knowledge.txt

## تعريف الموازنة التشاركية
الموازنة التشاركية هي أداة ديمقراطية تهدف إلى إشراك المواطن المصري في عملية اتخاذ القرار المالي والاقتصادي. تمكن هذه الأداة المواطنين من تحديد الأولويات المجتمعية، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية، والمساهمة في توزيع الإنفاق العام بطريقة شفافة وفعالة. تعتبر الموازنة التشاركية جسراً بين الحكومة والمجتمع لضمان استجابة السياسات المالية لاحتياجات المواطنين الفعلية.

## أهداف الموازنة التشاركية
تسعى الموازنة التشاركية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية منها: تعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام، وتحسين كفاءة توزيع الموارد المالية، وتقليص الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات المجتمعية الحقيقية. كما تهدف إلى تمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في رسم السياسات المالية، وبناء الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتطوير الوعي الاقتصادي لدى المواطنين، وضمان العدالة الاجتماعية في توزيع المنافع العامة.

## وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية
تأسست وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية بموجب القرار الوزاري رقم 574 لسنة 2018، وبدأت نشاطها الفعلي في عام 2015. تتبع الوحدة وزير المالية مباشرة وتتمتع بالاستقلالية في تنفيذ برامجها. تعمل الوحدة كحلقة وصل بين وزارة المالية والمجتمع المدني، وتسعى لتعزيز الشفافية المالية ونشر الثقافة الاقتصادية وتمكين المواطنين من مراقبة الموازنة العامة للدولة.

## مهام ومسؤوليات الوحدة
تشمل مهام الوحدة تنظيم جلسات استماع دورية مع المواطنين في جميع المحافظات لجمع آرائهم ومقترحاتهم. تطوير أدوات الموازنة التشاركية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجامعات. تدشين وتطوير البوابة الرقمية لعرض بيانات الموازنة العامة بشكل مبسط ومفهوم. تنظيم برامج تدريبية للفئات المستهدفة مثل الشباب والمرأة والطلاب على فهم وتحليل الموازنة. إعداد تقارير دورية عن مستوى الشفافية المالية في مصر. التنسيق مع الجهات الحكومية لتحسين مستوى الإفصاح المالي.

## فريق عمل الوحدة
يتكون فريق عمل الوحدة من خبراء متخصصين في الاقتصاد والمالية العامة. سارة عيد تشغل منصب رئيس الوحدة وهي اقتصادي أول ومتحدث رسمي لشئون الموازنة. ألفت حمدي تعمل كاقتصادي متخصص في تحليل السياسات المالية. حازم محمد يشغل منصب اقتصادي أول ومتخصص في الموازنة العامة. باكينام شبل تعمل كمحلل اقتصادي ومتخصصة في البحوث المالية. نورهان صلاح تشغل منصب استشاري تسويق مجتمعي ومسؤولة عن التواصل مع المجتمع المدني. مونيكا أيميل تعمل كباحث اقتصادي ومتخصصة في الدراسات التطبيقية.

## مؤشرات الشفافية الدولية
وفقاً لمسح الموازنة المفتوحة الذي تجريه منظمة الشراكة الدولية للموازنة كل عامين، حققت مصر في عام 2021 النتائج التالية: 43 نقطة من 100 في مؤشر الشفافية، و19 نقطة من 100 في مؤشر مشاركة الجمهور، و44 نقطة من 100 في مؤشر الرقابة على الموازنة. هذه المؤشرات تعكس التقدم المحرز في مجال الشفافية المالية مقارنة بالسنوات السابقة، وتبرز المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.

## تطور أداء مصر في المؤشرات
شهدت مصر تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الشفافية المالية عبر السنوات. في عام 2015 حققت 16 نقطة في الشفافية و8 نقاط في المشاركة و42 نقطة في الرقابة. في عام 2017 ارتفعت إلى 41 نقطة في الشفافية و11 نقطة في المشاركة و39 نقطة في الرقابة. في عام 2019 حافظت على 43 نقطة في الشفافية وارتفعت إلى 15 نقطة في المشاركة و50 نقطة في الرقابة. في عام 2021 استقرت عند 43 نقطة في الشفافية وارتفعت إلى 19 نقطة في المشاركة مع انخفاض طفيف إلى 44 نقطة في الرقابة.

## المقارنة مع الدول العربية
تتصدر مصر الدول العربية في مجال مشاركة الجمهور في إعداد الموازنة بنسبة 19%، تليها تونس بنسبة 15%، ثم المغرب بنسبة 7%، والأردن بنسبة 4%. بينما تسجل كل من السعودية وقطر والجزائر ولبنان والعراق واليمن نسبة 0% في هذا المؤشر. هذا التفوق يعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية المالية.

## الوثائق المتاحة للجمهور
تلتزم وزارة المالية بنشر مجموعة شاملة من الوثائق المالية للجمهور تشمل: البيان المالي التمهيدي الذي يحدد الإطار العام للسياسة المالية، والبيان المالي الذي يوضح تفاصيل الإيرادات والمصروفات المتوقعة، والموازنة المعتمدة من البرلمان، وموازنة المواطن المبسطة، والتقارير الشهرية لتنفيذ الموازنة، وتقرير الأداء نصف السنوي، والتقرير الختامي للموازنة، وتقارير المراجعة والتدقيق من الجهاز المركزي للمحاسبات.

## التوصيات الدولية لتحسين الشفافية
تشمل التوصيات الدولية لتطوير الشفافية المالية في مصر: نشر جميع الوثائق المالية في المواعيد المحددة دولياً، وتضمين البيانات الاقتصادية الكلية والتقديرات المستقبلية في الوثائق المنشورة، وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في مناقشات الموازنة، وتطوير آليات التشاور العام حول السياسات المالية، وتحسين جودة البيانات المالية المنشورة، وتوفير التدريب للمواطنين على فهم الوثائق المالية.

## العلاقة بين الشفافية والحوكمة الرشيدة
تلعب الشفافية المالية دوراً محورياً في تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال الحد من مستويات الفساد وزيادة ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية. تمكن الشفافية من تحسين توزيع الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. الدول التي تطبق مبادئ الحوكمة الرشيدة مثل الأرجنتين وإندونيسيا والبرازيل تحقق أداءً أفضل في مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تساهم الشفافية في تعزيز المساءلة وتحسين جودة الخدمات العامة.

## رؤية ورسالة الوحدة
تتمثل رؤية الوحدة في نشر الثقافة المالية والاقتصادية بين المواطنين وتوفير تقارير دورية مبسطة تساعد على فهم السياسات المالية. تطوير أدوات رقمية ومحلية تفاعلية لتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية المالية. أما رسالة الوحدة فتتلخص في شعار "من حقك تعرف... ومن حقك تشارك... وحقك علينا أننا نطوّر معًا". تهدف الوحدة إلى إشراك المواطن بفعالية في الشأن الاقتصادي والاجتماعي وبناء جسور الثقة بين الحكومة والمجتمع.

## مراحل تطبيق الموازنة التشاركية

### المرحلة التأسيسية (السنة الأولى)
تشمل هذه المرحلة عقد ورش تعريفية في المناطق المهمشة والأكثر احتياجاً لرفع الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية. تنفيذ جلسات استماع موسعة بحضور المحافظين ومسؤولي الموازنة في الوزارات المختلفة. رفع وعي المواطنين بمشروعات التنمية الجارية في مناطقهم وكيفية متابعة تنفيذها. إنشاء قنوات تواصل مباشرة بين المواطنين والمسؤولين عن الموازنة.

### مرحلة بناء القدرات (السنة الثانية)
تتضمن تدريب ممثلين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني على أدوات الموازنة التشاركية. تطوير القدرات المحلية في تحليل ومراقبة الموازنة العامة. إشراك الجامعات والمراكز البحثية في تطوير منهجيات التطبيق. التعاون مع المنظمات الدولية لنقل أفضل الممارسات العالمية. إنشاء شبكة من المدربين المحليين لضمان استدامة البرامج التدريبية.

## أدوات وآليات التواصل
تعتمد الوحدة على البوابة الرقمية للموازنة التشاركية كأداة رئيسية لعرض البيانات المالية بشكل تفاعلي ومبسط. التواصل المجتمعي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لنشر المعلومات والتفاعل مع المواطنين. استخدام أدوات صوتية ومقروءة إلكترونية لضمان وصول المعلومات لجميع فئات المجتمع. تنظيم جلسات تفاعلية مع الشباب والمرأة والطلاب الجامعيين في مختلف المحافظات. إصدار نشرات دورية مبسطة تشرح السياسات المالية بلغة سهلة ومفهومة.

## أهمية ودور المشاركة المجتمعية
المواطن شريك أساسي في صناعة القرار المالي وليس مجرد متلقي للخدمات الحكومية. يمكن للمواطنين تقييم جودة الخدمات العامة ومراقبة تنفيذ المشاريع التنموية في مناطقهم. المشاركة المجتمعية تخلق روحاً وطنية وتُرسخ الانتماء للوطن من خلال الشعور بالمسؤولية المشتركة. تساهم المشاركة في تحديد الأولويات الحقيقية للمجتمعات المحلية وضمان استجابة السياسات الحكومية لها. كما تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة وتقلل من مستويات التذمر والاحتجاج.

## التحديات والحلول
تواجه الموازنة التشاركية عدة تحديات منها ضعف الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة، وقلة الخبرة في استخدام الأدوات التقنية، ومقاومة بعض الجهات الحكومية للتغيير. الحلول تشمل تكثيف البرامج التوعوية والتدريبية، وتطوير أدوات تقنية سهلة الاستخدام، وتوفير الحوافز للجهات المتعاونة. كما يتطلب الأمر تطوير التشريعات اللازمة لضمان الالتزام بمبادئ الشفافية والمشاركة.

## النتائج والإنجازات المحققة
حققت وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية إنجازات مهمة منها تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الشفافية الدولية، وزيادة عدد الوثائق المالية المنشورة للجمهور، وتدريب آلاف المواطنين على فهم الموازنة العامة. كما تم تدشين البوابة الرقمية التي تستقبل آلاف الزيارات شهرياً، وتنظيم مئات الجلسات التوعوية في جميع المحافظات. هذه الإنجازات تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.

## الخطط المستقبلية
تتضمن الخطط المستقبلية للوحدة توسيع نطاق التطبيق ليشمل الموازنات المحلية والقطاعية، وتطوير تطبيقات ذكية للهواتف المحمولة لتسهيل الوصول للمعلومات المالية. إنشاء مراكز تدريب متخصصة في الموازنة التشاركية، وتطوير شراكات دولية لتبادل الخبرات. كما تسعى الوحدة لإدماج مبادئ الموازنة التشاركية في المناهج التعليمية لنشر الثقافة المالية بين الأجيال الجديدة.