SentenceTransformer based on Omartificial-Intelligence-Space/Arabic-Triplet-Matryoshka-V2

This is a sentence-transformers model finetuned from Omartificial-Intelligence-Space/Arabic-Triplet-Matryoshka-V2. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.

Model Details

Model Description

Model Type: Sentence Transformer
Base model: Omartificial-Intelligence-Space/Arabic-Triplet-Matryoshka-V2
Maximum Sequence Length: 512 tokens
Output Dimensionality: 768 dimensions
Similarity Function: Cosine Similarity

Model Sources

Documentation: Sentence Transformers Documentation
Repository: Sentence Transformers on GitHub
Hugging Face: Sentence Transformers on Hugging Face

Full Model Architecture

SentenceTransformer(
  (0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'BertModel'})
  (1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)

Usage

Direct Usage (Sentence Transformers)

First install the Sentence Transformers library:

pip install -U sentence-transformers

Then you can load this model and run inference.

from sentence_transformers import SentenceTransformer

# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT-response_v6")
# Run inference
sentences = [
    'عن الوجه الوحيد\n\nحيث انه بخلاف ما يدعيه النائب العام لدى مجلس قضاء بشار فانه يتبين من خلال مراجعة اوراق الملف لا سيما القرار المطعون فيه ان قضاة المجلس سببوا قرارهم تسبيبا كافيا ذلك انهم ناقشوا الافعال المنسوبة للمتهمين والمتمثلة في حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع وتوصلوا الى كونها تشكل جنحة عرض المؤثرات العقلية على الغير بهدف الاستعمال الشخصي بالنسبة للمتهم فوراك عبدالرزاق وجنحة الحيازة من اجل الاستهلاك الشخصي بالنسبة للمتهمين بحوصي توفيق ويحياوي نصر الدين وانها ثابتة ضدهم اعتمااد على اسباب تم ابرازها بالقرار المنتقد وهو ما يدخل ضمن الصلاحيات المخولة لقضاة الموضوع في تقدير الوقائع على ضوء ما يتضمنه الملف من عناصر وما يدور بجلسة المحاكمة وإعطاء الوصف القانوني الملائم ومن ثمة جاء الوجه المثار غير وجيه مما يتعين رده وبالتالي التصريح برفض الطعن.',
    'عن الوجه الوحيد المثار حول القصور في الأسباب\n\nحيث أنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتجلى أن قضاة الموضوع قد ناقشوا بوضوح وقائع الأفعال المنسوبة إلى المتهم المطعون ضده دون أن يستخلصوا منها الأدلة الكافية لإدانته بها فصرحوا ببراءته وفق سلطتهم التقديرية في ذلك الأمر أن يجعل نعي النائب العام قرارهم غير سديد لذلك يتعين رفض طعنه لعدم التأسيس .',
    'لكن حيث أنه باستقراء حيثيات القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع بالمجلس قد عللوا وسببوا قضاءهم بما فيه الكفاية والوضوح إذ عاينوا الوقائع وناقشوها وتوصلوا في قرارهم بعدم صحة إسناد جرم أخذ صور لهيئة نظامية طبقا للمادتين 70- 74 من قانون العقوبات للمطعون ضده بوشارب الزايدي وقضوا ببراءته لعدم توفر أركان الجرم محل المتابعة وقد أورد القرار المنتقد ذلك بقوله في الحيثية التالية\n\n( ( حيث أنه بالرجوع إلى الملف والحكم المستأنف يتضح وأن نص المادتين المتابعين بها المتهم لا تتطابقان على وقائع الحال لكون المادة المتابع بها المتهم تعاقب كل من أخذ صور في منطقة محرمة حددتها السلطة العسكرية أو البحرية والقيام كذلك بتصوير منشآت ومراكز عسكرية أو بحرية التي تهم الدفاع الوطني بغير إذن من تلك السلطة وما دامت الشرطة تندرج ضمن هيئة عمومية مدنية فإنها لا تدخل في قائمة الفئة المحددة بنص المادة المتابع بها المتهم مما يستوجب معه القول بعدم ثبوت التهمة ضده وبالتالي إخراجه من رباط التهمة والتصريح ببراءته طبقا للقانون. ) )\n\nحيث أن قضاة الموضوع بالمجلس قدروا الوقائع التي عرضت عليهم بناء على سلطتهم التقديرية المخولة لهم قانونا وبنوا قضاءهم حسب الأدلة المقدمة لهم في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامهم طبقا للمادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية.\n\nحيث أن القرار محل الطعن جاء مسببا تسبيبا قانونيا يتماشى مع مقتضيات أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية إضافة إلى أنه قد أيد حكما مسببا هو الآخر مما يجعل ما أثاره الطاعن النائب العام في الوجه الوحيد غير سديد يتعين رفضه و معه رفض الطعن موضوعا.',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 768]

# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities)
# tensor([[ 1.0000,  0.5444, -0.3106],
#         [ 0.5444,  1.0000,  0.0053],
#         [-0.3106,  0.0053,  1.0000]])

Training Details

Training Dataset

Unnamed Dataset

Size: 260,967 training samples
Columns: anchor, positive, and negative

Approximate statistics based on the first 1000 samples:

	anchor	positive	negative
type	string	string	string
details	min: 13 tokens mean: 185.0 tokens max: 512 tokens	min: 34 tokens mean: 191.14 tokens max: 512 tokens	min: 31 tokens mean: 213.86 tokens max: 512 tokens

Samples:

anchor	positive	negative
حيث إن ما ثثيره الطاعنة في هذا الفرّع في غير محله , ذلك أنه وكما جاء في أسباب الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ 06 - 06 - 2013,طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 02 - 195 المؤرخ في في 01 - 06 - 2002 المتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة سونلغاز " شركة ذات أسهم" والحال تسمية الطاعنة المتعارف عليها هي "سونلغاز" رفع الدعوى ضدّها بهذه التسمية المعطاة لها بموجب المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه مع بيان طبيعتها القانونية , وممثلها القانوني , والإشارة أيضا إلى مركزها بالبويرة , أي مديرية التوزيع بالبويرة , لا يعرض عريضة إفتتاح الدعوى لعدم القبول وعليه يتعيّن رفض الفرع	`لكن حيث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم محل الطعن بالنقض أن المحكمة أمرت بضم دعوى الطاعن ودعوى المطعون ضدها بموجب الحكم المؤرخ في 2016.11.08 فهرس رقم 16/34 وهو حكم غير قابل لأي طعن كما تنص عن ذلك المادة 209 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وعليه فإن هذا الفرع غير مؤسس ويتعين رفضه`	و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بحقوق لها نفس المحل و السبب و لا يجوز للمحكمة ان تأخذ بهذه القرينة تلقائيا ". ـ فعلا حيث تبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على أن الطاعن رافع سابقا المطعون ضدهما من أجل دفع تعويض عن قيمة الدجاج و نصيبه من الأرباح و تعويض عما لحقه من أضرار جراء الاستيلاء على الدجاج و تم الفصل في طلبه بموجب القرار المؤرخ في 2005/03/29 برفضه لعدم التأسيس و رفع الدعوى الحالية يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به جراء الاستيلاء على البطاريتين و غلق المحل المستغل من طرفه و الشراكة المزعومة في مشروع تربية الدجاج قد فصل فيها بموجب القرار أعلاه ما يجعل الدفع بسبق الفصل مؤسس طبقا للمادة 338 من القانون المدني و 67 قانون الإجراءات المدنية. ـ و حيث أن قضاة المجلس أخطأوا لعدم تصديهم في الدفع المثار عن طريق مناقشة عناصر و شروط المادة 338 قانون مدني على ضوء البحث عن مدى الاختلاف في الدعويين بناء على القاعدة الثلاثية ؛ وحدة الأطراف و الموضوع و السبب ناهيك على أنهم أشاروا إلى أن النزاع ...
حيث أنه بالرجوع إلى أوراق ملف الطعن، أن قضاة المجلس اكتفوا بدراسة ظاهر عقد الاعتراف بالدين محل طلب الابطال و كيفية تحريره للوصول إلى تقرير صحته بالقول أن أرادة الطاعن أنصبت على محل و سبب مشروعين و أن العقد حرره ضابط عمومي و لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث في سبب التزام الطاعن بدفع المبلغ المحدد بعقد الاعتراف بالدين للمطعون ضده للتحقق مما أذا كان المبلغ دينا بذمته تجاه المطعون ضده واجب السداد أم أن له سببا آخر بما في الملف من معطيات كالقضية الجزائية المفصول فيها بحكم مؤيد بقرار و التحقيق المدني الذي أجراه قاضي أول درجة قد تساعدهم على التعرف على نية الطرفين بدل الوقوف عند المعنى الحرفي للعقد ذلك أن أستيفاء العقد للشروط القانونية عند تحريره لا يحصنه من رقابة القضاء المدني للتأكد من نية الطاعن عند أبرامه على ضوء أحكام القانوني المدني المقررة للعقود و بقضائهم ذلك يكونون قد قصروا في تسبيب قرارهم مما يعرضه للنقض حيث ان خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا لنص المادة 378 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد .	عن الوجه الوحيد حيث يتبين من القرارالمطعون فيه أن قضاة المجلس عللوا رفضهم دفوع الطاعنة و قضائهم بتأييد الحكم المستأنف الذي ألزم الطاعنة بتسديد الدين الثابت في ذمتها المقدر ب965.169,26دج مقابل الخدمات التي قام بها المطعون ضده لصالحها لإستخلاصهم من الوثائق المقدمة بالملف و المتمثلة في القوانين أن المطعون ضده قد قام فعلا بتنفيذ إلتزاماته إتجاه الطاعنة وقدم الخدمات المكلف بها من طرف الطاعنة وأن الفواتير التي يتضمنها جدول إرسال عن الأشغال المنجزة قد تسلمتها الطاعنة مع جدول الإرسال ووضعت عليها ختمها دون أي تحفظ وهو إقرار بالدين الثابت في ذمة الطاعنة نتيجة قيام المطعون ضده بالأشغال المكلف بها لفائدة الطاعنة و بذلك جعلوا قرارهم يجد أساسه القانوني في أحكام المادة 323 من القانون المدني التي تلزم الدائن إثبات الإلتزام والمدين إثبات التخلص منه وأن المطعون ضده قد أثبت الإلتزام الواقع على ذمة الطاعنة بينما الطاعنة لم تثبت تخلصها من هذا الإلتزام كما أن قضاة الموضوع أوضحوا أن النزاع لا يتعلق بالصفقة العمومية وطريقة إسنادها إلى المطعون ضده وأن النزاع يتعلق بدبن مدني و الذي لا تسقط المطالبة به إلا بعد م...	حول الأوجه الثلاثة لإرتباطهم حيث يتبين من تفحص القرار المطعون فيه أن القضاة ناقشوا الوثائق المستدّل بهم و إستبعدوا الدفع المثار بخصوص التقادم لإنقطاعه بعد ما ثبت لهم صدور قرار جزائي في 2004/12/28 و في 22 فبراير 2012 و توّصلوا أن جنحة إصدار صك بدون رصيد ثابتة في حق الطاعن كما أنهم عاينوا أنه لم يتم الفصل في الطلبات المدنية سهوا مما يؤسس لجوء المطعون ضدها إلى القضاء المدني. حيث إستبعد هؤلاء القضاة وثيقة الإعتراف بالدين على إعتبار أنها لم تقدم أثناء سريان الدعوى الجزائية التي كانت لاحقة لتاريخ إستصدار تلك الوثيقة في 1999/11/23. حيث أيدوا الحكم الذي ألزم الطاعن عن تسديد قيمة الشيك موضوع النزاع و ألزموه بدفع تعويض عن الأضرار اللاحقة. حيث أنه و الحال فإن الساحب ضامن للوفاء عملا بالمادة 482 ق تجاري ثم أن مقابل الوفاء ملك المستفيد أو الحامل فيستوجب إثبات التخلص منه عملا بالمادة 323 ق م و هو ما عجز عنه الطاعن. لذا حيث نستخلص أن بقضائهم يكون هؤلاء القضاة قد طبقوا صحيح القانون و سببوا قرارهم بكفاية و أنهم عكس إدعاء الطاعن أشاروا في الصفحة الثالثة إلى بعص النصوص المطبقة 16 - 107 - 308 - 124 ق...
حيث بالاطلاع مجددا على القرار المطعون فيه يتبين فعلا أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم بما فيه الكفاية ولم يناقشوا الوقائع المعروضة عليهم بكيفية دقيقة و واضحة وذلك بإبراز عناصر جريمة السرقة بظرف التسلق طبقا للمادة 354/ف3 من قانون العقوبات الملاحق بها المتهم المطعون ضده مرضي رضا إذ أنهم لم يبرروا قضاءهم ولم يذكروا النصوص القانونية المطبقة المادة المطبقة إذ لم يذكروا المادتين 592 و594 من قانون الاجراءات الجزائية و كما فعلوا شابوا قرارهم بالقصور في التسبيب مخالفين أحكام المادة 379 من نفس القانون ومن ثمة فإن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعن النائب العام مؤسس وسديد موضوعا يفتح مجالا لنقض وابطال القرار المطعون فيه.	لكن حيث أنه وخلافاً لنعي الطاعن فإنه يتبين من القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة المتهم عن مخالفة الضرب والجرح العمدي أن قضاة الإستئناف إمتثلوا للنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا طبقاً لنص المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية ذلك بتسبيب قرارهم طبقاً لنص المادة 379 من نفس القانون إذ أنهم خلصوا من خلال دراسة أوراق الملف ووثائقه والمناقشات التي دارت بالجلسة إنعدام الدليل المادي الذي يفيد قيامه بالمخالفة السالفة الذكر مستبعدين بذلك تصريحات الضحية والشهادة الطبية المقدمة من طرفها مستعملين قضاة الموضوع سلطتهم في تقدير وقائع الدعوى وأدلة إثباتها والذين لا رقابة عليهم فيها من طرف المحكمة العليا وبذلك يكون قرارهم قد جاء مسبباً تسبيباً كافياً ممّا يجعل من الوجه المثار غير سديد تعين رفضه ورفض الطعن.	حيث أنه من المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات القضائية يجب أن تتضمن تسبيبا كافيا لما قضت به من إدانة أو براءة المتهم عن الجرم المتابع به. حيث أن قضاة المجلس لم يناقشوا الوقائع المنسوبة للمتهم ولم يبينوا أركان الجنحة المنسوبة إليه وعناصرها ومدى قيامها أو إنتفاءها كما لم يناقشوا الأدلة والقرائن المقدمة ضد المتهم ضمن ملف المتابعة مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب القصور في التسبيب وينجر عنه النقض. لكن حيث أنه باستقراء حيثيات القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع بالمجلس قد عللوا وسببوا قضاءهم بما فيه الكفاية والوضوح إذ عاينوا الوقائع وناقشوها وتوصلوا إلى أنها غير ثابتة في حق المتهم المطعون ضده لخثاري لزهر عن جرم رفض الإمتثال لإنذار التوقف الصادر عن رجال القوة العمومية طبقا للمادة 76 من الأمر09/03 المعدل والمتمم لقانون 01/14 المتعلق بتنظيم حركة المرور وبالتالي قضوا ببراءته لإنعدام الدليل وقد أورد القرار المنتقد بقوله في الحيثية التالية "حيث أنه يستخلص من التحقيق الذي أجراه المجلس الغرفة الجزائية أن جرم عدم الإمتثال للإنذار التوقف الصادر عن رجال القوة العمومية طبقا للمادة 76 من الأ...

Loss: TripletLoss with these parameters:

{
    "distance_metric": "TripletDistanceMetric.COSINE",
    "triplet_margin": 0.4
}

Evaluation Dataset

Unnamed Dataset

Size: 65,365 evaluation samples
Columns: anchor, positive, and negative

Approximate statistics based on the first 1000 samples:

	anchor	positive	negative
type	string	string	string
details	min: 16 tokens mean: 110.42 tokens max: 329 tokens	min: 41 tokens mean: 158.23 tokens max: 387 tokens	min: 45 tokens mean: 169.85 tokens max: 512 tokens

Samples:

anchor	positive	negative
لكن حيث الطاعن يقر في مذكرة المقدمة من دفاعه أنه لم يحضر أمام قضاة المجلس و بذلك لم يبد دفوعه و بذلك فإنه لا يمكن مؤاخذة القضاة على عدم تمكين الطاعن من هذا الإجراء لأنه يمكن الإحتجاج به لعدم إستجواب المتهم الذي تغيب بدون مبرر مما يتعين رفض الوجه لمخالفته القانون و من ثم رفض الطعن.	لكن حيث أن القرار المطعون فيه يحمل دليل شرعيته وقانونيته وأن من المؤكد أنه قد صدر بعد أن عطيت الكلمة الأخيرة للمتهم وفق ما تنص عليه أحكام المادة 04/431 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه كان على الطاعن إن لم يتم هذا الإجراء الجوهري أن يقدم ما يثبت ذلك واعتبارا أنه لم يفعل يتعين رفض ما جاء في هذا الوجه كما أنه يتبين من ديباجة القرار المطعون فيه الإشارة الواضحة إلى اسم ولقب الرئيس المقرر وهو السيد تقية علي و أنه من المؤكد أن هذا الأخير قد قام بتلاوة تقريره الشفوي في الجلسة وفق ما تقتضيه أحكام المادة 01/431 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه كان على الطاعن إن لم يتم احترام هذا الإجراء الجوهري أن يقدم ما يثبت ذلك واعتبارا أنه لم يفعل يتعين رفض ما جاء في هذا الوجه. وحيث بخصوص عدم ذكر القرار المطعون فيه لتاريخ المداولة وتاريخ النطق بالقرار فإنه يتبين بالرجوع إلى هذا الأخير أنه لا يوجد به ما يفيد أن قضاة الإستئناف قد أجلوا قضية الطاعن إلى جلسة لاحقة أين تم النطق بالقرار مما يعني أنهم نطقوا بالقرار موضوع الطعن في نفس الجلسة بعد الإنتهاء من المرافعات وبالتاريخ الذي صدر فيه القرار المطعون فيه وبا...	لكن بالرجوع إلى القرارالمطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قد سببوه بالقول " أنه يستفاد من دراسة القضية ومن خلال مادارفي الجلسة أن الجرم المنسوب إلى المتهم غير ثابت في حقه وذلك بإنكاره الجرم المتابع به ألأمرالذي أكده الشهود أمام الضبطية القضائية من كون المتهم لم يسب ولم يشتم الضحايا ". وأمام عدم توفر أركان جرم إهانة موظف انتهوا إلى تأييد الحكم المستأنف الذي أشارإلى ذات التسبيب المبين آنفا مع الإشارة إلى إنعدام الدليل وبالتالي التصريح ببراءة المتهم من الجرم المنسوب إليه. وأنه يتبين من خلال الحيثيات الواردة في القرار المطعون فيه والحكم المستأنف المؤيد بذات القرارأن قضاة الموضوع ناقشوا الوقائع موضوع المتابعة مناقشة قانونية مبرزين إنكار المتهم لجنحة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه إضافة إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أمام الضبطية القضائية بأن المتهم لم يسب الضحايا. و أنه بتطرق قضاة الموضوع إلى العناصر المبينة أعلاه يكونوا قد سببوا قضاءهم تسبيبا كافيا و قانونيا و بالتالي فإن الوجه الوحيد المثار غير مؤسس مما يتعين رفضه و رفض الطعن معه.
لكن حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وبعكس ما يؤاخذه الطاعنون يتبين وأن القرار في صفحته الثانية الحيثية الثالثة عشر منها ورد ما يلي "حيث أن الكلمة الأخيرة أعطيت إلى المتهمين والتي كانت البراءة" وعليه فإن هذا الإجراء تم استبعاده عكس ما يدعيه الطاعنون طالما أن القرار يحمل قوة دليل صحته وقانونيته ولا يمكن دحضه إلا عن طريق التزوير مما يتعين رفض هذا الوجه لمخالفته للحقيقة والواقع.	لكن حيث أن القرار المطعون فيه يحمل دليل شرعيته وقانونيته وأن من المؤكد أنه قد صدر بعد أن عطيت الكلمة الأخيرة للمتهم وفق ما تنص عليه أحكام المادة 04/431 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه كان على الطاعن إن لم يتم هذا الإجراء الجوهري أن يقدم ما يثبت ذلك واعتبارا أنه لم يفعل يتعين رفض ما جاء في هذا الوجه كما أنه يتبين من ديباجة القرار المطعون فيه الإشارة الواضحة إلى اسم ولقب الرئيس المقرر وهو السيد تقية علي و أنه من المؤكد أن هذا الأخير قد قام بتلاوة تقريره الشفوي في الجلسة وفق ما تقتضيه أحكام المادة 01/431 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه كان على الطاعن إن لم يتم احترام هذا الإجراء الجوهري أن يقدم ما يثبت ذلك واعتبارا أنه لم يفعل يتعين رفض ما جاء في هذا الوجه. وحيث بخصوص عدم ذكر القرار المطعون فيه لتاريخ المداولة وتاريخ النطق بالقرار فإنه يتبين بالرجوع إلى هذا الأخير أنه لا يوجد به ما يفيد أن قضاة الإستئناف قد أجلوا قضية الطاعن إلى جلسة لاحقة أين تم النطق بالقرار مما يعني أنهم نطقوا بالقرار موضوع الطعن في نفس الجلسة بعد الإنتهاء من المرافعات وبالتاريخ الذي صدر فيه القرار المطعون فيه وبا...	عن الوجه الأول المثار من دفاع المتهم الطاعن المؤدي للنقض حيث أن ما ينعاه دفاع المتهم الطاعن على القرار سديد، ذلك أنه وبمراجعة القرار المطعون فيه تبين منه أن قضاة المجلس لم يتقيدوا بالنقطة التي فصلت فيها المحكمة العليا واعتمد على الأسباب التي اعتمد عليها القرار الأول الذي تم إبطاله بموجب القرار موضوع إعادة السير في الدعوى بعد النقض وراح القرار المطعون فيه يسرد وقائع وأسانيد تخص المسمى حشاني عمار وأخرى تخص قسميور عبدالوهاب وأسسوا قرارهم في إدانة المتهم الطاعن على شهادة المدعوين حناشي عمار وقسميور عبدالوهاب دون البحث والاعتماد على أسانيد أخرى تعزز تلك الشهادة. حيث أنه ما دام ثابتا أن المجلس لم يلتزم بالنقطة التي قطعت فيها المحكمة العليا عقب طعن المتهم وقضى بتأييد الحكم المستأنف اعتمادا على شهادة نفس الشاهدين دون عناصر أخرى فإن قضاة المجلس يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال ومن ثم فإن الوجه الأول المثار من دفاع المتهم سديد ويترتب على ذلك التصريح بقبول الطعن بالنقض من الناحية الموضوعية دون مناقشة الوجه الثاني.
`غير أنه يستشف بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أشار في مقدماته إلى " بالجلسة العلنية المنعقدة ....." طبقا لأحكام المادة 521 من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي يجعل الوجه هذا كسابقه غير مجدي ينبغي رفضه و معه رفض الطعن لعدم التأسيس.`	حيث فضلا عن كون ما ذكره الطاعن غير واضح و جاء يذكر أشياء مختلفة تتعلق بإصدار حكما سريا دون إشتراك المحلفين مخالفا للمادة 285 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تلزم أن يصدر الحكم في جلسة علنية فإنه و بالرجوع إلى محضر المرافعات الذي يعد الوثيقة المثبتة للإجراءات يتبين و أنه أشار بصفحته الثانية أن رئيس الجلسة أمر بجعل الجلسة سرية ما يفيد و أن هذا الإجراء كان علنيا.	لكن حيث أن هذا النعي في غير محله حيث من الثابت أنه لا يجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العليا و لما لم يثبت أن أثار الطاعن ما جاء في الفرع الأول أما قضاة الموضوع كان ذلك مخالفا لنص المادة 501 من قانون الإجراءات الجزائية. حيث جاءت الإشارة في محضر إثبات الإجراءات إلى عملية تشكيل هئة محلفي الحكم بالتفصيل و هو المحضر المخصص وفقا لنص المادة 314 ليتضمن الإجراءات المقررة في المحاكمة الجنائية فالوجه غير مؤسس هو الآخر تعين رفضه. حول مذكرة الأستاذ العمري رضا لفائدة المتهم

Loss: TripletLoss with these parameters:

{
    "distance_metric": "TripletDistanceMetric.COSINE",
    "triplet_margin": 0.4
}

Training Hyperparameters

Non-Default Hyperparameters

eval_strategy: steps
per_device_train_batch_size: 200
per_device_eval_batch_size: 512
gradient_accumulation_steps: 8
learning_rate: 2e-05
num_train_epochs: 15
warmup_ratio: 0.1
bf16: True
load_best_model_at_end: True
push_to_hub: True
hub_model_id: Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT-response_v6

All Hyperparameters

Click to expand

overwrite_output_dir: False
do_predict: False
eval_strategy: steps
prediction_loss_only: True
per_device_train_batch_size: 200
per_device_eval_batch_size: 512
per_gpu_train_batch_size: None
per_gpu_eval_batch_size: None
gradient_accumulation_steps: 8
eval_accumulation_steps: None
torch_empty_cache_steps: None
learning_rate: 2e-05
weight_decay: 0.0
adam_beta1: 0.9
adam_beta2: 0.999
adam_epsilon: 1e-08
max_grad_norm: 1.0
num_train_epochs: 15
max_steps: -1
lr_scheduler_type: linear
lr_scheduler_kwargs: None
warmup_ratio: 0.1
warmup_steps: 0
log_level: passive
log_level_replica: warning
log_on_each_node: True
logging_nan_inf_filter: True
save_safetensors: True
save_on_each_node: False
save_only_model: False
restore_callback_states_from_checkpoint: False
no_cuda: False
use_cpu: False
use_mps_device: False
seed: 42
data_seed: None
jit_mode_eval: False
bf16: True
fp16: False
fp16_opt_level: O1
half_precision_backend: auto
bf16_full_eval: False
fp16_full_eval: False
tf32: None
local_rank: 0
ddp_backend: None
tpu_num_cores: None
tpu_metrics_debug: False
debug: []
dataloader_drop_last: False
dataloader_num_workers: 0
dataloader_prefetch_factor: None
past_index: -1
disable_tqdm: False
remove_unused_columns: True
label_names: None
load_best_model_at_end: True
ignore_data_skip: False
fsdp: []
fsdp_min_num_params: 0
fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}
fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: None
accelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}
parallelism_config: None
deepspeed: None
label_smoothing_factor: 0.0
optim: adamw_torch_fused
optim_args: None
adafactor: False
group_by_length: False
length_column_name: length
project: huggingface
trackio_space_id: trackio
ddp_find_unused_parameters: None
ddp_bucket_cap_mb: None
ddp_broadcast_buffers: False
dataloader_pin_memory: True
dataloader_persistent_workers: False
skip_memory_metrics: True
use_legacy_prediction_loop: False
push_to_hub: True
resume_from_checkpoint: None
hub_model_id: Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT-response_v6
hub_strategy: every_save
hub_private_repo: None
hub_always_push: False
hub_revision: None
gradient_checkpointing: False
gradient_checkpointing_kwargs: None
include_inputs_for_metrics: False
include_for_metrics: []
eval_do_concat_batches: True
fp16_backend: auto
push_to_hub_model_id: None
push_to_hub_organization: None
mp_parameters:
auto_find_batch_size: False
full_determinism: False
torchdynamo: None
ray_scope: last
ddp_timeout: 1800
torch_compile: False
torch_compile_backend: None
torch_compile_mode: None
include_tokens_per_second: False
include_num_input_tokens_seen: no
neftune_noise_alpha: None
optim_target_modules: None
batch_eval_metrics: False
eval_on_start: False
use_liger_kernel: False
liger_kernel_config: None
eval_use_gather_object: False
average_tokens_across_devices: True
prompts: None
batch_sampler: batch_sampler
multi_dataset_batch_sampler: proportional
router_mapping: {}
learning_rate_mapping: {}

Training Logs

Epoch	Step	Training Loss	Validation Loss
0.1226	20	0.4518	0.4455
0.2452	40	0.4275	0.4173
0.3678	60	0.4097	0.4051
0.4904	80	0.4029	0.4016
0.6130	100	0.401	0.4002
0.7356	120	0.3997	0.3980
0.8582	140	0.3832	0.3415
0.9808	160	0.309	0.2613
1.0981	180	0.249	0.2155
1.2207	200	0.2105	0.1837
1.3433	220	0.1861	0.1637
1.4659	240	0.1679	0.1471
1.5885	260	0.1532	0.1351
1.7111	280	0.1419	0.1203
1.8337	300	0.1282	0.1120
1.9563	320	0.1192	0.1041
2.0736	340	0.1091	0.0957
2.1962	360	0.0997	0.0901
2.3188	380	0.096	0.0851
2.4414	400	0.091	0.0811
2.5640	420	0.0875	0.0788
2.6866	440	0.0838	0.0723
2.8092	460	0.0808	0.0692
2.9318	480	0.0784	0.0670
3.0490	500	0.0726	0.0655
3.1716	520	0.0659	0.0613
3.2943	540	0.0664	0.0592
3.4169	560	0.0629	0.0583
3.5395	580	0.0618	0.0541
3.6621	600	0.059	0.0539
3.7847	620	0.0576	0.0520
3.9073	640	0.0559	0.0502
4.0245	660	0.0549	0.0536
4.1471	680	0.0514	0.0488
4.2697	700	0.0503	0.0480
4.3923	720	0.0505	0.0455
4.5149	740	0.0474	0.0446
4.6375	760	0.0467	0.0432
4.7602	780	0.0468	0.0437
4.8828	800	0.0449	0.0417
5.0	820	0.043	0.0407

Framework Versions

Python: 3.12.12
Sentence Transformers: 5.2.0
Transformers: 4.57.5
PyTorch: 2.9.1+cu128
Accelerate: 1.12.0
Datasets: 4.4.2
Tokenizers: 0.22.2

Citation

BibTeX

Sentence Transformers

@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
    title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
    author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
    booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
    month = "11",
    year = "2019",
    publisher = "Association for Computational Linguistics",
    url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
}

TripletLoss

@misc{hermans2017defense,
    title={In Defense of the Triplet Loss for Person Re-Identification},
    author={Alexander Hermans and Lucas Beyer and Bastian Leibe},
    year={2017},
    eprint={1703.07737},
    archivePrefix={arXiv},
    primaryClass={cs.CV}
}