Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1061
المحتوى:
دعوى انقطاع الأسانيد بين الرواة والنبي صلى الله عليه وسلم

وجها إبطال الشبهة:

1)    لقد لاقت السنة من العناية والرعاية في عهد الصحابة الكرام ما لا يتصوره عقل، وقد تكفلوا بحفظها في حياته – صلى الله عليه وسلم – وبعد وفاته إلى أن أخذها عنهم التابعون.

2)    إن فساد هذه الشبهة واضح عقلا ونقلا؛ إذ إن التابعين قد احتاطوا أيما احتياط في العناية بالسنة، ابتداء من الحفظ، ومرورا بالمذاكرة والحكم على الرجال، وانتهاء بالتدوين في المسانيد والصحاح، ولا شك أنه لا غنى لأي علم من العلوم عن الرواية، فهل كانت السنة بدعا في ذلك؟

أولا. عناية الصحابة بالسنة وتكلفهم بحفظها:

لابد أن نشير في البداية إلى ما نالته السنة من رعاية على يد الصحابة الكرام – رضي الله عنهم –

Response:
دعوى انقطاع الأسانيد بين الرواة والنبي صلى الله عليه وسلم

وجها إبطال الشبهة:

1)    لقد لاقت السنة من العناية والرعاية في عهد الصحابة الكرام ما لا يتصوره عقل، وقد تكفلوا بحفظها في حياته – صلى الله عليه وسلم – وبعد وفاته إلى أن أخذها عنهم التابعون.

2)    إن فساد هذه الشبهة واضح عقلا ونقلا؛ إذ إن التابعين قد احتاطوا أيما احتياط في العناية بالسنة، ابتداء من الحفظ، ومرورا بالمذاكرة والحكم على الرجال، وانتهاء بالتدوين في المسانيد والصحاح، ولا شك أنه لا غنى لأي علم من العلوم عن الرواية، فهل كانت السنة بدعا في ذلك؟

أولا. عناية الصحابة بالسنة وتكلفهم بحفظها:

لابد أن نشير في البداية إلى ما نالته السنة من رعاية على يد الصحابة الكرام – رضي الله عنهم –


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1059
المحتوى:
ادعاء رد صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص “الصادقة”

وجوه إبطال الشبهة:

1)   إن لصحيفة عبد الله بن عمرو مكانة عظيمة عند علماء الحديث، وقد أثنوا عليها وأشادوا بها، واعتبروها أصدق وثيقة تاريخية تثبت تدوين الحديث وكتابته في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – واعتمدوا تسميتها بالصادقة.

2)   إن عمرو بن شعيب – راوي هذه الصحيفة – ثقة، وثقه معظم الحفاظ وأئمة الحديث، مثل أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني، والحميدي، وإسحاق ابن راهويه، والبخاري وغيرهم. وإنما كان اختلاف العلماء فيه لروايته عن أبيه عن جده، وهو طريق في حقيقته حسن مقبول.

3)   إن العلماء الذين طعنوا في الصحيفة، يحمل طعنهم فيها على أنها جاءت عن طريق

Response:
ادعاء رد صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص “الصادقة”

وجوه إبطال الشبهة:

1)   إن لصحيفة عبد الله بن عمرو مكانة عظيمة عند علماء الحديث، وقد أثنوا عليها وأشادوا بها، واعتبروها أصدق وثيقة تاريخية تثبت تدوين الحديث وكتابته في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – واعتمدوا تسميتها بالصادقة.

2)   إن عمرو بن شعيب – راوي هذه الصحيفة – ثقة، وثقه معظم الحفاظ وأئمة الحديث، مثل أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني، والحميدي، وإسحاق ابن راهويه، والبخاري وغيرهم. وإنما كان اختلاف العلماء فيه لروايته عن أبيه عن جده، وهو طريق في حقيقته حسن مقبول.

3)   إن العلماء الذين طعنوا في الصحيفة، يحمل طعنهم فيها على أنها جاءت عن طريق


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1057
المحتوى:
دعوى تباين منهجي المتقدمين والمتأخرين في النقد الحديثي

وجوه إبطال الشبهة:

1)     إن دعوى التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها دعوى مضطربة، فلم يبين أصحابها مقصدهم باصطلاح المتأخرين، فتارة يسمونهم الفقهاء، وتارة يستدلون بأقوال المحدثين المتأخرين، فلماذا يقحمون الفقهاء والأصوليين في هذه الموازنة في الوقت الذي لا يعتبر فيه خلاف الفقهاء في مجال النقد الحديثي؟!

2)     إننا لا نجد أحدا من الحفاظ المتأخرين – أمثال: الذهبي، وابن حجر العسقلاني، والحافظ العلائي، والسخاوي، وغيرهم – قال بوجود تباين بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في معايير النقد والحكم على المرويات، وكل ما جاء عنهم هو إثبات فضل المتقدمين، ووجوب اتباعهم في تصحيح الأحاديث وتعليلها، وذلك لما تفوقوا به على المتأخرين م

Response:
دعوى تباين منهجي المتقدمين والمتأخرين في النقد الحديثي

وجوه إبطال الشبهة:

1)     إن دعوى التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها دعوى مضطربة، فلم يبين أصحابها مقصدهم باصطلاح المتأخرين، فتارة يسمونهم الفقهاء، وتارة يستدلون بأقوال المحدثين المتأخرين، فلماذا يقحمون الفقهاء والأصوليين في هذه الموازنة في الوقت الذي لا يعتبر فيه خلاف الفقهاء في مجال النقد الحديثي؟!

2)     إننا لا نجد أحدا من الحفاظ المتأخرين – أمثال: الذهبي، وابن حجر العسقلاني، والحافظ العلائي، والسخاوي، وغيرهم – قال بوجود تباين بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في معايير النقد والحكم على المرويات، وكل ما جاء عنهم هو إثبات فضل المتقدمين، ووجوب اتباعهم في تصحيح الأحاديث وتعليلها، وذلك لما تفوقوا به على المتأخرين م


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1055
المحتوى:
إنكار النسخ في السنة النبوية

وجوه إبطال الشبهة:

1)      النسخ هو ارتفاع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه، وهذا المعنى لا يعني البداء أو التردد في الأحكام، فالبداء مستلزم الظهور بعد الخفاء، والعلم بعد الجهل، وذلك مستحيل في حق الله تعالى، كما يشهد العقل والنقل؛ لأنه ينافي إحاطة الله تعالى بكل شيء ما كان وما سيكون، أما النسخ فإنه لا يعدو أن يكون بيانا لمدة الحكم الأول، على نحو ما سبق في علم الله، وإن كان رفعا لهذا الحكم بالنسبة لنا.

2)      النسخ ثابت في الشرائع السابقة على شريعة الإسلام بكلا نوعيه؛ (أي في شريعة لاحقة لشريعة سابقة، وبين أحكام الشريعة الواحدة)، دلت على ذلك وقائع التاريخ، ونصوص القرآن والتوراة والإنجيل، وفيها جميعا أحكام نسخت بعضها بعضا.

<span style="color

Response:
إنكار النسخ في السنة النبوية

وجوه إبطال الشبهة:

1)      النسخ هو ارتفاع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه، وهذا المعنى لا يعني البداء أو التردد في الأحكام، فالبداء مستلزم الظهور بعد الخفاء، والعلم بعد الجهل، وذلك مستحيل في حق الله تعالى، كما يشهد العقل والنقل؛ لأنه ينافي إحاطة الله تعالى بكل شيء ما كان وما سيكون، أما النسخ فإنه لا يعدو أن يكون بيانا لمدة الحكم الأول، على نحو ما سبق في علم الله، وإن كان رفعا لهذا الحكم بالنسبة لنا.

2)      النسخ ثابت في الشرائع السابقة على شريعة الإسلام بكلا نوعيه؛ (أي في شريعة لاحقة لشريعة سابقة، وبين أحكام الشريعة الواحدة)، دلت على ذلك وقائع التاريخ، ونصوص القرآن والتوراة والإنجيل، وفيها جميعا أحكام نسخت بعضها بعضا.

<span style="color


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1053
المحتوى:
الزعم أن علماء الإسلام يقبلون الحديث المرسل مطلقا ً

وجه إبطال الشبهة:

إن تحقيق الخلاف الذي دار بين العلماء – محدثين وفقهاء وأصوليين – في الحديث المرسل يهدم ما ذهب إليه هؤلاء الواهمون من أن العلماء احتجوا به مطلقا دون أن يضعوا له شروطا، وذلك أن من قبله منهم واحتج به وضع له شروطا محددة منضبطة، ودعوى قبول الشافعي لمراسيل سعيد بن المسيب مطلقا يدفعها دخول مراسيل سعيد تحت الشروط التي وضعها أهل العلم – ومنهم الشافعي – لقبول المرسل.

التفصيل:

لقد شغل الحديث المرسل بال العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين كثيرا، وكثر الكلام، ودار الخلاف عليه، فمنهم من قبله، وأخذ به في الاحتجاج والاستدلال والعمل، ومنهم من رده ولم يقبله في العمل والاحتجاج.

والحديث المرسل في أرجح معانيه، أن يقول التابعي الكبير: قال رسول الله &#821

Response:
الزعم أن علماء الإسلام يقبلون الحديث المرسل مطلقا ً

وجه إبطال الشبهة:

إن تحقيق الخلاف الذي دار بين العلماء – محدثين وفقهاء وأصوليين – في الحديث المرسل يهدم ما ذهب إليه هؤلاء الواهمون من أن العلماء احتجوا به مطلقا دون أن يضعوا له شروطا، وذلك أن من قبله منهم واحتج به وضع له شروطا محددة منضبطة، ودعوى قبول الشافعي لمراسيل سعيد بن المسيب مطلقا يدفعها دخول مراسيل سعيد تحت الشروط التي وضعها أهل العلم – ومنهم الشافعي – لقبول المرسل.

التفصيل:

لقد شغل الحديث المرسل بال العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين كثيرا، وكثر الكلام، ودار الخلاف عليه، فمنهم من قبله، وأخذ به في الاحتجاج والاستدلال والعمل، ومنهم من رده ولم يقبله في العمل والاحتجاج.

والحديث المرسل في أرجح معانيه، أن يقول التابعي الكبير: قال رسول الله &#821


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1051
المحتوى:
الزعم أن قاعدة تقوية الحديث الضعيف بكثرة طرقه على إطلاقها

وجها إبطال الشبهة:

1)     أجمع علماء الحديث على أن الحديث يرتقي من الضعيف إلى الحسن إذا كان راويه ضعيف الحفظ، ولكنه صادق القول، أمين في نقله، وجاء الحديث من وجه آخر، أما الضعيف لفسق الراوي، أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره له، بل يزيده ضعفا.

2)     لقد أجاز الحافظ ابن حجر العمل بهذه القاعدة، ولكنه قيدها بشروط بالغة الدقة، حتى لا يفتح المجال أمام الناس ليحسنوا كل ضعيف تعددت طرقه، فيدخلوا في السنة ما ليس منها.

التفصيل:

أولا. تعدد طرق الحديث الضعيف لا يستلزم تحسينه:

إن إطلاق القول في قاعدة ” تقوية الحديث بكثرة طرقه” مخالف لما هو مقرر في أصول علم الحديث، فالمعروف أنه &#8220

Response:
الزعم أن قاعدة تقوية الحديث الضعيف بكثرة طرقه على إطلاقها

وجها إبطال الشبهة:

1)     أجمع علماء الحديث على أن الحديث يرتقي من الضعيف إلى الحسن إذا كان راويه ضعيف الحفظ، ولكنه صادق القول، أمين في نقله، وجاء الحديث من وجه آخر، أما الضعيف لفسق الراوي، أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره له، بل يزيده ضعفا.

2)     لقد أجاز الحافظ ابن حجر العمل بهذه القاعدة، ولكنه قيدها بشروط بالغة الدقة، حتى لا يفتح المجال أمام الناس ليحسنوا كل ضعيف تعددت طرقه، فيدخلوا في السنة ما ليس منها.

التفصيل:

أولا. تعدد طرق الحديث الضعيف لا يستلزم تحسينه:

إن إطلاق القول في قاعدة ” تقوية الحديث بكثرة طرقه” مخالف لما هو مقرر في أصول علم الحديث، فالمعروف أنه &#8220


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1049
المحتوى:
الطعن في حديث “من استعاذكم بالله فأعيذوه”

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث الاستعاذة السابق حديث صحيح، رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإسناد الحديث عندهما إسناد صحيح على شرط الشيخين، ووافقهما الذهبي، وصححه الشيخ الألباني – أيضا – في الصحيحة.

2) لقد ثبت سماع الأعمش من مجاهد في نيف وثلاثين حديثا، وتدليس الأعمش من الطبقة الثانية، وحديثه مقبول لا شك فيه، والأعمش ثقة ثبت عند علماء الحديث، وهذا الحديث ورد عن الليث وعن إبراهيم التيمي عن مجاهد، وهي طرق متعددة تثبت صحة الحديث، أما الزعم بضعف الحديث لكونه معنعنا فمردود لأنه رواية ثقة عن ثقة.

التفصيل:

أولا. هذا الحديث حديث صحيح على شرط الشيخين:

هذا الحديث حديث صحيح، رواه أصحاب ا

Response:
الطعن في حديث “من استعاذكم بالله فأعيذوه”

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث الاستعاذة السابق حديث صحيح، رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإسناد الحديث عندهما إسناد صحيح على شرط الشيخين، ووافقهما الذهبي، وصححه الشيخ الألباني – أيضا – في الصحيحة.

2) لقد ثبت سماع الأعمش من مجاهد في نيف وثلاثين حديثا، وتدليس الأعمش من الطبقة الثانية، وحديثه مقبول لا شك فيه، والأعمش ثقة ثبت عند علماء الحديث، وهذا الحديث ورد عن الليث وعن إبراهيم التيمي عن مجاهد، وهي طرق متعددة تثبت صحة الحديث، أما الزعم بضعف الحديث لكونه معنعنا فمردود لأنه رواية ثقة عن ثقة.

التفصيل:

أولا. هذا الحديث حديث صحيح على شرط الشيخين:

هذا الحديث حديث صحيح، رواه أصحاب ا


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1047
المحتوى:
توهم صحة حديث “اختلاف أمتي رحمة”

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن الحديث المذكور حديث مكذوب لا أصل له عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليه فلا يصح الاحتجاج به؛ إذ لا تجوز روايته أصلا إلا للقدح فيه، وتنبيه الجاهل إليه.

2) كيف يكون الاختلاف رحمة، وقد نهى الله -عز وجل- عنه، وأحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- تنبذه؟! ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا وعذابا وهذا ما لا يقول به عاقل.

3) إن اختلاف العلماء أو الأئمة ليس رحمة بالأمة إلا إذا كان فيما ليس فيه نص من كتاب أو سنة صحيحة، ولا سيما أن أئمة المذاهب يقدمون الحديث إذا صح على قولهم دائما، ويدعون إلى الرجوع للكتاب والسنة الصحيحة.

التفصيل:</stro

Response:
توهم صحة حديث “اختلاف أمتي رحمة”

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن الحديث المذكور حديث مكذوب لا أصل له عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليه فلا يصح الاحتجاج به؛ إذ لا تجوز روايته أصلا إلا للقدح فيه، وتنبيه الجاهل إليه.

2) كيف يكون الاختلاف رحمة، وقد نهى الله -عز وجل- عنه، وأحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- تنبذه؟! ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا وعذابا وهذا ما لا يقول به عاقل.

3) إن اختلاف العلماء أو الأئمة ليس رحمة بالأمة إلا إذا كان فيما ليس فيه نص من كتاب أو سنة صحيحة، ولا سيما أن أئمة المذاهب يقدمون الحديث إذا صح على قولهم دائما، ويدعون إلى الرجوع للكتاب والسنة الصحيحة.

التفصيل:</stro


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1045
المحتوى:
دعوى بطلان حديث “لا حسد إلا في اثنتين”

وجه إبطال الشبهة:

إن حديث «لا حسد إلا في اثنتين…» حديث صحيح، فقد رواه الشيخان في صحيحيهما، وغيرهما من المحدثين، والحسد نوعان: نوع مذموم، وهو تمني زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل للحاسد، وهذا هو الذي أمرنا الله بالاستعاذة منه في قوله: )ومن شر حاسد إذا حسد (5)( (الفلق)، وكذلك نهانا عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله: «لا تحاسدوا»، وأما النوع الثاني، فهو المحمود وهو ما يسمى بالغبطة؛ أي: تمني نعمة الغير مع عدم زوالها عنه، وقد أباح الإسلام هذا النوع، وحث على التنافس والاستكثار منه، بشرط ألا يكون في معصية الله، وهذا النوع هو ما أشار إليه هذا الحديث.

التفصيل:

إن ما يدعيه بعض منكري السنة من بطلان حديث رسول ال

Response:
دعوى بطلان حديث “لا حسد إلا في اثنتين”

وجه إبطال الشبهة:

إن حديث «لا حسد إلا في اثنتين…» حديث صحيح، فقد رواه الشيخان في صحيحيهما، وغيرهما من المحدثين، والحسد نوعان: نوع مذموم، وهو تمني زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل للحاسد، وهذا هو الذي أمرنا الله بالاستعاذة منه في قوله: )ومن شر حاسد إذا حسد (5)( (الفلق)، وكذلك نهانا عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله: «لا تحاسدوا»، وأما النوع الثاني، فهو المحمود وهو ما يسمى بالغبطة؛ أي: تمني نعمة الغير مع عدم زوالها عنه، وقد أباح الإسلام هذا النوع، وحث على التنافس والاستكثار منه، بشرط ألا يكون في معصية الله، وهذا النوع هو ما أشار إليه هذا الحديث.

التفصيل:

إن ما يدعيه بعض منكري السنة من بطلان حديث رسول ال


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1043
المحتوى:
الطعن في أحاديث مشروعية إهداء ثواب الأعمال للأموات

وجها إبطال الشبهة:

1) إن الأحاديث الواردة في جواز إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات أحاديث صحيحة ثابتة، بل منها ما هو في أعلى درجات الصحة، ولا يعارض حديث عائشة – رضي الله عنها – في جواز قضاء الصوم عن الميت بما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في عدم الجواز، لا سيما وأن لابن عباس رواية صحيحة مرفوعة تؤكد مشروعية قضاء الصوم عن الميت، وغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما روى، وهذا لا يقدح في روايته؛ فإن روايته معصومة وفتواه غير معصومة.

2) لا تعارض بين تلك الأحاديث الثابتة في صحة انتفاع الأموات بسعي الأحياء وبين الآية الكريمة؛ لأن الآية تفيد أن الإنسان لا يكون له سعي غيره؛ أي: لا يمتلكه، فإذا أهداه غيره ذلك السعي جاز ونفعه، فالنفي في الآية نفي

Response:
الطعن في أحاديث مشروعية إهداء ثواب الأعمال للأموات

وجها إبطال الشبهة:

1) إن الأحاديث الواردة في جواز إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات أحاديث صحيحة ثابتة، بل منها ما هو في أعلى درجات الصحة، ولا يعارض حديث عائشة – رضي الله عنها – في جواز قضاء الصوم عن الميت بما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في عدم الجواز، لا سيما وأن لابن عباس رواية صحيحة مرفوعة تؤكد مشروعية قضاء الصوم عن الميت، وغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما روى، وهذا لا يقدح في روايته؛ فإن روايته معصومة وفتواه غير معصومة.

2) لا تعارض بين تلك الأحاديث الثابتة في صحة انتفاع الأموات بسعي الأحياء وبين الآية الكريمة؛ لأن الآية تفيد أن الإنسان لا يكون له سعي غيره؛ أي: لا يمتلكه، فإذا أهداه غيره ذلك السعي جاز ونفعه، فالنفي في الآية نفي


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1040
المحتوى:
إنكار حديث تحريم المعازف والغناء

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث “تحريم المعازف” صحيح كما أقر بذلك أكابر أهل العلم، فهشام ابن عمار من شيوخ البخاري، واللقيا ثابتة بينهما، والبخاري أورد الحديث معلقا تعليقا جازما به، وقد جاء متصلا عند غيره، ولا اضطراب في السند بسبب تردد الراوي فيه، فقد جزم البخاري وغيره بأن الحديث معروف عن أبي مالك الأشعري، كما أن هذا التردد في السند لا يقدح في صحته.

2) هناك أنواع من الغناء وليس نوعا واحدا، وكلها مختلفة عن بعضها، ومنها ما هو مباح، وذلك لا يكون إلا إذا وافق القيود والضوابط الشرعية المفضية لإباحته.

التفصيل:

أولا. إقرار أكابر أهل العلم بصحة الحديث:

قال الإمام البخاري – رحمه الله – في صحيحه:

Response:
إنكار حديث تحريم المعازف والغناء

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث “تحريم المعازف” صحيح كما أقر بذلك أكابر أهل العلم، فهشام ابن عمار من شيوخ البخاري، واللقيا ثابتة بينهما، والبخاري أورد الحديث معلقا تعليقا جازما به، وقد جاء متصلا عند غيره، ولا اضطراب في السند بسبب تردد الراوي فيه، فقد جزم البخاري وغيره بأن الحديث معروف عن أبي مالك الأشعري، كما أن هذا التردد في السند لا يقدح في صحته.

2) هناك أنواع من الغناء وليس نوعا واحدا، وكلها مختلفة عن بعضها، ومنها ما هو مباح، وذلك لا يكون إلا إذا وافق القيود والضوابط الشرعية المفضية لإباحته.

التفصيل:

أولا. إقرار أكابر أهل العلم بصحة الحديث:

قال الإمام البخاري – رحمه الله – في صحيحه:


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1038
المحتوى:
دعوى تعارض أحاديث صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم- على من مات وعليه دين

وجه إبطال الشبهة:

لقد كان فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا تعارض بين الحديثين، حيث إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» ناسخ لحديث ترك الصلاة على من مات وعليه دين.

التفصيل:

إنما ترك النبي – صلى الله عليه وسلم – الصلاة على المدين الذي لم يترك وفاء زجرا للناس عن المماطلة، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ناسخ لحديث جابر -رضي الله عنه- وليس في هذا – بحمد الله تعالى – تناقض؛ لأن

Response:
دعوى تعارض أحاديث صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم- على من مات وعليه دين

وجه إبطال الشبهة:

لقد كان فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا تعارض بين الحديثين، حيث إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» ناسخ لحديث ترك الصلاة على من مات وعليه دين.

التفصيل:

إنما ترك النبي – صلى الله عليه وسلم – الصلاة على المدين الذي لم يترك وفاء زجرا للناس عن المماطلة، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ناسخ لحديث جابر -رضي الله عنه- وليس في هذا – بحمد الله تعالى – تناقض؛ لأن


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1036
المحتوى:
توهم نسخ أحاديث القيام للجنازة

وجه إبطال الشبهة:

لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن؛ فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وقد صحت الأخبار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه أمر بالقيام للجنازة، وأنه قعد بعد ذلك. على هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد من الأمر في القيام للجنازة على الاستحباب والندب لا الوجوب، ولا يجوز أن يكون هذا نسخا؛ لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ، والنسخ لا يكون هنا إلا بالنهي أو بترك معه نهي.

التفصيل:

لقد ورد في حق القيام للجنازة أحاديث يوجب ظاهرها القيام لها، ثم ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه جلس ولم يقم للجنازة؛ مما أوحى للبعض بنسخ القيام للجنازة، وتفصيل المسألة فيما يأتي:

قال ابن عب

Response:
توهم نسخ أحاديث القيام للجنازة

وجه إبطال الشبهة:

لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن؛ فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وقد صحت الأخبار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه أمر بالقيام للجنازة، وأنه قعد بعد ذلك. على هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد من الأمر في القيام للجنازة على الاستحباب والندب لا الوجوب، ولا يجوز أن يكون هذا نسخا؛ لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ، والنسخ لا يكون هنا إلا بالنهي أو بترك معه نهي.

التفصيل:

لقد ورد في حق القيام للجنازة أحاديث يوجب ظاهرها القيام لها، ثم ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه جلس ولم يقم للجنازة؛ مما أوحى للبعض بنسخ القيام للجنازة، وتفصيل المسألة فيما يأتي:

قال ابن عب


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1034
المحتوى:
دعوى تعارض أحاديث العدوى

وجوه إبطال الشبهة:

1) أجمع العلماء على أنه لا تعارض بين الأحاديث؛ لأن المراد من حديث «لا عدوى ولا طيرة» وما في معناه، نفي ما كانت الجاهلية تعتقده بأن العاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله -عز وجل- وقدره، فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعلمهم أن العدوى تكون بقدر الله، لذلك قال في آخر الحديث: «فمن أعدى الأول»، وأما الأمر بالفرار من المجذوم وما في معناه فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للوقوع في المحذور.

2) لقد أثبتت الحقائق العلمية أن ميكروب الجذام ضعيف جدا، وهو يقتل على الفور في الوسط الحامضي في المعدة، لذلك لا تنتقل العدوى عن طريق تناول الطعام مع مجذوم، وإنما تنتقل بالملامسة الدائمة، وهذا إعجاز علمي نبوي حيث رفض الملامس

Response:
دعوى تعارض أحاديث العدوى

وجوه إبطال الشبهة:

1) أجمع العلماء على أنه لا تعارض بين الأحاديث؛ لأن المراد من حديث «لا عدوى ولا طيرة» وما في معناه، نفي ما كانت الجاهلية تعتقده بأن العاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله -عز وجل- وقدره، فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعلمهم أن العدوى تكون بقدر الله، لذلك قال في آخر الحديث: «فمن أعدى الأول»، وأما الأمر بالفرار من المجذوم وما في معناه فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للوقوع في المحذور.

2) لقد أثبتت الحقائق العلمية أن ميكروب الجذام ضعيف جدا، وهو يقتل على الفور في الوسط الحامضي في المعدة، لذلك لا تنتقل العدوى عن طريق تناول الطعام مع مجذوم، وإنما تنتقل بالملامسة الدائمة، وهذا إعجاز علمي نبوي حيث رفض الملامس


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1032
المحتوى:
الفهم الخاطئ لأحاديث إعفاء اللحية

وجوه إبطال الشبهة:

1) لقد جاء في إعفاء اللحية أكثر من عشرين حديثا، معظمها في الصحيحين، وقد دلت تلك الأحاديث على وجوب إعفاء اللحية، والنهي عن حلقها، وقد أجمع على ذلك جل فقهاء الأمة المتقدمين، وجمهور العلماء المعاصرين، وليس هناك قرينة في الأمر الصريح بإعفاء اللحية، مما تجعله يفيد الندب أو الاستحباب؛ بل إن القرينة اللفظية قائمة وشاهدة على أن الأمر للوجوب، كما جاء في أحاديث هذا الشأن.

2) إن الأمر بإعفاء اللحية ليس قاصرا على عهد محدد أو سبب معين، وإنما هو حكم شرعي، ثابت بالنص الصحيح، والأصل فيه الأبدية؛ إذ إن العبرة عند الفقهاء والأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

3) لقد أثبت العلم الحديث العديد من

Response:
الفهم الخاطئ لأحاديث إعفاء اللحية

وجوه إبطال الشبهة:

1) لقد جاء في إعفاء اللحية أكثر من عشرين حديثا، معظمها في الصحيحين، وقد دلت تلك الأحاديث على وجوب إعفاء اللحية، والنهي عن حلقها، وقد أجمع على ذلك جل فقهاء الأمة المتقدمين، وجمهور العلماء المعاصرين، وليس هناك قرينة في الأمر الصريح بإعفاء اللحية، مما تجعله يفيد الندب أو الاستحباب؛ بل إن القرينة اللفظية قائمة وشاهدة على أن الأمر للوجوب، كما جاء في أحاديث هذا الشأن.

2) إن الأمر بإعفاء اللحية ليس قاصرا على عهد محدد أو سبب معين، وإنما هو حكم شرعي، ثابت بالنص الصحيح، والأصل فيه الأبدية؛ إذ إن العبرة عند الفقهاء والأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

3) لقد أثبت العلم الحديث العديد من


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1030
المحتوى:
دعوى تعارض الأحاديث بشأن الزراعة والمحراث

وجه إبطال الشبهة:

إن الأحاديث الواردة في بيان فضل الزراعة والمحراث أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يعارضها حديث أبي إمامة -رضي الله عنه- في ذم آلة المحراث؛ فهو محمول على من انشغل بالزراعة والحرث، فألهاه ذلك عن أمور أخرى هي أهم وأفضل، كأمر الجهاد والدفاع عن الدين، وذلك ما جاء صريحا في رواية ابن عمر – رضي الله عنهما، التي أقر فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- تسليط الذل على الأمة إذا تركت الجهاد، وانشغلت بزراعتها وشئونها الخاصة، أما إذا انتفى ذلك فلا شك أنها من أفضل الأعمال وأجلها.

التفصيل:

صحة الأحاديث الواردة في المحراث والحث على الزراعة:

لقد ورد في شأن الزراعة

Response:
دعوى تعارض الأحاديث بشأن الزراعة والمحراث

وجه إبطال الشبهة:

إن الأحاديث الواردة في بيان فضل الزراعة والمحراث أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يعارضها حديث أبي إمامة -رضي الله عنه- في ذم آلة المحراث؛ فهو محمول على من انشغل بالزراعة والحرث، فألهاه ذلك عن أمور أخرى هي أهم وأفضل، كأمر الجهاد والدفاع عن الدين، وذلك ما جاء صريحا في رواية ابن عمر – رضي الله عنهما، التي أقر فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- تسليط الذل على الأمة إذا تركت الجهاد، وانشغلت بزراعتها وشئونها الخاصة، أما إذا انتفى ذلك فلا شك أنها من أفضل الأعمال وأجلها.

التفصيل:

صحة الأحاديث الواردة في المحراث والحث على الزراعة:

لقد ورد في شأن الزراعة


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1028
المحتوى:
إنكار حديث الذبابة

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث الذبابة صحيح سندا ومتنا، فقد رواه جمع من أئمة الحديث (البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي)، بأسانيد قوية صحيحة، ولم يعرف لأحد من نقاد الحديث وأئمته طعنا في سنده، أما من ناحية المتن فلا إشكال فيه؛ لأن الله تعالى كثيرا ما خلق الداء والدواء في حيوان واحد كالحية والنحلة وغيرهما.

2)  الحديث موافق للعقل السليم والفكر القويم؛ إذ أكدت الدراسات الطبية صحة ما قرره الحديث، وزيف هذه الشبهة، حين بينت أن في الذباب مضاد حيوي يسمى (جاسفين) استخرجه العالمان الإنجليزيان “آرنشتين وكوك”، والعالم السويسري “وليوس”، كما أن هناك عدة أبحاث علمية في هذا الصدد تؤكد جميعها أن ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- سبق علمي، ودلالة إعجاز تؤكد صدق نبوته صلى الله

Response:
إنكار حديث الذبابة

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث الذبابة صحيح سندا ومتنا، فقد رواه جمع من أئمة الحديث (البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي)، بأسانيد قوية صحيحة، ولم يعرف لأحد من نقاد الحديث وأئمته طعنا في سنده، أما من ناحية المتن فلا إشكال فيه؛ لأن الله تعالى كثيرا ما خلق الداء والدواء في حيوان واحد كالحية والنحلة وغيرهما.

2)  الحديث موافق للعقل السليم والفكر القويم؛ إذ أكدت الدراسات الطبية صحة ما قرره الحديث، وزيف هذه الشبهة، حين بينت أن في الذباب مضاد حيوي يسمى (جاسفين) استخرجه العالمان الإنجليزيان “آرنشتين وكوك”، والعالم السويسري “وليوس”، كما أن هناك عدة أبحاث علمية في هذا الصدد تؤكد جميعها أن ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- سبق علمي، ودلالة إعجاز تؤكد صدق نبوته صلى الله


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1026
المحتوى:
الطعن في ثبوت أحاديث الغيبة المباحة

وجوه إبطال الشبهة:

1)  إن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد النيل منه والانتقاص من قدره، أما إن كان فيه بيان حال الفاسق، وكان في ذلك مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم بل مندوب إليه.

2)      إن حديث النهي عن سب الأموات – حديث عام يخصصه حديث الشهادة على الميت.

3) النسخ بالاحتمال لا يثبت، وقد ضعف القرطبي القول بالنسخ بعدما ذكره، وما شابه الاحتمال سقط به الاستدلال.

4)  لا حرمة للكافر حيا أو ميتا، وحديث عكرمة بن أبي جهل -رضي الله عنه- موض

Response:
الطعن في ثبوت أحاديث الغيبة المباحة

وجوه إبطال الشبهة:

1)  إن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد النيل منه والانتقاص من قدره، أما إن كان فيه بيان حال الفاسق، وكان في ذلك مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم بل مندوب إليه.

2)      إن حديث النهي عن سب الأموات – حديث عام يخصصه حديث الشهادة على الميت.

3) النسخ بالاحتمال لا يثبت، وقد ضعف القرطبي القول بالنسخ بعدما ذكره، وما شابه الاحتمال سقط به الاستدلال.

4)  لا حرمة للكافر حيا أو ميتا، وحديث عكرمة بن أبي جهل -رضي الله عنه- موض


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1024
المحتوى:
الطعن في أحاديث تحريم التصوير بدعوى معارضتها للقرآن

وجها إبطال الشبهة:

1) لقد كان التصوير مباحا في الشرائع السابقة، فقد كان الناس يعملون أشكال الأنبياء والصالحين ليجتهدوا مثلهم في العبادة، حتى أغواهم الشيطان، فعبدوا هذه الصور من دون الله -عز وجل-؛ لذلك جاء الإسلام فنهى عنها حتى لا يحدث ما حدث للأمم السابقة، وعليه فلا تعارض بين الآية والحديث.

2) المقصود بالمصورين في حديث «أشد الناس عذابا» هم الكفار الذين يصورون الصور بقصد مضاهاة خلق الله -عز وجل- أو الذين يصورونها لتعبد من دون الله -عز وجل-، وقيل إن الأشدية الواردة في الحديث نسبية، فالمصور أشد عذابا من غيره من العصاة الذين شاركوه نفس الذنب المستوجب للعذاب، وليس أشد الناس عذابا بإطلاق، وهذا يدل على نفي التعارض بين الحديث والآية الكريمة.

Response:
الطعن في أحاديث تحريم التصوير بدعوى معارضتها للقرآن

وجها إبطال الشبهة:

1) لقد كان التصوير مباحا في الشرائع السابقة، فقد كان الناس يعملون أشكال الأنبياء والصالحين ليجتهدوا مثلهم في العبادة، حتى أغواهم الشيطان، فعبدوا هذه الصور من دون الله -عز وجل-؛ لذلك جاء الإسلام فنهى عنها حتى لا يحدث ما حدث للأمم السابقة، وعليه فلا تعارض بين الآية والحديث.

2) المقصود بالمصورين في حديث «أشد الناس عذابا» هم الكفار الذين يصورون الصور بقصد مضاهاة خلق الله -عز وجل- أو الذين يصورونها لتعبد من دون الله -عز وجل-، وقيل إن الأشدية الواردة في الحديث نسبية، فالمصور أشد عذابا من غيره من العصاة الذين شاركوه نفس الذنب المستوجب للعذاب، وليس أشد الناس عذابا بإطلاق، وهذا يدل على نفي التعارض بين الحديث والآية الكريمة.


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1022
المحتوى:
توهم صحة حديث “من أصاب مالا من نهاوش”

وجها إبطال الشبهة:

1)  هذا الحديث لا يصح، لأن أحد رواته وهو عمرو بن الحصين من الضعفاء المتروكين.

2) الحديث معضل، لأن أبا سلمة الحمصي من تابعي التابعين، وهذا مما يزيد الحديث ضعفا، لانقطاع الصحابي والتابعي من السند.

التفصيل:

أولا. عدم صحة الحديث سندا وعلته عمرو بن الحصين:

هذا الحديث رواه الرامهرمزي في الأمثال قال: حدثنا موسى بن زكريا، حدثنا عمرو بن الحصين، حدثنا محمد بن عبدالله بن علاثة، حدثنا أبو سلمة الحمصي، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر»[3]، ثم قال: قال عمرو: يعني من أصابه من غير حله، أذهبه الله في غير حقه.

وهذا ال

Response:
توهم صحة حديث “من أصاب مالا من نهاوش”

وجها إبطال الشبهة:

1)  هذا الحديث لا يصح، لأن أحد رواته وهو عمرو بن الحصين من الضعفاء المتروكين.

2) الحديث معضل، لأن أبا سلمة الحمصي من تابعي التابعين، وهذا مما يزيد الحديث ضعفا، لانقطاع الصحابي والتابعي من السند.

التفصيل:

أولا. عدم صحة الحديث سندا وعلته عمرو بن الحصين:

هذا الحديث رواه الرامهرمزي في الأمثال قال: حدثنا موسى بن زكريا، حدثنا عمرو بن الحصين، حدثنا محمد بن عبدالله بن علاثة، حدثنا أبو سلمة الحمصي، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر»[3]، ثم قال: قال عمرو: يعني من أصابه من غير حله، أذهبه الله في غير حقه.

وهذا ال


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1020
المحتوى:
إنكار حديث “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”

وجوه إبطال الشبهة:

1) الحديث صحيح سندا ومتنا، فقد رواه إمام المحدثين البخاري في صحيحه، وأبو بكرة -رضي الله عنه- صحابي جليل، ولا يقدح في عدالته حده في قذف، وقد أجمع أهل العلم على قبول روايته.

أما متن الحديث فلا يتعارض مع القرآن، فبالرغم من أن الله قد ساوى بين الرجل والمرأة، إلا أنه اختص كلا منهما بما يناسب تكوينه الجسدي والنفسي من أعمال، ولا تعني حكاية الله قصة بلقيس أنه تعالى أقر بولاية المرأة، كذلك لم يذم الله تعالى فرعون لمحض ذكورته، وإنما لكفره وظلمه شعبه وعناده، وعليه فقد انتفى القول بتعارض الحديث مع القرآن، ومن ثم انتفى القول بشذوذ متن الحديث.

2) إن الإمامة العظمى للبلاد

Response:
إنكار حديث “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”

وجوه إبطال الشبهة:

1) الحديث صحيح سندا ومتنا، فقد رواه إمام المحدثين البخاري في صحيحه، وأبو بكرة -رضي الله عنه- صحابي جليل، ولا يقدح في عدالته حده في قذف، وقد أجمع أهل العلم على قبول روايته.

أما متن الحديث فلا يتعارض مع القرآن، فبالرغم من أن الله قد ساوى بين الرجل والمرأة، إلا أنه اختص كلا منهما بما يناسب تكوينه الجسدي والنفسي من أعمال، ولا تعني حكاية الله قصة بلقيس أنه تعالى أقر بولاية المرأة، كذلك لم يذم الله تعالى فرعون لمحض ذكورته، وإنما لكفره وظلمه شعبه وعناده، وعليه فقد انتفى القول بتعارض الحديث مع القرآن، ومن ثم انتفى القول بشذوذ متن الحديث.

2) إن الإمامة العظمى للبلاد


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1018
المحتوى:
التشكيك في صحة حديث “ماء الكمأة شفاء للعين”

وجه إبطال الشبهة:

إن حديث “الكمأة” حديث صحيح، بل هو في أعلى درجات الصحة سندا ومتنا، وقد بينت التجارب العلمية قديما وحديثا صحة ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد أثبت د. المرزوقي أن بماء الكمأة مادة تقاوم تكون الندب أو التليف المسبب لمرض “التراكوما”، وهو الرمد الربيعي، وبالتالي فهو خير علاج لهذا المرض، وأثبتت دراسة سعودية أنها تؤدي إلى توسيع شرايين العين مما يرفع من كفاءة الأنسجة في مقاومة المرض والعدوى، وهذا ما توصل إليه كذلك بعض الباحثين الروس.

التفصيل:

إن حديث “الكمأة” حديث صحيح روي في أصح كتب السنة وأوثقها، وهما الصحيحان، وقد أجمعت الأمة على صحة كل ما فيهما من أحادي

Response:
التشكيك في صحة حديث “ماء الكمأة شفاء للعين”

وجه إبطال الشبهة:

إن حديث “الكمأة” حديث صحيح، بل هو في أعلى درجات الصحة سندا ومتنا، وقد بينت التجارب العلمية قديما وحديثا صحة ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد أثبت د. المرزوقي أن بماء الكمأة مادة تقاوم تكون الندب أو التليف المسبب لمرض “التراكوما”، وهو الرمد الربيعي، وبالتالي فهو خير علاج لهذا المرض، وأثبتت دراسة سعودية أنها تؤدي إلى توسيع شرايين العين مما يرفع من كفاءة الأنسجة في مقاومة المرض والعدوى، وهذا ما توصل إليه كذلك بعض الباحثين الروس.

التفصيل:

إن حديث “الكمأة” حديث صحيح روي في أصح كتب السنة وأوثقها، وهما الصحيحان، وقد أجمعت الأمة على صحة كل ما فيهما من أحادي


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1016
المحتوى:
الطعن في حديث “الأئمة من قريش”

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن حديث: «الأئمة من قريش»، حديث صحيح بمجموع طرقه، بلغ حد التواتر، ورواية (سهل أبي الأسد) عن أنس -رضي الله عنه- صحيحة، أخرجها أحمد في “المسند”، ولم يقدح أحد من العلماء في روايته، بل قبل العلماء حديثه ووثقوه، ومن هؤلاء ابن معين وأبو زرعة وابن حجر العسقلاني.

2) اتفق أهل العلم على وجوب تقديم القرشي في الإمامة على غيره، و يفهم من ذلك عدم جواز إمامة العبد؛ لأن الحبشة لا تولى الخلافة، وما جاء عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الأمر بالسمع والطاعة ولو لعبد حبشي، فالمقصود به إذا استعمل الإمام الأعظم عبدا على إمارة، فتجب طاعته، وهذا من باب ضرب المثل للمبالغة في الطاعة، وإن كان لا يتصور شرعا أن يلي العبد ذلك، فإن تغلب العبد بشوكته، فيحكم البلاد حرا لا

Response:
الطعن في حديث “الأئمة من قريش”

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن حديث: «الأئمة من قريش»، حديث صحيح بمجموع طرقه، بلغ حد التواتر، ورواية (سهل أبي الأسد) عن أنس -رضي الله عنه- صحيحة، أخرجها أحمد في “المسند”، ولم يقدح أحد من العلماء في روايته، بل قبل العلماء حديثه ووثقوه، ومن هؤلاء ابن معين وأبو زرعة وابن حجر العسقلاني.

2) اتفق أهل العلم على وجوب تقديم القرشي في الإمامة على غيره، و يفهم من ذلك عدم جواز إمامة العبد؛ لأن الحبشة لا تولى الخلافة، وما جاء عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الأمر بالسمع والطاعة ولو لعبد حبشي، فالمقصود به إذا استعمل الإمام الأعظم عبدا على إمارة، فتجب طاعته، وهذا من باب ضرب المثل للمبالغة في الطاعة، وإن كان لا يتصور شرعا أن يلي العبد ذلك، فإن تغلب العبد بشوكته، فيحكم البلاد حرا لا


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1013
المحتوى:
إنكار أحاديث طاعة ولي الأمر

وجها إبطال الشبهة:

1) إن الأحاديث التي جاءت تحث المسلمين على طاعة ولي الأمر أحاديث صحيحة ثابتة في أصح كتب السنة، فقد رواها البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد بأسانيد صحيحة، وقد أخذ بها الصحابة والتابعون والسلف الصالح، ومن بعدهم.

2) إن طاعة ولي الأمر واجبة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولكن هذه الطاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله، فإذا أمر الحاكم أو ولي الأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.

التفصيل:

أولا. الأحاديث التي تحث على طاعة الحاكم أحاديث صحيحة وردت في أصح كتب السنة:

لقد تعددت الأحاديث التي تحث على طاعة ولي الأمر، وهي أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما

Response:
إنكار أحاديث طاعة ولي الأمر

وجها إبطال الشبهة:

1) إن الأحاديث التي جاءت تحث المسلمين على طاعة ولي الأمر أحاديث صحيحة ثابتة في أصح كتب السنة، فقد رواها البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد بأسانيد صحيحة، وقد أخذ بها الصحابة والتابعون والسلف الصالح، ومن بعدهم.

2) إن طاعة ولي الأمر واجبة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولكن هذه الطاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله، فإذا أمر الحاكم أو ولي الأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.

التفصيل:

أولا. الأحاديث التي تحث على طاعة الحاكم أحاديث صحيحة وردت في أصح كتب السنة:

لقد تعددت الأحاديث التي تحث على طاعة ولي الأمر، وهي أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1011
المحتوى:
دعوى تعارض أحاديث الحجامة

وجها إبطال الشبهة:

1) ذهب جمهور العلماء إلى الجمع بين أحاديث كسب الحجام، وذلك بحمل النهي على الكراهة والتنزه؛ لأن قريشا كانت تتكرم عن كسب الحجام، فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعة، لذلك فأجر الحجام مباح لكنه مكروه.

2) ليس هناك تعارض بين أحاديث الحجامة للصائم، ذلك لأن الذي عليه جمهور العلماء أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث ثلاثة لا يفطرن الصائم؛ منها: الحجامة؛ فالحجامة ليست من مبطلات الصوم، ولا تؤثر على البدن الصحيح، وهذا ما أكده علماء الطب.

التفصيل:

أولا. ذهب الجمهور إلى الجمع بين أحاديث كسب الحجام، وحمل النهي عنه على الكراهة:

 إن جميع العلماء على أنه لا بأس بأجرة الحجام،

Response:
دعوى تعارض أحاديث الحجامة

وجها إبطال الشبهة:

1) ذهب جمهور العلماء إلى الجمع بين أحاديث كسب الحجام، وذلك بحمل النهي على الكراهة والتنزه؛ لأن قريشا كانت تتكرم عن كسب الحجام، فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعة، لذلك فأجر الحجام مباح لكنه مكروه.

2) ليس هناك تعارض بين أحاديث الحجامة للصائم، ذلك لأن الذي عليه جمهور العلماء أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث ثلاثة لا يفطرن الصائم؛ منها: الحجامة؛ فالحجامة ليست من مبطلات الصوم، ولا تؤثر على البدن الصحيح، وهذا ما أكده علماء الطب.

التفصيل:

أولا. ذهب الجمهور إلى الجمع بين أحاديث كسب الحجام، وحمل النهي عنه على الكراهة:

 إن جميع العلماء على أنه لا بأس بأجرة الحجام،


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1009
المحتوى:
دعوى تعارض حديث “الاستشفاء بالعسل” مع المعارف الطبية

وجه إبطال الشبهة:

حديث الاستشفاء بالعسل صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد ورده في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة بأسانيد قوية صحيحة، كما أنه لا يتعارض مع المعارف الطبية؛ فعشرات الدراسات سواء الإسلامية منها أو غير الإسلامية أكدت أن بالعسل مواد تقتل الجراثيم التي تسبب النزلات المعوية والإسهال، فضلا عن فاعليته في علاج سائر الأمراض التي تصيب المعدة والجهاز الهضمي.

التفصيل:

حديث الاستشفاء بالعسل متفق على صحته:

إن حديث علاج “استطلاق البطن بالعسل” الذي ينظر إليه خصوم السنة النبوية المطهرة بعين الشك والريبة هو حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

Response:
دعوى تعارض حديث “الاستشفاء بالعسل” مع المعارف الطبية

وجه إبطال الشبهة:

حديث الاستشفاء بالعسل صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد ورده في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة بأسانيد قوية صحيحة، كما أنه لا يتعارض مع المعارف الطبية؛ فعشرات الدراسات سواء الإسلامية منها أو غير الإسلامية أكدت أن بالعسل مواد تقتل الجراثيم التي تسبب النزلات المعوية والإسهال، فضلا عن فاعليته في علاج سائر الأمراض التي تصيب المعدة والجهاز الهضمي.

التفصيل:

حديث الاستشفاء بالعسل متفق على صحته:

إن حديث علاج “استطلاق البطن بالعسل” الذي ينظر إليه خصوم السنة النبوية المطهرة بعين الشك والريبة هو حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1007
المحتوى:
دعوى تعارض حديث “من رأى منكم منكرا…” مع القرآن

وجها إبطال الشبهة:

1) لا يوجد تعارض مطلقا بين الحديث النبوي وبين الآية الكريمة، فليس معنى الآية الامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يدعي هؤلاء، كما أن الحديث يدل دلالة واضحة على أن الآية المذكورة قد تأولها بعض الناس على غير وجهها الصحيح، فاتخذوها ذريعة للامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

2) إن الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت آمرة للأمة كلها، ولم تخص فئة معينة بذلك، وهذا بإجماع أهل العلم، فأيما فرد علم بالمنكر وقدر عليه فليغيره بما يستطيع، والقول بتخصيص ما عممه الله ورسوله في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفئة معينة يؤدي إلى ظهور الفتن وإشاعة الفساد.

التفصيل:

<p

Response:
دعوى تعارض حديث “من رأى منكم منكرا…” مع القرآن

وجها إبطال الشبهة:

1) لا يوجد تعارض مطلقا بين الحديث النبوي وبين الآية الكريمة، فليس معنى الآية الامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يدعي هؤلاء، كما أن الحديث يدل دلالة واضحة على أن الآية المذكورة قد تأولها بعض الناس على غير وجهها الصحيح، فاتخذوها ذريعة للامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

2) إن الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت آمرة للأمة كلها، ولم تخص فئة معينة بذلك، وهذا بإجماع أهل العلم، فأيما فرد علم بالمنكر وقدر عليه فليغيره بما يستطيع، والقول بتخصيص ما عممه الله ورسوله في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفئة معينة يؤدي إلى ظهور الفتن وإشاعة الفساد.

التفصيل:

<p


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1005
المحتوى:
الطعن في أحاديث فضل العجوة والتداوي بها

وجها إبطال الشبهة:

1) لقد أجمع علماء الحديث على صحة حديث: «من اصطبح كل يوم تمرات عجوة…» سندا ومتنا، فقد رواه البخاري في صحيحه، مع وجود شواهد أخرى له في كتب الحديث الصحاح، وأن المقصود بـ “التمر” في الحديث هو تمر المدينة؛ وذلك لبركة دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- لهذا التمر، فأصبحت له ميزة عن غيره، وهو وقايته من السم والسحر.

2) لقد اتفق علماء الطب قديما وحديثا على أن تناول سبع تمرات كل يوم يقي الإنسان من السم، ومن أمراض كثيرة، قد تلحق بجسم الإنسان، وكذلك أثبت العلم الحديث بما لديه من مخترعات: أن للتمر القدرة على الوقاية من السحر والحسد، بطريقة علمية صحيحة، مع وجود فوائد غذائية كبيرة في تناوله.

التفصيل:

أولا

Response:
الطعن في أحاديث فضل العجوة والتداوي بها

وجها إبطال الشبهة:

1) لقد أجمع علماء الحديث على صحة حديث: «من اصطبح كل يوم تمرات عجوة…» سندا ومتنا، فقد رواه البخاري في صحيحه، مع وجود شواهد أخرى له في كتب الحديث الصحاح، وأن المقصود بـ “التمر” في الحديث هو تمر المدينة؛ وذلك لبركة دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- لهذا التمر، فأصبحت له ميزة عن غيره، وهو وقايته من السم والسحر.

2) لقد اتفق علماء الطب قديما وحديثا على أن تناول سبع تمرات كل يوم يقي الإنسان من السم، ومن أمراض كثيرة، قد تلحق بجسم الإنسان، وكذلك أثبت العلم الحديث بما لديه من مخترعات: أن للتمر القدرة على الوقاية من السحر والحسد، بطريقة علمية صحيحة، مع وجود فوائد غذائية كبيرة في تناوله.

التفصيل:

أولا


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1003
المحتوى:
الطعن في حديث التداوي بالحبة السوداء

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في فضل الحبة السوداء حديث صحيح في أعلى درجات الصحة، ومتفق عليه عند الشيخين في صحيحيهما، كما أن قوله صلى الله عليه وسلم: «شفاء من كل داء» ليس من العموم المطلق، ولكنه من باب العموم المخصوص بقرينة الواقع المشاهد في عالم الطب.

2) لقد أكد علماء الطب قديما وحديثا أن للحبة السوداء اليد الطولى في شفاء كثير من الأمراض المتنوعة؛ لأنها تقوي وتنشط الجهاز المناعي، الذي بدوره يزيد من قدرة الجسم على مقاومة جميع أنواع الجراثيم والفيروسات التي تفتك به.

التفصيل:

أولا. حديث الحبة السوداء صحيح، بل في أعلى درجات الصحة:

لقد وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عدة أح

Response:
الطعن في حديث التداوي بالحبة السوداء

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في فضل الحبة السوداء حديث صحيح في أعلى درجات الصحة، ومتفق عليه عند الشيخين في صحيحيهما، كما أن قوله صلى الله عليه وسلم: «شفاء من كل داء» ليس من العموم المطلق، ولكنه من باب العموم المخصوص بقرينة الواقع المشاهد في عالم الطب.

2) لقد أكد علماء الطب قديما وحديثا أن للحبة السوداء اليد الطولى في شفاء كثير من الأمراض المتنوعة؛ لأنها تقوي وتنشط الجهاز المناعي، الذي بدوره يزيد من قدرة الجسم على مقاومة جميع أنواع الجراثيم والفيروسات التي تفتك به.

التفصيل:

أولا. حديث الحبة السوداء صحيح، بل في أعلى درجات الصحة:

لقد وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عدة أح


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1001
المحتوى:
إنكار صحة حديث “ليوشك رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا…”

وجه إبطال الشبهة:

إن حديث «ليوشك رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا….» صحيح الإسناد على شرط الشيخين، كما ذكر الحاكم، والذهبي، وشعيب الأرنؤوط، وحسنه الألباني، وقد سمعه شريك من أبي هريرة دون إرسال، والرجل المبهم الذي في الإسناد قد صرح به في الروايات الأخرى، ومروان بن الحكم ليس من رجال الإسناد وإنما حضر المجلس الذي قيل فيه الحديث فقط.

التفصيل:

الحديث صحيح سندا ومتنا:

لقد حاول هؤلاء المغرضون إنكار حديث صحيح الإسناد بادعاءات باطلة لا تصح، وبذكر الحديث بسنده كما أورده الحاكم في المستدرك يتبين مدى تهافت هذه الدعاوى، وأنها لا تتعدى أن تكون مجرد حمل الكلام على غير محمله.</stro

Response:
إنكار صحة حديث “ليوشك رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا…”

وجه إبطال الشبهة:

إن حديث «ليوشك رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا….» صحيح الإسناد على شرط الشيخين، كما ذكر الحاكم، والذهبي، وشعيب الأرنؤوط، وحسنه الألباني، وقد سمعه شريك من أبي هريرة دون إرسال، والرجل المبهم الذي في الإسناد قد صرح به في الروايات الأخرى، ومروان بن الحكم ليس من رجال الإسناد وإنما حضر المجلس الذي قيل فيه الحديث فقط.

التفصيل:

الحديث صحيح سندا ومتنا:

لقد حاول هؤلاء المغرضون إنكار حديث صحيح الإسناد بادعاءات باطلة لا تصح، وبذكر الحديث بسنده كما أورده الحاكم في المستدرك يتبين مدى تهافت هذه الدعاوى، وأنها لا تتعدى أن تكون مجرد حمل الكلام على غير محمله.</stro


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 999
المحتوى:
دعوى إنكار أحاديث فضل الحجامة والتداوي بها

وجوه إبطال الشبهة:

1) لقد تواترت أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في فضل الحجامة والتداوي بها، ورويت في أصح كتب السنة، حيث رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومن ثم فالحجامة سنة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يقدح في هذا احتجام أبي جهل، أو وجودها قبل البعثة.

2) إن القول بأن أحاديث فضل الحجامة تحد من التقدم العلمي – قول يفتقد الدليل؛ فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحصر العلاج في الحجامة – كما أنه لم يمنع التداوي بغيرها – وإنما أرشد أمته إلى طريقة علاجية أثبتت جدواها بالتجربة، كذلك فإن هذا الزعم يناقض أحاديث نبوية كثيرة تحث على طلب العلم وتعلي من شأن العلماء.

3)

Response:
دعوى إنكار أحاديث فضل الحجامة والتداوي بها

وجوه إبطال الشبهة:

1) لقد تواترت أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في فضل الحجامة والتداوي بها، ورويت في أصح كتب السنة، حيث رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومن ثم فالحجامة سنة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يقدح في هذا احتجام أبي جهل، أو وجودها قبل البعثة.

2) إن القول بأن أحاديث فضل الحجامة تحد من التقدم العلمي – قول يفتقد الدليل؛ فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحصر العلاج في الحجامة – كما أنه لم يمنع التداوي بغيرها – وإنما أرشد أمته إلى طريقة علاجية أثبتت جدواها بالتجربة، كذلك فإن هذا الزعم يناقض أحاديث نبوية كثيرة تحث على طلب العلم وتعلي من شأن العلماء.

3)


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 997
المحتوى:
توهم صحة القصة الموضوعة في جود السيدة فاطمة وزوجها علي رضي الله عنهما

وجوه إبطال الشبهة:

1) أجمع المحدثون على أن هذه القصة من الموضوعات؛ لأن رواتها من المتروكين والضعفاء، لذلك أوردها ابن الجوزي في الموضوعات، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة.

2) هذا الحديث يخالف القرآن وصحيح السنة؛ إذ نص على حرمان علي زوجته وأولاده وجاريته الطعام، ومن الإثم أن يحبس الإنسان – عمن يملك – قوته، ولذلك فهو موضوع لا يحتج به.

3) أجمع المفسرون على أن الجزاء في الآية للأبرار جميعا، وأن هذه القصة التي تخص هذا الجزاء بسيدنا علي والسيدة فاطمة لا أصل لها.

التفصيل:

أولا. إجماع المحدثين على أن هذه ا

Response:
توهم صحة القصة الموضوعة في جود السيدة فاطمة وزوجها علي رضي الله عنهما

وجوه إبطال الشبهة:

1) أجمع المحدثون على أن هذه القصة من الموضوعات؛ لأن رواتها من المتروكين والضعفاء، لذلك أوردها ابن الجوزي في الموضوعات، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة.

2) هذا الحديث يخالف القرآن وصحيح السنة؛ إذ نص على حرمان علي زوجته وأولاده وجاريته الطعام، ومن الإثم أن يحبس الإنسان – عمن يملك – قوته، ولذلك فهو موضوع لا يحتج به.

3) أجمع المفسرون على أن الجزاء في الآية للأبرار جميعا، وأن هذه القصة التي تخص هذا الجزاء بسيدنا علي والسيدة فاطمة لا أصل لها.

التفصيل:

أولا. إجماع المحدثين على أن هذه ا


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 995
المحتوى:
الطعن في أحاديث حد السرقة

وجوه إبطال الشبهة:

1) لقد صحت أحاديث كثيرة تؤكد ثبوت حد السرقة، ولا غرو في ذلك فالحد ثابت بالقرآن، قال سبحانه وتعالى: )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما(، ومن هذه الأحاديث ما وصل إلى أعلى درجات الصحة حيث اتفق عليه الشيخان، ومنها ما انفرد به أحدهما، ومنها ما رواه الثقات من أصحاب السنن والمسانيد وصححه نقاد الحديث وصيارفته، والقول بوحشية الحد قول مردود؛ لأن صاحبه قصر نظرته على السارق فقط، ولم ينظر أيضا لحال المسروق منه، ولو نظر المعترضون على حد السرقة نظرة شمولية؛ لأيقنوا – بما لا يدع مجالا للشك – أن حد السرقة رحمة بالمحدود نفسه حيث يردعه عن ارتكابها مرة أخرى ويطهره، ورحمة بالمجتمع كله لإقرار الأمن والطمأنينة، ومن ظن أنه أرحم بالخلق من خالقهم فظنه مردود عليه، فالذي شرع حد السرقة هو الرحمن الرحيم، والذي بلغه هو الذي قال فيه ربه: )وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (107)( (الأن

Response:
الطعن في أحاديث حد السرقة

وجوه إبطال الشبهة:

1) لقد صحت أحاديث كثيرة تؤكد ثبوت حد السرقة، ولا غرو في ذلك فالحد ثابت بالقرآن، قال سبحانه وتعالى: )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما(، ومن هذه الأحاديث ما وصل إلى أعلى درجات الصحة حيث اتفق عليه الشيخان، ومنها ما انفرد به أحدهما، ومنها ما رواه الثقات من أصحاب السنن والمسانيد وصححه نقاد الحديث وصيارفته، والقول بوحشية الحد قول مردود؛ لأن صاحبه قصر نظرته على السارق فقط، ولم ينظر أيضا لحال المسروق منه، ولو نظر المعترضون على حد السرقة نظرة شمولية؛ لأيقنوا – بما لا يدع مجالا للشك – أن حد السرقة رحمة بالمحدود نفسه حيث يردعه عن ارتكابها مرة أخرى ويطهره، ورحمة بالمجتمع كله لإقرار الأمن والطمأنينة، ومن ظن أنه أرحم بالخلق من خالقهم فظنه مردود عليه، فالذي شرع حد السرقة هو الرحمن الرحيم، والذي بلغه هو الذي قال فيه ربه: )وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (107)( (الأن


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 993
المحتوى:
الطعن في أحاديث الأمر بالجهاد

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن الأحاديث التي تأمر بالجهاد أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه الشيخان – البخاري ومسلم – فهي – إذن – في أعلى درجات الصحة، ولفظة «الناس» في قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس…» تعني المشركين، وليس المقصود ابتداؤهم بالقتال، بل المقصود رد المجابهة؛ لأن لفظة «أقاتل»تعني رد الاعتداء وليس ابتداؤه.

2) إن الله لم يفرض الجهاد لإكراه الناس على الإسلام؛ فالإكراه لا يؤسس عقيدة، وإنما فرض الجهاد لرد الاعتداء، ونصرة المظلومين، وإيصال العقيدة إلى جميع الناس، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقتال ناكثي العهود، وتأديب الخونة والخارجين والمتآمرين على الدولة، وبذلك فلا تعارض بين أحاديث الجهاد ومبدأ حرية الاعتقاد، وعدم إك

Response:
الطعن في أحاديث الأمر بالجهاد

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن الأحاديث التي تأمر بالجهاد أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه الشيخان – البخاري ومسلم – فهي – إذن – في أعلى درجات الصحة، ولفظة «الناس» في قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس…» تعني المشركين، وليس المقصود ابتداؤهم بالقتال، بل المقصود رد المجابهة؛ لأن لفظة «أقاتل»تعني رد الاعتداء وليس ابتداؤه.

2) إن الله لم يفرض الجهاد لإكراه الناس على الإسلام؛ فالإكراه لا يؤسس عقيدة، وإنما فرض الجهاد لرد الاعتداء، ونصرة المظلومين، وإيصال العقيدة إلى جميع الناس، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقتال ناكثي العهود، وتأديب الخونة والخارجين والمتآمرين على الدولة، وبذلك فلا تعارض بين أحاديث الجهاد ومبدأ حرية الاعتقاد، وعدم إك


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 991
المحتوى:
الطعن في أحاديث وجوب إقامة الحدود والعفو فيها

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن الله -سبحانه وتعالى- قد حد حدودا على العباد، وأوجب إقامتها على الوالي أو من ينوب عنه، والقرآن والسنة والإجماع والعقل مجمعون على فرضية إقامة الحدود؛ زجرا للعباد وتقويما لهم.

2) لقد جاء إجماع علماء الأمة على وجوب العمل بمبدأ درء الحدود بالشبهات؛ لما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- من أحاديث غاية في الصحة تؤكد العمل بهذا المبدأ؛ تضييقا لدائرة الحدود لشدتها، فبقاء المؤمن مع الشبهة خير من عقابه وذهابه معها.

3) إن الراجح أن حد القذف حق مشترك بين الله -سبحانه وتعالى- وعباده، ولا يستوفى إلا بمطالبة المقذوف، أو ثبوته على القاذف بإقراره أو اعترافه أو بوجود

Response:
الطعن في أحاديث وجوب إقامة الحدود والعفو فيها

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن الله -سبحانه وتعالى- قد حد حدودا على العباد، وأوجب إقامتها على الوالي أو من ينوب عنه، والقرآن والسنة والإجماع والعقل مجمعون على فرضية إقامة الحدود؛ زجرا للعباد وتقويما لهم.

2) لقد جاء إجماع علماء الأمة على وجوب العمل بمبدأ درء الحدود بالشبهات؛ لما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- من أحاديث غاية في الصحة تؤكد العمل بهذا المبدأ؛ تضييقا لدائرة الحدود لشدتها، فبقاء المؤمن مع الشبهة خير من عقابه وذهابه معها.

3) إن الراجح أن حد القذف حق مشترك بين الله -سبحانه وتعالى- وعباده، ولا يستوفى إلا بمطالبة المقذوف، أو ثبوته على القاذف بإقراره أو اعترافه أو بوجود


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 989
المحتوى:
دعوى تعارض أحاديث الاستعانة بالمشركين

وجه إبطال الشبهة:

إن الأحاديث الواردة في جواز الاستعانة بالمشركين ضعيفة لا تصح، والضعيف لا يعارض ما صح وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أحاديث تفيد عدم الاستعانة بالمشركين، أما ما صح من مساعدة صفوان بن أمية للنبي – صلى الله عليه وسلم- فليس من باب الاستعانة برجال المشركين في الغزو؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم- لم يطلب منه الانضمام إلى الجيش وإنما طلب منه أن يعيره السلاح فحسب وهذا جائز وهو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، أما من جوز الاستعانة بهم فقد جوزها بشروط لابد من توافرها.

التفصيل:

لا تعارض بين أحاديث الاستعانة بالمشركين كما زعم هؤلاء؛ إذ إن الأحاديث التي تجوز الاستعانة بالمشركين ضعيفة لا تصح، أما الأحاديث ال

Response:
دعوى تعارض أحاديث الاستعانة بالمشركين

وجه إبطال الشبهة:

إن الأحاديث الواردة في جواز الاستعانة بالمشركين ضعيفة لا تصح، والضعيف لا يعارض ما صح وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أحاديث تفيد عدم الاستعانة بالمشركين، أما ما صح من مساعدة صفوان بن أمية للنبي – صلى الله عليه وسلم- فليس من باب الاستعانة برجال المشركين في الغزو؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم- لم يطلب منه الانضمام إلى الجيش وإنما طلب منه أن يعيره السلاح فحسب وهذا جائز وهو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، أما من جوز الاستعانة بهم فقد جوزها بشروط لابد من توافرها.

التفصيل:

لا تعارض بين أحاديث الاستعانة بالمشركين كما زعم هؤلاء؛ إذ إن الأحاديث التي تجوز الاستعانة بالمشركين ضعيفة لا تصح، أما الأحاديث ال


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 987
المحتوى:
دعوى تعارض الأحاديث بشأن الخمر

وجوه إبطال الشبهة:

1) الخمر هي كل مسكر من أي نوع كان، والأدلة قاطعة على تحريم كل مسكر وإن كان قليله لا يسكر، وما ظنه الواهمون أنه بخلاف ذلك فهو إما ضعيف لا تقوم به حجة، وإما صحيح لا يفاد منه ما ظنوا.

2) لا تعارض بين أحاديث النبيذ والخمر، فالنبيذ هو الماء الذي يلقى فيه تمر، أو زبيب، أو عنب، أو غير ذلك حتى تتخلل فيه هذه الأشياء، وتصبح شرابا حلوا لذيذا، وهذا حلال ما لم يتغير طعمه ولونه ورائحته بفعل التخمر، فإذا تخمر يحرم لسكره، إلا أن النبيذ في العرف المعاصر أطلق على الخمر المحرمة؛ لذا يجب التفريق بين النبيذ بمعناه الوارد في النصوص الشرعية وأقوال الأئمة، وبين النبيذ بمعناه في العرف المعاصر. وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الانتباذ في آنية الخمر ثم نسخ هذا النهي بقوله -صلى الله عليه و

Response:
دعوى تعارض الأحاديث بشأن الخمر

وجوه إبطال الشبهة:

1) الخمر هي كل مسكر من أي نوع كان، والأدلة قاطعة على تحريم كل مسكر وإن كان قليله لا يسكر، وما ظنه الواهمون أنه بخلاف ذلك فهو إما ضعيف لا تقوم به حجة، وإما صحيح لا يفاد منه ما ظنوا.

2) لا تعارض بين أحاديث النبيذ والخمر، فالنبيذ هو الماء الذي يلقى فيه تمر، أو زبيب، أو عنب، أو غير ذلك حتى تتخلل فيه هذه الأشياء، وتصبح شرابا حلوا لذيذا، وهذا حلال ما لم يتغير طعمه ولونه ورائحته بفعل التخمر، فإذا تخمر يحرم لسكره، إلا أن النبيذ في العرف المعاصر أطلق على الخمر المحرمة؛ لذا يجب التفريق بين النبيذ بمعناه الوارد في النصوص الشرعية وأقوال الأئمة، وبين النبيذ بمعناه في العرف المعاصر. وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الانتباذ في آنية الخمر ثم نسخ هذا النهي بقوله -صلى الله عليه و


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 985
المحتوى:
دعوى نسخ أحاديث دعوة الكفار قبل القتال

وجه إبطال الشبهة:

إن الأحاديث الواردة في دعوة الكفار إلى الإسلام قبل الشروع في قتالهم أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وليست منسوخة بالأحاديث الأخرى التي ظاهرها الإغارة بغير دعوة تسبقها؛ إذ لا تعارض بينها؛ فقد جمع العلماء بين تلك الأحاديث بأن الدعوة تجب لمن لم تبلغهم، أما من بلغتهم الدعوة فلا تجب في حقهم، بل تستحب، وهذا قول أكثر أهل العلم، والأدلة قائمة على علم بني المصطلق وأبي رافع بدعوة الإسلام، بل قد ثبت تبييتهم النية للقضاء عليها وعلى رجالها.

التفصيل:

إن الأحاديث التي جاءت تدل على أن المسلمين كانوا يدعون الكفار إلى الإسلام قبل الشروع في قتالهم أحاديث صحيحة ثابتة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن بريدة

Response:
دعوى نسخ أحاديث دعوة الكفار قبل القتال

وجه إبطال الشبهة:

إن الأحاديث الواردة في دعوة الكفار إلى الإسلام قبل الشروع في قتالهم أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وليست منسوخة بالأحاديث الأخرى التي ظاهرها الإغارة بغير دعوة تسبقها؛ إذ لا تعارض بينها؛ فقد جمع العلماء بين تلك الأحاديث بأن الدعوة تجب لمن لم تبلغهم، أما من بلغتهم الدعوة فلا تجب في حقهم، بل تستحب، وهذا قول أكثر أهل العلم، والأدلة قائمة على علم بني المصطلق وأبي رافع بدعوة الإسلام، بل قد ثبت تبييتهم النية للقضاء عليها وعلى رجالها.

التفصيل:

إن الأحاديث التي جاءت تدل على أن المسلمين كانوا يدعون الكفار إلى الإسلام قبل الشروع في قتالهم أحاديث صحيحة ثابتة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن بريدة


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 983
المحتوى:
دعوى رد أحاديث الرجم والتغريب في حد الزنا

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن حد الرجم على الزاني المحصن، والجلد والتغريب لمدة عام على الزاني البكر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فإن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- واجبة الاتباع بنصوص القرآن، وقد فعل ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأكده عمل الصحابة من بعده.

2) إن نص القرآن على أن عقوبة الزانيات هي الحبس في البيوت لا يتعارض مع حد الرجم الذي قرره النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ إن الحبس كان في بداية الإسلام، ثم نسخ بالرجم، وهذا من التدرج في الأحكام، “والمحصنات” في قوله عز وجل: )فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب( (النساء: ٢٥)، هن الحرائر ولسن المتزوجات، وحدهن هو الجلد لا الرجم، والجلد يقبل التنصيف، فلا تعارض بين آيات القرآن وحد الرجم.

<p style=

Response:
دعوى رد أحاديث الرجم والتغريب في حد الزنا

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن حد الرجم على الزاني المحصن، والجلد والتغريب لمدة عام على الزاني البكر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فإن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- واجبة الاتباع بنصوص القرآن، وقد فعل ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأكده عمل الصحابة من بعده.

2) إن نص القرآن على أن عقوبة الزانيات هي الحبس في البيوت لا يتعارض مع حد الرجم الذي قرره النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ إن الحبس كان في بداية الإسلام، ثم نسخ بالرجم، وهذا من التدرج في الأحكام، “والمحصنات” في قوله عز وجل: )فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب( (النساء: ٢٥)، هن الحرائر ولسن المتزوجات، وحدهن هو الجلد لا الرجم، والجلد يقبل التنصيف، فلا تعارض بين آيات القرآن وحد الرجم.

<p style=


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 981
المحتوى:
الطعن في الأحاديث الواردة في حكم اللواط

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» حديث صحيح، يثبت أن حد اللائط القتل كما هو واضح من الحديث، وهذا لا يتعارض مع حديث: «ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا»؛ إذ الرجم صورة من صور القتل، ولا يعالج اللواط إلا بإقامة هذا الحد.

2) لقد أثبتت الشرائع السماوية كلها تحريم اللواط، والأدلة على ذلك قرآنا وسنة متضافرة وقد أثبت الطب والعلم الحديث ما ينتج عن هذا الفعل من أضرار صحية؛ عضوية كانت أو نفسية، وهذا سبب تحريمه، والزواج الشرعي طريق لهدم هذه المثلية الجنسية.

التفصيل:

أولا. حد من عمل عمل قوم لوط القتل، والرجم صورة من صور القتل:

إن عمل قوم لوط جريمة خلقية م

Response:
الطعن في الأحاديث الواردة في حكم اللواط

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» حديث صحيح، يثبت أن حد اللائط القتل كما هو واضح من الحديث، وهذا لا يتعارض مع حديث: «ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا»؛ إذ الرجم صورة من صور القتل، ولا يعالج اللواط إلا بإقامة هذا الحد.

2) لقد أثبتت الشرائع السماوية كلها تحريم اللواط، والأدلة على ذلك قرآنا وسنة متضافرة وقد أثبت الطب والعلم الحديث ما ينتج عن هذا الفعل من أضرار صحية؛ عضوية كانت أو نفسية، وهذا سبب تحريمه، والزواج الشرعي طريق لهدم هذه المثلية الجنسية.

التفصيل:

أولا. حد من عمل عمل قوم لوط القتل، والرجم صورة من صور القتل:

إن عمل قوم لوط جريمة خلقية م


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 979
المحتوى:
الطعن في أحاديث حد الردة

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن حديث «من بدل دينه فاقتلوه» حديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه عن عكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة ثقة ثبت لم يضعفه أحد، بالإضافة إلى أن الحديث لم يرو عن عكرمة وحده، وإنما رواه الطبراني عن أبي هريرة، ومالك عن زيد بن أسلم بسند صحيح.

2) إن حد الردة – وهو القتل – ثابت في الشرع، ومقطوع به في السنة النبوية الشريفة، وعليه إجماع أهل العلم، وليس هناك دليل قاطع على نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تطبيق هذا الحكم لمن ثبت في حقه الردة.

3) لا تعارض بين حد الردة والآيات التي تتحدث عن الحرية الدينية؛ لأن الحرية في اختيار الدين إنما تكون قبل قبوله، أما إذا ارتضاه المرء بكامل حريته فعليه أ

Response:
الطعن في أحاديث حد الردة

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن حديث «من بدل دينه فاقتلوه» حديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه عن عكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة ثقة ثبت لم يضعفه أحد، بالإضافة إلى أن الحديث لم يرو عن عكرمة وحده، وإنما رواه الطبراني عن أبي هريرة، ومالك عن زيد بن أسلم بسند صحيح.

2) إن حد الردة – وهو القتل – ثابت في الشرع، ومقطوع به في السنة النبوية الشريفة، وعليه إجماع أهل العلم، وليس هناك دليل قاطع على نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تطبيق هذا الحكم لمن ثبت في حقه الردة.

3) لا تعارض بين حد الردة والآيات التي تتحدث عن الحرية الدينية؛ لأن الحرية في اختيار الدين إنما تكون قبل قبوله، أما إذا ارتضاه المرء بكامل حريته فعليه أ


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 977
المحتوى:
توهم تعارض السنة مع القرآن بشأن القصاص والدية وأداة القصاص

وجوه إبطال الشبهة:

1) لا تعارض في شأن القصاص بين القرآن والسنة، فقوله تعالى: )وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس( (المائدة: ٤٥) عام مخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقتل مسلم بكافر»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقاد الوالد بالولد» مع التنبيه على حرمة قتل النفس بدون وجه حق وإن كانت غير مؤمنة، وحديث«من قتل عبده قتلناه»ضعيف لا يقوى على معارضة حديث النبي – صلى الله عليه وسلم- الذي يدل على أن السيد لا يقاد بعبده.

2) دية الكافر نصف دية المسلم لثبوت الأحاديث في ذلك وصحتها، أما قوله تعالى: )وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله( (النساء: ٩٢) – فهو محمول على القتيل المؤمن وليس الكلام على إطلاقه؛ لأن موضوع الآية فيمن قتل مؤمنا خطأ؛ ل

Response:
توهم تعارض السنة مع القرآن بشأن القصاص والدية وأداة القصاص

وجوه إبطال الشبهة:

1) لا تعارض في شأن القصاص بين القرآن والسنة، فقوله تعالى: )وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس( (المائدة: ٤٥) عام مخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقتل مسلم بكافر»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقاد الوالد بالولد» مع التنبيه على حرمة قتل النفس بدون وجه حق وإن كانت غير مؤمنة، وحديث«من قتل عبده قتلناه»ضعيف لا يقوى على معارضة حديث النبي – صلى الله عليه وسلم- الذي يدل على أن السيد لا يقاد بعبده.

2) دية الكافر نصف دية المسلم لثبوت الأحاديث في ذلك وصحتها، أما قوله تعالى: )وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله( (النساء: ٩٢) – فهو محمول على القتيل المؤمن وليس الكلام على إطلاقه؛ لأن موضوع الآية فيمن قتل مؤمنا خطأ؛ ل


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 975
المحتوى:
دعوى تعارض قول النبي – صلى الله عليه وسلم- مع فعله في لبس الحرير والذهب

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديثي لبس النبي – صلى الله عليه وسلم- الحرير والذهب حديثان صحيحان سندا ومتنا، رويا في أصح كتب السنة، ثم إن مسألة لبس النبي – صلى الله عليه وسلم- الحرير وصلاته فيه كانت قبل تحريمه إياه؛ فلما جاءه جبريل ونهاه عن ذلك امتثل لأمر الله -عز وجل- ثم حذر رجال أمته منه.

2) إن أقوال النبي – صلى الله عليه وسلم- وأفعاله كلها وحي، ومحال أن يكون الوحي مناقضا نفسه في القول والفعل، وكون النبي – صلى الله عليه وسلم- خرج إلى مخرمة وابنه وعليه القباء ليس شرطا أن يكون لابسا إياه، كما أن إهداء الثوب المزرر بالذهب (أو إهداء الذهب نفسه) ليس فيه أدنى حرج، وإنما يقع الحرج على المهدى إليه إن استعمله في غير وجهه المشروع.

Response:
دعوى تعارض قول النبي – صلى الله عليه وسلم- مع فعله في لبس الحرير والذهب

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديثي لبس النبي – صلى الله عليه وسلم- الحرير والذهب حديثان صحيحان سندا ومتنا، رويا في أصح كتب السنة، ثم إن مسألة لبس النبي – صلى الله عليه وسلم- الحرير وصلاته فيه كانت قبل تحريمه إياه؛ فلما جاءه جبريل ونهاه عن ذلك امتثل لأمر الله -عز وجل- ثم حذر رجال أمته منه.

2) إن أقوال النبي – صلى الله عليه وسلم- وأفعاله كلها وحي، ومحال أن يكون الوحي مناقضا نفسه في القول والفعل، وكون النبي – صلى الله عليه وسلم- خرج إلى مخرمة وابنه وعليه القباء ليس شرطا أن يكون لابسا إياه، كما أن إهداء الثوب المزرر بالذهب (أو إهداء الذهب نفسه) ليس فيه أدنى حرج، وإنما يقع الحرج على المهدى إليه إن استعمله في غير وجهه المشروع.


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 973
المحتوى:
دعوى تعارض حديث «لا وصية لوارث» مع القرآن

وجه إبطال الشبهة:

حديث: «لا وصية لوارث» صحيح، وليس بينه وبين قول الله تعالى: )كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين( (البقرة: ١٨٠) تعارض؛ إذ إن الآية منسوخة بإجماع العلماء، وإن اختلفوا في ناسخها.

التفصيل:

حديث: «لا وصية لوارث» صحيح:

إن قوله تعالى: )كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين( (البقرة: ١٨٠) منسوخ بآية المواريث مع قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث».

وهذا الحديث صحيح أخرجه أبو داود([1])، والترمذي([2])، والنسائي([3])، وابن ماجه([4])، وأبو يعلى([5])، وغيرهم.

وعلق عليه الألباني بقو

Response:
دعوى تعارض حديث «لا وصية لوارث» مع القرآن

وجه إبطال الشبهة:

حديث: «لا وصية لوارث» صحيح، وليس بينه وبين قول الله تعالى: )كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين( (البقرة: ١٨٠) تعارض؛ إذ إن الآية منسوخة بإجماع العلماء، وإن اختلفوا في ناسخها.

التفصيل:

حديث: «لا وصية لوارث» صحيح:

إن قوله تعالى: )كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين( (البقرة: ١٨٠) منسوخ بآية المواريث مع قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث».

وهذا الحديث صحيح أخرجه أبو داود([1])، والترمذي([2])، والنسائي([3])، وابن ماجه([4])، وأبو يعلى([5])، وغيرهم.

وعلق عليه الألباني بقو


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 971
المحتوى:
دعوى نسخ أحاديث النهي عن ثمن الكلب

وجها إبطال الشبهة:

1) أحاديث النهي عن ثمن الكلب وبيعه صحيحة ثابتة ليس فيها استثناء، والصحيح من الأحاديث لا يعارض بالضعيف، كما أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وفرق كبير بين الاستثناء في اقتناء الكلاب وبين الاستثناء في بيعها.

2) قياس بيع الكلاب على الأموال لما فيها من منافع قياس فاسد الاعتبار، وتعليق النهي عن بيع الكلاب بالنهي عن قتلها مستغرب لا دليل عليه، والقاعدة أنه لا اجتهاد مع وجود نص، والنص على التحريم فلا يندفع بالاحتمال، أو القياس الفاسد.

التفصيل:

أولا. الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب صحيحة ثابتة غير منسوخة، ولا تعارض بالأحاديث الضعيفة في ذلك:

لقد جاءت النصوص عن النبي – صلى الله عليه وسلم-

Response:
دعوى نسخ أحاديث النهي عن ثمن الكلب

وجها إبطال الشبهة:

1) أحاديث النهي عن ثمن الكلب وبيعه صحيحة ثابتة ليس فيها استثناء، والصحيح من الأحاديث لا يعارض بالضعيف، كما أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وفرق كبير بين الاستثناء في اقتناء الكلاب وبين الاستثناء في بيعها.

2) قياس بيع الكلاب على الأموال لما فيها من منافع قياس فاسد الاعتبار، وتعليق النهي عن بيع الكلاب بالنهي عن قتلها مستغرب لا دليل عليه، والقاعدة أنه لا اجتهاد مع وجود نص، والنص على التحريم فلا يندفع بالاحتمال، أو القياس الفاسد.

التفصيل:

أولا. الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب صحيحة ثابتة غير منسوخة، ولا تعارض بالأحاديث الضعيفة في ذلك:

لقد جاءت النصوص عن النبي – صلى الله عليه وسلم-


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 969
المحتوى:
دعوى تعارض السنة مع القرآن في حكم أكل لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع

وجها إبطال الشبهة:

1) إن الأحاديث الواردة في تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية وذي الناب من السباع أحاديث صحيحة ثابتة ومتواترة عن النبي – صلى الله عليه وسلم- في كتب السنة الصحاح، ولا سيما الصحيحين منها، وقد اتفق جل علماء الأمة على ما أفادته تلك الأحاديث، من حرمة أكل لحومهما؛ لما في ذلك من خطر صحي واجتماعي بالغين على الإنسان والمجتمع.

2) لا تعارض بين ما جاء في تلك الأحاديث، وبين قوله تعالى: )قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما(؛ إذ قد أجمع المفسرون على أن الآية مكية، ومن أوائل ما نزل من القرآن، أما تحريم لحوم الحمر وذي الناب من السباع فكان بالمدينة بعد ذلك، فليس في الآية إلا الإخبار بأنه لم يكن محرما في ذلك الوقت إلا هذه المطاعم الأربعة، وليس في

Response:
دعوى تعارض السنة مع القرآن في حكم أكل لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع

وجها إبطال الشبهة:

1) إن الأحاديث الواردة في تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية وذي الناب من السباع أحاديث صحيحة ثابتة ومتواترة عن النبي – صلى الله عليه وسلم- في كتب السنة الصحاح، ولا سيما الصحيحين منها، وقد اتفق جل علماء الأمة على ما أفادته تلك الأحاديث، من حرمة أكل لحومهما؛ لما في ذلك من خطر صحي واجتماعي بالغين على الإنسان والمجتمع.

2) لا تعارض بين ما جاء في تلك الأحاديث، وبين قوله تعالى: )قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما(؛ إذ قد أجمع المفسرون على أن الآية مكية، ومن أوائل ما نزل من القرآن، أما تحريم لحوم الحمر وذي الناب من السباع فكان بالمدينة بعد ذلك، فليس في الآية إلا الإخبار بأنه لم يكن محرما في ذلك الوقت إلا هذه المطاعم الأربعة، وليس في


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 967
المحتوى:
دعوى تعارض الأحاديث في شأن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث

وجها إبطال الشبهة:

1) إن أحاديث إباحة ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث نسخت أحاديث النهي عن الادخار فوق ثلاث، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

2)  نهي علي – رضي الله عنه- في خطبته عن أكل لحوم النسك فوق ثلاث له أحد احتمالين:

الأول: أنه لم يبلغه النسخ.

الثاني: أن يكون الوقت الذي نهى فيه كان بالناس حاجة كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

التفصيل:

أولا. عامة أهل العلم على نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق

Response:
دعوى تعارض الأحاديث في شأن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث

وجها إبطال الشبهة:

1) إن أحاديث إباحة ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث نسخت أحاديث النهي عن الادخار فوق ثلاث، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

2)  نهي علي – رضي الله عنه- في خطبته عن أكل لحوم النسك فوق ثلاث له أحد احتمالين:

الأول: أنه لم يبلغه النسخ.

الثاني: أن يكون الوقت الذي نهى فيه كان بالناس حاجة كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

التفصيل:

أولا. عامة أهل العلم على نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 964
المحتوى:
دعوى معارضة السنة للقرآن في حكم أكل الميتة والدم

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث «أحلت لكم ميتتان ودمان..» حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الحديث لا يعارض القرآن؛ لأن القرآن نفسه قد خصص صيد البحر وأحله من عموم الميتة في قوله: )أحل لكم صيد البحر( (المائدة: ٩٦)، كما أن السنة تخصص عموم القرآن فيكون ما خصصته من إباحة الحوت والجراد من عموم الميتة، والكبد والطحال من عموم الدم – مباح بلا خلاف، كما أن ماء البحر مالح فهو مطهر لأسماك البحار مما يحفظ أسماك البحار بعد موتها فلا تفسد إلا بعد مضي وقت، كما أن دم السمك والجراد مخالف لسائر الدماء؛ لأنه لا يسيل مثلها فلا يكون دما مسفوحا وبالتالي فلا يحرم.

2) لقد أكد العلم الحديث مدى الأضرار الجسيمة التي تصيب الإنسان من جراء تناول الميتة والدم المسفوح، وأثبت &#82

Response:
دعوى معارضة السنة للقرآن في حكم أكل الميتة والدم

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث «أحلت لكم ميتتان ودمان..» حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الحديث لا يعارض القرآن؛ لأن القرآن نفسه قد خصص صيد البحر وأحله من عموم الميتة في قوله: )أحل لكم صيد البحر( (المائدة: ٩٦)، كما أن السنة تخصص عموم القرآن فيكون ما خصصته من إباحة الحوت والجراد من عموم الميتة، والكبد والطحال من عموم الدم – مباح بلا خلاف، كما أن ماء البحر مالح فهو مطهر لأسماك البحار مما يحفظ أسماك البحار بعد موتها فلا تفسد إلا بعد مضي وقت، كما أن دم السمك والجراد مخالف لسائر الدماء؛ لأنه لا يسيل مثلها فلا يكون دما مسفوحا وبالتالي فلا يحرم.

2) لقد أكد العلم الحديث مدى الأضرار الجسيمة التي تصيب الإنسان من جراء تناول الميتة والدم المسفوح، وأثبت &#82


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 962
المحتوى:
دعوى إنكار حديث قضاء النبي – صلى الله عليه وسلم- باليمين مع الشاهد

وجها إبطال الشبهة:

1) إن أحاديث قضاء النبي – صلى الله عليه وسلم -باليمين مع الشاهد أحاديث صحيحة ثابتة بإجماع علماء الحديث؛ فقد رويت عن أكثر من عشرين صحابيا، وجمهور العلماء على جواز القضاء بشاهد ويمين، وهذا عمل الصحابة جميعا.

2) الزيادة في النص ليست نسخا، وإنما تقرير له، وإضافة عليه، فالحكم بالشاهد مع اليمين – والذي جاء في الحديث – إنما هو زيادة في الحكم على ما جاء في القرآن، وهذا من بيان السنة للقرآن، وليس نسخا لحكم الآية كما يدعون.

التفصيل:

أولا. حديث قضاء النبي – صلى الله عليه وسلم- بيمين وشاهد حديث صحيح عليه العمل:

إن حديث قضاء النبي –

Response:
دعوى إنكار حديث قضاء النبي – صلى الله عليه وسلم- باليمين مع الشاهد

وجها إبطال الشبهة:

1) إن أحاديث قضاء النبي – صلى الله عليه وسلم -باليمين مع الشاهد أحاديث صحيحة ثابتة بإجماع علماء الحديث؛ فقد رويت عن أكثر من عشرين صحابيا، وجمهور العلماء على جواز القضاء بشاهد ويمين، وهذا عمل الصحابة جميعا.

2) الزيادة في النص ليست نسخا، وإنما تقرير له، وإضافة عليه، فالحكم بالشاهد مع اليمين – والذي جاء في الحديث – إنما هو زيادة في الحكم على ما جاء في القرآن، وهذا من بيان السنة للقرآن، وليس نسخا لحكم الآية كما يدعون.

التفصيل:

أولا. حديث قضاء النبي – صلى الله عليه وسلم- بيمين وشاهد حديث صحيح عليه العمل:

إن حديث قضاء النبي –


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 960
المحتوى:
دعوى اضطراب أحاديث الضيافة

وجه إبطال الشبهة:

لا اضطراب في أحاديث الضيافة ولا تعارض بينها، فقد جمع العلماء بينها بأن الضيافة من مستحبات الإسلام ومكارم الأخلاق، وأما أحاديث الوجوب فتحمل على الاستحباب، كقوله صلى الله عليه وسلم: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»، أي: متأكد الاستحباب، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث فلا سبيل إلى القول بالنسخ دون دليل.

التفصيل:

إن الأحاديث الثلاثة التي طعن فيها المشتبهون أحاديث صحيحة ثابتة لا مطعن فيها ولا شبهة؛ فالحديث الأول رواه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر – رضي الله عنه- أنه قال: «قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى فيه؟ فقال لنا رسول

Response:
دعوى اضطراب أحاديث الضيافة

وجه إبطال الشبهة:

لا اضطراب في أحاديث الضيافة ولا تعارض بينها، فقد جمع العلماء بينها بأن الضيافة من مستحبات الإسلام ومكارم الأخلاق، وأما أحاديث الوجوب فتحمل على الاستحباب، كقوله صلى الله عليه وسلم: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»، أي: متأكد الاستحباب، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث فلا سبيل إلى القول بالنسخ دون دليل.

التفصيل:

إن الأحاديث الثلاثة التي طعن فيها المشتبهون أحاديث صحيحة ثابتة لا مطعن فيها ولا شبهة؛ فالحديث الأول رواه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر – رضي الله عنه- أنه قال: «قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى فيه؟ فقال لنا رسول


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 958
المحتوى:
ادعاء نسخ أحاديث النهي عن الشرب قائما

وجه إبطال الشبهة:

القول بالنسخ في أحاديث النهي عن الشرب قائما ممتنع وعسير؛ إذ إن النسخ يحتاج إلى دليل مقاوم معارض متراخ مع امتناع الجمع بين النصوص، والجمع هنا ممكن دون إشكال، فالنهي عن الشرب قائما محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه – صلى الله عليه وسلم- قائما كان لبيان الجواز، والأمر فيه توسعة على الناس، وإن كان الأفضل الشرب جالسا لموافقته هدي النبي – صلى الله عليه وسلم- في غالب أحواله.

التفصيل:

ليس هناك نسخ لأحاديث النهي عن الشرب قائما، إذ الجمع هنا ممكن دون إشكال:

لاشك أن الاستقراء التام للأحاديث النبوية، والتعرف على السيرة العطرة يفيدنا في معرفة حقيقة الأوامر والنواهي الواردة في السنة ال

Response:
ادعاء نسخ أحاديث النهي عن الشرب قائما

وجه إبطال الشبهة:

القول بالنسخ في أحاديث النهي عن الشرب قائما ممتنع وعسير؛ إذ إن النسخ يحتاج إلى دليل مقاوم معارض متراخ مع امتناع الجمع بين النصوص، والجمع هنا ممكن دون إشكال، فالنهي عن الشرب قائما محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه – صلى الله عليه وسلم- قائما كان لبيان الجواز، والأمر فيه توسعة على الناس، وإن كان الأفضل الشرب جالسا لموافقته هدي النبي – صلى الله عليه وسلم- في غالب أحواله.

التفصيل:

ليس هناك نسخ لأحاديث النهي عن الشرب قائما، إذ الجمع هنا ممكن دون إشكال:

لاشك أن الاستقراء التام للأحاديث النبوية، والتعرف على السيرة العطرة يفيدنا في معرفة حقيقة الأوامر والنواهي الواردة في السنة ال


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 956
المحتوى:
توهم نسخ أحاديث إباحة الشرب من فم السقاء

وجه إبطال الشبهة:

لا يصح القول بالنسخ إذا لم يكن بين النصين تعارض ولم تتوفر شروط النسخ بين الأحاديث؛ لذا فقد جمع العلماء بين النصوص جمعا مناسبا تبين من خلاله ألا تعارض.

فقالوا إن النهي للتنزيه وليس للتحريم ومن ثم فالإباحة على سبيل التوسعة على الناس في الضرورة أو تعذر وجود إناء يصب فيه ونحو ذلك، وبهذا قال ابن العربي والحافظ العراقي، وابن حجر العسقلاني من بعدهما، وغيرهم. فعلم أن النهي عن الشرب من فم السقاء على الكراهة التنزيهية، ويبقى الجواز فيه من التوسعة في حال الضرورة.

التفصيل:

القول بالنسخ مدفوع ما لم تتحقق فيه شروط النسخ:

لو نظرنا إلى الأحاديث التي نهت عن الشرب من فم السقا

Response:
توهم نسخ أحاديث إباحة الشرب من فم السقاء

وجه إبطال الشبهة:

لا يصح القول بالنسخ إذا لم يكن بين النصين تعارض ولم تتوفر شروط النسخ بين الأحاديث؛ لذا فقد جمع العلماء بين النصوص جمعا مناسبا تبين من خلاله ألا تعارض.

فقالوا إن النهي للتنزيه وليس للتحريم ومن ثم فالإباحة على سبيل التوسعة على الناس في الضرورة أو تعذر وجود إناء يصب فيه ونحو ذلك، وبهذا قال ابن العربي والحافظ العراقي، وابن حجر العسقلاني من بعدهما، وغيرهم. فعلم أن النهي عن الشرب من فم السقاء على الكراهة التنزيهية، ويبقى الجواز فيه من التوسعة في حال الضرورة.

التفصيل:

القول بالنسخ مدفوع ما لم تتحقق فيه شروط النسخ:

لو نظرنا إلى الأحاديث التي نهت عن الشرب من فم السقا


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 954
المحتوى:
إنكار أحاديث السلف في الثمار

وجها إبطال الشبهة:

1) إن أحاديث بيع السلم أحاديث صحيحة روتها الجماعة، ولم يطعن فيها أحد من نقاد الحديث بأي شبهة سندا أو متنا، وعلى هذا فإن بيع السلم قد ثبتت مشروعيته بالسنة النبوية، كما أنها ثبتت بالكتاب والإجماع أيضا.

2) إن بيع السلم من الضرورات التي أقرتها الشريعة الإسلامية؛ لحاجة كل من المتبايعين للآخر، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة، وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها؛ لينفقها على نفسه وزرعه، وهذا البيع متفق مع قواعد الشريعة الإسلامية، وليس به أي ظلم أو غرر.

التفصيل:

أولا. أحاديث بيع السلم أحاديث صحيحة:

بداية نشير إلى أن السلف في الثمار معناه “بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل &#8220

Response:
إنكار أحاديث السلف في الثمار

وجها إبطال الشبهة:

1) إن أحاديث بيع السلم أحاديث صحيحة روتها الجماعة، ولم يطعن فيها أحد من نقاد الحديث بأي شبهة سندا أو متنا، وعلى هذا فإن بيع السلم قد ثبتت مشروعيته بالسنة النبوية، كما أنها ثبتت بالكتاب والإجماع أيضا.

2) إن بيع السلم من الضرورات التي أقرتها الشريعة الإسلامية؛ لحاجة كل من المتبايعين للآخر، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة، وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها؛ لينفقها على نفسه وزرعه، وهذا البيع متفق مع قواعد الشريعة الإسلامية، وليس به أي ظلم أو غرر.

التفصيل:

أولا. أحاديث بيع السلم أحاديث صحيحة:

بداية نشير إلى أن السلف في الثمار معناه “بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل &#8220


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 951
المحتوى:
إنكار أحاديث العزل في الجماع

وجه إبطال الشبهة:

لقد أجمع جمهور أهل العلم على صحة الأحاديث الواردة في العزل، والتي تصرح بجوازه مع إذن الحرة في هذا، أما الأمة فيجوز بدون إذنها، وهي صريحة كذلك في أن العزل وغيره لا يمنع الحمل إذا أراده الله وقدره، وقد أثبت هذا العلم الحديث.

التفصيل:

أحاديث العزل في الجماع صحيحة وموافقة للواقع المشاهد:

إن أحاديث العزل في الجماع قد وردت في الصحيحين وغيرهما من كتب الصحاح بما لا يدع مجالا للشك في قبولها والتسليم بها، من ذلك ما رواه البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «كنا نعزل والقرآن ينزل»[2]، وفي رواية أخرى: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فلم ينهنا»[3]، وروي عنه أيضا أنه قال: «سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، ف

Response:
إنكار أحاديث العزل في الجماع

وجه إبطال الشبهة:

لقد أجمع جمهور أهل العلم على صحة الأحاديث الواردة في العزل، والتي تصرح بجوازه مع إذن الحرة في هذا، أما الأمة فيجوز بدون إذنها، وهي صريحة كذلك في أن العزل وغيره لا يمنع الحمل إذا أراده الله وقدره، وقد أثبت هذا العلم الحديث.

التفصيل:

أحاديث العزل في الجماع صحيحة وموافقة للواقع المشاهد:

إن أحاديث العزل في الجماع قد وردت في الصحيحين وغيرهما من كتب الصحاح بما لا يدع مجالا للشك في قبولها والتسليم بها، من ذلك ما رواه البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «كنا نعزل والقرآن ينزل»[2]، وفي رواية أخرى: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فلم ينهنا»[3]، وروي عنه أيضا أنه قال: «سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، ف


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 949
المحتوى:
إنكار حديث النهي عن خروج المرأة من بيتها متعطرة

وجها إبطال الشبهة:

1) إن الأحاديث التي نهت عن خروج المرأة من بيتها متعطرة أحاديث صحيحة ثابتة رواها العديد من أصحاب السنن، وصححها الإمام الترمذي، والحاكم، والذهبي، والألباني، والأرنؤوط، وحسين سليم أسد، وغيرهم، وعضدتها أحاديث أخر عديدة.

2) إن وصف النبي -صلى الله عليه وسلم- المرأة المتعطرة بالزنا هو من باب التشبيه؛ إذ هي بخروجها كذلك هيجت شهوة الرجال، وحملتهم على النظر إليها، ومن نظر إليها فقد زنى بعينه، فهي سبب زنا العين فهي زانية مثله، أما حديث أبي هريرة فهو يبين نوع العطر الذي تضعه إذا أرادت الخروج، وهذا يبين حاجة الباب إليه.

التفصيل:

أولا. حديث النهي عن خروج المرأة من بيتها متعطرة حديث صحيح:

<strong

Response:
إنكار حديث النهي عن خروج المرأة من بيتها متعطرة

وجها إبطال الشبهة:

1) إن الأحاديث التي نهت عن خروج المرأة من بيتها متعطرة أحاديث صحيحة ثابتة رواها العديد من أصحاب السنن، وصححها الإمام الترمذي، والحاكم، والذهبي، والألباني، والأرنؤوط، وحسين سليم أسد، وغيرهم، وعضدتها أحاديث أخر عديدة.

2) إن وصف النبي -صلى الله عليه وسلم- المرأة المتعطرة بالزنا هو من باب التشبيه؛ إذ هي بخروجها كذلك هيجت شهوة الرجال، وحملتهم على النظر إليها، ومن نظر إليها فقد زنى بعينه، فهي سبب زنا العين فهي زانية مثله، أما حديث أبي هريرة فهو يبين نوع العطر الذي تضعه إذا أرادت الخروج، وهذا يبين حاجة الباب إليه.

التفصيل:

أولا. حديث النهي عن خروج المرأة من بيتها متعطرة حديث صحيح:

<strong


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 947
المحتوى:
دعوى تعارض حديث رضاع الكبير مع القرآن الكريم

وجوه إبطال الشبهة:

1) حديث رضاع الكبير صحيح في أعلى رجات الصحة، وقد أجمعت الأمة على ذلك، فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ورواه مالك في”الموطأ” وأبو داود في سننه وغيرهم، فقد بلغ حد التواتر، وهذا يدل على صحته سندا ومتنا. كما أنه لا يتعارض مع ما ورد في القرآن الكريم من الأمر بالاحتجاب، والحشمة، وغض البصر؛ إذ قد ورد كيفية رضاع سهلة لسالم – رضي الله عنهما – وأنها كانت تحلب اللبن من ثديها في إناء ويشربه سالم، ولم يرد أنه التقم ثديها، أو لمس جسدها.

2) لم يرفض نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- الحديث؛ فقد رواه بعضهن، وتلقينه جميعا بالقبول، ولكن لم يعملن به واعتبرنه رخصة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لسهلة في رضاعها لسالم – رضي الله عنهما –

Response:
دعوى تعارض حديث رضاع الكبير مع القرآن الكريم

وجوه إبطال الشبهة:

1) حديث رضاع الكبير صحيح في أعلى رجات الصحة، وقد أجمعت الأمة على ذلك، فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ورواه مالك في”الموطأ” وأبو داود في سننه وغيرهم، فقد بلغ حد التواتر، وهذا يدل على صحته سندا ومتنا. كما أنه لا يتعارض مع ما ورد في القرآن الكريم من الأمر بالاحتجاب، والحشمة، وغض البصر؛ إذ قد ورد كيفية رضاع سهلة لسالم – رضي الله عنهما – وأنها كانت تحلب اللبن من ثديها في إناء ويشربه سالم، ولم يرد أنه التقم ثديها، أو لمس جسدها.

2) لم يرفض نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- الحديث؛ فقد رواه بعضهن، وتلقينه جميعا بالقبول، ولكن لم يعملن به واعتبرنه رخصة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لسهلة في رضاعها لسالم – رضي الله عنهما –


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 945
المحتوى:
دعوى تعارض الأحاديث في مدة إحداد المتوفى عنها زوجها

وجه إبطال الشبهة:

لا تعارض بين الأحاديث الثابتة في مسألة مدة إحداد المتوفى عنها زوجها؛ فقد أجمع معظم علماء الأمة على أنها أربعة أشهر وعشر ليال لغير ذات الحمل؛ لصحة الأحاديث وتواترها بذلك في كتب السنة الصحيحة، لا سيما الصحيحين منها. ولا يعارض ذلك بحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها؛ فليس فيه ما يوحي بالمخالفة؛ فالذي أراده النبي -صلى الله عليه وسلم- هو أمرها بلبس ثوب الحداد (ثوب أسود تغطي به المحد رأسها) ثلاثة أيام من الوفاة فقط، ثم تلبس بعد ذلك ما تشاء مما يجوز للمعتدة لبسه.

التفصيل:

إحداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال، ولا خلاف بين الأحاديث الواردة في ذلك:

لا تعارض بين الأحاديث ا

Response:
دعوى تعارض الأحاديث في مدة إحداد المتوفى عنها زوجها

وجه إبطال الشبهة:

لا تعارض بين الأحاديث الثابتة في مسألة مدة إحداد المتوفى عنها زوجها؛ فقد أجمع معظم علماء الأمة على أنها أربعة أشهر وعشر ليال لغير ذات الحمل؛ لصحة الأحاديث وتواترها بذلك في كتب السنة الصحيحة، لا سيما الصحيحين منها. ولا يعارض ذلك بحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها؛ فليس فيه ما يوحي بالمخالفة؛ فالذي أراده النبي -صلى الله عليه وسلم- هو أمرها بلبس ثوب الحداد (ثوب أسود تغطي به المحد رأسها) ثلاثة أيام من الوفاة فقط، ثم تلبس بعد ذلك ما تشاء مما يجوز للمعتدة لبسه.

التفصيل:

إحداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال، ولا خلاف بين الأحاديث الواردة في ذلك:

لا تعارض بين الأحاديث ا


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 943
المحتوى:
دعوى تعارض السنة مع القرآن في شأن وطء المرأة في دبرها

وجها إبطال الشبهة:

1) لقد نزلت آية: )نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم( (البقرة: ٢٢٣)؛ لتبين أن للرجل أن يأتي امرأته كيف شاء من الأمام أو الخلف أو مضطجعة أو على جنب، بشرط أن يكون ذلك كله في القبل لا في الدبر، فقيدت موضع الإتيان بموضع الحرث وهو موضع النسل، والدبر ليس موضعا للحرث، لذلك فلا تعارض؛ بين القرآن والسنة في هذا الشأن؛ إذ قد اتفقا على تحريم إتيان النساء في أدبارهن.

2) إن الإتيان في الدبر يسبب أمراضا بدنية ونفسية عديدة أثبتها الأطباء، وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض وهو الحيض، فمن باب أولى أن يحرم الإتيان في الدبر الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل.

التفصيل:

<str

Response:
دعوى تعارض السنة مع القرآن في شأن وطء المرأة في دبرها

وجها إبطال الشبهة:

1) لقد نزلت آية: )نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم( (البقرة: ٢٢٣)؛ لتبين أن للرجل أن يأتي امرأته كيف شاء من الأمام أو الخلف أو مضطجعة أو على جنب، بشرط أن يكون ذلك كله في القبل لا في الدبر، فقيدت موضع الإتيان بموضع الحرث وهو موضع النسل، والدبر ليس موضعا للحرث، لذلك فلا تعارض؛ بين القرآن والسنة في هذا الشأن؛ إذ قد اتفقا على تحريم إتيان النساء في أدبارهن.

2) إن الإتيان في الدبر يسبب أمراضا بدنية ونفسية عديدة أثبتها الأطباء، وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض وهو الحيض، فمن باب أولى أن يحرم الإتيان في الدبر الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل.

التفصيل:

<str


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 941
المحتوى:
دعوى تعطيل حكم أحاديث تحريم الخلوة والاختلاط

وجوه إبطال الشبهة:

1) لقد صحت أحاديث كثيرة في تحريم الخلوة والاختلاط بين الرجل والمرأة، وهي متفقة مع تحريم القرآن لهما، والحكم بالتحريم باق، وتعطيله إثم شديد العاقبة، وقولهم بأن التحريم خاص بالعصر الأول دون غيره؛ لأن المرأة في هذا العصر لم تفكر إلا في الزواج والجنس على عكس المرأة العصرية التي لا تعبأ بهما – قول مردود لما فيه من تجن واضح على نساء عصر النبوة؛ حيث حصر تفكيرهن – بلا دليل – على الجنس والزواج، وظلم ومخالفة للفطرة بالنسبة لنساء العصر الحديث، فكيف نسلب المرأة الحديثة ميلها للرجل الثابت بحكم الفطرة البشرية.

2) إن استحلال الخلوة بين الخاطب ومخطوبته بحجة التعارف رأي فاسد ومخالف للضوابط الشرعية؛ لأن كل منهما أجنبي عن الآخر، وهناك صورة قد رسمها الإسلا

Response:
دعوى تعطيل حكم أحاديث تحريم الخلوة والاختلاط

وجوه إبطال الشبهة:

1) لقد صحت أحاديث كثيرة في تحريم الخلوة والاختلاط بين الرجل والمرأة، وهي متفقة مع تحريم القرآن لهما، والحكم بالتحريم باق، وتعطيله إثم شديد العاقبة، وقولهم بأن التحريم خاص بالعصر الأول دون غيره؛ لأن المرأة في هذا العصر لم تفكر إلا في الزواج والجنس على عكس المرأة العصرية التي لا تعبأ بهما – قول مردود لما فيه من تجن واضح على نساء عصر النبوة؛ حيث حصر تفكيرهن – بلا دليل – على الجنس والزواج، وظلم ومخالفة للفطرة بالنسبة لنساء العصر الحديث، فكيف نسلب المرأة الحديثة ميلها للرجل الثابت بحكم الفطرة البشرية.

2) إن استحلال الخلوة بين الخاطب ومخطوبته بحجة التعارف رأي فاسد ومخالف للضوابط الشرعية؛ لأن كل منهما أجنبي عن الآخر، وهناك صورة قد رسمها الإسلا


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 939
المحتوى:
دعوى نسخ أحاديث النهي عن الاحتكار

وجها إبطال الشبهة:

1) الحديث الوارد في النهي عن الاحتكار صحيح ثابت، ولا نسخ لحكمه؛ إذ لا يلزم من مخالفة الراوي للحديث الذي يرويه نسخ ذلك الحديث، ما لم يأت الناسخ صريحا، لاحتمال نسيان الراوي للحديث، أو تأويله له بوجه من الوجوه، فصحة الحديث، ووضوح دلالته حجة على الأمة ما لم يتبين النسخ.

2) إن احتكار معمر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب لم يكن بالصورة المحرمة التي دل عليها الحديث؛ فالعلة من تحريم الاحتكار هي التضييق على الناس واستغلالهم، فإن انتفت العلة فلا وجه لتحريم الصورة التي تحبس بها الأشياء عن الناس، وقد حصر بعض العلماء الاحتكار في الأقوات فقط، فخرج من ذلك فعل معمر وسعيد حيث كانا يحتكران الزيت([1])، ولم يقترفا من الاحتكار إلا معناه اللغوي.

التفصيل:</str

Response:
دعوى نسخ أحاديث النهي عن الاحتكار

وجها إبطال الشبهة:

1) الحديث الوارد في النهي عن الاحتكار صحيح ثابت، ولا نسخ لحكمه؛ إذ لا يلزم من مخالفة الراوي للحديث الذي يرويه نسخ ذلك الحديث، ما لم يأت الناسخ صريحا، لاحتمال نسيان الراوي للحديث، أو تأويله له بوجه من الوجوه، فصحة الحديث، ووضوح دلالته حجة على الأمة ما لم يتبين النسخ.

2) إن احتكار معمر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب لم يكن بالصورة المحرمة التي دل عليها الحديث؛ فالعلة من تحريم الاحتكار هي التضييق على الناس واستغلالهم، فإن انتفت العلة فلا وجه لتحريم الصورة التي تحبس بها الأشياء عن الناس، وقد حصر بعض العلماء الاحتكار في الأقوات فقط، فخرج من ذلك فعل معمر وسعيد حيث كانا يحتكران الزيت([1])، ولم يقترفا من الاحتكار إلا معناه اللغوي.

التفصيل:</str


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 937
المحتوى:
الطعن في حديث: ” المتبايعان كل واحد منهما بالخيار “

وجه إبطال الشبهة:

إن حديث «المتبايعان بالخيار» صحيح ثابت في أعلى درجات الصحة فقد رواه الشيخان وغيرهما، وهو يثبت خيار المجلس للمتبايعين، ذلك الخيار الذي يبين عظمة التشريع الإسلامي، وحكمته في إعطاء الفرصة والتروي قبل انعقاد الصفقة، حتى يكون البيع عن تراض وبصيرة، ولا غرر فيه ولا غبن، فالحاجة داعية إليه، ولكن المغالطين لا يدركون ذلك فجعلوا المزية عيبا، وقد أثبت خيار المجلس جمهور العلماء من الصحابة والتابعين.

التفصيل:

بداية نؤكد أن حديث «المتبايعان… بالخيار… ما لم يتفرقا…» ثابت صحيح بل هو في أعلى درجات الصحة فقد رواه الأئمة كلهم كما يقول ابن قدامة[1]واتفق على صحته الشيخان البخاري ومسلم و

Response:
الطعن في حديث: ” المتبايعان كل واحد منهما بالخيار “

وجه إبطال الشبهة:

إن حديث «المتبايعان بالخيار» صحيح ثابت في أعلى درجات الصحة فقد رواه الشيخان وغيرهما، وهو يثبت خيار المجلس للمتبايعين، ذلك الخيار الذي يبين عظمة التشريع الإسلامي، وحكمته في إعطاء الفرصة والتروي قبل انعقاد الصفقة، حتى يكون البيع عن تراض وبصيرة، ولا غرر فيه ولا غبن، فالحاجة داعية إليه، ولكن المغالطين لا يدركون ذلك فجعلوا المزية عيبا، وقد أثبت خيار المجلس جمهور العلماء من الصحابة والتابعين.

التفصيل:

بداية نؤكد أن حديث «المتبايعان… بالخيار… ما لم يتفرقا…» ثابت صحيح بل هو في أعلى درجات الصحة فقد رواه الأئمة كلهم كما يقول ابن قدامة[1]واتفق على صحته الشيخان البخاري ومسلم و


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 935
المحتوى:
دعوى بطلان حديث: “النساء ناقصات عقل ودين”

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن حديث «النساء ناقصات عقل ودين»صحيح لا اضطراب فيه؛ فقد رواه الشيخان في صحيحيهما، وما جاء فيه من شك الراوي أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- بشأن عدم ضبطه في أي العيدين لا يوجب الطعن فيه؛ لأنه قال ذلك خروجا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد رواه غيره من الصحابة.

2) لا يتعارض الحديث مع ما جاء في القرآن الكريم بشأن جعل الرجال والنساء سواء في أصل الخلقة والتكليف؛ لأن القرآن وإن كان قد جعل الرجل والمرأة سواء في أشياء كثيرة، إلا أنه اختص كل واحد منهما بصفات ليست للآخر، فلكل واحد منهما طبيعة ووظيفة مختلفة عن الآخر؛ ليكملا بعضهما.

3) إن حديث:

Response:
دعوى بطلان حديث: “النساء ناقصات عقل ودين”

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن حديث «النساء ناقصات عقل ودين»صحيح لا اضطراب فيه؛ فقد رواه الشيخان في صحيحيهما، وما جاء فيه من شك الراوي أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- بشأن عدم ضبطه في أي العيدين لا يوجب الطعن فيه؛ لأنه قال ذلك خروجا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد رواه غيره من الصحابة.

2) لا يتعارض الحديث مع ما جاء في القرآن الكريم بشأن جعل الرجال والنساء سواء في أصل الخلقة والتكليف؛ لأن القرآن وإن كان قد جعل الرجل والمرأة سواء في أشياء كثيرة، إلا أنه اختص كل واحد منهما بصفات ليست للآخر، فلكل واحد منهما طبيعة ووظيفة مختلفة عن الآخر؛ ليكملا بعضهما.

3) إن حديث:


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 933
المحتوى:
دعوى تعارض السنة مع القرآن في شأن مباشرة الحائض

وجها إبطال الشبهة:

1) إن أحاديث مباشرة النبي – صلى الله عليه وسلم- أزواجه فترة حيضهن صحيحة في أعلى درجات الصحة، ولا تعارض بينها وبين الآية؛ إذ إن المقصود من الاعتزال في الآية هو اعتزال الجماع فقط، وعدم القرب منهن كناية عن عدم مجامعتهن، وجاءت السنة مؤكدة ذلك؛ فبينت أنه يجوز للرجل من المرأة أثناء حيضها كل شيء إلا الجماع، فيجوز له الاستمتاع بها فيما دون الفرج، بعد شد الإزار مخافة الأذى، وأباحت مؤاكلتها ومجالستها والاضطجاع معها، فكان ذلك غاية التكريم لها، على عكس معاملة اليهود والنصارى للمرأة أثناء حيضها.

2) إن الأضرار التي تلحق بالزوج والزوجة، والتي أثبتها الطب الحديث إنما تكون بسبب الجماع أثناء الحيض، لا بما دونه من علاقات، كالتقبيل والملامسة وغير ذلك؛ ولهذا حرم الل

Response:
دعوى تعارض السنة مع القرآن في شأن مباشرة الحائض

وجها إبطال الشبهة:

1) إن أحاديث مباشرة النبي – صلى الله عليه وسلم- أزواجه فترة حيضهن صحيحة في أعلى درجات الصحة، ولا تعارض بينها وبين الآية؛ إذ إن المقصود من الاعتزال في الآية هو اعتزال الجماع فقط، وعدم القرب منهن كناية عن عدم مجامعتهن، وجاءت السنة مؤكدة ذلك؛ فبينت أنه يجوز للرجل من المرأة أثناء حيضها كل شيء إلا الجماع، فيجوز له الاستمتاع بها فيما دون الفرج، بعد شد الإزار مخافة الأذى، وأباحت مؤاكلتها ومجالستها والاضطجاع معها، فكان ذلك غاية التكريم لها، على عكس معاملة اليهود والنصارى للمرأة أثناء حيضها.

2) إن الأضرار التي تلحق بالزوج والزوجة، والتي أثبتها الطب الحديث إنما تكون بسبب الجماع أثناء الحيض، لا بما دونه من علاقات، كالتقبيل والملامسة وغير ذلك؛ ولهذا حرم الل


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 931
المحتوى:
دعوى تناقض أحاديث نظر المرأة للرجل وتعارضها مع القرآن

وجه إبطال الشبهة:

حديث نبهان عن أم سلمة الذي فيه النهي عن نظر المرأة للرجل حديث ضعيف؛ حيث ضعف إسناده غير واحد من أئمة الحديث، وعلى فرض صحة هذا الحديث بناء على ما ذهب إليه جماعة من علماء الحديث – فإنه يحمل على أن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأما جواز نظر المرأة إلى الأجنبي في حديث فاطمة بنت قيس فعام، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل ما ليس بعورة لغير حاجة، وبذلك تكون الأحاديث التي فيها جواز نظر المرأة للرجل تخصيصا لما جاء في القرآن الكريم من الأمر بغض البصر، وليس ثمة تعارض.

التفصيل:

إننا إذا ما عرضنا هذه الأحاديث المتوهم تعارضها نجد أن حديث نبهان عن أم سلمة فيه مقال واسع وجدل كبير بين أئمة علم الحديث؛ حيث ضعفه فريق من أئمة هذا الفن، وذهب غير واحد إلى القول

Response:
دعوى تناقض أحاديث نظر المرأة للرجل وتعارضها مع القرآن

وجه إبطال الشبهة:

حديث نبهان عن أم سلمة الذي فيه النهي عن نظر المرأة للرجل حديث ضعيف؛ حيث ضعف إسناده غير واحد من أئمة الحديث، وعلى فرض صحة هذا الحديث بناء على ما ذهب إليه جماعة من علماء الحديث – فإنه يحمل على أن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأما جواز نظر المرأة إلى الأجنبي في حديث فاطمة بنت قيس فعام، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل ما ليس بعورة لغير حاجة، وبذلك تكون الأحاديث التي فيها جواز نظر المرأة للرجل تخصيصا لما جاء في القرآن الكريم من الأمر بغض البصر، وليس ثمة تعارض.

التفصيل:

إننا إذا ما عرضنا هذه الأحاديث المتوهم تعارضها نجد أن حديث نبهان عن أم سلمة فيه مقال واسع وجدل كبير بين أئمة علم الحديث؛ حيث ضعفه فريق من أئمة هذا الفن، وذهب غير واحد إلى القول


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 929
المحتوى:
الطعن في حديث صيام ست من شوال

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن الحديث الوارد في صيام ستة أيام من شوال صحيح ثابت، فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، وورد في كثير من كتب السنة بطرق صحيحة مرفوعة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – كما أن سعد بن سعيد – أحد رواة الحديث – ممن تقبل روايته ويعتد بها، خاصة إذا كانت لروايته شواهد أخرى تؤكدها.

2) ليس هناك أي مانع من اختصاص شهر شوال بهذا الفضل الكبير؛ حيث إن الصوم يختلف عن كثير من العبادات والطاعات، فقد قصره الله -عز وجل- على نفسه وتكفل بالجزاء عليه، فقال – عز وجل – في الحديث القدسي: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»، فهذا لا يعارض ما جاء به القرآن والسنة في مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها في كل وقت.

<p style="padding-right: 8

Response:
الطعن في حديث صيام ست من شوال

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن الحديث الوارد في صيام ستة أيام من شوال صحيح ثابت، فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، وورد في كثير من كتب السنة بطرق صحيحة مرفوعة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – كما أن سعد بن سعيد – أحد رواة الحديث – ممن تقبل روايته ويعتد بها، خاصة إذا كانت لروايته شواهد أخرى تؤكدها.

2) ليس هناك أي مانع من اختصاص شهر شوال بهذا الفضل الكبير؛ حيث إن الصوم يختلف عن كثير من العبادات والطاعات، فقد قصره الله -عز وجل- على نفسه وتكفل بالجزاء عليه، فقال – عز وجل – في الحديث القدسي: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»، فهذا لا يعارض ما جاء به القرآن والسنة في مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها في كل وقت.

<p style="padding-right: 8


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 927
المحتوى:
دعوى إنكار حديث نسخ الرضعات العشر المحرمات بخمس

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث نسخ العشر رضعات بخمس – حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث ورد في صحيح الإمام مسلم، وفي كثير من كتب السنة الأخرى بطرق صحيحة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما دعوى رد الحديث لعدم وجود الآيات الناسخة والمنسوخة في القرآن الكريم، فلا جدوى لها؛ لأن النسخ أنواع عدة، منها ما نسخ لفظه وبقي حكمه، كما هو الأمر في هذا الحديث، فلا ضير أن ينسخ اللفظ مع بقاء حكمه معمولا به، وهذا لا يطعن بشيء في صحة الحديث، ولا ضير إذا لم توجد أدلة في كتاب الله للدلالة على الناسخ والمنسوخ، ما دامت أن السنة قد وضحت هذا وفصلته، فكلاهما شرع يكمل بعضه بعضا.

2) إن قول السيدة عائشة رضي الله عنها: «توفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن» ليس دليلا عل

Response:
دعوى إنكار حديث نسخ الرضعات العشر المحرمات بخمس

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث نسخ العشر رضعات بخمس – حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث ورد في صحيح الإمام مسلم، وفي كثير من كتب السنة الأخرى بطرق صحيحة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما دعوى رد الحديث لعدم وجود الآيات الناسخة والمنسوخة في القرآن الكريم، فلا جدوى لها؛ لأن النسخ أنواع عدة، منها ما نسخ لفظه وبقي حكمه، كما هو الأمر في هذا الحديث، فلا ضير أن ينسخ اللفظ مع بقاء حكمه معمولا به، وهذا لا يطعن بشيء في صحة الحديث، ولا ضير إذا لم توجد أدلة في كتاب الله للدلالة على الناسخ والمنسوخ، ما دامت أن السنة قد وضحت هذا وفصلته، فكلاهما شرع يكمل بعضه بعضا.

2) إن قول السيدة عائشة رضي الله عنها: «توفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن» ليس دليلا عل


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 925
المحتوى:
دعوى إنكار السنة التفصيلية في الحج والعمرة

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن السنة النبوية الصحيحة هي المصدر الثاني للتشريع، فلا يمكن لمؤمن أن ينكرها، وإلا خرج عن حدود الإيمان كما أقر بذلك القرآن، كما أن السنة النبوية قد جاءت مفصلة لما أجمله القرآن الكريم، فقد اقتصر القرآن على بيان القواعد الكلية، وترك البيان والتفصيل للسنة النبوية، وبالتالي فلا يمكن الإلمام بأصول الدين وفروعه إلا عن طريق فهم الكتاب والسنة معا، وقد جاء ذكر الحج والعمرة بإجمال في القرآن الكريم، وفصلت السنة أحكامهما، أما ما ابتدعه هؤلاء المغرضون فليس من السنة في شيء.

2) لقد ذكرت العمرة في القرآن مقرونة بالحج، ثم بينت السنة النبوية الشريفة المقصود من العمرة، وبينت أحكامها ومناسكها، وبالتالي فليس لمدع أن يبتدع لها مقصودا ومعنى مخالفا لما حدده الشرع، فإن قيل: إن م

Response:
دعوى إنكار السنة التفصيلية في الحج والعمرة

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن السنة النبوية الصحيحة هي المصدر الثاني للتشريع، فلا يمكن لمؤمن أن ينكرها، وإلا خرج عن حدود الإيمان كما أقر بذلك القرآن، كما أن السنة النبوية قد جاءت مفصلة لما أجمله القرآن الكريم، فقد اقتصر القرآن على بيان القواعد الكلية، وترك البيان والتفصيل للسنة النبوية، وبالتالي فلا يمكن الإلمام بأصول الدين وفروعه إلا عن طريق فهم الكتاب والسنة معا، وقد جاء ذكر الحج والعمرة بإجمال في القرآن الكريم، وفصلت السنة أحكامهما، أما ما ابتدعه هؤلاء المغرضون فليس من السنة في شيء.

2) لقد ذكرت العمرة في القرآن مقرونة بالحج، ثم بينت السنة النبوية الشريفة المقصود من العمرة، وبينت أحكامها ومناسكها، وبالتالي فليس لمدع أن يبتدع لها مقصودا ومعنى مخالفا لما حدده الشرع، فإن قيل: إن م


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 923
المحتوى:
الطعن في حديث النهي عن اختصاص يوم السبت بالصوم

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث ابن بسر عن أخته (الصماء) حديث صحيح، ولا دليل على قول من خالف، أما اختلاف سند الحديث فليس بقادح في صحته؛ فقد ثبت للحديث عن عبد الله بن بسر ثلاثة طرق صحيحة، لا يشك بها في صحة الحديث.

2) إن حديث الصماء في النهي عن صيام يوم السبت ثابت باق عمله، ولا ناسخ له؛ لضعف حديث أم سلمة – رضي الله عنها – في صيام النبي – صلى الله عليه وسلم – يومي السبت والأحد، وعلى فرض صحته فلا يصلح أن يكون ناسخا لحديث الصماء؛ فالمراد بالنهي فيه إما لكراهة صيامه منفردا؛ مخالفة لليهود في عيدهم، وإما لعدم موافقته ليوم من الأيام المسنون فيها الصوم؛ كيوم عرفة، وعاشوراء، وغيرهما.

التفصيل:

أولا. حديث ال

Response:
الطعن في حديث النهي عن اختصاص يوم السبت بالصوم

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث ابن بسر عن أخته (الصماء) حديث صحيح، ولا دليل على قول من خالف، أما اختلاف سند الحديث فليس بقادح في صحته؛ فقد ثبت للحديث عن عبد الله بن بسر ثلاثة طرق صحيحة، لا يشك بها في صحة الحديث.

2) إن حديث الصماء في النهي عن صيام يوم السبت ثابت باق عمله، ولا ناسخ له؛ لضعف حديث أم سلمة – رضي الله عنها – في صيام النبي – صلى الله عليه وسلم – يومي السبت والأحد، وعلى فرض صحته فلا يصلح أن يكون ناسخا لحديث الصماء؛ فالمراد بالنهي فيه إما لكراهة صيامه منفردا؛ مخالفة لليهود في عيدهم، وإما لعدم موافقته ليوم من الأيام المسنون فيها الصوم؛ كيوم عرفة، وعاشوراء، وغيرهما.

التفصيل:

أولا. حديث ال


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 921
المحتوى:
إنكار حديث زواج الرجل بما معه من القرآن الكريم

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث زواج الرجل بما معه من القرآن حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد اتفق على روايته الشيخان في صحيحيهما، وقد أجمع معظم علماء الأمة على جواز كون الصداق منفعة معينة، كتعليم القرآن؛ لأن المقصود من الصداق هنا هو الجهد المبذول في التعليم، لا القرآن نفسه.

2) لقد شرع الإسلام الصداق في الزواج عوضا يعطى للمرأة مقابل طاعتها وخدمتها لزوجها ليس إلا، ولم تنحصر أهداف الزواج في الإسلام في الماديات فقط؛ وإنما جاءت السنة خلاف ذلك؛ فقد حث النبي -صلى الله عليه وسلم- في سنته القولية والفعلية على ضرورة تخفيف المهور، والواقع يشهد بأن المغالاة في المهور تؤدي إلى مفاسد وأضرار بالغة تصيب الزوجين والمجتمع عموما.

التفصيل:

<st

Response:
إنكار حديث زواج الرجل بما معه من القرآن الكريم

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث زواج الرجل بما معه من القرآن حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد اتفق على روايته الشيخان في صحيحيهما، وقد أجمع معظم علماء الأمة على جواز كون الصداق منفعة معينة، كتعليم القرآن؛ لأن المقصود من الصداق هنا هو الجهد المبذول في التعليم، لا القرآن نفسه.

2) لقد شرع الإسلام الصداق في الزواج عوضا يعطى للمرأة مقابل طاعتها وخدمتها لزوجها ليس إلا، ولم تنحصر أهداف الزواج في الإسلام في الماديات فقط؛ وإنما جاءت السنة خلاف ذلك؛ فقد حث النبي -صلى الله عليه وسلم- في سنته القولية والفعلية على ضرورة تخفيف المهور، والواقع يشهد بأن المغالاة في المهور تؤدي إلى مفاسد وأضرار بالغة تصيب الزوجين والمجتمع عموما.

التفصيل:

<st


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 919
المحتوى:
دعوى تعارض الأحاديث بشأن صيام النبي – صلى الله عليه وسلم – في العشر الأوائل من ذي الحجة

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديثي عائشة وهنيدة – رضي الله عنهما – صحيحان، ولا تعارض بينهما؛ إذ إن حديث هنيدة – رضي الله عنه – يثبت صوم النبي – صلى الله عليه وسلم – لهذه الأيام، أما حديث عائشة – رضي الله عنها – فينفي صومه للعشر، وهذا النفي له أسباب، إما لعدم رؤية عائشة – رضي الله عنها – النبي -صلى الله عليه وسلم- صائما في هذه الأيام، أو لعارض آخر، كسفر أو مرض، كما أنه قد دلت روايات أخرى لحديث عائشة – رضي الله عنها – على أن النفي هو للعشرة كلها، منها: «أن النبي – صلى الله عليه وسلم- لم يصم العشر»، فيحتمل أنه كان يصوم منها أياما، وهكذا يتضح عدم التعارض.

<s

Response:
دعوى تعارض الأحاديث بشأن صيام النبي – صلى الله عليه وسلم – في العشر الأوائل من ذي الحجة

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديثي عائشة وهنيدة – رضي الله عنهما – صحيحان، ولا تعارض بينهما؛ إذ إن حديث هنيدة – رضي الله عنه – يثبت صوم النبي – صلى الله عليه وسلم – لهذه الأيام، أما حديث عائشة – رضي الله عنها – فينفي صومه للعشر، وهذا النفي له أسباب، إما لعدم رؤية عائشة – رضي الله عنها – النبي -صلى الله عليه وسلم- صائما في هذه الأيام، أو لعارض آخر، كسفر أو مرض، كما أنه قد دلت روايات أخرى لحديث عائشة – رضي الله عنها – على أن النفي هو للعشرة كلها، منها: «أن النبي – صلى الله عليه وسلم- لم يصم العشر»، فيحتمل أنه كان يصوم منها أياما، وهكذا يتضح عدم التعارض.

<s


Prompt:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 917
المحتوى:
إنكار نسخ أحاديث وجوب صوم عاشوراء

وجها إبطال الشبهة:

1) إن أحاديث وجوب صيام يوم عاشوراء منسوخة بالأدلة القاطعة والبراهين الدامغة، وهذا هو الثابت بالأحاديث النبوية.

2) إن حديث سلمة بن الأكوع المنسوخ كان خاصا بيوم عاشوراء؛ إذ كان فرضا، وكان يجزئ صيامه بنية من النهار، ثم نسخ الحكم بوجوبه، فنسخت متعلقاته، ومن متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهار؛ لأن متعلقاته تابعة له، وإذا زال المتبوع زالت توابعه ومتعلقاته.

التفصيل:

أولا. نسخ أحاديث فرضية صيام عاشوراء:

لقد كان صوم يوم عاشوراء فرضا في أول الإسلام قبل أن ينسخ حكم فرضيته، تشهد بذلك الأحاديث النبوية الصحيحة التي تملأ دواوين السنة:

فعن أم المؤمنين عائشة – رضي الل

Response:
إنكار نسخ أحاديث وجوب صوم عاشوراء

وجها إبطال الشبهة:

1) إن أحاديث وجوب صيام يوم عاشوراء منسوخة بالأدلة القاطعة والبراهين الدامغة، وهذا هو الثابت بالأحاديث النبوية.

2) إن حديث سلمة بن الأكوع المنسوخ كان خاصا بيوم عاشوراء؛ إذ كان فرضا، وكان يجزئ صيامه بنية من النهار، ثم نسخ الحكم بوجوبه، فنسخت متعلقاته، ومن متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهار؛ لأن متعلقاته تابعة له، وإذا زال المتبوع زالت توابعه ومتعلقاته.

التفصيل:

أولا. نسخ أحاديث فرضية صيام عاشوراء:

لقد كان صوم يوم عاشوراء فرضا في أول الإسلام قبل أن ينسخ حكم فرضيته، تشهد بذلك الأحاديث النبوية الصحيحة التي تملأ دواوين السنة:

فعن أم المؤمنين عائشة – رضي الل