input large_stringlengths 17 118 | reference large_stringlengths 30 200 | reference_nocase large_stringlengths 26 183 |
|---|---|---|
وأما صيرورتها أم ولد فلأن الاستيلاد لا يتجزأ عنده وعندهما يصير نصيبه أم ولد له ، | وَأَمَّا صَيْرُورَتُهَا أُمَّ وَلَدٍ فَلِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ لَا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ نَصِيبُهُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، | وَأَمَّا صَيْرُورَتُهَا أُمّ وَلَد فَلِأَنّ الِاسْتِيلَاد لَا يَتَجَزَّأ عِنْدَه وَعِنْدَهُمَا يَصِير نَصِيبُه أُمّ وَلَد لَه ، |
ثم يتملك نصيب صاحبه إذ هو قابل للملك ، | ثُمَّ يَتَمَلَّكُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إذْ هُوَ قَابِلٌ لِلْمِلْكِ ، | ثُمّ يَتَمَلَّك نَصِيب صَاحِبِه إذ هُو قَابِل لِلْمِلْك ، |
وأما ضمان نصف القيمة فلأنه تملك نصيب صاحبه لما استكمل الاستيلاد ، | وَأَمَّا ضَمَانُ نِصْفِ الْقِيمَةِ فَلِأَنَّهُ تَمَلَّكَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ لَمَّا اسْتَكْمَلَ الِاسْتِيلَادَ ، | وَأَمَّا ضَمَان نِصْف الْقِيمَة فَلِأَنَّه تَمَلَّك نَصِيب صَاحِبِه لَمَّا اسْتَكْمَل الِاسْتِيلَاد ، |
وأما عدم ضمان قيمة الولد فلأن النسب يثبت مستندا إلى وقت العلوق فلم يتعلق شيء منه على ملك شريكه . | وَأَمَّا عَدَمُ ضَمَانِ قِيمَةِ الْوَلَدِ فَلِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ شَيْءٌ مِنْهُ عَلَى مِلْكِ شَرِيكِهِ . | وَأَمَّا عَدَم ضَمَان قِيمَة الْوَلَد فَلِأَنّ النَّسَب يَثْبُت مُسْتَنِدًا إلَى وَقْت الْعُلُوق فَلَم يَتَعَلَّق شَيْء مِنْه عَلَى مِلْك شَرِيكِه . |
وإن قصد تمليك المسجد وهو المعتمد ، | وَإِنْ قَصَدَ تَمْلِيكَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، | وَإِن قَصَد تَمْلِيك الْمَسْجِد وَهُو الْمُعْتَمَد ، |
وعلم من تعليله بأن | وَعُلِمَ مِنْ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّ | وَعُلِم مِن تَعْلِيلِه بِأَنّ |
فمثله كل ما يتعذر كسره على رأسها . | فَمِثْلُهُ كُلُّ مَا يَتَعَذَّرُ كَسْرُهُ عَلَى رَأْسِهَا . | فَمِثْلُه كُلّ مَا يَتَعَذَّر كَسْرُه عَلَى رَأْسِهَا . |
وهذا قول مرغوب عنه . | وَهَذَا قَوْلٌ مَرْغُوبٌ عَنْهُ . | وَهَذَا قَوْل مَرْغُوب عَنْه . |
بأنهم يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم ، | بِأَنَّهُمْ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، | بِأَنَّهُم يَقْرَؤُن الْقُرْآن لَا يُجَاوِز تَرَاقِيَهُم ، |
يعني والله أعلم أنهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم لأن الفهم راجع إلى القلب ، | يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَتَفَقَّهُونَ بِهِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى قُلُوبِهِمْ لِأَنَّ الْفَهْمَ رَاجِعٌ إِلَى الْقَلْبِ ، | يَعْنِي وَاللَّه أَعْلَم أَنَّهُم لَا يَتَفَقَّهُون بِه حَتَّى يَصِل إِلَى قُلُوبِهِم لِأَنّ الْفَهْم رَاجِع إِلَى الْقَلْب ، |
فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حال ، | فَإِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى الْقَلْبِ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ فَهْمٌ عَلَى حَالٍ ، | فَإِذَا لَم يَصِل إِلَى الْقَلْب لَم يَحْصُل فِيه فَهْم عَلَى حَال ، |
وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف المسموعة فقط ، | وَإِنَّمَا يَقِفُ عِنْدَ مَحَلِّ الْأَصْوَاتِ وَالْحُرُوفِ الْمَسْمُوعَةِ فَقَطْ ، | وَإِنَّمَا يَقِف عِنْد مَحَلّ الْأَصْوَات وَالْحُرُوف الْمَسْمُوعَة فَقَط ، |
وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم ، | وَهُوَ الَّذِي يَشْتَرِكُ فِيهِ مَنْ يَفْهَمُ وَمَنْ لَا يَفْهَمُ ، | وَهُو الَّذِي يَشْتَرِك فِيه مَن يَفْهَم وَمَن لَا يَفْهَم ، |
وما تقدم أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام : | وَمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : | وَمَا تَقَدَّم أَيْضًا مِن قَوْلِه عَلَيْه الصَّلَاة وَالسَّلَام : |
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا إلى آخره . | إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعَلَمَ انْتِزَاعًا إِلَى آخِرِهِ . | إِنّ اللَّه لَا يَقْبِض الْعَلَم انْتِزَاعًا إِلَى آخِرِه . |
أي الناصية وذكره مراعاة للخبر وهو قوله مقدم ، | أَيْ النَّاصِيَةُ وَذَكَرَهُ مُرَاعَاةً لِلْخَبَرِ وَهُوَ قَوْلُهُ مُقَدَّمُ ، | أَي النَّاصِيَة وَذَكَرَه مُرَاعَاة لِلْخَبَر وَهُو قَوْلُه مُقَدَّم ، |
ويجوز تأنيثه أيضا ، | وَيَجُوزُ تَأْنِيثُهُ أَيْضًا ، | وَيَجُوز تَأْنِيثُه أَيْضًا ، |
والتذكير هنا أولى ؛ لأن الأولى مراعاة الخبر . | وَالتَّذْكِيرُ هُنَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَى مُرَاعَاةُ الْخَبَرِ . | وَالتَّذْكِير هُنَا أَوْلَى ؛ لِأَنّ الْأَوْلَى مُرَاعَاة الْخَبَر . |
أي فإذا ادعى كل منهما أنه لا يعلم قدر ما وقع به البيع ، | أَيْ فَإِذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ مَا وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ ، | أَي فَإِذَا ادَّعَى كُلّ مِنْهُمَا أَنَّه لَا يَعْلَم قَدْر مَا وَقَع بِه الْبَيْع ، |
ويشترط في هذا الغسل أن يكون متصلا بالإحرام ] فلو اغتسل غدوة وأخر الإحرام لا قبله مع أنه قبله . | وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْغُسْلِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِالْإِحْرَامِ ] فَلَوْ اغْتَسَلَ غَدْوَةً وَأَخَّرَ الْإِحْرَامَ لَا قَبْلَهُ مَعَ أَنَّهُ قَبْلَهُ . | وَيُشْتَرَط فِي هَذَا الْغُسْل أَن يَكُون مُتَّصِلًا بِالْإِحْرَام ] فَلَو اغْتَسَل غَدْوَة وَأَخَّر الْإِحْرَام لَا قَبْلَه مَع أَنَّه قَبْلَه . |
و ) أن يجد بعد محل جهاد فأكثر من بلده لقوله تعالى : | وَ ) أَنْ يَجِدَ بُعْدِ مَحَلِّ جِهَادٍ فَأَكْثَرَ مِنْ بَلَدِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : | و ) أَن يَجِد بُعْد مَحَلّ جِهَاد فَأَكْثَر مِن بَلَدِه لِقَوْلِه تَعَالَى : |
{ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه } الآية . | { وَلَا عَلَى الَّذِينَ إذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ } الْآيَةَ . | { وَلَا عَلَى الَّذِين إذَا مَا أَتَوْك لِتَحْمِلَهُم قُلْت لَا أَجِد مَا أَحْمِلُكُم عَلَيْه } الْآيَة . |
وقوله فائدته تظهر في حق جواز بيع الكل . | وَقَوْلُهُ فَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِي حَقِّ جَوَازِ بَيْعِ الْكُلِّ . | وَقَوْلُه فَائِدَتُه تَظْهَر فِي حَقّ جَوَاز بَيْع الْكُلّ . |
وهو من جملة ما قيل ما نزل بعائشة رضي الله عنها أمر تكرهه إلا كان للمسلمين فيه فرج . | وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا قِيلَ مَا نَزَلَ بِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمْرٌ تَكْرَهُهُ إلَّا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ فَرَجٌ . | وَهُو مِن جُمْلَة مَا قِيل مَا نَزَل بِعَائِشَة رَضِي اللَّه عَنْهَا أَمْر تَكْرَهُه إلَّا كَان لِلْمُسْلِمِين فِيه فَرَج . |
وروى مسلم بإسناده عن هذيل بن شرحبيل قال : | وَرَوَى مُسْلِمٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : | وَرَوَى مُسْلِم بِإِسْنَادِه عَن هُذَيْل بْن شُرَحْبِيل قَال : |
جاء رجل إلى عبد الله فقال : | جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : | جَاء رَجُل إلَى عَبْد اللَّه فَقَال : |
إن أهل الإسلام لا يسيبون ، | إنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، | إنّ أَهْل الْإِسْلَام لَا يُسَيِّبُون ، |
وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون ، | وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ ، | وَإِنّ أَهْل الْجَاهِلِيَّة كَانُوا يُسَيِّبُون ، |
فإن تأثمت وتحرجت من شيء فنحن نقبله ، | فَإِنْ تَأَثَّمْت وَتَحَرَّجْتَ مِنْ شَيْءٍ فَنَحْنُ نَقْبَلُهُ ، | فَإِن تَأَثَّمْت وَتَحَرَّجْت مِن شَيْء فَنَحْن نَقْبَلُه ، |
ونجعله في بيت المال أعتقه في في فله ولاؤه ؛ لما تقدم ، | وَنَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَعْتَقَهُ فِي فِي فَلَهُ وَلَاؤُهُ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ ، | وَنَجْعَلُه فِي بَيْت الْمَال أَعْتَقَه فِي فِي فَلَه وَلَاؤُه ؛ لِمَا تَقَدَّم ، |
ولأنه معتق عن نفسه ، | وَلِأَنَّهُ مُعْتَقٌ عَنْ نَفْسِهِ ، | وَلِأَنَّه مُعْتَق عَن نَفْسِه ، |
بخلاف من أعتقه ساع من زكاة ، | بِخِلَافِ مَنْ أَعْتَقَهُ سَاعٍ مِنْ زَكَاةٍ ، | بِخِلَاف مَن أَعْتَقَه سَاع مِن زَكَاة ، |
فولاؤه للمسلمين ؛ لأنه نائبهم بإذن سيده فولاؤه لسيد المكاتب دون المعتق ؛ أي : | فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ دُونَ الْمُعْتِقِ ؛ أَيْ : | فَوَلَاؤُه لِلْمُسْلِمِين ؛ لِأَنَّه نَائِبُهُم بِإِذْن سَيِّدِه فَوَلَاؤُه لِسَيِّد الْمُكَاتَب دُون الْمُعْتِق ؛ أَي : |
والشاب الحسن قد بعد عن العاب ، | وَالشَّابُّ الْحَسَنُ قَدْ بَعُدَ عَنْ الْعَابِ ، | وَالشَّابّ الْحَسَن قَد بَعُد عَن الْعَاب ، |
والحبل الذي يشد به البعير قد أبعده عن استرساله في تصرفه واسترسال ما ربط عن تقلقله وتحركه . | وَالْحَبْلُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الْبَعِيرُ قَدْ أَبْعَدَهُ عَنْ اسْتِرْسَالِهِ فِي تَصَرُّفِهِ وَاسْتِرْسَالِ مَا رُبِطَ عَنْ تَقَلْقُلِهِ وَتَحَرُّكِهِ . | وَالْحَبْل الَّذِي يُشَدّ بِه الْبَعِير قَد أَبْعَدَه عَن اسْتِرْسَالِه فِي تَصَرُّفِه وَاسْتِرْسَال مَا رُبِط عَن تَقَلْقُلِه وَتَحَرُّكِه . |
أو قال له إذا فرغت حاجتك فرده إلي فله أخذه من الراهن | أَوْ قَالَ لَهُ إذَا فَرَغَتْ حَاجَتُك فَرُدَّهُ إلَيَّ فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ الرَّاهِنِ | أَو قَال لَه إذَا فَرَغَت حَاجَتُك فَرُدَّه إلَيّ فَلَه أَخْذُه مِن الرَّاهِن |
يصح أيضا بتحرير أثم و أي بالإعتاق للصنم ؛ لأن تعظيم الصنم كفر . | يَصِحُّ أَيْضًا بِتَحْرِيرٍ أَثِمَ وَ أَيْ بِالْإِعْتَاقِ لِلصَّنَمِ ؛ لِأَنَّ تَعْظِيمَ الصَّنَمِ كُفْرٌ . | يَصِحّ أَيْضًا بِتَحْرِير أَثِم و أَي بِالْإِعْتَاق لِلصَّنَم ؛ لِأَنّ تَعْظِيم الصَّنَم كُفْر . |
الدعوى والبينات مع زيادة ولا دية قتل حال حرابته ، | الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ مَعَ زِيَادَةٍ وَلَا دِيَةَ قَتَلَ حَالَ حِرَابَتِهِ ، | الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَات مَع زِيَادَة وَلَا دِيَة قَتَل حَال حِرَابَتِه ، |
وإن عصم بعد ذلك بإسلام أو عقد ذمة ، | وَإِنْ عُصِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِسْلَامٍ أَوْ عَقْدِ ذِمَّةٍ ، | وَإِن عُصِم بَعْد ذَلِك بِإِسْلَام أَو عَقْد ذِمَّة ، |
لما تواتر من فعله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده من عدم القصاص ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة رضي الله تعالى عنه ، | لِمَا تَوَاتَرَ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ بَعْدَهُ مِنْ عَدَمِ الْقِصَاصِ مِمَّنْ أَسْلَمَ كَوَحْشِيٍّ قَاتِلِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، | لِمَا تَوَاتَر مِن فِعْلِه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَالصَّحَابَة بَعْدَه مِن عَدَم الْقِصَاص مِمَّن أَسْلَم كَوَحْشِيّ قَاتِل حَمْزَة رَضِي اللَّه تَعَالَى عَنْه ، |
ولعدم التزامه الأحكام . | وَلِعَدَمِ الْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ . | وَلِعَدَم الْتِزَامِه الْأَحْكَام . |
أرأيت لو أن عبدا حلف بالله أن لا يكلم فلانا ، | أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ عَبْدًا حَلَفَ بِاَللَّهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا ، | أَرَأَيْت لَو أَنّ عَبْدًا حَلَف بِاَللَّه أَن لَا يُكَلِّم فُلَانًا ، |
فكلمه فأذن له سيده في الطعام أو الكسوة أو الصوم ، | فَكَلَّمَهُ فَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الطَّعَامِ أَوْ الْكُسْوَةِ أَوْ الصَّوْمِ ، | فَكَلَّمَه فَأَذِن لَه سَيِّدُه فِي الطَّعَام أَو الْكُسْوَة أَو الصَّوْم ، |
أي ذلك أحب إلى مالك ؟ | أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ إلَى مَالِكٍ ؟ | أَيّ ذَلِك أَحَبّ إلَى مَالِك ؟ |
أيطعم أم يكسو أم يصوم ، | أَيُطْعِمُ أَمْ يَكْسُو أَمْ يَصُومُ ، | أَيُطْعِم أَم يَكْسُو أَم يَصُوم ، |
وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على الكسوة والإطعام إذا كان في يد العبد مال فأذن له سيده أن يطعم أو يكسو عن نفسه ؟ | وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْكُسْوَةِ وَالْإِطْعَامِ إذَا كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ فَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ أَنْ يُطْعِمَ أَوْ يَكْسُو عَنْ نَفْسِهِ ؟ | وَهَل يَجُوز لَه أَن يَصُوم وَهُو يَقْدِر عَلَى الْكُسْوَة وَالْإِطْعَام إذَا كَان فِي يَد الْعَبْد مَال فَأَذِن لَه سَيِّدُه أَن يُطْعِم أَو يَكْسُو عَن نَفْسِه ؟ |
قال لي مالك الصيام أبين عندي من الإطعام وإن أذن له سيده ، | قَالَ لِي مَالِكٌ الصِّيَامُ أَبْيَنُ عِنْدِي مِنْ الْإِطْعَامِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ، | قَال لِي مَالِك الصِّيَام أَبْيَن عِنْدِي مِن الْإِطْعَام وَإِن أَذِن لَه سَيِّدُه ، |
فأطعم أجزأ عنه وكان يقول في قلبي منه شيء . | فَأَطْعَمَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَكَانَ يَقُولُ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ . | فَأَطْعَم أَجْزَأ عَنْه وَكَان يَقُول فِي قَلْبِي مِنْه شَيْء . |
فإن تيقن الزنا إلا به فرض نهاية وهذا إن ملك المهر والنفقة ، | فَإِنْ تَيَقَّنَ الزِّنَا إلَّا بِهِ فُرِضَ نِهَايَةٌ وَهَذَا إنْ مَلَكَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ ، | فَإِن تَيَقَّن الزِّنَا إلَّا بِه فُرِض نِهَايَة وَهَذَا إن مَلَك الْمَهْر وَالنَّفَقَة ، |
والاستدانة له والنظر إليها قبله ، | وَالِاسْتِدَانَةُ لَهُ وَالنَّظَرُ إلَيْهَا قَبْلَهُ ، | وَالِاسْتِدَانَة لَه وَالنَّظَر إلَيْهَا قَبْلَه ، |
وكونها دونه سنا وحسبا وعزا ، | وَكَوْنُهَا دُونَهُ سِنًّا وَحَسَبًا وَعِزًّا ، | وَكَوْنُهَا دُونَه سِنًّا وَحَسَبًا وَعِزًّا ، |
ومالا وفوقه خلقا وأدبا وورعا وجمالا وهل يكره الزفاف المختار لا إذا لم يشتمل على مفسدة دينية . | وَمَالًا وَفَوْقَهُ خُلُقًا وَأَدَبًا وَوَرَعًا وَجَمَالًا وَهَلْ يُكْرَهُ الزِّفَافُ الْمُخْتَارُ لَا إذَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مُفْسِدَةٍ دِينِيَّةٍ . | وَمَالًا وَفَوْقَه خُلُقًا وَأَدَبًا وَوَرَعًا وَجَمَالًا وَهَل يُكْرَه الزِّفَاف الْمُخْتَار لَا إذَا لَم يَشْتَمِل عَلَى مُفْسِدَة دِينِيَّة . |
قيد به ؛ لأنه لو قال هذا في الصحة لم يجز ولم يلزم الكفيل شيء وهذا قول محمد ، | قَيَّدَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذَا فِي الصِّحَّةِ لَمْ يَجُزْ وَلَمْ يَلْزَمْ الْكَفِيلَ شَيْءٌ وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، | قَيَّد بِه ؛ لِأَنَّه لَو قَال هَذَا فِي الصِّحَّة لَم يَجُز وَلَم يَلْزَم الْكَفِيل شَيْء وَهَذَا قَوْل مُحَمَّد ، |
وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع وقال : | وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ : | وَهُو قَوْل أَبِي يُوسُف الْأَوَّل ثُمّ رَجَع وَقَال : |
الكفالة جائزة كافي وجزم بالأول في الفتح عن المبسوط . | الْكَفَالَةُ جَائِزَةٌ كَافِي وَجَزَمَ بِالْأَوَّلِ فِي الْفَتْحِ عَنْ الْمَبْسُوطِ . | الْكَفَالَة جَائِزَة كَافِي وَجَزَم بِالْأَوَّل فِي الْفَتْح عَن الْمَبْسُوط . |
يلزم عليه تكرار غسل رأسه وهو مشكل مع عدم كفاية الماء فكيف يكرر الرأس ويترك غيرها مطلقا سم ، | يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَكْرَارُ غَسْلِ رَأْسِهِ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ عَدَمِ كِفَايَةِ الْمَاءِ فَكَيْفَ يُكَرِّرُ الرَّأْسَ وَيَتْرُكُ غَيْرَهَا مُطْلَقًا سم ، | يَلْزَم عَلَيْه تَكْرَار غَسْل رَأْسِه وَهُو مُشْكِل مَع عَدَم كِفَايَة الْمَاء فَكَيْف يُكَرِّر الرَّأْس وَيَتْرُك غَيْرَهَا مُطْلَقًا سم ، |
وقد يجاب بحمل أعضاء الوضوء على المغسولة منها . | وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَغْسُولَةِ مِنْهَا . | وَقَد يُجَاب بِحَمْل أَعْضَاء الْوُضُوء عَلَى الْمَغْسُولَة مِنْهَا . |
وأن السيد يغربه ، | وَأَنَّ السَّيِّدَ يُغَرِّبُهُ ، | وَأَنّ السَّيِّد يُغَرِّبُه ، |
وأن المكاتب كحر ، | وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ كَحُرٍّ ، | وَأَنّ الْمُكَاتَب كَحُرّ ، |
وأن الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم ، | وَأَنَّ الْفَاسِقَ وَالْكَافِرَ وَالْمُكَاتَبَ يَحُدُّونَ عَبِيدَهُمْ ، | وَأَنّ الْفَاسِق وَالْكَافِر وَالْمُكَاتَب يَحُدُّون عَبِيدَهُم ، |
وأن السيد يعزر ويسمع البينة بالعقوبة . | وَأَنَّ السَّيِّدَ يُعَزَّرُ وَيَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ بِالْعُقُوبَةِ . | وَأَنّ السَّيِّد يُعَزَّر وَيَسْمَع الْبَيِّنَة بِالْعُقُوبَة . |
من جميع دركاتها بنور وجهه الكريم إنه ولي ذلك ، | مِنْ جَمِيعِ دَرَكَاتِهَا بِنُورِ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ إنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ ، | مِن جَمِيع دَرَكَاتِهَا بِنُور وَجْهِه الْكَرِيم إنَّه وَلِيّ ذَلِك ، |
وأن عليا لم يشرك . | وَأَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُشَرِّكْ . | وَأَنّ عَلِيًّا لَم يُشَرِّك . |
464 - حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه | 464 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ | 464 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَن مَالِك عَن هِشَام بْن عُرْوَة عَن أَبِيه |
تعتد الحرة بسبب فرقة في حياة الزوج المحترم بقلب الهمزة ياء للتخفيف والمناسبة أي : | تَعْتَدُّ الْحُرَّةُ بِسَبَبِ فُرْقَةٍ فِي حَيَاةِ الزَّوْجِ الْمُحْتَرَمَ بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ يَاءً لِلتَّخْفِيفِ وَالْمُنَاسَبَةِ أَيْ : | تَعْتَدّ الْحُرَّة بِسَبَب فُرْقَة فِي حَيَاة الزَّوْج الْمُحْتَرَم بِقَلْب الْهَمْزَة يَاء لِلتَّخْفِيف وَالْمُنَاسَبَة أَي : |
وهو لا ينافي الإمكان فلا يلتفت إليه وضبط المتولي الوطء الموجب للعدة بكل وطء لا يوجب الحد على الواطئ ، | وَهُوَ لَا يُنَافِي الْإِمْكَانَ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَضَبَطَ الْمُتَوَلِّي الْوَطْءَ الْمُوجِبَ لِلْعِدَّةِ بِكُلِّ وَطْءٍ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى الْوَاطِئِ ، | وَهُو لَا يُنَافِي الْإِمْكَان فَلَا يُلْتَفَت إلَيْه وَضَبَط الْمُتَوَلِّي الْوَطْء الْمُوجِب لِلْعِدَّة بِكُلّ وَطْء لَا يُوجِب الْحَدّ عَلَى الْوَاطِئ ، |
وإن أوجبه على الموطوءة . | وَإِنْ أَوْجَبَهُ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ . | وَإِن أَوْجَبَه عَلَى الْمَوْطُوءَة . |
فإذا ادعى شخص على غيره بأنه رقيق فعليه البيان . | فَإِذَا ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى غَيْرِهِ بِأَنَّهُ رَقِيقٌ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ . | فَإِذَا ادَّعَى شَخْص عَلَى غَيْرِه بِأَنَّه رَقِيق فَعَلَيْه الْبَيَان . |
[ لأن عبارتهم ] إلخ : | [ لِأَنَّ عِبَارَتَهُمْ ] إلَخْ : | [ لِأَنّ عِبَارَتَهُم ] إلَخ : |
وأعرض الغزالي وغيره عن ذكرها في أصول الفقه وزعم أنها كالعلاوة عليه ، | وَأَعْرَضَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ ذِكْرِهَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَزَعَمَ أَنَّهَا كَالْعِلَاوَةِ عَلَيْهِ ، | وَأَعْرَض الْغَزَالِيّ وَغَيْرُه عَن ذِكْرِهَا فِي أُصُول الْفِقْه وَزَعَم أَنَّهَا كَالْعِلَاوَة عَلَيْه ، |
وأن موضع ذكرها علم الجدل . | وَأَنَّ مَوْضِعَ ذِكْرِهَا عِلْمُ الْجَدَلِ . | وَأَنّ مَوْضِع ذِكْرِهَا عِلْم الْجَدَل . |
أي بدلالة جواز الفعل والاعتياض . | أَيْ بِدَلَالَةِ جَوَازِ الْفِعْلِ وَالِاعْتِيَاضِ . | أَي بِدَلَالَة جَوَاز الْفِعْل وَالِاعْتِيَاض . |
وكالآدمي الجن والملك على المعتمد . | وَكَالْآدَمِيِّ الْجِنُّ وَالْمَلَكِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ . | وَكَالْآدَمِيّ الْجِنّ وَالْمَلَك عَلَى الْمُعْتَمَد . |
لاحتياج الأول للقيام ) لا حاجة إليه ؛ لأنه عين ما تقدم في قوله لاستيفازه للقيام قوله : | لِاحْتِيَاجِ الْأَوَّلِ لِلْقِيَامِ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ لِاسْتِيفَازِهِ لِلْقِيَامِ قَوْلُهُ : | لِاحْتِيَاج الْأَوَّل لِلْقِيَام ) لَا حَاجَة إلَيْه ؛ لِأَنَّه عَيْن مَا تَقَدَّم فِي قَوْلِه لِاسْتِيفَازِه لِلْقِيَام قَوْلُه : |
وقد أشار الشارح إلى ذلك ) أي إجمالا في قوله لما قام عندهم وإلا ، | وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى ذَلِكَ ) أَيْ إجْمَالًا فِي قَوْلِهِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ وَإِلَّا ، | وَقَد أَشَار الشَّارِح إلَى ذَلِك ) أَي إجْمَالًا فِي قَوْلِه لِمَا قَام عِنْدَهُم وَإِلَّا ، |
فهو لم يزد على ذلك قوله : | فَهُوَ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ : | فَهُو لَم يَزِد عَلَى ذَلِك قَوْلُه : |
فلا يشترطون فيها ذلك انتهى . | فَلَا يَشْتَرِطُونَ فِيهَا ذَلِكَ انْتَهَى . | فَلَا يَشْتَرِطُون فِيهَا ذَلِك انْتَهَى . |
أنصاب مكة عامدين ليثرب . | أَنْصَابِ مَكّةَ عَامِدِينَ لِيَثْرِبِ . | أَنْصَاب مَكّة عَامِدِين لِيَثْرِب . |
في ذي غياطل جحفل جبجاب | فِي ذِي غَيَاطِلَ جَحْفَلٍ جَبْجَابِ | فِي ذِي غَيَاطِل جَحْفَل جَبْجَاب |
قال التتائي ما نصه : | قَالَ التَّتَّائِيُّ مَا نَصُّهُ : | قَال التَّتَّائِيّ مَا نَصُّه : |
وفي الذخيرة عن الموازية ، | وَفِي الذَّخِيرَةِ عَنْ الْمَوَّازِيَّةِ ، | وَفِي الذَّخِيرَة عَن الْمَوَّازِيَّة ، |
أغلق باب داري فإن فيها دوابي ، | أَغْلِقْ بَابَ دَارِي فَإِنَّ فِيهَا دَوَابِّي ، | أَغْلِق بَاب دَارِي فَإِنّ فِيهَا دَوَابِّي ، |
ولم يفعل متعمدا للترك حيث ذهبت الدواب لم يضمن ؛ لأنه لا يجب عليه امتثال أمرك ، | وَلَمْ يَفْعَلْ مُتَعَمِّدًا لِلتَّرْكِ حَيْثُ ذَهَبَتْ الدَّوَابُّ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ امْتِثَالُ أَمْرِك ، | وَلَم يَفْعَل مُتَعَمِّدًا لِلتَّرْك حَيْث ذَهَبَت الدَّوَابّ لَم يَضْمَن ؛ لِأَنَّه لَا يَجِب عَلَيْه امْتِثَال أَمْرِك ، |
وكذلك قفص الطائر ، | وَكَذَلِكَ قَفَصُ الطَّائِرِ ، | وَكَذَلِك قَفَص الطَّائِر ، |
ولو أنه هو الذي أدخل الدواب أو الطائر القفص وتركهما مفتوحين وقد قلت له : | وَلَوْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَ الدَّوَابَّ أَوْ الطَّائِرَ الْقَفَصَ وَتَرَكَهُمَا مَفْتُوحَيْنِ وَقَدْ قُلْت لَهُ : | وَلَو أَنَّه هُو الَّذِي أَدْخَل الدَّوَابّ أَو الطَّائِر الْقَفَص وَتَرَكَهُمَا مَفْتُوحَيْن وَقَد قُلْت لَه : |
لضمن إلا أن يكون ناسيا ؛ لأن مباشرته لذلك تصيره أمانة تحت حفظه ، | لَضَمِنَ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا ؛ لِأَنَّ مُبَاشَرَتَهُ لِذَلِكَ تُصَيِّرُهُ أَمَانَةً تَحْتَ حِفْظِهِ ، | لَضَمِن إلَّا أَن يَكُون نَاسِيًا ؛ لِأَنّ مُبَاشَرَتَه لِذَلِك تُصَيِّرُه أَمَانَة تَحْت حِفْظِه ، |
صب النجاسة من هذا الإناء ، | صُبَّ النَّجَاسَةَ مِنْ هَذَا الْإِنَاءِ ، | صُبّ النَّجَاسَة مِن هَذَا الْإِنَاء ، |
فصببت مائعا فتنجست لا يضمن ، | فَصَبَبْت مَائِعًا فَتَنَجَّسَتْ لَا يَضْمَنُ ، | فَصَبَبْت مَائِعًا فَتَنَجَّسَت لَا يَضْمَن ، |
إلا أن يصب هو المائع لما تقدم ، | إلَّا أَنْ يَصُبَّ هُوَ الْمَائِعَ لِمَا تَقَدَّمَ ، | إلَّا أَن يَصُبّ هُو الْمَائِع لِمَا تَقَدَّم ، |
احرس ثيابي حتى أقوم من النوم ، | اُحْرُسْ ثِيَابِي حَتَّى أَقُومَ مِنْ النَّوْمِ ، | اُحْرُس ثِيَابِي حَتَّى أَقُوم مِن النَّوْم ، |
فتركها فسرقت ضمن لتفريطه في الأمانة ، | فَتَرَكَهَا فَسُرِقَتْ ضَمِنَ لِتَفْرِيطِهِ فِي الْأَمَانَةِ ، | فَتَرَكَهَا فَسُرِقَت ضَمِن لِتَفْرِيطِه فِي الْأَمَانَة ، |
ولو غلب عليه نوم قهره لم يضمن ، | وَلَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ نَوْمٌ قَهَرَهُ لَمْ يَضْمَنْ ، | وَلَو غَلَب عَلَيْه نَوْم قَهَرَه لَم يَضْمَن ، |
وكذلك لو رأى أحدا يأخذ ثوبه غصبا فإنه لا يضمن إن كان يخافه وهو | وَكَذَلِكَ لَوْ رَأَى أَحَدًا يَأْخُذُ ثَوْبَهُ غَصْبًا فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ إنْ كَانَ يَخَافُهُ وَهُوَ | وَكَذَلِك لَو رَأَى أَحَدًا يَأْخُذ ثَوْبَه غَصْبًا فَإِنَّه لَا يَضْمَن إن كَان يَخَافُه وَهُو |
أرأيت إماما أحدث وهو راكع فاستخلف رجلا كيف يصنع المستخلف ؟ | أَرَأَيْتَ إمَامًا أَحْدَثَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَاسْتَخْلَفَ رَجُلًا كَيْفَ يَصْنَعُ الْمُسْتَخْلَفُ ؟ | أَرَأَيْت إمَامًا أَحْدَث وَهُو رَاكِع فَاسْتَخْلَف رَجُلًا كَيْف يَصْنَع الْمُسْتَخْلَف ؟ |
يرفع بهم هذا المستخلف رأسه وتجزئهم الركعة . | يَرْفَعُ بِهِمْ هَذَا الْمُسْتَخْلَفُ رَأْسَهُ وَتُجْزِئُهُمْ الرَّكْعَةُ . | يَرْفَع بِهِم هَذَا الْمُسْتَخْلَف رَأْسَه وَتُجْزِئُهُم الرَّكْعَة . |
يسن للوالد وإن علا العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى لخبر البخاري : | يُسَنُّ لِلْوَالِدِ وَإِنْ عَلَا الْعَدْلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ بِأَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ : | يُسَنّ لِلْوَالِد وَإِن عَلَا الْعَدْل فِي عَطِيَّة أَوْلَادِه بِأَن يُسَوِّي بَيْن الذَّكَر وَالْأُنْثَى لِخَبَر الْبُخَارِيّ : |
{ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم } ويكره تركه لهذا الخبر . | { اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ } وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ لِهَذَا الْخَبَرِ . | { اتَّقُوا اللَّه وَاعْدِلُوا بَيْن أَوْلَادِكُم } وَيُكْرَه تَرْكُه لِهَذَا الْخَبَر . |
الحديث بطوله في القسامة ، | الْحَدِيثُ بِطُولِهِ فِي الْقَسَامَةِ ، | الْحَدِيث بِطُولِه فِي الْقَسَامَة ، |
وأخرجاه أيضا من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج وفي رواية لمسلم عن سهل ، | وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ سَهْلٍ ، | وَأَخْرَجَاه أَيْضًا مِن حَدِيث سَهْل بْن أَبِي حَثْمَة وَرَافِع بْن خَدِيج وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِم عَن سَهْل ، |
عن رجل من كبراء قومه به ، | عَنْ رَجُلٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ بِهِ ، | عَن رَجُل مِن كُبَرَاء قَوْمِه بِه ، |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.