Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT-response_v2

SentenceTransformer based on Omartificial-Intelligence-Space/Arabic-Triplet-Matryoshka-V2

This is a sentence-transformers model finetuned from Omartificial-Intelligence-Space/Arabic-Triplet-Matryoshka-V2. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.

Model Details

Model Description

• Model Type: Sentence Transformer
• Base model: Omartificial-Intelligence-Space/Arabic-Triplet-Matryoshka-V2
• Maximum Sequence Length: 512 tokens
• Output Dimensionality: 768 dimensions
• Similarity Function: Cosine Similarity

Model Sources

• Documentation: Sentence Transformers Documentation
• Repository: Sentence Transformers on GitHub
• Hugging Face: Sentence Transformers on Hugging Face

Full Model Architecture

SentenceTransformer(
  (0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'BertModel'})
  (1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)

Usage

Direct Usage (Sentence Transformers)

First install the Sentence Transformers library:

pip install -U sentence-transformers

Then you can load this model and run inference.

from sentence_transformers import SentenceTransformer

# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT-response_v2")
# Run inference
sentences = [
    'حيث أن المسألة القانونية المفصول فيها أعلاه لم تترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه لحسن سير العدالة يكون دون إحالة مع التمديد للحكم المستأنف عملا بالمادة 269 من ق إ م إ.',
    'عن الوجه الثاني\n\nحيث إن الدفوع المثارة في هذا الوجه غير مبينة للدفع الجوهري الذي له تأثير على وجه الفصل في الدعوى وأهمل المجلس مناقشته والرد عليه، إذ من شأنها مناقشة المجلس فيما إستخلصه من وقائع القضية والوسائل التي إعتمدها في أسباب رفضه الدفوع الشكلية والموضوعية المتمسك بها من قبل الطاعنين وذلك من الأمور الموضوعية الخاضعة لسلطته التقديرية متى كان رأيه معللا بما له أصل ثابت من وقائع القضية وطبق القانون.\n\nوحيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس برروا رفضهم الدفوع الشكلية المتمسك بها من طرف الطاعنين لطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة في الطرفين المبلغ لهما التكليف بالحضور بكون التكاليف بالحضور تمت عن طريق التعليق وبهذا التسبيب أوضحوا الطريقة الإجرائية القانونية المتبعة في تبليغ التكاليف بالحضور ثم أن المجلس بقبوله الإستئناف شكلا لعدم ثبوت التبليغ الصحيح للحكم المستأنف قد إستجاب لطلب الطاعنين المستأنفين وعلى إثر تصحيح الخطأ المادي الوارد في كتابة إسمي المستأنفين الطاعنين قد زال السبب المتمسك به للدفع بكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة.\n\nوحيث فضلا عن ذلك يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عللوا أساسا قضائهم بتأييد الحكم المستأنف بثبوت من الحكم المعتمد في الدعوى الصادر بتاريخ 1973.04.18 حصول سنة 1961 إتفاق بين مورثة الطاعنين والمطعون ضده على أن تبيع له القطعة الأرضية محل النزاع وإقرارها بذلك المعتمد في قضاء هذا الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ 2450دج الممثل للمبلغ المتبقي من ثمن البيع وبأن هذا البيع صحيح مرتب لأثاره القانونية لوقوعه قبل صدور قانون التوثيقي الذي سرى مفعوله سنة 1971 وأجب إفراغ بيع الأموال العقارية في الشكل الرسمي وحيازة المطعون ضده للقطعة الأرضية محل البيع منذ 50 سنة حيازة مستثمرة وهادئة تفيد تسديده لمورثة الطاعنين البائعة باقي الثمن تنفيذا للحكم المذكور المؤرخ في 1973.04.18.\nوحيث خلافا لما يدعيه الطاعنين قضاة المجلس لما أبرزوا الوسائل والأسانيد القانونية المعتمدة في رفض طلبهم يكونوا قد برروا قرارهم بأسباب كافية ثم أن الظاهر من القرار المطعون فيه أن الطاعنين لم يقدموا أمام المجلس دفع من شأنه نفي إدعاء المطعون ضده بكونه مُكّن من شغل القطعة الأرضية منذ حصول الإتفاق ببيعها أو دفع يفيد بقاء القطعة الأرضية محل البيع بحوزتهم ولذا لا يمكنهم إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة العليا وإعابة على القرار المطعون فيه إهمال مناقشته وعليه يتعين رفض الوجه  وبالتالي رفض الطعن.',
    'حيث يبين من القرار المطعون فيه الحكم المستأنف والوقائع التي أورداها أن الدعوى الأصلية كانت تهدف إلى الإفادة مما يقابل الإمتيازات المكتسبة عن فترة تسريح المطعون ضده من 2008/05/25 إلى 2013/06/09 ومن الثابت قانونا وما إستقر عليه إجتهاد المحكمة العليا أنه لما تؤسس الدعاوي على الطابع التعسفي التسريح أو التعويض الناتج عنها أو حتى طلب الإمتيازات المكتسبة  فإن المحكمة تكون مختصة الفصل فيها بحكم نهائي طبقا لنص المادة 4/73 من ق 11/90 ذلك أن هذه المادة لا تعطي أصلا الإختصاص للمجالس القضائية للبت في مثل هذه النزاعات كون الحكم الصادر بشأنها يوصف قانونا بالحكم النهائي غير قابل للطعن عن طريق الإستئناف إنما هو حكم قابل للطعن بالنقض وبالتالي كان على قضاة جهة الإستئناف أن يصرحوا بعدم قابلية الإستئناف لعدم جوازه قانونا ولما قضوا بخلاف ذلك فقرارهم معرض للنقض والإبطال دون إحالة لأن النقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا لم تترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه عملا بالمادة 1/365 من ق إم إ.\n\nحيث أن خاسر الدعوى في قضية الحال هو الطاعن كونه إستعمل طريقا غير صحيحا ذلك أن نقض القرار المطعون فيه لا يفيده في شيء مادام أن الحكم المستأنف بعد النقض دون إحالة يبقى ساري المفعول لذا فأنه يتحمل المصاريف القضائية .',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 768]

# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities)
# tensor([[1.0000, 0.9979, 0.9986],
#         [0.9979, 1.0000, 0.9995],
#         [0.9986, 0.9995, 1.0000]])

Training Details

Training Dataset

Unnamed Dataset

• Size: 423,401 training samples
• Columns: anchor, positive, and negative
• Approximate statistics based on the first 1000 samples:

  	anchor	positive	negative
  type	string	string	string
  details	min: 16 tokens mean: 171.2 tokens max: 512 tokens	min: 16 tokens mean: 204.89 tokens max: 512 tokens	min: 24 tokens mean: 176.24 tokens max: 512 tokens

• Samples:

  anchor	positive	negative
  لكن حيث إن تطبيق نص المادة 73 من قانون الأسرة لا يكون إلا إذا كان المتاع موجوداً وليس محل نزاع في وجوده والمطعون ضده أقر ببعض المتاع ولذلك ألزمته المحكمة بتسليمه للطاعنة وأنكر البعض الآخر ولذلك وجهت له اليمين طبقاً لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر ما دامت الطاعنة لم تقدم ما يثبت تركها لذلك المتاع في بيت الزوجية وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ورفض الطعن وحيث إن طلب التعويض المقدم من قبل المطعون ضده غير مؤسس ما دام لم يثبت أن الطاعنة قد تعسفت في استعمال حق الطعن بالنقض بنية الاضرار به، مما يتعين رفضه وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مادامت الطاعنة قد دفعت الرسم القضائي قبل استفادتها بالمساعدة القضائية كما يظهر من الوصل المرفق بالملف الصادرعن مكتب بريد أميزور بتاريخ 2018.02.26	حيث إنه يتبين بالرجوع إلى الأحكام الصادرة في النزاع بين الطاعنة وبين المطعون ضده وكذلك القرار محل الطعن بالنقض أن النزاع يدور حول الأثاث والمصوغ والمطعون ضده أقر ببعض المتاع الذي طالبت به الطاعنة بينما أنكر المصوغ الذي تدعي تركه ببيت الزوجية قبل الطلاق ورغم صدور أحكام بتوجيه اليمين إلا أن قضاة المجلس سببوا قرارهم على أن الطاعنة لم تلتمس توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده فيما يخص المصوغ الذي أنكره مع أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع وجهت اليمين وبالتالي كان على قضاة المجلس الاستناد إلى قواعد الاثبات في المسائل محل النزاع فقط والحكم للطاعنة بما أقرَ به المطعون ضده لأن الطاعنة غير ملزمة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده ما دامت لم تُرِد الاحتكام إلى ضميره فيما يخص المصوغ أو الأثاث فضلاً عن الأحكام الصادرة بين الطرفين ابتداء من حكم الطلاق الصادر يوم 2017.02.27 فهرس رقم 17/00825 كلَفت مدير الشؤون الدينية بسكرة من أجل تحديد المسجد والإمام لتوجيه اليمين القانونية وكان بالإمكان أن تؤدى اليمين أمام القضاء بدلاً من إرهاق مرفق عام بذلك وعليه فإن هذا الوجه مؤسس ويترتب عليه نقض القرا...	لكن حيث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم محل الطعن بالنقض أن المحكمة استندت إلى الحكم الصادرعن قسم شؤون الأسرة لمحكمة سدراتة يوم 2018.03.12 فهرس رقم 18/00340 الذي ألزم المطعون ضدها بالرجوع لمسكن الزوجية المعتاد والمستقل أثاثاً ومعاشاً وبسعي شخصي من الطاعن مع إلزامه بأدائه لها نفقة إهمالها بمبلغ أربعة آلاف دينارعلى أن تسري من شهر يناير 2017 -أي سنة قبل رفع الدعوى وتستمر إلى غاية الرجوع الفعلي... وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 53-1 من قانون الأسرة التي "تجيز للزوجة أن تطلب التطليق في حالة عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعسار الزوج وقت الزواج..." والطاعن رغم صدور ذلك الحكم لم يسع في إرجاع المطعون ضدها أو إثبات دفع النفقة لها وهذا ما أشارت إليه المحكمة في تسبيب حكمها رغم خطئها في الحالة المشار إليها في المادة 53 من قانون الأسرة إذ بدلاً من الإشارة إلى الحالة الأولى أشارت إلى الحالة الخامسة وعليه فإن هذين الوجهين غير مؤسسين ويتعين رفضهما ورفض الطعن وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  لكن حيث إن هذا الوجه يناقش مسألة المتاع والأثاث والفصل في ذلك من المسائل القابل الفصل فيها للاستئناف ولا يجوز للطاعن إثارة وجه متعلق بذلك عند الطعن بالنقض في الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية بينه وبين المطعون ضدها والقابل وحده للطعن بالنقض في ذلك كما سبق الرد في الوجه الأول مما يتعين معه عدم قبول الوجه المثار بالصيغة التي ورد بها وبالتالي رفضه ورفض الطعن وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية	لكن حيث إن هذا الوجه يناقش مسألة توجيه اليمين للطاعن فيما يخص المصوغ والأثاث والفصل في ذلك من المسائل المادية القابل الفصل فيها للاستئناف بعد أداء اليمين مع الحكم الفاصل في ذلك، مما يتعين معه عدم قبول الوجه وبالتالي رفضه ورفض الطعن وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية	لكن حيث إن مسألة الاختصاص الإقليمي والفصل في ذلك من المسائل القابل الفصل فيها للاستئناف ولا يجوز للطاعنة إثارة وجه متعلق بذلك عند الطعن بالنقض في الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية بينها وبين المطعون ضده والقابل وحده للطعن بالنقض، مما يتعين معه عدم قبول هذه الأوجه وبالتالي رفض الطعن وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  لكن حيث إن هذا الوجه يناقش مسألة المتاع والأثاث والفصل في ذلك من المسائل القابل الفصل فيها للاستئناف ولا يجوز للطاعن إثارة وجه متعلق بذلك عند الطعن بالنقض في الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية بينه وبين المطعون ضدها والقابل وحده للطعن بالنقض في ذلك كما سبق الرد في الوجه الأول مما يتعين معه عدم قبول الوجه المثار بالصيغة التي ورد بها وبالتالي رفضه ورفض الطعن وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية	لكن حيث إن هذا الوجه يناقش مسألة توجيه اليمين للطاعن فيما يخص المصوغ والأثاث والفصل في ذلك من المسائل المادية القابل الفصل فيها للاستئناف بعد أداء اليمين مع الحكم الفاصل في ذلك، مما يتعين معه عدم قبول الوجه وبالتالي رفضه ورفض الطعن وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية	لكن حيث إن الفصل في الإختصاص الإقليمي للمحكمة من المسائل القابل الفصل فيها للاستئناف ولا يجوز للطاعن إثارة وجه متعلق بذلك عند الطعن بالنقض في الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية القائمة بينه وبين المطعون ضدها بالخلع والقابل وحده للطعن بالنقض، مما يتعين معه عدم قبول الوجه المثار بالصيغة التي ورد بها وبالتالي رفض الطعن وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

• Loss: TripletLoss with these parameters:

  {
      "distance_metric": "TripletDistanceMetric.COSINE",
      "triplet_margin": 0.4
  }
  

Evaluation Dataset

Unnamed Dataset

• Size: 105,967 evaluation samples
• Columns: anchor, positive, and negative
• Approximate statistics based on the first 1000 samples:

  	anchor	positive	negative
  type	string	string	string
  details	min: 21 tokens mean: 155.98 tokens max: 512 tokens	min: 21 tokens mean: 218.76 tokens max: 512 tokens	min: 21 tokens mean: 184.11 tokens max: 512 tokens

• Samples:

  anchor	positive	negative
  لكن حيث إن تطبيق نص المادة 73 من قانون الأسرة لا يكون إلا إذا كان المتاع موجوداً وليس محل نزاع في وجوده والمطعون ضده أقر ببعض المتاع ولذلك ألزمته المحكمة بتسليمه للطاعنة وأنكر البعض الآخر ولذلك وجهت له اليمين طبقاً لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر ما دامت الطاعنة لم تقدم ما يثبت تركها لذلك المتاع في بيت الزوجية وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ورفض الطعن وحيث إن طلب التعويض المقدم من قبل المطعون ضده غير مؤسس ما دام لم يثبت أن الطاعنة قد تعسفت في استعمال حق الطعن بالنقض بنية الاضرار به، مما يتعين رفضه وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مادامت الطاعنة قد دفعت الرسم القضائي قبل استفادتها بالمساعدة القضائية كما يظهر من الوصل المرفق بالملف الصادرعن مكتب بريد أميزور بتاريخ 2018.02.26	حيث إنه يتبين بالرجوع إلى الأحكام الصادرة في النزاع بين الطاعنة وبين المطعون ضده وكذلك القرار محل الطعن بالنقض أن النزاع يدور حول الأثاث والمصوغ والمطعون ضده أقر ببعض المتاع الذي طالبت به الطاعنة بينما أنكر المصوغ الذي تدعي تركه ببيت الزوجية قبل الطلاق ورغم صدور أحكام بتوجيه اليمين إلا أن قضاة المجلس سببوا قرارهم على أن الطاعنة لم تلتمس توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده فيما يخص المصوغ الذي أنكره مع أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع وجهت اليمين وبالتالي كان على قضاة المجلس الاستناد إلى قواعد الاثبات في المسائل محل النزاع فقط والحكم للطاعنة بما أقرَ به المطعون ضده لأن الطاعنة غير ملزمة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده ما دامت لم تُرِد الاحتكام إلى ضميره فيما يخص المصوغ أو الأثاث فضلاً عن الأحكام الصادرة بين الطرفين ابتداء من حكم الطلاق الصادر يوم 2017.02.27 فهرس رقم 17/00825 كلَفت مدير الشؤون الدينية بسكرة من أجل تحديد المسجد والإمام لتوجيه اليمين القانونية وكان بالإمكان أن تؤدى اليمين أمام القضاء بدلاً من إرهاق مرفق عام بذلك وعليه فإن هذا الوجه مؤسس ويترتب عليه نقض القرا...	لكن حيث إنه يتبين بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض أن قضاة المجلس سببوا قرارهم تسبيباً كافياً لما اعتبروا الطاعن تعسف في استعمال حقه في طلب الطلاق ما دام لم يثبت نشوز المطعون ضدها أو تعديها وأهلها عليه بالضرب وطبقوا بذلك نص المادة 52 من قانون الأسرة ولم يكونوا ملزمين بإجراء أي تحقيق وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ورفض الطعن وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مادام الطاعن قد دفع الرسم القضائي أثناء تصريحه بالطعن بالنقض وقبل استفادته من المساعدة القضائية كما يظهر من الوصل المرفق بالملف
  لكن حيث إن هذا الوجه يناقش مسألة المتاع والأثاث والفصل في ذلك من المسائل القابل الفصل فيها للاستئناف ولا يجوز للطاعن إثارة وجه متعلق بذلك عند الطعن بالنقض في الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية بينه وبين المطعون ضدها والقابل وحده للطعن بالنقض في ذلك كما سبق الرد في الوجه الأول مما يتعين معه عدم قبول الوجه المثار بالصيغة التي ورد بها وبالتالي رفضه ورفض الطعن وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية	لكن حيث إن هذا الوجه يناقش مسألة توجيه اليمين للطاعن فيما يخص المصوغ والأثاث والفصل في ذلك من المسائل المادية القابل الفصل فيها للاستئناف بعد أداء اليمين مع الحكم الفاصل في ذلك، مما يتعين معه عدم قبول الوجه وبالتالي رفضه ورفض الطعن وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية	لكن حيث إن هذا الوجه يناقش مسألة تقدير نفقة الأولاد وهي من المسائل المادية القابل الفصل فيها للاستئناف ولا يجوز للطاعنة إثارة وجه متعلق بذلك عند الطعن بالنقض في الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية بينها وبين المطعون ضده والقابل وحده للطعن في هذا الجانب مما يتعين معه رفض الوجه
  لكن حيث إن هذا الوجه يناقش مسألة المتاع والأثاث والفصل في ذلك من المسائل القابل الفصل فيها للاستئناف ولا يجوز للطاعن إثارة وجه متعلق بذلك عند الطعن بالنقض في الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية بينه وبين المطعون ضدها والقابل وحده للطعن بالنقض في ذلك كما سبق الرد في الوجه الأول مما يتعين معه عدم قبول الوجه المثار بالصيغة التي ورد بها وبالتالي رفضه ورفض الطعن وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية	لكن حيث إن هذا الوجه يناقش مسألة توجيه اليمين للطاعن فيما يخص المصوغ والأثاث والفصل في ذلك من المسائل المادية القابل الفصل فيها للاستئناف بعد أداء اليمين مع الحكم الفاصل في ذلك، مما يتعين معه عدم قبول الوجه وبالتالي رفضه ورفض الطعن وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية	لكن حيث إن هذه الأوجه تناقش مسألة الاختصاص الإقليمي وإقامة الطاعنة بفرنسا والفصل في ذلك من المسائل القابل الفصل فيها للاستئناف بمفهوم المادة 57 من قانون الأسرة ولا يجوز للطاعنة إثارة وجه متعلق بذلك عند الطعن بالنقض في الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية بينها وبين المطعون ضده عن طريق الطلاق والقابل وحده للطعن بالنقض في ذلك الجانب مما يتعين معه عدم قبول الأوجه الثلاثة المثارة بالصيغة التي وردت بها وبالتالي رفضها ورفض الطعن وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

• Loss: TripletLoss with these parameters:

  {
      "distance_metric": "TripletDistanceMetric.COSINE",
      "triplet_margin": 0.4
  }
  

Training Hyperparameters

Non-Default Hyperparameters

• eval_strategy: steps
• per_device_train_batch_size: 180
• per_device_eval_batch_size: 512
• gradient_accumulation_steps: 8
• learning_rate: 2e-05
• num_train_epochs: 15
• warmup_ratio: 0.1
• bf16: True
• load_best_model_at_end: True
• push_to_hub: True
• hub_model_id: Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT-response_v2

All Hyperparameters

Click to expand

• overwrite_output_dir: False
• do_predict: False
• eval_strategy: steps
• prediction_loss_only: True
• per_device_train_batch_size: 180
• per_device_eval_batch_size: 512
• per_gpu_train_batch_size: None
• per_gpu_eval_batch_size: None
• gradient_accumulation_steps: 8
• eval_accumulation_steps: None
• torch_empty_cache_steps: None
• learning_rate: 2e-05
• weight_decay: 0.0
• adam_beta1: 0.9
• adam_beta2: 0.999
• adam_epsilon: 1e-08
• max_grad_norm: 1.0
• num_train_epochs: 15
• max_steps: -1
• lr_scheduler_type: linear
• lr_scheduler_kwargs: {}
• warmup_ratio: 0.1
• warmup_steps: 0
• log_level: passive
• log_level_replica: warning
• log_on_each_node: True
• logging_nan_inf_filter: True
• save_safetensors: True
• save_on_each_node: False
• save_only_model: False
• restore_callback_states_from_checkpoint: False
• no_cuda: False
• use_cpu: False
• use_mps_device: False
• seed: 42
• data_seed: None
• jit_mode_eval: False
• bf16: True
• fp16: False
• fp16_opt_level: O1
• half_precision_backend: auto
• bf16_full_eval: False
• fp16_full_eval: False
• tf32: None
• local_rank: 0
• ddp_backend: None
• tpu_num_cores: None
• tpu_metrics_debug: False
• debug: []
• dataloader_drop_last: False
• dataloader_num_workers: 0
• dataloader_prefetch_factor: None
• past_index: -1
• disable_tqdm: False
• remove_unused_columns: True
• label_names: None
• load_best_model_at_end: True
• ignore_data_skip: False
• fsdp: []
• fsdp_min_num_params: 0
• fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}
• fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: None
• accelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}
• parallelism_config: None
• deepspeed: None
• label_smoothing_factor: 0.0
• optim: adamw_torch_fused
• optim_args: None
• adafactor: False
• group_by_length: False
• length_column_name: length
• project: huggingface
• trackio_space_id: trackio
• ddp_find_unused_parameters: None
• ddp_bucket_cap_mb: None
• ddp_broadcast_buffers: False
• dataloader_pin_memory: True
• dataloader_persistent_workers: False
• skip_memory_metrics: True
• use_legacy_prediction_loop: False
• push_to_hub: True
• resume_from_checkpoint: None
• hub_model_id: Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT-response_v2
• hub_strategy: every_save
• hub_private_repo: None
• hub_always_push: False
• hub_revision: None
• gradient_checkpointing: False
• gradient_checkpointing_kwargs: None
• include_inputs_for_metrics: False
• include_for_metrics: []
• eval_do_concat_batches: True
• fp16_backend: auto
• push_to_hub_model_id: None
• push_to_hub_organization: None
• mp_parameters:
• auto_find_batch_size: False
• full_determinism: False
• torchdynamo: None
• ray_scope: last
• ddp_timeout: 1800
• torch_compile: False
• torch_compile_backend: None
• torch_compile_mode: None
• include_tokens_per_second: False
• include_num_input_tokens_seen: no
• neftune_noise_alpha: None
• optim_target_modules: None
• batch_eval_metrics: False
• eval_on_start: False
• use_liger_kernel: False
• liger_kernel_config: None
• eval_use_gather_object: False
• average_tokens_across_devices: True
• prompts: None
• batch_sampler: batch_sampler
• multi_dataset_batch_sampler: proportional
• router_mapping: {}
• learning_rate_mapping: {}

Training Logs

Epoch	Step	Training Loss	Validation Loss
0.0680	20	0.498	0.4973
0.1360	40	0.4691	0.4559
0.2040	60	0.4344	0.4243
0.2720	80	0.4143	0.4101
0.3400	100	0.4063	0.4047
0.4080	120	0.4031	0.4025
0.4760	140	0.4018	0.4015
0.5440	160	0.4012	0.4010
0.6120	180	0.4008	0.4007
0.6800	200	0.4005	0.4005
0.7480	220	0.4004	0.4004
0.8160	240	0.4003	0.4003
0.8840	260	0.4003	0.4002
0.9520	280	0.4002	0.4002
1.0170	300	0.4002	0.4001
1.0850	320	0.4001	0.4001

Framework Versions

• Python: 3.12.12
• Sentence Transformers: 5.2.0
• Transformers: 4.57.3
• PyTorch: 2.9.1+cu128
• Accelerate: 1.12.0
• Datasets: 4.4.2
• Tokenizers: 0.22.2

Citation

BibTeX

Sentence Transformers

@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
    title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
    author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
    booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
    month = "11",
    year = "2019",
    publisher = "Association for Computational Linguistics",
    url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
}

TripletLoss

@misc{hermans2017defense,
    title={In Defense of the Triplet Loss for Person Re-Identification},
    author={Alexander Hermans and Lucas Beyer and Bastian Leibe},
    year={2017},
    eprint={1703.07737},
    archivePrefix={arXiv},
    primaryClass={cs.CV}
}