qa_knowledge_base.json

[
  {
    "question": "ما هو مفهوم مجلس التأديب وفقاً للوثائق؟",
    "answer": "هو مجلس مختص بالنظر في مخالفات الأعضاء والمنتسبين، ويتألف من قضاة أو أعضاء إداريين وفقًا للأنظمة المعمول بها، ويصدر أحكامًا تأديبية بناءً على التحقيقات والمرافعات المقدمة.",
    "chain_of_thought": "🔍 **تحليل السؤال**: استفسار تعريفي عن مفهوم مجلس التأديب في السياق التنظيمي\n📋 **الأساس القانوني**: الأنظمة واللوائح المعمول بها في الإطار التأديبي\n⚖️ **التفسير القانوني**: المجلس هو جهة قضائية مختصة بالمخالفات التأديبية، مكون من قضاة مؤهلين أو أعضاء إداريين متخصصين\n✅ **القرار النهائي**: مجلس التأديب جهة رسمية مخولة بالنظر في المخالفات وإصدار الأحكام\n💡 **إرشادات الامتثال**: يجب احترام قرارات المجلس والتعاون مع إجراءاته التحقيقية",
    "reference": null,
    "category": "Disciplinary Law"
  },
  {
    "question": "ما الفرق بين التنبيه واللوم كعقوبتين تأديبيتين؟",
    "answer": "التنبيه هو أقل درجات العقوبات ويكون بمثابة تحذير كتابي دون أن يؤثر على المسار المهني، أما اللوم فيُسجل في الملف الوظيفي وقد يؤثر على الترقيات والتقييمات.",
    "chain_of_thought": "🔍 **تحليل السؤال**: مقارنة بين نوعين من العقوبات التأديبية (التنبيه واللوم) من حيث الدرجة والأثر\n📋 **الأساس القانوني**: سلم العقوبات التأديبية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية\n⚖️ **التفسير القانوني**: التنبيه عقوبة بسيطة لا تؤثر على المسار الوظيفي، واللوم عقوبة أشد تُسجل في الملف وتؤثر على التقييمات\n✅ **القرار النهائي**: التنبيه أخف من اللوم في الدرجة والأثر على المسار المهني\n💡 **إرشادات الامتثال**: تجنب تكرار المخالفات لعدم التدرج في العقوبات من التنبيه إلى اللوم ثم العقوبات الأشد",
    "reference": null,
    "category": "Disciplinary Law"
  },
  {
    "question": "ما هو الإجراء الذي يجب اتباعه قبل إحالة الموظف إلى مجلس التأديب؟",
    "answer": "يجب أن تُجري جهة العمل تحقيقًا داخليًا مبدئيًا، ويُشترط توفر دلائل قوية على المخالفة، مع إبلاغ الموظف كتابيًا وإعطائه الفرصة للرد.",
    "reference": null,
    "category": "Disciplinary Law"
  },
  {
    "question": "هل يجوز للموظف الطعن في قرار مجلس التأديب؟ وضح.",
    "answer": "نعم، يحق للموظف الطعن في قرار المجلس خلال مدة محددة أمام الجهة القضائية المختصة، بشرط أن يبيّن أسباب الطعن سواء كانت شكلية أو موضوعية.",
    "reference": null,
    "category": "Disciplinary Law"
  },
  {
    "question": "ما المقصود بمبدأ الملاءمة التأديبية؟",
    "answer": "هو المبدأ الذي يعطي الجهة التأديبية سلطة تقديرية في اختيار العقوبة الأنسب وفقًا لظروف المخالفة ودرجة جسامتها وشخصية المخالف.",
    "reference": null,
    "category": "Disciplinary Law"
  },
  {
    "question": "اشرح مبدأ التحقيق المسبق في العمل التأديبي.",
    "answer": "ينص على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه وسماع أقواله والدفاع عنه وتمكينه من الاطلاع على المستندات.",
    "reference": null,
    "category": "Disciplinary Law"
  },
  {
    "question": "ما الحالات التي يُحال فيها الموظف إلى التقاعد لأسباب تأديبية؟",
    "answer": "في حال ارتكب الموظف مخالفة جسيمة تسيء للوظيفة أو سمعة المؤسسة، ويكون ذلك بقرار من المجلس التأديبي بعد استيفاء الإجراءات النظامية.",
    "reference": null,
    "category": "Disciplinary Law"
  },
  {
    "question": "كيف يتم تحديد العقوبة المناسبة للمخالفة؟",
    "answer": "يُراعى مدى جسامة المخالفة، الضرر الناتج عنها، سوابق الموظف، ودرجة تعاونه أثناء التحقيق، وكل هذه المعايير تُستخدم لتقدير العقوبة الأنسب.",
    "reference": null,
    "category": "Disciplinary Law"
  },
  {
    "question": "ما الفرق بين المجلس الابتدائي والمجلس الأعلى للتأديب؟",
    "answer": "المجلس الابتدائي يختص بالنظر في المخالفات البسيطة والمتوسطة، أما المجلس الأعلى فينظر في القضايا الجسيمة وله صلاحية إصدار عقوبات أشد.",
    "reference": null,
    "category": "Disciplinary Law"
  },
  {
    "question": "هل يمكن إعادة النظر في قرار الفصل التأديبي؟",
    "answer": "نعم، يمكن في حالات محددة مثل ظهور أدلة جديدة، أو وجود خطأ جوهري في الإجراءات، ويُعاد تقديم الطلب للجهة المختصة للمراجعة.",
    "reference": null,
    "category": "Disciplinary Law"
  },
  {
    "question": "ما هو المبدأ رقم (1) في النظام التأديبي؟",
    "answer": "المبدأ رقم (1) ينص على أن الجزاء التأديبي لا يوقع على العامل إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. يتعلق هذا المبدأ بضمان حقوق الموظف وتمكينه من الدفاع عن نفسه، ويؤكد على ضرورة وجود تحقيق عادل قبل توقيع الجزاء.",
    "reference": "الكتاب رقم 13 - مبادئ مجلس التأديب (ص. 3-4)",
    "category": "Disciplinary Law"
  },
  {
    "question": "ما هو المقصود بالمبدأ رقم (2)؟",
    "answer": "المبدأ رقم (2) ينص على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا من السلطة المختصة قانونا. هذا يعني أن توقيع الجزاءات التأديبية لا يجوز من أي جهة غير مخولة قانونا بذلك، لضمان العدالة وتجنب التعسف.",
    "reference": "الكتاب رقم 13 – مبادئ مجلس التأديب (ص. 4)",
    "category": "Disciplinary Law"
  },
  {
    "question": "المبدأ رقم (3) يربط بين الخطأ التأديبي والخطأ الجنائي - كيف؟",
    "answer": "المبدأ يوضح أن الخطأ الجنائي إذا قام على ذات الواقعة محل المخالفة التأديبية، فإن للسلطة التأديبية أن تنتظر نتيجة الحكم الجنائي ما لم تكن بصدد مخالفة تأديبية مستقلة. بمعنى آخر، إذا كانت المخالفة قيد التحقيق الجنائي، قد يتم تعليق القرار التأديبي لحين الفصل القضائي.",
    "reference": "الكتاب رقم 13 – مبادئ عامة في التأديب (ص. 5)",
    "category": "Disciplinary Law"
  },
  {
    "question": "ما هو المبدأ الرابع في تنظيم الإجراءات؟",
    "answer": "ينص المبدأ على أن تعتبر الإجراءات التأديبية باطلة إذا لم تُراعى الضمانات الجوهرية المقررة للعامل، مثل حق الدفاع أو التحقيق. هذا المبدأ يكرس أهمية احترام حقوق الدفاع، وأن أي انتقاص منها قد يبطل القرار التأديبي.",
    "reference": "الكتاب رقم 7 – المبادئ العامة في التحقيق الإداري والتأديب (ص. (6))",
    "category": "Disciplinary Law"
  },
  {
    "question": "ماذا يقول المبدأ رقم (5) بشأن العقوبات التأديبية؟",
    "answer": "المبدأ يقر أن العقوبة التأديبية يجب أن تكون متناسبة مع المخالفة المرتكبة، وأن تتدرج تبعا لخطورة الفعل. يُمنع توقيع أقصى عقوبة على مخالفات بسيطة، ويجب النظر في تكرار المخالفة، الظروف المحيطة، وسابقة الموظف.",
    "reference": "الكتاب رقم 12 - الجزاءات التأديبية في قانون الخدمة المدنية (ص. 4-5)",
    "category": "Disciplinary Law"
  },
  {
    "question": "ما هو المبدأ والملخص من المادة 1-4-3 من المبادئ القانونية في مجلس التأديب؟",
    "answer": "**المبدأ:** وضع المشرع التزاماً على الأشخاص المرخص لهم بوضع سياسات لإدارة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والمخاطر التشغيلية في سياسة إدارة المخاطر الخاصة بهم.\n\n**الملخص:** يتعلق هذا المبدأ بالتزام الأشخاص المرخص لهم بوضع سياسات شاملة لإدارة المخاطر المختلفة، ويشمل ذلك مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية، كجزء من إطار إدارة المخاطر المؤسسية.\n\n**ملاحظة:** هذه المادة تظهر في الوثيقة بالتنسيق (4-3) وليس 1-4-3.",
    "chain_of_thought": "🔍 **تحليل السؤال**: استفسار عن التزام قانوني محدد في المادة (4-3) بخصوص إدارة المخاطر الشاملة للمؤسسات المرخصة\\n📋 **الأساس القانوني**: الكتاب 6 من المبادئ القانونية في مجلس التأديب، المادة (4-3) المتعلقة بإدارة المخاطر\\n⚖️ **التفسير القانوني**: المشرع أوجب على جميع الأشخاص المرخص لهم وضع إطار متكامل لإدارة المخاطر يشمل أربعة أنواع رئيسية: الائتمانية والسوقية والسيولة والتشغيلية\\n✅ **القرار النهائي**: **إلزامي** - وجود سياسات شاملة لإدارة المخاطر الأربعة الأساسية التزام قانوني\\n💡 **إرشادات الامتثال**: تطوير وثائق سياسة مخاطر معتمدة تغطي الأنواع الأربعة، تحديث دوري للسياسات، تدريب الموظفين، ومراجعة فعالية التطبيق",
    "reference": "الكتاب 6.pdf - المبادئ القانونية في مجلس التأديب، المادة (4-3)",
    "category": "Banking Regulation"
  },
  {
    "question": "ما هو المبدأ من المادة (4-3) من المبادئ القانونية؟",
    "answer": "وضع المشرع التزاماً على الأشخاص المرخص لهم بوضع سياسات لإدارة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والمخاطر التشغيلية في سياسة إدارة المخاطر الخاصة بهم. هذا المبدأ يتعلق بإلزام المؤسسات المرخصة بوضع إطار شامل لإدارة المخاطر يغطي جميع أنواع المخاطر التي قد تواجهها المؤسسة في أعمالها.",
    "chain_of_thought": "🔍 **تحليل السؤال**: استفسار عن التزام قانوني محدد بخصوص إدارة المخاطر للمؤسسات المالية المرخصة\n📋 **الأساس القانوني**: المادة (4-3) من المبادئ القانونية في مجلس التأديب\n⚖️ **التفسير القانوني**: المشرع ألزم المؤسسات المرخصة بوضع سياسات شاملة تغطي أربعة أنواع من المخاطر: الائتمان، السوق، السيولة، والتشغيلية\n✅ **القرار النهائي**: **مطلوب** - وجود سياسات إدارة المخاطر الشاملة التزام قانوني إجباري\n💡 **إرشادات الامتثال**: يجب تطوير وتطبيق إطار متكامل لإدارة المخاطر يشمل التحديد والقياس والمراقبة والتحكم في جميع المخاطر",
    "reference": "الكتاب 6.pdf - المبادئ القانونية في مجلس التأديب، المادة (4-3)",
    "category": "Banking Regulation"
  },
  {
    "question": "ما هو ملخص المادة 4-3 من المبادئ القانونية؟",
    "answer": "يتطلب هذا المبدأ من الأشخاص المرخص لهم وضع سياسات شاملة لإدارة المخاطر تشمل: مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية. الهدف هو ضمان أن المؤسسات المالية لديها إطار عمل قوي لتحديد وقياس ومراقبة والتحكم في جميع أنواع المخاطر التي تواجهها في عملياتها التجارية.",
    "chain_of_thought": "🔍 **تحليل السؤال**: طلب ملخص للمادة (4-3) من المبادئ القانونية المتعلقة بسياسات إدارة المخاطر\\n📋 **الأساس القانوني**: الكتاب 6 من المبادئ القانونية في مجلس التأديب، المادة (4-3) للمخاطر المصرفية\\n⚖️ **التفسير القانوني**: المشرع يهدف لضمان إدارة شاملة للمخاطر من خلال إلزام المؤسسات بوضع إطار متكامل يشمل دورة كاملة: التحديد والقياس والمراقبة والتحكم\\n✅ **القرار النهائي**: **إلزامي** - إطار عمل قوي وشامل لإدارة جميع أنواع المخاطر الأربعة\\n💡 **إرشادات الامتثال**: تطوير منهجية متدرجة لإدارة المخاطر تبدأ بالتحديد ثم القياس الكمي والمراقبة المستمرة وأخيراً آليات التحكم والتخفيف، مع مراجعة دورية للفعالية",
    "reference": "الكتاب 6.pdf - المبادئ القانونية في مجلس التأديب، المادة (4-3)",
    "category": "Banking Regulation"
  },
  {
    "question": "بناءً على الملكية المذكورة هل تعتبر الشركة الكويتية للاستثمار مترابطة مع شركة إمبلس إنترناشيونال للاتصالات؟",
    "answer": "وفقاً لمفاهيم السيطرة التي تستخدم في تحديد مدى وجود ترابط بين الأطراف من شركات الأموال، فإنه إذا تحقق للطرف (أ) السيطرة بموجب الملكية المباشرة في الطرف/ الأطراف (ب)، وفي ذات الوقت تحقق للطرف (أ) السيطرة بموجب الملكية غير المباشرة في الطرف/ الأطراف (ج)، فإن ذلك يعني أن كل من الطرف/ الأطراف (ب) و(ج) يتم السيطرة عليهم من طرف واحد وهو الطرف (أ)، وعليه يتحقق الارتباط بين الطرف/ الأطراف (ب) و(ج) على هذا الأساس. نعم، تعتبر الشركتان مترابطتين وفقاً لمفهوم العميل الواحد الوارد في تعليمات بنك الكويت المركزي ذات العلاقة.",
    "chain_of_thought": "🔍 **تحليل السؤال**: استفسار تطبيقي عن ترابط شركتين محددتين (الشركة الكويتية للاستثمار وشركة إمبلس إنترناشيونال) وفق مفهوم العميل الواحد\\n📋 **الأساس القانوني**: تعليمات بنك الكويت المركزي لمفهوم العميل الواحد ومعايير السيطرة والترابط بين الشركات\\n⚖️ **التفسير القانوني**: نظرية السيطرة المشتركة تنص أن الشركات المترابطة عبر طرف ثالث مسيطر (أ) تُعتبر مترابطة فيما بينها، حيث السيطرة المباشرة وغير المباشرة من نفس الطرف تخلق ترابطاً قانونياً\\n✅ **القرار النهائي**: **نعم** - الشركتان مترابطتان وفقاً لمفهوم العميل الواحد عبر السيطرة المشتركة\\n💡 **إرشادات الامتثال**: تطبيق حدود التمويل الموحدة على الشركتين كعميل واحد، مراقبة إجمالي التعرضات المجمعة، وضمان الامتثال لنسب التركز التمويلي المقررة",
    "reference": "تعليمات بنك الكويت المركزي - مفهوم العميل الواحد",
    "category": "Banking Regulation"
  },
  {
    "question": "لغرض احتساب الحد الأعلى لإجمالي التسهيلات الممنوحة للأطراف المترابطة لاحتساب نسبة التركز التمويلي، هل يتم احتساب التسهيلات غير النقدية على أساس قيمة الحد أو المستخدم من الحد؟",
    "answer": "إن عمليات التمويل غير النقدية التي يتم الاعتداد بها عند احتساب نسبة التركز التمويلي، هي العمليات التي ترتب التزاماً عرضياً على البنك، وهي تشمل ما يلي: الاعتمادات المستندية - خطابات الضمان والكفالات - القبولات. ومعنى ذلك أنه متى ما ترتب فعلاً بسبب عمليات التمويل غير النقدية التزاماً عرضياً على مصرفنا، تم إضافة تلك العمليات إلى إجمالي عمليات التمويل غير النقدية عند احتساب نسبة التركز التمويلي لمصرفنا، أي أنه يتم احتساب الحدود المستخدمة فقط من عمليات التمويل غير النقدية والتي ترتب عليها فعلاً التزاماً عرضياً على مصرفنا، وليست قيمة الحدود التي لم تستخدم ولم ترتب فعلاً التزاماً عرضياً على مصرفنا.",
    "reference": "تعليمات بنك الكويت المركزي - نسبة التركز التمويلي",
    "category": "Banking Regulation"
  },
  {
    "question": "يرجى الإفادة حول ما إذا كان هناك أي تعليمات تمنع العملاء الأفراد من فئة عالي المخاطر بتحديث بياناتهم عبر تطبيق بنك وربة وتستوجب حضورهم شخصياً إلى البنك؟",
    "answer": "لا يوجد تعارض مع التعليمات مع الالتزام التام بسياسة مصرفنا بهذا الشأن.",
    "reference": "سياسات بنك وربة الداخلية",
    "category": "Banking Regulation"
  },
  {
    "question": "توضيح تعليمات البنك المركزي بخصوص منح تسهيلات غير نقدية لشركات لها ترابط مع أحد أعضاء مجلس الإدارة، فهل يجوز الاكتفاء بهامش نقدي لا يغطي 100% من التسهيلات؟",
    "answer": "يتعين أن يتم تحديد الهوامش (التأمينات النقدية) التي يحصل عليها البنك من قيمة عمليات التمويل غير النقدية وفقاً للأصول المصرفية المتعارف عليها والمتبع مع باقي عملاء البنك، مع مراعاة ما يلي: - ألا تقل هذه الهوامش عن 100% من قيمة خطابات الضمان أو الكفالات الصادرة لضمان أي عمليات تمويل يحصل عليها عضو مجلس الإدارة من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى. - بالنسبة للاعتمادات المستندية وباقي خطابات الضمان أو الكفالات والالتزامات العرضية الأخرى، يتعين الحصول على هوامش كافية مقابلها، بحيث لا يكون هناك أية معاملة تفضيلية لأي من أعضاء مجلس الإدارة عن باقي عملاء البنك.",
    "reference": "تعليمات بنك الكويت المركزي ذات العلاقة",
    "category": "Banking Regulation"
  },
  {
    "question": "استفسار عن رغبة البنك بفتح حساب لعميل ذو شخصية اعتبارية تم تصنيفه من ذوي مرتفعي المخاطر نظراً لعلاقته بالمجوهرات والذهب وكون الرخصة الصادرة هي رخصة منزلية والتي لا يقوم بها بتقديم بيانات مالية معتمدة؟",
    "answer": "نود الإفادة أنه بالإشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة والمحدثة في 16/02/2023 (تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر المرتفعة..) نصت في النقطة رقم 4 على \"تتضمن تدابير العناية الواجبة المشددة التي تنطبق على علاقات العمل مرتفعة المخاطر ،... ج. الحصول على معلومات إضافية عن العميل (الشخص الاعتباري) وطبيعة علاقة العمل المتوقعة وحجم النشاط والحصول على آخر ميزانية متاحة عن النشاط\". وعليه فإن أي عميل ذو شخصية اعتبارية يتم تصنيفه من ذوي مرتفعي المخاطر عليه تقديم البيانات المالية المتاحة عند تقديم طلب فتح الحساب وتحديث البيانات (KYC) مهما كان نوع الترخيص التجاري.",
    "reference": "تعليمات بنك الكويت المركزي - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (16/02/2023)",
    "category": "Banking Regulation"
  },
  {
    "question": "ما هي المدة القانونية التي يجب أن يحتفظ فيها الشخص المرخص له ببيانات اعرف عميلك (KYC) بعد انتهاء العلاقة مع العميل؟",
    "answer": "خمس سنوات.",
    "chain_of_thought": "🔍 **تحليل السؤال**: استفسار عن المدة الزمنية الإلزامية لحفظ سجلات العملاء بعد إنهاء العلاقة التجارية\\n📋 **الأساس القانوني**: قوانين هيئة أسواق المال ولوائح حفظ السجلات وإدارة المخاطر\\n⚖️ **التفسير القانوني**: هيئة أسواق المال تلزم الأشخاص المرخص لهم بالاحتفاظ ببيانات العملاء لمدة خمس سنوات كاملة من تاريخ إنهاء العلاقة لضمان الامتثال والمراجعة\\n✅ **القرار النهائي**: **إلزامي** - الاحتفاظ بسجلات KYC لمدة خمس سنوات بعد إنهاء العلاقة\\n💡 **إرشادات الامتثال**: وضع نظام أرشفة منظم مع تواريخ واضحة لإنهاء العلاقات، وتنبيهات تلقائية لانتهاء فترات الحفظ، والتأكد من أمان وسرية السجلات المحفوظة",
    "reference": "قوانين هيئة أسواق المال - حفظ السجلات",
    "category": "Capital Markets"
  },
  {
    "question": "ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في التفويض القانوني الذي يسمح لشخص بفتح وتشغيل حساب استثماري نيابة عن عميل؟ وهل يجوز أن يكون التفويض إلكترونياً؟",
    "answer": "يجب أن يكون التفويض صادراً من كاتب عدل أو موثق معتمد من وزارة العدل. يجب أن يتضمن نصاً صريحاً بالصلاحيات المفوضة مثل فتح الحساب، تشغيله، إجراء الحوالات، أو بيع وشراء الأوراق المالية. لا يُعتد بالتفويض الإلكتروني إلا إذا كان موثقاً ومعتمداً وفق قانون المعاملات الإلكترونية.",
    "chain_of_thought": "🔍 **تحليل السؤال**: استفسار مركب عن متطلبات التفويض القانوني للعمل نيابة عن العملاء في الاستثمار ومدى قبول التوثيق الإلكتروني\\n📋 **الأساس القانوني**: قوانين هيئة أسواق المال للتفويض القانوني وقانون المعاملات الإلكترونية الكويتي\\n⚖️ **التفسير القانوني**: هيئة أسواق المال تتطلب توثيقاً رسمياً من كاتب عدل معتمد مع نص صريح للصلاحيات، والتفويض الإلكتروني مقبول فقط إذا كان معتمداً وفق قانون المعاملات الإلكترونية\\n✅ **القرار النهائي**: **إلزامي** - توثيق رسمي من كاتب عدل + نص صريح للصلاحيات + اعتماد إلكتروني عند الحاجة\\n💡 **إرشادات الامتثال**: الحصول على تفويض موثق رسمياً يحدد بوضوح جميع الصلاحيات المطلوبة، التأكد من اعتماد التوقيع الإلكتروني وفق القانون الكويتي، حفظ نسخ معتمدة من التفويض",
    "reference": "قوانين هيئة أسواق المال - التفويض القانوني",
    "category": "Capital Markets"
  },
  {
    "question": "هل هناك قيود مفروضة على موظفي الشخص المرخص له من قبل هيئة أسواق المال بالنسبة لتداولاتهم؟",
    "answer": "يتعين على موظفي الشخص المرخص له الالتزام بالتعليمات والقيود المفروضة عليهم من قبل الهيئة، حيث يتعين إبلاغ مسؤول المطابقة والالتزام – على الفور - بأي صفقة (بيع أو شراء أوراق مالية محلية) يجريها عن نفسه أو بالإنابة عن أحد أقربائه أو عن شركة تابعة له أو لأحد أقربائه.",
    "chain_of_thought": "🔍 **تحليل السؤال**: استفسار عن القيود التنظيمية المفروضة على تداولات موظفي الأشخاص المرخص لهم من هيئة أسواق المال\\n📋 **الأساس القانوني**: تعليمات هيئة أسواق المال لقيود التداول للموظفين ومنع تضارب المصالح\\n⚖️ **التفسير القانوني**: هيئة أسواق المال تفرض قيوداً صارمة على موظفي الشركات المرخصة لمنع الاستفادة من المعلومات الداخلية، وتتطلب الإبلاغ الفوري عن جميع التداولات الشخصية\\n✅ **القرار النهائي**: **إلزامي** - إبلاغ فوري لمسؤول المطابقة عن جميع التداولات الشخصية والعائلية\\n💡 **إرشادات الامتثال**: وضع نظام إبلاغ فعال مع مسؤول المطابقة، تدريب الموظفين على قيود التداول، توثيق جميع التداولات، والتأكد من عدم الاستفادة من المعلومات الداخلية",
    "reference": "تعليمات هيئة أسواق المال - قيود التداول للموظفين",
    "category": "Capital Markets"
  },
  {
    "question": "هل يجوز للشخص المرخص له بمزاولة نشاط مدير استثمار جماعي أن يتواصل مع بعض العملاء لمعرفة رأيهم بشأن الاستثمار في صندوق يرغب بتسويقه مستقبلاً؟ وذلك قبل حصوله على ترخيص تسويق الصندوق من الهيئة؟",
    "answer": "يجوز للهيئة – بناءً على طلب مقدم - أن تسمح للمسوق خلال فترة استكمال متطلبات الهيئة التواصل مع العملاء المحترفين المحتملين لبحث رغبتهم بالاستثمار في الصندوق المزمع تسويقه دون الإعلان في وسائل الإعلام، وأن لا يتم تقاضي أي مبالغ نقدية أو غير نقدية أو الحصول على التزام نهائي من العملاء بالاشتراك في الصندوق قبل الحصول على ترخيص التسويق من الهيئة.",
    "chain_of_thought": "🔍 **تحليل السؤال**: استفسار قانوني عن إمكانية التسويق المبكر للصناديق الاستثمارية قبل الحصول على ترخيص التسويق من الهيئة\\n📋 **الأساس القانوني**: تعليمات هيئة أسواق المال لتسويق الصناديق الاستثمارية وحماية المستثمرين\\n⚖️ **التفسير القانوني**: الهيئة تسمح بالتواصل المحدود مع العملاء المحترفين فقط لاستطلاع الآراء بشروط صارمة: عدم الإعلان العام، عدم جمع الأموال، عدم الحصول على التزامات نهائية\\n✅ **القرار النهائي**: **مشروط** - يجوز بطلب مسبق من الهيئة مع العملاء المحترفين فقط وبدون جمع أموال\\n💡 **إرشادات الامتثال**: تقديم طلب رسمي للهيئة، التواصل مع العملاء المحترفين المؤهلين فقط، تجنب الإعلانات العامة، عدم جمع أي أموال أو التزامات، توثيق جميع المراسلات والاتصالات",
    "reference": "تعليمات هيئة أسواق المال - تسويق الصناديق الاستثمارية",
    "category": "Capital Markets"
  }
]