NobleJackal GEO Framework

مقترح لمعيار التمثيل والأدلة والقيمة المستدامة

# بيان المؤلف

لا يدّعي هذا الكتاب أنه اخترع GEO. فقد ظهر المجال المعروف باسم Generative Engine Optimization في الأدبيات الأكاديمية والمهنية قبل هذا العمل.[1] أما المهمة هنا فمختلفة: اقتراح معيار متماسك يحدد الأدلة التي يمكن أن تسند ادعاءً بشأن تمثيل شخص أو شركة أو منتج أو مؤسسة في أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ ومتى يجوز تغيير ذلك التمثيل، ومن يملك صلاحية تغييره، وفي أي حدود؛ وإلى أي مدى يمكن اعتبار الأثر الناتج قيمة تجارية.

ولهذا فليس الكتاب دليلاً إلى «كيفية تنفيذ GEO». ولا يقدم وصفة لزيادة مرات الذكر أو الاستشهاد أو التوصية في جميع الظروف. إنه، قبل تعليم أي تقنية، يحدد موضوعها وغايتها المشروعة والنقطة التي يجب أن تتوقف عندها. ويفصل بين ما يمكن قياسه وما يهم فعلاً؛ وبين ما رُصد وما ثبت؛ وبين ما يمكن التأثير فيه وما يمكن التحكم به.

يمكن تلخيص النواة الفكرية لـ Framework في ثلاثة أسطر:

> **الموضوع: التمثيل.**
> **الغاية: قيمة تجارية مستدامة.**
> **الحد: الأخلاق.**

ليس هذا وعداً تسويقياً، بل هرم لاتخاذ القرار. تفقد الظهورية معناها حين يكون التمثيل زائفاً. ويغدو ادعاء النجاح فارغاً حين لا تكون القيمة التجارية حقيقية. وإذا كانت الوسيلة غير أخلاقية، فقدت حتى النتيجة التي تبدو مواتية مشروعيتها.

يرفض الكتاب افتراض أن وصول النظام إلى مصدر ما سيؤدي بالضرورة إلى جواب صحيح. فقد تستشهد أنظمة البحث والإجابة التوليدية بمصدر، بينما لا يسند المصدر الادعاء إلا جزئياً، أو قد تربط بين المصدر والجواب على نحو خاطئ، أو تعرض يقيناً لا أساس له.[2] وقد ينتج الطلب نفسه جواباً مختلفاً في وقت أو جلسة أو واجهة أخرى، أو مع حالة حساب أو لغة أو سياق مختلف. وهذا يجعل الظروف المحيطة جزءاً من المنهج، لا تفصيلاً هامشياً.[3] ولا تستدعي هذه الوقائع الاستسلام؛ بل تستدعي وضع حد الادعاء في موضعه الصحيح.

لا يعد Framework بسيطرة مطلقة. بل يقترح آليات للرصد والتوثيق والمقارنة والحكم البشري والتصحيح والسحب، مع إبقاء المسؤولية لدى البشر. حين تتعارض الرواية المرغوبة مع الواقع القابل للإثبات، تكون الأولوية للدليل. وحين يتعارض المصلحة التجارية مع ضرر المستخدم، تكون الأولوية للمستخدم. وحين تتعارض مكانة المعيار مع نتيجة جديدة، تكون الأولوية للنتيجة الجديدة.

حدود هذه الطبعة الأولى صريحة. يمكن الدفاع عن اتساقها المفاهيمي وجدواها التشغيلية، لكن فعاليتها التجريبية لا تُختبر إلا بحالات حقيقية، وممارسين مستقلين، وبروتوكولات مسجلة مسبقاً، وقياسات متكررة. تشرح الحالات التركيبية مبدأً؛ ولا تثبت أثره في العالم. كما أن تأليف NobleJackal للمنهج لا يجعل أحكامه محايدة. وتبقى المراجعة المستقلة ضرورية حيثما وُجد تعارض في المصالح.

ينبغي أن يستمد هذا المعيار قوته لا من الظهور بمظهر الثبات المطلق، بل من بقائه مفتوحاً للاعتراض. فالمنهج الذي لا يمكن دحضه ليس معياراً، بل مطالبة بالولاء. ولذلك تعرض الخاتمة مسارات الاعتراض والمراجعة والتعليق والسحب إلى جانب أحكامها. ولا يجوز لـ Framework أن يطلب من الآخرين مساءلة لا يطبقها على نفسه.

— **Julian Gauss** *(Kaan Muraz)*

---

# كيف تقرأ هذا الكتاب

كُتب هذا الكتاب للمديرين الذين يتخذون قرارات بشأن تمثيل مؤسساتهم في الأنظمة التوليدية؛ ولمتخصصي GEO والبحث؛ وفرق المحتوى والعلامة التجارية؛ ومسؤولي الجودة والمخاطر؛ والمدققين والباحثين ومصممي المناهج. ولا يحتاج القارئ إلى أن يكون مطور نماذج أو إحصائياً. أما من يبحث عن وصفة سريعة للظهورية فلن يجد فيها الوعد الحقيقي للكتاب. فالوعد ليس ظهوراً أكبر، بل القدرة على التمييز بين الادعاءات المشروعة بشأن التمثيل والنتائج، ومعرفة الشروط التي تجعلها مشروعة.

يمكن للمدير أن يبدأ بـ *Framework في صفحة واحدة* ليرى مسار القرار. ويمكن للممارس أن يستخدم الفصل المعني مع عائلة السجلات المقابلة في الملحق C. وقد يبدأ المدقق بالدستور، وNJ-100، وفصل الاعتراض. أما الباحث، فأهم حد لديه هو الفصل بين الأمثلة التركيبية والفعالية التجريبية. ولا يتيح أي مسار قراءة اختزال منطق الفصل في استمارة أو عتبة واحدة.

يتألف الكتاب من ثلاثة أجزاء، ويؤسس كل جزء الأرض المشروعة لما يليه.

**الجزء الأول — رؤية التمثيل** يحدد موضوع العمل. يبيّن *المركز* المسافة بين الكيان الحقيقي وتمثيله في الأنظمة. ويرسم *الدليل* حدود ما يجوز قوله بمسؤولية عن ذلك التمثيل. ويحوّل *القياس* المخرجات المتناثرة إلى ملاحظات قابلة للمقارنة.

**الجزء الثاني — تغيير التمثيل** يعالج كلفة الفعل وصلاحيته. يواجه *التدخل* تشوهاً مثبتاً بأقل تغيير كافٍ. وتفصل *الحوكمة* بين صلاحية الرصد وصلاحية الفعل وصلاحية الإيقاف. ويشرح *الزمن* كيف يشيخ القرار السليم ومتى يفقد صلاحيته.

**الجزء الثالث — بلوغ الحُكم** يصل المخرج التقني بالمسؤولية التجارية والعامة. يختبر *الاختبار النهائي* العلاقة بين التمثيل وملاءمة العميل والقيمة التجارية المستدامة. ويحوّل *التدقيق* الادعاء إلى قرار موثّق. ويضع *الاعتراض* Framework أمام أحكامه هو. ويجمع *الحُكم* النواة الثابتة وهرم الأولوية والمحظورات المطلقة.

يحمل المتن منطق كل مبدأ، بينما تجمع الملاحق حقول السجلات التفصيلية ومخططات القرار وأدوات التدقيق. وبذلك لا يتحول الكتاب إلى كومة نماذج ولا إلى تجريد يتعذر تطبيقه. وعلى من يطبق قراراً أن يستخدم المتن والملحق المعني معاً؛ فالملاحق ليست قوائم منفصلة عن أسبابها.

تبدأ كل حالة تركيبية بالإشعار نفسه: **محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية.** لا توجد الأرقام فيها إلا لتوضيح مسار الاستدلال. ولا يجوز عرضها بوصفها أداءً فعلياً أو متوسطاً سوقياً أو احتمالاً للنجاح.

تقود علامات المصادر إلى *الملاحظات والمراجع* في نهاية الكتاب. ولا يعني الاستشهاد أن عملاً خارجياً قد تحقّق من NobleJackal GEO Framework. فالمصادر تثبت مجالات معرفية مجاورة أو سياقاً تاريخياً أو أساساً لطريقة. ويبقى المؤلف مسؤولاً عن أحكام هذا الكتاب.

---

# Framework في صفحة واحدة

يمكن قراءة مسار القرار عبر عشرة أسئلة:

1. **المركز:** أي تمثيل لأي كيان حقيقي يجري فحصه؟
2. **الدليل:** ما السجلات التي تسند الادعاء المقترح، وما السجلات التي تضعفه؟
3. **القياس:** هل ثُبّتت وحدة الرصد والمقام والسياق وشروط المقارنة؟
4. **التدخل:** هل يوجد تشوه جوهري، وما الحد الأدنى الكافي من التغيير؟
5. **الحوكمة:** من يملك صلاحيات الرصد والفعل والموافقة والنشر والإيقاف؟
6. **الزمن:** لأي إصدار وفترة يظل القرار صالحاً، وما الذي يفتح مراجعته؟
7. **الاختبار النهائي:** هل توجد صلة موثوقة بين العميل المناسب والتنفيذ المربح والمساهمة المستدامة؟
8. **التدقيق:** هل يمكن تتبع الأدلة والمنهج وتعارضات المصالح والرأي في ملف تدقيق واحد؟
9. **الاعتراض:** كيف سيُعاد النظر في سجل أو قرار ترميز أو استنتاج أو منح صلاحية أو قرار مبدئي؟
10. **الحُكم:** عند تعارض الواجبات أو الحقوق، ما الذي يتقدم، ومتى يجب أن يسحب Framework نفسه؟

ليس الترتيب اعتباطياً. لا يمكن طلب الدليل قبل تعريف التمثيل. ولا معنى للقياس قبل فهم حد الدليل. والتدخل بلا قياس لا تشخيص له؛ وبلا صلاحية لا مسؤول عنه. والقرار بلا حد زمني يتحجر كأنه حق دائم. والعمل غير المتصل بقيمة تجارية لا يُعلن نجاحاً للأعمال. والحكم بلا تدقيق، والتدقيق بلا اعتراض، والمعيار الذي لا يمكن سحبه لا يصنع ثقة.

ولهذا تبقى الصيغة المختصرة كما هي:

> **عرّف التمثيل. أثبت الادعاء. ثبّت القياس. اختر الحد الأدنى الكافي من التدخل. افصل الصلاحيات. سجّل الزمن. اختبر القيمة ودقّقها. أبقِ الاعتراض مفتوحاً.**

---

# ملاحظة اصطلاحية

يُستخدم **GEO** في هذا الكتاب اختصاراً لـ *Generative Engine Optimization*. وتوصف الفئة العامة بأنها **نظام ذكاء اصطناعي توليدي** أو، بحسب السياق، **نظام إجابات توليدية**. ويمكن إبقاء الاسم الرسمي للمنتج أو عنوان البحث أو الاقتباس التقني بصيغته الأصلية.

**الكيان** هو الشخص أو الشركة أو المنتج أو المؤسسة التي يتكوّن عنها تمثيل. و**التمثيل** هو المزيج القابل للرصد، في جواب بعينه، من الهوية والصفات والسياق والأحكام المرتبطة بذلك الكيان. و**دليل الواقع** هو سجل الحقيقة الذي تُقاس عليه دقة التمثيل. و**دليل التمثيل** يسجّل ما قاله النظام. أما **دليل النتيجة** فيسجّل الأثر الذي تركه التمثيل على مستوى المستخدم أو الأعمال.

تبقى كلمة **Framework** جزءاً من الاسم العلم ومن الكل المفاهيمي. أما أي إطار عام فيُكتب بوصفه اسماً عادياً. ويشير **مقترح المعيار** إلى الأحكام المعيارية في هذا النص، ولا يعني قبولاً مستقلاً أو اعتماداً أو اعترافاً دولياً.


المركز

الفصل الأول — المركز

المركز

الجزء الأول — رؤية التمثيل

## مشكلة التمثيل

حين يذكر النظام اسمك، لا يكون قد عثر عليك؛ بل يكون قد أنشأ تمثيلاً لك. ظهور الاسم هو الظهورية. وربط الصفات الصحيحة بك هو التمثيل. ووصول العميل المناسب إليك نتيجة تجارية. أما أن تكون تلك النتيجة مربحة وصادقة وقابلة للتكرار، فتلك هي القيمة المستدامة. وأول أخطاء GEO محو المسافة بين هذه المراحل.

إذا اختير الموضوع الخطأ، تشوّه العمل كله. قد ترتفع الظهورية بينما يسوء التمثيل. وقد تنمو الزيارات بينما تنخفض جودة العملاء. وقد تزيد المبيعات بينما تخسر الشركة المال. لذلك ليست الظهورية في مركز GEO؛ بل التمثيل. والتمثيل ليس الغاية النهائية، وإنما موضوع العمل. ومن منظور الشركة، الغاية هي قيمة تجارية مستدامة يصنعها العميل المناسب. وتحدد الأخلاق الحد الذي لا يجوز تجاوزه في سبيلها.

هذا هو الحكم الأول للكتاب.

## 1. المسافة بين الكيان والتمثيل

الشركة كُلّ متكامل في العالم الحقيقي. فأفرادها ومنتجاتها وقدرتها وتاريخها وعملاؤها وحدودها والتزاماتها أجزاء من كيان واحد. أما ما يظهر في النظام التوليدي فليس ذلك الكل، بل تمثيل جُمّع واختُصر وأعيد ربطه من الإشارات التي يستطيع النظام الوصول إليها. ويمكن للتوليد المعزز بالاسترجاع أن يجمع معلومات خارجية بمخرج النموذج، لكن العثور على مقطع ذي صلة لا يضمن صدق الكل المبني منه.[4]

الموقع الرسمي ليس إلا إشارة واحدة. كما تدخل في مخزون التمثيل منشورات مستقلة وصفحات قديمة وقواعد بيانات ومراجعات مستخدمين ونصوص بلغات أخرى وتصنيفات وضعتها أطراف ثالثة. وقد تتناقض هذه الشذرات. فقد تصف شركة نفسها على صفحتها الرئيسية بأنها «شريك تقني استراتيجي»، بينما لا تتجاوز صفحات خدماتها إصلاح الأجهزة. وقد يبدو فندق للبالغين فقط في التركية وعائلياً في لغة أخرى. وقد يُفهم اعتماد منتهي الصلاحية على أنه قدرة قائمة، أو يُعامل عميل دولي واحد كدليل على قدرة عالمية.

لا يلتزم النظام بحل هذه التناقضات نيابة عنا. قد يختار رواية واحدة، أو يمزج عدداً منها، أو يحذف حداً جوهرياً، أو يصل بين شذرات لم تثبت صلتها في الواقع. لذلك ليست مهمة الشركة فرض روايتها المفضلة على النظام، بل تقليل المسافة بين الواقع القابل للإثبات والتمثيل العام.

حين تختفي هذه الحدود، يتوقف GEO عن كونه انضباطاً للتمثيل ويقترب من الدعاية. تضخّم الدعاية مواطن القوة؛ أما انضباط التمثيل فيُظهر القوة والحدود معاً. لا يمكن تحسين كيان لم تُحسم هويته؛ لا يمكن إلا تضخيمه.

السلسلة التجارية من التمثيل إلى النتيجة هي:

> **التمثيل ← ملاءمة العميل ← النتيجة التجارية ← القيمة المستدامة**

لا تثبت الحلقة الأولى الأخيرة. قد يتعرف النظام إليك بدقة من دون أن يجلب عميلاً. وقد يجلب عميلاً غير مناسب، أو يتوسط صفقة خاسرة، أو يخلق ربحاً يجعل التشغيل غير مستدام. لذلك لا ينبغي أن يسأل التقرير التقني «كم مرة ظهرنا؟»، بل «هل أسهم التمثيل الذي أثّرنا فيه عبر الأنظمة التوليدية إسهاماً صادقاً ومستداماً في علاقة قيمة مع عملاء نستطيع خدمتهم فعلاً؟»

## 2. طبقات التمثيل الثلاث

التمثيل ليس سطحاً واحداً. ويجب فحصه عبر ثلاث طبقات مترابطة لا تحل إحداها محل الأخرى: **الكيان** و**الصفة** و**الحُكم**.

### 2.1. الكيان: إلى من يتعرف النظام؟

الاسم ليس هوية. قد تتشارك شركات اسماً واحداً. وقد تختلط العلامة بالمنتج، والمؤسس بالمؤسسة، والاسم المنشور بالهوية القانونية. وقد يزيح الاسم القديم للشركة هويتها الحالية. وإذا أُلحقت بها فئة نشاط أو جغرافيا خاطئة، وُضع حتى الكيان الصحيح الاسم في عالم غير عالمه.

الخطأ في طبقة الكيان خطأ في الأساس. إذا تعرّف النظام إلى الشخص الخطأ، ألصق الصفات الصحيحة بهوية خاطئة. وإذا اختار الفئة الخطأ، قارن الشركة بمنافسين غير ذوي صلة. وإذا استخدم الجغرافيا الخطأ، صارت التوصية عديمة الجدوى. تختبر هذه الطبقة الاسم والنطاق الرسمي والمنتجات والقادة والعلاقة بين الأسماء السابقة والحالية والأسماء المتشابهة والنسخ اللغوية معاً. ولا يثبت أي ادعاء بالظهورية قبل التحقق من الهوية.

### 2.2. الصفة: كيف يصف النظام الكيان؟

التعرف الصحيح ليس وصفاً صحيحاً. تفحص طبقة الصفات دقة الخصائص المرتبطة بالكيان ونطاقها وحداثتها. قد توصف شركة B2B كعلامة استهلاكية، أو شركة إقليمية كأنها تخدم العالم. وقد تبقى خدمة قديمة مصوّرة كالنشاط الرئيس. وقد تُنتزع صفة حقيقية من سياقها وتتحول إلى ادعاء مطلق بالتفوق.

حتى الكذبة المواتية تبقى كذبة. الخطأ السلبي يستدعي اعتراضاً؛ أما الخطأ الذي يبدو مفيداً للشركة فيُقبل غالباً بصمت. لكنه حين يصل إلى العميل يصبح دَين تنفيذ. ولذلك تستلزم كل صفة ستة أسئلة: هل هي صحيحة؟ هل يمكن إثباتها؟ هل هي حديثة؟ هل نُص على نطاقها؟ هل تظهر استثناءاتها؟ هل تستطيع الشركة تلبية التوقع الذي تصنعه؟ لا يجوز للتمثيل أن يحمل أكثر مما تستطيع الشركة تقديمه.

### 2.3. الحُكم: من يوصي به النظام، ولمن، ولماذا؟

في طبقة الحُكم لا يكتفي النظام بالوصف؛ بل يختار أو يقارن أو يستبعد أو يوصي. وهي الطبقة الأقرب إلى قرار العميل، ومن ثم الأسهل مبالغةً. التوصية في جواب واحد لا تعني صلاحية عامة للتوصية. والظهور بلغة وميزانية ونيّة محددة لا ينتقل إلى جميع الظروف.

سبب التوصية أهم من مجرد وجودها. ما حاجة المستخدم التي يحاول النظام حلها؟ وبين أي بدائل يختار؟ وأي صفة تجعل الكيان مناسباً؟ هل يمكن إثبات ذلك السبب؟ هل ينسجم مع السعر والقدرة والجغرافيا والحدود الأخلاقية للشركة؟ التوصية باب إلى النتيجة، لا النتيجة نفسها.

تخلق الانتقالات بين الطبقات حقول أخطاء خاصة. قد يُربط الاسم الصحيح بالفئة الخطأ؛ والفئة الصحيحة بصفة ناقصة؛ والصفة الصحيحة بحكم خاطئ. وقد يوصي النظام أحياناً بالشركة المناسبة للمستخدم المناسب ولكن للسبب الخطأ. يصل العميل عندئذ إلى المكان الصحيح بتوقع خاطئ. ولا تصحح النتيجة الصحيحة منطقاً معيباً. فسلسلة التمثيل لا تتجاوز في موثوقيتها أضعف انتقالاتها.

## 3. سلامة التمثيل وأشكال التشوه

ليس التمثيل الدقيق ما يرضي الشركة أو يكرر روايتها المفضلة حرفياً، بل ما يحقق خمسة شروط للسلامة معاً.

تقتضي **سلامة الهوية** أن يتلاقى الاسم والعلامة والشخص والمنتج والمؤسسة على الكيان الصحيح. وتقتضي **سلامة الصفة** ألا تكون الصفة موجودة فحسب، بل أن تبقى داخل النطاق الذي تحمله أدلتها. فعبارة «عملت مع عملاء دوليين» لا تثبت وحدها «تدير عمليات عالمية». وتقتضي **سلامة السياق** استخدام المعلومة الصحيحة لنية المستخدم ذات الصلة؛ فالحقيقة بلا سياق لا تنتج حكماً سليماً. وتُظهر **السلامة الزمنية** اللحظة التي تصبح فيها المعلومة التي كانت صحيحة قديمة. وتسأل **سلامة التنفيذ** هل تستطيع الشركة الوفاء بالتوقع الذي صنعه النظام. التمثيل الذي يتعذر تنفيذه ليس دقيقاً؛ بل مقنع فحسب.

تفشل هذه الشروط بخمسة أشكال رئيسة:

- **التصادم:** يُعامل كيانان منفصلان كهوية واحدة، فتُربط معلومة صحيحة بالكيان الخطأ.
- **التشويه:** تُنتزع صفة حقيقية من نطاقها؛ فتصير القدرة المحدودة نشاطاً رئيساً أو النجاح المؤقت تفوقاً دائماً.
- **الحذف:** يبقى حد جوهري — السعر أو القدرة أو فئة غير ملائمة أو شرط إلزامي — غير مرئي.
- **التجاوز:** يتخطى الادعاء الحقل الذي تسنده أدلته. تتحول «نجح في هذا المشروع» إلى «يقود هذا المجال».
- **التحجر:** تبقى المعلومة التي كانت صحيحة في التمثيل بعد أن تفقد حداثتها.

قد تجتمع تشوهات عدة في حالة واحدة. ويحدد نوع الخطأ التدخل اللاحق: التصادم يستدعي إصلاح الهوية؛ والحذف توضيح الحدود؛ والتحجر تحديثاً؛ والتجاوز غالباً ادعاءً أصغر. تحتاج بعض المشكلات إلى ادعاء أقل، لا محتوى أكثر. والتحسين قبل تعريف التشوه علاج بلا تشخيص.

## 4. دَين التمثيل

التمثيل الزائف أكثر من فرصة ضائعة؛ إنه التزام نشط لم يظهر بعد في الميزانية. ويحين استحقاقه حين يلتقي المستخدم بالشركة.

يدفع تآكل الهوية الشركة إلى الفئة والمنافسين الخطأ. ويسمح دَين التوقع للنظام بإسناد قدرة أو خدمة لا تملكها؛ فيصل المستخدم على أساس ذلك الوعد، وتدفع الشركة ثمن كلمات لم تقلها. ويستهلك الاحتكاك التشغيلي وقت المبيعات والدعم في طلبات لخدمات غير موجودة أو فوق القدرة. ويعني عدم التطابق التجاري أن طلباً أكبر ينتج عملاء مربحين أقل. أما الوهم الاستراتيجي فيجعل الإدارة تخلط الظهورية بتصديق السوق، فتبني قرارات التوظيف والاستثمار على بيانات تالفة.

يُستوفى الدَين عند الاتصال الأول في وقت تصحيح التمثيل؛ وعند التسعير في النزاع حول السعر والنطاق؛ وأثناء التنفيذ حين يقيس العميل الأداء على وعد في ذهنه لا على العقد؛ وبعد البيع في الشكاوى والمبالغ المستردة؛ وفي الاستراتيجية حين تُنقل الموارد إلى المجال الخطأ. ترتفع الظهورية اليوم، وتظهر الكلفة لاحقاً، وغالباً يكون تقرير النجاح قد سُلّم.

لهذا قد تكلف الظهورية الزائفة أكثر من الغياب.

## 5. حالة تعليمية: Asteron Systems

**محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية.** لا تمثل هذه الحالة شركة أو نظاماً أو مشروع GEO حقيقياً.

Asteron Systems مزود افتراضي لتدقيقات أمن سيبراني مخصصة للمؤسسات الكبيرة. يكثر ذكرها في الإجابات التوليدية المفحوصة، لكنها توصف غالباً كعلامة استهلاكية تبيع برامج مكافحة الفيروسات للأفراد.

*الجدول 1.1 — ملف تمثيل تركيبي لـ Asteron Systems*

| الملاحظة | النتيجة التركيبية |
|---|---:|
| إجمالي مرات الذكر | 42 |
| السياق الصحيح لتدقيق المؤسسات | 8 |
| السياق الخاطئ لبرامج المستهلكين | 29 |
| سياق ملتبس | 5 |
| استفسارات مؤسسية مؤهلة | 1 |
| استفسارات أفراد عن المنتج | 17 |
| استفسارات تحولت إلى مبيعات | 0 |
| وقت المبيعات في الاستفسارات غير الملائمة | 26 ساعة |

قد يقول تقرير سطحي إن لدى Asteron «ظهورية قوية في الذكاء الاصطناعي». لكن البيانات تسند حكماً آخر: Asteron ليست غائبة؛ بل ظاهرة على نحو خاطئ. وأي تدخل يزيد الذكر سيضخم الفئة الخطأ بدلاً من تقوية الكيان الصحيح. يجب أولاً إثبات أن الكيان الممثل هو Asteron، ثم أن الصفات الملحقة به دقيقة.

تكشف الحالة خطأً أوسع أيضاً. قد يزداد الطلب فيما تنخفض ملاءمة العملاء. وقد يصنع ذكر أقل قيمة أكبر. فبالنسبة إلى مصنع صناعي متخصص، قد يكون عدد قليل من المشترين المؤسسيين المناسبين أثمن من آلاف الزوار العامين. لا يزيد GEO الناجح الظهورية دائماً؛ بل يزيل الضوضاء أحياناً.

## 6. التشخيص في المركز

ينبغي أن يبدأ مشروع GEO بخمسة أسئلة تشخيصية لا بعملية تقنية:

1. **أي كيان يجري تمثيله؟** هل يتلاقى الاسم والفئة والجغرافيا والنطاق والنسخ اللغوية على كيان حقيقي واحد؟
2. **أي صفات تُلحق به؟** هل هي دقيقة وحديثة وقابلة للإثبات والتنفيذ؟ وهل تظهر حدودها؟
3. **أي حكم يصدر؟** من يوصي به النظام أو يستبعده، ولأي حاجة وعلى أي أساس؟
4. **أي عميل يقترب؟** هل يلائم الشركة في الحاجة والميزانية والنطاق والتوقيت وصلاحية القرار؟
5. **أي نتيجة مستدامة تتبع؟** هل يصبح الاتصال بيعاً، والبيع تنفيذاً مربحاً، والتنفيذ رضا وتكراراً؟

لا تنتج هذه الأسئلة درجة واحدة، بل تؤسس أرض الحكم. الدرجة تعطي جواباً واحداً؛ والتشخيص يبقي التوتر بين الأسئلة المهمة.

العتبة الأخلاقية داخل تلك الأرض لا خارجها. ليست كل شركة جديرة بالتقوية؛ ولا كل طريقة مشروعة؛ ولا كل رقم موجب نجاحاً. قد تزيد الطريقة نفسها الطلب لشركتين. تعلن الأولى سعرها وقدرتها، وترفض ما لا تستطيع تنفيذه، وتُظهر حدودها. وتجذب الثانية بسعر أولي منخفض ثم تضيف الرسوم وتعلن قدرات لا تملكها. قد تتشابه النتيجة التقنية، لكن التطبيق الثاني يوسّع الضرر لا الاكتشاف. نجاح الطريقة لا يجعل استخدامها مشروعاً.

## 7. حدود المركز

لا يمنح Framework الشركة صلاحية إعلان روايتها حقيقة. ولا يعد كل تمثيل غير مواتٍ خطأً. قد يكون النقد دقيقاً، وقد يكون المنافس أنسب، وقد تكون القدرة غير كافية، وقد يكون امتناع النظام عن التوصية أفضل نتيجة للمستخدم. أصدق تدخل أحياناً هو ألا يضخم شيئاً.

Framework ليس وعداً بالسيطرة على كل نظام توليدي. يمكن رصد سلوك النظام واختباره في ظروف معلنة والتأثير فيه عبر بعض الأسطح، لكن لا يمكن امتلاكه كله. ومن يدّعي السيطرة على نتيجة لا يتحكم بها يصنع خطراً لا خبرة.

لم تفز لمجرد أن النظام ذكرك. وربما لم تفز حين تعرّف إليك بدقة، أو حتى أوصى بك لسؤال بعينه. تبدأ النتيجة الحقيقية حين يلتقي التمثيل الدقيق بالشخص المناسب، ويُوفى الوعد، ويتلقى العميل قيمة، وتحقق الشركة ربحاً، ويمكن تكرار العلاقة بصدق.

لن يتغير حكم هذا الفصل:

> **موضوع عمل GEO هو التمثيل. وغايته للشركة قيمة تجارية مستدامة. والحد الذي لا يجوز تجاوزه في طلب تلك الغاية هو الأخلاق.**

تم تعريف التمثيل. والآن يجب على كل جملة عنه أن تجيب سؤالاً واحداً: **ما الذي لدينا ويجيز لنا قول هذا؟**


الدليل

الفصل الثاني — الدليل

الدليل

الجزء الأول — رؤية التمثيل

## حدود الادعاء

لا يوسّع الدليلُ الادعاءَ؛ بل يرسم حدوده. رؤية إجابة لا تعني معرفة سلوك. ولقطة الشاشة تسجل لحظة، لا الموقف العام للنظام. قد يرد اسم علامة في إجابة، وقد يُستشهد بنص، وقد يوصى بمؤسسة، وقد يقول عميل إن الذكاء الاصطناعي أثّر في قراره. كل واحدة من هذه واقعة مرصودة، ولا تكفي أي منها وحدها لحُكم عام.

ليست لعبارات «ظهرنا» و«أوصى بنا النظام» و«تفوقنا على منافسينا» و«زاد GEO مبيعاتنا» القيمة الإثباتية نفسها. تضيف كل عبارة نتيجة جديدة إلى سابقتها، وكل نتيجة جديدة تحتاج إلى قاعدة أدلة أوسع وأجود. لا تثبت إجابة واحدة لنموذج إلا أن تلك الإجابة صدرت. وقد يثبت تصريح عميل أن للذكاء الاصطناعي دوراً في قراره، لا أن النظام وحده أنشأ البيع. وقد تثبت زيادة الزيارات أن عدداً أكبر من الناس وصل خلال مدة بعينها، لا أن تدخلاً محدداً سبّب الزيادة.

لا يستطيع الادعاء أن يتقدم أبعد مما يحمله دليله.

## 1. الدليل ليس زينة، بل علاقة حمل

لا يكون أي سجل قوياً في ذاته؛ فقوته تتحدد بالجملة التي يُطلب منه حملها. تستطيع لقطة شاشة واحدة، إذا حُفظ تاريخها والطلب الذي سبقها والإجابة كاملة، أن تحمل الادعاء الآتي: «استخدم هذا النظام اسم العلامة في إجابته عن هذا الطلب في هذا التاريخ». ولا تستطيع اللقطة نفسها حمل عبارة «توصي أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي بعلامتنا بقوة». لم تتغير الملاحظة؛ إنما اتسع الادعاء.

لا يلزم تغيير البيانات لاستخراج حُكم باطل من ملاحظة صحيحة؛ يكفي محو حدودها. لذلك يحاكم انضباط الدليل الجملة قبل أن يحاكم البيانات. «ذُكر اسمنا» ملاحظة؛ و«مُثّلنا بدقة» ادعاء تمثيل؛ و«أوصى بنا النظام أكثر من بدائل مختارة» ادعاء مقارن؛ و«نتج التغير من تدخلنا» ادعاء سببي؛ و«جلب لنا هذا التمثيل عميلاً مربحاً» ادعاء أثر تجاري. ولا يستطيع سجل واحد حمل هذه الجمل كلها.

إذا لم يحمل الدليلُ العبءَ صُغّرت الجملة. ولا يُخفى عدم اليقين، ولا تُغطى الفجوة بلغة النجاح. الادعاء الذي لا يلائم دليله لا يُجمّل؛ بل يُرفض.

ليس هذا الموقف حذراً وسواسياً. فقد بينت دراسات مبكرة عن البحث التوليدي أن وجود مصادر في الإجابة لا يضمن أن تسند تلك المصادر جميع ادعاءاتها.[2] كما تقر وثائق أحد كبار مزودي المنتجات صراحة بأن الإجابات التوليدية قد تنتج معلومات خاطئة أو إحالات مختلقة أو يقيناً مفرطاً.[6] ولا يجوز تعميم نتائج بحث تناول أنظمة بعينها في تاريخ بعينه على منتجات اليوم كلها؛ لكن التمييز الذي كشفه باقٍ: **وجود الاستشهاد لا يساوي كفاية الدعم.**

## 2. مجالات الدليل الثلاثة

يتناول GEO ثلاث حقائق منفصلة: العالم، والتمثيل التوليدي، والنتيجة التجارية. ويمكن وصل هذه المجالات، لكن لا يمكن إحلال أحدها محل الآخر.

### 2.1. دليل الواقع

يحمل دليل الواقع الحقيقة الأساسية عن الشخص أو المؤسسة. هل تملك الشركة فعلاً تلك الشهادة؟ هل الفندق مخصص حقاً للبالغين؟ هل يوفر المنتج الخاصية المعلنة؟ هل تستطيع المؤسسة العمل في المناطق الجغرافية التي تدعي خدمتها؟ لا تؤخذ أجوبة هذه الأسئلة من النظام التوليدي. قد يكرر النظام ادعاءً، لكن التكرار ليس تحققاً.

تختلف طبيعة دليل الواقع باختلاف الادعاء. فقد تكون سجلات الجهات المختصة، والشهادات السارية، والعقود، وبيانات الأداء القابلة للتدقيق، والسجلات المؤسسية الرسمية، والمنشورات المستقلة الموثوقة أدلة حاملة. وصفحة المؤسسة نفسها سجل أيضاً، لكنها لا تحوّل تصريحها الذاتي بالتفوق إلى حقيقة مستقلة. ويجب أن تُقيّم، على نحو منفصل، استقلالية المصدر وحداثته ونطاقه وصلته المباشرة بالادعاء.

### 2.2. دليل التمثيل

يبين دليل التمثيل ما أنتجه النظام في شروط محددة: أي نظام وواجهة، وأي طلب، وفي أي تاريخ ولغة، وتحت أي شروط للجلسة، وما الإجابة الكاملة، وما المصادر الظاهرة؟ هذا الدليل لا يصف العالم كما هو، بل يصف الطريقة التي أعاد بها النظام بناء العالم.

امتلاك الشركة شهادة لا يثبت أن النظام يعرف ذلك على نحو صحيح. ووجود صفحة رسمية لخدمة ما لا يثبت أن النظام يربط المؤسسة بتلك الخدمة. قد تكون المعلومة الصحيحة منشورة والتمثيل ما زال خاطئاً. ولا يمكن الحُكم على سلامة التمثيل قبل مقارنة دليل الواقع بدليل التمثيل.

### 2.3. دليل النتيجة

يحمل دليل النتيجة أثر التمثيل في المستخدم والمؤسسة. هل رأى المستخدم الإجابة؟ وهل أدت دوراً في قراره؟ وهل اتصل بالمؤسسة؟ وهل كان الطلب مؤهلاً؟ وهل تم البيع؟ وهل كان التنفيذ ناجحاً ومربحاً؟ وهل تكررت العلاقة؟ تحتاج كل درجة إلى سجل مستقل.

تثبت الفاتورة أن المعاملة حدثت، لا أن الذكاء الاصطناعي أنشأ البيع. وتصريح «رأيتكم في ChatGPT» إشارة تأثير، لكنه لا يلغي نقاط الاتصال الأخرى في رحلة العميل. وقد يبين سجل الإحالة حركة زيارات، لا مسار القرار كاملاً. غالباً ما ينشئ دليل النتيجة علاقة جزئية بين أحداث؛ والعلاقة الجزئية ليست سببية كاملة.

*الجدول 2.1 — وظيفة مجالات الدليل الثلاثة وحدودها*

| مجال الدليل | السؤال الأساسي الذي يستطيع حمله | المجال الذي لا يستطيع أن يحل محله |
|---|---|---|
| دليل الواقع | ما الحقيقة الأساسية عن الكيان؟ | هل يعرف النظام هذه الحقيقة؟ |
| دليل التمثيل | ماذا قال النظام في شروط محددة؟ | هل ما قاله صحيح في العالم؟ |
| دليل النتيجة | ماذا حدث على مستوى المستخدم أو المؤسسة؟ | هل نشأت النتيجة من الذكاء الاصطناعي وحده؟ |

تنتج الوثيقة الصحيحة حُكماً باطلاً إذا استُخدمت في مجال الدليل الخطأ.

## 3. من الإشارة إلى الادعاء

لا تبين عبارة «لدينا بيانات» منزلة تلك البيانات. يميز Framework خمس درجات: الإشارة، والملاحظة، والحكاية الفردية، والدليل، والادعاء.

**الإشارة** أثر يستحق البحث: ورود العلامة في إجابة، أو ارتفاع الزيارات، أو إشارة العميل إلى نظام ذكاء اصطناعي، أو غياب منافس من إجابات بعينها. تولّد الإشارة سؤالاً، ولا تؤسس حُكماً.

**الملاحظة** إشارة حُفظ سياقها. يكون النظام والطلب والتاريخ واللغة والناتج الكامل والراصد معلومين. وهي تبين ما وقع، لا السلوك العام.

**الحكاية الفردية** هي تحويل واقعة مفردة، متجاوزةً حدودها، إلى قصة واسعة. قد تكون الواقعة صحيحة، فيما يظل تعميمها غير كافٍ. لا يؤسس قول عميل إنه استخدم الذكاء الاصطناعي حُكم «الذكاء الاصطناعي يجلب لنا العملاء»، كما لا تؤسس توصية في إجابة واحدة حُكم «يوصي بنا النظام». لا يلزم أن تكون الحكاية كاذبة؛ لكنها لا تكفي لتصبح قاعدة سلوكية.

**الدليل** مجموعة سجلات نُظمت لتحمل ادعاءً محدداً. توجد مادته الخام، ويُحفظ سياقه، وتُجرى مقارنته، ولا تُخفى نتائجه العكسية، وتُكتب حدوده. لا يزيل الدليل عدم اليقين، بل يبين موضع بدايته.

**الادعاء** جملة دقيقة قابلة للاختبار يُطلب من الدليل حملها. قد تكون «GEO يعمل» شعاراً، لكنها ليست ادعاءً قابلاً للاختبار. أما جملة «ازدادت صحة تمثيل الصفات بين فترتي القياس داخل مجموعة الطلبات الثلاثين المحددة» فلها كون معلوم، ومقارنة ظاهرة، وحدود مكتوبة.

## 4. الذكر والاستشهاد والتوصية

كثيراً ما تُعرض هذه الملاحظات الثلاث كسلم واحد للنجاح. لكنها ليست الواقعة نفسها ولا تحمل الوزن الإثباتي نفسه.

**الذكر** هو ورود اسم الكيان في الإجابة. قد يذكر النظام الكيان في سياق صحيح أو خاطئ، أو يخلطه بكيان آخر، أو يستخدمه مثالاً نقدياً. يثبت ورود الاسم حضوراً لغوياً، لا فهماً للكيان.

**الاستشهاد بوصفه مصدراً** هو ربط النظام نصاً بعينه بإجابة. يخضع هذا الربط لاختبارين منفصلين: يبحث اختبار الإحالة عن الادعاء الذي رُبط به المصدر، ويفحص اختبار الدعم ما إذا كان المصدر يحمل ذلك الادعاء فعلاً. قد يكون المصدر صحيحاً لكنه لا يسند الجملة؛ وقد يخص كياناً آخر، أو يكون قديماً، أو أضيق نطاقاً. الاستشهاد بالمصدر لا يعني أن المصدر يسند القول.

**التوصية** هي عرض النظام الكيانَ بوصفه ملائماً للمستخدم بين خيارات محددة. وهي أقرب إلى النتيجة التجارية، لكنها ليست نتيجة تجارية. لقد نشأت داخل طلب ونظام ولغة ووقت ومجموعة بدائل بعينها. التوصية أثر في القرار، لا دليل شراء.

حدود الدرجات واضحة: لا يثبت الذكرُ التمثيلَ الصحيح تلقائياً، ولا يثبت التمثيل الصحيح التوصية، ولا تثبت التوصية الاتصال، ولا يثبت الاتصال البيع، ولا يثبت البيع الربحية، ولا تثبت الربحية الاستدامة.

## 5. شروط الدليل الخمسة

لكي تحمل ملاحظة ادعاءً عاماً، يجب تقويم خمسة شروط مجتمعة.

### 5.1. السياق

يسجل في كل ملاحظة النظام وطريقة الوصول، والتاريخ والوقت، والطلب كاملاً، واللغة، والناتج كاملاً، والمصادر المعروضة، والراصد. وتضاف، إذا كانت معلومة، الشروط التي يمكن أن تؤثر مادياً في النتيجة، مثل نوع الحساب، وكون المحادثة جديدة أو مستمرة، وحالة الذاكرة أو البحث. إذا جُهل النظام تعذرت المقارنة؛ وإذا جُهل الطلب تعذرت إعادة الاختبار؛ وإذا جُهل التاريخ تعذر تتبع التغير. الناتج بلا سياق ذكرى، لا دليل.

### 5.2. قابلية التتبع

يجب أن يصلح الدليل للفحص المستقل. يُحفظ الطلب والناتج كاملين؛ وتُسجل روابط المصادر وتاريخ الوصول، ونسخة أرشيفية عند الحاجة؛ وتُفصل البيانات الخام عن التفسير البشري؛ ولا يقدم المثال التركيبي كملاحظة حقيقية. لا تعرض لقطة الشاشة المقتصة غالباً إلا الجزء الذي اختاره الراوي. السجل الذي لا يمكن تتبعه لا يمكن تدقيقه؛ والسجل غير القابل للتدقيق لا يحمل ادعاءً عاماً عالي الأثر.

### 5.3. إعادة الإنتاج السلوكية

لا تعني إعادة الإنتاج في الأنظمة التوليدية رؤية الكلمات نفسها في كل مرة، بل عودة سلوك التمثيل نفسه في شروط متقاربة. قد تتغير الجملة وتبقى الفئة الخاطئة، أو تتغير الكلمات ويظل الحد المادي نفسه محذوفاً. السجل الواحد واقعة. أما التكرارات المضبوطة والمحددة سلفاً فيمكن أن تكوّن نمطاً سلوكياً معلوم النطاق. المطلوب ليس الجملة نفسها، بل سلوك التمثيل نفسه.

### 5.4. المقارنة والدليل المضاد

الاختبار الذي لا يبحث إلا عن النتيجة الإيجابية ينتج انتقاءً لا تحققاً. ينبغي مقارنة العلامة ببدائل ذات صلة في الشروط نفسها؛ واستخدام طلبات محايدة تنطلق من الحاجة والفئة من دون ذكر اسم العلامة، وطلبات مضادة قد يكون فيها المنافس أو فئة أخرى أنسب، وطلبات استبعاد ينبغي ألا تظهر فيها العلامة. إذا صغّر الدليل المضاد الادعاء فذلك ليس ضعفاً في المنهج، بل علامة على أن انضباط الدليل يعمل.

### 5.5. الحد

يجب أن يجيب كل سجل صراحةً عن سؤال «ما الذي لا تثبته هذه الملاحظة؟». لا يثبت سلوك نظام واحد سلوك الأنظمة الأخرى؛ ولا تثبت نتيجة بلغة واحدة النتائج باللغات الأخرى؛ ولا يثبت رصد أسبوع الدوام؛ ولا تثبت التوصية اكتساب عميل؛ ولا يثبت تصريح العميل السببية الكاملة؛ ولا يثبت البيع الاستدامة. من لا يقول ما لا يثبته سجله لا يعرف بما يكفي ما يثبته.

## 6. عتبات الادعاء

كلما اتسع الادعاء ارتفعت عتبة دليله. يستخدم Framework خمس عتبات:

1. **ادعاء الملاحظة:** «استخدم هذا النظام اسم العلامة في هذا الطلب وفي هذا التاريخ». قد يكفي الطلب الكامل والتاريخ والناتج الخام.
2. **ادعاء النمط السلوكي:** «مُثلت العلامة، في الغالب، بالفئة الصحيحة داخل مجموعة الطلبات المحددة». يلزم وجود مجموعة مضبوطة، وتكرارات، ومدة زمنية، ومعيار ترميز، وسجلات للانحراف.
3. **الادعاء المقارن:** «مُثلت العلامة، في مجموعة الاختبار نفسها، بالصفات الصحيحة أكثر من البدائل المحددة». يجب أن تمر الأطراف بالنظام والوقت والطلبات وبروتوكول التقويم نفسها.
4. **ادعاء التدخل أو السببية:** «أسهم التدخل المنفذ في التغير». يلزم سجل قبل وبعد، وسجل تدخل، ونافذة رصد كافية، وتفسيرات بديلة. وقوع الشيء بعد غيره لا يعني أنه وقع بسببه.
5. **ادعاء الأثر التجاري:** «ارتبط الاكتشاف بوساطة الذكاء الاصطناعي، في المدة المحددة، بطلبات مؤهلة ومبيعات». تُفحص معاً إفادة العميل أو الإحالة، ومطابقة CRM، وأهلية الطلب، والبيع، والربحية، وقنوات الاتصال الأخرى.

ليست هذه العتبات سلماً للنقاط. ولا تعني العتبة الأعلى أن العمل «أفضل»، بل أن الجملة الأوسع تحمل عبئاً أثقل. إذا لم يكف الدليل إلا للعتبة الأولى، فالحُكم الصحيح هو الوقوف عندها.

## 7. مجالات الدليل المضاد الأربعة

يحمل كون الاختبار المتين أربعة مجالات معاً. يضم **المجال الداعم** الطلبات التي يُتوقع أن يظهر فيها الكيان على نحو صحيح؛ وينطلق **المجال المحايد** من الحاجة والفئة من دون ذكر اسم العلامة؛ ويضم **المجال المضاد** الشروط التي قد يكون فيها خيار آخر أنسب؛ أما **مجال الاستبعاد** فيضم السياقات التي ينبغي ألا يظهر فيها الكيان.

ومجال الاستبعاد بالغ الأهمية. الظهور في كل مكان ليس نجاحاً؛ فالظهور في سياقات غير ذات صلة فيضان تمثيلي. لا يقيس Framework متى يُختار الكيان فحسب، بل متى يتراجع أيضاً. العمل الذي لا يبحث عن الدليل المضاد لا يختبر الواقع؛ بل يثبت نفسه لنفسه.

## 8. حالة تعليمية: Aurelis Packaging

**محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية.** لا تمثل هذه الحالة مؤسسة حقيقية أو صفحة مصدر أو إجابة نظام حقيقية.

Aurelis Packaging شركة افتراضية تصنع مواد التغليف الصناعي. تصفها إجابة توليدية بأنها «تستخدم مواد معاداً تدويرها بنسبة مئة في المئة، ومحايدة كربونياً، ورائدة في القطاع»، وتستشهد بصفحة الاستدامة الخاصة بالشركة.

*الجدول 2.2 — فحص دعم تركيبي لـ Aurelis Packaging*

| الادعاء المنتج | المعلومة الموجودة في المصدر | حالة الدعم |
|---|---|---|
| تستخدم مواد معاداً تدويرها في إنتاج تجريبي | نسبة 40 في المئة في خط إنتاج بعينه | دعم محدود |
| جميع المنتجات معاد تدويرها بنسبة مئة في المئة | لا توجد عبارة كهذه | غير مدعوم |
| الشركة محايدة كربونياً | توجد غاية لخفض الانبعاثات | غير مدعوم |
| الشركة رائدة في القطاع | لا توجد بيانات مقارنة | غير مدعوم |
| يُنفذ المشروع التجريبي في منشأتين | مذكور صراحةً في المصدر | مدعوم |

الاستشهاد حقيقي، لكن المصدر لا يحمل معظم الحُكم. وليست المشكلة في توسيع النظام وحده. فإذا كررت المؤسسة هذا السرد الإيجابي في حملتها، استخدمت الناتج التوليدي بدل دليل الواقع. لا يقر Framework الادعاء لأن مصدراً ظهر؛ بل يعيد كل جملة إلى الحد الذي يحمله المصدر.

وأقوى عبارة يمكن نشرها من هذه الحالة هي: «تفيد Aurelis Packaging بأنها تنفذ، في منشأتين، تجربة على خط إنتاج بعينه يستخدم مواد معاداً تدويرها بنسبة 40 في المئة». وترفض ادعاءات الحياد الكربوني والريادة لغياب دليل مستقل ملائم النطاق.

## 9. قرار الدليل

يرتبط كل ادعاء مادي، من خلال سجل الدليل المفصل في الملحق C، بأحد أربعة قرارات: **مرفوض**، أو **يحتاج إلى مزيد من الرصد**، أو **يجوز استخدامه فرضية داخلية فحسب**، أو **يجوز نشره بصياغة محدودة**. لا يُملأ السجل للمصادقة على الادعاء، بل لتحديد ما إذا كان مسموحاً به.

واللغة جزء لا ينفصل عن القرار. فبدل «يرانا الذكاء الاصطناعي رواداً» يقال: «وصف النظام العلامة بأنها رائدة في ثلاثة طلبات محددة؛ ولم يوجد دعم مستقل». وبدل «زادت المبيعات بفضل GEO» يقال: «لوحظ ارتفاع في المبيعات بعد التدخل؛ ولم تثبت السببية». قد تبدو اللغة المحدودة أقل بريقاً، لكنها تحمل وزناً أكبر.

لا يلزم التخلص من السجل الذي لا يبلغ منزلة الدليل. فقد يكون الناتج المفرد، أو لقطة الشاشة المقتصة، أو الدرجة التي لا يمكن تفسيرها، أو ارتفاع الزيارات، أو تصريح العميل إشارة تبدأ منها الدراسة. والمحظور هو تحميله ما لا يستطيع حمله.

حُكم هذا الفصل هو:

> **لا ادعاء بلا دليل. وإذا كان الدليل ضعيفاً فلا يوجد إلا ادعاء ضيق. ولا يقوم الادعاء القوي إلا على دليل قوي قابل للتتبع ومعلن الحدود.**

حدد المركز ما الذي يُمثّل؛ وحدد الدليل ما يجوز قوله عن ذلك التمثيل. ويجب الآن تحديد الشروط والوحدة والمقارنة التي تُسجل بها الملاحظات الحاملة لهذا العبء.


القياس

الفصل الثالث — القياس

القياس

الجزء الأول — رؤية التمثيل

## انضباط الملاحظة

لا يصنع القياس الحقيقة؛ بل يحد الجزء الذي نستطيع رؤيته منها. رؤية رقم لا تعني معرفة حالة. قد يبين الرسم تغيراً، لا سببه. ويمكن عد تكرار الذكر، وتتبع الاستشهاد، وحساب معدل التوصية، ومقارنة الزيارات والطلبات والمبيعات. كل ذلك قابل للقياس، ولا يمثل أي منه منفرداً نجاحاً.

كثيراً ما يُبنى تقرير GEO بالعكس: يُنتج الرقم أولاً، ثم يُمنح معنى، ويحوّل المعنى إلى نجاح، ويربط النجاح بنتيجة تجارية. تضيف كل نقلة ادعاءً جديداً فيما يظل القياس نفسه. كما تناقش أدبيات استرجاع المعلومات التوليدي أن التقويم الراسخ القائم على الترتيب لا يكفي وحده للإجابات المولدة.[5] يرفض Framework هذه السلسلة. القياس ليس رقماً يزين الادعاء، بل بروتوكولاً يجعل الملاحظة قابلة للمقارنة.

ما تقيسه هو الحد الأعلى لما تستطيع ادعاءه.

## 1. موضوع القياس

يجب أن يجيب نظام القياس عن خمسة أسئلة: ماذا نقيس؟ وما وحدة القياس؟ وفي أي شروط نقيس؟ وبماذا نقارن؟ وما المدة الزمنية التي نفحصها؟ إذا غابت الأجوبة فقدت عبارة «بلغت ظهورية علامتنا 72 في المئة» معناها. 72 في المئة داخل أي نظام وطلبات ولغة ومقام؟ وهل حُسبت وفق الذكر أم صحة الصفات أم دعم المصدر أم التوصية؟ وكيف عولجت السجلات الناقصة؟ الرقم غير المعرّف زينة، لا قياس.

لا يقيس GEO شيئاً واحداً، بل أربعة مجالات منفصلة:

### 1.1. تمثيل الكيان

هل يستطيع النظام تمييز الشخص أو المؤسسة أو المنتج أو الجهة الصحيحة؟ هل تتصادم الأسماء المتشابهة؟ وهل الفئة والجغرافيا والعلاقة بين الهوية القديمة والجديدة صحيحة؟ وهل تحفظ اللغات المختلفة الكيان نفسه؟ يمكن ترميز السجلات مثلاً: **صحيح**، أو **جزئي**، أو **متصادم**، أو **في فئة خاطئة**، أو **ملتبس**، أو **غائب**. وليس «لم يظهر الكيان» هو «تعرّف النظام إلى الكيان الخطأ»: الأول غياب، والثاني تشويه.

### 1.2. تمثيل الصفات

تُفحص، لكل خاصية مادية مرتبطة بالكيان، الدقة والأساس والنطاق والحداثة والحدود الظاهرة وقابلية التنفيذ. وقد تكون الرموز: **مدعوم بالكامل**، أو **مدعوم جزئياً**، أو **غير مدعوم**، أو **مشوّه**، أو **ناقص**. الكلمة الصحيحة وحدها لا تصنع تمثيلاً صحيحاً؛ فالنطاق جزء من القياس. العمل سابقاً مع عملاء دوليين لا يعني قدرة غير محدودة على التشغيل العالمي.

### 1.3. سلوك الحُكم

هل يكتفي النظام بالتعريف، أم يقارن، أم يقدم توصية مشروطة أو قاطعة، أم يستبعد الكيان في الموضع الصحيح؟ يمكن استخدام رموز مثل **توصية ملائمة**، و**توصية مشروطة**، و**توصية غير ملائمة**، و**تعليل غير مدعوم**، و**استبعاد صحيح**، و**استبعاد خاطئ**، و**لا حُكم**. لا يكفي عدد التوصيات؛ بل يُقوّم التعليل ونية المستخدم وحدود المؤسسة داخل السجل نفسه. وقد لا يكون حضور المؤسسة في كل طلب تمثيلاً قوياً، بل تجاوزاً لمجالها.

### 1.4. الأثر التجاري

تُتبع، كل على حدة، إفادة التأثر بالذكاء الاصطناعي، والإحالة القابلة للرصد، والاتصال، والطلب المؤهل، والعرض، والبيع، والربح الإجمالي، والإلغاء أو الاسترداد، والرضا، وإعادة الشراء. الزيارات ليست مبيعات؛ والمبيعات ليست أرباحاً؛ والأرباح ليست رضا؛ والرضا ليس دواماً. قد تبين أدوات التحليل أجزاء من السلسلة، لا رحلة القرار كاملة. ويمكن للأثر التجاري أن يبين علاقة بين التمثيل والنتيجة، لكنه لا يثبت السببية وحده.

يمكن وصل المجالات الأربعة، لكن لا يجوز إذابتها في رقم واحد.

## 2. وحدة القياس والمقام

الوحدة الأساسية في Framework ليست الدرجة، بل **سجل الملاحظة**. ويتكون السجل من:

> **كيان واحد + نظام واحد وطريقة وصول واحدة + طلب واحد + لغة واحدة + زمن واحد + شرط جلسة واحد + ناتج كامل واحد**

حين يتغير عنصر من هذه العناصر ينشأ سجل جديد. اختبار الطلب نفسه في نظام آخر أو لغة أخرى أو تاريخ آخر ليس امتداداً للسجل السابق، بل ملاحظة مستقلة. قد تتشابه النتيجة، لكن السجل منفصل.

يحمل كل سجل، في حده الأدنى، نسخة البروتوكول، والكيان، والنظام والواجهة، والوقت، والطلب كاملاً، واللغة، والإجابة والمصادر كاملين، وعائلة الطلب، ونتيجة الترميز، والمقيّم، وحالة المقارنة، وحد الدليل. عبارة «فُحصت عشر إجابات» معلومة عن الحجم. أما «تعرّف النظام إلى الكيان في الفئة الصحيحة، وفق المعيار المحدد سلفاً، في سبع من عشر إجابات» فقد تكون قياساً.

لكل معدل بسط ومقام. وعبارة «أوصى النظام بالعلامة سبع عشرة مرة» ناقصة ما لم تُشرح أعداد الطلبات الكلية، والأنظمة، والتكرارات، ووجود اسم العلامة في الطلب من عدمه، والنواتج الفاشلة، واختبارات الاستبعاد. أما «أوصى النظام بالعلامة في سبعة عشر من 240 ناتجاً صالحاً أُنتجت من أربعين طلباً بثلاثة تكرارات على نظامين» فتبين للقارئ مجال الحُكم.

السجل الناقص ليس صفراً. فإذا لم ينتج النظام إجابة، لا تسجل النتيجة «لم تظهر العلامة»، بل «تعذر الحصول على ناتج». ويُشرح مع كل معدل مجموع السجلات، ومعايير الإدراج والاستبعاد، وبنية التكرار، والبيانات الناقصة، وطريقة الترميز. حين يُخفى المقام يكبر الرقم وتصغر المعلومة.

## 3. لماذا تُحظر درجة GEO الواحدة؟

لا يربط هذا Framework قراراته بدرجة GEO مركبة واحدة، لأن التمثيل ليس أحادي البعد. قد تكون العلامة متسقة على مستوى الهوية، ومشوّهة على مستوى الصفات، وكثيرة التوصية على مستوى الحُكم، وعديمة القيمة تجارياً. يسوّي الرقم الواحد هذه التوترات. وما جرى تسويته يسهل مقارنته، لكن يتعذر فهمه.

يمكن ترجيح الذكر والاستشهاد والتوصية واللغة الإيجابية والزيارات والتحويل لإنتاج نتيجة مثل 78. وقد تنفع هذه المؤشرات إشارةً موجزة في العمليات الداخلية؛ لكنها لا تحدد وحدها نوع التشويه، أو الحق المتأثر، أو جواز ادعاء عام. لذلك يستخدم Framework **ملف قياس**:

*الجدول 3.1 — ملف قياس GEO*

| المجال | الحالة المرصودة | النطاق | الحد الرئيس |
|---|---|---|---|
| تمثيل الكيان | الهوية صحيحة في الغالب | نظامان ولغتان | لم تُقس الأنظمة الأخرى |
| تمثيل الصفات | جزئي ومتناقض | أربع خصائص أساسية | السعر والقدرة خارج النطاق |
| سلوك الحُكم | توصية مشروطة | طلبات محايدة ومقارنة | الاستقرار طويل الأجل مجهول |
| الأثر التجاري | علاقة محدودة | اثنتا عشرة إفادة من العملاء | تعذر إثبات الإسناد الكامل |

يمكن للقياسات الفرعية أن تحمل نسباً أو أعداداً. المحظور ليس الرقم، بل إخفاء حقائق مختلفة في درجة واحدة تملك سلطة القرار.

## 4. النقطة والمجموعة والانتشار

للقياس ثلاثة مستويات من النطاق. **الملاحظة النقطية** طلب واحد ونظام واحد ولحظة واحدة؛ تثبت وقوع الحدث، لا وجود نمط سلوكي. يمكن القول «أوصى النظام A بالعلامة خياراً ثانياً في هذا الطلب بتاريخ 12 أغسطس 2026». ولا يمكن القول «تحتل العلامة المرتبة الثانية في النظام A».

**ملاحظة المجموعة** تتكون من تكرارات مضبوطة تختبر نية مستخدم واحدة بصيغ مختلفة. يمكن القول «مُثلت العلامة بالفئة الصحيحة في 62 في المئة من السجلات الصالحة داخل مجموعة نية الشراء المكونة من أربعين طلباً». والنتيجة تخص تلك المجموعة وحدها؛ فلا تنقل إلى لغة أو نظام أو نية أخرى.

**ملاحظة الانتشار** تفحص أنظمة ولغات وعائلات طلبات ونوافذ زمنية متعددة بقواعد ترميز مشتركة. توسّع النطاق ولا تضمن اليقين. وكلما اتسع الانتشار ازدادت أهمية عدم إخفاء الفروق البيئية. وقد ينتج البروتوكول المبعثر ضوضاء أكثر ببيانات أكثر.

ويمر الزمن داخل هذه المستويات. القياس الواحد سجل لحظي. ولكي نصف «حالة» نحتاج إلى سلوك يتكرر في فواصل محددة سلفاً. ويمكن الإبلاغ عن السلوك بأنه **مفرد**، أو **متكرر**، أو **مستقر**، أو **متذبذب**، أو **آخذ في الضعف**، أو **زائل**، أو **غير قابل للتصنيف بعد**.

## 5. قفل البروتوكول

يُكتب بروتوكول القياس قبل رؤية النتائج. ويُقفل سلفاً الكيان المفحوص، ومجالات القياس، والأنظمة، واللغات، وعائلات الطلبات، وعدد التكرارات، والنافذة الزمنية، ومجموعة المقارنة، وقواعد الترميز، ومعالجة البيانات الناقصة. يمكن تغيير البروتوكول؛ ولا يمكن إخفاء التغيير.

ينشئ كل نظام أو لغة أو مجموعة طلبات أو معيار تقويم جديد نسخة بروتوكول جديدة. وإذا أريدت مقارنة مباشرة بين النتائج القديمة والجديدة، فيجب عرض المجموعة الفرعية المشتركة التي لم تتغير على حدة. لا معنى لعبارة «كنا عند 42 في المئة وأصبحنا عند 68 في المئة» إلا إذا قاست الفترتان الشيء نفسه بالطريقة نفسها. عند تغير البروتوكول تنكسر السلسلة؛ ولا يجوز ضم السلسلة المكسورة في قصة تحسن.

لا يرى الاختبار الثابت تماماً المشكلات الجديدة عبر الزمن؛ والاختبار المتغير باستمرار يفسد المقارنة. لذلك تُحفظ مجموعتان من الطلبات. تبقى **المجموعة الجوهرية** ثابتة للمقارنة الزمنية. ويمكن أن تتغير **مجموعة الاستكشاف** للبحث عن نيات مستخدم جديدة وأنواع خطأ جديدة. ولا تُخلط نتائج الاستكشاف بالسلسلة الجوهرية؛ بل تنتج فرضية أولاً، وقد تُضاف إلى نسخة البروتوكول التالية بتعليل كافٍ.

## 6. مجموعة الطلبات

الاختبار الذي يستخدم طلبات تتضمن اسم العلامة وحدها يقيس الاستدعاء الموجّه لا الاكتشاف. تحمل مجموعة الطلبات المتوازنة خمس عائلات:

- **طلبات الهوية:** تختبر الاسم والفئة والمدير والمنتج والعلاقات المؤسسية.
- **طلبات الاكتشاف المحايد:** تفحص الاكتشاف انطلاقاً من الحاجة والفئة والجغرافيا وشروط الاستخدام من دون ذكر اسم العلامة.
- **طلبات المقارنة:** تقارن الخيارات تحت الشروط نفسها، وتسجل التعليل أكثر من الترتيب.
- **الطلبات المضادة:** تبحث عن موضع انكسار الادعاء في سياقات قد يكون فيها المنافس أو فئة أخرى أنسب.
- **طلبات الاستبعاد:** تختبر فيضان التمثيل بأسئلة ينبغي ألا تظهر فيها العلامة.

يجب أن تختبر مجموعة الطلبات الحد الذي يستطيع الكيان حمله، لا النتيجة المرغوبة. ويُشرح مدى تمثيل الطلبات المستخدمة لنيات المستخدمين الحقيقية؛ ولا يُدمج الطلب المضبوط الذي صاغه الباحث مع العبارة الطبيعية للمستخدم في حوض واحد من دون بيان الفرق.

## 7. الحُكم البشري والترميز والخلاف

لا يستطيع الناتج التوليدي التحقق من نفسه. فسؤال النظام «هل هذه الإجابة صحيحة؟» لا يشكل تدقيقاً مستقلاً، بل ينتج ناتج نموذج جديداً. يقتضي القياس تعريف الرموز وأمثلة القرار قبل رؤية النتيجة.

في الادعاءات عالية الأثر، يرمّز مقيّمان بشريان على الأقل السجلات نفسها بصورة مستقلة. ويمكن الإبلاغ أولاً عن نسبة الاتفاق الخام، ثم عن مقياس مناسب مثل معامل كابا لكوهين الذي يحسب الاتفاق الممكن وقوعه بالمصادفة.[15] حتى ارتفاع كابا لا يثبت أن الرموز صحيحة في العالم؛ بل يبين أن المقيّمين طبقا التعريفات بطريقة متقاربة. كما أن انخفاض الاتفاق ليس عيباً ينبغي إخفاؤه، بل بيان على قصور التعريف أو أمثلة التدريب أو قاعدة الأدلة.

يمكن للأدوات القائمة على النماذج التي تقيس تشابه النص أو القرب الدلالي أن تنتج إشارات مساعدة في مجموعات السجلات الكبيرة.[19] لكن تشابه إجابتين لا يعني صحة كلتيهما. قد يساعد قياس التشابه الآلي في التصنيف؛ ويبقى القرار النهائي بشأن صحة الواقع وملاءمة المستخدم والحُكم الأخلاقي بيد الإنسان.

## 8. قابلية المقارنة وعدم اليقين والبيانات الناقصة

لا يمكن مقارنة رقمين إلا إذا كانا يقيسان الشيء نفسه. إذا تغير النظام أو النموذج، أو الواجهة، أو اللغة، أو مجموعة الطلبات، أو عدد التكرارات، أو مجموعة المنافسين، أو قاعدة الترميز، أو النافذة الزمنية، أو معالجة البيانات الناقصة، فقد لا تكون النتائج باطلة؛ لكنها قد لا تنتمي إلى السلسلة نفسها. المقارنة تحتاج إلى تناظر. وليس كل رقمين متجاورين مقارنة.

لا يلغي القياس عدم اليقين؛ بل يجعله ظاهراً. وتُفصل ثلاثة أوضاع خصوصاً:

- **لم يُرصد:** لم يُجر الاختبار المعني.
- **لم يوجد:** أُجري الاختبار ولم يظهر السلوك.
- **لا ينطبق:** لم يكن المعيار صالحاً لهذا السجل.

لا يساوي أي من هذه الأوضاع صفراً تلقائياً. فإذا كان النظام لا يعرض مصادر، يقال «تعذر رصد دعم المصدر» لا «لا دعم للمصدر». وإذا لم يذكر العميل تأثير الذكاء الاصطناعي، يقال «لم يُفد بوجود تأثير» لا «لا تأثير». وإذا لم تظهر العلامة في طلب، يقال «لم يُرصد الكيان في هذا الطلب» لا «لا يعرف النظام العلامة».

يبقي كل تقرير ثلاثة حدود ظاهرة: **النطاق** — ما الذي قيس؛ و**المجال الناقص** — ما الذي لم يُقس؛ و**عدم اليقين** — ما الذي يمكن أن يفسر النتيجة أيضاً؟ كتابة المجهول صفراً لا تزيل عدم اليقين، بل تخفيه.

## 9. حالة تعليمية: Sable & Pine

**محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية.** لا تمثل هذه الحالة مؤسسة حقيقية أو مدة قياس حقيقية.

يُعرض تقرير لفترتين عن Sable & Pine، وهي شركة افتراضية لتصميم المساحات الداخلية المؤسسية: 42 في المئة في القياس الأول و68 في المئة في الثاني. يبدو التحسن واضحاً للوهلة الأولى. لكن فتح البروتوكولين يكشف أن موضوع القياس تغير.

*الجدول 3.2 — مقارنة بروتوكول تركيبية لـ Sable & Pine*

| العنصر | الفترة الأولى | الفترة الثانية |
|---|---|---|
| عدد الأنظمة | 1 | 3 |
| اللغة | الإنجليزية | الإنجليزية والألمانية والتركية |
| عدد الطلبات | 20 | 60 |
| نسبة الطلبات التي تتضمن اسم العلامة | %10 | %55 |
| طلبات المنافسين والاستبعاد | موجودة | غير موجودة |
| معيار الترميز | الصفة الصحيحة | الذكر |
| عدد التكرارات | 3 | 1 |

ليست نسبة 42 في المئة من الصفات الصحيحة هي متغير نسبة 68 في المئة من الذكر. وفوق ذلك، ذُكر اسم العلامة أكثر في الفترة الثانية، وأزيل المجال المضاد، وخُفض عدد التكرارات. وعندما تُفحص على حدة الطلبات الاثنا عشر التي مرت ببروتوكول مشترك في الفترتين، ينتقل المعدل من 42 إلى 44 في المئة.

لا يتخلص Framework من بيانات الفترة الثانية، بل يحفظها سجل بداية لبروتوكول آخر. لكنه يرفض ادعاء «تحسن» قدره 26 نقطة مئوية. تغير البروتوكول ليس تغير الأداء.

## 10. قرار القياس

يبين سجل القياس، الذي تُفصل حقوله في الملحق C، ما رُصد. ويقرر سجل الدليل أي جملة تستطيع هذه الملاحظة حملها. ينتج القياس سجلاً؛ ويسمح الدليل للسجل بالكلام.

لا تعد الممارسات الآتية قياساً داخل Framework: درجة GEO واحدة غير معرّفة؛ ومجموعة طلبات تغيرت بعد رؤية النتيجة؛ والاحتفاظ بالنواتج الإيجابية وحدها؛ وتقديم طلبات العلامة كأنها اكتشاف محايد؛ ودمج الأنظمة واللغات المختلفة من دون بيان الفروق؛ وسرد تغير البروتوكول بوصفه ارتفاعاً في الأداء؛ واعتبار البيانات الناقصة صفراً؛ ونسبة بلا مقام؛ واستخدام الزيارات والبيع والقيمة المستدامة بعضها مكان بعض.

قد تنتج هذه الممارسات أرقاماً، لكنها لا تنتج قياساً.

حُكم هذا الفصل هو:

> **ليست مهمة القياس إظهار مدى جودتنا، بل الفصل بين ما نعرفه، وما لم نفعله إلا أن رصدناه، وما لا نعرفه.**

لا يصلح قياس التشويه التشويهَ. ولا تفسر رؤية التغير سببه. وإظهار المشكلة لا يعني أن كل مشكلة تحتاج إلى تدخل. لذلك سيسأل الفصل التالي، قبل الانتقال من القياس إلى الفعل: **متى ينبغي أن نمس تمثيلاً، ومتى ينبغي أن نكتفي برصده؟**


التدخل

الفصل الرابع — التدخل

التدخل

الجزء الثاني — مسّ التمثيل

## كلفة مسّ التمثيل

التدخل ليس تصحيحاً؛ بل إنشاء حالة تمثيل جديدة. رؤية التشويه لا تمنح حق تغييره. قد يجعل القياس المشكلة ظاهرة، وقد يحدد الدليل ما يجوز قوله عنها؛ لكن أياً منهما لا يجعل التدخل إلزامياً من تلقاء نفسه.

بعض التشوهات مفرد أو عابر. وبعضها لا يلحق بالمؤسسة ضرراً مادياً. وبعضها لا يعجب المؤسسة، لكنه صحيح. ومنها ما يضعف إذا تُرك، وما يتضخم عند التدخل فيه. لذلك ليست زيادة المحتوى أو الصفحات أو البيانات المنظمة أو المصادر الخارجية أو التكرار أو الظهورية «تحسيناً» بذاتها. فكل منها يضيف عنصراً جديداً إلى بيئة التمثيل؛ وقد يقلل التناقض أو ينشئ تناقضات جديدة، ويقرب العميل الصحيح أو يوسّع نطاق العميل الخطأ.

حسن النية لا يضمن النتيجة. ومسّ التمثيل يضع ترتيباً جديداً للمخاطر مكان القديم.

## 1. منزلة التدخل

ليس التدخل سلطة لتغيير إجابة النظام التوليدي مباشرة. إنه **تغيير محدود وقابل للقياس والتدقيق، يُجرى في البيئة التي يُمثّل فيها كيان بهدف تقليل تشويه مادي متحقق منه**.

يحفظ هذا التعريف أربعة فواصل.

**التشويه ليس انزعاجاً.** عدم التوصية بالمؤسسة، أو تقدم المنافس، أو حديث النظام بنبرة نقدية، أو اختلاف سرد النظام عن سرد الشركة لا يعد خطأً في ذاته. ولا تقوم علة التدخل إلا إذا اختلت سلامة الهوية أو الصفة أو السياق أو الزمن أو الحُكم أو التنفيذ أو المطابقة التجارية.

**التغيير ليس تصحيحاً.** تحديث صفحة أو إضافة مخطط بيانات أو زيادة المصادر الخارجية لا يبين إلا العملية المنفذة. ولا يجوز القول إن التمثيل تحسن إلا بعد إعادة القياس بالبروتوكول نفسه وصياغة جملة دليل محدودة.

**الأثر ليس نجاحاً.** قد يزيد التدخل الظهورية أو الزيارات، وفي الوقت نفسه يوسّع التمثيل الخطأ أو الطلب غير الملائم أو البيع المولّد للضرر. يُرصد الأثر؛ ويُحكم على النجاح على حدة.

**الناتج المرصود ليس نتيجة خاضعة للسيطرة.** تستطيع المؤسسة تغيير موقعها أو طلب تصحيح من مصدر خارجي، لكنها لا تحرر إجابة النظام التوليدي مباشرة. يمكنها التأثير في بيئة التمثيل، ولا يمكنها امتلاك النتيجة. لا يقال «صححنا إجابة الذكاء الاصطناعي»، بل «غُيرت أسطح محددة، ولوحظ سلوك تمثيل مختلف داخل مجموعة الاختبار المعرّفة».

## 2. بوابة التدخل

يمر التدخل المعياري بخمس بوابات. ولا يبدأ تطبيق واسع قبل فتحها كلها؛ فالبوابة الناقصة تضيق النطاق أو توقف التدخل.

### 2.1. التحقق

يجب إظهار التشويه بقياس مسجل. لا تمنح إجابة واحدة في نظام واحد وطلب واحد وتاريخ واحد إذناً لتدخل واسع. يُكتب موضع الخلل في طبقات التمثيل، والطلبات التي تكرر فيها، وما إذا كان باقياً تحت الاختبار المضاد، والفارق بين دليل الواقع وسجل التمثيل. قرار التشويه غير المتحقق منه هو «ارصد، ولا تتدخل».

### 2.2. الأهمية المادية

ليس كل خطأ بحاجة إلى فعل. قد تنشأ الأهمية المادية من هوية شخص أو مؤسسة خاطئة، أو فئة خاطئة، أو توقع خاطئ للسعر أو النطاق، أو ادعاء صحي أو قانوني أو مالي أو أمني بلا دليل، أو توجيه العميل خطأ، أو طلب يفوق القدرة، أو إلغاء أو استرداد أو شكوى، أو هدر وقت تشغيلي، أو ضرر بالسمعة. أما تفضيل الأسلوب أو اختيار كلمة أو رغبة المؤسسة في الظهور أقوى فليست علة مادية. إذا غابت النتيجة المادية، يُحفظ السجل وتُراقب الحالة.

### 2.3. سطح قابل للتدخل

يجب العثور على مصدر يمكن مسّه: موقع المؤسسة، أو نسخة لغوية متناقضة، أو محتوى قديم، أو معمارية الهوية، أو معلومات منظمة، أو دليل معتمد، أو صفحة شريك، أو مصدر خارجي فقد حداثته، أو مشكلة وصول. وإذا لم تظهر المشكلة إلا في ناتج النظام وجهل السطح الذي نشأت منه، فلا يُجر تغيير واسع. تُبنى فرضية، وتُقارن المصادر، ويوسّع التشخيص. التغيير بلا سطح قابل للمس يستند إلى الأمل لا التشخيص.

### 2.4. نتيجة قابلة للقياس

تُجمّد حالة البداية؛ ويُكتب، قبل ظهور النتيجة، التغير المتوقع، والمجالات التي ينبغي ألا تتغير، والأثر الجانبي المحظور، ونافذة الرصد، وشرط الإيقاف، والمؤشرات التجارية. «أن نبدو أفضل» ليس قابلاً للقياس. أما «خفض نسبة التمثيل في فئة المستهلك الخطأ داخل المجموعة الجوهرية الثابتة» فقابل للقياس. نجاح التدخل الذي لم تُعرّف نتيجته سلفاً يُختلق بعد وقوعه.

### 2.5. الرجوع أو رفع مستوى الصلاحية

يجب أن يكون التدخل قابلاً للعكس. وكلما صعب الرجوع ارتفعت عتبة الدليل والموافقة والرصد. يُحدد كيف يوقف التغيير، وعند أي نتيجة يُسحب، وكيف تصحح المعلومة المنتشرة في المصادر الخارجية، ومن يملك الصيانة، ومتى يحل موعد إعادة الفحص. يحتاج التغيير غير القابل للعكس إلى دليل أقوى ومسؤولية أوضح.

لغة قرار البوابة هي: إذا لم يُتحقق من التشويه **فارصده**؛ وإذا وُجد ولم يكن مادياً **فسجله وراقبه**؛ وإذا كان مادياً ومصدره مجهولاً **فوسّع التشخيص**؛ وإذا تعذر قياس النتيجة **فلا تتدخل**؛ وإذا فُتحت البوابات الخمس **فنفذ تدخلاً محدوداً**؛ وإذا كان الرجوع صعباً أو الأثر واسعاً **فارفعه إلى الحوكمة**؛ وإذا انتهكت الطريقة الحد الأخلاقي **فارفضها**. قرار عدم التدخل ليس تردداً، بل امتثال لحد الدليل والصلاحية.

## 3. أسطح المخاطر والسيطرة

تُعد عالية المخاطر: الادعاءات الصحية أو القانونية أو المالية أو الأمنية؛ ومقارنات المنافسين؛ وتصريحات التفوق العامة؛ والتغييرات التي ستنتشر في مصادر أو لغات أو دول كثيرة؛ وتغييرات العلامة أو عنوان URL أو هوية الشركة؛ والوعود المتعلقة بالسعر أو القدرة أو النتائج؛ والعمليات التي قد تضر طرفاً ثالثاً إذا أسيء تنفيذها. لا تحظر المخاطر العالية التدخل تلقائياً، لكنها تزيد عبء الإثبات والموافقة والرجوع.

يُصنف مجال التدخل وسطح السيطرة على نحو منفصل. ينظم **التدخل الهيكلي** العلاقة بين الاسم والعلامة والمنتج، والشخص والشركة، والهوية القديمة والجديدة، والفئة والجغرافيا والنسخ اللغوية. لا تُحل مشكلة الهوية بحجم المحتوى؛ فالشركة التي تستخدم ثلاثة أسماء مختلفة لا تصبح هوية واحدة بنشر أربعين مقالة جديدة.

يمس **تدخل المحتوى** التعريف الأساسي، ونطاق الخدمة، وادعاء الصفة، ورابط الدليل، والاستثناء، وفئة العميل غير الملائم، والسعر، والقدرة، والحداثة. فعله الافتراضي ليس «الإضافة». قد يلزم الحذف، أو التضييق، أو خفض ادعاء «الريادة» إلى «الخبرة في شروط محددة». والغاية ليست كثرة الكلام، بل تقليل سوء الفهم.

ينظم **تدخل الإشارة** شروط الوصول إلى المعلومة القابلة للإثبات وانتقالها: قابلية القراءة التقنية، والمعلومات المنظمة، والأدلة المعتمدة، والتحققات المستقلة، وحداثة المصادر، واتساق الهوية الخارجية. ولا تحل الإشارة محل الحقيقة. فالادعاء بلا دليل لا يصبح صحيحاً بكتابته في بيانات منظمة؛ وتكرار الجملة الخاطئة نفسها في عشرين دليلاً لا ينشئ إجماعاً مستقلاً.

تعمل هذه المجالات على ثلاثة أسطح للسيطرة:

*الجدول 4.1 — مخاطر التدخل وأسطح السيطرة*

| السطح | سلطة المؤسسة الحقيقية | أقوى جملة يمكن تأسيسها |
|---|---|---|
| مملوك | تغيير الموقع والوثيقة والملف والبيانات مباشرة | «غُير هذا السطح.» |
| قابل للتأثير | طلب تصحيح أو تحديث من مصدر خارجي | «طُلب التصحيح/نُشر.» |
| مرصود | تسجيل إجابة النظام التوليدي | «لوحظ سلوك مختلف في هذه الشروط.» |

الإجابة التوليدية سطح نتيجة، لا سطح تدخل. ولا يجوز ادعاء السيطرة حيث لا توجد سيطرة.

## 4. الحد الأدنى الكافي من التدخل

ليست غاية التدخل تنفيذ أكبر تغيير ممكن، بل أصغر تغيير لازم. يستخدم مبدأ **الحد الأدنى الكافي من التدخل** خمس درجات:

*الجدول 4.2 — درجات الحد الأدنى الكافي من التدخل*

| الدرجة | الفعل | الشرط الملائم |
|---|---|---|
| 0 — الرصد | لا يُجرى تغيير | التشويه غير متحقق منه أو غير مادي |
| 1 — الإيضاح | تصحيح تعريف أو حد أو تاريخ أو محتوى صغير | مشكلة ضيقة قابلة للعكس |
| 2 — المواءمة | تسوية سرد الصفحات واللغات والهوية والخدمات | تناقض داخلي متكرر |
| 3 — التصحيح الخارجي | عملية تصحيح في دليل أو صفحة شريك أو مصدر مستقل | استمرار التشويه على الأسطح الخارجية |
| 4 — إعادة البناء الهيكلي | تغيير المعمارية أو الفئة أو العلامة أو علاقة الهوية | الدرجات الأدنى غير كافية والضرر مادي |

يجب تعليل الانتقال إلى درجة أعلى. ولا يُصعد إلى درجة عليا قبل تقويم الأدنى إلا عند الضرر العاجل. تُقاس جودة التدخل بما يغيره، وبما امتنع عن تغييره بلا حاجة أيضاً.

يقتضي هذا المبدأ مطابقة التشويه بالحل. يحتاج تصادم الهوية إلى فصل هيكلي؛ وتشويه الصفة إلى تضييق الادعاء؛ والحذف الحرج إلى إظهار الحد المدعوم؛ والتحجر إلى تحديث المعلومة القديمة أو إزالتها؛ وعدم المطابقة التجارية إلى تصحيح العميل المستهدف وحدود التنفيذ. يحوّل التشخيص الخاطئ حتى العملية الصحيحة التنفيذ إلى تدخل خاطئ.

## 5. بروتوكول التدخل

يتقدم التدخل القابل للتدقيق في ثماني خطوات:

1. **جمّد حالة البداية.** تُحفظ القياسات الجوهرية والطلبات والنواتج الكاملة والترميزات والسجلات التجارية ذات الصلة.
2. **صنّف التشويه.** يُسمى صراحةً: تصادم، أو تشويه، أو حذف، أو تجاوز، أو تحجر، أو حُكم خاطئ، أو استبعاد خاطئ، أو عدم مطابقة تجارية.
3. **اكتب النتيجة المطلوبة والمحظورة.** قد يُطلب مثلاً أن ترتفع دقة الهوية المؤسسية من دون زيادة تواتر التوصية في طلبات المستهلكين.
4. **اختر أصغر سطح كافٍ.** لا يُعاد تأليف الموقع كله لمشكلة في صفحة واحدة؛ ولا تُضخّم الأسطح المملوكة بالنص لعلاج مشكلة في مصدر خارجي.
5. **افصل فئات التدخل.** تُطبق التغييرات الهيكلية والمحتوائية والإشارية في مراحل منفصلة ما أمكن؛ وإذا تعذر الفصل يُسجل كل متغير.
6. **اقفل نافذة الرصد.** لا تعد أول إجابة إيجابية نجاحاً، ولا أول إجابة سلبية فشلاً؛ بل تُستكمل المدة المحددة مسبقاً.
7. **أعد القياس بالبروتوكول نفسه.** تُحفظ المجموعة الجوهرية، وتضاف الطلبات الجديدة إلى مجموعة الاستكشاف.
8. **اتخذ القرار.** استمر، أو ارصد، أو ضيّق، أو وسّع بضبط، أو أوقف، أو ارجع، أو ارفع الأمر إلى الحوكمة.

إذا لم يبدأ التدخل بالقياس تعذر معرفة أثره؛ وإذا لم يستطع أن ينتهي بالرجوع تعذر ضبطه.

كما ينشئ كل تدخل **دَين صيانة**. يجب إبقاء الصفحة الجديدة حديثة، وإعادة التحقق من الادعاء الجديد، وتسوية النسخ اللغوية، ورصد الملفات الخارجية، والحفاظ على اتساق المعلومات المنظمة مع المحتوى الظاهر. حين تتجاوز سرعة التغيير قدرة الصيانة يصبح التمثيل هشاً. ولا ينبغي تنفيذ تدخل لا يمكن صيانته.

## 6. استثناء الضرر العاجل

قد يصبح الانتظار أخطر إذا كانت هوية شخص أو مؤسسة خاطئة تولد ضرراً نشطاً؛ أو كانت معلومات صحية أو قانونية أو مالية أو أمنية جسيمة تنتشر؛ أو كان وعد سعر أو خدمة خاطئ يواصل إلحاق الضرر بالمستخدم؛ أو وُجد تصادم واضح مثل انتحال الهوية.

ليست غاية التدخل العاجل التحسين، بل حصر الضرر. يُمس أضيق سطح، وتُصحح أخطر معلومة خاطئة أو تزال، ولا يُنفذ عمل واسع للظهورية، ويُسجل القرار المؤقت، ثم يُستكمل القياس الكامل وفحص الحوكمة. لا تلغي الحالة العاجلة عتبة الدليل، بل تغير الهدف الأول.

## 7. حالة تعليمية: Meridian Ledger

**محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية.** لا تمثل هذه الحالة مؤسسة حقيقية أو نظاماً أو حملة.

Meridian Ledger شركة افتراضية تقدم برمجيات للامتثال المؤسسي والمالي، ويجري خلطها بمدونة محاسبية تحمل الاسم نفسه. كان الاقتراح الأول نشر أربعين مقالة جديدة عن العلامة. رفضت بوابة التدخل الاقتراح: فالمشكلة تصادم هوية، لا نقص محتوى.

اقتصر التطبيق على فصل هوية الشركة عن هوية المنشور، وتوضيح علاقة الشركة بالمنتج، وشرح الاسم السابق للعلامة، وتسوية النسخ اللغوية، ومواءمة سجلات الملفات الرسمية.

*الجدول 4.3 — ملف نتائج تركيبي لـ Meridian Ledger*

| المؤشر | قبل | بعد |
|---|---:|---:|
| مجموع مرات ذكر العلامة | 42 | 36 |
| الهوية المؤسسية الصحيحة | 25/60 | 53/60 |
| التصادم مع هوية المدونة | 21/60 | 4/60 |
| طلبات المستهلك الخطأ | 14 | 3 |
| الطلبات المؤسسية المؤهلة | 3 | 8 |
| وقت المبيعات المخصص لشرح الهوية | 19 ساعة | 4 ساعات |

انخفض مجموع الذكر، وارتفعت دقة الهوية والمطابقة التجارية. ليس نجاح التدخل الهيكلي أن يظهر الكيان أكثر، بل أن يظهر أقل بوصفه الكيان الخطأ.

وتبين الحالة كذلك طريقة الإبلاغ عن التدخل. لا يجوز القول «صححنا المعلومة الخاطئة في الذكاء الاصطناعي». والجملة الجائزة هي: «وُحّدت أسطح الهوية المملوكة وبعض الملفات الرسمية المحددة؛ وانخفض التصادم مع هوية المدونة داخل المجموعة الجوهرية نفسها. ولم تثبت السببية الكاملة في سلوك الأنظمة التوليدية».

## 8. قرار التدخل

تُقوّم معاً سلامة التمثيل، وملاءمة العميل، وأثر المؤسسة، والمشروعية الأخلاقية. إذا زادت السلامة ولم تتغير النتيجة التجارية، استمر الرصد. وإذا زادت السلامة وارتفع العبء أو الضرر، ضُيق التدخل أو عُكس. وإذا زادت الظهورية وانخفضت السلامة، بطل العمل. وإذا انخفضت الظهورية وتراجعت الطلبات الخاطئة والأعباء التشغيلية، فقد تكون النتيجة ناجحة. وإذا تحقق مكسب تجاري بانتهاك الحد الأخلاقي، بطل كله.

يجمع سجل التدخل المفصل في الملحق C في موضع واحد: الدليل المرتبط، ونتيجة البوابات الخمس، وفئة المخاطر، والنتيجة المستهدفة والمحظورة، والأسطح المتغيرة، ونافذة الرصد، وشروط الإيقاف والرجوع، ومالك الصيانة، والقرار النهائي. ولا يُحفظ السجل لتبرير ما فُعل، بل لتحديد إمكان استمراره.

حُكم هذا الفصل هو:

> **اعرف قبل أن تمس. واختر بعدما تعرف. وقس بعدما تختار. وارجع، إذا لزم، بعدما تقيس.**

حدد التدخل متى وكيف يجوز مسّ التمثيل. ويجب الآن توضيح من يقرر المس، ومن يجيز النتيجة العامة، وعلى من تبقى المسؤولية حين يقع الخطأ.


الحوكمة

الفصل الخامس — الحوكمة

الحوكمة

الجزء الثاني — مسّ التمثيل

## حدود السلطة

يمكن تفويض الصلاحية؛ ولا يمكن تفويض المسؤولية. إمكان تنفيذ تغيير لا يعني الإذن به. وقابلية التأثير في نظام لا تجعل التأثير فيه مشروعاً؛ ورغبة المؤسسة في الظهور لا تجعلها جديرة بالتقوية؛ ومعرفة المنفذ بالتقنية لا تؤهله لاتخاذ كل قرار.

حدد الدليل ما يجوز قوله، والقياس ما رُصد، والتدخل متى وكيف يجوز المس. وتطرح الحوكمة سؤالاً أشد: من يملك اتخاذ هذا القرار؟ من يرصد، ويقترح التغيير، وينفذه، ويجيز الادعاء العام، ويوقف العمل، ويسحب موافقة سبق منحها؟ وعلى من تبقى المسؤولية حين يقع الخطأ؟

إذا لم تُكتب الأجوبة بقيت المخاطر بلا مالك. والمخاطر التي لا مالك لها لا تزول؛ بل تبقى مستترة حتى تنتج عاقبتها. ويقدم إطار NIST لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وملفه الخاص بالذكاء الاصطناعي التوليدي نهجين مجاورين يعالجان الحوكمة والقياس والاستجابة للمخاطر على امتداد دورة الحياة.[7][8] قد تبطئ الحوكمة الطريقة، وهذا ليس عيباً بل وظيفتها. السرعة لا تجعل الادعاء الخاطئ صحيحاً؛ والأتمتة لا تتحمل المسؤولية؛ والوكالة لا تحل محل مالك الكيان؛ وناتج النموذج ليس وثيقة اعتماد.

حيث توجد سلطة يجب أن يوجد حد.

## 1. صلاحيات القرار الخمس

ليست الحوكمة قائمة عمليات، بل نظاماً يحكم ما يجوز فعله، ومن يقرر، وأين تبقى المسؤولية. لا تبني كلمة «صلاحية» واحدة هذا النظام؛ فهناك خمس صلاحيات قرار مستقلة.

**صلاحية الرصد** تنتج سجلاً ولا تتخذ قراراً. يستطيع المحلل ترميز النواتج، وتستطيع الأتمتة تشغيل التكرارات، ويستطيع نموذج الإشارة إلى تشابه أو تناقض. ولا يمنح أي من ذلك إذناً بالتدخل أو النشر.

**صلاحية الاقتراح** هي قدرة المنفذ على تقديم اقتراح تدخل أو نشر يتضمن السجلات المؤسسة، والغاية، والنتيجة المتوقعة والمحظورة، وفئة المخاطر، وشروط الرجوع. الاقتراح طلب صلاحية، لا الصلاحية ذاتها.

**صلاحية التنفيذ** لا تشمل إلا النطاق المجاز كتابةً. فصلاحية تصحيح المحتوى لا تمنح حق تغيير تموضع العلامة؛ وصلاحية تسوية نسخة لغوية لا تمنح حق نشر ادعاء تفوق جديد؛ وصلاحية إرسال تصحيح إلى دليل خارجي لا تمنح حق إنشاء مصدر مستقل زائف. تنتهي صلاحية التنفيذ عند الحد المعتمد.

**صلاحية الاعتماد** ليست إجراء شكلياً، بل قبولاً للمسؤولية. يسجل المعتمد أنه رأى نطاق الدليل والمجالات المجهولة والمخاطر واللغة المسموح بها وشروط الإيقاف. رسالة «حسناً» بلا نطاق أو صمت في اجتماع لا يعد اعتماداً.

**صلاحية النشر والإيقاف** تنظم، بوصفهما قرارين منفصلين، إتاحة النتيجة للعامة وقطع نشرها عند نشوء خطر. قابلية الادعاء للإثبات لا تعني تلقائياً جواز نشره. يجب أن يكون لكل جملة عامة مالك، وإنسان محدد سلفاً يستطيع إيقاف النشر الخاطئ. البنية التي تستطيع البدء ولا تستطيع الإيقاف لا تدير شيئاً.

قد يجمع شخص واحد أدواراً عدة في عمل منخفض المخاطر. ولا يجوز أن يحملها كلها في حالة عالية المخاطر. فالجهة التي تختار طريقتها، وتقيس نتيجتها، وتعتمد نجاحها، وتنشر الادعاء نفسه لا تنتج تدقيقاً، بل تصديقاً للذات.

## 2. مستويات المسؤولية الثلاثة

**مالك الكيان** هو الشخص أو العلامة أو المؤسسة. يمكنه أن يفوض وكالة بالتنفيذ، ومستشاراً باختيار الطريقة، وموظفاً بنشر المحتوى، وبرمجية بجمع السجلات. وتبقى عليه مسؤولية صحة ادعاءاته، وقدرته على التنفيذ، وأثره في العميل، واللغة العامة التي أجازها، والصلاحيات التي منحها، والتصحيح عند الخطأ. تشرح عبارة «فعلت الوكالة ذلك» علاقة خارجية، ولا تزيل المسؤولية الداخلية.

**المنفذ** وكالة أو مستشار أو فريق أو فرد. ليست مهمته إنتاج النتيجة التي يريدها العميل بأي ثمن، بل الحُكم على توافقها مع الدليل والحد الأخلاقي. ولا يجعل طلب العميل مشروعاً: تقديم الدليل الضعيف كادعاء قوي، أو تحويل ناتج مفرد إلى نجاح عام، أو استعمال البيانات التركيبية كأداء حقيقي، أو الإضرار بتمثيل المنافس، أو صناعة إجماع زائف، أو مواصلة تدخل وجب سحبه. لا يجوز أن يسبق ولاء المنفذ للعميل ولاءه للحقيقة.

**النظام الوسيط** نموذج أو طبقة بحث أو بنية استرجاع أو أتمتة أو أداة تحليل. يستطيع إحداث أثر وتنفيذ عملية والإشارة إلى خطر، ولا يستطيع قبول المسؤولية المؤسسية. قول نموذج «هذا الادعاء موثوق» ليس اعتماداً مستقلاً، بل ناتج نموذج آخر. وعبارة «قرر الذكاء الاصطناعي ذلك» ليست تفسيراً، بل هروباً من المسؤولية.

لا تُترك المسؤولية عند مستوى المبدأ. ففي كل قرار مادي يُسمى المقترح والمنفذ والمعتمد والناشر وصاحب صلاحية الإيقاف وصاحب المساءلة النهائية. وتبرز مبادئ OECD للذكاء الاصطناعي أيضاً قابلية التتبع والمساءلة بوصفهما مجالين منفصلين للمسؤولية.[11] المسؤولية التي لا يُكتب اسم صاحبها مسؤولية لم يقبلها أحد.

## 3. بوابات الملاءمة

### 3.1. ملاءمة المؤسسة

ليست كل مؤسسة صالحة للتقوية بواسطة GEO. تُفحص ستة مجالات قبل قبول العمل.

1. **ملاءمة الادعاء:** يجب أن تكون الجمل الأساسية المطلوب تقويتها قابلة للإثبات. تُصغّر عبارات مثل «الأفضل» و«الرائد» و«المضمون» إذا لم يكن لها دليل؛ وإذا رفضت المؤسسة ذلك رُفض العمل.
2. **ملاءمة التنفيذ:** يجب أن تستطيع القدرة والجغرافيا والسعر والموظفون ومدة التسليم والدعم والإلغاء والاسترداد والنتيجة الموعودة تلبية التوقع الحقيقي. لا يجوز تقوية ادعاء لا يمكن تنفيذه.
3. **ملاءمة ضرر العميل:** لا يُنفذ العمل إذا كانت الرسوم المخفية أو الندرة الزائفة أو الضمان المضلل أو المراجعات الكاذبة أو معدل النجاح غير الحقيقي أو إخفاء الضرر أو تعمد عدم استبعاد العميل غير الملائم جزءاً من نموذج العمل. إظهار النموذج الضار يوسّع الضرر.
4. **ملاءمة التصحيح:** يجب أن تقبل المؤسسة تضييق الادعاء غير المدعوم، وإزالة المعلومة القديمة، وتسوية النسخ اللغوية، وسحب الجملة العامة الخاطئة. الاحتفاظ بالتناقض الذاتي وانتظار تمثيل صحيح من النظام ليس ملاءمة.
5. **ملاءمة الشفافية:** يجب فصل البيانات الحقيقية عن التركيبية، والنتيجة المقاسة عن المفترضة، والرعاية والمصالح المرتبطة عن غيرها.
6. **ملاءمة المسؤولية:** يجب أن تقبل المؤسسة بقاء المسؤولية النهائية عليها. ولا يبدأ العمل بشرط «المسؤولية كلها على الوكالة».

قد يكون القرار **قبولاً**، أو **قبولاً مشروطاً**، أو **الرصد والتحقق أولاً**، أو **رفضاً**. الفرصة التجارية لا تنشئ ملاءمة أخلاقية.

### 3.2. ملاءمة المنفذ

لا تكفي المعرفة التقنية وحدها لاستخدام سلطة التمثيل. يجب أن يستطيع المنفذ الفصل بين طبقات الكيان والصفة والحُكم؛ وبين الذكر والاستشهاد والتوصية والنتيجة التجارية؛ وبين الدليل والقياس والتدخل. وعليه إظهار المقام، والبحث عن الدليل المضاد، وتسجيل عدم اليقين، وألا يقدم طريقته دليلاً على نجاحها.

حين يطلب العميل إدراج النواتج الإيجابية وحدها في التقرير، أو إضعاف المنافس، أو تأسيس تفوق بلا دليل، لا يملك المنفذ حق الرفض فحسب، بل عليه واجبه. وتُعلن حالات تضارب المصالح، مثل خدمة المنافسين، أو الأجر المرتبط بالنتيجة، أو الإيراد الناشئ من بيع الشارات، أو جمع دور المقيّم والمبيعات. لا يبطل التضارب كل عمل تلقائياً؛ لكن إخفاءه يبطل الثقة.

ويجب على المنفذ كذلك إظهار انضباط السجل والرجوع، وحدود الصلاحية الممنوحة، وكفاءته في المجالات عالية المخاطر. وقد تكون النتيجة **ملائم**، أو **ملائم بصلاحية محدودة**، أو **ملائم بتدقيق إضافي**، أو **غير ملائم للعمليات عالية المخاطر**، أو **غير ملائم**. الكفاءة لا تنشئ صلاحية؛ فالصلاحية تُمنح على حدة.

## 4. فئات المخاطر ورقابة المفتاحين

تُعالج قرارات الحوكمة في أربع فئات للمخاطر:

*الجدول 5.1 — فئات المخاطر والحد الأدنى للاعتماد*

| الفئة | مثال نمطي | الحد الأدنى للاعتماد |
|---|---|---|
| منخفضة | تصحيح كتابة أو تاريخ أو هوية واضحة أو حد صغير | إنسان مسؤول واحد |
| متوسطة | سرد متعدد اللغات، أو تصحيح دليل خارجي، أو تغيير نطاق خدمة | المنفذ + مالك الكيان |
| عالية | الصحة أو القانون أو المال أو الأمن، أو مقارنة منافس، أو ادعاء تفوق، أو صعوبة الرجوع | إنسانان منفصلان |
| محظورة | إجماع زائف، أو تخريب منافس، أو تقديم بيانات تركيبية كحقيقية، أو تلاعب خفي | تُرفض |

لا يجوز خفض فئة المخاطر بعد رؤية النتيجة؛ بل تُحدد قبل العملية. يحتاج القرار عالي المخاطر إلى إنسانين مستقلين على الأقل: **المقترح** و**المعتمد**. يتحمل المقترح مسؤولية الطريقة والتعليل؛ ويتحمل المعتمد مسؤولية الدليل والمخاطر واللغة وشروط الرجوع. ولا تعد الأتمتة أو النموذج واحداً من هذين المفتاحين.

تخضع لهذه القاعدة: ادعاء النجاح العام، ومقارنة المنافس، ولغة «الأفضل» أو «الأكثر موثوقية»، والأثر الصحي أو القانوني أو المالي أو الأمني، والنشر الذي يستخدم ناتج نموذج دليلاً، والتدخل الهيكلي صعب الرجوع، والانتشار الخارجي الواسع، وأي علامة ملاءمة مستقبلية.

## 5. حوكمة الادعاء والشفافية

ليست كل ملاحظة صحيحة صالحة للنشر العام. يحمل الادعاء واحدة من أربع حالات للنشر:

- **فرضية داخلية:** يمكن استخدامها في البحث وخطة التدخل؛ ولا يجوز نشرها بوصفها نتيجة.
- **ملاحظة محدودة:** يمكن مشاركتها مع ذكر النظام والتاريخ والطلب والنطاق؛ ولا يجوز تعميمها.
- **ادعاء عام محدود:** له سجل دليل واعتماد بشري ولغة مأذون بها وبيان للحدود.
- **ادعاء مسحوب:** لم يعد جائز الاستخدام؛ ولا يُحذف سجله القديم، بل تُعلن حالة السحب.

يكون لكل ادعاء عام مالك، وسجل دليل مرتبط، ونطاق قياس، وجملة دقيقة مسموح بها، وتوسيعات محظورة، وفئة مخاطر، ومعتمد، وتاريخ نشر وإعادة فحص، وشرط سحب. الادعاء العام قرار مسؤولية، لا قرار صياغة.

ليست الشفافية نشر كل شيء، بل عدم إخفاء المعلومة المادية التي تغير الحُكم. يجب أن تظهر الطريقة، والأنظمة المقاسة وغير المقاسة، ومجموعة الطلبات، والمدة الزمنية، وحد الدليل، والبيانات الناقصة، والنتائج المضادة، والأمثلة التركيبية، وتضارب المصالح، وتغييرات البروتوكول، والآثار الجانبية. ويمكن حماية السر التجاري والمعلومة الأمنية والبيانات الشخصية؛ وإذا تعذر نشر التفصيل، يُشرح أثر القيد في القرار.

والحافز مهم بقدر الطريقة. قد تميل الوكالة التي تتلقى مكافأة على زيادة الظهورية إلى اعتبار مزيد من الظهورية نجاحاً؛ وقد تخفض المؤسسة المعتمدة على إيراد الشارات عتبة الإجازة؛ وقد يلطّف المقيّم الذي يعتمد استمرار عقده على النتيجة السلبية. ليس هذا اتهاماً لطبع الإنسان، بل مشكلة في تصميم النظام. يقلل الخطرَ الإفصاحُ، وفصلُ الأدوار، والتقويمُ الثاني، والمعيارُ الثابت، والأجرُ المستقل عن النتيجة، وإبعادُ فريق المبيعات عن قرار الملاءمة، ومسارُ الاعتراض.

## 6. علامة الملاءمة: تصميم يسبق الصلاحية

لا تعني علامة الملاءمة تفوقاً أو توصية أو ضمان نتيجة. إنها تبين أن نطاقاً محدداً قُوّم، في تاريخ ونسخة Framework محددين، وفق معايير مكتوبة. ولا ينشئ هذا الكتاب بمجرد نشره برنامج شهادات نشطاً. **لا يجوز إصدار أي «شهادة NobleJackal GEO» أو علامة مكافئة قبل تشغيل بنية القرار المستقل وإدارة تضارب المصالح والرقابة والاعتراض والتعليق والسحب.**

يتوافق هذا الحد مع مبادئ الممارسة الدولية التي تؤكد، في تقويم المطابقة، أهمية الحياد والقرار المنفصل والرقابة والتعليق والسحب وآليات الاعتراض؛ لكن هذا الكتاب لا يدعي اعتماداً من ISO أو عضوية في ISEAL.[17][18]

إذا استُخدمت علامة تجريبية مستقبلاً، فقد تحمل — في حدها الأدنى — المعنى الآتي: «وُجد أن مجال التمثيل المحدد لهذا الكيان ملائم، في التاريخ والنطاق المبينين، تحت النسخة المعروضة من NobleJackal GEO Framework». ولا يجوز أن تحمل أبداً المعاني الآتية: أن أنظمة الذكاء الاصطناعي توصي بالمؤسسة؛ أو أنها تتفوق على منافسيها؛ أو أن ادعاءاتها كلها صحيحة؛ أو أنها متسقة بكل اللغات؛ أو أنها ستبقى كذلك مستقبلاً؛ أو أن النتيجة التجارية مضمونة؛ أو أن الانتهاك الأخلاقي مستحيل.

تعيش العلامة مع هوية لها، والكيان المقوّم، ونسخة Framework، والنطاق والمجالات الخارجة منه، وتاريخ الدليل، وتاريخ إعادة الفحص، وشروط التعليق والسحب، وسجل تحقق عام، وقواعد الاستخدام. يمكن شراء خدمة التقويم؛ ولا يمكن شراء النتيجة. ولا يجوز إعادة تسمية العلامة «معتمد من الذكاء الاصطناعي» أو «موصى به من الذكاء الاصطناعي» أو «الأفضل» أو «مضمون».

تُعلق العلامة إذا تقادم الدليل، أو ظهر تناقض جديد جسيم، أو استُخدمت خارج النطاق، أو قُدمت البيانات التركيبية كحقيقية، أو انتُهك الادعاء العام، أو لم يُجب عن طلب تصحيح، أو ظهرت إشارة ضرر جسيم للعميل، أو تغيرت النسخة، أو لم تكتمل إعادة الفحص. ويكون الدليل الزائف، أو الإجماع الزائف، أو التخريب المتعمد لتمثيل منافس، أو تكرار انتهاك النطاق، أو إخفاء تضارب مصالح جسيم، أو إلحاق ضرر مادي بالمستخدم، أو الاستخدام المضلل في المبيعات سبباً للسحب. العلامة التي لا يمكن سحبها زينة تسويقية، لا أداة حوكمة.

## 7. إدارة الحوادث والجزاءات

لا تفترض الحوكمة انعدام الخطأ؛ بل تبني مسبقاً الطريق الذي يُسلك عند وقوعه.

1. **جمّد:** يوقف مؤقتاً الادعاء أو التدخل أو استخدام العلامة المحفوف بالمخاطر، ويُقطع الانتشار الجديد.
2. **احفظ السجل:** تُحفظ النواتج الخام والطلبات والأوقات ونسخ المحتوى والموافقات وسجل التغييرات؛ ولا تُمح آثار الخطأ.
3. **احصر الضرر:** تُصحح الأسطح المملوكة، وتُرسل التصحيحات إلى المصادر الخارجية عند الحاجة، ويُوقف الوعد الخاطئ للعميل.
4. **أبلغ:** يُخطر من يتأثر قراره. وقد يحتاج الخطأ المادي العام إلى تصحيح عام.
5. **احكم:** يُفصل بين خطأ البيانات والقياس والاعتماد والصلاحية والأخلاق والقصد والسيطرة على النظام، وتربط النتيجة بالسجل.

بحسب جسامة الانتهاك، يمكن تطبيق طلب تصحيح، أو إنذار كتابي، أو سحب الادعاء، أو إيقاف التدخل، أو تدقيق إضافي، أو تعليق العلامة أو سحبها، أو تقييد صلاحية المنفذ، أو إنهاء العمل، أو سجل حالة عام. الجزاء ليس انتقاماً، بل وفاء المعيار بجملته. ولا يغير حجم العميل أو قيمته التجارية المعيار.

## 8. حالة تعليمية: AegisCare Diagnostics

**محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية.** لا تمثل هذه الحالة مؤسسة صحية حقيقية أو بيانات سريرية أو اختبار نموذج حقيقياً.

AegisCare Diagnostics شركة افتراضية تقدم خدمات الفحص المؤسسي والمختبرات. وتريد نشر جملة: «توصي أنظمة الذكاء الاصطناعي بـ AegisCare بوصفها واحداً من أكثر مراكز التشخيص موثوقية». وتقدم ستة نواتج توليدية إيجابية وتقرير رضا تجريبي واحداً.

*الجدول 5.2 — قرار حوكمة تركيبي لـ AegisCare Diagnostics*

| مجال الحوكمة | النتيجة التركيبية |
|---|---|
| دليل الواقع | تراخيص الخدمة موجودة |
| دليل التمثيل | ستة نواتج إيجابية في طلبات محددة |
| دليل الموثوقية المقارن | غير موجود |
| ادعاء «الأكثر موثوقية» | غير مدعوم |
| مخاطر المجال | الصحة — عالية |
| قرار رقابة المفتاحين | رفض الاعتماد الثاني |
| اللغة المسموح بها | «أوصى النظام بـ AegisCare في ستة نواتج اختبار محددة.» |
| اللغة المحظورة | «الأكثر موثوقية»، «معتمد من الذكاء الاصطناعي»، «اختاره الذكاء الاصطناعي» |

جزء من الملاحظة حقيقي، لكن اللغة العامة المطلوبة تظل مرفوضة. فالرخصة لا تثبت الموثوقية المقارنة، وست توصيات لا تثبت التفوق بوصفه «الأكثر موثوقية». وفي سياق الصحة يعلو أثر اليقين الخاطئ في قرار المستخدم. كون الجملة صحيحة جزئياً لا يجعلها صالحة للنشر.

## 9. قرار الحوكمة

يجمع سجل الحوكمة المفصل في الملحق C، في موضع واحد، موضوع القرار، والأدلة المرتبطة، وملاءمة المؤسسة والمنفذ، وفئة المخاطر، والمقترح والمعتمد، وتضارب المصالح، والعملية واللغة المسموح بهما والمحظورتان، وشروط إعادة الفحص والسحب، وصاحب المساءلة النهائية. إذا غاب السجل غاب القرار؛ وبقيت واقعة يمكن روايتها لاحقاً.

حُكم هذا الفصل هو:

> **يمكن تفويض الصلاحية. ولا يمكن تفويض المسؤولية. تستطيع الأتمتة تنفيذ العملية؛ ويبقى الحُكم وواجب المساءلة لدى الإنسان.**

تقول الحوكمة لا لبعض الأعمال، وتضيّق بعض الادعاءات، وترفض بعض العملاء، وتسحب اعتماداً عند الحاجة. ليست هذه لحظة ضعف، بل لحظة عمل السلطة.

لكن لا يبقى أي قرار صالحاً إلى الأبد. يتقادم الدليل، ويهرم البروتوكول، وينشئ التدخل دَين صيانة، وقد تفقد حقيقة اليوم حداثتها غداً. لذلك فالزمن هو الحلقة الخارجية.


الزمن

الفصل السادس — الزمن

الزمن

الجزء الثاني — مسّ التمثيل

## كيف يهرم المعيار

ليست الصلاحية دائمة؛ ويجب أن يكون السجل دائماً. لا يلزم أن تصبح معلومة اليوم الصحيحة كذبة غداً؛ فقد تصبح قديمة. والمعلومة القديمة أخطر أحياناً من الكذبة الصريحة، لأنها وُلدت صحيحة، واستندت إلى مصدر، وخضعت في وقت ما للتدقيق. يمنحها هذا الماضي شرعية لا ينبغي أن تحملها في الحاضر.

يتغير السعر، ويضيق نطاق الخدمة، ويغادر المدير، وتنتهي الشهادة، وتندمج الشركة مع علامة أخرى. ويتغير النموذج والواجهة؛ ويتحول سلوك عرض المصادر؛ ويُعاد تأليف بروتوكول القياس؛ ويصبح التدخل الصحيح دَين صيانة. وقد يواصل قرار ملاءمة صدر في نطاق محدد حياته على صفحة لم تعد تصف المؤسسة نفسها.

لا يبقى أي سجل حديثاً من تلقاء نفسه. ليست الحداثة خاصية، بل حُكماً يجب تأسيسه من جديد. ولا يمكن لعمر ادعاء أن يتجاوز عمر أول أساس يتقادم من أسسه.

## 1. حُكم الزمن

لا يبين الزمن تاريخ السجل فحسب؛ بل يقرر ما إذا كان الادعاء ما زال قابلاً للحمل. يجب أن تجيب كل جملة عامة عن خمسة أسئلة:

1. هل ما زالت حقيقة الواقع التي تستند إليها قائمة؟
2. هل ما زال سلوك التمثيل يُرصد؟
3. هل ما زال بروتوكول القياس يعمل ويحمل المقارنة؟
4. هل ما زال التدخل لازماً ومتناسباً وآمناً؟
5. هل ما زالت صلاحية الاعتماد والنشر سارية؟

إذا كان الجواب الأول لا، فقد دليل الواقع صلاحيته؛ وإذا كان الثاني لا، فقد ادعاء التمثيل صلاحيته؛ وإذا كان الثالث لا، انقطعت سلسلة القياس؛ وإذا كان الرابع لا، سقط تعليل التدخل؛ وإذا كان الخامس لا، فقدت اللغة العامة صلاحيتها. انتهاء حلقة لا يجعل الماضي كله خاطئاً تلقائياً، لكنه يفتح الحُكم الحاضر لإعادة الفحص.

يقوم انضباط الزمن على أربعة مبادئ. **يجب إثبات الحداثة:** فقول «ما زالت هذه المعلومة صحيحة» ادعاء جديد. **انتهاء المدة ليس فشلاً:** بل يبين قبول القرار بحده الزمني. **المراجعة ليست خيانة:** الضعف هو حماية طريقة يجب أن تتغير أمام ملاحظة جديدة. **الأرشيف ليس صلاحية:** يحفظ السجل القديم الماضي ولا يحمل قرار الحاضر.

الحُكم الذي لا تاريخ له ليس حديثاً؛ بل يبدو خارج الزمن فحسب.

## 2. ساعات الزمن الخمس

تعمل في مشروع GEO خمس ساعات معاً، لكن بسرعات مختلفة.

### 2.1. ساعة الكيان

قد يتغير اسم الشركة وملكيتها وإدارتها ومنتجها ونطاق خدمتها وجغرافيتها وسعرها وقدرتها ورخصتها وشهادتها وشراكاتها وشروط تنفيذها. عمل المؤسسة في عشر دول سنة 2025 لا يثبت احتفاظها بالنطاق نفسه سنة 2027. حين تتغير ساعة الكيان يتغير مضمون التمثيل الصحيح. وإذا تغير العالم، فقد يصبح التمثيل القديم خطأً صيغ على نحو صحيح.

### 2.2. ساعة التمثيل

سلوك النظام التوليدي غير ثابت. قد يتغير النموذج والواجهة واسترجاع المعلومات وقاعدة السلامة والسلوك اللغوي والجلسة وسياق المستخدم. قد يوصى بالعلامة اليوم وتغيب غداً؛ وقد يظهر المصدر صراحةً اليوم ويذوب في الإجابة على واجهة أخرى؛ وقد يعود تصادم هوية حُلّ سابقاً مع سطح بيانات جديد. تحمل ملاحظة التمثيل لحظة تسجيلها؛ ولا يمكن جلبها إلى الحاضر بلا تكرار.

### 2.3. ساعة الدليل

كون الوثيقة حقيقية لا يثبت استمرار الادعاء الذي تحمله اليوم. الشهادة المنتهية، أو بحث العملاء الذي يخص منتجاً تغير، أو قائمة الأسعار القديمة، أو تقرير الأداء المتعلق بخط إنتاج آخر حقائق تاريخية؛ لكن صلاحيتها للقرار الحاضر انتهت. لا يُحذف الدليل، بل تتغير حالته.

### 2.4. ساعة البروتوكول

يهرم بروتوكول القياس أيضاً. قد تختفي الواجهة التي يستخدمها؛ وقد لا تعود عائلة الطلبات ممثلة لسلوك المستخدم؛ وقد تعجز فئات الترميز عن حمل أنواع جديدة من الخطأ. لا يجعل تقادم البروتوكول القياس الماضي زائفاً، بل يجعله غير كافٍ للقياس الجديد. الطريقة التي عملت يوماً ليست طريقة تعمل إلى الأبد.

### 2.5. ساعة الصلاحية

تظل صلاحية الاعتماد والنشر قائمة ما دامت الشروط التي مُنحت فيها قائمة. قد تنتقل المؤسسة إلى خدمة أو دولة أو ملكية جديدة؛ أو تنشر ادعاءات غير مثبتة؛ أو تستخدم علامة الملاءمة خارج النطاق؛ أو يتغير فريق المنفذ أو نسخة Framework. لا تعيش الصلاحية التي انتهى شرطها لمجرد بقاء اسمها في السجل.

## 3. السلامة الزمنية

يحمل الادعاء سلامة زمنية إذا كانت هذه السلسلة متوافقة:

> **دليل الواقع ← ملاحظة التمثيل ← بروتوكول القياس ← نسخة التدخل ← قرار الحوكمة ← الادعاء العام**

تحمل كل حلقة تاريخاً ونسخة. يُسأل عن دليل الواقع «هل ما زالت الحقيقة قائمة؟»، وعن التمثيل «متى وفي أي شروط ظهر السلوك؟»، وعن البروتوكول «أي نسخة من الطريقة استُخدمت؟»، وعن التدخل «متى تغير أي سطح؟»، وعن الحوكمة «من اعتمد أي نطاق؟»، وعن الجملة العامة «إلى أي تاريخ أو واقعة تستطيع أن تبقى محمولة؟».

بموجب **قاعدة الأساس الأسرع انتهاءً**، لا يجوز أن يتجاوز الادعاء العام أقصر مدة صلاحية في هذه السلسلة. فإذا انتهت الشهادة، لم يعد قياس التمثيل القديم يحمل ادعاء صفة حاضراً. وإذا تغير البروتوكول، تعذرت المقارنة المباشرة بين فترتين. وإذا تغير النطاق، لم يمتد قرار الملاءمة القديم إلى الخدمات الجديدة. وإذا سُحب التدخل، مُنعت اللغة القائمة على نجاحه.

لا تعيش السلسلة بعمر أقدم سجل، بل بعمر الحلقة التي تفقد صلاحيتها أولاً.

## 4. المبدأ الثابت والأداة المتغيرة

يفقد Framework هويته إذا غيّر كل شيء؛ ويصبح عقيدة جامدة إذا لم يغيّر شيئاً. ويجب إبقاء الفصل واضحاً.

هذه مبادئ جوهرية: أن الكيان ليس التمثيل؛ وأن الدليل يحد الادعاء؛ وأن القياس لا يحل محل الدليل؛ وأن التمثيل المتعدد الطبقات لا يُخفى في درجة واحدة؛ وأن التدخل يولد مخاطرة جديدة؛ وأن المسؤولية تبقى عند الإنسان؛ وأن الحد الأخلاقي لا يرفع من أجل نتيجة تجارية؛ وأن البيانات التركيبية لا تقدم كحقيقية؛ وأن النتيجة غير الخاضعة للسيطرة لا تُدعى ملكيتها. لا ترتبط هذه المبادئ بنموذج أو واجهة أو حيلة بعينها. ولا يعد تغييرها «تحديث أداة»، بل يعيد فتح النسخة الأساسية.

أما قوائم الأنظمة، ومجموعات الطلبات، وطرق الوصول التقنية، وفئات المصادر، وأشكال البيانات المنظمة، وفواصل القياس، وطرق تسجيل الواجهات، وروابط CRM، وقوالب التقارير، وأسطح التحقق، فهي أدوات. تحديثها متوقع. ولا يجوز التصرف عند تغير الأداة كأن المبدأ تغير، أو عند تغير المبدأ كأنه تصحيح صغير لأداة.

## 5. فئات الصلاحية ومحفزاتها

لا يمكن فرض مدة عالمية مثل «30 يوماً» أو «سنة» لكل سجل؛ فسرعة التغير والمخاطر والأساس تختلف. يستخدم Framework خمس فئات:

- **السجل اللحظي** إجابة واحدة أو إفادة أو واقعة إحالة؛ ولا يحمل إلا لحظة تسجيله.
- **السجل التشغيلي المتغير** معلومة سريعة التغير، مثل السعر والقدرة والفريق ومدة التنفيذ ونطاق الخدمة؛ ويُعاد فحصها بالتقويم والواقعة.
- **السجل المؤسسي** رخصة أو شهادة أو ملكية أو عقد أو صلاحية رسمية؛ وينتهي بانتهاء الوثيقة أو التغير المؤسسي.
- **النمط السلوكي** تمثيل يتكرر داخل نظام وزمن وطلبات؛ ويعاد اختباره عند تغير النظام أو الواجهة أو البروتوكول.
- **المبدأ والمعيار** يُختبران بالدليل المضاد وقابلية الاستخدام أكثر من تقويم ثابت. ويعاد فتحهما إذا عجزا عن تفسير الملاحظات الجديدة، أو إنتاج قرارات متسقة، أو حصر الانتهاك، أو إذا أحدثا ضرراً غير لازم أو ناقضا غايتهما.

وليس التقويم المحفز الوحيد. يبدأ الفحص فوراً عند تغير دليل الواقع، أو انتهاء الرخصة، أو تحول الشركة أو نطاق الخدمة، أو تغير مهم في النظام أو الواجهة، أو تعذر إعادة إنتاج البروتوكول، أو ظهور دليل مضاد قوي، أو ضرر جسيم للعميل، أو أثر جانبي غير متوقع، أو استخدام علامة خارج نطاقها، أو انكشاف تضارب مصالح، أو تغير شرط قانوني، أو انخفاض القدرة على التنفيذ، أو تغير نسخة Framework. وعبارة «لم يحن موعد الفحص السنوي» لا تحفظ صلاحية غيرتها الواقعة.

## 6. انضباط النسخ وانقطاع السلسلة

التغيير الذي لا يسجل ليس مراجعة، بل تغيير صامت. توجد ثلاث فئات للنسخ.

**نسخة التصحيح** تعالج الكتابة أو الشكل أو الرابط المكسور أو وضوحاً لا يغير المعنى؛ ولا تؤثر في عتبة القرار أو قابلية المقارنة. **نسخة الطريقة** تغير أداة، مثل إضافة نظام أو لغة أو عائلة طلبات أو فئة ترميز أو حقل سجل؛ وتبقي المبادئ، فيما يُحكم على قابلية مقارنة السجلات القديمة والجديدة على حدة. **النسخة الأساسية** تغير مبدأ أو صلاحية قرار أو عتبة مخاطر أو بوابة ملاءمة أو نظام مسؤولية؛ وتحتاج إلى اعتماد حوكمة جديد، ولا يجوز تقديمها امتداداً صامتاً للمعيار السابق.

يبين كل سجل نسخة ما الذي تغير ولماذا، وأي السجلات تأثرت، وأي المقارنات لم تعد ممكنة، وأي القرارات القديمة ستعاد دراستها، وتاريخ النفاذ، وحالة النسخة السابقة. تغيير النص القديم بصمت إعادة كتابة للماضي.

قد تنقطع سلسلة القياس عند تغير النظام أو النموذج أو الواجهة أو مجموعة الطلبات أو اللغة أو تعريف الترميز أو مجموعة المنافسين أو المقام أو عدد التكرارات أو معالجة البيانات الناقصة أو طريقة الإسناد التجاري. قد يكون البروتوكول الجديد أفضل، لكنه لا يصبح بذلك استمراراً للسلسلة القديمة. يمكن عرض النتائج متجاورة؛ ولا يجوز إنتاج معدل تحسن مباشر إذا لم توجد مجموعة فرعية مشتركة.

## 7. لغة الحالة والأرشيف

يحمل كل سجل مادي حالة حاضرة:

*الجدول 6.1 — حالات السجل ومعانيها*

| الحالة | المعنى |
|---|---|
| نشط | النطاق والأسس ما زالا صالحين |
| قيد الفحص | القرار مفتوح بسبب واقعة جديدة أو دليل مضاد |
| استُبدل | أصبح سجل أحدث هو المرجع الرئيس |
| خرج من الاستخدام | لا يوصى به للعمل الجديد؛ وله قيمة تاريخية |
| منتهي الصلاحية | انتهى شرط الصلاحية أو مدة الفحص |
| مسحوب | لا يستطيع حمل ادعاء بسبب خطأ أو انتهاك أو دليل جديد |
| مؤرشف | سجل تاريخي فحسب؛ ولا صلاحية حاضرة له |

لا يُحذف السجل القديم، بل تتغير حالته. قد يبقى الادعاء المسحوب في الأرشيف، لكنه لا يصلح أساساً لتقرير حاضر. وقد يكون البروتوكول الخارج من الاستخدام مهماً لتاريخ البحث، ولا يجوز تطبيقه في قياس جديد. يحفظ الأرشيف الماضي، لا الصلاحية.

## 8. لغة المستقبل

لا يمنح فصل الزمن سلطة معرفة المستقبل؛ بل يحد الجملة المتعلقة به. تحمل **لغة المبدأ** حُكماً معيارياً يُتوقع بقاؤه مع تغير الشروط: «يجب أن يحد الدليل الادعاء». وتفكر **لغة السيناريو** في حالة محتملة من دون ادعاء وقوعها. أما **لغة التنبؤ** فتحتاج إلى أفق زمني وافتراضات وأساس وتاريخ انتهاء.

عبارات مثل «ستمر عمليات البحث كلها قريباً عبر الذكاء الاصطناعي» و«ستعمل هذه الطريقة مستقبلاً أيضاً» و«ستتعامل الأنظمة مع هذه العلامة كإشارة ثقة» إما سيناريوهات معلنة صراحةً، وإما ادعاءات تحتاج إلى دليل وحد زمني. الحديث عن المستقبل بيقين ليس استشرافاً، بل إخفاء لعدم اليقين.

## 9. علامات موت المعيار

لا يموت Framework لأنه تغير، بل لأنه لم يعد قابلاً للتغيير. إذا تكررت العلامات الآتية وجبت إعادة الفحص:

- يتحول المبدأ إلى شعار بدل أن ينتج قراراً.
- يُطلب الولاء لعبارة «هكذا يقول Framework» بدل الدليل.
- تُستبعد الملاحظة المضادة قبل فحصها بوصفها مشكلة محتملة للطريقة.
- تُجبر البيانات الجديدة على النموذج القديم.
- تتغير النسخ بصمت ويختفي الماضي.
- يُنشأ استثناء تجاري لعميل كبير أو إيراد مرتفع.
- تتحول علامة الملاءمة إلى لقب تفوق دائم.
- تعد النتائج السلبية كلها ضوضاء.
- يبدأ Framework بحماية علامته بدلاً من اختبار الحقيقة.

لا تقتل المراجعةُ المعيارَ؛ بل تقتله حمايتُه منها.

## 10. حالة تعليمية: Solstice Mobility

**محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية.** لا تمثل هذه الحالة مؤسسة حقيقية أو نظاماً أو نتيجة تجارية.

Solstice Mobility شركة افتراضية تدير شبكة مؤسسية لشحن المركبات الكهربائية. توثق في تقرير أنشطتها لسنة 2024، على نحو صحيح، عملها في اثنتي عشرة دولة. وفي 2026 تنسحب الشركة من خمسة أسواق؛ بينما يواصل التقرير القديم وصفحات الشركاء والأدلة الخارجية حياتها.

*الجدول 6.2 — مقارنة زمنية تركيبية لـ Solstice Mobility*

| الملاحظة | 2024 | 2026 |
|---|---:|---:|
| عدد الدول النشطة فعلياً | 12 | 7 |
| الصفحات الرسمية التي تقول «الخدمة في 12 دولة» | 4 | 2 |
| المصادر الخارجية التي تحمل الادعاء نفسه | 9 | 14 |
| تمثيل «12 دولة» في الإجابات | 18/30 | 21/30 |
| الطلبات الواردة بنطاق دول خاطئ | 3 | 17 |
| محادثات المبيعات الفاشلة | 1 | 11 |

لم يكن تقرير 2024 زائفاً. لكنه لم يعد مخولاً حمل الادعاء نفسه في 2026. وفوق ذلك، انتشرت المعلومة الخاطئة مع تكرار مصادر خارجية جديدة للنص القديم. تغيرت ساعة الكيان؛ ولم يجر تحديث دليل الواقع والتمثيل واللغة العامة معاً. تقادم السجل الصحيح أهدأ أشكال التمثيل الخطأ.

قرار Framework ليس حذف التقرير الماضي، بل الحفاظ على حالته التاريخية، واستبدال النطاق الحاضر بسجل جديد، وتصحيح الأسطح المملوكة، وإرسال إخطارات إلى المصادر الخارجية، وإعادة قياس مجموعة الطلبات الجوهرية بدليل الواقع الجديد.

## 11. قرار الزمن

يحفظ سجل الزمن في الملحق C تاريخ أول صلاحية للعنصر المرتبط وأساسه، ونسخة البروتوكول وFramework، وآخر فحص، ومحفزات التقويم والوقائع، والحالة الحاضرة، وأثر السلسلة، والسجل البديل، والنطاق، والمسؤول عن الحداثة. وسؤاله بسيط: **هل ما زال هذا الحُكم يستطيع الكلام؟**

حُكم هذا الفصل هو:

> **ما يجب تثبيته هو المبادئ؛ وما يجب تغييره هو الأدوات. لا تُحذف النسخة القديمة، لكنها لا تحمل صلاحية الحاضر من تلقاء نفسها.**

عرّف المركز الموضوع. وحد الدليل الجملة. وربط القياس الملاحظة بالسجل. ومسّ التدخل التشويه المتحقق منه. وفصلت الحوكمة بين السلطة والمسؤولية. وحكم الزمن بأن لا شيء من ذلك صالح إلى الأبد.

يعيد هذا فتح السؤال التجاري للكتاب. لا يمكن تأسيس عبارة «يجلب لنا الذكاء الاصطناعي العملاء» إلا تحت زمن ونطاق ودليل محددين. ويتضح مع الزمن ما إذا كان العميل الوافد هو الصحيح، والبيع مربحاً، والتنفيذ ناجحاً، والعلاقة قابلة للتكرار. ليست الاستدامة نقل نتيجة اليوم إلى المستقبل بلا إذن، بل قابلية القيمة للتكرر عبر الزمن من دون تشوه.

المعيار الذي لا يقبل الشيخوخة لا يولد قوياً؛ بل يولد ميتاً.


الاختبار النهائي

الفصل السابع — الاختبار النهائي

الاختبار النهائي

الجزء الثالث — بلوغ الحُكم

## العميل والقيمة والاستدامة

وصول العميل ليس النتيجة؛ النتيجة هي نشوء قيمة مستدامة من العميل الصحيح. لا يضيف هذا الفصل حلقة جديدة، بل يحاكم سبب وجود الحلقات السابقة.

قد تُمثل مؤسسة بدقة، وتحمل ادعاءاتها أدلة قوية، ويُقاس تمثيلها بانضباط، ويُتدخل في تشوهاتها بضبط، وتُتخذ قراراتها تحت حوكمة واضحة، وتُعاد دراسة سجلاتها كلها عبر الزمن. وحتى إذا صح ذلك كله، فقد لا يكون قد ثبت إنتاج قيمة تجارية مستدامة للمؤسسة.

والعكس ممكن أيضاً. فقد تزيد الزيارات والطلبات والإيرادات، فيما يكون التمثيل خاطئاً، والعميل غير ملائم، والتنفيذ مولداً للخسارة، أو الطريقة خارج الحد الأخلاقي. الأثر التجاري لا ينشئ المشروعية؛ والمشروعية وحدها لا تنشئ القيمة التجارية. يجب اختبارهما معاً.

لا تعني **الاستدامة** هنا ادعاء استدامة بيئية. إنها قدرة المؤسسة على استمرار القيمة بصدق وربحية وقابلية للتنفيذ والتكرار. لا يشكل بيع واحد أو شهر جيد أو ظهور قوي في نظام واحد استدامة. قد تكون الظهورية بداية؛ والقيمة المستدامة هي الحُكم الأخير.

## 1. أحكام الاختبار النهائي الخمسة

يجب أن يحقق الحُكم الإيجابي لـ GEO، من منظور المؤسسة، خمسة شروط معاً:

1. يجب أن يكون أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي قد رُصد.
2. يجب أن يكون الطلب المرتبط بهذا الأثر مؤهلاً.
3. يجب أن ينتج البيع مساهمة تجارية صافية موجبة.
4. يجب تسليم القيمة الموعودة إلى العميل.
5. يجب أن تكون النتيجة أخلاقية ومستدامة عبر الزمن.

إذا غاب الشرط الأول لم يجز ادعاء أثر الذكاء الاصطناعي. وإذا غاب الثاني لم يوجد اكتساب عميل، بل ضوضاء طلبات. وإذا غاب الثالث قد يوجد إيراد ولا توجد قيمة. وإذا غاب الرابع يوجد بيع ولا يوجد نجاح تنفيذ. وإذا غاب الخامس يوجد أثر مؤقت ولا يوجد نجاح مستدام.

لا يعوض شرطٌ شرطاً آخر. فالإسناد القوي لا يزيل انخفاض جودة العميل؛ والإيراد المرتفع لا يزيل التنفيذ المولد للخسارة؛ والعميل الراضي لا يزيل الانتهاك الأخلاقي؛ والبيع المتكرر لا يزيل الاعتماد على منصة واحدة. لا يسأل الاختبار النهائي «هل وقع شيء؟»، بل «هل ترك ما وقع قيمة حقيقية ومشروعة وقابلة للاستمرار للمؤسسة؟».

## 2. فئات أثر الذكاء الاصطناعي الخمس

وصول عميل إلى المؤسسة لا يثبت أن الذكاء الاصطناعي جلبه. يُحفظ الأثر عند أعلى فئة يستطيع السجل حملها؛ ولا يُرفع ليبدو أقوى.

**الفئة 0 — مجهول:** وصل العميل، لكن لا يوجد سجل موثوق لمسار قراره. ليس هذا «عميلاً من الذكاء الاصطناعي»، بل عميلاً مجهول المصدر.

**الفئة 1 — أثر مصرح به:** يقول العميل إن نظاماً توليدياً أدى دوراً في قراره. وتصريح «رأيتكم في ChatGPT» ذو قيمة، لكنه لا يستبعد آثار الإعلان أو البحث العضوي أو التوصية أو الخبرة السابقة.

**الفئة 2 — إحالة قابلة للرصد:** سُجل رابط أو اتصال تقني قادم إلى الموقع من واجهة توليدية. يبين الانتقال، لا القرار كله. ربما عرف المستخدم العلامة من قبل أو تأثر لاحقاً بمصادر أخرى.

**الفئة 3 — أثر مرتبط بأدلة متعددة:** تدعم الرحلةَ نفسها معاً الإحالةُ وتصريحُ العميل وسجلُ CRM والإجابة أو الطلب المستخدم والتوقعُ الظاهر في محادثة المبيعات والتوافقُ الزمني والقنواتُ الأخرى. تقوى العلاقة؛ ولا تثبت السببية الكاملة تلقائياً.

**الفئة 4 — مساهمة مضبوطة:** يوجد اختبار مضبوط أو فترة مقارنة أو تصميم تجريبي قوي يسمح بفصل أثر الذكاء الاصطناعي، إلى حد معلوم، عن التفسيرات الأخرى. وحتى هذه الفئة النادرة لا تعني «السبب الوحيد»؛ فالقرارات التجارية تنشأ غالباً من نقاط اتصال متعددة.

إذا نقص الإسناد لم يختف العميل؛ إنما صغر الادعاء.

## 3. سلم العميل وبوابة التأهيل

لا تحل درجات السلسلة التجارية بعضها محل بعض:

> **الظهور ← التوجه ← الاتصال ← الطلب المؤهل ← العرض ← البيع ← التنفيذ المربح ← الرضا ← التكرار أو التوصية ← المساهمة المستدامة**

في الظهور يرى المستخدم تمثيلاً، ولا يوجد سلوك بعد. وفي التوجه يبحث عن العلامة أكثر؛ يوجد اهتمام ولا يوجد طلب. وفي الاتصال يوجد نموذج أو مكالمة أو رسالة أو موعد؛ ولا تُعرف الملاءمة. وفي الطلب المؤهل تتطابق حاجة العميل مع قدرة المؤسسة. وفي العرض تقبل المؤسسة الطلب بوصفه فرصة حقيقية. يولد البيع إيراداً، لكن القيمة لم تُسلّم بعد. وفي التنفيذ المربح يُوفى الوعد، وتترك المعاملة مساهمة موجبة بعد التكاليف المباشرة والمتزايدة. الرضا هو رؤية العميل توافقاً مقبولاً بين الوعد الممثل والقيمة التي تلقاها. وينقل التكرار أو التوصية العلاقة إلى ما بعد معاملة واحدة. أما المساهمة المستدامة فتجعل النتيجة كلها قابلة للتكرار عبر الزمن ضمن القدرة والأخلاق ومتانة القناة.

تُقوّم خمسة مجالات للتوافق لكي يُعد الطلب مؤهلاً. يقتضي **توافق الحاجة** مطابقة مشكلة العميل للمشكلة التي تحلها المؤسسة فعلاً؛ و**توافق النطاق** بقاء الجغرافيا والحجم والخصائص والمدة داخل حدود الخدمة الحقيقية؛ و**التوافق الاقتصادي** التقاء الميزانية مع بنية السعر والكلفة؛ و**توافق الزمن والقرار** وجود موعد شراء حقيقي وصلاحية لاتخاذ القرار؛ أما **توافق التنفيذ والأخلاق** فيقتضي أن ينتج البيع قيمة حقيقية للمؤسسة والمستخدم معاً.

قد يكون القرار **مؤهلاً**، أو **مؤهلاً بشروط**، أو **غير قابل للتصنيف بعد**، أو **غير ملائم**، أو **مرفوضاً بسبب خطر الضرر**. ولا يُعد الطلب الذي لم يُقوّم مؤهلاً. كما لا يجوز إعلان كل طلب تحول إلى بيع عميلاً صحيحاً بأثر رجعي. الدفع لا يثبت توافق العميل.

## 4. المسافة بين الإيراد والمساهمة

يُقاس الإيراد؛ وتُحسب القيمة. قد يرتفع الإيراد بعد عمل GEO فيما تضعف المؤسسة. يتضمن عرض المساهمة التجارية الصافية، في حده الأدنى، العناصر الآتية:

*الجدول 7.1 — سجل المساهمة التجارية الصافية*

| العنصر | القيمة المسجلة |
|---|---|
| إجمالي إيراد المبيعات | المبلغ المفوتر أو المحصل |
| الخصومات والإلغاءات والاستردادات | المبلغ المرتجع من الإيراد |
| كلفة التنفيذ المباشرة | المنتج والعمل والتوريد والتشغيل |
| كلفة المبيعات والدعم المتزايدة | عبء معالجة الطلب الجديد وشرحه وتصحيحه |
| كلفة اكتساب العميل والقياس | مصروف GEO والبرمجيات والتقارير والحملة |
| كلفة القدرة | العمل الإضافي والاستعانة بمصادر خارجية وتأخير الأعمال الأخرى |
| المساهمة التجارية الصافية | الإيراد ناقص التكاليف المباشرة والمتزايدة |

ليست هذه معادلة عالمية لحساب الربح المحاسبي للمؤسسة كلها، بل عرضاً إدارياً يجعل مساهمة مجموعة العملاء المفحوصة ظاهرة. وتظل سياسات المؤسسة المحاسبية والتزاماتها المحلية سارية على حدة.

لا تظهر كلفة التمثيل الخطأ دائماً في الفاتورة. تكبر كلفة المبيعات حين يشرح الفريق خدمة غير موجودة، ويصحح توقع سعر خاطئاً، ويتحدث مع أشخاص لا يملكون صلاحية القرار. وتنشأ كلفة تنفيذ حين يتوقع العميل النطاق الذي رآه في إجابة توليدية، ثم يعد التنفيذ ناقصاً ولو كان العقد أضيق. وتغذي الشكاوى والمراجعات السلبية كلفة السمعة بإنتاج إشارات خارجية جديدة. وتنشأ كلفة فرصة حين تخصص المؤسسة قدرتها للعميل الخطأ فتؤخر العميل الصحيح.

ليست كلفة العميل الخطأ المال المنفق عليه فحسب، بل العميل الصحيح الذي فُقد بسببه.

## 5. شروط الاستدامة الخمسة

تقتضي **الاستدامة الاقتصادية** أن تترك المجموعة مساهمة موجبة بعد الخصومات والاستردادات والتنفيذ والمبيعات والدعم. النمو المولد للخسارة ليس إلا خسارة آخذة في النمو.

تقتضي **الاستدامة التشغيلية** تلبية الطلب داخل القدرة من دون خفض الجودة أو إنهاك العاملين والعملاء الحاليين. العمل الإضافي الدائم وتأخر التنفيذ ليسا نمواً، بل انتهاكاً للقدرة.

تقتضي **استدامة العميل** تسليم القيمة الموعودة فعلاً، وتتبع الإلغاء والاسترداد والشكوى والرضا والتكرار والتوصية. الصمت ليس دليلاً على الرضا. ولا يكتمل اكتساب العميل قبل أن يرى العميل قيمة.

تستبعد **الاستدامة الأخلاقية** التضليل والتلاعب الخفي والدليل الزائف والضرر المتوقع للمستخدم. تبدو الأخلاق شرطاً من خمسة، لكنها تملك حق النقض. فالنتيجة التي تتجاوز الحد الأخلاقي ليست «مستدامة»؛ بل يجب ألا تستمر.

تقتضي **استدامة القناة والزمن** ألا تقف النتيجة، على نحو هش، على نموذج أو واجهة أو طلب أو مدة قصيرة واحدة. المساهمة المربحة من منصة واحدة حقيقية؛ والاعتماد على المنصة حقيقي أيضاً. إذا اختفى الطلب كله عند تغير النظام، لم تقو متانة المؤسسة؛ بل نشأ اعتماد جديد.

## 6. أفق الرصد والمجموعة والإسناد

لا توجد مدة عالمية للاستدامة. ولا يجوز أن يكون أفق الرصد أقصر من دورة تحقق القيمة في المؤسسة. ففي الفندق تُتبع الحجز والإقامة وما بعدها؛ وفي الاشتراك الدفعة الأولى والإلغاء والتجديد؛ وفي مشروع B2B العقد والتنفيذ والتحصيل والربحية، والعمل المتكرر إن أمكن؛ وفي المنتج نافذة الاسترداد. ولا تُختار المدة بعد ظهور النتيجة بحيث تقصر على الجزء الإيجابي. ينتهي أفق الرصد حيث تتحقق القيمة، لا حيث تبدو النتيجة جميلة.

قد يجبر مجموع العملاء الكلي مجموعات مختلفة السلوك على قصة واحدة. لذلك يُقسم العملاء إلى مجموعات وفق أبعاد مثل مدة الاتصال الأول، وفئة الأثر، والنظام، واللغة، والنية، والمنتج، ونوع العميل، والجغرافيا، وكونه جديداً أو قائماً، والعلاقة لمرة واحدة أو المتكررة. وقد يجلب نظامان عدداً متساوياً من العملاء، فيما يولد أحدهما استردادات مرتفعة والآخر إعادة شراء. الأعداد متساوية؛ والقيم مختلفة.

ولا يُترك الإسناد لشاشة تحليل واحدة. تُقوّم معاً الإحالة، وجلسة الموقع، والبحث عن العلامة، والعودة المباشرة، والنموذج أو الهاتف، وتصريح العميل، وCRM، والعرض، والبيع، وقنوات الاتصال الأخرى. لا تبين النقرة الأخيرة السبب الأول؛ ولا يبين تصريح العميل السبب الوحيد؛ ولا تعني الزيارة المباشرة غياب الأثر؛ ولا تبين الإحالة مسار القرار كله. وإذا غاب اليقين يقال «عميل أفاد بتأثره بالذكاء الاصطناعي» أو «بيع مرتبط بأثر الذكاء الاصطناعي»، لا «عميل الذكاء الاصطناعي».

## 7. قرارات الاختبار النهائي

يُغلق الاختبار بأحد القرارات الآتية:

- **لم يثبت الأثر التجاري:** رُصد التمثيل، ولم تُنشأ صلة موثوقة بنتيجة العميل والمؤسسة.
- **رُصدت إشارة أثر للذكاء الاصطناعي:** توجد إفادة أو إحالة أو نقطة اتصال محدودة؛ ولا حُكم بشأن طلب مؤهل أو بيع.
- **رُصدت مساهمة في الطلب المؤهل:** اجتاز بعض الطلبات المرتبطة بوابة التأهيل؛ وقد لا يكون البيع أو الربحية قد اكتمل.
- **رُصدت مساهمة تجارية مربحة:** اكتمل البيع والتنفيذ، وكانت المساهمة الصافية موجبة، ووُجدت الأخلاق والحوكمة ملائمتين؛ وقد يبقى الاستمرار عبر الزمن مفتوحاً.
- **أُظهرت مساهمة مستدامة:** أنتجت المجموعة المؤهلة، في أفق رصد كافٍ، مساهمة موجبة وقيمة مسلمة وتكراراً/توصية وتوافقاً مع القدرة ومخاطر قناة قابلة للإدارة. وهذا القرار أيضاً غير دائم.
- **نتيجة مولدة للضرر أو باطلة:** توجد مساهمة سالبة، أو نسبة عالية من العملاء الخطأ، أو تجاوز للقدرة، أو شكاوى متزايدة، أو إسناد بلا دليل، أو تقرير مضلل، أو تقديم بيانات تركيبية كحقيقية، أو ضرر للمستخدم، أو انتهاك للحوكمة.

قد تكون سلامة التمثيل قوية والأثر التجاري مجهولاً؛ وفي هذه الحالة يُحفظ نجاح التمثيل داخل حدوده. وإذا كانت المساهمة التجارية موجبة والزمن غير كافٍ، قيل «مساهمة مربحة» لا «مستدامة». وقد تنخفض الظهورية وترتفع المساهمة الصافية فتكون النتيجة ناجحة. وإذا وقع انتهاك أخلاقي أُغلق الحُكم الإيجابي بصرف النظر عن الخلايا الأخرى كلها.

## 8. حالة تعليمية: Auren Precision Optics

**محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية.** لا تمثل هذه الحالة مصنّعاً حقيقياً أو عقداً أو نتيجة تجارية.

Auren Precision Optics مؤسسة افتراضية تصنع مكونات بصرية مخصصة لأجهزة التصوير الطبي. سوقها صغير؛ ولا يحدد النجاحَ ارتفاعُ الزيارات، بل العلاقة الطويلة بالمشتري التقني الصحيح. وتنتج مجموعة من اثني عشر شهراً النتيجة الآتية:

*الجدول 7.2 — نتيجة مجموعة تركيبية لـ Auren Precision Optics*

| المؤشر | النتيجة التركيبية |
|---|---:|
| طلبات أفادت بتأثرها بالذكاء الاصطناعي | 23 |
| طلبات مرتبطة بأدلة متعددة | 17 |
| طلبات مؤهلة | 11 |
| انتقلت إلى التقويم التقني | 8 |
| عقود أولى | 5 |
| مشروعات أُنجزت بربحية | 5 |
| طلبات متكررة | 3 |
| طلبات جديدة بتوصية عميل | 2 |
| إلغاء أو استرداد | 0 |
| المساهمة التجارية الصافية | 284.000 وحدة |
| العبء التشغيلي الإضافي | داخل القدرة المخططة |
| اتصال خارج الذكاء الاصطناعي | اتصال إضافي واحد على الأقل لكل عميل |

لا يجوز تقديم الذكاء الاصطناعي سبباً وحيداً؛ فكل العملاء يحملون نقاط اتصال أخرى. لكن إفادات الأثر والاتصالات المسجلة وCRM وأوقات البيع تتلاقى داخل المجموعة نفسها. نُفذت المشروعات الخمسة كلها بربحية، وتحول ثلاثة منها إلى طلبات متكررة، واثنان إلى طلبات جديدة بالتوصية. وحُفظت النتيجة داخل القدرة خلال دورتي تنفيذ.

اللغة التي يسمح بها Framework هي: «في مجموعة الاثني عشر شهراً المحددة، أُنجزت بربحية خمسة مشروعات لعملاء ارتبطوا بأثر الذكاء الاصطناعي عبر سجلات متعددة؛ وأنتج ثلاثة منها طلبات متكررة، واثنان طلبات جديدة مصدرها التوصية. ولم تُستبعد نقاط الاتصال خارج الذكاء الاصطناعي».

لا تحتاج القيمة المستدامة إلى زيارات مرتفعة؛ بل إلى تكرار المطابقة الصحيحة والفائدة المسلمة والمساهمة الموجبة.

## 9. الحُكم النهائي

يجمع سجل القيمة المستدامة في الملحق C: المدة، ودورة العمل، وفئة الأثر، وآثار الإسناد، والمجموعة، وحالة التأهيل، والعرض والبيع، والاسترداد والتكاليف، والمساهمة الصافية، والتنفيذ، ونتيجة العميل، وسلوك التكرار، والحالة الأخلاقية، والاعتماد على القناة، وحد الدليل، وإعادة الفحص. لا يُحفظ السجل لنسب البيع إلى الذكاء الاصطناعي، بل لاختبار ما تركه أثره داخل المؤسسة.

حُكم هذا الفصل هو:

> **لا يجوز ادعاء «عميل الذكاء الاصطناعي» قبل رصد أثر الذكاء الاصطناعي، ولا «النجاح» قبل اختبار أهلية العميل، ولا «القيمة» قبل رؤية الكلفة، ولا «النتيجة» قبل اكتمال التنفيذ، ولا «الاستدامة» قبل اختبار الزمن. وإذا تجاوز العمل الحد الأخلاقي امتنع الحُكم الإيجابي.**

ليست غاية GEO كثرة الظهور في أنظمة الذكاء الاصطناعي، بل إنشاء العلاقة الصحيحة مع الإنسان الصحيح بواسطة تمثيل صحيح. ولا تتحدد قيمة هذه العلاقة للمؤسسة بعدد العملاء، بل بالفائدة المسلمة والمساهمة الباقية وقوة التكرار.

لا تُعلن الاستدامة؛ بل تُثبت.