{"block_id": "law_b8b395e9-f17b-4baf-bd43-396a8402e25b", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة الأولى", "text": "إقراض السندات عقد يسلم بموجبه طرف لطرف آخر كامل ملكية السندات المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، مقابل مكافأة متفق عليها والذي بمقتضاه يلتزم المقترض بصورة ال رجعة فيها بإرجاع السندات وبدفع المكافأة السالفة الذكر للمقرض في تاريخ مت فق عليه بين الطرفي ن. يتم إعداد هذا العقد طبقا التفاقية اإلطار المنصوص عليها في المادة 9 .أدناه مع مراعاة أحكام هذا القانون، يخضع إقراض السندات ألحكام الفصول من 856 إلى 869 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913 ) المعتبر بمثابة قانون االلتزامات والعقود، المتعلقة بعارية االستهلاك أو القرض."}
{"block_id": "law_57c3c3b6-088c-4bfc-8753-e0501f65d6c5", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 2", "text": "ال يجوز أن يقترض السنداتالواردة في المادة 4 أدناه، إال: 1- األشخاصاالعتباريون الخاضعون للضريبة على الشركــات والتي تكون قوائمهـم التركيبية آلخر سنة محاسبية قبل عملية إقراض السندات مشهود بصحتها؛ 2- الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي المنظمة بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ 3- األشخاص الذاتيون الذين يتوفرون على محفظة سندات وعلى دراية بعمليات إقراض السندات. تحدد كيفيات تطبيق هذا البند من طرف اإلدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ 4- األشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 أعاله الخاضعون لقانون أجنبي معترف بمعادلته من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل."}
{"block_id": "law_63efd744-eac7-446d-acd5-e1a75c9186fe", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 2 المكررة", "text": "تتم عمليات إقراض السندات المنجزة مع غير المقيمين أو إقراض السندات األجنبية طبقا لنظام الصرف الجاري به العمل."}
{"block_id": "law_eefddd2e-3c4e-456c-b0ce-ab5c18b2007f", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 3", "text": "دون اإلخالل بأحكام الفقرةالثانية من المادة 24 أدناه، ال تطبق أحكام المادة 22 من القانون رقم 19.14 المتعلقببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في االستثمار المالي، على إقراض السندات عندما يتعلق اإلقراض بسندات مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم أو بالسندات المسلمة كضمانة مقيدة في جدول اسعار بورصة القيم ."}
{"block_id": "law_98f45467-7be1-4fe7-9168-65962229945e", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 4", "text": "تؤهل لع مليات إقراض السندات إال السندات التالية: − األدوات المالية كما هي معرفة في المادة2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها، باستثناء األدوات المالية اآلجلة ؛ − األدوات المالية األجنبية المعترف بمعادلتها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل لألدوات المنصوص عليها أعاله، والخاضعة لتشريع أجنبي. يجب أن تكون األدوات المالية المشار إليها أعاله مقبولة في عمليات الوديع المركزي المنظم بالقانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب."}
{"block_id": "law_94f7a2cf-6839-46a9-a900-5063ab2b0726", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 4 المكررة", "text": "ال يجوز أن تقرض أو تمنح كضمانة إال السندات المقيدة في حساب باسم المقرض أو المقترض على أن ال تكون محل تعرض أو ضمانة أو حجز."}
{"block_id": "law_8caf4245-2154-4634-b4b2-6da196738c73", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 5", "text": "يهم إقراض السندات تلك التي ال تكون، طوال مدة القرض، موضوع أداء دخل خاضع لالقتطاع في المنبع، أو اهتالك أو قرعة قد تفضي إلى التسديد أو تبادل أو تحويل بمقتضى عقد اإلصدار."}
{"block_id": "law_15ace996-262c-402a-b72d-d50f422cad57", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 6", "text": "ال يجوز أن تتم عمليات إقراض السندات إال بوساطة: أ) شخص اعتباري يتمتع بصفة وسيط مالي مؤهل حسب مدلول المادة 24 من القانون 35.96 السالف الذكر يشار إليه أدناه ب \"وسيط مالي مؤهل\"؛ أو ب) مسير منصة متعددة األطراف إلقراض السندات يشار إليه أدناه ب \"مسير المنصة\" معتمد من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتمكن المنصة متعددة االطراف إلقراض السندات من التقاء مقرض أو مقرضين ومقترض أو مقترضين من أجل إبرام عقود إقراض السندات."}
{"block_id": "law_77c84c72-10cd-426d-8c45-eec4fac49be9", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 6 المكررة", "text": "بالنسبة لعمليات إقراض السندات المنجزة طبقا للبند-أ- من المادة 6 أعاله وعندما يكون أحد أطراف عملية إقراض السندات وسيطا ماليا مؤهال، يمكن أن يقوم هذا الطرف بدور الوساطة في عملية إقراض السندات."}
{"block_id": "law_03034d74-aeae-4233-9f1d-5dc9671e4d67", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 6 المكررة (متطلبات الوسطاء)", "text": "يجب أن يتوفر الوسطاء الماليون المؤهلون على الموارد البشرية والمالية والتقنية والتنظيمية الالزمة إلنجاز عمليات إقراض الس ندات والتي يتم تحديدها بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل."}
{"block_id": "law_73ab3bb1-6017-4620-9512-6b2949a7767d", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 6 المكررة (مسير المنصة متطلبات اعتماد)", "text": "بالنسبة لعمليات إقراض السندات المنجزة طبقا للبند –ب- من المادة 6 أعاله، يجب على مسير المنصة المؤهل للحصول على اعتماد الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يكون شخصا اعتباريا يمارس نشاطا رئيسيا مؤطرا بقانون ويخضع لمراقبة إحدى الهيئات التالية: بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي."}
{"block_id": "law_cfbb8fed-662a-4f7e-bf32-a4838a81c25b", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 6 المكررة (اعتماد مسير المنصة: ملف ومتطلبات)", "text": "ويجب أن يتوفر مسير المنصة المذكور على الموارد المالية والبشرية والمادية والتقنية الالزمة... (النص الكامل كما ورد: -النظام األساسي؛ -مبلغ رأس المال وتوزيعه حسب كل مساه م؛ -قائمة المؤسسين والمسيرين؛ -بيان الموارد البشرية والمالية والمادية؛ -بيان التنظيم المقرر لمزاولة النشاط بصفته مسير المنصة؛ -وصف مختلف عمليات إقراض السندات التي سيتم إنجازها بواسطة مسير المنصة؛ -وصف نظام المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر؛ -مشروع النظام ال داخلي للمنصة المتعددة األطراف إلقراض السندات المنصوص عليه في المادة 6 المكررة ست مرات أدناه؛ -نموذج اتفاقية االنخراط...)"}
{"block_id": "law_5c5f87e7-3cc1-4d56-93b2-bfd6be84bcc5", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 6 المكررة أربع مرات", "text": "لإجراء عمليات إقراض السندات عن طريق المنصة المتعددة األطراف إلقراض السندات، يجب على المقرض والمقترض أن يكونا منخرطين في المنصة المذكورة وذلك بالتوقيع شخصيا أو من لدن وكيليهما مع مسير المنصة على اتفاقية االنخراط المنصوص على نموذج ها في المادة 6 .المكررة خمس مرات بعده."}
{"block_id": "law_69366141-0192-4a5d-bce8-f9a0132e42ac", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 6 المكررة خمس مرات", "text": "يجب أن ينص نموذج اتفاقية االنخراط على البيانات التالية والسيما: - هوية المقرض أو المقترض حسب الحالة؛ - الخدمات المقدمة من طرف المنصة المتعددة األطراف إلقراض السندات؛ - طبيعة السندات والضمانات؛ - عمليات اإلقراض أو االقتراض التي يتعين إنجازها أو هما معا؛ - جدول العموالت والمصاريف حسب نوع الخدمات؛ - حاالت فسخ اتفاقية االنخراط وآثاره؛ - كيفيات تحويل عمليات إقراض السندات الجارية إلى الوسيط المالي المؤهل..."}
{"block_id": "law_e591b26f-9c16-4fa5-b2b8-e05a6c7c5a5e", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 6 المكررة ست مرات", "text": "يجب على مسير المنصة وضع مشروع نظام داخلي للمنصة المتعددة األطراف إلقراض السندات ينص فيه السيما على البنود المتعلقة بما يلي: -قواعد تدبير وسير المنصة المتعددة األطراف إلقراض السندات؛ -التنفيذ الفعال واآلمن لأل وامر؛ -حماية المعطيات الشخصية؛ -اإلخبار المنتظم لألطراف المنخرطين؛ -خطة استمرارية نشاط المنصة المتعددة األطراف إلقراض السندات..."}
{"block_id": "law_f9b986e9-2e26-4d4d-b504-5ff0e856a746", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 6 المكررة سبع مرات", "text": "تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل االعتماد إما بطلب من مسير المنصة أو بمبادرة منها في الحاالت التالية: • عدم استخدام مسير المنصة االعتماد الممنوح له داخل أجل ستة (6 ) أشهر؛ • عدم استيفاء مسير المنصة للشروط التي على أساسها منح له االعتماد؛ • ( توقف مسير المنصة عن مزاولة نشاط تسيير المنصة لمدة ستة 6 ) أشهر على األقل؛ • على سبيل عقوبة تأديبية طبقا ألحكام البند 3 من المادة40 .أدناه ..."}
{"block_id": "law_51c14c27-80e0-4074-a0a0-42e6f38fcf69", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 6 المكررة ثمان مرات", "text": "تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد قائمة المسيرين المعتمدين للمنصة المتعددة األطراف إلقراض السندات وتحيينها. وتنشر القائمة المذكورة وتحينها على موقعها باألنترنت."}
{"block_id": "law_c40f759e-34f6-4b49-9141-3903b34f2b13", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 6 المكررة تسع مرات", "text": "في حالة التصفية القضائية لمسير منصة، يقوم المصفي داخل أجل ثالثين (30 ) يوما بتحويل عمليات إقراض السندات الجارية إلى مسير منصة آخر معتمد. وإذا تعذر ذلك، يتم تحويل العمليات المذكورة إلى الوسطاء الماليين المؤهلين المعنيين من لدن المقرضين والمقترضين أو وكالئهم..."}
{"block_id": "law_c579ebf3-cd54-4da9-82a6-be877e5a59e7", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 6 المكررة عشر مرات", "text": "من إنجاز عملية إقراض السندات، يجب على مسير المنصة والوسيط المالي المؤهل أن: 1- يتأكدا من صحة عمليات إقراض السندات ومطابقتها ألحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا لبنود اتفاقية اإلطار؛ 2- يبلغا التصريحات بعمليات إقراض السندات للهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق األشكال والكيفيات التي تحددها بدورية؛ 3- يقوما باحتساب المكافأة والرصيد عند الفسخ وب إجراء طلبات الهامش..."}
{"block_id": "law_e0ccc743-f462-491f-a211-9d945b970564", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 7", "text": "ال يمكن للسند المقرض أن يكون محل قرض جديد من طرف المقترضإال إذا كان هذا السند مسجال في حساب هذا األخير."}
{"block_id": "law_c03dab67-dd72-45be-b8f2-b15bd2e7f914", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الأول: أحكـام عامـة", "mada": "المادة 8", "text": "نسخ الباب الثاني: كيفيات إبرام عمليات إقراض السندات"}
{"block_id": "law_de91bedb-d61d-4c29-b270-de9b1a6a3d16", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الثاني: اإلجراءات المتعلقة بإبرام عمليات إقراض السندات", "mada": "المادة 9", "text": "تكون عمليات إقراض السندات موضوع اتفاقيةاإلطار مبرمة كتابة بين الطرفين طبقا ألحد نماذج االتفاقيات المصادق عليها من طرف اإلدارة أو نماذج االتفاقيات الدولية المعترف بمعادلتها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتنشر قائمة نماذج هذه االتفاقيات على الموقع اإللكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجب أن تتضمن هذه النماذج البيانات الدنيا التالية: - تصريحات الطرفين؛ - طبيعة السندات المؤهلة؛ - كيفيات تبادل التراضي وإبرام عمليات إقراض السندات وتسليمها؛ - كيفيات مكافأة المقرض؛ - مختلف الضمانات؛ - كيفيات تدبير التسليم التكميلي؛ - فوائد التأخير المطبقة؛ - كيفيات تأكيد عمليات إقراض السندات;"}
{"block_id": "law_b9fd18c0-2341-4f77-962a-151ca16a9b78", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الثاني: اإلجراءات المتعلقة بإبرام عمليات إقراض السندات", "mada": "المادة 9 (متطلبات إضافية في الاتفاقية)", "text": "يجب أن تتضمن أيضا: - مدة عملية إقراض السندات أو إمكانية اإلرجاع عند أول طلب؛ - حاالت اإلخالل؛ - كيفيات التبليغ في حالة اإلخالل؛ - حاالت فسخ عمليات إقراض السندات وآثاره؛ - كيفيات إعالم المقرضين والمقترضين؛ - التصريح لدى الشركة المسيرة لبورصة القيم، عند االقتضاء؛ - بيان ما إذا كانت القروض مبرمة لحساب األغيار؛ - التعويض المالي في حالة تغيير التاريخ المتفق عليه مسبقا السترجاع السندات؛ - إمكانية االسترجاع المسبق للسندات المقرضة أو تعويض سندات الضمان..."}
{"block_id": "law_df87eefc-f8b1-446a-a5a5-b76baf4be7d6", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الثاني: اإلجراءات المتعلقة بإبرام عمليات إقراض السندات", "mada": "المادة 10", "text": "يسري أثر عمليات إقراض السندات بين الطرفين فور تبادل التراضي بينهما. ويلي إبرام كل عملية إقراض للسندات تبادل تأكيد التراضي كتابة. وفي ح الة الخالف بين الطرفين حول فحوى موافقة والذي يجب أن يبلغ في الحال إلى الطرف اآلخر، يجوز لكل طرف من الطرفين الرجوع إلى كيفيات التأكيد المحددة في اتفاقية اإلطار، لوضع مقتضيات عملية إقراض السندات المطابقة لها ."}
{"block_id": "law_8a49b593-2925-4417-b448-fb8de2f63178", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الثاني: اإلجراءات المتعلقة بإبرام عمليات إقراض السندات", "mada": "المادة 11 المكررة", "text": "يجب أن تسجل وتحفظ من لدن مسيرالمنصة أو الوسيط المالي المؤهل، لمدة عشر (10 ) سنوات على األقل، كل المبادالت في إطار عمليات إقراض السندات المنجزة بين الطرفين أو من لدن مسير المنصة."}
{"block_id": "law_bb0c2a66-dc73-4ff1-baae-8c30a730d200", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الثاني: اإلجراءات المتعلقة بإبرام عمليات إقراض السندات", "mada": "المادة 12", "text": "يجب أن تكون كل عملية إقراض للسندات مضمونة غير أن عمليات إقراض السندات ال تخضع إللزامية تكوين ال ضمان عندما تتم بين أشخاص أو هيئات من نفس المجموعة أو من طرف اشخاص اعتباريين يقومون بأنشطة موفري السيولة أو صانعي السوق..."}
{"block_id": "law_1be354c5-1306-4b66-9d55-38871e483d15", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الثالث: إقراض السندات وإرجاعها", "mada": "المادة 13", "text": "يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية اإلطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على ما يلي: − عند التأخر في تسليم السندات أو في إرجاع الضمانات، يجب على المقترض دفع فوائد التأخير؛ − عند التأخر في إرجاع السندات أو تسليم الضمانات، يجب على المقترض دفع فوائد التأخير."}
{"block_id": "law_43554dfb-db12-4cad-91af-f5937c802502", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الثالث: إقراض السندات وإرجاعها", "mada": "المادة 14", "text": "تستحق، بقوة القانون، على الفور ومن غير إعذار سابق الفوائد عن التأخير المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون وتحسب وفقا لإلجراءات المحددة في اتفاقية اإلطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون."}
{"block_id": "law_b8bffd9c-c2ab-437c-9e2a-e91ea38ac343", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الثالث: إقراض السندات وإرجاعها", "mada": "المادة 15", "text": "دون اإلخالل بأحكام المادتين14 و15 من هذا القانون. يعتبر الطرف الذي تأخر في تسليم أو إرجاع السندات أو الضمانات ملزما بتحمل جميع المصاريف والتعويضات عن األضرار والغرامات التي قد تستحق على الطرف اآلخر بسبب التأخير المذكور والتي تكون متوقعة في تاريخ إبرام عملية إقراض السندات ويكون في استطاعته إثباتها."}
{"block_id": "law_9355da6d-7fe2-46a7-9748-f0e40c0a0f5b", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الثالث: إقراض السندات وإرجاعها", "mada": "المادة 16", "text": "ال تحول أحكام المواد 14 و15 و16 من هذا القانون دون تطبيق أحكام الباب الرابع المتعلق بفسخ عمليات إقراض السندات إن اقتضى الحال ذلك."}
{"block_id": "law_1b0f3a6f-c41b-473f-ab6c-056401771230", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الثالث: إقراض السندات وإرجاعها", "mada": "المادة 17 المكررة", "text": "ال يجوز للشخص الذي يعتزم اقتراض السندات أن يصدر أمرا ببيع األدوات المالية المنصوص عليها في المادة 4 أعاله والمتداولة في سوق منظمة حسب مدلول القانون رقم 19.14 .السالف الذكر إذا لم يتوفر في حسابه على األدوات المالية المذكورة غير أنه، يمكن للشخص المعني بيع هذه األدوات المالية إذا توفر على ضمانات لتسلم األدوات المالية السالفة الذكر في تاريخ استحقاق متفق عليه..."}
{"block_id": "law_d011ebde-e436-41ae-a974-20edc65b3265", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات", "mada": "المادة 18", "text": "يمكن أن تفسخ عمليات إقراض السندات المبرمة تطبيقا التفاقية اإلطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون في حالة إخالل أحد الطرفين أو في حالة طروء ظروف جديدة وفق الشروط المنصوص عليها في الباب."}
{"block_id": "law_f80a5715-df63-4b6b-9259-0a24606bf21b", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات", "mada": "المادة 19", "text": "ألجل تطبيق هذا القانون، تعتبر إحدى الوقائع التالية حالة إخالل بالنسبةألحد الطرفين: − عدم تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو اتفاقية اإلطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون أو عملية إقراضالسندات إذا لم يتم تدارك ذلك فور التبليغ ب عدم التنفيذ من لدن الطرف غير المخل..."}
{"block_id": "law_bf647f99-9ba4-4fcd-9d52-001425943a77", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات", "mada": "المادة 20", "text": "عند وقوع حالة إخالل منصوص عليها في المادة19 من هذا القانون، يخول الطرف غير المخل الحق، بمجرد تبليغ يوجه إلى الطرف المخل، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات إقراض السندات الجارية بين الطرفين..."}
{"block_id": "law_c0e5d830-e849-43ca-b628-c9a19f6ed770", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات", "mada": "المادة 21", "text": "تعتبر إحدى الوقائع التالية، ألجل تطبيق هذا القانون، ظروفا جديدة بالنسبة إلى طرف من الطرفين: 1. بدء العمل ب قانون أو نص تنظيمي جديد أو تغيير قانون أو أي نص له طابع ملزم يترتب عليه عدم قانونية عملية إقراض السندات بالنسبة إلى الطرف المعني باألمر أو أنه من الواجب القيام بطرح أو اقتطاع جديد ذي طابع ضريبي من مبلغ يحق له قبضه من الطرف اآلخر برسم عملية إقراض السندات المذكورة؛ 2. أو أي اندماج أو انفصال يطال الطرف المعني أو أي تفويت لألصول يقوم به هذا الطرف ويترتب عليه تراجع ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو وضعيته المالية"}
{"block_id": "law_38823dc0-cd6f-46c2-88d5-1e8398f907ad", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات", "mada": "المادة 22", "text": "عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة األولى من المادة21 من هذا القانون، يقوم كل طرف اطلع عليه بتبليغ ذلك في أقرب اآلجال إلى الطرف اآلخر مشيرا إلى عمليات إقراض السندات المعنية بالظرف المذكور..."}
{"block_id": "law_e3bd9597-65ac-4e21-91e0-fbda9f034248", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات", "mada": "المادة 23", "text": "عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة ا لمشار إليها في الفقرة 2 من المادة 21 من هذا القانون، تعتبر جميع عمليات إقراض السندات معنية بالظرف المذكور، وحينئذ يكون للطرف غير المعني بهذا الظرف الحق، بمجرد تبليغ يوجه إلى الطرف اآلخر، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات إقراض السندات الجارية بين الطرفين..."}
{"block_id": "law_4196fd67-7f4e-4299-bf5a-7b9302bf5e93", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات", "mada": "المادة 24", "text": "يعفى الطرفان ابتداء من تاريخ الفسخ من كل التزام بالدفع أو التسليم فيما يخص عمليات إقراض السندات المفسوخة."}
{"block_id": "law_0f71ba14-20d0-4dcd-ab19-59a33da3cead", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات", "mada": "المادة 24 المكررة", "text": "في حالة اإلخالل، تكون الديون والمستحقات المرتبطة بعمليات إقراض السندات والديون والمستحقات المتعلقة بالضمانات قابلة للمقاصة ويؤدي الرصيد الناتج عن هذه المقاصة إلى الطرف المدين طبقا ألحكام المادة 25 .أدناه..."}
{"block_id": "law_6fa0d175-1097-43e8-9ad4-83e0770b6d22", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات", "mada": "المادة 25", "text": "توازن مختلف الديون والمستحقات على كل طرف من لدن الطرف اآلخر والمتعلقة بعمليات إقراض السندات المفسوخة، والمطبقة عليها اتفاقية اإلطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون ويحدد الرصيد عن الفسخ الواجب دفعه أو قبضه الذي يحسب وفقا لإلجراءات المقررة في اتفاقية اإلطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون."}
{"block_id": "law_a8d50d4f-8919-420d-afb7-975266a87f0b", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات", "mada": "المادة 26", "text": "يخول فسخ عمليات إقراض السندات الحق ألحد الطرفين، عند وقوع إخالل من الطرف اآلخر، في استرجاع المصاريف وال نفقات المدفوعة بما فيها مصارف المسطرة القضائية، إن اقتضى الحال، إذا كان في استطاعته إثبات ذلك."}
{"block_id": "law_cce8dc33-2308-4e82-8899-af5b2e3862f1", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الخامس: النظام المحاسبي", "mada": "المادة 27", "text": "تعتبر المكافأة الممنوحة كمقابل إلقراض السندات دخل دين وتخضع على الصعيد المحاسبي لنظام الفوائد."}
{"block_id": "law_b6e76fe1-c70d-4051-97f7-416d9f1231cb", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الخامس: النظام المحاسبي", "mada": "المادة 28", "text": "إذا كانت مدةإقراض السندات تشمل تاريخ أداء الدخول المرتبطة بالسندات المقرضة، وجب على المقترض أن يدفعها في نفس اليوم إلى المقرض الذي يحتسبها ضمن العائدات من نفس الطبيعة. إذا كانت مدة إقراض السندات تشمل تاريخ أداء الدخول المرتبطة بالسندات المسلمة كضمانة ، وجب على المقرض أن يدفعها في نفس اليوم إلى المقترض الذي يحتسبها ضمن العائدات من نفس الطبيعة."}
{"block_id": "law_225ef5fb-c935-42d1-bccc-dc5c6aa89762", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الخامس: النظام المحاسبي", "mada": "المادة 29", "text": "عندما تكون السندات مقرضة من طرف مقاولة، فإنها تؤخذ باألولوية من سندات من نفس النوع مقتناة أو مكتتبة بأحدث تاريخ. ي قيد الدين الممثل للسندات المقرضة بشكل منفصل في موازنة المقرض بالقيمة األصلية للسندات المذكورة..."}
{"block_id": "law_e57aed87-2795-4011-b848-71cb93c6af20", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الخامس: النظام المحاسبي", "mada": "المادة 30", "text": "تقيد السندات المقترضة والدين الممثل اللتزام إرجاع السندات بشكل منفصل في موازنة المقترض بسعر السوق في يوم القرض..."}
{"block_id": "law_5e5ee2eb-e9a1-4494-978d-4257535ff304", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الخامس: النظام المحاسبي", "mada": "المادة 31", "text": "في حالة إخالل من أحد الطرفين، فإنناتج تفويت السندات يساوي الفرق بين قيمتها الحقيقية يوم وقوع اإلخالل وثمن شرائها المقيد في حسابات المقرض . وتدرج النتيجة المذكورة في نتائج المقرض برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها اإلخالل."}
{"block_id": "law_4e188902-984c-4f0a-9082-95c065f3ae44", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الخامس: النظام المحاسبي", "mada": "المادة 32", "text": "تحدد كيفيات تقييد عمليات إقراض السندات في المحاسبة وفق القواعد المحا سبية المطبقة على الطرفين طبقا للتشريع الجاري به العمل."}
{"block_id": "law_375036c7-e536-4da7-ab6a-709312a2afef", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب السادس: العمليات المتعلقة بالسندات", "mada": "المادة 33", "text": "تنتهي عملية إقراض السندات باالهتالك أو القرعة المفضية إلى التسديد أو تحويل أو استخدام إذن باالكتتاب، ويقدم تلقائيا تاريخ إرجاع السندات بالنسبة إلى عمل ية إقراض السندات إلى اليوم الثاني من أيام العمل الموالي لتاريخ نشر اإلعالن الصادر في شأن العملية المقصودة..."}
{"block_id": "law_372835d5-ad3e-46ae-a88b-21420aec5fa8", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب السادس: العمليات المتعلقة بالسندات", "mada": "المادة 34", "text": "في حالة الدعوة لعقد جمعية تترتب عليها ممارسة حقوق التصويت بالنسبة إلى مالكي السندات المقرضة وما تنص اتفاقية اإلطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على اتفاق خاص ، يجوز للمقرض أن يقدم تاريخ إرج اع السندات لممارسة الحقوق المعنية..."}
{"block_id": "law_2f072d6a-7348-4372-83c4-a52ba1f9d255", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب السادس: العمليات المتعلقة بالسندات", "mada": "المادة 35", "text": "يحتفظ المقترض بالحقوق أو السندات األخرى الممنوحة بحكم حيازة السندات وترجع في نفس الوقت مع السندات المرتبطة بها . ويؤخذ ذلك بعين االعتبار في تحديد قيمة السندات وقيمة التسليم التكميلي ."}
{"block_id": "law_996f9edc-3b9e-4847-b9b4-fa4a64953521", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب السابع: المراقبة", "mada": "المادة 36", "text": "تكلف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالسهر على حسن سير سوق عمليات إقراض السندات وبت قي ذ مسيري المنصة المعتمدين والوسطاء الماليي ن المؤهلين المنصوص عليهم في المادة 6 .أعاله بأحكام هذا القانون وبنود اتفاقية اإلطار يجب أن يوجه مسيري المنصة المعتمدين والوسطاء الماليين المؤهلين إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا حول عمليات إقراض السندات المنجزة وفق الكيفيات التي تحددها بدورية. تعتبر باطلة بقوة القانون، كل عملية إقراض للسندات تتعلق باألدوات المالية المشار إليها في المادة 4 أعاله منجزة خالفا ألحكامهذا القانون أو لبنود اتفاقية اإلطار."}
{"block_id": "law_8327610e-f096-4349-b07c-907f85415f82", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب السابع: المراقبة", "mada": "المادة 37", "text": "يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل لضمان حسن سير السوق أو حماية المستثمرين أو االستقرار المالي: 1- حصر نشاط إقراض السندات في بعض األدوات المالية؛ 2- وقف مزاولة هذا النشاط لفترة محددة بالنسبة لبعض األدوات المالية؛ 3- وقف مزاولة هذا النشاط لفترة محددة بالنسبة لمتدخل أو عدة متدخلين في السوق؛ 4- منع مزاولة هذا النشاط بالنسبة لبعض األدوات المالية أو ل بعض المتدخلين في السوق."}
{"block_id": "law_91ef2fc9-9b84-4924-9f3d-3b77acb469aa", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الثامن: العقوبات التأديبية والجنائية", "mada": "المادة 38", "text": "دون اإلخ الل بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادتين 44 و45 أدناه وبالعقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر العقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في المواد من 39 إلى42 .بعده"}
{"block_id": "law_f6f68416-c9f3-46fe-89d7-82a5ba002e51", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الثامن: العقوبات التأديبية والجنائية", "mada": "المادة 39", "text": "يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية تتراوح ما بين عشرة آالف ( 10.000 ( ) ومائتي ألف 200.000 ) درهم أو هما معا في حق كل مسير منصة معتمد أو وسيط مالي مؤهل أنجز عمليات إقراض السندات بشكل يخالف أحكام المواد 6 و6 المكررة مرتين و 6 المكررة أربع مرات و 6 المكررة عشر مرات و7 و11 المكررة و12 والفقرة الثانية من المادة36 .من هذا القانون."}
{"block_id": "law_cfa9d842-3219-4fe7-aeb8-e52fe74e358b", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الثامن: العقوبات التأديبية والجنائية", "mada": "المادة 40", "text": "عندما ال يقوم مسير المنصة المعتمد بتسوية الوضعية التي أدت إلى التحذير أو اإلنذار أو التوبيخ المنصوص عليها في المادة 39 :أعاله، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن 1- تقيد مزاولة النشاط لبعض عمليات إقراض السندات؛ أو 2- تمنع من مزاولة عمليات إقراض السندات؛ أو 3- تسحب االعتماد من مسير المنصة."}
{"block_id": "law_64d279f2-bbeb-4adb-9768-436d2fc85f0a", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الثامن: العقوبات التأديبية والجنائية", "mada": "المادة 41", "text": "يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية يمكن أن تصل إلى 1% ( من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز مبلغ مائتي ألف 200.000 ) درهم، في حق كل وسيط مالي مؤهل أو مسير منصة معتمد لم يصرح، حسب الكيفيات المحددة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، بعمليات إقراض السندات أو تفويت السندات المقترضة أو التي يمكن اقتراضها المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 17 .المكررة أعاله."}
{"block_id": "law_093b1873-d5da-4027-95f6-aff8a0c6551b", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الثامن: العقوبات التأديبية والجنائية", "mada": "المادة 42", "text": "يمكن للهيئة المغربيةلسوق الرساميل، حسب جسامة الوقائع، أن تصدر عقوبة تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية تتراوح ما بين خمسين ألف ( 50.000 ) ومائتي ألف ( 200.0 00 ) درهم أو هما معا في حق كل بائع خالف أحكام المادة17 .المكررة أعاله وفي حالة تحقيق أرباح، يمكن للعقوبة المذكورة أن تصل إلى خمس مرات مبلغ األرباح المذكورة دون أن تقل عن مبلغ الربح المحقق."}
{"block_id": "law_d8657ca5-c748-4ff0-bdf0-b75078a959fd", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الثامن: العقوبات التأديبية والجنائية", "mada": "المادة 43", "text": "تصدر العقوبات المقررة في هذا الباب وفق األشكال وحسب المسا طر المنصوص عليها في القانون رقم 43.12 .السالف الذكر."}
{"block_id": "law_1ff1b8f1-a97f-46db-97d9-ad83d98fdcb5", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الثامن: العقوبات التأديبية والجنائية", "mada": "المادة 44", "text": "( يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبغرامة من خمسة آالف 5.000 ) إلى مائتي ألف ( 200.000 ) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب الغير استعمل بغير حق تسمية أو اسما تج اريا أو إعالنا وبصفة عامة أي عبارة يفهم منها أنه معتمد كمسير منصة أو مؤهل لمزاولة نشاط الوسيط المالي طبقا ألحكام المادة 6 .أعاله أو يحدث عمدا في أذهان العموم التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية."}
{"block_id": "law_ea34cfb5-89c4-467c-b887-2cf29d93b5bf", "source": "إقراض السندات", "bab": "الباب الثامن: العقوبات التأديبية والجنائية", "mada": "المادة 45", "text": "( يعاقب بالحبس من ستة6 ( ) أشهر إلى سنتين2 ) وبغرامة من خمسين ألف ( 50.000 ) ( إلى خمسمائة ألف 500.000 ) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب شخص ذاتي آخر أو لشخص اعتباري غير معتمد كمسير منصة أو مؤهل كوسيط مالي، يقوم بصفة اعتيادية بعمليات الوساطة لعمليات إقراض السندات."}
{"block_id": "law_11742fbf-b66d-4170-b300-5c22e06925e9", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الأول: الإحداث والمهام", "mada": "المادة 1", "text": "تحدث تحت الرعاية السامية لجاللتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين مؤسسة ال تسعى إلى تسعى إلى الحصول على الربح تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي تسمى مؤسسة \"محمد السادس لنشر المص حف الشريف\" ويشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا باسم المؤسسة. توضع المؤسسة تحت وصاية وزيرنا في األوقات الشؤون اإلسالمية. يكون مقر المؤسسة بمدينة محمدية."}
{"block_id": "law_9e3c1c3a-a314-4fc6-93e9-7d3ccb8bb5ba", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الأول: الإحداث والمهام", "mada": "المادة 2", "text": "تعتبر المؤسسة هيئة وطنية مرجعية عليا في مجال االعداد العلمي والمادي والفني لنسخ المصحف الشريف ونشره، وتسجيله عن طريق مختلف الدعائم المتعددة الوسائط. ولهذه الغاية تتولى إنجاز المهام التالية : 1. القيام بأمر من جاللتنا الشريفة بإعادة نسخ المصحف الشريف برواية ورش عن نافع القواعد المتعددة في علوم الرسم والوقف والضبط والقراءات؛ 2. اإلشراف على طبع المصحف الشريف والعمل على نشره وتوزيع؛ 3. اإلشراف علىتسجيل تالوة المصحف الشريف والسيما برواية ورش عن نافع طريق استعمال مختلف أنواع الدعائم المتعددة الوسائط ؛ 4. الترخيص لألشخاص الذاتي ين واالعتباريين الراغين في طبع المصحف الشريف أو في توزيعه؛ 5. القيام بأعمال المرقبة والتدقيق للنسخ المطبوعة أو المسجلة من المصحف الشريف لضمان سالمتها من األخطاء وللتأكد من حصولها على الترخيص المشار إليه في البند 4 أعاله، واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لحجزها ومنعها من التداول عند االقتضاء، عالوة على حفظ حق المؤسسة في اتخاد االجراءات القضائية الالزمة تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل؛ 6. إقامة عالقات تع اون مع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة على الصعيدين الوطني والدولي قصد مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدفها."}
{"block_id": "law_a57c5610-56a7-4dc0-a98b-ac9f07d08d8d", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة", "mada": "المادة 3", "text": "يدير المؤسسة مجلس لإلدارة ويسيرها مدير."}
{"block_id": "law_0d9417bd-b96c-4eab-bef6-f4cfed9d0cfe", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة", "mada": "المادة 4", "text": "يتمتع المجلس بجميع السلط واالختصاصات الالزمة االدارة المؤسسة ، وينظر في جميع القضايا المتعلقة بمهامها وضمان حسن سيرها. ولهذه الغاية، يتولى مجلس االدارة على وجه الخصوص االضطالع باألعمال التالية : - تحديد التوجهات العامة المؤسسة، واعتماد القرارات الضرورية لتنفيذها؛ - المصادقة على مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة ؛ - المصادقة على البرنامج السنوي ألنشطة المؤسسة ، وتحديد االجراءات الالزمة لتطبيقه ؛ - حصر ميزانية المؤسسة والمصادفة على حساباتها السنوية؛ - تحديد القواعد المطبقة على الصفقات التي تبرمها المؤسسة ؛ - المصادفة على مشاريع اتفاقيات التعاون التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛ - المصادفة على التقرير السنوي الذي يقدمه مدير المؤسسة حول حصيلة نشاطها؛ - التداول بشأن قبول الهبات والوصايا؛ - البت في طلبات الترخيص بطبع المصحف الشريف وبنشره وبتوزيعه بناء على نتائج الدارسة التي تنجزها من أجل ذلك الهيئة العلمية المشار إليها في المادة 7 بعده؛ - تحديد تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة؛ - القيام أو طلب القيام بجميع أعمال مراقبة نسخ المصحف الشريف الرائحة. يمكن للمؤسسة أن تفوض لمؤسسات عامة أو خاصة عن طريق التعاقد وبعد موافقة مجلس اإلدارة جزءا من مهامها في مجال الطبع والنشر والتسجيل والتوزيع تحت مراقبتها ومسؤوليتها."}
{"block_id": "law_6a0e7522-96b3-4015-bd36-0b88ddfef6c9", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة", "mada": "المادة 5", "text": "يتألف مجلس االداري من ● وزير األوقافوالشؤون اإلسالمية أو ممثله رئيسا؛ ● الكاتب العام للمجلس العلمي األعلى أو من يمثله؛ ● مدير الشؤون اإلسالمية بوزارة األوقاف الشؤون االسالمية؛ ● ثالثة رؤساء مجالس علميةمحلية؛ ● رئيس قسم القران الكريم بوزارة األوقاف والشؤون اال سالمية ؛ ● رئيس الهيئة العلمية المشار إليهافي المادة السابعة من ظهيرنا الشريف هذا ؛ ● ثالث شخصيات علمية من المتخصصين في علوم القران؛ ● ثالثة خبراء من ال تخصصين في المعلوميات وفن الخطوط وفن الطباعة بنسبة خبراء واحد كل مجال . يعين رِساء المجالس العلمية والشخصيات والخبراء المشار إليهم أعاله من لدن وزيرنا في األوقاف والشؤون االسالمية. يقوم مدير المؤسسة بمهام مقرر المجلس إذا عاقه عائق قام مقامه الكاتب العام للمؤسسة. يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته على سبيل االستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره. ويمكن للمجلس إحداث أي لجنة لديه لمساعدته على القيام بمهامه، وتحديد اختصاصها وتأليفها."}
{"block_id": "law_f4af3a9c-8e9f-47b2-8287-283761f5b400", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة", "mada": "المادة 6", "text": "يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على األقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويشترط لصحة مداوالته حضور ثلثي أعضائه على األقل. وفي حالة عدم توافر النصاب في االجتماع األول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خالل خمسة عشر يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب ما لم يقل عدد الحاضرين عن النصف. يتخذ المجلس مقرراته بالتوافق أو بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين أو الممثلين عند االقتضاء وفي حالة تعادل األصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا. ويحرر محاضر في شأن مداوالته."}
{"block_id": "law_9baf09ce-d1c6-40ec-bb97-86328bc66821", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة", "mada": "المادة 7", "text": "تحدث لدى اإلداري هيئة علمية لمساعدته على القيام بمهامه. ولهذا الغرض تضطلع الهيئة المذكورة بالمهام ذات الطابع العلمي الفني والسيما منها: - االشراف من الوجهة العلمية والفنية على إنجاز العمليات المتعلقة بنسخ المصحف الشريف وطبعه وتسجيله على مختلف الدعائم المتعددة الوسائط، والعمل على تتبع هذه العمليات ومراقبة تنفيذها؛ - دراسة طلبات الترخيص بطبع المصحف الشريف أو بنشره أو بتوزيع المقدمة من قبل األشخاص الذاتيين أو االعتباريين طبقا للشروط واالجراءات المحددة بموجب نص تنظيمي، والتحقق من توافر أصحابها على الشروط المذكورة، عرض نتائج الدارسة على مجلس االدارة قصد البت في هذه الطلبات؛ - القيام وفق توصيات مجلس اإلدارة، بأعمال المراقبة والتدقيق المشار إليها المادتين 2 و4 أعاله، وإعداد تقارير خاصة بذلك ترفع إلى علم المجلس المذكور قصد اتخاذ اإلجراءات المناسبة عند االقتضاء."}
{"block_id": "law_778ea686-adde-4336-aed0-fc5659ef6a10", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة", "mada": "المادة 8", "text": "ترأس الهيئة العلمية شخصية يعنيها وزيرنا في األوقات والشؤون االسالمية من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في مجال علوم القران . تتألف الهيئة العلمية عالوة على رئيسها من الشخصيات العلمية المتخصصة في علوم القران، ومن الخبراء في المعلوميات وفن الخطوط والطباعة الذين لهم صفة العضوية في مجلس اإلدارة، المشار إليهم في المادة 5 من ظهيرنا الشريف هذا."}
{"block_id": "law_9c44b0c4-3a96-46cd-bb14-b400c6af0dbb", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة", "mada": "المادة 9", "text": "تعمل الهيئة العلمية تحت إشراف مدير المؤسسة وتسهر على تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة التي تدخل في نطا؛ مهامها. وترفع إلى المج لس المذكور تقارير دورية عن حصيلة أشغالها."}
{"block_id": "law_33bc5884-735a-4ed6-8ccf-152d7679f616", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة", "mada": "المادة 10", "text": "يدير المؤسسة مدير يعين وفق إجراءات التعيين المقررة بالنسبة للمناصب السامية."}
{"block_id": "law_96f3beb9-c9fb-4552-8e38-544285b49fc0", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة", "mada": "المادة 11", "text": "يقوم المدير بتس يير شؤون المؤسسة وتنسيق أنشطتها والسهر على حسن سيرها ومباشرة جميع األعمال والعمليات الهادفة إلى تحقيق أغراضها . ولهذا الغاية يقوم بالمهام التالية: - اقتراح جدول أعمال اجتماعات المجلس؛ - إعداد البرنامج السنوي ألنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذ بعده المصادقة عليه من قبل مجلس االدارة؛ - السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس االدارة؛ - تسير مصالح المؤسسة وموظفيها االداريين والتقنيين وال متعاقدين؛ - إبرام جميع العقود واالتفافات الالزمة لتحقيق المؤسسة ألغراضها بتفويض من مجلس االدارة؛ - إعداد اتفاقيات التعاون المشار إليها في المادة الثانية أعاله، وإبرامها بعد مصادقة مجلس االدارة عليها؛ - إعداد تقرير سنوي حول حصيلة نشاط المؤسسة وعرضه على مجلس االدارة للمصادقة عليه؛ - إعداد مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة وعرضه على مصادقة مجلس اإلدارة - يمثل المدير المؤ سسة أمام القضاء وإزالة الدولة وكل اإلدارات العامة والخاصة. ويقوم باإلجراءات التحفظية الالزمة. ويعتبر المدير آمرا بصرف نفقات المؤسسة وقبض مواردها ويجوز له أن يعين الكاتب العام للمؤسسة آمرا بالصرف مساعدا ."}
{"block_id": "law_8f63c9d5-fa08-45cc-b3c5-fb281adec979", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة", "mada": "المادة 12", "text": "يساعد المدير في أداء مهامه كاتب عام للمؤسسة يعين بقرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية من بين األطر العليا المرتبة على األقل في س لم األجور رقم 11 او في درجة مماثلة. ويجوز لمدير المؤسسة أن يفوض تحت مسؤوليته جز ءا من سلطه وصالحياته إلى الكاتب العام والموظفين العاملين تحت إمرته."}
{"block_id": "law_1b5c704c-7bab-4f73-be17-3d33b7dfb593", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الثالث: التنظيم المالي", "mada": "المادة 13", "text": "تتألف موارد المؤسسة من: - مساهمة الدولة؛ - عوائد األمالك المحسبة لفائدة المؤسسة؛ - االعانات التي تتلقاها من أي هيئة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة؛ - العائدات المتأتية من محصول خدماتها؛ - الهبات والوصايا؛ - كل العوائد االخرى؛ وتشتمل نفقات المؤسسة على: - نفقات التسيير؛ - نفقات التجهيز واالستثمار؛"}
{"block_id": "law_863b0a83-abf9-4ca5-a0c3-c04fdf7b0081", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الثالث: التنظيم المالي", "mada": "المادة 14", "text": "تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة. ويجوز لها التماس اإلحسان العمومي بشرط أن تصرح بذلك مسبقا لدى األمانة العامة للحكومة."}
{"block_id": "law_7a0fcd53-33bf-429b-8b41-eb73857499ce", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الثالث: التنظيم المالي", "mada": "المادة 15", "text": "يجوز للمؤسسة ان تمتلك المنقوالت والعقارات الالزمة للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب ظهيرنا الشريف هذا."}
{"block_id": "law_6e4499a0-32b2-4240-8e21-c605aa262d3d", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الثالث: التنظيم المالي", "mada": "المادة 16", "text": "يتولى مندوب للحكومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسة، يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية وتحدد مهامه في المرسوم المذكور."}
{"block_id": "law_5bf19300-f48a-468c-bc07-68a4350b71aa", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الثالث: التنظيم المالي", "mada": "المادة 17", "text": "تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة وفق أحكام مدونة تحصيل الديون العمومية."}
{"block_id": "law_50608979-f75a-4a39-9fb0-c9531d9a3c59", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الرابع: هيئة موظفي وأعوان المؤسسة", "mada": "المادة 18", "text": "تتألف هيئة موظفي وأعوان المؤسسة من فئات األطر اإلدارية والتقنية واألعوان التالية: أ. فئة األطر واألعوان الموضوعين رهن إشارة المؤسسة من قبل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وباقي اإلدارات العمومية األخرى؛ ب. فئة األطر واألعوان الملحقين لدى المؤسسة ج. فئة األطر المتعاقدة مع المؤسسة بموجب عقود الخاصة."}
{"block_id": "law_1eb49288-bd87-4d46-bb4f-dbb7fa398457", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الخامس: أحكام ختامية", "mada": "المادة 19", "text": "يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسة بقرار مشترك لوزير األوقاف والشؤون االسالمية ووزير االقتصاد والمالية ."}
{"block_id": "law_0617554b-e88e-42ea-9ef5-f8ab5ebeaa08", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الخامس: أحكام ختامية", "mada": "المادة 20", "text": "يرفع وزيرنا في األوقاف والشؤون اإلسالمية سنوياإلى علم جاللتنا الشريفة تقريرا عن األنشطة التي تقوم بها المؤسسة."}
{"block_id": "law_652ddf4c-da5e-4033-9fbd-0cbbaec9c08b", "source": "إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف", "bab": "الفصل الخامس: أحكام ختامية", "mada": "المادة 21", "text": "ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية، ويسند تنفيذ أحكامه إلى وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير االقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه."}
{"block_id": "law_6fa8840c-0929-479d-a20b-2f0b00ebc9ea", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "", "text": "الفصل 1 إن نزع ملكية العقارات كلاً أو بعضاً أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلاً أو بعضاً بموجب تشريعات خاصة."}
{"block_id": "law_dbbde606-53a6-4761-8a4b-a77901ce28b1", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "", "text": "الفصل 2 يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي. (حواشي في النص: انظر الفقرة الثانية من الفصل 35 من دستور المملكة؛ وتنبيه حول اختصاص المحاكم الإدارية وفق القانون 41.90.)"}
{"block_id": "law_fe4dea5b-8ffb-40de-adc2-4670078756fb", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "", "text": "الفصل 3 يخول حق نزع الملكية إلى الدولة والجماعات المحلية وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة."}
{"block_id": "law_df6db334-b555-4c5a-bbe3-568722010306", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "", "text": "الفصل 4 لا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة مختلف الشعائر وكذا المقابر والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية."}
{"block_id": "law_e8ee3288-1af0-447f-9382-390e98ef809f", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "", "text": "الفصل 5 يباشر طبق الشروط المقررة في هذا القانون إعلان المنفعة العامة والحكم بنقل الملكية إلى نازعها وتحديد التعويض عن نزع الملكية."}
{"block_id": "law_92c35640-d522-4f1d-944c-1cb1683645d3", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثاني: إعلان المنفعة العامة والتخلي", "mada": "", "text": "الفصل 6 تعلن المنفعة العامة بمقرر إداري. يعين المقرر المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها ويمكن أن تشتمل هذه المنطقة بالإضافة إلى العقارات اللازمة لإنجاز المنشآت أو العمليات المعلن أنها ذات منفعة عامة على الجزء الباقي من هذه العقارات وعلى العقارات المجاورة لها إذا تبين أن نزع ملكيتها ضروري لتحقيق هدف المنفعة العامة المنشود أو إذا كان إنجاز الأشغال يؤدي إلى زيادة ملحوظة في قيمة العقارات المذكورة."}
{"block_id": "law_9dfb4c40-8d42-4a9b-bba0-7e8044f047a9", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثاني: إعلان المنفعة العامة والتخلي", "mada": "", "text": "الفصل 7 يمكن للمقرر المصرح بالمنفعة العامة أن يعين مباشرة الأموال التي يشملها نزع الملكية وإلا فإن هذا التعيين يقع بموجب 'مقرر التخلي'. ويجب أن يصدر هذا المقرر في أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، وإذا انصرم هذا الأجل دون أن يتم ذلك تعين تجديد إعلان المنفعة العامة."}
{"block_id": "law_17ba5d5c-09a4-4576-ae3e-f9f2a70dc5bd", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثاني: إعلان المنفعة العامة والتخلي", "mada": "", "text": "الفصل 8 تتخذ بشأن المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة تدابير الإشهار الآتية: 1) نشر المقرر بكامله في الجريدة الرسمية ونشر إعلان بشأنه في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها؛ 2) تعليق نصه الكامل بمكاتب الجماعة التي تقع فيها المنطقة المقرر نزع ملكيتها ويمكن أن تتمم التدابير المذكورة بجميع وسائل الإشهار الأخرى الملائمة."}
{"block_id": "law_112649ad-f084-48de-832b-4b4005083bfe", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثاني: إعلان المنفعة العامة والتخلي", "mada": "", "text": "الفصل 9 إذا عين في نفس الوقت المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة الأموال المقرر نزع ملكيتها اعتبر المقرر من جراء ذلك بمثابة مقرر للتخلي ووجب أن تتخذ بشأنه بهذه الصفة الإجراءات المقررة في الفصول 10 و11 و12."}
{"block_id": "law_546feec1-2974-4797-aa63-7a9c68bb161f", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثاني: إعلان المنفعة العامة والتخلي", "mada": "", "text": "الفصل 10 يجب إجراء بحث إداري قبل اتخاذ مقرر التخلي."}
{"block_id": "law_3cf6c468-8dee-401e-ba0c-9808d5425b81", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثاني: إعلان المنفعة العامة والتخلي", "mada": "", "text": "الفصل 11 يجب على المعنيين بالأمر خلال الأجل المحدد في الفصل 10 أن يعرفوا بجميع مستأجري الأراضي الزراعية والمكترين وغيرهم ممن بيدهم حقوق في العقارات وإلا بقوا وحدهم مدينين لهؤلاء الأشخاص بالتعويضات التي قد يطالبون بها، كما يجب داخل نفس الأجل على جميع الأشخاص الآخرين أن يعرفوا بأنفسهم وإلا سقط كل حق لهم."}
{"block_id": "law_5d464506-ebcc-4144-aa62-3d57b6fac391", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثاني: إعلان المنفعة العامة والتخلي", "mada": "", "text": "الفصل 12 يودع كذلك مشروع مقرر التخلي لدى المحافظة على الأملاك العقارية التابع لها موقع العقارات. وبناء على هذا الإيداع يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نازع الملكية شهادة تثبت أن مشروع المقرر المذكور قد قيد في الرسوم العقارية أو في سجل التعرضات حسب الحالة، وتحتوي الشهادة على أسماء المتعرضين ونوع الحقوق المطالب بها إذا اقتضى الأمر."}
{"block_id": "law_2fb98e41-c0d5-45bc-b32e-79674d696415", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثالث: آثار مقررات إعلان المنفعة العامة والتخلي", "mada": "", "text": "الفصل 13 بعد نشر مشروع المقرر وإيداعه يودع مشفوعا بتصميم لدى مكتب الجماعة حيث يمكن للمعنيين الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية."}
{"block_id": "law_ac4961b8-b182-42bd-8aa2-a6a6ea3276a6", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثالث: آثار مقررات إعلان المنفعة العامة والتخلي", "mada": "", "text": "الفصل 14 تكون الإجراءات المقررة في الفصول 8 و9 و10 اختيارية إذا كان المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة يتعلق بعمليات أو بأشغال تخص الدفاع الوطني. وإذا وقع العدول عن هذه الإجراءات وجب أن يتضمن المقرر بيان الأموال المطلوبة نزع ملكيتها وأن يبلّغ المظنون أنهم المالكون طبق الشروط المنصوص عليها."}
{"block_id": "law_25354e9d-6003-467f-9332-702bb82950a1", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثالث: آثار مقررات إعلان المنفعة العامة والتخلي", "mada": "", "text": "الفصل 15 لا يجوز خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية إقامة أي بناء أو غرس أو تحسين في العقارات الواقعة داخل المنطقة المحددة في المقرر دون موافقة نازع الملكية."}
{"block_id": "law_69532a39-cbf6-4705-b1bf-068f95bdd9f2", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثالث: آثار مقررات إعلان المنفعة العامة والتخلي", "mada": "", "text": "الفصل 16 إن المالكة المعينة في مقرر التخلي تبقى خاضعة لنفس الارتفاقات المقررة في الفصل السابق لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ نشر المقرر المذكور في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه."}
{"block_id": "law_54b042f6-7b32-4e56-b04e-015482e95dc5", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثالث: آثار مقررات إعلان المنفعة العامة والتخلي", "mada": "", "text": "الفصل 17 يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقى خلاله الأموال المعينة في 'مقرر التخلي' خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه. وإذا لم يودع نازع الملكية خلال هذا الأجل المقال المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 18 فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة."}
{"block_id": "law_ac7b7525-de30-457f-82d8-acc63042312d", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الرابع: الحيازة والحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات", "mada": "", "text": "الفصل 18 يودع نازع الملكية لدى المحكمة الإدارية الواقع العقار في دائرة نفوذها طلبا يرمي إلى الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويضات وذلك بمجرد استيفاء الإجراءات المتعلقة بمقرر التخلي والمنصوص عليها في الفصول 8 و9 و10 و12 أو بمجرد تبليغ المقرر المذكور في الحالة المنصوص عليها في الفصل 14 وبعد انصرام الأجل المشار إليه."}
{"block_id": "law_54049a75-44b0-46d6-a4fb-eb3360ef63a9", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الرابع: الحيازة والحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات", "mada": "", "text": "الفصل 19 يختص قاضي المستعجلات وحده بالإذن بواسطة أمر في الحيازة مقابل دفع أو إيداع تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية. كما أن رئيس المحكمة الإدارية أو القاضي المفوض من قبله الذي ينظر في القضية بصفة قاضي نزع الملكية يختص وحده بالحكم بواسطة حكم لفائدة نازع الملكية بنقل ملكية العقارات و/أو الحقوق العينية المطلوب نزع ملكيتها وبتحديد مبلغ التعويضات."}
{"block_id": "law_9027e094-2afa-4cc6-88f1-bd1b8be58505", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الرابع: الحيازة والحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات", "mada": "", "text": "الفصل 20 يحدد التعويض عن نزع الملكية طبق القواعد الآتية: 1) يجب ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية؛ 2) يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراس والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة؛ 3) يجب ألا يتجاوز التعويض قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للمالكين..."}
{"block_id": "law_9cab0f60-3da2-4c57-81e4-605a1ac13aa0", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الرابع: الحيازة والحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات", "mada": "", "text": "الفصل 21 تحدد المحكمة الإدارية في حالة وجود حقوق انتفاع أو استعمال أو سكنى أو غيرها من الحقوق المماثلة أو من نفس النوع تعويضا واحدا بالنظر لمجموع قيمة العقار، ويمارس مختلف المعنيين بالأمر حقوقهم في مبلغ التعويض."}
{"block_id": "law_5100cc96-9bba-495a-b870-3ace59d2e763", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الرابع: الحيازة والحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات", "mada": "", "text": "الفصل 22 إذا كان يشغل العقارات المنزوعة ملكيتها مكتروون بصفة قانونية مصرح بهم أو مقيدون في السجلات العقارية فإن نازع الملكية يتحمل منح التعويضات الواجبة لهم أو عند الاقتضاء تمكينهم من عقار آخر إذا كان من الممكن."}
{"block_id": "law_f20928d2-45d5-4a1c-829f-26d93729ae41", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الرابع: الحيازة والحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات", "mada": "", "text": "الفصل 23 يجوز لمالك بناية شمل نزع الملكية جزءا منها أن يطالب باقتناء مجموعها بتصريح خاص يوجه إلى نازع الملكية قبل انصرام أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل 10. وكذلك الشأن، مع مراعاة التحفظات الآتية، فيما يخص المالك الذي لا يحتفظ إثر نزع ملكية جزء من أرضه إلا بقطعة اعتراف بأنها غير قابلة للاستعمال بالنظر لأنظمة التعمير."}
{"block_id": "law_110429af-ce27-4cbd-85d6-71deddc0040b", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الرابع: الحيازة والحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات", "mada": "", "text": "الفصل 24 عندما يلتمس نازع الملكية الحيازة لا يجوز لقاضي المستعجلات رفض الإذن في ذلك إلا بسبب بطلان المسطرة. وينص الأمر بالإذن في الحيازة على دفع التعويض الاحتياطي إلى ذوي الحقوق أو على إيداعه ويحدد في الحكم الصادر بنقل الملكية التعويض عن نزع الملكية بعد التذكير وجوبا بمبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية وينص فيه على وجوب أداء التعويض أو إيداعه."}
{"block_id": "law_e936ebcd-7a0e-4558-9f85-e25cded636c5", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الخامس: دفع التعويضات أو إيداعها", "mada": "", "text": "الفصل 25 إذا كان العقار محفظا أو كانت الحقوق العينية تتعلق بعقار محفظ جاز لنازع الملكية طلب تسجيل تقييد أولي في الرسم العقاري للمحافظة مؤقتا على حقه مع تدعيم طلبه بالأمر الصادر بالإذن في الحيازة."}
{"block_id": "law_1b20e51f-053d-4726-a75e-de7448d3f881", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الخامس: دفع التعويضات أو إيداعها", "mada": "", "text": "الفصل 26 إن القرارات القضائية الصادرة بنزع الملكية أو بالإذن في الحيازة تبلغ تلقائيا من طرف كاتب الضبط إلى نازع الملكية وإلى المنزوعة ملكيتهم الذين عرفوا بأنفسهم..."}
{"block_id": "law_67e0649e-c359-4c08-9737-ff0f6fc44bea", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الخامس: دفع التعويضات أو إيداعها", "mada": "", "text": "الفصل 27 إن حيازة نازع الملكية للعقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها لا يمكن أن تتم إلا بعد استيفاء إجراءات التبليغ أو النشر ودفع التعويض الاحتياطي أو إيداعه."}
{"block_id": "law_8b317fa6-7de4-4fb3-8bf7-899a31cc7356", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب V: دفع التعويضات أو إيداعها", "mada": "", "text": "الفصل 28 تحدد المحكمة الإدارية المصاريف ويتحملها نازع الملكية."}
{"block_id": "law_69797ee9-2a85-4d29-8fbe-d2d551095128", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب V: دفع التعويضات أو إيداعها", "mada": "", "text": "الفصل 29 يدفع التعويض المؤقت والتعويض المحدد في الحكم بمجرد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 26."}
{"block_id": "law_12c9ecf6-cabd-4952-9178-78ad2ff838a2", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب V: دفع التعويضات أو إيداعها", "mada": "", "text": "الفصل 30 إذا لم يعرف ذوو الحقوق بأنفسهم وجب إيداع التعويضات المستحقة لدى صندوق الإيداع والتدبير. ويتخذ نفس الإجراء إذا لم يدل بالوثائق المثبتة للملكية أو كانت هذه الوثائق غير كافية."}
{"block_id": "law_8e51801e-a7cb-41fa-a4b9-5d58ada1e8b8", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب السادس: طرق الطعن", "mada": "", "text": "الفصل 31 إذا لم يتم دفع المبالغ الواجبة أو إيداعها خلال أجل شهر ابتداء من يوم تبليغ أو نشر الحكم الصادر بالأمر بالحيازة أو بنزع الملكية ترتبت على ذلك بحكم القانون لصالح المعنيين بالامر فوائد حسب السعر القانوني المعمول به في المعاملات المدنية."}
{"block_id": "law_832b1cc2-d400-4479-a3d5-b6af07cc3aa5", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب السادس: طرق الطعن", "mada": "", "text": "الفصل 32 لا يمكن التعرض على القرارين القضائيين المنصوص عليهما في الفصل 24 أعلاه ولا يمكن استئناف الأمر الصادر بالإذن في الحيازة. أما الحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد التعويض فيمكن استئنافه فيما يتعلق بتحديد التعويض فقط."}
{"block_id": "law_826b3274-8058-499f-b3b2-0c0c647f0d66", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب السادس: طرق الطعن", "mada": "", "text": "الفصل 33 يرفع الاستئناف إلى محكمة النقض بوصفها الجهة القضائية التي تستأنف أمامها أحكام المحاكم الادارية، ويجب أن يقدم إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوما من تبليغ الحكم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ."}
{"block_id": "law_b10ca000-6fed-440c-9475-6a837275fe57", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب السادس: طرق الطعن", "mada": "", "text": "الفصل 34 إن الحكم الاستئنافي يبلغه تلقائيا كاتب الضبط لدى محكمة الاستئناف أو ينشره نازع الملكية طبق الشروط المقررة في الفصل 26."}
{"block_id": "law_4e63cf3b-d64c-486d-b311-55a2b80dd8f1", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب السابع: أثر نزع الملكية", "mada": "", "text": "الفصل 35 إن دفع الفرق المحتمل بين مبلغ التعويض المعروض ومبلغ التعويض عن نزع الملكية أو بين هذا التعويض والتعويض المحدد بحكم استئنافي يتوقف في حالة استئناف أو طلب النقض على تقديم ذوي الحقوق لكفالة بنكية، وفي حالة عدم تقديم الكفالة يودع الفرق."}
{"block_id": "law_6f34b666-ac25-471f-87e1-a56772c45989", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب السابع: أثر نزع الملكية", "mada": "", "text": "الفصل 36 تطبق أحكام الفصل 28 على مصاريف الاستئناف والنقض."}
{"block_id": "law_1e3a53f9-213c-4609-bb49-ec59c94521a4", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب السابع: أثر نزع الملكية", "mada": "", "text": "الفصل 37 بالرغم من المقتضيات المنافية الخاصة بنظام التحفيظ، فإن إيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة على الأملاك العقارية يترتب عليه، في تاريخ الإيداع المذكور، تلخيص العقارات المعنية من جميع الحقوق والالتزامات التي قد تكون مثقلة بها، وذلك وفق قواعد معينة تخص العقارات المحفظة والعقارات في طور التحفيظ وغير المحفظة."}
{"block_id": "law_11a669dc-af6d-4052-a5b0-ec8686e0632f", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب السابع: أثر نزع الملكية", "mada": "", "text": "الفصل 38 لا يمكن لدعاوى الفسخ أو الاستحقاق وجميع الدعاوى العينية الأخرى أن توقف نزع الملكية أو أن تحول دون إنتاج آثاره. وتحول حقوق المطالبين إلى حقوق في التعويض ويبقى العقار خالصا منها."}
{"block_id": "law_352062da-7e5a-4167-968e-06a241c30122", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب السابع: أثر نزع الملكية", "mada": "", "text": "الفصل 39 إذا أراد نازع الملكية استعمال عقار تم اقتناؤه عن طريق نزع الملكية لإنجاز أشغال أو عمليات تختلف عن الأشغال أو العمليات التي برزت نزع ملكيته فإنه لا يجوز له القيام بذلك إلا بعد الإذن بتغيير هذا التخصيص بموجب مقرر إداري."}
{"block_id": "law_b06a61f2-2902-4630-b3be-2d99d8b4f10b", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب السابع: أثر نزع الملكية", "mada": "", "text": "الفصل 40 لا يجوز لنازع الملكية بيع العقارات المقتناة عن طريق نزع الملكية منذ أقل من خمس سنوات إلا باللجوء إلى مسطرة السمسرة العمومية ويجوز للمالكين السابقين خلال نفس الأجل أن يستردوا عقاراتهم بثمنها الأصلي بشرط دفع الثمن في ظرف عشرين يوما."}
{"block_id": "law_609e8ade-5473-4ade-b3d2-928ef3a293ad", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثامن: أحكام مختلفة", "mada": "", "text": "الفصل 41 إذا اقتضت المصلحة العامة أن تضم لفائدة الدولة بعض الموارد المائية نص مقرر إعلان المنفعة العامة على هذا الاستعجال وعين في نفس الوقت الحقوق المائية التي يقضي بالتخلي عنها، وتعرض إجراءات خاصة بشأن التعويض والمصادقة عليها."}
{"block_id": "law_43064406-ad14-4c2a-a3aa-2fb5e77145b2", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثامن: أحكام مختلفة", "mada": "", "text": "الفصل 42 إذا اتفق نازع الملكية والمنزوعة ملكيته على الثمن الذي حددته اللجنة بعد نشر مقرر التخلي وعلى كيفيات تفويت العقار أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها فإن هذا الاتفاق يدرج في محضر أمام السلطة الادارية المحلية وتترتب عليه آثار نقل الملكية ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المحافظة على الأملاك العقارية."}
{"block_id": "law_817c4096-1db4-4d3a-ae1d-c1f38767672f", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثامن: أحكام مختلفة", "mada": "", "text": "الفصل 43 إذا تراجع نازع الملكية لأي سبب خلال أية مرحلة من مراحل المسطرة الإدارية أو القضائية قبل الحكم بنقل الملكية وكان العقار في المنطقة المطلوب نزعها أو معين في مقرر التخلي، فيتعين على نازع الملكية استصدار مقرر معدل للمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة أو لمقرر التخلي."}
{"block_id": "law_350b7f04-f25a-4876-aef7-8764e0ab82f2", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثامن: أحكام مختلفة", "mada": "", "text": "الفصل 44 يجوز لوصيان وممثلي القاصرين أو المحاجير أو المتغيبين بعد الإذن من القاضي المختص إبرام اتفاقات بالتراضي تتعلق بالعقارات والحقوق العينية المنزوعة ملكيتها."}
{"block_id": "law_ac5a09a1-93f4-4a09-8d22-14b01e33b837", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثامن: أحكام مختلفة", "mada": "", "text": "الفصل 45 يتعين على الأطراف اختيار محل للمخابرة معهم عند بداية المسطرة بمقر المحكمة الإدارية التابع لها موقع العقار. ويمكن أن تبلغ إلى محل المخابرة المذكور جميع الوثائق المسطرية الابتدائية والاستئنافية."}
{"block_id": "law_cd320448-ef25-4ebb-b2f6-66bb26893f5e", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثامن: أحكام مختلفة", "mada": "", "text": "الفصل 46 إذا تعذر تسليم التبليغات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 14 إلى المعنيين بالأمر اكتفي بتوجيهها إلى وكيل الملك في نفوذ موقع العقار ويعتمد على ذلك في حساب آجال الطعن عند الاقتضاء."}
{"block_id": "law_2f089f02-de2c-4992-aebc-cc14d40bb41e", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثامن: أحكام مختلفة", "mada": "", "text": "الفصل 47 إذا أمرت المحكمة الإدارية بإجراء خبرة يتعين تبليغ النص الكامل لتقرير الخبرة إلى نازع الملكية وإلى المنزوعة ملكيتهم."}
{"block_id": "law_b77a2daf-3997-4a40-8741-8819d6273126", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثامن: أحكام مختلفة", "mada": "", "text": "الفصل 48 الأجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة."}
{"block_id": "law_eb8d7f4e-d347-4773-af36-3461a8f4863d", "source": "نزع الملكية", "bab": "الباب الثامن: أحكام مختلفة", "mada": "", "text": "الفصل 49 تطبق على قضايا نزع الملكية جميع قواعد الاختصاص والمسطرة المقررة في قانون المسطرة المدنية ماعدا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون."}
{"block_id": "law_1123a868-b9cb-4bb8-9b66-efe3fc026497", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت", "mada": "", "text": "الفصل 50 يخول حق الاحتلال المؤقت الإذن في الحيازة المؤقتة لأرض لفائدة كل منفذ لأشغال عامة ويسمح له للقيام بالدراسات والأعمال التحضيرية وإيداع الآلات والمواد وإقامة أوراش أو طرق ضرورية وإنجاز عمليات استخراج مواد وفق الشروط."}
{"block_id": "law_b533d012-2814-4b72-9110-e7b48076b41e", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت", "mada": "", "text": "الفصل 51 يجوز لعمال الإدارة أو الأشخاص الذين تفوض إليهم حقوقها أن يدخلوا لأجل القيام بعمليات الدراسة إلى الأملاك الخاصة باستثناء دور السكنى بناء على مقرر إداري يبين نوع العمليات والجهة الواجب إنجاز هذه العمليات فيها وتاريخ الشروع فيها."}
{"block_id": "law_f511eb39-5905-44bf-a4f6-fe3c54283358", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت", "mada": "", "text": "الفصل 52 الاحتلال المؤقت للقيام بالعمليات يؤذن فيه بمقرر إداري يعين فيه العمليات والمساحة والنوع والمدة المحتملة، ويبلغ رئيس المجلس الجماعي نسخة من المقرر إلى المالك وعند الاقتضاء إلى الشاغل."}
{"block_id": "law_e6d5c1ea-d4f3-49fe-95a8-ecda9bad5376", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت", "mada": "", "text": "الفصل 53 لا يمكن أن يشمل الاحتلال المؤقت دور السكنى والساحات والبساتين والحدائق المجاورة لهذه الدور والمباني الدينية والمقابر."}
{"block_id": "law_c3906ec5-9491-4420-88fc-0f3c62992a89", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت", "mada": "", "text": "الفصل 54 إذا لم يحصل اتفاق بين المستفيد من الاحتلال المؤقت وبين المالك المعني تجرى معاينة لحالة الأماكن على يد خبيرين يقومان بتحرير محضر يتضمن العناصر اللازمة لتقدير الضرر."}
{"block_id": "law_476a0e9e-6e3a-4dc1-af4b-be336a521658", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت", "mada": "", "text": "الفصل 55 يحرر الخبيران محضرا في اليوم المحدد يتضمن العناصر اللازمة لتقدير الضرر، وإذا لم يعين المالك من يمثله قام خبير الإدارة وحده بمعاينة حالة الأماكن."}
{"block_id": "law_3c2a674d-a59a-4886-adff-b8486f7fd241", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت", "mada": "", "text": "الفصل 56 يجب خلال الشهر التالي لانتفاء الاحتلال أو خلال الشهر الأخير من كل سنة للاحتلال إذا كانت الأشغال تستغرق عدة سنوات وفي حالة عدم حصول اتفاق بشأن مبلغ التعويض أن يعرض الطرف المستعجل القضية على المحكمة الإدارية التي تحدد مبلغ التعويض بالاعتماد على عناصر محددة."}
{"block_id": "law_48fb885d-3f0e-4230-a164-6d22a43be4b2", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت", "mada": "", "text": "الفصل 57 لا يمكن الإذن بالاحتلال المؤقت لمدة تتجاوز خمس سنوات، وإذا امتد الاحتلال إلى ما فوق المدة المذكورة ولم يحصل اتفاق وجب على الإدارة القيام بنزع الملكية طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون."}
{"block_id": "law_ef09ddf1-ecff-4cea-9bb4-6debe64f15b9", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت", "mada": "", "text": "الفصل 58 تطبق أحكام المقطع الأول من الفصل 46 على التبليغات المنصوص عليها في الفصلين 52 و57."}
{"block_id": "law_3ed67e74-dd12-4289-8d64-aa4769f9f097", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة", "mada": "", "text": "الفصل 59 إذا كان إعلان أو تنفيذ الأشغال أو العمليات العامة يدخل على قيمة بعض الأملاك الخاصة زيادة تتجاوز 20% فإن المستفيدين من هذه الزيادة أو ذوي حقوقهم يلزمون على وجه التضامن بدفع تعويض يعادل نصف مجموع زائد القيمة الطارئ بهذه الكيفية إلى الجماعة المعنية بالأمر."}
{"block_id": "law_a1fc31db-7d29-47e8-be2b-d656a87abc18", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة", "mada": "", "text": "الفصل 60 تحدد المناطق التي تشملها أحكام الفصل59 بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزير المعني بالأمر خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ المقرر المعين فيه الأموال المطلوب نزع ملكيتها أو عند عدمه ابتداء من يوم الشروع في الاشغال."}
{"block_id": "law_28006b3c-ddc0-4ab3-ab77-2c19cdfc0abb", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة", "mada": "", "text": "الفصل 61 يتم استدعاء المستفيدين من زائد القيمة أو ذوي حقوقهم للحضور لدى السلطة الجماعية أو وكيلها قصد الاتفاق مع الإدارة على مبلغ زائد القيمة ومبلغ التعويض، ويحرر محضر عن كل حضور."}
{"block_id": "law_79b9bb57-a3a6-4717-9462-bef0a7fec2aa", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة", "mada": "", "text": "الفصل 62 إذا لم يقبل المعنيون بالامر الاتفاق تطلب الإدارة من المحكمة الإدارية تقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب وتحديد التعويض المستحق، ويجب أن تقدم الإدارة طلبها هذا خلال أجل أقصاه ثماني سنوات من تاريخ نشر القرارات الادارية المنصوص عليها."}
{"block_id": "law_639fee6a-0b1f-43bb-8c39-a3edaa31dc81", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة", "mada": "", "text": "الفصل 63 تحدد المحكمة لأجل تقدير مبلغ التعويض قيمة العقار قبل إعلان الأشغال وقيمة العقار يوم تقديم الطلب والزيادة الناتجة عن عوامل زائد القيمة التي لا علاقة لها بالأشغال العامة."}
{"block_id": "law_7333d88d-2727-4765-89ed-952b00620c27", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة", "mada": "", "text": "الفصل 64 إن التعويض المحدد باتفاق أو على يد المحاكم يباشر تحصيله كما هو الشأن في الضرائب المباشرة، ويجوز للمحكمة الإدارية أو للطرفين في حالة الاتفاق تقسيط الأداء على أقساط لا تتجاوز عشر سنوات."}
{"block_id": "law_5ef47961-1e36-4a51-ae94-84592ae15098", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة", "mada": "", "text": "الفصل 65 يمكن لكل ملزم بالتعويض أن يبرئ ذمته منه بترك مجموع أو بعض العقارات التي استفادت من زائد القيمة."}
{"block_id": "law_af55ecce-de52-495c-a2a7-3028f95811e5", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة", "mada": "", "text": "الفصل 66 إذا كان زائد القيمة يتعلق بملك نزعت ملكية جزء منه وجب أن يسوق من التعويض عن زائد القيمة المبلغ المقتطع من التعويض عن نزع الملكية وفقا للفقرة 4 من الفصل 20."}
{"block_id": "law_3024a794-a13f-4223-bf65-264579638bba", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الرابع: أحكام انتقالية وتطبيقية", "mada": "", "text": "الفصل 67 تطبق أحكام هذا القانون على إجراءات نزع الملكية التي اتخذ بشأنها ونشر قبل صدور هذا القانون مقرر بإعلان المنفعة العامة والتي لم يترتب عليها في هذا التاريخ الأخير إيداع مقال الدعوى المنصوص عليه في الفصل 14 من الظهير الشريف السابق."}
{"block_id": "law_3a9a9e7d-4121-4b29-900c-206cc483644c", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الرابع: أحكام انتقالية وتطبيقية", "mada": "", "text": "الفصل 68 تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى الجارية لدى المحاكم دون تجديد الرسوم أو الإجراءات أو المقررات المتخذة بصفة قانونية قبل تاريخ العمل بهذا القانون."}
{"block_id": "law_6a99f19b-4830-4f22-bd47-bfebbc8f7195", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الرابع: أحكام انتقالية وتطبيقية", "mada": "", "text": "الفصل 69 إن الإحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى الظهيرين الشريفين السابقين بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت تنصرف بحكم القانون إلى الأحكام المقابلة المنصوص عليها في هذا القانون."}
{"block_id": "law_04a947d6-fb77-4433-9364-6c4f3045dab4", "source": "نزع الملكية", "bab": "الجزء الرابع: أحكام انتقالية وتطبيقية", "mada": "", "text": "الفصل 70 تنسخ النصوص التالية: - الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1370 بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت؛ - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 بشأن تحفيظ العقارات المنزوعة ملكيتها لأجل المنفعة العامة؛ - الظهير الشريف الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1357 بتحديد توزيع المصاريف في قضايا نزع الملكية؛ - القرار الوزيري الصادر في 21 من صفر 1374 بتحديد المساحة القصوى للقطع الأرضية التي يحق لمالكها المطالبة باقتنائها."}
{"block_id": "law_e5c4abf7-c3ab-4362-a13e-05dfe97cc47d", "source": "نزع الملكية", "bab": "أحكام ختامية", "mada": "", "text": "نشر الظهير الشريف وتنفيذ أحكامه: ينشر الظهير الشريف هذا في الجريدة الرسمية. وحرر بفاس في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) وقعه الوزير الأول."}
{"block_id": "law_82b39193-67a8-4f71-8b40-39f352ee55a5", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي - القسم الأول: مجال التطبيق", "mada": "", "text": "محددات نطاق تطبيق المدونة: تسري على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل أيا كانت طريقة التنفيذ وطبيعة الأجر وأنواع المقاولات (صناعية، تجارية، فلاحية، جمعيات...); وتشمل حالات خاصة وشرطيات استثناء تنظيمي لبعض الفئات."}
{"block_id": "law_99b23766-f766-4249-8c60-15d2d6bb97b3", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي", "mada": "المادة 1", "text": "تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل أيا كانت طرق تنفيذه وطبيعة الأجر والمقاولات بما في ذلك مؤسسات الدولة والجماعات المحلية إذا كانت ذات طابع صناعي أو تجاري أو فلاحى، والتعاونيات، الشركات المدنية، النقابات، الجمعيات."}
{"block_id": "law_a0e0f710-51bb-48d7-8aac-e6222fff5190", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي", "mada": "المادة 2", "text": "تسري أحكامه أيضا على: 1) الأشخاص الذين يضعون أنفسهم رهن إشارة الزبناء لتقديم خدمات؛ 2) الأشخاص الموكلين بمباشرة البيوعات في محل المقاولة بشروط معينة؛ 3) الأجراء المشتغلين بمنازلهم."}
{"block_id": "law_9194013a-554a-484e-9558-603a726b8cf4", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي", "mada": "المادة 3", "text": "بعض فئات الأجراء تخضع لأنظمتها الأساسية الخاصة (أجراء المؤسسات العمومية، البحارة، أجراء المقاولات المنجمية، الصحفيون المهنيون، أجراء الصناعة السينمائية، البوابون في البنايات السكنية) وفيما لم تنص تلك الأنظمة فلا يتعارض تطبيق مدونة الشغل."}
{"block_id": "law_db183c93-b840-4b69-930a-98b949e0906d", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي", "mada": "المادة 4", "text": "إمكانية استثناء بعض الفئات المهنية من نطاق التطبيق بنص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا، مع شروط تحديد ذلك (مشغل شخص طبيعي، عدد مساعدين لا يتجاوز 5، دخل سنوي محدود...)."}
{"block_id": "law_1ca0430f-0a5a-4e77-8291-79145fe72202", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي", "mada": "المادة 5", "text": "تسري متطلبات محددة على المستفيدين من التدريب من أجل الإدماج وتدرجهم المهني بخصوص تعويض حوادث الشغل وبعض الحقوق (مدة الشغل، الراحة الأسبوعية، العطلة...)."}
{"block_id": "law_74837f26-ce8d-43f7-aed8-51d47b28ef53", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي - القسم الثاني: تعاريف", "mada": "المادة 6", "text": "تعريف الأجير: كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل لقاء أجر أيا كانت صيغته."}
{"block_id": "law_5515f5ed-d25d-4d9f-964a-212843df4893", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي", "mada": "المادة 7", "text": "في حكم المديرين ورؤساء المؤسسة: العاملون الذين يحددون نيابة عن المشغل شروط عمل الأجراء ويقع عليهم تطبيق الكتاب الثاني إذا كانوا يمارسون اختصاصات تنظيمية محددة."}
{"block_id": "law_84931e8a-9fbd-4956-aa4b-b95d896a4712", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي", "mada": "المادة 8", "text": "تعريف الأجراء المشتغلين بمنازلهم بشروط مفصلة (تكليف مباشر أو عبر الغير، عمل فردي أو بمعية مساعد واحد، موارد المواد الأولية...)."}
{"block_id": "law_0142050b-28eb-4c9b-b65c-588cd4e00217", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي - القسم الثالث: أحكام عامة", "mada": "المادة 9", "text": "منع المس بحقوق الحريات النقابية داخل المقاولة ومنع التمييز في التشغيل لأسباب السلالة/اللون/الجنس/الإعاقة/... وإيضاح الحقوق المترتبة وحماية ممثلي العمال. كما حظر إجراءات تستهدف استقرار الأجراء (المشاركة في نزاع جماعي، التفاوض الجماعي، الحمل، إلخ)."}
{"block_id": "law_b6f9ff7c-861a-4dfd-a08a-6683b8d11ae7", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي", "mada": "المادة 10", "text": "منع استعباد الأجراء وأداء العمل قهرا."}
{"block_id": "law_67d40fbb-ce72-4ff1-8a22-c890bd8f67e0", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي", "mada": "المادة 11", "text": "أحكام هذا القانون لا تحول دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية أو عقود الشغل أو الاتفاقيات الجماعية أو الأنظمة الداخلية أو الأعراف إذا كانت أكثر فائدة للأجراء."}
{"block_id": "law_1807be34-031a-468b-812c-437748ddfa74", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي", "mada": "المادة 12", "text": "عقوبات على مخالفة المادة 9 (غرامات، مضاعفات في حالة العود). وعقوبات على مخالفة المادة 10 تشمل غرامات وعقوبات سراحية في حالات العود."}
{"block_id": "law_9bee65e4-71a6-404b-b65b-9b31e175f16f", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول: الاتفاقيات المتعلقة بالشغل - القسم الأول: عقد الشغل", "mada": "المادة 13", "text": "فترة الاختبار: تعريفها وحقوق الطرفين في إنهاء العقد خلالها وشروط الإشعار بحسب دورية الأجور (يوم/أسبوع/شهر...)."}
{"block_id": "law_dec63ac0-0b3a-45ba-afef-6b52e459ccc4", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول", "mada": "المادة 14", "text": "مدد فترة الاختبار للعقود غير المحددة: ثلاثة أشهر للإطارات، شهر ونصف للمستخدمين، 15 يوما للعمال؛ إمكانية التجديد مرة واحدة وحدود خاصة للعقود محددة المدة."}
{"block_id": "law_dcd17b49-9a8f-4fdc-84f1-83c12bb140d7", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول", "mada": "المادة 15", "text": "صحة عقد الشغل: يقوم على تراضي الطرفين، أهلية التعاقد، محل العقد وسببه؛ شروط تحرير العقد كتابة وتوقيعه ونظير لكل طرف."}
{"block_id": "law_8f2b2dc9-bf45-4130-b5e9-cfad0af9e36a", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول", "mada": "المادة 16", "text": "أشكال عقود الشغل: غير محددة المدة، محددة المدة أو لإنجاز شغل معين، وحالات وجوب اللجوء للعقد محدد المدة (تعويض مؤقت، ازدياد نشاط مؤقت، شغل موسمي...) مع شروط تنظيمية."}
{"block_id": "law_13d88a6a-f040-47ad-9fe7-41f6c9a65bab", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول", "mada": "المادة 17", "text": "أحكام خاصة للعقود عند فتح مقاولة لأول مرة أو إطلاق منتوج جديد: عقد محدد المدة أقصاه سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ثم يتحول إلى عقد غير محدد المدة عند استمرار الشغل بعد الأجل."}
{"block_id": "law_94b150b6-f6f5-4592-8923-50dd44aa3dc9", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول", "mada": "المادة 18", "text": "إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات، وأن العقد الكتابي يعفى من رسوم التسجيل."}
{"block_id": "law_a66cb21f-63bf-4461-aa57-18d7f713109e", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول", "mada": "المادة 19", "text": "تعديل الوضعية القانونية للمشغل (انتقال، بيع، اندماج...) لا ينهى عقود الشغل القائمة؛ ينتقل المشغل الجديد بالالتزامات تجاه الأجراء."}
{"block_id": "law_7ece0141-4d21-438a-920d-a162b3506595", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول - الباب الثالث: التزامات الأجير والمشغل", "mada": "المادة 20", "text": "مسؤولية الأجير عن فعل أو إهمال أو تقصير ناشئ عن عمله."}
{"block_id": "law_a3a8d6d6-52cb-441b-af8f-5c058dc2aa3a", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول", "mada": "المادة 21", "text": "التزام الأجير بامتثال أوامر المشغل وفق القانون أو عقد الشغل أو الاتفاقيات الجماعية أو النظام الداخلي والالتزام بأخلاقيات المهنة."}
{"block_id": "law_840c95b3-895e-49b7-80c8-b174de50abc2", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول", "mada": "المادة 22", "text": "واجب الأجير في المحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة له لأداء الشغل ومسؤولياته عن الضياع أو التلف في حالات الخطأ."}
{"block_id": "law_be29486c-ab4c-4de3-8951-5511ce732c7f", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول", "mada": "المادة 23", "text": "حق الأجراء في التكوين وبطاقة الشغل التي يسلمها المشغل وتحدد بنص تنظيمي بياناتها ويجب تجديدها عند تغييرات."}
{"block_id": "law_4a924189-a1d4-4234-a005-0964af9f8053", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول", "mada": "المادة 24", "text": "واجب المشغل اتخاذ التدابير لحماية سلامة الأجراء وصحتهم وإطلاع الأجراء على بنود مثل الاتفاقيات الجماعية، النظام الداخلي، مواقيت الشغل، وقواعد الصحة والسلامة."}
{"block_id": "law_c1a10388-ad9c-4799-8e3f-445041027a7f", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول", "mada": "المادة 25", "text": "غرامات (300–500 درهم) عن عدم تسليم بطاقة الشغل أو عدم تجديدها أو نقص بياناتها؛ وغرامات أعلى (2000–5000 درهم) لعدم إعلام الأجراء وفقا للمادة 24، مع مضاعفة عند العود."}
{"block_id": "law_05e84677-dcc5-40f8-a922-ec2270ca01d2", "source": "مدونة الشغل", "bab": "المقدمة والديباجة", "mada": "", "text": "المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية — نصوص افتتاحية وديباجة حول ضرورة مدونة شغل عصرية وتشجيع الاستثمار والحماية الاجتماعية وغيرها (نص طويل مقدم في بداية القانون)."}
{"block_id": "law_5bf943f2-1d7b-46ca-af5c-42b60940ba5f", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي - القسم الأول: مجال التطبيق", "mada": "المادة 1", "text": "تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل أيا كانت طرق تنفيذه وطبيعة الأجر... وتشمل المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية والتعاونيات والشركات المدنية والنقابات والجمعيات والمجموعات... وتسرى أيضا على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة وعلى قطاع الخدمات."}
{"block_id": "law_e4e382e5-7790-40ea-b348-2cf81850a989", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي - القسم الأول: مجال التطبيق", "mada": "المادة 2", "text": "تسري أحكام هذا القانون أيضا على: 1) الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة ما رهن إشارة الزبناء لتقديم خدمات، 2) الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وتلقي الطلبات عند ممارستهم في محل تسلمته لهم المقاولة، 3) الأجراء المشتغلين بمنازلهم."}
{"block_id": "law_ff30072a-af67-4caf-b6dd-96f528b67b74", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي - القسم الأول: مجال التطبيق", "mada": "المادة 3", "text": "تظل فئات الأجراء المذكورة خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها، التي لا يمكن أن تقل عن ضمانات مدونة الشغل؛ وتخضع أحكام هذا القانون الأجراء العاملون في المقاولات المنصوص عليها إذا لم تسري عليهم أنظمتها الأساسية."}
{"block_id": "law_5940e277-97a2-499b-83ca-03bd05cf5a72", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي - القسم الثاني: تعريفات", "mada": "المادة 6", "text": "يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه."}
{"block_id": "law_60379a01-f8f8-4a65-8e69-0868a1e6a382", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي - القسم الثاني: تعريفات", "mada": "المادة 7", "text": "يعد الأجراء المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية في حكم المديرين ورؤساء مؤسسة إذا كان يقع عليهم مسؤولية تطبيق أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون..."}
{"block_id": "law_b97956d7-5768-43e7-88e7-c955c9932a19", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي - القسم الثاني: تعريفات", "mada": "المادة 8", "text": "يعتبر أجراء مشتغلين بمنازلهم متى توفرت فيهم شروط مباشرة الشغل لصالح مقاولة واحدة أو عدة، والعمل فرادى أو بمعية مساعد واحد أو الزوج/الأبناء غير المأجورين... (شروط تفصيلية في النص)."}
{"block_id": "law_f1a8c616-cbad-475c-bafd-53f98989a483", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي - القسم الثالث: أحكام عامة", "mada": "المادة 9", "text": "يمنع كل مس بحقوق الحريات المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة، ويمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل."}
{"block_id": "law_4641ba07-9922-4a71-a90d-ffcc4d0126b0", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي - القسم الثالث: أحكام عامة", "mada": "المادة 10", "text": "يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهراً أو جبراً."}
{"block_id": "law_8b54bbc7-2bba-42f0-b2cb-886ad20598ac", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي - القسم الثالث: أحكام عامة", "mada": "المادة 11", "text": "لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية أو عقد الشغل أو الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي أو العرف التي تتضمن أحكاما أكثر فائدة للأجراء."}
{"block_id": "law_bf65e623-a2e6-4b6a-8298-ccaf68ce6086", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب التمهيدي - القسم الثالث: أحكام عامة", "mada": "المادة 12", "text": "يعاقب المشغل عن مخالفة المادة 9 بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم، وتتضاعف في حالة العود، مع أحكام تأديبية تجاه الأجير المخالف وفق نص المادة."}
{"block_id": "law_1c6b06b7-41f0-4b9f-8bf1-aae113e010eb", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول: الاتفاقيات المتعلقة بالشغل - الباب الأول: عقد الشغل", "mada": "المادة 13", "text": "فترة الاختبار هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل دون أجل إشعار ولا تعويض، مع استثناءات إذا قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل."}
{"block_id": "law_8c3b6a7d-fe0d-45b5-bf1a-f39a487c8c95", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول: عقد الشغل", "mada": "المادة 14", "text": "تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير محددة المدة: ثلاثة أشهر للأطر؛ شهر ونصف للمستخدمين؛ خمسة عشر يوما للعمال. يمكن تجديد فترة الاختبار مرة واحدة."}
{"block_id": "law_e30e0c8f-8428-441e-9202-f7e8127f4471", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول: عقد الشغل", "mada": "المادة 15", "text": "تتوفر صحة عقد الشغل على شروط التراضي والأهلية ومحل العقد وسببه وفق قانون الالتزامات والعقود. وإذا أبرم كتابيا وجب تحريره في نظيرين موقعين."}
{"block_id": "law_cbc70244-9931-478b-91ed-308c6d4085c1", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول: عقد الشغل", "mada": "المادة 16", "text": "يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة أو مدة محددة أو لإنجاز شغل معين. تقتصر حالات العقود محددة المدة على حالات معينة مثل إحلال أجير محل آخر أو ازدياد نشاط مؤقت أو شغل ذي طبيعة موسمية."}
{"block_id": "law_057c5e92-b3f3-4a1b-bffd-fb751a76555d", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول: عقد الشغل", "mada": "المادة 17", "text": "في القطاعات غير الفلاحية يمكن عند فتح مقاولة لأول مرة إبرام عقد محدد المدة أقصاه سنة قابل للتجديد مرة واحدة، ويصبح بعد ذلك غير محدد المدة."}
{"block_id": "law_3ba916aa-0872-40e4-b419-d3a0d74ab36e", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول: عقد الشغل", "mada": "المادة 18", "text": "يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات. وإذا كان الكتابي يعفى من رسوم التسجيل."}
{"block_id": "law_9a48c081-c7ee-4ee3-9562-3a7e5582fc1c", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول: عقد الشغل", "mada": "المادة 19", "text": "إذا طرأ تغيير على الوضع القانوني للمشغل كالإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة تظل العقود السارية قائمة بين الأجراء والمشغل الجديد مع الحفاظ على الحقوق الناشئة عن العقد."}
{"block_id": "law_8b87baba-7885-4e76-a9b0-aa48017603d4", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول: التزامات الأجير والمشغل", "mada": "المادة 20", "text": "يكون الأجير مسؤولا في إطار شغله عن فعله أو إهماله أو تقصيره أو عدم احتياطه."}
{"block_id": "law_82abf075-faa4-40d4-b2dc-4f7890eb02fb", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول: التزامات الأجير والمشغل", "mada": "المادة 21", "text": "يمثل الأجير أوامر المشغل في نطاق المقتضيات القانونية والتنظيمية أو عقد الشغل أو الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي."}
{"block_id": "law_e4aa5ffc-3e8e-485d-beac-86b107ce154f", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الأول: التزامات الأجير والمشغل", "mada": "المادة 22", "text": "يجب على الأجير المحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل وردها بعد انتهاءه، ويسأل عن الضياع أو التلف إذا ثبت أنه نتيجة خطأ منه إلا في حالات الحادث الفجائي أو قوة قاهرة."}
{"block_id": "law_6478b537-331a-498a-9d94-c60291a4a1e6", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الجزء: الفرع الثالث - حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور", "mada": "", "text": "المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية - 112 - الفرع الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور"}
{"block_id": "law_18adcb7b-4056-4b05-91be-3b4985168ba1", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور", "mada": "المادة 387", "text": "يمكن إجراء الحجز على الأجور المستحقة لأي أجير، مهما كان نوعها ومبلغها، إذا كانت دينًا له على مشغل واحد أو أكثر، على ألّا يتجاوز الحجز النسب التالية من الأجر السنوي: جزءا من عشرين جزءا من الحصة التي تقل عن أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛ عشر الحصة التي تفوق أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛ خمس الحصة التي تفوق ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛ ربع الحصة التي لا تتجاوز اثني عشر ضعفًا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ستة عشر ضعفًا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛ ثلث الحصة التي تفوق ستة عشر ضعفًا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن عشرين ضعفًا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛ لا حد بالنسبة للحصة من الأجر السنوي، التي تفوق عشرين ضعفًا من الحد الأدنى القانوني للأجر."}
{"block_id": "law_63b37b80-0cf8-414a-b179-b324b080cb63", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور", "mada": "المادة 388", "text": "يمكن، علاوة على مقتضيات المادة 387 أعلاه، حولة حصة أخرى من الأجر، في حدود الحصة نفسها القابلة للحجز، وذلك مهما كان عدد الدائنين."}
{"block_id": "law_c74eac9f-8131-4a13-8913-4dbc5c50d115", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور", "mada": "المادة 389", "text": "يجب عند احتساب مبلغ الاقتطاع، ألا يقتصر الحساب على الأجر الأساسي، بل يجب أن تدرج فيه كذلك، جميع توابعه، ما عدا المبالغ التالية: 1- التعويضات والإيرادات التي نص القانون على عدم جواز حجزها؛ 2- المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله."}
{"block_id": "law_12571390-b595-4f1b-a71c-6ac4f8c421d5", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور", "mada": "المادة 389 (تابع)", "text": "3- التعويض عن الولادة؛ 4- التعويض عن السكن؛ 5- التعويضات العائلية؛ 6- بعض التعويضات المنصوص عليها في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو يقضي بها العرف، وذلك مثل التعويضات المؤداة في بعض المناسبات، ومنها الأعياد الدينية."}
{"block_id": "law_b0e6450e-e1aa-457f-8c0d-726ee2a0f689", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور", "mada": "المادة 390", "text": "إذا كانت النفقة المستحقة للزوج طبقًا لمدونة الأحوال الشخصية واجبة الأداء شهريًا، لزم اقتطاع مبلغها بأكمله، كل شهر، من حصة الأجر التي لا يمكن حجزها، سواء سُدِّدت هذه النفقة عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، أو عن طريق حوالة الأجر. يمكن عند الاقتضاء، أن تُضاف حصة الأجر القابلة للحجز إلى ذلك الاقتطاع، إما ضمانًا للوفاء بالاستحقاقات المتأخرة من النفقة مع المصاريف، وإما سدًّا لديون وجبت لدائنين عاديين، أو متعرضين."}
{"block_id": "law_156e6598-6c75-4cf9-8d6f-5ade4a7b7dd6", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور", "mada": "المادة 391", "text": "يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم، عن مخالفة مقتضيات المادتين 385 و386. تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يُراعَ في حقهم تطبيق أحكام المادتين 385 و386، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم."}
{"block_id": "law_747cc3d5-037c-4fd0-82b4-8d48264541e8", "source": "قانون رقم 65.99 - هوامش", "bab": "ملاحظات أحكام", "mada": "", "text": "63- نفس الملاحظة السابقة. 64- تم نسخ الظهائر المكونة لمدونة الأحوال الشخصية بموجب المادة 397 من القانون رقم 70.03... 65- قارن مع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 191 من مدونة الأسرة بشأن تنفيذ حكم النفقة."}
{"block_id": "law_870e8d10-2a0b-470f-8bcd-9612c429be06", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الخامس: المقتضيات الصيدلية/المقتصدية", "mada": "المادة 392", "text": "يمنع على كل مشغل: - أن يلحق بمؤسسته مقتصديّة يبيع فيها لأجرائه أو ذويهم بضائع، أو سلعا أيا كان نوعها، سواء كان البيع مباشرًا أو غير مباشر؛ - أن يفرض على أجرائه إنفاق كل أو بعض أجورهم في المتاجر التي يشير عليهم بالاقتِناء منها؛ - أن يتولى بنفسه الأداء عن أجرائه لدى الأشخاص الذين يتزود منهم هؤلاء الأجراء، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك. غير أنه يمكن الترخيص، وفق الشروط التي تحددها النصوص التنظيمية، بإنشاء مقتصديات في الورش، والاستغلالات الفلاحية، أو المقاولات الصناعية، أو في المناجم، أو المقالع البعيدة عن مركز تموين، إذا كان إنشاء تلك المقتصديات ضروريًا للمعيشة اليومية للأجراء."}
{"block_id": "law_ef0600dd-27f7-4404-a1e0-be4fd547efef", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الخامس: المقتضيات الصيدلية/المقتصدية", "mada": "المادة 393", "text": "يمنع على كل مسؤول له نفوذ على الأجراء، أن يبيع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لأجراء المقاولة التي يشتغلون فيها، ما اشتراه من مواد أو سلع بنية تحقيق الربح. وإذا وقع نزاع حول ذلك، فالبينة على البائع في إثبات عدم حصوله على أي ربح من مبيعاته. يجب في النشاطات الفلاحية، عندما يبيع المشغل لأجرائه محاصيل من منتوجه، أن يُسعرها بتراضي الطرفين، على ألا يزيد السعر عن قيمة المحصول عند إنتاجه، كما تحدده النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار."}
{"block_id": "law_a69d7b1c-55c6-4ac5-bb74-980491e03d7c", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الخامس: المقتضيات الصيدلية/المقتصدية", "mada": "المادة 394", "text": "يعاقب عن مخالفة مقتضيات أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم."}
{"block_id": "law_6c038fea-1685-4925-b5d9-a9992f311887", "source": "قانون رقم 65.99 - ملاحظة تنظيمية", "bab": "هوامش تنظيمية", "mada": "", "text": "66- مرسوم رقم 2.04.470 بتاريخ 29 ديسمبر 2004 بتحديد شروط الترخيص بإنشاء مقتصديات... الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 3 يناير 2005، ص11."}
{"block_id": "law_58ad3202-a30d-4106-850d-df0c28353115", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب السادس: تقادم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل", "mada": "المادة 395", "text": "تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها."}
{"block_id": "law_0a4b4fe2-e016-401e-bb66-0bb512676f57", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبي الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولة", "mada": "", "text": "الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبي الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولة"}
{"block_id": "law_f903b1fa-f467-4dbb-b5d1-663729fb39db", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الأول: النقابات المهنية - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 396", "text": "تهدف النقابات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور، إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفر dí ة منها والجماعية، للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي لأعضائها. كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وتُستشار في جميع الخلافات والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها."}
{"block_id": "law_02de1309-64de-43c1-8d7a-fdc6ba019dc5", "source": "قانون رقم 65.99 - ملاحظة دستورية", "bab": "هوامش دستورية", "mada": "", "text": "67- مقتضيات الفصل الدستوري المشار إليها تُقابل الآن الفصل 8 من الدستور الجديد بشأن مساهمة المنظمات النقابية والغرف المهنية في الدفاع عن الحقوق والمصالح."}
{"block_id": "law_fab93ed3-68f5-4ec9-9745-46daf3b77288", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الأول: النقابات المهنية - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 397", "text": "يُمنع على المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء أن تتدخل في شؤون بعضها البعض، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها. ويُعتبر من بين أعمال التدخل أي إجراء يرمي إلى إنشاء نقابات للأجراء يهيمن عليها المشغل أو من ينوب عنه، أو منظمة من منظمات المشغلين، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي أو غيره لهذه النقابات، قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أو منظمة من منظمات المشغلين."}
{"block_id": "law_c5966abc-096d-44cf-8d27-3f64e32973b3", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الأول: النقابات المهنية - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 398", "text": "يمكن تأسيس النقابات المهنية بكل حرية، بغض النظر عن عدد الأجراء المشتغلين بالمقاولة أو بالمؤسسة، من طرف أشخاص يتعاطون مهنة أو حرفة واحدة، أو مهنًا أو حرفًا متشابهة بعضها ببعض، أو مرتبطة بعضها ببعض، ومعدة لصنع منتوجات أو تقديم خدمات معينة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. يمكن للمشغلين والأجراء أن ينخرطوا بحرية في النقابة المهنية التي وقع اختيارهم عليها."}
{"block_id": "law_4348e237-2fd1-40b4-9324-48b74b13c62d", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الأول: النقابات المهنية - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 399", "text": "يمكن للنقابات المهنية أن تتكتل، وتتشاور فيما بينها بكل حرية، لتدارس مصالحها المشتركة والدفاع عنها."}
{"block_id": "law_ab36eef7-787a-49c2-a278-b8c46eca37fa", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الأول: النقابات المهنية - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 400", "text": "يمكن للنقابات المهنية أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للمشغلين."}
{"block_id": "law_ddaa626b-4d22-436f-865d-98998c66147d", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الأول: النقابات المهنية - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 401", "text": "يمكن للأشخاص الذين انقطعوا عن مزاولة مهنتهم أو حرفتهم، أن يحتفظوا بعضويتهم في النقابة المهنية التي كانوا منخرطين بها، إذا سبق لهم أن مارسوا مهنتهم أو حرفتهم تلك مدة لا تقل عن ستة أشهر."}
{"block_id": "law_1d5e8acd-60e1-418f-8256-9192e7844e98", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الأول: النقابات المهنية - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 402", "text": "يمكن لكل عضو في نقابة مهنية أن ينسحب منها في أي وقت شاء، رغم كل شرط مخالف، مع مراعاة حق النقابة المهنية في مطالبة المعنِي بالأمر بأداء واجب الاشتراك عن الستة أشهر الموالية لقرار انسحابه."}
{"block_id": "law_893ae622-436f-4c06-a386-a5b53bdd207c", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية", "mada": "المادة 403", "text": "تحصل النقابات المهنية على الشخصية الاعتبارية إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون."}
{"block_id": "law_e2a03685-154f-432a-84ed-53745fa3c332", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية", "mada": "المادة 404", "text": "تتمتع النقابات المهنية بالأهلية المدنية، والحق في التقاضي. ويمكن لها أن تمارس، ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونًا، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررًا مباشرًا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة أو الحرفة التي تمثلها."}
{"block_id": "law_9c1ee3f5-fb5c-40b4-a2e5-ac40c2f97ad8", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية", "mada": "المادة 405", "text": "إذا طلب أحد طرفي نزاع مهني معروض على القضاء رأي النقابة، وجب على هذه الأخيرة وضع رأيها رهن إشارة الطرفين، اللذين يمكنهما الاطلاع عليه، وأن يتسلما نسخة من الوثيقة المتضمنة له."}
{"block_id": "law_25714081-a19f-43f0-bb45-1029c1fe13de", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية", "mada": "المادة 406", "text": "يحق للنقابات المهنية أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض."}
{"block_id": "law_054aadf2-18aa-42df-a5d3-9bab69d2cc68", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية", "mada": "المادة 407", "text": "لا يمكن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات النقابة المهنية، وخزانات كتبها، وكل ما هو ضروري لتلقي دروس في مجال التدريب المهني والثقافة العمالية."}
{"block_id": "law_fa22bcfa-7c6c-4aa9-88ef-e06358ee8683", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية", "mada": "المادة 408", "text": "يمكن للنقابات المهنية: 1- تخصيص قسط من مواردها لإقامة مساكن بأثمان مناسبة، والاقتناء قطع أرضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والترفيه وميادين للتربية البدنية والصحية للمنخرطين؛ 2- إنشاء أو إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية كالتعاونيات وصناديق التضامن أو مخيمات صيفية أو غيرها؛ 3- تقديم إعانات مالية لمشاريع من هذا النوع؛ 4- تقديم إعانات مالية للتعاونيات التي تُؤسس طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ 5- إنشاء وتدبير مراكز للأبحاث والدراسات والتكوين؛ 6- إصدار نشرات تعنى بشؤون المهنة."}
{"block_id": "law_61b61ca3-0682-4bfe-bea7-f334c84a25ce", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية", "mada": "المادة 409", "text": "يمكن للنقابات المهنية القيام بالعمليات التالية، إذا كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك، شرط ألا تسفر هذه العمليات عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها: 1- شراء جميع ما هو ضروري لها كي تمارس مهنتها، وقصد كرائها أو إعارتها أو توزيعها بين أعضائها؛ 2- التوسط مجانًا في بيع ما ينتجه أعضاؤها من شغلهم الشخصي أو من الاستغلالات التابعة لهم وتيسير وسائل البيع بإقامة المعارض وتوزيع الإعلانات وتجميع الطلبات والإرساليات، شرط ألا تتولى ذلك باسمها وتحمل المسؤولية."}
{"block_id": "law_343b9533-beb6-4753-aefc-dec0bb222ecc", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية", "mada": "المادة 410", "text": "يمكن للنقابات المهنية دعوة أعضائها إلى تأسيس جمعيات تعاضدية فيما بينهم طبقًا للتشريع الجاري به العمل. لا يمكن حجز أموال التعاضديات التي تُؤسس طبقا للفقرة السابقة. يحق لكل شخص انسحب من نقابة مهنية أن يحتفظ بحقه في عضوية الجمعيات التعاضدية التي ساهم فيها بما أدى من اشتراكات أو أداءات مالية."}
{"block_id": "law_4041d050-bedb-4fc6-af2c-d0a01c657a7d", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية", "mada": "المادة 411", "text": "يمكن للنقابات المهنية تسجيل علاماتها النقابية أو شاراتها إذا استوفت الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية. ولها أن تتمسك بملكيتها المطلقة لتلك العلامات أو الشارات استنادًا إلى نصوص ذلك التشريع."}
{"block_id": "law_1516e033-175d-4f36-b487-babb357d2906", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية", "mada": "المادة 412", "text": "يقع من يزور العلامات النقابية أو الشارات، أو يلصقها ببضاعة، أو يقلدها، أو يستعملها بنية التدليس، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية."}
{"block_id": "law_2e8b1a5c-09ba-4799-9fe4-087cf41ab919", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية", "mada": "المادة 413", "text": "إذا تم حل النقابة المهنية طوعًا أو بمقتضى قانونها الأساسي، فإن ممتلكاتها تُؤول إلى المستحقين المذكورين في قانونها الأساسي، أو إلى مستحقيها بناءً على القواعد التي يحددها الجمع العام. لا يمكن بأي حال توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم. إذا تقرر حل النقابة قضائيًا، أمكن للمحكمة أن تقضي بإعطاء تلك الممتلكات إلى مستحقيها طبقًا لقانونها الأساسي، أو أن تقضي بحسب ما تُمليه ظروف النازلة."}
{"block_id": "law_3522bcdf-049d-4bda-8c6f-99405505012d", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الثالث: تأسيس النقابات المهنية وإدارتها", "mada": "المادة 414", "text": "يجب على ممثلي النقابة عند تأسيسها، أو الشخص الذي يكلفونه بذلك أن يودع لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية، مقابل وصل إيداع يسلم فورًا أو مقابل التأشير على نظير من الملف في انتظار تسليم الوصل، أو أن يوجه إليها برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل: - القانون الأساسي للنقابة المزمع تأسيسها؛ - القائمة الكاملة للأشخاص الذين عهد إليهم بتسيير شؤونها أو إدارتها."}
{"block_id": "law_39d19f64-312a-4db3-9543-84e69c842f7d", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الثالث: تأسيس النقابات المهنية وإدارتها", "mada": "المادة 415", "text": "توجه الوثائق المذكورة في المادة 414 في أربعة نظائر إلى مكاتب السلطة الإدارية المحلية، التي تبعث نظيرًا منها إلى وكيل الملك. كما توجه نسخة خامسة من قبل نفس الأشخاص إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل. تُعفى جميع هذه الوثائق من واجبات التنبر رغم كل تشريع مخالف."}
{"block_id": "law_57f3aeaf-3378-4eca-8387-a414e4d9111f", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الثالث: تأسيس النقابات المهنية وإدارتها", "mada": "المادة 416", "text": "يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابات وتسييرها من جنسية مغربية، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، غير محكوم عليهم نهائيًا بأي عقوبة سجنية أو حبس نافذة بسبب إحدى الجرائم التالية: السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الزور، إدلاء به، تحريض قاصرين على الفساد، المساعدة على الفساد، الاتجار في المخدرات أو استعمالها، وكذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات، وإساءة التصرف في أموال مشتركة."}
{"block_id": "law_e98f3931-a75f-4a1b-b502-613ce92daa89", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الثالث: تأسيس النقابات المهنية وإدارتها", "mada": "المادة 417", "text": "يجرد من مهامه بقوة القانون كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها حكم نهائي بسبب ارتكابه إحدى الأفعال المشار إليها في المادة 416 أعلاه."}
{"block_id": "law_bb5513ab-aa19-4391-950e-68db66501bd9", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الثالث: تأسيس النقابات المهنية وإدارتها", "mada": "المادة 418", "text": "يجب إشعار السلطة الإدارية المحلية والمندوب الإقليمي المكلف بالشغل، وفق مقتضيات المادتين 414 و415، بكل التغييرات التي تطرأ على الهيئة المسيرة للنقابة المهنية، أو على قانونها الأساسي."}
{"block_id": "law_5c364743-06d9-4734-9efb-3508161b0821", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الثالث: تأسيس النقابات المهنية وإدارتها", "mada": "المادة 419", "text": "يستفيد الممثل النقابي بالمقاولة، بعد اتفاق مع المشغل، من فترات تغيب قصد المشاركة في دورات تكوينية أو مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات نقابية وطنية ودولية. يؤدى الأجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة ما لم يتم الاتفاق على مدد أطول."}
{"block_id": "law_5999d3a4-0feb-408a-a9fe-feb07195ff2d", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الرابع: تكتلات النقابات المهنية", "mada": "المادة 420", "text": "يمكن للنقابات المهنية أن تتكتل في إطار اتحادات أو في كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته. تتمتع اتحادات النقابات المهنية بجميع الحقوق المخولة للنقابات المهنية بموجب هذا القانون."}
{"block_id": "law_79def94c-8102-494a-8fde-7afbe0bd9e33", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الرابع: تكتلات النقابات المهنية", "mada": "المادة 421", "text": "تسري أحكام الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون على اتحادات النقابات المهنية، وبصفة عامة على سائر التنظيمات المماثلة، أيا كانت تسميتها. يجب النص في القانون الأساسي لكل اتحاد على القواعد التي تنظم هذا الاتحاد."}
{"block_id": "law_01aea529-ac1f-472e-a11b-a8cb1619a833", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الرابع: تكتلات النقابات المهنية", "mada": "المادة 422", "text": "تقع اتحادات النقابات المهنية تحت طائلة العقوبات المقررة في الباب السادس من القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون."}
{"block_id": "law_a404f992-6148-4420-ac48-ce80fb695d97", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الرابع: تكتلات النقابات المهنية", "mada": "المادة 423", "text": "تمثل اتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء في الهيئات والأجهزة الاستشارية، وفق ما تحدده النصوص المتعلقة بهذه الهيئات والأجهزة."}
{"block_id": "law_f5fc4fc7-5eed-4b0f-a82a-3f2b7e18d512", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الرابع: تكتلات النقابات المهنية", "mada": "المادة 424", "text": "يمكن لاتحادات النقابات المهنية أو أي تنظيم مماثل أن تتلقى إعانات من الدولة، في شكل عيني أو مساهمة مالية، لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها، وأجور بعض الأطر، أو الملحقين للعمل لديها، أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالثقافة العمالية المنظمة لفائدة أعضائها. يجب أن تصرف هذه الإعانات في الأغراض التي منحت من أجلها."}
{"block_id": "law_c520b028-7344-449b-929f-47cf5ce6019c", "source": "قانون رقم 65.99 - هوامش تنظيمية ودستورية", "bab": "هوامش ومراسيم", "mada": "", "text": "71- انظر الفصل 9 من الدستور الجديد بخصوص حل الأحزاب والمنظمات. 72- مرسوم رقم 2.04.467 بتاريخ 29 ديسمبر 2004 بتحديد عناصر منح الإعانات للاتحادات النقابية ومراقبتها. 73- نفس المرسوم السابق. 74- تمنح الإعانات على أساس عناصر تحدد بنص تنظيمي."}
{"block_id": "law_6cbe9c29-fff5-4183-a2d5-d1db17bb7eb9", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب الخامس: المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا", "mada": "المادة 425", "text": "لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الاعتبار: - الحصول على 6% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص؛ - الاستقلال الفعلي للنقابة؛ - القدرة التعاقدية للنقابة. لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، يتعين الأخذ بعين الاعتبار: - الحصول على نسبة 35% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة؛ - القدرة التعاقدية للنقابة."}
{"block_id": "law_aa64a722-346c-463e-ba24-d85590aa5000", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب السادس: مقتضيات زجرية", "mada": "المادة 426", "text": "إذا ثبت وجود مبرر لحل النقابة المهنية بسبب مخالفة أحكام هذا القسم أو الإخلال بقانونها الأساسي، فإن حلها لا يقع إلا من قبل القضاء، وبالتماس من النيابة العامة. يمكن الحكم بحل النقابة المهنية في الأحوال التالية: - اشتراك أشخاص في تأسيس النقابة مع أنهم لا يمارسون المهنة أو الحرفة ذاتها؛ - عدم تقيدها بالقانون الأساسي المنصوص عليه في المادة 414، أو قبول أشخاص لتسيير شؤون النقابة المهنية، رغم أنهم لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 416."}
{"block_id": "law_ea1232bd-c63c-4077-a2f4-a89ab3615bbf", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب السادس: مقتضيات زجرية", "mada": "المادة 427", "text": "يعاقب مؤسسو النقابات أو رؤساءها أو مديروها أو متصرفوها بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم في الأحوال التالية: - توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها بعد حلها؛ - عدم إيداع وثائق تأسيس النقابة لدى السلطة الإدارية المحلية أو عدم توجيهها إليها خلافًا للمادة 414. يعاقب على عدم إرسال وثائق تأسيس النقابة إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل مخالفة بغرامة من 500 إلى 1000 درهم، وفي حالة العود تضاعف الغرامة."}
{"block_id": "law_8be5574b-e4fa-41b3-81fb-627e77f231fd", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب السادس: مقتضيات زجرية", "mada": "المادة 428", "text": "يعاقب مؤسسو النقابات أو رؤساءها أو مديروها أو متصرفوها بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عما يلي: - الاستمرار في ممارسة مهامهم في تلك النقابة بعد حلها قضائيًا، أو إعادة تأسيسها بطريقة غير مشروعة؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 397. يعاقب بنفس العقوبة كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي. وفي حالة العود تضاعف الغرامة."}
{"block_id": "law_32b9d82f-1255-41a8-9d80-ff1991bc2bc1", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الباب السادس: مقتضيات زجرية", "mada": "المادة 429", "text": "تتحقق حالة العود المشار إليها في مواد متعددة من هذا القانون إذا ارتكبت الأفعال المعاقب عليها داخل السنتين المواليتين لصدور حكم نهائي."}
{"block_id": "law_a018d740-f8c2-4aea-9b11-65dd3bfd56d6", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الثاني: مندوبو الأجراء", "mada": "", "text": "القسم الثاني: مندوبو الأجراء"}
{"block_id": "law_d856f4c7-8ac3-4d4a-954a-89ba07bdf38d", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الثاني: مندوبو الأجراء - الباب الأول: مهام مندوبي الأجراء", "mada": "المادة 430", "text": "يجِب أن يُنتخب، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مندوبون عن الأجراء في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديًا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين."}
{"block_id": "law_d3d9696f-2bd4-4e2e-b150-889c6061b874", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الثاني: مندوبو الأجراء - الباب الأول: مهام مندوبي الأجراء", "mada": "المادة 431", "text": "يمكن، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين، اتباع نظام مندوبي الأجراء، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي."}
{"block_id": "law_41ee0a71-e96f-41d8-a4af-a944c6f8bb86", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الثاني: مندوبو الأجراء - الباب الأول: مهام مندوبي الأجراء", "mada": "المادة 432", "text": "تمثل مهمة مندوبي الأجراء في: - تقديم جميع الشكايات الفردية المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة؛ - إحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخلاف بشأنها."}
{"block_id": "law_e34d5d12-0ab1-4458-8eb0-2b6af89b97c0", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الثاني: مندوبو الأجراء - الباب الأول: مهام مندوبي الأجراء", "mada": "المادة 433", "text": "يُحدد عدد مندوبي الأجراء على النحو التالي: من 10 إلى 25 أجيرًا: مندوب أصلي ومندوب نائب؛ من 26 إلى 50 أجيرًا: مندوبان أصليان ومندوبان نواب؛ من 51 إلى 100 أجير: ثلاثة مندوبين أصليين وثلاثة نواب؛ من 101 إلى 250 أجيرًا: خمسة مندوبين أصليين وخمسة نواب؛ من 251 إلى 500 أجير: سبعة مندوبين أصليين وسبعة نواب؛ من 501 إلى 1000 أجير: تسعة مندوبين أصليين وتسعة نواب. يضاف مندوب أصلي ومندوب نائب عن كل مجموعة إضافية تتكون من 500 أجير."}
{"block_id": "law_2cd0f205-0ea6-4960-8df8-b749507135cd", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثاني: الانتخاب - مدة الانتداب", "mada": "المادة 434", "text": "ينتخب مندوبي الأجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي. ينتخب مندوبي أجراء المؤسسات ذات النشاط الموسمي لمدة الموسم. يجب أن يجري انتخابهم في ما بين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم. تكون مدة انتداب مندوبي الأجراء قابلة للتجديد."}
{"block_id": "law_b22bc82a-b74d-4525-82fa-62f33ad43d99", "source": "قانون رقم 65.99 - مراجع تنظيمية", "bab": "ملاحق تنظيمية", "mada": "", "text": "76- مرسوم رقم 2.08.421 بتاريخ 16 يناير 2009 بتحديد مدة انتداب مندوبي الأجراء. 77- قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 1246.09 بتاريخ 15 مايو 2009 بشأن انتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين."}
{"block_id": "law_f14f3e69-0ad7-4e95-8688-a4b88f3ff9c9", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثاني: الانتخاب - مدة الانتداب", "mada": "المادة 435", "text": "تنتهي مهام مندوب الأجراء بوفاته أو بسحب الثقة منه أو باستقالته أو ببلوغه السن القانوني للتقاعد أو بإنهاء عقد شغله أو بصدور حكم عليه من الأحكام المشار إليها في المادة 438. يمكن إنهاء مهمة مندوب الأجراء بسحب الثقة مرة واحدة فقط بعد مرور نصف مدة الانتداب بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين."}
{"block_id": "law_4f205aee-7b59-4baa-b03b-4f5e01e42e33", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثاني: الانتخاب - تعويض المندوب", "mada": "المادة 436", "text": "إذا توقف المندوب الأصلي عن مزاولة مهامه لسبب من الأسباب الواردة في المادة 435، خلفه المندوب النائب من فئته المهنية والذي ينتمي إلى لائحته الانتخابية، ويصبح حينئذ مندوبًا أصليًا إلى أن تنتهي مدة انتداب العضو الذي حل محله."}
{"block_id": "law_c0bdefb7-9f13-4f1e-911a-c009e3b5cb99", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثاني: الانتخاب - الأهلية", "mada": "المادة 437", "text": "ينتخب مندوبو الأجراء من قبل العمال والمستخدمين من جهة، والأطر وأشباههم من جهة أخرى. يمكن تغيير عدد الهيئات الناخبة بمقتضى اتفاقيات شغل جماعية أو اتفاقيات تبرم بين هيئات المشغلين وهيئات الأجراء. يتفق المشغل والأجراء على توزيع المؤسسات بالمقاولة وتوزيع الأجراء الأعضاء بين الهيئات الناخبة، وعلى توزيع المقاعد بين هذه الهيئات، وعند عدم التوصل إلى اتفاق يتولى العون المكلف بتفتيش الشغل التحكيم بينهما."}
{"block_id": "law_331c99ef-27bd-45d8-8de4-024db091fdbe", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثاني: الانتخاب - الأهلية", "mada": "المادة 438", "text": "يدخل في عداد الناخبين كل أجير ذكرًا كان أو أنثى إذا أكمل سن السادسة عشرة وقضى ما لا يقل عن ستة أشهر من الشغل في المؤسسة، ولم يصدر عليه أي حكم نهائي إما بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس نافذة من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، ما لم يرد اعتباره. في المؤسسات ذات النشاط الموسمي يعتبر قضاء 156 يوما من الشغل غير المتواصل خلال المواسم الفارطة بمثابة ستة أشهر من الشغل."}
{"block_id": "law_87d367c8-598a-4130-a696-1c9ce9d59fd0", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثاني: الانتخاب - الأهلية", "mada": "المادة 439", "text": "يؤهل للترشيح للانتخابات الناخبون ذووا الجنسية المغربية البالغون عشرين سنة كاملة والذين سبق لهم أن اشتغلوا في المؤسسة مدة متصلة لا تقل عن سنة، باستثناء أصول المشغل وفروعه وإخوته وأصهاره المباشرين. في المؤسسات ذات النشاط الموسمي يعتبر قضاء 104 أيام من الشغل غير المتواصل في الموسم الفارط بمثابة سنة من الشغل."}
{"block_id": "law_c3d44fdf-4f74-4872-bbba-badc97644456", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثالث: الإجراءات الانتخابية - اللوائح الانتخابية", "mada": "المادة 440", "text": "يجب على المشغل أن يقوم بإعداد اللوائح الانتخابية، وأن يقوم بإلصاقها وفق الإجراءات والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، على أن تحمل اللوائح المعدة وجوبًا، إلى جانب توقيع المشغل، توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل."}
{"block_id": "law_f9e1bb97-616e-42b0-9224-00ac0a46a4cf", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثالث: الإجراءات الانتخابية - اللوائح الانتخابية", "mada": "المادة 441", "text": "يمكن لكل أجير لم يدرج اسمه في اللوائح الانتخابية أن يطلب تسجيله خلال ثمانية أيام من تاريخ إلصاق هذه اللوائح. يمكن لكل أجير سبق تسجيل اسمه أن يطعن خلال نفس الأجل إما بتسجيل اسم ناخب لم يتم تسجيله أو بالتشطيب على اسم شخص لا حق له في التسجيل."}
{"block_id": "law_e3129fb8-6950-4205-8cc2-b07fa27883b6", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثالث: الإجراءات الانتخابية - اللوائح الانتخابية", "mada": "المادة 442", "text": "تسجل التعرضات على اللوائح الانتخابية في سجل يضعه المشغل رهن إشارة الناخبين. يجب على المشغل أن يبين كتابة في السجل خلال أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ إعلان اللوائح بواسطة الملصقات القرار الذي اتخذه في شأن تلك التعرضات."}
{"block_id": "law_77cc24a1-b7a6-4b3d-8a7d-ebce63561e15", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثالث: الإجراءات الانتخابية - اللوائح الانتخابية", "mada": "المادة 443", "text": "يحق لكل أجير من أجراء المؤسسة أن يقدم طعنا في اللوائح الانتخابية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 454، وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 442."}
{"block_id": "law_f26d47e6-5032-4f6d-9b32-21c6c55903bc", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الفرعي الثاني: لوائح الترشح واللجنة الانتخابية", "mada": "المادة 444", "text": "يجب على المترشحين لمناصب المندوبين الأصليين والمندوبين النواب أن يودعوا لوائح الترشيح مقابل وصل إيداع لدى المشغل الذي يوقع على نظير منها. في حالة رفض المشغل تسلم لوائح الترشيح، فإنها تُرسل إليه بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وفي هذه الحالة توجه نسخة منها إلى العون المكلف بتفتيش الشغل. تُعد اللوائح المذكورة من قبل المشغل وفق الإجراءات والآجال التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل."}
{"block_id": "law_526936d7-3d9d-47a3-ae1f-fa09ad9f64c6", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الفرعي الثاني: لوائح الترشح واللجنة الانتخابية", "mada": "المادة 445", "text": "تُحدث لدى كل مؤسسة لجنة تسمى 'لجنة الانتخابات' تتكون من المشغل أو من يمثله بصفته رئيسًا، ومن ممثل عن كل لائحة من اللوائح الانتخابية المعروضة. تُكلف هذه اللجنة بالتحقق من لوائح الترشيحات وتقوم بالإضافة إلى ذلك بتعيين أعضاء مكتب أو مكاتب التصويت وتسليمهم اللوائح الانتخابية."}
{"block_id": "law_de3ec2fa-131a-4787-b68e-18195c929adf", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الفرعي الثاني: لوائح الترشح واللجنة الانتخابية", "mada": "المادة 446", "text": "يجب على المشغل أن يلصق في الأماكن المنصوص عليها في المادة 455 لوائح المترشحين لمهام المندوبين الأصليين والمندوبين النواب."}
{"block_id": "law_0fc450e7-2900-4639-b7a0-2fae3fb229fb", "source": "قانون رقم 65.99 - ملاحظات تنظيمية", "bab": "مراجع تنظيمية للانتخابات", "mada": "", "text": "78- قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2288.08 بتاريخ 17 ديسمبر 2008 بتطبيق أحكام المواد 440 و444 و447 المتعلقة بانتخاب مندوبي الأجراء. 79- نفس القرار السابق. 80- نفس القرار السابق بشأن تواريخ وإجراءات إجراء الانتخابات."}
{"block_id": "law_6a9a71dd-87ad-454a-b1f6-c1f210873ca7", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الفرعي الثالث: العمليات الانتخابية", "mada": "المادة 447", "text": "يجب على المشغل أن يجري انتخابات مندوبي الأجراء وفق التواريخ والإجراءات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل."}
{"block_id": "law_76553ae3-877a-48a5-b5c6-2f3de074efb1", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الفرعي الثالث: العمليات الانتخابية", "mada": "المادة 448", "text": "يجب إجراء انتخاب مندوبي الأجراء طبقًا لطريقة التمثيل النسبي وبناء على قاعدة المعدلات الأعلى، وأخذًا بالاقتراع السري."}
{"block_id": "law_2e35afd3-ae1f-4184-9e9e-aa9dd14deec9", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الفرعي الثالث: العمليات الانتخابية", "mada": "المادة 449", "text": "لا تثبت نتائج الانتخابات ثبوتًا صحيحًا في الدورة الأولى إذا كان عدد المصوتين يقل عن نصف عدد الناخبين المسجلين. إذا لم تتحقق هذه النسبة أجري اقتراع ثانٍ في أجل أقصاه عشرة أيام، وتعد نتائجه ثابتة مهما بلغ عدد المصوتين. تعلن نتائج الانتخابات فور انتهاء عملية الفرز وتلصق في الأماكن المنصوص عليها في المادة 455، ويسلم رئيس المقاولة نسخة من محضر النتائج إلى ممثل كل لائحة انتخابية ويوجه نسخة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في أجل أقصاه 24 ساعة الموالية لإعلان النتائج."}
{"block_id": "law_39ae5c0b-a1af-4434-b496-854d60c45850", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الفرعي الثالث: العمليات الانتخابية", "mada": "المادة 450", "text": "تُخصص لكل لائحة مقاعد يعادل عددها عدد المعدلات الانتخابية التي حصلت عليها اللاّئحة. يساوي المعدل الانتخابي مجموع عدد الأصوات التي عبر عنها ناخبو الهيئة الانتخابية تعبيرًا صحيحًا مقسومًا على عدد المقاعد المتعين شغلها. إذا تعذر شغل أي مقعد أو بقيت مقاعد لم تشغل تُسند المقاعد المتبقية على أساس المعدل الأعلى عبر عملية حسابية متتابعة وفق نص المادة."}
{"block_id": "law_b0f0359b-4781-45a9-83de-ebd2dd1f71be", "source": "مدونة الشغل", "bab": "القسم الفرعي الرابع: الانتخابات الجزئية", "mada": "المادة 451", "text": "يجب إجراء انتخابات جزئية داخل المؤسسة في الحالتيْن التاليتين: 1- إذا انخفض عدد المندوبين الأصليين والمندوبين النواب التابعين لهيئة انتخابية إلى النصف نتيجة شغور حدث لسبب من الأسباب؛ 2- إذا تزايد عدد الأجراء إلى حد يستدعي الزيادة في عدد المندوبين الأصليين والمندوبين النواب. يجب إجراء الانتخابات الجزئية في أجل ثلاثة أشهر من اليوم الذي يتبين فيه للمشغل أن عدد المندوبين قد انخفض إلى النصف أو أن عدد الأجراء قد تزايد تزايدًا يستلزم انتخاب مندوبيْن إضافيين. غير أنه لا يمكن إجراء انتخابات جزئية خلال الأشهر الستة التي تسبق تاريخ الانتخابات بالمؤسسة."}
{"block_id": "law_26f0faee-22c3-42be-aa0c-57a257ea443d", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الرابع: مندوبي الأجراء - المتابعة والإجراءات الانتخابية", "mada": "", "text": "المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية - 131 - (تكملة أحكام مندوبي الأجراء وإجراءات الانتخاب والامتيازات)"}
{"block_id": "law_c6abc060-c8a2-4e24-a21f-61cf1ccd08de", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الرابع: مندوبي الأجراء - مدة انتداب المندوبين في الانتخابات الجزئية", "mada": "المادة 452", "text": "تنتهي مدة انتداب المندوبين الذين انتخبوا خلال الانتخابات الجزئية طبقا للفقرتين 1 و2 من المادة 451 أعلاه، بحلول تاريخ الانتخابات الواجب إجراؤها عملاً بالمادة 432 أعلاه."}
{"block_id": "law_35d48ba9-6040-44b2-a388-eff1beae14ff", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الخامس: المنازعات الانتخابية", "mada": "المادة 453", "text": "يحق لكل ناخب أن يطعن في العمليات الانتخابية خلال الأيام الثمانية الموالية لإعلان نتيجة الانتخابات."}
{"block_id": "law_ff6a03f7-020f-4ea9-a0aa-5f561662fd45", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الخامس: المنازعات الانتخابية", "mada": "المادة 454", "text": "يُقدّم الطعن المنصوص عليه في المادة 443 والطعن المنصوص عليه في المادة 453 بواسطة مقال يودع ويسجل دون مصاريف لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة. تفصل المحكمة خلال خمسة عشر يوماً الموالية لتقديم المقال ويجب تبليغ الأحكام في جميع الأحوال."}
{"block_id": "law_859c22b8-1d3c-410f-8557-aabc8e8e3ca5", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مزاولة مهام مندوبي الأجراء", "mada": "المادة 455", "text": "يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة مندوبي الأجراء المكان اللازم لتمكينهم من أداء مهامهم، وعقد اجتماعاتهم، ويُمكن لهم الإعلان بواسطه الملصقات واستخدام وسائل الإعلام باتفاق مع المشغل."}
{"block_id": "law_b56e07d9-9711-4dbf-8fad-07eae3e21f17", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مزاولة مهام مندوبي الأجراء - الوقت الممنوح للمندوبي ن", "mada": "المادة 456", "text": "يجب على المشغل أن يتيح لمندوبي الأجراء الوقت اللازم لأداء مهامهم داخل المؤسسة وخارجها بمقدار خمسة عشرة ساعة في الشهر لكل مندوب على أن يؤدى لهم أجر ذلك الوقت باعتباره وقتاً من أوقات الشغل الفعلي."}
{"block_id": "law_8d871fc5-a5ce-4e44-af77-791169ad02b3", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مزاولة مهام مندوبي الأجراء - إجراءات تأديبية خاصة", "mada": "المادة 457", "text": "يجب أن يكون كل إجراء تأديبي يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء موضوع مقرر يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل إذا كان الإجراء يرمي إلى نقله أو توقيفه أو فصله."}
{"block_id": "law_dd978607-455f-4302-8167-5b335fb62451", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مزاولة مهام مندوبي الأجراء - نطاق سريان المسطرة", "mada": "المادة 458", "text": "تسري المسطرة الواردة في المادة 457 خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء انتدابهم، وتسري على المترشحين لمناصب مندوبي الأجراء من تاريخ وضع اللوائح وحتى ثلاثة أشهر من إعلان النتائج."}
{"block_id": "law_ebeb4852-60ef-41a3-b23c-e85e6129e3be", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مزاولة مهام مندوبي الأجراء - التوقيف المؤقت", "mada": "المادة 459", "text": "يمكن للمشغل في حالة الخطإ الجسيم أن يقرر حالَة التوقيف المؤقت لمندوب الأجراء ويجب أن يشعر فوراً العون المكلف بتفتيش الشغل، الذي يتخذ قراره بالموافقة أو الرفض خلال ثمانية أيام."}
{"block_id": "law_7a54010b-4727-4ae7-b88d-0ea781ff2870", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مزاولة مهام مندوبي الأجراء - لقاءات شهرية", "mada": "المادة 460", "text": "يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن يستقبل مندوبي الأجراء جماعياً مرة كل شهر على الأقل، ويستقبلهم فردياً عند الطلب أو في حالات الاستعجال."}
{"block_id": "law_b927e01f-21e5-43d9-931e-a3a6d9084aac", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مزاولة مهام مندوبي الأجراء - مذكرة الشكاية وسجل الرد", "mada": "المادة 461", "text": "يسلم مندوبي الأجراء للمشغل قبل تاريخ الاستقبال بيومين مذكرة كتابية تتضمن بإيجاز موضوع الشكوى، وعلى المشغل تدوين نسخة منها في سجل خاص وتسجيل جوابه خلال أجل لا يتجاوز ستة أيام، ويُتاح السجل للاطلاع كما هو محدد."}
{"block_id": "law_458f8193-10b5-4cc8-9ec5-bb045e610ae0", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الجزاءات المتعلقة بإجراءات الانتخابات - غرامات جنحية", "mada": "المادة 462", "text": "تعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفات معينة متعلقة باللوائح الانتخابية والمكان المخصص والاجراءات، كما تُفرض غرامات أكبر (10000-20000 درهم) على أفعال تمس بحرية الانتخاب أو عدم إجراء انتخابات جزئية أو الإخلال بمساطر حماية المندوبين."}
{"block_id": "law_1d15ff19-86c3-4e18-a363-a4bfe3888495", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الجزاءات المتعلقة بالانتخابات - غرامة كبرى", "mada": "المادة 463", "text": "يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عن عدم إجراء الانتخابات المنصوص عليها في المادة 447، وتضاعف الغرامة في حالة العود."}
{"block_id": "law_b0ba4264-efe4-4840-8ac4-58860197c490", "source": "مدونة الشغل", "bab": "لجنة المقاولة - إنشاء وتكوين", "mada": "المادة 464", "text": "تحدث في كل مقاولة تشغل اعتيادياً خمسين أجيراً على الأقل لجنة استشارية تسمى 'لجنة المقاولة'."}
{"block_id": "law_41e13104-c387-41dd-8515-a28805afadc3", "source": "مدونة الشغل", "bab": "لجنة المقاولة - التشكيلة", "mada": "المادة 465", "text": "تتكون لجنة المقاولة من المشغل أو من ينوب عنه، ومندوبين اثنين للأجراء ينتخبان من قبل المندوبين المنتخبين، وممثل أو ممثلين نقابيين اثنين إن وُجدَا."}
{"block_id": "law_b23c8187-3499-4aa9-9be1-400841bc7d1e", "source": "مدونة الشغل", "bab": "لجنة المقاولة - المهام الاستشارية", "mada": "المادة 466", "text": "تكلف لجنة المقاولة بالاطلاع وإبداء الرأي حول التغييرات الهيكلية والتكنولوجية، الحصيلة الاجتماعية، الاستراتيجية الإنتاجية، وضع مشاريع اجتماعية، وبرامج التدريب والتدرج."}
{"block_id": "law_9aaa6f22-46b6-4ab6-a9d2-2f9d18fa4444", "source": "مدونة الشغل", "bab": "لجنة المقاولة - انعقاد وسرية", "mada": "المادة 467", "text": "تجتمع لجنة المقاولة مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الضرورة، ويمكن دعوة خبراء للمشاركة، ويلتزم الأعضاء بالحفاظ على السر المهني."}
{"block_id": "law_f2424021-6376-48b8-a880-ce1af7a75049", "source": "مدونة الشغل", "bab": "لجنة المقاولة - السر المهني", "mada": "المادة 468", "text": "يلتزم أعضاء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني."}
{"block_id": "law_e6a7ddac-2dc6-4a6e-94ce-341faaa04dfd", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الجزاءات الخاصة بلجنة المقاولة", "mada": "المادة 469", "text": "يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم المتعلق بلجنة المقاولة."}
{"block_id": "law_33207815-2504-4cca-956e-ea0c82effa3c", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الممثلون النقابيون داخل المقاولة - التعيين والأعداد", "mada": "المادة 470", "text": "تُعيّن النقابة الأكثر تمثيلاً ممثلين نقابيين داخل المقاولة وفق جدول تبعاً لعدد الأجراء (من 100-250: ممثل واحد، 251-500: 2، ... فما فوق 6001: 6 ممثلين)."}
{"block_id": "law_83e8662a-49e2-4f9d-a5e2-40d356e11fd1", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الممثلون النقابيون داخل المقاولة - المهام", "mada": "المادة 471", "text": "يعهد إلى الممثل النقابي داخل المقاولة بتقديم الملف المطلبي للمشغل والدفاع عن المطالب الجماعية والمشاركة في إجراء المفاوضات وإبرام الاتفاقيات الجماعية."}
{"block_id": "law_8b5ef0ad-c275-4504-8f12-39ba7acf2647", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الممثلون النقابيون داخل المقاولة - التسهيلات والحماية", "mada": "المادة 472", "text": "يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبي الأجراء، وإذا مارس المندوب مهمة الممثل يستفيد من التسهيلات عن أداء إحدى المهمتين فقط."}
{"block_id": "law_3215b604-bbd4-4ad7-a982-38144961f41a", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الممثلون النقابيون داخل المقاولة - التعاون بين المؤسسات التمثيلية", "mada": "المادة 473", "text": "يجب على المشغل اتخاذ الإجراءات الملائمة حتى لا يُستغل وجود مندوبي الأجراء لتضعيف دور الممثلين النقابيين ولتشجيع التعاون بين المؤسستين الممثلتين للأجراء."}
{"block_id": "law_04a45841-fbd7-4ed6-925c-f8da6ec245bd", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الممثلون النقابيون داخل المقاولة - الجزاءات", "mada": "المادة 474", "text": "يعاقب على مخالفة مقتضيات هذا القسم بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم."}
{"block_id": "law_918deff6-2c31-4002-b881-f7acdd7674a5", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الرابع: الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء", "mada": "", "text": "الكتاب الرابع: الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء (أحكام عامة، وكالات التشغيل، تشغيل مؤقت، تشغيل بالخارج، إلخ.)"}
{"block_id": "law_3efc5ad4-3eec-4435-9780-bbd7bd5f967c", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الرابع - الفرع الأول: أحكام عامة عن الوساطة", "mada": "المادة 475", "text": "يقصد بالوساطة جميع العمليات الهادفة إلى تسهيل التقاء العرض والطلب في مجال التشغيل وكافة الخدمات المقدمة لطالبي الشغل والمشغلين لإنعاش التشغيل."}
{"block_id": "law_971a2fef-d4b3-48db-9f40-10f44b84d364", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الرابع - الفرع الأول: أحكام عامة عن الوساطة", "mada": "المادة 476", "text": "تتم الوساطة عن طريق مصالح تحدث لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وتكون الخدمات المقدمة لطالبي الشغل والمشغلين مجانية."}
{"block_id": "law_a3714259-76a0-4484-b4f2-17695e5c63e5", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الرابع - الفرع الأول: وكالات التشغيل الخاصة", "mada": "المادة 477", "text": "يمكن لوكالات التشغيل الخصوصية المساهمة في الوساطة بعد الحصول على ترخيص، وتشمل أنشطة التوفيق بين عروض وطلبات الشغل وتقديم خدمات البحث عن شغل وتشغيل أجراء مؤقتين رهن إشارة مستعمل."}
{"block_id": "law_119bad61-f842-4176-b475-b7fe4b83a8b4", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الرابع - الفرع الأول: منع التمييز لدى وكالات التشغيل", "mada": "المادة 478", "text": "يمنع على وكالات التشغيل الخصوصية التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، وكذلك التمييز الذي يهدف إلى حرمان من حرية نقابية أو مفاوضة جماعية."}
{"block_id": "law_5d1f7c17-4682-4832-a7a4-a6fe017e2d2c", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الرابع - الفرع الأول: حماية البيانات الشخصية", "mada": "المادة 479", "text": "يجب معالجة البيانات الشخصية لطالبي الشغل بطرق تحترم الحياة الخاصة وبما يقتصر على المؤهلات والخبرات المهنية."}
{"block_id": "law_0dcb34d2-ac2a-4819-ab70-b4192152375d", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الرابع - الفرع الأول: حظر الأتعاب لطالبي الشغل", "mada": "المادة 480", "text": "يمنع على وكالات التشغيل الخصوصية تقاضي أتعاب أو مصاريف من طالبي الشغل بصورة مباشرة أو غير مباشرة."}
{"block_id": "law_de78dcd3-3621-4b6d-a3b4-cef3d8444677", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الرابع - الفرع الأول: شروط الترخيص لوكالات التشغيل", "mada": "المادة 481", "text": "لا يُمنح الترخيص إلا لوكالات رأس مالها لا يقل عن 100.000 درهم، ولا يُمنح أو يُحتفظ بالترخيص للمحكوم عليهم نهائياً بعقوبة مخلة بالشرف أو بحبس تتجاوز ثلاثة أشهر."}
{"block_id": "law_637aef2d-6062-4781-bdd5-f5c30b64d5d4", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الرابع - الفرع الأول: الكفالة المالية لوكالات التشغيل", "mada": "المادة 482", "text": "يجب على وكالات التشغيل الخصوصية إيداع كفالة مالية لدى صندوق الإيداع والتدبير تساوي 50 مرة القيمة الإجمالية السنوية للحد الأدنى للأجر."}
{"block_id": "law_3d33c4e6-f14e-4f50-85b4-06741773de28", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الرابع - الفرع الأول: وثائق طلب الترخيص ومعلومات الوكالة", "mada": "المادة 483", "text": "يجب أن يتضمن طلب الإذن بالمارسة شهادة إيداع الكفالة ومعلومات كاملة عن الوكالة، وعنوانها، وجنسية مديرها، ونمط العقود ونظامها الأساسي ورقم التسجيل التجاري ورأس المال ورقم الحساب البنكي."}
{"block_id": "law_1cfd2b15-d5c9-4c89-aaf6-9f9bc8731c40", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الرابع - الفرع الأول: تقارير نصف سنوية", "mada": "المادة 484", "text": "على الوكالات المرخص لها أن تبعث كل ستة أشهر كشفاً مفصلاً إلى مصالح التشغيل يتضمن خدماتها، أسماء المشغلين المسجلين لديها، وأسماء طالبي الشغل المسجلين ومن تم تشغيلهم."}
{"block_id": "law_75c3dcb6-fe06-47b0-ae47-81c496501002", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الرابع - الفرع الأول: حظر قبوض الضمان من طالبي الشغل", "mada": "المادة 485", "text": "يُمنع على مسؤولي وكالات التشغيل الخصوصية أن يتسلموا ودائع أو كفالات عند قيامهم بعمليات التشغيل."}
{"block_id": "law_a0e3e41b-8a0f-4c54-ba18-a8fd61565a30", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الرابع - الفرع الأول: السجلات وأدوات المراقبة", "mada": "المادة 486", "text": "يجب على وكالات التشغيل الخصوصية أن تمسك سجلاً نموذجه تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لإجراء المراقبة اللازمة."}
{"block_id": "law_ea7abacf-4c6d-4db4-be6c-1c14c1f13c1f", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الرابع - الفرع الأول: سحب الإذن بالممارسة", "mada": "المادة 487", "text": "يمكن سحب الإذن بالممارسة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بقرار معلل ودون تعويض."}
{"block_id": "law_5fc39de6-cecf-45b4-bda3-7e2bdb1adfb4", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الرابع - الفرع الأول: استعمال الكفالة عند إعسار الوكالة", "mada": "المادة 488", "text": "يمكن للمحكمة المختصة أن تأمر باستعمال الكفالة المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير لأداء المستحقات المترتبة على الوكالة لصالح الأجراء أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي."}
{"block_id": "law_cef81e82-222e-4450-bfb5-3291b5ff9415", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الرابع - الفرع الأول: عقود الشغل للعمل بالخارج", "mada": "المادة 489", "text": "تعرض جميع عقود الشغل للعمل بالخارج للتأشير المسبق من قبل السلطة الحكومية المختصة، وتحدد المصاريف التي يمكن أن يتحملها الأجير وفق دفتر تحملات يلتزم به مقدمو الطلب."}
{"block_id": "law_140238aa-5c81-4612-bc49-769da4c288c3", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الرابع - الفرع الأول: تكفل الوكالة بنفقات الإرجاع", "mada": "المادة 490", "text": "تتحمّل وكالة التشغيل الخصوصية نفقات إرجاع الأجير إلى وطنه وكل المصاريف الناجمة عن عدم تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادتها."}
{"block_id": "law_c4a40b39-bd57-4938-8dd0-19cba2d23f8b", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الرابع - الفرع الأول: إتاحة بيانات معلنين التشغيل", "mada": "المادة 491", "text": "يجب على المسؤول عن الجريدة أو النشرة أن يقدم لأعوان تفتيش الشغل كل البيانات اللازمة حول أصحاب عروض وطلبات التشغيل الواردة في الإعلانات."}
{"block_id": "law_7f229131-5d28-480f-a549-ab21c867b85b", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثاني: وكالات الفنانين", "mada": "المادة 492", "text": "يمكن لوكالات الفنانين بعد الحصول على ترخيص أن تقوم، لقاء مقابل، بتشغيل فنانين في عروض مسرحية وموسيقية وسينما وسيرك وما شابه ذلك."}
{"block_id": "law_aa319a90-318f-49e6-8164-cac950530cb6", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثاني: وكالات الفنانين - الأتاوات", "mada": "المادة 493", "text": "يقع تحميل المشغل وحده ما تطلبه وكالات الفنانين من إتاوات، وتحدد نسب القصوى للأتاوة بالنسبة لمدة الالتزام (2% لغاية 15 يوماً، 5% بين 15 يوماً وشهر، 10% لفوق الشهر)."}
{"block_id": "law_04fef05a-c8a1-45e2-a00e-8ece471075b3", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفرع الثاني: وكالات الفنانين - الجزاءات", "mada": "المادة 494", "text": "يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 478 بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم، وعن مخالفة الأحكام الأخرى من هذا الباب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم، وتضاعف الغرامات في حالة العود."}
{"block_id": "law_2effb026-bf59-4ea8-9908-4f2cf46027d0", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الفصل: مقاولات التشغيل المؤقتة - تعريف", "mada": "المادة 495", "text": "يقصد بمقاولات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل يباشر نشاط وضع الأجراء رهن إشارة المستخدمين لأداء مهام مؤقتة مع أداء أجورهم والوفاء بالالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل."}
{"block_id": "law_43e0153e-13d9-4dae-91cf-8f11ab2e7d29", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مقاولات التشغيل المؤقت - حالات الاستخدام", "mada": "المادة 496", "text": "يلجأ المستخدم إلى أجراء المقاولة المؤقتة فقط في حالات: إحلال أجير محل آخر، التزايد المؤقت في النشاط، أشغال موسمية، أو أشغال عرف عليها عدم اللجوء لعقد غير محدد المدة."}
{"block_id": "law_fb3ddc84-a325-499d-9a36-b49d1a681102", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مقاولات التشغيل المؤقت - الأعمال المحظورة", "mada": "المادة 497", "text": "لا يمكن اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت لإنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة."}
{"block_id": "law_5cb1a345-0d0d-4a49-b520-b1836638885d", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مقاولات التشغيل المؤقت - منع بعد عمليات فصل", "mada": "المادة 498", "text": "إذا فصلت مقاولة أجيراً لأسباب اقتصادية فلا يمكنها اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت خلال سنة من تاريخ الفصل لمواجهة التزايد المؤقت في النشاط في المناصب التي شملها الفصل."}
{"block_id": "law_551ba188-d45a-4c43-9542-3c4d3d8d5f99", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مقاولات التشغيل المؤقت - عقد مع المستخدم", "mada": "المادة 499", "text": "يجب على مقاولة التشغيل المؤقت إبرام عقد كتابي مع المستخدم عند وضع الأجير رهن إشارته يتضمن سبب اللجوء والمدة والمكان والمقابل."}
{"block_id": "law_73569850-37bc-4fb5-b092-e0dae391e160", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مقاولات التشغيل المؤقت - مدة المهمة القصوى", "mada": "المادة 500", "text": "لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة حدود معينة: مدة توقيف عقد الأجير الذي حل محله، ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة للحالات المشار إليها، وستة أشهر للحالات الموسمية وغير القابلة للتجديد."}
{"block_id": "law_17601e64-fbdd-4e08-a7a5-de93630c3bb6", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مقاولات التشغيل المؤقت - عقد الأجير المؤقت", "mada": "المادة 501", "text": "يحرر كتابياً العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير موضوع وضعه رهن إشارة المستخدم ويجب أن يتضمن بيانات المهمة، مؤهلات الأجير، الأجر، فترة التجربة، مواصفات المنصب، أرقام التسجيل."}
{"block_id": "law_de6be4c5-7893-444b-a6b1-21b3ee5de985", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مقاولات التشغيل المؤقت - فترة التجربة", "mada": "المادة 502", "text": "فترات التجربة لا تتجاوز: يومين إذا كانت مدة العقد أقل من شهر، ثلاثة أيام للعقود بين شهر وشهرين، وخمسة أيام إذا فاقت مدة العقد شهرين."}
{"block_id": "law_cccfdf52-72f6-48d2-914b-6d5ee3288ff8", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مقاولات التشغيل المؤقت - استمرار الالتزامات", "mada": "المادة 503", "text": "سحب الترخيص لا يعفي مسؤولي المقاولة من التزاماتهم تجاه أجرائهم وتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي."}
{"block_id": "law_5b7da771-d9ef-473f-bb53-bfdb802c5085", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مقاولات التشغيل المؤقت - مسؤولية المستخدم", "mada": "المادة 504", "text": "على المقاولة المستعملة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين وتكون مسؤولة عن تامينهم ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية."}
{"block_id": "law_757e9d76-44a4-4b2b-983c-81cd368b783b", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مقاولات التشغيل المؤقت - الجزاءات", "mada": "المادة 505", "text": "يعاقب على مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم."}
{"block_id": "law_709dcf2f-4161-4763-b3d3-ad836da93611", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مقاولات التشغيل الخصوصية - فترة الانتقال", "mada": "المادة 506", "text": "يجب على وكالات التشغيل الخصوصية التي تباشر نشاطها قبل تاريخ صدور هذا القانون اتخاذ إجراءات تسوية وضعيتها خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويمكن للقاضي أن يأمر بإغلاق الوكالة عند عدم الانصياع."}
{"block_id": "law_f55adeb6-136e-4b28-a17f-208bb6cf6142", "source": "مدونة الشغل", "bab": "تعيين الأجراء وشروط التشغيل", "mada": "المادة 507", "text": "يشغل كل مشغل من يحتاج إليهم من الأجراء مراعاةً لمؤهلات طالبي الشغل وخبراتهم وتزكياتهم المهنية وفق هذا الكتاب."}
{"block_id": "law_24bec2ea-f9e9-49cd-b120-32ec6b54b94d", "source": "مدونة الشغل", "bab": "أسبقية التشغيل للقدماء", "mada": "المادة 508", "text": "يجب على المشغل إعطاء الأولوية لتشغيل الأجراء القدماء (دائمين أو مؤقتين) في تخصص معين، بما في ذلك من فصلوا خلال سنة من تاريخ الفصل، ويجب أن يلتحق الأجراء بمناصبهم في التاريخ المحدد."}
{"block_id": "law_04a349c8-0484-4c5f-ab48-40282344f64d", "source": "مدونة الشغل", "bab": "أسبقية تشغيل فئات خاصة", "mada": "المادة 509", "text": "يجب على المشغل تشغيل أجراء من معطوبي الحرب أو الشغل والذين لهم وضعيات خاصة إذا طلب مسبقاً ذلك عون تفتيش الشغل، ومع ذلك لا يتجاوز العدد نسبة عشرة في المائة من الأجراء الدائمين."}
{"block_id": "law_982f80ec-0af7-4a42-a814-5b2234fbae37", "source": "مدونة الشغل", "bab": "عودة الأجير بعد الخدمة العسكرية", "mada": "المادة 510", "text": "يحق للأجير الذي ترك شغله لأداء الخدمة العسكرية أن يعود إلى منصبه أو إلى منصب آخر من نفس المهنة إذا طلب ذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الخدمة."}
{"block_id": "law_44dc0414-a9d2-4990-b902-8f1caac039e3", "source": "مدونة الشغل", "bab": "إبلاغ بهوية التشغيل", "mada": "المادة 511", "text": "يجب على المشغل الذي يشغل أجراءً طبقا لمواد 507 إلى 510 أن يطلع على ذلك خلال أجل ثمانية أيام المصلحة المكلفة بالتشغيل في مكان نشاطه."}
{"block_id": "law_bd2c3e23-e02e-493a-a384-ac370c125cf2", "source": "مدونة الشغل", "bab": "تشغيل المغاربة بالخارج - عقود مشروطة", "mada": "المادة 512", "text": "يجب على الأجراء المغاربة المتوجهين إلى الخارج لشغل مناصب بأجر أن يتوفروا على عقود شغل مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة لدى الدولة المهاجر إليها ومن قبل السلطة الحكومية المغربية المكلفة بالشغل."}
{"block_id": "law_af8cc973-e002-4c1e-baf5-dcb165223d20", "source": "مدونة الشغل", "bab": "تشغيل المغاربة بالخارج - شروط مغادرة التراب الوطني", "mada": "المادة 513", "text": "يشترط على العامل المغربي لمغادرة التراب الوطني وجود شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها شهراً وجميع الوثائق المطلوبة من قبل بلد الاستقبال."}
{"block_id": "law_383ca703-6ff3-4478-9e20-749525808a73", "source": "مدونة الشغل", "bab": "تشغيل المغاربة بالخارج - خادم منزلي مغادر", "mada": "المادة 514", "text": "يجب على المشغل الذي يغادر التراب الوطني صحبة خادم منزلي لمدة أقصاها ستة أشهر أن يتعهد بتحمل نفقات إرجاعه إلى وطنه ومصاريف استشفائه عند الاقتضاء، ويحتفظ التعهد لدى السلطة الحكومية المختصة."}
{"block_id": "law_4df81b59-84cb-4eda-b3f7-9742138fc78e", "source": "مدونة الشغل", "bab": "تشغيل المغاربة بالخارج - الجزاءات", "mada": "المادة 515", "text": "يعاقب عن مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم."}
{"block_id": "law_bcb5fef7-a6d1-4267-884e-835f9bc2af64", "source": "مدونة الشغل", "bab": "تشغيل الأجانب - رخصة التشغيل", "mada": "المادة 516", "text": "يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي أن يحصل على رخصة من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل، ويُعتبر تاريخ التأشيرة تاريخ بداية العقد."}
{"block_id": "law_90eee99b-6a5f-4b19-8c3c-8528155b4a0c", "source": "مدونة الشغل", "bab": "تشغيل الأجانب - نموذج العقد", "mada": "المادة 517", "text": "يجب أن يكون عقد الشغل الخاص بالأجانب مطابقاً للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل."}
{"block_id": "law_488ae255-d3a0-47c9-984a-6167e88a1d30", "source": "مدونة الشغل", "bab": "تشغيل الأجانب - التزام المشغل عند عدم منح الرخصة", "mada": "المادة 518", "text": "يتضمن العقد التزاماً من المشغل بتحمل مصاريف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده إذا رُفضت الرخصة."}
{"block_id": "law_756a27a6-e6db-4c18-bffb-a370e3af67c9", "source": "مدونة الشغل", "bab": "تشغيل الأجانب - استرداد الكفالة", "mada": "المادة 519", "text": "لا يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية استرداد مبلغ الكفالة المالية أو إعفاء ذمة الكفيل الشخصي إلا بعد الإدلاء بشهادة إدارية تفيد أداء مصاريف عودة الأجراء الأجانب ومستحقات أجورهم."}
{"block_id": "law_24413b44-1e7f-4e02-9a51-bb79c2b9582d", "source": "مدونة الشغل", "bab": "أحكام عامة - الاتفاقيات الدولية", "mada": "المادة 520", "text": "تراعى، عند الاقتضاء، أحكام الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف أو الثنائية المنشورة والمتعلقة بتشغيل الأجراء المغاربة في الخارج أو تشغيل الأجانب في المغرب."}
{"block_id": "law_76af2d24-9047-4f08-931e-d4945b3c03b1", "source": "مدونة الشغل", "bab": "أحكام عامة - مخالفات تشغيل الأجانب", "mada": "المادة 521", "text": "يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم الحصول على الرخصة أو تشغيل أجير أجنبي بدونها أو عدم مطابقة عقده للنموذج أو مخالفة المواد 518 و519."}
{"block_id": "law_4c038bad-7f61-4075-8445-60b143abe07b", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الهيئات الاستشارية والتشغيل والحد الأدنى والاقتطاع للمتقاعدين", "mada": "", "text": "الهيئات الاستشارية: المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية؛ أحكام التقاعد والسن؛ متابعات كتابية ومراقبة."}
{"block_id": "law_e037d6bf-df8f-4517-b1a8-1ee8f496532e", "source": "مدونة الشغل", "bab": "المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل - إنشاء ومهام", "mada": "المادة 522", "text": "يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل مجلس يسمى 'المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل' مهامه استشارية بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل وإبداء الرأي في القضايا ذات الصلة وإعداد تقرير سنوي ومقترحات برامج جهوية."}
{"block_id": "law_e28a68d4-36b0-4b89-bebf-8f0010d9c055", "source": "مدونة الشغل", "bab": "المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل - التشكيلة", "mada": "المادة 523", "text": "يرأس المجلس الأعلى الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه، ويتكون من ممثلين عن الإدارة ومنظمات المشغلين والنقابات الأكثر تمثيلاً، ويحدد أعضاؤه ونظام تسييره بنص تنظيمي."}
{"block_id": "law_15252953-808c-474b-8543-497cb0ff7d9e", "source": "مدونة الشغل", "bab": "المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل - إنشاء ومهام", "mada": "المادة 524", "text": "تحدث مجالس جهوية وإقليمية لإنعاش التشغيل يرأسها عامل الولاية/الإقليم، مهامها استشارية وتشتمل على إبداء الرأي في قضايا التشغيل والتكوين ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتقديم تقارير سنوية للمجلس الأعلى."}
{"block_id": "law_1cba6326-438f-4552-95f8-c0ade50d767c", "source": "مدونة الشغل", "bab": "المجالس الجهوية والإقليمية - التشكيلة وإجراءات التسيير", "mada": "المادة 525", "text": "تتكون المجالس من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية والنقابات الأكثر تمثيلاً، ويحدد عدد الأعضاء وكيفية تعيينهم بقرار مشترك للوزيرين المعنيين."}
{"block_id": "law_b5090f8a-f47d-4665-817d-05cc70ff508c", "source": "مدونة الشغل", "bab": "التقاعد - سن الإحالة", "mada": "المادة 526", "text": "يجب إحالة الأجير إلى التقاعد عند بلوغه سن الستين، مع إمكانية الاستمرار بطلب المشغل وبموافقة الأجير، ويحدد سن التقاعد لبعض الفئات بخمس وخمسين سنة. وتأخير الإحالة إلى التقاعد مرتبط بفترة التأمين."}
{"block_id": "law_9c8651b8-7ead-424c-8850-46e41056286d", "source": "مدونة الشغل", "bab": "التقاعد - إثبات السن", "mada": "المادة 527", "text": "لا يمكن الاحتجاج تجاه المشغل أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تحديد سن الأجراء إلا بعقود الولادة أو وثائق تقيم مقامها التي سبق للمعنيين الإدلاء بها."}
{"block_id": "law_e5d84d18-fc74-4531-be88-7dd1dd2840d6", "source": "مدونة الشغل", "bab": "التقاعد - تعويض مكان الأجير المحال إلى التقاعد", "mada": "المادة 528", "text": "يجب على المشغل أن يشغل أجيراً محل كل أجير أحيل إلى التقاعد طبقاً للمادة 526."}
{"block_id": "law_d4dca595-cd0d-4691-8f60-dbd41b316c45", "source": "مدونة الشغل", "bab": "التقاعد - الجزاءات", "mada": "المادة 529", "text": "يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم كل من خالف أحكام هذا الباب المتعلقة بالتقاعد."}
{"block_id": "law_ec48a92f-e57e-4e15-9b64-d113cbd5655f", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الخامس: أجهزة المراقبة - مفتشو الشغل", "mada": "", "text": "الكتاب الخامس: أجهزة المراقبة (مفتشو ومراقبو الشغل، مهامهم، واجبات السر، المحاضر، إلخ.)"}
{"block_id": "law_c8058596-1d61-4023-a805-528c09ed4635", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الخامس: مفتشو ومراقبو الشغل - اختصاصات", "mada": "المادة 530", "text": "يعهد بتفتيش الشغل، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية وإلى أعوان آخرين مكلفين من إدارات مختلفة حسب الاختصاص ونوع المقاولات."}
{"block_id": "law_feed4eda-9714-4054-ba5a-03af26da7640", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الخامس: مفتشو ومراقبو الشغل - اليمين والسر المهني", "mada": "المادة 531", "text": "يؤدي الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل اليمين كما يقتضي الظهير المتعلق باليمين، ويخضعون لمقتضيات حفظ السر المهني ويعاقبون على إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها حسب الفصل 446 من القانون الجنائي مع الاستثناءات المبيّنة."}
{"block_id": "law_3edfe754-52e0-4d7a-bce6-4e09713745f9", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب الخامس: مفتشو ومراقبو الشغل - المهام", "mada": "المادة 532", "text": "تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل مهام السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، تقديم النصائح، إحاطة السلطة الحكومية بنقائص، وإجراء محاولات التصالح في نزاعات الشغل الفردية وإعداد محاضر موقع عليها من طرفي النزاع."}
{"block_id": "law_1d301c44-3390-4629-91b6-c7cd5377857d", "source": "مدونة الشغل", "bab": "أجهزة المراقبة - صلاحيات الأعوان", "mada": "المادة 533", "text": "يرخّص للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حاملين الوثائق التي تثبت مهامهم، أن يدخلوا حرًّا ودون سابق إنذار كل مؤسسة خاضعة للمراقبة في أي وقت، وأن يباشروا كل أنواع المراقبة والبحث والتحري الضرورية بما في ذلك الاستنطاق والاطلاع والنسخ وأخذ عينات لإجراء تحليلات على نفقة المشغل."}
{"block_id": "law_9cb665f6-f891-4af4-87ef-c80f5ef36f29", "source": "مدونة الشغل", "bab": "أجهزة المراقبة - تقارير الزيارات", "mada": "المادة 534", "text": "يجب على الأعوان عند زيارات المراقبة أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه ما لم يضر الإشعار بفعالية المراقبة، وأن يحرروا تقريراً عن كل زيارة وفق النموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل."}
{"block_id": "law_eb6c29cd-03b0-4b3c-b995-32446adbdf74", "source": "مدونة الشغل", "bab": "أجهزة المراقبة - امتداد الصلاحيات إلى الأطباء والمهندسين", "mada": "المادة 535", "text": "تمتد أحكام الصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها إلى الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل في نطاق تخصصهم، ويسمح للأطباء بأخذ عينات وإجراء تحليلات وقائياً على نفقة المشغل."}
{"block_id": "law_1705785b-fbda-41b5-9232-be3ad0c1cf68", "source": "مدونة الشغل", "bab": "أجهزة المراقبة - سجل التنبيهات والملحوظات", "mada": "المادة 536", "text": "على المشغل أن يفتح سجلاً مخصصاً لتلقي التنبيهات والملحوظات الموجهة إليه من الأعوان ويجعله رهن إشارة المراقبة في كل مؤسسة أو ملحقة أو ورشة، ويجب أن يدلي ببطاقة تعريف عند تحرير المحاضر."}
{"block_id": "law_9e92f39d-efc4-4eb5-a5d0-ed193f5673b8", "source": "مدونة الشغل", "bab": "واجبات المشغل أثناء المراقبة", "mada": "المادة 538", "text": "يتوجب على المشغل تزويد الأعوان بكافة الدفاتر والسجلات والوثائق المطلوبة، إعداد قائمة بالأوراش المؤقتة وإعلام العون بفتح الورش، والإجابة عن طلبات المعلومات ذات الصلة بتطبيق قانون الشغل."}
{"block_id": "law_4eff91f5-75c9-4407-9a9b-9aef39aace04", "source": "مدونة الشغل", "bab": "ضبط المخالفات - تحرير المحاضر", "mada": "المادة 539", "text": "يقوم الأعوان بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام القانون والتنظيم وتوثيقها في محاضر تُحرّر في ثلاثة نظائر يوجه أحدها إلى المحكمة، وآخر إلى المديرية المركزية، والثالث يحتفظ به في ملف المؤسسة؛ ولهم توجيه تنبيهات قبل تحرير المحاضر."}
{"block_id": "law_e10cf97f-1306-4ade-a393-8665e9b418b1", "source": "مدونة الشغل", "bab": "ضبط المخالفات - إجراءات السلامة والصحة", "mada": "المادة 540", "text": "لا يجوز تحرير محضر ضبط بشأن إخلالات تتعلق بالسلامة والصحة إلا بعد انصرام أجل منبّه للمشغل يمكن أن لا يقل عن أربعة أيام، مع مراعاة ظروف المؤسسة عند تحديد الأجل."}
{"block_id": "law_11650492-5956-4ef4-b86c-17ecb6264c7b", "source": "مدونة الشغل", "bab": "ضبط المخالفات - التظلم وإيقاف المحضر", "mada": "المادة 541", "text": "يستطيع رئيس المقاولة توجيه تظلم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل خلال 15 يوماً من تلقي التنبيه؛ ويوقف تقديم المحضر إلى حين البت في التظلم."}
{"block_id": "law_bd750c60-13de-4bdf-86bc-b5bdd9f3494e", "source": "مدونة الشغل", "bab": "ضبط المخالفات - إجراءات فورية عند الخطر", "mada": "المادة 542", "text": "على العون أن ينبه المشغل فوراً لاتخاذ التدابير اللازمة عند إخلال بقواعد حفظ الصحة والسلامة؛ وإذا امتنع المشغل عن الامتثال يُحرّر محضر يثبت الامتناع."}
{"block_id": "law_14831169-191b-4ec7-985b-2220ada050f3", "source": "مدونة الشغل", "bab": "ضبط المخالفات - إحالة القاضي للأمور المستعجلة", "mada": "المادة 543", "text": "يوجّه العون المحضر فوراً إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، ليأمر بكل التدابير الملائمة لوقف الخطر، وقد يأمر بالإغلاق إذا اقتضى الحال."}
{"block_id": "law_fd48f03a-b020-4cec-9219-89b568713007", "source": "مدونة الشغل", "bab": "ضبط المخالفات - أجور الأجراء المتوقفين عن العمل", "mada": "المادة 544", "text": "يتعين على المشغل أداء أجور الأجراء الذين توقفوا عن الشغل بسبب الإغلاق بقرار قضائي عن مدة التوقف أو عن فترة الإغلاق الكلية أو الجزئية."}
{"block_id": "law_b90dd65f-ed55-4feb-b2ef-ce7c6a193f10", "source": "مدونة الشغل", "bab": "ضبط المخالفات - إحالة وكيل الملك", "mada": "المادة 545", "text": "إذا استُنفذت إجراءات المواد 540–544 دون امتثال المشغل، يحرّر العون محضراً يرسَل إلى وكيل الملك الذي يرفعه خلال ثمانية أيام إلى المحكمة الابتدائية لفتح المسطرة الزجرية."}
{"block_id": "law_70bd6824-6c8e-463f-90c5-0eb05ee5e30a", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مقتضيات زجرية - عرقلة عمل الأعوان", "mada": "المادة 546", "text": "يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم من يجعل عمل أعوان تفتيش الشغل مستحيلاً أو يتحايل لعرقلة تطبيق أحكام القانون، وتضاعف الغرامة في حالة العود."}
{"block_id": "law_57e91b44-81c6-41b2-b4b6-cbfab77ae54e", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مقتضيات زجرية - مخالفات سجلات وواجبات", "mada": "المادة 547", "text": "يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن عدم فتح سجل الإنذارات أو عدم الامتثال لالتزامات المواد 537 و538."}
{"block_id": "law_c239c55e-08e9-4b63-bc2c-7bdc3bbe8c6e", "source": "مدونة الشغل", "bab": "مقتضيات زجرية - مسؤولية جنائية ومدنية", "mada": "المادة 548", "text": "يعتبر مسؤولاً جنائياً كل مشغل أو مدير امتنع عمداً عن تطبيق أحكام القانون، ويُعتبر المشغل مسؤولاً مدنياً عن الأحكام الصادرة على المديرين والمسيرين، مع إلزام المستفيدين برد ممتلكات النقابات إذا اقتضى الحال."}
{"block_id": "law_024b147d-860a-4755-8723-38424139bb93", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الكتاب السادس: تسوية نزاعات الشغل الجماعية - تعريف", "mada": "المادة 549", "text": "يُعرّف النزاع الجماعي بأنه كل خلاف ناشئ عن الشغل يكون أحد أطرافه منظمة نقابية للأجراء أو مجموعة من الأجراء أو منظمة مهنية للمشغلين، ويهدف إلى الدفاع عن مصالح جماعية مهنية."}
{"block_id": "law_5f82ce4d-d042-4e41-8012-7f69a68b756e", "source": "مدونة الشغل", "bab": "تسوية النزاعات الجماعية - آليات", "mada": "المادة 550", "text": "تُسوّى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الكتاب."}
{"block_id": "law_50b6e5ec-3fee-49c8-96f7-15a2e6029c77", "source": "مدونة الشغل", "bab": "محاولات التصالح - مستوى مفتشية الشغل", "mada": "المادة 551", "text": "كل خلاف من شغله أن يؤدي إلى نزاع جماعي يخضع لمحاولة تصالح أمام المندوب المكلف بالشغل أو العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية أو الوطنية للبحث والمصالحة وفق نوعية الخلاف."}
{"block_id": "law_4a0d5a5d-17b4-4e7e-bf62-c18e4f868844", "source": "مدونة الشغل", "bab": "محاولات التصالح - حالات تشمل عدة مقاولات", "mada": "المادة 552", "text": "إذا كان النزاع الجماعي يهم أكثر من مقاولة فتجري محاولة التصالح أمام المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، وإذا كان يهم مقاولة واحدة فتجري أمام العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة."}
{"block_id": "law_7e65f991-4acc-464e-b8dd-b2e7f1e45dca", "source": "مدونة الشغل", "bab": "إجراءات التصالح - بدء المسطرة ومحاضر الصلح", "mada": "المواد 553-555", "text": "تُباشر محاولة التصالح فوراً بمبادرة الطرف الراغب أو المندوب أو العون؛ ويحرر محضر يثبت الاتفاق التام أو الجزئي أو عدم التصالح، مع تسليم نسخ للأطراف."}
{"block_id": "law_fba536f8-cd81-43d8-813d-0af03ae63603", "source": "مدونة الشغل", "bab": "اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة - التكوين والمهام", "mada": "المادة 557-561", "text": "تُحدث لجنة إقليمية لدى كل عمالة أو إقليم برئاسة العامل، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية والنقابات، وتعمل على دعوة الأطراف وإجراء الأبحاث والتحريات والسعي للتوصل إلى اتفاق خلال ستة أيام من رفع النزاع."}
{"block_id": "law_1d7cab67-8137-4ce0-97ea-a714c6628050", "source": "مدونة الشغل", "bab": "اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة - التكوين والاختصاص", "mada": "المواد 564-565", "text": "تُحدث لجنة وطنية برئاسة الوزير المكلف بالشغل، تتدخل إذا امتد النزاع عبر ولايات أو لم يُحل على المستوى الإقليمي؛ وتطبق نفس مسطرة اللجان الإقليمية."}
{"block_id": "law_ac8b0b84-5dae-4523-be9f-308bedc9dbea", "source": "مدونة الشغل", "bab": "التحكيم - بدء المسطرة واختيار الحكام", "mada": "المادة 567-570", "text": "إذا لم يُتفق تُحال القضية إلى التحكيم بموافقة الأطراف، ويختار الأطراف حكمًا من لائحة حكام يصدرها الوزير؛ وإذا تعذّر الاتفاق يعين الوزير حكماً في أجل 48 ساعة، وللحكم نفس صلاحيات اللجنة الإقليمية ويجب أن يصدر قراره معللاً خلال أربعة أيام."}
{"block_id": "law_128b830a-7342-4efa-a0af-2d7c7b78d79e", "source": "مدونة الشغل", "bab": "الطعن في قرارات التحكيم - اختصاص غرفة التحكيم", "mada": "المواد 575-580", "text": "لا يُطعن في قرارات التحكيم الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض بطعن خلال 15 يوماً، وتبت الغرفة في أجل 30 يوماً، ولها أن تقضي بنقض القرار وإحالة النزاع لحكم جديد أو إتمام بحث تكميلي ثم إصدار قرار نهائي غير قابل للطعن."}
{"block_id": "law_ee8ff9c4-8088-4689-acf2-f734f8b3bfb2", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الديباجة ومبادئ عامة", "mada": "الديباجة", "text": "تؤكد الديباجة على مقاصد الشريعة السمحة والعدالة والمساواة وحماية الأسرة والطفل، وتبرز التزام الملك والبرلمان بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية لإدراج إصلاحات توافق روح العصر، مع تشديد على إرساء قضاء أسري مؤهل وصندوق للتكافل العائلي."}
{"block_id": "law_75a0568e-44e5-4334-b3a9-7a245e9aff94", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الأحكام العامة", "mada": "المادتان 1-3", "text": "تسري المدونة على جميع المغاربة (ومن حالات محددة لغيرهم)، وتعتبر النيابة العامة طرفًا أصليًا في قضايا تطبيق المدونة."}
{"block_id": "law_f259460b-bb20-4c11-bb5e-b8b9567bc99c", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الزواج - تعريف", "mada": "المادة 4", "text": "الزواج ميثاق تراضٍ وارتباط شرعي بين رجل وامرأة لغاية الاستقرار وإنشاء أسرة، برعاية الزوجين وفق أحكام المدونة."}
{"block_id": "law_be0a821e-84dd-46a0-befa-c8b76e565df9", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الخطبة", "mada": "المواد 5-9", "text": "الخطبة تواعد على الزواج ويجوز العدول عنها دون تعويض إلا عند التسبب بضرر؛ وللطرفين استرداد الهدايا ما لم يكن الاتفاق مخالفًا."}
{"block_id": "law_d8fbae5c-19a2-4ea3-b7c6-c78914b467e5", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "إبرام عقد الزواج - شروط وشكل", "mada": "المواد 10-18,65-69", "text": "الزواج ينعقد بالإيجاب والقبول الشفهي أو الكتابي، ويلزم توفر الأهلية والوليّة (مفاهيم الوصاية والوكالة) والوثائق الإدارية والطبية المطلوبة وتسجيل العقد بقسم قضاء الأسرة وتضمين ملخص رسم الزواج في السجل المدني."}
{"block_id": "law_aa941e01-b9ae-46e3-a9df-d63d5435ec0a", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الأهلية والولاية", "mada": "المواد 19-25", "text": "سن الأهلية العامة 18 سنة، وللقاضي استثناءات للإذن بزواج القاصر بناء على مصلحة مبررة مع الاستماع والخبير الطبي والاجتماعي؛ والوالية حق للمرأة الراشدة تمارسه حسب اختيارها."}
{"block_id": "law_7eb37688-1cc5-413e-af85-ee493edac5c7", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الصداق", "mada": "المواد 26-34", "text": "الصداق ملك للزوجة تُصرف كيف تشاء؛ يُحدد وقت وجوب أدائه ويُراعى التخفيف الشرعي، وللزوجة حقوق مالية عند الطلاق أو الوفاة وفق أحكام مفصَّلة."}
{"block_id": "law_6f49548d-8d9e-4aa5-9461-2d285ae04b86", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "موانع الزواج", "mada": "المواد 35-43", "text": "تحدد الموانع المؤبدة والمؤقتة (النسب، المصاهرة، الرضاع، تعدد الزوجات بضوابط)، وتشتمل إجراءات طلب الإذن بالتعدد وشروط موافقة الأطراف وملحوظات العقوبات عن التحايل."}
{"block_id": "law_da84859a-e6f8-43bc-9574-76ea81cec1d2", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "أنواع الزواج - صحيح، فاسد، باطل", "mada": "المواد 50-64", "text": "تمييز بين الزواج الصحيح والفساد والباطل، مع أحكام فسخ الزواج قبل وبعد البناء، وسبل الطعن والتعويض عند الإكراه أو التدليس."}
{"block_id": "law_8fa41f12-b61b-4c46-b466-348681742833", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "انحلال الزوجية - الطلاق والتطليق", "mada": "المواد 70-93", "text": "الطلاق والتطليق يقضيان تحت رقابة القضاء مع محاولة الإصلاح، وتحديد إجراءات الإذن بالطلاق، وما يلزم من إيداع مبالغ لتغطية حقوق الزوجة والأطفال قبل توثيق الطلاق."}
{"block_id": "law_d57f7174-f91c-4d77-ac53-069e5acb41d6", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "أسباب التطليق (الشقاق وأسباب أخرى)", "mada": "المواد 94-113", "text": "تتضمن أسباب التطليق: الشقاق، الإخلال بشروط العقد، الضرر، عدم الإنفاق، الغيبة، العيب، الإيلا والهِجر، مع إجراءات إثبات وأثر كل سبب وقيود آجال التقاضي."}
{"block_id": "law_13601200-968d-4ecb-b492-7d1cdd90c9de", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الطلاق بالاتفاق والخلع", "mada": "المواد 114-120", "text": "يجوز الطلاق بالاتفاق أو بالخلع وفق ضوابط قضائية؛ للمطلقة باسترجاع ما خلعت به إن ثبت الإكراه أو الإضرار، ولا يجوز الخلع على حساب حقوق الأطفال."}
{"block_id": "law_76287265-744b-4e3d-91f0-85e79360ce92", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته", "mada": "المادة 151", "text": "يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي."}
{"block_id": "law_86d27264-810a-41f1-8a1f-6a73a00576c4", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته", "mada": "المادة 152", "text": "أسباب حصول النسب: 1- الفراش؛ 2- الإقرار؛ 3- الشبهة."}
{"block_id": "law_8e320c9a-8f60-4aba-b59c-21a9b12a46b6", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته", "mada": "المادة 153", "text": "يثبت الفراش بما يثبت به الزوجية. يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، ولا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين: - الإدلاء الزوج المعين بدلائل قوية على ادعائه؛ - صدور أمر قضائي بهذه الخبرة."}
{"block_id": "law_2be898fc-c819-401b-8b8f-00f2b94e9d9f", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته", "mada": "المادة 154", "text": "يثبت نسب الولد بفراش الزوجية: 1- إذا ولد خلال ستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛ 2- إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق."}
{"block_id": "law_a3296c1e-1fee-4968-9e42-b4131d0651d4", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته", "mada": "المادة 155", "text": "إذا نتج عن الاتصال بشبهة محل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل. يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعًا."}
{"block_id": "law_8919eeb1-b325-42b1-b8ca-a4e07dbf528b", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته", "mada": "المادة 156", "text": "إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر محل المخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية: أ) اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛ ب) تبين أن المخطوبة محلٌّة أثناء الخطبة؛ ج) أقر الخطيبان أن الحمل منهما. تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن. إذا أنكر الخاطب، يمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية لإثبات النسب."}
{"block_id": "law_003dc0eb-4945-4ecc-a8eb-24ce88156a19", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته", "mada": "المادة 157", "text": "متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاِستلحاق، ترتب عليه جميع نتائج القرابة: يمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق نفقة القرابة والإرث."}
{"block_id": "law_510bdf9b-90be-427f-80f6-96865acf93be", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته", "mada": "المادة 158", "text": "يُثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلية، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعًا بما في ذلك الخبرة القضائية."}
{"block_id": "law_45ce6f6f-3a24-44ba-b8a8-d660e97c856d", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته", "mada": "المادة 159", "text": "لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو محل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقًا للمادة 153 أعلاه."}
{"block_id": "law_01acdeee-0994-4641-88da-65af9ff44cbd", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته", "mada": "المادة 160", "text": "يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة معترف بها ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية: 1- أن يكون الأب المقر عاقلاً؛ 2- ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛ 3- ألا يكذب المستلحق (بكسر الحاء) عقلًا أو عادةً؛ 4- أن يوافق المستلحق (بفتح الحاء) إذا كان راشدًا عند الاستلحاق. وإذا استلحق قبل بلوغ سن الرشد، له الحق في رفع دعوى نفي النسب عند بلوغه. وإذا عني المستلحق الأم، يمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق."}
{"block_id": "law_c3cc21df-e0a3-443b-80de-0304ee169abe", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته", "mada": "المادة 161", "text": "لا يثبت النسب بإقرار غير الأب."}
{"block_id": "law_1e943bf5-4ad6-479d-8f9b-206a2f28bd83", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته", "mada": "المادة 162", "text": "يثبت الإقرار بشهادة رسمية أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه."}
{"block_id": "law_1a9e837f-5e7e-4a18-bdba-68e785586981", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 163", "text": "الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بترتيبه ومصالحه على الحاضن؛ أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة للحفاظ على المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون."}
{"block_id": "law_748e4136-c395-4646-98f8-376c316b016e", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 164", "text": "الحضانة من واجبات الوالدين، ما دامت علاقة الزوجية قائمة."}
{"block_id": "law_696a3772-e076-4cfd-9ee3-fadc70a94b84", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 165", "text": "إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة لتقرر اختيار من تراه صاحبًا لرعاية المحضون من أقاربه أو غيرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك."}
{"block_id": "law_8a10b444-376f-4515-8dab-62cd93b2fd33", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 166", "text": "تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء بعد انتهاء العلاقة الزوجية. للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه؛ وفي حال عدم وجودهما يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171، شرط ألا يتعارض ذلك مع مصلحته وموافقة وليه الشرعي، وفي حالة عدم الموافقة يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر."}
{"block_id": "law_e26fb641-fb3d-444d-b07e-35da36a58467", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 167", "text": "أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة. لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة الطلاق الرجعي."}
{"block_id": "law_f6afeee0-edab-4020-bea0-4a51587c4cdd", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 168", "text": "تعتبر تكاليف سكن المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغرامها. على الأب أن يهيئ لوالده محلًا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية أحكام المادة 191. لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكن المحضون. على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه."}
{"block_id": "law_a60ceb48-9e23-4520-b4ef-3d11163b2af8", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 169", "text": "على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك. وعلى الحاضن غير الأم، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية. وفي حالة اختلاف بين النائب الشرعي والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون."}
{"block_id": "law_e74baf52-eab8-4464-a144-37f7c1372161", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 170", "text": "تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها."}
{"block_id": "law_6d81d758-473b-48c9-9056-2302b3b9746b", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الثاني: مستحقو الحضانة وترتيبهم", "mada": "المادة 171", "text": "اختول الحضانة للأم، مثلًا للأب، مثلًا لأم الأم؛ فإن تعذر ذلك فللمحكمة أن تقرر بناءً على ما لديها من قرائن لصاحب رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توافر سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة."}
{"block_id": "law_437e8d81-5450-413b-8dad-bbac7cd2782d", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الثاني: مستحقو الحضانة وترتيبهم", "mada": "المادة 172", "text": "للمحكمة الاستعانة بمساعدة اجتماعية لإنجاز تقرير عن سكن الحاضن، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية."}
{"block_id": "law_68f218a0-d94f-4892-ba21-1c7023f3c807", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الثالث: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها", "mada": "المادة 173", "text": "شروط الحاضن: 1- الرشد القانوني لغير الأبوين؛ 2- الاستقامة والأمانة؛ 3- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحيا وخلقيا وعلى مراقبة مستلزماته الدراسية."}
{"block_id": "law_17dc5e50-c20f-4fbc-aeff-812c85d33641", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الثالث: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها", "mada": "المادة 174", "text": "زواج الحاضنة غير الأم يسقط حضانتها إلا في الحالتين التاليتين: 1- إذا كان زوجها قريبا محرما أو وليًا شرعيًا للمحضون؛ 2- إذا كانت وليًا شرعيا للمحضون."}
{"block_id": "law_eff3585c-3ebe-481c-9a24-9826064d5002", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الثالث: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها", "mada": "المادة 175", "text": "زواج الحاضنة الأم لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية: 1- إذا كان المحضون صغيرًا لا يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛ 2- إذا كان المحضون على علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛ 3- إذا كان زوجها قريبا محرما أو وليًا شرعيًا للمحضون؛ 4- إذا كانت وليًا شرعيا للمحضون. زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب."}
{"block_id": "law_5c652775-57ad-4ced-bb1b-ca0c2a9ec86f", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الثالث: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها", "mada": "المادة 176", "text": "سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبعِناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة."}
{"block_id": "law_9b6f82c0-dd01-4dcd-b50b-66bff062a833", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الثالث: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها", "mada": "المادة 177", "text": "وجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة."}
{"block_id": "law_97aac563-b94b-4c4c-bc13-caa172f95066", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الثالث: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها", "mada": "المادة 178", "text": "لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاةً لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن وليه الشرعي."}
{"block_id": "law_2f9344c0-1ae4-48da-b574-e0ec20af0766", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثاني: الحضانة - الباب الثالث: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها", "mada": "المادة 179", "text": "يمكن للمحكمة بناءً على طلب النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار الحق، منع سفر المحضون إلى خارج المغرب دون موافقة وليه الشرعي. تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة بمقرر المنع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك."}
{"block_id": "law_8b270c39-0c35-4430-8899-e34c7e6d365b", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الرابع: زيارة المحضون", "mada": "المادة 180", "text": "لغير الحاضن من الأبوين، حق زيارة واستزارة المحضون."}
{"block_id": "law_a715c657-705c-4339-9b25-11a49bc9505f", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الرابع: زيارة المحضون", "mada": "المادة 181", "text": "يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة، التي تسجل مضمون الاتفاق في مقرر إسناد الحضانة."}
{"block_id": "law_b7133784-6616-46eb-985a-88a5357f2229", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الرابع: زيارة المحضون", "mada": "المادة 182", "text": "في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ، وتراعي ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلاً للطعن."}
{"block_id": "law_1b2f79c1-8159-4e3a-9fb8-a79d3bc80150", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الرابع: زيارة المحضون", "mada": "المادة 183", "text": "إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالقرار القضائي ضارًا بأحد الطرفين أو بالمحضون، يمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلاءم ما حدث من ظروف."}
{"block_id": "law_99197af2-de1e-4597-9c2c-fcef0774ae67", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الرابع: زيارة المحضون", "mada": "المادة 184", "text": "تتخذ المحكمة ما تراه مناسبًا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة."}
{"block_id": "law_6fb207d0-c464-4324-b078-aa18e9cf4d19", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الرابع: زيارة المحضون", "mada": "المادة 185", "text": "إذا توفي أحد والدي المحضون، حيل حمله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة."}
{"block_id": "law_5340aa38-9ca9-4983-96b9-e248fc9defb5", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - الباب الرابع: زيارة المحضون", "mada": "المادة 186", "text": "تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب."}
{"block_id": "law_ca8702fc-65bf-42e6-b66e-b3ed1e595fdc", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 187", "text": "نفقة كل إنسان في ماله، إلا ما استُثني بمقتضى القانون. أسباب وجوب النفقة على الغير: الزوجية والقرابة والالتزام."}
{"block_id": "law_9ef1cde5-96ee-4fe9-98ec-b98d649a14b6", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 188", "text": "لا يجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس."}
{"block_id": "law_df1a4dd9-eb29-4917-98a5-ec05c2526245", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 189", "text": "تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعد من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه. يراعى في تقدير كل ذلك التوسط ودخل المُلزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط."}
{"block_id": "law_22936aa8-6538-4f3f-ab47-fdf3d39ab0e2", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 190", "text": "تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، وله أن تستعين بالخبراء في ذلك، على أن تُبت في قضايا النفقة في أجل أقصاه شهر واحد."}
{"block_id": "law_3a6b8027-5a84-4e5b-a6a4-12c18e313ac1", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 191", "text": "تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الرِّيع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة. الحكم الصادر بتقدير النفقة يبقى سارياً إلى أن يصدر حكم آخر يقله."}
{"block_id": "law_ba7d28b8-21a6-4527-8a60-720a48e55ee2", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 192", "text": "لا يُقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيًا، أو التخفيض منها قبل مضي سنة إلا في ظروف استثنائية."}
{"block_id": "law_d37b2f22-462c-42e1-926f-26910ae99e7b", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 193", "text": "إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون إنفاقه عليه، تقدم الزوجة، مثلًا الأولاد الصغار ذكورًا أو إناثًا، مثلًا البنات، مثل الذكور من أصوله، مثل الأم، مثل الأب."}
{"block_id": "law_a49f7df7-84df-492d-bd50-91cb61cd7bb2", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الباب الثاني: نفقة الزوجة", "mada": "المادة 194", "text": "تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذلك إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها."}
{"block_id": "law_f7dc02a2-1664-4b25-bce1-7a2229fa6c9e", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الباب الثاني: نفقة الزوجة", "mada": "المادة 195", "text": "يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بها المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت."}
{"block_id": "law_a0ea3ab0-1751-4f3d-9a01-71b19bc346da", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الباب الثاني: نفقة الزوجة", "mada": "المادة 196", "text": "المطلقة رجعياً يسقط حقها في السكن دون النفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول."}
{"block_id": "law_7c50b76c-2fbd-43e2-b7e4-e4a70eb3af9f", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الباب الثالث: نفقة الأقارب", "mada": "المادة 197", "text": "النفقة على الأقارب تجب على الأبوين للوالدين، وعلى الوالدين لأولادهم طبقًا لأحكام هذه المدونة."}
{"block_id": "law_ff17fc76-bd9e-48c8-8079-f4fd402214f9", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الفرع الأول: النفقة على الوالدين", "mada": "المادة 198", "text": "تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته. وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها. ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب."}
{"block_id": "law_9581d229-0ff1-4b44-9803-6966d977b189", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الفرع الأول: النفقة على الوالدين", "mada": "المادة 199", "text": "إذا عجز الأب كليًا أو جزئيًا عن الإنفاق على والديه، وكانت الأم ميسورة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب."}
{"block_id": "law_ca2d0469-38d8-4f62-91a0-a28463e42573", "source": "مدونة الأسرة", "bab": "الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها - القسم الثالث: النفقة - الفرع الأول والثاني", "mada": "المادة 200", "text": "يُحكم بنفقة الوالدين من تاريخ التوقف عن الأداء."}
{"block_id": "law_4575635e-e121-4904-9ef6-dce32e833877", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 2", "text": "تسري أحكام هذا القانون على الطرق المراد إنجازها والطرق الجديدة والطرق الموجودة فور إدراجها أو إدراج قسم منها في صنف الطرق السيارة."}
{"block_id": "law_4e5a5191-bb64-4567-9c8d-7298a22df3a8", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 3", "text": "تحدد السلطة التنظيمية الإجراءات الواجب اتباعها لإدراج طرق يراد إنجازها أو طرق جديدة أو طرق موجودة أو قسم منها فقط في صنف الطرق السيارة، كما تحدد الإجراءات المتعلقة بتحويل الطرق السيارة من صنفها إلى صنف الطرق العادية. يكون مشروع القرار الإداري القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه محل بحث علني مدته شهر يجري في الوقت الذي تكون فيه الجماعات المحلية المعنية منكبة على دراسته بعد أن تحيله الإدارة إليها للقيام بذلك. ويهدف البحث المشار إليه في الفقرة السابقة إلى إطلاع الجمهور على المشروع وتمكينه من إبداء ما قد يكون له عليه من ملاحظات. وتبدي الجماعات المحلية المعنية آراءها بعد دراسة الملاحظات المعبر عنها خلال البحث المذكور سابقاً. وتعتبر الجماعات المحلية موافقة على المشروع إذا لم تبد أي رأي في شأنه عند انتهاء أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ إحالته إليها."}
{"block_id": "law_3a486f73-f983-463f-b6e0-c4dfbfa6f95e", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 4", "text": "تصدر الإدارة القرار النهائي القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه بعد أن تطلع الجماعة المحلية المعنية كتابياً على الأسباب الفنية والاقتصادية والإدارية التي تبرر إدراج الطريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه."}
{"block_id": "law_7851a99b-1114-442c-866e-30b72d6f0215", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 5", "text": "تعتبر جزءاً من أملاك الدولة العامة الأراضي والمنشآت والتجهيزات وجميع العقارات التي تكون لازمة لزوماً مباشراً لإنشاء الطرق السيارة وصيانتها واستغلالها. وفي حالة منح امتياز لإنشاء طرق سيارة أو صيانتها أو استغلالها تجعل الأراضي والمنشآت والتجهيزات والعقارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تحت تصرف صاحب الامتياز وفق الشروط المحددة في اتفاق الامتياز ودفتر الشروط."}
{"block_id": "law_1e7126ed-2afe-454d-932a-b509ad15425e", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 6", "text": "تسري على الطرق السيارة أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) المتعلق بالمحافظة على الطرق العامة وتنظيم المرور والنصوص الصادرة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها، مع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذا القانون."}
{"block_id": "law_fa45b39c-7f4e-4cdf-9bba-6266a923af04", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الأول: أحكام عامة", "mada": "المادة 7", "text": "يراد في هذا القانون ب: - \"قارعة الطريق\": جزء أو أجزاء الطريق المستخدمة عادة لمرور المركبات عليها؛ - \"التوقف\": وقف المركبة مؤقتاً على الطريق مع بقاء سائقها متمكناً من جهاز قيادتها أو قريباً من المركبة بحيث يستطيع عند اقتضاء الحال تحويلها من المكان الواقفة فيه؛ - \"الوقوف\": وقف المركبة على الطريق خارج الظروف التي تميز التوقف؛ - \"المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة\": الطرق التي تصل الطرق السيارة بغيرها من الطرق العامة؛ - \"حيز الطريق\": جميع مساحة الأرض التي تملكها الدولة وتخصص للطريق السيار وتوابعه، ولا يمكن أن تقل عن المساحة التي يشغلها الطريق السيار في الواقع؛ - \"شريط التوقف العاجل\": جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار ويعد خصيصاً لتمكين المركبات من التوقف أو الوقوف في حالة الضرورة القصوى."}
{"block_id": "law_f131f9e2-70f5-4a8a-8f23-fb9f17cbc153", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الثاني: حقوق وواجبات أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة", "mada": "المادة 8", "text": "لا يتمتع أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة بحق النفوذ إليها والوقوف بجانبها المعترف به لأصحاب العقارات المجاورة للطرق العامة، ولا يتمتعون بالحقوق الأخرى المعترف بها في الطرق العامة لأصحاب العقارات المجاورة لها إلا وفق الشروط المحددة في القرار الذي يعلن أن المنفعة العامة تقتضي بفتح الطريق السيار أو في قرار صادر عن الجهة الإدارية المختصة عند عدم وجود قرار بإعلان المنفعة العامة في الموضوع."}
{"block_id": "law_87bdf8c5-d240-46f6-a2af-7535abd21172", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الثاني: حقوق وواجبات أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة", "mada": "المادة 9", "text": "تخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة لنظام الارتفاقات الذي تخضع له العقارات المجاورة للطرق العامة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وتخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة، علاوة على ذلك، لارتفاق عدم البناء في منطقة تمتد عشرين متراً على كل جانب من جانبي الطريق السيار من بدايته إلى نهايته، وتقاس هذه المنطقة من حدود حيز الطرق السيارة. ويستحق تعويض عن الارتفاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه إذا نشأ عنه مساس بحقوق مكتسبة أو تغيير للحالة التي كان عليها المكان سابقاً ترتب عليه ضرر مادي مباشر محقق، وفي هذه الصورة تحدد المحكمة التعويض في حالة عدم اتفاق أصحاب الشأن عليه."}
{"block_id": "law_cbfd54d9-1d4a-4536-b3a8-77d14318d4f3", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الثاني: حقوق وواجبات أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة", "mada": "المادة 10", "text": "تسري على المباني المقامة داخل منطقة عدم البناء المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه الأحكام الواردة في النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير فيما يخص العقوبات التي يتعرض لها من يخالفون النصوص القاضية بحظر مباشرة بناء أو تغيير بناء موجود في مناطق لا يجوز إقامة مبان فيها. أما المباني المقامة قبل نشر هذا القانون داخل منطقة من مناطق عدم البناء المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، فلا يجوز القيام فيها إلا بأعمال الترميم بشرط الحصول على إذن سابق بذلك يسلم، بعد استطلاع رأي الجهة الإدارية المختصة، وفق التشريع المتعلق بتسليم رخص البناء."}
{"block_id": "law_0838530f-cdae-4907-9241-0f625d368c7a", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الثالث: شروط النفوذ إلى الطرق السيارة وتوابعها والخروج منها والمرور عليها", "mada": "المادة 11", "text": "يكون النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها بواسطة المسالك الموصلة إليها. ويحظر النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها من أي مكان آخر لا يكون مخصصاً لذلك. ويحظر على الجمهور استعمال المنافذ والمخارج التي يقتصر استعمالها على ما تتطلبه مصلحة خدمة الطريق السيار."}
{"block_id": "law_976d1612-4f7c-4c44-9df3-4213941ecd73", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الثالث: شروط النفوذ إلى الطرق السيارة وتوابعها والخروج منها والمرور عليها", "mada": "المادة 12", "text": "يحظر دخول الطرق السيارة على: 1- المركبات التي تقوم بنوع من أنواع النقل الاستثنائي المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، إلا بموجب ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعنية، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛ 2- المركبات ذات المحرك الميكانيكي التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومتراً في الساعة؛ 3- المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي؛ 4- الدراجات الهوائية والدراجات المجهزة بمحرك يقل حجم أسطوانته عن 125 سنتيمتراً مكعباً؛ 5- الراجلين؛ 6- راكبي الدواب؛ 7- الحيوانات."}
{"block_id": "law_92253ac2-824b-4e6b-a294-36a349cdb1a7", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الثالث: شروط النفوذ إلى الطرق السيارة وتوابعها والخروج منها والمرور عليها", "mada": "المادة 13", "text": "يحظر القيام في الطرق السيارة والمسالك المؤدية إليها بتلقين دروس في قيادة السيارات وبتجربة المركبات أو هياكلها وبالسباقات والتمارين والمنافسات الرياضية."}
{"block_id": "law_f2b47089-ec23-43cf-9e0b-3dabc346df5a", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الثالث", "mada": "المادة 13 مكررة", "text": "يمنع في الطرق السيارة وفي المسالك الموصلة إليها ما يلي: 1- التوقف لركوب أو لنزول المسافرين؛ 2- القيام، من طرف أشخاص غير معتمدين من الإدارة المدبرة للطريق السيار أو من صاحب الامتياز في حالة منح الامتياز، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، بإغاثة أو جر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير؛ 3- وضع لوحات الإشهار ما عدا داخل باحات الراحة ومحطات توزيع الوقود؛ 4- عرض وبيع المواد والبضائع، ما عدا داخل باحات الراحة ومحطات توزيع الوقود؛ 5- رعي الحيوانات."}
{"block_id": "law_c953c2e1-8b3e-42cb-93a6-d0292bc187d8", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الثالث", "mada": "المادة 13 مكررة مرتين", "text": "يتعين على كل مستعمل للطريق السيار الخاضعة للأداء، تأدية مبلغ الأداء المعمول به والذي يتناسب مع المسافة التي تم اجتيازها ومع صنف المركبة المستعملة."}
{"block_id": "law_c6718e91-9d47-4459-8427-196d0e74b9c4", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الثالث", "mada": "المادة 14", "text": "استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للعاملين في الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ولمراقبي المرور على الطرق أن يسيروا في الطرق السيارة راجلين أو على متن أجهزة غير مسجلة أو غير مزودة بمحرك آلي، في نطاق ممارستهم لمهامهم. ويسمح أيضاً بالمرور في الطرق السيارة على الأرجل أو على متن أجهزة غير مسجلة أو غير مزودة بمحرك آلي لمستخدمي الشخص المعنوي الحاصل على امتياز لإنشاء الطريق السيار أو استغلاله أو صيانته ولمستخدمي الحاصل على ترخيص لشغل حيز الطريق السيار ولمستخدمي الإدارات والمصالح والمؤسسات الذين تدعو الضرورة إلى وجودهم في الطريق السيار أو يكلفون بالقيام بأشغال فيه، وذلك بشرط حصول جميع المستخدمين المشار إليهم أعلاه على إذن تسلمه الإدارة بصورة دائمة أو مؤقتة."}
{"block_id": "law_95cfb784-6865-4652-b657-edc4c6572c10", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الثالث", "mada": "المادة 15", "text": "يحظر دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار. ويحظر أيضاً رجوع المركبات على الطرق السيارة في الاتجاه المعاكس للاتجاه التي كانت آتية منه، خصوصاً بعبور الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطرق في موضع من المواضع التي ينقطع فيها. كما يحظر الرجوع بالمركبات إلى الخلف في الطرق السيارة. ويحظر، فيما عدا حالات الضرورة القصوى، التوقف أو الوقوف في قارعات الطرق السيارة وعلى جوانبها خصوصاً في أشرطة التوقف العاجل، ويشمل الحظر كذلك المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة. ولا يجوز المرور على أشرطة التوقف العاجل. ولا تسري الأحكام المشار إليها أعلاه على مركبات الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية ومراقبي المرور على الطرق ومصالح الصيانة حين تكون إما موجودة في مكان يتعين تدخل العاملين بالمرافق المذكورة فيه وإما في طريقها إليه، كما لا تسري على سيارات الإسعاف عندما تكون ناقلة لمرضى أو جرحى تدعو الضرورة إلى نقلهم عاجلاً أو ذاهبة إلى المكان الذي يكون عليها أن تنقلهم منه."}
{"block_id": "law_4d738e90-d68c-40b0-8c97-efd1f6574c99", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الثالث", "mada": "المادة 16", "text": "يجب على كل سائق حملته الضرورة القصوى على وقف مركبته أن يسعى إلى وقفها خارج قارعة الطريق المخصصة للمرور، ويتعين عليه إذا لم يستطع إعادة تحريكها بوسائله الخاصة أن يستعين بالمصالح المكلفة بإخلاء الطريق من كل ما يعوق حركة المرور فيها. ويحظر القيام بالإصلاحات الجسيمة على أشرطة التوقف العاجل ويجب في هذه الحالة إخراج المركبة من الطريق السيار ولو من منفذ من المنافذ المخصصة لمصلحة خدمة الطريق إن اقتضى الأمر ذلك."}
{"block_id": "law_2ee4472f-906a-4787-973d-c27ce702a9ad", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الرابع: العقوبات", "mada": "المادة 17", "text": "يعاقب بغرامة من 500 درهم إلى 1500 درهم عن المخالفات لأحكام المواد 11 و12 و13 و15 و16 من هذا القانون."}
{"block_id": "law_ff13e79f-aa26-4eba-ac42-66de332186ff", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الرابع: العقوبات", "mada": "المادة 18", "text": "يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 2000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 (مكررة 1)."}
{"block_id": "law_85f1837e-8a81-43c7-9411-e965028761ce", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الرابع: العقوبات", "mada": "المادة 19", "text": "يعاقب بغرامة من 4000 درهم إلى 6000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 (مكررة 2)."}
{"block_id": "law_99b6c85c-fd4e-481d-a66b-0b1083ada585", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الرابع: العقوبات", "mada": "المادة 20", "text": "في حالة مخالفة أحكام المادة 13 (مكررة 3) أعلاه، تطبق مقتضيات الفرع السابع من المادة 17 من قانون المالية لسنة 1996-1997، غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الرسم \"الواجب أداؤه\"."}
{"block_id": "law_00992ad1-35ac-4f1b-b812-0d551a803019", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الرابع: العقوبات", "mada": "المادة 21", "text": "يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 2000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 (مكررة 4). بالإضافة إلى ذلك، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو صاحب الامتياز، في حالة منح امتياز، مصادرة المواد والبضائع المعروضة للبيع فوراً وتسليمها إلى السلطات المختصة."}
{"block_id": "law_000ae233-2039-437a-be52-1686d99d475e", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الرابع: العقوبات", "mada": "المادة 22", "text": "فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 8 (فقرة 6) من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953)، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما بقانون المالية رقم 38.91 لسنة 1992، يمكن لمدبر الطريق السيار أن يعمل على إيداع الحيوانات التي ترعى في الطريق السيار بالمستودع العمومي."}
{"block_id": "law_b18a4b45-e8e7-4967-b066-78204b8aeee3", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الرابع: العقوبات", "mada": "المادة 23", "text": "يعاقب بغرامة من 500 درهم إلى 1000 درهم وبالحبس من 5 أيام إلى 10 أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن المخالفات لأحكام المادة 13 (مكررة مرتين)."}
{"block_id": "law_2d42a6b9-1f35-4aa0-8fd8-aa4d0cec7591", "source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة", "bab": "الباب الرابع: العقوبات", "mada": "المادة 24", "text": "في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف."}
{"block_id": "law_91f17d9e-452c-4967-8c16-8f40dda275e1","source": "القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة","bab": "الباب الخامس: معاينة المخالفات","mada": "المادة 25","text": "علاوة على الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر المشار إليهم في المادة 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953)، يعهد إلى الأعوان التابعين لصاحب الامتياز، المعينين لهذا الغرض والمحلفين طبقاً للتشريع الجاري به العمل، بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون. يوثق بالمحاضر المحررة بموجب هذه المادة إلى أن يثبت العكس."}
{"block_id": "law_f2e2f7f0-f0ff-4d3d-b970-04cb5c5d125b","source": "الحالة المدنية","bab": "أحكام انتقالية","mada": "","text": "على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 18 منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. يستفيد مستخدمو الوكالة من خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات أو أي هيئة أخرى تحل محلها. توضع رهن إشارة الوكالة، مجانا، الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للملك الخاص للدولة اللازمة لتسيير الوكالة. تنقل الملفات والأرشيف المتعلقة بالمهام الموكولة للوكالة من مصالح إدارة المياه والغابات. تحل الوكالة محل الدولة في جميع صفقاتها والتزاماتها الجارية، بما في ذلك الدراسات والأشغال والتوريدات. يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا للقانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية. يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من أول السنة المالية الموالية لنشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة 11. تعتبر الإحالات القانونية على المندوبية السامية للمياه والغابات بمثابة إحالة على الوكالة الوطنية للمياه والغابات."}
{"block_id": "law_d4eaf8c4-aeeb-49bd-9036-6b6a662ebdc5","source": "الحالة المدنية","bab": "الباب الأول: أحكام عامة","mada": "المادة 1","text": "يُحدث بمقتضى هذا القانون منظومة رقمية وطنية وسجل وطني للحالة المدنية لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية بواسطة نظام معلوماتي مركزي. يسري هذا القانون على جميع المغاربة ويجوز للأجانب الاستفادة منه بخصوص الوقائع التي تقع فوق التراب الوطني."}
{"block_id": "law_095a698a-0bb7-4dc5-82f1-094379e1f7a6","source": "الحالة المدنية","bab": "الباب الأول: أحكام عامة","mada": "المادة 2","text": "يراد في مدلول هذا القانون بالنظام المعلوماتي والمنظومة الرقمية والسجل الوطني والدفتر العائلي والإدارات المختصة ما تم تعريفه في هذا الباب. تهدف المنظومة الرقمية إلى تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وتبادل معطياتها."}
{"block_id": "law_a9ac8564-5771-4658-8f29-29fac9f22fc8","source": "الحالة المدنية","bab": "الباب الأول: أحكام عامة","mada": "المادة 3","text": "لرسوم الحالة المدنية القوة الثبوتية نفسها التي للوثائق الرسمية، مع مراعاة شروط إثبات النسب والأحوال الشخصية. تخضع الرسوم الإلكترونية للتشريعات المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية. يحدد شكل الرسم الإلكتروني بنص تنظيمي."}
{"block_id": "law_90284303-1874-41da-99ee-1588bd9de9bc","source": "الحالة المدنية","bab": "الباب الثاني: ضباط الحالة المدنية","mada": "المادة 6","text": "يعهد بمهام ضابط الحالة المدنية داخل المملكة إلى رؤساء مجالس الجماعات، ويمكن تفويض هذه المهام طبقا للقانون التنظيمي. ويمارس باشا كل جماعة من جماعات المشور مهام ضابط الحالة المدنية."}
{"block_id": "law_83553319-30bd-4467-af33-6ee6ba7df57c","source": "الحالة المدنية","bab": "الباب الثاني: ضباط الحالة المدنية","mada": "المواد 7–10","text": "تناط مهام ضابط الحالة المدنية خارج المملكة بالأعوان الدبلوماسيين والقناصل. تسهر وزارة الداخلية على مراقبة أعمال الضباط داخل المملكة، ووزارة الخارجية خارجها. يفقد الضباط صفتهم بانتهاء مهامهم. يسأل الضباط وموظفوهم عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بضوابط الحالة المدنية."}
{"block_id": "law_f848bb97-1bb2-47f5-abf3-f387dd236d29","source": "الحالة المدنية","bab": "الباب الثالث: السجل الوطني","mada": "المواد 11–13","text": "تسجل وترسم وتحفظ وقائع الحالة المدنية بواسطة منظومة رقمية تشتمل على بوابة الحالة المدنية والنظام المعلوماتي والسجل الوطني وآليات التبادل الإلكتروني والمعرف الرقمي. يتضمن السجل الوطني الرسوم الإلكترونية المحدثة تلقائيا أو المرقمنة."}
{"block_id": "law_c6faaa92-5053-47bc-80e6-ba034ace7573","source": "الحالة المدنية","bab": "الباب الثالث: السجل الوطني","mada": "المواد 14–18","text": "يعتبر السجل الوطني المصدر الرسمي الوحيد للرسوم. تمسكه المنصة المركزية للداخلية. تعالج البيانات طبقا لقانون حماية المعطيات الشخصية. يعاقب من يمس بنظم المعالجة الإلكترونية حسب القانون الجنائي."}
{"block_id": "law_cd5cbf88-0702-4cb3-bfa1-cf03e0f033bb","source": "الحالة المدنية","bab": "الباب الرابع: مقتضيات مشتركة","mada": "المادتان 19–20","text": "يصرح بوقائع الحالة المدنية في أي مكتب داخل المغرب أو خارجه عبر النظام المعلوماتي. إذا حالت ظروف استثنائية دون التسجيل الإلكتروني، يحرر محضر بذلك. تحرر الرسوم بالعربية مع كتابة الأسماء بحروف تيفيناغ واللاتينية. يجب على المؤسسات الصحية والإدارية التصريح الأولي بالولادات والوفيات عبر المنظومة الرقمية."}
{"block_id": "law_8f9edf1c-c42c-4176-adaa-79d435b01676", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE  PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES", "mada": "CHAPITRE  PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES", "text": "CHAPITRE  PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES"}
{"block_id": "law_c07c5656-b4bf-4291-9969-c47484faa5ab", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE  PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES", "mada": "Article  premier", "text": "Article  premier  \nLa présente loi est dénommée Code de la Famille. Elle est désignée \nci-après par le Code ."}
{"block_id": "law_a0eed455-14ff-427c-8482-a5796431ef7c", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE  PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES", "mada": "Article  2", "text": "Article  2 \nLes dispositions du présent Code s'ap pliquent  : \n1) à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité  ; \n2) aux réfugiés, y compris les apatrides conformément à la \nconvention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des \nréfugiés  ; \n3) à toute relation entre deux personnes lorsque l'une  d'elles est \nmarocaine  ; \n4) à toute  relation  entre  deux  personnes de  nationalité marocaine \nlorsque l'une d'elles est musulmane . \nLes Marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut \npersonnel hébraïque marocain ."}
{"block_id": "law_b3d36e64-3dd3-40ce-b6ca-11946e2a90b4", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE  PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES", "mada": "Article  3", "text": "Article  3 \nLe ministère public  agit comme partie principale dans toutes les \nactions visant l'application des dispositions du présent Code . \n   \n\n[Page 12]\n \n - 12 -  \nLLIIVVRREE  PPRREEMMIIEERR::  DDUU  MMAARRIIAAGGEE  \nTTIITTRREE  PPRREEMMIIEERR::  DDEESS  FFIIAANNÇÇAAIILLLLEESS  EETT  DDUU  MMAARRIIAAGGEE"}
{"block_id": "law_8d683cab-0f78-49bd-b972-578677d87dad", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE  PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES", "mada": "Article  4", "text": "Article  4 \nLe mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue \nd'établir une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a \npour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d'une \nfamille stable sous la direction des deux époux, conformément aux \ndispositions du présent Code ."}
{"block_id": "law_0a33be2d-0ef1-4533-8b42-90a5ce27f94f", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE P REMIER : DES FIANÇAILLES", "mada": "CHAPITRE P REMIER : DES FIANÇAILLES", "text": "CHAPITRE P REMIER : DES FIANÇAILLES"}
{"block_id": "law_416fd096-7bf8-48cc-9424-c3c734436693", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE P REMIER : DES FIANÇAILLES", "mada": "Article  5", "text": "Article  5 \nLes fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un \nhomme et une femme . \nLes fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par \ntout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter \nmariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha  et des pratiques \nadmises par l'usage et la coutume en fait d'échange de présents ."}
{"block_id": "law_698395ad-51a8-4716-a8c4-5e5d417e2c10", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE P REMIER : DES FIANÇAILLES", "mada": "Article  6", "text": "Article  6 \nLes deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu'à la \nconclusion de l'acte de mariage dûment c onstatée. Chacun e des deux \nparties peut rompre les fiançailles ."}
{"block_id": "law_03f7fb13-5247-4e49-8257-0d249e9e665f", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE P REMIER : DES FIANÇAILLES", "mada": "Article  7", "text": "Article  7 \nLa rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement . \nToutefois, si l'une des deux parties commet un acte portant \npréjudice à l'autre, la partie lésée peut réclamer un dédom magement ."}
{"block_id": "law_ec73bf38-d5a6-4763-9663-8c79e31c1b06", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE P REMIER : DES FIANÇAILLES", "mada": "Article  8", "text": "Article  8 \nChacun  des deux fiancés peut demander la restitution des présents \nofferts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable . Les \nprésents sont restitués en l'état ou selon leur valeur réelle . \n\n[Page 13]\n \n - 13 -"}
{"block_id": "law_b0d8fe54-c53a-45f2-880b-9dd04dc1c048", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE P REMIER : DES FIANÇAILLES", "mada": "Article  9", "text": "Article  9 \nLorsque le Sadaq  (la d ot) a été acquitté en totalité ou en partie par le \nfiancé, et qu'il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l'un des fiancés, \nle fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis \nou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour  de leur remise . \nEn cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du \nSadaq  ayant servi à l'acquisition du Jihaz  (trousseau de mariage et \nameublement), il incombe à la partie responsable de la rupture de \nsupporter, le cas échéant, la perte  découlant de la dépréciation éventuelle \ndu Jihaz  depuis son acquisition ."}
{"block_id": "law_f311e259-6241-48eb-9490-5928b1506622", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II : DU MARIAGE", "mada": "CHAPITRE II : DU MARIAGE", "text": "CHAPITRE II : DU MARIAGE"}
{"block_id": "law_cb6d5b0e-9443-4a0b-9557-82c3de7c1e33", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II : DU MARIAGE", "mada": "Article  10", "text": "Article  10 \nLe mariage est conclu par consentement mutuel ( Ijab et Quaboul ) des \ndeux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute \nexpression  admise par la langue ou l'usage . \nPour toute personne se trouvant dans l'incapacité de s'exprimer \noralement, le consentement résulte valablement d'un écrit si l'intéressé \npeut écrire, sinon d'un signe compréhensible par l'autre partie et par les \ndeux adoul ."}
{"block_id": "law_d15e5378-69c8-46f9-86f5-64502e7b6a7c", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II : DU MARIAGE", "mada": "Article  11", "text": "Article  11 \nLe consentement des deux parties doit être  : \n1) exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout \nsigne compréhensible  ; \n2) concordant et exprimé séance tenante  ; \n3) décisif  et non subordonné à un délai ou à une condition \nsuspensive ou réso lutoire ."}
{"block_id": "law_65b8f0d9-fb6a-4a2b-81ef-7bab55c8edad", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II : DU MARIAGE", "mada": "Article  12", "text": "Article  12 \nSont applicables à l'acte de mariage vicié par la contrainte ou par le \ndol, les dispositions des Article s 63 et 66 ci -dessous . \n\n[Page 14]\n \n - 14 -"}
{"block_id": "law_349bf296-5963-4e77-87c8-2119c0e55028", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II : DU MARIAGE", "mada": "Article  13", "text": "Article  13 \nLa conclusion du mariage est subordonnée aux conditions \nsuivantes : \n1) la capacité de l'époux et de l' épouse  ; \n2) la non entente sur la suppression du Sadaq  (la do t) ; \n3) la présence du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas où celui -ci \nest requis par le présent Code  ; \n4) le constat par les deux adoul  du consentement des deux époux et \nsa consignation  ; \n5) l'absence d' empêchements légaux ."}
{"block_id": "law_9215c25c-764f-477f-8301-bda2a413ad32", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II : DU MARIAGE", "mada": "Article  14", "text": "Article  14 \nLes marocains résidant à l'étranger peuvent contracter mariage, \nselon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu \nque soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la \nprésence du t uteur matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu'il n'y ait pas \nd'empêchements légaux ni d'entente sur la suppression du Sadaq  (la dot) \net ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des \ndispositions de l' Article  21 ci -dessous ."}
{"block_id": "law_e52c154d-eb52-4978-ba9c-b3512d44c3b4", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II : DU MARIAGE", "mada": "Article  15", "text": "Article  15 \nLes marocains, ayant contracté mariage conformément à la \nlégislation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de \nl'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la \ndate de sa conclusion, aux services consulaires marocains du l ieu \nd'établissement de l'acte . \nEn l'absence de services consulaires, copie de l'acte de mariage est \nadressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères . \nCe ministère procède à la transmission de ladite copie à l'officier \nd'état civil et  à la section de la justice de la famille du lieu de naissance \nde chacun  des conjoints . \nSi les conjoints ou l'un d'eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est \nadressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur \ndu Roi près le tribunal  de première instance de Rabat . \n\n[Page 15]\n \n - 15 -"}
{"block_id": "law_5104d084-2ecc-43ba-9e3a-63b422654ed9", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II : DU MARIAGE", "mada": "Article  16", "text": "Article  16 \nLe document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve \ndudit mariage . \nLorsque des raisons impérieuses ont empêché l'établissement du \ndocument de l'acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, \nlors d'une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de \npreuve ainsi que le recours à l'expertise . \nLe tribunal prend en considération, lorsqu'il connaît d'une action en \nreconnaissance de mariage, l'existence d'enfants ou de grossesse issus de \nla relation conjugale et que l'action a été introduite du vivant des deux \népoux . \nL’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une \npériode transitoire maximum de dix ans à compter de la date d’entrée en \nvigueur de la présente loi2."}
{"block_id": "law_a9fb054f-8dcd-4e45-9d2e-b89515e2b01d", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II : DU MARIAGE", "mada": "Article  17", "text": "Article  17 \nLe mariage est conclu en présence des parties contractantes. \nToutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation \ndu juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes  : \n1) l’existence de circonstances particulières empê chant le mandant \nde conclure le mariage en personne ;  \n2) le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous -seing \nprivé avec la signature légalisée du mandant ;  \n3) le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et \nréunir les c onditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur \nmatrimonial ( wali) ; \n4) le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, \nson signalement  et les renseignements relatifs à son identité , ainsi que \ntout renseignement qu’il juge u tile de mentionner ;  \n5) le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot)  et en \npréciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le \n                                           \n2 - Quatrième alinéa modifié par l'article unique de la loi n° 08 -09 modifiant l’article 16 de la \nloi n° 70 -03 portant Code de la famille, promulguée par le dahir  n° 1-10-103 du  3 chaabane \n1431 (16 juillet 2010) ; Bulletin Officiel  n° 5862 du 23 chaabane 1431 (5 août 2010), p. 1522.  \n\n[Page 16]\n \n - 16 -  \nmandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les \nconditions de l’autre  partie, acceptées par lui ;  \n6) le mandat doit être visé par le juge de la famille précité , après \nqu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises."}
{"block_id": "law_361a7949-57b9-41c2-8d70-124be70573af", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II : DU MARIAGE", "mada": "Article  18", "text": "Article  18 \nLe juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour \nlui-même, soit pou r ses ascendants ou descendants, le mariage d'une \npersonne soumise à sa tutelle . \nTTIITTRREE  IIII::  DDEE  LLAA  CCAAPPAACCIITTEE,,  DDEE  LLAA  TTUUTTEELLLLEE  \nMMAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  EETT  DDUU  SSAADDAAQQ  ((LLAA  DDOOTT))"}
{"block_id": "law_93e64abd-d7b3-4dc5-a99c-94288a44db2d", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA", "text": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA \nTUTELLE MATRIMONIALE"}
{"block_id": "law_aa1bff14-1b94-419b-867a-9f33813a5e44", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA", "mada": "Article  19", "text": "Article  19 \nLa capacité matrimoniale s' acquiert, pour le garçon et la fille \njouissant de leurs facultés mentales, à dix -huit ans grégoriens révolus ."}
{"block_id": "law_31bcf209-bd48-456c-a889-42a5e65b4da1", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA", "mada": "Article  20", "text": "Article  20 \nLe juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du \ngarçon et de la fille avant l'âge de la capacité matrimoniale prév u à \nl'Article  19 ci -dessus, par décision motivée précisant l'intérêt et les motifs \njustifiant ce mariage. Il aura entendu, au préalable, les parents du mineur \nou son représentant légal. De même, il aura fait procéder à une expertise \nmédicale ou à une enquê te sociale . \nLa décision du juge autorisant le mariage d'un mineur n'est \nsusceptible d'aucun recours ."}
{"block_id": "law_2f2945ef-3146-4c89-be25-e020d7bc4095", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA", "mada": "Article  21", "text": "Article  21 \nLe mariage du mineur est subordonné à l'approbation de son \nreprésentant légal . \nL'approbation du représentant légal est constatée par sa signatur e \napposée, avec celle du mineur, sur la demande d'autorisation de mariage \net par sa présence lors de l'établissement de l'acte de mariage . \n\n[Page 17]\n \n - 17 -  \nLorsque le représentant légal du mineur refuse d'accorder son \napprobation, le juge de la famille chargé du mariage st atue en l'objet ."}
{"block_id": "law_4da33a8b-1f8a-4673-89dc-480c8d720891", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA", "mada": "Article  22", "text": "Article  22 \nLes conjoints, mariés conformément aux dispositions de l' Article  20 \nci-dessus, acquièrent la capacité civile pour ester en justice pour tout ce \nqui concerne les droits et obligations nés des effets résultant du mariage . \nLe tribu nal peut, à la demande de l'un des conjoints ou de son \nreprésentant légal, déterminer les charges financières qui incombent au \nconjoint concerné et leurs modalités de paiement ."}
{"block_id": "law_2cecb959-da58-4018-a44c-57dd8f928fdb", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA", "mada": "Article  23", "text": "Article  23 \nLe juge de la famille chargé du mariage autorise le mariage de \nl'han dicapé mental, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, sur \nproduction d'un rapport établi par un ou plusieurs médecins experts sur \nl'état de l'handicap . \nLe juge communique le rapport à l'autre partie et en fait état dans un \nprocès -verbal . \nL'autre partie do it être majeure et consentir expressément par \nengagement authentique à la conclusion de l'acte de mariage avec la \npersonne handicapée ."}
{"block_id": "law_55fb1035-15c2-42fd-bcfe-3949b4258998", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA", "mada": "Article  24", "text": "Article  24 \nLa tutelle matrimoniale ( wilaya ) est un droit qui appartient à la \nfemme. La femme majeure exerce ce droit selo n son choix et son intérêt ."}
{"block_id": "law_94e8c93b-8421-4733-bc2e-7c618d56f534", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA", "mada": "Article  25", "text": "Article  25 \nLa femme majeure peut contracter elle -même son mariage ou \ndéléguer à cet effet son père ou l'un de ses proches ."}
{"block_id": "law_a788cb94-8120-4e20-a109-7bed79c08908", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DU  SADAQ (LA DOT)", "mada": "CHAPITRE II:  DU  SADAQ (LA DOT)", "text": "CHAPITRE II:  DU  SADAQ (LA DOT)"}
{"block_id": "law_f3c17c2a-4522-437c-a1be-c1e28586eefe", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DU  SADAQ (LA DOT)", "mada": "Article  26", "text": "Article  26 \nLe Sadaq  (la dot) consiste en tout bien donné par l'époux à so n \népouse, impliquant de sa part la ferme volonté de créer un foyer et de \nvivre dans les liens d'une affection mutuelle. Le fondement légal du \n\n[Page 18]\n \n - 18 -  \nSadaq  consiste en sa valeur morale et symbolique et non en sa valeur \nmatérielle ."}
{"block_id": "law_fd99c143-b949-4766-a856-36beba7eb077", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DU  SADAQ (LA DOT)", "mada": "Article  27", "text": "Article  27 \nLe Sadaq  est fixé au m oment de l'établissement de l'acte de mariage. \nA défaut, sa fixation est déléguée aux conjoints . \nSi les conjoints, après consommation du mariage, ne se sont pas mis \nd'accord sur le montant du Sadaq , le tribunal procède à sa fixation en \ntenant compte du mil ieu social de chacun  des conjoints ."}
{"block_id": "law_c1e68768-e5cb-4ac2-85ba-93e058b563e5", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DU  SADAQ (LA DOT)", "mada": "Article  28", "text": "Article  28 \nTout ce qui peut faire légalement l'objet d'une obligation peut servir \nde Sadaq . Il est légalement préconisé de modérer le montant du Sadaq ."}
{"block_id": "law_3ce71332-f9b5-4989-b9db-48a224c9b0c0", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DU  SADAQ (LA DOT)", "mada": "Article  29", "text": "Article  29 \nLe Sadaq  consenti par l'époux à l'épouse devient la propr iété de \ncelle -ci ; elle en a la libre disposition et l'époux ne peut exiger d'elle, en \ncontrepartie, un apport quelconque en ameublement ou autres ."}
{"block_id": "law_b36274a8-4b70-41c8-ae6a-2d60a132e9ba", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DU  SADAQ (LA DOT)", "mada": "Article  30", "text": "Article  30 \nIl peut être convenu du paiement d'avance ou à terme de la totalité \nou d'une partie du Sadaq ."}
{"block_id": "law_c43449cb-fc32-46e0-9485-e4192815605e", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DU  SADAQ (LA DOT)", "mada": "Article 31", "text": "Article 31 \nLe Sadaq  doit être acquitté à l'échéance du terme convenu . \nL'épouse peut demander le versement de la partie échue du Sadaq , \navant la consommation du mariage . \nAu cas où la consommation du mariage a eu lieu avant \nl'acquittement du Sadaq , ce dernier d evient une dette à la charge de \nl'époux ."}
{"block_id": "law_55007135-28f2-41f2-9ce3-c0490d25eb1d", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DU  SADAQ (LA DOT)", "mada": "Article  32", "text": "Article  32 \nL'intégralité du Sadaq  est acquise à l'épouse, en cas de \nconsommation du mariage ou de décès de l'époux avant cette \nconsommation . \nEn cas de divorce sous contrôle judiciaire avant la consommation du \nmariag e, l'épouse a droit à la moitié du Sadaq  fixé. \n\n[Page 19]\n \n - 19 -  \nLorsque le mariage n'est pas consommé, l'épouse ne peut prétendre \nau Sadaq  dans les cas suivants  : \n1) lorsque l'acte de mariage est résilié  ; \n2) lorsque le mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté c hez \nl'un des époux  ; \n3) lorsqu'il y a divorce sous contrôle judiciaire dans le cas du \nmariage où la fixation du Sadaq  est déléguée ."}
{"block_id": "law_bb54b2b5-5c49-4d97-95d2-14e5b18c7695", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DU  SADAQ (LA DOT)", "mada": "Article  33", "text": "Article  33 \nEn cas de divergence sur l'acquittement de la partie échue du Sadaq , \nil est ajouté foi aux déclarations de l'épou se si la contestation intervient \navant la consommation du mariage et à celles de l'époux dans le cas \ncontraire . \nEn cas de divergence entre les époux sur le versement de la partie \ndu Sadaq  à terme, la preuve du paiement est à la charge de l'époux . \nLe Sadaq  ne se prescrit pas ."}
{"block_id": "law_9d4d8c33-1358-493c-ad48-6e62c67b22ef", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DU  SADAQ (LA DOT)", "mada": "Article  34", "text": "Article  34 \nTout ce que l'épouse apporte au foyer au titre du Jihaz  ou de Chouar \n(trousseau de mariage et ameublement) lui appartient . \nEn cas de contestation sur la propriété des autres objets, il est statué \nselon les règles générales de  preuve . \nToutefois, en l'absence de preuve, il sera fait droit aux dires de \nl'époux, appuyés par serment, s'il s'agit d'objets d'usage habituel aux \nhommes, et aux dires de l'épouse, après serment, pour les objets \nhabituels aux femmes. Les objets qui sont i ndistinctement utilisés par les \nhommes et les femmes seront, après serment de l'un et de l'autre époux, \npartagés entre eux, à moins que l'un d'eux ne refuse de prêter serment \nalors que l'autre le prête ; auquel cas, il est statué en faveur de ce dernier . \n   \n\n[Page 20]\n \n - 20 -  \nTTIITTRREE  IIIIII::  DDEESS  EEMMPPÊÊCCHHEEMMEENNTTSS  AAUU  MMAARRIIAAGGEE"}
{"block_id": "law_c2bb6b6c-85ee-4a6f-883e-d6a8fdd5e9e0", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DU  SADAQ (LA DOT)", "mada": "Article  35", "text": "Article  35 \nLes empêchements au mariage sont de deux sortes : perpétuels et \ntemporaires ."}
{"block_id": "law_436a2b51-80f5-4095-8c9e-c84d7e4deed9", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DES EMPÊCHEMENTS PERPÉTUELS", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DES EMPÊCHEMENTS PERPÉTUELS", "text": "CHAPITRE PREMIER: DES EMPÊCHEMENTS PERPÉTUELS"}
{"block_id": "law_3d33c8a9-0602-4f8a-a223-054798512c0d", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DES EMPÊCHEMENTS PERPÉTUELS", "mada": "Article  36", "text": "Article  36 \nEst prohibé, pour cause de parenté, le mariage de l'homme avec ses \nascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au \npremier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à \nl'infini ."}
{"block_id": "law_bc7ab624-fa33-4d8e-894a-f8c45c1f923f", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DES EMPÊCHEMENTS PERPÉTUELS", "mada": "Article  37", "text": "Article  37 \nEst prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage de \nl'homme avec les ascendantes de son ép ouse dès la conclusion du \nmariage et avec les descendantes de l'épouse à condition que le mariage \navec la mère ait été consommé, à tous les degrés, avec les ex -épouses des \nascendants et descendants dès la conclusion du mariage ."}
{"block_id": "law_1f88447b-8dd7-455a-a176-6c7154012db1", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DES EMPÊCHEMENTS PERPÉTUELS", "mada": "Article  38", "text": "Article  38 \nL'allaitement ent raîne les mêmes empêchements que la filiation et la \nparenté par alliance . \nSeul l'enfant allaité est considéré comme enfant de la nourrice et de \nson époux, à l'exclusion de ses frères et sœurs . \nL'allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s'il a  eu \nlieu effectivement au cours des deux premières années avant le sevrage ."}
{"block_id": "law_7dcf7780-a78a-4d15-9ff3-97b5ab347ff7", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES", "mada": "CHAPITRE II:  DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES", "text": "CHAPITRE II:  DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES"}
{"block_id": "law_6ffb263f-959a-4d8c-9447-6741850ffbaf", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES", "mada": "Article  39", "text": "Article  39 \nSont prohibés, au titre des empêchements temporaires  : \n1) le mariage simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa \ntante pater nelle ou maternelle, par filiation ou allaitement  ; \n\n[Page 21]\n \n - 21 -  \n2) le fait d'avoir à la fois un nombre d'épouses supérieur à celui \nautorisé légalement  ; \n3) le mariage en cas de divorce des deux époux trois fois \nsuccessives, tant que la femme n'a pas terminé   la période de \nviduité ( Idda) consécutive à un mariage conclu et consommé \nlégalement avec un autre époux . \nLe mariage de la femme divorcée avec un tiers annule l'effet des \ntrois divorces avec le premier époux ; le mariage de nouveau avec le \npremier époux peut faire l'obje t de trois nouveaux divorces  ; \n4) le mariage d'une musulmane avec un non -musulman et le \nmariage d'un musulman avec une non -musulmane, sauf si elle \nappartient aux gens du Livre  ; \n5) le mariage avec une femme mariée ou en période de viduité \n(Idda) ou de continence  (Istibrâ )."}
{"block_id": "law_5c2ea1fa-76c8-458f-9696-daab6456cd65", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES", "mada": "Article  40", "text": "Article  40 \nLa polygamie est interdite lorsqu'une injustice est à craindre envers \nles épouses. Elle est également interdite lorsqu'il existe une condition de \nl'épouse en vertu de laquelle l'époux s'engage à ne pas lui adjoindre une \nautre épouse ."}
{"block_id": "law_c4467309-bdac-49d0-9821-c10707d7e0c2", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES", "mada": "Article  41", "text": "Article  41 \nLe tribunal n'autorise pas la polygamie dans les cas suivants  : \n - lorsque   sa   justification   objective   et   son   caractère \nexceptionnel n'ont pas été établis  ; \n- lorsque   le  demandeur  ne   dispose   pas   de  ressources \nsuffisantes p our pourvoir aux besoins des deux foyers et leur assurer \néquitablement, l'entretien, le logement et les autres exigences de la vie ."}
{"block_id": "law_2ac8657f-4571-4c32-8326-78378a711e92", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES", "mada": "Article  42", "text": "Article  42 \nEn l'absence de condition par laquelle l'époux s'engage à renoncer à \nla polygamie, celui -ci doit, s'il envisage d e prendre une autre épouse, \nprésenter au tribunal une demande d'autorisation à cet effet . \nLa demande doit indiquer les motifs objectifs et exceptionnels \njustifiant la polygamie et doit être assortie d'une déclaration sur la \nsituation matérielle du demandeu r. \n\n[Page 22]\n \n - 22 -"}
{"block_id": "law_ecf868cc-3ed9-4da1-be9a-ef618b9c66fb", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES", "mada": "Article  43", "text": "Article  43 \nLe tribunal convoque, aux fins de comparution, l'épouse à laquelle \nle mari envisage d'adjoindre une co -épouse. Si elle accuse \npersonnellement réception de la convocation mais ne comparaît pas ou \nrefuse de la recevoir, le tribunal lui adresse,  par voie d'un agent du \ngreffe, une mise en demeure l'avisant que si elle n'assiste pas à l'audience \ndont la date est fixée dans la mise en demeure, il sera statué sur la \ndemande de l'époux en son absence . \nIl peut être également statué sur la demande en l' absence de \nl'épouse dont le mari envisage de prendre une autre épouse, lorsque le \nministère public conclut à l'impossibilité de trouver un domicile ou un \nlieu de résidence où la convocation peut lui être remise . \nSi l'épouse ne reçoit pas la convocation, po ur cause d'adresse \nerronée communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour \nfalsification du nom et/ou du prénom de l'épouse, l'épouse lésée peut \ndemander l'application, à rencontre de l'époux, de la sanction prévue par \nl'Article  361 du Code pénal . \nArticl e 44 \nLes débats se déroulent en chambre du conseil en présence des deux \nparties. Celles -ci sont entendues afin de tenter de trouver un \narrangement, après investigation des faits et présentation des \nrenseignements requis . \n Le tribunal peut, par décision mot ivée non susceptible de recours, \nautoriser la polygamie s'il est établi que les motifs invoqués revêtent \neffectivement un caractère objectif et exceptionnel et que toutes les \nconditions légales attachées à la demande sont remplies. La décision \nrendue doit,  en outre, faire état des mesures à prendre en faveur de la \npremière épouse et des enfants issus de son mariage avec le mari en \nquestion ."}
{"block_id": "law_35c9ce04-5ba9-4c81-8e20-4b6465d254bd", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES", "mada": "Article  45", "text": "Article  45 \nLorsqu'il est établi, au cours des débats, l'impossibilité de la \npoursuite de la relation conjugale et que l'épouse dont le mari envisage \nde lui adjoindre une épouse persiste à demander le divorce, le tribunal \nfixe un montant correspondant à tous les droits de l'épouse et de leurs \nenfants que l'époux a l'obligation d'entretenir . \n\n[Page 23]\n \n - 23 -  \nL'époux doit consigner la somme fixée dans un délai n'excédant pas \nsept jours . \nDès la consignation de la somme, le tribunal prononce un jugement \nde divorce. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours, dans sa partie \nmettant fin à la relation conjugale . \nLa non -consignation de la somme précitée, dans le délai imparti, est \nconsidérée comme une renonciation de l'époux à sa demande de prendre \nune autre épouse . \nLorsque l'époux persiste à demander l'autorisation de prendre une \nautre épouse et que la première ne donne pas son accord, sans pour  \nautant demander le divorce, le tribunal applique, d'office, la procédure \nde discorde ( Chiqaq)  prévue aux Article s 94 à 97 ci -dessous ."}
{"block_id": "law_dedf2835-614c-487f-8bbe-5dbc3e521ab1", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES", "mada": "Article  46", "text": "Article  46 \nSi le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec \ncelle -ci ne peut être conclu qu'après qu'e lle ait été informée par le juge \nque le prétendant est déjà marié et qu'elle ait exprimé son consentement . \nL'avis et le consentement sont consignés dans un procès -verbal \nofficiel . \nTTIITTRREE  IIVV::  DDEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  CCOONNSSEENNSSUUEELLLLEESS  PPOOUURR  LLAA  \nCCOONNCCLLUUSSIIOONN  DDUU  MMAARRIIAAGGEE  EETT  DDEE  LLEEUURRSS  EEFFFFEETTSS"}
{"block_id": "law_29c0e781-a850-4ca5-a9a7-e046fe58f491", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES", "mada": "Article  47", "text": "Article  47 \nToutes les clauses conventionnelles matrimoniales sont \ncontraignantes. Toutefois, celles contraires aux conditions et aux buts du \nmariage ainsi qu'aux règles impératives de droit sont nulles alors que \nl'acte de mariage demeure valide ."}
{"block_id": "law_5fd5bbd3-c1fc-42d5-90c7-3c279e48c62e", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES", "mada": "Article  48", "text": "Article  48 \nLes conditions qui assurent un intérêt légitime au conjoint qui les \nformule sont valables et contraignantes pour l'autre conjoint qui y a \nsouscrit . \nEn cas de survenance de circonstances ou de faits rendant \ninsupportable l'exécution réelle de l a condition, celui qui s'y est obligé \npeut demander au tribunal de l'en exempter ou de la modifier, tant que \n\n[Page 24]\n \n - 24 -  \npersistent lesdits circonstances ou faits, sous réserve des dispositions de \nl'Article  40 ci -dessus ."}
{"block_id": "law_ad5911e9-dcd6-430d-a44b-d07fc52dcd28", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES", "mada": "Article  49", "text": "Article  49 \nLes deux époux disposent chacun d'un  patrimoine propre. \nToutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de \nfructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur \nmariage . \nCet accord fait l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage . \nLes adoul  avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, \ndes dispositions précédentes . \nA défaut de l'accord susvisé, il est fait recours aux règles générales \nde preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun  des \nconjoints, les efforts qu'i l a fournis et les charges qu'il a assumées pour \nfructifier les biens de la famille . \nTTIITTRREE  VV::  DDEESS  CCAATTEEGGOORRIIEESS  DDUU  MMAARRIIAAGGEE  EETT  DDEE  LLEEUURRSS  \nRREEGGLLEESS"}
{"block_id": "law_593d31b1-f07d-4014-a0f7-8da090fb627f", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES", "text": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES \nEFFETS  \n Article  50 \nL'acte de mariage, dans lequel les éléments requis p our sa \nconstitution sont réunis, qui satisfait aux conditions de validité et qui \nn'est entaché d'aucun empêchement, est réputé valable et produit tous \nses effets en droits et devoirs que la loi a institués entre les deux époux, \nles enfants et les proches, tels qu'énoncés dans le présent Code . \nSECTION I: - DES CONJOINTS"}
{"block_id": "law_3e1e50f2-64f1-4b42-a317-3fea44bd23f7", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES", "mada": "Article  51", "text": "Article  51 \nLes droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants  : \n1) la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, \nla justice et l'égalité de traitement ent re épouses, en cas de polygamie, la \n\n[Page 25]\n \n - 25 -  \npureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l'honneur et \nde la lignée  ; \n2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect,   \nl'affection   et   la   sollicitude   mutuels   ainsi   que   l a préservation de \nl'intérêt de la famille ; \n3) la prise en charge, par l'épouse conjointement avec l'époux de la \nresponsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des \nenfants  ; \n4) la concertation dans les décisions relatives à la gestio n des affaires \nde la famille, des enfants et de planning familial  ; \n5) le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents   \nde   l'autre   et   ses   proches   avec   lesquels   existe   un empêchement \nau mariage, en les respectant, leur ren dant visite et en les recevant dans \nles limites des convenances  ; \n6) le droit de chacun des époux d'hériter de l'autre ."}
{"block_id": "law_698e3eac-dd7c-4b35-96cb-cd011e41137b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES", "mada": "Article  52", "text": "Article  52 \nLorsque l'un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées \nà l'Article  précédent, l'autre partie peut réclamer l'ex écution des \nobligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde \nprévue aux Article s 94 à 97 ci -dessous ."}
{"block_id": "law_5990068f-277c-41fb-8976-5e6b91aa71e9", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES", "mada": "Article  53", "text": "Article  53 \nLorsque l'un des conjoints expulse abusivement l'autre du foyer \nconjugal, le ministère public intervient pour ramener immédi atement le \nconjoint expulsé au foyer conjugal, tout en prenant les mesures \ngarantissant sa sécurité et sa protection . \nSECTION II: - DES ENFANTS  \n Article  54 \nLes devoirs des parents à l'égard de leurs enfants sont les suivants  : \n1) assurer leur protection et  veiller sur leur santé depuis la \nconception jusqu'à l'âge de la majorité  ; \n2) établir et préserver leur identité, notamment par le nom, la \nnationalité et l'inscription à l'état civil  ; \n\n[Page 26]\n \n - 26 -  \n3) garantir la filiation, la garde et la pension alimentaire, \nconformé ment aux dispositions du livre III du présent Code  ; \n4) veiller à l'allaitement au sein par la mère dans la mesure du \npossible  ; \n5) prendre toutes mesures possibles en vue    d'assurer la croissance  \nnormale  des   enfants,  en  préservant  leur  intégrité  physique et \npsychologique et en veillant sur leur santé par la prévention et les soins  ; \n6) assurer leur orientation religieuse et leur inculquer les règles de \nbonne conduite et les nobles idéaux qui favorisent l'honnêteté dans la \nparole et l'action et éc artent le recours à la violence préjudiciable au \ncorps et à l'esprit, et s'abstenir, en outre, de ce qui est de nature à \ncompromettre les intérêts de l'enfant  ; \n7) leur assurer l'enseignement et  la formation qui  leur permettent \nd'accéder à la vie active et de devenir des membres utiles de la société et \ncréer, pour eux, autant que possible, les conditions adéquates pour \npoursuivre leurs études selon leurs aptitudes intellectuelles et physiques . \nEn cas de séparation des époux, les devoirs qui leur incombent  sont \nrépartis entre eux, conformément aux dispositions prévues en matière de \ngarde . \n En cas de décès de l'un des époux ou des deux, les devoirs précités \nsont transmis à la personne devant assurer la garde de l'enfant et au \nreprésentant légal, dans les lim ites de la responsabilité dévolue à chacun \nd'eux . \nOutre les droits précités, l'enfant handicapé a droit à une protection \nspécifique, compte tenu de son état, notamment à un enseignement et à \nune qualification adaptés à son handicap en vue de faciliter son insertion \ndans la société . \nIl appartient à l'Etat de prendre les mesures nécessaires en vue \nd'assurer la protection des enfants, de garantir et préserver leurs droits \nconformément à la loi . \nLe ministère public veille au contrôle de l'exécution des disposit ions \nprécitées . \n\n[Page 27]\n \n - 27 -  \nSECTION  III: - DES PROCHES PARENTS"}
{"block_id": "law_e1a16aae-cb0b-4137-9178-49939913ad6b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES", "mada": "Article  55", "text": "Article  55 \nLe mariage produit des effets sur les proches parents, des époux tels \nque les empêchements au mariage dus à l'alliance, à l'allaitement ou aux \nmariages prohibés pour cause de simultanéité . \nCHAPI TRE II: DU MARIAGE NON VALIDE ET DE SES \nEFFETS  \n Article  56 \nLe mariage non valide est soit nul, soit vicié . \nSECTION  I: - DU MARIAGE NUL"}
{"block_id": "law_7e882a37-dc5c-4c65-8e22-ecbfced1aac4", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES", "mada": "Article  57", "text": "Article  57 \n Le mariage est nul  : \n1) lorsque l'un des éléments visés à l' Article  10 ci -dessus fait \ndéfaut  ; \n2) lorsqu'il existe entre les époux l'un des empêchements au \nmariage visés aux Article s 35 à 39 ci -dessus  ; \n3) lorsque les consentements des deux parties ne sont pas \nconcordants . \n Article  58 \nLe tribunal prononce la nullité du mariage en vertu des dispositions \nde l' Article  57 ci -dessus, dès qu'il en a connaissance ou à la demande de \ntoute personne concernée . \nCe mariage, après consommation, donne droit au Sadaq  et entraîne \nl'obligation de l' Istibrâ  (la retraite de continence). Si le mariage a été \nconclu de bonne foi, il produit éga lement, le droit à la filiation et entraîne \nles empêchements au mariage dus à l'alliance . \n\n[Page 28]\n \n - 28 -  \nSECTION  II: - DU MARIAGE VICIE"}
{"block_id": "law_3d0dc95c-6b9e-4f53-968c-f0b83fab6edc", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES", "mada": "Article  59", "text": "Article  59 \nLe mariage est entaché de vice lorsqu'en vertu des Article s 60 et 61 \nci-après, l'une des conditions de sa validité n'est pas  remplie. Le mariage \nvicié peut, selon le cas, être résilié avant sa consommation et validé \npostérieurement à celle -ci ou résilié avant et après consommation ."}
{"block_id": "law_45ff538d-34a1-4421-bded-436458b336b9", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES", "mada": "Article  60", "text": "Article  60 \nLe mariage entaché de vice est résilié avant sa consommation ; dans \nce cas, la femme n 'a pas droit au Sadaq  lorsque les conditions légales y \nafférentes ne sont pas remplies. Lorsque la consommation du mariage a \neu lieu, le mariage est validé moyennant le Sadaq  (la dot) de parité que le \ntribunal fixe en fonction du milieu social de chaque ép oux. \n Article  61 \nLe mariage entaché de vice, à cause de l'acte, est résilié avant et \naprès sa consommation dans les cas suivants  : \n- lorsque le mariage est conclu alors que l'un des époux est atteint   \nd'une   maladie   réputée   mortelle,   à  moins  de r établissement du \nconjoint malade après le mariage ; \n- lorsque l'époux vise à rendre licite la reprise de l'ex -épouse en \nmariage par son mari précédent après trois divorces successifs  ; \n- lorsque le mariage a été conclu sans tuteur matrimonial (Wali ), si sa \nprésence est obligatoire . \nEst valable le divorce sous contrôle judiciaire ou le divorce judiciaire \nsurvenu dans les cas précédents avant le jugement prononçant la \nrésiliation du mariage ."}
{"block_id": "law_f1b9918a-00fc-449d-9608-4dac56875f02", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES", "mada": "Article  62", "text": "Article  62 \nLorsque le consentement au mariage est assorti d'un délai ou \ndépend d'une condition suspensive ou résolutoire, les dispositions de \nl'Article  47 ci -dessus sont applicables ."}
{"block_id": "law_8046ace4-e1d3-44a5-a2c7-87312aa7a446", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES", "mada": "Article  63", "text": "Article  63 \nLe conjoint qui a fait l'objet de contrainte ou de dol qui l'a amené à \naccepter le mariage, ou de faits expressément stipulés comme  condition \n\n[Page 29]\n \n - 29 -  \ndans l'acte de mariage, peut demander la résiliation du mariage avant ou \naprès sa consommation dans un délai maximum de deux mois. Ce délai \ncourt à compter du jour de la levée de la contrainte ou de la date de la \nconnaissance du dol. Le conjoint  lésé peut réclamer, en outre, un \ndédommagement ."}
{"block_id": "law_b7ec0e25-5c5b-4abd-a7f0-e95d10bd1c89", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES", "mada": "Article  64", "text": "Article  64 \nLe mariage résilié conformément aux dispositions des Article s 60 et \n61 ci -dessus ne produit aucun effet avant sa consommation et entraîne, \naprès celle -ci, les effets de l'acte du mariage valide, j usqu'à ce que le \ntribunal prononce sa résiliation . \nTTIITTRREE  VVII::  DDEESS  PPRROOCCEEDDUURREESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS  EETT  \nDDEESS  FFOORRMMAALLIITTEESS  RREEQQUUIISSEESS  PPOOUURR  LL''EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  \nDDEE  LL''AACCTTEE  DDEE  MMAARRIIAAGGEE  \n Article  65 \nI. - Il est constitué un dossier pour la conclusion du mariage \nconservé au secrétar iat-greffe de la section de la justice de la famille du \nlieu de rétablissement de l'acte, composé des documents suivants  : \n1) un formulaire spécial de demande d'autorisation pour \ninstrumenter l'acte de mariage, dont la forme et le contenu \nsont fixés  par arrê té du ministre de la justice  ;3 \n2) un extrait d'acte de  naissance ;  l'officier d'état civil \nmentionne, en marge de l'acte au registre d'état civil, la date de \nla délivrance de l'extrait et sa destination aux fins de conclure \nle mariage  ; \n3) une  attestation  a dministrative  de  chacun   des fiancés devant \ncontenir les indications fixées par arrêté conjoint du ministre \nde la justice et du ministre de l'intérieur4 ; \n                                           \n3 - Arrêté du ministre de la justice n° 269 -04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant la forme \net le contenu du formulaire spécial de la demande d'autorisation pour instrumenter l'acte de \nmariage ; Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p.  702.  \n4 - Arrêté conjoint  du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur n° 321 -04 du 10 \nmoharrem 1425 (2 mars 2004) fixant les indications que doit contenir l'attestation \n \n\n[Page 30]\n \n - 30 -  \n4) un certificat médical de chacun  des fiancés, dont le contenu et \nles modalités de délivrance sont fi xés par arrêté conjoint du \nministre de la justice et du ministre de la santé  5; \n5) l'autorisation de mariage, dans les cas suivants  : \n- le mariage avant l'âge de capacité légale  ; \n- la polygamie, lorsque les conditions prévues par le \nprésent Code sont remplies  ; \n- le mariage de l'handicapé mental  ; \n- le mariage des convertis à l'Islam et des étrangers . \n6) un certificat d'aptitude au mariage, ou ce qui en tient lieu pour \nles étrangers . \n II. - Le dossier comprenant les documents susmentionnés est visé, \navant autorisation, par le juge de la famille chargé du mariage et \nconservé auprès du secrétariat -greffe sous le numéro d'ordre qui lui a été \nattribué . \nIII. - Le juge précité autorise les adoul  à dresser l'acte de mariage . \nIV. - Les adoul  consignent, dans l'acte de mariage, l a déclaration de \nchacun des deux fiancés s'il a déjà été marié ou non. En cas de mariage \nantérieur, la déclaration doit être accompagnée de tout document \nétablissant la situation juridique à l'égard de l'acte à conclure ."}
{"block_id": "law_a59a468e-bc8e-4f83-b624-1759aa20e986", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES", "mada": "Article  66", "text": "Article  66 \nLes manœuvres dolosives en vue d'obtenir l'autorisation ou le \ncertificat d'aptitude visé(e) aux paragraphes 5 et 6 de l' Article  précédent \nou le fait de se dérober à ces formalités, exposent leur auteur et ses \ncomplices aux sanctions prévues à l' Article  366 du code pénal et ce, à la \ndemande de la partie lésée . \nLe conjoint, victime de manœuvres dolosives, peut demander la \nrésiliation du mariage et réclamer la réparation du préjudice subi . \n                                                                                                                                    \nadministrative relative aux fiancés ; Bulletin Officiel  n° 5358 du 2 ramad an 1426 (6 octobre \n2005), p. 706.  \n5 - Arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé n° 347 -04 du 10 \nmoharrem 1425 (2 mars 2004) fixant le contenu et les modalités de délivrance du certificat \nmédical prénuptial ; Bulletin Officiel  n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 Octobre 2005), p. 707.  \n\n[Page 31]\n \n - 31 -"}
{"block_id": "law_83f14da8-d6d8-49b5-8968-e83be0c4a378", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES", "mada": "Article  67", "text": "Article  67 \nL'acte de mariage doit comporter  : \n1) la mention de l'autorisation du juge, le numéro d e celle -ci et sa \ndate ainsi que le numéro d'ordre du dossier contenant les pièces \nfournies pour le mariage et le tribunal près duquel il est déposé  ; \n2) les nom et prénom des deux époux, le domicile ou le lieu de \nrésidence de chacun  d'eux, le lieu et la date de naissance, les \nnuméros de leur carte d'identité nationale ou ce qui en tient lieu \net leur nationalité  ; \n3) le nom et le prénom du tuteur matrimonial ( Wali ), le cas échéant ; \n4) le consentement mutuel des deux contractants jouissant de la \ncapacité, du discernem ent et de la liberté de choix  ; \n5) en cas de procuration donnée pour conclure un mariage, le nom \ndu mandataire, le numéro de sa carte d'identité nationale et la \ndate et le lieu d'établissement de cette procuration  ; \n6) la mention de la situation juridique de cel ui ou celle ayant déjà \ncontracté un mariage  ; \n7) le montant du Sadaq  lorsqu'il est fixé, en précisant la part versée \nà l'avance et celle à terme, et si sa perception a eu lieu devant les \nadoul  ou par reconnaissance  ; \n8) les conditions convenues entre les deux pa rties  ; \n9) les signatures des époux et du Wali, le cas échéant  ; \n10) les nom et prénom des adoul  et la signature de chacun  d'eux et la \ndate à laquelle ils en ont pris acte  ; \n11) l'homologation du juge, avec l'apposition de son sceau sur l'acte \nde mariage . \nLa liste de s documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage, \nainsi que son contenu, peuvent être modifiés et complétés par arrêté du \nministre de la justice6. \n                                           \n6 - Arrêté du ministre de la justice n° 270 -04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) complétant la \nliste des documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage ainsi que son contenu ; Bulletin \nOfficiel  n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre  2005), p.  703. \n\n[Page 32]\n \n - 32 -"}
{"block_id": "law_380ad6d0-1437-4613-be8d-37909fece1d9", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES", "mada": "Article  68", "text": "Article  68 \nLe libellé de l'acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet \neffet, à la secti on de la justice de la famille. Un extrait7 en est adressé à \nl'officier d'état civil du lieu de naissance des époux, accompagné d'un \ncertificat de remise et ce, dans un délai de 15 jours courant à compter de \nla date d'homologation de l'acte de mariage par le juge . \nToutefois, si l'un des deux époux ou les deux à la fois ne sont pas \nnés au Maroc, l'extrait est transmis au procureur du Roi près le tribunal \nde première instance de Rabat . \nL'officier d'état civil est tenu de porter toutes les mentions de \nl'extrai t, en marge de l'acte de naissance de chacun  des époux . \nLa forme, le contenu du registre prévu au premier alinéa ci -dessus \nainsi que les mentions précitées, sont fixés par arrêté du ministre de la \njustice .8"}
{"block_id": "law_d88195c2-40d5-4d70-a5d5-af131269e810", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES", "mada": "Article  69", "text": "Article  69 \nDès l'homologation de l'acte de mariag e par le juge, l'original dudit \nacte est remis à l'épouse et une expédition en est délivrée à l'époux . \n   \n                                           \n7 - Arrêté du ministre de la justice n° 271 -04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant les \ninformations devant être portées sur l'extrait d'acte de mariage ; Bulletin Officiel  n° 5358 du 2 \nramadan 1426 (6 octobre  2005), p.  703. \n8 - Arrêté du ministre de la justice n° 272 -04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant la forme \net le contenu du registre réservé à la transcription du libellé de l'acte de mariage ; Bulletin \nOfficiel  n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre  2005 ), p. 704. \n\n[Page 33]\n \n - 33 -  \nLLIIVVRREE  IIII::  DDEE  LLAA  DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN  DDUU  PPAACCTTEE  DDEE  \nMMAARRIIAAGGEE  EETT  DDEE  SSEESS  EEFFFFEETTSS  \nTTIITTRREE  PPRREEMMIIEERR::  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  \n Article  70 \nLe recours à la dissolution du maria ge, par divorce sous contrôle \njudiciaire ou par divorce judiciaire, ne devrait avoir lieu \nqu'exceptionnellement et en prenant en considération la règle du \nmoindre mal, du fait que cette dissolution entraîne la dislocation de la \nfamille et porte préjudice a ux enfants . \n Article  71 \nLa dissolution du mariage résulte du décès de l'un des époux, de la \nrésiliation, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou \ndu divorce moyennant compensation ( Khol )."}
{"block_id": "law_6ea4bd89-d171-407a-96e1-f6cb2b830cce", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES", "mada": "Article  72", "text": "Article  72 \nLa dissolution du mariage entraîne l es effets prévus au présent \nCode, à compter de la date  : \n1) du  décès  de   l'un   des   conjoints   ou  d'un jugement \ndéclaratif du décès  ; \n2) de la résiliation du mariage, du divorce sous contrôle \njudiciaire, du   divorce judiciaire   ou   du   divorce   \nmoyen nant compensation ( Khol ). \n Article  73 \nLe divorce peut être exprimé soit verbalement, en termes explicites, \nsoit par écrit, soit encore par signe non équivoque, s'il s'agit d'une \npersonne incapable de s'exprimer oralement ou par écrit . \n\n[Page 34]\n \n - 34 -  \nTTIITTRREE  IIII::  DDUU  DDEECCEESS  EETT  DDEE  LLAA  RREESSIILLIIAATTIIOONN"}
{"block_id": "law_ca1c5347-422c-43fe-8889-a97cf87622c9", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU DÉCÈS", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DU DÉCÈS", "text": "CHAPITRE PREMIER: DU DÉCÈS  \n Article  74 \nLe décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le \ntribunal par tout moyen recevable . \n Le tribunal prononce le décès du disparu conformément à l' Article  \n327 et suivants du présent Co de. \n Article  75 \nS'il s'avère, après le jugement déclaratif du décès d'un disparu, qu'il \nest toujours en vie, le ministère public ou toute personne concernée est \ntenu(e) de demander au tribunal de rendre une décision établissant ce \nfait. \nCette décision annu le le jugement déclaratif du décès du disparu \navec tous ses effets, à l'exception du remariage de l'épouse du disparu \nqui demeure valable s'il a été consommé ."}
{"block_id": "law_c7351644-6425-4c6f-bea0-60a9c4234565", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU DÉCÈS", "mada": "Article  76", "text": "Article  76 \nEn cas d'établissement de la date réelle du décès, différente de celle \nprononcée par l e jugement déclaratif, le ministère public ou toute \npersonne concernée est tenu(e) de demander  au tribunal de rendre un \njugement rétablissant ce fait et déclarant nuls les effets résultant de la \ndate erronée du décès. Le remariage de l'épouse du disparu d emeure \ntoutefois valable ."}
{"block_id": "law_e2995fa4-658d-4b49-a4fe-e64a7b9e54b1", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DE LA RÉSILIATION", "mada": "CHAPITRE II:  DE LA RÉSILIATION", "text": "CHAPITRE II:  DE LA RÉSILIATION  \n Article  77 \nLa résiliation de l'acte de mariage est prononcée par jugement, avant \nou après sa consommation, dans les cas et conformément à conditions \nprévues au présent Code . \n\n[Page 35]\n \n - 35 -  \nTTIITTRREE  IIIIII::  DDUU  DDIIVVOORRCCEE  SSOOUUSS  CCOONNTTRRÔÔLLEE  JJUUDDIICCIIAAIIRREE  \n Article  78 \nLe divorce sous contrôle judiciaire est la dissolution du pacte de \nmariage requise par l'époux ou par l'épouse, selon des conditions \npropres à chacun  d'eux, sous le contrôle de la justice et conformément \naux dispositions du présent Code ."}
{"block_id": "law_8c79780d-9f45-4f7d-bcbd-cd33c02a61a8", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DE LA RÉSILIATION", "mada": "Article  79", "text": "Article  79 \nQuiconque veut divorcer doit demander au tribunal l'autorisation \nd'en faire dresser acte par deux adoul  habilités à cet effet dans le ressort \ndu tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de \nl'épouse ou son  lieu de résidence ou le lieu où l'acte de mariage a été \nconclu, selon l'ordre précité ."}
{"block_id": "law_09d0f0e0-93b8-47bb-a330-2ac6323c49b4", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DE LA RÉSILIATION", "mada": "Article  80", "text": "Article  80 \nLa demande d'autorisation de faire constater l'acte de divorce doit \ncontenir l'identité, la profession et l'adresse des conjoints et le nombre \nd'enfants, s'i l y a lieu, leur âge, leur état de santé et leur situation \nscolaire . \nLe document établissant le mariage est joint à la demande, ainsi que \nles preuves établissant la situation matérielle de l'époux et ses charges \nfinancières . \n Article  81 \nLe tribunal convoqu e les époux pour une tentative de conciliation . \n Si l'époux reçoit personnellement la convocation et ne comparaît \npas, il est considéré avoir renoncé à sa demande . \n Si l'épouse reçoit personnellement la convocation et ne comparaît \npas et ne communique pas d'observations par écrit, le tribunal la met en \ndemeure, par l'intermédiaire du ministère public, qu'à défaut de \ncomparaître, il sera statué sur le dossier . \n S'il appert que l'adresse de l'épouse est inconnue, le tribunal recourt \nà l'aide du ministère publ ic pour rechercher ladite adresse. Lorsqu'il est \nétabli que l'époux a utilisé des manœuvres frauduleuses, la sanction \nprévue à l' Article  361 du code pénal lui est applicable à la demande de \nl'épouse . \n\n[Page 36]\n \n - 36 -  \n Article  82 \nLorsque les deux parties comparaissent, les débats ont lieu en \nchambre de conseil, y compris l'audition des témoins et de toute autre \npersonne que le tribunal jugerait utile d'entendre . \n En vue de concilier les conjoints, le tribunal peut prendre toutes les \nmesures utiles, y compris le mandatement d e deux arbitres ou du conseil \nde famille ou de toute personne qu'il estime qualifiée. En cas d'existence \nd'enfants, le tribunal entreprend deux tentatives de conciliation, espacées \nd'une période minimale de trente jours . \n Si la conciliation entre les époux  aboutit, un procès -verbal est établi \nà cet effet et la conciliation est constatée par le tribunal  ."}
{"block_id": "law_3f92bc3b-4808-4ae2-874e-88e71b388c48", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DE LA RÉSILIATION", "mada": "Article  83", "text": "Article  83 \n \nSi la conciliation des conjoints s'avère impossible, le tribunal fixe un \nmontant que l'époux consigne au secrétariat -greffe du tribunal, dans u n \ndélai ne dépassant pas trente jours, afin de s'acquitter des droits dus à \nl'épouse et aux enfants à l'égard desquels il a l'obligation d'entretien, tels \nque prévus aux deux Article s suivants . \n Article  84 \nLes droits dus à l'épouse comportent : le reliquat  du Sadaq , le cas \néchéant, la pension due pour la période de viduité ( Idda) et le don de \nconsolation ( Mout'â ) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, \nde la situation financière de l'époux, des motifs du divorce et du degré \nd'abus avéré dans le recours au divorce par l'époux . \nDurant la période de viduité ( Idda), l'épouse réside dans le domicile \nconjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en \nfonction de la situation financière de l'époux. A défaut, le tribunal fixe le \nmontant des frais de logement, qui sera également consigné au \nsecrétariat -greffe du tribunal, au même titre que les autres droits dus à \nl'épouse . \n Article  85 \nLes droits à pension alimentaire dus aux enfants sont fixés \nconformément aux Article s 168 et 190 ci -dessous, en tenant compte de \nleurs conditions de vie et de leur situation scolaire avant le divorce . \n\n[Page 37]\n \n - 37 -"}
{"block_id": "law_707a71e2-da49-44b8-ae53-5245b3341f9a", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DE LA RÉSILIATION", "mada": "Article  86", "text": "Article  86 \nSi l'époux ne consigne pas le montant prévu à l' Article  83 ci -dessus \ndans le délai imparti, il est censé renoncer à son intention de divorcer. \nCette situation est constatée par le tribunal . \n Article  87 \nDès que le montant exigé est consigné par l'époux, le tribunal \nl'autorise à faire instrumenter l'acte de divorce par deux adoul  dans le \nressort territorial du même tribunal . \nDès l'homologation par l e juge du document établissant le divorce, \nun exemplaire en est transmis au tribunal qui l'a autorisé  ."}
{"block_id": "law_38d9650e-5819-4416-93ea-ed689905b16b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DE LA RÉSILIATION", "mada": "Article  88", "text": "Article  88 \n \nAprès réception de l'exemplaire visé à l' Article  précédent, le tribunal \nrend une décision motivée comprenant ce qui suit  : \n1) les nom et prénom  des conjoints, leur date et lieu de naissance, la \ndate et le lieu de leur mariage, leur domicile ou leur lieu de \nrésidence  ; \n2) un résumé des allégations et demandes des parties, les preuves \net exceptions  qu'elles  ont présentées,  les procédures accomplies  \ndans le dossier et les conclusions du ministère public  ; \n3) la date à laquelle le divorce a été instrumenté par les adoul  ; \n4) si l'épouse est enceinte ou non  ; \n5) les nom et prénom des enfants, leur âge, la personne chargée de \nla garde et l'organisation du droit de visite  ; \n6) la fixation des droits prévus aux Article s 84 et 85 ci -dessus et la \nrémunération de la garde après la période de viduité . \n La décision du tribunal est susceptible de recours, conformément \naux procédures de droit commun ."}
{"block_id": "law_8a1914e5-c2bf-40a4-ab67-af76c979a0b1", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DE LA RÉSILIATION", "mada": "Article  89", "text": "Article  89 \nSi l'époux co nsent le droit d'option au divorce à l'épouse, celle -ci \npeut l'exercer en saisissant le tribunal d'une demande, conformément \naux dispositions des Article s 79 et 80 ci -dessus . \n\n[Page 38]\n \n - 38 -  \n Le tribunal s'assure que les conditions du droit d'option sur \nlesquelles les con joints se sont mis d'accord sont réunies. Il entreprend la \ntentative de conciliation, conformément aux dispositions des Article s 81 \net 82 ci -dessus . \nSi la conciliation n'aboutit pas, le tribunal autorise l'épouse à faire \ninstrumenter l'acte de divorce par deux adoul  et statue sur ses droits et, le \ncas échéant, sur ceux des enfants, conformément aux dispositions des"}
{"block_id": "law_76d6d17e-06e6-451b-910a-feeb3424503a", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DE LA RÉSILIATION", "mada": "Article s 84 et 85 ci -dessus .", "text": "Article s 84 et 85 ci -dessus . \n L'époux ne peut révoquer le droit d'option au divorce qu'il a \nconsenti à l'épouse ."}
{"block_id": "law_7e05ab4e-fb76-49bd-b0c0-12932ab8a325", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DE LA RÉSILIATION", "mada": "Article  90", "text": "Article  90 \nNe peut être recevab le, la demande d'autorisation de divorce faite \npar le conjoint en état d'ébriété avancée, sous la contrainte ou sous le \ncoup d'une colère lui faisant perdre le contrôle de soi ."}
{"block_id": "law_20f742f8-a603-4f9a-af60-7b660eb1a89d", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DE LA RÉSILIATION", "mada": "Article  91", "text": "Article  91 \nLe divorce par serment en général ou par serment de continence est \nnul et non avenu ."}
{"block_id": "law_519e45a0-9bb1-4edb-befb-555654379087", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DE LA RÉSILIATION", "mada": "Article  92", "text": "Article  92 \nLe divorce associé à un nombre exprimé par la parole, par un signe \nou par l'écriture n'équivaut qu'à un seul ."}
{"block_id": "law_67d2a45c-b7a2-475d-90d1-38787a99f96b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DE LA RÉSILIATION", "mada": "Article  93", "text": "Article  93 \nLe divorce lié à une condition de faire ou de ne pas faire est nul et \nnon avenu . \nTTIITTRREE  IIVV::  DDUU  DDIIVVOORRCCEE  JJUUDDIICCIIAAIIRREE      ((TTAATTLLIIQQ))"}
{"block_id": "law_6fb68302-3069-4caa-86d9-0639752b61dd", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU DIVORCE JUDICIAIRE SUR", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DU DIVORCE JUDICIAIRE SUR", "text": "CHAPITRE PREMIER: DU DIVORCE JUDICIAIRE SUR \nDEMANDE DE L'UN DES EPOUX  POUR RAISON DE \nDISCORDE (CHIQAQ )"}
{"block_id": "law_4cc9e580-22e0-4eb0-9411-30e2b01b7fc1", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU DIVORCE JUDICIAIRE SUR", "mada": "Article  94", "text": "Article  94 \nLorsque les deux époux ou l'un d'eux, demandent au tribunal de \nrégler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à  leur \n\n[Page 39]\n \n - 39 -  \ndiscorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue \nde leur conciliation, conformément aux dispositions de l' Article  82 ci -\ndessus ."}
{"block_id": "law_9473ad16-459f-44be-9486-5d324ada1760", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU DIVORCE JUDICIAIRE SUR", "mada": "Article  95", "text": "Article  95 \nLes deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causes \ndu différend qui oppose les conjoints et déploient toutes leurs \npossibilités pour y mettre fin . \nEn cas de conciliation des époux, les arbitres en dressent un rapport \nen trois copies signées conjointement par eux et par les époux ces copies \nsont soumises au tribunal qui en remet une à chacun  des époux et \nconserve la troisième dans le dossier. Le tribunal prend acte de cette \nconciliation . \n Article  96 \nEn cas de désaccord des arbitres sur le contenu du rapport ou sur la \ndétermination de la part de responsabilité de chacun  des é poux ou s'ils \nn'ont pas présenté ce rapport dans le délai qui leur est imparti, le \ntribunal peut procéder à une enquête complémentaire par tout moyen \nqu'il juge adéquat . \n  Article  97 \nEn cas d'impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, \nle tribunal en dresse procès -verbal, prononce le divorce et statue sur les \ndroits dus, conformément aux Article s 83, 84 et 85 ci -dessus. A cet effet, \nle tribunal tient compte de la responsabilité de chacun  des époux dans les \ncauses du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par \nl'époux lésé . \nIl est statué sur l'action relative à la discorde dans un délai \nmaximum de six mois courant à compter de la date de l'introduction de \nla demande ."}
{"block_id": "law_a2bf5abb-885c-4514-8cb3-0389f1d9b906", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRES", "mada": "CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRES", "text": "CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRES \nCAUSES"}
{"block_id": "law_0c0912b5-de67-40dc-8562-5ba0316ff04a", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRES", "mada": "Article 98", "text": "Article 98 \nL'épouse peut demander le divorce judiciaire pour l'une des causes \nsuivantes  : \n\n[Page 40]\n \n - 40 -  \n1) le   manquement  de   l'époux   à  l'une   des   conditions \nstipulées dans l'acte de mariage  ; \n2)  le préjudice subi  ; \n3) le défaut d'entretien  ; \n4)   l'absence du conjoint  ; \n5) le vice rédhibitoire chez le conjoint  ; \n6) le serment de continence ou le délaissement . \nSECTION  I: - DU MANQUEMENT A L 'UNE DES CONDITIONS \nSTIPULEES DANS  L'ACTE DE MARIAGE OU D U PREJUDICE  \n Article  99 \nTout manquement à l'une des conditions stipulées dans l'acte de \nmariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du \ndivorce judiciaire . \nEst considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce \njudiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes \nmœurs, émanant de l'époux portant  un dommage matériel ou moral à \nl'épouse, la mettant dans l'incapacité de maintenir les liens conjugaux . \n Article  100 \nLes faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de \npreuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le \ntribunal en chambre de conseil . \nSi l'épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à \ndemander le divorce judiciaire, elle peut recourir à la procédure prévue \nen matière de discorde ."}
{"block_id": "law_9c1b6344-cdc5-49cc-941d-7017c87c30d0", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRES", "mada": "Article  101", "text": "Article  101 \nDans le cas où le divorce est prononcé pour cause de  préjudice, le \ntribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant du \ndédommagement dû au titre du préjudice . \n\n[Page 41]\n \n - 41 -  \nSECTION  II: - DU DEFAUT D 'ENTRETIEN  \n Article  102 \nL'épouse peut demander le divorce judiciaire pour manquement de \nl'époux à l'obligation de la p ension, alimentaire exigible et due, dans les \ncas et suivant les dispositions ci -après  : \n1) si l'époux dispose de biens permettant d'en prélever la pension \nalimentaire,   le   tribunal   décide   du   moyen   d'exécution   \nde   ce prélèvement et ne donne pas suite à la demande de \ndivorce judiciaire  ; \n2) en cas d'indigence dûment établie de l'époux, le tribunal lui \nimpartit, en fonction des circonstances, un délai ne dépassant \npas trente jours pour assurer l'entretien de son épouse ; à \ndéfaut et sauf cas de circon stance impérieuse ou \nexceptionnelle, le divorce judiciaire est prononcé  ; \n3) le tribunal prononce le divorce, immédiatement, si l'époux \nrefuse d'assumer l'entretien de son épouse sans prouver son \nincapacité à cet égard . \n Article  103 \nLes dispositions qui précè dent sont applicables à l'époux absent \nmais se trouvant dans un lieu connu, après réception par lui de la \nrequête d'instance . \nLorsque le lieu où se trouve l'époux absent est inconnu, le tribunal \ns'en assure avec l'aide du ministère public, vérifie la valid ité de l'action \nintentée par l'épouse et statue sur l'affaire à la lumière des résultats de \nl'enquête et des pièces du dossier . \nSECTION  III: - DE L'ABSENCE"}
{"block_id": "law_93b4e88c-f32b-49fb-a80e-7ee3b223d4de", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRES", "mada": "Article  104", "text": "Article  104 \nSi l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant \nune année, l'épouse a  la faculté de demander le divorce judiciaire . \nLe tribunal s'assure, par tous moyens, de cette absence, de sa durée \net du lieu où se trouve l'absent . \n\n[Page 42]\n \n - 42 -  \nLe tribunal notifie à l'époux, dont l'adresse est connue, la requête de \nl'instance afin d'y répondre, en l 'avisant que s'il persiste dans son \nabsence ou ne fait pas venir son épouse auprès de lui, le tribunal \nprononcera le divorce ."}
{"block_id": "law_9e1c2047-de6f-423b-acb0-89a17aa9f98a", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRES", "mada": "Article  105", "text": "Article  105 \nSi l'adresse de l'époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec \nle concours du ministère public, les procédures qu'il juge utiles pour lui \nfaire notifier la requête de l'épouse, y compris la désignation d'un \ncurateur. A défaut de comparution de l'époux, le tribunal prononce le \ndivorce . \n Article  106 \nSi l'époux purge une peine de réclusion ou d'emprisonnement \nsupérieu re à trois ans, l'épouse peut demander le divorce judiciaire après \nun an de détention. En tout état de cause, l'épouse peut demander le \ndivorce après deux années de détention de son conjoint . \nSECTION  IV: - DU VICE REDHIBITOIRE  \n Article  107 \nSont considérés comme vices rédhibitoires pouvant compromettre la \nvie conjugale et permettant de demander d'y mettre fin  : \n1) les vices empêchant les rapports conjugaux  ; \n2) les maladies mettant en danger la vie de l'autre époux ou sa santé \net dont on ne peut espérer la guériso n dans le délai d'une année . \n Article  108 \nLa recevabilité de la demande de mettre fin aux liens conjugaux, \nformulée par l'un des époux pour vice rédhibitoire, est subordonnée aux \nconditions suivantes  : \n1) si le conjoint qui demande le divorce n'avait pas pris  \nconnaissance du vice dont est atteint l'autre conjoint, lors de la \nconclusion de l'acte de mariage  ; \n2) si le demandeur n'a pas manifesté clairement son acceptation du \nvice rédhibitoire après avoir pris connaissance de son caractère \nincurable . \n\n[Page 43]\n \n - 43 -  \n Article  109 \nEn cas de divorce judiciaire pour vice rédhibitoire et si le mariage \nn'a pas été consommé, l'époux n'est pas tenu de verser le Sadaq . Après \nconsommation du mariage, l'époux a le droit de demander la restitution \ndu montant du Sadaq  à la personne qui l'a indu it en erreur ou qui lui a \ncaché sciemment le vice rédhibitoire . \n Article  110 \nSi l'époux a eu connaissance du vice rédhibitoire avant la conclusion \ndu mariage et que le divorce a eu lieu avant consommation, l'époux est \ntenu de verser à l'épouse la moitié du  Sadaq ."}
{"block_id": "law_4fa838c5-f110-4d41-aec1-d6508bf09e24", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRES", "mada": "Article  111", "text": "Article  111 \nIl sera fait recours à l'expertise de spécialistes pour la constatation \ndu vice ou de la maladie . \nSECTION  V: - DU SERMENT DE CONTINE NCE (LLAA ) ET DU \nDELAISSEMENT (HAJR) \n Article  112 \nLorsque l'époux fait serment de continence à l'égard d e son épouse \nou qu'il la délaisse, celle -ci peut en saisir le tribunal qui impartit à \nl'époux un délai de quatre mois. Passé ce délai et si l'époux ne revient \npas à résipiscence, le divorce est prononcé par le tribunal . \nSECTION  VI: - DES ACTIONS EN DIVORC E JUDICIAIRE"}
{"block_id": "law_3bd26dc8-ffc6-41e6-84b7-60f6329e6f75", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRES", "mada": "Article  113", "text": "Article  113 \nA l'exception du cas d'absence, il est statué sur les actions en divorce \njudiciaire fondées sur l'une des causes visées à l' Article  98 ci -dessus, \naprès tentative de conciliation, dans un délai maximum de six mois, sauf \ncirconstances  particulières . \nLe tribunal statue également, le cas échéant, sur les droits dus à \nl'épouse et aux enfants tels que fixés aux Article s 84 et 85 ci -dessus . \n\n[Page 44]\n \n - 44 -  \nTTIITTRREE  VV::  DDUU  DDIIVVOORRCCEE  PPAARR  CCOONNSSEENNTTEEMMEENNTT  MMUUTTUUEELL  \nOOUU  MMOOYYEENNNNAANNTT  CCOOMMPPEENNSSAATTIIOONN  ((KKHHOOLL))"}
{"block_id": "law_d6787570-68d8-40e5-8e31-37518c573032", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU DIV ORCE PAR CONSENTEMENT", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DU DIV ORCE PAR CONSENTEMENT", "text": "CHAPITRE PREMIER: DU DIV ORCE PAR CONSENTEMENT \nMUTUEL"}
{"block_id": "law_58d0fd90-0874-47cb-86bc-5209c0a9987a", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU DIV ORCE PAR CONSENTEMENT", "mada": "Article  114", "text": "Article  114 \nLes deux époux peuvent se mettre d'accord sur le principe de mettre \nfin à leur union conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sous \nréserve que celles -ci ne soient pas incompatibles avec les disposition s du \nprésent Code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants . \n En cas d'accord, la demande de divorce est présentée au tribunal \npar les deux conjoints ou l'un d'eux, assortie d'un document établissant \nledit accord aux fins d'obtenir l'autorisatio n de l'instrumenter . \n Le tribunal tente de concilier les deux époux autant que possible et \nsi la conciliation s'avère impossible, il autorise que soit pris acte du \ndivorce et qu'il soit instrumenté ."}
{"block_id": "law_73a938d7-3f0a-431e-8ddf-315162c62440", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DU DIVORCE PAR KHOL", "mada": "CHAPITRE II: DU DIVORCE PAR KHOL", "text": "CHAPITRE II: DU DIVORCE PAR KHOL  \n Article  115 \nLes deux ép oux peuvent convenir de divorcer par Khol \nconformément aux dispositions de l' Article  114 ci -dessus . \n Article  116 \nLe consentement d'une femme majeure à la compensation en vue \nd'obtenir son divorce par Khol  est valable. Si le consentement émane \nd'une femme m ineure, le divorce est acquis et la mineure n'est tenue à la \ncompensation qu'avec l'accord de son représentant légal . \n Article  117 \nL'épouse a droit à restitution de la compensation si elle établit que \nson divorce par Khol  est le résultat d'une contrainte o u si elle a subi un \npréjudice qui lui a été porté par son époux. Dans tous les cas, le divorce \nest acquis . \n\n[Page 45]\n \n - 45 -"}
{"block_id": "law_10a5668d-3ce8-4a03-a5a6-c3806a09060a", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DU DIVORCE PAR KHOL", "mada": "Article  118", "text": "Article  118 \nTout ce qui peut légalement faire l'objet d'une obligation, peut \nvalablement servir de contrepartie en matière de divorce par Khol  sans \ntoutefois, que cela donne lieu de la part de l'époux à un abus ou un \nexcès . \n Article  119 \nEn cas d'insolvabilité de la mère, la compensation en contrepartie de \nson divorce par Khol  ne doit pas être acquittée aux dépens des droits des \nenfants ou de leur pensi on alimentaire . \n Si la mère divorcée par Khol  qui a donné en compensation la \npension alimentaire de ses enfants devient insolvable, la pension sera à \nla charge du père, sans préjudice du droit de celui -ci de réclamer la \nrestitution de ce qu'il a versé au p rofit des enfants . \n Article  120 \nSi les deux époux conviennent du principe du divorce par Khol  sans \nse mettre d'accord sur la contrepartie, l'affaire est portée devant le \ntribunal en vue d'une tentative de conciliation. Au cas où celle -ci s'avère \nimpossible , le tribunal déclare valable le divorce par Khol , après en avoir \névalué la contrepartie, en tenant compte du montant du Sadaq , de la \ndurée du mariage, des causes de la demande du divorce par Khol ’ et de \nla situation matérielle de l'épouse . \nSi l'épouse per siste dans sa demande de divorce par Khol  et que \nl'époux s'y refuse, elle peut recourir à la procédure de discorde . \nTTIITTRREE  VVII::  DDEESS  CCAATTEEGGOORRIIEESS  DDEE  DDIIVVOORRCCEE  SSOOUUSS  \nCCOONNTTRROOLLEE  JJUUDDIICCIIAAIIRREE  EETT  DDEE  DDIIVVOORRCCEE  JJUUDDIICCIIAAIIRREE"}
{"block_id": "law_cb79bf81-513b-4312-b99e-7fa55edbc0fb", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DES MESURES PROVISOIRES", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DES MESURES PROVISOIRES", "text": "CHAPITRE PREMIER: DES MESURES PROVISOIRES  \n Article  121 \nSi le litige entre les époux est porté devant la justice et que leur \ncohabitation s'avère impossible, le tribunal peut, d'office ou sur requête, \nprendre les mesures provisoires qu'il juge appropriées à l'égard de \nl'épouse et des enfants, y compris le choi x d'habiter chez l'un des proches \nparents de l'épouse ou de l'époux et ce, dans l'attente du jugement sur le \n\n[Page 46]\n \n - 46 -  \nfond. Ces mesures sont immédiatement exécutoires, sur minute, par \nl'intermédiaire du ministère public ."}
{"block_id": "law_1cef8737-752f-4680-a6df-3c0f4e165212", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DU DIVORCE RÉVOCABLE (RIJII) ET  DU", "mada": "CHAPITRE II:  DU DIVORCE RÉVOCABLE (RIJII) ET  DU", "text": "CHAPITRE II:  DU DIVORCE RÉVOCABLE (RIJII) ET  DU \nDIVORCE IRRÉVOCABLE (BAIN ) \n Article  122 \nTout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable, à l'exception \ndu divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut \nd'entretien  ."}
{"block_id": "law_3da8a40c-8999-422e-8de2-3e0da43187de", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DU DIVORCE RÉVOCABLE (RIJII) ET  DU", "mada": "Article  123", "text": "Article  123 \nTout divorce du fait de l'époux est révocable, à l'ex ception du \ndivorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, du \ndivorce intervenu avant la consommation du mariage, du divorce par \nconsentement mutuel, du divorce par Khol  et de celui qui résulte d'un \ndroit d'option consenti par l'époux à  son épouse . \n Article  124 \nL'époux peut reprendre les liens conjugaux avec son épouse \npendant la période de viduité . \nL'époux qui désire le rétablissement des liens conjugaux avec son \népouse, après un divorce révocable, doit faire établir l'acte de reprise p ar \ndeux adoul  lesquels en informent immédiatement le juge . \nLe juge doit, avant d'homologuer l'acte de reprise, convoquer \nl'épouse pour l'en informer. Si celle -ci refuse la reprise de la vie \nconjugale, elle peut recourir à la procédure de discorde prévue à l'Article  \n94 ci -dessus . \n Article  125 \nA l'expiration de la période de viduité suite à un divorce révocable, \nla femme se trouve définitivement séparée de son mari ."}
{"block_id": "law_44aa9439-f79a-4ecd-872e-c22afbe177ab", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DU DIVORCE RÉVOCABLE (RIJII) ET  DU", "mada": "Article  126", "text": "Article  126 \nLe divorce irrévocable (Bain), autre que celui prononcé à la suite de \ndeux précéde nts divorces successifs, dissout immédiatement les liens \nconjugaux, mais ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouvel acte de \nmariage entre les mêmes époux . \n\n[Page 47]\n \n - 47 -"}
{"block_id": "law_4dcf7d0c-5097-4bd2-b677-e2facb9d2f48", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DU DIVORCE RÉVOCABLE (RIJII) ET  DU", "mada": "Article  127", "text": "Article  127 \nLe divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces \nsuccessifs dissout imméd iatement les liens conjugaux et interdit le \nremariage avec l'épouse divorcée, à moins que celle -ci n'ait observé la \npériode de viduité consécutive à la dissolution d'un autre mariage, \neffectivement et légalement consommé avec un autre époux ."}
{"block_id": "law_2b0fa3b8-ab62-4557-86f0-c903488214b7", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DU DIVORCE RÉVOCABLE (RIJII) ET  DU", "mada": "Article  128", "text": "Article  128 \nLes décisions de justice rendues en matière de divorce judiciaire, de \ndivorce par Khol  ou de résiliation de mariage, conformément aux \ndispositions du présent livre, ne sont susceptibles d'aucun recours dans \nleur partie mettant fin aux liens conjugaux . \nLes j ugements de divorce, de divorce judiciaire, de divorce par Khol \nou de résiliation de mariage, rendus par les juridictions étrangères, sont \nsusceptibles d'exécution s'ils sont rendus par un tribunal compétent et \nfondés sur des motifs qui ne sont pas incompa tibles avec ceux prévus \npar le présent Code en vue de la dissolution de la relation conjugale. Il en \nest de même pour les actes conclus à l'étranger devant les officiers et les \nfonctionnaires publics compétents, après que ces jugements et actes aient \nsatis fait aux procédures légales relatives à l'exequatur, conformément \naux dispositions des Article s 430, 431 et 432 du code de procédure civile . \nTTIITTRREE  VVIIII::  DDEESS  EEFFFFEETTSS  DDEE  LLAA  DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN  DDUU  PPAACCTTEE  \nDDEE  MMAARRIIAAGGEE"}
{"block_id": "law_c72f2952-ed77-4581-affe-1e39fae42991", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA PÉRIODE DE VIDUITÉ (IDDA )", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DE LA PÉRIODE DE VIDUITÉ (IDDA )", "text": "CHAPITRE PREMIER: DE LA PÉRIODE DE VIDUITÉ (IDDA ) \nArtic le 129 \nLa période de viduité commence à compter de la date du divorce \nsous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, de la résiliation du \nmariage ou du décès de l'époux . \n Article  130 \nLa femme divorcée avant la consommation du mariage et qui n'a \npas eu de  rapports légaux avec son conjoint n'est pas astreinte à la \npériode de viduité (Idda) , sauf en cas de décès de l'époux . \n\n[Page 48]\n \n - 48 -  \n Article  131 \nLa femme divorcée et la veuve observent la période de viduité dans \nle domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet  effet . \nSECTION  I: - DE LA PERIODE DE VIDU ITE POUR CAUSE DE DE CES \n Article  132 \nLa période de viduité de la veuve qui n'est pas enceinte est de \nquatre mois et dix jours francs . \nSECTION  II: - DE LA PERIODE DE VIDU ITE DE LA FEMME \nENCEINTE  \n Article  133 \nLa péri ode de viduité de la femme enceinte prend fin à la délivrance \nou à la suite d'une interruption de la grossesse . \n Article  134 \nSi la femme en période de viduité prétend être enceinte et qu'il y ait \ncontestation, le tribunal saisi fait procéder à une expertis e par des \nspécialistes pour établir qu'il y a grossesse et déterminer, \néventuellement, la période de son commencement pour décider de la \npoursuite ou de la fin de la période de viduité ."}
{"block_id": "law_11e3d411-0786-4459-81ca-86870690e450", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA PÉRIODE DE VIDUITÉ (IDDA )", "mada": "Article  135", "text": "Article  135 \nLa durée maximum de la grossesse est d'une année à compter  de la \ndate du divorce ou du décès . \n Article  136 \nLa période de viduité que doit observer la femme non enceinte est \nde : \n1) trois  périodes  intermenstruelles  complètes  pour celle sujette \nau flux menstruel  ; \n2) trois mois pour celle qui n'a jamais été sujette a u flux \nmenstruel ou celle qui a atteint la ménopause. Si elle a ses \n\n[Page 49]\n \n - 49 -  \nmenstrues avant la fin de la période de viduité, celle -ci est \nprolongée de trois périodes intermenstruelles  ; \n3) trois mois après une attente de neuf mois pour celle dont les \nmenstrues sont t ardives ou qui ne peut distinguer le flux \nmenstruel d'un autre écoulement sanguin ."}
{"block_id": "law_d951eb99-8281-40e6-ad02-1b66c8c95d50", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DE L'INTERFÉRENCE DES DIFFÉRENTES", "mada": "CHAPITRE II: DE L'INTERFÉRENCE DES DIFFÉRENTES", "text": "CHAPITRE II: DE L'INTERFÉRENCE DES DIFFÉRENTES \nPÉRIODES DE VIDUITÉ"}
{"block_id": "law_79211f99-f1e0-4475-a493-74d9b7aa239e", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DE L'INTERFÉRENCE DES DIFFÉRENTES", "mada": "Article  137", "text": "Article  137 \nLa femme divorcée à titre révocable et dont l'époux décède au cours \nde la période de viduité p our cause de divorce, passe de celle -ci à la \npériode de viduité pour cause de décès . \nTTIITTRREE  VVIIIIII::  DDEESS  FFOORRMMAALLIITTEESS  EETT  DDUU  CCOONNTTEENNUU  DDEE  \nLL''AACCTTEE  DDEE  DDIIVVOORRCCEE  SSOOUUSS  CCOONNTTRRÔÔLLEE  JJUUDDIICCIIAAIIRREE  \n Article  138 \nLe document constatant le divorce sous contrôle judiciaire est dressé \npar deux adoul, légalement habilités à cet effet, après autorisation du \ntribunal et sur production du document établissant le mariage . \n Article  139 \nLe document établissant le divorce doit comprendre les mentions \nsuivantes : \n1) la date et le numéro affecté à l'a utorisation du divorce  ; \n2) l'identité des ex -époux, leur lieu de résidence, leur carte d'identité \nnationale ou ce qui en tient lieu  ; \n3) la date de l'acte de mariage, son numéro et folio dans le registre \nvisé à l' Article  68 ci -dessus  ; \n4) la nature du divorce en p récisant s'il s'agit du premier, du \ndeuxième ou du troisième . \n Article  140 \nLe document établissant le divorce sous contrôle judiciaire revient à \nl'épouse et doit lui être remis dans un délai de quinze jours suivant la \n\n[Page 50]\n \n - 50 -  \ndate à laquelle ce document a été dres sé. L'ex-époux a le droit d'obtenir \nune expédition dudit document ."}
{"block_id": "law_7f218b50-8b98-477b-8c03-4808d26f293f", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DE L'INTERFÉRENCE DES DIFFÉRENTES", "mada": "Article  141", "text": "Article  141 \nLe tribunal transmet un extrait du document du divorce sous \ncontrôle judiciaire, de reprise en mariage, de la décision de divorce \njudiciaire, de la résiliation de l'acte de mari age ou de sa nullité, auquel \nest joint un certificat de remise, à l'officier d'état civil du lieu de \nnaissance de chacun  des conjoints, dans un délai de quinze jours courant \nà compter de la date à laquelle l'acte a été dressé ou du prononcé du \njugement de divorce, de résiliation ou de nullité de l'acte de mariage . \nL'officier d'état civil doit transcrire les mentions de l'extrait susvisé \nen marge de l'acte de naissance de chacun  des conjoints . \nSi l'un des conjoints ou les deux à la fois ne sont pas nés au Ma roc, \nl'extrait est adressé au procureur du Roi près le tribunal de première \ninstance de Rabat . \nLes indications que doit contenir l'extrait visé au premier alinéa ci -\ndessus sont fixées par arrêté du ministre de la justice9.  \n    \n                                           \n9 - Arrêté du ministre de la justice n° 27 3-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant les \ninformations que doit contenir l'extrait du document de divorce sous contrôle judiciaire ou \nl'extrait de la décision de divorce judiciaire, de résiliation  ou nullité de l'acte de mariage ; \nBulletin Officiel  n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre  2005),  p. 704. \n- Arrêté du ministre de la justice n° 274 -04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant les \ninformations que doit contenir l'extrait du document de reprise  en mariage ; Bulletin Officiel  \nn° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre  2005),  p. 705. \n\n[Page 51]\n \n - 51 -  \nLLIIVVRREE  IIIIII::  DDEE  LLAA  NNAAIISSSSAANNCCEE  EETT  DDEE  SSEESS  EEFFFFEETTSS  \nTTIITTRREE  PPRREEMMIIEERR::  DDEE  LLAA  FFIILLIIAATTIIOONN  PPAARREENNTTAALLEE  \n((BBOOUUNNOOUUWWWWAA))  EETT  DDEE  LLAA  FFIILLIIAATTIIOONN  PPAATTEERRNNEELLLLEE  \n((NNAASSAABB))"}
{"block_id": "law_65d8a1ce-45f5-4cd2-ad21-497659ae9e33", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE", "text": "CHAPITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE  \n Article  142 \nLa filiation parentale se réalise par la procréation de l'enfant par ses \nparents. Elle est lég itime ou illégitime . \n Article  143 \nLa filiation parentale est légitime à l'égard du père et de la mère \njusqu'à preuve contraire ."}
{"block_id": "law_6a6b7673-cfde-4932-93da-99da1f89fcd9", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE", "mada": "Article  144", "text": "Article  144 \nLa filiation parentale à l'égard du père est légitime dans les cas où \nl'un des motifs de la filiation paternelle exi ste. Elle produit tous les effets \nlégaux de la filiation paternelle . \n Article  145 \n Dès que la filiation parentale de l'enfant d'origine inconnue est \nétablie à la suite, soit d'une reconnaissance de parenté, soit d'une \ndécision du juge, l'enfant devient lég itime, accède à la filiation de son \npère et suit la religion de ce dernier. Ils héritent mutuellement l'un de \nl'autre ; l'établissement de la filiation paternelle entraîne les \nempêchements à mariage et crée des droits et des devoirs entre le père et \nl'enfa nt."}
{"block_id": "law_2782fecd-205e-482c-86b0-5fea7bb469be", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE", "mada": "Article  146", "text": "Article  146 \nLa filiation, qu'elle résulte d'une relation légitime ou illégitime, est la \nmême par rapport à la mère, en ce qui concerne les effets qu'elle produit ."}
{"block_id": "law_fdf33771-5bd6-48b2-87da-564078536eba", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE", "mada": "Article  147", "text": "Article  147 \nLa filiation à l'égard de la mère s'établit par  : \n- le fait de donner naissance  ; \n\n[Page 52]\n \n - 52 -  \n- l'aveu de la mère dans les mêmes conditions que celles \nprévues par l' Article  160 ci -après  ; \n- une décision judiciaire . \n La filiation vis -à-vis de la mère est légitime dans les cas où elle \nrésulte d'un mariage, d'un rapport sexuel par erreur ( Choubha ) ou d 'un \nviol."}
{"block_id": "law_1a37aad9-f9ca-468a-93d1-d316056bae0b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE", "mada": "Article  148", "text": "Article  148 \nLa filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation \nparentale légitime vis -à-vis du père ."}
{"block_id": "law_5a9f47ae-fde4-4ef8-a6d4-10250229ba62", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE", "mada": "Article  149", "text": "Article  149 \nL'adoption ( Attabani ) est juridiquement nulle et n'entraîne aucun des \neffets de la filiation parentale légitime . \n L'adoption dite de gratification ( Jaza) ou testamentaire ( Tanzil ), par \nlaquelle une personne est placée au rang d'un héritier de premier degré, \nn'établit pas la filiation paternelle et suit les règles du testament \n(Wassiya )."}
{"block_id": "law_0ecb224c-3389-40a3-ad14-a290fdb9af69", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DE LA FILIATION PATE RNELLE ET DE SES", "mada": "CHAPITRE II: DE LA FILIATION PATE RNELLE ET DE SES", "text": "CHAPITRE II: DE LA FILIATION PATE RNELLE ET DE SES \nMOYENS DE PREUVE  \n Article  150 \nLa filiation paternelle est le lien légitime qui unit le père à son enfant \net qui se transmet de père en fils ."}
{"block_id": "law_5d3487b7-e12e-4791-bc99-bbaa357c22d0", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DE LA FILIATION PATE RNELLE ET DE SES", "mada": "Article  151", "text": "Article  151 \nLa filiation paternelle s'établit par la présomption et ne peut être \ndésavouée que par  une décision judiciaire . \n Article  152 \nLa filiation paternelle découle  : \n1- des rapports conjugaux ( Al Firach ); \n2- de l'aveu du père ( Iqrar ) ; \n3- des rapports sexuels par erreur ( Choubha ). \n\n[Page 53]\n \n - 53 -  \n Article  153 \nLes rapports conjugaux sont prouvés par les mêmes moyens que le  \nmariage . \nLes rapports conjugaux, assortis de leurs conditions, constituent une \npreuve irréfutable établissant la filiation paternelle. Ils ne peuvent être \ncontestés que par le mari, suivant la procédure du serment d'anathème \n(Liâane ) ou par le moyen d'une  expertise formelle, et ce à condition  : \n- que l'époux concerné produise des preuves probantes à \nl'appui de ses allégations ; et  \n- que ladite expertise soit ordonnée par le tribunal . \n Article  154 \nLa filiation paternelle de l'enfant est établie par les rapports  \nconjugaux ( Al Firach ) : \n1) si cet enfant est né au moins dans les six mois qui suivent la date \nde conclusion du mariage et à condition que la possibilité de \nrapports conjugaux  entre les époux soit plausible, que l'acte de \nmariage soit valide ou vicié  ; \n2) si l'enfant est né durant l'année qui suit la date de la séparation . \n Article  155 \nLorsqu'une femme est enceinte suite à des rapports sexuels par \nerreur ( Choubha ) et donne naissance à un enfant, pendant la période \ncomprise entre la durée minima et la durée maxi ma de la grossesse, la \nfiliation paternelle de cet enfant est établie à l'égard de l'auteur de ces \nrapports . \nCette filiation paternelle est établie par tous moyens de preuve \nlégalement prévus ."}
{"block_id": "law_fd3aca38-ae00-4a00-abd8-b344af3fa1e5", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DE LA FILIATION PATE RNELLE ET DE SES", "mada": "Article  156", "text": "Article  156 \nSi les fiançailles ont eu lieu et qu'il y ait eu co nsentement mutuel, \nmais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l'acte de \nmariage et que des signes de grossesse apparaissent chez la fiancée, cette \ngrossesse est imputée au fiancé pour rapports sexuels par erreur, si les \nconditions suivan tes sont réunies  : \n\n[Page 54]\n \n - 54 -  \na) les fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le \ncas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée  ; \nb) il s'avère que la fiancée est tombée enceinte   durant les \nfiançailles ; \nc) les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur fait . \n Ces conditions sont établies par décision judiciaire non susceptible \nde recours . \n Si le fiancé nie que la grossesse est de son fait, il peut être fait \nrecours à tous moyens légaux de preuve pour établir la filiation \npaternel le. \n Article  157 \nLorsque la filiation paternelle est établie, même à la suite d'un \nmariage vicié, de rapports sexuels par erreur, ou d'une reconnaissance \nde paternité ( Istilhak ), elle produit tous ses effets. Elle interdit les \nmariages prohibés pour cause d'alliance ou d'allaitement et donne droit à \nla pension alimentaire due aux proches ainsi qu'à l'héritage . \n Article  158 \nLa filiation paternelle est établie par les rapports conjugaux ( Al \nFirach ), l'aveu du père, le témoignage de deux adoul , la preuve dédui te \ndu ouï -dire et par tout moyen légalement prévu, y compris l'expertise \njudiciaire ."}
{"block_id": "law_be210deb-ac4f-4e58-8ebc-40d0c7f59234", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DE LA FILIATION PATE RNELLE ET DE SES", "mada": "Article  159", "text": "Article  159 \nSeul un jugement peut entraîner le désaveu de la filiation paternelle \nd'un enfant à l'égard de l'époux ou décider que la grossesse de l'épouse \nn'est pas l'œuvr e de celui -ci, conformément à l' Article  153 ci -dessus . \n Article  160 \nLa filiation paternelle est établie par l'aveu du père ( Iqrar ) qui \nreconnaît la filiation de l'enfant, même au cours de sa dernière maladie, \nconformément aux conditions suivantes  : \n1) le père  qui fait l'aveu doit jouir de ses facultés mentales  ; \n2) la filiation paternelle de l'enfant reconnu ne doit être établie que \ns'il n'y a pas filiation déjà connue  ; \n\n[Page 55]\n \n - 55 -  \n3) les  déclarations  de  l'auteur de   la reconnaissance  de paternité    \nne   doivent   pas   relever   de   l'illogique   ou   de \nl'invraisemblable . \n4) l'enfant reconnu doit donner son accord, s'il est majeur au \nmoment  de  la reconnaissance  de  paternité.  Si cette \nreconnaissance a eu  lieu  avant l'âge de  majorité,  l'enfant \nreconnu a le droit, l orsqu'il atteint l'âge de majorité, d'intenter \nune action en justice visant à désavouer la filiation paternelle . \nLorsque celui qui reconnaît la paternité désigne la mère de l'enfant, \ncelle -ci peut s'y opposer en désavouant en être la mère ou en produisant \nles preuves établissant le défaut de véracité de la reconnaissance de \npaternité . \nToute personne qui a intérêt peut formuler un recours contre la \nvéracité de l'existence des conditions de la reconnaissance de paternité \n(Istilhaq ) précitées, tant que l'auteu r de cette reconnaissance de paternité \nest en vie ."}
{"block_id": "law_6d57bc22-3302-4aef-a59d-4695c4eddad0", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DE LA FILIATION PATE RNELLE ET DE SES", "mada": "Article  161", "text": "Article  161 \nSeul le père peut établir la filiation d'un enfant par aveu de \npaternité, à l'exclusion de toute autre personne . \n Article  162 \nL'aveu de paternité est établi par acte authentique ou par \ndéclarat ion manuscrite et non équivoque de l'auteur de cet aveu . \nTTIITTRREE  IIII::  DDEE  LLAA  GGAARRDDEE  DDEE  LL''EENNFFAANNTT  ((HHAADDAANNAA))"}
{"block_id": "law_5866e71f-3fbd-479f-83fa-67e70c804a4c", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "text": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES  \n  Article  163 \nLa garde de l'enfant consiste à préserver celui -ci de ce qui pourrait \nlui être préjudiciable, à l'édu quer et à veiller à ses intérêts . \nLa personne chargée de la garde doit, dans la mesure du possible, \nprendre toutes dispositions nécessaires à la préservation et à la sécurité, \ntant physique que morale, de l'enfant soumis à la garde, et veiller à ses \nintérê ts en cas d'absence de son représentant légal et, en cas de nécessité, \nsi les intérêts de l'enfant risquent d'être compromis . \n\n[Page 56]\n \n - 56 -  \n Article  164 \nLa garde de l'enfant incombe au père et à la mère tant que les liens \nconjugaux subsistent . \n Article  165 \nSi aucun des attributaires possibles du droit de garde n'accepte de \nl'assurer ou si, bien que l'acceptant, il ne remplit pas les conditions \nrequises, les intéressés ou le ministère public saisissent le tribunal, qui \ndécide du choix de la personne la plus apte parmi les  proches parents de \nl'enfant ou parmi d'autres personnes. A défaut, le tribunal opte pour \nl'une des institutions habilitées à cet effet . \n Article  166 \nLa garde dure jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité \nlégale, qu'il soit de sexe masculin ou  féminin . \n En cas de rupture de la relation conjugale des parents, l'enfant peut, \nà l'âge de quinze ans révolus, choisir lequel de son père ou de sa mère \nassumera sa garde . \nEn l'absence du père et de la mère, l'enfant peut choisir l'un de ses \nproches paren ts visés à l' Article  171 ci -après, sous réserve que ce choix \nne soit pas incompatible avec ses intérêts et que son représentant légal \ndonne son accord . \n En cas de refus de ce dernier, le juge est saisi pour statuer selon \nl'intérêt du mineur ."}
{"block_id": "law_84b0f3a1-d6fb-4245-bbc9-77ef02488620", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "mada": "Article  167", "text": "Article  167 \nLa rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par \ncelle -ci sont à la charge de la personne à qui incombe l'entretien de \nl'enfant. Elles sont distinctes de la rémunération due au titre de \nl'allaitement et l'entretien . \nLa mère ne peut prétendr e à rémunération pour la garde de ses \nenfants durant la relation conjugale et pendant l'accomplissement de la \npériode de viduité ( Idda), en cas de divorce révocable . \n\n[Page 57]\n \n - 57 -  \n Article  168 \nLes frais de logement de l'enfant soumis à la garde sont distincts de \nla pens ion alimentaire, de la rémunération due au titre de la garde et des \nautres frais . \nLe père doit assurer à ses enfants un logement ou s'acquitter du \nmontant du loyer dudit logement tel qu'estime par le tribunal sous \nréserve des dispositions de l' Article  191 ci-après . \n L'enfant soumis à la garde ne peut être astreint à quitter le domicile \nconjugal qu'après exécution par le père du jugement relatif à son \nlogement . \nLe tribunal fixe, dans son jugement, les mesures à même de garantir \nla continuité de l'exécution d e ce jugement par le père condamné ."}
{"block_id": "law_a5d2794c-6a8f-45ab-a274-bd43cecc818b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "mada": "Article  169", "text": "Article  169 \nLe père ou le représentant légal et la mère qui a la garde de l'enfant, \ndoivent veiller, avec soin, sur l'éducation et l'orientation scolaire de \nl'enfant soumis à la garde. L'enfant ne doit cependant, passer la nuit \nqu'au domicile de la personne qui en assure la garde, à moins que le \njuge, dans l'intérêt de l'enfant, n'en décide autrement . \nLa personne en charge de la garde, autre que la mère, doit veiller à \nce que l'enfant s'acquitte quotidiennement de ses dev oirs scolaires . \n En cas de désaccord entre le représentant légal et la personne \nassurant la garde, le tribunal est saisi afin de statuer selon l'intérêt de \nl'enfant ."}
{"block_id": "law_7a6244f2-1746-4b55-9cb2-75406a8e8b1b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "mada": "Article  170", "text": "Article  170 \nLe dévolutaire de la garde recouvre son droit lorsque \nl'empêchement qui lui in terdisait de l'exercer est levé . \nLe tribunal peut reconsidérer la dévolution de la garde dans l'intérêt \nde l'enfant . \n\n[Page 58]\n \n - 58 -"}
{"block_id": "law_251db447-11e8-4045-a58e-a798af4b5bae", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES DÉVOLUTAIRES DE LA GARDE ET DE", "mada": "CHAPITRE II: DES DÉVOLUTAIRES DE LA GARDE ET DE", "text": "CHAPITRE II: DES DÉVOLUTAIRES DE LA GARDE ET DE \nLEUR ORDRE DE PRIORITÉ  \n Article  171 \nLa garde est confiée en premier lieu à la mère, puis  au père, et puis à \nla grand -mère maternelle de l'enfant. A défaut, le tribunal décide, en \nfonction des présomptions dont il dispose, et toujours dans l'intérêt de \nl'enfant, d'attribuer la garde à l'un des proches parents les plus aptes à \nl'assumer. Le tri bunal ordonne également que soit assuré un logement \ndécent à l'enfant soumis à la garde, au même titre que les autres \nobligations découlant de la pension alimentaire . \n Article  172 \nLe tribunal peut faire appel aux services d'une assistante sociale \npour étab lir un rapport relatif au logement de la personne en charge de \nla garde et sur les conditions dans lesquelles celle -ci subvient aux besoins \nde première nécessité, matériels et moraux, de l'enfant confié à sa garde ."}
{"block_id": "law_d58caf55-1fba-45a1-b34c-564c91fe12e7", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DES CONDITIONS DE DÉVOLUT ION DE LA", "mada": "CHAPITRE III: DES CONDITIONS DE DÉVOLUT ION DE LA", "text": "CHAPITRE III: DES CONDITIONS DE DÉVOLUT ION DE LA \nGARDE ET DES CAUSES DE SA DÉCHÉANCE"}
{"block_id": "law_8b501544-6411-4e33-9b54-3767cbe632a0", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DES CONDITIONS DE DÉVOLUT ION DE LA", "mada": "Article  173", "text": "Article  173 \nLes conditions de dévolution de la garde sont  : \n1) la majorité légale pour les personnes autres que le père et la mère \nde l'enfant  ; \n2) la rectitude et l'honnêteté  ; \n3) la capacité d'élever l'enfant sous gar de, d'assurer sa sauvegarde et \nsa protection sur les plans religieux, physique et moral et de veiller \nsur sa scolarité  ; \n4) le non mariage de la candidate à la dévolution de la garde, à \nl'exception des cas prévus dans les Article s 174 et 175 ci -dessous . \n Si un changement susceptible de nuire à l'enfant intervient dans la \nsituation de la personne assumant la garde, celle -ci est déchue de ce \ndroit, lequel droit est transmis à la personne qui suit dans l'ordre de \npriorité . \n\n[Page 59]\n \n - 59 -"}
{"block_id": "law_0450d127-df44-41e9-8a67-2bc9ae1837d5", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DES CONDITIONS DE DÉVOLUT ION DE LA", "mada": "Article  174", "text": "Article  174 \nLe mariage de la femme qui a ssure la garde, autre que la mère, \nentraîne la déchéance de la garde, sauf dans les deux cas suivants  : \n1) si son époux est un parent de l'enfant avec lequel il a un \nempêchement à mariage ou s'il est son représentant légal  ; \n2) si elle est la représentante légal e de l'enfant ."}
{"block_id": "law_4a5fc007-432f-4271-a8cf-4502fa4ba13f", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DES CONDITIONS DE DÉVOLUT ION DE LA", "mada": "Article  175", "text": "Article  175 \nLe mariage de la mère chargée de la garde de son enfant n'entraîne \npas la déchéance de son droit de garde, dans les cas suivants  : \n1) si l'enfant n'a pas dépassé l'âge de sept ans ou si sa séparation \nde sa mère lui cause un préjudic e ; \n2) si l'enfant soumis à la garde est atteint d'une maladie ou d'un \nhandicap rendant sa garde difficile à assumer par une \npersonne autre que sa mère  ; \n3) si le nouvel époux est un parent de l'enfant avec lequel il a un \nempêchement à mariage ou s'il est son re présentant légal  ; \n4) si elle est la représentante légale de l'enfant . \nLe mariage de la mère qui a la garde dispense le père des frais de \nlogement de l'enfant et de la rémunération au titre de sa garde, mais il \ndemeure, toutefois, redevable du versement de la  pension alimentaire \ndue à l'enfant . \n Article  176 \nEst déchue du droit de garde, la personne ayant vocation pour \nexercer ce droit et qui a gardé le silence durant une année après qu'elle a \neu connaissance de la consommation du mariage de la femme à qui est \nconfiée la garde de l'enfant, sauf en cas de motifs impérieux ."}
{"block_id": "law_d784f4b2-d07d-493d-977a-c871ada50d9e", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DES CONDITIONS DE DÉVOLUT ION DE LA", "mada": "Article  177", "text": "Article  177 \nLe père, la mère et les proches parents de l'enfant soumis à la garde \net tous tiers doivent aviser le ministère public de tous les préjudices \nauxquels l'enfant serait exposé, afin q u'il prenne les mesures qui \ns'imposent pour préserver les droits de l'enfant, y compris la demande \nde la déchéance de la garde . \n\n[Page 60]\n \n - 60 -"}
{"block_id": "law_4da43106-614c-4969-9f48-07cea07bc99d", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DES CONDITIONS DE DÉVOLUT ION DE LA", "mada": "Article  178", "text": "Article  178 \nLe changement de résidence, à l'intérieur du Maroc, de la femme qui \nassume la garde de l'enfant ou du représentant l égal de ce dernier \nn'entraîne pas la déchéance de la garde, sauf en cas de motifs avérés \npour le tribunal, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, des conditions \nparticulières du père ou du représentant légal et de la distance séparant \nl'enfant de son représ entant légal ."}
{"block_id": "law_888ee3a7-b7a8-4ed1-8806-9641563df4c3", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DES CONDITIONS DE DÉVOLUT ION DE LA", "mada": "Article  179", "text": "Article  179 \nLe tribunal peut, à la demande du ministère public ou du \nreprésentant légal de l'enfant soumis à la garde, prévoir, dans la décision \naccordant la garde, ou par une décision ultérieure, l'interdiction que \nl'enfant soit emmené en vo yage à l'extérieur du Maroc sans l'accord de \nson représentant légal . \nLe ministère public est chargé de notifier aux autorités compétentes \nla décision d'interdiction, afin que les mesures nécessaires soient prises \npour en assurer l'exécution . \nEn cas de refu s du représentant légal de donner son accord pour \nemmener l'enfant en voyage à l'extérieur du Maroc, le juge des référés \npeut être saisi en vue d'obtenir une autorisation à cet effet . \n Aucune suite ne pourra être donnée à cette demande s'il n'est pas \nassur é que le voyage projeté revêt un caractère temporaire et que le \nretour de l'enfant au Maroc est garanti ."}
{"block_id": "law_9c6b7f81-89e6-4356-bbaa-9d3635ec4474", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE IV:  DE LA VISITE DE L'ENFANT SOUMIS À LA", "mada": "CHAPITRE IV:  DE LA VISITE DE L'ENFANT SOUMIS À LA", "text": "CHAPITRE IV:  DE LA VISITE DE L'ENFANT SOUMIS À LA \nGARDE  \n  Article  180 \nLe père ou la mère qui n'a pas la garde de l'enfant a le droit de lui \nrendre visi te et de le recevoir . \n Article  181 \nLe père et la mère peuvent convenir, dans un accord, de \nl'organisation de la visite et le communiquent au tribunal qui en \nconsigne le contenu dans la décision accordant la garde . \n\n[Page 61]\n \n - 61 -"}
{"block_id": "law_08020d79-be0f-41aa-9214-e77f31b995e0", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE IV:  DE LA VISITE DE L'ENFANT SOUMIS À LA", "mada": "Article  182", "text": "Article  182 \nEn cas de désaccord entre le p ère et la mère, le tribunal fixe, dans la \ndécision accordant la garde, les périodes de visite et en précise le temps \net le lieu de manière à prévenir, autant que possible, les manœuvres \nfrauduleuses dans l'exécution de la décision . \n A cet effet, le tribuna l prend en considération les conditions \nparticulières de chaque partie et les circonstances propres à chaque \naffaire. Sa décision est susceptible de recours ."}
{"block_id": "law_c613a58f-bf14-4844-93f0-bba6d5d4d39d", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE IV:  DE LA VISITE DE L'ENFANT SOUMIS À LA", "mada": "Article  183", "text": "Article  183 \nSi, à la suite de nouvelles circonstances, l'organisation de la visite \ndécidée par acc ord entre le père et la mère ou par décision judiciaire \ndevient préjudiciable à l'une des deux parties ou à l'enfant soumis à la \ngarde, la révision de cette organisation peut être demandée afin de \nl'adapter aux nouvelles circonstances ."}
{"block_id": "law_29f9f4e9-a83b-4270-b9ef-68fe87da346d", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE IV:  DE LA VISITE DE L'ENFANT SOUMIS À LA", "mada": "Article  184", "text": "Article  184 \nLe tribu nal prend toutes mesures qu'il estime appropriées, y \ncompris la modification de l'organisation de la visite ainsi que la \ndéchéance de la garde en cas de manquement ou de manœuvres \nfrauduleuses dans l'exécution de l'accord ou de la décision organisant la \nvisite."}
{"block_id": "law_b1608d1b-540b-477e-b86c-a98723efb72e", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE IV:  DE LA VISITE DE L'ENFANT SOUMIS À LA", "mada": "Article  185", "text": "Article  185 \nEn cas de décès du père ou de la mère de l'enfant soumis à la garde, \nle père et la mère du défunt se substituent à ce dernier dans le droit de \nvisite, telle que celle -ci est organisée par les dispositions précédentes . \n Article  186 \nEn tout  état de cause pour l'application des dispositions du présent \nchapitre, le tribunal tient compte de l'intérêt de l'enfant soumis à la \ngarde . \n\n[Page 62]\n \n - 62 -  \nTTIITTRREE  IIIIII::  DDEE  LLAA  PPEENNSSIIOONN  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  ((NNAAFFAAQQAA))"}
{"block_id": "law_c1b269b4-e795-44f6-9143-cdff7544ba52", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "text": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES"}
{"block_id": "law_8425f689-4d56-41b1-825c-4916d3defbf1", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "mada": "Article  187", "text": "Article  187 \nToute personne subvient à ses besoins par ses ressources propres, \nsauf exception prévue par la loi . \n L'obligation alimentaire résulte du mariage, de la parenté et de \nl'engagement . \n Article  188 \nNul n'est obligé de subvenir aux besoins d'autrui que dans la \nmesure où il peu t subvenir à ses propres besoins. Toute personne est \nprésumée solvable jusqu'à preuve contraire ."}
{"block_id": "law_df3b07a8-a834-41fc-9e01-afe24437a5aa", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "mada": "Article  189", "text": "Article  189 \nL'entretien comprend l'alimentation, l'habillement, les soins \nmédicaux, l'instruction des enfants et tout ce qui est habituellement \nconsidéré comme  indispensable, sous réserve des dispositions de \nl'Article  168 ci -dessus . \n Pour l'évaluation des charges inhérentes aux besoins précités, il est \ntenu compte, par référence à une moyenne des revenus de la personne \nastreinte à la pension alimentaire et de la  situation de celle qui y a droit, \ndu coût de la vie, et des us et coutumes dans le milieu social de la \npersonne ayant droit à la pension alimentaire ."}
{"block_id": "law_dd6b896c-136c-4a09-8834-316626ff78b0", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "mada": "Article  190", "text": "Article  190 \nLe tribunal se fonde, pour l'estimation de la pension alimentaire, sur \nles déclarations des d eux parties et sur les preuves qu'elles produisent, \nsous réserve des dispositions des Article s 85 et 189 ci -dessus. Le tribunal \npeut faire appel à des experts à cette fin . \nIl est statué, en matière de pension alimentaire, dans un délai \nmaximum d'un mois  ."}
{"block_id": "law_391e258e-bbb2-445f-b8b2-e3c855963d9f", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "mada": "Article  191", "text": "Article  191 \nLe tribunal détermine les moyens d'exécution du jugement \nordonnant la pension alimentaire et les charges de logement à imputer \n\n[Page 63]\n \n - 63 -  \nsur les biens de la personne astreinte à la pension ou ordonne le \nprélèvement à la source sur ses revenus ou sur son salaire. Il détermine, \nle cas échéant, les garanties à même d'assurer la continuité du versement \nde la pension . \nLe jugement ordonnant le service de la pension alimentaire demeure \nen vigueur jusqu'à ce qu'un autre jugement lui soit substitué ou \nqu'intervien ne la déchéance du bénéficiaire de son droit à pension ."}
{"block_id": "law_00a36ca8-790a-40ef-bfe3-f63a0164a878", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "mada": "Article  192", "text": "Article  192 \nAucune demande tendant à obtenir une augmentation ou une \ndiminution de la pension alimentaire convenue ou décidée \njudiciairement ne sera recevable, sauf circonstances exceptionnelles, \navan t l'écoulement du délai d'un an ."}
{"block_id": "law_fc51492d-ab7d-42b7-8b40-b426aa859926", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "mada": "Article  193", "text": "Article  193 \nLorsque la personne astreinte au versement d'une pension \nalimentaire n'a pas les moyens de la verser à tous ceux que la loi l'oblige \nà entretenir, elle doit, par ordre de priorité, subvenir, d'abord, aux \nbesoins  de l'épouse, puis à ceux des enfants des deux sexes en bas âge, \npuis à ceux des filles, puis à ceux des fils, puis aux besoins de sa mère et, \nenfin, à ceux de son père ."}
{"block_id": "law_d07a51cd-084f-4043-8def-a502bc0220a7", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DE L'ENTRETIEN DE L'ÉPOUSE", "mada": "CHAPITRE II: DE L'ENTRETIEN DE L'ÉPOUSE", "text": "CHAPITRE II: DE L'ENTRETIEN DE L'ÉPOUSE"}
{"block_id": "law_cb319a6e-da58-46ab-811b-d00df269ae9e", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DE L'ENTRETIEN DE L'ÉPOUSE", "mada": "Article  194", "text": "Article  194 \nL'époux doit pourvoir à l'entretie n de son épouse dès la \nconsommation du mariage. Le même droit à pension alimentaire est \nreconnu à l'épouse qui a convié son mari à consommer le mariage, après \nla conclusion de l'acte . \n Article  195 \nLa pension alimentaire, accordée à l'épouse par jugement, p rend \neffet à compter de la date à laquelle l'époux a cessé de pourvoir à \nl'obligation d'entretien qui lui incombe et n'est pas prescriptible. \nToutefois, l'épouse qui refuse de rejoindre le domicile conjugal après sa \ncondamnation à cet effet, perd son droit  à pension . \n\n[Page 64]\n \n - 64 -"}
{"block_id": "law_5dba3963-f36e-4586-a4e0-31c69996496f", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DE L'ENTRETIEN DE L'ÉPOUSE", "mada": "Article  196", "text": "Article  196 \nEn cas de divorce révocable, l'épouse perd son droit au logement, \ntout en conservant la pension alimentaire, si elle quitte le domicile où \nelle doit observer la période de viduité ( Idda), sans l'approbation de son \népoux ou sans moti f valable . \nEn cas de divorce irrévocable, la pension alimentaire est due à l'ex -\népouse enceinte, jusqu'à son accouchement. Si elle n'est pas enceinte, elle \na droit uniquement au logement jusqu'à la fin de la période de viduité \n(Idda)."}
{"block_id": "law_87fd7f14-3d19-4dfb-a691-5aee939b8f42", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DE LA P ENSION ALIMENTAIRE DUE AUX", "mada": "CHAPITRE III: DE LA P ENSION ALIMENTAIRE DUE AUX", "text": "CHAPITRE III: DE LA P ENSION ALIMENTAIRE DUE AUX \nPROCHES PARENTS"}
{"block_id": "law_2ff892d7-d07c-486b-8b69-cf50b6f8adbe", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DE LA P ENSION ALIMENTAIRE DUE AUX", "mada": "Article  197", "text": "Article  197 \nLa pension alimentaire due aux parents est assurée par les enfants à \nleur père et mère et par le père et la mère à leurs enfants, conformément \naux dispositions du présent Code . \nSECTION  I: - DE LA PENSI ON ALIMENTAIRE DUE A UX ENFANTS"}
{"block_id": "law_98fb9d49-eba8-4d86-8f68-7d505e2e0ccb", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DE LA P ENSION ALIMENTAIRE DUE AUX", "mada": "Article  198", "text": "Article  198 \nLe père doit pourvoir à l'entretien de ses enfants jusqu'à leur \nmajorité ou jusqu'à vingt -cinq ans révolus pour ceux qui poursuivent \nleurs études . \nDans tous les cas, la fille ne perd son droit à l'entretien que si  elle \ndispose de ressources propres ou lorsque son entretien incombe à son \nmari . \nLe père doit continuer à assurer l'entretien de ses enfants \nhandicapés et incapables de se procurer des ressources ."}
{"block_id": "law_c3502b68-8c37-4243-afa7-b8eca374f188", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DE LA P ENSION ALIMENTAIRE DUE AUX", "mada": "Article  199", "text": "Article  199 \nLorsque le père est, totalement ou partiellemen t, incapable de \nsubvenir à l'entretien de ses enfants et que la mère est aisée, celle -ci doit \nassumer la pension alimentaire au prorata du montant que le père est \ndans l'incapacité d'assurer . \n\n[Page 65]\n \n - 65 -"}
{"block_id": "law_469426f8-b007-4fb8-8385-f9736293e6e4", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DE LA P ENSION ALIMENTAIRE DUE AUX", "mada": "Article  200", "text": "Article  200 \nLe versement des arriérés de la pension alimentaire,  ordonné par \njugement au profit des enfants, prend effet à compter de la date de \ncessation du versement de ladite pension ."}
{"block_id": "law_922fa230-2f96-4b62-b4a0-1ea9abb20cf5", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DE LA P ENSION ALIMENTAIRE DUE AUX", "mada": "Article  201", "text": "Article  201 \nLa rémunération pour l'allaitement d'un enfant est une obligation à \nla charge de la personne à qui incombe son entretien ."}
{"block_id": "law_70048a35-f5a5-4468-a227-3f0b763a5ed8", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DE LA P ENSION ALIMENTAIRE DUE AUX", "mada": "Article  202", "text": "Article  202 \nLes dispositions relatives à l'abandon de famille sont applicables à \ntoute personne à qui incombe l'entretien des enfants et qui cesse de \nl'assurer, sans motifs valables, pendant une durée d'un mois au \nmaximum . \nSECTION  II: - DE LA PENSION ALIM ENTAIRE DUE AUX PARE NTS"}
{"block_id": "law_40d7def6-d3f9-4bc2-99a3-98b03cb8d568", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DE LA P ENSION ALIMENTAIRE DUE AUX", "mada": "Article  203", "text": "Article  203 \nEn cas de pluralité d'enfants, la pension alimentaire due aux parents \nse répartit entre leurs enfants selon leurs ressources et non d'après la \nquotité de leur part successorale ."}
{"block_id": "law_0eaff7bb-3516-4de1-af2c-9cc1e75920c0", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DE LA P ENSION ALIMENTAIRE DUE AUX", "mada": "Article  204", "text": "Article  204 \nLes arriérés de la pension ali mentaire due aux parents sont \nordonnés par le tribunal à compter de la date de l'introduction de la \ndemande en justice ."}
{"block_id": "law_1fab38f5-4cc4-46b9-baa7-aa0675eaf8b3", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE IV:  DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AUX", "mada": "CHAPITRE IV:  DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AUX", "text": "CHAPITRE IV:  DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AUX \nTIERS SUITE À UN ENGAGEMENT"}
{"block_id": "law_e07e0f6d-e440-4332-99f2-9c89685f3e74", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE IV:  DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AUX", "mada": "Article  205", "text": "Article  205 \nCelui qui s'est obligé envers un tiers, mineur ou  majeur, à lui verser \nune pension alimentaire pour une durée déterminée, doit exécuter son \nengagement. Si la durée est indéterminée, le tribunal la fixe en se fondant \nsur l'usage . \n   \n\n[Page 66]\n \n - 66 -"}
{"block_id": "law_85fe1811-cad5-4476-a7b6-e96cf4b443d8", "source": "Code de la Famille", "bab": "LIVRE   IIVV::  DDEE  LLAA  CCAAPPAACCIITTEE  EETT  DDEE  LLAA", "mada": "LIVRE   IIVV::  DDEE  LLAA  CCAAPPAACCIITTEE  EETT  DDEE  LLAA", "text": "LIVRE   IIVV::  DDEE  LLAA  CCAAPPAACCIITTEE  EETT  DDEE  LLAA  \nRREEPPRREESSEENNTTAATTIIOONN  LLEEGGAALLEE  \nTTIITTRREE  PPRREEMMIIEERR::  DDEE  LLAA  CCAAPPAACCIITTEE\nDDEESS  MMOOTTIIFFSS  DDEE  \nLL''IINNTTEERRDDIICCTTIIOONN  HHTT  DDEESS  AACCTTEESS  DDEE  LL''IINNTTEERRDDIITT"}
{"block_id": "law_d18d2aea-00bf-4cec-b267-356284270463", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITÉ", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITÉ", "text": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITÉ"}
{"block_id": "law_2b5f5291-6315-4760-bacc-8cdb3aaeef92", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITÉ", "mada": "Article  206", "text": "Article  206 \nIl y a deux sortes de capacité : la capacité de jouissance et la capacité \nd'exercice ."}
{"block_id": "law_8c11d5c0-4789-4b73-89f9-47600163366d", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITÉ", "mada": "Article  207", "text": "Article  207 \nLa capacité de jouissance est la faculté qu'a  la personne d'acquérir \ndes droits et d'assumer des devoirs tels que fixés par la loi. Cette capacité \nest attachée à la personne durant toute sa vie et ne peut lui être enlevée ."}
{"block_id": "law_3e3b54f5-f466-4b6a-8bca-4e3ad2d43bb2", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITÉ", "mada": "Article  208", "text": "Article  208 \nLa capacité d'exercice est la faculté qu'a une personne d'exercer ses \ndroits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides.  La loi  \nfixe  les conditions  d'acquisition de  la capacité d'exercice et les motifs \ndéterminant la limitation de cette capacité ou sa perte ."}
{"block_id": "law_ab8d667b-672a-4d8c-a1a3-755a1e4bb1ff", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITÉ", "mada": "Article  209", "text": "Article  209 \nL'âge de la majorité légale est fixé à dix -huit années grégoriennes \nrévolues ."}
{"block_id": "law_b1513a38-7589-41a8-bff9-82a6a92cd9bf", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITÉ", "mada": "Article  210", "text": "Article  210 \nToute personne ayant atteint l'âge de la majorité, jouit de la pleine \ncapacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins qu'un \nmotif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse  perdre cette capacité ."}
{"block_id": "law_c0f48983-665e-4ca4-887f-1aa0b515e562", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITÉ", "mada": "Article  211", "text": "Article  211 \nLes personnes incapables et les personnes non pleinement capables \nsont soumises, selon le cas, aux règles de la tutelle paternelle, maternelle, \ntestamentaire ou dative, dans les conditions et conformément aux règles \nprév ues au présent Code . \n\n[Page 67]\n \n - 67 -"}
{"block_id": "law_eecb00b4-2efd-485c-a172-369296614615", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES MOTIFS DE L'INTERDICTION ET DES", "mada": "CHAPITRE II: DES MOTIFS DE L'INTERDICTION ET DES", "text": "CHAPITRE II: DES MOTIFS DE L'INTERDICTION ET DES \nPROCÉDURES DE SON ÉTABLISSEMENT  \nSECTION  I: - DES MOTIFS DE L 'INTERDICTION"}
{"block_id": "law_9d5c0c99-ab0c-4b73-a417-e8d7190a7a53", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES MOTIFS DE L'INTERDICTION ET DES", "mada": "Article  212", "text": "Article  212 \nLes motifs de l'interdiction sont de deux sortes : la première entraîne \nla limitation de la capac ité, la seconde la fait perdre . \n Article  213 \nLa capacité d'exercice est limitée dans les cas suivants  : \n1) l'enfant qui, ayant atteint l'âge de discernement, n'a pas atteint \ncelui de la majorité  ; \n2) le prodigue  ; \n3) le faible d'esprit ."}
{"block_id": "law_20d7b567-dc32-44b5-9ab6-65a03dd8a11d", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES MOTIFS DE L'INTERDICTION ET DES", "mada": "Article  214", "text": "Article  214 \nL'enfant est dou é de discernement lorsqu'il atteint l'âge de 12 ans \ngrégoriens révolus ."}
{"block_id": "law_28b54f3e-0639-4a55-a6ce-515fb1489b29", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES MOTIFS DE L'INTERDICTION ET DES", "mada": "Article  215", "text": "Article  215 \nLe prodigue est celui qui dilapide ses biens par des dépenses sans \nutilité ou considérées comme futiles par les personnes raisonnables, \nd'une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille ."}
{"block_id": "law_b9b1a0e3-618f-4ce4-a006-2fd5dcf02447", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES MOTIFS DE L'INTERDICTION ET DES", "mada": "Article  216", "text": "Article  216 \nLe faible d'esprit est celui qui est atteint d'un handicap mental \nl'empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes ."}
{"block_id": "law_8ce81dad-cf4f-424b-b418-8beee350a8c0", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES MOTIFS DE L'INTERDICTION ET DES", "mada": "Article  217", "text": "Article  217 \n Ne jouit pas de la capacité d'exercice  : \n1) l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de discernemen t ; \n2) le dément et celui qui a perdu la raison . \nLa personne qui perd la raison de manière discontinue a pleine \ncapacité durant ses moments de lucidité . \n\n[Page 68]\n \n - 68 -  \nLa perte volontaire de la raison ne dégage pas de la responsabilité  ."}
{"block_id": "law_e6a31887-9220-48ea-97f6-56de333c868d", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES MOTIFS DE L'INTERDICTION ET DES", "mada": "Article  218", "text": "Article  218 \nL'interdiction prend fin  pour le mineur lorsqu'il atteint l'âge de la \nmajorité, à moins qu'il n'y soit soumis pour tout autre motif . \nL'interdit pour handicap mental ou pour prodigalité a le droit de \ndemander au tribunal la levée de l'interdiction lorsqu'il s'estime doué de \nbon se ns. Ce droit est également ouvert à son représentant légal . \nLorsque le mineur a atteint l'âge de seize ans, il peut demander au \ntribunal de lui accorder l'émancipation . \nLe représentant légal peut demander au tribunal d'émanciper le \nmineur qui a atteint l'â ge précité, lorsqu'il constate qu'il est doué de bon \nsens . \nLa personne émancipée entre en possession de ses biens et acquiert \nsa pleine capacité en ce qui concerne la faculté de gérer et de disposer de \nses biens. L'exercice des droits, autres que patrimoni aux, demeure \nsoumis aux textes les régissant . \nDans tous les cas, les personnes précitées ne peuvent être \némancipées que lorsqu'il est établi devant le tribunal, à l'issue des \ndémarches légales nécessaires, qu'elles sont douées de bon sens ."}
{"block_id": "law_2e5bb9b5-cd92-4aeb-82c9-a16ff68d0b4c", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES MOTIFS DE L'INTERDICTION ET DES", "mada": "Article  219", "text": "Article  219 \nSi le représentant légal s'aperçoit que le mineur, avant l'âge de la \nmajorité, est atteint d'un handicap mental ou qu'il est prodigue, il saisit \nle tribunal qui statue sur la possibilité du maintien de l'interdiction. Le \ntribunal se base, dans sa décision, sur  tous les moyens légaux de preuve . \nSECTION  II: - DES PROCEDURES D 'ETABLISSEMENT  ET DE LEVEE \nDE L'INTERDICTION  \n Article  220 \nLa personne qui a perdu la raison, le prodigue et le faible d'esprit \nsont frappés d'interdiction par jugement du tribunal, à compter du \nmoment où il est établi qu'ils se sont trouvés dans cet état. L'interdiction \nest levée, conformément aux règles prévues au présent Code, à compter \nde la date où les motifs qui l'ont justifiée ont cessé d'exister . \n\n[Page 69]\n \n - 69 -"}
{"block_id": "law_79d75641-94fa-4d3a-a08c-0e9e84b8b865", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES MOTIFS DE L'INTERDICTION ET DES", "mada": "Article  221", "text": "Article  221 \nLe jugement ordonnant ou lev ant l'interdiction est prononcé à la \ndemande de l'intéressé, du ministère public ou de toute personne qui y a \nintérêt ."}
{"block_id": "law_4ba1f252-253d-4046-a265-968c45ff0822", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES MOTIFS DE L'INTERDICTION ET DES", "mada": "Article  222", "text": "Article  222 \nLe tribunal s'appuie, pour ordonner ou lever l'interdiction, sur une \nexpertise médicale et sur tous les moyens légaux de preu ve."}
{"block_id": "law_15c5afb2-2f6a-4540-9056-3ebc497194bd", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES MOTIFS DE L'INTERDICTION ET DES", "mada": "Article  223", "text": "Article  223 \nLe jugement ordonnant ou levant l'interdiction est publié par les \nmoyens que le tribunal juge adéquats ."}
{"block_id": "law_5a11673d-d9b5-49cf-8003-6b048d8ba870", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DES ACTES DE L'INTERDIT", "mada": "CHAPITRE III: DES ACTES DE L'INTERDIT", "text": "CHAPITRE III: DES ACTES DE L'INTERDIT  \nSECTION  I: - DES ACTES DE L 'INCAPABLE"}
{"block_id": "law_9998a981-12b4-4812-b9a6-1c9c787ecfdf", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DES ACTES DE L'INTERDIT", "mada": "Article  224", "text": "Article  224 \nLes actes passés par l'incapable sont nuls et de  nul effet . \nSECTION  II: - DES ACTES DE LA PERSO NNE  NON PLEINEMENT \nCAPABLE"}
{"block_id": "law_908224f0-0445-4273-b42e-878e52e6cc20", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DES ACTES DE L'INTERDIT", "mada": "Article  225", "text": "Article  225 \nLes actes du mineur, doué de discernement, sont soumis aux \ndispositions suivantes  : \n1) ils sont valables, s'ils lui sont pleinement profitables  ; \n2) ils sont nuls, s'ils lui so nt préjudiciables  ; \n3) s'ils   revêtent   un   caractère   à   la   fois   profitable   et \npréjudiciable, leur validité est subordonnée à l'approbation de \nson représentant légal, accordée en tenant compte de l'intérêt \nprépondérant de l'interdit et dans les li mites des compétences \nconférées à chaque représentant légal . \n\n[Page 70]\n \n - 70 -"}
{"block_id": "law_82f4776c-aabf-4cce-ae4d-8cbcdba360cb", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DES ACTES DE L'INTERDIT", "mada": "Article  226", "text": "Article  226 \nLe mineur, doué de discernement, peut prendre possession d'une \npartie de ses biens pour en assurer la gestion, à titre d'essai . \n Une autorisation est accordée, à cet effet, par le tut eur légal ou par \ndécision du juge chargé des tutelles, sur demande du tuteur \ntestamentaire ou datif ou du mineur intéressé . \nLe juge chargé des tutelles peut annuler l'autorisation de remise des \nbiens, sur demande du tuteur testamentaire ou datif, du minist ère public \nou d'office, en cas de mauvaise gestion, dûment établie, des biens \nautorisés . \nL'interdit, autorisé à gérer une partie de ses biens, est considéré \ncomme ayant pleine capacité pour agir dans la limite de l'autorisation \nqu'il a reçue et pour ester en justice ."}
{"block_id": "law_49e1770f-a7f6-470c-ad9e-c0d31a062e84", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DES ACTES DE L'INTERDIT", "mada": "Article  227", "text": "Article  227 \nLe tuteur légal peut retirer l'autorisation qu'il a accordée au mineur \ndoué de discernement, s'il existe des motifs qui justifient ce retrait ."}
{"block_id": "law_a25bafd5-9f95-41c2-8004-e0cf4694054e", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DES ACTES DE L'INTERDIT", "mada": "Article  228", "text": "Article  228 \nLes actes du prodigue et du faible d'esprit sont soumis aux \ndispositions de l 'Article  225 ci -dessus . \nTTIITTRREE  IIII::  DDEE  LLAA  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIOONN  LLEEGGAALLEE"}
{"block_id": "law_07d30e50-a7b6-47b0-823c-714291b13cde", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "text": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES"}
{"block_id": "law_804c1544-f5ff-4731-aaab-a536083dcff1", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "mada": "Article  229", "text": "Article  229 \nLa représentation légale du mineur est assurée au titre de la tutelle \nlégale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative ."}
{"block_id": "law_01636777-17e3-4fca-a4ca-34f7405b88c7", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "mada": "Article  230", "text": "Article  230 \nOn e ntend par représentant légal, au sens du présent livre  : \n1) le tuteur légal : le père, la mère ou le juge  ; \n2) le tuteur testamentaire désigné par le père ou par la mère  ; \n3) le tuteur datif désigné par la justice . \n\n[Page 71]\n \n - 71 -"}
{"block_id": "law_d70516b8-4927-4d4c-8696-b82445b3a1df", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "mada": "Article  231", "text": "Article  231 \nLa représentation légale est assurée p ar : \n- le père majeur  ; \n- la mère majeure, à défaut du père ou par suite de la perte de la \ncapacité de ce dernier  ; \n- le tuteur testamentaire désigné par le père  ; \n- le tuteur testamentaire désigné par la mère ;  \n- le juge ; \n- le tuteur datif désigné par le juge . \nArticl e 232 \nDans le cas où un mineur est placé sous la protection effective d'une \npersonne ou d'une institution, ladite personne ou institution est \nconsidérée comme son représentant légal en ce qui concerne ses affaires \npersonnelles, en attendant que le juge lui  désigne un tuteur datif ."}
{"block_id": "law_075facce-b81d-47e8-b39e-b8bd7dc42233", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "mada": "Article  233", "text": "Article  233 \nLe représentant légal exerce sa tutelle sur la personne et les biens du \nmineur, jusqu'à ce que celui -ci atteigne l'âge de la majorité légale. Il \nl'exerce également sur la personne qui a perdu la raison, jusqu'à la levé e \nde son interdiction par un jugement. La représentation légale, exercée \nsur le prodigue et le faible d'esprit, se limite à leurs biens, jusqu'à la levée \nde l'interdiction par jugement ."}
{"block_id": "law_30da8f52-9f4c-4f44-8683-1a437f8b8633", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES", "mada": "Article  234", "text": "Article  234 \nLe tribunal peut désigner un tuteur datif et le charger d\" assister le \ntueur testamentaire ou d'assurer une gestion autonome de certains \nintérêts financiers du mineur ."}
{"block_id": "law_82b3f3d8-4e9a-4bc2-938b-3fdb82ea7e45", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "text": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES  \nDU REPRÉSENTANT LÉGAL"}
{"block_id": "law_bb45fa23-0874-4179-8f7f-431639111c4e", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  235", "text": "Article  235 \nLe représentant légal veille sur les affaires personnelles de l'i nterdit, \nen lui assurant une orientation religieuse et une formation et en le \n\n[Page 72]\n \n - 72 -  \npréparant à s'assumer dans la vie. Il se charge, en outre, de la gestion \ncourante de ses biens . \nLe représentant légal doit informer le juge chargé des tutelles de \nl'existence de tous fonds, documents, bijoux et biens meubles de valeur \nappartenant au mineur, faute de quoi sa responsabilité est engagée. Les \nfonds et les valeurs mobilières du mineur sont déposés, par ordonnance \ndu juge, dans un compte du mineur ouvert auprès d'un éta blissement \npublic, en vue de les préserver . \nLe représentant légal est soumis, dans l'exercice de ces missions, au \ncontrôle judiciaire, conformément aux dispositions des Article s suivants . \nSECTION  I: - DU TUTEUR LEGAL  \nI. - Le père  \n Article  236 \nLe père est d e droit le tuteur légal de ses enfants, tant qu'il n'a pas \nété déchu de cette tutelle par un jugement. En cas d'empêchement du \npère, il appartient à la mère de veiller sur les intérêts urgents de ses \nenfants ."}
{"block_id": "law_a1001de6-483d-4116-b07f-7f1c907b5a51", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  237", "text": "Article  237 \nLe père peut désigner un tuteur tes tamentaire à son enfant interdit \nou à naître, comme il peut le révoquer . \nDès le décès du père, l'acte de la tutelle testamentaire est soumis au \njuge, aux fins d'en vérifier la validité et de le confirmer . \nII. - La mère"}
{"block_id": "law_ef386906-cd45-434b-8dd9-e93a12a4c8d1", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  238", "text": "Article  238 \nLa mère peut exercer la t utelle sur ses enfants, à condition  : \n1) qu'elle soit majeure  ; \n2) que le père, par suite de décès, d'absence, de perte de capacité ou \npour tout autre motif, ne puisse assumer la tutelle . \nLa mère peut désigner un tuteur testamentaire à son enfant interdit \ncomme elle peut le révoquer . \n\n[Page 73]\n \n - 73 -  \nDès le décès de la mère, l'acte de la tutelle testamentaire est soumis \nau juge, aux fins d'en vérifier la validité et de le confirmer . \nSi le père décédé a désigné, de son vivant, un tuteur testamentaire, \nla mission de celui -ci se lim ite à suivre la gestion, par la mère, des \naffaires du mineur soumis à la tutelle et à saisir la justice, le cas échéant ."}
{"block_id": "law_ca1d9160-3e85-4ccc-a2be-85d896b59834", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  239", "text": "Article  239 \nLa mère et tout donateur peuvent poser comme condition, à \nl'occasion du don qu'ils font à un interdit, d'exercer les foncti ons de \nreprésentant légal, aux fins de gérer et de fructifier le bien objet du don. \nCette condition s'impose aux parties concernées . \nIII. - Dispositions communes à la tutelle du père et de la mère"}
{"block_id": "law_86524ad8-b799-4041-a815-8b5b3783d933", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  240", "text": "Article  240 \nDans sa gestion des biens de l'interdit, le tut eur légal n'est soumis au \ncontrôle judiciaire préalable et à l'ouverture de dossier de représentation \nlégale que si la valeur des biens de l'interdit excède deux cent mille \ndirhams (200.000 DH). Le juge chargé des tutelles peut baisser cette \nlimite et ordo nner l'ouverture d'un dossier de représentation légale, s'il \nest établi que cette baisse est dans l'intérêt de l'interdit. Le montant de la \nvaleur des biens précité peut être augmenté par voie réglementaire ."}
{"block_id": "law_7422d8b5-bf20-44ac-9ecb-5cc9036721ee", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  241", "text": "Article  241 \nLorsqu'en cours de gestion, la valeu r des biens de l'interdit dépasse \ndeux cent mille dirhams (200.000 DH), le tuteur légal doit en informer le \njuge à l'effet de procéder à l'ouverture d'un dossier de représentation \nlégale. L'interdit ou sa mère peut également en informer le juge ."}
{"block_id": "law_7743420b-4abf-4603-962f-7a13b041511f", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  242", "text": "Article  242 \nLe tuteur légal doit, en fin de mission et lorsqu'il existe un dossier \nde représentation légale, aviser le juge chargé des tutelles de la situation \net du sort des biens de l'interdit dans un rapport détaillé, aux fins \nd'homologation ."}
{"block_id": "law_f3318b80-2970-4d99-a097-c06e3b99817a", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  243", "text": "Article  243 \nDans tou s les cas où un dossier de représentation légale est ouvert, \nle tuteur légal présente au juge chargé des tutelles un rapport annuel de \n\n[Page 74]\n \n - 74 -  \nsa gestion des biens de l'interdit, de leur fructification et de la diligence \nqu'il apporte à l'orientation et à la forma tion de l'interdit . \n Le tribunal peut, après présentation de ce rapport, prendre toutes \nmesures qu'il estime adéquates pour la préservation de s biens de \nl'interdit et de ses  intérêts matériels et moraux . \nSECTION  II: - DU TUTEUR TESTAMENTAI RE ET DU TUTEUR \nDATIF  \n Article  244 \nEn l'absence de la mère ou du tuteur testamentaire, le tribunal \ndésigne un tuteur datif pour l'interdit, qu'il doit choisir parmi les plus \naptes des proches parents ( âsaba ). A défaut, le tuteur datif doit être choisi \nparmi les autres proc hes parents, sinon parmi des tiers . \nLe tribunal peut, dans l'intérêt de l'interdit, désigner deux ou \nplusieurs tuteurs datifs. Dans ce cas, il fixe les compétences de chacun  \nd'eux . \nLes membres de la famille, les demandeurs de l'interdiction et toute \nperson ne y ayant intérêt, peuvent proposer un candidat comme tuteur \ndatif . \nLe tribunal peut, en cas de besoin, désigner un tuteur datif \nprovisoire ."}
{"block_id": "law_a31265cf-e467-4c61-9312-39e5c9f984d5", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  245", "text": "Article  245 \nLe tribunal transmet immédiatement le dossier au ministère public, \npour avis, dans un délai n'excédant  pas quinze jours. Le tribunal statue \nsur l'affaire dans un délai maximum de quinze jours courant à compter \nde la date de réception de l'avis du ministère public ."}
{"block_id": "law_b293c636-0cc0-4597-9922-54ef93bee58c", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  246", "text": "Article  246 \nLe tuteur testamentaire et le tuteur datif doivent jouir de la pleine \ncapacité, ê tre diligents, résolus et honnêtes . \nLa condition de leur solvabilité est laissée à l'appréciation du \ntribunal . \n\n[Page 75]\n \n - 75 -"}
{"block_id": "law_8bf07a6c-c4c3-4393-bc48-264a678eb691", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  247", "text": "Article  247 \nLa tutelle testamentaire ou dative ne peut être confiée  : \n1) à la personne condamnée pour vol, abus de confiance, faux ou \ntoute infracti on portant atteinte à la moralité  ; \n2) au failli et au condamné à une liquidation judiciaire  ; \n3) à la personne qui a, avec l'interdit, un litige soumis à la justice ou \nun différend familial susceptible de porter atteinte aux intérêts \nde l'interdit ."}
{"block_id": "law_1043cfe6-9748-438b-b42e-f38c79aeada6", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  248", "text": "Article  248 \nLe tribunal peut désigner un subrogé tuteur, dont la mission \nconsiste à contrôler les actes du tuteur testamentaire ou datif et à \nconseiller celui -ci dans l'intérêt de l'interdit. Il doit également informer le \ntribunal, lorsqu'il constate une négligence da ns la gestion du tuteur ou \ns'il craint une dilapidation des biens de l'interdit ."}
{"block_id": "law_22d9546f-d34f-4e4f-ae14-71f5afedf538", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  249", "text": "Article  249 \nSi les biens de l'interdit n'ont pas fait l'objet d'inventaire, le tuteur \ntestamentaire ou datif doit l'effectuer et lui adjoindre, dans tous les cas, \nce qui suit  : \n1) les observations éventuelles du tuteur testamentaire ou datif au \nsujet dudit inventaire  ; \n2) la   proposition   du   montant   annuel   de   la   pension \nalimentaire de l'interdit et des personnes dont il a la charge  ; \n3) les propositions relatives aux mesures  d'urgence qui doivent être \nprises en yue de la préservation des biens de l'interdit  ; \n4) les propositions concernant la gestion  des biens de l'interdit  ; \n5) l'état des revenus mensuels ou annuels connus provenant des \nbiens de l'interdit ."}
{"block_id": "law_bcd4767e-1663-406d-84a8-0da397fb7f0a", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  250", "text": "Article  250 \nL'inventai re et ses annexes sont conservés au dossier de la \nreprésentation légale et consignés sur le registre des actes mensuels ou \njournaliers, le cas échéant . \n \n\n[Page 76]\n \n - 76 -  \nLe contenu et la forme dudit registre sont fixés par arrêté du \nministre de la justice .10"}
{"block_id": "law_08f80cdf-e1f8-4d98-9fef-64aa0dd66923", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  251", "text": "Article  251 \nLe ministère public, le représentant légal, le conseil de famille, un ou \nplusieurs proches parents, peuvent, à l'issue de l'inventaire, présenter \nleurs observations au juge chargé des tutelles  au  sujet  de  l'estimation  \nde  la  pension  alimentaire nécessa ire à l'interdit et sur le choix des voies \nsusceptibles de lui assurer une formation et une orientation éducative de \nqualité et une gestion saine de ses biens . \nIl est institué un conseil de famille chargé d'assister la justice dans \nses attributions relativ es aux affaires de la famille. Sa composition et ses \nattributions sont fixées par voie réglementaire11."}
{"block_id": "law_952ca5d1-5210-41be-8e63-b778220eb0da", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  252", "text": "Article  252 \nLes deux adoul , après en avoir informé le ministère public, \nprocèdent sur ordonnance et sous la supervision du juge chargé des \ntutelles à l'i nventaire définitif et intégral des biens, droits et obligations, \nen présence des héritiers, du représentant légal et de l'interdit lorsque \ncelui -ci est âgé de quinze ans révolus . \n Il peut être fait recours aux experts, pour effectuer ledit inventaire \net pour évaluer les biens et estimer les obligations ."}
{"block_id": "law_184bdee6-51cb-4283-9736-35ce433d4bcc", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  253", "text": "Article  253 \nLe tuteur testamentaire ou datif doit inscrire sur le registre visé à \nl'Article  250 ci -dessus tous les actes passés au nom de l'interdit dont il \nassure la tutelle, avec leur date . \n                                           \n10 - Arrêté du ministre de la justice n° 275 -04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant la forme \net le contenu du registre des actes prévu à l'article 250 du code de la famil le; Bulletin Officiel  \nn° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre  2005), p.  705. \n11 - Décret n° 2 -04-88 du 25 rabii II 1425 (14 juin 2004) relatif à la composition et aux \nattributions du conseil de la famille ; Bulletin Officiel  n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6  octobre  \n2005), p.  702. \n\n[Page 77]\n \n - 77 -"}
{"block_id": "law_75fbbaa7-bad6-424b-a393-1b9567bbc39c", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  254", "text": "Article  254 \nSi un bien qui n'a pas été inventorié vient à s'ajouter au patrimoine \nde l'interdit, le tuteur testamentaire ou datif doit le mentionner sur une \nannexe qui sera jointe au premier inventaire ."}
{"block_id": "law_d7ed7425-8643-4a7e-ad50-9c27db71c9d9", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  255", "text": "Article  255 \nLe tuteur testamentaire ou datif doit présenter au juge  chargé des \ntutelles, par l'intermédiaire de deux comptables désignés par le juge, un \ncompte annuel, appuyé de toutes les pièces justificatives . \nLesdits comptes ne seront homologués qu'après avoir été examinés, \ncontrôlés et jugés sincères . \nSi le juge const ate une anomalie dans les comptes, il prend les \nmesures à même de protéger les droits de l'interdit ."}
{"block_id": "law_df44d49c-df81-4528-99f0-0831ebaa50ce", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  256", "text": "Article  256 \nLe tuteur testamentaire ou datif doit, à tout moment, répondre à la \ndemande du juge chargé des tutelles de lui fournir tout éclaircissement \nsur la gestion des biens de l'interdit ou de lui rendre compte à leur sujet ."}
{"block_id": "law_7794627f-107d-4282-803a-99a1f18fc806", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  257", "text": "Article  257 \nLe tuteur testamentaire est responsable des manquements à ses \nengagements concernant la gestion des affaires de l'interdit. Les \ndispositions relatives à la responsabilité  du mandataire salarié lui sont \napplicables, même s'il exerce sa mission à titre gratuit. Il peut, le cas \néchéant, répondre pénalement de ses actes ."}
{"block_id": "law_5f0d126d-077a-4154-9ad1-9e9bb36e429a", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  258", "text": "Article  258 \nLa mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin, dans les cas \nsuivants  : \n1) le décès de l'in terdit, le décès ou l'absence du tuteur \ntestamentaire ou datif  ; \n2) lorsque l'interdit a atteint la majorité, sauf s'il est maintenu \nsous interdiction, par décision judiciaire, pour d'autres motifs  ; \n3) l'achèvement  de  la mission  pour  laquelle  le  tuteur \ntestamentaire ou datif a été désigné, ou par l'expiration de la \ndurée qui a été fixée comme limite audit tuteur  ; \n\n[Page 78]\n \n - 78 -  \n4) l'acceptation du motif invoqué par le tuteur testamentaire ou \ndatif qui se décharge de sa mission  ; \n5) la perte de sa capacité légale ou s'il est d émis ou révoqué ."}
{"block_id": "law_252da18f-7e16-4f53-b641-40bf59ba81b1", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  259", "text": "Article  259 \nLorsque la mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin pour \nun motif autre que le décès ou la perte de sa capacité civile, il doit \nprésenter les comptes appuyés des pièces justificatives, dans un délai \nfixé par le juge c hargé des tutelles, sans que ce délai ne dépasse trente \njours, sauf pour motif impérieux . \nLe tribunal statue sur les comptes qui lui sont présentés.  \n Article  260 \nLe tuteur testamentaire ou datif assume la responsabilité des \npréjudices occasionnés par tout retard injustifié dans la présentation des \ncomptes ou la remise des biens ."}
{"block_id": "law_b37da006-8da2-42bb-a528-540dd5ac5c98", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  261", "text": "Article  261 \nLes biens sont remis à l'interdit à sa majorité, à ses héritiers après \nson décès et au successeur du tuteur testamentaire ou datif dans les \nautres cas . \nEn cas de non rem ise, les dispositions visées à l' Article  270 ci -après \nsont applicables ."}
{"block_id": "law_91a5bc9c-d3b9-41f6-8265-b1deee4b5b11", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  262", "text": "Article  262 \nEn cas de décès du tuteur testamentaire ou datif ou en cas de perte \nde sa capacité civile, le juge chargé des tutelles prend les mesures à \nmême de protéger et préserver les  biens de l'interdit . \nLes créances et indemnités dues à l'interdit sur la succession du \ntuteur testamentaire ou datif décédé sont garanties par un privilège \nclassé dans l'ordre prévu au paragraphe 2 bis de l' Article  1248 du dahir \ndu 12 août 1913 formant co de des obligations et contrats ."}
{"block_id": "law_a7e30f81-bc33-42f3-aab4-4505532da213", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  263", "text": "Article  263 \nL'interdit qui atteint l'âge de la majorité ou dont l'interdiction est \nlevée, conserve son droit d'intenter toutes actions relatives aux comptes \net aux actes préjudiciables à ses intérêts, contre le tuteur testam entaire ou \ndatif ou contre toute personne ayant été chargée de veiller à ses intérêts . \n\n[Page 79]\n \n - 79 -  \nLesdites actions se prescrivent deux ans après que l'interdit a atteint \nsa majorité ou après la levée de l'interdiction, sauf en cas de faux, dol ou \nrecel de documents, auxquels cas lesdites actions se prescrivent une \nannée après qu'il en a eu connaissance ."}
{"block_id": "law_bbfe7bdc-7bb4-4e32-86fe-69a1bd8f1ad2", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES", "mada": "Article  264", "text": "Article  264 \nLe tuteur testamentaire ou datif peut demander à être rémunéré \npour les charges de la représentation légale. Sa rémunération est fixée \npar le tribunal, à c ompter de la date de la demande ."}
{"block_id": "law_503c1a74-d39f-457f-adb2-c8fd42895563", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE", "mada": "CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE", "text": "CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE  \n Article  265 \nLe tribunal assure le contrôle de la représentation légale, \nconformément aux dispositions du présent livre . \nCe contrôle a pour objet d'assurer la protection des intérêts des  \npersonnes incapables et des personnes non pleinement capables, \nd'ordonner toutes les mesures nécessaires en vue de préserver ces \nintérêts et de superviser leur gestion ."}
{"block_id": "law_118b15b4-220d-4be1-9865-ccd6c7b013f7", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE", "mada": "Article  266", "text": "Article  266 \nLorsqu'une personne décède en laissant des héritiers mineurs ou \nlorsque le  tuteur testamentaire ou datif décède, les autorités \nadministratives locales et les proches parents avec qui le défunt vivait \ndoivent en informer le juge chargé des tutelles, dans un délai ne \ndépassant pas huit jours. La même obligation incombe au ministèr e \npublic, à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du décès . \nLe délai d'information du juge chargé des tutelles, visé à l'alinéa \nprécédent, est porté à un mois en cas de perte de capacité du proche \nparent ou du tuteur testamentaire ou datif ."}
{"block_id": "law_b3aaac14-5e4e-4632-8423-1b7d21f850a8", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE", "mada": "Article  267", "text": "Article  267 \nLe juge chargé des tutelles ordonne l'établissement d'un acte \nd'hérédité ( iratha ) mentionnant les héritiers et la prise de toute mesure \nqu'il estime adéquate pour la préservation des droits et des intérêts \nfinanciers et personnels des mineurs . \n\n[Page 80]\n \n - 80 -"}
{"block_id": "law_8395644f-d687-415d-956f-8bb58bc35b62", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE", "mada": "Article  268", "text": "Article  268 \nLe juge chargé des tutelles, après consultation, le cas échéant, du \nconseil de famille, fixe les frais et indemnités qu'entraîne la gestion des \nbiens de l'interdit ."}
{"block_id": "law_ebda3a1b-10b8-44bc-914a-8eee5cb84c55", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE", "mada": "Article  269", "text": "Article  269 \nSi le représentant légal entend entreprendre un acte qui oppose ses \nintérêts, ceux de son conjoint ou ceux de l'un de ses ascendants ou \ndescendants, aux intérêts de l'interdit, il saisit le tribunal, qui peut \nl'autoriser à cette fin et désigner un représentant de l'interdit pour la \nconclusion de l'acte et la préservation de s intérêts de l'interdit ."}
{"block_id": "law_acb9d132-c58d-4729-babf-7c7445d5822f", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE", "mada": "Article  270", "text": "Article  270 \nSi le tuteur testamentaire ou datif ne se conforme pas aux \ndispositions de l' Article  256 ci -dessus ou refuse de présenter les comptes \nou de consigner le reliquat des sommes de l'interdit, le juge chargé des \ntutelles, a près une mise en demeure restée sans effet pendant le délai \nqu'il lui impartit, peut ordonner, selon les règles de droit commun, une \nsaisie conservatoire sur les biens du tuteur ou les placer sous séquestre \nou lui imposer une astreinte . \n En cas de manqueme nt du tuteur testamentaire ou datif à sa \nmission ou s'il est incapable de l'assumer ou, en cas de l'un des \nempêchements prévus à l' Article  247 ci -dessus, le tribunal peut, après \navoir entendu ses explications, le décharger de sa mission ou le \nrévoquer, soi t d'office, soit à la demande du ministère public ou de toute \npersonne intéressée ."}
{"block_id": "law_873af602-7088-4154-8d94-60278049202a", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE", "mada": "Article  271", "text": "Article  271 \nLe tuteur testamentaire ou datif ne peut effectuer les actes ci -après \nqu'avec l'autorisation du juge chargé des tutelles  : \n1) vendre un bien immeuble ou meuble de l 'interdit dont la valeur excède \ndix mille dirhams (10.000 DH) ou créer un droit réel sur ce bien  ; \n2) apporter en participation une partie des biens de l'interdit à une société \ncivile ou commerciale ou l'investir dans un but commercial ou \nspéculatif  ; \n3) se dési ster d'un droit ou d'une action, transiger ou accepter l'arbitrage à \nleur sujet  ; \n4) conclure des contrats de bail dont l'effet peut s'étendre au -delà de la fin \nde l'interdiction  ; \n\n[Page 81]\n \n - 81 -  \n5) accepter ou refuser les libéralités grevées de droits ou de conditions  ; \n6) payer  des créances qui n'ont pas fait l'objet d'un jugement exécutoire  ; \n7) servir, sur les biens de l'interdit, la pension alimentaire due par celui -ci \naux personnes à sa charge, à moins que cette pension ne soit ordonnée \npar un jugement exécutoire . \nLa décision d u juge autorisant l'un des actes précités doit être \nmotivée ."}
{"block_id": "law_09064fdf-2d19-474a-9a72-9a6b4ec78304", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE", "mada": "Article  272", "text": "Article  272 \nAucune autorisation n'est exigée en ce qui concerne la vente de \nbiens meubles dont la valeur dépasse cinq mille dirhams (5.000 DH) s'ils \nsont susceptibles de détérioration. Il en est de même pour les biens \nimmeubles ou meubles, dont la valeur n'excède pas cinq mille dirhams \n(5.000 DH) à condition que cette vente ne constitue pas un moyen de se \nsoustraire au contrôle judiciaire ."}
{"block_id": "law_888ca1d0-843e-4889-8e10-45d0cd88d349", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE", "mada": "Article  273", "text": "Article  273 \nLes dispositions précédentes ne sont pas appli cables, si le prix des \nbiens meubles est fixé réglementairement et que la vente s'effectue \nconformément à ce prix . \n Article  274 \nLa vente du bien meuble ou immeuble qui a été autorisée, s'effectue \nconformément aux dispositions du code de procédure civile ."}
{"block_id": "law_eecc7f6c-1faa-4cbf-a84d-d7bba64a9b78", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE", "mada": "Article  275", "text": "Article  275 \nTout partage d'un bien dont l'interdit est copropriétaire fait l'objet \nd'un projet de partage présenté au tribunal qui l'homologue après s'être \nassuré, au moyen de l'expertise, qu'il ne porte aucun préjudice aux \nintérêts de l'interdit ."}
{"block_id": "law_5c5f0178-d638-40ca-8461-27eccf5a9532", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE", "mada": "Article  276", "text": "Article  276 \nLes décisions du juge chargé des tutelles, prises en vertu des Article s \n226, 240, 268 et 271 sont susceptibles de recours . \n   \n\n[Page 82]\n \n - 82 -  \nLLIIVVRREE  VV::  DDUU  TTEESSTTAAMMEENNTT  \nTTIITTRREE  PPRREEMMIIEERR::  DDEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDUU  TTEESSTTAAMMEENNTT  EETT  \nDDEESS  MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  SSOONN  EEXXEECCUUTTIIOONN"}
{"block_id": "law_5e8a604b-20f7-4a55-b177-216a5141dc2c", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE", "mada": "Article  277", "text": "Article  277 \nLe testament est l'acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de \nses biens, un droit qui devient exigible à son décès ."}
{"block_id": "law_be43b543-acb6-45df-bbd2-138025446490", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE", "mada": "Article  278", "text": "Article  278 \nPour être valable, le testament ne doit pas comporter de stipulations \ncontradictoires, ambiguës ou illicites ."}
{"block_id": "law_5bac915c-5404-45b6-acfc-dd983dba31c5", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU TES TATEUR", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DU TES TATEUR", "text": "CHAPITRE PREMIER: DU TES TATEUR  \n Article  279 \nLe testateur doit être majeur . \nEst valable le testament fait par le dément durant un moment de \nlucidité, par le prodigue et le faible d'esprit ."}
{"block_id": "law_76bf706a-f8fe-480e-bcb7-21ce369d95d0", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DU LÉGATAIRE", "mada": "CHAPITRE II: DU LÉGATAIRE", "text": "CHAPITRE II: DU LÉGATAIRE  \n Article  280 \nLe testament ne peut être fait en faveur d'un héritie r, sauf \npermission des autres héritiers. Toutefois, cela n'empêche pas d'en \ndresser acte ."}
{"block_id": "law_ea8610f7-cd5d-4844-9975-732728a8c6e1", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DU LÉGATAIRE", "mada": "Article  281", "text": "Article  281 \nEst valable le testament fait au profit de tout légataire qui peut \nlégalement devenir propriétaire de l'objet légué de manière réelle ou \nvirtuelle . \nArticl e 282 \nEst valable le testament fait en faveur d'un légataire existant au \nmoment de l'acte ou dont l'existence est à venir . \n\n[Page 83]\n \n - 83 -"}
{"block_id": "law_23c0476c-6dd3-4885-8d62-5da074a867bc", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DU LÉGATAIRE", "mada": "Article  283", "text": "Article  283 \nLe légataire doit remplir les conditions suivantes  : \n1) ne pas avoir la qualité d'héritier au moment du décès du testateur, \nsous réserve des dispositions de l' Article  280 ci -dessus  ; \n2) ne pas avoir tué volontairement le testateur, à moins que celui -ci, \navant sa mort, n'ait testé de nouveau en sa faveur ."}
{"block_id": "law_69f3000f-63fd-4c57-9501-c19d3cde1e97", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III : DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION", "mada": "CHAPITRE III : DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION", "text": "CHAPITRE III : DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION"}
{"block_id": "law_115cec6d-55fe-4b66-bd00-31faa1fd112c", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III : DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION", "mada": "Article  284", "text": "Article  284 \nL'acte de testament est constitué par l'offre émanant d'une seule \npartie qui est le testateur ."}
{"block_id": "law_56f4f267-4470-48e3-8d62-f9d25b84ff54", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III : DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION", "mada": "Article  285", "text": "Article  285 \nL'effet du testament peut être subordonné à la réalisation d'une \ncondition, pourvu que celle -ci soit valable. La condition valable est toute \ncondition présentant un avan tage pour le testateur ou pour le légataire \nou pour des tiers et non contraire aux objectifs légaux ."}
{"block_id": "law_5c1ffdf5-cd5d-4c67-aea6-e0800ea1aa61", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III : DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION", "mada": "Article  286", "text": "Article  286 \nLe testateur a le droit de revenir sur son testament et de l'annuler, \nmême s'il s'engage à ne pas le révoquer. Il peut, selon sa volonté et à t out \nmoment, qu'il soit en bonne santé ou malade, y insérer des conditions, \ninstituer un co -légataire ou annuler partiellement le testament ."}
{"block_id": "law_03a19c5b-805a-428e-95f7-50517585e40c", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III : DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION", "mada": "Article  287", "text": "Article  287 \nLa révocation du testament peut avoir lieu, soit par une déclaration \nexpresse ou tacite, soit par un fai t telle que la vente de l'objet légué ."}
{"block_id": "law_4109bec1-3820-4b44-a781-bd810cffd73c", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III : DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION", "mada": "Article  288", "text": "Article  288 \nLe testament fait en faveur d'un légataire non déterminé n'a pas \nbesoin d'être accepté et ne peut être refusé par quiconque . \n Article  289 \nLe testament fait en faveur d'un légataire déterminé peut être l'ob jet \ndu refus de ce dernier, s'il a pleine capacité. La faculté de refuser est \ntransmise aux héritiers du bénéficiaire décédé . \n\n[Page 84]\n \n - 84 -"}
{"block_id": "law_c6da0707-f6f1-4bd1-a640-be48c883b31f", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III : DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION", "mada": "Article  290", "text": "Article  290 \nLe refus du légataire ne sera pris en considération qu'après le décès \ndu testateur ."}
{"block_id": "law_61df0d54-870c-4997-84e8-3951fc1bb30d", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III : DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION", "mada": "Article  291", "text": "Article  291 \nLe testament peut être  refusé ou accepté partiellement. Cette faculté \npeut être exercée par une partie des légataires, s'ils sont pleinement \ncapables. L'annulation du testament ne porte que sur la partie refusée et \nne produit ses effets qu'à l'égard de l'auteur du refus . \nCHAPIT RE IV:  DE L'OBJET DU LEGS"}
{"block_id": "law_19db418c-6962-4757-8a01-34292601deb4", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III : DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION", "mada": "Article  292", "text": "Article  292 \nL'objet du legs doit être susceptible d'appropriation  ."}
{"block_id": "law_d16eb40e-55f5-4ea1-8ecc-439e70111e2d", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III : DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION", "mada": "Article  293", "text": "Article  293 \nSi le testateur a fait un ajout à l'objet déterminé d'un legs. l'ajout \ns'incorpore au legs, s'il est de ceux qui sont considérés comme \nnégligeables ou  s'il est que le testateur a eu l'intention de l'annexer à \nl'objet légué ou si ce qui a été ajouté ne peut constituer par lui -même un \nbien indépendant. Si l'ajout est un bien indépendant, celui qui y aurait \ndroit concourt avec le légataire pour l'ensemble,  dans une proportion \négale à la valeur du bien ajouté ."}
{"block_id": "law_85216b48-0793-4419-8b7c-289085c0dde7", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III : DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION", "mada": "Article  294", "text": "Article  294 \nL'objet du legs peut être un bien réel ou un usufruit, pour une durée \ndéterminée ou de manière perpétuelle. Les frais de son entretien sont à la \ncharge de l'usufruitier ."}
{"block_id": "law_11ec172d-2b16-4239-a55f-2c7e5ed62dda", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE V:  DE LA F ORME DU TESTAMENT", "mada": "CHAPITRE V:  DE LA F ORME DU TESTAMENT", "text": "CHAPITRE V:  DE LA F ORME DU TESTAMENT"}
{"block_id": "law_e0651642-f007-4349-bf83-6bfb563a2eb9", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE V:  DE LA F ORME DU TESTAMENT", "mada": "Article  295", "text": "Article  295 \nLe testament est conclu au moyen de toute expression ou écrit ou au \nmoyen de tout signe non équivoque, dans le cas où le testateur est dans \nl'impossibilité de s'exprimer verbalement ou par écrit . \n\n[Page 85]\n \n - 85 -"}
{"block_id": "law_b058903b-74fb-4a11-a9eb-528062c057e8", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE V:  DE LA F ORME DU TESTAMENT", "mada": "Article  296", "text": "Article  296 \nPour être valable,  le testament doit faire l'objet d'un acte adoulaire \nou constaté par toute autorité officielle habilitée à dresser des actes ou \npar un acte manuscrit du testateur et signé par lui . \nLorsqu'une nécessité impérieuse rend impossible de constater l'acte \ndu test ament ou de l'écrire, ce testament est recevable lorsqu'il est fait \nverbalement devant les témoins présents sur les lieux, à condition que \nl'enquête et l'instruction ne révèlent aucun motif de suspicion à \nl'encontre de leur témoignage, et que ce témoignage  fasse l'objet d'une \ndéposition le jour où elle peut être faite devant le juge qui autorise de \nl'instrumenter et en avise immédiatement les héritiers, en incluant les \ndispositions du présent alinéa dans cet avis . \nLe testateur peut adresser au juge copie de  son testament ou de sa \nrévocation, afin d'ouvrir un dossier à cet effet ."}
{"block_id": "law_16dfba16-211b-446f-be97-c343c2300cb5", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE V:  DE LA F ORME DU TESTAMENT", "mada": "Article  297", "text": "Article  297 \nLe testament rédigé de la main du testateur doit contenir une \ndéclaration autorisant son exécution ."}
{"block_id": "law_931235df-aabe-47e3-ad40-58d6240a9ada", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "text": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE"}
{"block_id": "law_6446ebff-8abc-4e5b-ba94-fe9cf555a30e", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  298", "text": "Article  298 \nL'exécution test amentaire appartient à la personne désignée à cet \neffet par le testateur. A défaut, et lorsque les parties ne sont pas d'accord \nsur l'exécution, elle est effectuée par la personne désignée par le juge à \ncet effet ."}
{"block_id": "law_98f92147-85f3-4218-8673-3e5182e4ac23", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  299", "text": "Article  299 \nLe testament ne peut être exéc uté sur une succession dont le passif \nest supérieur à l'actif, à moins que le créancier jouissant de sa pleine \ncapacité n'y consente ou qu'il y ait extinction de créances ."}
{"block_id": "law_6a2ccceb-5d3d-4791-b91a-c2f62ba5bb69", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  300", "text": "Article  300 \nLorsque le legs est égal à la part revenant à un héritier non \ndéterminé,  le légataire a droit à une part calculée en considération du \nnombre des successibles, mais ne peut prétendre à plus du tiers, sauf \npermission des héritiers majeurs . \n\n[Page 86]\n \n - 86 -"}
{"block_id": "law_50654105-a0d0-4978-8bea-dc3fb62f8b33", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  301", "text": "Article  301 \nLe tiers est calculé sur la masse successorale, déterminée après \ndéduction des  droits grevant celle -ci ; ces droits doivent être prélevés \navant le legs ."}
{"block_id": "law_2ede3a0e-4ea2-4af2-99b1-460c1360fc7a", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  302", "text": "Article  302 \nLorsque des legs de même rang dépassent le tiers disponible, les \nbénéficiaires se partagent ce tiers au prorata de leur part . \nLorsque l'un des legs porte sur un bien dét erminé, le bénéficiaire \nd'un tel legs prend sa part sur ce bien même. La part du bénéficiaire d'un \nlegs portant sur un bien non déterminé est prélevée sur la totalité du \ntiers de la succession . \nLa part revenant au bénéficiaire d'un legs portant sur un bien  \ndéterminé est fixée d'après la valeur de ce bien par rapport à la masse \nsuccessorale ."}
{"block_id": "law_071af49b-5f54-45d0-85de-97ac759f7578", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  303", "text": "Article  303 \nSi les héritiers ont, soit après la mort du testateur, soit pendant sa \ndernière maladie, ratifié le testament fait au profit d'un héritier ou le \ntestament po rtant sur plus du tiers de la succession ou si le testateur \navait demandé préalablement leur autorisation à cet effet et qu'ils l'aient \ndonnée, ceux parmi eux, jouissant de la pleine capacité, se trouvent, de \nce fait, engagés ."}
{"block_id": "law_0ceb1419-15a9-4257-b538-58b0cb6797ef", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  304", "text": "Article  304 \nLorsqu'une person ne décède après avoir fait un legs en faveur d'un \nenfant à naître, ses héritiers ont l'usufruit de la chose léguée, jusqu'à ce \nque l'enfant naisse vivant ; il recueille alors le legs ."}
{"block_id": "law_42cdaca2-880c-42f1-86bd-86e0bd626218", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  305", "text": "Article  305 \nL'usufruit appartient à celui des légataires existant au mom ent du \ndécès du testateur ou postérieurement à celui -ci. Tout légataire qui. se \nrévèle après le décès concourt au bénéfice de l'usufruit, jusqu'au jour où \ndevient certaine l'inexistence d'autres légataires. Les légataires existants \nrecueillent alors la nue -propriété et l'usufruit ; la part de celui d'entre eux \nqui viendra à décéder, fera partie de sa propre succession . \n\n[Page 87]\n \n - 87 -"}
{"block_id": "law_bc6248c9-11d2-4cc9-9f2d-b47503e59ac2", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  306", "text": "Article  306 \nLorsqu'un objet déterminé est légué successivement à deux \npersonnes, le deuxième testament annule le premier ."}
{"block_id": "law_af9beb39-b741-4b66-b3fd-8203dc818b94", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  307", "text": "Article  307 \nLe lég ataire qui décède, après être né vivant, a droit au legs. Ce \ndernier fait partie de la succession de ce légataire qui est considéré \ncomme ayant vécu au moment de la dévolution héréditaire ."}
{"block_id": "law_45b8bb37-0e6e-4238-853e-3e3769485087", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  308", "text": "Article  308 \nLe legs constitué pour l'Amour de Dieu et en faveur d'œ uvres de \nbienfaisance, sans   indication   précise   de   sa destination, doit être \nemployé au profit d'œuvres caritatives. Une institution spécialisée, le cas \néchéant, peut être chargée de l'emploi du legs, sous réserve des \ndispositions de l' Article  317 c i-dessous ."}
{"block_id": "law_5a4ac92a-f088-4600-97b5-747040363bb1", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  309", "text": "Article  309 \nLe legs effectué en faveur des édifices du culte, des institutions de \nbienfaisance, des institutions scientifiques et de tout service public, doit \nêtre employé à leur profit ainsi qu'au profit de leurs œuvres, de leurs \nindigents et d e toute autre action relevant de leur objet ."}
{"block_id": "law_98e29ce8-eeb9-46ad-98cf-b18d49f2a4e6", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  310", "text": "Article  310 \n \nLe legs est valable quand il est fait au profit d'une œuvre de \nbienfaisance déterminée, dont la création est envisagée. Si cette création \ns'avère impossible, le legs est affecté au profit d'une œuvr e ayant un \nobjet similaire ."}
{"block_id": "law_a0d01ee2-bb4e-4f95-aee2-6e035301bdd1", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  311", "text": "Article  311 \nDans le cas où le legs ne concerne que l'usufruit, on prend en \nconsidération la valeur de la pleine propriété pour déterminer la part du \nlegs par rapport à la succession ."}
{"block_id": "law_eadded97-3386-4d60-a9e8-14e2c74c3040", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  312", "text": "Article  312 \nEn cas de perte de la chose déter minée faisant l'objet du legs ou de \nl'attribution de celle -ci à un tiers du vivant du testateur, à la suite d'une \nrevendication, le légataire n'a plus aucun droit. Toutefois, si cette perte \n\n[Page 88]\n \n - 88 -  \nou cette attribution n'affecte qu'une partie de l'objet du legs, l e légataire \nreçoit le reste, dans la limite du tiers de la succession, sans qu'il soit tenu \ncompte de la perte pour le calcul de ce tiers ."}
{"block_id": "law_29f40129-7e0f-4176-8a1e-0b3441418475", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  313", "text": "Article  313 \nLorsqu'un bien est légué au profit d'un enfant à naître d'une tierce \npersonne qui décède sans laisser d'e nfant né ou à naître, ce bien revient à \nla succession du testateur ."}
{"block_id": "law_05fbcfe3-3e8a-4a18-9c50-fd36a6daf1a3", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  314", "text": "Article  314 \nLe testament est annulé par   : \n1) la mort du légataire avant le testateur  ; \n2) la perte,  avant le décès du testateur,  de  la chose déterminée \nayant fait l'objet d'un legs  ; \n3) la révo cation du testament par le testateur  ; \n4) le refus du legs, après le décès du testateur, par le légataire \nmajeur . \nTTIITTRREE  IIII::  DDEE  LLAA  SSUUBBSSTTIITTUUTTIIOONN  DD''HHEERRIITTIIEERR  ((TTAANNZZIILL))"}
{"block_id": "law_3fa68f4b-280b-420b-b7ba-3f42cd4b7ed8", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  315", "text": "Article  315 \nLe Tanzil  est le fait d'instituer quelqu'un héritier alors qu'il n'en a \npas la quali té et de le placer au même rang qu'un héritier ."}
{"block_id": "law_b2338a5b-5815-4d8e-869d-c9e8fa728584", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  316", "text": "Article  316 \nLe Tanzil  est formé de la même manière que le testament lorsque son \nauteur dit : « telle personne héritera avec mon enfant ou avec mes \nenfants » ou bien : « faites inclure telle personne parmi mes  héritiers » ou \nbien : « faites hériter telle personne de mes biens » ou bien, dans le cas où \nle testateur a un petit -enfant descendant de son fils ou de sa fille : « faites \nhériter mon petit -enfant avec mes enfants ». Le Tanzil  est assimilé au \ntestament e t obéit aux mêmes règles. Toutefois, la règle de Tafadol  (qui \naccorde à l'héritier une part double de celle de l'héritière) s'applique au \nTanzil . \n\n[Page 89]\n \n - 89 -  \n Article  317 \nLorsqu'en cas de Tanzil , il existe un héritier réservataire ( Fardh ) et si \nl'auteur du Tanzil  form ule expressément sa volonté d'attribuer au \nbénéficiaire du Tanzil  une part égale à celle de l'héritier auquel il est \nassimilé, la détermination des parts s'opère au moyen de fractions ( aoûl) \net le Tanzil  entraîne, de ce fait, la réduction des parts de chac un. \nSi l'auteur du Tanzil  n'a pas formulé expressément sa volonté \nd'attribuer au bénéficiaire une part égale à celle de l'héritier auquel il est \nassimilé, les parts sont calculées en tenant compte de l'existence parmi \nles héritiers de la personne instituée  en tant qu'héritier ( Monazzal ), qui \nreçoit une part égale à celle dévolue à l'héritier auquel elle est assimilée. \nLe reste de la succession, revenant aux héritiers réservataires ( Fardh ) et \nautres, est partagé entre les bénéficiaires comme s'il n'y avait p as eu de \nTanzil , dont l'existence entraîne, de ce fait, la réduction des parts de tous \nles héritiers réservataires et aâsaba ."}
{"block_id": "law_5908c8bb-b18e-4b9e-8330-b7016145e7bd", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  318", "text": "Article  318 \nLorsqu'en cas de Tanzil , il n'existe pas d'héritiers réservataires \n(Fardh ), la personne instituée en tant qu'héritier (Monazzal ) est assimilée, \nselon le cas, aux héritiers masculins ou féminins ."}
{"block_id": "law_3020b541-8e90-4910-9913-e3ef6439b25c", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  319", "text": "Article  319 \nEn cas de Tanzil , lorsqu'il existe plusieurs personnes, de sexe \nmasculin ou féminin, instituées en tant qu'héritiers et que l'auteur du \nTanzil  a exprimé sa volonté, so it de leur attribuer la part que leur père \naurait recueillie de son vivant, soit de les lui substituer, le partage est \neffectué entre les bénéficiaires de telle sorte que l'homme reçoive une \npart double de celle de la femme ."}
{"block_id": "law_c979ad5e-ddd9-47d1-8647-6573b8aecf15", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  320", "text": "Article  320 \nLes cas qui ne peuv ent être résolus en vertu des dispositions \nrégissant le Tanzil , sont réglés en se référant aux dispositions régissant le \ntestament . \n\n[Page 90]\n \n - 90 -  \nLLIIVVRREE  VVII::  DDEE  LLAA  SSUUCCCCEESSSSIIOONN  \nTTIITTRREE  PPRREEMMIIEERR::  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS"}
{"block_id": "law_11ea46d4-2c6e-4ff2-8277-c1113fd4e7b8", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  321", "text": "Article  321 \nLa   succession  est  l'ensemble des biens ou  droits patrimoniaux \nlaissés par le de cujus ."}
{"block_id": "law_db03360f-339a-4c01-a6fb-d635ce1119a6", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  322", "text": "Article  322 \nSont compris et déduits de la succession cinq droits, dans l'ordre ci -\naprès  : \n1) les droits grevant les biens réels faisant partie de la succession  ; \n2) les   frais   funéraires   réglés   dans   les   lim ites   des \nconvenances  ; \n3) les dettes du de cujus  ; \n4) le testament valable et exécutoire  ; \n5) les droits de succession selon l'ordre établi au présent code ."}
{"block_id": "law_39280c5a-513a-4f91-9447-b4704b258e5d", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  323", "text": "Article  323 \nL'héritage est la transmission d'un droit, à la mort de son titulaire, \naprès liquidation de l a succession, à la personne qui y prétend \nlégalement, sans qu'il y ait ni libéralité ni contrepartie ."}
{"block_id": "law_62c1f2be-9115-4968-a587-a6be2f8103fe", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  324", "text": "Article  324 \nL'héritage est de droit à la mort réelle ou présumée du de cujus  et à \nla survie certaine de son héritier ."}
{"block_id": "law_1c6e252f-a683-4b1d-bd28-5e9555deef94", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  325", "text": "Article  325 \nEst présumée décédée, la  personne dont il n'est plus donné de \nnouvelles et à propos de laquelle un jugement de présomption de décès a \nété rendu ."}
{"block_id": "law_0c8bd536-0047-45b0-9a61-13149a1c69b6", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  326", "text": "Article  326 \nLa personne portée disparue est tenue pour vivante à l'égard de ses \nbiens. Sa succession ne peut être ouverte et partagée e ntre ses héritiers \n\n[Page 91]\n \n - 91 -  \nqu'après le prononcé d'un jugement déclarant son décès. Elle est \nconsidérée comme étant en vie aussi bien à l'égard de ses propres droits \nqu'à l'égard des droits d'autrui. La part objet de doute est mise en \nréserve, jusqu'à ce qu'il soit  statué sur son cas ."}
{"block_id": "law_ecba2988-5a99-4085-923a-42f1db27d092", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  327", "text": "Article  327 \nLorsqu'une personne a disparu dans des circonstances \nexceptionnel les rendant sa mort probable, un jugement déclaratif de \ndécès est rendu à l'expiration d'un délai d'une année courant à compter \ndu jour où l'on a perdu tout e spoir de savoir si elle est vivante ou \ndécédée . \nDans tous les autres cas, il appartient au tribunal de fixer la période \nau terme de laquelle il rendra le jugement déclaratif du décès et ce, après \nenquête et investigation, par tous les moyens possibles, des  autorités \ncompétentes pour la recherche des personnes disparues ."}
{"block_id": "law_5a0aaafd-b552-40a0-8517-d8088d2ba07f", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  328", "text": "Article  328 \nQuand plusieurs personnes héritières les unes des autres meurent, \nsans qu'on parvienne à déterminer laquelle est décédée la première, \naucune d'elles n'hérite des autres, qu'elles  aient ou non péri au cours \nd'un même événement . \nTTIITTRREE  IIII::  DDEESS  CCAAUUSSEESS  DDEE  LLAA  SSUUCCCCEESSSSIIBBIILLIITTEE,,  DDEE  SSEESS  \nCCOONNDDIITTIIOONNSS  EETT  DDEE  SSEESS  EEMMPPEECCHHEEMMEENNTTSS  \n Article  329 \nLes causes de la successibilité comme les liens conjugaux et les liens \nde parenté, sont des causes légales et non pas conventionnelles ou \ntestamentaires. Ni l'héritier, ni son auteur ne peuvent renoncer à leur \nqualité d'héritier ou d'auteur. Ils ne peuvent s'en désister en faveur \nd'autrui ."}
{"block_id": "law_2aada8ed-9703-4b6e-93dd-8817c668683b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  330", "text": "Article  330 \nLa successibilité est soumise aux conditions suivantes   : \n1) la ce rtitude de la mort réelle ou présumée du de cujus  ; \n2) l'existence de son héritier au moment du décès réel ou présumé  ; \n3) la connaissance du lien qui confère la qualité d'héritier . \n\n[Page 92]\n \n - 92 -"}
{"block_id": "law_77c955ed-fbb5-4e05-8564-9c59f7d41af5", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  331", "text": "Article  331 \nLe nouveau -né n'a droit à la succession que lorsqu'il est établi qu' il \nest né vivant suite aux premiers vagissements, à l'allaitement ou à \nd'autres indices analogues ."}
{"block_id": "law_fae51707-c0db-4eed-98da-40772b9e3f7b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  332", "text": "Article  332 \nIl n'y a pas de successibilité entre un musulman et un non \nmusulman, ni dans le cas où la filiation paternelle est désavouée \nlégalement ."}
{"block_id": "law_6ea31739-29e9-4422-9182-01c2995bab3a", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  333", "text": "Article  333 \nCelui qui tue volontairement le de cujus n'hérite pas de ses biens, n'a \npas droit au prix du sang ( Diya ) et n'évince personne, même s'il invoque \nle doute . \nQuiconque tue le de cujus involontairement hérite de ses biens, mais \nn'a pas droit au prix du san g (Diya) et évince d'autres personnes . \nTTIITTRREE  IIIIII::  DDEESS  DDIIFFFFEERREENNTTSS  MMOOYYEENNSS  DD''HHEERRIITTEERR"}
{"block_id": "law_3b7de032-b66d-4fb5-af7f-f32ebf8647c6", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  334", "text": "Article  334 \nIl y a quatre catégories d'héritiers  : \n- à Fardh  seulement  ; \n- par Taâsib  seulement  ; \n- à Fardh  et par Taâsib  à la fois  ; \n- à Fardh  ou par Taâsib séparément ."}
{"block_id": "law_22bb0bcf-baea-4d32-8402-b4f6aeb3cef0", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  335", "text": "Article  335 \nLe Fardh  est une part successorale déterminée, assignée à l'héritier. \nLa succession est dévolue, en premier lieu, aux héritiers à Fardh . \nLe Taâsib  consiste à hériter de l'ensemble de la succession ou de ce \nqui en reste, après l'affectation des parts dues a ux héritiers à Fardh ."}
{"block_id": "law_d41a6153-e16f-4e92-8061-681c801c7156", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  336", "text": "Article  336 \nEn l'absence d'héritier à Fardh  ou lorsqu'il en existe et que Tes parts \nFardh  n'épuisent pas la succession, celle -ci ou ce qui en reste après que \nles héritiers à Fardh  aient reçu leurs parts, revient aux héritiers par Taâs ib. \n\n[Page 93]\n \n - 93 -"}
{"block_id": "law_0ce162d6-7bd9-4279-8235-acb8661d892b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  337", "text": "Article  337 \nLes héritiers à Fardh  seulement sont au nombre de six : la mère, \nl'aïeule, l'époux, l'épouse, le frère utérin et la sœur utérine ."}
{"block_id": "law_21aace84-8b61-404c-9069-7cf251bcb3e2", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  338", "text": "Article  338 \nLes héritiers par Taâsib  seulement sont au nombre de huit : le fils, le \nfils du fils à l'infini, l e frère germain, le frère consanguin et le fils de \nchacun  d'eux à l'infini, l'oncle germain, l'oncle paternel et le fils de chacun  \nd'eux à l'infini ."}
{"block_id": "law_6e9dab63-85ae-445a-b9a4-cf7083ff8c82", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  339", "text": "Article  339 \nLes héritiers à la fois à Fardh  et par Taâsib  sont au nombre de deux : \nle père et l'aïeul . \n Article 340 \nLes héritiers à Fardh  ou par Taâsib , mais qui ne peuvent réunir les \ndeux qualités, sont au nombre de quatre : la fille, la fille du fils, la sœur \ngermaine et la sœur consanguine . \nTTIITTRREE  IIVV::  DDEESS  HHEERRIITTIIEERRSS  AA  FFAARRDDHH  \n Article  341 \nLes parts de Fardh  sont  au nombre de six : la moitié, le quart, le \nhuitième, les deux tiers, le tiers et le sixième ."}
{"block_id": "law_15efd63d-764a-42d1-917b-7c1273954825", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  342", "text": "Article  342 \nLes héritiers ayant droit à une part de Fardh , égale à la moitié de la \nsuccession, sont au nombre de cinq  : \n1) l'époux, à condition que son épouse n'ait laissé aucune \ndescendance à vocation successorale tant masculine que \nféminine  ; \n2) la fille, à condition qu'elle ne se trouve en présence d'aucun autre \nenfant du de cujus de sexe masculin ou féminin  ; \n3) la fille du fils, à condition qu'elle ne se trouve en prés ence \nd'aucun enfant du de cujus  de   sexe   masculin  ou féminin, ni \nd'enfant de fils au même degré qu'elle  ; \n\n[Page 94]\n \n - 94 -  \n4) la sœur germaine, à condition qu'elle ne soit pas en présence de \nfrère germain, père, aïeuls, enfant qu'il soit de sexe masculin ou \nféminin et en fant de fils du de cujus  qu'il soit de sexe masculin \nou féminin  ; \n5) la sœur consanguine, à condition qu'elle ne soit pas en présence \nde frère consanguin, de  sœur consanguine, ni des héritiers cités \nà propos de la sœur germaine ."}
{"block_id": "law_09a3dedf-3e86-4043-9b74-2788b498ba25", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  343", "text": "Article  343 \nLes héritiers qui  ont droit à une part de Fardh , égale au quart de la \nsuccession, sont au nombre de deux  : \n1) l'époux, en concours avec une descendance de l'épouse ayant \nvocation successorale  ; \n2) l'épouse, en l'absence de descendance de l'époux ayant vocation \nsuccessorale ."}
{"block_id": "law_4ab30794-9397-44f9-a358-14297bac79b1", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article 344", "text": "Article 344 \nUn seul héritier à Fardh  peut recevoir le huitième de la succession : \nl'épouse, lorsque son époux laisse une descendance ayant vocation \nsuccessorale ."}
{"block_id": "law_e7191653-e49c-4d45-9e67-ebc91db6f9f8", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  345", "text": "Article  345 \nQuatre héritiers ont droit aux deux -tiers de la succession  : \n1) deux filles ou plus du de  cujus, en l'absence de fils  ; \n2) deux filles ou plus du fils du de cujus ,  à  condition qu'elles ne se \ntrouvent pas en présence d'enfant du de cujus de sexe masculin \nou féminin et de fils du fils au même degré qu'elles  ; \n3) deux sœurs germaines ou plus du de cu jus, à condition qu'elles \nne soient pas en présence de frère germain, de père, d'aïeuls et \nd'une descendance à vocation successorale du de cujus  ; \n4) deux sœurs consanguines du de cujus ou plus, à condition \nqu'elles ne soient pas en présence de frère consangu in et des \nhéritiers mentionnés à propos des deux sœurs germaines ."}
{"block_id": "law_1dc06e62-5652-4f35-98fb-b88285205578", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  346", "text": "Article  346 \nTrois héritiers ont droit à une part de Fardh  égale au tiers de la \nsuccession  : \n\n[Page 95]\n \n - 95 -  \n1) la mère, à condition que le de cujus ne laisse pas de descendants \nayant vocation successorale, ni deux ou plus de frères et sœurs, \nmême s'ils font objet d'éviction ( Hajb ); \n2) plusieurs frères et/ou sœurs utérins, en l'absence du père, du \ngrand -père paternel, d'enfant du de cujus et d'enfant du fils de \nsexe masculin ou féminin  ; \n3) l'aïeul, s'il est en concou rs avec des frères et sœurs et que le tiers \nconstitue la part la plus avantageuse pour lui ."}
{"block_id": "law_62534903-ae0c-4345-b214-5cb1af13c343", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  347", "text": "Article  347 \nLes bénéficiaires du sixième de la succession sont  : \n1) le père, en présence d'enfant ou d'enfant de fils du de cujus qu'il \nsoit de sexe masculin ou fémini n ; \n2) la mère, à condition qu'elle soit en présence d'enfant ou d'enfant \nde fils ou de deux ou plusieurs frères et/ou sœurs prenant  \neffectivement  part  à  la succession  ou  étant  l'objet d'éviction \n(Hajb ) ; \n3) la fille ou plusieurs filles de fils, à conditi on qu'elle (s) soit (ent) \nen concours avec une seule fille du de cujus et qu'il n'y ait pas de \nfils de fils au même degré qu'elle (s ) ; \n4) la sœur ou plusieurs sœurs consanguines, à condition qu'elle (s) \nsoit (ent) en concours avec une seule sœur germaine et qu'il n'y \nait avec elle ni père ni frère consanguin, ni enfant de sexe \nmasculin ou féminin  ; \n5) le frère utérin, à condition qu'il soit seul, ou la sœur utérine, à \ncondition qu'elle soit seule, si le de cujus ne laisse ni père, ni \naïeul, ni enfant, ni enfant de fils de sexe masculin ou féminin  ; \n6) l'aïeule, quand elle est seule, qu'elle soit maternelle ou paternelle; \nen cas de présence de deux aïeules, elles se partagent le sixième, \nà condition qu'elles soient au même degré ou que l'aïeule \nmaternelle soit d'un d egré plus éloigné. Si, au contraire, l'aïeule \nmaternelle est d'un degré plus proche, le sixième lui est attribué \nexclusivement  ; \n7) l'aïeul paternel, en présence d'enfant ou d'enfant de fils, et en \nl'absence du père du de cujus . \n\n[Page 96]\n \n - 96 -  \nTTIITTRREE  VV::\nDDEE  LL''HHEERRIITTAAGGEE  PPAARR  VVOOIIEE  DDEE  TTAAAASSIIBB"}
{"block_id": "law_0391b960-1480-49ae-96d5-de408c6409ca", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  348", "text": "Article  348 \nIl y a trois sortes d'héritiers âsaba   : \n1) les héritiers âsaba  par eux -mêmes  ; \n2) les héritiers âsaba  par autrui  ; \n3) les héritiers âsaba  avec autrui ."}
{"block_id": "law_d7b96de3-a774-4ff1-abb7-aa1533053391", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  349", "text": "Article  349 \nLes héritiers âsaba  par eux -mêmes sont classés dans l'ordre de \npriorité suiv ant : \n1) les descendants mâles de père en fils à l'infini  ; \n2) le père  ; \n3) l'aïeul paternel et les frères germains et consanguins  ; \n4) les descendants mâles des frères germains et consanguins à \nl'infini  ; \n5) les oncles paternels germains ou consanguins du de cujus, les \noncles paternels germains ou consanguins du père du de cujus, \nles oncles paternels germains ou consanguins de l'aïeul paternel \ndu de cujus, de même que les descendants mâles par les mâles \ndes personnes précitées à l'infini  ; \n6) le trésor public, à défaut d'hé ritier. Dans ce cas, l'autorité chargée \ndes domaines de l'Etat recueille l'héritage. Toutefois, s'il existe \nun seul héritier à Fardh , le reste de la succession lui revient ; en \ncas de pluralité d'héritiers à Fardh  et que leurs parts n'épuisent \npas l'ensemb le de la succession, le reste leur revient selon la part \nde chacun  dans la succession ."}
{"block_id": "law_078e6ba4-821d-41ae-8de7-4f4f1f607eb0", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  350", "text": "Article  350 \n1) Lorsque, dans une même catégorie, se trouvent plusieurs \nhéritiers âsaba  par eux -mêmes, la succession appartient à celui \nqui est du degré de parenté le plus p roche du de cujus . \n2) Lorsque, dans la catégorie, il y a plusieurs héritiers au même \ndegré, la priorité est fondée sur la force du lien de parenté : le \n\n[Page 97]\n \n - 97 -  \nparent germain du de cujus   est prioritaire par rapport à celui \nqui est parent consanguin . \n3) En cas d'existe nce d'héritiers de la même catégorie, du même \ndegré et unis au de cujus par le même lien de parenté, la \nsuccession est partagée entre eux à égalité ."}
{"block_id": "law_0b565309-3108-44ec-ad8d-6b3d4cac024e", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  351", "text": "Article  351 \nLes héritiers âsaba par autrui sont  : \n1) la fille, en présence de fils  ; \n2) la fille de fils à l'infi ni, en présence de fils de fils à l'infini, \nlorsqu'il se trouve au même degré qu'elle, ou à un degré \ninférieur et à moins qu'elle n'hérite autrement  ; \n3) les sœurs germaines, en présence de frères germains, et les sœurs \nconsanguines, en présence de frères con sanguins . \nDans ces cas, la succession est partagée de manière à ce que la part \nde l'héritier soit le double de celle de l'héritière ."}
{"block_id": "law_c25cbdc1-56a7-41d5-a8d1-2c6e3a438d72", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  352", "text": "Article  352 \nLes héritiers âsaba  avec autrui sont les sœurs germaines ou \nconsanguines, en présence de fille ou de fille de f ils à l'infini, elles \nrecueillent le reste de la succession après le prélèvement des parts de \nFardh . \nDans ce cas, les sœurs germaines sont assimilées aux frères \ngermains et les sœurs consanguines aux frères consanguins, elles sont \nsoumises aux mêmes règles  qu'eux par rapport aux autres héritiers âsaba  \ndans l'attribution prioritaire de la succession, en fonction de la catégorie, \ndu degré et de la force du lien de parenté ."}
{"block_id": "law_135364ea-48a4-4a5e-9ccb-d16b299c2602", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  353", "text": "Article  353 \nLorsque le père ou l'aïeul est en concours avec la fille ou la fille de \nfils à l'infini, il a droit au sixième de la succession à titre d'héritier à Fardh  \net à ce qui reste de celle -ci, à titre d'héritier âsib."}
{"block_id": "law_30b72fd1-b810-4a8e-bdb3-ab3cd013a95f", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  354", "text": "Article  354 \n1) Lorsque l'aïeul paternel est en présence uniquement de frères \ngermains et/ou de sœurs germaines   ou lorsqu' il est en concours \nuniquement avec des  frères consanguins et/ou des sœurs \n\n[Page 98]\n \n - 98 -  \nconsanguines, il a droit à la plus forte des deux parts suivantes : \nle tiers de la succession ou la part lui revenant après le partage \navec les frères et sœurs . \n2) Lorsqu'il est en pré sence à la fois de frères et sœurs germains et \nconsanguins, il a droit à la plus forte des deux parts suivantes : le \ntiers de la succession ou la part lui revenant après le partage avec \nles frères et sœurs, en appliquant la règle de la mouâdda . \n3) Lorsqu'il e st avec des frères et sœurs et des héritiers à Fardh, il a \ndroit à la plus forte des trois parts suivantes : le sixième de   la  \nsuccession,   le   tiers   du   reste   de   la   succession   après \nprélèvement des parts des héritiers à Fardh  ou la part lui  \nrevenant après partage avec les frères et sœurs, en qualité \nd'héritier de sexe masculin, en appliquant, dans tous les cas, la \nrègle de la mouâdda . \nTTIITTRREE  VVII::  DDEE  LL''EEVVIICCTTIIOONN  ((HHAAJJBB))  \n Article  355 \nL'éviction consiste en l'exclusion totale ou partielle d'un héri tier par \nun autre ."}
{"block_id": "law_47c63c5a-7a09-4580-bb84-79a4c263023b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  356", "text": "Article  356 \nIl y a deux sortes d'éviction  : \n1) l'éviction partielle qui réduit la part d'héritage en la ramenant à \nune part inférieure  ; \n2) l'éviction totale qui exclut de la succession ."}
{"block_id": "law_2fe08fa6-86c0-48d9-bb58-27eeb9ded435", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  357", "text": "Article  357 \n \nL'éviction totale ne peut frapper les six h éritiers suivants : le fils, la \nfille, le père, la mère, l'époux et l'épouse ."}
{"block_id": "law_3357358b-b411-4599-9b64-3c12e7c2ad2b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  358", "text": "Article  358 \nL'éviction totale se produit dans les cas suivants  : \n1) le fils de fils est évincé par le fils seulement, et le plus proche \ndes petits -fils évince les petits -fils les pl us éloignés  ; \n\n[Page 99]\n \n - 99 -  \n2) la fille de fils est évincée par le fils ou par deux filles, sauf si elle \nest en présence d'un fils de fils du même degré qu'elle ou \ninférieur au sien qui lui devient âsib  ; \n3) le grand -père est évincé par le père seulement. L'aïeul le plus \nproc he exclut l'aïeul le plus éloigné  ; \n4) le frère germain et la sœur germaine sont évincés par le père, le \nfils et le fils de fils  ; \n5) le frère consanguin et la sœur consanguine sont évincés par le \nfrère germain et par ceux qui évincent ce dernier et ne sont pas \névincés par la sœur germaine  ; \n6) la  sœur  consanguine est évincée  par deux  sœurs germaines, \nsauf si elle est en présence de frère consanguin  ; \n7) le fils du frère germain est évincé par l'aïeul et le frère \nconsanguin, ainsi que par ceux qui évincent ce derni er ; \n8) le fils du frère consanguin est évincé par le fils du frère germain \net par ceux qui évincent ce dernier  ; \n9) l'oncle paternel germain est évincé par le fils du frère \nconsanguin et par ceux qui évincent ce dernier  ; \n10) l'oncle   paternel   consanguin   est   évincé   par   l'oncle \ngermain et par ceux qui évincent celui -ci ; \n11) le fils de l'oncle paternel germain est évincé par l'oncle paternel \nconsanguin et par ceux qui évincent ce dernier  ; \n12) le fils de l'oncle paternel consanguin est évincé par le fils de \nl'oncl e paternel germain et par ceux qui évincent celui -ci ; \n13) le frère utérin et la sœur utérine sont évincés par le fils, la fille, \nle fils de fils et la fille de fils à l'infini, le père et l'aïeul  ; \n14) l'aïeule maternelle est évincée par la mère seulement  ; \n15) l'aïeule paternelle est évincée par le père et la mère  ; \n16) l'aïeule   maternelle   la   plus   proche   évince   l'aïeule \npaternelle d'un degré plus éloigné ."}
{"block_id": "law_6509e573-16be-4992-9941-0f2c6a3ee43b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  359", "text": "Article  359 \nL'éviction partielle se produit dans les cas suivants  : \n1) la mère : sa part de Fardh  est ramené e du tiers au sixième par le \nfils, le fils de fils, la fille, la fille de fils, et aussi par deux ou \nplusieurs frères et sœurs, qu'ils soient germains, consanguins ou \nutérins, héritiers ou évincés  ; \n2) l'époux : le fils, le fils de fils, la fille, la fille de  fils, ramènent sa \npart de la moitié au quart  ; \n\n[Page 100]\n \n - 100 -  \n3) l'épouse : le fils, le fils de fils, la fille, la fille de fils, ramènent sa \npart du quart au huitième  ; \n4) la fille de fils : sa part est réduite de la moitié au sixième par la \nfille unique. De même, la fille r éduit la part de deux ou plus de \ndeux filles de fils, des deux -tiers au sixième  ; \n5) la sœur consanguine : la sœur germaine ramène sa part de Fardh  \nde la moitié au sixième ; elle ramène la part de deux ou plusieurs \nsœurs consanguines des deux tiers au sixième  ; \n6) le père : le fils et le fils de fils lui font perdre sa qualité de âsib, il \nreçoit le sixième  ; \n7) l'aïeul paternel : en l'absence du père, le fils ou le fils de fils lui \nfait perdre la qualité de âsib, il reçoit le sixième  ; \n8) la fille, la fille de fils, la  sœur germaine et la sœur consanguine, \nqu'elle soit unique ou à plusieurs, chacun e d'elles est transférée, \npar son frère, de la catégorie des héritiers à Fardh  dans celle des \nhéritiers âsaba  ; \n9) les sœurs germaines et les sœurs consanguines : elles sont \ntransférées dans la catégorie des âsaba  par une ou plusieurs filles \nou par une ou plusieurs filles de fils . \nTTIITTRREE  VVIIII::\nDDEESS  CCAASS  PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS"}
{"block_id": "law_b9646c53-8094-4fcb-beb1-ea20363aa34b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  360", "text": "Article  360 \nLe cas mouâdda  \nLorsqu'il y a, avec les frères et sœurs germains, des frères et sœurs \nconsanguins, les premie rs font entrer l'aïeul en ligne de compte avec les \nseconds pour éviter que l'aïeul ne reçoive une trop forte part de la \nsuccession. Ensuite, si, dans le groupe des frères et sœurs germains, \nfigurent plus d'une sœur, ces héritiers prennent la part des frère s et \nsœurs consanguins. S'il ne s'y trouve qu'une sœur germaine, elle reçoit \nl'intégralité de sa part de Fardh,  et le reste de la succession est partagé \nentre les frères et sœurs consanguins, l'héritier recueille le double de la \npart de l'héritière . \n \n \n\n[Page 101]\n \n - 101 -"}
{"block_id": "law_c834ec39-c78f-45b3-87a5-fe1cfdd1d1cf", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article 361", "text": "Article 361 \nLe cas el -akdariya  et el-gharra  \nEn concours avec l'aïeul, la sœur n'hérite pas en qualité d'héritier à \nFardh , si ce n'est dans le cas el-akdariya . Ce cas suppose la présence \nsimultanée de l'époux, de la sœur germaine ou consanguine, d'un aïeul \net de la mère. La part de l'aïeul est réunie au Fardh  de la sœur, puis le \npartage s'effectue selon la règle attribuant à l'hériter une part double de \ncelle de l'héritière. Le dénominateur est de six, porté à neuf, puis à 27. \nL'époux reçoit 9/27, la mère 6/27, la sœur 4/27 et l'aïeul 8/27  ."}
{"block_id": "law_5bf28e1c-3329-4e96-a6eb-0b5b31efbefe", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  362", "text": "Article  362 \nLe cas el-malikiya  \nLorsque sont en présence : l'aïeul, l'époux, la mère ou l'aïeule, un \nfrère consanguin ou plus et deux frères et sœurs utérins ou plus, l'époux \nreçoit la moitié, la mère le sixième et l'aïeul le reste de la succession. Les \nfrères et sœurs utérins n'ont droit à rien, car l'aïeul les évince ; de même, \nle frère consanguin ne reçoit rien ."}
{"block_id": "law_8e87ed8a-ee53-4b59-b681-1e0f25454671", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  363", "text": "Article  363 \nLe cas chibhou -el-malikiya (quasi el -malikiya ) \nLorsque l'aïeul vient à la succession avec l'époux, la mère ou l'aïeule, \nun frère germain et deux frères et sœurs utérins ou plus, l'aïeul prend ce \nqui reste après prélèvement des parts de Fardh , à l'exception des frères et \nsœurs du fait de leur éviction par l'aïeul ."}
{"block_id": "law_5cb3bea6-1b24-4cef-a054-00f2aa161c6f", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  364", "text": "Article  364 \nLe cas el-kharqû . \nLorsque sont en présence : la mère, l'aïeul et une sœur germaine ou \nconsanguine, la mère reçoit le tiers, et le reste est partagé entre l'aïeul et \nla sœur, selon la règle qui attribue à l'héritier le double de la part de \nl'héritière ."}
{"block_id": "law_f2514e14-7a29-4fdd-a9ae-99b4bcfdfff5", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  365", "text": "Article  365 \nLe cas el -mouchtaraka  \nLe frère reçoit la même part que celle de la soeur, dans le cas el-\nmouchtaraka . Celui -ci suppose la présence de l'époux, de la mère ou de \nl'aïeule, de deux frères et sœurs utérins ou plus et d'un frère germain ou \n\n[Page 102]\n \n - 102 -  \nplus, les frères et sœurs utérins et les frè res et sœurs germains se \npartagent le tiers sur une base égalitaire, par tête, parce qu'ils sont tous \nissus de la même mère ."}
{"block_id": "law_4f9b86bf-eec3-4d2d-ba04-ba2987b453c4", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  366", "text": "Article  366 \nLe cas el-gharâwyn . \nLorsque sont en présence : l'épouse et les père et mère du de cujus, \nl'épouse a droit au quart, la mère au tiers de ce qui reste de la succession, \nc'est -à-dire au quart, et le père reçoit le reste. Lorsque l'époux est en \nprésence du père et de la mère de la défunte, il reçoit la moitié et la mère \nle tiers du reste, c'est -à-dire le sixième et le reste re vient au père ."}
{"block_id": "law_28f443c0-d4ea-4512-ad3f-103b3aa2bcb9", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  367", "text": "Article  367 \nLe cas el-moubâhala  \nLorsque sont en présence : l'époux, la mère et une sœur germaine ou \nconsanguine, l'époux reçoit la moitié, la sœur la moitié et la mère le tiers. \nLe dénominateur est de six et porté à huit : l'époux reçoit 3/8 . la sœur \n3/8 et la mère 2/8 ."}
{"block_id": "law_1b9979c7-a79e-4562-b401-1caad0def15d", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  368", "text": "Article  368  \nLe cas el-minbariya  \nLorsque sont en présence : l'épouse, deux filles, le père et la mère, le \ndénominateur de leurs parts de Fardh  est de vingt -quatre, il est porté à \nvingt -sept. Les deux filles reçoivent les deux -tiers, soit 16/27, le père et la \nmère le tiers, soit 8/27, et l'épouse le huitième, soit 3/27, si bien que sa \npart de Fardh  du huitième passe au neuvième . \nTTIITTRREE  VVIIIIII::  DDUU  LLEEGGSS  OOBBLLIIGGAATTOOIIRREE  ((WWAASSSSIIYYAA  WWAAJJIIBBAA))"}
{"block_id": "law_3a121a35-f052-4074-9422-b6c0806cb328", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  369", "text": "Article  369 \nLorsqu'une personne décède en laissant d es petits -enfants issus d'un \nfils ou d'une fille prédécédé(e) ou décédé(e) en même temps qu'elle, ces \npetits -enfants bénéficient, dans la limite du tiers disponible de la \nsuccession, d'un legs obligatoire, selon la répartition et conformément \naux condition s énoncées dans les Article s ci-après . \n\n[Page 103]\n \n - 103 -"}
{"block_id": "law_da008808-542e-4aee-887a-283f06632f44", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  370", "text": "Article  370 \nLe legs obligatoire attribué aux petits -enfants visés à l' Article  \nprécédent, est égal à la part de la succession que leur père ou mère aurait \nrecueillie de son ascendant s'il lui avait survécu ; toutefois.  le tiers de la \nsuccession ne peut être dépassé ."}
{"block_id": "law_389d04c5-4bbd-49c5-abbf-b7c888013b73", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  371", "text": "Article  371 \nLes petits -enfants précités n'ont pas droit au legs obligatoire, \nlorsqu'ils héritent de l'ascendant de leur père ou mère que ce soit l'aïeul \nou l'aïeule, ni dans l'hypothèse où celui -ci a testé e n leur faveur ou \ndonné, à titre gracieux, de son vivant, des biens d'une valeur égale à celle \nde la part à laquelle ils pourraient prétendre au titre du legs obligatoire. \nLorsque le legs est inférieur à cette part, il faut le compléter ; s'il lui est \nsupér ieur, l'excédent est subordonné à l'agrément des héritiers. Si le de \ncujus a testé au profit de certains d'entre eux seulement, les autres ont \ndroit au legs obligatoire dans la limite de leur part, déterminée \nconformément à ce qui précède"}
{"block_id": "law_0d1c6ddb-7bd0-4732-bf2b-6324ce4d34a8", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  372", "text": "Article  372 \nOnt d roit au legs obligatoire : les enfants de fils, les enfants de fille et \nles enfants de fils de fils à l'infini quel que soit leur nombre, l'héritier \nrecevant une part double de celle de l'héritière. En l'occurrence, \nl'ascendant évince son descendant mais p as le descendant d'un autre. \nChaque descendant prend seulement la part de son ascendant . \nTTIITTRREE  IIXX::  DDEE  LLAA  LLIIQQUUIIDDAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSUUCCCCEESSSSIIOONN"}
{"block_id": "law_766acf88-8288-49cb-b9a7-5f3648bcff1a", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  373", "text": "Article  373 \nLe tribunal peut, le cas échéant, prendre toutes les mesures \nnécessaires tels que le paiement des frais funéra ires du défunt, dans les \nlimites des convenances, et les procédures urgentes nécessaires à la \npréservation de la succession. Il peut particulièrement ordonner \nl'apposition de scellés, la consignation de toute somme d'argent, des \nbillets de banque et des ob jets de valeur ."}
{"block_id": "law_e4e4f3f3-b86c-4a80-8eeb-13e0bb756495", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  374", "text": "Article  374 \nLe juge chargé des tutelles ordonne, d'office, que ces procédures \nsoient suivies lorsqu'il s'avère qu'il y a parmi les héritiers un mineur non \n\n[Page 104]\n \n - 104 -  \npourvu de tuteur testamentaire, il en est de même lorsque l'un des \nhéritiers est abse nt. \nToute personne concernée peut demander à la justice d'engager les \nprocédures prévues à l' Article  373 ci -dessus lorsqu'elles sont justifiées . \nLorsque le défunt détient, au moment de son décès, des biens \nappartenant à l'Etat, le juge des référés, à la de mande du ministère public \nou du représentant de l'Etat, doit prendre les mesures susceptibles \nd'assurer la préservation desdits biens ."}
{"block_id": "law_2acfc241-39b1-4954-a8ae-78eb01084c65", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  375", "text": "Article  375 \nLe tribunal désigne, pour liquider la succession, la personne sur le \nchoix de laquelle les héritiers se sont mis d'accord. Faute d'accord, et si le \ntribunal estime nécessaire la désignation d'un liquidateur, il leur impose \nde le choisir parmi les héritiers dans la mesure du possible et ce, après \navoir entendu leurs observations et leurs réserves ."}
{"block_id": "law_6bdcee26-5f1e-4ce9-8d09-0e93b34d462f", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  376", "text": "Article  376 \nIl est interdit à quiconque, parmi les héritiers, de prendre en main la \ngestion des biens successoraux avant la liquidation, sauf si une nécessité \nimpérieuse l'y contraint. Il lui est également interdit de percevoir les \ncréances et de payer les dettes de la su ccession, sans l'autorisation du \nliquidateur ou de la justice à défaut de ce dernier ."}
{"block_id": "law_a1bde0bf-1eb5-4bca-8764-38b64f2db356", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  377", "text": "Article  377 \nIl appartient au liquidateur, dès sa désignation, de procéder à \nl'inventaire de tous les biens du défunt par l'intermédiaire de deux adoul , \nconformément aux r ègles de l'inventaire en vigueur. De même, il doit \nrechercher ce que la succession comporte de créances ou de dettes . \nLes héritiers doivent informer le liquidateur de tout ce dont ils ont \nconnaissance en ce qui concerne le passif et l'actif de la successio n. \nLe liquidateur procède, à la demande de l'un des héritiers, à \nl'inventaire des équipements essentiels destinés à l'utilisation \nquotidienne de la famille. Il les laisse entre les mains de la famille qui les \nutilisait au moment du décès du défunt. Cette f amille a la garde desdits \néquipements, jusqu'à ce qu'il y soit statué en référé, le cas échéant . \n\n[Page 105]\n \n - 105 -"}
{"block_id": "law_dd20afc5-d6b1-48c9-9f59-75601c70de8b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  378", "text": "Article  378 \nLe représentant légal accompagne le liquidateur de la succession \nlors de l'accomplissement des procédures dont il est chargé en vertu des \ndispositi ons de l' Article  377 et suivants. Il accompagne également la \npersonne désignée par le juge chargé des tutelles pour l'exécution des \nmesures conservatoires, de la levée des scellés ou de l'inventaire de la \nsuccession  ."}
{"block_id": "law_78f1ca85-07a1-4a56-bc38-084ce4c5446b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  379", "text": "Article  379 \n Il peut y avoir un ou plu sieurs liquidateurs . \nLes règles régissant le mandat sont applicables au liquidateur dans \nla limite de ce qui est énoncé dans la décision de sa désignation ."}
{"block_id": "law_f13fc47a-7a61-42c7-bc46-bdcf29caefbe", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  380", "text": "Article  380 \nLe liquidateur peut refuser la mission qui lui est confiée ou y \nrenoncer après coup, sel on les règles du mandat . \nLe tribunal peut également substituer un nouveau liquidateur à \nl'ancien, soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, lorsque des \nmotifs justifiant cette décision existent ."}
{"block_id": "law_8c01d000-ac60-474f-8738-5db9c47995ae", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  381", "text": "Article  381 \nLa mission du liquidateur est fixé e dans la décision de sa \ndésignation ."}
{"block_id": "law_384fdd9e-58c4-4c2f-8068-681cd0d9d372", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  382", "text": "Article  382 \nLa décision de désignation impartit un délai au liquidateur pour \nprésenter le résultat de l'inventaire de la succession ."}
{"block_id": "law_5fa7cc0a-7d01-40ed-82cb-74f2f4cc8143", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  383", "text": "Article  383 \nIl appartient au liquidateur de demander une rétribution équitable \npour l 'exécution de sa mission ."}
{"block_id": "law_4158fc60-907a-43af-9512-c6d55e4b64c6", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  384", "text": "Article  384 \nLes frais de la liquidation sont à la charge de la succession  . \n\n[Page 106]\n \n - 106 -"}
{"block_id": "law_7c57f049-cf44-4911-8b5a-5ca0d2ee3097", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  385", "text": "Article  385 \nA l'expiration du délai qui lui a été imparti, le liquidateur doit \nprésenter un état détaillé de tous les biens meubles et immeubles laissés \npar le défunt . \nLe liquidateur doit mentionner sur cet état les droits et dettes qu'il a \nrecensés, au moyen des documents et registres, ainsi que ceux dont il a \npris connaissance par tout autre moyen . \nLe liquidateur peut demander au tribunal la prolongation du délai \nimparti, lorsqu'il existe des motifs la justifiant ."}
{"block_id": "law_8e7a9afa-755f-494b-a048-ef5d22e1b764", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  386", "text": "Article  386 \nAprès examen de l'inventaire par le tribunal, la succession est \nliquidée sous son contrôle ."}
{"block_id": "law_369f6c4e-2e95-4654-b582-929086b1b453", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  387", "text": "Article  387 \nAu cours de la liquidation de la succession, le liquidateur doit \naccomplir les actes de gestion qui s'imposent. Il doit aussi représenter la \nsuccession dans les instances judiciaires et percevoir les créances \nsuccessorales arrivées à échéance . \nLe liquidateur, même s'il n'est pas rétribué, encourt la responsabilité \ndu mandataire salar ié. \n Le juge chargé des tutelles peut réclamer au liquidateur la \nprésentation périodique des comptes de sa gestion ."}
{"block_id": "law_b87729fa-291e-4611-bb78-37242a07888a", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  388", "text": "Article  388 \nPour évaluer les biens successoraux, le liquidateur fait appel à des \nexperts ou à toute personne ayant à cet effet des compétenc es \nparticulières ."}
{"block_id": "law_a68d3ea6-1392-4b53-84fc-d9b65a0b34dc", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  389", "text": "Article  389 \nAprès avoir demandé la permission du juge chargé des tutelles ou \ndu tribunal et après l'approbation des héritiers, le liquidateur procède au \npaiement des dettes successorales qui sont exigibles. Quant aux dettes \nlitigieuses, e lles ne sont réglées qu'après qu'il soit statué définitivement à \nleur sujet . \nLe partage des biens existants de la succession n'est pas subordonné \nau recouvrement de l'ensemble des créances . \n\n[Page 107]\n \n - 107 -  \nLorsque la succession comporte des dettes, le partage est suspendu  \ndans les limites de la dette réclamée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le \nlitige ."}
{"block_id": "law_09e796a4-fe39-4bb3-947c-f76a37b63296", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  390", "text": "Article  390 \nEn cas d'insolvabilité ou de présomption d'insolvabilité de la \nsuccession, le liquidateur doit suspendre le paiement de toute dette, \nalors même qu'elle ne serai t pas l'objet d'une contestation, jusqu'à ce que \nl'ensemble des litiges afférents au passif de la succession ait été \ndéfinitivement tranché ."}
{"block_id": "law_2567a8c9-e9ac-40f3-bea3-9468b0da335b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  391", "text": "Article  391 \nLe liquidateur règle les dettes de la succession au moyen des \ncréances qu'il recouvre, des sommes d'arg ent qu'elle comprend et du \nmontant de la vente des biens mobiliers. En cas d'insuffisance, il sera fait \nrecours aux montants de la vente des biens immobiliers à hauteur des \ndettes restant dues . \nLes biens meubles et immeubles successoraux sont vendus aux \nenchères publiques, à moins que les héritiers ne se mettent d'accord pour \nse les attribuer à concurrence de leur valeur fixée par voie d'expertise ou \nau moyen d'une licitation entre eux ."}
{"block_id": "law_8db32ed5-d12f-423c-863e-3216f84cbca8", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  392", "text": "Article  392 \nAprès règlement des dettes successorales dans l'ordre prévu  à \nl'Article  322, l'acte de testament est remis par le liquidateur de la \nsuccession à la personne habilitée à exécuter le testament conformément \nà l'Article  298. \nTTIITTRREE  XX::  DDEE  LLAA  RREEMMIISSEE  EETT  DDUU  PPAARRTTAAGGEE  DDEE  LLAA  \nSSUUCCCCEESSSSIIOONN"}
{"block_id": "law_7edc9a99-e949-48f2-b9ec-6d8de34a58bb", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  393", "text": "Article  393 \nAprès acquittement des charge s successorales, les héritiers entrent \nen possession de ce qui reste de la succession, chacun  selon sa part \nlégale. Dès l'achèvement de l'inventaire de la succession, les héritiers \npeuvent demander, sur la base du compte, à entrer en possession des \nobjets et sommes d'argent qui ne sont pas indispensables à la liquidation \nde la succession . \n\n[Page 108]\n \n - 108 -  \n Chaque héritier peut également entrer en possession d'une partie \nde la succession, à condition que sa valeur n'excède pas sa part, sauf \naccord de l'ensemble des héritiers ."}
{"block_id": "law_5dc1796f-a708-4ef0-92d5-6fad5845d7e7", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  394", "text": "Article  394 \nTout héritier peut obtenir des deux adoul  copie de l'acte de \nsuccession ( Iratha ) et copie de l'inventaire successoral indiquant sa part et \ndéterminant ce qui revient à chacun des héritiers des biens de la \nsuccession ."}
{"block_id": "law_a0525f52-6571-46b3-833c-ea406f39451e", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  395", "text": "Article  395 \nToute personn e qui a droit à une part dans la succession à titre \nd'héritier à Fardh  et/ou âsib ou de légataire, a le droit d'exiger la \ndistraction de sa part conformément à la loi . \n   \n\n[Page 109]\n \n - 109 -  \nLLIIVVRREE  VVIIII::  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  TTRRAANNSSIITTOOIIRREESS  EETT  \nFFIINNAALLEESS"}
{"block_id": "law_a07dcf68-fa32-4100-bbcc-488569fe99a1", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  396", "text": "Article  396 \nLes délais prévus par le p résent Code sont des délais francs . \nSi le dernier jour est un jour férié, le délai s'étend au premier jour \nouvrable ."}
{"block_id": "law_f9a1383f-540b-4d91-91b2-390bec62f280", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  397", "text": "Article  397 \nSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent Code ou \nrelatives au même objet, notamment les dispositions des dah irs suivants : \n-  dahir n° 1 -57-343  du 28 rabii II 1377 (22 novembre 1957) portant \napplication, dans tout le territoire du Royaume, des dispositions des \nlivres I et II ayant trait au mariage et à sa dissolution, tel qu'il a été \ncomplété et modifié et les t extes pris pour son application  ; \n-  dahir n° 1 -57-379  du 25 Joumada  I 1377 (18 Décembre 1957) portant \napplication, dans tout le territoire du Royaume, des dispositions du livre \nIII sur la filiation et  ses effets  ; \n- dahir n° 1 -58-019  du 4 Rejeb 1377 (25  Janvier 1958) portant \napplication, dans tout le territoire du Royaume, des dispositions du livre \nIV sur la capacité et la représentation légale  ; \n- dahir n° 1 -58-037  du 30 Rejeb 1377 (20 Février 1958) portant \napplication, dans tout le territoire du Royau me, des dispositions du livre \nV sur le testament  ; \n- dahir n° 1 -58-112  du 13 Ramadan 1377 (3 Avril 1958) portant \napplication, dans tout le territoire du Royaume, des dispositions du livre \nVI sur les successions . \nToutefois, les dispositions prévues aux dah irs susvisés et auxquelles \nfont référence les textes législatifs et réglementaires en vigueur sont \nremplacées par les dispositions correspondantes édictées par le présent \nCode ."}
{"block_id": "law_372fc382-875c-4781-bc48-2c1509f4099b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  398", "text": "Article  398 \nDemeurent valables, les actes de procédures effectués dans les \naffaires du statut personnel, avant l'entrée en vigueur du présent Code . \n\n[Page 110]\n \n - 110 -"}
{"block_id": "law_c1e6704d-7263-40a6-ac34-c002a4929b1e", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  399", "text": "Article  399 \nLes décisions prononcées avant la date d'entrée en vigueur du \nprésent Code demeurent soumises, en ce qui concerne les recours et \nleurs délais, aux dispositions prévues aux dah irs visés à l' Article  397 ci -\ndessus ."}
{"block_id": "law_00fcbd7a-c782-405d-8d94-5ea38fa18604", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE", "mada": "Article  400", "text": "Article  400 \nPour tout ce qui n'a pas été expressément énoncé dans le présent \nCode, il y a lieu de se référer aux prescriptions du Rite Malékite et/ou \naux conclusions de l'effort jurisprudentiel ( Ijtihad ), aux fins de do nner \nleur expression concrète aux valeurs de justice, d'égalité et de coexistence \nharmonieuse dans la vie commune, que prône l' Islam . \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n0123071203  \n  \n\n[Page 111]\n \n - 111 -  \nTTAABBLLEE  DDEESS  MMAATTIIÈÈRREESS  \nDahir n° 1 -04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° \n70-03 portant Code de la Famille . ................................ ................................ ........................  2 \nPREAMBULE  ................................ ................................ ................................ . 3 \nLoi n° 70 -03 portant Code de la Famille  ................................ ................................ ...........  11"}
{"block_id": "law_65b0c232-139d-4c6a-a0ce-20cf10a31f60", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE  PRELIMINAIRE:  DISPOSITIONS GENERALES  .................  11", "mada": "CHAPITRE  PRELIMINAIRE:  DISPOSITIONS GENERALES  .................  11", "text": "CHAPITRE  PRELIMINAIRE:  DISPOSITIONS GENERALES  .................  11"}
{"block_id": "law_35e1b63c-b0f1-442a-9539-900f5d718d0e", "source": "Code de la Famille", "bab": "LIVRE PREMIER: DU MARIAGE  ................................ ................................ ....................  12", "mada": "LIVRE PREMIER: DU MARIAGE  ................................ ................................ ....................  12", "text": "LIVRE PREMIER: DU MARIAGE  ................................ ................................ ....................  12"}
{"block_id": "law_ec76b4c1-80a5-41d1-a289-4c5eaee9cb4d", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE PREMIER: DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE  .......................  12", "mada": "TITRE PREMIER: DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE  .......................  12", "text": "TITRE PREMIER: DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE  .......................  12"}
{"block_id": "law_365fc41b-f11d-4423-83a3-17a39b10113f", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER : DES FIANÇAILLES  ................................ ............  12", "mada": "CHAPITRE PREMIER : DES FIANÇAILLES  ................................ ............  12", "text": "CHAPITRE PREMIER : DES FIANÇAILLES  ................................ ............  12"}
{"block_id": "law_9fcf24f0-7092-4aec-8e2c-478cce26b1f4", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II : DU MARIAGE  ................................ ................................ . 13", "mada": "CHAPITRE II : DU MARIAGE  ................................ ................................ . 13", "text": "CHAPITRE II : DU MARIAGE  ................................ ................................ . 13"}
{"block_id": "law_14ecbe37-d810-42a5-8f9b-8da224c483fb", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE II: DE LA CAPACITE, DE LA TUTELLE MATRIMONIALE ET DU", "mada": "TITRE II: DE LA CAPACITE, DE LA TUTELLE MATRIMONIALE ET DU", "text": "TITRE II: DE LA CAPACITE, DE LA TUTELLE MATRIMONIALE ET DU \nSADAQ (LA DOT)  ................................ ................................ ................................  16"}
{"block_id": "law_e435253f-49f5-4c94-97dc-2b3d054fa235", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PR EMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA TUTELLE", "mada": "CHAPITRE PR EMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA TUTELLE", "text": "CHAPITRE PR EMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA TUTELLE \nMATRIMONIALE  ................................ ................................ .............................  16"}
{"block_id": "law_a32d5570-86f3-4e7e-b7d0-b9706fb6cabe", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DU  SADAQ (LA DOT)  ................................ ....................  17", "mada": "CHAPITRE II:  DU  SADAQ (LA DOT)  ................................ ....................  17", "text": "CHAPITRE II:  DU  SADAQ (LA DOT)  ................................ ....................  17"}
{"block_id": "law_a72d94a1-9587-49ec-a17b-698d5d13faaa", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE III: DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE  ................................ ... 20", "mada": "TITRE III: DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE  ................................ ... 20", "text": "TITRE III: DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE  ................................ ... 20"}
{"block_id": "law_4e5de21b-e38a-4cf2-ae50-a746738318fd", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DES EMPÊCHEMENTS PERPÉTUELS  ..............  20", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DES EMPÊCHEMENTS PERPÉTUELS  ..............  20", "text": "CHAPITRE PREMIER: DES EMPÊCHEMENTS PERPÉTUELS  ..............  20"}
{"block_id": "law_33605768-b080-4a6e-a9f0-5e8ed2e2475f", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES  .........................  20", "mada": "CHAPITRE II:  DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES  .........................  20", "text": "CHAPITRE II:  DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES  .........................  20"}
{"block_id": "law_f64d43fc-e730-47cb-8d83-02e34ff98ce7", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE IV: DES CONDITIONS CONSENSUELLES POUR LA", "mada": "TITRE IV: DES CONDITIONS CONSENSUELLES POUR LA", "text": "TITRE IV: DES CONDITIONS CONSENSUELLES POUR LA \nCONCLUSION DU MARIAGE ET DE LEURS EFFETS  ................................ ..... 23"}
{"block_id": "law_5ab840e6-3001-4f8a-8673-5ba11aacd4b1", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE V: DES CATEGORIES DU MARIAGE ET DE LEURS REGLES  .... 24", "mada": "TITRE V: DES CATEGORIES DU MARIAGE ET DE LEURS REGLES  .... 24", "text": "TITRE V: DES CATEGORIES DU MARIAGE ET DE LEURS REGLES  .... 24"}
{"block_id": "law_17a8909d-6623-49f7-8839-bd5990bbede5", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES EFFETS ...... 24", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES EFFETS ...... 24", "text": "CHAPITRE PREMIER: DU MARIAGE VALIDE ET DE SES EFFETS ...... 24 \nSection I: - Des conjoints  ................................ ................................ ....... 24 \nSection II: - Des enfants ................................ ................................ .........  25 \nSECTION III: - Des proches parents  ................................ .....................  27"}
{"block_id": "law_83351d44-7bcd-42a5-bc30-7bcb92698bfb", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DU MARIAGE NON VALIDE ET DE SES EFFETS  ..........  27", "mada": "CHAPITRE II: DU MARIAGE NON VALIDE ET DE SES EFFETS  ..........  27", "text": "CHAPITRE II: DU MARIAGE NON VALIDE ET DE SES EFFETS  ..........  27 \nSECTION I: - Du mariage nul  ................................ ...............................  27 \nSECTION II: - Du mariage vicié  ................................ ............................  28"}
{"block_id": "law_0fb68b7c-108b-4b96-9cdf-f287a7dc261b", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE V I: DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DES", "mada": "TITRE V I: DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DES", "text": "TITRE V I: DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DES \nFORMALITES REQUISES POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE DE \nMARIAGE  ................................ ................................ ................................ ............  29"}
{"block_id": "law_91695462-bc9a-4b49-b3e4-0e4494892859", "source": "Code de la Famille", "bab": "LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETS", "mada": "LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETS", "text": "LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETS\n ................................ ................................ ................................ ................................ ..................  33"}
{"block_id": "law_dee74544-e3d3-4307-85c5-bbff1e7841db", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES  ................................ ..... 33", "mada": "TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES  ................................ ..... 33", "text": "TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES  ................................ ..... 33"}
{"block_id": "law_824da6b7-6fd5-46b9-b277-3353d7fb0176", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE II: DU DECES ET DE LA RESILIATION  ................................ ........  34", "mada": "TITRE II: DU DECES ET DE LA RESILIATION  ................................ ........  34", "text": "TITRE II: DU DECES ET DE LA RESILIATION  ................................ ........  34 \n\n[Page 112]\n \n - 112 -"}
{"block_id": "law_1c4ac090-1178-43a9-ace4-3f5cfc407fd1", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU DÉCÈS  ................................ .........................  34", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DU DÉCÈS  ................................ .........................  34", "text": "CHAPITRE PREMIER: DU DÉCÈS  ................................ .........................  34"}
{"block_id": "law_d0534df9-52b5-494e-a7bd-33490301e846", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DE LA RÉSILIATION  ................................ ......................  34", "mada": "CHAPITRE II:  DE LA RÉSILIATION  ................................ ......................  34", "text": "CHAPITRE II:  DE LA RÉSILIATION  ................................ ......................  34"}
{"block_id": "law_be381ef2-4a1f-45c9-bba6-a0e18acb86bd", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE III: DU DIVORCE SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE  .....................  35", "mada": "TITRE III: DU DIVORCE SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE  .....................  35", "text": "TITRE III: DU DIVORCE SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE  .....................  35"}
{"block_id": "law_abede9c8-3fbc-4c68-bb22-d2ec9f75b4e8", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE IV: DU DIVORCE JUDICIAIRE   (Tatliq)  ................................ ....... 38", "mada": "TITRE IV: DU DIVORCE JUDICIAIRE   (Tatliq)  ................................ ....... 38", "text": "TITRE IV: DU DIVORCE JUDICIAIRE   (Tatliq)  ................................ ....... 38"}
{"block_id": "law_8854048a-394e-40aa-83ef-c689c4b5a804", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU DIVORCE JUDICIAIRE SUR DEMANDE DE", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DU DIVORCE JUDICIAIRE SUR DEMANDE DE", "text": "CHAPITRE PREMIER: DU DIVORCE JUDICIAIRE SUR DEMANDE DE \nL'UN DES EPOUX  POUR RAISON DE DISCORDE (CHIQAQ)  .......................  38"}
{"block_id": "law_ee3da1de-7f51-4fbc-a1fe-afa3bd4e9aa9", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRES CAUSES  . 39", "mada": "CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRES CAUSES  . 39", "text": "CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRES CAUSES  . 39 \nSECTION I: - Du manquement à l'une des conditions stipulées dans \nl'acte de mariage ou du préjudice  ................................ ................................ . 40 \nSECTION II: - Du défaut d'entretien  ................................ .....................  41 \nSECTION III: - De l'absence  ................................ ................................ .. 41 \nSECTION IV: - Du vice rédhibitoire  ................................ .....................  42 \nSECTION V: - Du serment de continence ( llaâ) et du délaissement ( Hajr )\n ................................ ................................ ................................ ......................  43 \nSECTION VI: - Des actions en divorce judiciaire  ................................ .. 43"}
{"block_id": "law_a7a2ec83-7c20-4d27-a91c-1e5df7ed4e26", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE V: DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL OU", "mada": "TITRE V: DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL OU", "text": "TITRE V: DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL OU \nMOYENNANT COMPENSATION (KHOL)  ................................ .......................  44"}
{"block_id": "law_73d9cd6d-1e05-434e-af1e-60e7b3517d7f", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL", "text": "CHAPITRE PREMIER: DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL\n ................................ ................................ ................................ ..........................  44"}
{"block_id": "law_bc7e723b-a82e-4c2d-9fba-487c356a44b0", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DU DIVORCE PAR KHOL  ................................ ...............  44", "mada": "CHAPITRE II: DU DIVORCE PAR KHOL  ................................ ...............  44", "text": "CHAPITRE II: DU DIVORCE PAR KHOL  ................................ ...............  44"}
{"block_id": "law_c195eaf3-0c02-4dfc-a672-b7cb3f6db1fa", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE VI: DES CAT EGORIES DE DIVORCE SOUS CONTRoLE", "mada": "TITRE VI: DES CAT EGORIES DE DIVORCE SOUS CONTRoLE", "text": "TITRE VI: DES CAT EGORIES DE DIVORCE SOUS CONTRoLE \nJUDICIAIRE ET DE DIVORCE JUDICIAIRE  ................................ .....................  45"}
{"block_id": "law_72d8a332-385c-41f9-b661-d66ae05e9806", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DES MESURES PROVISOIRES  ..........................  45", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DES MESURES PROVISOIRES  ..........................  45", "text": "CHAPITRE PREMIER: DES MESURES PROVISOIRES  ..........................  45"}
{"block_id": "law_c7328e88-92b4-4b3f-ba0e-04312d9347b5", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:  DU DIVORCE RÉVOCABLE (RIJII) ET DU DIVORCE", "mada": "CHAPITRE II:  DU DIVORCE RÉVOCABLE (RIJII) ET DU DIVORCE", "text": "CHAPITRE II:  DU DIVORCE RÉVOCABLE (RIJII) ET DU DIVORCE \nIRRÉVOCABLE (BAIN)  ................................ ................................ ....................  46"}
{"block_id": "law_56afcae7-f254-4933-bb10-f11292e58b1d", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE VII: DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE", "mada": "TITRE VII: DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE", "text": "TITRE VII: DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE \nMARIAGE  ................................ ................................ ................................ ............  47"}
{"block_id": "law_d3604bd2-2e88-4366-ba0f-07de4771c593", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA PÉRIODE DE VIDUITÉ (IDDA)  .............  47", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DE LA PÉRIODE DE VIDUITÉ (IDDA)  .............  47", "text": "CHAPITRE PREMIER: DE LA PÉRIODE DE VIDUITÉ (IDDA)  .............  47 \nSECTION I: - De la période de viduité pour cause de décès  .................  48 \nSECTION II: - De la période de viduité de la femme enceinte  ..............  48"}
{"block_id": "law_fe946a99-55fc-4199-9995-0bb9874eaabe", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DE L'INTERFÉRENCE DES DIFFÉRENTES PÉRIODES DE", "mada": "CHAPITRE II: DE L'INTERFÉRENCE DES DIFFÉRENTES PÉRIODES DE", "text": "CHAPITRE II: DE L'INTERFÉRENCE DES DIFFÉRENTES PÉRIODES DE \nVIDUITÉ  ................................ ................................ ................................ ...........  49"}
{"block_id": "law_3d375c10-9adc-4e48-b3c5-95ca70bb35fd", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE VIII: DES  FORMALITES ET DU CONTENU DE L'ACTE DE", "mada": "TITRE VIII: DES  FORMALITES ET DU CONTENU DE L'ACTE DE", "text": "TITRE VIII: DES  FORMALITES ET DU CONTENU DE L'ACTE DE \nDIVORCE SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE  ................................ ......................  49"}
{"block_id": "law_9db7f575-0fdd-49bb-a296-de1fdd2e6b16", "source": "Code de la Famille", "bab": "LIVRE III: DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETS  ................................ ...................  51", "mada": "LIVRE III: DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETS  ................................ ...................  51", "text": "LIVRE III: DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETS  ................................ ...................  51 \n\n[Page 113]\n \n - 113 -"}
{"block_id": "law_364c07ae-20a5-41e7-87ee-1af5aa755c5a", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE PR EMIER: DE LA FILIATION PARENTALE ( BOUNOUWWA ) ET", "mada": "TITRE PR EMIER: DE LA FILIATION PARENTALE ( BOUNOUWWA ) ET", "text": "TITRE PR EMIER: DE LA FILIATION PARENTALE ( BOUNOUWWA ) ET \nDE LA FILIATION PATERNELLE ( NASAB ) ................................ .......................  51"}
{"block_id": "law_04a80281-55b1-4e65-a8a0-fa9eeccc5650", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE  ......................  51", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE  ......................  51", "text": "CHAPITRE PREMIER: DE LA FILIATION PARENTALE  ......................  51"}
{"block_id": "law_b2afb31f-5954-4f9d-a69a-064dc09895e4", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DE LA FILIATION PATERNELLE ET DE SES MOYENS", "mada": "CHAPITRE II: DE LA FILIATION PATERNELLE ET DE SES MOYENS", "text": "CHAPITRE II: DE LA FILIATION PATERNELLE ET DE SES MOYENS \nDE PREUVE  ................................ ................................ ................................ ...... 52"}
{"block_id": "law_da9138ed-c11d-41ef-8587-506f02310ca8", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE II: DE LA GARDE DE L'ENFANT (HADANA)  ..............................  55", "mada": "TITRE II: DE LA GARDE DE L'ENFANT (HADANA)  ..............................  55", "text": "TITRE II: DE LA GARDE DE L'ENFANT (HADANA)  ..............................  55"}
{"block_id": "law_325ef704-77f6-412b-bf31-5e5cb088dd6a", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PR EMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES  ............................  55", "mada": "CHAPITRE PR EMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES  ............................  55", "text": "CHAPITRE PR EMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES  ............................  55"}
{"block_id": "law_e85c8edd-1ee4-49c4-b7cd-c8cc5163f550", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:    DES DÉVOLUTAIRES DE LA GARDE ET DE LEUR", "mada": "CHAPITRE II:    DES DÉVOLUTAIRES DE LA GARDE ET DE LEUR", "text": "CHAPITRE II:    DES DÉVOLUTAIRES DE LA GARDE ET DE LEUR \nORDRE DE PRIORITÉ  ................................ ................................ ......................  58"}
{"block_id": "law_b7262c02-2fb9-486a-bb5f-10132c51b2e5", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III:   DES CONDITIONS DE DÉVOLUTION DE LA GARDE", "mada": "CHAPITRE III:   DES CONDITIONS DE DÉVOLUTION DE LA GARDE", "text": "CHAPITRE III:   DES CONDITIONS DE DÉVOLUTION DE LA GARDE \nET DES CAUSES DE SA DÉCHÉANCE  ................................ ............................  58"}
{"block_id": "law_c703e9af-df4c-4c3e-9f2f-54fb4377af2e", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE IV:  DE LA VISITE DE L'ENFANT SOUMIS À LA GARDE  .. 60", "mada": "CHAPITRE IV:  DE LA VISITE DE L'ENFANT SOUMIS À LA GARDE  .. 60", "text": "CHAPITRE IV:  DE LA VISITE DE L'ENFANT SOUMIS À LA GARDE  .. 60"}
{"block_id": "law_a0faf14c-91f2-4709-a6a1-03b6e91f8b50", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE III: DE LA PENSION ALIMENTAIRE (NAFAQA)  ........................  62", "mada": "TITRE III: DE LA PENSION ALIMENTAIRE (NAFAQA)  ........................  62", "text": "TITRE III: DE LA PENSION ALIMENTAIRE (NAFAQA)  ........................  62"}
{"block_id": "law_e919b373-d1d3-4f47-be53-898ec757191b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES  ............................  62", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES  ............................  62", "text": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES  ............................  62"}
{"block_id": "law_801289c7-8192-4885-895c-9003ebd6bdb0", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DE L'ENTRETIEN DE L'ÉPOUS E ................................ .... 63", "mada": "CHAPITRE II: DE L'ENTRETIEN DE L'ÉPOUS E ................................ .... 63", "text": "CHAPITRE II: DE L'ENTRETIEN DE L'ÉPOUS E ................................ .... 63"}
{"block_id": "law_29547158-152e-4e77-9c48-660ad5308103", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AUX PROCHES", "mada": "CHAPITRE III: DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AUX PROCHES", "text": "CHAPITRE III: DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AUX PROCHES \nPARENTS  ................................ ................................ ................................ ..........  64 \nSECTION I: - De la pension alimentaire due aux enfants  .....................  64 \nSECTION II: - De la pension alimentaire due aux parents  ....................  65"}
{"block_id": "law_0c79d8ed-5bb2-4df1-a857-999a5cc3d3cf", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE IV:  DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AUX TIERS", "mada": "CHAPITRE IV:  DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AUX TIERS", "text": "CHAPITRE IV:  DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AUX TIERS \nSUITE À UN ENGAGEM ENT ................................ ................................ ..........  65"}
{"block_id": "law_0c9e49d4-1e4d-43cd-ba54-045f6f06d86c", "source": "Code de la Famille", "bab": "LIVRE IV: DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALE  ................  66", "mada": "LIVRE IV: DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALE  ................  66", "text": "LIVRE IV: DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALE  ................  66"}
{"block_id": "law_f16bdca6-69f4-4433-8fbb-761ef45f9676", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE PREMIER: DE LA CAPACITE  DES MOTIFS DE", "mada": "TITRE PREMIER: DE LA CAPACITE  DES MOTIFS DE", "text": "TITRE PREMIER: DE LA CAPACITE  DES MOTIFS DE \nL'INTERDICTION HT DE S ACTES DE L'INTERDIT  ................................ ....... 66"}
{"block_id": "law_81c25e71-ea51-4483-b047-5d00f4300fcf", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITÉ  ................................ .............  66", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITÉ  ................................ .............  66", "text": "CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITÉ  ................................ .............  66"}
{"block_id": "law_f0bb5447-e2d8-4ec7-bfa0-56074ada9ad1", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II:    DES MOTIFS DE L'INTERDICTION ET DES", "mada": "CHAPITRE II:    DES MOTIFS DE L'INTERDICTION ET DES", "text": "CHAPITRE II:    DES MOTIFS DE L'INTERDICTION ET DES \nPROCÉDURES DE SON  ÉTABLISSEMENT  ................................ .....................  67 \nSECTION I: - Des motifs de l'interdiction  ................................ .............  67 \nSECTION II: - Des procédures d'établissement et de levée de \nl'inter diction  ................................ ................................ ................................ .. 68"}
{"block_id": "law_cd0e6fd7-fc05-4193-8e61-4af810d9982d", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DES ACTES DE L'INTERDIT  ................................ ..........  69", "mada": "CHAPITRE III: DES ACTES DE L'INTERDIT  ................................ ..........  69", "text": "CHAPITRE III: DES ACTES DE L'INTERDIT  ................................ ..........  69 \nSECTION I: - Des actes de l'incapable ................................ ...................  69 \nSECTION II: - Des actes de la personne non pleinement capable  .........  69"}
{"block_id": "law_a50181a8-d4de-4ff6-8904-7e91c43ae3e5", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE II: DE LA REPRESENTATION LEGALE  ................................ ........  70", "mada": "TITRE II: DE LA REPRESENTATION LEGALE  ................................ ........  70", "text": "TITRE II: DE LA REPRESENTATION LEGALE  ................................ ........  70"}
{"block_id": "law_97b3523b-38ca-44b2-bc38-281cf34648a7", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES  ............................  70", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES  ............................  70", "text": "CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES  ............................  70"}
{"block_id": "law_e13bb73b-10f9-4b1d-ab5c-dbaa1b9e80e3", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES  ................  71", "mada": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES  ................  71", "text": "CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES  ................  71 \n\n[Page 114]\n \n - 114 -  \nDU REPRÉSENTANT LÉGAL  ................................ ................................ .. 71 \nSECTION I: - Du tuteur légal  ................................ ................................  72 \nSECTION II: - Du tuteur testamentaire et du tuteur datif  .....................  74"}
{"block_id": "law_d9325b06-8129-43ee-ab16-4380b642c6c8", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE  ................................ ........  79", "mada": "CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE  ................................ ........  79", "text": "CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE  ................................ ........  79"}
{"block_id": "law_d7d6298d-34e3-4002-8237-b7ece8cb0669", "source": "Code de la Famille", "bab": "LIVRE V: DU TESTAMENT  ................................ ................................ ..............................  82", "mada": "LIVRE V: DU TESTAMENT  ................................ ................................ ..............................  82", "text": "LIVRE V: DU TESTAMENT  ................................ ................................ ..............................  82"}
{"block_id": "law_8a97bc9d-6cc8-4d56-82cd-584e5ca3f76f", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DE S", "mada": "TITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DE S", "text": "TITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DE S \nMODALITES DE SON EXECUTION  ................................ ................................ .. 82"}
{"block_id": "law_72c2e4e4-314b-45ae-9266-9d73caab8ef4", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE PREMIER: DU TESTATEUR  ................................ ................  82", "mada": "CHAPITRE PREMIER: DU TESTATEUR  ................................ ................  82", "text": "CHAPITRE PREMIER: DU TESTATEUR  ................................ ................  82"}
{"block_id": "law_0a7f75db-f732-4ad1-9fc8-d634a8763de8", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE II: DU LÉGATAIRE  ................................ ..............................  82", "mada": "CHAPITRE II: DU LÉGATAIRE  ................................ ..............................  82", "text": "CHAPITRE II: DU LÉGATAIRE  ................................ ..............................  82"}
{"block_id": "law_4cdec9bd-a656-4cf6-951f-d9f6ef7cf3b6", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE III:  DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION  ..........................  83", "mada": "CHAPITRE III:  DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION  ..........................  83", "text": "CHAPITRE III:  DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION  ..........................  83"}
{"block_id": "law_e693eea0-b00f-4bb1-8e35-f1cb9b0fd611", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE IV:  DE L'OBJET DU LEGS  ................................ ....................  84", "mada": "CHAPITRE IV:  DE L'OBJET DU LEGS  ................................ ....................  84", "text": "CHAPITRE IV:  DE L'OBJET DU LEGS  ................................ ....................  84"}
{"block_id": "law_2ef7c08d-7591-42a9-a819-f30cb8a8848b", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE V:  DE LA F ORME DU TESTAMENT  ................................ ... 84", "mada": "CHAPITRE V:  DE LA F ORME DU TESTAMENT  ................................ ... 84", "text": "CHAPITRE V:  DE LA F ORME DU TESTAMENT  ................................ ... 84"}
{"block_id": "law_d17cdf58-1afb-4630-bb0d-5c0a46fe2bc4", "source": "Code de la Famille", "bab": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE  ..........................  85", "mada": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE  ..........................  85", "text": "CHAPITRE VI:  DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE  ..........................  85"}
{"block_id": "law_b46a43cc-8c85-4183-b5b3-0d579982cade", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE II: DE LA SUBSTITUTION D'HERITIER ( TANZIL ) ......................  88", "mada": "TITRE II: DE LA SUBSTITUTION D'HERITIER ( TANZIL ) ......................  88", "text": "TITRE II: DE LA SUBSTITUTION D'HERITIER ( TANZIL ) ......................  88"}
{"block_id": "law_22fe1bd0-3ac3-4e3a-a44e-e7be6633a43f", "source": "Code de la Famille", "bab": "LIVRE VI: DE LA SUCCESSION  ................................ ................................ ......................  90", "mada": "LIVRE VI: DE LA SUCCESSION  ................................ ................................ ......................  90", "text": "LIVRE VI: DE LA SUCCESSION  ................................ ................................ ......................  90"}
{"block_id": "law_c7454ed7-512e-4a6b-833e-10fcf67faae2", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES  ................................ ..... 90", "mada": "TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES  ................................ ..... 90", "text": "TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES  ................................ ..... 90"}
{"block_id": "law_b83029d6-8bfc-410c-84a6-09e76c489317", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE II : DES CAUSES DE LA SUCCESSIBILITE, DE SES CONDITIONS", "mada": "TITRE II : DES CAUSES DE LA SUCCESSIBILITE, DE SES CONDITIONS", "text": "TITRE II : DES CAUSES DE LA SUCCESSIBILITE, DE SES CONDITIONS \nET DE SES EMPECHEMENTS  ................................ ................................ ............  91"}
{"block_id": "law_a307649f-0c50-4610-a5d2-f70bdcc14679", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE III: DES DIFFERENTS MOYENS D'HERITER  ...............................  92", "mada": "TITRE III: DES DIFFERENTS MOYENS D'HERITER  ...............................  92", "text": "TITRE III: DES DIFFERENTS MOYENS D'HERITER  ...............................  92"}
{"block_id": "law_6e59d6dd-1c98-4c93-8fb6-83dac624bc7a", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE  IV: DES HERITIERS A FARDH  ................................ ......................  93", "mada": "TITRE  IV: DES HERITIERS A FARDH  ................................ ......................  93", "text": "TITRE  IV: DES HERITIERS A FARDH  ................................ ......................  93"}
{"block_id": "law_3f60b9b4-1c19-458a-8c01-84d7346779c9", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE V:  DE L'HERITAGE PAR VOIE DE TAASIB  ................................ . 96", "mada": "TITRE V:  DE L'HERITAGE PAR VOIE DE TAASIB  ................................ . 96", "text": "TITRE V:  DE L'HERITAGE PAR VOIE DE TAASIB  ................................ . 96"}
{"block_id": "law_5777de68-dcf7-4905-8160-d76eb74d2331", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE VI: DE L'EVICTION (HAJB) ................................ ............................  98", "mada": "TITRE VI: DE L'EVICTION (HAJB) ................................ ............................  98", "text": "TITRE VI: DE L'EVICTION (HAJB) ................................ ............................  98"}
{"block_id": "law_e03a8154-97f4-4fe7-8c06-38dc88ef6f09", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE VII:  DES CAS PARTICULIERS  ................................ .....................  100", "mada": "TITRE VII:  DES CAS PARTICULIERS  ................................ .....................  100", "text": "TITRE VII:  DES CAS PARTICULIERS  ................................ .....................  100"}
{"block_id": "law_8331d053-fd05-4cd9-a1bf-3c59470754fc", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE VIII: DU LEGS OBLIGATOIRE (WASSIYA WAJIBA)  ................  102", "mada": "TITRE VIII: DU LEGS OBLIGATOIRE (WASSIYA WAJIBA)  ................  102", "text": "TITRE VIII: DU LEGS OBLIGATOIRE (WASSIYA WAJIBA)  ................  102"}
{"block_id": "law_44dd6ae8-6b90-48e6-9276-9fc43b9eac0b", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE IX: DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION  ........................  103", "mada": "TITRE IX: DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION  ........................  103", "text": "TITRE IX: DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION  ........................  103"}
{"block_id": "law_efb719d4-86a1-4bcf-84f3-1e342d102d50", "source": "Code de la Famille", "bab": "TITRE X: DE LA REMISE ET DU PARTAGE DE LA SUCCESSION  ...... 107", "mada": "TITRE X: DE LA REMISE ET DU PARTAGE DE LA SUCCESSION  ...... 107", "text": "TITRE X: DE LA REMISE ET DU PARTAGE DE LA SUCCESSION  ...... 107"}
{"block_id": "law_d429ed9a-3220-4261-8660-7da534e66a17", "source": "Code de la Famille", "bab": "LIVRE VII: DISPOSITIONS  TRANSITOIRES ET FINALES  ................................ ... 109", "mada": "LIVRE VII: DISPOSITIONS  TRANSITOIRES ET FINALES  ................................ ... 109", "text": "LIVRE VII: DISPOSITIONS  TRANSITOIRES ET FINALES  ................................ ... 109 \nTable des matières  ................................ ................................ .....................  111"}
{"block_id": "law_9c9ced88-d074-4166-828a-36518cbad17f", "source": "CodeduTravail", "bab": "", "mada": "", "text": "[Page 1]\n \n \n \n \n \n CODE DU TRAVAIL   \nVersion consolidée  en date du  26 octobre 2011   \n\n[Page 2]\n \n -2 -  \nLOI N° 65.99 FORMANT CODE DU \nTRAVAIL1 \n \n \nComme  il a été modifié  : \n- Dahir 1.11.170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) bulletin \nofficiel en arabe n°5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011), \npage 5228 portant promulgation de la loi n°58.11 relative à la \ncour de cassation et modifiant le dahir n°1.57.223 du 2 Rabii I \n1377 (27 septembre 1957) relatif à la co ur suprême . \n- Dahir n°1.06.233 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) portant \npromulgation de la loi n°48.06 portant suppression de service \nmilitaire, bulletin officiel n°5522 du 15 rabii II 1428 (3 -5-2007), \npage 581.  \n \n \n \n \n \n \n \n \n   \n                                           \n1 - Bulletin Officiel  n°5210 du  16 Rabii 1425 ( 6 Mai 2004 ), p.600 . \n\n[Page 3]\n \n -3 -  \nDAHIR N° 1 -03-194 DU 14 REJEB 1424  (11 \nSEPTEMBRE 2003) PORTANT \nPROMULGATION DE LA LOI N° 65 -99 \nRELATIVE AU CODE DU TRAVAIL.  \n \n \nLOUANGE A DIEU SEUL  \n(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI )  \nQue l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier \nla teneur !  \nQue Notre Majesté  Chérifienne,  \nVu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,  \nA décidé ce qui suit :   \nEst promulguée et sera publiée au Bulletin officiel , à la suite du \nprésent dahir, la loi n° 65 -99 relative au Code du travail, telle qu'adoptée \npar la Chambre des co nseillers et la Chambre des représentants.  \nFait à Tétouan, le 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003).  \n \nPour contreseing :  \nLe Premier ministre,  \nDriss Jettou .  \n \n  \n  \n\n[Page 4]\n \n -4 -  \nPréface  \n \nConformément aux Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI \nque Dieu le  glorifie aux termes desquels :  \n\" ......... Nous incitons le gouvernement et le Parlement à accélérer le \nprocessus d'adoption d'un code de travail moderne favorisant \nl'investissement et l'emploi, nous appelons également tous les \npartenaires sociaux à instaurer une paix sociale qui constitue l'un des \nfacteurs de confiance et d 'incitation à l'investissement.  \n\" ......... Mais nous ne pourrons fournir de l'emploi aux larges franges \nde notre jeunesse qu'en réalisant le développement économique \nnécessaire, l equel reste tributaire de l'incitation à l'investissement, oui \nl'investissement, toujours l'investissement. Je continuerai à œuvrer avec \ndétermination pour en démanteler les entraves, jusqu'à ce que le Maroc \ndevienne, avec l'aide de Dieu, un grand chantier  de production, \ngénérateur de richesse. ... Toutefois, la réalisation de cet objectif passe \npar le respect des règles de bonne gouvernance de la chose publique, la \nmise en œuvre rapide et en profondeur, de réformes administratives, \njudiciaires, fiscales et  financières, le développement rural et la mise à \nniveau des entreprises - en mettant l'accent sur les secteurs où nous \ndisposons d'atouts et bénéficions d'un avantage en termes de \ncompétitivité et de productivité... Nous insistons, en outre, sur la \nnécess ité d'adopter la loi organique relative à la grève, ainsi qu'un Code \nde travail moderne, permettant à l'investisseur, autant qu'au travailleur, \nde connaître, à l'avance, leurs droits et obligations respectifs, et ce dans le \ncadre d'un contrat  social global  de solidarité. \"  \nConvaincu que le travail est un moyen essentiel pour le \ndéveloppement du pays, la préservation de la dignité de l'homme et \nl'amélioration de son niveau de vie ainsi que pour la réalisation des \nconditions favorables à sa stabilité fami liale et à son progrès social ;  \nConscient que chaque personne a le droit de bénéficier des services \npublics gratuits en matière d'emploi, ainsi que le droit à un emploi \nadapté à son état de santé, à ses qualifications et ses aptitudes, et de \nchoisir en toute l iberté l'exercice d'un emploi ou toute activité non \ninterdite par la loi ;  \nConsidérant la nécessité de mise à niveau de l'économie nationale \nqui figure parmi les choix économiques du Maroc, qui est tributaire d'un \n\n[Page 5]\n \n -5 -  \nintérêt plus accentué pour les petites et moyennes entreprises constituant \nla majeure partie du tissu économique et dont le rôle important \nnotamment dans la création d'emploi n'est plus à démontrer ;  \nConsidérant que l'entreprise moderne constitue une cellule économique \net sociale jouissant du droi t de la propriété privée et tenue au respect des \npersonnes qui y travaillent et à la garantie de leurs droits individuels et \ncollectifs, et qu'elle œuvre à la réalisation du progrès social et \néconomique, participant ainsi à la création de richesse national e, et par \nconséquent , de nouveaux postes d'emploi ;  \nConscient des bienfaits de l'écoute, de la concertation et du dialogue \nen ce qui concerne la modernisation de l'espace des relations sociales au \nsein de l'entreprise et dans le domaine du travail, ce qui nécessite \nl'adoption de nouveaux moyens de communication entre les partenaires \néconomiques et sociaux prenant en considération les contraintes dont \nsouffre l'entreprise en ce qui concerne les législations comparées et les \nexigences de compétitivité, et ce pour servir l'investissement et la \nproduction afin de parvenir à une économie forte et capable de \nconcurrence et de faire face aux défis de la mondialisation et \nd'accompagner la mise à  niveau économique et sociale ;  \nAfin de consolider les mécanismes de dia logue et de conciliation \nlors des procédures de règlement des conflits du travail individuels et \ncollectifs avec la prise en considération des usages, principes de justice e t \nd'équité dans la profession ;  \nVu le rôle essentiel des organisations professionne lles des \nemployeurs et des organisations syndicales des salariés, en tant que \nparties actives dans le développement de l'économie nationale, ce qui \nnécessite de leur accorder l'intérêt qu'elles méritent, et notamment à \ntravers la négociation collective, qu i constitue l'un des droits essentiels, \net ce, dans un cadre organisé, régulier, obligatoire et revêtu d'un \ncaractère institutionnel. Cette négociation doit être menée à tous les \nniveaux pour qu'elle participe à produire des effets positifs sur les \nrelatio ns sociales au sein de l'entreprise et dans le domaine du travail ;  \nVisant à renforcer les capacités contractuelles des partenaires \nsociaux afin de promouvoir les conventions collectives du travail, de \nmettre en valeur leur rôle et la position desdits part enaires sociaux, en \nconsécration du principe de l'entreprise et du syndicat citoyens, ce qui \npermettra l'amélioration des conditions du travail et de son \n\n[Page 6]\n \n -6 -  \nenvironnement et la garantie de la santé et de la sécu rité sur les lieux du \ntravail ;  \nTenant au respec t des droits et libertés garanties par la Constitution \ndans le domaine du travail, en plus des principes des droits de l'Homme \ntels qu'ils sont universellement reconnus, ainsi que des conventions de \nl'organisation internationale du travail ratifiées par le  Maroc, notamment \ncelles concernant la liberté du travail et l'exercice de l'activité syndicale, \nle droit à l'organisation et à la négociation, le droit à l'initiative et à la \npropriété et la protect ion de la femme et de l'enfant.  \nVisant à renforcer la cul ture ouvrière en communiquant aux salariés \npar tous les moyens, et par le biais de leurs représentants, toutes les \ninformations et données susceptibles de participer à l'amélioration de \nleur situation, de rehausser leur qualification  et de promouvoir \nl'ent reprise.  \nLe présent Code de travail vient à un moment où le Maroc déploie \ntous ses efforts pour réussir les chantiers de la mise à niveau économique \net sociale afin de répondre aux paris du développement et de relever les \ndéfis de la mondialisation et de l a concurrence, ainsi que pour favoriser \nl'investissement national et étranger dans le secteur privé, en raison du \nrôle important qu'il est appelé à jouer dans l'édif ication d'une économie \nmoderne.  \nLe présent Code de travail a été élaboré avec la participat ion des \nopérateurs économiques et sociaux qui sont profondément convaincus \ndu rôle qu'ils doivent jouer pour garantir un climat propice pour les \nrelations dans le monde du travail, et ce pour s'inscrire dans le contexte \ndu discours de Sa Majesté le Roi Moh ammed VI que Dieu le glorifie :  \n\" Convaincus que malgré le caractère essentiel que revêtent les \nconditions matérielles, financières et juridiques dans l'incitation à \nl'investissement et le décollage économique, celles -ci demeurent \ntributaires de l'existenc e d'un climat social et de relations de travail \nsaines caractérisées par la coopération et le partenariat. \"  \n   \n\n[Page 7]\n \n -7 -  \nLLOOII  NN°°6655--9999  RREELLAATTIIVVEE  AAUU  CCOODDEE  DDUU  \nTTRRAAVVAAIILL  \nPréambule  \nLa présente législation du travail se caractérise par sa conformité \navec les principes de bases  fixés par la Constitution et avec les normes \ninternationales telles que prévues dans les conventions des Nations unies \net de ses organisations spécialisées en relation avec le domaine du \ntravail.  \nLe travail est l'un des moyens essentiels pour le développement du \npays, la préservation de la dignité de l'homme et l'amélioration de son \nniveau de vie ainsi que pour la réalisation des conditions appropriées \npour sa stabilité familiale et son développement social.  \nLe travail ne constitue pas une marchan dise et le travailleur n'est \npas un outil de production. Il n'est donc permis, en aucun cas, d'exercer \nle travail dans des conditions portant atteinte à la dignité du travailleur.  \nLa négociation collective est l'un des droits essentiel du travail. Son \nexercice ne fait pas obstacle à l'Etat de jouer son rôle de protection et \nd'amélioration des conditions du travail et de préservation des droits du \ntravailleur par l'intermédiaire de textes législatifs et réglementaires. La \nnégociation se déroule d'une manière  régulière et obligatoire à tous les \nniveaux et dans tous les secteurs et entreprises soumis à la présente loi.  \nLa liberté syndicale est l'un des droits principaux du travail. Son \nexercice entre dans le cadre des moyens reconnus aux travailleurs et aux \nemp loyeurs pour défendre leurs droits matériels et moraux ainsi que \nleurs intérêts économiques, sociaux et professionnels.  \nIl en résulte, tout particulièrement, la nécessité d'assurer la \nprotection des représentants syndicaux et les conditions leurs permettan t \nd'accomplir leur mission  de représentation au sein de l'entreprise et de \nparticiper au processus de développement économique et social et de \nbâtir des relations professionnelles saines dans l'intérêt tant des \ntravailleurs que des employeurs . \n(Le présent code rend hommage à l'action du mouvement syndical \nmarocain dans la lutt e pour l'indépendance du pays).  \n\n[Page 8]\n \n -8 -  \nConformément au droit au travail prévu par la Constitution, toute \npersonne ayant atteint l'âge d'admission au travail et désirant obtenir un \nemploi qu'e lle est capable d'exercer et qu'elle cherche activement à \nobtenir, a le droit de bénéficier gratuitement des services publics lors de \nla recherche d'un emploi décent, de la requalification ou de la formation \nen vue d'une éventuelle promotion.  \nToute personn e a droit à un emploi adapté à son état de santé, à ses \nqualifications et à ses aptitudes. Elle a également le droit de choisir son \ntravail en toute liberté et de l'exercer sur l'e nsemble du territoire \nnational.  \nLes entreprises soumises à la présente loi et qui participent \nactivement à la création de postes d'emploi stables peuvent bénéficier de \nfacilités et d'avantages fixés par voie législative ou r églementaire selon \nleur nature.  \nL'entreprise est une cellule économique et sociale jouissant du droit \nde la  propriété privée. Elle est tenue au respect de la dignité des \npersonnes y travaillant et à la garantie de leurs droits individuels et \ncollectifs. Elle œuvre  à la réalisation du développement social de ses \nsalariés, notamment en ce qui concerne leur sécuri té matérielle et  la \npréservation de leur santé.  \nLes droits protégés et dont l'exercice, à l'intérieur comme à \nl'extérieur de l'entreprise, est garanti par la présente loi comprennent les \ndroits contenus dans les conventions internationales du travail ratif iées \nd'une part, et les droits prévus par les conventions principales de \nl'organisation internationale du travail, qui comprennent notamment :  \n1- la liberté syndicale et l'adoption effective du droit d'organisation  \net de négociation collective ;  \n2- l'interdictio n de toutes for mes de travail par contrainte ;  \n3- l'élimination eff ective du travail des enfants ;  \n4- l'interdiction de la discrimination en matière d'emploi et de \nprofess ions;  \n5- l'égalité des salaires.  \nIl en résulte, particulièrement, la nécessité d'œuvrer pour \nl'uniformisation du salaire minimum légal entre les différents secteurs \nd'une manière progressive en concertation avec les organisations \nprofessionnelles les plus représentatives des salariés et des employeurs.  \n\n[Page 9]\n \n -9 -  \nToute personne est libre d'exercer toute act ivité non interdite par la \nloi. \nPersonne ne peut interdire à autrui de travailler ou de le contraindre \nau travail à l'encontre de sa volonté. Le travail peut être interdit par \ndécision de l'autorité compétente conformément à la loi et ce, en cas \nd'atteinte a ux droits d'autrui ou à la  sécurité et à l'ordre publics.  \nEst interdite toute mesure visant à porter atteinte à la stabilité des \nsalariés dans le travail pou r l'une des raisons suivantes :  \n1- la participation à un conflit collectif ;  \n2- l'exercice du droit de né gociation collective ;  \n3- la grossesse ou la maternité ;  \n4- le remplacement définitif d'un ouvrier victime d'un accident \ndu travail ou d'une maladie professionnelle avant \nl'expiration d e la durée de sa convalescence.  \nLes salariés doivent être avisés par les repr ésentants des syndicats \nou, en leur absence, par les délégués des salariés des informations et \ndonnées relativ es : \n1- aux changements structurels et technologiques de \nl'entreprise avant leur exécution ;  \n2- la gestion des ressou rces humaines de l'entreprise ;  \n3- le bilan social de l'entreprise ;  \n4- la stratégie  de production de l'entreprise.  \nLes dispositions de la présente loi sont applicables sur l'ensemble du \nterritoire national sans discrimination entre les salariés fondés  sur la \nrace, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, \nl'opinion politique, l'appartenance syndicale, l'origine nationale ou \nsociale.  \nLes droits contenus dans ce texte sont considérés comme un \nminimum de dro its auquel on ne pe ut renoncer.  \nEn cas de contradiction entre les textes de loi, la priorité est donnée \nà l'application de ceux qui sont les plus avantageux po ur les salariés.  \nLors de la procédure du règlement des conflits du travail \nindividuels ou collectifs, sont pris en considération dans l'ordre :  \n\n[Page 10]\n \n -10 -  \nI. Les dispositions de la présente loi, les conventions et chartes \ninternationales ratifiées en la matière ;  \nII. Les conventions collectives ;  \nIII. Le contrat de travail ;  \nIV. Les décisions d'arbitrage et les jurisprudences ;  \nV. La coutume et l'usage lorsqu'ils ne sont pas en contradiction \navec les dispositions de la présente loi et les principes \nmentionnés ci -dessus.  \nVI. Les règles générales du droit ;  \nVII. Les principes et règles d'équité.   \n \n \n \n  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n  \n\n[Page 11]\n \n -11 -"}
{"block_id": "law_12045807-2a32-4a36-ac47-1cd995cd98a4", "source": "CodeduTravail", "bab": "Livre préliminaire", "mada": "Livre préliminaire", "text": "Livre préliminaire"}
{"block_id": "law_75de6000-ef60-49a2-b5b1-0d5252ffd949", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre PREMIER:  Champ d'application", "mada": "Titre PREMIER:  Champ d'application", "text": "Titre PREMIER:  Champ d'application"}
{"block_id": "law_b318af84-02ce-49c7-bfeb-b561ab74fa7b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre PREMIER:  Champ d'application", "mada": "Article premier", "text": "Article premier  \nLes dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes liées \npar un contrat de travail quels que soient ses modalités d'exécution, la \nnature de la rémunération et le mode de son paiement qu'il prévoit et la \nnatu re de l'entreprise dans laquelle il s'exécute, notamment les \nentreprises industrielles, commerciales, artisanales et les exploitations \nagricoles et forestières et leurs dépendances. Elles s'appliquent \négalement aux entreprises et établissements à caractère  industriel, \ncommercial ou agricole relevant de l'Etat et des collectivités locales, aux \ncoopératives, sociétés civiles, syndicats, associations et groupements de \ntoute nature.  \nLes dispositions de la présente loi s'appliquent également aux \nemployeurs exerç ant une profession libérale, au secteur des services et, \nde manière générale, aux personnes liées par un contrat de travail dont \nl'activité ne relève d'aucune de celles précitées."}
{"block_id": "law_5401d6b8-92a7-4bcf-bbed-24977104adc0", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre PREMIER:  Champ d'application", "mada": "Article 2", "text": "Article 2  \nLes dispositions de la présente loi s'appliquent également :  \n1. aux personnes qui, dans une entreprise, sont chargées par le chef \nde cette entreprise ou avec son agrément, de se mettre à la \ndisposition de la clientèle, pour assurer à celle -ci diverses \nprestations ;  \n2. aux personnes chargées par une seule entreprise, de pr océder à \ndes ventes de toute nature et de recevoir toutes commandes, \nlorsque ces personnes exercent leur profession dans un local \nfourni par cette entreprise en respectant les conditions  et prix \nimposés par celle -ci ; \n3. aux salariés travaillant à domicile ."}
{"block_id": "law_c55b41e6-6c19-43a5-9a5c-f041b09e555b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre PREMIER:  Champ d'application", "mada": "Article 3", "text": "Article 3  \nDemeurent régies par les dispositions des statuts qui leur sont \napplicables et qui ne peuvent en aucun cas comporter des garanties \n\n[Page 12]\n \n -12 -  \nmoins avantageuses que celles prévues dans le code du travail, les \ncatégories de salariés ci -après :  \n1. les salariés  des entreprises et établissements publics relevant de \nl'Etat et des collectivités locales  ; \n2. les marins2; \n3. les salariés des entreprises minières3; \n4. les journalistes professionnels4 ; \n5. les salariés de l'industrie cinématographique5 ; \n6. les concierges des immeubl es d'habitation6. \nLes catégories mentionnées ci -dessus sont soumises aux dispositions \nde la présente loi pour tout ce qui n'est pas prévu par les sta tuts qui leur \nsont applicables.  \nLes dispositions de la présente loi sont également applicables aux \nsalariés  employés par les entreprises prévues dans le présent article, qui \nne sont pas soumis à leurs statuts.  \nSont également soumis aux dispositions de la présente loi, les \nsalariés du secteur public qui ne son t régis par aucune législation."}
{"block_id": "law_7b983567-e0a7-4561-bf73-add17b05dbac", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre PREMIER:  Champ d'application", "mada": "Article 4", "text": "Article 4  \n Les conditions d'emploi et de travail des employés de maison qui \nsont liés au maître de maison par une relation de travail sont fixées par \n                                           \n2 - Dahir du 28 Joumada  II 1337(31 Mars  1919) formant code de commerce maritime, tel \nqu’il a été modifié et complété ; Bulletin Officiel n°344 du  26 Mai 1919, p. 478.  \n3 - Dahir n° 1 -60-007 du 5 Rajab  1380 portant statut du personnel  des entreprises minières tel \nqu’il a été modifi é et complété ; Bulletin Officiel n°2514 du 11 Rajab  1380 (30 Décembre \n1960), p. 2159.  \n4 - Dahir n° 1 -95-9 du 22 Ramadan  1415 (22 Février  1995) portant promulgation de la loi  \nn°21-94 relative au statut des journalistes professionnels ; Bulletin Officiel n°431 8 du 4 Rabii  \nI 1416  (2 Aout  1995), p.538.  \n5 - Dahir n° 1 -01-36 du 21 kaada 1421 (15 Février  2001) portant promulgation de la loi n°  20-\n99 relative à l’organisation de l’industrie cinématographique ; Bulletin Officiel n°4882 du 19 \nHijja  1421 (15 Mars  2001), p.341.  \n6 - Dahir portant loi n° 01 -76-258 du 24 Chaoual  1397 (08 Octobre  1977) relatif à l’entretien \ndes immeubles et à l’installation de conciergeries dans les immeubles d’habitation ; Bulletin \nOfficiel n° 3388 bis du 26 Chaoual  1397 (10 Octobre  1977), p.1117.  \n\n[Page 13]\n \n -13 -  \nune loi spéciale. Une loi spéciale détermine les relations entre \nemployeurs et salariés et les conditions de travail  dans les secteurs à \ncaractère purement traditionnel.  \nAu sens du premier alinéa du présent article, est considérée \nemployeur dans un secteur à caractère purement traditionnel, toute \npersonne physique exerçant un métier manuel, avec l'assistance de son \nconjoint, ses ascendants et descendants et de cinq assistants au plus, à \ndomicile ou dans un autre lieu de travail, aux fins de fabrication de \nproduits traditionnels destinés au commerce.  \nNe sont pas soumises à la présente loi, certaines catégories \nprofessionn elles d'employeurs, fixées par voie réglementaire, après avis \ndes organisations professionnelles des employeurs et des sal ariés les plus \nreprésentatives.  \nSont prises en considération pour la détermination des catégories \nmentionnées ci -dessus les conditions  suivantes :  \n1. l'employeur doit être une personne physique ;  \n2. le nombre des personnes qui l'assistent ne doit pas dépasser \ncinq;  \n3. le revenu annuel de l'employeur ne doit pas dépasser cinq fois \nla tranche exonérée de l'impôt général sur le revenu."}
{"block_id": "law_9c1ce4c8-ec2b-49bf-8602-da0659971493", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre PREMIER:  Champ d'application", "mada": "Article 5", "text": "Article 5  \nLes bénéficiaires des stages de formation -insertion et de formation \npar apprentissage sont soumis aux dispositions relatives à la réparation \ndes accidents de travail et des maladies professionnelles7 ainsi qu'aux \ndispositions prévues par la présente loi, nota mment en ce qui concerne la \ndurée du travail, le repos hebdomadaire, le congé annuel payé, les jours \nde repos et de fêtes et la prescription.  \n                                           \n7 - Dahir n° 1 -60-223 du 12 Ramadan  1382 (06 Février  1963) portant modification en la \nforme du dahir du 25 Hijja  1345 (25 Juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail ; \nBulletin Officiel n° 2629 du 19 Chaoual  1382 (15 Mars  1963), p. 357.  \n\n[Page 14]\n \n -14 -"}
{"block_id": "law_7d2ed1e8-378c-45d2-8e0a-d6abf487b224", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre II  : Définitions", "mada": "Titre II  : Définitions", "text": "Titre II  : Définitions"}
{"block_id": "law_d84778ba-bd00-49dc-8345-46f37b19c330", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre II  : Définitions", "mada": "Article 6", "text": "Article 6  \nEst considérée comme salariée toute personne qui s'est engagée à \nexercer son activité professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs \nemployeurs moyennant rémunération, quels que soient sa nature et son \nmode de paiement.  \nEst considérée comme employeur, toute personne physique ou \nmorale, privée ou publique, qui loue les services  d'une ou plusieurs \npersonnes physiques."}
{"block_id": "law_fefd85dc-f04e-417a-bd78-7c1d99d8ed9f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre II  : Définitions", "mada": "Article 7", "text": "Article 7  \n Les salariés visés aux 1° et 2° de l'article 2 ci -dessus sont assimilés à \ndes directeurs et chefs d'établissement et ils assument la responsabilité \nde l'application des dispositions du livre II de la prés ente loi, lorsqu'ils \nfixent à la place de leurs employeurs, les conditions de travail des \nsalariés, telles que prévues par le livre II.  \nIls sont également responsables de l'application de l'ensemble des \ndispositions de la présente loi, au lieu  et place du chef de l'entreprise \navec laquelle ils sont liés contractuellement, en ce qui concerne les \nsalariés placés sous leur ordre, lorsqu'ils sont seuls chargés de \nl'embauche, de la fixation des conditions de travail et du licenciement \ndesdits salariés."}
{"block_id": "law_8411e3bf-1934-4919-a9d6-753c830e4527", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre II  : Définitions", "mada": "Article 8", "text": "Article 8  \nAu sens de la présente loi, sont considérés comme salariés \ntravaillant à domicile, ceux qui satisfont aux conditions suivantes et ce, \nsans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe ou s'il n'existe pas entre eux et \nleur employeur un lien de subordination  juridique, s'ils travaillent ou ne \ntravaillent pas sous la surveillance immédiate et habituelle de leur \nemployeur, si le local où ils travaillent et l'outillage qu'ils emploient leur \nappartiennent ou non, s'ils fournissent, en même temps que le travail, \ntout ou partie des matières premières qu'ils emploient lorsque ces \nmatières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert \nensuite l'objet fabriqué ou leur sont livrées par un fournisseur indiqué \npar le donneur d'ouvrage auprès duquel les salariés sont tenus de \ns'approvisionner ou s'ils se procurent eux -mêmes ou non les fournitures \naccessoires :  \n\n[Page 15]\n \n -15 -  \n1. être chargés soit directement, soit par un intermédiaire \nd'exécuter un travail, moyennant une rémunération, pour le \ncompte d'une ou plusieurs des entreprise s visées à l'article \npremier ci -dessu s ; \n2. travailler soit seuls, soit avec un seul assistant ou avec leurs  \nconjoints ou leurs enfants non -salariés."}
{"block_id": "law_75d4b6f0-7c6c-4480-a7ab-7d7bbee33e0d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : Dispositions générales", "mada": "Titre III : Dispositions générales", "text": "Titre III : Dispositions générales"}
{"block_id": "law_b665fc6b-6555-42d6-aaa9-3927f552a767", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : Dispositions générales", "mada": "Article 9", "text": "Article 9  \nEst interdite toute atteinte aux libertés et aux droits relatif s à \nl'exercice syndical à l'intérieur de l'entreprise, conformément à la \nlégislation et la réglementation en vigueur ainsi que toute atteinte à la \nliberté de travail à l'égard de l'employeur et des salar iés appartenant à \nl'entreprise.  \nEst également interdi te à l'encontre des salariés, toute discrimination \nfondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, \nla religion, l'opinion politique, l'affiliation syndicale, l'ascendance \nnationale ou l'origine sociale, ayant pour effet de vio ler ou d'altérer le \nprincipe d'égalité des chances ou de traitement sur un pied d'égalité en \nmatière d'emploi ou d'exercice d'une profession, notamment, en ce qui \nconcerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la \nformation professionnelle , le salaire, l'avancement, l'octroi des avantages \nsociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement.  \nIl découle notamment des dispositions précédentes :  \n1. le droit pour la femme de c onclure un contrat de travail ;  \n2. l'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur \nl'affiliation ou l'ac tivité syndicale des salariés ;  \n3. le droit de la femme, mariée ou non, d'adhérer à un syndicat \nprofessionnel et de participer à son administration et à sa \ngestion."}
{"block_id": "law_5fbac207-e6bc-4e7f-9277-956f027a3ffe", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : Dispositions générales", "mada": "Article 10", "text": "Article 10  \nIl est interdit de réquisitionner l es salariés pour exécuter un travail \nforcé ou contre leur gré.  \n\n[Page 16]\n \n -16 -"}
{"block_id": "law_a9032e25-ddaf-45da-beed-37df0d5474e8", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : Dispositions générales", "mada": "Article 11", "text": "Article 11  \nLes dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application \nde dispositions plus favorables consenties aux salariés par les statuts, le \ncontrat de travail, la convention  collective de travail, le règlement \nintérieur ou les usages."}
{"block_id": "law_da23d236-010b-4a82-90cf-811f4df4f53c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : Dispositions générales", "mada": "Article 12", "text": "Article 12  \nEst puni d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams, l'employeur qui \ncontrevient aux dispositions de l'article 9 ci -dessus.  \nEn cas de récidive, l'amende  précitée est portée au double.  \nEst suspendu d'une durée de 7 jours, le salarié qui contrevient aux \ndispositions du 1er a linéa de l'article 9 ci -dessus.  \nLa sanction de suspension est de 15 jours, lorsque le salarié commet \nla même contravention au cours de l'année.  \nLorsqu'il commet la même contravention une troisième fois, il peut \nêtre licencié définitivement.  \nEst puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams, l'employeur qui \ncontrevient aux dispositions de l'article 10 ci -dessus.  \nLa récidive est passible d'une amende portée au double et d'un  \nemprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'une de ces deux peines \nseulement.  \n \n \n \n \n  \n\n[Page 17]\n \n -17 -"}
{"block_id": "law_32ee7b8b-1ab6-44be-af32-a4222002bd9d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Livre premier : Des conventions relatives au travail", "mada": "Livre premier : Des conventions relatives au travail", "text": "Livre premier : Des conventions relatives au travail"}
{"block_id": "law_c13757e5-4c48-4a81-b2fe-d02ce288582c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre premier : Du contrat de travail", "mada": "Titre premier : Du contrat de travail", "text": "Titre premier : Du contrat de travail"}
{"block_id": "law_5bcf792f-0f7d-41b7-a22e-ada90da44cd9", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De la période d'essai", "mada": "Chapitre premier : De la période d'essai", "text": "Chapitre premier : De la période d'essai"}
{"block_id": "law_d5f0c2d0-a1eb-4014-9a91-20a564de0d2e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De la période d'essai", "mada": "Article 13", "text": "Article 13  \nLa période d'essai est la période pendant laquelle chacune des \nparties peut rompre volontairement le contrat de travail, sans préavis ni \nindemnité.  \nToutefois, après au moins une semaine de travail, la rupture de la \npériode d'essai non motivée par la faute grave du salarié, ne peut avoir \nlieu qu'en donnant l'un des délais de préavis suivants :  \n- deux jours avant la rupture s'il est payé à la journée, à la semaine \nou à la quinzaine ;  \n- huit jours avant la  rupture s'il est payé au mois.  \nSi, après l'expiration de la période d'essai, le salarié vient à être \nlicencié sans qu'il ait commis de faute grave, celui -ci doit bénéficier d'un \ndélai de préavis qui ne peut être inférieur à huit jours."}
{"block_id": "law_c82eefe3-161d-48e8-b314-bf30d9ff6cbb", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De la période d'essai", "mada": "Article 14", "text": "Article 14  \n1. La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée \nindéterminée est fixée à :  \n- trois mois pour les cadres et assimilés ;  \n- un mois et demi pour les employés ;  \n- quinze jours pour les ouvriers.  \nLa période d'essai peut être renouvelée une seule fois.  \n2. La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée \ndéterminée ne peut dépasser :  \n- une journée au titre de chaque semaine de travail dans la \nlimite de deux semaines lorsqu'il s'agit de contrats d'un e durée \ninférieure à six mois ;  \n- un mois lorsqu'il s'agit de contrats d'u ne durée supérieure à \nsix mois.  \n\n[Page 18]\n \n -18 -  \nDes périodes d'essai inférieures à celles  mentionnées ci -dessus \npeuvent être prévues par le contrat de travail, la convention collec tive ou \nle règlement intérieur."}
{"block_id": "law_8ba5b232-b72c-42ad-8cbb-6e7ba9efe860", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : De la formation du contrat de travail", "mada": "Chapitre II : De la formation du contrat de travail", "text": "Chapitre II : De la formation du contrat de travail"}
{"block_id": "law_55eb2630-3875-4896-8f6d-1218fd64b84b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : De la formation du contrat de travail", "mada": "Article 15", "text": "Article 15  \nLa validité du contrat de travail est subordonnée aux conditions \nrelat ives au consentement et à la capacité des parties à contracter ainsi \nqu'à l'objet et à la cause du contrat, telles qu'elles sont fixées par le co de \ndes obligations et contrats.  \nEn cas de conclusion par écrit, le contrat de travail doit être établi en \ndeux exemplaires revêtus des signatures du salarié et de l'employeur \nlégalisées par l'autorité compétente. Le salarié conserve l'un des deux \nexemplaires."}
{"block_id": "law_81b34f28-5611-486d-91fb-d824c9606893", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : De la formation du contrat de travail", "mada": "Article 16", "text": "Article 16  \nLe contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, pour \nune durée déterminée ou pour accomplir un travail déterminé.  \nLe contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les \ncas où la relation de travail ne pourrai t avoir une durée indéterminée.  \nLe contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que \ndans les cas suivant s : \n1. le remplacement d'un salarié par un autre dans le cas de \nsuspension du contrat de travail de ce dernier, sauf si la \nsuspensi on résulte d'un état de grève ;  \n2. l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;  \n3. si le travail a un caractère saisonnier.  \nLe contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans \ncertains secteurs et dans certains cas exceptionnels fixés par voie \nréglementaire après avis des organisations professionnelles des \nemployeurs et des organisations syndicales des sa lariés les plus \nreprésentatives ou en vertu d'une convention collective de travail."}
{"block_id": "law_7dd49d4c-8e66-4e6d-90ff-3bdc8c8c9a2e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : De la formation du contrat de travail", "mada": "Article 17", "text": "Article 17  \nLors de l'ouverture d'une entreprise pour la première fois ou d'un \nnouvel établissement au sein de l'entreprise ou lors du lancement d'un \n\n[Page 19]\n \n -19 -  \nnouveau produit pour la  première fois, dans les secteurs autres que le \nsecteur agricole, il peut être conclu un contrat de travail à durée \ndéterminée pour une période maximum d'une année renouvelable une \nseule fois. Passée cette période, le contrat devient dans tou s les cas à \ndurée indéterminée.  \nToutefois, le contrat conclu pour une durée maximum d'une année \ndevient un contrat à durée indéterminée lorsqu'il es t maintenu au -delà \nde sa durée.  \nDans le secteur agricole, le contrat de travail à durée déterminée \npeut être conclu pour u ne durée de six mois renouvelable à condition \nque la durée des contrats conclus ne dépasse pas deux ans. Le contrat \ndevient par  la suite à durée indéterminée."}
{"block_id": "law_69df3df9-ac96-4c54-957b-df461153ed0d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : De la formation du contrat de travail", "mada": "Article 18", "text": "Article 18  \nLa preuve de l'existence du contrat de travail peut être rapportée \npar tous les moyens . \nLe contrat de travail établi par écrit est exonéré des droits \nd'enregistrement ."}
{"block_id": "law_db115dfd-9021-4406-9bcd-71232a1083dc", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : De la formation du contrat de travail", "mada": "Article 19", "text": "Article 19  \nEn cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou \ndans la forme juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, \nfusion ou privatisat ion, tous les contrats en cours au jour de la \nmodification subsistent entre les salariés et le nouvel employeur. Ce \ndernier prend vis -à-vis des salariés la suite des obligations du précédent \nemployeur, notamment en ce qui concerne le montant des salaires e t des \nindemnités de licenciement et le congé payé.  \nLe salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée muté \ndans le cadre du mouvement interne à l'intérieur de l'établissement ou \nde l'entreprise ou du groupe d'entreprises tel que les sociétés hol ding \ngarde les mêmes droits et acquis issus du contrat de travail sans tenir \ncompte du service, de la filiale ou de l'établissement dans lequel il est \ndésigné et des fonctions dont il est chargé, sauf si les parties se sont mis \nd'accord sur des avantages p lus favorables pour le salarié.  \n\n[Page 20]\n \n -20 -"}
{"block_id": "law_48141aba-eff0-4700-8fc4-e901c1c8e979", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des obligations du salarié et de l'employeur", "mada": "Chapitre III : Des obligations du salarié et de l'employeur", "text": "Chapitre III : Des obligations du salarié et de l'employeur"}
{"block_id": "law_fc551938-c068-4e4d-bb20-b7adb57e5874", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des obligations du salarié et de l'employeur", "mada": "Article 20", "text": "Article 20  \nLe salarié est responsable dans le cadre de son travail de son acte, de \nsa négligence, de son impéritie ou de son imprudence."}
{"block_id": "law_6f21b894-be8e-405a-8524-46b655e12f84", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des obligations du salarié et de l'employeur", "mada": "Article 21", "text": "Article 21  \nLe salarié est soumis à l'autorité de l'employeur dans le cadre des \ndispositions législatives ou réglementaires, du contrat de travail, de la \nconvention collective du tra vail ou du règlement intérieur.  \nLe salarié est également soumis aux dispositions des textes \nréglement ant la déontologie de la profession."}
{"block_id": "law_a6aad51a-9958-4881-a99f-6a403737eb7a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des obligations du salarié et de l'employeur", "mada": "Article 22", "text": "Article 22  \nLe salarié doit veiller à la conservation des choses et des moyens qui \nlui ont été remis pour l'accomplissement du travail dont il a été chargé ; \nil doit les restituer à la fin de son t ravail.  \nIl répond de la  perte ou de la détérioration des choses et des moyens \nprécités s'il s'avère au juge, de par le pouvoir discrétionnaire dont il \ndispose, que cette perte ou cette détérioration sont imputables à la faute \ndu salarié, notamment par l'usage desdits choses et m oyens en dehors de \nleur destination ou en dehors du temps de travail.  \nLe salarié ne répond pas de la détérioration et de la perte résultant \nd'un c as fortuit ou de force majeure.  \nEn cas de changement du lieu de résidence, le salarié doit informer \nl'employeu r de sa nouvelle adresse soit en main propre, soit par lettre \nrecommandée avec accusé de réception."}
{"block_id": "law_34c0be57-7105-479e-b03d-9aa20e3e3614", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des obligations du salarié et de l'employeur", "mada": "Article 23", "text": "Article 23  \nLes salariés ont le droit de bénéficier des programmes de lutte \ncontre l'analphabé tisme et de formation continue.  \nLes conditions et les modalités  du bénéfice de ces formations sont  \nfixées par voie réglementaire.  \n\n[Page 21]\n \n -21 -  \nL'employeur est tenu de délivrer a u salarié une carte de travail.  \nLa carte doit comporter les mentions fixées par voie réglementaire8. \nElle doit être renouvelée en cas de changement de la q ualification \nprofessionnelle du salarié ou du montant du salaire."}
{"block_id": "law_f99955ef-192c-4492-a732-7b0c47befaf5", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des obligations du salarié et de l'employeur", "mada": "Article 24", "text": "Article 24  \nDe manière générale, l'employeur est tenu de prendre toutes les \nmesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité \ndes salariés dans l'accomplissement des t âches qu'ils exécutent sous sa \ndirection et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de \nbonnes mœurs et de bonn e moralité dans son entreprise.  \nIl est également tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de \nl'embauchage, les dispositions re latives aux domaines ci -après ainsi que \nchaque modif ication qui leur est apportée :  \n1. la convention collective de travail et, le cas échéant, son \ncontenu;  \n2. le règlement intérieur ;  \n3. les horaires de travail ;  \n4. les modalités d'appl ication du repos hebdomadaire ;  \n5. les dispositions légales et les mesures concernant la \npréservation de la santé et de la sécurité, et la prévention des \nrisques liés aux machines9; \n6. les date s, heure et lieu de paye ;  \n7. le numéro d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité \nsociale ;  \n                                           \n8 - Décret n° 2 -04-422 du 16 kaada 1425 (29 Décembre  2004) fixant les mentions que doit \ncomporter la carte de travail ; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier  2005), p. \n16. \n9 - Voir articles 281 à 344 de cette loi. Comparer avec l ’arrêté viziriel du 4 Novembre  1952 \n(15 Safar  1372) déterminant les mesures générales de protection et de salubrité applicables à \ntous les établissements dans lesquels est exercée une profession commerciale, industriel ou \nlibérale ; Bulletin Officiel n° 209 9 du 16 Janvier  1953, p.64. \n\n[Page 22]\n \n -22 -  \n8. l'organisme d'assurance les assurant contre les accidents de \ntravail et les maladies professionnelles."}
{"block_id": "law_de93fa22-278b-4868-802d-79b70da73343", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des obligations du salarié et de l'employeur", "mada": "Article 25", "text": "Article 25  \nSont punis d'un e amende de 300 à 500 dirhams :  \n1. la non délivrance et le non renouvellement de la carte de \ntravail dans les condit ions prévues par  l'article 23 ;  \n2. le défaut d'insertion de toute mention fixée par voie \nréglemen taire dans la carte de travail.  \nL'amende est encourue autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard \ndesquels l'application des dispositions de l'article 23 n'a pas été \nrespectée , sans toutefois que le total des amendes dépassent  le montant \nde 20.000 dirhams.  \nEst punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, la non \ncommunication aux salariés lors de leur embauchage des dispositions \nprévues à l'article 24 ci -dessus ainsi que des mod ifications qui leurs sont \napportées.  \nL'amende encourue pour infraction aux dispositions de l'article 24 \nest portée au double, en cas de récidive, si un fait similaire a été commis \ndans le courant de l'année suivant celle où un jug ement définitif a été \nprononcé."}
{"block_id": "law_1925636d-4681-46ae-8063-e3b3ee33bc34", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du cautionnement", "mada": "Chapitre IV : Du cautionnement", "text": "Chapitre IV : Du cautionnement"}
{"block_id": "law_1d2106d9-e599-4cea-97c7-eff3f4aae01a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du cautionnement", "mada": "Article 26", "text": "Article 26  \nLorsque le contrat de travail prévoit un cautionnement à la charge \ndu salarié, ce cautionnement est régi par les dispositions du présent \narticle et des arti cles 27, 28, 29 et 30 ci -après.  \nL'employeur doit délivrer au salarié un récépissé du cautionnement \net tenir un registre dans les formes prévues par l'autorité \n\n[Page 23]\n \n -23 -  \ngouvernementale chargée du travail. Ce registre a pour objet de décrire \nles opérations relatives à ce cautionnement10."}
{"block_id": "law_e02b3c6f-20ac-42fb-9e11-df72df21d722", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du cautionnement", "mada": "Article 27", "text": "Article 27  \nSi le cautionnement est constitué de titres, il ne peut comprendre \nque des titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie."}
{"block_id": "law_f30e547e-a1c9-43ae-8dba-69395ac91980", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du cautionnement", "mada": "Article 28", "text": "Article 28  \nTout cautionnement doit être versé, dans un délai de quinze jours à \ndater de sa réception par l'employeur, à la Caisse  de dépôt et de gestion ; \nce dépôt doit être mentionné sur le registre prévu à l'article 26 ci -dessus \net constaté par un certificat de dépôt tenu à la disposition de l'agent \nchargé de l'inspection du travail."}
{"block_id": "law_d1da461a-75f4-43ed-bc4b-60bdbc49e7ba", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du cautionnement", "mada": "Article 29", "text": "Article 29  \nLe retrait de tout ou partie du caut ionnement ne peut être effectué \nqu'avec le double consentement de l'employeur et du salarié ou sur \ndécision de la juridiction."}
{"block_id": "law_78f5a1ee-1cf4-46e3-8f4a-4941ab32c3e0", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du cautionnement", "mada": "Article 30", "text": "Article 30  \nLe cautionnement est affecté principalement au recouvrement des \ndroits de l'employeur et des tiers qui formeraient sai sie entre les mains \nde ce dernier.  \nEst nulle de plein droit, toute saisie formée auprès de la Caisse de \ndépôt et de gestion."}
{"block_id": "law_eddb34c1-1bb6-4107-9713-64005afc6f13", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du cautionnement", "mada": "Article 31", "text": "Article 31  \nSont punis d'une am ende de 2.000 à 5.000 dirhams :  \n1. le défaut de tenue du registre prévu à l'article 26 ou le défaut \nd'inscription dans ledit registre des mentio ns qui doivent y \nêtre portées;  \n                                           \n10 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 338 -05 du 29 Hijja  \n1425 (9 Février  2005) fixant les formalités du registre indiquant les opérations relatives au \ncautionnement ; Bulletin Officiel n° 5540 d u 19 Joumada  II 1428 (5 Juillet  2007), p. 893.  \n\n[Page 24]\n \n -24 -  \n2. le défaut de remise du récépissé du cauti onnement prévu à \nl'article 26 ;  \n3. le non -respect du délai et des conditions prévus par l'article 28 \ndans lesquels l'employeur doit faire le dépôt du \ncautionneme nt prescrit par ledit article ;  \n4. le défaut du certificat de dépôt prévu par l'article 28 ou le \ndéfaut de présentation dudit certificat à l'agent chargé de \nl'inspection du travail ; \n5. la saisie ou l'utilisation dans un intérêt personnel ou pour le s \nbesoins de l'entreprise, des sommes en espèces ou titres remis \nà titre de cautionnement."}
{"block_id": "law_93ef841d-a197-4388-93ed-4bf78b74bb08", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "text": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation  \ndu contrat de travail  \nSection I : De la suspension du contrat de travail"}
{"block_id": "law_ee90adab-238a-4482-8536-e826774e3b4a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 32", "text": "Article 32  \nLe contra t est provisoirement s uspendu  : \n1. …………………………………..11; \n2. pendant l'absence du salarié pour maladie ou accident d ûment \nconstaté par un médecin ;  \n3. pendant la période qui précède et suit l'accouchement dans les \nconditions prévues par les a rticles 154 et 156 ci -dessous ;  \n4. pendant la période d'incapacité temporaire du salarié \nrésultant d'un accident du travail ou d'une maladie \nprofessionnelle ;  \n5. pendant les périodes d'absence du salarié prévues par les \narticl es 274, 275 et 277 ci -dessous ;  \n6. pendant la durée de la grève ;  \n                                           \n11 - Abrogé par l’article unique de la loi n° 48 -06 relative à la suppression du service \nmilitaire, promulguée par le  dahir n° 1 -06-233 du 28 Rabii  I 1428 (17 Avril  2007) ; Bulletin \nOfficiel n° 5522 du 15 Rabii  II 1428 (3 Avril  2007), p. 581.  \n\n[Page 25]\n \n -25 -  \n7. penda nt la fermeture provisoire de l'en treprise intervenue \nlégalement.  \nToutefois, nonobstant les dispositions prévues ci -dessus, le contrat \nde travail à durée déterminée prend fin à sa date d'échéance.  \nSection I I : Des modes de cessation du contrat de travail"}
{"block_id": "law_ac39b334-19ae-4434-ae05-624e7aea8877", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 33", "text": "Article 33  \nLe contrat de travail à durée déterminée prend fin au terme fixé par \nle contrat ou par la fin du travail  qui a fait l'objet du contrat.  \nLa rupture avant terme du contrat du travail à durée déterminée \nprovoquée par l'une des parties et non motivé e par la faute grave de \nl'autre partie ou par un cas de force majeure donne lieu à dommages -\nintérêts.  \nLe montant des dommages -intérêts prévus au deuxième alinéa ci -\ndessus équivaut au montant des salaires correspondant à la période \nallant de la date de la r upture jusqu'au terme fixé par le contrat."}
{"block_id": "law_e4f39e3e-b621-4a5a-a42e-de337324655b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 34", "text": "Article 34  \nLe contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté \nde l'employeur, sous réserve des dispositions de la présente section et de \ncelles de la section Ill ci -après  relatives au délai de p réavis.  \nLe contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté \ndu salarié au moyen d'une démission portant la signature légalisée par \nl'autorité compétente. Le salarié n'est tenu à cet effet que par les \ndispositions prévues à la section III ci-après relatives au délai de préavis."}
{"block_id": "law_bdf9b630-be7e-47f9-8bc5-6f5f810cd72b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 35", "text": "Article 35  \nEst interdit le licenciement d'un salarié sans motif valable sauf si \ncelui -ci est lié à son aptitude ou à sa conduite dans le cadre des \ndispositions prévues au dernier alinéa de l'article 37 et à l'article  39 ci -\ndessous ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise \ndans le cadre des dispositions des articles 66 et 67 ci -dessous."}
{"block_id": "law_3c7ddf0b-1bab-4cb7-bacd-1c89242bc039", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 36", "text": "Article 36  \nNe constituent pas des motifs valables de prise de sanctions \ndisciplinaires ou de licenciement :  \n\n[Page 26]\n \n -26 -  \n1. l'affi liation syndicale ou l'exercice d'un ma ndat du \nreprésentant syndical ;  \n2. la participation à des activités syndicales en dehors des heures \nde travail ou, avec le consentement de l'employeur ou \nconformément à la convention collective de travail ou au \nrèglement  intérieur,  durant les heures de travail ;  \n3. le fait de se porter candidat à un mandat de délégué des \nsalariés, de l 'exercer ou de l'avoir exercé ;  \n4. le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des actions \njudiciaires contre l'employeur dans le cadre des  dispositions \nde la présente loi ;  \n5. la race, la couleur, le sexe, la situation conjugale, les \nresponsabilités familiales, la religion, l'opinion politique, \nl'ascendance n ationale ou l'origine sociale ;  \n6. le handicap dans la mesure où il ne fait pas obstacle à  \nl'exercice par le salarié handicapé d'une fonction adéquate au \nsein de l'entreprise."}
{"block_id": "law_eee7dfb4-ed9e-4701-a8f3-212d3a9f8555", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 37", "text": "Article 37  \nL'employeur peut prendre l'une des sanctions disciplinaires \nsuivantes à l'encontre d u salarié pour faute non grave:  \n1. l'avertissement;  \n2. le blâme;  \n3. un deuxième blâme ou la mise à pied pour une d urée \nn'excédant pas huit jours;  \n4. un troisième blâme ou le transfert à un autre service ou, le cas \néchéant, à un autre établissement, le lieu de résidence du \nsalar ié étant pris en considération.  \nLes dispositions de l'article  62 ci -dessous sont applicables aux \nsanctions prévues aux 3° et 4° du présent article."}
{"block_id": "law_e109cb89-554a-4427-9035-1dff0b308734", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 38", "text": "Article 38  \nL'employeur applique les sanctions disciplinaires graduellement. \nLorsque les sanctions disciplinaires sont épuisées dans l'année, \nl'employeur peut procéder au  licenciement du salarié. Dans ce cas, le \nlicenciement est considéré comme justifié.  \n\n[Page 27]\n \n -27 -"}
{"block_id": "law_4c233a9d-4337-4282-a54a-c17ee15b487a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 39", "text": "Article 39  \nSont considérées comme fautes graves pouvant provoq uer le \nlicenciement du salarié:  \n1. le délit portant atteinte à l'honneur, à la confiance ou aux \nbonnes mœurs aya nt donné lieu à un jugement  définitif \nprivatif de liberté;  \n2. la divulgation d'un secret professionnel ayant causé un \npréjudice à l'entreprise;  \n3. Le fait de commettre les actes suivants à l'intérieur de \nl'établ issement ou pendant le travail:  \n4. le vol;  \n5. l'abus de c onfiance;  \n6. l'ivresse publique;  \n7. la consommation de stupéfiants;  \n8. l'agression corporelle;  \n9. l'insulte grave;  \n10. le refus délibéré et injustifié du salarié d'exécuter un travail de \nsa compétence;  \n11. l'absence non justifiée du salarié pour plus de quatre jours ou \nde hui t demi -journées pendant une période de douze mois;  \n12. la détérioration grave des équipements, des machines ou des \nmatières premières causée délibérément par le salarié ou à la \nsuite d'une négligence grave de sa part;  \n13. la faute du salarié occasionnant un dommag e matériel \nconsidérable à l'employeur;  \n14. l'inobservation par le salarié des instructions à suivre pour \ngarantir la sécurité du travail ou de l'établissement ayant  causé \nun dommage considérable;  \n15. l'incitation à la débauche;  \n16. toute forme de violence ou d'agression dirigée contre un \nsalarié, l'employeur ou son représentant portant atteinte au \nfonctionnement de l'entreprise.  \n\n[Page 28]\n \n -28 -  \nDans ce cas, l'inspecteur du travail constate l'atteinte au \nfonctionnement de l'établissement et en dresse  un procès -verbal."}
{"block_id": "law_0896b290-2ca0-41c9-b372-70243c38bb50", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 40", "text": "Article 40  \nSont considérées comme fautes graves commises par l'employeur, le \nchef de l'entreprise ou de l'établiss ement à l'encontre du salarié :  \n1. l'insulte grave ;  \n2. la pratique de toute forme de violence ou d'agress ion dirigée \ncontre le salarié ;  \n3. le harcèlement sexuel ;  \n4. l'incitation à la débauche.  \nEst assimilé à un licenciement abusif, le fait pour le salarié de quitter \nson travail en raison de l'une des fautes énumérées au présent article, \nlorsqu'il est établi que l'employeur a commis l' une de ces fautes."}
{"block_id": "law_bf5f1c84-6dcd-4b36-a94b-5610aa12f778", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 41", "text": "Article 41  \n En cas de rupture abusive du contrat de travail par l'une des \nparties, la partie lésée a le droit de demander des dommages -intérêts.  \nLes parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de \ndemander des dommages -intérê ts résultant de la rupture du contr at \nqu'elle soit abusive ou non.  \nLe salarié licencié pour un motif qu'il juge abusif peut avoir recours \nà la procédure de conciliation préliminaire prévue au 4e alinéa de \nl'article 532 ci -dessous aux fins de réintégrer son  poste ou d 'obtenir des \ndommages -intérêts.  \nEn cas de versement de dommages -intérêts, le récépissé de remise \ndu montant est signé par le salarié et l'employeur ou son représentant, \nles signatures dûment légalisées par l'autorité compétente. Il est \négalement  contresigné par l'agent cha rgé de l'inspection du travail.  \nL'accord obtenu dans le cadre de la conciliation préliminaire est \nréputé définitif et non susceptible d e recours devant les tribunaux.  \nA défaut d'accord intervenu au moyen de la conciliation \npréli minaire, le salarié est en droit de saisir le tribunal compétent qui \npeut statuer, dans le cas d'un licenciement abusif du salarié, soit par la \nréintégration du salarié dans son poste ou par des dommages -intérêts \ndont le montant est fixé sur la base du sal aire d'un mois et demi par \n\n[Page 29]\n \n -29 -  \nannée ou fraction d'année de travail sans toutefois dépasser le plafond de \n36 mois."}
{"block_id": "law_12bbb153-0259-4dd8-b041-96c9a689fdaf", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 42", "text": "Article 42  \nLorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement son contrat de travail, \nengage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairemen t \nresponsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les cas \nsuiva nts : \n1. quand il est établi qu'il e st intervenu dans le débauchage ; \n2. quand il a embauché un salarié qu'il savait déjà lié par un \ncontrat de travail;  \n3. quand il a continué à occuper un sala rié après avoir appris que \nce salarié était encore lié à un autre employeur par un contrat \nde travail.  \nDans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse \nd'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail \nabusivement rompu par le salarié était venu à expiration par l'arrivée du \nterme pour un contrat à durée déterminée ou par l'expiration du délai de \npréavis pour u n contrat à durée indéterminée.  \nSont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire les décisions prises \npar l'employe ur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire.  \nSection III : Du délai de préavis"}
{"block_id": "law_b3be5de9-0e1f-480e-bc2c-c061a6f21d02", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 43", "text": "Article 43  \nLa rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée12 \nest subordonnée, en l'absence de faute grave de l'autre partie, au respect \ndu délai  de préavis.  \nLe délai et la durée du préavis sont réglementés par les textes \nlégislatifs et réglementaires, le contrat de travail, la convention collective \nde travail, le règ lement intérieur ou les usages.  \n                                           \n12 - Décret n° 2 -04-469 du 16 kaada 1425 (29 Décembre  2004) relatif au délai de préavis \npour la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée ; Bulletin Officiel n°5280 \ndu 24 kaada 1425 (6  Janvier 2005),  p. 23. \n\n[Page 30]\n \n -30 -  \nEst nulle de plein droit toute clause du contrat d u travail, de la \nconvention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages \nfixant un délai de préavis inférieur à la durée fixée par les textes  \nlégislatifs ou réglementaires.  \nEst nulle, dans tous les cas, toute clause fixant le délai de  préavis à \nmoins de huit jours.  \nL'employeur et le salarié sont dispensés du respect du délai de \npréavis en cas de force majeure."}
{"block_id": "law_be3db3c1-d7bb-420e-ad46-c81e581032ff", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 44", "text": "Article 44  \nLe délai de préavis commence à courir le lendemain de la \nnotification de la décision de mettre un terme au contrat."}
{"block_id": "law_8414443b-447c-4481-a320-100951abe39d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 45", "text": "Article 45  \nLe délai de préavis est suspendu dans les deu x cas suivants :  \n1. Pendant la période d'incapacité temporaire, lorsqu'un salarié \nest victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie \nprofessionnelle;  \n2. Pendant la période qui précède et suit l'a ccouchement dans les \nconditions prévues par les articles 154 et 156 ci -dessous."}
{"block_id": "law_5fad3fba-98e3-473f-a40e-d9cd443734e1", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 46", "text": "Article 46  \nLes dispositions de l'article 45 ci -dessus ne sont pas applicables \nlorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat conclu pour \nun travail déterminé pr end fin pendant la période d'incapacité \ntemporaire."}
{"block_id": "law_2ad3b389-0c44-42c2-9d61-efa8dd5fc9af", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 47", "text": "Article 47  \nPendant le délai de préavis, l'employeur et le salarié sont tenus au \nrespect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent."}
{"block_id": "law_b31c71dc-b032-46c6-8bc5-90306b2e199b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 48", "text": "Article 48  \nEn vue de la recherche d'un autre emploi, le sa larié bénéficie, \npendant le délai de préavis, de permissions d'absence rémunérées \ncomme temps de travail effectif, quel que soit le mode de rémunération.  \n\n[Page 31]\n \n -31 -"}
{"block_id": "law_e7f784a3-563e-48e0-b4b0-65cea50a8bf5", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 49", "text": "Article 49  \nLes permissions d'absence prévues à l'article 48 ci -dessus sont \naccordées à raison de deux heures par jour sans qu'elles puissent excéder \nhuit heures dans une même semaine ou trente heures dans une pério de \nde trente jours consécutifs.  \nCependant, si le salarié est occupé dans une entreprise, \nétablissement ou sur un chantier situé à plus de dix ki lomètres d'une \nville érigée en municipalité, il pourra s'absenter quatre heures \nconsécutives deux fois par semaine ou huit heures consécutives une fois \npar semaine, durant les heures consacrées au travail dans l'entreprise, \nl'établissement ou le chantier."}
{"block_id": "law_093f4baf-8929-471b-bbc4-4cd69c9eeec6", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 50", "text": "Article 50  \nLes absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le \nsalarié et, le cas échéant, alternativement au gré, une fois du sa larié, une \nfois de l'employeur.  \nLe droit de s'absenter prend fin dès que le salarié trouve un nouvel \nemploi, ce  dont il doit aviser l'employeur sous peine d'interruption du \npréavis. Il en est de même, lorsque le salarié cesse de consacrer les \nabsences à la recherche d'un emploi."}
{"block_id": "law_7bb871d0-7186-436a-8edd-569a40a8ef34", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 51", "text": "Article 51  \nToute rupture sans préavis du contrat de travail à durée \nindéterminée ou san s que le délai de préavis ait été intégralement \nobservé, emporte, tant qu'elle n'est pas motivée par une faute grave, \nl'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une \nindemnité de préavis égale à la rémunération qu'aurait perçue le sa larié \ns'il était demeuré à son poste.  \nSection IV : De l'indemnité de licenciement"}
{"block_id": "law_9793e342-22ed-404d-b2f4-6eae56dc290b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 52", "text": "Article 52  \nLe salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à \nune indemnité, en cas de licenciement après six mois de travail dans la \nmême entreprise que ls que soient le mode de rémunération et la \npériodicité du paiement du salaire.  \n\n[Page 32]\n \n -32 -"}
{"block_id": "law_ef0a1bce-cc86-4627-ab79-89b5ecf1d287", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 53", "text": "Article 53  \nLe montant de l'indemnité de licenciement pour chaque année ou \nfraction d'année d e travail effectif est égal à :  \n- 96 heures de salaire pour les cinq premières années d'ancienneté ;  \n- 144 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 6 à 10 \nans ;  \n- 192 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 11 à 15 \nans ;  \n- 240 heures de salaire pour la période  d'ancienneté dépassant 15 \nans. \nDes dispos itions plus favorables au salarié peuvent être prévues \ndans le contrat de travail, la convention collective de tra vail ou le \nrèglement intérieur.  \nLe salarié a également le droit de bénéficier, conformément à la \nlégislation et la réglementation en vigueur d e l'indemnité de perte \nd'emploi pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles."}
{"block_id": "law_7ef3fcae-3017-45c2-bf75-86d969822943", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 54", "text": "Article 54  \nSont considérées comme  périodes de travail effectif :  \n1. les périodes de congé annuel payé ;  \n2. les périodes de repos de femmes en couches prévues par les \narticles 153 et 154 ci -dessous et la période de suspension du \ncontrat de travail prévue  par l'article 156 ci -dessous ;  \n3. la durée de l'incapacité temporaire de travail lorsque le salarié \na été victime d'un accident du travail ou a été atteint d'une \nmaladie pr ofessionnelle ;  \n4. les périodes où l'exécution du contrat de travail est suspendue, \nnotamment pour cause d'absence autorisée, de maladie ne \nrésultant pas d'un accident de travail ou d'une maladie \nprofessionnelle, de fermeture temporaire de l'entreprise par \ndécision administrative ou pour cas de force majeure.  \n\n[Page 33]\n \n -33 -"}
{"block_id": "law_1ffe1c2f-f967-41ad-8571-f45865273ac1", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 55", "text": "Article 55  \nL'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne \ndes salaires perçus au cours des cinquante -deux semaines qui ont \nprécédé la rupture du contrat."}
{"block_id": "law_aa67c22a-1964-4dd2-97a4-d50236db3696", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 56", "text": "Article 56  \nLe salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité \nde licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal fixé par \nl'article 356 ci -dessous."}
{"block_id": "law_c941b8a9-f1c3-4b0d-916a-af5c5e67c3a6", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 57", "text": "Article 57  \nEntrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de \nlicenciement, le salaire proprement d it et ses accessoires é numérés ci -\naprès :  \n1. Primes et indemnités inhére ntes au travail à l'exclusion :  \na. des indemnités constituant un remboursement de frais ou de \ndépenses supportés par le sal arié en raison de son travail ;  \nb. des indemnités de responsabilité, s auf les indemnités de \nfonction, telles que les indemnités de chef d'équipe ou de chef \nde groupe ;  \nc. des indemnités pour travaux pénibles ou dangereux ;  \nd. des indemnités constituant un dédommagement pour un \ntravail exécu té dans des zones dangereuses ;  \ne. des indem nités pour remplacement temporaire d'un salarié \nappartenant à une catégorie supérieure ou pour un travail \nexécuté temporairement ou exceptionnellement, sauf les \nindemnités pour heures supplémentaires.  \n2. Les avantages en nature ;  \n3. Les commissions et les pourboires."}
{"block_id": "law_961584b4-4305-470c-b42d-be014ae87644", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 58", "text": "Article 58  \nConformément aux dispositions prévues à l'article 53 ci -dessus, \nl'indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant \nsyndical dans l'entreprise, licenciés au cours de leur mandat, est majorée \nde 100%.  \n\n[Page 34]\n \n -34 -"}
{"block_id": "law_d5e48273-c7fc-4aca-878e-9efc7fa856ae", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 5 9", "text": "Article 5 9 \nLe salarié bénéficie, en cas de licenciement abusif, de versement de \ndommage -intérêts et de l'indemnité de préavis prévus respectivement \naux articles 41 et 51 ci -dessus.  \nIl bénéficie également de l'indemnité de perte d'emploi."}
{"block_id": "law_e9f88224-9018-4faf-8284-3c9b7c2ad3b5", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 60", "text": "Article 60  \nLes indemnités v isées à l'article 59 ci -dessus ne sont pas dues au \nsalarié s'il a droit à une pension de vieillesse, lorsqu'il est mis à la retraite \nconformément à l'article 526 ci -dessous, sauf si des dispositions plus \nfavorables sont prévues dans le contrat de travail, la convention \ncollective de travail ou le règlement intérieur.  \nSection V : Du licenciement par mesure disciplinaire"}
{"block_id": "law_d1ebcd51-67a7-4a09-8574-d75bc4a2ef29", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 61", "text": "Article 61  \nEn cas de faute grave, le salarié peut être licencié sans préavis ni \nindemnité ni versement de dommages -intérêts."}
{"block_id": "law_c097357b-b39b-4a6a-9659-efea6f016f0a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 62", "text": "Article 62  \nAvan t le licenciement du salarié, il doit pouvoir se défendre et être \nentendu par l'employeur ou le représentant de celui -ci en présence du \ndélégué des salariés ou le représentant syndical dans l'entreprise qu'il \nchoisit lui -même dans un délai ne dépassant pas  huit jours à compter de \nla date de constatatio n de l'acte qui lui est imputé.  \nIl est dressé un procès -verbal à ce propos par l'administration de \nl'entreprise, signé par les deux parties, dont  copie est délivrée au salarié.  \nSi l'une des parties refuse d'entreprendre ou de poursuivre la \nprocédure, il est fait recours à l'inspecteur de travail."}
{"block_id": "law_0d73a2d0-9cab-48d8-a242-a4c6d97dc533", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 63", "text": "Article 63  \nLa décision des sanctions disciplinaires prévues à l'article 37 ci -\ndessus ou la décision de licenciement est remise au salarié intéressé en \nmains propre s contre reçu ou par lettre recommandée avec accusé de \nréception, dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle la  \ndécision précitée a été prise.  \n\n[Page 35]\n \n -35 -  \nLa justification du licenciement par un motif acceptable incombe à \nl'employeur. De même, il doit prouv er, lorsqu'il le prétend, que le salarié \na abandonné son poste."}
{"block_id": "law_02dadbe5-d08c-4d28-ac99-c7b6168054f4", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 64", "text": "Article 64  \nUne copie de la décision de licenciement ou de la lettre de démission \nest adressée à l'agent chargé de l'inspection du travail.  \nLa décision de licenciement doit comporter les motifs  justifiant le \nlicenciement du salarié, la date à laquelle il a été entendu et être assortie \ndu procès -verbal visé à l'article 62 ci -dessus.  \nLe tribunal ne peut connaître que des motifs mentionnés dans la \ndécision de licenciement et des circonstances dans lesquelles elle a été \nprise."}
{"block_id": "law_77d4568e-e02d-45b4-b8ed-6560e571e4d8", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 65", "text": "Article 65  \nSous peine de déchéance, l'action en justice concernant le \nlicenciement doit être portée devant le tribunal compétent dans un délai \nde 90 jours à compter de la date de réception par le salarié de la décision \nde licen ciement.  \nLe délai précité doit être mentionné dans la décision de licenciement \nvisée à l'article 63 ci -dessus.  \nSection VI  : Du licenciement pour motifs technologiques  \nstructurels ou économiques et de la fermeture des entreprises"}
{"block_id": "law_6177d660-2ea9-45fa-ac74-7e8f6619b282", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 66", "text": "Article 66  \nL'employeur dans  les entreprises commerciales, industrielles ou \ndans les exploitations agricoles ou forestières et leurs dépendances ou \ndans les entreprises d'artisanat, occupant habituellement dix salariés ou \nplus, qui envisage le licenciement de tout ou partie de ces sa lariés, pour \nmotifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou \néconomiques, doit porter sa décision à la connaissance des délégués des \nsalariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux à l'entreprise, au \nmoins un mois avant de procéder  au licenciement. Il doit, en même \ntemps, leur fournir tous renseignements nécessaires y afférents, y \ncompris les motifs du licenciement, ainsi que le nombre et les catégories \ndes salariés concernés et la période dans laquelle il entend ent reprendre \nce lic enciement.  \n\n[Page 36]\n \n -36 -  \nIl doit également engager des concertations et des négociations avec \neux en vue d'examiner les mesures susceptibles d'empêcher le \nlicenciement ou d'en atténuer les effets négatifs, y compris la possibilité \nde réintégration dans d'autres postes.  \nLe comité d'entreprise agit au lieu et place des délégués des salariés \ndans les entreprises occup ant plus de cinquante salariés.  \nL'administration de l'entreprise dresse un procès -verbal constatant \nles résultats des concertations et négociations précitées, signé par les \ndeux parties, dont une copie est adressée aux délégués des salariés et \nune autre au délégué provincial chargé du travail."}
{"block_id": "law_cda48eda-589d-41e0-9bee-149b4dc3055b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 67", "text": "Article 67  \nLe licenciement de tout ou partie des salariés employés dans les \nentreprises visées à l'article 66 ci -dessus pour motifs technologiques, \nstructurels ou pour motifs similaires ou économiques, est subordonné à \nune autorisation délivrée par le gouverneur de la préfecture ou de la \nprovince, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de \nla présentation de  la demande par l'employeur au délégu é provincial \nchargé du travail.  \nLa demande d'autorisation doit être assortie de tous les justificatifs \nnécessaires et du procès -verbal des concertations et négociations avec les \nreprésentants des salariés pr évu par l'ar ticle 66 ci -dessus.  \nEn cas de licenciement pour motifs économiques, la demande doit \nêtre accompagnée, outre les documents susvisé s, des justificatifs \nsuivants:  \n1. un rapport comportant les motifs économiques, nécessitant \nl'application de  la procédure de licen ciement ;  \n2. l'état de la situation économique et financière de l'entreprise ;  \n3. un rapport établi par un expert -comptable ou par un \ncommissaire aux comptes.  \nLe délégué provincial chargé du travail doit effectuer toutes les \ninvestigations qu'il juge nécessaires . Il doit adresser le dossier, dans un \ndélai n'excédant pas un mois à compter de la réception de la demande, \naux membres d'une commission provinciale présidée par le gouverneur \nde la préfecture ou de la province, aux fins d'examiner et de statuer sur \nle do ssier dans le délai fixé ci -dessus.  \n\n[Page 37]\n \n -37 -  \nLa décision du gouverneur de la préfecture ou de la province doit \nêtre motivée et basée sur les conclusions et les propositions de ladite \ncommission."}
{"block_id": "law_d918b2b9-af67-48e5-83e2-68e35573c0dc", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 68", "text": "Article 68  \nLa commission provinciale visée à l'article 67 ci -dessus es t composée \nde représentants des autorités administratives concernées et de \nreprésentants des organisations professionnelles des employeurs et des \norganisations syndicales des sal ariés les plus représentatives.  \nLe nombre des membres de la commission, le mod e de leur \ndésignation et les modalités de son fonctionnement sont fixés par voie \nréglementaire13."}
{"block_id": "law_79176278-f40e-4c2f-8924-9d9251d9ef8b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 69", "text": "Article 69  \nLa fermeture, partielle ou totale, des entreprises ou des exploitations \nvisées à l'article 66 ci -dessus, n'est pas autorisée si elle est dictée par des \nmotifs autres que ceux prévus dans le même article, si elle est de nature à \nentraîner le licenciement des salariés, sauf dans les cas où il devient \nimpossible de poursuivre l'activité de l'entreprise, et sur autorisation \ndélivrée par le gouverneur de l a préfecture ou de la province, \nconformément à la même procédure fixée par les articles 66 et 67 ci -\ndessus."}
{"block_id": "law_54c86304-866a-44af-9901-59bc139c5cdb", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 70", "text": "Article 70  \nLes salariés bénéficient des indemnités de préavis et de licenciement \nprévues respectivement aux articles 51 et 52 ci -dessus, en cas de \nl'obtention ou non par l'employeur de l'autorisation de licenciement, \nconformément aux a rticles 66, 67 et 69 ci -dessus.  \nToutefois, en cas de licenciement conformément auxdits articles, \nsans l'autorisation précitée, les salariés licenciés ne bénéficient des \ndommages -intérêts prévus à l'article 41 ci -dessus que sur décision \n                                           \n13 - Décret n°2 -04-514 du 16 kaada 1425 (29 Décembre  2004) fixant le nombre des membres \nde la commission provincial chargée d’examiner et de statuer sur les demandes de \nlicenciement des salariés et la fermeture partielle ou totale des entreprises ou des \nexploitations ; Bulletin Officiel n°5280 du 24 kaada 1425 (6  Janvier 2005) , p. 25. \n\n[Page 38]\n \n -38 -  \njudiciaire s'ils ne sont pas réintégrés dans leurs postes t out en conservant \nleurs droits.  \nL'employeur et les salariés peuvent recourir à la conciliation \npréliminaire conformément à l'artic le 41 ci -dessus ou au tribunal pour \nstatuer sur le litige."}
{"block_id": "law_61d3c218-0483-4b51-a9b0-618a3a9d15d6", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 71", "text": "Article 71  \nDans chaque catégorie professionnelle, les licenciements autorisés \ninterviennent dans chaque établissement de l'entreprise, en tenant \ncompte des éléme nts ci -après :  \n1. l'ancienneté ;  \n2. la valeur professionnelle ;  \n3. les charges familiales.  \nLes salariés licenciés bénéficient d'une priorité de réembauchage \ndans les conditions prév ues à l'article 508 ci -dessous.  \nSection VII : Du certificat de travail"}
{"block_id": "law_84f155e7-a4fe-402d-8565-7e8575ef1ea0", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 72", "text": "Article 72  \nL'employeur doit délivrer au salari é un certificat de travail, à la \ncessation du contrat de travail, dans un délai maximum de huit jours, \nsous peine de dommages -intérêts.  \nLe certificat de travail doit exclusivement indiquer la date de l'entrée \ndu salarié dans l'entreprise, celle de sa sorti e et les postes de travail qu'il \na occupés. Toutefois, par accord entre les deux parties, le certificat de \ntravail peut comporter des mentions relatives aux qualifications \nprofessionnelles du salarié et aux s ervices qu'il a rendus.  \nLe certificat de travail  est exempté des droits d'enregistrement \nmême s'il comporte des indications autres que celles prévues au \ndeuxième alinéa ci -dessus. L'exemption s'étend au certificat portant la \nmention de : \" libre de tout engagement \" ou toute autre formule \nétablissant qu e le contrat de travail a  pris fin de manière ordinaire.  \n\n[Page 39]\n \n -39 -  \nSection VIII : Du reçu pour solde de tout compte"}
{"block_id": "law_79197c12-917f-4e8e-93cc-04c93493ab20", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 73", "text": "Article 73  \n\" Le reçu pour solde de tout compte \" est le reçu délivré par le salarié \nà l'employeur à la cessation du contrat, pour quelque cause que ce  soit, \npour s'acquitt er de tout paiement envers lui.  \nEst nul tout quitus ou conciliation conformément à l'article 109814 du \nCode des obligations et contrats portant renonciation à tout paiement dû \nau salarié en raison de l'exécutio n ou à la cessation du con trat."}
{"block_id": "law_144c9f4f-42dd-49a3-9fbb-6a09e6172f5b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 74", "text": "Article 74  \nSous peine de nullité, le \" reçu pour solde de t out compte \" doit \nmentionner :  \n1. la somme totale versée pour solde de tout compte avec \nindic ation détaillée des paiements ;  \n2. le délai de forclusion fixé à 60  jours en caractères lisibles ;  \n3. le fait que le reçu pour solde de tout compte a été établi en \ndeux exemplaires dont l'un est remis au salarié.  \nLa signature du salarié portée sur le reçu doit être précédée de la \nmention \" lu et approuvé \".  \nSi le salarié est illettré, le \" reçu pour solde de t out compte \" doit être \ncontresigné par l'agent chargé de l'inspection de travail dans le cadre de \nla conciliation prévue à l'article 532 ci -dessous."}
{"block_id": "law_b5c05a11-9564-409e-bae4-f8bec9e4861d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 75", "text": "Article 75  \nLe \" reçu solde de tout compte \" peut être dénoncé dans les soixante \njours suivant la date de sa  signature.  \nLa dénonciation du reçu doit être effectuée, soit par lettre \nrecommandée avec accusé de réception adressée à l'employeur, soit par \n                                           \n14 - Voir l’article 1098 du code des obligations et des contrats  :  \n« La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation \nmoyennant la renonciation de chacune d’elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou \nla cession qu’elle fait d’une valeur ou d’un droit à l’autre partie  ». \n\n[Page 40]\n \n -40 -  \nassignation devant le tribunal. Elle n'est valable qu'à condition de \npréciser les divers droits dont le salarié e ntend se prévaloir."}
{"block_id": "law_80c2bda0-ecbc-4dd7-9184-bfdf2cd84570", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 76", "text": "Article 76  \nLe \" reçu pour solde de tout compte \" régulièrement dénoncé ou à \nl'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple \nreçu des sommes q ui y figurent.  \nLe quitus ou la conciliation est considéré, conformément à l'article \n109815 du Code des obligations et contrats, comme un simple document \nconstatant  les sommes qui y sont portées.  \nLes indemnités versées au salarié pour licenciement par conciliation \nou décision judiciaire, sont exemptées de l'impôt gé néral sur le revenu, \ndes cotisations de la Caisse nationale de sécurité sociale et des droits \nd'enregistrement.  \nSection IX : Du logement du salarié en raison de son travail"}
{"block_id": "law_b0836b8d-1e69-458b-a394-a7ca438a94b9", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 77", "text": "Article 77  \nLorsque l'employeur met un logement à la disposition du salarié en \nraiso n de son travail, ce dernier doit quitter et rendre ledit logement \ndans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la \ncessation du contrat, quelle que soit la cause, sous peine d'une astreinte \nn'excédant pas le quart du salaire journalier pour chaque jour de retard.  \nSection X : Dispositions pénales"}
{"block_id": "law_43274bd1-ce35-46d6-b7f6-98314a326cb7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V: De la suspension et de la cessation", "mada": "Article 78", "text": "Article 78  \nSont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :  \n1. le non -respect des dispositions relatives au préavis prévues \naux articl es 43 et 51 ci -dessus ;  \n2. le refus d'octroyer les permissions d'absence prévues à l'article \n48 ci -dessus ou la durée des périodes d'absences inférieure à \ncelles  prescrites par ledit article ;  \n                                           \n15 - Voir la note précédente (concernant l’article 73).  \n\n[Page 41]\n \n -41 -  \n3. le défaut de paiement de l'indemnité de licenciement prévue à \nl'article 52 ci -dessus ;  \n4. la non application de l'article 53 ci -dessus pour  le calcul d e \nl'indemnité de licenciement ;  \n5. la non application de la majoration de l'indemnité de \nlicenciement due aux délégués des salariés et représentants \nsyndicaux dans l'entreprise pr évue à l'article 58 ci -dessus ;  \n6. le défaut de mise à la disposition du salarié du certificat de \ntravail prévu à l'article 72 ci -dessus ou le défaut de mention \ndans le certificat de l'une des indications prescrites par ledit \narticle ou le défaut de délivrance dudit certificat da ns le délai \nfixé audit article.  \nL'amende est a ppliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard \ndesquels les dispositions desdits articles n'ont pas été observées, sans \ntoutefois que le total des amendes dépasse  le montant de 20.000 dirhams.  \nEst puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams le non -respect de la \npriorité de réembauchage prévue au dernier ali néa de l'article 71 ci -\ndessus ;  \nEst punie d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams l'inobservation \ndes dispositions des a rticles 66, 67 et 69 ci -dessus."}
{"block_id": "law_8505d5c2-5978-462a-aa29-a682fbbd4a0d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI: Du voyageur, représentant ou pl acier de", "mada": "Chapitre VI: Du voyageur, représentant ou pl acier de", "text": "Chapitre VI: Du voyageur, représentant ou pl acier de  \ncommerce et  d'industrie"}
{"block_id": "law_eb20e7b3-60fe-4616-92f6-9af867725c23", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI: Du voyageur, représentant ou pl acier de", "mada": "Article 79", "text": "Article 79  \nEst considéré comme un contrat de travail, quelle que soit la \nqualification qui lui est donnée par les parties, le contrat dont l'objet est \nla représentation commerciale ou industrielle, et qui intervient entre, \nd'une part, le voyageur, représentant ou placier, quel que soit le titre qui \nlui est attribué et, d'autre part, son employeur, qu'il soit industriel ou \ncommerçant, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou, en son \nsilence, lorsque le voyag eur, re présentant ou placier :  \n1. travaille pour le compte  d'un ou plusieurs employeurs ;  \n2. exerce effectivement sa profession de façon exclusive et \ncontinue;  \n\n[Page 42]\n \n -42 -  \n3. est lié à son employeur par des engagements déterminant la \nnature de la représentation commerciale ou industr ielle, des \nprestations de services ou des marchandises offertes à la vente \nou à l'achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité \nou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux \ndes r émunérations qui lui sont dues.  \nLes dispo sitions précitées ne peuvent faire obstacle à des clauses \npermettant au voyageur, représentant ou placier de commerce et \nd'industrie, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement \nd'opérat ions commerciales personnelles.  \nLes dispositions du  présent article ne s'appliquent pas aux salariés \nchargés occasionnellement, en plus de leur travail à l'intérieur d'une \nentreprise, de démarches auprès de la clientèle, rémunérés \nexclusivement par des appointements fixes auxquels s'ajoutent \néventuellement  des frais de déplacement à la charge de l'entreprise et \ndont l'activité est dirigée et contrôlée  journellement par l'employeur."}
{"block_id": "law_408dd9e8-4da2-4306-92bf-195fc61b9273", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI: Du voyageur, représentant ou pl acier de", "mada": "Article 80", "text": "Article 80  \nLes contrats définis à l'article 79 ci -dessus doivent être établis par \nécrit.  \nIls sont, au choix des parties, d'une durée déterminée ou \nindéterminée. Les parties doivent, dans ce dernier cas, stipuler un délai \nde préavis fixé en vertu de la convention collective de travail, du \nrèglement intérieur ou des usages sans être inférieur dans tous les cas à \nla durée fixée dans l'article 43 ci -dessus.  \nIl peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne peut être \nsupérieure à six mois."}
{"block_id": "law_90416b02-4904-43c1-a5f5-759aa64a88af", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI: Du voyageur, représentant ou pl acier de", "mada": "Article 81", "text": "Article 81  \nLes contrats prévus à l'article 79 ci -dessus peuvent, pour leur durée, \ncontenir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou p lacier de \nreprésenter des entreprises commerciales ou industriel les ou des \nproduits déterminés.  \nLorsque le contrat ne contient pas cette interdiction, les parties \ndoivent, à moins qu'elles n'y renoncent par une stipulation expresse, \nprévoir, le cas échéant , une clause indiquant les entreprises \ncommerciales ou industrielles ou les produits que le voyageur, \nreprésentant ou placier représente déjà jusqu'à la formation du contrat et \n\n[Page 43]\n \n -43 -  \nl'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles \nreprésentations  sans autoris ation préalable de l'employeur."}
{"block_id": "law_3f4f52f0-b910-4594-a898-f5ceff24964e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI: Du voyageur, représentant ou pl acier de", "mada": "Article 82", "text": "Article 82  \nLes conséquences de la rupture du contrat de travail du voyageur, \nreprésentant ou placier par la volonté de l'une des part ies, sont réglées \ncomme suit :  \n1. quand la rupture intervient au cours de la pér iode d'essai,  il \nn'est dû aucune indemnité ;  \n2. quand la rupture intervient après l'expiration de la période \nd'essai et qu'elle est le fait de l'employeur, les dispositions \nsuiv antes doivent être observées :  \n \nI. - S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :  \na) - en cas d'inobservation du délai de préavis, il est dû au voyageur, \nreprésentant ou placier, à titre de salaire, le montant évalué en argent de \ntous les avantages directs et indirects qu'il aurait pu recueilli r pendant le \ndélai de préavi s ; \nb) - en cas de rupture abusive, il lui est dû des dommages -intérêts et \nl'indemnité de licenciement prévus respectivement par les articles 41 et \n52 ci -dessus.  \nII. - S'il s'agit de la résiliation anticipée d'un contrat à durée \ndéterminée, il est dû au re présentant, voyageur ou placier :  \na) à titre de salaire, le montant des avantages directs ou indirects \nqu'il aurait recueillis jusqu'à expiration du contrat et, en outre, le \nmontant des avantages que le salarié percevrait par s uite de la rupture \ndu contra t ; \nb) des dommages -intérêts dans les conditions prévues par l'article \n33 ci -dessus."}
{"block_id": "law_de22c4f3-c7aa-4662-9af4-539a1910ecf9", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI: Du voyageur, représentant ou pl acier de", "mada": "Article 83", "text": "Article 83  \nLa rupture de tout contrat à durée indéterminée ou de tout contrat à \ndurée déterminée d'un voyageur, représentant ou placier ouvre droit à \nindemnité au profit d e celui-ci dans les cas ci -après :  \n1. Lorsque la rupture du contrat à durée indéterminée ou la \nrésiliation avant son échéance du contrat à durée déterminée, \n\n[Page 44]\n \n -44 -  \nest le fait de l'employeur et qu'elle n'est pas provoquée par \nune faute grave du voya geur, représenta nt ou placier ;  \n2. Lorsqu'il y a cessation du contrat par suite d'accident ou de \nmaladie entraînant une incapacité totale permanente de travail \ndu voya geur, représentant ou placier ;  \n3. Lorsqu'il y a non renouvellement du contrat à durée \ndéterminée venu à expira tion."}
{"block_id": "law_8f3a9e1a-ebc2-4271-b372-76371c6d4ec3", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI: Du voyageur, représentant ou pl acier de", "mada": "Article 84", "text": "Article 84  \nL'indemnité prévue à l'article 83 ci -dessus ne se confond ni avec \ncelle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat à durée \nindéterminée ni avec celle qui pourrait être due en cas de résiliation \nanticipée du contrat à durée déterminée telles que ces indemnités sont \nfixées par l'article 82 ci -dessus."}
{"block_id": "law_25f737af-5c0a-44f8-8f22-be80707e5d0f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI: Du voyageur, représentant ou pl acier de", "mada": "Article 85", "text": "Article 85  \nLe montant de l'indemnité visée à l'article 83 ci -dessus est calculé \nd'après la part qui revient personnellement au voyageur, représentant ou \nplacier, eu égard à l'impo rtance en nombre et en valeur de la clientèle \napportée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales qui lui ont été \naccordées au cours du contrat pour le même objet ainsi que des \ndiminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante  \net imputables au voy ageur, représentant ou placier.  \nIl est interdit de détermi ner cette indemnité à l'avance.  \nSi la rupture du contrat à durée indéterminée ou la résiliation avant \nson échéance du contrat à durée déterminée, résulte du décès du \nvoyageur, r eprésentant ou placier, l'indemnité est attribué e aux héritiers \nde ce dernier."}
{"block_id": "law_ef55b634-f47e-4ef0-8103-2037039135ef", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre I I : Du contrat de sous -entreprise", "mada": "Titre I I : Du contrat de sous -entreprise", "text": "Titre I I : Du contrat de sous -entreprise"}
{"block_id": "law_b09caf0a-0d67-459c-b342-2bdb29f5023c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre I I : Du contrat de sous -entreprise", "mada": "Article 86", "text": "Article 86  \n\" Le contrat de sous -entreprise \" est un contrat établi par écrit, par \nlequel un entrepreneur principal charge un sous -entrep reneur de \nl'exécution d'un certain travail ou de la prestation de certains services.  \nIl est fait recours au contrat de sous -entreprise tant qu'il est en faveur de \nl'entreprise principale et ne porte pas préjudice aux intérêts des salariés.  \n\n[Page 45]\n \n -45 -"}
{"block_id": "law_98112e40-529e-4ce2-885c-50741f954ba6", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre I I : Du contrat de sous -entreprise", "mada": "Article 87", "text": "Article 87  \nLe so us-entrepreneur, en tant qu'employeur, est tenu d'observer \ntoutes les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions \nlégislatives et réglementaires en matière de sécurité sociale16, d'accidents \ndu travail et de maladies professionnelles.  \nSi le s ous-entrepreneur n'est pas inscrit au registre du commerce et \nn'est pas propriétaire d'un fonds de commerce, l'entrepreneur principal \nest tenu de veiller à l'observation des dispositions du livre II de la \nprésente loi relatives aux salariés."}
{"block_id": "law_2ca984ad-b6a9-488d-90ae-b619c06b49a8", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre I I : Du contrat de sous -entreprise", "mada": "Article 88", "text": "Article 88  \nLe sous -entrepreneur doit porter sur la carte de travail et le bulletin \nde paie prévus aux articles 23 et 370 de la présente loi les mentions fixées \npar l'autorité gouvernementale chargée du travail."}
{"block_id": "law_730c6f76-d27b-42b5-a94a-8aefa7bce169", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre I I : Du contrat de sous -entreprise", "mada": "Article 89", "text": "Article 89  \nDans tous les cas, que les travaux soient exécut és ou les services \nsoient fournis dans les établissements de l'entrepreneur principal ou \nleurs dépendances ou qu'ils le soient dans des établissements ou \ndépendances autres que les siens ou qu'ils soient exécutés par des \nsalariés travaillant à domicile, et  en cas d'insolvabilité du sous -\nentrepreneur non inscrit au registre du commerce et non affilié à la \nCaisse nationale de sécurité sociale, l'entrepreneur principal est tenu, à \nconcurrence des sommes dues au sous -entrepreneur en faveur des \nsalariés travaill ant pour le compte de ce dernier, d'hono rer les \nengagements suivants :  \n1. le paiement des salaires sous réserve des dispositions prévu es \nà l'article 91 ci -dessous :  \n2. l'indemnité de congé annuel payé ;  \n3. les indemnités de licenciement ;  \n                                           \n16 - Dahir portant loi n° 1 -72-184 du 15 Joumada  II 1392 (27 Juillet  1972) relatif au régime \nde sécurité sociale tel qu’il a été modifié et complété ; Bulletin Officiel n°3121 du 13 Rejeb \n1392, (23 Aout  1972), p.1150.  \n\n[Page 46]\n \n -46 -  \n4. le versement des cotisat ions à la Caisse nationale de sécurité \nsociale ;  \n5. le versement de la taxe relative à la formation professionnelle.  \nEn outre, lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont \nfournis dans ses établissements ou leurs dépendances, il est responsable \nau r egard de la réparation des accidents du travail et des maladies \nprofessionnelles."}
{"block_id": "law_7fe7de0a-0abc-4543-9418-d8af307c6d99", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre I I : Du contrat de sous -entreprise", "mada": "Article 90", "text": "Article 90  \nEn cas d'insolvabilité du sous -entrepreneur dans les cas visés à \nl'article 89 ci -dessus, les salariés lésés et la Caisse nationale de sécurité \nsociale ont le droit  d'intenter une action contre l'entrepreneur principal \npour le compte duquel le travail aura été exécuté."}
{"block_id": "law_cc869d03-d986-4277-9c37-d06bd05d43ec", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre I I : Du contrat de sous -entreprise", "mada": "Article 91", "text": "Article 91  \nL'entrepreneur principal n'est responsable du paiement des salaires \ndu personnel du sous -entrepreneur que si un avis de défaut de paiement \nlui est adressé dans les soixante jours qui ont suivi la date d'exigibilité \ndes salaires du dernier mois ou de la dernière quinzaine, demeurés \nimpayés, soit par les salariés du sous -entrepreneur, soit par l'autorité \nadministrative locale ou l'agent chargé de l'inspection du travail."}
{"block_id": "law_aef18a90-7419-4f35-95fb-1ba897a82e42", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : De la négociation collective", "mada": "Titre III : De la négociation collective", "text": "Titre III : De la négociation collective"}
{"block_id": "law_c7ac17c8-37e8-4ea5-8b5c-40f72a091d90", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : De la négociation collective", "mada": "Article 92", "text": "Article 92  \n\" La négociation collective \" est le dialogue entre les représentants \ndes organisations syndicales les plus représentatives ou les unions \nsyndicales des salariés les plus représentatives d'une part, et un ou \nplusieurs employeurs ou les représentants des organisations \nprofessionnelles des employeu rs d'autre part, aux fins de :  \n1. déterminer et améliorer les conditi ons du travail et de \nl'emploi ; \n2. organiser les relations entre l es employeurs et les salariés ;  \n3. organiser les relations entre les employeurs ou leurs \norganisations d'une part, et une ou plusieurs organisations \nsyndicales des salariés les plus représentatives d'autre part.  \n\n[Page 47]\n \n -47 -"}
{"block_id": "law_4fe3bdef-2024-4a0e-9eaf-5389a06d8edc", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : De la négociation collective", "mada": "Article 93", "text": "Article 93  \nChaque partie dans la négociation col lective désigne, par écrit, un \nreprésentant. L'autre partie ne peut s'y opposer."}
{"block_id": "law_7d24dbed-a394-4fbf-bb1b-a727748cf31c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : De la négociation collective", "mada": "Article 94", "text": "Article 94  \nChaque partie dans la négociation collective est tenue de fournir à \nl'autre partie les informations et les indications qu'elle demande et \nnécessaires pour faciliter  le déroulement des négociations."}
{"block_id": "law_235862b5-e0f5-42e1-8de7-a2bd1a2c6f8d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : De la négociation collective", "mada": "Article 95", "text": "Article 95  \nLa négociation collective se déroule directement aux niv eaux \nsuivants :  \n1. au niveau de l'entreprise : entre l'employeur et les syndicats \ndes salariés les plus rep résentatifs dans l'entreprise ;  \n2. au niveau du secte ur concerné : entre l'employeur ou les \norganisations professionnelles des employeurs et les \norganisations syndicales des salariés les plus re présentatives \ndans le secteur ;  \n3. Au niveau national : entre les organisations professionnelles \ndes employeurs et les  organisations syndicales des salariés les \nplus repr ésentatives au niveau national.  \nChaque partie peut se faire assister au cours des négociations par \nautant de conseillers qu'elle désire."}
{"block_id": "law_5d7f6d5e-542d-48a4-b090-93359b85d255", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : De la négociation collective", "mada": "Article 96", "text": "Article 96  \nLes négociations collectives se tiennent au niveau de l' entreprise et \nau ni veau sectoriel une fois par an.  \nLes conventions collectives peuvent prévoir une périodicité \ndifférente po ur procéder à ces négociations.  \nLes négociations entre le gouvernement, les organisations \nprofessionnelles des employeurs et les org anisations syndicales des \nsalariés les plus représentatives au niveau national se déroulent chaque \nannée et autant de fois que nécessaire pour discuter des différentes \nquestions économiques et sociales concernant le domaine du travail.  \n\n[Page 48]\n \n -48 -"}
{"block_id": "law_d0b61195-ded9-44d5-8d0c-bab8934b524f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : De la négociation collective", "mada": "Article 97", "text": "Article 97  \nLa partie  désirant négocier est tenue, lorsqu'il est nécessaire, \nd'adresser un préavis à l'autre partie par une lettre recommandée avec \naccusé de réception.  \nLa partie avisée doit notifier sa réponse à I'autre partie de la même \nmanière, dans un délai de sept jours, à compter de la date de la réception \ndu préavis."}
{"block_id": "law_d3821dd3-465e-4752-919d-669a87040b58", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : De la négociation collective", "mada": "Article 98", "text": "Article 98  \nLes parties peuvent fixer, par accord commun, la date du début de \nla négociation collective dans un délai de 15 jours suivant la date de la \nréception de la première partie du consentement de la de uxième.  \nLes parties peuvent fixer, par accord commun, la date de la clôture \ndes négociations, sous réserve que ce délai ne dépasse, dans tous les cas, \n15 jours de la date d'o uverture desdites négociations.  \nUne copie des accords communs précités est adressé e à l'autorité \ngouvernementale chargée du travail."}
{"block_id": "law_508d6e1f-a833-4578-8c84-13c35650594d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : De la négociation collective", "mada": "Article 99", "text": "Article 99  \nL'autorité gouvernementale chargée du travail ou l'autorité \ngouvernementale concernée fournit aux parties de la négociation les \nstatistiques, les informations économiques, sociales et techniques  et \nautres renseignements facilitant le déroulement de ladite négociation \ncollective."}
{"block_id": "law_0c034745-41e9-4d98-9bc2-d6223113a6c6", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : De la négociation collective", "mada": "Article 100", "text": "Article 100  \nLes résultats de la négociation collective sont portés dans un procès -\nverbal ou un accord signé par les parties dont une copie est adressée à \nl'autorité gouve rnementale chargée du travail qui transmet une copie \ndesdits procès ou accord au Conseil de la négociation collective."}
{"block_id": "law_30b200df-8ede-4232-901c-27b3a62eb4c9", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : De la négociation collective", "mada": "Article 101", "text": "Article 101  \nIl est créé auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail \nun conseil sous la dénomination de \" Conseil de la négoci ation collec tive \n\" ayant pour mission de :  \n1. présenter des propositions pour promouv oir la négociation \ncollective ;  \n\n[Page 49]\n \n -49 -  \n2. présenter des propositions pour encourager la conclusion et la \ngénéralisation des conventions collectives de travail \nnotamment au sein des en treprises occupant plus de deux \ncents salariés, que ce soit à l'échelle national e ou sectorielle ;  \n3. donner son avis sur l'interprétation des clauses de la \nconvention collective de travail, lorsqu'il en est sollicité ;  \n4. étudier l'inventaire annuel du bilan de s négociations \ncollectives."}
{"block_id": "law_3b32eff6-bcd9-4ce5-a71e-1eb5bd151a86", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : De la négociation collective", "mada": "Article 102", "text": "Article 102  \nLe conseil de la négociation collective présidé par le ministre chargé \ndu travail ou son représentant est composé par des représentants de \nl'administration et des représentants des organisations professionnelles \ndes employeurs et des organis ations syndicales des salariés.  \nLe président du conseil de la négociation collective peut faire appel, \naux fins de participer à ses travaux, à toute personne en raison de ses \nqualifications dans le domaine de compétence dudit conse il."}
{"block_id": "law_93d47c9a-2325-465e-86f0-008b5563f882", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : De la négociation collective", "mada": "Article 103", "text": "Article 103  \nLe nombre des membres du conseil de la négociation collective et les \nmodalités de leur nomination ainsi que les modalités du fonctionnement \ndudit conseil sont fixés par voie réglementaire17."}
{"block_id": "law_91590f2e-abb8-40c2-baef-f326aa342588", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre IV : De la convention collective de travail", "mada": "Titre IV : De la convention collective de travail", "text": "Titre IV : De la convention collective de travail"}
{"block_id": "law_3019be42-35d9-4c19-be66-2f6fd1870bd7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : Définition et forme", "mada": "Chapitre Premier : Définition et forme", "text": "Chapitre Premier : Définition et forme"}
{"block_id": "law_3f7de277-8c59-497e-a429-754a41b98f1b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : Définition et forme", "mada": "Article 104", "text": "Article 104  \n\" La convention collective de travail \" est un contrat collectif \nrégissant les relations de travail conclu entre d'une part, les représentants \nd'une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus \n                                           \n17 - Décret n° 2 -04-425 du 16 kaada 1425 (29 Décembre  2004) fixant le nombre des membres  \ndu conseil de la négociation collective et les modalités de leur nomination et de \nfonctionnement dudit conseil ; Bulletin Officiel n°5280 du 24 kaada 1425 (6  Janvier 2005), \np.17.  \n\n[Page 50]\n \n -50 -  \nreprésentatives ou leurs unions et, d'autre par t, soit un ou plusieurs \nemployeurs contractant à titre personnel, soit les représentants d'une ou \nde plusieurs organisations p rofessionnelles des employeurs.  \nSous peine de nullité, la convention collective de travail doit être \nétablie par écrit."}
{"block_id": "law_ba67e457-85fc-4b1d-92c8-759cd297bdf0", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : Définition et forme", "mada": "Article 10 5", "text": "Article 10 5 \nLes conventions collectives de travail contiennent les dispositions \nconcernant les re lations de travail, notamment:  \n1. les éléments ci -après du salaire applicable à ch aque catégorie \nprofessionnelle:  \na. les coefficients hiérarchiques afférents aux différents n iveaux \nde qualification professionnelle ; ces coefficients, appliqués au \nsalaire minimum du salarié sans qualification, servent à \ndéterminer les salaires minima pour les autres catégories de \nsalariés en fonction de leurs q ualifications professionnelles;  \nb. les modalités d'application du principe \" à travail de valeur \négale, salaire égal \", concernant les procédures de règlement \ndes difficu ltés pouvant naître à ce sujet;  \n2. les éléments essentiels servant à la détermination des niveaux de \nqualification professionnelle et, notamment, les mentions \nrelatives aux diplômes pro fessionnels ou autres diplômes;  \n3. les conditions et modes d'embauchage et de licenciement des \nsalariés sans que les dispositions prévues, à cet effet, puissent \nporter atteinte au libre cho ix du syndicat par les salariés;  \n4. les dispositions concernant la procédure de révision, \nmodification, dénonciation de tout ou partie de la co nvention \ncollective de travail;  \n5. les procédures conventionnelles suivant lesquelles seront réglés \nles conflits indivi duels et collectifs de travail susceptibles de \nsurvenir entre les employeurs et les s alariés liés par la \nconvention;  \n6. l'organisation au profit des salariés d'une formation continue, \nvisant à favoriser leur promotion sociale et professionnelle, à \naméliorer l eurs connaissances générales et professionnelles et à \nles adapter aux innovations technologiques;  \n\n[Page 51]\n \n -51 -  \n7. les indemnités;  \n8. la couverture sociale;  \n9. l'hygiène et la sécurité professionnelle;  \n10. les conditions de travail ;  \n11. les facilités syndicales ;  \n12. les affaires sociales."}
{"block_id": "law_cb0d7d7a-ee8c-446d-ba49-7852fbcab856", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : Définition et forme", "mada": "Article 106", "text": "Article 106  \nLa convention collective de travail doit être déposée sans frais, aux \nsoins de la partie la plus diligente, au greffe du tribunal de première \ninstance compétent de tout lieu où elle doit être appliquée et auprès de \nl'autorité gouv ernementale c hargée du travail.  \nLe greffe du tribunal de première instance et l'autorité \ngouvernementale chargée du travail délivrent un récépissé de dépôt, \naprès réception de la convention collective."}
{"block_id": "law_df9233f9-0a47-4591-bbd1-4224a4511277", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : Définition et forme", "mada": "Article 107", "text": "Article 107  \nLes dispositions de l'article précédent sont applicable s à toute \nmodification ou révision d'une co nvention collective de travail."}
{"block_id": "law_fcba7f19-723e-488d-bcd7-427189e2a97f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Conclusion - Parties à la convention – Adhésion", "mada": "Chapitre Il : Conclusion - Parties à la convention – Adhésion", "text": "Chapitre Il : Conclusion - Parties à la convention – Adhésion"}
{"block_id": "law_1d423325-db18-4db6-a789-f02f3cf28e53", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Conclusion - Parties à la convention – Adhésion", "mada": "Article 108", "text": "Article 108  \nLes représentants de l'organisation syndicale des salariés la plus \nreprésentative ou les représentants d'un e organisation professionnelle \ndes employeurs peuvent conclure la convention au nom d e leurs \ngroupements en vertu :  \n1. soit des dispositions statutaires de cette organisation syndicale \ndes salariés ou organisation  professionnelle d'employeurs ;  \n2. soit d'une dé cision spéciale de ladite organisation syndicale des \nsalariés ou organisation professionnelle des employeurs.  \nA défaut, pour être valable, la convention collective de travail doit \nêtre approuvée après délibérations spéc iales des employeurs concernés.  \nL'org anisation concernée fixe les modalités de déroulement de ces \ndélibérations.  \n\n[Page 52]\n \n -52 -"}
{"block_id": "law_52ff0de2-b02a-4f07-b348-f5606bf7d5dd", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Conclusion - Parties à la convention – Adhésion", "mada": "Article 109", "text": "Article 109  \nL'organisation professionnelle des employeurs ou l'organisation \nsyndicale des salariés la plus représentative peut demander à l'autorité \ngouvernementale compétente de provoquer la réunion d'une \ncommission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de \ntravail. Cette autorité doit donner suite à cette demande dans un délai de \ntrois mois."}
{"block_id": "law_a1760be9-46fc-4acd-b2b9-e24bc688e3e4", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Conclusion - Parties à la convention – Adhésion", "mada": "Article 110", "text": "Article 110  \nToute organisation syndicale de salariés, toute organisati on \nprofessionnelle d'employeurs ou tout employeur qui n'est pas membre \nfondateur d'une convention collective de travail  peut y adhérer \nultérieurement.  \nL'adhésion est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de \nréception, aux parties à la convention col lective de travail, à l'autorité \ngouvernementale chargée du travail et au greffe du tribunal de première \ninstance dans le ressort duque l la convention est applicable.  \nL'adhésion est valable à compter du jour qui suit sa notification \nconformément à l'alinéa  précédent."}
{"block_id": "law_9dfd669f-4e7a-4ebf-be32-59f939652f19", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Champ d'application et entrée en vigueur de la", "mada": "Chapitre III : Champ d'application et entrée en vigueur de la", "text": "Chapitre III : Champ d'application et entrée en vigueur de la \nconvention collective de travail"}
{"block_id": "law_35997297-97ee-4d18-9d78-a361071e78c8", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Champ d'application et entrée en vigueur de la", "mada": "Article 111", "text": "Article 111  \nLes parties doivent stipuler que la convention collective de travail \nest applicable, soit dans l'ensemble de l'entreprise, soit dans un ou \nplusieurs établissements qui en dépendent et ce, soit dans une \ncollectivité locale déterminée, soit dans une zone déterminée ou da ns \ntout le territoire national.  \nA défaut de l'une de ces stipulations, la convention collective est \napplicable dans le ress ort du tribunal compétent dont le greffe a reçu le \ndépôt confor mément l'article 106 ci -dessus.  \nElle n'est applicable dans le ressort d'un autre tribunal que si elle y \nest déposée au greffe par les deux parties."}
{"block_id": "law_aa187f17-a64e-4c7e-a7ba-8ac03061fd7e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Champ d'application et entrée en vigueur de la", "mada": "Article 112", "text": "Article 112  \nSont soumises aux obligations de la conv ention collective de travail :  \n\n[Page 53]\n \n -53 -  \n1. les organisations syndicales de salariés signataires ou \nadhérentes ainsi que les personnes qui en s ont ou en \ndeviendront membres ;  \n2. le ou les employeurs qui  l'ont signée personnellement ;  \n3. les organisations professionne lles des employeurs signataires \nou adhérentes."}
{"block_id": "law_7c3fa5c9-4c15-47b6-af81-7702b4bcc37b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Champ d'application et entrée en vigueur de la", "mada": "Article 113", "text": "Article 113  \nLes dispositions de la convention collective de travail contractée par \nl'employeur s'appliquent aux contr ats de travail conclus par lui.  \nDans chaque entreprise ou établissement compris dans le cham p \nd'application d'une convention collective de travail, les dispositions de \ncette convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables pour les \nsalariés dans leurs contrats de travail."}
{"block_id": "law_ea1e1c0d-3dde-45f3-b3a0-e1f5806807a2", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Champ d'application et entrée en vigueur de la", "mada": "Article 114", "text": "Article 114  \nUne convention collective de travail n'est applicable q u'à l'expiration \ndu troisième jour qui suit celui de son dépôt auprès de l'autorité \ngouvernementale chargée du travail."}
{"block_id": "law_b67267d3-84ba-4c32-927a-ec008536fb3e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Durée d'application - Dénonciation", "mada": "Chapitre IV : Durée d'application - Dénonciation", "text": "Chapitre IV : Durée d'application - Dénonciation"}
{"block_id": "law_cae9d6f0-aa44-41ea-a2f2-ed4ff3e281a7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Durée d'application - Dénonciation", "mada": "Article 115", "text": "Article 115  \nLa convention collective de travail peut être conclue pour une durée \ndéter minée, pour une durée indéterminée ou pour la durée de la \nréalisation d'un projet."}
{"block_id": "law_9dfde939-a82e-47f4-8686-3f9887e9cc38", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Durée d'application - Dénonciation", "mada": "Article 116", "text": "Article 116  \nLa convention collective de travail à durée indéterminée peut \ntoujours cesser à n'importe quel moment par l a volonté de l'une des \nparties.  \nLa dénonciation doit être notifiée, au moins un mois avant la date \nprévue pour son expiration, à toutes les parties, au greffe du tribunal \ncompétent et à l'autorité gouv ernementale chargée du travail.  \nToutefois, lorsque la dénonciation est motivée par la volonté de \nprovoquer l a révision de certaines dispositions de la convention \n\n[Page 54]\n \n -54 -  \ncollective de travail, un projet de modification doit être joint à la \ndénonciation."}
{"block_id": "law_f9aa6444-c602-4723-8d51-90827e142434", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Durée d'application - Dénonciation", "mada": "Article 117", "text": "Article 117  \nSi l'une des parties représente soit plusieurs organisations \nsyndicales de salariés les plus représentativ es, soit plusieurs employeurs \nou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs, la convention \ncollective à durée indéterminée n'est résolue que lorsqu'elle est dénoncée \npar la dernière de ces organisations syndicales de salariés les plus \nreprésenta tives ou le dernier de ces employeurs ou la dernière de ces \norganisations  professionnelles d'employeurs.  \nAprès dénonciation par l'une des organisations syndicales ou \norganisations professionnelles, les autres organisations peuvent, dans les \ndix jours qui s uivent la notification qui leur en a été faite, notifier \négalement leur dénonciation aux autres parties à la date fixée par la \npremière organisation syndicale des salariés ou organisation \nprofessionnelle d'employeurs ayant dénoncé la convention."}
{"block_id": "law_37856cc9-9a21-4ecd-89de-fcb53cd838d2", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Durée d'application - Dénonciation", "mada": "Article 11 8", "text": "Article 11 8 \nLa dénonciation de la convention collective de travail par une \norganisation syndicale des salariés la plus représentative ou par une \norganisation professionnelle d'employeurs entraîne de plein droit la \ncessation de la convention pour les membres des orga nisations précitées \nnonobstant tout accord contraire."}
{"block_id": "law_ba359005-8fca-49a4-84c3-ac06950f21be", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Durée d'application - Dénonciation", "mada": "Article 119", "text": "Article 119  \nLorsque la convention collective de travail est conclue pour une \ndurée déterminée, cette durée ne peut être supérieure à trois années.  \nLa convention collective de travail à durée déterminée qui arrive à \nexpiration continue à produire ses effets telle une convention à durée \nindéterminée."}
{"block_id": "law_3e2f97cc-dcdb-4468-b82a-45804a070c37", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Durée d'application - Dénonciation", "mada": "Article 120", "text": "Article 120  \nLa convention collective de travail conclue pour la durée de \nréalisation d'un projet demeure valable jusqu'à l'achèvement dudit \nprojet. \n\n[Page 55]\n \n -55 -"}
{"block_id": "law_fb8cb02d-1fd2-42e9-bf68-54d2a5b0bad5", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Durée d'application - Dénonciation", "mada": "Article 12 1", "text": "Article 12 1 \nLorsque la convention collective de travail arrive à expiration ou \nlorsqu'elle est dénoncée et tant que n'est pas intervenu un nouvel accord \nindividuel ou collectif stipulant des avantages plus favorables, les \nsalariés conservent le bénéfice des avantage s qui leur étaient accordés \npar ladite convention."}
{"block_id": "law_70f2a43c-80dd-41fc-9081-7830a11e3bea", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Exécution", "mada": "Chapitre V : Exécution", "text": "Chapitre V : Exécution"}
{"block_id": "law_57ad1b1b-3759-444f-ac0f-cf20e327c659", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Exécution", "mada": "Article 122", "text": "Article 122  \nLes organisations syndicales de salariés ou les organisations \nprofessionnelles d'employeurs ou leurs unions liées par une convention \ncollective de travail sont tenues d'e n respecter les dispositions, tant \nqu'elles demeurent en vigueur, et de ne rien faire qui soit de nature à en \ncompromettre l'exécution loyale.  \nElles sont garantes de cette exécution dans la limite des obligations \nstipulées par la convention."}
{"block_id": "law_4dd0439a-3889-468a-b26d-843822a929de", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Exécution", "mada": "Article 123", "text": "Article 123  \nLes organisations syndicales de salariés, les organisations \nprofessionnelles d'employeurs et leurs unions, liées par une convention \ncollective de travail, peuvent en leur nom propre, intenter une action en \ndommages -intérêts à l'encontre des autres organisati ons syndicales de \nsalariés, organisations professionnelles d'employeurs ou unions, parties \nà la convention, des membres de ces organisations, de leurs propres \nmembres ou de toutes autres parties liées par la convention qui ont violé \nles engagements contrac tés."}
{"block_id": "law_fe5540f5-503e-4062-9e0b-6a1c93744f34", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Exécution", "mada": "Article 124", "text": "Article 124  \nLes personnes liées par une convention collective de travail peuvent \nintenter une action en dommages -intérêts à l'encontre des autres \npersonnes ou organisations syndicales de salariés, organisations \nprofessionnelles d'employeurs ou unions liées par la convention qui ont \nviolé à leur ég ard les engagements contractés."}
{"block_id": "law_9c89eec0-8917-4930-b098-2f33ad2394f5", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Exécution", "mada": "Article 125", "text": "Article 125  \nLes personnes, les organisations syndicales des salariés, les \norganisations professionnelles des employeurs et les unions, qui sont liés \n\n[Page 56]\n \n -56 -  \npar une convention collectiv e de travail, peuvent intenter toutes les \nactions en justice qui naissent de cette convention en faveur de chacun de \nleurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat spécial de l'intéressé, \npourvu que celui -ci ait été averti et ne s'y soit pas opposé. L'i ntéressé \npeut toujours intervenir personnellement à l'instance engagée en son \nnom par l'organisation syndicale ou l'organisation professionnelle \nconcernée, tant que l'action est en cours."}
{"block_id": "law_ed6ff6d3-1230-4257-8b53-1dd8bf693db7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Exécution", "mada": "Article 126", "text": "Article 126  \nLorsqu'une action née d'une convention collective de tra vail est \nintentée par une personne, par une organisation syndicale de salariés, \nune organisation professionnelle d'employeurs ou par les unions, liées \npar une convention collective de travail, les autres organisations dont les \nmembres sont liés par la conv ention, peuvent toujours intervenir à \nl'instance engagée, tant que l'action est en cours, en considération de \nl'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leurs \nmembres."}
{"block_id": "law_89b37887-3f6b-4dac-b950-77178efc397c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Exécution", "mada": "Article 127", "text": "Article 127  \nLes conflits collectifs de travail entre les parties liées par la \nconvention collective de travail, sont réglés conformément au livre VI de \nla présente loi, relatif au règlement des conflits collectifs de travail, à \ndéfaut de dispositions particulières dans la convention collective de  \ntravail.  \nLes conflits i ndividuels de travail entre les parties liées par la \nconvention collective de travail, dans le cas où celle -ci ne prévoit pas de \ndispositions relatives à leur règlement, sont réglés conformément aux \ndispositions législatives applicables en la matière."}
{"block_id": "law_9a78c68f-516b-4622-b2a0-e00f6d4bd0c0", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Exécution", "mada": "Article 128", "text": "Article 128  \nOutre les compétences qui leur sont conférées par l'article 532 ci -\ndessous, les agents chargés de l'inspection du travail sont compétents en \nmatière de contrôle de l'application des clauses de la convention \ncollective de travail."}
{"block_id": "law_cabf3553-7eea-4fd3-af38-06728d1f61ec", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Exécution", "mada": "Article 129", "text": "Article 129  \nEst pu ni d'une amende de 300 à 500 dirhams le non -respect des \nstipulations de la co nvention collective de travail.  \n\n[Page 57]\n \n -57 -  \nL'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard \ndesquels les stipulations de la convention collective de travail n'ont pas \nété observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant \nde 20.000 dirhams."}
{"block_id": "law_ae64bb64-b284-4f68-81fc-6d72f97e679a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI : Dispositions diverses", "mada": "Chapitre VI : Dispositions diverses", "text": "Chapitre VI : Dispositions diverses"}
{"block_id": "law_89e8414f-2c2d-49ac-bac9-1dcf7a8fd3c0", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI : Dispositions diverses", "mada": "Article 130", "text": "Article 130  \nLes établissements concernés par l'application d'une convention \ncollective de travail doivent afficher un avis y re latif dans les lieux où le \ntravail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauchage.  \nCet avis doit indiquer l'existence de la convention collective de \ntravail, les parties signataires, la date de dépôt et les autorités auprès  \ndesquelles elle a été déposée.  \nUn exemplaire de la convention doit être tenu  à la disposition des \nsalariés."}
{"block_id": "law_7a0b3081-ce91-4084-877a-45d1ff2c3f0c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI : Dispositions diverses", "mada": "Article 131", "text": "Article 131  \nEn cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou \ndans la forme juridique de l'entreprise, telle que prévue à l'article 19 ci -\ndessus,  la convention collective de travail demeure en vigueur entre les \nsalariés de l'ent reprise et le nouvel employeur."}
{"block_id": "law_feac21b2-c070-4b58-8e5a-43a3d9508cd5", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI : Dispositions diverses", "mada": "Article 132", "text": "Article 132  \nSont punis d'une ame nde de 2.000 à 5.000 dirhams :  \n1. le non -affichage de l'avis prévu par l'article 130 ou l'affichage \ndans des li eux autres que ceux mentionnés dans ledit article ;  \n2. le défaut dans l'avis de l'une des indications qui doivent y être \nmenti onnées en vertu dudit article ;  \n3. le non -respect de la disposition dudit article prescrivant la \nmise à la disposition des salariés d'un  exemplaire de la \nconvention collective de travail.  \n\n[Page 58]\n \n -58 -"}
{"block_id": "law_2633f218-bfae-49ef-b22a-e56069bd77aa", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VII : Extension et cessation de la convention", "mada": "Chapitre VII : Extension et cessation de la convention", "text": "Chapitre VII : Extension et cessation de la convention \ncollective de travail"}
{"block_id": "law_cc18d0d9-49cc-49f7-a836-4965a33da0a0", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VII : Extension et cessation de la convention", "mada": "Article 133", "text": "Article 133  \nLorsqu'une convention collective de travail, conclue dans les \nconditions prévues aux chapitres précédents du présen t titre, concerne \nau moins les deux tiers des salariés de la profession, les dispositions de \ncelle -ci doivent être étendues par arrêté de l'autorité gouvernementale \nchargée du travail à l'ensemble des entreprises et établissements \nemployant des salariés ex erçant la même profession, soit dans une zone \ndéterminée, soit dans l'ens emble du territoire du Royaume.  \nLorsque la convention collective de travail, conclue dans les \nconditions prévues aux chapitres précédents du présent titre, concerne \nau moins cinquante  pour cent des salariés les dispositions de celle -ci \npeuvent être étendues, par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée \ndu travail, après avis des organisations professionnelles des employeurs, \ndes organisations syndicales des salariés les plus représ entatives et du \nconseil de négociation collective, à l'ensemble des entreprises et \nétablissements employant des salariés exerçant la même profession, soit \ndans une zone déterminée, soit dans l'ensemble du territ oire du \nRoyaume."}
{"block_id": "law_5d6379af-b547-458e-b167-66f5c2dab899", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VII : Extension et cessation de la convention", "mada": "Article 134", "text": "Article 134  \nLa convention co llective de travail étendue cesse d'être obligatoire \nlorsque la convention initiale prend fin.  \n \n \n \n \n \n \n  \n\n[Page 59]\n \n -59 -"}
{"block_id": "law_92a22b7b-63dc-46c8-9e16-0a52f7abea62", "source": "CodeduTravail", "bab": "Livre I I: Des conditions de travail et de la", "mada": "Livre I I: Des conditions de travail et de la", "text": "Livre I I: Des conditions de travail et de la \nrémunération du salarié"}
{"block_id": "law_82f60a09-3ddb-4a99-ac50-6417a84d01d9", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre Premier : Dispositions générales", "mada": "Titre Premier : Dispositions générales", "text": "Titre Premier : Dispositions générales"}
{"block_id": "law_ea916cd3-4b7d-4315-86ce-192a0d613c85", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De l'ouverture des entreprises", "mada": "Chapitre Premier : De l'ouverture des entreprises", "text": "Chapitre Premier : De l'ouverture des entreprises  \n Article 135  \nToute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la \nprésente loi et envisageant d'ouvrir une entreprise, un établissement ou \nun chantier dans lequel elle va employer des salariés, est tenue d'en faire \ndéclaration à l'agent chargé de l'inspection du travail dans les conditions \net formes fixées par voie réglementaire18."}
{"block_id": "law_66ae824b-feb4-4928-be50-141031d2ec00", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De l'ouverture des entreprises", "mada": "Article 136", "text": "Article 136  \nUne déclaration analogue à celle prévue dans l'article 135 ci -dessus \ndoit être également faite par l'emp loyeur dans les cas suivants :  \n1. lorsque l'entreprise envisage d' embaucher de nouveaux \nsalariés;  \n2. lorsque, tout en occupant des salariés, l'entrepri se change de \nnature d'activité;  \n3. lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise est \ntransférée à un autre emplacement;  \n4. lorsque l'entrepri se décide d'o ccuper des salariés handicapés;  \n5. lorsque l'entreprise occupait du personnel dans ses locaux \npuis décide de confier tout ou partie de ses activités à des \nsalariés travaillant chez e ux ou à un sous -traitant;  \n6. lorsque l'entreprise occupe des salari és par embauche \ntemporaire.  \n                                           \n18 - Décret n° 2 -04-423 du 16 kaada 1425 (29 Décembre  2004) fixant les conditi ons et les \nformes de présentation de la déclaration d’ouverture d’une entreprise, d’un établissement ou \nd’un chantier ; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier  2005),  p.16.  \n\n[Page 60]\n \n -60 -"}
{"block_id": "law_887b76aa-cb6d-4a4d-ad8a-10ad8261e96d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De l'ouverture des entreprises", "mada": "Article 137", "text": "Article 137  \nSont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions \naux dispositions des  articles 135 et 136 ci -dessus."}
{"block_id": "law_bef75f11-0bab-4838-bd77-f28e50de9ec3", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Du règlement intérieur", "mada": "Chapitre Il : Du règlement intérieur", "text": "Chapitre Il : Du règlement intérieur"}
{"block_id": "law_cc068852-65ac-46ea-a8a3-00d3096d40b1", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Du règlement intérieur", "mada": "Article 138", "text": "Article 138  \nTout employeur occupant habituellement au minimum  dix salariés \nest tenu, dans les deux années suivant l'ouverture de l'entreprise ou de \nl'établissement, d'établir, après l'avoir communiqué aux délégués des \nsalariés et aux représentants syndicaux dans l'entreprise, le cas échéant, \nun règlement intérieur e t de le soumettre à l'approbation de l'autorité \ngouv ernementale chargée du travail.  \nToute modification apportée au règlement intérieur est soumise aux \nformalités de consultation et d'approbatio n prévues à l'alinéa précédent."}
{"block_id": "law_b458374e-b0c8-4b63-93e2-a4c499bd9589", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Du règlement intérieur", "mada": "Article 139", "text": "Article 139  \nLe modèle du règlem ent intérieur est fixé par l'autorité \ngouvernementale chargée du travail en consultation avec les \norganisations syndicales des salariés les plus représentatives et les \norganisations professionnelles des employeur s et doit comporter \nnotamment:  \n1. des disposit ions générales relatives à l'embauchage des \nsalariés, au mode de licencieme nt, aux congés et aux absences;  \n2. des dispositions particulières relatives à l'organisation du \ntravail, aux mesures disciplinaires, à la protection de la santé \net à la sécurité des salariés;  \n3. des dispositions relatives à l'organisation de la réadaptation \ndes salariés handicapés à la suite d'un accident de travail ou  à \nune maladie professionnelle.  \nLe modèle prévu au 1er alinéa du présent article tient lieu de \nrèglement intérieur pour les  établissements occupant moins de dix \nsalariés."}
{"block_id": "law_71398a01-dafd-4ed7-8ccc-b34c00af562f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Du règlement intérieur", "mada": "Article 140", "text": "Article 140  \nL'employeur est tenu de porter le règlement intérieur à la \nconnaissance des salariés et de l'afficher dans un lieu habituellement \n\n[Page 61]\n \n -61 -  \nfréquenté par ces derniers et dans le lieu où les salaires leur so nt \nhabituellement payés.  \nIl est délivré copie du règlement int érieur au salarié à sa demande.  \nL'employeur et les salariés sont tenus au respect des dispositions du \nrèglement intérieur."}
{"block_id": "law_ef547c03-eb1d-46d0-95c7-71a0466d7926", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Du règlement intérieur", "mada": "Article 141", "text": "Article 141  \nL'employeur ou son représentant doit fixer dans le règlemen t \nintérieur les conditions, le lieu, les jours et heures pendant lesquels il \nreçoit individuellement tout salarié qui lui en fait la demande, \naccompagné ou non d'un délégué des salariés ou d'un représentant \nsyndical dans l'entreprise, le cas échéant, sans qu'il puisse y avoir moins \nd'un jour de réception par mois."}
{"block_id": "law_ab6d6a5a-cc4b-4b01-bf62-185fbb7c39a6", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Du règlement intérieur", "mada": "Article 142", "text": "Article 142  \nSont punis d'une am ende de 2.000 à 5.000 dirhams:  \n1. le non -établissement du règlement intérieur dans le  délai \nprévu par l'article 138;  \n2. le défaut de porter le règlement intérieur à la co nnaissance des \nsalariés ou le défaut d'affichage ou l'affichage non conforme \naux prescriptions de l'article 140;  \n3. le défaut de fixation par l'employeur du jour où il reçoit \nchaque salarié dans les conditions fixées par l'article 141 ou la \nfixation d'un jour  où le tour du salarié ne vient qu'après une \npériode supérieure à celle fixée par ledit article.  \n\n[Page 62]\n \n -62 -"}
{"block_id": "law_819146bf-b6f9-40b2-a679-1bb26305caef", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre II : De la protection du mineur et de la femme", "mada": "Titre II : De la protection du mineur et de la femme", "text": "Titre II : De la protection du mineur et de la femme"}
{"block_id": "law_aad6f75c-4fd3-4532-9ed0-95a0ffe586eb", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De l'âge d'admission au travail", "mada": "Chapitre Premier : De l'âge d'admission au travail", "text": "Chapitre Premier : De l'âge d'admission au travail"}
{"block_id": "law_f6f817a8-9325-41b1-a4f8-f9d3ffdb3f3a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De l'âge d'admission au travail", "mada": "Article 143", "text": "Article 143  \nLes mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les \nentreprises ou chez les employeurs avant l'âge de quinze ans révolus19."}
{"block_id": "law_3c08282b-6819-4e24-9106-6036201e1a9b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De l'âge d'admission au travail", "mada": "Article 144", "text": "Article 144  \nL'agent chargé de l'inspection du travail a, à tout moment, le droit \nde requérir l'examen par un médecin dans un hôpital relevant du \nministère chargé de la santé publique de tous les mineurs salariés âgés \nde moins de dix -huit ans et tous les salariés handicapés, à l'effet de \nvérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs capacités ou \nne convient pas à leur handicap.  \nL'agent chargé de l'ins pection du travail a le droit d'ordonner le \nrenvoi des mineurs et des salariés handicapés de leur travail, sans \npréavis, en cas d'avis conforme dudit médecin et après examen \ncontradictoire à la demande de leurs parents."}
{"block_id": "law_e259c567-b48f-4fe1-9e29-bdfe9b7fa540", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De l'âge d'admission au travail", "mada": "Article 145", "text": "Article 145  \nAucun mineur de moins de  18 ans ne peut, sans autorisation écrite \npréalablement remise par l'agent chargé de l'inspection du travail pour \nchaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre \n                                           \n19 - L’âge mentionné ci -dessus par  l’article 145 a été fixé conformément à la convention de \nl’organisation internationale du travail n° 138 relative à l’âge minimum d’admission à \nl’emploi signé le 26 Juin 1973. (et ratifiée par le Maroc le 6 Juin 2000). Ainsi qu’à l’article \npremier du dahir  n° 1-00-200 du 15 Safar  1421 (19 Mai 2000) portant promulgation de la loi \nn° 04 -00 modifiant et complétant le dahir n° 1 -63-071 du 25 Joumada  II 1383 (13 Novembre  \n1963) relatif à l’organisation de l’enseignement fondamental, qui stipule  : \n- « L’enseignement  fondamental constitue un droit et une obligation pour tous \nles enfants marocains des deux sexes ayant atteint l’âge de 6 ans.  \n- L’Etat s’engage à leur assurer cet enseignement gratuitement dans le plus \nproche établissement d’enseignement public de leur lieu  de résidence. Les parents et \ntuteurs s’obligent de leur part à faire suivre cet enseignement à leurs enfants jusqu’à ce \nqu’ils atteignent l’âge de quinze ans révolus  »; Bulletin Officiel  n°4800 du 28 Safar  \n1421 (1 Juin 2000), p.383.  \n\n[Page 63]\n \n -63 -  \nde salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics fa its \npar les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire20. \nL'agent chargé de l'inspection du travail peut procéder au retrait de \nl'autorisation précédemment délivrée soit à son initiative ou à l'initiative \nde toute personne habilitée à cet ef fet."}
{"block_id": "law_5786a146-42f2-49b1-9852-c5d3d13d40e5", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De l'âge d'admission au travail", "mada": "Article 146", "text": "Article 146  \nIl est interdit de lancer toute publicité abusive incitant les mineurs à \ns'adonner à la profession d'artiste et à en souligner le caractère lucratif."}
{"block_id": "law_640a3945-3c71-4614-bbc1-adad43cd784c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De l'âge d'admission au travail", "mada": "Article 147", "text": "Article 147  \nIl est interdit à toute personne de faire exécuter par des mineurs de \nmoins d e 18 ans des tours de force périlleux, des exercices d'acrobatie, de \ncontorsion ou de leur confier des travaux comportant des risques sur \nleur vi e, leur santé ou leur moralité.  \nIl est également interdit à toute personne pratiquant les professions \nd'acrobat e, saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou \nd'attractions foraines, d'employer dans ses représentations des mineurs \nâgés de moins de 16 ans."}
{"block_id": "law_a3a93861-49c6-4c29-90c8-2d73ddf3ada9", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De l'âge d'admission au travail", "mada": "Article 148", "text": "Article 148  \nToute personne exerçant l'une des professions mentionnées à \nl'article 147 ci -dessus doi t disposer des extraits de naissance ou de la \ncarte d'identité nationale des mineurs placés sous sa conduite et justifier \nde leur identité par la production de ces pièces à première demande de \nl'agent chargé de l'inspection du travail ou des autorités admi nistratives \nlocales."}
{"block_id": "law_582a5ae2-e325-4be1-ba69-95eae2289ae1", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De l'âge d'admission au travail", "mada": "Article 149", "text": "Article 149  \nEn cas d'infraction aux dispositions des articles 145 à 148 ci -dessus, \nl'agent chargé de l'inspection du travail ou les autorités administratives \nlocales requièrent, aux fins d'interdiction de la représentation, \n                                           \n20 - Décret n° 2 -04-465 du 16 kaada 1425 (29 Décembre  2004) fixant la liste des entreprises \ndans lesquelles il est interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans à titre de salarié \ncomme comédien ou interprète dans les spectacles  publics, sans autorisation écrite ; Bulletin \nOfficiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier  2005) , p. 19.  \n\n[Page 64]\n \n -64 -  \nl'intervent ion des agents de la force publique et en donnent avis au \nministère public."}
{"block_id": "law_ec39634a-aa12-45f1-8c6e-d67f065c36fd", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De l'âge d'admission au travail", "mada": "Article 150", "text": "Article 150  \nSont punis d'une am ende de 2.000 à 5.000 dirhams :  \n1. le défaut de détention de l'autori sation prévue à l'article 145 ;  \n2. le non -respect des dispositions de l'article 146 ;  \n3. le défaut de détention ou de production par les personnes \nvisées à l'article 148 des pièces justificatives de l'identité des \nsalariés min eurs placés sous leur conduite.  \nSont punies d'une amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux  \ndispositions de l'art icle 147.  \nL'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés mineurs à \nl'égard desquels les dispositions de l'article 147 n'ont pas été observées, \nsans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 \ndirhams."}
{"block_id": "law_afb861d4-521a-4233-aa93-131c4b57bb93", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De l'âge d'admission au travail", "mada": "Article 151", "text": "Article 151  \nEst punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams l'infraction aux  \ndispositions de l'article 143.  \nLa récidive est passible d'une amende portée au double et d'un \nemprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'un e de ces deux peines \nseulement."}
{"block_id": "law_53f14bc8-ac80-4b69-93e7-a24acf2e8aea", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la protection de la maternité", "mada": "Chapitre Il : De la protection de la maternité", "text": "Chapitre Il : De la protection de la maternité"}
{"block_id": "law_8aab924b-25a8-4477-a6da-9dc8e87a64eb", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la protection de la maternité", "mada": "Article 152", "text": "Article 152  \nLa salariée en état de grossesse attesté par certificat médical dispose \nd'un congé de maternité de quatorze semaines, sauf stipulations plus \nfavorables dans le contrat de travail, la convention collective de travail \nou le règlement intérieur."}
{"block_id": "law_83f03298-0122-429d-a9e6-0ce84e4adbb2", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la protection de la maternité", "mada": "Article 153", "text": "Article 153  \nLes salariées en couches ne peuvent être occupées pendant la \npériode de sept semaines consécuti ves qui suivent l'accouchement.  \n\n[Page 65]\n \n -65 -  \nL'employeur veille à alléger les travaux confiés à la salariée pendant \nla période qui préc ède et celle qui suit immédiatement l'accouchement."}
{"block_id": "law_86e0fe75-a12a-4b6c-a7e6-8a4568b88039", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la protection de la maternité", "mada": "Article 154", "text": "Article 154  \nLa salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une \npériode qui commence sept semaines avant la date présumée de \nl'accouchement et se termine sept sema ines après la date de c elui-ci. \nSi un état pathologique, attesté par certificat médical comme \nrésultant de la grossesse ou des couches, rend nécessaire le \nprolongement de la période de suspension du contrat, le congé de \nmaternité est augmenté de la durée de cet état pathologique , sans \npouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de \nl'accouchement et quatorze sema ines après la date de celui -ci. \nQuand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de \nsuspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à c e que la \nsalariée épuise les quatorze semaines de suspension du contrat \nauxquelles elle a droit."}
{"block_id": "law_814d1ce9-396f-46e2-a6ac-72ac37721504", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la protection de la maternité", "mada": "Article 155", "text": "Article 155  \nLa salariée en couches avant la date présumée doit avertir \nl'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, du motif \nde son absence et  de la date à laquelle elle entend reprendre son travail."}
{"block_id": "law_63e59678-9ffa-45a4-89ae-35fbe9c86437", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la protection de la maternité", "mada": "Article 156", "text": "Article 156  \nEn vue d'élever son enfant, la mère salariée peut s'abstenir de \nreprendre son emploi à l'expiration du délai de sept semaines suivant \nl'accouchement ou, éventuellement de quatorze semain es, à condition \nd'en aviser son employeur quinze jours au plus tard avant le terme de la \npériode du congé de maternité. Dans ce cas, la suspension du contrat ne \npeut excéder quatre -vingt -dix jours.  \nEn vue d'élever son enfant, la mère salariée peut, en acco rd avec son \nemployeur, bénéficier d 'un congé non payé d'une année.  \nLa mère salariée réintègre son poste à l'expiration de la période de \nsuspension visée au premier et 2e alinéas du présent article. Elle \nbénéficie alors des avantages qu'elle avait acquis av ant la suspension de \nson contrat.  \n\n[Page 66]\n \n -66 -"}
{"block_id": "law_8413e35c-d8a1-45f1-a2c0-2de4b57aca47", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la protection de la maternité", "mada": "Article 157", "text": "Article 157  \nLa mère salariée peut s'abstenir de reprendre son travail. Dans ce \ncas, elle doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à \nson employeur quinze jours au moins avant le terme de la période de \nsuspension de son contrat, pour l'aviser qu'elle ne reprendra plus soit \ntravail au terme de la suspension mentionnée à l'article 156 ci -dessus. Et \ncela sans observer le délai de préavis et sans avoir à payer une indemnité \ncompensatrice de rupture du contrat  de travail."}
{"block_id": "law_f8fdc5f2-286a-4a29-b0ba-7323313cc9bc", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la protection de la maternité", "mada": "Article 158", "text": "Article 158  \nLa salariée en état de grossesse attesté par certificat médical peut \nquitter son emploi sans préavis et sans avoir à payer une indemnité \ncompensatrice de préavis ou de rupture du contrat."}
{"block_id": "law_8616ff57-ff1f-463d-a4e5-ff8e2dee9970", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la protection de la maternité", "mada": "Article 159", "text": "Article 159  \nL'employeur ne peut rompre le c ontrat de travail d'une salariée, \nlorsqu'elle est en état de grossesse attesté par certificat médical, pendant \nla période de grossesse et durant les quatorze s emaines suivant \nl'accouchement.  \nL'employeur ne peut également rompre le contrat de travail d'une \nsalariée au cours de la période de suspension consécutive à un état \npathologique attesté par un certificat médical et résultant de la grossesse \nou des couches.  \nToutefois, et sous réserve que la rupture ne soit pas notifiée ou \nqu'elle ne prenne pas effet pe ndant la période de suspension du contrat \nprévue aux articles 154 et 156 ci -dessus, l'employeur peut rompre le \ncontrat s'il justifie d'une faute grave commise par l'intéressée ou d'un \nautre motif légal de licenciement."}
{"block_id": "law_85a4a6c5-5c09-4651-847b-e3b684b2b9bb", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la protection de la maternité", "mada": "Article 160", "text": "Article 160  \nSi un licenciement est no tifié à la salariée avant qu'elle atteste de sa \ngrossesse par certificat médical, elle peut, dans un délai de 15 jours à \ncompter de la notification du licenciement, justifier de son état par \nl'envoi, à l'employeur, d'un certificat médical par lettre recomm andée \navec accusé de réception. Le licenciement se trouve de ce fait annulé, \nsous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'ar ticle 159.  \nLes dispositions des deux articles précédents ne font pas obstacle à \nl'échéance du contrat de travail à durée détermin ée. \n\n[Page 67]\n \n -67 -"}
{"block_id": "law_9d55860f-38da-48d9-8799-f1d99328f6e0", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la protection de la maternité", "mada": "Article 161", "text": "Article 161  \nPendant une période de douze mois courant à compter de la date de \nla reprise du travail après l'accouchement, la mère salariée a droit \nquotidiennement, pour allaiter son enfant, durant les heures de travail, à \nun repos spécial, rémunéré comme temps de travail, d'une demi -heure le \nmatin et d'une demi -heure l'après -midi. Cette heure est indépendante \ndes périodes de r epos appliquées à l'entreprise.  \nLa mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier de \nl'heure réservée à l'allait ement à tout moment pendant les jours de \ntravail."}
{"block_id": "law_feb74714-2058-4c6b-a7f8-94719f6506bd", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la protection de la maternité", "mada": "Article 162", "text": "Article 162  \nUne chambre spéciale d'allaitement doit être aménagée dans toute \nentreprise ou à proximité immédiate lorsque cette entreprise occupe au \nmoins cinquante salari ées âgées de plus de seize ans.  \nLes chambrés d'allaitement peuvent servir de garderies pour les \nenfants des salariées  travaillant dans l'entreprise.  \nLes conditions d'admission des enfants, celles requises dans les \nchambres d'allaitement ainsi que les conditions de surveillance et \nd'installat ions d'hygiène de ces chambres sont fixées par l'autorité \ngouvernementale chargée du travail21."}
{"block_id": "law_4faec85b-c84a-499a-bb81-96d2cf490adb", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la protection de la maternité", "mada": "Article 163", "text": "Article 163  \nPlusieurs entreprises voisines dans une zone déterminée peuvent \ncontribuer à la création d'une garderie aménagée suivant les conditions \nappropriées."}
{"block_id": "law_484c3553-96a3-436d-af07-d1961b96d23a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la protection de la maternité", "mada": "Article 164", "text": "Article 164  \nToute convention contraire aux dispositions des articles 152 à 163 est \nnulle de plein droit.  \n                                           \n21 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 339 -05 du 29 Hijja  \n1425 (9 Février  2005) fixant les conditions d’admission des nourrissons et des chambres \nd’allaitement ains i que les conditions de surveillance et d’installation d’hygiène dans ces \nchambres ; Bulletin Officiel n°5540 du 19 Joumada  II 1428 (5  Juillet 2007) , p. 895. \n\n[Page 68]\n \n -68 -"}
{"block_id": "law_ef9d1ea1-6cbc-4260-9d90-16f2ac5111ec", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la protection de la maternité", "mada": "Article 165", "text": "Article 165  \n1. Sont punis d'une amend e de 10.000 à 20.000 dirhams :  \n2. la rupture, hors les cas prévus par l'article 159, du contrat de \ntravail d'une salari ée en état de grossesse attesté par un \ncertificat médical ou en couches se trouvant dans la période de \nquatorze semaines  qui suit l'accouchement ;  \n3. l'emploi d'une salariée en couches durant la période de sept \nsemaines suivant l'accouchement ;  \n4. le refus de su spendre le contrat de travail d'une salariée, en \nviolation des  dispositions de l'article 154.  \n5. Sont punis d'une ame nde de 2.000 à 5.000 dirhams :  \n6. le refus de repos spécial accordé à la salariée pendant les \nheures de travail aux fins d'allaitement pendant l a pér iode \nprévue par l'article 161 ;  \n7. le non -respect des dispositions de l'article 162 concernant la \ncréation de la chambre spéciale d'allaitement et des \ndispositions de la réglementation en vigueur concernant les \nconditions d'admission des enfants, d'équip ement, de \nsurveillance et d'installations d'hygiène desdites chambres ."}
{"block_id": "law_9db5c0ab-b954-43cd-8479-9c494e412a97", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II I : Dispositions particulières au travail et à la", "mada": "Chapitre II I : Dispositions particulières au travail et à la", "text": "Chapitre II I : Dispositions particulières au travail et à la \nprotection des handicapés"}
{"block_id": "law_47220dc2-d8d1-4bce-bfbb-4716dc1006e2", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II I : Dispositions particulières au travail et à la", "mada": "Article 166", "text": "Article 166  \nTout salarié devenu handicapé, pour quelque cause que ce soit, \ngarde son emploi et est  chargé, après avis du médecin de travail ou de la \ncommission de sécurité et d'hygiène, d'un travail qui correspond à son \nhandicap, après une formation de réadaptation, sauf si cela s'avère \nimpossible vu la gravité de l'handicap et la nature du travail."}
{"block_id": "law_9f767751-2d5b-42b6-81fd-55f902d24ef6", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II I : Dispositions particulières au travail et à la", "mada": "Article 167", "text": "Article 167  \nIl est interdit d'employer les salariés handicapés à des travaux \npouvant leur porter préjudice ou susceptibles d'aggraver leur handicap.  \n\n[Page 69]\n \n -69 -"}
{"block_id": "law_485990af-03e5-4ea6-9d31-574f4df081b1", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II I : Dispositions particulières au travail et à la", "mada": "Article 168", "text": "Article 168  \nL'employeur doit soumettre à l'examen médical les salariés \nhandic apés qu'il envisage d'employer.  \nLe médecin de travail procède à cet examen périodiquement, après \nchaque année de travail."}
{"block_id": "law_da484d98-7c20-46f4-8159-982ae8861d76", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II I : Dispositions particulières au travail et à la", "mada": "Article 169", "text": "Article 169  \nL'employeur doit équiper ses locaux des accessibilités22 nécessaires \npour faciliter le travail des salariés handicapés et veiller à leur procurer \ntoutes le s conditions d'hygiène et de sécurité professionnelle."}
{"block_id": "law_338b6e5a-2c8b-4c73-b39f-2bdedfab8d66", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II I : Dispositions particulières au travail et à la", "mada": "Article 170", "text": "Article 170  \nLes mesures favorables ayant pour objectif l'égalité effective dans les \nopportunités et le traitement entre les salariés handicapés et les autres \nsalariés ne sont pas considérées comme disc riminatoires à l'égard de ces \nderniers."}
{"block_id": "law_026a1ffc-593e-4d6b-a16b-4363479d9839", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II I : Dispositions particulières au travail et à la", "mada": "Article 171", "text": "Article 171  \nSont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions \naux dispositions des articles 166 à 169."}
{"block_id": "law_11c10b80-1bb4-4cf6-8974-392a0013d31e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du travail de nuit des femmes et des mineurs", "mada": "Chapitre IV : Du travail de nuit des femmes et des mineurs", "text": "Chapitre IV : Du travail de nuit des femmes et des mineurs"}
{"block_id": "law_d317d631-08cf-4b97-8d75-8f787ec5856e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du travail de nuit des femmes et des mineurs", "mada": "Article 172", "text": "Article 172  \nSous réserve des cas d'exc eption fixés par voie réglementaire, les \nfemmes peuvent être employées à tout travail de nuit, en considération \nde leur état de santé et de leur situation sociale, après consultation des \norganisations professionnelles d'employeurs et des organisations \nsynd icales de sal ariés les plus représentatives.  \nLes conditions devant être mises en place pour faciliter le travail de \nnuit des femmes sont fixées par voie réglementaire23. \n                                           \n22 - Voir dahir n° 1 -03-58 du 10 Rabii  I 1424 (12 Mai 2003) portant promulgation de la loi n° \n10-03 relative aux accessibilités ; Bulletin Officiel n°5118 du 18 Rabii  II 1424 (19 Juin 2003), \np. 498.  \n\n[Page 70]\n \n -70 -  \nSous réserve des dispositions des articles 175 et 176 ci -dessous, il est \ninterdit d'emp loyer à un travail de nuit des mine urs âgés de moins de \nseize ans.  \nDans les activités non agricoles, est considéré comme travail de nuit \ntout travail exécu té entre 21 heures et 6 heures.  \nDans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tou t \ntravail exécuté entre 20 heures et 5 heures."}
{"block_id": "law_ed1f89cd-749c-489f-ab0f-f91b275a6f01", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du travail de nuit des femmes et des mineurs", "mada": "Article 173", "text": "Article 173  \nLes dispositions des 1er et 3e alinéas de l'article 172 ne sont pas \napplicables aux établissements auxquels la nécessité impose une activité \ncontinue ou saisonnière ou dont le travail s'applique so it à des matières \npremières, soit à des matières en élaboration, soit à des produits \nagricoles su sceptibles d'altération rapide.  \nEn cas de circonstances exceptionnelles et lorsque l'établissement ne \npeut pas bénéficier, en raison de son activité ou de son objet, de la \ndérogation prévue à l'alinéa précédent, une autorisation exceptionnelle \nspéciale peut lui être délivrée par l'agent chargé de l'inspection du travail \npour lui permettre de bénéficier des dispositions prévues audit alinéa."}
{"block_id": "law_7b3c8632-6142-45b4-abbb-415061ec3e70", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du travail de nuit des femmes et des mineurs", "mada": "Article 174", "text": "Article 174  \nIl doit ê tre accordé aux femmes et aux mineurs, entre deux journées \nde travail de nuit, un repos dont la durée ne peut être inférieure à onze \nheures consécutives comprenant obligatoirement la période de travail de \nnuit telle que f ixée à l'article 172 ci -dessus.  \nCette durée peut toutefois être réduite à dix heures dans les \nétablissements visés à l'a rticle 173 ci -dessus."}
{"block_id": "law_959ca61e-baa7-41f9-9e57-c3abf74e39bf", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du travail de nuit des femmes et des mineurs", "mada": "Article 175", "text": "Article 175  \nA la suite de chômage résultant de force majeure ou d'une \ninterruption accidentelle ne présentant pas un caractère périodique, \nl'employeu r peut déroger aux dispositions du 2e alinéa de l'article 173 ci -\n                                                                                                                                    \n23 - Décret n° 2 -04-568 du 16 kaada 1425 (29 Décembre  2004) fixant les conditions devant \nêtre mises en place pour faciliter le travail de nuit des femmes. Bulletin Officiel  n°5280 du 24 \nkaada 1425 (6 Janvier  2005), p.  26. \n\n[Page 71]\n \n -71 -  \ndessus, dans la limite du nombre de journées de travail perdues, sous \nréserve d'en aviser au préalable l'agent cha rgé de l'inspection du travail.  \nIl ne peut être fait usage de cette dérogatio n au -delà de douze nuits \npar an, sauf autorisation de l'agent chargé de l'inspectio n du travail."}
{"block_id": "law_7c87d952-2c0d-46af-aa15-d030ad961f70", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du travail de nuit des femmes et des mineurs", "mada": "Article 176", "text": "Article 176  \nL'employeur peut temporairement déroger aux dispositions du 3e \nalinéa de l'article 172 en ce qui concerne les mineurs âgés de moins de \nseize ans s' il s'agit de prévenir des accidents imminents, d'organiser des \nopérations de sauvetage ou de ré parer des dégâts imprévisibles.  \nL'employeur qui déroge auxdites dispositions doit en aviser \nimmédiatement, et par tous moyens, l'agent cha rgé de l'inspection du \ntravail.  \nL'employeur ne peut faire usage de cette dérogation que dans la \nlimite  d'une nuit.  \nL'employeur ne peut faire usage de cette dérogation s'il s'agit d'un \nsalarié handicapé."}
{"block_id": "law_7c45854b-fc4e-4e88-ab37-f2cf8f10f1c0", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du travail de nuit des femmes et des mineurs", "mada": "Article 177", "text": "Article 177  \nSont punis d'une  amende de 300 à 500 dirhams :  \n1. l'emploi à tout travail de nuit de femmes et de mineurs âgés \nde moins de 16 ans, dans le cas prévu par le dernier alinéa de \nl'article 173, sans l'autorisation exception nelle prévue par ledit \nalinéa ;  \n2. le non -respect, dans les activités non agricoles, de la durée \nminimum de  repos des femmes et des mineurs entre deux \njournées de travail consécut ives, prévue par l'article 174.  \nL'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de femmes et de \nmineurs à l'égard desquels les dispositions desdits articles n'ont pas été \nappliquées, s ans toutefois que le total des amendes dépasse le montant \nde 20.000 dirhams."}
{"block_id": "law_a481902c-9d61-440d-9a8a-c58af39e1e70", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du travail de nuit des femmes et des mineurs", "mada": "Article 178", "text": "Article 178  \nSont punis d'une ame nde de 2.000 à 5.000 dirhams :  \n1. le défaut d'avis préalable à l'agent chargé de l'inspection du \ntravail dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article  175 ou \n\n[Page 72]\n \n -72 -  \nl'usage de la dérogation prévue au 2e alinéa dudit article sans \nautorisation  préalable de l'agent précité ;  \n2. le défaut d'avis immédiat à l'agent chargé de l'inspection du \ntravail dans le cas prévu par l'article 176 ou l'usage de la \ndérogation autori sée pour une durée dépassant la limite fixée \npar le 3e alinéa du dit article ;  \n3. le non -respect des dispositions du 4e  alinéa de l'article 176."}
{"block_id": "law_970d7fa5-8225-450c-842b-8478c9d4fa7f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des travaux interdits aux femmes et aux mineurs", "mada": "Chapitre V : Des travaux interdits aux femmes et aux mineurs", "text": "Chapitre V : Des travaux interdits aux femmes et aux mineurs \net des dispositions spéciales au travail des femmes et  des \nmineurs"}
{"block_id": "law_49b353e8-0a27-4a94-8483-2760d8c027fc", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des travaux interdits aux femmes et aux mineurs", "mada": "Article 179", "text": "Article 179  \nIl est interdit d'employer les mineurs de moins de 18 ans, les \nfemmes et les salariés handicapés dans les carrières et dans les travaux \nsouterrains effectués au fond des mines."}
{"block_id": "law_41a9f72b-ee27-4d24-8ef5-708d9c68d943", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des travaux interdits aux femmes et aux mineurs", "mada": "Article 180", "text": "Article 180  \nIl est interdit d'employer les mineurs de moins de 18 ans dans des \ntravaux, tant au jour qu'au fond, susceptibles d'entraver leur croissance \nou d'aggraver leur état s'ils sont handicapés."}
{"block_id": "law_960052b0-7219-4f78-85cf-5b6e676d1c7d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des travaux interdits aux femmes et aux mineurs", "mada": "Article 181", "text": "Article 181  \nIl est interdit d'occuper les mineurs de moins de 18 ans, les femmes \net les salariés handicapés à des travaux qui présentent des risques de \ndanger excessif, excèdent leurs capacités ou sont susceptibles de po rter \natteinte aux bonnes mœurs.  \nLa liste de ces travaux est fixée par voie réglementaire24."}
{"block_id": "law_ea3e8020-dbe3-45e9-af23-75d6af43232e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des travaux interdits aux femmes et aux mineurs", "mada": "Article 182", "text": "Article 182  \nDans les établissements où des marchandises  et des objets sont \nmanutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin, chacune \n                                           \n24 - Décret n°2 -10-183 du 9 Hijja  1431 (16 Novembre  2010) fixant la liste des travaux \nauxquels il est interdit d’occuper certaines  catégories de personnes ; Bulletin Officiel n°5906 \ndu 1 Safar 1432 (6 Janvier  2011), p.5.  \n\n[Page 73]\n \n -73 -  \ndes salles où s'effectue le travail doit être munie d'un nombre de sièges \négal à celui d es femmes qui y sont employées.  \nCes sièges doivent être distincts de ceux mis à la disposition de la \nclientèle."}
{"block_id": "law_2f2ba8f3-f0f0-4290-9385-a6a87a70882b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des travaux interdits aux femmes et aux mineurs", "mada": "Article 183", "text": "Article 183  \nSont punis d'une  amende de 300 à 500 dirhams :  \n1. l'emploi des mineurs âgés de moins de dix -huit ans et des \nfemmes dans les carrières et travaux souterrains effectués au \nfond des mines, en violation de l'article 179 ;  \n2. l'emploi de salariés de moins de dix -huit ans, dans des \ntravaux, tant au jour qu'au fond, susceptibles d'entraver leur \ncroissance ou d'aggraver leur handicap en violation de l'article \n180, ainsi qu'aux  travaux visés à l'article 181.  \nLa peine d'amende  est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à \nl'égard desquels les dispositions des deux articles précédents n'ont pas \nété observées, sans toutefois que le total des amendes dépass e le montant \nde 20.000 dirhams.  \nEst puni d'une amende de 2.000 à 5.0 00 dirhams le défaut de sièges \nou du nombre de sièges prescrit par l'article 182 dans chacune des salles \noù s'effectue le travail des salariées dans les étab lissements visés audit \narticle."}
{"block_id": "law_36d0f59a-de4a-4f8a-83c4-05457fb00c07", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : De la durée du travail", "mada": "Titre III : De la durée du travail", "text": "Titre III : De la durée du travail"}
{"block_id": "law_39ca281a-308e-4d8a-b196-83783f3cd8f8", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "text": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail   \nSection I : Fixation de la durée"}
{"block_id": "law_570ecbb1-3755-4ccb-bff3-5b273a5dc18a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 184", "text": "Article 184  \nDans les activités non agricoles, la durée normale de travail des \nsalariés est fixée à 2288 heures par année ou 44 heures par semaine.  \nLa durée annuelle globale de travail peut être répartie sur l'année \nselon les besoins de l'entreprise à condition que la durée normale du \ntravail n'excède pas dix heures par jour, sous réserve des dérogations \nvisées aux articles 189, 190 et 192.  \n\n[Page 74]\n \n -74 -  \nDans les activités agricoles, la durée normale de travail est fixé e à \n2496 heures dans l'année. Elle est répartie par périodes selon les \nnécessités des cultures suivant une durée journalière déterminée par \nl'autorité gouvernementale compétente, après consultation des \norganisations professionnelles des employeurs et des o rganisations \nsyndicales des salariés les plus représentatives25. \nLa réduction de la durée de travail dans les activités non agricoles \nde 2496 à 2288 heures dans l'année et dans les activités agricoles de 2700 \nà 2496 heures dans l'année n'entraîne aucune dim inution du salaire.  \nLes modalités d'application du présent article sont fixées par voie \nréglementaire26, après consultation des organisations professionnelles \ndes employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus \nreprésentatives."}
{"block_id": "law_4d0fcc35-4b19-4f43-a721-9d8132384f01", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 185", "text": "Article 185  \nPour se protéger des crises périodiques passagères, l'employeur \npeut, après consultation des représentants des salariés et, le cas échéant, \ndes représentants des syndicats au sein de l'entreprise, répartir la durée \nannuelle globale de travail sur l'année s elon les besoins de l'entreprise à \ncondition que la durée normale du travail n'excède pas dix heures par \njour.  \nCette mesure n'entraîne aucune réduction du salaire mensuel. \nL'employeur peut réduire la durée normale du travail pour une période \ncontinue ou in terrompue ne dépassant pas soixante jours par an, après \nconsultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des \nreprésentants des syndicats au sein de l'entreprise en cas de crise \néconomique passagère ayant affecté l'entreprise ou de circonstances  \nexceptionnelles involontaires.  \n                                           \n25 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 340 -05 du 29 Hijja  \n1425 (9 Février  2005) fixant les durées journalières de la répartition, par périodes, de la durée \nnormale du travail dans les activité s agricoles ; Bulletin Officiel n° 5540 du 19 Joumada  II \n1428 (5 Juillet 2007), p.  895. \n26 - Décret n° 2 -04-569 du 16 kaada 1425 (29 Décembre  2004) fixant les modalités \nd’application de l’article 184 de la loi n° 65 -99 relative au code de travail ; Bulletin O fficiel \nn°5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier  2005), p.  26. \n\n[Page 75]\n \n -75 -  \nLe salaire est payé pour la durée effective de travail et ne peut, en \naucun cas, être inférieur à 50 % du salaire normal, sauf dispositions plu s \nfavorables pour les salariés.  \nSi la réduction de la durée normale de travail est supérieure à celle \nprévue au premier alinéa ci -dessus, la période de cette réduction doit \nêtre fixée par accord entre l'employeur, les délégués des salariés et, le cas \néchéant, les représentants d es syndicats dans l'entreprise.  \nA défaut d'accord, la réduct ion de la durée normale de travail ne \npeut être opérée que sur autorisation du gouverneur de la préfecture ou \nde la province conformément à la procédure fixée à l'article 67 ci -dessus."}
{"block_id": "law_cf2ce554-660d-4cb5-9775-973da2dcafbd", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 186", "text": "Article 186  \nSi l'employeur qui envisage de réduire la durée normale de travail \noccupe habituellement dix salariés ou plus, il doit en aviser les délégués \ndes salariés et, le cas échéant, les représentants des syndicats dans \nl'entreprise, une semaine au moins avant de procéder à la réduction, et \nleur communiquer en même temps tous les renseignements sur les \nmesures qu'il envisage de prendre et les effets qui peuvent en résulter.  \nL'employeur doit également consulter les délégués des salariés et, le \ncas échéant, les représentants des syndicats dans l'entreprise sur toute \nmesure s usceptible d'empêcher la réduction de la durée normale de \ntravail ou d'en diminuer les effets négatifs.  \nLe comité d'entreprise se substitue aux délégués des salariés et les \nreprésentants des syndicats dans les entreprises employant plus de \ncinquante salari és."}
{"block_id": "law_2ada9139-9c6b-46f2-8347-e02ac420e835", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 187", "text": "Article 187  \nLe travail par roulement ou par relais est interdit sauf dans les \nentreprises où cette organisation du travail est justifiée par des raisons \ntechniques.  \nOn entend par \" travail par roulement \", l'organisation du travail qui \npermet à un établissement de rester ouvert tous les jours de la semaine, \nsans que chaque salarié qui s'y trouve occupé ne dépasse la limite \nmaximum  légale de la durée du travail.  \nOn entend par \" travail par relais \", l'organisation de travail avec des \néquipes tournant es sur la base de la non -simultanéité des repos des \nsalariés dans le cadre de la même journée.  \n\n[Page 76]\n \n -76 -"}
{"block_id": "law_d8299374-c011-4f00-b630-866aae95db4f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 188", "text": "Article 188  \nEn cas d'organisation du travail par équipes successives, la durée de \ntravail de chaque équipe ne peut excéder huit heures par jour. Cette \ndurée doit  être continue sauf une interruption pour le repos qui ne peut \nêtre supérieure à une heure."}
{"block_id": "law_dd7da48c-6572-4f6e-b76b-b06fac0436a6", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 189", "text": "Article 189  \nEn cas d'interruption collective du travail dans un établissement ou \npartie d'établissement résultant de causes accidentelles ou de force \nmajeure, la du rée journalière de travail peut être prolongée à titre de \nrécupération des heures de travail perdues, après consultation des \ndélégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats \ndans l'entreprise.  \nDans tous les cas :  \n1. les récupérations  des heures de travail perdues ne peuvent \nêtre autorisées pendan t plus de trente jours par an ;  \n2. la prolongation de la durée journalière de trava il ne peut \ndépasser une heure ;  \n3. la durée journalière de travail ne peut dépasser dix heures."}
{"block_id": "law_4ed51979-11d0-4a50-be16-87b16960aaff", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 190", "text": "Article 190  \nLorsque , dans un établissement, des salariés effectuent un travail \nessentiellement intermittent ou lorsque doivent être effectués des \ntravaux préparatoires ou complémentaires indispensables à l'activité \ngénérale dudit établissement et qui ne peuvent être exécutés  dans la \nlimite de la durée normale du travail, les salariés affectés auxdits travaux \npeuvent être employés au -delà de ladite durée dans la limite journalière \nmaximum de douze heures."}
{"block_id": "law_a96ff76d-3fbd-48ec-8449-2345fc0fc586", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 191", "text": "Article 191  \nLes dérogations à la durée normale de travail sont applicabl es \nexclusivement aux salariés âgés de plus de dix -huit ans. Toutefois, \nd'autres exceptions peuvent être appliquées aux mineurs âgés de 16 ans \npréposés au service médical, salles d'allaitement et autres services créés \nen faveur des salariés de l'établisseme nt et de leurs familles, aux \nmagasiniers, pointeurs, garçons de bureau, agents préposés au nettoyage \ndes locaux et aux agents similaires.  \n\n[Page 77]\n \n -77 -"}
{"block_id": "law_a2d62c7a-def4-405a-9b34-3e0b2ffa3d28", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 192", "text": "Article 192  \nLorsque dans une entreprise, des travaux urgents doivent \nnécessairement être exécutés immédiatement pour p révenir des dangers \nimminents, organiser des mesures de sauvetage, réparer des accidents \nsurvenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de \nl'entreprise ou pour éviter le dépérissement de certaines matières, la \ndurée normale de travai l peut être prolongée pendant un jour puis à \nraison de deux heures durant les trois jours suivants."}
{"block_id": "law_73c3d8f3-0e9e-47c3-bfc7-004c8bf8973f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 193", "text": "Article 193  \nLes heures de travail effectuées conformément aux articles 190 et 192 \nci-dessus sont rémunérées sur la base du salaire afférent à la durée \nnorma le de travail, sauf lorsqu'elles sont destinées à permettre au salarié \nde bénéficier d'un re pos compensatoire ou lorsque :  \n1. elles sont destinées à permettre au salarié de prendre un repas \nsi la durée du repas est comp rise dans le temps de travail ;  \n2. elles c orrespondent, en raison du caractère intermittent du \ntravail, à des heures de présence et non à des heures de travail \neffectif, ce dernier étant entrecoupé de longs repos, \nnotamment le travail des concierges dans les bâtiments \ndestinés au logement, surveil lants, gardiens, préposés aux \nservices d'incendie ou à la distribution d'essence et les \npréposés aux services médicaux de l'entreprise."}
{"block_id": "law_8663ba01-d205-4cf3-a07b-0926cb5c8daa", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 194", "text": "Article 194  \nLes modalités d'application des articles 187 à 192 ci -dessus ainsi que \nde l'article 196 ci -dessous en ce qui  concerne les surcroîts exceptionnels \nde travail, sont déterminées par profession, par industrie, par commerce \nou par catégorie professionnelle pour l'ensemble du territoire national ou \npour une province déterminée et sont fixées par l'autorité \ngouvernemen tale chargée du travail, après avis des organisations \n\n[Page 78]\n \n -78 -  \nprofessionnelles des employeurs et des organisations syndicales des \nsalariés les plus représentatives27."}
{"block_id": "law_e58f55a0-ac8d-4a76-b88e-4712a6a8275b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 195", "text": "Article 195  \nLe gouverneur de la préfecture ou de la province peut autoriser, \npour toutes les entre prises ou tous les établissements ou pour des parties \nde ces entreprises et établissements exerçant une même profession ou \nmétier ou des professions ou métiers connexes, l'application d'un horaire \nuniforme pour l'ouverture et la fermeture de leurs portes a u public ou un \nroulement entre lesdits entreprises et établissements pour l'ouverture et \nla fermeture, lorsque les trois -quarts au moins des salariés et employeurs \nde la même profession ou métier ou des professions ou métiers connexes \ndans une préfecture o u province, un cercle, une commune, un \narrondissement ou un qu artier déterminé, le demandent.  \nSection Il : Des heures supplémentaires"}
{"block_id": "law_cef7eea6-298c-4790-b186-d7a30e857e92", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 196", "text": "Article 196  \nLorsque les entreprises doivent faire face à des travaux d'intérêt \nnational ou à des surcroîts exceptionnels de travail, les salariés desdites \nentreprises peuvent être employés au -delà de la durée normale de travail \ndans les conditions fixées par voie réglementaire28, à condition qu'ils \nperçoivent, en sus de leurs salaires, des indemnisations pour les heures \nsuppl émentaires."}
{"block_id": "law_dd8d959b-7433-429c-9fcc-3d2594e66cd7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 197", "text": "Article 197  \nLes heures supplémentaires effectuées, en application de l'article 196 \nci-dessus, au -delà de la durée normale hebdomadaire sont calculées en \ntenant compte des heures accomplies conformément aux articles 190 et \n192 ci -dessus.  \n                                           \n27 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 341 -05 du 29 Hijja  \n1425 (9fevrier 2005) fixant les modalités d’application des articles de 187 à 192 du code du \ntravail ; Bulle tin Officiel n°5540 du 19 Joumada  II 1428 (5 Juillet  2007), p.  896. \n28 - Décret n° 2 -04-570 du 16 kaada 1425 (29 Décembre  2004) fixant les conditions d’emploi \ndes salariés au -delà de la durée  normale de travail ; Bulletin Officiel n ° 5280 du 24 kaada \n1425 (6 Janvier 2005), p. 28.  \n\n[Page 79]\n \n -79 -  \nSont co nsidérées comme heures supplémentaires les heures de \ntravail accomplies au -delà de la durée normale de travail du salarié."}
{"block_id": "law_c7f34f39-a2e0-445c-8acf-a442f76381e1", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 198", "text": "Article 198  \nLes heures supplémentaires sont payées en un seul versement en \nmême temps que le salaire dû."}
{"block_id": "law_d17dbfea-e3a7-40bb-ba58-12aab80e0a15", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 199", "text": "Article 199  \nDans les entrepr ises où les 2288 heures de travail sont réparties \nd'une manière inégale sur l'année, sont considérées comme heures \nsupplémentaires les heures de travail accomplies quotidiennement à \npartir de la dixième heure incluse.  \nSont également considérées comme heure s supplémentaires de \ntravail, les heures effectuées annuellement à partir de la 2289e heure \nincluse."}
{"block_id": "law_184895b2-8321-49b2-b940-8185c92e1b25", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 200", "text": "Article 200  \nPour le salarié qui n'aura pas été occupé pendant la totalité de la \nsemaine pour cause de licenciement, de démission, de congé annuel \npayé, d'a ccident de travail ou de maladie professionnelle ou en raison du \nrepos donné à l'occasion d'un jour de fête payé ou d'un jour férié, chaque \nheure de travail effectuée en dehors de l'horaire de travail au cours de la \nsemaine est considérée comme heure suppl émentaire de tr avail.  \nLes dispositions de l'alinéa ci -dessus s'appliquent au salarié \nembauché au cours de la semaine."}
{"block_id": "law_cfeeeaf2-e82f-451c-b116-70ee0639deb3", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 201", "text": "Article 201  \nQuel que soit le mode de rémunération du salarié, les heures \nsupplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % si elles \nsont effectuées entre 6 heures et 21 heures pour les activités non agricoles \net entre 5 heures et 20 heures pour les activités agricoles, et de 50 % si \nelles sont effectuées entre 21 heures et 6 heures pour les activités non \nagricoles et entre 20 heures et 5 heure s pour les activités agricoles.  \nLa majoration est portée respectivement à 50 % et à 100 % si les \nheures supplémentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire \ndu salarié, même si un repos compensateur lui est accordé.  \n\n[Page 80]\n \n -80 -"}
{"block_id": "law_935171e9-4f30-44b4-b221-bb2f958d0912", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 202", "text": "Article 202  \nLa rémunération des heures supplémentaires est calculée tant sur le \nsalaire que sur s es accessoires, à l'exclusion :  \n1. des allocations familiales ;  \n2. des pourboires, sauf pour le personnel rémuné ré \nexclusivement au pourboire ;  \n3. des indemnités qui constituent un r emboursement de frais ou \nde dépenses engagés par le salarié en raison de son travail.  \nSection III : Dispositions pénales"}
{"block_id": "law_7ad92fb8-7256-4188-aa7e-326028fb1087", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 203", "text": "Article 203  \nSont punis d'un e amende de 300 à 500 dirhams :  \n1. le dépassement de la durée de tra vail prévue par l'article 184 ;  \n2. le non -resp ect des dispositions de l'article 187 ;  \n3. la durée de travail de chaque équipe excédant la l imite fixée \npar l'article 188 ;  \n4. le non -respect des dispositions de l'article 189 ;  \n5. la durée de travail excédant la  limite fixée à l'article 190 ;  \n6. la non rémunération, en sus du salaire afférent à la durée \nnormale de travail, des heures de travail effectuées en vertu de \nla dérogation permanente au titre des articles 190 ou 192 ;  \n7. la durée de travail supérieure à la limite de deux heures \npendant le dél ai de trois jours fixé par l'article 192 ou la \nprolongation de la durée normale de travail a près l'expiration \ndudit délai ;  \n8. le défaut d'indemnisation des heures supplémentaires visée à \nl'article 196 ou la majoration non conforme aux taux fixés par \nl'article 201 ;  \n9. le calcul de la rémunération des heures supplémentaires non \nconforme aux  dispositions de l'article 202.  \nL'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard \ndesquels les dispositions des articles précités n'ont pas été observées, \n\n[Page 81]\n \n -81 -  \nsans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 \ndirhams."}
{"block_id": "law_2136b3b3-fc40-445b-949d-9c2b934ddd2a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Premier : De la durée normale du travail", "mada": "Article 204", "text": "Article 204  \nEst puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams le non -respect \ndes dispos itions des articles 185 et 186."}
{"block_id": "law_cb83ef82-fbf4-488c-ae12-3209c655c750", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du repos hebdomadaire", "mada": "Chapitre II : Du repos hebdomadaire", "text": "Chapitre II : Du repos hebdomadaire"}
{"block_id": "law_a68472cb-e2f7-4073-ad54-92663f53da51", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du repos hebdomadaire", "mada": "Article 205", "text": "Article 205  \nIl doit être accordé obligatoirement aux salariés un repos \nhebdomadaire d'au moins vingt -quatre heures allant de minuit à minuit."}
{"block_id": "law_e4b1f94a-5771-49ee-88f4-76fa9ae15983", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du repos hebdomadaire", "mada": "Article 206", "text": "Article 206  \n Le repos hebdomadaire doit être accordé soit le vendredi, soit le \nsamedi, soit le dimanche, soit le jour du marché hebdomadair e. \nLe repos hebdomadaire doit être accordé simultanément à tous les \nsalariés d'un même établissement."}
{"block_id": "law_40480c69-e150-4ac5-9ee2-6eef6f15b2e5", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du repos hebdomadaire", "mada": "Article 207", "text": "Article 207  \nLes établissements dont l'activité nécessite une ouverture \npermanente au public ou dont l'interruption nuirait au public, sont \nadmis à donner soit à la totalité de leurs salariés, soit à certains d'entre \neux, un re pos hebdomadaire par roulement.  \nLes dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables \naux établissements dans lesquels toute interruption de l'activité \nentraînerait des per tes du fait de la nature périssable ou susceptible \nd'altération rapide des matières premières, des matières en élaboration \nou des produits agricoles objet de leur activité."}
{"block_id": "law_c22c6174-3107-4043-8739-4b915be8d8af", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du repos hebdomadaire", "mada": "Article 208", "text": "Article 208  \nOutre la dérogation prévue à l'article 207 ci -dessus, l'autorité \ngouver nementale chargée du travail peut, après avis des organisations \nprofessionnelles des employeurs et des organisations syndicales des \nsalariés les plus représentatives, autoriser les établissements qui en font \nla demande à donner le repos hebdomadaire par ro ulement à leurs \nsalariés.  \n\n[Page 82]\n \n -82 -  \nLa demande doit être accompagnée de toutes les justifications \npermettant d'apprécier la nécessité de la dérogation."}
{"block_id": "law_c2bbc023-1b4f-4868-a1dc-da6ccf7afed0", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du repos hebdomadaire", "mada": "Article 209", "text": "Article 209  \nL'autorisation est accordée conformément à la procédure prévue à \nl'article 208 ci -dessus et selon les exigences économiques et \nconcurrentielles de l'établissement, lorsque la dérogation prévue audit \narticle a pour effet un recrutement de salariés en nombre suffisant \npermettant d'assurer l'application de la nouvelle organisation du travail \ndans l'établissem ent."}
{"block_id": "law_8a10a3b6-b974-42bb-ae33-2b033f28599c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du repos hebdomadaire", "mada": "Article 210", "text": "Article 210  \nLorsque, dans une préfecture ou province, une commune ou un \ngroupe de communes ou un quartier déterminé, les deux tiers au moins \ndes employeurs d'une part, et des salariés d'autre part, d'une même \nprofession, bénéficiant du repos hebdomada ire à jour fixe ou par \nroulement, en font la demande, l'autorité gouvernementale chargée du \ntravail fixe les modalités d'application du repos hebdomadaire après avis \ndes organisations professionnelles des employeurs et des organisations \nsyndicales des sala riés les plus représentatives."}
{"block_id": "law_a8d0455d-6b63-4cd3-8c08-6790b13ea66f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du repos hebdomadaire", "mada": "Article 211", "text": "Article 211  \nConformément aux principes prévus par les articles 205 et 206 ci -\ndessus, les mesures à prendre pour le repos hebdomadaire de certaines \ncatégories de salariés, sont déterminées par voie réglementaire29, compte \ntenu de leurs conditions de travail particulières et après avis des \norganisations professionnelles des employeurs et des organisations \nsyndicales des salariés les plus représentatives."}
{"block_id": "law_5cafa4e9-a21f-4d24-bfa1-c0c8953f2964", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du repos hebdomadaire", "mada": "Article 212", "text": "Article 212  \nLe repos hebdomadaire peut être suspendu lorsque la nature de \nl'activité de l'établissement ou des produits mis en œuvre le justifie, ainsi \n                                           \n29 - Décret n° 2 -04-513 du 16 kaada 1425 (29 Décembre  2004) organisant le repos \nhebdomadaire ; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6  Janvier 2005), p. 25. Ce décret \nconcerne aussi les articles 212 et 214.  \n\n[Page 83]\n \n -83 -  \nque dans certains cas de travaux urgents ou de su rcroît exceptionnel de \ntravail.  \nLes modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par voie \nréglementaire30, après avis des organisations professionnelles des \nemployeurs et des organisations syndicales des salariés les plus \nreprésentatives."}
{"block_id": "law_e35a0699-5186-48f2-8950-d3143c875979", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du repos hebdomadaire", "mada": "Article 213", "text": "Article 213  \nDans tout établissement dans lequel les salariés bénéficient \nsimultanément du repos hebdomadaire, ce repos peut être réduit  à une \ndemi -journée pour les personnes employées à tous les travaux \nd'entretien qui doivent être nécessairement faits le jour du repos collectif \net qui sont indispensables pour éviter tout retard dans la reprise normale \ndu travail."}
{"block_id": "law_69df8be9-92f3-4030-af28-caeeb5a32639", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du repos hebdomadaire", "mada": "Article 214", "text": "Article 214  \nLa suspensio n du repos hebdomadaire n'est pas applicable aux \nmineurs de moins de dix -huit ans, ni aux femmes de moins de vingt ans, \nni aux salariés handicapés et ce dans les cas fixés par voie \nréglementaire31."}
{"block_id": "law_03d2fbda-d891-4fd9-b08e-c22a7b75b9c6", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du repos hebdomadaire", "mada": "Article 215", "text": "Article 215  \nLes salariés dont le repos hebdomadaire a été s uspendu ou réduit \ndoivent bénéficier d'un repos compensateur d ans un délai maximum \nd'un mois.  \nLa durée du repos compensateur visé à l'alinéa précédent est égale à \ncelle du repos hebdomadaire suspendu.  \nLe repos compensateur est attribué selon des modalités fixées par \nl'autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des \n                                           \n30 - Décret n° 2 -04-513, susmentionné .  \n31 - Décret n° 2 -04-513, susmentionné . \n\n[Page 84]\n \n -84 -  \norganisations professionnelles des employeurs et des organisations \nsyndicales des salariés les plus représentatives32."}
{"block_id": "law_c8e01f27-a40a-4082-98d7-64e9625c6366", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du repos hebdomadaire", "mada": "Article 216", "text": "Article 216  \nSont punis d'une amende de 300 à 50 0 dirhams :  \n1. le non -respect de l'obligation d'octroi du repos hebdomadaire \nou le repos non accordé à tous les salariés d'un établissement \ndans les conditions de durée minimum, de jour et de \nsimultanéité, prévues par les articles 205 et 206 ;  \n2. le non -respect des modalités de f ixation du repos prévues par \nl'article 210 ;  \n3. le non -respect des conditions de réduction du repos \nhebdomadaire prévues par l'article 213 ;  \n4. le non -respect de l'interdiction de suspension du repos \nhebdomadaire à l'égard des mineurs de moins de dix -huit ans, \ndes femmes de moins de vingt ans et des salariés handicapés, \nprévue par l'article 214 ;  \n5. le non octroi du repos compensateur ou son octroi en violation \ndes dispositions de l'article 215.  \n \nL'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard \ndesquels les dispositions des articles précités n'ont pas été observées, \nsans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 \ndirhams."}
{"block_id": "law_b6d37073-5964-46a3-96b0-9d97c8bc289d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.", "mada": "Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.", "text": "Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés."}
{"block_id": "law_8e4dc3cb-9526-4255-8224-842cd1f1f5a1", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.", "mada": "Article 217", "text": "Article 217  \nIl est interdit aux employe urs d'occuper les salariés pendant les \njours de fêtes payés dont la liste est déterminée par voie réglementaire33 \net pendant les jours fériés.  \n                                           \n32 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 342 -05 du 29 Hijja  \n1425 (9 Février  2005) fixant les modalités d’octroi du repos compensateur ; Bulletin Officiel \nn° 5540 du 19  Joumada  II 1428 (5 Juillet  2007), p.  896. \n\n[Page 85]\n \n -85 -"}
{"block_id": "law_3bd89bfb-8067-46af-b646-84991e621fc0", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.", "mada": "Article 218", "text": "Article 218  \nIl peut être décidé que le jour férié soit rémunéré comme temps de \ntravail effectif."}
{"block_id": "law_b1bcc82f-0c59-462c-a8fa-e99eb9f5153b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.", "mada": "Article 219", "text": "Article 219  \nLe salarié a le droit de bénéficier du repos du jour de fête payé, s'il \nest occupé immédiatement avant le jour de fête ou durant les treize jours \ndu mois qui précède le jour de fête."}
{"block_id": "law_1a51ea54-773b-41dc-b00a-88dd4c7778e5", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.", "mada": "Article 220", "text": "Article 220  \nL'indemnité pour le jour de fête payé due au salarié dont le sal aire \nest fixé à la tâche, au rendement ou à la pièce, est égale au vingt -sixième \nde la rémunération perçue pour les vingt -six jours de travail effectif \nayant précédé immédiatement le jour de fête payé."}
{"block_id": "law_aa1011a7-52d6-4952-873d-6beb61e69180", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.", "mada": "Article 221", "text": "Article 221  \nLorsque le salaire est fixé forfaitairemen t à la semaine, à la \nquinzaine ou au mois, les rémunérations correspondantes ne peuvent \nfaire l'objet d'aucune réduction du fait du chômage d'un jour de fête \npayé ou d'un jour férié, même lorsque ce jour n'est pas déclaré rémunéré."}
{"block_id": "law_1e11b892-4654-4c07-ab33-0905c7fa862e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.", "mada": "Article 222", "text": "Article 222  \nLorsque le r epos du jour de fête payé ou du jour férié déclaré payé \net donné le jour où le salarié visé aux articles 219 et 220 ci -dessus \nbénéficie de son repos hebdomadaire par le jeu du roulement, \nl'employeur doit lui verser une indemnité pour cette journée dans les  \nconditions prévues à l'article 219 ci -dessus."}
{"block_id": "law_13dff1fd-c9b1-482d-b5c8-f85fbca189ca", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.", "mada": "Article 223", "text": "Article 223  \nDans les établissements dont le fonctionnement est nécessairement \ncontinu en raison de la nature de leur activité ou qui ont adopté le repos \n                                                                                                                                    \n33 - Décret n° 2 -04-426 du 16 kaada 1425 (29 Décembre  2004) fixant la liste des jours de \nfêtes payés dans les entreprises industrielles et commerciales, les professions libérales et les \nexploitations agricoles et f orestières ; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier \n2005), p.18.  \n\n[Page 86]\n \n -86 -  \nhebdomadaire par roulement, le travail peut ne pas être interrompu le \njour de fête payé ou le jour férié.  \nLes mêmes dispositions peuvent être appliquées dans les \nétablissements de vente au détail des produits alimentaires ou, lorsqu'ils \nn'ont pas adopté le repos hebdomadaire par roulement, dans les cafés, \nles r estaurants, les hôtels, les établissements de spectacles ou les \nétablissements où sont mises en œuvre des matières susceptibles \nd'altération rapide."}
{"block_id": "law_8d7234e6-876e-4edd-8656-694844268f24", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.", "mada": "Article 224", "text": "Article 224  \nDans les cas prévus à l'article 223 ci -dessus, l'employeur doit verser \nà ses salariés qui trava illent le jour de fête payé ou le jour férié déclaré \npayé, à l'exception des salariés visés au 2e alinéa ci -dessous, outre le \nsalaire correspondant au travail effectué, une indemnité supplémentaire \négale au montant de ce salaire.  \nLes salariés rémunérés en totalité ou en partie au pourboire \nbénéficient d'un repos compensateur payé d'une journée, même si un \nsalaire minimum leur est garanti par l'employeur. Ce jour de repos \ns'ajoute au congé annuel payé."}
{"block_id": "law_3bf56f3d-4b6e-4db9-ab41-9d55f97b3cd2", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.", "mada": "Article 225", "text": "Article 225  \nSur accord entre l'employeur et tout salarié  visé au 1er alinéa de \nl'article 224 ci -dessus ayant été occupé le jour de fête payé ou le jour \nférié, l'indemnité supplémentaire prévue audit article peut être \nremplacée par un repos compensateur payé, accordé au salarié dans les \nconditions prévues au 2e alinéa dudit article."}
{"block_id": "law_1e6c2e9f-b281-4aa6-834c-dec845f6e50e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.", "mada": "Article 226", "text": "Article 226  \nLorsque l'employeur a fait travailler en violation des dispositions de \nl'article 217 tout ou partie de ses salariés, il doit leur verser, en sus du \nsalaire afférent à cette journée, une indemnité égale à 100 % du salaire d e \ncette journée."}
{"block_id": "law_cb4a9bb1-15cd-4880-a9c9-0eeef8969800", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.", "mada": "Article 227", "text": "Article 227  \nLes heures de travail perdues en raison du jour férié peuvent, après \nconsultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des \nreprésentants des syndicats dans l'entreprise, être récupérées dans le \ncourant des trente jours  qui suivent ledit jour, sans que la récupération \n\n[Page 87]\n \n -87 -  \npuisse être effectuée le jour où le salarié doit bénéficier de son repos \nhebdomadaire, et sans qu'elle puisse avoir pour effet de porter la durée \ndu travail au-delà de dix heures par jour.  \nLa récupération p eut être effectuée le jour du repos hebdomadaire \nen usage à l'établissement. Toutefois, il ne peut être procédé à la \nrécupération lorsque le jour du repos hebdomadaire coïncide avec un \njour de fête payé.  \nL'employeur doit faire connaître à l'agent chargé de  l'inspection du \ntravail, par écrit, les dates auxquelles aura lieu la récupération."}
{"block_id": "law_89d32d22-a0e0-44ee-8306-46f4cd4a6cb9", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.", "mada": "Article 228", "text": "Article 228  \nLes heures récupérées sont rémunérées dans les mêmes conditions \nque les heures normales de travail."}
{"block_id": "law_a1c82d54-27da-4dcd-a1de-e53466adcd14", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.", "mada": "Article 229", "text": "Article 229  \nLorsqu'en vertu de la convention collective de travail, du règlement \nintérieur d'un établissement ou des usages, un repos est accordé aux \nsalariés pour des jours de fêtes autres que ceux payés et fixés par l'article \n217 ou pour des jours fériés, notamment à l'occasion de fêtes locales ou \névénements loc aux, la récupération des heures perdues doit s'effectuer \ndans les conditions prévues à l'article 227, que le repos soit payé ou non."}
{"block_id": "law_e9ab0399-c4b6-4351-b5b9-184e88219ab5", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.", "mada": "Article 230", "text": "Article 230  \nSont punis d'une amende de 300  à 500 dirhams :  \n1. l'emploi des salariés pendant les jours de fê tes payés et les \njours fériés ;  \n2. le défaut de paiement des jours fériés déclarés rémunérés \ncomme temps de travail effectif en vertu de l'article 218 ;  \n3. l'indemnité non évaluée conformément aux dispositions de \nl'article 219 ; \n4. le défaut de paiement de l'indemnité prévue par l'a rticle 224 \naux salariés des établissements visés à l'article 223 qui ont \ntravai llé un jour férié et rémunéré ;  \n5. le repos compensateur prévu à l'article 224 (2e alinéa), et à \nl'article 225 non accordé ou accordé en violation des \ndispositions desdits articles  ; \n\n[Page 88]\n \n -88 -  \n6. le défaut de paiement de l'ind emnité prévue à l'article 226 ;  \n7. la récupération des heures de travail perdues en raison du jour \nférié dans des conditions non conformes aux dispositions des \n1er et 2e  alinéas de l'article 227 ;  \n8. le défaut d'information de l' agent chargé de l'inspection du \ntravail des dates auxquelles aura lieu la récupération ou \nl'information non conforme aux dispositions du dernier alinéa \nde l'article 227 ;  \n9. la rémunération des heures récupérées non conforme aux  \ndispositions de l'article 228.  \nL'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard \ndesquels les dispositions du présent chapitre n'ont pas été observées, \nsans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 \ndirhams."}
{"block_id": "law_05973277-32c1-4b22-a8ae-e5574c558561", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "text": "Chapitre IV : Du congé annuel payé  \nSection I : De la durée du congé annuel payé"}
{"block_id": "law_6389828f-a5d2-493a-8b5d-eebc21134278", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 231", "text": "Article 231  \nSauf dispositions plus favorables du contrat de travail, de la \nconvention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages, \ntout salarié a droit, après six mois de service continu dans la même \nentreprise ou chez le même employeur, à un congé annuel payé dont la \ndurée est fixée comme suit :  \n1. un jour et demi de travail effectif par  mois de service ;  \n2. deux jours de travail effectif par mois de service pour les \nsalariés âgés de moins de dix -huit ans."}
{"block_id": "law_6348a00c-4162-4c41-805e-bfca7ef80b3d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 232", "text": "Article 232  \nLa durée du congé annuel payé est augmentée à raison d'un jour et \ndemi de travail effectif par période entière, continue ou non, de cinq \nannées de service, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la \ndurée totale du congé à plus  de trente jours de travail effectif.  \n\n[Page 89]\n \n -89 -"}
{"block_id": "law_29ee9db9-28e5-4070-884c-1ecb405022ae", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 233", "text": "Article 233  \nLorsque le contrat de travail est à durée déterminée, le salarié doit \navoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé avant la date \nd'expiration dudit contrat."}
{"block_id": "law_c2fe6b5e-fcce-47f8-8f67-5c4e204c431d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 234", "text": "Article 234  \nLa durée des services ouvr ant droit au congé supplémentaire \nd'ancienneté défini à l'article 232 ci -dessus est appréciée soit à la date de \ndépart en congé annuel payé, soit à la date d'expiration du contrat \nlorsque celui -ci ouvre droit à l'attribution d'une indemnité compensatrice \ndu congé annuel payé."}
{"block_id": "law_8973c262-bea0-4f88-9ef6-9760ef9d7de7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 235", "text": "Article 235  \nLa durée du congé annuel payé est augmentée d'autant de jours \nqu'il y a de jours de fête payés et de jours fériés pendant la période du \ncongé annuel payé.  \nLes interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptées \ndans le congé annuel payé."}
{"block_id": "law_78bace2e-20a7-49a3-825b-4e60dcdf6af2", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 236", "text": "Article 236  \nOn entend par \" jours de travail effectif \" les jours autres que les \njours de repos hebdomadaire, les jours de fêtes payés et les jours fériés \nchômés dans l'établissement."}
{"block_id": "law_aa4f2027-e5a5-48d0-8d7a-659e07427c3e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 237", "text": "Article 237  \n\" La durée de service continue \" visée à l'article 231 ci -dessus \ns'entend de la période pendant laquelle le salarié est lié à son employeur \npar un contrat de travail, même s'il est suspendu conformément aux 1°, \n2°, 3°, 4° et 5° de l'article 32 ci -dessus."}
{"block_id": "law_a2db1ea9-4396-4506-a29e-336965063786", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 238", "text": "Article 238  \nPour la détermination de la durée du congé annuel payé, les \ndispositions sui vantes doivent être observées :  \n1. un mois de travail correspond à vingt -six jours d e travail \neffectif ;  \n2. chaque période de travail continue ou discontinue de 191 \nheures dans les activités non agricoles et de 208 heures dans \nles activités agricoles correspond à un mois de travail.  \n\n[Page 90]\n \n -90 -"}
{"block_id": "law_8ccb9ee2-3142-4119-871f-25f2e8610909", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 239", "text": "Article 239  \nPour le calcul de la durée du congé annuel payé, sont considérées \ncomme périodes de travail effectif et ne sauraient être déduites du congé \nannuel payé :  \n1. les périodes du congé annuel payé au titre de l'année \nprécédente ou la période due au titre du dél ai de préavis de \nlicenciement ;  \n2. les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est \nsuspendu dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article \n32, ainsi que pour cause de chômage, d'absence autorisée ne \ndépassant pas dix jours par an, de fermeture temporaire de \nl'établissement par décision judiciaire ou administrative ou \npour cas de force majeure."}
{"block_id": "law_737d3c58-c3ae-4ba7-b3e7-47c872564290", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 240", "text": "Article 240  \nLe congé annuel payé peut, après accord entre le sa larié et \nl'employeur, être fractionné ou cumulé sur deux années consécutives. \nMention en est portée sur le registre des congés annuels payés pr évu à \nl'article 246 ci -dessous.  \nToutefois, le fractionnement du congé annuel payé ne peut avoir \npour effet de réd uire la durée du congé annuel du salarié à une période \ninférieure à douze jours ouvrables incluant deux jours de repos \nhebdomadaire."}
{"block_id": "law_ef132dc9-aa79-465e-b614-7f677e01acc6", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 241", "text": "Article 241  \nLes jours de repos compensateur peuvent s'ajouter à la durée du \ncongé annuel payé."}
{"block_id": "law_28a8d09d-de92-4d68-8826-4684ddcff975", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 242", "text": "Article 242  \nEst considéré nu l tout accord portant sur la renonciation préalable \nau droit au congé annuel payé ou sur l'abandon dudit congé, même \ncontre l'octroi d'une indemnité compensatrice."}
{"block_id": "law_0bf39782-b2b1-40b5-9816-514f232bd67c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 243", "text": "Article 243  \nLa durée du congé annuel payé ne se confond pas avec le délai d e \npréavis prévu à  l'article 43.  \n\n[Page 91]\n \n -91 -  \nSection Il : Période et organisation du congé annuel payé"}
{"block_id": "law_c79365c7-95ec-4230-add7-7b422ff4468a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 244", "text": "Article 244  \nLa période du congé annuel payé s'ét end à toute l'année.  \nDans chaque wilaya, préfecture ou province, les périodes durant \nlesquelles les salariés des exploitations agricoles et forestières et leurs \ndépendances ne peuvent bénéficier du congé annuel payé sont fixées par \ndécision de l'autorité gouvernementale chargée du travail34, après avis \ndes organisations professionnelles des employeurs et des organisations \nsyndicale s des salariés les plus représentatives."}
{"block_id": "law_4c57b79b-b50f-4207-aee2-b0173f91e028", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 245", "text": "Article 245  \nLes dates du congé annuel sont fixées par l'employeur après \nconsultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des \nreprésentants des syndicats dans l'entreprise. Les dates de départ des \nsalariés en congé annuel payé sont fixées après consultation des \nintéressés, en tenant compte de la situation de famille des salariés et de \nleur ancienneté dans l'entreprise.  \nToutefois, en cas d'accord avec les intéressés, la date de départ e n \ncongé annuel payé peu t être :  \n1. soit avancée et, dans ce cas, l'employeur doit, avant le départ \ndu salarié, rectifier la fiche et le registre prévu s à l'article 246 \nci-dessous ;  \n2. soit retardée et, dans ce cas, l'employeur doit apporter sur \nl'affiche ou le registre la modification  nécessaire, au plus tard \nle jour prévu initiale ment pour le départ du salarié.  \nL'employeur doit, dans les cas prévus à l'alinéa précédent aviser \nl'agent chargé de l'inspection du travail de la modification, par lettre \nrecommandée avec accusé de réception.  \n                                           \n34 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 343 -05 du 29 Hijja  \n1425 (9 Février  2005) fixant les périodes durant lesquelles les salariés travaillant d ans les \nexploitations agricoles, forestières et leurs dépendances ne peuvent bénéficier du congé \nannuel payé ; Bulletin Officiel n°5540 du 19 Joumada  II 1428 (5 Juillet  2007), p.896.  \n\n[Page 92]\n \n -92 -"}
{"block_id": "law_ddc6c7d7-6e0d-4e0b-812c-c536854fbce4", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 246", "text": "Article 246  \nL'ordre des départs doit être communiqué à tout salarié ayant droit \nau congé annuel payé au moins trente jours avant la date de départ, sauf \ndispositions plus favorables pour le salarié prévues dans la convention \ncollective de travail ou le rè glement intérieur. L'ordre des départs est \naffiché dans un lieu habituellement fréquenté par les salariés dans les \nlieux de travail, notamment dans le s bureaux, dépôts et chantiers.  \nL'ordre des départs doit être consigné sur un registre tenu \nconstamment à la disposition des salariés et des agents char gés de \nl'inspection du travail.  \nL'inscription de l'ordre des départs est effectuée sur l’affiche et sur le \nregistre dans le délai fixé au pre mier alinéa du présent article.  \n \nSection III : Conditions de fermetur e des établissements  pendant la \npériode des congés annuels payés"}
{"block_id": "law_41f98734-dee3-48e0-8206-af0cd5b1f726", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 247", "text": "Article 247  \nSi le congé annuel payé s'accompagne de la fermeture totale ou \npartielle de l'établissement, l'employeur doit en aviser l'agent cha rgé de \nl'inspection du travail.  \nDans ce cas, tou s les salariés reçoivent une indemnité du congé \nannuel payé correspondant à la durée de cette fermeture, quelle que soit \nla durée de leur service au jour de la fermeture."}
{"block_id": "law_7ef3306a-804a-4a0a-9bdc-aa5345d1749c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 248", "text": "Article 248  \nEn vue d'éviter la fermeture simultanée des entreprises appartenant \nà une  même branche d'activité, dans une même commune, préfecture ou \nprovince, le gouverneur de la préfecture ou de la province peut \nordonner, après avis du délégué préfectoral ou provincial chargé du \ntravail, l'établissement d'un r oulement entre les entreprises . \nLes modalités d'organisation de ce roulement sont fixées par accord \nentre les employés concernés, et le programme du roulement est ensuite \nsoumis au gouverneur de la préfecture ou de la province après avis du \ndélégué préfectoral ou provincial du travail.  A défaut d'accord entre les \nemployeurs ou si l'accord intervenu n'est pas approuvé par le \n\n[Page 93]\n \n -93 -  \ngouverneur, celui -ci fixe la période des congés annuels payés dans \nlesdites entreprises.  \nSection IV : De l'indemnité du congé annuel payé  \net de l'indemnité compensa trice du congé annuel payé  \nen cas de résiliation du contrat"}
{"block_id": "law_765fa498-4214-490c-bb91-5dd230ef6425", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 249", "text": "Article 249  \nLe salarié a droit, pendant son congé annuel payé, à une indemnité \néquivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il était en service."}
{"block_id": "law_a0767203-d450-4fa2-b64a-96363014499d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 250", "text": "Article 250  \nL'indemnité du congé annuel pa yé comprend le salaire et ses \naccessoires, qu'ils soient matériels ou en nature."}
{"block_id": "law_a9ca4bb6-fe2d-4cbe-8c37-c94f9d914701", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 251", "text": "Article 251  \nLe salarié ayant au moins six mois de service continu dans la même \nentreprise ou chez le même employeur et dont le contrat est rompu \navant qu'il n'ait pu bénéficie r de la totalité du congé annuel payé ou, le \ncas échéant, des congés annuels payés afférents aux 2 années antérieures \nauxquels il avait droit, doit recevoir une indemnité compensatrice pour \nle congé annuel payé ou les fractions des congés dont il n'a pas b énéficié.  \nTout mois de travail entamé par le salarié est considéré comme mois \nentier et entre en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité \ncompensatrice du congé annuel payé."}
{"block_id": "law_d9b5a70f-cde6-4cff-aed4-f4abbba42579", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 252", "text": "Article 252  \nLe salarié qui justifie avoir été occupé chez le même employeur ou \ndans la même entreprise pendant une période équivalente à un \nminimum d'un mois de travail, a droit, en cas de rupture de son contrat, \nà une indemnité compensatrice de congé correspondant, suivant le cas, à \nun jour et demi ou deux jours par mois entier d e travail tel que défini à \nl'article 238."}
{"block_id": "law_efcd8ae8-14b4-445a-a255-617566c306d8", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 253", "text": "Article 253  \nLes salariés qui, travaillant par roulement et d'une manière \nintermittente dans des entreprises différentes en raison de la nature de \nleur profession, justifient avoir été occupés chez le même employeur  ou \ndans la même entreprise d'une manière discontinue pendant au moins \n\n[Page 94]\n \n -94 -  \nvingt -six jours de travail effectif, reçoivent de cet employeur ou de cette \nentreprise, à la fin de chaque année grégorienne, une indemnité \ncompensatrice du congé annuel payé, égale à u n jour et demi de salaire \npar période de vingt -six jours de travail ef fectif continue ou discontinue.  \nToutefois, pour les salariés âgés de moins de dix -huit ans, \nl'indemnité compensatrice du congé annuel payé est égale à deux jours \nde salaire par période d e vingt -six jours de travail effectif continue ou \ndiscontinue."}
{"block_id": "law_fdabee05-e99d-461a-8ba8-2b5ce8d797a3", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 254", "text": "Article 254  \nL'indemnité compensatrice du congé annuel payé est due quels que \nsoient les motifs de la rupture du contrat de travail."}
{"block_id": "law_eb89e1e7-c23f-45f4-b8fb-8abd59e23c02", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 255", "text": "Article 255  \nLorsqu'un salarié rompt le contrat de travail san s respecter le \npréavis dû à son employeur dans les conditions prévues par l'article 43 \nci-dessus, celui -ci peut opérer une compensation entre l'indemnité du \ncongé annuel payé et l'indemnité de préavis."}
{"block_id": "law_4705a9ab-83a9-471b-93a6-980671ec2f4d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 25635", "text": "Article 25635"}
{"block_id": "law_8bc2ade6-7ae4-411e-a6a4-46cdd5d47ec3", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 257", "text": "Article 257  \nLorsqu'un salarié est décédé avant d'avoir bénéficié du congé annuel \npayé, il est versé à ses ayants droit par l'employeur l'indemnité \ncompensatrice du congé que ce salarié aurait perçue, si le contrat avait \nété rompu le jour de son décès."}
{"block_id": "law_afedf381-0572-42cf-a2df-6598272bebe6", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 258", "text": "Article 258  \nLes modalités de calcul de l'inde mnité du congé annuel payé et de \nl'indemnité compensatrice de congé, sont fixées par l'autorité \ngouvernementale chargée du travail, conformément aux principes \ndéterminés par la présente section36. \n                                           \n35 - Abrogé par l’article unique de la loi 48 -06 portant suppression du service militaire.  \n36 Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 344 -05 du 29 Hijja  \n1425 (9 Février  2005) fixant les modalités de calcul de l’indemnité du congé annuel payé et \n \n\n[Page 95]\n \n -95 -  \nSection V : Du paiement et du privilège de garantie  \ndes ind emnités du congé annuel payé"}
{"block_id": "law_a2aac282-99cb-4ddd-8315-a1b217985fce", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 259", "text": "Article 259  \nL'indemnité du congé annuel payé est versée au maximum le jour \nprécédant le départ du salarié intéressé."}
{"block_id": "law_9ee7b943-697b-482f-b255-a256c0eb9157", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 260", "text": "Article 260  \nDans les cas prévus aux articles 251 et 252 ci -dessus, l'indemnité \ncompensatrice du congé annuel p ayé est versée en même temps que le \ndernier salaire remis au salarié dont le contrat est rompu."}
{"block_id": "law_241eda72-2f53-4afe-ac29-fcb1186f7af3", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 261", "text": "Article 261  \nPar dérogation aux dispositions de l'article 1248 du dahir formant \nCode des obligations et contrats, le salarié bénéficie du privilège de \npremier ra ng prévu par ledit article en ce qui concerne le paiement de \nl'indemnité du congé annuel payé ou l'indemnité compensatrice du \ncongé annuel payé, que les deux congés annuels payés aient été groupés \nou non.  \nSection VI : De l'interdiction d'occuper  \ndes salariés en congé annuel payé"}
{"block_id": "law_66917af0-5d8b-485a-8c2d-c79d476d42da", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 262", "text": "Article 262  \nIl est interdit à tout employeur d'occuper un de ses salariés pendant \nla période de son congé annuel payé à un travail, rémunéré ou non, \nmême en dehors de l'entreprise.  \nIl est interdit à tout employeur d'occuper un  salarié en congé annuel \npayé d'une autre entreprise alors qu'il savait que ce salarié était \nbénéficiaire d'un congé annuel payé."}
{"block_id": "law_260e01fe-0b2b-479f-941e-558edee44100", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 263", "text": "Article 263  \nIl est interdit à tout salarié bénéficiaire d'un congé annuel payé \nd'exécuter des trava ux rémunérés pendant son co ngé. \n                                                                                                                                    \nde l’indemnité compensatrice de congé ; Bulletin Officie l n° 5540 du 19 Joumada  II 1428 (5  \nJuillet 2007), p.  897. \n\n[Page 96]\n \n -96 -  \nSection VII : Dispositions relatives au salarié travaillant  \nà domicile, au voyageur, représentant et placier  \nde commerce et d'industrie"}
{"block_id": "law_c872c1f2-1bec-4a1d-b3bf-0923166036e8", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 264", "text": "Article 264  \nLes voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d'industrie \nexerçant leur profession dans les conditions prévues par les articles 79 à \n85 ci -dessus ont droit pendant leur congé annuel payé à une indemnité \ncalculée sur la base de la rémunération moyenne perçue dans les douze \nmois qui ont précédé ce congé. Le cas échéant, déduction est faite du \nmontant des sommes qui constituent un remboursement de frais ou de \ndépenses engagés par l'intéressé en r aison de son travail.  \nL'attribution de cette indemnité ne peut entraîner une réduction du \nmontant des commissions auxquelles ils ont droit dans les condi tions \nprévues à leur contrat en raison de leur activité ant érieure à leur départ \nen congé.  \nEn cas de pluralité des employeurs pour lesquels le salarié \ntravaillant à domicile, le voyageur, le représentant ou le placier de \ncommerce et d'industrie travaille à  leur compte, la date de bénéfice du \ncongé annuel payé est fixée par l'employeur le plus ancien.  \nSection VIII : Dispositions concernant les salariés victimes d'un \naccident du travail ou d'une maladie professionnelle"}
{"block_id": "law_03653368-497a-4bf6-9e23-94c54450463a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 265", "text": "Article 265  \nL'employeur doit différer l 'octroi du congé annuel payé au salarié \nvictime d'un accident du travail jusqu'à la consolidation de sa blessure.  \nLes sommes versées à la victime au titre de l'indemnité journalière \nn'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de l'indemnité \ndu c ongé annuel payé ou de l'in demnité compensatrice de congé."}
{"block_id": "law_b4e03608-658e-4c3c-b65d-b3a4da339435", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 266", "text": "Article 266  \nLorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, s'il cesse, une \nfois sa blessure consolidée, d'être occupé dans l'entreprise au service de \nlaquelle il travaillait lors de son ac cident, le paiement de l'indemnité \ncompensatrice de congé est effectué en même temps que le dernier \nversement de l'indemnité journalière conformément à la législation en \n\n[Page 97]\n \n -97 -  \nvigueur en matière d'accidents du travail et de maladies \nprofessionnelles."}
{"block_id": "law_ca71be08-8608-4dd6-84ea-b0b73a99b20b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 267", "text": "Article 267  \nLes dispositions des articles 265 et 266 ci -dessus sont applicables en \ncas de maladie profession nelle.  \nSection IX : Dispositions pénales"}
{"block_id": "law_a32666b4-69cb-4bd0-b717-ce466e88c6a3", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Du congé annuel payé", "mada": "Article 268", "text": "Article 268  \nSont punis d'un e amende de 300 à 500 dirhams :  \n1. le refus d'accorder le congé annuel payé ou d'accorder une  \nindemnité compensatrice de congé dont la durée est prévue \npar les articles 231, 232, 235, 239 et le 2e  alinéa de l'article 240 ;  \n2. le non -respect des dispositi ons prévues par l'article 247 ;  \n3. le défaut de paiement de l'indemnité due au titre du congé \nannuel payé conform ément aux articles 249 et 264 ;  \n4. le défaut de paiement des indemnités compensatrices du \ncongé annuel payé conformément aux articles 2 51, 252, 253, \n256, 257 et 266 ;  \n5. le non - respect des  dispositions de l'article 262.  \n6. L'amende est appliquée autant  de fois qu'il y a de salariés à \nl'égard desquels les dispositions des articles susmentionnés \nn'ont pas été observées, sans toutefois que le total des \namendes dépass e le montant de 20.000 dirhams."}
{"block_id": "law_7b798d35-4d44-4a98-8d86-fba495918a2f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des congés spéciaux à l'occasion de certains", "mada": "Chapitre V : Des congés spéciaux à l'occasion de certains", "text": "Chapitre V : Des congés spéciaux à l'occasion de certains \névénements et des congés pour convenances personnelles  \nSection I : Congé à l'occasion de la naissance"}
{"block_id": "law_1b397899-10fe-46a6-853b-4a3febe355f9", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des congés spéciaux à l'occasion de certains", "mada": "Article 269", "text": "Article 269  \nTout salarié a droit, à l'occasion de chaque naissance, à un congé de \ntrois jours. Cette disposition s'applique en cas de reconnaissance par le \nsalar ié de la paternité d'un enfant.  \n\n[Page 98]\n \n -98 -  \nCes trois jours peuvent être continus ou discontinus, après entente \nentre l'employeur et le salarié, mais doivent être inclus dans la période \nd'un mois à comp ter de la date de la naissance.  \nDans le cas où la naissance aurait lieu au cours d'une période de \nrepos du salarié, par suite du congé annuel payé, de maladie ou \nd'accident de quelque nature qu'il soit, cette période est prolongée de la \ndurée de trois jours susmentionnée."}
{"block_id": "law_18665d66-08e6-42f0-a411-31ae57d78522", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des congés spéciaux à l'occasion de certains", "mada": "Article 270", "text": "Article 270  \nLe salarié a droit pe ndant les trois jours de congé à une indemnité \néquivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il étai t resté à son \nposte de travail.  \nCette indemnité est versée au salarié par l'employeur lors de la paie \nqui suit immédiatement la production par ce dern ier du bulletin de \nnaissance délivré par l'officier d'état civil.  \nL'employeur se fait rembourser ladite indemnité par la Caisse \nNationale de Sécurité Sociale dans la limite du montant des cotisations \nmensuelles versées à ladite caisse.  \nSection Il : Du cong é de maladie"}
{"block_id": "law_0f49c0fb-6cf1-46e2-b4f0-47aa4727318d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des congés spéciaux à l'occasion de certains", "mada": "Article 271", "text": "Article 271  \nTout salarié qui ne peut se rendre à son travail pour cause de \nmaladie ou d'accident, doit le justifier et en aviser l'employeur dans les \nquarante -huit heures suivan tes, sauf cas de force majeure.  \nSi l'absence se prolonge plus de quatre jours, le salarié doit faire \nconnaître à l'employeur la durée probable de son absence et lui fournir, \nsauf en cas d'empêchement, un certificat médical justifiant son absence.  \nL'employeur peut faire procéder à une con tre-visite du salarié par \nun médecin de son choix et à ses frais pendant la durée de l'absence fixée \npar le certificat médical produit par le salarié."}
{"block_id": "law_27a966a8-c2e6-44ff-bd27-d49e167bd766", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des congés spéciaux à l'occasion de certains", "mada": "Article 272", "text": "Article 272  \nLorsque l'absence pour maladie ou accident, autre qu'une maladie \nprofessionnelle ou accident du travail, est supérieure à cent quatre -vingts \njours consécutifs au cours d'une période de trois cent soixante -cinq jours, \nou lorsque le salarié est devenu inapte à continuer l'exercice de son \n\n[Page 99]\n \n -99 -  \ntravail, l'employeur peut le considérer comme démissionnaire d e son \nemploi."}
{"block_id": "law_f6cce021-1833-44ea-9d4a-3605b44c93ab", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des congés spéciaux à l'occasion de certains", "mada": "Article 273", "text": "Article 273  \nSauf disposition contraire du contrat de travail, d'une convention \ncollective de travail ou du règlement intérieur, les absences pour maladie \nou accident, autres qu'une maladie professionnelle ou accident du \ntravail, ne sont pas r émunérées, quelle que soit la périodicité de la paie.  \nSection III : Des absences diverses"}
{"block_id": "law_95b05aa8-1e5c-41d7-ab73-da2368e93196", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des congés spéciaux à l'occasion de certains", "mada": "Article 274", "text": "Article 274  \nLe salarié bénéficie de permissions d'absence en cas d'événements \nfamiliaux. La durée de ces absences est la suivante :  \n1) Mariage :  \n- du salarié : quatre jou rs ; \n- d'un enfant du salarié ou d'un enfant issu d'un précédent \nmariage du conjoint du salarié : deux jours ;  \n2) Décès :  \n- d'un conjoint, d'un enfant, d'un petit -enfant, d'un ascendant \ndu salarié ou d'un enfant issu d'un précédent mariage du \nconjoint du salarié : trois jours ;  \n- d'un frère, d'une sœur  du salarié, d'un frère ou d'une sœur  du \nconjoint de celui -ci ou d'un ascendant du conjoint : deux jours.  \n3) Autres absences :  \n- circoncision : deux jours ;  \n- opération chirurgicale du conjoint ou d'u n enfant à charge : \ndeux jours."}
{"block_id": "law_dfa9f0e8-5fa4-4c9a-9501-4334d7f4f9e1", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des congés spéciaux à l'occasion de certains", "mada": "Article 275", "text": "Article 275  \nLe salarié bénéficie d'une permission d'absence pour passer un \nexamen, effectuer un stage sportif national ou participer à une \ncompétition internat ionale ou nationale officielle.  \n\n[Page 100]\n \n -100 -"}
{"block_id": "law_180dea3d-a1d2-4e1d-84c1-45a9ec13cff8", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des congés spéciaux à l'occasion de certains", "mada": "Article 276", "text": "Article 276  \nSauf disposition contraire du contrat du trava il, d'une convention \ncollective de travail ou du règlement intérieur, les absences prévues à \nl'article 274 ci -dessus ne sont payées qu' aux salariés rémunérés au mois.  \nToutefois, les a bsences suivantes sont payées :  \n1. deux jou rs pour le mariage du salarié ;  \n2. un jour pour le décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un \nenfant du salarié."}
{"block_id": "law_2875cd04-3f70-4d38-9e40-9af6f79f3b11", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des congés spéciaux à l'occasion de certains", "mada": "Article 277", "text": "Article 277  \nLes employeurs doivent accorder à leurs salariés, membres des \nconseils communaux, des permissions d'absence pour assister aux \nassemblées générales de ces conseils et aux réunions des commissions \nqui en relèvent s'ils en sont mem bres.  \nSauf accord contraire, l'absence prévue à l'al inéa ci -dessus n'est pas \npayée.  \nLes heures du travail perdues, en raison de l'absence prévue par le \nprésent article, peuvent être récupérées, sous réserve des dispositions \nrelatives à la durée du travail prévues au chapitre premier du titre III du \nlivre II de la présente loi.  \nSection IV : Dispositions pénales"}
{"block_id": "law_8a7c3297-97dc-42a2-b424-ed9d365ddce6", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des congés spéciaux à l'occasion de certains", "mada": "Article 278", "text": "Article 278  \nSont punis d'un e amende de 300 à 500 dirhams :  \n1. le refus d'octroi du congé pour naissance ou le congé accordé \nde manière non conforme aux dispositions de l'article 269 ;  \n2. le défaut de paiement de l'indemnité prévue par l'ar ticle 270 \nou le paiement dans des conditions non conformes a ux \ndispositions dudit article ;  \n3. le refus d'octroi des jours d'absence prévus par l'article 274 ou \nl'octroi d'une durée inférieure à celle fixée par ledit article ;  \n4. le défaut de paiement des absenc es dans le cas prévu par \nl'article 276 ou le paiement inférieur à  celui prévu par ledit \narticle.  \n\n[Page 101]\n \n -101 -  \n5. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à \nl'égard desquels les dispositions des articles susmentionnés \nn'ont pas été observées, sans toutef ois que le total des \namendes dépass e le montant de 20.000 dirhams."}
{"block_id": "law_55ea62d6-99e1-49e6-8ec9-5bd24d34ef52", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI : Du contrôle", "mada": "Chapitre VI : Du contrôle", "text": "Chapitre VI : Du contrôle"}
{"block_id": "law_61024213-4756-4b20-b5ec-5326265029f8", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI : Du contrôle", "mada": "Article 279", "text": "Article 279  \nAfin de permettre aux autorités compétentes d'exercer le contrôle de \nl'application des dispositions du titre III du livre II, l'employeur doit \ntenir tous documents servant de moyens de contrôle et de justification \ndans les formes et suivant les modalités fixées par la présente loi et les \ntextes réglementaires pris pour son application."}
{"block_id": "law_213524b2-bfbe-49d9-a302-6458d09da4ee", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI : Du contrôle", "mada": "Article 280", "text": "Article 280  \nLe défaut de tenue des documents visés à l'article279 e st puni d'une  \namende de 2000 à 5000 dirhams."}
{"block_id": "law_cc863c1b-1b1a-4c2e-92d3-859ac3fcc3a1", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre IV : De l'hygiène et de la sécurité des salariés37", "mada": "Titre IV : De l'hygiène et de la sécurité des salariés37", "text": "Titre IV : De l'hygiène et de la sécurité des salariés37"}
{"block_id": "law_cb5476fd-2c92-472a-954a-913421cda206", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Chapitre premier : Dispositions générales", "text": "Chapitre premier : Dispositions générales"}
{"block_id": "law_8e1f00d1-dbce-45c4-8516-a49776f60dea", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 281", "text": "Article 281  \nL'employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus \ndans un bon état de propreté  et présenter les conditions d'hygiène et de \nsalubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui \nconcerne le dispositif de prévention de l'incendie, l'éclairage, le \nchauffage, l'aération, l'insonorisation, la ventilation, l'eau potable, les \nfosses d'aisances, l'évacuation des eaux résiduaires et de lavage, les \npoussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariés.  \n                                           \n37 - Comparer avec l’arrêté viziriel  du 4 Novembre  1952 (15 Safar  1372) déterminant les \nmesures générales de protections et de salubrité applicables à tous les établissements dans \nlesquels est exercé e une profession commerciale, industriel ou libérale ; Bulletin Officiel n° \n2099 du 16 Janvier  1953, p.  64. \n\n[Page 102]\n \n -102 -  \nL'employeur doit garantir l'approvisionnement normal en eau \npotable des chantiers et y assurer des logeme nts salubres et des \nconditions d'hygiène satisfaisantes pour les salariés."}
{"block_id": "law_1e0e95fd-7c52-43fd-b78c-b4a698ef270d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 282", "text": "Article 282  \nLes locaux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la \nsécurité des salariés et faciliter la tâche des sal ariés handicapés y \ntravaillant.  \nLes machines, app areils de transmission, appareils de chauffage et \nd'éclairage, outils et engins doivent être munis de dispositifs de \nprotection d'une efficacité reconnue et tenus dans les meilleures \nconditions possibles de sécurité afin que leur utilisation ne présente p as \nde danger pour les salariés."}
{"block_id": "law_ed4b6952-ecd5-4d11-8e6c-2351a63762ba", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 283", "text": "Article 283  \nIl est interdit d'acquérir ou de louer des machines ou des pièces de \nmachines présentant un danger pour les salariés et qui ne sont pas \nmunies de dispositifs de protection d'une efficacité reconnue dont elles \nont été pourvues à l'origine."}
{"block_id": "law_f11b9570-c2e8-4355-a0aa-1aaad0c11369", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 284", "text": "Article 284  \nLes salariés appelés à travailler dans les puits, les conduits de gaz, \ncanaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques \npouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture \nou êtr e protégés par un autre dispositif de sûreté, y compris les masques \nde protection."}
{"block_id": "law_2a07903a-5f93-4a92-b8d1-e6017e70413e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 285", "text": "Article 285  \nLes puits, trappes ou ouvertures de descente doivent être clôturés. \nLes moteurs doivent être isolés par des cloisons ou des barrières de \nprotection. Les escalier s doivent être solides et munis de fortes rampes. \nLes échafaudages doivent être munis de garde -corps rigides d'au moins \n90 cm de haut."}
{"block_id": "law_0f1d2132-3536-4075-ad3b-926dd153f6e6", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 286", "text": "Article 286  \nLes pièces mobiles des machines telles que bielles, volants de \nmoteur, roues, arbres de transmission, engrena ges, cônes ou cylindres de \nfriction, doivent être munies d'un dispositif de protection ou séparées \ndes salariés. Il en est de même des courroies ou câbles qui traversent les \n\n[Page 103]\n \n -103 -  \nlieux de travail ou qui sont actionnés au moyen de poulies de \ntransmission plac ées à moins de 2 mètres du sol.  \nDes appareils adaptés aux machines mis à la disposition des salariés \ndoivent éviter le contact avec les courroies en marche."}
{"block_id": "law_cb004736-4986-47ca-b131-2476c746d694", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 287", "text": "Article 287  \nIl est interdit à l'employeur de permettre à ses salariés l'utilisation \nde produits ou sub stances, d'appareils ou de machines qui sont reconnus \npar l'autorité compétente comme étant susceptibles de porter atteinte à \nleur santé ou de com promettre leur sécurité.  \nDe même, il est interdit à l'employeur de permettre à ses salariés \nl'utilisation, dan s des conditions contraires à celles fixées par voie \nréglementaire38, de produits ou substances, d'appareils ou de machines \nsusceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur \nsécurité."}
{"block_id": "law_302cffe9-3a3b-4735-ac3b-fc56a81db2eb", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 288", "text": "Article 288  \nL'employeur doit s'assurer que les produits utilisés lorsqu'ils \nconsistent en substances ou préparations dangereuses, comportent sur \nleur emballage un avertissement du danger que présente l'emploi \ndesdites substances ou préparations.  \n                                           \n38 - Décret n ° 2-98-975 du 28 chaoual 1421 (23 janvier 2001) relatif à la protection des \ntravailleurs exposés aux poussière d'amiante, tel qu'il a été  modifié et complété; Bulletin \nOfficiel n) 4870 du 7 Kaada 1421 (1 Février 2001).P 192.  \n - Décret  n° 2 -08-528 du 25 Joumada  I 1430 (21 Mai 2009)  relatif à la protection des \ntravailleurs contre les risques dus au benzène et aux produits dont le taux en benzène est \nsupérieur  à 1% en volume  tel qu'il a été modifié et complété; Bulletin Officiel n° 5740 du 10 \nJoumada  II 1430 (4 Janvier  2009), p.  925. \n- Arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle n° 2626 -12 du 26 chaabane \n1433 (16 juillet 2012) fixant les termes de l'avis indiquant les dangers du benzoline ainsi que \nles précautions à prendre pour prévenir cette intoxication et en é viter le retour; Bulletin \nOfficiel n° 6092 du 2 hija 1433 (18 octobre 2012).p 2703.  \n- Arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle n° 2627 -12 du 26 chaabane \n1433 (16 juillet 2012) fixant les termes de recommandations pour les visites m édicales du \npersonnel exposé aux danger d'intoxication benzolique.; Bulletin Officiel n° 6092 du 2 hija \n1433 (18 octobre2012).p 2705.  \n\n[Page 104]\n \n -104 -"}
{"block_id": "law_728a08d7-a0c8-4d1c-8a38-ae60653f8c65", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 289", "text": "Article 289  \nL'employeur doit informer les salariés des di spositions légales \nconcernant la protection des dangers que peuvent constituer les \nmachines. Il doit afficher sur les lieux de travail, à une place convenable \nhabituellement fréquentée par les salariés, un avis facilement lisible \nindiquant les dangers résu ltant de l'utilisation des machines ainsi  que les \nprécautions à prendre.  \nIl est interdit à tout salarié d'utiliser une machine sans que les \ndispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et ne doit \npas rendre inopérants les dispositifs de protection dont la mac hine qu'il \nutilise est pourvue.  \nIl est interdit de demander à un salarié d'utiliser une machine sans \nque les dispositifs de protection dont el le est pourvue soient en place.  \nIl est interdit de demander à un salarié d'effectuer le transport \nmanuel des charges dont le poids est susceptible de compromettre sa \nsanté ou sa sécurité."}
{"block_id": "law_43bda900-0495-4e98-abb4-1968b08b3ed7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 290", "text": "Article 290  \nPour les travaux et emplois qui exigent un examen médical \npréalable, l'employeur doit soumettre les salariés qu'il se propose de \nrecruter à une visite médicale et leur imposer de renouveler ensuite \npériodiquement cette visite."}
{"block_id": "law_d3171f9c-9bf0-4573-bf23-894a4ba327ce", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 291", "text": "Article 291  \nLe temps passé par les salariés pour respecter les mesures d'hygiène \nqui leur sont imposées est rémunéré par l'employeur comme temps de \ntravail."}
{"block_id": "law_4d249e65-ba9c-4389-8628-7335e72eae5c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 292", "text": "Article 292  \nL'au torité gouvernementale chargée du travail fixe les mesures \ngénérales d'application39 des principes énoncés par les articles 281 à 291 \n                                           \n39 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 93 -08 du 6 Joumada  \nI 1429 (12 Mai 2008) fixant le s mesures d’application générales et particulières relatives aux \nprincipes énoncés par les articles de 281 à 291 du code du travail ; Bulletin Officiel n° 5680 du \n7 kaada 1429 (6 Novembre  2008), p.  1410.  \n\n[Page 105]\n \n -105 -  \nci-dessus ainsi que, compte tenu des nécessités propres à certaines \nprofessions et certains travaux, les mesures particuliè res d'application \ndesdits principes."}
{"block_id": "law_3b629d16-f6fb-4819-9533-994617b282e9", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 293", "text": "Article 293  \nLe fait pour les salariés, dûment informés selon les modalités \nprévues par l'article 289 ci -dessus, de ne pas se conformer aux \nprescriptions particulières relatives à la sécurité ou à l'hygiène pour \nl'exécut ion de certains travaux dangereux au sens de la présente loi et de \nla réglementation prise pour son application, constitue une faute grave \npouvant entraîner le licenciement sans préavis, ni indemnité de \nlicenciement, ni dommages -intérêts."}
{"block_id": "law_5036cd5b-7242-4a96-8169-b326e0203d62", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 294", "text": "Article 294  \nLes c onditions de sécurité et d'hygiène dans lesquelles s'effectuent \nles travaux dans les mines, carrières et installations chimiques doivent \ngarantir aux salariés une hygiène et une sécurité particulières conformes \naux prescriptions fixées par voie réglementai re."}
{"block_id": "law_5d7abcd6-6bab-424f-b774-88dee70a2b1e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 295", "text": "Article 295  \nLes règles d'hygiène applicables aux salariés travaillant à domicile \nainsi que les obligations qui incombent aux employeurs faisant exécuter \ndes travaux à domicile sont fixées par voie réglementaire."}
{"block_id": "law_70daafea-7bf5-4142-8666-fc1f909e9170", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 296", "text": "Article 296  \nSont punis d'une am ende de 2 .000 à 5.000 dirhams :  \n1. le non - respect des dispositions de l'article 281 ;  \n2. le non aménagement des lieux de travail conformément aux \ndispositions de l'article 282 et la non mise en place des moyens \nde sécurité prescri ts par les articles 284 à 286 ;  \n3. le non -respect des dispositions de l'article 287."}
{"block_id": "law_3abd2cae-f9e5-4123-8970-8db08ee26232", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 297", "text": "Article 297  \nEst puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams le non -respect \ndes dispositions des articles 283, 288, 289, 290 et 291.  \n\n[Page 106]\n \n -106 -"}
{"block_id": "law_b73d3f2e-14fc-455f-a974-5450ad5b9ec3", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 298", "text": "Article 298  \nEn cas d'un jugement pour infraction aux dispositions des articles \n281, 282, 285 et 286, ce jugement fixe, en outre, le délai dans lequel \ndoivent être exécutés les travaux à effectuer sans pouvoir excéder 6 mois \nà compter de la date du jugement.  \nAucune infraction pour les mêmes raisons n'est permise pendant le \ndélai fixé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent."}
{"block_id": "law_e4ccceaa-66bb-40c6-89be-1b5bb6beec4f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 299", "text": "Article 299  \nEn cas de récidive, les amendes prévues pour les infractions aux \ndispositions des articles précédents du présent chapitre sont portées au \ndouble, si une infraction similaire est commise au co urs des deux années \nsuivant un jugement définitif."}
{"block_id": "law_75ffd5bb-5604-49f1-a621-c9c4b2cdb923", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 300", "text": "Article 300  \nEn cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires \nrelatives à la sécurité et à l'hygiène, que la procédure de mise en \ndemeure soit ou non applicable, le tribunal peut prononc er une \ncondamnation assortie de la fermeture temporaire de l'établissement \npendant une durée qui ne peut être inférieure à dix jours ni supérieure à \nsix mois, la fermeture entraînant l'interdiction visée à l'article 90 (2e \nalinéa) du Code pénal. En cas de non-respect de ces dispositions, les \nsanctions prévues par l'article 3 24 dudit code sont applicables.  \nEn cas de récidive, le tribunal peut prononcer la fermeture définitive \nde l'établissement conformément aux articles 90 et 324 du Code pénal."}
{"block_id": "law_1d50d6ef-75d3-4b8b-b497-5dc9c7351f48", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 301", "text": "Article 301  \nPendant toute la durée de la fermeture temporaire, l'employeur est \ntenu de continuer à verser à ses salariés les salaires, indemnités et \navantages, en espèces ou en nature qui leur sont dus et qu'ils touchaient \navant la date de la fermeture.  \nLorsque la ferm eture devient définitive et entraîne le licenciement \ndes salariés, l'employeur doit verser les indemnités qui leur sont dues \ndans le cas de rupture du contrat de travail, y compris les dommages -\nintérêts.  \n\n[Page 107]\n \n -107 -"}
{"block_id": "law_38f57168-f4ec-4a4f-a914-3341bfe747e3", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Des dispositions relatives au transpor t des colis", "mada": "Chapitre II : Des dispositions relatives au transpor t des colis", "text": "Chapitre II : Des dispositions relatives au transpor t des colis \nd'un poids supérieur à une tonne"}
{"block_id": "law_ff76ece5-bf12-44e0-986a-f7fad3200ac5", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Des dispositions relatives au transpor t des colis", "mada": "Article 302", "text": "Article 302  \nL'expéditeur de tout colis ou objet pesant au moins mille \nkilogrammes de poids, destiné à être transporté par quelque mode de \ntransport que ce soit, doit porter sur le colis, l'indication de son poi ds, de \nla nature de son contenu et de la position du chargement. L'indication \ndoit être marquée à l'extérieur du colis en lettres claires et durables \nsuivant les modalités fixées par voie réglementaire40. \nDans les cas exceptionnels où il est difficile de dé terminer le poids \nexact, le poids marqué peut être estimé à un poids maximum établi \nd'après l e volume et la nature du colis.  \nA défaut de l'expéditeur, son mandataire se charge de porter sur le \ncolis les indications visées aux alinéas ci -dessus."}
{"block_id": "law_f887765b-8808-435a-bc30-6489cf3af5bd", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Des dispositions relatives au transpor t des colis", "mada": "Article 303", "text": "Article 303  \nEst puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, le défaut de \nl'indication à l'extérieur du colis prévu  à l'article 302 ou sa non -\nconformité avec les dispositions dudit article ou des textes \nréglementa ires pris pour son application."}
{"block_id": "law_fea12bfe-d098-4c68-b2da-d38fdb3e5c63", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "text": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail"}
{"block_id": "law_852fc156-60ec-4dec-8fb6-8d98d549cb26", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 304", "text": "Article 304  \nUn service médical du travail indépendant doit être créé auprès :  \n1. des entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi \nque des exploitations agricoles et forestières et leurs \ndépendances lorsqu'elles occupen t cinquante salariés au moins ;  \n2. des entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi \nque des exploitations agricoles et forestières et leurs \ndépendances et employeurs effectuant des travaux exposant les \n                                           \n40 - Décret n° 2 -04-468 du 16 kaada 1425 (29 Décembre  2004) fixant les indications que \ndoivent comporter les colis pesant au moins mille kilogrammes de poids ; Bulletin Officiel n° \n5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier  2005), p.  22. \n\n[Page 108]\n \n -108 -  \nsalariés au risque de maladies pro fessionnelles, telles que \ndéfinies par la législation relative à la réparation des accidents \ndu travail et des maladies profession nelles."}
{"block_id": "law_b29d1043-c4c1-4578-bcdc-707eaf014c46", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 305", "text": "Article 305  \nLes entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que \nles exploitations agricoles et forest ières et leurs dépendances qui \nemploient moins de cinquante salariés doivent constituer soit des \nservices médicaux du travail indépendants ou communs dans les \nconditions fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail41. \nLa compétence territoriale et professionnelle du service médical doit \nêtre approuvée par le délégué préfectoral ou provincial du travail, après \naccord du médecin cha rgé de l'inspection du travail.  \nUn service médical inter -entreprises doit accepter l'adhésion de tout \nétablissement re levant de sa compétence, sauf avis contraire du délégué \npréfectoral ou provincial chargé du travail."}
{"block_id": "law_c578f4d5-954f-43bc-826b-1fa451f23db7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 306", "text": "Article 306  \nL'autorité gouvernementale chargée du travail fixe la durée \nminimum que le ou les médecins du travail doivent consacrer aux \nsalariés42, en distinguant entre les entreprises dans lesquelles les salariés \nne risquent aucun danger et les entreprises devant être soumises à un  \ncontrôle particulier.  \nLes entreprises soumises à l'obligation de créer un service médical \ndu travail indépendant, conformém ent à l'article 304 ci -dessus, doivent \ndisposer d'un médecin du travail durant toutes les heures du travail.  \n                                           \n41 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3124 -10 du  15 Hijja  \n1431 (22 Novembre  2010) en application des dispositions des articles 305 et 330 de la loi n° \n65-99 formant code du travail , publié  dans l’édition arabe du Bulletin Officiel  n°59 02 du 17 \nmoharrem 1432 (23 Décembre  2010), p. 5406.  \n42 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3126 -10 du 15 Hijja  \n1431 (22 Novembre  2010) fixant la durée minimum que le médecin ou les médecins du travail \ndoivent consacrer aux salariés  publié dans l’édition arabe du Bulletin Offic iel n°5902 du 17 \nmoharrem 1432 (23 Décembre  2010), p. 54 13. \n\n[Page 109]\n \n -109 -"}
{"block_id": "law_f4ea0083-84b3-4371-b8d6-e5472a88c58f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 307", "text": "Article 307  \nLe service médical indépendant ou inter -entreprises est administré \npar le chef du service médical qui doit adresser chaque année à l'ag ent \nchargé de l'inspection du travail, au médecin chargé de l'inspection du \ntravail et aux délégués des salariés et, le cas échéant, aux représentants \ndes syndicats dans l'entreprise ou, lorsqu'il s'agit des entreprises \nminières soumises au statut minier, aux délégués de sécurité, un rapport \nsur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service \npendant l'année préc édente.  \nLe modèle dudit rapport est fixé par l'autorité gouvernementale \nchargée du travail43."}
{"block_id": "law_f23db771-f385-450b-b0cc-ff10fef4debd", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 308", "text": "Article 308  \nLes frais d'organisa tion et de contrôle du service médical ainsi que \nla rémunération du médecin du travail sont à la charge de l'entreprise ou \ndu service médical inter -entreprises."}
{"block_id": "law_e8325b52-5dcf-456d-9aa9-be013e33cb66", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 309", "text": "Article 309  \nLe fonctionnement des services médicaux du travail est assuré par \nun ou plusieurs m édecins dénommés \" médecins du travail \" qui doivent \nexercer personnellement leurs fonctions."}
{"block_id": "law_ccbde427-b64c-40bf-b586-2968cfff2f75", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 310", "text": "Article 310  \nLes médecins du travail doivent être titulaires d'un diplôme \nattestant qu'ils sont spéci alistes en médecine du travail.  \nIls doivent être inscrits au t ableau de l'Ordre des médecins et avoir \nl'autorisation d'exercer la médecine.  \n                                           \n43 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n°3125 -10 du 15 Hijja  \n1431 (22 Novembre  2010) fixant le modèle de rapport annuel sur l’organisation, le \nfonctionnement et la g estion financière du service médical du travail pendant l’année \nprécédente, que doit élaborer le présidant du service médical du travail , publié dans l’édition \narabe du Bulletin Officiel  n°5902 du 17 moharrem 1432 (23 Décembre  2010), p.5410. \n\n[Page 110]\n \n -110 -"}
{"block_id": "law_f266e7d2-2d4d-403b-9ea4-1d4e8fda37ca", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 311", "text": "Article 311  \nLe médecin du travail étranger doit, outre ce qui est prévu à l'article \n310, avoir obtenu l'autorisation prévue par les dispositions relatives à \nl'emploi des étranger s44."}
{"block_id": "law_677c7679-b634-45f9-b92d-a8cb110de63b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 312", "text": "Article 312  \nLe médecin du travail est lié à l'employeur ou au chef du service \nmédical inter -entreprises par un contrat de travail respectant les règles \nde déontologie professionnelle45."}
{"block_id": "law_1ed10d1e-cb82-42c5-ac38-82e6d7fd01fd", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 313", "text": "Article 313  \nToute mesure disciplinaire envisagée par l'employeur ou  le chef du \nservice médical inter -entreprises à l'encontre du médecin du travail, doit \nêtre prononcée par décision approuvée par l'agent chargé de l'inspection \ndu travail, après avis du médecin inspecteur du travail."}
{"block_id": "law_65b0afc8-f418-4313-9b19-36337f81c1f7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 314", "text": "Article 314  \nLe médecin du travail doit,  en toutes circonstances, accomplir sa \nmission en toute liberté et indépendance, que ce soit envers l'employeur \nou les salariés. Il ne doit prendre en compte que les considérations \ndictées par sa profession."}
{"block_id": "law_713507b0-17a3-41b8-868c-885a3e11353c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 315", "text": "Article 315  \nLes services médicaux du travail ind épendants ou inter -entreprises \ndoivent également s'assurer, à temps complet, le concours d'assistants \nsociaux ou d'infirmiers diplômés d'Etat ayant reçu, conformément à la \nlégislation en vigueur, l'autorisation d'exercer les actes d'assistance \nmédicale et dont le nombre est fixé par voie réglementaire46 en fonction \nde l'effectif des salariés dans l'entreprise.  \n                                           \n44 - Voir les articles 516 à 521 de la présente loi.  \n45 - Article 45 de l’arrêté résidentiel du 8 Juin 1953 relatif au code de la déontologie des \nmédecins ; Bulletin Officiel n° 2121 du 19 Juin 1953, p.  828. \n46 - Décret n° 2 -05-751 du 6 Joumada  II 1426 (13 Juille t 2005) pris pour l’application des \ndispositions des articles 315 et 316 de la loi n° 65 -99 portant code du travail ; Bulletin Officiel \nn° 5336 du 14 Joumada  II 1426 (21 Juillet  2005), p.  559. \n\n[Page 111]\n \n -111 -"}
{"block_id": "law_cdee5c1b-aefb-44fb-8aaf-902f5e4c42b7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 316", "text": "Article 316  \nUn service de garde médicale doit être assuré conformément aux \nrègles et dans les conditions fixées par voie réglementaire47."}
{"block_id": "law_3fd590a9-abc3-4530-bb0a-737830720a49", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 317", "text": "Article 317  \nDans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, deux \nsalariés au moins recevront l'instruction relative aux techniques et \nméthodes des premiers secours en cas d'urgence.  \nLes secouristes ainsi formés ne pourront être considérés comme \ntenant lieu  des infirmiers prévus à l'article 315 ci -dessus."}
{"block_id": "law_1c447cac-30a7-43df-9c82-772afaa147b1", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 318", "text": "Article 318  \nLe médecin du travail a un rôle préventif qui consiste à procéder sur \nles salariés aux examens médicaux nécessaires, notamment à l'examen \nmédical d'aptitude lors de l'embauchage et à éviter toute altération de la \nsanté des salariés du fait de leur travail, notamment en surveillant les \nconditions d'hygiène dans les lieux de travail, les risques de \ncontamination et l'état de santé des salariés."}
{"block_id": "law_828a8943-2b2e-4e36-810f-7ea340374326", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 319", "text": "Article 319  \nLe médecin du travail peut donner exce ptionnellement, ses soins en \ncas d'urgence, à l'occasion d'accidents ou de maladies survenus dans \nl'établissement ainsi qu'à tout salarié victime d'un accident du travail \nlorsque l'accident n'entraîne pas une interruption du travail du salarié.  \nToutefois, la liberté pour le salarié de faire appel à un médecin de son \nchoix ne doit en aucun cas être entravée."}
{"block_id": "law_32b23b74-4cf9-4a70-a267-17916a2b37b8", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 320", "text": "Article 320  \nLe médecin du travail est habilité à proposer des mesures \nindividuelles telles que mutations ou transformations de postes, \njustifiées par de s considérations relatives, notamment, à l'âge, à la \nrésistance physique ou à l'état de santé des salariés.  \n                                           \n47 - Décret n° 2 -05-751, susmentionné.  \n\n[Page 112]\n \n -112 -  \nLe chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces \npropositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui \ns'opposent à ce qu 'il y soit donné suite.  \nEn cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'agent \nchargé de l'inspection du travail après avis du  médecin -inspecteur du \ntravail."}
{"block_id": "law_ab42fe7b-aace-4447-b166-11cbc3d2883d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 321", "text": "Article 321  \nLe médecin du travail a un rôle de conseiller en particulier, auprès \nde la direction, des chefs de service et du chef du service social, \nnotamment en ce qui concerne l'application des mesures suivantes :  \n1. la surveillance des conditions générales d'hygiène dans \nl'entreprise;  \n2. la protection des salariés contre les accidents et contre l'ensemble \ndes nuisances qui menacent leur santé ;  \n3. la surveillance de l'adaptation du poste de travail à l'état de santé \ndu salarié ;  \n4. l'amélioration des conditions de travail, notamment en ce qui \nconcerne les constructions et aménagements nouveaux, ainsi que \nl'adaptation des techniques de travail à l'aptitude physique du \nsalarié, l'élimination des produits dangereux et l'étude des \nrythmes du travail."}
{"block_id": "law_558de934-671f-40fe-8646-86a4038f6f35", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 322", "text": "Article 322  \nLe médecin du travail doit être consulté :  \n1. sur toutes les questions d'organisation technique du service \nmédical du travail;  \n2. sur les nouvelles techniques de production;  \n3. sur les substances et produits nouveaux."}
{"block_id": "law_dcf7caca-70e0-49cc-8572-6b2deb2856b7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 323", "text": "Article 323  \nLe médecin du travail doit être mis au courant par le chef \nd'entreprise de la  composition des produits employés dans son \nentreprise.  \nLe médecin du travail est tenu au secret des dispositifs industriels et \ntechniques et de la composition des produits employés.  \n\n[Page 113]\n \n -113 -"}
{"block_id": "law_a0077a40-5a66-4818-a605-8b7a4c20431c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 324", "text": "Article 324  \nLe médecin du travail est tenu de déclarer, dans les conditio ns \nprévues par la législation en vigueur, tous les cas de maladies \nprofessionnelles dont il aura connaissance ainsi que les symptômes ou \nmaladies pouvant avoir un caractère professionnel."}
{"block_id": "law_7d1a231f-e4fe-4282-9b89-d960e8ce5422", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 325", "text": "Article 325  \nLe médecin du travail tient une fiche d'entreprise qu'il  actualise de \nmanière régulière. Cette fiche comprend la liste des risques et maladies \nprofessionnels, s'ils existent, ainsi que le nombre de salariés exposés à ces \nrisques et maladies.  \nLadite fiche est adressée à l'employeur et au comité d'hygiène et de \nsécurité. Elle est mise à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du \ntravail et du médecin inspecteur du travail."}
{"block_id": "law_d59c5219-0439-4583-9c4a-76f0c033b897", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 326", "text": "Article 326  \nLe chef d'entreprise doit accorder toutes facilités au médecin du \ntravail pour lui permettre d'une part, de contrôler le respect des \nconditions de travail dans l'entreprise, particulièrement en ce qui \nconcerne les prescriptions spéciales relatives à la sécurité et à l'hygiène, \npour l'exécution des travaux dangereux visés à l'article 293 et d'autre \npart, de collaborer avec le s médecins donnant leurs soins aux salariés \nainsi qu'avec toute personne pouvant être utile à sa tâche."}
{"block_id": "law_5c5afb29-6381-4826-9652-dd50928eb63d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 32748", "text": "Article 32748 \nDans les entreprises soumises à l'obligation de disposer d'un service \nmédical du travail, doit faire l'objet d'un examen médical par le méd ecin \ndu travail :  \n1. tout salarié, avant l'embauchage ou, au plus tard, avant \nl'expiration de la période d'essai ;  \n                                           \n48 - Arrêté  du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle n° 2625 -12 du 26 chaabane 1433 \n(16 juillet 2012) fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 327 de la loi n° 65 -99 \nrelative au code du travail; Bulletin Officiel n° 6092 du 2  hija 1433 ( 18 octobre 2012) ; p. 2697.  \n\n[Page 114]\n \n -114 -  \n2. tout salarié, à raison d'une fois au moins tous les douze mois, \npour les salariés ayant atteint ou dépassé 18 ans et tous les six \nmois pour ceux  ayant moins de 18 ans ;  \n3. tout salarié exposé à un danger quelconque, la femme enceinte, \nla mère d'un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les \nhandicapés suivant une fréquence dont le médecin du travail \nreste juge ;  \n4. tout salarié dans les cas suivants  : \n- après une absence de plus de trois semaines pour cause \nd'accident autre que l'accident du travail ou de maladie autre \nque professionnelle ;  \n- après une absence pour cause d'accident du travail ou de \nmaladie professionnelle ;  \n- en cas d'absences répétées pou r raison de santé.  \nLes modalités d'application des dispositions du présent article sont \nfixées pour l'autorité gouvernementale chargée du travail."}
{"block_id": "law_1e6ad905-4317-4fd0-83b0-e6b634a88d29", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 328", "text": "Article 328  \nS'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut demander des \nexamens complémentaires lors de  l'embauchage. Ces examens sont à la \ncharge de l'employeur.  \nIl en est de même pour les examens complémentaires demandés par \nle médecin du travail lors des visites d'inspection lorsque ces examens \nsont nécessités par le dépistage de maladies professionnelle s ou de \nmaladies contagieuses."}
{"block_id": "law_92a1b2b6-22a6-4ad1-b8d2-635ed0f69ff3", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 329", "text": "Article 329  \nLe temps requis par les examens médicaux des salariés est rémunéré \ncomme temps de travail normal.  \n\n[Page 115]\n \n -115 -"}
{"block_id": "law_e9c29d6b-1b30-46f9-acc6-b19c76bb0db1", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 330", "text": "Article 330  \nLes conditions d'équipement des locaux réservés au service médical \ndu travail49 sont fixées par l'autori té gouvernementale chargée du travail, \nque les visites aient lieu dans l'entreprise ou dans un centre commun à \nplusieurs entreprises."}
{"block_id": "law_7ba6c972-7da1-4ce6-a15d-0b82bccf2ec2", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Des serv ices médicaux du travail", "mada": "Article 331", "text": "Article 331  \nLorsque le service médical est suffisamment important pour occuper \ndeux médecins à temps complet, il doit y av oir un second cabinet \nmédical."}
{"block_id": "law_ae7dd030-6b83-426a-b370-16463c9ce208", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Le conseil de médecine du travail", "mada": "Chapitre IV : Le conseil de médecine du travail", "text": "Chapitre IV : Le conseil de médecine du travail   \net de prévention des risques professionnels"}
{"block_id": "law_03bbe763-6e17-48d5-9f23-99113e699a88", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Le conseil de médecine du travail", "mada": "Article 332", "text": "Article 332  \nIl sera créé auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail \nun conseil consultatif dénommé \" Conseil de médeci ne du travail et de \nprévention des risques professionnels \". Ce conseil est chargé de \nprésenter des propositions et avis afin de promouvoir l'inspection de la \nmédecine du travail et les services médicaux du travail. Il s'intéresse \négalement à tout ce qui c oncerne l'hygiène et la sécurité professionnelles \net la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles."}
{"block_id": "law_88fd966e-b977-414a-989d-d678d8781685", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Le conseil de médecine du travail", "mada": "Article 333", "text": "Article 333  \nLe Conseil de médecine du travail et de prévention des risques \nprofessionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou son \nreprésentant. Il comprend des représentants de l'administration, des \norganisations professionnelles des employeurs et des organisations \nsyndicales des salariés les plus représentatives.  \nLe président du conseil peut inviter, pour participer a ux travaux du \nconseil, toute personne compte tenu de ses compétences dans les \ndomaines intéressant le conseil.  \n                                           \n49 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3124 -10 du 15 Hijja  \n1431 (22 Novembre  2010) sur l’application des dispositions des articles 305 et 330 de la loi \nn°65 -99 portant code du trava il; Bulletin Officiel n° 5336 du 14 Joumada II 1426 (21 Juillet  \n2005) , p. 5406 . \n\n[Page 116]\n \n -116 -"}
{"block_id": "law_ae69fe01-c381-43fd-946c-bd6b0b4dc877", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Le conseil de médecine du travail", "mada": "Article 33450", "text": "Article 33450 \nUn texte réglementaire fixera la composition du conseil, la \ndésignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement.  \nArtic le 335  \nSont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :  \n1. La non création d'un service médical indépendant \nconformément aux dispositions de l'article 304 ;  \n2. la non création d'un service médical indépendant ou inter -\nentreprises conformément à l'article 305 o u la création d'un \nservice médical non conforme aux conditions fixées par \nl'autorité gouvernementale chargée du travail ;  \n3. le refus d'adhésion d'une entreprise ou établissement à un \nservice médical inter -entreprises entrant dans sa compétence, \nconformément à l'article 305 ;  \n4. l'emploi de médecins ne remplissant pas les conditions \nprévues aux articles 310 et 311 ;  \n5. la non création du service de garde prévu à l'article 316 ou le \nservice de garde non géré conformément aux conditions fixées \npar voie réglementaire ;  \n6. l'entrave à l'exercice des missions qui incombent au médecin \ndu travai l en vertu de la présente loi ;  \n7. la non consultation du médecin du travail au sujet des \nquestions et techniques prévues à l'article 322, et le défaut de \nl'information du médecin de la co mposition des produits \nutilisés dans l'établissement ;  \n8. le non -respect des dispositions de l'article 329 ;  \n9. la non disponibilité d'un médecin à plein temps contrairement \naux dispositions de l'article 306 ;  \n                                           \n50 - Décret n° 2 -04-512 du 16 kaada 1425 (29 Décembre  2004) fixant les membres du conseil \nde médecine de travail et de prévention des risques professionnels et les modalités  de leur \nnomination  et de fonctionnement dudit conseil ; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 \nJanvier  2005), p.  24. \n\n[Page 117]\n \n -117 -  \n10. le non envoi du rapport prévu à l'article 307 à l'agent chargé \nde l'inspection du travail, au médecin inspecteur du travail, \naux délégués des salariés et, le cas échéant, aux représentants \ndes syndicats dans l'entreprise ;  \n11. l'inexistence des assistants sociaux et des infirmiers prévus à \nl'article 315, ou  le concours de ces auxiliaires non assuré à \nplein temps ou en nombre inférieur à celui prévu par v oie \nréglementaire ;  \n12. le non -respect des dispositions des articles 327, 328 et 331."}
{"block_id": "law_55bd8536-1a82-41c1-8ee9-f12145ca814b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des comités de sécurité et d'hygiène", "mada": "Chapitre V : Des comités de sécurité et d'hygiène", "text": "Chapitre V : Des comités de sécurité et d'hygiène"}
{"block_id": "law_cc874dc0-418b-40fc-b841-7460b5219858", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des comités de sécurité et d'hygiène", "mada": "Article 336", "text": "Article 336  \nLes comités d e sécurité et d'hygiène doivent être créés dans les \nentreprises industrielles, commerciales et d'artisanat, et dans les \nexploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui occupent \nau moins 50 salariés."}
{"block_id": "law_83399bde-ae9f-413c-9fb4-6798f46b9e06", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des comités de sécurité et d'hygiène", "mada": "Article 337", "text": "Article 337  \nLe comité de sécurité et d'hy giène se compose :  \n1. de l'employeur ou son représentant, président ;  \n2. du chef du service de sécurité, ou à défaut, un ingénieur ou \ncadre technique travaillant dans l'entreprise, désigné par \nl'employeur ;  \n3. du médecin du travail dans l'entreprise ;  \n4. de deux délégués des salariés, élus par les délégués des \nsalariés ;  \n5. d'un ou deux représentants des syndicats dans l'entreprise, le \ncas échéant.  \nLe comité peut convoquer pour participer à ses travaux toute \npersonne appartenant à l'entreprise et possédant une compét ence et une \nexpérience en matière d'hygiène et de sécurité professionnelle, \nnotamment le chef du service du personnel ou le directeur de \nl'administration de la production dans l'entreprise.  \n\n[Page 118]\n \n -118 -"}
{"block_id": "law_decae922-c8d5-43d8-9772-e6df6387aad4", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des comités de sécurité et d'hygiène", "mada": "Article 338", "text": "Article 338  \nLe comité de sécurité et d'hygiène est chargé notammen t : \n1. de détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les \nsalariés de l'entreprise ;  \n2. d'assurer l'application des textes législatifs et réglementaires \nconcernant la sécurité et l'hygiène ;  \n3. de veiller au bon entretien et au bon usage des dispositi fs de \nprotection des salariés contre les risques professionnels ;  \n4. de veiller à la protection de l'environnement à l'intérieur et aux \nalentours de l'entreprise ;  \n5. de susciter toutes initiatives portant notamment sur les \nméthodes et procédés de travail, le ch oix du matériel, de \nl'appareillage et de l'outillage nécessaires et adaptés au travail ;  \n6. de présenter des propositions concernant la réadaptation des \nsalariés handicapés dans l'entreprise ;  \n7. de donner son avis sur le fonctionnement du service médical du \ntravail;  \n8. de développer le sens de prévention des risques professionnels \net de sécurité au sein de l'entreprise."}
{"block_id": "law_e25dedc7-3147-40c3-a46a-78a2b8e16ccc", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des comités de sécurité et d'hygiène", "mada": "Article 339", "text": "Article 339  \n Le comité de sécurité et d'hygiène se réunit sur convocation de son \nprésident une fois chaque trimestre et ch aque fois qu'il est néces saire.  \nIl doit également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné \nou qui aurait pu ent raîner des conséquences graves.  \nLes réunions ont lieu dans l'entreprise dans un local approprié et, \nautant que possible,  pendant les heures de travail.  \nLe tem ps passé aux réunions est rémunéré comme temps de travail \neffectif."}
{"block_id": "law_8ad60a83-b56e-4b51-bf65-f1ce0527a56b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des comités de sécurité et d'hygiène", "mada": "Article 340", "text": "Article 340  \n Le comité doit procéder à une enquête à l'occasion de tout accident \ndu travail, de maladie professionnell e ou à caractère professionnel.  \nL'enquête prévue à l'alinéa précédent est menée par deux membres \ndu comité, l'un représentant l'employeur, l'autre représentant les salariés, \n\n[Page 119]\n \n -119 -  \nqui doivent établir un rapport sur les circonstances de l'accident du \ntravail, de la maladie professionnelle ou à caractère professionnel, \nconformément au modèle fixé par l’autorité gouvernementale chargée \ndu travail51."}
{"block_id": "law_03898ee3-75a2-4d66-84de-863f8dc3a832", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des comités de sécurité et d'hygiène", "mada": "Article 341", "text": "Article 341  \nL'employeur doit adresser à l'agent chargé de l'inspection du travail \net au médecin chargé de l'inspection du travail, dans les 15 jours qui \nsuivent l'accident du travail ou la constatation de la maladie \nprofessionnelle ou à caractère professionnel, un exemplaire du rapport \nprévu à l'article précédent."}
{"block_id": "law_30b9685f-dbac-4114-ae7e-c3c1f53b7af8", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des comités de sécurité et d'hygiène", "mada": "Article 342", "text": "Article 342  \n Le comité de sécurité et d'hygiène doit établir un rapport annuel à \nla fin de chaque année grégorienne sur l'évolution des risques \nprofessionnels dans l'entreprise.  \nCe rapport, dont le modèle est fixé par voie réglementaire52, doit \nêtre adressé par l'emplo yeur à l'agent chargé de l'inspection du travail et \nau médecin chargé de l'inspection du travail au plus tard dans les 90 \njours qui suivent l'année au titre de laquelle il a été établi."}
{"block_id": "law_fcfc8d37-7937-42a0-86ca-1ec93e2fad9c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des comités de sécurité et d'hygiène", "mada": "Article 343", "text": "Article 343  \nSont consignés sur un registre spécial qui doit être tenu à la \ndisposition des agents chargés de l'inspection du travail et du médecin \nchar gé de l'inspection du travail :  \n1. les procès -verbaux des réunions du comité de sécurité et \nd'hygiène en cas d'accidents graves ;  \n                                           \n51 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 345 -05 du 29 Hijja  \n1425 (9 Février  2005) fixant le modèle du rapport qu’il faut élaborer sur les circonstances de \nl’accident du travail, de la maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; Bulletin \nOfficiel n° 5540 du 19 Joumada  II 1428 (5 Mai 2007), p.  898. \n52 - Décret n° 2 -09-197 du 5 Rabii  II 1431 ( 22 Mars  2010 ) fixant le modèle du rapport \nannuel que doit établir le comité de sécurité et d’hygiène (C.S.H) à la fin de chaque année \ngrégorienne, sur l’ évolution des risques professionnels dans entreprise ; Bulletin Officiel n° \n5836 du 21 Joumada  I 1431 (6 Mai 2010 ), p.  1322.  \n\n[Page 120]\n \n -120 -  \n2. le rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels dans \nl'entreprise ;  \n3. le programme annuel de prévention contre les risques \nprofessionnels."}
{"block_id": "law_ea13cf8b-63d8-4819-872c-9037414c7b32", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des comités de sécurité et d'hygiène", "mada": "Article 344", "text": "Article 344  \nLe non -respect des dispositions du présent chapitre est passible \nd'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams."}
{"block_id": "law_dd5409d1-6346-400f-a2a8-e18ed00b49b4", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre V : Du salaire", "mada": "Titre V : Du salaire", "text": "Titre V : Du salaire"}
{"block_id": "law_ffc54c4f-1e7f-4fcf-b379-c55a5e577c98", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "mada": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "text": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du \nsalaire  \nSection I : Dispositions générales"}
{"block_id": "law_057395e7-0543-44b1-9384-6cc79ad07774", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "mada": "Article 345", "text": "Article 345  \nLe salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par \nconvention collective de travail, sous réserve des dispositions légales \nrelatives au  salaire minimum légal53. \nSi le salaire n'est pas fixé entre les deux parties conformément aux \ndispositions de l'alinéa ci -dessus, le tribunal se charge de le fixer selon \nl'usage. S'il y avait une rémunération fixée auparavant, il sera considéré \nque les deu x parties l'ont acceptée."}
{"block_id": "law_3d0aa32d-85ce-47d2-9206-a461a20d0683", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "mada": "Article 346", "text": "Article 346  \nEst interdite toute discrimination relative au salaire entre les deux \nsexes pour un travail de valeur égale.  \n                                           \n53 - Décret n° 2 -11-247 du 28 Rajab  1432 (1er Juin 2011) portant revalorisation du salaire \nminimum dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture ; Bulletin \nOfficiel version arabe  n°5959  du 09 Chaabane 1432 (11 Juillet  2011), p. 3306 . \n\n[Page 121]\n \n -121 -"}
{"block_id": "law_825b9f35-120a-4943-b546-ffff5dc55b6a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "mada": "Article 347", "text": "Article 347  \nEn cas de perte de temps due à une cause indépendante de la \nvolonté du salarié, le temps passé su r le lieu du travail lui est rémunéré \nsur les mêmes bases que le salaire normal.  \nToutefois, si le salarié est rémunéré à la pièce, à la tâche ou au \nrendement, une rémunération lui est due pour ce temps perdu sur la \nbase de la moyenne de sa rémunération dur ant les 26 jours précédents, \nsans qu'elle puisse être inférieure au salaire minimum légal.  \nSi la perte du temps dans les activités non agricoles est due à une \ncause indépendante de la volonté du salarié, le temps passé sur le lieu du \ntravail lui est dû et rémunéré sur la même base que le salaire normal.  \nSi l'employeur, dans les activités agricoles, se trouve dans \nl'impossibilité de fournir du travail en raison de conditions \nmétéorologiques exceptionnelles, le salarié resté à la disposition dudit \nemployeur d urant toute la matinée et l'après -midi perçoit la \nrémunération d'une demi -journée s'il reste inactif toute la journée.  \nIl perçoit les deux tiers de la rémunération journalière s'il reste \ninactif uniquement une demi -journée."}
{"block_id": "law_4d32da26-1fc2-43ab-bf9a-027ff61516c0", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "mada": "Article 348", "text": "Article 348  \nLes heures de travail perdues et non rémunérées, en cas \nd'interruption collective du travail dans une entreprise résultant de \ncauses accidentelles ou d'un cas de force majeure doivent, lorsqu'elles \nsont récupérées, être payées au taux normal, sauf dispositions plus \nfavo rables pour le salarié."}
{"block_id": "law_424097dd-5623-452c-9b3d-9c139e2b9ef3", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "mada": "Article 349", "text": "Article 349  \nLes dispositions de l'article précédent s'appliquent également dans \nles activités non agricoles pour les heures effectuées en sus des huit \npremières  heures, lorsqu'en raison de la répartition des heures du travail \ndans l a semaine, la durée quotidienne  du travail excède huit heures."}
{"block_id": "law_13eeb1fd-91f4-4f34-918a-62072c5f35f7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "mada": "Article 350", "text": "Article 350  \nA moins que le salaire ne soit basé sur l'ancienneté, en vertu d'une \nclause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d'une convention \ncollective de travail, tout salarié doi t bénéficier d'une prime d'ancienne té \ndont le montant est fixé à :  \n\n[Page 122]\n \n -122 -  \n- 5% du salaire versé, après deux ans de service ;  \n- 10 % du salaire versé, après cinq ans de service ;  \n- 15 % du salaire versé, après douze ans de service ;  \n- 20% du salaire versé, après vingt ans  de service ;  \n- 25% du salaire versé, après vingt -cinq ans de service."}
{"block_id": "law_64e303e6-dc45-44d7-a443-1f1f257f7477", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "mada": "Article 351", "text": "Article 351  \nLes services visés à l'article 350 ci -dessus s'entendent des périodes \nde service, continues ou non, dans la même entrep rise ou chez le même \nemployeur.  \nLes périodes de service,  continues ou non, ne sont prises en \nconsidération pour l'octroi de la prime d'ancienneté que si elles ne sont \npas déjà entrées en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de \nlicenciement octroyée antérieurement, en ce qui concerne le salarié \nlicencié  puis réengagé."}
{"block_id": "law_f2b64902-0c93-4272-8ff2-674cb0f371fe", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "mada": "Article 352", "text": "Article 352  \nSont considérées comme périodes de travail effectif et ne peuvent \nêtre déduites de la durée des services entrant en ligne de compte pour \nl'attribu tion de la prime d'ancienneté :  \n1. les périodes de suspension du contrat de travail p révues à \nl'article 32 ci -dessus ;  \n2. le congé annuel payé ;  \n3. l'interruption temporaire du travail par suite d'un arrêt de \nfonctionnement de tout ou partie de l'entreprise résultant d'un \ncas de force majeure, telles que catastrophe, panne du courant \nélectrique,  réduction ou pénurie de matières premières ;  \n4. la fermeture temporaire de l'entreprise en raison d'un cas de \nforce majeure, d'une décision judiciaire ou d'une décision \nadministrative."}
{"block_id": "law_d5e85e90-511a-4704-87f0-3c34444d3645", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "mada": "Article 353", "text": "Article 353  \nPour le calcul de la prime d'ancienneté, sont pris en compte le \nsalaire proprement dit, ses accessoires ainsi que les majorations pour \nheures s upplémentaires, à l'exclusion :  \n1. des prestations familiales ;  \n\n[Page 123]\n \n -123 -  \n2. des pourboires, sauf pour les salariés exclusivement payés aux \npourboires ;  \n3. des gratifications accordées, soit sous forme de versements \nfractionnés, soit sous forme d'un versement unique en fin \nd'année ou en fin d'exercice, y compris les gratifications calculées \nen pourcentage des bénéfices ou du chiffre d'affaires de \nl'entreprise ;  \n4. des participations aux bénéfices  et de toute libéralité à caractère \naléatoire et imprévisible, sauf dispositions contraires contenues \ndans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le \nrèglement intérieur ;  \n5. des indemnités ou primes qui constituent un remboursement ou \nun dédommagement pour le salarié :  \n- de frais ou de dépenses supportés par lui auparavant en raison \nde son travail;  \n- d'une responsabilité;  \n- d'une situation défavorable;  \n- de l'accomplissement de travaux pénibles ou dangereux ;  \n6. des indemnités pour remplacement tem poraire d'un salarié \ndans un poste d'une catégorie supérieure ainsi que pour travail \nexécuté temporairement dans un poste néces sitant un travail \nexceptionnel."}
{"block_id": "law_c73fbf81-0b26-4f02-ad7a-f5a92276ed91", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "mada": "Article 354", "text": "Article 354  \nLorsque le salarié est rémunéré, en totalité ou en partie, au \npourcentage des bénéfic es, à la commission, au rendement ou à la pièce, \nla prime d'ancienneté est calculée sur la base de la moyenne de la \nrémunération nette perçue durant les trois mois précédant l'échéance de \nladite prime."}
{"block_id": "law_03fc5839-88b8-4cb8-9d66-b1a1439848be", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "mada": "Article 355", "text": "Article 355  \nLa prime d'ancienneté est payée dans les m êmes conditions que le \nsalaire.  \n\n[Page 124]\n \n -124 -  \nSection Il : Du salaire minimum légal54"}
{"block_id": "law_21af33db-1023-4655-a7c4-e267b9048f10", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "mada": "Article 356", "text": "Article 356  \nLe salaire minimum légal ne peut être inférieur aux montants fixés \npar voie réglementaire55 pour les activités agricoles et non agricoles \naprès avis des organisations profes sionnelles des employeurs et des \norganisations syndicales des salariés les plus représentatives."}
{"block_id": "law_71d354d7-943b-46b8-9ac3-2d629d08b60b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "mada": "Article 357", "text": "Article 357  \nDans les activités non agricoles, le salaire minimum légal est calculé \nsuivant la valeur déterminée par la réglementation en vigueur56. Les \npourboir es et les accessoires, en espèces ou en nature, entrent en ligne de \ncompte pour l'appréciation du salaire minimum légal.  \nDans les activités agricoles, les avantages en nature ne sont pas pris \nen compte pour le c alcul du salaire minimum légal."}
{"block_id": "law_812931af-a988-4363-a5cc-ecc5cbebc1f9", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "mada": "Article 358", "text": "Article 358  \nLe salaire minimum légal s'entend de la valeur minimale due au \nsalarié et assurant aux salariés à revenu limité un pouvoir d'achat leur \npermettant de suivre l'évolution du niveau des prix et de contribuer au \ndéveloppement économique et social ainsi qu 'à l'é volution de \nl'entreprise.  \nIl est calculé :  \n1. dans les activités non agricoles, sur la base de la rémunération \nversée au sala rié pour une heure de travail ;  \n2. dans les activités agricoles sur la base de la rémunération versée \npour une journée de travail.  \n                                           \n54 - Décret n° 2 -11-247 susmentionné.  \n55 - Décret n° 2 -11-247 susmentionné . \n56 - Comparer avec le décret n° 2 -06-378 du 25 Joumada  I 1430 (21 Mai 2009) modifiant la \ndécision du 19 Ramadan  1368 (16 Juillet  1949) fixant la valeur des donations et des avantages \nréels octroyés à quelques catégories d’employés considérés comme touchant le salaire \nminimum , publié dans l’édition arabe du Bulletin Officiel  en arabe n°5746 du 2 Rajeb  1430 \n(25 Juin 2009), p.  3682.  \n\n[Page 125]\n \n -125 -"}
{"block_id": "law_12c60075-3210-4289-8979-dcd6e388c9e3", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "mada": "Article 359", "text": "Article 359  \nLe salarié rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement a droit au \nmoins au salaire minimum légal, sauf une diminution du travail exécuté \nqui ne peut être attribuée à une cause étrangère au travail et qui lui est \ndirectement imputable après constatation par un expert agréé. Dans ce \ncas, le salarié n'a droit qu'au salaire correspondant au travail \neffectivement réalisé."}
{"block_id": "law_0c0cc9c6-143a-4c29-a0ae-742630e78040", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "mada": "Article 360", "text": "Article 360  \nEst nul de plein droit tout accord individuel ou collectif tendant à \nabaisser le salaire au -dessous du salaire min imum légal.  \nSection III : Dispositions pénales"}
{"block_id": "law_7a089c92-71ef-444e-85d8-dd346d023155", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premi er : De la détermination et du paiement du", "mada": "Article 361", "text": "Article 361  \nSont punis d'une amende de 300 à 50 0 dirhams :  \n1. le défaut de paiement de la prime d'ancienneté prévue par \nl'article 350, ou le paiement inférieur au montant fixé par ledit \narticle ou le calcul de la prime non conforme aux dispositions \ndes articles 352 à 355 ;  \n2. le défaut de rémunération des heures du travail prévues par les \narticles 347, 348 et 349 ou la rémunération non conforme aux \ndispositions desdits articles ;  \n3. le défaut de paiement du salaire ou  le paiement d'un salaire \ninférieur au salaire minimum légal contrairement aux \ndispositions de l'article 356 ;  \n4. le défaut de paiement du salaire au salarié visé à l'article 359 ou \nle paiement d'un salaire inférieur au salaire minimum légal, en \ndehors du cas  prévu par ledit article où le salarié n'a droit qu'au \nsalaire correspondant au travail effectivement réalisé.  \nL'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard \ndesquels les dispositions des articles précédents n'ont pas été observées, \nsans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 \ndirhams.  \nEn outre, en cas de litige, si le paiement des sommes dues n'a pas été \neffectué avant l'audience, le tribunal ordonne, à la demande du salarié \nconcerné, la restitution au profit de ce dernier des sommes \n\n[Page 126]\n \n -126 -  \nreprésentatives du salaire minimum légal qui ont été, en tout ou partie, \nindûment retenues.  \nLe non -respect des dispositions de l'article 346 est puni d'une \namende de 25.000 à 30.000 dirhams.  \nEn cas de récidive, cet te amende est portée au double."}
{"block_id": "law_19ff7bb3-888c-48e0-872c-535a29e32ed5", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du paiement des salaires", "mada": "Chapitre II : Du paiement des salaires", "text": "Chapitre II : Du paiement des salaires"}
{"block_id": "law_4e724b05-7a0e-4d80-b07d-01119ead04d4", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du paiement des salaires", "mada": "Article 362", "text": "Article 362  \nLes salaires doivent être payés en monnaie marocaine nonobstant \ntoute clause contraire.  \nDes avantages en nature peuvent être attribués aux salariés dans les \nprofessions ou dans les entre prises o ù il est d'usage d'en accorder."}
{"block_id": "law_61145636-1eb0-4128-aafb-c2c075b14743", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du paiement des salaires", "mada": "Article 363", "text": "Article 363  \nLe salaire doit être payé au moins deux fois par mois, à seize jours \nau plus d'intervalle, aux ouvriers et au moins une fois par mois aux \nemployés.  \nLes commissions dues aux voyageurs, représentants et placiers de \ncommerce et d'industrie doivent être réglées au moins une fois tous les \ntrois mois."}
{"block_id": "law_f14a6401-6f56-41d6-946f-a4adcf6b7564", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du paiement des salaires", "mada": "Article 364", "text": "Article 364  \nPour tout travail à la pièce, à la tâche ou au rendement dont \nl'exécution doit durer plus d'une quinzaine de jours, les dates de \npaiement peuvent êt re fixées de gré à gré ; mais le salarié doit recevoir \ndes acomptes chaque quinzaine de manière qu'il soit intégralement payé \ndans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage."}
{"block_id": "law_9197e97e-9595-4361-b95f-7134f6364aa2", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du paiement des salaires", "mada": "Article 365", "text": "Article 365  \nLe salaire rémunéré à l'heure ou à la journée doit être payé au \nsalarié dans les vingt -quatre heures lorsque celui -ci est licencié, et dans \nles soixante -douze heures suivantes lorsqu'il quitte l'employeur de son \nplein gré."}
{"block_id": "law_98b58f78-0537-46f2-b37f-eb059212573a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du paiement des salaires", "mada": "Article 366", "text": "Article 366  \nLe paiement du salaire est interdit le jour où le salarié a droit au \nrepos.  \n\n[Page 127]\n \n -127 -  \nToutefois , lorsque le repos des salariés d'une entreprise du bâtiment \nou de travaux publics est donné le jour du marché, le paiement peut être \nfait ledit jour, sous réserve qu'il soit effectué avant neuf heures."}
{"block_id": "law_0705c82c-b235-4b69-9906-49106da95aa4", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du paiement des salaires", "mada": "Article 367", "text": "Article 367  \nDans les activités non agricoles, doivent  être payés à l'heure les \nsalariés rémunérés pour une durée déterminée, lorsque, dans \nl'entreprise, la répartition des heures de travail n'est pas effectuée d'une \nmanière connue au préalable durant la semaine.  \nCes dispositions ne sont applicables ni aux sa lariés rémunérés à la \npièce, à la tâche, au rendement ou à la commission, ni à ceux qui \nperçoivent un salaire fixe hebdomadaire, bimensuel ou mensuel, ni à \nceux dont l'emploi ne permet pas la possibilité de fixer un salaire horaire."}
{"block_id": "law_b36099e8-13cc-45ec-95b0-2107b3057bae", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du paiement des salaires", "mada": "Article 368", "text": "Article 368  \nTout employ eur est tenu d'indiquer par affiche les date, jour, heure \net lieu de chaque paye et le cas échéant, du versement des acomptes, \nl'affiche doit être apposée de façon apparente et conservée en bon état de \nlisibilité.  \nLes agents chargés de l'inspection du trav ail sont habilités à assister \nau paiement des salaires et des acomptes."}
{"block_id": "law_33e12714-17ea-49b8-ba95-4f6056320c36", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du paiement des salaires", "mada": "Article 369", "text": "Article 369  \nLe paiement doit, sauf cas de force majeure, commencer à l'heure \nindiquée sur l'affiche prévue à l'article 368 ci -dessus et être terminé au \nplus tard trente minutes après l 'heure fixée pour la fin du travail du \nsalarié.  \nToutefois, dans les entreprises minières, dans les chantiers du \nbâtiment et de travaux publics, dans les usines à service continu et dans \nles entreprises occupant plus de cent salariés, des dérogations aux \ndispositions du présent article peuvent être accordées par les agents \nchargés de l'inspection du travail.  \nLe paiement doit être effectué sans interruption pour les salariés \nd'un même établissement ou d'un même atelier.  \nLes dispositions du présent article s'a ppliquent tant au paiement des \nsalaires qu'au versement d'acomptes effectués entre deux payes \nsuccessives.  \n\n[Page 128]\n \n -128 -"}
{"block_id": "law_41d355b9-3865-41b8-9bdf-cb589fd2c340", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du paiement des salaires", "mada": "Article 370", "text": "Article 370  \nTout employeur est tenu de délivrer à ses salariés, au moment du \nrèglement des salaires, une pièce justificative dite \" bulletin de paye \" qui \ndoit mentionner obligatoirement les indications fixées par l'autorité \ngouvernementale chargée du travail57. \nL'acceptation sans opposition, ni réserve par le salarié du bulletin de \npaye constatant le règlement du salaire n'implique pas la renonciation \ndu salarié à son droit au salaire et à ses accessoires. Cette disposition \nreste applicable même si le salarié émarge le document par la mention \" \nlu et app rouvé \" suivie de sa signature."}
{"block_id": "law_379b5af0-477c-48c1-a6cd-5e12f9dbc325", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du paiement des salaires", "mada": "Article 371", "text": "Article 371  \nTout employeur ou son représentant doit tenir dans chaque  \nétablissement ou partie d'établissement ou atelier, un livre dit de paye \nétabli conformément au modèle fixé par l'autorité gouvernementale \nchargée du travail58."}
{"block_id": "law_2cf721ba-5ac0-4c74-ac8a-3473b7dcae3a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du paiement des salaires", "mada": "Article 372", "text": "Article 372  \nLe livre de paye peut être remplacé à la demande de l'employeur \npar l'utilisation d es systèmes de comptabilité mécanographiques ou \ninformatiques ou par tout autre moyen de contrôle jugé équivalent par \nl'agent chargé de l'inspection du travail."}
{"block_id": "law_45e1ea5c-e3c9-4531-8dac-3bba17c5ec6c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du paiement des salaires", "mada": "Article 373", "text": "Article 373  \nLe livre de paye doit être conservé par l'employeur pendant deux \nans au moins à com pter de sa clôture. Les documents comptables \nmécanographiques et informatiques ou les autres moyens de contrôle qui \nremplacent le livre de paye doivent être conservés pendant deux ans au \nmoins à compter de leur adoption.  \n                                           \n57 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 346 -05 du 29 Hijja  \n1425 (9 Février  2005) fixant les indications que doit compter le bulletin de paie ; Bulletin \nOfficiel n° 5540  du 19 Joumada  II 1428 (5 Juillet 2007), p.  900. \n58 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 347 -05 du 29 Hijja  \n1425 (9 Février  2005) fixant le modèle du livre de paie ; Bulletin Officiel n° 5540  du 19 \nJoumada  II 1428 (5 Juillet  2007), p.  900. \n\n[Page 129]\n \n -129 -"}
{"block_id": "law_50117078-8093-4451-96c1-d1b7ac1d9f8d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du paiement des salaires", "mada": "Article 374", "text": "Article 374  \nLe livre de paye ou les  documents mécanographiques et \ninformatiques ou les autres moyens de contrôle qui remplacent ce livre \ndoivent être tenus à la disposition des agents chargés de l'inspection du \ntravail et des inspecteurs de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui \npeuven t à tout moment en exiger la communication."}
{"block_id": "law_469aa338-7976-415d-84b2-221ea855025f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Du paiement des salaires", "mada": "Article 375", "text": "Article 375  \nSont punis d'une a mende de 300 à 500 dirhams :  \n1. le paiement des salaires en monnaie non marocaine en violation \ndes dispositions du pr emier alinéa de l'article 362 ;  \n2. le paiement des salaires effectué co ntrairement aux conditions \nfixées par les articles 363, 364, 365, 366, 367 et 369 relatives, \nnotamment, à la périodicité, au lieu, aux jours et horaires du \npaiement ;  \n3. le défaut de l'affichage prévu par l'article 368 ou l'affichage ne \nrépondant pas au x pres criptions dudit article ;  \n4. le défaut de délivrance du bulletin de paye aux salariés ou le \nbulletin ne contenant pas les indications fixées par l'autorité \ngouvernementale chargée du trav ail prévues par l'article 370 ;  \n5. le défaut de tenue du livre de paye ou d u moyen de contrôle \néquivalent admis par l'agent chargé de l'inspection du travail, ou \nle livre de paye ou le moyen de contrôle équivalent non tenus \nconformément aux dispositions fixées par l'autorité \ngouvernementale chargée du travail, ou le défaut de \nconservation du livre de paye ou des documents en tenant lieu \npendant le délai fixé, ou le défaut de mise à la disposition des \nagents chargés de l'inspection du travail et des inspecteurs de la \nCaisse Nationale de sécurité sociale du livre de paye ou du \nmoyen  en tenant lieu, conformément aux articles 371, 372, 373 et  \n374. \nL'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard \ndesquels les dispositions des articles 362, 363, 364, 365, 367, 369 et 370 \nn'ont pas été observées, sans toutefois que le  total des amendes dépass e \nle montant de 20.000 dirhams.  \n\n[Page 130]\n \n -130 -"}
{"block_id": "law_7eda18e2-2dbc-4132-b6eb-bc11f79538cb", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De la répartition et du contrôle des pourboires", "mada": "Chapitre III : De la répartition et du contrôle des pourboires", "text": "Chapitre III : De la répartition et du contrôle des pourboires"}
{"block_id": "law_64fc34f0-eae9-4240-9c9e-d5c87838e596", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De la répartition et du contrôle des pourboires", "mada": "Article 376", "text": "Article 376  \nDans les hôtels, cafés, restaurants et, en général, dans tous les \nétablissements commerciaux où des prélèvements sont effectués par \nl'employeur au titre de pourboires pour les services rendus par ses \nsalariés, les sommes recueillies à ce titre par l'employeur ainsi que toutes \nles sommes remises entre les mains du salarié en tant que pourboires, \ndoivent être intégralement versées à tous les salariés travaillant en \ncontact avec les cli ents.  \nIl est interdit à l'employeur de bénéficier des sommes perçues au \ntitre des pourboires."}
{"block_id": "law_e8d6bd80-15dd-4839-b825-eb108bd448b6", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De la répartition et du contrôle des pourboires", "mada": "Article 377", "text": "Article 377  \nLa répartition des sommes perçues au titre de pourboires pour \nservice rendu aux clients  doit être effectuée au moins chaque mois aux \nlieu, jour et heure fixés pour la paye des salariés."}
{"block_id": "law_3b5ab415-c86d-49cf-abcd-f266b4dd3e21", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De la répartition et du contrôle des pourboires", "mada": "Article 378", "text": "Article 378  \nDans les établissements occupant des salariés dont la rémunération \nest uniquement constituée par des pourboires ou par des pourboires en \nsus d'un e rémunération de base, remis directement de main à main aux \nsalariés par la clientèle ou prélevés par l'employeur auprès de la \nclientèle, si le montant des pourboires est inférieur au salaire minimum \nlégal, l'employeur est tenu de leur verser la part perm ettant de compléter \nle salaire minimum légal.  \nSi le total des montants perçus au titre de pourboires auprès de la \nclientèle n'atteint pas le montant du salaire convenu avec l'employeur, \ncelui -ci est tenu de verser aux salariés la part perm ettant de complét er ce \nsalaire."}
{"block_id": "law_a52f5bd0-74b3-4477-9471-f92c86f80e41", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De la répartition et du contrôle des pourboires", "mada": "Article 379", "text": "Article 379  \nDans les établissements visés aux articles 376 et 378 ci -dessus, il est \ninterdit à l'employeur ou à son représentant d'exiger d'un salarié comme \ncondition de son emploi, soit au moment de la conclusion du contrat de \ntravail, soit  en cours d'exécution du contrat, des versements au titre de \nredevances ou de remboursement de frais ou pour quelque motif que ce \nsoit. \n\n[Page 131]\n \n -131 -"}
{"block_id": "law_7c331003-a954-4cc9-9c75-2cf3c0909fb1", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De la répartition et du contrôle des pourboires", "mada": "Article 380", "text": "Article 380  \nEst punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction \naux dispositions du 1er alinéa de l'article  376, du 1er alinéa de l'article \n378 et de l'article 379."}
{"block_id": "law_bdd72df8-3abd-4772-8d1f-3ae475183857", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De la répartition et du contrôle des pourboires", "mada": "Article 381", "text": "Article 381  \nEst punie d'une amende de 300 à 500 dirhams toute infraction aux \ndispositions du 2e  alinéa de l'article 378.  \nL'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard \ndesquel s les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 378 n'ont pas été \nobservées, sans toutefois que le total des amendes dépass e le montant de \n20.000 dirhams.  \nEn outre, dans les cas où le complément visé à l'alinéa 2 de l'article \n378 concerne le salaire convenu avec l'employeur, si en cas de litige son \npaiement n'a pas été effectué avant l'audience, le tribunal ordonne sur \nréquisition du salarié la restitution au profit de celui -ci, dudit \ncomplément qui a été, en t out ou partie, indûment retenu."}
{"block_id": "law_834aebc5-b889-4cdc-bd8f-8a8476c7dce5", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Des  garanties de paiement du salaire", "mada": "Chapitre IV : Des  garanties de paiement du salaire", "text": "Chapitre IV : Des  garanties de paiement du salaire  \nSection I : Des privilèges garantissant le paiement du salaire  et de \nl'indemnité de licenciement"}
{"block_id": "law_d4a115ab-e8e6-45b3-bbac-8e2f9b070bf3", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Des  garanties de paiement du salaire", "mada": "Article 382", "text": "Article 382  \nPour le paiement des salaires et indemnités dus par l'employeur et \npar dérogation aux dispositions de l'article  1248 du dahir du 9 ramadan \n1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, les salariés \nbénéficient du privilège de premier rang institué par ledit article sur la \ngénéral ité des meubles de l'employeur.  \nEst privilégiée dans les mêmes conditio ns et au même rang \nl'indemnité légale de licenciement."}
{"block_id": "law_23762262-9e18-437c-8915-e9024c285101", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Des  garanties de paiement du salaire", "mada": "Article 383", "text": "Article 383  \nLes salariés au service d'un entrepreneur ou d'un adjudicataire de \ntravaux publics bénéficient du privilège spécial institué par l'article 490 \ndu Code de procédure civile, tel qu'il a été a pprouvé par le dahir portant \nloi n° 1-74-447 du 11 ra madan 1394 (28 septembre 1974).  \n\n[Page 132]\n \n -132 -"}
{"block_id": "law_bd964aa4-6c61-4f6a-af21-ee62da5d4ee1", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Des  garanties de paiement du salaire", "mada": "Article 384", "text": "Article 384  \nLes salariés au service d'un entrepreneur de construction ont le droit \nd'exercer une action di recte contre le maître d'ouvrage à concurrence de \nla somme dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, dans les \nconditions déterminées par l'article 780 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 \naoût 1913) formant Co de des obligations et contrats.  \nSection Il : Des retenues sur salaire"}
{"block_id": "law_74078430-d73a-4124-9207-d2aec3e26102", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Des  garanties de paiement du salaire", "mada": "Article 385", "text": "Article 385  \nAucune compensation59 ne s'opère au profit des employeurs entre le \nmontant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui \nseraient dues à ces salariés pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la \nnature, à l'exception, toutefois :  \n1. des outils ou matériels nécessaires au travail ;  \n2. des matières et instruments que le salarié a reçus et dont il a la \ncharge ;  \n3. des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes outils, \nmaté riels, matières et instruments."}
{"block_id": "law_ea61a002-6665-42c7-a026-610b26951092", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Des  garanties de paiement du salaire", "mada": "Article 386", "text": "Article 386 \nTout employeur qui a accordé un prêt à ses salariés ne peut se faire \nrembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le \ndixième du montant du salaire échu.  \nLa retenue ainsi faite ne se confond ni avec la partie saisissable, ni \navec la p artie cessible, fixées par les disposition s de la section III ci -après.  \nLes acomptes sur salaire ne s ont pas considérés comme prêts.  \n                                           \n59 - Voir articles 357 à 368 du code des obligations et contrats sur la compensation.  \n\n[Page 133]\n \n -133 -  \nSection Ill : De la saisie -arrêt60 et de la cession des salaires"}
{"block_id": "law_71c81b97-7b3b-416e-87d0-313b97358acc", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Des  garanties de paiement du salaire", "mada": "Article 387", "text": "Article 387  \nQuels qu'en soient le montant et la nature, les  rémunérations dues à \ntout salarié par un ou plusieurs employeurs, sont saisissables à condition \nque le montant retenu ne dépasse pas pour le salaire annuel les taux \nsuivants:  \n1. le vingtième sur la portion inférieure ou égale à quatre fois le \nsalaire minimum  légal ;  \n2. le dixième sur la portion supérieure à quatre fois le salaire \nminimum légal et inférieure ou égale à huit fois le salaire \nminimum légal ;  \n3. le cinquième sur la portion supérieure à huit fois le salaire \nminimum légal et inférieure ou égale à douze fo is le salaire \nminimum légal ;  \n4. le quart sur la portion supérieure à douze fois le salaire \nminimum légal et inférieure ou égale à seize fois le salaire \nminimum légal ;  \n5. le tiers sur la portion supérieure à seize fois le salaire \nminimum légal et inférieure ou égale à vingt fois le salaire \nminimum légal ;  \n6. sans limitation sur la portion du salaire annuel supérieure à \nvingt fois le salaire minimum légal."}
{"block_id": "law_8c436903-1245-4796-a597-5088e114993b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Des  garanties de paiement du salaire", "mada": "Article 388", "text": "Article 388  \nOutre les dispositions de l'article 387 ci -dessus, il peut être cédé une \nautre fraction du salaire dans la même proportion que celle qui est \nsaisissable quel que soit le nombre des créanciers."}
{"block_id": "law_0b8a1480-ed3e-4685-8a05-d3beabb80aee", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Des  garanties de paiement du salaire", "mada": "Article 389", "text": "Article 389  \nIl doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement \ndu salaire de base, mais de tous access oires, à l'exception toutefois:  \n                                           \n60 - Voir articles 488 à 496 du code de la procédure civile sur la saisie -arrêt.  \n\n[Page 134]\n \n -134 -  \n1. des indem nités et rentes déclarées insaisissables par la loi61; \n2. des sommes allouées au titre de remboursement de frais ou de \ndépenses subis par le sa larié en raison de son travail;  \n3. des primes à la naissance;  \n4. de l'indemnité de logement;  \n5. des allocations familiales62; \n6. de certaines indemnités prévues par le contrat de travail, la \nconvention collective de travail, le règlement intérieur ou par \nl'usage telles que les primes pour certaines occasions comme \nles fêtes religieuses."}
{"block_id": "law_c20c6b14-3f18-4a70-9776-d6c7f1850eea", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Des  garanties de paiement du salaire", "mada": "Article 390", "text": "Article 390  \nSi la pension alimentaire due au co njoint, conformément au code du \nstatut personnel63, est exigible mensuellement, son montant est \nintégralement prélevé chaque mois sur la portion insaisissable du salaire, \nque cette pension soit versée par saisie -arrêt ou par cession du salaire64. \nLa portion saisissable desdits salaires peut, le cas échéant, être \nretenue en sus, soit pour sûreté des échéances arriérées de la pension \nalimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires ou \nopposants.  \n                                           \n61 - Il s’agit de  « toutes les indemnités et subventions, et tout ce qui peut être ajouté aux \nsalaires comme allocations familiales  ». Article 488, chapitre V du code de la procédure \ncivile.  \n62 - Voir note correspondant à l’article 389.  \n63 - Les dahirs portant code du statut personnel sont abrogés par l’article 397 de la loi n° 70 -\n03 portant code de la famille promulguée par le dahir n° 1-04-22 du 12 Hijja  1424 (3 Février  \n2004) ; Bulletin Officiel n° 5358 du 2 Ramadan  1426 (6 Octobre  2005), p. 667.  \n64 - A comparer avec les dispositions du 1er paragraphe de l’article 191 du code de la \nfamille  : \n« Le tribunal détermine les moyens d’exécution du jugement ordonnant la pension alimentaire \net les charges de logement à imputer sur les biens de la personne astreinte à la pension ou \nordonne le prélèvement à la source sur ses revenus ou sur son salaire. Il détermine, le cas \néchéant, les garanties à mê me d’assurer la continuité du versement de la pension  ». \n\n[Page 135]\n \n -135 -"}
{"block_id": "law_5486dc6e-5db0-40e0-9a83-51afadc5d130", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Des  garanties de paiement du salaire", "mada": "Article 391", "text": "Article 391  \n Sont punies d'une amende de 300 à 5 00 dirhams les infractions aux \ndispos itions des articles 385 et 386.  \nL'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard \ndesquels les dispositions des articles 385 et 386 n'ont pas été observées, \nsans toutefois que le total des amendes dépassent  le montant de 20.000 \ndirhams."}
{"block_id": "law_d9131eb2-1e7d-4abc-a3a3-42e044ac0b9b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des économats", "mada": "Chapitre V : Des économats", "text": "Chapitre V : Des économats"}
{"block_id": "law_08d9efb2-fc9e-4033-ae98-52f73cf97c34", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des économats", "mada": "Article 392", "text": "Article 392  \n Il est interdit à tout employeur:  \n1. d'annexer à son établissement un économat où il vend, \ndirectement ou indirectement, à ses salariés ou à leurs familles \ndes denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;  \n2. d'imposer à ses salariés de dépenser leur salaire, en totalité ou en \npartie, dans les magasins indiqués par lui ;  \n3. de payer directement les fournisseurs de ses salariés sauf accord \ncontraire écrit.  \nToutefois, il peut être autorisé, dans les conditions qui sont \ndéterminées par voie réglementaire65, la création d'économats dans les \nchantiers, exploitations agricoles, entreprises industrielles, mines ou \ncarrières éloignées d'un centre de ravitaillement, dont l'existence est \nnécessaire à la vie quotidienne des salariés."}
{"block_id": "law_55d7b559-90d9-4946-8f8b-990d79575bd4", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des économats", "mada": "Article 393", "text": "Article 393  \n Il est interdit à tout responsable ayant autorité sur le s salariés de \nrevendre, directement ou indirectement, avec bénéfice des denrées ou \nmarchandises aux salariés de l'entreprise où il est occupé. En cas de \ncontestation, il appartient au vendeur de prouver que les ventes s ont \nfaites sans aucun bénéfice.  \n                                           \n65 - Décret n° 2 -04-470 du 16 kaada 1425 (09 Décembre  2004) fixant les conditions \nd’autoriser la création d’économats dans les chantiers, exploitations agricoles, entreprises \nindustriels, mines ou car rières éloignées d’un centre de ravitaillement. Bulletin Officiel  \nn°5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier  2005) , p. 23. \n\n[Page 136]\n \n -136 -  \nDans les activités agricoles, lorsque l'employeur vend des produits \nde son exploitation aux salariés, les prix sont débattus de gré à gré, mais \nne peuvent être supérieurs au cours de ces denrées à la production, tel \nque ce cours est fixé conformément à la légis lation et à la réglementation \nsur les prix."}
{"block_id": "law_9c1ae562-fab0-4b9c-b41e-4d055e1c590a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Des économats", "mada": "Article 394", "text": "Article 394  \n Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont punies \nd'une amende de 2000 à 5000 dirhams."}
{"block_id": "law_9d41afba-fd7e-4525-a5b0-dc799adfd814", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI : De la prescription des actions découlant des", "mada": "Chapitre VI : De la prescription des actions découlant des", "text": "Chapitre VI : De la prescription des actions découlant des \nrelations de travail"}
{"block_id": "law_ad2983fa-3d4f-4aeb-8f05-5f28aa0ef26c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI : De la prescription des actions découlant des", "mada": "Article 395", "text": "Article 395  \nTous les droits de quelque nature qu'ils soient, découlant de \nl'exécution ou de la cessation des contrats individuels de travail, des \ncontrats de formation -insertion, des contrats d'apprentissage et des \nlitiges individuels en relation avec ces contrats, se pres crivent par deux \nannées.  \n \n  \n\n[Page 137]\n \n -137 -"}
{"block_id": "law_b67a172d-a1e3-4bc8-821d-854d27648a97", "source": "CodeduTravail", "bab": "Livre III : Des syndicats professionnels, des délégués", "mada": "Livre III : Des syndicats professionnels, des délégués", "text": "Livre III : Des syndicats professionnels, des délégués \ndes salariés, du comité d'entreprise et des \nreprésentants des syndicats dans l'entreprise"}
{"block_id": "law_aba1682e-9096-4a0e-b9e9-eab67a5e55a9", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre premier : Des syndicats professionnels", "mada": "Titre premier : Des syndicats professionnels", "text": "Titre premier : Des syndicats professionnels"}
{"block_id": "law_6a189321-84cf-45ed-b577-dd6402a716c3", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions génér ales", "mada": "Chapitre premier : Dispositions génér ales", "text": "Chapitre premier : Dispositions génér ales"}
{"block_id": "law_fd4f7f08-b2f3-4269-9d35-5a2bceeee1aa", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions génér ales", "mada": "Article 396", "text": "Article 396  \nOutre les dispositions de l'article 3 de la Constitution66, les syndicats \nprofessionnels ont pour objet la défense, l'étude et la promotion des \nintérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et \ncollectifs, des catégo ries qu'ils encadrent ainsi que l'amélioration du \nniveau d'instruction de leurs adhérents. Ils participent également à \nl'élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et \nsocial. Ils sont consultés sur tous les différends et questions a yant trait  au \ndomaine de leur compétence."}
{"block_id": "law_9b2482a5-48da-4249-8089-c7f9343e5f28", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions génér ales", "mada": "Article 397", "text": "Article 397  \nIl est interdit aux organisations professionnelles des employeurs et \ndes salariés d'intervenir, de manière directe ou indirecte, dans les affaires \ndes unes et des autres en ce qui concerne leur composit ion, leur \nfonctio nnement et leur administration.  \n                                           \n66 - Ces dispositions sont désor mais remplacées par celles de l’article 8 de la nouvelle \nconstitution  : \nLes organisations syndicales des salar iés, les chambres professionnelles et les organisations \nprofessionnelles des employeurs contribuent à la défense et à la promotion des droits et des \nintérêts socioéconomiques des catégories qu’elles représentent. Leur constitution et l’exercice \nde leurs ac tivités, dans le respect de la constitution et de la loi, sont libres.  \nLes structures et le fonctionnement de ces organisations doivent être conformes aux principes \ndémocratiques. Les pouvoirs publics œuvrent à la promotion de la négociation collective et  à \nl’encouragement de la conclusion de conventions collectives de travail dans les conditions de \ntravail dans les conditions prévues par la loi.  \nLa loi détermine les règles relatives notamment à la constitution des organisations syndicales, \naux activités et aux critères d’octroi du soutien financier de l’état, ainsi qu’aux modalités de \ncontrôle de leur financement.  \n\n[Page 138]\n \n -138 -  \nEst considéré comme acte d'intervention visé au premier alinéa ci -\ndessus, toute mesure visant la création de syndicats de salariés contrôlés \npar l'employeur, son délégué ou une organisation des employeurs, ou la \nprésentation d'un soutien financier ou autre à ces syndicats, aux fins de \nles soumettre au contrôle de l'employeur ou d'une organisation des \nemployeurs."}
{"block_id": "law_562a4cc1-d62c-424f-980f-92eb828865e1", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions génér ales", "mada": "Article 398", "text": "Article 398  \nDes syndicats professionnels peuvent être librement constitués par \ndes personnes exer çant la même profession ou le même métier, des \nprofessions ou métiers similaires ou connexes concourant à la fabrication \nde produits ou à la prestation de services déterminés, dans les conditions \nprévues par la présente loi et ce, indépendamment du nombre des \nsalariés dans l'entreprise ou dans l'établissement.  \nLes employeurs et les salariés peuvent adhérer librement au \nsyndicat professionnel de leur choix."}
{"block_id": "law_7b865d9d-1ecd-41f7-8209-c02cf669bda5", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions génér ales", "mada": "Article 399", "text": "Article 399  \nLes syndicats professionnels peuvent se regrouper et se concerter \nlibrement pour examiner et défendre leurs intérêts communs."}
{"block_id": "law_aba8ce70-e73f-4bd9-b1a1-62cd26964967", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions génér ales", "mada": "Article 400", "text": "Article 400  \nLes syndicats professionnels peuvent également s'affilier à des \norganisations international es de salariés ou d'employeurs."}
{"block_id": "law_34d3442c-52e0-44a6-84af-9b08850c2235", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions génér ales", "mada": "Article 401", "text": "Article 401  \nPeuvent continuer à faire partie du syndicat professionnel auquel \nelles é taient affiliées les personnes qui ont abandonné l'exercice de leur \nprofession ou de leur métier, si elles l'ont exercé pendant au moins six \nmois."}
{"block_id": "law_78199f34-d236-49d4-bc0a-c0a4e6eb84f8", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions génér ales", "mada": "Article 402", "text": "Article 402  \nTout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout \ninstant, nonobstant toute clause  contraire, sans préjudice du droit, pour \nle syndicat professionnel, de réclamer le montant des cotisations \nafférentes aux six mois qui suiv ent la décision de l'intéressé.  \n\n[Page 139]\n \n -139 -"}
{"block_id": "law_9076105f-3b8e-4196-b82e-05c6051f5e28", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la personnalité morale des syndicats", "mada": "Chapitre Il : De la personnalité morale des syndicats", "text": "Chapitre Il : De la personnalité morale des syndicats \nprofessionnels"}
{"block_id": "law_dead1269-b254-42e3-a391-7172bf377665", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la personnalité morale des syndicats", "mada": "Article 403", "text": "Article 403  \nLes syndicats professionnels constitués conformément aux \ndispositions de la présente loi sont dotés de la personnalité morale."}
{"block_id": "law_3b5e6495-a3ff-47b8-91f0-3d0876771473", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la personnalité morale des syndicats", "mada": "Article 404", "text": "Article 404  \nLes syndicats professionnels jouissent de la capacité civile et du \ndroit d'ester en justice. Ils peuvent, dans les condi tions et formes prévues \npar la loi, exercer devant les juridictions67 tous les droits réservés à la \npartie civile concernant les faits portant préjudice direct ou indirect aux \nintérêts individuels ou collectifs des personnes qu'ils encadrent ou à \nl'intérêt collectif de la profession ou du métier qu'ils représentent."}
{"block_id": "law_982c2e03-603c-4906-b622-d0db2d464253", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la personnalité morale des syndicats", "mada": "Article 405", "text": "Article 405  \nDans les affaires professionnelles contentieuses soumises à la justice, \nsi l'une des parties demande l'avis du syndicat, celui -ci doit mettre son \navis à la disposition des deux partie s qui peuvent en prendre \ncommunication et copie."}
{"block_id": "law_cd7f5524-f36f-4d97-a1c2-dfa85fbd324c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la personnalité morale des syndicats", "mada": "Article 406", "text": "Article 406  \nLes syndicats professionnels ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou \nà titre onéreux des biens meubles ou immeubles."}
{"block_id": "law_a0553312-32b4-4cd4-9090-40420d4fb58b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la personnalité morale des syndicats", "mada": "Article 407", "text": "Article 407  \nLes biens meubles et immeubles nécessaires aux réunions du \nsynd icat professionnel, les bibliothèques et tout ce qui est nécessaire aux \ncours d'instruction professionnelle et à l'éducation ouvrière sont \ninsaisissables."}
{"block_id": "law_e2406eb5-59f9-434a-8292-7195702974b9", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la personnalité morale des syndicats", "mada": "Article 408", "text": "Article 408  \nLes synd icats professionnels peuvent :  \n                                           \n67 - Voir articles 7 à 14 du code de procédure pénale.  \n\n[Page 140]\n \n -140 -  \n1. affecter une partie de leurs ressources à la construction \nd'habitations à bon marché, à l'acquisition de terrains pour la \ncréation de lieux pour la culture et le divertissement et des \nterrains destinés à l'éducation physique et à l'hygiène de leurs \nadhérents ;  \n2. créer ou administrer des œuvres sociales  ou professionnelles \ntelles que : les coopératives, les caisses de solidarité ou les \ncolonies de vacances, ou autres ;  \n3. subventionner des œuvres de même nature que celles visées au \nparagraphe 2°;  \n4. subventionner des coopératives constituées conformément à la \nlégislation en vigueur ;  \n5. créer et gérer des centres de recherches, d'études et de formation \n; \n6. éditer des publications concernant la profession."}
{"block_id": "law_ceb86a4b-2549-4e4f-842f-0c74c3a8806d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la personnalité morale des syndicats", "mada": "Article 409", "text": "Article 409  \nLes syndicats peuvent, s'ils y sont autorisés par leurs statuts et à \ncondition que les opérations ci -après ne constituent pas une distribution \nde ristournes à leurs membres :  \n1. acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres \ntous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession : \nmatières premières, outils, instruments, machines, engra is, \nsemences, plants, animaux et aliments pour bétail ;  \n2. prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits \nprovenant du travail personnel ou des exploitations des \nsyndiqués, faciliter cette vente par expositions, annonces, \npublications, groupement d e commandes et d'expéditions, à \ncondition de ne pas y procéder en leur n om et sous leur \nresponsabilité.  \n\n[Page 141]\n \n -141 -"}
{"block_id": "law_9505dfce-0f97-4e7c-99a9-f78a38d4292b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la personnalité morale des syndicats", "mada": "Article 410", "text": "Article 410  \nLes syndicats professionnels peuvent inciter à la constitution entre \nleurs membres de sociétés mutualistes telles qu'elles sont prévues par la \nlégislation en vigueur68. \nLes biens des sociétés mutualistes créées conformément au premier \nalinéa ci -dessus sont insaisissables.  \nToute personne qui se retire d'un syndicat professionnel conserve le \ndroit d'être membre des sociétés mutualistes à l'actif desquelles elle a \ncontribué par des cotisations ou versements de fonds."}
{"block_id": "law_b79607e8-8e9a-4ba2-b919-f64dcf940151", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la personnalité morale des syndicats", "mada": "Article 411", "text": "Article 411  \nLes syndicats professionnels peuvent déposer, en remplissant les \nformalités prévues par la législation relative à la protection de la \npropriété industrielle69, leurs marques  ou labels. Ils peuvent en \nrevendiquer la propriété exclusive dans les termes de ladite législation.  \nCes marques ou labels peuvent être apposés sur tous produits ou objets \nde commerce, pour en certifier l'origine ou les conditions de fabrication.  \nIls peuve nt être utilisés par toutes personnes ou entreprises mettant en \nvente ces produits."}
{"block_id": "law_876eca7b-fc14-4769-a9ba-b49853df3366", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la personnalité morale des syndicats", "mada": "Article 412", "text": "Article 412  \nLes peines prévues par la législation relative à la protection de la \npropriété industrielle sont applicables en matière de contrefaçon, \napposition, imitation ou  usage frauduleux des marques syndicales ou \nlabels."}
{"block_id": "law_a8804977-bed9-450d-bab0-81546a25576b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la personnalité morale des syndicats", "mada": "Article 413", "text": "Article 413  \nEn cas de dissolution volontaire ou statutaire, les biens du syndicat \nsont dévolus aux personnes désignées dans les statuts, ou à défaut de \n                                           \n68 - Dahir n° 1 -57-187 du 24 Joumada  II 1383 (12 Novembre  1963) portant statut de la \nmutualité tel qu’il a été modifié et complété ; Bulletin Officiel n° 2666 du 29 Novembre  1963, \np. 1842.  \n69 - Dahir n° 1 -00-19 du 9 kaada 1420 (15 Février  2000) portant promulgation de la loi n°17 -\n97 relative à la protection de la propriété industrielle tel qu’il a été modifié et complété ; \nBulletin Officiel n° 4778 du 9 Hijja  1420 (16 Mars  2000),  p. 135. \n\n[Page 142]\n \n -142 -  \ndispositions statutaires, suivant les règles déterm inées par l'assemblée \ngénérale.  \nEn aucun cas, ils ne peuvent être répart is entre les membres \nadhérents.  \nEn cas de dissolution judiciaire, le tribunal peut ordonner la \ndévolution des biens du syndicat professionnel conformément aux \ndispositions statutaires. A défaut ou en cas d'inapplicabilité desdites \ndispositions70, la dévolution peut être ordonnée selon  les circonstances \nde la cause."}
{"block_id": "law_33108803-d092-4ca7-b1f9-d3c37a37341b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Constitution et administration des syndicats", "mada": "Chapitre III : Constitution et administration des syndicats", "text": "Chapitre III : Constitution et administration des syndicats  \nprofessionnels"}
{"block_id": "law_20b920ae-0935-4775-8561-610add4b2493", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Constitution et administration des syndicats", "mada": "Article 414", "text": "Article 414  \nLors de la constitution d'un syndicat,  les représentants de celui -ci ou \nla personne qu'ils mandatent à cet effet, doivent déposer dans les \nbureaux de l'autorité administrative locale, contre récépissé, délivré \nimmédiatement ou contre visa d'un exemplaire du dossier, dans l'attente \nde la délivr ance du récépissé, ou adresser à ladite autorité par lettre \nrecommandée avec accusé de réception :  \n1. les statuts du syndicat professionnel à constituer qui doivent être \nconformes à son objet, et préciser notamment l'organisation \ninterne, les conditions de no mination des membres \nd'administration ou de la direction et les conditions d'adhésion \net de retrait ;  \n2. la liste complète des personnes chargées de son administration \nou de sa direction dans les formes prévues par la législation en \nvigueur."}
{"block_id": "law_0ee56a85-b938-46c7-896a-3fa5a4b97585", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Constitution et administration des syndicats", "mada": "Article 415", "text": "Article 415  \nLes d ocuments visés à l'article 414 sont adressés par les personnes \nprévues au premier alinéa dudit article en quatre exemplaires aux \n                                           \n70 - Voir l’article 9 de la nouvelle constitution  « Les partis politiques et les organisations \nsyndicales ne peuvent être suspendus  ou dissous par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une \ndécision de justice  ». \n\n[Page 143]\n \n -143 -  \nbureaux de l'autorité administrative locale qui envoie l'un de ces \nexemplaires au procureur du Roi. Un cinquième exemplaire est  adressé \npar lesdites personnes au délégué provincial chargé du travail.  \nTous ces documents sont exonérés du droit de timbre nonobsta nt toute \nlégislation contraire."}
{"block_id": "law_140656e2-1b1f-433b-9117-01780aa7b0dc", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Constitution et administration des syndicats", "mada": "Article 416", "text": "Article 416  \nLes membres chargés de l'administration et de la direction du \nsyndicat professi onnel doivent être de nationalité marocaine et jouir de \nleurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation \ndéfinitive à la réclusion ou à l'emprisonnement ferme, pour l'un des \ndélits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, fau x et usage de \nfaux, incitation de mineurs à la débauche, assistance en vue de la \ndébauche, trafic ou usage de stupéfiants ainsi que pour infraction à la \nlégislation sur les sociétés et abus de biens sociaux."}
{"block_id": "law_785cf038-be6e-48cc-9418-97d217c386ae", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Constitution et administration des syndicats", "mada": "Article 417", "text": "Article 417  \nTout membre chargé de l'administrati on ou de la direction d'un \nsyndicat condamné définitivement au titre de l'une des infractions visées \nà l'article 416 ci -dessus est, de plein droit, déchu de ses fonctions."}
{"block_id": "law_f5cba9c0-4f35-49f5-aafa-716152762d4a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Constitution et administration des syndicats", "mada": "Article 418", "text": "Article 418  \nToute modification apportée à l'organe de direction d'un syndicat \nprofes sionnel ou à ses statuts, doit être portée à la connaissance de \nl'autorité administrative locale et au délégué provincial chargé du travail \nconformément aux dispositions des articles 414 et 415 ci -dessus."}
{"block_id": "law_7adc66de-bd2d-49ad-9659-393aaeac605a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Constitution et administration des syndicats", "mada": "Article 419", "text": "Article 419  \nLe représentant syndical dans l'entrepr ise bénéficie, en accord avec \nl'employeur, de permissions d'absence pour participer aux sessions de \nformation, aux conférences, aux séminaires ou aux rencontres syndicales \nnationales et internationales. Lesdites permissions d'absence sont \nrémunérées dans l a limite de cinq jours continus ou discontinus par an, \nsauf accord sur des périodes plus longues entre le représ entant syndical \net l'employeur.  \n\n[Page 144]\n \n -144 -"}
{"block_id": "law_29a853b0-cb87-4e98-b1e2-0d83483f938c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Des unions des syndicats professionnels", "mada": "Chapitre IV : Des unions des syndicats professionnels", "text": "Chapitre IV : Des unions des syndicats professionnels"}
{"block_id": "law_2d9ee10d-79f1-45a6-832b-9f6af378b526", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Des unions des syndicats professionnels", "mada": "Article 420", "text": "Article 420  \nLes syndicats professionnels peuvent se groupe r en union ou en \ntoute organisation similaire quelle que soit sa dénomination.  \nLes unions des syndicats professionnels jouissent de tous les droits \nconférés aux syndicats professionnels prévus par le titre I d u livre III de \nla présente loi."}
{"block_id": "law_fbb677b0-1cea-4895-ade6-6c79de7f881a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Des unions des syndicats professionnels", "mada": "Article 421", "text": "Article 421  \nLes dispositions du chapitre III du titre I du livre III de la présente \nloi s'appliquent aux unions des syndicats professionnels et, de façon \ngénérale, à toutes les organisations similaires quelle que soit leur \ndénomination.  \nLes statuts de chaque union ou org anisation similaire, quelle que \nsoit sa dénomination, doivent prévoir les règles régissant ladite union."}
{"block_id": "law_1f4e849a-49dc-42f4-89a6-1022c8fb93f7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Des unions des syndicats professionnels", "mada": "Article 422", "text": "Article 422  \nLes unions sont passibles des sanctions prévues au chapitre VI du \ntitre I du livre III de la présente loi."}
{"block_id": "law_613db6a6-4ab9-43a6-aca6-4ad0348bc28f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Des unions des syndicats professionnels", "mada": "Article 423", "text": "Article 423  \nLes unions des syndi cats professionnels les plus représentatives des \nsalariés sont représentées dans les instances et organismes consultatifs, \nconformément aux textes relatifs à ces instances ou organismes."}
{"block_id": "law_2156d1ff-098a-44c6-ab58-6c822053138c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Des unions des syndicats professionnels", "mada": "Article 424", "text": "Article 424  \nLes unions des syndicats professionnels ou toute organisa tion \nsimilaire quelle que soit sa dénomination peuvent recevoir des \nsubventions de l'Etat en nature ou sous forme de contribution financière \npour couvrir tout ou partie des frais de loyer de leurs sièges, des salaires \nde certains cadres ou du personnel dét aché auprès d'elles, des activités \nrelatives à l'éducation ouvrière organisées au profit de leurs adhérents.  \nCes subventions doivent être consacrées aux objectifs pour lesquels \nelles ont été allouées.  \n\n[Page 145]\n \n -145 -  \nPar dérogation à l'article 7 du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 \n(14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat71, le contrôle de \nl'utilisation des subventions octroyées par l'Etat aux unions des syndicats \nprofessionnels est exercé par une commission présidée par un magistrat \net composée des représentants des départements ministériels intéressés.  \n La composition et les modalités de fonctionnement de cette \ncommission sont fixées par voie réglementaire72. \nLes s ubventions prévues au 1er alinéa du présent article sont \nattribuées sur la base de critères fixés par voie réglementaire73."}
{"block_id": "law_40bffb60-53c8-4d77-a20a-cce96720aa68", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : L'Organisation syndicale la plus représentative", "mada": "Chapitre V : L'Organisation syndicale la plus représentative", "text": "Chapitre V : L'Organisation syndicale la plus représentative"}
{"block_id": "law_7ca049bf-8ec4-4dc9-ae9f-594d04435365", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : L'Organisation syndicale la plus représentative", "mada": "Article 425", "text": "Article 425  \nPour déterminer l'organisation syndicale la plus représentat ive au \nniveau national, il doit être ten u compte de :  \n1. l'obtention d'au moins 6% du total du nombre des délégués des \nsalariés élus dans les secteurs public et privé ;  \n2. l'indépendance effective du syndicat ;  \n3. la capacité contractuelle du syndicat.  \n4. Pour détermi ner l'organisation syndicale la plus représentative \nau niveau de l'entreprise ou de l'établissement, il doit être tenu \ncompte de :  \n5. l'obtention d'au moins 35%, du total du nombre des délégués des \nsalariés élus au niveau de l'entreprise ou de l'établissement  ; \n6. la capacité contractuelle du syndical.  \n                                           \n71 - Dahir abrogé par l’article 24 du dahir n° 1 -03-195 du 16 Ramadan  1424 (11 Novembre  \n2003) portant promulgation de la loi n° 69 -00 relative au contrôle financier de l’Etat sur l es \nentreprises publiques et autres organismes ; Bulletin Officiel n° 5170 du 23 Chaoual  1424 (18 \nDécembre  2003),  p. 1448.  \n72 - Décret n° 2 -04-467 du 16 kaada 1425 (29 Décembre  2004) fixant les critères sur la base \ndesquels les subventions de l’Etat sont att ribués aux unions des syndicats professionnels ou à \ntoute organisation similaire ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la \ncommission chargée du contrôle de l’utilisations desdites  subventions ; Bulletin Officiel n° \n5280 du 24 kaada 1425 (6  Janvier 2005),  p. 22. \n73 - Même Décret n° 2 -04-467 susmentionné . \n\n[Page 146]\n \n -146 -"}
{"block_id": "law_7762365a-6062-4a8c-b58f-623a9569b76f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI : Dispositions pénales", "mada": "Chapitre VI : Dispositions pénales", "text": "Chapitre VI : Dispositions pénales"}
{"block_id": "law_70922c42-2b2a-41c5-bdcc-311ea925da22", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI : Dispositions pénales", "mada": "Article 426", "text": "Article 426  \nLorsqu'une infraction aux dispositions du présent titre ou un \nmanquement à ses statuts justifie la dissolution du syndicat \nprofessionnel, celle -ci ne peut être prononc ée que par voie judiciaire, sur \nrequête du ministère public74. \nPeuvent donner lieu à dissolution du syndicat professionnel les \ninfractions suivantes :  \n1. la constitution du syndicat entre personnes n'exerçant pas la \nmême profession ou le même métier, des profe ssions ou métiers \nsimilaires ou connexes concourant à la fabrication de produits ou \nà l'offre de services déterminés comme stipulé par l'article 398 ;  \n2. le non -respect de ses statuts prévus par l'article 414 de la \nprésente loi ou le fait d'admettre parmi les  personnes chargées \nde l'administration de ses affaires professionnelles ou de sa \ndirection, des personnes ne remplissant pas les conditions \nprévues par l'article 416."}
{"block_id": "law_261274d5-8a66-4b82-8092-e93e9d9fe720", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI : Dispositions pénales", "mada": "Article 427", "text": "Article 427  \nLes fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs des \nsyndicats, que lle que soit leur qualité, sont punis d'une amende de 10.000 \nà 20.000 dirhams, dans les cas suivants :  \n1. répartition des biens du syndicat entre ses membres après sa \ndissolution, que cette dissolution soit décidée par ses membres \nou découle de l'application de ses statuts, et de manière contraire \naux dispositions du deuxième alinéa de l'article 413.  \n2. Dans ce cas, les bénéficiaires du partage des biens du syndicat \ndoivent les restituer ;  \n3. défaut de dépôt auprès des autorités administratives locales ou \ndéfaut d'envoi des pièces constitutives du syndicat, \ncontrairement aux dispositions de l'article 414.  \n                                           \n74 - Voir correspondant  à l’article  413. \n\n[Page 147]\n \n -147 -  \nLe défaut d'envoi des pièces constitutives du syndicat au délégué \npréfectoral ou provincial chargé du travail, contrairement aux \ndispositions de l'article 415 es t puni d'une amende de 500 à1000 dirhams.  \nL'amende est portée au double, en cas de récidive."}
{"block_id": "law_e8da0b13-5ced-4e49-b080-691977561a1e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI : Dispositions pénales", "mada": "Article 428", "text": "Article 428  \nSont punis d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams les fondateurs, \nprésidents, directeurs ou administrateurs d'un syndicat, quel le que soit \nleur qualit é, qui :  \n1. après la dissolution de celui -ci, conformément à l'article426, se \nsont maintenus en fonction ou ont reconst itué illégalement ce \nsyndicat ;  \n2. ne respectent pas les  dispositions de l'article 397.  \nEst passible de la même amende toute personne physique ou morale \nqui entrav e l'exercice du droit syndical.  \nEn cas de récidive, l'amende précitée est portée au double."}
{"block_id": "law_d842c264-d910-437a-90b4-168782bf36fe", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI : Dispositions pénales", "mada": "Article 429", "text": "Article 429  \nIl y a récidive lorsque les actes visés aux articles 12, 151, 361, 427, \n428, 463 et 546 de la présente loi se produisent au cours des deux années \nsuivant un jugement définitif."}
{"block_id": "law_79874b57-854e-44de-bd80-c8a71306933b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre II : Des délégués des salariés", "mada": "Titre II : Des délégués des salariés", "text": "Titre II : Des délégués des salariés"}
{"block_id": "law_eb70755d-f0f5-4ac7-9b57-428037c4ec86", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Mission des délégués des salariés", "mada": "Chapitre premier : Mission des délégués des salariés", "text": "Chapitre premier : Mission des délégués des salariés"}
{"block_id": "law_ff04055a-1b95-4864-a43f-81fa3e17a4ac", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Mission des délégués des salariés", "mada": "Article 430", "text": "Article 430  \nDoivent être élus dans tous les établissements employant \nhabituellement au moins dix salariés permanents, des délégués des \nsalariés, dans les conditio ns prévues par la présente loi."}
{"block_id": "law_73830485-3a4f-4c32-a98f-c1b22cab6982", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Mission des délégués des salariés", "mada": "Article 431", "text": "Article 431  \nPour les établissements employant moins de dix salariés \npermanents, il est possible d'adopter le système des délégués des \nsalariés, aux termes d'un accord écrit.  \n\n[Page 148]\n \n -148 -  \nArticl e 432  \nLes délégués des salariés ont pour mission :  \n1. de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles \nqui n'auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives \naux conditions de travail découlant de l'application de la \nlégislation du travail, du contrat de travail, de la convention \ncollective de trav ail ou du règlement intérieur ;  \n2. de saisir l'agent chargé de l'inspection du travail de ces \nréclamations, au  cas où le désaccord subsiste."}
{"block_id": "law_91c5ad99-5a81-4b92-bf91-237f0f8af8ba", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Mission des délégués des salariés", "mada": "Article 433", "text": "Article 433  \nLe nombre des délégués des salarié s est fixé ainsi qu'il suit :  \n1. de dix à vingt -cinq salariés : un délégué titu laire et un délégué \nsuppléant ;  \n2. de vingt -six à cinquante salariés : deux délégués titulaire s et \ndeux délégués suppléants ;  \n3. de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titu laires  et \ntrois délégués suppléants ;  \n4. de cent un à deux cent cinquante salariés : cinq délégués \ntitulaire s et cinq délégués suppléants ;  \n5. de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés : sept délégués \ntitulaires et sept délégués suppléant s ; \n6. de cinq cen t un à mille salariés : neuf délégués titulaires et neuf \ndélégués suppléants ;  \n7. Un délégué titulaire et un délégué suppléant s'ajoutent pour \nchaque tranche supplém entaire de cinq cents salariés.  \n\n[Page 149]\n \n -149 -"}
{"block_id": "law_44d20e26-bb0d-4227-838c-fdebc57ef656", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "text": "Chapitre II : Election des délégués des salariés  \nSection I : Mandat des délégués"}
{"block_id": "law_98a8d231-88a4-447f-946f-fe3cf8c3ecdb", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 434", "text": "Article 434  \nLes délégués des salariés75 sont élus pour une duré e fixée par voie \nréglementaire76. \nLes délégués des salariés des établissements dont l'activité est \nsaisonnière sont élus pour la durée de la campagne. Les élections doivent \navoir lieu entre le 56ème et le 60ème jour suiv ant l'ouverture de la \ncampagne.  \nLe mandat des délégués des salariés est renouvelable."}
{"block_id": "law_b8da7e27-5dc0-4e8b-890f-c81545e4c78c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 435", "text": "Article 435  \nLes fonctions de délégué des salariés prennent fin par le décès, le \nretrait de confiance, la démission, l'âge de  la retraite, la rupture du \ncontrat de travail ou à la suite d'une des condamnations vis ées à l'article \n438 ci -dessous.  \nLe mandat d'un délégué des salariés peut prendre fin par le retrait \nde confiance une seule fois après l'écoulement de la moitié du manda t \npar décision, dont la signature est légalisée, prise par les deux tiers des \nsalariés électeurs."}
{"block_id": "law_ce338d48-ef2f-4338-a2be-3c286c73b3a8", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 436", "text": "Article 436  \nLorsqu'un délégué titulaire cesse d'exercer ses fonctions, pour une \ndes raisons mentionnées à l'article 435 ci -dessus, son remplacement est \nassuré  par un membre suppléant de la même catégorie professionnelle et \nappartenant à la même liste électorale, qui devient alors titulaire jusqu'à \nl'expiration du mandat de celui qu'il remplace.  \n                                           \n75 - Décret n° 2 -08-421 du 1 moharrem 1430 (16 Janvier 2009) sur la durée de l’élection  des \nsalariés Bulletin Officiel  en arabe n° 5705  du 6 Safar  1430 (2 Février  2009) , p.350. \n76 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n°1246 -09 du 19 \nJoumada  I 1430 (15 Mai 2009) fixant la fin de la durée de la délégation du délégué des \nsalariés ; Bulletin Officiel en arabe n° 5741 du  14 Joumada  II 2430 (08 Juin 2009), p . 3240 . \n\n[Page 150]\n \n -150 -  \nSection II : Electorat et éligibilité"}
{"block_id": "law_78ded824-e80c-4bf5-99f2-021e55ac63b3", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 437", "text": "Article 437  \nLes délégués des salariés sont élus, d'une part, par les ouvriers et \nemployés, d'autre par t, par les cadres et assimilés.  \nLe nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être \nmodifiés par les conventions collectives de travail ou par les conventions \npassées ent re organisatio ns d'employeurs et de salariés.  \nLa répartition des établissements au sein de l'entreprise, des \nmembres salariés entre les collèges électoraux et la répartition des sièges \nentre les collèges font l'objet d'un accord entre l'employeur et les salariés \nou, si un accord ne peut être trouvé, d'un arbitrage de l'agent chargé de \nl'inspection du travail."}
{"block_id": "law_f934c504-2d58-4ec9-bf55-2bfdb91ec70b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 438", "text": "Article 438  \nSont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, \nayant travaillé au moins six mois dans l'établissement et n'ayant  \nencouru, sous réserve de réhabilitation, aucune condamnation définitive, \nsoit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement ferme \nprononcée pour crime ou délit, à l'exclusion des i nfractions non -\nintentionnelles.  \nPour l'application de l'alinéa précédent, dans les établissements dont \nl'activité est saisonnière, cent cinquante -six jours de travail discontinu \naccompli au cours de précédentes campagnes équivalent à six mois de \ntravail."}
{"block_id": "law_bc0c488c-6b1a-40e2-9060-591dadd50d53", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 439", "text": "Article 439  \nSont éligibles, à l'exception des ascendants et desc endants, frères et \nsœurs  et alliés directs de l'employeur, les électeurs de nationalité \nmarocaine, âgés de vingt ans révolus et ayant travaillé dans \nl'établissement sans inter ruption, depuis un an au moins.  \nPour l'application de l'alinéa précédent, dans le s établissements dont \nl'activité est saisonnière, cent quatre jours de travail discontinu accompli \nau cours de la précédente campagne  équivalent à un an de travail.  \n\n[Page 151]\n \n -151 -  \nSection III : Procédure électorale  \nSous -section I : Listes électorales"}
{"block_id": "law_544cdca6-1e4d-447a-a92e-5b485b80bf61", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 440", "text": "Article 440  \nL'emplo yeur est tenu d'établir et d'afficher les listes électorales \nconformément aux modalités et aux dates fixées par l'autorité \ngouvernementale chargée du travail77. Ces listes doivent être signées \nconjointement par l'employeur et par l'agent cha rgé de l'inspect ion du \ntravail."}
{"block_id": "law_0bd7ce65-e426-4163-9f3f-13fc248e6965", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 441", "text": "Article 441  \nTout salarié qui n'a pas été inscrit sur les listes électorales peut \ndemander son inscription dans le délai de huit jours qui suit l'af fichage \ndes listes électorales.  \nTout salarié déjà inscrit peut réclamer dans le même délai, s oit \nl'inscription d'un électeur omis, soit la radiation d'une personne \nindûment inscrite."}
{"block_id": "law_01526690-dc32-4b14-9e59-0e177280c07b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 442", "text": "Article 442  \nLes réclamations contre les listes électorales sont inscrites sur un \nregistre mis à la disposition des électeurs par l'employeur.  \nL'employeur doit indique r sur le registre prévu à l'alinéa précédent \ndu présent article la suite réservée aux réclamations dans le délai de dix \njours qui suit l'af fichage des listes électorales."}
{"block_id": "law_3a6680b9-c967-48e5-8d9f-f789e8ec7910", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 443", "text": "Article 443  \nDans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu au \ndeuxième a linéa de l'article 442 ci -dessus, tout salarié de l'établissement a \nle droit de former un recours contre les listes électorales dans les \nconditions prév ues à l'article 454 ci -dessous.  \n                                           \n77 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2288 -08 du 18 Hijja  \n1429 ( 17 Décembre  2008) portant l’application des dispositions des articles 440 et 444 et 447 \nde code de travail relatif aux  élection des délégués des salariés ; Bulletin Officiel n° 5716  du \n14 Rabii  I 1430 (12 Mars  2009), p.1029 . \n\n[Page 152]\n \n -152 -  \nSous -section II : Listes de candidature et commission électorale"}
{"block_id": "law_f0b8dc67-8869-4f6c-bc6c-469dffc6504d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article  444", "text": "Article  444 \nLes candidats aux mandats de délégués titulaires et de délégués \nsuppléants doivent déposer les listes de candidature, contre récépissé, \nauprès de l'employ eur qui en signe un exemplaire.  \nEn cas de refus de réception des listes de candidature par \nl'empl oyeur, celles -ci lui sont expédiées par lettre recommandée avec \naccusé de réception. Dans ce cas, un exemplaire en est envoyé à l'agent \nchargé de l'inspection du travail.  \nLes listes précitées sont établies par l'employeur selon les modalités \net dans les dé lais fixés par l'autorité gouvernementale chargée du \ntravail78."}
{"block_id": "law_74fcfab5-5760-414a-a07e-4228dd642149", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 445", "text": "Article 445  \nIl est institué dans chaque établissement une commission dite \" \ncommission électorale \" composée de l'employeur ou de son \nreprésentant, en qualité de président, et d'un représentant  de chacune \ndes listes en présence.  \nCette commission est chargée de la vérification des listes de \ncandidatures. Elle désigne en outre, les membres du ou des bureaux de \nvote et leur remet les listes électorales."}
{"block_id": "law_09ffeeb2-4459-404b-bd97-34af50a8d0f1", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 446", "text": "Article 446  \nL'employeur est tenu d'afficher les listes des candidats aux fonctions \nde délégués titulaires et de délégués suppléants aux emplacements \nprévu s par l'article 455 ci -dessous.  \nSous -section III : Opérations électorales"}
{"block_id": "law_3f8c5732-8c4d-4193-b6cd-273e2ee5409f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 447", "text": "Article 447  \nL'employeur est tenu de procéder aux élect ions des délégués des \nsalariés.  \n                                           \n78 - Même arrêté susmentionné (concernant l’ article 400).  \n\n[Page 153]\n \n -153 -  \nCes élections ont lieu aux dates et selon les modalités fixées par \nl'autorité gouvernementale chargée du travail79."}
{"block_id": "law_4c5bcf35-4e34-41ca-b96f-1691c1d40369", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 448", "text": "Article 448  \nL'élection des délégués des salariés a lieu à la représentation \nproportionnelle suivant la règle de la plus forte m oyenne et au scrutin \nsecret."}
{"block_id": "law_c374e68b-0a9b-47ae-8343-eabe39789035", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 449", "text": "Article 449  \nLes résultats des élections ne peuvent être valablement acquis au \npremier tour de scrutin que si le nombre de votants est au moins égal à la  \nmoitié des électeurs inscrits.  \nA défaut, il est précédé dans un délai maximum de dix jours à un \nsecond tour de scrutin. Les résultats des élections sont alors valablement \nacquis quel que soit le nombre des votants.  \nLes résultats des élections sont proclamés immédiatement après le \ndépoui llement du scrutin et affichés aux emplacements prévu s par \nl'article 455 ci -dessous.  \nLe chef d'entreprise remet une copie du procès -verbal des résultats \ndes élections au représentant de chaque liste électorale et en adresse une \nà l'agent chargé de l'inspec tion du travail dans un délai maximum de \nvingt -quatre heures suivant la proclamation des résultats."}
{"block_id": "law_d5a14377-f9fe-4e9c-9c84-99576fffdbfb", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 450", "text": "Article 450  \nIl est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des \nquotien ts électoraux obtenus par elle.  \nLe quotient électoral est égal au nombr e total des suffrages \nvalablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre \nde sièges à pourvoir.  \nAu cas où aucun siège n'a pu être pourvu, ou s'il reste des sièges à \npourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus  forte \nmoyenne.  \n                                           \n79 - Même arrêté susmentionné (concernant l’article 400).  \n\n[Page 154]\n \n -154 -  \nA cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par \nle nombre, augmenté d'une unité, de sièges attribués à la liste.  \nLes différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des \nmoyennes ainsi obtenues. Le premier siège n on pourvu est attribué à la \nliste ayant la plus forte moyenne.  \nIl est procédé successivement à la même opération pour chacun des \nsiège s non pourvus jusqu'au dernier.  \nDans le cas où deux listes ont obtenu la même moyenne et où il n'y a \nplus qu'un siège à po urvoir, celui -ci est attribué à la liste qui a obtenu le \nplus grand nombre de voix.  \nSi deux listes ont recueilli le même nombre de voix et qu'il n'y a plus \nqu'un seul siège à pourvoir, ce siège est attribué au plus âgé des deux \ncandidats.  \nAu sein d'une lis te, les sièges sont attribués aux candidats dans \nl'ordre de  leur inscription sur la liste.  \nLors de la proclamation des résultats, les délégués suppléants sont \ndésignés nommément pour chaque délégué titulaire dans l'ordre donné \npar les listes de candidature . \nSi les élections portent sur un seul délégué titulaire et un seul \ndélégué suppléant, pour une ou plusieurs catégories de salariés et s'il n'y \na qu'une seule liste, sont élus le délégué titulaire et le délégué suppléant \nayant obtenu le plus grand nombre d e voix ; en cas d'égalité des voix, le \ncandidat délégué titulaire le plus âgé est proclamé élu avec son \nsuppléant, que l que soit l'âge de ce dernier.  \nSous -section IV : Elections partielles"}
{"block_id": "law_46a4918f-8b49-4d97-b6fa-b8964b9ce3f0", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 451", "text": "Article 451  \nIl est procédé dans un établissement à des élections partiell es dans \nles deux cas suivants :  \n1. lorsque, par suite de vacance pour quelque raison que ce soit, le \nnombre des délégués titulaires et suppléants d'un  collège est \nréduit de moitié ;  \n2. lorsque le nombre des salariés devient tel qu'il nécessite \nl'augmenta tion des dél égués titulaires et suppléants.  \n\n[Page 155]\n \n -155 -  \nLes élections partielles doivent avoir lieu dans un délai de trois mois \nà compter de la constatation par l'employeur soit de la réduction de \nmoitié du nombre des délégués, soit de l'augmentation du nombre des \nsalariés nécessitant l 'élection de nouveaux délégués.  \nToutefois, il ne peut être procédé à des élections partielles dans les \nsix mois qui précèdent la date des élections dans l'établissement."}
{"block_id": "law_1b0e9e03-3361-461c-bf28-78dca2b7275f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 452", "text": "Article 452  \nLe mandat des délégués élus à la suite d'élections part ielles \nconformément aux paragraphes 1° et 2° de l'article 451 ci -dessus, prend \nfin à la date des élections qui doivent être organisées en applicat ion de \nl'article 432 ci -dessus.  \nSous -section V : Contentieux des élections"}
{"block_id": "law_fb42d004-a6cf-4ae0-a009-3651c64731af", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 453", "text": "Article 453  \nDans les huit jours qu i suivent la proclamation du résultat des \nélections, tout électeur a le droit de former un recours sur la régularité \ndes opérations électorales."}
{"block_id": "law_16cd4e32-4cee-47a4-b24b-83b08a9cc745", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre II : Election des délégués des salariés", "mada": "Article 454", "text": "Article 454  \nLes recours prévus aux articles 443 et 453 ci -dessus sont formés par \nrequête déposée et enregistrée  sans frais au greffe du tribunal de \npremière instance dans le ressort duquel s e trouve le lieu des élections.  \nLe tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.  \nLes jugements rendus, contradictoirement ou par défaut, doivent \nêtre notifiés dans tous les cas. Ils ne peuvent faire l'objet que d'un \npourvoi en cassation dans les conditions prévues par les articles 353 et \nsuivan ts du Code de procédure civile."}
{"block_id": "law_37638281-5e01-4d75-9e72-bbbfd9e09290", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Exercice des fonctions des délégués des salariés", "mada": "Chapitre III : Exercice des fonctions des délégués des salariés", "text": "Chapitre III : Exercice des fonctions des délégués des salariés"}
{"block_id": "law_3e010df7-944e-425b-8e15-ad4ae9a50e66", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Exercice des fonctions des délégués des salariés", "mada": "Article 455", "text": "Article 455  \nL'employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués des \nsalariés le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur missi on et, \nnotamment, de se réunir.  \n\n[Page 156]\n \n -156 -  \nLes délégués des salariés peuvent afficher les avis qu'ils ont pour \nrôle de porter à la connaissance des salar iés sur les emplacements mis à \nleur disposition par l'employeur et aux poi nts d'accès au lieu de travail.  \nIls peuvent également, en accord avec l'employeur, faire usage de \ntous autres moyens d'information."}
{"block_id": "law_d9ef8aaf-8a38-43cd-887b-63f5a9300ca6", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Exercice des fonctions des délégués des salariés", "mada": "Article 456", "text": "Article 456  \nL'employeur est tenu de laisser aux dé légués des salariés, dans les \nlimites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut \nexcéder quinze heures par mois et par délégué, à l'intérieur et à \nl'extérieur de l'établissement, le temps nécessaire à l'exercice de leurs \nfonctions ; ce te mps leur est payé c omme temps de travail effectif.  \nLes délégués des salariés peuvent, en accord avec l'employeur, \norganiser l'emploi du temps qui leur est imparti pour s'acquitter de leurs \nmissions."}
{"block_id": "law_3836ffa7-9f13-4216-b407-2ee68d60ff4c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Exercice des fonctions des délégués des salariés", "mada": "Article 457", "text": "Article 457  \nToute mesure disciplinaire consistant en un changement de service \nou tâche, toute mise à pied ainsi que tout licenciement d'un délégué des \nsalariés titulaire ou suppléant envisagé par l'employeur, doit faire l'objet \nd'une décision approuvée par l'agent chargé de l'inspection du travail."}
{"block_id": "law_1327ba5a-a580-49d0-949e-1dae76fe1cd0", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Exercice des fonctions des délégués des salariés", "mada": "Article 458", "text": "Article 458  \nLa procédure prévue à l’article 457 ci -dessus est applicable au \nchangement de service ou de tâche, à la mise à pied et au licenciement \ndes anciens délégués des salariés pendant une durée de six mois, \ncomptée à partir de l' expiration de leur mandat.  \nLa même  procédure est applicable aux candidats aux fonctions de \ndélégués des salariés dès l'établissement des listes électorales et pendant \nune durée de trois mois à compter de la proclamation des résultats des \nélections."}
{"block_id": "law_72602dbe-e1b6-45a3-95ef-a34e5b8de379", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Exercice des fonctions des délégués des salariés", "mada": "Article 459", "text": "Article 459  \nEn cas de faute grave, l'empl oyeur peut prononcer immédiatement \nla mise à pied du délégué des salariés sous réserve de saisir sans délai \nl'agent chargé de l'inspection du travail de la sa nction disciplinaire à \nprendre.  \n\n[Page 157]\n \n -157 -  \nDans les cas prévus aux articles 457 et 458 ci -dessus, l'agent cha rgé \nde l'inspection du travail doit prendre une décision, en donnant son \napprobation ou en exprimant son refus, dans les huit jours suivant sa \nsaisine et sa décision doit être motivée."}
{"block_id": "law_98f2a03e-2287-4fb3-87ef-35761ec950cc", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Exercice des fonctions des délégués des salariés", "mada": "Article 460", "text": "Article 460  \nLes délégués des salariés sont reçus collectivement par l'e mployeur \nou son représentant au moins une fois par mois ; ils sont, en outre, reçus \nen cas d'urgence, sur leur demande.  \nLes délégués sont également reçus par l'employeur ou son \nreprésentant, soit individuellement soit en qualité de représentants de \nchaque établissement, chantier, service ou spécialité professionnelle \nselon les questions qu'ils ont à traiter.  \nDans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les \ndélégués titulaires aux réunions avec l'employeur."}
{"block_id": "law_2ac0b8e9-5785-439e-b073-a29dfb4aa1e3", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Exercice des fonctions des délégués des salariés", "mada": "Article 461", "text": "Article 461  \nSauf circonstances  exceptionnelles, les délégués des salariés \nremettent à l'employeur, deux jours avant la date à laquelle ils doivent \nêtre reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de la requête \ndu ou des salariés. Copie de cette note est transcrite par les soin s de \nl'employeur sur un registre spécial sur lequel doit être également portée, \ndans un délai n'excédant pas six jours, la réponse à cette note.  \nCe registre doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine et \nen dehors des heures de travail, à la disp osition des salariés de \nl'établissement qui désirent en prendre connaissance et, à la disposition \nde l'agent chargé de l'inspection du travail."}
{"block_id": "law_6f870c4a-14dc-4fd1-8969-b8998f856dce", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Dispositions pénales", "mada": "Chapitre IV : Dispositions pénales", "text": "Chapitre IV : Dispositions pénales"}
{"block_id": "law_e49a43bd-b92a-4046-940a-92777e143b4b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Dispositions pénales", "mada": "Article 462", "text": "Article 462  \nSont punis d'une amend e de 2.000 à 5.000 dirhams :  \n1. le défaut d'établissement et d'affichage par l'employeur des \nlistes électorales ou l'établissement et l'affichage non conformes \naux dispositions de l'article 440 ;  \n2. le défaut de mise à la disposition des électeurs du registre des \nréclamations, prévu par l'a rticle 442 ou le défaut d'inscription \nsur ledit registre des réclamations contre les listes électorales ou \n\n[Page 158]\n \n -158 -  \nle défaut de mention sur ce registre de la suite réservée aux \nréclamations dans le délai prescrit par ledit articl e ; \n3. le défaut d'affichage par l'emp loyeur des listes de candidats aux \nfonctions de délégués titulaires et suppléants ou l'affichage hors \ndes emplacements prévus par l'article 446 ;  \n4. le non -respect des dates ou des modalités d'organisation des \nélections, contrairement à l'article 447 ;  \n5. le déf aut de mise à la disposition des délégués du local destiné \naux réunions prévu par l'article 455 ou des emplacements \nréservés à l'affichage prévus par le même article ;  \n6. le non -respect des dispositions de l'article 456 concernant le \ntemps à laisser aux délégués pour l'exercice de leurs fonctions \net la rémunération de ce  temps comme temps de travail ;  \n7. le refus de recevoir les délégués des salariés dans les conditions \nfixée s par les articles 460 et 461 ;  \n8. Sont punis d'une amen de de 10.000 à 20.000 dirhams :  \n9. l'atteinte ou la tentative d'atteinte à la liberté de vote des \ndélégués des salariés ou à l'exercic e régulier de leurs fonctions ;  \n10. le défaut d'organisation d'élections partielles dans les deux cas \nprévus par l'article 451 ou leur non -organisation dans le délai \nprévu par le même article ;  \n11. le non -respect de la procédure prévue par les articles 457, 458 et \n459 dans les ca s prévus par lesdits articles ;  \n12. le défaut de tenue du registre spécial dans les conditions \nprévues par l'article 461 ou la non -communication  de ce registre \ntelle que prescrite par ledit article."}
{"block_id": "law_1980760a-c0e7-4c63-b302-16a4024d6a7d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Dispositions pénales", "mada": "Article 463", "text": "Article 463  \nEst puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams le défaut \nd'organisation des élect ions prévues par l'article 447.  \nEn cas de récidive, l'amende précitée est portée au double.   \n\n[Page 159]\n \n -159 -"}
{"block_id": "law_049e8449-571a-4d9e-809a-61c4fd560090", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : Le  comité d'entreprise", "mada": "Titre III : Le  comité d'entreprise", "text": "Titre III : Le  comité d'entreprise"}
{"block_id": "law_9649153b-99f7-45c9-a3e2-285806b8061e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : Le  comité d'entreprise", "mada": "Article 464", "text": "Article 464  \nIl est créé au sein de chaque entreprise employant habituellement au \nmoins cinquante salariés un comité consultatif dénommé \" comité \nd'entreprise \"."}
{"block_id": "law_5e5e3372-69a8-48a2-bc2f-7e4ee52b6a94", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : Le  comité d'entreprise", "mada": "Article 465", "text": "Article 465  \nLe comité d'entreprise comprend :  \n1. l'employeur ou son représentant ;  \n2. deux délégués des salariés élus par les délégués  des salariés de \nl'entreprise ;  \n3. un ou deux représentants syndicaux dans l'entreprise, le cas \néchéant."}
{"block_id": "law_8f85b941-b211-43d4-b40d-3d207285b073", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : Le  comité d'entreprise", "mada": "Article 466", "text": "Article 466  \nLe comité d'entreprise est chargé dans le cadre de sa mission \nconsult ative des questions suivantes :  \n1. les transformations structurelles et technologiques à effectuer \ndans l'entreprise ;  \n2. le bilan social de l'entre prise lors de son approbation ;  \n3. la stratégie de production de l'entreprise et les moye ns \nd'augmenter la rentabilité ;  \n4. l'élaboration de projets sociaux au profit des sala riés et leur mise \nà exécution ;  \n5. les programmes d'apprentissage, de formation -insertion, de lutte \ncontre l'analphabétisme et de formation  continue des salariés.  \nSont mis à la disposition des membres du comi té d'entreprise toutes \nles données et tous les documents nécessaires à l'exercice des missions \nqui leur sont dévolues."}
{"block_id": "law_eb014f90-a3d3-44ad-8c15-3b95ba0de252", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : Le  comité d'entreprise", "mada": "Article 467", "text": "Article 467  \nLe comité d'entreprise se réunit une fois tous les six mois et chaque \nfois que cela s'avère nécessaire.  \n\n[Page 160]\n \n -160 -  \nLe comité peut invite r à participer à ses travaux toute personne \nappartenant à l'entreprise ayant de la compétence et de l'expertise dans \nsa spécialité."}
{"block_id": "law_6b6f0dec-4855-4e8a-b68c-68a6be825593", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : Le  comité d'entreprise", "mada": "Article 468", "text": "Article 468  \nLes membres du comité d'entreprise sont tenus au secret \nprofessionnel."}
{"block_id": "law_f4fec2d8-5a33-4851-931f-54bbffbf55f1", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre III : Le  comité d'entreprise", "mada": "Article 469", "text": "Article 469  \nEst punie d'une amende de 10. 000 à 20.000 dirhams toute infraction \naux dispositions du présent titre."}
{"block_id": "law_207e46ce-1ba4-46f9-961e-041a0dc05069", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre IV: Les représentants des syndicats dans l'entreprise", "mada": "Titre IV: Les représentants des syndicats dans l'entreprise", "text": "Titre IV: Les représentants des syndicats dans l'entreprise"}
{"block_id": "law_fda97d86-6628-4070-bf2d-83742c511394", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre IV: Les représentants des syndicats dans l'entreprise", "mada": "Article 47 0", "text": "Article 47 0 \nLe syndicat le plus représentatif ayant obtenu le plus grand nombre \nde voix aux dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise ou \nde l'établissement ont le droit de désigner, parmi les membres du bureau \nsyndical dans l'entreprise ou dans l'établissement, un ou des \nreprésentants syndic aux selon le tableau ci -après :  \n1. De 100 à 250 salariés 1 r eprésentant syndical ;  \n2. De 251 à 500 salariés 2 représentants syndicaux ;  \n3. De 501 à 2000 salariés 3 représentants syndicaux ;  \n4. De 2001 à 3500 salariés 4 représentants syndicaux ;  \n5. De 3501 à 6000 salariés 5 représentants syndicaux ;  \n6. Plus de 6000 salariés 6 repr ésentants syndicaux."}
{"block_id": "law_e0d5b49c-c7a9-4852-9158-8f4bca681724", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre IV: Les représentants des syndicats dans l'entreprise", "mada": "Article 471", "text": "Article 471  \nConformément aux dispositions de l'article 396 de la présente loi, le \nreprésentant syndical da ns l'entreprise est chargé de :  \n1. présenter à l'employeur ou à son représentant le dossier des \nrevendications ;  \n2. défendre les revend ications collectives et engager  les \nnégociations à cet effet ;  \n3. participer à la conclusion des conventions collectives.  \n\n[Page 161]\n \n -161 -"}
{"block_id": "law_05ab7545-9c82-490d-ae16-65755c802470", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre IV: Les représentants des syndicats dans l'entreprise", "mada": "Article 472", "text": "Article 472  \nLes représentants syndicaux bénéficient des mêmes facilités et de la \nmême protection dont bénéficient les délégués des salari és en vertu de la \nprésente loi.  \nLorsqu'un délégué des salariés exerce en même temps la fonction de \nreprésentant syndical, il bénéficie des facilités et de la protection prévue  \npar l'alinéa premier du présent article pour l'exercice de l'une des deux \nfoncti ons seulement."}
{"block_id": "law_1556a662-17e7-429f-952e-7ce24fd75cd0", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre IV: Les représentants des syndicats dans l'entreprise", "mada": "Article 473", "text": "Article 473  \nEn cas de présence des représentants des syndicats et de délégués \nélus dans un même établissement, l'employeur doit, chaque fois que de \nbesoin, prendre les mesures appropriées pour d'une part, ne pas user de \nla présence des délé gués élus pour affaiblir le rôle des représentants des \nsyndicats et d'autre part, encourager la coopération entre ces deux \nparties qui représentent les salariés."}
{"block_id": "law_2281f581-45b9-4ebc-aa59-106b0fe272b7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Titre IV: Les représentants des syndicats dans l'entreprise", "mada": "Article 474", "text": "Article 474  \n \nL'infraction aux dispositions du présent titre est punie d'une \namende de 25.000 à  30.000 dirhams.  \n \n \n \n \n \n \n  \n\n[Page 162]\n \n -162 -"}
{"block_id": "law_e23d8490-4b5d-4ece-8d28-c00329f113e7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Livre IV : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Livre IV : De l'intermédiation en matière de", "text": "Livre IV : De l'intermédiation en matière de \nrecrutement et d'embauchage"}
{"block_id": "law_7e922893-47bd-4b6b-a37f-1a0cd1f95772", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "text": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de \nrecrutement  \nSection I : Dispositions générales"}
{"block_id": "law_f775fa42-a39a-4648-8126-1ef3df26494e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 475", "text": "Article 475  \n Pour l'application du présent chapitre, on entend par \nintermédiation toute opération ayant pour objet le rapprochement de \nl'offre et de la demande en matière d'emploi ainsi que tous services \nofferts aux demandeurs d'emploi et aux employeurs pour la promot ion \nde l'emploi et l'insertion professionnelle."}
{"block_id": "law_f6e163f7-3bd1-4136-88b8-853b71fd797a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 476", "text": "Article 476  \nL'intermédiation en matière d'emploi est assurée par des services \ncréés à cette fin par l'autorité gouv ernementale chargée du travail.  \nLes prestations fournies par ces services aux demandeurs d'em ploi \net aux employeurs sont gratuites."}
{"block_id": "law_a75f60a4-8ef9-44bd-8be1-8ce0280881c9", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 477", "text": "Article 477  \nLes agences de recrutement privées peuvent également participer à \nl'intermédiation après autorisation accordée par l'autorité \ngouv ernementale chargée du travail.  \nOn entend par agence de recrutement privée  toute personne morale \ndont l'activité consiste à accomplir une ou plus ieurs des activités \nsuivantes :  \n1. rapprocher les demandes et les offres d'emploi sans que \nl'intermédiaire soit partie dans le rapport de travail qui peut en \ndécouler;  \n2. offrir tout autre se rvice concernant la recherche d'un emploi ou \nvisant à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs \nd'emploi ;  \n\n[Page 163]\n \n -163 -  \n3. embaucher des salariés en vue de les mettre provisoirement à la \ndisposition d'une tierce personne appelée \" l'utilisateur \" qui fixe \nleurs  tâches et en contrôle l'exécution."}
{"block_id": "law_a7b6a527-3b6d-4d46-94c1-449da029f6e4", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 478", "text": "Article 478  \nEst interdite aux agences de recrutement privées toute \ndiscrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion \npolitique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, de nature à porter  \natteinte au principe de l'égalité des chances et de traitement en matière \nd'emploi.  \nIl est également interdit aux agences de recrutement privées de \npratiquer toute discrimination se basant sur la sélection privative de la \nliberté syndicale o u de la négoci ation collective.  \nN'est pas considérée comme mesure discriminatoire, toute offre de \nservice spéciale ou la réalisation de programmes destinés spécialement à \naider les demandeurs d'emploi les plus défavorisés dans leur recherche \nd'un emploi."}
{"block_id": "law_cb0370a3-d601-4aca-a126-40e2b8fc2605", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 479", "text": "Article 479  \nLes renseignements personnels relatifs aux demandeurs d'emploi \ndoivent être traités par les agences de recrutement privées dans le \nrespect de la vie privée des intéressés, et en se limitant aux seules \nindications relatives à leurs aptitudes et à leur expérien ce \nprofessionnelle."}
{"block_id": "law_306d81fe-3748-4c22-b7ab-f36378082174", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 480", "text": "Article 480  \nIl est interdit aux agences de recrutement privées de percevoir, \ndirectement ou indirectement, des demandeurs d'emploi des \némoluments ou frais, en partie ou en totalité."}
{"block_id": "law_4a0f6892-7690-47b3-933e-9ee8ce5e64e5", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 481", "text": "Article 481  \nL'autorisation d'exercer prévue à l'artic le 477 ci -dessus ne peut être \naccordée qu'aux agences de recrutement privées disposant dans tous les \ncas d'un capital social d'un montant au moins égal à 100.000 dirhams.  \nL'autorisation d'exercer ne peut être accordée ou maintenue aux \npersonnes condamnées définitivement à une peine portant atteinte à \nl'honorabilité ou condamnées à une peine d'emprisonnement d'une \ndurée supérieure à trois mois.  \n\n[Page 164]\n \n -164 -  \nL'autorisation d'exercer peut se limiter à certaines activités fixées par \nl'autorité gouvernementale chargée du tra vail."}
{"block_id": "law_24576216-dcda-42cd-9fe5-3dbd2881c365", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 482", "text": "Article 482  \nLes agences de recrutement privées sont tenues de déposer une \ncaution à la Caisse de dépôt et de gestion d'un montant équivalent à 50 \nfois la valeur globale annuelle du salaire minimum légal."}
{"block_id": "law_3b8d69e9-e308-4b5f-970d-cced6762442e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 483", "text": "Article 483  \nLa demande d'autorisa tion d'exercer doit comporter :  \n1. un certificat délivré par la Caisse de dépôt et de gestion attestant \ndu dépôt de la caution pré vue à l'article 482 ci -dessus ;  \n2. les renseignements relatifs à l'agence, notamment son adresse, la \nnationalité de son directeur, la nat ure d'activité envisagée, les \nmodèles de contrats utilisés, son numéro d'immatriculation au \nregistre de commerce, ses statuts, le montant de son capital social \net le numéro de son compte bancaire.  \nDes renseignements complémentaires peuvent être demandés à tout \nmoment aux agences concernées, notamment leur numéro \nd'immatriculation à la Caisse  nationale de sécurité sociale.  \nToute modification ultérieure aux indications visées au premier \nalinéa est communiquée à l'autorité gouvernementale qui a autorisé \nl'agen ce à exercer ses activités."}
{"block_id": "law_409620bf-3a8c-45a1-8988-9980cc37c6e4", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 484", "text": "Article 484  \nLes agences de recrutement privées autorisées à exercer sont tenues \nde transmettre à la fin de chaque semestre aux services chargés de \nl'emploi du lieu où elles exercent leurs activités un état détaillé des \nprestatio ns fournies, comportant notamment les noms et adresses des \nemployeurs ayant sollicité leur intervention, ainsi que les noms et \nprénoms, adresses, diplômes et professions des demandeurs d'emploi \ninscrits et les noms et prénoms des demandeurs d'emploi placés  par \nleurs soins."}
{"block_id": "law_ce454225-a4fc-408f-a81f-11a65fe159c2", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 485", "text": "Article 485  \nIl est interdit aux responsables des agences de recrutement privées \nde recevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations de placement faites \npar eux, des dépôts ou cautionnements de quelque nature que ce soit.  \n\n[Page 165]\n \n -165 -"}
{"block_id": "law_aad40925-92d0-464f-9d02-d5b7c65a4891", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 486", "text": "Article 486  \nLes agences de recrutement privées doivent tenir un registre dont le \nmodèle est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail80 pour \nlui permettre d'effectuer les contrôles nécessaires afin de vérifier si les \ndispositions du présent chapitre ont bien été respectées."}
{"block_id": "law_9d50a568-75fe-403d-90e0-3bb6d3eeeb6f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 487", "text": "Article 487  \nL'autorisation d'exercer peut être retirée par l'autorité \ngouvernementale chargée du travail par arrêté  motivé et sans \nindemnisation."}
{"block_id": "law_1ddf1165-c37a-4690-a998-e0273547325d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 488", "text": "Article 488  \nEn cas d'insolvabilité de l'agence de recrutement privée ou de retrait \nde son autorisation sans s'acquitter de ses engagements envers ses \nsalariés, la juridiction compétente peut ordonner l'utilisation de la \ncaution déposée auprès de la Caisse de dépôt et de gestion, \nconformément aux dispositions de l'article 482, pour le paiement des \nmontants dus aux salariés ou à la Caisse nationale de sécurité sociale."}
{"block_id": "law_06e7060b-7684-4981-b3ff-30faacd4a305", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 489", "text": "Article 489  \nSont soumis obligatoirement au visa préalable d e l'autorité \ngouvernementale chargée du travail tous les contrats de travail à \nl'étranger conclus par des agences de recrutement privées.  \nLes frais éventuellement mis à la charge du salarié bénéficiaire du \ncontrat de travail à l'étranger sont déterminés co nformément aux clauses \nd'un cahier des charges que les agences concernées s'engagent à \nrespecter au moment du dépôt de leur demande d'autorisation d'exercer.  \nL'autorité gouvernementale chargée du travail fixe le modèle dudit \ncahier81. \n                                           \n80 - Arrêté du ministre de l’emploi et la formation professionnelle n°348 -05 du 29 Hijja  1425 \n(9 Février  2005)  fixant le modèle de registre que doit tenir l’ agence de recrutement privée ; \nBulletin Officiel n° 5540 du 19 Joumada  II 1428(05 Juillet  2007), p.903. \n81 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° n°349 -05 du 29 Hijja  \n1425 (9 Février  2005) fixant le modèle du cahier des charges que les agences de recrute ment \nprivées s’engagent à respecter, comportant les conditions relatives à la détermination des frais \n \n\n[Page 166]\n \n -166 -"}
{"block_id": "law_58d3df4d-6bb4-436d-ba6b-499d40e7d7bb", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 490", "text": "Article 490  \nL'agence d e recrutement privée, par l'entremise de laquelle un \ncontrat de travail à l'étranger a été conclu, se charge des frais de retour \ndu salarié à son pays ainsi que de tous les frais engagés par lui en cas de \nnon-exécution du contrat pour des raisons indépenda ntes de sa volonté."}
{"block_id": "law_716ec202-b94f-4074-9706-8c8206dc2c33", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 491", "text": "Article 491  \nLe responsable d'un journal, d'une revue ou d'une publication \nquelconque, qui aura inséré dans ses annonces une offre ou une \ndemande d'emploi est tenu de fournir, sur leur demande, aux agents \nchargés de l'inspection du trava il et aux fonctionnaires chargés du \nservice institué par l'autorité gouvernementale chargée du travail, toutes \nindications nécessaires concernant les noms et adresses des auteurs des \noffres et demandes d'emploi objet de l'annonce.  \nSection I I : Des agences artistiques"}
{"block_id": "law_9a57db8d-830a-414d-9b64-88e9966a883c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 492", "text": "Article 492  \nLes agences artistiques, peuvent procéder, après autorisation \naccordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail, au \nplacement, contre rémunération, des artistes dans les théâtres, concerts, \nspectacles de variétés, cinémas,  cirques et autres  entreprises de \ndivertissement.  \nCes agences sont tenues de soumettre au visa préalable de l'autorité \ngouvernementale chargée du travail tous les contrats conclus par leur \nentremise et portant sur l'engagement d'artistes de nationalité étr angère \npar des entreprises de spectacle exerçant au Maroc ou sur l'engagement \nd'artistes de nationalité marocaine par des entreprises de spectacles \nexerçant à l'étranger.  \n                                                                                                                                    \nmis à la charge du salarié bénéficiaire du contrat de travail à l’étranger ; Bulletin Officiel \nn°5540  du 19 Joumada  II 1428 (5 Juillet  2007), p.  905. \n\n[Page 167]\n \n -167 -"}
{"block_id": "law_a75c6bac-f506-46ce-b807-3280627445e5", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 493", "text": "Article 493  \nLes redevances réclamées par les agences artistiques sont supportées \nexclusivement par les employeurs, aucune rétribution n'étant versée par \nles personnes employées.  \nLe montant de la redev ance ne peut être supérieur à :  \n1. 2 % du cachet de l'artiste pour une période d'engagem ent ne \ndépassant pas 15 jours ;  \n2. 5 % du cachet de l'arti ste pour une période d'engagement \ncomprise entre 15 jours et un mois ;  \n3. 10 % du cachet de l'artiste pour une durée d'e ngagement \nsupérieure à un mois.  \nDes taux plus élevés peuvent, toutefois, être réclamés par les \nagences pour les engagements d'une durée inférieure à un mois lorsque \nl'artiste perçoit un cachet journalier supérieur à deux fois le salaire \nminimum légal mensuel sans que ce taux puisse être supérieur à 10 %."}
{"block_id": "law_ac677c66-d5a9-4283-8b9e-16d9d280f9b4", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de", "mada": "Article 494", "text": "Article 494  \nToute infraction aux dispositions de l'article 478 est punie d'une \namende de 25.000 à 30.000 dirhams.  \nToute infraction aux autres dispositions du présent chapitre est \npunie d'une ame nde de 10.000 à 20.000 dirhams.  \nEn cas de récidive, l'amende est portée au double."}
{"block_id": "law_d9dbf33e-4c76-4847-ac45-af31d64a207e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Dispositions relatives aux entreprises d'emploi", "mada": "Chapitre Il : Dispositions relatives aux entreprises d'emploi", "text": "Chapitre Il : Dispositions relatives aux entreprises d'emploi \ntemporaire"}
{"block_id": "law_2bc4a9c5-6b89-42f3-aa3c-4a00316b11ab", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Dispositions relatives aux entreprises d'emploi", "mada": "Article 495", "text": "Article 495  \n On entend par entreprise d'emploi temporaire, toute personne \nmorale, indépendante de l'autorité publique, qui se limite à l'exercice de \nl'activité prévue au  c) de l'article 477 ci -dessus.  \nL'entreprise d'emploi temporaire embauche ces  salariés en \ns'engageant à leur verser leur rémunération et à honorer toutes les \nobligations légales découlant de leur contrat de travail.  \n\n[Page 168]\n \n -168 -"}
{"block_id": "law_73a01592-ce8e-446b-bc14-795b0b71ca73", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Dispositions relatives aux entreprises d'emploi", "mada": "Article 496", "text": "Article 496  \nL'utilisateur a recours aux salariés de l'entreprise d'emploi \ntemporaire après consultation des organisat ions représentatives des \nsalariés dans l'entreprise, en vue d'effectuer des travaux non permanents \nappelés \" tâches \", uni quement dans les cas suivants :  \n1. pour remplacer un salarié par un autre en cas d'absence ou en \ncas de suspension du contrat de travail,  à condition que ladite \nsuspension ne soit pas  provoquée par la grève ;  \n2. l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;  \n3. l'exécution de t ravaux à caractère saisonnier ;  \n4. l'exécution de travaux pour lesquels il est de coutume de ne pas \nconclure de contrat de travail à durée indéterminée en raison de \nla nature du travail.  \nUne commission spécialisée tripartite est créée en vue d'assurer le \nsuivi de la bonne application des di spositions du présent chapitre.  \nLa composition et les modalités de fonctionnement de ladite \ncommission sont fixées par voie réglementaire82."}
{"block_id": "law_1c173510-2920-46a7-ad92-69d14e240c1a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Dispositions relatives aux entreprises d'emploi", "mada": "Article 497", "text": "Article 497  \nIl ne peut être fait appel aux salariés de l'entreprise d'emploi \ntemporaire pour l'exécution de travaux comportant des risques \nparticuliers."}
{"block_id": "law_ebdaba07-2cf8-4e85-bb75-e9a13dadb95c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Dispositions relatives aux entreprises d'emploi", "mada": "Article 498", "text": "Article 498  \nLorsqu'une entreprise a licencié tout ou partie de ses salariés pour \ndes raisons économiques, elle ne peut avoir recours aux salariés de \nl'entreprise de travail temporaire durant l'année suivant le licenciement \nen vue de faire face à l'accroissement d'activité tempor aire de \nl'entreprise, sous réserve des dispositio ns de l'article 508 ci -dessous.  \nLadite interdiction s'applique aux postes d'emploi ayant fait l'objet \nde la mesure de licenciement.  \n                                           \n82 - Décret n° 2 -04-464 du 16 kaada 1425 (29 Décembre  2004) fixant la composition et les \nmodalités de fonctionnement de la commission spécialisée  relative aux entreprises d’emploi \ntemporaire ; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p.  18. \n\n[Page 169]\n \n -169 -"}
{"block_id": "law_928c914f-4ba7-4a10-b61c-ded69f5e595f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Dispositions relatives aux entreprises d'emploi", "mada": "Article 499", "text": "Article 499  \nLorsqu'une entreprise d'emploi temporaire a mis un salarié à l a \ndisposition d'un utilisateur, elle doit conclure avec celui -ci un contrat \nécrit à cet effet comport ant les indications suivantes :  \n1. la raison justifiant le rec ours à un salarié intérimaire ;  \n2. la durée de la tâch e et le lieu de son exécution ;  \n3. le montant fi xé comme contrepartie de la mise du salarié à la \ndisposition de l'utilisateur."}
{"block_id": "law_9271cf3b-ada1-4f51-82e5-8a3a2e1f3de9", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Dispositions relatives aux entreprises d'emploi", "mada": "Article 500", "text": "Article 500  \nLa tâche ne doit pas dépasser :  \n1. la durée de suspension du contrat en ce qui concerne le \nremplacement d'un salarié,  prévu au 1° de l'article 496 ;  \n2. trois mois renouvel ables une seule fois en ce qui concerne le cas \nprévu au 2° dudit article ;  \n3. six mois non renouvelables en ce qui concerne les cas prévus au \n3° et 4° dudit article."}
{"block_id": "law_b44f1486-6572-4445-aa4a-465be3f331df", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Dispositions relatives aux entreprises d'emploi", "mada": "Article 501", "text": "Article 501  \nLe contrat liant l'entreprise d'emploi temporaire à tout salarié mis à \nla disposi tion de l'utilisateur est un contrat écrit.  \nCe cont rat doit indiquer ce qui suit :  \n1. les indications prév ues à l'article 499 ci -dessus ;  \n2. les qualifications du salarié ;  \n3. le montant du salaire et les modalités de son paiement ;  \n4. la période d'essai ;  \n5. les caractéristiques du poste que le salarié occupera ;  \n6. le numéro d'adhésion de l'entreprise d'emploi temporaire et le \nnuméro d'immatriculation du salarié à la Caisse nationale de \nsécurité sociale ;  \n7. la clause de rapatriement du salarié par l'entreprise d'e mploi \ntemporaire si la tâche es t effectuée en dehors du Maroc.  \nLe contrat doit stipuler la possibilité d'embaucher le salarié par \nl'entreprise utilisatrice après la fin de sa tâche.  \n\n[Page 170]\n \n -170 -"}
{"block_id": "law_a8737847-2cb7-4cf6-8ad4-146428c10864", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Dispositions relatives aux entreprises d'emploi", "mada": "Article 502", "text": "Article 502  \nLa pér iode d'essai ne peut dépasser :  \n1. deux jours si le contra t est conclu pour  une durée de moins d'un \nmois ;  \n2. trois jours si le contrat est conclu pour une durée variant entre \nun et deux mois ;  \n3. cinq jours si la durée du contrat dépasse deux mois."}
{"block_id": "law_9a763670-21a8-4ed1-b99e-fd4fef26860e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Dispositions relatives aux entreprises d'emploi", "mada": "Article 503", "text": "Article 503  \nLe retrait de l'autorisation prévu à l'article 487 ne dispense pas les \nresponsables des entreprises d'emploi temporaire de leurs engagements \nvis-à-vis de leurs salariés et de la Caisse nationale de sécurité sociale."}
{"block_id": "law_a4921e83-d396-4486-aad0-dd1f4f499e71", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Dispositions relatives aux entreprises d'emploi", "mada": "Article 504", "text": "Article 504  \nL'entreprise utilisatrice doit prendre toutes les mesures de \nprévention et de pro tection à même d'assurer la santé et la sécurité des \nsalari és temporaires qu'elle emploie.  \nL'entreprise utilisatrice est responsable de l'assurance de ses salariés \ncontre les accidents du travail et les maladies professionnelles."}
{"block_id": "law_34a5cf03-9d47-4b68-9827-a15576bd50b8", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Dispositions relatives aux entreprises d'emploi", "mada": "Article 505", "text": "Article 505  \nL'infraction a ux dispositions du présent chapitre est punie d'une \namende de 2.000 à 5.000 dirhams."}
{"block_id": "law_a721db42-ba36-4385-acd4-71823e1f71c1", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : Dispositions relatives aux entreprises d'emploi", "mada": "Article 506", "text": "Article 506  \nLes agences de recrutement privées en activité avant la date de \npublication de la présente loi doivent, dans un délai ne dépassant pas six \nmois à compter de l a date de sa publication au \" Bulletin officiel \" \nprendre toutes les mesures nécessaires pour s e conformer à ses \ndispositions.  \nEn cas de non -respect des dispositions de l'alinéa précédent, la \njuridiction compétente peut ordonner, sur la base du procès -verb al de \nl'inspecteur du travail, la fermeture de l'agence de recrutement privée.  \n\n[Page 171]\n \n -171 -"}
{"block_id": "law_a507866f-6f3f-4624-8233-faa8db359a45", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'embauchage des salariés", "mada": "Chapitre III : De l'embauchage des salariés", "text": "Chapitre III : De l'embauchage des salariés"}
{"block_id": "law_756802d8-002d-475c-81a3-284454e4a86f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'embauchage des salariés", "mada": "Article 507", "text": "Article 507  \nTout employeur recrute les salariés dont il a besoin, conformément \naux conditions prévues par le présent livre, en ne p renant en \nconsidération, pour ce faire, que les qualifications, expériences et \nrecommandations professionnelles des demandeurs d'emploi."}
{"block_id": "law_1bf0ff01-088c-469d-b731-629b1df7341e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'embauchage des salariés", "mada": "Article 508", "text": "Article 508  \nL'employeur recrute, par priorité, dans une spécialité donnée, les \nanciens salariés permanents ou, à défaut, les salariés temporaires, \nlicenciés depuis moins d'un an par suite de la réduction du nombre \nd'emplois dans la spécialité ou de cessation temporaire de l'activité de \ntout ou partie de l'entreprise ou les salariés qui ont dû être remplacés à la \nsuite de malad ie. \nDans tous les cas, les salariés doivent rejoindre leur poste de travail \nà la date fixée par l'employeur."}
{"block_id": "law_47118651-3ae8-4c7f-ba4c-8cd09ca153ff", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'embauchage des salariés", "mada": "Article 509", "text": "Article 509  \nL'employeur doit recruter des mutilés de guerre ou de travail, des \nsalariés ayant la qualité de résistant ou d'ancien combat tant, lorsque \nl'agent chargé de l'inspection du travail lui en fait la demande.  \nToutefois, l'employeur n'est pas obligé d'embaucher une proportion \nde salariés desdites catégories dépassant 10% des salariés permanents."}
{"block_id": "law_dd6602bd-f31d-45b1-9d94-491d70face32", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'embauchage des salariés", "mada": "Article 510", "text": "Article 510  \nLe salarié tenu de quitte r son emploi en vue d'accomplir le service \nmilitaire83 a le droit de reprendre son poste ou, à défaut, un poste de la \nmême profession, dans l'entreprise, à la fin de la période du service \nmilitaire, à condition d'en faire la demande à l'employeur au plus ta rd \ndans le mois qui suit la fin de cette période.  \n                                           \n83 - A noter que  le service militaire a été supprimé par la loi n°  48-06 susmentionnée . \n\n[Page 172]\n \n -172 -"}
{"block_id": "law_3eea8dc6-8788-46ae-b1ee-dcf308fc8f19", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'embauchage des salariés", "mada": "Article 511", "text": "Article 511  \nL'employeur qui recrute des salariés en application des articles 507 à \n510 ci -dessus doit en informer dans le délai de huit jours le service \nchargé du travail du lieu où il exerce son activité."}
{"block_id": "law_405e0bd7-e368-46f4-a8d1-768fedf0c541", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : De l'embauchage des salariés marocains à", "mada": "Chapitre IV : De l'embauchage des salariés marocains à", "text": "Chapitre IV : De l'embauchage des salariés marocains à \nl'étranger"}
{"block_id": "law_e41c6c9f-ff51-4647-98d0-04d0e5409b3a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : De l'embauchage des salariés marocains à", "mada": "Article 512", "text": "Article 512  \nLes salariés marocains se rendant à un Etat étranger pour y occuper \nun emploi rémunéré doivent être munis d'un contrat de travail visé par \nles services compétents de l'Etat d'émigration et par l'autorité \ngouvernemental e marocaine chargée du travail.  \nCes contrats doivent être conformes aux conventions de main -\nd’œuvre  conclues avec des Etats ou des organismes employeurs en cas \nd'existence de telles conventions.  \nL'autorité gouve rnementale chargée du travail procède à la sélection \ndes émigrés sur la base de leurs qualifications professionnelles et de \nleurs aptitudes physiques et accomplit toutes les formalités \nadministratives nécessaires pour l'acheminement des émigrants vers le \npays d'accueil en coordination avec les administrations et les employeurs \nconcernés."}
{"block_id": "law_c55e8ce1-85c0-4838-9d8c-5fa9a478c81d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : De l'embauchage des salariés marocains à", "mada": "Article 513", "text": "Article 513  \nOutre le contrat de travail visé à l'article précédent, le salarié \nmarocain doit, pour quitter le ter ritoire national, être pourvu :  \n1. d'un certificat médical da tant de moins d'un mois ;  \n2. de tous documents dont la production est exigée par la \nréglementation du pays d'accueil."}
{"block_id": "law_d733d8c9-ea71-4e64-bfac-83d854704fd8", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : De l'embauchage des salariés marocains à", "mada": "Article 514", "text": "Article 514   \nLorsqu'un employé de maison quitte le territoire national en \ncompagnie de son employeur pour une durée maximum de six mois, \ncelui-ci doit prendre l'engagement de rapatrier l'employé à ses frais et de \nsupporter, le cas échéant, les frais de son hospitalisation en cas de \nmaladie ou d'accident.  \n\n[Page 173]\n \n -173 -  \nCet engagement établi conformément au modèle déterminé par voie \nréglementaire84 est conservé  par l'autorité gouvernementale chargée du \ntravail."}
{"block_id": "law_8802e3ea-a1fa-412d-99ba-ca5ebad07290", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : De l'embauchage des salariés marocains à", "mada": "Article 515", "text": "Article 515  \nLes infractions aux dispositions du présent chapitre sont passibles \nd'une a mende de 2.000 à 5.000 dirhams."}
{"block_id": "law_510ba58f-dc0c-49ff-82da-9a7e34910d7c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : De l'emploi des salariés étrangers", "mada": "Chapitre V : De l'emploi des salariés étrangers", "text": "Chapitre V : De l'emploi des salariés étrangers"}
{"block_id": "law_a1376201-4e56-40c1-b668-d315b6b27486", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : De l'emploi des salariés étrangers", "mada": "Article 516", "text": "Article 516  \nTout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir \nune autorisation de l'autorité gouvernementale chargée du travail. Cette \nautorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de \ntravail.  \nLa date du visa est la date à laquelle le contrat de travai l prend effet.  \nToute modification du contrat est également soumise au visa \nmentionné au premier alinéa du présent article.  \nL'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité \ngouvernementale chargée du travail."}
{"block_id": "law_3771ba45-0a9b-4cf2-8cca-74f06b0a544a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : De l'emploi des salariés étrangers", "mada": "Article 517", "text": "Article 517  \nLe contrat de travail réservé aux étrangers doit être conforme au \nmodèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail85."}
{"block_id": "law_0d04588a-3888-4343-95ca-81874718b531", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : De l'emploi des salariés étrangers", "mada": "Article 518", "text": "Article 518  \nLe contrat doit stipuler qu'en cas de refus de l'octroi de l'autorisation \nmentionnée au 1er alinéa de l'article 516, l'employeur s'enga ge à prendre \n                                           \n84 - Décret  n° 2 -04-466 du 16 kaada 1425 (29 Décembre  2004) fixant le modèle de \nl’engagement de l’employeur de rapatrier l’employé à ses frais et de supporter les frais d e son \nhospitalisation ; Bulletin Officiel n° 5280 du  24 kaada 1425 (6 Janvier  2005), p.  20. \n85 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 350 -05 du 29 Hijja  \n1425 (9 Février  2005) fixant le modèle du contrat de travail réservé aux étrangers ; Bulletin \nOfficiel n° 5540 du 19 Joumada  II 1428 (5 Juillet  2007), p.  908. \n\n[Page 174]\n \n -174 -  \nà sa charge les frais du retour du salarié étranger à son pays ou au pays \noù il résidait."}
{"block_id": "law_5900391f-1964-4990-b2ed-ab2f81ee8ee3", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : De l'emploi des salariés étrangers", "mada": "Article 519", "text": "Article 519  \nLe cautionnement déposé par les adjudicataires de travaux exécutés \npour le compte de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises et d es \nétablissements publics, ne peut leur être remboursé et la caution \npersonnelle qu'ils ont présentée ne peut être déchargée de son obligation \nque sur production d'une attestation administrative délivrée par le \ndélégué préfectoral ou provincial chargé du t ravail certifiant le paiement \ndes frais de retour des salariés étrangers recrutés hors du Maroc ainsi \nque des sommes dues à ses salariés."}
{"block_id": "law_d7c1b4d5-e375-410a-a501-ee0e808922a7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI : Dispositions générales", "mada": "Chapitre VI : Dispositions générales", "text": "Chapitre VI : Dispositions générales"}
{"block_id": "law_d681cdfe-e31f-4905-8887-b32141a4e16d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI : Dispositions générales", "mada": "Article 520", "text": "Article 520  \nSont prises en considération, le cas échéant, les dispositions des \nconventions internationales multilatérales ou bilatérales publiées \nconformément à la loi, relatives à l'emploi des salariés marocains à \nl'étranger ou des salariés étrangers au Maroc."}
{"block_id": "law_ebc888f8-31e3-4754-a8ba-ce25114d30df", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VI : Dispositions générales", "mada": "Article 521", "text": "Article 521  \nEst puni d'une amende de 2.000 à  5.000 dirhams tout employeur  : \n1. qui n'a pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 516 ou qui a \nemployé un salarié étranger dé pourvu de ladite autorisation ;  \n2. qui emploie un salarié étranger dont le contrat n'est pas \nconforme au m odèle prévu par l'article 517 ;  \n3. qui enfreint les dis positions des articles 518 et 519."}
{"block_id": "law_a2aabd9f-e246-4625-84eb-8c9960daef78", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VII : Le Conseil supérieur de la promotion de", "mada": "Chapitre VII : Le Conseil supérieur de la promotion de", "text": "Chapitre VII : Le Conseil supérieur de la promotion de \nl'emploi et les conseils  régionaux et provinciaux de la \npromotion de l'emploi."}
{"block_id": "law_493b08ae-42c0-45ef-9802-3f007f129d77", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VII : Le Conseil supérieur de la promotion de", "mada": "Article 522", "text": "Article 522  \nEst institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail \nun conseil dénommé \" le Conseil supérieur  de la promotion de l'emploi \".  \n\n[Page 175]\n \n -175 -  \nLa mission du conseil supérieur de la promotion de l'emploi est \nconsultative. Il est chargé de coordonner la politique du gouvernement \nen matière d'emploi et de donner son avis sur toutes les questions \nconcernant l'emploi au n iveau national, notamment sur :  \n1. les orientations générales de la politique du gou vernement en \nmatière d'emploi ;  \n2. les mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment celles \nrelatives à l'insertion des jeunes et à  la gestion du marché de \nl'emploi.  \n3. Il est en outre chargé de :  \n4. contribuer à développer le dialogue et la concertation entre les \npartenaires da ns le processus de production :  \n5. suivre et évaluer les mesures de promotion de l'emploi et de \ngestion du marché de l'emploi, notamment celles bénéficiant du \nsoutien et de l'aide de l'Etat ;  \n6. étudier la situation et les possibilités d'emploi dans les secteurs \npublic, semi -public et privé, sur la base des renseignements qu'il \nreçoit des administrations et des o rganismes c oncernés ;  \n7. élaborer un rapport annuel sur la situation et les perspectives de \nl'emploi qu'il adresse au gouvernement avec ses avis et \npropositions ;  \n8. coopérer et travailler en coordination avec toutes les \ncommissions et tous les organismes spécialisés, nati onaux et \nlocaux, ayant un rapport avec les questions de croissance \ndémographique, d'enseignement, de formation, d'emploi et, de \nmanière générale, avec les questions de développement social ;  \n9. élaborer et proposer des programmes et des plans régionaux \npour l 'emploi basés sur le partenariat et la participation effective \ndes différents intervenants locaux."}
{"block_id": "law_6e565ed8-6615-4dd1-ab26-a8985d3aee07", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VII : Le Conseil supérieur de la promotion de", "mada": "Article 523", "text": "Article 523  \nLe Conseil supérieur de la promotion de l'emploi est présidé par le \nministre chargé du travail ou son représentant. Il est composé de \nreprésenta nts de l'administration, des organisations professionnelles des \nemployeurs et des syndicats professionnels des sa lariés les plus \nreprésentatifs.  \n\n[Page 176]\n \n -176 -  \nLe nombre des membres du conseil, leur mode de nomination et le \nmode de fonctionnement du conseil son t fixés pa r voie réglementaire86. \nLe président du conseil peut inviter à participer aux travaux de \ncelui -ci toute personne reconnue pour sa compétence et son expertise \ndans le domaine de compétence du conseil."}
{"block_id": "law_730c3a99-bdd3-4bb5-8648-8be635333f47", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VII : Le Conseil supérieur de la promotion de", "mada": "Article 524", "text": "Article 524  \nIl est institué au si ège :  \n1. de chacune des ré gions du Royaume, un \" conseil régional de la \npromotion de l'emploi \" placé sous la présidence du gouverneur \nde la préfecture ou de la province, chef -lieu d e région, ou son \nreprésentant ;  \n2. de chacune des préfectures ou provinces du Royaume, un \" \nconseil pro vincial de la promotion de l'emploi \" placé sous la \nprésidence du gouverneur de l a préfecture ou de la province.  \n3. Ces conseils à caractèr e consultatif sont chargés de :  \n4. donner leur avis sur les questions de l'emploi et l'ins ertion \nprofessionnelle ;  \n5. présente r des propositions susceptibles de promouvoir l'emploi, \nde soutenir les petites et moyennes entreprises et d'adapter \ndavantage la formation aux besoins du marché d'emploi local ;  \n6. contribuer à évaluer les résultats obtenus au niveau local en ce \nqui concerne  les mesures de promotion de l'emploi qui \nbénéficient de subvention et soutien de l'Etat ;  \n7. activer le dialogue, la concertation et le partenariat entre les \ndifférents intervenants à l'échelon local dans le marché d'emploi ;  \n8. assurer la coordination et la co opération avec toutes les parties \nconcernées à l'échelon local, pour la promotion du marché de \nl'emploi et pour l'élaboration de programmes communs dans ce \ndomaine.  \n                                           \n86 - Décret  n° 2-04-424 du 16 kaada 1425 (29 Décembre  2004) fixant le nombre du conseil \nsupérieur de la promotion de l’emploi et les modalités de leur nomination et les modalités de \nfonctionnement dudit conseil; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 Kaada  1425 (6 Janvier 2005), \np.16.  \n\n[Page 177]\n \n -177 -  \nLes conseils régionaux de la promotion de l'emploi sont également \nchargés d'élaborer un rapport annuel à présenter au Conseil supérieur de \nla promotion de l'emploi, sur les questions et perspectives d'emploi, \naccompagné des propositions et projets susceptibles de promouvoir \nl'emploi."}
{"block_id": "law_b74ce151-938a-454f-8df6-30846da805b7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VII : Le Conseil supérieur de la promotion de", "mada": "Article 525", "text": "Article 525  \nLes conseils régionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi \nsont constitués de représentants de l'administration, des organisations \nprofessionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des \nsalariés les plus représentatifs.  \nLe président du conseil peut inviter à participer à ses trav aux toute \npersonne reconnue pour sa compétence et son expertise dans le do maine \nde compétence du conseil.  \nLe nombre des membres du conseil, leur mode de désignation et les \nmodalités de fonctionnement des travaux dudit conseil sont fixés par \narrêté conjoint  du ministre chargé du travail et du ministre chargé de \nl'intérieur87."}
{"block_id": "law_e4cc91c3-92a1-4990-842b-978f024e446f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VIII : De l'âge de la retraite", "mada": "Chapitre VIII : De l'âge de la retraite", "text": "Chapitre VIII : De l'âge de la retraite"}
{"block_id": "law_d3ce3a8e-c6ee-44e1-a2e3-daddc7d81856", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VIII : De l'âge de la retraite", "mada": "Article 526", "text": "Article 526  \nTout salarié qui atteint l'âge de soixante ans doit être mis à la \nretraite. Toutefois, il peut continuer à être occupé après cet âge par arrêté \nde l'autorité gouvernementale chargée du travail sur demande de \nl'employeur et avec le consentement du salarié.  \nL'âge de la retraite est fixé à cinquante -cinq ans pour les salariés du \nsecteur minier qui justifient avoir travaillé au fond des min es pendant \ncinq années au moins.  \nEn ce qui concerne les salariés qui, à l'âge de soixante ans ou de \ncinquante -cinq ans, ne peuvent justifier de la période d'assurance fixée \n                                           \n87 - Arrêté du ministre de l’emp loi et de la formation professionnelle n° 838 -05 du 29 Hijja  \n1425 ( 9 Février  2005) fixant le nombre de conseils régionaux et provinciaux de promotion de \nl’emploi, les modalités de leur nomination et les modalités de fonctionnement desdits \nconseils ; Bullet in Officiel n° 5540 du 19 Joumada  II 1428 (5 Juillet  2007), p.  913. \n\n[Page 178]\n \n -178 -  \npar l'article 53 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 \njuillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale, l'âge de la retraite \nindiqué ci -dessus est porté à la date à laquelle le salarié totalise cette \npériode d'assurance."}
{"block_id": "law_4837dc56-da3c-4be7-bd95-d5aed6bbe77f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VIII : De l'âge de la retraite", "mada": "Article 527", "text": "Article 527  \nNe sont opposabl es aux employeurs et à la Caisse nationale de \nsécurité sociale, pour la détermination de l'âge des salariés, que les actes \nde naissance ou toutes pièces en tenant lieu, produits par les intéressés \nau moment du recrutement et conservés dans leurs dossiers."}
{"block_id": "law_1b886393-e502-47cd-8585-1f3a3dd9594b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VIII : De l'âge de la retraite", "mada": "Article 528", "text": "Article 528  \nL'employeur doit remplacer tout salarié mis à la retraite par un \nautre salarié en application de l'article 526 ci -dessus."}
{"block_id": "law_2eeb91c7-9960-4fd2-836a-9d4055c19b64", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre VIII : De l'âge de la retraite", "mada": "Article 529", "text": "Article 529  \nEst punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction \naux dispositions du présent chapitre.  \n \n \n \n \n  \n\n[Page 179]\n \n -179 -"}
{"block_id": "law_f91d8e38-f74e-49ee-baf2-096dd86fc21d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Livre V: Des organes de contrôle", "mada": "Livre V: Des organes de contrôle", "text": "Livre V: Des organes de contrôle"}
{"block_id": "law_75080ced-156b-4d8d-a8df-176863b5f3fc", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Des agents chargés de l'inspection du", "mada": "Chapitre premier : Des agents chargés de l'inspection du", "text": "Chapitre premier : Des agents chargés de l'inspection du \ntravail88"}
{"block_id": "law_3b1ae683-9f3d-44f1-a16c-6f022055f301", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Des agents chargés de l'inspection du", "mada": "Article 530", "text": "Article 530  \nSont chargés de l'inspection du travail, dans les conditions définies \npar la présente loi, les inspecteurs et contrôleurs du travail et des affaires \nsociales, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture89, \nles agents relevant de l'administration chargée des mines en ce qui \nconcerne l'inspection du travail dans les entreprises minières90 ainsi que \ntous agents commissionnés à c et effet par d'autres administrations avec \nles pouvoirs découlant de leurs missions et selon le partage de \ncompétences opéré entre eux par celles -ci, à raison de la nature des  \nentreprises ou établissements.  \nLes inspecteurs et les contrôleurs du travail et des affaires sociales \nainsi que les inspecteurs et les contrôleurs des lois sociales en agriculture \nsont chargés, dans le cadre de leur mission, du contrôle de l'application \ndes textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les entreprises et \nétabli ssements relevant de l'Etat et des collectivités locales, sauf si cette \nmission est dévolue en vertu d'un texte particulier à d'autres agents."}
{"block_id": "law_b952a6d0-46de-4025-ace4-da4ea5a62596", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Des agents chargés de l'inspection du", "mada": "Article 531", "text": "Article 531  \nLes agents chargés de l'inspection du travail prêtent le serment \nprévu par le dahir relatif au sermen t des agents verbalisateurs91. \n                                           \n88 - Décret n° 2 -08-69 du 5 Rajeb  1429 (9 Juillet  2008) relatif aux statut des agents chargés \nde l’inspection du travail tel qu’il  a été modifié et complété,  publié dans l’édition arabe du \nBulletin Officiel  n°5649 du 17 Rajeb  1429 (21 Juillet  2008), p.  2286.  \n89 Décret royal n°1175 -66 du 22 Chaoual  1386 (2 Février  1967) portant statut particulier du \npersonnel du ministère du travail et des affaires sociales ; Bulletin Officiel n°2832 du 08 \nFévri er 1967 , p. 188.  \n90 - Voir l’article 40 du dahir 1 -60-007 relatif au statut des ouvriers des entreprises minières, \nsusmentionné.  \n91 - Dahir du 5 Joumada  II 1332 (1er Mai 1914) relatif au serment des agents verbalisateurs ; \nBulletin Officiel n° 82 du 22 Mai 1914, p. 358. Article 2 A moins de disposition contraire \nd'un dahir ou arrêté, la formule du serment sera uniforme et conçue en ces termes \"Je jure et \npromets de remplir avec exactitude et probité les fonctions qui me sont confiées, de respecter \n \n\n[Page 180]\n \n -180 -  \nIls sont soumis aux dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane \n1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique92, tel \nqu'il a été modif ié et complété, en ce qui concerne le secret \nprofessionnel93. \nLes agents chargés de l'inspection du travail qui révèlent des secrets \ndont ils ont eu connaissance sont passibles des peines prévues par \nl'article 446 du code pénal approuvé par le dahir n° 1 -59-413 du 28 \njoumada Il 1382 (26 novembre 1962) tel qu'il a été modifié et complété, \nsous réserve des dérogations prévues par ledit article."}
{"block_id": "law_ab6bbef9-30d4-4619-bca0-c43233168080", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Des agents chargés de l'inspection du", "mada": "Article 532", "text": "Article 532  \nLes agents de l'inspection du travail s ont chargés :  \n1. d'assurer l'application des dispositions législatives et \nréglementaires relatives au travail ;  \n2. de fournir des informations et des conseils techniques aux \nemployeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces en \nconformité avec les disp ositions légales ;  \n3. de porter à la connaissance de l'autorité gouvernementale \nchargée du travail les lacunes ou les dépassements de certaines \ndispositions législatives et réglementaires en vigueur ;  \n4. de procéder à des tentatives de conciliation en matière de  conflits \nindividuels du travail.  \n                                                                                                                                    \nles secre ts inhérents à l'exercice de mes fonctions et de dénoncer aux tribunaux les \ncontraventions et délits qui viendraient à ma connaissance.\"  \nSi, par suite d'erreur ou d'omission, un agent a prêté ce serment, au lieu et place de celui fixé \npar les textes organiques de son service, il n'en sera pas moins valablement investi et astreint à \ntoutes les obligations de sa charge . \n92 - Bulletin Officiel  n° 2372 d u 21 Ramadan  1377 (11 Avril  1958), p . 631. \n93 - Voir les dispositions de article 18 du statut général de la fonction publique  : \n« Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, \ntout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui \nconcerne les faits et informations dont il a con naissance dans l'exercice ou à l'occasion de \nl'exercice de ses fonctions.  Tout détournement, toute communication contraire au règlement \nde pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits. En dehors des cas \nprévus par les règles en vi gueur, seule l'autorité du ministre dont dépend le fonctionnaire peut \ndélier celui -ci de cette obligation de discrétion ou le relever de l'interdiction édictée ci -\ndessus  ». \n\n[Page 181]\n \n -181 -  \nCes tentatives de conciliation sont consignées dans un procès -verbal \nsigné par les parties au conflit et contresigné par l'agent chargé de \nl'inspection du travail. Ce procès -verbal tient lieu de quitus à \nconcurrence des so mmes qui y sont portées."}
{"block_id": "law_ffb85378-a518-42e2-9850-07864f3c772f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Des agents chargés de l'inspection du", "mada": "Article 533", "text": "Article 533  \nLes agents chargés de l'inspection du travail porteurs des pièces \njustificatives de le urs fonctions, sont autorisés :  \n1. à pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute \nheure du jour et de la nuit dans tout é tablissement assujetti au \ncontrô le de l'inspection du travail ;  \n2. à pénétrer, entre 6h et 22h, dans les locaux qui leur paraissent, \nvalablement, être assujettis au contrôle de l'inspection du travail \nainsi que dans les lieux où des s alariés travaillent à dom icile.  \n3. Toutefois, lorsque le travail s'effectue dans un lieu habité, les \nagents chargés de l'inspection du travail ne peuvent y pénétrer \nqu'après avoir obtenu l'autorisation des habitants ;  \n4. à procéder, individuellement ou avec l'aide d'experts dans les \ndomaines scientifique et technique tels que la médecine, le génie \nou la chimie, à tous contrôles, enquêtes et investigations jugés \nnécessaires pour s'assurer que les dispositions législatives et \nréglementaires sont effectivement appliquées et, notamment :  \na. à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, \nl'employeur ou les salariés de l'établissement sur toutes les \nquestions relatives à l'application des dispositions législatives \net réglementaires relatives au travail ;  \nb. à demander communication de tous  livres, registres et \ndocuments dont la tenue est prescrite par la législation relative \nau travail, en vue de vérifier leur conformité avec les \ndispositions législatives et d'en faire copies ou d'en prendre \ndes extraits ;  \nc. à exiger l'affichage des avis dont  l'apposition est requise par \nles dispositions législatives, et des affiches indiquant le nom et \nl'adresse de l'agent chargé de l'inspection du travail auprès de \nl'établissement ;  \nd. à prélever, aux fins d'analyse, dans les conditions prévues par \nla réglement ation en vigueur, des échantillons des matières \n\n[Page 182]\n \n -182 -  \npremières et substances utilisées ou manipulées par les \nsalariés.  \nCes analyses sont effectuées aux frais de l'employeur et les résultats \nlui en sont communiqués."}
{"block_id": "law_9a799a52-5722-4036-ac0b-0ece92f4bb2c", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Des agents chargés de l'inspection du", "mada": "Article 534", "text": "Article 534  \nA l'occasion d'une visite d'inspection, les agents chargés de \nl'inspection du travail doivent informer de leur présence l'employeur ou \nson représentant, à moins qu'ils n'estiment qu'un tel avis risque de nu ire \nà l'efficacité du contrôle.  \nLes agents chargés de l'inspection du travai l doivent rédiger un \nrapport sur toute visite d'inspection qu'ils effectuent.  \nLe modèle de ce rapport94 est fixé par l'autorité gouvernementale \nchargée du travail."}
{"block_id": "law_c1c2c0bf-fc62-4099-b1a1-f4aecba13aee", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Des agents chargés de l'inspection du", "mada": "Article 535", "text": "Article 535  \nLes dispositions relatives aux attributions et obligations des agents \nchargés de l'inspection du travail prévues aux articles 530, 532 et 533 ci -\ndessus et celles de l'article 539 ci -dessous s'étendent aux médecins et \ningénieurs chargés de l'inspection du travail chacun d ans la limite de sa \nspécialité.  \nEn vue de la prévention des maladi es professionnelles, les médecins \nchargés de l'inspection du travail sont autorisés à examiner les salariés, à \nprélever, aux fins d'analyse, dans les conditions prévues, des \néchantillons des matières premières et substances utilisées ou \nmanipulées par les salariés et des matières en suspension dans les locaux \ndu travail ou dans les galeries des mines.  \nCes analyses sont effectuées aux frais de l'employeur et les résultats \nlui sont communiqués.  \n                                           \n94 - Arrêté du ministre de l’emploi de la formation professionnelle  n°351 -05 du 29 Hijja 1425 \n(9 Février  2005) fixant le modèle du rapport relatif aux visites de contrôle effectuées par les \nagents chargés de l’inspection du travail ; Bulletin Officiel n° 5540 du 19 Joumada  II 1428 (5 \nJuillet  2007), p.  911. \n\n[Page 183]\n \n -183 -"}
{"block_id": "law_88c6d3c9-bfc2-4838-862d-5cef60b13b00", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Des agents chargés de l'inspection du", "mada": "Article 536", "text": "Article 536  \nL'employeur ou son représentant doit ouvrir un regis tre destiné à \nl'inscription, par l'agent chargé de l'inspection du travail, des mises en \ndemeure et des observations éventuellement signifiées à l'employeur en \napplication des articles 539 et 540 ci -dessous.  \nCes mises en demeure et observations sont formul ées dans les \nformes  fixées par voie réglementaire95. \nUn registre doit être tenu, aux même fins, dans chaque \nétablissement, annexe en relevant, succursale ou chantier."}
{"block_id": "law_05329fde-6f71-4f93-9a9e-1eed8b6a2536", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Des agents chargés de l'inspection du", "mada": "Article 537", "text": "Article 537  \nLors de la rédaction du procès -verbal, l'employeur ou son \nreprésentant doit pr oduire à l'intention des agents chargés de \nl'inspection du travail, un document faisant connaître son identité \ncomplète."}
{"block_id": "law_cf63a961-13a7-4575-8b29-ec44d842fb77", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Des agents chargés de l'inspection du", "mada": "Article 538", "text": "Article 538  \nL'employeur ou son représentant est  tenu :  \n1. de présenter sur demande des agents chargés de l'inspection du \ntravail tous les  livres, registres et documents qu'il doit tenir et de \nprendre les dispositions nécessaires pour que, même en son \nabsence, ces livres, registres et documents soient présentés ;  \n2. de dresser une liste des chantiers temporaires et tenir cette liste à \nla dispos ition de l'agent char gé de l'inspection du travail ;  \n3. d'informer par écrit l'agent chargé de l'inspection du travail de \nl'ouverture de tout chantier occupant au moins dix salariés et \ndevant durer plus de six jours ;  \n4. de satisfaire à la demande de l'agent chargé de l'inspection du \ntravail et de lui fournir toutes informations et données relatives à \nl'application de la législation du travail.  \n                                           \n95 - Décret n° 2 -08-702 du 25 Joum ada I 1430 (21 Mai 2009)  fixant les formes des \nobservations et les notes aux employeurs ; Bulletin Officiel en arabe n°5746 du 2 Rajeb  1430 \n(25 Juin 2009), p . 3682.  \n\n[Page 184]\n \n -184 -"}
{"block_id": "law_1a6f62f2-cdec-45e8-957b-a5eb1b88ee8e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la constatation des infractions", "mada": "Chapitre Il : De la constatation des infractions", "text": "Chapitre Il : De la constatation des infractions"}
{"block_id": "law_1928daee-1b9d-407c-90cd-e1b0421921ba", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la constatation des infractions", "mada": "Article 539", "text": "Article 539  \nLes agents chargés de l'inspection du travail constaten t par des \nprocès -verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, les infractions aux \ndispositions de la présente loi et de la réglementation prise pour son  \napplication.  \nAvant de dresser un procès -verbal, ces agents peuvent adresser des \nmises en demeure ou d es observations aux employeurs qui \ncontreviennent aux dispositions visé es au premier alinéa ci -dessus.  \nIls doivent rédiger lesdits procès -verbaux en trois exemplaires dont \nun est adressé directement à la juridiction compétente par le délégué \nprovincial cha rgé du travail, un autre à la direction du travail de \nl'administration centrale et le troisième est conservé dans le dossier \nréservé à l'établissement."}
{"block_id": "law_4d6d2070-4feb-4118-88f2-2efef5a56575", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la constatation des infractions", "mada": "Article 540", "text": "Article 540  \nEn cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires \nrelatives à la sécurité  et à l'hygiène ne mettant pas en danger imminent la \nsanté ou la sécurité des salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail \nne peut dresser un procès -verbal qu'à l'expiration du délai imparti par \nune mise en demeure préalab lement signifiée à l'employ eur. \nCe délai qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à quatre jours est \nfixé par l'agent chargé de l'inspection du travail, en tenant compte des \ncirconstances de l'établissement, à partir du minimum établi pour chaque \ncas par la réglementation96 en vigue ur."}
{"block_id": "law_28037dda-c2fd-41ab-be03-ad58cbff5946", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la constatation des infractions", "mada": "Article 541", "text": "Article 541  \nAvant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le chef \nd'entreprise peut adresser une réclamation à l'autorité gouvernementale \nchargée du travail au plus tard dans les quinze jours qui suivent la \nrécep tion de ladite mise en demeur e. \n                                           \n96 - Décret n° 2 -08-702 susmentionné.  \n\n[Page 185]\n \n -185 -  \nLa réclamation produit un effet suspensif en ce qui concerne \nl'établissement du procès -verbal.  \nLa décision de l'autorité gouvernementale chargée du travail est \nnotifiée à l'intéressé dans les formes administratives ; avis en est donné à \nl'agent chargé d e l'inspection du travail."}
{"block_id": "law_c679ceb2-ed38-4f35-a7a9-3a18465b448d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la constatation des infractions", "mada": "Article 542", "text": "Article 542  \nEn cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires \nrelatives à l'hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé \nou la sécurité des salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail d oit \nmettre en demeure l'employeur de prendre immédiatement  toutes \nmesures qui s'imposent.  \nSi l'employeur ou son représentant refuse ou néglige de se \nconformer aux prescriptions contenues dans la mise en demeure, l'agent \nchargé de l'inspection du travail dr esse un procès -verbal dans lequel il \nfait état du refus de l'employeur de se conformer auxdites prescriptions."}
{"block_id": "law_86ad4b2f-0479-4026-97e3-946270bd30db", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la constatation des infractions", "mada": "Article 543", "text": "Article 543  \nL'agent chargé de l'inspection du travail saisit immédiatement de \nl'affaire le président du tribunal de première instance en sa quali té de \njuge des référés, par une requête à laquelle il joint le procès -verbal visé à \nl'article 542 ci -dessus.  \nLe président du tribunal de première instance ordonne de prendre \ntoutes les mesures qu'il estime nécessaires pour empêcher le danger \nimminent. Il p eut, à cet effet, accorder un délai à l'employeur pour ce \nfaire, comme il peut ordonner la fermeture de l'établissement, le cas \néchéant, en fixant la durée nécessaire pour cette fermeture."}
{"block_id": "law_c4916770-567a-40a0-b212-bd5233f45090", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la constatation des infractions", "mada": "Article 544", "text": "Article 544  \nL'employeur est tenu de verser aux salariés qui ont ce ssé de \ntravailler, en raison de la fermeture prévue au deuxième alinéa de \nl'article 543 ci -dessus, une rémunération pour la période de suspension \ndu travail ou pour la période de fermeture de tout ou partie de \nl'établissement.  \n\n[Page 186]\n \n -186 -"}
{"block_id": "law_762e98c8-ec2a-4103-b6fd-66042ea98632", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la constatation des infractions", "mada": "Article 545", "text": "Article 545  \nSi toutes les me sures prévues par les articles 540 à 544 ci -dessus sont \népuisées sans que l'employeur s'exécute, un autre procès -verbal est \nadressé par l'agent chargé de l'inspection du travail au procureur du Roi.  \nLe procureur du Roi doit soumettre le procès -verbal au tr ibunal de \npremière instance dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter \nde la date de sa réception. Le tribunal applique alors les dispositions \npénales prévues par le chapitre I du titre IV du livre II de la présente \nloi97."}
{"block_id": "law_f86f0206-94ad-479b-875f-c0ce5299c2c6", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Dispositio ns pénales", "mada": "Chapitre III : Dispositio ns pénales", "text": "Chapitre III : Dispositio ns pénales"}
{"block_id": "law_8f1ead92-2585-4dfa-b2df-87e8fd70ef09", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Dispositio ns pénales", "mada": "Article 546", "text": "Article 546  \nQuiconque aura fait obstacle à l'application des dispositions de la \nprésente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, en \nmettant les agents chargés de l'inspection du travail dans l'impossibilité \nd'exercer leurs f onctions, est puni d'une ame nde de 25.000 à 30.000 \ndirhams.  \nEn cas de récidive, l'amende prévue ci -dessus est portée au double."}
{"block_id": "law_bcab3ea8-72d7-4fa3-a733-520d5621c313", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : Dispositio ns pénales", "mada": "Article 547", "text": "Article 547  \nSont punis d'une am ende de 2.000 à 5.000 dirhams :  \n1. le défaut d'ouverture du registre des mises en de meure prévu \npar l'article 536 ;  \n2. le non -respect des dispositions des articles 537 et 538."}
{"block_id": "law_8392773d-b082-4e05-89b7-ed631c68f7a6", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Dispositions pénales diverses", "mada": "Chapitre IV : Dispositions pénales diverses", "text": "Chapitre IV : Dispositions pénales diverses"}
{"block_id": "law_cddd7efd-714d-44fa-9ecc-a2e8abad3b63", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : Dispositions pénales diverses", "mada": "Article 548", "text": "Article 548  \nEst pénalement responsable des infractions aux dispositions de la \nprésente loi et des textes réglementaires pris pour son application, tout \nemployeur, directeur ou chef au sens de l'article 7 ci -dessus ayant, dans \nl'établissement, par délégation de l'emplo yeur, la compétence et \n                                           \n97 - Voir articles de 296 au 301 de la présente loi . \n\n[Page 187]\n \n -187 -  \nl'autorité suffisantes pour obtenir des salariés placés sous sa surveillance \nl'obéissance nécessaire au respect des dispositions législatives et \nréglementaires.  \nL'employeur est civilement responsable des condamnations aux \nfrais et do mmages -intérêts infligées à ses directeurs, gérants ou préposés."}
{"block_id": "law_bea66bbf-439f-440c-9028-b9b624da8ff7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Livre VI: du Règlement des conflits collectifs du", "mada": "Livre VI: du Règlement des conflits collectifs du", "text": "Livre VI: du Règlement des conflits collectifs du \ntravail"}
{"block_id": "law_49ff0cba-ebca-40b9-989f-a6a97d9c220f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Chapitre premier : Dispositions générales", "text": "Chapitre premier : Dispositions générales"}
{"block_id": "law_363c8df8-3c1d-48ba-a11a-adc4e30cdc6d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 549", "text": "Article 549  \nConstitue \" un conflit collectif du travail \" tout différend qui survient \nà l'occasion du travail et dont l'une des parties est une organisation \nsyndicale de salariés ou un groupe de salariés, ayant pour objet la \ndéfense des intérêts collectifs et p rofessionnels desdits salariés.  \nSont également considérés comme des conflits collecti fs du travail, \ntous différends qui naissent à l'occasion du travail et dont l'une des \nparties est un ou plusieurs employeurs ou une organisation \nprofessionnelle des employeurs, ayant pour objet la défense des intérêts \ndu ou des employeurs ou de l'organisat ion professionnelle des \nemployeurs intéressés."}
{"block_id": "law_3bf4e10b-bcaf-4411-8c6d-b03f812f1064", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre premier : Dispositions générales", "mada": "Article 550", "text": "Article 550  \nLes conflits collectifs du travail sont réglés conformément à la \nprocédure de conciliation et d'arbitrage prévue à cet effet."}
{"block_id": "law_ae4d5deb-d082-400b-9547-e3a86d9ceaf7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la conciliation", "mada": "Chapitre Il : De la conciliation", "text": "Chapitre Il : De la conciliation   \nSection 1 : Tentative de conciliatio n au niveau  de l'inspection du \ntravail"}
{"block_id": "law_b390a81a-87fd-46f8-9d2c-da9156781f4a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la conciliation", "mada": "Article 551", "text": "Article 551  \nTout différend de travail susceptible d'entraîner un conflit collectif \nfait l'objet d'une tentative de conciliation devant le délégué chargé du \ntravail auprès de la préfecture ou de la province, de l'ag ent chargé de \nl'inspection du travail, de la commission provinciale d'enquête et de \n\n[Page 188]\n \n -188 -  \nconciliation ou devant la commission nationale d'enquête et de \nconciliation selon la nature du conflit collectif, conformément aux articles \n552, 556 et 565 ci -dessous."}
{"block_id": "law_86f3e370-e627-4a75-a8e7-8cb9dd11af63", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la conciliation", "mada": "Article 552", "text": "Article 552  \nLorsque le conflit collectif concerne plus d'une entreprise, la \ntentative de conciliation a lieu devant le délégué chargé du travail auprè s \nde la préfecture ou province.  \nSi le conflit collectif ne concerne qu'une seule entreprise, la tentative  \nde conciliation a lieu devant l'agent chargé de l'inspection du travail."}
{"block_id": "law_4ad44eb5-6d55-4475-a8bb-70fd2cc9d9fc", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la conciliation", "mada": "Article 553", "text": "Article 553  \nIl est procédé immédiatement à la tentative de conciliation, soit à \nl'initiative de la partie la plus diligente qui présente une requête où elle \nfixe les points du diffé rend, soit à l'initiative du délégué chargé du \ntravail auprès de la préfecture ou province ou à celle de l'agent chargé de \nl'inspection du travail au sein de l'entreprise."}
{"block_id": "law_d7c34069-f171-40ea-9359-e7b222bbfc93", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la conciliation", "mada": "Article 554", "text": "Article 554  \nIl est fait application de la procédure prévue aux articles 558, 559 et  \n560 ci -dessous, devant le délégué chargé du travail auprès de la \npréfecture ou province et devant l'agent chargé de l'inspection du travail."}
{"block_id": "law_a6b8de33-2343-4b3a-9a02-3e3a43ce8499", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la conciliation", "mada": "Article 555", "text": "Article 555  \nA l'issue des séances de conciliation, le délégué chargé du travail \nauprès de la préfecture ou provin ce ou l'agent chargé de l'inspection du \ntravail, selon le cas, dresse immédiatement un procès -verbal où sont \nconsignés l'accord total ou partiel, la non -conciliation et, le cas échéant, la \nnon comparution des parties.  \nLe procès -verbal est signé, selon le cas, par le délégué chargé du \ntravail auprès de la préfecture ou province ou par l'agent chargé de \nl'inspection du travail ainsi que par les parties. Copie en est remise aux \nparties intéressées ou leur est notifiée le cas échéant."}
{"block_id": "law_94b521e0-2a9a-40ef-bf5e-a7517d37564d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la conciliation", "mada": "Article 556", "text": "Article 556  \nSi la tentati ve de conciliation n'aboutit à aucun accord, le délégué \nprovincial chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou \nl'agent chargé de l'inspection du travail ou encore l'une des parties prend \n\n[Page 189]\n \n -189 -  \nl'initiative, dans un délai de trois jours, de soumettre  le conflit collectif \ndu travail à la commission provincial e d'enquête et de conciliation.  \n \nSection Il : La commission provinciale d'enquête  et de conciliation"}
{"block_id": "law_b8a1fb88-3050-4a81-9365-ad573471f32a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la conciliation", "mada": "Article 557", "text": "Article 557  \nIl est institué auprès de chaque préfecture ou province, une \ncommission dénommée \"  commission provinciale d'enquête et de \nconciliation \" présidée par le gouverneur de la préfecture ou province et \ncomposée à égalité de représentants de l'administration, des \norganisations professionnelles des employeurs et des organisations \nsyndicales des  salariés les plus représentatives.  \nLe secrétariat de la commission est assuré par le délégué provincial \nchargé du travail."}
{"block_id": "law_f70781c0-dd0d-47c1-b511-c42db649afcf", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la conciliation", "mada": "Article 558", "text": "Article 558  \nLe président de la commission provinciale d'enquête et de \nconciliation convoque les parties au conflit par télégramme d ans un délai \nne dépassant pas quarante -huit heures à co mpter de la date de sa saisine.  \nLes parties doivent comparaître en personne devant la commission \nou se faire représenter par une personne habilitée à conclure l'accord de \nconciliation si un cas de forc e maje ure les empêche de comparaître.  \nToute personne morale, partie au conflit, doit déléguer un \nreprésentant légal habilité à con clure l'accord de conciliation.  \nToute partie peut se faire assister par un membre du syndicat ou de \nl'organisation professionnelle à laquelle elle appartient ou par un \ndélégué des salariés."}
{"block_id": "law_871a71c6-36e0-4b72-b7aa-888f8ce7b95e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la conciliation", "mada": "Article 559", "text": "Article 559  \nChacune des parties peut présenter au président de la commission \nprovinciale d'enquête et de conciliation un mémoire écr it comportant ses \nobservations.  \nLe président de l a commission doit communiquer copie dudit \nmémoire à l'autre partie.  \n\n[Page 190]\n \n -190 -"}
{"block_id": "law_a9b2d2be-0937-4518-af2b-c9c2ed1a261f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la conciliation", "mada": "Article 560", "text": "Article 560  \nLa commission provinciale d'enquête et de conciliation tente de \nrégler le conflit collectif de travail, en vue de parvenir à un accord entre \nles parties, dans un délai ne dépa ssant pas six jours à compter de la date \nà laquelle le conflit collectif du travail lui a été soumis."}
{"block_id": "law_90108fe9-54fe-4be9-9bc5-3fef549947d3", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la conciliation", "mada": "Article 561", "text": "Article 561  \nLe président de la commission provinciale d'enquête et de \nconciliation dispose de toutes les attributions pour enquêter sur la \nsituation des entreprises et celle des salariés concernés par le conflit \ncollectif du travail. Il peut ordonner toutes enquêtes et investigations \nauprès des entreprises et des salariés qui y travaillent et demander aux \nparties de produire tous documents ou renseignement s, de quelque \nnature que ce soit, susceptibles de l'éclairer. Il peut également se faire \nassister par des experts ou par toute autre personne dont l'aide lui paraît \nutile."}
{"block_id": "law_fcde4cd5-5265-49db-945d-0757ef13da1f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la conciliation", "mada": "Article 562", "text": "Article 562  \nLes parties au conflit doivent présenter toutes facilités et fournir \ntous documents et renseignements en relation avec le conflit, à la \ndemande de la commission provinciale d'enquête et de conciliation."}
{"block_id": "law_75b90fec-58a2-4912-a145-c2f87e9dd93a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la conciliation", "mada": "Article 563", "text": "Article 563  \nA l'issue des séances de conciliation, l'accord total, l'accord partiel \nou la non -réconciliation des parties, et,  le cas échéant, la non \ncomparution des parties, sont consignés dans un proc ès-verbal \nimmédiatement dressé.  \nLe procès -verbal doit être signé par le président de la commission et \nles parties. Copie doit en être délivrée aux parties concernées ou leur \nêtre, le cas échéant, notifiée.  \nSi aucun accord n'intervient au niveau de la commission provinciale \nd'enquête et de conciliation, le conflit est soumis directement à la \ncommission visée à l'article 564 ci -dessous , dans un délai de trois jours.  \n\n[Page 191]\n \n -191 -  \nSection III : La c ommission nationale d'enquête et de  conciliation"}
{"block_id": "law_df4c2b7a-403b-411c-82ca-9c126d0b20df", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la conciliation", "mada": "Article 564", "text": "Article 564  \nIl est institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée du \ntravail une commission dénommée \" commission nationale d'enquête et \nde conciliation \" présidée par le ministre chargé du travail ou son \nreprésentant et composée, à égalité, de représentants de l'administration, \ndes organisations professionnelles des employeurs et des organisations \nsyndicales des sal ariés les plus représentatives.  \nLe président de la commission peut inviter à assister  à ses travaux \ntoute personne reconnue pour sa compétence dans le dom aine d'action \nde la commission.  \nLe chef du service d'inspection du travail est chargé du secrétariat \nde la commission nationale d'enquête et de conciliation."}
{"block_id": "law_77286c3f-139f-4fee-a6e8-0976d5b6776d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la conciliation", "mada": "Article 565", "text": "Article 565  \nLe conflit est s oumis à la commission nationale d'enquête et de \nconciliati on dans les deux cas suivants :  \n1. Lorsque le conflit collectif du travail s'étend à plusieurs \npréfectures ou provinces ou à l'en semble du territoire national ;  \n2. Si les parties au conflit ne parviennent  à aucun accord devant la \ncommission provinciale d'enquête et de conciliation."}
{"block_id": "law_bde94960-42e9-4874-8e5c-0f9a7cdbc26a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre Il : De la conciliation", "mada": "Article 566", "text": "Article 566  \nLe conflit est soumis à la commission nationale d'enquête et de \nconciliation par le président de la commission provinciale d'enquête et \nde conciliation ou par les p arties concernées.  \nLadite commission remplit ses fonctions conformément à la \nprocédure arrêtée pour le fonctionnement de la commission provinciale \nd'enquête et de conciliation prévue aux articles 558, 559, 560 et 561 ci -\ndessus.  \n\n[Page 192]\n \n -192 -"}
{"block_id": "law_663c3999-f6af-416f-8cfb-47d64514b110", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'arbitrage", "mada": "Chapitre III : De l'arbitrage", "text": "Chapitre III : De l'arbitrage  \nSection I : De la procédure d'arbitrage"}
{"block_id": "law_97c949cd-d1f9-4431-aace-368a07bf782e", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'arbitrage", "mada": "Article 567", "text": "Article 567  \nSi les parties ne parviennent à aucun accord devant la commission \nprovinciale d'enquête et de conciliation et devant la commission \nnationale d'enquête et de conciliation ou si des désaccords subsistent sur \ncertains points ou encore en cas de non comparution de toutes ou de \nl'une des parties, la commission concernée peut soumettre le conflit \ncollectif du travail à l'arbitrage après  accord des parties concernées.  \nLe président de la commission pr ovinciale d'enquête et de \nconciliation ou, le cas échéant, le président de la commission nationale \nd'enquête et de conciliation soumet le dossier relatif au conflit collectif \ndu travail avec le procès -verbal dressé par ladite commission, à l'arbitre \ndans l es quarante -huit heures suivant la rédaction du procès -verbal."}
{"block_id": "law_060bc2e8-7014-4c0d-bfe7-10ba068ad89d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'arbitrage", "mada": "Article 568", "text": "Article 568  \nL'arbitrage est confié à un arbitre choisi en commun accord par les \nparties, sur une liste d'arbitres fixée par arrêté  du ministre chargé du \ntravail.  \nLa liste d'arbitres est établi e sur la base des propositions des \norganisations professionnelles des employeurs et des organisations \nsyndicales des salariés les plus représentatives.  \nPour l'établissement de ladite liste d'arbitres, il est tenu compte de \nl'autorité morale de ces derniers , de leur compétence et de leur \nspécialisation dans les  domaines économique et social.  \nLa liste des arbitres est révis ée une fois tous les trois ans.  \nUne indemnité est fixée pour l'arbitre conformément aux règles en \nvigueur."}
{"block_id": "law_17192e61-0b82-4e08-90c3-8bdb401efb9a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'arbitrage", "mada": "Article 569", "text": "Article 569  \nSi les parties ne parviennent pas à un accord sur le choix de l'arbitre, \npour une raison quelconque, le ministre chargé du travail désigne alors \nun arbitre de la même liste prévue à l'article 568 ci -dessus, dans un délai \nde quarante -huit heures.  \n\n[Page 193]\n \n -193 -"}
{"block_id": "law_dae7f91a-66fe-441f-80ce-e337950fc67f", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'arbitrage", "mada": "Article 570", "text": "Article 570  \nL'arbitre convoque les parties, par télégramme, dans un délai \nmaximum de quatre jours à compter de la date à laque lle il reçoit le \nprocès -verbal.  \nLes parties doivent comparaître personnellement devant l'arbitre ou \nse faire représenter par un représentant légal si un e force majeure les \nemp êche de se présenter eux -mêmes.  \nToute personne morale partie au conflit doit se faire représe nter par \nun représentant légal.  \nPour l'accomplissement de sa mission, l'arbitre dispose des mêmes \nattributions que celles du président de la  commission provinciale \nd'enquête et de conciliation prévues à l'article 561 ci -dessus."}
{"block_id": "law_ff2c75cc-4c33-4861-814f-f7f85de38eac", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'arbitrage", "mada": "Article 571", "text": "Article 571  \nLes parties doivent offrir toutes facilités, produire tous documents et \nfournir tous renseignements se rapportant au conflit, à la demande de \nl'arbitre."}
{"block_id": "law_ff7f87b9-9e9f-4405-be19-1fb32eb7491b", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'arbitrage", "mada": "Article 572", "text": "Article 572  \nL'arbitre statue conformément aux règles de droit sur les conflits \ncollectifs du travail concernant l'interprétation ou l'application des \ndispositions législatives, ré glementaires ou contractuelles.  \nSur les conflits collectifs du travail non pré vus par des dispositions \nlégislatives, réglementaires ou contractuelles, l'arbitre se prononce, \nconformément aux règles d'équité."}
{"block_id": "law_1aba8c92-31cb-49d2-84ad-6048dca50bbc", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'arbitrage", "mada": "Article 573", "text": "Article 573  \nL'arbitre ne statue que sur les questions et propositions inscrites au \nprocès -verbal constatant la non -conciliatio n, émanant de la commission \nprovinciale d'enquête et de conciliation ou de la commission nationale \nd'enquête et de conciliation ainsi que sur les autres faits survenus après \nla rédaction du procès -verbal de non -conciliation et résultant du \ndifférend.  \n\n[Page 194]\n \n -194 -  \nArtic le 574  \nL'arbitre prononce sa décision arbitrale sur le conflit dans un délai \nne dépassant pas quatre jours à compter de la comparution des parties \ndevant lui.  \nLa décision de l'arbitre doit être motivée et notifiée par lettre \nrecommandée avec accusé de réc eption aux parties dans les vingt -quatre \nheures suivant la date à  laquelle elle a été prononcée.  \nSection I I : Les recours formés contre les décisions d'arbitrage"}
{"block_id": "law_a7031512-0deb-4564-9c9f-7758b81c0621", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'arbitrage", "mada": "Article 575", "text": "Article 575  \nIl ne peut être formé de recours contre les décisions d'arbitrage \nprononcées en matière de conflits collectifs du travail que devant la \nchambre sociale près la Cour de cassation98, conformément à la \nprocédure prévue ci -dessous."}
{"block_id": "law_d9953c36-0fbb-46c3-807e-66b48ff60176", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'arbitrage", "mada": "Article 576", "text": "Article 576  \nLa chambre socia le près la Cour de cassation  est constituée en \nchambre d'arbitrage pour connaître, à ce titre, des recours pour excès de \npouvoir ou violation de la loi et formés par les parties contre les \ndécisions d'arbitrage."}
{"block_id": "law_7f7fc754-528a-4717-9b94-f29f8e093524", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'arbitrage", "mada": "Article 577", "text": "Article 577  \nLes recours contre les décision s d'arbitrage doivent être formés dans \nun délai de quinze jours suivan t la date de leur notification.  \nLe recours est formé par lettre recommandée avec accusé de \nréception adressée au prési dent de la chambre d'arbitrage.  \nSous peine d'irrecevabilité, la lett re doit indiquer les motifs du \nrecours et être accompagnée d'une copie de la décision contre laquelle le \nrecours a été formé.  \n                                           \n98 - L’expression « cour de cassation  » a substituée  à l’appellation antérieure à la  « cour \nsuprême  » en vertu de  l’article unique d e la loi  n°58-11 relative à la cour  de cassation \nmodifier le dahir n°1 -57-233 du 2 Rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la  cours \nsuprême, promulgué par le dahir n°1 -11-170 du 27 kaada 1432 (25 Octobre 2011), édition \ngénéral (en arabe) n°5989 bis du 28 kaada 1432 (26 Octobre 2011), p. 5228.  \n\n[Page 195]\n \n -195 -"}
{"block_id": "law_e52fb729-dfee-4471-bbc0-efdbc86d0bc7", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'arbitrage", "mada": "Article 578", "text": "Article 578  \nLa chambre d'arbitrage doit prononcer sa décision dans un délai \nmaximum de trente jours à co mpter de la date de sa sa isine.  \nLa décision d'arbitrage de la chambre doit être notifiée aux parties \ndans les vingt -quatre heures suivant la date de son prononcé."}
{"block_id": "law_2857539c-ded9-4711-9e09-f3eb02e2ba36", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'arbitrage", "mada": "Article 579", "text": "Article 579  \nLorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de tout ou \npartie de la décision d'arbitrage, elle renvoie, l'examen de l'affaire, \ndevant un nouvel arbitre désigné dans les conditions prévues aux \narticles 568 et 569 ci -dessus."}
{"block_id": "law_b9e2a14b-4d49-40b7-80ef-b18934723658", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre III : De l'arbitrage", "mada": "Article 580", "text": "Article 580  \nLorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de la nouvelle \ndécision rendue par l'arbitre et contre laquell e un autre recours est \nformé, elle doit désigner un rapporteur parmi ses membres en vue \nd'effectuer une enquête complémentaire.  \nLa chambre d'arbitrage prononce, dans les trente jours suivant \nl'arrêt de cassation, un arrêt d'arbitrage non susceptible de rec ours."}
{"block_id": "law_99e434c3-1e16-4106-b466-ef5255971227", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : De l'exécution des accords de conciliation", "mada": "Chapitre IV : De l'exécution des accords de conciliation", "text": "Chapitre IV : De l'exécution des accords de conciliation  \net des décisions d'arbitrage"}
{"block_id": "law_af7fc510-19dc-4ce6-a08d-0ee9395b3243", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre IV : De l'exécution des accords de conciliation", "mada": "Article 581", "text": "Article 581  \nL'accord de conciliation et la décision d'arbitrage ont force \nexécutoire, conformément aux dispositio ns du Code de procédure \ncivile99. \nL'original de l'accord de conciliation et celui de la décision \nd'arbitrage sont conservés, selon le cas, auprès du secrétariat de la \ncommission d'enquête et de conciliation ou auprès du secrétariat de \nl'arbitre.  \n                                           \n99 - Voir articles de 327 -31 au 327 -33 du code de  procédure civile . \n\n[Page 196]\n \n -196 -"}
{"block_id": "law_ba6c709a-6f15-45f3-9505-b53123d60c12", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Dispositions diverses", "mada": "Chapitre V : Dispositions diverses", "text": "Chapitre V : Dispositions diverses"}
{"block_id": "law_bac04e3f-cc81-40c5-8681-d89876a33e4d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Dispositions diverses", "mada": "Article 582", "text": "Article 582  \nLes dispos itions du présent livre ne font pas obstacle à l'application \nde procédures de conciliation ou d'arbitrage fixées par une convention \ncollective de travail ou des statuts particuliers."}
{"block_id": "law_232d45de-c0db-4058-9bf9-ebf3a4e31056", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Dispositions diverses", "mada": "Article 583", "text": "Article 583  \nSi l'une des parties, dûment convoquée par la commission \nprov inciale d'enquête et de conciliation, la commission nationale \nd'enquête et de conciliation, l'arbitre ou la chambre d'arbitrage, dans le \ncas d'une enquête complémentaire, ne comparaît pas sans motif valable \net ne se fait pas représenter par un représentant  légal, le président de la \ncommission concernée ou l'arbitre rédige un rapport sur la question qu'il \nadresse au ministre chargé du travail lequel le soumet au ministère \npublic."}
{"block_id": "law_e6e745b5-b4f1-43e4-966b-459f8c64ba63", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Dispositions diverses", "mada": "Article 584", "text": "Article 584  \nSi l'une des parties refuse de produire les documents visés à l'art icle \n561 ci -dessus, le président de la commission d'enquête et de conciliation \nconcernée ou l'arbitre élabore un rapport à cet effet qu'il adresse au \nministre chargé du travail, lequel le soumet au ministère public."}
{"block_id": "law_45ddb099-0d01-47bc-a0c8-acef431dd68a", "source": "CodeduTravail", "bab": "Chapitre V : Dispositions diverses", "mada": "Article 585", "text": "Article 585  \nSont punies d'une amende de  10.000 à 20.000 dirhams les infractions \naux dispositions des articles 583 et 584 ci -dessus.  \n  \n\n[Page 197]\n \n -197 -"}
{"block_id": "law_d0cfdd2a-0090-472b-84c3-20b1ddc5caad", "source": "CodeduTravail", "bab": "Livre VII: Dispositions finales", "mada": "Livre VII: Dispositions finales", "text": "Livre VII: Dispositions finales"}
{"block_id": "law_8bc0ec4a-7983-4d2d-8af5-f32579b7e569", "source": "CodeduTravail", "bab": "Livre VII: Dispositions finales", "mada": "Article 586", "text": "Article 586  \nSont abrogées, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, toutes \ndispositions contraires ou relativ es au même objet et notamment :  \nBureaux de placement :  \nLe dahir du 24 moharrem 1340 (27 septembre 1921) relatif aux \nbureaux de placement des travailleurs ;  \nLe décret royal n° 319 -66 du 8 joumada I 1387 (14 août 1967) \ninstituant des commissions de la main -d’œuvre  et un conseil supérieur \nde la main -d’œuvre . \nCautionnements :  \nLe dahir du 28 rabii I 1355 (18 juin 1936) relatif aux cautionnements ;  \nCongé annuel payé :  \nLe dahir du 5 safar 1365 (9 janvier 1946) relatif aux congés annuels \npayés, sauf les articles 41 à 46 et 47 à 49 ;  \nCongés supplémentaires à l'occasion de naissance  : \nLe dahir du 25 kaada 1365 (22 octobre 1946) tendant à accorder au \nchef de famille salarié, fonctionnaire ou ag ent des services publics un \ncongé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance à son foyer, en ce \nqui concerne les salariés soumis à la présente loi ;  \nContrat de travail :  \nLe dahir du 26 rabii I 1359 (7 mai 1940), relatif à l'embauchage des \nsalariés et à la ruptu re de leur contrat de travail ;  \nLe dahir du 15 hija 1364 (21 novembre 1945) relatif à la réintégration, \nau réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des priso nniers, \ndéportés et assimilés ;  \nLe dahir du 25 chaoual 1370 (20 juillet 1951) relat if aux délais de \npréavis en matière de louage de services ;  \nLe décret royal n° 316 -66 du 8 joumada I 1387 (14 août 1967) portant \nloi instituant une indemnité en cas de licenciement de certa ines \ncatégories de personnels ;  \n\n[Page 198]\n \n -198 -  \nLe décret royal n° 314 -66 du 8 joumada I 1387 (14 août 1967) portant \nloi relatif au maintien de l'activité des entreprises industrielles et \ncommerciales et au li cenciement de leur personnel ;  \nConventions collectives de travail :  \nLe dahir n° 1-57-067 du 16 ramadan 1376 (17 avril 1957) relatif à la \nconvention collective de travail.  \nLe dahir n° 1 -58-145 du 10 joumada II 1380 (29 novembre 1960) \nportant institution d'un conseil supérieur des conventions collectives ;  \nImmigration :  \nLe dahir du 7 chaabane 1353 (15 novembre 1934) réglementant \nl'immigration ;  \nLes dispositions dudit dahir subsistent en ce qui concerne les \npersonnes autres que les salariés tels que définis à l'article 3 de la \nprésente loi100; \nEmigration :  \nDahir du 16 moharrem 1369 (8 novembre 1949) portant \nréglementation de l'émigration  des travailleurs marocains ;  \nRéglementation du travail, durée du travail, repos :  \nLe dahir du 13 chaabane 1366 (2 juillet 1947) port ant réglementation \ndu travail ;  \nLe dahir portant loi n° 1 -72-219 du 20 rabii I 1393 (24 avril 1973) \ndéterminant les conditions d'emploi et de rémuné ration des salariés \nagricoles ;  \nLe dahir du 28 rabii I 1355 (18 juin 1936) portant réglemen tation de \nla durée du travail ;  \nLe dahir du 2 ramadan 1366 (21 juillet 1947)  relatif au repos \nhebdomadaire et au repos des jours fériés ;  \n \n                                           \n100 - Comparer avec l’ article 58  du Dahir n° 1 -03-196 du 16 Ramadan  1424 (11 Novembre  \n2003) portant promulgation de la loi n° 02 -03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au \nRoyaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières ; Bulletin Officiel n° 5162 du \n25 Ramadan  1425 (20 Novembre  2003) , p. 1295.  \n\n[Page 199]\n \n -199 -  \nReprésentation du personnel :  \nLe dahir n° 1-61-116 du 29 joumada I 1382 (29 octobre 1962) relatif à \nla représentation du personnel dans les entreprises ;  \nSalaires :  \nLe dahir du 28 rabii I 1355 (18 juin 1936) relatif au salaire minimum \ndes ouvriers et employés ;  \nLe dahir du 14 rabii I 1360 (12 avril 1941) relatif au régime des \nsalaires ;  \nLe dahir du 11 joumada I 1360 (7 juin 1941) réglementant la saisie -\narrêt et la cession des sommes dues à titre de rémunération d'un travail \neffectué pour le compte d'un employeur ;  \nLe dahir du 24 ramadan 1360 (16 octobre 19 41) complétant le dahir \ndu 14 rabii I 1360 (12 avril 1941) r elatif au régime des salaires ;  \nLe dahir n° 1-59-352 du 28 rabii II 1379 (31 octobre 1959) relatif au \nrelèvement général des salaire s en fonction de l'a ugmentation du coût de \nla vie ;  \nLe dahir du 8 kaada 1358 (20 décembre 1939) concernant la \ndétermination du salaire des ouvrières et des ouvriers exé cutant des \ntravaux à domicile ;  \nLe dahir du 15 rabii II 1361 (1er mai 1942) relatif à la  répartition et \nau contrôle des pourboires et à la suppression des redevanc es perçues \npar les employeurs ;  \nLe dahir du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) relatif au calcul et au \npaiement des salaires, aux économats, au marchandage et au contrat de \nsous -entreprise ;  \nServices médicaux du travail :  \nLe dahir n° 1 -56-093 du 10 hija 1376 (8 juillet 1957) concernant \nl'organisation de s services médicaux du travail.  \nDécret n° 2 -56-248 du 18 rejeb 1377 (8 février 1958) portant \napplication du dahir n° 1 -56-093 du 10 hija 1376 (8 juillet 1957) \norganisan t les services médicaux du travail ;  \nStatuts :  \n\n[Page 200]\n \n -200 -  \nLe dahir du 19 hija 1367 (23 octobre 1948) relatif au statut -type fixant \nles rapports entre les salariés qui exercent une profession commerciale, \nindustrielle ou libérale et leur employeur ;  \nLe dahir du 16 jou mada I 1362 (21 mai 1943) réglementant la \nprofession de voyageur, représentant et placier de commerce et \nd'industrie ;  \nLes dispositions dudit dahir restent en vigueur en ce qui concerne \nles accidents du travail et les maladies professionnelles101; \nLe dahir d u 25 hija 1356 (26 février 1938) relatif au personnel des \nsociétés concessionnaires de production ou de distribution d'électricité ;  \nSyndicats professionnels :  \nLe dahir n° 1 -57-119 du 18 hija 1376 (16 juillet 1957) relatif aux \nsyndicats professionnels 102; \nLes dispositions dudit dahir demeurent en vigueur en ce qui \nconcerne les syndicats des fonctionnaires et l'ensemble des organismes \nprofessionnels auxquels les dispositions de la présente loi ne sont pas \napplicables ;  \nConflits collectifs du travail :  \nLe dahir du 15 safar 1365 (19 janvier 1946) relatif à la conciliation et \nà l'arbitrage en matière de différends collectifs du travail ;  \nAge de la retraite :  \nLe dahir n° 1 -81-314 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant \npromulgation de la loi n° 7 -80 fixant la limite d'âge pour l'occupation \nd'un emploi salarié et imposant l'obligation à l'employeur de recruter un \npersonnel de remplacement."}
{"block_id": "law_c28c2acb-2a40-4c6e-b34b-50efa9006c6d", "source": "CodeduTravail", "bab": "Livre VII: Dispositions finales", "mada": "Article 587", "text": "Article 587  \nDemeurent provisoirement en vigueur les textes pris en application \ndes dahirs, des décrets royaux portant loi et des dahirs portant loi \nmentionnés à l'article précédent tant qu'ils ne sont pas contraires aux \ndispositions de la présente loi.  \n                                           \n101 - Voir articles du 5 au 10 d udit dahir  n°1-03-196. \n102 - Bulletin Officiel  n° 2339 du 23 Aout  1957, p . 1110 . \n\n[Page 201]\n \n -201 -"}
{"block_id": "law_68a2cf0d-abe2-486a-8df7-bb1df1a8c803", "source": "CodeduTravail", "bab": "Livre VII: Dispositions finales", "mada": "Article 588", "text": "Article 588  \nLes références aux dispositions des textes abrogés en vertu de la \nprésente loi et contenues dans les textes législatifs ou réglementaires \ns'appliquent aux dispositions correspondantes prévues par la présente \nloi."}
{"block_id": "law_05a166b0-e411-4398-8649-c6b168de1284", "source": "CodeduTravail", "bab": "Livre VII: Dispositions finales", "mada": "Article 589", "text": "Article 589  \nLa présente loi entre en vigueur après l'expiration d'un délai de six \nmois à compter de la date de sa publication au Bulletin Officiel."}
{"block_id": "law_48d31975-a2bb-455a-96a9-ca85fa916e0f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "", "mada": "", "text": "[Page 1]\nDahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 \nseptembre 1913) (1)."}
{"block_id": "law_e931040e-f51b-44d6-9089-cadd0d4c85c6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Livre 1er : Des obligations en général", "mada": "Livre 1er : Des obligations en général", "text": "Livre 1er : Des obligations en général"}
{"block_id": "law_5451feaa-e9e0-45c1-a558-e44904692578", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Premier : Des Causes des Obligations", "mada": "Titre Premier : Des Causes des Obligations", "text": "Titre Premier : Des Causes des Obligations"}
{"block_id": "law_c43e2093-54fd-42f2-a6ba-2ec5e4936798", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Premier : Des Causes des Obligations", "mada": "Article Premier : Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des", "text": "Article Premier : Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des \nquasi-contrats, des délits et des quasi-délits."}
{"block_id": "law_ffdc0b82-6da3-4ec9-9bb4-f0d6729292a4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "text": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations   \nde volonté"}
{"block_id": "law_3a21ad50-29e4-4622-b3a6-d07729335445", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 2 :  Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de", "text": "Article 2 :  Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de \nvolonté sont :  \n \n1° La capacité de s'obliger ;   \n2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;  \n 3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;  \n \n4° Une cause licite de s'obliger."}
{"block_id": "law_a756af22-8044-42b3-92d6-62cb2f608df6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 2-1 : (Ajouté par l'article 2 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30", "text": "Article 2-1 : (Ajouté par l'article 2 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 \nnovembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) . Lorsqu'un écrit est exigé pour la \nvalidité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions \nprévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous. \n Lorsqu'une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer \nsous forme électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut \nêtre effectuée que par lui-même.  \nToutefois, les actes relatifs à l'application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing \nprivé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des actes établis par une personne pour les besoins de \nsa profession. \n \nSection I : De la capacité"}
{"block_id": "law_b998d681-f878-4730-8c79-611951fde0ed", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 3 :  La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel.", "text": "Article 3 :  La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. \n \nToute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi."}
{"block_id": "law_e9449f55-5675-48cf-b451-7f4d566ae375", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 4 :  Le mineur et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou", "text": "Article 4 :  Le mineur et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou \ncurateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la \nrescision dans les conditions établies par le présent dahir. \n Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père, tuteur ou \ncurateur, à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme \nrequise par la loi."}
{"block_id": "law_22abd0c8-a0cf-4ab1-9877-01d647636349", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 5 :  Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur", "text": "Article 5 :  Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur \npère, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui \nles enrichit ou qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge. \n \n\n[Page 2]\n 2"}
{"block_id": "law_bd45f3a2-65c8-4953-a24e-d4cbbc77972e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 6 :  L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même", "text": "Article 6 :  L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même \nqu'il aurait employé des manœuvres frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité, à \nl'autorisation de son tuteur, ou à sa qualité de commerçant.  \nLe mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les \nconditions déterminées au présent dahir."}
{"block_id": "law_91d8d6e7-7385-4d4e-9a39-d610149c0220", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 7 :  Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable", "text": "Article 7 :  Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable \ncontre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a été donnée ; celui-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du \ncommerce qui fait l'objet de l'autorisation."}
{"block_id": "law_171b5314-786c-4069-a06c-19f9438e91de", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 8 :  L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves,", "text": "Article 8 :  L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves, \navec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n'a point d'effet à l'égard des affaires qui \nétaient engagées au moment de la révocation."}
{"block_id": "law_f0b8ea61-3f4e-4279-9199-4cb720dd4155", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 9 :  Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation", "text": "Article 9 :  Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation \npar l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré. Il y a profit, lorsque l'incapable a employé ce qu'il a reçu en dépenses nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son patrimoine."}
{"block_id": "law_315b6218-258e-43f3-bc67-ed6a3cd1cdd1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 10 :  Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il", "text": "Article 10 :  Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il \na contracté."}
{"block_id": "law_b0930922-5697-4f07-b2ce-92e4712c37c7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 11 :  Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et", "text": "Article 11 :  Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et \ngénéralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur \nles biens dont ils ont la gestion, qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du magistrat compétent \n; cette autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité ou d'utilité évidente de l'incapable. \n Sont considérés comme actes de disposition, au sens du présent article, la vente, l'échange, la location \npour un terme supérieur à trois ans, la société, le partage la constitution de nantissement et les autres \ncas expressément indiqués par la loi."}
{"block_id": "law_cf3e648f-af5a-4c92-96e4-c281c9439743", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 12 :  Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par", "text": "Article 12 :  Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par \nles personnes qui les représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même valeur que ceux \naccomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure \nlibéralité, lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec autorisation requise par la loi, ni aux \naveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n'a pu accomplir lui-même."}
{"block_id": "law_a386e584-9d85-4eba-bdef-2a94a57a4800", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 13 :  Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce", "text": "Article 13 :  Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce \npour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité compétente, qui ne devra l'accorder que dans les cas d'utilité évidente du mineur ou de l'interdit. \n \nSection II : De la déclaration de volonté   \n \n§ I. : De la déclaration unilatérale"}
{"block_id": "law_457060e4-e5dd-4c26-8c9f-4012bfaa32d0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 14 :  La simple promesse ne crée point d'obligation.", "text": "Article 14 :  La simple promesse ne crée point d'obligation."}
{"block_id": "law_3128c2df-466e-4f8b-bb84-4facb6776e76", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 15 :  La promesse, faite par affiches ou autre moyen de publicité, d'une récompense à celui qui", "text": "Article 15 :  La promesse, faite par affiches ou autre moyen de publicité, d'une récompense à celui qui \ntrouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait, est réputée acceptée par celui qui, même sans connaître l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait ; l'auteur de la promesse est tenu, dès lors, de son \ncôté, à accomplir la prestation promise. \n  \n\n[Page 3]\n 3"}
{"block_id": "law_6c2bcba6-6916-4dcc-89c3-a308a25c4f78", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 16 :  La promesse de récompense ne peut être révoquée, lorsque la révocation survient après", "text": "Article 16 :  La promesse de récompense ne peut être révoquée, lorsque la révocation survient après \nl'exécution commencée. \n Celui qui a fixé un délai pour l'accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit de \nrévoquer sa promesse jusqu'à l'expiration du délai."}
{"block_id": "law_51130e79-ae48-4511-80a7-8ba8335a19f3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 17 :  Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse de", "text": "Article 17 :  Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse de \nrécompense, le prix ou récompense promis est partagé entre elles. Si elles l'ont accompli en des temps \ndivers, la récompense appartient à la première date ; si elles l'ont accompli chacune pour une part, cette \nrécompense est partagée dans la même proportion ; si le prix ou la récompense ne peut se partager, \nmais peut se vendre, le prix en est partagé entre les ayants droit ; si ce prix ou récompense consiste en \nun objet qui n'a pas de valeur vénale ou ne peut être donné qu'à un seul, d'après les termes de la promesse, la décision est remise à la voie du sort."}
{"block_id": "law_060bd5a0-1b7e-4bd4-be22-f6a4e11e532e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 18 :  Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires, dès qu'ils sont", "text": "Article 18 :  Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires, dès qu'ils sont \nparvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris. \n § 2 : Des conventions ou contrats (1)"}
{"block_id": "law_5255d35b-c753-428d-8de4-d9259c2c6b6c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 19 :  La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de", "text": "Article 19 :  La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de \nl'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles.  \nLes modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa \nconclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé."}
{"block_id": "law_d6d54f82-b91e-4cbe-8c86-ba2e673b5b28", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 20 :  Le contrat n'est point parfait, lorsque les parties ont expressément réservé certaines", "text": "Article 20 :  Le contrat n'est point parfait, lorsque les parties ont expressément réservé certaines \nclauses comme devant former objet d'un accord ultérieur ; l'accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors même que les préliminaires de la \nconvention auraient été rédigés par écrit."}
{"block_id": "law_a58b5600-9be0-4a2f-ae78-7e10cdbfbac7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 21 :  Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de l'autre partie ne", "text": "Article 21 :  Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de l'autre partie ne \npeuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de volonté, telle qu'elle résulte de son expression apparente."}
{"block_id": "law_1dc08069-4db0-4807-98a6-fb101cc89fc3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 22 :  Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties", "text": "Article 22 :  Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties \ncontractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance \n; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent \narticle."}
{"block_id": "law_c41c7152-62eb-464e-9ec9-f201fdfeff13", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 23 :  L'offre faite à une personne présente, sans fixation de délai, est non avenue, si elle n'est", "text": "Article 23 :  L'offre faite à une personne présente, sans fixation de délai, est non avenue, si elle n'est \nacceptée sur-le-champ par l'autre partie.  Cette règle s'applique aux offres faites au moyen du téléphone par une personne à une autre."}
{"block_id": "law_2c69e614-beef-4ab2-b636-250afc4ed214", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 24 :  Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu", "text": "Article 24 :  Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu \nl'offre répond en l'acceptant.  \nLe contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond à l'intermédiaire qu'il accepte."}
{"block_id": "law_1b168aef-5c30-4049-a082-37eeda5bf519", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 25 :  Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par l'usage du", "text": "Article 25 :  Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par l'usage du \ncommerce, le contrat est parfait, dès que l'autre partie en a entrepris l'exécution ; l'absence de réponse vaut aussi consentement, lorsque la proposition se rapporte à des relations d'affaires déjà entamées \nentre les parties.  \n \n\n[Page 4]\n 4"}
{"block_id": "law_28dd6015-8894-4149-9e74-98abd537d9e0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 26 :  La proposition est révocable, tant que le contrat n'est point parfait par l'acceptation ou le", "text": "Article 26 :  La proposition est révocable, tant que le contrat n'est point parfait par l'acceptation ou le \ncommencement d'exécution entrepris par l'autre partie."}
{"block_id": "law_4c8abbf7-3549-4e27-a558-10650aac014d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 27 :  Une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition, accompagné", "text": "Article 27 :  Une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition, accompagné \nd'une proposition nouvelle."}
{"block_id": "law_f3ec738b-1ed4-431f-be74-71aca2d1e6a4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 28 :  La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui répond dit simplement qu'il", "text": "Article 28 :  La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui répond dit simplement qu'il \naccepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire aucune réserve."}
{"block_id": "law_e60650db-2ecd-4189-b9a1-8d8669063ee2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 29 :  Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé envers l'autre", "text": "Article 29 :  Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé envers l'autre \npartie jusqu'à expiration du délai. Il est dégagé, si une réponse d'acceptation ne lui parvient pas dans le délai fixé."}
{"block_id": "law_f217c422-b879-4bb5-a1ae-56bb9869f2fa", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 30 :  Celui qui fait une offre par correspondance, sans fixer un délai, est engagé jusqu'au", "text": "Article 30 :  Celui qui fait une offre par correspondance, sans fixer un délai, est engagé jusqu'au \nmoment où une réponse, expédiée dans un délai moral raisonnable, devrait lui parvenir régulièrement, si \nle contraire ne résulte pas expressément de la proposition. \n Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à temps, mais ne parvient au proposant qu'après \nl'expiration du délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n'est pas engagé, \nsauf le recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de droit."}
{"block_id": "law_f9f714c6-a558-42e8-924d-7263961cb82c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 31 :  La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre, lorsqu'elle survient après le départ de la", "text": "Article 31 :  La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre, lorsqu'elle survient après le départ de la \nproposition, n'empêche point la perfection du contrat, lorsque celui auquel elle est adressée l'a acceptée \navant de connaître la mort ou l'incapacité du proposant."}
{"block_id": "law_6253d6cf-abf0-4245-983f-e70629b84719", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 32 :  La mise aux enchères est une proposition de contrat ; elle est réputée acceptée par celui", "text": "Article 32 :  La mise aux enchères est une proposition de contrat ; elle est réputée acceptée par celui \nqui offre le dernier prix ; celui-ci est obligé en vertu de son offre, si le vendeur accepte le prix offert."}
{"block_id": "law_4a766792-7128-4ebf-950f-38a2128e6797", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 33 :  Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a pouvoir de le représenter en vertu", "text": "Article 33 :  Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a pouvoir de le représenter en vertu \nd'un mandat ou de la loi."}
{"block_id": "law_463c3c01-7022-4367-a5c9-887009b1527e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 34 :  Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la", "text": "Article 34 :  Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la \ncause d'une convention à titre onéreux que l'on fait soi-même ou d'une libéralité que l'on fait au \npromettant. \n \nDans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait été interdit par le \ncontrat ou n'ait été subordonné à des conditions déterminées. \n La stipulation est réputée non avenue, lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter \nen notifiant son refus au promettant."}
{"block_id": "law_5201b662-a6a0-45e9-962b-6b77385942f2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 35 :  Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce dernier,", "text": "Article 35 :  Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce dernier, \nl'exécution de l'obligation, s'il ne résulte de celle-ci que l'exécution ne peut être demandée que par le tiers en faveur duquel elle est faite."}
{"block_id": "law_0e79893e-dc2c-41e1-8b00-3f44572703b2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 36 :  On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification. Dans ce cas, l'autre partie peut", "text": "Article 36 :  On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification. Dans ce cas, l'autre partie peut \ndemander que le tiers, au nom duquel on a contracté, déclare s'il entend ratifier la convention. Elle n'est plus tenue, si la ratification n'est pas donnée dans un délai raisonnable, et au plus tard quinze jours \naprès la notification de la convention."}
{"block_id": "law_87f50242-a133-44b1-8a99-13f13a160915", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 37 :  La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite et résulter de l'exécution par le tiers", "text": "Article 37 :  La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite et résulter de l'exécution par le tiers \ndu contrat fait en son nom.  Elle a effet en faveur de celui qui ratifie et contre lui, à partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a \ndéclaration contraire ; elle n'a effet à l'égard des tiers qu'à partir du jour où elle a été donnée. \n  \n\n[Page 5]\n 5"}
{"block_id": "law_0eba6d98-ee87-4158-9c11-fc46867ce479", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 38 :  Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits", "text": "Article 38 :  Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits \nde laquelle en dispose, est présente, ou en est dûment informée, et qu'elle n'y contredit point sans \nqu'aucun motif légitime justifie son silence.  § 3 : Des vices du consentement"}
{"block_id": "law_4ed75164-8118-46dd-9226-74059d2899b6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 39 :  Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par le dol, ou extorqué par", "text": "Article 39 :  Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par le dol, ou extorqué par \nviolence."}
{"block_id": "law_1812100e-e60d-4997-a872-e2967c50c3d3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 40 :  L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation :", "text": "Article 40 :  L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation :  \n 1° Lorsqu'elle est la cause unique ou principale ; \n 2° Lorsqu'elle est excusable."}
{"block_id": "law_2b09089a-a797-429c-91a5-8fdda1ea4117", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 41 :  L'erreur peut donner ouverture à rescision, lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce,", "text": "Article 41 :  L'erreur peut donner ouverture à rescision, lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce, \nou bien sur la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante du consentement."}
{"block_id": "law_a1a418b7-aa44-4a03-bf28-f1166d1ce46a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 42 :  L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité ne donne pas", "text": "Article 42 :  L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité ne donne pas \nouverture à résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été l'une des causes déterminantes du consentement donné par l'autre partie."}
{"block_id": "law_65eaa798-f21c-4ded-a64e-0e4c286badc7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 43 :  Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de résolution, mais elles doivent être", "text": "Article 43 :  Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de résolution, mais elles doivent être \nrectifiées."}
{"block_id": "law_41627434-921a-40b3-bf58-9110ed57ab81", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 44 :  Dans l'appréciation de l'erreur et de l'ignorance, soit de droit, soit de fait, les juges devront", "text": "Article 44 :  Dans l'appréciation de l'erreur et de l'ignorance, soit de droit, soit de fait, les juges devront \ntoujours avoir égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et aux circonstances de la cause."}
{"block_id": "law_85c6ae3e-8cd3-4c8e-857c-33ea9123ca45", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 45 :  Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire dont une des parties s'est servie, cette", "text": "Article 45 :  Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire dont une des parties s'est servie, cette \npartie peut demander la résolution de l'obligation dans les cas des articles 41 et 42 ci-dessus, sauf l'application des principes généraux relatifs à la faute et de l'article 430 dans le cas spécial des \ntélégrammes."}
{"block_id": "law_28cef92d-7117-472e-828e-45a960bf25bc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 46 :  La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, et moyennant laquelle on", "text": "Article 46 :  La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, et moyennant laquelle on \namène une personne à accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti."}
{"block_id": "law_c58a47ed-a8b7-4d69-9080-f745e479b924", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 47 :  La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation que :", "text": "Article 47 :  La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation que :  \n 1° Lorsqu'elle en a été la cause déterminante ;  \n2° Lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une \nsouffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et à leur \ndegré d'impressionnabilité."}
{"block_id": "law_fb28116b-599b-4950-b2d4-eec11d09c592", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 48 :  La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit ne", "text": "Article 48 :  La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit ne \npeut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui extorquer des avantages excessifs ou indus, à moins que ces menaces ne soient accompagnées de faits constituant une violence, au sens de l'article précédent."}
{"block_id": "law_7bafa302-8c72-46ff-9005-88ee3159d1e8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 49 :  La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation, même si elle n'a pas été exercée", "text": "Article 49 :  La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation, même si elle n'a pas été exercée \npar celui des contractants au profit duquel la convention a été faite."}
{"block_id": "law_0fe6f97e-9064-452e-b6f9-ac1ca3a53ca4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 50 :  La violence donne ouverture à la rescision, même lorsqu'elle a été exercée sur une", "text": "Article 50 :  La violence donne ouverture à la rescision, même lorsqu'elle a été exercée sur une \npersonne avec laquelle la partie contractante est étroitement liée par le sang. \n \n \n\n[Page 6]\n 6"}
{"block_id": "law_cc21f5f0-003c-4e11-80db-b5373794f1c3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 51 :  La crainte révérencielle ne donne pas ouverture à rescision, à moins que des menaces", "text": "Article 51 :  La crainte révérencielle ne donne pas ouverture à rescision, à moins que des menaces \ngraves ou des voies de fait se soient ajoutées à cette crainte révérencielle."}
{"block_id": "law_c3e7d7d8-3a06-4b09-8681-dc40f442d8b9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 52 :  Le dol donne ouverture à la rescision, lorsque les manœuvres ou les réticences de l'une", "text": "Article 52 :  Le dol donne ouverture à la rescision, lorsque les manœuvres ou les réticences de l'une \ndes parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature que, sans \nces manœuvres ou ces réticences, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol pratiqué par un tiers a le \nmême effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance."}
{"block_id": "law_3ad244e0-ad46-421d-8969-0d4df611a5fb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 53 :  Le dol qui porte sur les accessoires de l'obligation et qui ne l'a pas déterminée ne peut", "text": "Article 53 :  Le dol qui porte sur les accessoires de l'obligation et qui ne l'a pas déterminée ne peut \ndonner lieu qu'à des dommages-intérêts."}
{"block_id": "law_cd34c2c1-86ef-48b1-880a-27036cf82721", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 54 :  Les motifs de rescision fondés sur l'état de maladie, et autres cas analogues, sont", "text": "Article 54 :  Les motifs de rescision fondés sur l'état de maladie, et autres cas analogues, sont \nabandonnés à l'appréciation des juges."}
{"block_id": "law_1c0a68ae-4d19-4ca0-9fae-0be3ad046336", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 55 :  La lésion ne donne pas lieu à la rescision, à moins qu'elle ne soit causée par le dol de", "text": "Article 55 :  La lésion ne donne pas lieu à la rescision, à moins qu'elle ne soit causée par le dol de \nl'autre partie, ou de celui qui la représente ou qui a traité pour elle, et sauf l'exception ci-après."}
{"block_id": "law_70c3256a-1a17-47eb-8d42-795e6501cba2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 56 :  La lésion donne ouverture à la rescision, lorsque la partie lésée est un mineur ou un", "text": "Article 56 :  La lésion donne ouverture à la rescision, lorsque la partie lésée est un mineur ou un \nincapable, alors même qu'il aurait contracté avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes déterminées par la loi, et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est réputée lésion toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose. \n \n \nSection III : De l'objet des obligations contractuelles"}
{"block_id": "law_f0340249-222c-456c-b0a0-9d891e48ca19", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 57 :  Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls", "text": "Article 57 :  Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls \nformer objet d'obligation ; sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter."}
{"block_id": "law_25093ff0-3b92-44bb-96a1-4d53ac86e81c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 58 :  La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son", "text": "Article 58 :  La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son \nespèce.  \nLa quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite."}
{"block_id": "law_90bb3be6-b3dc-4ceb-849d-027caf5fcdf4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 59 :  Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en", "text": "Article 59 :  Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en \nvertu de la loi."}
{"block_id": "law_7bc4f392-0a8b-4147-9baf-b509d33e7b08", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 60 :  La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était", "text": "Article 60 :  La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était \nimpossible, est tenue à des dommages envers l'autre partie.  \nIl n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation était \nimpossible.  \nOn doit appliquer la même règle :  \n 1° Au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ; \n \n2° Aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible."}
{"block_id": "law_ecd11e91-ebe1-4cc2-b032-dc785c72eabd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 61 :  L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions", "text": "Article 61 :  L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions \nétablies par la loi.  \nNéanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni \nfaire aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. \n \n  \n\n[Page 7]\n 7\nSection IV : De la cause des obligations contractuelles"}
{"block_id": "law_35d78849-f26c-4a09-ae02-03d9bae96735", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 62 :  L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue.", "text": "Article 62 :  L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue. \n \nLa cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi."}
{"block_id": "law_c7dc31c2-3963-475e-9842-c10d6011d214", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 63 :  Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas", "text": "Article 63 :  Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas \nexprimée."}
{"block_id": "law_bcca8a9a-0073-41da-976a-6ec7224671fd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 64 :  La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve contraire.", "text": "Article 64 :  La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve contraire."}
{"block_id": "law_dbee874a-741c-40db-9d0d-f35bd5014975", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent  des conventions et autres déclarations", "mada": "Article 65 :  Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite, c'est à celui qui soutient que", "text": "Article 65 :  Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite, c'est à celui qui soutient que \nl'obligation a une autre cause licite à le prouver."}
{"block_id": "law_39532a92-eee1-46f5-8efc-66ca6b6faeb0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre premier bis", "mada": "Chapitre premier bis", "text": "Chapitre premier bis   \n \nDu contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique.   \n \nSection I : Dispositions générales \n  \n(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 novembre 2007 - 19 \nkaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) ."}
{"block_id": "law_40f41983-5cfd-4117-acd1-d6169120ffb2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre premier bis", "mada": "Article 65-1 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30", "text": "Article 65-1 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 \nnovembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) . Sous réserve des dispositions du \nprésent chapitre, la validité du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique \nest régie par les dispositions du chapitre premier du présent titre."}
{"block_id": "law_202ce2ba-8b62-4041-917e-87536af01ac8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre premier bis", "mada": "Article 65-2 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30", "text": "Article 65-2 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 \nnovembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) . Les dispositions des articles 23 à \n30 et 32 ci-dessus ne sont pas applicables au présent chapitre. \n  \nSection II : De l'offre \n  \n(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 novembre 2007 - 19 \nkaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) ."}
{"block_id": "law_2e7f1a72-1daa-403f-b857-c83b6179f960", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre premier bis", "mada": "Article 65-3 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30", "text": "Article 65-3 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 \nnovembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) . La voie électronique peut être \nutilisée pour mettre à disposition du public des offres contractuelles ou des informations sur des biens \nou services en vue de la conclusion d'un contrat.  \nLes informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées \nau cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté expressément l'usage de ce moyen. \n \nLes informations destinées à des professionnels peuvent leur être transmises par courrier électronique, dès lors qu'ils ont communiqué leur adresse électronique. \n \nLorsque les informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à \nla disposition de la personne qui doit le remplir."}
{"block_id": "law_5312ab21-c3ec-40d0-9ce4-d9fa80ae2aae", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre premier bis", "mada": "Article 65-4 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30", "text": "Article 65-4 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 \nnovembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) . Quiconque propose, à titre \nprofessionnel, par voie électronique, la fourniture de biens, la prestation de services ou la cession de fonds de commerce ou l'un de leurs éléments met à disposition du public les conditions contractuelles applicables d'une manière permettant leur conservation et leur reproduction. \n\n[Page 8]\n 8\n \nSans préjudice des conditions de validité prévues dans l'offre, son auteur reste engagé par celle-ci, soit \npendant la durée précisée dans ladite offre, soit, à défaut, tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait. \n \nL'offre comporte, en outre :  \n1 - les principales caractéristiques du bien, du service proposé ou du fonds de commerce concerné ou \nl'un de ses éléments ;  \n2 - les conditions de vente du bien ou du service ou celles de cession du fonds de commerce ou l'un de \nses éléments ; \n \n3 - les différentes étapes à suive pour conclure le contrat par voie électronique et notamment les modalités selon lesquelles les parties se libèrent de leurs obligations réciproques ; \n \n4 - les moyens techniques permettant au futur utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; \n \n5 - les langues proposées pour la conclusion du contrat ;  \n6 - les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé, \nsi la nature ou l'objet du contrat le justifie ;  \n7- les moyens de consulter, par voie électronique, les règles professionnelles et commerciales \nauxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.  \nToute proposition qui ne contient pas l'ensemble des énonciations indiquées au présent article ne peut \nêtre considérée comme une offre et demeure une simple publicité et n'engage pas son auteur.  \n \nSection III : De la conclusion d'un contrat sous forme électronique \n  \n(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 novembre 2007 - 19 \nkaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) ."}
{"block_id": "law_b4ec4dbb-eb4a-4b3f-9e9c-6566ee31afc9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre premier bis", "mada": "Article 65-5 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30", "text": "Article 65-5 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 \nnovembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) . Pour que le contrat soit \nvalablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de son ordre et \nson prix total et de corriger d'éventuelles erreurs, et ce avant de confirmer ledit ordre pour exprimer son \nacceptation.  \nL'auteur de l'offre doit accuser réception, sans délai injustifié et par voie électronique, de l'acceptation de \nl'offre qui lui a été adressée.  \nLe destinataire est irrévocablement lié à l'offre dès sa réception. \n L'acceptation de l'offre, sa confirmation et l'accusé de réception sont réputés reçus lorsque les parties \nauxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. \n  \nSection IV : Dispositions diverses \n  \n(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 novembre 2007 - 19 \nkaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) .  \nArticles 65-6 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 \nnovembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) . L'exigence d'un formulaire \ndétachable est satisfaite lorsque, par un procédé électronique spécifique, il est permis d'accéder au \nformulaire, de le remplir et de le renvoyer par la même voie.  \n\n[Page 9]\n 9"}
{"block_id": "law_281a99f0-a278-4b54-a3cf-1a98a843aa48", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre premier bis", "mada": "Article 65-7 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30", "text": "Article 65-7 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 \nnovembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) . Lorsqu'une pluralité d'originaux \nest exigée, cette exigence est réputée satisfaite, pour les actes établis sous forme électronique, si l'acte \nconcerné est établi et conservé conformément aux dispositions des articles 417-1, 417-2 et 417-3 ci-\ndessous et que le procédé utilisé permet à chacune des parties intéressées de disposer d'un exemplaire \nou d'y avoir accès."}
{"block_id": "law_10b865ef-9152-4245-bed8-a7cdd7254800", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats", "mada": "Chapitre II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats", "text": "Chapitre II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats"}
{"block_id": "law_7612999f-354d-4dd2-abb7-3655cdf2a095", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats", "mada": "Article 66 :  Celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose ou autre valeur appartenant à autrui", "text": "Article 66 :  Celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose ou autre valeur appartenant à autrui \nsans une cause qui justifie cet enrichissement est tenu de la restituer à celui aux dépens duquel il s'est \nenrichi."}
{"block_id": "law_3b8ece66-7e34-45cc-9012-01e5779fce4a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats", "mada": "Article 67 :  Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la chose d'autrui, sans une cause", "text": "Article 67 :  Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la chose d'autrui, sans une cause \nqui justifie ce profit, est tenu d'indemniser celui aux dépens duquel il s'est enrichi dans la mesure où il a profité de son fait ou de sa chose."}
{"block_id": "law_56569659-b65d-4c73-8cf9-41b2ad340719", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats", "mada": "Article 68 :  Celui qui, se croyant débiteur, par une erreur de droit ou de fait, a payé ce qu'il ne devait", "text": "Article 68 :  Celui qui, se croyant débiteur, par une erreur de droit ou de fait, a payé ce qu'il ne devait \npas, a le droit de répétition contre celui auquel il a payé. Mais celui-ci ne doit aucune restitution si, de bonne foi et en conséquence de ce paiement, il a détruit ou annulé le titre, s'est privé des garanties de \nsa créance, ou a laissé son action se prescrire contre le véritable débiteur. Dans ce cas, celui qui a payé n'a recours que contre le véritable débiteur."}
{"block_id": "law_31876259-3c0e-487c-adc9-60e14006b06b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats", "mada": "Article 69 :  Il n'y a pas lieu à répétition, lorsqu'on a acquitté volontairement et en connaissance de", "text": "Article 69 :  Il n'y a pas lieu à répétition, lorsqu'on a acquitté volontairement et en connaissance de \ncause ce qu'on savait ne pas être tenu de payer."}
{"block_id": "law_e8ba4789-e4c4-400d-b36f-60f3a7edf253", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats", "mada": "Article 70 :  On peut répéter ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée, ou pour", "text": "Article 70 :  On peut répéter ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée, ou pour \nune cause déjà existante, mais qui a cessé d'exister."}
{"block_id": "law_bac15efd-127c-47ed-bf06-bcba89fa0295", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats", "mada": "Article 71 :  Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas", "text": "Article 71 :  Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas \nréalisée, lorsque celui qui a payé savait déjà que la réalisation était impossible, ou lorsqu'il en a empêché la réalisation."}
{"block_id": "law_86a5e1c9-fc6a-4846-935d-c55503634742", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats", "mada": "Article 72 :  Ce qui a été payé pour une cause contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs,", "text": "Article 72 :  Ce qui a été payé pour une cause contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, \npeut être répété."}
{"block_id": "law_0ebf77bc-a32e-444e-b69a-239d5afcdb9b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats", "mada": "Article 73 :  Si le paiement a été fait en exécution d'une dette prescrite ou d'une obligation morale, il n'y", "text": "Article 73 :  Si le paiement a été fait en exécution d'une dette prescrite ou d'une obligation morale, il n'y \na pas lieu à répétition, lorsque celui qui a payé avait la capacité d'aliéner à titre gratuit, encore qu'il eût cru par erreur qu'il était tenu de payer ou qu'il ignorât le fait de la prescription."}
{"block_id": "law_357b5b8f-0120-49bb-9c7f-8ea8b2630358", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats", "mada": "Article 74 :  Equivaut au paiement, dans les cas prévus ci-dessus, la dation en paiement, la constitution", "text": "Article 74 :  Equivaut au paiement, dans les cas prévus ci-dessus, la dation en paiement, la constitution \nd'une sûreté, la délivrance d'une reconnaissance de dette ou d'un autre titre ayant pour but de prouver l'existence ou la libération d'une obligation."}
{"block_id": "law_d5151123-a45e-49ff-867d-aa47ae59ae11", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats", "mada": "Article 75 :  Celui qui s'est indûment enrichi au préjudice d'autrui est tenu de lui restituer identiquement", "text": "Article 75 :  Celui qui s'est indûment enrichi au préjudice d'autrui est tenu de lui restituer identiquement \nce qu'il a reçu, si cela existe encore, ou sa valeur au jour où il l'a reçu, si cela a péri ou a été détérioré \npar son fait ou sa faute ; il est même tenu de la perte ou de la détérioration par cas fortuit, depuis le \nmoment où la chose lui est parvenue, s'il l'a reçue de mauvaise foi. Le détenteur de mauvaise foi doit, en outre, restituer les fruits, accroissements et bénéfices qu'il a perçus à partir du jour du paiement ou \nde l'indue réception, et ceux qu'il aurait dû percevoir s'il avait bien administré. Il ne répond que jusqu'à \nconcurrence de ce dont il a profité, et à partir du jour de la demande s'il était de bonne foi."}
{"block_id": "law_b62a476d-2091-4277-8ead-f9eef2969d80", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats", "mada": "Article 76 :  Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il n'est tenu qu'à restituer le prix de vente", "text": "Article 76 :  Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il n'est tenu qu'à restituer le prix de vente \nou à céder les actions qu'il a contre l'acheteur, s'il était encore de bonne foi au moment de la vente. \n \n \n \n\n[Page 10]\n 10"}
{"block_id": "law_e25583f7-46eb-4492-a012-2ebf7982a4dd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "text": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits"}
{"block_id": "law_c73d4597-2ac4-496c-87bb-9a55eb7db2d6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 77 :  Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et", "text": "Article 77 :  Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et \nvolontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, \nlorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. \n \nToute stipulation contraire est sans effet (1). \n78."}
{"block_id": "law_0a1fafbc-3818-4c48-9854-30fae7f4bbf7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 78 :  Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par", "text": "Article 78 :  Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par \nson fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe. \n \nToute stipulation contraire est sans effet.  \nLa faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de \ns'abstenir, sans intention de causer un dommage (1).  \n_______________"}
{"block_id": "law_7562c915-a7d6-4e5d-8171-b13d408e03a2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 79 :  L'Etat et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le", "text": "Article 79 :  L'Etat et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le \nfonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents (2)."}
{"block_id": "law_af823d2e-af08-474c-9de1-a562bed6c9b2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 80 :  Les agents de l'Etat et des municipalités sont personnellement responsables des", "text": "Article 80 :  Les agents de l'Etat et des municipalités sont personnellement responsables des \ndommages causés par leur dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leurs fonctions.  \nL'Etat et les municipalités ne peuvent être poursuivis à raison de ces dommages qu'en cas d'insolvabilité \ndes fonctionnaires responsables."}
{"block_id": "law_963db09b-8859-45f7-976b-7c0a3a800515", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 81 :  Le magistrat qui forfait aux devoirs de sa charge en répond civilement envers la partie", "text": "Article 81 :  Le magistrat qui forfait aux devoirs de sa charge en répond civilement envers la partie \nlésée, dans les cas où il y a lieu à prise à partie contre lui."}
{"block_id": "law_7c00fdbc-4e59-4806-9fce-46c428bfbd5c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 82 :  Celui qui, de bonne foi, et sans qu'il y ait faute lourde ou imprudence grave de sa part,", "text": "Article 82 :  Celui qui, de bonne foi, et sans qu'il y ait faute lourde ou imprudence grave de sa part, \ndonne des renseignements dont il ignore la fausseté, n'est tenu d'aucune responsabilité envers la personne qui est l'objet de ces renseignements :   \n1° Lorsqu'il y avait pour lui ou pour celui qui a reçu les renseignements un intérêt légitime à les obtenir; \n 2° Lorsqu'il était tenu, par suite de ses rapports d'affaires ou d'une obligation légale, de communiquer \nles informations qui étaient à sa connaissance."}
{"block_id": "law_7c2ee178-3784-47dc-b992-ebe93a8afcf3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 83 :  Un simple conseil ou une recommandation n'engage pas la responsabilité de son auteur, si", "text": "Article 83 :  Un simple conseil ou une recommandation n'engage pas la responsabilité de son auteur, si \nce n'est dans les cas suivants :   1° S'il a donné ce conseil dans le but de tromper l'autre partie ; \n \n2° Lorsque, étant intervenu dans l'affaire à raison de ses fonctions, il a commis une faute lourde, c'est-à-dire une faute qu'une personne dans sa position n'aurait pas dû commettre, et qu'il en est résulté un \ndommage pour l'autre ; \n 3° Lorsqu'il a garanti les résultats de l'affaire."}
{"block_id": "law_db6ac86a-a558-4eb8-a449-e199c86bd10d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 84 :  Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence", "text": "Article 84 :  Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence \ndéloyale et, par exemple :   \n \n\n[Page 11]\n 11\n1° Le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une \nmaison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire \nle public en erreur sur l'individualité du fabricant et la provenance du produit ;  \n2° Le fait d'user d'une enseigne, tableau, inscription, écriteau, ou autre emblème quelconque, identique \nou semblable à ceux déjà adaptés légalement par un négociant, ou fabricant, ou établissement du même lieu, faisant le commerce de produits semblables, de manière à détourner la clientèle de l'un au \nprofit de l'autre ; \n 3° Le fait d'ajouter au nom d'un produit les mots : façon de..., d'après la recette de..., ou autres \nexpressions analogues, tendant à induire le public en erreur sur la nature ou l'origine du produit;  \n4° Le fait de faire croire, par des publications ou autres moyens, que l'on est le cessionnaire ou le \nreprésentant d'une autre maison ou établissement déjà connu."}
{"block_id": "law_bf83f699-73a2-4a75-8fdd-5ff26f9b08f5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 85  (1) (Modifié D. 19 juillet 1937 - 10 joumada I, 1356) : On est responsable non seulement du", "text": "Article 85  (1) (Modifié D. 19 juillet 1937 - 10 joumada I, 1356) : On est responsable non seulement du \ndommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.  \n \n_________________ e infra à sa date).  \nLe père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; \n \nLes maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; \n \nLes artisans, du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ; \n \nLa responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les père et mère et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ; \n \nLe père, la mère et les autres parents ou conjoints, répondent des dommages causés par les insensés, et autres infirmes d'esprit, même majeurs habitant avec eux, s'ils ne prouvent :  \n \n1° Qu'ils ont exercé sur ces personnes toute la surveillance nécessaire ;  \n2° Ou qu'ils ignoraient le caractère dangereux de la maladie de l'insensé ; \n \n3° Ou que l'accident a eu lieu par la faute de celui qui en a été la victime. \n La même règle s'applique à ceux qui se chargent, par contrat, de l'entretien ou de la surveillance de ces \npersonnes."}
{"block_id": "law_fcb2ace4-766d-4466-94c8-e42005e42a46", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 85 bis  (1) (Ajouté, D. 4 mai 1942- 17 rebia II 1361) : Les instituteurs et les fonctionnaires du", "text": "Article 85 bis  (1) (Ajouté, D. 4 mai 1942- 17 rebia II 1361) : Les instituteurs et les fonctionnaires du \nservice de la jeunesse et des sports sont responsables du dommage causé par les enfants et jeunes \ngens pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. \n  \nLes fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux, comme ayant causé le fait \ndommageable, devront être prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l'instance. \n \nDans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public et des fonctionnaires du service de la jeunesse sera engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par \nles enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes \ngens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle de ces agents qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. \n \n\n[Page 12]\n 12\nIl en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but \nd'éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi \naudits agents se trouveront sous la surveillance de ces derniers.  \nUne action récursoire pourra être exercée par l'Etat soit contre les membres de l'enseignement et les \nfonctionnaires du service de la jeunesse, soit contre les tiers, conformément au droit commun.  \nDans l'action principale, les fonctionnaires contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action \nrécursoire ne pourront être entendus comme témoins.  \nL'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat \nainsi responsable du dommage, sera portée devant le tribunal de première instance ou le juge de paix \ndu lieu où le dommage a été causé. \n La prescription, en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article, sera \nacquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis."}
{"block_id": "law_d8938b10-040f-4e7c-80e8-cf595f19eafa", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 86 :  Chacun doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa garde, même si ce", "text": "Article 86 :  Chacun doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa garde, même si ce \ndernier s'est égaré ou échappé, s'il ne prouve :  \n \n1° Qu'il a pris les précautions nécessaires pour l'empêcher de nuire ou pour le surveiller ; \n \n2° Ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeure, ou de la faute de celui qui en a été victime."}
{"block_id": "law_7f9bf60a-be87-44e8-83c9-b348c123f853", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 87 :  Le propriétaire, fermier ou possesseur du fonds n'est pas responsable du dommage causé", "text": "Article 87 :  Le propriétaire, fermier ou possesseur du fonds n'est pas responsable du dommage causé \npar les animaux sauvages ou non sauvages provenant du fonds, s'il n'a rien fait pour les y attirer ou les \ny maintenir. \n \nIl y a lieu à responsabilité :   \n1° S'il existe dans le fonds une garenne, un bois, un parc ou des ruches destinés à élever ou à \nentretenir certains animaux, soit pour le commerce, soit pour la chasse, soit pour l'usage domestique ; \n \n2° Si l'héritage est spécialement destiné à la chasse."}
{"block_id": "law_40dbadab-194a-440d-94ec-f84f9e853ace", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 88 :  Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est", "text": "Article 88 :  Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est \njustifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre :   1° Qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ; \n \n2° Et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui \nen est victime. \n Article 89 : Le propriétaire d'un édifice ou autre construction est responsable du dommage causé par \nson écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d'entretien, ou par le vice de la construction. La même règle s'applique au cas de chute ou ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tel que les arbres, les machines incorporées à l'édifice et \nautres accessoires réputés immeubles par destination. Cette responsabilité pèse sur le propriétaire de la \nsuperficie, lorsque la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol.  \nLorsqu'un autre que le propriétaire est tenu de pourvoir à l'entretien de l'édifice, soit en vertu d'un \ncontrat, soit en vertu de l'usufruit ou autre droit réel, c'est cette personne qui est responsable.  \nLorsqu'il y a litige sur la propriété, la responsabilité incombe au possesseur actuel de l'héritage."}
{"block_id": "law_f944d564-826e-471e-bc99-12748a7c67a8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 90 :  Le propriétaire d'un héritage qui a de justes raisons de craindre l'écroulement ou la ruine", "text": "Article 90 :  Le propriétaire d'un héritage qui a de justes raisons de craindre l'écroulement ou la ruine \npartielle d'un édifice voisin peut exiger du propriétaire de l'édifice, ou de celui qui serait tenu d'en répondre, aux termes de l'article 89, qu'il prenne les mesures nécessaires afin de prévenir la ruine.  \n\n[Page 13]\n 13"}
{"block_id": "law_d862dea2-3ea8-4efc-a54d-ab4e14a87287", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 91 :  Les voisins ont action contre les propriétaires d'établissements insalubres ou incommodes", "text": "Article 91 :  Les voisins ont action contre les propriétaires d'établissements insalubres ou incommodes \npour demander, soit la suppression de ces établissements, soit l'adoption des changements nécessaires \npour faire disparaître les inconvénients dont ils se plaignent ; l'autorisation des pouvoirs compétents ne saurait faire obstacle à l'exercice de cette action."}
{"block_id": "law_6f70f0fd-979e-4902-aedb-0988ff5d3c46", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 92 :  Toutefois, les voisins ne sont pas fondés à réclamer la suppression des dommages qui", "text": "Article 92 :  Toutefois, les voisins ne sont pas fondés à réclamer la suppression des dommages qui \ndérivent des obligations ordinaires du voisinage, tels que la fumée qui s'échappe des cheminées et \nautres incommodités qui ne peuvent être évitées et ne dépassent pas la mesure ordinaire."}
{"block_id": "law_7a4eacdf-4d38-4b5d-b842-20e25ea1014e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 93 :  L'ivresse, lorsqu'elle est volontaire, n'empêche point la responsabilité civile dans les", "text": "Article 93 :  L'ivresse, lorsqu'elle est volontaire, n'empêche point la responsabilité civile dans les \nobligations dérivant des délits et quasi-délits. Il n'y a point de responsabilité civile, lorsque l'ivresse était involontaire ; la preuve de ce fait incombe au prévenu."}
{"block_id": "law_3f6cdcb4-08fe-488a-a436-5472d5633621", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 94 :  Il n'y a pas lieu à responsabilité civile, lorsqu'une personne, sans intention de nuire, a fait", "text": "Article 94 :  Il n'y a pas lieu à responsabilité civile, lorsqu'une personne, sans intention de nuire, a fait \nce qu'elle avait le droit de faire.  Cependant, lorsque l'exercice de ce droit est de nature à causer un dommage notable à autrui et que ce \ndommage peut être évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour l'ayant droit, il y a lieu à \nresponsabilité civile, si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le prévenir ou pour le faire cesser."}
{"block_id": "law_741c8bc3-a447-49d7-b9f1-9ced85ebd39e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 95 :  Il n'y a pas lieu à responsabilité civile dans le cas de légitime défense, ou lorsque le", "text": "Article 95 :  Il n'y a pas lieu à responsabilité civile dans le cas de légitime défense, ou lorsque le \ndommage a été produit par une cause purement fortuite ou de force majeure, qui n'a été ni précédée, ni accompagnée d'un fait imputable au défendeur. \n \nLe cas de légitime défense est celui où l'on est contraint d'agir afin de repousser une agression imminente et injuste dirigée contre la personne ou les biens de celui qui se défend ou d'une autre \npersonne."}
{"block_id": "law_ae8c8da4-1bfb-4cf3-8197-5a5ef5eb3f39", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 96 :  Le mineur dépourvu de discernement ne répond pas civilement du dommage causé par", "text": "Article 96 :  Le mineur dépourvu de discernement ne répond pas civilement du dommage causé par \nson fait. Il en est de même de l'insensé, quant aux actes accomplis pendant qu'il est en état de \ndémence. \n \nLe mineur répond, au contraire, du dommage causé par son fait, s'il possède le degré de discernement \nnécessaire pour apprécier les conséquences de ses actes."}
{"block_id": "law_14393372-8544-4529-b9b7-ef093ccda5d7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 97 :  Les sourds-muets et les infirmes répondent des dommages résultant de leur fait ou de leur", "text": "Article 97 :  Les sourds-muets et les infirmes répondent des dommages résultant de leur fait ou de leur \nfaute, s'ils possèdent le degré de discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de leurs actes."}
{"block_id": "law_d1977316-41c5-47b3-b79a-9db8f9202a2a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 98 :  Les dommages, dans le cas de délit ou de quasi-délit, sont la perte effective éprouvée par", "text": "Article 98 :  Les dommages, dans le cas de délit ou de quasi-délit, sont la perte effective éprouvée par \nle demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de \ncet acte. \n Le tribunal doit d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur \nou de son dol."}
{"block_id": "law_4530c339-2080-49ee-8fe6-ca952724de11", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 99 :  Si le dommage est causé par plusieurs personnes agissant de concert, chacune d'elles est", "text": "Article 99 :  Si le dommage est causé par plusieurs personnes agissant de concert, chacune d'elles est \ntenue solidairement des conséquences, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux."}
{"block_id": "law_52a2eb4c-2a80-4176-8268-dd81de25a762", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 100 :  La règle établie en l'article 99 s'applique au cas où, entre plusieurs personnes qui doivent", "text": "Article 100 :  La règle établie en l'article 99 s'applique au cas où, entre plusieurs personnes qui doivent \nrépondre d'un dommage, il n'est pas possible de déterminer celle qui en est réellement l'auteur, ou la proportion dans laquelle elles ont contribué au dommage. \n \n \n\n[Page 14]\n 14"}
{"block_id": "law_0d4f966c-9ec0-49a9-b96b-100dfd6f66bd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 101 :  Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer, avec la chose, tous les fruits", "text": "Article 101 :  Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer, avec la chose, tous les fruits \nnaturels et civils qu'il a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il avait administré d'une manière normale \ndepuis le moment où la chose lui est parvenue ; il n'a droit qu'au remboursement des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et à la perception des fruits, mais ce remboursement ne peut \nêtre réclamé que sur la chose même. \n Les frais de restitution de la chose sont à sa charge."}
{"block_id": "law_73d03816-0c5e-470a-a86c-b4fc4dc80e76", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 102 :  Le possesseur de mauvaise foi a les risques de la chose. S'il ne peut la représenter ou si", "text": "Article 102 :  Le possesseur de mauvaise foi a les risques de la chose. S'il ne peut la représenter ou si \nelle est détériorée, même par cas fortuit ou de force majeure, il est tenu d'en payer la valeur, estimée au jour où la chose lui est parvenue. S'il s'agit de choses fongibles, il devra restituer une quantité \néquivalente.  \nLorsque la chose a été seulement détériorée, il doit la différence entre la valeur de la chose à l'état sain \net sa valeur à l'état où elle se trouve. Il doit la valeur entière, lorsque la détérioration est de telle nature que la chose ne peut plus servir à sa destination."}
{"block_id": "law_a7167138-3223-4a8e-9b00-0df55b12d67c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 103 :  Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, et il n'est tenu de restituer que ceux qui", "text": "Article 103 :  Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, et il n'est tenu de restituer que ceux qui \nexistent encore au moment où il est assigné en restitution de la chose, et ceux qu'il a perçus depuis ce \nmoment (1)."}
{"block_id": "law_489b582c-6f64-47ba-bfef-7e2b1ba73c2e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 104 :  Si le possesseur, même de mauvaise foi, d'une chose mobilière a, par son travail,", "text": "Article 104 :  Si le possesseur, même de mauvaise foi, d'une chose mobilière a, par son travail, \ntransformé la chose de manière à lui donner une plus-value considérable par rapport à la matière première, il peut retenir la chose à charge de rembourser :   \n1° La valeur de la matière première ; \n 2° Une indemnité à arbitrer par le tribunal, lequel doit tenir compte de tout intérêt légitime du possesseur \nprimitif et même de la valeur d'affection que la chose avait pour lui. \n \nCependant, le possesseur primitif a la faculté de prendre la chose transformée en remboursant au \npossesseur la plus-value qu'il a donnée à la chose. Dans les deux cas, il a privilège sur tout autre créancier."}
{"block_id": "law_ffd7ab79-d622-4708-b161-1039094056a1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 105 :  Dans le cas de délit ou de quasi-délit, la succession est tenue des mêmes obligations que", "text": "Article 105 :  Dans le cas de délit ou de quasi-délit, la succession est tenue des mêmes obligations que \nson auteur. \n \nL'héritier auquel la chose est dévolue et qui connaissait les vices de la possession de son auteur est \ntenu, comme lui, du cas fortuit et de la force majeure et doit restituer les fruits qu'il a perçus depuis le jour où la chose lui est parvenue."}
{"block_id": "law_864a2be3-8e0e-4383-8a0c-6fff8ff0265a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits  et quasi-délits", "mada": "Article 106 (Modifié D. 17 novembre 1960 - 27 joumada I 1380) : L'action en indemnité du chef d'un", "text": "Article 106 (Modifié D. 17 novembre 1960 - 27 joumada I 1380) : L'action en indemnité du chef d'un \ndélit ou quasi-délit se prescrit par cinq ans à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par vingt ans, à partir du \nmoment où le dommage a eu lieu."}
{"block_id": "law_45d0b738-efce-4527-974d-be88d994fd57", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Deuxième : Des Modalités de l'Obligation", "mada": "Titre Deuxième : Des Modalités de l'Obligation", "text": "Titre Deuxième : Des Modalités de l'Obligation"}
{"block_id": "law_30bdb6c1-98de-4ef1-9298-98f3b0a78e01", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Chapitre Premier : De la Condition", "text": "Chapitre Premier : De la Condition"}
{"block_id": "law_74565359-fa6a-490a-9790-ef1bb38e8201", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 107 :  La condition est une déclaration de volonté qui fait dépendre d'un événement futur et", "text": "Article 107 :  La condition est une déclaration de volonté qui fait dépendre d'un événement futur et \nincertain, soit l'existence de l'obligation, soit son extinction.  \nL'événement passé ou présent, mais encore inconnu des parties, ne constitue pas condition.  \n \n\n[Page 15]\n 15"}
{"block_id": "law_a278057d-a119-4fc1-be79-d5d11290d686", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 108 :  Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs ou à la loi, est", "text": "Article 108 :  Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs ou à la loi, est \nnulle et rend nulle l'obligation qui en dépend ; l'obligation n'est pas validée, si la condition devient \npossible par la suite."}
{"block_id": "law_4ea29f31-b156-4b9a-b093-97289dad511a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 109 :  Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend, toute condition ayant pour effet de", "text": "Article 109 :  Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend, toute condition ayant pour effet de \nrestreindre ou d'interdire l'exercice des droits et facultés appartenant à toute personne humaine, telles que celles de se marier, d'exercer ses droits civils.  \nCette disposition ne s'applique pas au cas où une partie s'interdirait d'exercer une certaine industrie, \npendant un temps ou dans un rayon déterminé."}
{"block_id": "law_81d1790f-a5bb-4e65-bc9f-42092e20ad1f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 110 :  La condition incompatible avec la nature de l'acte auquel elle est ajoutée est nulle et rend", "text": "Article 110 :  La condition incompatible avec la nature de l'acte auquel elle est ajoutée est nulle et rend \nnulle l'obligation qui en dépend. \n \nCette obligation peut être validée toutefois, si la partie en faveur de laquelle la condition a été apposée \nrenonce expressément à s'en prévaloir."}
{"block_id": "law_866b3ec4-8da4-46e9-86b1-2b2278ef8a19", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 111 :  Est nulle et non avenue la condition qui ne présente aucune utilité appréciable, soit pour", "text": "Article 111 :  Est nulle et non avenue la condition qui ne présente aucune utilité appréciable, soit pour \nson auteur ou pour toute autre personne, soit relativement à la matière de l'obligation."}
{"block_id": "law_9240ff30-8fe3-413f-9ae3-eb387effeb8d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 112 :  L'obligation est nulle, lorsque l'existence même du lien dépend de la nue volonté de", "text": "Article 112 :  L'obligation est nulle, lorsque l'existence même du lien dépend de la nue volonté de \nl'obligé (condition potestative). Néanmoins, chacune des parties, ou l'une d'elles, peut se réserver la faculté de déclarer, dans un délai déterminé, si elle entend tenir le contrat ou le résilier.  \nCette réserve ne peut être stipulée dans la reconnaissance de dette, dans la donation, dans la remise \nde dette, dans la vente à livrer dite \" selem \"."}
{"block_id": "law_24ea27f1-1ccb-41e6-8986-ada78e57ff71", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 113 :  Lorsque le délai n'est pas déterminé, dans le cas prévu en l'article précédent, chacune", "text": "Article 113 :  Lorsque le délai n'est pas déterminé, dans le cas prévu en l'article précédent, chacune \ndes parties peut exiger que l'autre contractant déclare sa décision dans un délai raisonnable."}
{"block_id": "law_c40cef28-5007-4b30-848c-c665273623ac", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 114 :  Si le délai expire sans que la partie ait déclaré qu'elle entend résilier le contrat, celui-ci", "text": "Article 114 :  Si le délai expire sans que la partie ait déclaré qu'elle entend résilier le contrat, celui-ci \ndevient définitif à partir du moment où il a été conclu.  Si, au contraire, elle déclare formellement à l'autre partie sa volonté de se retirer du contrat, la \nconvention est réputée non avenue."}
{"block_id": "law_69cdd1fb-f7d0-40da-bfdd-af14648f0761", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 115 :  Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation meurt avant le délai, sans avoir", "text": "Article 115 :  Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation meurt avant le délai, sans avoir \nexprimé sa volonté, ses héritiers ont la faculté de maintenir ou de résilier le contrat pour le temps qui restait encore à leur auteur.  \nEn cas de désaccord, les héritiers qui veulent maintenir le contrat ne peuvent contraindre les autres à \nl'accepter, mais ils peuvent prendre tout le contrat à leur compte personnel."}
{"block_id": "law_37c396d6-0090-47af-985b-2c8ad189d239", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 116 :  Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation tombe en démence ou est atteinte", "text": "Article 116 :  Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation tombe en démence ou est atteinte \nd'une autre cause d'incapacité, le tribunal nomme, à la requête de l'autre partie ou de tout autre intéressé, un curateur ad hoc, lequel décide, avec l'autorisation du tribunal, s'il y a lieu d'accepter ou de \nrésilier le contrat, selon que l'intérêt de l'incapable l'exige. En cas de faillite, le curateur est de droit le syndic ou autre représentant de la masse."}
{"block_id": "law_55acb5bd-02fa-4936-829c-4ada63eabb91", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 117 :  Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un", "text": "Article 117 :  Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un \ntemps fixé, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. \n \nLe tribunal ne peut accorder, dans ce cas, aucune prorogation de délai.  \nSi aucun terme n'a été fixé, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que \nlorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas."}
{"block_id": "law_01042e1e-2502-4868-9908-4400275986c2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 118 :  Lorsqu'une obligation licite est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera", "text": "Article 118 :  Lorsqu'une obligation licite est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera \npas dans un temps fixé, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement \n\n[Page 16]\n 16\nsoit arrivé ; elle l'est également si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et, s'il n'y \na pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas."}
{"block_id": "law_1fe3231b-ffb3-4711-a954-48d9306d0ef0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 119 :  La condition qui dépend pour son accomplissement du concours d'un tiers ou d'un fait du", "text": "Article 119 :  La condition qui dépend pour son accomplissement du concours d'un tiers ou d'un fait du \ncréancier est censée défaillie lorsque le tiers refuse son concours, ou que le créancier n'accomplit pas le fait prévu, même lorsque l'empêchement est indépendant de sa volonté."}
{"block_id": "law_19b49ce6-d2fd-4e1e-bdc3-2aceaa681e98", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 120 :  Lorsque l'obligation est subordonnée à une condition suspensive, et que la chose qui fait", "text": "Article 120 :  Lorsque l'obligation est subordonnée à une condition suspensive, et que la chose qui fait \nla matière de l'obligation périt ou se détériore avant l'accomplissement de la condition, on applique les règles suivantes :  \n \nSi la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du débiteur, l'accomplissement de la condition demeure sans objet, et l'obligation sera considérée comme non avenue. \n \nSi la chose s'est détériorée, le créancier doit la recevoir en l'état où elle se trouve, sans diminution de prix. \n \nSi la chose a péri entièrement par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a droit aux dommages-intérêts. \n \nSi la chose a été détériorée ou dépréciée par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a le choix, ou de recevoir la chose en état où elle se trouve, ou de résoudre le contrat, sauf sur droit aux \ndommages-intérêts dans les deux cas. \n Le tout, sauf les stipulations des parties."}
{"block_id": "law_69d75981-94be-4dc5-8df8-7bd8d00c1898", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 121 :  La condition résolutoire ne suspend point l'exécution de l'obligation. Elle oblige seulement", "text": "Article 121 :  La condition résolutoire ne suspend point l'exécution de l'obligation. Elle oblige seulement \nle créancier à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où l'événement prévu par la condition s'accomplit.  \nIl est tenu des dommages-intérêts, dans le cas où il ne pourrait faire cette restitution pour une cause dont il doit répondre. \n \nIl ne doit pas restituer les fruits et accroissements ; toute stipulation qui l'obligerait à restituer les fruits est non avenue."}
{"block_id": "law_f8523728-8e30-4380-9511-ea0719a9390e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 122 :  La condition est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous condition, en a sans", "text": "Article 122 :  La condition est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous condition, en a sans \ndroit empêché l'événement ou est en demeure de l'accomplir."}
{"block_id": "law_4a7297c2-cc6f-4e35-8b23-8ad5b9c221dd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 123 :  La condition accomplie ne produit aucun effet lorsque l'événement a eu lieu par le dol de", "text": "Article 123 :  La condition accomplie ne produit aucun effet lorsque l'événement a eu lieu par le dol de \ncelui qui était intéressé à ce que la condition s'accomplît."}
{"block_id": "law_e2926e1b-48e0-47c4-ae0d-672c623f25cc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 124 :  La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'obligation a été contractée,", "text": "Article 124 :  La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'obligation a été contractée, \nlorsqu'il résulte de la volonté des parties ou de la nature de l'obligation qu'on a entendu lui donner cet effet."}
{"block_id": "law_83c693ce-9070-450a-9ad0-5df106716804", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 125 :  L'obligé sous condition suspensive ne peut, avant l'événement de la condition, accomplir", "text": "Article 125 :  L'obligé sous condition suspensive ne peut, avant l'événement de la condition, accomplir \naucun acte qui empêche ou rende plus difficile l'exercice des droits du créancier au cas où la condition s'accomplirait. \n Après l'événement de la condition suspensive, les actes accomplis dans l'intervalle par l'obligé sont \nrésolus dans la mesure où ils peuvent porter préjudice au créancier, sauf les droits régulièrement acquis \npar les tiers de bonne foi.  \nLa règle établie au présent article s'applique aux obligations sous condition résolutoire, à l'égard des \nactes accomplis par celui dont les droits doivent se résoudre par l'événement de la condition, et sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi. \n \n \n\n[Page 17]\n 17"}
{"block_id": "law_eb4bfdf1-b2d1-4e76-ae2f-37da60dcc7c6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Condition", "mada": "Article 126 :  Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition, faire tous les actes", "text": "Article 126 :  Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition, faire tous les actes \nconservatoires de son droit."}
{"block_id": "law_c233ff14-accb-4897-b7f3-38fa6698e343", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Terme", "mada": "Chapitre II : Du Terme", "text": "Chapitre II : Du Terme"}
{"block_id": "law_a59d8ec4-6ff4-4ef6-b635-82ac13b90a1c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Terme", "mada": "Article 127 :  Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée, elle doit être immédiatement", "text": "Article 127 :  Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée, elle doit être immédiatement \nexécutée, à moins que le terme ne résulte de la nature de l'obligation de la manière ou du lieu indiqué \npour son exécution. \n \nDans ces cas, le terme est fixé par le juge."}
{"block_id": "law_b3407d63-9709-42a4-bf24-598911557bbe", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Terme", "mada": "Article 128 :  Le juge ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce, s'il ne résulte de la convention", "text": "Article 128 :  Le juge ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce, s'il ne résulte de la convention \nou de la loi.  \nLorsque le délai est déterminé par convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y \nautorise."}
{"block_id": "law_5b617daf-2dae-41ea-a40e-57fc31599841", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Terme", "mada": "Article 129 :  L'obligation est nulle lorsque le terme a été remis à la volonté du débiteur ou dépend d'un", "text": "Article 129 :  L'obligation est nulle lorsque le terme a été remis à la volonté du débiteur ou dépend d'un \nfait dont l'accomplissement est remis a sa volonté."}
{"block_id": "law_b2ea11a2-6b90-446c-a50c-2535ae211f44", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Terme", "mada": "Article 130 :  Le terme commence à partir de la date du contrat, si les parties ou la loi n'ont déterminé", "text": "Article 130 :  Le terme commence à partir de la date du contrat, si les parties ou la loi n'ont déterminé \nune autre date ; dans les obligations provenant d'un délit ou quasi-délit, il part du jugement qui liquide l'indemnité à payer par le débiteur."}
{"block_id": "law_9e9f8472-80db-4502-85dc-1bb8566db919", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Terme", "mada": "Article 131 :  Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas compris dans le terme.", "text": "Article 131 :  Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas compris dans le terme. \n Le terme calculé par le nombre de jours expire avec le dernier jour du terme."}
{"block_id": "law_93edb22f-abd9-491a-b17b-e92bcd9b2162", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Terme", "mada": "Article 132 :  Quand le terme est calculé par semaine, par mois ou par années, on entend par semaine", "text": "Article 132 :  Quand le terme est calculé par semaine, par mois ou par années, on entend par semaine \nun délai de sept jours entiers, par mois un délai de trente jours entiers, par année un délai de trois cent soixante-cinq jours entiers."}
{"block_id": "law_3a9250ae-cbc7-4ddc-a570-fa7d8ccd27bf", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Terme", "mada": "Article 133 :  Lorsque l'échéance du terme correspond à un jour férié légal, le jour suivant non férié", "text": "Article 133 :  Lorsque l'échéance du terme correspond à un jour férié légal, le jour suivant non férié \ns'entend substitué au jour de l'échéance."}
{"block_id": "law_9350e5cd-00a3-413e-b967-5b26bb6765a8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Terme", "mada": "Article 134 :  Le terme suspensif produit les effets de la condition suspensive ; le terme résolutoire", "text": "Article 134 :  Le terme suspensif produit les effets de la condition suspensive ; le terme résolutoire \nproduit les effets de la condition résolutoire."}
{"block_id": "law_bf5c403b-af9c-43f8-9a4b-7f5b63e514d4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Terme", "mada": "Article 135 :  Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. Celui-ci peut accomplir l'obligation,", "text": "Article 135 :  Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. Celui-ci peut accomplir l'obligation, \nmême avant l'échéance, lorsque l'objet de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir. Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numéraire, le créancier n'est \ntenu de recevoir le paiement avant l'échéance que s'il y consent : le tout à moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat."}
{"block_id": "law_9f4b93db-e34a-4e64-b098-cc26b6de1a35", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Terme", "mada": "Article 136 :  Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance, même lorsqu'il ignorait l'existence du", "text": "Article 136 :  Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance, même lorsqu'il ignorait l'existence du \nterme."}
{"block_id": "law_7b0e482c-df47-453e-99b3-cfa912a0ffd3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Terme", "mada": "Article 137 :  Si le paiement fait avant le terme est déclaré nul ou révoqué et qu'il y ait eu, en", "text": "Article 137 :  Si le paiement fait avant le terme est déclaré nul ou révoqué et qu'il y ait eu, en \nconséquence restitution des sommes payées, l'obligation renaît et, dans ce cas, le débiteur peut invoquer le bénéfice du terme stipulé, pour le temps qui restait à accomplir."}
{"block_id": "law_39c5b86e-b40c-4f2f-8bdf-cdb1395b1cb3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Terme", "mada": "Article 138 :  Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du terme, toutes mesures", "text": "Article 138 :  Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du terme, toutes mesures \nconservatoires de ses droits ; il peut même demander caution ou autre sûreté, ou procéder par voie de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes motifs de craindre la déconfiture du débiteur ou sa fuite."}
{"block_id": "law_fb6c5c7a-e7bd-405b-bbcb-a39e28c78f65", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Terme", "mada": "Article 139 :  Le débiteur perd le bénéfice du terme, s'il est déclaré en faillite, si, par son fait, il diminue", "text": "Article 139 :  Le débiteur perd le bénéfice du terme, s'il est déclaré en faillite, si, par son fait, il diminue \nles sûretés spéciales qu'il avait données par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il avait promises. \nLa même règle s'applique au cas où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou \nprivilèges antérieurs qui grèvent les sûretés par lui données. \n\n[Page 18]\n 18\n \nLorsque la diminution des sûretés spéciales données par le contrat provient d'une cause indépendante \nd'une cause de la volonté du débiteur, celui-ci n'est pas déchu de plein droit du bénéfice du terme, mais le créancier a le droit de demander un supplément de sûretés et, à défaut, l'exécution immédiate de \nl'obligation."}
{"block_id": "law_c33605b1-d392-45ad-b43b-e05a82b14fbb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Terme", "mada": "Article 140 : (Abrogé, D. 19 juillet 1922 - 23 kaada 1340).", "text": "Article 140 : (Abrogé, D. 19 juillet 1922 - 23 kaada 1340)."}
{"block_id": "law_ad7b377b-4bbf-4bed-9aa1-aeef0a1ddd1b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De l'obligation alternative", "mada": "Chapitre III : De l'obligation alternative", "text": "Chapitre III : De l'obligation alternative"}
{"block_id": "law_0e82f0d9-6084-40d3-b958-73a0ea9b777e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De l'obligation alternative", "mada": "Article 141 :  En cas d'obligation alternative, chacune des parties peut se réserver le choix dans un", "text": "Article 141 :  En cas d'obligation alternative, chacune des parties peut se réserver le choix dans un \ndélai déterminé. L'obligation est nulle lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été réservé."}
{"block_id": "law_390392ed-964e-4b3c-88e1-ecb46b7ceaa3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De l'obligation alternative", "mada": "Article 142 :  Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie ; dès que le choix est fait,", "text": "Article 142 :  Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie ; dès que le choix est fait, \nl'obligation est censée n'avoir eu pour objet, dès le principe, que la prestation choisie."}
{"block_id": "law_004a9a43-18e2-4e8e-8360-042eefb257f7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De l'obligation alternative", "mada": "Article 143 :  Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs, le", "text": "Article 143 :  Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs, le \nchoix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation."}
{"block_id": "law_55b4e487-293c-40d0-8779-f2eacea00359", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De l'obligation alternative", "mada": "Article 144 :  Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal", "text": "Article 144 :  Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal \nde lui impartir un délai raisonnable pour se décider ; si ce délai expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartient au débiteur."}
{"block_id": "law_9eaf306f-4b91-43d6-aae5-6202d8937c4f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De l'obligation alternative", "mada": "Article 145 :  Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se", "text": "Article 145 :  Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se \ntransmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Si elle tombe à l'état d'insolvabilité \ndéclarée, le choix appartient à la masse des créanciers. \n Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie peut leur faire assigner un délai, \npassé lequel le choix appartient à cette partie."}
{"block_id": "law_2ac995f6-ccdd-4458-95fd-938fcd795a31", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De l'obligation alternative", "mada": "Article 146 :  Le débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations promises ; mais il ne peut", "text": "Article 146 :  Le débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations promises ; mais il ne peut \npas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.  Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une des prestations, mais il ne peut pas \ncontraindre le débiteur à exécuter une partie de l'une et une partie de l'autre."}
{"block_id": "law_ce79640d-5342-4052-9b83-27da1307c7fd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De l'obligation alternative", "mada": "Article 147 :  Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou l'était", "text": "Article 147 :  Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou l'était \ndéjà dès l'origine de l'obligation, le créancier peut faire son choix parmi les autres modes d'exécution ou demander la résolution du contrat."}
{"block_id": "law_9e824886-ee98-4d61-81cb-b3b59e6ba877", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De l'obligation alternative", "mada": "Article 148 :  L'obligation alternative est éteinte si les deux prestations qui en font l'objet deviennent", "text": "Article 148 :  L'obligation alternative est éteinte si les deux prestations qui en font l'objet deviennent \nimpossibles en même temps, sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure."}
{"block_id": "law_5a8b87cf-3b88-4ae9-9eb3-5931e13a49f5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De l'obligation alternative", "mada": "Article 149 :  Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en même", "text": "Article 149 :  Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en même \ntemps par la faute du débiteur, ou après sa mise en demeure, il doit payer la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du créancier."}
{"block_id": "law_965962a3-761e-49b0-8d1c-67125a301b45", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De l'obligation alternative", "mada": "Article 150 :  Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des prestations comprises dans", "text": "Article 150 :  Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des prestations comprises dans \nl'obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa mise en demeure, le créancier peut exiger la prestation qui est encore possible, ou l'indemnité résultant de l'impossibilité d'exécution de \nl'autre."}
{"block_id": "law_a854b0c7-8689-458e-a25b-864839c04512", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De l'obligation alternative", "mada": "Article 151 :  Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du", "text": "Article 151 :  Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du \ncréancier, il doit être considéré comme ayant choisi cet objet, et ne peut plus demander celui qui reste."}
{"block_id": "law_f50f2bc6-6ec4-40de-a0c8-612df2e5fc96", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De l'obligation alternative", "mada": "Article 152 :  Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier, il est tenu", "text": "Article 152 :  Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier, il est tenu \nd'indemniser le débiteur de celle qui est devenue impossible la dernière ou, si elles sont devenues \n\n[Page 19]\n 19\nimpossibles en même temps, de la moitié de la valeur de chacune d'elles."}
{"block_id": "law_7d4f5f43-774b-4849-a638-a0950cc57015", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "text": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires   \n \nSection I : De la solidarité entre les créanciers"}
{"block_id": "law_83ff0ca8-d460-4cd6-980d-3f79265d804b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 153 :  La solidarité entre les créanciers ne se présume pas ; elle doit résulter de l'acte constitutif", "text": "Article 153 :  La solidarité entre les créanciers ne se présume pas ; elle doit résulter de l'acte constitutif \nde la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire. \n Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation conjointement et par le même \nacte, elles sont censées avoir stipulé solidairement si le contraire n'est exprimé ou ne résulte de la \nnature même de l'affaire."}
{"block_id": "law_3c884ea4-ac6d-4871-b163-24b5cf98da3e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 154 :  L'obligation est solidaire entre les créanciers, lorsque chacun d'eux a le droit de toucher le", "text": "Article 154 :  L'obligation est solidaire entre les créanciers, lorsque chacun d'eux a le droit de toucher le \ntotal de la créance, et le débiteur n'est tenu de payer qu'une seule fois à l'un d'eux. L'obligation peut être solidaire entre les créanciers, encore que la créance de l'un soit différente de celle de l'autre, en ce \nqu'elle est conditionnelle ou à terme, tandis que la créance de l'autre est pure et simple."}
{"block_id": "law_e49f6bf0-0dad-42d6-80ac-81587bcf4122", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 155 :  L'obligation solidaire s'éteint à l'égard de tous les créanciers par le paiement, ou la dation", "text": "Article 155 :  L'obligation solidaire s'éteint à l'égard de tous les créanciers par le paiement, ou la dation \nen paiement, la consignation de la chose due, la compensation, la novation, opérés à l'égard de l'un des créanciers.  \nLe débiteur qui paye au créancier solidaire la part de celui-ci est libéré, jusqu'à concurrence de cette \npart, vis-à-vis des autres."}
{"block_id": "law_bfa1f34f-7e97-4128-9aa5-951053ac9e87", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 156 :  La remise de la dette, consentie par l'un des créanciers solidaires, ne peut être opposée", "text": "Article 156 :  La remise de la dette, consentie par l'un des créanciers solidaires, ne peut être opposée \naux autres ; elle ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.  La confusion qui s'opère dans la personne de l'un des créanciers solidaires et du débiteur n'éteint \nl'obligation qu'à l'égard de ce créancier."}
{"block_id": "law_a61a177c-0873-4b22-b583-0a098154e374", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 157 :  N'ont aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre eux :", "text": "Article 157 :  N'ont aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre eux :  \n 1° Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ;  \n2° La chose jugée entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires. \n Le tout, si le contraire ne résulte des conventions des parties ou de la nature de l'affaire."}
{"block_id": "law_af148c0b-6075-4633-ba37-2a53ead05036", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 158 :  La prescription accomplie contre un créancier solidaire ne peut être opposée aux autres.", "text": "Article 158 :  La prescription accomplie contre un créancier solidaire ne peut être opposée aux autres. \n La faute ou la demeure d'un créancier solidaire ne nuit pas aux autres."}
{"block_id": "law_59d8668a-5193-4513-b52d-0a5d24884c7a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 159 :  Les actes qui interrompent la prescription au profit de l'un des créanciers solidaires", "text": "Article 159 :  Les actes qui interrompent la prescription au profit de l'un des créanciers solidaires \nprofitent aux autres."}
{"block_id": "law_a01547e0-0832-44e6-a66c-8a386d53dfc7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 160 :  La transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur profite aux autres", "text": "Article 160 :  La transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur profite aux autres \nlorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la créance ; elle ne peut leur être opposée \nlorsqu'elle contient la remise de la dette ou lorsqu'elle aggrave la position des autres créanciers, à moins \nqu'ils n'y aient accédé."}
{"block_id": "law_ac42cdae-9e77-4033-b119-6fca382da897", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 161 :  Le délai accordé au débiteur par l'un des créanciers solidaires ne peut être opposé aux", "text": "Article 161 :  Le délai accordé au débiteur par l'un des créanciers solidaires ne peut être opposé aux \nautres, si le contraire ne résulte de la nature de l'affaire ou des conventions des parties. \n \n \n\n[Page 20]\n 20"}
{"block_id": "law_e53cb3ec-9346-48c1-befa-4339c2e4b3b7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 162 :  Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, à titre de paiement, soit à titre de", "text": "Article 162 :  Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, à titre de paiement, soit à titre de \ntransaction, devient commun entre lui et les autres créanciers, lesquels y concourront pour leur part. Si \nl'un des créanciers se fait donner une caution ou une délégation pour sa part, les autres créanciers ont le droit de participer aux paiements faits par la caution ou par le débiteur délégué: le tout, si le contraire \nne résulte de la convention des parties ou de la nature de l'affaire."}
{"block_id": "law_500c60a5-e712-48b9-a6a1-0ca422b1a6e0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 163 :  Le créancier solidaire qui après avoir reçu sa part, ne peut la représenter pour une cause", "text": "Article 163 :  Le créancier solidaire qui après avoir reçu sa part, ne peut la représenter pour une cause \nimputable à sa faute, est tenu envers les autres créanciers jusqu'à concurrence de leur part et portion. \n \nSection II : De la solidarité entre les débiteurs"}
{"block_id": "law_624f4f5e-6aec-4811-b29d-8dd49bee3396", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 164 :  La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ; elle doit résulter expressément du", "text": "Article 164 :  La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ; elle doit résulter expressément du \ntitre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire."}
{"block_id": "law_0d4fcfd2-3f9f-40d2-a301-39c1f4c6c034", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 165 :  La solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants, pour", "text": "Article 165 :  La solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants, pour \naffaires de commerce, si le contraire n'est exprimé par le titre constitutif de l'obligation ou par la loi."}
{"block_id": "law_a1241b04-86bf-410b-baab-8153fdb19a39", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 166 :  il y a solidarité entre les débiteurs lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de la", "text": "Article 166 :  il y a solidarité entre les débiteurs lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de la \ntotalité de la dette, et le créancier peut contraindre chacun des débiteurs à l'accomplir en totalité ou en partie, mais n'a droit à cet accomplissement qu'une seule fois."}
{"block_id": "law_159c86f4-227a-481f-9fc1-9eb3349c833c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 167 :  L'obligation peut être solidaire, encore que l'un des débiteurs soit obligé d'une manière", "text": "Article 167 :  L'obligation peut être solidaire, encore que l'un des débiteurs soit obligé d'une manière \ndifférente des autres, par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement ou à terme, tandis que l'obligation de l'autre est pure et simple. L'incapacité de l'un des débiteurs ne vicie point l'engagement \ncontracté par les autres."}
{"block_id": "law_412c85c6-b006-4fe2-b380-0b3f8b2732ce", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 168 :  Chacun des débiteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles et", "text": "Article 168 :  Chacun des débiteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles et \ncelles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement \npersonnelles à un ou plusieurs de ses codébiteurs."}
{"block_id": "law_fa5f9640-fde9-493e-bd4c-1f3851115f5e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 169 :  Le paiement, la dation en paiement, la consignation de chose due, la compensation", "text": "Article 169 :  Le paiement, la dation en paiement, la consignation de chose due, la compensation \nopérée entre l'un des débiteurs et le créancier libèrent tous les autres coobligés."}
{"block_id": "law_b5c79d84-50de-4693-87e2-2f3e9b7c2b99", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 170 :  La demeure du créancier à l'égard de l'un des coobligés produit ses effets en faveur des", "text": "Article 170 :  La demeure du créancier à l'égard de l'un des coobligés produit ses effets en faveur des \nautres."}
{"block_id": "law_a2dd12aa-0b2e-4265-a89a-d3a0d778a5bc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 171 :  La novation opérée entre le créancier et l'un des coobligés libère les autres, à moins que", "text": "Article 171 :  La novation opérée entre le créancier et l'un des coobligés libère les autres, à moins que \nceux-ci n'aient consenti à accéder à la nouvelle obligation. Cependant, lorsque le créancier a stipulé \nl'accession des autres coobligés et que ceux-ci refusent de la donner, l'obligation antérieure n'est pas \néteinte."}
{"block_id": "law_a60d68a1-cab8-4bac-8acc-50140f3fb6a2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 172 :  La remise de la dette faite à l'un des débiteurs solidaires profite à tous les autres, à moins", "text": "Article 172 :  La remise de la dette faite à l'un des débiteurs solidaires profite à tous les autres, à moins \nque le créancier n'ait expressément déclaré ne vouloir faire remise qu'au débiteur et pour sa part : dans \nce cas, les autres codébiteurs n'ont de recours contre celui à qui la remise a été faite que pour sa \ncontribution à la part des insolvables."}
{"block_id": "law_cae2ec16-a435-44ce-aa12-0eaf5c69392e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 173 :  Le créancier qui consent à la division de la dette en faveur de l'un des débiteurs conserve", "text": "Article 173 :  Le créancier qui consent à la division de la dette en faveur de l'un des débiteurs conserve \nson action contre les autres pour le total de la dette, s'il n'y a clause contraire."}
{"block_id": "law_868a86b1-eee2-4209-baa5-67316dd8ced0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 174 :  La transaction faite entre le créancier et l'un des coobligés profite aux autres lorsqu'elle", "text": "Article 174 :  La transaction faite entre le créancier et l'un des coobligés profite aux autres lorsqu'elle \ncontient la remise de la dette ou un autre mode de libération. Elle ne peut les obliger ou aggraver leur condition, s'ils ne consentent à y accéder."}
{"block_id": "law_011af77a-582d-4846-9bbc-2cb514b06ea8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 175 :  La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des codébiteurs n'éteint", "text": "Article 175 :  La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des codébiteurs n'éteint \nl'obligation que pour la part de ce débiteur.   \n\n[Page 21]\n 21"}
{"block_id": "law_5a76e485-4e3e-424e-a9d7-086585094af5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 176 :  Les poursuites exercées par le créancier contre l'un des débiteurs solidaires ne", "text": "Article 176 :  Les poursuites exercées par le créancier contre l'un des débiteurs solidaires ne \ns'étendent pas aux autres débiteurs, et n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareils contre eux. \n La suspension et l'interruption de la prescription à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne suspend ni \nn'interrompt la prescription à l'égard des autres. La prescription de la dette accomplie par l'un des \ndébiteurs ne profite pas aux autres."}
{"block_id": "law_e87c15f3-d168-47b5-95a8-29fb8d48e4c5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 177 :  La faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires ne nuit pas aux autres, la", "text": "Article 177 :  La faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires ne nuit pas aux autres, la \ndéchéance du terme encourue par l'un des débiteurs dans les cas prévus en l'article 139 ne produit ses effets que contre lui ; la chose jugée ne produit ses effets qu'en faveur du débiteur qui a été partie au \nprocès et contre lui : le tout, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de la nature de \nl'affaire."}
{"block_id": "law_2741b473-1ff2-499f-91ac-50e201b49e1f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 178 :  Les rapports entre codébiteurs solidaires sont régis par les règles du mandat et du", "text": "Article 178 :  Les rapports entre codébiteurs solidaires sont régis par les règles du mandat et du \ncautionnement."}
{"block_id": "law_377b6078-4de5-4fa7-a403-b33aa61400a9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 179 :  L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les", "text": "Article 179 :  L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les \ndébiteurs.  Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée ou compensée en entier, ne peut répéter contre les \nautres que les parts et portions de chacun d'eux. \n Si l'un d'eux se trouve insolvable ou absent, sa part se répartit par contribution entre tous les autres \ndébiteurs présents et solvables sauf leur recours contre celui pour qui ils ont payé : le tout, à moins de \nstipulation contraire."}
{"block_id": "law_eeaf255c-eafa-4c75-b408-ccf5618d6a8c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Des Obligations Solidaires", "mada": "Article 180 :  Si l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a été contractée ne concerne que l'un des", "text": "Article 180 :  Si l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a été contractée ne concerne que l'un des \ncoobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs ; ces derniers ne sont considérés, par rapport à lui, que comme ses cautions."}
{"block_id": "law_adbb6eb3-da42-4ede-b22e-65f77feb2628", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Obligations Divisibles et Indivisibles", "mada": "Chapitre V : Des Obligations Divisibles et Indivisibles", "text": "Chapitre V : Des Obligations Divisibles et Indivisibles   \n \nSection I : Des obligations indivisibles"}
{"block_id": "law_c9dc8036-2e6b-4428-ad45-e6a1601e1346", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Obligations Divisibles et Indivisibles", "mada": "Article 181 :  L'obligation est indivisible :", "text": "Article 181 :  L'obligation est indivisible :  \n 1° Par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ; \n \n2° En vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il résulte de ce titre ou de la loi que l'exécution ne peut en être partielle."}
{"block_id": "law_2e8a39d7-61e1-480b-b53c-9bfef65efde9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Obligations Divisibles et Indivisibles", "mada": "Article 182 :  Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles est tenue", "text": "Article 182 :  Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles est tenue \npour le total de la dette. Il en est de même de la succession de celui qui a contracté une pareille obligation."}
{"block_id": "law_9c462828-f5ba-4237-9a97-d415596829d0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Obligations Divisibles et Indivisibles", "mada": "Article 183 :  Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible, sans qu'il y ait entre", "text": "Article 183 :  Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible, sans qu'il y ait entre \nelles solidarité, le débiteur ne peut payer qu'à tous les créanciers conjointement, et chaque créancier ne \npeut demander l'exécution qu'au nom de tous, et s'il y est autorisé par eux. \n \nCependant, chaque créancier conjoint peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose \ndue, ou bien sa remise à un séquestre désigné par le tribunal lorsqu'elle n'est pas susceptible de consignation."}
{"block_id": "law_add598ab-0656-4ed3-9643-28c28a824726", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Obligations Divisibles et Indivisibles", "mada": "Article 184 :  L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un", "text": "Article 184 :  L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un \ndélai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l'effet d'empêcher qu'une condamnation au total de \nla dette ne soit prononcée contre lui seul. Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être \nacquittée que par le débiteur assigné, celui-ci peut être condamné seul, sauf son recours contre ses \n\n[Page 22]\n 22\ncohéritiers ou coobligés pour leur part, d'après l'article 179 ci-dessus."}
{"block_id": "law_79b37626-3815-4458-a959-9624e9da22fa", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Obligations Divisibles et Indivisibles", "mada": "Article 185 :  L'interruption de la prescription opérée par l'un des créanciers d'une obligation indivisible,", "text": "Article 185 :  L'interruption de la prescription opérée par l'un des créanciers d'une obligation indivisible, \nprofite aux autres ; l'interruption opérée contre l'un des débiteurs produit ses effets contre les autres.  \nSection II : Des obligations divisibles"}
{"block_id": "law_064feaeb-61bb-497e-899d-27a0ad1d0feb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Obligations Divisibles et Indivisibles", "mada": "Article 186 :  L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le", "text": "Article 186 :  L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le \ndébiteur, comme si elle était indivisible. \n On n'a égard à la divisibilité que par rapport à plusieurs coobligés qui ne peuvent demander une dette \ndivisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part. \n La même règle s'applique aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que \nleur part de la dette héréditaire."}
{"block_id": "law_e60ed469-7bab-4f55-aef2-3f1561d606ca", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Obligations Divisibles et Indivisibles", "mada": "Article 187 :  La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu ;", "text": "Article 187 :  La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu ; \n 1° Lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose déterminée par son individualité, qui se trouve entre les mains de l'un des débiteurs ; \n \n2° Lorsque l'un des débiteurs est chargé seul, par le titre constitutif ou par un titre postérieur, de l'exécution de l'obligation. \n \nDans les deux cas, le débiteur qui possède la chose déterminée ou qui est chargé de l'exécution peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses codébiteurs, dans le cas où le recours peut avoir \nlieu."}
{"block_id": "law_938626e7-3562-4f80-b520-69c2ed430510", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Obligations Divisibles et Indivisibles", "mada": "Article 188 :  Dans les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de la prescription opérée", "text": "Article 188 :  Dans les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de la prescription opérée \ncontre le débiteur qui peut être poursuivi pour la totalité de la dette, produit ses effets contre les autres coobligés."}
{"block_id": "law_6c7d1237-9d09-48b1-94f7-724c32fce884", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Troisième : Transport des Obligations", "mada": "Titre Troisième : Transport des Obligations", "text": "Titre Troisième : Transport des Obligations"}
{"block_id": "law_f72417d5-486d-4ffc-93ec-35a8d646e20e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "text": "Chapitre Premier : Du Transport en Général"}
{"block_id": "law_431ebe34-19dc-47a6-9264-d87d6e08f839", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 189 :  Le transport des droits et créances du créancier primitif à une autre personne peut avoir", "text": "Article 189 :  Le transport des droits et créances du créancier primitif à une autre personne peut avoir \nlieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention entre les parties."}
{"block_id": "law_c5074543-a04c-4821-8634-62ca9e4be38c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 190 :  Le transport peut avoir pour objet des droits ou créances dont le droit n'est pas échu ; il", "text": "Article 190 :  Le transport peut avoir pour objet des droits ou créances dont le droit n'est pas échu ; il \nne peut avoir pour objet des droits éventuels."}
{"block_id": "law_072eb9e3-254e-433c-8496-00708d326566", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 191 :  La cession est nulle :", "text": "Article 191 :  La cession est nulle :  \n \n1° Lorsque la créance ou le droit ne peut être cédé, en vertu de son titre constitutif ou de la loi ; \n \n2° Lorsqu'elle a pour objet les droits qui ont un caractère purement personnel, tels que le droit de jouissance du dévolutaire d'un habous ; \n \n3° Lorsque la créance ne peut former objet de saisie ou d'opposition ; cependant, lorsque la créance est \nsusceptible d'être saisie à concurrence d'une partie ou valeur déterminée, la cession est valable dans la \nmême proportion.  \n \n\n[Page 23]\n 23"}
{"block_id": "law_f95b5479-dc0c-4e32-84a7-35d4fa47aa10", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 192 :  Est nul le transfert d'un droit litigieux, à moins qu'il n'ait lieu avec l'assentiment du débiteur", "text": "Article 192 :  Est nul le transfert d'un droit litigieux, à moins qu'il n'ait lieu avec l'assentiment du débiteur \ncédé. \n Le droit est litigieux, au sens du présent article : lorsqu'il y a litige sur le fond même du droit ou de la \ncréance au moment de la vente ou cession, ou bien lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire \nprévoir des contestations judiciaires sérieuses sur le fond même du droit."}
{"block_id": "law_db2563f6-fb4b-4555-83a0-9439a7d02c6c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 193 :  Est nulle la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsqu'elle n'a d'autre but que de soustraire", "text": "Article 193 :  Est nulle la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsqu'elle n'a d'autre but que de soustraire \nle débiteur à ses juges naturels et de l'attirer devant une juridiction qui n'est pas la sienne, d'après la nationalité de la partie en cause."}
{"block_id": "law_9dc16f18-186b-4457-8272-46498097362e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 194 :  La cession contractuelle d'une créance, ou d'un droit, ou d'une action est parfaite par le", "text": "Article 194 :  La cession contractuelle d'une créance, ou d'un droit, ou d'une action est parfaite par le \nconsentement des parties, et le cessionnaire est substitué de droit au cédant, à partir de ce moment."}
{"block_id": "law_7812eda2-41fc-40b1-8a29-19582d706fed", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 195 :  Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification du", "text": "Article 195 :  Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification du \ntransport faite au débiteur, ou par l'acceptation du transport faite par ce dernier dans un acte ayant date certaine, sauf le cas prévu à l'article 209 ci-dessous. \n \n(Ainsi complété, D. 20 mai 1939- 30 rebia I, 1358.) - Pour être opposable aux tiers, la cession de droits \nsociaux doit être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique ou dans un acte \nsous seing privé, enregistrée en zone française de l'Empire chérifien."}
{"block_id": "law_03d0f69e-440b-460b-9198-ada7b0005c26", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 196 :  La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque,", "text": "Article 196 :  La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, \nou des rentes périodiques constituées sur ces objets, n'a d'effet à l'égard de tiers que si elle est constatée par écrit ayant date certaine, lorsqu'elle est faite pour une période excédant une année."}
{"block_id": "law_b6df6dc0-f859-4c81-9de5-345dc12f71bc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 197 :  Entre deux cessionnaires de la même créance, celui qui a le premier notifié la cession au", "text": "Article 197 :  Entre deux cessionnaires de la même créance, celui qui a le premier notifié la cession au \ndébiteur cédé doit être préféré, encore que sa cession soit postérieure en date."}
{"block_id": "law_298f99dd-01ec-4164-ae0d-47539d673db9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 198 :  Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signé le transport au débiteur, celui-ci avait", "text": "Article 198 :  Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signé le transport au débiteur, celui-ci avait \npayé le cédant, ou avait autrement éteint la dette, d'accord avec ce dernier, il serait valablement libéré, s'il n'y a dol ou faute lourde de sa part."}
{"block_id": "law_bd5061d6-5216-49fe-8549-577dd513b9a8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 199 :  Le cédant doit remettre au cessionnaire un titre établissant la cession et lui fournir, avec", "text": "Article 199 :  Le cédant doit remettre au cessionnaire un titre établissant la cession et lui fournir, avec \nle titre de créance, les moyens de preuve et les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires pour l'exercice des droits cédés. Il est tenu si le cessionnaire le requiert, de fournir à ce dernier un titre \nauthentique établissant la cession ; les frais de ce titre seront à la charge du cessionnaire."}
{"block_id": "law_71fa5c3f-0859-4809-811e-3ef3d651f108", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 200 :  La cession d'une créance comprend les accessoires qui font partie intégrante de la", "text": "Article 200 :  La cession d'une créance comprend les accessoires qui font partie intégrante de la \ncréance, tels que les privilèges, à l'exception de ceux qui sont personnels au cédant. Elle ne comprend \nles gages, hypothèques et cautions que s'il y a stipulation expresse. Elle comprend également les \nactions en nullité ou en rescision qui appartenaient au cédant. Elle est présumée comprendre aussi les \nintérêts échus et non payés, sauf stipulation ou usage contraire : cette dernière disposition n'a pas lieu \nentre musulmans.  \nLa caution ou sûreté ne peut être cédée sans l'obligation."}
{"block_id": "law_929e3b3a-eee6-40e2-b180-4795505ecc5b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 201 :  Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire est substitué, dès la", "text": "Article 201 :  Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire est substitué, dès la \ndélivrance du gage entre ses mains, à toutes les obligations de son cédant envers le débiteur, en ce qui \nconcerne la garde et la conservation de ce gage. \n \nEn cas d'inexécution de ces obligations, le cédant et le cessionnaire répondent solidairement envers le \ndébiteur.  \nCette règle n'a pas lieu lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement ; dans ce cas, le \ncessionnaire répond seul du gage envers le débiteur."}
{"block_id": "law_eaadee6f-5a3b-4d63-a804-46767414164b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 202 :  La vente ou cession d'une créance ou d'un droit comprend les charges ou obligations", "text": "Article 202 :  La vente ou cession d'une créance ou d'un droit comprend les charges ou obligations \ndont la créance ou le droit est grevé, s'il n'y a stipulation contraire. \n\n[Page 24]\n 24"}
{"block_id": "law_61dd5c99-937f-4859-8f0d-6265595a6442", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 203 :  Celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit incorporel doit garantir :", "text": "Article 203 :  Celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit incorporel doit garantir :  \n \n1° Sa qualité de créancier ou d'ayant droit ;  \n \n2° L'existence de la créance ou du droit au temps de la cession ;  \n3° Son droit d'en disposer ; \n Le tout, quoique la cession soit faite sans garantie. \n \nIl garantit également l'existence des accessoires, tels que les privilèges et les autres droits qui étaient attachés à la créance ou au droit cédé au moment de la cession, à moins qu'ils n'aient été \nexpressément exceptés. \n Celui qui cède à titre gratuit ne garantit même pas l'existence de la créance ou du droit cédé, mais il \nrépond des suites de son dol."}
{"block_id": "law_afd59315-c5a4-4b12-8797-b22ec593a677", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 204 :  Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il a cédé une créance contre un", "text": "Article 204 :  Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il a cédé une créance contre un \ndébiteur qui n'était déjà plus solvable au moment de la cession. Cette garantie comprend le prix qu'il a touché pour la cession et les frais de poursuites que le cessionnaire a dû faire contre le débiteur, sans préjudice de plus amples dommages, en cas de dol du cédant."}
{"block_id": "law_b334cf50-8fa0-485e-aa48-cd5be3d10450", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 205 :  Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d'être tenu de", "text": "Article 205 :  Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d'être tenu de \ncette garantie :   \n1° Si le défaut de paiement provient, soit du fait, soit de la négligence du cessionnaire, par exemple, s'il avait négligé de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la dette ; \n \n2° Si le cessionnaire a accordé au débiteur une prorogation de terme après l'échéance de la dette.  \nCette garantie est régie, au demeurant, par des dispositions spéciales, insérées au chapitre de la vente."}
{"block_id": "law_b8c982fe-0381-4f6c-aa79-0946a877761a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 206 :  En cas de cession partielle d'une créance, le cédant et le cessionnaire concourent", "text": "Article 206 :  En cas de cession partielle d'une créance, le cédant et le cessionnaire concourent \négalement au marc le franc de leurs parts dans l'exercice des actions résultant de la créance cédée. Le \ncessionnaire a toutefois le droit de priorité :   \n1° Lorsqu'il l'a stipulé expressément ; \n 2° Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur cédé, ou s'est engagé à payer à défaut de ce \ndernier."}
{"block_id": "law_3fb0b2a2-eca7-407a-8d00-3ab01e485644", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 207 :  Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au", "text": "Article 207 :  Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au \ncédant, si elles étaient déjà fondées au moment de la cession ou de la signification.  Il ne peut opposer l'exception de simulation, ni les contre-lettres et traités secrets échangés entre lui et \nle cédant, lorsque ces conventions ne résultent pas du titre constitutif de l'obligation, et que le \ncessionnaire n'en a pas obtenu connaissance."}
{"block_id": "law_3aea7522-036e-4737-9bb8-df127f3d961c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Transport en Général", "mada": "Article 208 :  Le transfert des lettres de change, des titres à ordre et au porteur est régi par des", "text": "Article 208 :  Le transfert des lettres de change, des titres à ordre et au porteur est régi par des \ndispositions spéciales (V. infra, D. 12 août 1913 - 9 ramadan 1331, formant Code de commerce, article \n152)."}
{"block_id": "law_7c91ca8c-e9fd-4bd1-9a2e-4bafa07737fc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Transfert d'un Ensemble de Droits  Ou d'un Patrimoine", "mada": "Chapitre II : Du Transfert d'un Ensemble de Droits  Ou d'un Patrimoine", "text": "Chapitre II : Du Transfert d'un Ensemble de Droits  Ou d'un Patrimoine"}
{"block_id": "law_e261add4-7b08-402a-9ed2-8bfd341b5639", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Transfert d'un Ensemble de Droits  Ou d'un Patrimoine", "mada": "Article 209 :  Celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. Cette cession", "text": "Article 209 :  Celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. Cette cession \nn'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de l'hérédité.  Par l'effet de cette cession, les droits et obligations dépendant de l'hérédité passent de plein droit au \ncessionnaire. \n\n[Page 25]\n 25"}
{"block_id": "law_27bbc713-7a0b-409e-828a-55283e65ae87", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Transfert d'un Ensemble de Droits  Ou d'un Patrimoine", "mada": "Article 210 :  Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hérédité ou d'un patrimoine,", "text": "Article 210 :  Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hérédité ou d'un patrimoine, \nles créanciers du fonds de commerce, de l'hérédité ou du patrimoine cédé peuvent, à partir de la \ncession, exercer leurs actions telles que de droit contre le précédent débiteur et contre le cessionnaire \nconjointement, à moins qu'ils n'aient consenti formellement à la cession. \n L'acquéreur ne répond toutefois qu'à concurrence des forces du patrimoine à lui cédé, tel qu'il résulte de \nl'inventaire de l'hérédité. Cette responsabilité du cessionnaire ne peut être restreinte ni écartée par des \nconventions passées entre lui et le précédent débiteur."}
{"block_id": "law_33208217-c49f-4bd4-bb8f-91d8edf8d803", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Subrogation", "mada": "Chapitre III : De la Subrogation", "text": "Chapitre III : De la Subrogation"}
{"block_id": "law_e29d1d29-e458-4bcd-89b8-834291e0fdf7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Subrogation", "mada": "Article 211 :  La subrogation aux droits du créancier peut avoir lieu, soit en vertu d'une convention, soit", "text": "Article 211 :  La subrogation aux droits du créancier peut avoir lieu, soit en vertu d'une convention, soit \nen vertu de la loi."}
{"block_id": "law_20cecdbd-5242-443d-bed0-3b60b47c856a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Subrogation", "mada": "Article 212 :  La subrogation conventionnelle a lieu lorsque le créancier, recevant le paiement d'un", "text": "Article 212 :  La subrogation conventionnelle a lieu lorsque le créancier, recevant le paiement d'un \ntiers, le subroge aux droits, actions, privilèges ou hypothèques qu'il a contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement."}
{"block_id": "law_603d163f-bc5e-4b95-a173-760c4758f551", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Subrogation", "mada": "Article 213 :  La subrogation conventionnelle a lieu également lorsque le débiteur emprunte la chose", "text": "Article 213 :  La subrogation conventionnelle a lieu également lorsque le débiteur emprunte la chose \nou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'éteindre sa dette, et subrogé le prêteur dans les garanties affectées au créancier. Cette subrogation s'opère sans le consentement du créancier, et au \nrefus de celui-ci de recevoir le paiement, moyennant la consignation valablement faite par le débiteur. \n Il faut, pour que cette subrogation soit valable :  \n \n1° Que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés par acte ayant date certaine ;  \n2° Que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme ou la chose a été empruntée pour faire le \npaiement, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers ou de la chose fournie à cet effet par le nouveau créancier, en cas de consignation, ces énonciations doivent être \nportées sur la quittance délivrée par le receveur des consignations ; \n 3° Que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans les garanties affectées à \nl'ancienne créance."}
{"block_id": "law_e7b88981-27f8-4e4f-9af1-5d5827bbc576", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Subrogation", "mada": "Article 214 :  La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants :", "text": "Article 214 :  La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants :  \n 1° Au profit du créancier, soit hypothécaire ou gagiste, soit chirographaire, remboursant un autre créancier, même postérieur en date, qui lui est préférable à raison des privilèges, de ses hypothèques \nou de son gage ; \n 2° Au point de vue de l'acquéreur d'un immeuble jusqu'à concurrence du prix de son acquisition, lorsque \nce prix a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué ; \n 3° Au profit de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur, ou pour lui, comme débiteur \nsolidaire, caution, cofidéjusseur, commissionnaire ; \n 4° Au profit de celui qui, sans être tenu personnellement de la dette, avait intérêt à son extinction et, par \nexemple, en faveur de celui qui a fourni le gage ou l'hypothèque."}
{"block_id": "law_0d165096-cdcc-4525-bff3-f711e517bc4c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Subrogation", "mada": "Article 215 :  La subrogation établie aux articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre le", "text": "Article 215 :  La subrogation établie aux articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre le \ndébiteur. Le créancier qui a été payé en partie, et le tiers qui l'a payé, concourent ensemble dans l'exercice de leurs droits contre le débiteur, à proportion de ce qui est dû à chacun."}
{"block_id": "law_bb5c3b5c-26d0-4c78-a9c6-7af359bfe7d0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Subrogation", "mada": "Article 216 :  La subrogation est régie, quant à ses effets, par les principes établis aux articles 190, 193", "text": "Article 216 :  La subrogation est régie, quant à ses effets, par les principes établis aux articles 190, 193 \nà 196 et 203 ci-dessus.  \n\n[Page 26]\n 26"}
{"block_id": "law_a852769a-dad8-4707-85dd-fdc5033063ae", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Délégation", "mada": "Chapitre IV : De la Délégation", "text": "Chapitre IV : De la Délégation"}
{"block_id": "law_218d5e17-b055-4696-8982-45f4661c5d87", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Délégation", "mada": "Article 217 :  La délégation est l'acte par lequel un créancier transmet ses droits sur le débiteur à un", "text": "Article 217 :  La délégation est l'acte par lequel un créancier transmet ses droits sur le débiteur à un \nautre créancier, en paiement de ce qu'il doit lui-même à ce dernier ; il y a aussi délégation dans l'acte de \ncelui qui charge un tiers de payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas débiteur de celui qui lui donne \nmandat de payer."}
{"block_id": "law_7888bcad-dc31-482e-a79d-241fcc2d747f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Délégation", "mada": "Article 218 :  La délégation ne se présume pas ; elle doit être expresse. Les personnes qui n'ont pas la", "text": "Article 218 :  La délégation ne se présume pas ; elle doit être expresse. Les personnes qui n'ont pas la \ncapacité d'aliéner ne peuvent déléguer."}
{"block_id": "law_f21d11d1-2171-4845-a184-6d38729dbe3b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Délégation", "mada": "Article 219 :  La délégation est parfaite par le consentement du déléguant et du délégataire, même à", "text": "Article 219 :  La délégation est parfaite par le consentement du déléguant et du délégataire, même à \nl'insu du débiteur délégué. Néanmoins, lorsqu'il existe des causes d'inimitié entre le délégataire et le débiteur délégué, l'assentiment de ce dernier est requis pour la validité de la délégation, et le débiteur \ndemeure libre de le refuser."}
{"block_id": "law_ccb93e9f-22fa-4464-ba96-ce7d1c9ae081", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Délégation", "mada": "Article 220 :  La délégation n'est valable :", "text": "Article 220 :  La délégation n'est valable :  \n \n1° Que si la dette déléguée est juridiquement valable ; \n \n2° Que si la dette à la charge du créancier déléguant est également valable. \n Des droits aléatoires ne peuvent être délégués."}
{"block_id": "law_17470e7f-c4f2-437a-a050-ef59e0521c4b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Délégation", "mada": "Article 221 :  Il n'est pas nécessaire pour la validité de la délégation que les deux dettes soient égales", "text": "Article 221 :  Il n'est pas nécessaire pour la validité de la délégation que les deux dettes soient égales \nquant à la quotité, ni qu'elles aient une cause analogue."}
{"block_id": "law_3cacc3a4-27c2-48e5-93be-d2b4a6a261aa", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Délégation", "mada": "Article 222 :  Le délégué peut opposer au nouveau créancier tous les moyens et exceptions qu'il aurait", "text": "Article 222 :  Le délégué peut opposer au nouveau créancier tous les moyens et exceptions qu'il aurait \npu opposer au créancier déléguant, même celles qui sont personnelles à ce dernier."}
{"block_id": "law_075a5c30-7ee8-4775-a27c-e8341da658b3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Délégation", "mada": "Article 223 :  La délégation valable libère le déléguant, sauf stipulation contraire et les cas énumérés", "text": "Article 223 :  La délégation valable libère le déléguant, sauf stipulation contraire et les cas énumérés \nen l'article suivant."}
{"block_id": "law_bcc7840b-0ef5-451e-bc4a-1a9a4416606c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Délégation", "mada": "Article 224 :  La délégation ne libère point le déléguant et le délégataire a recours contre lui pour le", "text": "Article 224 :  La délégation ne libère point le déléguant et le délégataire a recours contre lui pour le \nmontant de sa créance et des accessoires :   1° Lorsque l'obligation déléguée est déclarée inexistante ou est résolue, pour l'une des causes de nullité \nou de résolution établies par la loi ; \n 2° Dans le cas prévu à l'article 354 ; \n \n3° Lorsque le débiteur délégué démontre qu'il s'est déjà libéré avant d'avoir eu connaissance de la \ndélégation. Le débiteur délégué qui a payé le déléguant après avoir eu connaissance de la délégation \ndemeure responsable envers le délégataire, sauf la répétition de ce qu'il a payé au déléguant."}
{"block_id": "law_2413cd45-a3fa-43ab-83e6-0c6b18e3b351", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Délégation", "mada": "Article 225 :  Les règles établies aux articles 193, 197, 198, 200, 201, 202, 204 s'appliquent à la", "text": "Article 225 :  Les règles établies aux articles 193, 197, 198, 200, 201, 202, 204 s'appliquent à la \ndélégation."}
{"block_id": "law_1563b396-bed6-49f1-9f39-655840743bc8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Délégation", "mada": "Article 226 :  Lorsque la délégation est faite à deux personnes sur le même débiteur, celui dont le titre", "text": "Article 226 :  Lorsque la délégation est faite à deux personnes sur le même débiteur, celui dont le titre \na une date antérieure précède l'autre. Lorsque les deux délégations sont datées du même jour et qu'on ne peut établir l'heure à laquelle chacune d'elles a été donnée, on partage la somme entre les deux créanciers, chacun à proportion de la créance."}
{"block_id": "law_c4f98bfd-c435-479f-af03-07ee33c6cdb7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Délégation", "mada": "Article 227 :  Le délégué qui a payé a recours contre le déléguant à concurrence de la somme qu'il a", "text": "Article 227 :  Le délégué qui a payé a recours contre le déléguant à concurrence de la somme qu'il a \npayée, d'après les règles du mandat, s'il n'était pas débiteur du déléguant.  \n  \n\n[Page 27]\n 27"}
{"block_id": "law_9fde729b-f166-477d-8f0c-4028f9a3e37c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Quatrième : Des Effets des Obligations", "mada": "Titre Quatrième : Des Effets des Obligations", "text": "Titre Quatrième : Des Effets des Obligations"}
{"block_id": "law_e335df4d-4f5d-4c12-9c7f-e9b1e0ce26b1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre I : De l'Effet des Obligations en Général", "mada": "Chapitre I : De l'Effet des Obligations en Général", "text": "Chapitre I : De l'Effet des Obligations en Général"}
{"block_id": "law_d31d0453-2b4c-4702-b7b8-d629a762c076", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre I : De l'Effet des Obligations en Général", "mada": "Article 228 :  Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte : elles ne nuisent point", "text": "Article 228 :  Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte : elles ne nuisent point \naux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi."}
{"block_id": "law_382b9094-d5f9-4070-a52e-af6225841f6c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre I : De l'Effet des Obligations en Général", "mada": "Article 229 :  Les obligations ont effet, non seulement entre les parties, elles-mêmes, mais aussi entre", "text": "Article 229 :  Les obligations ont effet, non seulement entre les parties, elles-mêmes, mais aussi entre \nleurs héritiers ou ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de \nl'obligation ou de la loi. Les héritiers ne sont tenus toutefois que jusqu'à concurrence des forces \nhéréditaires, et proportionnellement à l'émolument de chacun d'eux. \n \nLorsque les héritiers refusent d'accepter la succession, ils ne peuvent y être contraints et ils ne sont nullement tenus des dettes héréditaires : les créanciers ne peuvent, dans ce cas, que poursuivre leurs \ndroits contre la succession."}
{"block_id": "law_fe91e139-50fb-4d4f-b01d-fcb02768ebf5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre I : De l'Effet des Obligations en Général", "mada": "Article 230 :  Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont", "text": "Article 230 :  Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont \nfaites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi."}
{"block_id": "law_d46bc4ad-21c8-425e-9ae5-16e71ebcaa87", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre I : De l'Effet des Obligations en Général", "mada": "Article 231 :  Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui y est", "text": "Article 231 :  Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui y est \nexprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature."}
{"block_id": "law_11cf86af-a2ae-4886-9f57-b601306ebbbe", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre I : De l'Effet des Obligations en Général", "mada": "Article 232 :  On ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol.", "text": "Article 232 :  On ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol."}
{"block_id": "law_4c72145a-8109-4b69-9fc7-8b40c0544244", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre I : De l'Effet des Obligations en Général", "mada": "Article 233 :  Le débiteur répond du fait et de la faute de son représentant et des personnes dont il se", "text": "Article 233 :  Le débiteur répond du fait et de la faute de son représentant et des personnes dont il se \nsert pour exécuter son obligation, dans les mêmes conditions où il devait répondre de sa propre faute, sauf son recours tel que de droit contre les personnes dont il doit répondre."}
{"block_id": "law_8e68e47d-3f5e-4f2c-9d66-d15d9a92d383", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre I : De l'Effet des Obligations en Général", "mada": "Article 234 :  Nul ne peut exercer l'action naissant d'une obligation s'il ne justifie qu'il a accompli ou", "text": "Article 234 :  Nul ne peut exercer l'action naissant d'une obligation s'il ne justifie qu'il a accompli ou \noffert d'accomplir tout ce qu'il devait, de son côté, d'après la convention ou d'après la loi et l'usage."}
{"block_id": "law_2af345da-632e-4bac-b796-7406979ea594", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre I : De l'Effet des Obligations en Général", "mada": "Article 235 :  Dans les contrats bilatéraux l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation", "text": "Article 235 :  Dans les contrats bilatéraux l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation \njusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre partie, à moins que, d'après la convention ou l'usage, l'un des contractants ne soit tenu d'exécuter le premier sa part de l'obligation. \n Lorsque l'exécution doit être faite à plusieurs personnes, le débiteur peut refuser d'accomplir la \nprestation due à l'une d'elles jusqu'à l'accomplissement intégral de la prestation corrélative qui lui est \ndue."}
{"block_id": "law_27990618-a7c8-4434-a050-c3ec95c02ee5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "text": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations"}
{"block_id": "law_21dc1e09-c4c5-4f3e-9862-9aa7ac343e47", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Article 236 :  Le débiteur peut exécuter l'obligation, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une", "text": "Article 236 :  Le débiteur peut exécuter l'obligation, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une \nautre personne. Il doit l'exécuter personnellement :  \n a) Lorsqu'il est expressément stipulé que l'obligation sera accomplie par lui personnellement : dans ce \ncas, il ne pourra se faire remplacer, même si la personne qu'il veut se substituer est préférable à la sienne ;  \nb) Lorsque cette réserve résulte tacitement de la nature de l'obligation ou des circonstances : par \nexemple, lorsque l'obligé a une habileté personnelle qui a été l'un des motifs déterminatifs du contrat."}
{"block_id": "law_bccb7693-eb02-41f1-8fd0-3a4dd9868d49", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Article 237 :  Lorsque l'obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur lui-même, elle peut être", "text": "Article 237 :  Lorsque l'obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur lui-même, elle peut être \naccomplie par un tiers, même contre le gré du créancier, et cet accomplissement libère le débiteur, \npourvu que le tiers agisse au nom et en l'acquit dudit débiteur. \n \nL'obligation ne peut être accomplie contre le gré du débiteur et du créancier à la fois.  \n\n[Page 28]\n 28"}
{"block_id": "law_6433b219-6fb8-4293-b159-928334f52151", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Article 238 :  L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant dûment", "text": "Article 238 :  L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant dûment \nautorisé ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à recevoir ; l'exécution faite à \ncelui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère le débiteur, que :   \n1° Si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou s'il en a profité ; \n 2° Si elle est autorisée par justice."}
{"block_id": "law_5ce8a789-0a00-4e93-bf1c-d366d15648ea", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Article 239 :  Celui qui présente une quittance ou décharge du créancier, ou un acte l'autorisant à", "text": "Article 239 :  Celui qui présente une quittance ou décharge du créancier, ou un acte l'autorisant à \nrecevoir ce qui est dû à celui-ci, est présumé autorisé à recevoir l'exécution de l'obligation, à moins qu'en fait, le débiteur ne sût ou ne dût savoir que cette autorisation n'existait pas."}
{"block_id": "law_1320b47d-dd6d-4395-9730-09c739ab0ec2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Article 240 :  Est valable l'exécution faite de bonne foi entre les mains de celui qui est en possession", "text": "Article 240 :  Est valable l'exécution faite de bonne foi entre les mains de celui qui est en possession \nde la créance tel que l'héritier apparent, encore qu'il en soit évincé par la suite"}
{"block_id": "law_568b9792-3c34-4df9-b4f8-ca9fa2e02ef4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Article 241 :  Lorsque l'exécution est faite par un débiteur qui n'est pas capable d'aliéner, ou à un", "text": "Article 241 :  Lorsque l'exécution est faite par un débiteur qui n'est pas capable d'aliéner, ou à un \ncréancier qui n'est pas capable de recevoir, on appliquera les règles suivantes :   \n1° Le paiement ou exécution d'une chose due qui ne nuit pas à l'incapable qui l'a fait éteint l'obligation, et ne peut être répété contre le créancier qui l'a reçu ; \n \n2° Le paiement fait à un incapable est valable si le débiteur prouve que l'incapable en a profité, au sens de l'article 9."}
{"block_id": "law_79f45ecd-525a-45d8-95ac-0887b6617356", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Article 242 :  Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité et la qualité portées dans l'obligation.", "text": "Article 242 :  Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité et la qualité portées dans l'obligation. \n Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que ceux qui lui est due, ni d'une \nmanière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou, à défaut, par l'usage."}
{"block_id": "law_e67185de-a03d-4ca2-9287-90f65c534876", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Article 243 :  S'il n'y a qu'un seul débiteur, le créancier ne peut être tenu de recevoir l'exécution de", "text": "Article 243 :  S'il n'y a qu'un seul débiteur, le créancier ne peut être tenu de recevoir l'exécution de \nl'obligation par prestations partielles, même lorsqu'elle est divisible, s'il n'en est autrement convenu, et sauf s'il s'agit de lettres de change. \n \n(Complété, D. 18 mars 1917- 24 joumada I 1335.) - Les juges peuvent néanmoins, en considération de \nla position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés \npour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état."}
{"block_id": "law_f10f69c1-932e-4f55-8621-9b3ad8ef8ca1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Article 244 :  Lorsque la chose n'est déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de la", "text": "Article 244 :  Lorsque la chose n'est déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de la \ndonner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise."}
{"block_id": "law_a67e6ff8-9753-4810-aea8-e8c92e9a29f7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Article 245 : Le débiteur d'une chose déterminée par son individualité est libéré par la remise de la", "text": "Article 245 : Le débiteur d'une chose déterminée par son individualité est libéré par la remise de la \nchose en l'état où elle se trouve lors du contrat. Il répond toutefois des détériorations survenues depuis cette date :  \n 1° Lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'après les règles établies pour \nles délits et quasi-délits ; \n 2° Lorsqu'il était en demeure au moment où ces détériorations sont survenues."}
{"block_id": "law_9ce3be81-fed0-40e4-9308-f33e5ff94b56", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Article 246 :  Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le débiteur ne doit que la", "text": "Article 246 :  Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le débiteur ne doit que la \nmême quantité, qualité et espèce portées dans l'obligation, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de la valeur. \n Si, à l'échéance, les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues introuvables, le créancier aura le \nchoix d'attendre qu'elles puissent se trouver, ou bien de résoudre l'obligation et de répéter les avances \nqu'il aurait faites de ce chef.  \n \n\n[Page 29]\n 29"}
{"block_id": "law_f9950832-3c48-495f-8007-bca17b5c7447", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Article 247 :  Lorsque le nom des espèces portées dans l'obligation s'applique à plusieurs monnaies", "text": "Article 247 :  Lorsque le nom des espèces portées dans l'obligation s'applique à plusieurs monnaies \nayant également cours, mais de valeurs différentes, le débiteur se libère, en cas de doute, en payant la \nmonnaie de valeur inférieure.  \nCependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est présumé devoir la monnaie qui est le plus en \nusage ; lorsque les monnaies ont toutes également cours, il y a lieu à la rescision du contrat."}
{"block_id": "law_1e15bfce-fbf6-4af3-a6c5-b397b5f1aed0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Article 248 :  L'obligation doit être exécutée dans le lieu déterminé par la nature de la chose ou par la", "text": "Article 248 :  L'obligation doit être exécutée dans le lieu déterminé par la nature de la chose ou par la \nconvention. A défaut de convention, l'exécution est due au lieu du contrat lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onéreux ou difficile. Lorsque l'objet de l'obligation peut être transporté sans difficulté, le \ndébiteur peut se libérer partout où il trouve le créancier, à moins que celui-ci n'ait une raison plausible de \nne pas recevoir le paiement qui lui est offert.  \nDans les obligations provenant d'un délit, l'exécution a lieu au siège du tribunal qui a été saisi de \nl'affaire."}
{"block_id": "law_629004ea-8f88-45b7-a8f2-c7208a6e866d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Article 249 :  Les règles relatives au temps dans lequel l'exécution doit être faite sont énoncées aux", "text": "Article 249 :  Les règles relatives au temps dans lequel l'exécution doit être faite sont énoncées aux \narticles 127 et suivants."}
{"block_id": "law_468a46fd-d397-4fd0-8cbf-2a8cc5d41f47", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Article 250 :  Les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur, ceux de la réception à la charge du", "text": "Article 250 :  Les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur, ceux de la réception à la charge du \ncréancier, s'il n'y a stipulation ou usage contraire, et sauf les cas où il en est autrement disposé par la loi."}
{"block_id": "law_8fd50d48-1fec-4d4b-9b22-743d8dd57b26", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Article 251 :  Le débiteur qui a exécuté l'obligation a le droit de demander la restitution du titre", "text": "Article 251 :  Le débiteur qui a exécuté l'obligation a le droit de demander la restitution du titre \nétablissant sa dette, dûment acquitté ; si le créancier ne peut faire cette restitution, ou s'il a un intérêt légitime à garder le titre, le débiteur peut envisager, à ses frais, une quittance notariée établissant sa \nlibération."}
{"block_id": "law_487903f4-748d-487c-834a-4b8c3e86d8e8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Article 252 :  Le débiteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit de se faire délivrer un reçu et", "text": "Article 252 :  Le débiteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit de se faire délivrer un reçu et \nd'exiger, en outre, la mention du paiement partiel sur le titre."}
{"block_id": "law_ad8e7a75-079d-47bc-a035-fab019460420", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de L'exécution des Obligations", "mada": "Article 253 :  Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations périodiques, la quittance", "text": "Article 253 :  Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations périodiques, la quittance \ndélivrée sans réserve pour l'un des termes fait présumer le paiement des termes échus antérieurement à la date de la quittance."}
{"block_id": "law_ade3127d-ee22-4026-ad4b-6bb59c82ac6c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "text": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets   \n \nSection I : De la demeure du débiteur"}
{"block_id": "law_fe55cfe0-64fa-44bb-95e2-f4c0cfdae0b7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 254 :  Le débiteur est en demeure lorsqu'il est en retrait d'exécuter son obligation, en tout ou en", "text": "Article 254 :  Le débiteur est en demeure lorsqu'il est en retrait d'exécuter son obligation, en tout ou en \npartie, sans cause valable."}
{"block_id": "law_b88e045a-2a11-4115-bbdb-d832d33672aa", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 255 :  Le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établi par l'acte", "text": "Article 255 :  Le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établi par l'acte \nconstitutif de l'obligation.  \nSi aucune échéance n'est établie, le débiteur n'est constitué en demeure que par une interprétation \nformelle du représentant légitime de ce dernier. Cette interpellation doit exprimer :   \n1° La requête adressée au débiteur d'exécuter son obligation dans un délai raisonnable ; \n 2° La déclaration que, passé ce délai, le créancier se considérera comme dégagé en ce qui le concerne. \n \nCette interpellation doit être faite par écrit ; elle peut résulter même d'un télégramme, d'une lettre recommandée, d'une citation en justice, même devant un juge incompétent. \n \n \n\n[Page 30]\n 30"}
{"block_id": "law_bbfe05e7-cebf-446b-947b-c1102d5234c6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 256 :  L'interpellation du créancier n'est pas requise :", "text": "Article 256 :  L'interpellation du créancier n'est pas requise :  \n \n1° Lorsque le débiteur a refusé formellement d'exécuter son obligation ;  \n2° Lorsque l'exécution est devenue impossible."}
{"block_id": "law_54be613b-0fa6-4975-ad42-37d082e8ef49", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 257 :  Lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, ses héritiers ne sont constitués en", "text": "Article 257 :  Lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, ses héritiers ne sont constitués en \ndemeure que par l'interpellation formelle, à eux adressée par le créancier ou par les représentants de \ncelui-ci, d'exécuter l'obligation de leur auteur ; si, parmi les héritiers, il y a des mineurs ou des \nincapables, l'interpellation doit être adressée à celui qui les représente légalement."}
{"block_id": "law_8b970d67-335e-4620-8652-caf89e8c20c5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 258 :  L'interpellation du créancier n'a aucun effet si elle est faite à un moment ou dans un lieu", "text": "Article 258 :  L'interpellation du créancier n'a aucun effet si elle est faite à un moment ou dans un lieu \noù l'exécution n'est pas due."}
{"block_id": "law_e34b9046-b4d9-47be-841a-28c53ec1a456", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 259 :  Lorsque le débiteur est en demeure le créancier a le droit de contraindre le débiteur à", "text": "Article 259 :  Lorsque le débiteur est en demeure le créancier a le droit de contraindre le débiteur à \naccomplir l'obligation, si l'exécution en est possible ; à défaut, il peut demander la résolution du contrat, ainsi que les dommages-intérêts dans les deux cas. \n \nLorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier peut demander, soit l'exécution du contrat, pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat, avec dommages-intérêts \ndans les deux cas. \n On suit, au demeurant, les règles établies dans les titres relatifs aux contrats particuliers. \n \nLa résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée en justice."}
{"block_id": "law_87578c24-520c-410d-b5f8-cdd02b3ef498", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 260 :  Si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l'une d'elles", "text": "Article 260 :  Si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l'une d'elles \nn'accomplirait pas ses engagements, la résolution du contrat s'opère de plein droit par le seul fait de l'inexécution."}
{"block_id": "law_39547991-4c6d-4692-9e2c-bf87baf726cc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 261 :  L'obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution. Cependant, si", "text": "Article 261 :  L'obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution. Cependant, si \nl'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui-même aux dépens de ce dernier. \n Cette dépense ne peut excéder, toutefois, ce qui est nécessaire pour obtenir l'exécution de l'obligation : \nlorsqu'elle dépasse la somme de cent francs (100 francs), le créancier doit se faire autoriser par le juge \ncompétent."}
{"block_id": "law_311cc0ad-f4bb-424f-aefc-67f48c191c51", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 262 :  Lorsque l'obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est tenu des dommages-intérêts", "text": "Article 262 :  Lorsque l'obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est tenu des dommages-intérêts \npar le seul fait de la contravention ; le créancier peut, en outre, se faire autoriser à supprimer, aux dépens du débiteur, ce qui aurait été fait contrairement à l'engagement."}
{"block_id": "law_6df9b6b8-4649-4f7f-b734-e154edd9e4f1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 263 :  Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à", "text": "Article 263 :  Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à \nraison du retard dans l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur."}
{"block_id": "law_63ff7a60-1501-49d4-8765-c494c4db65d5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 264 :  (Dahir n° H1-95-157 H du 11 août 1995 -13 rabii I 1416, B.O 6 septembre 1995 : Les", "text": "Article 264 :  (Dahir n° H1-95-157 H du 11 août 1995 -13 rabii I 1416, B.O 6 septembre 1995 : Les \ndommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé, et qui sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation. L'appréciation des circonstances spéciales de \nchaque espèce est remise à la prudence du tribunal : il doit évaluer différemment la mesure des dommages-intérêts, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol. \n \nLes parties contractantes peuvent convenir des dommages-intérêts dus au titre du préjudice que subirait le créancier en raison de l'inexécution totale ou partielle de l'obligation initiale ou en raison du retard \napporté à son exécution. \n  \n\n[Page 31]\n 31\nLe tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu s'il est excessif ou augmenter sa \nvaleur s'il est minoré comme il peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu, compte tenu du \nprofit que le créancier en aurait retiré du fait de l'exécution partielle de l'obligation.  \nToute clause contraire est réputée nulle."}
{"block_id": "law_b945d273-fb28-4cf6-b41e-c9114c21400f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 265 :  Si le créancier a traité pour le compte d'un tiers, il a action du chef des dommages", "text": "Article 265 :  Si le créancier a traité pour le compte d'un tiers, il a action du chef des dommages \néprouvés par le tiers dans l'intérêt duquel il a traité."}
{"block_id": "law_6f5188a0-bb25-41b0-99fe-cd2f7b2230d7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 266 :  Le débiteur en demeure répond du cas fortuit et de la force majeure.", "text": "Article 266 :  Le débiteur en demeure répond du cas fortuit et de la force majeure."}
{"block_id": "law_d42fceab-88a5-4992-81ae-313913b64b46", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 267 :  Dans le cas de l'article précédent, si la chose a péri, il est tenu de l'estimation de la chose", "text": "Article 267 :  Dans le cas de l'article précédent, si la chose a péri, il est tenu de l'estimation de la chose \nselon la valeur qu'elle avait à l'échéance de l'obligation. Si le demandeur ne fait pas la preuve de cette valeur, l'estimation doit être faite sur la description donnée par le défendeur, pourvu que cette \ndescription soit vraisemblable et corroborée par serment. Si le défendeur refuse le serment, on s'en \nrapporte à la déclaration du demandeur, à charge du serment.  \n \nSection II : De la Force Majeure et du cas Fortuit."}
{"block_id": "law_4408d112-6ca8-49c0-a21f-302ca5a0c27e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 268 :  Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que l'inexécution ou le", "text": "Article 268 :  Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que l'inexécution ou le \nretard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la \ndemeure du créancier."}
{"block_id": "law_dcb3dc5c-9c37-431b-ba70-485600d30d38", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 269 :  La force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes", "text": "Article 269 :  La force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes \nnaturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l'invasion ennemie, le fait du prince, \net qui rend impossible l'exécution de l'obligation. \n \nN'est point considérée comme force majeure la cause qu'il était possible d'éviter, si le débiteur ne justifie qu'il a déployé toute diligence pour s'en prémunir. \n \nN'est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute \nprécédente du débiteur. \n  \nSection III : De la Demeure du Créancier"}
{"block_id": "law_15d7d24b-f866-4da4-bc78-4207f108c8ba", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 270 :  Le créancier est en demeure, lorsqu'il refuse, sans juste cause, de recevoir la prestation", "text": "Article 270 :  Le créancier est en demeure, lorsqu'il refuse, sans juste cause, de recevoir la prestation \nque le débiteur ou un tiers agissant en son nom, offre d'accomplir de la manière déterminée par le titre \nconstitutif ou par la nature de l'obligation. \n Le silence ou l'absence du créancier, dans les cas où son concours est nécessaire pour l'exécution de \nl'obligation, constitue un refus."}
{"block_id": "law_6f886eb5-2f2e-4346-a961-f64122ca7d04", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 271 :  Le créancier n'est pas constitué en demeure lorsque, au moment où le débiteur offre", "text": "Article 271 :  Le créancier n'est pas constitué en demeure lorsque, au moment où le débiteur offre \nd'accomplir son obligation, ce dernier n'est réellement pas en état de l'accomplir."}
{"block_id": "law_6d69a687-692b-4c74-b58c-f9b5005a9718", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 272 :  Le créancier n'est pas constitué en demeure par le refus momentané de recevoir la chose", "text": "Article 272 :  Le créancier n'est pas constitué en demeure par le refus momentané de recevoir la chose \n:  \n \n1° Lorsque l'échéance de l'obligation n'est pas déterminée ; \n \n2° Ou lorsque le débiteur a le droit de s'acquitter avant le terme établi.  \nCependant, si le débiteur l'avait prévenu, dans un délai raisonnable, de son intention d'exécuter \nl'obligation le créancier serait constitué en demeure même par un refus momentané de recevoir la chose qui lui est offerte. \n \n \n\n[Page 32]\n 32"}
{"block_id": "law_8dec1780-eb12-4293-9590-20657b9a4724", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 273 :  A partir du moment où le créancier est constitué en demeure, la perte ou la détérioration", "text": "Article 273 :  A partir du moment où le créancier est constitué en demeure, la perte ou la détérioration \nde la chose sont à ses risques, et le débiteur ne répond plus que de son dol et de sa faute lourde."}
{"block_id": "law_6b9a38ae-b780-4253-b2c3-768a0a542503", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 274 :  Le débiteur ne doit restituer que les fruits qu'il a réellement perçus pendant la demeure du", "text": "Article 274 :  Le débiteur ne doit restituer que les fruits qu'il a réellement perçus pendant la demeure du \ncréancier et il a, d'autre part, le droit de répéter les dépenses nécessaires qu'il a dû faire pour la \nconservation et la garde de la chose, ainsi que les frais des offres par lui faits. \n  \nSection IV : Des offres d'exécution et de la consignation"}
{"block_id": "law_96f7d4db-dc9b-4371-93b9-a15a3350586b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 275 :  La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur.", "text": "Article 275 :  La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur. \n Si l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le débiteur doit faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, il se libère en consignant la somme offerte dans le dépôt indiqué par le \ntribunal ; si l'objet de l'obligation est une quantité de choses qui se consomment par l'usage ou un corps \ndéterminé par son individualité, le débiteur doit inviter le créancier à la recevoir au lieu déterminé par le contrat ou par la nature de l'obligation et, faute par le créancier de le recevoir, il se libère en le \nconsignant dans le dépôt indiqué par le tribunal du lieu de l'exécution, lorsque la chose est susceptible \nde consignation."}
{"block_id": "law_7dab04cf-2acd-413b-ae7a-137b58ed01f8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 276 :  Si l'objet de l'obligation est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant de l'accomplir.", "text": "Article 276 :  Si l'objet de l'obligation est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant de l'accomplir. \nMais si l'offre a été faite en temps opportun, et dans les conditions déterminées par la convention ou par l'usage des lieux et si elle a été dûment constatée au moment même, le débiteur a recours contre le \ncréancier à concurrence de la somme qui lui aurait été due s'il avait accompli son engagement. \n Le juge peut cependant réduire cette somme, d'après les circonstances de l'affaire."}
{"block_id": "law_f5304268-affa-45c4-ad38-a1ce3c6b1420", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 277 :  Aucune offre réelle n'est nécessaire de la part du débiteur :", "text": "Article 277 :  Aucune offre réelle n'est nécessaire de la part du débiteur :  \n \n1° Lorsque le créancier lui a déjà déclaré qu'il refuse de recevoir l'exécution de l'obligation ; \n \n2° Lorsque le concours du créancier est nécessaire pour l'accomplissement de l'obligation et que le \ncréancier s'abstient de le donner ; tel est le cas où la dette est payable au domicile du débiteur, si le \ncréancier ne se présente pas pour la recevoir.  \nDans ces cas, une simple invitation adressée au créancier peut tenir lieu d'offres réelles."}
{"block_id": "law_718d94b7-a973-42c7-bba5-612292712eef", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 278 :  Le débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des offres réelles et se libère", "text": "Article 278 :  Le débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des offres réelles et se libère \nen consignant ce qu'il doit :  \n \n1° Lorsque le créancier est incertain ou inconnu ; \n \n2° Dans tous les cas où, pour un motif dépendant de la personne du créancier, le débiteur ne peut pas accomplir son obligation ou ne peut l'accomplir avec sécurité ; tel est le cas où les sommes dues sont \nfrappées de saisie ou d'opposition à l'encontre du créancier ou du cessionnaire."}
{"block_id": "law_d27e6793-ffa6-4b0d-bb22-87b813ae46bb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 279 :  Pour que les offres réelles soient valables, il faut :", "text": "Article 279 :  Pour que les offres réelles soient valables, il faut :  \n \n1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir \npour lui. En cas de faillite du débiteur, les offres doivent être faites à celui qui représente la masse ;  \n2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer, même par un tiers agissant au nom et en \nl'acquit du débiteur ; \n \n3. Qu'elles soient de la totalité de la prestation exigible ;  \n4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ; \n 5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ; \n \n\n[Page 33]\n 33\n6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement et, à défaut, à la personne \ndu créancier ou au lieu du contrat ; elles peuvent même être faites à l'audience."}
{"block_id": "law_2d787a89-6d01-4f30-b927-4354fd39619a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 280 :  L'offre non suivie de la consignation effective de la chose ne libère pas le débiteur. La", "text": "Article 280 :  L'offre non suivie de la consignation effective de la chose ne libère pas le débiteur. La \nconsignation ne libère le débiteur des conséquences de sa demeure que pour l'avenir ; elle laisse subsister à sa charge les effets de la demeure acquis au jour de la consignation."}
{"block_id": "law_27a59386-e789-4453-8d35-8af4af02a18a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 281 :  Le débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt, se faire", "text": "Article 281 :  Le débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt, se faire \nautoriser à vendre la chose offerte pour le compte du créancier, et à consigner, s'il y a lieu, le produit de la vente, dans les cas suivants :  \n \n1° S'il y a péril en la demeure ;  \n2° Lorsque les frais de conservation de la chose dépasseraient sa valeur ; \n 3° Lorsque la chose n'est pas susceptible de consignation. \n \nLa vente doit être faite aux enchères publiques ; cependant, lorsque la chose a un prix de bourse ou de marché, le tribunal peut autoriser la vente par l'entremise d'un courtier ou d'un officier public à ce \nautorisé et au prix courant du jour. Le débiteur doit notifier sans délai le résultat de la vente à l'autre \npartie, à peine des dommages : il aura recours contre l'autre partie, à concurrence de la différence entre le produit de la vente et le prix convenu entre les parties, sans préjudice de plus amples dommages. Les \nfrais de la vente sont à la charge du créancier."}
{"block_id": "law_1f3948d8-a39c-433d-8a94-483112c9e34f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 282 :  Le débiteur doit notifier sur-le-champ au créancier la consignation opérée pour son", "text": "Article 282 :  Le débiteur doit notifier sur-le-champ au créancier la consignation opérée pour son \ncompte, à peine des dommages-intérêts ; cette notification peut être omise dans les cas où elle serait superflue ou impossible, aux termes des articles 277 et 278 ci-dessus."}
{"block_id": "law_0d105fa9-f5b7-4370-a895-8ec1cb6f544c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 283 :  A partir du jour de la consignation, la chose consignée demeure aux risques du créancier,", "text": "Article 283 :  A partir du jour de la consignation, la chose consignée demeure aux risques du créancier, \nlequel jouit aussi des fruits. Les intérêts, dans les cas où il en serait dû, cessent de courir, les gages et hypothèques s'éteignent, les codébiteurs et les cautions sont libérés."}
{"block_id": "law_c9fcffe4-6fab-467b-8f27-9dd31f8ccfec", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 284 :  Tant que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer.", "text": "Article 284 :  Tant que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer. \nDans ce cas, la dette renaît avec les privilèges et hypothèques qui y étaient attachés et les codébiteurs \nou cautions ne sont point libérés."}
{"block_id": "law_c07dc032-2cd2-47ed-9fc7-e2b29c0ca593", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 285 :  Le débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation :", "text": "Article 285 :  Le débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation :  \n 1° Lorsqu'il a obtenu un jugement, passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa \nconsignation bonnes et valables ;  \n2° Lorsqu'il a déclaré qu'il renonçait au droit de retirer sa consignation."}
{"block_id": "law_bc9d0b7b-14fb-42c2-9f7b-194c1153b76b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 286 :  En cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, la consignation ne peut être retirée par ce", "text": "Article 286 :  En cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, la consignation ne peut être retirée par ce \ndernier ; que ne peut l'être que par la masse des créanciers dans les conditions indiquées aux articles précédents."}
{"block_id": "law_67acc959-5e7a-4fa4-bc97-08aa81d2d04c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets", "mada": "Article 287 :  Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles", "text": "Article 287 :  Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles \nsont valables. Elles sont à la charge du débiteur, s'il retire sa consignation."}
{"block_id": "law_06293573-bf89-4320-8c73-8cf70c28e517", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "text": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations   \n \nSection I : Des arrhes"}
{"block_id": "law_cedf45cf-3a66-4935-9907-1ac7938d1532", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Article 288 :  Les arrhes sont ce que l'un des contractants donne à l'autre afin d'assurer l'exécution de", "text": "Article 288 :  Les arrhes sont ce que l'un des contractants donne à l'autre afin d'assurer l'exécution de \nson engagement."}
{"block_id": "law_0fbd1e1c-48e3-4e80-a608-e11f40fa29e4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Article 289 :  En cas d'exécution du contrat, le montant des arches est porté en déduction de ce qui est", "text": "Article 289 :  En cas d'exécution du contrat, le montant des arches est porté en déduction de ce qui est \n\n[Page 34]\n 34\ndû par la partie qui les donne ; par exemple, du prix de vente ou du loyer, lorsque celui qui a donné les \narrhes est l'acheteur ou le preneur ; elles sont restituées après l'exécution du contrat, lorsque celui qui a \ndonné les arrhes est le vendeur ou le locateur.  \nElles sont également restituées, lorsque le contrat est résilié de commun accord."}
{"block_id": "law_f0e6d995-8b7b-4d2e-bd8d-f109301362fe", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Article 290 :  Lorsque l'obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la partie qui a", "text": "Article 290 :  Lorsque l'obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la partie qui a \ndonné les arrhes, celui qui les a reçus a le droit de les retenir et ne doit les restituer qu'après la prestation des dommages alloués par le tribunal, si le cas y échet.  \n \nSection II : Du droit de rétention"}
{"block_id": "law_3513a17f-3259-482a-86ea-1c44b56673d0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Article 291 :  Le droit de rétention est celui de posséder la chose appartenant au débiteur, et de ne s'en", "text": "Article 291 :  Le droit de rétention est celui de posséder la chose appartenant au débiteur, et de ne s'en \ndessaisir qu'après paiement de ce qui est dû au créancier. Il ne peut être exercé que dans les cas \nspécialement établis par la loi."}
{"block_id": "law_ed88950b-78b3-4982-a325-8cc15f5b5d7a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Article 292 :  Le droit de rétention est reconnu en faveur du possesseur de bonne foi :", "text": "Article 292 :  Le droit de rétention est reconnu en faveur du possesseur de bonne foi :  \n 1° Pour les dépenses nécessaires à la chose, jusqu'à concurrence de ces dépenses ; \n \n2° Pour les dépenses qui ont amélioré la chose, pourvu qu'elles soient antérieures à la demande en revendication, jusqu'à concurrence de la plus-value acquise par le fonds ou par la chose ; après la \ndemande en revendication, il n'est tenu compte que des dépenses strictement nécessaires ; ce droit ne \npeut être exercé pour les dépenses simplement voluptuaires ;  \n3° Dans tous les autres cas exprimés par la loi."}
{"block_id": "law_6aa56054-a4c4-42cc-ac86-a9786fd0b104", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Article 293 :  Le droit de rétention ne peut être exercé :", "text": "Article 293 :  Le droit de rétention ne peut être exercé :  \n 1° Par le possesseur de mauvaise foi ;   \n2° Par le créancier dont la créance a une cause illicite ou prohibée par la loi."}
{"block_id": "law_05ca220a-3d4e-46ca-9fad-b1508d548b1c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Article 294 :  Le droit de rétention peut avoir pour objet les choses tant mobilières qu'immobilières,", "text": "Article 294 :  Le droit de rétention peut avoir pour objet les choses tant mobilières qu'immobilières, \nainsi que les titres nominatifs, à l'ordre ou au porteur."}
{"block_id": "law_fa56512a-8ea7-4945-8469-e407ad0a985f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Article 295 :  Le droit de rétention ne peut être exercé :", "text": "Article 295 :  Le droit de rétention ne peut être exercé :  \n \n1° Sur les choses qui n'appartiennent pas au débiteur telles que les choses perdues ou volées, \nrevendiquées par leur possesseur légitime ; \n \n2° Sur les choses à l'égard desquelles le créancier savait ou devait savoir, à raison des circonstances ou de l'accomplissement des publications prescrites par la loi, qu'elles n'appartenaient pas au débiteur; \n \n3° Sur les choses soustraites à l'exécution mobilière."}
{"block_id": "law_f201520f-7e7f-4a1c-81f4-d25b84d85b49", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Article 296 :  Il ne peut être exercé que dans les conditions suivantes :", "text": "Article 296 :  Il ne peut être exercé que dans les conditions suivantes :  \n 1° si le créancier est en possession de la chose ;  \n2° Si la créance est échue : lorsqu'elle n'est pas liquide le tribunal fixe au créancier un délai, le plus bref \npossible, pour liquider ses droits ; \n \n3° Si la créance est née de rapports d'affaires existant entre les parties, ou de la chose même qui est l'objet de la rétention. \n \n \n\n[Page 35]\n 35"}
{"block_id": "law_594218a9-a53a-401d-8196-a33e21765f56", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Article 297 :  Lorsque les objets retenus par le créancier ont été déplacés clandestinement ou malgré", "text": "Article 297 :  Lorsque les objets retenus par le créancier ont été déplacés clandestinement ou malgré \nson opposition, il a le droit de les revendiquer afin de les rétablir au lieu où ils se trouvaient dans les \ntrente jours à partir du moment où il a eu connaissance du déplacement.  \nPassé ce délai, il est déchu du droit de suite."}
{"block_id": "law_6c1bfc06-3026-4f53-ba87-1a264a081a73", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Article 298 :  Le droit de rétention peut être exercé, même à raison de créances non échues :", "text": "Article 298 :  Le droit de rétention peut être exercé, même à raison de créances non échues :  \n \n1° Lorsque le débiteur a suspendu ses paiements ou est en état d'insolvabilité déclarée ; \n \n2° Lorsqu'une exécution poursuivie sur le débiteur a donné un résultat négatif."}
{"block_id": "law_2239ff63-06b1-413d-a522-c473b0931901", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Article 299 :  Le droit de rétention ne peut être exercé lorsque les choses appartenant au débiteur ont", "text": "Article 299 :  Le droit de rétention ne peut être exercé lorsque les choses appartenant au débiteur ont \nété remises au créancier avec une affectation spéciale, ou lorsque le créancier s'est engagé à en faire \nun emploi déterminé. Cependant lorsque, postérieurement à ces faits, le créancier apprend la \nsuspension des paiements ou l'insolvabilité de son débiteur, il est autorisé à faire usage du droit de rétention."}
{"block_id": "law_8147c751-41ef-4a7d-a079-8c64351d5ed9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Article 300 :  Quand le droit de rétention est éteint par la dépossession, il renaît si, par un fait", "text": "Article 300 :  Quand le droit de rétention est éteint par la dépossession, il renaît si, par un fait \npostérieur, le créancier est remis en possession de la chose."}
{"block_id": "law_eedcdf3d-59a8-41ea-afe7-3437160fcd29", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Article 301 :  Le créancier qui exerce le droit de rétention répond de la chose, d'après les règles", "text": "Article 301 :  Le créancier qui exerce le droit de rétention répond de la chose, d'après les règles \nétablies pour le créancier gagiste."}
{"block_id": "law_389478cd-5408-4317-8b47-dc6dcafc228e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Article 302 :  Lorsque la chose retenue par le créancier est sujette à dépérissement ou court risque de", "text": "Article 302 :  Lorsque la chose retenue par le créancier est sujette à dépérissement ou court risque de \nse détériorer, le créancier peut se faire autoriser à la vendre dans les formes prescrites pour la vente du \ngage ; le droit de rétention s'exerce sur le produit de la vente."}
{"block_id": "law_b55bfc54-4fec-47ee-8ccf-cbf6ac5601ac", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Article 303 :  Le tribunal peut, d'après les circonstances ordonner la restitution des choses retenues", "text": "Article 303 :  Le tribunal peut, d'après les circonstances ordonner la restitution des choses retenues \npar le créancier, si le débiteur offre de déposer entre les mains de ce dernier une chose ou valeur équivalente, ou de consigner la somme réclamée jusqu'à la solution du litige. Il peut aussi ordonner la \nrestitution partielle de ces choses, dans les cas où elle peut se faire, lorsque le débiteur offre d'en déposer l'équivalent ; l'offre d'une caution ne suffirait pas à libérer le gage."}
{"block_id": "law_924f375e-d1c3-496a-8c61-22d1bd7144ab", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Article 304 :  A défaut de paiement de ce qui lui est dû, le créancier peut, après une simple sommation", "text": "Article 304 :  A défaut de paiement de ce qui lui est dû, le créancier peut, après une simple sommation \nfaite au débiteur, se faire autoriser par le tribunal à vendre les choses dont il est nanti, et à appliquer le produit de la vente au paiement de sa créance par privilège sur tous autres créanciers. Il est soumis, en \nce qui concerne cette liquidation et ses suites, à toutes les obligations du créancier gagiste."}
{"block_id": "law_7b3240a2-0047-48a9-a7c2-73002fb4bc19", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations", "mada": "Article 305 :  Le droit de rétention peut être opposé aux créanciers et ayants cause du débiteur, dans", "text": "Article 305 :  Le droit de rétention peut être opposé aux créanciers et ayants cause du débiteur, dans \nles mêmes cas où il pourrait être opposé au débiteur lui-même."}
{"block_id": "law_6b007787-93ca-4ebf-95d1-42d6cffecb65", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Cinquième : de la Nullité et de La Rescision des Obligations", "mada": "Titre Cinquième : de la Nullité et de La Rescision des Obligations", "text": "Titre Cinquième : de la Nullité et de La Rescision des Obligations"}
{"block_id": "law_b21d4341-f9cb-41a8-925d-f5bf1392cb8f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Nullité des Obligations", "mada": "Chapitre Premier : De la Nullité des Obligations", "text": "Chapitre Premier : De la Nullité des Obligations"}
{"block_id": "law_90f04c57-6824-4cad-9dfa-372c59933c2a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Nullité des Obligations", "mada": "Article 306 :  L'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a", "text": "Article 306 :  L'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a \nété payé indûment en exécution de cette obligation. \n \nL'obligation est nulle de plein droit :  \n \n1° Lorsqu'elle manque d'une des conditions substantielles de sa formation ; \n 2° Lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé. \n  \n\n[Page 36]\n 36"}
{"block_id": "law_1258f53a-caca-4753-8212-5aa5b6d9fca5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Nullité des Obligations", "mada": "Article 307 :  La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité des obligations accessoires, à moins", "text": "Article 307 :  La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité des obligations accessoires, à moins \nque le contraire ne résulte de la loi ou de la nature de l'obligation accessoire. \n La nullité de l'obligation accessoire n'entraîne point la nullité de l'obligation principale."}
{"block_id": "law_e0ba8349-9424-4790-8a15-4e0498197119", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Nullité des Obligations", "mada": "Article 308 :  La nullité d'une partie de l'obligation annule l'obligation pour le tout, à moins que celle-ci", "text": "Article 308 :  La nullité d'une partie de l'obligation annule l'obligation pour le tout, à moins que celle-ci \npuisse continuer à subsister à défaut de la partie atteinte de nullité, auquel cas elle continue à subsister \ncomme contrat distinct."}
{"block_id": "law_99ee2f1e-f5e1-4471-8cb9-831646c3d966", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Nullité des Obligations", "mada": "Article 309 :  L'obligation qui est nulle comme telle, mais qui a les conditions de validité d'une autre", "text": "Article 309 :  L'obligation qui est nulle comme telle, mais qui a les conditions de validité d'une autre \nobligation légitime, doit être régie par les règles établies pour cette obligation."}
{"block_id": "law_13de015c-01f8-4831-aaa9-92798d98b334", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Nullité des Obligations", "mada": "Article 310 :  La confirmation ou ratification d'une obligation nulle de plein droit n'a aucun effet.", "text": "Article 310 :  La confirmation ou ratification d'une obligation nulle de plein droit n'a aucun effet."}
{"block_id": "law_a994d3a0-2047-4f83-8bca-4a3ad0b286be", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de la Rescision des Obligations", "mada": "Chapitre II : de la Rescision des Obligations", "text": "Chapitre II : de la Rescision des Obligations"}
{"block_id": "law_4df641db-6afb-4ba2-bb16-d4961341b9b1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de la Rescision des Obligations", "mada": "Article 311 :  L'action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent dahir, articles 4, 39, 55, 56, et", "text": "Article 311 :  L'action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent dahir, articles 4, 39, 55, 56, et \ndans les autres cas déterminés par la loi. Elle se prescrit par un an, dans tous les cas où la loi n'indique \npas un délai différent. Cette prescription n'a lieu qu'entre ceux qui ont été parties à l'acte."}
{"block_id": "law_abf33019-be49-4c46-a7ba-8bb781aeb85d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de la Rescision des Obligations", "mada": "Article 312 :  Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas", "text": "Article 312 :  Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas \nd'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts : à l'égard des actes faits par les mineurs, du jour de leur majorité ; à l'égard des actes faits par les interdits et les incapables, du jour où l'interdiction est \nlevée ou du jour de leur décès, en ce qui concerne leurs héritiers, lorsque l'incapable est mort en état \nd'incapacité ; en cas de lésion, lorsqu'il s'agit de majeurs, du jour de la prise de possession de la chose qui fait l'objet du contrat."}
{"block_id": "law_47a67f03-9454-4ce5-8f8a-6d1c3c55afef", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de la Rescision des Obligations", "mada": "Article 313 :  L'action en rescision se transmet aux héritiers pour le temps qui restait à leur auteur, sauf", "text": "Article 313 :  L'action en rescision se transmet aux héritiers pour le temps qui restait à leur auteur, sauf \nles dispositions relatives à l'interruption ou à la suspension de la prescription."}
{"block_id": "law_0d1b2246-fe53-4a26-82a1-59e063597037", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de la Rescision des Obligations", "mada": "Article 314 :  L'action en rescision est prescrite, dans tous les cas, par le laps de quinze ans à partir de", "text": "Article 314 :  L'action en rescision est prescrite, dans tous les cas, par le laps de quinze ans à partir de \nla date de l'acte."}
{"block_id": "law_a791e40c-4c06-4648-8480-640bdbe9f4a1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de la Rescision des Obligations", "mada": "Article 315 :  L'exception de nullité peut être opposée, par celui qui est assigné en exécution de la", "text": "Article 315 :  L'exception de nullité peut être opposée, par celui qui est assigné en exécution de la \nconvention, dans tous les cas où il aurait pu lui-même exercer l'action en rescision.  \nCette exception n'est pas soumise à la prescription établie par les articles 311 à 314 ci-dessus."}
{"block_id": "law_643c5d08-3f55-45ea-8b6c-7c858c134811", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de la Rescision des Obligations", "mada": "Article 316 :  La rescision de l'obligation a pour effet de remettre les parties au même et semblable état", "text": "Article 316 :  La rescision de l'obligation a pour effet de remettre les parties au même et semblable état \noù elles étaient au moment où l'obligation a été constituée, et de les obliger à se restituer réciproquement tout ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu ou en conséquence de l'acte annulé ; en ce qui concerne les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, on suit les dispositions \nspéciales établies pour les différents contrats particuliers."}
{"block_id": "law_32d2e910-2093-411f-820e-08d94d632fb0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de la Rescision des Obligations", "mada": "Article 317 :  La confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en", "text": "Article 317 :  La confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en \nrescision n'est valable que lorsqu'elle renferme la substance de cette obligation, la mention du motif qui \nla rend annulable, et la déclaration qu'on entend réparer le vice qui donnerait lieu à la rescision."}
{"block_id": "law_949b6bd7-60f0-4b25-b907-1afca379bdc2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de la Rescision des Obligations", "mada": "Article 318 :  A défaut de confirmation ou de ratification expresse, il suffit que l'obligation rescindable", "text": "Article 318 :  A défaut de confirmation ou de ratification expresse, il suffit que l'obligation rescindable \nsoit exécutée volontairement, en tout ou en partie, par celui qui en connaît les vices, après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.  \nLa confirmation, reconnaissance ou exécution volontaire, dans les formes et à l'époque déterminée par \nla loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre l'obligation rescindable. Quant aux droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, avant la ratification ou \nexécution, on suit la règle établie par l'article 316 in fine. \n \n\n[Page 37]\n 37"}
{"block_id": "law_86548385-5a64-440e-96b9-9f18085c2348", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Sixième : De l'Extinction des Obligations", "mada": "Titre Sixième : De l'Extinction des Obligations", "text": "Titre Sixième : De l'Extinction des Obligations"}
{"block_id": "law_37c25ed5-9b9a-4cdf-b2a1-0b22416bf227", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Sixième : De l'Extinction des Obligations", "mada": "Article 319 :  Les obligations s'éteignent par :", "text": "Article 319 :  Les obligations s'éteignent par :  \n \n1° paiement ;  \n2° L'impossibilité de l'exécution ;  3° La remise volontaire ;  \n4° La novation ;  \n5° La compensation ;  \n6° La confusion ;  \n7° La prescription ;  \n8° La résiliation volontaire."}
{"block_id": "law_d10c0388-8abe-4970-aa07-300532e741d4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Paiement", "mada": "Chapitre Premier : Du Paiement", "text": "Chapitre Premier : Du Paiement   \n \nSection I : Du paiement en général"}
{"block_id": "law_d3a32c45-0d6f-43cf-8abf-059aff1f4b79", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Paiement", "mada": "Article 320 :  L'obligation est éteinte lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au créancier dans", "text": "Article 320 :  L'obligation est éteinte lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au créancier dans \nles conditions déterminées par la convention ou par la loi (1)."}
{"block_id": "law_783cefe1-ec5c-47ff-b8e0-7c40898c475a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Paiement", "mada": "Article 321 :  L'obligation est également éteinte lorsque le créancier consent à recevoir en paiement de", "text": "Article 321 :  L'obligation est également éteinte lorsque le créancier consent à recevoir en paiement de \nsa créance une prestation autre que celle portée dans l'obligation ; ce consentement est présumé \nlorsqu'il reçoit sans réserve une prestation différente de celle qui était l'objet de l'obligation."}
{"block_id": "law_973dda62-c417-4dac-a632-e084613ff5b5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Paiement", "mada": "Article 322 :  Le débiteur qui donne en paiement à son créancier une chose, une créance ou un droit", "text": "Article 322 :  Le débiteur qui donne en paiement à son créancier une chose, une créance ou un droit \nincorporel, est tenu de la même garantie que le vendeur à raison, soit des voies cachés de la chose, soit de l'insuffisance du titre.  \nCette disposition ne s'applique pas aux libéralités et autres actes à titre gratuit."}
{"block_id": "law_45071295-ea38-4a99-96ba-886a557e8ecb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Paiement", "mada": "Article 323 :  Les paiements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paie ; s'il n'a rien", "text": "Article 323 :  Les paiements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paie ; s'il n'a rien \ndit, il conserve le droit de déclarer la dette qu'il a eu l'intention de payer ; en cas de doute, l'imputation se fait sur la dette qu'il a, pour lors, le plus d'intérêt à acquitter, et de préférence sur celle qui est échue ; entre plusieurs dettes échues, sur celle qui offre le moins de garanties pour le créancier ; entre plusieurs \ndettes également garanties, sur celle qui est la plus onéreuse pour le débiteur ; entre plusieurs dettes \négalement onéreuses, sur la plus ancienne en date."}
{"block_id": "law_233d651b-1715-4569-a03e-e4f1303b1a18", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Paiement", "mada": "Article 324 :  Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a", "text": "Article 324 :  Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a \nimputé ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, si l'imputation a été faite d'une manière conforme à ses intérêts. \n \n \nSection II : Du paiement par chèque"}
{"block_id": "law_d0ea92b6-a046-4703-81da-7abe22b73612", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Paiement", "mada": "Article 325 à 334 (Abrogés, D. 19 janvier 1939 - 28 kaada 1357 formant nouvelle législation sur les", "text": "Article 325 à 334 (Abrogés, D. 19 janvier 1939 - 28 kaada 1357 formant nouvelle législation sur les \npaiements par chèques : V. ce texte infra, à sa date)."}
{"block_id": "law_aa82be49-ed22-4f51-9449-59b6b27d5652", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de l'Impossibilité de l'Exécution", "mada": "Chapitre II : de l'Impossibilité de l'Exécution", "text": "Chapitre II : de l'Impossibilité de l'Exécution"}
{"block_id": "law_1a199374-f073-45ad-8050-09654b2391d4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de l'Impossibilité de l'Exécution", "mada": "Article 335 :  L'obligation s'éteint lorsque, depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait l'objet est", "text": "Article 335 :  L'obligation s'éteint lorsque, depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait l'objet est \ndevenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou la faute du débiteur et avant qu'il \nsoit en demeure."}
{"block_id": "law_ce6f6fb6-fd74-4382-95ba-e252afad47b6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de l'Impossibilité de l'Exécution", "mada": "Article 336 :  Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est éteinte qu'en partie ; le", "text": "Article 336 :  Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est éteinte qu'en partie ; le \ncréancier a le choix de recevoir l'exécution partielle, ou de résoudre l'obligation pour le tout lorsque cette obligation est de telle nature qu'elle ne peut se partager sans préjudice pour lui. \n\n[Page 38]\n 38"}
{"block_id": "law_c73bb7d8-529d-42c6-a4bb-936269f668fb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de l'Impossibilité de l'Exécution", "mada": "Article 337 :  Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de l'exécution, sans la faute du débiteur,", "text": "Article 337 :  Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de l'exécution, sans la faute du débiteur, \nles droits et actions relatifs à la chose due qui appartiennent à ce dernier passent au créancier."}
{"block_id": "law_3c9976d8-b834-4dc6-9dde-6988dac04acb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de l'Impossibilité de l'Exécution", "mada": "Article 338 :  Lorsque l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante de la volonté des", "text": "Article 338 :  Lorsque l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante de la volonté des \ndeux contractants, et sans que le débiteur soit en demeure, le débiteur est libéré, mais n'a plus le droit de demander la prestation qui serait due par l'autre partie.  \nSi l'autre partie a déjà rempli son obligation, elle a le droit, selon les cas, d'en répéter la totalité ou une \npartie, comme indue."}
{"block_id": "law_30cbc1a2-7c5a-4275-9470-34c451fd3d81", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : de l'Impossibilité de l'Exécution", "mada": "Article 339 :  Lorsque l'impossibilité d'exécution dépend du fait du créancier ou d'une autre cause qui", "text": "Article 339 :  Lorsque l'impossibilité d'exécution dépend du fait du créancier ou d'une autre cause qui \nlui est imputable, le débiteur conserve le droit d'exiger l'exécution de l'obligation pour ce qui lui est dû, \nmais il est tenu de faire raison à l'autre partie de ce qu'il épargne par suite de l'inexécution de son \nobligation ou du profit qu'il a retiré de la chose qui en fait l'objet."}
{"block_id": "law_0b6beb3e-753e-490a-bb59-e9f05b6fa166", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Remise de l'Obligation", "mada": "Chapitre III : De la Remise de l'Obligation", "text": "Chapitre III : De la Remise de l'Obligation"}
{"block_id": "law_42e65f6a-3aef-4163-84b7-aab05e19d2ab", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Remise de l'Obligation", "mada": "Article 340 :  L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait le créancier capable de faire une", "text": "Article 340 :  L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait le créancier capable de faire une \nlibéralité.  La remise de l'obligation a effet tant qu'elle n'a pas été refusée expressément par le débiteur."}
{"block_id": "law_ebedfde2-a812-47aa-86c6-e96bbff16385", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Remise de l'Obligation", "mada": "Article 341 :  La remise peut être expresse et résulter d'une convention, d'une quittance ou autre acte", "text": "Article 341 :  La remise peut être expresse et résulter d'une convention, d'une quittance ou autre acte \nportant libération ou donation de la dette au débiteur. \n \nElle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de \nrenoncer à son droit.  \nLa restitution volontaire du titre original, faite par le créancier au débiteur, fait présumer la remise de la \ndette."}
{"block_id": "law_91c19c3d-c8f3-4a36-ba61-18833cbcc819", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Remise de l'Obligation", "mada": "Article 342 :  La restitution par le créancier de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour", "text": "Article 342 :  La restitution par le créancier de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour \nfaire présumer la remise de la dette."}
{"block_id": "law_d0295e6a-3ff2-4406-ae4f-10c207cfd948", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Remise de l'Obligation", "mada": "Article 343 :  La remise de l'obligation n'a aucun effet lorsque le débiteur refuse expressément de", "text": "Article 343 :  La remise de l'obligation n'a aucun effet lorsque le débiteur refuse expressément de \nl'accepter. Il ne peut refuser :   \n1° Lorsqu'il l'a déjà acceptée ; \n 2° Lorsqu'elle a été donnée à la suite de sa demande."}
{"block_id": "law_fcf24e74-9d71-4219-a641-682479695897", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Remise de l'Obligation", "mada": "Article 344 :  La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie, à l'un de ses héritiers, de", "text": "Article 344 :  La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie, à l'un de ses héritiers, de \ntout ou partie de ce qui est dû par ce dernier n'est valable que si les autres héritiers la ratifient."}
{"block_id": "law_45ffc8d0-2a1e-4af7-b9ff-292d895b5f21", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Remise de l'Obligation", "mada": "Article 345 :  La remise accordée par un malade à un tiers pendant sa dernière maladie est valable", "text": "Article 345 :  La remise accordée par un malade à un tiers pendant sa dernière maladie est valable \njusqu'à concurrence du tiers de ce qui reste dans la succession après le paiement des dettes et des \nfrais funéraires."}
{"block_id": "law_4a6450cf-c8ac-4e7b-965c-31c1c53b6923", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Remise de l'Obligation", "mada": "Article 346 :  La remise ou libération de toute dette en général et sans réserve ne peut être révoquée", "text": "Article 346 :  La remise ou libération de toute dette en général et sans réserve ne peut être révoquée \net libère définitivement le débiteur, alors même que le créancier ignorerait le montant précis de sa créance, ou que des tiers à lui inconnus seraient découverts par la suite, à moins qu'il ne s'agisse de la \nremise d'une dette héréditaire faite par l'héritier et qu'il soit justifié de fraude ou de dol de la part du débiteur ou d'autres personnes de complicité avec lui. \n \n  \n\n[Page 39]\n 39"}
{"block_id": "law_d2cfe81c-78c9-4d0a-aa75-fe1dcde6d11c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Novation", "mada": "Chapitre IV : De la Novation", "text": "Chapitre IV : De la Novation"}
{"block_id": "law_f4611d60-9a82-461a-a367-58b4fd0a825e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Novation", "mada": "Article 347 :  La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une obligation", "text": "Article 347 :  La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une obligation \nnouvelle qui lui est substituée. \n \nLa novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer soit exprimée."}
{"block_id": "law_283c6b81-b3d0-46e1-8a3e-abd89003bc05", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Novation", "mada": "Article 348 :  Il faut, pour opérer la novation :", "text": "Article 348 :  Il faut, pour opérer la novation :  \n 1° Que l'ancienne obligation soit valable ;  \n2° Que l'obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi valable."}
{"block_id": "law_74a77a13-b847-46c5-a86f-53c213506dd8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Novation", "mada": "Article 349 :  La novation ne peut s'opérer que si le créancier est capable d'aliéner, et le nouveau", "text": "Article 349 :  La novation ne peut s'opérer que si le créancier est capable d'aliéner, et le nouveau \ndébiteur capable de s'obliger. Les tuteurs, mandataires et administrateurs du bien d'autrui ne peuvent nover que dans le cas où ils peuvent aliéner."}
{"block_id": "law_09805255-e324-4a0e-8606-8aa88ee71997", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Novation", "mada": "Article 350 :  La novation s'opère de trois manières :", "text": "Article 350 :  La novation s'opère de trois manières :  \n 1° Lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne, \nlaquelle est éteinte, ou de changer la cause de l'obligation ancienne ; \n 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier ; cette \nsubstitution peut s'opérer sans le concours du premier débiteur ; \n 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers \nlequel le débiteur se trouve déchargé. \n La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point \nnovation ; il en est de même de la simple indication, faite par le créancier, d'une personne qui doit \nrecevoir pour lui."}
{"block_id": "law_b4e1d08f-a0e4-4242-a2e9-47020f64e7e1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Novation", "mada": "Article 351 :  La substitution d'une prestation à celle portée dans l'ancienne obligation peut constituer", "text": "Article 351 :  La substitution d'une prestation à celle portée dans l'ancienne obligation peut constituer \nnovation, si elle est de nature à modifier essentiellement l'obligation. L'indication d'un lieu différent pour l'exécution, les modifications portant soit sur la forme, soit sur les clauses accessoires, telles que le \nterme, les conditions ou les garanties de l'obligation, ne constituent pas novation, si les parties ne l'ont \nexpressément voulu."}
{"block_id": "law_7ed5188d-019f-4c8b-bec0-47d364ca780d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Novation", "mada": "Article 352 :  La délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige", "text": "Article 352 :  La délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige \nenvers le créancier, opère novation, si le créancier a spécialement déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation et qu'il renonçait à tout recours contre lui."}
{"block_id": "law_0f792805-efef-4f28-8dd7-a8c423051c6a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Novation", "mada": "Article 353 :  Dans le cas de l'article ci-dessus, la délégation opère la libération du délégant, et le", "text": "Article 353 :  Dans le cas de l'article ci-dessus, la délégation opère la libération du délégant, et le \ncréancier, n'a aucun recours contre lui, même si le débiteur délégué devient insolvable, à moins qu'à \nl'insu du créancier, le débiteur délégué ne fût déjà en état d'insolvabilité au moment où la novation est \nintervenue."}
{"block_id": "law_c357fc66-d1c1-46e9-b708-e299365b9725", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Novation", "mada": "Article 354 :  Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au nouveau créancier de bonne", "text": "Article 354 :  Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au nouveau créancier de bonne \nfoi les exceptions qu'il aurait eues contre le créancier primitif, sauf son recours contre ce dernier. Il peut opposer toutefois au nouveau créancier les exceptions relatives à la capacité de la personne, lorsque ces exceptions étaient fondées au moment où il a accepté la délégation et qu'il les ignorait à ce moment."}
{"block_id": "law_683efcb0-1865-40fb-83a4-371e060f5759", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Novation", "mada": "Article 355 :  Ces privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est", "text": "Article 355 :  Ces privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est \nsubstituée, si le créancier ne les a expressément réservés.  \nLa convention qui transfère les garanties réelles de l'ancienne dette à la nouvelle n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est faite en même temps que la novation, et que si elle résulte d'un acte ayant date \ncertaine. \n \n\n[Page 40]\n 40"}
{"block_id": "law_c9e0bc44-e3af-4b61-be37-18018151555b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De la Novation", "mada": "Article 356 :  La novation éteint définitivement l'ancienne obligation, lorsque celle qui lui est substituée", "text": "Article 356 :  La novation éteint définitivement l'ancienne obligation, lorsque celle qui lui est substituée \nest valable et alors même que la nouvelle obligation ne serait pas exécutée. \n Cependant, lorsque la nouvelle obligation dépend d'une condition suspensive, l'effet de la novation \ndépend de l'avènement de la condition et si celle-ci vient à défaillir, la novation est non avenue."}
{"block_id": "law_f18d08c5-8ff5-4b9d-87ed-bde7482518a5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : De la compensation", "mada": "Chapitre V : De la compensation", "text": "Chapitre V : De la compensation"}
{"block_id": "law_b8eea906-9a99-42f3-ba99-cd5105e8081c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : De la compensation", "mada": "Article 357 :  La compensation s'opère, lorsque les parties sont réciproquement et personnellement", "text": "Article 357 :  La compensation s'opère, lorsque les parties sont réciproquement et personnellement \ncréancières et débitrices l'une de l'autre. Elle n'a pas lieu entre musulmans, dans le cas où elle \nconstituerait une violation de la loi religieuse."}
{"block_id": "law_37336bfa-f0df-4ccc-b3ea-ff058fb70319", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : De la compensation", "mada": "Article 358 :  Le juge ne doit tenir compte de la compensation que si elle est expressément opposée", "text": "Article 358 :  Le juge ne doit tenir compte de la compensation que si elle est expressément opposée \npar celui qui y a droit."}
{"block_id": "law_ea776e1e-55b4-4ac3-b6ea-0864daf4d601", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : De la compensation", "mada": "Article 359 :  Le débiteur qui a accepté sans réserve la cession faite par le créancier à un tiers ne peut", "text": "Article 359 :  Le débiteur qui a accepté sans réserve la cession faite par le créancier à un tiers ne peut \nplus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au créancier \nprimitif ; il peut seulement exercer sa créance contre le cédant."}
{"block_id": "law_721be8f1-1ce9-4f9b-8a26-b61d56396b3e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : De la compensation", "mada": "Article 360 :  L'associé ne peut opposer à son créancier la compensation de ce qui est dû par le", "text": "Article 360 :  L'associé ne peut opposer à son créancier la compensation de ce qui est dû par le \ncréancier à la société. Le créancier de la société ne peut opposer à l'associé la compensation de ce qui lui est dû par la société ; il ne peut opposer à la société ce qui lui est dû personnellement par l'un des associés."}
{"block_id": "law_61fb1de3-a751-4fe6-af96-86090039dba5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : De la compensation", "mada": "Article 361 :  La compensation n'a lieu qu'entre dettes de même espèce et, par exemple, entre choses", "text": "Article 361 :  La compensation n'a lieu qu'entre dettes de même espèce et, par exemple, entre choses \nmobilières de même espèce et qualité, ou entre du numéraire et des denrées."}
{"block_id": "law_c89a5338-cd32-4ab2-a563-41eea23eeaf5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : De la compensation", "mada": "Article 362 :  Pour opérer la compensation, il faut que les deux dettes soient liquides et exigibles, mais", "text": "Article 362 :  Pour opérer la compensation, il faut que les deux dettes soient liquides et exigibles, mais \nil n'est pas nécessaire qu'elles soient payables au même lieu. La déchéance du terme produite par l'insolvabilité du débiteur et par l'ouverture de la succession a pour effet de rendre la dette compensable."}
{"block_id": "law_a1f63810-3dc4-41e4-8a0b-f2662ccea0a3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : De la compensation", "mada": "Article 363 :  Une dette prescrite ne peut être opposée en compensation.", "text": "Article 363 :  Une dette prescrite ne peut être opposée en compensation."}
{"block_id": "law_e590dc33-365f-410b-8187-d81564aa9db4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : De la compensation", "mada": "Article 364 :  La compensation peut avoir lieu entre des dettes qui ont des causes ou des quotités", "text": "Article 364 :  La compensation peut avoir lieu entre des dettes qui ont des causes ou des quotités \ndifférentes. Lorsque les deux dettes ne sont pas de même somme, la compensation s'effectue jusqu'à concurrence de la dette la moins forte."}
{"block_id": "law_da95e74a-06bf-4383-8061-5a9ed6ed7a71", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : De la compensation", "mada": "Article 365 :  La compensation n'a pas lieu :", "text": "Article 365 :  La compensation n'a pas lieu :  \n 1° Lorsque l'une des dettes a pour cause des aliments ou autres créances non saisissables ; \n 2° Contre la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, soit par \nviolence, soit par fraude, ou d'une créance avant pour cause un autre délit ou quasi-délit ; \n 3° Contre la demande en restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'un précaire, ou contre la \ndemande en dommages-intérêts résultant de ces contrats, au cas de perte de la chose due ; \n 4° Lorsque le débiteur a renoncé dès l'origine à la compensation, ou lorsque l'acte constitutif de \nl'obligation l'a prohibée ; \n 5° Contre les créances de l'Etat et des communes pour contributions ou taxes, à moins que la créance \nde celui qui oppose la compensation ne soit due par la même caisse qui réclame la contribution ou la \ntaxe.  \n \n\n[Page 41]\n 41"}
{"block_id": "law_f9277d38-ae9a-43db-b5cf-89d49165687e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : De la compensation", "mada": "Article 366 :  La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits régulièrement acquis à des tiers.", "text": "Article 366 :  La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits régulièrement acquis à des tiers."}
{"block_id": "law_dfe124dd-84b2-4117-a2ad-0398fbb949fe", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : De la compensation", "mada": "Article 367 :  L'effet de la compensation opposée est d'opérer l'extinction des deux dettes, jusqu'à", "text": "Article 367 :  L'effet de la compensation opposée est d'opérer l'extinction des deux dettes, jusqu'à \nconcurrence de leurs qualités respectives, à partir du moment où les deux dettes se sont trouvées \nexister à la fois, dans les conditions déterminées par la loi pour donner lieu à la compensation."}
{"block_id": "law_57ca748b-51a4-40c1-89bd-cd2f5e1f1de9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : De la compensation", "mada": "Article 368 :  Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la", "text": "Article 368 :  Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la \ncompensation, les règles établies pour l'imputation."}
{"block_id": "law_5785c8ad-3e02-47dc-8f63-e04b8c4e4765", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VI : De La Confusion", "mada": "Chapitre VI : De La Confusion", "text": "Chapitre VI : De La Confusion"}
{"block_id": "law_1ef668d4-dcc4-4d02-a8f4-ad49a31e34e5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VI : De La Confusion", "mada": "Article 369 :  Lorsque les qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation se réunissent", "text": "Article 369 :  Lorsque les qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation se réunissent \ndans la même personne, il se produit une confusion de droits qui fait cesser le rapport du créancier et \ndébiteur. \n \nLa confusion peut être totale ou partielle, selon qu'elle a lieu pour toute l'obligation ou pour une partie seulement."}
{"block_id": "law_775642e0-7ff1-4b20-823a-a4b724f9102f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VI : De La Confusion", "mada": "Article 370 :  Lorsque la cause qui a produit la confusion vient à disparaître, la créance revit avec ses", "text": "Article 370 :  Lorsque la cause qui a produit la confusion vient à disparaître, la créance revit avec ses \naccessoires, à l'égard de toutes personnes, et la confusion est réputée n'avoir jamais eu lieu."}
{"block_id": "law_b96da399-c493-4056-bdaa-66f2ff79dc7c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Chapitre VII : De la Prescription", "text": "Chapitre VII : De la Prescription"}
{"block_id": "law_23a33f5b-9062-4aa8-b40b-b0523efe4c83", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 371 :  La prescription pendant le laps de temps fixé par la loi éteint l'action naissant de", "text": "Article 371 :  La prescription pendant le laps de temps fixé par la loi éteint l'action naissant de \nl'obligation."}
{"block_id": "law_70412053-2679-4d56-939c-49e41c9a759d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 372 :  La prescription n'éteint pas l'action de plein droit ; elle doit être invoquée par celui qui y a", "text": "Article 372 :  La prescription n'éteint pas l'action de plein droit ; elle doit être invoquée par celui qui y a \nintérêt.  \nLe juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription."}
{"block_id": "law_f617598f-c12e-43de-a7a2-39fa3780c695", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 373 :  On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription", "text": "Article 373 :  On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription \nacquise.  Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut renoncer à la prescription acquise."}
{"block_id": "law_8417584e-a0f2-4e08-a774-de5689ca4b56", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 374 :  Le créancier, ou tout autre intéressé à opposer la prescription, tel que la caution, peut", "text": "Article 374 :  Le créancier, ou tout autre intéressé à opposer la prescription, tel que la caution, peut \ns'en prévaloir, encore que le débiteur principal y renonce."}
{"block_id": "law_0b929d6e-d4f3-4e02-81ef-704b35b079e3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 375 :  Les parties ne peuvent, par des conventions particulières, proroger le délai de la", "text": "Article 375 :  Les parties ne peuvent, par des conventions particulières, proroger le délai de la \nprescription au-delà des quinze ans fixés par la loi."}
{"block_id": "law_b6afa93a-dc3a-4cce-8988-7709c2bdaffc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 376 :  La prescription éteint les actions relatives aux obligations accessoires en même temps", "text": "Article 376 :  La prescription éteint les actions relatives aux obligations accessoires en même temps \nque celle relative à l'obligation principale, alors même que le temps fixé pour la prescription des obligations accessoires ne serait pas encore écoulé."}
{"block_id": "law_a867f526-af88-4b7c-9ccb-c28aa267c71c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 377 :  La prescription n'a pas lieu, lorsque l'obligation est garantie par un gage ou une", "text": "Article 377 :  La prescription n'a pas lieu, lorsque l'obligation est garantie par un gage ou une \nhypothèque."}
{"block_id": "law_658dfb50-3901-4ab4-8067-7682a0808be8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 378 :  Aucune prescription n'a lieu :", "text": "Article 378 :  Aucune prescription n'a lieu :  \n \n1° Entre époux pendant la durée du mariage ; \n \n2° Entre le père ou la mère et leurs enfants ;  \n3° Entre l'incapable, le habous ou autre personne morale, et le tuteur, curateur ou administrateur, tant \nque le mandat n'a pas pris fin et qu'ils n'ont pas définitivement rendu leurs comptes. \n\n[Page 42]\n 42"}
{"block_id": "law_f4361119-ed87-4146-8178-864ee3313f76", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 379 :  La prescription ne court point contre les mineurs non émancipés et autres incapables,", "text": "Article 379 :  La prescription ne court point contre les mineurs non émancipés et autres incapables, \ns'ils n'ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur jusqu'après leur majorité, leur émancipation \nou la nomination d'un représentant légal."}
{"block_id": "law_5ece41d0-17d8-4225-aa29-469196e64f23", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 380 :  La prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis ; par conséquent,", "text": "Article 380 :  La prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis ; par conséquent, \nelle n'a pas lieu :  \n \n1° En ce qui concerne les droits conditionnels, jusqu'à ce que la condition arrive ; \n \n2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à l'éviction accomplie ou la réalisation du fait donnant lieu à \ngarantie ;  \n3° A l'égard de toute action dont l'exercice dépend d'un terme, avant que le terme soit échu ; \n 4° Contre les absents, jusqu'à la déclaration d'absence et la nomination du curateur ; celui qui se trouve \néloigné du lieu où s'accomplit la prescription est assimilé à l'absent ; \n 5° Lorsque le créancier s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir dans le délai établi pour la \nprescription."}
{"block_id": "law_2291aabd-6cef-4b3b-8cd1-c5dcc12eba4b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 381 :  La prescription est interrompue :", "text": "Article 381 :  La prescription est interrompue :  \n 1° Par toute demande judiciaire ou extra-judiciaire ayant date certaine qui constitue le débiteur en demeure d'exécuter son obligation, même lorsqu'elle est faite devant un juge incompétent ou que l'acte \nest déclaré nul pour vice de forme ; \n 2° Par la demande d'admission de la créance à la faillite du débiteur ; \n \n3° Par un acte conservatoire ou d'exécution entrepris sur les biens du débiteur, ou pour toute requête afin d'être autorisé à procéder à un acte de ce genre."}
{"block_id": "law_cce59c8b-bdea-4a8f-8a68-ce2a44cf22cd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 382 :  La prescription est également interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le", "text": "Article 382 :  La prescription est également interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le \ndroit de celui contre lequel il avait commencé à prescrire ; par exemple, s'il y a eu compte arrêté ; s'il paye un acompte, lorsque ce paiement résulte d'un acte ayant date certaine ; s'il demande un délai pour \npayer ; s'il fournit une caution ou autre garantie ; s'il oppose la compensation à la demande de paiement du créancier."}
{"block_id": "law_e4bf904a-37d7-4aa1-a2fc-ba3ad0bd232d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 383 :  Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu'à l'acte", "text": "Article 383 :  Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu'à l'acte \ninterruptif n'est pas compté aux effets de la prescription, et un nouveau délai de prescription commence \nà partir du moment où l'acte interruptif a cessé de produire son effet."}
{"block_id": "law_c14a63a8-2ac6-483b-8827-0e7762d1f2f8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 384 :  L'interruption de la prescription contre l'héritier apparent et tout autre possesseur de la", "text": "Article 384 :  L'interruption de la prescription contre l'héritier apparent et tout autre possesseur de la \ncréance s'étend à celui qui succède à ses droits."}
{"block_id": "law_7034b0e3-4369-4ea0-9029-229bacf78b7e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 385 :  L'interruption de la prescription peut être opposée aux héritiers et ayants droit du", "text": "Article 385 :  L'interruption de la prescription peut être opposée aux héritiers et ayants droit du \ncréancier."}
{"block_id": "law_ff08d483-b678-4401-a457-3e32a0ea52e1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 386 :  La prescription se calcule par jours entiers et non par heures ; le jour qui sert de point de", "text": "Article 386 :  La prescription se calcule par jours entiers et non par heures ; le jour qui sert de point de \ndépart à la prescription n'est point compté dans le calcul du temps requis pour prescrire. \n \nLa prescription s'accomplit lorsque le dernier jour du terme est expiré."}
{"block_id": "law_9729c058-56fd-4b78-a70c-4f1a9513e89f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 387 :  Toutes les actions naissant d'une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les", "text": "Article 387 :  Toutes les actions naissant d'une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les \nexceptions ci-après et celles qui sont déterminées par la loi dans les cas particuliers."}
{"block_id": "law_c9350a18-197d-4391-ad36-6d910609480b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 388 (Modifié, D. 8 avril 1938 - 7 safar 1357 ; D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373 ; puis D. 2 avril", "text": "Article 388 (Modifié, D. 8 avril 1938 - 7 safar 1357 ; D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373 ; puis D. 2 avril \n1955 - 8 chaabane 1374 : V. exposé des motifs de ce dernier texte infra, à sa date) : Se prescrit par cinq \nans : l'action des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites, pour les \n\n[Page 43]\n 43\nbesoins de leur profession, à d'autres marchands, fournisseurs, ou fabricants. \n \nSe prescrivent par deux ans :   \n1° L'action des médecins, chirurgiens, accoucheurs, dentistes, vétérinaires, pour leurs visites et \nopérations ainsi que pour leurs fournitures et déboursés, à partir de la date de la fourniture ;  \n2° Celle des pharmaciens pour les médicaments par eux fournis, à partir de la date de la fourniture ; \n 3° Celle des établissements publics ou privés destinés au traitement des maladies physiques ou \nmentales, ou à la garde des malades, à raison des soins par eux donnés auxdits malades et des \nfournitures et déboursés faits pour ces derniers, à partir du jour où les soins ont été donnés et où les \nfournitures ont été faites ; \n 4° Celle des architectes, ingénieurs, experts, géomètres, pour leurs devis ou opérations et les \ndéboursés par eux faits, à partir du jour où le devis a été remis, les opérations accomplies ou les \ndéboursés effectués,  \n5° Celle des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites aux particuliers \npour leurs usages domestiques ;  \n6° Celle des agriculteurs et producteurs de matières premières pour les fournitures par eux faites, \nlorsqu'elles ont servi aux usages domestiques du débiteur ; ce, à partir du jour où les fournitures ont été faites. \n \nSe prescrivent par une année de trois cent soixante-cinq jours :   \n1° L'action des instituteurs, professeurs, maîtres de pension publics ou privés, pour les honoraires à eux \ndus par leurs élèves, ainsi que pour les fournitures faites à ces derniers, à partir de l'échéance du terme fixé pour le paiement de leurs honoraires ; \n \n2° Celle des domestiques pour leurs gages, déboursés et autres prestations à eux dus, en vertu du \nlouage des services, ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les avances faites à ceux-ci \nà ce même titre ;  \n3° (Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Celle des ouvriers, employés, apprentis, voyageurs, \nreprésentants ou placiers de commerce et d'industrie pour leurs salaires et commissions, pour les \ndéboursés par eux faits à raison de leurs services, pour leurs indemnités de congés annuels payés ou \ncompensatrices de congé dues au titre de l'année de référence en cours, ainsi que dans le cas de droit \nà des congés groupés, au titre de l'année ou des deux années précédentes ;  \nCelle des artisans pour leurs fournitures et journées et pour les déboursés par eux faits à raison de leurs \nservices ;  \nCelle de l'employeur ou patron pour les sommes avancées à ses ouvriers, employés, apprentis, \nvoyageurs, représentants ou placiers, sur leurs rémunérations ou commissions ou bien au titre des déboursés faits par eux à raison de leurs services ; \n \n4° Celle des hôteliers ou traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, et des déboursés faits pour leurs clients ; \n \n5° Celle des locateurs de meubles et choses mobilières, à raison du prix du louage de ces choses."}
{"block_id": "law_65f80e50-1c28-4c87-9e99-db8df59d1b13", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 389  (D. 8 avril 1938 - 7 safar 1357) : Se prescrivent également par une année de trois cent", "text": "Article 389  (D. 8 avril 1938 - 7 safar 1357) : Se prescrivent également par une année de trois cent \nsoixante-cinq jours :  \n \n1° L'action des mandataires ad litem (oukil) pour les honoraires et déboursés, à partir du jugement \ndéfinitif ou de la révocation du mandat à eux conféré ; \n \n2° Celle des médiateurs, pour le paiement de leurs courtages, à partir de la conclusion de l'affaire ; \n\n[Page 44]\n 44\n \n3° Celle des parties contre les personnes ci-dessus dénommées, à raison des sommes avancées par \nles parties auxdites personnes pour l'accomplissement des affaires dont celles-ci sont chargées, à partir des mêmes dates établies pour chacune de ces catégories de personnes. \n \n(§§ 4°, 5° et 6° supprimés.)  \n \n7° (Ajouté, D. 17 février 1939 - 27 hija 1337) : Les actions pour avaries, pertes ou retards et toutes les \nautres actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, tant contre le voiturier ou le \ncommissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, ainsi que les actions qui naissent des \ndispositions de l'article 282 du dahir sur la procédure civile, à l'occasion du contrat de transport. \n \nLe délai de cette prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la \nmarchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. \n \nLe délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. \n \nDans les cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision administrative emportant liquidation ou ordonnancement définitif."}
{"block_id": "law_39d1efad-6dea-48b6-b4a2-0ad190710abc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 390 :  La prescription, dans les cas des articles 388 et 389 ci-dessus, a lieu quoiqu'il y ait eu", "text": "Article 390 :  La prescription, dans les cas des articles 388 et 389 ci-dessus, a lieu quoiqu'il y ait eu \ncontinuation de fournitures, livraisons, services et travaux.  \n(Complété, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373, B.O. 23 juillet 1954, p. 1044, et rectif. B.O. 26 août 1955, p. \n1309.) -Néanmoins, ceux auxquels les prescriptions desdits articles 388 et 389 seront opposées \npeuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été \nréellement payée. Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due."}
{"block_id": "law_d9337737-aa43-4f1c-8c8f-dcf9655a2a53", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 391 :  Les redevances, pensions, fermages, loyers arrérages, intérêts et autres prestations", "text": "Article 391 :  Les redevances, pensions, fermages, loyers arrérages, intérêts et autres prestations \nanalogues se prescrivent, contre toutes personnes, par cinq années à partir de l'échéance de chaque terme."}
{"block_id": "law_46a175a2-09ea-4212-9cc9-61786b94314e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VII : De la Prescription", "mada": "Article 392 :  Toutes actions entre les associés, et entre ceux-ci et les tiers, à raison des obligations", "text": "Article 392 :  Toutes actions entre les associés, et entre ceux-ci et les tiers, à raison des obligations \nnaissant du contrat de société, sont prescrites par cinq ans, à partir du jour où l'acte de dissolution de la \nsociété, ou de renonciation de l'associé, a été publié. \n Lorsque le droit du créancier de la société échoit seulement après la date de la publication, la \nprescription ne commence qu'à partir de l'échéance. \n \nIl n'est pas dérogé aux prescriptions plus brèves établies par la loi en matière de société."}
{"block_id": "law_bc159420-1c0e-4611-acd0-85bfda2019d6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VIII : De la Résiliation Volontaire", "mada": "Chapitre VIII : De la Résiliation Volontaire", "text": "Chapitre VIII : De la Résiliation Volontaire"}
{"block_id": "law_5fd34c9e-9f90-4051-95b0-59fe823aedc9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VIII : De la Résiliation Volontaire", "mada": "Article 393 :  Les obligations contractuelles s'éteignent lorsque, aussitôt après leur conclusion, les", "text": "Article 393 :  Les obligations contractuelles s'éteignent lorsque, aussitôt après leur conclusion, les \nparties conviennent d'un commun accord de s'en départir, dans les cas où la résolution est permise par \nla loi."}
{"block_id": "law_2ce21e09-d6f7-4666-8db2-c95190b05f2d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VIII : De la Résiliation Volontaire", "mada": "Article 394 :  La résiliation peut être tacite ; tel est le cas où, après une vente conclue, les parties se", "text": "Article 394 :  La résiliation peut être tacite ; tel est le cas où, après une vente conclue, les parties se \nrestituent réciproquement la chose et le prix."}
{"block_id": "law_a624f401-cb26-4db5-8e10-6314c88a8511", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VIII : De la Résiliation Volontaire", "mada": "Article 395 :  La résiliation est soumise, quant à sa validité, aux règles générales des obligations", "text": "Article 395 :  La résiliation est soumise, quant à sa validité, aux règles générales des obligations \ncontractuelles. \n \nLes tuteurs, administrateurs et autres personnes agissant au nom d'autrui ne peuvent résilier que dans les cas et avec les formalités requises, pour les aliénations, par le mandat en vertu duquel ils agissent, \net lorsqu'il y a utilité pour les personnes au nom desquelles ils agissent. \n\n[Page 45]\n 45"}
{"block_id": "law_8b81fb85-fae4-4fe4-9e4d-0f205734f1fe", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VIII : De la Résiliation Volontaire", "mada": "Article 396 :  La résiliation ne peut avoir effet :", "text": "Article 396 :  La résiliation ne peut avoir effet :  \n \n1° Si le corps certain qui a fait l'objet du contrat a péri, a été détérioré ou s'il a été dénaturé par le travail \nde l'homme ; \n 2° Si les parties ne peuvent, pour toute autre cause, se restituer exactement ce qu'elles ont reçu l'une de \nl'autre à moins, dans les deux cas précédents, que les parties ne conviennent de compenser la \ndifférence."}
{"block_id": "law_d5cf65d5-adf7-4c22-961b-7769ea519e01", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VIII : De la Résiliation Volontaire", "mada": "Article 397 :  La résiliation remet les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la", "text": "Article 397 :  La résiliation remet les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la \nconclusion du contrat.  \nLes parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu de \nl'obligation résiliée.  \nToute modification apportée au contrat primitif vicie la résiliation et la transforme en un nouveau contrat."}
{"block_id": "law_c0a8fb1c-f0b8-4a5f-ba9f-df0d99b3ef52", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre VIII : De la Résiliation Volontaire", "mada": "Article 398 :  La résiliation amiable ne peut nuire aux tiers qui ont acquis régulièrement des droits sur", "text": "Article 398 :  La résiliation amiable ne peut nuire aux tiers qui ont acquis régulièrement des droits sur \nles choses qui font l'objet de la résiliation."}
{"block_id": "law_8467be0a-b3c6-4c05-abb3-94d35213d2ad", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Septième : de la Preuve des Obligations et de celle de la Libération", "mada": "Titre Septième : de la Preuve des Obligations et de celle de la Libération", "text": "Titre Septième : de la Preuve des Obligations et de celle de la Libération"}
{"block_id": "law_83368357-d2dd-47f8-8326-6865f1ae770f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "text": "Chapitre Premier : Dispositions Générales"}
{"block_id": "law_d7152138-3919-4af2-a4ee-def2027b2a5c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 399 :  La preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut.", "text": "Article 399 :  La preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut."}
{"block_id": "law_adb0f932-2797-4670-bafe-9676f8c6881b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 400 :  Lorsque le demandeur a prouvé l'existence de l'obligation, celui qui affirme qu'elle est", "text": "Article 400 :  Lorsque le demandeur a prouvé l'existence de l'obligation, celui qui affirme qu'elle est \néteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le prouver."}
{"block_id": "law_fadc3db2-d06e-40c3-9e16-78b28b34bb27", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 401 :  Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve des obligations, si ce n'est dans les", "text": "Article 401 :  Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve des obligations, si ce n'est dans les \ncas où la loi prescrit une forme déterminée.  \nLorsque la loi prescrit une forme déterminée, la preuve de l'obligation ou de l'acte ne peut être faite d'aucune autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi. \n \nLorsque la loi prescrit la forme écrite pour un contrat, la même forme est censée requise pour toutes les modifications de ce même contrat."}
{"block_id": "law_2bd9c90f-2414-4c8a-adf4-133d92d29c13", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 402 :  Lorsque, dans un contrat non soumis à une forme particulière, les parties sont", "text": "Article 402 :  Lorsque, dans un contrat non soumis à une forme particulière, les parties sont \nexpressément convenues de ne tenir la convention comme définitive que lorsqu'elle aura été passée en une forme déterminée, l'obligation n'existe que si elle a revêtu la forme établie par les parties."}
{"block_id": "law_64923fc1-d5fa-4554-a0d5-c6d2c3164241", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 403 :  La preuve de l'obligation ne peut être faite :", "text": "Article 403 :  La preuve de l'obligation ne peut être faite :  \n \n1° Lorsqu'elle tendrait à établir l'existence d'une obligation illicite ou pour laquelle la loi n'accorde aucune \naction ;  \n2° Lorsqu'elle tendrait à établir des faits non concluants."}
{"block_id": "law_fd649cce-496a-46fc-afbe-9b0356583209", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 404 :  Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :", "text": "Article 404 :  Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :  \n 1° L'aveu de la partie ; 2° La preuve littérale ou écrite ; \n3° La preuve testimoniale ; \n4° La présomption ; 5° Le serment et le refus de le prêter. \n \n\n[Page 46]\n 46\n \nSection I : De l'aveu de la partie"}
{"block_id": "law_f845fcbf-f306-4fa1-b756-4153fe7ff08d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 405 :  L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en", "text": "Article 405 :  L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en \njustice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé. L'aveu fait devant un juge incompétent, \nou émis en cours d'une autre instance, a les effets de l'aveu judiciaire."}
{"block_id": "law_c221798f-f20a-4a46-b602-04a15f6b9e3c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 406 :  L'aveu judiciaire peut résulter du silence de la partie, lorsque, formellement invitée par le", "text": "Article 406 :  L'aveu judiciaire peut résulter du silence de la partie, lorsque, formellement invitée par le \njuge à s'expliquer sur la demande qui lui est opposée, elle persiste à ne pas répondre, et ne demande pas de délai pour ce faire."}
{"block_id": "law_76c46a0b-c969-45f2-abb6-37c0911b7d31", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 407 :  L'aveu extra-judiciaire est celui que la partie ne fait pas devant le juge. Il peut résulter de", "text": "Article 407 :  L'aveu extra-judiciaire est celui que la partie ne fait pas devant le juge. Il peut résulter de \ntout fait qui est incompatible avec le droit que l'on réclame.  \nLa simple demande de transaction sur une réclamation ne constitue pas aveu quant au fond du droit ; \nmais celui qui accepte une libération ou remise sur le fond du droit est présumé avouer."}
{"block_id": "law_01c277d2-87a6-4da0-8496-388e10ee8bf1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 408 :  L'aveu doit être fait en faveur d'une personne capable de posséder, soit qu'il s'agisse d'un", "text": "Article 408 :  L'aveu doit être fait en faveur d'une personne capable de posséder, soit qu'il s'agisse d'un \nindividu, d'une clause déterminée ou d'une personne morale, l'objet doit en être déterminé ou susceptible de détermination."}
{"block_id": "law_7559bb17-2342-42ca-8c53-5f511513e62a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 409 :  L'aveu doit être libre et éclairé ; les causes qui vicient le consentement vicient l'aveu.", "text": "Article 409 :  L'aveu doit être libre et éclairé ; les causes qui vicient le consentement vicient l'aveu."}
{"block_id": "law_e48a530a-41a6-47ed-bccf-89621033366c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 410 :  L'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et contre ses héritiers et ayants cause ; il", "text": "Article 410 :  L'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et contre ses héritiers et ayants cause ; il \nn'a d'effet contre les tiers que dans les cas exprimés par la loi."}
{"block_id": "law_e0582670-6ce9-4b6f-996d-fae238ee792a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 411 :  L'aveu d'un héritier ne fait pas foi contre les autres cohéritiers ; il n'oblige l'héritier que", "text": "Article 411 :  L'aveu d'un héritier ne fait pas foi contre les autres cohéritiers ; il n'oblige l'héritier que \npour sa part et jusqu'à concurrence de sa part contributive."}
{"block_id": "law_597423ad-1c08-44a3-bd41-b61a8983e0d8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 412 :  Le mandat, donné par la partie à son représentant, d'avouer une obligation fait pleine foi", "text": "Article 412 :  Le mandat, donné par la partie à son représentant, d'avouer une obligation fait pleine foi \ncontre son auteur, même avant la déclaration du mandataire."}
{"block_id": "law_d01b389e-807f-491d-874c-1d1ed32f2a30", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 413 :  L'aveu extra-judiciaire ne peut être prouvé par témoins toutes les fois qu'il s'agit d'une", "text": "Article 413 :  L'aveu extra-judiciaire ne peut être prouvé par témoins toutes les fois qu'il s'agit d'une \nobligation pour laquelle la loi exige preuve par écrit."}
{"block_id": "law_676ec0a1-02d8-4475-b1dc-7177a9828976", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 414 :  L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait, lorsqu'il constitue la seule preuve contre", "text": "Article 414 :  L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait, lorsqu'il constitue la seule preuve contre \nlui. Il peut être divisé :  \n \n1° Lorsque l'un des faits est prouvé indépendamment de l'aveu ; \n \n2° Lorsque l'aveu porte sur des faits distincts et séparés ; \n 3° Lorsqu'une partie de l'aveu est reconnue fausse. \n \nL'aveu ne peut être révoqué, à moins qu'on ne justifie qu'il a été déterminé par une erreur matérielle.  \nL'erreur de droit ne suffit point pour autoriser la révocation d'un aveu, à moins qu'elle ne soit excusable, \nou causée par le dol de l'autre partie.  \nL'aveu ne peut être révoqué, alors même que la partie adverse n'en aurait pas pris acte."}
{"block_id": "law_1a4b092f-5d38-47b4-ab2d-838c9f18bc74", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 415 :  L'aveu ne peut faire foi :", "text": "Article 415 :  L'aveu ne peut faire foi :  \n 1° Lorsqu'il énonce un fait physiquement impossible, ou dont le contraire est démontré par des preuves irrécusables ;  \n \n2° Lorsque celui en faveur duquel il est fait y contredit formellement ;  \n3° Lorsqu'il tend à établir une obligation ou un fait contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, ou pour \n\n[Page 47]\n 47\nlequel la loi n'accorde aucune action, ou à éluder une disposition positive de la loi ; \n \n4° Lorsqu'une chose jugée est intervenue établissant le contraire de ce qui résulte de l'aveu.  \n \nSection II : De la preuve littérale"}
{"block_id": "law_449389ae-f1f9-4bfd-b814-898558ef3219", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 416 :  L'aveu de la partie peut résulter de preuves écrites appelées aussi preuves littérales.", "text": "Article 416 :  L'aveu de la partie peut résulter de preuves écrites appelées aussi preuves littérales."}
{"block_id": "law_7e5f0b07-6ea3-4891-a933-6e9576b5dca6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 417 : (Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30", "text": "Article 417 : (Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 \nnovembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) . La preuve littérale résulte d'un \nacte authentique ou d'une écriture sous seing privé. \n Elle peut résulter également de la correspondance, des télégrammes et des livres des parties, des \nbordereaux des courtiers dûment signés par les parties, des factures acceptées, des notes et \ndocuments privés ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. \n \nLorsque la loi n'a pas fixé d'autres règles et, à défaut de convention valable entre les parties, la juridiction statue sur les conflits de preuve littérale par tous moyens, quel que soit le support utilisé. \n \n \nSection II : De la preuve littérale   \n(Ajouté par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 novembre 2007 - 19 \nkaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) ."}
{"block_id": "law_5b84f84d-a591-4ea1-8d0a-c89775c7a83f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 417-1 : (Ajouté par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30", "text": "Article 417-1 : (Ajouté par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 \nnovembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) . L'écrit sur support électronique a \nla même force probante que l'écrit sur support papier. \n \nL'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans \ndes conditions de nature à en garantir l'intégrité."}
{"block_id": "law_a2829ff3-5900-459d-bd21-556536569e49", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 417-2 : (Ajouté par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30", "text": "Article 417-2 : (Ajouté par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 \nnovembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) . La signature nécessaire à la \nperfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose et exprime son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. \n \nLorsque la signature est apposée par devant un officier public habilité a certifier, elle confère l'authenticité à l'acte. \n \nLorsqu'elle est électronique, il convient d'utiliser un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache."}
{"block_id": "law_91f5d26c-abb3-430f-bb31-5113f059f828", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 417-3 : (Ajouté par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30", "text": "Article 417-3 : (Ajouté par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 \nnovembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) . La fiabilité d'un procédé de \nsignature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une \nsignature électronique sécurisée.  \nUne signature électronique est considérée comme sécurisée lorsqu'elle est créée, l'identité du signataire \nassurée et l'intégrité de l'acte juridique garantie, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière. \n \nTout acte sur lequel est apposée une signature électronique sécurisée et qui est horodaté a la même force probante que l'acte dont la signature est légalisée et de date certaine. \n \n  \n \n\n[Page 48]\n 48\n§ 1 : Du titre authentique"}
{"block_id": "law_00a5a87b-2730-4ee3-8676-92d590451ab1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 418 :  L'acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers", "text": "Article 418 :  L'acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers \npublics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé. \n \nSont également authentiques :   \n1° Les actes reçus officiellement par les cadis en leur tribunal ; \n 2° Les jugements rendus par les tribunaux marocains et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent \nfaire foi des faits qu'ils constatent, même avant d'avoir été rendus exécutoires."}
{"block_id": "law_e5d9bce1-0c1a-4252-8d02-fa096464a412", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 419 :  L'acte authentique fait pleine foi, même à l'égard des tiers et jusqu'à l'inscription de faux,", "text": "Article 419 :  L'acte authentique fait pleine foi, même à l'égard des tiers et jusqu'à l'inscription de faux, \ndes faits et des conventions attestés par l'officier public qui l'a rédigé comme passé en sa présence.  Cependant, lorsque l'acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou \nd'erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins, et même à l'aide de présomptions graves, \nprécises et concordantes, sans recourir à l'inscription de faux.  \nCette preuve peut être faite tant par les parties que par les tiers ayant un intérêt légitime."}
{"block_id": "law_9cf32820-2cb8-4f2d-94cd-24db3b2c3a80", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 420 :  L'acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les parties,", "text": "Article 420 :  L'acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les parties, \ndes causes qui ont été énoncées et des autres faits ayant un rapport direct avec la substance de l'acte, ainsi que des constatations faites par l'officier public lorsqu'il énonce comment il est parvenu à connaître ces faits. Toutes autres énonciations n'ont aucun effet."}
{"block_id": "law_a81eecfb-08c0-4224-b5a5-ba55818405f4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 421 :  En cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux est suspendue par", "text": "Article 421 :  En cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux est suspendue par \nla mise en accusation ; tant que la mise en accusation n'a pas été prononcée, ou en cas d'inscription de \nfaux faite incidemment, le tribunal peut, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution \nde l'acte."}
{"block_id": "law_f107f818-6872-4b6b-8599-05db09dcc335", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 422 :  L'acte authentique portant l'attestation dite \"témoignage de surprise \" est nul de plein droit", "text": "Article 422 :  L'acte authentique portant l'attestation dite \"témoignage de surprise \" est nul de plein droit \net ne constitue même pas un commencement de preuve. Est également nul et non avenu l'acte authentique portant une réserve ou protestation secrète."}
{"block_id": "law_5c28e30c-533e-4a5b-b5a6-d132e14a769d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 423 :  L'acte qui ne peut valoir comme authentique par suite de l'incompétence ou de", "text": "Article 423 :  L'acte qui ne peut valoir comme authentique par suite de l'incompétence ou de \nl'incapacité de l'officier, ou d'un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties dont le consentement est nécessaire pour la validité de l'acte. \n \n \n§ 2. - De l'acte sous seing privé"}
{"block_id": "law_39949c6c-fcf8-49e3-b364-f6c346409a5a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 424 :  L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour", "text": "Article 424 :  L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour \nreconnu, fait la même foi que l'acte authentique, envers toutes personnes, des dispositions et \nénonciations qu'il renferme, dans les conditions énoncées aux articles 419 et 420 ci-dessus, sauf en ce \nqui concerne la date, ainsi qu'il sera dit ci-après."}
{"block_id": "law_5c9955be-aa62-4d88-81f2-98aba62286dc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 425 : (Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30", "text": "Article 425 : (Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 \nnovembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) . Les actes sous seing privés font \nfoi de leur date entre les parties, leurs héritiers et leurs ayants cause à titre particulier, agissant au nom de leur débiteur. \n \nIls n'ont de date contre les tiers que :  \n \n1° Du jour où ils ont été enregistrés, soit au Maroc, soit à l'étranger ;  \n2° Du jour où l'acte a été déposé dans les mains d'un officier public ; \n 3° Si l'acte est souscrit, soit comme partie, soit comme témoin, par une personnalité décédée ou réduite \nà l'impossibilité physique d'écrire, du jour du décès ou de l'impossibilité reconnue ; \n\n[Page 49]\n 49\n \n4° De la date du visa ou de la légalisation apposée sur l'acte par un officier à ce autorisé ou par un \nmagistrat, soit au Maroc, soit à l'étranger ;  \n5° Lorsque la date résulte d'autres preuves équivalentes et absolument certaines. \n 6° lorsque la date résulte de la signature électronique sécurisée authentifiant l'acte et son signataire \nconformément à la législation en vigueur. \n Les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent \narticle, lorsqu'ils n'agissent pas au nom de leur débiteur."}
{"block_id": "law_50133416-f73b-4f8f-81ec-bab745576f35", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 426 : (Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30", "text": "Article 426 : (Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 \nnovembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) . L'acte sous seing privé peut être \nd'une autre main que celle de la partie, pourvu qu'il soit signé par elle.  \nLa signature doit être apposée de la propre main de la partie au bas de l'acte ; un timbre ou cachet ne \npeuvent y suppléer et sont considérés comme non apposés.  \nLorsqu'il s'agit d'une signature électronique sécurisée, il convient de l'introduire dans l'acte, dans les \nconditions prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière."}
{"block_id": "law_05f98906-7bd8-4d00-bfd5-be82e2368297", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 427 :  Les écritures portant l'obligation de personnes illettrées ne valent que si elles ont été", "text": "Article 427 :  Les écritures portant l'obligation de personnes illettrées ne valent que si elles ont été \nreçues par notaires ou par officiers publics à ce autorisés."}
{"block_id": "law_e4c2720c-8479-4051-a108-25b91c864819", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 428 :  Le télégramme fait preuve comme écriture privée, lorsque l'original porte la signature de", "text": "Article 428 :  Le télégramme fait preuve comme écriture privée, lorsque l'original porte la signature de \nla personne qui l'a expédié, ou s'il est prouvé que l'original a été remis au bureau du télégraphe par cette personne bien qu'elle ne l'ait pas signé elle-même. \n \nLa date des télégrammes fait foi, jusqu'à preuve contraire, du jour et de l'heure auxquels ils ont été remis ou expédiés au bureau du télégraphe."}
{"block_id": "law_e3814ad4-df03-4ec4-9704-2f7875c2db07", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 429 :  Le télégramme a date certaine, lorsque l'expéditeur a eu soin de s'en faire délivrer copie", "text": "Article 429 :  Le télégramme a date certaine, lorsque l'expéditeur a eu soin de s'en faire délivrer copie \ncertifiée par le bureau de départ, indiquant le jour et l'heure du dépôt."}
{"block_id": "law_595f29eb-af42-4714-986f-3b8084fa392d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 430 :  En cas d'erreur, d'altération ou de retard dans la transcription d'un télégramme, on", "text": "Article 430 :  En cas d'erreur, d'altération ou de retard dans la transcription d'un télégramme, on \napplique les principes généraux relatifs à la faute ; l'expéditeur d'un télégramme est présumé exempt de \nfaute s'il a eu soin de faire collationner ou recommander le télégramme selon les règlements \ntélégraphiques."}
{"block_id": "law_f31bdce0-8afb-44d6-8f0d-1eeaf37c7a7b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 431 :  Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé de désavouer formellement", "text": "Article 431 :  Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé de désavouer formellement \nson écriture ou sa signature, s'il ne veut la reconnaître, faute de désaveu, l'écrit est tenu pour reconnu.  Les héritiers ou ayants cause peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la \nsignature de leur auteur."}
{"block_id": "law_c6907fb6-dceb-44c0-98a3-dcb7551d3b82", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 432 :  La partie qui a avoué son écriture ou sa signature ne perd point le droit d'opposer à l'acte", "text": "Article 432 :  La partie qui a avoué son écriture ou sa signature ne perd point le droit d'opposer à l'acte \ntous les autres moyens de fond et de forme qui peuvent lui appartenir.   \n§ 3 : Des autres écritures pouvant constituer  une preuve littérale"}
{"block_id": "law_0453e6bc-f1b8-4b50-935f-ef1c92254ca0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 433 :  Lorsque les livres des marchands portent l'annotation ou la reconnaissance écrite de", "text": "Article 433 :  Lorsque les livres des marchands portent l'annotation ou la reconnaissance écrite de \nl'autre partie ou correspondent à un double qui se trouve entre les mains de cette dernière, ils \nconstituent pleine preuve contre elle et en sa faveur."}
{"block_id": "law_8a28fdb0-4eda-4d22-86c0-17879350d23a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 434 :  Les inscriptions faites sur les livres de commerce par le commis qui tient les écritures, ou", "text": "Article 434 :  Les inscriptions faites sur les livres de commerce par le commis qui tient les écritures, ou \nqui est chargé de la comptabilité, ont la même foi que si elles étaient écrites par le commettant lui-même. \n\n[Page 50]\n 50"}
{"block_id": "law_0f963457-9d0a-43a0-a37a-d628836556e8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 435 :  La communication à l'autre partie des livres et inventaires des commerçants et des livres", "text": "Article 435 :  La communication à l'autre partie des livres et inventaires des commerçants et des livres \ndomestiques ne peut être ordonnée en justice dans les affaires dérivant d'un rapport de succession, \ncommunauté, société, et dans les autres cas où les livres sont communs aux deux parties et en cas de \nfaillite. Elle peut être ordonnée, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, au cours d'un litige et \nmême avant toute contestation, lorsqu'il est justifié d'une nécessité suffisante et seulement dans la mesure où cette nécessité l'exige."}
{"block_id": "law_39cafc7b-9ab3-49d6-98eb-701f850f2fa9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 436 :  La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent", "text": "Article 436 :  La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent \ns'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat de la juridiction saisie."}
{"block_id": "law_9608bb81-f4b3-4d07-9687-34c846650192", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 437 :  Les livres de médiateurs relatifs aux affaires conclues par leur entremise et ceux des tiers", "text": "Article 437 :  Les livres de médiateurs relatifs aux affaires conclues par leur entremise et ceux des tiers \nnon intéressés au litige ont la valeur d'un témoignage non suspect, s'ils sont bien et régulièrement tenus."}
{"block_id": "law_449a71c4-063d-4c62-b564-6e64962c2909", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 438 :  Les registres et papiers domestiques tels que les lettres, notes et papiers volants, écrits", "text": "Article 438 :  Les registres et papiers domestiques tels que les lettres, notes et papiers volants, écrits \nde la main de la partie qui les invoque ou signés par elle, ne font pas foi en faveur de celui qui les a écrits. \n \nIls font foi contre lui :   \n1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu par le créancier ou un autre mode \nde libération ;  \n2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut de titre en \nfaveur de celui qui est dénommé."}
{"block_id": "law_ec2639f8-aa1c-4b44-b1c8-e69cd2353627", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 439 :  La mention de la libération apposée sur le titre par le créancier, bien que non signée ni", "text": "Article 439 :  La mention de la libération apposée sur le titre par le créancier, bien que non signée ni \ndatée fait foi contre lui, sauf la preuve contraire.  \n \n§ 4 : Des copies de titres"}
{"block_id": "law_9c1398b5-f398-4a0f-b479-11b86d4f24a4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 440 : (Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30", "text": "Article 440 : (Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129 H du 30 \nnovembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) . Les copies faites sur les \noriginaux des titres authentiques ou des écritures privées ont la même valeur que les originaux \nlorsqu'elles sont certifiées par officiers publics à ce autorisés dans les pays où les copies ont été faites. \nLa même règle s'applique aux photographies de pièces faites sur les originaux.  \nLes copies d'un acte juridique établi sous forme électronique sont admises en preuve dès lors que l'acte \nrépond aux conditions visées aux articles 417-1 et 417-2 et que le procédé de conservation de l'acte permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès."}
{"block_id": "law_5fcda007-c292-448a-84b3-281637bfe91f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 441 :  Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques, faites", "text": "Article 441 :  Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques, faites \nconformément aux règlements par l'archiviste qui les a en dépôt font la même foi que les originaux. La même règle s'applique aux copies des actes transcrits sur les registres des cadis, lorsqu'elles sont \ncertifiées conformes par ces derniers."}
{"block_id": "law_3733f593-c270-4814-a6c5-6b47ecf66ee7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 442 :  Dans les cas prévus aux articles précédents, les parties ne peuvent exiger la", "text": "Article 442 :  Dans les cas prévus aux articles précédents, les parties ne peuvent exiger la \nreprésentation au tribunal de l'acte original déposé aux archives, mais elles ont toujours le droit de demander la collation de la copie sur l'original et, à défaut, sur la copie déposée aux archives. Elles peuvent aussi en demander à leurs frais une reproduction photographique. \n \nA défaut de l'original et d'une copie déposée dans les archives publiques, les copies authentiques faites \nen conformité des articles 440 et 441 font foi si elles ne présentent ni ratures, ni altérations, ni aucune \nautre circonstance suspecte.  \n \n  \n\n[Page 51]\n 51\nSection III : De la preuve testimoniale"}
{"block_id": "law_e202542b-cd29-43a9-affb-f27efde93d1d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 443 : (Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373, article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le", "text": "Article 443 : (Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373, article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le \ndahir n° H1-07-129 H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007 ) : Les \nconventions et autres faits juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre \ndes obligations ou des droits et excédant la somme ou la valeur de dix mille dirhams ne peuvent être \nprouvés par témoins. Il doit en être passé acte authentique ou sous seing privé, éventuellement établi sous forme électronique ou transmis par voie électronique."}
{"block_id": "law_743a2baa-e7a1-427c-a198-ca7eb8aa8410", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 444 :  (1eralinéa modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Il n'est reçu entre les parties aucune", "text": "Article 444 :  (1eralinéa modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Il n'est reçu entre les parties aucune \npreuve par témoins contre et outre le contenu des actes et encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur inférieure au quantum prévu à l'article 443. \n Cette règle reçoit exception au cas où il s'agit de prouver des faits de nature à établir le sens des \nclauses obscures ou, ambiguës d'un acte, à en déterminer la portée ou à en constater l'exécution."}
{"block_id": "law_c9d76989-0de3-4eff-bab5-4ba18e7568e2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 445 : (Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Celui qui a formé une demande excédant la", "text": "Article 445 : (Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Celui qui a formé une demande excédant la \nsomme ou le quantum prévu à l'article 443 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive, s'il ne justifie que cette demande a été majorée par erreur."}
{"block_id": "law_94cb5bea-c168-427f-9dd4-6eba9a0daacd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 446 : (Modifié D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : La preuve testimoniale sur la demande d'une", "text": "Article 446 : (Modifié D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : La preuve testimoniale sur la demande d'une \nsomme dont le quantum est inférieur à celui prévu à l'article 443 ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit."}
{"block_id": "law_418bb10f-9304-4ebf-b957-9850d585b43c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 447 :  Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par", "text": "Article 447 :  Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par \nécrit. \n \nOn appelle ainsi tout écrit qui rend vraisemblable le fait allégué, et qui est émané de celui auquel on \nl'oppose, de son auteur, ou de celui qui le représente.  \nEst réputé émané de la partie toute acte dressé à sa requête par un officier public compétent, dans la \nforme voulue pour faire foi, ainsi que les dires des parties consignés dans un acte ou décision judiciaire \nréguliers en la forme."}
{"block_id": "law_e4627803-1fdf-451c-8c1c-e03147eac12e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 448 :  La preuve testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus :", "text": "Article 448 :  La preuve testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus :  \n \n1° Toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la preuve littérale de l'obligation ou de la \nlibération en conséquence d'un cas fortuit, d'une force majeure, d'une soustraction frauduleuse ; le cas des billets de banque et des titres au porteur est soumis à des règles spéciales ; \n \n2° Lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation, tel est le \ncas des obligations provenant des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits et celui où il s'agit d'établir \nune erreur matérielle commise dans la rédaction de l'acte, ou des faits de violence, simulation, fraude ou dol dont l'acte est entaché, ou bien, entre commerçants, dans les affaires où il n'est pas d'usage d'exiger \ndes preuves écrites. \n L'appréciation des cas où il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite est \nremise à la prudence du juge. \n  \nSection IV : Des présomptions"}
{"block_id": "law_dcc64025-65a8-4cf6-bbc5-613521e3bec0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 449 :  Les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi ou le juge établit l'existence", "text": "Article 449 :  Les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi ou le juge établit l'existence \nde certains faits inconnus. \n \n§ 1 : Des présomptions établies par la loi  \n  \n \n\n[Page 52]\n 52"}
{"block_id": "law_5b1d0519-c33f-4fcf-92b1-64eadb5732e0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 450 :  La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains", "text": "Article 450 :  La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains \nfaits. Tels sont :  \n 1° Les actes que la loi déclare nuls d'après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude de \nses dispositions ; \n 2° Les cas dans lesquels la loi déclare que l'obligation ou la libération résulte de certaines circonstances \ndéterminées, telles que la prescription ; \n 3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée."}
{"block_id": "law_c3f56490-4c94-4721-b378-087d89dcf5ec", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 451 :  L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement et n'a lieu qu'à", "text": "Article 451 :  L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement et n'a lieu qu'à \nl'égard de ce qui en fait l'objet ou de ce qui en est une conséquence nécessaire et directe. Il faut :   \n1° Que la chose demandée soit la même ;  \n2° Que la demande soit fondée sur la même cause ; \n 3° Que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. \n \nSont considérés comme parties les héritiers et ayants cause des parties qui ont figuré à l'instance, lorsqu'ils exercent les droits de leurs auteurs, sauf le cas de dol et de collusion."}
{"block_id": "law_bd706746-f8f4-41fc-a327-350712a5f8ad", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 452 :  L'exception de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l'invoquer, elle", "text": "Article 452 :  L'exception de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l'invoquer, elle \nne peut être suppléée d'office par le juge."}
{"block_id": "law_7f49e40c-fdb5-4c0d-9182-38b7d151be8e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 453 :  La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.", "text": "Article 453 :  La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. \n \nNulle loi n'est admise contre la présomption de la loi. \n \n § 2 : Des présomptions qui ne sont pas établies  par la loi"}
{"block_id": "law_c8e3cf9b-905b-4ead-a9bc-5ec63180cdca", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 454 :  Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du juge ;", "text": "Article 454 :  Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du juge ; \nil ne doit admettre que des présomptions graves et précises ou bien nombreuses et concordantes, la \npreuve contraire est de droit, et elle peut être faite par tous moyens."}
{"block_id": "law_4f921061-4a4f-490a-9cbd-94a6016f3c8c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 455 :  Les présomptions mêmes graves, précises et concordantes ne sont admises que si elles", "text": "Article 455 :  Les présomptions mêmes graves, précises et concordantes ne sont admises que si elles \nsont confirmées par serment de la partie qui les invoque, si le juge le croit nécessaire."}
{"block_id": "law_671bfc29-392c-46d9-ab3b-a2183b676f73", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 456 :  Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de meubles est", "text": "Article 456 :  Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de meubles est \nprésumé avoir acquis cette chose régulièrement et d'une manière valable, sauf à celui qui allègue le contraire à le prouver.  \nN'est pas présumé de bonne foi celui qui savait ou devait savoir, au moment où il a reçu la chose, que \ncelui dont il l'a reçue n'avait pas le droit d'en disposer."}
{"block_id": "law_68954bbe-e0cd-49e0-90e1-5f431f8f069d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 456 bis (Ajouté, D. 3 juin 1953- 20 ramadan 1372) : Celui qui a perdu ou auquel il a été volé une", "text": "Article 456 bis (Ajouté, D. 3 juin 1953- 20 ramadan 1372) : Celui qui a perdu ou auquel il a été volé une \nchose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel elle se trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient."}
{"block_id": "law_e0139309-115c-4cd8-8fd1-fc65307b9dc6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 457 :  Entre deux parties qui sont également de bonne foi, celle qui est en possession doit être", "text": "Article 457 :  Entre deux parties qui sont également de bonne foi, celle qui est en possession doit être \npréférée, si elle était de bonne foi au moment où elle a acquis la possession, et encore que son titre soit postérieur en date. \n \n \n\n[Page 53]\n 53"}
{"block_id": "law_fbecfd9a-af99-41d7-872a-11841da02c8c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 458 :  A défaut de possession et à égalité de titres, celui dont le titre a une date antérieure doit", "text": "Article 458 :  A défaut de possession et à égalité de titres, celui dont le titre a une date antérieure doit \nêtre préféré. \n Lorsque le titre de l'une des parties n'a pas une date certaine, on préfère celle dont le titre a une date \ncertaine."}
{"block_id": "law_41d7822d-23c7-416c-85ff-680350d3c923", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 459 :  Lorsque les choses sont représentées par des certificats de dépôt, de lettres de voiture", "text": "Article 459 :  Lorsque les choses sont représentées par des certificats de dépôt, de lettres de voiture \nou autres titres analogues, celui qui a la possession des choses est préféré à celui qui est nanti du titre, \nsi les deux parties étaient également de bonne foi au moment où elles ont acquis la possession. \n \n \nSection V : Du serment"}
{"block_id": "law_566225d7-1848-44c6-acec-eea018fc6e21", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 460 :  Les règles relatives au serment sont établies par notre dahir sur la procédure civile", "text": "Article 460 :  Les règles relatives au serment sont établies par notre dahir sur la procédure civile \ndevant les juridictions françaises établies dans le protectorat français du Maroc."}
{"block_id": "law_2e72df6b-2b8b-4c95-b8bd-4258a8834be1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "mada": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "text": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de \nDroit  \n \nSection I : De l'interprétation des conventions"}
{"block_id": "law_2597163f-5765-4e80-af1a-c8f70eb21db6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "mada": "Article 461 :  Lorsque les termes de l'acte sont formels, il n'y a pas lieu à rechercher quelle a été la", "text": "Article 461 :  Lorsque les termes de l'acte sont formels, il n'y a pas lieu à rechercher quelle a été la \nvolonté de son auteur."}
{"block_id": "law_2c412c57-64fc-451e-8f3b-90f0348e36c3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "mada": "Article 462 :  Il y a lieu à interprétation :", "text": "Article 462 :  Il y a lieu à interprétation :  \n 1° Lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but évident qu'on a eu en vue en rédigeant l'acte ; \n \n2° Lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux-mêmes, ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur ; \n \n3° Lorsque l'incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l'acte, qui fait naître des doutes sur la portée de ces clauses. \n \nLorsqu'il y a lieu à interprétation, on doit rechercher quelle a été la volonté des parties, sans s'arrêter au sens littéral des termes ou à la construction des phrases."}
{"block_id": "law_30edc2eb-969c-4532-b93a-42edf821b8cc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "mada": "Article 463 :  On doit suppléer les clauses qui sont d'usage dans le lieu où l'acte a été fait ou qui", "text": "Article 463 :  On doit suppléer les clauses qui sont d'usage dans le lieu où l'acte a été fait ou qui \nrésultent de sa nature."}
{"block_id": "law_cdbe6144-8fe0-4158-97a9-acf7f11d198a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "mada": "Article 464 :  Les clauses des actes doivent être interprétées les unes par les autres, en donnant à", "text": "Article 464 :  Les clauses des actes doivent être interprétées les unes par les autres, en donnant à \nchacune le sens qui résulte de l'acte entier ; lorsque les clauses sont inconciliables entre elles, on s'en tient à la dernière dans l'ordre de l'écriture."}
{"block_id": "law_46aafaaf-1f46-4212-8f32-aebb55e68d6c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "mada": "Article 465 :  Lorsqu'une expression ou une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt", "text": "Article 465 :  Lorsqu'une expression ou une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt \nl'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en \naurait aucun."}
{"block_id": "law_3ae03fe4-c8e5-4ddd-899e-36d7bb44d1db", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "mada": "Article 466 :  Les termes employés doivent être entendus selon leur sens propre et leur acception", "text": "Article 466 :  Les termes employés doivent être entendus selon leur sens propre et leur acception \nusuelle dans le lieu où l'acte a été fait, à moins qu'il ne soit justifié qu'on a voulu les employer dans une acception particulière. Lorsqu'un mot a une acception technique usuelle, c'est dans cette signification qu'on est censé l'avoir employé."}
{"block_id": "law_b96e6c28-b25e-4c2f-8cc3-58e804a3f1bd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "mada": "Article 467 :  Les renonciations à un droit doivent être entendues strictement et n'ont jamais que la", "text": "Article 467 :  Les renonciations à un droit doivent être entendues strictement et n'ont jamais que la \nportée qui résulte évidemment des termes employés par leur auteur, et ne peuvent être étendues au moyen de l'interprétation. Les actes dont le sens est douteux ne peuvent servir de fondement pour en \ninduire la renonciation.  \n\n[Page 54]\n 54"}
{"block_id": "law_1b8eeb47-ca5c-429f-a65a-c08e0df5aa9a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "mada": "Article 468 :  Lorsque deux actions sont ouvertes à une personne à raison de la même cause, le choix", "text": "Article 468 :  Lorsque deux actions sont ouvertes à une personne à raison de la même cause, le choix \nde l'une de ces actions ne saurait être considéré comme une renonciation à l'autre."}
{"block_id": "law_2267eeb8-af52-46cb-a6ee-bb366efc6824", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "mada": "Article 469 :  Lorsque, dans un acte, on a exprimé un cas pour l'application de l'obligation, on n'est pas", "text": "Article 469 :  Lorsque, dans un acte, on a exprimé un cas pour l'application de l'obligation, on n'est pas \ncensé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés."}
{"block_id": "law_d2fc9b2a-d9fa-4540-aad3-0a123cb47a7e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "mada": "Article 470 :  Lorsque, dans une obligation, la somme, mesure ou quantité, est indiquée", "text": "Article 470 :  Lorsque, dans une obligation, la somme, mesure ou quantité, est indiquée \napproximativement par les mots. \" environ, à peu près \" et autres équivalents, il faut entendre la tolérance admise par l'usage du commerce ou du lieu."}
{"block_id": "law_cc5ad689-2341-4709-bd77-919de21cdf5b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "mada": "Article 471 :  Lorsque la somme ou quantité est écrite en toutes lettres et en chiffres, il faut, en cas de", "text": "Article 471 :  Lorsque la somme ou quantité est écrite en toutes lettres et en chiffres, il faut, en cas de \ndifférence, s'en tenir à la somme écrite en toutes lettres, si l'on ne prouve avec précision de quel côté est l'erreur."}
{"block_id": "law_29c2266d-5a5c-4e10-b857-8afe658165f1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "mada": "Article 472 :  Lorsque la somme ou quantité est écrite plusieurs fois en toutes lettres, l'acte vaut, en", "text": "Article 472 :  Lorsque la somme ou quantité est écrite plusieurs fois en toutes lettres, l'acte vaut, en \ncas de différence, pour la somme ou quantité la moins forte, si l'on ne prouve avec précision de quel côté est l'erreur."}
{"block_id": "law_dbabb2af-fdcb-4fb2-8117-9cd5d96cbb29", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "mada": "Article 473 :  Dans le doute, l'obligation s'interprète dans le sens le plus favorable à l'obligé.", "text": "Article 473 :  Dans le doute, l'obligation s'interprète dans le sens le plus favorable à l'obligé. \n  \nSection II : De quelques Règles Générales de Droit"}
{"block_id": "law_cbe779dc-b4e2-4dd7-9aba-9e59c9fa5463", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "mada": "Article 474 :  Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci l'expriment", "text": "Article 474 :  Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci l'expriment \nformellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure, ou qu'elle règle toute la \nmatière régie par cette dernière."}
{"block_id": "law_f97ea9f3-e648-4953-9e30-2aca487e7f26", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "mada": "Article 475 :  La coutume et l'usage ne sauraient prévaloir contre la loi, lorsqu'elle est formelle.", "text": "Article 475 :  La coutume et l'usage ne sauraient prévaloir contre la loi, lorsqu'elle est formelle."}
{"block_id": "law_8ce67095-1e98-4cc1-b3a9-26d7d806c893", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "mada": "Article 476 :  Celui qui invoque l'usage doit en justifier l'existence, l'usage ne peut être invoqué que s'il", "text": "Article 476 :  Celui qui invoque l'usage doit en justifier l'existence, l'usage ne peut être invoqué que s'il \nest général ou dominant et s'il n'a rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs."}
{"block_id": "law_ceb6cff1-de0c-4e00-8659-b98fdeff88c1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de", "mada": "Article 477 :  La bonne foi se présume toujours, tant que le contraire n'est pas prouvé.", "text": "Article 477 :  La bonne foi se présume toujours, tant que le contraire n'est pas prouvé."}
{"block_id": "law_3a4935c9-eb12-4560-b923-7693db6678f1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Livre Deuxième : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats  qui s'y", "mada": "Livre Deuxième : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats  qui s'y", "text": "Livre Deuxième : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats  qui s'y \nrattachent"}
{"block_id": "law_5fd1cef2-ca0a-455f-957d-6d52bc58a5d9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Premier : De la Vente", "mada": "Titre Premier : De la Vente", "text": "Titre Premier : De la Vente"}
{"block_id": "law_ae33cf07-a0a8-461d-ab97-fb74c84a3432", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Vente en Général", "mada": "Chapitre Premier : De la Vente en Général", "text": "Chapitre Premier : De la Vente en Général   \n \nSection I : De la nature et des éléments  constitutifs de la vente"}
{"block_id": "law_68814039-9274-4a9c-b9cc-ae3593a50205", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Vente en Général", "mada": "Article 478 :  La vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet la propriété d'une chose ou", "text": "Article 478 :  La vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet la propriété d'une chose ou \nd'un droit à l'autre contractant contre un prix que ce dernier s'oblige à lui payer."}
{"block_id": "law_5c5fd9a9-8b8c-4385-a4b6-7fdbe82c9231", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Vente en Général", "mada": "Article 479 :  La vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les dispositions", "text": "Article 479 :  La vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les dispositions \nde l'article 344, lorsqu'elle est faite à un de ses successibles dans l'intention de le favoriser, comme si, par exemple, on lui vendait à un prix de beaucoup inférieur à la valeur réelle de la chose, ou si on lui achetait à une valeur supérieure. \n \nLa vente faite par le malade à un non-successible est régie par les dispositions de l'article 345."}
{"block_id": "law_e02380a0-e882-4798-bbcb-9b19f19c1b65", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Vente en Général", "mada": "Article 480 :  Les administrateurs des municipalités et établissements publics, les tuteurs les conseils", "text": "Article 480 :  Les administrateurs des municipalités et établissements publics, les tuteurs les conseils \njudiciaires ou curateurs, les pères qui gèrent les biens de leurs enfants, les syndics de faillite, les \nliquidateurs de société, ne peuvent se rendre cessionnaires des biens de personnes qu'ils représentent, \nsauf dans le cas où ils seraient copropriétaires des biens à aliéner. Ne peuvent également les \npersonnes ci-dessus se rendre cessionnaires des créances quelconques contre ceux dont ils \n\n[Page 55]\n 55\nadministrent les biens. Ils ne peuvent recevoir les biens en échange ou en nantissement. \n \nLa cession, vente, échange ou nantissement peut toutefois être ratifiée par celui pour le compte duquel elle a lieu, s'il a capacité d'aliéner, ou par le tribunal, ou par toute autre autorité compétente, sous \nréserve des règles y relatives exprimées dans notre dahir sur la procédure civile."}
{"block_id": "law_bfdd3b08-8673-41a1-a5f8-99fa2e3134b2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Vente en Général", "mada": "Article 481 :  Les courtiers et experts ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux-mêmes, ni par", "text": "Article 481 :  Les courtiers et experts ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux-mêmes, ni par \npersonne interposée, des biens meubles ou immeubles dont la vente ou estimation leur a été confiée, ni les recevoir en échange ou en nantissement, le tout à peine de nullité qui peut être prononcée, ainsi que les dommages."}
{"block_id": "law_7d11d06a-c125-4539-aeab-29af7fa63750", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Vente en Général", "mada": "Article 482 :  Sont réputées personnes interposées, dans les cas prévus aux articles 480 et 481 ci-", "text": "Article 482 :  Sont réputées personnes interposées, dans les cas prévus aux articles 480 et 481 ci-\ndessus, la femme et les enfants, même majeurs, des personnes qui y sont dénommées."}
{"block_id": "law_317b9e60-5047-415c-9a3a-b3f71328e0eb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Vente en Général", "mada": "Article 483 :  Est valable la vente d'une partie déterminée de l'espace libre ou colonne d'air qui s'élève", "text": "Article 483 :  Est valable la vente d'une partie déterminée de l'espace libre ou colonne d'air qui s'élève \nau-dessus de l'édifice déjà construit, et l'acquéreur peut y construire, pourvu que la nature et les \ndimensions de la construction aient été déterminées ; mais l'acquéreur n'a pas le droit de vendre \nl'espace au-dessus de lui sans le consentement du vendeur primitif."}
{"block_id": "law_2ab3eae9-1dc7-41c1-bf12-d072b1ca9883", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Vente en Général", "mada": "Article 484 :  Est nulle entre musulmans la vente de choses déclarées impures par la loi religieuse,", "text": "Article 484 :  Est nulle entre musulmans la vente de choses déclarées impures par la loi religieuse, \nsauf les objets dont elle a autorisé le commerce, tels que les engrais minéraux pour les besoins de l'agriculture."}
{"block_id": "law_6922d41d-7cd6-45c9-82b5-c1bcdfad4289", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Vente en Général", "mada": "Article 485 :  La vente de la chose d'autrui est valable :", "text": "Article 485 :  La vente de la chose d'autrui est valable :  \n 1° Si le maître l'a ratifiée ; \n \n2° Si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose.  \nDans le cas où le maître refuse de ratifier, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente, le \nvendeur est tenu, en outre, des dommages-intérêts, lorsque l'acquéreur ignorait, au moment de la vente, que la chose était à autrui. \n \nLa nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur à raison de ce que la vente était à autrui."}
{"block_id": "law_0bbba127-a424-4193-b9ff-2dcb40fc20db", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Vente en Général", "mada": "Article 486 :  La vente peut avoir pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce ;", "text": "Article 486 :  La vente peut avoir pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce ; \nmais, dans ce cas, la vente n'est valable que si la désignation de l'espèce s'applique à des choses fongibles suffisamment déterminées quant au nombre, à la quantité, au poids ou à la mesure et à la \nqualité, pour éclairer le consentement donné par les parties."}
{"block_id": "law_99f09d4d-cc12-48e4-9725-2ab06834c160", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Vente en Général", "mada": "Article 487 :  Le prix de la vente doit être déterminé. On ne peut en rapporter la détermination à un", "text": "Article 487 :  Le prix de la vente doit être déterminé. On ne peut en rapporter la détermination à un \ntiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le prix ne fût connu des contractants. On peut cependant s'en référer au prix fixé dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix du \nmarché, lorsqu'il s'agit de marchandises dont le prix ne subit pas de variation. Lorsque ce prix est \nvariable, les contractants sont présumés s'en être référés à la moyenne des prix pratiqués.  \n \nSection II : De la perfection de la vente"}
{"block_id": "law_2d171c81-faa2-4b62-822e-f51120adafa6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Vente en Général", "mada": "Article 488 :  La vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a consentement des contractants, l'un", "text": "Article 488 :  La vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a consentement des contractants, l'un \npour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses \ndu contrat."}
{"block_id": "law_ffd0096d-656a-46bb-9234-c46de248b2aa", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Vente en Général", "mada": "Article 489 :  Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses", "text": "Article 489 :  Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses \nsusceptibles d'hypothèque, elle doit être faite par écriture ayant date certaine et elle n'a d'effet au regard des tiers que si elle est enregistrée en la forme déterminée par la loi. \n \n \n\n[Page 56]\n 56"}
{"block_id": "law_ef60cc1e-779c-4b33-9845-d06c4d0604de", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : De la Vente en Général", "mada": "Article 490 :  Lorsque la vente a été faite en bloc, le contrat est parfait dès que les parties sont", "text": "Article 490 :  Lorsque la vente a été faite en bloc, le contrat est parfait dès que les parties sont \nconvenues de l'objet et du prix et des autres clauses du contrat, quoique les choses qui en font l'objet \nn'aient pas encore été pesées, comptées, mesurées ou jaugées.  \nLa vente en bloc est celle qui a pour objet un ensemble de choses à un seul et même prix, sans égard \nau nombre, au poids ou à la mesure, si ce n'est à l'effet de déterminer le prix total."}
{"block_id": "law_fcb8d163-f641-4eda-bd73-4cca8482e0c0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "text": "Chapitre II : Des Effets de la Vente   \n \nSection I : Des Effets de la Vente en Général"}
{"block_id": "law_89e0dae2-1e1d-460d-bf6a-a95f6e9f5746", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 491 :  L'acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le contrat est", "text": "Article 491 :  L'acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le contrat est \nparfait par le consentement des parties."}
{"block_id": "law_358235f2-81d6-428c-ae93-60aefaab51b8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 492 :  Dès que le contrat est parfait, l'acheteur peut aliéner la chose vendue, même avant la", "text": "Article 492 :  Dès que le contrat est parfait, l'acheteur peut aliéner la chose vendue, même avant la \ndélivrance ; le vendeur peut céder son droit au prix, même avant le paiement, sauf les conventions \ncontraires des parties. Cette disposition n'a pas lieu dans les ventes de denrées alimentaires entre \nmusulmans."}
{"block_id": "law_593d79a2-3c7c-4f92-ace0-a9020ddd13eb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 493 :  Dès la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les impôts, contributions et autres", "text": "Article 493 :  Dès la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les impôts, contributions et autres \ncharges qui grèvent la chose vendue, s'il n'y a stipulation contraire ; les frais de conservation de la chose sont également à sa charge, ainsi que ceux de perception des frais. En outre, la chose vendue est aux risques de l'acheteur, même avant la délivrance, sauf les conventions des parties."}
{"block_id": "law_42524974-f71a-419e-a71c-9ac5fba656e2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 494 :  Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l'essai, sur dégustation ou", "text": "Article 494 :  Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l'essai, sur dégustation ou \nsur simple description, tant que les choses n'ont pas été comptées, mesurées, jaugées, essayées, dégustées ou examinées et agréées par l'acheteur ou par son représentant, elles sont aux risques du \nvendeur, alors même qu'elles se trouveraient déjà au pouvoir de l'acheteur."}
{"block_id": "law_2a1526f1-3f03-47b7-bb03-cc6918e86dea", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 495 :  Lorsque la vente est alternative avec détermination d'un délai pour le choix, les risques", "text": "Article 495 :  Lorsque la vente est alternative avec détermination d'un délai pour le choix, les risques \nne sont à la charge de l'acquéreur qu'à partir de l'avènement de la condition, s'il n'y a stipulation contraire."}
{"block_id": "law_240302c9-3f45-49cd-a42a-c53ccfbae54f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 496 :  La chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu'à sa réception par l'acheteur.", "text": "Article 496 :  La chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu'à sa réception par l'acheteur."}
{"block_id": "law_a496ab12-80f2-412c-a016-9f3ba4c05b40", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 497 :  En cas de vente de fruits sur l'arbre des produits d'un potager ou d'une récolte pendante,", "text": "Article 497 :  En cas de vente de fruits sur l'arbre des produits d'un potager ou d'une récolte pendante, \nles fruits ou légumes sont aux risques du vendeur jusqu'au moment de leur complète maturation. \n \nSection II : Des obligations du vendeur"}
{"block_id": "law_a818fed3-aaf8-4122-bee2-84a2076b257b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 498 :  Le vendeur a deux obligations principales :", "text": "Article 498 :  Le vendeur a deux obligations principales :  \n \n1° Celle de délivrer la chose vendue ; \n \n2° Celle de la garantir.  § 1 : De la délivrance"}
{"block_id": "law_295fa8b7-f80c-41d6-966c-0ac0a314677d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 499 :  La délivrance a lieu lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose", "text": "Article 499 :  La délivrance a lieu lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose \nvendue et met l'acquéreur en mesure d'en prendre possession sans empêchement."}
{"block_id": "law_5034f371-2384-4752-be3a-39ecc8321bb4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 500 :  La délivrance a lieu de différentes manières :", "text": "Article 500 :  La délivrance a lieu de différentes manières :  \n 1° Pour les immeubles, par le délaissement qu'en fait le vendeur, et par la remise des clefs, lorsqu'il s'agit d'un héritage urbain, pourvu qu'en même temps l'acheteur ne trouve pas d'empêchement à \nprendre possession de la chose ; \n 2° Pour les choses mobilières, par la tradition réelle ou par la remise des clefs du bâtiment ou du coffre \n\n[Page 57]\n 57\nqui les contient, ou par tout autre moyen reconnu par l'usage ; \n \n3° Elle s'opère même par le seul consentement des parties si le retirement des choses vendues ne peut être effectué au moment de la vente, ou si elles étaient déjà au pouvoir de l'acheteur à un autre titre ; \n \n4° Lorsqu'il s'agit de choses qui se trouvent dans un dépôt public, le transfert ou la remise du certificat de dépôt, du connaissement ou de la lettre de voiture vaut délivrance."}
{"block_id": "law_25eb231a-e093-47d7-b1f0-139c95309257", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 501 :  La délivrance des droits incorporels, par exemple un droit de passage, se fait, soit par la", "text": "Article 501 :  La délivrance des droits incorporels, par exemple un droit de passage, se fait, soit par la \nremise des titres qui en constatent l'existence, soit par l'usage que l'acquéreur en fait avec le consentement du vendeur ; lorsque l'exercice du droit incorporel comporte aussi la possession d'une \nchose, le vendeur est tenu de mettre l'acquéreur à même d'en prendre possession sans obstacle."}
{"block_id": "law_f14cc7a3-8ace-4bab-aaed-9d8391465882", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 502 :  La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat,", "text": "Article 502 :  La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, \ns'il n'en a été autrement convenu.  \nSi l'acte de vente porte que la chose se trouve dans un lieu autre que celui où elle se trouve réellement, \nle vendeur est tenu de transporter la chose à l'endroit désigné si l'acheteur l'exige."}
{"block_id": "law_3364e158-ca5d-44d8-9108-7ff369f24099", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 503 :  Lorsque la chose vendue doit être expédiée d'un lieu à un autre, la délivrance n'a lieu", "text": "Article 503 :  Lorsque la chose vendue doit être expédiée d'un lieu à un autre, la délivrance n'a lieu \nqu'au moment où la chose parvient à l'acquéreur ou à son représentant."}
{"block_id": "law_6750bcf1-4300-4a06-8fd2-b6a56d8b80de", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 504 :  La délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais exigés", "text": "Article 504 :  La délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais exigés \npar la nature de la chose vendue ou par l'usage.  Le vendeur qui n'a pas accordé de terme pour le paiement n'est pas tenu de délivrer la chose, si \nl'acheteur n'offre d'en payer le prix contre la remise de la chose. \n L'offre d'une caution ou autre sûreté ne peut tenir lieu de paiement du prix."}
{"block_id": "law_53b3e0de-d377-498a-8943-273770076645", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 505 :  Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la", "text": "Article 505 :  Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la \ntotalité des choses vendues jusqu'au paiement de la totalité du prix, alors même que le prix de chaque objet aurait été établi séparément."}
{"block_id": "law_82039ec1-57f6-4dab-acc2-372d7896c517", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 506 :  Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue :", "text": "Article 506 :  Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue :  \n 1° S'il a autorisé un tiers à toucher le prix ou le solde restant dû sur le prix ;  \n2° S'il a accepté une délégation sur un tiers pour le paiement du prix ou du solde restant dû sur le prix; \n 3° Si, après le contrat, il a accordé un terme pour payer."}
{"block_id": "law_acbc2449-d925-42f0-a242-6a59eef27a28", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 507 :  Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait accordé un", "text": "Article 507 :  Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait accordé un \ndélai pour le paiement :   \n1° Si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en déconfiture ;  \n2° S'il était déjà en faillite au moment de la vente à l'insu du vendeur ; \n 3° S'il a diminué les sûretés qu'il avait données pour le paiement, de manière que le vendeur se trouve \nen danger de perdre le prix."}
{"block_id": "law_8921a422-5cb8-414e-a318-e2181a668d5f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 508 :  Lorsque le vendeur use du droit de rétention établi aux articles ci-dessus, il répond de la", "text": "Article 508 :  Lorsque le vendeur use du droit de rétention établi aux articles ci-dessus, il répond de la \nchose dans les mêmes conditions que le créancier gagiste du gage qu'il détient."}
{"block_id": "law_123a7e06-7168-4be8-b67c-7e43021accbe", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 509 :  Les frais de la délivrance, tels que ceux de mesurage, de pesage, de comptage, de", "text": "Article 509 :  Les frais de la délivrance, tels que ceux de mesurage, de pesage, de comptage, de \njaugeage, sont à la charge du vendeur. \n \nSont aussi à la charge du vendeur, lorsqu'il s'agit d'un droit incorporel, les frais des actes nécessaires \n\n[Page 58]\n 58\npour constituer ou transmettre ce droit. \n \nLe tout sauf les usages locaux et les conventions des parties."}
{"block_id": "law_72822197-edd9-4f35-b759-9b9cfbb4755a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 510 :  Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-même", "text": "Article 510 :  Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-même \nla vente, sauf les usages locaux et les stipulations des parties."}
{"block_id": "law_4ca92fe2-e85b-46f0-bca6-ee955f9c5d81", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 511 :  Les frais d'enlèvement et de réception de la chose vendue, ainsi que ceux du paiement", "text": "Article 511 :  Les frais d'enlèvement et de réception de la chose vendue, ainsi que ceux du paiement \ndu prix de change, et d'actes de notaire, d'enregistrement et de timbre, pour ce qui concerne l'acte d'achat, sont à la charge de l'acheteur. Sont également à sa charge les frais d'emballage, de \nchargement et de transport. \n Les frais de réception comprennent les droits de transit, d'octroi et de douane perçus pendant le \ntransport et à l'arrivée de la chose. \n Le tout sauf usage ou stipulation contraire."}
{"block_id": "law_a2643425-63e1-4ca7-b276-effb31d37aba", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 512 :  La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouvait au moment de la vente. A partir de", "text": "Article 512 :  La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouvait au moment de la vente. A partir de \nce moment, le vendeur ne peut en changer l'état."}
{"block_id": "law_fae475c7-e9b7-4ddc-9b09-2ee2c90a6731", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 513 :  Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est détériorée ou", "text": "Article 513 :  Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est détériorée ou \ndétruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le droit de demander la valeur de la chose ou une indemnité correspondant à sa moins-value, dans les mêmes conditions où il aurait action contre tout \nautre tiers. \n Lorsque l'objet de la vente est une chose fongible, le vendeur est tenu de délivrer une chose semblable \nen qualité et quantité à celle qui a fait l'objet du contrat, le tout sauf le droit de l'acheteur à de plus \namples dommages, si le cas y échet."}
{"block_id": "law_02ff81ea-aed0-40cb-886d-f7a3006118ea", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 514 :  Si la chose vendue est détériorée ou détruite, avant la délivrance, par le fait de l'acheteur", "text": "Article 514 :  Si la chose vendue est détériorée ou détruite, avant la délivrance, par le fait de l'acheteur \nou par sa faute celui-ci est tenu de recevoir la chose en l'état où elle se trouve et de payer le prix par entier."}
{"block_id": "law_a855e53b-2c9f-4194-9a70-dce0a192db3d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 515 :  Tous les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels appartiennent à", "text": "Article 515 :  Tous les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels appartiennent à \nl'acquéreur depuis le moment où la vente est parfaite et doivent lui être délivrés avec elle, s'il n'y a convention contraire."}
{"block_id": "law_11702b3e-b8a4-4776-8298-961a1984a7f9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 516 :  L'obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les", "text": "Article 516 :  L'obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les \nconventions des parties ou selon l'usage. \n \nA défaut de stipulation ou d'usage, on suit les règles ci-après."}
{"block_id": "law_b3d5cec7-5c3d-4f3b-92e5-b7db89cb810f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 517 :  La vente d'un héritage comprend celle des constructions et des plantations qui s'y", "text": "Article 517 :  La vente d'un héritage comprend celle des constructions et des plantations qui s'y \ntrouvent, celle des récoltes qui n'ont pas encore levé, des fruits non noués. \n \nElle ne comprend pas les fruits noués, les récoltes pendantes, les plantes en pots et les pépinières, les \narbres secs qui ne peuvent être utilisés que comme bois, les choses enfouies par le fait de l'homme et qui ne remontent pas à une haute antiquité."}
{"block_id": "law_aa202f18-a932-493e-aca6-4fb3451f3289", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 518 :  La vente d'un édifice comprend celle du sol qui le soutient et des accessoires fixes et", "text": "Article 518 :  La vente d'un édifice comprend celle du sol qui le soutient et des accessoires fixes et \nimmobilisés, tels que les portes, fenêtres, clefs faisant partie des serrures, moulins, escaliers ou armoires fixes, tuyaux servant à la conduite des eaux, poutres et fourneaux fixés au mur. \n Elle ne comprend pas les objets mobiles que l'on peut enlever sans dommage, les matériaux réunis \npour faire des réparations et ceux qui ont été séparés de l'édifice pour être remplacés. \n  \n\n[Page 59]\n 59"}
{"block_id": "law_04de3f32-a623-4eed-8cfe-277e689cf4a3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 519 :  La vente d'un héritage comprend aussi les plans, devis, titres et documents relatifs à la", "text": "Article 519 :  La vente d'un héritage comprend aussi les plans, devis, titres et documents relatifs à la \npropriété. Lorsque les titres relatifs à la propriété se rapportent aussi à d'autres objets non compris dans \nla vente, le vendeur n'est tenu que de délivrer un extrait authentique de la partie relative à l'héritage vendu."}
{"block_id": "law_73bdd9d3-247b-40be-bcd9-d245ddd41012", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 520 :  Les ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de l'héritage vendu.", "text": "Article 520 :  Les ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de l'héritage vendu."}
{"block_id": "law_c653afe9-9770-407e-ba74-5eac89f797c4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 521 :  Le jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve en dehors de la maison, n'est", "text": "Article 521 :  Le jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve en dehors de la maison, n'est \npas considéré comme un accessoire de cette maison, même s'il communique avec elle par une porte \nintérieure, à moins :   \n1° Qu'il ne soit de si petite étendue par rapport à l'édifice qu'on doive le considérer comme un \naccessoire ;   \n2° Ou qu'il ne résulte de la destination du père de famille qu'il a été considéré comme un accessoire."}
{"block_id": "law_24b06ff5-b1d2-45e5-abe5-7739bf818e03", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 522 :  La vente d'une coupe ou récolte ne comprend pas celle du regain, lorsqu'il s'agit de", "text": "Article 522 :  La vente d'une coupe ou récolte ne comprend pas celle du regain, lorsqu'il s'agit de \nproduits qui repoussent après une première coupe ou récolte tels que le trèfle, la luzerne, le sainfoin. La vente de légumes, de fleurs, de fruits comprend les légumes, les fruits et les fleurs sur pied, ainsi que ceux qui mûrissent ou éclosent après la vente et qui en sont considérés comme accessoires et non \ncomme un regain."}
{"block_id": "law_5463b6c8-c091-4827-a909-c644ab80e254", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 523 :  La vente d'un animal comprend :", "text": "Article 523 :  La vente d'un animal comprend :  \n 1° Celle du petit qu'il allaite ;  \n2° Celle de la laine ou du poil prêt pour la tonte."}
{"block_id": "law_e40a6deb-27f3-49b7-be50-ccb2bed36e43", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 524 :  La vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que les fruits non noués.", "text": "Article 524 :  La vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que les fruits non noués. \n \nLes fruits noués appartiennent au vendeur, s'il n'y a stipulation contraire."}
{"block_id": "law_74dce79b-d3dc-4bf2-96f4-33b3b5dce041", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 525 :  Les valeurs ou objets précieux trouvés dans l'intérieur d'un objet mobilier ne sont pas", "text": "Article 525 :  Les valeurs ou objets précieux trouvés dans l'intérieur d'un objet mobilier ne sont pas \nréputés compris dans la vente, s'il n'y a stipulation contraire."}
{"block_id": "law_f9e799a0-f60e-4d34-8619-54d9e32f6f8b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 526 :  Les choses qui se vendent au poids et au nombre et ne présentent pas de variations", "text": "Article 526 :  Les choses qui se vendent au poids et au nombre et ne présentent pas de variations \nsensibles dans leur prix, celles qu'on peut diviser sans préjudice peuvent être vendues pour un prix unique ou à raison de tant par unité de mesure ou de poids.  \nSi la quantité indiquée est trouvée complète au moment de la délivrance la vente est obligatoire pour le \ntout. Dans le cas où il y a une différence en plus ou en moins, et où on a vendu, soit pour un prix unique, soit à tant par unité, on applique les règles suivantes :  \n \nS'il y a un excédent, il appartient au vendeur ; si la différence est en moins, l'acheteur a le choix de résilier le contrat pour le tout ou d'accepter la quantité livrée, en la payant à proportion."}
{"block_id": "law_8a71c682-5ba1-4812-aa3c-b39f3ffbc958", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 527 :  Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au nombre et dont le prix subit", "text": "Article 527 :  Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au nombre et dont le prix subit \ndes variations sensibles, on applique les règles suivantes :   \nSi elles ont été vendues en bloc et pour un prix unique, toute différence en plus ou en moins annule la vente ; si elles ont été vendues à tant par unité, la différence en plus annule la vente ; si la différence est \nen moins, l'acheteur a le choix de résilier la vente pour le tout ou d'accepter la quantité livrée en la \npayant à proportion."}
{"block_id": "law_b72f38da-64de-44fe-a7ff-ecfdb2b3f813", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 528 :  Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au poids et à la mesure et ne", "text": "Article 528 :  Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au poids et à la mesure et ne \npeuvent se fractionner sans dommage, entre autres des terres vendues à la mesure, on applique les règles suivantes :  \n \na) Si la chose a été vendue tout entière pour un prix unique, l'excédent appartient à l'acheteur, sans que \n\n[Page 60]\n 60\nle vendeur ait le choix de résilier la vente. Si la différence est en moins, l'acheteur a le droit de résilier la \nvente ou bien d'accepter la quantité livrée en payant tant le prix fixé ; \n b) Si la vente a été faite à tant par unité de mesure et qu'on trouve une différence en plus ou en moins, \nl'acheteur a le droit de résilier le contrat ou bien d'accepter la quantité livrée en la payant à proportion."}
{"block_id": "law_16262a70-4107-4122-b864-70323005630d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 529 :  Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son individualité,", "text": "Article 529 :  Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son individualité, \nl'expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, ni à aucune réduction en faveur de l'acheteur, à moins que la différence de la quantité ou mesure réelle à celle exprimée au contrat ne soit d'un vingtième en plus ou en moins. \n \nLe tout s'il n'y a stipulation ou usage contraire."}
{"block_id": "law_b1859950-f141-4afb-ba54-edaef1d2a139", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 530 :  Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour", "text": "Article 530 :  Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour \nexcédent de quantité ou de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément de prix."}
{"block_id": "law_92f8fe15-8178-4c95-ad89-b2bdaa86cb6e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 531 :  L'action en résolution du contrat et celle en diminution ou en supplément de prix, dans les", "text": "Article 531 :  L'action en résolution du contrat et celle en diminution ou en supplément de prix, dans les \ncas ci-dessus, doivent être intentées dans l'année, à partir de la date fixée par le contrat pour l'entrée en \njouissance ou la délivrance, et, à défaut, à partir de la date du contrat, le tout à peine de déchéance. \n \n§ 2 : De la garantie"}
{"block_id": "law_5e5f3807-ec09-42e5-ba9b-435c57382a5e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 532 :  La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets :", "text": "Article 532 :  La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets :  \n \na) Le premier est la jouissance et la possession paisible de la chose vendue (garantie pour cause \nd'éviction) ; \n b) Le second, les défauts de cette chose (garantie pour les vices rédhibitoires). \n La garantie est due de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipulée. La bonne foi du vendeur \nne l'exonère pas de cette obligation. \n  A. - De l'obligation de garantir la jouissance  et la paisible possession  (garantie pour cause \nd'éviction)"}
{"block_id": "law_58254f91-50e2-4e69-b11e-6e8ed7397f06", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 533 :  L'obligation de garantir emporte pour le vendeur celle de s'abstenir de tout acte ou", "text": "Article 533 :  L'obligation de garantir emporte pour le vendeur celle de s'abstenir de tout acte ou \nréclamation qui tendrait à inquiéter l'acheteur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose vendue et l'état dans lequel elle se trouvait au moment de la vente."}
{"block_id": "law_8b4e275d-50fa-4452-981d-c1cab7fcec08", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 534 :  Le vendeur est également tenu de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre, en", "text": "Article 534 :  Le vendeur est également tenu de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre, en \nvertu d'un droit subsistant au moment de la vente.  \nIl y a éviction :   \n1° Lorsque l'acquéreur est privé en tout ou en partie de la possession de la chose ; \n 2° Lorsqu'il ne réussit pas à en obtenir la possession contre un tiers détenteur ; \n \n3° Ou, enfin, lorsqu'il est obligé de faire un sacrifice pour la délivrer."}
{"block_id": "law_cde930d6-8886-4011-8b10-44eab65ecfee", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 535 :  L'éviction d'une partie déterminée de la chose équivaut à l'éviction du tout, si cette partie", "text": "Article 535 :  L'éviction d'une partie déterminée de la chose équivaut à l'éviction du tout, si cette partie \nest de telle importance par rapport au reste que l'acquéreur n'eût point acheté sans elle. \n \nIl en est de même si l'héritage se trouve grevé de servitudes non apparentes ou autres droits sur la \nchose non déclarés lors de la vente.  \n \n\n[Page 61]\n 61"}
{"block_id": "law_0de6593a-b09b-45b1-8b6d-ffd57f0f07c6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 536 :  S'il s'agit de servitudes nécessaires et naturellement inhérentes au fonds, telles, par", "text": "Article 536 :  S'il s'agit de servitudes nécessaires et naturellement inhérentes au fonds, telles, par \nexemple, que le droit de passage sur un fonds enclavé, l'acheteur n'a de recours contre son vendeur \nque dans le cas où celui-ci a garanti la complète liberté du fonds."}
{"block_id": "law_189c262d-38aa-45a2-a481-5f84958ef400", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 537 :  L'acheteur actionné à raison de la chose vendue est tenu, au moment où le demandeur a", "text": "Article 537 :  L'acheteur actionné à raison de la chose vendue est tenu, au moment où le demandeur a \nproduit ses preuves, de dénoncer la demande en éviction à son vendeur. Le tribunal l'avertit à ce moment qu'en suivant l'action en son nom personnel, il s'expose à perdre tout recours contre son auteur si, malgré cet avertissement, il préfère défendre directement à l'action, il perd tout recours contre le \nvendeur."}
{"block_id": "law_7152fc18-9475-4b2f-9379-64349bead954", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 538 :  L'acheteur qui a souffert l'éviction totale de la chose sans qu'il y ait eu, de sa part,", "text": "Article 538 :  L'acheteur qui a souffert l'éviction totale de la chose sans qu'il y ait eu, de sa part, \nreconnaissance du droit de l'évinçant, a le droit de se faire restituer :   1° Le prix qu'il a déboursé et les loyaux coûts du contrat ; \n \n2° Les dépens judiciaires qu'il a faits sur la demande en garantie ;  \n3° Les dommages qui sont la suite directe de l'éviction."}
{"block_id": "law_f74493a6-4df0-407b-a984-8954cfc0c4ea", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 539 :  L'acheteur a le droit de se faire restituer la totalité du prix, même si la chose évincée se", "text": "Article 539 :  L'acheteur a le droit de se faire restituer la totalité du prix, même si la chose évincée se \ntrouve détériorée ou dépréciée, en tout ou en partie, par son fait ou sa faute, ou par une force majeure."}
{"block_id": "law_1ce8331f-0097-4205-b60d-f1e1d81202ac", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 540 :  Le vendeur de mauvaise foi doit rembourser à l'acquéreur de bonne foi toutes les", "text": "Article 540 :  Le vendeur de mauvaise foi doit rembourser à l'acquéreur de bonne foi toutes les \ndépenses même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci a faites."}
{"block_id": "law_3f43525b-4778-4468-9996-115ebd17bd3b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 541 :  Si la chose évincée se trouve avoir augmenté de valeur au moment de l'éviction, même", "text": "Article 541 :  Si la chose évincée se trouve avoir augmenté de valeur au moment de l'éviction, même \nindépendamment du fait de l'acquéreur, la plus-value est comprise dans le montant des dommages-\nintérêts, s'il y a eu dol du vendeur."}
{"block_id": "law_1b835996-fac0-4328-9b9f-8f9ce3ac3e82", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 542 :  En cas d'éviction partielle, mais de telle importance qu'elle vicie la chose vendue et, que", "text": "Article 542 :  En cas d'éviction partielle, mais de telle importance qu'elle vicie la chose vendue et, que \nl'acheteur n'aurait pas acheté s'il avait pu la connaître, l'acheteur peut, à son choix, se faire restituer le prix de la partie évincée et maintenir la vente pour le surplus ou bien résilier la vente et se faire restituer le prix total. \n \nLorsque l'éviction partielle n'a pas une importance suffisante pour justifier la résolution de la vente, l'acheteur n'a droit qu'à une diminution proportionnelle du prix."}
{"block_id": "law_7177cd5e-115b-483c-a504-e88405028161", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 543 :  Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses mobilières achetées en bloc et pour un", "text": "Article 543 :  Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses mobilières achetées en bloc et pour un \nprix unique, l'acheteur qui est évincé d'une partie de ces objets peut, à son choix, résilier le contrat et se faire restituer le prix, ou bien demander une réduction proportionnelle. \n Mais si les choses sont de telle nature qu'on ne puisse les séparer sans dommage, l'acheteur n'a droit à \nla résolution que pour le tout."}
{"block_id": "law_c557b227-5290-4531-ae18-10ca467021d4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 544 :  Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.", "text": "Article 544 :  Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. \n Cette clause n'a cependant pour effet que d'affranchir le vendeur des dommages-intérêts, mais ne peut le libérer de l'obligation de restituer, en tout ou en partie, le prix qu'il a reçu, si l'éviction s'accomplit. \n \nLa stipulation de non-garantie n'a aucun effet :   \n1° Si l'éviction se fonde sur un fait qui est personnel au vendeur lui-même ; \n 2° Lorsqu'il y a dol du vendeur, par exemple, lorsqu'il a sciemment vendu la chose d'autrui ou lorsqu'il \nconnaissait la cause de l'éviction et qu'il ne l'a pas déclarée. \n Dans ces deux cas, il doit, en outre, des dommages. \n \n \n\n[Page 62]\n 62"}
{"block_id": "law_a06a84d4-dd3c-4383-b4ef-e96447bce055", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 545 :  Le vendeur est tenu de restituer le prix ou de subir la réduction, même si l'acheteur", "text": "Article 545 :  Le vendeur est tenu de restituer le prix ou de subir la réduction, même si l'acheteur \nconnaissait le risque de l'éviction ou l'existence des charges."}
{"block_id": "law_b3c1f3df-855d-446d-acec-c77f43516526", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 546 :  Le vendeur n'est tenu d'aucune garantie :", "text": "Article 546 :  Le vendeur n'est tenu d'aucune garantie :  \n \na) Si l'éviction a lieu par violence ou par force majeure ; \n b) Si elle dépend du fait du prince, à moins que le fait du prince ne se fonde sur un droit préexistant qu'il \nappartenait au souverain de déclarer ou de faire respecter, ou sur un fait imputable au vendeur ; \n \nc) Lorsque l'acheteur est troublé dans sa jouissance par des voies de fait de la part de tiers qui ne \nprétendent d'ailleurs à aucun droit sur la chose vendue."}
{"block_id": "law_2e4ceedf-686a-486a-8499-bfaf1074e99b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 547 :  Le vendeur, même appelé en cause en temps utile, n'est tenu d'aucune garantie, lorsque", "text": "Article 547 :  Le vendeur, même appelé en cause en temps utile, n'est tenu d'aucune garantie, lorsque \nl'éviction a lieu par le dol ou la faute de l'acquéreur, si cette faute a été la cause déterminante du jugement qui a évincé ce dernier, et notamment :   \na) Lorsque l'acquéreur a laissé accomplir contre lui une prescription commencée du temps de son \nauteur, ou s'il néglige lui-même d'accomplir une prescription déjà commencée par ce dernier ; \n \nb) Lorsque l'éviction se fonde sur un fait ou une cause personnelle à l'acquéreur."}
{"block_id": "law_467838df-a438-4f3c-be4c-9fd4edd3d6bd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 548 :  L'acheteur ne perd point son recours en garantie contre le vendeur lorsqu'il n'a pu, à", "text": "Article 548 :  L'acheteur ne perd point son recours en garantie contre le vendeur lorsqu'il n'a pu, à \ncause de l'absence de ce dernier, le prévenir en temps utile et qu'il a été obligé, en conséquence, de se défendre seul contre l'évinçant.  B. - De la garantie des défauts  de la chose vendue"}
{"block_id": "law_4efd65a6-8a69-45de-baeb-66c792d9cbbc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 549 :  Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la", "text": "Article 549 :  Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la \nrendent impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa nature ou d'après le contrat. Les défauts qui diminuent légèrement la valeur ou la jouissance, et ceux tolérés par l'usage, ne donnent pas ouverture à garantie. \n \nLe vendeur garantit également l'existence des qualités par lui déclarées, ou qui ont été stipulées par l'acheteur."}
{"block_id": "law_6ec3c6dd-313f-4afe-9ba7-40b7a8cbff7c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 550 :  Cependant, lorsqu'il s'agit de choses dont le véritable état ne peut être connu qu'en les", "text": "Article 550 :  Cependant, lorsqu'il s'agit de choses dont le véritable état ne peut être connu qu'en les \ndénaturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne répond des vices cachés que s'il s'y est expressément engagé, ou si l'usage local lui impose cette garantie."}
{"block_id": "law_c212fd77-ea9f-4d7b-bb2a-c9c1dff24796", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 551 :  Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l'existence des qualités de", "text": "Article 551 :  Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l'existence des qualités de \nl'échantillon. Lorsque l'échantillon a péri ou s'est détérioré, l'acheteur est tenu de prouver que la marchandise n'est pas conforme à l'échantillon."}
{"block_id": "law_0d7e6ddd-5dca-4313-bd09-d02a71d89e08", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 552 :  Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s'il s'agit d'un", "text": "Article 552 :  Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s'il s'agit d'un \ncorps déterminé par son individualité, ou au moment de la délivrance, s'il s'agit d'une chose fongible qui a été vendue au poids, à la mesure, sur description."}
{"block_id": "law_56315f76-16b9-4f6e-a4d4-bd244b9e2378", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 553 :  Lorsqu'il s'agit de choses mobilières, autres que les animaux, l'acheteur doit examiner", "text": "Article 553 :  Lorsqu'il s'agit de choses mobilières, autres que les animaux, l'acheteur doit examiner \nl'état de la chose vendue aussitôt après l'avoir reçue et notifier immédiatement au vendeur tout défaut dont celui-ci doit répondre, dans les sept jours qui suivent la réception. \n \nA défaut, la chose est censée acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de vices non reconnaissables par un examen ordinaire, ou que l'acheteur n'ait été empêché, pour une cause indépendante de sa volonté \nd'examiner l'état de la chose vendue. Dans ce cas, les vices de la chose doivent être notifiés au vendeur \naussitôt après leur découverte ; à défaut, la chose est censée acceptée. Le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir de cette dernière réserve. \n \n \n\n[Page 63]\n 63"}
{"block_id": "law_9343f7a7-5670-4a67-84f6-2f6d59762cff", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 554 :  L'acheteur doit, sans délai, faire constater l'état de la chose vendue par l'autorité", "text": "Article 554 :  L'acheteur doit, sans délai, faire constater l'état de la chose vendue par l'autorité \njudiciaire, ou par experts à ce autorisés, contradictoirement avec l'autre partie ou son représentant, s'ils \nsont sur les lieux. A défaut de constatation régulière, il est tenu de prouver que les vices existaient déjà au moment de la réception. Cette vérification n'est pas requise, lorsque la vente est faite sur échantillon, \ndont l'identité n'est pas contestée. \n Si la marchandise provient d'un autre lieu, et si le vendeur n'a point de représentant au lieu de réception, \nl'acheteur est tenu de pourvoir provisoirement à la conservation de la chose. \n S'il y a danger d'une détérioration rapide, l'acheteur a le droit et, lorsque l'intérêt du vendeur l'exige, il a \nle devoir de faire vendre la chose en présence de l'autorité compétente du lieu où elle se trouve, après \nla constatation dont il est parlé ci-dessus. Il doit aussitôt et à peine de dommages-intérêts, donner avis au vendeur de tout ce qui précède."}
{"block_id": "law_ff3455ac-35b1-4e5e-a812-9929a692815a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 555 :  Les frais de réexpédition, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge du vendeur.", "text": "Article 555 :  Les frais de réexpédition, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge du vendeur."}
{"block_id": "law_762694b9-a143-4717-abed-d176d13531ad", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 556 :  Lorsqu'il y a lieu à rédhibition, soit pour causes de vices, soit à raison de l'absence de", "text": "Article 556 :  Lorsqu'il y a lieu à rédhibition, soit pour causes de vices, soit à raison de l'absence de \ncertaines qualités, l'acheteur peut poursuivre la résolution de la vente et la restitution du prix. S'il préfère \ngarder la chose, il n'a droit à aucune diminution de prix.  \nIl a droit aux dommages :  \n \na) Lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou l'absence des qualités par lui promises et n'a \npas déclaré qu'il vendait sans garantie : cette connaissance est toujours présumée lorsque le vendeur est un marchand ou un artisan qui vend les produits de l'art qu'il exerce ; \n \nb ) Lorsque le vendeur a déclaré que les vices n'existaient pas à moins qu'il ne s'agisse de vices qui ne se sont révélés qu'après la vente, ou que le vendeur pouvait ignorer de bonne foi ; \n \nc) Lorsque les qualités dont l'absence est constatée avaient été expressément stipulées ou étaient requises par l'usage du commerce."}
{"block_id": "law_42792475-03fd-46bf-8d85-03ecfe90e2f6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 557 :  Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu'une partie en est", "text": "Article 557 :  Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu'une partie en est \nviciée, l'acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui, lui est accordée par l'article 556 ; lorsque la vente a pour objet des choses fongibles, le vendeur ne peut exiger que la délivrance d'une quantité de \nchoses de la même espèce, exempte des défauts constatés, sauf son recours pour les dommages, si le cas y échet."}
{"block_id": "law_5bd06660-ddd1-4d77-bc9d-23f7895a53ce", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 558 :  Si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour un prix", "text": "Article 558 :  Si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour un prix \nunique, l'acheteur peut, même après délivrance, faire résilier la vente pour la partie défectueuse de ces \nobjets et se faire restituer une partie proportionnelle du prix ; cependant, lorsque les objets ne peuvent \nêtre séparés sans dommage, par exemple, lorsqu'ils forment une paire, il ne peut faire résilier le marché \nque pour le tout."}
{"block_id": "law_6c860db6-8f60-4beb-9264-d3293b5806d4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 559 :  La résolution à cause du défaut de la chose principale s'étend aussi aux accessoires,", "text": "Article 559 :  La résolution à cause du défaut de la chose principale s'étend aussi aux accessoires, \nmême lorsque le prix en a été fixé séparément. \n \nLe vice de la chose accessoire ne résout pas la vente de la chose principale."}
{"block_id": "law_ffc76585-3ee7-4cef-ac83-bc158fa239ce", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 560 :  La diminution du prix se fait en établissant, d'une part, la valeur de la chose à l'état sain", "text": "Article 560 :  La diminution du prix se fait en établissant, d'une part, la valeur de la chose à l'état sain \nau moment du contrat et, d'autre part, la valeur qu'elle a en l'état où elle se trouve.  Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses achetées en un lot unique, l'évaluation se fait sur la base \nde la valeur de toutes les choses constituant le lot."}
{"block_id": "law_486a09e9-4aee-414f-beeb-62cbf9b5b62a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 561 :  Au cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer :", "text": "Article 561 :  Au cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer :  \n 1° La chose affectée du vice rédhibitoire, telle qu'il l'a reçue avec ses accessoires et ce qui en faisait partie, ainsi que les accessoires qui se sont incorporés avec elle depuis le contrat ; \n \n\n[Page 64]\n 64\n2° Les fruits de la chose, depuis le moment de la résolution amiable ou du jugement qui la prononce, de \nmême que les fruits antérieurs à cette date. Cependant, lorsque les fruits n'étaient pas noués au \nmoment de la vente, l'acheteur les fait siens, s'il les a cueillis, même avant leur maturité ; il fait également siens les fruits parvenus à leur maturité, encore qu'il ne les ait pas perçus. \n \nD'autre part, le vendeur est tenu :   \n1° De faire raison à l'acheteur des frais de culture, d'arrosage ou d'entretien et des frais relatifs aux fruits \nque l'acheteur lui a restitués ;  \n2° De restituer le prix qu'il a perçu, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ; \n \n3° D'indemniser l'acheteur des pertes que la chose peut lui avoir occasionnées, si le vendeur était en \ndol."}
{"block_id": "law_502abaa6-12be-4f2c-8397-8a2f4ae0655e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 562 :  L'acheteur n'a droit à aucune restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut restituer la", "text": "Article 562 :  L'acheteur n'a droit à aucune restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut restituer la \nchose, dans les cas suivants :   1° Si la chose a péri par cas fortuit ou par la faute de l'acheteur ou des personnes dont ce dernier doit \nrépondre;  \n \n2° Si la chose a été volée ou soustraite à l'acheteur ; \n 3° S'il a transformé la chose de manière qu'elle ne puisse plus servir à sa destination primitive. \nCependant, si le vice de la chose n'est apparu qu'au moment ou par suite de la manipulation, l'acheteur \nconserve son recours contre le vendeur."}
{"block_id": "law_f9cbea09-f4e2-4349-b494-8562f7471b9f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 563 :  Si la chose vendue a péri à cause du vice dont elle était affectée ou d'un cas fortuit", "text": "Article 563 :  Si la chose vendue a péri à cause du vice dont elle était affectée ou d'un cas fortuit \noccasionné par ce vice, la perte est pour le vendeur, lequel est tenu de restituer le prix. Il est tenu, en outre, des dommages, s'il est de mauvaise foi."}
{"block_id": "law_566325b1-e43c-49f2-a1c2-fcea7f178c9e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 564 :  il n'y a pas lieu à résolution, et l'acheteur ne peut demander qu'une diminution de prix :", "text": "Article 564 :  il n'y a pas lieu à résolution, et l'acheteur ne peut demander qu'une diminution de prix :  \n 1° Si la chose a été détériorée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre ; \n \n2° S'il l'a appliquée à un usage qui en diminue notablement la valeur. Cette disposition s'applique au cas où il aurait fait usage de la chose avant de connaître le défaut ; s'il a fait usage de la chose après, on \napplique l'article 572."}
{"block_id": "law_989de17d-bfdc-4320-99bb-7decf592c366", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 565 :  Lorsque la chose vendue et délivrée est atteinte d'un vice rédhibitoire et qu'il survient un", "text": "Article 565 :  Lorsque la chose vendue et délivrée est atteinte d'un vice rédhibitoire et qu'il survient un \nvice nouveau non imputable à l'acheteur, celui-ci a le choix soit de garder la chose en exerçant son recours tel que de droit du chef de l'ancien vice, soit de la rendre au vendeur, en subissant, sur le prix qu'il a payé, une diminution proportionnelle au vice nouveau qui a surgi depuis la vente. Cependant, le \nvendeur peut offrir de reprendre la chose en l'état où elle se trouve, en renonçant à toute compensation \npour le vice qui a surgi : dans ce cas, l'acheteur a le choix, soit de retenir la chose dans l'état où elle se trouve, en renonçant à un recours, soit de la restituer, sans payer d'indemnité."}
{"block_id": "law_7fbd31a1-3bff-4796-891a-c7ac9cced821", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 566 :  Si le nouveau défaut vient à disparaître, le défaut antérieur à la délivrance fait renaître", "text": "Article 566 :  Si le nouveau défaut vient à disparaître, le défaut antérieur à la délivrance fait renaître \nl'action rédhibitoire en faveur de l'acheteur."}
{"block_id": "law_82207653-7cc0-411e-b21c-f8d9aa2aeb01", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 567 :  La diminution de prix obtenue du chef d'un vice reconnu n'empêche pas l'acheteur de", "text": "Article 567 :  La diminution de prix obtenue du chef d'un vice reconnu n'empêche pas l'acheteur de \ndemander soit la résolution de la vente, soit une nouvelle diminution de prix, si un autre vice venait à se déclarer."}
{"block_id": "law_0cc46560-fa0d-4812-adeb-716262202ee6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 568 :  L'action rédhibitoire s'éteint lorsque le vice a disparu avant ou pendant l'instance en", "text": "Article 568 :  L'action rédhibitoire s'éteint lorsque le vice a disparu avant ou pendant l'instance en \nrésolution ou en diminution de prix, s'il s'agit d'un vice transitoire de sa nature et qui n'est pas \nsusceptible de reparaître. Cette disposition ne s'applique pas si le vice est de telle nature qu'il pourrait \nse reproduire.  \n \n\n[Page 65]\n 65"}
{"block_id": "law_37b2fc6f-720e-463e-b72e-3a3d7d083554", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 569 :  Le vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l'acheteur a eu", "text": "Article 569 :  Le vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l'acheteur a eu \nconnaissance ou qu'il aurait pu facilement reconnaître."}
{"block_id": "law_b8805f8d-0628-4c0f-9c8e-83b05e1bab3f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 570 :  Le vendeur répond même des défauts que l'acheteur aurait pu facilement reconnaître, s'il", "text": "Article 570 :  Le vendeur répond même des défauts que l'acheteur aurait pu facilement reconnaître, s'il \na déclaré qu'ils n'existaient pas."}
{"block_id": "law_0a05a6df-b769-4874-ac2a-1a3fd8865e88", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 571 :  Le vendeur ne répond pas des vices de la chose ou de l'absence des qualités requises:", "text": "Article 571 :  Le vendeur ne répond pas des vices de la chose ou de l'absence des qualités requises:  \n 1° S'il les a déclarés ; \n 2° S'il a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie."}
{"block_id": "law_02f487aa-3121-4dc2-b6db-9b3a3f10f5d9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 572 :  L'action rédhibitoire s'éteint :", "text": "Article 572 :  L'action rédhibitoire s'éteint :  \n 1° Si l'acheteur y a expressément renoncé après avoir eu connaissance du vice de la chose ; \n 2° Si, depuis que le vice lui a été connu, il a vendu la chose ou en a autrement disposé à titre de \npropriétaire ; \n 3° S'il l'a appliquée à son usage personnel et continue à s'en servir après avoir connu le vice dont elle \nest affectée. Cette règle ne s'applique pas aux maisons et autres immeubles analogues, que l'on peut \ncontinuer à habiter pendant l'instance en résolution de la vente."}
{"block_id": "law_826373f8-3b14-4919-b730-f49aa6d35161", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 573 :  Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises, doit", "text": "Article 573 :  Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises, doit \nêtre intentée, à peine de déchéance :   \nPour les choses immobilières, dans les 365 jours après la délivrance ; \n Pour les choses mobilières et les animaux, dans les 30 jours après la délivrance, pourvu qu'il ait été \ndonné au vendeur l'avis dont il est parlé à l'article 553. \n Ces délais peuvent être prolongés ou réduits d'un commun accord par les parties. Les règles des \narticles 371 à 377 s'appliquent à la déchéance en matière d'action rédhibitoire."}
{"block_id": "law_099b6277-ece6-4c42-afbf-41f0d88fdba8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 574 :  Le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription établis en", "text": "Article 574 :  Le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription établis en \nl'article précédent, ni toute autre clause limitant sa garantie. Est de mauvaise foi tout vendeur qui aurait employé des manœuvres dolosives pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue."}
{"block_id": "law_90829f30-1afd-41dc-a9b2-d7ad0bf0ef14", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 575 :  L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.", "text": "Article 575 :  L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. \n  \nSection III : Des obligations de l'acheteur"}
{"block_id": "law_d424aa87-a2e1-4f57-9eac-e691e6f75ae4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 576 :  L'acheteur a deux obligations principales :", "text": "Article 576 :  L'acheteur a deux obligations principales :  \n \nCelle de payer le prix ; \n Et celle de prendre livraison de la chose."}
{"block_id": "law_eb27fa4a-3790-4c2d-845c-91dfe9bae5ea", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 577 :  L'acheteur est tenu de payer le prix à la date et de la manière établie au contrat ; à défaut", "text": "Article 577 :  L'acheteur est tenu de payer le prix à la date et de la manière établie au contrat ; à défaut \nde convention, la vente est censée faite au comptant, et l'acheteur doit payer au moment même de la délivrance. \n Les frais du paiement sont à la charge de l'acheteur."}
{"block_id": "law_0fb42c91-8be3-441f-98fd-073e010e5adf", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 578 :  Néanmoins, dans les cas où il est d'usage que le paiement ait lieu dans un certain délai,", "text": "Article 578 :  Néanmoins, dans les cas où il est d'usage que le paiement ait lieu dans un certain délai, \nou par échéances déterminées, les parties sont censées avoir voulu se conformer à l'usage, si elles \nn'ont expressément stipulé le contraire. \n \n\n[Page 66]\n 66"}
{"block_id": "law_fe1e3581-3d8f-4f68-986d-4fc765e7dbeb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 579 :  Lorsqu'un délai a été accordé pour le paiement du prix, le terme commence à courir de la", "text": "Article 579 :  Lorsqu'un délai a été accordé pour le paiement du prix, le terme commence à courir de la \nconclusion du contrat, si les parties n'ont établi une autre date."}
{"block_id": "law_9ad24e1d-d5a5-411c-ae32-69ead3cc116b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 580 :  L'acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue dans le lieu et à la date fixés", "text": "Article 580 :  L'acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue dans le lieu et à la date fixés \npar le contrat. A défaut de convention ou d'usage, il est tenu de la retirer immédiatement, sauf le délai \nmoralement nécessaire pour opérer le retirement. S'il ne se présente pas pour la recevoir, ou s'il se \nprésente sans offrir en même temps le paiement du prix, lorsque la vente est faite au comptant, on applique les principes généraux relatifs à la mise en demeure du créancier. \n \nLorsque les choses vendues doivent être livrées en plusieurs fois, le défaut de retirement des objets \nformant la première livraison produit les mêmes conséquences que le défaut de retirement de la totalité. \n Le tout sauf les conventions contraires des parties."}
{"block_id": "law_97e67b16-4cc0-469a-9d31-cab01b2ffbde", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 581 :  S'il a été stipulé, d'après le contrat ou la coutume du lieu, que la vente serait résolue faute", "text": "Article 581 :  S'il a été stipulé, d'après le contrat ou la coutume du lieu, que la vente serait résolue faute \nde paiement du prix, le contrat est résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement dans le délai \nconvenu."}
{"block_id": "law_aaa1a1e2-1d1b-4e4d-add1-cc68532ad4a6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 582 :  Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de paiement du prix,", "text": "Article 582 :  Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de paiement du prix, \nrevendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou en arrêter la vente. L'action en revendication n'est pas recevable après quinze jours, à partir de la remise de la chose à \nl'acheteur. La revendication a lieu même si la chose vendue a été incorporée à une chose immobilière, et à l'encontre de tous tiers ayant des droits sur l'immeuble. \n \nLa revendication en cas de faillite est régie par les dispositions spéciales à la faillite."}
{"block_id": "law_147b5a4d-bc05-43e9-a4d9-bb6189b5d65e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 583 :  L'acheteur qui est troublé ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d'être troublé,", "text": "Article 583 :  L'acheteur qui est troublé ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d'être troublé, \nen vertu d'un titre antérieur à la vente, a le droit de retenir le prix, tant que le vendeur n'a pas fait cesser le trouble. Mais le vendeur peut le forcer à payer en donnant caution ou autre sûreté suffisante pour la \nrestitution du prix et des loyaux coûts du contrat en cas d'éviction. \n Lorsque le trouble ne porte que sur une partie de la chose, l'acheteur ne peut retenir qu'une partie \nproportionnelle du prix, et le cautionnement est limité à la portion de la chose en danger d'éviction. \n L'acheteur ne peut exercer ce droit de rétention, lorsqu'il a été stipulé qu'il payera nonobstant tout \ntrouble, ou lorsqu'il connaissait le danger d'éviction lors de la vente."}
{"block_id": "law_a06a5021-b222-4b9d-bec3-15289c02bbac", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets de la Vente", "mada": "Article 584 :  Les dispositions de l'article précédent s'appliquent au cas où l'acheteur découvre un vice", "text": "Article 584 :  Les dispositions de l'article précédent s'appliquent au cas où l'acheteur découvre un vice \nrédhibitoire dans la chose vendue."}
{"block_id": "law_a4329c4c-5e1a-4ac1-b69b-36c6df9a0451", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "text": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente   \n \nSection I : De la vente à réméré."}
{"block_id": "law_90c04264-6619-42cd-a18d-80c3d8b4f299", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 585 :  La vente avec faculté de rachat, ou vente à réméré, est celle par laquelle l'acheteur", "text": "Article 585 :  La vente avec faculté de rachat, ou vente à réméré, est celle par laquelle l'acheteur \ns'oblige, après la vente parfaite, à restituer la chose au vendeur contre remboursement du prix. La vente à réméré peut avoir pour objet des choses mobilières ou des choses immobilières."}
{"block_id": "law_4489963f-6d02-46a1-be05-186aa2a0304d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 586 :  La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant trois ans ; si elle a été", "text": "Article 586 :  La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant trois ans ; si elle a été \nstipulée pour un délai plus long, elle est réduite à ce terme."}
{"block_id": "law_e9948845-0810-4dd2-a4ee-d29675321af1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 587 :  Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge alors même que le", "text": "Article 587 :  Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge alors même que le \nvendeur n'aurait pu faire usage de la faculté de rachat pour une cause indépendante de sa volonté. \nCependant, lorsque c'est par la faute de l'acheteur que le vendeur n'a pu exercer la faculté de rachat, \nl'expiration du délai fixé ne l'empêche pas d'exercer son droit."}
{"block_id": "law_9611895b-7aae-4d8e-8218-f6daaf225d55", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 588 :  Pendant la durée du délai stipulé, l'acheteur à pacte de rachat peut jouir de la chose", "text": "Article 588 :  Pendant la durée du délai stipulé, l'acheteur à pacte de rachat peut jouir de la chose \nvendue à titre de propriétaire, sous réserve de ce qui est établi à l'article 595 ; il en perçoit les fruits, et il \n\n[Page 67]\n 67\nexerce toutes les actions relatives à la chose, pourvu que ce soit sans fraude. \n \nIl a qualité pour procéder aux formalités établies afin de purger l'immeuble des hypothèques qui le grèvent."}
{"block_id": "law_114c83eb-601e-4c2e-b78a-a179c161afa4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 589 :  Faute par le vendeur d'exercer son droit de rachat dans le terme établi par les parties, le", "text": "Article 589 :  Faute par le vendeur d'exercer son droit de rachat dans le terme établi par les parties, le \nvendeur perd son droit de rachat.  \nSi, au contraire, le vendeur exerce son droit de rachat, la chose vendue est censée n'avoir jamais cessé de lui appartenir."}
{"block_id": "law_74e1ff44-712a-4075-a90e-6b9a2ed6142e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 590 :  La faculté de réméré s'exerce par la notification, faite par le vendeur à l'acquéreur, de sa", "text": "Article 590 :  La faculté de réméré s'exerce par la notification, faite par le vendeur à l'acquéreur, de sa \nvolonté d'effectuer le rachat : il est, de plus nécessaire que le vendeur fasse en même temps l'offre du prix."}
{"block_id": "law_80ab9820-02d1-4fe0-8460-4819579f158b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 591 :  Si le vendeur meurt avant d'avoir exercé son droit de rachat, ce droit passe à ses héritiers", "text": "Article 591 :  Si le vendeur meurt avant d'avoir exercé son droit de rachat, ce droit passe à ses héritiers \npour le temps qui restait à leur auteur."}
{"block_id": "law_0af118db-dd16-4c9a-bd97-e88a9f0d2be6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 592 :  Les héritiers du vendeur ne peuvent exercer le rachat que conjointement, et pour la", "text": "Article 592 :  Les héritiers du vendeur ne peuvent exercer le rachat que conjointement, et pour la \ntotalité de la chose vendue.  \nFaute par eux de s'entendre, il est loisible à ceux qui veulent opérer le rachat de l'exercer pour leur compte, et pour la totalité de la chose vendue. \n \nLa même disposition s'applique au cas où plusieurs personnes ont vendu conjointement, et par un seul contrat, une chose commune entre elles, si elles n'ont réservé le droit de rachat chacune pour sa part."}
{"block_id": "law_72472914-6c87-4106-b835-4114352ed987", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 593 :  L'action de réméré peut être exercée contre les héritiers de l'acheteur pris collectivement.", "text": "Article 593 :  L'action de réméré peut être exercée contre les héritiers de l'acheteur pris collectivement. \n Mais si l'hérédité a été partagée, et si la chose vendue est échue au lot de l'un des héritiers, le réméré \npeut être exercé contre lui pour le tout."}
{"block_id": "law_5afc864f-d8dc-4364-b73a-4c0a16ddb3e8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 594 :  En cas d'insolvabilité déclarée du vendeur, la faculté de réméré peut être exercée par la", "text": "Article 594 :  En cas d'insolvabilité déclarée du vendeur, la faculté de réméré peut être exercée par la \nmasse des créanciers."}
{"block_id": "law_5abb32c5-9575-46e8-a312-0c388b7c72d5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 595 :  Le vendeur à réméré peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même", "text": "Article 595 :  Le vendeur à réméré peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même \nla faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat."}
{"block_id": "law_26e1027d-69d7-440c-87be-287e09ef50b1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 596 :  Le vendeur qui use du pacte de rachat ne peut rentrer en possession de la chose vendue", "text": "Article 596 :  Le vendeur qui use du pacte de rachat ne peut rentrer en possession de la chose vendue \nqu'après avoir remboursé :   1° Le prix qu'il a touché ; \n \n2° Les impenses utiles qui ont augmenté la valeur de la chose, jusqu'à concurrence de la plus-value. Quant aux impenses simplement voluptuaires, l'acheteur n'a que le droit d'enlever les améliorations par \nlui accomplies, s'il peut le faire sans dommage. Il ne peut répéter ni les impenses nécessaires et \nd'entretien, ni les frais de perception des fruits.  \nD'autre part, l'acheteur doit restituer :  \n 1° La chose, ainsi que tous ses accroissements depuis la vente ; \n \n2° Les fruits qu'il a perçus depuis le jour où le prix a été payé ou consigné. \n \nIl a un droit de rétention du chef des remboursements qui lui sont dus.  \nLe tout sauf les stipulations des parties. \n  \n\n[Page 68]\n 68"}
{"block_id": "law_a8c6f81d-576d-41f6-b1e5-2dbd994851c0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 597 :  L'acheteur répond en outre des détériorations ou de la perte de la chose, survenues par", "text": "Article 597 :  L'acheteur répond en outre des détériorations ou de la perte de la chose, survenues par \nson fait, par sa faute ou par celle des personnes dont il est responsable. Il répond également des \nchangements qui ont essentiellement transformé la chose vendue au préjudice du vendeur.  \nIl ne répond pas des cas fortuits et de la force majeure, ni des changements de peu d'importance faits à \nla chose, et le vendeur n'a point le droit, dans ces cas, de réclamer une diminution de prix."}
{"block_id": "law_a66f8742-1e46-4f30-bd4d-8b104edb7d9c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 598 :  Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend", "text": "Article 598 :  Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend \nexempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, mais il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur, si le terme du bail ne dépasse pas le délai stipulé pour le \nrachat, et s'il a date certaine."}
{"block_id": "law_eb67aa51-dabe-4f55-bb5a-e29d23be6fd0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 599 :  Lorsque l'objet du rachat est une propriété rurale et que le réméré est exercé pendant", "text": "Article 599 :  Lorsque l'objet du rachat est une propriété rurale et que le réméré est exercé pendant \nl'année agricole, l'acheteur, s'il l'a ensemencée lui-même ou louée à d'autres qui l'ont ensemencée, a le \ndroit de continuer à occuper les parties ensemencées jusqu'à la fin de l'année agricole, en payant un \nloyer à dire d'experts pour le temps restant à courir depuis la résiliation jusqu'à cette date."}
{"block_id": "law_b7bf232c-c161-47af-bd64-87c4aa60f26b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 600 :  Lorsque la convention dénommée vente à réméré constitue en réalité un nantissement,", "text": "Article 600 :  Lorsque la convention dénommée vente à réméré constitue en réalité un nantissement, \nles effets du contrat entre les parties seront régis, selon les cas, par les dispositions relatives au gage ou à l'hypothèque. Mais l'acte n'est opposable aux tiers que s'il a été fait en la forme requise par la loi pour \nla constitution du gage ou de l'hypothèque. \n  \nSection II : De la vente sous condition suspensive  en faveur de l'une des parties  (Vente \nà option)."}
{"block_id": "law_f90c8337-6513-456f-b153-611606ae95d6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 601 :  La vente peut être faite à condition que l'acheteur ou le vendeur aura le droit de se", "text": "Article 601 :  La vente peut être faite à condition que l'acheteur ou le vendeur aura le droit de se \ndépartir du contrat dans un délai déterminé. Cette condition doit être expresse ; elle peut être stipulée, soit au moment du contrat, soit après, par une clause additionnelle."}
{"block_id": "law_47e39deb-721e-46ee-ad5c-576b88b5feea", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 602 :  La vente faite sous cette clause est censée faite sous condition suspensive, tant que la", "text": "Article 602 :  La vente faite sous cette clause est censée faite sous condition suspensive, tant que la \npartie qui s'est réservé le droit d'opter n'a pas déclaré expressément ou tacitement, dans le délai convenu, si elle entend tenir le contrat ou s'en départir."}
{"block_id": "law_9066d701-8097-4299-905e-624c1aa5647f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 603 :  Si le contrat n'indique pas le délai d'option, les parties sont présumées avoir stipulé le", "text": "Article 603 :  Si le contrat n'indique pas le délai d'option, les parties sont présumées avoir stipulé le \ndélai établi par la loi ou par l'usage. \n \nLes délais établis par l'usage ne peuvent cependant être supérieurs à ceux indiqués dans l'article \nsuivant."}
{"block_id": "law_036c2848-4245-46ff-a42d-c7571055652d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 604 :  La partie qui s'est réservé le droit d'option doit déclarer si elle entend tenir le contrat ou", "text": "Article 604 :  La partie qui s'est réservé le droit d'option doit déclarer si elle entend tenir le contrat ou \ns'en départir dans les délais suivants :   \n(Modifié, D. 25 avril 1917- 3 rejeb 1335.) a) Pour les immeubles urbains et les fonds de terre, dans le \ndélai de soixante jours à partir de la date du contrat ; \n \nb) Pour les animaux domestiques et toutes les choses mobilières, dans le délai de cinq jours. \n \nLes parties peuvent toutefois convenir d'un délai moindre ; toute stipulation d'un délai supérieur est nulle \net doit être réduite aux délais ci-dessus."}
{"block_id": "law_00aea463-92a6-4757-86f8-106e32494911", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 605 :  Le délai établi par les parties ou par la loi est de rigueur ; il ne peut être prorogé par le", "text": "Article 605 :  Le délai établi par les parties ou par la loi est de rigueur ; il ne peut être prorogé par le \ntribunal, même si la partie qui s'est réservé la faculté d'opter n'a pas usé de son droit, même pour une cause indépendante de sa volonté."}
{"block_id": "law_054b610c-b1ce-4932-8957-f5efc4185f9b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 606 :  Pendant le délai d'option, le droit aux fruits, accroissements et accessions de la chose", "text": "Article 606 :  Pendant le délai d'option, le droit aux fruits, accroissements et accessions de la chose \ndemeure en suspens ; ils passent avec la chose elle-même à la partie qui acquiert définitivement la propriété. \n \n\n[Page 69]\n 69"}
{"block_id": "law_e17e88ff-5e38-4f22-b0fa-08abee5fd474", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 607 :  Si la partie opte affirmativement dans le délai établi par le contrat ou par la loi, la vente", "text": "Article 607 :  Si la partie opte affirmativement dans le délai établi par le contrat ou par la loi, la vente \ndevient pure et simple, et la chose est réputée avoir appartenu à l'acheteur dès le jour du contrat."}
{"block_id": "law_d29ecb9b-3a16-4ad5-a0e5-f3f3467bc3f1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 608 :  Si la partie qui s'est réservé le droit d'option laisse passer le délai sans faire connaître sa", "text": "Article 608 :  Si la partie qui s'est réservé le droit d'option laisse passer le délai sans faire connaître sa \ndécision, elle est présumée, de plein droit, avoir accepté."}
{"block_id": "law_8b43515a-b280-48ce-8cee-7fde6d9338e7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 609 :  L'acheteur perd le droit de refuser la chose par tout fait impliquant l'intention de faire acte", "text": "Article 609 :  L'acheteur perd le droit de refuser la chose par tout fait impliquant l'intention de faire acte \nde propriétaire, et notamment :   \na) S'il dispose de la chose par gage, vente, location, ou pour son usage personnel ; b) S'il la dégrade volontairement ;  \nc) S'il la transforme. \n Au contraire, le vendeur est présumé avoir opté négativement et perd le droit d'exiger l'exécution de la \nvente dans les cas ci-dessus."}
{"block_id": "law_1fa64577-31f1-428e-aa96-ddbeb0cd9b60", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 610 :  Si la partie qui avait le droit d'opter meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet", "text": "Article 610 :  Si la partie qui avait le droit d'opter meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet \naux héritiers ; si elle perd la capacité de contracter, le tribunal nomme un curateur spécial, qui doit agir de la manière la plus conforme aux intérêts de l'incapable."}
{"block_id": "law_1b0f0d1b-123b-4a4c-8fe6-3f346f6a0b71", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 611 :  Lorsque la partie opte négativement, le contrat est réputé non avenu ; les parties doivent", "text": "Article 611 :  Lorsque la partie opte négativement, le contrat est réputé non avenu ; les parties doivent \nse restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre.  \nLes droits constitués par l'acheteur dans l'intervalle s'évanouissent."}
{"block_id": "law_da851e17-0840-4931-b59a-17017814a2a9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 612 :  L'acheteur qui ne peut restituer la chose ou la restitue détériorée, pour une cause non", "text": "Article 612 :  L'acheteur qui ne peut restituer la chose ou la restitue détériorée, pour une cause non \nimputable à son fait ou à sa faute, n'est tenu d'aucune responsabilité. \n \n \nSection III : De la vente à livrer  avec avance de prix (selem)"}
{"block_id": "law_7f89e81d-8df3-4c77-8883-1762946d61a6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 613 :  Le selem est un contrat par lequel l'une des parties avance une somme déterminée en", "text": "Article 613 :  Le selem est un contrat par lequel l'une des parties avance une somme déterminée en \nnuméraire à l'autre partie, qui s'engage de son côté à livrer une quantité déterminée de denrées ou \nd'autres objets mobiliers dans un délai convenu. \n Il ne peut être prouvé que par écrit."}
{"block_id": "law_40318620-5c15-446e-9a01-79870193e799", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 614 :  Le prix doit être payé au vendeur intégralement, et dès la conclusion du contrat.", "text": "Article 614 :  Le prix doit être payé au vendeur intégralement, et dès la conclusion du contrat."}
{"block_id": "law_2b947e61-ba1a-4e13-b620-a1aa0db37903", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 615 :  Si le délai de livraison n'est pas déterminé, les parties sont présumées s'en remettre à", "text": "Article 615 :  Si le délai de livraison n'est pas déterminé, les parties sont présumées s'en remettre à \nl'usage des lieux."}
{"block_id": "law_5c593a97-b1f9-4b46-aab4-86b4c5bd8301", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 616 :  Les denrées ou autres choses qui font l'objet du contrat doivent être déterminées, à peine", "text": "Article 616 :  Les denrées ou autres choses qui font l'objet du contrat doivent être déterminées, à peine \nde nullité, par quantité, qualité, poids ou mesure, selon leur nature. Lorsque les choses vendues sont de celles qui ne se comptent ni ne se pèsent, il suffit que la qualité soit exactement déterminée."}
{"block_id": "law_60cb2bd9-d327-47f4-abcc-715b70babdea", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 617 :  Si le lieu de la livraison n'est pas établi, la livraison est due au lieu du contrat.", "text": "Article 617 :  Si le lieu de la livraison n'est pas établi, la livraison est due au lieu du contrat."}
{"block_id": "law_2aaa8373-743b-4860-b462-6d3febe50ca9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618 :  Si le débiteur est empêché, par une cause de force majeure, de livrer ce qu'il a promis,", "text": "Article 618 :  Si le débiteur est empêché, par une cause de force majeure, de livrer ce qu'il a promis, \nsans faute ni demeure de sa part, le créancier a le choix ou de résoudre le contrat et de se faire restituer \nle prix qu'il a avancé, ou d'attendre jusqu'à l'année suivante. \n Si, l'année suivante, le produit qui fait l'objet de la vente se trouve, l'acheteur est tenu de le recevoir et \nn'a plus la faculté de résoudre le contrat ; il en est de même s'il a déjà reçu une partie de la chose. Si, au \ncontraire, le produit n'existe pas, on applique la disposition du premier paragraphe du présent article.  \n \n \n\n[Page 70]\n 70\nSection IV : de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement   \n \n(section instituée par dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 -   \nportant promulgation de la loi n° 44-00 (B O du 7 novembre 2002) qui n'entrera en vigueur que le 7 \nnovembre 2003)"}
{"block_id": "law_24ef1120-5f4d-41be-9cf8-cc327ab9299b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618-1  (entrera en vigueur le 7/11/2003) . - Estconsidérée comme vente d'immeuble en l'état", "text": "Article 618-1  (entrera en vigueur le 7/11/2003) . - Estconsidérée comme vente d'immeuble en l'état \nfutur d'achèvement, toute convention par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et l'acquéreur s'engage à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des \ntravaux. \n \nLe vendeur conserve ses droits et attributions de maître de l'ouvrage jusqu'à l'achèvement des travaux de l'immeuble. \""}
{"block_id": "law_79b15357-e42e-412f-8146-5f6b78cce00f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618- 2 (entrera en vigueur le 7/11/2003) La vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, à", "text": "Article 618- 2 (entrera en vigueur le 7/11/2003) La vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, à \nusage d'habitation, ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal par toute personne de \ndroit public ou de droit privé doit être effectuée, conformément aux dispositions de la présente section. \""}
{"block_id": "law_c9d657dc-d73f-4f9a-b114-2ee4cd54aa47", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618- 3 (entrera en vigueur le 7/11/2003 ; rectif B.O n°5094 du 20 mars 2003 ;page 238) La", "text": "Article 618- 3 (entrera en vigueur le 7/11/2003 ; rectif B.O n°5094 du 20 mars 2003 ;page 238) La \nvente d'immeuble en l'état futur d'achèvement fait l'objet d'un contrat préliminaire qui devant conclu, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par acte ayant date certaine dressé par un \nprofessionnel appartenant à une profession juridique et réglementée autorisée à dresser ces actes, par la loi régissant ladite profession. \n \nLa liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la justice. \n \nSont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la cour suprême conformément à l'article 34 du dahir portant loi n° \nH1-93-162 H du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant la profession d'avocat. \n Les conditions d'inscription des autres professionnels agréés pour dresser lesdits actes sont fixées par \nvoie réglementaire. \n L'acte doit être signé et paraphé en toutes les pages par les parties et par celui qui l'a dressé. \n \nLes signatures des actes dressés par l'avocat sont légalisées par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat. \n \nL'acte doit comporter notamment les éléments suivants :  \n- l'identité des parties contractantes ; \n- le titre de la propriété de l'immeuble immatriculé, objet de la construction, ou les références de la propriété de l'immeuble non immatriculé, précisant, le cas échéant, les droits réels et les servitudes \nfoncières et toutes autres servitudes ; \n - le numéro et la date de l'autorisation de construire ; \n- la description de l'immeuble, objet de la vente ; \n-le prix de vente définitif et les modalités de son paiement ; - le délai de livraison ; \n- les références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance, le cas échéant. \n \nDoivent être joints audit contrat : \n - les copies conformes des plans d'architecture ne varietur, du béton armé et du cahier des charges ; \n \n- le certificat délivré par l'ingénieur spécialisé attestant l'achèvement des fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée. \""}
{"block_id": "law_855e354e-8e54-481e-8deb-e6e6e4881a78", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618-4  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Le vendeur doit établir un cahier des charges de", "text": "Article 618-4  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Le vendeur doit établir un cahier des charges de \nconstruction précisant la consistance du projet, sa désignation, la nature des prestations et des \n\n[Page 71]\n 71\néquipements de l'immeuble à réaliser et les délais de réalisation et de livraison. \n \nLe vendeur et l'acquéreur apposent leurs signatures au cahier des charges. Une copie certifiée conforme, portant la signature légalisée de l'acquéreur est délivrée à ce dernier. \n \nLorsque l'immeuble est immatriculé, des copies du cahier des charges, du plan d'architecture ne varietur et du règlement de copropriété, le cas échéant, doivent être déposées à la conservation foncière. \n \nLorsque l'immeuble est non immatriculé, ces copies doivent être inscrites sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de première instance de la circonscription où se trouve l'immeuble et déposées auprès \ndudit greffe. \""}
{"block_id": "law_c4bc17c4-53bf-45ef-b79a-911f37a95e42", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618-5  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Le contrat préliminaire de vente de l'immeuble en l'état", "text": "Article 618-5  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Le contrat préliminaire de vente de l'immeuble en l'état \nfutur d'achèvement ne peut être conclu qu'après achèvement des fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée. \""}
{"block_id": "law_68cf265f-c29a-4e1f-b18e-8fb9f513cd06", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618-6  (entrera en vigueur le 7/11/2003)  Sauf stipulation contraire des parties, l'acquéreur est", "text": "Article 618-6  (entrera en vigueur le 7/11/2003)  Sauf stipulation contraire des parties, l'acquéreur est \ntenu de payer une partie du prix de la construction selon les phases suivantes :  \n- l'achèvement des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée ; \n - l'achèvement des gros œuvres de l'ensemble de l'immeuble ; \n \n- l'achèvement des travaux de finition. \""}
{"block_id": "law_31435d1a-f497-427e-9d18-fa7e90aed44d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618-7  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Le vendeur s'engage à respecter les plans", "text": "Article 618-7  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Le vendeur s'engage à respecter les plans \nd'architecture, les délais de réalisation des constructions et, de manière générale, les conditions du cahier des charges visées à l'article 618-4 ci-dessus. \n \nToutefois, et après accord préalable de l'acquéreur, un délai supplémentaire de réalisation peut être octroyé au vendeur. \""}
{"block_id": "law_29f94063-a26d-4170-ada2-94a458e1e39f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618-8  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Est considérée comme nulle et non avenue, toute", "text": "Article 618-8  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Est considérée comme nulle et non avenue, toute \ndemande ou acceptation d'un versement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrat préliminaire de vente. \""}
{"block_id": "law_8f78b123-521f-4db9-a65e-45415b7a0cec", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618-9  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Le vendeur doit constituer au profit de l'acquéreur une", "text": "Article 618-9  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Le vendeur doit constituer au profit de l'acquéreur une \ncaution bancaire ou toute autre caution similaire et, le cas échéant, une assurance afin de permettre à \nl'acquéreur de récupérer les versements en cas de non application du contrat. \n Cette garantie prend fin à l'établissement du contrat définitif de vente et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble \nimmatriculé elle prend fin à l'inscription de ladite vente sur les registres fonciers. \""}
{"block_id": "law_ec2fc441-d0c9-4ca3-a11b-cf28e096e7b1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618-10  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Lorsque l'immeuble est immatriculé et après accord", "text": "Article 618-10  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Lorsque l'immeuble est immatriculé et après accord \ndu vendeur, l'acquéreur peut, pour la conservation de son droit, requérir du conservateur de la propriété foncière, la mention d'une prénotation et ce sur production du contrat préliminaire de vente.  \nLa prénotation demeure valable jusqu'à l'inscription du contrat définitif de vente sur le titre foncier de \nl'immeuble, objet de la vente.  \nDès la mention de la prénotation, il est interdit au conservateur de délivrer au vendeur le duplicata du \ntitre foncier. \n \nLe contrat définitif prend rang à la date de la mention de la prénotation. \""}
{"block_id": "law_cfede773-d8ba-4b25-8a33-1947f50215e3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618-11  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 618-9", "text": "Article 618-11  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 618-9 \nci-dessus, les établissements publics et les sociétés dont le capital est détenu en totalité par l'Etat ou toute personne morale de droit public. \"  \n \n\n[Page 72]\n 72"}
{"block_id": "law_0f35a50b-3cc5-4365-9cb6-10113aaee020", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618-12  (entrera en vigueur le 7/11/2003)  En cas de retard dans les paiements tels que prévus", "text": "Article 618-12  (entrera en vigueur le 7/11/2003)  En cas de retard dans les paiements tels que prévus \npour chaque phase à l'article 618-6 ci-dessus, l'acquéreur est passible d'une indemnité qui ne peut \nexcéder 1% par mois de la somme exigible, sans toutefois dépasser 10% par an.  \nEn cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis, le vendeur est \npassible d'une indemnité de 1% par mois de la somme due, sans toutefois dépasser 10 % par an.  \nToutefois, l'indemnité de retard ne sera appliquée qu'un mois après la date de la réception de la partie \ndéfaillante d'une mise en demeure adressée par l'autre partie, par l'une des voies prévue à l'article 37 et suivants du code de procédure civile. \""}
{"block_id": "law_0f216f2c-5c2f-4f13-8b80-8afc79d565e4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618-13  (entrera en vigueur le 7/11/2003)L'acquéreur ne peut céder les droits qu'il tient d'une", "text": "Article 618-13  (entrera en vigueur le 7/11/2003)L'acquéreur ne peut céder les droits qu'il tient d'une \nvente d'immeuble en l'état futur d'achèvement à une tierce personne qu'après en avoir notifié le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et à condition que cette cession soit effectuée dans \nles mêmes formes et conditions que l'acte préliminaire.  \nElle substitue de plein droit le cessionnaire dans les droits et obligations de l'acquéreur envers le \nvendeur. \""}
{"block_id": "law_dd470f04-ab23-4bda-9967-33305561e461", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618-14  (entrera en vigueur le 7/11/2003) En cas de résiliation du contrat par l'une des parties,", "text": "Article 618-14  (entrera en vigueur le 7/11/2003) En cas de résiliation du contrat par l'une des parties, \nla partie lésée a droit à une indemnité ne dépassant pas 10% du prix de vente. \""}
{"block_id": "law_3d199ef4-96f9-4e09-8fc2-0dd550eb75cd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618-15  (entrera en vigueur le 7/11/2003) L'immeuble vendu n'est réputé achevé, bien que les", "text": "Article 618-15  (entrera en vigueur le 7/11/2003) L'immeuble vendu n'est réputé achevé, bien que les \ntravaux de sa construction soient terminés, qu'après l'obtention du permis d'habiter, ou du certificat de conformité, ou le cas échéant, lorsque le vendeur présente, à la demande de l'acquéreur, un certificat attestant que l'immeuble est conforme au cahier des charges. \""}
{"block_id": "law_c1162050-109d-49af-a046-5b6e4c1e49e7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618-16  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Après règlement intégral du prix de l'immeuble ou de", "text": "Article 618-16  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Après règlement intégral du prix de l'immeuble ou de \nla fraction de l'immeuble, objet du contrat préliminaire de la vente, le contrat définitif est conclu conformément aux dispositions de l'article 618-3 ci-dessus. \""}
{"block_id": "law_4b7db4a7-7c57-4dab-8961-da48814615e3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618-17  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Les tarifs relatifs à l'établissement des actes", "text": "Article 618-17  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Les tarifs relatifs à l'établissement des actes \nconcernant les contrats préliminaire et définitif de vente sont fixés par voie réglementaire. \""}
{"block_id": "law_af9fe484-1f37-4a82-b056-5c96d7dca4b7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618-18  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Le vendeur est tenu, dès l'obtention du permis", "text": "Article 618-18  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Le vendeur est tenu, dès l'obtention du permis \nd'habiter ou du certificat de conformité, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de \nleur délivrance, d'en informer l'acquéreur, par lettre recommandée avec accusé de réception, et requérir \nl'éclatement du titre foncier, objet de la propriété sur laquelle est édifié l'immeuble en vue de créer un titre foncier de chaque partie divise lorsque l'immeuble est immatriculé. \""}
{"block_id": "law_6197f48e-3bbd-479f-a12e-4204ce77cb5f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618-19  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Aucas où l'une des parties refuse de conclure le", "text": "Article 618-19  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Aucas où l'une des parties refuse de conclure le \ncontrat de vente définitif dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification visée à l'article 618-18 ci-dessus, la partie lésée peut intenter une action en justice pour la conclusion du contrat définitif \nou de la résiliation du contrat de vente préliminaire.  \nLe jugement définitif ordonnant la conclusion de la vente vaut contrat définitif. \""}
{"block_id": "law_479ccf38-f3b4-4fb9-b3e3-5edb224bed2f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente", "mada": "Article 618-20  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Le transfert de la propriété des fractions vendues au", "text": "Article 618-20  (entrera en vigueur le 7/11/2003) Le transfert de la propriété des fractions vendues au \nprofit des acquéreurs n'est valable qu'à partir de la conclusion du contrat définitif ou après la décision définitive rendue par le tribunal lorsque l'immeuble est non immatriculé ou en cours d'immatriculation et à partir de l'inscription du contrat définitif ou de la décision rendue par le tribunal sur les registres \nfonciers lorsque l'immeuble est immatriculé. \" \n  \n \n\n[Page 73]\n 73"}
{"block_id": "law_d7ad9078-203c-4855-a93c-835bbc2e33a7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre deuxième : de l'Echange", "mada": "Titre deuxième : de l'Echange", "text": "Titre deuxième : de l'Echange"}
{"block_id": "law_f0fca369-ca5f-40db-9a74-1862280891e2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Unique : De l'Echange", "mada": "Chapitre Unique : De l'Echange", "text": "Chapitre Unique : De l'Echange"}
{"block_id": "law_fc6807f2-a078-4b45-8b97-e700e91477ee", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Unique : De l'Echange", "mada": "Article 619 :  L'échange est un contrat par lequel chacune des parties remet à l'autre, à titre de", "text": "Article 619 :  L'échange est un contrat par lequel chacune des parties remet à l'autre, à titre de \npropriété, une chose mobilière ou immobilière, ou un droit incorporel, contre une chose ou un autre droit \nde même nature ou de nature différente."}
{"block_id": "law_e1e5e00d-25c2-4ab4-bfb3-7f69d44a8fc7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Unique : De l'Echange", "mada": "Article 620 :  L'échange est parfait par le consentement des parties.", "text": "Article 620 :  L'échange est parfait par le consentement des parties. \n Toutefois, lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, on \napplique les dispositions de l'article 489."}
{"block_id": "law_b24f77cd-de62-4185-955e-3a3e68f124bd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Unique : De l'Echange", "mada": "Article 621 :  Lorsque les objets échangés sont de valeur différente, il est permis aux parties de", "text": "Article 621 :  Lorsque les objets échangés sont de valeur différente, il est permis aux parties de \ncompenser la différence au moyen de soultes en numéraire ou en autres objets, au comptant ou à \nterme. Cette disposition n'a pas lieu entre musulmans lorsque les objets de l'échange sont des denrées."}
{"block_id": "law_f5e2ea0d-c8e0-483d-b373-830812b286c4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Unique : De l'Echange", "mada": "Article 622 :  Les dépens et loyaux coûts du contrat se partagent de droit entre les copermutants, sauf", "text": "Article 622 :  Les dépens et loyaux coûts du contrat se partagent de droit entre les copermutants, sauf \nles stipulations des parties."}
{"block_id": "law_d1370b0d-b13f-4878-982d-35bdb41179e7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Unique : De l'Echange", "mada": "Article 623 :  Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie que le vendeur à raison, soit de", "text": "Article 623 :  Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie que le vendeur à raison, soit de \nl'insuffisance du titre, soit des vices rédhibitoires de la chose qu'il a donnée."}
{"block_id": "law_a1ba230b-f91a-4518-b9da-0b695cd947eb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Unique : De l'Echange", "mada": "Article 624 :  Lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers, la demande en", "text": "Article 624 :  Lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers, la demande en \nrésolution doit être annotée en marge de l'inscription de l'acte d'échange."}
{"block_id": "law_6adb30d3-4f3a-4d50-ab85-dac26c642351", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Unique : De l'Echange", "mada": "Article 625 :  Les règles de la vente s'appliquent à l'échange dans la mesure où le permet la nature de", "text": "Article 625 :  Les règles de la vente s'appliquent à l'échange dans la mesure où le permet la nature de \nce contrat."}
{"block_id": "law_db53cf3b-49f9-412d-abdc-49aee9bf2a71", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Troisième : Du Louage", "mada": "Titre Troisième : Du Louage", "text": "Titre Troisième : Du Louage"}
{"block_id": "law_fe475779-94af-4d8e-a0db-01a25e6e5744", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Troisième : Du Louage", "mada": "Article 626 :  Il y a deux sortes de contrats de louange : celui de choses : celui de personnes ou", "text": "Article 626 :  Il y a deux sortes de contrats de louange : celui de choses : celui de personnes ou \nd'ouvrage."}
{"block_id": "law_6edf773a-a326-44ea-9f14-8cfa62848c41", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "text": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses   \n \nSection I : Dispositions Générales"}
{"block_id": "law_ce3625aa-9ad5-4c38-b497-c10550f361c7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 627 :  Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre la", "text": "Article 627 :  Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre la \njouissance d'une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps, moyennant un prix \ndéterminé que l'autre partie s'oblige à lui payer."}
{"block_id": "law_73b73582-8ad6-4dfb-99cc-fb4bfd8ebb7b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 628 :  Le louage de choses est parfait par le consentement des parties sur la chose, sur le prix", "text": "Article 628 :  Le louage de choses est parfait par le consentement des parties sur la chose, sur le prix \net sur les autres clauses dont ils pourraient convenir dans le contrat."}
{"block_id": "law_8aa505c0-b0f4-4850-9733-66a68fe1564a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 629 :  Néanmoins, les baux d'immeubles et de droits immobiliers doivent être constatés par", "text": "Article 629 :  Néanmoins, les baux d'immeubles et de droits immobiliers doivent être constatés par \nécrit, s'ils sont faits pour plus d'une année. A défaut d'acte écrit, le bail est censé fait pour un temps \nindéterminé. \n \nLes baux d'immeubles excédant une année n'ont d'effet au regard des tiers que s'ils sont enregistrés \ndans les conditions déterminées par la loi."}
{"block_id": "law_730ed64f-e2ec-471c-a902-17f71819e11f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 630 :  Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit personnel d'usage et d'habitation ou un droit de", "text": "Article 630 :  Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit personnel d'usage et d'habitation ou un droit de \nrétention ou de gage ne peuvent la donner à louage."}
{"block_id": "law_29346c61-49a1-44eb-92c6-6519d89ad3a6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 631 :  L'objet du louage ne peut être une chose qui se consomme par l'usage, à moins qu'elle", "text": "Article 631 :  L'objet du louage ne peut être une chose qui se consomme par l'usage, à moins qu'elle \nne soit destinée à être seulement montrée ou exposée. On peut cependant louer les choses qui se détériorent par l'usage. \n\n[Page 74]\n 74"}
{"block_id": "law_db2ab498-4885-475e-9463-d8c24dbfa4d3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 632 :  Les articles 484, 485 et 487 relatifs à l'objet de la vente s'appliquent au louage des", "text": "Article 632 :  Les articles 484, 485 et 487 relatifs à l'objet de la vente s'appliquent au louage des \nchoses."}
{"block_id": "law_bdca0e28-189f-43f5-ac60-8ea32ba1a4ca", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 633 :  Le prix doit être déterminé ; il peut être établi, soit en numéraire, soit en produits, denrées", "text": "Article 633 :  Le prix doit être déterminé ; il peut être établi, soit en numéraire, soit en produits, denrées \nou autres choses mobilières, déterminées quant à la quotité et à la qualité. Il peut consister aussi en une portion ou part indivise des produits de la chose louée.  \nDans les baux de biens ruraux, on peut stipuler que le preneur, outre une somme déterminée en \nnuméraire, ou une redevance en produits, sera tenu de faire certains travaux déterminés considérés \ncomme faisant partie du prix."}
{"block_id": "law_7a79ee95-3a63-43a9-a3d6-82a3559257c8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 634 :  Lorsque le prix du louage n'a pas été déterminé par les parties, elles sont présumées", "text": "Article 634 :  Lorsque le prix du louage n'a pas été déterminé par les parties, elles sont présumées \nensuite s'en être remises au prix courant pratiqué pour les choses de même nature dans le lieu du \ncontrat ; s'il existe une taxe ou tarif, elles sont censées s'être rapportées au tarif ou à la taxe. \n \nSection II : Des effets du louage de choses   \n \n§ 1 : Des obligations du locateur"}
{"block_id": "law_f07c16d9-1dce-4ea7-8438-b5cfe0b5aa87", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 635 :  Le locateur est tenu de deux obligations principales :", "text": "Article 635 :  Le locateur est tenu de deux obligations principales :  \n \n1° Celle de délivrer au preneur la chose louée ; \n \n2° Celle de la garantir.  \n \nA. - De la délivrance et de l'entretien  de la chose louée"}
{"block_id": "law_dc484696-aeea-4534-bf23-5ae7015f050b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 636 :  La délivrance de la chose louée est régie par les dispositions établies pour la délivrance", "text": "Article 636 :  La délivrance de la chose louée est régie par les dispositions établies pour la délivrance \nde la chose vendue."}
{"block_id": "law_2ddefc4b-8742-43df-a1c1-73e128a8ceb4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 637  : Les frais de délivrance sont à la charge du locateur.", "text": "Article 637  : Les frais de délivrance sont à la charge du locateur. \n Les frais d'acte sont à la charge de chacune des deux parties pour le titre qui lui est délivré, ceux d'enlèvement et de réception de la chose louée sont à la charge du preneur. \n \nLe tout sauf usage ou stipulation contraire."}
{"block_id": "law_dc1279c4-461c-4d9c-9b58-25f416233708", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 638 :  Le locateur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir, pendant la", "text": "Article 638 :  Le locateur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir, pendant la \ndurée du contrat, en état de servir à leur destination, selon la nature des choses louées, sauf les stipulations des parties et, dans le cas de location d'immeubles, les menues réparations qui seraient à la \ncharge du preneur d'après l'usage local. \n Si le locateur est en demeure d'accomplir les réparations dont il est chargé, le preneur peut l'y \ncontraindre judiciairement : à défaut par le locateur de les accomplir, il peut se faire autoriser par justice \nà les faire exécuter lui-même et à les retenir sur le prix."}
{"block_id": "law_b3f5c419-8fbc-421c-9ff2-75524f4e12fa", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 639 :  Dans les baux d'immeubles, le preneur n'est tenu des réparations locatives ou de menu", "text": "Article 639 :  Dans les baux d'immeubles, le preneur n'est tenu des réparations locatives ou de menu \nentretien que s'il en est chargé par le contrat ou par l'usage. Ce sont les réparations à faire :   \nAux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ; \n Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de \nforce majeure, qui n'auraient pas été occasionnés par la faute du preneur ; \n Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures. \n \nLe blanchiment des chambres, la restauration des peintures, le remplacement des papiers, les travaux à \n\n[Page 75]\n 75\nfaire aux terrasses, même lorsqu'il s'agit de simples travaux de crépissage ou de blanchiment, seront à \nla charge du bailleur."}
{"block_id": "law_0049b73b-39fc-4c21-a5ba-063cf97d0ffc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 640 :  Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du preneur quand elles sont", "text": "Article 640 :  Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du preneur quand elles sont \noccasionnées par vétusté ou force majeure, par le vice de construction ou par le fait du bailleur."}
{"block_id": "law_65579598-b61b-4c31-8d44-4bc6a4ad62aa", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 641 :  Le curage des puits, celui des fosses d'aisances, des conduites servant à l'écoulement", "text": "Article 641 :  Le curage des puits, celui des fosses d'aisances, des conduites servant à l'écoulement \ndes eaux, sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause ou coutume contraire."}
{"block_id": "law_ae7d6157-8435-40b5-bff7-6f978ca983dc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 642 :  Le locateur est tenu de payer les impôts et charges afférents à la chose louée, sauf", "text": "Article 642 :  Le locateur est tenu de payer les impôts et charges afférents à la chose louée, sauf \nstipulation ou usage contraire.  \n \nB : De la garantie du preneur"}
{"block_id": "law_8bfd7a50-9b64-4bc6-adc9-e367093e9d77", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 643 :  La garantie que le locateur doit au preneur a deux objets :", "text": "Article 643 :  La garantie que le locateur doit au preneur a deux objets :  \n \n1° La jouissance et la possession paisible de la chose louée ; \n 2° L'éviction et les défauts de la chose. \n \nCette garantie est due de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipulée. La bonne foi du locateur n'empêche pas cette obligation."}
{"block_id": "law_c774a930-19ed-46bd-9d6d-d4bec07724db", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 644 :  L'obligation de garantie emporte, pour le locateur, celle de s'abstenir de tout ce qui", "text": "Article 644 :  L'obligation de garantie emporte, pour le locateur, celle de s'abstenir de tout ce qui \ntendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose louée et l'état dans lequel elle se trouvait au moment du \ncontrat.  \nIl répond, à ce point de vue, non seulement de son fait et de celui de ses préposés, mais aussi des faits \nde jouissance des autres locataires ou de ses autres ayants droit."}
{"block_id": "law_b95fb21d-90bf-4afe-a814-1b806bf5c0a9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 645 :  Toutefois, le locateur a le droit de faire, malgré l'opposition du preneur, les réparations", "text": "Article 645 :  Toutefois, le locateur a le droit de faire, malgré l'opposition du preneur, les réparations \nurgentes qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du contrat. Mais si, à cause de ces réparations, le preneur est privé, en tout ou en grande partie, de l'usage de la chose louée pendant plus de trois jours, il \npeut demander la résolution du bail, ou bien une réduction proportionnelle au temps pendant lequel il a \nété privé de la chose.  \nLe locateur est tenu de constater l'urgence des réparations et d'en prévenir les locataires. Faute de quoi, \nil peut être tenu des dommages-intérêts résultant du défaut d'avis préalable."}
{"block_id": "law_c045ac71-eec6-49ce-adeb-201e22d145ad", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 646 :  Le locateur est également tenu de droit à garantir le preneur du trouble ou de l'éviction", "text": "Article 646 :  Le locateur est également tenu de droit à garantir le preneur du trouble ou de l'éviction \nqu'il souffre dans la totalité ou partie de la chose louée par suite d'une action concernant, soit la propriété, soit un droit réel sur la chose. \n \nLes articles 534 à 537 s'appliquent à ce cas."}
{"block_id": "law_9d926516-666f-47ee-a182-822c8f6ab5e9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 647 :  Dans les cas prévus aux articles 644 et 645 ci-dessus, le preneur peut poursuivre la", "text": "Article 647 :  Dans les cas prévus aux articles 644 et 645 ci-dessus, le preneur peut poursuivre la \nrésolution du contrat ou demander une diminution du prix de louage, selon les cas.  Les dispositions des articles 537, 542 à 545 inclus s'appliquent aux cas prévus par le présent article."}
{"block_id": "law_9529047c-9239-44bd-8f90-935ef590de5f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 648 :  Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la", "text": "Article 648 :  Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la \ntotalité ou partie de la chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit en donner avis immédiat au bailleur ; en attendant, il ne doit renoncer à aucune partie de la chose qu'il possède ; il doit \nêtre mis hors d'instance, dans tous les cas, en nommant celui pour lequel il possède : l'action ne peut être poursuivie dans ce cas que contre le bailleur, mais le preneur peut intervenir à l'instance. \n \n \n\n[Page 76]\n 76"}
{"block_id": "law_e15868d0-dce7-4963-be27-0ba56f3bb6f7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 649 :  Le locateur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par", "text": "Article 649 :  Le locateur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par \nvoies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée et sans que le \nlocateur y ait donné lieu par son fait, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel."}
{"block_id": "law_ab5b7584-3ff5-4cf1-a7fa-63e4d3255e0f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 650 :  Néanmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu'ils privent le preneur", "text": "Article 650 :  Néanmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu'ils privent le preneur \nde la jouissance de la chose louée, le preneur peut demander une remise proportionnelle du prix.  Il est tenu de prouver, dans ce cas :  \n \na) Que le trouble a eu lieu ; \n b) Qu'il constituait un fait incompatible avec la continuation de sa jouissance."}
{"block_id": "law_daf1b4bc-1767-425d-807f-380a1523dd04", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 651 :  Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour cause", "text": "Article 651 :  Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour cause \nd'utilité publique, le preneur peut poursuivre la résolution du bail et n'est tenu de payer le prix qu'à proportion de sa jouissance. Cependant, si le fait du prince ou l'expropriation n'a porté que sur une partie de la chose, le preneur n'a droit qu'à une réduction de prix ; il peut poursuivre la résolution si, par \nl'effet de la diminution que la chose a subie, elle ne peut plus servir à sa destination, ou si la jouissance \nde ce qui en reste est notablement amoindrie.  \nLes dispositions de l'article 546 s'appliquent à ce dernier cas."}
{"block_id": "law_e72f345f-305e-45b2-9e3b-37637fb868ed", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 652 :  Les faits de l'administration publique légalement accomplis, qui diminuent notablement la", "text": "Article 652 :  Les faits de l'administration publique légalement accomplis, qui diminuent notablement la \njouissance du preneur, tels que les travaux exécutés par l'administration ou les arrêtés pris par elle, autorisent le preneur à poursuivre, selon les cas, soit la résolution du bail, soit une réduction proportionnelle du prix ; ils peuvent donner ouverture aux dommages contre le locateur, s'ils ont pour \ncause un fait ou une faute imputable à ce dernier. Le tout sauf les stipulations des parties."}
{"block_id": "law_d57f5e2c-01af-4785-9ebc-d45df36914a6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 653 :  Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 644 à 652 inclus se", "text": "Article 653 :  Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 644 à 652 inclus se \nprescrivent par l'expiration du contrat de louage."}
{"block_id": "law_48843d63-c6f5-4c12-823b-5fcc85c1084b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 654 :  Le locateur est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts de la chose louée", "text": "Article 654 :  Le locateur est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts de la chose louée \nqui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle était destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat. Il répond égaleraient de l'absence des qualités expressément promises par lui, ou requises par la destination de la chose. \n \nLes défauts qui n'empêchent la jouissance de la chose louée ou ne la diminuent que d'une manière insignifiante ne donnent lieu à aucun recours en faveur du preneur ; il en est de même de ceux tolérés \npar l'usage."}
{"block_id": "law_1a9127f4-a7c1-4e3a-85fe-86af3c2ea8c8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 655 :  Lorsqu'il y a lieu à garantie, le preneur peut poursuivre la résolution du contrat, ou", "text": "Article 655 :  Lorsqu'il y a lieu à garantie, le preneur peut poursuivre la résolution du contrat, ou \ndemander une diminution du prix. Il a droit aux dommages, dans les cas prévus en l'article 556.  Les dispositions des articles 558, 559 et 560 s'appliquent au cas prévu dans le présent article."}
{"block_id": "law_629cc8d4-522b-40ee-862d-9d15ad258b6f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 656 :  Le locateur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on pouvait facilement constater,", "text": "Article 656 :  Le locateur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on pouvait facilement constater, \nà moins qu'il n'ait déclaré qu'ils n'existaient pas. Il n'est également tenu d'aucune garantie :  \n \na) Lorsque le preneur connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louée ou l'absence des \nqualités requises ; \n \nb) Lorsque les vices ont été déclarés au preneur ; \n c) Lorsque le locateur a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie."}
{"block_id": "law_2858e974-d565-42a4-a4f5-5bf71e0f8877", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 657 :  Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à compromettre sérieusement la", "text": "Article 657 :  Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à compromettre sérieusement la \nsanté ou la vie de ceux qui y habitent, le preneur a toujours la faculté de demander la résiliation, encore \nqu'il eût connu les vices au moment du contrat, ou qu'il eût renoncé expressément au droit de demander \nla résiliation. \n\n[Page 77]\n 77"}
{"block_id": "law_98f8eff4-71a2-4273-98dc-4d3ce50d91e6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 658 :  L'article 574 s'applique au louage.", "text": "Article 658 :  L'article 574 s'applique au louage."}
{"block_id": "law_3ccac4ae-a26b-4a4d-9379-7ec4e58787e1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 659 :  Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore ou est", "text": "Article 659 :  Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore ou est \nmodifiée en tout ou en partie, de telle manière qu'elle ne puisse servir à l'usage pour lequel elle a été \nlouée, le bail est résolu sans indemnité d'aucune part, et le preneur ne doit payer le prix qu'à proportion \nde sa jouissance.  \nToute clause contraire est sans effet."}
{"block_id": "law_f9f21aaf-2723-48a8-b3b4-334a08f03a2d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 660 :  Si la chose louée n'est détruite ou détériorée qu'en partie et de manière qu'elle ne soit", "text": "Article 660 :  Si la chose louée n'est détruite ou détériorée qu'en partie et de manière qu'elle ne soit \npas impropre à l'usage pour lequel elle a été louée, le preneur n'a droit qu'à une diminution proportionnelle du prix."}
{"block_id": "law_6585b61f-da0a-4869-90f1-4e2af8596154", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 661 :  Les dispositions des articles 659 et 660 s'appliquent au cas où la qualité promise par le", "text": "Article 661 :  Les dispositions des articles 659 et 660 s'appliquent au cas où la qualité promise par le \nlocateur ou requise par la destination de la chose, viendrait à manquer en tout ou partie, sans la faute d'aucune des parties."}
{"block_id": "law_847c533a-1e3c-483c-beff-3236035c06cd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 662 :  Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 654, 660 et 661 ne peuvent", "text": "Article 662 :  Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 654, 660 et 661 ne peuvent \nplus être utilement intentées à partir du moment où le contrat de louage a pris fin.  \n \n§ 2 : Des obligations du preneur"}
{"block_id": "law_8b54cbd5-40e1-4955-a61f-fd775bf4e53e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 663 :  Le preneur est tenu de deux obligations principales :", "text": "Article 663 :  Le preneur est tenu de deux obligations principales :  \n \na) De payer le prix du louage ; \n \nb) De conserver la chose louée et d'en user sans excès ni abus, suivant sa destination naturelle ou celle \nqui lui a été donnée par le contrat."}
{"block_id": "law_d38f6222-7d1e-41de-b5f3-6c968080f8d5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 664 :  Le preneur doit payer le prix au terme fixé par le contrat ou, à défaut, par l'usage local : à", "text": "Article 664 :  Le preneur doit payer le prix au terme fixé par le contrat ou, à défaut, par l'usage local : à \ndéfaut d'usage, le prix doit être payé à la fin de la jouissance.  \nIl est permis de stipuler que le bail sera payé d'avance. Les frais de paiement sont à la charge du preneur."}
{"block_id": "law_21195db7-03c9-4762-92a4-470a4acba6b7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 665 :  Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux non échus pour une période", "text": "Article 665 :  Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux non échus pour une période \nexcédant une année ne peut être opposée aux tiers, s'il n'a date certaine."}
{"block_id": "law_92ee7989-805b-4be0-a056-0618d3c56c7d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 666 :  Le prix de location doit être payé pour les immeubles, au lieu où se trouve la chose louée", "text": "Article 666 :  Le prix de location doit être payé pour les immeubles, au lieu où se trouve la chose louée \net, pour les meubles, au lieu où le contrat a été conclu.  \nLe tout sauf stipulation contraire."}
{"block_id": "law_8ea03622-7e14-467d-9a95-caa062207b1e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 667 :  Le preneur est tenu de payer le prix par entier même si, par sa faute ou pour une cause", "text": "Article 667 :  Le preneur est tenu de payer le prix par entier même si, par sa faute ou pour une cause \nrelative à sa personne, il n'a pu jouir de la chose louée ou n'en a eu qu'une jouissance limitée, pourvu que le locateur ait tenu la chose à sa disposition pendant le temps et dans les conditions déterminées par le contrat ou par l'usage. \n \nCependant, si le locateur a disposé de la chose ou en a autrement profité pendant le temps où le \npreneur n'en a pas joui, il doit faire état des avantages qu'il a retirés de la chose en déduction de ce qui \nlui serait dû par le preneur."}
{"block_id": "law_d46af95d-ebab-4446-a470-0500fb7b8dd8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 668 :  Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, en tout ou en", "text": "Article 668 :  Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, en tout ou en \npartie, à moins que la défense de sous-louer ou de céder n'ait été exprimée ou ne résulte de la nature de la chose. La défense de sous-louer doit être entendue d'une manière absolue, et entraîne celle de sous-louer pour partie, ou céder la jouissance, même à titre gratuit (1). \n \n\n[Page 78]\n 78\n___________  \n(1) V. la dérogation apportée aux dispositions de cet article 668 par l'article Il du D. 30 juin 1955- 9 \nkaada 1374 relatif aux loyers des locaux d'habitation sis dans les villes nouvelles."}
{"block_id": "law_199adacc-5a21-4e2e-82ec-283c3c71bcb1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 669 :  Le preneur ne peut céder ou sous-louer la chose pour un usage différent, ou plus", "text": "Article 669 :  Le preneur ne peut céder ou sous-louer la chose pour un usage différent, ou plus \nonéreux, que celui déterminé par la convention ou par la nature de la chose. \n \nEn cas de contestation et en l'absence de titres, on doit décider en faveur du locateur."}
{"block_id": "law_260bcdb0-45b2-43fb-ad0f-50e0101f7af9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 670 :  Le preneur est garant de celui auquel il a cédé ou sous-loué la chose, et ne cesse pas", "text": "Article 670 :  Le preneur est garant de celui auquel il a cédé ou sous-loué la chose, et ne cesse pas \nd'être tenu lui-même envers le locateur de toutes les obligations résultant du contrat. Il cesse d'être tenu:   1° Lorsque le locateur a touché directement, et sans faire aucune réserve contre le preneur, le prix du \nlouage des mains du sous-locataire ou cessionnaire ; \n 2° Lorsque le locateur a accepté formellement la sous-location ou la cession, sans aucune réserve \ncontre le preneur."}
{"block_id": "law_6ad92be7-40df-42da-825d-8f8d11f2fcc1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 671 :  Le sous-locataire est tenu directement envers le locateur à concurrence de ce qu'il doit", "text": "Article 671 :  Le sous-locataire est tenu directement envers le locateur à concurrence de ce qu'il doit \nlui-même au preneur principal au moment de la sommation qui lui est faite ; il ne peut opposer les \npayements anticipés faits au locataire principal, à moins :  \n \n1° Que ces payements ne soient conformes à l'usage local ; \n 2° Qu'ils soient constatés par acte ayant date certaine."}
{"block_id": "law_eee6e304-13fc-4f1e-a891-034eb358f9ad", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 672 :  Le locateur a une action directe contre le sous-locataire dans tous les cas où il l'aurait à", "text": "Article 672 :  Le locateur a une action directe contre le sous-locataire dans tous les cas où il l'aurait à \nl'encontre du preneur principal, sans préjudice de son recours contre ce dernier. Le preneur principal \npeut toujours intervenir à l'instance. Le locateur a également action directe contre le sous-locataire pour \nle contraindre à restituer la chose à l'expiration du terme fixé."}
{"block_id": "law_2c5e89bf-ec9b-44a4-ba04-19e92f2454e0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 673 :  La cession est régie par les dispositions établies au chapitre de la cession des créances", "text": "Article 673 :  La cession est régie par les dispositions établies au chapitre de la cession des créances \net emporte la substitution du cessionnaire dans les droits et dans les obligations résultant du contrat de louage."}
{"block_id": "law_25b14b7d-cc06-4b5c-a20a-88c3ad821c71", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 674 :  Le preneur est tenu, sous peine des dommages, d'avertir sans délai le propriétaire de", "text": "Article 674 :  Le preneur est tenu, sous peine des dommages, d'avertir sans délai le propriétaire de \ntous les faits qui exigent son intervention, qu'il s'agisse de réparations urgentes, de la découvertes de défauts imprévus, d'usurpations ou de réclamations portant sur la propriété ou sur un droit réel, de \ndommages commis par des tiers."}
{"block_id": "law_2305a141-d376-4750-9083-24b4b132b66e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 675 :  Le preneur doit restituer la chose à l'expiration du terme fixé ; s'il la retient au-delà, il doit", "text": "Article 675 :  Le preneur doit restituer la chose à l'expiration du terme fixé ; s'il la retient au-delà, il doit \nle prix de location à dire d'experts pour le surplus de temps pendant lequel il l'a retenue, il répond de tous dommages survenus à la chose pendant ce temps, même par cas fortuit ; mais, dans ce cas, il ne doit que les dommages sans être tenu du loyer."}
{"block_id": "law_8fa4df64-4441-4b24-ac67-d7b3beb45baa", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 676 :  S'il a été fait un état des lieux ou une description de la chose entre le locateur et le", "text": "Article 676 :  S'il a été fait un état des lieux ou une description de la chose entre le locateur et le \npreneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue."}
{"block_id": "law_117f91fc-479f-4e88-8fc2-7c82ba3ae8c9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 677 :  S'il n'a pas été fait état des lieux ou de description de la chose, le preneur est présumé", "text": "Article 677 :  S'il n'a pas été fait état des lieux ou de description de la chose, le preneur est présumé \navoir reçu la chose en bon état."}
{"block_id": "law_d6349955-1478-43bc-a398-4495245544e8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 678 :  Le preneur répond de la perte et de la dégradation de la chose causées par son fait, ou", "text": "Article 678 :  Le preneur répond de la perte et de la dégradation de la chose causées par son fait, ou \npar sa faute, ou par l'abus de la chose louée. Le preneur d'une hôtellerie ou autre établissement public répond aussi du fait des voyageurs et des clients qu'il reçoit dans son établissement."}
{"block_id": "law_9b056026-3232-4690-a80c-68435832cd4d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 679 :  Le preneur ne répond pas de la perte ou des détériorations provenant :", "text": "Article 679 :  Le preneur ne répond pas de la perte ou des détériorations provenant :  \n \n1° De l'usage normal et ordinaire de la chose;  \n \n\n[Page 79]\n 79\n2° D'une cause fortuite ou de force majeure non imputable à sa faute ; \n \n3° De l'état de vétusté, du vice de la construction, ou du défaut des réparations qui incombaient au locateur."}
{"block_id": "law_1bb219bc-cfd7-4a78-893b-ce642082929c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 680 :  La restitution de la chose louée doit être faite dans le lieu du contrat ; les frais de", "text": "Article 680 :  La restitution de la chose louée doit être faite dans le lieu du contrat ; les frais de \nrestitution sont à la charge du preneur, s'il n'y a convention ou usage contraire."}
{"block_id": "law_9e45384c-32f3-40c9-8814-6471900b166d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 681 :  Le preneur n'a pas le droit de retenir la chose louée, soit à raison des dépenses faites à", "text": "Article 681 :  Le preneur n'a pas le droit de retenir la chose louée, soit à raison des dépenses faites à \nla chose, soit du chef d'autres créances qu'il pourrait avoir contre le locateur."}
{"block_id": "law_b956fe39-e520-4e87-a8ee-3b627943ef5f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 682 :  Le locateur est tenu de rembourser au preneur toutes les impenses nécessaires faites", "text": "Article 682 :  Le locateur est tenu de rembourser au preneur toutes les impenses nécessaires faites \npour la conservation de la chose autres que les dépenses locatives. Il doit aussi rembourser les \nimpenses utiles faites sans autorisation jusqu'à concurrence de la valeur des matériaux ou plantations et \nde la main-d'œuvre, sans égard à la plus-value acquise par le fonds. \n Le locateur n'est pas tenu de rembourser les impenses voluptuaires ; le preneur peut toutefois enlever \nles améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage."}
{"block_id": "law_33363d7e-a2d4-447c-9a9a-afb14310c228", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 683 :  S'il a autorisé le preneur à faire des améliorations, le locateur est tenu de lui en", "text": "Article 683 :  S'il a autorisé le preneur à faire des améliorations, le locateur est tenu de lui en \nrembourser la valeur, jusqu'à concurrence de la somme dépensée.  Le preneur doit prouver l'autorisation qu'il allègue."}
{"block_id": "law_7fa5420a-3755-4703-98d6-f37ca631aae6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 684 :  Le bailleur a le droit de rétention, pour les loyers échus et pour ceux de l'année en cours,", "text": "Article 684 :  Le bailleur a le droit de rétention, pour les loyers échus et pour ceux de l'année en cours, \nsur les meubles et autres choses mobilières qui se trouvent dans les lieux loués et appartenant soit au locataire, soit au sous-locataire, soit même à des tiers. \n Il a le droit de s'opposer au déplacement de ces objets en recourant à l'autorité compétente. Il peut les \nrevendiquer, lorsqu'ils ont été déplacés à son insu ou malgré son opposition, à l'effet de les replacer au \nlieu où ils se trouvaient ou dans un autre dépôt.  \nLe bailleur ne peut exercer ce droit de rétention ou de revendication qu'à concurrence de la valeur \nnécessaire pour le garantir ; il n'a pas le droit de suite lorsque les choses qui se trouvent sur les lieux suffisent pour assurer ses droits. \n \nLe droit de revendication ne peut être exercé après quinze jours à partir de celui où le bailleur a eu connaissance du déplacement. \n \nLe droit de rétention ou de revendication ne peut s'exercer :   \na) Sur les choses qui ne peuvent faire l'objet d'une exécution mobilière ; \nb) Sur les choses volées ou perdues ; \n \nc) Sur des choses appartenant à des tiers, lorsque le bailleur savait, au moment où ces choses ont été introduites sur les lieux, qu'elles appartenaient à des tiers."}
{"block_id": "law_c744e1ed-7762-4e68-be8b-be53f6871bdd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 685 :  Le droit de rétention du bailleur s'étend aux effets introduits par le sous-locataire à", "text": "Article 685 :  Le droit de rétention du bailleur s'étend aux effets introduits par le sous-locataire à \nconcurrence des droits du premier preneur envers celui-ci, sans que ce dernier puisse opposer les \npayements anticipés faits au premier preneur sauf les exceptions prévues à l'article 671."}
{"block_id": "law_8660bfa3-0ba6-49f3-99cf-a9cfbc05bb52", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 686 :  Les actions du locateur contre le preneur à raison des articles 670, 672, 674 à 676 et", "text": "Article 686 :  Les actions du locateur contre le preneur à raison des articles 670, 672, 674 à 676 et \n678, se prescrivent par six mois à partir du moment où il rentre en possession de la chose louée.  \nSection III : De l'extinction du louage de choses"}
{"block_id": "law_3afee2d9-35d1-4178-bb14-9ab6a7495e6f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 687 :  Le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme établi par les parties,", "text": "Article 687 :  Le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme établi par les parties, \nsans qu'il soit nécessaire de donner congé, s'il n'y a convention contraire ou sauf les dispositions \nspéciales aux baux à ferme. \n\n[Page 80]\n 80"}
{"block_id": "law_cbb9fa80-a19e-4298-a043-718a31574dd1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 688 :  Si aucun terme n'a été établi, le louage est censé fait à l'année, au semestre, au mois, à", "text": "Article 688 :  Si aucun terme n'a été établi, le louage est censé fait à l'année, au semestre, au mois, à \nla semaine ou au jour, selon que le prix a été fixé à tant par an, par semestre, par mois, etc., et le \ncontrat cesse à l'expiration de chacun de ces temps, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, à \nmoins d'usage contraire."}
{"block_id": "law_45352ade-f709-4b50-8f87-33e0dbde6115", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 689 :  Au cas où, à l'expiration du contrat, le preneur reste en possession, il est renouvelé dans", "text": "Article 689 :  Au cas où, à l'expiration du contrat, le preneur reste en possession, il est renouvelé dans \nles mêmes conditions et pour la même période, s'il a été fait pour une période déterminée ; s'il est fait \nsans détermination d'époque, chacune des parties peut résilier le bail ; le preneur a cependant droit au \ndélai fixé par l'usage local pour vider les lieux."}
{"block_id": "law_cff3b582-7071-441e-8847-e4f402745523", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 690 :  La continuation de la jouissance n'emporte pas de tacite reconduction, lorsqu'il y a un", "text": "Article 690 :  La continuation de la jouissance n'emporte pas de tacite reconduction, lorsqu'il y a un \ncongé donné ou autre acte équivalent indiquant la volonté de l'une des parties de ne pas renouveler le \ncontrat."}
{"block_id": "law_7e9a8cb8-3244-4a37-b7db-5636d0dcdbd7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 691 :  Dans le cas prévu à l'article 689, les cautions données pour le contrat primitif ne", "text": "Article 691 :  Dans le cas prévu à l'article 689, les cautions données pour le contrat primitif ne \ns'étendent pas aux obligations résultant de la tacite reconduction ; mais les gages et autres sûretés subsistent."}
{"block_id": "law_13c701a4-1469-46f9-8af8-a6f9dbe831ee", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 692 :  La résolution a lieu en faveur du locateur, sans préjudice des dommages, si le cas y", "text": "Article 692 :  La résolution a lieu en faveur du locateur, sans préjudice des dommages, si le cas y \néchet :   1° Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée par sa \nnature ou par la convention ; \n 2° S'il la néglige de manière à causer à la chose un dommage notable ; \n \n3° S'il ne paye pas le prix échu du bail ou de la location."}
{"block_id": "law_c341917a-5dd1-4eee-9b1a-fbe3e6f992b0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 693 :  Le bailleur ne peut résoudre la location encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même", "text": "Article 693 :  Le bailleur ne peut résoudre la location encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même \nla maison louée."}
{"block_id": "law_73b4aeac-f56d-47eb-beae-5c79b83d5f0e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 694 :  Le contrat de louage n'est pas résolu par l'aliénation, volontaire ou forcée, de la chose", "text": "Article 694 :  Le contrat de louage n'est pas résolu par l'aliénation, volontaire ou forcée, de la chose \nlouée. Le nouveau propriétaire est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations de son auteur, résultant des locations et baux en cours, s'ils sont faits sans fraude et ont date certaine antérieure à l'aliénation."}
{"block_id": "law_5a44f5d1-8f73-4dfd-8c5b-895afb8c0a4e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 695 :  A défaut d'acte écrit ayant date certaine l'acquéreur peut expulser le locataire, mais il doit", "text": "Article 695 :  A défaut d'acte écrit ayant date certaine l'acquéreur peut expulser le locataire, mais il doit \nlui donner congé dans les délais établis par l'usage."}
{"block_id": "law_6ebd7e9d-28a0-4252-b20d-99410194e1a7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 696 :  Si le nouvel acquéreur n'exécute pas les obligations imposées par le bail au locateur, le", "text": "Article 696 :  Si le nouvel acquéreur n'exécute pas les obligations imposées par le bail au locateur, le \npreneur a action contre lui et contre son vendeur solidairement entre eux, pour toutes indemnités telles que de droit."}
{"block_id": "law_734e162e-44e3-4827-91e0-c3e274484a1f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 697 :  En cas d'éviction de la chose louée, l'évinçant a le choix ou de maintenir les locations en", "text": "Article 697 :  En cas d'éviction de la chose louée, l'évinçant a le choix ou de maintenir les locations en \ncours ou de les résoudre ; mais il doit, dans ce dernier cas, observer les délais établis pour les congés, \nsi le preneur est de bonne foi. Le preneur n'a de recours, pour les loyers et les indemnités à lui dues, \nque contre le bailleur, s'il y a lieu."}
{"block_id": "law_74396547-b3e2-4144-814e-5dee1d584bb3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 698 :  Le bail n'est point résolu par la mort du preneur, ni par celle du bailleur.", "text": "Article 698 :  Le bail n'est point résolu par la mort du preneur, ni par celle du bailleur. \n Néanmoins :  \n \n1° Le bail fait par le bénéficiaire d'un bien habous est résolu par la mort du bénéficiaire ;  \n2° Le bail fait par celui qui détient la chose à titre précaire est résolu par la mort du détenteur."}
{"block_id": "law_be014243-aeda-4f77-9319-8b31f612d041", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 699 :  La résolution de la location principale entraîne la résolution des sous-locations faites par", "text": "Article 699 :  La résolution de la location principale entraîne la résolution des sous-locations faites par \nle preneur, sauf les cas prévus aux numéros 1 et 2 de l'article 670. \n\n[Page 81]\n 81\n \n \nSection IV : Des baux à ferme"}
{"block_id": "law_f26ad0b2-7190-4232-a99f-9e899ef9a56a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 700 :  Les baux des biens ruraux sont soumis aux règles générales ci-dessus, et sauf les", "text": "Article 700 :  Les baux des biens ruraux sont soumis aux règles générales ci-dessus, et sauf les \ndispositions suivantes :"}
{"block_id": "law_edc872b8-8dbb-4129-9153-055f09831ab5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 701 :  Les baux de biens ruraux peuvent être faits pour quarante ans ; s'ils sont faits pour un", "text": "Article 701 :  Les baux de biens ruraux peuvent être faits pour quarante ans ; s'ils sont faits pour un \nterme supérieur, chacune des parties peut résoudre le contrat à l'expiration des quarante années.  Le bail des biens ruraux commence le 13 septembre du calendrier grégorien, si les parties n'ont établi \nune autre date."}
{"block_id": "law_7b083799-9635-4514-a5d8-83746f8ff9eb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 702 :  Le bail doit indiquer le genre de culture ou de produits qui sont l'objet de l'exploitation. A", "text": "Article 702 :  Le bail doit indiquer le genre de culture ou de produits qui sont l'objet de l'exploitation. A \ndéfaut, le preneur est censé autorisé à y faire toutes cultures pouvant être faites dans les terres de même espèce, d'après ce qui est dit à l'article 704."}
{"block_id": "law_ba97a31a-f447-4c2b-8d6c-0720c43a53a3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 703 :  Si le bail comprend des ustensiles, du bétail ou des provisions, telles que du foin, de la", "text": "Article 703 :  Si le bail comprend des ustensiles, du bétail ou des provisions, telles que du foin, de la \npaille, des engrais, chacune des parties est tenue d'en délivrer à l'autre un inventaire exact, signé par elle, et de se prêter à une évaluation commune."}
{"block_id": "law_538e3e13-b0fd-4d87-a480-09c8b3bdbc84", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 704 :  Le preneur doit jouir de l'héritage loué dans les conditions déterminées par le contrat. Il", "text": "Article 704 :  Le preneur doit jouir de l'héritage loué dans les conditions déterminées par le contrat. Il \nne peut en jouir d'une manière déterminée nuisible au propriétaire ; il ne peut introduire dans \nl'exploitation des changements qui pourraient avoir une influence nuisible, même après la fin de bail, s'il \nn'y est expressément autorisé."}
{"block_id": "law_91a8e337-7090-4cfa-a79b-c5b7bf574c93", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 705 :  Le preneur n'a pas droit au croît des animaux ni aux accessions qui surviennent à la", "text": "Article 705 :  Le preneur n'a pas droit au croît des animaux ni aux accessions qui surviennent à la \nchose pendant la durée du contrat."}
{"block_id": "law_f6811ad3-b411-449f-8980-d1bf7829e401", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 706 :  Le preneur n'a pas droit au profit de la chasse ou de la pêche, à moins que le fonds ne", "text": "Article 706 :  Le preneur n'a pas droit au profit de la chasse ou de la pêche, à moins que le fonds ne \nsoit spécialement destiné à cet usage ; il a, toutefois, le droit d'empêcher toute personne, même le bailleur, de pénétrer dans les lieux loués afin d'y chasser ou d'y pêcher."}
{"block_id": "law_e2638e05-51d7-4d4a-8378-f154d9778458", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 707 :  Tous les travaux nécessaires à la jouissance de la chose, tels qu'ouverture et entretien", "text": "Article 707 :  Tous les travaux nécessaires à la jouissance de la chose, tels qu'ouverture et entretien \ndes fossés d'écoulement, curage de canaux, entretien des chemins, sentiers et haies, réparations locatives des bâtiments ruraux et des silos, ne sont à la charge du preneur que s'il en a été chargé par le contrat ou par la coutume du lieu : dans ce cas, il doit les accomplir à ses frais et sans indemnité, et \nrépond envers le bailleur des dommages résultant de l'inexécution de ces obligations. \n Les travaux de construction ou de grosse réparation des bâtiments ou autres dépendances de la ferme \nsont à la charge du bailleur ; il en est de même de la réparation des puits, canaux, conduites et \nréservoirs. En cas de demeure du bailleur, on appliquera l'article 638."}
{"block_id": "law_50a70bfa-4664-47da-be31-7c296c8fc735", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 708 :  Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance supérieure ou inférieure à", "text": "Article 708 :  Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance supérieure ou inférieure à \ncelle qu'ils ont réellement, il y a lieu, soit à supplément ou à diminution de prix, soit à résolution du \ncontrat, dans les cas et d'après les règles établis au titre de la vente. Cette action se prescrit dans un an \nà partir du contrat, à moins que l'entrée en jouissance n'ait été fixée à une date postérieure ; dans ce \ncas, le délai de prescription part de cette dernière date."}
{"block_id": "law_451a6770-9350-4e34-abd2-267fd16744e1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 709 :  Lorsque le preneur est empêché de labourer ou d'ensemencer sa terre par cas fortuit ou", "text": "Article 709 :  Lorsque le preneur est empêché de labourer ou d'ensemencer sa terre par cas fortuit ou \nforce majeure, il a droit, soit à la remise du prix du bail, soit à la répétition de ce qu'il a payé d'avance, pourvu : \n \n1° Que le cas fortuit ou la force majeure n'ait pas été occasionné par sa faute ;  \n2° Qu'il ne soit pas relatif à sa personne."}
{"block_id": "law_71b969ae-6283-447d-9b07-593fe893e9ed", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 710 :  Le preneur a droit à la remise ou à la répétition du prix si, après avoir ensemencé, il perd", "text": "Article 710 :  Le preneur a droit à la remise ou à la répétition du prix si, après avoir ensemencé, il perd \ncomplètement sa récolte pour une cause fortuite ou de force majeure non imputable à sa faute. \n\n[Page 82]\n 82\n \nSi la perte est partielle, il n'y a lieu à réduction ou à répétition proportionnelle du prix que si la perte est \nsupérieure à la moitié.  \nIl n'y a lieu ni à remise, ni à réduction, si le fermier a été indemnisé du dommage subi, soit par l'auteur \nde ce dommage, soit par une assurance."}
{"block_id": "law_e3557d4d-375b-47c9-b3af-35b70e248e0f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 711 :  Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction :", "text": "Article 711 :  Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction :  \n 1° Si le preneur ne le garnit pas des instruments et de terre ; \n \n2° Lorsque la cause du dommage existait et était connue du preneur au moment du contrat et était de telle nature qu'on pût espérer la faire cesser."}
{"block_id": "law_56dd6aea-6dfb-4908-ae45-aa8c69f1bc7e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 712 :  Est nulle toute clause qui chargerait le preneur des cas fortuits ou qui l'obligerait à payer", "text": "Article 712 :  Est nulle toute clause qui chargerait le preneur des cas fortuits ou qui l'obligerait à payer \nle prix du bail, bien qu'il n'ait pas eu la jouissance pour l'une des causes énumérées aux articles 709 et 710."}
{"block_id": "law_ac92df40-a54b-4dcf-bcb3-03ef2c62fb1b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 713 :  Il y a lieu à résolution en faveur du bailleur d'un bien rural :", "text": "Article 713 :  Il y a lieu à résolution en faveur du bailleur d'un bien rural :  \n \n1° Si le preneur ne le garnit pas des instruments et bestiaux nécessaires à son exploitation ; \n \n2° S'il en abandonne la culture, ou ne cultive pas en bon père de famille ; \n 3° S'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, d'après sa nature ou \nd'après le contrat, et généralement s'il n'exécute pas les clauses du bail, de manière qu'il en résulte un \ndommage pour le bailleur.  \nLe tout sauf le droit du bailleur aux dommages-intérêts, s'il y a lieu."}
{"block_id": "law_83a03174-070d-4712-bf99-faf86bf48e61", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 714 :  Le bail des héritages ruraux cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il a", "text": "Article 714 :  Le bail des héritages ruraux cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il a \nété fait.  Si aucun terme n'a été convenu, le bail d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire \nafin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé. \n Le congé doit être donné au moins six mois avant l'expiration de l'année en cours. \n \nLe bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, expire à la fin de la dernière sole. \n \nLorsqu'il s'agit d'une terre irriguée, l'année agricole est de douze mois ; si, à l'expiration de l'année, il se trouve encore des plantes vertes, le bailleur est tenu de permettre au preneur qui a ensemencé en \ntemps utile pour récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du bail, d'occuper les lieux jusqu'à \nce qu'il puisse cueillir les produits ; il a droit, d'autre part, à un loyer correspondant à cette nouvelle période."}
{"block_id": "law_c5d83e2d-f9da-4088-bda0-4ebdc4294946", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 715 :  Si, à l'expiration du terme convenu, le preneur reste et est laissé en possession, le contrat", "text": "Article 715 :  Si, à l'expiration du terme convenu, le preneur reste et est laissé en possession, le contrat \nest censé renouvelé pour la même période s'il est fait pour un temps déterminé ; dans le cas contraire, il est censé renouvelé pour l'année agricole, c'est-à-dire jusqu'à l'enlèvement de la prochaine récolte."}
{"block_id": "law_ed1638a9-bc78-45e5-89e7-8e016363743a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 716 : Le preneur d'un héritage rural, dont la récolte n'a pas levé à l'expiration de son bail, a le", "text": "Article 716 : Le preneur d'un héritage rural, dont la récolte n'a pas levé à l'expiration de son bail, a le \ndroit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à celui établi dans le contrat, s'il a eu soin, de constater à la fin de son bail, l'état de la récolte. Le tout sauf le cas de dol ou de faute à lui imputable."}
{"block_id": "law_2a054540-b7fe-4007-b868-9360fb478da3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 717 :  Si, à la fin du bail ayant pour objet une terre irrigable, il se trouve encore des récoltes sur", "text": "Article 717 :  Si, à la fin du bail ayant pour objet une terre irrigable, il se trouve encore des récoltes sur \npied ou des légumes verts, le bailleur peut, à son choix si le preneur n'a pas ensemencé en temps utile et de façon à pouvoir récolter, dans des conditions normales à l'expiration du bail, renouveler le bail pour le même prix, ou le résoudre en payant au preneur la valeur estimée de la semence et de la main-\nd'œuvre, avec la réduction d'un quart. \n\n[Page 83]\n 83"}
{"block_id": "law_94a086d3-5cf5-4f80-842e-29da56cce60b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 718 :  Le fermier sortant ne doit rien faire qui diminue ou retarde la jouissance de son", "text": "Article 718 :  Le fermier sortant ne doit rien faire qui diminue ou retarde la jouissance de son \nsuccesseur. Il ne peut pas entreprendre de nouveaux labours deux mois avant l'expiration de son bail. Il \ndoit permettre au fermier entrant de faire les travaux préparatoires en temps utile, s'il a lui-même fait sa \nrécolte. Le tout sauf l'usage des lieux."}
{"block_id": "law_87a3fa8a-bc24-48a1-ad64-f9581da31a9e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 719 :  Le preneur sortant doit laisser à celui qui lui succède, quelque temps avant son entrée en", "text": "Article 719 :  Le preneur sortant doit laisser à celui qui lui succède, quelque temps avant son entrée en \njouissance, des logements convenables et les autres facilités nécessaires pour les travaux de l'année \nsuivante ; réciproquement, le fermier entrant doit laisser à celui qui sort les logements convenables et \nautres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire. \n \nDans l'un et l'autre cas, on suit l'usage des lieux."}
{"block_id": "law_cbeb7043-ad1a-4f87-8658-f4db2ed991b0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 720 :  Le fermier sortant doit laisser les foins, pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors", "text": "Article 720 :  Le fermier sortant doit laisser les foins, pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors \nde son entrée en jouissance, en quantité égale à celle qu'il a reçue. Il peut se décharger de cette obligation en alléguant le cas fortuit. Lors même qu'il ne les aurait pas reçus, le bailleur peut en retenir une quantité suffisante, sur estimation au cours du jour. On suit également en cette matière l'usage des \nlieux."}
{"block_id": "law_d0142955-c0a9-4df6-868d-73689b647517", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 721 :  Le fermier doit restituer à la fin du bail les choses à lui délivrées sur inventaire, et il en", "text": "Article 721 :  Le fermier doit restituer à la fin du bail les choses à lui délivrées sur inventaire, et il en \nrépond sauf les cas de force majeure non imputables à sa faute et les détériorations provenant de l'usage ordinaire et normal de ces choses.  \nSi, au cours du bail, il a remboursé ou fait réparer ce qui est venu à manquer ou à se détériorer, il a droit \nà se faire rembourser sa dépense, s'il n'y a faute à lui imputable."}
{"block_id": "law_13d2b477-9adb-4d12-924c-894d8e8fd8d8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Louage De Choses", "mada": "Article 722 :  Si le fermier a complété de ses deniers l'outillage destiné à l'exploitation par d'autres", "text": "Article 722 :  Si le fermier a complété de ses deniers l'outillage destiné à l'exploitation par d'autres \nobjets non compris dans l'inventaire, le propriétaire a le choix, à la fin du bail, de lui en rembourser la valeur à dire d'experts ou de les restituer au fermier en l'état où ils se trouvent."}
{"block_id": "law_43b9308a-24e5-406b-b867-4657ab322b3a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "text": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services   \n \nSection I : Dispositions Générales"}
{"block_id": "law_ceda9109-a7b2-446a-abf6-fd29b071e16d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 723 :  Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des parties s'engage,", "text": "Article 723 :  Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des parties s'engage, \nmoyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fournir à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déterminé.  \nLe louage d'ouvrage est celui par lequel une personne s'engage à exécuter un ouvrage déterminé, \nmoyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer.  \nLe contrat est, dans les deux cas, parfait par le consentement des parties. \n (Alinéa ajouté, D. 18 décembre 1947- 5 safar 1367) : Lorsque le contrat est constaté par écrit, il est \nexempt des droits de timbre et d'enregistrement."}
{"block_id": "law_e5e2040f-943e-4a90-b735-ffea4dfdde40", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 724 :  La loi considère comme louage d'industrie les services que les personnes exerçant une", "text": "Article 724 :  La loi considère comme louage d'industrie les services que les personnes exerçant une \nprofession ou un art libéral rendent à leurs clients, ainsi que ceux des professeurs et maîtres de sciences, arts et métiers."}
{"block_id": "law_2b7023a2-7867-49e8-b89a-4131a47ecf72", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 725 :  Le louage d'ouvrage et celui des services ne sont valables que si les parties", "text": "Article 725 :  Le louage d'ouvrage et celui des services ne sont valables que si les parties \ncontractantes ont la capacité de s'obliger : l'interdit et le mineur doivent être assistés par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés."}
{"block_id": "law_47f9d424-741b-4129-8610-9ccbd4095327", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 726:  (abrogé, dahir n° H1-95-153 H du 11 août 1995 - 13 rabii I 1416- B.O 6 septembre 1995)", "text": "Article 726:  (abrogé, dahir n° H1-95-153 H du 11 août 1995 - 13 rabii I 1416- B.O 6 septembre 1995)"}
{"block_id": "law_47be1c9a-fb7f-42cb-8bda-c79f2a336934", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 727 :  On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un travail ou un ouvrage déterminé", "text": "Article 727 :  On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un travail ou un ouvrage déterminé \npar le contrat ou par l'usage, à peine de nullité absolue du contrat (1). \n\n[Page 84]\n 84\n \n(1) Voir dans la Gazette des Tribunaux du Maroc du 13 novembre 1943, page 157, l'article Me Hubert \nde la Massue \" De la cessation du contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée \"."}
{"block_id": "law_b75abf4b-bf98-42f1-8d30-811d2557111d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 728 :  Est nulle toute convention qui engagerait les services d'une personne sa vie durant ou", "text": "Article 728 :  Est nulle toute convention qui engagerait les services d'une personne sa vie durant ou \npour un temps tellement étendu qu'elle lierait l'obligé jusqu'à sa mort."}
{"block_id": "law_4e0dbd9b-abda-4b98-8784-78b10b6a91ff", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 729 :  Est nulle toute convention qui aurait pour objet :", "text": "Article 729 :  Est nulle toute convention qui aurait pour objet :  \n a) L'enseignement ou l'accomplissement de pratiques occultes, ou de faits contraires à la loi, aux \nbonnes mœurs ou à l'ordre public ; \n b) Des faits impossibles physiquement."}
{"block_id": "law_a0c090e6-d37a-4a2d-8278-684711a2a241", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 730 :  Le prix doit être déterminé ou être susceptible de détermination. On peut promettre", "text": "Article 730 :  Le prix doit être déterminé ou être susceptible de détermination. On peut promettre \ncomme prix de louage une part déterminée des gains ou des produits, ou bien une remise \nproportionnelle sur les opérations faites par le locateur d'ouvrage."}
{"block_id": "law_90cf29b1-2cb3-4e8c-8764-e03297f044b7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 731 :  Néanmoins, les avocats, mandataires et toutes autres personnes s'occupant d'affaires", "text": "Article 731 :  Néanmoins, les avocats, mandataires et toutes autres personnes s'occupant d'affaires \ncontentieuses ne peuvent, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, établir avec leurs clients aucune convention sur les procès, droits et actions litigieuses, ni sur les choses comprises dans les \naffaires dont ils sont chargés en cette qualité, et ce, à peine de nullité de droit et des dommages, si le cas y échet."}
{"block_id": "law_a8858620-fbe1-44ca-9c0d-802134e5c3aa", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 732 :  La convention d'un prix ou salaire est toujours sous-entendue :", "text": "Article 732 :  La convention d'un prix ou salaire est toujours sous-entendue :  \n 1° Lorsqu'il s'agit de services ou d'ouvrage qu'il n'est point d'usage d'accomplir gratuitement ; \n 2° Lorsque celui qui les accomplit en fait sa profession ou son état ; \n \n3° Lorsqu'il s'agit d'une affaire commerciale ou d'un fait accompli par un commerçant dans l'exercice de son commerce."}
{"block_id": "law_e52fd426-8a59-4fbf-8a65-490b1d447e55", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 733 :  A défaut de convention, le tribunal détermine le prix des services ou de l'ouvrage d'après", "text": "Article 733 :  A défaut de convention, le tribunal détermine le prix des services ou de l'ouvrage d'après \nl'usage ; s'il existe un tarif ou taxe déterminés, les parties sont censées s'en être remises au tarif ou à la taxe."}
{"block_id": "law_30c9047f-b15e-4542-8993-36fed96d21d4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 734 :  Le commettant ou maître est tenu de payer le prix selon ce qui est dit au contrat ou établi", "text": "Article 734 :  Le commettant ou maître est tenu de payer le prix selon ce qui est dit au contrat ou établi \npar l'usage du lieu ; à défaut de convention ou d'usage, le prix n'est dû qu'après l'accomplissement des \nservices ou de l'ouvrage qui font l'objet du contrat. Lorsqu'il s'agit de travailleurs engagés à temps, le \nsalaire est dû par jour, sauf convention ou usage contraire."}
{"block_id": "law_141d6e7c-7ad1-4875-b843-adf05bc788ff", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 735 :  Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage, ou à accomplir certains services, a droit à", "text": "Article 735 :  Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage, ou à accomplir certains services, a droit à \nla totalité du salaire qui lui a été promis, s'il n'a pu prêter ses services ou accomplir l'ouvrage promis \npour une cause dépendant de la personne du commettant, lorsqu'il s'est toujours tenu à la disposition de \nce dernier et n'a pas loué ailleurs ses services. \n Cependant, le tribunal peut réduire le salaire stipulé d'après les circonstances."}
{"block_id": "law_af436deb-fd78-425d-8a2f-a71e62c7641e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 736 :  Le locateur de services ou d'ouvrage ne peut en confier l'exécution à une autre personne,", "text": "Article 736 :  Le locateur de services ou d'ouvrage ne peut en confier l'exécution à une autre personne, \nlorsqu'il résulte de la nature des services ou de l'ouvrage ou de la convention des parties, que le commettant avait intérêt à ce qu'il accomplît personnellement son obligation."}
{"block_id": "law_2b36b52e-de9a-4ed3-b9ae-6d3366c6a305", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 737 :  Le locateur d'ouvrage ou de services répond, non seulement de son fait, mais de sa", "text": "Article 737 :  Le locateur d'ouvrage ou de services répond, non seulement de son fait, mais de sa \nnégligence, de son imprudence et de son impéritie.  Toute convention contraire est sans effet. \n \n \n\n[Page 85]\n 85"}
{"block_id": "law_07d61d83-69d7-4724-b8e9-5bdc46940ff1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 738 :  Il répond également des conséquences provenant de l'inexécution des instructions qu'il a", "text": "Article 738 :  Il répond également des conséquences provenant de l'inexécution des instructions qu'il a \nreçues, lorsqu'elles étaient formelles, et qu'il n'avait aucun motif grave de s'en écarter ; lorsque ces \nmotifs existent, il doit en avertir le commettant et attendre ses instructions, s'il n'y a péril en la demeure."}
{"block_id": "law_53bbf73d-2f1c-48f3-b278-a9dcbcd0ef68", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 739 :  Le locateur d'ouvrage répond du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, qu'il", "text": "Article 739 :  Le locateur d'ouvrage répond du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, qu'il \nemploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait ou de sa faute.  Cependant, lorsqu'il est obligé de se faire assister à raison de la nature des services ou de l'ouvrage qui \nfont l'objet du contrat, il n'est tenu d'aucune responsabilité, s'il prouve :  \n \n1° Qu'il a employé toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance de ces personnes ; \n 2° Qu'il a fait de son côté tout ce qui était nécessaire afin de prévenir le dommage ou d'en conjurer les \nsuites."}
{"block_id": "law_67a82daa-cd5b-47ed-8448-cf2bb373ba7b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 740 :  Le locateur de services et le locateur d'ouvrage qui ne fournit que son travail sont tenus", "text": "Article 740 :  Le locateur de services et le locateur d'ouvrage qui ne fournit que son travail sont tenus \nde veiller à la conservation des choses qui leur ont été remises pour l'accomplissement des services ou \nde l'ouvrage dont ils sont chargés ; ils doivent les restituer après l'accomplissement de leur travail, et ils \nrépondent de la perte ou de la détérioration imputable à leur faute.  \nCependant, lorsque les choses qu'ils ont reçues n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement de leur \ntravail, ils n'en répondent que comme simples dépositaires."}
{"block_id": "law_478048d7-f180-46b5-a02c-de4fbc7876d4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 741 :  Ils ne répondent pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de", "text": "Article 741 :  Ils ne répondent pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de \nforce majeure, qui n'a pas été occasionné par leur fait ou par leur faute, et sauf le cas où ils seraient en \ndemeure de restituer les choses qui leur ont été confiées. \n \nLa perte de la chose en conséquence des vices ou de l'extrême fragilité de la matière, est comparée au cas fortuit, s'il n'y a faute de l'ouvrier. \n \nLa preuve de la force majeure est à la charge du locateur d'ouvrage."}
{"block_id": "law_24de62e9-4f98-44c6-ba8a-778e1457a11e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 742 :  Le vol et la soustraction frauduleuse des choses qu'il doit restituer au maître ou", "text": "Article 742 :  Le vol et la soustraction frauduleuse des choses qu'il doit restituer au maître ou \ncommettant ne sont pas considérés comme un cas de force majeure déchargeant la responsabilité du \nlocateur d'ouvrage ou de services, s'il ne prouve qu'il a déployé toute diligence pour se prémunir contre \nce risque."}
{"block_id": "law_8e8e7a2c-c9be-41ee-84d8-cdc65e2f247e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 743 :  Les hôteliers, aubergistes, logeurs en garni, propriétaires d'établissements de bains,", "text": "Article 743 :  Les hôteliers, aubergistes, logeurs en garni, propriétaires d'établissements de bains, \ncafés, restaurants, spectacles publics, répondent de la perte, de la détérioration et du vol des choses et effets apportés dans leurs établissements par les voyageurs et personnes qui les fréquentent, qu'ils soient arrivés par le fait de leurs serviteurs et préposés, ou par le fait des autres personnes qui \nfréquentent leur établissement. \n Est nulle toute déclaration ayant pour objet de limiter ou d'écarter la responsabilité des personnes ci-\ndessus dénommées, telle qu'elle est établie par la loi."}
{"block_id": "law_3d206c91-3423-4595-bd3d-23dbbaa157bf", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 744 :  Les personnes énumérées en l'article précédent ne sont pas responsables, si elles", "text": "Article 744 :  Les personnes énumérées en l'article précédent ne sont pas responsables, si elles \nprouvent que la perte ou la détérioration a eu pour cause :   1° Le fait ou la négligence grave du propriétaire des effets, de ses serviteurs ou des personnes qui sont \navec lui;  \n 2° La nature ou le vice des choses perdues ou détériorées ; \n \n3° Une force majeure ou un cas fortuit non imputable à leur faute ou à celle de leurs agents, préposés et serviteurs. La preuve de ces faits est à leur charge. Elles ne répondent pas des documents, des valeurs \ntitres et objets précieux qui n'ont pas été remis entré leurs mains ou celles de leurs préposés. \n  \n\n[Page 86]\n 86"}
{"block_id": "law_37bd5dab-3d69-48b5-bcc8-9c3fc592b6c5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 745 :  Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin :", "text": "Article 745 :  Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin :  \n \n1° Par l'expiration du terme établi, ou l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui faisait l'objet du contrat ; \n \n2° Par la résolution prononcée par le juge, dans les cas déterminés par la loi ;  \n3° Par l'impossibilité d'exécution résultant, soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou \npendant l'accomplissement du contrat, soit du décès du locateur d'ouvrage ou de services, sauf, dans ce dernier cas, les exceptions exprimées par la loi ; ils ne sont pas résolus par la mort du maître ou du \ncommettant."}
{"block_id": "law_6cbcd01a-1c4e-4348-a3fe-dccb554cd39e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 745 bis (Ajouté, D. 8 avril 1938- 7 safar 1357) : Toute personne qui engage ses services peut, à", "text": "Article 745 bis (Ajouté, D. 8 avril 1938- 7 safar 1357) : Toute personne qui engage ses services peut, à \nl'expiration du contrat, exiger de celui à qui elles les a loués, sous peine de dommages-intérêts, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et sa qualification professionnelle au cours des six derniers mois qui ont précédé l'expiration du contrat. \n \nSont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou serviteurs, encore qu'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa ci-dessus, toutes les \nfois que ces mentions ne comportent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu \nau droit proportionnel.  \nLa formule \" libre de tout engagement \" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de \ntravail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption."}
{"block_id": "law_3317f6aa-4532-4a9c-b1bb-1076f8ab6859", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 745 ter (Ajouté, D. 18 décembre 1947- 5 safar 1367, et modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada", "text": "Article 745 ter (Ajouté, D. 18 décembre 1947- 5 safar 1367, et modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada \n1373) : Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou à l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les trente jours de sa signature. \n \nEst nulle toute renonciation donnée dans le reçu, aux indemnités de congé annuel payé ou aux indemnités compensatrices de congé que le travailleur n'a pas perçues, aux indemnités et avantages \nprévus par la convention collective et demeurés dus au salarié, ainsi que la renonciation aux \ndommages-intérêts auxquels peut donner lieu la rupture du contrat en vertu de l'article 754 ci-après.  \nSous peine de nullité, le reçu doit mentionner : \n a) La somme totale versée pour solde de tout compte écrite de la main du salarié, qui devra, en outre, \nfaire précéder sa signature de la mention \"lu et approuvé\" ; si le salarié est illettré, sa signature sera \nremplacée par celle de deux témoins choisis par lui ;  \nb) En caractères très lisibles le délai de forclusion prévu au premier alinéa ; \n \nc) Le fait qu'il a été établi en deux exemplaires dont l'un a été remis au travailleur. \n La dénonciation doit être effectuée soit par lettre recommandée adressée à l'employeur, soit par \nassignation devant le conseil de prud'hommes ou, en cas d'incompétence de cette juridiction, devant le \ntribunal de paix. Elle n'est valable qu'à condition de préciser les divers droits dont le salarié entend se prévaloir. \n \nLe reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent."}
{"block_id": "law_04434e0b-fa33-4ea4-862d-ababb3346f3c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 745 quater  (Ajouté, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : L'acceptation sans protestation ni", "text": "Article 745 quater  (Ajouté, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : L'acceptation sans protestation ni \nréserve par le travailleur d'un bulletin de paye ou de toute autre pièce justificative du paiement des salaires ne peut valoir de sa part renonciation au payement de tout ou partie du salaire, des indemnités \net accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, ou des dispositions des conventions collectives, même si le travailleur a revêtu la pièce \nde la mention \" lu et approuvé \", suivie de sa signature. \n Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 382 ci-dessus et de l'article 282 du \n\n[Page 87]\n 87\ndahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) formant Code de procédure civile. \n \n \nSection II : Du louage de services ou de travail"}
{"block_id": "law_d2e62e48-bb2a-4c42-a567-e54b698a11fb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 746 :  Le louage de services est régi par les dispositions générales des articles 723 et suivants", "text": "Article 746 :  Le louage de services est régi par les dispositions générales des articles 723 et suivants \net par les dispositions ci-après."}
{"block_id": "law_d5020469-232d-46e8-ac2a-224536518416", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 747 :  Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maître, celui-ci doit fournir, à ses", "text": "Article 747 :  Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maître, celui-ci doit fournir, à ses \nfrais, et pendant vingt jours, les soins nécessaires et l'assistance médicale en cas de maladie ou d'accidents survenus au locateur de services, s'ils n'ont pour cause la faute de ce dernier. \n \nLe maître est autorisé à faire donner ces soins hors de sa maison, dans un établissement public à ce destiné, et à imputer le montant de ses déboursés sur les gages ou salaires dus au locateur de services."}
{"block_id": "law_0c0f42ae-4db8-4ba5-acf9-566a29dcce15", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 748 :  Le maître est affranchi de l'obligation établie en l'article précédent, lorsque le locateur de", "text": "Article 748 :  Le maître est affranchi de l'obligation établie en l'article précédent, lorsque le locateur de \nservices peut se faire donner les soins nécessaires et l'assistance médicale par les associations de secours mutuels dont il fait partie, les compagnies d'assurances auprès desquelles il est assuré, ou par \nl'assistance publique."}
{"block_id": "law_0bce8903-2300-44b6-9827-77f588e653d8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 749 :  Le patron ou maître, et généralement tout employeur, est tenu :", "text": "Article 749 :  Le patron ou maître, et généralement tout employeur, est tenu :  \n 1° De veiller à ce que les chambres, ateliers et généralement tous locaux qu'il fournit à ses ouvriers, \ngens de service et employés, présentent toutes les conditions de salubrité et de sécurité nécessaires ; il \ndoit les entretenir au même état pendant la durée du contrat ;  \n2° De veiller à ce que les appareils, machines, instruments et généralement tous autres objets qu'il \nfournit, et au moyen desquels doit s'accomplir le travail, soient en état de garantir contre tout danger la vie ou la santé de ceux qu'il emploie, dans la mesure où le comporte la nature des services à prêter par \neux ; il est tenu de les entretenir au même état pendant la durée du contrat ; \n 3° De prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir la vie et la santé de ses \nouvriers, gens de service et employés, dans l'accomplissement des travaux qu'ils exécutent sous sa \ndirection ou pour son compte.  \nLe maître répond de toute contravention aux dispositions du présent article, d'après les dispositions \nétablies pour les délits et quasi-délits (1)."}
{"block_id": "law_7752d414-d7d9-493e-923a-1a8061fb6b2e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 750 :  Il répond également des accidents ou sinistres dont l'ouvrier, travaillant avec lui, est", "text": "Article 750 :  Il répond également des accidents ou sinistres dont l'ouvrier, travaillant avec lui, est \nvictime en exécutant le travail qui lui a été confié, lorsque l'accident ou le sinistre a pour cause la violation ou l'inobservation par l'employeur des règlements spéciaux relatifs à l'exercice de son industrie \nou de son art."}
{"block_id": "law_e416bae6-fa98-434d-813a-9e69f37f93a0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 751 :  Sont sans effet toutes clauses et conventions ayant pour objet de restreindre ou d'écarter", "text": "Article 751 :  Sont sans effet toutes clauses et conventions ayant pour objet de restreindre ou d'écarter \nla responsabilité établie par les articles 749 et 750 à la charge des maîtres ou employeurs."}
{"block_id": "law_9833989a-4729-4def-8764-b011f72f358a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 752 :  L'indemnité peut être réduite lorsqu'il est établi que l'accident dont l'ouvrier a été victime a", "text": "Article 752 :  L'indemnité peut être réduite lorsqu'il est établi que l'accident dont l'ouvrier a été victime a \nété causé par son imprudence ou par sa faute. La responsabilité du maître cesse complètement, et \naucune indemnité n'est allouée, lorsque l'accident a eu pour cause l'ivresse ou la faute lourde de \nl'ouvrier."}
{"block_id": "law_8b64d06d-c029-4856-851f-eb9d6213f11f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 753  (Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Le louage de services prend fin avec l'expiration", "text": "Article 753  (Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Le louage de services prend fin avec l'expiration \ndu délai fixé par les parties.  \nSi lors de la conclusion d'un contrat à durée déterminée, les parties prévoient expressément la \npossibilité de le renouveler et déterminent le nombre de périodes de renouvellement, elles ne peuvent fixer, pour chaque période, une durée supérieure à celle du contrat, ni, en aucun cas, supérieure à une \nannée. Le contrat établi pour une durée déterminée peut se prolonger par tacite reconduction au-delà de \nson échéance normale ; dans ce cas, il devient à durée indéterminée. \n\n[Page 88]\n 88"}
{"block_id": "law_e5ba252d-5e1d-43e8-9573-fe4ad566326a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 754 :  Lorsque le terme du contrat n'est pas déterminé, soit par les parties, soit par la nature du", "text": "Article 754 :  Lorsque le terme du contrat n'est pas déterminé, soit par les parties, soit par la nature du \ntravail à accomplir, le contrat est annulable et chacune des parties peut s'en départir en donnant congé \ndans les délais établis par l'usage du lieu ou par la convention, le salaire est dû en proportion du service \net d'après ce qui est dû pour les travaux semblables. \n (Ainsi complété, D. 26 septembre 1938, 1\nerchaabane 1357) : En matière de louage de services, il peut \nêtre dérogé par des conventions collectives aux délais fixés par les usages.  Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement d'atelier fixant un délai-congé inférieur à celui qui \nest établi par les usages ou par les conventions collectives est nulle de plein droit. \n La résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants ne peut donner lieu à des dommages-\nintérêts. \n  \nPour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des \nservices engagés, de l'ancienneté des services combinée avec l'âge de l'ouvrier ou de l'employé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes \nles circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé. \n \nS'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, \nvente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. \n \nLa cession de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de respecter le délai-congé. \n \nLes parties ne peuvent renoncer d'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. \n \nLes contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant la cour d'appel, seront instruites et jugées d'urgence. \n \nLe privilège établi par le paragraphe 4 de l'article 1243 ci-après s'étend aux indemnités prévues par le présent article, soit à raison de l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du \ncontrat. \n Les dispositions du présent article sont applicables même au cas où l'employé est lié par des contrats \nde louage de service à plusieurs employeurs."}
{"block_id": "law_516cc9ae-66fd-4229-a8f5-4d3b2094e251", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 755 :  Dans les engagements d'ouvriers ou gens de service, commis de magasin ou de", "text": "Article 755 :  Dans les engagements d'ouvriers ou gens de service, commis de magasin ou de \nboutique, garçons d'établissements publics, les premiers quinze jours sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel chacune des parties peut annuler le contrat à son gré et sans indemnité, sauf le salaire dû à l'employé d'après son travail et en donnant congé deux jours d'avance. \n \nLe tout sauf les usages du lieu et les conventions contraires des parties."}
{"block_id": "law_e6a9bbce-db02-4ef6-a697-5a5b87eaa466", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 756 :  Dans le louage de services, la clause résolutoire est de droit en faveur de chacune des", "text": "Article 756 :  Dans le louage de services, la clause résolutoire est de droit en faveur de chacune des \nparties lorsque l'autre contractant n'accomplit pas ses engagements, ou pour d'autres motifs graves dont l'appréciation est réservée aux juges."}
{"block_id": "law_6b96e10e-7f40-488f-8c0d-cd674090dd1e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 757 :  Le maître a le droit de résoudre le contrat pour cause de maladie ou autre accident de", "text": "Article 757 :  Le maître a le droit de résoudre le contrat pour cause de maladie ou autre accident de \nforce majeure survenu à son serviteur ou employé, en payant ce qui est dû à ce dernier proportionnellement à la durée de son service."}
{"block_id": "law_47dfb0e1-230c-40c7-adaa-0d454def2379", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 758 :  Lorsque l'une des parties n'accomplit pas ses engagements ou lorsqu'elle les résout", "text": "Article 758 :  Lorsque l'une des parties n'accomplit pas ses engagements ou lorsqu'elle les résout \nbrusquement à contretemps, sans motifs plausibles, elle peut être tenue des dommages-intérêts envers \nl'autre contractant ainsi, lorsque l'ouvrier s'absente avant d'avoir terminé son travail et qu'il vient ensuite, \naprès l'expiration de son temps, réclamer le salaire correspondant à l'époque pendant laquelle il a \n\n[Page 89]\n 89\ntravaillé, l'employeur peut opposer à cette demande les dommages résultant de l'interruption du travail \net ne doit à l'ouvrier que la différence, s'il y en a une. De même, lorsque la violation du contrat a eu lieu \nde la part de l'employeur, il doit les dommages à l'ouvrier.  \nL'existence du dommage et l'étendue du préjudice causé sont déterminées par le juge d'après la nature \nde l'ouvrage ou des services, les circonstances du fait et l'usage des lieux."}
{"block_id": "law_a6c16b0f-2417-4e8a-a5c8-535320473278", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 758 bis (Ajouté, D. 6 juillet 1954 - 5 ka ada 1373) : Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement", "text": "Article 758 bis (Ajouté, D. 6 juillet 1954 - 5 ka ada 1373) : Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement \nun contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent :  \n \n1° Quand il est démontré qu'il est intervenu dans le débauchage ;  \n2° Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ; \n 3° Ou quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à \nun autre employeur par un contrat de travail. \n Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été \naverti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration par l'arrivée du terme \npour un contrat à durée déterminée, ou lorsque le délai-congé était expiré ou si un délai de quinze jours \ns'est écoulé depuis la rupture du contrat pour un contrat à durée indéterminée. \n  \nSection III : Du louage d'ouvrage"}
{"block_id": "law_dcb97ec4-9156-4724-bb47-f17a535e8b88", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 759 :  Le louage d'ouvrage est régi par les dispositions générales des articles 723 à 729 inclus", "text": "Article 759 :  Le louage d'ouvrage est régi par les dispositions générales des articles 723 à 729 inclus \net par les dispositions ci-après."}
{"block_id": "law_35b16308-7630-4442-a5fd-35d933fe5796", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 760 :  L'entreprise de construction et tous autres contrats dans lesquels l'ouvrier ou artisan", "text": "Article 760 :  L'entreprise de construction et tous autres contrats dans lesquels l'ouvrier ou artisan \nfournit la matière sont considérés comme louage d'ouvrage."}
{"block_id": "law_1662d580-6d94-404a-9e7c-55ffbae2ab71", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 761 :  Le locateur d'ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles nécessaires, s'il n'y a", "text": "Article 761 :  Le locateur d'ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles nécessaires, s'il n'y a \ncoutume ou convention contraire."}
{"block_id": "law_1c5a717b-7cb2-43f9-af89-921317d80dff", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 762 :  Le commettant ou son héritier peut résoudre le contrat quand bon lui semble, quoique le", "text": "Article 762 :  Le commettant ou son héritier peut résoudre le contrat quand bon lui semble, quoique le \ntravail soit déjà commencé, en payant au locateur d'ouvrage la valeur des matériaux préparés pour ce travail et tout ce qu'il aurait pu gagner s'il l'avait achevé. \n \nLe tribunal peut réduire le montant de cette indemnité d'après les circonstances de fait."}
{"block_id": "law_3d97aa5d-f4b2-45ba-9dac-36dfb4da2af0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 763 :  La clause résolutoire est de droit en faveur du commettant, après sommation faite au", "text": "Article 763 :  La clause résolutoire est de droit en faveur du commettant, après sommation faite au \nlocuteur :   \na) Lorsque le locateur d'ouvrage diffère plus que de raison et sans motif valable à entamer l'exécution \nde l'ouvrage ; \n \nb) Lorsqu'il est en demeure de le livrer. \n Le tout s'il n'y a faute imputable au commettant."}
{"block_id": "law_285a859b-a87f-4328-af5b-c03e6efef88e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 764 :  S'il est nécessaire, pour l'exécution de l'ouvrage, que le commettant accomplisse quelque", "text": "Article 764 :  S'il est nécessaire, pour l'exécution de l'ouvrage, que le commettant accomplisse quelque \nchose de son côté, le locateur d'ouvrage a le droit de l'inviter formellement à l'accomplir. Après un délai raisonnable, et si le commettant n'a pas fait ce qu'il doit, le locateur d'ouvrage a le choix, soit de \nmaintenir le contrat, soit d'en poursuivre la résolution, avec les dommages-intérêts dans les deux cas, s'il y a lieu. \n \n \n\n[Page 90]\n 90"}
{"block_id": "law_9f2d1d9f-6e30-4d49-a627-d7f9a82fa4aa", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 765 :  Lorsque, pendant l'exécution de l'ouvrage, il se produit, dans les matières fournies par le", "text": "Article 765 :  Lorsque, pendant l'exécution de l'ouvrage, il se produit, dans les matières fournies par le \nmaître dans le sol destiné à la construction, ou autrement, des vices ou défauts de nature à \ncompromettre le bon accomplissement de l'ouvrage, le locateur d'ouvrage est tenu d'en donner avis immédiatement au commettant. Il répond, en cas d'omission, de tout le préjudice résultant de ces vices \net défauts, à moins qu'ils fussent de telle nature qu'un ouvrier tel que lui ne pût les connaître."}
{"block_id": "law_5cef7935-c1d8-48c6-8c0c-c756b4d06b9d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 766 :  Lorsque l'entrepreneur fournit la matière, il est garant des qualités des matières qu'il", "text": "Article 766 :  Lorsque l'entrepreneur fournit la matière, il est garant des qualités des matières qu'il \nemploie. \n \nLorsque la matière est fournie par le maître ou commettant, le locateur d'ouvrage doit l'employer selon \nles règles de l'art et sans négligence, rendre compte au commettant de l'emploi qu'il en a fait, et lui \nrestituer celle qui reste."}
{"block_id": "law_5e47f628-4d17-428a-b86a-f890fc1cd8ce", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 767 :  Le locateur d'ouvrage est tenu de garantir les vices et défauts de son ouvrage ; les", "text": "Article 767 :  Le locateur d'ouvrage est tenu de garantir les vices et défauts de son ouvrage ; les \narticles 549, 553 et 556 s'appliquent à cette garantie."}
{"block_id": "law_543611ee-c5d2-4f90-aa78-7031b25068ac", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 768 :  Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de recevoir l'ouvrage,", "text": "Article 768 :  Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de recevoir l'ouvrage, \nou le restituer, s'il a été livré, dans la semaine qui suit la livraison, en fixant à l'ouvrier un délai raisonnable afin de corriger, s'il est possible le vice ou le défaut de qualités. Passé ce délai, et faute par le locateur d'ouvrage de remplir son obligation, le commettant peut à son choix :  \n \n1° Faire corriger lui-même l'ouvrage aux frais du locateur, si la correction en est encore possible ;  \n2° Demander une diminution du prix ; \n 3° Ou enfin poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose pour le compte de celui qui l'a faite. \n \nLe tout, sans préjudice des dommages, s'il y a lieu.  \nLorsque le commettant a fourni des matières premières pour l'exécution du travail, il a le droit d'en \nrépéter la valeur. Les règles des articles 560, 561, 562 s'appliquent aux cas prévus aux numéros 2 et 3 \nci-dessus."}
{"block_id": "law_bc65230a-8b6d-40e6-bf1b-7d38771f3f99", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 769 (Modifié, D. 3 décembre 1959 - 7 joumada II 1379) : L'architecte ou ingénieur et", "text": "Article 769 (Modifié, D. 3 décembre 1959 - 7 joumada II 1379) : L'architecte ou ingénieur et \nl'entrepreneur chargés directement par le maître sont responsables lorsque, dans les dix années à partir \nde l'achèvement de l'édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l'ouvrage \ns'écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s'écrouler, par défaut des matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol. \n \nL'architecte qui n'a pas dirigé les travaux ne répond que des défauts de son plan.  \nLe délai de dix ans commence à courir du jour de la réception des travaux. L'action doit être intentée \ndans les trente jours à partir du jour où s'est vérifié le fait qui donne lieu à la garantie ; elle n'est pas \nrecevable après ce délai."}
{"block_id": "law_89405d67-cb64-4bcd-9c79-c20fdd014347", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 770 :  La garantie dont il est parlé aux articles 766 à 768 n'a pas lieu, lorsque les défauts de", "text": "Article 770 :  La garantie dont il est parlé aux articles 766 à 768 n'a pas lieu, lorsque les défauts de \nl'ouvrage sont causés par les instructions formelles du commettant, et malgré l'avis contraire de \nl'entrepreneur ou locateur d'ouvrage."}
{"block_id": "law_db391483-ea34-44bc-8e75-8cb22788ac66", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 771 :  Lorsque le commettant reçoit un ouvrage défectueux ou manquant des qualités requises,", "text": "Article 771 :  Lorsque le commettant reçoit un ouvrage défectueux ou manquant des qualités requises, \net dont il connaît les défauts, et qu'il ne le restitue pas ou ne réserve pas ses droits ainsi qu'il est dit à l'article 768, il y a lieu d'appliquer l'article 553 relatif aux défauts des choses mobilières vendues et livrées à l'acheteur. \n \nOn applique les dispositions de l'article 573 en ce qui concerne le délai dans lequel il peut exercer son recours, s'il n'est pas établi qu'il avait connaissance des défauts de la chose."}
{"block_id": "law_792c1d24-b99f-406d-bc15-2a19ee19a4b9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 772 :  Est nulle toute clause ayant pour objet de limiter ou d'écarter la garantie du locateur", "text": "Article 772 :  Est nulle toute clause ayant pour objet de limiter ou d'écarter la garantie du locateur \nd'ouvrage pour les défauts de son oeuvre, surtout lorsqu'il a sciemment dissimulé ces défauts, ou lorsqu'ils proviennent de sa négligence grave. \n\n[Page 91]\n 91"}
{"block_id": "law_c0ee0c85-2346-435d-84a7-37f018f0edaf", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 773 :  Dans tous les cas où l'ouvrier fournit la matière, si l'ouvrage vient à périr, en tout ou", "text": "Article 773 :  Dans tous les cas où l'ouvrier fournit la matière, si l'ouvrage vient à périr, en tout ou \npartie, par cas fortuit ou force majeure, avant sa réception, et sans que le maître soit en demeure de le \nrecevoir, le locateur d'ouvrage ne répond pas de la perte, mais il ne peut répéter le prix."}
{"block_id": "law_7dedeadd-5c07-4268-8bee-e50908671db3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 774 :  Le commettant est tenu de recevoir l'œuvre lorsqu'elle est conforme au contrat, et de la", "text": "Article 774 :  Le commettant est tenu de recevoir l'œuvre lorsqu'elle est conforme au contrat, et de la \ntransporter à ses frais si elle est susceptible d'être transportée. \n \nLorsque le commettant est en demeure de recevoir la chose et lorsqu'il n'y a pas faute de l'ouvrier, la \nperte ou la détérioration de la chose est à ses risques, à partir de la demeure dûment constatée par une \nsommation à lui faite."}
{"block_id": "law_0f83bac3-e6cf-493d-9c06-4eb2af69cdb0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 775 :  Le paiement du prix n'est dû qu'après l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui est", "text": "Article 775 :  Le paiement du prix n'est dû qu'après l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui est \nl'objet du contrat. Lorsque le paiement du prix est calculé par fraction de temps ou d'ouvrage, le \npaiement est dû après l'accomplissement de chaque unité de temps ou d'ouvrage."}
{"block_id": "law_3a4f1d16-c8f9-4a69-86a0-73b99d1ebacb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 776 :  Lorsque l'ouvrage a dû être interrompu pour une cause indépendante de la volonté des", "text": "Article 776 :  Lorsque l'ouvrage a dû être interrompu pour une cause indépendante de la volonté des \nparties, le locateur d'ouvrage n'a droit à être payé qu'à proportion du travail qu'il a accompli."}
{"block_id": "law_0b065213-1c1a-4602-90ea-d898acf9628c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 777 :  Celui qui a entrepris un travail à prix fait, d'après un plan ou devis fait ou accepté par lui,", "text": "Article 777 :  Celui qui a entrepris un travail à prix fait, d'après un plan ou devis fait ou accepté par lui, \nne peut demander aucune augmentation de prix, à moins que les dépenses n'aient été augmentées par le fait du maître, et qu'il ait expressément autorisé ce surplus de dépenses.  \nLe tout sauf les stipulations des parties."}
{"block_id": "law_49739d57-5c47-46a6-9b75-2f30313d544d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 778 :  Le paiement est dû au lieu où l'ouvrage doit être livré.", "text": "Article 778 :  Le paiement est dû au lieu où l'ouvrage doit être livré."}
{"block_id": "law_e919eb73-67ce-4b42-907d-131bde21c2e0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 779 :  Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a été commandée ou les autres", "text": "Article 779 :  Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a été commandée ou les autres \nchoses du commettant qui se trouvent en son pouvoir, jusqu'au paiement de ses avances et main-d'œuvre, à moins que, d'après le contrat, le paiement ne dût se faire à terme. Dans ce cas, l'ouvrier \nrépond de la chose qu'il retient d'après les règles établies pour le créancier gagiste. Cependant, si la \nchose périt sans la faute de l'ouvrier, il n'a pas droit au paiement de son salaire, car le salaire n'est dû que contre la livraison de l'ouvrage."}
{"block_id": "law_82376113-e934-41ee-a6a6-e8fe0d1adca2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages  et du Louage de Services", "mada": "Article 780 :  Les ouvriers et artisans employés à la construction d'un édifice ou autre ouvrage fait à", "text": "Article 780 :  Les ouvriers et artisans employés à la construction d'un édifice ou autre ouvrage fait à \nl'entreprise ont une action directe contre celui pour lequel l'ouvrage a été fait, à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment de la saisie valablement faite par l'un \nd'eux, et après cette saisie.  \nIls ont un privilège au prorata entre eux sur ces sommes, qui peuvent leur être payées directement par \nle maître, sur ordonnance. Les sous-traitants employés par un entrepreneur, et les fournisseurs de matières premières, n'ont aucune action directe contre le commettant. Ils ne peuvent exercer que les \nactions de leur débiteur."}
{"block_id": "law_a87f9cb3-6443-4752-9a49-a764251bbc52", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Quatrième : Du Dépôt et du Séquestre", "mada": "Titre Quatrième : Du Dépôt et du Séquestre", "text": "Titre Quatrième : Du Dépôt et du Séquestre"}
{"block_id": "law_24eed62b-ba8c-4ee1-af24-42b877f6f97b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "text": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire   \n \nSection I : Dispositions générales"}
{"block_id": "law_1c750473-2ccb-444c-b18e-bb3455d1afde", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 781 :  Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une autre", "text": "Article 781 :  Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une autre \npersonne, qui se charge de garder la chose déposée et de la restituer dans son individualité."}
{"block_id": "law_7902f5da-2782-49e4-a252-41155c14ae28", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 782 :  Lorsqu'on remet à quelqu'un des choses fongibles, des titres au porteur ou des actions", "text": "Article 782 :  Lorsqu'on remet à quelqu'un des choses fongibles, des titres au porteur ou des actions \nindustrielles à titre de dépôt, mais en autorisant le dépositaire à en faire usage, à charge de restituer une \nquantité égale de choses de mêmes espèce et qualité, le contrat qui se forme est régi par les règles \nrelatives au prêt de consommation.  \n\n[Page 92]\n 92"}
{"block_id": "law_72b117c6-fbf5-468c-aee5-02f5fb8fefcc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 783 :  Lorsqu'on remet à quelqu'un, sans les renfermer et comme dépôt ouvert, une somme en", "text": "Article 783 :  Lorsqu'on remet à quelqu'un, sans les renfermer et comme dépôt ouvert, une somme en \nnuméraire, des billets de banque ou autres titres, faisant office de monnaie, le dépositaire est présumé \nautorisé, sauf la preuve contraire, à faire usage du dépôt, et il en supporte les risques en cas de perte."}
{"block_id": "law_14ccb53e-2875-454d-88f4-3e1a971b1a2f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 784 :  Pour faire un dépôt et pour l'accepter, il faut avoir la capacité de s'obliger.", "text": "Article 784 :  Pour faire un dépôt et pour l'accepter, il faut avoir la capacité de s'obliger. \n Néanmoins, si une personne capable de s'obliger accepte le dépôt fait par un incapable, elle est tenue de toutes les obligations résultant du dépôt."}
{"block_id": "law_ba8d34b1-c344-4328-bf5c-8f7327f048b7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 785 :  Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, le majeur", "text": "Article 785 :  Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, le majeur \nqui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, si elle existe dans la main du dépositaire ; à défaut, le déposant n'a qu'une action en restitution à concurrence de ce qui a tourné au \nprofit de l'incapable, et sauf ce qui est établi pour les cas des délits et quasi-délits des incapables."}
{"block_id": "law_b4a2c78d-c8bb-4402-a4b8-8872f456912d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 786 :  Il n'est pas nécessaire, pour la validité du dépôt entre les parties, que le déposant soit", "text": "Article 786 :  Il n'est pas nécessaire, pour la validité du dépôt entre les parties, que le déposant soit \npropriétaire de la chose déposée, ni qu'il la possède à titre légitime."}
{"block_id": "law_3ad825e6-c613-45b4-9816-b1e6b0b4922c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 787 :  Le dépôt est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose.", "text": "Article 787 :  Le dépôt est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose. \n La tradition s'opère par le seul consentement si la chose se trouvait déjà, à un autre titre, entre les \nmains du dépositaire."}
{"block_id": "law_a7480d14-35fb-42f2-a495-ff8e80f2facb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 788 :  Néanmoins, la promesse de recevoir un dépôt motivé pour cause de départ du déposant", "text": "Article 788 :  Néanmoins, la promesse de recevoir un dépôt motivé pour cause de départ du déposant \nou pour tout autre motif légitime constitue une obligation qui peut donner lieu à des dommages, en cas \nd'inexécution, si le promettant ne justifie que des causes imprévues et légitimes l'empêchant d'accomplir \nson engagement."}
{"block_id": "law_19f4fa2e-4726-4133-a410-54b8ee7bfdb5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 789 (Modifié, D. 24 juillet 1944- 3 chaabane 1363 ; Dahir 6 février 1 951 - 28 rebia II 1370) : Le", "text": "Article 789 (Modifié, D. 24 juillet 1944- 3 chaabane 1363 ; Dahir 6 février 1 951 - 28 rebia II 1370) : Le \ndépôt doit être constaté par écrit lorsqu'il a une valeur excédant 20 000 francs ; cette règle ne s'applique pas au dépôt nécessaire ; le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé \npar quelque accident, tel qu'un incendie, un naufrage ou autre événement imprévu ou de force majeure ; \nla preuve peut en être faite par tous moyens, quelle que soit la valeur de l'objet du dépôt."}
{"block_id": "law_ca650b84-c504-4481-b8af-40b81cb074bc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 790 :  Le dépôt est essentiellement gratuit. Toutefois, le dépositaire a droit à un salaire, s'il l'a", "text": "Article 790 :  Le dépôt est essentiellement gratuit. Toutefois, le dépositaire a droit à un salaire, s'il l'a \nexpressément stipulé, ou s'il était implicitement entendu, d'après les circonstances et l'usage, qu'un salaire lui serait alloué ; cette présomption est de droit lorsque le dépositaire reçoit habituellement des \ndépôts à paiement. \n  \nSection Il : Des obligations du dépositaire"}
{"block_id": "law_15c0ebfc-373b-4a3b-9228-4330ce353ef3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 791 :  Le dépositaire doit veiller à la garde du dépôt, avec la même diligence qu'il apporte dans", "text": "Article 791 :  Le dépositaire doit veiller à la garde du dépôt, avec la même diligence qu'il apporte dans \nla garde des choses qui lui appartiennent, sauf ce qui est établi en l'article 807."}
{"block_id": "law_cef25a29-9581-4474-b478-853f6e55c6e8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 792 :  Le dépositaire n'a pas le droit de se substituer une autre personne dans la garde du", "text": "Article 792 :  Le dépositaire n'a pas le droit de se substituer une autre personne dans la garde du \ndépôt, s'il n'y est expressément autorisé, et sauf le cas de nécessité urgente.  \nIl répond de celui qu'il s'est substitué sans autorisation à moins qu'il ne prouve que le dépôt aurait également péri entre ses mains. S'il est autorisé à se substituer une autre personne, il ne répond que \ndans deux cas :  \n 1° S'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualités nécessaires pour se charger du dépôt ; \n \n2° Si, tout en ayant bien choisi, il a donné ou substitué, des instructions qui ont été la cause du dommage. \n \nLe déposant a une action directe contre le dépositaire substitué, dans tous les cas où il l'aurait contre le dépositaire lui-même, sans préjudice de son recours contre ce dernier. \n \n\n[Page 93]\n 93"}
{"block_id": "law_344726a9-c6bd-4159-aeb8-ba47f35ace1d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 793 :  Le dépositaire répond de la perte ou de la détérioration de la chose, même si elle est", "text": "Article 793 :  Le dépositaire répond de la perte ou de la détérioration de la chose, même si elle est \narrivée par force majeure ou par cas fortuit, lorsqu'il fait usage ou dispose du dépôt sans l'autorisation \ndu déposant, par exemple lorsqu'il prête la chose, lorsqu'il se sert de la monture qu'on lui a confiée, etc. Il répond de même du cas fortuit et de la force majeure, s'il fait commerce de la chose, mais, dans ce \ncas, il jouit du bénéfice qu'il peut retirer du dépôt. S'il ne fait usage ou ne dispose que d'une partie du \ndépôt, il n'est tenu que pour la partie dont il s'est servi."}
{"block_id": "law_fdf6eb73-f6ab-4b85-9ed2-0fc39564a2ad", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 794 :  il ne peut obliger le déposant à reprendre la chose avant le terme convenu, à moins de", "text": "Article 794 :  il ne peut obliger le déposant à reprendre la chose avant le terme convenu, à moins de \nmotifs graves.  \nD'autre part, il doit restituer le dépôt au déposant aussitôt que celui-ci le réclame, lors même que le \ncontrat aurait fixé une date déterminée pour la restitution."}
{"block_id": "law_14d8c08f-b0ce-43ee-bae3-81d27884523b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 795 :  Le dépositaire est constitué en demeure par le seul fait de son retard à restituer la chose,", "text": "Article 795 :  Le dépositaire est constitué en demeure par le seul fait de son retard à restituer la chose, \ndès qu'il en est requis par le déposant, à moins de motifs légitimes de retard. Cependant, lorsque le dépôt a été fait aussi dans l'intérêt d'un tiers, le dépositaire ne peut le restituer sans l'autorisation de ce dernier."}
{"block_id": "law_8ee00e71-f7eb-4490-900e-6549c46398f7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 796 :  Si aucun terme n'a été fixé, le dépositaire peut restituer le dépôt à tout moment, pourvu", "text": "Article 796 :  Si aucun terme n'a été fixé, le dépositaire peut restituer le dépôt à tout moment, pourvu \nque ce ne soit pas à contre-temps, et qu'il accorde au déposant un délai moral suffisant pour retirer le dépôt, ou pourvoir à ce que les circonstances exigent."}
{"block_id": "law_feef743b-8387-4705-8d97-d56b3fd8d812", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 797 :  Le dépôt doit être restitué dans le lieu du contrat. Si le contrat désigne un autre lieu pour", "text": "Article 797 :  Le dépôt doit être restitué dans le lieu du contrat. Si le contrat désigne un autre lieu pour \nla restitution du dépôt, le dépositaire est tenu de le restituer dans le lieu indiqué ; les frais du transport et de la restitution sont à la charge du déposant."}
{"block_id": "law_d7b082d3-8523-42a7-a591-b50378710699", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 798 :  Le dépositaire doit restituer le dépôt au déposant, ou à celui au nom duquel le dépôt a été", "text": "Article 798 :  Le dépositaire doit restituer le dépôt au déposant, ou à celui au nom duquel le dépôt a été \nfait, ou à la personne indiquée pour le recevoir. Il ne peut pas exiger que le déposant justifie qu'il était propriétaire de la chose déposée.  \nLa personne indiquée pour recevoir le dépôt a une action directe contre le dépositaire pour le \ncontraindre à exécuter son mandat."}
{"block_id": "law_b6c97b72-f150-44aa-ac68-f3cd6d546544", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 799 :  Si le dépôt a été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement déclaré, il ne", "text": "Article 799 :  Si le dépôt a été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement déclaré, il ne \npeut être restitué qu'à celui qui le représente légalement, même si l'incapacité ou l'insolvabilité est \npostérieure à la constitution du dépôt."}
{"block_id": "law_3ef38c6d-26dc-4d91-83da-0a677d15c3b7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 800 :  En cas de mort du déposant, la chose déposée ne peut être restituée qu'à son héritier ou", "text": "Article 800 :  En cas de mort du déposant, la chose déposée ne peut être restituée qu'à son héritier ou \nà son représentant légal.  \nS'il y a plusieurs héritiers, le dépositaire peut, à son choix, en référer au juge et se conformer à ce qui lui sera ordonné par ce dernier, afin de dégager sa responsabilité, ou bien restituer le dépôt à chacun des \nhéritiers pour sa part et portion, auquel cas le déposant demeure responsable. Si la chose est \nindivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. S'il y a parmi eux des mineurs ou des non-présents, le dépôt ne peut être restitué qu'avec l'autorisation du juge. Faute par les héritiers de \ns'entendre ou d'obtenir l'autorisation, le dépositaire est libéré en consignant la chose dans les formes de \nla loi. Il peut aussi y être contraint par le juge, à la demande de tout intéressé. Lorsque l'hérédité est insolvable, et lorsqu'il y a des légataires, le dépositaire doit toujours en référer au \njuge."}
{"block_id": "law_d030794a-6257-4dd2-ac90-60f273eaeb2e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 801 :  La règle de l'article ci-dessus s'applique au cas où le dépôt a été fait par plusieurs", "text": "Article 801 :  La règle de l'article ci-dessus s'applique au cas où le dépôt a été fait par plusieurs \npersonnes conjointement, s'il n'a été expressément convenu que le dépôt pourrait être restitué à l'un d'eux ou à tous."}
{"block_id": "law_1b3d6ae3-cd9e-4331-b73f-f7afb330e1cc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 802 :  Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, en cette qualité, et s'il n'a plus sa", "text": "Article 802 :  Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, en cette qualité, et s'il n'a plus sa \nqualité au moment de la restitution, le dépôt ne peut être restitué qu'à la personne qu'il représentait, si elle a capacité de recevoir, ou à celui qui a succédé ou à l'administrateur. \n \n \n\n[Page 94]\n 94"}
{"block_id": "law_69813a77-82fb-46cc-98fb-ab5d589242ae", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 803 :  Le dépositaire doit restituer la chose au déposant, alors même qu'un tiers prétendrait y", "text": "Article 803 :  Le dépositaire doit restituer la chose au déposant, alors même qu'un tiers prétendrait y \navoir droit, à moins qu'elle n'ait été saisie et revendiquée judiciairement contre lui. Il est tenu, dans ce \ncas de donner immédiatement avis au déposant de ces faits, et doit être mis hors d'instance, dès qu'il a justifié de sa qualité de simple dépositaire. \n \nSi la contestation se prolonge au-delà du terme fixé pour le dépôt, il peut se faire autoriser à consigner la chose pour le compte de qui de droit."}
{"block_id": "law_480bf43f-5b25-4874-8b55-e6dcaebf27b3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 804 :  Le dépositaire doit restituer identiquement la chose même qu'il a reçue, ainsi que les", "text": "Article 804 :  Le dépositaire doit restituer identiquement la chose même qu'il a reçue, ainsi que les \naccessoires qui lui ont été remis avec elle, dans l'état où elle se trouve, sauf ce qui est établi aux articles 808 et 809."}
{"block_id": "law_9e43b835-d043-4401-89d4-06f54cbff88d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 805 :  Le dépositaire doit restituer, avec le dépôt, tous les fruits civils et naturels qu'il a perçus.", "text": "Article 805 :  Le dépositaire doit restituer, avec le dépôt, tous les fruits civils et naturels qu'il a perçus."}
{"block_id": "law_1001bac6-f571-45fd-a945-cae06096df69", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 806 :  Il répond de la perte ou de la détérioration de la chose causée par son fait ou par sa", "text": "Article 806 :  Il répond de la perte ou de la détérioration de la chose causée par son fait ou par sa \nnégligence.  \nIl répond aussi du défaut des précautions dont l'observation est stipulée par le contrat. Toute stipulation \ncontraire est sans effet."}
{"block_id": "law_7f0be7c2-2d27-470d-9f91-44500f7964af", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 807 :  Le dépositaire répond même de toute cause de perte ou de dommage contre laquelle il", "text": "Article 807 :  Le dépositaire répond même de toute cause de perte ou de dommage contre laquelle il \nétait possible de se prémunir :   \n1° Quand il reçoit un salaire pour la garde du dépôt ; \n 2° Quand il reçoit des dépôts par état ou en vertu de ses fonctions."}
{"block_id": "law_f3de6ae8-a53f-4e45-9ac6-7489bf1a3434", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 808 :  Le dépositaire ne répond pas :", "text": "Article 808 :  Le dépositaire ne répond pas :  \n \n1° De la perte ou de la détérioration arrivée par la nature ou le vice des choses déposées, ou par la \nnégligence du déposant ; \n \n2° Des cas de force majeure ou des cas fortuits, à moins qu'il ne soit déjà en demeure de restituer le \ndépôt, ou que la force majeure ne soit occasionnée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre. La preuve de la force majeure ou du vice des choses déposées est à sa charge, lorsqu'il \nreçoit un salaire pour le dépôt ou lorsqu'il a reçu le dépôt par état ou en vertu de ses fonctions."}
{"block_id": "law_06a1d4c7-620b-46a4-988c-f1c621f53b00", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 809 :  Est nulle toute convention qui chargerait le dépositaire des cas fortuits ou de force", "text": "Article 809 :  Est nulle toute convention qui chargerait le dépositaire des cas fortuits ou de force \nmajeure, sauf le cas prévu aux articles 782 et 783 et celui où le dépositaire reçoit un salaire. Cette \ndernière disposition n'a lieu qu'entre non-musulmans."}
{"block_id": "law_4780c80b-725b-468e-8527-328c1ab91b5f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 810 :  Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu une", "text": "Article 810 :  Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu une \nsomme ou quelque chose à la place doit restituer ce qu'il a reçu."}
{"block_id": "law_be8b2839-5e50-4584-a6c8-ac18bf0e8465", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 811 :  Lorsque l'héritier du dépositaire a, de bonne foi, aliéné la chose à titre gratuit ou onéreux,", "text": "Article 811 :  Lorsque l'héritier du dépositaire a, de bonne foi, aliéné la chose à titre gratuit ou onéreux, \nle déposant a le droit de la revendiquer entre les mains de l'acquéreur, à moins qu'il ne préfère exercer son recours pour la valeur de la chose contre l'héritier qui l'a aliénée. L'héritier est tenu, en outre, des dommages s'il était de mauvaise foi."}
{"block_id": "law_1e16313e-6543-4777-9280-721a043c5bfe", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 812 :  S'il y a plusieurs dépositaires, ils sont solidaires entre eux, quant aux obligations et aux", "text": "Article 812 :  S'il y a plusieurs dépositaires, ils sont solidaires entre eux, quant aux obligations et aux \ndroits naissant du dépôt, d'après les règles établies pour le mandat, sauf stipulation contraire."}
{"block_id": "law_885f76de-0dc8-4af7-87d7-14991159928c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 813 :  Le dépositaire est cru sur son serment, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose", "text": "Article 813 :  Le dépositaire est cru sur son serment, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose \nqui en faisait l'objet, soit pour sa restitution au propriétaire ou à celui qui avait droit de la retirer. Cette \ndisposition n'a pas lieu lorsque le dépôt est justifié par écrit authentique ou sous seing privé. \n \nEst nulle toute stipulation qui affranchirait le dépositaire du serment, dans les cas précités.  \n \n\n[Page 95]\n 95\nLe dépositaire ne pourrait invoquer les dispositions ci-dessus s'il avait abusé du dépôt ou l'avait \ndétourné à son profit. \n \nSection III : Des Obligations du Déposant"}
{"block_id": "law_b169d25f-da97-4dc4-bc33-7d049388c822", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 814 :  Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les impenses nécessaires qu'il a", "text": "Article 814 :  Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les impenses nécessaires qu'il a \nfaites pour la conservation de la chose déposée, et de lui payer le salaire convenu ou celui fixé par la coutume, s'il y a lieu. Il doit aussi l'indemniser des dommages que le dépôt peut lui avoir causés. Quant \naux dépenses utiles, il n'est tenu de les rembourser que dans les cas et d'après les dispositions établies \npour la gestion d'affaires. \n \nIl ne doit aucune indemnité pour les dommages éprouvés par le dépositaire :   \n1° Lorsqu'ils sont occasionnés par la faute de ce dernier ; \n 2° Lorsque celui-ci, bien que dûment averti, n'a pas pris les précautions nécessaires afin d'éviter le \ndommage."}
{"block_id": "law_41b1a10a-8d5f-4763-828b-6a996ae01f95", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 815 :  Lorsqu'il y a plusieurs déposants, ils sont tenus envers le dépositaire à proportion de leur", "text": "Article 815 :  Lorsqu'il y a plusieurs déposants, ils sont tenus envers le dépositaire à proportion de leur \nintérêt dans le dépôt, sauf stipulation contraire."}
{"block_id": "law_5d129468-6822-4017-a836-fee265507394", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 816 :  Si le contrat de dépôt a pris fin avant le délai fixé, le dépositaire n'a droit à la rétribution", "text": "Article 816 :  Si le contrat de dépôt a pris fin avant le délai fixé, le dépositaire n'a droit à la rétribution \nconvenue qu'à proportion du temps où il a eu la garde du dépôt, s'il n'en est autrement convenu."}
{"block_id": "law_a463daeb-37c7-4328-8005-61895ac9dc62", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire", "mada": "Article 817 :  Le dépositaire n'a le droit de retenir le dépôt qu'à raison des dépenses nécessaires qu'il a", "text": "Article 817 :  Le dépositaire n'a le droit de retenir le dépôt qu'à raison des dépenses nécessaires qu'il a \nfaites pour le conserver ; il n'a le droit de rétention à aucun titre."}
{"block_id": "law_5c73577e-1a6d-4574-8437-1df291dcc599", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Séquestre", "mada": "Chapitre II : Du Séquestre", "text": "Chapitre II : Du Séquestre"}
{"block_id": "law_c621d589-8d9a-4668-add6-3cdb57956b4f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Séquestre", "mada": "Article 818 :  Le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers s'appelle séquestre ; il peut", "text": "Article 818 :  Le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers s'appelle séquestre ; il peut \navoir pour objet des meubles ou des immeubles ; il est régi par les règles du dépôt volontaire et par les dispositions du présent chapitre."}
{"block_id": "law_6da45757-b7a2-4985-8de2-456bc0ec7983", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Séquestre", "mada": "Article 819 :  Il peut être fait, du consentement des parties intéressées, à une personne dont elles sont", "text": "Article 819 :  Il peut être fait, du consentement des parties intéressées, à une personne dont elles sont \nconvenues entre elles, ou ordonné par le juge, dans les cas déterminés par la loi de procédure."}
{"block_id": "law_0752506f-2adf-4632-8e8d-6cb64fb73c6c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Séquestre", "mada": "Article 820 :  Le séquestre peut n'être pas gratuit.", "text": "Article 820 :  Le séquestre peut n'être pas gratuit."}
{"block_id": "law_a97d79e6-f697-4a34-99d4-e9a72751f47c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Séquestre", "mada": "Article 821 :  Le tiers dépositaire a la garde et l'administration de la chose ; il est tenu de lui faire rendre", "text": "Article 821 :  Le tiers dépositaire a la garde et l'administration de la chose ; il est tenu de lui faire rendre \ntout ce qu'elle est capable de produire."}
{"block_id": "law_b78de791-5952-415e-8c50-2945802ae915", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Séquestre", "mada": "Article 822 :  Il ne peut faire aucun acte d'aliénation ni de disposition, sauf ceux qui sont nécessaires", "text": "Article 822 :  Il ne peut faire aucun acte d'aliénation ni de disposition, sauf ceux qui sont nécessaires \ndans l'intérêt général des choses séquestrées."}
{"block_id": "law_f2ea8352-75db-493d-ad8b-fe66befeaaa4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Séquestre", "mada": "Article 823 :  Lorsque le séquestre a pour objet des choses sujettes à détérioration, la vente de ces", "text": "Article 823 :  Lorsque le séquestre a pour objet des choses sujettes à détérioration, la vente de ces \nchoses peut être autorisée par le juge avec les formalités requises pour la vente du gage : le séquestre \nporte sur le produit de la vente."}
{"block_id": "law_4c96347e-6a86-465f-af99-1ad845d6b701", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Séquestre", "mada": "Article 824 :  Le tiers dépositaire est tenu de restituer la chose sans délai à celui qui lui est indiqué par", "text": "Article 824 :  Le tiers dépositaire est tenu de restituer la chose sans délai à celui qui lui est indiqué par \nles parties ou par justice. Il est tenu, quant à cette restitution, des mêmes obligations que le dépositaire salarié."}
{"block_id": "law_8f41be45-da52-4448-97b8-cdd356ecab03", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Séquestre", "mada": "Article 825 :  Il répond de la force majeure et du cas fortuit, s'il est en demeure de restituer la chose, si,", "text": "Article 825 :  Il répond de la force majeure et du cas fortuit, s'il est en demeure de restituer la chose, si, \nétant partie au procès, il a accepté d'être constitué gardien provisoire, ou si la force majeure a été occasionnée par son fait, sa faute, ou par le fait ou la faute des personnes dont il doit répondre."}
{"block_id": "law_16bc4117-b9c8-414c-9413-d27d4246289a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Séquestre", "mada": "Article 826 :  Il doit présenter un compte exact de tout ce qu'il a reçu et dépensé, en produire les", "text": "Article 826 :  Il doit présenter un compte exact de tout ce qu'il a reçu et dépensé, en produire les \njustifications et en représenter le montant : lorsque le séquestre n'est pas gratuit, il répond de toute faute \n\n[Page 96]\n 96\ncommise dans sa gestion, d'après les règles établies pour le mandat."}
{"block_id": "law_5222de15-7466-449d-8d19-269caef2ff19", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Séquestre", "mada": "Article 827 :  S'il y a plusieurs séquestres, la solidarité entre eux est de droit, d'après les règles établies", "text": "Article 827 :  S'il y a plusieurs séquestres, la solidarité entre eux est de droit, d'après les règles établies \npour le mandat."}
{"block_id": "law_9c2436d3-cab5-4430-913b-85d1ae821547", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Séquestre", "mada": "Article 828 :  La partie à laquelle la chose est restituée doit faire raison au tiers dépositaire des", "text": "Article 828 :  La partie à laquelle la chose est restituée doit faire raison au tiers dépositaire des \ndépenses nécessaires et utiles, faites de bonne foi et sans excès, ainsi que des honoraires convenus ou \nfixés par le juge. Lorsque le dépôt est volontaire, le tiers dépositaire a action contre tous les déposants, \npour le remboursement des dépenses et honoraires, proportionnellement à leur intérêt dans l'affaire."}
{"block_id": "law_ba9df42f-4bd3-4d55-943e-b3771ec2ba13", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Cinquième : du Prêt", "mada": "Titre Cinquième : du Prêt", "text": "Titre Cinquième : du Prêt"}
{"block_id": "law_35ec6a6d-d750-4ac9-ad8a-a3b087e89b65", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Cinquième : du Prêt", "mada": "Article 829 :  Il y a deux espèces de prêt : le prêt à usage ou commodat, et le prêt de consommation.", "text": "Article 829 :  Il y a deux espèces de prêt : le prêt à usage ou commodat, et le prêt de consommation."}
{"block_id": "law_2f91565a-457e-4d2a-9421-02d5ef93cf16", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "text": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat"}
{"block_id": "law_bd14881b-c377-4a66-b5fb-50b8668c5b7f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 830 :  Le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l'une des parties remet une", "text": "Article 830 :  Le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l'une des parties remet une \nchose à l'autre partie pour s'en servir pendant un temps, ou pour un usage déterminé, à charge par l'emprunteur de restituer la chose même. Dans le commodat, le prêteur conserve la propriété et la \npossession juridique des choses prêtées ; l'emprunteur n'en a que l'usage."}
{"block_id": "law_bfde2cc5-f0a1-424f-b540-49941708d689", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 831 :  Pour donner une chose à commodat, il faut avoir la capacité d'en disposer à titre gratuit.", "text": "Article 831 :  Pour donner une chose à commodat, il faut avoir la capacité d'en disposer à titre gratuit. \n Les tuteurs, curateurs et administrateurs de la chose d'autrui ne peuvent prêter à usage les choses qu'ils sont chargés d'administrer."}
{"block_id": "law_c4d04011-58cc-47f5-9427-29cda7616dcd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 832 :  Le prêt à usage peut avoir pour objet des choses mobilières ou immobilières.", "text": "Article 832 :  Le prêt à usage peut avoir pour objet des choses mobilières ou immobilières."}
{"block_id": "law_cc04aa25-6ee3-4d9b-bad8-760523ad716c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 833 :  Le prêt à usage est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose", "text": "Article 833 :  Le prêt à usage est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose \nà l'emprunteur."}
{"block_id": "law_d68ff957-1cc4-4feb-a607-d3c11862637c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 834 :  Cependant, la promesse de prêt faite pour une cause connue du promettant constitue", "text": "Article 834 :  Cependant, la promesse de prêt faite pour une cause connue du promettant constitue \nune obligation qui peut se résoudre en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du prêteur, si ce dernier ne prouve qu'un besoin imprévu l'a empêché d'exécuter son obligation, ou que les conditions financières de l'emprunteur ont notablement empiré depuis que l'engagement a été pris."}
{"block_id": "law_fd8dcf2f-9211-437c-9672-57db2cc2a1e4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 835 :  Le prêt à usage est essentiellement gratuit.", "text": "Article 835 :  Le prêt à usage est essentiellement gratuit."}
{"block_id": "law_838bd95a-b2b5-4969-b5ca-2a2ec54105bb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 836 :  L'emprunteur est tenu de veiller avec diligence à la conservation de la chose prêtée.", "text": "Article 836 :  L'emprunteur est tenu de veiller avec diligence à la conservation de la chose prêtée. \n \nIl ne peut en confier la garde à une autre personne à moins de nécessité urgente ; il répond, en cas de contravention, du cas fortuit et de la force majeure."}
{"block_id": "law_0a2fec5e-aadb-4fcc-948c-4a72b9a62d48", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 837 :  L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la mesure", "text": "Article 837 :  L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la mesure \ndéterminées par le contrat ou par l'usage, d'après sa nature."}
{"block_id": "law_d88b0e13-1175-4b7d-bf26-3151e4abc678", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 838 :  L'emprunteur peut se servir de la chose lui-même, la prêter ou en céder gratuitement", "text": "Article 838 :  L'emprunteur peut se servir de la chose lui-même, la prêter ou en céder gratuitement \nl'usage à un autre, à moins que le prêt n'ait été fait en considération de sa personne, ou pour un usage spécialement déterminé."}
{"block_id": "law_92332948-594c-4b47-bad6-9e9ec012cb31", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 839 :  L'emprunteur ne peut ni louer, ni donner en gage la chose prêtée, ni en disposer sans la", "text": "Article 839 :  L'emprunteur ne peut ni louer, ni donner en gage la chose prêtée, ni en disposer sans la \npermission du prêteur."}
{"block_id": "law_417516c9-9475-4a6f-bf41-7bf73d31410b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 840 :  L'emprunteur doit restituer, à l'expiration du temps convenu, identiquement la chose", "text": "Article 840 :  L'emprunteur doit restituer, à l'expiration du temps convenu, identiquement la chose \nmême qu'il a reçue, avec toutes ses accessions et accroissements depuis le prêt ; il ne peut être contraint à la restituer avant le temps convenu. \n \n\n[Page 97]\n 97"}
{"block_id": "law_878feb2c-01eb-4191-b96f-dd6fb74177f5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 841 :  Si le prêt a été fait sans détermination d'époque, l'emprunteur ne doit restituer la chose", "text": "Article 841 :  Si le prêt a été fait sans détermination d'époque, l'emprunteur ne doit restituer la chose \nqu'après s'en être servi suivant la destination convenue ou suivant l'usage. \n Lorsque le prêt a été fait sans détermination de but, le prêteur peut réclamer la restitution de la chose à \ntout moment, s'il n'y a usage contraire."}
{"block_id": "law_96cd8eec-7d32-4b9e-9ab3-00e7fae12a1e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 842 :  Néanmoins, le prêteur peut obliger l'emprunteur à restituer la chose, même avant le", "text": "Article 842 :  Néanmoins, le prêteur peut obliger l'emprunteur à restituer la chose, même avant le \ntemps ou l'usage convenu :  \n \n1° S'il a lui-même un besoin imprévu et urgent de la chose ; \n \n2° Si l'emprunteur en abuse, ou s'en sert pour un usage différent de celui prévu par le contrat ;  \n3° S'il néglige de donner à la chose les soins qu'elle exige."}
{"block_id": "law_2462851b-e953-4408-af4d-5be44b6924bd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 843 :  Lorsque l'emprunteur a cédé l'usage de la chose ou en a autrement disposé en faveur", "text": "Article 843 :  Lorsque l'emprunteur a cédé l'usage de la chose ou en a autrement disposé en faveur \nd'une autre personne, le prêteur a une action directe contre ce dernier dans le même cas où il l'aurait \ncontre l'emprunteur."}
{"block_id": "law_df014ed8-1c63-49a4-92db-97f978c9f345", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 844 :  L'emprunteur doit restituer la chose dans le lieu où elle lui a été remise, sauf clause", "text": "Article 844 :  L'emprunteur doit restituer la chose dans le lieu où elle lui a été remise, sauf clause \ncontraire."}
{"block_id": "law_fa49f8ae-86f8-4af3-b850-68c2b5b129e2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 845 :  Les frais de réception et de restitution du prêt sont à la charge de l'emprunteur. Sont", "text": "Article 845 :  Les frais de réception et de restitution du prêt sont à la charge de l'emprunteur. Sont \négalement à sa charge :   1° Les frais d'entretien ordinaires ; \n \n2° Ceux nécessaires pour l'usage de la chose."}
{"block_id": "law_3cf33942-8699-4351-beae-afde9220b113", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 846 :  Cependant, l'emprunteur a le droit de répéter les dépenses urgentes et extraordinaires", "text": "Article 846 :  Cependant, l'emprunteur a le droit de répéter les dépenses urgentes et extraordinaires \nqu'il a dû faire pour la chose avant d'avoir pu en donner avis au prêteur. Il a, de ce chef, un droit de rétention sur la chose prêtée. Cependant, lorsqu'il est en demeure de restituer la chose, il ne peut \nrépéter les frais faits pendant le temps de sa demeure."}
{"block_id": "law_f780139f-3aaa-42f1-b5e2-1adf868b1601", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 847 :  En dehors des cas prévus aux articles précédents, le commendataire n'a point le droit de", "text": "Article 847 :  En dehors des cas prévus aux articles précédents, le commendataire n'a point le droit de \nretenir la chose prêtée à raison de ses créances contre le prêteur."}
{"block_id": "law_bb04ff3c-dca6-4db2-aa66-13b14e0712c2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 848 :  Lorsque le commodat n'est point prouvé par acte authentique ou sous seings privés,", "text": "Article 848 :  Lorsque le commodat n'est point prouvé par acte authentique ou sous seings privés, \nl'affirmation de l'emprunteur fait foi, à charge de serment, quant à la restitution de la chose prêtée.  \nIl peut se dispenser du serment en faisant la preuve de la restitution. Si le commodat est prouvé par écriture sous seings privés, ou par acte authentique, l'emprunteur n'est libéré que par une preuve écrite."}
{"block_id": "law_5f953085-fa02-4829-bc50-bb4097c93230", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 849 :  L'emprunteur ne répond pas de la perte ou de la détérioration de la chose prêtée", "text": "Article 849 :  L'emprunteur ne répond pas de la perte ou de la détérioration de la chose prêtée \nrésultant de l'usage qu'il en a fait, lorsque cet usage est normal ou conforme à la convention des parties ; si le prêteur prétend que l'emprunteur a abusé de la chose, il doit en fournir la preuve."}
{"block_id": "law_36fb73ae-02b4-4952-bc50-2347755c7698", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 850 :  L'emprunteur répond de la détérioration et de la perte de la chose prêtée arrivée par cas", "text": "Article 850 :  L'emprunteur répond de la détérioration et de la perte de la chose prêtée arrivée par cas \nfortuit ou par force majeure, lorsqu'il abuse de la chose prêtée, ou notamment :  \n \n1° S'il emploie la chose à un usage différent de celui déterminé par sa nature ou par la convention ; \n \n2° S'il est en demeure de la restituer ;  \n3° S'il a négligé les précautions nécessaires pour la conservation de la chose ou s'il dispose de la chose \nen faveur d'un tiers sans la permission du prêteur, lorsque le prêt a été fait en considération de la personne. \n \n \n\n[Page 98]\n 98"}
{"block_id": "law_2d513aea-0f82-4a6c-b49d-bf886e8a3ab1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 851 :  Toute stipulation qui chargerait l'emprunteur des cas fortuits est nulle.", "text": "Article 851 :  Toute stipulation qui chargerait l'emprunteur des cas fortuits est nulle. \n \nEst nulle également la stipulation par laquelle l'emprunteur stipulerait d'avance qu'il ne répondra pas de son fait ou de sa faute."}
{"block_id": "law_36aa341f-b94a-4a1b-836e-e2b128b1bd92", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 852 :  L'emprunteur a une action en dommages contre le prêteur :", "text": "Article 852 :  L'emprunteur a une action en dommages contre le prêteur :  \n \n1° Lorsque la chose a été évincée par un tiers pendant qu'il s'en servait ; \n \n2° Lorsque la chose prêtée avait des défauts tels qu'il en est résulté un préjudice pour celui qui s'en sert."}
{"block_id": "law_cb7d64e6-5df7-45a7-a56f-81d1f7a4d479", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 853 :  Toutefois, le prêteur n'est pas responsable :", "text": "Article 853 :  Toutefois, le prêteur n'est pas responsable :  \n \n1° Lorsqu'il ignorait la cause de l'éviction ou les vices cachés de la chose ; \n \n2° Lorsque les vices ou les risques étaient tellement apparents que l'emprunteur eût pu facilement les connaître ; \n \n3° Lorsqu'il a prévenu l'emprunteur de l'existence de ces défauts ou de ces dangers, ou des risques de l'éviction ; \n \n4° Lorsque le dommage a été occasionné exclusivement par le fait ou la faute de l'emprunteur."}
{"block_id": "law_52f01efd-070c-4a22-91ae-f75b6d32496f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 854 :  Le prêt à usage se résout par la mort de l'emprunteur, mais les obligations qui en", "text": "Article 854 :  Le prêt à usage se résout par la mort de l'emprunteur, mais les obligations qui en \nrésultent se transmettent à sa succession. Ses héritiers répondent personnellement des obligations qui \nrésultent de leur fait et relatives à la chose prêtée."}
{"block_id": "law_88adae2d-0a58-4b5d-9956-8ac4a0d46236", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier  : Du Prêt à Usage ou Commodat", "mada": "Article 855 :  Les actions du prêteur contre l'emprunteur, et de ce dernier contre le prêteur, à raison", "text": "Article 855 :  Les actions du prêteur contre l'emprunteur, et de ce dernier contre le prêteur, à raison \ndes articles 836, 837, 839, 841, 846 et 852 se prescrivent par six mois. Ce délai commence, pour le prêteur, à partir du moment où la chose lui est restituée et, pour l'emprunteur, du moment où le contrat a \npris fin."}
{"block_id": "law_abff5382-34d7-4a51-8bba-4a7582c141b6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Prêt de Consommation", "mada": "Chapitre II : Du Prêt de Consommation", "text": "Chapitre II : Du Prêt de Consommation"}
{"block_id": "law_e389e136-d73a-4499-b391-9db9391dddc4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Prêt de Consommation", "mada": "Article 856 :  Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties remet à une autre", "text": "Article 856 :  Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties remet à une autre \ndes choses qui se consomment par l'usage, ou d'autres choses mobilières, pour s'en servir, à charge \npar l'emprunteur de lui en restituer autant de mêmes espèce et qualité, à l'expiration du délai convenu."}
{"block_id": "law_919bf7e7-4727-4209-9918-d99751be0311", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Prêt de Consommation", "mada": "Article 857 :  Le prêt de consommation se contracte aussi lorsque celui qui est créancier d'une somme", "text": "Article 857 :  Le prêt de consommation se contracte aussi lorsque celui qui est créancier d'une somme \nen numéraire, ou d'une quantité de choses fongibles, à raison d'un dépôt ou à d'autres titres, autorise le débiteur à retenir, à titre de prêt, la somme ou quantité qu'il doit. Dans ce cas, le contrat est parfait dès \nque les parties sont convenues des clauses essentielles du prêt."}
{"block_id": "law_7b65ad1a-8373-4d20-8cdd-580a74595037", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Prêt de Consommation", "mada": "Article 858 :  Pour prêter, il faut avoir la capacité d'aliéner les choses qui font l'objet du prêt.", "text": "Article 858 :  Pour prêter, il faut avoir la capacité d'aliéner les choses qui font l'objet du prêt. \n Le père ne peut, sans l'autorisation du juge, prêter, ni emprunter lui-même les capitaux du fils dont il a la garde. Le juge devra prescrire, dans ce cas, toutes les garanties qui lui paraîtront nécessaires afin de \nsauvegarder complètement les intérêts du mineur. La même règle s'applique au tuteur, au mokaddem, \nau curateur, à l'administrateur d'une personne morale, en ce qui concerne les capitaux ou valeurs appartenant aux personnes dont ils administrent les biens."}
{"block_id": "law_36c3ecd6-1123-4ca2-baec-81031a83552f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Prêt de Consommation", "mada": "Article 859 :  Le prêt de consommation peut avoir pour objet :", "text": "Article 859 :  Le prêt de consommation peut avoir pour objet :  \n a) Des choses mobilières, telles que des animaux, des étoffes, des meubles meublants ; \n b) Des choses qui se consomment par l'usage, telles que des denrées, du numéraire. \n \n \n\n[Page 99]\n 99"}
{"block_id": "law_90a74302-8a42-44db-9663-bee4c06f9d43", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Prêt de Consommation", "mada": "Article 860 :  Lorsque, au lieu de la valeur stipulée en numéraire, l'emprunteur reçoit des titres de rente", "text": "Article 860 :  Lorsque, au lieu de la valeur stipulée en numéraire, l'emprunteur reçoit des titres de rente \nou d'autres valeurs ou des marchandises, la somme prêtée est calculée au cours ou prix de marché des \ntitres ou marchandises, au temps et au lieu de la livraison.  \nToute stipulation contraire est nulle."}
{"block_id": "law_72f870db-957c-4184-9e32-095de2767e19", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Prêt de Consommation", "mada": "Article 861 :  Le prêt de consommation transmet la propriété des choses ou valeurs prêtées à", "text": "Article 861 :  Le prêt de consommation transmet la propriété des choses ou valeurs prêtées à \nl'emprunteur, à partir du moment où le contrat est parfait par le consentement des parties, et même \navant la tradition des choses prêtées."}
{"block_id": "law_0227cdbf-1046-46f8-bb21-ca6159d2e255", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Prêt de Consommation", "mada": "Article 862 :  L'emprunteur a les risques de la chose prêtée, à partir du moment où le contrat est", "text": "Article 862 :  L'emprunteur a les risques de la chose prêtée, à partir du moment où le contrat est \nparfait, et avant même qu'elle lui soit livrée, à moins de stipulation contraire."}
{"block_id": "law_2b33de20-a866-4594-bf18-070fe3affa97", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Prêt de Consommation", "mada": "Article 863 :  Néanmoins, le prêteur a le droit de retenir par devers lui le prêt, lorsque, depuis le", "text": "Article 863 :  Néanmoins, le prêteur a le droit de retenir par devers lui le prêt, lorsque, depuis le \ncontrat, les affaires de l'autre partie ont tellement empiré, que le prêteur se trouve en danger de perdre tout ou partie de son capital. Il a ce droit de rétention quand même le mauvais état des affaires de l'emprunteur remonterait à une époque antérieure au contrat, si le prêteur n'en a eu connaissance \nqu'après."}
{"block_id": "law_b04e75d4-b9bf-499f-86fe-b4addd26402b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Prêt de Consommation", "mada": "Article 864 :  Le prêteur répond des vices cachés et de l'éviction des choses prêtées, d'après les règles", "text": "Article 864 :  Le prêteur répond des vices cachés et de l'éviction des choses prêtées, d'après les règles \nétablies au titre de la vente."}
{"block_id": "law_d16acf53-ca8e-4057-8a89-cc5bd74bb599", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Prêt de Consommation", "mada": "Article 865 :  L'emprunteur doit rendre une chose semblable en quantité et qualité à celle qu'il a reçue,", "text": "Article 865 :  L'emprunteur doit rendre une chose semblable en quantité et qualité à celle qu'il a reçue, \net ne doit que cela."}
{"block_id": "law_722e6d20-fff7-4422-907c-2bb6a3da2608", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Prêt de Consommation", "mada": "Article 866 :  L'emprunteur ne peut être contraint à restituer ce qu'il doit avant le terme établi par le", "text": "Article 866 :  L'emprunteur ne peut être contraint à restituer ce qu'il doit avant le terme établi par le \ncontrat ou par l'usage ; il peut le restituer avant l'échéance, à moins que la restitution avant le terme ne soit contraire à l'intérêt du créancier."}
{"block_id": "law_56fd8039-2f5a-4daf-9210-a75dab9581b6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Prêt de Consommation", "mada": "Article 867 :  Si aucun terme n'a été fixé, l'emprunteur doit payer à toute requête du prêteur.", "text": "Article 867 :  Si aucun terme n'a été fixé, l'emprunteur doit payer à toute requête du prêteur. \n S'il a été stipulé que l'emprunteur rendrait la quantité prêtée quand il pourrait, ou sur les premiers fonds dont il pourra disposer, le tribunal fixe un délai raisonnable, d'après les circonstances, pour la restitution."}
{"block_id": "law_21c2cab1-0bbd-4fd9-84ef-d037145b51a2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Prêt de Consommation", "mada": "Article 868 :  L'emprunteur est tenu de restituer les choses prêtées au lieu même où le prêt a été", "text": "Article 868 :  L'emprunteur est tenu de restituer les choses prêtées au lieu même où le prêt a été \nconclu, sauf convention contraire."}
{"block_id": "law_d34cef65-ae9c-456d-ac2f-45fe2b045b56", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Du Prêt de Consommation", "mada": "Article 869 :  Les frais de réception et de restitution des choses prêtées sont à la charge de", "text": "Article 869 :  Les frais de réception et de restitution des choses prêtées sont à la charge de \nl'emprunteur."}
{"block_id": "law_024f6506-582d-417e-ab21-a2e44490ae35", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Du Prêt à Intérêt", "mada": "Chapitre III : Du Prêt à Intérêt", "text": "Chapitre III : Du Prêt à Intérêt"}
{"block_id": "law_a81f0fcd-67a5-4fb9-8725-2519b682b93e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Du Prêt à Intérêt", "mada": "Article 870 :  Entre musulmans, la stipulation d'intérêts est nulle et rend nul le contrat, soit qu'elle soit", "text": "Article 870 :  Entre musulmans, la stipulation d'intérêts est nulle et rend nul le contrat, soit qu'elle soit \nexpresse, soit qu'elle prenne la forme d'un présent ou autre avantage fait au prêteur ou à toute autre \npersonne interposée."}
{"block_id": "law_5c1a07a1-6404-4446-8faa-0e1889cdbf6b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Du Prêt à Intérêt", "mada": "Article 871 :  Dans les autres cas, les intérêts ne sont dus que s'ils ont été stipulés par écrit.", "text": "Article 871 :  Dans les autres cas, les intérêts ne sont dus que s'ils ont été stipulés par écrit. \n Cette stipulation est présumée lorsque l'une des parties est un commerçant."}
{"block_id": "law_05ee8ef4-f70b-4228-9af9-f3ea3c176ea2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Du Prêt à Intérêt", "mada": "Article 872 :  Les intérêts des sommes portées en compte courant sont dus de plein droit, par celle des", "text": "Article 872 :  Les intérêts des sommes portées en compte courant sont dus de plein droit, par celle des \nparties au débit de laquelle elles figurent, à partir du jour des avances constatées."}
{"block_id": "law_eb4ed694-dd09-4446-9548-d03d0973b0ee", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Du Prêt à Intérêt", "mada": "Article 873 :  Les intérêts ne peuvent être calculés que sur la taxe d'une année entière.", "text": "Article 873 :  Les intérêts ne peuvent être calculés que sur la taxe d'une année entière. \n \nEn matière commerciale, les intérêts peuvent être calculés au mois, mais ne peuvent être capitalisés, \nmême en matière de compte courant, si ce n'est à la fin de chaque semestre. \n \n\n[Page 100]\n 100"}
{"block_id": "law_b970bc3f-90b5-45b3-a331-77bb90854d30", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Du Prêt à Intérêt", "mada": "Article 874 :  Est nulle, entre toutes parties, la stipulation que les intérêts non payés seront, à la fin de", "text": "Article 874 :  Est nulle, entre toutes parties, la stipulation que les intérêts non payés seront, à la fin de \nchaque année, capitalisés avec la somme principale et seront productifs eux-mêmes d'intérêts (1)."}
{"block_id": "law_1d5177a7-0086-49a3-8475-5cff332598b9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Du Prêt à Intérêt", "mada": "Article 875 :  En matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts", "text": "Article 875 :  En matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts \nconventionnels sont fixés par un dahir spécial (2)."}
{"block_id": "law_f4c2020b-a267-4915-b230-f386b0cc9e71", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Du Prêt à Intérêt", "mada": "Article 876 :  Lorsque les intérêts stipulés dépassent le maximum indiqué comme il est dit dans l'article", "text": "Article 876 :  Lorsque les intérêts stipulés dépassent le maximum indiqué comme il est dit dans l'article \nprécédent, le débiteur a le droit de rembourser le capital après une année de la date du contrat; toute clause contraire est sans effet. Il doit, toutefois, prévenir le créancier au moins trois mois à l'avance, et \npar écrit, de son intention de payer. Cet avis emporte de plein droit renonciation au terme plus long qui aurait été convenu. \n \nLe présent article ne s'applique pas aux dettes contractées par l'Etat, les municipalités et les autres personnes morales, dans les formes établies par la loi."}
{"block_id": "law_16cfe643-8d1a-4d50-982c-59c3f3e14858", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Du Prêt à Intérêt", "mada": "Article 877 :  La disposition de l'article 876 s'applique tant au cas où les intérêts ont été stipulés", "text": "Article 877 :  La disposition de l'article 876 s'applique tant au cas où les intérêts ont été stipulés \ndirectement qu'à celui où la stipulation d'intérêts prend la forme d'antichrèse, de contrat pignoratif, de retenue sur le capital au moment du prêt, de commission prise en sus des intérêts."}
{"block_id": "law_f549279e-8677-40cb-814b-966651734014", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Du Prêt à Intérêt", "mada": "Article 878 :  Celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse d'esprit ou de l'inexpérience d'une autre", "text": "Article 878 :  Celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse d'esprit ou de l'inexpérience d'une autre \npersonne, se fait promettre, pour consentir un prêt ou le renouveler à l'échéance, des intérêts ou autres avantages qui excèdent notablement le taux normal de l'intérêt et la valeur du service rendu, selon les lieux et les circonstances de l'affaire peut être l'objet de poursuites pénales. Les clauses et conventions \npassées en contravention du présent article peuvent être annulées, à la requête de la partie et même \nd'office ; le taux stipulé peut être réduit, et le débiteur peut répéter, comme indû, ce qu'il aurait payé au-dessus du taux fixé par le tribunal. S'il y a plusieurs créanciers, ils sont tenus solidairement."}
{"block_id": "law_5cb82273-3df6-4355-b4a5-c6d82e0abb81", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Sixième : Du Mandat", "mada": "Titre Sixième : Du Mandat", "text": "Titre Sixième : Du Mandat"}
{"block_id": "law_c8079731-2902-4d51-9f16-8d3c7ddcd625", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Mandat En Général", "mada": "Chapitre Premier : Du Mandat En Général", "text": "Chapitre Premier : Du Mandat En Général"}
{"block_id": "law_d4642454-f21c-4591-9e52-b1cbc031b764", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Mandat En Général", "mada": "Article 879 :  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un acte", "text": "Article 879 :  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un acte \nlicite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l'intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d'un tiers, et même exclusivement dans l'intérêt d'un tiers."}
{"block_id": "law_95613faf-5fce-4a85-9ce3-0cd71a00f009", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Mandat En Général", "mada": "Article 880 :  Pour donner un mandat, il faut être capable de faire par soi-même, l'acte qui en est", "text": "Article 880 :  Pour donner un mandat, il faut être capable de faire par soi-même, l'acte qui en est \nl'objet. La même capacité n'est pas requise chez le mandataire ; il suffit que celui-ci soit doué de discernement et de ses facultés mentales, quoi qu'il n'ait pas la faculté d'accomplir l'acte pour lui-même. Il peut valablement faire au nom d'autrui ce qu'il ne pourrait accomplir en son propre nom."}
{"block_id": "law_9f0cc5ce-c32f-4e8c-ba37-c5323a533799", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Mandat En Général", "mada": "Article 881 :  Le mandat est nul :", "text": "Article 881 :  Le mandat est nul :  \n a) S'il a un objet impossible, ou trop indéterminé \n \nb) S'il a pour objet des actes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou aux lois civiles ou \nreligieuses."}
{"block_id": "law_baef13f3-2e36-4f70-b7d8-e4db9374ce63", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Mandat En Général", "mada": "Article 882 :  Le mandat est non avenu, s'il a pour objet un acte que nul ne peut accomplir par", "text": "Article 882 :  Le mandat est non avenu, s'il a pour objet un acte que nul ne peut accomplir par \nprocureur, tel que celui de prêter serment."}
{"block_id": "law_6b84845d-1ce1-4bd3-bca5-5378d892a993", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Mandat En Général", "mada": "Article 883 :  Le mandat est parfait par le consentement des parties.", "text": "Article 883 :  Le mandat est parfait par le consentement des parties. \n La commission donnée par le mandant peut être expresse ou tacite, sauf les cas où la loi prescrit une forme spéciale. \n \nL'acceptation du mandataire peut être également tacite, et résulter du fait de l'exécution, sauf les cas où la loi prescrit une acceptation expresse. \n \n\n[Page 101]\n 101"}
{"block_id": "law_2fd587c9-8b6f-4ac5-9506-b2911addb676", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Mandat En Général", "mada": "Article 884 :  Cependant, les gens de service ne sont pas présumés avoir mandat d'acheter à crédit les", "text": "Article 884 :  Cependant, les gens de service ne sont pas présumés avoir mandat d'acheter à crédit les \nprovisions et fournitures nécessaires au ménage, s'il n'est justifié qu'il est dans l'habitude du maître \nd'acheter à crédit."}
{"block_id": "law_2c6fef68-dd75-4336-803b-f837bb52c9a8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Mandat En Général", "mada": "Article 885 :  Lorsque l'offre de mandat est faite à celui qui, de son état, se charge des services faisant", "text": "Article 885 :  Lorsque l'offre de mandat est faite à celui qui, de son état, se charge des services faisant \nl'objet de la commission, il est réputé avoir accepté s'il n'a notifié son refus au mandant aussitôt après la réception de l'offre. Il doit, malgré son refus, prendre les mesures qui sont requises d'urgence par l'intérêt du commettant ; lorsque des marchandises lui ont été expédiées, il doit les faire déposer en lieu \nsûr, et prendre les mesures nécessaires à leur conservation, aux frais du proposant jusqu'au moment où \nce dernier aura pu pourvoir lui-même. S'il y a péril en la demeure, il doit faire vendre les choses \nexpédiées, par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait constater l'état."}
{"block_id": "law_2aed8a73-d96e-426b-a085-3951fbe7fd73", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Mandat En Général", "mada": "Article 886 :  Lorsque le mandat est donné par lettre, par messager ou par télégramme, le contrat est", "text": "Article 886 :  Lorsque le mandat est donné par lettre, par messager ou par télégramme, le contrat est \ncensé être conclu dans le lieu où réside le mandataire, lorsque celui-ci accepte purement et simplement."}
{"block_id": "law_eff87ba1-e4d0-454c-b2c3-2a847f1185dd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Mandat En Général", "mada": "Article 887 :  Le mandat peut être donné en une forme différente de celle qui est requise pour l'acte qui", "text": "Article 887 :  Le mandat peut être donné en une forme différente de celle qui est requise pour l'acte qui \nen est l'objet."}
{"block_id": "law_e19aad21-fb04-4abe-981a-cd2537741167", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Mandat En Général", "mada": "Article 888 :  Le mandat est gratuit, à moins de convention contraire. Cependant, la gratuité n'est pas", "text": "Article 888 :  Le mandat est gratuit, à moins de convention contraire. Cependant, la gratuité n'est pas \nprésumée :   \n1° Lorsque le mandataire se charge par état ou profession des services qui font l'objet du mandat ;  \n2° Entre commerçants pour affaires de commerce ; \n 3° Lorsque, d'après l'usage, les actes qui font l'objet du mandat sont rétribués."}
{"block_id": "law_0b059ab1-5f76-489e-b1d4-942136f2e5d5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Mandat En Général", "mada": "Article 889 :  Le mandat peut être donné sous condition à partir d'un terme déterminé, ou jusqu'à un", "text": "Article 889 :  Le mandat peut être donné sous condition à partir d'un terme déterminé, ou jusqu'à un \ncertain terme."}
{"block_id": "law_679b1c40-9abc-4b30-95c1-e3b8414d4f1f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "text": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties   \n \nSection I : Des pouvoirs et des obligations  du mandataire"}
{"block_id": "law_b05d0783-b523-4ccd-8035-5aef3dd726cd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 890 :  Le mandat peut être spécial ou général.", "text": "Article 890 :  Le mandat peut être spécial ou général."}
{"block_id": "law_b7e460d4-280f-47a6-a00a-c1ab1e1920eb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 891 :  Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, ou", "text": "Article 891 :  Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, ou \nqui ne confère que des pouvoirs spéciaux.  Il ne donne pouvoir d'agir que dans les affaires ou par les actes qu'il spécifie et leurs suites nécessaires \nselon la nature de l'affaire et l'usage."}
{"block_id": "law_7f605b1b-3e56-4dd8-9532-eba1db42bd90", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 892 :  Le mandat d'ester en justice est un mandat spécial ; il est régi par les dispositions de la", "text": "Article 892 :  Le mandat d'ester en justice est un mandat spécial ; il est régi par les dispositions de la \nprésente loi. Il ne donne pouvoir d'agir que pour les actes qu'il spécifie, et ne confère pas, notamment, le pouvoir de recevoir un paiement, de passer des aveux, de reconnaître une dette, de transiger, si ces pouvoirs ne sont exprimés."}
{"block_id": "law_aada276c-d29b-4a98-b0dd-971ef17a2ec7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 893 :  Le mandat général est celui qui donne au mandataire le pouvoir de gérer tous les intérêts", "text": "Article 893 :  Le mandat général est celui qui donne au mandataire le pouvoir de gérer tous les intérêts \ndu mandant sans limiter ses pouvoirs, ou qui confère des pouvoirs généraux sans limitation dans une \naffaire déterminée. \n \nIl donne le pouvoir de faire tout ce qui est dans l'intérêt du mandant, selon la nature de l'affaire et l'usage \ndu commerce, et notamment de recouvrer ce qui est dû au mandant, de payer ses dettes, de faire tous \nactes conservatoires, d'intenter des actions possessoires, d'assigner ses débiteurs en justice, et même de contracter des obligations dans la mesure qui est nécessaire pour l'accomplissement des affaires \ndont le mandataire est chargé."}
{"block_id": "law_17c582b9-4852-481d-a343-6174e6118957", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 894 :  Quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, le mandataire ne peut, sans l'autorisation", "text": "Article 894 :  Quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, le mandataire ne peut, sans l'autorisation \nexpresse du mandant, déférer serment dérisoire, faire un aveu judiciaire, défendre au fond en justice, \n\n[Page 102]\n 102\nacquiescer à un jugement ou s'en désister, compromettre ou transiger, faire une remise de dette, aliéner \nun immeuble ou un droit immobilier, constituer une hypothèque ou un gage, radier une hypothèque ou \nrenoncer à une garantie, si ce n'est contre paiement, faire une libéralité, acquérir ou aliéner un fonds de commerce ou le mettre en liquidation, contracter société ou communauté, le tout sauf les cas \nexpressément acceptés par la loi."}
{"block_id": "law_6432a240-523a-4774-a8d1-a6d700d7d567", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 895 :  Le mandataire est tenu d'exécuter exactement la commission qui lui a été donnée ; il ne", "text": "Article 895 :  Le mandataire est tenu d'exécuter exactement la commission qui lui a été donnée ; il ne \npeut rien faire au-delà ni en dehors de son mandat."}
{"block_id": "law_0a998e94-85d5-4513-8175-85459ad8dacf", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 896 :  Si le mandataire a pu réaliser l'affaire dont il a été chargé, dans des conditions plus", "text": "Article 896 :  Si le mandataire a pu réaliser l'affaire dont il a été chargé, dans des conditions plus \navantageuses que celles exprimées dans son mandat, la différence est à l'avantage du mandant."}
{"block_id": "law_4f3acf42-e8db-42d8-8eb5-39384a1443f5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 897 :  En cas de doute sur l'étendue ou les clauses des pouvoirs conférés au mandataire, le", "text": "Article 897 :  En cas de doute sur l'étendue ou les clauses des pouvoirs conférés au mandataire, le \ndire du mandant fait foi, à charge de serment."}
{"block_id": "law_77f32055-a4b1-43a1-a967-455ab5e46f6d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 898 :  Lorsque plusieurs mandataires sont nommés par le même acte et pour la même affaire,", "text": "Article 898 :  Lorsque plusieurs mandataires sont nommés par le même acte et pour la même affaire, \nils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont expressément autorisés ; un seul ne peut accomplir aucun acte de gestion en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité d'y concourir. \n Cette règle n'a pas lieu :  \n \n1° Lorsqu'il s'agit de défendre en justice, de restituer un dépôt, de payer une dette liquide et exigible, de prendre une mesure conservatoire dans l'intérêt du mandant, ou d'une chose urgente dont l'omission \nserait préjudiciable à ce dernier ; \n 2° Dans le mandat donné entre commerçants pour affaires de commerce. \n \nDans ces cas, l'un des mandataires peut agir valablement sans l'autre, si le contraire n'est exprimé."}
{"block_id": "law_f7290f31-01d4-4b8c-91f3-50f571879bf0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 899 :  Lorsque plusieurs mandataires ont été nommés séparément pour la même affaire,", "text": "Article 899 :  Lorsque plusieurs mandataires ont été nommés séparément pour la même affaire, \nchacun d'eux peut agir à défaut de l'autre."}
{"block_id": "law_e59ebb23-688a-48e1-8787-370692210f12", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 900 :  Le mandataire ne peut se substituer une autre personne dans l'exécution du mandat, si le", "text": "Article 900 :  Le mandataire ne peut se substituer une autre personne dans l'exécution du mandat, si le \npouvoir de substituer ne lui a été expressément accordé, ou s'il ne résulte de la nature de l'affaire ou des circonstances. \n \nCependant, le mandataire général avec pleins pouvoirs est censé autorisé à se substituer une autre personne en tout ou en partie."}
{"block_id": "law_4b8ebc59-cbc6-4e63-b3be-14495ac285e2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 901 :  Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué. Cependant, lorsqu'il est autorisé à se", "text": "Article 901 :  Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué. Cependant, lorsqu'il est autorisé à se \nsubstituer sans désignation de personne, il ne répond que s'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualités requises pour exercer le mandat ou si, tout en ayant bien choisi, il a donné au substitué des \ninstructions qui ont été la cause de dommages, ou, s'il a manqué de le surveiller, lorsque cette surveillance était nécessaire, d'après les circonstances."}
{"block_id": "law_fb845aa7-a58c-48b4-bde2-8194b9341ea1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 902 :  Dans tous les cas, le substitué est directement tenu envers le mandant, dans les mêmes", "text": "Article 902 :  Dans tous les cas, le substitué est directement tenu envers le mandant, dans les mêmes \nconditions que le mandataire, et il a, d'autre part, les mêmes droits que ce dernier."}
{"block_id": "law_889c1019-ba7d-42dc-ac68-f2e67181509b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 903 :  Le mandataire est tenu d'apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d'un homme", "text": "Article 903 :  Le mandataire est tenu d'apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d'un homme \nattentif et scrupuleux, et il répond du dommage causé au mandant par le défaut de cette diligence, tel que l'inexécution volontaire de son mandat ou des instructions spéciales qu'il a reçues, ou l'omission de \nce qui est d'usage dans les affaires. \nS'il a des raisons graves pour s'écarter de ses instructions ou de l'usage, il est tenu d'en avertir aussitôt le mandant et, s'il n'y a péril en la demeure, d'attendre ses instructions."}
{"block_id": "law_58616f0f-8c90-45be-a254-0205ebea520b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 904 :  Les obligations dont il est parlé en l'article précédent doivent être entendues plus", "text": "Article 904 :  Les obligations dont il est parlé en l'article précédent doivent être entendues plus \nrigoureusement :   \n1° Lorsque le mandant est salarié;  \n\n[Page 103]\n 103\n \n2° Lorsqu'il est exercé dans l'intérêt d'un mineur, d'un incapable, d'une personne morale."}
{"block_id": "law_910ae190-4857-42e1-b8a0-a6d7b77631f4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 905 :  Si les choses que le mandataire reçoit pour le compte du commettant sont détériorées ou", "text": "Article 905 :  Si les choses que le mandataire reçoit pour le compte du commettant sont détériorées ou \nprésentent des signes d'avarie reconnaissables extérieurement, le mandataire est tenu de faire le nécessaire afin de conserver les droits du mandant contre le voiturier et autres responsables.  \nS'il y a péril en la demeure, ou si les détériorations se produisent par la suite, sans qu'il ait le temps d'en \nréférer au mandant, le mandataire a la faculté, et, lorsque l'intérêt du mandant l'exige, il est tenu de faire vendre les choses par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait constater l'état. Il doit, sans \ndélai, informer le mandant de tous ce qu'il aura fait."}
{"block_id": "law_479a1606-1135-420a-8618-27d93dbf9bf7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 906 :  Le mandataire est tenu d'instruire le mandant de toutes les circonstances qui pourraient", "text": "Article 906 :  Le mandataire est tenu d'instruire le mandant de toutes les circonstances qui pourraient \ndéterminer ce dernier à révoquer ou à modifier le mandat."}
{"block_id": "law_eea8f131-2a6a-45cb-8ccd-a5bc94879c35", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 907 :  Dès que sa commission est accomplie, le mandataire est tenu d'en informer", "text": "Article 907 :  Dès que sa commission est accomplie, le mandataire est tenu d'en informer \nimmédiatement le mandant, en ajoutant tous les détails nécessaires, afin que le mandant puisse se \nrendre un compte exact de la manière dont sa commission a été exécutée. \n Si le mandant, après avoir reçu l'avis, tarde à répondre plus que ne le comporte la nature de l'affaire ou \nl'usage, il est censé approuver, même si le mandataire a dépassé ses pouvoirs."}
{"block_id": "law_233b24ff-1065-498e-8130-0c99295d2074", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 908 :  Tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le compte", "text": "Article 908 :  Tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le compte \ndétaillé de ses dépenses et de ses recouvrements, avec toutes les justifications que comporte l'usage ou la nature de l'affaire, et lui faire raison de tout ce qu'il a reçu par suite ou à l'occasion du mandat."}
{"block_id": "law_3965e5ea-538d-4c4c-b20c-2443abc01865", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 909 :  Le mandataire répond des choses qu'il a reçues à l'occasion de son mandat, d'après les", "text": "Article 909 :  Le mandataire répond des choses qu'il a reçues à l'occasion de son mandat, d'après les \ndispositions des articles 791, 792, 804 à 813.  \nNéanmoins, si le mandat est salarié, il répond d'après ce qui est dit à l'article 807."}
{"block_id": "law_fac286d9-339a-4be1-8dab-3d2ce41cd346", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 910 :  Les dispositions de l'article 908 ci-dessus doivent être entendues moins rigoureusement,", "text": "Article 910 :  Les dispositions de l'article 908 ci-dessus doivent être entendues moins rigoureusement, \ns'il s'agit d'un mandataire qui représente sa femme, sa sœur, ou une autre personne de sa famille.  Dans ces cas, le mandataire peut, d'après les circonstances, être cru sur son serment, quant à la \nrestitution des choses qu'il a reçues pour le compte du mandant."}
{"block_id": "law_9b7c7e25-ca11-4e8b-8386-e20ddf0dcc21", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 911 :  Dès que le mandat a pris fin, le mandataire doit restituer au mandant, ou déposer en", "text": "Article 911 :  Dès que le mandat a pris fin, le mandataire doit restituer au mandant, ou déposer en \njustice l'acte qui lui confère ses pouvoirs. \n \nLe mandant ou ses ayants cause qui n'exigeraient pas la restitution de l'acte sont tenus des dommages-\nintérêts envers les tiers de bonne foi."}
{"block_id": "law_98a2c61f-7802-4729-8a50-f35ac406327f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 912 :  Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, il n'y a solidarité entre eux que si elle a été stipulée.", "text": "Article 912 :  Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, il n'y a solidarité entre eux que si elle a été stipulée. \nToutefois, la solidarité entre les mandataires est de droit :  \n \n1° Si le dommage a été causé au mandant par leur dol ou leur faute commune, et qu'on ne puisse discerner la part de chacun d'eux ; \n \n2° Lorsque le mandat est indivisible ;  \n3° Lorsque le mandat est donné entre commerçants pour affaires de commerce, s'il n'y a stipulation \ncontraire. \n \nNéanmoins, les mandataires, même solidaires, ne répondraient pas de ce que leur commendataire aurait fait en dehors ou par abus de son mandat. \n \n  \n\n[Page 104]\n 104\nSection II : Des obligations du mandant"}
{"block_id": "law_1f3fc428-1872-41aa-98cd-8c252a485827", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 913 :  Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires", "text": "Article 913 :  Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires \npour l'exécution du mandat, s'il n'y a usage ou convention contraire."}
{"block_id": "law_0914459c-36b7-4f55-92a1-d158a0a97357", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 914 :  Le mandant doit :", "text": "Article 914 :  Le mandant doit :  \n 1° Rembourser au mandataire les avances et frais qu'il a dû faire pour l'exécution du mandat dans la \nmesure de ce qui était nécessaire à cet effet, lui payer sa rétribution au cas où elle serait due, quel que \nsoit le résultat de l'affaire, s'il n'y a fait ou faute imputable au mandataire ;  \n2° Exonérer le mandataire des obligations qu'il a dû contracter, par suite ou à l'occasion de sa gestion ; il \nn'est pas tenu des obligations que le mandataire aurait assumées, ou des pertes qu'il aurait essuyées, par son fait ou par sa faute, ou pour d'autres causes étrangères au mandat."}
{"block_id": "law_fd7e7bd6-31b7-48cf-bb71-07eb71908084", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 915 :  Le mandataire n'a pas droit à la rétribution convenue :", "text": "Article 915 :  Le mandataire n'a pas droit à la rétribution convenue :  \n 1° S'il a été empêché, par un cas de force majeure d'entreprendre l'exécution de son mandat ; \n 2° Si l'affaire ou l'opération dont il a été chargé a pris fin avant qu'il ait pu l'entreprendre ; \n \n3° Si l'affaire ou l'opération en vue de laquelle le mandat avait été donné n'a pas été réalisée, sauf, dans ce dernier cas, l'usage commercial ou celui du lieu. \n \nIl appartient cependant au juge d'apprécier si une indemnité ne serait pas due au mandataire, d'après les circonstances, surtout lorsque l'affaire n'a pas été conclue pour un motif personnel au mandant ou \npour cause de force majeure."}
{"block_id": "law_f1784fbd-3cb5-4214-a500-aa98e52b9110", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 916 :  Lorsque la rétribution n'a pas été fixée, elle est déterminée d'après l'usage du lieu où le", "text": "Article 916 :  Lorsque la rétribution n'a pas été fixée, elle est déterminée d'après l'usage du lieu où le \nmandat a été accompli et, à défaut, d'après les circonstances."}
{"block_id": "law_af72689e-6f65-43e6-a294-fc11d1fe3ec1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 917 :  Le mandant qui a cédé l'affaire à d'autres demeure responsable, envers le mandataire, de", "text": "Article 917 :  Le mandant qui a cédé l'affaire à d'autres demeure responsable, envers le mandataire, de \ntoutes les suites du mandat, d'après l'article 914, s'il n'y a stipulation contraire acceptée par le mandataire."}
{"block_id": "law_6bd8082c-8614-4031-bcd9-46e0765db3b8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 918 :  Si le mandant a été donné par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune", "text": "Article 918 :  Si le mandant a été donné par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune \nd'elles est tenue envers le mandataire en proportion de son intérêt dans l'affaire, s'il n'en a été autrement convenu."}
{"block_id": "law_7a6fdb59-a819-44ee-ae61-f07584ab7df4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties", "mada": "Article 919 :  Le mandataire a le droit de retenir les effets mobiliers ou marchandises du mandant, à lui", "text": "Article 919 :  Le mandataire a le droit de retenir les effets mobiliers ou marchandises du mandant, à lui \nexpédiés ou remis, pour se rembourser de ce qui lui est dû par le mandant, d'après l'article 914."}
{"block_id": "law_745db47f-b481-4fe8-989e-7afd9b1d38b2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des Effets du Mandat à l'Egard des Tiers", "mada": "Chapitre III : Des Effets du Mandat à l'Egard des Tiers", "text": "Chapitre III : Des Effets du Mandat à l'Egard des Tiers"}
{"block_id": "law_586585aa-4185-4944-a0be-82ff3e3bc903", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des Effets du Mandat à l'Egard des Tiers", "mada": "Article 920 :  Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert les droits résultant du", "text": "Article 920 :  Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert les droits résultant du \ncontrat et demeure directement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté, comme si l'affaire lui \nappartenait, alors même que les tiers auraient connu sa qualité de prête nom ou de commissionnaire."}
{"block_id": "law_ba8bffa9-419b-4d18-bbcf-57fc51c435fb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des Effets du Mandat à l'Egard des Tiers", "mada": "Article 921 :  Le mandataire qui a traité en cette qualité et dans les limites de ses pouvoirs n'assume", "text": "Article 921 :  Le mandataire qui a traité en cette qualité et dans les limites de ses pouvoirs n'assume \naucune obligation personnelle envers les tiers avec lesquels il contracte. Ceux-ci ne peuvent s'adresser qu'au mandant."}
{"block_id": "law_1a9993cb-6d54-4299-9dcc-e3b46d31ac5c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des Effets du Mandat à l'Egard des Tiers", "mada": "Article 922 :  Les tiers n'ont aucune action contre le mandataire, en cette qualité, pour le contraindre à", "text": "Article 922 :  Les tiers n'ont aucune action contre le mandataire, en cette qualité, pour le contraindre à \nexécuter son mandat, à moins que le mandat n'ait été donné aussi dans leur intérêt."}
{"block_id": "law_126e8e1e-52ee-43cc-be8a-425e02e14ffa", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des Effets du Mandat à l'Egard des Tiers", "mada": "Article 923 :  Les tiers ont action contre le mandataire pour le contraindre à recevoir l'exécution du", "text": "Article 923 :  Les tiers ont action contre le mandataire pour le contraindre à recevoir l'exécution du \ncontrat, lorsque cette exécution rentre nécessairement dans le mandat dont il est chargé. \n \n\n[Page 105]\n 105"}
{"block_id": "law_78bbe298-4b4f-4b9c-be9a-d967dfe5768a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des Effets du Mandat à l'Egard des Tiers", "mada": "Article 924 :  Celui qui traite avec le mandataire, en cette qualité, a toujours le droit de demander", "text": "Article 924 :  Celui qui traite avec le mandataire, en cette qualité, a toujours le droit de demander \nl'exhibition du mandat, et, au besoin, une copie authentique, à ses frais."}
{"block_id": "law_9e6ed7a6-eaff-4fd5-bc77-3e505988f41a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des Effets du Mandat à l'Egard des Tiers", "mada": "Article 925 :  Les actes valablement accomplis par le mandataire, au nom du mandant et dans la limite", "text": "Article 925 :  Les actes valablement accomplis par le mandataire, au nom du mandant et dans la limite \nde ses pouvoirs, produisent leur effet en faveur du mandant et contre lui, comme s'ils avaient été \naccomplis par le mandant lui-même."}
{"block_id": "law_a6e5a26e-297f-4713-bc28-f80b67733d9c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des Effets du Mandat à l'Egard des Tiers", "mada": "Article 926 :  Le mandant est tenu directement d'exécuter les engagements contractés pour son", "text": "Article 926 :  Le mandant est tenu directement d'exécuter les engagements contractés pour son \ncompte par le mandataire, dans la limite des pouvoirs conférés à ce dernier.  Les réserves et les traités secrets passés entre le mandant et le mandataire, et qui ne résultent pas du \nmandat lui-même, ne peuvent être opposés aux tiers, si on ne prouve que ceux-ci en ont eu \nconnaissance au moment du contrat."}
{"block_id": "law_49e5a7eb-072b-40c5-98ef-393117703ce8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des Effets du Mandat à l'Egard des Tiers", "mada": "Article 927 :  Le mandant n'est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors ou au-delà de", "text": "Article 927 :  Le mandant n'est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors ou au-delà de \nses pouvoirs sauf dans les cas suivants :   \n1° Lorsqu'il l'a ratifié, même tacitement ; \n 2° Lorsqu'il en a profité ; \n \n3° Lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus favorables que celles portées dans ses instructions ; \n \n4° Même lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus onéreuses, si la différence est de peu d'importance ou si elle est conforme à la tolérance usitée dans le commerce ou dans le lieu du \ncontrat."}
{"block_id": "law_7db7a874-660b-4d9e-92c5-4634d807aabe", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : Des Effets du Mandat à l'Egard des Tiers", "mada": "Article 928 :  Le mandataire qui a agi sans mandat ou au-delà de son mandat est tenu des dommages", "text": "Article 928 :  Le mandataire qui a agi sans mandat ou au-delà de son mandat est tenu des dommages \nenvers les tiers avec lesquels il a contracté, si le contrat ne peut être exécuté.  Le mandataire n'est tenu d'aucune garantie :  \n \na) S'il a donné à la partie une connaissance suffisante de ses pouvoirs ; \n \nb) S'il prouve que celle-ci en avait connaissance. \n \nLe tout à moins qu'il ne se soit porté fort de l'exécution du contrat."}
{"block_id": "law_92f92707-3536-4c5c-886b-31469f4651e4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat", "mada": "Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat", "text": "Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat"}
{"block_id": "law_7f7d591b-285f-496a-a9e3-4463915348cc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat", "mada": "Article 929 :  Le mandat finit :", "text": "Article 929 :  Le mandat finit :  \n \n1° Par l'accomplissement de l'affaire pour laquelle il a été donné ; \n 2° Par l'événement de la condition résolutoire, ou l'expiration du terme qui y a été ajouté ; \n \n3° Par la révocation du mandataire ;  \n4° Par la renonciation de celui-ci au mandat ; \n 5° Par le décès du mandant ou du mandataire ; \n \n6° Par le changement d'état par lequel le mandant ou le mandataire perd l'exercice de ses droits, tel que l'interdiction, la mise en faillite, à moins que le mandat n'ait pour objet des actes qu'il peut accomplir \nmalgré ce changement d'état ; \n 7° Par l'impossibilité d'exécution pour une cause indépendante de la volonté des contractants. \n \n\n[Page 106]\n 106"}
{"block_id": "law_84014e55-60e3-491c-8907-81ad51f14f25", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat", "mada": "Article 930 :  Le mandat donné par une personne morale ou une société cesse avec la fin de la", "text": "Article 930 :  Le mandat donné par une personne morale ou une société cesse avec la fin de la \npersonne morale ou de la société."}
{"block_id": "law_fd34ddfa-ef7d-40d0-9262-a591e4b8c3dd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat", "mada": "Article 931 :  Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration ; toute clause contraire", "text": "Article 931 :  Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration ; toute clause contraire \nest sans effet entre les parties vis-à-vis des tiers. La stipulation d'un salaire n'empêche pas le mandant \nde faire usage de ce droit. \n Cependant :  \n \n1° Lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt du mandataire, ou dans celui d'un tiers, le mandant ne \npeut le révoquer sans l'assentiment de la partie dans l'intérêt de laquelle le mandat a été donné ; \n 2° Le mandataire ad litem ne peut être révoqué, lorsque la cause est en état."}
{"block_id": "law_013a4443-a0a3-4ef7-baac-1a0b94234e6c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat", "mada": "Article 932 :  La révocation peut être expresse ou tacite. Lorsque la révocation a lieu par lettre ou par", "text": "Article 932 :  La révocation peut être expresse ou tacite. Lorsque la révocation a lieu par lettre ou par \ntélégramme, elle ne produit ses effets qu'à partir du moment où le mandataire a reçu la communication qui met fin à son mandat."}
{"block_id": "law_b59b8e5f-5478-448f-8e3b-0f48e41d90a4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat", "mada": "Article 933 :  Lorsque le mandat a été donné par plusieurs personnes pour la même affaire, le mandat", "text": "Article 933 :  Lorsque le mandat a été donné par plusieurs personnes pour la même affaire, le mandat \nne peut être révoqué que de l'adhésion de tous ceux qui y ont concouru. Cependant, lorsque l'affaire est divisible, la révocation opérée par l'un des intéressés éteint le mandat pour la part de celui qui l'a \nrévoqué.  \nDans les sociétés en nom collectif et dans les autres sociétés, le mandat peut être révoqué par chacun \ndes associés qui ont pouvoir de le conférer au nom de la société."}
{"block_id": "law_4139230c-b9b0-4140-a5aa-5e6362a39beb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat", "mada": "Article 934 :  La révocation totale ou partielle du mandat ne peut être opposée aux tiers de bonne foi", "text": "Article 934 :  La révocation totale ou partielle du mandat ne peut être opposée aux tiers de bonne foi \nqui ont contracté avec le mandataire, avant de connaître la révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. \n \nLorsque la loi prescrit une forme déterminée pour la constitution du mandat, la même forme est requise pour la révocation."}
{"block_id": "law_098e32e5-6cda-4e33-b265-3ded429d96ee", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat", "mada": "Article 935 :  Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu'en notifiant sa renonciation au mandant ; il", "text": "Article 935 :  Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu'en notifiant sa renonciation au mandant ; il \nrépond du préjudice que cette renonciation peut causer au mandant, s'il ne prend les mesures nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts de ce dernier, jusqu'au moment où celui-ci \naura pourvu lui-même."}
{"block_id": "law_027608fd-3ffd-4c5c-881b-40b5a2eeafa6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat", "mada": "Article 936 :  Le mandataire ne peut pas renoncer lorsque le mandat lui a été donné dans l'intérêt d'un", "text": "Article 936 :  Le mandataire ne peut pas renoncer lorsque le mandat lui a été donné dans l'intérêt d'un \ntiers, sauf le cas de maladie ou autre empêchement légitime ; dans ce cas, il est tenu de donner avis à celui dans l'intérêt duquel le mandat a été conféré, et de lui accorder un délai raisonnable afin de \npourvoir à ce que les circonstances exigent."}
{"block_id": "law_4685c47e-f60a-4a8c-afd0-b3d5a16d7d90", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat", "mada": "Article 937 :  La révocation ou la mort du mandataire principal entraîne la révocation de celui qu'il s'est", "text": "Article 937 :  La révocation ou la mort du mandataire principal entraîne la révocation de celui qu'il s'est \nsubstitué. Cette disposition ne s'applique pas :  \n \n1° Lorsque le substitué a été nommé avec l'autorisation du commettant ;  \n2° Lorsque le mandataire principal avait pleins pouvoirs d'agir ou qu'il était autorisé à substituer."}
{"block_id": "law_4bb8804b-e101-4e60-94d5-69fce3d92294", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat", "mada": "Article 938 :  Le décès ou le changement d'état du mandant éteint le mandat du mandataire principal et", "text": "Article 938 :  Le décès ou le changement d'état du mandant éteint le mandat du mandataire principal et \nde celui qu'il s'est substitué. Cette substitution n'a pas lieu :   1° Lorsque le mandat a été conféré dans l'intérêt du mandataire ou dans l'intérêt d'un tiers ; \n \n2° Lorsqu'il a pour objet un fait à accomplir après la mort du mandant, de sorte que le mandataire se trouve par là dans la situation d'un exécuteur testamentaire. \n \n \n\n[Page 107]\n 107"}
{"block_id": "law_0e294b14-575c-4c40-8328-0e17ec9b6297", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat", "mada": "Article 939 :  Sont valides les actes faits par le mandataire au nom du mandant au temps où il ignorait", "text": "Article 939 :  Sont valides les actes faits par le mandataire au nom du mandant au temps où il ignorait \nencore le décès de celui-ci ou l'une des autres causes qui ont fait cesser le mandat, pourvu que les tiers \navec lesquels il a contracté l'aient également ignorée."}
{"block_id": "law_2222a79a-8b47-4105-ba7f-0a146402f095", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat", "mada": "Article 940 :  En cas de cessation du mandat par décès, faillite ou incapacité du mandant, le", "text": "Article 940 :  En cas de cessation du mandat par décès, faillite ou incapacité du mandant, le \nmandataire est tenu, s'il y a péril en la demeure, d'achever la chose commencée, dans la mesure de ce qui est nécessaire, et de pourvoir à tout ce que les circonstances exigent dans l'intérêt du mandant, s'il n'y a pas d'héritier capable ou de représentant légal du mandant ou de l'héritier. Il peut, d'autre part, \nrépéter les avances et frais faits pour l'exécution de son mandat d'après les principes de la gestion \nd'affaires."}
{"block_id": "law_d8825210-151e-4d58-ac88-4e277c440b1b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat", "mada": "Article 941 :  En cas de décès du mandataire, ses héritiers, s'ils connaissent l'existence du mandat,", "text": "Article 941 :  En cas de décès du mandataire, ses héritiers, s'ils connaissent l'existence du mandat, \ndoivent en informer immédiatement le mandant. Ils doivent aussi conserver les documents et autres \ntitres appartenant au mandant. \n \nCette disposition n'a pas lieu pour les héritiers mineurs, tant qu'ils ne sont pas pourvus d'un tuteur."}
{"block_id": "law_821bb92a-6462-4eed-b731-a3c76bb8724a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat", "mada": "Article 942 :  Lorsque le mandant ou le mandataire résout le contrat brusquement, à contretemps et", "text": "Article 942 :  Lorsque le mandant ou le mandataire résout le contrat brusquement, à contretemps et \nsans motifs plausibles, il peut être tenu des dommages-intérêts envers l'autre contractant, s'il n'en est autrement convenu. \n \nL'existence et l'étendue du dommage sont déterminés par le juge d'après la nature du mandat, les circonstances de l'affaire et l'usage des lieux."}
{"block_id": "law_50b929f3-3e90-44b1-9053-ec7f991b84e6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat", "mada": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat", "text": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat   \n \nDe la Gestion d'Affaires"}
{"block_id": "law_c3f829cb-8216-441c-a634-caca7ae6fe26", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat", "mada": "Article 943 :  Lorsque, sans y être autorisé par le maître ou par le juge, on gère volontairement ou par", "text": "Article 943 :  Lorsque, sans y être autorisé par le maître ou par le juge, on gère volontairement ou par \nnécessité les affaires d'autrui, en son absence ou à son insu, il se constitue un rapport de droit, analogue au mandat, qui est régi par les dispositions suivantes."}
{"block_id": "law_4fe6a00c-4cda-4297-9a15-4823cc340fa2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat", "mada": "Article 944 :  Le gérant est tenu de continuer la gestion qu'il a commencée, jusqu'à ce que le maître", "text": "Article 944 :  Le gérant est tenu de continuer la gestion qu'il a commencée, jusqu'à ce que le maître \nsoit en état de la continuer lui-même, si cette interruption de la gestion est de nature à nuire au maître."}
{"block_id": "law_e787761a-fab8-40e0-b707-467088fc0df5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat", "mada": "Article 945 :  Il doit apporter à sa gestion la diligence d'un bon père de famille, et se conformer à la", "text": "Article 945 :  Il doit apporter à sa gestion la diligence d'un bon père de famille, et se conformer à la \nvolonté connue ou présumée du maître de l'affaire. Il répond de toute faute, même légère ; mais il n'est tenu que de son dol et de sa faute lourde : lorsque son immixtion a eu pour but de prévenir un dommage imminent et notable qui menaçait le maître de l'affaire ; lorsqu'il n'a fait que continuer, comme héritier, un \nmandat commencé par son auteur."}
{"block_id": "law_54413af5-e0b9-4cfd-b3ec-858af82b2767", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat", "mada": "Article 946 :  Il est tenu des mêmes obligations que le mandataire quant à la reddition de ses comptes", "text": "Article 946 :  Il est tenu des mêmes obligations que le mandataire quant à la reddition de ses comptes \net à la restitution de tout ce qu'il a reçu par suite de sa gestion.  Il est soumis à toutes les autres obligations qui résulteraient d'un mandat exprès."}
{"block_id": "law_abb062c5-c72e-41ff-8a69-10ef798955d9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat", "mada": "Article 947 :  Le gérant d'affaires qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement à la volonté", "text": "Article 947 :  Le gérant d'affaires qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement à la volonté \nconnue ou présumée du maître, ou qui a entrepris des opérations contraires à sa volonté présumée, est tenu de tous les dommages résultant de sa gestion, même si on ne peut lui imputer aucune faute."}
{"block_id": "law_06d06b17-f885-4b0f-9fcb-f25ad5156cb8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat", "mada": "Article 948 :  Néanmoins, la volonté contraire du maître ne saurait être invoquée lorsque le gérant", "text": "Article 948 :  Néanmoins, la volonté contraire du maître ne saurait être invoquée lorsque le gérant \nd'affaires a dû pourvoir d'urgence :   1° A une obligation du maître provenant de la loi dont l'intérêt public exigeait l'accomplissement ; \n \n2° A une obligation légale d'aliments, à des dépenses funéraires ou à d'autres obligations de même nature. \n \n\n[Page 108]\n 108"}
{"block_id": "law_f6f03cde-7bed-4d38-b5d0-9d3c02b583d7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat", "mada": "Article 949 :  Si l'affaire est administrée, dans l'intérêt du maître et d'une manière utile, le maître a tous", "text": "Article 949 :  Si l'affaire est administrée, dans l'intérêt du maître et d'une manière utile, le maître a tous \nles droits et il est tenu directement envers les tiers de toutes les obligations que le gérant a contractées \npour son compte. Il doit décharger les gérants des suites de sa gestion et l'indemniser de ses avances, dépenses et pertes, d'après les dispositions de l'article 914. \n \nQuel qu'en soit le résultat, l'affaire est réputée bien administrée lorsque, au moment où elle a été entreprise, elle était conforme aux règles d'une bonne gestion, d'après les circonstances."}
{"block_id": "law_0b3cc079-2168-492e-baa7-e0a9126e6d11", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat", "mada": "Article 950 :  Lorsque l'affaire est commune à plusieurs personnes, elles sont tenues envers le gérant", "text": "Article 950 :  Lorsque l'affaire est commune à plusieurs personnes, elles sont tenues envers le gérant \ndans la proportion de leur part d'intérêt et d'après les dispositions de l'article précédent."}
{"block_id": "law_eaef8108-3167-4ff5-b2f5-403fccd06b63", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat", "mada": "Article 951 :  Le gérant a droit de retenir les choses du maître pour le remboursement des créances", "text": "Article 951 :  Le gérant a droit de retenir les choses du maître pour le remboursement des créances \ndont la répétition lui est accordée par l'article 949. \n \nCe droit de rétention n'appartient pas à celui qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement à \nla volonté du maître."}
{"block_id": "law_b3503e7d-0557-47c3-af46-24aabc52af7c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat", "mada": "Article 952 :  Dans tous les cas où le maître n'est pas tenu de reconnaître les dépenses faites par le", "text": "Article 952 :  Dans tous les cas où le maître n'est pas tenu de reconnaître les dépenses faites par le \ngérant, celui-ci a le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage, ou de se faire remettre les choses par lui achetées et que le maître a laissées pour son \ncompte."}
{"block_id": "law_ec9a9dc7-4747-40a8-a4a6-7a48482d311f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat", "mada": "Article 953 :  La gestion d'affaires est essentiellement gratuite.", "text": "Article 953 :  La gestion d'affaires est essentiellement gratuite."}
{"block_id": "law_659c5c73-5f18-49f7-a66a-442d1d6d4839", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat", "mada": "Article 954 :  Le maître n'est tenu d'aucun remboursement lorsque le gérant a entrepris l'affaire sans", "text": "Article 954 :  Le maître n'est tenu d'aucun remboursement lorsque le gérant a entrepris l'affaire sans \nl'intention de répéter ses avances. Cette intention est présumée :   \na) Lorsque la gestion a été entreprise contrairement à la volonté du maître, sauf le cas prévu en l'article \n948 ;  \nb) Dans tous les autres cas où il ressort clairement des circonstances que le gérant n'avait pas \nl'intention de répéter ses avances."}
{"block_id": "law_37c92084-b58c-41ef-aaa9-f198fccec4a1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat", "mada": "Article 955 :  Lorsque le gérant est dans l'erreur quant à la personne du maître, les droits et les", "text": "Article 955 :  Lorsque le gérant est dans l'erreur quant à la personne du maître, les droits et les \nobligations provenant de la gestion s'établissent entre lui et le véritable maître de l'affaire."}
{"block_id": "law_6bfd850d-9a0d-474f-b09e-0efc582e6fe3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat", "mada": "Article 956 :  Lorsqu'une personne, croyant gérer son affaire propre, fait l'affaire d'autrui, les rapports", "text": "Article 956 :  Lorsqu'une personne, croyant gérer son affaire propre, fait l'affaire d'autrui, les rapports \nde droit qui se constituent sont régis par les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause."}
{"block_id": "law_8d74b15b-5b1e-42e5-b555-2012a4555cb7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat", "mada": "Article 957 :  La mort du gérant met fin à la gestion d'affaires ; les obligations de ses héritiers sont", "text": "Article 957 :  La mort du gérant met fin à la gestion d'affaires ; les obligations de ses héritiers sont \nréglées par l'article 941."}
{"block_id": "law_fe5d9d35-000d-49b6-a897-953d91e23fbc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat", "mada": "Article 958 :  Lorsque le maître ratifie expressément ou tacitement, les droits et les obligations des", "text": "Article 958 :  Lorsque le maître ratifie expressément ou tacitement, les droits et les obligations des \nparties entre elles sont régis par les règles du mandat depuis l'origine de l'affaire ; à l'égard des tiers, la ratification n'a d'effet qu'à partir du moment où elle est donnée."}
{"block_id": "law_3831d871-4722-40e0-adb2-356f24b7cd44", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Septième : De L'association", "mada": "Titre Septième : De L'association", "text": "Titre Septième : De L'association"}
{"block_id": "law_0b2d4a80-e69a-46e5-8ee1-e8b6e12198f9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Septième : De L'association", "mada": "Article 959 :  Il y a deux espèces d'association :", "text": "Article 959 :  Il y a deux espèces d'association :  \n1° La communauté ou quasi-société ; \n \n2° La société proprement dite ou société contractuelle."}
{"block_id": "law_bca8425a-a9a6-4c13-8791-aa236f6bd06d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "text": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société"}
{"block_id": "law_8bdca30b-182f-4fdd-9196-c6726a2a5f9c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 960 :  Lorsqu'une chose ou un droit se trouve appartenir à plusieurs personnes conjointement et", "text": "Article 960 :  Lorsqu'une chose ou un droit se trouve appartenir à plusieurs personnes conjointement et \npar indivis, il se constitue un état de droit qui s'appelle communauté ou quasi-société et qui peut être volontaire ou forcé. \n\n[Page 109]\n 109"}
{"block_id": "law_73a6c363-5a1c-433d-bbb5-7014282b51f5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 961 :  Dans le doute, les portions des communistes sont présumées égales.", "text": "Article 961 :  Dans le doute, les portions des communistes sont présumées égales."}
{"block_id": "law_0b0bd6a4-932c-440f-8340-f451b790a08a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 962 :  Chaque communiste peut se servir de la chose commune à proportion de son droit,", "text": "Article 962 :  Chaque communiste peut se servir de la chose commune à proportion de son droit, \npourvu qu'il n'en fasse pas un usage contraire à sa nature ou à sa destination, et qu'il ne s'en serve pas \ncontre l'intérêt de la communauté, ou de manière à empêcher les autres de s'en servir suivant leur droit."}
{"block_id": "law_43098654-644b-47d6-b91a-e53fc7e89f02", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 963 :  L'un des communistes ne peut faire d'innovations à la chose commune sans le", "text": "Article 963 :  L'un des communistes ne peut faire d'innovations à la chose commune sans le \nconsentement des autres. En cas de contravention, on suit les règles suivantes :   a) Lorsque la chose est divisible, on procède au partage ; si la partie sur laquelle l'innovation a été faite \ntombe dans son lot, il n'y aura aucun recours ni de part ni d'autre ; si elle se trouve dans le lot d'un autre \nassocié, celui-ci a le choix de payer la valeur des innovations faites ou de contraindre son associé à remettre les choses en l'état ; \n \nb) Lorsque la chose est indivisible, les autres communistes peuvent l'obliger à remettre les choses en l'état à ses frais, outre les dommages, s'il y a lieu."}
{"block_id": "law_32e59469-7eab-4d48-9a37-3cdcbe62a88e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 964 :  Lorsque la chose est, par sa nature, indivisible, comme, par exemple, un établissement", "text": "Article 964 :  Lorsque la chose est, par sa nature, indivisible, comme, par exemple, un établissement \nde bains, un navire, chacun des communistes n'a droit qu'aux produits de la chose, en proportion de sa part : cette chose doit être louée pour le compte commun même si l'un des communistes s'y oppose."}
{"block_id": "law_a3d9812d-8e69-4c32-8633-57cfd4a0a20d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 965 :  Chacun des communistes doit compte aux autres des produits de la chose commune par", "text": "Article 965 :  Chacun des communistes doit compte aux autres des produits de la chose commune par \nlui perçus pour ce qui excède sa part d'intérêt."}
{"block_id": "law_a04497e7-7615-4dfa-9f05-c1e7a8eb2dd0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 966 :  Les communistes peuvent convenir qu'ils jouiront privativement à tour de rôle de la chose", "text": "Article 966 :  Les communistes peuvent convenir qu'ils jouiront privativement à tour de rôle de la chose \nou du droit qui fait l'objet de la communauté. Dans ce cas, chacun d'eux peut disposer, à titre gratuit ou \nonéreux, du droit privatif dont il jouit, pour le temps de sa jouissance, et ne doit aucun compte à ses \ncommunistes de ce qu'il a perçu.  \nIl ne peut rien faire, cependant, qui empêche ou diminue le droit des autres communistes, lorsque leur \ntour de jouissance est venu."}
{"block_id": "law_42ef613c-58fc-4571-a257-4d7d6fb0ad7c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 967 :  Chacun des communistes est tenu de veiller à la conservation de la chose commune", "text": "Article 967 :  Chacun des communistes est tenu de veiller à la conservation de la chose commune \navec la même diligence qu'il apporte à la conservation des choses qui lui appartiennent. Il répond des \ndommages résultant du défaut de cette diligence."}
{"block_id": "law_63afbe03-0c3e-4c6a-9130-c028f127a8e0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 968 :  Chaque communiste a le droit de contraindre les autres à contribuer avec lui, en", "text": "Article 968 :  Chaque communiste a le droit de contraindre les autres à contribuer avec lui, en \nproportion de leur part d'intérêt, aux dépenses nécessaires pour conserver la chose commune et l'entretenir en état de servir à l'usage auquel elle est destinée ; ils peuvent se libérer de cette obligation :  \n 1° En vendant leur part, sauf le droit de retrait d'indivision de l'associé qui a fait offre ou offre de faire la \ndépense ; \n 2° En abandonnant au communiste la jouissance ou les produits de la chose jusqu'à complet \nremboursement de ce qu'il a déboursé pour le compte commun ; \n 3° En demandant le partage, quand il est possible ; cependant, si la dépense a été déjà faite, ils sont \ntenus jusqu'à concurrence de leur part contributive."}
{"block_id": "law_067ac6f2-09aa-4c88-b701-d9d2d5fe7bc5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 969 :  Chaque communiste est tenu, envers les autres, à supporter les charges afférentes à la", "text": "Article 969 :  Chaque communiste est tenu, envers les autres, à supporter les charges afférentes à la \nchose commune, ainsi que les frais d'administration et d'exploitation. La part contributive de chaque communiste dans les charges et dépenses est réglée d'après sa part d'intérêt."}
{"block_id": "law_2e46181a-89c1-41f3-aeca-21009afe2b3f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 970 :  Les impenses simplement utiles, et celles voluptuaires, faites par l'un des communistes,", "text": "Article 970 :  Les impenses simplement utiles, et celles voluptuaires, faites par l'un des communistes, \nne lui donnent droit à aucune répétition contre les autres intéressés, s'il n'a été expressément ou tacitement autorisé à les faire. \n \n \n\n[Page 110]\n 110"}
{"block_id": "law_ffef1e98-7f08-48be-ac6c-eaa72decd74a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 971 :  Les délibérations de la majorité des communistes sont obligatoires pour la minorité pour", "text": "Article 971 :  Les délibérations de la majorité des communistes sont obligatoires pour la minorité pour \nce qui a trait à l'administration et à la jouissance de la chose commune, pourvu que cette majorité \nreprésente les trois quarts des intérêts qui forment l'objet de la communauté.  \nSi la majorité n'atteint pas les trois quarts, les communistes peuvent recourir au juge, lequel décide dans \nle sens le plus conforme à l'intérêt général de l'association. Il peut même nommer un administrateur, si le cas l'exige, ou ordonner le partage de la communauté."}
{"block_id": "law_3fe39cf1-e9d3-441a-a48e-f707bc4ccdf3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 972 :  Les décisions de la majorité n'obligent pas la minorité :", "text": "Article 972 :  Les décisions de la majorité n'obligent pas la minorité :  \n a) Lorsqu'il s'agit d'actes de disposition, et même d'actes d'administration qui atteignent directement la \npropriété ;  \nb) Lorsqu'il s'agit d'innover au contrat social ou à la chose commune ; \n c) Dans les cas où il s'agit de contracter des obligations nouvelles. \n \nDans les cas ci-dessus énumérés, l'avis des opposants doit prévaloir, mais les autres cointéressés peuvent exercer la faculté dont il est parlé à l'article 115, si le cas y échet."}
{"block_id": "law_faf4c077-d0d3-4c32-9f51-14d2ed49204d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 973 :  Chaque communiste a une part indivise de la propriété et des produits de la chose", "text": "Article 973 :  Chaque communiste a une part indivise de la propriété et des produits de la chose \ncommune. Il peut l'aliéner, la céder, la constituer en nantissement, substituer d'autres dans sa jouissance, et en disposer de toute autre manière à titre onéreux ou gratuit à moins que le communiste \nn'ait qu'un droit personnel."}
{"block_id": "law_037a57bc-ac2b-45b2-bc22-832c8fe57a7b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 974 :  Si l'un des communistes vend à un tiers sa part indivise, les autres cointéressés peuvent", "text": "Article 974 :  Si l'un des communistes vend à un tiers sa part indivise, les autres cointéressés peuvent \nracheter cette part en remboursant à l'acheteur le prix, les loyaux coûts du contrat, et les dépenses nécessaires ou utiles par lui faites depuis la vente. La même disposition s'applique en cas d'échange.  \nChacun des communistes peut exercer le retrait dans la proportion de sa part indivise ; il doit exercer le \nretrait pour le tout, en cas d'abstention des autres. Il doit payer comptant ou au plus tard dans un délai \nde trois jours, passé lequel l'exercice du droit de retrait est sans effet."}
{"block_id": "law_500e04c2-ea60-4c91-b383-cf872e25b3aa", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 975 :  Le retrait s'étend de droit, non seulement à la part vendue par le communiste, mais aussi", "text": "Article 975 :  Le retrait s'étend de droit, non seulement à la part vendue par le communiste, mais aussi \nà ce qui en fait partie à titre d'accessoire ; il peut aussi avoir pour objet l'accessoire d'une part indivise, \nlorsque l'accessoire est vendu indépendamment du principal dont il fait partie."}
{"block_id": "law_f9f29b83-f4d0-4c21-8cf0-b85068f5f6db", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 976 :  Après une année à partir de la date où le communiste a eu connaissance de la vente", "text": "Article 976 :  Après une année à partir de la date où le communiste a eu connaissance de la vente \nopérée par son cointéressé, il est déchu du droit d'exercer le retrait, s'il ne justifie d'un empêchement légitime, tel que la violence.  \nCe délai court même contre les mineurs, s'ils ont un représentant légal."}
{"block_id": "law_43543d78-d115-4385-8d2e-42c7ac5a3b9b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 977 :  La communauté ou quasi-société finit :", "text": "Article 977 :  La communauté ou quasi-société finit :  \n 1° Par la perte totale de la chose commune ;  \n2° Par la cession ou le délaissement que les associés font de leur part à l'un d'eux ; \n 3° Par le partage."}
{"block_id": "law_ed22969b-e9a4-4c69-9bdd-4fa0ce3ff68f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 978 :  Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et chacun des communistes peut", "text": "Article 978 :  Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et chacun des communistes peut \ntoujours provoquer le partage. Toute clause contraire est sans effet."}
{"block_id": "law_841774da-db61-4e27-80fb-63f72606cd9c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 979 :  On peut convenir, néanmoins, qu'aucun des intéressés ne pourra demander le partage", "text": "Article 979 :  On peut convenir, néanmoins, qu'aucun des intéressés ne pourra demander le partage \npendant un délai déterminé, ou avant d'avoir donné avis préalable. Le tribunal peut, cependant, même \ndans ce cas, ordonner la dissolution de la communauté et le partage, s'il y a juste motif. \n \n \n\n[Page 111]\n 111"}
{"block_id": "law_459555d7-fa1b-43fe-b359-dd9ef7d790d0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 980 :  Le partage ne peut être demandé lorsque la communauté a pour objet des choses qui, en", "text": "Article 980 :  Le partage ne peut être demandé lorsque la communauté a pour objet des choses qui, en \nse partageant, cesseraient de servir à l'usage auquel elles sont destinées."}
{"block_id": "law_c48c54f9-d9cd-42d0-904b-95198993c2e8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société", "mada": "Article 981 :  L'action en partage n'est pas sujette à prescription.", "text": "Article 981 :  L'action en partage n'est pas sujette à prescription."}
{"block_id": "law_056d8cab-130e-4282-858a-3f908909c5fd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "text": "Chapitre II : De la Société Contractuelle   \n \nSection I : Dispositions générales  aux sociétés civiles et commerciales"}
{"block_id": "law_915d79d4-03ee-494b-95b3-c0d043053cf5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 982 : La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun", "text": "Article 982 : La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun \nleurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter."}
{"block_id": "law_027a92f6-b07b-453d-abbf-a6bd7a69a109", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 983 : La participation aux bénéfices accordée aux employés et représentants d'une personne", "text": "Article 983 : La participation aux bénéfices accordée aux employés et représentants d'une personne \nou d'une société, à titre de rétribution totale ou partielle de leurs services, ne suffit pas à leur conférer la qualité d'associés, à défaut de toute autre circonstance."}
{"block_id": "law_d87fa2b2-bea3-426b-affa-622ef303c58b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 984 : La société ne peut être contractée :", "text": "Article 984 : La société ne peut être contractée :  \n 1° Entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle ; \n \n2° Entre le tuteur et le mineur, jusqu'à la majorité de ce dernier et à la reddition et à l'approbation définitive des comptes de tutelle ; \n \n3° Entre le curateur d'un incapable ou l'administrateur d'une institution pieuse et la personne dont ils administrent les biens. \n \nL'autorisation d'exercer le commerce accordée au mineur ou à l'incapable par son père ou curateur ne suffit pas à le rendre habile à contracter société avec l'un d'eux."}
{"block_id": "law_164ea32a-ce1c-4782-8e44-c4eef04c29f9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 985 : Toute société doit avoir un but licite. Est nulle de plein droit toute société ayant un but", "text": "Article 985 : Toute société doit avoir un but licite. Est nulle de plein droit toute société ayant un but \ncontraire aux bonnes mœurs, à la loi ou à l'ordre public."}
{"block_id": "law_311061a9-9b57-4da7-a1fc-86dabfae6ebb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 986 : Est nulle de plein droit, entre musulmans, toute société ayant pour objet des choses", "text": "Article 986 : Est nulle de plein droit, entre musulmans, toute société ayant pour objet des choses \nprohibées par la loi religieuse, et, entre toutes personnes, celle ayant pour objet des choses qui ne sont \npas dans le commerce."}
{"block_id": "law_06c749b1-5ccf-4047-b183-3acdd3530298", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 987 : La société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de", "text": "Article 987 : La société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de  \nla société et sur les autres clauses du contrat, sauf les cas dans lesquels la loi exige une forme spéciale. Cependant, lorsque la société a pour objet des immeubles ou autres biens susceptibles d'hypothèque, \net qu'elle doit durer plus de trois ans, le contrat doit être fait par écrit, et enregistré en la forme déterminée par la loi."}
{"block_id": "law_b9a62f9d-5042-43c9-8370-32d71acd9f31", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 988 : L'apport peut consister en numéraire, en objets mobiliers ou immobiliers, en droits", "text": "Article 988 : L'apport peut consister en numéraire, en objets mobiliers ou immobiliers, en droits \nincorporels. Il peut aussi consister dans l'industrie d'un associé ou même de tous. Entre musulmans, l'apport ne peut consister en denrées alimentaires."}
{"block_id": "law_1b2a2837-7515-4c9b-bd19-e879e32ee79f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 989 : L'apport peut consister dans le crédit commercial d'une personne.", "text": "Article 989 : L'apport peut consister dans le crédit commercial d'une personne."}
{"block_id": "law_34494f7f-ce92-42af-b1df-9b94baf5e970", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 990 : Les mises des associés peuvent être de valeur inégale et de différente nature.", "text": "Article 990 : Les mises des associés peuvent être de valeur inégale et de différente nature. \n En cas de doute, ils sont censés avoir apporté chacun une mise égale."}
{"block_id": "law_e2332de1-a930-4b5a-ab81-70b1983f5e50", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 991 : L'apport doit être spécifié et déterminé ; lorsqu'il consiste dans tous les biens présents de", "text": "Article 991 : L'apport doit être spécifié et déterminé ; lorsqu'il consiste dans tous les biens présents de \nl'un des associés, ces biens doivent être inventoriés. Si l'apport consiste en choses autres que du numéraire, elles doivent être estimées à la valeur du jour où elles ont été mises dans le fonds social ; à \ndéfaut, les parties sont censées avoir voulu s'en rapporter à la valeur courante du jour où l'apport a été fait ou, à défaut, à ce qui sera arbitré par experts. \n\n[Page 112]\n 112"}
{"block_id": "law_a1fa286d-ff84-4afe-bf2e-c5c0404c3e72", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 992 : L'ensemble des apports des associés et des choses acquises moyennant ces apports, en", "text": "Article 992 : L'ensemble des apports des associés et des choses acquises moyennant ces apports, en \nvue des opérations sociales, constitue le fonds commun des associés ou capital social. \n \nFont partie également du capital ou fonds social :  \n Les indemnités pour la perte, la détérioration ou l'expropriation d'une chose faisant partie de ce fonds, à \nconcurrence de la valeur pour laquelle cette chose a été mise dans la société d'après le contrat. \n Le capital ou fonds social constitue la propriété commune des associés, qui y ont chacun une part \nindivise proportionnelle à la valeur de leur apport."}
{"block_id": "law_76eb7ce6-29f2-48ca-a52e-97975596f2db", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 993 : La société peut être contractée à terme ou à temps indéterminé. Lorsqu'elle a pour objet", "text": "Article 993 : La société peut être contractée à terme ou à temps indéterminé. Lorsqu'elle a pour objet \nune affaire dont la durée est déterminée, la société est censée contractée pour tout le temps que durera cette affaire."}
{"block_id": "law_ad636a2b-27dd-4c6f-a6b5-a7537223d9f2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 994 : La société commence dès l'instant même du contrat, si les parties n'ont établi une autre", "text": "Article 994 : La société commence dès l'instant même du contrat, si les parties n'ont établi une autre \ndate. Cette date peut même être antérieure au contrat.   \nSection II : Des effets de la société entre associés  et à l'égard des tiers   \n \n§ 1. - Des effets de la société entre associés"}
{"block_id": "law_74434a8e-d4fc-430c-9147-7791694950e0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 995 : Chaque associé est débiteur envers les autres de tout ce qu'il a promis d'apporter à la", "text": "Article 995 : Chaque associé est débiteur envers les autres de tout ce qu'il a promis d'apporter à la \nsociété. \n \nEn cas de doute, les associés sont présumés s'être engagés à verser une mise égale."}
{"block_id": "law_b1b74629-5983-4718-ba86-ab38d3bac0ac", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 996 : Chaque associé doit délivrer son apport à la date convenue et s'il n'y a pas de terme fixé", "text": "Article 996 : Chaque associé doit délivrer son apport à la date convenue et s'il n'y a pas de terme fixé \naussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais provenant de la nature de la chose ou des distances. \n \nSi l'un des associés est en demeure de faire son apport, les autres associés peuvent faire prononcer son exclusion, ou le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des dommages dans les \ndeux cas."}
{"block_id": "law_22aac859-d194-4b17-bd36-12f6f52849a1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 997 : L'associé qui apporte à la société une ou plusieurs créances contre des tiers n'est libéré", "text": "Article 997 : L'associé qui apporte à la société une ou plusieurs créances contre des tiers n'est libéré \nque le jour où la société reçoit le payement de la somme pour laquelle ces créances lui ont été \napportées : il répond, en outre, des dommages, si la créance dont il a fait l'apport n'est pas payée à \nl'échéance."}
{"block_id": "law_0e61e8dd-5730-4ab5-a888-709296236d55", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 998 : Lorsque l'apport consiste en la propriété d'un corps déterminé par son individualité,", "text": "Article 998 : Lorsque l'apport consiste en la propriété d'un corps déterminé par son individualité, \nl'associé doit aux autres la même garantie que le vendeur, du chef des vices cachés et de l'éviction de la \nchose. Lorsque l'apport ne consiste que dans la jouissance, l'associé est tenu de la même garantie que \nle bailleur. Il garantit également la contenance dans les mêmes conditions."}
{"block_id": "law_3fecb2a6-ee05-4611-8c46-165c12b2c1ff", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 999 : L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie est tenu de prêter les services qu'il a", "text": "Article 999 : L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie est tenu de prêter les services qu'il a \npromis, et doit compte de tous les gains qu'il a faits, depuis le contrat, par l'espèce d'industrie qui est l'objet de la société.  \nIl n'est tenu, cependant, d'apporter à la société les brevets d'invention obtenus par lui, s'il n'y a \nconvention contraire."}
{"block_id": "law_54bd808a-7c4b-4f6d-beb8-3b325bc56f82", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1000 : Lorsque l'apport périt ou se détériore, pour une cause fortuite ou de force majeure,", "text": "Article 1000 : Lorsque l'apport périt ou se détériore, pour une cause fortuite ou de force majeure, \naprès le contrat mais avant la délivrance de fait ou de droit, on applique les règles suivantes :   \na) Si l'apport consiste en numéraire ou autres choses fongibles, ou dans la jouissance d'une chose \ndéterminée, la perte ou la détérioration est au risque de l'associé propriétaire ; \n\n[Page 113]\n 113\n \nb) S'il consiste en une chose déterminée dont la propriété a été mise dans la société, les risques sont à \nla charge de tous les associés."}
{"block_id": "law_c03beff0-75a6-4936-bc0c-13f9eafd78ed", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1001 : Aucun associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit", "text": "Article 1001 : Aucun associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit \nà l'article 1052, ni de l'augmenter au-delà du montant établi par le contrat."}
{"block_id": "law_8476ece8-5b80-4d4c-a1ec-c0f34e0c9bf7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1002 : Un associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les", "text": "Article 1002 : Un associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les \nbénéfices qu'il aurait procurés à la société dans une autre affaire."}
{"block_id": "law_03d9564e-9324-4d64-9460-fe8a5d01a563", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1003 : Il ne peut se substituer d'autres personnes dans l'exécution de ses engagements envers", "text": "Article 1003 : Il ne peut se substituer d'autres personnes dans l'exécution de ses engagements envers \nla société, il répond, dans tous les cas, du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, ou dont il se fait assister."}
{"block_id": "law_bebdab6d-0433-48c8-b118-9774c5e4ecd9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1004 : Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire d'opération pour", "text": "Article 1004 : Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire d'opération pour \nson propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou s'immiscer dans des opérations analogues à celles de la société lorsque cette concurrence est de nature à nuire aux intérêts de la société. En cas de \ncontravention, les associés peuvent à leur choix répéter les dommages-intérêts ou prendre à leur \ncompte les affaires engagées par l'associé et se faire verser les bénéfices par lui réalisés, le tout sans préjudice du droit de poursuivre l'exclusion de l'associé de la société. Les associés perdent la faculté de \nchoisir, passé le délai de trois mois, et ne peuvent plus que répéter les dommages-intérêts, si le cas y \néchet."}
{"block_id": "law_a4d5b2b3-0c48-4bde-9570-7bbb73cc3a6f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1005 : La disposition de l'article précédent n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans la", "text": "Article 1005 : La disposition de l'article précédent n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans la \nsociété, l'associé avait un intérêt dans d'autres entreprises analogues, ou faisait des opérations de même genre au su des autres sociétés, s'il n'a pas été stipulé qu'il doit cesser. \n \nL'associé ne peut recourir au tribunal pour contraindre les associés à donner leur consentement."}
{"block_id": "law_42f038e5-f1c4-43d8-83a6-91a5819d5d6f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1006 : Tout associé est tenu d'apporter dans l'accomplissement de ses obligations envers la", "text": "Article 1006 : Tout associé est tenu d'apporter dans l'accomplissement de ses obligations envers la \nsociété la diligence qu'il apporte dans ses propres affaires ; tout manquement à cette diligence est une faute dont il est tenu de répondre envers les autres associés. Il répond aussi de l'inexécution des \nobligations résultant de l'acte de société, et de l'abus des pouvoirs à lui conférés. Il ne répond du cas \nfortuit et de la force majeure que lorsqu'ils ont été occasionnés par sa faute ou par son fait."}
{"block_id": "law_70baba05-d031-4ef1-982f-9f5b1d837908", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1007 : Tout associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire :", "text": "Article 1007 : Tout associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire :  \n 1° De toutes les sommes et valeurs qu'il a prises dans le fonds social, pour les affaires communes ;  \n2° De tout ce qu'il a reçu pour le compte commun, ou à l'occasion des affaires qui font l'objet de  \nla société ; \n \n3° Et, en général, de toute gestion par lui exercée pour le compte commun.  \nToute clause qui affranchirait un associé de l'obligation de rendre compte est sans effet."}
{"block_id": "law_f2d8bac8-f8af-43fd-b4b2-0ea98bf900c1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1008 : Un associé peut prélever sur le fonds commun la somme qui lui a été allouée dans le", "text": "Article 1008 : Un associé peut prélever sur le fonds commun la somme qui lui a été allouée dans le \ncontrat pour ses dépenses particulières, mais ne peut rien prendre au-delà."}
{"block_id": "law_3d7cf719-8c27-4e2c-885d-6c74802cc454", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1009 : L'associé qui, sans autorisation écrite des autres associés, emploie les capitaux ou les", "text": "Article 1009 : L'associé qui, sans autorisation écrite des autres associés, emploie les capitaux ou les \nchoses communes à son profit ou au profit d'une tierce personne est tenu de restituer les sommes qu'il a prélevées et de rapporter au fonds commun les gains qu'il a réalisés, sans préjudice de plus grands \ndommages et de l'action pénale, s'il y a lieu."}
{"block_id": "law_4302b9ec-f5a6-4e14-84a0-acffe89e1306", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1010 : Un associé même administrateur ne peut, sans le consentement de tous les autres,", "text": "Article 1010 : Un associé même administrateur ne peut, sans le consentement de tous les autres, \nassocier une tierce personne à la société, à moins que l'acte de société ne lui confère cette faculté. Il peut seulement intéresser une tierce personne dans la part qu'il a dans la société, ou lui céder cette \npart, il peut aussi céder la part de capital qui pourra lui être attribuée lors du partage. Le tout sauf \nconvention contraire. \n\n[Page 114]\n 114\n \nDans ce cas, il ne se crée aucun lien de droit entre la société et le tiers intéressé, ou le cessionnaire de \nl'associé ; ceux-ci n'ont droit qu'aux bénéfices et aux pertes attribuées à l'associé d'après le bilan, et ne peuvent exercer aucune action contre la société, même par subrogation aux droits de leur auteur."}
{"block_id": "law_b8efa0ae-638a-45a2-8fdd-ddd939e21123", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1011 : L'associé qui se substitue à l'associé sortant, du consentement des associés ou en", "text": "Article 1011 : L'associé qui se substitue à l'associé sortant, du consentement des associés ou en \nvertu des stipulations de l'acte de société, est subrogé purement et simplement aux droits et aux obligations de son auteur dans les conditions déterminées par la nature de la société."}
{"block_id": "law_db53dc5c-7932-4e1b-941c-2b0b8967e023", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1012 : Chaque associé a action contre les autres, en proportion de leur part contributive :", "text": "Article 1012 : Chaque associé a action contre les autres, en proportion de leur part contributive :  \n 1° A raison des sommes déboursées par lui pour la conservation des choses communes, ainsi que des dépenses faites sans imprudence ni excès, dans l'intérêt de tous ; \n \n2° A raison des obligations qu'il a contractées sans excès, dans l'intérêt de tous."}
{"block_id": "law_a841f07d-0e14-4eb9-a098-a14bb8f5cb79", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1013 : L'associé administrateur n'a pas droit à une rétribution spéciale à raison de sa gestion,", "text": "Article 1013 : L'associé administrateur n'a pas droit à une rétribution spéciale à raison de sa gestion, \nsi elle n'est expressément convenue. Cette disposition s'applique aux autres associés, pour le travail qu'ils accomplissent dans l'intérêt commun ou pour les services particuliers qu'ils rendent à la société et qui ne rentrent pas dans leurs obligations comme associés."}
{"block_id": "law_8d5c6f8e-e712-453b-b1d3-139bfd58b1de", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1014 : Les obligations de la société envers un associé se divisent entre tous les associés, en", "text": "Article 1014 : Les obligations de la société envers un associé se divisent entre tous les associés, en \nproportion de leur mise."}
{"block_id": "law_8a7d5ea4-bb3a-40a5-bab8-8c735259fad9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1015 : Le droit d'administrer les affaires sociales appartient à tous les associés conjointement,", "text": "Article 1015 : Le droit d'administrer les affaires sociales appartient à tous les associés conjointement, \net nul ne peut l'exercer séparément, s'il n'y est pas autorisé par les autres."}
{"block_id": "law_f48b9751-0515-4830-9322-23fcf4a2646f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1016 : Le pouvoir d'administrer emporte celui de représenter les associés vis-à-vis des tiers, si", "text": "Article 1016 : Le pouvoir d'administrer emporte celui de représenter les associés vis-à-vis des tiers, si \nle contraire n'est exprimé."}
{"block_id": "law_e93b48e4-8815-4b55-9e9f-8186f0296dba", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1017 : Lorsque les associés se sont donné réciproquement mandat d'administrer, en exprimant", "text": "Article 1017 : Lorsque les associés se sont donné réciproquement mandat d'administrer, en exprimant \nque chacun d'eux pourra agir sans consulter les autres, la société est dite fiduciaire ou à mandat général."}
{"block_id": "law_d298bf61-582b-4e5f-86a7-7b7e8a2ef212", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1018 : Dans la société fiduciaire, chacun des associés peut faire seul tous les actes", "text": "Article 1018 : Dans la société fiduciaire, chacun des associés peut faire seul tous les actes \nd'administration et même d'aliénation, qui rentrent dans le but de la société.  \nIl peut notamment :   \na) Contracter pour le compte commun une société en participation avec une tierce personne, ayant pour \nobjet une ou plusieurs opérations de commerce ;  \nb) Commanditer une tierce personne pour le compte commun ; \n c) Constituer des facteurs ou préposés ; \n \nd) Donner un mandat ou le révoquer ;  \ne) Recevoir des payements, résilier des marchés ; vendre au comptant, à crédit, à terme ou à livrer \n(selem) les choses faisant l'objet du commerce de la société ; reconnaître une dette ; obliger la société \ndans la mesure nécessaire pour les besoins de sa gestion ; constituer un nantissement ou autre sûreté dans la même mesure, ou en recevoir, émettre et endosser des billets à ordre et des lettres de change, \naccepter la restitution pour vice rédhibitoire d'une chose rendue par un autre associé, lorsque celui-ci est \nabsent, représenter la société dans les procès où elle est défenderesse ou demanderesse ; transiger, \npourvu qu'il y ait intérêt à la transaction.  \nLe tout pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions spéciales exprimées dans l'acte de \nsociété.  \n\n[Page 115]\n 115"}
{"block_id": "law_a417e80d-a1f8-4536-a118-d46f3db2877f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1019 : L'associé fiduciaire ne peut, sans autorisation spéciale exprimée dans l'acte de société", "text": "Article 1019 : L'associé fiduciaire ne peut, sans autorisation spéciale exprimée dans l'acte de société \nou dans un acte postérieur :  \n a) Faire une aliénation à titre gratuit, sauf les petites libérations d'usage ; \n \nb ) Se porter caution pour des tiers ;  \nc) Faire un prêt d'usage ou de consommation, à titre gratuit ; \n d) Compromettre ; \n \ne) Céder l'établissement ou fonds de commerce, ou le brevet d'invention qui fait l'objet de la société,  \nf) Renoncer à des garanties, sauf contre payement."}
{"block_id": "law_5cd69ca7-7f00-4301-bfdd-799373637366", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1020 : Lorsque le contrat de société exprime que les associés ont tous le droit d'administrer", "text": "Article 1020 : Lorsque le contrat de société exprime que les associés ont tous le droit d'administrer \nmais qu'aucun d'eux ne peut agir séparément la société est dite restreinte ou à mandat restreint.  A défaut de stipulation ou de coutume spéciale, chacun des associés à mandat restreint peut faire les \nactes d'administration, à la condition d'obtenir l'assentiment des autres, à moins qu'il ne s'agisse d'une \nchose urgente dont l'omission serait préjudiciable à la société."}
{"block_id": "law_8973b7c6-9a47-4ddd-8bed-4a2f8cf148d3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1021 : Lorsqu'il est établi dans l'acte de société que les décisions seront prises à la majorité, il", "text": "Article 1021 : Lorsqu'il est établi dans l'acte de société que les décisions seront prises à la majorité, il \nfaut entendre, en cas de doute, la majorité en nombre.  \nEn cas de partage, l'avis des opposants doit prévaloir. \n Lorsque les deux parties diffèrent quant à la décision à prendre, la décision est remise au tribunal qui \ndécide conformément à l'intérêt général de la société."}
{"block_id": "law_a094340f-8372-4ae5-907c-c2bf79ba2fb7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1022 : L'administration peut aussi être confiée à un ou plusieurs gérants ; ceux-ci peuvent être", "text": "Article 1022 : L'administration peut aussi être confiée à un ou plusieurs gérants ; ceux-ci peuvent être \npris même en dehors de la société; ils ne peuvent être nommés qu'à la majorité requise par l'acte de société pour les délibérations sociales."}
{"block_id": "law_305ce40f-31de-4897-8e80-fabfa257622e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1023 : L'associé chargé de l'administration par l'acte de société peut faire, nonobstant", "text": "Article 1023 : L'associé chargé de l'administration par l'acte de société peut faire, nonobstant \nl'opposition des autres associés, tous les actes de gestion, et même de disposition, qui rentrent dans le but de la société, d'après ce qui est dit à l'article 1026, pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions exprimées dans l'acte qui lui confère ses pouvoirs."}
{"block_id": "law_81536ab5-b97d-4d83-9a37-d4b4e88e395f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1024 : L'administrateur non associé a les pouvoirs attribués aux mandataires par l'article 891,", "text": "Article 1024 : L'administrateur non associé a les pouvoirs attribués aux mandataires par l'article 891, \nsauf les clauses exprimées dans l'acte qui le nomme."}
{"block_id": "law_3cb3a49e-76ed-4835-bd16-a4ec5828b6b1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1025 : Lorsqu'il y a plusieurs gérants, aucun d'eux ne peut agir sans le concours des autres, à", "text": "Article 1025 : Lorsqu'il y a plusieurs gérants, aucun d'eux ne peut agir sans le concours des autres, à \nmoins que le contraire ne soit exprimé dans l'acte qui le nomme et sauf les cas d'urgence où le retard produirait un préjudice notable aux intérêts de la société. En cas de dissentiment, l'avis de la majorité \ndoit l'emporter ; en cas de partage, celui des opposants. S'il y a partage seulement quant au parti à prendre, il en est référé à la décision de tous les associés. Lorsque les différentes branches de \nl'administration ont été réparties entre les gérants, chacun d'eux est autorisé à faire seul les actes qui \nrentrent dans sa gestion, et ne peut rien faire au-delà."}
{"block_id": "law_0bc71abf-62d9-474c-a8aa-7dbba7ad3f26", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1026 : Les administrateurs, même à l'unanimité, et les associés à la majorité, ne peuvent faire", "text": "Article 1026 : Les administrateurs, même à l'unanimité, et les associés à la majorité, ne peuvent faire \nd'autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d'après sa nature et l'usage du commerce.  \nL'unanimité des associés est requise :  \n 1° Pour faire une aliénation gratuite du patrimoine commun ; \n \n2° Pour modifier le contrat de société ou y déroger ;  \n3° Pour faire des actes qui ne rentrent pas dans le but de la société. \n\n[Page 116]\n 116\n \nToute stipulation qui autoriserait d'avance les administrateurs ou la majorité à prendre des décisions de \ncette nature, sans consulter les autres, est sans effet. Ont droit de prendre part aux délibérations, dans le cas ci-dessus, même les associés non administrateurs. En cas de désaccord, l'avis des opposants \ndoit prévaloir."}
{"block_id": "law_c49b66a7-4617-4be3-9426-492d80950257", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1027 : Les associés non administrateurs ne peuvent prendre aucune part à la gestion, ni", "text": "Article 1027 : Les associés non administrateurs ne peuvent prendre aucune part à la gestion, ni \ns'opposer aux actes accomplis par les gérants nommés par le contrat, à moins que ces actes n'excèdent les limites des opérations qui sont l'objet de la société, ou ne soient manifestement contraires au contrat ou à la loi."}
{"block_id": "law_1d876991-7e55-4dfa-99c5-68c8ffca8d52", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1028 : Les associés non administrateurs ont le droit de se faire rendre compte, à tout moment,", "text": "Article 1028 : Les associés non administrateurs ont le droit de se faire rendre compte, à tout moment, \nde l'administration des affaires sociales et de l'état du patrimoine commun, de prendre connaissance des livres et papiers de la société, et même de les compulser. Toute clause contraire est sans effet. Ce \ndroit est personnel et ne peut être exercé par l'entremise d'un mandataire ou autre représentant, sauf le cas des incapables, qui sont légalement représentés par leurs mandataires légaux, et le cas \nd'empêchement légitime dûment justifié."}
{"block_id": "law_22949dfc-d7d1-4465-be86-14b097932279", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1029 : Le simple associé en participation n'a pas le droit de prendre connaissance des livres et", "text": "Article 1029 : Le simple associé en participation n'a pas le droit de prendre connaissance des livres et \npapiers de la société, sauf le cas de motifs graves, et avec la permission de justice."}
{"block_id": "law_65589727-2f5f-47e0-9359-babb9bfd5ea4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1030 : Les administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent être révoqués que s'il y a", "text": "Article 1030 : Les administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent être révoqués que s'il y a \nde justes motifs, et à l'unanimité des autres associés.  \nL'acte de société peut cependant conférer ce droit à la majorité, ou stipuler que les gérants nommés par le contrat pourront être révoqués comme de simples mandataires. Sont réputés justes motifs les actes \nde mauvaise gestion, les mésintelligences graves survenues entre les gérants, le manquement grave \nd'un ou plusieurs d'entre eux aux obligations de leur charge, l'impossibilité où ils se trouvent de les remplir. \n \nLes administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent, d'autre part, renoncer à leurs fonctions \nque pour causes légitimes d'empêchement, à peine de dommages-intérêts envers les associés. \nCependant les gérants qui sont révocables au gré des associés peuvent renoncer à leurs fonctions dans les conditions établies pour les mandataires."}
{"block_id": "law_d35b8111-6857-41a4-ab80-91ef4c8b37c3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1031 : Les associés administrateurs sont révocables, comme de simples mandataires, s'ils", "text": "Article 1031 : Les associés administrateurs sont révocables, comme de simples mandataires, s'ils \nn'ont pas été nommés par l'acte de société, la révocation ne peut être décidée qu'à la majorité requise \npour la nomination. \n \nIls ont, d'autre part, la faculté de renoncer à leurs fonctions dans les conditions établies pour les mandataires. Les dispositions du présent article s'appliquent aux administrateurs non associés."}
{"block_id": "law_ce0408ce-b7d1-43e7-b7e1-40118834a1d2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1032 : Lorsque rien n'a été établi quant à la gestion des affaires sociales, la société est réputée", "text": "Article 1032 : Lorsque rien n'a été établi quant à la gestion des affaires sociales, la société est réputée \nrestreinte, et les rapports des associés à cet égard sont régis par les dispositions de l'article 1030."}
{"block_id": "law_729a9dd7-c169-4112-a09a-31392eca68dd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1033 : La part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa", "text": "Article 1033 : La part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa \nmise.  \nLorsque la part dans les bénéfices est seule déterminée, la même proportion s'applique aux pertes, et réciproquement. \n \nEn cas de doute, les parts des associés sont présumées égales.  \nLa part de celui qui n'a apporté que son industrie est évaluée d'après l'importance de cette industrie \npour la société. L'associé qui a fait un apport en numéraire ou autres valeurs, outre son industrie, a droit à une part proportionnelle à l'un et à l'autre de ses apports."}
{"block_id": "law_1488c803-5060-42d4-af50-9b6bc063a1c1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1034 : Est nulle, et rend nul le contrat de société, toute stipulation qui attribuerait à un associé", "text": "Article 1034 : Est nulle, et rend nul le contrat de société, toute stipulation qui attribuerait à un associé \nune part dans les bénéfices, ou dans les pertes supérieure à la part proportionnelle à sa mise. L'associé lésé par une clause de ce genre a recours contre la société jusqu'à concurrence de ce qu'il a touché en \n\n[Page 117]\n 117\nmoins, ou payé en plus, de sa part contributive."}
{"block_id": "law_6ee80fbc-4362-43d9-8e49-4498ebe02bf4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1035 : Lorsque le contrat attribue à l'un des associés la totalité des gains, la société est nulle,", "text": "Article 1035 : Lorsque le contrat attribue à l'un des associés la totalité des gains, la société est nulle, \nmais n'annule pas le contrat."}
{"block_id": "law_d8d679b9-197d-470b-908e-7c8e802ef81c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1036 : Cependant, il peut être stipulé que celui qui apporte son industrie aura dans les", "text": "Article 1036 : Cependant, il peut être stipulé que celui qui apporte son industrie aura dans les \nbénéfices une part supérieure à celle des autres associés."}
{"block_id": "law_811589e7-9caa-47dc-a293-a4617f5f37a7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1037 : La liquidation des bénéfices et des pertes de la société a lieu après le bilan, qui doit être", "text": "Article 1037 : La liquidation des bénéfices et des pertes de la société a lieu après le bilan, qui doit être \nfait en même temps que l'inventaire, à la fin de chaque exercice ou année sociale."}
{"block_id": "law_98dd6803-c2e6-4857-8218-b22008f00375", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1038 : Le vingtième des bénéfice nets acquis à la fin de chaque exercice doit être prélevé", "text": "Article 1038 : Le vingtième des bénéfice nets acquis à la fin de chaque exercice doit être prélevé \navant tout partage, et sert à constituer un fonds de réserve, jusqu'à concurrence du cinquième du capital. \n \nEn cas de diminution du capital social, il doit être reconstitué moyennant les bénéfices ultérieurs, jusqu'à concurrence des pertes. Il est sursis, jusqu'à la reconstitution complète du capital, à toute distribution de \nbénéfices entre les associés, à moins que ceux-ci ne décident de réduire le capital de la société au \ncapital effectif."}
{"block_id": "law_74ce99f6-cb73-4844-8279-02778e39d0b1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1039 : Après le prélèvement prescrit par l'article précédent, la part des associés dans les", "text": "Article 1039 : Après le prélèvement prescrit par l'article précédent, la part des associés dans les \nbénéfices est liquidée ; chacun d'eux a le droit de retirer la part qui lui a été attribuée ; s'il ne la retire pas, sa part de bénéfices est considérée comme un dépôt et n'augmente pas son apport, à moins que \nles autres associés n'y consentent expressément, le tout sauf stipulation contraire."}
{"block_id": "law_ebe6ea95-998d-46f7-8010-c40880e375ca", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1040 : En cas de perte, l'associé n'est pas tenu de rapporter au fonds social la part de", "text": "Article 1040 : En cas de perte, l'associé n'est pas tenu de rapporter au fonds social la part de \nbénéfices afférente à un exercice antérieur, lorsqu'il a touché cette part de bonne foi, d'après un bilan \nrégulier et fait également de bonne foi. \n Lorsque le bilan n'est pas de bonne foi, l'associé non administrateur qui a été obligé de rapporter au \nfonds social les bénéfices par lui touchés de bonne foi a son recours en dommages contre les gérants \nde la société."}
{"block_id": "law_8a337567-91bd-4f7f-ab32-7c1de8116744", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1041 : Lorsque la société a été constituée en vue d'une affaire déterminée, la liquidation", "text": "Article 1041 : Lorsque la société a été constituée en vue d'une affaire déterminée, la liquidation \ndéfinitive des comptes et la répartition des bénéfices n'ont lieu qu'après l'accomplissement de l'affaire. \n \n \n§ 2 : Des effets de la société à l'égard des tiers"}
{"block_id": "law_4dd96e93-cb97-4a35-8a00-c78ea09f2854", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1042 : Les associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leur apport, si le", "text": "Article 1042 : Les associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leur apport, si le \ncontrat ne stipule la solidarité."}
{"block_id": "law_138878da-c853-41b2-8da7-fc8af61f9236", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1043 : Dans la société fiduciaire, les associés sont solidairement responsables des obligations", "text": "Article 1043 : Dans la société fiduciaire, les associés sont solidairement responsables des obligations \nvalablement contractées par l'un d'eux, s'il n'y a fraude."}
{"block_id": "law_79ec6926-254c-42e6-8174-9e54c884781a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1044 : L'associé est seul tenu des obligations qu'il contracte au-delà de ses pouvoirs ou du but", "text": "Article 1044 : L'associé est seul tenu des obligations qu'il contracte au-delà de ses pouvoirs ou du but \npour lequel la société est constituée."}
{"block_id": "law_515562b3-d162-4060-9c63-174a98415643", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1045 : La société est toujours obligée envers les tiers du fait de l'un des associés, dans la", "text": "Article 1045 : La société est toujours obligée envers les tiers du fait de l'un des associés, dans la \nmesure où elle a profité de l'opération entreprise par celui-ci en dehors de ses pouvoirs."}
{"block_id": "law_6af53918-1e42-4ff6-9f51-e3758c13471c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1046 : Les associés sont tenus envers les tiers de bonne foi des actes de dol et de fraude", "text": "Article 1046 : Les associés sont tenus envers les tiers de bonne foi des actes de dol et de fraude \ncommis par l'administrateur qui représente la société, et ils sont tenus de réparer le préjudice causé par ces actes, sauf leur recours contre l'auteur du fait dommageable."}
{"block_id": "law_d5057cb9-0f97-4abb-8cfc-8e5bac22774b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1047 : Celui qui entre dans une société déjà constituée répond avec les autres, et dans la", "text": "Article 1047 : Celui qui entre dans une société déjà constituée répond avec les autres, et dans la \nmesure établie par la nature de la société, des obligations contractées avant son entrée, alors même que le nom ou la raison sociale auraient été modifiés.  \n\n[Page 118]\n 118\nToute convention contraire n'a aucun effet à l'égard des tiers."}
{"block_id": "law_4d8e240b-1d48-45f2-bd2a-ba967591b0dd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1048 : Les créanciers sociaux peuvent suivre leurs actions contre la société représentée par", "text": "Article 1048 : Les créanciers sociaux peuvent suivre leurs actions contre la société représentée par \nles gérants et contre les associés individuellement. Toutefois, l'exécution des jugements obtenus par eux doit être suivie en premier lieu sur le fonds ou patrimoine social ; ils ont privilège sur le fonds par \npréférence aux créanciers particuliers des associés. En cas d'insuffisance du fonds social, ils peuvent s'adresser aux associés pour être remplis de leurs créances, dans les conditions déterminées par la \nnature de la société."}
{"block_id": "law_215c1cff-7539-42b0-8a7b-12a458c98e22", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1049 : Chacun des associés peut opposer aux créanciers sociaux les exceptions personnelles", "text": "Article 1049 : Chacun des associés peut opposer aux créanciers sociaux les exceptions personnelles \nqui lui appartiennent, ainsi que celles qui appartiennent à la société, y compris la compensation."}
{"block_id": "law_8fd2d92c-3505-4878-b1d3-822b5dde1b08", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1050 : Les créanciers particuliers d'un associé ne peuvent, pendant la durée de la société,", "text": "Article 1050 : Les créanciers particuliers d'un associé ne peuvent, pendant la durée de la société, \nexercer leurs droits que sur la part des bénéfices appartenant à cet associé d'après les bilans, et non \nsur sa part du capital et, après la fin ou la dissolution de la société, sur la part afférente à leur débiteur \ndans l'actif de la société, après déduction des dettes. Ils peuvent cependant opérer une saisie conservatoire sur cette part avant toute liquidation. \n \n \nSection III : De la dissolution de la société  et de l'exclusion des associés"}
{"block_id": "law_f1c0742e-176f-4743-9730-d29772a9ba1c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1051 : La société finit :", "text": "Article 1051 : La société finit :  \n \n1° Par l'expiration du terme fixé pour sa durée, ou par l'accomplissement de la condition ou autre fait \nrésolutoire, sous laquelle elle a été contractée ;  \n2° Par la réalisation de l'objet en vue duquel elle avait été contractée, ou par l'impossibilité de le réaliser; \n 3° Par l'extinction de la chose commune, ou la perte partielle assez considérable pour empêcher une \nexploitation utile ; \n 4° Par le décès, l'absence déclarée, l'interdiction pour infirmité d'esprit, de l'un des associés, s'il n'a été \nconvenu que la société continuerait avec ses héritiers ou représentants, ou qu'elle continuerait entre les \nsurvivants ;  \n5° Par la déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire de l'un des associés ; \n 6° Par la volonté commune des associés ; \n 7° Par la renonciation d'un ou plusieurs associés, lorsque la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire qui en fait l'objet ; \n \n8° Par autorité de justice, dans les cas prévus par la loi."}
{"block_id": "law_48a2b63f-6ab6-4756-81d0-04e729fde899", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1052 : Lorsque l'un des associés a mis en commun la jouissance d'une chose déterminée, la", "text": "Article 1052 : Lorsque l'un des associés a mis en commun la jouissance d'une chose déterminée, la \nperte survenue avant ou après la délivrance opère la dissolution de la société à l'égard de tous les \nassociés. \n \nLa même disposition s'applique au cas où l'associé qui a promis d'apporter son industrie se trouve dans l'impossibilité de prêter ses services."}
{"block_id": "law_72386054-6657-4c1f-8263-fa3b928c23d9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1053 :  Lorsque les administrateurs reconnaissent que le capital est diminué d'un tiers, ils sont", "text": "Article 1053 :  Lorsque les administrateurs reconnaissent que le capital est diminué d'un tiers, ils sont \ntenus de convoquer les associés, afin de leur demander s'ils entendent reconstituer le capital, ou le réduire à ce qui reste, ou dissoudre la société. \n La société est dissoute de droit lorsque les pertes s'élèvent à la moitié du capital social, à moins que les \nassociés ne décident de le reconstituer ou de le limiter à la somme effectivement existante. Les \nadministrateurs répondent personnellement des publications relatives à ces faits.  \n \n\n[Page 119]\n 119"}
{"block_id": "law_0c17094f-4776-4944-88e8-695f8633f87b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1054 : La société est dissoute de plein droit après l'expiration du temps établi pour sa durée,", "text": "Article 1054 : La société est dissoute de plein droit après l'expiration du temps établi pour sa durée, \nou la consommation de l'affaire pour laquelle elle avait été contractée. \n Elle est prorogée tacitement lorsque, malgré l'expiration du délai convenu ou la consommation de \nl'affaire, les associés continuent les opérations qui faisaient l'objet de la société. La prorogation tacite est \ncensée faite d'année en année."}
{"block_id": "law_09fd448f-db8d-4df6-8ffd-a3cad10cd5a8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1055 : Les créanciers particuliers d'un associé peuvent faire opposition à la prorogation de la", "text": "Article 1055 : Les créanciers particuliers d'un associé peuvent faire opposition à la prorogation de la \nsociété.  \nIls n'ont ce droit, toutefois, que si leur créance est liquidée par jugement passé en force de chose jugée. \n L'opposition suspend, à l'égard des opposants, l'effet de la prorogation de la société. \n \nPourront, toutefois, les autres associés faire prononcer l'exclusion de l'associé qui donne lieu à l'opposition. \n \nLes effets de l'exclusion sont réglés par l'article 1060."}
{"block_id": "law_99855fc7-93f1-47e6-b5f4-78a16054128d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1056 : Tout associé peut poursuivre la dissolution de la société, même avant le terme établi, s'il", "text": "Article 1056 : Tout associé peut poursuivre la dissolution de la société, même avant le terme établi, s'il \ny a de justes motifs, tels que des mésintelligences graves survenues entre les associés, le manquement d'un ou de plusieurs d'entre eux aux obligations résultant du contrat, l'impossibilité où ils se trouvent de \nles accomplir. \n Les associés ne peuvent renoncer d'avance au droit de demander la dissolution dans les cas indiqués \nau présent article."}
{"block_id": "law_5baa1b49-ead0-4299-920a-6050c17ef292", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1057 : Lorsque la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la", "text": "Article 1057 : Lorsque la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la \nnature de l'affaire, chacun des associés peut y renoncer en notifiant sa renonciation à tous les autres, \npourvu que cette renonciation soit faite de bonne foi et non à contretemps. \n \nLa renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que \nles associés s'étaient proposés de retirer en commun.  \nElle est faite à contretemps, lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que la \ndissolution soit différée.  \nDans tous les cas, elle n'a d'effet que pour la fin de l'exercice social, et elle doit être donnée trois mois \nau moins avant cette époque, à moins de motifs graves."}
{"block_id": "law_78f29226-d657-4893-9882-064c362ea2f2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1058 : S'il a été convenu qu'au cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec", "text": "Article 1058 : S'il a été convenu qu'au cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec \nses héritiers, la clause n'a aucun effet si l'héritier est un incapable.  \nLe juge peut toutefois autoriser les mineurs ou incapables à continuer la société, s'il y a intérêt sérieux \npour eux à le faire. Il prescrit, dans ce cas, toutes les mesures requises par les circonstances afin de sauvegarder leurs droits."}
{"block_id": "law_17617e5c-71c0-4602-86ab-898089f3925e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1059 :  Les sociétés de commerce ne sont censées dissoutes à l'égard des tiers, avant le terme", "text": "Article 1059 :  Les sociétés de commerce ne sont censées dissoutes à l'égard des tiers, avant le terme \nétabli pour leur durée, qu'un mois après la publication du jugement ou autre acte dont résulte la \ndissolution."}
{"block_id": "law_e8f0c32c-48f4-4d30-8952-854d3d08c009", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1060 : Dans le cas de l'article 1056 et dans le cas où la société est dissoute par la mort,", "text": "Article 1060 : Dans le cas de l'article 1056 et dans le cas où la société est dissoute par la mort, \nl'absence, l'interdiction ou l'insolvabilité déclarée de l'un des associés, ou par la minorité des héritiers, les autres associés peuvent continuer la société entre eux, en faisant prononcer par le tribunal \nl'exclusion de l'associé qui donne lieu à la dissolution.  \nDans ce cas, l'associé exclu et les héritiers ou autres représentants légaux du décédé, interdit, absent \nou insolvable, ont droit au remboursement de la part de ce dernier dans le fonds social et dans les bénéfices, liquidés au jour où l'exclusion a été prononcée. Ils ne participent aux bénéfices et aux pertes \npostérieurs à cette date que dans la mesure où ils sont une suite nécessaire et directe de ce qui s'est \n\n[Page 120]\n 120\nfait avant l'exclusion, l'absence, la mort ou l'insolvabilité de l'associé auquel ils succèdent. Ils ne peuvent \nexiger le paiement de leur part qu'à l'époque de la répartition d'après le contrat social."}
{"block_id": "law_3f640bc3-019d-4f55-a52a-d182b8365227", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1061 : Lorsqu'il n'y a que deux associés, celui d'entre eux qui n'a pas donné lieu à la", "text": "Article 1061 : Lorsqu'il n'y a que deux associés, celui d'entre eux qui n'a pas donné lieu à la \ndissolution dans les cas des articles 1056 et 1057 peut se faire autoriser à désintéresser l'autre, et à continuer l'exploitation pour son compte, en assumant l'actif et le passif."}
{"block_id": "law_eed9fc7f-ee49-490d-9215-71eec307febe", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1062 :  En cas de décès de l'associé, ses héritiers sont tenus des mêmes obligations que les", "text": "Article 1062 :  En cas de décès de l'associé, ses héritiers sont tenus des mêmes obligations que les \nhéritiers du mandataire."}
{"block_id": "law_6ae97ba9-11e3-4b1d-8aac-839bfd184341", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : De la Société Contractuelle", "mada": "Article 1063 : Après la dissolution de la société, les administrateurs ne peuvent engager aucune", "text": "Article 1063 : Après la dissolution de la société, les administrateurs ne peuvent engager aucune \nopération nouvelle, si ce n'est celles qui sont nécessaires pour liquider les affaires entamées ; en cas de contravention, ils sont personnellement et solidairement responsables des affaires par eux engagées.  \nCette prohibition a effet du jour de l'expiration du délai fixé pour la durée de la société, ou de la \nconsommation de l'affaire pour laquelle elle s'est constituée, ou de l'événement qui, d'après la loi, produit la dissolution de la société."}
{"block_id": "law_1c8fc28d-0649-4c3d-bb58-0dc8bb523e33", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "text": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage"}
{"block_id": "law_6be3b377-1850-4f89-a3db-7d9d069d6486", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1064 : Le partage se fait entre associés ou communistes majeurs et maîtres de leurs droits", "text": "Article 1064 : Le partage se fait entre associés ou communistes majeurs et maîtres de leurs droits \nd'après le mode prévu par l'acte constitutif, ou de telle autre manière qu'ils avisent, s'ils ne décident à \nl'unanimité de procéder à une liquidation avant tout partage. \n  Section I : De la liquidation"}
{"block_id": "law_fcf97e36-5733-429a-b588-a0306776337f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1065 : Tous les associés, même ceux qui ne prennent point part à l'administration, ont le droit", "text": "Article 1065 : Tous les associés, même ceux qui ne prennent point part à l'administration, ont le droit \nde prendre part à la liquidation. \n La liquidation est faite par les soins de tous les associés, ou d'un liquidateur nommé par eux à \nl'unanimité, s'il n'a été préalablement indiqué par l'acte de société. \n Si les intéressés ne peuvent s'entendre sur le choix, ou s'il y a de justes causes de ne pas confier la \nliquidation aux personnes indiquées par l'acte de société, la liquidation est faite par justice, à la requête \nde la partie la plus diligente."}
{"block_id": "law_740da135-61dd-45e3-b6d3-1ec600ba43d3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1066 :  Tant que le liquidateur n'a pas été nommé, les administrateurs sont constitués", "text": "Article 1066 :  Tant que le liquidateur n'a pas été nommé, les administrateurs sont constitués \ndépositaires des biens sociaux, et doivent pourvoir aux affaires urgentes."}
{"block_id": "law_4d0a4062-a8f6-4ca5-beb8-a99ecc789f10", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1067 : Tous les actes d'une société dissoute doivent énoncer qu'elle est \" en liquidation \".", "text": "Article 1067 : Tous les actes d'une société dissoute doivent énoncer qu'elle est \" en liquidation \". \n Les clauses de l'acte de société et les dispositions de la loi relatives aux sociétés existantes s'appliquent \nà la société en liquidation, tant dans les rapports des associés entre eux, que dans leurs rapports avec \nles tiers dans la mesure où elles peuvent s'appliquer à une société en liquidation, et sauf les dispositions du présent chapitre."}
{"block_id": "law_f66c5d5f-19cd-44b9-8fc1-fa4c25c463e0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1068 : Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs, ils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont pas", "text": "Article 1068 : Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs, ils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont pas \nexpressément autorisés."}
{"block_id": "law_f045ecfc-0fa4-4626-ad6a-c6a19b4080c2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1069 : Dès son entrée en fonctions, le liquidateur, qu'il soit judiciaire ou non, est tenu de", "text": "Article 1069 : Dès son entrée en fonctions, le liquidateur, qu'il soit judiciaire ou non, est tenu de \ndresser conjointement avec les administrateurs de la société l'inventaire et le bilan actif et passif de la société, qui est souscrit par les uns et par les autres. \n \nIl doit recevoir et conserver les livres, les documents et les valeurs de la société qui lui seront remis par les administrateurs ; il prend note, en forme de journal et par ordre de date, de toutes les opérations \nrelatives à la liquidation, selon les règles de la comptabilité usitée dans le commerce, et garde tous les \ndocuments justificatifs et autres pièces relatifs à cette liquidation. \n\n[Page 121]\n 121"}
{"block_id": "law_2010c546-e2ff-459d-8628-191c9de0deb5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1070 : Le liquidateur représente la société en liquidation, et il en a l'administration.", "text": "Article 1070 : Le liquidateur représente la société en liquidation, et il en a l'administration. \n \nSon mandat comprend tous les actes nécessaires afin de réaliser l'actif et acquitter le passif, notamment \nle pouvoir d'opérer le recouvrement des créances, de terminer les affaires pendantes, de prendre toutes \nles mesures conservatoires requises par l'intérêt commun, de faire toute publicité nécessaire afin d'inviter les créanciers à présenter leurs créances, de payer les dettes sociales ou liquides ou exigibles, \nde vendre judiciairement les immeubles de la société qui ne peuvent se partager commodément, de \nvendre les marchandises en magasin et le matériel, le tout sauf les réserves exprimées dans l'acte qui le nomme ou les décisions qui seraient prises par les associés à l'unanimité au cours de la liquidation."}
{"block_id": "law_624a449d-6ed5-4788-9978-3ed0d0eb8cfe", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1071 :  Si un créancier connu ne se présente pas, le liquidateur est autorisé à consigner la", "text": "Article 1071 :  Si un créancier connu ne se présente pas, le liquidateur est autorisé à consigner la \nsomme à lui due, dans le cas où la consignation est de droit.  \nPour les obligations non échues ou en litige, il est tenu de réserver et de déposer en lieu sûr une somme suffisante pour y faire face."}
{"block_id": "law_03c17635-596b-4306-b6a8-2a345f359818", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1072 : Au cas où les fonds de la société ne suffisent pas à payer le passif exigible, le", "text": "Article 1072 : Au cas où les fonds de la société ne suffisent pas à payer le passif exigible, le \nliquidateur doit demander aux associés les sommes à ce nécessaires, si les associés sont tenus de les \nfournir d'après la nature de la société, ou s'ils sont encore débiteurs de tout ou partie de leur apport \nsocial. La part des associés insolvables se répartit sur les autres dans la proportion où ils sont tenus des \npertes."}
{"block_id": "law_8b7eb93e-c016-4320-9c79-6d16cf3e9191", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1073 : Le liquidateur peut contracter des emprunts et autres obligations, même par voie de", "text": "Article 1073 : Le liquidateur peut contracter des emprunts et autres obligations, même par voie de \nchange, endosser des effets de commerce, accorder des délais, donner et accepter des délégations, \ndonner en nantissement les biens de la société, le tout si le contraire n'est pas exprimé dans son \nmandat et seulement dans la mesure strictement requise par l'intérêt de la liquidation."}
{"block_id": "law_6fa0e0cf-b6d7-4b37-b666-b030a0132077", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1074 : Le liquidateur ne peut ni transiger ni compromettre, ni abandonner des sûretés, si ce", "text": "Article 1074 : Le liquidateur ne peut ni transiger ni compromettre, ni abandonner des sûretés, si ce \nn'est contre paiement ou contre des sûretés équivalentes, ni céder à forfait le fonds de commerce qu'il est chargé de liquider, ni aliéner à titre gratuit, ni entamer des opérations nouvelles, s'il n'y est expressément autorisé. Il peut toutefois engager des opérations nouvelles dans la mesure où elles \nseraient nécessaires pour liquider des affaires pendantes. En cas de contravention, il est \npersonnellement responsable des opérations engagées ; cette responsabilité est solidaire lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs."}
{"block_id": "law_2a3a2977-b3ae-42ee-aadc-afe3a6a2d267", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1075 :  Le liquidateur peut déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes", "text": "Article 1075 :  Le liquidateur peut déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes \ndéterminés; il répond, d'après les règles du mandat, des personnes qu'il se substitue."}
{"block_id": "law_7f340746-1134-4e96-be90-268f4c291427", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1076 : Le liquidateur, même judiciaire, ne peut s'écarter des décisions prises à l'unanimité par", "text": "Article 1076 : Le liquidateur, même judiciaire, ne peut s'écarter des décisions prises à l'unanimité par \nles intéressés et ayant trait à la gestion de la chose commune."}
{"block_id": "law_0c59663b-08fd-4961-8faf-ed0f84d0e55b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1077 : Le liquidateur est tenu de fournir aux communistes ou associés, à toute requête, des", "text": "Article 1077 : Le liquidateur est tenu de fournir aux communistes ou associés, à toute requête, des \nrenseignements complets sur l'état de la liquidation, et de mettre à leur disposition les registres et \ndocuments relatifs à ces opérations."}
{"block_id": "law_0b1aa49a-708c-475f-a417-9e868604aa29", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1078 : Le liquidateur est tenu de toutes les obligations du mandataire salarié, en ce qui", "text": "Article 1078 : Le liquidateur est tenu de toutes les obligations du mandataire salarié, en ce qui \nconcerne la reddition de ses comptes et la restitution de ce qu'il a touché à l'occasion de son mandat. Il doit, à la fin de la liquidation, dresser un inventaire et un bilan actif et passif, résumant toutes les \nopérations par lui accomplies et la situation définitive qui en résulte."}
{"block_id": "law_805ea241-0df3-43a7-aac8-ca08cba9b916", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1079 :  Le mandat du liquidateur n'est pas censé gratuit. Lorsque les honoraires du liquidateur", "text": "Article 1079 :  Le mandat du liquidateur n'est pas censé gratuit. Lorsque les honoraires du liquidateur \nn'ont pas été fixés, il appartient au tribunal de les liquider sur sa note, sauf le droit des intéressés de s'opposer à la taxe. \n \nLa liquidation judiciaire donne ouverture au paiement des frais judiciaires de liquidation prévus au tarif des frais de justice. \n \n \n\n[Page 122]\n 122"}
{"block_id": "law_4f0ccba2-e2fb-475a-8a2d-673299ffd27a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1080 :  Le liquidateur qui a payé de ses deniers les dettes communes ne peut exercer que les", "text": "Article 1080 :  Le liquidateur qui a payé de ses deniers les dettes communes ne peut exercer que les \ndroits des créanciers qu'il a désintéressés ; il n'a de recours contre les associés ou communistes qu'à \nproportion de leurs intérêts."}
{"block_id": "law_0baa6174-7d73-4274-ac8b-0a9b16e5a149", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1081 :  Après la fin de la liquidation et la remise des comptes, les livres, papiers et documents", "text": "Article 1081 :  Après la fin de la liquidation et la remise des comptes, les livres, papiers et documents \nde la société dissoute sont déposés par les liquidateurs au secrétariat du tribunal ou autre lieu sûr qui lui est désigné par le tribunal, si les intéressés ne lui indiquent, à la majorité, la personne à laquelle il doit remettre ce dépôt. Ils doivent y être conservés pendant quinze ans à partir de la date du dépôt. \n \nLes intéressés et leurs héritiers et ayants cause, de même que les liquidateurs, ont toujours le droit de \nconsulter les documents, de les compulser, d'en prendre copie, même notariée."}
{"block_id": "law_29bc55ee-5896-448f-bb45-ecdacf80cf41", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1082 : Si un ou plusieurs liquidateurs viennent à manquer par mort, faillite ou liquidation,", "text": "Article 1082 : Si un ou plusieurs liquidateurs viennent à manquer par mort, faillite ou liquidation, \nrenonciation ou révocation, ils doivent être remplacés de la manière établie pour leur nomination. \n \nLes dispositions de l'article 1030 sont applicables à la révocation des liquidateurs et à leur renonciation.  \n \nSection III : Du partage"}
{"block_id": "law_fca04df8-9613-407a-9e7d-9c76d5e744d7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1083 :  Lorsque la liquidation est terminée, dans le cas des articles ci-dessus, et dans tous les", "text": "Article 1083 :  Lorsque la liquidation est terminée, dans le cas des articles ci-dessus, et dans tous les \nautres cas où il y a lieu à partage de biens communs, les parties maîtresses de leurs droits peuvent, si \nelles sont unanimement d'accord, procéder au partage de la manière qu'elles avisent. \n \nTous les sociétaires, même ceux qui ne prennent point part à l'administration, ont le droit de prendre part directement au partage."}
{"block_id": "law_70cdda4a-a329-45b8-8922-108830141de0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1084 : S'il y a contestation, ou si l'une des parties n'est pas libre de ses droits, ou s'il y a parmi", "text": "Article 1084 : S'il y a contestation, ou si l'une des parties n'est pas libre de ses droits, ou s'il y a parmi \nelles un absent, la partie qui veut sortir de l'indivision se pourvoit devant le tribunal pour procéder au partage conformément à la loi."}
{"block_id": "law_18a9edcb-2cf0-4f92-9be6-45e637065607", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1085 : Les créanciers communs, ainsi que les créanciers de l'un des copartageants en", "text": "Article 1085 : Les créanciers communs, ainsi que les créanciers de l'un des copartageants en \ndéconfiture, peuvent s'opposer à ce qu'on procède au partage ou à la licitation hors de leur présence, et peuvent y intervenir à leurs frais ; ils peuvent aussi faire annuler le partage auquel on aurait procédé malgré leur opposition."}
{"block_id": "law_c648a413-afd8-415e-9baa-b591949b29cb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1086 :  Les copartageants, ou l'un d'eux, peuvent arrêter la demande d'annulation du partage", "text": "Article 1086 :  Les copartageants, ou l'un d'eux, peuvent arrêter la demande d'annulation du partage \nen désintéressant le créancier, ou en consignant la somme par lui réclamée."}
{"block_id": "law_4570b9e9-5ba3-40c6-9224-a601c1524d55", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1087 : Les créanciers, dûment appelés, qui surviennent après le partage consommé, ne", "text": "Article 1087 : Les créanciers, dûment appelés, qui surviennent après le partage consommé, ne \npeuvent le faire annuler, mais, s'il n'a pas été réservé une somme suffisante pour les désintéresser, ils peuvent exercer leurs droits sur la chose commune, au cas où il en resterait une partie qui n'est pas \nencore partagée, dans le cas contraire, ils peuvent suivre leurs actions contre les copartageants dans la \nmesure déterminée par la nature de la société ou de la communauté."}
{"block_id": "law_5d30682c-6dc7-4c60-b21f-7909881e642c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1088 :  Chacun des copartageants est censé avoir eu, dès l'origine, la propriété des effets", "text": "Article 1088 :  Chacun des copartageants est censé avoir eu, dès l'origine, la propriété des effets \ncompris dans son lot, ou par lui acquis sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets."}
{"block_id": "law_b0683d42-b049-4c66-a0bf-b8c929d0a104", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1089 :  Le partage, soit conventionnel, soit légal, soit judiciaire, ne peut être rescindé que pour", "text": "Article 1089 :  Le partage, soit conventionnel, soit légal, soit judiciaire, ne peut être rescindé que pour \nerreur, violence, dol ou lésion."}
{"block_id": "law_aa782aa8-033d-4abe-989f-a5f65b2e4023", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1090 : Les copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots, pour les causes", "text": "Article 1090 : Les copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots, pour les causes \nantérieures au partage, d'après les dispositions établies pour la vente."}
{"block_id": "law_ddfc5bfc-3f6a-49c0-94db-dde9e29d6b1a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage", "mada": "Article 1091 :  La rescision du partage, pour les causes établies par la loi, remet chacun des", "text": "Article 1091 :  La rescision du partage, pour les causes établies par la loi, remet chacun des \ncopartageants dans la situation de droit et de fait qu'il avait au moment du partage, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de bonne foi.  \nIl ne peut être rescindé que pour les causes qui vicient le consentement, telles que la violence, l'erreur \n\n[Page 123]\n 123\nou le dol ou la lésion. \n \nL'action en rescision doit être intentée dans l'année qui suit le partage, elle n'est pas recevable après ce délai. \n \nLa rescision pour cause de lésion n'a lieu que dans le cas prévu par l'article 56."}
{"block_id": "law_82bc59cb-5e6a-4e32-a66c-02f9c8df0ad1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Huitième : Des Contrats Aléatoires", "mada": "Titre Huitième : Des Contrats Aléatoires", "text": "Titre Huitième : Des Contrats Aléatoires"}
{"block_id": "law_d991e2fa-651e-4961-84bf-09c29a900e1d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Unique : Des Contrats Aléatoires", "mada": "Chapitre Unique : Des Contrats Aléatoires", "text": "Chapitre Unique : Des Contrats Aléatoires"}
{"block_id": "law_2709530c-fa60-4ba6-a096-e60683537d2e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Unique : Des Contrats Aléatoires", "mada": "Article 1092 : Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein droit.", "text": "Article 1092 : Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein droit."}
{"block_id": "law_e034a8c4-e958-4c48-94cc-f117fb00bb44", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Unique : Des Contrats Aléatoires", "mada": "Article 1093 : Sont nulles également les reconnaissances et les ratifications postérieures des dettes", "text": "Article 1093 : Sont nulles également les reconnaissances et les ratifications postérieures des dettes \nayant pour cause le jeu ou les paris, les titres souscrits pour en faire preuve, même s'ils sont à l'ordre \nainsi que les cautionnements et sûretés donnés pour les garantir, les dations en paiement, transactions \net autres contrats ayant pour cause une dette de cette nature."}
{"block_id": "law_37fc7ed4-5891-45d9-895e-84846ecff7df", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Unique : Des Contrats Aléatoires", "mada": "Article 1094 : L'exception de jeu est opposable aux tiers qui ont prêté des sommes ou valeurs", "text": "Article 1094 : L'exception de jeu est opposable aux tiers qui ont prêté des sommes ou valeurs \ndestinées à servir au jeu ou au pari, lorsque les tiers connaissaient l'emploi qu'on se proposait de faire de ces sommes."}
{"block_id": "law_e6d54a48-c366-45cc-bd11-619c178af8dc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Unique : Des Contrats Aléatoires", "mada": "Article 1095 : Tout paiement fait en exécution d'une dette de jeu ou d'un pari est sujet à répétition.", "text": "Article 1095 : Tout paiement fait en exécution d'une dette de jeu ou d'un pari est sujet à répétition. \nCette disposition s'applique à tout acte valant paiement, ainsi qu'à la remise d'effets de commerce ou d'obligations civiles pour faire preuve de la dette."}
{"block_id": "law_c204bfde-b50b-4401-96fc-1777338e37bd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Unique : Des Contrats Aléatoires", "mada": "Article 1096 : Sont réputés aléatoires et soumis aux dispositions des articles 1092 à 1095, les contrats", "text": "Article 1096 : Sont réputés aléatoires et soumis aux dispositions des articles 1092 à 1095, les contrats \nsur les valeurs publiques ou les marchandises qui ne doivent pas se régler par une livraison effective de titres ou de marchandises, mais par le paiement de la différence entre le prix convenu et le prix courant \nau moment de la liquidation."}
{"block_id": "law_ee8d82d9-a1a0-4b26-8cb7-ef592ba3398b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Unique : Des Contrats Aléatoires", "mada": "Article 1097 :  Sont exceptés des dispositions précédentes les jeux et les paris ayant pour objet les", "text": "Article 1097 :  Sont exceptés des dispositions précédentes les jeux et les paris ayant pour objet les \ncourses à pied ou à cheval, le tir à la cible, les joutes sur l'eau, et autres faits tenant à l'adresse et à l'exercice du corps, pourvu :   \n1° Que les valeurs ou sommes engagées ne soient pas promises par l'un des jouteurs à l'autre ; \n 2° Que les paris n'aient pas lieu entre simples spectateurs."}
{"block_id": "law_5ee699f1-fa95-4efb-accb-5093febc65f6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Titre Neuvième : De la Transaction", "text": "Titre Neuvième : De la Transaction   \n Chapitre Unique : De la transaction"}
{"block_id": "law_2eee0660-0ee9-45f0-a1bd-2f898f40f03c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1098 : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une", "text": "Article 1098 : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une \ncontestation moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses prétentions réciproques, \nou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à l'autre partie."}
{"block_id": "law_4d25b510-c887-4a75-81c1-80607cc3d2be", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1099 : Pour transiger, il faut avoir la capacité d'aliéner, à titre onéreux, les objets compris dans", "text": "Article 1099 : Pour transiger, il faut avoir la capacité d'aliéner, à titre onéreux, les objets compris dans \nla transaction."}
{"block_id": "law_018629df-efbe-487a-841b-9f2810426ee0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1100 : On ne peut transiger sur une question d'état ou d'ordre public, ou sur les autres droits", "text": "Article 1100 : On ne peut transiger sur une question d'état ou d'ordre public, ou sur les autres droits \npersonnels qui ne font pas objet de commerce ; mais on peut transiger sur l'intérêt pécuniaire qui résulte \nd'une question d'état ou d'un délit."}
{"block_id": "law_4d215c79-d860-4863-847b-471bda0ca5a7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1101 : Ce qui ne peut être l'objet d'un contrat commutatif entre musulmans ne peut être entre", "text": "Article 1101 : Ce qui ne peut être l'objet d'un contrat commutatif entre musulmans ne peut être entre \neux objet de transaction.  \n\n[Page 124]\n 124\nCependant, les parties peuvent transiger sur des droits ou des choses, encore que la valeur en soit \nincertaine pour elles."}
{"block_id": "law_48ca9d22-1272-4e71-b6f9-2b9b144dbf7e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1102 : On ne peut transiger sur le droit aux aliments ; on peut transiger sur le mode de", "text": "Article 1102 : On ne peut transiger sur le droit aux aliments ; on peut transiger sur le mode de \nprestation des aliments, ou sur le mode de paiement des arrérages déjà échus."}
{"block_id": "law_7b3d8470-eb63-42b4-8942-131898752afa", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1103 : On peut transiger sur les droits héréditaires déjà acquis moyennant une somme", "text": "Article 1103 : On peut transiger sur les droits héréditaires déjà acquis moyennant une somme \ninférieure à la portion légitime établie par la loi, pourvu que les parties connaissent la qualité de la \nsuccession."}
{"block_id": "law_e76d3241-93f2-4cec-ac5a-e7a23e28c50c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1104 : Lorsque la transaction comprend la constitution, le transfert, ou la modification de droits", "text": "Article 1104 : Lorsque la transaction comprend la constitution, le transfert, ou la modification de droits \nsur les immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèques, elle doit être faite par écrit, et elle n'a d'effet au regard des tiers, que si elle est enregistrée en la même forme que la vente."}
{"block_id": "law_c0877732-132a-4dd4-b203-63983397a06a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1105 : La transaction a pour effet d'éteindre définitivement les droits et les prétentions qui ont", "text": "Article 1105 : La transaction a pour effet d'éteindre définitivement les droits et les prétentions qui ont \nété l'objet du contrat, et d'assurer à chacune des parties la propriété des choses qui lui ont été livrées et des droits qui lui ont été reconnus par l'autre partie. La transaction sur une dette, moyennant une partie \nde la somme due, vaut remise du reste et produit la libération du débiteur."}
{"block_id": "law_86683196-b856-47f1-a3ef-63cd89821089", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1106 : La transaction ne peut être révoquée, même du consentement des parties, à moins", "text": "Article 1106 : La transaction ne peut être révoquée, même du consentement des parties, à moins \nqu'elle n'ait eu simplement la nature d'un contrat commutatif."}
{"block_id": "law_0aedd16c-ccad-4cdb-b55e-b67f8ad1f102", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1107 :  Les parties se doivent réciproquement la garantie des objets qu'elles se donnent à titre", "text": "Article 1107 :  Les parties se doivent réciproquement la garantie des objets qu'elles se donnent à titre \nde transaction. Lorsque la partie à laquelle l'objet en litige a été livré par l'effet de la transaction, en est \névincée ou y découvre un vice rédhibitoire, il y a lieu à résolution totale ou partielle de la transaction ou à \nl'action en diminution de prix dans les conditions établies pour la vente.  \nLorsque la transaction consiste en la concession à temps de la jouissance d'une chose, la garantie que \nles parties se doivent est celle du louage des choses."}
{"block_id": "law_14ea2e82-0880-4547-9793-bc754fbffcf6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1108 : La transaction doit être entendue strictement ; et, quels qu'en soient les termes, elle ne", "text": "Article 1108 : La transaction doit être entendue strictement ; et, quels qu'en soient les termes, elle ne \ns'applique qu'aux contestations ou aux droits qui en ont été l'objet."}
{"block_id": "law_9ac19bb6-5eda-4f61-88a7-8fe2e029342b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1109 :  Si celui qui a transigé sur un droit qu'il avait de son chef, ou en vertu d'une cause", "text": "Article 1109 :  Si celui qui a transigé sur un droit qu'il avait de son chef, ou en vertu d'une cause \ndéterminée, acquiert ensuite le même droit du chef d'une autre personne ou d'une cause différente, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure."}
{"block_id": "law_b3e00817-6de2-467f-a915-bad25461b78d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1110 :  Lorsque l'une des parties n'accomplit pas les engagements qu'elle a pris dans la", "text": "Article 1110 :  Lorsque l'une des parties n'accomplit pas les engagements qu'elle a pris dans la \ntransaction, l'autre partie peut poursuivre l'exécution du contrat, si elle est possible et, à défaut, en \ndemander la résolution, sans préjudice de son droit aux dommages dans les deux cas."}
{"block_id": "law_6b3def11-72a9-4cb9-a633-81418eaf2813", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1111 : La transaction peut être attaquée :", "text": "Article 1111 : La transaction peut être attaquée :  \n 1° Pour cause de violence ou de dol ; \n 2° Pour cause d'erreur matérielle sur la personne de l'autre partie, sur sa qualité, ou sur la chose qui a \nfait l'objet de la contestation ; \n 3° Pour défaut de cause, lorsque la transaction a été faite :  \n \na) Sur un titre faux ; \n \nb) Sur une cause inexistante ;  \nc) Sur une affaire déjà terminée par une transaction valable ou par un jugement non susceptible d'appel \nou de requête civile, dont les parties ou l'une d'elles ignorait L'existence.  \nLa nullité ne peut être invoquée, dans les cas ci-dessus énumérés, que par la partie qui était de bonne \nfoi. \n\n[Page 125]\n 125"}
{"block_id": "law_b8bd57c7-122b-4e1d-830b-24289988e8b6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1112 : La transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit. Elle ne peut être attaquée", "text": "Article 1112 : La transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit. Elle ne peut être attaquée \npour lésion, si ce n'est en cas de dol."}
{"block_id": "law_50f59867-a7cc-4a2e-9108-ff0602e6a5f5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1113 :  Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qui existaient entre", "text": "Article 1113 :  Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qui existaient entre \nelles, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont \npoint une cause de rescision, s'il n'y a dol de l'autre partie. \n Cette disposition n'a pas lieu lorsque la transaction a été faite par le représentant légal d'un incapable et \nqu'elle a été déterminée par le défaut du titre, lorsque ce titre vient à être retrouvé."}
{"block_id": "law_b065caa1-927c-4d55-bd26-1893c407a637", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1114 : La transaction est indivisible : la nullité ou la rescision d'une partie entraîne la nullité ou", "text": "Article 1114 : La transaction est indivisible : la nullité ou la rescision d'une partie entraîne la nullité ou \nla rescision totale de la transaction.  Cette disposition n'a pas lieu :  \n \n1° Lorsqu'il résulte des termes employés et de la nature des stipulations que les parties ont considéré les clauses de la transaction comme des parties distinctes et indépendantes ; \n \n2° Lorsque la nullité provient du défaut de capacité de l'une des parties. \n \nDans ce cas, la nullité ne profite qu'à l'incapable dans l'intérêt duquel elle est établie, à moins qu'il n'ait \nété expressément stipulé que la résolution de la transaction aurait pour effet de délier toutes les parties."}
{"block_id": "law_24ee565c-0d74-4645-bd8b-6693ed497840", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1115 :  La résolution de la transaction remet les parties au même et semblable état de droit où", "text": "Article 1115 :  La résolution de la transaction remet les parties au même et semblable état de droit où \nelles se trouvaient au moment du contrat, et donne ouverture, en faveur de chacune d'elles, à la \nrépétition de ce qu'elle a donné en exécution de la transaction, sauf les droits régulièrement acquis, à \ntitre onéreux par les tiers de bonne foi. \n Lorsque le droit auquel on a renoncé ne peut plus être exercé, la répétition porte sur sa valeur."}
{"block_id": "law_65c1b06b-2005-4779-ad19-e2e23e52585d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Neuvième : De la Transaction", "mada": "Article 1116 : Lorsque, malgré les termes employés, la convention dénommée transaction constitue,", "text": "Article 1116 : Lorsque, malgré les termes employés, la convention dénommée transaction constitue, \nen réalité une donation, une vente ou autre rapport de droit, la validité et les effets du contrat doivent être appréciés d'après les dispositions qui régissent l'acte fait sous le couvert de la transaction."}
{"block_id": "law_a5c4018d-e6d8-480a-8510-f23dfb3ea886", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Dixième : Du Cautionnement", "mada": "Titre Dixième : Du Cautionnement", "text": "Titre Dixième : Du Cautionnement"}
{"block_id": "law_b0c00d44-2fbb-4631-b694-ca08ff2ceb89", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général", "mada": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général", "text": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général"}
{"block_id": "law_3748c558-2d89-4e47-ace5-4350e97b381d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général", "mada": "Article 1117 : Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à", "text": "Article 1117 : Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à \nsatisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même."}
{"block_id": "law_d73c4ec1-a228-44b9-aff0-cbca0d15f5cf", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général", "mada": "Article 1118 : Celui qui charge une autre personne de faire crédit à un tiers, en s'engageant à", "text": "Article 1118 : Celui qui charge une autre personne de faire crédit à un tiers, en s'engageant à \nrépondre pour ce dernier, répond en qualité de caution, et dans la limite de la somme indiquée par lui, des obligations contractées par le tiers. \n \nS'il n'a pas été fixé de limite, la caution ne répond que jusqu'à concurrence de ce qui est raisonnable, selon la personne à qui le crédit est ouvert. \n \nCe mandat est révocable, tant qu'il n'a pas reçu un commencement d'exécution de la part de celui qui a été chargé d'ouvrir le crédit. Il ne peut être prouvé que par écrit."}
{"block_id": "law_c969babd-d7ce-4f05-a155-54e4aa7c1f9c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général", "mada": "Article 1119 : Nul ne peut se porter caution s'il n'a la capacité d'aliéner à titre gratuit.", "text": "Article 1119 : Nul ne peut se porter caution s'il n'a la capacité d'aliéner à titre gratuit. \n Le mineur ne peut se porter caution, même avec l'autorisation de son père ou tuteur, s'il n'a aucun \nintérêt dans l'affaire qu'il garantit.  \n \n\n[Page 126]\n 126"}
{"block_id": "law_0a159118-5438-44a9-afe9-486c55cf2304", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général", "mada": "Article 1120 : Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.", "text": "Article 1120 : Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable."}
{"block_id": "law_770912a1-7599-497d-aa2d-20808be3e05c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général", "mada": "Article 1121 :  Le cautionnement peut avoir pour objet une obligation éventuelle (telle que la garantie", "text": "Article 1121 :  Le cautionnement peut avoir pour objet une obligation éventuelle (telle que la garantie \npour cause d'éviction), future ou indéterminée, pourvu que la détermination puisse être faite par la suite \n(telle que la somme à laquelle une personne pourra être condamnée par un jugement) ; dans ce cas, \nl'engagement de la caution est déterminé par celui du débiteur principal."}
{"block_id": "law_86fff364-e5ce-48c8-ae9d-32e2cc451998", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général", "mada": "Article 1122 : On ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au lieu du", "text": "Article 1122 : On ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au lieu du \ndébiteur principal, telle qu'une peine corporelle."}
{"block_id": "law_5643ec8f-1473-4cb2-9db5-0b5f085e0f99", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général", "mada": "Article 1123 : L'engagement de la caution doit être exprès et ne se présume point.", "text": "Article 1123 : L'engagement de la caution doit être exprès et ne se présume point."}
{"block_id": "law_2c4c8f50-580f-4e97-abc2-98f7834ef896", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général", "mada": "Article 1124 : L'engagement de cautionner quelqu'un ne constitue pas cautionnement, mais celui", "text": "Article 1124 : L'engagement de cautionner quelqu'un ne constitue pas cautionnement, mais celui \nenvers lequel il a été pris a le droit d'en exiger l'accomplissement ; à défaut, il a droit aux dommages-intérêts."}
{"block_id": "law_dc1113de-08bf-4f92-ba25-96c33fb80608", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général", "mada": "Article 1125 : Le cautionnement n'a pas besoin d'être accepté formellement par le créancier, mais il", "text": "Article 1125 : Le cautionnement n'a pas besoin d'être accepté formellement par le créancier, mais il \nne peut être donné contre sa volonté."}
{"block_id": "law_6858ebc1-6df0-4f52-baa4-8d1e1d524643", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général", "mada": "Article 1126 : On peut cautionner une obligation à l'insu du débiteur principal, et même contre sa", "text": "Article 1126 : On peut cautionner une obligation à l'insu du débiteur principal, et même contre sa \nvolonté ; mais le cautionnement donné contre la défense expresse du débiteur ne crée aucun lien de droit entre ce dernier et la caution, qui est seulement obligée envers le créancier."}
{"block_id": "law_d9bbdd7d-82d6-4659-92b3-1a558347932b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général", "mada": "Article 1127 : On peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais aussi de celui qui", "text": "Article 1127 : On peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais aussi de celui qui \nl'a cautionné."}
{"block_id": "law_e471930b-1bde-4909-ac67-e97df699cf74", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général", "mada": "Article 1128 :  Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, sauf en ce qui", "text": "Article 1128 :  Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, sauf en ce qui \nconcerne le terme."}
{"block_id": "law_9c7c6fe4-7822-485b-949c-4122fe9ba3cb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général", "mada": "Article 1129 : Le cautionnement peut être à terme, c'est-à-dire pour un certain temps, ou à partir d'une", "text": "Article 1129 : Le cautionnement peut être à terme, c'est-à-dire pour un certain temps, ou à partir d'une \ncertaine date ; il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses."}
{"block_id": "law_016b845b-f073-4146-b240-8b96bce5f740", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général", "mada": "Article 1130 : Lorsque le cautionnement n'a pas été expressément limité à une somme fixe, ou à une", "text": "Article 1130 : Lorsque le cautionnement n'a pas été expressément limité à une somme fixe, ou à une \npartie déterminée de l'obligation, la caution répond aussi des dommages-intérêts et des dépenses \nencourues par le débiteur principal à raison de l'inexécution de l'obligation. \n La caution ne répond pas des obligations nouvelles contractées par le débiteur principal après la \nconstitution de l'engagement qu'elle a garanti. \n \nCependant, lorsque la caution a expressément garanti l'exécution de tous les engagements contractés \npar le débiteur à raison du contrat, elle répond, comme le débiteur principal, de toutes les obligations dont ce dernier peut être tenu de ce chef."}
{"block_id": "law_cc45667e-bc37-4810-aac8-503aa43cf208", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général", "mada": "Article 1131 : Le cautionnement est essentiellement gratuit. Toute stipulation de rétribution est nulle et", "text": "Article 1131 : Le cautionnement est essentiellement gratuit. Toute stipulation de rétribution est nulle et \nrend nul le cautionnement comme tel. \n \nCette règle reçoit exception entre commerçants pour affaire de commerce, s'il y a coutume en ce sens."}
{"block_id": "law_35ee904d-ae3f-477f-b39d-db56b205993b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Du Cautionnement Général", "mada": "Article 1132 : Lorsque la caution reçue par le créancier, en vertu du contrat, est devenue insolvable, il", "text": "Article 1132 : Lorsque la caution reçue par le créancier, en vertu du contrat, est devenue insolvable, il \ndoit en être donné une autre, ou bien une sûreté équivalente. A défaut, le créancier peut poursuivre le paiement immédiat de sa créance, ou la résiliation du contrat qu'il a conclu sous cette condition.  \nSi la solvabilité de la caution est seulement devenue insuffisante, il doit être donné un supplément de \ncautionnement ou une sûreté supplémentaire.  \nCes dispositions ne s'appliquent pas :  \n 1° Au cas où la caution a été donnée à l'insu du débiteur ou contre sa volonté ; \n\n[Page 127]\n 127\n \n2° Lorsque la caution a été donnée en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle \npersonne déterminée pour caution."}
{"block_id": "law_01b20462-9c31-4777-99d2-bdeda9f19088", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "mada": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "text": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement"}
{"block_id": "law_32a9077d-27b1-45af-8a49-ed48a3b5b3b9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "mada": "Article 1133 : Le cautionnement n'entraîne pas solidarité, si elle n'est expressément stipulée.", "text": "Article 1133 : Le cautionnement n'entraîne pas solidarité, si elle n'est expressément stipulée. \n \nDans ce dernier cas, et dans celui où le cautionnement constitue un acte de commerce de la part de la \ncaution, les effets du cautionnement sont régis par les principes relatifs aux obligations solidaires entre \ndébiteurs."}
{"block_id": "law_5118e676-4510-4061-bfbd-e040400da258", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "mada": "Article 1134 : Le créancier n'a action contre la caution que si le débiteur principal est en demeure", "text": "Article 1134 : Le créancier n'a action contre la caution que si le débiteur principal est en demeure \nd'exécuter son obligation."}
{"block_id": "law_ec8698ed-8d01-4a75-a9ec-4f21eba5162b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "mada": "Article 1135 : Néanmoins :", "text": "Article 1135 : Néanmoins :  \n 1° Si la caution meurt avant l'échéance, le créancier a le droit d'agir aussitôt contre sa succession, sans attendre l'échéance. Dans ce cas, les héritiers qui ont payé auront recours contre le débiteur à \nl'échéance de l'obligation principale ; \n 2° L'insolvabilité déclarée de la caution fait échoir la dette à l'égard de celle-ci, même avant l'échéance \nde la dette principale ; le créancier est autorisé, dans ce cas, à insinuer sa créance dans la masse ; \n 3° La mort du débiteur fait échoir la dette à l'égard de la succession de celui-ci, mais le créancier ne \npourra poursuivre la caution qu'à l'échéance du terme convenu."}
{"block_id": "law_cf95f95b-44e9-4af8-a5af-d6fe31225bf9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "mada": "Article 1136 : La caution a le droit d'exiger que le créancier discute au préalable le débiteur principal", "text": "Article 1136 : La caution a le droit d'exiger que le créancier discute au préalable le débiteur principal \ndans ses biens, meubles et immeubles, en lui indiquant ceux qui sont susceptibles d'exécution, pourvu qu'ils soient situés dans le territoire soumis à la juridiction des tribunaux français au Maroc.  \nDans ce cas, il est sursis aux poursuites contre la caution, jusqu'à la discussion des biens du débiteur \nprincipal, sans préjudice des mesures conservatoires que le créancier peut être autorisé à prendre contre la caution. Si le créancier possède un droit de gage ou de rétention sur un bien meuble du \ndébiteur, il doit se payer sur cet objet, à moins qu'il ne soit affecté à la garantie d'autres obligations du \ndébiteur, et qu'il soit insuffisant à les payer toutes."}
{"block_id": "law_347bd8ad-0d09-4184-ae68-b0c187a20cf2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "mada": "Article 1137 : La caution ne peut demander la discussion du débiteur principal :", "text": "Article 1137 : La caution ne peut demander la discussion du débiteur principal :  \n 1° Lorsqu'elle a renoncé formellement à l'exception de discussion, et notamment lorsqu'elle s'est \nengagée solidairement avec le débiteur principal ; \n 2° Dans le cas où les poursuites et l'exécution contre le débiteur principal sont devenues notablement \nplus difficiles par suite du changement de résidence ou de domicile de ce dernier, ou de son \nétablissement industriel, depuis la constitution de l'obligation ;  \n3° Lorsque le débiteur principal est en état de déconfiture notoire ou d'insolvabilité déclarée ; \n 4° Lorsque les biens qui peuvent être discutés sont litigieux, ou grevés d'hypothèques qui absorbent une \ngrande partie de leur valeur, ou évidemment insuffisants pour désintéresser le créancier, ou bien encore \nlorsque le débiteur n'a sur les biens qu'un droit résoluble."}
{"block_id": "law_1e0a23be-c61c-4425-bd38-f8eceb7079c9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "mada": "Article 1138 : Lorsque plusieurs personnes ont cautionné la même dette par le même acte, chacune", "text": "Article 1138 : Lorsque plusieurs personnes ont cautionné la même dette par le même acte, chacune \nd'elles n'est obligée que pour sa part et portion. La solidarité entre cautions n'a lieu que si elle a été \nstipulée, ou lorsque le cautionnement a été contracté séparément par chacune des cautions pour la \ntotalité de la dette ou lorsqu'il constitue un acte de commerce de la part des cautions. \n  \n\n[Page 128]\n 128"}
{"block_id": "law_ce82db2d-fad1-4660-9fed-04210c34119d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "mada": "Article 1139 : La caution de la caution n'est obligée envers le créancier que si le débiteur principal et", "text": "Article 1139 : La caution de la caution n'est obligée envers le créancier que si le débiteur principal et \ntoutes les cautions sont insolvables, ou si la caution est libérée au moyen d'exceptions qui lui sont \nexclusivement personnelles."}
{"block_id": "law_2f7a989e-5dd6-4502-9c53-ddb5f36e3fdd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "mada": "Article 1140 : La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, tant personnelles que", "text": "Article 1140 : La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, tant personnelles que \nréelles, qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles qui se fondent sur l'incapacité personnelle de ce dernier. Elle a le droit de s'en prévaloir, encore que le débiteur principal s'y oppose ou y renonce. Elle peut même opposer les exceptions qui sont exclusivement personnelles à ce dernier, \ntelles que la remise de la dette faite à la personne du débiteur."}
{"block_id": "law_04ae2606-733c-4977-b154-b54ad439ce83", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "mada": "Article 1141 : La caution peut agir en justice contre le débiteur principal, afin d'être déchargée de son", "text": "Article 1141 : La caution peut agir en justice contre le débiteur principal, afin d'être déchargée de son \nobligation :   1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement, et même avant toute poursuite, dès que le \ndébiteur est en demeure d'exécuter l'obligation ; \n 2° Lorsque le débiteur s'est obligé à lui rapporter la décharge du créancier dans un délai déterminé, si \nce terme est échu, au cas où le débiteur ne peut rapporter cette décharge, il doit payer la dette ou \ndonner à la caution un gage ou une sûreté suffisante ;  \n3° Lorsque les poursuites contre le débiteur sont devenues notablement plus difficiles par suite du \nchangement de résidence ou de domicile du débiteur, ou de son établissement industriel. \n \nLa caution qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 1147 ne peut invoquer le bénéfice des dispositions précédentes."}
{"block_id": "law_aaaad881-bb9e-4198-b988-ea34a525a231", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "mada": "Article 1142 :  La caution peut agir contre le créancier afin d'être déchargée de la dette, si le créancier", "text": "Article 1142 :  La caution peut agir contre le créancier afin d'être déchargée de la dette, si le créancier \ndiffère à réclamer l'exécution de l'obligation aussitôt qu'elle est devenue exigible."}
{"block_id": "law_b7932629-94fd-4efe-b893-6c7f11fb5125", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "mada": "Article 1143 : La caution qui a valablement éteint l'obligation principale a son recours, pour tout ce", "text": "Article 1143 : La caution qui a valablement éteint l'obligation principale a son recours, pour tout ce \nqu'elle a payé, contre le débiteur, même si le cautionnement a été donné à l'insu de ce dernier. Elle a recours également pour les frais et les dommages qui ont été la conséquence légitime et nécessaire du \ncautionnement. \n Tout acte de la caution, en dehors du paiement proprement dit, qui éteint l'obligation principale et libère \nle débiteur vaut paiement, et donne ouverture au recours de la caution pour le principal de la dette et les \nfrais y relatifs."}
{"block_id": "law_325b83e1-b79b-4027-89b8-86f3bb713904", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "mada": "Article 1144 : La caution qui a payé n'a de recours contre le débiteur principal que si elle peut", "text": "Article 1144 : La caution qui a payé n'a de recours contre le débiteur principal que si elle peut \nreprésenter la quittance du créancier, ou une autre pièce constatant l'extinction de la dette.  \nLa caution qui a payé avant le terme n'a de recours contre le débiteur qu'à l'échéance de l'obligation \nprincipale."}
{"block_id": "law_d18e69a6-d566-4580-9bfa-a7f1b8b8e8e9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "mada": "Article 1145 : S'il y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payé le tout, à l'échéance, a également", "text": "Article 1145 : S'il y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payé le tout, à l'échéance, a également \nrecours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ainsi que pour la part des répondants solidaires insolvables."}
{"block_id": "law_cdd5a468-9c77-4a96-aa25-171ba8bbc03b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "mada": "Article 1146 : La caution qui a transigé avec le créancier n'a de recours contre le débiteur et les autres", "text": "Article 1146 : La caution qui a transigé avec le créancier n'a de recours contre le débiteur et les autres \ncautions que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a effectivement payé ou de sa valeur, s'il s'agit d'une \nsomme déterminée."}
{"block_id": "law_06aa84e6-16f9-4c6c-bf78-1c8e62f53b5a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "mada": "Article 1147 : La caution qui a valablement acquitté la dette est subrogée aux droits et aux privilèges", "text": "Article 1147 : La caution qui a valablement acquitté la dette est subrogée aux droits et aux privilèges \ndu créancier contre le débiteur principal, à concurrence de tout ce qu'elle a payé, et contre les autres cautions, à concurrence de leurs parts et portions. Cette subrogation ne modifie pas, cependant, les \nconventions particulières intervenues entre le débiteur principal et la caution.  \n \n\n[Page 129]\n 129"}
{"block_id": "law_e74a9a82-331c-4bfc-83e8-f965182644e0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "mada": "Article 1148 : La caution n'a point de recours contre le débiteur :", "text": "Article 1148 : La caution n'a point de recours contre le débiteur :  \n \n1° Lorsqu'elle a acquitté une dette qui la concerne personnellement, quoiqu'elle fût, en apparence, au nom d'un autre ; \n \n2° Lorsque le cautionnement a été donné malgré la défense du débiteur ;  \n3° Lorsqu'il résulte de la déclaration expresse de la caution ou des circonstances que le cautionnement \na été donné dans un esprit de libéralité."}
{"block_id": "law_065a481c-923d-450b-8352-36d072e5de71", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : Des Effets du Cautionnement", "mada": "Article 1149 : La caution n'a aucun recours contre le débiteur principal, lorsqu'elle a payé ou s'est", "text": "Article 1149 : La caution n'a aucun recours contre le débiteur principal, lorsqu'elle a payé ou s'est \nlaissé condamner en dernier ressort sans avertir le débiteur, si le débiteur justifie qu'il a déjà payé la dette, ou qu'il a des moyens d'en prouver la nullité ou l'extinction. Cette disposition n'a pas lieu toutefois \nlorsqu'il n'a pas été possible à la caution d'avertir le débiteur, dans le cas par exemple où celui-ci était \nabsent."}
{"block_id": "law_12c6298b-8529-4347-b503-66efa9a919e3", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de l'Extinction du Cautionnement", "mada": "Chapitre III : de l'Extinction du Cautionnement", "text": "Chapitre III : de l'Extinction du Cautionnement"}
{"block_id": "law_c3a05b12-5b53-485e-8e85-cd5cf65b5847", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de l'Extinction du Cautionnement", "mada": "Article 1150 : Toutes les causes qui produisent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale", "text": "Article 1150 : Toutes les causes qui produisent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale \néteignent le cautionnement."}
{"block_id": "law_a9008d94-6020-465b-af0e-02bc6fb17d7f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de l'Extinction du Cautionnement", "mada": "Article 1151 :  L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres", "text": "Article 1151 :  L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres \nobligations, même indépendamment de l'obligation principale."}
{"block_id": "law_23bbe8ee-d0cf-4557-8d50-cbbc6ae90761", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de l'Extinction du Cautionnement", "mada": "Article 1152 : Le paiement fait par la caution libère à la fois la caution et le débiteur principal ; il en est", "text": "Article 1152 : Le paiement fait par la caution libère à la fois la caution et le débiteur principal ; il en est \nde même de la délégation donnée par la caution et acceptée par le créancier et par le tiers délégué, de \nla consignation de la chose due lorsqu'elle est valablement faite de la dation en paiement de la novation \nconsentie entre le créancier et la caution."}
{"block_id": "law_6fef85b3-624e-4f98-a0d1-945f574aca4c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de l'Extinction du Cautionnement", "mada": "Article 1153 :  La caution peut opposer la compensation de ce qui est dû par le créancier au débiteur", "text": "Article 1153 :  La caution peut opposer la compensation de ce qui est dû par le créancier au débiteur \nprincipal. Elle peut aussi opposer la compensation de ce que le créancier lui doit à elle-même."}
{"block_id": "law_f8e14ec1-87a8-4ceb-92cf-07cfd7cee5b8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de l'Extinction du Cautionnement", "mada": "Article 1154 : La remise de la dette accordée au débiteur libère la caution, celle accordée à la caution", "text": "Article 1154 : La remise de la dette accordée au débiteur libère la caution, celle accordée à la caution \nne libère pas le débiteur, celle accordée à l'une des cautions, sans le consentement des autres, libère celle-ci pour la part de la caution à qui la remise a été accordée."}
{"block_id": "law_d8e0318a-f40f-429d-ad92-ce43b0cc5460", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de l'Extinction du Cautionnement", "mada": "Article 1155 :  La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions, à moins qu'elles", "text": "Article 1155 :  La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions, à moins qu'elles \nn'aient consenti à garantir la nouvelle créance. Néanmoins, lorsque le créancier a stipulé l'accession des \ncautions à la nouvelle obligation. et que celles-ci refusent de la donner, l'ancienne obligation n'est pas \néteinte."}
{"block_id": "law_19ecdce3-8d65-4c88-9b10-04aa566e489c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de l'Extinction du Cautionnement", "mada": "Article 1156 : La confusion qui s'opère entre le créancier et le débiteur principal libère la caution. Si le", "text": "Article 1156 : La confusion qui s'opère entre le créancier et le débiteur principal libère la caution. Si le \ncréancier laisse d'autres héritiers, la caution est déchargée jusqu'à concurrence de la part du débiteur.  La confusion qui s'opère entre le créancier et la caution ne libère point le débiteur principal. \n \nLa confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, éteint le cautionnement, et ne laisse subsister que la dette principale ; cependant \nle créancier conserve son action contre celui qui s'est rendu caution de la caution, et retient les sûretés \nqu'il s'est fait donner pour garantir l'obligation de la caution."}
{"block_id": "law_3808859a-91cf-4cd1-bed2-00b2c5c55bf8", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de l'Extinction du Cautionnement", "mada": "Article 1157 : La prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal profite à la", "text": "Article 1157 : La prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal profite à la \ncaution, à moins qu'elle n'ait été accordée à raison de l'état de gêne du débiteur. \n \nLa prorogation du terme accordée par le créancier à la caution ne profite pas au débiteur principal, à \nmoins de déclaration contraire du créancier.  \nLa prorogation accordée par le créancier au débiteur libère la caution, si le débiteur était solvable au \n\n[Page 130]\n 130\nmoment où la prorogation lui a été accordée, à moins que la caution n'y ait consenti."}
{"block_id": "law_3ed1c84e-15f5-4a04-adf7-7793b034aafe", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de l'Extinction du Cautionnement", "mada": "Article 1158 :  L'interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal s'étend à la caution. La", "text": "Article 1158 :  L'interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal s'étend à la caution. La \nprescription accomplie en faveur du débiteur principal profite à la caution."}
{"block_id": "law_ba1ac5e9-ee7b-43ba-bae1-42498f4aaa92", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de l'Extinction du Cautionnement", "mada": "Article 1159 :  Lorsque le créancier a accepté volontairement, en paiement de sa créance, une chose", "text": "Article 1159 :  Lorsque le créancier a accepté volontairement, en paiement de sa créance, une chose \ndifférente de celle qui en était l'objet, la caution, même solidaire, est déchargée, encore que le créancier \nvienne à être évincé de la chose, ou qu'il la restitue à raison de ses vices cachés."}
{"block_id": "law_6998b670-fe3f-4d4e-8306-3faffcf5ffc7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre III : de l'Extinction du Cautionnement", "mada": "Article 1160 : Le décès de la caution n'éteint pas le cautionnement ; l'obligation de la caution passe à", "text": "Article 1160 : Le décès de la caution n'éteint pas le cautionnement ; l'obligation de la caution passe à \nsa succession."}
{"block_id": "law_021a912e-4e95-4c7a-b967-51f3d30f95da", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Du Cautionnement de Comparution", "mada": "Chapitre IV : Du Cautionnement de Comparution", "text": "Chapitre IV : Du Cautionnement de Comparution"}
{"block_id": "law_64040f8f-66b6-4fb8-b4da-62c6e6d0c491", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Du Cautionnement de Comparution", "mada": "Article 1161 : Le cautionnement de comparution est l'engagement par lequel une personne s'oblige à", "text": "Article 1161 : Le cautionnement de comparution est l'engagement par lequel une personne s'oblige à \nprésenter en justice ou à faire comparaître une autre personne à l'échéance de l'obligation ou quand \nbesoin sera."}
{"block_id": "law_e9a3985c-f6c8-44cf-a903-ec1c988c132c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Du Cautionnement de Comparution", "mada": "Article 1162 : Celui qui ne peut aliéner à titre gratuit ne peut se porter caution de comparution.", "text": "Article 1162 : Celui qui ne peut aliéner à titre gratuit ne peut se porter caution de comparution."}
{"block_id": "law_f1093136-30b8-471b-b2eb-d815e1045d43", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Du Cautionnement de Comparution", "mada": "Article 1163 : Le cautionnement de comparution doit être exprès.", "text": "Article 1163 : Le cautionnement de comparution doit être exprès."}
{"block_id": "law_014f024d-bc9a-41cd-acfb-af08d6ec12cd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Du Cautionnement de Comparution", "mada": "Article 1164 : La caution doit présenter celui qu'elle a cautionné, dans le lieu indiqué par la convention", "text": "Article 1164 : La caution doit présenter celui qu'elle a cautionné, dans le lieu indiqué par la convention \n; si aucun lieu n'a été déterminé, le cautionné doit être présent dans le lieu du contrat."}
{"block_id": "law_bef2e110-ce2f-4dbf-b173-27f5d8080de0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Du Cautionnement de Comparution", "mada": "Article 1165 : La caution de comparution est libérée si elle présente le cautionné ou si celui-ci se", "text": "Article 1165 : La caution de comparution est libérée si elle présente le cautionné ou si celui-ci se \nprésente volontairement lui-même, au jour fixé, dans le lieu convenu, la présentation du cautionné avant \nle jour fixé ne suffirait point à libérer la caution."}
{"block_id": "law_bce15de4-1cee-4143-9b19-a1d15a8ad8bd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Du Cautionnement de Comparution", "mada": "Article 1166 : Si, au jour de l'échéance, le cautionné se trouve déjà au pouvoir de la justice pour", "text": "Article 1166 : Si, au jour de l'échéance, le cautionné se trouve déjà au pouvoir de la justice pour \nd'autres motifs, et que le créancier en soit informé, la caution est libérée."}
{"block_id": "law_1d82b512-00f1-4eae-bfbb-239b938e3dd2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Du Cautionnement de Comparution", "mada": "Article 1167 : La caution est tenue de la dette principale, si elle ne présente pas le cautionné au jour", "text": "Article 1167 : La caution est tenue de la dette principale, si elle ne présente pas le cautionné au jour \nfixé. Elle est déchargée, si le cautionné se présente après cette date, mais si un jugement est déjà intervenu prononçant la condamnation de la caution, la comparution du cautionné ne suffirait pas pour faire révoquer le jugement."}
{"block_id": "law_35a16240-bc8c-4189-8c77-9600fd5d1380", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Du Cautionnement de Comparution", "mada": "Article 1168 : Le décès du cautionné libère la caution. L'état de déconfiture notoire ou l'insolvabilité", "text": "Article 1168 : Le décès du cautionné libère la caution. L'état de déconfiture notoire ou l'insolvabilité \ndéclarée du cautionné ont le même effet."}
{"block_id": "law_974f8907-da55-42f8-a02b-0b57af7757c4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre IV : Du Cautionnement de Comparution", "mada": "Article 1169 : La caution qui a été condamnée à payer, faute de présenter le débiteur a le droit de", "text": "Article 1169 : La caution qui a été condamnée à payer, faute de présenter le débiteur a le droit de \nfaire révoquer la condamnation si elle prouve qu'à la date du jugement le cautionné était mort ou \ninsolvable. Si la caution a exécuté le jugement qui la condamne, elle a recours contre le créancier, à \nconcurrence de la somme payée, dans les conditions établies pour la répétition d'indu."}
{"block_id": "law_9782da32-8ff2-4b8f-ab6a-2a465b8123a4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Titre Onzième : Du Nantissement", "mada": "Titre Onzième : Du Nantissement", "text": "Titre Onzième : Du Nantissement"}
{"block_id": "law_534d3560-593e-451d-85f0-6d3ed22b9cb9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "text": "Chapitre Premier : Dispositions Générales"}
{"block_id": "law_327e5e1e-9550-4f7e-836b-26588efb3c88", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 1170 :  Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans son", "text": "Article 1170 :  Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans son \nintérêt, affecte une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie d'une obligation, \net confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par préférence à tous autres créanciers, au \ncas où le débiteur manquerait à le satisfaire."}
{"block_id": "law_4aae29af-77d8-461e-9281-b4d37dfd31af", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 1171 : Pour constituer un nantissement, il faut avoir la capacité de disposer à titre onéreux de", "text": "Article 1171 : Pour constituer un nantissement, il faut avoir la capacité de disposer à titre onéreux de \nla chose qui en est l'objet.  \n\n[Page 131]\n 131"}
{"block_id": "law_02dde135-ec40-4e43-afcb-283abe102ff9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 1172 : Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit résoluble, conditionnel, ou sujet à rescision, ne", "text": "Article 1172 : Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit résoluble, conditionnel, ou sujet à rescision, ne \npeuvent consentir qu'un nantissement soumis à la même condition ou à la même rescision."}
{"block_id": "law_45c59220-ddd9-4ac3-881b-e6786ba6539a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 1173 :  Le nantissement de la chose d'autrui est valable :", "text": "Article 1173 :  Le nantissement de la chose d'autrui est valable :  \n \n1° Si le maître y consent ou le ratifie ; lorsque la chose est grevée d'un droit au profit d'un tiers, le \nconsentement de ce dernier est également requis ;  \n2° Au cas où le constituant a acquis postérieurement la propriété de la chose. \n \nSi le maître ne consent au nantissement que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée ou sous \ncertaines conditions, le nantissement ne vaut que jusqu'à concurrence de cette somme ou sous les réserves exprimées par le propriétaire de la chose. \n \nLe nantissement n'a aucun effet si le maître refuse son consentement."}
{"block_id": "law_2908f370-9f3d-41a3-8b2d-0bb7de58b7e0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 1174 :  Tout ce qui peut être valablement vendu peut être l'objet de nantissement.", "text": "Article 1174 :  Tout ce qui peut être valablement vendu peut être l'objet de nantissement. \n Est valable néanmoins le nantissement d'une chose future, aléatoire, ou dont on n'a pas la possession ; mais ce nantissement ne confère au créancier que le droit d'exiger la délivrance des choses qui font \nl'objet du contrat, dès que cette délivrance pourra être effectuée."}
{"block_id": "law_40094ce5-a6f1-4b53-8232-faf6d3113a39", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 1175 :  Le nantissement peut être constitué pour sûreté d'un crédit ouvert ou d'une simple", "text": "Article 1175 :  Le nantissement peut être constitué pour sûreté d'un crédit ouvert ou d'une simple \nouverture de compte courant, d'une obligation future, éventuelle, ou suspendue à une condition, pourvu que le montant de la dette assurée ou le maximum qu'elle pourra atteindre soit déterminé dans l'acte constitutif."}
{"block_id": "law_3a3e2f37-cb05-4310-b480-3941c26e68ff", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 1176 : Le nantissement peut être constitué à partir d'une certaine date ou jusqu'à une date", "text": "Article 1176 : Le nantissement peut être constitué à partir d'une certaine date ou jusqu'à une date \ndéterminée, sous condition suspensive ou résolutoire."}
{"block_id": "law_4c56de61-ce6f-4c7e-b3fb-5f4fd916681f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 1177 :  Celui qui a constitué un nantissement ne perd point le droit d'aliéner la chose qui en est", "text": "Article 1177 :  Celui qui a constitué un nantissement ne perd point le droit d'aliéner la chose qui en est \nl'objet ; mais toute aliénation consentie par le débiteur ou par le tiers bailleur du gage est subordonnée à la condition que la dette soit payée en principal et accessoires, à moins que le créancier ne consente à \nratifier l'aliénation."}
{"block_id": "law_d67c104a-243b-4c7a-8579-d900f5781c35", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 1178 : Dans le cas prévu à l'article précédent, le nantissement se transporte sur le prix si la", "text": "Article 1178 : Dans le cas prévu à l'article précédent, le nantissement se transporte sur le prix si la \ndette n'est pas échue. Lorsqu'elle est échue, le créancier exerce son privilège sur le prix, sauf son recours contre le débiteur pour le surplus, si le prix ne suffit pas à le satisfaire."}
{"block_id": "law_1ad18c69-d60c-410a-82fb-b5f176506e8e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 1179 : Celui qui a constitué un nantissement ne peut rien faire qui diminue la valeur de la", "text": "Article 1179 : Celui qui a constitué un nantissement ne peut rien faire qui diminue la valeur de la \nchose, eu égard à l'état où elle se trouvait au moment du contrat, ni qui empêche l'exercice des droits résultant du nantissement au profit du créancier. \n \nLorsque l'objet du nantissement consiste en une créance ou autre droit sur un tiers, celui qui a constitué le nantissement ne peut, par des conventions passées avec les tiers, éteindre ou modifier au préjudice \ndu créancier nanti, les droits résultant de la créance ou du droit donné en gage : toutes stipulations à cet \neffet sont nulles à l'égard du créancier, s'il n'y a adhéré."}
{"block_id": "law_595a5728-3d35-4ec7-bdca-ef5bca48197a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 1180 : Le nantissement est, de sa nature, indivisible : chaque partie de la chose qui est l'objet", "text": "Article 1180 : Le nantissement est, de sa nature, indivisible : chaque partie de la chose qui est l'objet \ndu gage ou de l'hypothèque garantit la totalité de la dette."}
{"block_id": "law_99118238-a386-426c-9e7b-7fd6c9080096", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 1181 : Le nantissement s'étend de droit aux indemnités dues par les tiers à raison de la", "text": "Article 1181 : Le nantissement s'étend de droit aux indemnités dues par les tiers à raison de la \ndétérioration ou de la perte de la chose qui en fait l'objet, ou à raison de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le créancier est autorisé à prendre toutes mesures conservatoires de son droit sur le \nmontant des indemnités."}
{"block_id": "law_b584318a-2262-444c-8aa3-04e0571460e7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 1182 : Si la chose qui est l'objet du nantissement est détériorée par une cause non imputable", "text": "Article 1182 : Si la chose qui est l'objet du nantissement est détériorée par une cause non imputable \nau créancier, celui-ci n'a pas le droit d'exiger un supplément de sûreté, s'il n'y a convention contraire. \n \n\n[Page 132]\n 132"}
{"block_id": "law_a8d6e1d4-7b82-4026-ae58-7dcd089fba5b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Dispositions Générales", "mada": "Article 1183 : Si la perte ou la détérioration provient du fait du débiteur, le créancier aura le droit", "text": "Article 1183 : Si la perte ou la détérioration provient du fait du débiteur, le créancier aura le droit \nd'exiger le paiement immédiat de la créance, bien qu'elle soit à terme, si le débiteur n'offre de lui \nremettre une autre garantie équivalente ou un supplément de sûreté."}
{"block_id": "law_cb38acf0-6276-43c3-8bd6-dd6fdb366eb4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "text": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)   \n \nSection I : Dispositions générales"}
{"block_id": "law_a4708a7f-213f-422b-956c-0b2f829bac27", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1184 : Le gage confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu'à parfait", "text": "Article 1184 : Le gage confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu'à parfait \nacquittement de la dette, de la vendre si l'obligation n'est pas acquittée, et d'être payé sur le prix, en cas \nde vente, par privilège et préférence à tout autre créancier."}
{"block_id": "law_6ae30c83-d022-4c9a-8eed-2141a9b7abbb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1185 : Le gage est soumis aux dispositions générales relatives au nantissement, sauf les", "text": "Article 1185 : Le gage est soumis aux dispositions générales relatives au nantissement, sauf les \ndispositions ci-après."}
{"block_id": "law_c6005c80-90d4-4a58-b079-121039afc5e4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1186 : On peut donner en gage du numéraire, des titres au porteur, des choses fongibles,", "text": "Article 1186 : On peut donner en gage du numéraire, des titres au porteur, des choses fongibles, \npourvu qu'ils soient remis sous enveloppe fermée. \n \nLorsque le numéraire est remis non renfermé, on applique, par analogie, les règles du prêt de \nconsommation ; mais lorsqu'il s'agit de titres au porteur remis ouverts, le créancier ne peut en disposer \nque s'il y est expressément autorisé par écrit."}
{"block_id": "law_8bd4d791-bbe3-49b7-9fdf-10650e4d7b98", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1187 : (Modifié, D. 3 juin 1953 - 20 ramadan 1372) : Le créancier qui, de bonne foi, reçoit à titre", "text": "Article 1187 : (Modifié, D. 3 juin 1953 - 20 ramadan 1372) : Le créancier qui, de bonne foi, reçoit à titre \nde gage une chose mobilière de celui qui n'en est pas le propriétaire, acquiert le droit de gage sur cette chose, sauf s'il s'agit d'une chose perdue ou volée pouvant être revendiquée, dans les conditions prévues à l'article 456 bis."}
{"block_id": "law_6625f508-691a-4d38-acea-78eb3a9283fc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1188 : Le gage est parfait :", "text": "Article 1188 : Le gage est parfait :  \n \n1° Par le consentement des parties sur la constitution du gage ; \n 2° Et en outre, par la remise effective de la chose qui en est l'objet au pouvoir du créancier ou d'un tiers \nconvenu entre les parties. \n Lorsque la chose se trouvait déjà au pouvoir du créancier, le consentement des parties est seul requis ; \nsi elle est au pouvoir d'un tiers qui possède pour le débiteur, il suffit que ce dernier notifie la constitution \ndu gage au tiers détenteur, à partir de cette notification, le tiers détenteur est censé posséder pour le créancier, encore qu'il ne se fût pas obligé directement envers ce dernier."}
{"block_id": "law_c539e8b0-7c48-4bc9-a0a5-7b619c8332c6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1189 : Le gage qui a pour objet une part indivise d'une chose mobilière ne s'établit que par la", "text": "Article 1189 : Le gage qui a pour objet une part indivise d'une chose mobilière ne s'établit que par la \nremise de la chose tout entière au pouvoir du créancier.  \nLorsque la chose est commune entre le débiteur et d'autres personnes, il suffit que le créancier soit substitué en la possession qu'avait son auteur."}
{"block_id": "law_e44072b0-3c45-4832-ba49-06db8319e73b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1190 : Le débiteur a toujours le droit d'exiger un récépissé, daté et signé par le créancier,", "text": "Article 1190 : Le débiteur a toujours le droit d'exiger un récépissé, daté et signé par le créancier, \nénonçant l'espèce et la nature des choses mises en gage, leur qualité, poids et mesure, leurs marques spéciales, et, lorsqu'il s'agit de titres au porteur, leur numéro et leur valeur nominale."}
{"block_id": "law_c3666dc4-85a8-46de-8f67-4e756ac3a918", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1191 : A l'égard des tiers, le privilège ne s'établit, toutefois, que s'il y a un acte écrit, ayant une", "text": "Article 1191 : A l'égard des tiers, le privilège ne s'établit, toutefois, que s'il y a un acte écrit, ayant une \ndate certaine, énonçant la somme due, à l'époque de l'échéance ou de l'exigibilité, l'espèce et la nature des choses mises en gage, leur qualité, poids et mesure, de manière qu'on puisse les reconnaître exactement ; cette description peut être faite, soit dans l'acte même, soit dans un état annexé à l'acte."}
{"block_id": "law_bfab964d-fb7a-4eaf-8c25-535a3a50f2a1", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1192 : (Modifié D. 24 juillet 1944 - 3 chaabane 1363 ; D. 6 février 1951- 28 rebia II 1370) :", "text": "Article 1192 : (Modifié D. 24 juillet 1944 - 3 chaabane 1363 ; D. 6 février 1951- 28 rebia II 1370) : \nL'acte écrit n'est pas requis lorsque la valeur du gage et la dette garantie prises chacune isolément, \nn'excèdent pas 20 000 francs. \n \n\n[Page 133]\n 133"}
{"block_id": "law_b67f9c86-e163-487f-a8f2-a9c989d40d72", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1193 : La convention par laquelle une personne s'oblige à donner en gage une chose", "text": "Article 1193 : La convention par laquelle une personne s'oblige à donner en gage une chose \ndéterminée confère au créancier le droit d'exiger la délivrance du gage et à défaut, les dommages-\nintérêts.  \nCette disposition s'applique même lorsque le débiteur a perdu la capacité d'aliéner avant la remise du \ngage au créancier ; le représentant légal de l'incapable est tenu de faire cette remise, sauf les cas de rescision établis par la loi."}
{"block_id": "law_521d959b-57fb-4ff8-bdc7-f9ec1997e35b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1194 : Le créancier est censé avoir le gage en sa possession lorsque les choses qui", "text": "Article 1194 : Le créancier est censé avoir le gage en sa possession lorsque les choses qui \nconstituent le gage sont à sa disposition, dans ses magasins et navires, ou dans ceux de son commissionnaire ou facteur à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il \nen est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture endossée au nom du créancier ou à son ordre."}
{"block_id": "law_d1d20d7a-e069-47e4-8024-16a786c25a4e", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1195 : Le privilège s'établit sur les créances mobilières :", "text": "Article 1195 : Le privilège s'établit sur les créances mobilières :  \n \na) Par la remise du titre constitutif de la créance ; \n b) Et, en outre, par la signification du nantissement au débiteur de la créance donnée en gage, ou par \nl'acceptation de ce dernier, par acte ayant date certaine. \n \nLa signification doit être faite par le créancier primitif ou par le créancier nanti, dûment autorisé par ce \ndernier. \n La créance qui n'est pas établie par un titre ne peut faire l'objet d'un gage (1)."}
{"block_id": "law_69b5f2bc-bef5-47e0-ae02-f71f66af2681", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1196 : Le privilège s'établit sur les titres au porteur par la tradition au créancier des titres", "text": "Article 1196 : Le privilège s'établit sur les titres au porteur par la tradition au créancier des titres \ndonnés en gage."}
{"block_id": "law_8d9d2ea1-bfdf-48ae-a6e6-362902c5eb64", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1197 :  A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés", "text": "Article 1197 :  A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés \nfinancières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être constitué par un transfert à titre de garantie, inscrit \nsur lesdits registres."}
{"block_id": "law_1f17eec4-6ce8-448a-b43b-9767b0523f21", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1198 :  Lorsqu'il a été convenu que le gage serait remis à un tiers dépositaire, sans indication", "text": "Article 1198 :  Lorsqu'il a été convenu que le gage serait remis à un tiers dépositaire, sans indication \nd'une personne, le tribunal est appelé à choisir entre les personnes désignées par les parties, au cas où celles-ci ne pourraient s'accorder sur le choix.  \nEn cas de mort du tiers dépositaire, le gage est déposé chez une autre personne choisie par les parties \nou, en cas de désaccord, par le tribunal.  \n \nSection II : Des Effets du Nantissement   \n \nMobilier ou Gage"}
{"block_id": "law_31ea5fb5-301c-4667-bfe8-66b89345fedb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1199 : Le gage garantit, non seulement le principal de la dette, mais aussi :", "text": "Article 1199 : Le gage garantit, non seulement le principal de la dette, mais aussi :  \n 1° Les accessoires de la dette, au cas où ils seraient dus ; \n 2° Les dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, dans la mesure établie à l'article 1216 \n; \n 3° Les frais nécessaires pour parvenir à la réalisation du gage. \n \nLes dommages qui pourraient être dus au créancier et les frais de poursuite exercés contre le débiteur constituent une obligation personnelle de ce dernier pour laquelle le créancier peut exercer un recours \ntel que de droit. \n \n\n[Page 134]\n 134"}
{"block_id": "law_617b4bfb-fcce-4665-a908-96879e8e6f57", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1200 :  Le gage s'étend de plein droit aux fruits et accessoires qui surviennent à la chose", "text": "Article 1200 :  Le gage s'étend de plein droit aux fruits et accessoires qui surviennent à la chose \npendant qu'elle est au pouvoir du créancier, en ce sens que ce dernier a le droit de les retenir, avec la \nchose principale, pour sûreté de sa créance. Lorsque le gage consiste en titres au porteur ou valeurs industrielles, le créancier est censé autorisé à toucher les intérêts et dividendes y afférents et à les \nretenir au même titre que le gage principal. \n Le tout sauf stipulation contraire."}
{"block_id": "law_7c093ac9-775d-4905-9922-415cb3b4590f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1201 : Le créancier n'est tenu de restituer le gage au débiteur, ou au tiers bailleur du gage", "text": "Article 1201 : Le créancier n'est tenu de restituer le gage au débiteur, ou au tiers bailleur du gage \nqu'après parfaite exécution de l'obligation, quand même le gage serait divisible, le tout sauf les conventions des parties. \n Cependant, lorsqu'on a constitué en gage plusieurs choses séparées, de manière que chacune d'elles \ngarantit une partie de la dette, le débiteur qui a payé une fraction de la dette a le droit de retirer la partie \ndu gage correspondant à cette partie."}
{"block_id": "law_1ddba624-044c-41ff-b911-17dd02a0b04c", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1202 :  Le débiteur solidaire ou le cohéritier qui a payé sa portion de la dette commune ne peut", "text": "Article 1202 :  Le débiteur solidaire ou le cohéritier qui a payé sa portion de la dette commune ne peut \nexiger la restitution du gage pour sa part, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.  Réciproquement, le créancier solidaire ou le cohéritier qui a reçu sa portion de la créance ne peut \nrestituer le gage au préjudice des créanciers ou cohéritiers qui ne sont pas encore désintéressés."}
{"block_id": "law_5e87039a-220b-4cf3-9a5c-d909d39f26c4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1203 : Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances contre le", "text": "Article 1203 : Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances contre le \ndébiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la constitution du gage, à moins qu'il n'ait été convenu que le gage devait servir à garantir aussi ces créances.  \n \nSection III : Des obligations du créancier"}
{"block_id": "law_d5bd06ad-f8da-4f6b-ab63-77ba2df14cf4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1204 :  Le créancier doit veiller à la garde et à la conservation de la chose ou du droit dont il est", "text": "Article 1204 :  Le créancier doit veiller à la garde et à la conservation de la chose ou du droit dont il est \nnanti avec la diligence avec laquelle il conserve les choses qui lui appartiennent."}
{"block_id": "law_6d50cc13-efa1-4dd4-b48c-bdcd7e9f2738", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1205 : Lorsque le gage consiste en effet de commerce, ou autres titres à échéance fixe, le", "text": "Article 1205 : Lorsque le gage consiste en effet de commerce, ou autres titres à échéance fixe, le \ncréancier est tenu de les retrouver, en principal et accessoires, au fur et à mesure des échéances, et de prendre toutes mesures conservatoires que le débiteur ne pourrait prendre lui-même, faute de \npossession du titre. \n Le privilège se transporte sur la somme recouvrée ou sur l'objet de la prestation dès qu'elle est \naccomplie. Lorsque cette prestation consiste en la délivrance d'un immeuble ou d'un droit immobilier, le \ncréancier gagiste acquiert, sur l'immeuble, un droit d'hypothèque."}
{"block_id": "law_3b7883fd-3d2a-42da-ae21-7facb61c3433", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1206 : Si la chose ou ses produits menacent de se détériorer ou de dépérir, le créancier doit en", "text": "Article 1206 : Si la chose ou ses produits menacent de se détériorer ou de dépérir, le créancier doit en \navertir aussitôt le débiteur. Celui-ci peut retirer le gage et lui en substituer un autre d'égale valeur.  \nS'il y a péril en la demeure, le créancier est tenu de se faire autoriser par l'autorité judiciaire du lieu à \nvendre le gage, après en avoir fait vérifier l'état et estimer la valeur par experts à ce commis ; l'autorité judiciaire prescrit toutes autres mesures qu'elle croit nécessaires dans l'intérêt de toutes les parties. \n \nLe produit de la vente remplace le gage. Peut toutefois le débiteur en demander le dépôt dans une caisse publique, ou bien le retirer lui-même en remettant, dans ce dernier cas, au créancier un gage de \nvaleur équivalente à celle du premier gage."}
{"block_id": "law_ca888db6-0ba8-4425-948b-aa538d61ab8d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1207 :  Le créancier ne peut faire usage du gage, ni constituer un sous-gage sur la chose, ni en", "text": "Article 1207 :  Le créancier ne peut faire usage du gage, ni constituer un sous-gage sur la chose, ni en \ndisposer d'aucune autre manière dans son intérêt personnel, s'il n'y est expressément autorisé.  En cas de contravention, il répond même du cas fortuit, sans préjudice des dommages-intérêts du \ndébiteur ou du tiers bailleur du gage. \n  \n\n[Page 135]\n 135"}
{"block_id": "law_a130be34-48ed-4897-8f0b-53d338df51f6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1208 : Dans le cas prévu à l'article précédent, et dans tous les autres cas où le créancier", "text": "Article 1208 : Dans le cas prévu à l'article précédent, et dans tous les autres cas où le créancier \nabuse du gage, le néglige, ou le met en péril, le débiteur a le choix :  \n a) Oude demander que le gage soit remis dans les mains d'un tiers dépositaire, sauf son recours en \ndommages contre le créancier ;  b) Oude contraindre le créancier à remettre les choses en l'état où elles se trouvaient au moment où le \ngage a été constitué ;  c) Ou d'exiger la restitution du gage, en remboursant la dette, encore que l'échéance ne soit pas arrivée."}
{"block_id": "law_5c7c944b-7602-4e31-a7a6-6ad3cc0df4b9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1209 : Dès que le contrat de nantissement est éteint, le créancier est tenu de restituer le gage", "text": "Article 1209 : Dès que le contrat de nantissement est éteint, le créancier est tenu de restituer le gage \navec tous ses accessoires et de faire raison des fruits qu'il a perçus, soit au débiteur, soit au tiers bailleur du gage."}
{"block_id": "law_d22d6df9-0f90-480a-8eac-ac37158838e5", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1210 : Les frais de la restitution du gage sont à la charge du débiteur, s'il n'en est autrement", "text": "Article 1210 : Les frais de la restitution du gage sont à la charge du débiteur, s'il n'en est autrement \nconvenu."}
{"block_id": "law_f075834b-5690-4a84-9043-b8b5b2c3899f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1211 : Le créancier répond de la perte et de la détérioration du gage, provenant de son fait, de", "text": "Article 1211 : Le créancier répond de la perte et de la détérioration du gage, provenant de son fait, de \nsa faute, ou de ceux des personnes dont il est responsable.  \nIl ne répond pas du cas fortuit ou de la force majeure à moins qu'ils n'aient été précédés de sa demeure ou de sa faute. la preuve du cas fortuit et de la force majeure est à sa charge. \n \nEst nulle la stipulation qui chargerait le créancier des cas de force majeure."}
{"block_id": "law_bdb6c098-7c38-4609-9c7d-9bb7c4302350", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1212 : Le créancier répond du gage à concurrence de la valeur qu'il avait au moment où il lui a", "text": "Article 1212 : Le créancier répond du gage à concurrence de la valeur qu'il avait au moment où il lui a \nété remis, sauf de plus amples dommages si le cas y échet."}
{"block_id": "law_eaae7065-8d9f-4cc0-a951-39afa5881b3d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1213 : La responsabilité du créancier cesse si le débiteur qui a acquitté la dette, est en", "text": "Article 1213 : La responsabilité du créancier cesse si le débiteur qui a acquitté la dette, est en \ndemeure de recevoir le gage que le créancier a mis à sa disposition, ou s'il a prié le créancier de garder encore le gage ; dans ces cas, le créancier ne répond plus que comme simple dépositaire."}
{"block_id": "law_556aeedb-8c5d-4725-a793-94d791a906cb", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1214 : Lorsque le gage a été remis à un tiers dépositaire convenu entre les parties, la perte du", "text": "Article 1214 : Lorsque le gage a été remis à un tiers dépositaire convenu entre les parties, la perte du \ngage est à la charge du débiteur, sauf son recours tel que de droit contre le tiers dépositaire."}
{"block_id": "law_4a57ea22-667f-4d1c-81c3-20daac708309", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1215 : Est nulle la stipulation qui déchargerait le créancier de toute responsabilité à l'égard du", "text": "Article 1215 : Est nulle la stipulation qui déchargerait le créancier de toute responsabilité à l'égard du \ngage.  \nLa rescision ou la nullité de l'obligation principale ne libère pas le créancier de ses obligations quant à la \ngarde et à la conservation de la chose qui lui a été remise à titre de gage."}
{"block_id": "law_e657a450-16dd-426f-8122-5cf77ac37b3d", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1216 :  Le débiteur est tenu, en recevant le gage, de faire raison au créancier :", "text": "Article 1216 :  Le débiteur est tenu, en recevant le gage, de faire raison au créancier :  \n 1° Des dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, ainsi que des contributions et \ncharges publiques que le créancier aurait acquittées. Le créancier peut enlever les améliorations par lui \nfaites, pourvu que ce soit sans dommages ;  \n2° Des dommages produits au créancier par la chose, s'ils ne sont imputables à la faute de ce dernier."}
{"block_id": "law_d723163f-6422-4369-b9e7-6e55ae6530e2", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1217 : Se prescrivent par six mois :", "text": "Article 1217 : Se prescrivent par six mois :  \n a) L'action en indemnité du débiteur ou du tiers bailleur du gage contre le créancier à raison de la \ndétérioration ou de la transformation de la chose ; \n \nb) L'action du créancier contre le débiteur à raison des dépenses nécessaires faites à la chose et des \naméliorations qu'il a le droit d'enlever. \n \nCe délai commence, pour le débiteur, du moment où le gage lui a été restitué et, pour le créancier \n\n[Page 136]\n 136\ngagiste, du moment où le contrat a pris fin. \n \n \nSection IV : De la liquidation du gage"}
{"block_id": "law_46365625-1de7-4b4f-9c21-805aa2fac22a", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1218 : En cas d'inexécution, même partielle, de l'obligation, le créancier dont la créance est", "text": "Article 1218 : En cas d'inexécution, même partielle, de l'obligation, le créancier dont la créance est \nexigible à la faculté sept jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, \ns'il y en a un, de faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. \n Le débiteur et le tiers bailleur du gage peuvent faire opposition dans ce délai, en assignant le créancier à \naudience fixe : l'opposition arrête la vente. \n Si le débiteur ne réside pas au lieu où se trouve le créancier ou n'y a pas domicile, le délai d'opposition \nest augmenté à raison de la distance, suivant la loi de procédure. \n Passé ce délai et à défaut d'opposition ou si l'opposition est rejetée, le créancier peut faire vendre \njudiciairement les objets donnés en gage."}
{"block_id": "law_aac2785b-6cd7-4509-9d47-ffd6ad6a64ca", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1219 : Les parties peuvent prolonger le délai qui doit s'écouler entre la signification et la vente ;", "text": "Article 1219 : Les parties peuvent prolonger le délai qui doit s'écouler entre la signification et la vente ; \nelles ne peuvent le diminuer au-dessous des sept jours établis à l'article précédent."}
{"block_id": "law_def52c3a-e4dd-4f87-b6ed-f4ac3ac0c190", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1220 : Le tiers bailleur du gage peut opposer au créancier toutes les exceptions qui", "text": "Article 1220 : Le tiers bailleur du gage peut opposer au créancier toutes les exceptions qui \nappartiennent au débiteur, encore que le débiteur s'y oppose ou renonce à s'en prévaloir, et sauf celles qui sont exclusivement personnelles à ce dernier."}
{"block_id": "law_74bfe263-74ff-417b-8a44-05ffd9800615", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1221 : Lorsque le gage consiste en plusieurs choses distinctes, le créancier a la faculté de faire", "text": "Article 1221 : Lorsque le gage consiste en plusieurs choses distinctes, le créancier a la faculté de faire \nvendre celui ou ceux des objets qui sont choisis par le débiteur, pourvu qu'ils suffisent au paiement de la dette. Dans le cas contraire, le créancier doit commencer par faire vendre les choses qui entraînent des dépenses d'entretien, ensuite celles qui représentent le moins d'utilité pour le débiteur et, enfin, les \nautres, jusqu'à concurrence de la créance. Il ne peut faire vendre que ce qui est nécessaire pour \nacquitter l'obligation à peine de nullité pour le surplus et des dommages de la partie."}
{"block_id": "law_3dfc904e-5497-4349-b862-c5e090fbdf61", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1222 : Dès que la vente a eu lieu, le créancier est tenu de donner avis du résultat obtenu au", "text": "Article 1222 : Dès que la vente a eu lieu, le créancier est tenu de donner avis du résultat obtenu au \ndébiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un."}
{"block_id": "law_7dd53c2f-c8e9-4291-82ac-01ea80147d65", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1223 : Le produit de la vente appartient de droit au créancier, à concurrence de ce qui lui est", "text": "Article 1223 : Le produit de la vente appartient de droit au créancier, à concurrence de ce qui lui est \ndû. Il exerce ses actions pour le surplus contre le débiteur si le produit de la vente ne suffit pas à le désintéresser. \n \nS'il y a un excédent, le créancier doit en faire raison au débiteur ou au tiers bailleur du gage, sauf les droits des créanciers gagistes postérieurs en rang. \n \nIl est tenu, dans tous les cas, de rendre compte de la liquidation au débiteur et de remettre les pièces justificatives. Il répond de son dol et de sa faute lourde."}
{"block_id": "law_2500e1ae-18f2-4f06-bfef-11a2a240e5d0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1224 : Lorsque le gage consiste en numéraire ou en titres au porteur faisant office de monnaie,", "text": "Article 1224 : Lorsque le gage consiste en numéraire ou en titres au porteur faisant office de monnaie, \nle créancier est autorisé à appliquer cette somme au paiement de ce qui lui est dû, lorsque la dette est de même espèce, et ne doit compte au débiteur que de ce qui excède sa créance."}
{"block_id": "law_a76dc200-0f70-438b-8331-83feca8245dd", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1225 : Lorsque le gage consiste en une créance contre un tiers, le créancier est autorisé, sauf", "text": "Article 1225 : Lorsque le gage consiste en une créance contre un tiers, le créancier est autorisé, sauf \nconvention contraire, à recouvrer le montant de la créance engagée jusqu'à concurrence de ce qui lui \nest dû et, le cas échéant, à poursuivre directement le tiers ; ce dernier ne se libère valablement qu'entre \nles mains du créancier gagiste, et le paiement par lui fait a les effets du paiement effectué par le \ndébiteur principal. \n Lorsqu'il y a plusieurs créanciers gagistes, le droit de recouvrer la créance engagée appartient au \ncréancier antérieur en date. Celui-ci est tenu de notifier immédiatement au débiteur le recouvrement de \nla créance ou les poursuites judiciaires par lui engagées.  \n\n[Page 137]\n 137"}
{"block_id": "law_e553f7c4-db70-460b-ad47-02e42447bdec", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1226 :  Est nulle et non avenue toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait", "text": "Article 1226 :  Est nulle et non avenue toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait \nle créancier, faute de paiement, à s'approprier le gage ou à en disposer, sans les formalités prescrites \npar la loi.  \nEst également nulle toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le tiers dépositaire à \ndéfaut de paiement par le débiteur, à liquider le gage et à payer le créancier, sans les formalités prescrites par la loi."}
{"block_id": "law_eeaab552-061e-4852-a971-74a43d0ae851", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1227 : Les frais de la réalisation du gage sont à la charge du débiteur.", "text": "Article 1227 : Les frais de la réalisation du gage sont à la charge du débiteur. \n Ceux imputables à la faute ou au dol du créancier sont à la charge de ce dernier. \n  \nSection V : De l'effet du gage entre les créanciers et envers les tiers"}
{"block_id": "law_fd37831c-ad62-44d2-a275-6b7197e966dc", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1228 : Celui qui a constitué un gage peut valablement consentir un gage de second rang sur", "text": "Article 1228 : Celui qui a constitué un gage peut valablement consentir un gage de second rang sur \nce même objet, dans ce cas, le premier créancier gagiste détient le gage pour le compte du second \ncréancier, aussi bien que pour le sien propre, dès qu'il a été régulièrement averti par le débiteur ou par \nle second créancier, agissant avec l'autorisation de ce dernier, de l'existence du second droit de gage. Son consentement n'est pas requis pour la validité du second gage. \n \nCette disposition s'applique également au cas où le gage a été remis à un tiers dépositaire."}
{"block_id": "law_0c939003-3a2f-4381-83c6-af0763406235", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1229 : Entre créanciers gagistes, le rang est déterminé par la date de l'acte constitutif du", "text": "Article 1229 : Entre créanciers gagistes, le rang est déterminé par la date de l'acte constitutif du \nnantissement.  \nLes créanciers gagistes de même rang viennent par égales portions sur le prix. \n Le tout sauf les conventions des parties."}
{"block_id": "law_38424f20-b2ea-4a39-8f2d-6340f617fe53", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1230 : Le gage délivré pour sûreté d'une obligation future éventuelle, ou suspendue à un terme", "text": "Article 1230 : Le gage délivré pour sûreté d'une obligation future éventuelle, ou suspendue à un terme \nou à une condition, a rang à partir du jour où il est devenu parfait par la remise de la chose en vertu du contrat, même si l'obligation ne se réalise que plus tard. \n La même disposition s'applique au gage suspendu à un terme ou à une condition et au nantissement de \nla chose d'autrui, s'il est validé."}
{"block_id": "law_423e072f-3627-4cfa-bcc9-4a1198ff2b16", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1231 : Le créancier nanti du gage ne peut s'opposer à la saisie ni à la vente forcée du gage par", "text": "Article 1231 : Le créancier nanti du gage ne peut s'opposer à la saisie ni à la vente forcée du gage par \nd'autres créanciers. Il peut, toutefois, former opposition entre les mains des créanciers saisissants, à \nconcurrence de la somme qui lui est due, afin d'exercer son privilège sur le produit de la vente. \n \nIl peut aussi s'opposer à la saisie ou à la vente, lorsque la valeur du gage est insuffisante dès l'origine \nou est devenue insuffisante par la suite pour payer le créancier nanti."}
{"block_id": "law_2e35f092-b912-4553-94ea-956c5ee17900", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1232 : Le créancier nanti du gage qui en a été dépossédé involontairement, peut le", "text": "Article 1232 : Le créancier nanti du gage qui en a été dépossédé involontairement, peut le \nrevendiquer entre les mains du débiteur et de tous tiers, dans les conditions établies à l'article 297.   Section VI : De la nullité et de l'extinction du gage"}
{"block_id": "law_88333b4b-b97a-4e75-8adf-c662f2572910", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1233 : La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité du gage.", "text": "Article 1233 : La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité du gage. \n \nLes causes qui produisent la rescision ou l'extinction de l'obligation principale produisent la rescision ou l'extinction du gage. \n \nLes effets de la prescription de l'obligation sont réglés par l'article 377.  \n \n\n[Page 138]\n 138"}
{"block_id": "law_656323f9-fc8f-4d29-9733-d6d7a128b699", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1234 : Le gage s'éteint aussi, indépendamment de l'obligation principale :", "text": "Article 1234 : Le gage s'éteint aussi, indépendamment de l'obligation principale :  \n \n1° Par la renonciation du créancier au gage ;  \n2° Par la destruction ou la perte totale de la chose donnée en gage ; \n 3° Par la confusion ; \n \n4° Par la résolution du droit de la partie qui a constitué le gage ;  \n5° Par l'expiration du terme ou l'événement de la condition résolutoire sous laquelle il a été constitué ; \n 6° Dans le cas de cession de la dette sans le gage ; \n \n7° Par la vente du gage, régulièrement faite par un créancier antérieur en date."}
{"block_id": "law_6094e536-85b5-40e8-abb0-e64e5fe7b306", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1235 : La renonciation du créancier peut être tacite et résulte de tout acte par lequel le", "text": "Article 1235 : La renonciation du créancier peut être tacite et résulte de tout acte par lequel le \ncréancier se dessaisit volontairement du gage entre les mains du débiteur, du tiers bailleur du gage, ou d'un tiers indiqué par le débiteur. \n \nToutefois, la remise momentanée du gage au débiteur afin de lui permettre d'accomplir une opération déterminée dans l'intérêt des deux parties, ne suffit pas pour faire présumer la renonciation du \ncréancier."}
{"block_id": "law_bc6661c0-6191-4657-8031-9beacf824db6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1236 :  Le gage s'éteint par la perte ou destruction de la chose, sauf les droits du créancier sur", "text": "Article 1236 :  Le gage s'éteint par la perte ou destruction de la chose, sauf les droits du créancier sur \nce qui reste du gage ou de ses accessoires, et sur les indemnités qui pourraient être dues de ce chef par les tiers."}
{"block_id": "law_ba80cbbe-a757-4b81-af87-5c0733be2949", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1237 :  Le gage s'éteint lorsque le droit de gage et le droit de propriété se réunissent dans la", "text": "Article 1237 :  Le gage s'éteint lorsque le droit de gage et le droit de propriété se réunissent dans la \nmême personne. Cependant, la confusion n'éteint pas le gage et le créancier devenu propriétaire conserve son privilège lorsqu'il se trouve en concours avec d'autres créanciers de son auteur qui \npoursuivent le paiement de leurs créances sur la chose dont il est nanti. \n Si le créancier n'acquiert le gage que pour partie, le gage subsiste pour le reste et pour la totalité de la \ncréance."}
{"block_id": "law_6a702f95-409c-4c3f-8223-ca3f0c41c95f", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1238 :  Le gage constitué par celui qui n'avait sur la chose qu'un droit résoluble s'éteint par la", "text": "Article 1238 :  Le gage constitué par celui qui n'avait sur la chose qu'un droit résoluble s'éteint par la \nrésolution des droits du constituant. \n \nCependant, le délaissement volontaire, par le constituant, du droit ou de la chose sur laquelle il avait un droit résoluble ne nuit pas aux créanciers nantis."}
{"block_id": "law_0978976b-6441-4f58-8b14-860472d351f9", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1239 :  Le gage renaît avec la créance, dans tous les cas où le paiement fait au créancier est", "text": "Article 1239 :  Le gage renaît avec la créance, dans tous les cas où le paiement fait au créancier est \ndéclaré nul sauf les droits acquis régulièrement dans l'intervalle par les tiers de bonne foi."}
{"block_id": "law_f861221c-e2c0-4aae-a118-83550224d543", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1240 :  La vente du gage régulièrement faite par le créancier antérieur en date éteint les droits", "text": "Article 1240 :  La vente du gage régulièrement faite par le créancier antérieur en date éteint les droits \nde gage constitués sur cet objet au profit d'autres créanciers sauf leur droit sur le produit de la vente au cas où il resterait un excédent. \n  Titre Douzième : des différentes espèces   \n \nDe créanciers"}
{"block_id": "law_74b2c36a-4ee4-438d-8eab-8825da4c15c7", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1241 : Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue", "text": "Article 1241 : Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue \nentre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence."}
{"block_id": "law_d621b3d1-ab58-4b84-af73-0760bad6f75b", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)", "mada": "Article 1242 : Les causes légitimes de préférence sont les privilèges, le nantissement et le droit de", "text": "Article 1242 : Les causes légitimes de préférence sont les privilèges, le nantissement et le droit de \nrétention. \n\n[Page 139]\n 139"}
{"block_id": "law_a6098287-29de-4079-894f-4e6427b24a38", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Privilèges", "mada": "Chapitre Premier : Des Privilèges", "text": "Chapitre Premier : Des Privilèges"}
{"block_id": "law_91ddefea-0df0-4e93-9924-69aa73b116ec", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Privilèges", "mada": "Article 1243 : Le privilège est un droit de préférence que la loi accorde sur les biens du débiteur à", "text": "Article 1243 : Le privilège est un droit de préférence que la loi accorde sur les biens du débiteur à \nraison de la cause de la créance."}
{"block_id": "law_a0f8c988-011d-4d74-a2f8-6906f9a49749", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Privilèges", "mada": "Article 1244 : La créance privilégiée est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires.", "text": "Article 1244 : La créance privilégiée est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires. \n Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges."}
{"block_id": "law_e6128b89-9dd9-4a8f-b1cf-160c9e3dc0c6", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Privilèges", "mada": "Article 1245 : Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.", "text": "Article 1245 : Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. \n Les ayants cause des créanciers privilégiés exercent les mêmes droits que leurs auteurs, en leur lieu et \nplace."}
{"block_id": "law_4b2f5660-242b-4ac1-aa47-68f1da0908ef", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Privilèges", "mada": "Article 1246 : Si le prix des meubles et immeubles soumis à un privilège spécial ne suffit pas à payer", "text": "Article 1246 : Si le prix des meubles et immeubles soumis à un privilège spécial ne suffit pas à payer \nles créanciers privilégiés, ceux-ci viennent à contribution pour le surplus, avec les créanciers \nchirographaires. \n Chapitre II : Des Privilèges sur les Meubles"}
{"block_id": "law_a44de1a0-662d-4bc8-9de3-3ee218365cf4", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Privilèges", "mada": "Article 1247 : Les privilèges sur les meubles sont généraux ou spéciaux.", "text": "Article 1247 : Les privilèges sur les meubles sont généraux ou spéciaux. \n \nLes premiers comprennent tous les biens meubles du débiteur ; les seconds ne s'appliquent qu'à \ncertains meubles.  Section I : Des créances privilégiées sur la généralité des meubles"}
{"block_id": "law_81691f68-6f17-438c-953f-a6f53c59eeb0", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Privilèges", "mada": "Article 1248 : (Modifié, D. 11 février 1942 - 25 moharrem 1361 ; D. 18 décembre 1947 - 5 safar 1367 ;", "text": "Article 1248 : (Modifié, D. 11 février 1942 - 25 moharrem 1361 ; D. 18 décembre 1947 - 5 safar 1367 ; \nD. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373 ; D. 2 avril 1955 - 8 chaabane 1374) : Les créances privilégiées sur la \ngénéralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :   \n1° Les frais funéraires (c'est-à-dire les dépenses de lotion du cadavre, de transport, d'ensevelissement \net de pompes funèbres), en rapport avec la situation de fortune du débiteur défunt ;  \n2° (Modifié, D. 2 avril 1955 - 8 chaabane 1374 : V . exposé des motifs de ce texte, infra, à sa date) : Les \ncréances résultant des frais quelconques de la dernière maladie, qu'ils aient été exposés à domicile ou \ndans un établissement public ou privé, dans les six mois antérieurs au décès ou à l'ouverture de la \ncontribution ; \n \n( complété D. n° \nH1-93-345 H du 10 septembre 1993 - 22 rabia I 1414 - ) \n2° bis Les créances résultant de la dot (Sadaq) de l'épouse et du don de consolation (Mout'a), évalué \ncompte tenu du préjudice éventuel subi par l'épouse du fait d'une répudiation qui n'est pas justifiée, ainsi \nque celles résultant de la pension alimentaire due à l'épouse, aux enfants et aux parents ; \n 3° Les frais de justice, tels que les frais de scellés d'inventaire, de ventes, et autres indispensables à la \nconservation et à la réalisation du gage commun ; \n 4° Les salaires, les indemnités de congé payé, les indemnités dues pour inobservation du délai-congé \nou en raison soit de la résiliation abusive du contrat de louage de services, soit de la rupture anticipée \nd'un contrat à durée déterminée, dus :   \na) Aux gens de service ; \nb) Aux ouvriers directement employés par le débiteur ; \nc) Aux commis, employés, préposés, soit qu'ils consistent en appointements fixes ou en remises ou \ncommissions proportionnelles allouées à titre de salaires ; \n d ) Aux artistes dramatiques et autres personnes employés dans les entreprises de spectacles publics; \n \n\n[Page 140]\n 140\ne) Aux artistes et autres personnes employés dans les entreprises de production de films \ncinématographiques. \n Le tout, en ce qui concerne les salaires, pour les six mois qui ont précédé le décès, la faillite ou la \ncontribution ou si les salariés ont engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de leur employeur avant \nle décès, la faillite ou la contribution, pour les six derniers mois de salaires qui pourraient leur être dus. Il en sera de même pour les fournitures de subsistances faites au débiteur ou à sa famille. \n \nToutefois, il sera procédé comme suit au paiement de la fraction insaisissable des indemnités énumérées au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que des sommes restant dues :  \n \nSur les salaires effectivement gagnés par les ouvriers directement employés par le débiteur ou par les \nemployés ou gens de services pour les trente derniers jours ; \n Sur les commissions dues aux voyageurs et représentants de commerce pour les quatre-vingt-dix \nderniers jours de travail; \n Sur les salaires dus aux marins pour la dernière période de paiement. \n \nIl est procédé séparément au calcul de la fraction insaisissable pour les indemnités mentionnées ci-dessus d'une part, et pour les salaires, d'autre part. \n \nNonobstant l'existence de toute autre créance, le paiement de cette fraction insaisissable, représentant la différence entre ces salaires, commissions et indemnités dus et la portion saisissable des sommes \ndues à ces titres, devra être effectué dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif de faillite ou de \nliquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge-commissaire, à la seule condition que le syndic ou liquidateur ait en mains les fonds nécessaires. \n \nAu cas où cette condition ne serait pas remplie, lesdites fractions des salaires, commissions et indemnités devront être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant l'existence et le rang \nde toute autre créance privilégiée. \n \nEn cas de faillite ou de liquidation judiciaire, lorsque la fraction insaisissable des salaires, commissions \net indemnités restant dus par le débiteur aux ouvriers employés, voyageurs de commerce a été payée sur les bases prévues ci-dessus grâce à une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre \npersonne, le prêteur est, par cela même subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès \nla rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition ;  \n5° La créance de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux \nchirurgicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ; \n \n6° Les allocations versées aux ouvriers et employés soit par la caisse d'aide sociale ou par toute autre institution assurant le service des allocations familiales à l'égard de leurs affiliés, soit par les employés \nassurant directement le service desdites allocations à leur personnel ; \n 7° Les créances de la caisse d'aide sociale et autres institutions assurant le service des allocations \nfamiliales à l'égard de leurs affiliés, pour les cotisations ou contributions que ceux-ci sont tenus de \nverser à ces organismes, ainsi que pour les majorations dont sont passibles ces cotisations et contributions. \n \n \nSection II : Des créances ayant un droit de gage  ou autre privilège spécial sur certains \nmeubles"}
{"block_id": "law_8563330f-ae4e-49c5-a276-6d81110db677", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Privilèges", "mada": "Article 1249 : Le créancier gagiste est préféré sur le produit de la chose dont il est nanti.", "text": "Article 1249 : Le créancier gagiste est préféré sur le produit de la chose dont il est nanti."}
{"block_id": "law_7ff1ba9a-f796-4e75-bd2b-2a66aebd0a25", "source": "Code des obligations et des contrats ", "bab": "Chapitre Premier : Des Privilèges", "mada": "Article 1250 : Les créances privilégiées sur certains meubles sont celles ci-après exprimées :", "text": "Article 1250 : Les créances privilégiées sur certains meubles sont celles ci-après exprimées :  \n 1° Les sommes dues pour les semences, pour les travaux de culture, et pour ceux de la récolte, sur le \n\n[Page 141]\n 141\nproduit de la récolte ; \n \n2° Les fermages et loyers des immeubles, et les redevances dues au crédirentier, en cas de cession de jouissance, moyennant une rente, sur les fruits de la récolte de l'année, sur les produits provenant du \nfonds qui se trouvent dans les lieux et bâtiments loués, et sur ce qui sert à l'exploitation de la ferme \ncomme à garnir les lieux loués. Ce privilège n'a lieu que pour le fermage, le loyer ou la rente échus au jour de la déconfiture ou de la faillite et les trente jours qui suivent. Il ne s'étend pas aux produits et \nmarchandises sortis des lieux loués, lorsqu'il y a droit acquis en faveur des tiers, sauf le cas de \ndistraction frauduleuse ;  \n3° Les frais faits pour la conservation de la chose, à savoir ceux sans lesquels la chose eût péri, ou \naurait cessé de servir à sa destination, sur les meubles conservés ; \n \n4° Les salaires et remboursements dus à l'artisan pour sa main-d'œuvre et ses avances, sur les choses qui lui ont été remises, tant qu'elles sont en sa possession ;  \n \n5° Les sommes dues au commissionnaire sur la valeur des marchandises à lui expédiées, dans les conditions établies à l'article 919 ; \n \n6° Les sommes dues au voiturier pour le prix de transport et pour ses déboursés, sur les choses voiturées, tant qu'elles sont en sa possession ; \n \n7° Les créances des aubergistes, logeurs, propriétaires de fondouks, hôteliers, pour leurs fournitures et avances, sur les choses et effets du voyageur qui se trouvent encore dans l'auberge, hôtel ou fondouk ; \n \n8° (Ajouté, D. 20 novembre 1936 - 5 ramadan 1355) : Les créances nées d'un accident au profit des \ntiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité \ncivile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance. \nAucun paiement fait à l'assuré ne sera obligatoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés. \n \n(2 alinéas ajoutés, D. 18 décembre 1947 - 5 safar 1367.) : Les créances nées du contrat de travail de \nl'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article 3 du dahir du 2 juillet 1947 (2 chaabane 1366) portant réglementation du travail.  \nLes mesures prévues aux trois derniers alinéas du paragraphe 4° de l'article 1248 sont applicables à la \ncréance de l'auxiliaire salarié de ce travailleur à domicile."}