إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

المادة الأولى

إقراض السندات عقد يسلم بموجبه طرف لطرف آخر كامل ملكية السندات المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، مقابل مكافأة متفق عليها والذي بمقتضاه يلتزم المقترض بصورة ال رجعة فيها بإرجاع السندات وبدفع المكافأة السالفة الذكر للمقرض في تاريخ مت فق عليه بين الطرفي ن. يتم إعداد هذا العقد طبقا التفاقية اإلطار المنصوص عليها في المادة 9 .أدناه مع مراعاة أحكام هذا القانون، يخضع إقراض السندات ألحكام الفصول من 856 إلى 869 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913 ) المعتبر بمثابة قانون االلتزامات والعقود، المتعلقة بعارية االستهلاك أو القرض.


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

ال يجوز أن يقترض السنداتالواردة في المادة 4 أدناه، إال: 1- األشخاصاالعتباريون الخاضعون للضريبة على الشركــات والتي تكون قوائمهـم التركيبية آلخر سنة محاسبية قبل عملية إقراض السندات مشهود بصحتها؛ 2- الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي المنظمة بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ 3- األشخاص الذاتيون الذين يتوفرون على محفظة سندات وعلى دراية بعمليات إقراض السندات. تحدد كيفيات تطبيق هذا البند من طرف اإلدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ 4- األشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 أعاله الخاضعون لقانون أجنبي معترف بمعادلته من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

المادة 2 المكررة

تتم عمليات إقراض السندات المنجزة مع غير المقيمين أو إقراض السندات األجنبية طبقا لنظام الصرف الجاري به العمل.


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

دون اإلخالل بأحكام الفقرةالثانية من المادة 24 أدناه، ال تطبق أحكام المادة 22 من القانون رقم 19.14 المتعلقببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في االستثمار المالي، على إقراض السندات عندما يتعلق اإلقراض بسندات مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم أو بالسندات المسلمة كضمانة مقيدة في جدول اسعار بورصة القيم .


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

تؤهل لع مليات إقراض السندات إال السندات التالية: − األدوات المالية كما هي معرفة في المادة2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها، باستثناء األدوات المالية اآلجلة ؛ − األدوات المالية األجنبية المعترف بمعادلتها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل لألدوات المنصوص عليها أعاله، والخاضعة لتشريع أجنبي. يجب أن تكون األدوات المالية المشار إليها أعاله مقبولة في عمليات الوديع المركزي المنظم بالقانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب.


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

المادة 4 المكررة

ال يجوز أن تقرض أو تمنح كضمانة إال السندات المقيدة في حساب باسم المقرض أو المقترض على أن ال تكون محل تعرض أو ضمانة أو حجز.


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

يهم إقراض السندات تلك التي ال تكون، طوال مدة القرض، موضوع أداء دخل خاضع لالقتطاع في المنبع، أو اهتالك أو قرعة قد تفضي إلى التسديد أو تبادل أو تحويل بمقتضى عقد اإلصدار.


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

ال يجوز أن تتم عمليات إقراض السندات إال بوساطة: أ) شخص اعتباري يتمتع بصفة وسيط مالي مؤهل حسب مدلول المادة 24 من القانون 35.96 السالف الذكر يشار إليه أدناه ب "وسيط مالي مؤهل"؛ أو ب) مسير منصة متعددة األطراف إلقراض السندات يشار إليه أدناه ب "مسير المنصة" معتمد من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتمكن المنصة متعددة االطراف إلقراض السندات من التقاء مقرض أو مقرضين ومقترض أو مقترضين من أجل إبرام عقود إقراض السندات.


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

المادة 6 المكررة

بالنسبة لعمليات إقراض السندات المنجزة طبقا للبند-أ- من المادة 6 أعاله وعندما يكون أحد أطراف عملية إقراض السندات وسيطا ماليا مؤهال، يمكن أن يقوم هذا الطرف بدور الوساطة في عملية إقراض السندات.


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

المادة 6 المكررة (متطلبات الوسطاء)

يجب أن يتوفر الوسطاء الماليون المؤهلون على الموارد البشرية والمالية والتقنية والتنظيمية الالزمة إلنجاز عمليات إقراض الس ندات والتي يتم تحديدها بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

المادة 6 المكررة (مسير المنصة متطلبات اعتماد)

بالنسبة لعمليات إقراض السندات المنجزة طبقا للبند –ب- من المادة 6 أعاله، يجب على مسير المنصة المؤهل للحصول على اعتماد الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يكون شخصا اعتباريا يمارس نشاطا رئيسيا مؤطرا بقانون ويخضع لمراقبة إحدى الهيئات التالية: بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي.


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

المادة 6 المكررة (اعتماد مسير المنصة: ملف ومتطلبات)

ويجب أن يتوفر مسير المنصة المذكور على الموارد المالية والبشرية والمادية والتقنية الالزمة... (النص الكامل كما ورد: -النظام األساسي؛ -مبلغ رأس المال وتوزيعه حسب كل مساه م؛ -قائمة المؤسسين والمسيرين؛ -بيان الموارد البشرية والمالية والمادية؛ -بيان التنظيم المقرر لمزاولة النشاط بصفته مسير المنصة؛ -وصف مختلف عمليات إقراض السندات التي سيتم إنجازها بواسطة مسير المنصة؛ -وصف نظام المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر؛ -مشروع النظام ال داخلي للمنصة المتعددة األطراف إلقراض السندات المنصوص عليه في المادة 6 المكررة ست مرات أدناه؛ -نموذج اتفاقية االنخراط...)


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

المادة 6 المكررة أربع مرات

لإجراء عمليات إقراض السندات عن طريق المنصة المتعددة األطراف إلقراض السندات، يجب على المقرض والمقترض أن يكونا منخرطين في المنصة المذكورة وذلك بالتوقيع شخصيا أو من لدن وكيليهما مع مسير المنصة على اتفاقية االنخراط المنصوص على نموذج ها في المادة 6 .المكررة خمس مرات بعده.


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

المادة 6 المكررة خمس مرات

يجب أن ينص نموذج اتفاقية االنخراط على البيانات التالية والسيما: - هوية المقرض أو المقترض حسب الحالة؛ - الخدمات المقدمة من طرف المنصة المتعددة األطراف إلقراض السندات؛ - طبيعة السندات والضمانات؛ - عمليات اإلقراض أو االقتراض التي يتعين إنجازها أو هما معا؛ - جدول العموالت والمصاريف حسب نوع الخدمات؛ - حاالت فسخ اتفاقية االنخراط وآثاره؛ - كيفيات تحويل عمليات إقراض السندات الجارية إلى الوسيط المالي المؤهل...


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

المادة 6 المكررة ست مرات

يجب على مسير المنصة وضع مشروع نظام داخلي للمنصة المتعددة األطراف إلقراض السندات ينص فيه السيما على البنود المتعلقة بما يلي: -قواعد تدبير وسير المنصة المتعددة األطراف إلقراض السندات؛ -التنفيذ الفعال واآلمن لأل وامر؛ -حماية المعطيات الشخصية؛ -اإلخبار المنتظم لألطراف المنخرطين؛ -خطة استمرارية نشاط المنصة المتعددة األطراف إلقراض السندات...


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

المادة 6 المكررة سبع مرات

تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل االعتماد إما بطلب من مسير المنصة أو بمبادرة منها في الحاالت التالية: • عدم استخدام مسير المنصة االعتماد الممنوح له داخل أجل ستة (6 ) أشهر؛ • عدم استيفاء مسير المنصة للشروط التي على أساسها منح له االعتماد؛ • ( توقف مسير المنصة عن مزاولة نشاط تسيير المنصة لمدة ستة 6 ) أشهر على األقل؛ • على سبيل عقوبة تأديبية طبقا ألحكام البند 3 من المادة40 .أدناه ...


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

المادة 6 المكررة ثمان مرات

تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد قائمة المسيرين المعتمدين للمنصة المتعددة األطراف إلقراض السندات وتحيينها. وتنشر القائمة المذكورة وتحينها على موقعها باألنترنت.


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

المادة 6 المكررة تسع مرات

في حالة التصفية القضائية لمسير منصة، يقوم المصفي داخل أجل ثالثين (30 ) يوما بتحويل عمليات إقراض السندات الجارية إلى مسير منصة آخر معتمد. وإذا تعذر ذلك، يتم تحويل العمليات المذكورة إلى الوسطاء الماليين المؤهلين المعنيين من لدن المقرضين والمقترضين أو وكالئهم...


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

المادة 6 المكررة عشر مرات

من إنجاز عملية إقراض السندات، يجب على مسير المنصة والوسيط المالي المؤهل أن: 1- يتأكدا من صحة عمليات إقراض السندات ومطابقتها ألحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا لبنود اتفاقية اإلطار؛ 2- يبلغا التصريحات بعمليات إقراض السندات للهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق األشكال والكيفيات التي تحددها بدورية؛ 3- يقوما باحتساب المكافأة والرصيد عند الفسخ وب إجراء طلبات الهامش...


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

ال يمكن للسند المقرض أن يكون محل قرض جديد من طرف المقترضإال إذا كان هذا السند مسجال في حساب هذا األخير.


إقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

نسخ الباب الثاني: كيفيات إبرام عمليات إقراض السندات


إقراض السندات

الباب الثاني: اإلجراءات المتعلقة بإبرام عمليات إقراض السندات

تكون عمليات إقراض السندات موضوع اتفاقيةاإلطار مبرمة كتابة بين الطرفين طبقا ألحد نماذج االتفاقيات المصادق عليها من طرف اإلدارة أو نماذج االتفاقيات الدولية المعترف بمعادلتها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتنشر قائمة نماذج هذه االتفاقيات على الموقع اإللكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجب أن تتضمن هذه النماذج البيانات الدنيا التالية: - تصريحات الطرفين؛ - طبيعة السندات المؤهلة؛ - كيفيات تبادل التراضي وإبرام عمليات إقراض السندات وتسليمها؛ - كيفيات مكافأة المقرض؛ - مختلف الضمانات؛ - كيفيات تدبير التسليم التكميلي؛ - فوائد التأخير المطبقة؛ - كيفيات تأكيد عمليات إقراض السندات;


إقراض السندات

المادة 9 (متطلبات إضافية في الاتفاقية)

يجب أن تتضمن أيضا: - مدة عملية إقراض السندات أو إمكانية اإلرجاع عند أول طلب؛ - حاالت اإلخالل؛ - كيفيات التبليغ في حالة اإلخالل؛ - حاالت فسخ عمليات إقراض السندات وآثاره؛ - كيفيات إعالم المقرضين والمقترضين؛ - التصريح لدى الشركة المسيرة لبورصة القيم، عند االقتضاء؛ - بيان ما إذا كانت القروض مبرمة لحساب األغيار؛ - التعويض المالي في حالة تغيير التاريخ المتفق عليه مسبقا السترجاع السندات؛ - إمكانية االسترجاع المسبق للسندات المقرضة أو تعويض سندات الضمان...


إقراض السندات

يسري أثر عمليات إقراض السندات بين الطرفين فور تبادل التراضي بينهما. ويلي إبرام كل عملية إقراض للسندات تبادل تأكيد التراضي كتابة. وفي ح الة الخالف بين الطرفين حول فحوى موافقة والذي يجب أن يبلغ في الحال إلى الطرف اآلخر، يجوز لكل طرف من الطرفين الرجوع إلى كيفيات التأكيد المحددة في اتفاقية اإلطار، لوضع مقتضيات عملية إقراض السندات المطابقة لها .


إقراض السندات

المادة 11 المكررة

يجب أن تسجل وتحفظ من لدن مسيرالمنصة أو الوسيط المالي المؤهل، لمدة عشر (10 ) سنوات على األقل، كل المبادالت في إطار عمليات إقراض السندات المنجزة بين الطرفين أو من لدن مسير المنصة.


إقراض السندات

يجب أن تكون كل عملية إقراض للسندات مضمونة غير أن عمليات إقراض السندات ال تخضع إللزامية تكوين ال ضمان عندما تتم بين أشخاص أو هيئات من نفس المجموعة أو من طرف اشخاص اعتباريين يقومون بأنشطة موفري السيولة أو صانعي السوق...


إقراض السندات

الباب الثالث: إقراض السندات وإرجاعها

يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية اإلطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على ما يلي: − عند التأخر في تسليم السندات أو في إرجاع الضمانات، يجب على المقترض دفع فوائد التأخير؛ − عند التأخر في إرجاع السندات أو تسليم الضمانات، يجب على المقترض دفع فوائد التأخير.


إقراض السندات

الباب الثالث: إقراض السندات وإرجاعها

تستحق، بقوة القانون، على الفور ومن غير إعذار سابق الفوائد عن التأخير المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون وتحسب وفقا لإلجراءات المحددة في اتفاقية اإلطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.


إقراض السندات

الباب الثالث: إقراض السندات وإرجاعها

دون اإلخالل بأحكام المادتين14 و15 من هذا القانون. يعتبر الطرف الذي تأخر في تسليم أو إرجاع السندات أو الضمانات ملزما بتحمل جميع المصاريف والتعويضات عن األضرار والغرامات التي قد تستحق على الطرف اآلخر بسبب التأخير المذكور والتي تكون متوقعة في تاريخ إبرام عملية إقراض السندات ويكون في استطاعته إثباتها.


إقراض السندات

الباب الثالث: إقراض السندات وإرجاعها

ال تحول أحكام المواد 14 و15 و16 من هذا القانون دون تطبيق أحكام الباب الرابع المتعلق بفسخ عمليات إقراض السندات إن اقتضى الحال ذلك.


إقراض السندات

الباب الثالث: إقراض السندات وإرجاعها

المادة 17 المكررة

ال يجوز للشخص الذي يعتزم اقتراض السندات أن يصدر أمرا ببيع األدوات المالية المنصوص عليها في المادة 4 أعاله والمتداولة في سوق منظمة حسب مدلول القانون رقم 19.14 .السالف الذكر إذا لم يتوفر في حسابه على األدوات المالية المذكورة غير أنه، يمكن للشخص المعني بيع هذه األدوات المالية إذا توفر على ضمانات لتسلم األدوات المالية السالفة الذكر في تاريخ استحقاق متفق عليه...


إقراض السندات

الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات

يمكن أن تفسخ عمليات إقراض السندات المبرمة تطبيقا التفاقية اإلطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون في حالة إخالل أحد الطرفين أو في حالة طروء ظروف جديدة وفق الشروط المنصوص عليها في الباب.


إقراض السندات

الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات

ألجل تطبيق هذا القانون، تعتبر إحدى الوقائع التالية حالة إخالل بالنسبةألحد الطرفين: − عدم تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو اتفاقية اإلطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون أو عملية إقراضالسندات إذا لم يتم تدارك ذلك فور التبليغ ب عدم التنفيذ من لدن الطرف غير المخل...


إقراض السندات

الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات

عند وقوع حالة إخالل منصوص عليها في المادة19 من هذا القانون، يخول الطرف غير المخل الحق، بمجرد تبليغ يوجه إلى الطرف المخل، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات إقراض السندات الجارية بين الطرفين...


إقراض السندات

الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات

تعتبر إحدى الوقائع التالية، ألجل تطبيق هذا القانون، ظروفا جديدة بالنسبة إلى طرف من الطرفين: 1. بدء العمل ب قانون أو نص تنظيمي جديد أو تغيير قانون أو أي نص له طابع ملزم يترتب عليه عدم قانونية عملية إقراض السندات بالنسبة إلى الطرف المعني باألمر أو أنه من الواجب القيام بطرح أو اقتطاع جديد ذي طابع ضريبي من مبلغ يحق له قبضه من الطرف اآلخر برسم عملية إقراض السندات المذكورة؛ 2. أو أي اندماج أو انفصال يطال الطرف المعني أو أي تفويت لألصول يقوم به هذا الطرف ويترتب عليه تراجع ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو وضعيته المالية


إقراض السندات

الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات

عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة األولى من المادة21 من هذا القانون، يقوم كل طرف اطلع عليه بتبليغ ذلك في أقرب اآلجال إلى الطرف اآلخر مشيرا إلى عمليات إقراض السندات المعنية بالظرف المذكور...


إقراض السندات

الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات

عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة ا لمشار إليها في الفقرة 2 من المادة 21 من هذا القانون، تعتبر جميع عمليات إقراض السندات معنية بالظرف المذكور، وحينئذ يكون للطرف غير المعني بهذا الظرف الحق، بمجرد تبليغ يوجه إلى الطرف اآلخر، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات إقراض السندات الجارية بين الطرفين...


إقراض السندات

الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات

يعفى الطرفان ابتداء من تاريخ الفسخ من كل التزام بالدفع أو التسليم فيما يخص عمليات إقراض السندات المفسوخة.


إقراض السندات

الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات

المادة 24 المكررة

في حالة اإلخالل، تكون الديون والمستحقات المرتبطة بعمليات إقراض السندات والديون والمستحقات المتعلقة بالضمانات قابلة للمقاصة ويؤدي الرصيد الناتج عن هذه المقاصة إلى الطرف المدين طبقا ألحكام المادة 25 .أدناه...


إقراض السندات

الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات

توازن مختلف الديون والمستحقات على كل طرف من لدن الطرف اآلخر والمتعلقة بعمليات إقراض السندات المفسوخة، والمطبقة عليها اتفاقية اإلطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون ويحدد الرصيد عن الفسخ الواجب دفعه أو قبضه الذي يحسب وفقا لإلجراءات المقررة في اتفاقية اإلطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.


إقراض السندات

الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات

يخول فسخ عمليات إقراض السندات الحق ألحد الطرفين، عند وقوع إخالل من الطرف اآلخر، في استرجاع المصاريف وال نفقات المدفوعة بما فيها مصارف المسطرة القضائية، إن اقتضى الحال، إذا كان في استطاعته إثبات ذلك.


إقراض السندات

الباب الخامس: النظام المحاسبي

تعتبر المكافأة الممنوحة كمقابل إلقراض السندات دخل دين وتخضع على الصعيد المحاسبي لنظام الفوائد.


إقراض السندات

الباب الخامس: النظام المحاسبي

إذا كانت مدةإقراض السندات تشمل تاريخ أداء الدخول المرتبطة بالسندات المقرضة، وجب على المقترض أن يدفعها في نفس اليوم إلى المقرض الذي يحتسبها ضمن العائدات من نفس الطبيعة. إذا كانت مدة إقراض السندات تشمل تاريخ أداء الدخول المرتبطة بالسندات المسلمة كضمانة ، وجب على المقرض أن يدفعها في نفس اليوم إلى المقترض الذي يحتسبها ضمن العائدات من نفس الطبيعة.


إقراض السندات

الباب الخامس: النظام المحاسبي

عندما تكون السندات مقرضة من طرف مقاولة، فإنها تؤخذ باألولوية من سندات من نفس النوع مقتناة أو مكتتبة بأحدث تاريخ. ي قيد الدين الممثل للسندات المقرضة بشكل منفصل في موازنة المقرض بالقيمة األصلية للسندات المذكورة...


إقراض السندات

الباب الخامس: النظام المحاسبي

تقيد السندات المقترضة والدين الممثل اللتزام إرجاع السندات بشكل منفصل في موازنة المقترض بسعر السوق في يوم القرض...


إقراض السندات

الباب الخامس: النظام المحاسبي

في حالة إخالل من أحد الطرفين، فإنناتج تفويت السندات يساوي الفرق بين قيمتها الحقيقية يوم وقوع اإلخالل وثمن شرائها المقيد في حسابات المقرض . وتدرج النتيجة المذكورة في نتائج المقرض برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها اإلخالل.


إقراض السندات

الباب الخامس: النظام المحاسبي

تحدد كيفيات تقييد عمليات إقراض السندات في المحاسبة وفق القواعد المحا سبية المطبقة على الطرفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.


إقراض السندات

الباب السادس: العمليات المتعلقة بالسندات

تنتهي عملية إقراض السندات باالهتالك أو القرعة المفضية إلى التسديد أو تحويل أو استخدام إذن باالكتتاب، ويقدم تلقائيا تاريخ إرجاع السندات بالنسبة إلى عمل ية إقراض السندات إلى اليوم الثاني من أيام العمل الموالي لتاريخ نشر اإلعالن الصادر في شأن العملية المقصودة...


إقراض السندات

في حالة الدعوة لعقد جمعية تترتب عليها ممارسة حقوق التصويت بالنسبة إلى مالكي السندات المقرضة وما تنص اتفاقية اإلطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على اتفاق خاص ، يجوز للمقرض أن يقدم تاريخ إرج اع السندات لممارسة الحقوق المعنية...


إقراض السندات

يحتفظ المقترض بالحقوق أو السندات األخرى الممنوحة بحكم حيازة السندات وترجع في نفس الوقت مع السندات المرتبطة بها . ويؤخذ ذلك بعين االعتبار في تحديد قيمة السندات وقيمة التسليم التكميلي .


إقراض السندات

الباب السابع: المراقبة

تكلف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالسهر على حسن سير سوق عمليات إقراض السندات وبت قي ذ مسيري المنصة المعتمدين والوسطاء الماليي ن المؤهلين المنصوص عليهم في المادة 6 .أعاله بأحكام هذا القانون وبنود اتفاقية اإلطار يجب أن يوجه مسيري المنصة المعتمدين والوسطاء الماليين المؤهلين إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا حول عمليات إقراض السندات المنجزة وفق الكيفيات التي تحددها بدورية. تعتبر باطلة بقوة القانون، كل عملية إقراض للسندات تتعلق باألدوات المالية المشار إليها في المادة 4 أعاله منجزة خالفا ألحكامهذا القانون أو لبنود اتفاقية اإلطار.


إقراض السندات

الباب السابع: المراقبة

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل لضمان حسن سير السوق أو حماية المستثمرين أو االستقرار المالي: 1- حصر نشاط إقراض السندات في بعض األدوات المالية؛ 2- وقف مزاولة هذا النشاط لفترة محددة بالنسبة لبعض األدوات المالية؛ 3- وقف مزاولة هذا النشاط لفترة محددة بالنسبة لمتدخل أو عدة متدخلين في السوق؛ 4- منع مزاولة هذا النشاط بالنسبة لبعض األدوات المالية أو ل بعض المتدخلين في السوق.


إقراض السندات

الباب الثامن: العقوبات التأديبية والجنائية

دون اإلخ الل بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادتين 44 و45 أدناه وبالعقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر العقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في المواد من 39 إلى42 .بعده


إقراض السندات

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية تتراوح ما بين عشرة آالف ( 10.000 ( ) ومائتي ألف 200.000 ) درهم أو هما معا في حق كل مسير منصة معتمد أو وسيط مالي مؤهل أنجز عمليات إقراض السندات بشكل يخالف أحكام المواد 6 و6 المكررة مرتين و 6 المكررة أربع مرات و 6 المكررة عشر مرات و7 و11 المكررة و12 والفقرة الثانية من المادة36 .من هذا القانون.


إقراض السندات

عندما ال يقوم مسير المنصة المعتمد بتسوية الوضعية التي أدت إلى التحذير أو اإلنذار أو التوبيخ المنصوص عليها في المادة 39 :أعاله، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن 1- تقيد مزاولة النشاط لبعض عمليات إقراض السندات؛ أو 2- تمنع من مزاولة عمليات إقراض السندات؛ أو 3- تسحب االعتماد من مسير المنصة.


إقراض السندات

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية يمكن أن تصل إلى 1% ( من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز مبلغ مائتي ألف 200.000 ) درهم، في حق كل وسيط مالي مؤهل أو مسير منصة معتمد لم يصرح، حسب الكيفيات المحددة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، بعمليات إقراض السندات أو تفويت السندات المقترضة أو التي يمكن اقتراضها المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 17 .المكررة أعاله.


إقراض السندات

يمكن للهيئة المغربيةلسوق الرساميل، حسب جسامة الوقائع، أن تصدر عقوبة تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية تتراوح ما بين خمسين ألف ( 50.000 ) ومائتي ألف ( 200.0 00 ) درهم أو هما معا في حق كل بائع خالف أحكام المادة17 .المكررة أعاله وفي حالة تحقيق أرباح، يمكن للعقوبة المذكورة أن تصل إلى خمس مرات مبلغ األرباح المذكورة دون أن تقل عن مبلغ الربح المحقق.


إقراض السندات

تصدر العقوبات المقررة في هذا الباب وفق األشكال وحسب المسا طر المنصوص عليها في القانون رقم 43.12 .السالف الذكر.


إقراض السندات

( يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبغرامة من خمسة آالف 5.000 ) إلى مائتي ألف ( 200.000 ) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب الغير استعمل بغير حق تسمية أو اسما تج اريا أو إعالنا وبصفة عامة أي عبارة يفهم منها أنه معتمد كمسير منصة أو مؤهل لمزاولة نشاط الوسيط المالي طبقا ألحكام المادة 6 .أعاله أو يحدث عمدا في أذهان العموم التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية.


إقراض السندات

( يعاقب بالحبس من ستة6 ( ) أشهر إلى سنتين2 ) وبغرامة من خمسين ألف ( 50.000 ) ( إلى خمسمائة ألف 500.000 ) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب شخص ذاتي آخر أو لشخص اعتباري غير معتمد كمسير منصة أو مؤهل كوسيط مالي، يقوم بصفة اعتيادية بعمليات الوساطة لعمليات إقراض السندات.


إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف

الفصل الأول: الإحداث والمهام

تحدث تحت الرعاية السامية لجاللتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين مؤسسة ال تسعى إلى تسعى إلى الحصول على الربح تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي تسمى مؤسسة "محمد السادس لنشر المص حف الشريف" ويشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا باسم المؤسسة. توضع المؤسسة تحت وصاية وزيرنا في األوقات الشؤون اإلسالمية. يكون مقر المؤسسة بمدينة محمدية.


الفصل الأول: الإحداث والمهام

تعتبر المؤسسة هيئة وطنية مرجعية عليا في مجال االعداد العلمي والمادي والفني لنسخ المصحف الشريف ونشره، وتسجيله عن طريق مختلف الدعائم المتعددة الوسائط. ولهذه الغاية تتولى إنجاز المهام التالية : 1. القيام بأمر من جاللتنا الشريفة بإعادة نسخ المصحف الشريف برواية ورش عن نافع القواعد المتعددة في علوم الرسم والوقف والضبط والقراءات؛ 2. اإلشراف على طبع المصحف الشريف والعمل على نشره وتوزيع؛ 3. اإلشراف علىتسجيل تالوة المصحف الشريف والسيما برواية ورش عن نافع طريق استعمال مختلف أنواع الدعائم المتعددة الوسائط ؛ 4. الترخيص لألشخاص الذاتي ين واالعتباريين الراغين في طبع المصحف الشريف أو في توزيعه؛ 5. القيام بأعمال المرقبة والتدقيق للنسخ المطبوعة أو المسجلة من المصحف الشريف لضمان سالمتها من األخطاء وللتأكد من حصولها على الترخيص المشار إليه في البند 4 أعاله، واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لحجزها ومنعها من التداول عند االقتضاء، عالوة على حفظ حق المؤسسة في اتخاد االجراءات القضائية الالزمة تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل؛ 6. إقامة عالقات تع اون مع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة على الصعيدين الوطني والدولي قصد مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدفها.


الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة

يدير المؤسسة مجلس لإلدارة ويسيرها مدير.


الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة

يتمتع المجلس بجميع السلط واالختصاصات الالزمة االدارة المؤسسة ، وينظر في جميع القضايا المتعلقة بمهامها وضمان حسن سيرها. ولهذه الغاية، يتولى مجلس االدارة على وجه الخصوص االضطالع باألعمال التالية : - تحديد التوجهات العامة المؤسسة، واعتماد القرارات الضرورية لتنفيذها؛ - المصادقة على مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة ؛ - المصادقة على البرنامج السنوي ألنشطة المؤسسة ، وتحديد االجراءات الالزمة لتطبيقه ؛ - حصر ميزانية المؤسسة والمصادفة على حساباتها السنوية؛ - تحديد القواعد المطبقة على الصفقات التي تبرمها المؤسسة ؛ - المصادفة على مشاريع اتفاقيات التعاون التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛ - المصادفة على التقرير السنوي الذي يقدمه مدير المؤسسة حول حصيلة نشاطها؛ - التداول بشأن قبول الهبات والوصايا؛ - البت في طلبات الترخيص بطبع المصحف الشريف وبنشره وبتوزيعه بناء على نتائج الدارسة التي تنجزها من أجل ذلك الهيئة العلمية المشار إليها في المادة 7 بعده؛ - تحديد تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة؛ - القيام أو طلب القيام بجميع أعمال مراقبة نسخ المصحف الشريف الرائحة. يمكن للمؤسسة أن تفوض لمؤسسات عامة أو خاصة عن طريق التعاقد وبعد موافقة مجلس اإلدارة جزءا من مهامها في مجال الطبع والنشر والتسجيل والتوزيع تحت مراقبتها ومسؤوليتها.


الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة

يتألف مجلس االداري من ● وزير األوقافوالشؤون اإلسالمية أو ممثله رئيسا؛ ● الكاتب العام للمجلس العلمي األعلى أو من يمثله؛ ● مدير الشؤون اإلسالمية بوزارة األوقاف الشؤون االسالمية؛ ● ثالثة رؤساء مجالس علميةمحلية؛ ● رئيس قسم القران الكريم بوزارة األوقاف والشؤون اال سالمية ؛ ● رئيس الهيئة العلمية المشار إليهافي المادة السابعة من ظهيرنا الشريف هذا ؛ ● ثالث شخصيات علمية من المتخصصين في علوم القران؛ ● ثالثة خبراء من ال تخصصين في المعلوميات وفن الخطوط وفن الطباعة بنسبة خبراء واحد كل مجال . يعين رِساء المجالس العلمية والشخصيات والخبراء المشار إليهم أعاله من لدن وزيرنا في األوقاف والشؤون االسالمية. يقوم مدير المؤسسة بمهام مقرر المجلس إذا عاقه عائق قام مقامه الكاتب العام للمؤسسة. يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته على سبيل االستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره. ويمكن للمجلس إحداث أي لجنة لديه لمساعدته على القيام بمهامه، وتحديد اختصاصها وتأليفها.


الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على األقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويشترط لصحة مداوالته حضور ثلثي أعضائه على األقل. وفي حالة عدم توافر النصاب في االجتماع األول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خالل خمسة عشر يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب ما لم يقل عدد الحاضرين عن النصف. يتخذ المجلس مقرراته بالتوافق أو بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين أو الممثلين عند االقتضاء وفي حالة تعادل األصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا. ويحرر محاضر في شأن مداوالته.


الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة

تحدث لدى اإلداري هيئة علمية لمساعدته على القيام بمهامه. ولهذا الغرض تضطلع الهيئة المذكورة بالمهام ذات الطابع العلمي الفني والسيما منها: - االشراف من الوجهة العلمية والفنية على إنجاز العمليات المتعلقة بنسخ المصحف الشريف وطبعه وتسجيله على مختلف الدعائم المتعددة الوسائط، والعمل على تتبع هذه العمليات ومراقبة تنفيذها؛ - دراسة طلبات الترخيص بطبع المصحف الشريف أو بنشره أو بتوزيع المقدمة من قبل األشخاص الذاتيين أو االعتباريين طبقا للشروط واالجراءات المحددة بموجب نص تنظيمي، والتحقق من توافر أصحابها على الشروط المذكورة، عرض نتائج الدارسة على مجلس االدارة قصد البت في هذه الطلبات؛ - القيام وفق توصيات مجلس اإلدارة، بأعمال المراقبة والتدقيق المشار إليها المادتين 2 و4 أعاله، وإعداد تقارير خاصة بذلك ترفع إلى علم المجلس المذكور قصد اتخاذ اإلجراءات المناسبة عند االقتضاء.


الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة

ترأس الهيئة العلمية شخصية يعنيها وزيرنا في األوقات والشؤون االسالمية من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في مجال علوم القران . تتألف الهيئة العلمية عالوة على رئيسها من الشخصيات العلمية المتخصصة في علوم القران، ومن الخبراء في المعلوميات وفن الخطوط والطباعة الذين لهم صفة العضوية في مجلس اإلدارة، المشار إليهم في المادة 5 من ظهيرنا الشريف هذا.


الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة

تعمل الهيئة العلمية تحت إشراف مدير المؤسسة وتسهر على تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة التي تدخل في نطا؛ مهامها. وترفع إلى المج لس المذكور تقارير دورية عن حصيلة أشغالها.


الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة

يدير المؤسسة مدير يعين وفق إجراءات التعيين المقررة بالنسبة للمناصب السامية.


الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة

يقوم المدير بتس يير شؤون المؤسسة وتنسيق أنشطتها والسهر على حسن سيرها ومباشرة جميع األعمال والعمليات الهادفة إلى تحقيق أغراضها . ولهذا الغاية يقوم بالمهام التالية: - اقتراح جدول أعمال اجتماعات المجلس؛ - إعداد البرنامج السنوي ألنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذ بعده المصادقة عليه من قبل مجلس االدارة؛ - السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس االدارة؛ - تسير مصالح المؤسسة وموظفيها االداريين والتقنيين وال متعاقدين؛ - إبرام جميع العقود واالتفافات الالزمة لتحقيق المؤسسة ألغراضها بتفويض من مجلس االدارة؛ - إعداد اتفاقيات التعاون المشار إليها في المادة الثانية أعاله، وإبرامها بعد مصادقة مجلس االدارة عليها؛ - إعداد تقرير سنوي حول حصيلة نشاط المؤسسة وعرضه على مجلس االدارة للمصادقة عليه؛ - إعداد مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة وعرضه على مصادقة مجلس اإلدارة - يمثل المدير المؤ سسة أمام القضاء وإزالة الدولة وكل اإلدارات العامة والخاصة. ويقوم باإلجراءات التحفظية الالزمة. ويعتبر المدير آمرا بصرف نفقات المؤسسة وقبض مواردها ويجوز له أن يعين الكاتب العام للمؤسسة آمرا بالصرف مساعدا .


الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة

يساعد المدير في أداء مهامه كاتب عام للمؤسسة يعين بقرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية من بين األطر العليا المرتبة على األقل في س لم األجور رقم 11 او في درجة مماثلة. ويجوز لمدير المؤسسة أن يفوض تحت مسؤوليته جز ءا من سلطه وصالحياته إلى الكاتب العام والموظفين العاملين تحت إمرته.


الفصل الثالث: التنظيم المالي

تتألف موارد المؤسسة من: - مساهمة الدولة؛ - عوائد األمالك المحسبة لفائدة المؤسسة؛ - االعانات التي تتلقاها من أي هيئة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة؛ - العائدات المتأتية من محصول خدماتها؛ - الهبات والوصايا؛ - كل العوائد االخرى؛ وتشتمل نفقات المؤسسة على: - نفقات التسيير؛ - نفقات التجهيز واالستثمار؛


الفصل الثالث: التنظيم المالي

تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة. ويجوز لها التماس اإلحسان العمومي بشرط أن تصرح بذلك مسبقا لدى األمانة العامة للحكومة.


الفصل الثالث: التنظيم المالي

يجوز للمؤسسة ان تمتلك المنقوالت والعقارات الالزمة للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب ظهيرنا الشريف هذا.


الفصل الثالث: التنظيم المالي

يتولى مندوب للحكومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسة، يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية وتحدد مهامه في المرسوم المذكور.


الفصل الثالث: التنظيم المالي

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة وفق أحكام مدونة تحصيل الديون العمومية.


الفصل الرابع: هيئة موظفي وأعوان المؤسسة

تتألف هيئة موظفي وأعوان المؤسسة من فئات األطر اإلدارية والتقنية واألعوان التالية: أ. فئة األطر واألعوان الموضوعين رهن إشارة المؤسسة من قبل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وباقي اإلدارات العمومية األخرى؛ ب. فئة األطر واألعوان الملحقين لدى المؤسسة ج. فئة األطر المتعاقدة مع المؤسسة بموجب عقود الخاصة.


الفصل الخامس: أحكام ختامية

يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسة بقرار مشترك لوزير األوقاف والشؤون االسالمية ووزير االقتصاد والمالية .


الفصل الخامس: أحكام ختامية

يرفع وزيرنا في األوقاف والشؤون اإلسالمية سنوياإلى علم جاللتنا الشريفة تقريرا عن األنشطة التي تقوم بها المؤسسة.


الفصل الخامس: أحكام ختامية

ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية، ويسند تنفيذ أحكامه إلى وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير االقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.


الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 1 إن نزع ملكية العقارات كلاً أو بعضاً أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلاً أو بعضاً بموجب تشريعات خاصة.


الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 2 يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي. (حواشي في النص: انظر الفقرة الثانية من الفصل 35 من دستور المملكة؛ وتنبيه حول اختصاص المحاكم الإدارية وفق القانون 41.90.)


الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 3 يخول حق نزع الملكية إلى الدولة والجماعات المحلية وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة.


الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 4 لا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة مختلف الشعائر وكذا المقابر والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية.


الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 5 يباشر طبق الشروط المقررة في هذا القانون إعلان المنفعة العامة والحكم بنقل الملكية إلى نازعها وتحديد التعويض عن نزع الملكية.


الباب الثاني: إعلان المنفعة العامة والتخلي

الفصل 6 تعلن المنفعة العامة بمقرر إداري. يعين المقرر المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها ويمكن أن تشتمل هذه المنطقة بالإضافة إلى العقارات اللازمة لإنجاز المنشآت أو العمليات المعلن أنها ذات منفعة عامة على الجزء الباقي من هذه العقارات وعلى العقارات المجاورة لها إذا تبين أن نزع ملكيتها ضروري لتحقيق هدف المنفعة العامة المنشود أو إذا كان إنجاز الأشغال يؤدي إلى زيادة ملحوظة في قيمة العقارات المذكورة.


الفصل 7 يمكن للمقرر المصرح بالمنفعة العامة أن يعين مباشرة الأموال التي يشملها نزع الملكية وإلا فإن هذا التعيين يقع بموجب 'مقرر التخلي'. ويجب أن يصدر هذا المقرر في أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، وإذا انصرم هذا الأجل دون أن يتم ذلك تعين تجديد إعلان المنفعة العامة.


الفصل 8 تتخذ بشأن المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة تدابير الإشهار الآتية: 1) نشر المقرر بكامله في الجريدة الرسمية ونشر إعلان بشأنه في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها؛ 2) تعليق نصه الكامل بمكاتب الجماعة التي تقع فيها المنطقة المقرر نزع ملكيتها ويمكن أن تتمم التدابير المذكورة بجميع وسائل الإشهار الأخرى الملائمة.


الفصل 9 إذا عين في نفس الوقت المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة الأموال المقرر نزع ملكيتها اعتبر المقرر من جراء ذلك بمثابة مقرر للتخلي ووجب أن تتخذ بشأنه بهذه الصفة الإجراءات المقررة في الفصول 10 و11 و12.


الفصل 10 يجب إجراء بحث إداري قبل اتخاذ مقرر التخلي.


الفصل 11 يجب على المعنيين بالأمر خلال الأجل المحدد في الفصل 10 أن يعرفوا بجميع مستأجري الأراضي الزراعية والمكترين وغيرهم ممن بيدهم حقوق في العقارات وإلا بقوا وحدهم مدينين لهؤلاء الأشخاص بالتعويضات التي قد يطالبون بها، كما يجب داخل نفس الأجل على جميع الأشخاص الآخرين أن يعرفوا بأنفسهم وإلا سقط كل حق لهم.


الفصل 12 يودع كذلك مشروع مقرر التخلي لدى المحافظة على الأملاك العقارية التابع لها موقع العقارات. وبناء على هذا الإيداع يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نازع الملكية شهادة تثبت أن مشروع المقرر المذكور قد قيد في الرسوم العقارية أو في سجل التعرضات حسب الحالة، وتحتوي الشهادة على أسماء المتعرضين ونوع الحقوق المطالب بها إذا اقتضى الأمر.


الباب الثالث: آثار مقررات إعلان المنفعة العامة والتخلي

الفصل 13 بعد نشر مشروع المقرر وإيداعه يودع مشفوعا بتصميم لدى مكتب الجماعة حيث يمكن للمعنيين الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الفصل 14 تكون الإجراءات المقررة في الفصول 8 و9 و10 اختيارية إذا كان المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة يتعلق بعمليات أو بأشغال تخص الدفاع الوطني. وإذا وقع العدول عن هذه الإجراءات وجب أن يتضمن المقرر بيان الأموال المطلوبة نزع ملكيتها وأن يبلّغ المظنون أنهم المالكون طبق الشروط المنصوص عليها.


الفصل 15 لا يجوز خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية إقامة أي بناء أو غرس أو تحسين في العقارات الواقعة داخل المنطقة المحددة في المقرر دون موافقة نازع الملكية.


الفصل 16 إن المالكة المعينة في مقرر التخلي تبقى خاضعة لنفس الارتفاقات المقررة في الفصل السابق لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ نشر المقرر المذكور في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه.


الفصل 17 يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقى خلاله الأموال المعينة في 'مقرر التخلي' خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه. وإذا لم يودع نازع الملكية خلال هذا الأجل المقال المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 18 فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة.


الباب الرابع: الحيازة والحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات

الفصل 18 يودع نازع الملكية لدى المحكمة الإدارية الواقع العقار في دائرة نفوذها طلبا يرمي إلى الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويضات وذلك بمجرد استيفاء الإجراءات المتعلقة بمقرر التخلي والمنصوص عليها في الفصول 8 و9 و10 و12 أو بمجرد تبليغ المقرر المذكور في الحالة المنصوص عليها في الفصل 14 وبعد انصرام الأجل المشار إليه.


الفصل 19 يختص قاضي المستعجلات وحده بالإذن بواسطة أمر في الحيازة مقابل دفع أو إيداع تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية. كما أن رئيس المحكمة الإدارية أو القاضي المفوض من قبله الذي ينظر في القضية بصفة قاضي نزع الملكية يختص وحده بالحكم بواسطة حكم لفائدة نازع الملكية بنقل ملكية العقارات و/أو الحقوق العينية المطلوب نزع ملكيتها وبتحديد مبلغ التعويضات.


الفصل 20 يحدد التعويض عن نزع الملكية طبق القواعد الآتية: 1) يجب ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية؛ 2) يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراس والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة؛ 3) يجب ألا يتجاوز التعويض قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للمالكين...


الفصل 21 تحدد المحكمة الإدارية في حالة وجود حقوق انتفاع أو استعمال أو سكنى أو غيرها من الحقوق المماثلة أو من نفس النوع تعويضا واحدا بالنظر لمجموع قيمة العقار، ويمارس مختلف المعنيين بالأمر حقوقهم في مبلغ التعويض.


الفصل 22 إذا كان يشغل العقارات المنزوعة ملكيتها مكتروون بصفة قانونية مصرح بهم أو مقيدون في السجلات العقارية فإن نازع الملكية يتحمل منح التعويضات الواجبة لهم أو عند الاقتضاء تمكينهم من عقار آخر إذا كان من الممكن.


الفصل 23 يجوز لمالك بناية شمل نزع الملكية جزءا منها أن يطالب باقتناء مجموعها بتصريح خاص يوجه إلى نازع الملكية قبل انصرام أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل 10. وكذلك الشأن، مع مراعاة التحفظات الآتية، فيما يخص المالك الذي لا يحتفظ إثر نزع ملكية جزء من أرضه إلا بقطعة اعتراف بأنها غير قابلة للاستعمال بالنظر لأنظمة التعمير.


الفصل 24 عندما يلتمس نازع الملكية الحيازة لا يجوز لقاضي المستعجلات رفض الإذن في ذلك إلا بسبب بطلان المسطرة. وينص الأمر بالإذن في الحيازة على دفع التعويض الاحتياطي إلى ذوي الحقوق أو على إيداعه ويحدد في الحكم الصادر بنقل الملكية التعويض عن نزع الملكية بعد التذكير وجوبا بمبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية وينص فيه على وجوب أداء التعويض أو إيداعه.


الباب الخامس: دفع التعويضات أو إيداعها

الفصل 25 إذا كان العقار محفظا أو كانت الحقوق العينية تتعلق بعقار محفظ جاز لنازع الملكية طلب تسجيل تقييد أولي في الرسم العقاري للمحافظة مؤقتا على حقه مع تدعيم طلبه بالأمر الصادر بالإذن في الحيازة.


الباب الخامس: دفع التعويضات أو إيداعها

الفصل 26 إن القرارات القضائية الصادرة بنزع الملكية أو بالإذن في الحيازة تبلغ تلقائيا من طرف كاتب الضبط إلى نازع الملكية وإلى المنزوعة ملكيتهم الذين عرفوا بأنفسهم...


الباب الخامس: دفع التعويضات أو إيداعها

الفصل 27 إن حيازة نازع الملكية للعقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها لا يمكن أن تتم إلا بعد استيفاء إجراءات التبليغ أو النشر ودفع التعويض الاحتياطي أو إيداعه.


الباب V: دفع التعويضات أو إيداعها

الفصل 28 تحدد المحكمة الإدارية المصاريف ويتحملها نازع الملكية.


الباب V: دفع التعويضات أو إيداعها

الفصل 29 يدفع التعويض المؤقت والتعويض المحدد في الحكم بمجرد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 26.


الباب V: دفع التعويضات أو إيداعها

الفصل 30 إذا لم يعرف ذوو الحقوق بأنفسهم وجب إيداع التعويضات المستحقة لدى صندوق الإيداع والتدبير. ويتخذ نفس الإجراء إذا لم يدل بالوثائق المثبتة للملكية أو كانت هذه الوثائق غير كافية.


الباب السادس: طرق الطعن

الفصل 31 إذا لم يتم دفع المبالغ الواجبة أو إيداعها خلال أجل شهر ابتداء من يوم تبليغ أو نشر الحكم الصادر بالأمر بالحيازة أو بنزع الملكية ترتبت على ذلك بحكم القانون لصالح المعنيين بالامر فوائد حسب السعر القانوني المعمول به في المعاملات المدنية.


الباب السادس: طرق الطعن

الفصل 32 لا يمكن التعرض على القرارين القضائيين المنصوص عليهما في الفصل 24 أعلاه ولا يمكن استئناف الأمر الصادر بالإذن في الحيازة. أما الحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد التعويض فيمكن استئنافه فيما يتعلق بتحديد التعويض فقط.


الباب السادس: طرق الطعن

الفصل 33 يرفع الاستئناف إلى محكمة النقض بوصفها الجهة القضائية التي تستأنف أمامها أحكام المحاكم الادارية، ويجب أن يقدم إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوما من تبليغ الحكم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ.


الباب السادس: طرق الطعن

الفصل 34 إن الحكم الاستئنافي يبلغه تلقائيا كاتب الضبط لدى محكمة الاستئناف أو ينشره نازع الملكية طبق الشروط المقررة في الفصل 26.


الباب السابع: أثر نزع الملكية

الفصل 35 إن دفع الفرق المحتمل بين مبلغ التعويض المعروض ومبلغ التعويض عن نزع الملكية أو بين هذا التعويض والتعويض المحدد بحكم استئنافي يتوقف في حالة استئناف أو طلب النقض على تقديم ذوي الحقوق لكفالة بنكية، وفي حالة عدم تقديم الكفالة يودع الفرق.


الباب السابع: أثر نزع الملكية

الفصل 36 تطبق أحكام الفصل 28 على مصاريف الاستئناف والنقض.


الباب السابع: أثر نزع الملكية

الفصل 37 بالرغم من المقتضيات المنافية الخاصة بنظام التحفيظ، فإن إيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة على الأملاك العقارية يترتب عليه، في تاريخ الإيداع المذكور، تلخيص العقارات المعنية من جميع الحقوق والالتزامات التي قد تكون مثقلة بها، وذلك وفق قواعد معينة تخص العقارات المحفظة والعقارات في طور التحفيظ وغير المحفظة.


الباب السابع: أثر نزع الملكية

الفصل 38 لا يمكن لدعاوى الفسخ أو الاستحقاق وجميع الدعاوى العينية الأخرى أن توقف نزع الملكية أو أن تحول دون إنتاج آثاره. وتحول حقوق المطالبين إلى حقوق في التعويض ويبقى العقار خالصا منها.


الباب السابع: أثر نزع الملكية

الفصل 39 إذا أراد نازع الملكية استعمال عقار تم اقتناؤه عن طريق نزع الملكية لإنجاز أشغال أو عمليات تختلف عن الأشغال أو العمليات التي برزت نزع ملكيته فإنه لا يجوز له القيام بذلك إلا بعد الإذن بتغيير هذا التخصيص بموجب مقرر إداري.


الباب السابع: أثر نزع الملكية

الفصل 40 لا يجوز لنازع الملكية بيع العقارات المقتناة عن طريق نزع الملكية منذ أقل من خمس سنوات إلا باللجوء إلى مسطرة السمسرة العمومية ويجوز للمالكين السابقين خلال نفس الأجل أن يستردوا عقاراتهم بثمنها الأصلي بشرط دفع الثمن في ظرف عشرين يوما.


الباب الثامن: أحكام مختلفة

الفصل 41 إذا اقتضت المصلحة العامة أن تضم لفائدة الدولة بعض الموارد المائية نص مقرر إعلان المنفعة العامة على هذا الاستعجال وعين في نفس الوقت الحقوق المائية التي يقضي بالتخلي عنها، وتعرض إجراءات خاصة بشأن التعويض والمصادقة عليها.


الباب الثامن: أحكام مختلفة

الفصل 42 إذا اتفق نازع الملكية والمنزوعة ملكيته على الثمن الذي حددته اللجنة بعد نشر مقرر التخلي وعلى كيفيات تفويت العقار أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها فإن هذا الاتفاق يدرج في محضر أمام السلطة الادارية المحلية وتترتب عليه آثار نقل الملكية ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المحافظة على الأملاك العقارية.


الباب الثامن: أحكام مختلفة

الفصل 43 إذا تراجع نازع الملكية لأي سبب خلال أية مرحلة من مراحل المسطرة الإدارية أو القضائية قبل الحكم بنقل الملكية وكان العقار في المنطقة المطلوب نزعها أو معين في مقرر التخلي، فيتعين على نازع الملكية استصدار مقرر معدل للمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة أو لمقرر التخلي.


الباب الثامن: أحكام مختلفة

الفصل 44 يجوز لوصيان وممثلي القاصرين أو المحاجير أو المتغيبين بعد الإذن من القاضي المختص إبرام اتفاقات بالتراضي تتعلق بالعقارات والحقوق العينية المنزوعة ملكيتها.


الباب الثامن: أحكام مختلفة

الفصل 45 يتعين على الأطراف اختيار محل للمخابرة معهم عند بداية المسطرة بمقر المحكمة الإدارية التابع لها موقع العقار. ويمكن أن تبلغ إلى محل المخابرة المذكور جميع الوثائق المسطرية الابتدائية والاستئنافية.


الباب الثامن: أحكام مختلفة

الفصل 46 إذا تعذر تسليم التبليغات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 14 إلى المعنيين بالأمر اكتفي بتوجيهها إلى وكيل الملك في نفوذ موقع العقار ويعتمد على ذلك في حساب آجال الطعن عند الاقتضاء.


الباب الثامن: أحكام مختلفة

الفصل 47 إذا أمرت المحكمة الإدارية بإجراء خبرة يتعين تبليغ النص الكامل لتقرير الخبرة إلى نازع الملكية وإلى المنزوعة ملكيتهم.


الباب الثامن: أحكام مختلفة

الفصل 48 الأجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.


الباب الثامن: أحكام مختلفة

الفصل 49 تطبق على قضايا نزع الملكية جميع قواعد الاختصاص والمسطرة المقررة في قانون المسطرة المدنية ماعدا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.


الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت

الفصل 50 يخول حق الاحتلال المؤقت الإذن في الحيازة المؤقتة لأرض لفائدة كل منفذ لأشغال عامة ويسمح له للقيام بالدراسات والأعمال التحضيرية وإيداع الآلات والمواد وإقامة أوراش أو طرق ضرورية وإنجاز عمليات استخراج مواد وفق الشروط.


الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت

الفصل 51 يجوز لعمال الإدارة أو الأشخاص الذين تفوض إليهم حقوقها أن يدخلوا لأجل القيام بعمليات الدراسة إلى الأملاك الخاصة باستثناء دور السكنى بناء على مقرر إداري يبين نوع العمليات والجهة الواجب إنجاز هذه العمليات فيها وتاريخ الشروع فيها.


الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت

الفصل 52 الاحتلال المؤقت للقيام بالعمليات يؤذن فيه بمقرر إداري يعين فيه العمليات والمساحة والنوع والمدة المحتملة، ويبلغ رئيس المجلس الجماعي نسخة من المقرر إلى المالك وعند الاقتضاء إلى الشاغل.


الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت

الفصل 53 لا يمكن أن يشمل الاحتلال المؤقت دور السكنى والساحات والبساتين والحدائق المجاورة لهذه الدور والمباني الدينية والمقابر.


الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت

الفصل 54 إذا لم يحصل اتفاق بين المستفيد من الاحتلال المؤقت وبين المالك المعني تجرى معاينة لحالة الأماكن على يد خبيرين يقومان بتحرير محضر يتضمن العناصر اللازمة لتقدير الضرر.


الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت

الفصل 55 يحرر الخبيران محضرا في اليوم المحدد يتضمن العناصر اللازمة لتقدير الضرر، وإذا لم يعين المالك من يمثله قام خبير الإدارة وحده بمعاينة حالة الأماكن.


الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت

الفصل 56 يجب خلال الشهر التالي لانتفاء الاحتلال أو خلال الشهر الأخير من كل سنة للاحتلال إذا كانت الأشغال تستغرق عدة سنوات وفي حالة عدم حصول اتفاق بشأن مبلغ التعويض أن يعرض الطرف المستعجل القضية على المحكمة الإدارية التي تحدد مبلغ التعويض بالاعتماد على عناصر محددة.


الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت

الفصل 57 لا يمكن الإذن بالاحتلال المؤقت لمدة تتجاوز خمس سنوات، وإذا امتد الاحتلال إلى ما فوق المدة المذكورة ولم يحصل اتفاق وجب على الإدارة القيام بنزع الملكية طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون.


الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت

الفصل 58 تطبق أحكام المقطع الأول من الفصل 46 على التبليغات المنصوص عليها في الفصلين 52 و57.


الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة

الفصل 59 إذا كان إعلان أو تنفيذ الأشغال أو العمليات العامة يدخل على قيمة بعض الأملاك الخاصة زيادة تتجاوز 20% فإن المستفيدين من هذه الزيادة أو ذوي حقوقهم يلزمون على وجه التضامن بدفع تعويض يعادل نصف مجموع زائد القيمة الطارئ بهذه الكيفية إلى الجماعة المعنية بالأمر.


الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة

الفصل 60 تحدد المناطق التي تشملها أحكام الفصل59 بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزير المعني بالأمر خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ المقرر المعين فيه الأموال المطلوب نزع ملكيتها أو عند عدمه ابتداء من يوم الشروع في الاشغال.


الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة

الفصل 61 يتم استدعاء المستفيدين من زائد القيمة أو ذوي حقوقهم للحضور لدى السلطة الجماعية أو وكيلها قصد الاتفاق مع الإدارة على مبلغ زائد القيمة ومبلغ التعويض، ويحرر محضر عن كل حضور.


الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة

الفصل 62 إذا لم يقبل المعنيون بالامر الاتفاق تطلب الإدارة من المحكمة الإدارية تقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب وتحديد التعويض المستحق، ويجب أن تقدم الإدارة طلبها هذا خلال أجل أقصاه ثماني سنوات من تاريخ نشر القرارات الادارية المنصوص عليها.


الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة

الفصل 63 تحدد المحكمة لأجل تقدير مبلغ التعويض قيمة العقار قبل إعلان الأشغال وقيمة العقار يوم تقديم الطلب والزيادة الناتجة عن عوامل زائد القيمة التي لا علاقة لها بالأشغال العامة.


الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة

الفصل 64 إن التعويض المحدد باتفاق أو على يد المحاكم يباشر تحصيله كما هو الشأن في الضرائب المباشرة، ويجوز للمحكمة الإدارية أو للطرفين في حالة الاتفاق تقسيط الأداء على أقساط لا تتجاوز عشر سنوات.


الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة

الفصل 65 يمكن لكل ملزم بالتعويض أن يبرئ ذمته منه بترك مجموع أو بعض العقارات التي استفادت من زائد القيمة.


الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة

الفصل 66 إذا كان زائد القيمة يتعلق بملك نزعت ملكية جزء منه وجب أن يسوق من التعويض عن زائد القيمة المبلغ المقتطع من التعويض عن نزع الملكية وفقا للفقرة 4 من الفصل 20.


الجزء الرابع: أحكام انتقالية وتطبيقية

الفصل 67 تطبق أحكام هذا القانون على إجراءات نزع الملكية التي اتخذ بشأنها ونشر قبل صدور هذا القانون مقرر بإعلان المنفعة العامة والتي لم يترتب عليها في هذا التاريخ الأخير إيداع مقال الدعوى المنصوص عليه في الفصل 14 من الظهير الشريف السابق.


الجزء الرابع: أحكام انتقالية وتطبيقية

الفصل 68 تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى الجارية لدى المحاكم دون تجديد الرسوم أو الإجراءات أو المقررات المتخذة بصفة قانونية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.


الجزء الرابع: أحكام انتقالية وتطبيقية

الفصل 69 إن الإحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى الظهيرين الشريفين السابقين بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت تنصرف بحكم القانون إلى الأحكام المقابلة المنصوص عليها في هذا القانون.


الجزء الرابع: أحكام انتقالية وتطبيقية

الفصل 70 تنسخ النصوص التالية: - الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1370 بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت؛ - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 بشأن تحفيظ العقارات المنزوعة ملكيتها لأجل المنفعة العامة؛ - الظهير الشريف الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1357 بتحديد توزيع المصاريف في قضايا نزع الملكية؛ - القرار الوزيري الصادر في 21 من صفر 1374 بتحديد المساحة القصوى للقطع الأرضية التي يحق لمالكها المطالبة باقتنائها.


أحكام ختامية

نشر الظهير الشريف وتنفيذ أحكامه: ينشر الظهير الشريف هذا في الجريدة الرسمية. وحرر بفاس في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) وقعه الوزير الأول.


الكتاب التمهيدي - القسم الأول: مجال التطبيق

محددات نطاق تطبيق المدونة: تسري على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل أيا كانت طريقة التنفيذ وطبيعة الأجر وأنواع المقاولات (صناعية، تجارية، فلاحية، جمعيات...); وتشمل حالات خاصة وشرطيات استثناء تنظيمي لبعض الفئات.


الكتاب التمهيدي

تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل أيا كانت طرق تنفيذه وطبيعة الأجر والمقاولات بما في ذلك مؤسسات الدولة والجماعات المحلية إذا كانت ذات طابع صناعي أو تجاري أو فلاحى، والتعاونيات، الشركات المدنية، النقابات، الجمعيات.


الكتاب التمهيدي

تسري أحكامه أيضا على: 1) الأشخاص الذين يضعون أنفسهم رهن إشارة الزبناء لتقديم خدمات؛ 2) الأشخاص الموكلين بمباشرة البيوعات في محل المقاولة بشروط معينة؛ 3) الأجراء المشتغلين بمنازلهم.


الكتاب التمهيدي

بعض فئات الأجراء تخضع لأنظمتها الأساسية الخاصة (أجراء المؤسسات العمومية، البحارة، أجراء المقاولات المنجمية، الصحفيون المهنيون، أجراء الصناعة السينمائية، البوابون في البنايات السكنية) وفيما لم تنص تلك الأنظمة فلا يتعارض تطبيق مدونة الشغل.


الكتاب التمهيدي

إمكانية استثناء بعض الفئات المهنية من نطاق التطبيق بنص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا، مع شروط تحديد ذلك (مشغل شخص طبيعي، عدد مساعدين لا يتجاوز 5، دخل سنوي محدود...).


الكتاب التمهيدي

تسري متطلبات محددة على المستفيدين من التدريب من أجل الإدماج وتدرجهم المهني بخصوص تعويض حوادث الشغل وبعض الحقوق (مدة الشغل، الراحة الأسبوعية، العطلة...).


الكتاب التمهيدي - القسم الثاني: تعاريف

تعريف الأجير: كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل لقاء أجر أيا كانت صيغته.


الكتاب التمهيدي

في حكم المديرين ورؤساء المؤسسة: العاملون الذين يحددون نيابة عن المشغل شروط عمل الأجراء ويقع عليهم تطبيق الكتاب الثاني إذا كانوا يمارسون اختصاصات تنظيمية محددة.


الكتاب التمهيدي

تعريف الأجراء المشتغلين بمنازلهم بشروط مفصلة (تكليف مباشر أو عبر الغير، عمل فردي أو بمعية مساعد واحد، موارد المواد الأولية...).


الكتاب التمهيدي - القسم الثالث: أحكام عامة

منع المس بحقوق الحريات النقابية داخل المقاولة ومنع التمييز في التشغيل لأسباب السلالة/اللون/الجنس/الإعاقة/... وإيضاح الحقوق المترتبة وحماية ممثلي العمال. كما حظر إجراءات تستهدف استقرار الأجراء (المشاركة في نزاع جماعي، التفاوض الجماعي، الحمل، إلخ).


الكتاب التمهيدي

منع استعباد الأجراء وأداء العمل قهرا.


الكتاب التمهيدي

أحكام هذا القانون لا تحول دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية أو عقود الشغل أو الاتفاقيات الجماعية أو الأنظمة الداخلية أو الأعراف إذا كانت أكثر فائدة للأجراء.


الكتاب التمهيدي

عقوبات على مخالفة المادة 9 (غرامات، مضاعفات في حالة العود). وعقوبات على مخالفة المادة 10 تشمل غرامات وعقوبات سراحية في حالات العود.


الكتاب الأول: الاتفاقيات المتعلقة بالشغل - القسم الأول: عقد الشغل

فترة الاختبار: تعريفها وحقوق الطرفين في إنهاء العقد خلالها وشروط الإشعار بحسب دورية الأجور (يوم/أسبوع/شهر...).


الكتاب الأول

مدد فترة الاختبار للعقود غير المحددة: ثلاثة أشهر للإطارات، شهر ونصف للمستخدمين، 15 يوما للعمال؛ إمكانية التجديد مرة واحدة وحدود خاصة للعقود محددة المدة.


الكتاب الأول

صحة عقد الشغل: يقوم على تراضي الطرفين، أهلية التعاقد، محل العقد وسببه؛ شروط تحرير العقد كتابة وتوقيعه ونظير لكل طرف.


الكتاب الأول

أشكال عقود الشغل: غير محددة المدة، محددة المدة أو لإنجاز شغل معين، وحالات وجوب اللجوء للعقد محدد المدة (تعويض مؤقت، ازدياد نشاط مؤقت، شغل موسمي...) مع شروط تنظيمية.


الكتاب الأول

أحكام خاصة للعقود عند فتح مقاولة لأول مرة أو إطلاق منتوج جديد: عقد محدد المدة أقصاه سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ثم يتحول إلى عقد غير محدد المدة عند استمرار الشغل بعد الأجل.


الكتاب الأول

إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات، وأن العقد الكتابي يعفى من رسوم التسجيل.


الكتاب الأول

تعديل الوضعية القانونية للمشغل (انتقال، بيع، اندماج...) لا ينهى عقود الشغل القائمة؛ ينتقل المشغل الجديد بالالتزامات تجاه الأجراء.


الكتاب الأول - الباب الثالث: التزامات الأجير والمشغل

مسؤولية الأجير عن فعل أو إهمال أو تقصير ناشئ عن عمله.


الكتاب الأول

التزام الأجير بامتثال أوامر المشغل وفق القانون أو عقد الشغل أو الاتفاقيات الجماعية أو النظام الداخلي والالتزام بأخلاقيات المهنة.


الكتاب الأول

واجب الأجير في المحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة له لأداء الشغل ومسؤولياته عن الضياع أو التلف في حالات الخطأ.


الكتاب الأول

حق الأجراء في التكوين وبطاقة الشغل التي يسلمها المشغل وتحدد بنص تنظيمي بياناتها ويجب تجديدها عند تغييرات.


الكتاب الأول

واجب المشغل اتخاذ التدابير لحماية سلامة الأجراء وصحتهم وإطلاع الأجراء على بنود مثل الاتفاقيات الجماعية، النظام الداخلي، مواقيت الشغل، وقواعد الصحة والسلامة.


الكتاب الأول

غرامات (300–500 درهم) عن عدم تسليم بطاقة الشغل أو عدم تجديدها أو نقص بياناتها؛ وغرامات أعلى (2000–5000 درهم) لعدم إعلام الأجراء وفقا للمادة 24، مع مضاعفة عند العود.


المقدمة والديباجة

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية — نصوص افتتاحية وديباجة حول ضرورة مدونة شغل عصرية وتشجيع الاستثمار والحماية الاجتماعية وغيرها (نص طويل مقدم في بداية القانون).


تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل أيا كانت طرق تنفيذه وطبيعة الأجر... وتشمل المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية والتعاونيات والشركات المدنية والنقابات والجمعيات والمجموعات... وتسرى أيضا على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة وعلى قطاع الخدمات.


تسري أحكام هذا القانون أيضا على: 1) الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة ما رهن إشارة الزبناء لتقديم خدمات، 2) الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وتلقي الطلبات عند ممارستهم في محل تسلمته لهم المقاولة، 3) الأجراء المشتغلين بمنازلهم.


تظل فئات الأجراء المذكورة خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها، التي لا يمكن أن تقل عن ضمانات مدونة الشغل؛ وتخضع أحكام هذا القانون الأجراء العاملون في المقاولات المنصوص عليها إذا لم تسري عليهم أنظمتها الأساسية.


الكتاب التمهيدي - القسم الثاني: تعريفات

يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه.


الكتاب التمهيدي - القسم الثاني: تعريفات

يعد الأجراء المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية في حكم المديرين ورؤساء مؤسسة إذا كان يقع عليهم مسؤولية تطبيق أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون...


الكتاب التمهيدي - القسم الثاني: تعريفات

يعتبر أجراء مشتغلين بمنازلهم متى توفرت فيهم شروط مباشرة الشغل لصالح مقاولة واحدة أو عدة، والعمل فرادى أو بمعية مساعد واحد أو الزوج/الأبناء غير المأجورين... (شروط تفصيلية في النص).


يمنع كل مس بحقوق الحريات المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة، ويمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل.


يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهراً أو جبراً.


لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية أو عقد الشغل أو الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي أو العرف التي تتضمن أحكاما أكثر فائدة للأجراء.


يعاقب المشغل عن مخالفة المادة 9 بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم، وتتضاعف في حالة العود، مع أحكام تأديبية تجاه الأجير المخالف وفق نص المادة.


الكتاب الأول: الاتفاقيات المتعلقة بالشغل - الباب الأول: عقد الشغل

فترة الاختبار هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل دون أجل إشعار ولا تعويض، مع استثناءات إذا قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل.


الكتاب الأول: عقد الشغل

تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير محددة المدة: ثلاثة أشهر للأطر؛ شهر ونصف للمستخدمين؛ خمسة عشر يوما للعمال. يمكن تجديد فترة الاختبار مرة واحدة.


الكتاب الأول: عقد الشغل

تتوفر صحة عقد الشغل على شروط التراضي والأهلية ومحل العقد وسببه وفق قانون الالتزامات والعقود. وإذا أبرم كتابيا وجب تحريره في نظيرين موقعين.


الكتاب الأول: عقد الشغل

يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة أو مدة محددة أو لإنجاز شغل معين. تقتصر حالات العقود محددة المدة على حالات معينة مثل إحلال أجير محل آخر أو ازدياد نشاط مؤقت أو شغل ذي طبيعة موسمية.


الكتاب الأول: عقد الشغل

في القطاعات غير الفلاحية يمكن عند فتح مقاولة لأول مرة إبرام عقد محدد المدة أقصاه سنة قابل للتجديد مرة واحدة، ويصبح بعد ذلك غير محدد المدة.


الكتاب الأول: عقد الشغل

يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات. وإذا كان الكتابي يعفى من رسوم التسجيل.


الكتاب الأول: عقد الشغل

إذا طرأ تغيير على الوضع القانوني للمشغل كالإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة تظل العقود السارية قائمة بين الأجراء والمشغل الجديد مع الحفاظ على الحقوق الناشئة عن العقد.


الكتاب الأول: التزامات الأجير والمشغل

يكون الأجير مسؤولا في إطار شغله عن فعله أو إهماله أو تقصيره أو عدم احتياطه.


الكتاب الأول: التزامات الأجير والمشغل

يمثل الأجير أوامر المشغل في نطاق المقتضيات القانونية والتنظيمية أو عقد الشغل أو الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي.


الكتاب الأول: التزامات الأجير والمشغل

يجب على الأجير المحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل وردها بعد انتهاءه، ويسأل عن الضياع أو التلف إذا ثبت أنه نتيجة خطأ منه إلا في حالات الحادث الفجائي أو قوة قاهرة.


الجزء: الفرع الثالث - حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية - 112 - الفرع الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور


الفرع الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور

يمكن إجراء الحجز على الأجور المستحقة لأي أجير، مهما كان نوعها ومبلغها، إذا كانت دينًا له على مشغل واحد أو أكثر، على ألّا يتجاوز الحجز النسب التالية من الأجر السنوي: جزءا من عشرين جزءا من الحصة التي تقل عن أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛ عشر الحصة التي تفوق أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛ خمس الحصة التي تفوق ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛ ربع الحصة التي لا تتجاوز اثني عشر ضعفًا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ستة عشر ضعفًا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛ ثلث الحصة التي تفوق ستة عشر ضعفًا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن عشرين ضعفًا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛ لا حد بالنسبة للحصة من الأجر السنوي، التي تفوق عشرين ضعفًا من الحد الأدنى القانوني للأجر.


يمكن، علاوة على مقتضيات المادة 387 أعلاه، حولة حصة أخرى من الأجر، في حدود الحصة نفسها القابلة للحجز، وذلك مهما كان عدد الدائنين.


يجب عند احتساب مبلغ الاقتطاع، ألا يقتصر الحساب على الأجر الأساسي، بل يجب أن تدرج فيه كذلك، جميع توابعه، ما عدا المبالغ التالية: 1- التعويضات والإيرادات التي نص القانون على عدم جواز حجزها؛ 2- المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله.


المادة 389 (تابع)

3- التعويض عن الولادة؛ 4- التعويض عن السكن؛ 5- التعويضات العائلية؛ 6- بعض التعويضات المنصوص عليها في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو يقضي بها العرف، وذلك مثل التعويضات المؤداة في بعض المناسبات، ومنها الأعياد الدينية.


إذا كانت النفقة المستحقة للزوج طبقًا لمدونة الأحوال الشخصية واجبة الأداء شهريًا، لزم اقتطاع مبلغها بأكمله، كل شهر، من حصة الأجر التي لا يمكن حجزها، سواء سُدِّدت هذه النفقة عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، أو عن طريق حوالة الأجر. يمكن عند الاقتضاء، أن تُضاف حصة الأجر القابلة للحجز إلى ذلك الاقتطاع، إما ضمانًا للوفاء بالاستحقاقات المتأخرة من النفقة مع المصاريف، وإما سدًّا لديون وجبت لدائنين عاديين، أو متعرضين.


يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم، عن مخالفة مقتضيات المادتين 385 و386. تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يُراعَ في حقهم تطبيق أحكام المادتين 385 و386، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.


قانون رقم 65.99 - هوامش

ملاحظات أحكام

63- نفس الملاحظة السابقة. 64- تم نسخ الظهائر المكونة لمدونة الأحوال الشخصية بموجب المادة 397 من القانون رقم 70.03... 65- قارن مع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 191 من مدونة الأسرة بشأن تنفيذ حكم النفقة.


الباب الخامس: المقتضيات الصيدلية/المقتصدية

يمنع على كل مشغل: - أن يلحق بمؤسسته مقتصديّة يبيع فيها لأجرائه أو ذويهم بضائع، أو سلعا أيا كان نوعها، سواء كان البيع مباشرًا أو غير مباشر؛ - أن يفرض على أجرائه إنفاق كل أو بعض أجورهم في المتاجر التي يشير عليهم بالاقتِناء منها؛ - أن يتولى بنفسه الأداء عن أجرائه لدى الأشخاص الذين يتزود منهم هؤلاء الأجراء، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك. غير أنه يمكن الترخيص، وفق الشروط التي تحددها النصوص التنظيمية، بإنشاء مقتصديات في الورش، والاستغلالات الفلاحية، أو المقاولات الصناعية، أو في المناجم، أو المقالع البعيدة عن مركز تموين، إذا كان إنشاء تلك المقتصديات ضروريًا للمعيشة اليومية للأجراء.


يمنع على كل مسؤول له نفوذ على الأجراء، أن يبيع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لأجراء المقاولة التي يشتغلون فيها، ما اشتراه من مواد أو سلع بنية تحقيق الربح. وإذا وقع نزاع حول ذلك، فالبينة على البائع في إثبات عدم حصوله على أي ربح من مبيعاته. يجب في النشاطات الفلاحية، عندما يبيع المشغل لأجرائه محاصيل من منتوجه، أن يُسعرها بتراضي الطرفين، على ألا يزيد السعر عن قيمة المحصول عند إنتاجه، كما تحدده النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار.


يعاقب عن مخالفة مقتضيات أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.


قانون رقم 65.99 - ملاحظة تنظيمية

هوامش تنظيمية

66- مرسوم رقم 2.04.470 بتاريخ 29 ديسمبر 2004 بتحديد شروط الترخيص بإنشاء مقتصديات... الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 3 يناير 2005، ص11.


الباب السادس: تقادم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل

تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها.


الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبي الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولة


القسم الأول: النقابات المهنية - الباب الأول: أحكام عامة

تهدف النقابات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور، إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفر dí ة منها والجماعية، للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي لأعضائها. كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وتُستشار في جميع الخلافات والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها.


قانون رقم 65.99 - ملاحظة دستورية

هوامش دستورية

67- مقتضيات الفصل الدستوري المشار إليها تُقابل الآن الفصل 8 من الدستور الجديد بشأن مساهمة المنظمات النقابية والغرف المهنية في الدفاع عن الحقوق والمصالح.


يُمنع على المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء أن تتدخل في شؤون بعضها البعض، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها. ويُعتبر من بين أعمال التدخل أي إجراء يرمي إلى إنشاء نقابات للأجراء يهيمن عليها المشغل أو من ينوب عنه، أو منظمة من منظمات المشغلين، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي أو غيره لهذه النقابات، قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أو منظمة من منظمات المشغلين.


يمكن تأسيس النقابات المهنية بكل حرية، بغض النظر عن عدد الأجراء المشتغلين بالمقاولة أو بالمؤسسة، من طرف أشخاص يتعاطون مهنة أو حرفة واحدة، أو مهنًا أو حرفًا متشابهة بعضها ببعض، أو مرتبطة بعضها ببعض، ومعدة لصنع منتوجات أو تقديم خدمات معينة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. يمكن للمشغلين والأجراء أن ينخرطوا بحرية في النقابة المهنية التي وقع اختيارهم عليها.


يمكن للنقابات المهنية أن تتكتل، وتتشاور فيما بينها بكل حرية، لتدارس مصالحها المشتركة والدفاع عنها.


يمكن للنقابات المهنية أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للمشغلين.


يمكن للأشخاص الذين انقطعوا عن مزاولة مهنتهم أو حرفتهم، أن يحتفظوا بعضويتهم في النقابة المهنية التي كانوا منخرطين بها، إذا سبق لهم أن مارسوا مهنتهم أو حرفتهم تلك مدة لا تقل عن ستة أشهر.


يمكن لكل عضو في نقابة مهنية أن ينسحب منها في أي وقت شاء، رغم كل شرط مخالف، مع مراعاة حق النقابة المهنية في مطالبة المعنِي بالأمر بأداء واجب الاشتراك عن الستة أشهر الموالية لقرار انسحابه.


الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية

تحصل النقابات المهنية على الشخصية الاعتبارية إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون.


تتمتع النقابات المهنية بالأهلية المدنية، والحق في التقاضي. ويمكن لها أن تمارس، ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونًا، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررًا مباشرًا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة أو الحرفة التي تمثلها.


إذا طلب أحد طرفي نزاع مهني معروض على القضاء رأي النقابة، وجب على هذه الأخيرة وضع رأيها رهن إشارة الطرفين، اللذين يمكنهما الاطلاع عليه، وأن يتسلما نسخة من الوثيقة المتضمنة له.


يحق للنقابات المهنية أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض.


لا يمكن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات النقابة المهنية، وخزانات كتبها، وكل ما هو ضروري لتلقي دروس في مجال التدريب المهني والثقافة العمالية.


يمكن للنقابات المهنية: 1- تخصيص قسط من مواردها لإقامة مساكن بأثمان مناسبة، والاقتناء قطع أرضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والترفيه وميادين للتربية البدنية والصحية للمنخرطين؛ 2- إنشاء أو إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية كالتعاونيات وصناديق التضامن أو مخيمات صيفية أو غيرها؛ 3- تقديم إعانات مالية لمشاريع من هذا النوع؛ 4- تقديم إعانات مالية للتعاونيات التي تُؤسس طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ 5- إنشاء وتدبير مراكز للأبحاث والدراسات والتكوين؛ 6- إصدار نشرات تعنى بشؤون المهنة.


يمكن للنقابات المهنية القيام بالعمليات التالية، إذا كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك، شرط ألا تسفر هذه العمليات عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها: 1- شراء جميع ما هو ضروري لها كي تمارس مهنتها، وقصد كرائها أو إعارتها أو توزيعها بين أعضائها؛ 2- التوسط مجانًا في بيع ما ينتجه أعضاؤها من شغلهم الشخصي أو من الاستغلالات التابعة لهم وتيسير وسائل البيع بإقامة المعارض وتوزيع الإعلانات وتجميع الطلبات والإرساليات، شرط ألا تتولى ذلك باسمها وتحمل المسؤولية.


يمكن للنقابات المهنية دعوة أعضائها إلى تأسيس جمعيات تعاضدية فيما بينهم طبقًا للتشريع الجاري به العمل. لا يمكن حجز أموال التعاضديات التي تُؤسس طبقا للفقرة السابقة. يحق لكل شخص انسحب من نقابة مهنية أن يحتفظ بحقه في عضوية الجمعيات التعاضدية التي ساهم فيها بما أدى من اشتراكات أو أداءات مالية.


يمكن للنقابات المهنية تسجيل علاماتها النقابية أو شاراتها إذا استوفت الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية. ولها أن تتمسك بملكيتها المطلقة لتلك العلامات أو الشارات استنادًا إلى نصوص ذلك التشريع.


يقع من يزور العلامات النقابية أو الشارات، أو يلصقها ببضاعة، أو يقلدها، أو يستعملها بنية التدليس، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية.


إذا تم حل النقابة المهنية طوعًا أو بمقتضى قانونها الأساسي، فإن ممتلكاتها تُؤول إلى المستحقين المذكورين في قانونها الأساسي، أو إلى مستحقيها بناءً على القواعد التي يحددها الجمع العام. لا يمكن بأي حال توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم. إذا تقرر حل النقابة قضائيًا، أمكن للمحكمة أن تقضي بإعطاء تلك الممتلكات إلى مستحقيها طبقًا لقانونها الأساسي، أو أن تقضي بحسب ما تُمليه ظروف النازلة.


الباب الثالث: تأسيس النقابات المهنية وإدارتها

يجب على ممثلي النقابة عند تأسيسها، أو الشخص الذي يكلفونه بذلك أن يودع لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية، مقابل وصل إيداع يسلم فورًا أو مقابل التأشير على نظير من الملف في انتظار تسليم الوصل، أو أن يوجه إليها برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل: - القانون الأساسي للنقابة المزمع تأسيسها؛ - القائمة الكاملة للأشخاص الذين عهد إليهم بتسيير شؤونها أو إدارتها.


توجه الوثائق المذكورة في المادة 414 في أربعة نظائر إلى مكاتب السلطة الإدارية المحلية، التي تبعث نظيرًا منها إلى وكيل الملك. كما توجه نسخة خامسة من قبل نفس الأشخاص إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل. تُعفى جميع هذه الوثائق من واجبات التنبر رغم كل تشريع مخالف.


يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابات وتسييرها من جنسية مغربية، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، غير محكوم عليهم نهائيًا بأي عقوبة سجنية أو حبس نافذة بسبب إحدى الجرائم التالية: السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الزور، إدلاء به، تحريض قاصرين على الفساد، المساعدة على الفساد، الاتجار في المخدرات أو استعمالها، وكذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات، وإساءة التصرف في أموال مشتركة.


يجرد من مهامه بقوة القانون كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها حكم نهائي بسبب ارتكابه إحدى الأفعال المشار إليها في المادة 416 أعلاه.


يجب إشعار السلطة الإدارية المحلية والمندوب الإقليمي المكلف بالشغل، وفق مقتضيات المادتين 414 و415، بكل التغييرات التي تطرأ على الهيئة المسيرة للنقابة المهنية، أو على قانونها الأساسي.


يستفيد الممثل النقابي بالمقاولة، بعد اتفاق مع المشغل، من فترات تغيب قصد المشاركة في دورات تكوينية أو مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات نقابية وطنية ودولية. يؤدى الأجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة ما لم يتم الاتفاق على مدد أطول.


الباب الرابع: تكتلات النقابات المهنية

يمكن للنقابات المهنية أن تتكتل في إطار اتحادات أو في كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته. تتمتع اتحادات النقابات المهنية بجميع الحقوق المخولة للنقابات المهنية بموجب هذا القانون.


الباب الرابع: تكتلات النقابات المهنية

تسري أحكام الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون على اتحادات النقابات المهنية، وبصفة عامة على سائر التنظيمات المماثلة، أيا كانت تسميتها. يجب النص في القانون الأساسي لكل اتحاد على القواعد التي تنظم هذا الاتحاد.


الباب الرابع: تكتلات النقابات المهنية

تقع اتحادات النقابات المهنية تحت طائلة العقوبات المقررة في الباب السادس من القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون.


الباب الرابع: تكتلات النقابات المهنية

تمثل اتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء في الهيئات والأجهزة الاستشارية، وفق ما تحدده النصوص المتعلقة بهذه الهيئات والأجهزة.


الباب الرابع: تكتلات النقابات المهنية

يمكن لاتحادات النقابات المهنية أو أي تنظيم مماثل أن تتلقى إعانات من الدولة، في شكل عيني أو مساهمة مالية، لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها، وأجور بعض الأطر، أو الملحقين للعمل لديها، أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالثقافة العمالية المنظمة لفائدة أعضائها. يجب أن تصرف هذه الإعانات في الأغراض التي منحت من أجلها.


قانون رقم 65.99 - هوامش تنظيمية ودستورية

هوامش ومراسيم

71- انظر الفصل 9 من الدستور الجديد بخصوص حل الأحزاب والمنظمات. 72- مرسوم رقم 2.04.467 بتاريخ 29 ديسمبر 2004 بتحديد عناصر منح الإعانات للاتحادات النقابية ومراقبتها. 73- نفس المرسوم السابق. 74- تمنح الإعانات على أساس عناصر تحدد بنص تنظيمي.


الباب الخامس: المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا

لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الاعتبار: - الحصول على 6% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص؛ - الاستقلال الفعلي للنقابة؛ - القدرة التعاقدية للنقابة. لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، يتعين الأخذ بعين الاعتبار: - الحصول على نسبة 35% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة؛ - القدرة التعاقدية للنقابة.


الباب السادس: مقتضيات زجرية

إذا ثبت وجود مبرر لحل النقابة المهنية بسبب مخالفة أحكام هذا القسم أو الإخلال بقانونها الأساسي، فإن حلها لا يقع إلا من قبل القضاء، وبالتماس من النيابة العامة. يمكن الحكم بحل النقابة المهنية في الأحوال التالية: - اشتراك أشخاص في تأسيس النقابة مع أنهم لا يمارسون المهنة أو الحرفة ذاتها؛ - عدم تقيدها بالقانون الأساسي المنصوص عليه في المادة 414، أو قبول أشخاص لتسيير شؤون النقابة المهنية، رغم أنهم لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 416.


الباب السادس: مقتضيات زجرية

يعاقب مؤسسو النقابات أو رؤساءها أو مديروها أو متصرفوها بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم في الأحوال التالية: - توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها بعد حلها؛ - عدم إيداع وثائق تأسيس النقابة لدى السلطة الإدارية المحلية أو عدم توجيهها إليها خلافًا للمادة 414. يعاقب على عدم إرسال وثائق تأسيس النقابة إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل مخالفة بغرامة من 500 إلى 1000 درهم، وفي حالة العود تضاعف الغرامة.


الباب السادس: مقتضيات زجرية

يعاقب مؤسسو النقابات أو رؤساءها أو مديروها أو متصرفوها بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عما يلي: - الاستمرار في ممارسة مهامهم في تلك النقابة بعد حلها قضائيًا، أو إعادة تأسيسها بطريقة غير مشروعة؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 397. يعاقب بنفس العقوبة كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي. وفي حالة العود تضاعف الغرامة.


الباب السادس: مقتضيات زجرية

تتحقق حالة العود المشار إليها في مواد متعددة من هذا القانون إذا ارتكبت الأفعال المعاقب عليها داخل السنتين المواليتين لصدور حكم نهائي.


القسم الثاني: مندوبو الأجراء

القسم الثاني: مندوبو الأجراء


القسم الثاني: مندوبو الأجراء - الباب الأول: مهام مندوبي الأجراء

يجِب أن يُنتخب، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مندوبون عن الأجراء في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديًا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين.


يمكن، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين، اتباع نظام مندوبي الأجراء، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي.


تمثل مهمة مندوبي الأجراء في: - تقديم جميع الشكايات الفردية المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة؛ - إحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخلاف بشأنها.


يُحدد عدد مندوبي الأجراء على النحو التالي: من 10 إلى 25 أجيرًا: مندوب أصلي ومندوب نائب؛ من 26 إلى 50 أجيرًا: مندوبان أصليان ومندوبان نواب؛ من 51 إلى 100 أجير: ثلاثة مندوبين أصليين وثلاثة نواب؛ من 101 إلى 250 أجيرًا: خمسة مندوبين أصليين وخمسة نواب؛ من 251 إلى 500 أجير: سبعة مندوبين أصليين وسبعة نواب؛ من 501 إلى 1000 أجير: تسعة مندوبين أصليين وتسعة نواب. يضاف مندوب أصلي ومندوب نائب عن كل مجموعة إضافية تتكون من 500 أجير.


الفرع الثاني: الانتخاب - مدة الانتداب

ينتخب مندوبي الأجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي. ينتخب مندوبي أجراء المؤسسات ذات النشاط الموسمي لمدة الموسم. يجب أن يجري انتخابهم في ما بين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم. تكون مدة انتداب مندوبي الأجراء قابلة للتجديد.


قانون رقم 65.99 - مراجع تنظيمية

ملاحق تنظيمية

76- مرسوم رقم 2.08.421 بتاريخ 16 يناير 2009 بتحديد مدة انتداب مندوبي الأجراء. 77- قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 1246.09 بتاريخ 15 مايو 2009 بشأن انتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين.


الفرع الثاني: الانتخاب - مدة الانتداب

تنتهي مهام مندوب الأجراء بوفاته أو بسحب الثقة منه أو باستقالته أو ببلوغه السن القانوني للتقاعد أو بإنهاء عقد شغله أو بصدور حكم عليه من الأحكام المشار إليها في المادة 438. يمكن إنهاء مهمة مندوب الأجراء بسحب الثقة مرة واحدة فقط بعد مرور نصف مدة الانتداب بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين.


الفرع الثاني: الانتخاب - تعويض المندوب

إذا توقف المندوب الأصلي عن مزاولة مهامه لسبب من الأسباب الواردة في المادة 435، خلفه المندوب النائب من فئته المهنية والذي ينتمي إلى لائحته الانتخابية، ويصبح حينئذ مندوبًا أصليًا إلى أن تنتهي مدة انتداب العضو الذي حل محله.


الفرع الثاني: الانتخاب - الأهلية

ينتخب مندوبو الأجراء من قبل العمال والمستخدمين من جهة، والأطر وأشباههم من جهة أخرى. يمكن تغيير عدد الهيئات الناخبة بمقتضى اتفاقيات شغل جماعية أو اتفاقيات تبرم بين هيئات المشغلين وهيئات الأجراء. يتفق المشغل والأجراء على توزيع المؤسسات بالمقاولة وتوزيع الأجراء الأعضاء بين الهيئات الناخبة، وعلى توزيع المقاعد بين هذه الهيئات، وعند عدم التوصل إلى اتفاق يتولى العون المكلف بتفتيش الشغل التحكيم بينهما.


الفرع الثاني: الانتخاب - الأهلية

يدخل في عداد الناخبين كل أجير ذكرًا كان أو أنثى إذا أكمل سن السادسة عشرة وقضى ما لا يقل عن ستة أشهر من الشغل في المؤسسة، ولم يصدر عليه أي حكم نهائي إما بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس نافذة من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، ما لم يرد اعتباره. في المؤسسات ذات النشاط الموسمي يعتبر قضاء 156 يوما من الشغل غير المتواصل خلال المواسم الفارطة بمثابة ستة أشهر من الشغل.


الفرع الثاني: الانتخاب - الأهلية

يؤهل للترشيح للانتخابات الناخبون ذووا الجنسية المغربية البالغون عشرين سنة كاملة والذين سبق لهم أن اشتغلوا في المؤسسة مدة متصلة لا تقل عن سنة، باستثناء أصول المشغل وفروعه وإخوته وأصهاره المباشرين. في المؤسسات ذات النشاط الموسمي يعتبر قضاء 104 أيام من الشغل غير المتواصل في الموسم الفارط بمثابة سنة من الشغل.


الفرع الثالث: الإجراءات الانتخابية - اللوائح الانتخابية

يجب على المشغل أن يقوم بإعداد اللوائح الانتخابية، وأن يقوم بإلصاقها وفق الإجراءات والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، على أن تحمل اللوائح المعدة وجوبًا، إلى جانب توقيع المشغل، توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل.


يمكن لكل أجير لم يدرج اسمه في اللوائح الانتخابية أن يطلب تسجيله خلال ثمانية أيام من تاريخ إلصاق هذه اللوائح. يمكن لكل أجير سبق تسجيل اسمه أن يطعن خلال نفس الأجل إما بتسجيل اسم ناخب لم يتم تسجيله أو بالتشطيب على اسم شخص لا حق له في التسجيل.


تسجل التعرضات على اللوائح الانتخابية في سجل يضعه المشغل رهن إشارة الناخبين. يجب على المشغل أن يبين كتابة في السجل خلال أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ إعلان اللوائح بواسطة الملصقات القرار الذي اتخذه في شأن تلك التعرضات.


يحق لكل أجير من أجراء المؤسسة أن يقدم طعنا في اللوائح الانتخابية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 454، وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 442.


القسم الفرعي الثاني: لوائح الترشح واللجنة الانتخابية

يجب على المترشحين لمناصب المندوبين الأصليين والمندوبين النواب أن يودعوا لوائح الترشيح مقابل وصل إيداع لدى المشغل الذي يوقع على نظير منها. في حالة رفض المشغل تسلم لوائح الترشيح، فإنها تُرسل إليه بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وفي هذه الحالة توجه نسخة منها إلى العون المكلف بتفتيش الشغل. تُعد اللوائح المذكورة من قبل المشغل وفق الإجراءات والآجال التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.


تُحدث لدى كل مؤسسة لجنة تسمى 'لجنة الانتخابات' تتكون من المشغل أو من يمثله بصفته رئيسًا، ومن ممثل عن كل لائحة من اللوائح الانتخابية المعروضة. تُكلف هذه اللجنة بالتحقق من لوائح الترشيحات وتقوم بالإضافة إلى ذلك بتعيين أعضاء مكتب أو مكاتب التصويت وتسليمهم اللوائح الانتخابية.


يجب على المشغل أن يلصق في الأماكن المنصوص عليها في المادة 455 لوائح المترشحين لمهام المندوبين الأصليين والمندوبين النواب.


قانون رقم 65.99 - ملاحظات تنظيمية

مراجع تنظيمية للانتخابات

78- قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2288.08 بتاريخ 17 ديسمبر 2008 بتطبيق أحكام المواد 440 و444 و447 المتعلقة بانتخاب مندوبي الأجراء. 79- نفس القرار السابق. 80- نفس القرار السابق بشأن تواريخ وإجراءات إجراء الانتخابات.


القسم الفرعي الثالث: العمليات الانتخابية

يجب على المشغل أن يجري انتخابات مندوبي الأجراء وفق التواريخ والإجراءات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.


يجب إجراء انتخاب مندوبي الأجراء طبقًا لطريقة التمثيل النسبي وبناء على قاعدة المعدلات الأعلى، وأخذًا بالاقتراع السري.


لا تثبت نتائج الانتخابات ثبوتًا صحيحًا في الدورة الأولى إذا كان عدد المصوتين يقل عن نصف عدد الناخبين المسجلين. إذا لم تتحقق هذه النسبة أجري اقتراع ثانٍ في أجل أقصاه عشرة أيام، وتعد نتائجه ثابتة مهما بلغ عدد المصوتين. تعلن نتائج الانتخابات فور انتهاء عملية الفرز وتلصق في الأماكن المنصوص عليها في المادة 455، ويسلم رئيس المقاولة نسخة من محضر النتائج إلى ممثل كل لائحة انتخابية ويوجه نسخة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في أجل أقصاه 24 ساعة الموالية لإعلان النتائج.


تُخصص لكل لائحة مقاعد يعادل عددها عدد المعدلات الانتخابية التي حصلت عليها اللاّئحة. يساوي المعدل الانتخابي مجموع عدد الأصوات التي عبر عنها ناخبو الهيئة الانتخابية تعبيرًا صحيحًا مقسومًا على عدد المقاعد المتعين شغلها. إذا تعذر شغل أي مقعد أو بقيت مقاعد لم تشغل تُسند المقاعد المتبقية على أساس المعدل الأعلى عبر عملية حسابية متتابعة وفق نص المادة.


القسم الفرعي الرابع: الانتخابات الجزئية

يجب إجراء انتخابات جزئية داخل المؤسسة في الحالتيْن التاليتين: 1- إذا انخفض عدد المندوبين الأصليين والمندوبين النواب التابعين لهيئة انتخابية إلى النصف نتيجة شغور حدث لسبب من الأسباب؛ 2- إذا تزايد عدد الأجراء إلى حد يستدعي الزيادة في عدد المندوبين الأصليين والمندوبين النواب. يجب إجراء الانتخابات الجزئية في أجل ثلاثة أشهر من اليوم الذي يتبين فيه للمشغل أن عدد المندوبين قد انخفض إلى النصف أو أن عدد الأجراء قد تزايد تزايدًا يستلزم انتخاب مندوبيْن إضافيين. غير أنه لا يمكن إجراء انتخابات جزئية خلال الأشهر الستة التي تسبق تاريخ الانتخابات بالمؤسسة.


الفرع الرابع: مندوبي الأجراء - المتابعة والإجراءات الانتخابية

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية - 131 - (تكملة أحكام مندوبي الأجراء وإجراءات الانتخاب والامتيازات)


الفرع الرابع: مندوبي الأجراء - مدة انتداب المندوبين في الانتخابات الجزئية

تنتهي مدة انتداب المندوبين الذين انتخبوا خلال الانتخابات الجزئية طبقا للفقرتين 1 و2 من المادة 451 أعلاه، بحلول تاريخ الانتخابات الواجب إجراؤها عملاً بالمادة 432 أعلاه.


الفرع الخامس: المنازعات الانتخابية

يحق لكل ناخب أن يطعن في العمليات الانتخابية خلال الأيام الثمانية الموالية لإعلان نتيجة الانتخابات.


الفرع الخامس: المنازعات الانتخابية

يُقدّم الطعن المنصوص عليه في المادة 443 والطعن المنصوص عليه في المادة 453 بواسطة مقال يودع ويسجل دون مصاريف لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة. تفصل المحكمة خلال خمسة عشر يوماً الموالية لتقديم المقال ويجب تبليغ الأحكام في جميع الأحوال.


مزاولة مهام مندوبي الأجراء

يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة مندوبي الأجراء المكان اللازم لتمكينهم من أداء مهامهم، وعقد اجتماعاتهم، ويُمكن لهم الإعلان بواسطه الملصقات واستخدام وسائل الإعلام باتفاق مع المشغل.


مزاولة مهام مندوبي الأجراء - الوقت الممنوح للمندوبي ن

يجب على المشغل أن يتيح لمندوبي الأجراء الوقت اللازم لأداء مهامهم داخل المؤسسة وخارجها بمقدار خمسة عشرة ساعة في الشهر لكل مندوب على أن يؤدى لهم أجر ذلك الوقت باعتباره وقتاً من أوقات الشغل الفعلي.


مزاولة مهام مندوبي الأجراء - إجراءات تأديبية خاصة

يجب أن يكون كل إجراء تأديبي يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء موضوع مقرر يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل إذا كان الإجراء يرمي إلى نقله أو توقيفه أو فصله.


مزاولة مهام مندوبي الأجراء - نطاق سريان المسطرة

تسري المسطرة الواردة في المادة 457 خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء انتدابهم، وتسري على المترشحين لمناصب مندوبي الأجراء من تاريخ وضع اللوائح وحتى ثلاثة أشهر من إعلان النتائج.


مزاولة مهام مندوبي الأجراء - التوقيف المؤقت

يمكن للمشغل في حالة الخطإ الجسيم أن يقرر حالَة التوقيف المؤقت لمندوب الأجراء ويجب أن يشعر فوراً العون المكلف بتفتيش الشغل، الذي يتخذ قراره بالموافقة أو الرفض خلال ثمانية أيام.


مزاولة مهام مندوبي الأجراء - لقاءات شهرية

يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن يستقبل مندوبي الأجراء جماعياً مرة كل شهر على الأقل، ويستقبلهم فردياً عند الطلب أو في حالات الاستعجال.


مزاولة مهام مندوبي الأجراء - مذكرة الشكاية وسجل الرد

يسلم مندوبي الأجراء للمشغل قبل تاريخ الاستقبال بيومين مذكرة كتابية تتضمن بإيجاز موضوع الشكوى، وعلى المشغل تدوين نسخة منها في سجل خاص وتسجيل جوابه خلال أجل لا يتجاوز ستة أيام، ويُتاح السجل للاطلاع كما هو محدد.


الجزاءات المتعلقة بإجراءات الانتخابات - غرامات جنحية

تعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفات معينة متعلقة باللوائح الانتخابية والمكان المخصص والاجراءات، كما تُفرض غرامات أكبر (10000-20000 درهم) على أفعال تمس بحرية الانتخاب أو عدم إجراء انتخابات جزئية أو الإخلال بمساطر حماية المندوبين.


الجزاءات المتعلقة بالانتخابات - غرامة كبرى

يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عن عدم إجراء الانتخابات المنصوص عليها في المادة 447، وتضاعف الغرامة في حالة العود.


لجنة المقاولة - إنشاء وتكوين

تحدث في كل مقاولة تشغل اعتيادياً خمسين أجيراً على الأقل لجنة استشارية تسمى 'لجنة المقاولة'.


لجنة المقاولة - التشكيلة

تتكون لجنة المقاولة من المشغل أو من ينوب عنه، ومندوبين اثنين للأجراء ينتخبان من قبل المندوبين المنتخبين، وممثل أو ممثلين نقابيين اثنين إن وُجدَا.


لجنة المقاولة - المهام الاستشارية

تكلف لجنة المقاولة بالاطلاع وإبداء الرأي حول التغييرات الهيكلية والتكنولوجية، الحصيلة الاجتماعية، الاستراتيجية الإنتاجية، وضع مشاريع اجتماعية، وبرامج التدريب والتدرج.


لجنة المقاولة - انعقاد وسرية

تجتمع لجنة المقاولة مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الضرورة، ويمكن دعوة خبراء للمشاركة، ويلتزم الأعضاء بالحفاظ على السر المهني.


لجنة المقاولة - السر المهني

يلتزم أعضاء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني.


الجزاءات الخاصة بلجنة المقاولة

يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم المتعلق بلجنة المقاولة.


الممثلون النقابيون داخل المقاولة - التعيين والأعداد

تُعيّن النقابة الأكثر تمثيلاً ممثلين نقابيين داخل المقاولة وفق جدول تبعاً لعدد الأجراء (من 100-250: ممثل واحد، 251-500: 2، ... فما فوق 6001: 6 ممثلين).


الممثلون النقابيون داخل المقاولة - المهام

يعهد إلى الممثل النقابي داخل المقاولة بتقديم الملف المطلبي للمشغل والدفاع عن المطالب الجماعية والمشاركة في إجراء المفاوضات وإبرام الاتفاقيات الجماعية.


الممثلون النقابيون داخل المقاولة - التسهيلات والحماية

يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبي الأجراء، وإذا مارس المندوب مهمة الممثل يستفيد من التسهيلات عن أداء إحدى المهمتين فقط.


الممثلون النقابيون داخل المقاولة - التعاون بين المؤسسات التمثيلية

يجب على المشغل اتخاذ الإجراءات الملائمة حتى لا يُستغل وجود مندوبي الأجراء لتضعيف دور الممثلين النقابيين ولتشجيع التعاون بين المؤسستين الممثلتين للأجراء.


الممثلون النقابيون داخل المقاولة - الجزاءات

يعاقب على مخالفة مقتضيات هذا القسم بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم.


الكتاب الرابع: الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء (أحكام عامة، وكالات التشغيل، تشغيل مؤقت، تشغيل بالخارج، إلخ.)


الكتاب الرابع - الفرع الأول: أحكام عامة عن الوساطة

يقصد بالوساطة جميع العمليات الهادفة إلى تسهيل التقاء العرض والطلب في مجال التشغيل وكافة الخدمات المقدمة لطالبي الشغل والمشغلين لإنعاش التشغيل.


تتم الوساطة عن طريق مصالح تحدث لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وتكون الخدمات المقدمة لطالبي الشغل والمشغلين مجانية.


الكتاب الرابع - الفرع الأول: وكالات التشغيل الخاصة

يمكن لوكالات التشغيل الخصوصية المساهمة في الوساطة بعد الحصول على ترخيص، وتشمل أنشطة التوفيق بين عروض وطلبات الشغل وتقديم خدمات البحث عن شغل وتشغيل أجراء مؤقتين رهن إشارة مستعمل.


الكتاب الرابع - الفرع الأول: منع التمييز لدى وكالات التشغيل

يمنع على وكالات التشغيل الخصوصية التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، وكذلك التمييز الذي يهدف إلى حرمان من حرية نقابية أو مفاوضة جماعية.


الكتاب الرابع - الفرع الأول: حماية البيانات الشخصية

يجب معالجة البيانات الشخصية لطالبي الشغل بطرق تحترم الحياة الخاصة وبما يقتصر على المؤهلات والخبرات المهنية.


الكتاب الرابع - الفرع الأول: حظر الأتعاب لطالبي الشغل

يمنع على وكالات التشغيل الخصوصية تقاضي أتعاب أو مصاريف من طالبي الشغل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.


الكتاب الرابع - الفرع الأول: شروط الترخيص لوكالات التشغيل

لا يُمنح الترخيص إلا لوكالات رأس مالها لا يقل عن 100.000 درهم، ولا يُمنح أو يُحتفظ بالترخيص للمحكوم عليهم نهائياً بعقوبة مخلة بالشرف أو بحبس تتجاوز ثلاثة أشهر.


الكتاب الرابع - الفرع الأول: الكفالة المالية لوكالات التشغيل

يجب على وكالات التشغيل الخصوصية إيداع كفالة مالية لدى صندوق الإيداع والتدبير تساوي 50 مرة القيمة الإجمالية السنوية للحد الأدنى للأجر.


الكتاب الرابع - الفرع الأول: وثائق طلب الترخيص ومعلومات الوكالة

يجب أن يتضمن طلب الإذن بالمارسة شهادة إيداع الكفالة ومعلومات كاملة عن الوكالة، وعنوانها، وجنسية مديرها، ونمط العقود ونظامها الأساسي ورقم التسجيل التجاري ورأس المال ورقم الحساب البنكي.


الكتاب الرابع - الفرع الأول: تقارير نصف سنوية

على الوكالات المرخص لها أن تبعث كل ستة أشهر كشفاً مفصلاً إلى مصالح التشغيل يتضمن خدماتها، أسماء المشغلين المسجلين لديها، وأسماء طالبي الشغل المسجلين ومن تم تشغيلهم.


الكتاب الرابع - الفرع الأول: حظر قبوض الضمان من طالبي الشغل

يُمنع على مسؤولي وكالات التشغيل الخصوصية أن يتسلموا ودائع أو كفالات عند قيامهم بعمليات التشغيل.


الكتاب الرابع - الفرع الأول: السجلات وأدوات المراقبة

يجب على وكالات التشغيل الخصوصية أن تمسك سجلاً نموذجه تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لإجراء المراقبة اللازمة.


الكتاب الرابع - الفرع الأول: سحب الإذن بالممارسة

يمكن سحب الإذن بالممارسة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بقرار معلل ودون تعويض.


الكتاب الرابع - الفرع الأول: استعمال الكفالة عند إعسار الوكالة

يمكن للمحكمة المختصة أن تأمر باستعمال الكفالة المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير لأداء المستحقات المترتبة على الوكالة لصالح الأجراء أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


الكتاب الرابع - الفرع الأول: عقود الشغل للعمل بالخارج

تعرض جميع عقود الشغل للعمل بالخارج للتأشير المسبق من قبل السلطة الحكومية المختصة، وتحدد المصاريف التي يمكن أن يتحملها الأجير وفق دفتر تحملات يلتزم به مقدمو الطلب.


الكتاب الرابع - الفرع الأول: تكفل الوكالة بنفقات الإرجاع

تتحمّل وكالة التشغيل الخصوصية نفقات إرجاع الأجير إلى وطنه وكل المصاريف الناجمة عن عدم تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادتها.


الكتاب الرابع - الفرع الأول: إتاحة بيانات معلنين التشغيل

يجب على المسؤول عن الجريدة أو النشرة أن يقدم لأعوان تفتيش الشغل كل البيانات اللازمة حول أصحاب عروض وطلبات التشغيل الواردة في الإعلانات.


الفرع الثاني: وكالات الفنانين

يمكن لوكالات الفنانين بعد الحصول على ترخيص أن تقوم، لقاء مقابل، بتشغيل فنانين في عروض مسرحية وموسيقية وسينما وسيرك وما شابه ذلك.


الفرع الثاني: وكالات الفنانين - الأتاوات

يقع تحميل المشغل وحده ما تطلبه وكالات الفنانين من إتاوات، وتحدد نسب القصوى للأتاوة بالنسبة لمدة الالتزام (2% لغاية 15 يوماً، 5% بين 15 يوماً وشهر، 10% لفوق الشهر).


الفرع الثاني: وكالات الفنانين - الجزاءات

يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 478 بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم، وعن مخالفة الأحكام الأخرى من هذا الباب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم، وتضاعف الغرامات في حالة العود.


الفصل: مقاولات التشغيل المؤقتة - تعريف

يقصد بمقاولات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل يباشر نشاط وضع الأجراء رهن إشارة المستخدمين لأداء مهام مؤقتة مع أداء أجورهم والوفاء بالالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل.


مقاولات التشغيل المؤقت - حالات الاستخدام

يلجأ المستخدم إلى أجراء المقاولة المؤقتة فقط في حالات: إحلال أجير محل آخر، التزايد المؤقت في النشاط، أشغال موسمية، أو أشغال عرف عليها عدم اللجوء لعقد غير محدد المدة.


مقاولات التشغيل المؤقت - الأعمال المحظورة

لا يمكن اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت لإنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة.


مقاولات التشغيل المؤقت - منع بعد عمليات فصل

إذا فصلت مقاولة أجيراً لأسباب اقتصادية فلا يمكنها اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت خلال سنة من تاريخ الفصل لمواجهة التزايد المؤقت في النشاط في المناصب التي شملها الفصل.


مقاولات التشغيل المؤقت - عقد مع المستخدم

يجب على مقاولة التشغيل المؤقت إبرام عقد كتابي مع المستخدم عند وضع الأجير رهن إشارته يتضمن سبب اللجوء والمدة والمكان والمقابل.


مقاولات التشغيل المؤقت - مدة المهمة القصوى

لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة حدود معينة: مدة توقيف عقد الأجير الذي حل محله، ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة للحالات المشار إليها، وستة أشهر للحالات الموسمية وغير القابلة للتجديد.


مقاولات التشغيل المؤقت - عقد الأجير المؤقت

يحرر كتابياً العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير موضوع وضعه رهن إشارة المستخدم ويجب أن يتضمن بيانات المهمة، مؤهلات الأجير، الأجر، فترة التجربة، مواصفات المنصب، أرقام التسجيل.


مقاولات التشغيل المؤقت - فترة التجربة

فترات التجربة لا تتجاوز: يومين إذا كانت مدة العقد أقل من شهر، ثلاثة أيام للعقود بين شهر وشهرين، وخمسة أيام إذا فاقت مدة العقد شهرين.


مقاولات التشغيل المؤقت - استمرار الالتزامات

سحب الترخيص لا يعفي مسؤولي المقاولة من التزاماتهم تجاه أجرائهم وتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


مقاولات التشغيل المؤقت - مسؤولية المستخدم

على المقاولة المستعملة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين وتكون مسؤولة عن تامينهم ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.


مقاولات التشغيل المؤقت - الجزاءات

يعاقب على مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.


مقاولات التشغيل الخصوصية - فترة الانتقال

يجب على وكالات التشغيل الخصوصية التي تباشر نشاطها قبل تاريخ صدور هذا القانون اتخاذ إجراءات تسوية وضعيتها خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويمكن للقاضي أن يأمر بإغلاق الوكالة عند عدم الانصياع.


تعيين الأجراء وشروط التشغيل

يشغل كل مشغل من يحتاج إليهم من الأجراء مراعاةً لمؤهلات طالبي الشغل وخبراتهم وتزكياتهم المهنية وفق هذا الكتاب.


أسبقية التشغيل للقدماء

يجب على المشغل إعطاء الأولوية لتشغيل الأجراء القدماء (دائمين أو مؤقتين) في تخصص معين، بما في ذلك من فصلوا خلال سنة من تاريخ الفصل، ويجب أن يلتحق الأجراء بمناصبهم في التاريخ المحدد.


أسبقية تشغيل فئات خاصة

يجب على المشغل تشغيل أجراء من معطوبي الحرب أو الشغل والذين لهم وضعيات خاصة إذا طلب مسبقاً ذلك عون تفتيش الشغل، ومع ذلك لا يتجاوز العدد نسبة عشرة في المائة من الأجراء الدائمين.


عودة الأجير بعد الخدمة العسكرية

يحق للأجير الذي ترك شغله لأداء الخدمة العسكرية أن يعود إلى منصبه أو إلى منصب آخر من نفس المهنة إذا طلب ذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الخدمة.


إبلاغ بهوية التشغيل

يجب على المشغل الذي يشغل أجراءً طبقا لمواد 507 إلى 510 أن يطلع على ذلك خلال أجل ثمانية أيام المصلحة المكلفة بالتشغيل في مكان نشاطه.


تشغيل المغاربة بالخارج - عقود مشروطة

يجب على الأجراء المغاربة المتوجهين إلى الخارج لشغل مناصب بأجر أن يتوفروا على عقود شغل مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة لدى الدولة المهاجر إليها ومن قبل السلطة الحكومية المغربية المكلفة بالشغل.


تشغيل المغاربة بالخارج - شروط مغادرة التراب الوطني

يشترط على العامل المغربي لمغادرة التراب الوطني وجود شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها شهراً وجميع الوثائق المطلوبة من قبل بلد الاستقبال.


تشغيل المغاربة بالخارج - خادم منزلي مغادر

يجب على المشغل الذي يغادر التراب الوطني صحبة خادم منزلي لمدة أقصاها ستة أشهر أن يتعهد بتحمل نفقات إرجاعه إلى وطنه ومصاريف استشفائه عند الاقتضاء، ويحتفظ التعهد لدى السلطة الحكومية المختصة.


تشغيل المغاربة بالخارج - الجزاءات

يعاقب عن مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.


تشغيل الأجانب - رخصة التشغيل

يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي أن يحصل على رخصة من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل، ويُعتبر تاريخ التأشيرة تاريخ بداية العقد.


تشغيل الأجانب - نموذج العقد

يجب أن يكون عقد الشغل الخاص بالأجانب مطابقاً للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.


تشغيل الأجانب - التزام المشغل عند عدم منح الرخصة

يتضمن العقد التزاماً من المشغل بتحمل مصاريف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده إذا رُفضت الرخصة.


تشغيل الأجانب - استرداد الكفالة

لا يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية استرداد مبلغ الكفالة المالية أو إعفاء ذمة الكفيل الشخصي إلا بعد الإدلاء بشهادة إدارية تفيد أداء مصاريف عودة الأجراء الأجانب ومستحقات أجورهم.


أحكام عامة - الاتفاقيات الدولية

تراعى، عند الاقتضاء، أحكام الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف أو الثنائية المنشورة والمتعلقة بتشغيل الأجراء المغاربة في الخارج أو تشغيل الأجانب في المغرب.


أحكام عامة - مخالفات تشغيل الأجانب

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم الحصول على الرخصة أو تشغيل أجير أجنبي بدونها أو عدم مطابقة عقده للنموذج أو مخالفة المواد 518 و519.


الهيئات الاستشارية والتشغيل والحد الأدنى والاقتطاع للمتقاعدين

الهيئات الاستشارية: المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية؛ أحكام التقاعد والسن؛ متابعات كتابية ومراقبة.


المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل - إنشاء ومهام

يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل مجلس يسمى 'المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل' مهامه استشارية بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل وإبداء الرأي في القضايا ذات الصلة وإعداد تقرير سنوي ومقترحات برامج جهوية.


المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل - التشكيلة

يرأس المجلس الأعلى الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه، ويتكون من ممثلين عن الإدارة ومنظمات المشغلين والنقابات الأكثر تمثيلاً، ويحدد أعضاؤه ونظام تسييره بنص تنظيمي.


المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل - إنشاء ومهام

تحدث مجالس جهوية وإقليمية لإنعاش التشغيل يرأسها عامل الولاية/الإقليم، مهامها استشارية وتشتمل على إبداء الرأي في قضايا التشغيل والتكوين ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتقديم تقارير سنوية للمجلس الأعلى.


المجالس الجهوية والإقليمية - التشكيلة وإجراءات التسيير

تتكون المجالس من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية والنقابات الأكثر تمثيلاً، ويحدد عدد الأعضاء وكيفية تعيينهم بقرار مشترك للوزيرين المعنيين.


التقاعد - سن الإحالة

يجب إحالة الأجير إلى التقاعد عند بلوغه سن الستين، مع إمكانية الاستمرار بطلب المشغل وبموافقة الأجير، ويحدد سن التقاعد لبعض الفئات بخمس وخمسين سنة. وتأخير الإحالة إلى التقاعد مرتبط بفترة التأمين.


التقاعد - إثبات السن

لا يمكن الاحتجاج تجاه المشغل أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تحديد سن الأجراء إلا بعقود الولادة أو وثائق تقيم مقامها التي سبق للمعنيين الإدلاء بها.


التقاعد - تعويض مكان الأجير المحال إلى التقاعد

يجب على المشغل أن يشغل أجيراً محل كل أجير أحيل إلى التقاعد طبقاً للمادة 526.


التقاعد - الجزاءات

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم كل من خالف أحكام هذا الباب المتعلقة بالتقاعد.


الكتاب الخامس: أجهزة المراقبة - مفتشو الشغل

الكتاب الخامس: أجهزة المراقبة (مفتشو ومراقبو الشغل، مهامهم، واجبات السر، المحاضر، إلخ.)


الكتاب الخامس: مفتشو ومراقبو الشغل - اختصاصات

يعهد بتفتيش الشغل، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية وإلى أعوان آخرين مكلفين من إدارات مختلفة حسب الاختصاص ونوع المقاولات.


الكتاب الخامس: مفتشو ومراقبو الشغل - اليمين والسر المهني

يؤدي الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل اليمين كما يقتضي الظهير المتعلق باليمين، ويخضعون لمقتضيات حفظ السر المهني ويعاقبون على إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها حسب الفصل 446 من القانون الجنائي مع الاستثناءات المبيّنة.


الكتاب الخامس: مفتشو ومراقبو الشغل - المهام

تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل مهام السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، تقديم النصائح، إحاطة السلطة الحكومية بنقائص، وإجراء محاولات التصالح في نزاعات الشغل الفردية وإعداد محاضر موقع عليها من طرفي النزاع.


أجهزة المراقبة - صلاحيات الأعوان

يرخّص للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حاملين الوثائق التي تثبت مهامهم، أن يدخلوا حرًّا ودون سابق إنذار كل مؤسسة خاضعة للمراقبة في أي وقت، وأن يباشروا كل أنواع المراقبة والبحث والتحري الضرورية بما في ذلك الاستنطاق والاطلاع والنسخ وأخذ عينات لإجراء تحليلات على نفقة المشغل.


أجهزة المراقبة - تقارير الزيارات

يجب على الأعوان عند زيارات المراقبة أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه ما لم يضر الإشعار بفعالية المراقبة، وأن يحرروا تقريراً عن كل زيارة وفق النموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.


أجهزة المراقبة - امتداد الصلاحيات إلى الأطباء والمهندسين

تمتد أحكام الصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها إلى الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل في نطاق تخصصهم، ويسمح للأطباء بأخذ عينات وإجراء تحليلات وقائياً على نفقة المشغل.


أجهزة المراقبة - سجل التنبيهات والملحوظات

على المشغل أن يفتح سجلاً مخصصاً لتلقي التنبيهات والملحوظات الموجهة إليه من الأعوان ويجعله رهن إشارة المراقبة في كل مؤسسة أو ملحقة أو ورشة، ويجب أن يدلي ببطاقة تعريف عند تحرير المحاضر.


واجبات المشغل أثناء المراقبة

يتوجب على المشغل تزويد الأعوان بكافة الدفاتر والسجلات والوثائق المطلوبة، إعداد قائمة بالأوراش المؤقتة وإعلام العون بفتح الورش، والإجابة عن طلبات المعلومات ذات الصلة بتطبيق قانون الشغل.


ضبط المخالفات - تحرير المحاضر

يقوم الأعوان بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام القانون والتنظيم وتوثيقها في محاضر تُحرّر في ثلاثة نظائر يوجه أحدها إلى المحكمة، وآخر إلى المديرية المركزية، والثالث يحتفظ به في ملف المؤسسة؛ ولهم توجيه تنبيهات قبل تحرير المحاضر.


ضبط المخالفات - إجراءات السلامة والصحة

لا يجوز تحرير محضر ضبط بشأن إخلالات تتعلق بالسلامة والصحة إلا بعد انصرام أجل منبّه للمشغل يمكن أن لا يقل عن أربعة أيام، مع مراعاة ظروف المؤسسة عند تحديد الأجل.


ضبط المخالفات - التظلم وإيقاف المحضر

يستطيع رئيس المقاولة توجيه تظلم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل خلال 15 يوماً من تلقي التنبيه؛ ويوقف تقديم المحضر إلى حين البت في التظلم.


ضبط المخالفات - إجراءات فورية عند الخطر

على العون أن ينبه المشغل فوراً لاتخاذ التدابير اللازمة عند إخلال بقواعد حفظ الصحة والسلامة؛ وإذا امتنع المشغل عن الامتثال يُحرّر محضر يثبت الامتناع.


ضبط المخالفات - إحالة القاضي للأمور المستعجلة

يوجّه العون المحضر فوراً إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، ليأمر بكل التدابير الملائمة لوقف الخطر، وقد يأمر بالإغلاق إذا اقتضى الحال.


ضبط المخالفات - أجور الأجراء المتوقفين عن العمل

يتعين على المشغل أداء أجور الأجراء الذين توقفوا عن الشغل بسبب الإغلاق بقرار قضائي عن مدة التوقف أو عن فترة الإغلاق الكلية أو الجزئية.


ضبط المخالفات - إحالة وكيل الملك

إذا استُنفذت إجراءات المواد 540–544 دون امتثال المشغل، يحرّر العون محضراً يرسَل إلى وكيل الملك الذي يرفعه خلال ثمانية أيام إلى المحكمة الابتدائية لفتح المسطرة الزجرية.


مقتضيات زجرية - عرقلة عمل الأعوان

يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم من يجعل عمل أعوان تفتيش الشغل مستحيلاً أو يتحايل لعرقلة تطبيق أحكام القانون، وتضاعف الغرامة في حالة العود.


مقتضيات زجرية - مخالفات سجلات وواجبات

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن عدم فتح سجل الإنذارات أو عدم الامتثال لالتزامات المواد 537 و538.


مقتضيات زجرية - مسؤولية جنائية ومدنية

يعتبر مسؤولاً جنائياً كل مشغل أو مدير امتنع عمداً عن تطبيق أحكام القانون، ويُعتبر المشغل مسؤولاً مدنياً عن الأحكام الصادرة على المديرين والمسيرين، مع إلزام المستفيدين برد ممتلكات النقابات إذا اقتضى الحال.


الكتاب السادس: تسوية نزاعات الشغل الجماعية - تعريف

يُعرّف النزاع الجماعي بأنه كل خلاف ناشئ عن الشغل يكون أحد أطرافه منظمة نقابية للأجراء أو مجموعة من الأجراء أو منظمة مهنية للمشغلين، ويهدف إلى الدفاع عن مصالح جماعية مهنية.


تسوية النزاعات الجماعية - آليات

تُسوّى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الكتاب.


محاولات التصالح - مستوى مفتشية الشغل

كل خلاف من شغله أن يؤدي إلى نزاع جماعي يخضع لمحاولة تصالح أمام المندوب المكلف بالشغل أو العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية أو الوطنية للبحث والمصالحة وفق نوعية الخلاف.


محاولات التصالح - حالات تشمل عدة مقاولات

إذا كان النزاع الجماعي يهم أكثر من مقاولة فتجري محاولة التصالح أمام المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، وإذا كان يهم مقاولة واحدة فتجري أمام العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة.


إجراءات التصالح - بدء المسطرة ومحاضر الصلح

تُباشر محاولة التصالح فوراً بمبادرة الطرف الراغب أو المندوب أو العون؛ ويحرر محضر يثبت الاتفاق التام أو الجزئي أو عدم التصالح، مع تسليم نسخ للأطراف.


اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة - التكوين والمهام

تُحدث لجنة إقليمية لدى كل عمالة أو إقليم برئاسة العامل، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية والنقابات، وتعمل على دعوة الأطراف وإجراء الأبحاث والتحريات والسعي للتوصل إلى اتفاق خلال ستة أيام من رفع النزاع.


اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة - التكوين والاختصاص

تُحدث لجنة وطنية برئاسة الوزير المكلف بالشغل، تتدخل إذا امتد النزاع عبر ولايات أو لم يُحل على المستوى الإقليمي؛ وتطبق نفس مسطرة اللجان الإقليمية.


التحكيم - بدء المسطرة واختيار الحكام

إذا لم يُتفق تُحال القضية إلى التحكيم بموافقة الأطراف، ويختار الأطراف حكمًا من لائحة حكام يصدرها الوزير؛ وإذا تعذّر الاتفاق يعين الوزير حكماً في أجل 48 ساعة، وللحكم نفس صلاحيات اللجنة الإقليمية ويجب أن يصدر قراره معللاً خلال أربعة أيام.


الطعن في قرارات التحكيم - اختصاص غرفة التحكيم

لا يُطعن في قرارات التحكيم الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض بطعن خلال 15 يوماً، وتبت الغرفة في أجل 30 يوماً، ولها أن تقضي بنقض القرار وإحالة النزاع لحكم جديد أو إتمام بحث تكميلي ثم إصدار قرار نهائي غير قابل للطعن.


مدونة الأسرة

الديباجة ومبادئ عامة

تؤكد الديباجة على مقاصد الشريعة السمحة والعدالة والمساواة وحماية الأسرة والطفل، وتبرز التزام الملك والبرلمان بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية لإدراج إصلاحات توافق روح العصر، مع تشديد على إرساء قضاء أسري مؤهل وصندوق للتكافل العائلي.


مدونة الأسرة

الأحكام العامة

المادتان 1-3

تسري المدونة على جميع المغاربة (ومن حالات محددة لغيرهم)، وتعتبر النيابة العامة طرفًا أصليًا في قضايا تطبيق المدونة.


مدونة الأسرة

الزواج - تعريف

الزواج ميثاق تراضٍ وارتباط شرعي بين رجل وامرأة لغاية الاستقرار وإنشاء أسرة، برعاية الزوجين وفق أحكام المدونة.


مدونة الأسرة

الخطبة تواعد على الزواج ويجوز العدول عنها دون تعويض إلا عند التسبب بضرر؛ وللطرفين استرداد الهدايا ما لم يكن الاتفاق مخالفًا.


مدونة الأسرة

إبرام عقد الزواج - شروط وشكل

الزواج ينعقد بالإيجاب والقبول الشفهي أو الكتابي، ويلزم توفر الأهلية والوليّة (مفاهيم الوصاية والوكالة) والوثائق الإدارية والطبية المطلوبة وتسجيل العقد بقسم قضاء الأسرة وتضمين ملخص رسم الزواج في السجل المدني.


مدونة الأسرة

الأهلية والولاية

المواد 19-25

سن الأهلية العامة 18 سنة، وللقاضي استثناءات للإذن بزواج القاصر بناء على مصلحة مبررة مع الاستماع والخبير الطبي والاجتماعي؛ والوالية حق للمرأة الراشدة تمارسه حسب اختيارها.


مدونة الأسرة

المواد 26-34

الصداق ملك للزوجة تُصرف كيف تشاء؛ يُحدد وقت وجوب أدائه ويُراعى التخفيف الشرعي، وللزوجة حقوق مالية عند الطلاق أو الوفاة وفق أحكام مفصَّلة.


مدونة الأسرة

موانع الزواج

المواد 35-43

تحدد الموانع المؤبدة والمؤقتة (النسب، المصاهرة، الرضاع، تعدد الزوجات بضوابط)، وتشتمل إجراءات طلب الإذن بالتعدد وشروط موافقة الأطراف وملحوظات العقوبات عن التحايل.


مدونة الأسرة

أنواع الزواج - صحيح، فاسد، باطل

المواد 50-64

تمييز بين الزواج الصحيح والفساد والباطل، مع أحكام فسخ الزواج قبل وبعد البناء، وسبل الطعن والتعويض عند الإكراه أو التدليس.


مدونة الأسرة

انحلال الزوجية - الطلاق والتطليق

المواد 70-93

الطلاق والتطليق يقضيان تحت رقابة القضاء مع محاولة الإصلاح، وتحديد إجراءات الإذن بالطلاق، وما يلزم من إيداع مبالغ لتغطية حقوق الزوجة والأطفال قبل توثيق الطلاق.


مدونة الأسرة

أسباب التطليق (الشقاق وأسباب أخرى)

المواد 94-113

تتضمن أسباب التطليق: الشقاق، الإخلال بشروط العقد، الضرر، عدم الإنفاق، الغيبة، العيب، الإيلا والهِجر، مع إجراءات إثبات وأثر كل سبب وقيود آجال التقاضي.