Update app.py

app.py

@@ -88,134 +88,189 @@ def get_llm():
 # ── الدروس ────────────────────────────────────────────────────────────────────
 LESSONS = [
     {
-        "title": "الدرس الأول — مصادر القانون والتدرج الهرمي للقواعد",
+        "title": "الدرس الأول — تفاصيل الدعوى العمومية، تقادمها، وسرية التحقيق",
         "text": """
-دورة القانون المدني. مقدمة في مصادر القانون الجزائري.
-الجزء الأول: المصادر الرسمية للقانون.
-يقوم القانون الجزائري على عدة مصادر متدرجة.
-في القمة توجد الدستور، الذي يُعدّ القانون الأساسي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
-يحدد الدستور قواعد تنظيم الدولة ويضمن الحقوق الأساسية للمواطنين.
-تحت الدستور تأتي المعاهدات الدولية والقانون الدولي.
-بموجب أحكام الدستور، تتمتع المعاهدات المصادَق عليها بسلطة تعلو على القوانين العادية.
-ثم تأتي القوانين التي يصادق عليها البرلمان.
-القانون العادي يُصوَّت عليه في مجلس الشعب الوطني ومجلس الأمة.
-القوانين العضوية تُكمّل وتوضح بعض الأحكام الدستورية وتتمتع بمكانة وسيطة.
-اللوائح والمراسيم تشكّل المصدر الرابع الرئيسي، وتصدر عن السلطة التنفيذية.
-الجزء الثاني: المصادر المادية للقانون.
-الاجتهاد القضائي يلعب دوراً جوهرياً في النظام القانوني الجزائري.
-قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة تفسر وتوضح نطاق النصوص القانونية.
-الفقه القانوني يضم مجموع أعمال علماء القانون من أساتذة ومحامين وقضاة.
-العرف مصدر قديم يحتفظ بأهمية معينة في المعاملات التجارية وبعض المسائل الأسرية.
-الجزء الثالث: مبدأ التدرج الهرمي للقواعد.
-نظرية هرم القواعد القانونية وضعها الفقيه النمساوي هانس كلسن في القرن العشرين.
-كل قاعدة تستمد مشروعيتها من قاعدة أعلى منها.
-في الجزائر، تتولى المحكمة الدستورية السهر على احترام هذا التدرج.
+قانون الإجراءات الجزائية (2025) - الكتاب الأول والثاني.
+
+أولاً: مبادئ أساسية وانقضاء الدعوى العمومية
+يقوم القانون على مبادئ الشرعية، المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة. الدعوى العمومية تهدف لتطبيق العقوبات، وتحركها النيابة العامة أو الطرف المتضرر (المادتان 1 و2).
+تنقضي الدعوى العمومية (المادة 9) بـ: 
+1. وفاة المتهم. 2. التقادم. 3. العفو الشامل. 4. إلغاء نص التجريم. 5. صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه. 
+كما تنقضي بتنفيذ "اتفاق الوساطة"، وبصفح الضحية (إذا كانت الشكوى شرطاً للمتابعة).
+
+ثانياً: الحساب الدقيق لآجال التقادم (المواد 10 إلى 15)
+- الجنايات: 15 سنة كاملة.
+- الجنح: 5 سنوات. وتُرفع إلى 10 سنوات إذا كانت عقوبة الحبس المقررة تفوق 5 سنوات.
+- المخالفات: سنتان (2).
+الاستثناءات (لا تتقادم): جرائم الإرهاب، التخريب، الجرائم الماسة بأمن الدولة، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، جرائم الفساد، واختلاس الأموال العمومية إذا حُولت لخارج الوطن (المادة 12).
+الجرائم الخفية والمخفية (المادة 15): يبدأ التقادم من يوم ظهورها للعلن، بشرط ألا تتجاوز المدة القصوى للتقادم من يوم ارتكابها (25 سنة للجنايات، 15 سنة للجنح التي تفوق عقوبتها 5 سنوات، و10 سنوات لباقي الجنح).
+
+ثالثاً: سرية التحري والتحقيق (المادة 19)
+الأصل أن إجراءات البحث والتحقيق "سرية". وكل من يساهم فيها ملزم بكتمان السر المهني. 
+الاستثناء: يجوز لوكيل الجمهورية (أو ضابط الشرطة بإذن منه) إطلاع الرأي العام بعناصر موضوعية لتفادي انتشار الشائعات، بشرط عدم تقييم الأدلة ضد المتهمين، واحترام قرينة البراءة.
 """,
         "questions": [
-            {
-                "q": "ما هو المصدر الذي يقع في قمة هرم القواعد القانونية في الجزائر؟",
-                "hint": "الدستور، القانون الأساسي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"
-            },
-            {
-                "q": "ما هي نظرية هرم القواعد القانونية ومن هو مؤسسها؟",
-                "hint": "هانس كلسن، التدرج الهرمي، كل قاعدة تستمد مشروعيتها من قاعدة أعلى"
-            },
-            {
-                "q": "ما هو دور الاجتهاد القضائي في النظام القانوني الجزائري؟",
-                "hint": "يفسر ويوضح النصوص القانونية، المحكمة العليا، مجلس الدولة"
-            },
-            {
-                "q": "ما الفرق بين القانون العادي والقانون العضوي؟",
-                "hint": "القانون العادي يُصوَّت عليه في البرلمان، القانون العضوي يكمل الدستور، مكانة وسيطة"
-            },
-        ],
+            {"q": "متى يتم تمديد فترة تقادم الجنح من 5 سنوات إلى 10 سنوات؟",
+             "hint": "إذا كانت عقوبة الحبس المقررة قانوناً لتلك الجنحة تزيد عن خمس (5) سنوات (المادة 11)."},
+            {"q": "ما هي الجريمة المخفية، ومتى يبدأ حساب تقادمها؟",
+             "hint": "هي الجريمة التي يستعمل الجاني عمداً مناورة لتحول دون اكتشافها. يبدأ تقادمها من يوم ظهورها للعلن (المادة 15)."},
+            {"q": "هل يمكن للنيابة العامة نشر معلومات عن تحقيق جاري؟ وما هو الشرط؟",
+             "hint": "نعم، لتفادي الشائعات أو للإخلال بالنظام العام، بشرط أن تكون عناصر موضوعية ولا تتضمن تقييماً للأعباء ضد المتهمين (المادة 19)."},
+        ]
     },
     {
-        "title": "الدرس الثاني — قانون العقود",
+        "title": "الدرس الثاني — إجراءات التفتيش، التوقيف للنظر، وحقوق المشتبه به",
         "text": """
-دورة القانون المدني. قانون العقود.
-الجزء الأول: تعريف شروط صحة العقد.
-العقد هو اتفاق بين إرادتين يهدف إلى إنشاء التزامات أو تعديلها أو نقلها أو إنهائها.
-يشترط القانون المدني الجزائري ثلاثة شروط لصحة العقد:
-أولاً: التراضي، أي توافق إرادة الطرفين.
-ثانياً: الأهلية، إذ يجب أن يكون كل طرف أهلاً للتعاقد.
-ثالثاً: المحل والسبب، فيجب أن يكون موضوع العقد مشروعاً ومعيناً أو قابلاً للتعيين.
-الرضا يجب أن يكون حراً وخالياً من العيوب.
-يُعيب الرضا كلٌّ من: الغلط، والتدليس، والإكراه، والغبن.
-عدم الأهلية تمسّ القاصرين وفاقدي الأهلية والمحجور عليهم.
-الجزء الثاني: آثار العقد.
-تنفيذ العقد يخضع لمبدأ القوة الملزمة، إذ يسري العقد بين الطرفين سريان القانون.
-في حالة الإخلال بالعقد: يجوز للمتضرر المطالبة بالتنفيذ العيني أو فسخ العقد أو التعويض.
-مبدأ نسبية أثر العقد يعني أن العقد لا يُنشئ التزامات إلا بين أطرافه المتعاقدة.
-الغير لا يستطيع في الأصل الاستفادة من العقد ولا الاحتجاج به عليه.
-الجزء الثالث: تكوين العقد.
-يتكون العقد بالإيجاب والقبول.
-الإيجاب يجب أن يكون محدداً وباتاً، والقبول يجب أن يكون مطابقاً للإيجاب.
-كل رد مغاير يُعدّ إيجاباً جديداً.
-العقود التمهيدية كالوعد بالبيع وحق الأفضلية تُنظّم مرحلة ما قبل التعاقد.
+قانون الإجراءات الجزائية (2025) - البحث والتحري.
+
+أولاً: تفتيش المساكن (المواد 75 إلى 78)
+لا يجوز لضابط الشرطة القضائية تفتيش المساكن إلا بإذن مكتوب ومُسبق من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق. 
+التوقيت القانوني: يمنع التفتيش قبل الساع�� الخامسة (05:00) صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة (20:00) مساءً.
+الاستثناءات الزمنية: يجوز التفتيش في كل ساعة (ليلاً ونهاراً) في جرائم محددة حصراً: القتل العمدي، المخدرات، الجريمة المنظمة، الإرهاب، الفساد، والاتجار بالبشر. كما يجوز ليلاً في الفنادق ومحلات الدعارة.
+
+ثانياً: التوقيف للنظر ومدده (المادة 83)
+يقرر ضابط الشرطة القضائية توقيف المشتبه به إذا اقتضت مقتضيات التحقيق ذلك، ويبلغ وكيل الجمهورية فوراً.
+- المدة الأصلية: 48 ساعة.
+- التمديد (بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية):
+  * مرتين (2): للقتل العمدي والاختطاف.
+  * 3 مرات: المخدرات، الفساد، تبييض الأموال، جرائم الإعلام والاتصال، والاتجار بالبشر.
+  * 4 مرات: أمن الدولة والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
+  * 5 مرات: جرائم الإرهاب والتخريب.
+
+ثالثاً: حقوق الموقوف للنظر (المواد 84 و85)
+- إبلاغه بحقوقه، منها الاستعانة بمترجم.
+- الاتصال فوراً بأحد أصوله، فروعه، زوجه، أو إخوته.
+- الاتصال بمحاميه وتلقي زيارته (لمدة 30 دقيقة في غرفة خاصة). في الجرائم الخطيرة (الإرهاب، المخدرات، الفساد) تتأخر زيارة المحامي إلى انقضاء نصف الحد الأقصى لمدة التوقيف.
+- الفحص الطبي وجوبي عند انقضاء مواعيد التوقيف إذا طلبه الموقوف أو محاميه أو عائلته.
 """,
         "questions": [
-            {
-                "q": "ما هي الشروط الثلاثة لصحة العقد وفق القانون المدني الجزائري؟",
-                "hint": "التراضي، الأهلية، المحل والسبب المشروع"
-            },
-            {
-                "q": "ما هي عيوب الإرادة التي قد تؤدي إلى بطلان العقد؟",
-                "hint": "الغلط، التدليس، الإكراه، الغبن"
-            },
-            {
-                "q": "من هم الأشخاص الذين تمسّهم حالات عدم الأهلية في القانون الجزائري؟",
-                "hint": "القاصرون، فاقدو الأهلية، المحجور عليهم"
-            },
-            {
-                "q": "ما هو مبدأ نسبية أثر العقد؟",
-                "hint": "العقد لا يُنشئ التزامات إلا بين الأطراف المتعاقدة، الغير لا يستطيع الاستفادة منه"
-            },
-        ],
+            {"q": "ما هي الأوقات التي يمنع فيها قانوناً تفتيش مسكن المشتبه فيه كقاعدة عامة؟",
+             "hint": "قبل الساعة 5 صباحاً وبعد الساعة 8 مساءً (المادة 78)."},
+            {"q": "كم مرة يمكن تمديد فترة التوقيف للنظر (48 ساعة) في قضايا الفساد والمخدرات؟",
+             "hint": "يمكن تمديدها ثلاث (3) مرات بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية (المادة 83)."},
+            {"q": "هل يمكن للمحامي زيارة موكله الموقوف للنظر في قضية إرهاب منذ اليوم الأول؟",
+             "hint": "لا، في جرائم الإرهاب والفساد والمخدرات، يمكن للموقوف تلقي زيارة محاميه فقط بعد انقضاء نصف المدة القصوى للتوقيف (المادة 85)."},
+        ]
     },
     {
-        "title": "الدرس الثالث — المسؤولية المدنية",
+        "title": "الدرس الثالث — التحقيق القضائي: أوامر القاضي والحبس المؤقت",
         "text": """
-دورة القانون المدني. المسؤولية المدنية.
-الجزء الأول: التمييز بين المسؤولية المدنية والجنائية.
-المسؤولية المدنية تهدف إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالغير.
-أما المسؤولية الجنائية فتهدف إلى معاقبة مرتكب الجريمة.
-المسؤولية المدنية تسعى إلى إعادة المضرور إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر بمنحه التعويض.
-الجزء الثاني: المسؤولية التقصيرية.
-تقوم المسؤولية التقصيرية على ثلاثة أركان: الخطأ والضرر والعلاقة السببية.
-تنص المادة 124 من القانون المدني الجزائري على أن كل فعل أيًّا كان يرتكبه الشخص بخطئه سبّب ضرراً للغير يُلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعويض.
-الخطأ قد يكون عمدياً أو غير عمدي.
-الضرر يجب أن يكون محققاً ومباشراً وشخصياً.
-على المضرور إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
-الجزء الثالث: المسؤولية بدون خطأ.
-تشمل المسؤولية بدون خطأ ثلاثة مجالات رئيسية.
-مسؤولية حارس الشيء: يُسأل الحارس عن الأضرار التي تسببها الأشياء الموضوعة تحت حراسته.
-مسؤولية عن فعل الغير: يكون الآباء مسؤولين عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم القاصرون.
-مسؤولية المنتج: يُسأل المنتج عن الضرر الناجم عن عيب في منتجه دون حاجة المضرور لإثبات الخطأ.
-الجزء الرابع: المسؤولية العقدية.
-حين ينشأ الضرر عن عدم تنفيذ عقد، تطبّق أحكام المسؤولية العقدية.
-تستلزم هذه المسؤولية وجود عقد صحيح وإخلالاً بالتزاماته وضرراً ناجماً عن ذلك.
-يستطيع المدين أن يُعفى من المسؤولية بإثبات القوة القاهرة، وهي حادث لا يمكن توقعه ولا دفعه وخارج عن إرادته.
+قانون الإجراءات الجزائية (2025) - قاضي التحقيق.
+
+أولاً: نطاق عمل قاضي التحقيق (المواد 139 - 146)
+التحقيق وجوبي في الجنايات، واختياري في الجنح. لا يُجري قاضي التحقيق أي تحقيق إلا بناءً على "طلب افتتاحي" من وكيل الجمهورية. 
+قاضي التحقيق يبحث عن الحقيقة ويجمع أدلة الاتهام وأدلة النفي. إذا ظهرت وقائع جديدة لم يشملها الطلب الافتتاحي، لا يحقق فيها بل يحيلها فوراً لوكيل الجمهورية لطلب تحقيق إضافي.
+
+ثانياً: أوامر قاضي التحقيق (المواد 184 - 193)
+يصدر قاضي التحقيق 4 أنواع رئيسية من الأوامر:
+1. الإحضار: أمر للقوة العمومية باقتياد المتهم ومثوله أمام القاضي فوراً.
+2. القبض: أمر بالبحث عن المتهم الهارب واقتياده.
+3. الإيداع: أمر لمدير المؤسسة العقابية باستلام وحبس المتهم.
+يُشترط لإصدار مذكرة إيداع أن يكون القاضي قد استجوب المتهم أولاً، وتأكد أن الجريمة معاقب عليها بالحبس.
+
+ثالثاً: الحبس المؤقت (المواد 201 - 204)
+الحبس المؤقت إجراء استثنائي. يُتخذ إذا لم تكن الرقابة القضائية كافية، ويجب أن يؤسس على معطيات منها: انعدام موطن مستقر، الحفاظ على الأدلة، حماية المتهم، أو لمنع الضغوط.
+- في الجنح: لا يجوز الحبس المؤقت إذا كان الحد الأقصى للعقوبة 3 سنوات أو أقل (إلا إذا نتجت وفاة أو إخلال ظاهر بالنظام العام). أقصى مدة للحبس المؤقت في الجنح هي 4 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة (المجموع 8 أشهر).
+- في الجنايات: المدة 4 أشهر، قابلة للتمديد مرتين (المجموع 12 شهراً). وإذا كانت الجناية تعاقب بـ 20 سنة أو المؤبد أو الإعدام، يُمدد 3 مرات، ويمكن طلب تمديد استثنائي من غرفة الاتهام.
 """,
         "questions": [
-            {
-                "q": "ما الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية؟",
-                "hint": "المدنية تُصلح الضرر وتمنح التعويض، الجنائية تعاقب مرتكب الجريمة"
-            },
-            {
-                "q": "ما هي الأركان الثلاثة للمسؤولية التقصيرية؟",
-                "hint": "الخطأ، الضرر، العلاقة السببية، المادة 124 القانون المدني"
-            },
-            {
-                "q": "ما هي المجالات الثلاثة للمسؤولية بدون خطأ؟",
-                "hint": "مسؤولية حارس الشيء، مسؤولية عن فعل الغير، مسؤولية المنتج"
-            },
-            {
-                "q": "ما هي القوة القاهرة في إطار المسؤولية العقدية؟",
-                "hint": "حادث لا يمكن توقعه ولا دفعه وخارج عن إرادة المدين، يُعفيه من المسؤولية"
-            },
-        ],
+            {"q": "إذا اكتشف قاضي التحقيق جريمة جديدة أثناء التحقيق لم يذكرها وكيل الجمهورية، ماذا يفعل؟",
+             "hint": "لا يحقق فيها مباشرة، بل يحيل المحاضر والشكاوى فوراً إلى وكيل الجمهورية (المادة 140)."},
+            {"q": "ما هو الشرط الإجرائي الإلزامي قبل أن يصدر قاضي التحقيق (مذكرة إيداع) في المؤسسة العقابية؟",
+             "hint": "يجب أن يستجوب المتهم أولاً ويتأكد أن الجريمة معاقب عليها بالحبس (المادة 192)."},
+            {"q": "ما هي المدة القصوى للحبس المؤقت في مواد الجنح العادية وكيف تمدد؟",
+             "hint": "أربعة (4) أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط لأربعة أشهر أخرى (المادة 203)."},
+        ]
     },
+    {
+        "title": "الدرس الرابع — الأقطاب القضائية المتخصصة",
+        "text": """
+قانون الإجراءات الجزائية (2025) - القضاء المتخصص.
+
+أولاً: الأقطاب القضائية المتخصصة محلياً (المادة 310)
+يتم تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والمحكمة لتشمل محاكم أخرى، ويُطلق عليها "الأقطاب القضائية المتخصصة". تنظر في: المخدرات، التهريب، الاتجار بالبشر، تهريب المهاجرين، والمضاربة غير المشروعة.
+
+ثانياً: القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي (المواد 315 - 334)
+مقره بمحكمة بمجلس قضاء الجزائر، ويمتد اختصاصه لكامل الإقليم الوطني. 
+يختص بالجرائم الاقتصادية والمالية "الأكثر تعقيداً" (تعدد الفاعلين، امتداد جغرافي، جسامة الأضرار). من جرائمه: الفساد (قانون 06-01)، الصرف وحركة رؤوس الأموال، التهرب الضريبي، والجرائم المتعلقة بالبنوك والبورصة.
+وكيل الجمهورية بهذا القطب يتمتع بصلاحيات واسعة، تشمل تجميد الأموال وحجز الممتلكات (المادة 50).
+
+ثالثاً: القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال (المواد 335 - 342)
+مقره بمجلس قضاء الجزائر، اختصاصه وطني وحصري في جرائم معينة: المساس بأنظمة المعالجة الآلية للإدارات العمومية، نشر أخبار كاذبة تمس بالأمن العام، وجرائم التمييز وخطاب الكراهية المرتكبة إلكترونياً.
+
+رابعاً: القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (المواد 343 - 348)
+يختص حصرياً بالمتابعة والتحقيق في جرائم الإرهاب، التخريب، وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال المرتبطة بها. مقره مجلس قضاء الجزائر واختصاصه وطني.
+إذا حدث "تزامن" في الاختصاص (مثلاً جريمة تكنولوجية وإرهابية في نفس الوقت)، يؤول الاختصاص وجوباً لقطب الإرهاب والجريمة المنظمة (المادة 342).
+""",
+        "questions": [
+            {"q": "أين يقع المقر الرئيسي للأقطاب الوطنية (الاقتصادي والمالي، التكنولوجي، والإرهاب) وما هو نطاق اختصاصها؟",
+             "hint": "مقرها مجلس قضاء الجزائر، ويمتد اختصاصها إلى كامل الإقليم الوطني."},
+            {"q": "إذا كانت الجريمة تتعلق بنشر أخبار كاذبة تمس بالأمن العام عبر الإنترنت، أي قطب يختص بها حصرياً؟",
+             "hint": "القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال (المادة 337)."},
+            {"q": "إذا اجتمعت جريمة إرهابية مع جريمة متصلة بتكنولوجيات الإعلام في نفس الملف، من له أولوية الاختصاص؟",
+             "hint": "يؤول الاختصاص وجوباً للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (المادة 342)."},
+        ]
+    },
+    {
+        "title": "الدرس الخامس — الإجراءات البديلة للمحاكمة (الأمر الجزائي والاعتراف المسبق)",
+        "text": """
+قانون الإجراءات الجزائية (2025) - تسريع الإج��اءات وفك الاختناق عن المحاكم.
+
+أولاً: إجراءات الأمر الجزائي (المواد 531 - 538)
+للجنح والمخالفات البسيطة المعاقب عليها بغرامة و/أو بالحبس لمدة تقل عن سنتين (2)، يمكن لوكيل الجمهورية أن يحيل الملف للقاضي ليصدر "أمراً جزائياً" دون مرافعة أو جلسة.
+- الشرط: هوية المرتكب معلومة، الوقائع بسيطة وثابتة.
+- الحكم: القاضي يفصل في غرف أوراقه إما بالبراءة أو بعقوبة الغرامة فقط (لا يمكنه الحكم بالحبس هنا).
+- الاعتراض: للمتهم حق الاعتراض على الأمر الجزائي خلال شهر (30 يوماً) من تبليغه، وإذا اعترض، تُلغى الإجراءات ويُحال للمحاكمة العادية.
+
+ثانياً: المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب "CRPC" (المواد 539 - 548)
+إذا اعترف المتهم صراحة بارتكاب الجنحة، يمكن لوكيل الجمهورية أن يقترح عليه عقوبة (حبس أو غرامة).
+- شروط التخفيف: يجب ألا تتجاوز العقوبة المقترحة "نصف الحد الأقصى" لعقوبة الحبس المقررة قانوناً. إذا كانت غرامة فقط، يجب ألا تقل عن ثلثي (2/3) الحد الأقصى.
+- الاستثناءات: لا يطبق على الجنح التي تفوق عقوبتها 5 سنوات، جنح الصحافة، الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، والجرائم الاقتصادية المعقدة (المادة 540).
+- التصديق: إذا وافق المتهم (بحضور محاميه) على العقوبة، يُحرر محضر يُعرض فوراً على رئيس المحكمة للمصادقة عليه. الحكم الصادر بالمصادقة له قوة الإدانة ويكون قابلاً للاستئناف.
+""",
+        "questions": [
+            {"q": "ما هي أقصى عقوبة يمكن للقاضي أن يحكم بها في إجراءات (الأمر الجزائي) دون جلسة مرافعة؟",
+             "hint": "عقوبة الغرامة فقط، أو البراءة (المادة 533)."},
+            {"q": "ما هي مهلة المتهم للاعتراض على الأمر الجزائي المكتوب؟",
+             "hint": "شهر واحد (1) ابتداءً من يوم التبليغ (المادة 535)."},
+            {"q": "في إجراءات الاعتراف المسبق بالذنب، ما هو الحد الأقصى للحبس الذي يمكن لوكيل الجمهورية اقتراحه؟",
+             "hint": "ألا يتجاوز نصف (1/2) الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة (المادة 541)."},
+        ]
+    },
+    {
+        "title": "الدرس السادس — تنفيذ الأحكام، الإكراه البدني، ورد الاعتبار",
+        "text": """
+قانون الإجراءات الجزائية (2025) - الكتاب الثامن.
+
+أولاً: الإكراه البدني (المواد 759 - 775)
+هو وسيلة ضغط بالحبس لإجبار المحكوم عليه على تسديد الغرامات، المصاريف القضائية، والتعويضات المدنية المقررة للدولة أو الضحايا.
+لا يسقط الإكراه البدني الالتزام المالي.
+مدة الإكراه البدني تتراوح حسب المبلغ، من يومين (للغرامات تحت 100 ألف دج) وصولاً إلى 5 سنوات (للمبالغ التي تزيد عن 30 مليون دج) (المادة 767).
+- موانع الإكراه البدني (المادة 765): لا يُطبق في الجرائم السياسية، المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد، من كان عمره أقل من 18 سنة وقت الجريمة، من بلغ 65 سنة، وضد الأصول والفروع والزوج (بين أفراد العائلة المباشرة).
+
+ثانياً: رد الاعتبار بقوة القانون (رد الاعتبار القانوني) (المواد 836 - 838)
+يُمحى أثر الإدانة آلياً بعد انقضاء مدد معينة دون ارتكاب جريمة جديدة:
+- الغرامة: بعد 3 سنوات من السداد.
+- الحبس أقل من 1 سنة: بعد 6 سنوات.
+- الحبس من 1 إلى 5 سنوات: بعد 12 سنة.
+- الحبس أكثر من 5 سنوات: بعد 15 سنة.
+يُحسب الأجل من يوم انتهاء العقوبة أو انقضائها.
+
+ثالثاً: رد الاعتبار القضائي (المواد 839 - 846)
+يمكن للمحكوم عليه أن يطلب من القضاء رد اعتباره لتقليص الآجال. 
+يجوز الطلب بعد 5 سنوات للجنايات، 3 سنوات للجنح، وسنة واحدة للمخالفات. 
+يُشترط لرد الاعتبار القضائي أن يثبت المحكوم عليه تسديده للمصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المدنية (أو إعفاءه منها) (المادة 843).
+يقدم الطلب لوكيل الجمهورية بمحل إقامة المعني، وتفصل فيه غرفة الاتهام بالمجلس القضائي.
+""",
+        "questions": [
+            {"q": "ما هي الفئات العمرية المستثناة تماماً من تطبيق الإكراه البدني (الحبس لتسديد الغرامة)؟",
+             "hint": "من كان عمره أقل من 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، ومن بلغ 65 سنة من عمره (المادة 765)."},
+            {"q": "متى يتم رد الاعتبار بقوة القانون لشخص حُكم عليه بغرامة مالية فقط؟",
+             "hint": "بعد مهلة ثلاث (3) سنوات من يوم سداد الغرامة أو تنفيذ الإكراه البدني أو التقادم (المادة 836)."},
+            {"q": "هل يمكن للمحكوم عليه طلب رد الاعتبار القضائي قبل تسديد التعويضات للضحية؟",
+             "hint": "كقاعدة عامة لا، يُشترط أن يُثبت تسديد المصاريف والغرامات والتعويضات، إلا إذا أثبت عجزه التام عن الأداء (المادة 843)."},
+        ]
+    }
 ]
 
 LISTEN_SECONDS = 10   # 900 في بيئة الإنتاج (15 دقيقة)