SentenceTransformer based on Omartificial-Intelligence-Space/Arabic-Triplet-Matryoshka-V2

This is a sentence-transformers model finetuned from Omartificial-Intelligence-Space/Arabic-Triplet-Matryoshka-V2. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.

Model Details

Model Description

Model Sources

Full Model Architecture

SentenceTransformer(
  (0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'BertModel'})
  (1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)

Usage

Direct Usage (Sentence Transformers)

First install the Sentence Transformers library:

pip install -U sentence-transformers

Then you can load this model and run inference.

from sentence_transformers import SentenceTransformer

# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT-response_v4")
# Run inference
sentences = [
    'عن الوجهين السابقين مجتمعين\nو لكن حيث أنه يتبين من مراقبة أسباب الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه أن القاضي الأول ناقش الوقائع المنسوبة للمتهم الطاعن و اعتمد في إثبات الإدانة على اعتراف المتهم على أنه هو من قام بكتابة الرسالة الموجهة للنائب العام و التي تضمنت عبارات إهانة في حق هيئة عمومية و هي محكمة عين صالح.\n\nحيث أن القرار المطعون فيه لم يسء حالة المتهم المستأنف و اكتفى بتأييد الحكم المستأنف في الدعوى الجزائية و في الدعوى المدنية فإن ديباجة الحكم المستانف تشير إلى الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني و بعد الإستئناف فإن أسباب القرار المطعون فيه تشير حرفيا إلى أنه "بعد الإستماع إلى دفاع الطرف المدني الذي التمس التمسك بطلباته السابقة و هي الطلبات التي قام المجلس بتخفيضها إلى مبلغ 10.000 دج".\n\nحيث أن القرار المطعون فيه جاء مستوفيا للشروط القانونية المطلوبة لصحته و لذلك يجب رفض الوجهين المثارين و معهما رفض الطعن.',
    'حيث بالفعل باستقراء القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس لم يحللوا الوقائع تحليلا كافيا و لم يتعرضوا إلى أركان التهمة المنسوبة للمطعون ضدهم, كما لم يناقشوا الحكم المستأنف و التسبيب الذي توصل به قاضي الدرجة الأولى إلى نتيجة الإدانة, بل أكتفوا بثلاث حيثيات للوصول إلى نتيجة البراءة دون الوقوف على الواقعة الأساسية في القضية فلم يتحروا في مدى توفر الركن المادي لجنحة الشروع في إبعاد قاصر لم تكمل 18 سنة و هو أن مصالح الضبطية القضائية ضبطوا المتهمين الثلاثة متلبسين داخل السيارة نوع 206 تحمل رقم 25-104- 06520 التي كانوا على متنها و هي تصرخ و طالبة النجدة و كان المطعون ضده طهاري نصر الدين يحاول الإمساك بيدها لم يشير قضاة المجلس خلال مناقشتهم للوقائع و تعليل قرارهم إلى هذه الواقعة .\n\nحيث أن تعليلا من هذا القبيل لا يصلح لقضاء الدرجة الثانية, باعتباره جاء مقتضبا في تطرقه للوقائع المتابع بها المطعون ضدهم, كما لم يأتوا بتعليل يفند التعليل الذي اعتمده قاضي الدرجة الأولى الذي توصل إلى نتيجة الإدانة, فجاء قضاءهم مشوبا بعيب قصور الأسباب و موجب للنقض عن هذا الوجه لوحده دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.\n\nحيث أن المصاريف القضائية تكون في هذه الحالة على المطعون ضدهم, طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية.',
    'لكن حيث أن النائب العام الطاعن جاء بوجه مقتضب لا يتبين منه أين تكمن مواطن قصور الأسباب حتى يتسنى للمحكمة العليا مناقشتها والرد عليها ومع ذلك فإنه يتبين من قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف قد ناقشوا الوقائع المنسوبة إلى المتهم وخلصوا إلى نتيجة قضائهم ببراءته وقد سببوه بما فيه الكفاية بالقول\n\n( ( حيث يتضح من ملف الدعوى والمناقشات الحضورية أمام المجلس أن رئيس المصلحة بصندوق التقاعد يعتبر أن التقرير الذي أقامه ضده المدير إلى اللجنة المتساوية الأعضاء يوجد فيه قذف يتمثل في أن التقرير ذكر أن المذكور له سوابق قضائية. ) ) وكذا\n\n( ( حيث أنه بالرجوع إلى محضر اجتماع التأديب المودع بالملف فإنه يتضح أن هذه اللجنة ذكرت السوابق التأديبية ونوعها وتاريخها وأنها لم تتكلم اطلاقا عن السوابق القضائية مما يجعل المجلس يرى أنه فعلا وقع خطأ مادي في الكتابة. ) ) وكذا\n\n( ( وحيث أن عبارة قضائية بدلا من تأديبية الواردة في تقرير إلى اللجنة المتساوية الأعضاء لا تتضمن تحقيرا أو قدحا بمفهوم المادتين 296 و 297 من قانون العقوبات. ) ) .\n\nوحيث بتسبيبهم هذا أبرز قضاة الإستئناف الوسائل التي اعتمدوها للوصول إلى نتيجة قضائهم بعدم صحة اسناد الجرم إلى المتهم المطعون ضده بعدما قدروا الوقائع المنسوبة إليه ومحصوا أدلة الإثبات المعروضة عليهم والتي لم يستخلصوا منها ثبوت ارتكابه لها وهذا بناء على سلطتهم التقديرية المخولة لهم قانونا بموجب أحكام نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.\n\nوحيث بالتالي جاء القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية ومراعيا لما تنص عليه أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي يجعل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه غير مؤسس وغير سديد مما يستوجب رفضه ورفض الطعن معه.\n\nفيما يخص طعن الطرف المدني\n\nحيث أنه بموجب كتاب موصى عليه مع الإشعار بالإستلام تم إنذار الطاعن ليتسنى له إيداع مذكرة تتضمن أوجه طعنه بالنقض وهي محررة وموقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا في ظرف شهر واحد من تاريخ الإنذار تطبيقا لنص المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية غير أن الطاعن لم يمتثل إلى الإنذار الموجه إليه ولم يقدم أية مذكرة تتضمن أوجه طعنه بواسطة محام مقبول لدى المحكمة العليا مما يستوجب في هذه الحالة التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا وفقا للمادة سالفة الذكر.',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 768]

# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities)
# tensor([[1.0000, 0.9998, 0.9998],
#         [0.9998, 1.0000, 0.9999],
#         [0.9998, 0.9999, 1.0000]])

Training Details

Training Dataset

Unnamed Dataset

  • Size: 521,043 training samples
  • Columns: anchor, positive, and negative
  • Approximate statistics based on the first 1000 samples:
    anchor positive negative
    type string string string
    details
    • min: 21 tokens
    • mean: 170.47 tokens
    • max: 512 tokens
    • min: 21 tokens
    • mean: 176.87 tokens
    • max: 512 tokens
    • min: 21 tokens
    • mean: 182.79 tokens
    • max: 512 tokens
  • Samples:
    anchor positive negative
    وحيث أنه بالفعل فإنه يتبين من خلال أوراق الملف لاسيما القرارالمطعون فيه أن قضاة المجلس لم يسببواقرارهم تسبيبا كافيا ذلك أنهم أكتفوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم إعتمادا على حيثية وحيدة عامة وسطحية مفادها أن قاضي الدرجة الأولى أصاب في حكمه مما يستوجب تأييده.

    وحيث أن هذه الحيثية لا تصلح أن تكون أساس للإدانة ذلك أنه حتى و أن كان قاضي الدرجة الأولى قد أصاب في حكمه فإنه يتعين على قضاة المجلس بصفتهم يمثلون الدرجة الثانية للتقاضي مناقشة أركان الجرم محل المتابعة على ضوء ما يتضمنه الملف من عناصر ومايدور في معرض المرافعات الواقعة حضوريا بجلسة المحاكمة وفقا لما تقتضيه المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية مع إبرازالعناصرالقانونية المشكلة للجنحة محل المتابعة وبالنسبة لكل متهم على حدى وذلك تكريسا لمبدأ شخصية الجريمة وشخصية العقاب مع تبيان الأدلة المعتمد عليها كأساس المؤدية الى النتيجة المتوصل إليها.

    وحيث أن عدم تطرق المجلس الى كل هذه المسائل والإكتفاء بالنتيجة المستخصلة يجعل من القرار المطعون فيه مشوبا بعيب القصورفي الأسباب وبالتالي فإن مايثيره الطاعنون جا...
    وعليه فإن الوجه المثار يجد مستقرًا له لسداده مما يتعين معه قبوله وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وهذا دون الحاجة للرد عن الوجه الثاني. عن الوجه الوحيد المثار

    حيث بالإطلاع على القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف فيه, يتبين أن قضاة المجلس و قبلهم قاضي أول درجة سببوا قضاءهم تسبيبا بما فيه الكفاية و لم يقصروا في ذلك , و قد أثبت قضاة المجلس من خلال تحليلهم لوقائع القضية و مناقشتها مناقشة قانونية و موضوعية وفقا لأحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية, و من خلال تصريحات الأطراف أن الأفعال المنسوبة للمتهمين غير قائمة و ذلك لإنعدام وجود أي دليل أو قرينة تفيد ان المتهمين إقترفوا الجرم المنسوب إليهم, الأمر الذي جعل المجلس يقرر تأييد الحكم المستانف فيه.

    حيث ان تقدير كفاية الأدلة و موازنتها و إستخلاص الإقتناع منها مسألة موضوعية متروكة لقضاة الموضوع كما فعل قضاة المجلس و قبلهم قاضي أول درجة في الحكم المستانف و القرار المطعون فيه الذي جاء مسببا تسبيبا يتماشى و مقتضيات المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.

    و من ثم يتضح أن الوجه الوحيد المثار من طرف النائب العام الطاعن هو غير مؤسس مما يتعين إستبعاده.

    فيترتب على ذلك التصريح برفض طعن النائب العام موضوعا.
    فعلا حيث أنه يتبين من قراءة القرار المطعون فيه أنه جاء في منطوقه اعتبار معارضة المتهم الطاعن كأن لم تكن وأنه بصدور هذا الأخير يسترجع القرار الغيابي صلاحياته ويشكل معه كلا لا يتجزأ وأنه بالرجوع إليه فإنه يتبين منه أن قضاة الإستئناف قد خلصوا إلى نتيجة قضائهم بإلغاء الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم الطاعن وقضوا بإدانته من اجل جرم الإدلاء بإقرارات كاذبة غير أنهم لم يسببوه بما فيه الكفاية مكتفين بالقول

    ( ( حيث يظهر من خلال اوراق الملف وأن التهمة ثابتة لقيام جرم الإدلاء بإقرارات كاذبة وعليه فإن المجلس يقضي بإلغاء الحكم المستأنف....

    ... ) ) .

    وحيث أن هذا التسبيب الذي جاء به قضاة الإستئناف قاصر وغير كاف في حد ذاته للتصريح بإدانة المتهم الطاعن بجرم الإدلاء بإقرارات كاذبة لأنه لا يتبين منه كيف تم التوصل إلى هذه النتيجة في غياب إبرازهم للأركان القانونية للجرم المنسوب للمتهم وفق ما تتطلبه أحكام المادة 223 من قانون العقوبات وكذا في غياب استظهارهم للأدلة والقرائن التي يكونوا قد استخلصوا منها ثبوت ارتكابه له.

    وحيث لعدم ابرازهم جميع هذه العناصر شاب قضاة الاستئناف قرارهم بعيب قصور الأسباب الأمر ...
    عن الوجهين الثاني والثالث لارتباطهما
    حيث يتضح من مراجعة ملف الدعوى ومستنداتها انه تمت متابعة الطاعن لأجل تزوير محرر عرفي يتضمن تنازل المطعون ضدهما عن نصيبهما في قطعة ارض مملوكة في الشيوع مع المتهم الطاعن وأدانه القرار طبقا للمادة 222 قانون عقوبات

    ومتى كانت المادة 222 ق ع تخص الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية وقد ثبت دفع الطاعن بخروج تلك الوثيقة من مجال التطبيق فكان على قضاة المجلس مناقشة الجرم المنسوب للطاعن مع تبيان عناصر التهمة المتابع بها خاصة الطبيعة القانونية للوثيقة موضوع المتابعة وذلك بما فيه الكفاية لاستخلاص أركان الجريمة طبقا للمادة 222 ق ع ولإسناد التهمة في النهاية الى الطاعن .
    لكن حيث اكتفوا بالقول ان المتهم وقع الوثيقة من جهة بصفته متنازل و من جهة ثانية بصفته نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي ويخلصوا إلى ثبوت التهمة في حقه .

    وحيث أنهم كما فصلوا يكونون يكونون قد أشابوا قرارهم بعيب القصور في التسبيب واخطئوا في تطبيق القانون مما يجعل الوجهين المثارين في محلهما استوجب قبولهما ويترتب عليه نقض القرار.
    فعلا حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه مؤسس وله ما يبرره بحيث أنه بصدور القرار المطعون فيه القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن يسترد القرار الغيابي صلاحياته ويشكل معه كلا لا يتجزأ وأنه بالرجوع إليه فإنه يتبين أن قضاة الإستئناف لم يؤسسوا لقضائهم مكتفين بتعليل قرارهم بالقول

    ( ( حيث ثبت للمجلس من خلال الملف أن جنحة السب والشتم ثابتة في حق المتهم من خلال أقوال الضحية و وجود عبارات السب في المحضر. ) ) وكذا

    ( ( حيث أن المتهم إستأنف الحكم الذي قضى بإدانته ولم يتقدم أمام المجلس للدفاع عن نفسه و درء التهمة عنه مما يجعل المجلس يتبنى ما قضى به الحكم المستأنف...

    ... ) ) .
    وحيث أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف فإنه يتبين منه أن قاضي أول درجة قد أسس حكمه على الأسباب التالية

    ( ( حيث أنه يستخلص من أوراق الملف أن تهمة السب المنسوبة للمتهمين ثابتة وأن غيابهم عن جلسة المحاكمة هو محاولة للتهرب من المسؤولية الجزائية ولذلك تقضي المحكمة بإدانة المتهمين بالفعل المنسوب إليهم....

    ... ) ) .

    وحيث يستشف من هذا التسبيب الذي جاء به قضاة الموضوع أنه قاصر و غير كاف في حد ذاته للتصريح بإدانة المتهم الطاعن بجرم الس...
    حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول دعوى الطاعن "س.ع" الرامية إلى إبطال عقد إيداع وثائق قضائية مشهرة المؤرخ في 2007/11/17 رقم 76 حجم 488.

    حيث أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى، بدعوى أن الطلب سابق لآوانه طالما لم يثبت أن حيازة المطعون ضدها ( المدعى عليها ) القطعة الأرضية موضوع النزاع اكتسبت بالتقادم غير صحيحة أو غير ثابتة بمقرر قضائي يُعوّل عليه كسند تنفيذي طبقا للمادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولم تثبت بطلان عقد الشهرة المحرر لفائدة المدعى عليها وكان إذن الأساس القانوني للحكم الصادر عن محكمة أول درجة سابقا لآوانه.

    وحيث أن المجلس في القرار المطعون فيه ايد الحكم المستأنف بدعوى أن الطاعن ليست له أية صفة لإقامة هذه الدعوى واعتبر أن المحكمة طبقت صحيح القانون عندما قضت بعدم قبول الدعوى لذات السبب.
    لكن تبين أن محكمة أول درجة قضت بأن الدعوى سابقة لآوانها في حين أن المجلس أسس قراره على عدم صفة الطاعن وبالرغم من ذلك أيد الحكم المستأنف هذا وأن النزاع الذي كان قائم بين المطعون ضدها والمدعو "ر.م" حول إبطال عقد الشهرة...
    ـ عن الوجهين الأول و الثاني معا لتكاملهما

    حيث يرد على الطاعن أن ما ورد في الوجهين المثارين لا علاقة له بما ورد في أسباب القرار المطعون فيه و الحكم المؤيد به هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 1990/03/26 لا يشكل بأي حال من الأحوال سندا تنفيذيا بمفهوم المادة 600 من ق إ م إ. ذلك أن هذا الحكم لم يرتب حقوقا و إلتزامات حتى يوصف بالسند التنفيذي بل أمر فقط بإجراء خبرة من باب التحقيق في الدعوى و هو معرض للسقوط بمرور مدة طويلة دون السعي في تنفيذه طبقا للمادتين 222 و 223 ق إ م إ و من ثم حقّ لقضاة الموضوع أن يصرحوا بعدم قبول إعادة السير في الدعوى. و عليه فالوجهين غير مؤسسين و يتعين رفضهما و معهما رفض الطعن.
    حيث أنه خلافا لما ذهب إليه الطاعنين أن قضاة الموضوع أجابوا وبإسهاب على كل الدفوع والطلبات محترمين في تلك المادة 4/554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية متمسكين بقرار المحكمة العليا بإعتبار أن القرار المطعون فيه جاء في إطار إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة وذكر قضاة الموضوع أن الحيازة لم تكن هادئة بل كانت مشوبة بغموض ولبس مما يجعل الركن المادي غير متوفر زيادة على ما تضمنته تصريحات الشاهدين المستمع إليهما من أن المرجع الحالي أي المدعو "م.م" إبن "ا" هو الذي كان يشغل القطعة الأرضية محل عقد الشهرة منذ عشرات السنين.

    حيث وإن قضى المجلس في القرار المطعون بإبطال عقد الشهرة المؤرخ في 1993/06/07 وبإبطال عقد الهبة المؤرخ في 1993/11/23 مع ان المحكمة العليا قضت بنقض القرار جزئيا فيما تعلق بعقد الهبة فذلك لا يؤثر على سلامة القرار المطعون فيه لأن القرار الصادر في 2012/01/09 كان قد قضى بإبطال عقد الشهرة والنتيجة القانونية التي إنتهى إليها القرار المطعون فيه بعد إبطال عقد الشهرة وعقد الهبة الذي حرر بناء على عقد الشهر هي إعادة الحالة التي كانت عليه قبل تحرير عقد الشهرة لأن الإنطلاقة الغير الق...
  • Loss: TripletLoss with these parameters:
    {
        "distance_metric": "TripletDistanceMetric.COSINE",
        "triplet_margin": 0.4
    }
    

Evaluation Dataset

Unnamed Dataset

  • Size: 130,375 evaluation samples
  • Columns: anchor, positive, and negative
  • Approximate statistics based on the first 1000 samples:
    anchor positive negative
    type string string string
    details
    • min: 36 tokens
    • mean: 145.93 tokens
    • max: 365 tokens
    • min: 28 tokens
    • mean: 141.84 tokens
    • max: 366 tokens
    • min: 26 tokens
    • mean: 149.17 tokens
    • max: 512 tokens
  • Samples:
    anchor positive negative
    حيث أن الوجه المؤسس عليه الطعن لايمكن أن يؤسس على اعادة طرح الوقائع وثبوتها من عدمه , وأن تقديرالوقائع وعناصرالإثبات من اختصاص قضاة الموضوع.

    حيث أن قضاة المجلس عاينوا الوقائع وعللوها وخلصوا بأنه لم يتم الدليل على صحتها .

    حيث أنه متى كان ذلك فإن الوجه غير مؤسس.
    عن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام

    حيث أنه تمت إدانة المتهم بوسام حسام الدين عن جنحة الفعل المخل بالحياء على قاصر أقل من 16 سنة من عمرها وعقابه عنها كما تمت إدانة المتهم وطواط سمير من جنحة إبعاد قاصر وعقابه عنها بعد إعطاء التكييف الصحيح للوقائع من قبل المجلس كما تحتمل الواقعة وصفا واحدا ولا يمكن إعطاء عدة أوصاف والمجلس برأ المتهمين من التهم الأخرى بعد تقديره للوقائع وذلك يدخل في صلب سلطته التقديرية مما يجعل الوجه الوحيد المثار غير سديد.
    علما أن هذه المسألة مخوٌلة لقضاة الموضوع بقوة القانون وبدون منازع.

    وحيث وأمام عدم اعتماد الطاعن في إنتقاداته على أي نقد قانوني ودون توضيح النصوص القانونية أوالإجراءات التي تم خرقها لتمكين المحكمة العليا من بسط رقابتها على القانون.

    فإن الوجه المثار لايجد مستقرٌاله لعدم سداده مما يتعين معه ردٌهوبالنتيجة رفض الطعن لعدم التأسيس.
    عن الوجهين السابقين مجتمعين
    و لكن حيث أنه يتبين من مراقبة أسباب الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه أن القاضي الأول ناقش الوقائع المنسوبة للمتهم الطاعن و اعتمد في إثبات الإدانة على اعتراف المتهم على أنه هو من قام بكتابة الرسالة الموجهة للنائب العام و التي تضمنت عبارات إهانة في حق هيئة عمومية و هي محكمة عين صالح.

    حيث أن القرار المطعون فيه لم يسء حالة المتهم المستأنف و اكتفى بتأييد الحكم المستأنف في الدعوى الجزائية و في الدعوى المدنية فإن ديباجة الحكم المستانف تشير إلى الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني و بعد الإستئناف فإن أسباب القرار المطعون فيه تشير حرفيا إلى أنه "بعد الإستماع إلى دفاع الطرف المدني الذي التمس التمسك بطلباته السابقة و هي الطلبات التي قام المجلس بتخفيضها إلى مبلغ 10.000 دج".

    حيث أن القرار المطعون فيه جاء مستوفيا للشروط القانونية المطلوبة لصحته و لذلك يجب رفض الوجهين المثارين و معهما رفض الطعن.
    حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح وأن قضاة المجلس سببوا قضاءهم بالقول

    " حيث أن جنحة إبعاد قاصرة أقل من 18 سنة ثابتة ضد المتهم بنقله الضحية القاصرة من مدينة أم البواقي إلى مدينة خنشلة ثم إلى جبل سيدي رغيس وممارسته الجنس معها سطحيا وإبقائها معه طيلة ليلة كاملة وهو ما أكدته الضحية وكذا إعتراف المتهم أثناء التحقيق الإبتدائي بنقله الضحية على متن سيارته إلى الجبل وبقائها معه إلى غاية التاسعة ليلا وممارستهما الجنس سطحيا كل ذلك يجعل أركان هذه الجريمة قائمة مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف."

    حيث يستفاد من هذا التسبيب وأن قضاة المجلس توصلوا إلى ثبوت التهمة بأسباب واضحة إستنادا إلى إعتراف المتهم أنه قام فعلا بإبعاد الضحية لم تكمل 18 سنة برضاها من الوسط الذي تعيش فيه من مدينة أم البواقي إلى مدينة خنشلة ثم العودة بها إلى جبل سيدي رغيس والمبيت معها ليلة كاملة وممارسة الجنس سطحيا وبذلك فقد بينوا عناصر جنحة إبعاد قاصرة بدون عنف وكذلك الأدلة التي إستندوا عليها مما يتعين القول بأن القرار المنتقد أورد على ثبوت هذه التهمة أدلة مستمدة من أقوال المتهم نفسه والضحية و بما أن الطاعن إقتصر في نعيه على من...
    عن الوجه الوحيد المثار من لدن النائب العام

    حيث وبإستقراء القرار محل الطعن يتجلى فعلا بأن قضاة الإستناف لم يبرّروا من خلال قرارهم نتيجة ما قضوا به بخصوص المطعون ضده, ولا سيما أنهم ورغم تبنيهم لمسلك مغاير لذلك الذي سلكه قاضي المحكمة الإبتدائية إلا أنهم لم يفنّدوا ما هو وارد بالحكم المستأنف من أسباب رغم أن هذه الأسباب جاءت متماشية والوقائع الواردة بملف الدعوى.
    وحيث ومن جهة أخرى فإن قضاة الإستئناف تناقضوا فيما قضوا به, إذ أن جل الأسباب الواردة بقرارهم جاءت بصيغة المثنى أي المقصود بها هما المتهمين معا بقولهم أنه إتضح لأعضاء المجلس أن المتهمين قد إعترفا جزئيا بما نسب إليهما فيما تعلق بواقعة ضبطهما معا.

    كما تبين أنه وإستغلالا لمعلومة مفادها تواجد شخصان يقومان بترويج المخدرات العقلية شاهدوا شخصين جالسين لوحدهما وبإقتراب عناصر الأمن منهما حاولا الفرار.

    ثم تأت نتيجة القرار غير متجانسة وما هو وارد بأسبابه.

    وعليه فإن التسبيب الوارد بالقرار محل الطعن جاء مخالفا لما هو وارد من معطيات ملف الدعوى ولم يبرز من خلاله بدقة ما هو ثابت به من خلال المعاينة المادية لرجال الضبطية القضائية.

    وأن القضاة بتسب...
    عن الوجه الثاني للطعن و حيث أنه خلافا لما أثاره الطاعن فإن نص المادة 327 من قانون العقوبات لم يشترط لقيام الجريمة أن يكون الأمر القضائي مشمولا بالنفاذ المعجل أو نهائيا بل يكفي أن يكون الطرف المحكوم لصالحه الحكم قد سعى لتنفيذه وفقا للقانون و أن المحكوم عليه امتنع عن الامتثال و تمت معاينة ذلك بالطرق القانونية و هو ما أبرزه قضاة الموضوع في قضية الحال مما يجعل الوجه المثار غير سديد. أما عن جنحة إبعاد قاصرة دون 18 سنة من عمرها فإن المجلس عاين الوقائع وحللها وتوصل إلى الإستنتاج بأن المتهم أثرعلى الضحية سوداني صليحة وأبعدها ماديا عن الوسط الذي تعيش فيه وأخذها من الحدب الخفجي أين مارس عليها الجنس لعدة مرات وكان عمرها آنذاك أقل من 18 سنة ...

    حيث أن الوجهين المثارين هما فعلا غير سديدين مما يتعين رفضهما ومعهما رفض الطعن بالنقض موضوعا.
    لكن حيث أن الطاعن جاء بوجه جد مقتضب لا يتبين منه أين تكمن مواطن قصور أسباب القرار المطعون فيه حتى يتسنى للمحكمة العليا مناقشتها والرد عليها هذا من جهة.
    وحيث من جهة أخرى فإنه من المقرر قانونا وقضاء أن تقدير العقوبة التي تسلط على المتهم هي من صميم صلاحيات قضاة الموضوع وهذا بناء على سلطتهم التقديرية المخولة لهم قانونا شريطة ألا يتعدوا الحدود المقررة قانونا بالنسبة للعقوبة المسلطة على المتهم.

    وحيث في مثل هذه الحالة برر قضاة الإستئناف قرارهم بالقول أن المتهم المطعون ضده غير مسبوق قضائيا وهم بذلك قد أفادوه بظروف التخفيف وفق ما تقتضيه أحكام المادة 53 مكرر 04/ الفقرة الأولى من قانون العقوبات الأمر الذي يجعل ما أثاره الطاعن في هذا الوجه غير مؤسس وغير سديد مما يستوجب رفضه ورفض الطعن معه.
  • Loss: TripletLoss with these parameters:
    {
        "distance_metric": "TripletDistanceMetric.COSINE",
        "triplet_margin": 0.4
    }
    

Training Hyperparameters

Non-Default Hyperparameters

  • eval_strategy: steps
  • per_device_train_batch_size: 200
  • per_device_eval_batch_size: 512
  • gradient_accumulation_steps: 8
  • learning_rate: 2e-05
  • num_train_epochs: 15
  • warmup_ratio: 0.1
  • bf16: True
  • load_best_model_at_end: True
  • push_to_hub: True
  • hub_model_id: Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT-response_v4

All Hyperparameters

Click to expand
  • overwrite_output_dir: False
  • do_predict: False
  • eval_strategy: steps
  • prediction_loss_only: True
  • per_device_train_batch_size: 200
  • per_device_eval_batch_size: 512
  • per_gpu_train_batch_size: None
  • per_gpu_eval_batch_size: None
  • gradient_accumulation_steps: 8
  • eval_accumulation_steps: None
  • torch_empty_cache_steps: None
  • learning_rate: 2e-05
  • weight_decay: 0.0
  • adam_beta1: 0.9
  • adam_beta2: 0.999
  • adam_epsilon: 1e-08
  • max_grad_norm: 1.0
  • num_train_epochs: 15
  • max_steps: -1
  • lr_scheduler_type: linear
  • lr_scheduler_kwargs: {}
  • warmup_ratio: 0.1
  • warmup_steps: 0
  • log_level: passive
  • log_level_replica: warning
  • log_on_each_node: True
  • logging_nan_inf_filter: True
  • save_safetensors: True
  • save_on_each_node: False
  • save_only_model: False
  • restore_callback_states_from_checkpoint: False
  • no_cuda: False
  • use_cpu: False
  • use_mps_device: False
  • seed: 42
  • data_seed: None
  • jit_mode_eval: False
  • bf16: True
  • fp16: False
  • fp16_opt_level: O1
  • half_precision_backend: auto
  • bf16_full_eval: False
  • fp16_full_eval: False
  • tf32: None
  • local_rank: 0
  • ddp_backend: None
  • tpu_num_cores: None
  • tpu_metrics_debug: False
  • debug: []
  • dataloader_drop_last: False
  • dataloader_num_workers: 0
  • dataloader_prefetch_factor: None
  • past_index: -1
  • disable_tqdm: False
  • remove_unused_columns: True
  • label_names: None
  • load_best_model_at_end: True
  • ignore_data_skip: False
  • fsdp: []
  • fsdp_min_num_params: 0
  • fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}
  • fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: None
  • accelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}
  • parallelism_config: None
  • deepspeed: None
  • label_smoothing_factor: 0.0
  • optim: adamw_torch_fused
  • optim_args: None
  • adafactor: False
  • group_by_length: False
  • length_column_name: length
  • project: huggingface
  • trackio_space_id: trackio
  • ddp_find_unused_parameters: None
  • ddp_bucket_cap_mb: None
  • ddp_broadcast_buffers: False
  • dataloader_pin_memory: True
  • dataloader_persistent_workers: False
  • skip_memory_metrics: True
  • use_legacy_prediction_loop: False
  • push_to_hub: True
  • resume_from_checkpoint: None
  • hub_model_id: Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT-response_v4
  • hub_strategy: every_save
  • hub_private_repo: None
  • hub_always_push: False
  • hub_revision: None
  • gradient_checkpointing: False
  • gradient_checkpointing_kwargs: None
  • include_inputs_for_metrics: False
  • include_for_metrics: []
  • eval_do_concat_batches: True
  • fp16_backend: auto
  • push_to_hub_model_id: None
  • push_to_hub_organization: None
  • mp_parameters:
  • auto_find_batch_size: False
  • full_determinism: False
  • torchdynamo: None
  • ray_scope: last
  • ddp_timeout: 1800
  • torch_compile: False
  • torch_compile_backend: None
  • torch_compile_mode: None
  • include_tokens_per_second: False
  • include_num_input_tokens_seen: no
  • neftune_noise_alpha: None
  • optim_target_modules: None
  • batch_eval_metrics: False
  • eval_on_start: False
  • use_liger_kernel: False
  • liger_kernel_config: None
  • eval_use_gather_object: False
  • average_tokens_across_devices: True
  • prompts: None
  • batch_sampler: batch_sampler
  • multi_dataset_batch_sampler: proportional
  • router_mapping: {}
  • learning_rate_mapping: {}

Training Logs

Epoch Step Training Loss Validation Loss
0.0614 20 0.5624 0.5612
0.1228 40 0.518 0.4948
0.1842 60 0.46 0.4417
0.2456 80 0.425 0.4170
0.3070 100 0.4106 0.4076
0.3684 120 0.4049 0.4040
0.4298 140 0.4028 0.4024
0.4912 160 0.4018 0.4016
0.5526 180 0.4012 0.4011
0.6140 200 0.4008 0.4008
0.6754 220 0.4006 0.4006
0.7368 240 0.4005 0.4005
0.7982 260 0.4004 0.4004
0.8596 280 0.4003 0.4003
0.9210 300 0.4002 0.4002
0.9823 320 0.4002 0.4002
1.0430 340 0.4002 0.4002
1.1044 360 0.4001 0.4001
1.1658 380 0.4001 0.4001
1.2272 400 0.4001 0.4001
1.2886 420 0.4001 0.4001
1.3500 440 0.4001 0.4001
1.4114 460 0.4001 0.4001
1.4728 480 0.4001 0.4001
1.5342 500 0.4001 0.4001
1.5955 520 0.4001 0.4001
1.6569 540 0.4001 0.4001
1.7183 560 0.4 0.4000
1.7797 580 0.4 0.4000
1.8411 600 0.4 0.4000
1.9025 620 0.4 0.4000
1.9639 640 0.4 0.4000
2.0246 660 0.4 0.4000
2.0860 680 0.4 0.4000
2.1474 700 0.4 0.4000
2.2087 720 0.4 0.4000
2.2701 740 0.4 0.4000
2.3315 760 0.4 0.4000
2.3929 780 0.4 0.4000
2.4543 800 0.4 0.4000
2.5157 820 0.4 0.4000
2.5771 840 0.4 0.4000
2.6385 860 0.3999 -

Framework Versions

  • Python: 3.12.12
  • Sentence Transformers: 5.2.0
  • Transformers: 4.57.3
  • PyTorch: 2.9.1+cu128
  • Accelerate: 1.12.0
  • Datasets: 4.4.2
  • Tokenizers: 0.22.2

Citation

BibTeX

Sentence Transformers

@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
    title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
    author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
    booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
    month = "11",
    year = "2019",
    publisher = "Association for Computational Linguistics",
    url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
}

TripletLoss

@misc{hermans2017defense,
    title={In Defense of the Triplet Loss for Person Re-Identification},
    author={Alexander Hermans and Lucas Beyer and Bastian Leibe},
    year={2017},
    eprint={1703.07737},
    archivePrefix={arXiv},
    primaryClass={cs.CV}
}
Downloads last month
1
Safetensors
Model size
0.1B params
Tensor type
F32
·
Inference Providers NEW
This model isn't deployed by any Inference Provider. 🙋 Ask for provider support

Model tree for Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT-response_v4

Papers for Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT-response_v4