفين بالخدمة العامة ولا يخرج من مجال تطبيقها غير معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة حيث ينتفع بالعلاوة الخاصة التى تقررت فى ذات الوقت لفئة العاملين. + +2 - تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ومقتضى هذا الحكم زيادة قيمة جميع الحقوق المرتبطة بقيمة المعاش كمنحة الوفاة ونفقات الجنازة ومنحة زواج البنت والأخت ومنحة قطع معاش الابن والأخ. + +3 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو عن المؤمن عليه عن الأجر الأساسى والإعانات والزيادات التى تضاف إليه فيما عدا اعانة العجز الكامل. + +4 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش. + +5 - بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج يراعى استحقاق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات. + +كما نصت المادة الثانية من المشروع على تقرير زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/ 7/ 1997 تضاف لمعاش الأجر المتغير لمن يستحق المعاش اعتبارا من التاريخ المذكور. وذلك فى الحالات وبالشروط المنصوص عليها بهذه المادة. + +وقد نصت المادة الثالثة من المشروع على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1997 + +وزيرة + +التأمينات والشئون الاجتماعية + +(دكتورة آمال عثمان) diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/84_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 84 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-05-1997.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/84_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 84 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-05-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..884ad9c2f87d1687ac785d18d84dbf84f43c4601 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/84_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 84 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-05-1997.txt" @@ -0,0 +1,169 @@ +قانون رقم: 84 +العنوان: قانون رقم 84 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-05-29 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 84 لسنة 1997 + +بشأن زيادة المعاشات العسكرية + +وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد + +والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 1997 وفقا لأحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. + +وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. + +2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. + +3 - تستحق هذه الزيادات بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. + +4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/ 6/ 1997. + +5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين. + +(المادة الثانية) + +يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى: + +"يقتطع من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة (9%) شهريا من البدلات والعلاوات الآتية: + +( أ ) بدل طبيعة العمل. + +(‌ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. + +(‌جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 174 لسنة 1993 اعتبارا من 1/ 7/ 1993 + +(‌د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 اعتبارا من 1/ 7/ 1994 + +(‌هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 23 لسنة 1995 اعتبارا من 1/ 7/ 1995 + +(‌و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1996 اعتبارا من 1/ 7/ 1996 + +(‌ز) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1997 + +ولا يجوز أن يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المذكورة، ولا يستحق هذا المعاش الإضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبى أو جنائى، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية، أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية، أو لدواعى الصالح العام، أو فقد الجنسية، ويراعى فى منح هذا المعاش الآتى: + +1 - عدم تجاوز المعاش الإضافى المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية. + +2 - يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من (جـ) إلى (ز) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (1). + +وتسرى فى شأن المعاش الإضافى جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى، وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش. + +ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 30/ 6/ 1997. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ + +(الموافق 28 مايو سنة 1997 م). + +تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية + +عن مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية + +وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد + +والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب فى 25 من مايو 1997، إلى اللجنة مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى ذات اليوم حضره السادة: + +- السيدة الدكتورة/ آمال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات. + +- اللواء دكتور/ أحمد يحيى مدير إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعدل بالقوانين أرقام 133 لسنة 1980، 51 لسنة 1984، 114 لسنة 1987، 187 لسنة 1993، 87 لسنة 1996 بزيادة المعاشات العسكرية وبتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له، فتبين للجنة أنه نظرا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت على المجتمع وتنفيذا للسياسة العامة للدولة وما أعلنته من زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 10%، وذلك لمواجهة انخفاض مستوى الدخول وارتفاع الأسعار المستمر بالنسبة للعاملين بالدولة بصفة عامة وأفراد ورجال القوات المسلحة وأصحاب المعاشات بالقوات المسلحة بصفة خاصة تحقيقا لمستوى أفضل لهم ولأسرهم وتمشيا مع مشروع القانون الخاص بزيادة المرتبات والمعاشات للعاملين المدنيين بالدولة وتنسيقا مع قانون التأمين الاجتماعى، تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة متضمنا فى مادته الأولى، زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1997 بنسبة 10% وأن يعمل بالقانون اعتبارا من 30/ 6/ 1997 وذلك حتى يستفيد أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم فى 1/ 7/ 1997 ولم تسير الزيادة المقررة على مستوى الدولة على مرتباتهم قبل انتهاء خدمتهم فى القوات المسلحة نظرا لعدم وجودهم فى الخدمة وقت تنفيذ الزيادة على المرتبات. + +وقد اعتبر هذا المشروع بقانون هذه الزيادة جزءا من المعاشات وتسرى فى شأنهم جميع أحكامه، كما تستحق هذه الزيادة علاوة على الحد الأقصى المقرر للمعاش الأساسى. + +وتضمنت المادة الثانية من هذا المشروع بقانون تعديل عناصر المعاش الاضافى بإضافة مقدار الزيادة المقررة إلى عناصر هذا المعاش إعتبارا من 30/ 6/ 1997 مع استبعاد الزيادة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 وقدرها 20% من عناصر هذا المعاش لضمها إلى المرتبات الأساسية للعاملين بالقوات المسلحة إعتبارا من 1/ 7/ 1997. + +كما تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع بقانون أن يسرى هذا القانون اعتبارا من 30/ 6/ 1997 ليتمشى هذا القانون مع قواعد انهاء الخدمة بالقوات المسلحة. + +ونظرا لأن الغالبية العظمى من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يعتمدون فى معيشتهم على ما يتقاضونه من معاشات تكاد تكون ثابتة المقدار لا تلاحق تزايد ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة وازدياد نسبة التضخم، لذلك فإن اللجنة: + +إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرافقة. + +رئيس اللجنة + +مهندس فتحى قوزمان + +المذكرة الإيضاحية + +للقانون رقم 84 لسنة 1997 + +بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد + +والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة + +صدرت توجيهات السيد/ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة العمل على رفع المعاناه عن فئات الجماهير المختلفة. + +لذا فلقد اتجهت الحكومة منذ عام 1987 إلى معالجة مشكلة انخفاض مستويات المعاشات عن طريق اجراء زيادة فى المعاشات من خلال تقرير زيادات بنسب محددة وذلك لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت على المجتمع. + +ومن ثم فقد رؤى اعداد هذا المشروع فى ضوء القواعد الواردة فى القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1984 والقانون رقم 114 لسنة 1987. + +وفيما يلى أهم ما استحدثه المشروع من قواعد التعديلات: + +أولا ك فى مجال زيادة المعاشات المستحقة: + +نصت المادة الأولى بزيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1997 بنسبة (10%) من اجمالى المعاش الأساسى فى هذا التاريخ ليتمشى قانون الزيادة مع قوانين الخدمة داخل القوات المسلحة. + +(المادة الثانية) + +يقتطع من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ، ب من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية: + +( أ ) بدل طبيعة العمل. + +(‌ب) بدل الجهود الاضافية بفئة المنطقة المركزية. + +(‌ج) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 178 لسنة 1993 اعتبارا من 1/ 7/ 1993 + +(‌د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 اعتبارا من 1/ 7/ 1994 + +(‌هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 25 لسنة 1995 اعتبارا من 1/ 7/ 1995 + +(‌و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 87 لسنة 1996 + +(‌ز) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1997 + +ولا يجوز أن يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1975 والقرارات المنفذه له، ولا تدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها معاشا "اضافيا" يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المذكورة، ولا يستحق هذا المعاش الاضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبى أو جنائى، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية، أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية. + +ثانيا: فى مجال تعديل عناصر المعاش الاضافى: + +قررت المادة الثانية بتعديل عناصر المعاش الإضافى وذلك باضافة العلاوة الخاصة التى تقررت اعتبارا من 30/ 6/ 1997 إلى عناصر المعاش الاضافى مع استبعاد الزيادة المقررة عام 1992 وقدرها 20% من عناصر هذا المعاش. + +كما نصت المادة الثالثة بسريان أحكام هذا القانون اعتبارا من 1/ 7/ 1997 على أن يعمل بالمادة الثانية اعتبارا من 30/ 6/ 1997 ليتمشى هذا القانون مع قواعد إنهاء الخدمة بالقوات المسلحة. + +ويتشرف كل من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى برفع مشروع القانون المرافق. + +برجاء التكرم بالنظر فى احالته إلى مجلس الشعب وذلك فى حالة موافقة سيادتكم. + +دكتورة/ آمال عبد الرحيم عثمان + +وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية     مشير/ حسين طنطاوى + +القائد العام للقوات المسلحة + +وزير الدفاع والانتاج الحربى diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/85_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 85 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-06-1996.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/85_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 85 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-06-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7cf36d82f053bfe3d1c77c836a01334aef112073 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/85_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 85 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-06-1996.txt" @@ -0,0 +1,55 @@ +قانون رقم: 85 +العنوان: قانون رقم 85 لسنة 1996 بتاريخ 21-06-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-06-21 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 85 لسنة 1996 + +بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1996 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. + +ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة. + +(المادة الثانية) + +يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذو المناصب العامة والربط الثابت. + +(المادة الثالثة) + +لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر إعتباراً من أول يوليو 1996 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. + +2 - إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها. + +(المادة الرابعة) + +تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه إعتباراً من أول يوليو سنة 2001 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة. + +ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين إعتباراً من أول يوليو سنة 1996 + +(المادة الخامسة) + +لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص إعتباراً من أول يوليو سنة 1996 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1996 + +(المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 1996. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1417 هـ + +(الموافق 13 يونية سنة 1996 م). diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/85_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 85 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-05-1997.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/85_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 85 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-05-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8b68634b356d1e839344c33b8d3aac2b574f9d64 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/85_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 85 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-05-1997.txt" @@ -0,0 +1,135 @@ +قانون رقم: 85 +العنوان: قانون رقم 85 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-05-29 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 85 لسنة 1997 + +فى شأن زيادة المعاشات المستحقة + +وفقا لأحكام قانونى الضمان الاجتماعى + +ونظام التأمين الاجتماعى الشامل + +باسم الشعب + +رئيس الجهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1997 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بمقدار (25%) وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه. + +(المادة الثانية) + +يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1997 بواقع (25%) المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه. + +(المادة الثالثة) + +تحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 1997. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ + +(الموافق 28 مايو سنة 1997 م). + +ملحق رقم (11) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدينية + +والاجتماعية والأوقاف عن مشروع قانون فى شأن + +زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان + +الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل + +أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 25/ 5/ 1997 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف مشروع قانون فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل فعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره مساء ذات اليوم حضره السادة: + +- دكتورة/ آمال عثمان، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية. + +- الأستاذ/ حمدى عبد الغنى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع الحكومى. + +- الأستاذ/ محمد حنفى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. + +- الأستاذ/ عبد الغنى عبد العال، مستشار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية. + +- الأستاذ/ سمير عبد السلام، رئيس قطاع الموازنة العامة. + +- الأستاذ/ ممتاز السعيد، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور والقوانين أرقام: + +79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى. + +30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى. + +112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +16 لسنة 1991 بزيادة معاشات التأمين الاجتماعى الشامل والضمان الاجتماعى. + +32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +176 لسنة 1993 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980. + +177 لسنة 1993 بزيادة معاشات قانون الضمان الاجتماعى. + +206 لسنة 1994 بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +26 لسنة 1995 فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى والقانون رقم 112 لسنة 1980 ونظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +88 لسنة 1996 فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانونى الضمان الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تبين لها. + +اتخذت الدولة مبدأ هاما وهو أن تولى أصحاب الدخول المحدودة والثابتة رعايتها دائما سواء كانوا من العاملين بالدولة أو أصحاب معاشات من المستفيدين بأحكام القانون 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى أو القانون 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والقانون 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل والفئتان الأخريان توليهما الدولة اهتماماً أكبر لأنهما أصحاب معاشات محدودة جدا وفى سبيل تحسين أوضاع أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى والمعاشات المستحقة وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض مستهدفة زيادة معاشاتهم بواقع 25% اعتبارا من أول يوليو سنة 1997 وهذه النسبة فى الزيادة وإن كانت أكبر من نسبة الزيادة التى تمنح للعاملين فى الدولة أو المعاملين بقانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 إلا أن هذا المبدأ قد سارت عليه الدولة بالنسبة لهذه الفئة نظرا لضآلة ما يتقاضونه من معاش وحتى يتمكنوا من مواجهة الارتفاع في الأسعار والذى واكب سياسة الاصلاح الاقتصادى وأن يتحقق نوع من التوازن مع الزيادات التى تقررت لأجور ومرتبات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات وقد تضمن المشروع بقانون المعروض عدة مبادئ: + +- زيادة معاشات الضمان الاجتماعى بمقدار 25%. + +- زيادة معاشات التأمين الاجتماعى الشامل بمقدار 25%. + +- تحملت الخزانة العامة عبء هذه الزيادة. + +- يعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1997. + +واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +عبد العزيز مصطفى + +المذكرة الإيضاحية + +لمشروع قانون بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لقانون + +الضمان الاجتماعى + +والقانون رقم 112 لسنة 1980 + +وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل + +تمشيا مع سياسة الدولة فى تحقيق مزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فقد أعد مشروع القانون المرافق لرفع المعاناة عن أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى والمعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 وكذا المعاشات المستحقة وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل. + +وقد نصت المادة الأولى منه على أن يزاد اعتبار من 1/ 7/ 1997 القيمة الشهرية للمعاش المستحق وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 باصدار قانون الضمان الاجتماعى بمقدار 25% وذلك مراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه. + +ونصت المادة الثانية من المشروع على أن يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1997 المعاش المستحق والذى يستحق وفقا للقانون 112 لسنة 1981 والمعاش المستحق والذى يستحق وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون المشار إليه وذلك بواقع 25% بمراعاة أن تحسب الزيادة على أساس المعاش وزياداته. + +كما نصت المادة الثالثة على أن تتحمل الخزانة العامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين. + +وأتشرف بعرض المشروع على سيادتكم. + +رجاء التكرم - فى حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب. + +وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية + +دكتورة آمال عثمان diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/86_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 86 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-06-1996.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/86_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 86 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-06-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..00a5a3088e04d80c94f2b935960dd8f678acf7c2 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/86_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 86 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-06-1996.txt" @@ -0,0 +1,75 @@ +قانون رقم: 86 +العنوان: قانون رقم 86 لسنة 1996 بتاريخ 21-06-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-06-21 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 86 لسنة 1996 + +بزيادة المعاشات + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +تزاد بنسبة 10% إعتبارًا من 1/ 7/ 1996 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية: + +1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. + +2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 + +3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 + +4 - قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 + +وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يلى: + +1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1996 + +وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يراعى ما يأتى: + +( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى. + +(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة. + +2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون. + +3 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. + +4 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. + +5 - تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات. + +6 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1996 + +واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة. + +(المادة الثانية) + +يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق إعتباراً من 1/ 7/ 1996 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة إعتباراً من 1/ 7/ 1996 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية: + +1 - أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. + +2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى: + +( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/ 6/ 1992 + +(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش. + +(ج) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، يستحق أفضل الزيادتين، وتتحمل الخزانة العاملة بقيمة هذه الزيادة. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من أول يوليو 1996 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1417 هـ + +(الموافق 13 يونية سنة 1996 م). diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/86_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 86 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/86_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 86 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..41cf77a9c409a2d514caf7acd614bc357988a8b7 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/86_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 86 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 18-05-2000.txt" @@ -0,0 +1,55 @@ +قانون رقم: 86 +العنوان: قانون رقم 86 لسنة 2000 بتاريخ 18-05-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-05-18 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 86 لسنة 2000 + +بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى + +الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنصوص المواد 72 (بند ب) و74 و83 (بند 1) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النصوص الآتية: + +مادة 72: + +(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى: + +(1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين. + +(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب. + +مادة 74: "تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه". + +مادة 83: + +1 - الاشتراكات التى تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية: + +( أ ) 0.85% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة. + +(ب‌) 1.25% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور. + +(المادة الثانية) + +تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ولم ينتفعوا بأحكام هذا الباب، ويكون لهم الحق فى طلب عدم الانتفاع بها خلال ستة أشهر من هذا التاريخ، ولا يجوز العدول عن هذا الطلب. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالى من تاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ + +(الموافق 18 مايو سنة 2000 م). diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/87_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 87 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-06-1996.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/87_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 87 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-06-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eabea7f57017111c07f9c9f2d1c274c82345ad5d --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/87_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 87 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-06-1996.txt" @@ -0,0 +1,79 @@ +قانون رقم: 87 +العنوان: قانون رقم 87 لسنة 1996 بتاريخ 21-06-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-06-21 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 87 لسنة 1996 + +بزيادة المعاشات العسكرية + +وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد + +والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 1996 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 + +وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 132 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 + +2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. + +3 - تستحق هذه الزيادات بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. + +4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1996 + +5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين. + +(المادة الثانية) + +يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، النص الآتى: + +(المادة الثانية) يقتطع من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ، ب من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهرياً من البدلات والعلاوات الآتية: + +( أ ) بدل طبيعة العمل. + +(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. + +(جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 إعتباراً من 1/ 7/ 1992 + +(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 178 لسنة 1993 إعتباراً من 1/ 7/ 1993 + +(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 إعتباراً من 1/ 7/ 1994 + +(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 25 لسنة 1995 إعتباراً من 1/ 7/ 1995 + +(ز) العلاوة الخاصة المقررة إعتباراً من 1/ 7/ 1996 + +ولا يجوز أن يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها معاشاً إضافياً يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المذكورة، ولا يستحق هذا المعاش الإضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبى أو جنائى، أو تبعاً لتوقيع عقوبة جنائية، أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية، أو لدواعى الصالح العام، أو فقد الجنسية، ويراعى فى منح هذا المعاش الآتى: + +1 - عدم تجاوز المعاش الإضافى المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين أ، ب الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية. + +2 - يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من (جـ) إلى (ز) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (1). + +وتسرى فى شأن المعاش الإضافى جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى، وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش. + +ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من 30/ 6/ 1996 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1417 هـ + +(الموافق 13 يونية سنة 1996 م). diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/88_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 88 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-07-1996.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/88_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 88 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-07-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..034913afadd1e015d33bce3e05adb94e1e189339 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/88_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 88 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-07-1996.txt" @@ -0,0 +1,43 @@ +قانون رقم: 88 +العنوان: قانون رقم 88 لسنة 1996 بتاريخ 21-07-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-07-21 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 88 لسنة 1996 + +فى شأن زيادة المعاشات المستحقة + +وفقا لأحكام قانونى الضمان الاجتماعى + +ونظام التأمين الاجتماعى الشامل + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +تزاد إعتباراً من 1/ 7/ 1996 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بمقدار 25% وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه. + +(المادة الثانية) + +يزاد إعتبارًا من 1/ 7/ 1996 بواقع 25% المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه. وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافًا إليه الزيادات وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه. + +(المادة الثالثة) + +تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من أول يوليو 1996 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1417 هـ + +(الموافق 13 يونية سنة 1996 م). diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/8_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 8 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-03-1991.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/8_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 8 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-03-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7613ec30ff815b1807c7da9e574475440198d31c --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/8_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 8 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-03-1991.txt" @@ -0,0 +1,355 @@ +قانون رقم: 8 +العنوان: قانون رقم 8 لسنة 1991 بتاريخ 21-03-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-03-21 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 8 لسنة 1991 + +فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +محو الأمية وتعليم الكبار واجب وطنى ومسئولية قومية وسياسية تلتزم بتنفيذه الوزارات ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة واتحاد الاذاعة والتليفزيون والشركات والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات والجمعيات وأصحاب الأعمال، وذلك وفقا للخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وطبقا لأحكام هذا القانون. + +(المادة الثانية) + +يقصد بمحو الأمية فى حكم هذا القانون تعليم المواطنين الأميين للوصول بهم الى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى. + +ويقصد بتعليم الكبار اعطاؤهم قدرا مناسبا من التعليم لرفع مستواهم الثقافى والاجتماعى والمهنى لمواجهة المتغيرات والاحتياجات المتطورة للمجتمع، واتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة التعليم فى مراحله المختلفة. + +(المادة الثالثة) + +يلزم بمحو أميته كل مواطن يتراوح عمره بين الرابعة عشرة والخامسة والثلاثين غير المقيد بأيا مدرسة ولم يصل فى تعليمه الى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى. + +وتلتزم وزارة التربية والتعليم، وفقا لخطة خاصة، بسد منابع الأمية لمن هم دون سن الرابعة عشرة، ممن تسربوا أو ارتدوا، أو لم يستوعبوا. + +ولا يسرى هذا الالزام على المصاب بمرض أو عاهة بدنية أو عقلية تمنعه من مباشرة الدراسة دون اخلال بامكان تنظيم دراسات للتربية الخاصة لهؤلاء المواطنين ويصدر بتحديد هذه الأمراض والعاهات قرار من وزير التعليم بناء على ما تقرره السلطة الطبية المختصة. + +ويجوز محو أمية من يرغب فى ذلك من المواطنين الذين جاوزوا سن الخامسة والثلاثين وذلك وفقا للامكانيات المتاحة لذلك. + +(المادة الرابعة) + +تنشأ هيئة عامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزير التعليم. + +وتتولى الهيئة وضع خطط وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين الجهات المختلفة التى تقتسم مسئولية تنفيذ هذه الخطط والبرامج فى الدولة. + +ويكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويصدر بتشكيله وسائر تنظيمات الهيئة قرار من رئيس الجمهورية. + +ويكون للهيئة جهاز تنفيذى يصدر بتعيين رئيسه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. + +(المادة الخامسة) + +تتولى الهيئة فى سبيل ممارسة اختصاصاتها، فى محو الأمية وتعليم الكبار، اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتشمل ما يأتى: + +( أ ) تحديد مراحل التنفيذ ومدد وأهداف كل مرحله وأولويات العمل فيها. + +(ب) تحديد ما يلزم للخطة من قدرات بشرية ومادية وفنية ومالية وحوافز تشجيعية واقتراح وسائل تمويلها. + +(جـ) حصر الأميين وتصنيفهم وتحديد المدة اللازمة لمحو أميتهم وأوقات الدراسة والوسائل اللازمة لتنفيذ ذلك. + +(د) تنسيق العمل بين الجهات الملزمة بتنفيذ محو الأمية ومتابعته. + +(هـ) وضع قواعد اختيار المعلمين الذين سيقومون بالتدريس فى مراكز محو الأمية أو تعليم الكبار سواء من المدرسين العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من المتطوعين أو غيرهم للقيام بهذا العمل، وقواعد منح الحوافز المادية والمعنوية الايجابية والسلبية بصفة عامة للمدرسين ولسائر العاملين فى محو الأمية وتعليم الكبار. + +(و) اقرار نظام الدراسة وخططها ومناهجها ومستواها ومراحلها المختلفة. + +(ز) النظر فى قبول المعونات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض محو الأمية وتعليم الكبار. + +(ح) متابعة تنفيذ الخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فى كل مرحلة من مراحلها وتقويمها. + +(ط) تطوير مناهج كل من محو الأمية وتعليم الكبار بما يحقق أهداف تطوير التعليم وفقا لروح العصر مع مراعاة البيئات المختلفة وبصفة خاصة بالنسبة للتعليم الفنى، ويراعى فى جميع الأحوال أن تحدد مواعيد الدراسة بما لا يتعارض مع أوقات العمل أو صالح الانتاج وحسن سير الخدمات. + +ويصدر باختصاصات الهيئة الأخرى قرار من رئيس الجمهورية. + +(المادة السادسة) + +تلتزم جميع الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون، كل فى مجال اختصاصها، بتنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيئة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء. + +وعلى جميع هذه الجهات القيام بمسئولياتها فى محو الأمية وفى تعليم الكبار وذلك على النحو الآتى: + +( أ ) تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو بيانات أو احصاءات تتصل بنشاطها. + +(ب) تقديم المقترحات للهيئة بشأن المشروعات اللازمة لمحو الأمية وتعليم الكبار ونطاق نشاطها. + +(جـ) تهيئة الفرصة لتعليم الأميين فيها وتخصيص الأماكن الصالحة للدراسة فى مواقع العمل. + +(د) تحمل التكاليف التى يتطلبها محو الأمية أو تعليم الكبار من العاملين بها والتابعين لها والخاضعين لاشرافها. + +وتتولى الهيئة تهيئة فرص محو الأمية وتعليم الكبار على نفقة هذه الجهات اذا لم تقم بذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة. + +(المادة السابعة) + +تتولى الهيئة المسئوليات التنفيذية والتعليمية التى يتطلبها العمل لمحو الأمية وتعليم الكبار فى مجالاته المختلفة فى اطار الخطط المقررة وبوجه خاص: + +( أ ) اعداد مشروعات برامج محو الأمية وتعليم الكبار ووضع مشروعات الخطط الفنية للدراسة وفقا لها ومتابعة تنفيذ ذلك. + +(ب) الاشراف على جميع مراكز محو الأمية وتعليم الكبار ومعاونتها فى أداء مهمتها. + +(جـ) اعداد المناهج والكتب والوسائل التعليمية اللازمة لتعليم الأميين وطبعها وتوزيعها مع مراعاة ملاءمتها مع البيئة. + +(د) الاشراف على تدريب الموجهين والقائمين بالتدريس على طرق ووسائل محو الأمية وتعليم الكبار. + +(هـ) اجراء التجارب والبحوث اللازمة لتطوير العمل فى محو الأمية وتعليم الكبار. + +(و) الاشراف على اجراء اختبارات للدارسين ومنح الشهادات الدالة على محو أميتهم. + +(ز) اصدار النشرات والتعليمات الخاصة بسير العمل وتنظيمه فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار فى حدود اختصاص الهيئة. + +(المادة الثامنة) + +تكون للهيئة فروع فى المحافظات يناط بها تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التى أقرتها الهيئة، ويكون لكل فرع مجلس تنفيذى برياسة المحافظ المختص، وعضوية رؤساء أو ممثلى الجهات المعنية بمحو الأمية وتعليم الكبار فى نطاق المحافظة، ويصدر بتشكيله قرار من وزير التعليم. + +(المادة التاسعة) + +على كل من الملزمين بمحو أميتهم المشار اليهم فى المادة (الثالثة) من هذا القانون التقدم والانتظام فى الدراسة بمراكز محو الأمية فى الجهات أو المناطق التى يعملون بها أو يقيمون فيها فور اخطارهم رسميا بذلك عن طريق جهات الادارة، وعليهم أداء الاختبارات المقررة لبرامج محو الأمية وذلك تطبيقا للقواعد والنظم المقررة والقرارات التنفيذية لها. + +وتضع الهيئة قواعد منح الحوافز المعنوية والمادية للدارسين فى حدود الامكانات المالية المتاحة. + +ويجوز لفروع الهيئة تحديد حوافز أخرى بالمحافظات أو بغيرها من وحدات الادارة المحلية. + +(المادة العاشرة) + +يجرى اختيار المعلمين لفصول محو الأمية وتعليم الكبار من بين المدرسين وشباب الخريجين والمكلفين بالخدمة العامة والمتطوعين وغيرهم، وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة وتنظيم الهيئة دورات تدريبية فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار لهؤلاء المعلمين بالاتفاق مع الجهات المختصة. + +وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فيمن يلتحق بالدورات التدريبية. + +(المادة الحادية عشرة) + +على فروع الهيئة فى المحافظات بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم فى نهاية كل فترة دراسية أن تجرى فى جميع الأحوال اختبارات فى المناهج المقررة لمحو الأمية وتعليم الكبار أو أن تؤدى هذه الاختبارات تحت اشرافها. + +ويصدر بتنظيم الاختبارات المشار اليها وبيان اجراءاتها قرار من رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة. ويمنح من يصل الى المستوى المقرر لمحو الأمية شهادة بذلك. + +ويجوز منح المتفوقين من الدارسين جوائز تشجيعية وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة. + +ويجوز أن يتقدم لهذا الاختبار من يرغب من غير الملزمين بحضور الدراسة للحصول على الشهادة المشار اليها. + +(المادة الثانية عشرة) + +يخصص لتمويل مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار الموارد الآتية: + +1 - ما يدرج من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة للوزارات والمصالح. + +2 - ما تخصصه الجهات المعنية الأخرى من مبالغ لتنفيذ هذه المشروعات ودعمها وفقا للخطة التى تقررها الهيئة. + +3 - ما يتقرر تخصيصه من اعانات لمراكز محو الأمية وتعليم الكبار فى مختلف المحافظات من حصيلة الهبات والتبرعات والمعونات التى تقبلها الهيئة. + +4 - حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق هذا القانون. + +وتودع حصيلة هذه المواد فى صندوق خاص وحسابات خاصة محلية للصرف منها فى أغراض لمحو الأمية وتعليم الكبار، ويرحل فائض هذه الحصيلة من عام الى آخر. + +ويحدد مجلس ادارة الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية، القواعد المنظمة لهذا الصندوق ولهذه الحسابات وأوجه وقواعد للصرف منها وضبطها والاشراف عليها. + +(المادة الثالثة عشرة) + +يكون حصول الملزم بمحو أميته - الذى أتيحت له فرصة محو أميته - على كل أو بعض ما هو منصوص عليه فى هذه المادة مشروطا بحصوله على شهادة محو الأمية: + +أولا: الترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة معينة فى نطاق معين، ومع ذلك يجوز اعطاء ترخيص محدد المدة اذا بدأ فى الدراسة لمحو أميته. + +ثانيا: الترخيص بقيادة بعض المركبات. + +ثالثا: التعيين فى الوظائف العامة بالجهاز الادارى للدولة، أو فى وظائف القطاع العام. + +رابعا: ترقية العامل أو منحه العلاوة الدورية المستحقة أو منحة العلاوة التشجيعية. + +ويسرى حكم هذه المادة بعد أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها مجلس ادارة الهيئة. + +ويزول كل أثر يترتب على عدم الحصول على شهادة محو الأمية، بمجرد أن يتمكن الملزم من محو أميته. + +(المادة الرابعة عشرة) + +يعد مخالفة ادارية كل اخلال بتنفيذ خطة أو برامج محو الأمية اذا وقعت من المسئولين أو العاملين الخاضعين لأحكام قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 + +فاذا وقع الفعل من أحد العاملين المكلفين بتنفيذ مشروعات تعليم المواطنين الأميين فى الجهات المكلفة بتطبيق هذا القانون تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد من لم تمح أميته على ألا يجاوز مجموع الغرامات خمسمائة جنيه. + +ويكون للعاملين بالهيئة وفروعها الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم صفة الضبطية القضائية بالنسبة لما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. + +(المادة الخامسة عشرة) + +يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية لهذا القانون. + +(المادة السادسة عشرة) + +يلغى القانون رقم 67 لسنة 1970 فى شأن تعليم الكبار ومحو الأمية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +(المادة السابعة عشرة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1411 هـ + +(الموافق 14 مارس سنة 1991 م). + +المذكرة الايضاحية + +لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون + +فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار + +القانون 8 لسنة 1991 + +ان محو الأمية من أهم التحديات التى تواجه مصر فى المرحلة الحالية من العمل الوطنى، ومن المؤكد أن السياسة التعليمية لا يمكن أن تحقق أهدافها الا بمحو أمية الأفراد، إذ لا يمكن بناء الشخصية المصرية القادرة على مواجهة المستقبل أو إقامة المجتمع المنتج أو تحقيق التنمية الشاملة فى نواحيها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إعداد جيل من العلماء قبل أن تنتصر أولا فى معركة محو الأمية لأنها النقطة الأساسية فى القضاء على التخلف وضحالة الفكر وينبغى أن نؤكد باستمرار أن معركة محو الأمية ليست خاصة بوزارة التربية والتعليم وحدها بل هى مسئولية الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والأتحاد العام لنقابات العمال والنقابات والجمعيات وأصحاب الأعمال.. بل الوطن كله. + +ويعتبر التشريع محوراً أساسيا من محاور العمل فى مجالات محو الأمية لأنه هو الذى ينظم العمل ويحدد الأدوار ويضع من الضوابط والمعايير ما يحفز الأمى إلى أن يعمل على محو أميته ويلزم الجهات المعنية باتاحة فرص التعليم أمام الأميين على مختلف أعمارهم وتعدد القطاعات التى ينتمون اليها، حتى يغتنموا هذه الفرص ويلتحقوا بمراكز الدراسة وينتظموا فيها ليتخلصوا من أميتهم. + +وليس ثمة شك أن التشريع اذ يضع النظم والقواعد الأساسية الكفيلة بنجاح جهود محو الأمية وينشئ المجالس اللازمة لذلك الا أنه ينبغى فى نفس الوقت أن تتوافر الحوافز المستمرة لدى الجهات المعنية فى مجالات محو الأمية وأن يؤخذ فى الأعتبار دائما أن محو الأمية مسئولية قومية تقع على عاتق الكل وهدف وطنى يلتزم به جميع المواطنين على ما سبق البيان، وأن تراعى الإدارات المسئولة دائما تيسر تنفيذ مشروعات وبرامج محو الأمية التى تقدم اليها وليس أحكام القبضة الإدارية عليها. + +ولقد كان من الضرورى لذلك أن تتجه إلى اعادة النظر فى القوانين السابقة فى ضوء النتائج والمعطيات التى أسفرت عنها عمليات التنفيذ طوال السنوات الماضية. + +وفى خلال هذه الفترة صدر القانون رقم 110 لسنة 1944 فى شأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية، والذى أسندت فيه مسئولية علاج مشكلة الأمية إلى وزارة الشئون الاجتماعية، وبعد أن تنبه المسئولون إلى أن محو الأمية عمل تعليمى صدر القانون رقم 128 لسنة 1946 بتعديل القانون رقم 110 لسنة 1944 ليسند مسئولية مواجهة مشكلة الأمية إلى وزارة المعارف (التربية والتعليم). + +ولم يكن هذان القانونان كافيين بأية حال للقضاء على هذه المشكلة أو التخفيف منها، ولذلك صدر القانون رقم 67 لسنة 1970 فى شأن تعليم الكبار ومحو الأمية الذى كان خطوة أخرى على الطريق إذا تضمن النص على أن تعليم الكبار ومحو الأمية مسئولية قومية وسياسية، وبالتالى لم تعد هذه المشكلة مسئولية وزارة التربية والتعليم وحدها بل مسئولية جميع الجهات التى نصت عليها المادة 1 من هذا القانون وهى الوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات المهنية والجمعيات وأصحاب الأعمال والمثقفين من الأفراد وأن تلتزم بتنفيذه من خلال الاتحاد الأشتراكى العربى هذه الجهات جميعا. + +وفى عام 1982 صدر القانون رقم 40 لسنة 1982 معدلا للقانون رقم 67 لسنة 1970 وكان الهدف من التعديل مواجهة المتغيرات السياسية الجديدة التى أقرت نظام تعدد الأحزاب السياسية وتجميد دور الاتحاد الأشتراكى العربى، ومن ثم إبراز دور التنظيمات السياسية الجديدة فى مواجهة مشكلة محو الأمية. + +إلا أن الممارسات الفعلية لتطبيق القانون رقم 62 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 67 لسنة 1970 كشف عن ثغرات عديدة مما يتعين معه اعداد تشريع جديد على طريق تطوير وتحديث قانون محو الأمية وتعليم الكبار. + +وقد كانت النظرة العامة المحيطة بالتشريع المقترح تأخذ فى الأعتبار تطور النظام السياسى والممارسة الديمقراطية وتطوير نظام التعليم ذاته، فضلا عن مراعاة متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يظهر أهمية ربط عمليات محو الأمية بحركة تعليم الكبار وأن يتضمن التشريع الجديد الوسائل والنظم التى تكفل خلق دوافع التعليم لدى الأميين لتجعلهم يسعون إلى الألتحاق بمراكز محو الأمية والأنتظام فيها واقرار نظام الحوافز الإيجابية والسلبية فى هذا الشأن، وأن يكون لوحدات الإدارة المحلية الدور الفعال فى هذا المجال مع الإهتمام بمحو أمية المرأة باعتبارها نصف المجتمع ولأن نسبة الأمية فى النساء تفوق نسبتها فى الرجال. + +ونعرض فيما يلى لأهم الاتجاهات التى استهدفها مشروع القانون المقترح على ضوء النصوص ذاتها: + +أولا: حددت المادة 1 من المشروع الهدف من محو الأمية بأنه تعليم المواطنين الأميين بالوصول بهم إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى الألزامى كما حددت الهدف من تعليم الكبار بأنه أعطاءهم قدرا مناسبا من التعليم لرفع مستواهم الثقافى والاجتماعى والمهنى وأتاحة الفرص أمامهم لمواصلة التعليم فى مراحلة المختلفة، وهذه المادة مستحدثه يقصد بها ابراز الاختلاف فى مفهوم كل من محو الأمية وتعليم الكبار، فضلا عن ايجاد معيار جديد لمحو الأمية هو الوصول إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى الإلزامى بعد أن كان محو الأمية يقتصر على مجرد تعلم القراءة والكتابة بصفة عامة. + +ثانيا: أبرزت المادة 2 من المشروع دور الأحزاب السياسية فى تنفيذ مشروعات محو الأمية. + +كما روعى فى هذا النص تغيير التعبير الغامض الذى كانت تستخدمه المادة 1 من القانون رقم 67 لسنة 1970 معدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1982 وهو "تعليم الكبار ومحو الأمية... مسئولية قومية.. الهدف منه تعليم المواطنين الأميين.. وتلتزم بتنفيذه من خلال مجلس الوزراء ووحدات الحكم المحلى.. الخ" لأن عبارة "من خلال مجلس الوزراء" لا تحقق الهدف المقصود منها وهو موافقة مجلس الوزراء ومصادقته على خطط محو الأمية ليكون نافذة وملزمة لجميع الجهات المنصوص عليها فى المادة 2 والبادى من القانون رقم 67 لسنة 1970 أن عبارة "من خلال مجلس الوزراء" استخدمت فى موضع آخر وهو أن "تلتزم بتنفيذ تعليم المواطنين الأميين من خلال الاتحاد الأشتراكى العربى - على جميع مستوياته مع وزارة التربية والتعليم والوزارات ووحدات الإدارة المحلية.. الخ وإذا صح استخدام هذه العبارة "من خلال" بالنسبة للاتحاد الأشتراكى العربى فلا يسوغ استخدامها بالنسبة "لمجلس الوزراء" لأن المقصود بها بالنسبة للاتحاد المذكور أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ خطة محو الأمية من خلال الاتحاد الاشتراكى كتنظيم سياسى وحيد مع الوزارة وهو ما لا يسرى على مجلس الوزراء الذى يصدر قرارات ملزمة وهو ليس تنظيما سياسيا أو شعبيا، وأنه من ثم تكون سلطة مجلس الوزراء اقرار الخطة العامة محو الأمية لتكون نافذة على جميع الجهات المنصوص عليها فى المشروع وليس مجرد جهة يتم التنفيذ من خلالها. + +ثالثا: أجرت المادة 2 من المشروع تعديلا أساسيا فى المواطنين الأميين المخاطبين به فبعد أن كانت المادة 2 من القانون رقم 67 لسنة 1970 تخاطب المواطنين الأميين الذين تتراوح أعمارهم بين سنى الثامنة والخامسة والأربعين ولم يصلوا فى تعليمهم عند العمل بالقانون إلى مستوى نهاية الفصل الرابع أصبحت المادة 3 من المشروع تخاطب المواطنين الأميين الذين تتراوح أعمارهم بين سنى الخامسة عشرة والخامسة والثلاثين وغير المقيدين فى أية مدرسة ولم يصلوا فى تعليمهم عند العمل بهذا القانون إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى الألزامى. + +ويهدف الأرتفاع لسن القبول فى برامج محو الأمية من الثامنة إلى الخامسة عشرة إلى التنسيق مع الزامية التعليم الأساسى فى الحلقة الابتدائية ومدتها خمس سنوات اعتبارا من العام الدراسى 88/ 1989 وفى الحلقة الاعدادية ومدتها ثلاث سنوات أى 8 سنوات من سن السادسة باعتبار أن تعليم الأطفال من سن السادسة إلى سن 14 سنة مسئولية وزارة التربية والتعليم - هذا إلى أن قصر الالزام على هذه الفئة يراعى فيه أن تأثيرهم فى زيادة الإنتاج سوف يكون أطول مدى علاوة على الأرتفاع بالمستوى التعليمى ليصبح معادلا لنهاية الحلقة الأولى من التعليم الأساسى باعتبار أن هذا هو المستوى الأدنى من التعليم الذى يجب أن يتوافر لجميع المواطنين. + +رابعا: خلت المادة 3 من القانون رقم 67 لسنة 1970 التى نصت على أن يصدر بتشكيل المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء - خلت من بنان رئيس المجلس فرؤى أن تتضمن المادة 4 من المشروع النص صراحة على أن يرأس المجلس وزير التعليم نزولا على الواقع. + +خامسا: نصت المادة 4 من المشروع على اختصاصات المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار فى شأن الخطط اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. + +وأهم ما استحدثه النص السالف الذكر من تعديل فى المادة 4 المقابلة له فى القانون رقم 67 لسنة 1970, أنه أضاف إلى اختصاصات المجلس المذكور النص صراحة على "وضع خطة لتعليم الكبار وفق مقتضيات الظروف لتمكينهم من الاستزادة من المعارف والأستمرار فى التعليم إلى المستوى الذى يرغبون فى الوصول اليه تحقيقا للهدف المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 1" فضلا عن الإشارة إلى "العمل باستمرار على تطوير مناهج محو الأمية وتعليم الكبار بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لتطوير التعليم وبما يتفق مع روح العصر ويهئ المدارس لمواصلة التعليم وخصوصا التعليم الفنى". + +وقد روعى فى ذلك أن لا تكون برامج محو الأمية وتعليم الكبار مع تطور الزمن مقصورة على محو الأمية بالمعنى التقليدى أى تعلم القراءة والكتابة (محو الأمية الأبجدية) بل محو الأمية الوطنية والثقافية والمهنية والدينية... إلخ - فضلا عن ربط عمليات محو الأمية بحركة تعليم الكبار فى المجتمع، وتهيئة الدارس لمواصلة التعليم مع التركيز على التعليم الفنى وهذا أمر ضرورى لأنه يشعر الأمى بأن التعليم سيرقى بمستواه وسيحقق زيادة فى دخله لأنه سيتعلم مهنة جدت تفتح أمامه أبوابا من الكسب. + +سادسا: نصت المادة 6 من المشروع على بيان المسئوليات التنفيذية التى عهد بها المشروع إلى وزارة التربية والتعليم وهى تقابل المادة 5 من القانون رقم 67 لسنة 1970 وقد أضيف إلى هذه المسئوليات ما ورد فى البند د "مراجعة ما قد يقدم للوزارة من مشروعات وبرامج ومناهج لمحو الأمية تمهيداً للنظر فى اقرارها" ذلك أن القانون القائم يقوم فى بعض أحكامه على تصور خاطئ هو أن تكون الوزارة هى المسئولة بالكامل فى الشئون المتعلقة بتنفيذ محو الأمية فهى التى تعد الخطة الفنية للدراسة وتتابع البرامج والمشروعات وتعد الكتب والوسائل التعليمية اللازمة وتقوم بالتجارب والبحوث وتنسيق الجهود وإصدار النشرات والتعليمات... الخ ويغفل النص أن محو الأمية مسئولية قومية وسياسية تقع على جميع الجهات المذكورة فى المادة 12، ومن المتعين أعطاء هذه الجهات الفرصة الكاملة لتقديم مشروعاتها فى محو الأمية كل جهة فى نطاق عملها واختصاصها ونشاطها، ولا شك أن ذلك سيكون حافزا هاما فى هذا المجال بدلا من الاقتصار على مسئوليات وزارة التربية والتعليم فضلا عن أنه يتفق تماما مع روح القانون وفلسفته. + +سابعا: جاءت المادة 5 من المشروع التى تقابل المادة 6 من القانون رقم 67 لسنة 1970 مؤكدة دور جميع الجهات المشار اليها فى المادة 1 من المشروع فى القيام بمسئولياتها فى محو الأمية وتعليم الكبار وبأن من حقها أن تقترح ما تراه من مشروعات لازمة لمحو الأمية فى نطاق نشاطها وتقديمها لوزارة التربية والتعليم. + +كما روعى فى هذا النص الإشارة إلى التزام هذه الجهات بتهيئة الفرص لتعليم الأميين فيها وأعطاء الأولوية فى ذلك للمرأة - وقد كان من العيوب البارزة فى التشريع القائم عدم التركيز على وضع المرأة بالنسبة لمحو الأمية رغم أن نسبة الأمية بين النساء ضعفى نسبة الأمية بين الرجال, وأن الأم فى حقيقتها هى المدرسة المجانية وأن المرأة ظلت فترة زمنية محرومة من هذا الحق ولم تكن الفرص التعليمية التى أتيحت لها موازنة للفرص التى أتيحت للرجل, ومن هنا كان الاهتمام بأن تكون الأولوية فى برامج محو الأمية لمحو أمية المرأة. + +ثامنا: نصت المادة 7 من المشروع على تشكيل مجلس لمحو الأمية وتعليم الكبار يرأسه المحافظ ويتولى هذا المجلس فى المحافظة رسم الخطوات التنفيذية للخطة التى يضعها المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار يرأسه المحافظ ويتولى هذا المجلس فى المحافظة وحدات الإدارة المحلية بتحملها مسئولية تحديد مراحل العمل وأولوياته وفقاً لظروفها وأمكاناتها وحلت عبارة "رئيس المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار" بدلا من وزير التربية والتعليم وعبارة "الأمانة العامة للإدارة المحلية" بدلا من "وزير الإدارة المحلية" - وروعى فى ذلك أن مجلس محو الأمية بالمحافظة هو نوع من المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار وان كان فى النطاق المحلى ومن ثم يكون الأسلم فى النص أن يصدر قرار بتشكيله ونظام العمل فيه من رئيس المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار - فضلا عما فى صدور هذا القرار بالأتفاق مع الأمانة العامة للادارة المحلية بدلا من وزير الإدارة المحلية من تيسير فى الإجراءات. + +تاسعا: نصت المادة 8 من المشروع على التزام الأفراد المشار اليهم فى المادة 3 بمتابعة الدراسة فى مراكز محو الأمية فى الجهات أو المناطق التى يعملون أو يقيمون بها متى أخطروا بذلك... وأن يحدد المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار ما يراه من حوافز لوضع هذا الالتزام موضع التنفيذ وعلى أحوال الأعفاء من هذا الالتزام وأهم التعديلات التى أجريت فى هذا النص الذى يقابل المادة 8 من القانون القائم أن حلت عبارة "على النحو الذى تبينه قرارات المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار "محل عبارة (الذى تبينة اللائحة التنفيذية). + +كما استحدث النص حكما يقضى بأنه يجوز لمجالس محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظات تحديد حوافز أخرى ترى لزومها لنجاح العمل فى مشروعاتها بمراعاة أن هذه المجالس أقدر على تحديد هذه الحوافز على ضوء ظروف العمل ومقتضياته وتوفير أسباب نجاحه على المستوى المحلى. + +وأصبحت سلطة تحديد الأمراض والعاهات المانعة من تلقى الدراسة هى رئيس المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار بدلا من المجلس ذاته للعمل على سرعة استصدار القرار اللازم فى هذا الشأن. + +وحذفت عبارة "مع بيان مدة الاعفاء" من النص لصعوبة تحديد هذه المدة كما أن رئيس الوحدة الادارية التى يتبعها العامل أو من فى حكمه اذ يصدر قرارا بالأعفاء لا يصدره بعد أخذ رأى الجهات الصحية المختصة كما يقضى النص القائم لأن هذه الجهات سبقت الاشارة إلى أخذ رأيها فى ذات النص بما لا محل معه لتكرار هذا الحكم فى موضع غير مناسب, وانما يصدره بعد الأطلاع على رأى الجهات الصحية المذكورة ومن ثم عدل النص بما يؤدى هذا المعنى. + +عاشرا: نصت المادة 9 التى تقابل المادة 9 من القانون القائم على اختبار المعلمين لفصول محو الأمية وتعليم الكبار. وقد روعى فى النص الجديد أن يكون تنظيم الدورات التدريبية لهم ولغيرهم من المتطوعين المثقفين بالأتفاق مع الجهات التعليمية باعتبارها الأكثر تخصصا والماما بالموضوع, وفى نفس الوقت روعى النص على أنه يجوز الاعفاء من هذه الدورات إذا تبين أن لدى هؤلاء المعلمين والمتطوعين الاستعداد الكافى للعمل فى المجال المذكور تسييرا للاجراءات وعملا على سرعة التنفيذ. + +حادى عشر: تتعلق المادة 10 من المشروع بالاختبارات التى تجربها مديريات وإدارات التعليم وتقابل المادة 10 من القانون رقم 67 لسنة 1970 المشار اليه. + +وقد روعى فى النص الجديد أن تحل كلمة "إدارات " محل كلمة "مناطق" تمشيا مع التنظيم الجديد لأجهزة التربية والتعليم. + +وروعى أيضا أن لا تكون الاختبارات فى مناهج محو الأمية مقصورة على ما تجربة مديريات أو إدارات التعليم بل تشمل الاختبارات التى تجرى تحت أشرافها, تمشيا مع روح التيسير فى تنفيذ أهداف المشروع. + +وحذفت عبارة "على مستوى المحافظات" حتى يعقد الاختبارات على مستوى من مستويات الوحدات المحلية تيسيرا على الدارسين وتحقيقا للمرونة فى عقد الاختبارات وحلت عبارة "فى نهاية كل فترة دراسية" محل عبارة "فى نهاية كل عام دراسى" وذلك تأكيدا لدور وحدات الإدارة المحلية فى تحديد بدء الدراسة وأنتهائها وفقاً لظروفها وبحيث يسمح هذا النظام بتعدد الاختبارات وأجرائها فى أى وقت متى استوفى الدارسون الفترة الدراسية لنوع دراستهم. + +كما حلت عبارة "ويمنح من يصل إلى المستوى المقرر لمحو الأمية المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون شهادة بذلك" محل عبارة "ويمنح من يصل إلى المستوى المقرر شهادة محو الأمية". + +ثانى عشر: أوردت المادة 11 من المشروع بيان ما يخصص لتمويل مشروعات محو الأمية من موارد وتقابل المادة 1 من القانون القائم. + +وأهم ما جاء به النص الجديد ايراد مصادر جديدة لتمويل هذه المشروعات هى الرسوم التى يصدر بفرضها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار, على أن يتضمن القرار بيان الأنشطة والخدمات التى تستحق هذه الرسوم بمناسبتها. + +كما أشير فى هذا النص إلى الحسابات الخاصة المركزية والمحلية التى يتم انشاؤها وتتبع المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار أو مجالس محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظات وقصد بأنشاء هذه الحسابات أن تجمع فيها الموارد التى تمول مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار وحتى يكون التصرف فى هذه الموارد محققا للاهداف المقصودة منها فقد رؤى أن يحدد المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار القواعد المنظمة للعمل بهذه الحسابات وأوجه الصرف منها وضبط حساباتها. + +ثالث عشر: تتعلق المادة 8 من المشروع بالحوافز العملية التى تحفز الأمى على الأقبال على مراكز محو الأمية للاسراع بمحو أميته وهى تقابل المادة 12 من القانون رقم 67 لسنة 1970. + +ومن ناحية أخرى واجهت المادة 12 من المشروع حالات الملزمين بمحو الأمية الذين أتيحت لهم فرصة الحصول على شهادة محو الأمية طبقاً لأحكام هذا المشروع ولم يحصلوا عليها وذلك على المستوى القومى أو فى نطاق محافظة أو وحدة محلية معينة, فأجازت بقرار من رئيس الجمهورية بعد أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على ما يعرضه وزير التعليم وبعد موافقة المجلس الأعلى لمحو الأمية وبمراعاة مراحل تنفيذ خطة وبرامج محو الأمية ان يفرض على هؤلاء جزاءات مهنية ووظيفية معينة, وبهذا أصبح واضحا أن المستوى المهنى أو الوظيفى المنشود يفترض افتراضا محو أمية شاغل المهنة أو الوظيفة. + +أخذا فى الأعتبار أن هناك فئات من الأميين معفاة من الالتزام بمتابعة الدراسة فى مراكز محو الأمية طبقاً للمادة 9 من القانون وهى "من كان مصابا بمرض أو عاهة بدنية أو عقلية تمنعه من تلقى الدراسة طبقاً لرأى الجهات الصحية المختصة" لذلك كان من اللازم تمشيا مع هذا الحكم أن تعفى هذه الفئات من تطبيق الأحكام التى أوردها المشروع فى المادة 2 - وذلك نزولا على الاعتبارات الانسانية وحتى لا يكون الالتزام بمحو الأمية عائقا عن العمل وكسب الرزق أمام المعوقين أو من تكتنفهم ظروف صحية قد لا تمنعهم من القيام بالعمل بالقيام المناسب مثل العمل اليدوى وان كانت تعوقهم عن محو أميتهم فضلا عن أن هذه الظروف قد تستلزم سفرهم للعلاج بالخارج مما لا يسوغ معه تعليق منحهم جوازات السفر على محو أميتهم أولا وغير ذلك من اعتبارات مماثلة. + +رابع عشر: يتحمل المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار فى المشروع كامل مسئولياته باعتباره المسئول عن إصدار القرارات المختلفة التنفيذية للقانون والمنصوص صراحة فيه على اختصاصه باصدارها. + +إلا أن الأمر قد يقتضى - مع تطور الزمن - وبمراعاة المسئوليات التنفيذية التى عهد بها فى المشروع لوزارة التربية والتعليم أن تصدر قرارات أخرى منفذة لهذا القانون ومن ثم رؤى أن يترك إصدارها لوزير التعليم وذلك فى غير اخلال بما يصدره المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار من قرارات وهذا ما نصت عليه المادة 13 من المشروع. + +ويتشرف وزير التعليم - بعرض المشروع - على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 19/ 5/ 1990 + +رجاء التكرم فى حالة الموافقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحالته إلى مجلس الشعب. + +دكتور: عادل عبد الحميد عز + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة التعليم والبحث العلمى + +ومكتب لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية + +عن مشروع فى شأن محو الأمية + +وتعليم الكبار + +أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 9 من فبراير سنة 1991, إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية, مشروع قانون فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار, فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره فى 9 فبراير سنة 1991, حضرهما الأستاذ الدكتور عادل عز وزير التعليم ووزير الدولة لشئون البحث العلمى. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القانون رقم 67 لسنة 1970 فى شأن تعليم الكبار ومحو الأمية المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1982, واستمعت إلى إيضاحات الحكومة, فتبين لها أن تنفيذ القانون رقم 67 لسنة 1970 المشار إليه قد أدى إلى انخفاض نسبة الأمية من 63% وفقاً لتعداد 1966 إلى 4ر94 % وفقاً لتعداد 1986, أى ما يقرب من 13 % خلال عشرين عاما. وهذا يعنى أن المعدل السنوى لانخفاض نسبته المئوية لا يزيد على 65% ومن ثم يتطلب على الأمية إذا سرنا بنفس ما يقارب مائة عام. + +كما تبين للجنة أنه بالرغم من تناقص نسبة الأمية إلا أن أعداد الأميين فى اردراء, إذ كان عددهم 000ر373ر13 فى تعداد 1966 وارتفع إلى 17160624 مواطنا فى تعداد 1986, أى بزيادة حوالى أربعة ملايين مواطن نتيجة الزيادة السكانية. + +وهذا المعدل السنوى لانخفاض نسبة الأمية مع الزيادة المطردة فى أعدادهم يدعو إلى ضرورة إعادة النظر فى أساليب محو الأمية وأسبابها. + +وقد ظهر من أسباب استمرار مشكلة الأمية استمرار ظاهرة عدم استيعاب الأطفال الملزمين فى التعليم الأساسى رغم تناقص حجم هذه الظاهرة. + +لقد كانت نسبة استيعاب الأطفال الملزمين فى التعليم الابتدائى 46% فى عام 1952, وارتفعت إلى 92% فى عام 1984 وإلى 1ر97% فى عام 1990, ويمثل تراكم الأطفال الذين لا تستوعبهم مدارس التعليم الابتدائى منبعاً مستمراً يغذى تيار الأمية. فإذا أضيفت إلى ذلك أنه قبل صدور قانون التعليم رقم 136 لسنة 1981, كان الإلزام مقصوراً على التعليم الابتدائى, الأمر الذى كان يؤدى بنسبة كبيرة من الأطفال إلى الوقوف بتعليمهم عند نهاية هذه المرحلة مما يتسبب فى ارتداد الكثير منهم إلى الأمية لعدم القدرة على الحفاظ بما تعلموه من أساسيات تحتاج إلى استمرارية فى التعليم. + +وتبين أن من أسباب مشكلة الأمية - كذلك - صور الفقد فى التعليم الأساسى, وأخطرها ظاهرة التسرب, والتى يقدرها البعض أثناء إجمالى المرحلة بحوالى 25% من مجموع الأطفال المقبولة فى الصف الأول الابتدائى. وهؤلاء بدورهم يضافون إلى رصيد الأمية. + +وتود اللجنة أن تلفت النظر إلى أن من أهم التسرب, ضعف العقوبة الواردة فى المادة (21) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والتى تنص على أن: + +"يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة...". + +وبالإضافة إلى ضعف الغرامة يلاحظ وجود ضعف فى جدية التنفيذ. + +إن هذه الصور الناجمة عن عدم الاستيعاب الكامل للأطفال الملزمين, وعن التسرب, وغيرهما من صور الفقد تشكل منابع للأمية ينبغى العمل على سدها وهو الأمر الذى لم يتعرض له القانون رقم 67 لسنة 1971, وعالجه إعلان السيد رئيس الجمهورية, باعتبار العشر سنوات القادمة عقداً لمحو الأمية وتعليم الكبار, وينبغى أن يعالجه مشروع القانون: + +وهكذا تبين اللجنة أن حجم مشكلة الأمية كبير, ويشكل خطورة على تقدم المجتمع المصرى, إذ أن الأمى أقل إنتاجاً وأكثر إنجاباً, وأشد عزوفاً عن ممارسة الديمقراطية, وأبطأ إدراكاً لمتغيرات العصر, + +وهو بالجملة يعانى من التخلف الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والتكنولوجى والسياسى. + +ومن مراجعة القانون رقم 67 لسنة 1970, يتبين أنه لم يفرق بين محو الأمية وتعليم الكبار, وجعل الهدف فيهما هو الوصول بالأمى إلى مستوى تعليمى يساوى نهاية الصف الرابع الابتدائى. وهو الأمر الذى تلافاه مشروع القانون, وأجرت اللجنة عليه تعديلا بحيث أفردت مادة مستقلة لبيان التعريفات. + +ولقد أصاب مفهوم محو الأمية تطوراً كبيراً منذ 1970 وحتى الآن. ومما يدل على ذلك ما ورد فى البند (7) من التوصية رقم 77 الصادرة من المؤتمر الدولى للتربية فى سبتمبر 1990 والتى تنص على ما يلى: + +"ويشكل إتقان القراءة والكتابة والحساب جوهر كل نشاط تربوى أو تعليمى تستند مقوماته الأخلاقية إلى صحوة الوعى, - والحكم على الأمور, وتبلور فكرة الذاتية الثقافية, وتفتح ملكة النقد, وتتضمن برامج محو الأمية - انطلاقاً من هذا المفهوم, لاكتساب المهارات الأساسية (القراءة والكتابة والحساب) فحسب, بل وكذلك فهم العالم, والقدرة على الاضطلاع بدور فى تحويله إلى عالم يسوده المزيد من العدل والإنصاف". + +وهذا المستوى لمحو الأمية يعنى تملك الفرد لمهارات القراءة والكتابة والحساب بحيث يستطيع فى دقة وسرعة استخدامها فى اكتساب المعلومات والمهارات التى يحتاج إليها, والتى تمكنه فى نفس الوقت من المشاركة الفعالة - كعضو فى المجتمع - مع جميع أنشطة الحياة المختلفة. + +وحرصاً على دوام الاستفادة من مهارات القراءة والكتابة، وعدم الارتداد إلى الأمية، ومتابعة التعلم، والقدرة على تطبيق المعلومات المكتسبة فى سبيل تنمية إمكانات الفرد اجتماعياً واقتصادياً ومهنياً وثقافياً ينبغى توفير برامج متنوعة لما بعد محو الأمية تلائم الاحتياجات المختلفة للمتعلمين الجدد مع الإرشاد الزراعى فى البيئات الريفية، والتدريب المهنى فى البيئات الصناعية وغيرها. + +وتعتبر برامج ما بعد محو الأمية الخطوة الأولى فى برامج تعليم الكبار التى تشمل على جميع الجهود التربوية الموجهة لليافعين والكبار، وتفى باحتياجاتهم التعليمية، وتحقق لهم النمو فى جميع الجوانب، والمشاركة الفعالة فى تطور المجتمع المصرى وتقدمه، وتتضمن برامج تعليم الكبار إتاحة الفرص لمواصلة التعليم سواء فى مؤسسات مدرسية أو غير مدرسية، وذلك فى إطار فلسفة التعليم المستمر مدى الحياة. + +ومن أجل ذلك ورد فى مشروع القانون تعريف كل من محو الأمية وتعليم الكبار، ورأت اللجنة توضيحاً لهما، وتأكيداً على أهميتهما فصلهما فى مادة مستقلة تحمل رقم (2)، واقتصرت المادة (1) على ذكر الجهات الملزمة بتنفيذ القانون، مع إضافة بعض منها لأهميتها. + +أما المادة رقم (3) المعدلة فقد عالجت مشكلة سد المنابع السابق الإشارة إليها، وذلك باقتراح اللجنة إضافة هذه الجملة: "وتلتزم وزارة التربية والتعليم بسد منابع الأمية لمن هم دون سن الرابعة عشر" + +حرصاً على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع نظام تعليمى مناسب لصغار السن الذين لم تستوعبهم المدارس أو تسربوا منها، تمكنهم به من الوصول إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية على الأقل. + +أما المادة رقم (4) المعدلة فقد أضيفت إليها جهات ذات علاقة هامة بجهود محو الأمية وتعليم الكبار مثل وزارتى الزراعة والأوقاف والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كما يقترح أن يقتصر اعتماد قرارات المجلس لمحو الأمية وتعليم الكبار على السيد رئيس مجلس الوزراء وليس مجلس الوزراء. + +وحرصاً على الجدية فى تنفيذ خطط وبرامج محو الأمية استحدثت فقرة فى هذه المادة تنص على تعيين أمين عام متفرغ للمجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية بحيث يتوافر الجهاز الفنى القادر على توفير مستلزمات العمل الفنية، ومتابعة تنفيذ الخطة وتقويمها دورياً. + +هذا وقد أضيفت المادة رقم (14) والتى تستهدف توقيع العقوبة على من يخل بتنفيذ هذا القانون من المسئولين أو العاملين فى الجهات الواردة فى المادة (1). وبذلك يمكن حصر مشكلة الأمية والتضييق فيحرص المسئولون على القيام بمسئولياتهم تجاه المواطنين الأميين تحت إشرافهم، ويشجعونهم على الالتزام بالتعليم. كذلك يحرص الأمى على عدم الوقوع تحت طائلة ما ورد فى المادة (13) من عقوبات حوافز سلبية. + +أما التعديلات الأخرى فى المواد الباقية على النحو الوارد بالجدول، فهى من قبيل المزيد من التوضيح من أجل سهولة التنفيذ. + +واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه متدلا بالصيغة المرفقة.. + +رئيس اللجنة المشتركة + +الدكتور محمد طلبة عويضة diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/90_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 90 \331\204\330\263\331\206\330\251 2023 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-06-2023.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/90_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 90 \331\204\330\263\331\206\330\251 2023 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-06-2023.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c1c2654d4bbf3f3e3e07db345cd68703e66231a9 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/90_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 90 \331\204\330\263\331\206\330\251 2023 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-06-2023.txt" @@ -0,0 +1,271 @@ +قانون رقم: 90 +العنوان: قانون رقم 90 لسنة 2023 بتاريخ 21-06-2023 +التاريخ: تاريخ القانون : 2023-06-21 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 90 لسنة 2023 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 + +بإنشاء أكاديمية الشرطة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يُستبدل بنصوص المواد (4 ،۸،۱۰،۱۱،۱۲، 14 ، 15 ، 15 مكررًا۲،۲۰،۲۷،۲۸، 33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة ، النصوص الآتية: + +مــــادة (4): + +يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها ، وعضوية كل من: + +أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويًا . + +نائب رئيس أكاديمية الشرطة . + +مديرى كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم . + +مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط، يختاره مساعد / مساعد أولالوزير المختص . + +مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، يختاره مساعد / مساعد أولالوزير المختص . + +مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والمتابعة بوزارة الداخلية أو منيقوم مقامه . + +مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه . + +عضوى هيئة تدريس لكل من المواد القانونية والمواد الشرطية بالأكاديمية يختارهما مجلس إدارة الأكاديمية سنويًا . + +رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية بمجلس الدولة . + +أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية ، يختاره مجلسه سنويًا . + +عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية ، يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويًا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات . + +ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل المجلس ، ويرأس المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه . + +كما يتولى أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه . + +مــــادة (8): + +تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية لنفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية . + +ويؤدى الطالب بكـل سـنة دراسية مبلغـا يقـدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعي، ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه . + +ويحصل مقابل ملفات وإجراءات القيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه فى السنة الدراسية الواحدة للالتحاق بالدبلومات وعند التسجيل لدرجة الدكتوراة . + +ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب كلية الدراسات العليا أن يقرر كل عام مبلغًا لا يجاوز خمسة آلاف جنيه يؤديه الدارس سنويا بالكلية مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية ، ويحدد المجلس أوجه صرفه . + +ويؤدى الـدارس الوافـد علـى غيـر منـحـة مقابـل قيـده عنـد التسجيل لدرجة الدكتوراة ومصروفات سنوية يحددهما مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دولار أمريكى . + +وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل المبالغ المشار إليها نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩ + +مــــادة (10): + +يُشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يلى: + +1- أن يكون مصرى الجنسية ، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس ومن غير مزدوجى الجنسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسيةدولة أخرى . + +٢- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . + +3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين . + +٤- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكمأو بقرار تأدیبی نهائی . + +5- أن يكون مستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية ، ولا يعتـد فـى هـذه الأحـوال إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض . + +6- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج . + +7- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح ، وللشروط التى يقررها مجلس إدارة الأكاديمية وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار فى الدراسة بالكلية . + +مــــادة (11): + +تُشكل لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضويةكل من: + +1- نائب رئيس الأكاديمية . + +۲- مدير كلية الشرطة . + +۲- مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد / مساعد أولالوزير المختص . + +4- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى يختاره مساعد / مساعد أولالوزير المختص . + +5- كبير معلمى كلية الشرطة . + +6- وكيل إدارة عامة بقطاع الأمن العام يختاره مساعد / مساعد أولالوزير المختص . + +ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ، على أن يكون من بينهم مدير كلية الشرطة أو كبير معلميها ، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من وزير الداخلية . + +مــــادة (12): + +يكون قبول الطلاب بكلية الشرطة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتظامهم بالدراسة . + +ولا يجوز قيـد طالب فى الكلية أو إعادة قيده لأى سبب من الأسباب إلا بعد اجتيازه للاختبارات المقررة لقبول الطالب وثبوت لياقته الصحية والبدنية والنفسية واستيفاء باقى الشروط اللازمة للقبول بالكلية . + +وتنظم اللائحة الداخلية للأكاديمية إجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيتوشروط الصلاحية . + +مــــادة (14): + +يكـون لطلبة كلية الشرطة مجلس تأديـب يـشكل سنويًا بقرار من رئيس الأكاديمية برئاسة أحد مساعدى كبير معلمى الكلية، وعضوين برتبة عقيد على الأقل ، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الأكاديمية يختاره رئيسها ، على أن يتضمن التشكيل اختيار رئيس وعضوين وممثل للادعاء بصفة احتياطية . + +وللطالب أن يوكل محاميًا أو يختار أحد ضباط الأكاديمية للدفاع عنه ، ويعتمد رئيس الأكاديمية قرارات هذا المجلس . + +وتحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية نظام وإجراءات العمل بالمجلس . + +مــــادة (15): + +يُفصل الطالب من كلية الشرطة فى الحالات الآتية: + +1- ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار . + +۲- تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يومًا متتالية دون عذر مقبول . + +3- فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية . + +٤- إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة فى ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعليا أو حكميا بقـرار مـن مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو مـن رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائى ، ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة . + +5- صدور قرار من مجلس التأديب . + +6- اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام . + +7- إذا حصل الطالب على أقل من (50٪) من درجات السلوك أو المواظبة . + +وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسببًا ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية . + +ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته فى إحدى كليات الحقوق وفقًا للنظم المقررة بها . + +مادة (15 مكررًا۲): + +يجوز منح أحد ضباط هيئة الشرطة لقب وظيفة (عضو هيئة التدريس) أو لقب وظيفة (مدرس مساعد ) أو (معيد) مع بقائه ضابطًا فى هيئة الشرطة إذا توافرت فيه الشروط المبينة فى المادة 15 (مكررًا 1) واستوفى شروط وإجراءات التعيين المقررة فى هذا الشأن . + +ويتولى من منح اللقب وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة التدريس بالأكاديمية ، ويمنح الفرق بين أول مربوط الوظيفة التى منح لقبها وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله الوظيفة التى منح لقبها . + +كما يُمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته فى هيئة الشرطة فإذا انتهت خدمة الضابط الحاصل على لقب الوظيفة من هيئة الشرطة ، جاز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الضابط أن يعينه بغير إعلان فى الوظيفة التى يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة . + +وتسرى هذه الأحكام على الحاصلين على الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة . + +مــــادة (20): + +يُعتبر طالب كلية الشرطة ناجحا إذا اجتاز الامتحان فى المواد القانونية والشرطية طبقًا لما هو مقرر فى المادة 16 من هذا القانون ، بشرط أن يحصل على (50٪) على الأقل من النهاية العظمى، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للأكاديمية . + +ويكون ترتيب نجاح طلاب السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد القانونية والمواد الشرطية النظرية والعملية التى اجتازها بنجاح مضافًا إليها متوسط درجات السلوك والمواظبة خلال سنوات الدراسة التى قضاها بالكلية، على ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة التى أعاد الامتحان فيها . + +مــــادة (27): + +يمنح مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير فى علوم الشرطة فى إحدى الحالتين الآتيتين: + +1- لمن يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بالكلية على أن يكون أحدهما دبلوم إدارة الشرطة أو العلوم الجنائية أو الأمن العام . + +۲- من حصل على أحد الدبلومات الثلاثة المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة ودبلوم فى الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها ، والتى يقرر مجلس إدارة الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة، وذلك وفقا للنظم والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية . + +مــــادة (28): + +يشترط لمنح الدارس درجة الدكتوراة فى علوم الشرطة استيفاء الشروط الآتية: + +1- أن يقوم ببحث مبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تبـدأ مـن تـاريخ اعتماد تسجيل الموضوع من مجلس إدارة الأكاديمية . + +٢- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم ، وأن يؤدى فيها مناقشة علنية ، ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراة أن تكون عملًا ذا قيمة علميـة يشهد للدارس بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة . + +وتحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية القواعد والشروط الأخرى ، وكذا شروط وإجراءات التسجيل لدرجة الدكتوراة ومدته وتجديده وحالات إلغائه . + +ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراة الفخرية فى علوم الشرطة لمن يقدم خدمات قومية أو أعمالًا أو بحوثا تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء بوزارة الداخلية . + +مــــادة (33): + +يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولـى أمـره بـرد ضعف النفقات التى تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها ، وذلك فى حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية ، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية فى الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة . + +ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة . + +ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة . + +وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط مـن سـداد هذه المبالغ أو جزءمنها للأسباب والمبررات التى يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العملبهيئة الشرطة . + +وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه ، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط . + +وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم . + +( المادة الثانية ) + +تُضاف مواد جديدة (14 مكررًا ، 14 مكررًا 1 ، 15 مكررًا 4 ،۱۷، 33 مكررًا) إلى القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه ، نصوصها الآتية: + +مادة (14 مكررًا): + +تكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من مدير كلية الشرطة بعد التحقيق مع الطالب كتابة ، ويتضمن التحقيق بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه ، ويعلن بأمر الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة كتابة أو بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك قبل موعد انعقادها بثمان وأربعين ساعة على الأقل . + +ويترتب على قرار الإحالة إلى مجلس التأديب وقـف إجـراءات إعلان النتيجةأو التخرج من الكلية لحين إصدار مجلس التأديب قراره . + +ويكون القرار الصادر من مجلس التأديب نهائيًا ، ولذوى الشأن الطعـن عليـه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة . + +مادة (14 مكررًا 1): + +الجزاءات التى يجوز توقيعها على الطلاب ، هى: + +1- الإنذار . + +٢- الحرمان من الخروج من الكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويترتب على هذا الجزاء خصم نصف درجة من درجات السلوك عن كل يوم حرمان فضلا عن أداء الطالب للطوابير الإضافية كعقوبة تكميلية . + +3- الخصم من الدرجات المخصصة للسلوك . + +4- الحجز على انفراد مدة لا تزيد على شهر ويترتب على الحجز خصم درجتين من درجات السلوك عـن كـل يـوم بما لا تجاوز (٥٠) درجة ، والعزل بالنسبة لضباط الصف كعقوبة تكميلية . + +5- عزل ضباط الصف أو خفض درجتهم إلى درجة أدنى . + +6- الحرمان من دخول الامتحان فى مادة أو مادتين من المواد الشرطيةأو القانونية ، وفى جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب بتلك المواد . + +7- إلغاء الامتحان فى مادة أو أكثر . + +8- الحرمان من دخول الامتحان دورًا أو دورين بالنسبة لمواد الشرطة ، ومن امتحان المواد القانونية كلها أو بعضها أو أحد هذين الجزاءين ، وفى جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب فى المواد المحروم من امتحانها . + +9- الفصل من الكلية . + +ويجوز أن يتضمن قرار توقيع الجزاء الأمر بوقف التنفيذ . + +ويعتبر وقف التنفيذ كأن لم يكن إذا وقع على الطالب جـزاء تأديبى من جنس الجزاء المشمول بالإيقاف أو أشد منه خلال ذات العام الدراسى . + +وتطبق الجزاءات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على الأفعال التى يرتكبها الخريج فى الفترة ما بين إعلان النتيجة وأدائه اليمين . + +وتحدد اللائحة الداخلية سلطات توقيع الجزاءات المبينة فى هذه المادة . + +مادة (15 مكررًا 4): + +يتولى فحص حالات المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالأكاديمية لجنة علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية تتكون من ثلاثة أعضاء من الأساتذة بالأكاديمية أو الجامعات المصرية أو كليهما . + +وتنظم اللائحة الداخلية معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة . + +كما يتولى فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين للترقية للدرجات العلمية الأعلى لجان علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية كل ثلاث سنوات من بين الأساتذة بالأكاديمية أو بالجامعات المصرية بعد موافقة مجلسالجامعة المختص. + +مــــادة (17): + +يجوز قبـول الحاصلين على شهادتى الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما من إحدى الجامعات المصرية أو المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للدراسة بكلية الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 10 من هذا القانون عدا البند رقم (6) . + +ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة الأعداد والتخصصات التى تقبل سنويًا . + +وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين ، ويحدد مجلس إدارة الأكاديمية قواعد وإجراءات القبول ، والمواد الشرطية النظرية والعملية والبرامج التثقيفية للطلبة ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح شهادة الدبلوم فى علوم الشرطة ، ويعين ضابطًا بهيئة الشرطة برتبة ملازم . + +ويرقى الضباط المعينون وفقًا لأحكام هذه المادة إلى الرتب التالية لرتبة التخرج دون التقيد بالمدة الزمنية اللازمة للبقاء فى الرتبة وبشرط استيفائهم شروط الترقية الأخرى ، واجتياز فترة الاختبار بنجاح ، وتحدد أقدميتهم وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وتسرى فى شأن الدارسين المقبولين وفقا لهذه المادة جميع الأحكام والقواعد الخاصة بطلبة كلية الشرطة الواردة فى هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص . + +مادة (٣٣ مكررًا): + +يعاون مدير كل كلية ومركز بحوث الشرطة مجلس علمى تحدد اللائحة الداخلية تنظيمه المالى والإدارى . + +( المادة الثالثة ) + +تسرى أحكام المادة ٢٠ من هذا القانون على الطلاب الملتحقين للدراسة بكلية الشرطة فى العام الجامعى اللاحق على تاريخ نشره . + +( المادة الرابعة ) + +يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالىلتاريخ نشره . + +يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . + +صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1444 هـ + +(الموافق 21يونية سنة 2023م) . + +عبد الفتاح السيسى diff --git "a/Social and cultural rights/pdf_Social/98_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 98 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-06-1995.txt" "b/Social and cultural rights/pdf_Social/98_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 98 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-06-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..540f5388271285e41da04e5e4e19404fce3fbb54 --- /dev/null +++ "b/Social and cultural rights/pdf_Social/98_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 98 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-06-1995.txt" @@ -0,0 +1,53 @@ +قانون رقم: 98 +العنوان: قانون رقم 98 لسنة 1995 بتاريخ 02-06-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-06-02 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 98 لسنة 1995 + +بتسوية أوضاع بعض العاملين المعينين بمكافآت شاملة + +بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تسوى حالات العاملين بمكافآت شاملة بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية المنقولين إليها من الشركة المصرية لمصايد أعالى البحار والشركة المصرية لمعدات الصيد وشركة المصايد الشمالية بقرار رئيس قطاع الموازنة رقم 19 لسنة 1985 بالتفويض من وزير المالية وذلك طبقا لأحكام هذا القانون. + +(المادة الثانية) + +تكون تسوية حالات العاملين المشار إليهم بالمادة الأولى طبقا للقواعد الآتية: + +1 - وضع العامل المؤهل بالدرجة المالية للوظيفة بالمجموعة النوعية وفقا لتأهيله العلمى ومدة خبرته بالشركة مقارنا بزميله بمديرية الزراعة الذى له ذات مدة الخبرة ومستوى التأهيل العلمى بشرط أن تتوافر فيه الاشتراطات المقررة لشغل الوظيفة وتعتبر أقدميته بها من تاريخ نقله سنة 1985 من الشركة إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية وتعتبر المكافآت التى كان يتقاضاها عند النقل مرتبا أساسيا فى الدرجة التى تحددت له ويدرج مرتبه بالعلاوات الدورية من التاريخ المشار إليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون أو تاريخ انتهاء خدمته أيهما أقرب وذلك بمراعاة الحد الأقصى المسموح ببلوغه بالعلاوات الدورية بالدرجة. + +2 - وضع العامل غير المؤهل بالدرجة المقررة لأقرب وظيفة تتناسب مع حرفته السابقة بشركات الصيد وتدرج حالته وفقا للموضح فى البند السابق. + +3 - لا يجوز أن تترتب على التسوية الموضحة فى هذه المادة أن يسبق العامل بها زميله المشار إليه فى البند 1 سواء فى الدرجة أو الأقدمية بالمجموعة التى يلحق بها. + +4 - لا يترتب على تطبيق أحكام التسوية وفقا لما تقدم صرف فروق مالية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الطعن على قرارات التعيين أو الترقية السابقة على هذا التاريخ. + +(المادة الثالثة) + +بالنسبة لمن انتهت خدمته قبل تاريخ نفاذ هذا القانون تتخذ التسوية الموضحة فى المادة السابقة أساسا لحساب حقوقه التأمينية. + +(المادة الرابعة) + +تتحمل الخزانة العامة قيمة الزيادة فى الأعباء المالية والحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون. + +(المادة الخامسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1416 هـ. + +(الموافق أول يونيه سنة 1995 م). diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/11_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 11 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/11_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 11 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..56a161202100f4adc5451c5e7a3f52b0b53af58a --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/11_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 11 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" @@ -0,0 +1,47 @@ +قانون رقم: 11 +العنوان: قانون رقم 11 لسنة 1990 بتاريخ 31-05-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-05-31 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 11 لسنة 1990 + +باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية + +فى إصدار قرارات لها قوة القانون + +باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:(المادة الأولى)يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهي في نهاية السنة المالية 90/ 1991(المادة الثانية)ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ (31 مايو سنة 1990 م) + +تقرير اللجنة المشتركة + +لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الخطة + +من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الخطة + +قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس + +الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون + +(القانون رقم 11 لسنة 1990) + +أحال السيد الدكتور رئيس المجلس فى 21 من مايو سنة 1990، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية، مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972، بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 23 من مايو سنة 1990 حضره السيدان/ الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، واللواء عبد الغفار محمد السعيد هلال مدير الادارة العامة للقضاء العسكرى بوزارة الدفاع. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر المواد 60، 108، 151 من الدستور، والقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون والقوانين المعدلة له، واستمعت الى ايضاحات الحكومة، فتبين لها: - تنص المادة 108 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها، زال ما كان لها من قوة القانون". - وقد سبق أن صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون، متضمنا فى مادته الأولى تفويض رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون، فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 أو ازالة أثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض. - وقد مد العمل بهذا القانون سنة فأخرى الى أن عدلت أحكامه القانون رقم 146 لسنة 1981 الذى نص على أن "يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة، وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 81/ 1982 وحتى ازالة آثار العدوان أيهما أقرب، على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض". - وحيث أن هذا القانون كان موقوتا اما بنهاية السنة المالية 81/ 1982 أو بازالة آثار العدوان أيهما أقرب الا أنه نظرا للظروف التى تمر بها المنطقة العربية وهى محط أنظار وأطماع الدول الكبرى، لما تتمتع به من موقع استراتيجى مهم، ونظرا للدور القيادى الذى يقع على عاتق مصر تجاه الأمة العربية فقد تجدد العمل بهذا القانون سنة بعد أخرى كان آخرها بالقانون رقم 126 لسنة 1989، والذى تضمن مد العمل به لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 89/ 1990 ونظرا لما تشهده المنطقة العربية من أحداث وتطورات تؤثر على أمن مصر واستقرارها مما قد تنعكس آثاره على أمن واستقرار المنطقة كلها، الأمر الذى قد يدعو الحاجة لعقد اتفاقيات بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية. ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقيات تحتاج الى سرعة التصديق عليها. كما أن اعتمادات التسليح الأخرى اللازمة للقوات المسلحة تقتضى سرعة البت فيها وهى ضرورة تتطلب مد العمل بأحكام القانون رقم 20 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 90/ 1991 - وقد طلب السيد العضو على سلامة كتابة اثبات عدم موافقته على استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1973 - واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +سعد بهنساوى + +مذكرة ايضاحية + +لمشروع قانون بمد مدة التفويض المنصوص عليها بالقانون + +رقم 29 لسنة 1972 + +صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 متضمنا فى مادته الأولى تفويض السيد رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 ثم تجدد العمل به سنة فأخرى كان آخرها بالقانون رقم 126 لسنة 1989 والذى نص على استمرار العمل به لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 89/ 1990 ونظرا لأن مبررات صدور هذا القانون ما زالت قائمة فانه من المقترح استمرار العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة أخرى تنتهى بنهاية السنة المالية 90/ 1991 ويتشرف القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربى بأن يعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية - برجاء التفضل فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب. + +فريق أول/ يوسف صبرى أبو طالب + +القائد العام للقوات المسلحة + +ووزير الدفاع والانتاج الحربى diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/11_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 11 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 12-04-2000.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/11_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 11 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 12-04-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..594b6fe0c446e0d10309ba60315b062e75fd18fb --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/11_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 11 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 12-04-2000.txt" @@ -0,0 +1,69 @@ +قانون رقم: 11 +العنوان: قانون رقم 11 لسنة 2000 بتاريخ 12-04-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-04-12 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 11 لسنة 2000 + +بتعديل بعض أحكام قوانين شروط الخدمة والترقية + +لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959 + +والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 + +والنظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه. + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (142) من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959، النص الآتى: + +مادة 142 (فقرة ثالثة) - ويلتزم الضابط المستقيل بأن يرد للقوات المسلحة ما تكلفته فى تعليمه بالكليات أو المعاهد العسكرية إذا لم يكن قد أمضى خمس سنوات خدمة فعلية حسنة اعتبارًا من تاريخ تخرجه وتقدر تكاليف التعليم بقرار من مجلس الكلية أو المعهد المختص، ويجوز زيادة هذه المدة بحد أقصى عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع طبقا لظروف الخدمة بالقوات المسلحة. + +(المادة الثانية) + +يستبدل بنص المادة (12) من قانون النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975، النص الآتى: + +مادة 12 - "يمنح وزير الدفاع خريجى الكليات العسكرية الدرجات والشهادات العلمية والشارات الآتية: + +( أ ) درجة بكالوريوس العلوم العسكرية لخريجى الكلية الحربية. + +(ب) درجة بكالوريوس العلوم البحرية لخريجى الكلية البحرية. + +(ج) درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران لخريجى فرع الطيران بالكلية الجوية. + +(د) درجة بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية لخريجى فرع العلوم العسكرية الجوية بالكلية الجوية. + +(هـ) درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوى لخريجى كلية الدفاع الجوى. + +(و) شهادة إتمام الدراسة العسكرية لخريجى الجامعات والمعاهد العليا الذين يؤهلون بالكليات العسكرية لتعيينهم ضباطا عاملين فى تخصصاتهم. + +(ز) شهادة إتمام الدراسة العسكرية طبقا للتخصص الدراسى لغير المصريين الذين تعد لهم دراسات خاصة بالكليات العسكرية. + +(المادة الثالثة) + +يستبدل بعبارات "ملاح (أو ملاح جوى)" و "شارة الملاحة الجوية" و "فرع الملاحة الجوية" عبارات "جوى" و "شارة العلوم العسكرية الجوية" و "فرع العلوم العسكرية الجوية" أينما وردت فى قوانين شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والنظام الأساسى للكليات العسكرية. + +(المادة الرابعة) + +تقرن رتب الضباط الملاحين الموجودين بالخدمة بالقوات الجوية فى تاريخ العمل بهذا القانون بعبارة "جوى" بدلاً من عبارة "ملاح"، ويستبدل "بشارة الملاحة الجوية" التى يحملونها "شارة العلوم العسكرية الجوية". + +وتسرى أحكام هذا القانون على الضباط الجويين المعينين بالقوات الجوية الذين تم تخرجهم قبل صدوره. + +(المادة الخامسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1421 هـ. + +(الموافق 12 أبريل سنة 2000 م). diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/12_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 12 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/12_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 12 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ff169ec0a175a4687f20e0d580375b6196e4d591 --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/12_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 12 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" @@ -0,0 +1,53 @@ +قانون رقم: 12 +العنوان: قانون رقم 12 لسنة 1990 بتاريخ 31-05-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-05-31 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 12 لسنة 1990 + +باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض + +رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون + +من مجال الإنتاج الحربى + +باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 1988 بشأن مد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.(المادة الثانية)ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ (31 مايو سنة 1990 م) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية + +ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974، + +بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون + +فى مجال الانتاج الحربى + +(القانون 12 لسنة 1990) + +أحال السيد الدكتور رئيس المجلس فى 21 من مايو سنة 1990، مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره في 22 من مايو سنة 1990، حضره السادة: الدكتور مهندس جمال السيد وزير الدولة للانتاج الحربى، المهندس محمد أحمد عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة القومية للانتاج الحربى، المحاسب أحمد كامل وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي والمستشار محمد عبد الحميد حسن المستشار القانوني لوزارة الإنتاج الحربي. نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى، والقوانين أرقام 61 لسنة 1976، 39 لسنة 1978، 129 لسنة 1980، 47 لسنة 1982، 21 لسنة 1984، 91 لسنة 1986، 147 لسنة 1988 بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه لمدد أخرى تنتهى فى 29 من يونيو سنة 1990، وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أدلت به الحكومة، تبين للجنة أن القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه قد فوض رئيس الجمهورية لمدة سنتين في إصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الاتفاقيات الدولية بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية المتعلقة بمشروعات الانتاج الحربى اللازمة لإقامة صناعات حربية متطورة وقادرة على تغطية احتياجات القوات المسلحة فى ظل استراتيجية تنويع مصادر السلاح التى تهدف الى كسر الاحتكارات الدولية وتعميق القدرة على التصنيع المحلى فى مجال التسليح. ونظرا لاستمرار دواعي هذا التفويض، لما لهذه المشروعات من طبيعة خاصة مردها إلى سريتها وحساسيتها وأهميتها بالنسبة للأمن القومى، تقدمت الحكومة بهذا المشروع لاستمرار العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1974 المشار إليه استنادا لحكم المادة 108 من الدستور. وإذ ترى اللجنة أن هذا التفويض تتوافر فيه الشروط والمبررات التي تتطلبها المادة 108 من الدستور من حيث قيام حالة الضرورة ومن حيث تحديد مدة التفويض بمدة محددة وهى سنتان، ومن حيث بيان موضوعات القرارات التى يتم التفويض فيها والأسس التي قام عليها. ولما كانت مدة هذا التفويض تنتهى فى 29/ 6/ 1990، ونظرا لأن مبررات القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه لا تزال قائمة، فقد لزم مد العمل به لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 1988 المشار إليه. واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة بالنيابة + +عبد المطلب محمود ربيع + +مذكرة إيضاحية + +لمشروع قانون بمد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض + +رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون + +فى مجال الانتاج الحربى + +بتاريخ 19/ 6/ 1974 صدر القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن: "يفوض رئيس الجمهورية لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون فى إصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الاتفاقيات المتعلقة بمشروعات الانتاج الحربى اللازمة لاقامته صناعات حربية متطورة وقادرة على تغطية احتياجات القوات المسلحة ولا تخضع هذه المشروعات لأحكام القوانين المنظمة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ويفوض رئيس الجمهورية خلال هذه المدة فى إصدار قرارات لها قوة القانون بالأحكام الخاصة بهذه المشروعات. وقد صدرت القوانين أرقام 61 لسنة 1976، 39 لسنة 1978، 129 لسنة 1980، 47 لسنة 1982، 21 لسنة 1984، 91 لسنة 1986، 147 لسنة 1988، باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه لمدة أخرى آخرها المدة التى تنتهى فى 29/ 6/ 1990 ونظرا لأن مبررات إصدار القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه ما زالت قائمة فإنه من المقترح استمرار العمل بأحكامه لمدة سنتين أخريين اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 1988. ويتشرف القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى بأن يعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية - برجاء التفضل فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب. + +فريق أول/ يوسف صبرى أبو طالب + +القائد العام للقوات المسلحة + +ووزير الدفاع والإنتاج الحربى diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/12_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 12 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-04-1999.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/12_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 12 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-04-1999.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6a4e02e58ec329a11876de51d665d2844de1f7d3 --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/12_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 12 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 21-04-1999.txt" @@ -0,0 +1,97 @@ +قانون رقم: 12 +العنوان: قانون رقم 12 لسنة 1999 بتاريخ 21-04-1999 +التاريخ: تاريخ القانون : 1999-04-21 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 12 لسنة 1999 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 + +فى شأن التعبئة العامة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنصوص المواد 1 (فقرتان أولى وثانية) و2 و8 و9 و16 و24 و33 (فقرة رابعة) و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 ومن القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة, النصوص الآتية: + +مادة 1 (فقرتان أولى وثانية) - تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية فى حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب أو حدوث كوارث أو أزمات تهدد الأمن القومى: + +ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التى أوجبت إعلانها وتنتهى أثار هذه القرارات بانتهائها. + +مادة 2 - يترتب على إعلان التعبئة العامة: + +أولا - الانتقال بالقوات المسلحة وقطاعات الدولة التى يحددها قرار إعلان التعبئة العامة من حالة السلم إلى حالة الحرب, ويشمل ذلك ما يتخذه وزير الدفاع من الإجراءات الآتية: + +1 - استدعاء الضباط الاحتياط. + +2 - استدعاء من تلزم الحاجة إليه من الضباط المتقاعدين وفقا للضوابط التنظيمية التى يضعها وزير الدفاع. + +3 - وقف تسريح قوات الاحتياط. + +4 - استدعاء الاحتياط. + +ثانيا - إلزام عمال المرافق العامة التى يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطنى بالاستمرار فى أداء أعمالهم تحت إشراف وزير الدفاع. + +ثالثا - إخضاع المصانع والورش والمعامل التى تعين بقرار من وزير الدفاع للسلطة التى يحددها وذلك فى تشغيلها وإدارتها وإنتاجها. + +رابعا - تنفيذ الخطط التى أعدتها الجهات الفنية الخاصة بالتعبئة فى وقت السلم. + +خامسا - فرض رقابة عسكرية لتأمين سلامة القوات المسلحة وتعيين حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس الدفاع الوطنى. + +مادة 8 - لمجلس الدفاع الوطنى أن يقرر تكليف كل أو بعض أفراد الطوائف المهنية المختلفة بالخدمة فى وزارة الدفاع وإدارتها وفروعها والمصالح والهيئات وسائر الجهات المختلفة التابعة لها والقوات المسلحة, أو بالقيام بأى عمل من الأعمال المتصلة بالمجهود الحربى أو اللازمة لمواجهة الكوارث أو الأزمات، كما يقرر المجلس حالات الإعفاء من التكليف. + +مادة 9 - لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمرا بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التى يعينها مجلس الدفاع الوطنى وفقا للمادة السابقة، وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد الجهات التى يمكن تكليفه للعمل بها. + +مادة 16 - يمنح المكلف بالصفة العسكرية من ذوى المؤهلات الدراسية رتبة أو درجة عسكرية شرفية تعادل رتبة أو درجة قرينه بالقوات المسلحة الحاصل على مؤهله فى عام تخرجه أو فى أقرب عام يليه والتحق بالعمل فى الجهة التى يكون فيها التكليف فور تخرجه أو فى أقرب عام يليه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع، ومع مراعاة ألا تعلو الرتبة الشرفية للمكلف رتبة رئيس أو مدير الجهة المكلف للعمل بها. + +ويمنح المكلف بالصفة العسكرية من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية درجات عسكرية طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع. + +مادة 24 - لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر قرارا بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات: + +أولا - الاستيلاء على المواد الأولية ومواد الوقود والمواد الغذائية والمنسوجات وغير ذلك من المواد التموينية وتخزينها وتوزيعها وكذلك أى منقول. + +ثانيا - تحديد مقادير الاستيلاء لبعض أو كل ما ورد فى البند السابق. + +ثالثا - استعمال مختلف وسائل الرفع والجر والاتصال السلكى واللاسلكى والبريدى والنقل البرى والسككى والنهرى والبحرى والجوى والمعدات الهندسية والأجهزة بجميع أنواعها لمدة معينة أو الاستيلاء عليها: + +رابعا - الاستيلاء على العقارات أو شغلها. + +خامسا - الاستيلاء على المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية. + +سادسا - الاستيلاء على العمليات الخاصة بموضوع التزام مرفق عام أو على المحال التى تعمل لحساب الحكومة. + +مادة 33 (فقرة رابعة) - ويجوز لهم تفتيش أى مكان آخر يشتبه التخزين فيه على أنه إذا كان مسكونا وجب الحصول على أمر كتاب مسبب من القاضى الجزئى المختص وقبل دخوله. + +مادة 34 - لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه. + +مادة 35 - يعاقب على إنشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا وقعة الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. + +مادة 36 - يعاقب كل مشتغل فى شئون التعبئة أفشى أسرارا خاصة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الأفراد أو الهيئات أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع الخاص مما يتصل بأداء واجبهم بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. + +فإذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. + +مادة 37 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (4)، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تطبيقا للمواد (2 و7 و8 و9 و11 و31). + +مادة 29 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمدا عن تنفيذ أمر التكليف أو الاستيلاء أو الندب أو الاستدعاء أو ساعد على ذلك أو أدلى بيانات كاذبة أو ناقصة فى هذا الصدد. + +مادة 40 - يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على ضعف قيمة الطلب المفروض كل من يرفض أو يعرقل تنفيذ الطلبات المفروضة بالقرارات التى تصدر طبقا لأحكام المادة (24)، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا. + +مادة 41 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (6 و32) بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 5 المحرم سنة 1420 هـ + +(الموافق 21 أبريل سنة 1999 م). diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/155_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 155 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-12-1999.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/155_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 155 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-12-1999.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6354bd967617c3e9a1f9c3d969ac5dfb257f6ba6 --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/155_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 155 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-12-1999.txt" @@ -0,0 +1,431 @@ +قانون رقم: 155 +العنوان: قانون رقم 155 لسنة 1999 بتاريخ 30-12-1999 +التاريخ: تاريخ القانون : 1999-12-30 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 155 لسنة 1999 + +بتعديل بعض أحكام قانون المرور + +الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنصوص المواد 1 و16 و17 و23 و25 و32 والبنود (1، 2، 3، 4، 13) من المادة (34) والمواد 35 و37 و42 و43 و53 (فقرة أخيرة) و54 و65 و70 و72 و72 مكررا (بند 18) و73 و74 مكررا (بند 3) و76 و77 و80 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النصوص الآتية: + +مادة 1 - يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة. + +ويقصد بالطرق فى تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام، والطرق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أى تجمعات أخرى. + +مادة 16 - على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل إقامته المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه. + +ويترتب على مخالفة ذلك إلغاء الترخيص ومنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة. + +مادة 17 - على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير فى الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة أو فى وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وفى جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفنى، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية وكذا التغييرات الموجبة للإخطار، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة. + +ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية بالحبس. + +مادة 23 - يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة، ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد بحد أقصى خمس سنوات، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين فى المادة (11) من هذا القانون، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة. + +وتحدد اللائحة التنفيذية حالات التجديد مع الإعفاء من الفحص الفنى. + +مادة 25 - يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى، وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة، تحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما فى ذلك تحديد أغراض استعمالها. + +وفى حالة مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة يلغى الترخيص إداريا، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص. + +مادة 32 - يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العود للفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها. + +مادة 34 (البنود 1، 2، 3، 4، 13): + +1 - رخصة قيادة خاصة: تجيز لحاملها، ممن لا تكون القيادة مهنته، قيادة سيارة خاصة، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال الشخصى، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام. + +2 - رخصة قيادة درجة ثالثة: تجيز لحاملها، ممن تكون قيادة السيارات مهنته، قيادة السيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق. + +3 - رخصة قيادة درجة ثانية: تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل، والمعدات الثقيلة، فضلا عن قيادة السيارات المبينة فى البندين السابقين، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند (2). + +4 - رخصة قيادة درجة أولى: تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند (3). + +13 - رخصة قيادة مؤقتة للتعلم: تمنح لراغبى تعلُم قيادة المركبات. + +مادة 35 - يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية: + +1 - ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) و(7) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(12) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها. + +2 - لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة. + +3 - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. + +4 - اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه. + +5 - بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) و(3) و(4) و(6) و(12) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادته مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة. + +وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم. + +وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين (12) و(13) من المادة السابقة، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى. وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند (5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36). + +مادة 37 - تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة (34) من هذا القانون كما يلى: + +1 - عشر سنوات بالنسبة للبند (1). + +2 - خمس سنوات بالنسبة للبنود (5)، (7)، (12). + +3 - ثلاث سنوات بالنسبة للبنود (2)، (3)، (4)، (6). + +4 - ستة أشهر بالنسبة للبند (13). + +5 - مدة الخدمة بالنسبة للبندين (10)، (11). + +ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم (4) من المادة (35) من هذا القانون. + +مادة 43 - تسحب رخصة المركبة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، فى إحدى الحالات الآتية: + +1 - إذا قادها شخص غير مرخص له أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته، ولا يجوز فى هذه الحالة منحه ترخيص قيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل. + +2 - إذا قادها شخص سحبت أو أوقفت رخصته، ولا يجوز فى هذه الحالة استرداد رخصة القيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة السحب أو الوقف. + +3 - إذا قادها شخص مرخص له برخصة لا تجيز له قيادة المركبة المضبوطة، وفى هذه الحالة يلغى ترخيص القيادة الممنوح له ولا يجوز منحه ترخيص قيادة آخر قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل. + +وفى جميع الأحوال إذا ارتكب الفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تضاعف مدة سحب أو إيقاف رخصة القيادة. + +ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة. + +مادة 43 - لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص. + +ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض قسم المرور المختص، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص. + +وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وتجديده ونظم التعليم والامتحان بالمدارس المذكورة. + +مادة 53 (فقرة أخيرة) - أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات. + +مادة 54 - فى حالة تسيير أية مركبة فى الطريق بدون ترخيص تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية. + +وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد أقصى خمس سنوات، كما تستحق عنها فضلا عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. + +فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة (14) من هذا القانون. + +مادة 65 - لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. + +وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أى إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوءًا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق. + +ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى. + +ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. + +مادة 70 - كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر، أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثين يوما، وإذا عاد لارتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق للترخيص تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوماً. + +مادة 72 - إذا ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها، تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ الضبط. + +وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضى ستة أشهر. + +ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية. + +ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة. + +مادة 72 (مكررا): + +(بند 18) مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها. + +مادة 73 - فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو الغائها أو اعتبارها ملغاة، يصدر القرار بضبط الرخص من رئيس قسم المرور المختص أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى فور عرض الأمر عليه، عقب ضبط المخالفة. + +ولصاحب الشأن التظلم من قرار الضبط خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بهذا القرار أمام المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة على وجه السرعة فى التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم. + +مادة 74 (مكررا): + +(بند 3) عدم استخدام قائد السيارة ومن يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. + +عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى. + +استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة. + +مادة 76 - مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة. + +مادة 77 - مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون، أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب على المخالفات الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها. + +مادة 80 - دون إخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 (مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح فى مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة (74) من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، كما يجوز التصالح فى المخالفات الواردة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات. + +ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. + +وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح فى الأحوال المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (74) من هذا القانون. + +(المادة الثانية) + +تضاف إلى قانون المرور المشار إليه مادة جديدة برقم 58 (مكرراً)، وبند جديد برقم (19) قبل الفقرة الأخيرة من المادة 72 (مكرراً)، ومواد جديدة بأرقام 72 مكررًا (1)، 72 مكررا (2)، و73 (مكررًا)، وذلك على النحو الآتى: + +مادة 58 (مكرر): يعفى ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة. + +مادة 72 (مكررا): + +(بند 19) السير فى عكس اتجاه حركة المرور بالطرق. + +مادة 72 مكررا (1) - فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 (مكرراً) من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، تلغى رخصة القيادة، ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء. + +مادة 72 مكررا (2) - مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً، كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى، وكل من قاد مركبة على الطريق تُصدر أصواتاً مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطراً أو إيذاء لمستعمليه. + +فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها مع سحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوماً. + +وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى، يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام. + +مادة 73 (مكررا): فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة، تقضى المحكمة المختصة بإيقاف الرخص للمدة المقررة قانوناً أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانوناً للجريمة. + +(المادة الثالثة) + +تستبدل بعبارات صدر كل من المواد 72 (مكرراً) و74 و74 (مكرراً) و75 من قانون المرور المشار إليه، العبارات الآتية: + +مادة 72 (مكررا): "تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً إذا ارتكب قائد المركبة فعلا من الأفعال الآتية:" + +مادة 74 - "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:" + +مادة 74 (مكررا): "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:" + +مادة 75 - "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:" + +(المادة الرابعة) + +تستبدل عبارة "الدراجة النارية" بعبارة "الدراجة البخارية"، وعبارة "ثلث الضريبة السنوية المستحقة" بعبارة "ثلث القسط المستحق" وكلمة "الطريق" بعبارة "الطريق العام" أينما وردت هذه العبارات فى قانون المرور المشار إليه. + +(المادة الخامسة) + +تلغى الفقرة الثانية من المادة 66 وعبارة "فقرة ثانية" الواردة بالبند (6) من المادة 74 والمادة 79 من قانون المرور المشار إليه وعبارة "الدراجة الآلية" وكل ما يتعلق بها من أحكام أينما وردت فى هذا القانون. + +(المادة السادسة) + +يلغى تدبير سحب اللوحات المعدنية إداريا المقرر عند ارتكاب أىٍ من الجرائم المنصوص عليها فى قانون المرور المشار إليه أينما ورد فيه، وذلك فيما عدا المادة 14 منه. + +(المادة السابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا الحكم الخاص بحزام الأمان وغطاء الرأس الواقى فيعمل به اعتباراً من أول الشهر التالى لمضى سنة من هذا التاريخ. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1420 هـ + +(الموافق 28 ديسمبر سنة 1999 م). + +ملحق + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية + +والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة النقل والمواصلات + +عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 + +وثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السيدين العضوين عبد المنعم العليمى + +ودكتور ادوار غالى الدهبى بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 21 من ديسمبر سنة 1998، إلى اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة النقل والمواصلات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 + +كما أحال سيادته إلى اللجنة ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السيدين العضوين عبد المنعم العليمى ودكتور ادوار غالى الذهبى، بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه فى 24/ 12/ 1998 و14/ 2/ 1999، 24/ 4/ 1999، فعقدت اللجنة المشتركة فى دور الانعقاد العادى الرابع تسعة اجتماعات لنظرها فى 2 و15 و28 فبراير و15 مارس و6 و18 و19 أبريل، 4 مايو، والأول من يونيه سنة 1999 + +حضرها السادة: اللواء دكتور أحمد سعيد صوان، مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية، لواء عبد العزيز محمد على، مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سمير هاشم، مدير الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور. + +وفى دور الانعقاد العادى الحالى عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين فى 23 و24 من نوفمبر سنة 1999 لاستكمال نظر مشروع القانون المشار إليه، والاقتراحات الثلاثة بمشروعات القوانين المقدمة من السيدين العضوين عبد المنعم العليمى ودكتور ادوار غالى الدهبى، حيث تقدم السيدان العضوان بطلبين تمسكا فيهما بالاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة منهما وفقا لحكم المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس. + +وقد حضر هذان الاجتماعان السادة: اللواء دكتور أحمد سعيد صوان، مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية، لواء عبد العزيز محمد على، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، لواء ماهر المقاول، مدير الإدارة العامة للمرور، عميد سمير هاشم، مدير الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور. + +- نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية والاقتراحات الثلاثة بمشروعات القوانين ومذكراتهم الايضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة، فتبين لها: + +أن التطبيق العملى لقانون المرور الحالى الصادر عام 1973 قد كشف عن قصور بعض أحكامه وعدم اتساقها مع تطورات المجتمع والتقدم الحضارى الذى شهدته مصر فى الآونة الأخيرة، والذى نتج عنه زيادة الحركة المرورية وتشعبها وتعقدها نتيجة للكم الهائل من السيارات والمركبات التى تجوب البلاد طولا وعرضا، وخاصة فى القاهرة وعواصم المحافظات، مما أثر تأثيرا سيئا فى حجم مشكلة المرور التى تعانى منها البلاد، وجعل الطريق خطرا على الأرواح والأموال، وأصبح المواطن فى حاجة ماسة إلى حمايته أثناء استعماله للطريق، ومنع ما قد يتعرض له من أخطار نتيجة سوء استخدام السيارات والمركبات، إذ أن الخطر فى الطريق لا يقتصر على مرتكب الخطأ وحده بل يتعداه إلى غيره من الابرياء الذين لا ذنب لهم سوى حتمية استعمالهم لهذا الطريق، فالخطر على الطريق يمتد أثره إلى اعداد غير محدودة مسبقا من الأشخاص، فضلا عما قد يصيب الأموال من أضرار. + +أن مصر فى حاجة ماسة إلى تعديل تشريعى لقانون المرور الحالى ليعالج ما تعانيه البلاد من تكدس للسيارات واختناقات فى المرور، ويؤدى إلى تنظيم حركة السيارات والمركبات ومنع تكدسها فى الشوارع وفى الطرقات، ويسهل الحركة المرورية، ويقضى على عبث المتهورين والمخالفين لارشادات وضوابط وقواعد المرور، بالاضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين، وفى ذات الوقت يساعد على تسهيل وتبسيط الاجراءات فى التعامل مع ادارات المرور. + +إن مشكلة المرور فى مصر ملحة وتفاقمت حتى كاد رجل المرور يعجز وحده عن حلها وحصرها، بل لابد أن يشترك كل مواطن فى المساهمة فى حل هذه المشكلة باتباع تنبيهات وتعليمات وقواعد المرور والالتزام بأحكامها، حتى تستطيع مصر أن تنظم الحركة المرورية به وتمنع تكدس السيارات فى الشوارع والطرق دون ضابط أو تنظيم، حفاظا على الوقت والجهد والمال للمواطنين الذين يستخدمون تلك الطرق، فضلاً عن الحفاظ على سلامتهم وأمنهم من حوادث السيارات التى تجوب الشوارع والطرق دون التزام بأية تعليمات. + +إن مصر أصبحت فى حاجة ماسة وملحة إلى سياسة مرورية يبذل فيها أقصى الجهد لتحقيق الانضباط والالتزام بقواعد المرور فى الشارع والطريق، فالحاجة إلى ذلك أصبحت ضرورية لا تحتمل التأخير والارجاء. + +* لكل هذا فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 لتلافى الثغرات وعلاج القصور الذى ظهر من التطبيق الحالى لهذا القانون. + +- وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن أهم سمات التعديل المقترح هى: + +- التيسير على المواطنين من خلال عدم تحميلهم أعباء جديدة سواء بالنسبة للضرائب أو الرسوم، مع التوسع فى الحالات التى تجيز التصالح الفورى عند ارتكاب بعض المخالفات المرورية. + +- زيادة المهلة الممنوحة لأصحاب المركبات عند تجديد التراخيص - إذا ما أسفر الفحص الفنى عن عدم صلاحية المركبة - إلى ثلاثين يوما، بدلا من سبعة أيام كما يقضى القانون الحالى. + +- إعفاء ذوى العاهات من رسوم رخص القيادة أسوة باعفائهم من الضرائب. + +- حماية المواطنين والحفاظ على سلامة البيئة من خلال تعديل مفهوم الطريق بحيث يشمل الطريق العام أو الطريق الداخل فى تقسيمات أو تجمعات سكانية أيا كانت، مع حظر استعمال الطريق فيما يضر بالبيئة أو يقلق الراحة، مع التأكيد على توافر شروط الأمن والمتانة فى المركبة. + +- مواجهة ظاهرة دخول العديد من السيارات إلى البلاد وعدم تجديد تراخيصها فى المواعيد المقررة. + +- الغاء سحب اللوحات المعدنية من جميع مواد القانون الحالى، والتى كان مقرر فيها سحب اللوحات، وقصر سحب اللوحات على حالة واحدة فقط وهى حالة تغيير حقيقة اللوحة الأصلية، وذلك لضمان عدم سير المركبات دون لوحات معدنية لأى سبب من الأسباب. + +- إلغاء ترخيص المركبة إذا استخدمت فى غير الغرض المبين برخصتها. + +- تشديد العقوبات المقررة لبعض مخالفات المرور التى قد تعرض المواطنين للخطر، سواء من مستخدمى السيارات أو من مستخدمى الطريق. + +- تشديد العقوبة المقررة لجريمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة. + +- سحب رخصة قائد المركبة الذى يرتكب داخلها فعلا مخلا للاداب أو يسمح بذلك، وكذا سحب رخصة المركبة. + +- فرض عقوبة الحبس الوجوبى بحد أدنى لا يقل عن ستة أشهر لكل من ارتكب تزويرا أو تلاعبا فى الأجزاء الجوهرية للمركبة. + +- التأكيد على وجوب أخطار قسم المرور المختص قبل اجراء أى تغيير فى الأجزاء الجوهرية للمركبة. + +- ضرورة الالتزام باستخدام قائد السيارة ومن يركب بجواره لحزام الأمان أثناء سيرها. + +- تحقيق الانضباط المرورى وذلك من خلال زيادة الغرامات المالية المقررة للمخالفات المرورية، وزيادة مدد سحب تراخيص القيادة، وذلك ردعا للمخالفين، بعد أن أصبحت العقوبات المطبقة فى القانون الحالى لا تتناسب مطلقا مع جسامة الفعل المرتكب ولا مع المتغيرات الاقتصادية. + +- وقد اشتمل مشروع القانون على مواد ست وذلك على النحو الآتى: + +أولا: المادة الأولى تضمنت استبدال نصوص 1، 16، 17، 23، 25، 32، والبنود 1، 2، 3، 4، 13 من المادة 34، والمواد 37، 42، 53 (فقرة أخيرة)، 54، 70، 72، والبند 18 من المادة 72 مكرر، والبند 3 من المادة 74 مكررا، والمواد 76، 77، 80، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بنصوص جديدة، ومن أهم الأحكام المقترحة فى هذا الشأن ما يأتى: + +1 - تعديل المادة 1 المشار إليها ليتضمن التعديل النص لأول مرة على أن يكون استعمال الطريق بالطريقة التى لا تقلق الراحة أو تضر بالبيئة، وذلك حفاظا على صحة المواطن من أى تلوث بيئى يضر بصحته، تمشيا مع الاتجاه الحديث فى دول العالم ومع قانون حماية البيئة المصرى الذى صدر منذ عدة سنوات. + +كذلك تضمن التعديل عدم قصر الطريق على الطريق العام كما يقضى القانون الحالى بل شمل كذلك كل طريق يستخدم للمرور سواء كان عاما أو كان داخلا فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أيا كانت. + +2 - تعديل المادة 16 المشار إليها بحيث تم فيها الغاء الترخيص فى حالة عدم قيام المرخص له باخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل اقامته المثبت فى الرخصة، فإذا قام بسداد الضرائب والرسوم المستحقة فانه يمنح رخصة مؤقتة ولوحات معدنية لحين اتمام نقل القيد، وذلك بدلا من سحب الترخيص واسترداد الرخصة واللوحات المعدنية إذا أدى ثلث الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق كما يقضى القانون الحالى. + +3 - تعديل المادة 17 المشار إليها بحيث تم فيها تشديد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر على كل من قام بالتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة. + +4 - تعديل المادة 23 المشار إليها بحيث تضمن التعديل النص على قيام طالب تجديد الترخيص بأداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من اخر ترخيص حتى تاريخ التجديد بحد أقصى خمس سنوات، بدلا من عدم تحديد مدة لذلك فى القانون الحالى. + +كما تضمن التعديل كذلك منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة ثلاثين يوما إذا أسفر الفحص الفنى عن عدم صلاحية المركبة، وذلك بدلا من سبعة أيام كما يقضى القانون الحالى. + +5 - تعديل المادة 25 المشار إليها بحيث تم استبدال عبارة "وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها أحدى هذه العمليات للغير "بعبارة" كذلك للأشخاص الاعتبارية العامة التى تقتضى حاجة العمل بها ممارسة أحدى هذه العمليات الواردة فى الفقرة الأولى من المادة. + +وكذلك النص على الغاء الترخيص وسحب الرخصة إداريا فى حالة مخالفة شروط منح الرخصة التجارية، بدلا من سحب اللوحات إداريا للمركبة فقط كما يقضى القانون الحالى. + +6 - تعديل المادة 32 المشار إليها بحيث تم الغاء سحب اللوحات المعدنية فى حالة استخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها والاكتفاء فقط بالغاء الترخيص، مع زيادة مدة الغاء الترخيص للمركبة عما يقضى به القانون الحالى. + +7 - تعديل البنود 1 و2 و3 و4 و13 من المادة 34 المشار إليها، للتيسير على السائقين، بحيث يسمح لمن يحوز رخصة قيادة خاصة فى أن يقود سيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على 2000 كيلو جرام، ولمن يحوز رخصة قيادة درجة ثالثة فى أن يقود سيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا، ولمن يحوز رخصة قيادة ثانية فى أن يقود المعدات الثقيلة، فضلا عن زيادة المدة الخاصة بترخيص القيادة المهنية من سنتين إلى ثلاث سنوات، للتحقق من خبرة السائق. + +8 - تعديل المادة 37 المشار إليها ليكون سريان رخص القيادة الثالثة والثانية والأولى وقيادة المترو أو الترام، لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنتين لزيادة خبرة السائق. + +9 - تعديل المادة 42 المشار إليها بحيث تم فيها الاكتفاء بسحب رخصة المركبة فقط دون لوحاتها المعدنية فى حالة قيام شخص غير مرخص له بقيادتها، وذلك لضمان عدم سير المركبة بدون لوحات معدنية مما يتعذر معه امكان ضبطها عند ارتكابها جريمة أو حادث أو مخالفة، مع زيادة مدة سحب الرخصة إلى مدة ستة أشهر بدلا من ثلاثين يوما، كما يقضى النص فى القانون الحالى. + +10 - تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 53 المشار إليها بحيث يقوم إراد اعادة ترخيص مركبته بعد انتهائه، باداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا إليها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وذلك حتى لا يتم التهرب من سداد ما على المركبة من ضرائب أو رسوم وذلك بتركها أو تشغيلها دون تجديد لمدة خمس سنوات ثم يقوم بتسديد ثلث الضريبة فقط عند تجديدها، كما يقضى القانون الحالى. + +11 - تعديل المادة 54 المشار إليها للنص على قيام من تضبط مركبته فى الطريق بدون ترخيص بسداد الضريبة السنوية كاملة عنها من تاريخ شرائها أو ادخالها البلاد وذلك من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة، بالاضافة إلى سداد ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية وبحد أقصى خمس سنوات. + +12 - تعديل المادة 70 المشار إليها، لتشديد العقوبة على سائقى سيارات الأجرة إذا ما امتنعوا عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أكثر من الأجرة المقررة، أو نقل ركاب أزيد من الحد الأقصى المقرر، وذلك بسحب رخصهم إداريا لمدة تسعين يوما بدلا من ستين يوما كما يقضى النص فى القانون الحالى. + +13 - تعديل المادة 72 المشار إليها، ليكون سحب رخصة قيادة المركبة ورخصة قائدها لمدة تسعين يوما إذا ضبط قائدها مرتكبا فعلا مخلا للأداب، وذلك بدلا من مدة لا تجاوز ثلاثين يوما كما يقضى النص فى القانون الحالى، فضلا عن النص لأول مرة على إلغاء الرخصة فى حالة تكرار هذا الفعل خلال سنة من تاريخ ارتكابه، ولا يسمح باعادتها مرة أخرى إلا بعد مضى ستة أشهر. + +14 - تعديل نص البند (18) من المادة 72 مكرر المشار إليها لقصر الحكم الوارد به على مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة وارتفاعها أو عرضها أو طولها، دون النص على باقى الشروط الخاصة بالحماية من التلوث والتى أفرد لها مشروع القانون مادة مستقلة مضافة برقم 72 مكرر (2) للقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، والتى سيرد بيانها فى المادة الثانية من مشروع القانون. + +15 - تعديل البند 3 من المادة 74 مكرر المشار إليها، للنص لأول مرة على استخدام قائد السيارة ومن يركب بجواره لحزام الأمان أثناء سير السيارة بالطريق، وذلك لحمايتهما من التعرض للأخطار. مع نقل باقى الحكم الوارد به إلى المادة الخاصة بحماية البيئة من التلوث والسابق بيانها. + +16 - تعديل المادة 76 المشار إليها، لتشديد العقوبة على كل من قادة مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، وجعلها الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، وذلك بدلا من الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها، أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يقضى القانون الحالى. + +17 - تعديل المادة 77 المشار إليها، لزيادة قيمة الغرامة المنصوص عليها بها إلى عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، بدلا من خمسين قرشا ولا تزيد على مائة قرش كما يقضى النص فى القانون الحالى. + +18 - تعديل المادة 80 المشار إليها لزيادة قيمة الغرامة الفورية التى يدفعها المخالف فى حالة التصالح عند ارتكابه احدى المخالفات المرورية، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، بدلا من مبلغ خمسة جنيهات، كما يقضى النص فى القانون الحالى. + +ثانيا: المادة الثانية: تضمنت إضافة مواد جديدة إلى قانون المرور، بأرقام 58 مكررا، 72 مكررا (1)، 72 مكررا (2)، كما يضاف إلى المادة 72 مكررا بند جديد برقم 19، وذلك على النحو الآتى: + +( أ ) تضمنت المادة 58 مكررا المشار إليها اعفاء ذو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة أسوة باعفائهم من الضرائب والرسوم ورخص التسيير تأكيد من الدولة لرعايتهم. + +(ب) تضمنت المادة 72 مكررا (1) المشار إليها الغاء رخصة القيادة لمدة عام ولا يجوز منح رخصة أخرى إلا بعد مضى عام من تاريخ الالغاء، وذلك فى حالة ارتكاب قائد المركبة أحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 مكررا، وهذه المخالفات على سبيل المثال: عدم الالتزام بتعريفة الأجرة المحددة لسيارات الأجرة أو سير السيارة بدون عداد أو الامتناع بغير مبرر عن نقل الركاب أو نقل عدد من الركاب يزيد على الحد الأقصى المسموح به، أو الوقوف فى غير مواقف الانتظار للسيارات الأجرة، أو فى حالة السماح به، أو الوقوف فى غير مواقف الانتظار للسيارات الأجرة، أو فى حالة السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة أو مخالفة الاشتراطات الخاصة بالسلامة على الطريق. وذلك ردعا للمخالفين للالتزام بأحكام قانون المرور. + +(ج) تضمنت المادة 72 مكررا (2) المشار إليها حظر استعمال الطريق فيما يضر بالبيئة أو يقلق الراحة، مع التأكيد على توافر شروط الأمن والمتانة فى المركبة حتى لا ينبعث منها الأدخنة وغيرها من الملوثات. مع تشديد العقاب على المخالفين لذلك. + +(د) إضافة بند جديد برقم 19 إلى البنود الواردة فى المادة 72 مكررا المشار إليها، يتضمن جواز عقاب من يسير فى عكس اتجاه حركة المرور بالطرق. وذلك بسحب ترخيص قيادته لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستين يوما. + +ثالثا: المادة الثالثة: تضمنت استبدال بعض العبارات الواردة فى صدر المواد 72 مكررا، 74، 74 مكررا، 75 من قانون المرور بعبارات أخرى، لضبط الصياغة وزيادة قيمة الغرامة المالية التى يعاقب بها المخالف لتتناسب مع القيمة الحالية للعملة. + +رابعا: المادة الرابعة: تضمنت الغاء عبارة "الدراجة الآلية" وكل ما يتعلق بها من أحكام أينما وردت فى قانون المرور، واستبدال عبارتى "الدراجة النارية" و"ثلث الضريبة السنوية المستحقة" بعبارتى "الدراجة البخارية" و"ثلث القسط المستحق" وكلمة "الطريق" بعبارة "الطريق العام" أينما وردت فى قانون المرور. + +خامسا: تضمنت المادة الخامسة الغاء تدبير سحب اللوحات المعدنية إداريا المقرر فى قانون المرور الحالى وقصرها فقط على الحالة الواردة بالمادة 14 منه، وهى الخاصة بتسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها، أو استعمال اللوحات فى غير المركبة المنصرفة إليها أو ابدال اللوحات أو تغيير بياناتها، وذلك لضمان عدم سير المركبات دون لوحات معدنية لأى سبب من الأسباب، مما قد يتعذر معه التعرف على المركبة عند ارتكابها حادثا أو مخالفة. + +سادسا: تضمنت المادة السادسة: نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، عدا الحكم الخاص بحزام الأمان فيعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشر القانون. + +* الاقتراح لمشروع قانون الأول المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويشتمل على أربع مواد، تتضمن المادة الأولى منه استبدال نصوص 29 مادة من قانون المرور. + +بينما تضمنت المادة الثانية استبدال نص الفقرة (جـ) من البند ( أ ) من أولا، كما يستبدل البندين (1)، (3) من ثانيا من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور. + +وتضمنت المادة الثالثة الغاء الفصل الثانى من الباب السابع من قانون المرور. + +* الاقتراح بمشروع قانون الثانى المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى تضمن تعديل البند (4) من المادة 35 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. + +* الاقتراح بمشروع قانون الثالث والمقدم من السيد العضو دكتور ادوار غالى الدهبى باضافة بند جديد إلى المادة 74 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويتضمن حظر استعمال التليفون المحمول أثناء قيادة المركبة. + +- وقد رأت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة المشار إليها، هو أساس دراسة اللجنة وأن ما قدم من اقتراحات بالتعديل على مشروع القانون، وذلك وفقا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس. + +وانتهى رأى اللجنة إلى اجراء بعض التعديلات على مشروع القانون استهداء بما ورد فى الاقتراحات بمشروعات القوانين المشار إليها وذلك على النحو الوارد فى الجدول المقارن المرفق بالتقرير. + +ما ادخلته اللجنة على مشروع القانون من تعديلات + +رأت اللجنة تحقيقا للهدف الذى أعد من أجله مشروع القانون ادخال بعض التعديلات عليه، وذلك على النحو الآتى: + +- تعديل المادة الأولى من مشروع القانون لتضمينها كافة المواد التى جرى التعديل عليها، وذلك باضافة المواد 35، 43، 65 إلى المواد الواردة بها، حيث رأت اللجنة اجراء تعديل على هذه المواد بالاضافة إلى المواد الواردة بمشروع القانون لتحقيق الغرض الذى أعد من أجله مشروع القانون. + +- إضافة كلمة "فرعيا" إلى عجز الفقرة الثانية من المادة (1) من قانون المرور لقصر الطريق الذى يستخدم للمرور داخل التقسيمات أو التجمعات السكنية على الطريق الفرعى فقط دون غيره من الطرق الخاصة التى لا يستعملها سوى صاحبها، ليكون بذلك الطريق - وفقاً لقانون المرور - هو كل ما يستخدم للمرور سواء كان عاما أو كان فرعيا داخلا فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أيا كانت. + +- إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون المرور بتقديم بعض العبارات الواردة بها وتأخير الأخرى لابراز الحكم المنصوص عليه بها. + +- تعديل عجز الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون المرور، وذلك باستبدال عبارة "يلغى ترخيص المركبة إداريا" بعبارة "يلغى الترخيص وتسحب الرخصة إداريا" لدقة العبارة الأولى عن الثانية. + +- استبدال عبارة "العودة لذات الفعل" بعبارة "ارتكاب ذات الفعل" الواردة فى المادة 32 من قانون المرور، لتأكيد معنى العود لارتكاب ذات الفعل مرة أخرى. + +- حذف عبارة "والجرار ذى المقطورة غير الزراعية" من البند 3 من المادة 34 من قانون المرور، لعدم وجود جرار بدون مقطورة زراعية. + +- استبدال عبارة "تمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات" بعبارة "تمنح لتعلم قيادة المركبات" الواردة فى البند 13 من المادة 34 من قانون المرور. + +- إضافة تعديل المادة 35 من قانون المرور إلى المواد التى تضمنها مشروع القانون بالتعديل، وذلك بإضافة بندين جديدين إليها برقمى 3، 4 بعد البند (2) منها نصها الآتى: + +3 - أن يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من هيئة تعليم الكبار، وذلك تمشيا مع سياسة الدولة فى محو الأمية. + +4 - اجتياز دورة تدريبية فى أحدى مدارس أو مراكز تعلم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور ويصدر وزير الداخلية القرارات التنفيذية لذلك وتحديد فترة انتقالية للتنفيذ، والهدف من هذا التأكد من أن طالب الرخصة يجيد أصول فن القيادة وقواعد المرور وآدابة. + +وكذلك استبدال عبارة "ولا يجوز الامتناع عن صرف الرخصة أو تجديد ترخيصها إذا صدر الحكم مقترن بوقف تنفيذ العقوبة" بعبارة "أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة" الواردة فى البند 6 من ذات المادة. وعلة ذلك هو السماح لمن صدر ضده حكم مقترن بوقف تنفيذ العقوبة فى الحصول على الرخصة أو تجديد الترخيص بدلا من حرمانه من ذلك مدة ثلاث سنوات بعد صدور الحكم بوقف التنفيذ. + +- إضافة عبارة "عدا البند رقم (5) من المادة 35 من هذا القانون" إلى عجز المادة 37 من قانون المرور، وذلك للتيسير على السائقين فى اعفائهم من اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه عند تجديد الترخيص فى كل مرة، والاكتفاء بهذا الشرط عند استخراج الترخيص لأول مرة. + +- تعديل صياغة نص المادة 42 من قانون المرور ليصبح على النحو الآتى: + +مادة 42: تسحب رخصة المركبة إداريا لمدة لا تزيد على تسعين يوماً فى إحدى الحالات الآتية: + +1 - إذا قادها شخص غير مرخص له أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته، ولا يجوز فى هذه الحالة منحة ترخيص قيادة قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الفعل. + +2 - إذا قادها شخص سحبت أو أوقفت رخصته، ولا يجوز فى هذه الحالة استرداد رخصة القيادة قبل مضى ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة السحب أو الوقف. + +3 - إذا قادها شخص مرخص له برخصة لا تجيز له قيادة المركبة المضبوطة، وفى هذه الحالة يلغى ترخيص القيادة الممنوح له ولا يجوز منحه ترخيص قيادة آخر قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الفعل. + +وفى جميع الأحوال إذا ارتكب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تضاعف مدة سحب أو ايقاف رخصة القيادة، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة إذا ثبت عدم علمه بالواقعه، وذلك لضبط الصياغة وتحديد الأحكام التى تتناولها هذه المادة، والسماح لمالك المركبة الذى لا يعلم بالواقعة استرداد رخصتها ولوحاتها إذا ما أثبت عدم علمه بالواقعة، وذلك حتى لا يضار لا مالك الذى لا ذنب له من فعل الغير. + +- استبدال عبارة "مدير الإدارة العامة للمرور" بعبارة "مديرية الأمن بالمحافظة" الواردة فى المادة 43 من قانون المرور، حيث أن الإدارة العامة للمرور هى الجهة الفنية المختصة بكل ما يتعلق بشئون المرور. + +- إضافة عبارة "من تاريخ انتهاء الترخيص" لعجز الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون المرور، حتى يكون تحديد المدة الجديدة من التاريخ الذى انتهت فيه مدة الترخيص. + +وكذلك إضافة عبارة "فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالمدة المؤداه عنها الضريبة" إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة 54 المشار إليها، وذلك حتى يستفيد مالك المركبة بباقى ما أداه عن المركبة من ضرائب. + +كما تم إضافة فقرة جديدة إلى عجز المادة نصها الآتى "وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة 14 من هذا القانون" وذلك لفرض العقوبة المقررة بهذه المادة على قائد السيارة، وهى تقضى بسحب رخصة القيادة والغائها وعدم جواز منحه رخصة قيادة قبل مضى ثلاثة أشهر، والغرض من هذا تشديد العقوبة لتحقيق الانضباط المرورى. + +- إضافة فقرة رابعة إلى المادة 65 من قانون المرور نصها الآتى: "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين" حتى يكون هناك عقاب على من يترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض الغير للخطر أو تعطيل حركة المرور، وذلك لمنع ظاهرة اعاقة حركة المرور، وذلك لمنع ظاهرة اعاقة حركة المرور والتسبب فى وقوع حوادث نتيجة الأهمال. + +- تعديل صياغة المادة 70 من قانون المرور وجعلها فقرة واحدة بدلا من فقرتين، بعد نقل الحكم الوارد فى الفقرة الثانية إلى الفقرة الأولى، وذلك لتشديد العقوبة فى تشغيل سيارات الأجرة والتلاعب فى العداد أو التعريفة المقررة لتحقيق الانضباط المرورى والقضاء على شكوى المواطن من ذلك. + +- استبدال عبارة "تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة إدارياً"، بعبارة "تسحب إدارية رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة"، الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 72 من قانون المرور، وكذلك إضافة فقرة جديدة إلى نهاية هذه المادة نصها الآتى: "ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة إذا أثبت عدم علمه بالواقعة"، وذلك حتى يتمكن مالك المركبة من استرداد رخصة مركبته إذا أثبت عدم علمه بارتكاب من قادها فعلا مخالفا للآداب بالمركبة. + +- إضافة حكم عدم استخدام قائد الدراجة النارية لغطاء الرأس الواقى، من ضمن الحالات التى يعاقب عليها فى البند 3 من المادة 74 من قانون المرور، كما تم إضافة استخدام التليفون أثناء القيادة إلى ذلك البند حتى يمنع قائد السيارة من استخدامه أثناء قيادته لها، وهو ما قدم بشأنه الاقتراح بمشروع القانون من السيد العضو ادوار غالى الدهبى، والذى كان يقضى بحظر استعمال التليفون المحمول أثناء القيادة، ولكن اللجنة رأت حظر استخدام التليفون عامة سواء كان محمولا أو لاسلكيا، وذلك حرصا على تفادى الحوادث أثناء انشغال قائد المركبة بغير أمور قيادتها. + +- إضافة عبارة "من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة" إلى عجز المادة 76 من قانون المرور، حتى يمكن تحديد الميعاد الذى تبدأ منه السنة التى يعتبر الشخص فيها عائدا لارتكاب ذات الفعل. + +- إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون المرور، ليكون تحديد المخالفات التى يجوز فيها التصالح وفقا للقانون، وليس وفقا لقرار من وزير الداخلية. + +- وكذلك استبدال عبارة "ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية"، بعبارة "وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح" الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة 80 المشار إليها لدقة العبارة الأولى عن العبارة الثانية، إذ أن الصلح أصلا لا يتم إلا إذا قام المخالف بدفع مبلغ المخالفة. + +- إضافة كلمة "إداريا" لنهاية الفقرة الأخيرة من المادة 72 مكرر (2) المقترح إضافتها لقانون المرور فى المادة الثانية بمشروع القانون، حتى يكون سحب الرخصة إداريا، اتساقا مع ما ورد فى الفقرات السابقة من أن سحب الرخصة يكون إداريا. + +- استبدال عبارة "مائة جنيه" بعبارة "مائتى جنيه" الواردة فى المادة 74 مكرر من قانون المرور والواردة فى المادة الثالثة من مشروع القانون، لتتناسب العقوبة المالية مع الفعل المرتكب. + +- إجراء تعديل على المادة السادسة من مشروع القانون حتى يكون العمل بالحكم الخاص باستخدام حزام الأمان لقائد السيارة ومن يجلس بجواره بعد عام من العمل بأحكام القانون، وليس بعد ستة أشهر كما يقضى المشروع بقانون، وذلك حتى تترك فسحة من الوقت لقائد المركبات فى تزويد سياراتهم به. + +- وتود اللجنة أن تشير إلى أن سحب الترخيص أو إلغاءه أن هما إلا اجراءان اداريان وليسا من قبل العقوبات المنصوص عليها فى القانون المعروض، وهما اجراءان منوط بادارة المرور المختصة تنفيذهما إن رأت ثمة موجب لذلك فى سبيل تحقيقها لأهدافها، إذ أن رخصة السيارة هى ترخيص بتسيير السيارة لمدة مؤقتة، وكقاعدة عامة فإنه يجوز للجهة الإدارية سحب الترخيص خلال مدته إذا خالف المرخص له القواعد التى صدر الترخيص على أساسها، أو إذا أصبح المرخص له فى وضع قانونى يخالف نصا آمرا، وأن الغاء الترخيص وفقا لقانون المرور لا يترتب عليه مصادرة حق صاحب المركبة فى الحصول على ترخيص بتسييرها إذا التزم بمراعاة القيود المنصوص عليها فى قانون المرور، وقام بإزالة أسباب المخالفة، فإنه فى هذه الحالة يحصل على رخصة جديدة. + +واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +المستشار محمد موسى diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/157_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 157 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-06-1998.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/157_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 157 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-06-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..83e78cd1d398a9021771b397ab5667653511aaf2 --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/157_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 157 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-06-1998.txt" @@ -0,0 +1,141 @@ +قانون رقم: 157 +العنوان: قانون رقم 157 لسنة 1998 بتاريخ 11-06-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-06-11 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 157 لسنة 1998 + +بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات + +الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنصوص المادة (1)، والبند (4) من المادة (18)، والمادة (20)، والفقرة الثانية من المادة (25)، والمادة (29) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، النصوص الآتية: + +مادة 1 - "الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون، كما تعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين فى هذا القانون. + +مادة 18 - بند 4 - "ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، ويرسل التقرير - فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى كاملا للجهاز من وزارة المالية - إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس الشعب، كما يرسل الجهاز نسخة من التقرير إلى وزارة المالية". + +مادة 20 - يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة. + +ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية. + +وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء". + +مادة 25 - فقرة ثانية - "ولا يسرى ذلك بالنسبة للمساهمة فى المجالات البحثية والعلمية وأعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح يصدر من رئيس الجهاز ويكون صدور التصريح لرئيس الجهاز من رئيس الجمهورية". + +مادة 29 - "تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الجهاز وتتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة، وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم. + +وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل بلائحة العاملين الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14/ 1/ 1992 المعدلة بقرار مجلس الشعب بجلسة 10/ 4/ 1995 إلى أن تصدر اللائحة الجديدة". + +(المادة الثانية) + +تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (27)، والفقرتان الثانية والثالثة من المادة (28) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات المشار إليه. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ + +(الموافق 11 يونية سنة 1998 م). + +ملحق رقم (1) + +القانون رقم 157 لسنة 1998 + +تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة + +ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون + +الجهاز المركزى للمحاسبات + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 6 من يونيو سنة 1998 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره بتاريخ 7 من يونية سنة 1998 حضره الأستاذ الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية. + +نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية، واستعادت أحكام الدستور، وأطلعت على قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، كما استمعت اللجنة إلى ما أدلى به الأستاذ الدكتور وزير المالية من ايضاحات، وإلى مناقشات السادة أعضاء اللجنة وتعرض تقريرها فى ضوء ما تقدم كما يلى: + +انشئ ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة عام 1942 بمقتضى القانون رقم 52 لسنة 1942، ثم أطلق عليه ديوان المحاسبات وألحق برئاسة الجمهورية بمقتضى القانون رقم 230 لسنة 1960، ثم أطلق عيه اسم الجهاز المركزى للمحاسبات بمقتضى القانون رقم 129 لسنة 1964 الذى نص على تبعيته لرئيس الجمهورية، حتى ألحق بمجلس الشعب بالقانون رقم 31 لسنة 1975. + +ثم صدر القانون رقم 144 لسنة 1988 مستهدفا تجميع اختصاصات الجهاز فى قانون واحد بعد أن كانت تحكمها قوانين وقرارات جمهورية عديده، ولوائح متفرقة. + +وإذا كان الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بدور رقابى هام فى الفترة الماضية، ومازال مستمرا فى أداء هذا الدور مما يستوجب العمل على تأييده وتدعيمه بشتى الطرق والوسائل، وإذا كان رئيس الدولة هو الذى يسهر على أمور الدولة ويرعى الحدود بين السلطات حتى تقوم كل جهة بدورها بشكل كامل فقد رئى العودة إلى تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية كما كان الوضع من قبل، وذلك مع الإبقاء على مسئولياته أمام مجلس الشعب التى نصت عليها المادة 118 من الدستور فى الفقرتين الثانية والثالثة منها ونصهما الآتى "كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. + +وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى" ومن ثم فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض متضمنا ثلاث مواد: + +تتضمن المادة الأولى تعديلا لبعض مواد القانون رقم 144 لسنة 1988 نوردها فيما يلى: + +1 - المادة (1) وتم بمقتضاها تعديل تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات من مجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية للاعتبارات التى ذكرناها من قبل. + +2 - المادة (18) بند 4 - وتم بمقتضاها الزام الجهاز بتقديم تقاريره عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة إلى رئيس الجمهورية بالاضافة إلى مجلس الشعب ووزارة المالية وذلك لكونه أصبح تابعا لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة (1) السابق الاشارة اليها. + +3 - المادة (20) وبمقتضاها يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية دون الرجوع لمجلس الشعب حيث أصبح لا مقتضى لذلك الجهاز أصبح تابعا لرئيس الجمهورية مباشرة. كما قضت المادة بأن يكون تعيين رئيس الجهاز لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وقضت بعدم جواز اعفاء رئيس الجهاز من منصبه وذلك لضمان اعطاءه الصلاحية والقوة اللازمة لتأدية دوره بشكل كامل، وتأكيدا لسلطة الجهاز. + +4 - المادة (25) الفقرة الثانية - وتقضى الفقرة الأولى من المادة 25 بعدم جواز قيام رئيس الجهاز أو نائبيه أو وكلائه بأى عمل آخر بمرتب، واستثنت الفقرة الثانية من ذلك، المساهمة فى المجالات البحثية والعلمية وأعمال التدريب بشرط الحصول على إذن بذلك من رئيس الجهاز ويكون التصريح لرئيس الجهاز من رئيس الجمهورية بدلا من رئيس مجلس الشعب فى القانون الحالى. + +5 - المادة (29) وقضت بأن تصدر اللائحة التى تنظم شئون العاملين بالجهاز بقرار من رئيس الجمهورية بدلا من رئيس مجلس الشعب، ويقترحها رئيس الجهاز فقط. كما قضت باستمرار العمل باللائحة الصادر من مجلس الشعب بجلسة 14/ 1/ 1992 إلى أن تصدر اللائحة الجديدة. + +وقد رأت اللجنة اجراء تعديل على صياغة الفقرة الأولى من المادة (29) المقدمة من الحكومة وذلك لتتسق مع صياغة المادة 122 من الدستور التى تنص على أن "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافأت التى تتقرر على خزانة الدولة، وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها". + +وأيضا رأت اجراء تعديل على الفقرة الثانية منها يقضى باضافة التعديل الذى تم على لائحة الجهاز بموجب قرار مجلس الشعب بجلسة 10/ 4/ 1995 + +وتقضى المادة الثانية من مشروع القانون المعروض بالغاء الفقرة الأخيرة من المادة (27) من القانون رقم 144 لسنة 1988 والتى تحدد من له سلطة الترخيص بسفر العامين للخارج، وذلك لالغاء شرط الحصول على ترخيص السفر للخارج بالنسبة لكل العاملين فى الدولة. + +وقد رأت اللجنة الغاء الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (28) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والتى كانت تقضى بأن يقر مجلس الشعب الموازنة التفصيلية للجهاز وحسابه الختامى التفصيلى، كما كانت تقضى بأن يضع مكتب الجهاز القواعد الخاصة بالشئون المالية والادارية به. + +أما المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض فتختص بالنشر فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون. + +وتوصى اللجنة بضرورة مراجعة الفصل الأول - الجهاز المركزى للمحاسبات من الباب الحادى عشر خاصة بالأجهزة الرقابية المعاونة للمجلس باللائحة الداخلية لمجلس الشعب، وذلك بهدف اجراء التعديلات اللازم اجرائها عليه ليتسق مع التعديلات التى ستتم عند اقرار مشروع القانون المعروض. + +واللجنة إذ توافق على مشروع القانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +دكتور محمد طلبه عويضه + +مذكرة إيضاحية + +لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون + +الجهاز المركزى للمحاسبات + +اقتضى تطور الأوضاع الاقتصادية فى مصر منذ ما يربو على نصف قرن ضرورة وجود هيئة تكون مهمتها مباشرة الرقابة على المال العام. ومن ثم فقد أنشئ ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة بالقانون رقم 52 لسنة 1942. + +وسميت هذه الهيئة بعد ذلك ديوان المحاسبات فى القانون رقم 230 لسنة 1960 الذى نص على الحاقها برئاسة الجمهورية. + +ولما أطلق القانون رقم 129 لسنة 1964 على الهيئة اسم الجهاز المركزى للمحاسبات نص كذلك على تبعيتها لرئيس الجمهورية. + +ثم ألحق الجهاز - لأول مرة - بمجلس الشعب بالقانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز بمجلس الشعب، وكان ذلك تأسيسا بدولتى الكويت والبحرين اللتين ألحق دستور أولاهما ديوان المراقبة المالية بمجلس الأمة وألحق دستور آخراهما هذا الديوان بالمجلس الوطنى. + +وردد قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 هذا الحكم. + +وإذا كان ذلك، وكان دستور جمهورية مصر العربية قد خلا من نص مماثل يلحق الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب أو ينص على تبعية الجهاز لهذا المجلس، وكان رئيس الجمهورية - وفقا للدستور - هو رئيس الدولة وهو الذى يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون ويرعى الحدود بين السلطات كافة لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، فان من شأن تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية مباشرة دون الحاقه بسلطة بعينها ما يدعم دوره الرقابى ويكفل له المزيد من التحرر والفاعلية فى أداء رسالته. + +ومن ثم فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، بحيث تعود تبعيته - كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة - إلى رئيس الجمهورية كما كان الحال من قبل، مع استمرار معاونته لمجلس الشعب فى القيام بمهامه فى الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى القانون واستمرار قيامه بارسال تقريره بملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة إلى مجلس الشعب. + +وحرصا على تعميق استقلال الجهاز وتأكيدا لضمان حسن أدائه لمهام الرقابة فى جو الطمأنينة. + +فقد رئى استحداث النص على عدم جواز اعفاء رئيس الجهاز من منصبه. + +وقد تطلب ما ذكر اجراء بعض التعديلات فى المادة 1، والبند 4 من المادة 18، والمادة 20، والفقرة الثانية من المادة 25، والمادة 29 من ذلك القانون، والغاء الفقرة الأخيرة من المادة 27 منه، وذلك على المحو الوارد بالمشروع. + +ومشروع القانون معروض، رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب. + +مع عظيم احترامى، + +وزير المالية + +(دكتور محيى الدين الغريب) diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/15_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 15 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/15_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 15 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..418fc407f1c3a2e3d598efb5de4ee479a27b9d4c --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/15_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 15 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-05-1990.txt" @@ -0,0 +1,49 @@ +قانون رقم: 15 +العنوان: قانون رقم 15 لسنة 1990 بتاريخ 31-05-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-05-31 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 15 لسنة 1990 + +بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين + +والمعاشات للقوات المسلحة + +باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة حتى 1/ 7/ 1990 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى: 1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. 2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي مضافا إليه الزيادة المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 3 - تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. 4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1990. 5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.(المادة الثانية)يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى: المادة الثانية: يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين (أ وب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية: ( أ ) بدل طبيعة العمل. (ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية. (جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988. (د) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1989. (هـ) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1990. ولا يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. ولا تدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطي المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. ويستحق من تنتهي خدمته من الفئات المشار إليها بغير طلب منه أو بسبب غير جنائى أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى أو الاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المشار إليها وذلك بمراعاة الآتى: 1 - عدم تجاوز مجموع المعاش الأساسي والمعاش الإضافي المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين (أ وب) الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والقرارات المنفذة له. 2 - يستحق المعاش الإضافي عن العناصر المنصوص عليها فى البنود (جـ ود وهـ) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (1). وتسرى فى شأن المعاش الإضافي كافة الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش. ولا يدخل المعاش الإضافي عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.(المادة الثالثة)يستبدل بنصى البندين: (أ و ب) من المادة 53 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه، النصان الآتيان: مادة 53: ( أ ) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما لا يجاوز مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يجاوز الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بأى من القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار. (ب) يجمع المستحق بين المعاشات بما لا يجاوز مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة (52) من هذا القانون.(المادة الرابعة)يسرى حد الجمع بين المعاشات المنصوص عليه فى البند ب من المادة 53 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بعد تعديله بهذا القانون على حالات استحقاق المعاش التي حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزءا منه تطبيقا للحدود السابقة للجمع بين المعاشات، وذلك في حدود جزء المعاش الذي لم يرد على باقى المستحقين. ويتعين للانتفاع بحكم الفقرة السابقة تقديم طلب بذلك، ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذى يقدم فيه الطلب.(المادة الخامسة)ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1990. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ (31 مايو سنة 1990 م) + +تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية + +عن مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض + +أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة + +(القانون رقم 15 لسنة 1990) + +أحال السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب فى 27 من مايو سنة 1990، الى اللجنة، مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره في 27 من مايو سنة 1990، حضره السيدان الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، واللواء دكتور أحمد يحيى محمد عبد المنعم مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعدل بالقوانين أرقام 133 لسنة 1980، 51 لسنة 1984، 114 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 125 لسنة 1989، وفى ضوء ما دار من مناقشات وما أدلت به الحكومة، تبين لها أنه تنفيذا للسياسة العامة للدولة وما أعلنته الحكومة من زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 15% وذلك لمواجهة انخفاض مستوى الدخول بالنسبة للعاملين وأصحاب المعاشات ومستحقيها مقارنة بارتفاع الأسعار وارتفاع أعباء تكاليف المعيشة ورعاية لأصحاب المعاشات بالقوات المسلحة تحقيقا لمستوى أفضل لهم ولأسرهم، وذلك تمشيا مع مشروع القانون الخاص بزيادة المعاشات للعاملين المدنيين بالدولة و تنسيقا مع قانون التأمين الاجتماعى، فقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية قضت المادة الأولى منه بزيادة المعاشات المستحقة حتى 1/ 7/ 1990 بنسبة 15% وذلك للمعاشات المقررة بموجب أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته وذلك بحد أقصى مقداره الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي والزيادات المستحقة حتى تاريخ العمل بمشروع القانون، وتضمنت المادة الثانية من المشروع بقانون تعديل عناصر المعاش الإضافي بإضافة مقدار الزيادة التي ستقرر الى عناصر هذا المعاش وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1990 دون التقيد بالحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى. كما قضت المادة الثالثة من مشروع القانون برفع حدود الجمع بين المعاشات وبعضها وبين الدخل والمعاش الى مائة جنيه بدلا من خمسين جنيها أسوة بقانون التأمين الاجتماعى. واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة + +كمال هنرى أبادير + +المذكرة الإيضاحية + +للقانون رقم 15 لسنة 1990 + +بشأن تقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين + +بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة العمل على تخفيف المعاناة عن الجماهير ورعاية أصحاب المعاشات وزيادة معاشاتهم بما يتناسب مع زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرافق متضمنا الأحكام الآتية: (أولا) فى مجال زيادة المعاشات المستحقة حتى 1/ 7/ 1990: نص مشروع القانون على زيادة المعاشات المستحقة حتى 1/ 7/ 1990 بواقع 15% وذلك للمعاشات المقررة بموجب أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته وذلك بحد أقصى مقداره الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي والزيادات المستحقة حتى تاريخ العمل بالمشروع. (ثانيا) فى مجال زيادة المعاشات التى تستحق اعتبارا من 2/ 7/ 1990: قررت المادة الثانية إضافة العلاوة الخاصة التى تقررت اعتبارا من 1/ 7/ 1990 الى عناصر الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش الإضافي وبذلك تكون العناصر التى تدخل فى حساب المعاش الإضافي هي: ( أ ) بدل طبيعة العمل. (ب) بدل الجهود الإضافية. (جـ) العلاوة الخاصة التى قررت اعتبارا من 1/ 7/ 1988 (د) العلاوة الخاصة التى قررت اعتبارا من 1/ 7/ 1989 (هـ) العلاوة الخاصة التى قررت اعتبارا من 1/ 7/ 1990 وأوضحت الفقرة الثانية من النصين المعاش المستحق عن كل من العلاوات الخاصة يستحق ولو تجاوز مجموع المعاش الأساسى والمعاش الاضافى عن البدلات والمعاش الاضافى عن هذه العلاوات الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. (ثالثا) فى مجال حدود الجمع بين المعاشات: لما كان الهدف من المشروع مواجهة الزيادة فى أعباء المعيشة لذلك رئى رفع حدود الجمع بين الدخل والمعاش وبين المعاشات من خمسين جنيها شهريا الى مائة جنيه شهريا وقد روعى سريان هذا الحكم على الحالات السابقة. رابعا - قررت المادة الخامسة تاريخ العمل بهذا القانون بأن يكون اعتبارا من 1/ 7/ 1990 ويتشرف القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى برفع مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية. برجاء فى حالة الموافقة النظر في اتخاذ إجراءات إصداره. + +دكتورة/ آمال عبد الرحيم عثمان + +وزير التأمينات والشئون + +الاجتماعية + +فريق أول/ يوسف صبرى أبو طالب + +القائد العام للقوات المسلحة + +ووزير الدفاع والإنتاج الحربى diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/15_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 15 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-05-1991.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/15_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 15 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-05-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bb03fe314b4c8ef6b72c6eabb6528a037d539e2e --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/15_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 15 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 09-05-1991.txt" @@ -0,0 +1,71 @@ +قانون رقم: 15 +العنوان: قانون رقم 15 لسنة 1991 بتاريخ 09-05-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-05-09 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 15 لسنة 1991 + +بزيادة المعاشات العسكرية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة حتى 31/ 5/ 1991 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى: + +1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى واعانات وزيادات هذا المعاش وذلك عدا اعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا اليه الزيادة المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 + +3 - تستحق هذه الزيادة بالاضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. + +4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 31/ 5/ 1991 + +5 - تستبعد اعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 من المجموع المشار اليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين. + +(المادة الثانية) + +يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى: المادة الثانية: يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين (أ وب) من المائة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية: + +( أ ) بدل طبيعة العمل. + +(ب) بدل الجهود الاضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية. + +(جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 + +(د) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1989 + +(هـ) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1990 + +(و) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 6/ 1991 + +ولا يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار اليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. + +ولا تدخل البدلات المشار اليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. + +ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار اليها بغير طلب منه أو بسبب غير جنائى أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى أو الاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا اضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المشار اليها وذلك بمراعاة الآتى: + +1 - عدم تجاوز مجموع المعاش الأساسى والمعاش الاضافى المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه والقرارات المنفذة له. + +2 - يستحق المعاش الاضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود (من جـ الى و) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (1). + +وتسرى فى شأن المعاش الاضافى كافة الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى وذلك عدا الزيادات التى تضاف الى المعاش. ولا يدخل المعاش الاضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للفوات المسلحة. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 6/ 1991 + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1411 هـ + +(9 مايو سنة 1991 م). diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/15_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 15 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 06-05-1999.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/15_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 15 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 06-05-1999.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bfb4f8e3fdae14e4b204ed31e1312b17ebe918dd --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/15_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 15 \331\204\330\263\331\206\330\251 1999 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 06-05-1999.txt" @@ -0,0 +1,55 @@ +قانون رقم: 15 +العنوان: قانون رقم 15 لسنة 1999 بتاريخ 06-05-1999 +التاريخ: تاريخ القانون : 1999-05-06 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 15 لسنة 1999 + +بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958 + +بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنصوص المواد 38 مكررا "3" (فقرة أولى) و39 (فقرة ثانية) و(40) من القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، النصوص الآتية: + +مادة 38 مكررا "3" (فقرة أولى): + +"يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية، أو أحد نوابه - على مجلس التأديب المشار إليه فى المادة (40) من هذا القانون - أمر عضو النيابة الذى يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، أو يتوافر فى شأنه أى سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة، غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله، فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به، أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة، أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية، أصدر المجلس قراراه مشتملا على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية، وإما برفض الطلب. ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المادة (39) من هذا القانون". + +مادة 39 (فقرة ثانية): + +"وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه، ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق إدارى تسمع فيه أقوال العضو. + +ويتولى إجراء التحقيق الإدارى عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على أن يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معه وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين، أما باقى الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة. + +وللوزير ولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الذى يجرى التحقيق معه عن العمل ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب. + +وللعضو حق التظلم من أمر الوقف لمجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به. + +وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس التأديب ليقرر ما يراه فى شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التى يحددها". + +مادة (40): + +"يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا وعضوية أقدم ستة من النواب، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول. + +ولا يجوز أن يجلس فى مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية، أو شارك فى أيهما بإجراء تحقيق أو فحص، أو بإبداء رأى، أو بإعداد التقرير المعروض". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1420 هـ + +(الموافق 6 مايو سنة 1999 م). diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/168_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 168 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-07-1998.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/168_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 168 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-07-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5e8f66965b84e8b468cdb69a568afe6b646b9dde --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/168_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 168 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 11-07-1998.txt" @@ -0,0 +1,31 @@ +قانون رقم: 168 +العنوان: قانون رقم 168 لسنة 1998 بتاريخ 11-07-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-07-11 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 168 لسنة 1998 + +بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 490 من قانون المحكمة الدستورية العليا + +بعد الاطلاع على الدستور: + +وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979: + +وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية والجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا: + +قرر + +القانون الآتي نصه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي: + +"ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-01-1997.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-01-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..17fd57790d609fc213a9ea716a35d27c3589e764 --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/1_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 1 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-01-1997.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 1 +العنوان: قانون رقم 1 لسنة 1997 بتاريخ 14-01-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-01-14 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 1 لسنة 1997 + +بتنظيم الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم + +فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية + +بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +قـــرر: + +(المادة الأولى) + +للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، ويرفع الطعن ويفصل فيه، وفقا للإجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. + +(المادة الثانية) + +يكون ميعاد الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة السابقة من المحكمة العليا للقيم قبل العمل بهذا القانون، ستين يوما من تاريخ العمل به. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1417 هـ + +(الموافق 13 يناير سنة 1997 م). diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/203_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 203 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-09-1990.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/203_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 203 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-09-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..00669439c7a26db7643befeaddb6301fcafc7a10 --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/203_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 203 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-09-1990.txt" @@ -0,0 +1,21 @@ +قانون رقم: 203 +العنوان: قانون رقم 203 لسنة 1990 بتاريخ 29-09-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-09-29 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قرار رئيس جمهورية مصر العربية + +بالقانون رقم 203 لسنة 1990 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط + +الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديل بعض أحكام القانون + +رقم 123 لسنة 1981 فى شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف + +والجنود بالقوات المسلحة + +باسم الشعبرئيس الجمهوريةبعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981؛قـــررالقانون الآتى نصه:(المادة الأولى)يستبدل بنص البند 2 ( أ ) من المادة 122 مكررا (1), وبنص الفقرة الثانية من المادة 123 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان: بند 2 ( أ ) من المادة 122 مكررا (1): مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وستمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية, وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته. وتعفى هذه المكافأة من الضرائب. الفقرة الثانية من المادة 123: ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه طيلة مدة خدمته ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من الوظيفة العامة أو معاشه أو معاش ورثته. وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.(المادة الثانية)يستبدل بنص المادة 94 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه النص الآتى: مادة 94 - يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها خمسمائة جنيه إذا كان النوط من الطبقة الأولى وثلاثمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته. وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.(المادة الثالثة)ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ومن أول الشهر التالى لتاريخ نشره بالنسبة للحالات القائمة. صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1411 هـ (الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 م). diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/204_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 204 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-09-1990.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/204_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 204 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-09-1990.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..789b67e93233dba0948cd37efddef68bf53b23a3 --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/204_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 204 \331\204\330\263\331\206\330\251 1990 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-09-1990.txt" @@ -0,0 +1,17 @@ +قانون رقم: 204 +العنوان: قانون رقم 204 لسنة 1990 بتاريخ 29-09-1990 +التاريخ: تاريخ القانون : 1990-09-29 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قرار رئيس جمهورية مصر العربية + +بالقانون رقم 204 لسنة 1990 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد + +والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة + +باسم الشعبرئيس الجمهوريةبعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛قـــررالقانون الآتى نصه:(المادة الأولى)يستبدل بنص المادتين 21 و39 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه النصان الآتيان: مادة 21 - يمنح علاوة على المعاش تعويض تقاعدي شهري لمن تنتهي خدمته قبل بلوغه سن تقاعد رتبته أو درجته الأصلية بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة, ويقدر هذا التعويض بما يساوى الفرق بين معاشه وبين صافى جملة راتبه الأصلي والإضافي والتعويضات والبدلات الأصلية والإضافية الثابتة المقررة لكافة الضباط بجميع فئاتهم والدرجات الأخرى من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية على ألا تجاوز قيمة هذا التعويض 50% من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لمن انتهت خدمته اعتبارا من 6 أكتوبر 1973 ومن تاريخ انتهاء الخدمة للمنتفعين بأحكامه وتحدد التعويضات والبدلات التى تدخل فى حساب هذا التعويض بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويسقط حق صاحب المعاش فى هذا التعويض طوال مدة تكليفه أو استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة أو استخدامه أو تكليفه فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. كما يمنح من تنتهى خدمته بالعجز الكلى بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المقررة بالمادة 31 من هذا القانون تعويضا تقاعديا يعادل قيمة التعويض المقرر لقرينه من نفس الرتبة أو الدرجة. ويقطع تعويض التقاعد نهائيا عند وفاة المنتفع أو عند بلوغه سن تقاعد رتبته أو درجته الأصلية المحددة بقانون المعاشات المعامل به. مادة 39 - يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 مكافأة استشهاد كالآتى: ( أ ) الضباط بجميع فئاتهم    20000 جنيه. (ب) المساعدون    10000 جنيه (جـ) ذوو الراتب العالى    7500 جنيه (د) المجندون ومن فى حكمهم    2000 جنيه(المادة الثانية)ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1411 هـ (الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 م). diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/20_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 20 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-05-1997.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/20_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 20 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-05-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f73edf447fab1c954dbd6c7b3a74f5763bb436f6 --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/20_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 20 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 19-05-1997.txt" @@ -0,0 +1,89 @@ +قانون رقم: 20 +العنوان: قانون رقم 20 لسنة 1997 بتاريخ 19-05-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-05-19 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 20 لسنة 1997 + +باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 + +بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 99/ 2000 + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1418 هـ + +(الموافق 19 مايو سنة 1997 م). + +ملحق رقم (1) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية + +ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون باستمرار + +العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في اصدار + +قرارات لها قوة القانون + +أحال مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى 17 من مايو سنة 1997، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 17 من مايو سنة 1997، حضره السادة: المستشار/ عصام أحمد (وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل) - محمد حامد بسيونى (رئيس الادارة المركزية لموازنة الجهاز الادارى للدولة) - أحمد رجب (رئيس الادارة المركزية بقطاع الموازنة) - العقيد/ ممدوح عبد الهادى شاهين (مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الدفاع) + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وما أدلى به السادة مندوبو الحكومة، فتبين لها أنه لما كانت اتفاقات التسليح تستلزم إضفاء السرية عليها حماية لأوضاع الدولة العسكرية، فقد صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 المشار إليه متضما النص فى مادته الأولى على أن "يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 أو إزالة آثار العدوان ايُهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض" + +وقد صدر هذا القانون استناداً لنص المادة 108 من الدستور التى تنص على أن "لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى يقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون". + +وقد ظل هذا القانون يجدد سنه بعد سنه إلى أن عدلت أحكامه بالقانون رقم 146 لسنة 1981 الذى نص فى مادته الأولى على أن "يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح وفى أصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق بأعتمادات التسليح والأعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 81/ 1982 وحتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب، على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء التفويض" + +وحيث أن القانون 146 لسنة 1981 المشار إليه كان موقوتاً إما بنهاية السنة المالية 81/ 1982 أو بإزالة آثار العدوان أيهما أقر إلا أنه نظراً للظروف التى تمر بها المنطقة العربية وتأثيرها على الدور القيادى الذى تضطلع به مصر تجاه امتها العربية، فقد تجدد هذا القانون سنه بعد أخرى بموجب قوانين صدرت بمد العمل به كان آخرها القانون رقم 37/ 1994 الذى نص فى مادته الأولى على "يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 96/ 1997 + +نظراً للظروف التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط العربية والدور القيادى الذى يقع على عاتق جمهورية مصر العربية تجاهها وما تشهده من أحداث تؤثر على أمن واستقرار المنطقة كلها والذى ينعكس بدوره على أمن مصر ومصالحها القومية الأمر الذى يلجأها إلى عقد اتفاقيات بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية. + +ومما لا شك فيه أن الاتفاقيات تحتاج إلى سرعة التصديق عليها كما أن اعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة تقتضى سرعة البت لما لهذا من طبيعة خاصة مردها إلى سريتها وحساسيتها وأهميتها بالنسبة للأمن القومى من ناحية وارتباطها بالعلاقات السياسية بين الدولة من ناحية أخرى. + +ولما كان هذا التفويض تتوافر فيه الشروط والمبررات التى تتطلبها المادة 108 من الدستور، من حيث قيام حالة الضرورة، ومن حيث تحديد مدة التفويض بمدة محددة هى ثلاث سنوات، ومن حيث بيان موضوعات القرارات التى يتم التفويض فيها والأسس التى قام عليها، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض، لمد العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى نهاية السنة المالية 99/ 2000 + +واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، نرجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +مهندس/ فتحى قوزمان + +المذكرة الايضاحية + +لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية + +بمشروع قانون بمد التفويض المنصوص عليها بالقانون + +رقم 29 لسنة 1972 + +صدر القانون 29 لسنة 1972 متضمنا فى مادته الأولى تفويض السيد رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 ثم تجدد العمل به سنة فأخرى كان أخرها بالقانون رقم 37 لسنة 1994 والذى نص على استمرار العمل به لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 96/ 1997 + +ونظرا لأن مبررات صدور هذا القانون لازالت قائمة فانه من المقترح استمرار العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهى فى نهاية السنة المالية 99/ 2000. + +ويتشرف القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى بعرض مشروع القرار بمشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية، برجاء التفضل - لدى الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب. + +مع وافر التحية والاحترام، + +مشير/ حسين طنطاوى + +القائد العام للقوات المسلحة + +ووزير الدفاع والإنتاج الحربى diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/20_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 20 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-03-1998.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/20_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 20 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-03-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..581bac211bb54e87eb8bd4e598c14469b496000b --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/20_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 20 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 31-03-1998.txt" @@ -0,0 +1,141 @@ +قانون رقم: 20 +العنوان: قانون رقم 20 لسنة 1998 بتاريخ 31-03-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-03-31 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 20 لسنة 1998 + +بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة + +الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنصوص المواد 2 (بند 2) و17(فقرة أولى) و19 و42 (بند "1") و49 (فقرة ثالثة) و71 (بند 2 فقرة أولى) و79 (فقرة خامسة) و114 مكررا من قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، النصوص الآتية: + +مادة 2 (بند 2): + +2 - "أمناء الشرطة": + +- أمين شرطة ممتاز أول. + +- أمين شرطة ممتاز ثان. + +- أمين شرطة ممتاز. + +- أمين شرطة أول. + +- أمين شرطة ثان. + +- أمين شرطة ثالث". + +مادة 17(فقرة أولى) - "مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون، تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة، بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عقيد". + +مادة 19 - "تكون الخدمة فى رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور فى الترقية إلى رتبة عميد. + +وتكون الترقية برتبة عميد بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة عميد، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامه يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش. وتكون الخدمة فى رتبة عميد لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور فى الترقية إلى رتبة لواء. + +وتكون الترقية برتبة لواء بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش. وتكون الخدمة فى رتبة لواء لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهى خدمته بانتهائها ولو رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى. + +وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار". + +مادة 42 (بند "1") - "أن يفضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة من الجهة المختصة، أو يفشى المعلومات الخاصة التى تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها فى المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء خدمة الضابط. + +ومع عدم الإخلاء بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، ويعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة". + +مادة 49 (فقرة ثالثة) - "وللوزير أو من يفوضه من مساعدى أول الوزير، تعديل العقوبة بتشديدها أو بخفضها أو إلغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقوبة من مساعد الوزير أو من رئيس المصلحة ومن فى حكمه". + +مادة 71 (بند 2 فقرة أولى) - "إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة فى أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها، وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون". + +مادة 79 (فقرة خامسة) - "ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقى أمين الشرطة إلى الرتبة التالية مباشرة وحتى رتبة أمين شرطة ممتاز أول، وذلك إذا قام بخدمات ممتازة". + +مادة 114 مكرراً - "يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) عدا البنود (5، 6، 8) على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وذلك بحد أقصى مقداره ثلاث علاوات دورية، وتضاف لمدة خدمته المحسوبة فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه البدلات المشار إليها فى المادة 114 مكررا (5) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 + +وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أو للترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير". + +(المادة الثانية) + +مع عدم الإخلال بأحكام المادة (71) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه، يبقى فى الخدمة من يشغل رتبة لواء وتنتهى خدمته فى شهر مارس من كل عام، وذلك حتى نهاية شهر يوليو من ذات العام، دون أن تحسب مدة البقاء فى تقدير المعاش أو المكافأة ويسرى حكم هذه المادة بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. + +(المادة الثالثة) + +يستبدل بالجدول حرف (ب) أمناء الشرطة، الملحق بقانون هيئة الشرطة المشار إليه، الجدول المرفق. + +(المادة الرابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1418 هـ + +(الموافق 31 مارس سنة 1998 م) + +"جدول حرف (ب(أمناء الشرطة + +الرتبة + +الماهية السنوية + +العلاوة السنوية + +من + +إلى + +أمين شرطة ممتاز أول + +جنيه1428 + +جنيه2304 + +جنيه66 + +أمين شرطة ممتاز ثان + +1128 + +1980 + +60 + +أمين شرطة ممتاز + +888 + +1680 + +48 + +أمين شرطة أول + +744 + +1404 + +36 + +أمين شرطة ثان + +528 + +960 + +36 + +أمين شرطة ثالث + +432 + +780 + +24 ثم36 من480 diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/21_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 21 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-04-1998.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/21_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 21 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-04-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..20b688147f54584745992d04757a406b60c0de1d --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/21_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 21 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-04-1998.txt" @@ -0,0 +1,97 @@ +قانون رقم: 21 +العنوان: قانون رقم 21 لسنة 1998 بتاريخ 16-04-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-04-16 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 21 لسنة 1998 + +باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 + +بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون + +فى مجال الإنتاج الحربى + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +يستمر العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بشأن تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 13 لسنة 1995 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذى الحجة 1418 هـ + +(الموافق 16 أبريل سنة 1998 م). + +ملحق رقم 1 + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية + +ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن مشروع قانون باستمرار العمل + +بالقانون رقم 49 لسنة 1974 + +بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار + +قرارات لها قوة القانون + +فى مجال الانتاج الحربى + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى الأول من أبريل سنة 1998، عن مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 13 من أبريل سنة 1998، حضره السادة: دكتور مهندس محمد الغمراوى وزير الدولة للانتاج الحربى، المهندس مصطفى جيرة الله نائب رئيس الهيئة القومية للانتاج الحربى والعضو المنتدب ومحاسب محمد ظريف وكيل أول وزارة رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والتسويق، مهندس محمد مصطفى شديد وكيل أول وزارة رئيس قطاع الشئون المعنية والمستشار جودة فرحات المستشار القانونى لوزارة الإنتاج الحربى. + +نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظرة القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى، والقوانين أرقام 61 لسنة 1976، 39 لسنة 1978، 129 لسنة 1980، 47 لسنة 1982، 21 لسنة 1984، 91 لسنة 1986، 147 لسنة 1988، 12 لسنة 1990، 35 لسنة 1992، والقانون رقم 13 لسنة 1995 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه لمدة أخرى المدة التى تنتهى فى 26/ 6/ 1998 وفى ضوء ما دار من مناقشات وما أدلت به الحكومة، تبين اللجنة أن القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه قد فوض رئيس الجمهورية لمدة سنتين فى إصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الاتفاقيات الدولية بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية المتعلقة بمشروعات الانتاج الحربى اللازمة لتطوير نظم التسليح والمشاركة فى الدراسات والمباحثات مع الدول الأجنبية الصديقة لنقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة حتى تكون قادرة على إقامة صناعات حربية متطورة وقادرة على تغطية احتياجات القوات المسلحة فى ظل استراتيجية تنويع مصادر السلاح التى تهدف إلى كسر الاحتكارات الدولية وتعميق القدرة على التصنيع المحلى فى مجال التسليح والصناعات المتعلقة به مع الأوضاع الدولية الجديدة. + +ونظرا لاستمرار دواعى هذا التفويض، لما لهذه المشروعات من طبيعة خاصة مردها إلى سريتها وحساسيتها وأهميتها بالنسبة للأمن القومى من ناحية وارتباطها بالعلاقات السياسية بين الدول من ناحية أخرى وكذلك الظروف التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط والصعاب التى تواجهها عملية السلام فى المنطقة العربية والدور القيادى الذى يقع على عاتق جمهورية مصر العربية تجاهها وما تشهده من أحداث تؤثر على أمن المنطقة كلها بما فيها مصر تؤدى إلى الحاجة لعقد اتفاقيات سريعة بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية الأمر الذى يتطلب تمتع رئيس الجمهورية بالمرونة والسرعة اللازمتين فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن المسائل السابق ذكرها، تقدمت الحكومة بهذا المشروع لاستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه استنادا لحكم المادة 108 من الدستور. + +وإذ ترى اللجنة أن هذا التفويض تتوافر فيه الشروط والمبررات التى تتطلبها المادة 108 من الدستور من حيث قيام حالة الضرورة، ومن حيث تحديد مدة التفويض لمدة محدودة وهى ثلاث سنوات، ومن حيث بيان موضوعات القرارات التى يتم التفويض فيها والأسس التى قام عليها. + +ولما كانت مدة التفويض تنتهى فى 26/ 6/ 1998، ونظرا لأن مبررات القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه لا تزال قائمة، فقد لزم مد العمل به لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 13 لسنة 1995 المشار إليه. + +واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +مهندس/ فتحى قوزمان + +مذكرة إيضاحية + +لمشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 + +بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون + +فى مجال الإنتاج الحربى + +بتاريخ 19/ 6/ 1974 صدر قانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى. وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن: + +"يفوض رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون فى إصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الإتفاقيات المتعلقة بمشروعات الإنتاج الحربى اللازمة لإقامة صناعات حربية متطورة وقادرة على تغطية احتياجات القوات المسلحة. + +ولا تخضع هذه المشروعات لأحكام القوانين المنظمة لإستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ورئيس الجمهورية خلال هذه المدة فى إصدار قرارات لها قوة القانون بالأحكام الخاصة لهذه المشروعات" + +وقد صدرت القوانين أرقام 61 لسنة 1976، 39 لسنة 1978، 129 لسنة 1980، 47 لسنة 1982، 21 لسنة 1984، 91 لسنة 1986، 147 لسنة 1988، 12 لسنة 1990، 35 لسنة 1992، والقانون رقم 13 لسنة 1995 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه لمدة أخرى المدة التى تنتهى فى 26/ 6/ 1998. + +ونظراً لأن مبررات إصدار القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه ما زلت قائمة. بالإضافة إلى أنه مع السياسة التى تتبعها الدولة فى تنويع مصادر الحصول على السلاح وتطوير النظم الخاصة بالتسليح تبعاً لذلك. تعميق القدرة على التصنيع المحلى فى مجال التسليح. فإن هناك العديد من المباحثات والدارسات المكثفة مع الدول الأجنبية لنقل التكنولوجيا الحديثة وتصنيع معدات التسليح المتطور محلياً حتى يكون قادراً على تغطية إحتياجات القوات المسلحة. وسوف تسفر هذه المباحثات عن إبرام إتفاقيات فى هذا الشأن لها صفة السرية نظراً لحساسيتها وأهميتها القصوى بالنسبة للأمن القومى من ناحية وإرتباطها بالعلاقات السياسية بين الدول من ناحية أخرى. + +كما أن الظروف التى تمر بها المنطقة العربية والدور القيادى الذى يقع على عاتق جمهورية مصر العربية تجاهها. وما تشهده من أحداث تؤثر على أمن المنطقة كلها بما فيها مصر تؤدى إلى الحاجة لعقد إتفاقيات سريعة بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية. ومما لاشك فيه أن مثل هذه الإتفاقات تتصف بجانب ضرورة التصديق عليها بالسرية المطلقة. الأمر الذى يتطلب تمتع رئيس الجمهورية بالمرونة والسرعة اللازمتين فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن المسائل السابق ذكرها. الأمر الذى يلزم معه إصدار قرارات بإستمرار العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفوض رئيس الجمهورية فى إصدار القرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء مدة التفويض المنصوص عليها بالقانون رقم 13 لسنة 1995 والذى ينتهى العمل به فى 26/ 6/ 1998. + +ويتشرف وزير الدولة للإنتاج الحربى بأن يعرض مشروع القانون (المرفق) على السيد رئيس الجمهورية. + +رجاء التفضل فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب. + +دكتور/ محمد الغمراوى داود + +وزير الدولة للإنتاج الحربى diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/238_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 238 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-01-1997.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/238_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 238 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-01-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..10f831445b383663a702c8e78fff1cb79bd2c7a7 --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/238_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 238 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-01-1997.txt" @@ -0,0 +1,41 @@ +قانون رقم: 238 +العنوان: قانون رقم 238 لسنة 1996 بتاريخ 02-01-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-01-02 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 238 لسنة 1996 + +بتعديل المادة 10 من القانون رقم 272 لسنة 1959 + +بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +قـــرر: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها، النص الآتى. + +"ويصدر وزير الأوقاف قرارا بالشروط الواجب توافرها فى الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة إلقاء الخطب أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، وبالإجراءات اللازم اتخاذها للحصول على تصريح من وزارة الأوقاف لممارسة ذلك. + +ويعاقب كل من يمارس النشاط المبين بالفقرة السابقة بغير مقتض بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. + +ولوزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، منح صفة الضبطية القضائية لمفتشى المساجد فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره، + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شعبان سنة 1417 هـ + +(الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 م). diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/27_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 27 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 20-04-1995.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/27_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 27 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 20-04-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..513e6c3873def591c2faa1408f9197a944dade18 --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/27_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 27 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 20-04-1995.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 27 +العنوان: قانون رقم 27 لسنة 1995 بتاريخ 20-04-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-04-20 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 27 لسنة 1995 + +بتعديل بعض أحكام القانون + +رقم 206 لسنة 1990 في شأن تحديد + +الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يعدل نطاق ومكونات الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب المنصوص عليها بالجدول المرفق بالقانون رقم 206 لسنة 1990 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، على الوجه المبين بالجدول المرفق بهذا القانون. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذو القعدة سنة 1415 هـ + +(الموافق 19 إبريل سنة 1995م) + +حسني مبارك diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/2_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 2 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-02-2000.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/2_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 2 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-02-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..21eef817a2d239c5c67181ae1609fdd840fdd475 --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/2_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 2 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-02-2000.txt" @@ -0,0 +1,31 @@ +قانون رقم: 2 +العنوان: قانون رقم 2 لسنة 2000 بتاريخ 14-02-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-02-14 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 2 لسنة 2000 + +بشأن تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يكون تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية وتحديد معاملته المالية وإعفاؤه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالسن المقررة للتقاعد. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1420 هـ + +(الموافق 14 فبراير سنة 2000 م). diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/35_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 35 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/35_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 35 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..798fc77db4e577fded513a929163f7b13d701f09 --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/35_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 35 \331\204\330\263\331\206\330\251 1992 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 01-06-1992.txt" @@ -0,0 +1,33 @@ +قانون رقم: 35 +العنوان: قانون رقم 35 لسنة 1992 بتاريخ 01-06-1992 +التاريخ: تاريخ القانون : 1992-06-01 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 35 لسنة 1992 + +باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية + +فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه. + +(المادة الأولى) + +يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 12 لسنة 1990 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار اليه. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ + +(الموافق أول يونيه سنة 1992 م). diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/37_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 37 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-06-1994.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/37_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 37 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-06-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..20c28d75cacd78e2aafc22c207e882dfe36115bf --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/37_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 37 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 02-06-1994.txt" @@ -0,0 +1,107 @@ +قانون رقم: 37 +العنوان: قانون رقم 37 لسنة 1994 بتاريخ 02-06-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-06-02 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 37 لسنة 1994 + +باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 + +بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 96/ 1997 + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1414 هـ (الموافق 14 مايو سنة 1994 م). + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبى لجنتى الشئون + +الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون باستمرار + +العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار + +قرارات لها قوة القانون + +(القانون 37 لسنة 1994) + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 30 من أبريل سنة 1994، الى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره: فى 5 مايو سنة 1994، حضر الاجتماعى السيد العقيد ممدوح عبد الهادى شاهين مندوبا عن وزارة الدفاع. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، واستمعت الى ايضاحات الحكومة فتبين لها، أنه لما كانت اتفاقيات التسليح تستلزم اضفاء السرية عليها حماية لأوضاع الدولة العسكرية، فقد صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 المشار اليه متضمنا النص فى مادته الأولى على أن "يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 أو ازالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض". + +- وقد صدر القانون استنادا الى نص المادة 108 من الدستور التى تنص على أن لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى يقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون. + +- وقد ظل هذا القانون يجدد سنة بعد سنة الى أن عدلت أحكامه بالقانون رقم 146 لسنة 1981 الذى نص فى مادته الأولى على أن "يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1981/ 1982 وحتى ازالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء التفويض". + +- وحيث أن القانون رقم 146 لسنة 1981 المشار اليه كان موقوتا اما بنهاية السنة المالية 81/ 1982 أو بازالة آثار العدوان أيهما أقرب الا أنه نظرا للظروف التى تمر بها المنطقة العربية وتأثيرها على الدور القيادى الذى تضطلع به مصر تجاه أمتها العربية، فقد تجدد هذا القانون سنة بعد أخرى بموجب قوانين صدرت لمد العمل به كان آخرها القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1982 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 93/ 1994 + +نظرا للظروف التى تمر بها المنطقة العربية والدور القيادى الذى يقع على عاتق جمهورية مصر العربية تجاهها وما تشهده من أحداث تؤثر على أمن واستقرار المنطقة كلها والذى ينعكس بدوره على أمن مصر ومصالحها القومية الأمر الذى قد يلجئها الى عقد اتفاقيات بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية. + +ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقيات تحتاج الى سرعة التصديق عليها كما أن اعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة تقتضى سرعة البت لما لهذا من طبيعة خاصة مردها الى سريتها وحساسيتها وأهميتها بالنسبة للأمن القومى من ناحية وارتباطها بالعلاقات السياسية بين الدول من ناحية أخرى. + +ولما كان هذا التفويض تتوافر فيه الشروط والمبررات التى تتطلبها المادة 108 من الدستور، من حيث قيام حالة الضرورة، ومن حيث تحديد مدة التفويض بمدة محددة هى ثلاث سنوات، ومن حيث بيانات موضوعات القرارات التى يتم التفويض فيها والأسس التى قام عليها، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لمد العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى نهاية السنة المالية 96/ 1997 + +واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +كمال هنرى بادير + +قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون + +رئيس الجمهورية + +بعد الاطلاع على الدستور؛ + +وعلى القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981؛ + +وعلى القانون رقم 19 لسنة 1991 باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون. + +قـــرر: + +مشروع القانون الآتى نصه يقدم الى مجلس الشعب. + +(المادة الأولى) + +يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 96/ 1997 + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +(حسنى مبارك) + +صدر برئاسة الجمهورية فى 18 من ذى القعدة سنة 1414 هـ الموافق 29 من أبريل سنة 1994 م. + +مذكرة ايضاحية + +لمشروع قانون بمد مدة التفويض المنصوص عليها بالقانون رقم 29 لسنة 1972 + +صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 متضمنا فى مادته الأولى تفويض السيد رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1972 ثم تجدد العمل به سنة فأخرى كان آخرها بالقانون رقم 19 لسنة 1991 والذى نص على استمرار العمل به لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 93/ 1994 + +ونظرا لأن مبررات صدور هذا القانون ما زالت قائمة فانه من المقترح استمرار العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهى بنهاية السنة المالية 96/ 1997 + +ويتشرف وزير الدفاع والانتاج الحربى بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية - برجاء التفضل فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب. + +مع وافر التحية والاحترام، + +وزير الدفاع والانتاج الحربى + +مشير/ حسين طنطاوى diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-02-1997.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-02-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1fd0741f38dba18d5a11a1653bf2fa2b35f52c12 --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 08-02-1997.txt" @@ -0,0 +1,167 @@ +قانون رقم: 3 +العنوان: قانون رقم 3 لسنة 1997 بتاريخ 08-02-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-02-08 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 3 لسنة 1997 + +فى شأن منح التزام المرافق العامة + +لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على الفضاء الجوى داخل الإقليم وبالأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين فى الداخل والخارج، لإنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول، أو أجزاء منها، أو لتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، ومع الالتزام بأحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وقانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية: + +( أ ) أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية. + +(ب‌) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة. + +(جـ) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام وإطراد. + +(د) ألا تسرى على المطارات وأراضى النزول محل الالتزام أحكام المواد 4 و5 و6 و7 و8 و11 و12 و31 مكرراً (1) و31 مكرراً (2) و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و58 و58 مكررا من قانون رسوم الطيران المدنى المشار إليه، كما لا يسرى عليها حكم المادة الثالثة من القانون رقم 209 لسنة 1991 المعدل لهذا القانون، ويتولى الملتزم تحصيل مقابل الخدمات والدخول والتراخيص والانتفاع والإشغال والاستغلال وقيمة استهلاك المياه والكهرباء بالفئات التى تحدد فى وثيقة الإلتزام. + +(المادة الثانية) + +مع مراعاة إشراف الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى على عمليات تأمين سلامة الطيران والقائمين عليها والتحقيق فى المخالفات الخاصة بها، وبمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لفتح أى مكتب لمؤسسات النقل الجوى الأجنبية، يكون للملتزم بالنسبة للمطارات وأراضى النزول محل الالتزام السلطات والاختصاصات المسندة إلى الهيئة فى المواد 18 و21 و68 من قانون الطيران المدنى، وإلى السلطات المختصة بالطيران المدنى فى المادة 57 من قانون رسوم الطيران المدنى، وذلك فى حدود الشروط الواردة فى عقد الالتزام. + +(المادة الثالثة) + +لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذ على المطارات وأراضى النزول محل الالتزام وما عليها من مبان ومنشآت وأسلاك وأجهزة ومعدات ومحطات سلكية ولا سلكية ومنارات، وما بداخلها من مهمات وأدوات وآلات لازمة لسير المرفق العام محل الالتزام. + +(المادة الرابعة) + +يتعين على الملتزم المحافظة على المطارات وأراضى النزول محل الالتزام وما عليها من مبان ومنشآت وأجهزة ومعدات مخصصة للاستعمال، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام، وتؤول جميعها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال. + +(المادة الخامسة) + +يصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه - أو تعديلها - وحصة الحكومة، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء. + +(المادة السادسة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رمضان سنة 1417 هـ + +(الموافق 8 فبراير سنة 1997 م). + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة النقل والمواصلات + +ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن مشروع قانون فى شأن منح التزام المرافق العامة + +لانشاء وادارة واستغلال المطارات وأراضى النزول + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 14/ 1/ 1997 إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون فى شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 16/ 1/ 1997 حضره السادة: + +1 - عادل حسنى قاسم، مستشار السيد المهندس وزير النقل والمواصلات. + +2 - د/ جمال ندا، نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار السيد المهندس وزير النقل والمواصلات. + +3 - عبد الخالق ثروت القاضى، رئيس قطاع المراقبة الجوية بهيئة الطيران المدنى. + +4 - محمد نديم رياض، رئيس الادارة المركزية للنقل الجوى. + +نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر الدستور وراجعت أحكام التشريعات التالية: + +* القانون المدنى. + +* القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة: + +* القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز: + +* قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979: + +* قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981: + +* قانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983: + +* قرار رئيس الجمهورية رقم 2931 لسنة 1971 بانشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى: + +فتبين لها أن أول ما تهدف إليه الدولة فى اطار خطتها القومية إلى تطوير المطارات القائمة وانشاء مطارات حديثة تتمشى مع التقدم العلمى والتكنولوجى باعتبار أن المطارات هى واجهة مصر الحضارية ومع الأخذ فى الاعتبار أن فى استحداث مطارات جديدة اسهاما فى خلق مجالات جديدة للتنمية الاقتصادية فى شتى المجالات الاقتصادية لا مكان خلق فرص عمل جديدة. + +وبالنظر إلى الاعباء الملقاة على عاتق قطاع النقل والمواصلات بحسبانه الركيزة الأساسية نحو تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ولما كانت وزارة النقل والمواصلات هى الجهة المنوط بها أو تلبية احتياجات النقل بالبلاد بما يتمشى مع خطط التنمية القومية بوضع خطة شاملة لوسائل النقل ومرافقه وشبكاته فى اطار الخطة العامة للدولة وبما يكفل التنسيق الكامل بينها وتحقيق الربط بين أنشطتها وأنشطة القطاعات الأخرى والعمل على تطويرها وفقا للأساليب العلمية والتكنولوجية. + +ولما كان أمر تحقيق تلك الآمال يحتاج إلى استثمارات تنوء بحملها الموازنة العامة للدولة وخاصة فى ظل الاعباء الاجتماعية الملقاة على عاتقها، الأمر الذى يتحتم معه ضرورة تشجيع الاستثمار بنوعية المحلى والأجنبى سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين لانشاء وإدارة واستغلال بعض المطارات وذلك عن طريق التزام المرافق العامة وتحقيقا لكل هذه الآمال الاقتصادية فقد أعد مشروع القانون المعروض والذى يضم ست مواد تضمنت المادة الأولى منه النص على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين فى الداخل أو الخارج لإنشاء واعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها أو لتشغيل وإدارة وصيانة واستقلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات العامة وتعديل شروط الامتياز. + +كما تضمنت ذات المادة النص على الالتزام بأحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وكذلك قانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983 شريطة مراعاة القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى صلب نص المادة المعروضة والمتمثلة فى أن يتم اختيار الملتزم فى اطار من المنافسة والعلانية، وإلا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة وأن تحدد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد. وأخيرا عدم سريان بعض أحكام قانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983 وخاصة المواد الخاصة بتعديل فئات رسم هبوط الطائرات ورسوم انتظار الطائرات عن بقاء الطائرة فى الأماكن المعدة للانتظام عن كل ساعة أو جزء منها أو تحديد المناطق المعدة لانتظار الطائرات ومناطق ايوائها التى تحدد بقرار من سلطة الطيران المدنى وكذلك رسوم الخدمات الملاحية للطائرات مقابل ما يقدم من خدمات ملاحية للطائرة العابرة لأجواء الجمهورية أو التى تهبط بأحد الموانى الجوية أو المطارات المصرية أو الرسوم المستحقة مقابل دخول المودعين والمستقبلين حالات وشرفات الموانى الجوية والمطارات ومقابل انتظار السيارات وكذلك تخفيض رسوم الهبوط الخدمات الملاحية لبعض أنواع الطائرات. + +وكذلك رسوم اصدار أو تجديد التصريح الخاص بتشغيل الطائرة على أساس وزنها الأقصى المسموح به عند الاقلاع. + +وأخيرا عدم سريان أحكام البابين الثالث والرابع من القانون المشار إليه والخاصين بمقابل أشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات بالمرفق والخدمات التكميلية والمعدات وصندوق تحسين وتطوير خدمات الطيران المدنى. + +والجدير بالذكر أن نص المادة الأولى من مشروع القانون المعروض فى صدره قد تضمن النص على كفالة حق السيادة الكاملة والمطلقة للدولة على الفضاء الجوى داخل الأقليم وبالأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات مراعاة للصالح العام. + +أما المادة الثانية من مشروع القانون المعروض فقد كفلت للهيئة المصرية العامة للطيران المدنى الحق فى الاشراف على عمليات تأمين سلامة الطيران والقائمين عليها والتحقيق فى المخالفات الخاصة بها وبمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لفتح أى مكتب لمؤسسات النقل الجوى الأجنبية وفى ذات الوقت فانه يكون للملتزم بالنسبة للمطارات وأراضى النزول موضوع الالتزام السلطات والاختصاصات المسندة إلى الهيئة فى المواد 18، 21، 68 من قانون الطيران المدنى وهى الخاصة بإدارة المطارات والاشراف عليها، وكذلك سلطات الطيران المدنى على العاملين فى المطارات والقيام بأعمال الوكالة والخدمات الأرضية للطيران والمدة 57 من قانون رسوم الطيران المدنى والخاصة بتولى سلطة الطيران المدنى المختصة وضع القواعد المنظمة لتحصيل الرسم أو المقابل عن الخدمة التى تؤديها. + +أما المادة الثالثة فقد حظرت جواز الحجز أو اتخاذ أية اجراءات تنفيذ على المطارات وأراضى النزول محل موضوع الالتزام كما يشمل الحظر المشار إليه المبانى والمنشآت وأسلاك وأجهزة ومعدات ومحطات سلكية ولا سلكية ومنارات وكذلك ما عسى أن يكون بداخلها من مهمات وأدوات وآلات مخصصة لادارة الالتزام. + +هذا وقد وضعت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض التزاما على عاتق الملتزم بمقتضاه يلتزم بالمحافظة على المطارات وأراضى النزول موضوع الالتزام وكذلك ما قد يكون عليها من مبان ومنشآت وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام بحيث تؤول جميعها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة. + +أما المادة الخامسة فقد تضمنت النص على اصدار منح الالتزام وتحديد شروطه أو تعديلها وحصة الحكومة - فى حدود القواعد والاجراءات السابقة المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات كما لا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون اذن من مجلس الوزراء. + +أما المادة السادسة من مشروع القانون المعروض فهى متعلقة بتحديد بدء سريان هذا القانون ونشره فى الجريدة الرسمية. + +هذا وتجدر الاشارة إلى أن اللجنة قد لاحظت أن أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، لم تعد تساير الواقع الاقتصادى والاجتماعى الذى نعايشه خاصة وأنه قد مضى على صدوره ما يجاوز الخمسين عاما - لذلك فان اللجنة توصى بضرورة اعادة النظر في أحكام القانون المشار إليه، كى يتواكب ومقتضيات العصر، ويتفق مع طبيعة المرحلة وفى ذات الوقت امكان استيعاب الصيغة المطلوبة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يسمح للقطاع الخاص بانشاء وإدارة واستثمار المرافق العامة على اختلاف أنواعها ومجالاتها وذلك أعمالا لنص المادة 123 من الدستور، والتى تنص على أن: + +"يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك. + +وبعد أن ناقشت اللجنة مشروع القانون المعروض فقد رأت ادخال بعض التعديلات عليه حيث رأت استبدال عبارة محل الالتزام بعبارة "موضوع الالتزام" الواردة بالمادة الثانية من مشروع القانون المعروض وكذلك حذف عبارة "المشار إليها الواردة بعجز ذات المادة أحكاما للصياغة، وأخيرا استبدال عبارة محل الالتزام بعبارة موضوع الالتزام" وأيضا اضافة كلمة "أخرى" إلى صدر المادة الثالثة إذ أنه قد يفهم بعد النص على عدم جواز الحجز أن اتخاذ اجراءات تنفيذ الحجز هى المحظورة كذلك بالرغم من أن إرادة المشرع منصرفة إلى النص على عدم جواز اتخاذ أية اجراءات تنفيذ أخرى خلاف الحجز الغير جائز كذلك، وهو لأمر الذى نص عليه المشرع صراحة في المادة 8 مكرر من القانون رقم 538 لسنة 1955 المعدل للقانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة بقوله لا يجوز الحجز أو اتخاذ اجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والالات والمهمات المخصصة لادارة المرافقة العامة. وكذلك استبدال كلمة "مدة" بكلمة "فترة" الواردة بالمادة المشار إليها استحسانا فى الصياغة وأحكاما لها. + +واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرافقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +دكتور مهندس سعد إبراهيم الخوالقة + +مذكرة ايضاحية + +لمشروع قانون فى شأن منح التزام المرافق العامة + +لانشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول + +وافق مجلس الوزراء على أن يتولي القطاع الخاص انشاء وإدارة واستغلال بعض المطارات وذلك عن طريق التزام المرافق العامة. + +ومن ثم فقد أعد مشروع القانون المرافق على النحو الآتى: + +تنص المادة الأولى على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين فى الداخل والخارج، لانشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول، أو أجزاء منها، أو لتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، ومع الالتزام بأحكام قانون الطيران الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وقانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983 وبمراعاة القواعد والاجراءات الآتيه: + +- أن يتم اختيار الملتزم فى اطار من المنافسة والعلانية. + +- ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة. + +- أن تحدد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد. + +- ألا تسرى على المطارات وأراضى النزول محل الالتزام أحكام المواد 4 و5 و6 و7 و8 و11 و12 و31 مكررا و31 مكررا (1) و31 مكررا (2) و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و58 و58 مكررا من قانون رسوم الطيران المدنى المشار إليه، كما لا يسرى عليها حكم المادة الثالثة من القانون رقم 209 لسنة 1991 المعدل لهذا القانون، ويتولي الملتزم تحصيل مقابل الخدمات والدخول والتراخيص والانتفاع والأشغال والاستغلال وقيمة استهلاك المياه والكهرباء بالفئات التى تحدد فى وثيقة الالتزام. + +وتخول المادة الثانية الملتزم السلطات والاختصاصات المسندة إلى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى فى المواد 18 و21 و68 من قانون الطيران المدنى، وإلى السلطات المختصة بالطيران المدنى فى المادة 57 من قانون رسوم الطيران المدنى، وذلك دون الاخلال باشراف الهيئة المصرية العامة للطيران والقائمين عليها والتحقيق فى المخالفات الخاصة بها، وبمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لفتح أى مكتب لمؤسسات النقل الجوى الأجنبية. + +وتحظر المادة الثالثة توسيع الحجز أو اتخاذ أية اجراءات تنفيذ على المطارات وأراضى النزول موضوع الالتزام وما عليها من مبان ومنشآت وأسلاك وأجهزة ومعدات ومحطات سلكية ولاسلكية ومنارات، وما بداخلها من مهمات وأدوات وآلات مخصصة لادارة الالتزام. + +وتوجب المادة الرابعة على الملتزم المحافظة على المطارات وأراضى النزول موضوع الالتزام وما عليها من مبان ومنشآت وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، كما تنص على أن تؤول جميعها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة. + +وأخيرا تنص المادة الخامسة على أن يصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه - أو تعديلها - وحصة الحكومة، فى حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات، ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون اذن من مجلس الوزراء. + +ومشروع القانون معروض للتفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه واحالته إلى مجلس الشعب. + +مع عظيم احترامى، + +25/ 12/ 1996 + +وزير النقل والمواصلات + +(مهندس/ سليمان متولى) diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-02-2000.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-02-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..19668e2fbf6255a1a3b8f6e0290c7c88d51d2b93 --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/3_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 3 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 14-02-2000.txt" @@ -0,0 +1,37 @@ +قانون رقم: 3 +العنوان: قانون رقم 3 لسنة 2000 بتاريخ 14-02-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-02-14 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 3 لسنة 2000 + +بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى + +الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (10) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، نصها الآتى: + +"ولرئيس الجمهورية أن يعين - وفقًا لاعتبارات الصالح العام التى يقدرها، ودون التقيد بحكم المادة (78) من هذا القانون - سفراء لجمهورية مصر العربية بالخارج. + +ويحدد قرار التعيين المدة والمعاملة المالية". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1420 هـ + +(الموافق 14 فبراير سنة 2000 م). diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/5_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 5 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 07-03-1991.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/5_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 5 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 07-03-1991.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8c21a60d2e67408901b7ac112d2cd654dc41698c --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/5_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 5 \331\204\330\263\331\206\330\251 1991 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 07-03-1991.txt" @@ -0,0 +1,243 @@ +قانون رقم: 5 +العنوان: قانون رقم 5 لسنة 1991 بتاريخ 07-03-1991 +التاريخ: تاريخ القانون : 1991-03-07 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 5 لسنة 1991 + +فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة + +والقطاع العام + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يكون شغل الوظائف المدنية القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة, والأجهزة الحكومية, التى لها موازنة خاصة, وهيئات القطاع العام وشركاته, والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون, وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقى الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة. + +ويقصد بهذه الوظائف تلك التى يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التى يعملون فيها من درجة مدير عام، أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها. + +(المادة الثانية) + +تنتهى مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغل العامل لها ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها, فإذا انتهت مدة تولى الوظيفة المذكورة شغل وظيفة أخرى غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته وبمرتبه الذى كان يتقاضاه مضافا إليه البدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها. + +ويكون النقل داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة وإلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. + +ويجوز للعامل خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله الوظيفة القيادية إنهاء خدمته بناء على طلبه. وتسوى حقوقه على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل, ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغير فى وظيفته القيادية السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن. + +وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون. + +ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أو النقل منها طبقا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل. + +(المادة الثالثة) + +مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى لا يسرى هذا القانون على: + +( أ ) المحافظين ونوابهم, وأعضاء الهيئات القضائية, وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأكاديميات ومراكز البحوث العلمية, وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى, وأعضاء هيئة الشرطة. + +(ب) أعضاء هيئة الرقابة الإدارية, والمخابرات العامة. + +(جـ) الجهاز المركزى للمحاسبات, والمدعى العام الاشتراكى, والعاملين بالأمانة العامة لكل من مجلسى الشعب والشورى. + +(د) الجهات والوظائف الأخرى ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء. + +(المادة الرابعة) + +تقوم نتائج أعمال شاغلى الوظائف القيادية الخاضعة لأحكام هذا القانون الموجودين فى الخدمة فى تاريخ العمل بأحكامه عن الفترة السابقة طبقا للقواعد والإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به. + +ويستمر هؤلاء العاملون خلال هذه السنة فى شغل الوظائف المدنية القيادية وذلك حتى يتم تجديد مدة خدمتهم فى هذه الوظائف أو تحدد أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون. + +(المادة الخامسة) + +تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره, متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم. + +(المادة السادسة) + +يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +(المادة السابعة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها, + +صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1411 هـ (الموافق 28 فبراير سنة 1991 م). + +مذكرة ايضاحية + +لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية + +(مشروع قانون) + +بشأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز + +الإدارى للدولة والقطاع العام + +(القانون رقم 5 لسنة 1991) + +تعمل الدولة جاهدة على تخطى آثار الأزمة الاقتصادية وتراكماتها والإنطلاق بالبلاد نحو مستوى عال من التنمية الاقتصادية والإجتماعية مستهدفة تحقيق معيشة كريمة لكل مواطن, وتحتاج الجهود التى تبذل فى سبيل تحقيق وإنجاز هذه الغايات بعد أن تحدد الهدف الرئيسى للعمل الوطنى حالياً فى العمل لتحرير الإقتصاد القومى خلال ألف يوم - إلى قيادات تؤمن بوطنها وتتمتع بالأهلية والجدارة الكاملة والعمل بعلم وكفاءة وقدرة على إدارة وتسيير وتطوير الإنتاج والخدمات وتصريف الأمور فى جميع أجهزة الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقطاع العام بما يحقق فى أقرب وقت التقدم والرفاهية للوطن ولكل مواطن. + +ولا شك أن الأنظمة الوظيفية السارية الآن فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام متمثلة بصفة أساسية فى أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978, ونظام العاملين المدنيين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1978 لا يتحقق معها توفير الاختيار السليم لهذه القيادات الوطنية ذات الأهلية والجدارة والقدرة على البذل والعطاء والإدارة الرشيدة الفعالة والابتكار والتحديث والتطوير, كما أنها لا توفر لهذه القيادات عند تواجدها المناخ والحوافز الضرورية اللازمة لمباشرة مهمتها فى قيادة وإدارة الأعمال المنوطة بها مدفوعة إلى الأمام دائماً تجاه الهدف القومى فى التقدم وتطوير الإنتاج والخدمات بأقل التكاليف وفى أقرب وقت لحل مشاكل الجماهير الحالية وتيسير الخدمات لها ولملاحقة الإحتياجات اللازمة للأجيال الصاعدة والمتزايدة من أفراد الشعب بتوفير الإنتاج الكافى بمستوى عالمى والخدمات العامة اللازمة بمستوى عال يلاحق المستوى والتطور العالمى ولهذه الأغراض فقد أصبح ضرورياً أن تنظم عملية اختيار هذه القيادات وتدريبها وتأهيلها وتقييم أدائها وتوفير الحوافز اللازمة لاستمرارها بكل جهدها وطاقتها فى الإسهام فى رفع إدارة شئون البلاد حثيثاً نحو غاياتها الوطنية. + +وتحقيقاً لهذه الأغراض فقد أعد مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع القانون المرفق بشأن الوظائف المدنية القيادية بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع, وتنص المادة الأولى منه على تحديد مجال سريانه سواء من حيث نوعية الوظائف أو الدرجات المالية المخصصة لها أو الجهات الموجودة فيها أو الأشخاص الذين يشغلونها. + +وتنص هذه المادة فى فقرتها الأولى على أن تسرى أحكام المشروع على شاغلى الوظائف المدنية القيادية من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو ما يعلوها من الدرجات وما يعادلها وبناء على ذلك فإنه يتعين أن تكون الوظيفة من الوظائف المدنية القيادية وكذلك أن تكون الدرجة المالية المخصصة لشاغلها من الدرجات المذكورة فلا يشمل المشروع الوظائف القيادية التى أدنى من درجة المدير العام, ويتعين أن تكون الوظائف القيادية الخاضعة للقانون فى إحدى الجهات المحددة فى تلك المادة وهى وزارات الحكومة ومصالحها وأجهزتها الإدارية المختلفة, ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة, وهيئات القطاع العام وشركاته وغيرها من الوحدات الاقتصادية لهذا القطاع العام, وكذلك المؤسسات العامة وبنوك القطاع العام وما يماثلها من الأجهزة والبنوك ذات الشخصية الإعتبارية والموازنات الخاصة. + +وقد تضمنت الفقرة الثانية من هذه المادة تعريف الوظائف القيادية والمقصود بذلك الوظيفة من حيث هى اختصاص ومسئولية بأنها تلك الوظائف المخصص لشاغليها أى الدرجات (مدير عام, والعالية, والممتازة وما يعلوها) والتى يتولى شاغلوها الإدارة القيادية للانتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات سالفة الذكر وكل الجهات التى أوردت ذكرها المادة تعد داخلة فى نطاق الإدارة العامة المدنية بالسلطة التنفيذية وبالتالى فإنه وفقاً لأحكام المشروع وصريح نص المادة الأولى من المشروع لا تدخل فى نطاق سريان أحكامه وظائف السلطة القضائية بالنسبة للوظائف القضائية على اختلاف مستوياتها ودرجاتها وذلك إعمالا لأحكام الدستور التى تنظم الوظائف المذكورة بالقانون بما يكفل لها الاستقلال التام فى أداء واجباتها فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون - وإنما تشمل فى ذات الوقت أحكام المشروع الوظائف الإدارية والكتابية وغيرها من الوظائف المعاونة لرجال القضاء فى جميع الهيئات القضائية والتى تخضع لأحكام أنظمة العاملين المدنيين بالدولة بصفة أساسية, وكذلك فإنه لا تخضع بداهة لأحكام المشروع الوظائف العسكرية بالقوات المسلحة, وكذلك وظائف هيئة الشرطة وإن خضعت للمشروع الوظائف المدنية الإدارية والكتابية وغيرها بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لأى منها. + +كما أنه تقضى أحكام المشروع بأنه لا تشمل أحكامه شاغلى الوظائف غير القيادية وهى الوظائف النمطية والتكرارية التى لا يتحمل العاملون فيها مسئولية الرئاسة والإدارة والتوجيه والقيادة لغيرهم من العاملين سواء فى مجال الخدمات أو الإنتاج ولو كانت ذات الدرجات سالفة الذكر فى ذات الجهات الخاضعة لأحكام المشروع. + +وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المشروع على أن تستبعد من مجال سريان أحكامه الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى تنظم شئونها قوانين أو لوائح خاصة والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، والمقصود بهذه الوظائف المدنية القيادية بالتحديد سالف البيان والتى تنظم أمورها قوانين أو لوائح خاصة أو بكادرات خاصة مثل وظائف السلك الدبلوماسى والقنصلى أو الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة، وهيئة الشرطة وهيئات التدريس بالجامعات. + +وقد تضمنت المادة الثانية من المشروع المبادئ الأساسية الحاكمة لشغل الوظائف المدنية القيادية الخاضعة لأحكامه أو للاستمرار فى تحمل مسئولياتها، فقد نصت المادة صراحة على أن يشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف أو للاستمرار فى ذلك أن تتوفر فيه الأهلية والجدارة الكاملة لتحمل أعباء الوظيفة وأداء واجباتها وتحقيق الأهداف المحددة للجهة التى يؤدى شاغل الوظيفة مسئولياته فيها وذلك بالبداهة فى إطار الاختصاص للمنوط به - وذلك دون أن تخل هذه الأحكام بضرورة توفر باقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف والمنصوص عليها فى القوانين واللوائح المختلفة مثل شرط الجنسية وحسن السمعة، والأهلية مع الجدارة هما الأساس الأول لشغل الوظائف المدنية القيادية الخاضعة لأحكام المشروع والأهلية تعنى فضلا عن توفير المؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظيفة أن يكون المرشح قد توفرت لديه الخبرة اللازمة لتحمل مسئولياتها وكذلك اجتياز التدريب المقرر للترشيح لها بنجاح وتحققت فى شأنه القدرة على القيادة والانجاز لما يحمل من مسئوليات فى الوظيفة القضائية وتعنى الجدارة فضلا عن الصفات الشخصية والخلقية التى يجب أن تتوفر فى القادة من توازن فى الشخصية وحسن تقدير الأمور وضبط النفس وإعلاء المصلحة العامة والالتزام الوطنى وعدم استخدام السلطة القيادية إلا للصالح العام والقدرة على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب أن يكون الأفضل بين المرشحين على اتخاذ القرار كل ذلك، كذلك فان شغل الوظيفة القيادية لا يكون إلا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقاً لأحكام المشروع. + +ومقتضى ذلك أنه يجوز أن تكون المدة المحددة فى قرار شغل الوظيفة أقل من ثلاث سنوات بحسب ما يقتضيه الصالح العام فى كل حالة. + +وبناء على ذلك فقد نصت المادة الثالثة من المشروع على أنه تنتهى مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة لشغل العامل لهذه الوظيفة ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها، والمقصود بذلك السلطة المحددة فى أنظمة العاملين بالدولة أو القطاع العام بحسب الأحوال حسب نوع الوظيفة والدرجة المالية الخاصة بها، وإعمالا للمبدأ الأساسى الذى يقوم المشروع فإنه لا يجوز هذا التجديد إلا لو تبين أن العامل قد حقق بكفاءة متميزة الأهداف المسئول عن تحقيقها وفقا لمعايير الأداء التى تصدر طبقاً لأحكام المادة الرابعة من المشروع بقرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالتنمية الإدارية، وقد نص المشروع صراحة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة على أن التجديد لمدة شغل الوظيفة القيادية لا يجوز إلا فى حدود السن المقررة قانونا لترك الخدمة بحسب النظام - القانونى المحدد لذلك سواء فى الحكومة أو فى القطاع العام، ولا أثر للتجديد لشاغل الوظيفة القيادية إذا بلغ طبقاً للنظام القانونى الذى يخضع له السن القانونية التى يتعين أن يترك الخدمة ببلوغه. + +وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة المذكورة على أنه تنتهى مدة تولى شاغل الوظيفة القيادية لها إذا فقد أيضا الأهلية أو الجدارة اللازمة لشغل الوظيفة ولو قبل انتهاء المدة التى حددت فى قرار شغله لها، ومن الواضح أن انتهاء الخدمة لهذا السبب أساسه أن استمرار توفر القدرة والكفاءة القيادية السليمة فى شاغل الوظيفة شرط للبقاء فيها، ويتعين بداهة أن يثبت هذا الفقد للجدارة أو الأهلية لشغل الوظيفة، طبقاً للقواعد والإجراءات التى سوف تحددها اللوائح التنفيذية والتى تكفل الموضوعية فى التحقق من ذلك بحسب معايير الأداء المشار إليها فى المادة الرابعة من المشروع. + +وغنى عن البيان أن انتهاء الخدمة بالوظيفة القيادية لأحد السببين سالفى الذكر يترتب بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة المحددة دون تجديد أو فقد العامل الأهلية أو الجدارة وليس ثمة محل للتقدير والملائمة فى ترتيب الأثر الذى قصده المشروع وهو انهاء الخدمة حتما وبقوة القانون. + +وفى ذات الوقت فإن انتهاء الخدمة فى الوظيفة القيادية لا يرتب انهاء خدمة العامل ذاتها، بل نحى المشروع إلى أن ينقل من ينتهى توليه للوظيفة القيادية إلى وظيفة أخرى غير قيادية بأى من الجهات الخاضعة لأحكام المشروع، وهذا النقل حتمى ومصدره أحكام القانون ذاتها - وقد اشترط المشروع أن تكون الوظيفة الجديدة درجة لا تقل عن درجة الوظيفة التى ينتهى تولى المنقول لها مع الاحتفاظ له بأجره الأساسى فقط، ويضاف اليه عند شغله الوظيفة المنقول إليها ما يكون مقررا لها قانونا من بدلات. + +وحددت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة أداة النقل فى تلك الحالة فإذا كان النقل إلى وظيفة داخل ذات الوحدة التى كان العامل يشغل الوظيفة القيادية بها كان النقل تنفيذا لأحكام القانون بقرار من الوزير المختص، أما إذا كان النقل إلى وظيفة خارج الوحدة فقد حتم المشروع أن يتم ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، ولقد شاء المشروع بمنح السلطة فى هذا الشأن للوزير المختص أو لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بحسب الأحوال، لكى يتحقق ضمان للعامل بحسب المستوى السياسى والإدارى الأعلى لرئيس الوزراء أو الوزير المختص، فضلا عن أن كل منهما هو المسئول السياسى فى إطار ولايته واختصاصه، عن تنفيذ أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام مجلس الشعب، وهو الذى يعينه بالدرجة الأولى تحقيق وإنجاز أهدافها ونجاح القيادات المدنية المختلفة الخاضعة لإشرافه فى تنفيذها بنجاح هذا فضلا عن أنه إذا كان النقل خارج الوحدة التى تتبع وزير معين تعين أن يتولى إصدار القرار سلطة مركزية أعلى تمثلت حسبما اختار المشروع فى رئيس مجلس الوزراء. + +وكفالة الحرية الشخصية للعامل فى مباشرة العمل على النحو الذى يراه محققا لمصالحه ولعدم إلزامه بشغل الوظيفة التى قد ينقل اليها بعد انتهاء توليه الوظيفة المدنية القيادية التى كان يشغلها، فإنه قد نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المشروع على أنه يجوز للعامل خلال ثلاثين يوما من انتهاء مدة توليه الوظيفة القيادية إنهاء خدمته بناء على طلبه، وقد قصد النص بذلك أن تنتهى الخدمة بمجرد تقديم العامل لطلبه. + +ولقد تضمنت الفقرة الخامسة من المادة المذكورة تحديد حقوق من تنتهى خدمته طبقاً للاحكام السابقة على الأساس الوارد فيها والذى يحقق قدرا من الرعاية التأمينية لهؤلاء العاملين على أن تتحمل الخزانة العامة أعباء الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق أحكام المشروع لكى لا تتحمل صناديق التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية بهذه الأعباء التى ترتبها أعباء المشروع الذى يبدأ بمقتضاه التطوير والتحديث للنظام الإدارى بالدولة. + +وأوجبت الفقرة الأخيرة من هذه المادة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أو النقل منها طبقاً لأحكام المشروع قبل انتهاء المدة المحددة لشغلها بثلاثين يوما على الأقل توفير فترة معقولة من الإنذار والإعداد لها سوف يتحدد به مركز شاغلى هذه الوظائف. + +وقد أناطت المادة الرابعة برئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالتنمية الإدارية - وهو الوزير الذى يدخل فى مسئولياته دراسة وتنظيم هذه الأمور - بالمسائل الواردة فى البنود الأربعة المنصوص عليها وتشمل معايير وضوابط الاختيار والمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف المدنية القيادية استنادا إلى التقييم الصحيح والعادل لمستوى أدائهم وتأهيلهم وجدارتهم وذلك دون التقيد بالأقدمية, ونظام اعداد وتدريب المرشحين لشغل هذه الوظائف والبرامج الخاصة بذلك والجهات التى تتولى تنفيذ هذه البرامج بالداخل والخارج, وقواعد وإجراءات نظام تقييم الأداء الخاص بشاغلى هذه الوظائف وتحديد مستوى ومرتبة نجاحهم فى إنجاز الأهداف المنوطة بهم سواء فى مجال الانجاز أو الخدمات. + +وقد راعى المشروع أن يحقق الحوافز اللازمة لأداء شاغلى الوظائف القيادية وتحمل مسئولياتهم والنجاح فى تحقيق الأهداف المحددة لهم فأورد فى البند رابعاً من المادة الرابعة المذكورة المنصوص على إصدار مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالتنمية الإدارية للقواعد والنظم الخاصة بالبدلات والحوافز والمكافآت التشجيعية التى تقرر لشاغلى تلك الوظائف تعويضا وحفزا لهم على النجاح فى مهمتهم القيادية بالوظائف المدنية, وقد اشترط النص صراحة أن يكون كل ذلك مرتبطا بصفة أساسية بمعدلات الانجاز والنجاح فى أدائهم وتنفيذهم لواجباتهم فى الجهة التى يتولون مسئولية قيادة الانتاج والخدمات فيها. + +وقضت المادة الخامسة بعدم الاخلال بالأحكام الواردة فى أنظمة العاملين المختلفة بشأن الأسباب الأخرى لانتهاء خدمة أى من شاغلى الوظائف القيادية الخاضعة لأحكامه, كما قضت المادة السادسة بإلغاء كل ما يخالف أحكامه. + +ونظمت المادة السابعة الوضع الانتقالى للعاملين من شاغلى الوظائف القيادية الخاضعة للمشروع وقت العمل بأحكامه فأوجبت الفقرة الأولى منها أن تقيم نتائج أعمالهم عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بأحكام المشروع طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه واستلزمت أن يتم ذلك خلال سنة من هذا التاريخ. + +وأوجبت الفقرة الثانية أن يستمروا فى شغل الوظائف القيادية التى يشغلونها فى تاريخ العمل بالمشروع وأن يستمر هؤلاء العاملون فى أداء أعمالهم خلال هذه السنة وذلك حتى يتم تجديد مدة خدمتهم فى هذه الوظائف فى حالة ثبوت أهليتهم وجدارتهم أو تحديد أوضاعهم وفقاً لأحكام المشروع. + +وقد أناطت المادة الثامنة برئيس مجلس الوزراء بناء على ما يفرضه الوزير المختص بالتنمية الإدارية إصدار اللوائح المنفذة لأحكام المشروع مع مراعاة ما ورد بشأنه نص فيه بتحديد سلطة أخرى، وأوجبت المادة أن تصدر هذه اللوائح التنفيذية لأحكام القانون خلال الثلاثة الشهور التالية من تاريخ نشره. + +كما نصت المادة التاسعة والأخيرة بالعمل بالمشروع من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية. + +وقد تمت مراجعته وافراغه فى الصيغة القانونية لقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 6 يناير سنة 1991. + +وأتشرف بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية برجاء التفضل فى حالة الموافقة الأمر بإحالته إلى مجلس الشعب. + +تحريرا فى: / 1/ 1991 م + +وزير شئون مجلس الوزراء + +وزير الدولة للتنمية الإدارية + +دكتور/ عاطف محمد عبيد + +من لجنة القوى العاملة + +ومكتب لجنة الخطة والموازنة + +(القانون رقم 5 لسنة 1991) + +عن مشروع قانون فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى + +الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام + +أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 31/ 1/ 1991، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام، فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره يومى السبت والأربعاء 9 و20 من فبراير سنة 1991، حضرهما السادة: - + +1 - الأستاذ الدكتور عاطف عبيد, وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية. + +2 - الأستاذ الدكتور أحمد سلامة, وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى. + +3 - المستشار فاروق سيف النصر, وزير العدل. + +4 - المستشار أحمد رضوان, وزير الدولة برئاسة مجلسى الوزراء. + +5 - الدكتور حسين رمزى كاظم, رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. + +6 - الأستاذ جلال الدين قاسم, وكيل أول وزارة التنمية. + +7 - الأستاذ عبد الفتاح عباس, المدير العام بمكتب وزير المالية. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978, وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة تبين لها: + +أن تحديد المسئوليات الملقاة على عاتق مجلس الشعب فى مشروع الألف يوم للاصلاح الاقتصادى, باعتباره السلطة التشريعية والناطق باسم الشعب والمعبر عن وجدانه ومصالحه, فانه لا بد وأن يعبر عن إرادة التغيير من خلال جهد تشريعى ورقابى دءوب ملتزم بالقيم الموضوعية والرؤية الواقعة لمشاكل واحتياجات المجتمع المصرى, على أن يتم ذلك وفق برنامج زمنى محدد يتم الالتزام به وذلك لا يتم إلا باعادة النظر فى التشريعات والقوانين القائمة والتى تعالج جوانب الاقتصاد المصرى ومنها تشريعات صدرت على مدار عدة عقود مضت لتنظيم علاقات اجتماعية واقتصادية, ومنها تشريعات حديثة لا تواكب الرغبة الحالية فى انجاز مهام الاصلاح الاقتصادى , ومن ثم يتطلب الأمر اسهام المجلس بالمساعدة والمشاركة فى إعادة النظر فى كل هذه القوانين بما يحقق أهداف المشروع القومى الجديد. + +وقد قامت الدولة بمحاولات مستمرة للاصلاح الإدارى للدولة والقطاع العام للقضاء على العديد من المشاكل المتراكمة والمزمنة والتى تؤثر على الاقتصاد القومى نتيجة الخلل الموجود فيهما نظرا لسوء اختيار بعض القيادات والتى تستمر فى العمل لمدد طويلة على الرغم من ثبوت عدم جدوى وجودها بمواقعها القيادية لفترات كبيرة, وخاصة أن أغلى ما تملكه مصر من ثروات يتمثل فى الثروة البشرية وهذه القوة يجب العمل على تكثيف وزيادة استثمارها بكافة الصور الممكنة من تعليم وتثقيف وتنمية للمهارات الفكرية وتنظيم للسلوكيات وكذا تعميق المعرفة التكنولوجية والتنظيم الإدارى وتنمية القدرة على اتخاذ القرارات, على أن تتم كل ذلك فى إطار المفهوم الحقيقى للتنمية الشاملة التى تسعى لتوفير مختلف احتياجات الإنسان ومتطلباته المادية والمعنوية, وخاصة أن الإصلاح الاقتصادى لا بد وأن يواكبه إصلاح إدارى والأخير لا يمكن أن يتم دون تغيير وتطوير لبعض القيادات لتحسين أسلوب العمل, وقوانين العاملين بالدولة والقطاع العام لا يتحقق معها الاختيار السليم للقيادات الوطنية التى يقع عليها العبء فى القيادة وإدارة الأعمال تجاه الهدف القومى فى التقدم وتطوير الإنتاج والخدمات فى أقرب وقت لحل مشاكل الجماهير مع مراعاة التطور العالمى الذى يجرى من حولنا, لذلك أصبح من الضرورى تحديث القوانين التى تحكم اختيار هذه القيادات. + +وقد دارت فى اجتماعى اللجنة مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون وإجراء المقارنة بين أحكامه وما ورد فى شأن اختيار شاغلى الوظائف المدنية القيادية بالقانونين رقمى 47 و48 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام, فتبين للجنة أن القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه يشترط الحصول على تقرير بتقدير امتياز لمدة سنتين متتاليين كشرط للترقى فى الدرجات الممتازة, وكما نعلم أن الغالبية العظمى تحصل على هذه التقديرات فى القطاع العام والجهاز الحكومى, ولكن فى مشروع القانون ليس شرطا بالضرورة للترقى فى الجهاز الإدارى أو القطاع العام الحصول على هذه التقديرات ولكن يمكن أن يسمح بتولى القيادة عن طريق إتاحة فرص متكافئة للجميع وعن طريق المنافسة. + +ومن ناحية أخرى فإن الأنظمة الوظيفية السارية الآن فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام والمتمثلة فى أحكام القانونين رقمى 47 و48 لسنة 1978 لا يتحقق معها توفير الاختيار السليم لهذه القيادات الوطنية ذات الجدارة والأهلية, فالوضع القائم حاليا هو أن يظل الشخص شاغلا للوظيفة القيادية مدة طويلة من الزمن إلا إذا رأت السلطة التى قامت بتعيينه تنحيته وذلك على خلاف مشروع القانون حيث عملية التقييم مستمرة من خلال الانجازات, والجهد المبذول خلال ثلاث سنوات متتالية وهى مدة التقييم, ولا يمكن التنحية إلا إذا ثبت فشله فى هذه المدة المقررة , وهذا يعنى أن الاختيار يتم وفقا لضوابط معينة بهدف تحسين الخدمة وتطوير أنظمة العمل ثم مرحلة الوفاء بالالتزام الذى يعطى من يتولى القيادة كل الحق فى الاستمرار فى القيادة, فهنا القيادة وفقا لمشروع القانون منهجى معين وشروط معينة لأن الاختيار يتم على أساس الانجاز مع بذل الجهد وفقا لبرامج معينة تهدف إلى تطوير برامج العمل. + +ومن ناحية ثالثة: فان مشروع القانون يبدأ تجربة نظام خاص بالحوافز باعطاء مقابل للاعباء الاضافية وانتفاء الأعباء يعنى انتفاء المقابل, وهذا يعنى أيضا أن التخلى عن القيادة يقابله التخلى عن مقابل القيادة فقط, وهذا لن يؤثر على المستوى الوظيفى أو المقابل الذى يتقاضاه. + +وقد طالب بعض السادة الأعضاء استبدال ما تضمنه مشروع القانون بتعديلات يمكن إدخالها على القانونين 47 و48 لسنة 1978 + +وردا على ما أثير حول القانون رقم 48 لسنة 1978 أفاد مندوب الحكومة بأن مشروع قانون تطوير القطاع العام محل دراسة اللجان الفنية المختصة حيث سيفرد "للعاملين بالقطاع العام " بابا خاصا ضمن مشروع القانون, ولا توجد أية مشكلة فى هذا القطاع لأنه سيسمح لكل شركة أو وحدة اقتصادية أن تضع نظاما خاصا للعاملين بها الاتفاق مع النقابة فى إطار قاعدة أو قاعدتين وهى العلاقة فيما بين الأجور والقيمة المضافة, لأن الأساس فى العلاقة الأجرية هو وجود الوعاء المدفوع الأجر منه والذى يترك لكل شركة على حدة. + +أما عن القانون رقم 47 لسنة 1978 أفاد مندوب الحكومة بأن موارد الدولة لا تسمح حاليا باجراء مثل هذه التعديلات لأن الوعاء هنا الموازنة العامة للدولة, ولكن يمكن أن تبدأ مرحليا بتعديلات على الجهاز الحكومى, كما فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وهو الوارد فى مشروع القانون المعروض. + +وقد انتهت اللجنة إلى تشكيل لجنة فرعية من هيئة مكتب لجنة القوى العاملة وخبراء من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإجراء بعض التعديلات التى طالب بها بعض السادة الأعضاء. + +واجتمعت اللجنة بتاريخ 17 من فبراير سنة 1991 لهذا الغرض بحضور السادة الدكتور عاطف عبيد: والدكتور أحمد سلامة والمستشار فاروق سيف النصر, والمستشار أحمد رضوان والدكتور حسين رمزى كاظم. + +وقد استعرضت اللجنة الفرعية ما دار من مناقشات فى شأن مشروع القانون ورأت الاستمرار فى نظره بناء على رغبة الحكومة باعتباره خطوه أولى على سبيل الإصلاح الإدارى على المدى البعيد للبلاد, بهدف الاختيار السليم للقيادات الوطنية ذات الجدارة والأهلية والقدرة على البذل والعطاء والإدارة الرشيدة الفعالة والإبتكار والتحديث والتطوير لأجل التقدم وتطوير الإنتاج والخدمات العامة اللازمة للمستوى الذى يلاحق التطور العالمى. + +وقامت اللجنة الفرعية بادخال بعض التعديلات على مواد مشروع القانون الوارد من الحكومة والتى عرضت على اللجنة فى اجتماعها بتاريخ 20 من فبراير سنة 1991 والتى شملت: + +إعادت ترتيب وصياغة المادة الأولى فقصرتها على فقرتين: + +شملت الأولى من تسرى عليهم أحكام مشروع القانون, وأدمجت ما جاء فى الفقرة الثانية من المادة الثانية بخصوص تحديد مدة شغل الوظيفة القيادية بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى فى الفقرة الأولى من المادة الأولى لحسن اتساق المعنى وتوضيحه وفيما يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة الأولى التى نصت على سبيل الحصر على من لا تشملهم أحكام هذا المشروع من أشخاص ووظائف أصبحت مادة مستقلة. + +حذفت اللجنة الفقرة الأولى من المادة الثانية والتى تضمنت الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة القيادية لافتراضها ضمنا فيمن يتولى الوظيفة القيادية. + +أما الفقرة الثانية من المادة الثانية فقد أدمجت فى الفقرة الأولى من المادة الأولى لاتساق المعنى. + +أصبحت المادة الثالثة من مشروع القانون المادة الثانية وأدخلت اللجنة عليها عدة تعديلات تضمنت حذف نهاية الفقرة الأولى والتى تبدأ من "وذلك بشرط أن يكون قد حقق شاغل الوظيفة بكفاءة متميزة الأهداف المسئول عن تحقيقها وفقاً لمعايير الأداء المنصوص عليها فى المادة الرابعة وبشرط عدم تجاوز العامل السن المقررة قانونا لترك الخدمة نتيجة منطقية لحذف المادة الرابعة من المشروع والتى تضمنت ما جاء بهذه الفقرة المحذوفة. + +- حذفت اللجنة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مشروع القانون كنتيجة لحذف الفقرة الأولى من المادة الثانية والتى تضمنت ذات المعنى. + +- أدمجت اللجنة الفقرة الثالثة من المادة الثالثة مع الفقرة الأولى من المادة ذاتها لحسن الصياغة. + +- حذفت اللجنة العبارة الأخيرة من المادة الثالثة الواردة بالفقرة الرابعة منها والتى تنص على "بناء على عرض الوزير المختص لنص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون واستهدفت اللجنة من هذا الحذف عدم قصر سلطة العرض على الوزير المختص فقد تكون لرئيس مجلس إدارة الشركة أو الوزير المختص بحسب الأحوال. + +- نقلت اللجنة الفقرة الثالثة من المادة الأولى والخاصة بمن لا تسرى عليهم أحكام هذا المشروع بقانون, لتصبح المادة الثالثة فى ترتيب مواد المشروع والتى تشمل على ثلاثة بنود أ, ب, ج. + +أدخلت اللجنة تعديلا بالإضافة والحذف على من لا تشملهم أحكام المشروع فأضافت فى البند ( أ ) "المدعى العام الاشتراكى والمحافظين باعتبارهم من الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتعين من يشغل أيهما قرار من رئيس الجمهورية, كما حذفت منصب شيخ الأزهر باعتباره من كبار علماء الدولة وبدرجة رئيس وزراء ويصدر بتعينه قرار من رئيس الجمهورية. + +- وأضافت اللجنة إلى البند (ب) النص على ألا تسرى أحكام مشروع القانون على العاملين بالأمانة لمجلسى الشعب والشورى وذلك تأكيدا لاستقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية. + +- وغنى عن البيان أن الوزراء ومن يخضعون للأحكام التى تسرى عليهم طبقا للقوانين المعاملين بها هم بمنأى عن تطبيق أحكام هذا القانون إذا أن تعيينهم ومعاملتهم تنظمه القواعد الواردة بالقوانين الخاصة بهم. + +حذفت اللجنة المادة الرابعة من مشروع القانون والتى تشمل معايير وضوابط الاختيار والمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف المدنية القيادية على أن ينص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون. + +حذفت اللجنة المادة الخامسة من مشروع القانون اكتفاء بما ورد من أحكام فى القانونين رقمى 47, 48 لسنة 1978 المشار إليهما وحرى لا يئول على أنه إنهاء لخدمة العاملين. + +المادة السادسة أصبحت المادة الرابعة, وأجرت اللجنة على نصها التعديلات الآتية: + +حذفت اللجنة العبارة الواردة فى نهاية الفقرة الأولى والتى تنص على "طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه وذلك خلال سنة من هذا التاريخ واكتفت بالنص عليها فى اللائحة - التنفيذية للقانون. + +كما حذفت اللجنة من الفقرة الثانية من هذه المادة عبارة "فى حالة ثبوت أهليتهم وجدارتها" لأنه قد سبق حذف هذه العبارة من الفقرة الأولى من المادة الثانية. + +المادة السابعة أصبحت المادة الخامسة وأعادت اللجنة صياغتها لتضمن اللائحة التنفيذية قواعد الاختيار والاعداد والتأهيل والتقويم المنصوص عليها فى المادة الرابعة الملغاة والتى سوف تتضمنها اللائحة التنفيذية. + +المادة الثامنة أصبحت المادة السادسة. + +المادة التاسعة أصبحت السابعة. + +وقد اعترض كتابة السيد العضو محمد مصطفى ابراهيم على مشروع القانون من حيث المبدأ لما يترتب عليه من آثار سلبية على الإنتاج. + +واللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون, وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +عبد العزيز مصطفى diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/5_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 5 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-02-1994.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/5_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 5 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-02-1994.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..91943e283ca31ede1c106aeeecd5e0748d83936b --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/5_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 5 \331\204\330\263\331\206\330\251 1994 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 17-02-1994.txt" @@ -0,0 +1,31 @@ +قانون رقم: 5 +العنوان: قانون رقم 5 لسنة 1994 بتاريخ 17-02-1994 +التاريخ: تاريخ القانون : 1994-02-17 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 5 لسنة 1994 + +بشأن إلغاء موافقة جمهورية مصر العربية على اتفاقية تأسيس + +مجلس التعاون العربى + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1989 بشأن موافقة جمهورية مصر العربية على اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربى بين جمهورية مصر العربية، والجمهورية العراقية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية اليمنية الموقعة فى بغداد بتاريخ 16/ 2/ 1989 + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، + +صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1414 هـ (الموافق 9 فبراير سنة 1994) diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-02-1995.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-02-1995.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2af18a4ad7b8255a1e24518b6dbe31cbc3c54cf6 --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 1995 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 23-02-1995.txt" @@ -0,0 +1,285 @@ +قانون رقم: 6 +العنوان: قانون رقم 6 لسنة 1995 بتاريخ 23-02-1995 +التاريخ: تاريخ القانون : 1995-02-23 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 6 لسنة 1995 + +فى شأن تنظيم الارشاد فى موانى الهيئة العامة + +لموانى البحر الأحمر + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى، وقد أصدرناه: + +مادة 1 - يكون الإرشاد إجباريا فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانونا. + +ويستثنى من ذلك: + +أولا: السفن الحربية أيا كانت جنسيتها. + +ثانيا: السفن المملوكة للحكومة والهيئات العامة التى لا تقوم بأعمال تجارية. + +ثالثا: السفن والوحدات المملوكة لهيئة قناة السويس. + +رابعا: السفن والعائمات المرخص لها بالعمل فى موانى جمهورية مصر العربية كالبراطيم والمواعين والصنادل والزوارق والجرارات والقاطرات والرافعات والكراكات وقوارب الغطس والأحواض العائمة وغيرها التى تبرح الميناء عادة. + +خامسا: السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل النهرى وتلتزم هذه السفن والوحدات بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الإرشاد التى يصدر بها قرار من وزير النقل والمواصلات، ويجوز لتلك السفن الاستعانة بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق الرسم المقرر للإرشاد وفقا للحمولة. + +سادسا: السفن الآلية التى تقل حمولتها الكلية المسجلة عن 300 طن. + +مادة 2 - تحدد مناطق الإرشاد فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر طبقا للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1983 باصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث. + +ويجوز بقرار من وزير النقل والمواصلات إضافة مناطق إرشاد أخرى أو تعديل حدودها أو حذفها. + +مادة 3 - على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن ترفع على ساريتها قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها الإشارة الخاصة بطلب المرشد، أو أن تقوم بطلبه لاسلكيا، ولا يجوز لها الدخول أو الخروج من منطقة الإرشاد أو التحرك فيها إلا بعد صعود المرشد إليها. + +مادة 4 - يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقا للقواعد التى تصدر بها لائحة من مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية. + +مادة 5 - لا يجوز القيام بالإرشاد فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر إلا للمرشدين أو للأفراد من ذوى الخبرة الذين يصرح لهم بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة. + +مادة 6 - على المرشد أن يجيب طلب السفينة التى عهد إليه بارشادها. وعليه أن يقدم مساعدته للسفينة التى تكون فى خطر وذلك بعد إخطاره والإذن له بذلك، وفى هذه الحالة يكون للمرشد ومعاونيه الحق فى مكافأة خاصة تحدد على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. + +مادة 7 - لا تتحمل الهيئة أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب عمل المرشد، وتسرى فى شأن المسئولية أحكام المادة 287 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 + +وفيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد تكون السفينة مسئولة أيضا عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الإرشاد أو القاطرات المستخدمة أو وحدات الخدمة أو ممتلكات الهيئة أثناء عملية الإرشاد أو المناورات الخاصة بصعود المرشد أو نزوله. + +مادة 8 - تكون السفينة مسئولة عن الأضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعوده إليها أو نزوله منها. وتتحمل جميع التعويضات المستحقة نتيجة لذلك. + +مادة 9 - تكون عمليات القطر إجبارية للسفن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات، كما يحدد القرار المشار إليه القواعد المنظمة لعمليات القطر للسفن داخل الميناء وخارجه. + +مادة 10 - يحدد وزير النقل والمواصلات بقرار منه منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الإرشاد والاقتراب من الميناء. + +ولا يجوز إقامة أية منشآت تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية ليلا أو نهارا. + +مادة 11 - يكون لضباط الميناء الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل والمواصلات صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. + +مادة 12 - كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلتزم فضلا عن أداء الرسم المقرر - بغرامة إضافية قدرها 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) إذا دخلت الميناء أو تحركت فيه. + +مادة 13 - مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا دخل بالسفينة فى منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد. + +مادة 14 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه قائد السفينة أو الوحدة - التى ورد بيانها فى الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون - الذى لا يلتزم بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الإرشاد بالميناء أو يقوم بالرسو على أحد الأرصفة غير المخصصة لذلك أو الرسو دون التصريح له من هيئة الميناء. + +مادة 15 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل مرشد امتنع عمدا عن القيام بعملية الإرشاد لسفينة تكون فى حالة خطر رغم تكليفه بارشادها. + +ودون الإخلال بأى عقوبة أشد تضاعف العقوبة إذا كان الامتناع من شأنه أن يعرض ركاب السفينة أو طاقمها للخطر، أو إذا أضر بنظام الحركة فى الميناء. + +مادة 16 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل مرشد امتنع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه. + +مادة 17 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بارشاد سفينة أو شرع فى ذلك دون أن يكون مصرحا له بالعمل مرشدا أو قام بعملية الإرشاد المكلف بها وهو تحت تأثير سكر أو مخدر. + +مادة 18 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من تسبب فى إقامة أية منشآت تؤثر على رؤية العلامات الملاحية فى المناطق المحددة لها، وتزال المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف. + +مادة 19 - تقوم هيئة قناة السويس لحساب الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر وبالتنسيق معها بعملية الإرشاد بالنسبة للسفن العابرة لقناة السويس وبالمنطقتين هـ و، الواردتين بالجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1983 باصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث. + +وتؤدى هيئة قناة السويس 10% من حصيلة رسوم الإرشاد المستحقة وفقا للقانون المشار إليه إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر. + +مادة 20 - تنظم قواعد الملاحة وتأمين سلامتها فى منطقة الإرشاد بميناء السويس بالاتفاق بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لموانى البحر الأحمر. + +مادة 21 - يصدر وزير النقل والمواصلات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. + +مادة 22 - يلغى القانون رقم 161 لسنة 1959 فى شأن تنظيم إرشاد السفن فى ميناء السويس، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. + +مادة 23 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1415 هـ + +الموافق 13 فبراير سنة 1995 م + +المذكرة الإيضاحية + +لمشروع القانون رقم 6 لسنة 1995 + +فى شأن تنظيم الإرشاد بموانى الهيئة العامة لموانى + +البحر الأحمر + +القانون رقم 6 لسنة 1995 + +إن عملية الإرشاد باعتبارها من الأعمال الفنية التى تتطلب فى - القائمين بها مستوى كبير من الكفاءة يحكمها بالنسبة لميناء السويس القانون رقم 161 لسنة 1959 فى شأن إرشاد السفن فى ميناء السويس والصادر فى 20 يونيو 1951 قبل إنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بقرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978. + +ونظراً لأن القانون رقم 161 لسنة 1959 كان قاصراً على ميناء السويس دون باقى موانى البحر الأحمر التابعة للهيئة العامة لموانى البحر الأحمر والتى وردت فى الجدول رقم 1 الخاص بمناطق الإرشاد فى الموانى والمرافق للقانون رقم 24 لسنة 83 فى شأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث - حيث أن حركة التطوير المستمر لموانى البحر الأحمر تستلزم إعادة النظر فى القانون رقم 161 لسنة 1959 ليواكب العمل فى كل موانى البحر الأحمر. + +لذلك رئى إعداد المشروع المرافق على النحو الذى يساير إزدياد شركة الملاحة بموانى البحر الأحمر كما روعى فى المشروع تدارك القصور الذى شاب القانون رقم 161 لسنة 1959. + +وقد اتفق المشروع فى معظم أحكامة الموضوعية خاصة ما يتعلق منها بالمرشدين باعتبارهم الجهاز الفنى المتخصص فى عملية الإرشاد مع القانون رقم 26 لسنة 89 فى شأن تنظيم الإرشاد بمينائى الإسكندرية والدخيلة والذى يمثل أحدث القوانين فى مجال تنظيم عملية الإرشاد. + +وتنص المادة الأولى من المشروع على أن يكون الإرشاد إجبارياً لموانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الإرشاد المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 83، أو تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانوناً عدا السفن التى استثنيت من الالتزام بالإرشاد والمحددة بذات المادة إلا أن هذا الاستثناء قاصر فقط على الإرشاد ولا ينصرف إلا ما عداه من القواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الإرشاد بل تظل تلك السفن والوحدات ملتزمة بالقواعد التى تحكم الملاحة فى مناطق الإرشاد التى يصدر بها قرار من وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى ويجوز لتلك السفن والوحدات المستثناة من إلتزام الإرشاد أن تستعين - وفق ما تراه - بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق لهيئة الميناء الرسم المقرر للإرشاد وفقاً للحمولة وبالفئات المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 والقوانين المعدلة له. + +وتناولت المادة الثانية من المشروع تحديد مناطق الإرشاد - ونظراً لتعدد موانى البحر الأحمر - اكتفى بالإحالة إلى الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 83 بشأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث. + +علماً أنه يجوز بقرار من وزير النقل البحرى إضافة مناطق إرشاد أخرى كلما اقتضت المصلحة العامة لذلك. + +وأوردت المادة الثالثة من المشروع ما يتعين على السفن الخاضعة لالتزام الإرشاد أن تتبعه قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها. + +وقد استحدث المشروع فى المادة الرابعة منه نصاً بأن يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقاً للقواعد التى تصدر بها لائحة من مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية عملا بنص المادة 7 من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 نظراً لأن طبيعة عمل هذه الطائفة إنما تتطلب فى القائم بها كفاءة فنية عالية لا تتوفر فى العاملين المدنيين بالدولة وهو ما يقتضى خضوعهم فى أوضاعهم الوظيفية إلى لائحة خاصة تنظم أحكامها تلك الأوضاع تعيينا وترقية وتحديداً لمرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم التى تتناسب مع طبيعة عملهم فضلا عن تأديبهم وغيرها من سائر الأمور الوظيفية دون التقيد بالقواعد التى تحكم الموظفين المدنيين بالدولة - ومثل هذا النص يتفق ونص المادة 5 من القانون رقم 4 لسنة 86 بتنظيم الإرشاد فى ميناء دمياط والمادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 89 فى شأن تنظيم الإرشاد بمينائى الإسكندرية والدخيلة ومن ثم فان ما انطوى عليه نص المادة الرابعة من المشروع ما هو إلا ترديد مماثل لما اعتنقه المشرع بالنسبة لطائفة المرشدين القائمة بالإرشاد فى موانى دمياط والإسكندرية والدخيلة. + +أما المادة الخامسة من المشروع فقد أسندت عملية الإرشاد - للمرشدين أو للأفراد الذى يصرح لهم بذلك من رئيس موانى البحر الأحمر وبديهى أن هذا التصريح لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الاقتضاء وفقاً لما تتطلبه حالة العمل فى الميناء علماً بأن من يصرح له بذلك من الأفراد لا يخضعه لأحكام لائحة المرشدين إذ أن الخضوع لها لا يكون إلا بالنسبة لمن يكن مرشداً ويتم تعيينه فى هذه الوظيفة وفقاً لها. + +ووردت المادة السادسة من المشروع محددة التزام المرشد. + +وجاءت المادة السابعة من المشروع قاطعة الدلالة فى عدم مسئولية المرشد أو الهيئة عما يحدث من هلاك أو ضرر للغير أو ممتلكات الهيئة أو قاطراتها أو حداتها بسبب عمل المرشد أو المناورات الخاصة بركوبه إلى السفينة أو نزوله منها وتقع هذه المسئولية كاملة على عاتق السفينة باعتبار أن المرشد إنما يكون أثناء قيامه بعمله خاضعاً لإشراف الربان وتوجهه. + +كما تقوم مسئولية السفينة عن الأضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعوده إليها أو نزوله منها وفقاً لما حددته المادة التاسعة من المشروع. + +وقد جعلت المادة التاسعة من المشروع عمليات القطر إجبارية للسفن التى يحددها قرار يصدر من وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى بالقواعد المنظمة لعمليات القطر. + +وناطت المادة العاشرة من المشروع لوزير النقل والمواصلات والطيران المدنى إصدار قرار بتحديد منطقة الرؤيا للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية المقامة لتسهيل الملاحة بمناطق الإرشاد وأوردت الفقرة الثانية من ذات المادة خطراً على إقامة أى بناء أو منشأة تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية نهاراً أو ليلا وجاءت المادة 18 من المشروع محددة الجزاء على مخالفة حكم الفقرة المشار إليها. + +ومنحت المادة 11 من المشروع صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه إلى ضباط الميناء الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى. + +وألزمت المادة 12 من المشروع كل سفينة لا تستعين بخدمات المرشد مع كونها خاضعة لالتزام الإرشاد بسداد رسم الإرشاد المقرر قانوناً فضلا عن رسم إضافى قدره 2000 جنيه - بيد أنه إذا - حصلت السفينة على إذن بعدم الاستعانة بخدمات المرشد فانه تعفى فقط من الرسم الإضافى. + +ونصت المادة 13 حتى 18 من المشروع على العقوبات المقررة للمخالفات التى وردت بتلك النصوص. + +وأسندت المادة 19 من المشروع إلى وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. + +وأخيراً نصت المادة 20 من المشروع عن عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً لهيئة قناة السويس وكذلك إلغاء القانون رقم 161 لسنة 59 وكل حكم مخالفاً لأحكام القانون المقترح. + +كما نصت المادة 21 من المشروع على العمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية. + +ويتشرف وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى بعرض مشروع القانون مفرغاً فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة المتفضل باصداره. + +وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى + +"مهندس سليمان متولى سليمان" + +مذكرة إيضاحية + +لاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 + +لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية + +المهنية + +صدر القانون رقم 100 لسنة 1993 مستهدفا تحقيق ضمانات ديمقراطية للتنظيمات النقابية المهنية، وكان من أبرز هذه الضمانات أن جعل الإشراف على الانتخابات النقابية للجنة قضائية يتولى رياستها المستشار رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب، على أن تباشر لجان انتخاب يرأس كل منها أحد أعضاء الهيئات القضائية الإشراف على عملية الاقتراع. + +بيد أن التطبيق العملى لهذا القانون كشف عن وجوب تحديد اختصاصات اللجنة القضائية تحديدا واضحا وصريحاً حتى تتمكن من أداء واجبها على الوجه الأمثل فى إظهار مهمتها الكلية فى الإشراف الشامل على الانتخابات. + +ومن ثم فقد تقدمت بمشروع الاقتراح بالقانون المرافق لتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993، جرى على تعديل حكم المادة (6) منه بحيث تقتصر على بيان تشكيل اللجنة القضائية ولجان الانتخاب مع إضافة مادة جديدة برقم (6) مكررا تتناول اختصاصات هذه اللجان، فتحدد اختصاصات اللجنة القضائية فى إطار إشرافها الكامل على الانتخابات منذ بدء إجرائها حتى الانتهاء منها بحيث يصبح اختصاصها تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ومواعيد الانتخاب وتعيين مقار لجان الانتخاب، وذلك كله وفقاً لما هو مقرر قانونا، ومراجعة سجلات القيد وكشوف الناخبين للتأكد من مدى سلامتها وصحتها ومطابقتها للواقع الفعلى، والفصل فى طلبات الاعتراض على من قيد اسمه فى كشوف الانتخاب أو أهمل قيد اسمه بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إعلان الكشوف وإبلاغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، كذلك الفصل فى جميع الطلبات والتظلمات التى تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات حتى انتهاء العملية الانتخابية لضمان سيرها وفقا للقانون، وإعلان نتيجة الانتخابات. + +كما أنيط بلجنة الانتخاب مباشرة الإشراف على عملية الاقتراع والفصل فى كافة المسائل المتعلقة بها وصحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأية، وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما تفصل فيه من طلبات أو تظلمات قدمت إليها، ثم حدد النص توقيتا لانتهاء مهمة لجنة انتخاب بانتهاء العملية الانتخابية. + +مقدم الاقتراح + +محمد محمد جويلى + +عضو مجلس الشعب + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة النقل والمواصلات + +ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية والشئون الدستورية والتشريعية + +عن مشروع قانون فى شأن تنظيم الإرشاد فى موانى الهيئة العامة لموانى + +البحر الأحمر + +أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 9/ 11/ 1994، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون فى شأن تنظيم الإرشاد فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره بتاريخين 20/ 11، 4/ 12/ 1994 حضرهما السادة: + +عادل حسنى قاسم وكيل أول وزارة النقل والمواصلات. + +المهندس محمد عزت عادل رئيس هيئة قناة السويس. + +اللواء هانى حسنى وكيل أول وزارة النقل البحرى. + +سالم الجمل وكيل وزارة النقل. + +اللواء صلاح مختار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر. + +الدكتور سيد رجب السيد المدير العام بمكتب السيد المهندس وزير النقل والمواصلات. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر الدستور وراجعت أحكام القانون 161 لسنة 1959 فى شأن تنظيم إرشاد السفن فى ميناء السويس، كما راجعت القوانين والقرارات الآتية: + +قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة. + +القانون رقم 24 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث. + +القانون رقم 4 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الإرشاد بميناء دمياط. + +القانون رقم 26 لسنة 1989 فى شأن تنظيم الإرشاد بمينائى الإسكندرية والدخيلة. + +قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1482 لسنة 1959 فى شأن تولى هيئة قناة السويس إدارة مرفق الإرشاد فى ميناء السويس. + +قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 217 لسنة 1978 بانشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر فتبين لها. + +أن عملية الإرشاد وتنظيمها تعتبر من أهم الأعمال الفنية التى تقوم بها هيئة الإرشاد بالموانى، تتطلب كفاءة عالية من القائمين عليها، لذلك فقد صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 161 لسنة 1959 فى شأن تنظيم إرشاد السفن فى ميناء السويس، ثم تلاه القانون رقم 24 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث، وحيث أن القانون رقم 161 لسنة 1959 المشار إليه كان قاصراً على تنظيم الإرشاد بميناء السويس، دون موانى البحر الأحمر الأخرى وهى سفاجا، الحمواوين، القصير، أبو غضون، شرم الشيخ، الطور، ولا شك إن حركة التطوير المستمرة لموانى البحر الأحمر وخاصة فى الآونة الأخيرة، تتطلب مواكبة تشريعية لذلك فقد أعد مشروع القانون المعروض بهدف تدارك القصور الذى شاب بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1959 وكذلك إمكان مواجهة تزايد الحركة الملاحية بموانى البحر الأحمر. + +هذا وقد اشتمل مشروع القانون المعروض على إحدى وعشرين مادة، تقضى المادة الأولى بأن يكون الإرشاد إجباريا فى موانى البحر الأحمر، بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها، وذلك مقابل الرسم المقرر قانونا باستثناء بعض السفن التى أوردها نص المادة المشار إليه فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وذلك اتساقا مع ما تضمنته النصوص المقارنة الواردة بكل من القانون رقم 4 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الإرشاد بميناء دمياط، والقانون رقم 26 لسنة 1989 فى شأن تنظيم الارشاد بمينائى الإسكندرية والدخيلة. + +أما المادة الثانية فقد تكفلت بتحديد مناطق الإرشاد بموانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، وذلك طبقا للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1983 باصدار قانون يوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث، وحتى تكون هناك مرونة فقد أعطى النص وزير النقل والمواصلات سلطة إضافة مناطق إرشاد أخرى أو تعديل حدودها أو حذفها. + +أما المادة الثالثة فقد ألزمت السفينة الخاضعة للارشاد، بأن ترفع على ساريتها قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها الإشارة الخاصة بطلب المرشد أو أن تقوم بطلبه لاسلكيا. + +أيضا ولما كانت عمليات الإرشاد من العمليات الفنية البحتة، والتى تحتاج إلى مهارة فنية فائقة لذلك فقد قصرت عمليات الإرشاد على المرشدين فقط أو الأفراد الذين يصرح لهم بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة (المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض). + +كذلك ولما كانت طبيعة عمل المرشدين تقتضى كفاءة فنية عالية للقائمين عليها، لذلك فقد خولت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض بمجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر سلطة إصدار لائحة تحدد تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وهذا ما أوردته المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1989 فى شأن تنظيم الإرشاد بمينائى الاسكندرية والدخيلة. + +أما المادتين السادسة والسابعة، فقد أوضحت الأولى الالتزامات الواقعة على عاتق المرشد، والتى تتمثل فى أن على المرشد إجابة طلب السفينة إلى الإرشاد وعليه تقديم المساعدة الفنية للسفينة حالة ما إذا تعرضت لخطر محدق. + +أما الثانية فقد حددت عدم مسئولية الهيئة عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب عمل المرشد وانعقاد المسئولية على عاتق السفينة عما يحدث لها أو للغير من هلاك أو ضرر ولو كان ناشئا عن خطأ المرشد إلا إذا كان الخطأ جسيما من جانب الأخير وذلك كله باعتبار أن المرشد إنما يكون أثناء قيامه بعمله خاضعاً لإشراف الربان وتوجيهه. + +وتطبيقاً للقواعد العامة فى المسئولية المدنية، فإن السفينة تكون مسئولة عن الأضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعوده إليها أو نزوله منها، بحسبان أن المرشد أثناء قيامه بعمله يكون تابعاً لربان السفينة. + +أيضاً وفقاً لنص المادة التاسعة من مشروع القانون المعروض فان عمليات القطر تكون إجبارية وذلك بالنسبة للسفن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات ووفقاً للقواعد المنظمة لعمليات القطر للسفن داخل الميناء وخارجه. + +أما المادة العاشرة فقد خولت لوزير النقل والمواصلات سلطة تحديد منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية لامكان تسهيل الملاحة البحرية بمناطق الارشاد والاقتراب من الميناء، كما حظرت الفقرة الثانية من المادة المشار إليها إقامة أية مبان أو منشآت تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية ليلا أو نهارا، وعند مخالفة تلك القواعد تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز الخمسة آلاف جنيه وفى جميع الأحوال تزال المخالفة، بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف وفقاً لنص المادة 18 من مشروع القانون المعروض. + +هذا وقد تضمنت المادة الحادية عشرة منح صفة مأمورى الضبط القضائى لضباط الميناء الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل والمواصلات، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. + +أيضاً ولما كان الارشاد إجبارياً فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بالنسبة لجميع السفن عدا ما استثنى منها، لذلك فقد ألزمت المادة الثانية عشرة من المشروع كل سفينة لا تستعين بخدمات المرشد بسداد رسم الارشاد المقرر قانوناً فضلا عن رسم إضافى قدره 2000 جنيه وتعفى السفينة من الرسم الأخير حالة حصولها على إذن بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة. + +أما المادة الثالثة عشرة فقد تكفلت بالحفاظ على السفينة وحمولتها ومنع الحوادث البحرية، وذلك بفرض عقوبة الحبس أو الغرامة على ربان السفينة إذا دخل بها فى منطقة الارشاد أو تحرك فيها وخرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد، متى كانت السفينة خاضعة للالتزام بالارشاد ما لم يكن قد أذن له بذلك. + +وتحقيقاً لذات المبدأ المشار إليه وهو وجوب تحقيق السلامة البحرية بالنسبة للسفن الغير خاضعة للارشاد الاجبارى الوارد بيانها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من مشروع القانون المعروض، فقد فرضت المادة الرابعة عشرة عقوبة الحبس أو الغرامة على قائد السفينة أو الوحدة المشار إليها، حالة عدم إلتزامه بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الإرشاد بالميناء أو الرسو على أحد الأرصفة غير المخصصة لذلك أو الرسو دون التصريح له من هيئة الميناء. + +أما المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة فقد تكفلتا بالحفاظ على ضمان سلامة عملية الإرشاد بحسبانها أساس تحقيق مبدأ السلامة البحرية، لذلك فقد تضمنت الأولى النص على عقاب المرشد بالحبس أو الغرامة متى امتنع عمداً عن القيام بعملية الارشاد لسفينة تكون فى حالة خطر رغم تكليفه بارشادها أو قام بعملية الارشاد وهو فى حالة سكر، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة، إذا كان الامتناع عن الارشاد من شأنه أن يعرض ركاب السفينة أو طاقمها للخطر أو أضر بنظام الحركة فى الميناء. + +أما المادة الثانية (المادة السادسة عشرة) فقد تضمنت فرض عقوبة الحبس أو الغرامة على كل مرشد ترك أو امتنع عن أداء عمل وواجب من واجبات وظيفته، بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه، وذلك كله مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية. + +ايضا ولما كانت المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض قد تضمنت النص على عدم القيام بأعمال الإرشاد فى موانى البحر الأحمر إلا للمرشدين أو الأفراد الذين يصرح لهم بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة، لذلك فقد نصت المادة السابعة عشرة على فرض عقوبتى الحبس والغرامة أو أحدهما، على كل شخص قام بارشاد سفينه او شرع فى ذلك دون أن يكون مصرحا بالعمل مرشدا أو مأذونا له بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة. + +أما المادة الثامنة عشرة فقد فرضت عقوبة الغرامة، على كل من أقام أية منشآت تؤثر على رؤية العلامات الملاحية فى المناطق المحددة لها بحسبان أن العلامات الملاحية هى الوسيلة الرئيسية فى عمليات الارشاد البحرى لإمكان تحقيق السلامة البحرية كما تزال المخالفة بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، أيضا وحفاظا على مبدأ التعاون الوثيق بين الهيئة العامة لقناة السويس وموانى البحر الأحمر، فقد تضمنت المادة 20 من مشروع القانون المعروض النص على عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونا لهيئة قناة السويس. + +وأخيراً فان المادة الحادية والعشرين من هذا المشروع بقانون فهى متعلقة بتحديد بدء سريان هذا القانون ونشره فى الجريدة الرسمية وبعد أن ناقشت اللجنة مشروع القانون المعروض فقد رأت إدخال بعض التعديلات على بعض نصوص المواد الواردة به كان أهمها: + +1 - إعادة صياغة نص صدر المادة التاسعة من مشروع القانون المعروض كما هو وارد بالجدول المرفق استحسانا فى الصياغة. + +2 - استبدال عبارة "أية مبان أو منشآت" بعبارة "أى بناء او منشأة" الواردة بالفقرة الثانية من المادة العاشرة من مشروع القانون المعروض وكذلك تقديم كلمة ليلا على كلمة نهاراً الواردة فى الفقرة المشار إليها ضبطاً للصياغة. + +3 - استبدال عبارة "وتضاعف العقوبة" بعبارة "وتزاد العقوبة بمقدار المثل "الواردة بصدر الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون المعروض إحكاما للصياغة. + +4 - إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر إلى صدر المادة السادسة عشرة زيادة فى الاحتياط. + +5 - إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر" إلى صدر المادة الثامنة عشر ضبطاً للصياغة وزيادة فى الاحتياط لإمكان مراعاة ما قد تتضمنه القوانين المنظمة لأعمال البناء من أحكام تحقيقاً للصالح العام. + +كذلك أضافت اللجنة كلمة "أية مبان" إلى نص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها من مشروع القانون المعروض حتى يكون هناك اتساقا بين نص المادتين العاشرة والثامنة عشرة واحتراماً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. + +6 - اجتزأت اللجنة نص الفقرة الأولى من المادة 20 فى مادة مستقلة تحت رقم 19 نصها الآتى: + +تقوم هيئة قناة السويس لحساب الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر وبالتنسيق معها بعملية الإرشاد بالنسبة للسفن العابرة لقناة السويس وبالمنطقتين (هـ، و) الواردتين بالجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث. + +وتؤدى هيئة قناة السويس 10% من حصيلة رسوم الإرشاد المستحقة وفقاً للقانون المشار إليه إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر. + +هذا وقد أدخلت اللجنة التعديل المشار إليه بالنظر إلى أهمية تنظيم الإرشاد فى ميناء السويس وتحديد مناطقة بالنسبة لهيئة قناة السويس باعتباره المدخل الجنوبى للسفن العابرة فى قناة السويس، وكذلك فان الغالبية العظمى من السفن المتجهة إلى غاطس السويس هى من السفن العابرة للقناة ومن ثم فان الصالح العام يقتضى استمرار هيئة قناة السويس فى مزاولة اختصاصاتها بالنسبة لميناء السويس التى كفلها لها القرار الجمهورى رقم 1482 لسنة 1959 فى شأن تولى هيئة قناة السويس إدارة مرفق الإرشاد فى ميناء السويس. + +7 - استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم (20) نصها الآتى: + +تنظيم قواعد الملاحة وتأمين سلامتها فى منطقة الإرشاد بميناء السويس بالاتفاق بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لموانى البحر الأحمر. + +هذا وقد استحدثت اللجنة المادة المشار إليها بهدف استمرار ودعم التعاون بين الهيئتين فى مجال الإرشاد فى ميناء السويس بما يحقق الصالح العام، خاصة وأن النص المقترح المشار إليه قد أورده القرار الجمهورى رقم 1482 لسنة 1959 فى شأن تولى هيئة قناة السويس إدارة مرفق الإرشاد فى ميناء السويس وتلافيا لما قد ينشأ من قصور أثر إلغاء القرار الجمهورى المشار إليه. + +واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +دكتور مهندس سعد إبراهيم الخوالقة diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-04-2000.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-04-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..39b7a6131860cc675ece6e6dcaa160c72b22fa72 --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/6_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 6 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-04-2000.txt" @@ -0,0 +1,33 @@ +قانون رقم: 6 +العنوان: قانون رقم 6 لسنة 2000 بتاريخ 04-04-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-04-04 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 6 لسنة 2000 + +باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 + +بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه. + +(المادة الأولى) + +يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 2002/ 2003. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 هـ + +(الموافق 4 أبريل سنة 2000 م). diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/87_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 87 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-05-1997.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/87_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 87 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-05-1997.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..028749e58959b76b2f977cacac444672e696da3f --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/87_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 87 \331\204\330\263\331\206\330\251 1997 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 29-05-1997.txt" @@ -0,0 +1,133 @@ +قانون رقم: 87 +العنوان: قانون رقم 87 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997 +التاريخ: تاريخ القانون : 1997-05-29 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 87 لسنة 1997 + +فى شأن تنظيم الإرشاد بميناء العريش + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ + +(المادة الأولى) + +تسرى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الإرشاد بميناء دمياط على ميناء العريش. + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ + +(الموافق 28 مايو سنة 1997 م). + +ملحق رقم (1) + +تقرير اللجنة المشتركة + +من لجنة النقل والمواصلات + +ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية + +عن مشروع قانون فى شأن تنظيم الارشاد بميناء العريش + +أحال المجلس بجلسته المعقودة صباح يوم السبت 24 من مايو 1997، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون فى شأن تنظيم الارشاد بميناء العريش. + +فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره مساء السبت 24 من مايو سنة 1997 حضره السادة: + +عادل حسنى قاسم مستشار السيد المهندس وزير النقل والمواصلات. + +اللواء هانى حسنى وكيل أول وزارة النقل والمواصلات. + +اللواء مجدى عبد الهادى ناصف رئيس هيئة ميناء بور سعيد. + +الدكتور سيد رجب السيد وكيل الوزارة بالادارة المركزية لمكتب السيد المهندس وزير النقل والمواصلات. + +نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر كل: + +- الدستور. + +- القانون رقم 88 لسنة 1980 بانشاء الهيئة العامة لميناء بور سعيد. + +- قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983. + +- القانون رقم 4 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الارشاد بميناء دمياط. + +- القانون رقم 8 لسنة 1990 باصدار قانون التجارة البحرية. + +- قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980 بتنظيم وتحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء بور سعيد. + +قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1996 فى شأن ميناء العريش. + +وفى ضوء ما دار فى اجتماعها المشار إليه من مناقشات وما أدلى به السادة مندوبو الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى: + +صدر القانون رقم 88 لسنة 1980 بانشاء الهيئة العامة لميناء بور سعيد وكفل لها حق إدارة ميناء بور سعيد وكفالة انتظام وحسن سير العمل فيه والارتفاع بمستواه إلى أقصى درجة من الكفاية بالنسبة إلى كافة أوجه النشاط فيه، وذلك فى اطار الخطة العامة للجولة ومع عدم الاخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 1977 باصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد، وكذلك أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 فى شأن هيئة قناة السويس حيث كفل للأخير اختصاصات عدة أهمها ما يلى: + +1 - السيطرة الكاملة على المسطح المائى للميناء وإدارة جميع العمليات البحرية والملاحة فيه. + +2 - انشاء وصيانة حواجز الأمواج والممرات الملاحية والمرابط بالميناء. + +3 - القيام بعمليات القطر والارشاد ورسو وتراكى السفن داخل الميناء. + +كذلك أناط القانون أمر تطوير ميناء بور سعيد بهيئة قناة السويس بما لديها من امكانات وخبرات فنية فائقة. + +أيضا وأعمالا لنص المادة الأولى من قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 والتى حددت رسوم الارشاد بمناطق الارشاد فى الموانى المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون المشار إليه. + +صدر القانون رقم 26 لسنة 1989 بتنظيم الارشاد بميناء الاسكندرية والدخيلة وكذلك تنظيم الارشاد بميناء البحر الأحمر بموجب القانون رقم 6 لسنة 1995. + +وبتاريخ 9 من يوليه 1996 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1996 فى شأن ميناء العريش، وبموجب المادة الأولى من القرار الجمهورى المشار إليه، أضيف ميناء العريش إلى الجدولين المرفقين بالقانون رقم 24 لسنة 1983 باصدار قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث بحسبان ميناء العريش ميناء تجاريا حدوده من جهة البحر خط وهمى يصل بين نهايتى حاجزى الأمواج الشرقى والغربى. كما تضمنت المادة الثانية من القرار الجمهورى المشار إليه النص على أن تتولى الهيئة العامة لميناء بور سعيد دون غيرها إدارة ميناء العريش ويكون لها بالنسبة إلى هذا الميناء - بالاضافة إلى الاختصاصات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980 - القيام بأعمال القطر والارشاد وانشاء وتشغيل وصيانة الاتصالات السلكية واللاسلكية المحدودة المدى الخدمة أغراض الميناء وتوفير الاتصالات اللاسلكية المقررة دوليا. + +ولما كان أمر السلامة البحرية وضرورة تأمينها يحتمان أن يكون ارشاد السفن في هذا الميناء - ميناء العريش - اجباريا أسوة بما هو متبع فى كافة الموانئ البحرية المصرية ومنها ميناء دمياط الصادر بشأن تنظيم الارشاد به القانون رقم 4 لسنة 1986، وبالنظر إلى تماثل الطبيعة البحرية وظروف أعمال الارشاد بين مينائى العريش ودمياط فقد رئى اعداد مشروع القانون المعروض بسريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الارشاد بميناء دمياط على ميناء العريش، وهنا تود اللجنة التأكيد على أن خضوع ميناء العريش لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الارشاد بميناء دمياط يعنى خضوعه لأحكام عدة أهمها: + +- يكون الارشاد اجباريا فى ميناء العريش بالنسبة إلى جميع السفن - عدا ما نصت عليه المادة 2 من القانون المشار إليه - لدى دخولها مناطق الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل اداء الرسم المقرر قانونا. + +- على كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد قبل دخولها منطقة الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها أن ترفع على ساريتها الاشارة الخاصة بطلب المرشد أو أن تقوم بطلبه لاسلكيا، ولا يجوز لها الدخول أو الخروج من منطقة الارشاد أو التحرك فيها إلا بعد صعود المرشد عليها أو الحصول على اذن من رئيس هيئة الميناء. + +- لا يجوز القيام بالارشاد فى الميناء إلا للأفراد المرخص لهم بذلك. + +- على المرشد أن يجيب السفينة التى عهد إليه بارشادها وعليه أن يقدم مساعدته للسفينة التى تكون فى خطر متى تبين له الخطر المحدق بها وذلك بعد اخطاره والإذن بذلك. + +- تكون السفينة مسئولة عن الاضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعوده أو نزوله منها وتتحمل التعويضات المطلوبة نتيجة ذلك. + +هذا وقد تضمن مشروع القانون المعروض مادتين: أولهما تقضى بما يلى: + +"تسرى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الارشاد بميناء دمياط على ميناء العريش. + +أما المادة الثانية من مشروع القانون المعروض فهى متعلقة بتحديد سريان مشروع القانون المعروض من حيث الزمان ونشره فى الجريدة الرسمية. + +وبالنظر إلى الغاية والمصلحة التى يرمى إليها مشروع القانون المعروض وهى تحقيق السلامة البحرية ووجوب وضرورة تأمينها فى ميناء العريش تحقيقا للصالح العام فان اللجنة توافق على مشروع القانون المعروض وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت، وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة. + +رئيس اللجنة المشتركة + +دكتور مهندس سعد إبراهيم الخوالقة + +مذكرة إيضاحية + +لمشروع قانون بشأن تنظيم الارشاد + +فى ميناء العريش + +- صدر القانون رقم 88 لسنة 1980 بانشاء الهيئة العامة لميناء بور سعيد وتضمنت المادة الثانية منه احتفاظ هيئة قناة السويس بالنسبة لميناء بور سعيد بالسيطرة الكاملة على المسطح المائى للميناء وإدارة جميع العمليات البحرية والملاحية فيه.. والقيام بعمليات القطر والارشاد ورسو وتراكى السفن داخل الميناء. + +وقد روعى حكم المادة بادية الذكر بمناسبة صدور قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث بالقانون رقم 24 لسنة 1983 فتم استصدار القوانين المنظمة للارشاد بموانى دمياط "قانون رقم 4 لسنة 1986" والاسكندرية والدخيلة" قانون رقم 26 لسنة 1989" والبحر الأحمر قانون رقم 6 لسنة 1995. + +- بتاريخ 9 يوليو سنة 1996 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1996 بشأن ميناء العريش واضافته إلى الجدولين المرفقين بالقانون رقم 24 لسنة 1983 كميناء تجارى ونصت المادة الثانية منه بأن تتولى الهيئة العامة لميناء بور سعيد دون غيرها إدارة ميناء العريش ويكون لها - بالنسبة إلى هذا الميناء - بالإضافة إلى اختصاصاتها الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980 تنظيم وتحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة - القيام بأعمال القطر والارشاد.. الخ. + +- وتقضى سلامة الملاحة وتأمينها بميناء العريش أن يكون ارشاد السفن اجباريا فى هذا الميناء.. ونظرا لتماثل جميع أحكام تنظيم الارشاد بالموانى والتى صدرت بها القوانين رقم 4 لسنة 1986 ورقم 26 لسنة 1989 ورقم 6 لسنة 1995 المشار إليه. + +فقد رئى اعداد مشروع قانون من مادة وحيدة بسريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 بتنظيم الارشاد بميناء دمياط على ميناء العريش وذلك نظرا لتماثل ووحدة ظروف أعمال الارشاد بالمينائين. الواقعين بالبحر المتوسط. + +ويتشرف وزير النقل والمواصلات بعرض مشروع القانون مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة - وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه بجلسة 4/ 5/ 1997 - للتفضل باصداره. + +وزير النقل والمواصلات + +(مهندس سليمان متولى سليمان) diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/95_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 95 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-05-1998.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/95_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 95 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-05-1998.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4c6c8a8616c5f52c90ebc23371ab45fe23908f50 --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/95_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 95 \331\204\330\263\331\206\330\251 1998 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 16-05-1998.txt" @@ -0,0 +1,33 @@ +قانون رقم: 95 +العنوان: قانون رقم 95 لسنة 1998 بتاريخ 16-05-1998 +التاريخ: تاريخ القانون : 1998-05-16 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 95 لسنة 1998 + +بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 206 لسنة 1990 + +فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يعدل مسمى مقر الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية المنصوص عليها فى الجدول المرفق بالقرار بالقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب من "نقطة شرطة بنى عبيد" إلى "مركز شرطة بنى عبيد". + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1419 هـ + +(الموافق 16 مايو سنة 1998 م) diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/99_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 99 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-06-1996.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/99_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 99 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-06-1996.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..08b5877d88bee44a10e4df37f71320c36bd7460a --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/99_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 99 \331\204\330\263\331\206\330\251 1996 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 30-06-1996.txt" @@ -0,0 +1,67 @@ +قانون رقم: 99 +العنوان: قانون رقم 99 لسنة 1996 بتاريخ 30-06-1996 +التاريخ: تاريخ القانون : 1996-06-30 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 99 لسنة 1996 + +بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 + +فى شأن دخول وإقامة الأجانب + +بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يستبدل بنصوص المواد 8 و15 و20 و41 و42 من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النصوص الآتية: + +مادة (8): + +يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصياً خلال سبعة أيام من اليوم التالى لوصولهم أراضى جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو بتأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة فى الجهة التى يكونون بها، وأن يحرروا إقراراً عن حالتهم الشخصية، وعن الغرض من حضورهم، ومدة الإقامة المرخص لهم فيها، ومحل سكنهم، والمحل الذى يختارونه لإقامتهم العادية، وتاريخ بدء الإقامة، وغير ذلك من البيانات والأوراق المثبتة لشخصيتهم. + +ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال إقامتهم إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذى يقيمون فى دائرته بعنوانهم الجديد، فإذا كان انتقالهم إلى مدينة أخرى وجب عليهم أن يتقدموا خلال يومين من وقت وصولهم إلى محال إقامتهم الجديد بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختص فى المدينة التى انتقلوا إليها. + +مادة (15): + +لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها، أن يتجاوز عن مخالفة أحكام المواد 8 و12 و14 و16 من هذا القانون، كما له أن يقرر التصالح فى هذه المخالفات مقابل دفع مبلغ خمسين جنيها. + +مادة (20): + +الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة، وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً فى الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد. + +ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص فى الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه. + +مادة (41): + +مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد 2 و4 و7 والقرارات الصادرة تنفيذًا لها. + +وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، فى حالة مخالفة أحكام المواد 2 و4 و40 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها إذا كان المخالف أو الأجنبى من رعايا دولة فى حالة حرب مع جمهورية مصر العربية أو فى حالة قطع العلاقات السياسية معها، أو إذا وقعت مخالفة أحكام المادة (4) فى مناطق الحدود التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية. + +ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة، يجوز فى الأحوال المبينة فى المواد 2 و4 و16 من هذا القانون، إبعاد الأجنبى عن البلاد. + +مادة (42): + +يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من خالف أحكام المواد 8 و12 و13 و14 و16 و23 من هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا لها. + +(المادة الثانية) + +تلغى المادتان 9 و10 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه. + +(المادة الثالثة) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ + +(الموافق 30 يونية سنة 1996 م) diff --git "a/State and System of Government/pdf_State/9_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 9 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-04-2000.txt" "b/State and System of Government/pdf_State/9_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 9 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-04-2000.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d3198c278529119a56172f9aa9aa1dde40bd2bf3 --- /dev/null +++ "b/State and System of Government/pdf_State/9_\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206 \330\261\331\202\331\205 9 \331\204\330\263\331\206\330\251 2000 \330\250\330\252\330\247\330\261\331\212\330\256 04-04-2000.txt" @@ -0,0 +1,293 @@ +قانون رقم: 9 +العنوان: قانون رقم 9 لسنة 2000 بتاريخ 04-04-2000 +التاريخ: تاريخ القانون : 2000-04-04 +الحالة: حالة القانون: ساري +جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية + +================================================================================ + +قانون رقم 9 لسنة 2000 + +بربط حساب ختامى موازنة + +الهيئات القضائية والجهات المعاونة له + +عن السنة المالية 97/ 1998 + +باسم الشعب + +رئيس الجمهورية + +قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: + +(المادة الأولى) + +يعتمد الحساب الختامى المرافق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 97/ 1998 + +(المادة الثانية) + +ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. + +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. + +صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 هـ + +(الموافق 4 أبريل سنة 2000 م). + +بيان الاعتمادات المعدلة لموازنة وزارة العدلوالمنصرف والنتيجة عن السنة المالية97/ 1998 + +(القيمة بالجنيه) + +بيان + +الاعتمادالمعدل + +المنصرف + +النتيجة + +وفر + +تجاوز + +الهيئات القضائية + +567806576 + +571295074 + +- + +2488498 + +الجهات المعاونة + +165078424 + +173225156 + +- + +8146732 + +جملة الباب الأول + +732885000 + +744520230 + +- + +11625230 + +الهيئات القضائية + +32663194 + +31953411 + +709783 + +- + +الجهات المعاونة + +82849553 + +82715034 + +134519 + +- + +جملة الباب الثانى + +115512747 + +114668445 + +844302 + +- + +جملة الموازنة الجارية + +848397747 + +859188675 + +- + +10790928 + +الهيئات القضائية + +5168000 + +2326967 + +2841033 + +- + +الجهات المعاونة + +7166000 + +5045011 + +2120989 + +- + +جملة الباب الثالث + +12334000 + +7371978 + +4962022 + +- + +الإجمالى + +860731747 + +866560653 + +- + +5828906 + +بيان بالموارد الجارية والرأسمالية والمحصل الفعلى منهاوالنتيجة لموازنة وزارة العدلعن السنة المالية 97/ 1998 + +(القيمة بالجنيه) + +البيان + +المقدمتحصيله + +المحصلالفعلى + +النتيجة + +زيادة + +عجز + +أولاً - الإيرادات الجارية: + +الهيئات القضائية + +222355600 + +233460394 + +11104794 + +- + +الجهات المعاونة + +293186980 + +307975603 + +14788623 + +- + +جملة الإيرادات الجارية + +515542580 + +541435997 + +25893417 + +- + +ثانياً - الإيرادات الرأسمالية:الإيرادات الرأسمالية المتنوعة + +الهيئات القضائية + +10500 + +12814 + +2314 + +- + +الجهات المعاونة + +1000 + +170080 + +169080 + +- + +جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة + +11500 + +182894 + +171394 + +- + +قروض بتك الاستثمار: + +الهيئات القضائية + +5168000 + +2325829 + +- + +2842171 + +الجهات المعاونة + +7166000 + +5045011 + +- + +2120989 + +جملة القروض + +12334000 + +7370840 + +- + +4963160 + +جملة الإيرادات الرأسمالية + +12345500 + +7553734 + +- + +4791766 + +الإجمالى + +527888080 + +548989731 + +211016151 + +- diff --git a/final_pipeline.drawio.png b/final_pipeline.drawio.png new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..37edf987904518a162b40f6b7436d84bf5f18640 --- /dev/null +++ b/final_pipeline.drawio.png @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:7497a4cc166c56d6f441e7d42fd6b7b468f33a5c235c86c4b9bc37adf85fc2b1 +size 203751 diff --git "a/work/enriched_Work/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-14-\331\204\330\263\331\206\330\251-2025-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204_enriched_qwen.json" "b/work/enriched_Work/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-14-\331\204\330\263\331\206\330\251-2025-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204_enriched_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..728e9163205e29ef94f581ee5e2b5b330303fde7 --- /dev/null +++ "b/work/enriched_Work/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-14-\331\204\330\263\331\206\330\251-2025-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204_enriched_qwen.json" @@ -0,0 +1,56 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 1420, + "full_title": null, + "issue_date": "2025-05-03", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 81 (تابع) في 3 مايو سنة 1420", + "total_articles": 0, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [], + "statistics": { + "total_articles": 0, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 0, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "القانون-رقم-14-لسنة-2025-بإصدار-قانون-العمل.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": "2025-05-03", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + }, + "enrichment_version": "1.0-qwen-enrich", + "enriched_at": "2026-04-21T09:06:01.847526Z", + "enrichment_summary": { + "total_articles": 0, + "failed_articles": 0 + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/work/need_ocr_Work/\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-213-\331\204\330\263\331\206\331\207-2017-\330\247\331\204\331\206\331\202\330\247\330\250\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\271\331\205\330\247\331\204\331\212\330\251-\330\250\331\205\331\210\330\254\330\250-\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-142-\331\204\330\263\331\206\331\207-2014.pdf" "b/work/need_ocr_Work/\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-213-\331\204\330\263\331\206\331\207-2017-\330\247\331\204\331\206\331\202\330\247\330\250\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\271\331\205\330\247\331\204\331\212\330\251-\330\250\331\205\331\210\330\254\330\250-\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-142-\331\204\330\263\331\206\331\207-2014.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e4377a07412fdbd2d91d70335e49b49f7f11ffa5 --- /dev/null +++ "b/work/need_ocr_Work/\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-213-\331\204\330\263\331\206\331\207-2017-\330\247\331\204\331\206\331\202\330\247\330\250\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\271\331\205\330\247\331\204\331\212\330\251-\330\250\331\205\331\210\330\254\330\250-\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-142-\331\204\330\263\331\206\331\207-2014.pdf" @@ -0,0 +1,336 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +*RK;)Eu%y,R™FfQ;uFt>#5^{ULF4󳪰@[L) wޚ-]{Zd[ +t[p[Hh=T]:W[{h406E[X׾ֻIME6_A4-]:8\5QOZ- 6Iʒ[rZ|ۧO(f= ovW^-&.'=z{pCOZFO)>MDD ۅִo0 ]Kw5ݦFֽ|MmFT+T^-䟑4m 6U״-">8J,A#Mxg0~Nk, ED{܄5ʽU%?tU?UiCA(v‘hGDr$ '4"8؏4G=t=BokՒ{Om4I҇WU +_ 8x_Ciqq-Bz"-@u~ *aVR%KA85{a Z?/1+@$\S;_E2SI%~0iIĦy~jiM2>*P@U{^H[_],_&A؊ W^,uOZC?8hWm>΂Z!q{s{NDlf_jOׅO-Owׯh~}xn<ׯ_3f~xA* +5,*Ol3Nf7N}Xaڅ'/hڷ:/'Z:ij6/zxI֪{TLxm&WKO/ʏiS؂nrhzouޯ׫|Unau?g魫i^ {nqI Hu~+N?CQUm<$XDp"""!q\2b""/1SB"#\c(ZCNePDr1_"L"5AZa-J)]^iFD{[ AȮatӝSMszepB+BQIqSX ׯMęDĉ#,Oׇ4\jé(i>aDZ C #c,B;Pu  \oɹJ&∉L^wV-s4F#:(gP"Xݯg5v!aڐY<)L=I; W^q ׯ_C]UkPJW}mCXҮFWaQ'؏xv|] ?vO>{' /Wuc۰SY;Q߸_m +{ͣ KkZϯ wiӞ?;狼ƮO~ӼUCPD%GnޯnA,$fS1}m!]: + =ک iт[ Hn]G@&qqփ# +ӵpqDDW~8ؑB8"""#ΜEED28cMHf[ub^–!V7UҪTCTy}Fk;N&27(dW":r JakL!`-‚ x& qJa0uP4ɎIa282pDDk2V JRBEJWn#ڐMU{CCil5c3c.E+z!.dGXJHPh JA 5P؈%GGTHdkց տ_aThok:4RՎMh3 ֜uSL +oT /5ޟ"8Kw_zh,=#K;ծZjMPxO0QQ9jr6#hZ+zʰc_G{( ukMh#u_!VU4OG;ӿ!0H{y[TUPtC~^pX7{Gq齵mSO&8dpF=Mk֟úw +RcB+GhC1kQת]!XjGTT/%BiZ[Tݠɏft"AhZ""?$@L:ʐQ\S)h(,FvfR&$R]4IT.i|/$$kOOs[L4,GuDt/ڈ}=uv/Åb*DV?O>#7+XNjT? S}!.F/*lz#j_{du֟8y:r\.3~BNzw ~E kVk vkAA?}o!2!EI֋a$"c(yF8wTwM[+^[}yPQH: #, "9<%!6> E $SGZ R>Gdw#(ؼDGF"#2:#u[p WEtVɸb!,Vd48LuB,tpӰ09C&Pam3P඙C p@`9SC!U!Y= !VXDDqѕ)}Yb"""zvw}__Uc_o%YJF5:0|}{;d4~:Hd[ Aڡ̂uZ꟨5mV]|85*>ϦaMi1wK֢:N}oȤ?0UtB |x"uGMN\7:(2(R ACYI?]Wп) 1S$:AȰLrtB! 5BN 3bAC{";XT!m%-dXA¦d[%eDD828DF 9""""+AYI!DDDbvjFC%Z +X))K;/VBP +AІ֕DM%`]taF(4Ba B0aD̊@n>bYN# T[#P:UVkFhGjHϥ>еSWD(=]IՔ%IJ-aur޷/K߮k.Z|5jy1_{<.!t`)E Ka;B>#_:# o$ ?ZOоWL{߰%&ig"?ҮQr+ Ewaa?8cdMvoWZnFߐvLxL'^'Jב_G'X@Ϋ?/wq +lDEK:QF*wZ]rqY{~h<)ޛvM֌ѧ!x:Du BgAAUz2]m.Ϥ ? k yOޗ%T{ީkݤTb/Q 4"BF.7(89`ɀ\DDG5bNlK ~I|u_t%{y}.#E{ uF  "')ՑG L9:w C,ru0M0Dв,/JM~-2(,}}KL&駤M= .""<ܫ]Az F\DDI }֗{^+,B)XI2<:l$ARR*0UJf*#9164,:⨗GE0~w8騋A`#"0C8ac#?)4jTGuKBתm_¦{w{'7g4oETGǦw㖨i{6k֕~DCA0xV,l9o +$ +L#sl'H")J7Y!HPGDT"l(EI5,"xKeIZTJ" Rk]UW:"av5k뮝\}B_MP@ ^]d&ouP.߿w:л Cҍ5XBe'T>ww!9.*هVm|qim4XZLSk CP}*CG%э},?C~дfwMCAw"HJaT[P{*ҝԐzHii1kR") m5^DӼb#ﮖ'䅚{yC0/ +LbtT-w55 !1?':_;޿fy!n">"=%H=K焝}*|ZC '%w~8_[,ԍA{}FGk"WNA~B#hvi?[W{rD@O{M~TRor 8Nw%=uw:^}S_Aa*?$Wvjk!H^~G/J)>""N#(؊ +C""-*"=ԡG)2`SX;"6"*D%k~վuIq ) ٫ LVL⩜r2TLpG Id4JFv7T ܐB+r8T;Ԍ{<_VI;䇵< \DD3 +H̻LtDDFDF_,Euڊ.F"K`ˣ%w]/wJaC6qd;2HX%&;ݱ=66q]SV!#Bpr8f jM33 !"1aG֝J-T" AU$tu_lRuu]>ȡGG o~xM4xVAW3s j\Xص 8""CM2NCAr(d8 aDC*"""# +XaAɡoR;5Et%B2 K^fyB;P#5u"\UUIFjU/%ZD_TU"WYyEӻ{j@Co*{a4Oj߶j_~xN߯kkuS-xvXȺ\JG~F_hir{"ރM5|3Ȫ0BW_F:/R!e 4ӳ5~uA0d[Cm4ʵZM2&);uG\rtߠS~H>kQ7>HGvtQO PjBzQݬ +)'A]/N_Gv#>^=zN w]]fF]zGU?KֿݥjJR/9{AQ@: *%[kV;q_ƿ݂JW_A/K-ݠwlDEqF DR;h#/(G"""@"""!"ǹ!@뫈؏bH%^zdQ0 +qjAL(C(u5 +$ t\' vE!":B2,Y5#"ŅvQ lru IdW!+QBi dP:U2{FHDG$"?ZCKA)\i/"Gkdr#VT.P8`a,!6aw;A-Nu@MҨp6e%V#tû\BbD0A (!C Gb,,rPEhdZ5"5z"#\n5]sLtDd(%}.;FD%=ԈKi +ꞫOU’v3ޟu +d] i- w5>Z ~aֺյ o_⛷u'T[C.b0(]jӫ)W*BPnܬfC̖vVEYd_52r1]U/Oi{z"}b?}am3'$l7pD|Bam<*N}h"?<~v Bt]gw~H_Ftve"? v==Fx"?w #t00q?"&cPҭ&qӺ}t.T"=Gbo݇q}&jИ:'azM{_"ˤ(6wD}azMtȯ?k9ZG +گo_{쎁 -Pet -F 0ÏA2:dtaF" W +T:" !F ` &i !Pˠ@ /<"8Q_quQGD"2B 3DE'GQ GQ&B:R(W.9uȮ"?":j Z7"d+BA-z!JՑ!"5޺I +L.kﴽBJD8 ?Z֕1AІ0C A!d3dSD ad腦$_;PA2$p6! 0 ᮹DDE!HGfXqy +ۯ-B %+p}>fj ^bHA!iE9`8Z0%(; +DqN֑} yV(Ӱ"٨L ` 4N$ð` $1A ; Մ""B!jb"Ar:2 G@>W +J&/T=K1o^Ir*d"4 $s5/]~Ґ4HJvPIUT, <HR0h%Z|5W&]4^}8jŠBh^gм Ioݝ{;f0Ut[[Kj]n#["#b.&\(kEi'& _Kݤu_kI֗.J&|6wD܂WUkˬ1d6K=.AG)23;Ajʀt=z 1Y:6~TQpoсռRh2B 2$qǙ~jtIƷh~G +ԌaZ#2_f|B#0_P|xxS5M2!]%":]'P#BD8 :a _}1ū~d*K4_fyxVh^`)ޘa}PM*A'hRKJ0װ.ւIjjNV pȎ +R #}@a.TT[#zz'ݭ-Յ))N%>""!EC#DAEu1\DDFTT41 "8hb)#Q +E@|I㈇BW#\HmG &x4_X.*ŦM:! +=PEa "t,i][ rc:ia2+Kh=2wd+RBvAV4a!^u1Ý +vI))L3<>"$HitI*VJsB1ƅA #8Va24V 8q=ڊj8XDCB"- , 0UA4- @ e +Rp6\ SetR'D_%FD+H4:"2D*y|*>5䱪J vi)*kxON'tFÙ2bjkۆ=H ~}_׿վPV~6alΕ܎A_ߴ?ECXI݆{h^v=\KQuхzv8K~D ;y0$ ^~o̍j$3&B4 !lSM%T?hE']T ʋ gn0aX" ";aN.ˆ[rܮ{UN$ $H86LnyME#$#\KB#h#GdAUN5"ꦤa,ȳ/_#HIejJz=?!?Wߘusuoӈ T%Ƃh<} / # Jе_M4R_BhleG$0{#;[auжޅ^Di{$CLgtPĄ钦T/"% K!D&C8&D+NdI 'A}?ikZoM<.UD#t_h] +ރӏ,zt4aDG~ב:@t"5i&4PODΪi~<.T*Nz u4_T +5JIuyߠ'&^C< IWڸf@W%+֚T6. ? A/y [q|D4DGǡ%"8QFc"#b9N8b2$=&qF>pc^QqZVL,!'r:a23ĄT2AAL[ 㐃Qd B{Q AQ ]X-5"@a2 FkkPN+Qg1٭gS(s +DgB"O2}5ÊJ""8MXFyZZA \8H[#\KTª]RDW$v:#ݤE! BJkڢ$!UQa]!hDC",PEuvva1Q +i*(O,'ZƧjJW3ʴIQިDK3E (EW(G`#DAQ]r&]%uUUY]K#˪:yB +Ԥkz^J:W}'ߧuA|ç_i4b8k(Xu/OxM_uM?3aVkгxkH O#HwW<3ȃk`R'V(~tw]]Cka* gUz\o{2}A5yA wZ' ^;6fT]t5B>zl/ ?4k'SKFWNIu[eh7Q٠{FAhv`iWCM]a1Dȝȑ Dy'w? *uwD}OǥE $٤ !i[zg4K [L,0aéOBPiD [  a?q#%LEDq8 qQ|fDGh5;!q dV"CU6"qD}#T@`uq& i>jA/Mp|[AuS_UVHAZAi2+{!ª  BrPNP-MJ!Aw djBA ]&BMRHrCs99[ 4*, $VaʳEB(l+Ƒ#Q(rDDE!x%"!*"7] +5 K(Ϋk_=J!Wk tjHWKQ$:i5 Ϳ?Tni׿(?]q q*}\_'?kzX}]sZ)q+g~ +; Lwֻށ~ {ku?]Q}_*Z8;)FIS }} h%|wUA5įmT%,VDGɀx##XЎ"HGO~$F;҄ "k +?}|`: ) qʂxR02*`(c{"Huꐲ,d2-i5K"iG"X-߮"""EDEm"""#ZC [#R>եKU4G>ӝ$4@PDGҤI4:j $9OhDC"#B0 +?ZB4F^)ֻۻZ [^K;QmQu(um[}eg[_uW˄W=׿_cT`ЊL&P":$rJ^})*+df_)K`2ZN‘*Uyth_t(ӷ% KJA Bzm2,5a Bڵ @vB<ë^#fb)F#馇H~\ 0Nj-U9־jJE־JkZ#u_І(A؈Cʄ0kw^: T/M1.ge#is^SA!gA]. S=eVί:< C 躈M!'k~}:T[_WuIwPD5^)"{_yC"_I'֘OBvJ^x"-jBf\)P5zNîYvSa ʅOv~}WwM=7OEASH4]>' &T?;b C6޺uKqMXahӴ~5\m);7êݧGjS kt}$ ujz5<7ua{S_u=#-}_uI_^=G_aI~ߴwaTr,{ $> - +C EH8G#"8Ƀ#͎#L2>G8C28a%a4Huh0dvG2;T  )p2(r r(sX!YcPK* +r(sTjA9C9Cr(sP)r(r82[ACQBq(pC9C4)W6:#f2:DСr(r(p""""""""""#B""""#GQat`""""B""""""6Tri/S$jDY]<' % +- Y΍2APe _N(kj)VS ̡ !TqkEE$"0LBa2Fa F AJ0QR^Zn`,0%e(LRZ5BCV}&(JvZ%S5N\/_y$3}SkYݝonB0jKd/EwV5аDu0q}%Bt>CeJ;_kA%J-AHzH?$TJߕ#L/84-ta|Dʈ&yow]vݠD}SwՖR6܅"/'. ~DCd#Dh"I3rDAQk#qqZI$Rq2 YpX!ŧ!mh ܆WtYC"5QR8&9ctBӻ1F(" BQF!uU:T\RT|?aچ (y<*o>lvJ"#ƙtONxD/ Oń""Rxa@endstream +endobj +5 0 obj +17249 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2461T0BC K0#9K@%+ fQendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +EIiiEIR>[EU)KGbhaL3Gk(:܅=;_H3Uꗵd1WeTMh~o-O]N'CFXPKJ=;{h40ҶGmb:)]Zt5_M{A4E ]U=EnFA>Knᰇ)TB|tWnpzA#{֭Kn-.rsοO) 4pM@<}kaDZapoD)Q u7OȚ6NkFצkOO[==.qrOAfAL\l==^_4Gor;k[zH/\hߧOUM! C(B8 MTG +HNN~|5,,!/i䈏ֽqDDDW>DpAIy☓"Eu ah$DBKvBK"KX55=Ɜq vJBLsl5 +BP(a9CC88ㅈ0r(sB(p!CDa]Ur@-zsy:kIbE\}&=^})׿2YH,a/ީ +4!ӵ\/Z]MkTI4#C}%H":A WOi^(E5M^)p” DJлkkEٚ׵@E(G`y0"( 0@;=vDGՈb:BADp"#-ˆ,"+E} #zG5c:}'C"(Q{"B!,AȣG] z+(p4vAwR"IҲT"׽i-4*ӤdQ7,.q49DDD]L .(D3ϱR*qURG}?d] R":jw +O. +FZwȺ`d~ta",x +Xx!;WVv:8IM!(DD! :v`(pA`8!Db?庬v2;Ib^dNd"STV@ A4'A|": b(HddVAB + """0C&(UJ3 TB% )h! BT)V)ި֥t3GaTa*jE0:#-UuU,ZjLki~Z+a4= k-C/! 5+O΋u;X께tgul{iqhQнPׄY1W߯#|5+/MI/RJ_#߮Zf' uS>}oT"'~AzdZfva6?00ld+aVHO6e>AO_&~db +}9T(LF"&eBnD/3;(]?Wƽ.>z )I< M“ux@٣GrP-^P5wyޞFK^q#:/Oޤ U)G_ޢڱkh>ޯZy<{˹^ań%; Gz$fhwf4t+Ӧ)QbUiX$OXj +za5_T;W뵇 Dp29oG v>"=#D|lC#T1pM!""#c&v"?ZDuG_ :G\! qP꪿+¬27 ȣEа"O ~jNm*4ݯM{Mi"0P/אyBHYV-|OuNF!oWcɯi݄/߮EpjH5ugTʀmUEv5Gڼ FDᆃ"K5&;͚~FZ ~ 4DGGϦwdgGTPȅ?*k*!ι6ּ\&wP{TMW#L'R-;OPB~|0Jw! =J޴ޭ}_/X__ :%ӥp:Iҏ&JDDq|>#c)BXX' ""("!q_GO +(넡QDTz~$A#iD'T$!1\$g"tEF T ! B `5)<`몡/J +0ZPT8.'v &HDR!Pz+T`9"E2 $ -mP. Rj E +L0\Hl)%$~¥RWh*xuIBXI;R_ ܜ $Kr$僒;csa0B؄JiDH Vm'caUL'vq! ŠbB""a#G0UL!ax0`! 2:$+Y*0S"J?6(H% %M"ʬFW2EsVSGp3EQdRM#"Ri3VuUOUR/CMSNv}"<O[αŜ_dU~c "(ۿ]K"; N{:]ZsZ{o}r]: jG&ԤKWpIw3j+ 00^$v^aFarBLP4Ϡ2:GAmd#$v""*:qDSHq"8QlL8EDD8 =I"L3:TU\a!?k"tZ1 @L (dpЏв! PxA{"d1\?uHA$vAi0L f PzQie ;M0 eMxjCL!1¥,*IN^*"""""""""# <ҍκ9Y[+ D#m+A#фv8g AFa% +vUǨJ-QRT-!vAQf45 4ӨiwNWXaR``Pq#FiP8(,((؎-3 +C" +L4PY!R&ĈS$ +$4"d}t;>NP"ϣEBYU*)R-NծED&%4&GUR_TM5U.wz# v߿0A]b0~OD{}uM4^w_7[*?A*~#_.*'^_UQJo)vD^i'?Z]9/k5?C|oȲ4F,&Z^=0(5M5ʬG {ֽY_^/ E 2CnMTcDyip" +_Ῥ5ok$v{߿ԧEoE&" 4m?sK vчvC . B'H&>r Rj.W{UN֫;[_SE\)d-#>RGC7wFy:7p3Oy܉G>hѢ= S_G{__ߟ_GRMj.w]kN}k .{ިZ'P҆G 4a~Hr3AB pd9 Ivq*\E10dpDlToA"81ˈ7cH p2P">Åq$>)7Λ2z=B"D ) C`6U45P֖_cIKahTꫧu~ԵKV[񧳺ZmٟQy=}v$j_;tw{O=;|HNWQmw;8ObLWEu0=Xm>´"=W i YPOYT.#Y)-vֲq@fV +iL2GTВ) e"73vU=D TtB*R @TAYW AE~Eէх }gtN*ZwׄBǂw+oῇoh-ꙇR- +dm",?׭"PeHXd]ZC%+R?NC1?gtߝT=6=wva >z. !dj[nTUE 5 IAV4xAΫTqKA^'T TZ!2%KM> BF[_~ \0 N7>"?p}$Co3h@"\$)Q3[8ᓇDy (@᫮zG[$gT X";VuZ %x].ȴCONViZ ^dwj:wz!Dz199 ;#P4GDp(r8@Gq29h xM1Oߜ\ZEa9C܄X*)\DEq~VؿT! Gi Bp CLroUTa 0 ":^tI0O;^5 {29Gu P2>F$9CC8.M9CZ,sP9C 2(r(snq4PrdQȩPYr(pCBrUePW9T8 eeP!P""""""ЈQhB"!*""""";DDDw,3%MnR5*XH$=kUS:U_ĩ +(0 )8#$H$E`nGGn0[XH#{YF]":*a§qPoPPB(ibgtwAVe%8ifë SB"`<xo~ +oOkM6ҦvQɧu Dt":":*$8Bjة=!-!"/5ZY[)+jg[S+ke$#j"#a)dHDӴS}~з_:wjʀ]o ~QwA!{T5?؍-v#l9*"h~W_{EЍ '#!?!} K䁞"(KUߞwwwίUK\UCEO~" PKj,ů! ֵBZBӄ8CȅA?o"~w u<'P; +OīOSM5N%_z3ӹp>G:@{4-?ߐ5pDyўhKD{-*"?l">N #H,@8uG5I''WJߪkz^A㰶\kUSþofi}nߎk\dp8B"R8sDt qdqCQp_# pd|d(uƺVGF 4#3☈R:# !gT"?~Hq\G"F""""."D"":"DD_ MG p"믪`Mˆ!q\">NACO!\R+]pCX`W" C iC"XT4~Dd(a(pPC9B|C(pN(r!HC(sq (r9(rJ"C9P[98PPP(rKB eP [pCh;4 eU&Pа(p@qϚ"!b""DE!""""""#B"""ЊB"""-!,:D%mҤSU=HD~26A4``JRɀ)0%aʂ[(#S8S$;2""ЋB""-DDfFhFUJҟEo4ajv|h<,# ;#_M; +gu]fogLBg"{Lw5Dm#gfoʏ s + ϭ{}#W2tYQ#*:3F+In $ qǧ:\U zYN#Ц$T">B) 28#Zc̈4K*j$ؑAr4CaH4*2S-P. UJE)Z[K YLTG Ga0g0l(jDH[)Mom _?iDQ_֫?N}?W}?޶ +\$~J|Gm[KM[uMuoӠ["-5DDDZx&K9AQAGXHJծս{Mi~&ӹٮ_n0} f{i~~M;jo$GhYӫrإ* yTVA'[0q#h0ng@*}_Np{kJZ%X#vFy4R׍cnI& pD}d #>wntT>߮B׬wzZGoեVoAXmhN)8iGZa03AZMU(aIz)/jLVլń"81hzDFRQ#Ta +D[ ׊;lGB"2L9!4*{DDrCiTA$8JD$>:1ԇ`A(_[*=HgU0"k{"3PGp ń5 73DpP5JbA70!)!,*&aC c98qx0\a &Dtb"!# hC0X(0Dt#0B Yx!A!!XB"vmTw#,0٪/L<le!hAP ?J*}6kgN5҃U)`H!3b)֝<0j+(z.#2 +B, bEa5CBB1`cZ'@XTl H;)FVRWG\-sȔ#薤/NRX$]/ZUU5]WZQ4}䈏' 4׿ 0?:4^3guэ#EwڭD"y|t_}CxMy[ם.fE9kJ% 1^:|Zz}.B00w5/i>?#A ɦ$=b?jt| }Irb7Oկ k{1s2 N|d Dx&#T &? DQU|{ /隮aa +yKZ[WZΕ!01s?L'A.hA?(A;R3na/{ [z| Am'2YWu_Dutw^m?> ׶M$'G@ rO!im74M U#>-{TS~cUl%h&4):_]o:4l;JuҚ&HI_Pw&#%_$S 0u ͢lStGDta t.͆2:#E莫+$`V  O0E8e[ G@w0XhdtV+6I޾Pfc#:#:7:#A@q\0""8Q") GLD|EDqGqP`\DEo d4G":b- B#Ί+Čr’(&"Q +U"\|$u:kb`tEc!Kka5 㭂kj _‘(Hm,a0@Ȗ d[! A PA p0pLr( "A ! ԉ/JI4!d2J P  +bDFs:BVЉ!YKv} +v=|&d5}5l%pT.:;8)'C.ՂSu;AYOe:h\@E VZB""MCdPH2HMD}Y9CQ[gayږd;RPT*p$ +Bw_QNKe\Il-@4FV}"emLShq %7*-ԓBD"a4wh)^hԉfCJAI<"-,J{TLH};^a%HMk4MREZ4M(k&'edM^W}z}wiQh[]7{T޿ީz7{y"0D_ƟnuU{iqk 5A W8O=BkW}5۳gu?O~G}PZM^ޗ޿;wi~צ2lR^|t Yۥ~cw ^h[)F'&bܧPd4D|ϫ_TPw܆ި7FҧoZD* 8yVիs}tD#jUtŽT,ev?_Tt+umhHBv@UKd,+AQh4}>~-w:*/.daI0 M2#/fCȏ`fqLFt0L*zK~Aa&dt]p µGF:(""""++0Q>%DEDDDq*"#T"Rv)4uHHquUȯ>oGL":酨-&L,z]ڡK?3&@5 +&BApwKt,& 5A2s8A#d4)BXBQGA"A L!s*>D*""#iEaLbIB"Ba+ BiڡK~I4U^%L  I0bJ%POGhJRH$vtG#A"7hAb@Š 4 (G +0`Spl(BЈ@ 2:#`a\Xk9Ce^b""?"R캅aJ"-QڢUyRt2+DuD/μvFAT.hi^CFHZI\p|I\P jA0iwHS)^e@A ZV:Gf#_B,~Nk?4Y,//Ň#T=JEZ}|.c_\ˮa ʆ> !0󍅮h!% {ޘy=_p|h0DU4? M} ~Y?\a }V:__ax3 <[Ij?^%#tW ׭~aoI+>ݰEըUD}(Yݩ崏A$}]ܨv Olm* *8!mwrȯ:mD}\e`=StMbIHlQB8hcB""ֈ獌/avY!#kV`dWP)A +]Stg>MHgdQA$OU C.YԊQ{#t_U@>κCX)"ZD(pB*"""$"DDHhcj"8IDA";$É$wȣh#_[T?LB>Lj{ /BR `%jI0 8E#x7,!iE1'#GF"RSΟJ!&,]?i?zMQN"Ey!w[{OOW^a9j?c_.7Du|ETsꪷ^(IBiC^,dڮh$ +d͈(AZ>@5_;0ђ+તOQ ̄\m&th'kGyNMN:zI@&]gH$Ԩ]oM*13u)2YKۥ 3Wng-Q:Ag'Ti*~0 +h =+ڽzNS@wi{Otd ++B"^+#$*#"% !lKKGe .9!CK"X$8Pdpз[}q--[8A" D#J>; 9pQ ) +: !2 LM4L4ָ V9@Mb84STQdM"" ,Ds"#9a6B?/ ~ >$IakaNK a_0AE!~t +ET/Ba8YOxpµ0飺hR +lT##DPQ ه׵ e0D fd",!NQvv +QBr'GsDĹXɅUU kASB&֍kO_UO k_IR0A&G}]'yMq)iISa5it3_:wka>گ:;Oק'Za؏V"Fu~bu j<"qN~;uk^XO1tΫb"x/ +v3Uo_'h_᪇i᫔1S ͍O|{U/ƪ>O&q-xmwzYgatW!]Y,*IU %zK XXd/b}taU-4v7(&H*YF Al*= @G6޿¡CaֽPatyH/uNl"qQG ( +6$^P*DE$UXb""f`K\ut!_"u3 1ԐPzI Z;&n$h!dW=AC`AxPWUUTc /7 .Lu0.Nw^ +6ϱqHAS)n)H۫93Iq]%iy64DmDq i&Ȣ. +u IhF)A8XRfa 4g~L&b0 +>ӈaDQ8`c嚮)"gJh(HIY! $n]5PQb'f%y|NE*P/ש<*ҤB +O}߄#Dאх E^Z/Ke[4Ser*zGM>O/Na-}H'Xa1%$O|R|U:gG A4xrʥ F6܌navQ4_RߧP^ե]φ>tuF?ҝN0n6+"ʾ5rZG{ulZa=CvqHӞҵ{ #g0X`$8\ tL$P@t|SvJPh0ʌr4؊<)Bb"""F :J)#*}͉hlB!RF8U^+"?Mk!ip`rNHi2N@A;UȪiTCIcG&CgV[k0T#88یG|DBQKIXg,Ij.>QAJа*,JQ>+: l {)ʅ V"0#Yh*ї粰$RL/\K}F _'&ޛ}ҽ=:gTajU]wRͿΫʫ55y_%;3_Si}Mf%ޓ.y;_^ӝ*uU#T/G6Vf#&{a!ӎ9 I5U,DF.wdt?G(dtDxVGSqtG  iH8;'I))""*b""j$#JNHl[CjiI-HK4,,$u|0(t!#P*!2 e 8L f dpDt}R-"B[a4 +ֵ ,مb $ C B !2) endstream +endobj +13 0 obj +16450 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+246P0BC K30#9KP%+ g^endstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +֠䙤[Yd%y,EU)KGbhaL3Gk(:ܺ>#5^VAhƞvt^R PiMhp0' Iګw~4a~=CB*I҇[C,s)3){Gp oYB@={`ݫor_Azt} Uo]|m#4M B=-JNN eC4 ژ#pE_c"""dt_ +c#&=dc6$H*iD 7u!5Rq_ W‘\㥅/i[`S.",];% r6^"!k[C 9Paq-Ap!"##\)eP)B"""""#+h)_Q E "$HV -ac8Hc/+y xiP9RABWix$(JȰZf_O.6hD@µMiFa33\̉@ 9C9C9C9C9C9C9CsPq9C9C9C9CsPPP9C9(r(r8Pq98q98q9(r8q9C9(r(r(r(r(sP(r)sP9Cr(r(r(r8Pq9Cr(sq9(r89(r8PPP9(r(r8PPr(r89C9C9C9Cr89C9Cr8Pr(r0a9C98PP9CsP9Cr(r(r(r(r(r(r(r(r8Pq9Cr89C9(r(r(r(r(r(r8P9CsaÔ9Cr(sPPsP9C98r89C9Cr(r89C98q9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C#h%FKA"/&f4GDGtABghT U Մ +: +Y!#i"¤}mԄ~%_N׾#0dgUi/}’_qZJ׻Cz{_u{tw\#wH[Ka[|CL9ᑹCpEq9C~0"""""""&1 _Q[vgQC"?@D)\R!bGfZ3DjODv$!HGњ%42T]}V__IVdI#jYIޟt/5}MIk}U ]SZM)-թB;[V#O={A_GwӭN-% B5 o LAE1DظKq ƒ.b"BYCQn1Q*22GbH%(nHPZ3DU$f"HܘwZ-W^-UVֵjASRc.tծVEjٞ_/)m6wOhhYY P_+[֛0w[NЍԁ.Z" Ar1wqA_$K/e(۪A:m/WuW1fy^B+v^Ae עA$?dQzN/߈ο5O'K|~wiJ>#K]-E0 NWNqY3G׿mGWinߴ(H*3F@ +?k_~}RqU kA9CBm#E,>ń$G BAPG@#$h#bؓ$=|WEDD{˜DxX"#!/M:UWtA']D$IL":,:!r(IYruHd2!^ȣ"CPq(p]9C_ Ô9CC9CCe2(sPPRɎPTy9CԡSC #VF(PVP`"""""". ! >)*Єk vΒyИ`+-L#+Itǂ[LS@ ̚N \4! E +/Vodcݨ]}AYZDoCd#~!Qg&J'GP^ Qd:$Qْ3Gc;UFhԹ6(DFEsQUU;I.i, ꪒܛ8TEZõn6B0#tI2?;-&ۊuM׭s}Vƺʅ5BH^qABMۻJ@dY[zvi^Vҝ$NM o|Ӭ֝k"4Z:3M=5JN! _ò`w0iakktQ73Jk{mw'} O'jA2 X>T%ߔ<]u:~3FzkC']Ȫ0Vt>T8-;4ThAhK;ZG, E?}Ȁ"M-90uj:pEjN HndF##}b4;#1& "8xeNTZނUI!{w$;*%Ū +^  BFV$)LSUHZD⫭\(^dGK#kCȃi]k D !> &ahqQ)ӓ93x G8! & 8 HP +,Õo(!X!>=B8YR""R*%Z +> 0]*YNY$JȪ.,! .t`G *A!a.ΕP~]4 ~f-b$=&)R =آEA  M 4ǰi";,E# { ĩ"&ĕGUǮ#Du, YP"hV k#S%"fHkgiO_OO,@HZvO戾M0w]>-a;M;djWB5UE>"D^I{k?] )Wי%=5dwN1!駒5(Bl-66'Qԧݐ[\A =MH Kaw)Լ?׆^5kiU68(]>:thWe +WSODWZpE}C*$&ӷo_PA|O{'634uVcӫkuO !n?%kQB#WGqfl㈭%qdpn_}<>H" +!U!!|pC8hi0^:rÅ}[]55RBHWHGb" ,b!B"f\ AMpV?ib/u\Gb(IpːJDSƪNz5>IQ}%Gy8AAB#ݙJpi)$_]U OҠDx?J}onA.Z 4 +YM!"8!q\D0f#˂ trc!R ~bFG"bF:i:4uAY\<- BS J,tp""""6F =CADFY +VN͏a]$Sz[bt-VI4(+ 2Qq AZ'/ XX":eaK)j%!h|ԍr)]LבjVk~п·⽜tfz]}V:CI1ů- IզtwYONm6\ ${U{vTp:{Z_lr">f#HyH 糈‡ZD%ߧߤ;6(>Јa4(2hyp7N""##8Jol.*֕xC[CHpBܩ^}+8ں^gGڨI.1D`n\G&ɱEsyCFkj!zkTS[=_|Ev >*?ׄh>,?B -zfz_^{tMm-߄u<4uqY +ָ!nR&R{[Ulޤ3{Z DDnA¶vMpIȞb>HCv,ph;! 5endstream +endobj +20 0 obj +6369 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+246P0BC C0#9KH%+ gTYendstream +endobj +23 0 obj +35 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +xref +0 26 +0000000000 65535 f +0000041776 00000 n +0000041844 00000 n +0000041720 00000 n +0000000015 00000 n +0000017484 00000 n +0000017629 00000 n +0000017505 00000 n +0000017611 00000 n +0000041929 00000 n +0000041985 00000 n +0000017735 00000 n +0000017804 00000 n +0000034476 00000 n +0000034625 00000 n +0000034498 00000 n +0000034606 00000 n +0000042077 00000 n +0000034733 00000 n +0000034803 00000 n +0000041394 00000 n +0000041542 00000 n +0000041415 00000 n +0000041523 00000 n +0000042183 00000 n +0000041650 00000 n +trailer +<<2FF77B1A5AC880FB4531FC12EF1CCB4C>] +>> +startxref +42276 +%%EOF diff --git "a/work/need_ocr_Work/\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204-\330\250\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-180-\331\204\330\263\331\206\331\207-2008.pdf" "b/work/need_ocr_Work/\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204-\330\250\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-180-\331\204\330\263\331\206\331\207-2008.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3202db5a043fd5d458ac865b377f2eec2b2f24ac --- /dev/null +++ "b/work/need_ocr_Work/\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204-\330\250\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-180-\331\204\330\263\331\206\331\207-2008.pdf" @@ -0,0 +1,361 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +\&Ԯ<!kGj4yDH^[:tD?F ՛ Pva(.L0„$;w{(y'qPM.עs* 1iSA$Dh E"FAmiQ6XՔ& #~ zT"7E&17Z{&k_^ kچt^a6v:Fv})>5쐝M^O }P[G^vC: ]Z~ZӋKC> m{md~AYĩs#>vDyBWgo[P ӊ2: )A=V+|5Vz ƻVGDtoE:O1"(SQqHn+ڎ"":Ќ :8/&=EB#5a-M֒&8Q30QiA# +q.ڤG{TE(rXꝥx""B": +&8CTma +b-"(pGM'HX"&8B1)SPh4""""3F쎔#WHDb#ID?(t"P ,zI[$;pDqCT27Q &P>!l(AP`"b<菗Dtat]DDtGDt]D)G+FDq쏑#|;#'p쏑>G#|EYAYtGDtGDt]:#:.":.."]\dxtGE@h#|莋 +GDtGEt]D :.:0: :#:0,DDDDDDDDDDDDDDDDD""Ap\r8""/#x>QC$!n9VS9(sAsPCTsPB$6dvG`<ʤ;88h.2(r)DFS9(sS9(r(r(r(saU㐃sBV9C9C(r(r(r!9Pq9C9C9 G(rC +9!9Nw0q9 Lrc9PPPfPPPq>"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !"."""""yJ"#)r8ADDDD9ZT#I+/IF*F#h= N4NVV#TX莕ji0lFa6"%i[>:d#g&g ]M4P*NG5Qa0kA~NW]Spuh+-^vrǽcfɏ C ZA6E.@tø8C;iܡpk[üp"#37viMo&=-;^ m0CS9C9CrC>aNPTKPDGkRl* h'&h.h7(r5h28ڃq]#PPz4†PGuF,J>M4U3 +ᒄUlO9<6ي2 +~C3l7#?顎i}w ,q}7( ^EBaZF}]kh4GJq+ov6nIɚoQ2n*nWov&h]S_;m-V֒g&IU4ҋJm)8}vxm4oBS'ٴT,m(t(sR )զJAVڠPB""N8vؤ-&-K0EۤE6 8ռDDRiT zT(x +T !D3\DEru8ey02(r,pOv{HDDDj +J( A;a" A*J p[auY>h"PA}>;߭iPyPxבw,Ttc>Hot;8Aa("DyAP "".#D|v"::voodSr90%d(r):`(ANDhDt4Rb>#WMb] `ЈExE"|GQDDEf#hH!q{"8ep'DqqǬEDUG7 )҄.9C^0H0{GX2,4"cdGMe B縲8<`C38ApBuDDDR)XB"8"'a H{e,P㣱Ŷ#":.JB p +MEZa C +a0# $" +#a,jMb[㑭^헁yATl5v">p;!CXPi3;(L:MH#LmAi4ML4MWXV۶վۅ 'M4v$g va*ml Wva8_HAD(GWjo{}w3&U٣I$:L MPr7 D]#P(qjV>0C!.?YKQ-G3Elg,>J"Ӥ-$a푙4TL&Jg̤3m+M  79FG]ᰐnN tj:F$BՆ 4h(zDum7u[AA65oIw '`PN2vR(EaXm(& Aa6̃A)lakWanh1t A'@Å *E8attD]% +{ i*vi': 7w + qe/B60NR1^pA )r!EKL0 M n<8Q գD=Ci&:f[ap{IýaLJT܋:z kua hi 6M8@I0 +PgX(j Q96ih#:#xmetCDtm:@GDtۦ[a^SmۻIZM= V#L &@":C aYB$A`LH(s +##GWJvńjAЧB8˴"""LLSDmDDBmb!:h*i;IZ*lXt xdpa<5 + H&AtGM2NA5 r)\4 ʡCiJ9C9Nq8N1eE҂P͈  Wf&E9ϡ T#\""Ta!mDDDDME "`1hC(%PDF'cL!N"."fl\L"CLA"N;N#؍  .-c` B#u #gZ T" !F І#(.v+Z9ى{"Hd4ORʓ#IShOI+`P m i Bl7l pMաI4Bm-7v#\!E:&4;5t&8D|&)e8MD{rOT? +ԓD|h; { 2 MBT' Eag9I!0IiV Fxz3ASJAA a63RT 75l&oFL:aMrN6A4TP0XA@` A0i+ !EH1A"AZ#oGAe9*3< 턊]a3w DQhpزc\tbLpDuÈ `aYS8a =+A4""""BԲ"eh(MEv!BbP Ն) Xx_w(Nili 0v YUDtm6QgU2V"*#~DiW;$Ep\FL6;Df5D@y)ēDNyRdE6F8DtB0B%@[ 0TP!B""CvP&""",#(B0K-1`h6!EDE t4li8, EP'm(xРLBCA 6HNE0eA0CbA4J+n"a4,”ez8L +nlD-`DDa[dO. [aR#:#@E:Ȏ + "iim* P$A|C#MZa괚vG qz@DW *HQqG(DDU#cI4"""(XZbl|Z\} kʌSPIX鶕z:M.hA +6:!*ÐQ +l, r(peA(saTPdXM :D'BqTJzL@CL$*q B"!8V-4""ChPA.":S@qf!aC>!#CuDB""""""""#e Lǂ(|aDG\qHHPH`(p!!P+L$ 8*AA!y!%'"PDtNGbvPo.Pbx#"" X1(]ԷA.jε/ժV=6CigTD}g_wM:4GO.">_ ߷k+OpA dB¢1wLJ +Hwfh JP#U LB#>GDtGXQ:!Fx]s"PdZ!X!u\0b": q UH/mH(bj + _wԨ(r@NħI&:1'g+t33{#ā{"_#DG<Ď Dz(t`0X" `|:#@E]{SG#֟dta!F8iڦtKHûBN(q(vGTGDqRt"81D.͍: +#{&tP`G#\DcǓRG6Lp_0""rr(r0P0f厺9C919H"dc0էg.DL ,<8":`*9!4Ž#CA":vW9c8B""Pܯ)pL&eBB#3ӕ@gyCpH">|Sh\8Q\GAP +G8DDDqg1#"8lHBkBw8,]ݑd"C \T29DmX,6":9CGH$"v-5%e<04І8#8A8Sb0DDuY)64֦KIzpw8N  ДeQID#;!:RV\F}f:+j5p2t73DtGVi 4I4ۄ~4|6AJe ^TG!Ra&moPIX a:8oa!n.(}mI#6"N/a^gYqPm&LvA!UF"iAnfԨI6NB6-"'ݘI`":"6+i +;^NQHM;6PILo뷫4m##mEDtN9"//":am׊I4eT8DuM'kma36ڴKJim-5w݄PX Qn7"zshfzG݈ia4 IE' :P '[#GDtGF!G쏂`o"Iqval"8J$(NB"E݄nX"|CPB"KDV$EqFhDDqq$8LZu'"vg1X6qb+Am;K*JDuUAWgHZ0:"8&Lr,u GT9]ihp%" @}"3g'#ͬC(pA!hE$bCB!Ŕ9^S#N"#eB":QDDS:AЈаUTtE:Pr(d};KC#jB$Du2Hdu!#eDX"G;UO b4 SZgH5)#*U?L8>lUDtqswM s$á`f~E ; aP H[UCNCVsv%хA]֥BCmޝI`ЏTKITE󇍦t;7a$9Ajk}6J ;AE@ H Z#$EHch`)ؗa 0j~PtC"|[v4g`ZMa:#: 8AѴ'GA>S͠E=o%8N""")AQE!QhlDDDSqĘim!Eq+jXcj'GR1i r)a4 MM7 2cȣ w.ONA2ZIXa v,rܱȏp(rN8"B#q 2G "(Se9CnLpA#"8`$ZG!mX`+ +0RAaP_0E8AFDueHGIDDDGa,)!5IP ":LE0&DDDDDt"q!Cqq6:(y,0H,N.І]܄@tGUVLe)E1LTaAXQC莬t x8Mh2ߕj"u0XDt-(c8CGBepB"mЈPh]i<;DNcD[4({C4M/":kDa8GgG)ɣȩ#F")i1N֏aCqUB8Hh))ȶCU_ƹEk"w}<o4%_ޅz$ +zd^uBw~P߰DuG?N-xb/2JrEM~GT|w_R$'9H$xM䌑LHL9CZ>z y0P?_a}|S^MJ}D +"xX@'׾iG^P]'=2?戏:87~ + L`2:àD}w\T]A9Xoh +,=k=Gš2qoxu0GP::Qs@M0(":#@GC@쎁H莂(s3q(~GA +0FDDDN㈈ CCЇ B#b |x#Dq]DDzwaҬq!֋B +L+PDu,po"e@ґaH#_(Lr*9&HsP9$8La +9C8R(sɎP;LgCLhH}0Š`!ݧge9xNPC99O:t"&(R2GC)AP4"(ԢB,"@ +B!`eaDt""Ou,!8 a Äe۴Ј#H"}C"4"6AGGn3"^$R"GM4IjAwBWp":7 CZCk/:q$":FJ*b]T">ݲS];#"|j۝DO&:im M.#8GK\4 0AaD ;8^m1l6ńM4IptۻmGD= ۤTnC7JMNhm$&3 8-g2:`NHL]ðmKAlSV޸:.z`a!gmRAi33JЛ l*t,tæIRBD=(~ۦa4wH,rhåWayݻv _@P%I$b@[l"N@L+ɱ";,m(GQ.qgY8hU#8BkÈ&m($ўFOR +a"`6[`ԟ8PDtMM54…Ԇ :jð' X +3PrnɎPNPPP&t)Gp&"!QXB) +""""""")"(mAT)$DI G] X CPCM(utRk*#A2m.ului,qBe i $&$q +7p(h(oCnA EA<$yN,Qj1(zS# E";W8q|PCwn(š#"L#D{# F?a!fCqBF":”ɑ|)-CjI--JGF* ]4OkoMu"&(pFHDto_h}-E[or>â"FiT(":;ߤ#^":)д'x]60iZH0okO=7ehvь{l::M7ma5teaJ &7sKtݦz s uj[ #Id4# +Q"F |N ёb:q5ys\C#:GAmD~t0؆GA0'W +ҢCŴ3Dt 6""&l[VuH ift!4 ,jTCA I;H'Mnv ALa mº E!=Ll+jCqi":W4&E">CDtoK Dyq/GC TGoi67mMv߯. "uh+29PGD|!  qQet°s# PF! v$$rG A\0CNń0cb-! 3QlDDBIIB"1Ğ $NxpNj: I*@B#0CGV(ui?Ep9CPᄝm)C;e@#Ћ(p(r*;l 3P8Agv3yJ":d +A(rx qA0#b"""ht8Ala1"p*9( P"N4TD~d +(Dt 21U[bؔQJ" +8"P8eH(et؋D!d7MxZ%(D;LGwT.I;$yI$ +IdDg v)0l$?`d}:I'""]Mi[a ra$-5OpU%'Jj{읰`l4ᶐM4l'L*M &l[nC[m)x'mV:pT#OzM":#HBXBJPvڪU4I@[ 1joBIi2!l4}隑4#v6(mL*e mX:i qi֛{oa: ]:)2<tGB6𪓿b_NҺ5ў!-մ@ADC<2:.L0oIM!{  +IM$ݽ;i 6Itr 4Puvv7tΩ&sl7a mxiXMP0CC%mEX&n vݛBoA 0Dm9٭(p9IBG{S{#7 (wjSlBjpE z)TP!0Ef,$Ia":PEFGԎ)L6, +8M:4$DZ $"" +IDEL&cHjQK TM1 p ijI0I6򬁇VLh2 C퐉eq!d"8Sq.Lrnq4݄j|@! eHr+ +PVɎP0 +2툉6ٺ.(PATA ( J!%D0BC*XAI#(r*"""""""")&cQB"P\#Y@e  aI PHTT2Rz`,b?Y + 7t[GV4RsgDdT3\o%q+y)RLL.Ӧ)tA[am~}46R +f_AZ}oa/% 8BpTGM`׃"ű( -m{|6ﶛP'v +" H]H)0 &՞L"Fhe#ڦÆICl'2FaE :A=H'aۙAa QCڌ5aG@#$":mBA">ud<6L IOEA ^,#Pਝ$+V\!dy[cj+ t٢O #&t+BVbPJ0]soNp$#DQd4NehCiAP4i&3°û{mHi'EBA(u '  +o:L+fi & YGaѦnRcN 0p„"$¥Nvy:rdz8Q H:`Y莂A9qn  EAE8:/ndtGAa+0#СH8툆 ##!DDDB{x"D":B"8Јs""%""\ *!)*Θ4-c,oLB F! AԡJL 5,$?' l u#rva9C>Țr(rrc\ &8BPSʚ !X烎@(p172 tD|g5HZT!* + (E:>DLADC?DH3SC(rDDG@DD3wDFiv!AGU zX">wް PkGPd', (tV.ȁT$1AE,ʱA +شA&,":vdz0XHb!,El^\C(pBm(IDDNDt"% F"<#;R"2'i:an"*,YY0*Q +t'MFGŒPJB4wA6] MV"DXEuYy' + 驾.÷X@m7jm&q#;E"?qiRI0Rl9CgZv]mAڧ0íB#ጆ" AՂ vX@Գb bx1 B(pP]ݐ'l-9Cf-~ ʒq +᜜eWADDDDDl0E<&!FFT" Fn (p8GQS +1@endstream +endobj +5 0 obj +18755 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2404R0BCc 0#9K@%+ eJendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +Sv9Hҕ2Q3̩JjyR$2ldLu#~Pi]4aj̯th MiUi5WT?"?D;N }_=*pWe&0DI.OUXo {wξw/'g+5f~0cvۦ7(2!5S4>fCDw<#v eaSL䇯4'i,M}y [t_A١g_JdW^Ԋ9ƈkɹ邨Ћ.r˒B<t"0dFBJe +4D!H"O(? WLӌ2A*&A胸!5L.N"+?B#Ј MtDE&G\Hw ^;ā܂BQ_atI\*}W꾙e38L'ҐЎ=2 n 4@GByrxdX27d#epC.B4ЈȥwJIR +aDDDDDV.aҨJaJV K qH; +[.&{@@Ij$%U4S ,ʄПQ0B- k|F\c̕vSL$d#޷Me"vʑv&vXDf5ecT\}V|R-(d:% "릷Z'.Ӿl{?9E_㧦2x{V"筜/Ze`Rwvn 槱v H%EB2IO?wEụϭNy5:hiB>Ҽ-'[3^vJU}ky;䋓~+ٸgҴZ1T#y~{7kNz&:}7VKh׮o\馇iik`A{Vh4a8 X!D$TDD~? |hqQHDqG(b8BZ:|HHr4!@ v;]2uL3CCd- &B1Ua!5F!$9 [BsIbHR͵0B"cE }KCaS +TGf̴ ,Q( cM;q]g馗`jiݦBL&B,-ge8V ;/† +%Mepхʮ,;E쑜ΈK#%ѭ̈ʢMUS8X%U5UOʥR]kʬVO4~uב):c?/Nmg5.V_G[xMzfA~\D}/y&]z$!x xAa==o uFK_,Bx=7_:,T- [vڅ4F޶z;OOOLgEq&a"nC ֘Lؙ"p}?v]ޚwژ[ЍxaЈGmA>!Qi Dd@X+q]~3E1Q]O_OKU}~@UN duL(?a/ӆU\׵!r4e e<hH8a*Io,s $:sDM#8.a0B3S(\Du# =DH +U|)"B($ca'oM?l +)Z`k &Q TѢ `Dcb" 1Q;*S"$ vJDD,3#%1YJשSÿ{)$]ʏJB}|vLzf%#^3:lemi}tza=p["2iVrEsW<{UQ/V3D-ߙ= aPQB+YgHФTڄ i&,j&S#Fޚ&^Tg0!ddMv.ABNrD#H$\PZ$ VXM0Du,IqF !># -?%5C +rJ+U-btCW*/4E8Td?DɖKhFק$JSr"}5=V4K\骪ý;a1zkA$>?w^[{[Zzq=_+$vm^ݞ1'"4G^ wWt PO)CSQ5I~igYPiT_y(ƞE;?xOO۾m/ۡ=i)r-?GzPӿ_?8l=NzLA'oiO}d$oNB$iiiP2G@B4<";M l!JC - +f n>"""(zX'IT!&UT:-*[":zarN X5I&NɎBEBN ԒCzH' )ܱ`+<.e"B*@C!8l!:j,yDDs11H_B;Nu&(Q HuU/zu8_?C6ֻCFS}W":B?jǬ^#-^T:n5 ׺*/BumqCPϼWyIp?ξ۾I 6tK (1w-$Ow~[?& ÞyeUi?-oHTziri?KkT^L$zh%Biiv|8`KQEqG+x?4.;:Zd &Vwkڄ R +5#?@ApRB&!8@˲3ʒՖv`DTXB<"LWC +U:!˭ BS˄TqUTU]T-Іbi1 fPxeuLg0TR%*ANꚓ*UT;#ކf'~䴩 ^A^ ]Yg(z8/06:Th}PW:;!gu["hY O16AW3κuJsf?"E6FeY5١ 0grLN?OչW٘~sUH馇a|!\eň؈~q~+0?"203OCi]~uN/SB?&:eR ޾iғMI?[P aNհEɄ,܆.ІDAd4YETʯ&B播""""$J"Ć*Ifī+ UMMt*D 9V%)\B8*U4,l!ݦ㈋D0XT GD0CvLI"JdB:"] fU}AJy2dR 2LT;TR鮡UNY쎗 UU9zTGDTo]U^C^ + ʲ_ 5"=4.Lㄽ't.)ѧ^OZI~kCXnh׵󕧴<>HKO%ڒ3m\.]$Z.}F& qQ ʂkF!_NE?Q?/Xvi&~u; +oL|SO]z/W!ݝU ZgUH{Ǯz_pykHӣEߵ;%ETv%1kiꗞ@aIt4]¤|0UK};AǑS6Ј +#hC#b3"8N(~JW~\OMW ڐAlt!5 5[<i H0Bja9tK L C#<"R*d3 "B ,E1BS +C"uYbDbCHDE#I!"T6_[TGQ]I\TgcѬL +4iR!i B- Qk 4"#B1# \*w̅re:)g-gbE>"Y̔M4U2(dAr~ک*M:kZ9A5}j}_%WzP0)uw񬗽?ȔNo_=kZpY!'#kc!.'c1ֻ+w%4YR7)5 L[XA??u&Q6NΫ4ȏOa3޿4f$$[s${iigo7?F}8 2F/_Yce:_^ӴBfH$gy#op MqT? +Ў">8n3#T&:uPAIEPZ;O,u ^d1:KL}N":d#L+ uA\:Xds 剡JF `!VCF"Jt"D.mb=#F '(#ha D}ħ+%EnS4;%T,0}X{8'P %մ_iB !a &0FG,\I|K)2#9qKP)h鐼w +ggcrYodFUSjj]yw^wə*r_?:IV9L/C\,c ,GGkNP_BB_u~N5ݯ:d9%ʼ60nv2Gu#ȃq,d1Y=4HjJ +S<=WUKVh+YW%Au_/_UdkK^_fD[k[߿ӿ /㵦?sW̾"kY4,~!1?k@B3C芒CyAjٝk~  ;yg=?_S~>kh[SY/MBwov_i_~fN=iSso a߾t t80qD|DE`6,WENkDXȀ."JtXkiPҤ0VԆȣDA c@C ^FM4#W'"Z5"7 PMR L2v2H,`V,!Lk%d&`T"B+Յ ~KHia;#ݕ馛MCC _iUյQCab(bh,vM C  0ĮaDFA +duM_DF_)ܮ8FB-FըIu7-=/iTIڄ鮪g_Y.kE+Z_鮺~AzW?Z[D;[ETNO(\ȔN=o_uxA K^ڭf$IZ` acB"<4Qtgq^DHFEEfDzn$c"+'=By{$jqU!2#ziRiu*V_]5"  XAHh4 hC"y YR!BXR+DŽȘN -+#3NDD3fSi2Ј@aЌMhC<+HЈix+Άim۪G(Du Ċ tc2CMXMA=li5hF?t7Tɱ2-EuH&D#4vC#7JA5!*yF$iOjIsB#M:4Ku_ iU*G+ ~}?^h,4/ʬ/#s_ ~#C rXc)-?$/LMzyOy#$w[?y/н׮M{yN_SON}h龜*=U'^ӷ1 =}9ޟ ç +^%}L/aa""8#DGEĎcB6"=8q|DDQ"= +3Oio J5A?L/k,t(:iAJY#RBȘW 0B`R!\&L ea2p0L A ˡ˥aDH uHHA; +8kuSIUl+@jV" BMB0B$c%U-!J3.B[S374Vs1@1JHȦ+:RmUU5_9'O駱-?SAzTn)'_cK[y$Y7{~~b_+}}릹_key^N|ޟ2̖da4Q9hooߟ JCOGˎzy$"]JjC/H\/I4>E='Tq|5ko?*cv ^k(j*0acm,0B#ˋE|q +zaB؈"#B$('+b/E[LS +1T +:AZk_,w d;dMkd%pqd܆R hl U#r!4 ZO9na "@c rA`DDDVGV\앞 +0]N}|DDDDv~҈Rkj;14ee+/Z^?i#Mj4XpWа0! o1Y*d<+xig:k>G_~2ݿ&9!Al!aYLcW8 t$q 0#ɾ\ӻPo;$rF}4 +Feg93޹ޚȚ HJIOٍS^M+U#M"9!.0}K.Ld\tȕ-zi~OgpvhǧL,&A$S#ۭ?kAwSo) d S՜ugE~h~mͥ>DYbb?W|KabmvkvgYݐ$א鯒/L{^z-ۯZFy"5]𚾫|;k}O頶MB=a"8ao{.N?# ,EEDFDFP8؏#c\QB u!C?-cR_%U[N:T[FS + ׸xL *iXL*'^uRKMY$D0ZHV & ae F%jފJPCE!B#C1޺f+']4*d% xKxa(%THB&Dq-&=kkh\&AOŨ! ☴8xf`vO>$)#N/#!|q~i,txvg[_ZhZVdQXP;3dqETLb#B""" +U,RI" /arD Kvq!LTE &ƵȈtEtfagOpKi޲̒;T7ְ".e&TG)NMJ4ёw\I>޸RdyIuk2B[\$k45T*IV]'zwK kOvf___mc:Vc!k/d|Gk[Xoߙd{{@_Z1Iݭeui~D?fԆ/hCw37O2?h?E_L8FkJ,/xBǦ1oϬwv=B>AHy;Z =٘T +{o {%ݰfzk݄ * %D_q0\6qPjY..+I:Cޙ4HA.L*-ߤz𵾗W&:}&ajr$/AS[MlPM40N!T#4 갎+" * *Qe6L(aZ:A8&2#m&a"׽zhX]\BMl%IحİZ":a EkAfdX0,3Xek(r[dƺBɑRL~hWw!C#|;#AgGSND>q/s?=o#M~""`p?,S ?+4q_h[ +9 ȰiQb4B"#4HO)K93 +)KL%Y1lSL/qˆɺTWSH3h34uZUN4֟O5f;\]νHzk"8$__]w߫lS j bQDE?&_]ދt|BtRv DK7ˢ7<$Id|ʙt],tmJIPIBZOkzߪa5 }]/3_? ʩLݵ":\: ןӮ:֋wCЈk6:</BڑpJI?ۼp?Xfe麮8He#Ly^!a3_V=F0_5Z!OyKL<뾫xUyuLvÝzيUM[A}p~MS{L"lUM28m{l hviI2G#]o˓DR@D63c":q=0a5UӨ|$$W n :wL*Y)MuL-õ#EpBȰ# Ј3S!W!AUU tmB""""""""""|o5o$d_y7{SM׮>{>"+k}4Br#dQ-KDDg +WCmv EpMq @endstream +endobj +13 0 obj +12292 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2400V0BCc 0#9KP%+ f5Oendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +Чev<|Fv G253VsR(u4R7ڦHU?ŧiW5{~=mT&"ou$z2k&V -_]+:WjaG^ΖݜkVxm~y?䈢]HL.Hi[yL~{oLL M}5O{MS[|DGqݞ"(0>߈K ?4>iVu¶H$,mSUXv/kE9|{5ŗeYr1EPM2V&hH0 (!,HҢ0L)9rO3M0HJC"+5Na#)0tPI +1#jM)N*cCB!D`Qep\e̎ `GDxGGDt]сGӬDDDDDDDDDH4A!ts:dv]t]F.GhDDDD`DN D2hʈDb"?UU&:09y|ꮐBU?е35]U[޵هD}5]ֻt1݉O.u;Qzk¯跱87z賂owF]wW L-ߋL*c,;5ڈgݨ DR0guP%gHBz-4SɨR=iU5ȎL.Ck_EQX@A6R/7{0x?O腖suΫƱA{4DvWȍd Noi޻ECq o{ zch(WHwy:F-7GsTv߮y]'-Nz{ Lr W{i,^wu(}]M_#/zj%O +Gq/v|?}o/ F jcfB b( 6Dϸ 4=ANh#:hBEqu ݅OPVAsR=r /O & +ȩԐI¦B B#,ZL&dcQrIvBIQchXBɒ̫+BAX Qr `>!]LE$f\{ +ET"=iЈQBs\PT,7g BZ{H$Tc.%YX{AjPv a4hE"DXB" '.??幖YE+Ln#5mB D<;VZG yPB1TQd &E(gd.?=Hv7U"܌<#3"Gs٢λG#xM0LD97~}'~M5_?/- O"k׸;:zK {}^0!5?y'yWګi^u +̓3$qH^gTGY4nqSzQp`DP-L!_B2 3 +Hq;5ԌrCP:ըU " L ¥iXR(N (B+HBBat‘"ȵdG#pHz}NfIfy&)XUIlm]tVJEbLxr xµTN,{GZh0cjh4 Bka40a 2,,ɨ,< U޴dMBGNd5ȶT}HBy@#/[!#.FB q [_. eW/#,wxyx?e9|vh~|z"0gU[|}5w~~̂<~3k6=1O0]/RИNs=k&6N|^HE ` +QL$ҞKw Aoj4ܜ EfnqGCLkNBẅ[[;-4r- al'k5M5CE_4JAX%#X">"8"UDjKzzdMTM_$&VL0AKp}k1x/̨C#ԧ?C8 8H! A`-b+7rpGX "EP3bg ’( XU4ڳHMSb ㄎ[ i+L%u,\yv)>&p JNvkMPjFh\ ,P4i0QZiDDDc,/޸(g3UQXkYnYߙ)("E+PLe)BW*vmdO93xJԌ v#'D +RD]}W&iHLkI_A'LZEHήkT_g*t[mo}?UݮAO{zOI2?N]x7$ό_g?o拴|^^x2T}=Im[ J>k8V8[s鞘k}m~tKzkvb=Mޞh$u{ {_)q֯_4n0j{2 #"%#q1EN" +qI~zd<_kWWt* VccHIeE|.XvD9;BS Ht":d!1$:hFLu\%GвNE4" +32[r$1`B"*!DG(FDuN 4GU8GB M%hZUXa/Sq?;M M`SM GZqhCG--!B((=ZY TYܴWnKrgjFJ+Kg)\J2$UV)d}u\ϙZazvO S !kAv\B.A5&oM.)eFGw,ևBO }6C}"y#!SQLvOciKc [mW7嶺 z-Ch`z_?nSs?ԐB'W~kD<`OG&upN:پÜzB#y}WŠ :0 O3#5JN4?]ya(MW, +#Гq$㈮/".q_WÈ:޼4۵Ӵi0ײ `a0Wy4\ֈI u |T!G 48z&S +!X*aaHD0!ò *~"m%Φu#- 9(I/$ KN AI ÂAm)UMm0kbo +alCCD0qa8g `# G-"w,U&WX\a9FsS'hCGcY+uO#5'zwz|"um5^kOvPWze::L +F~A_P6B#Xetk:n#=}=}?!#5hQ_ uL'w'_>޿ޝ cfjygO?TzxO <**gU1ݟM߆-#.}ˋIy=ytƂ4/u?=)S4ȗOU.0t\qqdX">""#pEDEGP!5IWuo~Fa!Ii$SU#Rr1jjX!Ad9BU} &7Lc@^Ɏa0U #BBFϳ#):$H5LZ +)B+ /`8.)" v\UJ7A{lqDHa4i#  0| +7 Y j?ɸVOGq ,e:9gLiJ5VV:][OSh?F4_^0$=#^_ב}zSMUnDx,*i!"XUԲ(I &k@41,qnO]A%-Q*hȦs;5F[gnM&1/iZ>dia ߤ놽hx噪mg^ߒhs ͎K;\_ge:FM߯L嚈޺iSr1kGixTLB^D)u4_=_j6 ϯFI{9%Nz{?]kħF>qyǜ}|0=WOMST3^ :Ny\%Dl70V"!}DE|DGhy!Cb+`׺0T'=fSUJZ_ȮrAfHC/,)pf{ +IXK"khY7-Ȏb'I7BrnX2NAQ:Jx!#a8B#{G`62J ޑjvVa"(jEyǡX|؉Ɔ" j %kBa`Jͭh\DrTC&ذa4qhrىn(carܽQȼv yv[ +P$]&D#2S#S9!hXITO=fɝ wzԂOjBUǚĖ/DF&ַqy9Md}q$|ӱs8LsͿ^t}.ݫxr]x}DԻM1#7VuZNZF̐j(O|g]?L'v>U]?B_ҧ_?W ydDEhqDi8@A>ذA% 4.9ǼE!kD¥z2 'TId2nHr1zI0jF9-H2jaC6#8偕Y50w/G-x Лz au;p\Sī@MĠZ"馃S iGQa-X!ǏQ,dm1AQgɸ.iit֤*#W5LED |^ [U nDb-M/n`ߕ O$/'\.D5H;uMHwmE2s}|!k[vq&!XOڜFw9AWjG S$-kmzUOijM5w4$]Ȧ 9t +pj"c3ʦ$Z$YpZ> +stream +x+240T0BCc 0#9KH%+ fVendstream +endobj +23 0 obj +35 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +xref +0 26 +0000000000 65535 f +0000039349 00000 n +0000039417 00000 n +0000039293 00000 n +0000000015 00000 n +0000018990 00000 n +0000019135 00000 n +0000019011 00000 n +0000019117 00000 n +0000039502 00000 n +0000039558 00000 n +0000019241 00000 n +0000019310 00000 n +0000031824 00000 n +0000031973 00000 n +0000031846 00000 n +0000031954 00000 n +0000039650 00000 n +0000032081 00000 n +0000032151 00000 n +0000038967 00000 n +0000039115 00000 n +0000038988 00000 n +0000039096 00000 n +0000039756 00000 n +0000039223 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +39849 +%%EOF diff --git "a/work/need_ocr_Work/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204-12-\331\204\330\263\331\206\331\207-2003.pdf" "b/work/need_ocr_Work/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204-12-\331\204\330\263\331\206\331\207-2003.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1da06441bc2e2b3afeb23ddaa0ab8b23feffba86 --- /dev/null +++ "b/work/need_ocr_Work/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204-12-\331\204\330\263\331\206\331\207-2003.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:6c3284c6c75997ab04a077b84e4c91933e482e2a0df2b4dc6b776452b22e2a1d +size 1348188 diff --git "a/work/need_ocr_Work/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\206\330\270\331\205\330\247\330\252-\330\247\331\204\331\206\331\202\330\247\330\250\331\212\330\251-213-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" "b/work/need_ocr_Work/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\206\330\270\331\205\330\247\330\252-\330\247\331\204\331\206\331\202\330\247\330\250\331\212\330\251-213-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0fd3aec9868499d83a77ab5cdbf3e3538e2752c5 --- /dev/null +++ "b/work/need_ocr_Work/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\206\330\270\331\205\330\247\330\252-\330\247\331\204\331\206\331\202\330\247\330\250\331\212\330\251-213-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:b1c1f61bdca7f1b7e856025aca66b47d22c3b4a3e6a8e90c55ab007f4b0e9d50 +size 565091 diff --git "a/work/pdf_Work/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-14-\331\204\330\263\331\206\330\251-2025-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204.pdf" "b/work/pdf_Work/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-14-\331\204\330\263\331\206\330\251-2025-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7f362047c9303c563e470a5eeb340cbe3587003f --- /dev/null +++ "b/work/pdf_Work/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-14-\331\204\330\263\331\206\330\251-2025-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:4e6dd6d27d1680dc36aa8767539aa24277306831f73eca3e0b0b08a4e96a62c0 +size 600272 diff --git "a/work/qwen3_structuring_Work/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-14-\331\204\330\263\331\206\330\251-2025-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204_structured_qwen.json" "b/work/qwen3_structuring_Work/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-14-\331\204\330\263\331\206\330\251-2025-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204_structured_qwen.json" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..06f768734e43790e243a32e8897da87261a879c0 --- /dev/null +++ "b/work/qwen3_structuring_Work/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-14-\331\204\330\263\331\206\330\251-2025-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204_structured_qwen.json" @@ -0,0 +1,50 @@ +{ + "law_name": null, + "law_number": 0, + "law_year": 1420, + "full_title": null, + "issue_date": "2025-05-03", + "effective_date": null, + "last_amendment": null, + "source": "الجريدة الرسمية – العدد 81 (تابع) في 3 مايو سنة 1420", + "total_articles": 0, + "extraction_date": "2026-04-21", + "version": "1.0-qwen", + "processed_by": "Data Engineer (Person 3)", + "validated_by": "Chat Engineer (Person 2)", + "ready_for": "AI Engineer (Person 1)", + "articles": [], + "statistics": { + "total_articles": 0, + "chapters": [], + "total_keywords": 0, + "average_article_length": 0, + "encoding": "UTF-8", + "language": "ar" + }, + "quality_metrics": { + "extraction_completeness": "High", + "arabic_encoding_quality": "Perfect", + "missing_articles": 0, + "missing_article_numbers": [], + "duplicate_articles": 0, + "data_validation": "Passed", + "chat_engineer_approval": "Pending", + "ready_for_ai": true + }, + "processing_notes": { + "txt_source": "القانون-رقم-14-لسنة-2025-بإصدار-قانون-العمل.txt", + "extraction_tool": "Ollama qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (chunked)", + "law_metadata": { + "official_title": null, + "issue_date": "2025-05-03", + "published_in": null, + "status": null, + "last_known_amendment": null, + "notes": null + }, + "cleaning_applied": [ + "Whitespace normalized" + ] + } +} \ No newline at end of file diff --git "a/work/text_only_Work/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-14-\331\204\330\263\331\206\330\251-2025-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204.txt" "b/work/text_only_Work/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-14-\331\204\330\263\331\206\330\251-2025-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204.txt" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..70e125c9c60713466362e60aee55bd1789834efb --- /dev/null +++ "b/work/text_only_Work/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-14-\331\204\330\263\331\206\330\251-2025-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204.txt" @@ -0,0 +1,2855 @@ +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 1 + +الثمن 51 جنيها +العدد 81 الصادر فى 5 ذى القعدة سنة 6441ھ السنة +الموافق )3 ماﯾو سنة 5202م( +) تابع ( الثامنة والستون +) ج ( +2 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +قانون رقم 41 لسنة 5202 +بإصدار قانون العمل +باسم الشعب +رئيس اﳉمهورية +قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه : +) اﳌادة األوﱃ ( +يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن العمل. +كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فـ ى عقـود العمـل الفرديـة +أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين األجانب داخل جمهورية مصر العربية . +وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص ، ال تسرى أحكام هـذا القـانون والقـانون +المرافق على الفﺌات اآلتية : +1- العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات اإلدارة المحلية والهيﺌات العامة . +2- عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم . +) اﳌادة الثانية ( +يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقﹰ ا ألحكام قانون العمل الـصادر +بالقانون رقم 21 لسنة 3002 محتفظﹰ ا بالشخصية االعتبارية العامـة، ويتبـع الـوزير +المعنى بشﺌون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون المرافق . +وتنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى التى لم يفصل فيها بحكم بـات، والمقيـدة +أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختالف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القـانون، +بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، والمنشﺂت الخاضعة ألحكام القـانون المرافـق +والتى يكو ن موضوعها تحصيل نسبة )1٪( لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لـم +يسدد من هذه النسبة، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة ف ى الـدعوى +بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خالل ستة أشهر مـن تـاريخ العمـل +بهذا القانون . +وفى جميع األحوال، ال يترتب على انقضاﺀ الخصومة حق المنشﺂت الت ى قامـت +بأداﺀ هذه النسبة فى استرداد ما سبق سداده . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 3 +) اﳌادة الثالثة ( +يستمر صندوق الخدمات االجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقﹰ ا ألحكام قـانون +العمل المشار إليه ، ويتبع الوزير المعنـى بـشﺌون العمـل، ويباشـر اختـصاصاته +على النحو الذى ينظمه القانون . +كما يستمر المجلس القومى لﻸجور ، ويجرى تـشكيله ويمـارس اختـصاصاته +على النحو المبين بالقانون المرافق. +) اﳌادة الرابعة ( +ال تخل أحكام هذا القانون والقانون والمرافق بحقوق العمال السابق لهم الحـصول +عليها من أجور ، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين ، واللواﺌح ، والنظم واالتفاقيـات +والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه . +وتظل األحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فﺌات العمال سارية ، إلـى أن +يتم إبرام ونفاذ االتفاقيات الجماعية بشأنها ، وفقﹰا ألحكام القانون المرافق . +وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد األدنى الذى يتم التفاوض على أساسه . +) اﳌادة اﳋامسة ( +ال تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون تيسير إجـراﺀات مـنح +تراخيص المنشﺂت الصناعية الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 7102 +) اﳌادة السادسة ( +يجوز ألصحاب األعمال تشغيل العمال دون التق يد بشرط الحصول على ترخيص +مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليه فى المادة (27) من القانون المرافق، على أن +يقوموا بتوفيق أوضاعهم خالل مدة ال تجاوز ثالث سنوات من تاريخ صدور القرارات +المنظمة لقواعد وإجراﺀات الحصول على الترخيص المشار إليه . +واستثناﺀ من ذلك، يجوز ل رﺌيس مجلس الوزراﺀ بناﺀ على عرض الوزير المعنـى +بشﺌون العمل مد مدة توفيق األوضاع لمدة أو لمـدد أخـرى مماثلـة ال تجـاوز فـ ى +مجموعها ثالث سنوات . +4 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +وفى جميع األحوال ، يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المـشتغلون +لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق . +كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام المادتين )22 ، 14( مـن القـانون المرافـق +بتوفيق أوضاعها طبقﹰ ا ألحكامه، وذلك خالل مدة ال تجاوز سنة من تاريخ العمـل بـه، +ولرﺌيس مجلس الوزراﺀ مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى ال تجـاوز فـ ى مجموعهـا +سنتين بناﺀ على عرض من الوزير المعنى بشﺌون العمل . +) اﳌادة السابعة ( +تﺌول جميع األموال النقدية والعينية، والحقوق وااللتزامـات والمـوارد الخاصـة +بحسابات الرعاية االجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بـوزارة العمـل +ومديرياتها بالمحافظات، إلى صـندوق إعانـات الطـوارئ والخـدمات االجتماعيـة +والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقﹰا ألحكام القانون المرافق . +) اﳌادة الثامنة ( +تلتزم المنشﺂت الخاضعة ألحكام هذا القانون والقانون المرافق بـأن ترسـل إلـى +الوزارة المعنية بشﺌون العمل خالل ثالثين يوم ا من تاريخ العمل به بيانﹰ ا مفص الﹰ بعـدد +العمــال طبقﹰــا لمــؤهالتهم ومهــنهم وفﺌــات أعمــارهم وجنــسياتهم ونــوعهم ، +واألجور التى يتقاضونها . +) اﳌادة التاسعة ( +مع مراعاة حكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، تحيل المحـاكم مـن تلقـاﺀ +نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القـانون +المرافق من اختصاص ا لمحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة الت ى تكون عليهـا ، +دون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعالنه بقرار اإلحالة مع +تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى . +وال يسرى حكم الفقرة األولى من هذه المـادة علـى الـدعاوى المح كـوم فيهـا +أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هـذا القـانون، وتـستمر المحـاكم +فى نظرها ، وتبقى األحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمـة لطـرق الطعـن +السارية فى تاريخ صدورها . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 5 +) اﳌادة العاشرة ( +تستمر محكمة النقض ومحاكم االستﺌناف ف ى نظر الطعون على األحكام الـصادرة +فى المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاس عة من هذا القانون، المرفوعة أما مها +قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصـصة طبقﹰـ ا للمـادة الثالثـة عـشرة +من هذا القانون . +) اﳌادة اﳊادية عشرة ( +يصدر الوزير المعنى بشﺌون العمل القرارات المنف ذة ألحكام هذا القانون والقـانون +المرافق خالل مدة ال تجاوز تسعين يوم ا من تاريخ العمل به و إلـى أن تـصدر هـذه +القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية فى هذا الشأن بما ال يتعارض وأحكـام هـذا +القانون والقانون المرافق . +كما يصدر وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيذ أحكا م القانون المرافق فيما يتعلـق +بالمحاكم العمالية المتخصصة . +) اﳌادة الثانية عشرة ( +يلغى القانون رقم 21 لسنة 3002 بإصدار قانون العمل ، والقـانون رقـم 521 +لسنة 0102 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هـذا +القانون والقانون المرافق . +) اﳌادة الثالثة عشرة ( +ينشر هذا القانون فى تسعين يوم ا من تاريخ نشره ، ويعمل به ف ى شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبار ا +من أول أكتوبر التالى للعمل بالقانون المرافق . +يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . +صـدر برﺌاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 6441 ه +) الموافق 3 مايو سنة 5202 م ( . +عبد الفتاح السيسى +6 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +قانون العمل +الكتاب األول +التعاريف واألحكام العامة +الباب األول +التعاريف +مادة (1) : +يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات اآلتية المعانى المبينة +قرين كل منها : +1- العامل : كل شخص طبيعى يعمل لقاﺀ أجر لدى صاحب عمل تحت إدارتـه +أو إشرافه . +2- المتدرج : كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلـم مهنـة أو صـنعة +أو حرفة لقاﺀ أجر . +3- صاحب العمل : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يـستخدم عـا مالﹰ أو أكثـر +لقاﺀ أجر . +4- األجر : كل ما يحصل عليـه العامـل لقـاﺀ عملـه نقـد ا كـان أو عينﹰـ ا ، +ويشمل اآلتى : +األجر األساس ى : األجر المنصوص عليه ف ى عقد العمـل ، ومـا يطـرأ عليـه +من عالوات . +األجر المتغير : باقى ما يحصل عليه العامل من عناصر األجر، وعلى األخص : +) أ( العمولة أو النسبة المﺌوية : مبلغ من المال يدفع للعامـل مقابـل مـا يقـوم +بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة . +)ب( العالوات : مبلغ مالى أو نسبة من األجر األساس ى تﹸمنح للعامـل لمواجهـة +ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى األجر األساسى . +)ج( المنح : ما يعطى للعامل زيادة على أجره ، متى كانت مقررة ف ى عقود العمل +الفردية ، أو الجماعية ، أو األنظمة األساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 7 +)د( المكافأة : كل ما يصرف للعامل نقد ا كان أو عينﹰ ا نظيـر إجـادة، أو تميـز، +أو كفاﺀة فى أداﺀ العمل المكلف به . +)هـ( البدالت : ما يعطى للعامل لقاﺀ ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها فـ ى +أداﺀ عمله . +)و( نصيب العامل فى األرباح : ما يصرف للعامل من صافى األربـاح المحققـة +وفقﹰا للقوانين المنظمة لها. +)ز( الوهبة : المقابل الذى يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إ ذا جـرت +العادة بدفعها ، وكانت لها قواعد تـسمح بتحديـدها وفقﹰـ ا لالﺌحـة المنـشأة +أو العرف الساﺌد . +)ح( مقابل الخدمة : المقابل النقدى الذى قد يدفعه العمالﺀ ف ى المنشﺂت الـسياحية +والفندقية، وغيرها من المنشﺂت األخرى، ويصدر قرار من الوزير المخـتص +باالتفاق مع الوزراﺀ الم عنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمـات أصـحاب +األعمال بكيفية توزيعها على العاملين . +)ط( المزايا العينية : ما يلتزم به صاحب العمل من مزايا غير نقدية ال تـستلزمها +مقتضيات العمل . +5- األجر التأمينى : أجر االشـتراك الـوارد بقـانون التأمينـات االجتماعيـة +والمعاشات الصادر بالقانون رقم 841 لسنة 9102 +6- العمل المؤقت : العمل الذى يدخل بطبيعته فيمـا يزاولـه صـاحب العمـل +من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مـدة محـددة ، أو ينـصب علـى عمـل بذاتـه ، +وينتهى بانتهاﺌه . +7- العمل العرضى : العمل الذ ى ال يدخل بطبيعته فيما يزاوله صـاحب العمـل +من نشاط وال يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر . +8-العمل الموسمى : العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها . +8 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +9- العامل غير المنتظم : كل من يقوم بأداﺀ عمل غير داﺌم بطبيعته مقابل أجـر +أيا كانت صورته، أو يعمل ف ى مهنة أو حرفة ال ينظمها قانون خـاص، مثـل الباعـة +الجاﺌلين، وموزعى الصحف، وغيرهم. +01- العامل ف ى القطاع غير الرسمى : كل من يقوم بأداﺀ عمل داخل المنشأة أو +خارجها بشكل غير رسمى أو مستتر . +11 - السخرة : كل عمل أو خدمة تفرض عنوة على أى شخص تحت التهديـد +بإنزال عقوبة أو إيذاﺀ، ولم يتطوع هذا الشخص بأداﺌها بمحض اختياره . +21- الليل : الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها . +31- التوجيه المهن ى : مساعدة الفرد فى اختيار المهنة أو المسار المهنى األكثر +مالﺀمة لقدراته واستعداده وميوله فى ضوﺀ الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهـن +المطلوبة ومقوماتها . +41- التدريب : عملية تﹸمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعا رف والمهارات الفنية +وسلوكيات المهنة الالزمة إلعداده للعمل المناسب . +51- التلمذة الصناعية : شكل من أشكال التعلم أو تنمية المهارات داخل العمـل +أو خارجه، يمكن الفرد من اكتساب المهارات والمعارف والجدارات الالزمـة للعمـل +فى مهنة أو صنعة أو حرفة من خالل تدريب منظم مقابل أجر . +61- مجالس المهارات القطاعية : كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومـة +والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاﺀ منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنـى +الحتياجات القطاع االقتصادى من العمالة الفنية الماهرة . +71- وكاالت التشغيل الخاصة : شـركات متخصـصة فـى اختيـار العمـال، +أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التى أوجبها هذا القانون . +81- الوكالﺀ المفوضون : كل شخص أنابه أو فوضه صاحب العمل فـ ى إدارة +المنشأة، أو شاغلو الوظاﺌف الرﺌيسية العليا بها الذين يمارسون بعض أو كـل سـلطات +صاحب العمل . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 9 +91- المفاوضة الجماعية : الحوار الذى يجرى بين صاحب عمـل أو منظمـة +أصحاب أعمال أو أكثر من جهة، وبين منظمة نقابية عمالية، أو أكثر من جهة أخـرى +بغرض التوافق لتحقيق مصالح الطرفين . +02- المنازعة الجماعية : كل نزاع ينشأ بـين صـاحب عمـل أو مجموعـة +أصحاب أعمال أو منظماتهم ، وبين جميع عمال المنشأة أو ف ريق مـنهم أو منظمـاتهم +النقابية المعنية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو التشغيل . +12- الشركاﺀ االجتماعيون : أطراف العملية اإلنتاجية )الحكومـة، ومنظمـات +أصحاب األعمال، والمنظمات النقابية العمالية(. +22- المفوض العمال ى : أحد العاملين بالمنشأة يتفق العاملون بها على تف ويـضه +بموجب سند رسمى لتمثيلهم أمام صاحب العمل فى حالة عدم وجـود منظمـة نقابيـة +عمالية بها . +32- اتفاقية العمل الجماعيـة : اتفاق مكتوب ينظم شـروط وظـروف العمـل +وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب +عمل أو مجموعة من أصحاب األعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم . +42- التو فيق : وسيلة يلجأ إليها أحد طرفى منازعة العمل الجماعية طالبا تـدخل +الجهة اإلدارية المختصة بعد تعثر المفاوضة الجماعية بينهما . +52- الوساطة : وسيلة ودية لفض منازعات العمل الجماعيـة، يتفـق بموجبهـا +طرفا النزاع على إسنا د مهمة اقتراح ال تسوية إلـى شـخص ثالـث حيـادى يـدعى +)وسيط النزاع( ، يشتركان فى اختياره من القاﺌمة المعدة لذلك . +62- التحكيم : وسيلة اتفاقية إلنهاﺀ النزاع الجماعى القاﺌم بعـد فـشل وسـاﺌل +التسوية الودية ويتولى القيام به محكم أو أكثر يتم اختيارهم من القاﺌمة المعدة لذلك . +72- شرط التحكيم : اتفاق مكتوب بين طرف ى عالقة العمل على تسوية مـا قـد +ينشأ بينهما من نزاع بشأن هذه العالقة بواسطة التحكيم . +01 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +82- مشارطة التحكيم : اتفاق مكتوب بين طرفى عالقة العمل بعد نشوﺀ النزاع . +92- اإلضراب عن العمل : اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على ا لتوقف عـن +أداﺀ أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققﹰ ا لمـصالحهم المهنيـة واالقتـصادية +واالجتماعية، بعد تعـذر التـسوية الوديـة ، فـ ى حـدود الـضوابط واإلجـراﺀات +المقررة قانونﹰا. +03- إصابة العمل واألمراض المزمنة : التعريفات الـواردة لهـا فـى قـانون +التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 841 لسنة 9102 +13- التحرش : كل فعل أو سلوك فى مكان العمل أو بمناسبته يـشكل تعرضـ ا +للغير بإتيان أمور أو إيحاﺀات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواﺀ باإلشارة أو بـالقول +أو بالفعل بأية وسيلة بمـا فـ ى ذلـك وسـاﺌل االتـصاالت الـسلكية أو الال سـلكية +أو اإللكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى . +23- التنمر : كل فعل أو سلوك ف ى مكان العمـل أو بمناسـبته سـواﺀ بـالقول +أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغالل ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكـب +ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيﺀ للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو األ وصاف البدنية +أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى االجتماع ى بقصد تخويفه أو وضعه موضـع +السخرية أو الحط من شأنه أو إقصاﺌه من محيطه االجتماعى . بأية وسيلة بما ف ى ذلك +وساﺌل االتصاالت السلكية والالسلكية أو اإللكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى . +33- المنـشأة : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شـخص مـن أشـخاص +القانون الخاص أي ا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك مع مراعاة ما نصت عليـه المـادة (243) +من هذا القانون . +43- موقع العمل : هو المكان الذى يمارس فيه العامل العمـل المكلـف بـه ، +أو يحتمل تواجده فيه بسببه . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 11 +53- المهنة أو الحرف ة : كل عمل يتطلب أداؤه مهارة خاصة أو خبرة محـددة، +وال ينظم مزاولته قانون خاص . +63- الوزير المختص : الوزير المعنى بشﺌون العمل. +73- الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشﺌون العمل. +83- الجهة اإلدارية المختصة : الوزارة المعنيـة بـشﺌون العمـل ومـديرياتها +وإداراتها التابعة لها على مستوى الجمهورية . +مادة (2) : +فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة ) 563( يوما ، والشهر ثالثون يومـ ا مـا لـم يـتم +االتفاق على خالف ذلك . +الباب الثاني +األحكام العامة +مادة (3): +يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم عالقات العمل. +مادة (4) : +يحظر تشغيل العامل س خرة أو جبر ا ، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسـة +أى عنف لفظى أو جسدى أو نفسى على العامل، وتحدد الﺌحة تنظيم العمل والجزاﺀات +بالمنشأة الجزاﺀات التأديبية المقررة لها . +مادة (5) : +يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراﺀ يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقـة بـين +األشخاص ف ى التدريب، أو اإلعالن عن الوظاﺌف أو شغلها ، أو شـروط أو ظـروف +العمل أو الحقوق والواجبات الناشﺌة عن عقد العمل ، بسبب الدين أو العقيدة أو الجـنس +أو األصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو اإلعاقة أو المستوى االجتمـاعى أو االنتمـاﺀ +السياسى أو النقاب ى أو الجغراف ى أو أى سبب آخر يترتب عليه اإلخالل بمبدأ المـساواة +وتكافؤ الفرص . +21 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +وال يعتبر تمييز ا محظور ا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجـب +أحكام هذا القانون والقرارات واللواﺌح المنفذة له للمرأة أو للطفـل أو لﻸشـخاص ذوى +اإلعاقة واألقزام ، كلما كانت مقررة بالقدر الال زم لتحقيق الهدف الذ ى تقـررت مـن أجلـه ، +وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط الالزمة لـدمجهم فـ ى سـوق +العمل وتوفير الحماية الالزمة لهم فى بيﺌة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختـصة +بالتضامن االجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية . +مادة (6) : +يقع باطالﹰ كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقﹰ ا على العمل +به، إذا تضمن انتقاص ا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراﺀ مـن حقـوق العامـل +الناشﺌة عن عقد العمل خالل مدة سريانه، أو خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاﺌه. +ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أف ضل تكون مقـررة، أو تقـرر فـ ى عقـود +العمل الفردية ، أو الجماعية أو األنظمة األساسية، أو غيرها مـن لـواﺌح المنـشأة ، +أو بمقتضى العرف . +كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة ، أو انتقال ملكيتها . +مادة (7) : +تعفى من الرسوم والمصاريف القضاﺌية فى جميع مراحـ ل التقاضـ ى الـدعاوى +الناشﺌة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، الت ى يرفعهـا العـاملون والمتـدرجون ، +وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤالﺀ ، وللمحكمة ف ى جميع األحوال أن +تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبال كفالة ، ولها ف ى حالة رفض الدعوى أن تحكم علـى +رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها . +وتعفى الفﺌات المشار إليها فى الفقرة األولى من هذه المادة من ضـريبة الدمغـة +على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقـدم مـنهم ، +تطبيقﹰا ألحكام هذا القانون . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 31 +ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون ال يشت رط بالنسبة لتلـك الفﺌـات +توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضـوعية أو طلبـات +استصدار األوامر. +مادة (8) : +يكون للمبالغ المستحقة للعامل ، أو المستحقين عنه ، والناشﺌة عن عالقـة عمـل +امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقـار ، وتـستوفى هـذه الم بـالغ قبـل +المصروفات القضاﺌية ، والمبالغ المستحقة للخزانـة العامـة ، ومـصروفات الحفـظ +والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقﹰا ألى قانون آخر . +وتعتبر اشتراكات التأمين االجتماعى جزﺀ ا من حقوق العمال الت ى تستوفى وتؤدى +للهيﺌة المختصة . +مادة (9) : +ال يمنع من ا لوفاﺀ بجميع االلتزامات الناشﺌة طبقﹰ ا لهذا القانون ، حـل المنـشأة ، +أو تصفيتها ، أو إغالقها ، أو إفالسها . +ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأى من ذلـك ، أجـ الﹰ للوفـاﺀ بحقـوق +العاملين ، وتتولى الجهة اإلدارية المختصة متابعة الوفاﺀ بتلك الحقوق ، ويكون لهـا أن +تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ اإلجراﺀات الالزمة للوفاﺀ بها فى األجل المحدد . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بتحديد ضـوابط وإجـراﺀات ومواعيـد الوفـاﺀ +بحقوق العمال . +مادة (10) : +إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مـسﺌولين بالتـضامن فيمـا بيـنهم عـن الوفـاﺀ +بجميع االلتزامات الناشﺌة عن هذا القانون ، أو لواﺌح المنشأة المعتمـدة ، أو اتفاقيـات +العمل الجماعية . +ويكون الوكيل المفوض أو من تنازل له صاحب العمل عن األعمال المسندة إليـه +كلها أو بعضها متضامنين معه فى الوفاﺀ بجميع االلتزامـات التـ ى تفرضـها أحكـام +هذا القانون . +41 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (11) : +ال يترتب على إدم اج المنشأة ، أو تقـسيمها ، أو انتقالهـا بـاإلرث أو الوصـية +أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني ، أو النزول ، أو اإليجار ، أو غير ذلك مـن +التصرفات إنهاﺀ عقود استخدام عمال المنشأة ، ويكون الخلف مسﺌو الﹰ بالتـضامن مـع +أصحاب األعمال السابقين عن تنفيذ جميع االلتزامات الناشﺌة عن هذه العقود . +مادة (12) : +يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون عالوة سـنوية دوريـة +فى تاريخ استحقاقها ال تقل عن )3٪( من األجر التـأميني ، وتـستحق تلـك العـالوة +بانقضاﺀ سنة من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ استحقاق العـالوة الدوريـة الـسابقة . +وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معهـا صـرف العـالوة الدوريـة +المشار إليها ، يعرض األمر على المجلس القـومى لﻸجـور للبـت فـى تخفيـضها +أو اإلعفاﺀ منها وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ عرض األمر عليه . +مادة (13) : +يصدر الوزير المختص قرار ا بتحديد اختصاص الجهة اإلدارية المختـصة فـ ى +تطبيق أحكام هذا القانون . +مادة (14) : +تﺌول ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القـانون لـصالح الـوزارة +المختصة للصرف منها على أغراض الخـدمات االجتماعيـة والـصحية والثقافيـة ، +وتطوير أساليب التدريب المهنى للفﺌات األولى بالرعاية من بين العمال الخاضعين ألحكـام +هذا القانون وعلى األخص العمالة غير المنتظمة ، ويتم تو زيعها وتحديد أوجـه الـصرف +بقرار من الوزير المختص ، على أن تﺌول باقى الحصيلة للخزانة العامة للدولة . +مادة (15) : +يكون تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها فى هذا القانون ، وف قﹰـ ا +ألحكام قانون تنظيم استخدام وساﺌل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 9102 +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 51 +الكتاب الثانى +التدريب والتشغيل وتشغيل العمالة غير المنتظمة +الباب األول +التدريب +مادة (16) : +تسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة ألحكام هذا القانون ، +وعلى الفﺌات اآلتية : +1- الراغبين فى التدريب . +2- األشخاص ذوو اإلعاقة واألقزام ، والفﺌات األولى بالرعاية . +3- المتدرجين . +4- الراغبين فى التأهيل األعلى أو المستمر . +5- عمال التلمذة الصناعية . +مادة (17) : +تتولى الجهة اإلدارية المختصة القيام بالتوجيه المهنى لراغب ى التدريب لمساعدتهم +فى اختيار المهن التى يرغبون التدرب عليها وفقﹰا لقدراتهم . +كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيـة ، وبالتـشاور مـع ممثلـى +منظمات أصحاب األعمال والعمال األكثر تمثي الﹰ ، إعداد التـصنيف المهنـى الـوطن ى +للمهن والحرف والوظاﺌف ف ى سوق العمل ، و تحديد متطلباتها وتوصيفها ، والمهارات +والجدارات الالزمة لها ، والعمل على تحديثها وفقﹰ ا لمعايير الجـودة العالميـة ، وبمـا +يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بالقواعد واإلجراﺀات المنظمة لـذلك ، والجهـات +والفﺌات المستفيدة . +61 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (18) : +ينشأ مجلس يسمى "المجلس األعلى لتنمية مهارات الموارد البـشرية " ، ويكـون +مقره الرﺌيسى مدينة القاهرة ، برﺌاسة الوزير المختص ، ويضم فى عضويته ما يلى : +ممثلين عن وزارات ) الصحة ، التخطيط والتنمية االقتصادية والتعاون الـدولى ، +التربية والتعليم و التعليم الفنى التعليم العالى والبحث العلمى ، الـصناعة ، االسـتثمار +والتجارة الخارجية ، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ، التضامن االجتماعى ، قطاع +األعمال العام ، التنمية المحلية ، اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الـسياحة +واآلثار ( ، يرشحهم الوزراﺀ المعنيون . +رﺌيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة أو من ينيبه . +رﺌيس المجلس القومى لﻸشخاص ذوى اإلعاقة أو من ينيبه . +سبعة أعضاﺀ يمثلون منظمات أصحاب األعمال األكثر تمثي الﹰ مـن حيـث العـضوية ، +ترشحهم منظماتهم . +سبعة أعضاﺀ يمثلون المنظمات النقابية العمالية ، ترشحهم منظم اتهم األكثر تمثي الﹰ +للعمال . على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية +ما لم يكن ذلك متعذرا . +وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة من الفﺌـات التـى يـرى لزومـ ا +تمثيلها ، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداوالت . +ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنميـة مهـارات المـوارد البـشرية ، +وسياسات التدريب والتأهيل ، وسياسات تـدريب وتأهيـل األشـخاص ذوى اإلعاقـة +واألقزام والفﺌات األولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة . +كما يتولى وضع الخطط الالزمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق الع مـل +الحالى ووظاﺌف المستقبل ، والمهارات الالزمة لها . +ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته األخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذيـة +قرار من رﺌيس مجلس الوزراﺀ ، فى موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا +القانون ، على أن يجتمع المجلس مرة على األقل كل ثالثة أشهر . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 71 +مادة (19) : +يجوز للمجلس أن يشكل فى نطاق أى محافظة أو منطقة جغرافية مجلس ا تنفيـذي ا +لتنمية مهارات الموارد البشرية ، ويحدد بقرار من المجلس رﺌيس وأعـضاﺀ المجلـس +التنفيذى ، على أن يض م فى عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمـات +النقابية العمالية المعنية بالتساوى فيما بينهما ، كما يضم فى عضويته ممثلى الـوزارات +والجهات المعنية ، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقـرارات ، والتوصـيات الـصادرة +عن المجلس األعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية والتنسيق مـع الجهـات المحليـة +المختصة بتنمية مهارات الموارد البشرية وتحسين كفاﺀتها من خالل التدريب المهنـى +والتدريب المستمر . +ويحدد قرار التشكيل االختصاصات األخرى للمجلس ، ونظام العمل به . +مادة (20) : +يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المـستوى القـومى وفقﹰـ ا +الحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب األعمال القطاعي ة +المنشأة بقانون ، ويختص بتقديم الخدمات اآلتية : +1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى مـن +خالل إنشاﺀ وتطوير مراكز التدريب ، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب ، وأدلة المهارات +والجدارات الالزمة . +2- تمويل المشروعات التنموية الت ى تستهدف تنمية مهارات الموارد البـشرية ، +وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنـسيق +مع مجالس المهارات القطاعية . +3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل . +4 - متابعة وتقييم تنفيذ جميع األعمال الممولة منه . +81 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +ويصدر رﺌي س مجلس الوزراﺀ قرار ا بتشكيل مجلـس إدارة الـصندوق برﺌاسـة +الوزير المختص وعضوية ممثلى المنظمات النقابيـة العماليـة ومنظمـات أصـحاب +األعمال بالتساوى فيما بينهما ، وممثلى الـوزارات والجهـات المختـصة ، وتحديـد +اختصاصاته األخرى ونظام العمل به ، والمعاملة المالية لـرﺌيس وأعـ ضاﺀ مجلـس +اإلدارة ، على أن تكون من موارده الذاتية ، وفروعه فى المحافظات والﺌحـة نظامـه +األساسى ، ونظام تحصيل موارده ، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه . +ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وساﺌل القانون الخاص فـ ى تحقيـق أهدافـه +ومباشرة اختصاصاته . +مادة (21) : +تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة 02 من هذا القانون من : +1- نسبة 52,0٪ )ربع فى الماﺌة ( من الحد األدنـى لﻸجـر التـأمينى بمنـشﺂت +القطاع العام ، وقطاع األعمال العام ، والقطاع الخاص ، والتى يعمـل بهـا ثالثـون +عامالﹰ فأكثر ، بحد أدنى عشرة جنيهات ، وبحد أقصى ثالثون جني ها عن كل عامـل ، +تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (20) +من هذا القانون . +ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط ا إلعفاﺀ الكلى من النسبة المشار +إليها ، وذلك فى حالة قيام تلك المنشﺂت بتدريب العـاملين لـديها وفقﹰـ ا لمقتـض ياتها ، +أو اللواﺌح المعتمدة بتلك المنشﺂت . +2- اإلعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقﹰ ا للقواعـد +التى تحددها الﺌحة النظام األساسى وفقﹰا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن . +3- عاﺌد استثمار أموال الصندوق . +ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمـدة لـدى البنـك +المركزى ، ويعد الصندوق سنوي ا القواﺌم الدالة على المركز المالي ، وتخـضع أموالـه +لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويرحل فاﺌض أمواله من سنة إلى أخرى . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 91 +مادة (22) : +ال يجوز ألية جهة مزاولة عمليات التدريب ، إال إذا كانت متخذة شـ كل شـركة +من شـركات المـساهمة ، أو التوصـية باألسـهم ، أو ذات المـسﺌولية المحـدودة +أو الشخص الواحد . +ويستثنى من أحكام الفقرة األولى من هذه المادة : +1 - منظمات أصحاب األعمال والمنظمـات النقابيـة العماليـة ، والجمعيـات +والمؤسسات األهلية المنشأة وفقﹰا للقانون المنظم لها ، التى تزاول عمليات التدريب . +2- جهات التدريب التى تنشﺌها وحدات الجهاز اإلدارى للدولة ، والهيﺌات العامة ، +ووحدات اإلدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها . +3- المنشﺂت التى تتولى تدريب عمالها . +4- الكيانات الت ى تزاول عمليـات تأهيـل وتـدريب ا ألشـخاص ذوى اإلعاقـة +واألقزام ، والفﺌات األولى بالرعاية . +مادة (23) : +يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على تـرخيص بـذلك مـن الـوزارة +المختصة باستثناﺀ الجهات المنصوص عليها فى البنـدين )2 ، 3( مـن المـادة (22) +من هذا القانون . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بتحديد شـروط و إجـراﺀات مـنح التـرخيص ، +ومدته ، وتجديده ، وحاالت إلغاﺌه ، ورسومه بما ال يزيد علـى ماﺌـة ألـف جنيـه ، +وحاالت اإلعفاﺀ منها . +كما يحدد القرار قواعد ، وإجراﺀات إنشاﺀ ، واعتماد مراكز التـدريب الخاضـعة +ألحكام هذا القانون . +وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد الجهات الت ى يـتم +الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب ، وإخطار المجلس األعلـى لتنميـة المـوارد +والمهارات البشرية بما يتم قيده فى هذا السجل . +02 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (24) : +تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (22) من هذا القانون فيما عدا البنـدين )2 ، 3( +بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية التى تقدمها العتمادها ، على أن تتـضمن +ما يأتي : +الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين لاللتحاق بالبرامج . +مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ، ومجاالت التدريب ، وعـدد +الساعات المخصصة لها . +مستويات وتخصصات المدربين . +مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد االنتهاﺀ من البرنامج . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بتحديد إجراﺀات ومواعيد اإلخطار واالعتماد بعد +التنسيق مع الهيﺌة المصرية لضمان الجودة واالعتمـاد فـى التعلـيم الفنـى والتقنـى +والتدريب المهنى )إتقان( المنشأة بالقانون رقم 061 لسنة 2202 . +مادة (25) : +يشترط فى المدربين الذين يزاولون أعمـال التـدريب أن يـرخص لهـم بـذلك +من الوزارة المختصة بناﺀ على طلـبهم أو طلـب إحـدى الجهـات المـشار إليهـا +فى المادة 22 من هذا القانون . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بتحديـد شـروط وقواعـد ، وإجـراﺀات مـنح +الترخيص ، والرسوم المستحقة عنه بما ال يجاوز خمسة آالف جنيه ، وحاالت إيقافـه +أو إلغاﺌه . +على أن يستثنى من ذلـك المـدربون التـابعون للجهـات المنـصوص عليهـا +فى البندين )2 ، 3( من المادة (22) من هذا القانون ، إذا اقتـصر عملهـم بالتـدريب +داخل هذه الجهات دون غيرها . +وتلتزم الوزارة المختصة بإ عداد سجل ورقى أو إلكترونى لقيد المدربين المرخص +لهم ، ويتم التأشير فيه حال إيقاف أو إلغاﺀ الترخيص . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 12 +مادة (26) : +تلتزم الجهة التى تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لـديها شـهادة تفيـد +اجتيازه البرنامج التدريبى الذى عقدته له ، والمستوى الـذى بلغـه ، ويحـدد بقـرار +من الوزير المختص البيانات األخرى الت ى تدون فى هذه الـشهادة وقواعـد اعتمادهـا +من الجهة اإلدارية المختصة ، والرسم المقابل لذلك بما ال يجاوز خمسماﺌة جنيه . +مادة (27) : +يلتزم كل من يرغب فى مزاولة مهنة أو حرفة من التى يصدر بتحديـدها قـرار +من الوزير المختص ، أن يتقدم بط لب إلى الجهة اإلدارية المختصة للحـصول علـى +ترخيص بمزاولتها . +ويحدد القرار شروط وقواعد ، وإجراﺀات منح الترخيص ، والرسوم المقررة عنه +بما ال يجاوز خمسماﺌة جنيه ، وحاالت اإلعفاﺀ منها . +وال يجوز تشغيل العامل إال إذا كان حاصالﹰ على هذا الترخيص . +وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مـستوى مهارتـه ، ويـصدر +الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العماليـة المعنيـة ومنظمـة أصـحاب +األعمال المعنية قرار ا بتحديد جميع البيانات الت ى يجب إثباتهـا فـ ى تلـك الـشهادة ، +واألحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التى تتولى تحد يد هـذا المـستوى ، +وكيفية إجراﺌه ، وشروط التقدم له ، والمكان الذى يجرى فيه لكـل حرفـة أو مهنـة +ودرجات المهارة التى تقدرها طبقﹰ ا لنتاﺌج االختبارات ، والرسم المقرر عنهـا بمـا ال +يجاوز خمسماﺌة جنيه وحاالت اإلعفاﺀ من هذا الرسم . +ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريج و المـدارس الفنيـة المتوسـطة ، +وفوق المتوسطة والمعاهد العليا ، والجامعات ، الذين يعملون فى مجال تخصصهم . +مادة (28) : +يشترط فى المتدرج أال يقل سنه عن أربعة عشر عام ا ، ويصدر الوزير المختص +قرارا بالقواعد واإلجراﺀات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل . +22 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (29) : +يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوب ا ، وتحدد فيه على األخص مدة تعلـم المهنـة +أو الصنعة أو الحرفة ، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التـى يحـصل عليهـا المتـدرج +فى كل مرحلة بصورة تصاعد ية ، على أال تقل فى المرحلة األخيرة عن الحد األدنـى +لﻸجر المحدد لفﺌة العمال فى المهنة ، أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها . +مادة (30) : +لصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عـدم صـالحية المتـدرج ، +أو عدم استعداده لتعلم المهنة ، أو الصنعة ، أو الحرفة ، بصورة حسنة ، كمـا يجـوز +للمتدرج أن ينهى االتفاق . +ويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنها ﺀ االتفاق الطرف اآلخر بـذلك قبـل +اإلنهاﺀ بثالثة أيام على األقل . +مادة (31) : +مع عدم اإلخالل بأحكام الفصل الرابع من البـاب الثـانى مـن هـذا الكتـاب ، +تسرى على المتدرجين األحكام الخاصة باإلجازات ، وساعات العمل ، وفترات الراحة +المنصوص عليها فى هذا القانون . +الباب الثانى +التشغيل +) الفصل األول ( +سياسات التشغيل +مادة (32) : +ينشأ مجلس يسمى "المجلس األعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فـ ى الـداخل +والخارج" برﺌاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهـات المختـصة ، +وعددا متساوي ا من ممثلى كل من منظمات أصحاب األعمال المعنية ا ألكثـر تمثـي الﹰ ، +ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيـل +جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 32 +ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالـة فـى الـداخل والخـارج ، +ووضع النظم والقواعد ، واإلجرا ﺀات الالزمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسـواق +العمل ف ى الداخل والخارج ، واالستعداد لوظاﺌف المستقبل ، بما يتفـق مـع الـسياسة +العامة للدولة . +ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قـرار مـن رﺌـيس +مجلس الوزراﺀ فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . +مادة (33) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة الـصادر بالقـانون +رقم 01 لسنة 8102 ، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلـب لقيـد +اسمه بالجهة اإلدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهالتـه وخبراتـه الـسابقة ، +وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجالت ورقية أو إلكترونية وإعطاﺀ الطالب شـهادة +تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات الت ى يجب أن تتضمنها الـشهادة المـشار إليهـا +بقرار من الوزير المختص . +وال يجوز تشغيل العامل إال إذا كان حاص الﹰ على الشهادة المشار إليها ف ى الفقـرة +األولى من هذه المادة ، واستثناﺀ من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصـلين +عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة اإلدارية المختصة خالل ثالثين يوم ا مـن تـاريخ +تسلمه العمل . +ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنـسبة +للوظاﺌف واألعمال التى خلت أو أن شﺌت لديه ممن ترشحهم الجهة اإلداريـة المختـصة +التى يقع فى داﺌرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد . +مادة (34) : +إذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قـرار +من الوزير المختص وفقﹰ ا لنص المادة (27) من هذا القانون ، وجب عليـه أن يرفـق +بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها . +42 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (35) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة المشار إليه تلتـزم +المنشﺂت القاﺌمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقب الﹰ أن تعيد إلى الجهـة +اإلدارية المختصة شهادة قيد ال عامل الصادرة عنها خالل خمسة وأربعـين يومـ ا مـن +تاريخ استالم العمل بعد استيفاﺀ البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيـد ، +وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة . +مادة (36) : +تلتزم المنشﺂت الخاضعة ألحكام هذا القانون بأن ترسـل إلـى الجهـة اإلداريـة +المختصة خالل ثالثين يوم ا من تاريخ بدﺀ العمل بالمنشأة ، بيانﹰا مفصالﹰ بعـدد العمـال +طبقﹰا لمؤهالتهم ، ومهنهم ، وف ﺌات أعمـارهم ، وجنـسياتهم ، ونـوعهم ، واألجـور +التى يتقاضونها . +وعلى هذه المنشﺂت أن ترسل إلى تلك الجهة خالل شهر ينـاير مـن كـل عـام +البيانات اآلتية : +1- ما طرأ من تعديالت على البيانات الواردة فى الفقرة األولى من هذه المادة . +2- عدد الوظاﺌف الشاغرة بسبب اإلحالل أو التوسـعات الجديـدة ، والوظـاﺌف +التى تم إلغاؤها . +3- بيان بتقـدير االحتياجـات المتوقعـة حـسب الحالـة التعليميـة والمهنيـة +خالل العام التالي . +وذلك كله وفقﹰا للنماذج التى تعدها الوزارة المختصة . +وعلى الجهة اإلدارية المختصة موافاة الهيﺌة القومية للتأمين االجتمـاع ى بنـسخة +من البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة . +مادة (37) : +تلتزم المنشﺂت المشار إليها فى المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ور قـى +أو إلكترونى لقيد أسماﺀ األشخاص ذوى اإلعاقة واألقزام الحاصـلين علـى شـهادات +التأهيل أو بطاقة إثبات اإلعاقة والخدمات المتكاملة ، بحسب األحوال ، الـذين ألحقـوا +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 52 +بالعمل لديها ، يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات اإلعاقة +والخدمات المتكاملة بحسب األحوال ، ويجب تقديم هذا السجل إلـى الجهـة اإلداريـة +المختصة كلما طلب منها ذلك . +ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد اإلجمال ى للعاملين ، وعدد الوظـاﺌف +التى يشغلها األشخاص ذوو اإلعاقة واألقزام ، واألجر الذى يتقاضاه كل منهم ، وذلـك +وفقﹰا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص . +مادة (38) : +تلتزم جميع المنشﺂت الخاضعة ألحكام هذا القانون بموافـاة الـوزارة المختـصة +ورقيا أو إلكتروني ا بالبيانات أو المعلومات الالزمة إلنشاﺀ أو تحـديث قواعـد بيانـات +العمالة ، ونظام معلومات سوق العمل خالل ثالثين يوما من تاريخ طلبها . +كما يجب على أصحاب األعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة +اإلدارية المختصة الستيفاﺀ استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقيا أو إلكترونيا . +وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات الالزمة عن سوق العمـل وإجـراﺀ +الدراسات واألبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختـصة ، وعليهـا أن +تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحال ى والمستقبلى +من المهن والمهارات ، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه . +) الفصل الثانى ( +التشغيل فى الداخل والخارج +مادة (39) : +يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي : +1- األعمال العرضية وما فى حكمها . +2- الوظاﺌف الرﺌيسية التى يعتبر شاغلوها وكالﺀ مفوضين عن صاحب العمل . +وللوزير المختص أن يصدر قرار ا بسريان أحكام هذا الفصل على كل ، أو بعض +األعمال والوظاﺌف والفﺌات المشار إليها فى البندين )1 ، 2( من هذه المادة . +62 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (40) : +مع عدم اإلخالل باالتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، تكون مزاولـة عمليـات إلحـاق +المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات اآلتية : +1- الوزارات والهيﺌات العامة بالنسبة للعاملين لديها . +2- شركات القطاع العام وقطاع األعمال العـام والقطـاع الخـاص المـصرية +للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهـات األجنبيـة فـى حـدود أعمالهـا ، +وطبيعة نشاطها . +3- وكاالت التشغيل الخاصة الت ى تتخذ شكل الشركة المـساهمة ، أو التوصـية +باألسهم ، أو ذات المسﺌولية المحدودة أو الـشخ ص الواحـد المـرخص لهـا بـذلك +من الوزارة المختصة . +مادة (41) : +مع عدم اإلخالل بالشروط التى يوجبها قـانون شـركات المـساهمة وشـركات +التوصــية باألســهم والــشركات ذات المــسﺌولية المحــدودة وشــركات الــشخص +الواحد الصادر بالقانون رقم 951 لسنة 1891 يلزم للحصول على الترخيص المـشار +إليه ف ى البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الـشروط المقـررة لـذلك ، +وعلى األخص : +1- أن يكون المؤسسون وأعضاﺀ مجلس اإلدارة والمديرون المختصون بعمليـات +التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية ف ى جنحة +مخلة بالشرف أو األمانة أو اآلداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . +2- أال يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب األحوال ، عن مـاﺌتين +وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكﹰ ا بأكمله للمـصريين إذا كانـت الـشركة تـزاول +عمليات التشغيل بالداخل ، وأال يقل عن خمسماﺌة ألف جنيه إذا كانت تزاو ل عمليـات +تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا ، وأن تكـون األغلبيـة المطلقـة +٪( +للمؤسسين وأعضاﺀ مجلس اإلدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم )15 +على األقل من رأسمالها . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 72 +3- أن تقدم الشركة تأمينﹰ ا ال يقل عن مليون جنيه إما نقد ا أو بخطاب ضمان غير +مشروط وغير قابل لﻺلغاﺀ صادر من أحد البنوك المسجلة لـدى البنـك المركـزى ، +لصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساري ا طوال مـدة سـريان التـرخيص وذلـك +لضمان التزام المرخص له بالتزاماته ، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقـم +بأداﺌه من غرامات أو تعويضات حكم بها علي ها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حـق ، +طبقﹰا ألحكام هذا القانون ، وذلك خالل خمسة عشر يوما من تـاريخ إخطـار الـشركة +المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين . +ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقﹰ ا للقواعد واإلجراﺀات الت ى يصدر بها +قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداﺀ الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمـنح +الترخيص أو تجديده بما ال يجاوز عشرة آالف جنيـه ، وللـوزير المخـتص إضـافة +شروط أخرى للحصول على التـرخيص ، ولـه وقـف إصـدار تـراخيص جديـدة +إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوﺀ متغيرات سوق العمل الفعلية . +مادة (42) : +يصدر الوزير المختص قرار ا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتـشغيل +والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراﺀات العمل ف ى هـذا +النشاط والسجالت الالزمة لمباشرة عملها والتى يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيهـا ، +والرقابة والتفت يش عليها ، والشروط الواجب توافرهـا فـى اإلعالنـات التـ ى تنـشر +عن فرص العمل . +مادة (43) : +يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة (40) من هـذا القـانون تقاضـى أى +مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمـل ، ولهـا أن +تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل . +واستثناﺀ من أحكام الفقرة األولى من هذه المادة يجوز للـشركات المـشار إليهـا +٪ +فى البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغﹰ ا ال يجـاوز )1 ( مـن +أجر العامل الذ ى يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة األولى فقط كمصروفات إدارية ، +ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى . +82 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (44) : +يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (40) من هـذا القـانون بقـرار +من الوزير المختص فى الحاالت اآلتية : +1- فقد الشركة شرطﹰا من شروط الترخيص . +2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناﺀ على ما قدمتـه مـن بيانـات +غير صحيحة . +3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خـارج المقـر المـرخص لهـا ممارسـة +النشاط فيه . +4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتـوب ، أو مـا يقـوم مقامـه لـدى +بعض الدول ، أو عدم اعتماد العقد من الجهة اإلدارية المختصة . +5- عدم إمساك السجالت الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبا لغ التـ ى +يتم تحصيلها منهم ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص . +6- قيام الشركة باإلعالن عن وظاﺌف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد +مع أصحاب األعمال . +7- تقاضى الشركة أى مبالغ مـن العامـل نظيـر تـشغيله بالمخالفـة ألحكـام +هذا القانون . +ويجوز للوزير ال مختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتﹰ ا فى أى من الحـاالت المبينـة +فى الفقرة األولى من هذه المادة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحـاالت ، أو زوال +تلك المخالفات . +وال يخل إلغاﺀ الترخيص فى أى من الحاالت المبينة فى هذه المـادة بالمـسﺌولية +الجناﺌية أو المدنية أو التأديبية . +مادة (45) : +مع مراعاة حكم المادة (40) من هذا القانون ، ال يجوز للمنشﺂت تـشغيل عمـال +عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 92 +مادة (46) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل األهلـى الـصادر بالقـانون +رقم 941 لسنة 9102 يجوز للوزير المخـتص ، وفقﹰـ ا الحتياجـات سـوق ا لعمـل +الترخيص للجمعيات والمؤسسات األهلية بإنشاﺀ مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل . +وعلى تلك المكاتب مراعاة األحكام الواردة فى هذا الفصل من القانون والقرارات +الوزارية الصادرة بشأنه . +ويصدر الوزير المختص قرارا بتنظيم أعمال تلـك المكاتـب ، وشـروط مـنح +الترخيص وحاالت إلغاﺌه والرسوم المقررة عليه بما ال يجاوز خمسة آالف جنيه . +وتعفى تلك المكاتب من الشكل القانونى للشركات ، كما تعفى من تقـديم التـأمين +أو خطاب الضمان . +مادة (47) : +لصاحب العمل اإلعالن عن الوظـاﺌف الـشاغرة بمختلـف وسـاﺌل اإلعـالم ، +أو أن يعهد إلى وكاالت التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظاﺌف . +وعلى صاحب العمل أو وكالة التـشغيل إخطـار الجهـة اإلداريـة المختـصة +ورقيا أو إلكترونيا باإلعالن ، وتقديم بيان بالوظاﺌف التى تم شغلها وفقﹰا له . +مادة (48) : +تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (40) من هذا القانون عدا البند (1) منهـا ، +بأن تق دم إلى الوزارة المختصة خالل خمسة أيام عمل فعلية صورة طبق األصل مـن +الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها ، موثقة من الـسلطات +المختصة ، كما تقدم نسخة من االتفاقيات وعقود العمل المبرمة ، متضمنة تحديد العمل +واألجر المحدد له وشروط وظروف أداﺌه والتزامات العامل . +ويكون للوزارة المختصة خالل خمسة عشر يوم ا على األكثر من تاريخ إخطارها +باالتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة االعتراض عليها فى حالة عدم مناسبة األجر ، +أو مخالفتها للنظام العام واآلداب العامة . +03 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من ا لـوزارة اعتبـرت االتفاقيـات +والطلبات والعقود موافقﹰا عليها . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بإجراﺀات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهـات +بشأن اعتراض الوزارة المختصة . +مادة (49) : +تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنيـة متابعـة تنفيـذ +االتفاقيات الدولي ة والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية فى الخارج ، وبحـث تـسوية +المنازعات الناشﺌة عن تنفيذ هذه االتفاقيات والتعاقدات . +مادة (50) : +للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالـة المـصرية ممـن يتمتعـون +بخبرات وكفاﺀات خاصة للعمل خارج البالد ، إذا كان التعاقد مع ج هـات حكوميـة ، +أو هيﺌات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية . +وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بيانﹰ ا بفرص العمل الت ى تم توفيرهـا بهـذه +الجهات وعقود العمل المبرمة . +مادة (51) : +تلتزم جميع الجهات الت ى تزاول عمليات التشغيل بالـداخل والخـارج أن تـوا فى +الوزارة المختصة ببيانات ونتاﺌج أعمالها على األقل كل ستة أشهر ، ويـصدر بتحديـد +قواعد وإجراﺀات ذلك قرار من الوزير المختص . +مادة (52) : +ال يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكتروني ا من خـالل +مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إال بعـد الحـصول ع لـى تـرخيص بـذلك +من الوزارة المختصة ، ويستثنى من ذلك وكاالت التشغيل المشار إليها فى البنـد (3) +من المادة (40) . +ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعنى بشﺌون االتـصاالت قـرار ا +بقواعد منح هذا الترخيص ، ومدته بما ال يجاوز سنة ، والرسوم المقررة عليه بمـا ال +يقل عن ألف جنيه وال يزيد على عشرة آالف جنيه ، وضـوابط وقواعـد التـشغيل ، +والتقارير التى تقدمها عن نتاﺌج أعمالها ، وآليات التنسيق معها . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 13 +) الفصل الثالث ( +تشغيل النساﺀ +مادة (53) : +مع عدم اإلخالل بأحكام المواد التالية ، تسرى علـى النـساﺀ العـامالت جميـع +األحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز . +ويستحق جميع العاملين من الذكور واإلناث أجر ا متساويا عن العمـل ذى القيمـة +المتساوية ، ويشمل ذلك كل صور األجر وعناصـره مـن مزايـا نقديـة أو عينيـة +أو عالوات أو حوافز أو بدالت أو غيرها . +ويصدر الوزير المختص ، بعد أخذ رأى كل من المجلس الق ومى للمرأة والمجلس +القومى للطفولة واألمومة ، قرار ا بتحديد األحوال أو األعمال التى ال يجـوز تـشغيل +النساﺀ فيها ، بهدف توفير التدابير الالزمة لحمايـة األمومـة ، أو مواجهـة مخـاطر +السالمة والصحة المهنية . +مادة (54) : +للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تـسبق الوضـع +والتى تليه ، على أال تقل مدة هذه اإلجازة بعد الوضع عن خمـسة وأربعـين يومـ ا ، +بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينﹰ ا بها التاريخ الـذى يـرجح حـصول الوضـع فيـه ، +وتكون هذه اإلجازة مدفوعة األجر ، وفى جميع األحـوال ال تـستحق العاملـة هـذه +اإلجازة ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتها . +ويخصم من األجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأداﺌه مـن تعـويض +عن األجر وفقﹰ ا لحكم المادة (77) من قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الـصادر +بالقانون رقم 841 لسنة 9102 +وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على األقل اعت بارا من الشهر +السادس من الحمل ، وال يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتـى +نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع . +23 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (55) : +للعاملة بعد انتهاﺀ إجازة الوضع المبينة بالمادة (54) مـن هـذا القـانون الحـق +فى العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون اإلخالل بأية مزايـا كانـت مقـررة +لوظيفتها األصلية . +ويحظر فصل العاملة أو إنهاﺀ خدمتها أثناﺀ إجازة الوضع . +كما يحظر فصلها أو إنهاﺀ خدمتها عقب عودتها من هذه اإلجازة ، ما لـم يثبـت +صاحب العمل أن الفصل أو إنهاﺀ الخدمة لسبب مشروع . +ومع ذلك ، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرهـا عـن +مدة اإلجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خـالل اإلجـازة +لدى الغير، وذلك مع عدم اإلخالل بالمساﺀلة التأديبية . +مادة (56) : +يكون للعاملة الت ى ترضع طفلها خـالل الـسنتين التـاليتين لتـاريخ الوضـع ، +فضالﹰ عن فترة الراح ة المقررة ، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ال تقل كل منهمـا +عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين . +وتحسب هاتان الفترتان اإلضافيتان من ساعات العمل وال يترتب علـى ذلـك أى +تخفيض فى األجر . +مادة (57) : +مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقـانون +رقم 21 لسنة 6991 ، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمـسين عـام الﹰ فـأكثر +الحق ف ى الحصول على إجازة دون أجر لمدة ال تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلهـا ، +وال تستحق هذه اإلجازة ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قـد +مر على وجو دها فى المنشأة سنة على األقل ، وعلى أال تقل المدة بين اإلجازة األولـى +والثانية عن سنتين . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 33 +مادة (58) : +للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها ، أو حملهـا ، أو إنجابهـا ، علـى أن +تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ إبـرام عقـد +الزواج ، أو ثبوت الحمل ، أو من تاريخ الوضع بحـسب األحـوال ، مـع مراعـاة +أال يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقﹰ ا ألحكام هـذا القـانون أو ألحكـام قـانون +التأمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليه . +مادة (59) : +يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلـق فـ ى أمـاكن +العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساﺀ . +ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراﺀات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمـل +المرن أو العمل عن بعد للمرأة التى ترعى أطفاالﹰ ذوى إعاقة أو أقزام . +مادة (60) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الطفل المشار إليه علـى صـاحب العمـل الـذ ى +يستخدم ماﺌة عاملة فأكثر ف ى مكان واحد أن ينشئ دار ا للحضانة ، أو يعهـد إلـى دار +للحضانة برعاية أطفال العامالت . +وتلتزم المنشﺂت الت ى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من ماﺌة عاملـة ، أن +تشترك فى تنفيذ االلتزام المنصوص عليه فى الفقرة األولى من هذه المادة . +واستثناﺀ من ذلك ، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية األطفال بدار الحضانة . +وذلك كله بالضوابط واألوضاع الت ى يصدر بها قـرار مـن الـوزير المخـتص +بعد التنسيق مع الوزير المعنى بـ شﺌون التـضامن االجتمـاعى والمجلـس القـومى +للطفولة واألمومة . +) الفصل الرابع ( +أحكام تشغيل وتدريب األطفال +مادة (61) : +تسرى على هذا ال فصل أحكام قانون الطفل المشار إليـه فيمـا لـم يـرد بـشأنه +نص خاص . +ويعتبر طفالﹰ فى تطبيق أحكام هذا القانون ، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة . +43 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (62) : +يحظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ، ومع ذلك يجـوز تـدريبهم +متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما ال يعوقهم عن مواصلة التعليم . +ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طف الﹰ دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبـت +أنه يتدرب لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتﹸ عتمد من الجهة اإلدارية المختصة ، +وتختم بخاتمها . +مادة (63) : +يكون تشغيل أو تـدريب األطفـال ، وتحديـد الظـروف واألحـوال والقواعـد +واإلجراﺀات الت ى يتم فيها ذلك ، وفقﹰا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مـع +المجلس القومى للطفولة واألمومة . +مادة (64) : +يحظر تشغيل أو تدريب األطفال فى األعمال ، والمهن ، والصناعات التـ ى مـن +شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سالمتهم أو أخالقهم للخطر ، أو تعوقهم +عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع ، أو أيـة +أعمال تعتبر من صور أسوأ أشـكال عمـل األطفـال وفقﹰـ ا لالتفاقيـات والمواثيـق +والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية . +ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس الق ومى للطفولة واألمومـة قـرار ا +بتحديد تلك األعمال والمهن والصناعات طبقﹰا لمراحل السن المختلفة . +مادة (65) : +يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومي ا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل +فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقـل فـى مجموعهـا عـن سـاعة واحـدة ، +وتحدد هذه ال فترة أو الفترات بحيث ال يعمل الطفل أكثر من أربع سـاعات متـصلة ، +ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فـى أيـام الراحـة األسـبوعية +والعطالت الرسمية . +وفى جميع األحوال ، يحظر تشغيل الطفل فيمـا بـين الـساعة الـسابعة مـساﺀ +والسابعة صباحا . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 53 +مادة (66) : +على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة اآلتى : +1 - تعليق نسخة تحتوى على األحكام الت ى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظـاهر +بمحل العمل . +2- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمـد مـن الجهـة +اإلدارية المختصة . +3- إبالغ الجهة اإلدارية المختصة بأسماﺀ األط فال العـاملين لديـه ، واألعمـال +المكلفين بها ، وأسماﺀ األشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم . +4- توفير سكن منفصل لﻸطفال عن غيرهم مـن البـالغين ، وفقﹰـ ا للـضوابط +واألحكام الت ى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، ويحظر فى جميع األحوال مبيت +الطفل في مكان العمل . +مادة (67) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الطفل المشار إليه ، تقوم جهات التأهيـل بإخطـار +الجهة اإلدارية المختصة التى يقع ف ى داﺌرتها محل إقامة الطفل ذى اإلعاقة بمـا يفيـد +تأهيله ، وتقيد لديها أسماﺀ األطفال الذين تـم تـأهيلهم فـى سـجل خـاص ورقـى +أو إلكتروني ، وتسلم إلى الطفل ذى اإلعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل . +وتلتزم الجهة اإلدارية المختصة بمعاونة األطفال ذوى اإلعاقـة المقيـدين لـديها +فى االلتحاق باألعمال الت ى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطـار +مديرية التضامن االجتماعى الواقعة ف ى داﺌرتها ببيان شهر ى عن األ طفال ذوى اإلعاقة +الذين تم تشغيلهم . +مادة (68) : +يحظر على األبوين أو متولى أمر الطفل ، بحـسب األحـوال ، تـشغيل الطفـل +بالمخالفة ألحكام هذا القانون ، والقرارات التنفيذية الصادرة له . +63 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +) الفصل اﳋامس ( +تنظيم عمل األجانب +مادة (69) : +يقصد بالعمل ف ى تطبيق أحكام هذا الفص ل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس +أو العمل فى أى مهنة أو صنعة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية . +مادة (70) : +يخضع عمل األجانب فى جميع منشﺂت القطاع الخاص ، ووحدات القطاع العام ، +وقطاع األعمال العام ، والهيﺌات العامة واإلدارة المحلية ، والجهـاز اإل دارى للدولـة +لﻸحكام الواردة فى هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل . +ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل األجانـب فـ ى تلـك المنـشﺂت +والجهات ، وحاالت االستثناﺀ من تلـك النـسبة ، والمهـن والحـرف التـى يحظـر +على األجانب االشتغال بها . +ويجوز للوزير المختص إعفاﺀ األجانب من شرط المعاملة بالمثل . +مادة (71) : +ال يجوز لﻸجنب ى العمل داخل البالد إال بعد الحـصول علـى تـرخيص بـذلك +من الوزارة المختصة وأن يكون مصرح ا له بدخول البالد واإلقامة بها بقصد العمـل ، +وال يجوز ألصحاب األعمال تشغيل األجانب إال بعد الحصول على هذا الترخيص . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليـه ، +وإجراﺀاته ، والبيانات الت ى يتضمنها ، وإجراﺀات تجديده ، والرسم الذى يحصل عنـه +ورسوم اإلعفاﺀ من شروط االستقدام ، بما ال يقل عن خمسة آالف جنيـه ، وال يزيـد +على ماﺌة وخمسين ألف جنيه ، وي حدد حاالت إلغاﺀ الترخيص قبـل انتهـاﺀ مدتـه ، +وحاالت إعفاﺀ األجانب من شرط الحصول عليه ، وحاالت اإلعفاﺀ من شرط االستقدام +وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل . +ويلتزم كل من يستخدم أجنبي ا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر +الجهة اإلدارية المختصة بذلك خالل سبع ة أيام من مزاولة األجنبـ ى للعمـل ، وعنـد +انتهاﺀ خدمته لديه . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 73 +مادة (72) : +يلتزم صاحب العمل بإبالغ الجهة اإلدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل +األجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يوم ا متصلة دون مسوغ قـانونى يجيـز ذلـك ، +ويصدر الوزير المختص قرارا بالضوابط والشروط واإلجراﺀات المنظمة لذلك . +مادة (73) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 7102 ، +يجوز للوزير المختص باالتفاق مع الوزير المعنى بشﺌون االستثمار ، وضـع القواعـد +والضوابط الالزمة للترخيص بالعمل لﻸجانب المخاطبين بأحكـام قـانون االسـتثما ر +المشار إليه . +مادة (74) : +يلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه األجنبى بإعادته إلى الدولة الت ى تم اسـتقدامه +منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاﺀ عالقة العمل ، ما لـم يـنص عقـد +العمل على خالف ذلك . +ويصدر الوزير المختص قرارا بالحاالت والمواعيد واإلجراﺀات المنظمة لذلك . +الباب الثالث +تشغيل العمالة غير المنتظمة +مادة (75) : +تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعـاملين +فى القطاع غير الرسمى على المستوى القومى ، ومساعدتهم ف ى الحصول على فرص +العمل الالﺌقة لهم ، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ف ى الـداخل +والخارج ، وحمايتهم أثناﺀ العمل ، وتقديم الدعم الالزم أثناﺀ فترات التعطل . +وتسرى على العمالة غير المنتظمة والعاملين فى القطاع غير الرسـمى ، الـذين +يعملون لدى أصحاب األعمال ، جميع الحقوق والواجبات الواردة فى هذا القانون . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بالقواعد واألحكام المنظمة لشروط وظروف عمل +تلك الفﺌات ، وطرق الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم ، بما يتوافق مع طبيعـة +وفترات عملهم . +83 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (76) : +تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلـى +األخص عمال الزراعة الموسميون ، وعمال المقاوالت وعمال البحر ، وعمال المناجم +والمحاجر ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة . +وللوزير المختص تحديد فﺌات العمالة غير المنتظمـة بالتـشاور مـع الـوزراﺀ +المعنيين والمنظمات النقابية العمالية المعنية ، ومنظمات أصحاب األعمال المعنيين . +مادة (77) : +تلتزم الجهة اإلدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة ، وفقﹰ ا لتصنيفها +وفﺌاتها ، فى السجالت الورقية أو اإللكترونية المعدة لذلك . +كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفﺌات العمالة غيـر المنتظمـة ، وربطهـا +بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهـات ا لمعنيـة ، وعلـى األخـص الجهـاز +المركزى للتعبﺌة العامة واإلحصاﺀ ، والهيﺌة القومية للتأمين االجتماعي . +ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد واإلجراﺀات الالزمة لذلك . +مادة (78) : +ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يـسمى "صـندوق إعانـات +الطوارئ والخدمات اال جتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة " ، تكون له الشخـصية +االعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص ، ويكون مقره الرﺌيسى محافظة القـاهرة ، +وله أن ينشئ فروعا فى المحافظات . +ويصدر رﺌيس مجلس الوزراﺀ قرار ا بتشكيل مجلس إدارة الـصندوق ، برﺌاسـة +الوزير المختص ، وعضوية ممثلى المنظمات النقابيـة العماليـة المعنيـة ومنظمـات +أصحاب األعمال المعنية بالتساوى فيما بينهما ، وممثلى الوزارات والجهات المعنيـة ، +ويحدد القرار اختصاصات المجلس ، والنظام األساسى للصندوق ، والمعاملـة الماليـة +لرﺌيس وأعضاﺀ مجلس اإلدارة ، على أن تكون من موارده الذ اتية ، والنظام المحاسبى +الواجب اتباعه . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 93 +مادة (79) : +يختص الصندوق بما يأتي : +1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غيـر المنتظمـة فـى حـاالت األزمـات +االقتصادية العامة أو الكوارث أو األوبﺌة أو حاالت التوقف المؤقت عن العمل . +2- تقديم الخدمات االجتماعية والصحية لفﺌات العمالة غير المنتظمة . +3- دعم النفقات العالجية والخدمات الطبية . +4- المساهمة فى سداد اشتراكات التأمين االجتمـاعى للعمالـة غيـر المنتظمـة +باالتفاق مع وزير المالية ووزير التـضامن االجتمـاعى ، والهيﺌـة القوميـة للتـأمين +االجتماعي ، وفى حدود موارد الصندوق . +5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل الالزمة للعمالة غير المنتظمة . +6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهـاراتهم +الفنية والمهنية فى مجاالت العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة . +7- المساهمة ف ى توفير أدوات العمل الالزمة لبعض فﺌات العمالة غير المنتظمـة +للقيام بأعمالهم . +8- المساهمة فى توفير سبل االنتقال واإلعاشة واإلقامة بمواقع العمل الناﺌية . +9- المشاركة فى دعم االلتزام باشتراطات السالمة والـصحة المهنيـة الالزمـة +وتأمين بيﺌة العمل . +01- تقديم البرامج الثقافية والرياضية ، وإقامة المسابقات الال زمة لتنمية مهارات +العمالة غير المنتظمة ، فني ا وثقافي ا ، ورياضي ا ، وإعداد برامج الـرحالت الترفيهيـة ، +والمصايف طبقﹰا للموارد المتاحة . +11- المساهمة فى تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة علـى المـستوى +القومى أو إعداد قواعد بياناتها . +21- إطالق الحمالت التو عوية إعالمي ا للتعريف بحقوق العمالة غيـر المنتظمـة +وحقوقهم التأمينية واالجتماعية وغيرها . +31- إنشاﺀ المنصات اإللكترونية الالزمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية . +04 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +41 - إقامة مشروعات تنموية تستهدف االرتقاﺀ بأوضاع العمالة غير المنتظمة ، +أو دمج العاملين فى القطاع غ ير الرسمى بالقطاع الرسمى على المـستوى القـومى ، +سواﺀ منفرد ا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو اإلقليمية المتخصصة بعـد +موافقة الجهات الوطنية المعنية . +مادة (80) : +يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراﺀ المعنيين اللواﺌح الماليـة واإلداريـة +للصندوق ، ون ظام تحصيل موارده ، والﺌحة الخدمات التى يقدمها ، وقيمـة اإلعانـات +المالية الطارﺌة وضوابط استحقاقها ، ومدتها ، وحاالت وقفها ، والمـستندات الالزمـة +إلثباتها ، وطريقة وآليات صرفها . +مادة (81) : +يجوز بقرار من رﺌيس الجمهورية فى حاالت الطوارئ العامة صـرف إعانـات +طوارئ عاجلة لفﺌات العمالة غير المنتظمة أو بعـضها ، أو ألسـرهم ، وذلـك فـى +الحاالت واألحوال التى يحددها القرار . +مادة (82) : +تتكون موارد الصندوق مما يأتي : +1- نسبة ال تقل عن )1٪( وال تزيد على )3٪( من قيمة األجور الفعلية للعمالـة +غير المنتظمة ف ى قطاع المقاوالت والتشييد وا لبناﺀ ، فإذا تعذر الوقـوف علـى قيمـة +األجور الفعلية تقدر قيمة األجور حكم ا بنسبة ال تزيد على )02٪( من قيمة العملية ف ى +المقاوالت العامة ، وال تزيد على )54٪( فى عمليات الخدمات والمصنعية . +2- نسبة ال تقل عن )1٪( وال تزيد على )3٪( من قيمة األجور الفعلية للعمالـة +غير المنتظم ة فى قطاع المناجم والمحاجر وما فى حكمها ، فإذا تعذر الوقوف على قيمة +األجور الفعلية تقدر قيمة األجور حكما بنسبة ال تزيد على )51٪( من قيمة العملية . +3- اشتراك قيد لفﺌات العمالة غير المنتظمة األخرى ، ال يقـل عـن 02 جنيهـ ا +وال يزيد على 002 جنيه شهريا . +4- نسبة )5,0٪( نصف فى الماﺌة من قيمة مبيعات المنتجـات الزراعيـة التـ ى +تشتريها الدولة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 14 +5- مبلغ 001 جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيـع أو صـحة نفـاذ +عقود بيع األراضى الزراعية . +6- مبلغ ال يجاوز 05 جنيه ا عن كل رخصة قيادة مهنيـة تـصدر ألول مـرة +أو عند تجديدها . +7- كافة أم وال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل ، وعواﺌد األصول +والوداﺌع الخاصة بها . +8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التى يوافق عليها مجلس اإلدارة ، وبمـا ال +يخالف القوانين واللواﺌح المعمول بها . +9- عاﺌد الخدمات التى يقدمها الصندوق بمقابل رمزى ) إن وجدت ( . +01- عاﺌد استثمار أموال الصندوق . +ويصدر بتحديد فﺌات الرسوم واالشتراكات المـشار إليهـا فـ ى هـذه المـادة ، +وبما ال يزيد على الحد األقصى المقرر ، ومواعيد الوفاﺀ بها ، قرار من رﺌيس مجلـس +إدارة الصندوق . +مادة (83) : +يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المـس جلة لـدى البنـك +المركزى المصرى وموازنة مستقلة ، تعد علـى نمـط موازنـات الهيﺌـات العامـة +االقتصادية ، ويعد الصندوق سنوي ا القواﺌم الدالة على المركـز المـالى وفقﹰـ ا لنظـام +المحاسبة المالية ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع الـسنة الماليـة للدولـة ، وتنتهـى +بانتهاﺌها ، وتخضع أ مواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، ويرحل فاﺌض أموالـه +من سنة مالية إلى أخرى . +مادة (84) : +تعد أموال الصندوق أموا الﹰ عامة ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون +العقوبات . وللصندوق الحق فى اتخاذ إجراﺀات التنفيذ المباشر والحجز اإلدارى وفقﹰـ ا +ألحكام القانون رقم 803 لسنة 5591 فى شأن الحجز اإلدارى . +24 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (85) : +يلتزم العاملون بالوزارة المختصة ومـديرياتها كـل فـى حـدود اختـصاصه ، +بتنفيذ أحكام هذا الباب وما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق مـن لـواﺌح وقـرارات +بالتنسيق مع إدارة الصندوق ، ويصدر قرار من الوزير المختص بقوا عـد وإجـراﺀات +وآليات التنسيق . +الكتاب الثالث +عالقات العمل +الباب األول +عالقات العمل الفردية +) الفصل األول ( +عقد العمل الفردى +مادة (86) : +تسرى أحكام هذا الفصل على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمـل لـدى +صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاﺀ أجر . +مادة (87) : +يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة ، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمـل +تقتضى ذلك كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة . +مادة (88) : +يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحاالت اآلتية : +1- إذا كان غير مكتوب . +2- إذا لم ينص العقد على مدته . +3- إذا كان مبرم ا لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاﺀ هـذه المـدة +دون اتفاق مكتوب بينهما . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 34 +مادة (89) : +يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية مـن أربـع نـسخ ، +يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، وتسلم نسخة للعامل ، وتودع الثالثـة بمكتـب التـ أمين +االجتماعى المختص ، والنسخة الرابعة بالجهة اإلدارية المختصة . +وإذا كان العامل أجنبي ا وال يجيد اللغة العربيـة يجـوز أن يحـرر عقـد العمـل +باللغة العربية ولغة العامل ، وفى حالة االختالف فى التفسير يعمل بعقد العمل المحرر +باللغة العربية . +ويجب أن يتضمن العقد على األخص البيانات اآلتية : +1- تاريخ بداية العقد . +2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل . +3- اسم العامل ومؤهله ، ومهنته ، أو حرفته ورقمه التأميني ، ومحـل إقامتـه ، +وما يلزم إلثبات شخصيته . +4- طبيعة ونوع العمل محل العقد . +5- األجر المتفق عليه ، وطريقة وموعد أداﺌه ، وساﺌر المزايا النقديـة والعينيـة +المتفق عليها . +وإذا لم يوجد عقد مكتوب فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق ف ى إثبـات +عالقة العمل ، ومدته ، وجميع الحقـوق المترتبـة عليهـا بطـرق اإلثبـات كافـة . +ويعطى صاحب العمل للعامل إيصاالﹰ بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات . +مادة (90) : +تحدد فترة االختبار فى عقد العمل لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر . +وال يجوز تعيين العامل تحت االختبار أكثر مـن مـرة واحـدة لـدى صـاحب +عمل واحد . +44 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (91) : +ال يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فـى عقـد العمـل +الفردى ، أو اتفاقية العمل الجماعية ، أو أن يكلف العامل بعمل غيـر المتفـق عليـه ، +إال إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، منع ا لوقوع حادث ، أو إلصالح مـا نـشأ عنـه ، +أو فى حالة القوة القاهرة ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، ولـه أن يكلـف العامـل +بعمل غير المتفق عليه ، إذا كان ال يختلف عنه اختالفﹰا جوهريا . +وفى جميع األحوال ، ال يجوز المساس بحقوق العامل . +مادة (92) : +على صاحب العمل أن ينشئ ملفﹰ ا ورقي ا أو إلكتروني ا لكل عامل يتضمن اسـمه ، +ومهنته ، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ، ومحل إقامته ، وحالتـه االجتماعيـة ، +وتاريخ بداية خدمته ، وأجره ، وبيان ما يطرأ علي ه من تطـورات والجـزاﺀات التـى +وقعت عليه ، وبيان ما حصل عليه من إجازات ، وأن يدرج أو يـودع فـى الملـف +صورة من عقد العمل ، ومحاضر التحقيق إن وجدت ، وتقارير رؤساﺌه عـن عملـه +وفقﹰا لما تقرره الﺌحة المنشأة ، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وما يفيد التأمين +عليه لدى الهيﺌة القومية للتأمين االجتماعي ، والكشف الطبى االبتـداﺌى ، وال يجـوز +االطالع على هذه البيانات إال لمن رخص له قانونﹰ ا بذلك ، وأن يقدم هذا الملـف إلـى +الجهة اإلدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة حسب األحوال عند طلبه . +وعليه أن يحتفظ بملف العامل ورقي ا أ و إلكتروني ا لمدة خمس سنوات على األقـل +تبدأ من تاريخ انتهاﺀ عالقة العمل ، وفى جميع األحوال يجب االحتفاظ بـالملف عنـد +وجود نزاع قضاﺌى لحين الفصل فى الدعوى بحكم بات . +مادة (93) : +يلتزم صاحب العمل ، بنقل العامل من الجهة التى تم التعاقد معه فيها إلى مكـان +العمل ، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خالل ثالثة أيام من تاريخ انتهاﺀ عقد العمـل +ألحد األسباب المبينة فى هذا القانون ، ولو كان خالل فترة االختبـار ، إال إذا رفـض +العامل كتابة العودة خالل المدة المشار إليها . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 54 +فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة اإلدارية المختص ة ، بناﺀ علـى +طلب العامل ، إعادته إلى الجهة الت ى تم التعاقد معه فيها على نفقتها ، ولهـذه الجهـة +استرداد ما أنفقته بطريق الحجز اإلدارى . +مادة (94) : +إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله ، أو جـزﺀ +منها ، وذلك فى منطقة عمل واحدة وجب على األخي ر أن يسوى بين عماله ، وعمـال +صاحب العمل األصل ى فى جميع الحقوق ، ويكون األخير متضامنﹰ ا معه فـ ى الوفـاﺀ +بجميع االلتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون . +وفى جميع األحوال ، ال يجوز المساس بحقوق العامل . +مادة (95) : +يلتزم العامل الذى تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضى لديه المدة المتفق +عليها ، وفى حالة تركه العمل قبل انقضاﺀ هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب ، دون +إخالل بحق صاحب العمل فى التعويض ، ما لم ينص عقد العمل على خالف ذلك . +) الفصل الثانى ( +أنماط العمل الجديدة +مادة (96) : +يعتبر نمطﹰ ا جديد ا من أنماط ا لعمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليديـة ، +أيا كان شكل أداﺀ العمل ، أو طريقة تنفيذه ، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته +أو إشرافه ، مقابل أجر أي ا كانت صورته ، ويعتبر نمطﹰ ا من أنمـاط العمـل الجديـدة +على األخص ما يأتي : +1- العمل عن بعد ، وهو أداﺀ العمل فى مكان يختلف عن المقر التقليدى للمنشأة ، +ويتم تنفيذه من خالل الوساﺌل التكنولوجية . +2- العمل بعض الوقت أو جزﺀ منه ، وهو العمل الذى يتم خالل ساعات عمـل +أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المماثل . +64 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +3- العمل المرن ، وهو أداﺀ العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل ، +فى أوقات غير متصلة يتم االتفاق عليها بين طرفى عالقة العمل ، أو بتغيير فى مواعيد +ساعات العمل أو عددها أو مكان العمل . +4- تقاسم العمل ، وهو العمل الذى يقوم بإنجازه أكثر من شـخص ويتقاسـمون +فيه األدوار أو األوقات ، كما يتقاسمون األجر ، وفقﹰا لما يتم االتفاق عليه . +5- أى صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص . +مادة (97) : +تسرى على عالقات العمل فى أنماط العمل الجديدة مـا يـسرى علـى عالقـات +العمل التقليدية ، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أداﺌه . +كما يسرى على العاملين فى تلك األنماط جميع الحقوق والواجبات التـ ى تـسرى +على العاملين فى األنماط التقليدية للعمل ، وعلى األخص الحماية االجتماعية والضمان +االجتماعي ، والحد األدنى لﻸجر وطريقة حسابه ، وضمان الحصول عليه ، وإتاحـة +التدريب المهنى وبرامج تنمية المهارات ، والحق فى المفاوضة الجماعيـة ، والحريـة +النقابية وفقﹰ ا ألحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحمايـة حـق التنظـيم النقـاب ى +الصادر بالقانون رقم 312 لسنة 7102 +مادة (98) : +يجوز باتفاق الطرفين فى أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لـدى أكثـر +من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاﺀ أسرار العمـل ، أو أن يعمـل لحـساب +نفسه إلى جانب عمله لدى الغير . +مادة (99) : +يجب أن تكون عالقة العمل فى أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة فـ ى عقـد +عمل مكتوب ورقي ا أو إلكترونيـ ا ، ويجـوز للعامـل إثبـات عالقـة العمـل بكافـة +طرق اإلثبات . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 74 +مادة (100) : +يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمـ ات النقابيـة العماليـة ومنظمـات +أصحاب األعمال القرارات الالزمة لتنظيم أنماط العمل الجديـدة ، وتحديـد صـورها +والنماذج االسترشادية لعقود ولواﺌح العمل ، وطرق إثبات عالقـة العمـل ، وآليـات +حصول الطرفين على حقوقهم ، وذلك فى موعد ال يتجاوز ستة أشـهر مـن تـاريخ +إصدار هذا القانون . +) الفصل الثالث ( +األجور +مادة (101) : +يشكل المجلس القومى لﻸجور برﺌاسة الوزير المعنى بشﺌون التخطـيط والتنميـة +االقتصادية والتعاون الدولى ، وعضوية كل من : +الوزير المختص ، أو من ينيبه . +الوزير المعنى بشﺌون التضامن االجتماعي ، أو من ينيبه . +الوزير المعنى بشﺌون المالية ، أو من ينيبه . +الوزير المعنى بشﺌون الصناعة ، أو من ينيبه . +الوزير المعنى بشﺌون قطاع األعمال العام ، أو من ينيبه . +الوزير المعنى بشﺌون التموين والتجارة الداخلية ، أو من ينيبه . +رﺌيس المجلس القومى للمرأة ، أو من ينيبه . +رﺌيس الجهاز المركزى للتعبﺌة العامة واإلحصاﺀ . +الرﺌيس التنفيذى للهيﺌة العامة لالستثمار والمناطق الحرة . +رﺌيس مجلس إدارة الهيﺌة القومية للتأمين االجتماعي . +رﺌيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة ، أو من ينيبه . +رﺌيس المجلس القومى لﻸشخاص ذوى اإلعاقة ، أو من ينيبه . +ستة أعضاﺀ يمثلون منظ مات أصحاب األعمال ، يتم اختيـارهم مـن المنظمـات +األكثر تمثيالﹰ ، من حيث العضوية . +84 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +ستة أعضاﺀ يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية األكثـر تمثـي الﹰ للعمـال ، +ترشحهم منظماتهم ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنيـة +ما لم يكن ذلك متعذرا . +ويجوز للمجلس االستعانة بعدد كاف من الخبـراﺀ والمختـصين أو الشخـصيات +العامة ، وفقﹰ ا للموضوعات المطروحة على جدول األعمال ، دون أن يكون لهم صوت +معدود فى المداوالت . +مادة (102) : +يختص المجلس المشار إليه فى المادة (101) مـن هـذا القـانون علـى وجـه +الخصوص باآلتي : +1- وضع ا لحد األدنى ألجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى ، +بمراعاة احتياجات العمال وعاﺌالتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين +طرفى عالقة العمل ، وضمان زيادة معدالت اإلنتاج . +2- وضع الحد األدنى للعالوة الدورية السنوية ، بما ال يقل عن النسبة ا لمقـررة +فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقﹰا ألحكام هذا القانون . +3- النظر ف ى طلبات أصحاب األعمال للتخفيض أو اإلعفاﺀ من صرف العـالوة +الدورية لظروف اقتصادية طارﺌة . +4- وضع المعايير والضوابط الت ى على أساسها يـتم قبـول أو رفـض طلبـات +التخفيض أو اإلعفاﺀ من صرف العالوة الدورية السنوية . +5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة مـن ذوى الـشأن +بالتخفيض أو اإلعفاﺀ من صرف العالوة الدورية السنوية . +ويصدر رﺌيس مجلس الوزراﺀ قرار ا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته +األخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . +مادة (103) : +يجتمع المجلس القومى لﻸجور بدعوة من رﺌيسه كل ستة أشـهر علـى األقـل ، +أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية األعضاﺀ ، +وتصدر قراراته بأغلبية أراﺀ الحاضرين من أعضاﺌه ، وعند التساوى ي رجح الجانـب +الذي منه الرﺌيس . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 94 +مادة (104) : +تلتزم المنشﺂت الخاضعة ألحكام هذا القانون بتنفيـذ قـرارات المجلـس القـومى +لﻸجور ، كل فيما يخصها . +مادة (105) : +يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراﺀ التفتيش الدور ى علـى +المنشﺂت الخاضعة ألحكام هذا القانو ن للتحقق من تنفيـذ قـرارات المجلـس القـومى +لﻸجور ، وعلى أصحاب األعمـال أو مـن يمثلـونهم ، إمـساك سـجالت ورقيـة +أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين واألجر المستحق لكل عامل . +مادة (106) : +مع عدم اإلخالل باالختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة ، لكـل ذى مـصلحة +الطعن على القر ارات الصادرة عن المجلس القومى لﻸجـور فـى طلبـات أصـحاب +األعمال بالتخفيض أو اإلعفاﺀ من صرف العالوة الدوريـة الـسنوية أمـام المحكمـة +العمالية ، وذلك خالل ثالثين يوم ا من التاريخ المقرر لـصرف العـالوة أو اإلخطـار +بالقرار المطعون فيه ، بحسب األحوال . +مادة (107) : +يحدد ا ألجر وفقﹰ ا لعقد العمل الفردى ، أو اتفاقية العمـل الجماعيـة ، أو الﺌحـة +المنشأة المعتمدة ، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطـرق اسـتحق العامـل أجـر المثـل +إن وجد ، وإال قدر األجر طبقﹰا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم +يوجد عرف تولى قاضى األمور الوقتية ب المحكمة العمالية المختصة تقدير األجر وفقﹰـ ا +لمقتضيات العدالة ، مع مراعاة أحكام هذا القانون . +مادة (108) : +تؤدى األجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانـه +بالعملة المتداولة قانونﹰا ، أو فى حساب العامل البنكى ، مع مراعاة األحكام التالية : +1- العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على األقل فى الشهر . +2- إذا كان األجر باإلنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسـبوعين ، +وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مـع مـا أتمـه +من العمل ، وأن يؤدى له باقى أجره خالل األسبوع التالى لتسليم ما كلف به . +05 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +3- فى غير ما ذكر ف ى البندين )1 ، 2( من هذه المادة تؤدى للعمـال أجـورهم +مرة كل أسبوع على األكثر ما لم يتفق على غير ذلك . +4- إذا انتهت عالقة العمل ألى سبب يـؤدى صـاحب العمـل للعامـل أجـره +وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة ال تجاوز سبعة أيام مـن تـاريخ مطالبـة العامـل +بهذه المستحقات . +وفى جميع األحوال ، يجب أال يقل ما يحصل عليه العامـل عـن الحـد األدنـى +لﻸجور ، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزﺀ منه دون سند قانوني . +مادة (109) : +يكون حساب متوسط األجر اليومى لعمال اإلنتاج ، أو العمال الـذين يتقاضـون +أجورا أساسية مضافﹰ ا إليها عمولة أو نسبة مﺌوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل +عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميالدية السابقة ، أو عن المدة التى اشـتغلها إن قلـت +عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة . +مادة (110) : +يحظر على صاحب العمل أن ينقل ا لعامل من فﺌة عمال األجر الشهرى إلى فﺌـة +عمال اليومية ، أو باألجر األسبوعى ، أو بالساعة ، أو باإلنتاج ، إال بعـد موافقتـه ، +ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق الت ى اكتـسبها فـ ى المـدة التـ ى قـضاها +باألجر الشهري . +مادة (111) : +إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقـ ت المحـدد للعمـل ، وكـان مـستعد ا +لمباشرة عمله ، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنـه أدى +عمله فع الﹰ واستحق أجره كام الﹰ ، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسـباب +قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره . +مادة (112) : +ال يجوز لصاحب العمل إلزام العامـل بـشراﺀ أغذيـة ، أو سـلع أو خـدمات +من محال معينة ، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع ، أو ما يقدمه من خدمات . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 15 +مادة (113) : +ال يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر مـن عـشرة بالماﺌـة ، +وفاﺀ لما يكون قد أقرضه من مال أثناﺀ سريان العقد ، أو أن يتقاضى أية فاﺌدة عن هذه +القروض ، ويسرى هذا الحكم على األجور المدفوعة مقدما . +مادة (114) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجـراﺀات التقاضـ ى فـ ى +مساﺌل األحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 0002 ، ال يجوز فـ ى جميـع +األحوال االستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن األجر المستحق للعامـل ألداﺀ أ ى ديـن +إال ف ى حدود خمسة وعشرين بالماﺌة من هذا األجر ، ويجوز رفع نسبة الخـصم إلـى +خمسين بالماﺌة فى حالة دين النفقة . +وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوب ا لصاحب العمل بسبب مـا أتلفـه +العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو مـا وقـع +على العامل من جزاﺀات . +ويشترط لصحة النزول عن األجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر +به موافقة مكتوبة من العامل . +وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة األولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة +الدخل على األ جر ، وقيمة االشتراكات والمبالغ المـستحقة وفقﹰـ ا لقـانون التأمينـات +االجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمـل قـد أقرضـه للعامـل +فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون . +مادة (115) : +ال تبرأ ذمة صاحب العمل من األجر إال إذا وقع العام ل بما يفيد اسـتالم األجـر +فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف األجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلـى +حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاﺀ العامل بيانﹰا بمفردات أجره . +مادة (116) : +مع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلـى عمالـه +من األطفال أجورهم أو مكافﺂتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونﹰ ا . ويكون هذا التسليم +مبرﺌا لذميه . +25 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +) الفصل الرابع ( +ساعات العمل وفترات الراحة +مادة (117) : +مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 331 لسنة 1691 ف ى شأن تنظـيم تـشغيل +العمال ف ى المنشﺂت الصناعية ، ال يجوز تشغيل العامل تشغي الﹰ فعلي ا أكثر مـن ثمـان ى +ساعات فى اليوم ، أو ثمان وأربعين ساعة فى األسبوع ، وال تـدخل فيهـا الفتـرات +المخصصة لتناول الطعام والراحة . +ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد األقصى لساعات العمل لـبعض +فﺌات العمال ، أو فى بعض الصناعات أو األعمال التى يحددها . +مادة (118) : +يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعـام والراحـة ، وال تقـل +فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة أال يعمل العامل أكثر من خمـس +ساعات متصلة . +وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحاالت ، أو األعمال التى يتحتم ألسـباب +فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة ، واألعمال المرهقة الت ى +يمنح العامل فيها فترات راحة ، وتحسب من ساعات العمل الفعلية . +مادة (119) : +يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة ، بحيث ال تجاوز الفتـرة بـين بدايـة +ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد ، وتحسب فترة الراحـة +من ساعات التواجد ، إذا كان العامل أثناﺀها فى مكان العمل . +ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها ، واألعمال +ذات الطبيعة الخاصة ، والت ى يحددها الوزير المختص بقرار منه ، بحيث ال تزيد مـدة +تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد . +مادة (120) : +يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسـبوعية ال تقـل +عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على األكثر ، وفـ ى جميـع +األحوال تكون الراحة األسبوعية مدفوعة األجر . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 35 +واستثناﺀ من الحكم الوارد فى الفقرة األولى من هذه المادة ، يجوز فـ ى األمـاكن +البعيدة عن العمران ، وفى األعمال التى تتطلب طبيعة العمل ، أو ظـروف التـشغيل +فيها استمرار العمل تجميع الراحات األسبوعية المستحقة للعامل عـن مـدة ال تجـاوز +ثمانية أسابيع ، وتحدد الﺌحة تنظيم العمل و الجزاﺀات قواعد الحصول علـى الراحـات +األسبوعية المجمعة ، وتضع المنشﺂت الت ى يقل عدد عمالها عن عشرة عمـال قواعـد +تنظيم الراحات األسبوعية المجمعة بها وفقﹰا للقرارات التى تصدرها المنشأة . +ويراعى ف ى حساب مدة الراحات األسبوع ية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصـول +العمال إلى أقرب موقع به مواصالت وتنتهى ساعة العودة إليه . +مادة (121) : +يجوز لصاحب العمل عدم التقيد باألحكام الواردة بالمواد )711 ، 811 ، 911 ، +021( من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عاديـة ، +أو ظروف استثناﺌية ، ويشترط فى هذه الحاالت إبالغ الجهة اإلدارية المختـصة فـى +خالل سبعة أيام من وقوع ظروف العمل غير العادية أو الظروف االستثناﺌية بمبررات +التشغيل اإلضافى والمدة الالزمة إلتمام العمل . +وفى هذه الحالة يستحق العامل باإلضافة إلى أجره عن ساعات العمل األصـلية ، +أجرا عن ساعات التشغيل اإلضافية حسبما يتم االتفاق عليه فى عقـد العمـل الفـردى +أو الجماعى ، بحيث ال يقل عن األجر الذى يستحقه العامل مضافﹰ ا إليـه )53٪( عـن +ساعة العمل النهارية ، و )07٪( عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة +عمله األصلية ، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجـره تعويـض ا +عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خالل األسبوع التالي . +وفى جميع األحوال ، ال يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتـى +عشرة ساعة . +مادة (122) : +على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرﺌيسية التى يستعملها العمـال ، أو فـى مكـان +ظاهر بالمنشأ ة جدو الﹰ ببيان يوم الراحة األسبوعية ، وساعات العمل ، وفترات الراحـة +المقررة لكل العاملين ، وما يطرأ على هذا الجدول من تعـديل مـع إخطـار الجهـة +اإلدارية المختصة بصورة من هذا الجدول ، أو ما يطرأ عليه من تعديل خالل سـبعة +أيام من تنفيذه على األكثر . +45 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (123) : +ال تسرى أحكام المواد )711 ، 811 ، 911 ، 021 / فقرة ثانيـة ( مـن هـذا +القانون على الفﺌات اآلتية : +1- الوكالﺀ المفوضين عن صاحب العمل . +2- العمال المشتغلين باألعمال التجهيزية والتكميلية التى يتعـين إنجازهـا قبـل +أو بعد انتهاﺀ العمل . +3- العمال المخصصين للحراسة والنظافة . +ويحدد الحد األقصى لساعات العمل الفعلية واإلضافية لﻸعمـال المـشار إليهـا +فى البندين )2 ، 3( من الفقرة األولى من هذه المادة بقرار مـن الـوزير المخـتص ، +ويستحق العمال فى هذه الحالة أجرا إضافيا طبقﹰا لنص المادة (121) من هذا القانون . +) الفصل اﳋامس ( +اإلجازات +مادة (124) : +يستحق العامل إجازة سنوية بأجر ، ال يدخل فى حسابها أيـام عطـالت األعيـاد +والمناسبات الرسمية والراحة األسبوعية ، وذلك على الوجه اآلتى : +1- خمسة عشر يوما فى السنة األولى . +2- واحد وعشرون يوما اعتبارا من السنة الثانية . +3- ثالثون يوم ا لمن أمضى عشر سنوات كا ملة لدى صاحب عمـل أو أكثـر ، +أو لمن تجاوزت سنه خمسين عاما . +4- خمسة وأربعون يوما لﻸشخاص ذوى اإلعاقة واألقزام . +وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنـسبة المـدة التـ ى قـضاها +في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على األقل فى خدمة صاحب العمل . +وفى جمي ع األحوال ، تزاد مدة اإلجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمـال الـذين +يعملون فى األعمال الخطرة ، أو المضرة بالصحة ، أو فى المناطق الناﺌيـة ، والتـ ى +يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 55 +مادة (125) : +يحدد صاحب العمل مواعيد اإلجازة السن وية حسب مقتضيات العمل وظروفـه ، +وال يجوز قطعها إال ألسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . +وال يجوز للعامل النزول عن إجازته ، ويلتزم بالقيام باإلجـازة فـ ى التـاريخ ، +والمدة الت ى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها ، وإذا رفض العامـل كتابـة القيـام +باإلجازة سقط حقه فى اقتضاﺀ مقابلها . +وفى جميع األحوال ، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مـدتها خمـسة +عشر يوم ا ، منها ستة أيام متصلة على األقل ، ويلتزم صاحب العمل بتـسوية رصـيد +اإلجازات ، أو األجر المقابل له كل ثالث سنوات على األكثر ، فـإذا انتهـت عالقـة +العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق األجر المقابل لهذا الرصيد . +وال يجوز تجزﺌة اإلجازة أو ضمها أو تأجيلهـا بالنـسبة لﻸطفـال واألشـخاص +ذوى اإلعاقة واألقزام . +مادة (126) : +للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كـان متقـدم ا ألداﺀ االمتحـان +فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطـر صـاحب العمـل قبـل قيامـه باإلجـازة +بخمسة عشر يوما على األقل . +وللعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام االمتحـان الفعليـة +ال تحتسب من رصيد إجازاته السنوية ، ويشترط لذلك : +1- إخطار صاحب العمل قبل القيام باإلجازة بعشرة أيام على األقل . +2- إثبات ما يفيد دخوله االمتحان فعليا . +مادة (127) : +لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة اإلجازة ، أو يـسترد مـا أداه +من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خاللها لدى الغير ، وذلك دون إخالل بالجزاﺀ التأديبي . +65 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (128) : +للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة ال تجاوز سبع ة أيام خالل السنة ، +وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة ، وتحسب اإلجازة العارضة من اإلجازة السنوية +المقررة للعامل . +وللعامل الذى يولد له مولود الحق فى إجازة طارﺌة مدفوعة األجر يـوم الـوالدة +ال تحسب من رصيد إجازاته السنوية ، بحد أقصى ثالث مرات طوال مدة الخدمة . +مادة (129) : +للعامل الحق ف ى إجازة بأجر فى العطالت واألعياد والمناسـبات التـ ى يـصدر +بتحديدها قرار من الوزير المختص ، وتسرى بالنسبة لﻸعياد الدينية لغيـر المـسلمين +أحكام قرار مجلس الوزراﺀ الصادر فى هذا الشأن . +ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه األيام ، إذا اقتضت ظرو ف العمل ذلـك ، +ويستحق العامل فى هذه الحالة باإلضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا األجر أو أن +يمنح العامل يوم ا آخر عوض ا عنه بناﺀ على طلب كتابى من العامـل يـودع بـالملف +الخاص به . +مادة (130) : +للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب عمل خمس سنوات متصلة ، الحـق فـ ى +إجازة بأجر لمدة شهر ألداﺀ فريضة الحج ، أو زيارة بيـت المقـدس ، وتكـون هـذه +اإلجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته . +مادة (131) : +للعامل الذى يثبت مرضه ، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداﺀ عمله الحق +فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خاللهـا تعويـ ضا +عن األجر ، تحدد نسبته ومدته ، وفقﹰ ا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشـات +المشار إليه . +ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشﺂت الصناعية التى يسرى فـى شـأنها قـانون +تيسير منح تراخيص المنشﺂت الصناعية الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 7102 ، الحق +فى إجازة مر ضية كل ثالث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثالثة أشهر بـأجر ، +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 75 +ثم ستة أشهر بأجر يعادل )58٪( من أجره ، ثم ثالثة أشهر بأجر يعادل )57٪( من أجره ، +وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاﺌه . +ويخصم من األجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأداﺌه نظـام التـأمي ن +االجتماعى من تعويض عن األجر . +وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه مـن إجـازة +مرضية ، كما له أن يطلب تحويل اإلجازة المرضية إلى إجازة سنوية ، إذا كـان لـه +رصيد يسمح بذلك . +مادة (132) : +للجهة الط بية المختصة منع العامل المخالط لمريض بم رض معد من أحـد أفـراد +أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة بما ال يجـاوز ثالثـة أشـهر ، وتحـدد هـذه +األمراض بقرار من الوزير المعنى بشﺌون الصحة ، كما يحدد القرار الجهـة الطبيـة +المختصة المشار إليها . +مادة (133) : +تثبت عدم اللياقة للخدمة صـحي ا وفقﹰـ ا ألحكـام قـانون التأم ينـات االجتماعيـة +والمعاشات المشار إليه . +) الفصل السادس ( +واجبات العمال ومساﺀلتهم +مادة (134) : +يجب على العامل ما يأتي : +1- أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة ، وذلك وفقﹰ ا لما هو محـدد +بالقانون ولواﺌح العمل ، وعقود العمل الفردية والجماعية ، وأن ينج زهـا فـ ى الوقـت +المحدد ، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد . +2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التـ ى تـدخل +فى نطاق العمل المنوط به ، إذا لم يكن فى هذه األوامر والتعليمات ما يخـالف العقـد +أو القانون أو اللواﺌح أو اآلداب العامة ، ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر . +85 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +3- أن يحافظ على مواعيد العمل ، وأن يتبع اإلجراﺀات المقررة فى حالة التغيب +عن العمل ، أو مخالفة مواعيده . +4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات +أو أى أشياﺀ أخرى ، وأن يقوم بجميع األعمال الالزمة لسالمت ها ، ويلتزم بـأن يبـذل +فى ذلك عناية الشخص المعتاد . +5- أن يحسن معاملة عمالﺀ صاحب العمل . +6- أن يحترم رؤساﺀه وزمالﺀه فى العمل ، وأن يتعاون معهم بما يحقق مـصلحة +المنشأة التي يعمل بها . +7- أن يحافظ على كرامة العمل ، وأن يتبع السلوك القويم . +8- أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سالمة المنشأة وأمنها . +9- أن يحافظ على أسرار العمل ، فال يفشى المعلومات المتعلقـة بالعمـل متـى +كانت سرية بطبيعتها ، أو وفقﹰا للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل . +01- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحـل إقامتـه وحالتـه +االجتماعية وموقفه من أداﺀ الخدمة العسكرية ، والبيانات األخرى الت ى تتطلب القوانين +أو النظم إدراجها فى السجل الخاص به ، وبكل تغيير يطرأ على بيـان مـن البيانـات +السابقة فى المواعيد المحددة لذلك . +11- أن يتبع النظم الت ى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراتـه +مهنيا وثقافي ا ، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق ، أو يتناسب مع عمله والتطور التقنى داخـل +المنشأة ، وذلك باالشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية . +مادة (135) : +مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 731 لسنة 8591 فى شأن االحتياطات الـصحية +للوقاية من األمراض المعدي ة باإلقليم المصرى ، ومـع مراعـاة أحكـام المـادتين )231 +و831( من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع لالختبارات الطبية عن تعاطى المـواد +المخدرة أو األمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته ، ويـتم +االختبار الطبى بالهيﺌة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 95 +وتتم االختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة والتظلم منهـا وفقﹰـ ا للتنظـيم +واإلجراﺀات والضمانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، علـى أن يكـون +من بينها إجراﺀ فحص لذات العينة فى ذات يوم سحبها ، وفى حالة اخـتالف نتيجتـى +الفحص يتم إجراﺀ تحليل توكيدى لدى أى من الجهتين المشار إليهما فى الفقرة األولـى +من هذه المادة . +فإذا تأكدت إيجابية العينـة يـتم إحالـة العامـل للمحكمـة العماليـة المختـصة +إلعمال شﺌونها . +وفى جميع األحوال ، يلتزم صاحب العمل باتباع السرية فى إجراﺀ الكشف الطبى +وعدم اإلفصاح عن الوضع الصحى للعامل بناﺀ على هذه االختبارات . +مادة (136) : +يحظر على العامل أن يقوم بنفسه ، أو بواسطة غيره باألعمال اآلتية : +1- االحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أى بيانـات إلكترونيـة +أو أى من وساﺌل التأمين اإللكترونية الخاصة بالعمل سواﺀ بنفسه ، أو بتم كـين الغيـر +من الحصول على أى منها أو على أية معلومات تخص العمل . +2- العمل لدى الغير سواﺀ بأجر ، أو دون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل مـا +يخل بحسن أداﺌه لعمله أو يمكن الغير ، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة ، +أو منافسة صاحب العمل . +3- ممارسة نشاط مماث ل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناﺀ قيـام عالقـة +العمل أو االشتراك فى نشاط من هذا القبيل ، سواﺀ بصفته شريكﹰا ، أو عامالﹰ . +4- االقتراض من عمالﺀ صاحب العمل ، أو ممن يمارسون نشاطﹰ ا مماث الﹰ للنشاط +الذى يمارسه صاحب العمل ، وال يسرى هذا الحظر علـى االقتـراض مـن ال بنـوك +أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك . +5- طلب أو قبول هدايا ، أو مكافﺂت ، أو عموالت ، أو مبالغ ، أو أشياﺀ أخـرى +بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل . +06 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +6- جمع تبرعات نقدية أو عينية ، أو توزيع منشورات ، أو جمـع توقيعـات ، +أو تنظيم اجتم اعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة ، مع مراعـاة +ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحمايـة حـق التنظـيم النقـاب ى +المشار إليه . +مادة (137) : +على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعد الﺌحة بقواعـد تنظـيم +العمل وفقﹰ ا لطبيعة النشاط ، على أن تتضمن على األخص نظـم الترقـى ، والنقـل ، +واألجور ، والمخالفات التى تمثل خروج ا على مقتضى الواجب الوظيفى ، والجزاﺀات +التأديبية ، خالل ستين يوم ا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ تـوافر هـذا النـصاب ، +أو نفاذ هذا القانون ، بحسب األحوال ، وعليه تسليم الجهة اإل دارية المختصة نسخة من +الالﺌحة لمراجعتها والتصديق عليها وعلى الجهة اإلداريـة المختـصة اسـتطالع رأى +المنظمة النقابية العمالية المختصة والت ى يتعين عليها إبداﺀ رأيها إلى الجهـة اإلداريـة +المختصة فى موعد ال يتجاوز خمسة عشر يوم ا من تاريخ تسلمها لالﺌحة وإال اعتبـر +ذلك بمثابة موافقة على الالﺌحة ، فإذا لم تقم الجهة اإلداريـة المختـصة بالتـصديق ، +أو االعتراض على الالﺌحة خالل ثالثين يوما من تاريخ استالمها اعتبرت الالﺌحة نافذة . +وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه الالﺌحة فى مكان ظـاهر بالمنـشأة وفروعهـا +ومواقع عملها . +وللوزير المختص أن يصدر قرارا بالقواعد العامة لهذه الالﺌحة . +مادة (138) : +يشترط فى الفعل الذى تجوز مساﺀلة العامل عنه تأديبي ا أن يكون ذا صلة بالعمل ، +وتحدد الﺌحة الجزاﺀات المخالفات والجزاﺀات المقررة لها ، وفقﹰ ا لما هـو منـصوص +عليه فى المادة (139) من هذا القانون وبما يحقق تناسب الجزاﺀ مع المخالفة . +وال يجوز توقيع جزاﺀ تأديبى على العامل بعد مضى ثالثين يوم ا مـن تـاريخ االنتهـاﺀ +من التحقيق فى المخالفة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 16 +مادة (139) : +الجزاﺀات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقﹰـ ا للـواﺌح تنظـيم العمـل +والجزاﺀات فى المنشأة هي : +1- اإلنذار الكتابي . +2- الخصم من األجر األساسي . +3- تأجيل موعد استحقاق العالوة السنوية لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر . +4- الحرمان من جزﺀ من العالوة السنوية ، بما ال يجاوز نصفها . +5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة ال تزيد على سنة . +6- خفض األجر األساسى بمقدار عالوة على األكثر . +7- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة األدنى مباشرة ، دون تخفيض األجر . +8- الفصل من الخدمة وفقﹰا ألحكام هذا القانون . +مادة (140) : +ال يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاﺀ عـن المخالفـة الواحـدة ، كمـا +ال يجوز له الجمع بين اقتطاع جزﺀ من أجر العامل تطبيقﹰ ا لحكم المادة (139) من هذا +القانون وبين أ ى جزاﺀ مالي ، إذا زاد ما يجب اقتطاعـه علـى أجـر خمـسة أيـام +فى الشهر الواحد . +مادة (141) : +ال يجوز توقيع جزاﺀ على العامل إال بعد إبالغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقوالـه ، +وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك ف ى محضر يودع ف ى ملفه الخاص ، على أن يبدأ التح قيـق +خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ اكتشاف المخالفـة وال يتجـاوز ثالثـة أشـهر +من تاريخ بداية التحقيق ويجوز أن تزاد ثالثة أشهر أخرى إذا تكشف أثنـاﺀ التحقيـق +وقاﺌع أو مستندات جديدة ، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممـث الﹰ عنهـا +لحضور التحقيق . +ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها باإلنذار ، أو الخصم من األجر األساسـ ى +الذى ال يزيد مقداره على أجر يوم واحد ، أن يكون التحقيق شفاهة ، علـى أن يثبـت +مضمونه في القرار الذى يصدر بتوقيع الجزاﺀ . +وفى جميع الحاالت ، يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاﺀ مسببا . +26 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (142) : +تختص الشﺌون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل ، وفى حالة عـدم وجودهـا +فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق فى موضوع المخالفة إلى شخص آخـر مـن ذوى +الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأة ، بشرط أال يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى +العامل الذى يحقق معه . +مادة (143) : +ال يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاﺀ الخصم على العامل عن المخالفة الواحـدة +بما يزيد على خمسة أيام من األجر األساسي ، كما ال يجوز أن يقتطع من هذا األجـر +وفاﺀ للجزاﺀات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد . +وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من األ جر ، اعتبر أن المقصود بذلك هـو األجـر +األساسى اليومى للعامل . +مادة (144) : +يجوز تشديد الجزاﺀ إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نـوع المخالفـة +التى سبق مجازاته عليها ، متى وقعت هذه المخالفة خالل سنة من تاريخ إبالغ العامـل +بتوقيع الجزاﺀ السابق . +مادة (145) : +لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتﹰ ا بموجب قـرار مكتـوب لمـدة +ال تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كامالﹰ ، وذلك فى الحاالت اآلتية : +1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل ، واقتـضت +مصلحة التحقيق ذلك . +2- إذا أتﹸهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانـة أو اآلداب +العامة ، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل . +3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمـة العماليـة المختـصة فـصل العامـل +من الخدمة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 36 +مادة (146) : +للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل الصادر وفقﹰ ا للبندين )1 ، 2( من المـادة (145) +من ه ذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى األمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختـصة ، +وذلــك خــالل ثالثــة أيــام مــن تــاريخ إخطــاره ، أو علمــه بــصدور القــرار +المتظلم منه . +وعلى القاضى الفصل فى هذا التظلم فى اليوم التالى لتقديمه على األكثر ، فـإذا قـضى +بعدم صحة القرار الصادر بالوقف ، قضى بعودته للعمل مرة أخرى . +مادة (147) : +لصاحب العمل أن يطلب من قاضى األمور الوقتية بالمحكمة العماليـة المختـصة +مد فترة اإليقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجر العامـل وذلـك +قبل انتهاﺀ مدة اإليقاف بعشرة أيام . +وعلى قاضى األمور الوقتية البت فى هذ ا الطلب قبل انتهاﺀ فترة اإليقاف ، فإذا لم +يصدر قراره خالل هذه المدة ولم يعد العامل إلى عمله ، يستمر إيقـاف العامـل مـع +صرف األجر كام الﹰ لحين البت فى الطلب فإذا قضى برفض الطلب يعاد لعملـه فـور +انتهاﺀ مدة إيقافه األخيرة . +فإذا كان الوقف ألحد األسباب الواردة بالب ند (2) مـن المـادة (145) مـن هـذا +القانون ، ورأت السلطة المختصة باالتهام حفظ التحقيق ، أو إصدار أمر بأن ال وجـه +إلقامة الدعوى الجناﺌية ، أو قدم العامل للمحاكمة الجناﺌية وقـضى ببراﺀتـه ، وجبـت +إعادته إلى عمله مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات عن فتـرة اإليقـاف ، وإال +اعتبر عدم إعادته للعمل فصالﹰ تعسفيا . +مادة (148) : +يكون االختصاص بتوقيع جزاﺀ الفصل من العمل للمحكمة العماليـة المختـصة ، +ويكون توقيع باقى الجزاﺀات التأديبية لـصاحب العمـل ، أو مـن يفوضـه لـذلك ، +ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاﺌى اإلنذار الكتابى ، والخصم من األجر لمدة ال تجاوز +ثالثة أيام . +46 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +وفى جميع األحوال ، ال يجوز فصل العامـل إال إذا ارتكـب خطـأ جـسيم ا ، +ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحاالت اآلتية : +1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة . +2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لـصاحب العمـ ل ، +بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة ، أو الحـادث خـالل أربـع +وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه . +3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات الالزم اتباعها لسالمة العمـال ، +أو المنشأة ، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ، ومعلنـة فـى مكـان ظـاهر ، +رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك . +4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بهـا ، وأدى ذلـك إلـى +إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة . +5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه . +6- إذا ثبت وجود العامل فى حالة سكر بين أو متأثر ا بما تعاطاه من م ادة مخدرة +أثناﺀ ساعات العمل . +7- إذا ثبت اعتداﺀ العامل على صاحب العمل ، أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع +منه اعتداﺀ جسيم على أحد رؤساﺌه أثناﺀ العمل ، أو بسببه . +وفى جميع األحوال ، ال يجوز الفصل من الخدمة إال وفقﹰا ألحكام هذا القانون . +مادة (149) : +مع عدم اإل خالل بحق التقاضي ، إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامـل +بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ، أو أى من القوانين ذات الصلة كان ألى منهما خـالل +عشرة أيام من تاريخ نشوﺀ النزاع أن يطلب تسويته ودي ا بمعرفة لجنـة تـشكل علـى +النحو اآلتي : +1- مدير مديرية العمل ، أو من ينيبه )رﺌيسا( . +2- العامل ، أو من يمثله )عضوا( . +3- صاحب العمل ، أو من يمثله )عضوا( . +ولرﺌيس اللجنة أن يستعين بذوى الخبرة حسب الموضوع المعروض . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 56 +ويجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خالل واحد وعشرين يوم ا من تـاريخ تقـديم +الطلب ، فإذا تمت التسوية الودية ، يثبت ر ﺌيس اللجنة ذلك فى محضر يوقعـه طر فـ ا +النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، ويحال إلى قاضـ ى األمـور الوقتيـة +بالمحكمة العمالية المختصة ، ويكون قاب الﹰ للتنفيذ باألمر الذى يصدره وينتهى به النزاع +فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بنظام عمل اللجنة والنمـاذج والـسجالت التـ ى +تستعين بها . +مادة (150) : +إذا لم تتم تسوية النزاع ودي ا يحرر رﺌيس اللجنة محضر ا بما تم ، ويوقع منه ومن +طرفى النزاع ، ويثبت ما تم من أعمال وما تلقته اللجنة مـن مـستندات ورأيهـا فـ ى +موضوع النزاع ، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناﺀ على طلب أى من طرفيه ، +ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع فى مدة ال تجاوز عشرين يوم ا من تـاريخ +ورود الطلب ، وعليه إعالن طرفى النزاع بها . +فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل ، وجب على المحكمـة أن تفـصل +فى هذا الطلب بصفة مستعجلة خالل ث الثة أشهر من تـاريخ أول جلـسة ، فـإذا رأت +من ظاهر األوراق صحة طلب ا لعامل ، ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلـى العامـل +ما يعادل أجره من تاريخ الفصل ، وبحد أقصى ستة أشهر ، ويكون قرارها نهاﺌيا . +وتخصم المبالغ الت ى استوفاها العامل نفاذﹰ ا لقرار المحكمة مـن مبلـغ التعـويض +الذى يحكم به أو أى مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل ، مع مراعـاة نـص +المادة (143) من هذا القانون . +فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي ، قضت المحكمة بإعادته إلـى عملـه +إذا طلب ذلك . +مادة (151) : +إذا تسبب العامل بخطﺌه ، أو بمناسبة عمله فى فقد ، أو إتالف مهم ات ، أو آالت +أو خامات ، أو منتجات أو غيرها ، يملكها صاحب العمل ، أو كانت فى عهدته التـزم +بأداﺀ قيمة ما فقد ، أو أتلف . +66 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +ولصاحب العمل بعد إجراﺀ التحقيق وإخطار العامـل أن يبـدأ باقتطـاع المبلـغ +المشار إليه من أجره ، على أال يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجـر خمـسة أيـ ام +فى الشهر الواحد . +ويجوز للعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمـل +وفقﹰا للمدد واإلجراﺀات المحددة فى هذا القانون . +فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره ، لﻺتالف أو قضى له بأقل منـه ، +وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خالل سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم . +وال يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق االقتطاع وفقﹰ ا لحكم هـذه +المادة ، فيما زاد على أجر شهرين . +مادة (152) : +ال تخل األحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون المنظمات النقابيـة +العمالية وحماية حـق التنظـيم النقـابى ا لمـشار إليـه ، ألعـضاﺀ مجـالس إدارات +المنظمات النقابية . +مادة (153) : +يجب على صاحب العمل أن يمسك سج الﹰ ورقي ا أو إلكترونيـ ا لقيـد الجـزاﺀات +المالية الموقعة على العمال ، مع بيان سبب توقيعها واسـم العامـل ومقـدار أجـره ، +وأن يفرد لحصيلتها حساب ا خاصا للـصرف علـى عمـال المنـشأة فـى األغـراض +االجتماعية والثقافية والرياضية ، وال يجوز صرف هذه المبـالغ للوفـاﺀ بااللتزامـات +المنصوص عليها ف ى المادة (272) من هذا القانون وتوزع حصيلة تلك األموال عنـد +تصفية المنشأة بالتساوى على العمال الموجودين بها وقت التصفية . +) الفصل السابع ( +انتهاﺀ عالقة العمل الفردية +مادة (154) : +مع عدم اإلخالل بما نصت عليه المواد )78 ، 88 ، 59( مـن هـذا القـانون ، +ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاﺀ مدته . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 76 +فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامـل إنهـاؤه دون +تعويض عند انقضاﺀ خمس سنوات ، وذلك بعد إخطار صاحب العمـل قبـل اإلنهـاﺀ +بثالثة أشهر . +وتسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على حاالت إنهاﺀ العامل للعقـد بعـد +انقضاﺀ المدة المذكورة . +فإذا كان اإلنهاﺀ من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شـهر +عن كل سنة من سنوات الخدمة . +مادة (155) : +إذا أبرم عقد العمل إلنجاز عمل مع ين ، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ، ويجـوز +تجديده باتفاق صريح بين طرفيه ، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة . +فإذا انتهى العقد المبرم إلنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذه ، اعتبر ذلـك +تجديدا منهما لهذا العقد ، أو أعمال أخرى مماثلة . +فإذا استغرق إنجاز العمل ا ألصلي ، أو األعمال التى جدد لها ألكثر مـن خمـس +سنوات ، ال يجوز للعامل إنهاﺀ العقد قبل تمام إنجاز هذه األعمال . +مادة (156) : +مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمـل غيـر +محدد المدة ، جاز ألى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف اآلخر كت ابـة قبـل +اإلنهاﺀ بثالثة أشهر . +مادة (157) : +مع عدم اإلخالل بحكم المادة (235) من هذا القانون ، ومع مراعاة أحكام المـواد +من )851 إلى 571( من هذا القانون ، ال يجوز ألصحاب األعمال والعمال إنهاﺀ عقد +العمل غير محدد المدة ، إال بمبرر مشروع وكاف . +ويراعى فى جميع األحوال ، أن يتم اإلنهاﺀ فى وقت مناسب لظروف العمل . +مادة (158) : +ال يجوز تعليق اإلخطار باإلنهاﺀ على شرط واقف ، أو فاسخ . +ويبدأ سريان مهلة اإلخطار من تاريخ تسلمه . +86 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (159) : +ال يجوز توجيه اإلخطار للعامل خالل إجازاته ، وال تحتـسب مهلـة اإلخطـار +إال من اليوم التالى النتهاﺀ اإلجازة ، وإذا حصل العامل على إجـازة مرضـية خـالل +مهلة اإلخطار يوقف سريان هذه المهلة وال يبدأ سريانها من جديد إال من اليوم التـالى +النتهاﺀ تلك اإلجازة . +مادة (160) : +يظل عقد العمل قاﺌم ا طوال مهلة اإلخطار ، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع االلتزامات +الناشﺌة عنه وينتهى العقد بانقضاﺀ هذه المهلة . +مادة (161) : +ال يجوز االتفاق على اإلعفاﺀ من شرط اإلخطار أو تخفـيض مدتـه ، ويجـوز +االتفاق على زيادة هذه المدة . +ويجوز لصاحب العمل إعفاﺀ العامل من مراعاة مهلة اإلخطار كلها ، أو بعـضها +فى حالة إنهاﺀ العقد من جانب العامل . +مادة (162) : +إذا كان اإلخطار باإلنهاﺀ من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يومـ ا +كامالﹰ ف ى األسبوع أو ثمان ى ساعات أثناﺀ األسبوع ، وذلك للبحث عن عمل آخـر مـع +استحقاقه ألجره عن يوم أو ساعات الغياب . +ويكون للعامل تحديد يوم الغياب ، أو ساعاته ، بشرط أن يخطر صاحب العمـل +بذلك فى اليوم السابق للغياب على األقل . +مادة (163) : +لصاحب العمل أن يعفى العامل من العمل أثناﺀ مهلة اإلخطار ، مع احتساب مـدة +خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاﺀ تلك المهلة ، مع ما يترتب على ذلك من آثـار ، +وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 96 +مادة (164) : +إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار أو قبل انقـضاﺀ +مهلة اإلخطار ، يلتزم بأن يؤدى للعامل مبلغﹰ ا يعادل أجره عن مدة المهلة ، أو الجـزﺀ +الباقى منها . +وفى هـذه الحالـة تحـسب مـدة المهلـة ، أو الجـزﺀ البـاقى منهـا ضـمن +مدة خدمة العامل ، ويستمر صاحب العمل فى تحمل األعباﺀ ، وااللتزامـات المترتبـة +على ذلك ، أما إذا كان اإلنهاﺀ صادر ا من جانب العامل فإن العقد ينتهـى مـن وقـت +تركه العمل . +مادة (165) : +إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع ، كان للعامـل +الحق ف ى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا اإلنهاﺀ بما ال يقل عن أجر شهرين +عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وال يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقـه +المقررة قانونﹰا . +ويعتبر من األسباب غير المشروعة ما يأتي : +1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية ، أو مشاركته فى نشاط نقـابى فـى نطـاق +هذا القانون . +2- ممار سة صـفة المفـوض العمـالي ، أو سـبق ممارسـة هـذه الـصفة ، +أو السعى إلى ذلك . +3- تقديم شكوى ، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل ، أو المشاركة فى ذلـك ، +تظلما من إخالله بالقوانين ، أو اللواﺌح ، أو عقود العمل . +4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل . +5- استخدام العامل لحقه فى اإلجازات الممنوحة له طبقﹰا ألحكام هذا القانون . +6- اللون ، أو الجـنس ، أو الحالـة االجتماعيـة ، أو المـسﺌوليات العاﺌليـة ، +أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسي . +07 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (166) : +يعتبر العامل مستقي الﹰ من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عـشري ن +يوما متقطعة خالل السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق ذلك +إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل ، أو من يمثلـه ، للعامـل +بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة األولى ، وخمسة أيام فى الحالة الثانية . +مادة (167) : +للعامل أن يقدم استق الته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة مـن العامـل +أو من وكيله الخاص ، ومعتمدة من الجهة اإلدارية المختصة . +وال تنتهى خدمة العامل إال بالقرار الصادر بقبول االستقالة ، وعلـى العامـل أن +يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى االستقالة خالل عشرة أيـام مـن تـاريخ +تقديمها ، وإال اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة ، وللعامل المستقيل أو وكيلـه الخـاص +العدول عن االستقالة خالل عشرة أيام من تـاريخ إخطـاره بقبـول صـاحب العمـل +االستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوب ا ومعتمدا من الجهـة اإلداريـة المختـصة ، +وفى هذه الحالة تعتبر االستقالة كأن لم تكن . +مادة (168) : +للعامل إنهاﺀ العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشـﺌة +عن هذا القانون ، أو عقد العمل الفردى أو الجمـاعى ، أو الﺌحـة النظـام األساسـ ى +للمنشأة ، أو إذا وقع على العامل ، أو أحـد ذويـه اعتـداﺀ مـن صـاحب العمـل ، +أو ممن يمثله . +ويعتبر اإلنهاﺀ فى هذه الحاالت بمثابة إنهاﺀ للعقد من جانب صاحب العمل بغيـر +مبرر مشروع . +مادة (169) : +ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة ، أو حكم ا ، طبقﹰ ا للقواعد القانونية المقررة ، +وال ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، إال إذا كان قد أبـرم العتبـارات تتع لـق +بشخص صاحب العمل ، أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 17 +فإذا توفى العامل وهو فى الخدمة ، يصرف صاحب العمل ألسرته ما يعادل أجر +شهرين طبقﹰ ا آلخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة ، تصرف لﻸرمل ، فـإذا لـم +يوجد صرفت ألرشد األوالد ، أو إلى أى شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنـازة ، +وذلك بحد أدنى ألف جنيه . +كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين +له ، وذلك باإلضافة إلى األجر المستحق عن أيام العمل خالل شهر الوفـاة ، تـصرف +طبقﹰا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليه . +ويلتزم صاح ب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة الت ى استقدم العامـل +منها ، أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها . +مادة (170) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشـات المـشار إليـه ، +ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا ، أيا كان سبب هذا العجز . +فإذا كان عجز العامل عجز ا جزﺌي ا ، فال تنتهى عالقة العمل بهذا العجـز ، إال إذا +ثبت عدم وجود عمل آخر ، لدى صاحب العمل ، يستطيع العامل أن يقـوم بـه علـى +وجه مرض . +وإذا ثبت وجود هذا العمل اآلخر ، كان على صاحب العمل بنـاﺀ علـى طلـب +العامل كتابة ، أن ينقله إلى ذلك العمل . +مادة (171) : +ال يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة . +ويجوز لصاحب العمل إنهاﺀ العقد إذا بلغ العامل سن الستين ، ما لم يكـن العقـد +محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ، وفى هذه الحالة ال ينتهـى +العقد إال بانقضاﺀ مدته . +وتطبق أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليـه فيمـا يتعلـق +بسن استحقاق المعاش . +27 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (172) : +يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين ، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن +كل سنة من السنوات الخمس األولى من الخدمة ، وأجر شهر عـن كـل سـنة مـن +السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة ، وفقﹰـ ا ألحكـام تـأمين +الشيخوخة ، والعجز ، والوفاة المنصوص عليها فـى قـانون التأمينـات االجتماعيـة +والمعاشات المشار إليه . +وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة علـى سـن الثامنـة عـشرة ، +وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن . +وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل ، أو المتدرج حسب األحوال . +وتصرف المكافأة فى حالة استحقاقها للوفـاة وفقﹰـ ا ألحكـام قـانون التأمينـات +االجتماعية والمعاشات المشار إليه . +مادة (173) : +يحظر على صاحب العمل إنهاﺀ عقد العامـل لمـرض العا مـل ، إال إذا اسـتنفد +إجازاته المرضية ، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له ، وذلك مع عـدم +اإلخالل بأحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليه . +وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إنهاﺀ العقد قبل مضى خمـسة +عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل إلجازاته . +فإذا شفى العامل قبل تمام اإلخطار ، ام تنع على صـاحب العمـل إنهـاﺀ العقـد +لمرض العامل . +مادة (174) : +لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة ، أو مبرما إلنجاز عمـل +معين إذا حكم نهاﺌي ا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية ف ى جريمة ماسة +بالشرف أو األمانة ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة . +مادة (175) : +يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل مـن االطـالع علـى تدرجـه الـوظيف ى +وعناصر أجره ، وأن يعطى العامل بناﺀ على طلبه ودون مقابل شهادة تحـدد خبرتـه +وكفاﺀته المهنية ، وذلك أثناﺀ سريان العقد ، أو عند انتهاﺌه . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 37 +ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاﺀ عالقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ +التحاقه بالعمل ، وتاريخ انتهاﺌه ، ونوع العمل الذى كان يؤديه ، والمزايا التـ ى كـان +يحصل عليها ، ويجوز بناﺀ على طلب العامل ، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار األ جـر +الذى كان يتقاضاه ، وسبب انتهاﺀ عالقة العمل ، وذلك خـالل خمـسة عـشر يومـ ا +من تاريخ طلبها . +كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاﺀ عالقة العمل ما يكـون قـد أودعـه لديـه +من أوراق ، أو شهادات ، أو أدوات ، وما يفيد إخالﺀ طرفه ، فور طلبهم . +الباب الثاني +المحاكم العمالية المتخصصة +مادة (176) : +تنشأ بداﺌرة اختصاص كل محكمة ابتداﺌية محكمة تسمى "المحكمة العمالية" ، كمـا +تنشأ بداﺌرة كل محكمة من محاكم االستﺌناف دواﺌـر اسـتﺌنافية متخصـصة ، لنظـر +الطعون التى ترفع إليها فى األحكام الصادرة عن المحكمة العمالية . +ويكون تعيين مقار الم حاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العـدل ، ولـه عنـد +الضرورة والعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية ، وبناﺀ على طلب من +رﺌيس المحكمة االبتداﺌية المختصة ، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخـل +اختصاص المحاكم الجزﺌية التابعة للمحكمة االبتداﺌية . +ويكون قضاتها من قضاة المحاكم االبتداﺌيـة ، ومحـاكم االسـتﺌناف ، ويـصدر +باختيارهم قرار من مجلس القضاﺀ األعلى . +مادة (177) : +تختص المحكمة العمالية المشار إليها فـى المـادة (176) مـن هـذا القـانون ، +دون غيرها ، بنظر النزاعات الناشﺌة عن تطبيق أحكام القـوانين واللـواﺌح المنظ مـة +لعالقات العمل كافة ، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، +والمنظمات النقابية العمالية وتشكيالتها ، وذلك دون اإلخـالل باختـصاصات محـاكم +مجلس الدولة . +47 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (178) : +تشكل كل داﺌرة من دواﺌر المحكمة العمالية من ثالثـة مـن القـضاة بالمحـاكم +االبتداﺌية ، يكون أحدهم على األقل بدرجة رﺌيس من الفﺌة )أ( . +وتشكل كل داﺌرة من الدواﺌر االستﺌنافية المتخصـصة مـن ثالثـة مـن قـضاة +االستﺌناف يكون أحدهم على األقل بدرجة رﺌيس بمحكمة االستﺌناف . +مادة (179) : +تعين الجمعية العمومية للمحكمة االبتداﺌية فى بداية كل عام قضاﺌى قاضيا بدرجـة +رﺌيس محكمة من الفﺌة )أ( ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المـساس بأصـل الحـق فـى +المساﺌل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقـت ، وإصـدار األوامـر علـى +عراﺌض ، واألوامر الوقتية ، وأوامر األداﺀ فى تلك المساﺌل أيا كانت قيمة الحق محـل +الطلب الذى تختص به المحاكم العمالية . +مادة (180) : +يكون الطعن ف ى األحكام ، والتظلم من األوامر الصادرة عـن قاضـ ى األمـور +المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها . +مادة (181) : +تختص دواﺌر المحاكم العمالية بنظر الجراﺌم الناشﺌة عن تطبيق أحكـام القـوانين +واللواﺌح المنظمة لعال قات العمل ، وحقـوق العمـال التأمينيـة والمنتفعـين عـنهم ، +والمنظمــات النقابيــة العماليــة وتــشكيالتها ويكــون اســتﺌنافها أمــام الــدواﺌر +االستﺌنافية المتخصصة . +مادة (182) : +ال يجوز الطعن بالنقض ف ى األحكام الصادرة عن الدواﺌر االستﺌنافية المتخصـصة +فى الجراﺌم الناشﺌة عن تطبي ق أحكام القوانين واللـواﺌح المنظمـة لعالقـات العمـل ، +وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العماليـة وتـشكيالتها ، +فى غير األحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 57 +مادة (183) : +تختص المحكمة العمالية بالفصل فى منازعـات التنفيـذ الوقتيـة والموضـوعية +فى األحكام واألوامر الصادرة عنها ، أو تلك الت ى تصدر وفقﹰ ا للمادة (179) من هـذا +القانون ، ويطعن فى األحكام الصادرة عنها أمام الدواﺌر االستﺌنافية المتخصصة . +ويختص رؤساﺀ الـدواﺌر بالمحكمـة العماليـة بإصـدار القـرارات واألوامـر +المتعلقة بالتنفيذ . +ويكون االخ تصاص بالفصل فى التظلمات من هـذه القـرارات واألوامـر أمـام +المحكمة ذاتها ، على أال يكون من بين أعـضاﺌها مـن أصـدر القـرار ، أو األمـر +المتظلم منه . +مادة (184) : +ينشأ فى داﺌرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمـة ، وإدارة خاصـة +لتنفيذ األحكام ، والقرارات الصادرة عنها ، أو عن دواﺌرها االستﺌنافية . +ويصدر رﺌيس المحكمة االبتداﺌية المختصة قرارا بتنظيم العمل بها . +مادة (185) : +ينشأ فى مقر كل محكمة ابتداﺌية ، وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمـة العماليـة ، +مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين فى إقامـة +دعواهم العمالية على الوجه القانونى الصحيح ، وتكون ساﺌر خـدمات هـذا المكتـب +للمتقاضين اختيارية ، ودون مقابل . +ويصدر وزير العدل قرار ا بتشكيل هذه المكاتب ، وتحديد مقراتها ، ومـا يلـزم +لحسن سير العمل فيها . +مادة (186) : +تشكل بمحكمة النقض داﺌرة أو أكثر تختص دون غيرها ، بالفصل فـ ى الطعـون +بالنقض فى األحكام الصادرة عن المحاكم العمالية . +كما تنشأ بمحكمة النقض داﺌرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، فإذا رأت أن الطعن +غير جاﺌز أو غير مقبول لﻸسباب الواردة فى المادة (263) مـن قـانون المرافعـات +المدنية والتجارية الصاد ر بالقانون رقم 31 لسنة 8691 ، أمرت بعـدم قبولـه بقـرار +مسبب وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر ، أحالته إلى الداﺌرة المختصة . +67 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +وتشكل الدواﺌر الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة مـن ثالثـة مـن قـضاة +المحكمة بدرجة ناﺌب رﺌيس على األقل ، ويعرض الطعن على تلك الدواﺌر فور إيـداع +نيابة النقض مذكرة برأيها . +وفى جميع األحوال ، ال يجوز الطعن فى القرار الـصادر عـن داﺌـرة فحـص +الطعون بأى طريق . +واستثناﺀ من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعـات المدنيـة +والتجارية المشار إليه ، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمـت +فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن ألول مرة . +مادة (187) : +تتبع فى الطعن على أحكام المحاكم العمالية األحكام الواردة فى قـوانين اإلجـراﺀات +الجناﺌية ، وحاالت وإجراﺀات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجاريـة ، +واإلثبات فى المواد المدنية والتجارية ، بحسب األحوال ، وذلك فيما لم يرد بـشأنه نـص +خاص فى هذا القانون . +الباب الثالث +عالقات العمل الجماعية +) الفصل األول ( +الحوار االجتماعى +مادة (188) : +ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس األعلى للتـشاور االجتمـاعي " ، +وتكون له الشخصية االعتبارية العامة ، ي هدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحـوار +بين أطراف العمل الثالثة فى جميع قضايا العمل ، بما يحقق التوازن واالستقرار فـ ى +عالقات العمل الفردية والجماعية . +مادة (189) : +يختص المجلس األعلى للتشاور االجتماعى بما يأتي : +1- رسم السياسات القومية للتشاور الثالثى والحوا ر االجتمـاعى ، وخلـق بيﺌـة +عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثالثة ، بمـا +يتفق مع السياسة العامة للدولة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 77 +2- إبداﺀ الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل ، والحماية االجتماعيـة ، +والمنظمات النقابية العمالية ، والعالقات الصناعية والقوانين ذات الصلة . +3- إبداﺀ الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها ، وإعـداد +دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية الالزمة لها . +4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادى منازعات العمل الجماعيـة علـى المـستوى +القومى ، وعلى األخص فى األزمات اال قتصادية التـى تـؤدى إلـى توقـف بعـض +المشروعات عن العمل كليا أو جزﺌيا . +5- اتخاذ الوساﺌل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرف ى عالقة العمـل علـى +جميع المستويات . +6- اقتراح الوساﺌل واإلجراﺀات الالزمة لدعم المشروعات القومية واالقتـصادية +التى تهدف إلى خلق فرص العمل . +7- إعد اد الدراسات واألبحاث الالزمة فى اقتصاديات العمل ، ومنهـا العالقـات +الصناعية والمهنية والتدريب المهنى ، ودعم تنافسية االقتصاد الوطني . +8- النظر فى المقترحات أو الموضوعات التى تناقش فى مؤتمر العمل الـدولى ، +أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ، أو الهيﺌات اإلشراف ية للمنظمة ، والموضـوعات +التى تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولى ، أو المـساﺌل التـ ى تتناولهـا +المؤتمرات الثالثية األخرى اإلقليمية والدولية . +9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية . +01- إبداﺀ الرأى فى الموضوعات التى تعرض عليه من الوزارة المختصة . +مادة (190) : +يشكل المجلس بقرار من رﺌيس مجلس الوزراﺀ برﺌاسة الوزير المختص ، ويضم +فى عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ، وممثلـى منظمـات أصـحاب +األعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية ، ترشحهم منظماتهم بالتساوى فيمـا +بينهما ، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنيـة +وتمثيل المرأة بما ال يقل عن الثلث لكل من األطراف الثالث ، ما لم يتعذر ذلك . +87 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومى للمرأ ة والمجلس القـومى +لﻸشخاص ذوى اإل عاقة ، والمجلس القومى لﻸمومة والطفولة والمجلس القومى لحقوق +اإلنسان ، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداوالت . +وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته ، وفقﹰـ ا +للموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداوالت . +ويحدد القرار نظام العمل به ، واختصاصاته األخرى . +مادة (191) : +دورة انعقاد المجلس أربع سنوات ، تبدأ من اليوم التالى لـصدور قـرار رﺌـيس +مجلس الوزراﺀ الصادر بالتشكيل ، ويعاد تشكيله خالل الستين يوم ا األخيرة على األقل +قبل انتهاﺀ دورته . +وإذا خال محل أحد األعضاﺀ خالل مدة الدورة أل ى سبب من األسـباب ، تلتـزم +الجهة التى خال محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها الستكمال مدته . +مادة (192) : +للمجلس أن ينشئ فروع ا له فى المحافظات للقيام بمهامه على مستوى المحافظـة +برﺌاسة مدير مديرية العمل ، وعضوية ممثلى المنظمـات النقابيـة العماليـة المعنيـة +ومنظمات أ صحاب األعمال المعنية بالتساوى فيما بينهم ، كما له أن يشكل لجانﹰ ا نوعية +من بين أعضاﺌه أو من غيرهم للقيام بالمهام التى يوكلها إليهم ، على أن يراعـى فـ ى +ذلك التمثيل الثالثى للمجلس . +كما له أن ينشئ وحدات متخصصة للقيام باألبحاث والدراسات الالزمة ألعمالـه +منفردا أو بالتعاون مع المراكز البحثية المعتمدة ومراكز األبحاث بالجامعات . +ويصدر المجلس اللواﺌح المالية واإلدارية الالزمة لتنظيم عمل فروعـه ، ولجانـه +النوعية ، ووحداته البحثية المتخصصة . +مادة (193) : +يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلـس إدارتـه +وموافقة ثلثى أعضاﺌه على األقل ، ووفقﹰا للقواعد واإلجراﺀات المقررة قانونﹰا . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 97 +ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى ، +وله أن يفتح حساب ا لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى بعـد موافقـة وزيـر +المالية ، ويرحل فاﺌض أمواله من سنة ما لية إلى أخـرى ، ولـه أن يـستثمر أموالـه +استثمارا أمنﹰا ، ويخضع حسابه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات . +) الفصل الثانى ( +المفاوضة الجماعية +مادة (194) : +تجرى المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية فى إطار من التوازن بـين مـصالح +طرفيها من أجل : +1- تحسين شروط وظروف العمل ، وأحكام التشغيل . +2- التعاون بين طرفى عالقة العمل لتحقيق التنمية االجتماعية لعمال المنشأة . +3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب األعمال . +مادة (195) : +تكون المفاوضة الجماعية علـى مـستوى المنـشأة أو فروعهـا ، أو المهنـة ، +أو الصناعة ، أو على المستوى اإلقليمى ، أو على المستوى القومى . +مادة (196) : +إذا أثير نزاع عمل جماعى وجب على طرفيه الدخول فـى مفاوضـة جماعيـة +لتسويته وديا . +ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانـات ومعلومـات +ومستندات تتعلق بموضوع النزاع ، والسير فى إجراﺀات المفاوضة . +فإذا رفض أحد الطرفين البدﺀ فى إجراﺀات المفاوضة الجماعيـة جـاز للطـرف +اآلخر أن يطلب من الجهة اإلدارية المختصة تحريـك إجـراﺀات التفـاوض بـدعوة +منظمة أصحاب األعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنيـة أو المفـوض العمـالي ، +بحسب األحوال ، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه . +08 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (197) : +إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما ف ى اتفاقية عمـل +جماعية طبقﹰا للشروط والقواعد المحددة فى هذا القانون . +مادة (198) : +يحظر على طرف ى عالقة العمل أثناﺀ المفاوضة اتخـاذ إجـراﺀات ، أو إصـدار +قرارات تتعل ق بالموضوعات محل التفاوض ، إال فى حالـة الـضرورة واالسـتعجال +ويشترط أن يكون اإلجراﺀ أو القرار فى هذه الحالة مؤقتﹰا . +) الفصل الثالث ( +اتفاقيات العمل الجماعية +مادة (199) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحمايـة حـق التنظـيم +النقابى المشار إليه ، يكون إبرام االتفاقية الجماعية لمدة ال تزيد على ثالث سـنوات ، +أو للمدة الالزمة لتنفيذ مشروع معين ، فإذا زادت المدة فى الحالة األخيرة على ثـالث +سنوات تعين على طرف ى االتفاقية التفاوض لتجديدها أو لتعديل شروطها فـ ى ضـوﺀ +ما يستجد من ظروف اقتصادية ، أو اجتماعي ة ، وتتبـع فـى شـأن التجديـد أحكـام +المادة (202) من هذا القانون . +مادة (200) : +يقع باط الﹰ كل نص يرد فى اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفﹰـ ا ألحكـام هـذا +القانون ، أو القوانين ذات الصلة . +وفى حالة تعارض نص فى عقد العمل الفردى مع نص فـى االتفاقيـة ، يـسرى +الحكم الذى يحقق فاﺌدة كبرى للعامل . +مادة (201) : +يجب أن تكون اتفاقية العمل الجماعية مكتوبة باللغة العربية ، ويجوز كتابة نسخة +منها بلغة أجنبية ، وفى حالة التعارض أو الخالف يعتد بالنص المكتوب باللغة العربية . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 18 +مادة (202) : +يتعين على طرفى اتفاقية العمل الجماعية سـلوك طريـق ال مفاوضـة الجماعيـة +لتجديدها قبل انتهاﺀ مدتها بثالثة أشهر ، فإذا انقضت المدة األخيرة دون االتفاق علـى +التجديد امتد العمل باالتفاقية مدة ثالثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها ، فإذا انقـضى +شهران دون التوصل إلى اتفاق كان ألى من طرفى االتفاقية عرض األمر على الجهـة +اإلدارية المختصة التخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراﺀات الوساطة وفقﹰا ألحكام هذا القانون . +مادة (203) : +تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد التوقيع عليهـا ، ويتعـين +إيداعها لدى الجهة اإلدارية المختصة لقيدها خالل ثالثين يوم ا من تاريخ التوقيع عليهـا +فى سجل ورقى أو إلكترونى يعد لهذا الغرض ، ويجوز للجهـة اإلداريـة المختـصة +االعتراض عليها إذا توافرت حالة من الحاالت المنصوص عليها فـى المـادة (200) +من هذا القانون ، وإخطار طرفى االتفاقية باالعتراض وأسبابه ، وذلك بكتاب موصـى +عليه ومصحوبا بعلم الوصول . +فإذا انقضت المدة المذكورة ، ولم تقم الجهة اإلداريـة المختـصة بـاالعتراض ، +وجب عليها إجراﺀ القيد وفقﹰا لﻸحكام السابقة . +مادة (204) : +إذا رفضت الجهة اإلدارية المختصة قيد االتفاقية وفق أحكام المادة (203) من هذا +القانون ، جاز ألى من طرفى االتفاقية اللجوﺀ إلى قاضى األمور المستعجلة بالمحكمـة +العمالية المختصة التى يقع بداﺌرتها محل العمل ، وفقﹰا لﻺجراﺀات المعتادة لرفع الدعوى +، وذلك خالل ثالثين يوم ا من تاريخ اإلخطار باالعتراض ، فإذا قضت بقيـد االتفاقيـة +وجب على الجهة اإلدارية المختصة إجراﺀ القيد فى السجل الخاص بذلك . +مادة (205) : +يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقيـة العمـل الجماعيـة فـى مكـان ظـاهر +بمحل العمل ، متضمنة نصوصها والموقعين عليهـا وتـاريخ إيـداعها لـدى الجهـة +اإلدارية المختصة . +28 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (206) : +يكون االنضمام إلى االتفاقية بعد قيدها لدى الجهة اإلداريـة المختـصة للعمـال +ومنظماتهم النقابية ، وأصحاب ا ألعمال ومنظماتهم من غير طرفى االتفاقية الجماعية ، +بناﺀ على اتفاق بين الطرفين الراغبين فى االنضمام ودون حاجة إلى موافقـة طرفـ ى +االتفاقية األصليين ، بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة اإلدارية المختصة . +مادة (207) : +تلتزم الجهة اإلدارية المختصة بالتأشير على هام ش السجل المشار إليـه فـى المـادة (203) +من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقيـة العمـل الجماعيـة مـن تجديـد ، أو انـضمام ، +أو تعديل خالل خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله . +مادة (208) : +يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتـضيه حـسن النيـة ، +وأن يمتنعا عن القيام بأى عمل ، أو إجراﺀ ، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها . +مادة (209) : +إذا طرأت ظروف استثناﺌية غير متوقعة وترتب علـى حـدوثها أن تنفيـذ أحـد +الطرفين لالتفاقية ، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقﹰ ا ، وجب على الطـرفين سـلوك +طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظر وف ، والوصول إلى اتفاق يحقق التـوازن +بين مصلحتيهما . +فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض األمر على الجهة اإلداريـة +المختصة التخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراﺀات التوفيق ، أو الوسـاطة والتحكـيم وفقﹰـ ا +ألحكام هذا القانون . +مادة (210) : +لكل من طرفى اتفاقية الع مل الجماعية ، وكذلك لكل ذى مصلحة مـن العمـال ، +أو أصحاب األعمال ، أن يطلب الحكم بتنفيذ أى من أحكامها ، أو بالتعويض عن عـدم +تنفيذها أو مخالفتها . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 38 +وال يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية ، أو منظمـة أصـحاب +األعمال ، إال إذا كان التصرف الذى ترتب عل يه الضرر الموجب للتعويض قد صـدر +عن مجلس إدارة المنظمة ، أو الممثل القانونى لها . +مادة (211) : +للمنظمة النقابية العمالية ، ولمنظمـة أصـحاب األعمـال التـى تكـون طرفﹰـ ا +فى االتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أى عضو من أعضاﺌها جميع الدعاوى الناشﺌة +عن اإلخالل بأحكام االتفاقية . +وللعضو الذى رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها ، كما يجـوز +له رفع هذه الدعوى ابتداﺀ مستقالﹰ عنها . +مادة (212) : +مع عدم اإلخالل بحق التقاضي ، تخـضع المنازعـات الناشـﺌة عـن االتفاقيـة +الجماعية لﻺجراﺀات الت ى يتفق عليها الطرفان ، مع مراعاة األحكا م الواردة ف ى البـاب +الثالث من هذا الكتاب . +) الفصل الرابع ( +منازعات العمل الجماعية +الفرع األول +أحكام عامة +مادة (213) : +مع عدم اإلخالل بحق التقاضي ، تسرى أحكام هذا الفصل على كل نزاع يتعلـق +بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام التشغيل ينشأ بـين صـاحب عمـل أو مجموعـة +من أصحاب األعمال ، أو منظماتهم ، وجميع العمال أو فريق منهم أو منظماتهم . +مادة (214) : +إذا انقضى شهر من تاريخ بدﺀ المفاوضة دون الوصول إلى اتفاق جاز للطـرفين +أو ألحدهما اللجوﺀ للجهة اإلدارية المختصة لبدﺀ إجراﺀات التوفيق . +48 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +الفرع الثانى +التوفيق +مادة (215) : +تحدد ال جهة اإلدارية المختصة جلسة للتوفيق فى النزاع فـى موعـد ال يتجـاوز +خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها ، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحـدد +بثالثة أيام على األقل . +ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراﺀات وقواعد التوفيق . +مادة (216) : +إذا اتفق طرفا النزاع على تسويته ودي ا وفقﹰ ا ألحكام هذا الفرع ، يحـرر االتفـاق +ويوقع عليه منهما فى اتفاقية عمل جماعية ، وتتخذ بشأنه اإلجراﺀات الواردة ف ى هـذا +القانون ، وتكون ملزمة لهما . +مادة (217) : +مع مراعاة أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجاريـة الـصادر بالقـانون +رقم 72 لسنة 4991 ، إذا لم تتم تسوية النزاع خالل واحد وعشرين يوما من تاريخ بدﺀ +التوفيق ، جاز للطرفين اللجوﺀ إلى الجهة اإلدارية المختصة التخاذ إجـراﺀات إحالـة +النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم المنصوص عليه فى المادة (218) من هذا القانون . +الفرع الثالث +مركز الوساطة والتحكيم +مادة (218) : +ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوسـاطة والتحكـيم " ، تكـون لـه +الشخصية االعتبارية ، ويتبع الوزير المختص ، ويتكون من قسمين قـسم الوسـاطة ، +وقسم التحكيم . +ويكون له رﺌيس تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار مـن رﺌـيس +مجلس الوزراﺀ بناﺀ على ترشيح من الوزير المختص ، وذلك لمـدة ثـالث سـنوات +قابلة للتجديد . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 58 +ويصدر رﺌـيس مجلـس الـوزراﺀ قـرار ا بتحديـد الهيكـل اإلدار ى والمـال ى +لمركز الوساطة والتحكيم ونظام العمل به والرسوم المقررة على خدماته بما ال يجـاوز +خمسين ألف جنيه ، وحاالت اإلعفاﺀ منها . +ويلتزم مركز الوساطة والتحكيم بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللـواﺌح +الصادرة تنفيذﹰ ا له والضمانات والمبادئ األساسية للتقاضى فى قانون المرافعات المدنية +والتجارية ، وتسرى فى ما لم يرد ف ى شأنه نص خاص فى هذا القانون ولواﺌح مركـز +الوساطة والتحكيم أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه . +مادة (219) : +يعد مركز الوساطة والتحكيم قاﺌمة من الوسطاﺀ وقاﺌمة من المحكمين الذين تنطبق +عليهم الشروط الواردة فى هذا القانون ، ويؤدى كل منهم أمام رﺌيس المركـز القـسم +اآلتى : "أقسم باﷲ العظيم أن أؤدى مهمتى بالذمة واألمان ة والصدق وأال أفـشى سـر ا +من أسرار العمل التى أطلع عليها بحكم مهمتى" . +مادة (220) : +استثناﺀ من أحكام المادتين )122 ، 622( من هذا القانون ، يجوز لمركـز الوسـاطة +والتحكيم االستعانة بأعضاﺀ من الجهات والهيﺌات القضاﺌية بعد موافقة مجالسهم الخاصة . +مادة (221) : +يشترط فيمن يقيد بقاﺌمة الوسطاﺀ الشروط اآلتية : +1- أن يكون حاصالﹰ على مؤهل عال . +2- أن يكون محمود السيرة ، وحسن السمعة . +3- أال يكون قد سبق إدانته فى جناية أو جنحـة مخلـة بالـشرف أو األمانـة ، +ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . +4- أال يكون من العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة . +5- أال يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي . +6- قضاﺀ مدة التدريب األولى على أعمال الوساطة ومجاالتها بالمركز . +7 -اجتياز االختبار الذى يعقده مركز الوساطة والتحكـيم بدرجـة ال تقـل عـن +سبعين بالماﺌة . +68 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (222) : +لطرفى النزاع اختيار أحد الوسطاﺀ المقيدين با لقاﺌمة فى موعد غايته سـبعة أيـام +من تاريخ تقديم طلب الوساطة . +فإذا انقضت المدة المشار إليها ، ولم يتفق الطرفـان علـى اختيـار الوسـيط ، +تولى المركز اختيار الوسيط خالل ثالثة أيام من تاريخ انتهاﺀ تلك المدة . +مادة (223) : +تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إحالة النزاع إليه ، وعليه إنجاز مهمته خالل شهر . +وللوسيط جميع الصالحيات فى نظر النزاع ، واإللمام بعناصره ، وله على وجـه +الخصوص سماع طرف ى النزاع واالطالع على ما يلزم من مستندات ، وطلب البيانات +والمعلومات التى تعينه على أداﺀ مهمته . +مادة (224) : +مع عدم اإلخالل بحكم المادة (223) من هذا القـانون ، يحـق لطرفـ ى النـزاع +أو أحدهما خالل خمسة عشر يوم ا أن يطلب من مركز الوسـاطة والتحكـيم اسـتبدال +وسيط النزاع لمرة واحدة ، فإذا رفض الطرف اآلخر اسـتبداله تعـين علـى مركـز +الوساطة والتحكيم الفصل فى هذا الطلب فى موعد ال يجاوز يومين ، فإذا تـم اختيـار +وسيط جديد تحسب مدة أعماله من تاريخ تسلمه للمهمة . +مادة (225) : +على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بـين وجهـات نظـر طرفـ ى النـزاع ، +فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصـيات +لحل النزاع . +فإذا قبل الطرفان التوصيات التى قدمها الوسيط يت م إثبات ذلك فى اتفـاق يوقعـه +الطرفان والوسيط ويصبح هذا االتفاق ملزم ا للطرفين فى حدود ما تم االتفـاق عليـه ، +ويثبت ذلك بالسجل الورقى أو اإللكترونى المعد لهذا الشأن . +وإذا لم يقبل الطرفان هذه التوصيات أو بعضها يعرض الوسيط عليهمـا اللجـوﺀ +إلى التحكيم ، فإذا وافقا أحيل النزاع إلى قسم التحكيم بالمركز . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 78 +وفى جميع األحوال ، على وسيط النزاع أن يقدم خالل خمسة أيام من تـاريخ انتهـاﺀ +مهمته تقريرا لقسم الوساطة ، يتضمن ملخصا للنـزاع واألوراق ، والمـستندات المقدمـة +من طرفيه ، والتوصيات ، وما تم قبوله من الطرفين ، وما تم رفضه وأسباب الرفض . +مادة (226) : +يشترط فيمن يقيد بقاﺌمة المحكمين ، الشروط اآلتية : +1- أن يكون حاص الﹰ على إجازة الحقوق مـن إحـدى الجامعـات المـصرية ، +أو ما يعادلها . +2- أن يكون محمود السيرة ، وحسن السمعة . +3- أال يكون قد سبق إدانته فى جناية ، أو جنحة مخلـة بالـشرف أو األمانـة ، +ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . +4- أال يكون من العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة . +5- أال يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي . +6- قضاﺀ مدة التـدريب األولـى لمركـز الوسـاطة والتحكـيم علـى أعمـال +التحكيم ، ومجاالته . +7- اجتياز االختبار الذى يعقد من مركز الوسـاطة وال تحكـيم بدرجـة ال تقـل +عن خمسة وسبعين بالماﺌة . +مادة (227) : +تشكل هيﺌة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ، بـشرط أن يكـون +العدد فردي ا ، لنظر النزاع القاﺌم ، وذلك فى موعد غايته خمسة عشر يوم ا من تـاريخ +إحالة النزاع لقسم التحكيم . +وإذا لم يتفق طرفا التحك يم على اختيار المحكمين خـالل المـدة المـشار إليهـا +فى الفقرة األولى من هذه المادة يتولى المركز اختيار المحكمين وفقﹰ ا للـواﺌح المنظمـة +لعمل المركز . +مادة (228) : +يوقع طرفا النزاع مشارطة التحكيم الت ى تحوى موضـوع النـزاع ، والـشروط +واإلجراﺀات التى يجرى عليها التحكيم ، وتتبع فيما لـم تتـضمنه مـشارطة التحكـيم +األحكام المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه . +88 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (229) : +يتعين على المحكم أو المحكمين عند الفصل فـى النـزاع المعـروض مراعـاة +التشريعات المعمول بها داخـل الدولـة ، واالتفاقيـات الدوليـة المـصدق عليهـ ا ، +ومبادئ القانون الطبيعى ، والعرف والعدالة االجتماعيـة ، وفقﹰـ ا للحالـة االقتـصادية +واالجتماعية الساﺌدة فى منطقة المنشأة ، ويصدر الحكـم بأغلبيـة اآلراﺀ فـى حالـة +تعدد المحكمين . +ويتعين على المحكم ، أو المحكمين الفصل فى النزاع المعروض خـالل ثالثـين +يوما من تاريخ إحالة النزاع . +ويعتبر حكم التحكيم نهاﺌي ا ، ويكون قاب الﹰ للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليـه +من المحكمة العمالية المختصة . +مادة (230) : +تشكل بقسم التحكيم داﺌرة عليا أو أكثر ، إلعادة النظـر ، مكونـة مـن خمـسة +محكمين من المقيدين بقاﺌمتها للطعن ف ى األحكام المـشار إليهـا فـى المـادة (229) +من هذا القانون . +وإذا تضمن شرط أو مشارطة التحكيم أن يكون على درجتين ، يحال النزاع إلـى +تلك الداﺌرة خالل خمسة عشر يوم ا من تاريخ صدور حكم أول درجة ، ويتعين عليهـا +الفصل فى النزاع خالل خمسة وأربعين يوما من تاريخ اإلحالة إليها . +) الفصل اﳋامس ( +اإلضراب واإلغالق +مادة (231) : +للعمال حق اإلضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققﹰـ ا لمـصالحهم المهنيـة +واالقتصادية واالجتماعية ، وذلك بعد اسـتنفاد طـرق التـسوية الوديـة للمنازعـات +المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويكون إعالنه ، وتنظيمـه مـن خـالل المنظمـة +النقابية العمالية المعنية ، أو المفوض العمال ى فى حدود الضوابط واإلجراﺀات المقـررة +فى هذا القانون . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 98 +مادة (232) : +يجب أن يتضمن اإلعالن عن اإلضراب ، إخطار كل من صاحب العمل والجهـة +اإلدارية المختصة قبل التاريخ المحدد لﻺضراب بعشرة أيام على األقل ، وذلك بكتـاب +مسجل وموصى عليه بعلم الوصول ، على أن يتـضمن اإلخطـار األسـباب الدافعـة +لﻺضراب ومواعيده . +مادة (233) : +يحظر على العمال الدعوة إلى اإلضراب ، أو إعالنه بقصد تعديل اتفاقيـة عمـل +جماعية أثناﺀ مدة سريانها . +مادة (234) : +يحظر اإلضراب أو الدعوة إليه أو إعالنه بالمنشﺂت الحيوية التى تقـدم خـدمات +أساسية للمواطنين والتى يترتب على توقف العمل فيها اإلخالل باألمن القومى . +ويحظر الدعوة لﻺضراب أو إعالنه فى الظروف االستثناﺌية . +ويصدر رﺌيس مجلس الوزراﺀ قرارا بتحديد المنشﺂت الحيوية والخدمات األساسية +التى تقدمها . +مادة (235) : +يترتب على اإل ضراب عن العمل وقف االلتزامات الناشﺌة عن عقد العمل خـالل +مدة اإلضراب . +مادة (236) : +يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية ، اإلغالق الكلى أو الجزﺌ ى للمنـشأة ، +أو تقليص حجمها أو نشاطها ، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو داﺌم ، +وذلك فى األوضاع ، وبالشروط واإلجراﺀات المنصوص عليها فى هذا القانون . +مادة (237) : +فى تطبيق أحكام المادة (236) من هذا القانون ، يجب على صـاحب العمـل أن +يتقدم بطلب إغالق المنشأة ، أو تقليص حجمها ، أو نشاطها إلى لجنـة تـشكل لهـذا +الغرض ، ويجب أن يتضمن الطلب األسباب ، واألوضاع ، والشروط واإلجـرا ﺀات ، +التى يستند إليها فى ذلك ، وأعداد ، وفﺌات العمال الذين سيتم االستغناﺀ عنهم . +09 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسبب ا خالل خمسة وأربعين يومـ ا علـى األكثـر +من تاريخ تقديم الطلب إليها ، فإذا كان القرار صادرا بقبول الطلـب وجـب أن يحـدد +موعد تنفيذه . +فإذا لم تصدر ال لجنة قرارها خالل المدة المشار إليها ، اعتبر ذلك موافقة ضـمنية +على اإلغالق باألوضاع والشروط واإلجراﺀات التى تقدم بها صاحب العمل . +ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغـرض ، +ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة . +ويصدر رﺌيس مجلس الوزراﺀ قرار ا بتشكيل كل من اللجنتـين المـشار إليهمـا +فى هذه المادة ، وتحديد اختصاصاتهما ، والجهات التى تمثل فيهما ، واإلجراﺀات الت ى +تتبع أمامهما ، ومواعيد ، وإجراﺀات الـتظلم ، علـى أن يتـضمن تـشكيلهما ممـث الﹰ +عن المنظمة النقابية العمالية المعنية ، وممثالﹰ عن منظمة أصـحاب األعمـال المعنيـة +ترشحه كل منهما . +مادة (238) : +يخطر صاحب العمل العمال ، والمنظمة النقابية العمالية المعنية بالطلـب المقـدم +منه ، وبالقرار الصادر باإلغالق الكلى ، أو الجزﺌى للمنشأة ، أو بتقلـيص حجمهـا ، +أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبار ا من التاريخ الـذ ى تحـدده اللجنـة التـ ى +نظرت الطلب ، أو التظلم على حسب األحوال . +مادة (239) : +فى حالة اإلغالق الجزﺌى أو تقليص حجم المنشأة أو نـشاطها ، إذا لـم تتـضمن +االتفاقية الجماعية السارية فى المنشأة المعايير الموضوعية الختيار من سيتم االسـتغناﺀ +عنهم من العمال ، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور فى هذا الشأن مـع المنظمـة +النقابية العمالية المعنية ، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ . +وتعتبر األقدمية ، واألعباﺀ العاﺌلية ، والسن ، والقدرات والمهارات المهنية للعمال +من المعايير التى يمكن االسترشاد بها فى هذا الشأن . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بالمعايير الموضوعية الختيار من سيتم االستغناﺀ +عنهم من العمال ، وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب األعمال . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 19 +مادة (240) : +يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب اإلغالق الكلـى أو الجزﺌـ ى للمنـشأة ، +أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناﺀ مراحل تسوية م نازعات العمـل الجماعيـة ، كمـا +يحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناﺀ إضراب العمال عن العمل . +مادة (241) : +مع عدم اإلخالل بحكم المادة (238) من هذا القانون ، فى الحاالت التـ ى يحـق +فيها لصاحب العمل إنهاﺀ عقد العمل ألسباب اقتصادية يجوز له بد الﹰ من استخدام هـذا +الحق أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله على األخص أن يكلف العامل بعمل +غير متفق عليه ، ولو كان يختلف عن عمله األصلى كما له أن يخفض أجر العامل بما +ال يقل عن الحد األدنى لﻸجور . +فإذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد وفقﹰ ا للفقرة األولى من هذه المادة جـاز +للعامل أن ينهى عقد العمل دون أن يلتزم باإلخطار ، ويعتبر اإلنهاﺀ فى هـذه الحالـة +إنهاﺀ مبررا من جانب صاحب العمل والعامل . +وفى جميع األحوال ، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شـهر عـن كـل سـنة +من السنوات الخمس األولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف الشهر عن كـل سـنة +تجاوز ذلك . +الكتاب الرابع +السالمة والصحة المهنية وتأمين بيﺌة العمل +مادة (242) : +ينظم هذا الكتاب أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث واألضرار الصحية الناتجـة +عن العمل أو المتصلة به ، أو التى تقع أثناﺀه ، أو بسببه ، وذلك للحد مـن المخـاطر +وأسبابها التى تنطوى عليها بيﺌة العمل . +مادة (243) : +يقصد ف ى تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمنشأة كل مشروع أو مرفق يملكه أو يـديره +شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص . +29 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (244) : +تسرى أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل ، والمنشﺂت وفروعها أي ا كـان +نوعها ، أو تبعيتها ، سواﺀ كانت برية أو بحرية أو جوية . +كما تسرى أيضا على المسطحات الماﺌية بجميع أنواعها ووساﺌل النقل المختلفة . +مادة (245) : +مع عدم اإلخالل بأحكام التفتيش والضبطية القضاﺌية ف ى هـذا القـانون ، يجـوز +للوزير المختص بقرار منه الترخيص بإنشاﺀ مكاتب امتثال تهدف إلـى التحقـق مـن +استيفاﺀ اشتراط ات السالمة والصحة المهنية وتأمين بيﺌة العمل فى المنشﺂت المخاطبـة +بأحكام هذا الكتاب ، وتقديم الدعم الفنى والمشورة الالزمة . +ويحدد القرار الشكل القانونى لمكاتب االمتثال وشروط وضوابط مزاولة نشاطها ، +ومؤهالت العاملين بها ، وشروط وقواعد الترخيص ، ومدتـه ، والرسـوم المقـررة عليـه ، +بما ال يجاوز ماﺌة ألف جنيه . +الباب األول +تأمين بيﺌة العمل +مادة (246) : +تلتزم المنشأة ، وفروعها ، بتوفير وساﺌل السالمة والصحة المهنية ، وتأمين بيﺌـة +العمل فى أماكن العمل ، وفقﹰا لمعايير التعرض والحدود العتبية ، وبما يكفـل الوقايـة +من المخاطر الفيزياﺌية الناجمة عما يلى : +1- الوطأة الحرارية والبرودة . +2- الضوضاﺀ واالهتزازات . +3- شدة االستضاﺀة . +4- اإلشعاعات الضارة والخطرة ) مؤينة - غير مؤينة( . +5- تغيرات الضغط الجوى . +6- مخاطر االنفجار . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 39 +مادة (247) : +تلتزم المنشأة ، وفروعها باتخاذ االحتياطات والتد ابير الالزمـة لتـوفير وسـاﺌل +السالمة والصحة المهنية وتأمين بيﺌة العمل ، بما يكفل الوقاية من المخـاطر الهندسـية +)ميكانيكية - كهرباﺌية - تشييد وبناﺀ - المواﺀمة( ، وعلى األخص ما يأتي : +1- كل خطر ينشأ عن معدات وأدوات رفع وجر ، ووساﺌل االنتقال ، والتداول ، +ونقل الحركة . +2- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناﺀ ، والحفر ، ومخاطر االنهيار ، والسقوط . +3- كل خطر ينشأ عن الكهرباﺀ )الديناميكية واالستاتيكية( . +4- كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعـدات +واآلالت ، وبين مكان العمل . +مادة (248) : +تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وساﺌل وطرق وقاية العمال مـن خطـر اإلصـابة +بالبكتيريا والفيروسات والفطريات ، والطفيليات ، وساﺌر المخـاطر البيولوجيـة متـى +كانت طبيعة العمل تﹸعرض العمال لظروف اإلصابة بها ، وعلى األخص ما يأتي : +1- مخالطة اآلدميين المرضى ، والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل ، وفحـوص +طبية ومعملية ، وعمليات جراحية . +2- التعامل مع الحيوانات ، ومنتجاتها ، ومخلفاتها . +3- وحدات تداول ، ونقل وتخزين ، ومعالجة المخلفات الطبية ، والبيطرية الخطرة . +4- وحدات استقبال ، وتخزين ، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة . +مادة (249) : +تلتزم المنشأة ، وفروعها بتوفير وساﺌل السالمة والصحة المهنيـة وتـأمين بيﺌـة +العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيمياﺌية الناتجة عن التعامل مـع +المواد الكيمياﺌية الصلبة والساﺌلة والغازية ، مع مراعاة ما يأتي : +1- عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل فى المواد الكيمياﺌية ، والمـواد +المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال . +2- عدم تجاوز مخزون المواد الكيمياﺌية الخطرة كميات العتبة لكل منها . +3- توفير اال حتياطات الالزمة لوقاية المنـشأة ، والعمـال عنـد تـداول ونقـل +وتخزين ، واستخدام المواد الكيمياﺌية الخطرة ، والتخلص من مخلفاتها . +49 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +4- االحتفاظ بسجل ورقى أو إلكترونى لحصر المواد الكيمياﺌية الخطرة المتداولة +متضمنﹰا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ، ويسجل لرصد ملوثات بيﺌـة العمـل التـ ى +يتعرض لها العمال ، ويسجل المواد والمخلفات الخطـرة وفقﹰـ ا لقـانون تنظـيم إدارة +المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 0202 +5- وضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيمياﺌية المتداولة فى العمل موضح ا بها +االسم العلم ى والتجارى ، وتركيبها الكيمياﺌي ، ودرجة خطورتها واحتياطات الـسالمة +وإجراﺀات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانـات ال مـذكورة +فى هذه المواد من مصنعها ، أو موردها عند التوريد . +6- تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيمياﺌيـة الخطـرة ، والمـواد +المسببة للسرطان وتعريفهم بمخاطرها ، وبطرق األمان ، والوقاية من هذه المخاطر . +7- معايير التعرض والحدود العتبية . +مادة (250) : +تلتزم المنشأة ، وفروعها بتوفير وساﺌل السالمة والصحة المهنيـة وتـأمين بيﺌـة +العمل ف ى أماكن العمل بما يكفل وساﺌل الوقاية من المخاطر غيـر المباشـرة ، والتـ ى +تنشأ ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها ، كوسـاﺌل اإلنقـاذ واإلسـعاف ، +والنظافة والترتيب ، والتنظيم بأماكن ا لعمل ، والتأكد من حـصول العـاملين بأمـاكن +الطهى وتداول وتناول األطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم +من األمراض الوباﺌية والمعدية . +مادة (251) : +تلتزم المنشأة ، وفروعها باتخاذ االحتياطـات واالشـتراطات الالزمـة للوقايـة +من مخاطر الحريق ، طبقﹰا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية . +مادة (252) : +تلتزم المنشأة ، وفروعها بتوفير وساﺌل السالمة والصحة المهنيـة وتـأمين بيﺌـة +العمل بما يكفل الوقاية من كل خطر ينشأ عن العمل داخل األماكن الضيقة والمغلقة . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 59 +مادة (253) : +تلتزم المنشأة وفروعها بإجراﺀ تقييم وتحليل للمخـاطر ، والكـوارث الـصناعية +والطبيعية المتوقعة والكوارث الناتجة عن التشغيل وإعـداد خطـط طـوارئ لحمايـة +المنشأة والعمال والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث ، على أن يتم اختبـار +فاعلية هذه الخطط ، وإجراﺀ تجارب عملية عليها للتأكد من كفاﺀتها ، وتدريب العمـال +لمواجهة متطلباتها ، وتصحيحها إذا لزم األمر . +ويجوز للمنشأة االسترشاد برأى خبير استشارى ، أو مراكز استشارية فى مجال +السالمة والصحة المهنية وتأمين بيﺌة العمل عند إعداد خطط الطوارئ . +كما تلتزم المنـشأة بـإبالغ الجهـة اإلداريـة المختـصة بخطـط الطـوارئ ، +وبأى تعديالت تطرأ عليها ، وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها . +وفى حالة التنبؤ بوقوع حادث أو خطر فى مكان العمل قد يؤدى إلى تهديد وشيك +وخطير على صحة العمال أو حياتهم ، يجوز للعامل مغادرة مكان العمل إلـى مكـان +آمن داخل المنشأة أو موقع العمل أو خارجه إذا لزم األمر ، دون إذن ، وعليهم إخطار +المشرف المباشر بأية أخطار يتعرضون لهـا ، وال يترتـب علـى هـذا االنـسحاب +أى عواقب أو مساﺀلة تأديبية . +وتلتزم المنشأة بضمان عدم عودة العمال إلى بيﺌة العمل غير اآلمنة إلـى أن يـتم +إزالة الخطر . +وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة ، والقرارات المنفذة +لها فى المواعيد الت ى تحددها الجهة اإلدارية المختصة ، وترتب على ذلك وجود خطـر +داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سالمتهم ، على الجهة اإلدارية المختصة أن +تأمر بإغالق المنشأة كلي ا أو جزﺌي ا ، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسـباب +الخطر ، وينفذ القرار الصادر باإلغالق أو اإليقاف بالطرق اإلدارية مع عدم اإلخـالل +بحق العاملين فى تقاضى أجورهم خالل فترة اإلغالق أو اإليقاف الجزﺌى أو الكلى . +وللجهة اإلدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيـذ المباشـر +على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المعنية . +69 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (254) : +تلتزم المنشﺂت وفروعها بتوفير بيﺌة عمل آمنة ، وغيـ ر عـداﺌيــ ة ، خاليـ ـة +مـن التحرش والتنمر والعنف ، وتوفير الوساﺌل الكفيلة بالوقاية منهم . +ويصدر الوزير المختص قرار ا بتحديـد نمـاذج لمدونـة الـسلوك الـوظيفي ، +والقواعد واإلجراﺀات الالزمة لتقديم الشكاوى وسـبل تـسويتها واتخـاذ اإلجـراﺀات +الالزمة فى شأنها . +مادة (255) : +يصدر الوزير المختص قرار ا بقواعد ومعايير وبيان حدود األمـان فـ ى أمـاكن +العمل ، واالشتراطات ، واالحتياطات الالزمة لدرﺀ المخاطر المبينـة بهـذا البـاب ، +وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . +الباب الثاني +التفتيش فى مجال السالمة +والصحة المهنية وتأمين بيﺌة العمل +مادة (256) : +مع مراعاة األحكام الواردة فى الكتاب الخامس من هذا القـانون ، تلتـزم الجهـة +اإلدارية المختصة بما يأتي : +1- تشكيل جهاز متخصص يسمى )جهاز تفتيش السالمة والصحة المهني ة وتأمين +بيﺌة العمل ( ، من أعضاﺀ تتوافر فيهم المؤهالت العلمية والعملية فى مجـاالت الطـب +البشرى ، والبيطرى ، والصيدلة ، والهندسة والعلوم ، والبيﺌة وإدارة المخلفات للتفتيش +على المنشﺂت ومراقبة تنفيذ أحكام السالمة والصحة المهنية وتأمين بيﺌة العمل على أن +يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة . +2- تنظيم برامج تدريبيـة متخصـصة ونوعيـة لرفـع كفـاﺀة ومـستوى أداﺀ +أعضاﺀ جهاز التفتيش المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة ، وتزويدهم بـالخبرات +الفنية والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مـستويات الـسالمة والـصحة المهنيـة +وتأمين بيﺌة العمل . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 79 +3- تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس ، وجميع اإلمكانيات +الالزمة ألداﺀ مهمته . +ويكون التفتيش على المنشﺂت المتعلق عملها باألمن القومى ، والت ى تحدد بقـرار +من رﺌيس مجلس الوزراﺀ ، بمعرفة الجهة التى يحددها هذا القرار . +مادة (257) : +على أعضاﺀ جهاز تفتيش السالمة والصحة المهنية وتأمين بيﺌة العمل فى سـبيل +أداﺀ عملهم : +1- إجراﺀ الفحوص الطبية والمعملية الالزمة علـى العمـال بالمنـشﺂت للتأكـد +من مالﺀمة ظروف العمل . +2- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولـة فـى العمليـات الـصناعية ، +وأنشطة العمل المختلفة والتى قد يكون لها تأثير ضار على سـالمة وصـحة العمـال +أو بيﺌة العمل ، بغرض تحليلها والتعرف على اآلثار الناتجة عن استخدامها وتـداولها ، +وإخطار المنشأة بذلك التخاذ ما يلزم فى هذا الشأن . +3- استخدام المعدات واألجهزة وآالت التصوير وغيرها أثناﺀ التفتـيش لتحليـل +أسباب الحوادث . +4- االطالع على خطط الطوارئ ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة . +5- االطالع على نتاﺌج التقارير الفنية واإلدارية التى ترد للمنـشأة عـن أنـواع +الحوادث الجسيمة وأسبابها . +6- االطالع على كميات المخزون من المواد الخطرة التى قد تهدد المنشأة . +وعلى الجهة اإلدارية المختصة بناﺀ على تقرير جهاز تفتيش الـسالمة والـصحة +المهنية وتأمين بيﺌة العمل األمر بإغالق المنشأة كليا أو جزﺌيا ، أو إيقاف آلة ، أو أكثر ، +وذلك ف ى حالة وجود خطر داهم يهدد سالمة المنشأة ، أو صحة العمال والمتـرددين ، +أو سالمة بيﺌة العمل حتى زوال أسباب الخطر ، مع عدم اإلخالل بحق العـاملين فـ ى +تقاضي أجورهم . +89 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +وللجهة اإلدارية المختصة بناﺀ على قرار اإلغالق أن تقوم بإزالة أسباب الخطـر +بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة . +وينفذ القرار الصادر باإلغالق أو اإليقاف بالطرق اإلدارية . +وتصدر الجهة اإلدارية المختصة األمر بإ لغاﺀ اإلغالق ، أو اإليقـاف فـور زوال +أسباب الخطر . +مادة (258) : +مع مراعاة حكم المادة (242) من هذا القانون ، يكون لمفتشى السالمة والـصحة +المهنية وتأمين بيﺌة العمل حق التفتيش على المنشﺂت للتحقق مـن تـوافر اشـتراطات +السالمة والص حة المهنية وتأمين بيﺌة العمل تطبيقﹰ ا أل حكام هذا القـانون ، والقـرارات +المنفذة له . +الباب الثالث +تنظيم أجهزة السالمة والصحة المهنية +وتأمين بيﺌة العمل بالمنشﺂت والتدريب +مادة (259) : +يصدر الوزير المختص القـرارات الالزمـة بتحديـد المنـشﺂت ، وفروعهـا ، +التى تلتزم بإنشاﺀ أجهزة وظيفية للسالمة والـصحة المهنيـة وتـأمين بيﺌـة العمـل ، +واللجان المختصة بذلك . +وتختص اللجان المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المادة ببحث ظـروف العمـل +وأسباب حوادث وإصابات العمل وغيرها ، ووضع القواعـد ، واالحتياطـات الكفيلـة +بمنعها ، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها . +ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفى للـسالمة والـصحة المهنيـة +وتأمين بيﺌة العمل وأعضاﺀ اللجان الم ختصة بذلك ، والمسﺌولين عن اإلدارة ، واإلنتاج +بمستوياتهم كافة بما يتفق ومسﺌوليتهم ، وطبيعة عملهم . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 99 +مادة (260) : +تلتزم كل منشأة يعمل بها ثالثـون عـام الﹰ فـأكثر ، بموافـاة الجهـة اإلداريـة +المختصة بإحصاﺌية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن األمراض العادية ، والمزمنـة ، +والحوادث الجسيمة ، واإلصابات ، وذلك خالل النصف األول مـن شـهرى يوليـو ، +ويناير على األكثر . +كما تلتزم المنشﺂت الخاضعة ألحكام هذا الكتـاب ، بإخطـار الجهـة اإلداريـة +المختصة ب كل حادث جسيم يقع بالمنشأة ، أو عند ظهور أعـراض مـرض مهنـي ، +وذلك خالل أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويـصدر الـوزير المخـتص قـرار ا +بالنماذج التى تستخدم لهذا الغرض . +وتلتزم جميع المنشﺂت الخاضعة ألحكام هذا الكتاب بموافـاة الـوزارة المختـصة +إلكترونيا على المنصة اإللكترو نية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير واإلحـصاﺌيات +الالزمة والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ويحـدد القـرار البيانـات +األساسية المطلوبة لذلك . +مادة (261) : +تتولى الوزارة المختصة ، والمركز القومى لدراسات السالمة والـصحة المهنيـة +وتأمين بيﺌة العمل الم شار إليه فى المادة (263) من هذا القـانون ، والجهـات التـ ى +يرخص لها ، التدريب األساسى ، والمتقدم ، والنوعى ، والتخصـصى لﻸخـصاﺌيين +والفنيين ، وأعضاﺀ اللجان فى مجال السالمة والصحة المهنية . +ويصدر الوزير المختص قرارا بقواعد منح التراخيص ، ونظم التـدريب فـى الحـاالت +السابقة فى مجال التدريب األساسى ، وتدريب السالمة والـصحة المهنيـة والتـدريب +النوعي ، والتخصـصى ، للكليـات والمعاهـد ، والجمعيـات األهليـة والـشركات +والمؤسسات المتخصصة ، على أن يتضمن شروط منح الترخيص وإجراﺀاته ، ومدته ، +والرسم المقرر عنه ، بما ال يزيد على خمسين ألف جنيه ، وحاالت اإلعفاﺀ منه . +مادة (262) : +يشترط لمزاولة أعمال الخبرة واالستشارات فى مجال السالمة والصحة المهنيـة +وتأمين بيﺌة العمل الحصول على الترخيص الالزم من الوزارة المختصة . +001 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +ويصدر الوزير المختص قرار ا بتحديـد شـروط وقواعـد ، وإجـراﺀات مـنح +الترخيص ، ومدته ، وقيده فى السجل الورقى أو اإللكترونى المعـد لهـذا الغـرض ، +والرسوم المقررة عنه بما ال يزيد على خمسين ألف جنيه ، وحاالت اإلعفاﺀ منه . +الباب الرابع +أجهزة البحوث والدراسات +والمجلس األعلى للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيﺌة العمل +مادة (263) : +يختص المركز القومى لد راسات السالمة والصحة المهنية وتـأمين بيﺌـة العمـل +المعاد تنظيمه بقرار رﺌيس الجمهورية رقم 333 لسنة 3002 باالشتراك مع الـوزارة +المختصة ، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات فى مجاالت السالمة والصحة +المهنية وتأمين بيﺌة العمل طبقﹰ ا لنتاﺌج التحليل اإلحصاﺌى إلصاب ات العمل بالمنـشﺂت ، +ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع األجهزة المعنية فى الوزارة المختصة ، وذلك وفقﹰ ا للقواعـد +واإلجراﺀات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص . +مادة (264) : +ينشأ مجلس يسمى "المجلس األعلى للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيﺌة العمل" ، +برﺌاسة الوزير الم ختص ، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة ، وعدد +متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب األعمال المعنية األكثـر تمثـي الﹰ ترشـحهم +منظماتهم ، وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية األكثر تمثيالﹰ ترشحهم منظماتهم ، +على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنيـة مـا لـم +يتعذر ذلك ، وعدد من ذوى الخبرة . +ويتولى المجلس رسم السياسة العامة فى هذه المجاالت واقتراح ما يلزم ف ى شـأن +تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة . +ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قـرار مـن رﺌـيس +مجلس الوزراﺀ . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 101 +مادة (265) : +يشكل فى نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلـس األعلـى للـسالمة والـصحة +المهنية وتأمين بيﺌة العمل ، برﺌاسة المحافظ المختص ، وتضم فى عـضويتها ممثلـين +عن الوزارات والجهات المختصة ، وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم +منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ، ومنظمات أصحاب األعمال بالتساوى فيما بينهما ، وعـدد +من ذوى الخبرة . +ويصدر بتشكيلها ، وتحديد اختصاصاتها ، ونظام العمل بها قرار من الوزير المختص . +الباب اﳋامس +الخدمات االجتماعية والصحية +مادة (266) : +مع عدم اإلخالل بأحكام قانون التأمينات االجتماعية والم عاشـات المـشار إليـه ، +تلتزم المنشأة وفروعها بإجراﺀ ما يأتي : +1- الكشف الطبى االبتداﺌى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سـالمته ، +ولياقته الصحية طبقﹰا لنوع واحتياجات العمل الذى يسند إليه . +2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجـسمانية والعقليـة +والنفسية بما يناسب احتياجات العمل . +وتجرى هذه الفحوص طبقﹰ ا لﻸحكام المنظمة للتأمين الصحى ، ويـصدر الـوزير +المختص باالتفاق مع الوزير المعنى بشﺌون الصحة قرار ا بتحديـد مـستويات اللياقـة +والسالمة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم على أساسها هذه الفحوص . +مادة (267) : +تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي : +1- تدريب العامل على األسس السليمة ألداﺀ مهنته . +2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته ، وإلزامه باسـتخدام وسـاﺌل +الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها . +وال يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أى مبـالغ لقـاﺀ +توفير وساﺌل الحماية الالزمة له . +201 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (268) : +يلتزم العامل بأن يستعمل وساﺌل الوقاية ، ويتعهد بالعناية بما فى حوزتـه منهـا ، +وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حواد ث العمـل ، وعليـه +أال يرتكب أى فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساﺀة استعمال الوساﺌل الموضوعة +لحمايته وسالمة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها ، وذلـك +دون اإلخالل بما يفرضه أى قانون آخر فى هذا الشأن . +مادة (269) : +تلتزم المنشأة وفروعها بإجراﺀ ما يأتي : +1- التفتيش الدورى اليومى فى كل وردية عمل على أمـاكن العمـل وخاصـة +الخطرة منها الكتشاف المخاطر المهنية ، والعمل على الوقاية منها ، وإعـداد سـجل +ورقى أو إلكترونى لهذا الغرض . +2- فحص شكوى العامل المرضية ، ومعرفة عالقتها بنوع العمل بمعرفة طبيـب +المنشأة ، إن وجد . +3- التنسيق مع الهيﺌة العامة للتأمين الصحى إلجراﺀ الفحـص الطبـى الـدورى +لجميع عمـال المنـشأة للمحافظـة علـى ليـاقتهم الـصحية والنفـسية والعقليـة ، +وسالمتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية فى مراحلهـا األولـى +وإلجراﺀ الفحص عند انتهاﺀ الخدمة ، وذلك كله طبقﹰ ا ألنظمة التأمين الصحى المقـررة +فى هذا الشأن . +مادة (270) : +تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وساﺌل اإلسعاف األولية . +وإذا زاد عدد عمال المنشأة فى مكان واحد أو بلد واحد أو فـى داﺌـرة نـصف +قطرها خمسة عشر كيلو متر ا على خمسين عام الﹰ ، تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرض ا +مؤهالﹰ أو أكثر األعمال التمريض أو اإلسعاف بكل وردية عمل بها ، وأن تعهـد إلـى +طبيب لعيادتهم ف ى المكان الذ ى تعده لهذا الغرض ، وأن تقدم لهـم األدويـة الالزمـة +للعالج ، وذلك كله بالمجان . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 301 +وإذا عولج العامل فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين األولـى والثانيـة +من هذه المادة بمستشفى حكومى أو خيرى ، وجب على المنشأة أن تـؤدى إلـى إدارة +المستشفى نفقات العالج ، واألدوية ، واإلقامة . +ويتبع ف ى تحديد نفقـات العـالج ، واألدويـة ، واإلقامـة المنـصوص عليهـا +فى الفقرات السابقة الطرق واألوضاع الت ى يصدر بها قرار مـن الـوزير المخـتص +باالتفاق مع الوزير المعنى بشﺌون الصحة . +مادة (271) : +يلتزم من يستخدم عما الﹰ ف ى أماكن ال تصل إليها وسـاﺌل المواصـالت العاديـة +أن يوفر لهم وساﺌل االنتقال المناسبة على نفقته الخاصة . +وعلى من يستخدم عما الﹰ فى المنـاطق البعيـدة عـن العمـران أن يـوفر لهـم +التغذية المناسبة ، والمساكن المالﺌمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتـزوجين +على نفقته الخاصة . +ويصدر الوزير المختص باالتفاق مع الوزراﺀ المعنيين ، ومع منظمات أصـحاب +األعمال والعمال القرارات الالزمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران ، واشـتراطات +ومواصفات المساكن ، و تعيين أصناف الطعام والكميات التى تقدم منها لكـل عامـل ، +وما يؤديه صاحب العمل مقابالﹰ لها . +ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذاﺌية الواردة فى الفقرة الثالثة من هـذه المـادة +األخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفـوض العمـال ى +فى حالة عدم وجودها ، بشرط أن يعتمد من الجهـة اإلداريـة المختـصة ، ويحظـر +االستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدى . +مادة (272) : +تلتزم المنشأة الت ى يبلغ عدد عمالها خمـسين عـام الﹰ فـأكثر بتقـديم الخـدمات +االجتماعية والثقافية الالزمة لعمالها ، وذلك باالشتراك مع المنظمة النقابيـة العماليـة ، +دون تحميل العامل أى التزامات ، ويصدر الوزير المختص بالتـشاور مـع منظمـات +أصحاب األعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد األدنى لهذه الخدمات . +401 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (273) : +يتمتع صندوق الخدمات االجتماعية والصحية والثقافية بالشخـصية االع تباريـة ، +ويهدف إلى تقديم الخدمات الالزمة للنهوض بالمستوى االجتماعى والصحى والثقـافى +للعاملين بمنشﺂت القطاع العام ، وقطاع األعمال العام ، والقطاع الخاص . +ويصدر رﺌيس مجلس الوزراﺀ قرار ا بتشكيل مجلـس إدارة الـصندوق برﺌاسـة +الوزير المختص ، وعضوية ممثلى المنظمات ال نقابيـة العماليـة المعنيـة ومنظمـات +أصحاب األعمال بالتساوى فيما بينهما ، ترشـحهم منظمـاتهم ، وممثلـى الـوزارات +والجهات المعنية ويحدد القرار اختصاصات المجلس والنظـام األساسـى للـصندوق +والمعاملة المالية لرﺌيس وأعضاﺀ مجلس اإلدارة ، على أن تكون من موارده الذاتيـة ، +والنظام المحاسبى الواجب إتباعه . +ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المـسجلة لـدى البنـك +المركزى المصرى ، وموازنة مستقلة ، ويعد الصندوق سـنوي ا القـواﺌم الدالـة علـى +المركز المال ى وفقﹰا لنظام المحاسبة المالية ، وتبدأ السنة المالية للـصندوق مـع الـسنة +المالية للدولة ، وتنتهى بانتهاﺌها وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسـبات ، +ويرحل فاﺌض أمواله من سنة إلى أخرى . +وتلتزم المنشﺂت المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المادة والت ى يبلغ عدد عمالهـا +عشرون عام الﹰ فأكثر بسداد اشتراك سنوى ال يقل عن ثمانية جنيهات وال يج اوز سـتة +عشر جنيه ا عن كل عامل سنوي ا لتمويل هذا الصندوق ، ويصدر بتحديد قيمة االشتراك +السنوى قرار من الوزير المختص ، بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق ، ويحق +للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة 472 من هذا القانون ، أو تقديمها لميـزة +أفضل للعاملين لديه ا خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم )07٪( مـن المبلـغ +المستحق عليها للصندوق سنويا ، أيهما أقل . +مادة (274) : +يلتزم الصندوق المشار إليه فى المادة (273) مـن هـذا القانون بتقديم الخدمات اآلتية : +1- دعم النفقات العالجية طبقﹰ ا لما تحدده الالﺌحة الماليـة واإلدار يـة للـصندوق +والتى تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختـصة بتقريـر العـالج +والجهات التى تتولى تنفيذ الخدمات الصحية . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 501 +2- تدعيم مكتبات المنشﺂت بالكتب . +3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها . +4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية . +5- إعداد برامج محو األمية بالتعاون مع الجهات المختصة . +6- تدعيم األنشطة الرياضية بالمنشأة . +7- إقامة المسابقات الالزمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا . +8- إعداد برامج الرحالت الترفيهية ، والمصايف طبقﹰا إلمكانيات العمال . +9- دعم األنشطة النقابية العمالية . +01- مشاركة العمال وأصحاب العمل فى توفير بيﺌة عمل آمنة خالية من العنـف +والتحرش والتنمر من خالل إقامة الندوات التوعوية وتمويـل المـشروعات التنمويـة +التى تستهدف ذلك متى توافرت الموارد . +وللوزير المختص باالتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضـافة خـدمات أ خـرى +على أن تكون فى ذات مجال عمل الصندوق . +ويصدر رﺌيس مجلس الوزراﺀ قرار ا بالالﺌحـة الماليـة واإلداريـة للـصندوق ، +وصالحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها . +الكتاب اﳋامس +تفتيش العمل والعقوبات +الباب األول +تفتيش العمل والضبطية القضاﺌية +مادة (275) : +يكون للعاملين ا لقاﺌمين على تنفيذ أحكام هـذا القـانون ، والقـرارات الـصادرة +تنفيذﹰا له ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المخـتص ، +صفة مأمورى الضبط القضاﺌى بالنسبة للجراﺌم التى تقع فـى دواﺌـر اختـصاصهم ، +وتكون متعلقة بأعمال وظاﺌفهم . +601 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +ويؤدى كل منهم أمام ا لوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم اآلتى : "أقسم بـاﷲ +العظيم أن أؤدى مهمتى بالذمة واألمانة والصدق وأال أفشى سر ا من أسرار العمل الت ى +أطلع عليها بحكم وظيفتى" . +مادة (276) : +يحمل كل من له صفة الضبطية القضاﺌية ، بطاقة تثبت هذه الصفة ، ولـه حـق +دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون ، والقـرارات +المنفذة له ، وفحص الدفاتر واألوراق المتعلقة بذلك ، وطلـب المـستندات والبيانـات +الالزمة من أصحاب األعمال أو من ينوب عنهم . +ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراﺀات التكليف بتفتيش أماكن العمـل +ليالﹰ وفى غير أوقات العمل الرسمية للقاﺌمين به والمكافﺂت التى تستحق لهم . +مادة (277) : +على أصحاب األعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيـذ +أحكام هذا القانون ، والقرارات المنفذة له ، وأن يقـدموا لهـم المـستندات والبيانـات +الالزمة ألداﺀ مهمتهم . +مادة (278) : +على أصحاب األعمال أو من ينوب عنهم االستجابة لطلبات الحضور الت ى توجـه +إليهم من العام لين المشار إليهم فى المادة (275) من هذا القانون ، وذلك ف ى المواعيـد +التي يحددونها . +مادة (279) : +على السلطات والوزارات والجهات والهيﺌات المعنية مساعدة العـاملين المكلفـين +بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظاﺌفهم متـى طلـب +ذلك منها . +الباب الثانى +العقوبات +مادة (280) : +مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخـر ، +يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجراﺌم المشار إليها فيها . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 701 +مادة (281) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين )4 ، 5( من هذا القـانون بغرامـة ال تقـل +عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على خمسين ألف جنيـه ، وتتعـدد الغرامـة بتعـدد +العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +مادة (282) : +يعاقب كل من يخا لف أحكام المادتين )28/البندين )1 و2( ، )372/فقرة رابعـة ( +من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة ال تقل عن ألـف جنيـه وال +تزيد على عشرة آالف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعـت فـى شـأنهم +الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +كما يعاق ب بذات العقوبة المشار إليها فى الفقـرة األولـى مـن هـذه المـادة ، +كل من يخالف أحكام المادة )12/بند 1( من هذا القانون . +مادة (283) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المواد )73 فقرة أولـى ، 84/فقـرة أولـى ، 351( +من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة ال تقـل عـن ألفـى جنيـه +وال تزيد على عشرة آالف جنيه ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المادة ، كـل مـن يخـالف +حكم المادة 731 من هذا القانون . +مادة (284) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (26) من هذا القانون والقـرارات ا لوزاريـة +المنفذة لها بغرامة ال تقل عن ألـف جنيـه وال تزيـد علـى عـشرة آالف جنيـه ، +وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمـة ، وتـضاعف الغرامـة +فى حالة العود . +مادة (285) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفـذة +لها ، بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد على ماﺌة ألف جنيه ، وللمحكمة عنـد +الحكم باإلدانة أن تقضى بإغالق المنشأة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +801 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +مادة (286) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابعة من مواد إصدار هذا القانون والمـواد +)42 ، 52 ، 63 ، 64 ، 15 ، 25 ، 86( من هذا القانون ، والقـرارات الوزاريـة +المنفذة لها ، بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيـد علـى عـشرين ألـف جنيـه ، +وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمـة ، وتـضاعف الغرامـة +فى حالة العود . +كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة األ ولى من هذه المـادة ، كـل مـن +يخالف أحكام المواد )83 ، 221 ، 571( من هذا القانون . +مادة (287) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المواد )54 ، 401 ، 801( مـن هـذا القـانون ، +بغرامة ال تقل عن ألفى جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعـدد +العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +مادة (288) : +يعاقب كل من يخالف أحكـام المـواد )72 ، 35 ، 06 ، 711 ، 811 ، 911 ، +321 ، 421 ، 231 ، 531/ فقرة ثانية ، 452/ فقـرة أولـى ( مـن هـذا القـانون +والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة ال تقل عن خمسماﺌة جنيـه وال ت زيـد علـى +خمسة آالف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت ف ى شـأنهم الجريمـة ، +وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +كما يعاقب بذات العقوبة المـشار إليهـا بـالفقرة األولـى مـن هـذه المـادة ، +كل من يخالف أحكام المـواد )21 ، 92 ، 45 ، 55 ، 65 ، 75 ، 85 ، 95 ، 98 ، +09 ، 19 ، 29 ، 39 ، 49 ، 011 ، 111 ، 211 ، 311 ، 411 ، 511 ، 611 ، +021 ، 121 ، 521 ، 621 ، 821 ، 921 ، 131 ، 831/ فقــرة ثانيــة ، 651 ، +951 ، 261 ، 461 ، 371( من هذا القانون . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 901 +مادة (289) : +يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أى من أحكام المـواد )36 ، +46 ، 66( من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة ال تقل عن ألفى جنيـه +وال تزيد على عشرة آالف جنيه ، وفى كل األحوال تتعدد الغرامة بتعـدد العمـال الـذين +وقعت ف ى شأنهم الجريمة ، وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمـدة ال +تجاوز الستة أشهر . +كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المادة ، كـل مـن يخـالف +أحكام المادتين )26 ، 56( من هذا القانون . +مادة (290) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين )33 ، 73( من هـذا القـانون والقـرارات +الوزارية المنفذة لها ، بغرامة ال تقل عن خمسماﺌة جنيه و ال تزيد على ألـف جنيـه ، +وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمـة ، وتـضاعف الغرامـة +فى حالة العود . +كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المادة ، كـل مـن يخـالف +أحكام المادتين )53 ، 502( من هذا القانون . +مادة (291) : +يعاقب بالح بس وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد على ماﺌـة ألـف +جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب إحدى الجراﺌم اآلتية : +1- مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البالد أو خارجها من غير الجهات +المحددة فى المادة (40) من هذا القانون دون الحصول على التـرخي ص المنـصوص +عليه ف ى المادة (41) من هذا القـانون ، أو بتـرخيص صـادر بنـاﺀ علـى بيانـات +غير صحيحة . +2- تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مـستحقاته عـن عملـه +فى الداخل ، أو الخارج . +011 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +3- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحـاق للعمـل بالخـارج ، +أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم ، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع . +وفى جميع األحوال ، يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليهـا دون +وجه حق ، وللمحكمة أن تقضى فى حاالت اإلدانة بإغالق المنشأة ، ويكون اإلغـالق +وجوبيا فى حالة اإلدانة بإحدى الجراﺌم المشار إليها فى البند (1) من هذه المادة . +مادة (292) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (42) من هذا القانون ، والقرارات الوزاريـة +المنفذة لها ، بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على ماﺌـة ألـف جنيـه ، +وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمـة ، وتـضاعف الغرامـة +فى حالة العود . +مادة (293) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المواد )07 ، 17 ، 27 ، 47( من هـذا القـانون ، +والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة ال تقل عن عـشرين ألـف جنيـه وال تزيـد +على ماﺌة ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمـة ، +وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +مادة (294) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المـواد )041 ، 141 ، 241 ، 341 ، 441 ، 541 ، +151 / فقرة ثانية ، 251 ، 891( من هذا القانون ، بغرامة ال تقل عـن ألـف جنيـه +وال تزيد على عشرين ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +مادة (295) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المـواد )632 ، 732 ، 932( مـن هـذا القـانون +والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة ال تقل عـن ثالثـة آالف جنيـه وال تزيـد +على عشرة آالف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، +وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 111 +كما يعاقب بذات العقوبة المـشار إليهـا بـالفقرة األولـى مـن هـذه المـادة ، +كل من يخالف أحكام المواد )961 ، 071 ، 271 ، 832 ، 042 ، 142/فقرة ثالثـة ( +من هذا القانون . +مادة (296) : +يعاقب كل من يخالف أحكام المـواد )542 ، 452 ، 552 ، 952 ، 062 ، 162 ، +262 ، 662 ، 072 ، 172 ، 272( من هذا ا لقانون ، والقرارات الوزارية المنفـذة لهـا +بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز ماﺌة ألف جنيه ، وتضاعف الغرامـة فـ ى +حالة العود . +كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المادة كل من يخالف +أحكام المـواد )642 ، 742 ، 842 ، 942 ، 052 ، 152 ، 252 ، 352 ، 762 ، +862 ، 962( من هذا القانون . +مادة (297) : +يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أحكام المـادتين )772 ، +872( من هذا القانون ، بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز عشرين ألـف +جنيه ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود . +مادة (298) : +يعاقب المسﺌول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتبارى بالعقوبة ذاتهـا المقـررة +عن األفعال الت ى ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكـان إخاللـه +بالواجبات الت ى تفرضـها عليـه تلـك اإلدارة قـد أسـهم فـ ى وقـوع الجريمـة . +ويكون الشخص االعتبارى مسﺌو الﹰ بالتضامن عن الوفاﺀ بما يحكم بـه مـن عقوبـات +مالية وتعويضات . +211 الجرﯾدة الرسمﯿة – العدد 81 )تابع( فى 3 ماﯾو سنة 5202 +  +  +  +  +  +رﺌيس مجلس اإلدارة +  +رقم اإليداع بدار الكتب 56 لسنة 5202 +29752 / 4202 - 5/5/5202 - 905 diff --git "a/work/work/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-14-\331\204\330\263\331\206\330\251-2025-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204.pdf" "b/work/work/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-14-\331\204\330\263\331\206\330\251-2025-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7f362047c9303c563e470a5eeb340cbe3587003f --- /dev/null +++ "b/work/work/\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-14-\331\204\330\263\331\206\330\251-2025-\330\250\330\245\330\265\330\257\330\247\330\261-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:4e6dd6d27d1680dc36aa8767539aa24277306831f73eca3e0b0b08a4e96a62c0 +size 600272 diff --git "a/work/work/\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-213-\331\204\330\263\331\206\331\207-2017-\330\247\331\204\331\206\331\202\330\247\330\250\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\271\331\205\330\247\331\204\331\212\330\251-\330\250\331\205\331\210\330\254\330\250-\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-142-\331\204\330\263\331\206\331\207-2014.pdf" "b/work/work/\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-213-\331\204\330\263\331\206\331\207-2017-\330\247\331\204\331\206\331\202\330\247\330\250\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\271\331\205\330\247\331\204\331\212\330\251-\330\250\331\205\331\210\330\254\330\250-\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-142-\331\204\330\263\331\206\331\207-2014.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e4377a07412fdbd2d91d70335e49b49f7f11ffa5 --- /dev/null +++ "b/work/work/\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-213-\331\204\330\263\331\206\331\207-2017-\330\247\331\204\331\206\331\202\330\247\330\250\330\247\330\252-\330\247\331\204\330\271\331\205\330\247\331\204\331\212\330\251-\330\250\331\205\331\210\330\254\330\250-\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-142-\331\204\330\263\331\206\331\207-2014.pdf" @@ -0,0 +1,336 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +*RK;)Eu%y,R™FfQ;uFt>#5^{ULF4󳪰@[L) wޚ-]{Zd[ +t[p[Hh=T]:W[{h406E[X׾ֻIME6_A4-]:8\5QOZ- 6Iʒ[rZ|ۧO(f= ovW^-&.'=z{pCOZFO)>MDD ۅִo0 ]Kw5ݦFֽ|MmFT+T^-䟑4m 6U״-">8J,A#Mxg0~Nk, ED{܄5ʽU%?tU?UiCA(v‘hGDr$ '4"8؏4G=t=BokՒ{Om4I҇WU +_ 8x_Ciqq-Bz"-@u~ *aVR%KA85{a Z?/1+@$\S;_E2SI%~0iIĦy~jiM2>*P@U{^H[_],_&A؊ W^,uOZC?8hWm>΂Z!q{s{NDlf_jOׅO-Owׯh~}xn<ׯ_3f~xA* +5,*Ol3Nf7N}Xaڅ'/hڷ:/'Z:ij6/zxI֪{TLxm&WKO/ʏiS؂nrhzouޯ׫|Unau?g魫i^ {nqI Hu~+N?CQUm<$XDp"""!q\2b""/1SB"#\c(ZCNePDr1_"L"5AZa-J)]^iFD{[ AȮatӝSMszepB+BQIqSX ׯMęDĉ#,Oׇ4\jé(i>aDZ C #c,B;Pu  \oɹJ&∉L^wV-s4F#:(gP"Xݯg5v!aڐY<)L=I; W^q ׯ_C]UkPJW}mCXҮFWaQ'؏xv|] ?vO>{' /Wuc۰SY;Q߸_m +{ͣ KkZϯ wiӞ?;狼ƮO~ӼUCPD%GnޯnA,$fS1}m!]: + =ک iт[ Hn]G@&qqփ# +ӵpqDDW~8ؑB8"""#ΜEED28cMHf[ub^–!V7UҪTCTy}Fk;N&27(dW":r JakL!`-‚ x& qJa0uP4ɎIa282pDDk2V JRBEJWn#ڐMU{CCil5c3c.E+z!.dGXJHPh JA 5P؈%GGTHdkց տ_aThok:4RՎMh3 ֜uSL +oT /5ޟ"8Kw_zh,=#K;ծZjMPxO0QQ9jr6#hZ+zʰc_G{( ukMh#u_!VU4OG;ӿ!0H{y[TUPtC~^pX7{Gq齵mSO&8dpF=Mk֟úw +RcB+GhC1kQת]!XjGTT/%BiZ[Tݠɏft"AhZ""?$@L:ʐQ\S)h(,FvfR&$R]4IT.i|/$$kOOs[L4,GuDt/ڈ}=uv/Åb*DV?O>#7+XNjT? S}!.F/*lz#j_{du֟8y:r\.3~BNzw ~E kVk vkAA?}o!2!EI֋a$"c(yF8wTwM[+^[}yPQH: #, "9<%!6> E $SGZ R>Gdw#(ؼDGF"#2:#u[p WEtVɸb!,Vd48LuB,tpӰ09C&Pam3P඙C p@`9SC!U!Y= !VXDDqѕ)}Yb"""zvw}__Uc_o%YJF5:0|}{;d4~:Hd[ Aڡ̂uZ꟨5mV]|85*>ϦaMi1wK֢:N}oȤ?0UtB |x"uGMN\7:(2(R ACYI?]Wп) 1S$:AȰLrtB! 5BN 3bAC{";XT!m%-dXA¦d[%eDD828DF 9""""+AYI!DDDbvjFC%Z +X))K;/VBP +AІ֕DM%`]taF(4Ba B0aD̊@n>bYN# T[#P:UVkFhGjHϥ>еSWD(=]IՔ%IJ-aur޷/K߮k.Z|5jy1_{<.!t`)E Ka;B>#_:# o$ ?ZOоWL{߰%&ig"?ҮQr+ Ewaa?8cdMvoWZnFߐvLxL'^'Jב_G'X@Ϋ?/wq +lDEK:QF*wZ]rqY{~h<)ޛvM֌ѧ!x:Du BgAAUz2]m.Ϥ ? k yOޗ%T{ީkݤTb/Q 4"BF.7(89`ɀ\DDG5bNlK ~I|u_t%{y}.#E{ uF  "')ՑG L9:w C,ru0M0Dв,/JM~-2(,}}KL&駤M= .""<ܫ]Az F\DDI }֗{^+,B)XI2<:l$ARR*0UJf*#9164,:⨗GE0~w8騋A`#"0C8ac#?)4jTGuKBתm_¦{w{'7g4oETGǦw㖨i{6k֕~DCA0xV,l9o +$ +L#sl'H")J7Y!HPGDT"l(EI5,"xKeIZTJ" Rk]UW:"av5k뮝\}B_MP@ ^]d&ouP.߿w:л Cҍ5XBe'T>ww!9.*هVm|qim4XZLSk CP}*CG%э},?C~дfwMCAw"HJaT[P{*ҝԐzHii1kR") m5^DӼb#ﮖ'䅚{yC0/ +LbtT-w55 !1?':_;޿fy!n">"=%H=K焝}*|ZC '%w~8_[,ԍA{}FGk"WNA~B#hvi?[W{rD@O{M~TRor 8Nw%=uw:^}S_Aa*?$Wvjk!H^~G/J)>""N#(؊ +C""-*"=ԡG)2`SX;"6"*D%k~վuIq ) ٫ LVL⩜r2TLpG Id4JFv7T ܐB+r8T;Ԍ{<_VI;䇵< \DD3 +H̻LtDDFDF_,Euڊ.F"K`ˣ%w]/wJaC6qd;2HX%&;ݱ=66q]SV!#Bpr8f jM33 !"1aG֝J-T" AU$tu_lRuu]>ȡGG o~xM4xVAW3s j\Xص 8""CM2NCAr(d8 aDC*"""# +XaAɡoR;5Et%B2 K^fyB;P#5u"\UUIFjU/%ZD_TU"WYyEӻ{j@Co*{a4Oj߶j_~xN߯kkuS-xvXȺ\JG~F_hir{"ރM5|3Ȫ0BW_F:/R!e 4ӳ5~uA0d[Cm4ʵZM2&);uG\rtߠS~H>kQ7>HGvtQO PjBzQݬ +)'A]/N_Gv#>^=zN w]]fF]zGU?KֿݥjJR/9{AQ@: *%[kV;q_ƿ݂JW_A/K-ݠwlDEqF DR;h#/(G"""@"""!"ǹ!@뫈؏bH%^zdQ0 +qjAL(C(u5 +$ t\' vE!":B2,Y5#"ŅvQ lru IdW!+QBi dP:U2{FHDG$"?ZCKA)\i/"Gkdr#VT.P8`a,!6aw;A-Nu@MҨp6e%V#tû\BbD0A (!C Gb,,rPEhdZ5"5z"#\n5]sLtDd(%}.;FD%=ԈKi +ꞫOU’v3ޟu +d] i- w5>Z ~aֺյ o_⛷u'T[C.b0(]jӫ)W*BPnܬfC̖vVEYd_52r1]U/Oi{z"}b?}am3'$l7pD|Bam<*N}h"?<~v Bt]gw~H_Ftve"? v==Fx"?w #t00q?"&cPҭ&qӺ}t.T"=Gbo݇q}&jИ:'azM{_"ˤ(6wD}azMtȯ?k9ZG +گo_{쎁 -Pet -F 0ÏA2:dtaF" W +T:" !F ` &i !Pˠ@ /<"8Q_quQGD"2B 3DE'GQ GQ&B:R(W.9uȮ"?":j Z7"d+BA-z!JՑ!"5޺I +L.kﴽBJD8 ?Z֕1AІ0C A!d3dSD ad腦$_;PA2$p6! 0 ᮹DDE!HGfXqy +ۯ-B %+p}>fj ^bHA!iE9`8Z0%(; +DqN֑} yV(Ӱ"٨L ` 4N$ð` $1A ; Մ""B!jb"Ar:2 G@>W +J&/T=K1o^Ir*d"4 $s5/]~Ґ4HJvPIUT, <HR0h%Z|5W&]4^}8jŠBh^gм Ioݝ{;f0Ut[[Kj]n#["#b.&\(kEi'& _Kݤu_kI֗.J&|6wD܂WUkˬ1d6K=.AG)23;Ajʀt=z 1Y:6~TQpoсռRh2B 2$qǙ~jtIƷh~G +ԌaZ#2_f|B#0_P|xxS5M2!]%":]'P#BD8 :a _}1ū~d*K4_fyxVh^`)ޘa}PM*A'hRKJ0װ.ւIjjNV pȎ +R #}@a.TT[#zz'ݭ-Յ))N%>""!EC#DAEu1\DDFTT41 "8hb)#Q +E@|I㈇BW#\HmG &x4_X.*ŦM:! +=PEa "t,i][ rc:ia2+Kh=2wd+RBvAV4a!^u1Ý +vI))L3<>"$HitI*VJsB1ƅA #8Va24V 8q=ڊj8XDCB"- , 0UA4- @ e +Rp6\ SetR'D_%FD+H4:"2D*y|*>5䱪J vi)*kxON'tFÙ2bjkۆ=H ~}_׿վPV~6alΕ܎A_ߴ?ECXI݆{h^v=\KQuхzv8K~D ;y0$ ^~o̍j$3&B4 !lSM%T?hE']T ʋ gn0aX" ";aN.ˆ[rܮ{UN$ $H86LnyME#$#\KB#h#GdAUN5"ꦤa,ȳ/_#HIejJz=?!?Wߘusuoӈ T%Ƃh<} / # Jе_M4R_BhleG$0{#;[auжޅ^Di{$CLgtPĄ钦T/"% K!D&C8&D+NdI 'A}?ikZoM<.UD#t_h] +ރӏ,zt4aDG~ב:@t"5i&4PODΪi~<.T*Nz u4_T +5JIuyߠ'&^C< IWڸf@W%+֚T6. ? A/y [q|D4DGǡ%"8QFc"#b9N8b2$=&qF>pc^QqZVL,!'r:a23ĄT2AAL[ 㐃Qd B{Q AQ ]X-5"@a2 FkkPN+Qg1٭gS(s +DgB"O2}5ÊJ""8MXFyZZA \8H[#\KTª]RDW$v:#ݤE! BJkڢ$!UQa]!hDC",PEuvva1Q +i*(O,'ZƧjJW3ʴIQިDK3E (EW(G`#DAQ]r&]%uUUY]K#˪:yB +Ԥkz^J:W}'ߧuA|ç_i4b8k(Xu/OxM_uM?3aVkгxkH O#HwW<3ȃk`R'V(~tw]]Cka* gUz\o{2}A5yA wZ' ^;6fT]t5B>zl/ ?4k'SKFWNIu[eh7Q٠{FAhv`iWCM]a1Dȝȑ Dy'w? *uwD}OǥE $٤ !i[zg4K [L,0aéOBPiD [  a?q#%LEDq8 qQ|fDGh5;!q dV"CU6"qD}#T@`uq& i>jA/Mp|[AuS_UVHAZAi2+{!ª  BrPNP-MJ!Aw djBA ]&BMRHrCs99[ 4*, $VaʳEB(l+Ƒ#Q(rDDE!x%"!*"7] +5 K(Ϋk_=J!Wk tjHWKQ$:i5 Ϳ?Tni׿(?]q q*}\_'?kzX}]sZ)q+g~ +; Lwֻށ~ {ku?]Q}_*Z8;)FIS }} h%|wUA5įmT%,VDGɀx##XЎ"HGO~$F;҄ "k +?}|`: ) qʂxR02*`(c{"Huꐲ,d2-i5K"iG"X-߮"""EDEm"""#ZC [#R>եKU4G>ӝ$4@PDGҤI4:j $9OhDC"#B0 +?ZB4F^)ֻۻZ [^K;QmQu(um[}eg[_uW˄W=׿_cT`ЊL&P":$rJ^})*+df_)K`2ZN‘*Uyth_t(ӷ% KJA Bzm2,5a Bڵ @vB<ë^#fb)F#馇H~\ 0Nj-U9־jJE־JkZ#u_І(A؈Cʄ0kw^: T/M1.ge#is^SA!gA]. S=eVί:< C 躈M!'k~}:T[_WuIwPD5^)"{_yC"_I'֘OBvJ^x"-jBf\)P5zNîYvSa ʅOv~}WwM=7OEASH4]>' &T?;b C6޺uKqMXahӴ~5\m);7êݧGjS kt}$ ujz5<7ua{S_u=#-}_uI_^=G_aI~ߴwaTr,{ $> - +C EH8G#"8Ƀ#͎#L2>G8C28a%a4Huh0dvG2;T  )p2(r r(sX!YcPK* +r(sTjA9C9Cr(sP)r(r82[ACQBq(pC9C4)W6:#f2:DСr(r(p""""""""""#B""""#GQat`""""B""""""6Tri/S$jDY]<' % +- Y΍2APe _N(kj)VS ̡ !TqkEE$"0LBa2Fa F AJ0QR^Zn`,0%e(LRZ5BCV}&(JvZ%S5N\/_y$3}SkYݝonB0jKd/EwV5аDu0q}%Bt>CeJ;_kA%J-AHzH?$TJߕ#L/84-ta|Dʈ&yow]vݠD}SwՖR6܅"/'. ~DCd#Dh"I3rDAQk#qqZI$Rq2 YpX!ŧ!mh ܆WtYC"5QR8&9ctBӻ1F(" BQF!uU:T\RT|?aچ (y<*o>lvJ"#ƙtONxD/ Oń""Rxa@endstream +endobj +5 0 obj +17249 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2461T0BC K0#9K@%+ fQendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +EIiiEIR>[EU)KGbhaL3Gk(:܅=;_H3Uꗵd1WeTMh~o-O]N'CFXPKJ=;{h40ҶGmb:)]Zt5_M{A4E ]U=EnFA>Knᰇ)TB|tWnpzA#{֭Kn-.rsοO) 4pM@<}kaDZapoD)Q u7OȚ6NkFצkOO[==.qrOAfAL\l==^_4Gor;k[zH/\hߧOUM! C(B8 MTG +HNN~|5,,!/i䈏ֽqDDDW>DpAIy☓"Eu ah$DBKvBK"KX55=Ɜq vJBLsl5 +BP(a9CC88ㅈ0r(sB(p!CDa]Ur@-zsy:kIbE\}&=^})׿2YH,a/ީ +4!ӵ\/Z]MkTI4#C}%H":A WOi^(E5M^)p” DJлkkEٚ׵@E(G`y0"( 0@;=vDGՈb:BADp"#-ˆ,"+E} #zG5c:}'C"(Q{"B!,AȣG] z+(p4vAwR"IҲT"׽i-4*ӤdQ7,.q49DDD]L .(D3ϱR*qURG}?d] R":jw +O. +FZwȺ`d~ta",x +Xx!;WVv:8IM!(DD! :v`(pA`8!Db?庬v2;Ib^dNd"STV@ A4'A|": b(HddVAB + """0C&(UJ3 TB% )h! BT)V)ި֥t3GaTa*jE0:#-UuU,ZjLki~Z+a4= k-C/! 5+O΋u;X께tgul{iqhQнPׄY1W߯#|5+/MI/RJ_#߮Zf' uS>}oT"'~AzdZfva6?00ld+aVHO6e>AO_&~db +}9T(LF"&eBnD/3;(]?Wƽ.>z )I< M“ux@٣GrP-^P5wyޞFK^q#:/Oޤ U)G_ޢڱkh>ޯZy<{˹^ań%; Gz$fhwf4t+Ӧ)QbUiX$OXj +za5_T;W뵇 Dp29oG v>"=#D|lC#T1pM!""#c&v"?ZDuG_ :G\! qP꪿+¬27 ȣEа"O ~jNm*4ݯM{Mi"0P/אyBHYV-|OuNF!oWcɯi݄/߮EpjH5ugTʀmUEv5Gڼ FDᆃ"K5&;͚~FZ ~ 4DGGϦwdgGTPȅ?*k*!ι6ּ\&wP{TMW#L'R-;OPB~|0Jw! =J޴ޭ}_/X__ :%ӥp:Iҏ&JDDq|>#c)BXX' ""("!q_GO +(넡QDTz~$A#iD'T$!1\$g"tEF T ! B `5)<`몡/J +0ZPT8.'v &HDR!Pz+T`9"E2 $ -mP. Rj E +L0\Hl)%$~¥RWh*xuIBXI;R_ ܜ $Kr$僒;csa0B؄JiDH Vm'caUL'vq! ŠbB""a#G0UL!ax0`! 2:$+Y*0S"J?6(H% %M"ʬFW2EsVSGp3EQdRM#"Ri3VuUOUR/CMSNv}"<O[αŜ_dU~c "(ۿ]K"; N{:]ZsZ{o}r]: jG&ԤKWpIw3j+ 00^$v^aFarBLP4Ϡ2:GAmd#$v""*:qDSHq"8QlL8EDD8 =I"L3:TU\a!?k"tZ1 @L (dpЏв! PxA{"d1\?uHA$vAi0L f PzQie ;M0 eMxjCL!1¥,*IN^*"""""""""# <ҍκ9Y[+ D#m+A#фv8g AFa% +vUǨJ-QRT-!vAQf45 4ӨiwNWXaR``Pq#FiP8(,((؎-3 +C" +L4PY!R&ĈS$ +$4"d}t;>NP"ϣEBYU*)R-NծED&%4&GUR_TM5U.wz# v߿0A]b0~OD{}uM4^w_7[*?A*~#_.*'^_UQJo)vD^i'?Z]9/k5?C|oȲ4F,&Z^=0(5M5ʬG {ֽY_^/ E 2CnMTcDyip" +_Ῥ5ok$v{߿ԧEoE&" 4m?sK vчvC . B'H&>r Rj.W{UN֫;[_SE\)d-#>RGC7wFy:7p3Oy܉G>hѢ= S_G{__ߟ_GRMj.w]kN}k .{ިZ'P҆G 4a~Hr3AB pd9 Ivq*\E10dpDlToA"81ˈ7cH p2P">Åq$>)7Λ2z=B"D ) C`6U45P֖_cIKahTꫧu~ԵKV[񧳺ZmٟQy=}v$j_;tw{O=;|HNWQmw;8ObLWEu0=Xm>´"=W i YPOYT.#Y)-vֲq@fV +iL2GTВ) e"73vU=D TtB*R @TAYW AE~Eէх }gtN*ZwׄBǂw+oῇoh-ꙇR- +dm",?׭"PeHXd]ZC%+R?NC1?gtߝT=6=wva >z. !dj[nTUE 5 IAV4xAΫTqKA^'T TZ!2%KM> BF[_~ \0 N7>"?p}$Co3h@"\$)Q3[8ᓇDy (@᫮zG[$gT X";VuZ %x].ȴCONViZ ^dwj:wz!Dz199 ;#P4GDp(r8@Gq29h xM1Oߜ\ZEa9C܄X*)\DEq~VؿT! Gi Bp CLroUTa 0 ":^tI0O;^5 {29Gu P2>F$9CC8.M9CZ,sP9C 2(r(snq4PrdQȩPYr(pCBrUePW9T8 eeP!P""""""ЈQhB"!*""""";DDDw,3%MnR5*XH$=kUS:U_ĩ +(0 )8#$H$E`nGGn0[XH#{YF]":*a§qPoPPB(ibgtwAVe%8ifë SB"`<xo~ +oOkM6ҦvQɧu Dt":":*$8Bjة=!-!"/5ZY[)+jg[S+ke$#j"#a)dHDӴS}~з_:wjʀ]o ~QwA!{T5?؍-v#l9*"h~W_{EЍ '#!?!} K䁞"(KUߞwwwίUK\UCEO~" PKj,ů! ֵBZBӄ8CȅA?o"~w u<'P; +OīOSM5N%_z3ӹp>G:@{4-?ߐ5pDyўhKD{-*"?l">N #H,@8uG5I''WJߪkz^A㰶\kUSþofi}nߎk\dp8B"R8sDt qdqCQp_# pd|d(uƺVGF 4#3☈R:# !gT"?~Hq\G"F""""."D"":"DD_ MG p"믪`Mˆ!q\">NACO!\R+]pCX`W" C iC"XT4~Dd(a(pPC9B|C(pN(r!HC(sq (r9(rJ"C9P[98PPP(rKB eP [pCh;4 eU&Pа(p@qϚ"!b""DE!""""""#B"""ЊB"""-!,:D%mҤSU=HD~26A4``JRɀ)0%aʂ[(#S8S$;2""ЋB""-DDfFhFUJҟEo4ajv|h<,# ;#_M; +gu]fogLBg"{Lw5Dm#gfoʏ s + ϭ{}#W2tYQ#*:3F+In $ qǧ:\U zYN#Ц$T">B) 28#Zc̈4K*j$ؑAr4CaH4*2S-P. UJE)Z[K YLTG Ga0g0l(jDH[)Mom _?iDQ_֫?N}?W}?޶ +\$~J|Gm[KM[uMuoӠ["-5DDDZx&K9AQAGXHJծս{Mi~&ӹٮ_n0} f{i~~M;jo$GhYӫrإ* yTVA'[0q#h0ng@*}_Np{kJZ%X#vFy4R׍cnI& pD}d #>wntT>߮B׬wzZGoեVoAXmhN)8iGZa03AZMU(aIz)/jLVլń"81hzDFRQ#Ta +D[ ׊;lGB"2L9!4*{DDrCiTA$8JD$>:1ԇ`A(_[*=HgU0"k{"3PGp ń5 73DpP5JbA70!)!,*&aC c98qx0\a &Dtb"!# hC0X(0Dt#0B Yx!A!!XB"vmTw#,0٪/L<le!hAP ?J*}6kgN5҃U)`H!3b)֝<0j+(z.#2 +B, bEa5CBB1`cZ'@XTl H;)FVRWG\-sȔ#薤/NRX$]/ZUU5]WZQ4}䈏' 4׿ 0?:4^3guэ#EwڭD"y|t_}CxMy[ם.fE9kJ% 1^:|Zz}.B00w5/i>?#A ɦ$=b?jt| }Irb7Oկ k{1s2 N|d Dx&#T &? DQU|{ /隮aa +yKZ[WZΕ!01s?L'A.hA?(A;R3na/{ [z| Am'2YWu_Dutw^m?> ׶M$'G@ rO!im74M U#>-{TS~cUl%h&4):_]o:4l;JuҚ&HI_Pw&#%_$S 0u ͢lStGDta t.͆2:#E莫+$`V  O0E8e[ G@w0XhdtV+6I޾Pfc#:#:7:#A@q\0""8Q") GLD|EDqGqP`\DEo d4G":b- B#Ί+Čr’(&"Q +U"\|$u:kb`tEc!Kka5 㭂kj _‘(Hm,a0@Ȗ d[! A PA p0pLr( "A ! ԉ/JI4!d2J P  +bDFs:BVЉ!YKv} +v=|&d5}5l%pT.:;8)'C.ՂSu;AYOe:h\@E VZB""MCdPH2HMD}Y9CQ[gayږd;RPT*p$ +Bw_QNKe\Il-@4FV}"emLShq %7*-ԓBD"a4wh)^hԉfCJAI<"-,J{TLH};^a%HMk4MREZ4M(k&'edM^W}z}wiQh[]7{T޿ީz7{y"0D_ƟnuU{iqk 5A W8O=BkW}5۳gu?O~G}PZM^ޗ޿;wi~צ2lR^|t Yۥ~cw ^h[)F'&bܧPd4D|ϫ_TPw܆ި7FҧoZD* 8yVիs}tD#jUtŽT,ev?_Tt+umhHBv@UKd,+AQh4}>~-w:*/.daI0 M2#/fCȏ`fqLFt0L*zK~Aa&dt]p µGF:(""""++0Q>%DEDDDq*"#T"Rv)4uHHquUȯ>oGL":酨-&L,z]ڡK?3&@5 +&BApwKt,& 5A2s8A#d4)BXBQGA"A L!s*>D*""#iEaLbIB"Ba+ BiڡK~I4U^%L  I0bJ%POGhJRH$vtG#A"7hAb@Š 4 (G +0`Spl(BЈ@ 2:#`a\Xk9Ce^b""?"R캅aJ"-QڢUyRt2+DuD/μvFAT.hi^CFHZI\p|I\P jA0iwHS)^e@A ZV:Gf#_B,~Nk?4Y,//Ň#T=JEZ}|.c_\ˮa ʆ> !0󍅮h!% {ޘy=_p|h0DU4? M} ~Y?\a }V:__ax3 <[Ij?^%#tW ׭~aoI+>ݰEըUD}(Yݩ崏A$}]ܨv Olm* *8!mwrȯ:mD}\e`=StMbIHlQB8hcB""ֈ獌/avY!#kV`dWP)A +]Stg>MHgdQA$OU C.YԊQ{#t_U@>κCX)"ZD(pB*"""$"DDHhcj"8IDA";$É$wȣh#_[T?LB>Lj{ /BR `%jI0 8E#x7,!iE1'#GF"RSΟJ!&,]?i?zMQN"Ey!w[{OOW^a9j?c_.7Du|ETsꪷ^(IBiC^,dڮh$ +d͈(AZ>@5_;0ђ+તOQ ̄\m&th'kGyNMN:zI@&]gH$Ԩ]oM*13u)2YKۥ 3Wng-Q:Ag'Ti*~0 +h =+ڽzNS@wi{Otd ++B"^+#$*#"% !lKKGe .9!CK"X$8Pdpз[}q--[8A" D#J>; 9pQ ) +: !2 LM4L4ָ V9@Mb84STQdM"" ,Ds"#9a6B?/ ~ >$IakaNK a_0AE!~t +ET/Ba8YOxpµ0飺hR +lT##DPQ ه׵ e0D fd",!NQvv +QBr'GsDĹXɅUU kASB&֍kO_UO k_IR0A&G}]'yMq)iISa5it3_:wka>گ:;Oק'Za؏V"Fu~bu j<"qN~;uk^XO1tΫb"x/ +v3Uo_'h_᪇i᫔1S ͍O|{U/ƪ>O&q-xmwzYgatW!]Y,*IU %zK XXd/b}taU-4v7(&H*YF Al*= @G6޿¡CaֽPatyH/uNl"qQG ( +6$^P*DE$UXb""f`K\ut!_"u3 1ԐPzI Z;&n$h!dW=AC`AxPWUUTc /7 .Lu0.Nw^ +6ϱqHAS)n)H۫93Iq]%iy64DmDq i&Ȣ. +u IhF)A8XRfa 4g~L&b0 +>ӈaDQ8`c嚮)"gJh(HIY! $n]5PQb'f%y|NE*P/ש<*ҤB +O}߄#Dאх E^Z/Ke[4Ser*zGM>O/Na-}H'Xa1%$O|R|U:gG A4xrʥ F6܌navQ4_RߧP^ե]φ>tuF?ҝN0n6+"ʾ5rZG{ulZa=CvqHӞҵ{ #g0X`$8\ tL$P@t|SvJPh0ʌr4؊<)Bb"""F :J)#*}͉hlB!RF8U^+"?Mk!ip`rNHi2N@A;UȪiTCIcG&CgV[k0T#88یG|DBQKIXg,Ij.>QAJа*,JQ>+: l {)ʅ V"0#Yh*ї粰$RL/\K}F _'&ޛ}ҽ=:gTajU]wRͿΫʫ55y_%;3_Si}Mf%ޓ.y;_^ӝ*uU#T/G6Vf#&{a!ӎ9 I5U,DF.wdt?G(dtDxVGSqtG  iH8;'I))""*b""j$#JNHl[CjiI-HK4,,$u|0(t!#P*!2 e 8L f dpDt}R-"B[a4 +ֵ ,مb $ C B !2) endstream +endobj +13 0 obj +16450 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+246P0BC K30#9KP%+ g^endstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +֠䙤[Yd%y,EU)KGbhaL3Gk(:ܺ>#5^VAhƞvt^R PiMhp0' Iګw~4a~=CB*I҇[C,s)3){Gp oYB@={`ݫor_Azt} Uo]|m#4M B=-JNN eC4 ژ#pE_c"""dt_ +c#&=dc6$H*iD 7u!5Rq_ W‘\㥅/i[`S.",];% r6^"!k[C 9Paq-Ap!"##\)eP)B"""""#+h)_Q E "$HV -ac8Hc/+y xiP9RABWix$(JȰZf_O.6hD@µMiFa33\̉@ 9C9C9C9C9C9C9CsPq9C9C9C9CsPPP9C9(r(r8Pq98q98q9(r8q9C9(r(r(r(r(sP(r)sP9Cr(r(r(r8Pq9Cr(sq9(r89(r8PPP9(r(r8PPr(r89C9C9C9Cr89C9Cr8Pr(r0a9C98PP9CsP9Cr(r(r(r(r(r(r(r(r8Pq9Cr89C9(r(r(r(r(r(r8P9CsaÔ9Cr(sPPsP9C98r89C9Cr(r89C98q9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C#h%FKA"/&f4GDGtABghT U Մ +: +Y!#i"¤}mԄ~%_N׾#0dgUi/}’_qZJ׻Cz{_u{tw\#wH[Ka[|CL9ᑹCpEq9C~0"""""""&1 _Q[vgQC"?@D)\R!bGfZ3DjODv$!HGњ%42T]}V__IVdI#jYIޟt/5}MIk}U ]SZM)-թB;[V#O={A_GwӭN-% B5 o LAE1DظKq ƒ.b"BYCQn1Q*22GbH%(nHPZ3DU$f"HܘwZ-W^-UVֵjASRc.tծVEjٞ_/)m6wOhhYY P_+[֛0w[NЍԁ.Z" Ar1wqA_$K/e(۪A:m/WuW1fy^B+v^Ae עA$?dQzN/߈ο5O'K|~wiJ>#K]-E0 NWNqY3G׿mGWinߴ(H*3F@ +?k_~}RqU kA9CBm#E,>ń$G BAPG@#$h#bؓ$=|WEDD{˜DxX"#!/M:UWtA']D$IL":,:!r(IYruHd2!^ȣ"CPq(p]9C_ Ô9CC9CCe2(sPPRɎPTy9CԡSC #VF(PVP`"""""". ! >)*Єk vΒyИ`+-L#+Itǂ[LS@ ̚N \4! E +/Vodcݨ]}AYZDoCd#~!Qg&J'GP^ Qd:$Qْ3Gc;UFhԹ6(DFEsQUU;I.i, ꪒܛ8TEZõn6B0#tI2?;-&ۊuM׭s}Vƺʅ5BH^qABMۻJ@dY[zvi^Vҝ$NM o|Ӭ֝k"4Z:3M=5JN! _ò`w0iakktQ73Jk{mw'} O'jA2 X>T%ߔ<]u:~3FzkC']Ȫ0Vt>T8-;4ThAhK;ZG, E?}Ȁ"M-90uj:pEjN HndF##}b4;#1& "8xeNTZނUI!{w$;*%Ū +^  BFV$)LSUHZD⫭\(^dGK#kCȃi]k D !> &ahqQ)ӓ93x G8! & 8 HP +,Õo(!X!>=B8YR""R*%Z +> 0]*YNY$JȪ.,! .t`G *A!a.ΕP~]4 ~f-b$=&)R =آEA  M 4ǰi";,E# { ĩ"&ĕGUǮ#Du, YP"hV k#S%"fHkgiO_OO,@HZvO戾M0w]>-a;M;djWB5UE>"D^I{k?] )Wי%=5dwN1!駒5(Bl-66'Qԧݐ[\A =MH Kaw)Լ?׆^5kiU68(]>:thWe +WSODWZpE}C*$&ӷo_PA|O{'634uVcӫkuO !n?%kQB#WGqfl㈭%qdpn_}<>H" +!U!!|pC8hi0^:rÅ}[]55RBHWHGb" ,b!B"f\ AMpV?ib/u\Gb(IpːJDSƪNz5>IQ}%Gy8AAB#ݙJpi)$_]U OҠDx?J}onA.Z 4 +YM!"8!q\D0f#˂ trc!R ~bFG"bF:i:4uAY\<- BS J,tp""""6F =CADFY +VN͏a]$Sz[bt-VI4(+ 2Qq AZ'/ XX":eaK)j%!h|ԍr)]LבjVk~п·⽜tfz]}V:CI1ů- IզtwYONm6\ ${U{vTp:{Z_lr">f#HyH 糈‡ZD%ߧߤ;6(>Јa4(2hyp7N""##8Jol.*֕xC[CHpBܩ^}+8ں^gGڨI.1D`n\G&ɱEsyCFkj!zkTS[=_|Ev >*?ׄh>,?B -zfz_^{tMm-߄u<4uqY +ָ!nR&R{[Ulޤ3{Z DDnA¶vMpIȞb>HCv,ph;! 5endstream +endobj +20 0 obj +6369 +endobj +22 0 obj +<> +stream +x+246P0BC C0#9KH%+ gTYendstream +endobj +23 0 obj +35 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +xref +0 26 +0000000000 65535 f +0000041776 00000 n +0000041844 00000 n +0000041720 00000 n +0000000015 00000 n +0000017484 00000 n +0000017629 00000 n +0000017505 00000 n +0000017611 00000 n +0000041929 00000 n +0000041985 00000 n +0000017735 00000 n +0000017804 00000 n +0000034476 00000 n +0000034625 00000 n +0000034498 00000 n +0000034606 00000 n +0000042077 00000 n +0000034733 00000 n +0000034803 00000 n +0000041394 00000 n +0000041542 00000 n +0000041415 00000 n +0000041523 00000 n +0000042183 00000 n +0000041650 00000 n +trailer +<<2FF77B1A5AC880FB4531FC12EF1CCB4C>] +>> +startxref +42276 +%%EOF diff --git "a/work/work/\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204-\330\250\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-180-\331\204\330\263\331\206\331\207-2008.pdf" "b/work/work/\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204-\330\250\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-180-\331\204\330\263\331\206\331\207-2008.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3202db5a043fd5d458ac865b377f2eec2b2f24ac --- /dev/null +++ "b/work/work/\330\252\330\271\330\257\331\212\331\204-\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204-\330\250\330\247\331\204\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\261\331\202\331\205-180-\331\204\330\263\331\206\331\207-2008.pdf" @@ -0,0 +1,361 @@ +%PDF-1.3 + 4 0 obj +<>] +/Length 5 0 R +>> +stream +\&Ԯ<!kGj4yDH^[:tD?F ՛ Pva(.L0„$;w{(y'qPM.עs* 1iSA$Dh E"FAmiQ6XՔ& #~ zT"7E&17Z{&k_^ kچt^a6v:Fv})>5쐝M^O }P[G^vC: ]Z~ZӋKC> m{md~AYĩs#>vDyBWgo[P ӊ2: )A=V+|5Vz ƻVGDtoE:O1"(SQqHn+ڎ"":Ќ :8/&=EB#5a-M֒&8Q30QiA# +q.ڤG{TE(rXꝥx""B": +&8CTma +b-"(pGM'HX"&8B1)SPh4""""3F쎔#WHDb#ID?(t"P ,zI[$;pDqCT27Q &P>!l(AP`"b<菗Dtat]DDtGDt]D)G+FDq쏑#|;#'p쏑>G#|EYAYtGDtGDt]:#:.":.."]\dxtGE@h#|莋 +GDtGEt]D :.:0: :#:0,DDDDDDDDDDDDDDDDD""Ap\r8""/#x>QC$!n9VS9(sAsPCTsPB$6dvG`<ʤ;88h.2(r)DFS9(sS9(r(r(r(saU㐃sBV9C9C(r(r(r!9Pq9C9C9 G(rC +9!9Nw0q9 Lrc9PPPfPPPq>"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !"."""""yJ"#)r8ADDDD9ZT#I+/IF*F#h= N4NVV#TX莕ji0lFa6"%i[>:d#g&g ]M4P*NG5Qa0kA~NW]Spuh+-^vrǽcfɏ C ZA6E.@tø8C;iܡpk[üp"#37viMo&=-;^ m0CS9C9CrC>aNPTKPDGkRl* h'&h.h7(r5h28ڃq]#PPz4†PGuF,J>M4U3 +ᒄUlO9<6ي2 +~C3l7#?顎i}w ,q}7( ^EBaZF}]kh4GJq+ov6nIɚoQ2n*nWov&h]S_;m-V֒g&IU4ҋJm)8}vxm4oBS'ٴT,m(t(sR )զJAVڠPB""N8vؤ-&-K0EۤE6 8ռDDRiT zT(x +T !D3\DEru8ey02(r,pOv{HDDDj +J( A;a" A*J p[auY>h"PA}>;߭iPyPxבw,Ttc>Hot;8Aa("DyAP "".#D|v"::voodSr90%d(r):`(ANDhDt4Rb>#WMb] `ЈExE"|GQDDEf#hH!q{"8ep'DqqǬEDUG7 )҄.9C^0H0{GX2,4"cdGMe B縲8<`C38ApBuDDDR)XB"8"'a H{e,P㣱Ŷ#":.JB p +MEZa C +a0# $" +#a,jMb[㑭^헁yATl5v">p;!CXPi3;(L:MH#LmAi4ML4MWXV۶վۅ 'M4v$g va*ml Wva8_HAD(GWjo{}w3&U٣I$:L MPr7 D]#P(qjV>0C!.?YKQ-G3Elg,>J"Ӥ-$a푙4TL&Jg̤3m+M  79FG]ᰐnN tj:F$BՆ 4h(zDum7u[AA65oIw '`PN2vR(EaXm(& Aa6̃A)lakWanh1t A'@Å *E8attD]% +{ i*vi': 7w + qe/B60NR1^pA )r!EKL0 M n<8Q գD=Ci&:f[ap{IýaLJT܋:z kua hi 6M8@I0 +PgX(j Q96ih#:#xmetCDtm:@GDtۦ[a^SmۻIZM= V#L &@":C aYB$A`LH(s +##GWJvńjAЧB8˴"""LLSDmDDBmb!:h*i;IZ*lXt xdpa<5 + H&AtGM2NA5 r)\4 ʡCiJ9C9Nq8N1eE҂P͈  Wf&E9ϡ T#\""Ta!mDDDDME "`1hC(%PDF'cL!N"."fl\L"CLA"N;N#؍  .-c` B#u #gZ T" !F І#(.v+Z9ى{"Hd4ORʓ#IShOI+`P m i Bl7l pMաI4Bm-7v#\!E:&4;5t&8D|&)e8MD{rOT? +ԓD|h; { 2 MBT' Eag9I!0IiV Fxz3ASJAA a63RT 75l&oFL:aMrN6A4TP0XA@` A0i+ !EH1A"AZ#oGAe9*3< 턊]a3w DQhpزc\tbLpDuÈ `aYS8a =+A4""""BԲ"eh(MEv!BbP Ն) Xx_w(Nili 0v YUDtm6QgU2V"*#~DiW;$Ep\FL6;Df5D@y)ēDNyRdE6F8DtB0B%@[ 0TP!B""CvP&""",#(B0K-1`h6!EDE t4li8, EP'm(xРLBCA 6HNE0eA0CbA4J+n"a4,”ez8L +nlD-`DDa[dO. [aR#:#@E:Ȏ + "iim* P$A|C#MZa괚vG qz@DW *HQqG(DDU#cI4"""(XZbl|Z\} kʌSPIX鶕z:M.hA +6:!*ÐQ +l, r(peA(saTPdXM :D'BqTJzL@CL$*q B"!8V-4""ChPA.":S@qf!aC>!#CuDB""""""""#e Lǂ(|aDG\qHHPH`(p!!P+L$ 8*AA!y!%'"PDtNGbvPo.Pbx#"" X1(]ԷA.jε/ժV=6CigTD}g_wM:4GO.">_ ߷k+OpA dB¢1wLJ +Hwfh JP#U LB#>GDtGXQ:!Fx]s"PdZ!X!u\0b": q UH/mH(bj + _wԨ(r@NħI&:1'g+t33{#ā{"_#DG<Ď Dz(t`0X" `|:#@E]{SG#֟dta!F8iڦtKHûBN(q(vGTGDqRt"81D.͍: +#{&tP`G#\DcǓRG6Lp_0""rr(r0P0f厺9C919H"dc0էg.DL ,<8":`*9!4Ž#CA":vW9c8B""Pܯ)pL&eBB#3ӕ@gyCpH">|Sh\8Q\GAP +G8DDDqg1#"8lHBkBw8,]ݑd"C \T29DmX,6":9CGH$"v-5%e<04І8#8A8Sb0DDuY)64֦KIzpw8N  ДeQID#;!:RV\F}f:+j5p2t73DtGVi 4I4ۄ~4|6AJe ^TG!Ra&moPIX a:8oa!n.(}mI#6"N/a^gYqPm&LvA!UF"iAnfԨI6NB6-"'ݘI`":"6+i +;^NQHM;6PILo뷫4m##mEDtN9"//":am׊I4eT8DuM'kma36ڴKJim-5w݄PX Qn7"zshfzG݈ia4 IE' :P '[#GDtGF!G쏂`o"Iqval"8J$(NB"E݄nX"|CPB"KDV$EqFhDDqq$8LZu'"vg1X6qb+Am;K*JDuUAWgHZ0:"8&Lr,u GT9]ihp%" @}"3g'#ͬC(pA!hE$bCB!Ŕ9^S#N"#eB":QDDS:AЈаUTtE:Pr(d};KC#jB$Du2Hdu!#eDX"G;UO b4 SZgH5)#*U?L8>lUDtqswM s$á`f~E ; aP H[UCNCVsv%хA]֥BCmޝI`ЏTKITE󇍦t;7a$9Ajk}6J ;AE@ H Z#$EHch`)ؗa 0j~PtC"|[v4g`ZMa:#: 8AѴ'GA>S͠E=o%8N""")AQE!QhlDDDSqĘim!Eq+jXcj'GR1i r)a4 MM7 2cȣ w.ONA2ZIXa v,rܱȏp(rN8"B#q 2G "(Se9CnLpA#"8`$ZG!mX`+ +0RAaP_0E8AFDueHGIDDDGa,)!5IP ":LE0&DDDDDt"q!Cqq6:(y,0H,N.І]܄@tGUVLe)E1LTaAXQC莬t x8Mh2ߕj"u0XDt-(c8CGBepB"mЈPh]i<;DNcD[4({C4M/":kDa8GgG)ɣȩ#F")i1N֏aCqUB8Hh))ȶCU_ƹEk"w}<o4%_ޅz$ +zd^uBw~P߰DuG?N-xb/2JrEM~GT|w_R$'9H$xM䌑LHL9CZ>z y0P?_a}|S^MJ}D +"xX@'׾iG^P]'=2?戏:87~ + L`2:àD}w\T]A9Xoh +,=k=Gš2qoxu0GP::Qs@M0(":#@GC@쎁H莂(s3q(~GA +0FDDDN㈈ CCЇ B#b |x#Dq]DDzwaҬq!֋B +L+PDu,po"e@ґaH#_(Lr*9&HsP9$8La +9C8R(sɎP;LgCLhH}0Š`!ݧge9xNPC99O:t"&(R2GC)AP4"(ԢB,"@ +B!`eaDt""Ou,!8 a Äe۴Ј#H"}C"4"6AGGn3"^$R"GM4IjAwBWp":7 CZCk/:q$":FJ*b]T">ݲS];#"|j۝DO&:im M.#8GK\4 0AaD ;8^m1l6ńM4IptۻmGD= ۤTnC7JMNhm$&3 8-g2:`NHL]ðmKAlSV޸:.z`a!gmRAi33JЛ l*t,tæIRBD=(~ۦa4wH,rhåWayݻv _@P%I$b@[l"N@L+ɱ";,m(GQ.qgY8hU#8BkÈ&m($ўFOR +a"`6[`ԟ8PDtMM54…Ԇ :jð' X +3PrnɎPNPPP&t)Gp&"!QXB) +""""""")"(mAT)$DI G] X CPCM(utRk*#A2m.ului,qBe i $&$q +7p(h(oCnA EA<$yN,Qj1(zS# E";W8q|PCwn(š#"L#D{# F?a!fCqBF":”ɑ|)-CjI--JGF* ]4OkoMu"&(pFHDto_h}-E[or>â"FiT(":;ߤ#^":)д'x]60iZH0okO=7ehvь{l::M7ma5teaJ &7sKtݦz s uj[ #Id4# +Q"F |N ёb:q5ys\C#:GAmD~t0؆GA0'W +ҢCŴ3Dt 6""&l[VuH ift!4 ,jTCA I;H'Mnv ALa mº E!=Ll+jCqi":W4&E">CDtoK Dyq/GC TGoi67mMv߯. "uh+29PGD|!  qQet°s# PF! v$$rG A\0CNń0cb-! 3QlDDBIIB"1Ğ $NxpNj: I*@B#0CGV(ui?Ep9CPᄝm)C;e@#Ћ(p(r*;l 3P8Agv3yJ":d +A(rx qA0#b"""ht8Ala1"p*9( P"N4TD~d +(Dt 21U[bؔQJ" +8"P8eH(et؋D!d7MxZ%(D;LGwT.I;$yI$ +IdDg v)0l$?`d}:I'""]Mi[a ra$-5OpU%'Jj{읰`l4ᶐM4l'L*M &l[nC[m)x'mV:pT#OzM":#HBXBJPvڪU4I@[ 1joBIi2!l4}隑4#v6(mL*e mX:i qi֛{oa: ]:)2<tGB6𪓿b_NҺ5ў!-մ@ADC<2:.L0oIM!{  +IM$ݽ;i 6Itr 4Puvv7tΩ&sl7a mxiXMP0CC%mEX&n vݛBoA 0Dm9٭(p9IBG{S{#7 (wjSlBjpE z)TP!0Ef,$Ia":PEFGԎ)L6, +8M:4$DZ $"" +IDEL&cHjQK TM1 p ijI0I6򬁇VLh2 C퐉eq!d"8Sq.Lrnq4݄j|@! eHr+ +PVɎP0 +2툉6ٺ.(PATA ( J!%D0BC*XAI#(r*"""""""")&cQB"P\#Y@e  aI PHTT2Rz`,b?Y + 7t[GV4RsgDdT3\o%q+y)RLL.Ӧ)tA[am~}46R +f_AZ}oa/% 8BpTGM`׃"ű( -m{|6ﶛP'v +" H]H)0 &՞L"Fhe#ڦÆICl'2FaE :A=H'aۙAa QCڌ5aG@#$":mBA">ud<6L IOEA ^,#Pਝ$+V\!dy[cj+ t٢O #&t+BVbPJ0]soNp$#DQd4NehCiAP4i&3°û{mHi'EBA(u '  +o:L+fi & YGaѦnRcN 0p„"$¥Nvy:rdz8Q H:`Y莂A9qn  EAE8:/ndtGAa+0#СH8툆 ##!DDDB{x"D":B"8Јs""%""\ *!)*Θ4-c,oLB F! AԡJL 5,$?' l u#rva9C>Țr(rrc\ &8BPSʚ !X烎@(p172 tD|g5HZT!* + (E:>DLADC?DH3SC(rDDG@DD3wDFiv!AGU zX">wް PkGPd', (tV.ȁT$1AE,ʱA +شA&,":vdz0XHb!,El^\C(pBm(IDDNDt"% F"<#;R"2'i:an"*,YY0*Q +t'MFGŒPJB4wA6] MV"DXEuYy' + 驾.÷X@m7jm&q#;E"?qiRI0Rl9CgZv]mAڧ0íB#ጆ" AՂ vX@Գb bx1 B(pP]ݐ'l-9Cf-~ ʒq +᜜eWADDDDDl0E<&!FFT" Fn (p8GQS +1@endstream +endobj +5 0 obj +18755 +endobj +7 0 obj +<> +stream +x+2404R0BCc 0#9K@%+ eJendstream +endobj +8 0 obj +35 +endobj +6 0 obj +<> +endobj +11 0 obj +<> +>> +endobj +12 0 obj +<>] +/Length 13 0 R +>> +stream +Sv9Hҕ2Q3̩JjyR$2ldLu#~Pi]4aj̯th MiUi5WT?"?D;N }_=*pWe&0DI.OUXo {wξw/'g+5f~0cvۦ7(2!5S4>fCDw<#v eaSL䇯4'i,M}y [t_A١g_JdW^Ԋ9ƈkɹ邨Ћ.r˒B<t"0dFBJe +4D!H"O(? WLӌ2A*&A胸!5L.N"+?B#Ј MtDE&G\Hw ^;ā܂BQ_atI\*}W꾙e38L'ҐЎ=2 n 4@GByrxdX27d#epC.B4ЈȥwJIR +aDDDDDV.aҨJaJV K qH; +[.&{@@Ij$%U4S ,ʄПQ0B- k|F\c̕vSL$d#޷Me"vʑv&vXDf5ecT\}V|R-(d:% "릷Z'.Ӿl{?9E_㧦2x{V"筜/Ze`Rwvn 槱v H%EB2IO?wEụϭNy5:hiB>Ҽ-'[3^vJU}ky;䋓~+ٸgҴZ1T#y~{7kNz&:}7VKh׮o\馇iik`A{Vh4a8 X!D$TDD~? |hqQHDqG(b8BZ:|HHr4!@ v;]2uL3CCd- &B1Ua!5F!$9 [BsIbHR͵0B"cE }KCaS +TGf̴ ,Q( cM;q]g馗`jiݦBL&B,-ge8V ;/† +%Mepхʮ,;E쑜ΈK#%ѭ̈ʢMUS8X%U5UOʥR]kʬVO4~uב):c?/Nmg5.V_G[xMzfA~\D}/y&]z$!x xAa==o uFK_,Bx=7_:,T- [vڅ4F޶z;OOOLgEq&a"nC ֘Lؙ"p}?v]ޚwژ[ЍxaЈGmA>!Qi Dd@X+q]~3E1Q]O_OKU}~@UN duL(?a/ӆU\׵!r4e e<hH8a*Io,s $:sDM#8.a0B3S(\Du# =DH +U|)"B($ca'oM?l +)Z`k &Q TѢ `Dcb" 1Q;*S"$ vJDD,3#%1YJשSÿ{)$]ʏJB}|vLzf%#^3:lemi}tza=p["2iVrEsW<{UQ/V3D-ߙ= aPQB+YgHФTڄ i&,j&S#Fޚ&^Tg0!ddMv.ABNrD#H$\PZ$ VXM0Du,IqF !># -?%5C +rJ+U-btCW*/4E8Td?DɖKhFק$JSr"}5=V4K\骪ý;a1zkA$>?w^[{[Zzq=_+$vm^ݞ1'"4G^ wWt PO)CSQ5I~igYPiT_y(ƞE;?xOO۾m/ۡ=i)r-?GzPӿ_?8l=NzLA'oiO}d$oNB$iiiP2G@B4<";M l!JC - +f n>"""(zX'IT!&UT:-*[":zarN X5I&NɎBEBN ԒCzH' )ܱ`+<.e"B*@C!8l!:j,yDDs11H_B;Nu&(Q HuU/zu8_?C6ֻCFS}W":B?jǬ^#-^T:n5 ׺*/BumqCPϼWyIp?ξ۾I 6tK (1w-$Ow~[?& ÞyeUi?-oHTziri?KkT^L$zh%Biiv|8`KQEqG+x?4.;:Zd &Vwkڄ R +5#?@ApRB&!8@˲3ʒՖv`DTXB<"LWC +U:!˭ BS˄TqUTU]T-Іbi1 fPxeuLg0TR%*ANꚓ*UT;#ކf'~䴩 ^A^ ]Yg(z8/06:Th}PW:;!gu["hY O16AW3κuJsf?"E6FeY5١ 0grLN?OչW٘~sUH馇a|!\eň؈~q~+0?"203OCi]~uN/SB?&:eR ޾iғMI?[P aNհEɄ,܆.ІDAd4YETʯ&B播""""$J"Ć*Ifī+ UMMt*D 9V%)\B8*U4,l!ݦ㈋D0XT GD0CvLI"JdB:"] fU}AJy2dR 2LT;TR鮡UNY쎗 UU9zTGDTo]U^C^ + ʲ_ 5"=4.Lㄽ't.)ѧ^OZI~kCXnh׵󕧴<>HKO%ڒ3m\.]$Z.}F& qQ ʂkF!_NE?Q?/Xvi&~u; +oL|SO]z/W!ݝU ZgUH{Ǯz_pykHӣEߵ;%ETv%1kiꗞ@aIt4]¤|0UK};AǑS6Ј +#hC#b3"8N(~JW~\OMW ڐAlt!5 5[<i H0Bja9tK L C#<"R*d3 "B ,E1BS +C"uYbDbCHDE#I!"T6_[TGQ]I\TgcѬL +4iR!i B- Qk 4"#B1# \*w̅re:)g-gbE>"Y̔M4U2(dAr~ک*M:kZ9A5}j}_%WzP0)uw񬗽?ȔNo_=kZpY!'#kc!.'c1ֻ+w%4YR7)5 L[XA??u&Q6NΫ4ȏOa3޿4f$$[s${iigo7?F}8 2F/_Yce:_^ӴBfH$gy#op MqT? +Ў">8n3#T&:uPAIEPZ;O,u ^d1:KL}N":d#L+ uA\:Xds 剡JF `!VCF"Jt"D.mb=#F '(#ha D}ħ+%EnS4;%T,0}X{8'P %մ_iB !a &0FG,\I|K)2#9qKP)h鐼w +ggcrYodFUSjj]yw^wə*r_?:IV9L/C\,c ,GGkNP_BB_u~N5ݯ:d9%ʼ60nv2Gu#ȃq,d1Y=4HjJ +S<=WUKVh+YW%Au_/_UdkK^_fD[k[߿ӿ /㵦?sW̾"kY4,~!1?k@B3C芒CyAjٝk~  ;yg=?_S~>kh[SY/MBwov_i_~fN=iSso a߾t t80qD|DE`6,WENkDXȀ."JtXkiPҤ0VԆȣDA c@C ^FM4#W'"Z5"7 PMR L2v2H,`V,!Lk%d&`T"B+Յ ~KHia;#ݕ馛MCC _iUյQCab(bh,vM C  0ĮaDFA +duM_DF_)ܮ8FB-FըIu7-=/iTIڄ鮪g_Y.kE+Z_鮺~AzW?Z[D;[ETNO(\ȔN=o_uxA K^ڭf$IZ` acB"<4Qtgq^DHFEEfDzn$c"+'=By{$jqU!2#ziRiu*V_]5"  XAHh4 hC"y YR!BXR+DŽȘN -+#3NDD3fSi2Ј@aЌMhC<+HЈix+Άim۪G(Du Ċ tc2CMXMA=li5hF?t7Tɱ2-EuH&D#4vC#7JA5!*yF$iOjIsB#M:4Ku_ iU*G+ ~}?^h,4/ʬ/#s_ ~#C rXc)-?$/LMzyOy#$w[?y/н׮M{yN_SON}h龜*=U'^ӷ1 =}9ޟ ç +^%}L/aa""8#DGEĎcB6"=8q|DDQ"= +3Oio J5A?L/k,t(:iAJY#RBȘW 0B`R!\&L ea2p0L A ˡ˥aDH uHHA; +8kuSIUl+@jV" BMB0B$c%U-!J3.B[S374Vs1@1JHȦ+:RmUU5_9'O駱-?SAzTn)'_cK[y$Y7{~~b_+}}릹_key^N|ޟ2̖da4Q9hooߟ JCOGˎzy$"]JjC/H\/I4>E='Tq|5ko?*cv ^k(j*0acm,0B#ˋE|q +zaB؈"#B$('+b/E[LS +1T +:AZk_,w d;dMkd%pqd܆R hl U#r!4 ZO9na "@c rA`DDDVGV\앞 +0]N}|DDDDv~҈Rkj;14ee+/Z^?i#Mj4XpWа0! o1Y*d<+xig:k>G_~2ݿ&9!Al!aYLcW8 t$q 0#ɾ\ӻPo;$rF}4 +Feg93޹ޚȚ HJIOٍS^M+U#M"9!.0}K.Ld\tȕ-zi~OgpvhǧL,&A$S#ۭ?kAwSo) d S՜ugE~h~mͥ>DYbb?W|KabmvkvgYݐ$א鯒/L{^z-ۯZFy"5]𚾫|;k}O頶MB=a"8ao{.N?# ,EEDFDFP8؏#c\QB u!C?-cR_%U[N:T[FS + ׸xL *iXL*'^uRKMY$D0ZHV & ae F%jފJPCE!B#C1޺f+']4*d% xKxa(%THB&Dq-&=kkh\&AOŨ! ☴8xf`vO>$)#N/#!|q~i,txvg[_ZhZVdQXP;3dqETLb#B""" +U,RI" /arD Kvq!LTE &ƵȈtEtfagOpKi޲̒;T7ְ".e&TG)NMJ4ёw\I>޸RdyIuk2B[\$k45T*IV]'zwK kOvf___mc:Vc!k/d|Gk[Xoߙd{{@_Z1Iݭeui~D?fԆ/hCw37O2?h?E_L8FkJ,/xBǦ1oϬwv=B>AHy;Z =٘T +{o {%ݰfzk݄ * %D_q0\6qPjY..+I:Cޙ4HA.L*-ߤz𵾗W&:}&ajr$/AS[MlPM40N!T#4 갎+" * *Qe6L(aZ:A8&2#m&a"׽zhX]\BMl%IحİZ":a EkAfdX0,3Xek(r[dƺBɑRL~hWw!C#|;#AgGSND>q/s?=o#M~""`p?,S ?+4q_h[ +9 ȰiQb4B"#4HO)K93 +)KL%Y1lSL/qˆɺTWSH3h34uZUN4֟O5f;\]νHzk"8$__]w߫lS j bQDE?&_]ދt|BtRv DK7ˢ7<$Id|ʙt],tmJIPIBZOkzߪa5 }]/3_? ʩLݵ":\: ןӮ:֋wCЈk6:</BڑpJI?ۼp?Xfe麮8He#Ly^!a3_V=F0_5Z!OyKL<뾫xUyuLvÝzيUM[A}p~MS{L"lUM28m{l hviI2G#]o˓DR@D63c":q=0a5UӨ|$$W n :wL*Y)MuL-õ#EpBȰ# Ј3S!W!AUU tmB""""""""""|o5o$d_y7{SM׮>{>"+k}4Br#dQ-KDDg +WCmv EpMq @endstream +endobj +13 0 obj +12292 +endobj +15 0 obj +<> +stream +x+2400V0BCc 0#9KP%+ f5Oendstream +endobj +16 0 obj +35 +endobj +14 0 obj +<> +endobj +18 0 obj +<> +>> +endobj +19 0 obj +<>] +/Length 20 0 R +>> +stream +Чev<|Fv G253VsR(u4R7ڦHU?ŧiW5{~=mT&"ou$z2k&V -_]+:WjaG^ΖݜkVxm~y?䈢]HL.Hi[yL~{oLL M}5O{MS[|DGqݞ"(0>߈K ?4>iVu¶H$,mSUXv/kE9|{5ŗeYr1EPM2V&hH0 (!,HҢ0L)9rO3M0HJC"+5Na#)0tPI +1#jM)N*cCB!D`Qep\e̎ `GDxGGDt]сGӬDDDDDDDDDH4A!ts:dv]t]F.GhDDDD`DN D2hʈDb"?UU&:09y|ꮐBU?е35]U[޵هD}5]ֻt1݉O.u;Qzk¯跱87z賂owF]wW L-ߋL*c,;5ڈgݨ DR0guP%gHBz-4SɨR=iU5ȎL.Ck_EQX@A6R/7{0x?O腖suΫƱA{4DvWȍd Noi޻ECq o{ zch(WHwy:F-7GsTv߮y]'-Nz{ Lr W{i,^wu(}]M_#/zj%O +Gq/v|?}o/ F jcfB b( 6Dϸ 4=ANh#:hBEqu ݅OPVAsR=r /O & +ȩԐI¦B B#,ZL&dcQrIvBIQchXBɒ̫+BAX Qr `>!]LE$f\{ +ET"=iЈQBs\PT,7g BZ{H$Tc.%YX{AjPv a4hE"DXB" '.??幖YE+Ln#5mB D<;VZG yPB1TQd &E(gd.?=Hv7U"܌<#3"Gs٢λG#xM0LD97~}'~M5_?/- O"k׸;:zK {}^0!5?y'yWګi^u +̓3$qH^gTGY4nqSzQp`DP-L!_B2 3 +Hq;5ԌrCP:ըU " L ¥iXR(N (B+HBBat‘"ȵdG#pHz}NfIfy&)XUIlm]tVJEbLxr xµTN,{GZh0cjh4 Bka40a 2,,ɨ,< U޴dMBGNd5ȶT}HBy@#/[!#.FB q [_. eW/#,wxyx?e9|vh~|z"0gU[|}5w~~̂<~3k6=1O0]/RИNs=k&6N|^HE ` +QL$ҞKw Aoj4ܜ EfnqGCLkNBẅ[[;-4r- al'k5M5CE_4JAX%#X">"8"UDjKzzdMTM_$&VL0AKp}k1x/̨C#ԧ?C8 8H! A`-b+7rpGX "EP3bg ’( XU4ڳHMSb ㄎ[ i+L%u,\yv)>&p JNvkMPjFh\ ,P4i0QZiDDDc,/޸(g3UQXkYnYߙ)("E+PLe)BW*vmdO93xJԌ v#'D +RD]}W&iHLkI_A'LZEHήkT_g*t[mo}?UݮAO{zOI2?N]x7$ό_g?o拴|^^x2T}=Im[ J>k8V8[s鞘k}m~tKzkvb=Mޞh$u{ {_)q֯_4n0j{2 #"%#q1EN" +qI~zd<_kWWt* VccHIeE|.XvD9;BS Ht":d!1$:hFLu\%GвNE4" +32[r$1`B"*!DG(FDuN 4GU8GB M%hZUXa/Sq?;M M`SM GZqhCG--!B((=ZY TYܴWnKrgjFJ+Kg)\J2$UV)d}u\ϙZazvO S !kAv\B.A5&oM.)eFGw,ևBO }6C}"y#!SQLvOciKc [mW7嶺 z-Ch`z_?nSs?ԐB'W~kD<`OG&upN:پÜzB#y}WŠ :0 O3#5JN4?]ya(MW, +#Гq$㈮/".q_WÈ:޼4۵Ӵi0ײ `a0Wy4\ֈI u |T!G 48z&S +!X*aaHD0!ò *~"m%Φu#- 9(I/$ KN AI ÂAm)UMm0kbo +alCCD0qa8g `# G-"w,U&WX\a9FsS'hCGcY+uO#5'zwz|"um5^kOvPWze::L +F~A_P6B#Xetk:n#=}=}?!#5hQ_ uL'w'_>޿ޝ cfjygO?TzxO <**gU1ݟM߆-#.}ˋIy=ytƂ4/u?=)S4ȗOU.0t\qqdX">""#pEDEGP!5IWuo~Fa!Ii$SU#Rr1jjX!Ad9BU} &7Lc@^Ɏa0U #BBFϳ#):$H5LZ +)B+ /`8.)" v\UJ7A{lqDHa4i#  0| +7 Y j?ɸVOGq ,e:9gLiJ5VV:][OSh?F4_^0$=#^_ב}zSMUnDx,*i!"XUԲ(I &k@41,qnO]A%-Q*hȦs;5F[gnM&1/iZ>dia ߤ놽hx噪mg^ߒhs ͎K;\_ge:FM߯L嚈޺iSr1kGixTLB^D)u4_=_j6 ϯFI{9%Nz{?]kħF>qyǜ}|0=WOMST3^ :Ny\%Dl70V"!}DE|DGhy!Cb+`׺0T'=fSUJZ_ȮrAfHC/,)pf{ +IXK"khY7-Ȏb'I7BrnX2NAQ:Jx!#a8B#{G`62J ޑjvVa"(jEyǡX|؉Ɔ" j %kBa`Jͭh\DrTC&ذa4qhrىn(carܽQȼv yv[ +P$]&D#2S#S9!hXITO=fɝ wzԂOjBUǚĖ/DF&ַqy9Md}q$|ӱs8LsͿ^t}.ݫxr]x}DԻM1#7VuZNZF̐j(O|g]?L'v>U]?B_ҧ_?W ydDEhqDi8@A>ذA% 4.9ǼE!kD¥z2 'TId2nHr1zI0jF9-H2jaC6#8偕Y50w/G-x Лz au;p\Sī@MĠZ"馃S iGQa-X!ǏQ,dm1AQgɸ.iit֤*#W5LED |^ [U nDb-M/n`ߕ O$/'\.D5H;uMHwmE2s}|!k[vq&!XOڜFw9AWjG S$-kmzUOijM5w4$]Ȧ 9t +pj"c3ʦ$Z$YpZ> +stream +x+240T0BCc 0#9KH%+ fVendstream +endobj +23 0 obj +35 +endobj +21 0 obj +<> +endobj +25 0 obj +<> +>> +endobj +3 0 obj +<> +endobj +1 0 obj +<> +endobj +2 0 obj +<> +endobj +9 0 obj +<> +endobj +10 0 obj +<> +endobj +17 0 obj +<> +endobj +24 0 obj +<> +endobj +xref +0 26 +0000000000 65535 f +0000039349 00000 n +0000039417 00000 n +0000039293 00000 n +0000000015 00000 n +0000018990 00000 n +0000019135 00000 n +0000019011 00000 n +0000019117 00000 n +0000039502 00000 n +0000039558 00000 n +0000019241 00000 n +0000019310 00000 n +0000031824 00000 n +0000031973 00000 n +0000031846 00000 n +0000031954 00000 n +0000039650 00000 n +0000032081 00000 n +0000032151 00000 n +0000038967 00000 n +0000039115 00000 n +0000038988 00000 n +0000039096 00000 n +0000039756 00000 n +0000039223 00000 n +trailer +<] +>> +startxref +39849 +%%EOF diff --git "a/work/work/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204-12-\331\204\330\263\331\206\331\207-2003.pdf" "b/work/work/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204-12-\331\204\330\263\331\206\331\207-2003.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1da06441bc2e2b3afeb23ddaa0ab8b23feffba86 --- /dev/null +++ "b/work/work/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\330\271\331\205\331\204-12-\331\204\330\263\331\206\331\207-2003.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:6c3284c6c75997ab04a077b84e4c91933e482e2a0df2b4dc6b776452b22e2a1d +size 1348188 diff --git "a/work/work/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\206\330\270\331\205\330\247\330\252-\330\247\331\204\331\206\331\202\330\247\330\250\331\212\330\251-213-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" "b/work/work/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\206\330\270\331\205\330\247\330\252-\330\247\331\204\331\206\331\202\330\247\330\250\331\212\330\251-213-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0fd3aec9868499d83a77ab5cdbf3e3538e2752c5 --- /dev/null +++ "b/work/work/\331\202\330\247\331\206\331\210\331\206-\330\247\331\204\331\205\331\206\330\270\331\205\330\247\330\252-\330\247\331\204\331\206\331\202\330\247\330\250\331\212\330\251-213-\331\204\330\263\331\206\330\251-2017.pdf" @@ -0,0 +1,3 @@ +version https://git-lfs.github.com/spec/v1 +oid sha256:b1c1f61bdca7f1b7e856025aca66b47d22c3b4a3e6a8e90c55ab007f4b0e9d50 +size 565091