مدونة الأسرة

الطلاق بالاتفاق والخلع

يجوز الطلاق بالاتفاق أو بالخلع وفق ضوابط قضائية؛ للمطلقة باسترجاع ما خلعت به إن ثبت الإكراه أو الإضرار، ولا يجوز الخلع على حساب حقوق الأطفال.


مدونة الأسرة

الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته

يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.


مدونة الأسرة

أسباب حصول النسب: 1- الفراش؛ 2- الإقرار؛ 3- الشبهة.


مدونة الأسرة

يثبت الفراش بما يثبت به الزوجية. يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، ولا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين: - الإدلاء الزوج المعين بدلائل قوية على ادعائه؛ - صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.


مدونة الأسرة

يثبت نسب الولد بفراش الزوجية: 1- إذا ولد خلال ستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛ 2- إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.


مدونة الأسرة

إذا نتج عن الاتصال بشبهة محل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل. يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعًا.


مدونة الأسرة

إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر محل المخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية: أ) اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛ ب) تبين أن المخطوبة محلٌّة أثناء الخطبة؛ ج) أقر الخطيبان أن الحمل منهما. تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن. إذا أنكر الخاطب، يمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية لإثبات النسب.


مدونة الأسرة

متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاِستلحاق، ترتب عليه جميع نتائج القرابة: يمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق نفقة القرابة والإرث.


مدونة الأسرة

يُثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلية، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعًا بما في ذلك الخبرة القضائية.


مدونة الأسرة

لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو محل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقًا للمادة 153 أعلاه.


مدونة الأسرة

يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة معترف بها ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية: 1- أن يكون الأب المقر عاقلاً؛ 2- ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛ 3- ألا يكذب المستلحق (بكسر الحاء) عقلًا أو عادةً؛ 4- أن يوافق المستلحق (بفتح الحاء) إذا كان راشدًا عند الاستلحاق. وإذا استلحق قبل بلوغ سن الرشد، له الحق في رفع دعوى نفي النسب عند بلوغه. وإذا عني المستلحق الأم، يمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق.


مدونة الأسرة

لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.


مدونة الأسرة

يثبت الإقرار بشهادة رسمية أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.


مدونة الأسرة

الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الأول: أحكام عامة

الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بترتيبه ومصالحه على الحاضن؛ أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة للحفاظ على المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.


مدونة الأسرة

الحضانة من واجبات الوالدين، ما دامت علاقة الزوجية قائمة.


مدونة الأسرة

إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة لتقرر اختيار من تراه صاحبًا لرعاية المحضون من أقاربه أو غيرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك.


مدونة الأسرة

تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء بعد انتهاء العلاقة الزوجية. للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه؛ وفي حال عدم وجودهما يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171، شرط ألا يتعارض ذلك مع مصلحته وموافقة وليه الشرعي، وفي حالة عدم الموافقة يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.


مدونة الأسرة

أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة. لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة الطلاق الرجعي.


مدونة الأسرة

تعتبر تكاليف سكن المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغرامها. على الأب أن يهيئ لوالده محلًا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية أحكام المادة 191. لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكن المحضون. على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.


مدونة الأسرة

على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك. وعلى الحاضن غير الأم، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية. وفي حالة اختلاف بين النائب الشرعي والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون.


مدونة الأسرة

تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.


مدونة الأسرة

الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الثاني: مستحقو الحضانة وترتيبهم

اختول الحضانة للأم، مثلًا للأب، مثلًا لأم الأم؛ فإن تعذر ذلك فللمحكمة أن تقرر بناءً على ما لديها من قرائن لصاحب رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توافر سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.


مدونة الأسرة

للمحكمة الاستعانة بمساعدة اجتماعية لإنجاز تقرير عن سكن الحاضن، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.


مدونة الأسرة

الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الثالث: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها

شروط الحاضن: 1- الرشد القانوني لغير الأبوين؛ 2- الاستقامة والأمانة؛ 3- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحيا وخلقيا وعلى مراقبة مستلزماته الدراسية.


مدونة الأسرة

زواج الحاضنة غير الأم يسقط حضانتها إلا في الحالتين التاليتين: 1- إذا كان زوجها قريبا محرما أو وليًا شرعيًا للمحضون؛ 2- إذا كانت وليًا شرعيا للمحضون.


مدونة الأسرة

زواج الحاضنة الأم لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية: 1- إذا كان المحضون صغيرًا لا يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛ 2- إذا كان المحضون على علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛ 3- إذا كان زوجها قريبا محرما أو وليًا شرعيًا للمحضون؛ 4- إذا كانت وليًا شرعيا للمحضون. زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.


مدونة الأسرة

سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبعِناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.


مدونة الأسرة

وجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.


مدونة الأسرة

لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاةً لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن وليه الشرعي.


مدونة الأسرة

يمكن للمحكمة بناءً على طلب النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار الحق، منع سفر المحضون إلى خارج المغرب دون موافقة وليه الشرعي. تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة بمقرر المنع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك.


مدونة الأسرة

الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الرابع: زيارة المحضون

لغير الحاضن من الأبوين، حق زيارة واستزارة المحضون.


مدونة الأسرة

يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة، التي تسجل مضمون الاتفاق في مقرر إسناد الحضانة.


مدونة الأسرة

في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ، وتراعي ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلاً للطعن.


مدونة الأسرة

إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالقرار القضائي ضارًا بأحد الطرفين أو بالمحضون، يمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلاءم ما حدث من ظروف.


مدونة الأسرة

تتخذ المحكمة ما تراه مناسبًا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.


مدونة الأسرة

إذا توفي أحد والدي المحضون، حيل حمله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة.


مدونة الأسرة

تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب.


مدونة الأسرة

الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الباب الأول: أحكام عامة

نفقة كل إنسان في ماله، إلا ما استُثني بمقتضى القانون. أسباب وجوب النفقة على الغير: الزوجية والقرابة والالتزام.


مدونة الأسرة

لا يجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس.


مدونة الأسرة

تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعد من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه. يراعى في تقدير كل ذلك التوسط ودخل المُلزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط.


مدونة الأسرة

تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، وله أن تستعين بالخبراء في ذلك، على أن تُبت في قضايا النفقة في أجل أقصاه شهر واحد.


مدونة الأسرة

تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الرِّيع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة. الحكم الصادر بتقدير النفقة يبقى سارياً إلى أن يصدر حكم آخر يقله.


مدونة الأسرة

لا يُقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيًا، أو التخفيض منها قبل مضي سنة إلا في ظروف استثنائية.


مدونة الأسرة

إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون إنفاقه عليه، تقدم الزوجة، مثلًا الأولاد الصغار ذكورًا أو إناثًا، مثلًا البنات، مثل الذكور من أصوله، مثل الأم، مثل الأب.


مدونة الأسرة

الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الباب الثاني: نفقة الزوجة

تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذلك إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.


مدونة الأسرة

يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بها المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت.


مدونة الأسرة

المطلقة رجعياً يسقط حقها في السكن دون النفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول.


مدونة الأسرة

الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الباب الثالث: نفقة الأقارب

النفقة على الأقارب تجب على الأبوين للوالدين، وعلى الوالدين لأولادهم طبقًا لأحكام هذه المدونة.


مدونة الأسرة

الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الفرع الأول: النفقة على الوالدين

تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته. وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها. ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.


مدونة الأسرة

إذا عجز الأب كليًا أو جزئيًا عن الإنفاق على والديه، وكانت الأم ميسورة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب.


مدونة الأسرة

الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الفرع الأول والثاني

يُحكم بنفقة الوالدين من تاريخ التوقف عن الأداء.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الأول: أحكام عامة

تسري أحكام هذا القانون على الطرق المراد إنجازها والطرق الجديدة والطرق الموجودة فور إدراجها أو إدراج قسم منها في صنف الطرق السيارة.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الأول: أحكام عامة

تحدد السلطة التنظيمية الإجراءات الواجب اتباعها لإدراج طرق يراد إنجازها أو طرق جديدة أو طرق موجودة أو قسم منها فقط في صنف الطرق السيارة، كما تحدد الإجراءات المتعلقة بتحويل الطرق السيارة من صنفها إلى صنف الطرق العادية. يكون مشروع القرار الإداري القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه محل بحث علني مدته شهر يجري في الوقت الذي تكون فيه الجماعات المحلية المعنية منكبة على دراسته بعد أن تحيله الإدارة إليها للقيام بذلك. ويهدف البحث المشار إليه في الفقرة السابقة إلى إطلاع الجمهور على المشروع وتمكينه من إبداء ما قد يكون له عليه من ملاحظات. وتبدي الجماعات المحلية المعنية آراءها بعد دراسة الملاحظات المعبر عنها خلال البحث المذكور سابقاً. وتعتبر الجماعات المحلية موافقة على المشروع إذا لم تبد أي رأي في شأنه عند انتهاء أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ إحالته إليها.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الأول: أحكام عامة

تصدر الإدارة القرار النهائي القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه بعد أن تطلع الجماعة المحلية المعنية كتابياً على الأسباب الفنية والاقتصادية والإدارية التي تبرر إدراج الطريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الأول: أحكام عامة

تعتبر جزءاً من أملاك الدولة العامة الأراضي والمنشآت والتجهيزات وجميع العقارات التي تكون لازمة لزوماً مباشراً لإنشاء الطرق السيارة وصيانتها واستغلالها. وفي حالة منح امتياز لإنشاء طرق سيارة أو صيانتها أو استغلالها تجعل الأراضي والمنشآت والتجهيزات والعقارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تحت تصرف صاحب الامتياز وفق الشروط المحددة في اتفاق الامتياز ودفتر الشروط.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الأول: أحكام عامة

تسري على الطرق السيارة أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) المتعلق بالمحافظة على الطرق العامة وتنظيم المرور والنصوص الصادرة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها، مع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذا القانون.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الأول: أحكام عامة

يراد في هذا القانون ب: - "قارعة الطريق": جزء أو أجزاء الطريق المستخدمة عادة لمرور المركبات عليها؛ - "التوقف": وقف المركبة مؤقتاً على الطريق مع بقاء سائقها متمكناً من جهاز قيادتها أو قريباً من المركبة بحيث يستطيع عند اقتضاء الحال تحويلها من المكان الواقفة فيه؛ - "الوقوف": وقف المركبة على الطريق خارج الظروف التي تميز التوقف؛ - "المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة": الطرق التي تصل الطرق السيارة بغيرها من الطرق العامة؛ - "حيز الطريق": جميع مساحة الأرض التي تملكها الدولة وتخصص للطريق السيار وتوابعه، ولا يمكن أن تقل عن المساحة التي يشغلها الطريق السيار في الواقع؛ - "شريط التوقف العاجل": جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار ويعد خصيصاً لتمكين المركبات من التوقف أو الوقوف في حالة الضرورة القصوى.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الثاني: حقوق وواجبات أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة

لا يتمتع أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة بحق النفوذ إليها والوقوف بجانبها المعترف به لأصحاب العقارات المجاورة للطرق العامة، ولا يتمتعون بالحقوق الأخرى المعترف بها في الطرق العامة لأصحاب العقارات المجاورة لها إلا وفق الشروط المحددة في القرار الذي يعلن أن المنفعة العامة تقتضي بفتح الطريق السيار أو في قرار صادر عن الجهة الإدارية المختصة عند عدم وجود قرار بإعلان المنفعة العامة في الموضوع.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

تخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة لنظام الارتفاقات الذي تخضع له العقارات المجاورة للطرق العامة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وتخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة، علاوة على ذلك، لارتفاق عدم البناء في منطقة تمتد عشرين متراً على كل جانب من جانبي الطريق السيار من بدايته إلى نهايته، وتقاس هذه المنطقة من حدود حيز الطرق السيارة. ويستحق تعويض عن الارتفاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه إذا نشأ عنه مساس بحقوق مكتسبة أو تغيير للحالة التي كان عليها المكان سابقاً ترتب عليه ضرر مادي مباشر محقق، وفي هذه الصورة تحدد المحكمة التعويض في حالة عدم اتفاق أصحاب الشأن عليه.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

تسري على المباني المقامة داخل منطقة عدم البناء المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه الأحكام الواردة في النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير فيما يخص العقوبات التي يتعرض لها من يخالفون النصوص القاضية بحظر مباشرة بناء أو تغيير بناء موجود في مناطق لا يجوز إقامة مبان فيها. أما المباني المقامة قبل نشر هذا القانون داخل منطقة من مناطق عدم البناء المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، فلا يجوز القيام فيها إلا بأعمال الترميم بشرط الحصول على إذن سابق بذلك يسلم، بعد استطلاع رأي الجهة الإدارية المختصة، وفق التشريع المتعلق بتسليم رخص البناء.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الثالث: شروط النفوذ إلى الطرق السيارة وتوابعها والخروج منها والمرور عليها

يكون النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها بواسطة المسالك الموصلة إليها. ويحظر النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها من أي مكان آخر لا يكون مخصصاً لذلك. ويحظر على الجمهور استعمال المنافذ والمخارج التي يقتصر استعمالها على ما تتطلبه مصلحة خدمة الطريق السيار.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

يحظر دخول الطرق السيارة على: 1- المركبات التي تقوم بنوع من أنواع النقل الاستثنائي المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، إلا بموجب ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعنية، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛ 2- المركبات ذات المحرك الميكانيكي التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومتراً في الساعة؛ 3- المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي؛ 4- الدراجات الهوائية والدراجات المجهزة بمحرك يقل حجم أسطوانته عن 125 سنتيمتراً مكعباً؛ 5- الراجلين؛ 6- راكبي الدواب؛ 7- الحيوانات.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

يحظر القيام في الطرق السيارة والمسالك المؤدية إليها بتلقين دروس في قيادة السيارات وبتجربة المركبات أو هياكلها وبالسباقات والتمارين والمنافسات الرياضية.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الثالث

المادة 13 مكررة

يمنع في الطرق السيارة وفي المسالك الموصلة إليها ما يلي: 1- التوقف لركوب أو لنزول المسافرين؛ 2- القيام، من طرف أشخاص غير معتمدين من الإدارة المدبرة للطريق السيار أو من صاحب الامتياز في حالة منح الامتياز، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، بإغاثة أو جر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير؛ 3- وضع لوحات الإشهار ما عدا داخل باحات الراحة ومحطات توزيع الوقود؛ 4- عرض وبيع المواد والبضائع، ما عدا داخل باحات الراحة ومحطات توزيع الوقود؛ 5- رعي الحيوانات.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الثالث

المادة 13 مكررة مرتين

يتعين على كل مستعمل للطريق السيار الخاضعة للأداء، تأدية مبلغ الأداء المعمول به والذي يتناسب مع المسافة التي تم اجتيازها ومع صنف المركبة المستعملة.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الثالث

استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للعاملين في الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ولمراقبي المرور على الطرق أن يسيروا في الطرق السيارة راجلين أو على متن أجهزة غير مسجلة أو غير مزودة بمحرك آلي، في نطاق ممارستهم لمهامهم. ويسمح أيضاً بالمرور في الطرق السيارة على الأرجل أو على متن أجهزة غير مسجلة أو غير مزودة بمحرك آلي لمستخدمي الشخص المعنوي الحاصل على امتياز لإنشاء الطريق السيار أو استغلاله أو صيانته ولمستخدمي الحاصل على ترخيص لشغل حيز الطريق السيار ولمستخدمي الإدارات والمصالح والمؤسسات الذين تدعو الضرورة إلى وجودهم في الطريق السيار أو يكلفون بالقيام بأشغال فيه، وذلك بشرط حصول جميع المستخدمين المشار إليهم أعلاه على إذن تسلمه الإدارة بصورة دائمة أو مؤقتة.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الثالث

يحظر دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار. ويحظر أيضاً رجوع المركبات على الطرق السيارة في الاتجاه المعاكس للاتجاه التي كانت آتية منه، خصوصاً بعبور الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطرق في موضع من المواضع التي ينقطع فيها. كما يحظر الرجوع بالمركبات إلى الخلف في الطرق السيارة. ويحظر، فيما عدا حالات الضرورة القصوى، التوقف أو الوقوف في قارعات الطرق السيارة وعلى جوانبها خصوصاً في أشرطة التوقف العاجل، ويشمل الحظر كذلك المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة. ولا يجوز المرور على أشرطة التوقف العاجل. ولا تسري الأحكام المشار إليها أعلاه على مركبات الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية ومراقبي المرور على الطرق ومصالح الصيانة حين تكون إما موجودة في مكان يتعين تدخل العاملين بالمرافق المذكورة فيه وإما في طريقها إليه، كما لا تسري على سيارات الإسعاف عندما تكون ناقلة لمرضى أو جرحى تدعو الضرورة إلى نقلهم عاجلاً أو ذاهبة إلى المكان الذي يكون عليها أن تنقلهم منه.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الثالث

يجب على كل سائق حملته الضرورة القصوى على وقف مركبته أن يسعى إلى وقفها خارج قارعة الطريق المخصصة للمرور، ويتعين عليه إذا لم يستطع إعادة تحريكها بوسائله الخاصة أن يستعين بالمصالح المكلفة بإخلاء الطريق من كل ما يعوق حركة المرور فيها. ويحظر القيام بالإصلاحات الجسيمة على أشرطة التوقف العاجل ويجب في هذه الحالة إخراج المركبة من الطريق السيار ولو من منفذ من المنافذ المخصصة لمصلحة خدمة الطريق إن اقتضى الأمر ذلك.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الرابع: العقوبات

يعاقب بغرامة من 500 درهم إلى 1500 درهم عن المخالفات لأحكام المواد 11 و12 و13 و15 و16 من هذا القانون.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الرابع: العقوبات

يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 2000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 (مكررة 1).


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الرابع: العقوبات

يعاقب بغرامة من 4000 درهم إلى 6000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 (مكررة 2).


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الرابع: العقوبات

في حالة مخالفة أحكام المادة 13 (مكررة 3) أعلاه، تطبق مقتضيات الفرع السابع من المادة 17 من قانون المالية لسنة 1996-1997، غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الرسم "الواجب أداؤه".


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الرابع: العقوبات

يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 2000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 (مكررة 4). بالإضافة إلى ذلك، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو صاحب الامتياز، في حالة منح امتياز، مصادرة المواد والبضائع المعروضة للبيع فوراً وتسليمها إلى السلطات المختصة.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الرابع: العقوبات

فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 8 (فقرة 6) من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953)، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما بقانون المالية رقم 38.91 لسنة 1992، يمكن لمدبر الطريق السيار أن يعمل على إيداع الحيوانات التي ترعى في الطريق السيار بالمستودع العمومي.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الرابع: العقوبات

يعاقب بغرامة من 500 درهم إلى 1000 درهم وبالحبس من 5 أيام إلى 10 أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن المخالفات لأحكام المادة 13 (مكررة مرتين).


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الرابع: العقوبات

في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.


القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الباب الخامس: معاينة المخالفات

علاوة على الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر المشار إليهم في المادة 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953)، يعهد إلى الأعوان التابعين لصاحب الامتياز، المعينين لهذا الغرض والمحلفين طبقاً للتشريع الجاري به العمل، بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون. يوثق بالمحاضر المحررة بموجب هذه المادة إلى أن يثبت العكس.


الحالة المدنية

أحكام انتقالية

على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 18 منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. يستفيد مستخدمو الوكالة من خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات أو أي هيئة أخرى تحل محلها. توضع رهن إشارة الوكالة، مجانا، الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للملك الخاص للدولة اللازمة لتسيير الوكالة. تنقل الملفات والأرشيف المتعلقة بالمهام الموكولة للوكالة من مصالح إدارة المياه والغابات. تحل الوكالة محل الدولة في جميع صفقاتها والتزاماتها الجارية، بما في ذلك الدراسات والأشغال والتوريدات. يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا للقانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية. يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من أول السنة المالية الموالية لنشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة 11. تعتبر الإحالات القانونية على المندوبية السامية للمياه والغابات بمثابة إحالة على الوكالة الوطنية للمياه والغابات.


الحالة المدنية

الباب الأول: أحكام عامة

يُحدث بمقتضى هذا القانون منظومة رقمية وطنية وسجل وطني للحالة المدنية لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية بواسطة نظام معلوماتي مركزي. يسري هذا القانون على جميع المغاربة ويجوز للأجانب الاستفادة منه بخصوص الوقائع التي تقع فوق التراب الوطني.


الحالة المدنية

الباب الأول: أحكام عامة

يراد في مدلول هذا القانون بالنظام المعلوماتي والمنظومة الرقمية والسجل الوطني والدفتر العائلي والإدارات المختصة ما تم تعريفه في هذا الباب. تهدف المنظومة الرقمية إلى تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وتبادل معطياتها.


الحالة المدنية

الباب الأول: أحكام عامة

لرسوم الحالة المدنية القوة الثبوتية نفسها التي للوثائق الرسمية، مع مراعاة شروط إثبات النسب والأحوال الشخصية. تخضع الرسوم الإلكترونية للتشريعات المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية. يحدد شكل الرسم الإلكتروني بنص تنظيمي.


الحالة المدنية

الباب الثاني: ضباط الحالة المدنية

يعهد بمهام ضابط الحالة المدنية داخل المملكة إلى رؤساء مجالس الجماعات، ويمكن تفويض هذه المهام طبقا للقانون التنظيمي. ويمارس باشا كل جماعة من جماعات المشور مهام ضابط الحالة المدنية.


الحالة المدنية

الباب الثاني: ضباط الحالة المدنية

تناط مهام ضابط الحالة المدنية خارج المملكة بالأعوان الدبلوماسيين والقناصل. تسهر وزارة الداخلية على مراقبة أعمال الضباط داخل المملكة، ووزارة الخارجية خارجها. يفقد الضباط صفتهم بانتهاء مهامهم. يسأل الضباط وموظفوهم عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بضوابط الحالة المدنية.


الحالة المدنية

الباب الثالث: السجل الوطني

المواد 11–13

تسجل وترسم وتحفظ وقائع الحالة المدنية بواسطة منظومة رقمية تشتمل على بوابة الحالة المدنية والنظام المعلوماتي والسجل الوطني وآليات التبادل الإلكتروني والمعرف الرقمي. يتضمن السجل الوطني الرسوم الإلكترونية المحدثة تلقائيا أو المرقمنة.


الحالة المدنية

الباب الثالث: السجل الوطني

المواد 14–18

يعتبر السجل الوطني المصدر الرسمي الوحيد للرسوم. تمسكه المنصة المركزية للداخلية. تعالج البيانات طبقا لقانون حماية المعطيات الشخصية. يعاقب من يمس بنظم المعالجة الإلكترونية حسب القانون الجنائي.


الحالة المدنية

الباب الرابع: مقتضيات مشتركة

المادتان 19–20

يصرح بوقائع الحالة المدنية في أي مكتب داخل المغرب أو خارجه عبر النظام المعلوماتي. إذا حالت ظروف استثنائية دون التسجيل الإلكتروني، يحرر محضر بذلك. تحرر الرسوم بالعربية مع كتابة الأسماء بحروف تيفيناغ واللاتينية. يجب على المؤسسات الصحية والإدارية التصريح الأولي بالولادات والوفيات عبر المنظومة الرقمية.


CHAPITRE  PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES


Article  premier
La présente loi est dénommée Code de la Famille. Elle est désignée
ci-après par le Code .


Article  2
Les dispositions du présent Code s'ap pliquent  :
1) à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité  ;
2) aux réfugiés, y compris les apatrides conformément à la
convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés  ;
3) à toute relation entre deux personnes lorsque l'une  d'elles est
marocaine  ;
4) à toute  relation  entre  deux  personnes de  nationalité marocaine
lorsque l'une d'elles est musulmane .
Les Marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut
personnel hébraïque marocain .


Article  3
Le ministère public  agit comme partie principale dans toutes les
actions visant l'application des dispositions du présent Code .

[Page 12]

 - 12 -
LLIIVVRREE  PPRREEMMIIEERR::  DDUU  MMAARRIIAAGGEE
TTIITTRREE  PPRREEMMIIEERR::  DDEESS  FFIIAANNÇÇAAIILLLLEESS  EETT  DDUU  MMAARRIIAAGGEE


Article  4
Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue
d'établir une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a
pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d'une
famille stable sous la direction des deux époux, conformément aux
dispositions du présent Code .


CHAPITRE P REMIER : DES FIANÇAILLES


Article  5
Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un
homme et une femme .
Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par
tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter
mariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha  et des pratiques
admises par l'usage et la coutume en fait d'échange de présents .


Article  6
Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu'à la
conclusion de l'acte de mariage dûment c onstatée. Chacun e des deux
parties peut rompre les fiançailles .


Article  7
La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement .
Toutefois, si l'une des deux parties commet un acte portant
préjudice à l'autre, la partie lésée peut réclamer un dédom magement .


Article  8
Chacun  des deux fiancés peut demander la restitution des présents
offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable . Les
présents sont restitués en l'état ou selon leur valeur réelle .

[Page 13]

 - 13 -


Article  9
Lorsque le Sadaq  (la d ot) a été acquitté en totalité ou en partie par le
fiancé, et qu'il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l'un des fiancés,
le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis
ou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour  de leur remise .
En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du
Sadaq  ayant servi à l'acquisition du Jihaz  (trousseau de mariage et
ameublement), il incombe à la partie responsable de la rupture de
supporter, le cas échéant, la perte  découlant de la dépréciation éventuelle
du Jihaz  depuis son acquisition .


CHAPITRE II : DU MARIAGE


Article  10
Le mariage est conclu par consentement mutuel ( Ijab et Quaboul ) des
deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute
expression  admise par la langue ou l'usage .
Pour toute personne se trouvant dans l'incapacité de s'exprimer
oralement, le consentement résulte valablement d'un écrit si l'intéressé
peut écrire, sinon d'un signe compréhensible par l'autre partie et par les
deux adoul .


Article  11
Le consentement des deux parties doit être  :
1) exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout
signe compréhensible  ;
2) concordant et exprimé séance tenante  ;
3) décisif  et non subordonné à un délai ou à une condition
suspensive ou réso lutoire .


Article  12
Sont applicables à l'acte de mariage vicié par la contrainte ou par le
dol, les dispositions des Article s 63 et 66 ci -dessous .

[Page 14]

 - 14 -


Article  13
La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions
suivantes :
1) la capacité de l'époux et de l' épouse  ;
2) la non entente sur la suppression du Sadaq  (la do t) ;
3) la présence du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas où celui -ci
est requis par le présent Code  ;
4) le constat par les deux adoul  du consentement des deux époux et
sa consignation  ;
5) l'absence d' empêchements légaux .


Article  14
Les marocains résidant à l'étranger peuvent contracter mariage,
selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu
que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la
présence du t uteur matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu'il n'y ait pas
d'empêchements légaux ni d'entente sur la suppression du Sadaq  (la dot)
et ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des
dispositions de l' Article  21 ci -dessous .


Article  15
Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la
législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de
l'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la
date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du l ieu
d'établissement de l'acte .
En l'absence de services consulaires, copie de l'acte de mariage est
adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères .
Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l'officier
d'état civil et  à la section de la justice de la famille du lieu de naissance
de chacun  des conjoints .
Si les conjoints ou l'un d'eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est
adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur
du Roi près le tribunal  de première instance de Rabat .

[Page 15]

 - 15 -


Article  16
Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve
dudit mariage .
Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l'établissement du
document de l'acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet,
lors d'une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de
preuve ainsi que le recours à l'expertise .
Le tribunal prend en considération, lorsqu'il connaît d'une action en
reconnaissance de mariage, l'existence d'enfants ou de grossesse issus de
la relation conjugale et que l'action a été introduite du vivant des deux
époux .
L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une
période transitoire maximum de dix ans à compter de la date d’entrée en
vigueur de la présente loi2.


Article  17
Le mariage est conclu en présence des parties contractantes.
Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation
du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes  :
1) l’existence de circonstances particulières empê chant le mandant
de conclure le mariage en personne ;
2) le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous -seing
privé avec la signature légalisée du mandant ;
3) le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et
réunir les c onditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur
matrimonial ( wali) ;
4) le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux,
son signalement  et les renseignements relatifs à son identité , ainsi que
tout renseignement qu’il juge u tile de mentionner ;
5) le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot)  et en
préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le

2 - Quatrième alinéa modifié par l'article unique de la loi n° 08 -09 modifiant l’article 16 de la
loi n° 70 -03 portant Code de la famille, promulguée par le dahir  n° 1-10-103 du  3 chaabane
1431 (16 juillet 2010) ; Bulletin Officiel  n° 5862 du 23 chaabane 1431 (5 août 2010), p. 1522.

[Page 16]

 - 16 -
mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les
conditions de l’autre  partie, acceptées par lui ;
6) le mandat doit être visé par le juge de la famille précité , après
qu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises.


Article  18
Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour
lui-même, soit pou r ses ascendants ou descendants, le mariage d'une
personne soumise à sa tutelle .
TTIITTRREE  IIII::  DDEE  LLAA  CCAAPPAACCIITTEE,,  DDEE  LLAA  TTUUTTEELLLLEE
MMAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  EETT  DDUU  SSAADDAAQQ  ((LLAA  DDOOTT))


CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA
TUTELLE MATRIMONIALE


Article  19
La capacité matrimoniale s' acquiert, pour le garçon et la fille
jouissant de leurs facultés mentales, à dix -huit ans grégoriens révolus .


Article  20
Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du
garçon et de la fille avant l'âge de la capacité matrimoniale prév u à
l'Article  19 ci -dessus, par décision motivée précisant l'intérêt et les motifs
justifiant ce mariage. Il aura entendu, au préalable, les parents du mineur
ou son représentant légal. De même, il aura fait procéder à une expertise
médicale ou à une enquê te sociale .
La décision du juge autorisant le mariage d'un mineur n'est
susceptible d'aucun recours .


Article  21
Le mariage du mineur est subordonné à l'approbation de son
représentant légal .
L'approbation du représentant légal est constatée par sa signatur e
apposée, avec celle du mineur, sur la demande d'autorisation de mariage
et par sa présence lors de l'établissement de l'acte de mariage .

[Page 17]

 - 17 -
Lorsque le représentant légal du mineur refuse d'accorder son
approbation, le juge de la famille chargé du mariage st atue en l'objet .


Article  22
Les conjoints, mariés conformément aux dispositions de l' Article  20
ci-dessus, acquièrent la capacité civile pour ester en justice pour tout ce
qui concerne les droits et obligations nés des effets résultant du mariage .
Le tribu nal peut, à la demande de l'un des conjoints ou de son
représentant légal, déterminer les charges financières qui incombent au
conjoint concerné et leurs modalités de paiement .


Article  23
Le juge de la famille chargé du mariage autorise le mariage de
l'han dicapé mental, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, sur
production d'un rapport établi par un ou plusieurs médecins experts sur
l'état de l'handicap .
Le juge communique le rapport à l'autre partie et en fait état dans un
procès -verbal .
L'autre partie do it être majeure et consentir expressément par
engagement authentique à la conclusion de l'acte de mariage avec la
personne handicapée .


Article  24
La tutelle matrimoniale ( wilaya ) est un droit qui appartient à la
femme. La femme majeure exerce ce droit selo n son choix et son intérêt .


Article  25
La femme majeure peut contracter elle -même son mariage ou
déléguer à cet effet son père ou l'un de ses proches .


CHAPITRE II:  DU  SADAQ (LA DOT)


Article  26
Le Sadaq  (la dot) consiste en tout bien donné par l'époux à so n
épouse, impliquant de sa part la ferme volonté de créer un foyer et de
vivre dans les liens d'une affection mutuelle. Le fondement légal du

[Page 18]

 - 18 -
Sadaq  consiste en sa valeur morale et symbolique et non en sa valeur
matérielle .


Article  27
Le Sadaq  est fixé au m oment de l'établissement de l'acte de mariage.
A défaut, sa fixation est déléguée aux conjoints .
Si les conjoints, après consommation du mariage, ne se sont pas mis
d'accord sur le montant du Sadaq , le tribunal procède à sa fixation en
tenant compte du mil ieu social de chacun  des conjoints .


Article  28
Tout ce qui peut faire légalement l'objet d'une obligation peut servir
de Sadaq . Il est légalement préconisé de modérer le montant du Sadaq .


Article  29
Le Sadaq  consenti par l'époux à l'épouse devient la propr iété de
celle -ci ; elle en a la libre disposition et l'époux ne peut exiger d'elle, en
contrepartie, un apport quelconque en ameublement ou autres .


Article  30
Il peut être convenu du paiement d'avance ou à terme de la totalité
ou d'une partie du Sadaq .


Article 31
Le Sadaq  doit être acquitté à l'échéance du terme convenu .
L'épouse peut demander le versement de la partie échue du Sadaq ,
avant la consommation du mariage .
Au cas où la consommation du mariage a eu lieu avant
l'acquittement du Sadaq , ce dernier d evient une dette à la charge de
l'époux .


Article  32
L'intégralité du Sadaq  est acquise à l'épouse, en cas de
consommation du mariage ou de décès de l'époux avant cette
consommation .
En cas de divorce sous contrôle judiciaire avant la consommation du
mariag e, l'épouse a droit à la moitié du Sadaq  fixé.

[Page 19]

 - 19 -
Lorsque le mariage n'est pas consommé, l'épouse ne peut prétendre
au Sadaq  dans les cas suivants  :
1) lorsque l'acte de mariage est résilié  ;
2) lorsque le mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté c hez
l'un des époux  ;
3) lorsqu'il y a divorce sous contrôle judiciaire dans le cas du
mariage où la fixation du Sadaq  est déléguée .


Article  33
En cas de divergence sur l'acquittement de la partie échue du Sadaq ,
il est ajouté foi aux déclarations de l'épou se si la contestation intervient
avant la consommation du mariage et à celles de l'époux dans le cas
contraire .
En cas de divergence entre les époux sur le versement de la partie
du Sadaq  à terme, la preuve du paiement est à la charge de l'époux .
Le Sadaq  ne se prescrit pas .


Article  34
Tout ce que l'épouse apporte au foyer au titre du Jihaz  ou de Chouar
(trousseau de mariage et ameublement) lui appartient .
En cas de contestation sur la propriété des autres objets, il est statué
selon les règles générales de  preuve .
Toutefois, en l'absence de preuve, il sera fait droit aux dires de
l'époux, appuyés par serment, s'il s'agit d'objets d'usage habituel aux
hommes, et aux dires de l'épouse, après serment, pour les objets
habituels aux femmes. Les objets qui sont i ndistinctement utilisés par les
hommes et les femmes seront, après serment de l'un et de l'autre époux,
partagés entre eux, à moins que l'un d'eux ne refuse de prêter serment
alors que l'autre le prête ; auquel cas, il est statué en faveur de ce dernier .

[Page 20]

 - 20 -
TTIITTRREE  IIIIII::  DDEESS  EEMMPPÊÊCCHHEEMMEENNTTSS  AAUU  MMAARRIIAAGGEE


Article  35
Les empêchements au mariage sont de deux sortes : perpétuels et
temporaires .


CHAPITRE PREMIER: DES EMPÊCHEMENTS PERPÉTUELS


Article  36
Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de l'homme avec ses
ascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au
premier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à
l'infini .


Article  37
Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage de
l'homme avec les ascendantes de son ép ouse dès la conclusion du
mariage et avec les descendantes de l'épouse à condition que le mariage
avec la mère ait été consommé, à tous les degrés, avec les ex -épouses des
ascendants et descendants dès la conclusion du mariage .


Article  38
L'allaitement ent raîne les mêmes empêchements que la filiation et la
parenté par alliance .
Seul l'enfant allaité est considéré comme enfant de la nourrice et de
son époux, à l'exclusion de ses frères et sœurs .
L'allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s'il a  eu
lieu effectivement au cours des deux premières années avant le sevrage .


CHAPITRE II:  DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES


Article  39
Sont prohibés, au titre des empêchements temporaires  :
1) le mariage simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa
tante pater nelle ou maternelle, par filiation ou allaitement  ;

[Page 21]

 - 21 -
2) le fait d'avoir à la fois un nombre d'épouses supérieur à celui
autorisé légalement  ;
3) le mariage en cas de divorce des deux époux trois fois
successives, tant que la femme n'a pas terminé   la période de
viduité ( Idda) consécutive à un mariage conclu et consommé
légalement avec un autre époux .
Le mariage de la femme divorcée avec un tiers annule l'effet des
trois divorces avec le premier époux ; le mariage de nouveau avec le
premier époux peut faire l'obje t de trois nouveaux divorces  ;
4) le mariage d'une musulmane avec un non -musulman et le
mariage d'un musulman avec une non -musulmane, sauf si elle
appartient aux gens du Livre  ;
5) le mariage avec une femme mariée ou en période de viduité
(Idda) ou de continence  (Istibrâ ).


Article  40
La polygamie est interdite lorsqu'une injustice est à craindre envers
les épouses. Elle est également interdite lorsqu'il existe une condition de
l'épouse en vertu de laquelle l'époux s'engage à ne pas lui adjoindre une
autre épouse .


Article  41
Le tribunal n'autorise pas la polygamie dans les cas suivants  :
 - lorsque   sa   justification   objective   et   son   caractère
exceptionnel n'ont pas été établis  ;
- lorsque   le  demandeur  ne   dispose   pas   de  ressources
suffisantes p our pourvoir aux besoins des deux foyers et leur assurer
équitablement, l'entretien, le logement et les autres exigences de la vie .


Article  42
En l'absence de condition par laquelle l'époux s'engage à renoncer à
la polygamie, celui -ci doit, s'il envisage d e prendre une autre épouse,
présenter au tribunal une demande d'autorisation à cet effet .
La demande doit indiquer les motifs objectifs et exceptionnels
justifiant la polygamie et doit être assortie d'une déclaration sur la
situation matérielle du demandeu r.

[Page 22]

 - 22 -


Article  43
Le tribunal convoque, aux fins de comparution, l'épouse à laquelle
le mari envisage d'adjoindre une co -épouse. Si elle accuse
personnellement réception de la convocation mais ne comparaît pas ou
refuse de la recevoir, le tribunal lui adresse,  par voie d'un agent du
greffe, une mise en demeure l'avisant que si elle n'assiste pas à l'audience
dont la date est fixée dans la mise en demeure, il sera statué sur la
demande de l'époux en son absence .
Il peut être également statué sur la demande en l' absence de
l'épouse dont le mari envisage de prendre une autre épouse, lorsque le
ministère public conclut à l'impossibilité de trouver un domicile ou un
lieu de résidence où la convocation peut lui être remise .
Si l'épouse ne reçoit pas la convocation, po ur cause d'adresse
erronée communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour
falsification du nom et/ou du prénom de l'épouse, l'épouse lésée peut
demander l'application, à rencontre de l'époux, de la sanction prévue par
l'Article  361 du Code pénal .
Articl e 44
Les débats se déroulent en chambre du conseil en présence des deux
parties. Celles -ci sont entendues afin de tenter de trouver un
arrangement, après investigation des faits et présentation des
renseignements requis .
 Le tribunal peut, par décision mot ivée non susceptible de recours,
autoriser la polygamie s'il est établi que les motifs invoqués revêtent
effectivement un caractère objectif et exceptionnel et que toutes les
conditions légales attachées à la demande sont remplies. La décision
rendue doit,  en outre, faire état des mesures à prendre en faveur de la
première épouse et des enfants issus de son mariage avec le mari en
question .


Article  45
Lorsqu'il est établi, au cours des débats, l'impossibilité de la
poursuite de la relation conjugale et que l'épouse dont le mari envisage
de lui adjoindre une épouse persiste à demander le divorce, le tribunal
fixe un montant correspondant à tous les droits de l'épouse et de leurs
enfants que l'époux a l'obligation d'entretenir .

[Page 23]

 - 23 -
L'époux doit consigner la somme fixée dans un délai n'excédant pas
sept jours .
Dès la consignation de la somme, le tribunal prononce un jugement
de divorce. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours, dans sa partie
mettant fin à la relation conjugale .
La non -consignation de la somme précitée, dans le délai imparti, est
considérée comme une renonciation de l'époux à sa demande de prendre
une autre épouse .
Lorsque l'époux persiste à demander l'autorisation de prendre une
autre épouse et que la première ne donne pas son accord, sans pour
autant demander le divorce, le tribunal applique, d'office, la procédure
de discorde ( Chiqaq)  prévue aux Article s 94 à 97 ci -dessous .


Article  46
Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec
celle -ci ne peut être conclu qu'après qu'e lle ait été informée par le juge
que le prétendant est déjà marié et qu'elle ait exprimé son consentement .
L'avis et le consentement sont consignés dans un procès -verbal
officiel .
TTIITTRREE  IIVV::  DDEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  CCOONNSSEENNSSUUEELLLLEESS  PPOOUURR  LLAA
CCOONNCCLLUUSSIIOONN  DDUU  MMAARRIIAAGGEE  EETT  DDEE  LLEEUURRSS  EEFFFFEETTSS


Article  47
Toutes les clauses conventionnelles matrimoniales sont
contraignantes. Toutefois, celles contraires aux conditions et aux buts du
mariage ainsi qu'aux règles impératives de droit sont nulles alors que
l'acte de mariage demeure valide .


Article  48
Les conditions qui assurent un intérêt légitime au conjoint qui les
formule sont valables et contraignantes pour l'autre conjoint qui y a
souscrit .
En cas de survenance de circonstances ou de faits rendant
insupportable l'exécution réelle de l a condition, celui qui s'y est obligé
peut demander au tribunal de l'en exempter ou de la modifier, tant que

[Page 24]

 - 24 -
persistent lesdits circonstances ou faits, sous réserve des dispositions de
l'Article  40 ci -dessus .


Article  49
Les deux époux disposent chacun d'un  patrimoine propre.
Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de
fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur
mariage .
Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage .
Les adoul  avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage,
des dispositions précédentes .
A défaut de l'accord susvisé, il est fait recours aux règles générales
de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun  des
conjoints, les efforts qu'i l a fournis et les charges qu'il a assumées pour
fructifier les biens de la famille .
TTIITTRREE  VV::  DDEESS  CCAATTEEGGOORRIIEESS  DDUU  MMAARRIIAAGGEE  EETT  DDEE  LLEEUURRSS
RREEGGLLEESS


CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES
EFFETS
 Article  50
L'acte de mariage, dans lequel les éléments requis p our sa
constitution sont réunis, qui satisfait aux conditions de validité et qui
n'est entaché d'aucun empêchement, est réputé valable et produit tous
ses effets en droits et devoirs que la loi a institués entre les deux époux,
les enfants et les proches, tels qu'énoncés dans le présent Code .
SECTION I: - DES CONJOINTS


Article  51
Les droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants  :
1) la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux,
la justice et l'égalité de traitement ent re épouses, en cas de polygamie, la

[Page 25]

 - 25 -
pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l'honneur et
de la lignée  ;
2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect,
l'affection   et   la   sollicitude   mutuels   ainsi   que   l a préservation de
l'intérêt de la famille ;
3) la prise en charge, par l'épouse conjointement avec l'époux de la
responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des
enfants  ;
4) la concertation dans les décisions relatives à la gestio n des affaires
de la famille, des enfants et de planning familial  ;
5) le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents
de   l'autre   et   ses   proches   avec   lesquels   existe   un empêchement
au mariage, en les respectant, leur ren dant visite et en les recevant dans
les limites des convenances  ;
6) le droit de chacun des époux d'hériter de l'autre .


Article  52
Lorsque l'un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées
à l'Article  précédent, l'autre partie peut réclamer l'ex écution des
obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde
prévue aux Article s 94 à 97 ci -dessous .


Article  53
Lorsque l'un des conjoints expulse abusivement l'autre du foyer
conjugal, le ministère public intervient pour ramener immédi atement le
conjoint expulsé au foyer conjugal, tout en prenant les mesures
garantissant sa sécurité et sa protection .
SECTION II: - DES ENFANTS
 Article  54
Les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants sont les suivants  :
1) assurer leur protection et  veiller sur leur santé depuis la
conception jusqu'à l'âge de la majorité  ;
2) établir et préserver leur identité, notamment par le nom, la
nationalité et l'inscription à l'état civil  ;

[Page 26]

 - 26 -
3) garantir la filiation, la garde et la pension alimentaire,
conformé ment aux dispositions du livre III du présent Code  ;
4) veiller à l'allaitement au sein par la mère dans la mesure du
possible  ;
5) prendre toutes mesures possibles en vue    d'assurer la croissance
normale  des   enfants,  en  préservant  leur  intégrité  physique et
psychologique et en veillant sur leur santé par la prévention et les soins  ;
6) assurer leur orientation religieuse et leur inculquer les règles de
bonne conduite et les nobles idéaux qui favorisent l'honnêteté dans la
parole et l'action et éc artent le recours à la violence préjudiciable au
corps et à l'esprit, et s'abstenir, en outre, de ce qui est de nature à
compromettre les intérêts de l'enfant  ;
7) leur assurer l'enseignement et  la formation qui  leur permettent
d'accéder à la vie active et de devenir des membres utiles de la société et
créer, pour eux, autant que possible, les conditions adéquates pour
poursuivre leurs études selon leurs aptitudes intellectuelles et physiques .
En cas de séparation des époux, les devoirs qui leur incombent  sont
répartis entre eux, conformément aux dispositions prévues en matière de
garde .
 En cas de décès de l'un des époux ou des deux, les devoirs précités
sont transmis à la personne devant assurer la garde de l'enfant et au
représentant légal, dans les lim ites de la responsabilité dévolue à chacun
d'eux .
Outre les droits précités, l'enfant handicapé a droit à une protection
spécifique, compte tenu de son état, notamment à un enseignement et à
une qualification adaptés à son handicap en vue de faciliter son insertion
dans la société .
Il appartient à l'Etat de prendre les mesures nécessaires en vue
d'assurer la protection des enfants, de garantir et préserver leurs droits
conformément à la loi .
Le ministère public veille au contrôle de l'exécution des disposit ions
précitées .

[Page 27]

 - 27 -
SECTION  III: - DES PROCHES PARENTS


Article  55
Le mariage produit des effets sur les proches parents, des époux tels
que les empêchements au mariage dus à l'alliance, à l'allaitement ou aux
mariages prohibés pour cause de simultanéité .
CHAPI TRE II: DU MARIAGE NON VALIDE ET DE SES
EFFETS
 Article  56
Le mariage non valide est soit nul, soit vicié .
SECTION  I: - DU MARIAGE NUL


Article  57
 Le mariage est nul  :
1) lorsque l'un des éléments visés à l' Article  10 ci -dessus fait
défaut  ;
2) lorsqu'il existe entre les époux l'un des empêchements au
mariage visés aux Article s 35 à 39 ci -dessus  ;
3) lorsque les consentements des deux parties ne sont pas
concordants .
 Article  58
Le tribunal prononce la nullité du mariage en vertu des dispositions
de l' Article  57 ci -dessus, dès qu'il en a connaissance ou à la demande de
toute personne concernée .
Ce mariage, après consommation, donne droit au Sadaq  et entraîne
l'obligation de l' Istibrâ  (la retraite de continence). Si le mariage a été
conclu de bonne foi, il produit éga lement, le droit à la filiation et entraîne
les empêchements au mariage dus à l'alliance .

[Page 28]

 - 28 -
SECTION  II: - DU MARIAGE VICIE


Article  59
Le mariage est entaché de vice lorsqu'en vertu des Article s 60 et 61
ci-après, l'une des conditions de sa validité n'est pas  remplie. Le mariage
vicié peut, selon le cas, être résilié avant sa consommation et validé
postérieurement à celle -ci ou résilié avant et après consommation .


Article  60
Le mariage entaché de vice est résilié avant sa consommation ; dans
ce cas, la femme n 'a pas droit au Sadaq  lorsque les conditions légales y
afférentes ne sont pas remplies. Lorsque la consommation du mariage a
eu lieu, le mariage est validé moyennant le Sadaq  (la dot) de parité que le
tribunal fixe en fonction du milieu social de chaque ép oux.
 Article  61
Le mariage entaché de vice, à cause de l'acte, est résilié avant et
après sa consommation dans les cas suivants  :
- lorsque le mariage est conclu alors que l'un des époux est atteint
d'une   maladie   réputée   mortelle,   à  moins  de r établissement du
conjoint malade après le mariage ;
- lorsque l'époux vise à rendre licite la reprise de l'ex -épouse en
mariage par son mari précédent après trois divorces successifs  ;
- lorsque le mariage a été conclu sans tuteur matrimonial (Wali ), si sa
présence est obligatoire .
Est valable le divorce sous contrôle judiciaire ou le divorce judiciaire
survenu dans les cas précédents avant le jugement prononçant la
résiliation du mariage .


Article  62
Lorsque le consentement au mariage est assorti d'un délai ou
dépend d'une condition suspensive ou résolutoire, les dispositions de
l'Article  47 ci -dessus sont applicables .


Article  63
Le conjoint qui a fait l'objet de contrainte ou de dol qui l'a amené à
accepter le mariage, ou de faits expressément stipulés comme  condition

[Page 29]

 - 29 -
dans l'acte de mariage, peut demander la résiliation du mariage avant ou
après sa consommation dans un délai maximum de deux mois. Ce délai
court à compter du jour de la levée de la contrainte ou de la date de la
connaissance du dol. Le conjoint  lésé peut réclamer, en outre, un
dédommagement .


Article  64
Le mariage résilié conformément aux dispositions des Article s 60 et
61 ci -dessus ne produit aucun effet avant sa consommation et entraîne,
après celle -ci, les effets de l'acte du mariage valide, j usqu'à ce que le
tribunal prononce sa résiliation .
TTIITTRREE  VVII::  DDEESS  PPRROOCCEEDDUURREESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS  EETT
DDEESS  FFOORRMMAALLIITTEESS  RREEQQUUIISSEESS  PPOOUURR  LL''EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT
DDEE  LL''AACCTTEE  DDEE  MMAARRIIAAGGEE
 Article  65
I. - Il est constitué un dossier pour la conclusion du mariage
conservé au secrétar iat-greffe de la section de la justice de la famille du
lieu de rétablissement de l'acte, composé des documents suivants  :
1) un formulaire spécial de demande d'autorisation pour
instrumenter l'acte de mariage, dont la forme et le contenu
sont fixés  par arrê té du ministre de la justice  ;3
2) un extrait d'acte de  naissance ;  l'officier d'état civil
mentionne, en marge de l'acte au registre d'état civil, la date de
la délivrance de l'extrait et sa destination aux fins de conclure
le mariage  ;
3) une  attestation  a dministrative  de  chacun   des fiancés devant
contenir les indications fixées par arrêté conjoint du ministre
de la justice et du ministre de l'intérieur4 ;

3 - Arrêté du ministre de la justice n° 269 -04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant la forme
et le contenu du formulaire spécial de la demande d'autorisation pour instrumenter l'acte de
mariage ; Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p.  702.
4 - Arrêté conjoint  du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur n° 321 -04 du 10
moharrem 1425 (2 mars 2004) fixant les indications que doit contenir l'attestation

[Page 30]

 - 30 -
4) un certificat médical de chacun  des fiancés, dont le contenu et
les modalités de délivrance sont fi xés par arrêté conjoint du
ministre de la justice et du ministre de la santé  5;
5) l'autorisation de mariage, dans les cas suivants  :
- le mariage avant l'âge de capacité légale  ;
- la polygamie, lorsque les conditions prévues par le
présent Code sont remplies  ;
- le mariage de l'handicapé mental  ;
- le mariage des convertis à l'Islam et des étrangers .
6) un certificat d'aptitude au mariage, ou ce qui en tient lieu pour
les étrangers .
 II. - Le dossier comprenant les documents susmentionnés est visé,
avant autorisation, par le juge de la famille chargé du mariage et
conservé auprès du secrétariat -greffe sous le numéro d'ordre qui lui a été
attribué .
III. - Le juge précité autorise les adoul  à dresser l'acte de mariage .
IV. - Les adoul  consignent, dans l'acte de mariage, l a déclaration de
chacun des deux fiancés s'il a déjà été marié ou non. En cas de mariage
antérieur, la déclaration doit être accompagnée de tout document
établissant la situation juridique à l'égard de l'acte à conclure .


Article  66
Les manœuvres dolosives en vue d'obtenir l'autorisation ou le
certificat d'aptitude visé(e) aux paragraphes 5 et 6 de l' Article  précédent
ou le fait de se dérober à ces formalités, exposent leur auteur et ses
complices aux sanctions prévues à l' Article  366 du code pénal et ce, à la
demande de la partie lésée .
Le conjoint, victime de manœuvres dolosives, peut demander la
résiliation du mariage et réclamer la réparation du préjudice subi .

administrative relative aux fiancés ; Bulletin Officiel  n° 5358 du 2 ramad an 1426 (6 octobre
2005), p. 706.
5 - Arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé n° 347 -04 du 10
moharrem 1425 (2 mars 2004) fixant le contenu et les modalités de délivrance du certificat
médical prénuptial ; Bulletin Officiel  n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 Octobre 2005), p. 707.

[Page 31]

 - 31 -


Article  67
L'acte de mariage doit comporter  :
1) la mention de l'autorisation du juge, le numéro d e celle -ci et sa
date ainsi que le numéro d'ordre du dossier contenant les pièces
fournies pour le mariage et le tribunal près duquel il est déposé  ;
2) les nom et prénom des deux époux, le domicile ou le lieu de
résidence de chacun  d'eux, le lieu et la date de naissance, les
numéros de leur carte d'identité nationale ou ce qui en tient lieu
et leur nationalité  ;
3) le nom et le prénom du tuteur matrimonial ( Wali ), le cas échéant ;
4) le consentement mutuel des deux contractants jouissant de la
capacité, du discernem ent et de la liberté de choix  ;
5) en cas de procuration donnée pour conclure un mariage, le nom
du mandataire, le numéro de sa carte d'identité nationale et la
date et le lieu d'établissement de cette procuration  ;
6) la mention de la situation juridique de cel ui ou celle ayant déjà
contracté un mariage  ;
7) le montant du Sadaq  lorsqu'il est fixé, en précisant la part versée
à l'avance et celle à terme, et si sa perception a eu lieu devant les
adoul  ou par reconnaissance  ;
8) les conditions convenues entre les deux pa rties  ;
9) les signatures des époux et du Wali, le cas échéant  ;
10) les nom et prénom des adoul  et la signature de chacun  d'eux et la
date à laquelle ils en ont pris acte  ;
11) l'homologation du juge, avec l'apposition de son sceau sur l'acte
de mariage .
La liste de s documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage,
ainsi que son contenu, peuvent être modifiés et complétés par arrêté du
ministre de la justice6.

6 - Arrêté du ministre de la justice n° 270 -04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) complétant la
liste des documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage ainsi que son contenu ; Bulletin
Officiel  n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre  2005), p.  703.

[Page 32]

 - 32 -


Article  68
Le libellé de l'acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet
effet, à la secti on de la justice de la famille. Un extrait7 en est adressé à
l'officier d'état civil du lieu de naissance des époux, accompagné d'un
certificat de remise et ce, dans un délai de 15 jours courant à compter de
la date d'homologation de l'acte de mariage par le juge .
Toutefois, si l'un des deux époux ou les deux à la fois ne sont pas
nés au Maroc, l'extrait est transmis au procureur du Roi près le tribunal
de première instance de Rabat .
L'officier d'état civil est tenu de porter toutes les mentions de
l'extrai t, en marge de l'acte de naissance de chacun  des époux .
La forme, le contenu du registre prévu au premier alinéa ci -dessus
ainsi que les mentions précitées, sont fixés par arrêté du ministre de la
justice .8


Article  69
Dès l'homologation de l'acte de mariag e par le juge, l'original dudit
acte est remis à l'épouse et une expédition en est délivrée à l'époux .

7 - Arrêté du ministre de la justice n° 271 -04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant les
informations devant être portées sur l'extrait d'acte de mariage ; Bulletin Officiel  n° 5358 du 2
ramadan 1426 (6 octobre  2005), p.  703.
8 - Arrêté du ministre de la justice n° 272 -04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant la forme
et le contenu du registre réservé à la transcription du libellé de l'acte de mariage ; Bulletin
Officiel  n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre  2005 ), p. 704.

[Page 33]

 - 33 -
LLIIVVRREE  IIII::  DDEE  LLAA  DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN  DDUU  PPAACCTTEE  DDEE
MMAARRIIAAGGEE  EETT  DDEE  SSEESS  EEFFFFEETTSS
TTIITTRREE  PPRREEMMIIEERR::  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS
 Article  70
Le recours à la dissolution du maria ge, par divorce sous contrôle
judiciaire ou par divorce judiciaire, ne devrait avoir lieu
qu'exceptionnellement et en prenant en considération la règle du
moindre mal, du fait que cette dissolution entraîne la dislocation de la
famille et porte préjudice a ux enfants .
 Article  71
La dissolution du mariage résulte du décès de l'un des époux, de la
résiliation, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou
du divorce moyennant compensation ( Khol ).


Article  72
La dissolution du mariage entraîne l es effets prévus au présent
Code, à compter de la date  :
1) du  décès  de   l'un   des   conjoints   ou  d'un jugement
déclaratif du décès  ;
2) de la résiliation du mariage, du divorce sous contrôle
judiciaire, du   divorce judiciaire   ou   du   divorce
moyen nant compensation ( Khol ).
 Article  73
Le divorce peut être exprimé soit verbalement, en termes explicites,
soit par écrit, soit encore par signe non équivoque, s'il s'agit d'une
personne incapable de s'exprimer oralement ou par écrit .

[Page 34]

 - 34 -
TTIITTRREE  IIII::  DDUU  DDEECCEESS  EETT  DDEE  LLAA  RREESSIILLIIAATTIIOONN


CHAPITRE PREMIER: DU DÉCÈS
 Article  74
Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le
tribunal par tout moyen recevable .
 Le tribunal prononce le décès du disparu conformément à l' Article
327 et suivants du présent Co de.
 Article  75
S'il s'avère, après le jugement déclaratif du décès d'un disparu, qu'il
est toujours en vie, le ministère public ou toute personne concernée est
tenu(e) de demander au tribunal de rendre une décision établissant ce
fait.
Cette décision annu le le jugement déclaratif du décès du disparu
avec tous ses effets, à l'exception du remariage de l'épouse du disparu
qui demeure valable s'il a été consommé .


Article  76
En cas d'établissement de la date réelle du décès, différente de celle
prononcée par l e jugement déclaratif, le ministère public ou toute
personne concernée est tenu(e) de demander  au tribunal de rendre un
jugement rétablissant ce fait et déclarant nuls les effets résultant de la
date erronée du décès. Le remariage de l'épouse du disparu d emeure
toutefois valable .


CHAPITRE II:  DE LA RÉSILIATION
 Article  77
La résiliation de l'acte de mariage est prononcée par jugement, avant
ou après sa consommation, dans les cas et conformément à conditions
prévues au présent Code .

[Page 35]

 - 35 -
TTIITTRREE  IIIIII::  DDUU  DDIIVVOORRCCEE  SSOOUUSS  CCOONNTTRRÔÔLLEE  JJUUDDIICCIIAAIIRREE
 Article  78
Le divorce sous contrôle judiciaire est la dissolution du pacte de
mariage requise par l'époux ou par l'épouse, selon des conditions
propres à chacun  d'eux, sous le contrôle de la justice et conformément
aux dispositions du présent Code .


Article  79
Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l'autorisation
d'en faire dresser acte par deux adoul  habilités à cet effet dans le ressort
du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de
l'épouse ou son  lieu de résidence ou le lieu où l'acte de mariage a été
conclu, selon l'ordre précité .


Article  80
La demande d'autorisation de faire constater l'acte de divorce doit
contenir l'identité, la profession et l'adresse des conjoints et le nombre
d'enfants, s'i l y a lieu, leur âge, leur état de santé et leur situation
scolaire .
Le document établissant le mariage est joint à la demande, ainsi que
les preuves établissant la situation matérielle de l'époux et ses charges
financières .
 Article  81
Le tribunal convoqu e les époux pour une tentative de conciliation .
 Si l'époux reçoit personnellement la convocation et ne comparaît
pas, il est considéré avoir renoncé à sa demande .
 Si l'épouse reçoit personnellement la convocation et ne comparaît
pas et ne communique pas d'observations par écrit, le tribunal la met en
demeure, par l'intermédiaire du ministère public, qu'à défaut de
comparaître, il sera statué sur le dossier .
 S'il appert que l'adresse de l'épouse est inconnue, le tribunal recourt
à l'aide du ministère publ ic pour rechercher ladite adresse. Lorsqu'il est
établi que l'époux a utilisé des manœuvres frauduleuses, la sanction
prévue à l' Article  361 du code pénal lui est applicable à la demande de
l'épouse .

[Page 36]

 - 36 -
 Article  82
Lorsque les deux parties comparaissent, les débats ont lieu en
chambre de conseil, y compris l'audition des témoins et de toute autre
personne que le tribunal jugerait utile d'entendre .
 En vue de concilier les conjoints, le tribunal peut prendre toutes les
mesures utiles, y compris le mandatement d e deux arbitres ou du conseil
de famille ou de toute personne qu'il estime qualifiée. En cas d'existence
d'enfants, le tribunal entreprend deux tentatives de conciliation, espacées
d'une période minimale de trente jours .
 Si la conciliation entre les époux  aboutit, un procès -verbal est établi
à cet effet et la conciliation est constatée par le tribunal  .


Article  83

Si la conciliation des conjoints s'avère impossible, le tribunal fixe un
montant que l'époux consigne au secrétariat -greffe du tribunal, dans u n
délai ne dépassant pas trente jours, afin de s'acquitter des droits dus à
l'épouse et aux enfants à l'égard desquels il a l'obligation d'entretien, tels
que prévus aux deux Article s suivants .
 Article  84
Les droits dus à l'épouse comportent : le reliquat  du Sadaq , le cas
échéant, la pension due pour la période de viduité ( Idda) et le don de
consolation ( Mout'â ) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage,
de la situation financière de l'époux, des motifs du divorce et du degré
d'abus avéré dans le recours au divorce par l'époux .
Durant la période de viduité ( Idda), l'épouse réside dans le domicile
conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en
fonction de la situation financière de l'époux. A défaut, le tribunal fixe le
montant des frais de logement, qui sera également consigné au
secrétariat -greffe du tribunal, au même titre que les autres droits dus à
l'épouse .
 Article  85
Les droits à pension alimentaire dus aux enfants sont fixés
conformément aux Article s 168 et 190 ci -dessous, en tenant compte de
leurs conditions de vie et de leur situation scolaire avant le divorce .

[Page 37]

 - 37 -


Article  86
Si l'époux ne consigne pas le montant prévu à l' Article  83 ci -dessus
dans le délai imparti, il est censé renoncer à son intention de divorcer.
Cette situation est constatée par le tribunal .
 Article  87
Dès que le montant exigé est consigné par l'époux, le tribunal
l'autorise à faire instrumenter l'acte de divorce par deux adoul  dans le
ressort territorial du même tribunal .
Dès l'homologation par l e juge du document établissant le divorce,
un exemplaire en est transmis au tribunal qui l'a autorisé  .


Article  88

Après réception de l'exemplaire visé à l' Article  précédent, le tribunal
rend une décision motivée comprenant ce qui suit  :
1) les nom et prénom  des conjoints, leur date et lieu de naissance, la
date et le lieu de leur mariage, leur domicile ou leur lieu de
résidence  ;
2) un résumé des allégations et demandes des parties, les preuves
et exceptions  qu'elles  ont présentées,  les procédures accomplies
dans le dossier et les conclusions du ministère public  ;
3) la date à laquelle le divorce a été instrumenté par les adoul  ;
4) si l'épouse est enceinte ou non  ;
5) les nom et prénom des enfants, leur âge, la personne chargée de
la garde et l'organisation du droit de visite  ;
6) la fixation des droits prévus aux Article s 84 et 85 ci -dessus et la
rémunération de la garde après la période de viduité .
 La décision du tribunal est susceptible de recours, conformément
aux procédures de droit commun .


Article  89
Si l'époux co nsent le droit d'option au divorce à l'épouse, celle -ci
peut l'exercer en saisissant le tribunal d'une demande, conformément
aux dispositions des Article s 79 et 80 ci -dessus .

[Page 38]

 - 38 -
 Le tribunal s'assure que les conditions du droit d'option sur
lesquelles les con joints se sont mis d'accord sont réunies. Il entreprend la
tentative de conciliation, conformément aux dispositions des Article s 81
et 82 ci -dessus .
Si la conciliation n'aboutit pas, le tribunal autorise l'épouse à faire
instrumenter l'acte de divorce par deux adoul  et statue sur ses droits et, le
cas échéant, sur ceux des enfants, conformément aux dispositions des


Article s 84 et 85 ci -dessus .
 L'époux ne peut révoquer le droit d'option au divorce qu'il a
consenti à l'épouse .


Article  90
Ne peut être recevab le, la demande d'autorisation de divorce faite
par le conjoint en état d'ébriété avancée, sous la contrainte ou sous le
coup d'une colère lui faisant perdre le contrôle de soi .


Article  91
Le divorce par serment en général ou par serment de continence est
nul et non avenu .


Article  92
Le divorce associé à un nombre exprimé par la parole, par un signe
ou par l'écriture n'équivaut qu'à un seul .


Article  93
Le divorce lié à une condition de faire ou de ne pas faire est nul et
non avenu .
TTIITTRREE  IIVV::  DDUU  DDIIVVOORRCCEE  JJUUDDIICCIIAAIIRREE      ((TTAATTLLIIQQ))


CHAPITRE PREMIER: DU DIVORCE JUDICIAIRE SUR
DEMANDE DE L'UN DES EPOUX  POUR RAISON DE
DISCORDE (CHIQAQ )


Article  94
Lorsque les deux époux ou l'un d'eux, demandent au tribunal de
régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à  leur

[Page 39]

 - 39 -
discorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue
de leur conciliation, conformément aux dispositions de l' Article  82 ci -
dessus .


Article  95
Les deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causes
du différend qui oppose les conjoints et déploient toutes leurs
possibilités pour y mettre fin .
En cas de conciliation des époux, les arbitres en dressent un rapport
en trois copies signées conjointement par eux et par les époux ces copies
sont soumises au tribunal qui en remet une à chacun  des époux et
conserve la troisième dans le dossier. Le tribunal prend acte de cette
conciliation .
 Article  96
En cas de désaccord des arbitres sur le contenu du rapport ou sur la
détermination de la part de responsabilité de chacun  des é poux ou s'ils
n'ont pas présenté ce rapport dans le délai qui leur est imparti, le
tribunal peut procéder à une enquête complémentaire par tout moyen
qu'il juge adéquat .
  Article  97
En cas d'impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste,
le tribunal en dresse procès -verbal, prononce le divorce et statue sur les
droits dus, conformément aux Article s 83, 84 et 85 ci -dessus. A cet effet,
le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun  des époux dans les
causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par
l'époux lésé .
Il est statué sur l'action relative à la discorde dans un délai
maximum de six mois courant à compter de la date de l'introduction de
la demande .


CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRES
CAUSES


Article 98
L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour l'une des causes
suivantes  :

[Page 40]

 - 40 -
1) le   manquement  de   l'époux   à  l'une   des   conditions
stipulées dans l'acte de mariage  ;
2)  le préjudice subi  ;
3) le défaut d'entretien  ;
4)   l'absence du conjoint  ;
5) le vice rédhibitoire chez le conjoint  ;
6) le serment de continence ou le délaissement .
SECTION  I: - DU MANQUEMENT A L 'UNE DES CONDITIONS
STIPULEES DANS  L'ACTE DE MARIAGE OU D U PREJUDICE
 Article  99
Tout manquement à l'une des conditions stipulées dans l'acte de
mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du
divorce judiciaire .
Est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce
judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes
mœurs, émanant de l'époux portant  un dommage matériel ou moral à
l'épouse, la mettant dans l'incapacité de maintenir les liens conjugaux .
 Article  100
Les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de
preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le
tribunal en chambre de conseil .
Si l'épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à
demander le divorce judiciaire, elle peut recourir à la procédure prévue
en matière de discorde .


Article  101
Dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de  préjudice, le
tribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant du
dédommagement dû au titre du préjudice .

[Page 41]

 - 41 -
SECTION  II: - DU DEFAUT D 'ENTRETIEN
 Article  102
L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour manquement de
l'époux à l'obligation de la p ension, alimentaire exigible et due, dans les
cas et suivant les dispositions ci -après  :
1) si l'époux dispose de biens permettant d'en prélever la pension
alimentaire,   le   tribunal   décide   du   moyen   d'exécution
de   ce prélèvement et ne donne pas suite à la demande de
divorce judiciaire  ;
2) en cas d'indigence dûment établie de l'époux, le tribunal lui
impartit, en fonction des circonstances, un délai ne dépassant
pas trente jours pour assurer l'entretien de son épouse ; à
défaut et sauf cas de circon stance impérieuse ou
exceptionnelle, le divorce judiciaire est prononcé  ;
3) le tribunal prononce le divorce, immédiatement, si l'époux
refuse d'assumer l'entretien de son épouse sans prouver son
incapacité à cet égard .
 Article  103
Les dispositions qui précè dent sont applicables à l'époux absent
mais se trouvant dans un lieu connu, après réception par lui de la
requête d'instance .
Lorsque le lieu où se trouve l'époux absent est inconnu, le tribunal
s'en assure avec l'aide du ministère public, vérifie la valid ité de l'action
intentée par l'épouse et statue sur l'affaire à la lumière des résultats de
l'enquête et des pièces du dossier .
SECTION  III: - DE L'ABSENCE


Article  104
Si l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant
une année, l'épouse a  la faculté de demander le divorce judiciaire .
Le tribunal s'assure, par tous moyens, de cette absence, de sa durée
et du lieu où se trouve l'absent .

[Page 42]

 - 42 -
Le tribunal notifie à l'époux, dont l'adresse est connue, la requête de
l'instance afin d'y répondre, en l 'avisant que s'il persiste dans son
absence ou ne fait pas venir son épouse auprès de lui, le tribunal
prononcera le divorce .


Article  105
Si l'adresse de l'époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec
le concours du ministère public, les procédures qu'il juge utiles pour lui
faire notifier la requête de l'épouse, y compris la désignation d'un
curateur. A défaut de comparution de l'époux, le tribunal prononce le
divorce .
 Article  106
Si l'époux purge une peine de réclusion ou d'emprisonnement
supérieu re à trois ans, l'épouse peut demander le divorce judiciaire après
un an de détention. En tout état de cause, l'épouse peut demander le
divorce après deux années de détention de son conjoint .
SECTION  IV: - DU VICE REDHIBITOIRE
 Article  107
Sont considérés comme vices rédhibitoires pouvant compromettre la
vie conjugale et permettant de demander d'y mettre fin  :
1) les vices empêchant les rapports conjugaux  ;
2) les maladies mettant en danger la vie de l'autre époux ou sa santé
et dont on ne peut espérer la guériso n dans le délai d'une année .
 Article  108
La recevabilité de la demande de mettre fin aux liens conjugaux,
formulée par l'un des époux pour vice rédhibitoire, est subordonnée aux
conditions suivantes  :
1) si le conjoint qui demande le divorce n'avait pas pris
connaissance du vice dont est atteint l'autre conjoint, lors de la
conclusion de l'acte de mariage  ;
2) si le demandeur n'a pas manifesté clairement son acceptation du
vice rédhibitoire après avoir pris connaissance de son caractère
incurable .

[Page 43]

 - 43 -
 Article  109
En cas de divorce judiciaire pour vice rédhibitoire et si le mariage
n'a pas été consommé, l'époux n'est pas tenu de verser le Sadaq . Après
consommation du mariage, l'époux a le droit de demander la restitution
du montant du Sadaq  à la personne qui l'a indu it en erreur ou qui lui a
caché sciemment le vice rédhibitoire .
 Article  110
Si l'époux a eu connaissance du vice rédhibitoire avant la conclusion
du mariage et que le divorce a eu lieu avant consommation, l'époux est
tenu de verser à l'épouse la moitié du  Sadaq .


Article  111
Il sera fait recours à l'expertise de spécialistes pour la constatation
du vice ou de la maladie .
SECTION  V: - DU SERMENT DE CONTINE NCE (LLAA ) ET DU
DELAISSEMENT (HAJR)
 Article  112
Lorsque l'époux fait serment de continence à l'égard d e son épouse
ou qu'il la délaisse, celle -ci peut en saisir le tribunal qui impartit à
l'époux un délai de quatre mois. Passé ce délai et si l'époux ne revient
pas à résipiscence, le divorce est prononcé par le tribunal .
SECTION  VI: - DES ACTIONS EN DIVORC E JUDICIAIRE


Article  113
A l'exception du cas d'absence, il est statué sur les actions en divorce
judiciaire fondées sur l'une des causes visées à l' Article  98 ci -dessus,
après tentative de conciliation, dans un délai maximum de six mois, sauf
circonstances  particulières .
Le tribunal statue également, le cas échéant, sur les droits dus à
l'épouse et aux enfants tels que fixés aux Article s 84 et 85 ci -dessus .

[Page 44]

 - 44 -
TTIITTRREE  VV::  DDUU  DDIIVVOORRCCEE  PPAARR  CCOONNSSEENNTTEEMMEENNTT  MMUUTTUUEELL
OOUU  MMOOYYEENNNNAANNTT  CCOOMMPPEENNSSAATTIIOONN  ((KKHHOOLL))


CHAPITRE PREMIER: DU DIV ORCE PAR CONSENTEMENT
MUTUEL


Article  114
Les deux époux peuvent se mettre d'accord sur le principe de mettre
fin à leur union conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sous
réserve que celles -ci ne soient pas incompatibles avec les disposition s du
présent Code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants .
 En cas d'accord, la demande de divorce est présentée au tribunal
par les deux conjoints ou l'un d'eux, assortie d'un document établissant
ledit accord aux fins d'obtenir l'autorisatio n de l'instrumenter .
 Le tribunal tente de concilier les deux époux autant que possible et
si la conciliation s'avère impossible, il autorise que soit pris acte du
divorce et qu'il soit instrumenté .


CHAPITRE II: DU DIVORCE PAR KHOL
 Article  115
Les deux ép oux peuvent convenir de divorcer par Khol
conformément aux dispositions de l' Article  114 ci -dessus .
 Article  116
Le consentement d'une femme majeure à la compensation en vue
d'obtenir son divorce par Khol  est valable. Si le consentement émane
d'une femme m ineure, le divorce est acquis et la mineure n'est tenue à la
compensation qu'avec l'accord de son représentant légal .
 Article  117
L'épouse a droit à restitution de la compensation si elle établit que
son divorce par Khol  est le résultat d'une contrainte o u si elle a subi un
préjudice qui lui a été porté par son époux. Dans tous les cas, le divorce
est acquis .

[Page 45]

 - 45 -


Article  118
Tout ce qui peut légalement faire l'objet d'une obligation, peut
valablement servir de contrepartie en matière de divorce par Khol  sans
toutefois, que cela donne lieu de la part de l'époux à un abus ou un
excès .
 Article  119
En cas d'insolvabilité de la mère, la compensation en contrepartie de
son divorce par Khol  ne doit pas être acquittée aux dépens des droits des
enfants ou de leur pensi on alimentaire .
 Si la mère divorcée par Khol  qui a donné en compensation la
pension alimentaire de ses enfants devient insolvable, la pension sera à
la charge du père, sans préjudice du droit de celui -ci de réclamer la
restitution de ce qu'il a versé au p rofit des enfants .
 Article  120
Si les deux époux conviennent du principe du divorce par Khol  sans
se mettre d'accord sur la contrepartie, l'affaire est portée devant le
tribunal en vue d'une tentative de conciliation. Au cas où celle -ci s'avère
impossible , le tribunal déclare valable le divorce par Khol , après en avoir
évalué la contrepartie, en tenant compte du montant du Sadaq , de la
durée du mariage, des causes de la demande du divorce par Khol ’ et de
la situation matérielle de l'épouse .
Si l'épouse per siste dans sa demande de divorce par Khol  et que
l'époux s'y refuse, elle peut recourir à la procédure de discorde .
TTIITTRREE  VVII::  DDEESS  CCAATTEEGGOORRIIEESS  DDEE  DDIIVVOORRCCEE  SSOOUUSS
CCOONNTTRROOLLEE  JJUUDDIICCIIAAIIRREE  EETT  DDEE  DDIIVVOORRCCEE  JJUUDDIICCIIAAIIRREE


CHAPITRE PREMIER: DES MESURES PROVISOIRES
 Article  121
Si le litige entre les époux est porté devant la justice et que leur
cohabitation s'avère impossible, le tribunal peut, d'office ou sur requête,
prendre les mesures provisoires qu'il juge appropriées à l'égard de
l'épouse et des enfants, y compris le choi x d'habiter chez l'un des proches
parents de l'épouse ou de l'époux et ce, dans l'attente du jugement sur le

[Page 46]

 - 46 -
fond. Ces mesures sont immédiatement exécutoires, sur minute, par
l'intermédiaire du ministère public .


CHAPITRE II:  DU DIVORCE RÉVOCABLE (RIJII) ET  DU
DIVORCE IRRÉVOCABLE (BAIN )
 Article  122
Tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable, à l'exception
du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut
d'entretien  .


Article  123
Tout divorce du fait de l'époux est révocable, à l'ex ception du
divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, du
divorce intervenu avant la consommation du mariage, du divorce par
consentement mutuel, du divorce par Khol  et de celui qui résulte d'un
droit d'option consenti par l'époux à  son épouse .
 Article  124
L'époux peut reprendre les liens conjugaux avec son épouse
pendant la période de viduité .
L'époux qui désire le rétablissement des liens conjugaux avec son
épouse, après un divorce révocable, doit faire établir l'acte de reprise p ar
deux adoul  lesquels en informent immédiatement le juge .
Le juge doit, avant d'homologuer l'acte de reprise, convoquer
l'épouse pour l'en informer. Si celle -ci refuse la reprise de la vie
conjugale, elle peut recourir à la procédure de discorde prévue à l'Article
94 ci -dessus .
 Article  125
A l'expiration de la période de viduité suite à un divorce révocable,
la femme se trouve définitivement séparée de son mari .


Article  126
Le divorce irrévocable (Bain), autre que celui prononcé à la suite de
deux précéde nts divorces successifs, dissout immédiatement les liens
conjugaux, mais ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouvel acte de
mariage entre les mêmes époux .

[Page 47]

 - 47 -


Article  127
Le divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces
successifs dissout imméd iatement les liens conjugaux et interdit le
remariage avec l'épouse divorcée, à moins que celle -ci n'ait observé la
période de viduité consécutive à la dissolution d'un autre mariage,
effectivement et légalement consommé avec un autre époux .


Article  128
Les décisions de justice rendues en matière de divorce judiciaire, de
divorce par Khol  ou de résiliation de mariage, conformément aux
dispositions du présent livre, ne sont susceptibles d'aucun recours dans
leur partie mettant fin aux liens conjugaux .
Les j ugements de divorce, de divorce judiciaire, de divorce par Khol
ou de résiliation de mariage, rendus par les juridictions étrangères, sont
susceptibles d'exécution s'ils sont rendus par un tribunal compétent et
fondés sur des motifs qui ne sont pas incompa tibles avec ceux prévus
par le présent Code en vue de la dissolution de la relation conjugale. Il en
est de même pour les actes conclus à l'étranger devant les officiers et les
fonctionnaires publics compétents, après que ces jugements et actes aient
satis fait aux procédures légales relatives à l'exequatur, conformément
aux dispositions des Article s 430, 431 et 432 du code de procédure civile .
TTIITTRREE  VVIIII::  DDEESS  EEFFFFEETTSS  DDEE  LLAA  DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN  DDUU  PPAACCTTEE
DDEE  MMAARRIIAAGGEE


CHAPITRE PREMIER: DE LA PÉRIODE DE VIDUITÉ (IDDA )
Artic le 129
La période de viduité commence à compter de la date du divorce
sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, de la résiliation du
mariage ou du décès de l'époux .
 Article  130
La femme divorcée avant la consommation du mariage et qui n'a
pas eu de  rapports légaux avec son conjoint n'est pas astreinte à la
période de viduité (Idda) , sauf en cas de décès de l'époux .

[Page 48]

 - 48 -
 Article  131
La femme divorcée et la veuve observent la période de viduité dans
le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet  effet .
SECTION  I: - DE LA PERIODE DE VIDU ITE POUR CAUSE DE DE CES
 Article  132
La période de viduité de la veuve qui n'est pas enceinte est de
quatre mois et dix jours francs .
SECTION  II: - DE LA PERIODE DE VIDU ITE DE LA FEMME
ENCEINTE
 Article  133
La péri ode de viduité de la femme enceinte prend fin à la délivrance
ou à la suite d'une interruption de la grossesse .
 Article  134
Si la femme en période de viduité prétend être enceinte et qu'il y ait
contestation, le tribunal saisi fait procéder à une expertis e par des
spécialistes pour établir qu'il y a grossesse et déterminer,
éventuellement, la période de son commencement pour décider de la
poursuite ou de la fin de la période de viduité .


Article  135
La durée maximum de la grossesse est d'une année à compter  de la
date du divorce ou du décès .
 Article  136
La période de viduité que doit observer la femme non enceinte est
de :
1) trois  périodes  intermenstruelles  complètes  pour celle sujette
au flux menstruel  ;
2) trois mois pour celle qui n'a jamais été sujette a u flux
menstruel ou celle qui a atteint la ménopause. Si elle a ses

[Page 49]

 - 49 -
menstrues avant la fin de la période de viduité, celle -ci est
prolongée de trois périodes intermenstruelles  ;
3) trois mois après une attente de neuf mois pour celle dont les
menstrues sont t ardives ou qui ne peut distinguer le flux
menstruel d'un autre écoulement sanguin .


CHAPITRE II: DE L'INTERFÉRENCE DES DIFFÉRENTES
PÉRIODES DE VIDUITÉ


Article  137
La femme divorcée à titre révocable et dont l'époux décède au cours
de la période de viduité p our cause de divorce, passe de celle -ci à la
période de viduité pour cause de décès .
TTIITTRREE  VVIIIIII::  DDEESS  FFOORRMMAALLIITTEESS  EETT  DDUU  CCOONNTTEENNUU  DDEE
LL''AACCTTEE  DDEE  DDIIVVOORRCCEE  SSOOUUSS  CCOONNTTRRÔÔLLEE  JJUUDDIICCIIAAIIRREE
 Article  138
Le document constatant le divorce sous contrôle judiciaire est dressé
par deux adoul, légalement habilités à cet effet, après autorisation du
tribunal et sur production du document établissant le mariage .
 Article  139
Le document établissant le divorce doit comprendre les mentions
suivantes :
1) la date et le numéro affecté à l'a utorisation du divorce  ;
2) l'identité des ex -époux, leur lieu de résidence, leur carte d'identité
nationale ou ce qui en tient lieu  ;
3) la date de l'acte de mariage, son numéro et folio dans le registre
visé à l' Article  68 ci -dessus  ;
4) la nature du divorce en p récisant s'il s'agit du premier, du
deuxième ou du troisième .
 Article  140
Le document établissant le divorce sous contrôle judiciaire revient à
l'épouse et doit lui être remis dans un délai de quinze jours suivant la

[Page 50]

 - 50 -
date à laquelle ce document a été dres sé. L'ex-époux a le droit d'obtenir
une expédition dudit document .


Article  141
Le tribunal transmet un extrait du document du divorce sous
contrôle judiciaire, de reprise en mariage, de la décision de divorce
judiciaire, de la résiliation de l'acte de mari age ou de sa nullité, auquel
est joint un certificat de remise, à l'officier d'état civil du lieu de
naissance de chacun  des conjoints, dans un délai de quinze jours courant
à compter de la date à laquelle l'acte a été dressé ou du prononcé du
jugement de divorce, de résiliation ou de nullité de l'acte de mariage .
L'officier d'état civil doit transcrire les mentions de l'extrait susvisé
en marge de l'acte de naissance de chacun  des conjoints .
Si l'un des conjoints ou les deux à la fois ne sont pas nés au Ma roc,
l'extrait est adressé au procureur du Roi près le tribunal de première
instance de Rabat .
Les indications que doit contenir l'extrait visé au premier alinéa ci -
dessus sont fixées par arrêté du ministre de la justice9.

9 - Arrêté du ministre de la justice n° 27 3-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant les
informations que doit contenir l'extrait du document de divorce sous contrôle judiciaire ou
l'extrait de la décision de divorce judiciaire, de résiliation  ou nullité de l'acte de mariage ;
Bulletin Officiel  n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre  2005),  p. 704.
- Arrêté du ministre de la justice n° 274 -04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant les
informations que doit contenir l'extrait du document de reprise  en mariage ; Bulletin Officiel
n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre  2005),  p. 705.

[Page 51]

 - 51 -
LLIIVVRREE  IIIIII::  DDEE  LLAA  NNAAIISSSSAANNCCEE  EETT  DDEE  SSEESS  EEFFFFEETTSS
TTIITTRREE  PPRREEMMIIEERR::  DDEE  LLAA  FFIILLIIAATTIIOONN  PPAARREENNTTAALLEE
((BBOOUUNNOOUUWWWWAA))  EETT  DDEE  LLAA  FFIILLIIAATTIIOONN  PPAATTEERRNNEELLLLEE
((NNAASSAABB))


CHAPITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE
 Article  142
La filiation parentale se réalise par la procréation de l'enfant par ses
parents. Elle est lég itime ou illégitime .
 Article  143
La filiation parentale est légitime à l'égard du père et de la mère
jusqu'à preuve contraire .


Article  144
La filiation parentale à l'égard du père est légitime dans les cas où
l'un des motifs de la filiation paternelle exi ste. Elle produit tous les effets
légaux de la filiation paternelle .
 Article  145
 Dès que la filiation parentale de l'enfant d'origine inconnue est
établie à la suite, soit d'une reconnaissance de parenté, soit d'une
décision du juge, l'enfant devient lég itime, accède à la filiation de son
père et suit la religion de ce dernier. Ils héritent mutuellement l'un de
l'autre ; l'établissement de la filiation paternelle entraîne les
empêchements à mariage et crée des droits et des devoirs entre le père et
l'enfa nt.


Article  146
La filiation, qu'elle résulte d'une relation légitime ou illégitime, est la
même par rapport à la mère, en ce qui concerne les effets qu'elle produit .


Article  147
La filiation à l'égard de la mère s'établit par  :
- le fait de donner naissance  ;

[Page 52]

 - 52 -
- l'aveu de la mère dans les mêmes conditions que celles
prévues par l' Article  160 ci -après  ;
- une décision judiciaire .
 La filiation vis -à-vis de la mère est légitime dans les cas où elle
résulte d'un mariage, d'un rapport sexuel par erreur ( Choubha ) ou d 'un
viol.


Article  148
La filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation
parentale légitime vis -à-vis du père .


Article  149
L'adoption ( Attabani ) est juridiquement nulle et n'entraîne aucun des
effets de la filiation parentale légitime .
 L'adoption dite de gratification ( Jaza) ou testamentaire ( Tanzil ), par
laquelle une personne est placée au rang d'un héritier de premier degré,
n'établit pas la filiation paternelle et suit les règles du testament
(Wassiya ).


CHAPITRE II: DE LA FILIATION PATE RNELLE ET DE SES
MOYENS DE PREUVE
 Article  150
La filiation paternelle est le lien légitime qui unit le père à son enfant
et qui se transmet de père en fils .


Article  151
La filiation paternelle s'établit par la présomption et ne peut être
désavouée que par  une décision judiciaire .
 Article  152
La filiation paternelle découle  :
1- des rapports conjugaux ( Al Firach );
2- de l'aveu du père ( Iqrar ) ;
3- des rapports sexuels par erreur ( Choubha ).

[Page 53]

 - 53 -
 Article  153
Les rapports conjugaux sont prouvés par les mêmes moyens que le
mariage .
Les rapports conjugaux, assortis de leurs conditions, constituent une
preuve irréfutable établissant la filiation paternelle. Ils ne peuvent être
contestés que par le mari, suivant la procédure du serment d'anathème
(Liâane ) ou par le moyen d'une  expertise formelle, et ce à condition  :
- que l'époux concerné produise des preuves probantes à
l'appui de ses allégations ; et
- que ladite expertise soit ordonnée par le tribunal .
 Article  154
La filiation paternelle de l'enfant est établie par les rapports
conjugaux ( Al Firach ) :
1) si cet enfant est né au moins dans les six mois qui suivent la date
de conclusion du mariage et à condition que la possibilité de
rapports conjugaux  entre les époux soit plausible, que l'acte de
mariage soit valide ou vicié  ;
2) si l'enfant est né durant l'année qui suit la date de la séparation .
 Article  155
Lorsqu'une femme est enceinte suite à des rapports sexuels par
erreur ( Choubha ) et donne naissance à un enfant, pendant la période
comprise entre la durée minima et la durée maxi ma de la grossesse, la
filiation paternelle de cet enfant est établie à l'égard de l'auteur de ces
rapports .
Cette filiation paternelle est établie par tous moyens de preuve
légalement prévus .


Article  156
Si les fiançailles ont eu lieu et qu'il y ait eu co nsentement mutuel,
mais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l'acte de
mariage et que des signes de grossesse apparaissent chez la fiancée, cette
grossesse est imputée au fiancé pour rapports sexuels par erreur, si les
conditions suivan tes sont réunies  :

[Page 54]

 - 54 -
a) les fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le
cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée  ;
b) il s'avère que la fiancée est tombée enceinte   durant les
fiançailles ;
c) les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur fait .
 Ces conditions sont établies par décision judiciaire non susceptible
de recours .
 Si le fiancé nie que la grossesse est de son fait, il peut être fait
recours à tous moyens légaux de preuve pour établir la filiation
paternel le.
 Article  157
Lorsque la filiation paternelle est établie, même à la suite d'un
mariage vicié, de rapports sexuels par erreur, ou d'une reconnaissance
de paternité ( Istilhak ), elle produit tous ses effets. Elle interdit les
mariages prohibés pour cause d'alliance ou d'allaitement et donne droit à
la pension alimentaire due aux proches ainsi qu'à l'héritage .
 Article  158
La filiation paternelle est établie par les rapports conjugaux ( Al
Firach ), l'aveu du père, le témoignage de deux adoul , la preuve dédui te
du ouï -dire et par tout moyen légalement prévu, y compris l'expertise
judiciaire .


Article  159
Seul un jugement peut entraîner le désaveu de la filiation paternelle
d'un enfant à l'égard de l'époux ou décider que la grossesse de l'épouse
n'est pas l'œuvr e de celui -ci, conformément à l' Article  153 ci -dessus .
 Article  160
La filiation paternelle est établie par l'aveu du père ( Iqrar ) qui
reconnaît la filiation de l'enfant, même au cours de sa dernière maladie,
conformément aux conditions suivantes  :
1) le père  qui fait l'aveu doit jouir de ses facultés mentales  ;
2) la filiation paternelle de l'enfant reconnu ne doit être établie que
s'il n'y a pas filiation déjà connue  ;

[Page 55]

 - 55 -
3) les  déclarations  de  l'auteur de   la reconnaissance  de paternité
ne   doivent   pas   relever   de   l'illogique   ou   de
l'invraisemblable .
4) l'enfant reconnu doit donner son accord, s'il est majeur au
moment  de  la reconnaissance  de  paternité.  Si cette
reconnaissance a eu  lieu  avant l'âge de  majorité,  l'enfant
reconnu a le droit, l orsqu'il atteint l'âge de majorité, d'intenter
une action en justice visant à désavouer la filiation paternelle .
Lorsque celui qui reconnaît la paternité désigne la mère de l'enfant,
celle -ci peut s'y opposer en désavouant en être la mère ou en produisant
les preuves établissant le défaut de véracité de la reconnaissance de
paternité .
Toute personne qui a intérêt peut formuler un recours contre la
véracité de l'existence des conditions de la reconnaissance de paternité
(Istilhaq ) précitées, tant que l'auteu r de cette reconnaissance de paternité
est en vie .


Article  161
Seul le père peut établir la filiation d'un enfant par aveu de
paternité, à l'exclusion de toute autre personne .
 Article  162
L'aveu de paternité est établi par acte authentique ou par
déclarat ion manuscrite et non équivoque de l'auteur de cet aveu .
TTIITTRREE  IIII::  DDEE  LLAA  GGAARRDDEE  DDEE  LL''EENNFFAANNTT  ((HHAADDAANNAA))


CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  Article  163
La garde de l'enfant consiste à préserver celui -ci de ce qui pourrait
lui être préjudiciable, à l'édu quer et à veiller à ses intérêts .
La personne chargée de la garde doit, dans la mesure du possible,
prendre toutes dispositions nécessaires à la préservation et à la sécurité,
tant physique que morale, de l'enfant soumis à la garde, et veiller à ses
intérê ts en cas d'absence de son représentant légal et, en cas de nécessité,
si les intérêts de l'enfant risquent d'être compromis .

[Page 56]

 - 56 -
 Article  164
La garde de l'enfant incombe au père et à la mère tant que les liens
conjugaux subsistent .
 Article  165
Si aucun des attributaires possibles du droit de garde n'accepte de
l'assurer ou si, bien que l'acceptant, il ne remplit pas les conditions
requises, les intéressés ou le ministère public saisissent le tribunal, qui
décide du choix de la personne la plus apte parmi les  proches parents de
l'enfant ou parmi d'autres personnes. A défaut, le tribunal opte pour
l'une des institutions habilitées à cet effet .
 Article  166
La garde dure jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité
légale, qu'il soit de sexe masculin ou  féminin .
 En cas de rupture de la relation conjugale des parents, l'enfant peut,
à l'âge de quinze ans révolus, choisir lequel de son père ou de sa mère
assumera sa garde .
En l'absence du père et de la mère, l'enfant peut choisir l'un de ses
proches paren ts visés à l' Article  171 ci -après, sous réserve que ce choix
ne soit pas incompatible avec ses intérêts et que son représentant légal
donne son accord .
 En cas de refus de ce dernier, le juge est saisi pour statuer selon
l'intérêt du mineur .


Article  167
La rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par
celle -ci sont à la charge de la personne à qui incombe l'entretien de
l'enfant. Elles sont distinctes de la rémunération due au titre de
l'allaitement et l'entretien .
La mère ne peut prétendr e à rémunération pour la garde de ses
enfants durant la relation conjugale et pendant l'accomplissement de la
période de viduité ( Idda), en cas de divorce révocable .

[Page 57]

 - 57 -
 Article  168
Les frais de logement de l'enfant soumis à la garde sont distincts de
la pens ion alimentaire, de la rémunération due au titre de la garde et des
autres frais .
Le père doit assurer à ses enfants un logement ou s'acquitter du
montant du loyer dudit logement tel qu'estime par le tribunal sous
réserve des dispositions de l' Article  191 ci-après .
 L'enfant soumis à la garde ne peut être astreint à quitter le domicile
conjugal qu'après exécution par le père du jugement relatif à son
logement .
Le tribunal fixe, dans son jugement, les mesures à même de garantir
la continuité de l'exécution d e ce jugement par le père condamné .