diff --git "a/data/Egyptian_Personal Status Laws.json" "b/data/Egyptian_Personal Status Laws.json"
new file mode 100644--- /dev/null
+++ "b/data/Egyptian_Personal Status Laws.json"
@@ -0,0 +1,2471 @@
+[
+ {
+  "law_key": "personal_status",
+  "law_name": "قانون الأحوال الشخصية",
+  "country": "مصر",
+  "data": [
+    {
+
+    "article_id": "EG-PSL-1920-ART-001",
+    "article_number": "1",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1920",
+    "part (Bab)": "الباب الأول: في النفقة والعدة",
+    "chapter (Fasl)": "القسم الأول: في النفقة",
+    "original_text": "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع. ولا يجب للزوجة نفقة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها. ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها - في الأحوال التي يباح لها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروط المشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه. وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى. ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية. ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.",
+    "simplified_summary": "تجب النفقة للزوجة من تاريخ العقد الصحيح وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن والعلاج. لا تجب النفقة إذا ارتدت أو امتنعت عن تسليم نفسها أو خرجت بدون إذن. نفقة الزوجة دين على الزوج ولها امتياز على أمواله.",
+    "keywords": ["النفقة", "الزوجة", "العقد الصحيح", "الغذاء", "الكسوة", "المسكن", "العلاج", "الامتياز"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1920-ART-002",
+    "article_number": "2",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1920",
+    "part (Bab)": "الباب الأول: في النفقة والعدة",
+    "chapter (Fasl)": "القسم الأول: في النفقة",
+    "original_text": "المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق كما في المادة السابقة.",
+    "simplified_summary": "نفقة المطلقة التي تستحقها تعتبر ديناً من تاريخ الطلاق.",
+    "keywords": ["المطلقة", "النفقة", "الطلاق", "الدين"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-1920-ART-001"],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1920-ART-003",
+    "article_number": "3",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1920",
+    "part (Bab)": "الباب الأول: في النفقة والعدة",
+    "chapter (Fasl)": "القسم الأول: في النفقة",
+    "original_text": "ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929",
+    "simplified_summary": "مادة ملغاة.",
+    "keywords": ["ملغاة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "مادة ملغاة"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1920-ART-004",
+    "article_number": "4",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1920",
+    "part (Bab)": "الباب الأول: في النفقة والعدة",
+    "chapter (Fasl)": "القسم الثاني: في العجز عن النفقة",
+    "original_text": "إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.",
+    "simplified_summary": "إذا امتنع الزوج عن ال��نفاق وله مال ظاهر نفذ الحكم في ماله. وإن لم يكن له مال وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي. وإن ادعى العجز وأثبته أمهله شهراً.",
+    "keywords": ["الامتناع عن الإنفاق", "التطليق", "العجز", "القاضي", "المال الظاهر"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1920-ART-005",
+    "article_number": "5",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1920",
+    "part (Bab)": "الباب الأول: في النفقة والعدة",
+    "chapter (Fasl)": "القسم الثاني: في العجز عن النفقة",
+    "original_text": "إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل. فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقوداً وثبت أن لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي. وتسري أحكام هذه المادة على المحبوس الذي يعسر بالنفقة.",
+    "simplified_summary": "إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة وله مال نفذ الحكم في ماله، وإن لم يكن له مال أعذر إليه القاضي. وإن كان بعيد الغيبة أو مفقوداً ولا مال له طلق عليه القاضي. وتسري الأحكام على المحبوس المعسر.",
+    "keywords": ["الغيبة", "التطليق", "المفقود", "المحبوس", "القاضي"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1920-ART-006",
+    "article_number": "6",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1920",
+    "part (Bab)": "الباب الأول: في النفقة والعدة",
+    "chapter (Fasl)": "القسم الثاني: في العجز عن النفقة",
+    "original_text": "تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.",
+    "simplified_summary": "التطليق لعدم الإنفاق يقع رجعياً، وللزوج مراجعة زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق أثناء العدة.",
+    "keywords": ["التطليق الرجعي", "الرجعة", "اليسار", "الإنفاق", "العدة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1920-ART-007",
+    "article_number": "7",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1920",
+    "part (Bab)": "الباب الثاني: في المفقود",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929",
+    "simplified_summary": "مادة ملغاة.",
+    "keywords": ["ملغاة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "مادة ملغاة"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1920-ART-008",
+    "article_number": "8",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1920",
+    "part (Bab)": "الباب الثاني: في المفقود",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له، ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول، فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول.",
+    "simplified_summary": "إذا ظهر المفقود حياً فزوجته له، إلا إذا تمتع بها الثاني دون علم بحياة الأول فتكون للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول.",
+    "keywords": ["المفقود", "الزوجة", "العدة", "الزواج الثاني"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1920-ART-009",
+    "article_number": "9",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1920",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: في التفريق للعيب",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل. ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجذام أو البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.",
+    "simplified_summary": "للزوجة طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيباً مستحكماً كالجنون أو الجذام أو البرص، سواء كان قبل العقد أو بعده، ما لم تكن عالمة به أو رضيت به.",
+    "keywords": ["التفريق للعيب", "الجنون", "الجذام", "البرص", "العيب المستحكم"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1920-ART-010",
+    "article_number": "10",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1920",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: في التفريق للعيب",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "الفرقة بالعيب طلاق بائن.",
+    "simplified_summary": "الفرقة بسبب العيب تعتبر طلاقاً بائناً.",
+    "keywords": ["الفرقة بالعيب", "الطلاق البائن"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1920-ART-011",
+    "article_number": "11",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1920",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: في التفريق للعيب",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها.",
+    "simplified_summary": "يستعان بأهل الخبرة لتحديد العيوب التي يطلب فسخ الزواج بسببها.",
+    "keywords": ["أهل الخبرة", "فسخ الزواج", "العيوب"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1920-ART-012",
+    "article_number": "12",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1920",
+    "part (Bab)": "الباب الرابع: في أحكام متفرقة",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929",
+    "simplified_summary": "مادة ملغاة.",
+    "keywords": ["ملغاة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "مادة ملغاة"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1920-ART-013",
+    "article_number": "13",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1920",
+    "part (Bab)": "الباب الرابع: في أحكام متفرقة",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "على وزير الحقانية هذا القانون ويسري العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.",
+    "simplified_summary": "يسري القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.",
+    "keywords": ["النفاذ", "الجريدة الرسمية", "وزير الحقانية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم ختامي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-001",
+    "article_number": "1",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "الطلاق",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "لا يقع طلاق السكران والمكره.",
+    "simplified_summary": "لا يقع طلاق السكران أو المكره.",
+    "keywords": ["الطلاق", "السكران", "المكره"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-002",
+    "article_number": "2",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "الطلاق",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير.",
+    "simplified_summary": "لا يقع الطلاق غير المنجز إذا كان القصد منه الحمل على فعل شيء أو تركه.",
+    "keywords": ["الطلاق غير المنجز", "الطلاق المعلق"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-003",
+    "article_number": "3",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "الطلاق",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة.",
+    "simplified_summary": "الطلاق المقترن بعدد يقع طلقة واحدة فقط.",
+    "keywords": ["الطلاق بالعدد", "الطلقة الواحدة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-004",
+    "article_number": "4",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "الطلاق",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.",
+    "simplified_summary": "كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الزوج الطلاق.",
+    "keywords": ["كنايات الطلاق", "النية", "الطلاق"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-005",
+    "article_number": "5",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "الطلاق",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920.",
+    "simplified_summary": "كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على أنه بائن.",
+    "keywords": ["الطلاق الرجعي", "الطلاق البائن", "الطلاق قبل الدخول", "الطلاق على مال"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-1920"],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-005-BIS",
+    "article_number": "5 مكرر",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "الطلاق",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق. وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل. وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره الأخرى من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.",
+    "simplified_summary": "يجب على المطلق توثيق طلاقه خلال 30 يوماً. وإذا لم تحضر الزوجة التوثيق يُعلن لها الطلاق. وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج.",
+    "keywords": ["توثيق الطلاق", "الموثق", "إعلان الطلاق", "آثار الطلاق"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-006",
+    "article_number": "6",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "الشقاق والتطليق للضرر",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 7،8،9،10،11.",
+    "simplified_summary": "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها يجوز لها طلب التفريق. وإذا ثبت الضرر طلقها القاضي طلقة بائنة. وإذا لم يثبت الضرر وتكررت الشكوى بعث القاضي حكمين.",
+    "keywords": ["التطليق للضرر", "الإضرار بالزوجة", "الطلاق البائن", "الحكمين"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-1929-ART-007", "EG-PSL-1929-ART-008", "EG-PSL-1929-ART-009", "EG-PSL-1929-ART-010", "EG-PSL-1929-ART-011"],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-007",
+    "article_number": "7",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "الشقاق والتطليق للضرر",
+    "chapter (Fasl)": "إجراءات الحكمين وعملهم",
+    "original_text": "يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.",
+    "simplified_summary": "يجب أن يكون الحكمان عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة وقدرة على الإصلاح.",
+    "keywords": ["الحكمين", "الشقاق", "الإصلاح", "أهل الزوجين"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-008",
+    "article_number": "8",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "الشقاق والتطليق للضرر",
+    "chapter (Fasl)": "إجراءات الحكمين وعملهم",
+    "original_text": "أ) يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تتجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين أن يقوم بمهمته بعدل وأمانة. ب) للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهم غير متفقين.",
+    "simplified_summary": "يحدد قرار بعث الحكمين مدة لا تتجاوز 6 أشهر، ويحلف الحكمان اليمين. وللمحكمة إمهالهما مرة واحدة 3 أشهر إضافية.",
+    "keywords": ["قرار بعث الحكمين", "المدة", "اليمين", "المهلة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-009",
+    "article_number": "9",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "الشقاق والتطليق للضرر",
+    "chapter (Fasl)": "إجراءات الحكمين وعملهم",
+    "original_text": "لا يؤثر في سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره. وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.",
+    "simplified_summary": "لا يؤثر غياب أحد الزوجين في سير التحكيم. وعلى الحكمين معرفة أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح.",
+    "keywords": ["التحكيم", "الشقاق", "الإصلاح", "الحكمين"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-010",
+    "article_number": "10",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "الشقاق والتطليق للضرر",
+    "chapter (Fasl)": "إجراءات الحكمين وعملهم",
+    "original_text": "إذا عجز الحكمان عن الإصلاح: أ) فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق. ب) وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل يقرر أنه مناسب تلتزم به الزوجة. ت) وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. ث) وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقاً دون بدل.",
+    "simplified_summary": "إذا عجز الحكمان عن الإصلاح: إن كانت الإساءة من الزوج يُطلق بدون مساس بحقوق الزوجة، وإن كانت من الزوجة تدفع بدلاً، وإن كانت مشتركة يُقسم البدل بحسب الإساءة.",
+    "keywords": ["الحكمين", "الإساءة", "التطليق", "البدل", "حقوق الزوجة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-011",
+    "article_number": "11",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "الشقاق والتطليق للضرر",
+    "chapter (Fasl)": "إجراءات الحكمين وعملهم",
+    "original_text": "على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بني عليها فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة (8) وإذا اختلفوا أ�� لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى.",
+    "simplified_summary": "يرفع الحكمان تقريرهما للمحكمة. وإذا لم يتفقا بُعث ثالث. وإذا استحالت العشرة وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوقها المالية إن اقتضى الأمر.",
+    "keywords": ["تقرير الحكمين", "المحكمة", "التطليق", "استحالة العشرة", "الحقوق المالية"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-1929-ART-008"],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-011-BIS",
+    "article_number": "11 مكرر",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "الشقاق والتطليق للضرر",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول. ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم يكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.",
+    "simplified_summary": "يجب على الزوج الإقرار بحالته الاجتماعية عند الزواج. ويجوز للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج عليها وتضررت، ويسقط حقها بمضي سنة من علمها.",
+    "keywords": ["وثيقة الزواج", "تعدد الزوجات", "التطليق", "الضرر", "الإقرار"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-011-BIS2",
+    "article_number": "11 مكرر ثانياً",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "إنذار الطاعة",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع. وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن. وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد. وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة. فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون.",
+    "simplified_summary": "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها. وللزوجة الاعتراض خلال 30 يوماً. وعلى المحكمة محاولة الصلح، فإن استحكم الخلاف اتخذت إجراءات التحكيم.",
+    "keywords": ["إنذار الطاعة", "النشوز", "وقف النفقة", "الاعتراض", "التحكيم"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-1929-ART-007", "EG-PSL-1929-ART-011"],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-012",
+    "article_number": "12",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "التطليق لغيبة الزوج أو حبسه",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.",
+    "simplified_summary": "إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر جاز للزوجة طلب التطليق إذا تضررت من غيبته.",
+    "keywords": ["غيبة الزوج", "التطليق", "الضرر"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-013",
+    "article_number": "13",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "التطليق لغيبة الزوج أو حبسه",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يفعل وانقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة. وإذا لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها عليه القاضي بلا إعذار أو ضرب أجل.",
+    "simplified_summary": "إن أمكن التواصل مع الغائب أمهله القاضي، وإن لم يمكن طلق عليه بلا إمهال.",
+    "keywords": ["الغائب", "الإعذار", "التطليق", "الأجل"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-014",
+    "article_number": "14",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "التطليق لغيبة الزوج أو حبسه",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.",
+    "simplified_summary": "لزوجة المحبوس 3 سنوات فأكثر أن تطلب التطليق بعد مضي سنة من حبسه.",
+    "keywords": ["المحبوس", "التطليق", "الضرر", "العقوبة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-015",
+    "article_number": "15",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "دعوى النسب",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.",
+    "simplified_summary": "لا تسمع دعوى النسب إذا ثبت عدم التلاقي بين الزوجين، أو أتت الزوجة بالولد بعد سنة من غيبة الزوج أو طلاقها أو وفاته.",
+    "keywords": ["دعوى النسب", "الإنكار", "الغيبة", "الطلاق", "الوفاة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-016",
+    "article_number": "16",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "تقدير النفقة ونفقة العدة",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية. وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤ��تة (بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ. وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.",
+    "simplified_summary": "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج. وعلى القاضي فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين. وللزوج إجراء المقاصة بين النفقة المؤقتة والنهائية.",
+    "keywords": ["تقدير النفقة", "النفقة المؤقتة", "اليسر", "العسر", "المقاصة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-017",
+    "article_number": "17",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "تقدير النفقة ونفقة العدة",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "لا يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق. كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.",
+    "simplified_summary": "لا تسمع دعوى نفقة العدة لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق، ولا دعوى الإرث للمطلقة بعد سنة من الطلاق.",
+    "keywords": ["نفقة العدة", "الطلاق", "الإرث", "المدة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-018",
+    "article_number": "18",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "تقدير النفقة ونفقة العدة",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صدر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق.",
+    "simplified_summary": "لا يجوز تنفيذ حكم النفقة لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق.",
+    "keywords": ["تنفيذ حكم النفقة", "الطلاق", "المدة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-018-BIS",
+    "article_number": "18 مكرر",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "المتعة",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط.",
+    "simplified_summary": "الزوجة المطلقة دون رضاها تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، ويجوز تقسيطها.",
+    "keywords": ["المتعة", "الطلاق", "نفقة العدة", "التقسيط"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-018-BIS2",
+    "article_number": "18 مكرر ثانياً",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "نفقة الأولاد",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره فإن أتمها عاجزاً عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه. ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم. وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.",
+    "simplified_summary": "نفقة الصغير على أبيه. وتستمر نفقة البنت حتى الزواج والابن حتى 15 سنة أو حتى يستطيع الكسب. ويلتزم الأب بتوفير المسكن.",
+    "keywords": ["نفقة الأولاد", "الأب", "المسكن", "الكسب"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-018-BIS3",
+    "article_number": "18 مكرر ثالثاً",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "أجر المسكن",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "ألغيت بحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 6/1/1996 في القضية 5 لسنة 8 ق. دستورية.",
+    "simplified_summary": "مادة ملغاة بحكم المحكمة الدستورية.",
+    "keywords": ["ملغاة", "المحكمة الدستورية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "مادة ملغاة"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-019",
+    "article_number": "19",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "المهر",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها. وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.",
+    "simplified_summary": "عند الاختلاف في مقدار المهر البينة على الزوجة، فإن عجزت فالقول للزوج بيمينه.",
+    "keywords": ["المهر", "البينة", "اليمين", "الاختلاف"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-020",
+    "article_number": "20",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "سن الحضانة",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك. ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً. ولا يُنفذ حكم الرؤية قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.",
+    "simplified_summary": "تنتهي حضانة النساء عند بلوغ الصغير 10 سنوات والصغيرة 12 سنة. ولكل من الأبوين حق الرؤية. وترتيب الحضانة ي��دأ بالأم ثم أم الأم ثم أم الأب وهكذا.",
+    "keywords": ["الحضانة", "سن الحضانة", "الرؤية", "ترتيب الحاضنين", "الأم"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-021",
+    "article_number": "21",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "المفقود",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، يعتبر المفقود ميتاً بعد مضي سنة من تاريخ فقده في حالة ما ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود. وأما في جميع الأحوال الأخرى فيفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.",
+    "simplified_summary": "يحكم بموت المفقود بعد 4 سنوات، أو سنة إذا كان على سفينة غرقت أو طائرة سقطت أو من القوات المسلحة في العمليات الحربية.",
+    "keywords": ["المفقود", "الحكم بالموت", "الغرق", "القوات المسلحة", "التحري"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-022",
+    "article_number": "22",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "المفقود",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "بعد الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتاً على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى.",
+    "simplified_summary": "بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته.",
+    "keywords": ["المفقود", "عدة الوفاة", "التركة", "الورثة"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-1929-ART-021"],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-023",
+    "article_number": "23",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "أحكام عامة",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "المراد بالسنة في المواد من 12 إلى 18 بالنسبة هي السنة التي عدد أيامها 365 يوماً.",
+    "simplified_summary": "السنة المقصودة في المواد 12-18 هي 365 يوماً.",
+    "keywords": ["السنة", "الأيام", "التقويم"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-1929-ART-012", "EG-PSL-1929-ART-018"],
+    "legal_nature": "حكم تفسيري"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-023-BIS",
+    "article_number": "23 مكرر",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "أحكام عامة",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "يعاقب المطلق أو الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مئتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في المادة الخامسة مكرراً والسادسة مكرراً من هذا القانون. كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامته أو محال إقامة زوجاته أو مطلقته على ما هو مقرر في المادة 11 مكرر. ويعاقب الموثق مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضاً الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.",
+    "simplified_summary": "يعاقب من يخالف أحكام التوثيق بالحبس أو الغرامة. ويعاقب الموثق المخل بالتزاماته.",
+    "keywords": ["العقوبات", "الحبس", "الغرامة", "الموثق", "التوثيق"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-1929-ART-005-BIS", "EG-PSL-1929-ART-011-BIS"],
+    "legal_nature": "حكم جزائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-024",
+    "article_number": "24",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "أحكام عامة",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "تلغى المواد 3،7،12 من القانون 25 لسنة 1920 التي تتضمن أحكاماً بشأن النفقة ومسائل متعلقة بالأحوال الشخصية.",
+    "simplified_summary": "إلغاء المواد 3 و7 و12 من قانون 1920.",
+    "keywords": ["الإلغاء", "قانون 1920"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-1920-ART-003", "EG-PSL-1920-ART-007", "EG-PSL-1920-ART-012"],
+    "legal_nature": "حكم إلغائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-1929-ART-025",
+    "article_number": "25",
+    "law_name": "القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985",
+    "part (Bab)": "أحكام عامة",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "على وزير الحقانية هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر القانون بسراي عابدين في 28 من رمضان 1347هـ الموافق 10 من مارس 1939م ونشر القانون بالوقائع المصرية بتاريخ 14 من شوال 1347هـ الموافق 25 من مارس 1939م بالعدد رقم 27 لسنة 1939م.",
+    "simplified_summary": "يعمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.",
+    "keywords": ["النفاذ", "الجريدة الرسمية", "تاريخ الصدور"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم ختامي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ISSUANCE-001",
+    "article_number": "المادة الأولى - قانون الإصدار",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "قانون الإصدار",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات. ويختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية: التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب. مد ميعاد جرد التركة إذا كان القانون الواجب التطبيق قد حدد له ميعاداً. اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب. الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.",
+    "simplified_summary": "تسري أحكام القانون على إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية والوقف. ويختص قاضي الأمور الوقتية بعدة مسائل منها التظلم من الموثق ومد ميعاد الجرد.",
+    "keywords": ["إجراءات التقاضي", "الأحوال الشخصية", "الوقف", "قاضي الأمور الوقتية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ISSUANCE-002",
+    "article_number": "المادة الثانية - قانون الإصدار",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "قانون الإصدار",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها بدون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها والدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون.",
+    "simplified_summary": "تحيل المحاكم الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بدون رسوم.",
+    "keywords": ["الإحالة", "الاختصاص", "المحاكم", "الدعاوى"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ISSUANCE-003",
+    "article_number": "المادة الثالثة - قانون الإصدار",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "قانون الإصدار",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة. مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقاً لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام.",
+    "simplified_summary": "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية، ويرجع لمذهب أبي حنيفة فيما لم يرد فيه نص. وتطبق شريعة غير المسلمين المتحدي الملة.",
+    "keywords": ["الأحكام", "مذهب أبي حنيفة", "غير المسلمين", "الشريعة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ISSUANCE-004",
+    "article_number": "المادة الرابعة - قانون الإصدار",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "قانون الإصدار",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1949، والقوانين أرقام 462 لسنة 1955، 628 لسنة 1955، 62 لسنة 1976، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.",
+    "simplified_summary": "إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين المتعلقة بها.",
+    "keywords": ["الإلغاء", "المحاكم الشرعية", "القوانين الملغاة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إلغائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ISSUANCE-005",
+    "article_number": "المادة الخامسة - قانون الإصدار",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "قانون الإصدار",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، كما يصدر لوائح تنظيم.",
+    "simplified_summary": "يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ القانون.",
+    "keywords": ["وزير العدل", "القرارات التنفيذية", "اللوائح"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ISSUANCE-006",
+    "article_number": "المادة السادسة - قانون الإصدار",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "قانون الإصدار",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1420هـ (الموافق 29 يناير سنة 2000م).",
+    "simplified_summary": "يعمل بالقانون بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.",
+    "keywords": ["النفاذ", "الجريدة الرسمية", "تاريخ الصدور"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم ختامي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-001",
+    "article_number": "1",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الأول: أحكام عامة",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.",
+    "simplified_summary": "تحسب المدد والمواعيد الإجرائية بالتقويم الميلادي.",
+    "keywords": ["المدد", "المواعيد الإجرائية", "التقويم الميلادي"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-002",
+    "article_number": "2",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الأول: أحكام عامة",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية. وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني، فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثله عينت له المحكمة وصى خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.",
+    "simplified_summary": "أهلية التقاضي في الأحوال الشخصية لمن أتم 15 سنة. وينوب عن عديم الأهلية ممثله القانوني أو وصي خصومة تعينه المحكمة.",
+    "keywords": ["أهلية التقاضي", "الولاية على النفس", "عديم الأهلية", "وصي الخصومة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-003",
+    "article_number": "3",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الأول: أحكام عامة",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محامياً للدفاع عن المدعى، ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعاباً للمحامى المنتدب، تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة. وتعفى دعاوى النفقات بجميع أنواعها وما في حكمها من المصروفات من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.",
+    "simplified_summary": "لا يلزم توقيع محام على دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية. وتعفى دعاوى النفقات من الرسوم القضائية.",
+    "keywords": ["المحامي", "المحكمة الجزئية", "دعاوى النفقات", "الإعفاء من الرسوم"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-004",
+    "article_number": "4",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الأول: أحكام عامة",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "يكون للمحكمة - في إطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلاً لتقديم دفاعهم. ولها أن تندب أخصائياً اجتماعياً أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها وتحدد أجلاً لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين. ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.",
+    "simplified_summary": "للمحكمة تبصرة الخصوم وندب أخصائي اجتماعي لتقديم تقرير خلال أسبوعين.",
+    "keywords": ["تهيئة الدعوى", "الأخصائي الاجتماعي", "التقرير", "الخصوم"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-005",
+    "article_number": "5",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الأول: أحكام عامة",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الأدب - فى غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى، وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية.",
+    "simplified_summary": "للمحكمة نظر قضايا الأحوال الشخصية في غرفة المشورة مراعاة للنظام العام أو الآداب، وتنطق بالأحكام علنياً.",
+    "keywords": ["غرفة المشورة", "النظام العام", "الآداب", "النيابة العامة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-006",
+    "article_number": "6",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الأول: أحكام عامة",
+    "chapter (Fasl)": "غير محدد",
+    "original_text": "مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون رقم 3 لسنة 1996، للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الأدب، كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية. وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً.",
+    "simplified_summary": "للنيابة العامة رفع دعوى الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام. وعليها التدخل في دعاوى المحاكم الابتدائية والاستئنافية وإلا بطل الحكم.",
+    "keywords": ["النيابة العامة", "الحسبة", "النظام العام", "التدخل", "البطلان"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-007",
+    "article_number": "7",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الأول: أحكام عامة",
+    "chapter (Fasl)": "دعوى النسب",
+    "original_text": "لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء.",
+    "simplified_summary": "لا تقبل دعوى الإقرار بالنسب بعد وفاة المورث إلا بأوراق رسمية أو مكتوبة بخط المتوفى أو أدلة قطعية.",
+    "keywords": ["دعوى النسب", "الإقرار", "المورث", "الأدلة القطعية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-008",
+    "article_number": "8",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الأول: أحكام عامة",
+    "chapter (Fasl)": "دعوى الوقف",
+    "original_text": "لا تقبل دعوى الوقف أو شرطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتاً بإشهاد مشهر وفقاً لأحكام القانون. ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك. وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه، تعين المحكمة بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الدعوى بحكم نهائي.",
+    "simplified_summary": "لا تقبل دعوى الوقف إلا إذا كان ثابتاً بإشهاد مشهر. ولا تقبل بعد 33 سنة من ثبوت الحق إلا بعذر.",
+    "keywords": ["دعوى الوقف", "الإشهاد", "الإشهار", "ناظر الوقف", "التقادم"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-009",
+    "article_number": "9",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثاني: الاختصاص",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الأول: الاختصاص النوعي",
+    "original_text": "تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة. وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون يكون حكمها في الدعاوى قابلاً للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك كله على الوجه التالي: أولاً: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس: 1. الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به. 2. الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها. 3. الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق. 4. دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائياً إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضى الجزئي. 5. تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق. 6. توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً. 7. الإذن بزواج من لا ولي له. 8. تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، ما لم يثر بشأنها نزاع. 9. دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائياً (القانون 91/2000). ثانياً: المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان المال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية: 1. تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم. 2. إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله. 3. تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله. 4. استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقاً لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها. 5. تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولم يكن له مال. 6. تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به. 7. إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية على المال. 8. طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها. 9. الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها. 10. جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال. 11. تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.",
+    "simplified_summary": "تختص المحكمة الجزئية بمسائل الولاية على النفس (الحضانة والنفقات والرؤية والمهر) والولاية على المال (الوصاية والقوامة) في حدود نصابها.",
+    "keywords": ["المحكمة الجزئية", "الاختصاص النوعي", "الولاية على النفس", "الولاية على المال", "الحضانة", "النفقات"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-2000-ART-052"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-010",
+    "article_number": "10",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثاني: الاختصاص",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الأول: الاختصاص النوعي",
+    "original_text": "تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه. ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني دون غيرها، الحكم ابتدائياً في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه ومسكن حضانته والانتقال به. وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي تُرفع أو رُفعت أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد. وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها قد تكون قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان. ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها.",
+    "simplified_summary": "تختص المحكمة الابتدائية بدعاوى الأحوال الشخصية خارج اختصاص الجزئية ودعاوى الوقف. والمحكمة المختصة بالطلاق تختص بالنفقات والحضانة معاً.",
+    "keywords": ["المحكمة الابتدائية", "الاختصاص", "الوقف", "الطلاق", "النفقات", "الحضانة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-011",
+    "article_number": "11",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثاني: الاختصاص",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الأول: الاختصاص النوعي",
+    "original_text": "تختص المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج، ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل فيها نهائياً. كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله، والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه، وتعيين مأذون بالخصومة عنه، وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.",
+    "simplified_summary": "تختص المحكمة الابتدائية بالاعتراض على زواج الأجانب وتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبته.",
+    "keywords": ["زواج الأجانب", "الحجر", "القيم", "المحكمة الابتدائية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-012",
+    "article_number": "12",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثاني: الاختصاص",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الأول: الاختصاص النوعي",
+    "original_text": "إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عُهد بها إلى من يلي من سُلبت ولايته أو أوقفت وفقاً للقانون الواجب التطبيق، ثم إلى من يليه تباعاً، فإن امتنع من عُهد بها إليه بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية فعلى المحكمة أن تعهد بالولاية لأي شخص أمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية. وتُسلم الأموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديراً مؤقتاً، وذلك بعد جردها على الوارد بالمادة (41) من هذا ��لقانون. وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي على المشمول بالولاية.",
+    "simplified_summary": "عند سلب الولاية أو وقفها تُعهد لمن يليه، فإن امتنع أو لم تتوفر فيه الصلاحية تعهد لشخص أمين أو مؤسسة اجتماعية.",
+    "keywords": ["سلب الولاية", "وقف الولاية", "النائب", "المؤسسات الاجتماعية"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-2000-ART-040", "EG-PSL-2000-ART-041"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-013",
+    "article_number": "13",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثاني: الاختصاص",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الأول: الاختصاص النوعي",
+    "original_text": "تختص المحكمة التي تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقدم عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، أو المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب.",
+    "simplified_summary": "تختص المحكمة التي تنظر المادة باعتماد الحساب والفصل في المنازعات المتعلقة به.",
+    "keywords": ["الحساب", "عديم الأهلية", "الغائب", "المدير المؤقت"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-014",
+    "article_number": "14",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثاني: الاختصاص",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الأول: الاختصاص النوعي",
+    "original_text": "تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتي الحساب وتسليم الأموال وذلك حتى تمام الفصل فيهما. كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن.",
+    "simplified_summary": "تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر الحساب وتسليم الأموال ومنازعات التنفيذ.",
+    "keywords": ["انتهاء الولاية", "الحساب", "تسليم الأموال", "منازعات التنفيذ"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-015",
+    "article_number": "15",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثاني: الاختصاص",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: الاختصاص المحلي",
+    "original_text": "يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (40,42,43) من القانون المدني. وبمراعاة أحكام المادتين (10,11) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أحدهم، ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحو الآتي: 1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من أولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة بحسب الأحوال في المواد الآتية: أ- النفقات والأجور وما في حكمها. ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما. ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها. د- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية. 2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة. 3- يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي: أ- في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر وفى مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو القاصر. ب- في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً. ج- في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب. فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته. د- إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائياً جاز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد. هـ- تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي - إن كان ولياً - أو وصياً إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر. 4- فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية، يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه، للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيان الوقف أو أكبرها - إذا تعددت - أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعى عليه.",
+    "simplified_summary": "ينعقد الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المدعى عليه. وتختص محكمة موطن المدعي أو المدعى عليه في النفقات والحضانة والتطليق. ومحكمة آخر موطن للمتوفى في الميراث.",
+    "keywords": ["الاختصاص المحلي", "الموطن", "المدعى عليه", "النفقات", "الميراث", "الوقف"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-2000-ART-010", "EG-PSL-2000-ART-011"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-016",
+    "article_number": "16",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الأول: في مسائل الولاية على النفس - إجراءات رفع الدعوى",
+    "original_text": "تُرفع الدعوى في مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية أو التجارية.",
+    "simplified_summary": "تُرفع دعاوى الولاية على النفس بالطريق المعتاد في قانون المرافعات.",
+    "keywords": ["رفع الدعوى", "الولاية على النفس", "المرافعات"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-017",
+    "article_number": "17",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الأول: في مسائل الولاية على النفس - الدعاوى الزوجية",
+    "original_text": "لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى. ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - في الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة. ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهم تجيزه (مضافة بالقانون 91 لسنة 2000).",
+    "simplified_summary": "لا تقبل دعاوى الزواج إذا كانت الزوجة أقل من 16 سنة أو الزوج أقل من 18 سنة. ولا تقبل عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية.",
+    "keywords": ["سن الزواج", "الوثيقة الرسمية", "دعاوى الزواج", "الإنكار"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-018",
+    "article_number": "18",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الأول: في مسائل الولاية على النفس - إجراءات ندب الحكمين وعملهم",
+    "original_text": "تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، ويُعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح - مع علمه بها - بغير عذر مقبول رافضاً له. وفي دعاوى الطلاق أو التطليق لا يحكم به��ا إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً.",
+    "simplified_summary": "تلتزم المحكمة بعرض الصلح في دعاوى الولاية على النفس. وفي دعاوى الطلاق تعرضه مرتين إذا كان للزوجين ولد.",
+    "keywords": ["الصلح", "الطلاق", "التطليق", "المحكمة", "الأولاد"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-019",
+    "article_number": "19",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الأول: في مسائل الولاية على النفس - إجراءات ندب الحكمين وعملهم",
+    "original_text": "في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عين المحكمة حكماً عنه. وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا معاً ما خلصا إليه، فإن اختلفا أيهما عن الحضور سمعت المحكمة أقوالها أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين. وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.",
+    "simplified_summary": "في دعاوى التطليق تكلف المحكمة الزوجين بتسمية حكمين من أهلهما. وللمحكمة الأخذ بما انتهى إليه الحكمان.",
+    "keywords": ["التطليق", "الحكمان", "التحكيم", "اليمين"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-020",
+    "article_number": "20",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الأول: في مسائل الولاية على النفس - الخلع",
+    "original_text": "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاها إياه، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، وندبها لحكمين لمواصلة مساعي الصلح بين الزوجين، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم. ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن. ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.",
+    "simplified_summary": "للزوجين التراضي على الخلع. وإذا طلبته الزوجة وردت الصداق حكمت المحكمة بالتطليق بعد محاولة الإصلاح. والخلع طلاق بائن غير قابل للطعن.",
+    "keywords": ["الخلع", "الصداق", "الطلاق البائن", "الإصلاح", "الحكمين"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-2000-ART-018", "EG-PSL-2000-ART-019"],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-021",
+    "article_number": "21",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الأول: في مسائل الولاية على النفس",
+    "original_text": "لا يُعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار، إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه، يدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فإن أصر الزوجان معاً على إيقاع الطلاق فوراً، أو قررا معاً أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه. وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج. ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك. ولا يُعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضراً بنفسه أو بمن ينوب عنه إجراءات التوثيق، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.",
+    "simplified_summary": "لا يُعتد بالطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق. ويدعو الموثق لاختيار حكمين للتوفيق. ولا يُعتد بالطلاق إلا إذا حضر الزوج التوثيق أو أُعلن رسمياً.",
+    "keywords": ["إثبات الطلاق", "الإشهاد", "التوثيق", "الحكمين", "الإعلان"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-022",
+    "article_number": "22",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الأول: في مسائل الولاية على النفس",
+    "original_text": "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يُقيل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يُعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانه بالمراجعة.",
+    "simplified_summary": "لا يُقبل ادعاء الزوج مراجعة مطلقته إلا إذا أعلنها رسمياً خلال 60 يوماً من توثيق الطلاق.",
+    "keywords": ["المراجعة", "الطلاق", "الإعلان", "العدة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-023",
+    "article_number": "23",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الأول: في مسائل الولاية على النفس",
+    "original_text": "إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن. ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة. ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير شأنها. ويجب على النيابة العامة أن تُنهي التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.",
+    "simplified_summary": "إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة محل نزاع، تطلب المحكمة من النيابة إجراء تحقيق لتحديده خلال 30 يوماً.",
+    "keywords": ["تحديد الدخل", "النفقة", "النيابة العامة", "التحقيق", "سرية الحسابات"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-024",
+    "article_number": "24",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الأول: في مسائل الولاية على النفس",
+    "original_text": "على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواج��ة أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقاً به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول. ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة إن وجدوا وموطنهم، وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية بحسبما يراه، فإذا أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي أن الإنكار جدي، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.",
+    "simplified_summary": "يقدم طلب إشهاد الوفاة أو الوراثة للمحكمة مع ورقة رسمية تثبت الوفاة. ويحقق القاضي بالشهادة والتحريات.",
+    "keywords": ["إشهاد الوفاة", "الوراثة", "الوصية الواجبة", "التحريات"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-025",
+    "article_number": "25",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الأول: في مسائل الولاية على النفس",
+    "original_text": "يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقاً لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.",
+    "simplified_summary": "الإشهاد الصادر من القاضي حجة في الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم مخالف.",
+    "keywords": ["الإشهاد", "الحجية", "الوفاة", "الوراثة", "الوصية الواجبة"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-2000-ART-024"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-026",
+    "article_number": "26",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال - إجراءات جرد حماية تركة وأموال الغائب وعديم وناقص الأهلية والحمل المستكن",
+    "original_text": "تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون. ولها أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي فيما ترى اتخاذه من تدابير. كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ويعتبر هؤلاء المعنون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم. وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحقي النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.",
+    "simplified_summary": "تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين والتحفظ على أموالهم. ولها تقدير نفقة وقتية.",
+    "keywords": ["النيابة العامة", "عديمو الأهلية", "الغائبون", "التحفظ على الأموال", "النفقة الوقتية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-027",
+    "article_number": "27",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "على الأقارب الذين يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم الأهلية أو ناقصها أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة. وعلى الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن غياب أو فقد أهلية أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيماً معهم في معيشة واحدة.",
+    "simplified_summary": "يجب على الأقارب إبلاغ النيابة ��لعامة بوفاة عديم الأهلية أو الغائب أو وليه خلال 3 أيام من الوفاة.",
+    "keywords": ["الإبلاغ", "النيابة العامة", "الوفاة", "عديم الأهلية", "الغائب"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-028",
+    "article_number": "28",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن حالة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لهم. وعلى المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ النيابة العامة متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية المشار إليه في الفقرة السابقة.",
+    "simplified_summary": "يجب على الأطباء والمستشفيات والسلطات الإدارية إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن حالة عقلية.",
+    "keywords": ["الأطباء", "المستشفيات", "فقد الأهلية", "الحالة العقلية", "الإبلاغ"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-029",
+    "article_number": "29",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "على الوصي على الحمل المستكن إبلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حياً أو ميتاً.",
+    "simplified_summary": "يجب على الوصي على الحمل المستكن إبلاغ النيابة بانقضاء مدة الحمل أو انفصاله.",
+    "keywords": ["الحمل المستكن", "الوصي", "الإبلاغ", "النيابة العامة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-030",
+    "article_number": "30",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "يعاقب على مخالفة أحكام المواد 27،28،29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن مائة جنيه، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.",
+    "simplified_summary": "يعاقب على عدم الإبلاغ بغرامة 50-100 جنيه، وإذا كان بقصد الإضرار تكون العقوبة الحبس سنة أو غرامة 100-1000 جنيه.",
+    "keywords": ["العقوبة", "الغرامة", "الحبس", "عدم الإبلاغ", "الإضرار"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-2000-ART-027", "EG-PSL-2000-ART-028", "EG-PSL-2000-ART-029"],
+    "legal_nature": "حكم جزائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-031",
+    "article_number": "31",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب.",
+    "simplified_summary": "يعاقب بالحبس من أخفى مالاً لعديم الأهلية أو الغائب بقصد الإضرار.",
+    "keywords": ["الحبس", "إخفاء المال", "عديم الأهلية", "الغائب"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم جزائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-032",
+    "article_number": "32",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه في سجل خاص وذلك يوم وساعة تقديم الطلب. ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل، وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قضي بإجابة الطلب. وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قُضي نهائياً برفض الطلب. ويصدر وزير العدل قراراً بإجراءات القيد والشطب.",
+    "simplified_summary": "تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والوصاية وسلب الولاية في سجل خاص، ويقوم القيد مقام التسجيل.",
+    "keywords": ["القيد", "السجل", "الحجر", "الوصاية", "سلب الولاية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-033",
+    "article_number": "33",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفق لأحكام هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتاً ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن. وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها ولها بناء على أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. وللنيابة العامة - عند الاقتضاء - أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأي شخص أمين آخر بالصرف على جنازة المتوفى والاتفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت. وللنيابة العامة أن تعدل عن أي قرار اتخذته بأحكام هذه المادة.",
+    "simplified_summary": "على النيابة العامة حصر أموال عديم الأهلية والغائب واتخاذ الإجراءات التحفظية للمحافظة عليها.",
+    "keywords": ["حصر الأموال", "الإجراءات التحفظية", "وضع الأختام", "النيابة العامة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-034",
+    "article_number": "34",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "للنيابة العامة أن تأمر بناء على إذن مسبب من القاضي الجزئي بدخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون. ولها أن تندب لذلك - بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان - أحد مأموري الضبط القضائي.",
+    "simplified_summary": "للنيابة العامة بإذن من القاضي الجزئي دخول المساكن لاتخاذ الإجراءات التحفظية.",
+    "keywords": ["دخول المساكن", "الإجراءات التحفظية", "القاضي الجزئي", "الإذن"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-035",
+    "article_number": "35",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا لم يجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه، تتعدد بتعددهم، وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال إلى من يقوم على شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار إليها بهاتين المادتين للضوابط والأوضاع المقررة.",
+    "simplified_summary": "لا يلزم اتباع إجراءات الحصر والتحفظ إذا كان المال لا يتجاوز 3000 جنيه.",
+    "keywords": ["الحد الأدنى", "الإجراءات", "النيابة العامة"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-2000-ART-033", "EG-PSL-2000-ART-034"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-036",
+    "article_number": "36",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "يُرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوي الشأن. وفي الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له، وعلى المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك. وتقوم النيابة العامة - فيما لا يختص بإصدار أمر بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب - مشفوعاً بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأي، وإعلان من لم ينبه عليها أمامها من ذوي الشأن بالجلسة، وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به.",
+    "simplified_summary": "يُرفع الطلب للمحكمة من النيابة أو ذوي الشأن مع المستندات، وتحيله المحكمة للنيابة لإبداء الرأي.",
+    "keywords": ["رفع الطلب", "المحكمة", "النيابة العامة", "ذوو الشأن"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-037",
+    "article_number": "37",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من ترى فائدة في سماع أقواله في كل تحقيق تجربه، فإن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني - جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه - فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة أن تأمر بإحضاره. وللمحكمة أن تُقيل المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.",
+    "simplified_summary": "للمحكمة والنيابة استدعاء من ترى فائدة في سماع أقواله، ويجوز تغريم المتخلف 100 جنيه أو إحضاره.",
+    "keywords": ["سماع الأقوال", "الغرامة", "الإحضار", "المحكمة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-038",
+    "article_number": "38",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "إذا رأت النيابة العامة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى من خلالها من ضياع حق أو مال، رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو تأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.",
+    "simplified_summary": "إذا احتاج التحقيق وقتاً يخشى فيه ضياع المال، ترفع النيابة للمحكمة لاتخاذ إجراءات تحفظية أو تعيين مدير مؤقت.",
+    "keywords": ["الإجراءات التحفظية", "المنع من التصرف", "المدير المؤقت", "الحجر"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-039",
+    "article_number": "39",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "على النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو من ترشحه مساعداً قضائياً وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه. وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائي بعد أخذ رأي ذوي الشأن.",
+    "simplified_summary": "تقدم النيابة مذكرة بمن ترشحه نائباً عن عديم الأهلية خلال 8 أيام، وتعينه المحكمة بعد أخذ رأي ذوي الشأن.",
+    "keywords": ["ترشيح النائب", "عديم الأهلية", "المساعد القضائي", "المحكمة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-040",
+    "article_number": "40",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "تخطر النيابة العامة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدق في غيبته، وعلى من يرفض التعيين إبلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسؤولاً عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم. وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلاً منه على وجه السرعة.",
+    "simplified_summary": "تخطر النيابة المعين نائباً بقرار تعيينه، وعليه إبلاغها بالرفض خلال 8 أيام وإلا كان مسؤولاً.",
+    "keywords": ["إخطار التعيين", "الرفض", "المسؤولية", "الوصي", "القيم"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-041",
+    "article_number": "41",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب، وبجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بمحضر يحرر من نسختين. ويتبع في الجرد القرارات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره. وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة.",
+    "simplified_summary": "تقوم النيابة بجرد أموال عديم الأهلية بحضور ذوي الشأن، وتسلم الأموال للنائب بعد الجرد.",
+    "keywords": ["الجرد", "أموال عديم الأهلية", "النائب", "ذوو الشأن"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-042",
+    "article_number": "42",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "ترفع النيابة العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.",
+    "simplified_summary": "ترفع النيابة محضر الجرد للمحكمة للتصديق عليه.",
+    "keywords": ["محضر الجرد", "التصديق", "المحكمة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-043",
+    "article_number": "43",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال: الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك. تقديم النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه. اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها. وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها على وجه السرعة.",
+    "simplified_summary": "على النيابة إرفاق مذكرة برأيها عند عرض محضر الجرد على المحكمة في مسائل الملكية والنفقة وإدارة الأموال.",
+    "keywords": ["محضر الجرد", "الملكية الشائعة", "النفقة", "إدارة الأموال"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-044",
+    "article_number": "44",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "للمحكمة من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك. ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اتفاق.",
+    "simplified_summary": "للمحكمة العدول عن قراراتها في مسائل الجرد والإجراءات التحفظية دون المساس بحقوق الغير حسن النية.",
+    "keywords": ["العدول عن القرار", "الإجراءات التحفظية", "حقوق الغير"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-2000-ART-043"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-045",
+    "article_number": "45",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "إذا عينت المحكمة مصفياً للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضراً تفصيلياً بما لها وما عليها ويوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين. وإذا عُين المصفي بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفي بمحضر يوقعه هو والمصفي وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين، ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب على محضر الجرد نسختي ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم. وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.",
+    "simplified_summary": "يتولى المصفي جرد التركة وتسليم نصيب عديم الأهلية للنائب بعد التصفية.",
+    "keywords": ["المصفي", "التركة", "الجرد", "النائب", "التصفية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-046",
+    "article_number": "46",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "يجب على النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً عن إدارته مشفوعاً بالمستندات التي تؤيده في الميعاد الذي تحدده. فإذا انقضى ال��يعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه فإن تكرر ذلك منه دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانوناً. وإذا قدم النائب الحساب وأبدى عذراً عن التأخير جاز للمحكمة أن تُقيله من الغرامة أو بعضها. وعلى المحكمة أن تأمر مؤقتاً بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته، دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب. وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشأن الحساب بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وإيداع خزانة المحكمة في ميعاد تحدده.",
+    "simplified_summary": "يجب على النائب تقديم حساب عن إدارته للمحكمة في الميعاد المحدد، ويُغرم إذا تأخر بما لا يزيد عن 500 جنيه.",
+    "keywords": ["الحساب", "النائب", "الغرامة", "المحكمة", "الإيداع"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-047",
+    "article_number": "47",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.",
+    "simplified_summary": "للنيابة التصريح للنائب بالصرف حتى 1000 جنيه (أو 3000 بقرار المحامي العام) مرة كل 6 أشهر.",
+    "keywords": ["التصريح بالصرف", "النائب", "النيابة العامة", "المحامي العام"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-048",
+    "article_number": "48",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "لا يُقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق.",
+    "simplified_summary": "لا يُقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر إلا بعد سنة من رفض طلب سابق.",
+    "keywords": ["استرداد الولاية", "رفع الحجر", "المدة", "القرار النهائي"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-049",
+    "article_number": "49",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها في المواد السابقة، كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات، وفي الحالتين تُسلم لأي منهم صور أو شهادات بمضمون ما أُثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة.",
+    "simplified_summary": "يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات والسجلات والحصول على صور منها بإذن المحكمة أو النيابة.",
+    "keywords": ["الاطلاع", "الملفات", "السجلات", "الصور", "الشهادات"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-050",
+    "article_number": "50",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية.",
+    "simplified_summary": "نفقات الحصر والجرد والإدارة لها امتياز في مرتبة المصروفات القضائية.",
+    "keywords": ["الامتياز", "نفقات الحصر", "الجرد", "المصروفات القضائية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-051",
+    "article_number": "51",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الثالث: رفع الدعوى ونظرها",
+    "chapter (Fasl)": "الفصل الثاني: في مسائل الولاية على المال",
+    "original_text": "للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها على عاتق الخزانة العامة.",
+    "simplified_summary": "للمحكمة إضافة الرسوم كلها أو بعضها على الخزانة العامة.",
+    "keywords": ["الرسوم", "الخزانة العامة", "الإعفاء"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-052",
+    "article_number": "52",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الرابع: القرارات والأحكام والطعن عليها",
+    "chapter (Fasl)": "أولاً: إصدار القرارات",
+    "original_text": "تسري على القرارات التي تصدر في مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.",
+    "simplified_summary": "تسري قواعد الأحكام على القرارات الصادرة في مسائل الولاية على المال.",
+    "keywords": ["القرارات", "الولاية على المال", "الأحكام"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-053",
+    "article_number": "53",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الرابع: القرارات والأحكام والطعن عليها",
+    "chapter (Fasl)": "أولاً: إصدار القرارات",
+    "original_text": "يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والغيبة والولاية والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي، والقرارات الصادرة وفقاً لحكم المادة 38 من هذا القانون، وذلك في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوماً إذا صدرت من غيرها. وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية على المال، يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.",
+    "simplified_summary": "يجب إيداع أسباب القرارات القطعية خلال 8 أيام للمحكمة الجزئية و15 يوماً لغيرها.",
+    "keywords": ["أسباب القرارات", "الإيداع", "الحجر", "الولاية", "المحكمة"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-2000-ART-038"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-054",
+    "article_number": "54",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الرابع: القرارات والأحكام والطعن عليها",
+    "chapter (Fasl)": "أولاً: إصدار القرارات",
+    "original_text": "تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية واجبة النفاذ ولو مع استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية: الحساب. رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية. رد الولاية. إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالإدارة أو التصرف. ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية. الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب. وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يُفصل في الطعن.",
+    "simplified_summary": "القرارات الابتدائية واجبة النفاذ مع الاستئناف، عدا قرارات الحساب ورفع الحجر ورد الولاية والإذن بالتصرف.",
+    "keywords": ["النفاذ", "الاستئناف", "الحساب", "رفع الحجر", "الولاية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-056",
+    "article_number": "56",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الرابع: القرارات والأحكام والطعن عليها",
+    "chapter (Fasl)": "ثانياً: الطعن على الأحكام والقرارات",
+    "original_text": "طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وتتبع - فيما لم يرد به حكم خاص في المواد الآتية - القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.",
+    "simplified_summary": "طرق الطعن هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، وتتبع قواعد قانون المرافعات.",
+    "keywords": ["الطعن", "الاستئناف", "النقض", "التماس إعادة النظر"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-057",
+    "article_number": "57",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الرابع: القرارات والأحكام والطعن عليها",
+    "chapter (Fasl)": "ثانياً: الطعن على الأحكام والقرارات",
+    "original_text": "يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب أو يجيز القانون تدخلها فيها ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص في قانون المرافعات المدنية والتجارية.",
+    "simplified_summary": "للنيابة العامة الطعن بالاستئناف في الأحكام التي يوجب أو يجيز القانون تدخلها فيها.",
+    "keywords": ["النيابة العامة", "الاستئناف", "التدخل"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-058",
+    "article_number": "58",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الرابع: القرارات والأحكام والطعن عليها",
+    "chapter (Fasl)": "ثانياً: الطعن على الأحكام والقرارات",
+    "original_text": "تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط. ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالاً لا يقبل التجزئة. وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح أجل مناسب للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة.",
+    "simplified_summary": "تنظر محكمة الاستئناف الدعوى بحالتها، ويجوز تغيير الأسباب أو إبداء طلبات جديدة مكملة.",
+    "keywords": ["الاستئناف", "الطلبات الجديدة", "الأسباب", "المحكمة الاستئنافية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-059",
+    "article_number": "59",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الرابع: القرارات والأحكام والطعن عليها",
+    "chapter (Fasl)": "ثانياً: الطعن على الأحكام والقرارات",
+    "original_text": "يترتب على الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقاً لحكم المادة 10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي، يجوز لها إصدار حكم مؤقت أو تعديل واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو بتعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان.",
+    "simplified_summary": "للمحكمة الاستئنافية إصدار حكم مؤقت بشأن الرؤية أو النفقة حتى الحكم النهائي.",
+    "keywords": ["الاستئناف", "الحكم المؤقت", "الرؤية", "النفقة"],
+    "cross_references": ["EG-PSL-2000-ART-010"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-060",
+    "article_number": "60",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الرابع: القرارات والأحك��م والطعن عليها",
+    "chapter (Fasl)": "ثانياً: الطعن على الأحكام والقرارات",
+    "original_text": "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يُعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية على المال، استئنافاً للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطاً يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيه.",
+    "simplified_summary": "استئناف حكم في الولاية على المال يُعد استئنافاً للمواد المرتبطة به.",
+    "keywords": ["الاستئناف", "الولاية على المال", "الارتباط"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-061",
+    "article_number": "61",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الرابع: القرارات والأحكام والطعن عليها",
+    "chapter (Fasl)": "ثانياً: الطعن على الأحكام والقرارات",
+    "original_text": "ميعاد الاستئناف ستون يوماً لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة.",
+    "simplified_summary": "ميعاد الاستئناف 60 يوماً لمن لا موطن له في مصر.",
+    "keywords": ["ميعاد الاستئناف", "الموطن", "مصر"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-062",
+    "article_number": "62",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الرابع: القرارات والأحكام والطعن عليها",
+    "chapter (Fasl)": "ثانياً: الطعن على الأحكام والقرارات",
+    "original_text": "للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب.",
+    "simplified_summary": "للخصوم والنيابة الطعن بالنقض في أحكام الاستئناف وقرارات الحجر والغيبة والوصاية والحساب.",
+    "keywords": ["النقض", "محاكم الاستئناف", "الحجر", "الغيبة", "الوصاية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-063",
+    "article_number": "63",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الرابع: القرارات والأحكام والطعن عليها",
+    "chapter (Fasl)": "ثانياً: الطعن على الأحكام والقرارات",
+    "original_text": "لا تُنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو بالتطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض، فإذا طُعن عليها في الميعاد القانوني، استمر عدم تنفيذها لحين الفصل في الطعن. وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه، وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن. وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع.",
+    "simplified_summary": "لا تُنفذ أحكام الطلاق والتطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن بالنقض. وتُحدد جلسة خلال 60 يوماً للنظر في الطعن.",
+    "keywords": ["تنفيذ أحكام الطلاق", "النقض", "الميعاد", "الجلسة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-064",
+    "article_number": "64",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الرابع: القرارات والأحكام والطعن عليها",
+    "chapter (Fasl)": "ثانياً: الطعن على الأحكام والقرارات",
+    "original_text": "لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية: توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة. تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب. عزل الوصي والقيم والوكيل أو الحد من سلطته. سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها. استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر. الفصل في الحساب.",
+    "simplified_summary": "يجوز التماس إعادة النظر في القرارات النهائية لمسائل الحجر والوصاية وسلب الولاية والحساب فقط.",
+    "keywords": ["التماس إعادة النظر", "القرارات النهائية", "الحجر", "الوصاية", "الحساب"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-065",
+    "article_number": "65",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الخامس: في تنفيذ الأحكام والقرارات",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.",
+    "simplified_summary": "الأحكام المتعلقة بتسليم الصغير أو رؤيته أو النفقات والأجور تكون واجبة النفاذ فوراً بقوة القانون دون حاجة لكفالة.",
+    "keywords": ["تنفيذ الأحكام", "تسليم الصغير", "الرؤية", "النفقات", "الأجور", "النفاذ المعجل"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-066",
+    "article_number": "66",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الخامس: في تنفيذ الأحكام والقرارات",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبراً. ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات. ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ. ويجوز إعادته بذات السند التنفيذي كلما اقتضى ذلك.",
+    "simplified_summary": "يجوز تنفيذ أحكام ضم الصغير وتسليمه جبراً وفق إجراءات القانون وبأمر قاضي التنفيذ، ويمكن إعادة التنفيذ بنفس السند عند الحاجة.",
+    "keywords": ["ضم الصغير", "التنفيذ الجبري", "قاضي التنفيذ", "السند التنفيذي", "دخول المنازل"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-067",
+    "article_number": "67",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الخامس: في تنفيذ الأحكام والقرارات",
+    "chapter (Fasl)": "أماكن الرؤية",
+    "original_text": "ينفذ الحكم برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر. ويشترط في جميع الأحوال أن يتوافر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير.",
+    "simplified_summary": "تنفذ أحكام رؤية الصغير في أماكن يحددها وزير العدل بموافقة وزير الشئون الاجتماعية، إلا إذا اتفق الحاضن وصاحب الحق على مكان آخر، بشرط توفير الطمأنينة للصغير.",
+    "keywords": ["رؤية الصغير", "أماكن الرؤية", "الحاضن", "وزير العدل", "الطمأنينة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-068",
+    "article_number": "68",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الخامس: في تنفيذ الأحكام والقرارات",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.",
+    "simplified_summary": "يجب على قلم كتاب المحكمة وضع الصيغة التنفيذية على الحكم أو القرار إذا كان واجب النفاذ.",
+    "keywords": ["الصيغة الت��فيذية", "قلم الكتاب", "واجب النفاذ"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-069",
+    "article_number": "69",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الخامس: في تنفيذ الأحكام والقرارات",
+    "chapter (Fasl)": "جهة تنفيذ الأحكام",
+    "original_text": "يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قراراً بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.",
+    "simplified_summary": "يتم التنفيذ بواسطة المحضرين أو جهة الإدارة، ويصدر وزير العدل قراراً بإجراءات تنفيذ أحكام تسليم الصغير وضمه ورؤيته وسكناه.",
+    "keywords": ["التنفيذ", "المحضرين", "جهة الإدارة", "تسليم الصغير", "الرؤية", "السكنى"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-070",
+    "article_number": "70",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الخامس: في تنفيذ الأحكام والقرارات",
+    "chapter (Fasl)": "قرار النيابة في الحضانة",
+    "original_text": "يجوز للنيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجع لها الحكم بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.",
+    "simplified_summary": "يجوز للنيابة العامة إصدار قرار مسبب بتسليم الصغير مؤقتاً لمن تتحقق مصلحته معها عند وجود نزاع على الحضانة.",
+    "keywords": ["النيابة العامة", "الحضانة المؤقتة", "سن الحضانة", "مصلحة الصغير", "قرار مسبب"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-071",
+    "article_number": "71",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الخامس: في تنفيذ الأحكام والقرارات",
+    "chapter (Fasl)": "نظام تأمين الأسرة وإجراءات صرف النفقة",
+    "original_text": "ينشأ نظام لتأمين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي. ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.",
+    "simplified_summary": "ينشأ نظام تأمين الأسرة لضمان تنفيذ أحكام النفقة يشرف عليه بنك ناصر الاجتماعي، وتصدر قواعده بقرار من وزير العدل.",
+    "keywords": ["تأمين الأسرة", "بنك ناصر الاجتماعي", "النفقة", "الزوجة", "المطلقة", "الأولاد"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم موضوعي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-072",
+    "article_number": "72",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الخامس: في تنفيذ الأحكام والقرارات",
+    "chapter (Fasl)": "نظام تأمين الأسرة وإجراءات صرف النفقة",
+    "original_text": "على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقاً لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.",
+    "simplified_summary": "يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور المحكوم بها للزوجة والمطلقة والأولاد والوالدين وفقاً لقرار وزير العدل.",
+    "keywords": ["بنك ناصر الاجتماعي", "أداء النفقات", "الأجور", "الزوجة", "المطلقة", "الأولاد", "الوالدين"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم موضوعي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-073",
+    "article_number": "73",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الخامس: في تنفيذ الأحكام والقرارات",
+    "chapter (Fasl)": "نظام تأمين الأسرة وإجراءات صرف النفقة",
+    "original_text": "على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء على طلب مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما من بنك ناصر الاجتماعي يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ في حدود المبالغ التي يجوز الحجز عليها وفقاً للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر.",
+    "simplified_summary": "تلتزم جميع الجهات الحكومية والخاصة بخصم المبالغ المحكوم بها من المرتبات والمعاشات وإيداعها في بنك ناصر فور طلبه دون إجراءات إضافية.",
+    "keywords": ["الحجز على المرتبات", "المعاشات", "بنك ناصر", "الجهات الحكومية", "القطاع الخاص", "الخصم"],
+    "cross_references": ["المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-074",
+    "article_number": "74",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الخامس: في تنفيذ الأحكام والقرارات",
+    "chapter (Fasl)": "نظام تأمين الأسرة وإجراءات صرف النفقة",
+    "original_text": "إذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات، وما في حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع في دائرة أيها محل إقامته في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.",
+    "simplified_summary": "يلتزم المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات بإيداع النفقة المحكوم بها في بنك ناصر أو فروعه في الأسبوع الأول من كل شهر بعد تنبيهه.",
+    "keywords": ["غير ذوي المرتبات", "إيداع النفقة", "بنك ناصر", "التنبيه بالوفاء", "الأسبوع الأول"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-075",
+    "article_number": "75",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الخامس: في تنفيذ الأحكام والقرارات",
+    "chapter (Fasl)": "نظام تأمين الأسرة وإجراءات صرف النفقة",
+    "original_text": "لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.",
+    "simplified_summary": "لبنك ناصر الاجتماعي حق استرداد ما دفعه من نفقات وأجور وما أنفقه من مصاريف بسبب امتناع المحكوم عليه عن الدفع.",
+    "keywords": ["بنك ناصر", "استيفاء النفقات", "المصاريف الفعلية", "امتناع المحكوم عليه"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم موضوعي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-076",
+    "article_number": "76",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الخامس: في تنفيذ الأحكام والقرارات",
+    "chapter (Fasl)": "قواعد تقدير النفقة",
+    "original_text": "استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، في حدود النسب الآتية: 25% للزوجة أو المطلقة، وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة. 25% للوالدين أو أيهما. 35% للوالدين أو أقل. 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما. 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.",
+    "simplified_summary": "يجوز الحجز على المرتبات والأجور للنفقة بنسب تتراوح من 25% إلى 50% حسب عدد المستحقين، ولا يجوز تجاوز 50% في جميع الأحوال تقسم بين المستحقين.",
+    "keywords": ["الحجز على المرتبات", "نسب الحجز", "النفقة", "الزوجة", "المطلقة", "الأولاد", "الوالدين"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم موضوعي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-076-BIS",
+    "article_number": "76 مكرر",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الخامس: في تنفيذ الأحكام والقرارات",
+    "chapter (Fasl)": "تنفيذ حكم النفقة",
+    "original_text": "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم، فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية. ويجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى. وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقاً لحكم هذه المادة، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة 293 من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.",
+    "simplified_summary": "يجوز حبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ حكم النفقة لمدة لا تزيد عن 30 يوماً إذا ثبت قدرته على الدفع، ويخلى سبيله إذا دفع أو قدم كفيلاً، مع إمكانية اللجوء لإجراءات قانون العقوبات.",
+    "keywords": ["الامتناع عن التنفيذ", "الحبس", "الإكراه البدني", "الكفيل", "قانون العقوبات", "المادة 293"],
+    "cross_references": ["المادة 293 من قانون العقوبات"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-077",
+    "article_number": "77",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الخامس: في تنفيذ الأحكام والقرارات",
+    "chapter (Fasl)": "مرتبة دين النفقة",
+    "original_text": "في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى.",
+    "simplified_summary": "عند تزاحم الديون تكون الأولوية لنفقة الزوجة ثم الأولاد ثم الوالدين ثم الأقارب ثم باقي الديون.",
+    "keywords": ["تزاحم الديون", "أولوية النفقة", "نفقة الزوجة", "نفقة الأولاد", "نفقة الوالدين"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم موضوعي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-078",
+    "article_number": "78",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الخامس: في تنفيذ الأحكام والقرارات",
+    "chapter (Fasl)": "الإشكال في حكم النفقة",
+    "original_text": "لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ.",
+    "simplified_summary": "لا يوقف الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة إجراءات التنفيذ.",
+    "keywords": ["الإشكال في التنفيذ", "أحكام النفقة", "استمرار التنفيذ"],
+    "cross_references": ["المادة 77 من القانون رقم 1 لسنة 2000"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-ART-079",
+    "article_number": "79",
+    "law_name": "القانون رقم 1 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "الباب الخامس: في تنفيذ الأحكام والقرارات",
+    "chapter (Fasl)": "عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر",
+    "original_text": "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر استناداً إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك. وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.",
+    "simplified_summary": "يعاقب بالحبس 6 أشهر على الأقل من يحصل على مبالغ من بنك ناصر بإجراءات صورية، وبالحبس حتى سنتين من يحصل على مبالغ غير مستحقة مع إلزامه بردها.",
+    "keywords": ["عقوبة", "الحبس", "بنك ناصر", "إجراءات صورية", "مبالغ غير مستحقة", "الرد"],
+    "cross_references": ["قانون العقوبات"],
+    "legal_nature": "حكم جزائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1086-ART-001",
+    "article_number": "1",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن منح صفة الضبطية القضائية للمعاونين الملحقين بنيابات الأحوال الشخصية",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "يكون للمعاونين العاملين حالياً بنيابات الأحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم، وذلك فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000، كما تثبت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة.",
+    "simplified_summary": "يمنح المعاونون العاملون بنيابات الأحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في أعمالهم تطبيقاً للمادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000.",
+    "keywords": ["الضبطية القضائية", "نيابات الأحوال الشخصية", "المعاونون", "المادة 26"],
+    "cross_references": ["المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000"],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1086-ART-002",
+    "article_number": "2",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن منح صفة الضبطية القضائية للمعاونين الملحقين بنيابات الأحوال الشخصية",
+    "chapter (Fasl)": "النفاذ",
+    "original_text": "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 6/3/2000 وزير العدل.",
+    "simplified_summary": "يسري هذا القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.",
+    "keywords": ["النشر", "النفاذ", "الوقائع المصرية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1087-ART-001",
+    "article_number": "1",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن تحديد أماكن تنفيذ أحكام رؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه تطبيقاً لأحكام المادتين 67 و69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة الإجراءات المبينة في المواد التالية.",
+    "simplified_summary": "تنفذ أحكام تسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه وفقاً للمادتين 67 و69 من القانون 1/2000 بالإجراءات المبينة في هذا القرار.",
+    "keywords": ["تسليم الصغير", "ضم الصغير", "رؤية الصغير", "سكنى الصغير", "المادة 67", "المادة 69"],
+    "cross_references": ["المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000", "المادة 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1087-ART-002",
+    "article_number": "2",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن تحديد أماكن تنفيذ أحكام رؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه",
+    "chapter (Fasl)": "إجراءات التنفيذ",
+    "original_text": "يجري تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه بمعرفة المحضر المختص بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة بالقوة الجبرية إن لزم الأمر، ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.",
+    "simplified_summary": "يتم تنفيذ أحكام تسليم الصغير بمعرفة المحضر، وعند المقاومة يرفع الأمر لقاضي التنفيذ للاستعانة بالقوة الجبرية، مع إعداد الأخصائي الاجتماعي لمذكرة بملاحظاته.",
+    "keywords": ["المحضر", "قاضي التنفيذ", "المقاومة", "القوة الجبرية", "الأخصائي الاجتماعي"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1087-ART-003",
+    "article_number": "3",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن تحديد أماكن تنفيذ أحكام رؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه",
+    "chapter (Fasl)": "إجراءات التنفيذ",
+    "original_text": "يراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين في المادة 66 من القانون 1 لسنة 2000.",
+    "simplified_summary": "تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل بأمر قاضي التنفيذ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند كلما لزم وفقاً للمادة 66.",
+    "keywords": ["إجراءات التنفيذ", "دخول المنازل", "قاضي التنفيذ", "إعادة التنفيذ", "المادة 66"],
+    "cross_references": ["المادة 66 من القانون رقم 1 لسنة 2000"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1087-ART-004",
+    "article_number": "4",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن تحديد أماكن تنفيذ أحكام رؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه",
+    "chapter (Fasl)": "أماكن الرؤية",
+    "original_text": "في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي تتم فيه رؤية الصغير، يكون للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التالية للرؤية وفقاً للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب - قدر الإمكان - وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل: أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية، أحد مراكز رعاية الشباب، إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي تتوافر فيها حدائق، إحدى الحدائق العامة.",
+    "simplified_summary": "عند عدم الاتفاق على مكان الرؤية، تختار المحكمة من: النوادي الرياضية أو الاجتماعية، مراكز رعاية الشباب، دور رعاية الأمومة والطفولة، أو الحدائق العامة، بما يناسب ظروف الأطراف ويشيع الطمأنينة للصغير.",
+    "keywords": ["أماكن الرؤية", "النوادي", "مراكز رعاية الشباب", "دور الأمومة والطفولة", "الحدائق العامة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1087-ART-005",
+    "article_number": "5",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن تحديد أماكن تنفيذ أحكام رؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه",
+    "chapter (Fasl)": "مدة الرؤية",
+    "original_text": "يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءً، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.",
+    "simplified_summary": "يجب ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعياً بين التاسعة صباحاً والسابعة مساءً، ويفضل أن تكون في العطلات الرسمية دون التعارض مع مواعيد التعليم.",
+    "keywords": ["مدة الرؤية", "ثلاث ساعات", "العطلات الرسمية", "مواعيد التعليم"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1087-ART-006",
+    "article_number": "6",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن تحديد أماكن تنفيذ أحكام رؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه",
+    "chapter (Fasl)": "تنفيذ حكم الرؤية",
+    "original_text": "ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم.",
+    "simplified_summary": "ينفذ حكم الرؤية في المكان والزمان المحددين في الحكم.",
+    "keywords": ["تنفيذ حكم الرؤية", "المكان", "الزمان"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1087-ART-007",
+    "article_number": "7",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن تحديد أماكن تنفيذ أحكام رؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه",
+    "chapter (Fasl)": "الاستعانة بالأخصائي الاجتماعي",
+    "original_text": "لأي من أطراف السند التنفيذي أن يستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التي أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الآخر عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم، ويرفع الأخصائي الاجتماعي تقريراً بذلك للمحكمة إذا أقام دعوى في هذا الخصوص.",
+    "simplified_summary": "يجوز لأي طرف الاستعانة بالأخصائي الاجتماعي لإثبات امتناع الطرف الآخر عن التنفيذ، ويرفع الأخصائي تقريراً للمحكمة عند إقامة دعوى.",
+    "keywords": ["الأخصائي الاجتماعي", "إثبات النكول", "تقرير", "المحكمة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1087-ART-008",
+    "article_number": "8",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن تحديد أماكن تنفيذ أحكام رؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه",
+    "chapter (Fasl)": "التزام المسؤول الإداري",
+    "original_text": "يلتزم المسؤول الإداري بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية أو بمراكز رعاية الشباب أو بدور رعاية الطفولة والأمومة التي يجري فيها تنفيذ حكم الرؤية، وبناء على طلب أي من أطراف السند التنفيذي، أن يثبت في مذكرة يحررها حضور أو عدم حضور المسؤول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير. ولمن حررت له المذكرة بناء على طلبه أن يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم أو مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.",
+    "simplified_summary": "يلتزم المسؤول الإداري بمكان الرؤية بإثبات حضور أو غياب المسؤول عن التنفيذ بطلب من أي طرف، ويجوز توثيق ذلك في محضر بقسم الشرطة.",
+    "keywords": ["المسؤول الإداري", "إثبات الحضور", "مذكرة", "محضر الشرطة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1087-ART-009",
+    "article_number": "9",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن تحديد أماكن تنفيذ أحكام رؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه",
+    "chapter (Fasl)": "النفاذ",
+    "original_text": "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 6/3/2000 وزير العدل المستشار/ فاروق سيف النصر.",
+    "simplified_summary": "يسري هذا القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.",
+    "keywords": ["النشر", "النفاذ", "الوقائع المصرية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-001",
+    "article_number": "1",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "تتبع الإجراءات المبينة في المواد التالية في جرد أموال المعينين بالحماية وفقاً لحكم المادة 41 من القانون 1 لسنة 2000.",
+    "simplified_summary": "تتبع الإجراءات المبينة في هذا القرار عند جرد أموال المعينين بالحماية وفقاً للمادة 41 من القانون 1/2000.",
+    "keywords": ["جرد الأموال", "المعينون بالحماية", "المادة 41"],
+    "cross_references": ["المادة 41 من القانون رقم 1 لسنة 2000"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-002",
+    "article_number": "2",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "إخطار المعين في غيبته",
+    "original_text": "تخطر النيابة العامة من صدر في غيبته قرار من المحكمة بتعيينه وصياً أو قيماً أو وكيلاً عن غائب أو مساعداً قضائياً أو مديراً مؤقتاً بالقرار السابق، وذلك لشخصه على يد محضر، فإن اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 40 من القانون 1 لسنة 2000، وجب عليه اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون.",
+    "simplified_summary": "تخطر النيابة العامة من عُين في غيبته وصياً أو قيماً أو وكيلاً عن غائب بالقرار، فإن اعترض خلال الميعاد المحدد اتبع إجراءات المادة 39.",
+    "keywords": ["الإخطار", "الوصي", "القيم", "الوكيل عن الغائب", "المساعد القضائي", "المادة 39", "المادة 40"],
+    "cross_references": ["المادة 39 من القانون رقم 1 لسنة 2000", "المادة 40 من القانون رقم 1 لسنة 2000"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-003",
+    "article_number": "3",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "الإخطار بموعد الجرد",
+    "original_text": "تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوي الشأن بالموعد الذي حددته لجرد أموال المعني بالحماية، وذلك بموجب إعلان على يد محضر. وللنيابة العامة دعوة القاصر لحضور إجراءات الجرد متى رأت ضرورة لحضوره إذا أتم خمس عشرة سنة ميلادية.",
+    "simplified_summary": "تخطر النيابة النائب المعين وذوي الشأن بموعد الجرد بإعلان على يد محضر، ويجوز لها دعوة القاصر الذي بلغ 15 سنة للحضور.",
+    "keywords": ["موعد الجرد", "الإخطار", "النائب المعين", "ذوو الشأن", "القاصر"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-004",
+    "article_number": "4",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "مباشرة إجراءات الجرد",
+    "original_text": "تتولى النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة إجراءات الجرد.",
+    "simplified_summary": "تباشر النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه من المعاونين الملحقين بها إجراءات الجرد.",
+    "keywords": ["مباشرة الجرد", "النيابة العامة", "المعاونون"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-005",
+    "article_number": "5",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "محضر الجرد",
+    "original_text": "تثبت الإجراءات التي تتخذ في شأن جرد أموال المعني بالحماية في محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به وإثبات دعوة الشأن والنائب المعين لحضور إجراءات الجرد وإثبات حضور من حضر منهم وأقواله إن رغب في الإدلاء بأقوال تتعلق بما يتم جرده من أموال وحقوق وديون.",
+    "simplified_summary": "تثبت إجراءات الجرد في محضر من نسختين يتضمن تاريخ ومكان الجرد والقائم به ودعوة ذوي الشأن وحضورهم وأقوالهم.",
+    "keywords": ["محضر الجرد", "نسختان", "إثبات الحضور", "الأقوال"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-006",
+    "article_number": "6",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "حالة الأختام",
+    "original_text": "تثبت حالة الأختام التي أمرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الأموال إعمالاً للمادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار، وبعد التأكد من تمامها يتم رفعها ويطابق ما سبق حصره من أموال على الواقع.",
+    "simplified_summary": "تثبت حالة الأختام الموضوعة عند حصر الأموال وفقاً للمادة 33، ثم ترفع بعد التأكد من سلامتها ويطابق ما حُصر على الواقع.",
+    "keywords": ["الأختام", "حصر الأموال", "المادة 33", "المطابقة"],
+    "cross_references": ["المادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 2000"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-007",
+    "article_number": "7",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "جرد الأموال والمنقولات",
+    "original_text": "يتم جرد جميع الأموال والمنقولات مع بيان أوصافها وتقدير قيمتها، وللنيابة العامة أن تستعين في ذلك بأهل الخبرة من المختصين، وفي هذه الحالة يثبت في المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير، فإن تعذر الاستعانة بأهل الخبرة وقت الجرد، كان للنيابة العامة أن تتحفظ مؤقتاً على ما لم تقدر قيمته من الأموال أو تعين عليها حارساً إن لزم الأمر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتها. على أن يثبت في المحضر أوصاف ما تم التحفظ عليه.",
+    "simplified_summary": "يتم جرد جميع الأموال والمنقولات مع بيان أوصافها وتقدير قيمتها بالاستعانة بأهل الخبرة، وعند التعذر يتم التحفظ عليها لحين عرضها على خبير.",
+    "keywords": ["جرد الأموال", "المنقولات", "أهل الخبرة", "تقدير القيمة", "التحفظ"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-008",
+    "article_number": "8",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "المعادن والأحجار الثمينة",
+    "original_text": "إن كان من بين أموال المعني بالحماية معادن أو أحجار ثمينة أو حلي يجب بيان نوعها ووزنها وعيارها وذلك بمعرفة أهل الخبرة، فإن تعذر ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة.",
+    "simplified_summary": "يجب بيان نوع ووزن وعيار المعادن والأحجار الثمينة والحلي بمعرفة أهل الخبرة، وعند التعذر يتم التحفظ عليها.",
+    "keywords": ["المعادن", "الأحجار الثمينة", "الحلي", "الوزن", "العيار"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-009",
+    "article_number": "9",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "مذكرة الخبير",
+    "original_text": "يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن - بحسب الأحوال - نوع وأوصاف وأوزان وعيار الأشياء والأموال التي عهد إليه بها وقيمة كل منها، ويثبت مضمون ما اشتملت المذكرة في المحضر.",
+    "simplified_summary": "يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن نوع وأوصاف وأوزان وقيمة الأشياء المعهود بها إليه.",
+    "keywords": ["مذكرة الخبير", "الأوصاف", "الأوزان", "القيمة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-010",
+    "article_number": "10",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "النقود السائلة",
+    "original_text": "يتم إثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها.",
+    "simplified_summary": "يتم إثبات النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها.",
+    "keywords": ["النقود السائلة", "بيان النوع", "المقدار"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-011",
+    "article_number": "11",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "الأسهم والسندات",
+    "original_text": "يتم إثبات ما يوجد من الأسهم والسندات وترقم أوراقها ويؤشر على كل منها من القائم بالجرد.",
+    "simplified_summary": "يتم إثبات الأسهم والسندات وترقيم أوراقها والتأشير عليها من القائم بالجرد.",
+    "keywords": ["الأسهم", "السندات", "الترقيم", "التأشير"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-012",
+    "article_number": "12",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "الدفاتر والسجلات التجارية",
+    "original_text": "تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صفائحها ويؤشر على ما لم يسبق التأشير عليه من قبل أثناء حصر الأموال وتمل الفراغات بوضع علامات خطية.",
+    "simplified_summary": "تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صفحاتها ويؤشر على ما لم يؤشر عليه وتملأ الفراغات بعلامات خطية.",
+    "keywords": ["الدفاتر التجارية", "السجلات", "الترقيم", "التأشير", "الفراغات"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-013",
+    "article_number": "13",
+    "law_name": "قرا�� وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "الاستعانة بخبير حسابي",
+    "original_text": "للنيابة العامة أن تستعين بخبير حسابي لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصلاً إلى ما لمال المعني بالحماية من أموال وحقوق وما عليه من التزامات مالية.",
+    "simplified_summary": "للنيابة الاستعانة بخبير حسابي لفحص الدفاتر والسجلات والسندات لمعرفة أموال وحقوق والتزامات المعني بالحماية.",
+    "keywords": ["خبير حسابي", "الدفاتر", "السجلات", "السندات", "الحقوق", "الالتزامات"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-014",
+    "article_number": "14",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "الخزائن المغلقة",
+    "original_text": "تثبت حالة الخزائن المغلقة إن وجدت، وبعد فتحها يتم جرد ما بها من أموال ومستندات وغيرها.",
+    "simplified_summary": "تثبت حالة الخزائن المغلقة، وبعد فتحها يتم جرد ما بها من أموال ومستندات.",
+    "keywords": ["الخزائن المغلقة", "الفتح", "الجرد"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-015",
+    "article_number": "15",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "الوصية المفتوحة",
+    "original_text": "إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين إثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التأشير عليها من القائم بأعمال الجرد، ويعرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة.",
+    "simplified_summary": "عند وجود وصية مفتوحة أثناء الجرد يثبت حالتها ومضمونها بالمحضر ويعرض أمرها على المحكمة المختصة.",
+    "keywords": ["الوصية المفتوحة", "إثبات الحالة", "المحكمة المختصة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-016",
+    "article_number": "16",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "الوصية المختومة",
+    "original_text": "إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية أو أوراق أخرى مختومة يتم ما يوجد على ظهرها من كتابة أو ختم والتوقيع على المظروف الذي يحتويها من القائم بأعمال الجرد والحاضر من ذوي الشأن والنائب المعين، وتحديد اليوم الذي يتم فيه فض المظروف بمعرفة النيابة العامة لفض الأحراز وإثبات حالة ما يوجد بها من أوراق وغيرها، وتأمر بعرضها على المحكمة المختصة.",
+    "simplified_summary": "عند وجود وصية أو أوراق مختومة يتم إثبات ما على ظهرها والتوقيع على المظروف وتحديد يوم فضها بمعرفة النيابة وعرضها على المحكمة.",
+    "keywords": ["الوصية المختومة", "الأوراق المختومة", "فض المظروف", "المحكمة المختصة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-017",
+    "article_number": "17",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "الأحراز المملوكة لغير ذوي الشأن",
+    "original_text": "إذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على الأحراز المختومة أنها مملوكة لغير ذوي الشأن، تعين عليها استدعاؤهم في ميعاد تحدده لحضور فض الأحراز، وفي اليوم المحدد لو لم يحضر من تم استدعاؤهم تتولى النيابة العامة فضها، فإن تبين أن الشأن أو ذا صلة بها تعيد تحريزها لتسليمها إليهم عند طلبها، فإذا ثار نزاع في هذا الشأن تعين عرض أمره على المحكمة المختصة.",
+    "simplified_summary": "إذا تبين أن الأحراز المختومة مملوكة لغير ذوي الشأن يتم استدعاؤهم لحضور فضها، وعند النزاع يعرض الأمر على المحكمة.",
+    "keywords": ["الأحراز المختومة", "غير ذوي الشأن", "الاستدعاء", "النزاع", "المحكمة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-018",
+    "article_number": "18",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "ما نقل سابقاً للمصارف",
+    "original_text": "يثبت في محضر الجرد بيان ما سبق نقله إلى أحد المصارف أو إلى أي مكان آخر من الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار إليه، ويتم حصر وتقييم هذه الأموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة.",
+    "simplified_summary": "يثبت بمحضر الجرد ما سبق نقله للمصارف من أموال وأوراق مالية ومستندات وفقاً للمادة 33، ويتم حصرها وتقييمها.",
+    "keywords": ["المصارف", "نقل الأموال", "الأوراق المالية", "المستندات", "المادة 33"],
+    "cross_references": ["المادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 2000"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-019",
+    "article_number": "19",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "النزاع على الأموال",
+    "original_text": "في حالة وجود نزاع على أي من الأموال أو الأشياء التي تم جردها تعين عرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة، بعد اتخاذ الإجراءات التحفظية أو المؤقتة المناسبة.",
+    "simplified_summary": "عند وجود نزاع على الأموال المجرودة يعرض الأمر على المحكمة المختصة بعد اتخاذ الإجراءات التحفظية.",
+    "keywords": ["النزاع", "الأموال المجرودة", "الإجراءات التحفظية", "المحكمة المختصة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-020",
+    "article_number": "20",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "عدم إتمام الجرد في يوم واحد",
+    "original_text": "إن تعذر إتمام إجراءات الجلد في يوم افتتاح المحضر، تعين إثبات ما تم من إجراءات في حينه وإرجاء الأعمال الأخرى ليتم لاحق يحدد، ويوقع على المحضر من النائب المعين، والحاضر من ذوي الشأن والقائم بأعمال الجرد، وبعد توقيعهم بمثلمة إخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال أعمال الجرد.",
+    "simplified_summary": "عند تعذر إتمام الجرد في يوم واحد يثبت ما تم ويحدد يوم آخر لاستكماله مع إخطار المعنيين.",
+    "keywords": ["تعذر إتمام الجرد", "التأجيل", "الإخطار", "استكمال الجرد"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-021",
+    "article_number": "21",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "تسليم الأموال للنائب المعين",
+    "original_text": "بعد إتمام أعمال الجرد تسلم الأموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشأن والقائم بأعمال الجرد والنائب المعين على المحضر، ويعد النائب المعين مسؤولاً عن الأموال التي تسلمها من تاريخ توقيعه، وترفع النيابة العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه على النحو المبين بالمادة 42 من القانون 1 لسنة 2000 المشار إليه.",
+    "simplified_summary": "بعد إتمام الجرد تسلم الأموال للنائب المعين الذي يصبح مسؤولاً عنها من تاريخ توقيعه، ويرفع المحضر للمحكمة للتصديق وفقاً للمادة 42.",
+    "keywords": ["تسليم الأموال", "النائب المعين", "المسؤولية", "التصديق", "المادة 42"],
+    "cross_references": ["المادة 42 من القانون رقم 1 لسنة 2000"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-022",
+    "article_number": "22",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "مصفي التركة",
+    "original_text": "في حالة مصفي لتركة قبل تعيين نائب المعني بالحماية ومباشرة النيابة العامة إجراءات الجرد، يتبع حكم الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون 1 لسنة 2000 في إن هذه الإجراءات.",
+    "simplified_summary": "في حالة وجود مصفي للتركة قبل تعيين النائب يتبع حكم الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون 1/2000.",
+    "keywords": ["مصفي التركة", "النائب", "المادة 45"],
+    "cross_references": ["المادة 45 من القانون رقم 1 لسنة 2000"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1088-ART-023",
+    "article_number": "23",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية",
+    "chapter (Fasl)": "النفاذ",
+    "original_text": "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.",
+    "simplified_summary": "يسري هذا القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.",
+    "keywords": ["النشر", "النفاذ", "الوقائع المصرية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1089-ART-001",
+    "article_number": "1",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن قواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية",
+    "chapter (Fasl)": "إنشاء مكتب الأخصائيين",
+    "original_text": "ينشأ بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها. ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية ويسند الإشراف على أعمالها لقاضي المحكمة الجزئية.",
+    "simplified_summary": "ينشأ مكتب للأخصائيين الاجتماعيين بكل محكمة يخضع لإشراف رئيسها، مع إمكانية إنشاء مكاتب فرعية بالمحاكم الجزئية.",
+    "keywords": ["مكتب الأخصائيين الاجتماعيين", "المحكمة الابتدائية", "المحاكم الجزئية", "الإشراف"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1089-ART-002",
+    "article_number": "2",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن قواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية",
+    "chapter (Fasl)": "سجل المأموريات",
+    "original_text": "يعد بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين سجل خاص لقيد المأمورية التي تعهد بها المحكمة لهم، وتقيد المأمورية في السجل بأرقام مسلسلة مع كل عام قضائي، وتتضمن بيانات السجل ما يلي: رقم الدعوى، وأسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم، وتاريخ قرار المحكمة، وملخ�� لمضمون القرار، واسم الأخصائي الاجتماعي المنتدب، وتاريخ استلام المأمورية وتوقيعه بالاستلام، وتاريخ إيداع التقرير وعدد أوراقه مقدمه.",
+    "simplified_summary": "يعد سجل خاص بكل محكمة لقيد مأموريات الأخصائيين الاجتماعيين يتضمن بيانات الدعوى والقرار والأخصائي المنتدب وتاريخ الاستلام والإيداع.",
+    "keywords": ["سجل المأموريات", "الأخصائيين الاجتماعيين", "قيد المأمورية", "التقرير"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1089-ART-003",
+    "article_number": "3",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن قواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية",
+    "chapter (Fasl)": "مراجعة السجل",
+    "original_text": "يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يعهد إليه من قضاتها بمراجعة القيد في السجل المبين بالمادة السابقة شهرياً للوقوف على حسن سير العمل بمكتب الأخصائيين الاجتماعيين، ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به. ولرئيس المحكمة الابتدائية - عند اللزوم - أن يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الأخصائيين الاجتماعيين.",
+    "simplified_summary": "يقوم رئيس المحكمة بمراجعة السجل شهرياً للتأكد من حسن سير العمل، وله رفع مذكرة لوزير العدل لاقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته.",
+    "keywords": ["مراجعة السجل", "رئيس المحكمة", "ضبط العمل", "عدم الصلاحية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1089-ART-004",
+    "article_number": "4",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن قواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية",
+    "chapter (Fasl)": "قوائم الأخصائيين",
+    "original_text": "يعهد إلى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الأخصائيين الاجتماعيين للعمل كأخصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين اسم كل منهم.",
+    "simplified_summary": "يعهد للمدرجين بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بالعمل كأخصائيين اجتماعيين بالمحاكم المحددة قرين أسمائهم.",
+    "keywords": ["قوائم الأخصائيين", "كشوف", "قرار وزير العدل", "المحاكم الابتدائية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1089-ART-005",
+    "article_number": "5",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن قواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية",
+    "chapter (Fasl)": "ترتيب توزيع المأموريات",
+    "original_text": "تعهد المحكمة بالمأمورية للأخصائي الاجتماعي حسب دوره في الترتيب الوارد في الكشف الخاص بها، وللمحكمة أن تعهد بالمأمورية لأخصائي بعينه دون التزام بهذا الترتيب إذا رأت ذلك لأسباب تقدرها.",
+    "simplified_summary": "تعهد المأمورية للأخصائي حسب ترتيبه في الكشف، وللمحكمة تجاوز الترتيب لأسباب تقدرها.",
+    "keywords": ["توزيع المأموريات", "الترتيب", "الكشف", "تقدير المحكمة"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1089-ART-006",
+    "article_number": "6",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن قواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية",
+    "chapter (Fasl)": "التواجد بالمكتب",
+    "original_text": "يتعين على مكتب الأخصائيين الاجتماعيين التواجد بالمكتب المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار خلال الأيام التي يحددها لهم رئيس المحكمة الابتدائية، وبصفة خاصة في الأيام التي تنظر خلالها جلسات الأحوال الشخصية واليوم التالي لها، لاستلام الإخطارات الخاصة التي تأمر بها المحكمة، على أن يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات أو إيداع تقارير بحسب الأحوال.",
+    "simplified_summary": "يتعين على الأخصائيين التواجد بالمكتب في الأيام المحددة خاصة أيام جلسات الأحوال الشخصية واليوم التالي لها لاستلام الإخطارات وإيداع التقارير.",
+    "keywords": ["التواجد بالمكتب", "جلسات الأحوال الشخصية", "الإخطارات", "التقارير"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1089-ART-007",
+    "article_number": "7",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن قواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية",
+    "chapter (Fasl)": "إثبات اسم الأخصائي",
+    "original_text": "يجب على أمين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائي الاجتماعي الذي عهد إليه بالمأمورية على غلاف ملف الدعوى، ويوقع الأخصائي الاجتماعي في السجل المبين في المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك.",
+    "simplified_summary": "يثبت أمين السر اسم الأخصائي على غلاف ملف الدعوى، ويوقع الأخصائي في السجل بما يفيد اطلاعه على الملف وتاريخه.",
+    "keywords": ["أمين السر", "غلاف الملف", "توقيع الأخصائي", "الاطلاع على الملف"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1089-ART-008",
+    "article_number": "8",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن قواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية",
+    "chapter (Fasl)": "مباشرة المأمورية",
+    "original_text": "يجب على الأخصائي الاجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالفقرة الثانية من هذا القرار، وأن يودع تقريره عنها في موعد غايته عشرة أيام.",
+    "simplified_summary": "يجب على الأخصائي مباشرة المأمورية فور توقيعه على السجل وإيداع تقريره خلال عشرة أيام كحد أقصى.",
+    "keywords": ["مباشرة المأمورية", "التوقيع", "إيداع التقرير", "عشرة أيام"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1089-ART-009",
+    "article_number": "9",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن قواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية",
+    "chapter (Fasl)": "محتويات التقرير",
+    "original_text": "على الأخصائي الاجتماعي أن يثبت في تقريره كافة الإجراءات التي اتخذها في سبيل مباشرة المأمورية، وملخص للحالة أو المسألة المعروضة عليه، وكافة ما تكشف له من خلال البحث، وخاصة ما يتعلق بالأمور الآتية: رقم الدعوى وأسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية في السجل وتاريخ استلامه لها. الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة، وجنسيتهم وديانتهم وعمل كل منهم. الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة. المستوى الثقافي والعلمي لأطراف الخصومة. بحث الحالة من حيث محل الإقامة وأوصافه والمستوى المعيشي والبيئة المحيطة. بحث المستوى الثقافي والعلمي لأبناء أطراف النزاع، ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسي ومستوى التحصيل، وذلك من خلال الرجوع إلى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات في هذا الخصوص. إن كان الأبناء مل��حقين بعمل يجب أن يثبت في التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وإن كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه. إن كان أحد أطراف الخصومة مريضاً بمرض مزمن أو عاهة جسدية أو عقلية تعين على الأخصائي إثبات ذلك في تقريره وإذا ما كان يتلقى علاجاً من عدمه. وعلى الأخصائي أن يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلي لحياة أطراف الخصومة وأبنائهم، وأن يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الإمكان بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن - بعد الحصول على إذن المقيمين به - والمنطقة التي يقع بها، وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي.",
+    "simplified_summary": "يجب أن يتضمن التقرير: إجراءات المأمورية، بيانات الدعوى، الحالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأطراف الخصومة، محل الإقامة، مستوى الأبناء التعليمي، حالات المرض أو العاهات، مع دعم ذلك بالمستندات والتصوير الفوتوغرافي بإذن المقيمين.",
+    "keywords": ["محتويات التقرير", "الحالة الاجتماعية", "الحالة الاقتصادية", "المستوى التعليمي", "محل الإقامة", "التصوير الفوتوغرافي"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1089-ART-010",
+    "article_number": "10",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن قواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية",
+    "chapter (Fasl)": "تحرير التقرير",
+    "original_text": "يحرر التقرير من نسختين متطابقتين، وتوقع جميع أوراقه من الأخصائي الاجتماعي ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ التقرير مع مراعاة الآتي: تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب بمعرفة الأخصائي القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير، كما يوقع على الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع وعدد أوراق التقرير المودع منه. يقوم أمين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الأخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائي الاجتماعي لإيداعها بسجل المكتب المبين بالمادة الأولى. يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الأحوال الشخصية المختص بالقيد في السجل المبين في المادة الثالثة من هذا القرار بختم أوراق نسخة التقرير بعد إدراجها ضمن كشوف مسلسلة وتحفظ بالمكتب للرجوع إليها عند الضرورة.",
+    "simplified_summary": "يحرر التقرير من نسختين موقعتين، تسلم نسخة لقلم الكتاب ويثبت الإيداع بالسجل وملف الدعوى، وتحفظ النسخة الأخرى بمكتب الأخصائيين بعد مطابقتها.",
+    "keywords": ["تحرير التقرير", "نسختان", "قلم الكتاب", "الإيداع", "الحفظ"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1089-ART-011",
+    "article_number": "11",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن قواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية",
+    "chapter (Fasl)": "صلاحيات وزير العدل",
+    "original_text": "لوزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية أن يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية، وله أن يرفع اسم أخصائي اجتماعي من القوائم الخاصة بكل محكمة، مع إخطار جهة عمله بذلك، وأن ينقل أياً منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية أخرى لمصلحة العمل.",
+    "simplified_summary": "لوزير العدل بموافقة وزير التأمينات ضم أخصائيين جدد أو رفع أسماء من القوائم أو نقلهم بين المحاكم لمصلحة العمل.",
+    "keywords": ["صلاحيات وزير العدل", "ضم أخصائيين", "رفع الأسماء", "النقل"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1089-ART-012",
+    "article_number": "12",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن قواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية",
+    "chapter (Fasl)": "النفاذ",
+    "original_text": "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 6/3/2000 وزير العدل المستشار/ فاروق سيف النصر.",
+    "simplified_summary": "يسري هذا القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.",
+    "keywords": ["النشر", "النفاذ", "الوقائع المصرية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1090-ART-001",
+    "article_number": "1",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن إجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال",
+    "chapter (Fasl)": "إنشاء السجل",
+    "original_text": "ينشأ في كل نيابة كلية سجلاً لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية، تنفيذاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار في شان القيد والشطب في هذا السجل.",
+    "simplified_summary": "ينشأ سجل بكل نيابة كلية لقيد طلبات الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية تنفيذاً للمادة 32 من القانون 1/2000.",
+    "keywords": ["سجل الولاية على المال", "النيابة الكلية", "الوصاية", "الحجر", "الغيبة", "المساعدة القضائية", "المادة 32"],
+    "cross_references": ["المادة 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000"],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1090-ART-002",
+    "article_number": "2",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن إجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال",
+    "chapter (Fasl)": "إجراءات القيد",
+    "original_text": "يتم القيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة على النحو التالي: أولاً: تقيد الطلبات بأرقام مسلسلة تبدأ في بداية كل عام قضائي وتنتهي بنهايته، على أن تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتباراً من 15/3/2000 إلى 31/9/2000. ثانياً: يقيد كل طرف في صفحة مستقلة، وفقاً لما هو مبين بالنموذج المرفق بالقرار، وترهم صفحات السجل بختم النيابة. ثالثاً: يتم إثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم الأحوال الشخصية أو من يقوم مقامه، ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية في موعد أقصاه اليوم التالي لتاريخ القيد. رابعاً: يتم إثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد من شخصيته، وإثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب، وبيان سند وكالته الذي يخوله الحق في تقديم الطلب، وتثبت بيانات التوكيل في السجل، ويرفق التوكيل بملف الطلب إن كانت الوكالة خاصة أو ترفق صورة ضوئية منه إن كانت الوكالة عامة، وفي جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات في الموضع المعد لذلك في السجل. خامساً: بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسيته. سادساً: يثبت ملخص لموضوع الطلب في الموضع المعد لذلك بالسجل. سابعاً: يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتخذته في شأن أي من الإجراءات التالية، مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك: إجراءات حصر حقوق وأموال المعني بالحماية. إجراءات وضع الأختام ورفعها. رقم الأمر الوقتي الصادر بالت��خيص للنيابة العامة في نقل الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزينة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. بيان الجهة التي أودعت لديها تلك الأشياء، وتاريخ إيداعها ورقم الإيداع. أي قرارات أخرى تأمر بها النيابة العامة. ثامناً: يثبت تاريخ ومنطوق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعني بالحماية واسمه وموطنه، وتاريخ إخطاره بقرار تعيينه إن صدر في غيبته، كما يثبت تاريخ اعتراضه، وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين آخر بدلاً منه، وتتبع في شأنه الإجراءات السابقة. تاسعاً: يثبت تاريخ الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعني بالحماية بعد تعيين النائب عنه، وشخص القائم بالجرد، واسم عضو النيابة الذي وقع محضر الجرد، كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون. عاشراً: يثبت تاريخ تسليم الأموال التي تم جردها للنائب المعين، بعد إثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك بالموضع المخصص بالسجل. حادي عشر: يثبت تاريخ تعيين مصفي على التركة ورقم الدعوى والصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفي وموطنه، وتاريخ استلامه لأموال التركة، وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية. ثاني عشر: تثبت كافة القرارات الأخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص إدارة أموال المعني بالحماية. ثالث عشر: تثبت كافة القرارات التي تصدرها محكمة ثاني درجة في خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها. رابع عشر: يثبت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ويدون في السجل عبارة (شطب القيد) ورقم القرار الصادر فيها ذلك. خامس عشر: لا يجوز تعديل القيد أو الشطب أو التحشير فيه أو التغيير، وعند إثبات بيان بطريق الخطأ يتم إثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطأ، وفي هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص.",
+    "simplified_summary": "تفصل المادة إجراءات القيد في السجل: ترقيم الطلبات، صفحة مستقلة لكل طرف، إثبات بيانات الطالب والمقدم ضده، ملخص الموضوع، القرارات الصادرة، إجراءات الحصر والجرد، تعيين النائب والمصفي، قرارات المحكمة، الشطب، وعدم جواز التعديل أو الشطب إلا بالإجراءات المحددة.",
+    "keywords": ["إجراءات القيد", "ترقيم الطلبات", "بيانات الطالب", "القرارات", "الحصر", "الجرد", "النائب", "المصفي", "الشطب"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2000-MD1090-ART-003",
+    "article_number": "3",
+    "law_name": "قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000",
+    "part (Bab)": "بشأن إجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال",
+    "chapter (Fasl)": "النفاذ",
+    "original_text": "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.",
+    "simplified_summary": "يسري هذا القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.",
+    "keywords": ["النشر", "النفاذ", "الوقائع المصرية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ISS-001",
+    "article_number": "المادة الأولى من الإصدار",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "مواد الإصدار",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.",
+    "simplified_summary": "يعمل بأحكام قانون محكمة الأسرة المرفق ويلغى كل حكم يخالفه.",
+    "keywords": ["محاكم الأسرة", "الإنشاء", "الإلغاء"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ISS-002",
+    "article_number": "المادة الثانية من الإصدار",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "مواد الإصدار",
+    "chapter (Fasl)": "إحالة الدعاوى",
+    "original_text": "على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى. وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق. ولا تسري الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون.",
+    "simplified_summary": "تحيل محاكم الدرجة الأولى دعاوى الأحوال الشخصية لمحاكم الأسرة بدون رسوم، وتنظرها محاكم الأسرة دون عرضها على مكاتب التسوية، ولا يسري ذلك على الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم.",
+    "keywords": ["إحالة الدعاوى", "محاكم الأسرة", "مكاتب التسوية", "الدعاوى المحكوم فيها"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ISS-003",
+    "article_number": "المادة الثالثة من الإصدار",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "مواد الإصدار",
+    "chapter (Fasl)": "استمرار نظر الطعون",
+    "original_text": "تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة بموجبه.",
+    "simplified_summary": "تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة قبل العمل بالقانون في الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.",
+    "keywords": ["استمرار نظر الطعون", "محكمة النقض", "محاكم الاستئناف", "المحاكم الابتدائية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ISS-004",
+    "article_number": "المادة الرابعة من الإصدار",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "مواد الإصدار",
+    "chapter (Fasl)": "القرارات التنفيذية",
+    "original_text": "يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.",
+    "simplified_summary": "يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ القانون خلال ثلاثة أشهر من صدوره.",
+    "keywords": ["وزير العدل", "القرارات التنفيذية", "ثلاثة أشهر"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ISS-005",
+    "article_number": "المادة الخامسة من الإصدار",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "مواد الإصدار",
+    "chapter (Fasl)": "النشر والنفاذ",
+    "original_text": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م، ويصبع هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 26 المح��م سنة 1425 هـ - الموافق 17 مارس سنة 2004م.",
+    "simplified_summary": "ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر 2004.",
+    "keywords": ["النشر", "النفاذ", "الجريدة الرسمية", "أكتوبر 2004"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ART-001",
+    "article_number": "1",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 - قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "إنشاء محاكم الأسرة",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل. وتنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة. وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية - عند الضرورة - في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال.",
+    "simplified_summary": "تنشأ محكمة للأسرة بدائرة كل محكمة جزئية، ودوائر استئنافية متخصصة بكل محكمة استئناف لنظر الطعون، ويجوز انعقادها في أي مكان عند الضرورة بقرار من وزير العدل.",
+    "keywords": ["محكمة الأسرة", "الدوائر الاستئنافية", "الاختصاص المكاني", "وزير العدل"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ART-002",
+    "article_number": "2",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 - قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "تشكيل محكمة الأسرة",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء. وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين. ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال.",
+    "simplified_summary": "تتألف محكمة الأسرة من 3 قضاة أحدهم رئيس على الأقل، ويعاونها خبيران (اجتماعي ونفسي) أحدهما امرأة على الأقل. وتتألف الدائرة الاستئنافية من 3 مستشارين. ويعين الخبيران من جداول يصدر بها قرار من وزير العدل.",
+    "keywords": ["تشكيل المحكمة", "ثلاثة قضاة", "الأخصائي الاجتماعي", "الأخصائي النفسي", "الدائرة الاستئنافية"],
+    "cross_references": ["المادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 2004"],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ART-003",
+    "article_number": "3",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 - قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "اختصاص محاكم الأسرة",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م. ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء د��اوى النفقات وما في حكمها، شاملة دعوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من ذاته القانون. واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000م وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.",
+    "simplified_summary": "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بجميع مسائل الأحوال الشخصية. ويختص رئيس المحكمة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة وأوامر الأمور الوقتية على عريضة.",
+    "keywords": ["اختصاص محاكم الأسرة", "مسائل الأحوال الشخصية", "إشهادات الوفاة والوراثة", "الأمور الوقتية", "قانون 1/2000"],
+    "cross_references": ["القانون رقم 1 لسنة 2000", "المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000"],
+    "legal_nature": "حكم موضوعي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ART-004",
+    "article_number": "4",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 - قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "نيابة شئون الأسرة",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وتتولى نيابة شئون الأسرة - في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية - الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً. وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت المحكمة منها ذلك.",
+    "simplified_summary": "تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى مهام النيابة العامة أمام محاكم الأسرة، ويكون تدخلها وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً، وعليها إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى.",
+    "keywords": ["نيابة شئون الأسرة", "التدخل الوجوبي", "بطلان الحكم", "مذكرة بالرأي"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ART-005",
+    "article_number": "5",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 - قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "مكاتب تسوية المنازعات الأسرية",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين. ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المختصين في شئون الأسرة، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل.",
+    "simplified_summary": "تنشأ مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة كل محكمة جزئية تتبع وزارة العدل، وتضم أخصائيين قانونيين واجتماعيين ونفسيين، ويرأسها أحد ذوي الخبرة المقيدين في جدول خاص.",
+    "keywords": ["مكاتب تسوية المنازعات الأسرية", "الأخصائيون", "وزارة العدل", "جدول القيد"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ART-006",
+    "article_number": "6",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 - قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "طلب التسوية قبل رفع الدعوى",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "في غير دعوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية، يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص. وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادي فيه، وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً على كيان الأسرة.",
+    "simplified_summary": "يجب على من يرغب برفع دعوى أحوال شخصية تقديم طلب تسوية لمكتب المنازعات الأسرية أولاً (باستثناء الدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية)، وتجتمع هيئة المكتب بالأطراف لمحاولة التسوية الودية.",
+    "keywords": ["طلب التسوية", "مكتب المنازعات الأسرية", "التسوية الودية", "الاستثناءات"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ART-007",
+    "article_number": "7",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 - قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "تنظيم مكاتب التسوية",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها، وقيدها، والإخطار بها، وما تحدده من جلسات، وإجراءات العمل في هذه المكاتب، والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح، وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية. ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم.",
+    "simplified_summary": "يصدر وزير العدل قراراً بتنظيم مكاتب التسوية من حيث التشكيل والمقار والإجراءات، ويكون اللجوء إليها بدون رسوم.",
+    "keywords": ["تنظيم مكاتب التسوية", "قرار وزير العدل", "بدون رسوم"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ART-008",
+    "article_number": "8",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 - قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "مدة التسوية ونتائجها",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، ويكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها، ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعاً إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.",
+    "simplified_summary": "تنتهي التسوية خلال 15 يوماً، وعند الصلح يثبت في محضر له قوة السند التنفيذي. وعند فشل التسوية يحرر محضر بما تم ويرسل مع التقارير لمحكمة الأسرة خلال 7 أيام للسير في الإجراءات القضائية.",
+    "keywords": ["مدة التسوية", "خمسة عشر يوماً", "محضر الصلح", "السند التنفيذي", "فشل التسوية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ART-009",
+    "article_number": "9",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 - قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "عدم قبول الدعوى دون تسوية",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8. وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى.",
+    "simplified_summary": "لا تقبل الدعوى أمام محاكم الأسرة في المسائل التي يجوز فيها الصلح دون تقديم طلب تسوية مسبق، وللمحكمة إحالة الدعوى لمكتب التسوية بدلاً من الحكم بعدم القبول.",
+    "keywords": ["عدم قبول الدعوى", "طلب التسوية المسبق", "إحالة الدعوى لمكتب التسوية"],
+    "cross_references": ["المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004", "المادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 2004"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ART-010",
+    "article_number": "10",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 - قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "مقار انعقاد الجلسات",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى، وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه تلك الجلسات من حضور الصغار للاستماع إلى أقوالهم. وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما يقتضيه صالح الطفل.",
+    "simplified_summary": "تعقد جلسات محاكم الأسرة في أماكن منفصلة عن المحاكم الأخرى، مجهزة بما يناسب طبيعة المنازعات وحضور الصغار، وتسترشد المحكمة بمصلحة الطفل.",
+    "keywords": ["مقار الجلسات", "أماكن منفصلة", "حضور الصغار", "مصلحة الطفل"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ART-011",
+    "article_number": "11",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 - قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "حضور الخبيرين",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني وفسخ الزواج وبطلانه وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوى النسب والطاعة. وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال القضية.",
+    "simplified_summary": "يكون حضور الخبيرين (الاجتماعي والنفسي) وجوبياً في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق والفسخ والبطلان والحضانة والرؤية والضم والنسب والطاعة، ويقدم كل منهما تقريراً للمحكمة.",
+    "keywords": ["حضور الخبيرين الوجوبي", "دعاوى الطلاق", "الحضانة", "الرؤية", "النسب", "الطاعة", "تقرير الخبير"],
+    "cross_references": ["المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 2004"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ART-012",
+    "article_number": "12",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 - قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "الاختصاص المحلي وملف الأسرة",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ، وكذلك دعوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية كل ذلك مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.",
+    "simplified_summary": "تختص محكمة الأسرة التي رفعت إليها أول دعوى بين الزوجين بجميع الدعاوى اللاحقة المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقات والحضانة. وينشأ ملف للأسرة تودع فيه جميع أوراق الدعاوى المتعلقة بها.",
+    "keywords": ["الاختصاص المحلي", "أول دعوى", "ملف الأسرة", "الدعاوى المتعلقة"],
+    "cross_references": ["المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ART-013",
+    "article_number": "13",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 - قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "الإجراءات المتبعة",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.",
+    "simplified_summary": "تتبع أمام محاكم الأسرة إجراءات هذا القانون وقانون 1/2000، وتطبق أحكام قانون المرافعات والإثبات والقانون المدني فيما لم يرد به نص خاص.",
+    "keywords": ["الإجراءات المتبعة", "قانون المرافعات", "قانون الإثبات", "القانون المدني", "التركات"],
+    "cross_references": ["القانون رقم 1 لسنة 2000", "قانون المرافعات المدنية والتجارية", "قانون الإثبات"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ART-014",
+    "article_number": "14",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 - قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "عدم جواز الطعن بالنقض",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.",
+    "simplified_summary": "الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة غير قابلة للطعن بالنقض، مع عدم الإخلال بالمادة 250 مرافعات.",
+    "keywords": ["عدم جواز الطعن بالنقض", "الدوائر الاستئنافية", "المادة 250 مرافعات"],
+    "cross_references": ["المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L10-ART-015",
+    "article_number": "15",
+    "law_name": "القانون رقم 10 لسنة 2004 - قانون محكمة الأسرة",
+    "part (Bab)": "إدارة التنفيذ",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة.",
+    "simplified_summary": "تنشأ إدارة خاصة بكل محكمة أسرة لتنفيذ الأحكام والقرارات، تضم محضري تنفيذ مؤهلين يحددهم رئيس المحكمة.",
+    "keywords": ["إدارة التنفيذ", "محضرو التنفيذ", "تنفيذ الأحكام"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L11-ART-001",
+    "article_number": "1",
+    "law_name": "القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة",
+    "part (Bab)": "إنشاء الصندوق",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "ينشأ صندوق يسمى \"صندوق نظام تأمين الأسرة\" لا يستهدف الربح أساساً، له الشخصية الاعتبارية العامة، ميزانيته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي. ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات الاجتماعية.",
+    "simplified_summary": "ينشأ صندوق نظام تأمين الأسرة كشخصية اعتبارية عامة غير هادفة للربح، مقره القاهرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويديره مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير التأمينات.",
+    "keywords": ["صندوق نظام تأمين الأسرة", "بنك ناصر الاجتماعي", "مجلس الإدارة", "الشخصية الاعتبارية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم تنظيمي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L11-ART-002",
+    "article_number": "2",
+    "law_name": "القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة",
+    "part (Bab)": "الاشتراك في نظام التأمين",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية: 1- خمسون جنيهاً عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج. 2- خمسون جنيهاً عن كل واقعة من وقائع الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع. 3- عشرون جنيهاً عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد. ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.",
+    "simplified_summary": "تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين بالفئات: 50 جنيهاً عن كل زواج (يدفعها الزوج)، 50 جنيهاً عن كل طلاق أو مراجعة (يدفعها المطلق أو المراجع)، 20 جنيهاً عن كل ميلاد (عند استخراج الشهادة).",
+    "keywords": ["الاشتراك في التأمين", "رسم الزواج", "رسم الطلاق", "رسم الميلاد", "المادة 71"],
+    "cross_references": ["المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000"],
+    "legal_nature": "حكم موضوعي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L11-ART-003",
+    "article_number": "3",
+    "law_name": "القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة",
+    "part (Bab)": "أداء بنك ناصر للنفقات",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لأحكام المواد \"73، 74، 75\" من القانون المذكور. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق، ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.",
+    "simplified_summary": "يؤدي بنك ناصر النفقات والأجور من حصيلة موارد الصندوق تطبيقاً للمادة 72، وتؤول للصندوق المبالغ المودعة أو المستوفاة وفقاً للمواد 73-75. ويجوز بقرار رئاسي إضافة خدمات تأمينية أخرى.",
+    "keywords": ["أداء النفقات", "بنك ناصر", "موارد الصندوق", "المادة 72", "خدمات تأمينية إضافية"],
+    "cross_references": ["المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000", "المادة 73 من القانون رقم 1 لسنة 2000", "المادة 74 من القانون رقم 1 لسنة 2000", "المادة 75 من القانون رقم 1 لسنة 2000"],
+    "legal_nature": "حكم موضوعي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L11-ART-004",
+    "article_number": "4",
+    "law_name": "القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة",
+    "part (Bab)": "موارد الصندوق",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "تتكون حصيلة الصندوق مما يأتي: 1- حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون. 2- المبالغ التي تؤول إلى الصندوق تنفاذاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون. 3- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة. 4- ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق. 5- عائد استثمار أموال الصندوق.",
+    "simplified_summary": "تتكون موارد الصندوق من: حصيلة اشتراكات تأمين الأسرة، المبالغ الآيلة للصندوق، الهبات والوصايا والتبرعات، ما يخصص من الموازنة العامة، وعائد استثمار أموال الصندوق.",
+    "keywords": ["موارد الصندوق", "الاشتراكات", "الهبات", "الوصايا", "التبرعات", "الموازنة العامة", "الاستثمار"],
+    "cross_references": ["المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 2004", "المادة 3 من القانون رقم 11 لسنة 2004"],
+    "legal_nature": "حكم موضوعي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L11-ART-005",
+    "article_number": "5",
+    "law_name": "القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة",
+    "part (Bab)": "سريان أحكام قانون بنك ناصر",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "تسري على الصندوق أحكام المادتين \"11، 12\" من القانون رقم 66 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة باسم \"بنك ناصر الاجتماعي\".",
+    "simplified_summary": "تسري على الصندوق أحكام المادتين 11 و12 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي رقم 66 لسنة 1971.",
+    "keywords": ["قانون بنك ناصر", "المادة 11", "المادة 12", "القانون 66/1971"],
+    "cross_references": ["المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971", "المادة 12 من القانون رقم 66 لسنة 1971"],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  },
+  {
+    "article_id": "EG-PSL-2004-L11-ART-006",
+    "article_number": "6",
+    "law_name": "القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة",
+    "part (Bab)": "النشر والنفاذ",
+    "chapter (Fasl)": "",
+    "original_text": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يصبع هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 26 من محرم سنة 1425 هـ - الموافق 17 من مارس سنة 2004م.",
+    "simplified_summary": "ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.",
+    "keywords": ["النشر", "النفاذ", "الجريدة الرسمية"],
+    "cross_references": [],
+    "legal_nature": "حكم إجرائي"
+  }
+]
+}
+
+]