Update app.py

app.py

@@ -2,7 +2,6 @@
 دورة القانون – Hugging Face Space
 النسخة العربية الكاملة
 Compatible avec le Docker HF (gradio 4.44.1 bundled + Python 3.13).
-
 TTS: Microsoft Edge Neural Voices (edge-tts) — صوت عربي طبيعي
 الأصوات المتاحة:
   ar-DZ-IsmaelNeural   — رجل، لهجة جزائرية  ✅ (موصى به)
@@ -105,7 +104,7 @@ def get_llm():
             return None
         model_path = gguf_files[0]
         print(f"[law-app] تحميل النموذج: {model_path}")
-        _llm = Llama(model_path=model_path, n_ctx=2012, n_threads=2,
+        _llm = Llama(model_path=model_path, n_ctx=512, n_threads=2,
                      n_gpu_layers=int(os.getenv("N_GPU_LAYERS", "-1")), verbose=False)
         print("[law-app] النموذج جاهز.")
         return _llm
@@ -116,15 +115,12 @@ LESSONS = [
         "title": "الدرس الأول — المبادئ التوجيهية للإثبات والمحاكمة العادلة",
         "text": """
 بناءً على الفقه الجنائي الفرنسي، يرتكز الإطار العام للخصومة الجزائية على مبدأين أساسيين: المحاكمة العادلة وحرية الإثبات.
-
 الجزء الأول: الحق في محاكمة عادلة وقرينة البراءة.
 يُعتبر الحق في محاكمة عادلة حجر الزاوية في الإجراءات. هذا المبدأ يفرض توازناً بين حقوق الدفاع وسلطات الاتهام. وتُعد قرينة البراءة امتداداً طبيعياً لهذا الحق، حيث يتحمل الادعاء عبء إثبات التهمة، ويُفسر أي شك لصالح المتهم.
 الإسقاط على القانون الجزائري: تبنى المشرع الجزائري هذه الفلسفة صراحة في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية، حيث نص على أن القانون يقوم على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان، وأكد أن الشك يفسر في كل الأحوال لصالح المتهم.
-
 الجزء الثاني: حرية الإثبات والاقتناع الشخصي.
 في المادة الجنائية، وخلافاً للمادة المدنية، النظام السائد هو الأدلة المعنوية وليس الأدلة القانونية المقيدة. القاضي يبني حكمه على قناعته الصميمة بناءً على ما يُعرض أمامه من أدلة خضعت للنقاش الوجاهي.
 الإسقاط على القانون الجزائري: نجد هذا المبدأ مجسداً في المادة ثلاثمائة وتسعة وأربعين، التي تنص على جواز إثبات الجرائم بأي طريق، وأن القاضي يصدر حكمه تبعاً لاقتناعه الخاص.
-
 الجزء الثالث: مبدأ مشروعية الدليل.
 يشير الفقه الفرنسي إلى أن حرية الإثبات ليست مطلقة، إذ يُمنع على السلطات العامة استخدام الحيل أو الاستفزاز لارتكاب الجريمة من أجل الحصول على دليل.
 """,
@@ -141,11 +137,9 @@ LESSONS = [
         "title": "الدرس الثاني — أجهزة الدعوى: النيابة العامة والشرطة القضائية",
         "text": """
 تعتمد الإجراءات الجزائية على أجهزة مكلفة باكتشاف الجريمة وتحريك الدعوى، وهي الشرطة القضائية والنيابة العامة.
-
 الجزء الأول: الشرطة القضائية والفرق بينها وبين الشرطة الإدارية.
 يفرق الفقه الفرنسي بوضوح بين الشرطة الإدارية، وهدفها وقائي بحت لمنع الإخلال بالنظام العام، والشرطة القضائية، وهدفها قمعي يبدأ عند وقوع الجريمة للبحث عن مرتكبيها. رجال الشرطة القضائية يتصرفون تحت إدارة النيابة العامة.
 الإسقاط على القانون الجزائري: نجد هذا التقسيم الهرمي في القانون الجزائري، حيث توضع الشرطة القضائية تحت إشراف النائب العام وإدارة وكيل الجمهورية ورقابة غرفة الاتهام.
-
 الجزء الثاني: النيابة العامة ومبدأ ملاءمة المتابعة.
 النيابة العامة هي خصم في الدعوى، ولكنها تدافع عن المجتمع. تتميز النيابة العامة بخاصيتين فقهيتين:
 الأولى: التبعية التدرجية، والتي يُعبر عنها بالمثل الفرنسي المأثور: القلم عبد لكن الكلمة حرة، أي أن القاضي ملزم بالتعليمات المكتوبة لرؤسائه، لكنه حر في إبداء رأيه شفهياً في الج��سة.
@@ -165,11 +159,9 @@ LESSONS = [
         "title": "الدرس الثالث — الدعاوى الناشئة عن الجريمة وأسباب انقضائها",
         "text": """
 تولد الجريمة حقين: حق المجتمع في توقيع العقاب وهي الدعوى العمومية، وحق الضحية في التعويض وهي الدعوى المدنية.
-
 الجزء الأول: استقلالية وتداخل الدعويين.
 الدعوى العمومية هي الهدف الأصلي للإجراءات، بينما الدعوى المدنية هي دعوى تابعة. ومع ذلك، للضحية خيار إما اللجوء للقضاء المدني المستقل، أو الانضمام كطرف مدني أمام القضاء الجزائي.
 الإسقاط على القانون الجزائري: سمح القانون الجزائري في المادتين الثالثة والرابعة للطرف المتضرر بمباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية. كما كرس القاعدة الفقهية الجزائي يعقل المدني في المادة الخامسة، التي توجب على القاضي المدني إرجاء الفصل حتى يفصل القضاء الجزائي.
-
 الجزء الثاني: انقضاء الدعوى والتقادم.
 حسب الفقه، التقادم مبرره فقدان الأدلة مع مرور الزمن، ونسيان المجتمع للاضطراب الذي خلفته الجريمة.
 هناك إشكالية فقهية حول الجرائم الخفية، وهي متى يبدأ تقادمها؟ استقر الفقه الفرنسي على تأخير بدء التقادم إلى يوم اكتشاف الجريمة، مع وضع سقف زمني لضمان عدم بقاء التهديد بالمتابعة للأبد.
@@ -188,11 +180,9 @@ LESSONS = [
         "title": "الدرس الرابع — التحقيق التحضيري والحرية الفردية",
         "text": """
 يعتبر التحقيق التحضيري مرحلة وسطى بين التحريات والمحاكمة، ويتميز بطبيعة مزدوجة تمزج بين النظام التنقيبي السري والمكتوب من جهة، والنظام الاتهامي الوجاهي الذي يكفل ضمانات الدفاع من جهة أخرى.
-
 الجزء الأول: إخطار قاضي التحقيق العيني.
 من المبادئ الفقهية الكبرى أن قاضي التحقيق يُخطر بالوقائع لا بالأشخاص. لا يملك القاضي حق التصدي من تلقاء نفسه، بل يجب أن يأتيه طلب افتتاحي من النيابة. إذا اكتشف وقائع جديدة، لا يجوز له التحقيق فيها إلا بعد الحصول على طلب إضافي.
 الإسقاط على القانون الجزائري: كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ في المادة مئة وأربعين بمنع قاضي التحقيق من إجراء تحقيق إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية.
-
 الجزء الثاني: المساس بالحرية، الحبس المؤقت والرقابة.
 يؤكد الفقه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبالتالي فالحرية هي الأصل والتقييد هو الاستثناء. الحبس المؤقت هو أشد تدبير، ويُشترط الفقه أن يكون الخيار الأخير.
 الإسقاط على القانون الجزائري: تماشياً مع هذا، قررت المادة مئة وسبعة وتسعون أن المتهم يبقى حراً، ويمكن اللجوء للرقابة القضائية. ولا يُلجأ إلى الحبس المؤقت إلا بصفة استثنائية وبموجب أمر مسبب في المادة مئتان وواحد.
@@ -210,11 +200,9 @@ LESSONS = [
         "title": "الدرس الخامس — المحاكمة وقوة الشيء المقضي فيه",
         "text": """
 تعتبر مرحلة المحاكمة تتويجاً للإجراءات، وتتميز بالعلنية والمشافهة والوجاهية أي النقاش الحضوري.
-
 الجزء الأول: المحاكمة الغيابية.
 تاريخياً، كان يُطلق على محاكمة الجنايات غيابياً مصطلح التمرد، وكانت إجراءاتها قاسية جداً تحرم المتهم من الدفاع. تطور الفقه الأوروبي للقضاء على هذه التسمية واستبدالها بإجراءات الغياب التي تضمن حداً أدنى من الحقوق.
 الإسقاط على القانون الجزائري: القانون الجزائري نظم المحاكمة في الغياب أمام محكمة الجنايات بشكل يضمن أنه إذا حضر محامي المتهم الغائب بعذر مقبول، فإنه يرافع عنه وتعتبر المحاكمة حضورية. وإذا كان الغياب بدون عذر، يحاكم غيابياً بدون محلفين وفق المادة أربعمئة واثنين وخمسين.
-
 الجزء الثاني: حجية الشيء المقضي فيه.
 ينص المبدأ الفقهي الشهير Non bis in idem على أنه لا يجوز محاكمة الشخص عن نفس الفعل مرتين. ويشترط لنجاح هذا الدفع توافر ثلاثة عناصر: وحدة الوقائع، وحدة الأطراف، ووحدة السبب.
 الإسقاط على القانون الجزائري: تُعتبر قوة الشيء المقضي فيه سبباً من أسباب انقضاء الدعوى العمومية في المادة التاسعة. وقد نصت المادة الأولى بصيغة صريحة على أنه لا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتين من أجل نفس الأفعال ولو تم إعطاؤها وصفاً مغايراً.
@@ -232,15 +220,12 @@ LESSONS = [
         "title": "الدرس السادس — بدائل المتابعة والعدالة التفاوضية",
         "text": """
 ظهر في الفقه الجنائي الحديث توجه نحو العدالة التفاوضية لتخفيف العبء عن المحاكم، وتسريع الإجراءات في الجرائم غير الخطيرة.
-
 الجزء الأول: الوساطة الجزائية.
 هي بديل للمتابعة يعتمد على الصلح بين الجاني والضحية. تهدف إلى جبر الضرر وإعادة السلم الاجتماعي دون الحاجة لصدور حكم إدانة.
 الإسقاط على القانون الجزائري: نظمها المشرع في المواد من تسعة وخمسين إلى ثمانية وستين. يمكن لوكيل الجمهورية اقتراحها قبل تحريك الدعوى في جنح معينة كخيانة الأمانة والتهديد والسب العلني. تنفيذ اتفاق الوساطة يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية.
-
 الجزء الثاني: الأمر الجزائي.
 هو إجراء مبسط بدون جلسة مرافعة.
 الإسقاط على القانون الجزائري: حددته المواد من خمسمئة وواحد وثلاثين إلى خمسمئة وثمانية وثلاثين في المخالفات والجنح البسيطة التي عقوبتها أقل من سنتين. يفصل القاضي من مكتبه بغرامة أو براءة بناء على طلب النيابة، وللمتهم حق الاعتراض.
-
 الجزء الثالث: المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب.
 مستوحى من النظم الأنجلوسكسونية، وهو إجراء يعرض فيه المدعي العام عقوبة مخففة على المتهم مقابل اعترافه.
 الإسقاط على القانون الجزائري: كرسه القانون الجزائري في المواد من خمسمئة وتسعة وثلاثين إلى خمسمئة وثمانية وأربعين. إذا اعترف المتهم، يقترح عليه وكيل الجمهورية عقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للحبس. يُصادق عليها قاضي الحكم في جلسة، ويكون للمحضر قوة الإدانة.
@@ -375,94 +360,21 @@ def evaluate_answer(question, answer, hint):
         return score, f"(بدون ذكاء اصطناعي – الكلمات المفتاحية: {hits}/{len(kw)})"
 
     prompt = (
-       """" <|im_start|>system
-أنت أستاذ قانون جزائري صارم ومتفهم في آن واحد. تقيّم إجابات الطلاب بدقة وموضوعية بناءً على المعايير القانونية والمواد المذكورة في الدروس.
-
-مهمتك:
-1. تقييم إجابة الطالب من (0 إلى 10) بناءً على مدى مطابقتها للعناصر المتوقعة والدقة العلمية والقانونية (مثل ذكر المواد القانونية الصحيحة والمصطلحات الدقيقة).
-2. تقديم تعليق موجز ومهني باللغة العربية يوضح مكامن القوة أو النقص في الإجابة بشكل بناء.
-3. الرد حصراً بصيغة JSON في سطر واحد دون أي مقدمات أو هوامش، على النحو التالي:
-{"score": <عدد صحيح من 0 إلى 10>, "feedback": "<تعليق موجز وصارم>"}
-
----
-أمثلة توضيحية لعملية التقييم:
-
-مثال 1 (إجابة نموذجية):
-- السؤال: ما هو المبدأ اللاتيني الذي يعني أن الشك يفسر لصالح المتهم، وأين نجد تطبيقه في القانون الجزائري؟
-- العناصر المتوقعة: مبدأ In dubio pro reo، وتم تكريسه بوضوح في المادة (1) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
-- إجابة الطالب: "المبدأ اللاتيني هو In dubio pro reo وتطبيقه مكرس في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي تنص على تفسير الشك لصالح المتهم."
-- الرد المتوقع من النظام:
-{"score": 10, "feedback": "إجابة ممتازة ومكتملة العناصر، ذكرت المبدأ اللاتيني والمادة القانونية الصحيحة بدقة."}
-
-مثال 2 (إجابة متوسطة/جزئية):
-- السؤال: اشرح القاعدة الفقهية: القلم عبد والكلمة حرة وكيف طبقها القانون الجزائري؟
-- العناصر المتوقعة: تعني خضوع عضو النيابة للتعليمات المكتوبة لرؤسائه، لكنه يتمتع بحرية إبداء رأيه الشفوي في الجلسة. كرسها القانون الجزائري في المادة (41).
-- إجابة الطالب: "تعني أن وكيل الجمهورية يلتزم بتعليمات رئيسه المكتوبة فقط لكنه يتكلم بحرية في الجلسة."
-- الرد المتوقع من النظام:
-{"score": 6, "feedback": "الإجابة تشرح المفهوم بشكل مقبول، لكنها أغفلت ذكر السند القانوني وهو المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية."}
-
-مثال 3 (إجابة ضعيفة/خاطئة):
-- السؤال: ماذا يُقصد بمبدأ ملاءمة المتابعة الممنوح لوكيل الجمهورية؟
-- العناصر المتوقعة: سلطة وكيل الجمهورية في تقييم ما إذا كان من الأفضل للمجتمع تحريك الدعوى أو حفظ الملف لعدم الملاءمة (المادة 47).
-- إجابة الطالب: "يعني أن القاضي ملزم بمتابعة كل القضايا التي تصله دون استثناء لحماية المجتمع."
-- الرد المتوقع من النظام:
-{"score": 2, "feedback": "إجابة خاطئة؛ المبدأ يمنح وكيل الجمهورية سلطة تقديرية بين المتابعة أو الحفظ وليس إلزامه بالمتابعة."}
-<|im_end|>
-<|im_start|>user
-السؤال: {question}
-إجابة الطالب: {answer}
-العناصر المتوقعة: {hint}
-
-قيّم هذه الإجابة من 10 وأعطِ تعليقاً موجزاً باللغة العربية.
-أجب فقط بهذا JSON في سطر واحد دون أي إضافة:
-{"score": <عدد صحيح 0-10>, "feedback": "<تعليق موجز>"}
-<|im_end|>
-<|im_start|>assistant<|im_start|>system
-أنت أستاذ قانون جزائري صارم ومتفهم في آن واحد. تقيّم إجابات الطلاب بدقة وموضوعية بناءً على المعايير القانونية والمواد المذكورة في الدروس.
-
-مهمتك:
-1. تقييم إجابة الطالب من (0 إلى 10) بناءً على مدى مطابقتها للعناصر المتوقعة والدقة العلمية والقانونية (مثل ذكر المواد القانونية الصحيحة والمصطلحات الدقيقة).
-2. تقديم تعليق موجز ومهني باللغة العربية يوضح مكامن القوة أو النقص في الإجابة بشكل بناء.
-3. الرد حصراً بصيغة JSON في سطر واحد دون أي مقدمات أو هوامش، على النحو التالي:
-{"score": <عدد صحيح من 0 إلى 10>, "feedback": "<تعليق موجز وصارم>"}
-
----
-أمثلة توضيحية لعملية التقييم:
-
-مثال 1 (إجابة نموذجية):
-- السؤال: ما هو المبدأ اللاتيني الذي يعني أن الشك يفسر لصالح المتهم، وأين نجد تطبيقه في القانون الجزائري؟
-- العناصر المتوقعة: مبدأ In dubio pro reo، وتم تكريسه بوضوح في المادة (1) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
-- إجابة الطالب: "المبدأ اللاتيني هو In dubio pro reo وتطبيقه مكرس في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي تنص على تفسير الشك لصالح المتهم."
-- الرد المتوقع من النظام:
-{"score": 10, "feedback": "إجابة ممتازة ومكتملة العناصر، ذكرت المبدأ اللاتيني والمادة القانونية الصحيحة بدقة."}
-
-مثال 2 (إجابة متوسطة/جزئية):
-- السؤال: اشرح القاعدة الفقهية: القلم عبد والكلمة حرة وكيف طبقها القانون الجزائري؟
-- العناصر المتوقعة: تعني خضوع عضو النيابة للتعليمات المكتوبة لرؤسائه، لكنه يتمتع بحرية إبداء رأيه الشفوي في الجلسة. كرسها القانون الجزائري في المادة (41).
-- إجابة الطالب: "تعني أن وكيل الجمهورية يلتزم بتعليمات رئيسه المكتوبة فقط لكنه يتكلم بحرية في الجلسة."
-- الرد المتوقع من النظام:
-{"score": 6, "feedback": "الإجابة تشرح المفهوم بشكل مقبول، لكنها أغفلت ذكر السند القانوني وهو المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية."}
-
-مثال 3 (إجابة ضعيفة/خاطئة):
-- السؤال: ماذا يُقصد بمبدأ ملاءمة المتابعة الممنوح لوكيل الجمهورية؟
-- العناصر المتوقعة: سلطة وكيل الجمهورية في تقييم ما إذا كان من الأفضل للمجتمع تحريك الدعوى أو حفظ الملف لعدم الملاءمة (المادة 47).
-- إجابة الطالب: "يعني أن القاضي ملزم بمتابعة كل القضايا التي تصله دون استثناء لحماية المجتمع."
-- الرد المتوقع من النظام:
-{"score": 2, "feedback": "إجابة خاطئة؛ المبدأ يمنح وكيل الجمهورية سلطة تقديرية بين المتابعة أو الحفظ وليس إلزامه بالمتابعة."}
-<|im_end|>
-<|im_start|>user
-السؤال: {question}
-إجابة الطالب: {answer}
-العناصر المتوقعة: {hint}
-
-قيّم هذه الإجابة من 10 وأعطِ تعليقاً موجزاً باللغة العربية.
-أجب فقط بهذا JSON في سطر واحد دون أي إضافة:
-{"score": <عدد صحيح 0-10>, "feedback": "<تعليق موجز>"}
-<|im_end|>
-<|im_start|>assistant"""
+        "<|im_start|>system\n"
+        "أنت أستاذ قانون جزائري صارم ومتفهم. "
+        "تقيّم إجابات الطلاب وتردّ فقط بصيغة JSON صحيحة.\n"
+        "<|im_end|>\n"
+        "<|im_start|>user\n"
+        f"السؤال: {question}\n"
+        f"إجابة الطالب: {answer}\n"
+        f"العناصر المتوقعة: {hint}\n\n"
+        "قيّم هذه الإجابة من 10 وأعطِ تعليقاً موجزاً باللغة العربية.\n"
+        'أجب فقط بهذا JSON في سطر واحد دون أي إضافة:\n'
+        '{"score": <عدد صحيح 0-10>, "feedback": "<تعليق موجز>"}\n'
+        "<|im_end|>\n"
+        "<|im_start|>assistant\n"
     )
     try:
-        llm.reset()
         out  = llm(prompt, max_tokens=150, temperature=0.1,
                    stop=["<|im_end|>", "\n\n", "###"])
         text = out["choices"][0]["text"].strip()
@@ -777,7 +689,6 @@ if __name__ == "__main__":
 دورة القانون – Hugging Face Space
 النسخة العربية الكاملة
 Compatible avec le Docker HF (gradio 4.44.1 bundled + Python 3.13).
-
 TTS: Microsoft Edge Neural Voices (edge-tts) — صوت عربي طبيعي
 الأصوات المتاحة:
   ar-DZ-IsmaelNeural   — رجل، لهجة جزائرية  ✅ (موصى به)
@@ -891,15 +802,12 @@ LESSONS = [
         "title": "الدرس الأول — المبادئ التوجيهية للإثبات والمحاكمة العادلة",
         "text": """
 بناءً على الفقه الجنائي الفرنسي، يرتكز الإطار العام للخصومة الجزائية على مبدأين أساسيين: المحاكمة العادلة وحرية الإثبات.
-
 الجزء الأول: الحق في محاكمة عادلة وقرينة البراءة.
 يُعتبر الحق في محاكمة عادلة حجر الزاوية في الإجراءات. هذا المبدأ يفرض توازناً بين حقوق الدفاع وسلطات الاتهام. وتُعد قرينة البراءة امتداداً طبيعياً لهذا الحق، حيث يتحمل الادعاء عبء إثبات التهمة، ويُفسر أي شك لصالح المتهم.
 الإسقاط على القانون الجزائري: تبنى المشرع الجزائري هذه الفلسفة صراحة في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية، حيث نص على أن القانون يقوم على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان، وأكد أن الشك يفسر في كل الأحوال لصالح المتهم.
-
 الجزء الثاني: حرية الإثبات والاقتناع الشخصي.
 في المادة الجنائية، وخلافاً للمادة المدنية، النظام السائد هو الأدلة المعنوية وليس الأدلة القانونية المقيدة. القاضي يبني حكمه على قناعته الصميمة بناءً على ما يُعرض أمامه من أدلة خضعت للنقاش الوجاهي.
 الإسقاط على القانون الجزائري: نجد هذا المبدأ مجسداً في المادة ثلاثمائة وتسعة وأربعين، التي تنص على جواز إثبات الجرائم بأي طريق، وأن القاضي يصدر حكمه تبعاً لاقتناعه الخاص.
-
 الجزء الثالث: مبدأ مشروعية الدليل.
 يشير الفقه الفرنسي إلى أن حرية الإثبات ليست مطلقة، إذ يُمنع على السلطات العامة استخدام الحيل أو الاستفزاز لارتكاب الجريمة من أجل الحصول على دليل.
 """,
@@ -916,11 +824,9 @@ LESSONS = [
         "title": "الدرس الثاني — أجهزة الدعوى: النيابة العامة والشرطة القضائية",
         "text": """
 تعتمد الإجراءات الجزائية على أجهزة مكلفة باكتشاف الجريمة وتحريك الدعوى، وهي الشرطة القضائية والنيابة العامة.
-
 الجزء الأول: الشرطة القضائية والفرق بينها وبين الشرطة الإدارية.
 يفرق الفقه الفرنسي بوضوح بين الشرطة الإدارية، وهدفها وقائي بحت لمنع الإخلال بالنظام العام، والشرطة القضائية، وهدفها قمعي يبدأ عند وقوع الجريمة للبحث عن مرتكبيها. رجال الشرطة القضائية يتصرفون تحت إدارة النيابة العامة.
 الإسقاط على القانون الجزائري: نجد هذا التقسيم الهرمي في القانون الجزائري، حيث توضع الشرطة القضائية تحت إشراف النائب العام وإدارة وكيل الجمهورية ورقابة غرفة الاتهام.
-
 الجزء الثاني: النيابة العامة ومبدأ ملاءمة المتابعة.
 النيابة العامة هي خصم في الدعوى، ولكنها تدافع عن المجتمع. تتميز النيابة العامة بخاصيتين فقهيتين:
 الأولى: التبعية التدرجية، والتي يُعبر عنها بالمثل الفرنسي المأثور: القلم عبد لكن الكلمة حرة، أي أن القاضي ملزم بالتعليمات المكتوبة لرؤسائه، لكنه حر في إبداء رأيه شفهياً في الجلسة.
@@ -940,11 +846,9 @@ LESSONS = [
         "title": "الدرس الثالث — الدعاوى الناشئة عن الجريمة وأسباب انقضائها",
         "text": """
 تولد الجريمة حقين: حق المجتمع في توقيع العقاب وهي الدعوى العمومية، وحق الضحية في التعويض وهي الدعوى المدنية.
-
 الجزء الأول: استقلالية وتداخل الدعويين.
 الدعوى العمومية هي الهدف الأصلي للإجراءات، بينما الدعوى المدنية هي دعوى تابعة. ومع ذلك، للضحية خيار إما اللجوء للقضاء المدني المستقل، أو الانضمام كطرف مدني أمام القضاء الجزائي.
 الإسقاط على القانون الجزائري: سمح القانون الجزائري في المادتين الثالثة والرابعة للطرف المتضرر بمباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية. كما كرس القاعدة الفقهية الجزائي يعقل المدني في المادة الخامسة، التي توجب على القاضي المدني إرجاء الفصل حتى يفصل القضاء الجزائي.
-
 الجزء الثاني: انقضاء الدعوى والتقادم.
 حسب الفقه، التقادم مبرره فقدان الأدلة مع مرور الزمن، ونسيان المجتمع للاضطراب الذي خلفته الجريمة.
 هناك إشكالية فقهية حول الجرائم الخفية، وهي متى يبدأ تقادمها؟ استقر الفقه الفرنسي على تأخير بدء التقادم إلى يوم اكتشاف الجريمة، مع وضع سقف زمني لضمان عدم بقاء التهديد بالمتابعة للأبد.
@@ -963,11 +867,9 @@ LESSONS = [
         "title": "الدرس الرابع — التحقيق التحضيري والحرية الفردية",
         "text": """
 يعتبر التحقيق التحضيري مرحلة وسطى بين التحريات والمحاكمة، ويتميز بطبيعة مزدوجة تمزج بين النظام التنقيبي السري والمكتوب من جهة، والنظام الاتهامي الوجاهي الذي يكفل ضمانات الدفاع من جهة أخرى.
-
 الجزء الأول: إخطار قاضي التحقيق العيني.
 من المبادئ الفقهية الكبرى أن قاضي التحقيق يُخطر بالوقائع لا بالأشخاص. لا يملك القاضي حق التصدي من تلقاء نفسه، بل يجب أن يأتيه طلب افتتاحي من النيابة. إذا اكتشف وقائع جديدة، لا يجوز له التحقيق فيها إلا بعد الحصول على طلب إضافي.
 الإسقاط على القانون الجزائري: كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ في المادة مئة وأربعين بمنع قاضي ال��حقيق من إجراء تحقيق إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية.
-
 الجزء الثاني: المساس بالحرية، الحبس المؤقت والرقابة.
 يؤكد الفقه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبالتالي فالحرية هي الأصل والتقييد هو الاستثناء. الحبس المؤقت هو أشد تدبير، ويُشترط الفقه أن يكون الخيار الأخير.
 الإسقاط على القانون الجزائري: تماشياً مع هذا، قررت المادة مئة وسبعة وتسعون أن المتهم يبقى حراً، ويمكن اللجوء للرقابة القضائية. ولا يُلجأ إلى الحبس المؤقت إلا بصفة استثنائية وبموجب أمر مسبب في المادة مئتان وواحد.
@@ -985,11 +887,9 @@ LESSONS = [
         "title": "الدرس الخامس — المحاكمة وقوة الشيء المقضي فيه",
         "text": """
 تعتبر مرحلة المحاكمة تتويجاً للإجراءات، وتتميز بالعلنية والمشافهة والوجاهية أي النقاش الحضوري.
-
 الجزء الأول: المحاكمة الغيابية.
 تاريخياً، كان يُطلق على محاكمة الجنايات غيابياً مصطلح التمرد، وكانت إجراءاتها قاسية جداً تحرم المتهم من الدفاع. تطور الفقه الأوروبي للقضاء على هذه التسمية واستبدالها بإجراءات الغياب التي تضمن حداً أدنى من الحقوق.
 الإسقاط على القانون الجزائري: القانون الجزائري نظم المحاكمة في الغياب أمام محكمة الجنايات بشكل يضمن أنه إذا حضر محامي المتهم الغائب بعذر مقبول، فإنه يرافع عنه وتعتبر المحاكمة حضورية. وإذا كان الغياب بدون عذر، يحاكم غيابياً بدون محلفين وفق المادة أربعمئة واثنين وخمسين.
-
 الجزء الثاني: حجية الشيء المقضي فيه.
 ينص المبدأ الفقهي الشهير Non bis in idem على أنه لا يجوز محاكمة الشخص عن نفس الفعل مرتين. ويشترط لنجاح هذا الدفع توافر ثلاثة عناصر: وحدة الوقائع، وحدة الأطراف، ووحدة السبب.
 الإسقاط على القانون الجزائري: تُعتبر قوة الشيء المقضي فيه سبباً من أسباب انقضاء الدعوى العمومية في المادة التاسعة. وقد نصت المادة الأولى بصيغة صريحة على أنه لا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتين من أجل نفس الأفعال ولو تم إعطاؤها وصفاً مغايراً.
@@ -1007,15 +907,12 @@ LESSONS = [
         "title": "الدرس السادس — بدائل المتابعة والعدالة التفاوضية",
         "text": """
 ظهر في الفقه الجنائي الحديث توجه نحو العدالة التفاوضية لتخفيف العبء عن المحاكم، وتسريع الإجراءات في الجرائم غير الخطيرة.
-
 الجزء الأول: الوساطة الجزائية.
 هي بديل للمتابعة يعتمد على الصلح بين الجاني والضحية. تهدف إلى جبر الضرر وإعادة السلم الاجتماعي دون الحاجة لصدور حكم إدانة.
 الإسقاط على القانون الجزائري: نظمها المشرع في المواد من تسعة وخمسين إلى ثمانية وستين. يمكن لوكيل الجمهورية اقتراحها قبل تحريك الدعوى في جنح معينة كخيانة الأمانة والتهديد والسب العلني. تنفيذ اتفاق الوساطة يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية.
-
 الجزء الثاني: الأمر الجزائي.
 هو إجراء مبسط بدون جلسة مرافعة.
 الإسقاط على القانون الجزائري: حددته المواد من خمسمئة وواحد وثلاثين إلى خمسمئة وثمانية وثلاثين في المخالفات والجنح البسيطة التي عقوبتها أقل من سنتين. يفصل القاضي من مكتبه بغرامة أو براءة بناء على طلب النيابة، وللمتهم حق الاعتراض.
-
 الجزء الثالث: المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب.
 مستوحى من النظم الأنجلوسكسونية، وهو إجراء يعرض فيه المدعي العام عقوبة مخففة على المتهم مقابل اعترافه.
 الإسقاط على القانون الجزائري: كرسه القانون الجزائري في المواد من خمسمئة وتسعة وثلاثين إلى خمسمئة وثمانية وأرب��ين. إذا اعترف المتهم، يقترح عليه وكيل الجمهورية عقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للحبس. يُصادق عليها قاضي الحكم في جلسة، ويكون للمحضر قوة الإدانة.